MLICT_EA
Correct misalignment Change languages order
MLICT Model Law on inter_credit_transfers_e.pdf (English)MLICT Model Law on inter_credit_transfers_a.pdf (Arabic)
UNCITRALقالون
MODEL LAW ON INTERNATIONAL CREDIT TRANSFERS UNITED NAnONS 1994CONTENTS Page UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL CREDIT TRANSFERS . Chapter I. General provisions Article 1. Sphere of application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Article 2. Definitions........................................ 1 Article 3. Conditional instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Article 4. Variation by agreement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Article 10. Article 11. Chapter /I. Article 5. Article 6. Article 7. Article 8. Article 9. Article 12. Chapter lll. Article 13. Article 14. Article 15. Article 16. Article 17. Article 18. Obligations of the parties Obligations of sender . Payment to receiving bank . Acceptance or rejection of a payment order by receiving bank other than the beneficiary's bank . Obligations of receiving bank other than the beneficiary's bank . Acceptance or rejection of a payment order by beneficiary's bank .و | ؛ اسل ا م د او سفجي
Obligations of beneficiary's bank . Time for receiving bank to execute payment order and giveلو سبا مت ذ
notices .اد د |مة و د د اس
Revocation .الأمم التمحة د
Consequences offailed. erroneous or delayed credit transfers١٩٩٤ج ■“
Assistance .اح م لتويان
Refund .ام لة ن
Correction of underpayment .د الا - تاث ر ن ت م اجرل ؛ اكم د < سيرلاه الئ ا دا الب ر د . . . . . . . . . . . . ١
Restitution of overpayment .ال س الالر - ا م س م عاة م .................................................. .............................. ١
Liability for interest .اا م ل؛ د ١ - ط ناق الق ي ب ط ت .................................................. .................................. ١
Exclusivity of remedies .اا م ل؛ د ٢ - التاعف ير .................................................. ....................... ٢
3اا م ل؛ د ٣ - ال س ليا من ام لشط و رة .................................................. .. ٣
4اا لم؛ د ، - ر ض ل ا بلا اغ تاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤
5النل م الثاي ن - ا ز ن ل ا ماز الطأرفا .................................................. ............... ٤
6اا م ل؛ د ه - الم ا ز تات ار م لمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^
6اا م ل؛ د ٦ - الع ف د ر س ل لف ام لتلي ق .............................................. ٥
7الماة د ٧ — توجل آو ق ف ر م ا ع ف د من ر سفا متلق يغر ر مق
8رم لش .................................................. ..................... ٦
9ا فاه د ٨ ٠٠ ا ز ن ل ا ام ن ار م لق ام لتلي ق يغر ر م مف ام لد ي ن ث ٧
10ل اامد٠ ٩ “ بئول آو ضفر أر م ع ف د من اجنب ر سف ام لد ي ف ث ن ٨
10اا ع لم د ١ ~ ا ز ن ل ر ام ن مر مف اس م لد ي ف ت .......................................... ٩
11م ل ااة د ١١ - ت ت ب ذ ي ف ن ت ار م ا لع ن د وتج وه ي الاخاطت ار من اجنب
11ا ر م ع لف ا ع لتلي ق .................................................. ......... ١٠
11اا ع لتد ١٢ - ال لإنا.................................................. .................................................. .............. ١١
12النل م الثل اث — الإتر ا ام لترة ب ت على م دع ذ ي ف ن ت تل اوحيلات الة ن ئ ا د د ا
Chapter IV. Completion of credit transferذ ي ف ن تاع الخا«ىط را تايخاع ر .......................................... ١٣
Article 19. Completion of credit transfer 13اا م لة د ١٣ ا -ا م لذ د ع .................................................. ..................... ١٣
EXPLANATORY NOTE BY THE UNCITRAL SECRETARIAT ON THEاا م لة د ١٤ - در الي قمة .................................................. ................... ١٣
UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL CREDITم ل اات د ١٠ - ك ر ا د ت م د ع الع ف د بل اكل م ا .................................................. . ١٤
TRANSFERS.اا ع لة د ١٦ ٠ استرد ا د ام ع ف د يزاة د على يقمة آر م الع ف د.
.................................................. . .
14١٤
Introduction.اا ع لة د ١٧ - ن امد ؤلة ب ص الفات د ئ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................
14١٤
iiiPageاا م لة د ١٨ — ر م ح ة ي سبل الاتناصف .............................. ١٥
A. Funds transfers in general 14 B. Unification of the law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15- 1ل ل -( تا عب ) й Ь }7и>11
C. Scope of application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16ام لنحة
1. Categories of transactions covered by Model Law 16ال س ا ر ا ع ب - ا اص م التحر يل الد ا ض , الء نا. بل لا از ت م ا . . . . . . . . . . ١٦
2. Portions of an international credit transfer.اا م ل؛ د ١٩ - تإا مم التوحيل الن ئ ا د.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17١٦
D. Extent to which Model Law is mandatory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18باي نا — مكذرة ضياح اة ي *—0 ه آاة ن الار سم ت ل ا يباسن القانون النو مذجي
E. Salient features of the Model Law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18ل لتحيءلان الة ن ئ ا د الب ر د .................................................. ........................ ١٧
1. Obligations of sender of payment order.ة م د ق م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. .................................................. .................................................. ...............
18١٧
2. Sender's payment to receiving bank.١لغا - التوحيلات اا ع لب بج ره عام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. .............
19١٧
3. Obligations of receiving bank.باء ء تح ود ي القانون.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. ......................................
20١٩
4. Bank's liability for failure to perform one of its obligations.جيم — نا طق ا لتجطق ي.
. . . .................................................. ........................................
22٢٠
5. Completion of credit transfer and its consequences. . . . . . . . . . . . . 23١ - نغان ل الا م ا ع من ار ع م لة ي ف الي ت شيلعها القانون |لصذ ء دغ ■ ■٢
ivUNCITRAL Model Law٢ - اج. ا ز ض اسر يل الن ئ ا د الر د لم ............................................ ٢١
on International Credit Transfersياد - ىدم الا زمة اا م لنءن ك ارم ذ .................................................. ......... ٢٢
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS*ا م. - الا م لمح البر ا؛ ز ض القانون ار كم ذ ............................................ ٢٣
Article 1. Sphere of application**١ - رلم ر ز تام ت بل 1مر الع ف د .................................................. ..................... ٢٣
(1) This law applies to credit transfers where any sending bank and its٢ “ ال م ر م ل ع ن د ي ال ج ع لغ ر م ع ل لق ام لتلي ق ...................................... ٢٤
receiving bank are in different States.٣ - الم ا ز تات ار م ع لف ام لتلي ق .................................................. ......... ٢٦
(2) This law applies to other entities that as an ordinary part of their business engage in executing payment orders in the same manner as it applies to٤ “ مؤل وة ي ار م م ل فا ص م دع او لفاء أ بحد الا ز تا مه ت . . . . . . . . . ٢٨ ٥ — إ تاع م ا لتوحيل ا لد ا ن ئ و تنا تجه ................................................ ٢٩
banks.- IV -نانون ي<ستر. ا ] ك <وذج. الة ن ئ ا د الو دلة ي رل س الالر - لخل؛ئ*
(3) For the purpose of determining the sphere of application of this law,(لما: د ١
branches and separate offices of a bank in different States are separate banks.ينإإ_ىتلق ف تم م (١) يرسي ا ذ ه القانون علس تل اوحيل الض ا د ا ذ أ كان يا مر مق ل س ر م رر م مه ف ام لتلي ش
Article 2. Definitionsر ا تعني ب ي ف ن ي ت ل و د متخس م لن .
For the purposes of this law:(٢) يرسي ما ذ القانون لمس اج لهات أرلخآرى ي ن ل ا تنتل وى ذ ي ف ن ت آو ا ر م ع ف د حتمن ع ال اعها
(a) "Credit transfer" means the series of operations, beginning withم ل ااة ي د غ بلمه ار ط لة ق ي الي ت يري ه با على اا م ع لن را
the originator's payment order, made for the purpose of placing funds at the٠ ت ق تح ر اج ل لة ن الم ن التل اس ل لدول ي ت ل ا د ق ترغب ي ن تعاا مه د
disposal of a beneficiary. The term includes any payment order issued by theاام لة د نيع
originator's bank or any intermediary bank intended to carry out the originator's payment order. A payment order issued for the purpose of effectingن تا؛ ز القو ١ ه ي ن
*The Commission suggests the following text for States that might wish to adopt it:(١) كتون اح لقوق ا ول لاا ز تا مت الناة ث ش ص آر م الع ف د خاضعة ا م ل ل نون الي ذ
Article Y. Conflict of lawsنخيا مر ار م سفاا ي فر ل احة م دع بجد و فت ااق ، نيطق ب ئانون الو دلة الي ت ع غ ي
(1) The rights and obligations arising out of a payment order shall be governed by the lawه ي فا ا ر م ع ل،ف ا م لتلي ق . (٢) لا م 'ءت ال س لة الثاة ي ن ض الق فرت (١) ي ن الت ب ي ف يا القون ي ن ا ر ف ن ي
chosen by the parties. In the absence of agreement, the law of the State of the receiving bankل ا مة ا م ا ذ ا كات ن ل س ر ع ل ل ا لنلعي لأر م الع ف د طلحمة إلم ا ز ال م ر م ل اع لتغرم .
shall apply.(٣) لا وشارغ مم ذ اا م ل: ة د
(2) The second sentence of paragraph (1) shall not affect the determination of which law(١) حثيا م تتل انا الو دلة من ؛؛دع ح ون ا د ن ام س م لة لكل مه نا قوه د ع اا
governs the question whether the actual sender of the payment order had the authority to bindالقانوة ي ن ٠ تعبتر كل وحم ل تاس س لة بمثاة ب ودلة سمغ تلة ؛
the purported sender.}بر تعبتر فرعو ار م ع لف او لاحد ومكاه ب ت اظ س ع لنلة ، ار لت اعة ي ف ل و د
(3) For the purposes of this article:ه ٩٠ " ا ق ت ' .* ا؛ * ة ب ما م رف « ** ت ا ت
(a) where a State comprises several territorial units having different rules of law, each٠٠ لا يا م ج ل ا ذ ه القانون اا م لئل اع لنتل مة با م حة ي اس م له تلن ي ك(٣) لنرش ق ترر ي ناطق تطق ي ب مذا القانون ٠ تر س ع فرع و ار م م لق او لاحد ومكاه ب ت
territorial unit shall be considered to be a separate State;ام لغ نل مة > او لة ف ا ي ن بلن ا د تخملة ف > ما م قر مغ ن نلة
(b) branches and separate offices of a bank in different States are separate banks.اا ع لة د ٢
**This law does not deal with issues related to the protection of consumers.التاعفيرإ
1payment for such an order is considered to be part of a different creditلاا دو■ ا ذ ه القانون :
transfer;ر ١) قيمد بح ل ط م م " ا ن لوحيل الا د "ض ل ل مة ا ل ع ع لياО ، ء د ب ا بر ع ا الع ف د
(b) "Payment order" means an unconditional instruction, in any form,او لد ر ا عن ا م ع لر د ' الي ت تجير نبرش عتمو ل ء م ا تحت ر م مق سد ي غ ت . شيول ع اح ل ط م ع ل يآ
by a sender to a receiving bank to place at the disposal of a beneficiary aآر م ع ف د يمه ر د مر مفا ا م ع لر د رأ يآ رصمفا وط س قبمد ذ ي ف ن ت آر م الع ف د او لد ر ا ممن
fixed or determinable amount of money ifام ع لدر . يوعبتر أر م الع ف د الي ذ بمر د غ برض ذ ي ف ن ت ع ف د ا ذ ه ار م لا جا ء ز من تحر يل ن ن ا د
(i) the receiving bank is to be reimbursed by debiting an accountتخمل؛ ف (٧) يسل بح ل ط م م آ"ر م ال" ع ف د تلعيا من يغر مشط و رة تمر د * ي ف يآ كشل كان
of, or otherwise receiving payment from, the sender, andعن لس ر م الى مرصفا متلق ن أ ب عضي تحمت تر مق سمد ي ف ت لجمنا محا د د آو نا بلا ل لتحد ي د مش
(ii) the instruction does not provide that payment is to be madeالق نود ٠ ا ذ ا
at the request of the beneficiary.١ كان ار م ع لفا ام لتلي ق ست يرد ام لبلغ ء ر ف ب على اس حب ال م ر م ل أو تبم حيله
Nothing in this paragraph prevents an instruction from being a payment orderبر طة ق ي خ ارى ض ام لرل س > ر
merely because it directs the beneficiary's bank to hold, until the beneficiary“٢‘ كوات ن التا ب عن لا م ن ت على او لنا. بل اع ف د نبا. على طب ل اع لد ي ن ت .
requests payment, funds for a beneficiary that does not maintain an accountلا و يج ود سن ه ذ ه الق فرة ام يمع ن من ن ا تعبتر الننلعياعن آر م ع ف د ر ج م لد كوه نا تب ل ط
with it;من ر سفا اس م لد ي ف ت ن ا يحغنتظ أ بو عد ا ح ل ا م ل سمد ي ف ت م لس له ا حب له ي د ٠ الس ن آ يب ل ط
(c) "Originator" means the issuer of the first payment order in a creditام لد ي ن ت فدعها ام له ؛
transfer;)ج( غيمد بح لط م ع ا*'ص م لر د" ار ط لف اليذ يمرد آر م الع ف د او لال سن عل مة ي
(d) "Beneficiary" means the person designated in the originator'sتوح؛ ن ت ا د د ي
payment order to receive funds as a result of the credit transfer;) د ( قيمد بح ل ط م ع " ا م لد ي ن ت" الم غ ث اع م لن ي ي ن ا ر م الع ف د او لد ر ا من ا م ع لر د
(e) "Sender" means the person who issues a payment order, includingلنتلسق او م لال ا ي ت نجة تلوحيل ض ا د ؛
the originator and any sending bank;رع) قيصد بح لط م ع ا"ل م ر م ل” ألسخث الي ذ ر د ه ي آر ما بل اع ف د 4 ضت يومن ذك ل
if) "Receiving bank" means a bank that receives a payment order;ام م لر د ي ا ء ر م،ف ل م ر م ؛- ٣ ٠
(g) "Intermediary bank" means any receiving bank other than the)ور قيمد بح س م ع ا"ر ص م لف ام لتل" ي ق ار ع م لف الي ذ تيلى ق ار ما بل اع ف د ؛
originator's bank and the beneficiary's bank;،ز( تيمد تبعي بر ا"ر م ع لف اط م س و ل*' يا ر سفا متلق يغر رصمفا اع م لد د م ور صفا
(h) "Funds" or "money" includes credit in an account kept by a bankام م لد ! )ح( شيل ح ل ل س ا"لامر" ل ا د ا ا"لق نو" د اص ر لد ي الض ا د سن ا حب لى د ر مف ٠
and includes credit denominated in a monetary unit of account that is established by an intergovernmental institution or by agreement of two or moreشيول ع اص رلد ي الن ئ ا د يقما م باة ي وحة د ب اس ح ة ي د ق ن نآاسه تا ملا عة ودلة ي حكم وة ي و آ م ت ئ ش ن أ باف تاق ن ي ب دلون ي ت ر ا ث ك ار * شبرط ألا ل غ ي ق ي ب ط ت ا ذ ه القانون ق بود ع ا اع لزا ح م
States, provided that this law shall apply without prejudice to the rules of theالو دلة ي اح لوكمة ي و آ طورشب الاغ تاق ؛
intergovernmental institution or the stipulations of the agreement;)طر تيمد بح لط م ع ا"لتمق ي د’* يآ اجء ار ثآر بلا افتاق لتحد ي د ام را ذ كان ار م
(i) "Authentication" means a procedure established by agreement toالع ف د و آ ا لنام آر م الع ف د د ن صدر من الصغث اليذ آمر الى ه ن ا ال م ر م ل ؛
determine whether a payment order or an amendment or revocation of aر)ي قيمد بح لط م ع ي*مورم ال ع ع ل ار م ع ل"سف الت فرة ي ن ل ا يوعم ه ي فا ار م م لف خلال
payment order was issued by the person indicated as the sender;اليوم با* ا د النوع اع م لي ن من أل م ع ل ؛
(j) "Banking day" means that part of a day during which the bank)ك( قيمد بح ل ط م ع تن"رة ال" ذ ي ف ن ت الت فرة ام لكوة ن ض يوم ا وحد رآ يم ون ي
performs the type of action in question;وي ن ل ا مآ د ب ي ف أول يوم يوجز ه ي ف ذ ي ف ن ت ار م الع ف د قفوا ا ع ل لة د ١١ > ا ا وي ه ت ن ت ي ف
(k) "Execution period" means the period of one or two days beginning on the first day that a payment order may be executed under article 11(1)رخأ يوم يوجز ه ي ن ذ ي ف ن ت٠ قفوا ن لك ل اا ع لة د ؛ ر) ل قيمد بح لط م ع ا"ل" ذ ي ف ن ت ، بل انجة ر م ع لفا ل سق لسي هو مر مفا ام لد ي ف ت ٠
and ending on the last day on which it may be executed under that article;اصر ا د أر م ع ف د قبمد ذ ي ف ن ت آمر الع ف د الي ذ تلقاه ار م ع لف ام لتلي ق ؛
(1) "Execution", in so far as it applies to a receiving bank other than،مر قيمد بح ل ط م م " ا لغا ة د ئ ٠٠ القبة الزمة ي ن ر م لا لل ا ا ر الق نود اع م لة ي ن
the beneficiary's bank, means the issue of a payment order intended to carryي ت ل ا تحتبس بر م ل ا وعلى اا م لا ي ام لبقل ون ي عرفا لى د الأاس وط ار ص م لة ي ف بل انسة ب لم لا—ول ا
out the payment order received by the receiving bank;آو الق نود اع م لة ي ن ، ام م ل ق ف ت ي على يغر نلد
(m) "Interest" means the time value of the funds or money involved,تات ب ٣
which, unless otherwise agreed, is calculated at the rate and on the basisالتلعيا من ار ح لةطو
customarily accepted by the banking community for the funds or money(١) ا ذ ا ى م ت ن ن ل العياعن لا تعبتر آر م ع ف د لكوه نا متقرة ن ثبط ر ٠ لن ك ار م ع لف ر لي ذ
involved.تلض التا ب عن تم ا ه ذ ي ف ن ت با بصاا در ار ع ع ف د يغر مشرطو ٠ فاه ن تترتب على ذله
2Article 3. Conditional instructionsبعذ ن د > بل اة ب ن ل م ر م ل ن ل العياعآ ن ، ى ف ن اح لقوق ا ول لاا ز تا مت ي ن ل ا م ن ي عله يا ا ذ ه
(1) When an instruction is not a payment order because it is subject to aالقانون كاع و ل كان ل م ر م آر م ع ف د ؛ يول م ا ع ل اسمنتمد ب ام لكذور ي ن النا م س ل عن بصوه ف
condition but a bank that has received the instruction executes it by issuingما د ي ف ت من آر م ع ف د
an unconditional payment order, thereafter the sender of the instruction hasب -(٢) لا يحكم مذ ا ر لنا نون ومد ع ذ ي ف ن ت تلعيا مت مشروطة نثيلقا م ا ر مق من أا س لق ر ٠
the same rights and obligations under this law as the sender of a paymentدلا ثؤير يف يا حقوق و آ الا ز تا مت ل س ر ع ل أصر د تلعيا من مشروطة تتوف ق علس تحق ق الشط ر .
order and the beneficiary designated in the instruction shall be treated as theاا م لة د ٤ يوجز ر ط لا لفا أع م لة ي ن ي ن تحيول ض ا د ي ي ن تر حقوه قا ر الا ز تا مه تا بلا اغ لاق نا م ج
beneficiary of a payment order.ه ن ي با ٠ ام م ل م ن ي سن عا ذ القانون على خلافا ذك ل .
(2) This law does not govern the time of execution of a conditional instruction received by a bank, nor does it affect any right or obligation of theرل س <لئا-نى الازتامت الاطرفا
sender of a conditional instruction that depends on whether the condition hasاا ع لة د ٥
been satisfied.ئ كقليط (١) كيون ال م ر م ل لمزا م أ بر م ع ف د آو تبعيدل و آ النام ار م ع ف د ا ذ ا كان ار م لا د ئ صر د ه نع رأ ص صخش خ أر له ط لسة الا زمه (٢) ا ذ ا كان أر م ع ف د د آ تعيدل و آ النام آر م ع ف د خاضاع ل لتنصق ي د بر طة ق ي خ آرى م ف رجمد ام لقاة ن ر ن ي ب التوي تاعن ، فان ال م ر م ل ل اعمضرت يغر ال م لم ز بب ج و م الق نرة (١) ن و ك ي عم ذله لمزا م ا ذ ا ) ار كان تل اصق ي د ٠ سن ار ظ لفوا او ج و م لة د I سويلة عمقل وة تر ا جيا كا ع من ي ن وماجةه ا و أر م الع ف د يغر اا م لدون ه با ٠ و ر)ب كوان ار م م لف ام لتلم ق د ن د ي ق ت ثبرطر التصق ي د ٣١) V يوجز لا لطرفا ن آ ق ف ت ت على ن آ كيون ال س ر م ل ام لتفرش لمزا م بب ج و م الق نرة ٢١) ا د ا م ل ن ك ي اجم ار ت ل امق ي د وسيلة عمقل وة تر اجيا ي ن او ر ظ لف او ج و م لة د * (٤؛ كيون ال س ر م ل اع لتنرش ٠ مع ذلك ٠ يغر لمم ز بب ج و م الق نرة (٢) ا د أ ث ب ت آ ن آ م ا ا لع ن د I كا م تلنا ه م ل ار مفا ام لتلي ق ر اجر ي ت نجة تلرصفات (١) م خ ث لسي شم ومي فظ ال م ر م ل ت غ م ل ارم ال ا ح لن ي ي او اط م ل ن ي ق ب ت او
Article 4. Variation by agreement- 4 -٧١؛ صخش م من ك ٠ غبعنل علاه ن ف بل س ر م ل ا ام لتنرش ٠ من او لترفا على ار جء ا
Except as otherwise provided in this law, the rights and obligations ofالتصق ي د
parties to a credit transfer may be varied by their agreement.لا و ترسي اط ج لة بال اة ن ا ذ ا تأبين ل ار مق اع لح م م لي ن ا آمر الع ف د اجء ي ت نجة لتر منا ن
CHAPTER n. OBLIGATIONS OF THE PARTIESصغه تمن ك من او لف<ئا على اجأ ت ا ء ا ر الى ي د م ن ئ بب ج لخا ط ه ب ك ت ر ا ال م ر م ل ام لتفرش .
Article 5. Obligations of sender (1) A sender is bound by a payment order or an amendment or revocation of a payment order if it was issued by the sender or by another person who٥١؛ كيون ام لرل س ال م لم ز أ بر م ع ف د لمزا م ثبرط و ام لار ما ع تيلتام ار م ع لفا
had the authority to bind the sender.ت ل الي ق . ولن ك لال م ر م لا يلم ز ة غ ن ب مكرتر طخا عن ار م الع ل د لا و نبط ل م آ نتاق ف
(2) When a payment order or an amendment or revocation of a paymentيعم ه اذ « الم آ ا ذ ا
order is subject to authentication other than by means of a mere comparison١١) كان اع لرل س ر ا ر سف ال سض د ئ ق ف ت اا على اجر . ا لاشت ثاف الغ ن
of signature, a purported sender who is not bound under paragraph (1) isام ل؛ ر ر ك خاط ض م ا الع ف د را الاغلاط را الن تا م م ان ار ل؛ د د ا يف م ا الن دح ! ر
nevertheless bound if)ب( وكان ب،غتدامم ا بما ذ ار ج لام ا ض بتل ا ر م ع ل فا اع لنئلسق د ت ى ب آ ، آو كان مش
(a) the authentication is in the circumstances a commercially reasonable method of security against unauthorized payment orders, andهاه ئ ن ا ي د ؤ ي ■ الى ث ت ك ااف الت خ ت ام ل؛ ر ر ك خاط ر ا الغط ل ر ا ن ت ف اا شت .
(b) the receiving bank complied with the authentication.ا ذ ا ر كان الغط ل را الن تاش ئ الي ذ كان لي ا مكان I ع لمرئ شتك ااه ف تيمثل ي ف ن ا ال م ر م ل
(3) The parties are not permitted to agree that a purported sender is boundآمر ع ن د ب مبلع ١ كر ج من ا ع لبلغ ا لي ذ تمد ٠ ا ل م ر ع ل ‘ فلا كيون ا ل س ر ع ل لمز ام الا س ف
under paragraph (2) if the authentication is not commercially reasonable inحد ر ب ام لبلغ الي ذ ثم، د . ر تري الق نر؛ ) هر ملى الغط ل را الخاق ف الي ذ يحتوه ي
the circumstances.تعيدل را النام آر م الع ف د ى نريي على الغط ل الي ذ يحتوه ي ا ر م الع ف د
(4) A purported sender is, however, not bound under paragraph (2) if it(٦) يمبح ال م ر م ل لمزا م باع ن د ل ر م ع ل ل ف ام لتلي ق ا ذ ي ف ن ت ر م لا الع ف د ا ذ ا بنله ام ع ل—رفا
proves that the payment order as received by the receiving bank resultedام لتلي ق . ولن ك الع ف د لا ت يحق حى ت ة ي ا د ب تفر؛ الذ ي ف ن ت .
from the actions of a person other thanاا م ل؛ د ٦
(a) a present or former employee of the purported sender, or0 ^ .11 ;ОЦ-П
(b) a person whose relationship with the purported sender enabledلا غر ضا ذ هر القانون ٠ ننيم او لفاء بام ا ز ت ل ال س ر م ل ٠ بعض ت ق بااة د ٠ (٦) ‘
that person to gain access to the authentication procedure.بل اع ف د الى ا ر م ع لف ام لتلي ق
3The preceding sentence does not apply if the receiving bank proves that the) أ ( ا ذ ا م م ح ا ر م ع لفا ام لتلي ق الب بلغ من ا حب ل م ر ع ل ل لى د اص م لفر اع لتلي غ ٠
payment order resulted from the actions of a person who had gained accessد نعا م تيم ار ج> ا ام لد ام لن ي د > را
to the authentication procedure through the fault of the purported sender.(٧٠
(5) A sender who is bound by a payment order is bound by the terms ofا ذ ا كان ال ر م ل ٠٠^٧ كرات ن الق نر؛ الفرة يع ) ار لا نتطق ب١٠‘ ا ذ ا اسم د خ ت رصد ي ن ن ا د استوه ع د ال م ر م ل ي ف ا حب ر م سق ام لتلي ق ى د ل
the order as received by the receiving bank. However, the sender is notال ح م ر م ل ٠ د آ ، ا ذ ا م ل يسم د خ ت ، ي ن يوم ال م ع ل ار م م لض التل اي ل لي—م د
bound by an erroneous duplicate of, or an error or discrepancy in, a paymentالي ذ يمن ك ه ي ن ه م آ د غ ت م ا م كيون ل ار مق ام لتلي ق على عم ل ذ بله ٠ يأ
order if*٢‘ ا ذ ا اسم د خ ت صرد ي ض ا د استوه ع د ال م ر م ل ي ن اصب ر م سف اع ليلي ت لى د
(a) the sender and the receiving bank have agreed upon a procedureمر م ر خ آ ٠ ر ا » ا ذ ا م ل يسم د خ ت ٠ ي ن يوم ال م ع ل ار ع م لي ف الخل اي ل لم د
for detecting erroneous duplicates, errors or discrepancies in a payment order, andالي ذ يمن ك ه ي ن امه م ا د خ ه ك يوون ار م م لفا ام لتلي ق علس عم ل ذ بك ل ٠ را
(b) use of the procedure by the receiving bank revealed or would have٠٣ ا ذ ا أر جم ت ي توسة ي ه ناة ي ئ ح ل ا م ل ار م ع لفا ام لتلي ق لى د ر م مفا ر ميزك يج ود
revealed the erroneous duplicate, error or discrepancy.له ي د اس حب ر م ع ل لف ام لتلسن ٠ و آ
If the error or discrepancy that the bank would have detected was that the٤ ا ذ ا ار جم ت ي توسة ي ه ناة ي ئ ح ل ا م ل ار م ع لفا ام لتلي ق قفرا :
sender instructed payment of an amount greater than the amount intended byآ - لقود ع ا نا ظم لتوحيل او م لال ا ي ت يح تسة ير ال لاا ز تا مت ب ي نام ن ي ب
the sender, the sender is bound only to the extent of the amount that wasام لتشرن ي ك على نوح نتاي ئ او متعد د الأرطف ا ؛ د ا
intended. Paragraph (5) applies to an error or discrepancy in an amendmentV — لافتاق صاعمة غ ئاي ت عم ال س ر م ل ؛ او
or a revocation order as it applies to an error or discrepancy in a payment)جر ا م ل م ن ي ب ع القانون غ بلاف ذلا ل . ا ذ ا م ل ن ك ت يا ض الق نرة الغم رت
order.(١) و آ النر عة الفرة يع (٧) احمة ب ر ام لفوعل
(6) A sender becomes obligated to pay the receiving bank for the paymentالماة د ٧
order when the receiving bank accepts it, but payment is not due until theل ح مثنشمملحن ثم ط حظ ف
beginning of the execution period.غير رسق اس لديفت
Article 6. Payment to receiving bank(١) ترسى ح إكام مم ذ اا ع لة د على يأ ر م،ف متلق يغر مر مفا اس م لد ي ف ت
For the purposes of this law, payment of the sender's obligation under(٢) يعبتر ا ر م ع لف ام لتلي ق ئابلا م لار الع ف د ار لد ر ا من ال م ر م ل د نع و لحل ا نرب
article 5(6) to pay the receiving bank occursاو م لد ي ع ا التل اة ي :
(a) if the receiving bank debits an account of the sender with the(١) د نعا م نتيلى ق ار م ع لفا آر م الع ف د » شريطة ن أ كيون ال م ر م ل ارر م ع لق د ن
receiving bank, when the debit is made; orق ف ت اا على ن أ ذ ف ن ي ار م م لفا ا د ار م الع ف د نر و ر وه د وا من ل الس ر م ؛ او
(b) if the sender is a bank and subparagraph (a) does not apply,يرإ) د نعا م قيوم ار ص ع لفا باخاطر ل الس ر م بل ابقول ؛ را)جر د نعا م يمر د ا ر م ع لف ار م ع ف د تبمد ذ ي ف ن ت آر م الع ف د اليذ تلقام ؛ و آ
(i) when a credit that the sender causes to be entered to an account of the receiving bank with the sender is used or, if) د ( د نعا م خ يم م ار م لق ام لبلغ عن ا حمم ل س ر ع ل ل له ي د ا د آ م لار الع ف د ؛ آو
not used, on the banking day following the day on which theع ( آ د نعا م ض ق ن ت اع لة د الي ت كان تيعن ي ي ف غوصه نا ضجه ي الخأر اط بر ل اق ف
credit is available for use and the receiving bank learns ofوتفا سترة ٣ ن ر د تج وه ي ذك ل الاخاطر
that fact, or(٣) يلم ز ت ار م لق ت ل الي ق الي ذ لا بق يل ار م ع ف د بان يج وه طخااا ر بر ل اشن ي ف مرع—د
(ii) when a credit that the sender causes to be entered to an account of the receiving bank in another bank is used or, if not used, on the banking day following the day on which the credit is available for use and the receiving bank learns of that fact, or (iii) when final settlement is made in favour of the receiving bank at a central bank at which the receiving bank maintainsتاا مم يوم ال س ل ار م م لض ي ر ل أ يلي ه ت ن ااء ت فرة الذ ي ف ن ت ٠ ألا ي ن الا ا ح لت التل اة ي :
an account, or) ار ا ذ ا كان يعم ز ت ا تا م٢٠ الع ف د خ بم م او ع لال ا من اس حب ل س ر ع ل ل لى د ام م ل—رفا
4(iv) when final settlement is made in favour of the receivingت ل الي ق كوات ن الارصء د ار م لتعد ي ف نلد الماصب يغر كاة ي ف لغ تطة ي يثعة ار ع الع ف د ؛
bank in accordance withر)ب ا ذ ا كان يعم ز ت ا تاعم الع ف د بسويلة ى م ن ا م ل و تيم عا ذ الع ف د ؛
a. the rules of a funds transfer system that provides for)جر ا ذ ا كاأ غ ن اا م و ل ع م لن ام لنح اة يغر كاة ي ف لتحد ي د هوة ي ال م ر م ل ٠
the settlement of obligations among participants either٤١) د ق ف ي أر م الع ف د مفلوعه يخ ل احة م دع بقلوه م دع و خرعهن بعى ت ه ت ق ه ذ ه اا ع لة د بئل
bilaterally or multilaterally, orتوه غ ت ال م ع ل ين ا و م لرم آ رص ع لصف الخم اس التل اي لاه ت ناء تفرة الذ ي ف ن ت
b. a bilateral netting agreement with the sender; orام لة د ا ٨
(c) if neither subparagraph (a) nor (b) applies, as otherwise providedالا ز تا مه الهرص ف التغل، ذ يغر رممق اس لد ي ف ت
by law.١١) نرسي احكام م ذ ه اا ع لة د على يا مر مفا متلق يغر ر م،ف ام لد ي ن ت .
Article 7. Acceptance or rejection of a payment order(٢) ار م ع لق ام لتلي ق اليذ بق يل آر م ع ف د ك يون ، بج و مب ذك ل ار م لا ٠ لمزا م بصار ا د
by receiving bank other than the beneficiary's bankآر م ع ف د ي ف ضغون التفرة الي ت م ن ت عله يا اا م لة د ١١ ، إا م الى مر مف اس لتمد وا الى
(1) The provisions of this article apply to a receiving bank other than theر سف سويط > على ن أ كيون ما طق با ا ع ل ضتمه ن آر م الع ف د الي ذ تلقاء ار ص م لف ام لتلي ق
beneficiary's bank. (2) A receiving bank accepts the sender's payment order at the earliest ofموحتويا على التل عياعن الا لزمة لذ ي ف ن ت ت ل اوحيل ا لد ا ض بر طق ي لامئمة
the following times:(٣) ار م ع لف ام لتلي ق الي ذ غ ير ر ن آ من يغر ام م لن ك بننااع تلعيا م ن ة د ر ا و من ال س ر م ل
(a) when the bank receives the payment order, provided that the sender and the bank have agreed that the bank will execute payment orders fromبس ام ا د خ ت ر معفا سويط ع من ي و آ نم ا ظ عمن ي تلوحيل او م لال ا ي ن ذ ي ف ن ت التوحيل ا لا د ش ن ٠
the sender upon receipt; (b) when the bank gives notice to the sender of acceptance; (c) when the bank issues a payment order intended to carry out the payment order received; (d) when the bank debits an account of the sender with the bank asء ا غ ير ر ن آ تااجع مثل ه ذ ه التا ب عن د ت يوي د الى ك تل ا،في بظ م اة د آ الى ي خ أ تر بل اغ
payment for the payment order; orيف ا ناج ز ا لنوح يل ا لد ا ض ر يعبتر ١ ه ن ترصف و قفا ل لق فر ة ر ٢) ا ذ ا ا سغ ترس من
(e) when the time for giving notice of rejection under paragraph (3)ال س ر م ل ، بقل ه ت ن ااء تنرت الذ ي ف ن ت ، عا م ي ن ب ن ي له خ ت ااه ذ ي ف نوح، ار ظ لفو من
has elapsed without notice having been given.ار جن ا ء ا ى ر خ أ .(٤) ا ذ ا تد دو تلعيا مت قيمد ه با ، على ام ر د ب ي ٠ ن آ ك تون آر م ع ف د وله ن كا لا فت تمن
(3) A receiving bank that does not accept a payment order is required toيبانات ي ف ك ت ل ع ج لها آر م ع ف د ٠ وآ ا ذ ا ى م ت ن آر م ع ف د تيعر ذ ه ذ ي ف ن ت ع لم د غ كاة ي
give notice of rejection no later than on the banking day following the endا ا س لنا0 او لة د ر ا ه ي ف ن ا د كان من ام م لن ك تحد ي د هوة ي ال س ر م ل ٠ يلم ز ت ار م لق التناي_غم
of the execution period, unless:باخاطر ال م ر م ل بعم د غكاة ي الي بانات ي ف وحمن ام لهلة الي ت م ن ت عله يا اا م لة د ١١ .
(a) where payment is to be made by debiting an account of the senderر) م يلم ز ت ار م م لق ام لتلي ق ٠ د نعا م فشتكيا ن آ مناك تخالافا ي ن اا م و ل ع م لن ام لتلعة ق
with the receiving bank, there are insufficient funds available in the accountبلجعغ الق نود ار م لد ا توحيلها * بان يج وه الس ال م ر م ل ٠ ا ذ ا آمن ك تحد ي د هوه ت ي ٠
to pay for the payment order;طخاا ر ا بج ود و ا ذ ه الاتخلاف ي ن ن<نهغ ام لهلة الي ت م ن ل عله يا اا ع لة د ١١ ر غ تم م يآ
(b) where payment is to be made by other means, payment has notفات د ئ تيعن ي فدعها بب ج و م اا م لة د ١٧ (٤) ع لم د تج وه ي الاغاط ر الي ذ تشتط ره مه ذ القغرت
been made; orمن فل ااة د ئ الي ت تيعن ي فدعها بج و مب اا م لتد ١٧ ع لم د ام لاثتال لأحكام الق نرة (٢) سن
(c) there is insufficient information to identify the sender.مه ذ ا ا ع ل د ة
(4) A payment order ceases to have effect if it is neither accepted nor(٦) لاغر شا ه ذ ه اا ع لة د ، تعب تر فرع و ار م ع لفا او لاحد ومكاه ب ت ام لفنلعة اص مفر
rejected under this article before the close of business on the fifth bankingسمغ تلة حى ت ن ار ى م ت ن ع ق ت ي ف نمى الدل وة
day following the end of the execution period.أا ع لة د ٩
5Article 8. Obligations of receiving bankبل وه و ا شقر ١ ر م ع ف د من اجنب ر سق اس م لد ي ف ت
other than the beneficiary's bank(١) يعت نرج رصمف اس م لد ي ف ت ئابلا ر م لا الع ف د د نع ر لحل ا ترب او م لد ع ا التل اة ي
(1) The provisions of this article apply to a receiving bank other than the١١} د نعا م تيلى ق ا ر م ع لق آر م الع ف د ، شريطة ن آ ك يون ال س ر م ل وار ع م لف د ئ
beneficiary's bank.ق ف ت اا على ن آ قيوم ل ار مهف ذ ي ف ن ت ب ا و أر م الع ف د او لة د ر ا من ال س ر م ل فور وه د و را ؛ وا
(2) A receiving bank that accepts a payment order is obligated under that)بر د نعا م يج وه ار م ع لف طخأاا ر الى اس ر م لل بل اب قول ؛ آو
payment order to issue a payment order, within the time required by article 11, either to the beneficiary's bank or to an intermediary bank, that is)جر د نعا م خ بم م ار م م لفا ام لبلغ من ا حب ل س ر م ل ل له ي د ء ا د ا у رع الع ف د ؛ را
consistent with the contents of the payment order received by the receiving)در د نعا م د ي ق ي ار ص م لفا ام لبلغ ا م ح ل ب اس ع لفتسد آو ضيعه ، باي طرة ق ي
bank and that contains the instructions necessary to implement the creditخ أرى ، تحت تر مف المسد ي ف ت ؛ و آ
transfer in an appropriate manner.اع ) د نعا م يج وه ار م ع لفا الى اس م لتمد خار اطا ن أ ب له اح لق ي ف ب ح م ام لامول أ
(3) A receiving bank that determines that it is not feasible to follow anاو اسم ا د خ ت اب ر ل الن ئ ا د ؛ او
instruction of the sender specifying an intermediary bank or funds transferدرا د نعا م يسم د غ ت ن ار ص م لف اص رلد ي الن ئ ا د سن رجه رخآ بسح ت ل العيا مت
system to be used in carrying out the credit transfer, or that following suchاو لارة د يف م آ ال؛ ع ف د آوازر م د نعا يسم د خ ت ار م ع لفا اص رلد ي الن ئ ا د سلد ا د ن ي د ر م ع ل لفا علس اس م لد ي ف ت
an instruction would cause excessive costs or delay in completing the creditوأ تندا ر م لا ا مر د من حمكعة آو من ط لسة متغمة خ أرى ؛ آو
transfer, shall be taken to have complied with paragraph (2) if, before the endحر) د نعا م ض ق ن ت مهلة تج وه ي الإطخار بر ل اق ف ق فرا ل لق نرة (٢) دون تج وه ي
of the execution period, it inquires of the sender what further actions itذله ااسمر .
should take.(٢) يلم ز ت ر سف اس لد ي غ ت الي ذ لا بق يل ار م دلع بان يج وه خ ااطا ر بر ل اشن يف ومد ع لا
(4) When an instruction is received that appears to be intended to be aتيو اجز اليوم ار م لي ئ 1ث لل اسلاه ت ناء تفرت الذ ي ف ن ت ٠ الا ي ف الا ا ح لت ن ل ااب :
payment order but does not contain sufficient data to be a payment order, or١١) ا ذ ا كان يعم ز ت ا تا م م الع ن د ص طرق ي خم م ي ئعة ار م لا من ا م حما ل س ر ع ل ل
being a payment order it cannot be executed because of insufficient data, butلى د ر س،ف اس لف ، وم ل ن ك ي ي ف ذلا ل ن اامب رب كاف لاآ ء ا در م الع ف د ؛ آو
the sender can be identified, the receiving bank shall give notice to the sender)بر ا د ا كان يعم ز ت تااعم الع ف د بسويلة خأرى ، وم ل تيم عا ذ الع ف د ؛ أو
of the insufficiency, within the time required by article 11.)جر ا ذ ا كات ن او ل ع م لمان ام لتوفارة يغر كاة ي ف تلحد ي د هوة ي ال م ر م ل .
(5) When a receiving bank detects that there is an inconsistency in the(٣) د ق ف ي آر م الع ف د مم غله ا ذ ا م ل بق يل آو يرل ف بب ج< ع ه ذ ه اا ع لة د بتل تون تا
information relating to the amount of money to be transferred, it shall, withinال م ع ل ي ف اليوم ا لر م ع يف الخم اس ا ن لا لس لاه ت نا * ئفرة الذ ي ف ن ت
the time required by article 11, give notice to the sender of the inconsist~ncy,أم لة د ا ■١
if the sender can be identified. Any interest payable under article 17(4) for١ لتر ا ام>ت قرصه ١ ح م لديغ
failing to give the notice required by this paragraph shall be deducted from(١) م ز ت ل ي مفر ل اسمتمد ٠ د نع بنول م آ الع ف د ، بوعض او ع لال ا تحت ر سفا اس لف ن
any interest payable under article 17(1) for failing to comply with paragraphرأ اسا د خ تمها بر طة ق ي خ أرى قفوا م لار ا لع ن د ا ولقانون أليذ نيم ظ الا ع لة ت ن ي ب ار م م لف
(2) of this article.ر ا م لد ي ف ت ن
(6) For the purposes of this article, branches and separate offices of a bank,(٢) ا ذ ا ن در و تلعيا م ن قيمد ه با علم ام ر د ب ي ٠ ن آ كتون ار م ع ف د وله ن كا لا ضتتمن
even if located in the same State, are separate banks. Article 9. Acceptance or rejection of a payment order by beneficiary's bank (1) The beneficiary's bank accepts a payment order at the earliest of the following times: (a) when the bank receives the payment order, provided that the sender and the bank have agreed that the bank will execute payment orders from the sender upon receipt;يبانان ي ف ك ت ل ع ج لها آر م ع ف د ٠ و آ ا د ا كاة ن ئ آر ما بل اع ن د تيعر ذ ه ذ ف ن ت ع لدم غكاة ي
(b) when the bank gives notice to the sender of acceptance;اليبانات ن ا د كان ض ام م لن ك تحد ي د هوة ي ال م ر م ل ٠ يلم ز ت مر مف اس م لد ي ف ت باخا طر
6(c) when the bank debits an account of the sender with the bank asال م ر م ل بعم د فكاة ي ا لي با نا ن ي ف ضغون ام لهلة الي ت م ن ت عله يا اا ع لة د ١١
payment for the payment order;(٣) يلم ز ت ر سف اس م لف . د نعا م ف ث ت ك يا تخالافا يف اا م و ل ع م لت ام لتلعة ق بمبلغ
(d) when the bank credits the beneficiary's account or otherwise placesالق نود ار م لد ا توحيلها ، بان يج وه الى ال م ر ع ل ، ا ذ ا آمن ك تحد ي د هوه ت ي ، خ أا طا ر
the funds at the disposal of the beneficiary;بوج ود ا ذ ه الاتخلاف ي ن ضغون ام لهلة الي ت سن ت عله يا اا ع لة د ١١
(e) when the bank gives notice to the beneficiary that it has the right(٤) يلم ز ت ر سف ام لد ي ق ت ، د نعا م ف ث ت ك يا تخالافا يف اا م و ل ع م لت ي ن ل ا غ يمد ه با
to withdraw the funds or use the credit;- و -تحد ي د ومة ي اس م لد ف ث > ن آ يج وه الص ال م ر م ل ، ا ذ ا آمن ك تحد ي د هوه ت ي ، طخاا ر ا بو ج ود
(f) when the bank otherwise applies the credit as instructed in theا ذ ه الاتخلاق ض ضغون ام لهلة الي ت م ن ت عله يا اا م لة د ١١ .
payment order;ر) ه ام م ل م ت ي ي ف ار ع الع ف د على خلاف ذلا ل ٠ يلم ز ت مر مق ام لد ي غ ث بان يوعم ٠ س ن
(g) when the bank applies the credit to a debt of the beneficiary owedغو من ه ملة ذ ي ف ن ت ل ا ام لين م ن ت عله يا اا م لة د ١١ ٠ باخاطر اس م لد ي ف ت الي ذ لس ي له ا حب
to it or applies it in conformity with an order of a court or other competentله ي د باه ئ تلى ق أو مالا اس ح له ب < ا ذ ا توفارمت ر م ع ل لفا ا م و ل ع مت كاة ي ف تلج وه ي مثل ما ذ
authority; orالاط خار ام لة د ا ١١
(h) when the time for giving notice of rejection under paragraph (2)تقو ذ ي غ ن ت ١ رم ١ لفدم توج وه ي اا ط لإت ار
has elapsed without notice having been given.ض اج نب الهر مف ١ م لتلض
(2) A beneficiary's bank that does not accept a payment order is required١١) ار م لأ ف ام لتلي ق ل المم ز ذ ي ف ن ت ب آمر ع ف د كيون ، من حه ي ام لا د ب ٠ لمزا م ذ ي ف ن ت ب
to give notice of rejection no later than on the banking day following the endآر م الع ف د ي ف يوم ال م ع ل ا ر م ع لي ف الي ذ نتيلقام ه ي ف ٠ فان م ل * ذ ف ن ي ٠ تعن ي عله ي ن آ
of the execution period, unless:نيل ع ذك ل ي ف يوم ال س ل ل ار مي ئ الي ذ يلي يوم تليغ أر م الع ف د ، وع م ذلك ٠ فاا ذ
(a) where payment is to be made by debiting an account of the sender) ار تحد د ي ن آر م الع ف د تر اخ ي ح لاق ل لذ ي ف ن ت ٠ ذ ف ن ي ار ع الع ف د يف التاخ ي ر
with the beneficiary's bank, there are insufficient funds available in the account to pay for the payment order;اح م لد د ؛ وآ
(b) where payment is to be made by other means, payment has not)بر حد د ام لار تاخ ي را ر لع ف ام لال ا< تحت ترصفا اس م لد م غ ت وكان ل د ت ي من عا ذ
been made; orالتاخ ي ر ن آ الذ ي ف ن ت اح لا لق منب س ا يك ى ن ت ي ر م ع ل،ف اس م لد ي ف ت بتول ار م الع ف د ذ ي ف ن ت و٠
(c) there is insufficient information to identify the sender.يف ذله التاخ ي ر ، فحذ ئ ن ي ذ ف ن ي آر م الع ف د يف ذك ل التر اخ ي ؛
(3) A payment order ceases to have effect if it is neither accepted nor(٢) ا ذ ا ذ ف ن ار م ع لف ام لتلي ق م آ الع ف د ين يوم ال م ع ل ار م ع لي ن التل اي ليوم
rejected under this article before the close of business on the fifth bankingتله ي ق ء ، ما م ل ن ك ي ذلك ع إلا ا م ا م سم الق فرة الفرة يع (١) د ا ٧١) من الغر مة (١) ٠
day following the end of the execution period.فاه ن يلز تم ه ذ ي ف ن ت ب بح اتا ب يتمه ت بتعار اا عن اليوم الي ذ نلناه ه ي ف
Article 10. Obligations of beneficiary's bank(٣) ا ذ ا بتل ار م م لف ام لتلي ق آر م ألع ف د بمض ت ق اا م لة د ٧ (٢) رع ) فصب ٠ ناه ن
(1) The beneficiary's bank is, upon acceptance of a payment order, obligated to place the funds at the disposal of the beneficiary, or otherwise toيلم ز ت ه ذ ي ف ن ت ب بح اتا ب يتمه ت بتعااا ر من اليوم الي ذ
apply the credit, in accordance with the payment order and the law governing) أر يعم ز ت ه ي ف آ تام م الع ف د خ بم م نمسة ام لار ض اس حب ل م ر م ل ل لى د ر مق
the relationship between the bank and the beneficiary.ام لد ش ، ن و ك ي و ي ف ذك ل ااس ح لب رصد ي كاف لاء ا د ار م الع ن د ؛ آو
(2) When an instruction is received that appears to be intended to be a)بر يعم ز ت ه ي ف تاا مم الع ف د بوصلة خأرى ' تيرم الع ف د .
payment order but does not contain sufficient data to be a payment order, or- م1 -(٤) تيعن ي تج وه ي الإطخار اليذ تتمين تبج وه ه ي اا م لة د ٤ ١ ٨) ٠١ (٥) I وأ ا ا ع ل تد ١٠
being a payment order it cannot be executed because of insufficient data, but(٢) را (۴) رآ ا ر) ٠ ي ف يوم ال م م ل ار م م لض الي ذ يلي ه ت ن ااء ت فرت الذ ي غ نخ يآ م نله .
the sender can be identified, the beneficiary's bank shall give notice to the) هر يحق ر م سفا اع لتلسن الي ذ تيلي ق آر مء بل اع ف د بعد او م لد ع الي ذ حم د د ا ر م ع لفا
sender of the insufficiency, within the time required by article 11.ام لتلي ق تلوفقا ال م ع ليان ام لتلعة ق ا ذ ه ب النوع من أوامر الع ف د ، ن ا يعب تر ه ن ا لمفاه
(3) When the beneficiary's bank detects that there is an inconsistency in theيف اليوم ت ل ال اي الي ذ ذ غ ن ي ه ي ف ا نرمق ا ذ ه النوع من أوار م الع ف د .
information relating to the amount of money to be transferred, it shall, within(٦) ا د ا طب ل شم ا ر م ع لف ن امثلض » ا د آ عل م ي ف يوم لا نيوم ه ي ف با، ا د ذله النوع سن
the time required by article 11, give notice to the sender of the inconsistencyلال م ع ٠ باه ئ يلز تم باا د ء ال م ع ل او ل ط م لب ي ف اليوم ن ل ال ام الي ذ قيوم ه ي ف باا د ء ذك ل
if the sender can be identified.النوع نجن ل احي
7(4) When the beneficiary's bank detects that there is an inconsistency in the(٧) لاشارغ عم ذ اا م لت ل ٠ تعبتر نرعو ار م لق او لاحد م وكاه ب ت ن ش ل المة ر ا سق
information intended to identify the beneficiary, it shall, within the timeمق ثلة حض ن إ و كات ن ع ق ت يف ى غ ن الو دلة
required by article 11, give notice to the sender of the inconsistency if theاا م لة د ١٢
sender can be identified.جظ
(5) Unless the payment order states otherwise, the beneficiary's bank shall,) ار لا يوجز ل س ر ع ل ل ن آ يلي ن آر م ع ف د ام م ل يرد ار م ال لاغاء الى مرصفا متلق ي غر
within the time required for execution under article 11, give notice to aر مق اس لن تطد يف م ت ت و بور طة ق ي من هاه نا م ن آ ي ت ياح ر م ع ل لف ام لتلي ق فم رة ع مقل وة
beneficiary who does not maintain an account at the bank that it is holdingل لتر مق تل ج م ت ت و الذ ي ف ن ت الفلس * و آ بنل ة ي ا د ب التر اخ ي الي ذ كان تيجض ن آ ذ غ ن ي
funds for its benefit, if the bank has sufficient information to give suchه ف ار م ألع ف د قفرا سغرة فل أرة يع ) ار رأ )ب( ض أا م لة د ١١ ر) ا .
notice.(٢) لا يوجز ل م ر ع ل ل ن آ يليغ آر م ع ف د ام م ل د ر ي آر م ال لاغار الى مر مفا اع لد ي غ ت ي ف
Article 11. Time for receiving bank to execute payment orderم ت ت و بور طة ق ي من شاه نا م ن ا ي ت ياح ر م ع ل لف فصرة عمقل وة ل لترصف نل ج او لت ق ألي ذ تيم
and give noticesه ي ف ت ل احيول الض ا د و أ نل ج ة ي ا د ب اليوم الي ذ توعنم ه ي ف الأوعد ا تحمت ر م مف
(1) In principle, a receiving bank that is obligated to execute a paymentا م لد ي غ ن ن
order is obligated to do so on the banking day it is received. If it does not,٣١) خلافا ا م سم ار سن ي ت (١) و ٢١) ، يوجز ل م ر س رر سق اع لتلسق ن أ ق ف ت يا عس ل
it shall do so on the banking day after the order is received. Nevertheless, ifن ا ا و ار م الع ف د ي ت ل ا يمر داع ال م ر م ل الى ار م م لفا ام لتلم ق لا يوجز ا لنا لآا م ٠ آو عس ل
(a) a later date is specified in the payment order, the payment orderن ا م م آ الألغام لا ك يون ناا ذ ف الا ا ذ ا د ر ء تل ج الت ئ < ام لنو مم عله ي ي ف الش نرة (١) أو
shall be executed on that date, or(٢) (٤) ت يعن ي ن ا ك يون م ا ال لاغاء مت دا عله ي
(b) the payment order specifies a date when the funds are to be placed)هر لا يحق ر م ع ل لئ ل امتلي ق يغر ر مف اصمل الي ذ ذ ف ن ي آر م ع ف د لا و نر مق
at the disposal of the beneficiary and that date indicates that later executionاس م لد ف ن ت ألي ذ بق يل آر م ع ف د صرد شباه ن ار م ألغاء نان ف لأو س عل تم استم لاه آو ورد- ١ ٣ يف تتر ح لاق ، لاع ينم م ست ا ذ ه ار م لا . ا ذ ا ر كان الخ تويل الن ئ ا د د ئ تم * ج وب عله يا م
is appropriate in order for the beneficiary's bank to accept a payment orderدر يآ مبل اغ بمكونان د ق اس م ل مها
and execute it on that date, the order shall be executed on that date.(٦) ا ذ ا م ل بمش ل سسغ اا م ل لغ ار م لة د و د وم ممدر التحيول الن ئ ا د ، فاه ن يلم ز ت
(2) If the receiving bank executes the payment order on the banking dayبان يوحل م ذ م ام لبل اغ ألى ط ر مها
after it is received, except when complying with subparagraph (a) or (b) of(٧) بترأ ة م ذ ار ص م لف الي ذ يلم ز ت بر ل اد ى ل ا ل م ر مه من ه م ا ز ت ل ا ا ذ ه ي ن حد و د ام لبلغ
paragraph (1), the receiving bank must execute for value as of the day ofالي ذ قيوم بره د مباهرة الى ل س ر م اسق ب ٠ كا م نترجا ذمة يآ ر سفا تال لذله ال م ر م ل
receipt.ل ااسق ب س ف ن ب ام لد د
(3) A receiving bank that becomes obligated to execute a payment order by(٨) يوجز ص م ل لر د الي ذ يحق له استرد ا د ام لبل اغ ام لندوتع مه ن بب ج و م م ذ م اا ع لة د ن أ
virtue of accepting a payment order under article 7(2)(e) must execute forيستردا م من يآ مر مفا يلم ز ت بر ل اد بج و مه با وذلك سن حد و د ام لبل اغ الي ت م ل يردا م
value as of the later of the day on which the payment order is received andار م ع ل،ف يفا م جسق ، ر بتر آ ذعة ار م ع لفا الي ذ يلم ز ت بر ل اد شم اله م ا ز ت ا ذ ه ي ف سحد ر د
the day on whichام لبل اغ ام لص يره دا الى ام ع لر د مباشرة كا م تر جا ذمة يا ر مف رخ آ يلم ز ت بر ل اد
(a) where payment is to be made by debiting an account of the senderى ف ن ب الر د ق <
with the receiving bank, there are sufficient funds available in the account to(٩> لا نتطق ب الق نرتان ٧١) ر ٨١) على ل ار مق ا ذ ا كات نا تا عن حفره ت ء آ الا ز تا مه ت
pay for the payment order, orالناتجة ص يآ غ ن ااق م آ يا ئاة د ع ض ناظم لتوحيل رو م لال ا .
(b) where payment is to be made by other means, payment has been(١٠) ا ذ ا تم التوحيل الا د ض ولن ك ر سفا متلي قا تام ذ ي ف ن ت ب م ا ع ف د صر د ه ن أ ش ب ار م
made.الغام ناذ ف ام لفوعل تم استم لاه وا د ر د يف ثثر ح لاق ، كان ر م م ل لق ام لتلي ق اح لق ي ن
(4) A notice required to be given under article 8(4) or (5) or article 10(2),اسرد ا د ي ئعة التوحيل الن ئ ا د من اس لد ي غ ت قفوا ا م ل د ئ م ن ي ب ع القانون ي ف أحكام
(3) or (4) shall be given on or before the banking day following the end ofخأرى (١١) لا تيرب ت علس مجدر فوات آو ع ار ا آو ا فلاس ء آ م دع آسلامة يآ رمم ال م ر م ل آو
the execution period.ام م لد د ألغام ا رم ا ع ن د ل را ه ن ااء طلحمة ال م ر م ل .
(5) A receiving bank that receives a payment order after the receiving(١٢) نتطق ب ام لبا*ى د او لة د ر ا يف م ذ ه اا م لة د على تعيدل آر م الع ف د ٠
bank's cut-off time for that type of payment order is entitled to treat the order(١٣) لاغر ا ز مم ذ اا ع لة د ، تعبتر فرعو ار م ع لف ومكاه ب ت ام لفنلصة ما مفر سمغ تلة حى ت
as having been received on the next day the bank executes that type ofن إ و ى م ت ن وق اعة سن نمى الدل وة
payment order.٠ 12 -٠ ١٣ ДТТ.. М Х ^ - Л ^ л .Дс■ ^1^71 — йЛШ> .|*алЛ
8(6) If a receiving bank is required to perform an action on a day when itالة ن ا د ء< صه ذ يا <س» ر ء ا تحماى ر ي
does not perform that type of action, it must perform the required action onاا ع لة د ١ ٣
the next day it performs that type of action.ح مطصة
(7) For the purposes of this article, branches and separate offices of a bank,الس ن ا تيم التوحيل الن ئ ا د * يسب الى م مر م ف متلق ن آ ياسد ع ا م ع لر د م دل
even if located in the same State, are separate banks.مر مق ر ممل تال * آ ء0 يب لط ا ا م ل تدع نم ار م م ل،ف ام ليلسق ت ل ال اي ٠ ي ف ا تاعم ار ج لإت ا ء ا
Article 12. Revocationا ر م ع لة ي ن ل لتوحيل الن ئ ا د
(1) A payment order may not be revoked by the sender unless the revocation order is received by a receiving bank other than the beneficiary's bankم ل ااة د ،١
at a time and in a manner sufficient to afford the receiving bank a reasonableدر الة ه ي ق
opportunity to act before the later of the actual time of execution and the(٠١ ا ذ ا م ل تيم التوحيل الن ئ ا د ٠ كيون ر مف ام م لد د لمزا م بان د ر ي الس اس م ل ر يا
beginning of the day on which the payment order ought to have been executed under subparagraph (a) or (b) of article 11(1).لج مغ كيون د ئ تلغام مه ن شانا اله ي فا تدن ر مة ب ض يوم الع ف د ألى يوم د ر
(2) A payment order may not be revoked by the sender unless the revocation order is received by the beneficiary's bank at a time and in a mannerالي قمة ٠ يوحق ر م ع لف م ل ار مر دلاي مر مفا متلق تال بنأ يسترد ة ي آ أو مل ا كيون حمد فدعها
sufficient to afford the bank a reasonable opportunity to act before the laterالم ر مه ن ام لتلي ق شافا إله يا فاة د ئ موصعة ب مي يوم الع ف د الس يوم د ر الي قمة
of the time the credit transfer is completed and the beginning of the day when٢١، لا يوجز ي ي غ تر أحكام ا لق نرت (١) بلا اغ تاق ٠ الا ا ذ ا كات ن ما م فر ل امن ي ر د الي ت
the funds are to be placed at the disposal of the beneficiary.تتل حى بح ل ايطة لا قتل ج ن د د ب ذله ٠ بام ا رر ع ف د عمة ن ي بب ج ام يصف ا ن لوح بلا مذ
(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), the senderالة ن ئ ا د ض خ أاطر م و م ل مة
and the receiving bank may agree that payment orders issued by the sender(٣) لا يلم ز ت ار م م لف اع لتلسق برد الة م ي ق ق ن دا ل لن غرة ١١) ا ذ ا تعر ذ عله ي اسد ا د ر م
to the receiving bank are to be irrevocable or that a revocation order isالي قمة لان احد اا ع م لفر اس و ليطة الي ت ر ن در ص رطه ق يا التم م ل عتأ الخصاة بج ا—ء ار
effective only if it is received earlier than the time specified in paragraph (1)التوحيل الن ئ ا د د ت ، غ ت ب ا الع ف د را بمنعه القانون من د ر ي ق ل امة . ولا يعبتر ن ا ام م لرО
or (2).ام لتلي ق مطو لب مه ن أستحم ا د ل ار مق اسوليط ام م ل ت ب ث ي ار م ع لف ام لتلي ق ه ن ا ال تيب ل ط
(4) A revocation order must be authenticated.م ذ ه التج وه يات بو مة ر تلنا ة ي ن ي ن الا ا ح لن اا س لئلة . ن و ك ي ل من حق ال م ر م ل الي ذ طإ ح ل
(5) A receiving bank other than the beneficiary's bank that executes, or aألا و اسا د خ تم ل ارصمف اح م و ليل على ج وه ت ل أحد ي د ن ا سترد النسةم من ل ار مق اس و ليمط
beneficiary's bank that accepts, a payment order in respect of which an(٤) ار ص م لف الي ذ يلم ز ت بر ل اد الى لسرمه بترا ذمه ت ض الا ز تمه مذر ي ف حدود
effective revocation order has been or is subsequently received is not entitledام لبلغ الي ذ يرم د اج مهرة الس ل س ر م اسق ب كا ترجا ة م ذ يا مر مف تال لذله ال م ر م ل
to payment for that payment order. If the credit transfer is completed, theاا س لق ب ى ف ن ب الر د ق
bank shall refund any payment received by it.(٠، يوجز ص م ل لرد الي ذ يحق له استرد ا د اا ج م ل لغ ام لندوة ت مه ن بج و مب مم ذ اا م لة د ن ا
(6) If the recipient of a refund is not the originator of the credit transfer, itبمتردا م من يأ ر سف يلم ز ت بر ل اد بج و مه با ٠ وذله لي حدود ام لبل اغ الي ت م ل يردا م
shall pass on the refund to its sender.٠ 13 ٠ار م ع لق نا ع ج سق ب . بتررا ة م د ار م ع لف الي ذ يلم ز ت بر ل اد نم اله م ا ذ ي ا ذ ه ض حد ر د
(7) A bank that is obligated to make a refund to its sender is dischargedام لبل اغ الي ت يره دا اجعشرت الس ام لبمر د ٠ كا م تر جا ٠ ن بمى الر د ق > ة م ذ يا ر مف م خ أ
from that obligation to the extent that it makes the refund direct to a priorيلم ز ت بر ل اد
sender. Any bank subsequent to that prior sender is discharged to the same(٦) لا نتطق ب الغ غرتان ) ، ( ر (٠) يلى ل ار مق ا د ا كاي نا ا سن محه ئ م ارلم ا ز تاه ل
extent. (8) An originator entitled to a refund under this article may recover from any bank obligated to make a refund hereunder to the extent that the bank has not previously refunded. A bank that is obligated to make a refund is 9discharged from that obligation to the extent that it makes the refund direct to the originator. Any other bank that is obligated is discharged to the same extent.الناتجت ص يا غ تءاق را يا и م؛ د ا< ينام لتم يل الإمرالم .
(9) Paragraphs (7) and (8) do not apply to a bank if they would affect theر<ات د ١٠
bank's rights or obligations under any agreement or any rule of a fundsك ر ا د ت ص الدس يا ك ل اط
transfer system.ا ذ ا كات ن ينمة آر م الع ف د ا يذم م ذ غ ن ا ر م م لنا اج ع لي ي ي مض ل ا ن ي تجة م بارم الع ف د
(10) If the credit transfer is completed but a receiving bank executes aالي ذ لبله الا ا ذ ا كان دم ل ج ح مت م م ع ل درع هم > كان ار م ع لق اع لتلض لمزاع بم ار ا د
payment order in respect of which an effective revocation order has been orآر م ي ق بعة الغرق الما؛ د ١٦
is subsequently received, the receiving bank has such rights to recover fromلي هط كف ثلنطظ ظل ل ح م مبح م ح جظ
the beneficiary the amount of the credit transfer as may otherwise be provided by law.ا ذ ا تم التحيمل الن ئ ا د دلن ك نجة م م ا الع ف د اليذ ه ذ ف ن ار ع م لف ن المى ق كات ن
(11) The death, insolvency, bankruptcy or incapacity of either the sender orبكأر من يتمة أر ع الع ف د اليذ تلجه ‘ كان من حق ا صعلفرا اع ليلي ق ن آ ت يرب الغرق من
the originator does not of itself operate to revoke a payment order or terminate the authority of the sender.اع لد ي ف ت دلتا ا م ل د ئ صني ب ع الغا يون ي ن احكام ىرغا ١
(12) The principles contained in this article apply to an amendment of aاام ل؛ د ١٧
payment order.ؤلط ت ع الباة د ئ
(13) For the purposes of this article, branches and separate offices of a(١) ار م لق ال سي ق الي ذ غ ب يلف ص او لنا. بل امازخس ا بعيجب اا ع ل؛ب ٨ (٢> ن ر ك ي
bank, even if located in the same State, are separate banks.مو ؤلا تاجم اع لد ي ف ت ا ذ ا تم التوحيل الن ئ ا د . ينتوعثل مؤج ل وة ل ار مق ام لتلي ق ي ف
CHAPTER Ill. CONSEQUENCES OF FAILED, ERRONEOUSع ف د نا ؛ د ن ص بلغ اعر الع ف د ن ب اا» تفر؛ البمض أر الص ن ترتجه على غ تلف ار ص م لف
OR DELAYED CREDIT TRANSFERSام لتلي ق . ا ذ ا ر كان الخص ا لا تيلعق الا بج. ز ض ل بغ م ار الع ف د . نان الا م لرلة ي
Article 13. Assistanceتتمثل م ف ع ف د نا؛ د ئ ص ام لبلغ ي ن ل ا تا< .
Until the credit transfer is completed, each receiving bank is requested(٢) يوجز ن ا ترع ف ممر* لوة ي ار م م ل فا ام لتع لس بج و عب الق فرة ١ د نعا م ع ف د ي إلى ر مه ف
to assist the originator and each subsequent sending bank, and to seek theМ—متلي ق ءآ د نعا م ع ف د ي مباشرة الى ام لد ي ن ت . ا ذ ا ر تلى ق مر مف متلق لجمنا ا ذ ه ك ن د د
assistance of the next receiving bank, in completing the banking proceduresآ0 كيون <ه د ي ن ن ف ا نمم المخ يل ، فان ار ج م لف اع لتنلي ق يل م ر مبلغ اا ع لة د ئ الى
of the credit transfer.ار ع م لف ام لتلي ق تل ال اي را ، ا ذ ا كان عر ر سق ل اسد ي غ ت . الى ام ل—ر ف ن .
Article 14. Refund- 14 -(٣) يوجز م ع ل لدر ن آ ت يرب فاة د ئ كات ن سمتحة ق ع ل لد ي غ ت لوه ن ك م ل يل م ح عج لها قفوا
(1) If the credit transfer is not completed, the originator's bank is obligatedل لق نر ن ي ت (١) و (٢) ، ضمن حدود ام كان ا م ع لر د د ئ فدعه ض الفاة د ئ الى اس م لد ي ف ت ن ع
to refund to the originator any payment received from it, with interest fromتارخ ل م ح ي ف الناعم التوحيل الا د ض . رر م ع ل،ف ام ع لر د كرل مفر متلق تال ج لس ر م
the day of payment to the day of refund. The originator's bank and eachار ع م لف ا ح م ل ول ج و سب ألق فرة (١) ن آ يسترد ا لفا تدن ءع لفدوتع الى ل م ر مه من رصعه ن
subsequent receiving bank is entitled to the return of any funds it has paidام لتلي ق د آ من ار م ع لف اليذ تيل م ح او ع لم ولة ي بب ج و م الق نرة ) ار
to its receiving bank, with interest from the day of payment to the day ofا ر) ل أر مق ام لتلي ق الي ذ لا يطعي اا م سر اس م ل ب بعض ت ق أا م لة د ٨ ، الغر مة (٤)
refund. (2) The provisions of paragraph (1) may not be varied by agreement exceptرا (٠) ٠ عله ي ن آ ع ف د ي فا م د ت ألى ال م ر م ل ص يا مبلغ تلنا* من ال س ر م ل بج و مب اا ع لة د
when a prudent originator's bank would not have otherwise accepted a particular payment order because of a significant risk involved in the credit٠ (٦) ٠ و سة ب نع التفرة ألي ت احغ تط ه ي فا بم ل ابلغ .
transfer. 10(3) A receiving bank is not required to make a refund under paragraph (1) if it is unable to obtain a refund because an intermediary bank through which it was directed to effect the credit transfer has suspended payment or is prevented by law from making the refund. A receiving bank is not considered to have been directed to use the intermediary bank unless the receiving bank proves that it does not systematically seek such directions in similar cases. The sender that first specified the use of that intermediary bank has the right to obtain the refund from the intermediary bank.(٠) ا ر م ع لف اس لتمد اليذ لا يطعي الاخاطر او ل ط م لب بعض ت ق اا م لة د *١ ، ام م ل؛ ر (٢)
(4) A bank that is obligated to make a refund to its sender is dischargedآو (٣) ء ا (٤) ٠ عله ي ن آ ع ف د ي فاة د ئ الس ال س ر م ل ص يآ مبلغ تلقاه من ال س ر م ل بج و ع—ب
from that obligation to the extent that it makes the refund direct to a priorاا ع لة د ٥ (٦) ، موسحة ب ض يوم الع ف د الى يوم ا عاطه ئ الخأاطر ال ط م لبو
sender. Any bank subsequent to that prior sender is discharged to the same(٦) ن و ك ي مر مفا اس م لد ي ف ت و ؤ ملا تاجم ام لد ي ن ت الس اع لى د الي ذ م ن ي عله ي القانون
extent.ام لنم ظ لا ع ل لة ث ن ي ب اع لد ي ف ت وار م ع لفا ٠ نع تو مم ر ن و د او لفاء باي عن الا ز تا مه ت
(5) An originatorentitled to a refund under this article may recover fromبمض ت ق اا م لة د *١ ٠ القنرذ■ (١) آو ) هر .
any bank obligated to make a refund hereunder to the extent that the bank(٧) يوجز ا م ع ل لفر ن آ ي غ تر أحكام ه ذ ه اا م لة د نبا* على فت ااق ، الى اع لى د الي ذ
has not previously refunded. A bank that is obligated to make a refund isي ت يح لبا يزاة د أو ق ن ااص و سة ل ر ار م ع لفا ام لتلي ق تاجه ر مفا رخأ . ويوجز ن آ ج ر د ي
discharged from that obligation to the extent that it makes the refund directالافتاق على ق ن اام ا ل و و س م لة ي يف احكام التل ع اع الي قساة ي الخم اة ثر م ع لمف . يوو جز
to the originator. Any other bank that is obligated is discharged to the sameر م ع ل لفا ن آ ق ف ت ي على يزاة د سمو ؤله ت ي تاجه صمر د و آ سمد ي ف ت لىه ر مفا ، ولن ك لا يو جز
extent.له ن آ م ق ن ي و مو*له ت ت ي تاجه ذله ام م لر د و ا اس ع لد ف ن ت . وعلي او م ع لم < لا يوجز له ن آ
(6) Paragraphs (4) and (5) do not apply to a bank if they would affect theم ق ن ي مرؤ له ت ي با فتا ق آ ن ب ث ي ر عس ا لفا تدن
bank's rights or obligations under any agreement or any rule of a funds!ا ع لة د ١٨
transfer system.-رصة ي مس. إ الات نا مق
Article 15. Correction of underpaymentن و ك ت مبل الاتناصف اع لنرصم عله يا ي ف اا ع لة د ١٧ ر م حة ي ٠ لا و توجز تاح اة يآ ل ج م
If the amount of the payment order executed by a receiving bank is lessتنناا مف خ آرى اسن تاا د الى مباى د ٠ قانوة ي ن خ آرى يفاع تيلعق بم لا اثتال ا ع م ل ل تدسمن ٨ او
than the amount of the payment order it accepted, other than as a result of٩ ، بسان ث تاء ام د ق كيون وجو ما د د نعا م كيون ام ع لفرا د ن ذ ف ن ار ع الع ف د ا ذ ي ف ن ت يغر
the deduction of its charges, it is obligated to issue a payment order for theحصيح آو خ تلف نع » ذ ي ف ن ت ) ار قبمد احثءد خر ات ٠ وآ (и) ص است ه تار مع ام ل ع ل ه ن أ ب
difference.د ئ ن لم ج ه نع خاتر
Article 16. Restitution of overpayment- 15 -- ١٦ رل س بللاااز تم
If the credit transfer is completed, but the amount of the payment orderاام لة د ١٩
executed by a receiving bank is greater than the amount of the payment orderتم ا <سط (ل* * ♦ ش اد
it accepted, it has such rights to recover the difference from the beneficiary(١> تيم التوحيل الن ئ ا د د نعا م بي يل ر سف المستمد ر م { الع ف د ح ل ا م ل اس لد ي غ ت
as may otherwise be provided by law.د نع و ن ام ا م التوحيل الض ا د يح م ر مفا اس م لد ي غ ت من ي دا س ل لد ي ن ت بما د قر أر م الدمع
Article 17. Liability for interestالي ذ بتله ا ذ ه ار م ع لفا لا و يلاتر نت؛ا م م التوحيل ٠ باي كشل رخأ * سنع الا ع لة ق س سن
(1) A receiving bank that does not comply with its obligations under article 8(2) is liable to the beneficiary if the credit transfer is completed. Theاس م لد ي ف ت ر ر س،ف اس م لد ي ف ت
liability of the receiving bank is to pay interest on the amount of the payment(٢) يعبتر ن آ التوحيل الض ا د د ئ تم حى ت ا ذ ا كان لجمغ ار م الع ف د اليذ بنله مر مف
order for the period of delay caused by the receiving bank's non-compliance.اس م لد ي ن تال من لجمغ آر م الع ف د او لارد من ا م ع لدر ي ت نجة لخم م رر مم ض اجنب و اسحد
If the delay concerns only part of the amount of the payment order, theرا ثكأر من ا ا م م ل فرا ام لتلة ي ق رلن يمس ا تا م م تل اوحيل الن ئ ا د باي حق كيوسن
liability shall be to pay interest on the amount that has been delayed.م ل لد ي ن ت بعى ن ه ت ق القانون ا باىر ي ن استرد ا د مبلغ مم ذ او ح م ر لم ض ا لمعر د ٠
11(2) The liability of a receiving bank under paragraph (1) may be discharged٠٠٠ تق تح ر اج ل لة ن الم ن التل اي ل لدول الي ت د ئ تربغ ي ف تعاا م، د :
by payment to its receiving bank or by direct payment to the beneficiary. Ifا ذ ا كان النرش من التوحيل هو او لفاء بل ام ا ز ت على ا م ع لدر تا جم
a receiving bank receives such payment but is not the beneficiary, the receiving bank shall pass on the benefit of the interest to the next receiving bankا م لد ي ف ت يعن ك ١ ن ي نه قني د ي ق ب ا نلوح يل ا لد ا ض ا لى ا ا م ل ب ا لى ذ ه ن ي ب ي
or, if it is the beneficiary's bank, to the beneficiary.ام م لد د > فان ال لام ا ز ت ض ق ن ي د نعا م بق يل ر مف اس م لد ف ت آر م الع ف د بوعر ا د ق ا م
(3) An originator may recover the interest the beneficiary would have beenكان سسفنمس ا ذ ا ع ف د ى ف ن ام لبلغ ا د ن ن
entitled to, but did not, receive in accordance with paragraphs (1) and (2) to- 16 -م ١٧ ٠
the extent the originator has paid interest to the beneficiary on account of aمة ر ك ذ ضياح اة ي قه ب!امة ئ الان<ط. ا ا د ي شبان النانون
delay in the completion of the credit transfer. The originator's bank and eachجد ه مسة
subsequent receiving bank that is not the bank liable under paragraph (1)١ ٠ ى ن ئا نون م ا سسمم ت ل ا اح لم لجي س ل لم م يلان ا لا د ة ن ث ا لودم لة ٠ ا لى ذ ا تععه ن ت د
may recover interest paid to its sender from its receiving bank or from theلجة ن ام م لا ام لتحد٠ ل لغانون ل ااج مير الو دلي ن ، م اربلااض لي عم ا ١٩٩٢ ٠ د ت د ع ا
bank liable under paragraph (1).استاجة ب لي غ تر مام طرآ علس ط ل ارق ئ ا {لي ت توحل ه با ألال ا د م ضغ أع م لد ي الو دلي د ن و
(4) A receiving bank that does not give a notice required under article 8(4)شلم مذ ا الي غ تر نعر مئ ي د ي ا ز ت اسم ا د خ ت م م ا ر ا ع ف د ل ا ال س ر م لة با س و ل ائل ال لاتكو رة ي ن
or (5) shall pay interest to the sender on any payment that it has receivedم حنا ص الاىرخ ال س ر م لة تكاة ب علس او لق د * والاقثئشال ض الإم ا د غ ش ام م م ل ل لتو حب—لان
from the sender under article 5(6) for the period during which it retains theاع لة ن ي د الس اسلام ا د خ ت ا م س م ل ل لم ش لاصت الا د ة ت ن كوان شم ن ي ب التنا تج آم لترة ب ت
payment.على ذك ل ن أ اج لهود الي ت ذ بلت ض ل ج م م ل حد ي القانون الي ذ نيم ظ التوحيلا»ت ام لة ن ي د
(5) A beneficiary's bank that does not give a notice required under article 10(2), (3) or (4) shall pay interest to the sender on any payment that it hasالو دلة ي م ل ك تئ مششا سة ب مخ ا ي ن غ ت لام ت اج لة د ي د اس لة م د غ ت ن لوحيل او م لال ا وي ت يح
received from the sender under article 5(6), from the day of payment until theالنا نون النو مذجي فصرة تح ود ي قانون ا لم ت يلان الة ن ئ ا د سن سن مي ن مسه ت ن بح اي تا ج ات
day that it provides the required notice.الي ن ق تات ار س لة ي لتوحيل الال ا< - ٠
(6) The beneficiary's bank is liable to the beneficiary to the extent provided by the law governing the relationship between the beneficiary and٢ — حى ت متنصفا ام لبعن يان ٠ م ل ن ك ي فهاك مسىد د دع محدود عن ار ط ل ا ق ت ام لتح اة ل لضخث
the bank for its failure to perform one of the obligations under article 10(1)الي ذ يربغ ي ف توحيل او مل ا الى بلد م خ آ ، سء ار و ل لنا، بل ام ا ز ت و أ لعنء< أو مل ا تعث
or (5).ر م مه ن سف ذله د ب ا اج لاي ب ن . د ق ن كان بم ائان اسم ا(ا م لي د أو الابتعر ا)ي إا س رل
(7) The provisions of this article may be varied by agreement to the extentه ك يش الم غ ث آو يشك مؤسسه ت الم متلي ق او م لإ ل ا ام لقوصد * يغر ن آ تم حيل مم ذ ا لثمم كا О
that the liability of one bank to another bank is increased or reduced. Suchعلى اس م لتوى الو دلي كان بطببمنا برافمل ك ت ك اج ل اغا لم ن أ ارحل كا م كان با مكان الخ ثم
an agreement to reduce liability may be contained in a bank's standard termsن آ ير تش ي من ر مه ف وحالة بعمه با ل ار مق شم اس حمم مر شال ل ار مق م ف ال ج لد ام لتلي ق
of dealing. A bank may agree to increase its liability to an originator orكوان تم حيل مم ذ او ح لالة ال ر م م لة ي و د ل الة ي ارسع عن تصيل يشك غ فمم را س و مم لاه نا
beneficiary that is not a bank, but may not reduce its liability to such anكات ن ئا بلة ل لع ف د ي ن ال ج لد ام لتلي ق برا مول ا ابد ام لتلي ق .
originator or beneficiary. In particular, it may not reduce its liability by an٣ — كرا أ ن ن مناك ضيأا ٠ مذ ن ل متصنا القرن الشساع شعر ٠ ر طة ق ي خ أرى أرسع من
agreement fixing the rate of interest.اا س لن ي ت ق ب . د ق ن كان بحماكان ر معفا اص م لر د ا اس ر ل آر م بل اع ف د بري ثا الى ر مه فا
Article 18. Exclusivity of remedies The remedies in article 17 shall be exclusive, and no other remedy arising out of other doctrines of law shall be available in respect of noncompliance with articles 8 or 10, except any remedy that may exist when aر م لالحم م ف ال ج لد ام لثلم ق يب لط ه ي ف مرم ل ار معفا ام لتلي ق ن آ ع ف د ي ام لبلغ ع ل لتلي ق
bank has improperly executed, or failed to execute, a payment order (a) with(٠) مم ذ ام ل؛ ر ك ذ آ ه ت د عا أا مة ن ج لة ن ام م لا لامتحة د ثمتنا نون ت ل ار ا جي الدل وي
the specific intent to cause loss, or (b) recklessly and with actual knowledgeا الار نست ير )ل ا ن برش الاعلام قفط ؛ وي م لث ي سن ن فا رم سيا على ا لغا نون النو منجس
that loss would be likely to result.ود ر ي يف او لة ق ي ث 9/346,А/СК تلعق ي ه ت د ي أ ااحملا ة ن شبان صة غ ي شاة ق ب ض مشو رع القانون
12CHAPTER IV. COMPLETION OF CREDIT TRANSFERخ ئ او مم ذ (وهو هسنننسخ م ن ال ج م لد ثل ااي ن وق ل ارن ي من ل و حة ي ا لار نسر ت ل ا — ١٩٩١)
Article 19. Completion of credit transfer***ال_ م غ ت ل اوحيلات اا م لة ي ل بج وه عا
(1) A credit transfer is completed when the beneficiary's bank accepts a٠ 17 ٠- ١٨ ام لغو مد روءنى يمن ك ضياا ر اا م ل أر م الع ف د ن ي ب ل ار من ي ن تكاة ب على او لق د ، ن ه ر
payment order for the benefit of the beneficiary. When the credit transfer isيم ا ر ل ع ل يعت ا لشا تعة لذ ي ف ن ت ا م ك يلات ا ا م ل ج لة ي ن بلد ن ا ة د ي د ع يغر ن ا آحمد غ ت ا ه ما
completed, the beneficiary's bank becomes indebted to the beneficiary toكان تال و معا ض التحيولان الو دلة ي ) . فلإ ارا مل ار ج ل، ش ون ا كان أر سع مش
the extent of the payment order accepted by it. Completion does not otherwise affect the relationship between the beneficiary and the beneficiary'sار ط لن ي ت ف ي الان ي ي ر خ ٠ وع طرة ق ي خ تاطب بامظة ك ت ل ال افي فمسيا ي عرةض ل لطخا د نع وا م
bank.ل ح ال س لىك مل ح الإراسل ا ر ج لي ت » ظلت ال م ا ع م لة ا ر م ع ل ة ي ن امس اح م لاة ن د د ر ي ي غ ت ٠ لوكسن
(2) A credit transfer is completed notwithstanding that the amount ofل م ح سل ي ن الك تابا رسن ي ف مىد الة ت د . د ق ر ى د ا ذله الى ألاتباعد د تريجيا همش
the payment order accepted by the beneficiary's bank is less than the amountاسم ا د خ ت الك ي شات ار م م لة ي ن ي ف ال سء<اة الب ر د . بدا ا سد الاتلا اصت ال س لا لة ي ك
of the originator's payment order because one or more receiving banksاو م ا ع لة ي ب ن ي ب ل اا مق ر سن تشمنا اس س لنات ٠ ل م ح فخنااش رخأ ي ن ك ت ل ال افي وتحث ن
have deducted charges.ار م لة ا ولة ئ د تسعنا ا منلا.
The completion of the credit transfer shall notيوعي ن تااسع ق ف ء م م الاتلا ا مت ال س لا لة ي ك اس و س ا ج لة ب—0
prejudice any right of the beneficiary under the applicable law governingا لا م ،فر شن لل ع ا د ا د ع أ مة د ي ا ز ت بساتر مار شم البلن ا د ن أ اسم ا د خ ت ل اسكان ار م م لة ي ن
the underlying obligation to recover the amount of those charges from theي ف التوحيلان اا ع لب الدل وة ي د ئ ش فخ ن أ فخنااض ي بكرا ون آ در و التوحيلات بوام ل مة
originator.ن ل الىك د ت نارسح نار ا حا ا م ا ع
***The Commission suggests the following text for States that might wish to adopt it:٤ س ترمة نعر م هام ت ترك ن ي ب كل من تم حيل الك ي شات ا ر م ع ل ة ي ن و التوحيلات بواط مة
If a credit transfer was for the purpose of discharging an obligation of the originatorث ل الى ك و ا ن لوح يلان ا ح لاثد ا د ه ع ي ت ل ا تتم من و س احب الى رخأ دمي ن ا الي قمة تحلو من
to the beneficiary that can be discharged by credit transfer to the account indicated by theام ع لر د المم اس م لتمد بواط سة م م ج مبلغ عن اا ح لب ار م ع لي ن م ع ل لر د و ااصه ت ف الم
originator, the obligation is discharged when the beneficiary's bank accepts the payment orderا لاص ب ا ر م ع ل ي ن م ل لد ي ن ت ء ر ننومى ال م ع لة ي ن ي ب ار م م لن ي ن ضيأا بواط سة ي ئود عة ن ه د
and to the extent that it would be discharged by payment of the same amount in cash.و يئو د د ا ة ن ن ي ف ا ا ع ل ن ي ب ا ع لتغميئ ر مذ نر ا ا ح ل با ن يعن ك ١ ن يج ود ا لى د ا ر م ع لنئ س
13Explanatory note by the UNCITRAL secretariat on theاع م لن ي ي ن وآ لى د ر ا سق خ أرى ، مه نا ار م ع لفا ار م ليزك ح لاد البلن ي د وآ كله يا م
UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers*٠ - ئءعة يأا م فرق بر از ن ي ب تم حيل حيك ر سي ف د ار تل م ح يشك مغمس را سملام)ي سن
Introductionجةه ٠ والي قام ٠ من جةه ىرخأ ٠ تبوحيل بواط سة التلى ك وآ من ب و س اح الس خ أر .
1. The UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers, adopted by theنل اي ثك يلس ر الى اع لد ي ن ت بوم اطة البرد ي ر ا يغرم من اا س و لئل ا لغا رجت م الن قوت ا
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in 1992, wasار ص م لة ي ف بوا ن لا لس * فإن اس م لغننسد من توحيل الأو مل ا وع الي ذ سآ د باخ تاذ
prepared in response to a major change in the means by which funds transfers areاج لان ا ء ا ر م ل امة ف ر الخم اة تبم حيل اليشك تووحيل او م لال ا ما ذ الي ذ أ د ب ي ه ي ف ام لد ي ن ث
made internationally. This change involved two elements: the increased use of payment orders sent by electronic means rather than on paper, and the shift from theمن تل اوحيل بج لا ان ا ء ا ر الممنرسه يل طق عله ي علس نوح رطعد توحيلا من ي دا ■ يوعد تم حيل
generalized use of debit transfers to the generalized use of credit transfers. Oneكميبل اة وآ د ن م ي ن ذ آ توحيلا من ي دا ضيأا ٠ لان اس م لد ي ف ت من توحيل او م لا ل ا وم الي ذ
result was that previous efforts to unify the law governing international debit transfers were not relevant to the new funds transfer techniques. The Model Law offersأ د ب ي عل مة ي توحيل او ع لال ا ٠ ثومة ال ا سيب خأرى ل لتوحيلان ام لة ن ي د ، قيووم بعه فا على
the opportunity to unify the law of credit transfers by enacting a text that is draftedاسم ا د خ ت او ح لاسيب
to meet the needs of modern funds transfer techniques.٦— اا م سن ا ن لوح يلان بواطسة التلي ك و ا ن لوح يلان من وس احب |لير رخأ ، فعر د ه توحيل
A. Funds transfers in general 2. Until the mid-1970s a person who wished to transfer funds to another country,او م لال ا وع الي ذ أ د ب ي اج لان ا ء ا ر ا ر م ع لة ي ن بصار ا د ار م ألع ف د ألى ر م مه ن لي ك غ يم م
whether to pay an obligation or to provide itself with funds in that foreign country,لج منا ض ا حه ب ويم عل٠ ا ع لب ام لد ي غ ت ت تووحيل او م لال ا عا ذ < الي ذ سآ د ه ي ن ممد د
had a limited number of ways in which to proceed. It could send its own personalالتحيول الأجن ا ء ا ر ار م م لة ي ن > ي ث كرا ام يمسى توحيلا ن ن ا دا ، وا ذ ه هو ال ط م ل—ح
or corporate cheque to the intended recipient of the funds, but international collection of such items was both slow and expensive. It could purchase from its bank aاس م لم د خ ت ي ف القانون النو مذجي
draft drawn by the bank on the bank's correspondent in the receiving country.— ول “- ١٩ با. ء تح ود ي القانون
Collection of such an international bank draft was faster than collection of a personal٧- ي ت نجة لا لن تحم ا د الدل وي الا دمع النا طق ل لتوحيلان الة ي ن ا د النج اة م ص تم حيل
or corporate cheque since it was payable in the receiving country and in the fundsاس لكمات ا دلكلا ا س من ا(لناتج) ٠ ام ت ك ن ن ا لجل ذ م دع جهود منئخلة ن من اجل تح ود ي
of the receiving country.القانون الي ذ نيم ظ ام لم ك رلتابلة سل ر ا د توسيلها .را ' ر على م ع نلد . كان
3. A third and even faster procedure had also been available since the midnineteenth century. The originator's bank could send a payment order by telegraphااص م لام يئضلا > حى ت تفر؛ حة ث ي د اع لد ه تبح ود ي القانون الي ذ نيم ظ اسلام ا د خ ت الر دلي
to its correspondent bank in the receiving country instructing the receiving bank toل لتحيرلات الة ن ئ ا د بام ا د غ ش لاا س وئل او لة ي ق ر را ال س ر م لة بر ج ل اة ئ اع لبر م ا؛
pay the intended recipient of the funds. (The payment order could also be transmitted between the banks on paper. This is the common method for making fundsارلتل) ش .
transfers in many countries. However, it was less commonly used for international٨— ت ا د ب ر أل ا ح لة د ه ث ت يغ ترا ي ن عام ١٩٧٥ د نعا م ا د ب اسم ا د خ ت ل و أ نا ظم ودلي
transfers.) While faster than the other two methods, the telegraph was a relativelyلا لرا مل ا و م ا ح ل يب ن ي ب ا لها م فر وسن او لأ ن ق ه ت ا ذ ٠ م ت أ د ب هظتر صف د دع من البلن ا د نم ظ
expensive method of communication and it was prone to error.ا لتعر يلان ال ا ع لة ي ال لاة ي ن و ر ت ك ام لتعة م ل من بتل راا مط ااص لا ل ارم له تلن ي ك.
When telex replacedبرا م
the telegraph, the basic banking transaction remained the same, but the cost wasه ن ا م ل ضي نم او لضاح ط ا د إ كات ن التود ع ا الي ت نتم ظ التوحيلات اا ع لب ار و لب
*This note has been prepared by the secretariat of the United Nations Commission onي ن ب ن ي ن آ تطق ب ١ را طق ب ، علي التحيرلان ال ا م لة ي ال لاتكو رة ي ن كليا و ا جيئزا ، عحمث
International Trade Law (UNCITRAL) for informational purposes only; it is not an officialم |سترل | , ي ف ا مرلة رالى سها . الى د ا د ع ا الدليل القانوي ن ج ل لة ن ام م لا
commentary on the Model Law. A commentary prepared by the secretariat on an earlier draftام لتح؛ د ل لتا نون التر ا جي الر د لي ثبان اكم يلان ال لاتكرتش ر ر م لا لل ا
of the Model Law appears in NCN.91346, reproduced in UNCITRAL Yearbook, vol. XXII:(1/А/СН.9/5ЕК.В ■ رنم اسع 9.А .8 7 .У) . ف ث ك ت ي ر الدليل القانوي ن اا م لئل
1991 (United Nations publication, Sales No. E.93.V.2).القانوة ي ن الي ت سض ت ق الم آ وماجه ت ها د نع الاق ت نال ض النا ظم آليتر ر الى النا ظم
14reduced and accuracy improved. That led to a gradual movement away from the useال لاش ء م ك لمخ يل الال ا ء م . برا ن ا الدليل القام ن ء ن م د الاتها مم على ا م الاق ت نال
of bank cheques for international payments.ض ال م لابء الي ئ ر ء الى 1لام طلإ ال لاي ن ر ر ت ك.
With the introduction of computer-tocomputer inter-bank telecommunications in the mid-1970s, the cost dropped stillد غ ف ناي ئ كلا من التوحيلات ام لة ن ي د
further, while speed and accuracy improved dramatically. The extension ofcomputerto-computer inter-bank telecommunication facilities to ever increasing numbers ofارلة ن ن ا د .
countries means that the use of bank cheques for international funds transfers has٩- د ن ع وا ت ن ذ ا الات ي ن ررل ا بم ار ا د الدليل القانوي ن ي ن عام ١٩٨٦ . ئرت ر ضي اا
drastically decreased and the role of telex transfers has been significantly reduced.د ا د ع إ تود ع ا ئانوة ي ن ح و مة د ض ال ج ن ل ا "ا يتر ي ف نو ط" ر ا1* *1 را مم ت واو ع لا ن ي ن أط و لة ي ن
4. The collection of bank cheques, telex transfers and the newer computer-tocomputer transfers have one important element in common: value is transferred from(٠١ ثكأر القون ي ن ا اح و لة د نا ح ا ج حى ت عا ذ التاخ ي ر ماعم القانون اح و م لد
the originator to the beneficiary by a debit to the bank account of the originator andل لناتج ارج ميلا ا)ن ن ا د ك ا ر الاة ش ذ ا بلقانون اح و م لد ل لك ي ثام ت ال لن ا ذ اصد ه تا م
a credit to the bank account of the beneficiary. Settlement between the banks is alsoصة ب ام م لا ي ف عاي م ١٩٣٠ و ١٩٣١ ترمة ماحولة احثد ا د ه ع تتمثل يف غ ت ااة ي ت ام م لا
accomplished by debits and credits to appropriate accounts. Those accounts may beام لتح؛ د ثبان الناتج ا( ليا لا)ن الب ر د ارلت ا د ن الاة ي ن ذ الب ر د , الي ت ه ت د ع !ا
maintained between the banks concerned or with third banks, including the centralالاو ر ت ب ن ل ا تعاومه ت دا اص ع ج لة اا ع لة م ي ف عام ١٩٨٨ د ئ ر ضوعم ت غ ت ام اة الار ت ي نر ل ا
bank of one or both countries.لي ك م د خ ن ن ت كشبل يتخ ااير ي ن التاجة ر الو دلة ي رح ل لهرل على ا م و ل ع مت ص * ن ه
5. There is also a striking difference between, on the one hand, the collection ofالاغ تاب . ر ث ن ا ه ن ل ام؛ الاشب ا الة د ر ا ء سن او لة ق ي ث 9 /386 .А/СН) ء ة ي ن ب
a bank cheque (or the collection of a personal or corporate cheque) and, on the otherاسك تا مل ع،ن اج لهود الو دلة ي اح لكم وة ي ، اصآ نغ الغرة ف تل ااجة ي ر الدلوة ي القود ع ا
hand, a telex or computer-to-computer transfer. The cheque is transmitted to theام لرح؛ل ا م ست اطد ر الة ف د التر ا جة ي الب ر د ئرم ٣٢٢) الي ت تعامه ت دا ا ط م ل رف
beneficiary by mail or other means outside banking channels. Therefore, the bankingين امز ي د ي علس *١٣ دل وة ئارليا لي ك نتم ظ البل الي ت بت تعها اا م م لى ر لتم حيل
procedures to collect the cheque are initiated by the beneficiary of the funds transfer.ا و ح ل الات على اع م لد ي الدلوي . وعضخت القود ع ا اح و م لة د ل لتلا م حن لاعاتد النر ظ ه ي نا
A funds transfer in which the beneficiary of the funds transfer initiates the bankingر ثن تكاة ب ، ذ م او لة ق ي ت
procedures is more and more often called a debit transfer.- 19 -ي ت ل ا فنلم ل ا ا م و ل تل الغاة ن ب حثيدا لاتاعم ا ن لوحيلان ال ا م لة ي.
Collection of a bill ofي ت ن وجة لذله ، قتر ر
exchange or a promissory note is also a debit transfer, since the beneficiary of theتعاا مد القود ع ا القانوة ي ن النو مذجة ي على كشل تانون نو مذجي ٠ ووصغ ائ ر م ا ع ل
funds transfer initiates the funds transfer, and there are other debit transfer techniques available, including some that are based on the use of computers.ألم نرم ذ لي ك تعتمد٠ الدول
6. In telex transfers and computer-to-computer transfers it is the originator of theجيم س تاطق الق ي ب ط ت
funds transfer who begins the banking procedures by issuing a payment order to its١ - ئ فات 1سة ي ؤ ام ل.
bank to debit its account and to credit the account of the beneficiary. A fundsشيلمها النان ء ن رلغ نو
transfer in which the originator of the funds transfer initiates the banking procedures١٠ س يرسي القانون النوعم ذ علس ت ل اوحيلات الة ن ئ ا د ٠ مثا م ل ل د ي على ذك ل نعوه ن ا ٠
is often called a credit transfer, and that is the term used in the Model Law.وذك ل خلافا ل لدليل ألقانوي ن ٠ ولا يري القانون النو مذجي على التوحيلات ام لة ن ي د دو ل
B. Unification of the lawكان ذ ي غ ن تا م على كشل التكري ن و ٠ لا و تغير م ناطق ق ي بط ت القانون النو مذجي علس
7. As a result of the wide-spread international use of debit transfers arising out ofاكم يلان الة ن ئ ا د الي ت ذ ف ن ت شم و س احب الى رخآ رأ باحما ب ج ل التكرة ي ن و ىرخآ ٠ حى ت
the collection of cheques and bills of exchange, there have been several differentو ل و كان النو م الهائل لاتتم لة التوحيلات الة ن ئ ا د ال لاكرعة ه ن ر هو الي ذ بأجد اج ا ح لة الس
efforts at unification of the law governing negotiable instruments and their collection.الغاي ن ن النو مص ذ . نع ل اد ي د ض التوحيلات الة ن ئ ا د ٠ ال ح م لة ي ه ن ما ر الدل وة ي ٠ ا د ب ت
1بر م ا ع ف د وي ئ ر من ل امرد الس مر مه ن بتتيعه ا ر م ع ف د سن ار ا ع م لف على ك ثل التكري ن و
Conversely, until recently there had been little interest in unifying the lawلذك ل ) د ت كيون ترعفي تل اوحيل الن ئ ا د ال لاتكو ري ن سبا ء يغر مجد كوان يجو د ن ا
governing the international use of paper-based and telex credit transfers.ال ح ل ام لنب س ا ع لد د قايلل قنط من اا س م لئل القانوة ي ن متوقاع علس ام ا ذ إ كان آر م
'The most successful to date have been the Unifonn Law on Bills of Exchange andالع ف د على ل ك ه التكري ن و و آ ي تر د . ود ت صت ف ي تود ع ا متس اة ب ثبان م* ذ الا ا ح لن ,
Promissory Notes and the Unifonn Law on Cheques, which were adopted by the League of١١ — ن ي ب وا م تحنتاج توحيلات ة ن ئ ا د ه د ي د ع الس دخا من رصمف اص م لرد ورصعفا اس لتبد
Nations in 1930 and 1931.قفط ٠ تحتاج م م ت يلان ة ن ئ ا د ىرخآ الس دخا مت مر مفا وآ ثكأر من ااص م لفر اس و ليطة.
A more recent effort is the United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes, which was prepared byي ف و
UNCITRAL and adopted by the General Assembly in 1988. The UNCITRAL Convention isمم ذ آ نا ح لغ بجا د ت ل اوحيل آلن ن ا ر أ بر م دلع يج وهه ا م ع لر د سئر مر مفا أم ع لدر ، و ك يوسن
designed for optional use in international trade (for infonnation on that Convention seeمتوجعا بر م ا دلع شم ر مق ا م ع لر د الى ار م م لفا اط س و ل بدا مر ع ف د من ار م ع لفا اس و ليط
explanatory note in NCN.9/386). To complement these intergovernmental efforts, the International Chamber of Commerce has fonnulated the Uniform Rules for Collections (ICCالس ر سفا ام لد ي غ ن ن كا م يستب ج و ت ل اوحيل الن ئ ا د الع ف د من بقل كل واحد من ال س ر ع لش ي
Publication No. 322), which have been adopted by banks in over 130 States and territories toالثلاة ث الس مر مه ن ام لتلي ق . ك دا هو ر م ث ي ن اا م لتد ٢ ر) آ . ثيل م التحيول
govern the means by which banks collect drafts internationally. The Unifonn Rules for Collections are under revision at the time of writing.الض ا د ٠ برا ن لا لم ال م ا ع م لة ل ار مة ي ئ الي ت ر سي عج لها القانون النو مذجي ٠ علص
158. The situation began to change in 1975 when the fIrst international inter-bankكامل "ل ل مة ال م ع ليان » ا ء د ب أ بر م الع ف د او لد ر ا شم ام م لد د ضرغب عضر أو مل ا تحث
computer-to-computer message system came into service. Concurrently, electronicتر مفا مستمد 11
funds transfer systems for business or consumer use were beginning to appear in a١٢ . ن يور م ح القانون النو مذجي ٠ بب ج و م ١ حكا هم بل ات ا ذ ٠ بل اتوحيلان الة ن ئ ا د
number of countries.الدل وة ي.
Since it was not clear whether the rules governing paper-basedد ئ و ذ خ ت ا ا ذ ه القرر ا ،ر1د ء شط) تعارفاا بان او لاتجل ا ر ه ش ش ن آ
funds transfers should or would be applied to electronic funds transfers in whole orتلح ود ي النا نون اليذ ن يم ظ التاجة ر الدل وة ي كران مناك إ ب رخأ هو ه ن ا ٠ ي ن م حن
in part, UNCITRAL's fIrst effort was to prepare the UNCITRAL Legal Guide onتواجه كل البلن ا د . كشبل آص ا م ، ام لشاكل القانوة ي ن واس لة ل ه ت ا ذا د نع ذ ي ف ن ت
Electronic Funds Transfers (AlCN.91SER.B/l, Sales No. E.87.V.9). The Legal Guideتوحيلات ة ن ئ ا د دلوة ي ٠ تعتلنا ار ظ لفو ي ت ل ا ذ غ ن ت نجها ا ن لوح يلان الة ن ئ ا د ال ح م لة ي
explored the legal issues that would have to be faced in moving from a paper-basedتخالافا ا ر ي ب ك ٠
to an electronic funds transfer system. Since the focus of the Legal Guide was on— 20 —م ٢١ ٠
the impact of the shift from paper to electronics, it discussed both debit and credit١٣ - ويرد لي اا ع لة د ١ سيار ج ل لث ي نا م أ د ا كان المخلحم الق ئ ا د ب د د ٠ وبل اتل اي
transfers. 9. When UNCITRAL authorized the publication of the Legal Guide in 1986, it also decided to prepare model legal rules so as to "influence the development of' national practices and laws governing the newly developing means of making funds transfers. Subsequently, it was decided that the model legal rules should be adopted in the form of a model law, and that the model law should be drafted with a view to its adoption by States. C. Scope of application 1. Categories of transactions covered by Model lAw 10. As indicated by its title, and in contrast to the Legal Guide, the Model Law applies to credit transfers. It does not apply to debit transfers, even when made in electronic form. TheModel Law is not restricted to credit transfers made by computerto-computer or other electronic techniques, even though it was the explosive growth of electronic credit transfer systems that brought about the need for the Model Law. Many credit transfers, both domestic and international, begin with a paper-based payment order from the originator to its bank to be 'followed by an inter-bankخاضا للتا ن و ن النو مم ذ ٠ م دا ا ذ ا كان يأ ر مفا مل م ر ي آ ب ر سق متلق ي ن علعة ي
payment order in electronic form.تل اوحيل الن ئ ا د ج و من ي د و ي ف ودلن ي ت ثغملن ي ق ن.
DefInition of an electronic credit transfer would,فا م ل ا ح ن ر ك ي عناك ر مفا مل م ر ور ش آ
therefore, be diffIcult and unproductive. The appropriate solution for only a fewمتلق ي ف ن ي ت ل و د تخملن ي ت ف ، ك تون كل جن اوب ألتوحيل أع لم أ ن ئ مر د نجة ضعن ناطق آلغا نون
legal issues seemed to depend on whether a payment order was in electronic orا لمد م ذ
paper-based form. Appropriate rules have been drafted for those situations.١٤ — بور ل اغم من ن آ را منل ذ ي غ ن ت اكم يلان الة ن ئ ا د ال ح م لة ي ي ن بعش البلن ا د تغ تلف
11. While many credit transfers require the services of only the originator's bankتخالانا ي بكرا ص اا س ر لئل ل استحمة م د ي ف التوحيلات الة ن ئ ا د الب ر د ، ت ف ر تع ا اج ل لة ن
and the benefIciary's bank, other credit transfers require the services of one or moreباه ئ لا تج ود ة ي ا ئاة د ع ض القود ع ا او م لضوة ي ع ي ن القانون ن ل او مذجي تلانم التوحيلات
intermediary banks.الة ن ئ ا د الد د ب قنط.
In such a case the credit transfer is initiated by a payment orderك س ٠ د ئ غ ر تب بمش الل ب د ي ف «ا سد ألقانون النو مذجي لي ك
issued by the originator to the originator's bank, followed by payment orders fromنيم ظ توحيلاه تا الة ن ئ ا د ال ع م لة ي فنلا ص توحيلاه تا الة ن ئ ا د الدل وة ي ٠ بحة ي ضتعن ح وة د
the originator's bank to the intermediary bank and from the intermediary bank to theالقانون . د ت و كيون م ام ه يضت ن ق ي ار م لا ي ي غ تر نا طق ق ي ب ط ت ل ا او لد ر ا يف أا م لة د ١
benefIciary's bank. The credit transfer also requires payment by each of the three١٥ — ويمن ك ن آ قيوم بان لوح يلان الة ن ئ ا د فأرد ا اس م لا ب غ ثمةيب ، كام قتم و ه با ا م لا من
senders to its receiving bank. As expressed in article 2(a), a credit transfer, andتاجة ي ر لا،—باب تاجي ير توج ود ي ن بعش البلن ا د نو ا ن ي ن خاة م ا م ح لة ي أس ع لهلك نتم ظ
therefore the transaction subject to the Model Law, includes the entire "series ofوجن اب سة ن عن علمة ي ت ل اوحيل الن ئ ا د ويرد ي ف احة ي ش اا م لة د ١ فارتعاا بان يا
operations, beginning with the originator's payment order, made for the purpose ofنانون ا م ح لة ي ام له تك ل يمن ك ن آ يو لع على أحكام ألقانون النو مذجي . فاآ ذ كان مر د
placing funds at the disposal of a benefIciary".تل اوحيل الن ئ ا د آو اس ع لد ي غ ت مه ن قرا د * نم ظ القانون النو مذجي حنوه ق ر ا ز ن ل ا ام ه ش ٠
12. The Model Law is by its own terms restricted to international credit transfers,رمنا باي تانون ا م ح لة ي اس م له تك ل يعن ك ن ا كيون ارب ج ت ل اطق ي ب .
In part that decision was taken in recognition of the fact that UNCITRAL was٢ ب (ج. (ن ض ك <لط الء دلى
created to unify the law governing international trade. An additional reason was١٦ — ا م ل ا ح ق ت يرر ن آ القانون النر مم ذ ي ن ب ن ي ن ا ياصغ بسحمت نيطق ب على كامل **ل ل مة
that, while all countries face essentially the same legal and practical problems inال م ع ليان . . . غ برئ عضو أو مل ا تحت تر مق سمتمد" ، م ل وس غ نط على أر م الع ف د الي ذ
16implementing international credit transfers, the circumstances in which domesticريل س ض ر سف ض بلد ام الس ر سق ي ف بلد رخأ ٠ يح ج م عن او ر م لير اج لث يفا م ا ذ ا كان
credit transfers are carried out vary significantly.نيجي ن ا ضخا ع كل اجنب من تحد يل ض ا د د للي عمن ي ا سنون النو مذجي علس النو ح اع لتشرع
13. The criteria set out in article 1 to determine whether a credit transfer is international, and therefore subject to the Model Law, is whether any sending bank andيف بلد عمن ي د ن و تعارفا كل اع م لن ي ي ن ن أ ب م، ذ اليتيغحت سك تون متحة ب > لاه نا حمفتعن
any receiving bank in the credit transfer are in different States. Once there is aتطق ي ب ناظم نا نو سن وحبي على التوحيل الن ئ ا د ك بل م اه ي فر احى ل ار م لال ح ، م د ئ
sending and a receiving bank in different States, every aspect of the credit transferتئ ارج ا باج ا ر د نا ة دع م ن ت على ذلك ي ف القانون النو مذجي . ر ترن ر م ا ستر ل ا ن آ م، ذ
is within the scope of the Model Law.القاة د ع ٠ ن ار كات ن سمتحة ب نر ظيا ٠ لم ت ب سة ن ك من نح اة ي او لص لاب الي ن غ ولا من
14. Although the means of making domestic credit transfers in some countriesالنح اة ي ا سلبا سمت ر لذلد بنلم ت الاو ترج ل ا ن ا كتون كل ل ع مة ي شم ال ع م ليات ام لنجة ز
vary significantly from the means used for international credit transfers, the Commission recognized that none of the substantive rules in the Model Law were appropriate only for international credit transfers. Therefore, some States might wish toي ف التو حيل الض ا د خحانعة ل لتا نون او لءجب ت ل اطق ي ب علس تك ل ل أسامعة برع ا د ن ع
adopt the Model Law to govern their domestic credit transfers as well as theirال م لا ، بطاع ٠ يف ن آ يعتمد القانون ألنو مص ذ علي ناطق واسع حى ت ك تون تخيلنا
international credit transfers, thereby assuring unity of the law. All that would beأ م ع لب ت يف توحيل ا د ض ع من ي خا ضعة لناظ م نا نوي ن يغر مضتا ممر .
necessary would be to change the scope of application in article 1.١٧ — عولى مى د تفرت د ا د ع ا القانون النو مم ذ ٠ ،تذفن ل ا ر ت ش م ا ترر اا م اليذ منام د
15. Credit transfers may be made by individuals for personal reasons as well as by- 21 ٠- ٢ ٢ ن ا كل صة ف نم اب س ل о الي ت نتجز ض اا طر التحيول الن ئ ا د ن د خاضعة ل لتا نرن
businesses for commercial reasons. Some countries have special consumer protection laws that govern certain aspects of a credit transfer. The footnote to article 1او لاب ج ت ل اطق ي ب على تتك ل ال م ع لة ي بواطحمة امة د نع نتاع ز القون ي ن ا كوات ن تك ل
recognizes that any such consumer protection law may take precedence over theاا م لة د لح م لا لطرف ا باي تخار ا لغا نون او لاجب ت ل اطق ي ب على علاه ن ت نم ش د اح ج ر ع ل ن ا
provisions in the Model Law.ج ر د ي ا ذ ه القرر ا ض فت ااق جسق ٧١ تواجد بتل ت ل اوحيل الض ا د اع م لي ن.
If an individual is an originator or a beneficiary of aي ف د ل احة م د ع
credit transfer, its rights and obligations would be governed by the Model Law,وجد و فتااق ٠ نيطق ب نا نون الو دلة ي ت ل ا يج ود ه ي فا ل ار مق ام لتلي ق على اح لقوق
subject to any consumer protection law that might be applicable.اول لاأ ز تمك ألناة ئ ش ص آمر الع ن د م ل ال س ر الى ذله ل ار مق .
2. Portions of an international credit transfer١٨ — ي فر تررد عام ١٩٩٢ ي ت ل ا تعامد ه ي نا القانون النومذجي ، تترر حفذ اح لكم
16. Once it was decided that the Model Law should be drafted to apply to theام لتلعق ن ت باع ز القون ي ن ا من القانون النو مذجي نبسح لون ك ، ر د أجمت اا ع لة د ي ف
entire "series of operations . . . made for the purpose of placing funds at the disposal of a beneficiary", and not just to the payment order that passed from a bankم ا حة ل م س الال د ض القانون النومص ذ "سل , الض د ت تربغ ي ن اا ص" ئ د .
in one country to a bank in another country, it was necessary to decide whetherل ا د — مىد ار لة ي م ا القانون التوعم د
every aspect of a given international credit transfer should be subject to the Model١٩ ٠ شن ت اا ع لة د ٤ على ه ن ا ي'موجز لا لطرفا اع م لة ي ن يف توحيل ض ا د ي ي غ تر حقوه تا
Law as enacted in a given country. It was recognized by all concerned that such aم ا ز ك أ راه تا بلا افتاق ي ناع ه ن ي با , ام م ل م ن ي يف ا ذ ه القانون على خلاف نلد
result would be desirable, since it would ensure the application of a single legalضتتومن مم ذ ال م ج لة ال ب ج لة تلاة ت تف ارضاا и
regime to the entire credit transfer.٠ ض حة ي اج م لد ١ ٠ لم ي القانون النو مذجي قانونا الا زا ب.
At one stage a proposal was made that a rule toفر ط لا اف ا ي ف
that effect should be included in the Model Law. UNCITRAL decided that such aتوحيل ض ا د يجزو لها ي ي غ تر حقوه تا والا ز تا م ه تا بلا افتاق يفاع ه ن ي با
rule, although desirable in the abstract, was neither technically nor politically feasible. Therefore, it was accepted by UNCITRAL that each of the operations carried— يجب ن آ يل م ح الافتاق ن ي ب ار م سف ا ي ن ل ا نتاثر حقوه تا و ا ز ت ل اا مه تا رما ن
out in the credit transfer would be subject to the law applicable to that operation. Itيعي ن مثلا ن آ غ ت ااق مو م حتع ئم ل اا مق ر يناع تيلعق بلا م ا ع م ل ات ار ص م لة ي ف
was hoped, of course, that the Model Law would be widely adopted so that theه ن ي با يعن ك ن آ يعل د حقوق مم ذ ااص م لفر و الا ز تا مه تا او لة د ر ا يف القانون
different operations in a given credit transfer would be subject to a consistent legalا لنعد م ذ . يغر ن أ ا ذ ه الافتاق لن كيون له ر ث ا ي ف حقوق الا م ع لء
regime.ر الا ز تا م ه تم ٠ ام م ل ش ي الا م ع لء غ ن آسهم د ن ق ف ت اوا ضيأا على ا ذ ه التعيدل
17.ح له ت مم ارلا ز تا عه تم.
Throughout the period that the Model Law was in preparation UNCITRALد ت و خ د ال علس عم ذ التاتدع بعش التعي دل س ن
implemented its decision that each of the operations carried out in the credit transferاا م لن ي ت د ١٢ (٩) و ١٤ (٦) ٠ ال لن ي ت نتا من على ن ا الق نرت ا اح م لة د د
would be subject to the law applicable to that operation by means of an article onاو ل ارتد سف الغا نون النوعم ذ ر الي ت نتم ظ ا م و ئل د ر الي قمة ي ف ظو رفا ع مدوتد
conflict of laws. That article allowed the parties to choose the law applicable to theirعمة ن ي ٠ لا" نتطق ب علس اسلمر مف ا ذ ا كات ن نتعس حقوه ت والا ز تا مه ت الناتجة ن ع
relationship. Such a choice would probably be included in an agreement that preexisted the credit transfer in question. In the absence of an agreement, the law of theيآ غن«اق رآ يا تاتدع من ناظم لتوحيل او م لا" ل ا *
State of the receiving bank would apply to the rights and obligations arising out ofس ثمة حقوق ا ولا ز تا م ن عمة ن ي لا لطرفا لا يوجز ي ي ن تا م ر بلا افتاق يناع ه ن ي با ،
the payment order sent to that bank.د آ لا يوجز ي ي غ ترى إلا ر د ق ب حمدود رآ ي ف ل ظ ورظفا محة د د يومش الا ط لاع على
1718. At the 1992 session when the Model Law was adopted, it was decided toث الة يف م ل اود ا ه (٣) ر ١٤ (٢) ء ١٧ ٧١) .
delete the conflict-of-Iaws provision from the Model Law proper.- 22 -- ٢ ٣ ا مء.
However, theاح م لا ل البر اة ز ي ن القانون النو مذجي
article was included in a footnote to Chapter I of the Model Law "for States that١ ■ الا ز تا مت ر مط أرم (لدص
might wish to adopt it".٢٠ — يمض ن آ ك يون ل س ر م ار م الع ف د هو مر د التوحيل الض ا د ٠ ذ إ ٧١ ام م لر د ر يل س
D. Extent to which Model Law is mandatoryا ر م الع ف د الص ر معفا أم م لدر 4 د آ يمنك ن آ ن و ك ي ام ع لر د ر مبا » لان كل ر م،ف مش
19. Article 4 provides that "Except as otherwise provided in this law, the rightsاا س لق ر صف ل ل سة ت ل احيول الش ا د 4 بس ان ث تاء ر م مفا اس ع لد ي غ ت ٠ تيعن ي عله ي ن ا يل م ر
and obligations of parties to a credit transfer may be varied by their agreement."، م ا باع ف د ل سمأ ل أر مق ألتل اي ي ن لس لسة ألتوحيل ألض أ د .
This simple sentence embodies three propositions:٢١- ن ي ب ت و اا ع لة د ٥ (٦) ال لام ا ز ت اح لي ق ي ق ال<حد ي ل س ر س ، م ر «"لع ف د ر س ل لق
In principle, the Model Law is not mandatory law.ن المي ث ا ذ ي ف ن ت لاص الع ف د ا ذ ا بتله ار م ع لف ام لتل" ي ق.
The parties to a creditترمة قاة د ع خم اة باا رمم
transfer may vary their rights and obligations by agreement.الع ف د الي ت ضتتمن تاخ ي را ح لاقا ل لذ ي ف ن ت ؛ وسن ه ذ ه ال ا ح لة . شن يا ال لام ا ز ت بل اع ف د
The agreement must be between the parties whose rights and obligations areد نعا م بق يل ار م ع لفا ام لتص آر م الع ف د ٠ د"لن ك الع ف د لا يحمق حى ت ة ي ا د ب ت فرة
affected. That means, for example, that the agreement of a group of banks inالذ ي ف ن ت " ■
regard to the transactions between them could modify the rights and obligations of those banks as they are set out in the Model Law. However, the٢٢ — دلن ك ا ما ذ يل م ح و ل ل م ح شك ي ف كون آر م الع ف د د ق ر السه فلا ع الصخش ام لك ذر و
agreement would have no effect on the rights and obligations of their customers, unless the customers had also agreed to such a modification of their rightsبصوه ف ال م ر م ل ؟ ي ف ف ل احة أر م الع ف د ا و ل ي ثر ، يعن ك ن ا شن تا ام لكشلة ي ت نجة ل لم ع زم
and obligations. This rule is somewhat modified in articles 12(9) and 14(6),بان تو قمع ا ل س ر ع ل ا ع لن فرش مروز ■ و يفا م تيلعق أ ب رع ا لد ع ن ال لات كرر ين ، يمك—ن ن ا
both of which provide that specific paragraphs in the Model Law governingكيون عناك ىمغث يغر من و ذ أ له د ئ آل س ر ال ا س ر لة ، لن ك تل اصق ي د بلاعة م أو رمز او ا م
the means of making a refund under certain limited circumstances "do notشاه ب ذله يمن ك ن ا كيون حصياح
apply to a bank if they would affect the bank's rights or obligations under any٢٣ * يوجيب القانون النمصذ< ص ا ذ ه ن ل اال 'د علس ثلاث رمض ا . آا م ال ح ر م لة الارلم
agreement or any rule of a funds transfer system".ي ه ن مكذوة ر سف اا ع لة د ٠ (١) كي أ*ون ال م ر م ل لمزا م أ بمر ع ف د ا ذ ا كان ار م لا د ئ
Certain rights and obligations of the parties may not be varied by agreement,صرد ه نع آو ص صغش خ أر له ط لسة ا لأ ز عه " . تيورك ل لغو ا دع القانوة ي ن ام لناة ب
or may be varied only to a limited extent or under limited circumstances.اا ج لة ي ر خاج ر نا طه ق ، اج لث ي ف ل ا مة ام ا ذ أ كان ل لصغث ا ر خ أ بحكم ا و ل ا ع ت ء آ بب ج و م
Examples are to be found in articles 5(3), 14(2) and 17(7).القانون ط لسة الم ا ز ال م ر م ل
E. Salient features of the Model Law 1. Obligations of sender ofpayment order٢٤ - آا م ال ح ر م لة الثاة ي ن او لة د ر ا سن اا م لة د ٥ (٢؛ ي ه ف اصها ت
20. The sender of a payment order may be the originator of the credit transfer,اذ إ * ' كان آمد ع ف د . . . خاضاع ل لتصق ي د بإلا اغ تاق ن ي ب ال م ر م ل و ام م ل—رف
since the originator sends a payme'nt order to the originator's bank, or it may be aام لتل] ي ق ٠ فإن ال م ر م ل ام لتغرش . . . كيون . . . ل مزا م ا ذ إ
bank, since every bank in the credit transfer chain, except the beneficiary's bank,) آر كان التصق ي د ، ي ن ار ظ لفو او ج و م لة د ٠ وسيلة ع مقل وة تا جي را
must send its own payment order to the next bank in the credit transfer chain.نكاعن ي ف وماجةه م ا و أر الع ف د يغر ام لذ أون ه با م ء
21. Article 5(6) sets out the one real obligation of a sender, Le., "to pay the)بر كان ار ص م لف ام لتلي ق د ت د ي ق ت شبرطو التمق ي د " .
receiving bank for the payment order when the receiving bank accepts it".- 23 -٢٥ - ارلات فرء ا م , م ن ا ر م ل احة صا الع ف د ال لاي كرضر.
There isيحد د ار م ع لف ام لتلي ق
a special rule for payment orders that contain a future execution date; in that caseاجآ ت ا ء ا ر ت ل اصق ي د ي ت ل ا هو مسد ي ئ لبنغنيممذ؛؛ا لذله » تيحمل اع لبرمئ كل النثعجة ي ن ل ا
the obligation to pay arises when the receiving bank accepts the payment order, "butنيو طي عله يا أر م ع ف د ل ا يغر اا م لن و د هم جلمحم دا لإ حمنرك ار جه ا ء ا ن ل امق ي د "ع مقل وة
payment is not due until the beginning of the execution period".تاجيرا" باي ن ل ر د ت مسن ك . ر م وق يسنا اج لث فا ع ج و م مبملءنأ تاجي را من ه ت ل صر رمش
22. But what if there is a question as to whether the payment order was really sentمكان وخر بسح ءلن ك تا م ج ر ل و اع لتونرت ك ترلة ن ذ ب ن غ ن ن ك ت ل اج و ل ويا قماة ن ر باب ت لعة
by the person who is indicated as being the sender? In the case of a paper-basedويغرи ض او ع لم ال الض مصن ك ن آ تطق ب د أ د ف آ ٠ م ر ساة د ٠ (٣> سير ذ كله الم
payment order the problem would arise as the result of an alleged forged signatureن آ اا م لة د ٥ (٢) م غ ت م ع الم ا ز ي لا يوجز ر م سف الم خ ،и х ه ت هلإ الاعق على ا م
of the purported sender. In an electronic payment order, an unauthorized person mayخيل اه ف يغر ٧١ اا م لة د ٥ (٢) لإ سق ب ل ح م ص أر جء ا أم لق ي د ض "ر جد
have sent the message but the authentication by code, encryption or the like wouldام لقاة ن ر ن ي ب ل اره داعيتاا ٠ ي ن و مم ذ ال ا ح لة تيعن ي تعي س ل القانون البا<ب ق ي ب ط ت ل ا
be accurate.على تناتج التر مئ غ بام لمس ءتحمع ي ءزمر *
1823. The Model Law answers the question in three steps. The first step is described٢٦— ا ذ إ و كان اجء ار التصق ي د منيلا و تاجي را ع ب ت ا و ار م ع لف اج لاء ار ٠ اح ص ال س ر م ل
in article 5(1): "A sender is bound by a payment order ... if it was issued by theاع م لترض لمزا م بر م ا ع ف د ل ا ا ذ م د يعم ك ن ه ي ا ر * آا م ار لي آ الال د ٠ ه فو ن آ ار م س لفا لا
sender or by another person who had the authority to bind the sender." The questionيل مه واسئل ل لتمز ي ي ن ي ب اسالا د خ تم ل ارعض له ل لتمقيدم ر اسلام آ د خ ت ن يغر ار م لصخ له
as to whether the other person did in fact and in law have the authority to bind theل لتصق ي د ■ دلن كيون ي ف رمسء الباممفر ن آ ترعء توحيلان ة ي ئ ا ب التكرة ي ن و بر م مغجل<
sender is left to the appropriate legal rules outside the Model Law.ا ذ ا كات ن نتو طي علس تثمجة يتتعثل ض ٧١ ا ء آمر الع ف د ل اصمق د عله يا ب ج الال د م لث ي ،
24.عم نلد ، ا مدونا ه با.
The second step described in article 5(2) is the most important:وم آا ار لي آ الغاي ن يفصثل ينا م ا ذ إ كاي اجء ار ل امق ي د
"When a payment order ... is subject to authentication [by agreement betweenعمقلا < تاجيرا ، وكان ض ءسع ار سفا ن ا ثيا ب ه ن ا ت ث اجع اج لاء ار * آستل اح لاتلا ا مت
the sender and the receiving bank], a purported sender ... is ... bound ifالغانمة تتمثل سف ن ا يال م ر م وم ام لخط*ى أم ع لموول نع الا طع ضش يغر مرض له علس
(a) the authentication is in the circumstances a commercially reasonableة يف يك تصقيد آر م الع ف د .
method of security against unauthorized payment orders, and٢٧ — وعا ذ يمد ه ل ار لق ي ل ح ر م ل لة الثل اة ث يف التلحيل ون فا ا م ل هو ء د ر ا س ف
(b) the receiving bank complied with the authentication."اا ع لة د ٥ (٤) فل ص ر م ل ا و ا ار م ع لنا ال ج لي ق ٠ محبمبا م ه يض ت ق ت ال ا ح لة ٠ ا—كيون ٠ ٣رلا
25. The assumption is that, in the case of an electronic payment order, the receiving bank determines the authentication procedures it is prepared to implement.نع يآ آر م ع ف د يغر ر مصخ ه ب يمن ك ئااة م الدليل على ه ن ا ر أل م ي ت نجة طخا من اجنب ذك ل
Therefore, the bank bears all the risk of an unauthorized payment order when theار ل ع لفا ولا لطلاع على الناني بع شبان من تيحمل ،بع الائاجن ٠ يج ري ر ل اوسجع الى
authentication procedures are not at a minimum "commercially reasonable".اا ع لة د ٤ ١ ٥.
The)
determination of what is commercially reasonable will vary from time to time and٢ ٠ .طضر< ر ف د ي !ل صب وصلق !م لتل. ذ
from place to place depending on the technology available, the cost of implementing٢٨ — يحثد ، خصاة ي ن ا م ك يلان الي ت غ يوم ه با فأرم ا ، آلا ن د ك ي ص م ل لر د ا حب لىد
the technology in comparison with the risk and such other factors as may be applicable at the time. Article 5(3) goes on to say that article 5(2) states an obligation thatمر مفا ام ع لر د ون ا ع ن د ي ا ذ ه الصخث ٠ ا د ق ن ٠ مبلغ التوحيل الن ئ ا د ضمانا البجه ار س ر لم
the receiving bank cannot avoid by agreement to the contrary. Article 5(2) does notاو لاجة ب م ع لفرا ل امر د ٠ ع م و دله كيون ص م ل لر د ٠ يا ال م ر م ل ٠ ص بمظ عم الا ا ح لت * ا حمم
apply, however, when the authentication procedure is "a mere comparison of signature", in which case the otherwise applicable law on the consequences of acting onلى د مر م،ف ام ع لر د ٠ يا ل ار مهف اع ل س لي ٠ وي ث كرا ام يحثد ي اام ٧١ ن د ك ي ر م ع ل لفا
a forged signature must be applied. 26. If the authentication procedure was commercially reasonable and the bank followed the procedure, the purported sender is bound by the payment order. This reflects two judgments. The first is that the bank has no means to distinguish the authorized use of the authentication from the unauthorized use of the authentication.ال م ر م ل ا حب لى د ار ص م لف ت سلي ق , د رجمى اا ع لة د سن يآ من عه ذ الا ا ح لن وم ن آ الع ف د
Banks would be unable to offer electronic credit transfers at an acceptable price ifر م ع ل لفا ام لتلي ق ستيم غ بم م ام لبلغ عن ا حب ال س ر م ل لى د الير مفا ام لتلي ق . بوا م ن ا
they bore the risk that payment orders that were properly authenticated were nevertheless unauthorized. The second is the judgment that if the authentication procedureار ص م لف ام لتلي ق وم ي ف فوح يمه ن ك من أله ب ا م م ل ا ذ ا كان مناك رمد ض ا د كاف ي ف
is commercially reasonable and the bank can show that it followed the procedure,٠ 24 -م ٢٥ م
the chances are that it was the sender's fault that someone unauthorized learned howش اامم را ام ا ذ ا كان ي ء غا م لم لسخح ال س ر م ل تاحمر ا غاص ينا ضغ ي ل اجعز الناتج م ن
to authenticate the payment order.اص رلد ي ٠ بان الغاة د ٠١ ) ار م ئ ه على ن ا الع ف د فهيم م د فعا ش يم ام لبلغ من اا ع لب
27. That introduces the third step in the analysis as described in article 5(4). The٢٩ د ء ن ك م ي ا نهيا ن ا صه د شل اة احمس م ي ت ٠ يا ن ا كيون ل لمر مق ام لتلي ق اس حب لىد
sender or the receiving bank, as the case may be, would be responsible for anyاسا ؛ م ال س ر م ل ضر جةه يكصخا ٠ بمش ن ا ن ر ك ي لل ك من ار م لق ل ال س ر م ارر م ع لف
unauthorized payment order that could be shown to have been sent as a result of theام لتلسق اس ح٧ لي ر مق ها لث ، ضد ثغ يسع ف ت ت ام لسا ف ل ال س ر م ع ف د ام لبلاغ ر م ع ل لف
fault of that party. For the rule as to who bears the burden of proof, see article 5(4).ال سي ق باد ي ا هع ض اح مب ار سفا ال سي ق م أ بصار ا د تلعيا مت المم ا ر س لفا الثل اث
2. Sender's payment to receiving bankباع ا د ي ال ب م لغ لي اس حمم ك،سهزا ن امهليه ٠ ضما ع س تهتمه ي ل الاحمة آا م الي ت نجة ي ف
28. It happens, particularly in transfers by individuals, that an originator does notكا م ل ام ل ا ح لن ي ليه ه د ز ااد ل اصربهمك الئ ق ا د ر م م مق ام لتلم لى د ار م م لق ا ل س ر ع ل رأ لى د
have an account with the originator's bank and that it pays the amount of the creditار م لق الاشله ، ع ب اع فسيمب نلد رمم يدز ااد ثاعجممة الاتا ع مة ي ن ٠ ون و ك ي ذك ل ي ف
transfer plus the applicable fees to the originator's bank in cash. However, in mostاا ع لة د قملإ وس لى د ار م م لئ اا سض ء لن ك ٠ ي ف بعش الا ا ح لن ٠ ك يون أص ر لد ي الن ئ ا د
cases the originator, i.e., the sender, will have an account with the originator's bank.ا م و يم ج ل ه نع من ع سة ا فشاع ءيش * ثكار ا س يرغب ل ار م مق اسنلي ق ي ن ن آ ك يون لىد
i.e., the receiving bank.أم ع لمئ ل أصلس و ا ل ار مق ال لها له.
It also often happens that a sending bank will have anلذله م ت ه اا م م نون الئو مم د يغ اا م ل تد ٦ )ممر ١
account with the receiving bank. In any such case, payment to the receiving bankد ٢ على ن ا الع ف د يل ع س ”ا د إ اسم دخث ن رصد ي ن ئ ا د نم [ بقل ار م ع لق ام لتلي ق ا . . . ٠
19will normally be made by a debit to the account of the sender held by the receivingرأ ٠ { د أ لم يسد خ تم ٠ ي ف م ر ي ل ال س ا كر سضف الهل ام للمش م ي ذ ل ا يعن ك ه ي ف اسا د خ تمه
bank. Since the receiving bank is in a position to determine whether there is aد م ه ن ل ار مق ام لتثلض غلي عم ل ن يمسد٠٠ ٠ ر بما ب ؛،ر 1ىمخ ٠ ا ذ أ م ل يسم د خ ت ار ع م لف ام لتلسم اص ر لد ي ثامض ا د ل ءم م ي برج غب سن تل س ام س لة الاتئا مة ي ن 4 نإن أا مه م مهلة
sufficient credit balance in the account, or whether it is willing to extend credit toنميرة لاها مو ار م لق ال م ر م ل بان ع ف د ل ا يغر بشمول له ي د
the sender to the extent of the resulting debit balance, article 6(a) provides that*٣ د وم د ن يا كيون ل ار مق الثل اث اليذ يج ود ر ف لام0 ام لتلي ق اس حب له ي د ٠ ر مفا
payment is made when the debit is made.رمه ز كا ٠ و مء ا كآان فو ل ار مق ار م ليزك لبملام د آم لبلد خ آر ٠ فاه ن لا تج ود بتعة
29. The reverse situation may also occur, that is, that the receiving bank maintainsم ت ئ ااة ه ن عرلس الاتل دنعا م بنو،كيإ |لما مل الن ئ ا د بل م سة ار م ع لفا ار م ل)ىزك و لذله د ي ف ت
an account with the sending bank. Alternatively, both the sending bank and theا ا م ل م د ٦ ر)ب ٣ بان الع ل د م لز ك ي د ت تم ٠٠ إ ا د ١ جر تي و س ة ي ه نا ة ي ن ثامم ح ل ا ر م م لق
receiving bank may maintain accounts with a third bank. Then the sending bank canال س" ي ق .
pay the receiving bank by crediting the receiving bank's account or by instructing٣١ — ثومة يم رلة ضرسسة ب ا رعة لع ف د اط لشملاغ ر م سئ ام لتلي ق ' ي ه د تمة ي ن الم ا ز ت
the third bank to credit the receiving bank's account, as the case may be. The resultل ار مق ار م لمل عم اك لاز ا ام ن الخأرى الشاه ث ه نع أوم ار ع ف د ىرخا يرمن ك ن آ ت تم
in either of those two situations is that the credit balance of the receiving bank withام لة ي ن علا م باغ ن تاق م مة يش نتاش ق ه ب غ ل ار مل ه ن مكا يمن ك ن آ شتم التمة ي ن قفوا
the sending bank or with the third bank is increased, with a concurrently larger creditل ”تواص نا ظم للي م ، إل الال ا ؤ ل ع ب ق ي توسة ي ماللآلز؛ث ا ا مо فا م س ن ي ب ام لتشرن ي ك على نر ع
risk. Normally that would be acceptable to the receiving bank. However, on occasionنتاي ئ آو س مد د الاطر"فا ٠ ا ذ ا ء ل محت الة ف ض ض يآ ض * ذ م اظ لروف ، فإن اا ع لة د ٦
the credit balance, and the resulting credit risk, may be more than the receiving bank(٧) ٤٠ م ن ل علي ن آ الع ف د م لشخلنا ا ا سفرا ام لتلفان لكل ار ع من أوار م الع ف د ت يم
was willing to have with the sending bank or the third bank. Therefore, the Modelاذ أ " ار جبجت شرة ب ه ناة ي ئ ا م للح ا ر سف ن امنل"ض ن ن دا لا لغ تاق و ا و سد ع ا .
Law provides in article 6(b)(i) and (ii) that payment takes place when the credit "is٣ ٢ م وي غ ب ن ي تجوه ي لتحم ي ذ ن أ ش ب د ذ م ا فسألة ثل اتم مة ي ر ت نائج التمة ي ن سف ل احة
used [by the receiving bank] or, if not used, on the banking day following the dayا عط ر احد الإطرق ا مي ل ا سة ه ق لر اج لل د كاس ه ل آا ل س ي ل احمة متر مة ي ف مر صفا
on which the credit is available for use and the receiving bank learns of that fact".او س ليات الو دلة ي ي أاحم القانون اسم د ؤ ه فو لا يمذخ مون تا شبان ام ا ذ ا كان فتااق
In other words, if the receiving bank does not use the credit and does not wish toة ي ن م ت ل ا اميخاح يآ ناا ذ ب ببجوم القانون ل اوابج ت ل اطق ي ب بل ن أ كل ام ق يوم ه ب و م
bear the credit risk, it has a short period of time to notify the sending bank that theذ 25 دالم ث على او لت ق الي ذ ع ف د ي ه ي ن ل ار مفا ال م ر م ل ام لبلغ بر م م ل افا ام لتلي ق ي ناع تيلعق
payment is not acceptable to it.بر ع ا فلح نري د د نعاع ك يون مناك ا نتا ق تمة ي ن حصيح .
30. When the third bank at which the receiving bank maintains an account is a٣ - ار سق (م لتل، ذ
central bank, whether the central bank of its country or of another country, there is٣۴ س مقنم س الا ز تا مت ار م لق اع لتلي ق الى ال لاا ز تا مت الي ت ك ث تل .جا ء ز من تحيول ن ئ ا د
no credit risk (at least when the credit is in the currency of the central bank).نح ج ا ا ولاا ز ت لا مت الي ت شغتا د نعا م يل م ح خاط ام . وم ظ ع م أوار م الع ف د الي ت تيلنا ا ع
Therefore, article 6(b)(iii) says that the payment has been made "when final settlement is made in favour of the receiving bank".ل ار مق ذ غ ن ت شع النور وت يم التوحيل الن ئ ا د نبا جح ٠ م ون ج وة ه نر ظ ئ ا را عن 4 لم ي
31.ل لمر مق ام لتلي ق د ب ا ا ي ل مثل مذ ا التحيول الن ئ ا د ا ا.
A fourth principal means of paying the receiving bank is to net the obligationز ن ل م يغر حلمذ غ ي نا م تيلعق بر م ا
of the sending bank with other obligations arising out of other payment orders. Theا لع ف د ٠
netting may be pursuant to a bilateral netting agreement between the two banks. The٣٤- وم ت ي القانون الغو مص ذ يف اا م لن ي ت د ٨ (٢) ر ١٠ (١) علس الم ا ز تاО ار م لق
netting may also be pursuant to "the rules of a funds transfer system that providesام لتلي ق ذ ي ف ن ت ب م آ الع ف د اليذ ب ق ي "له٠٠ . ت ي دمثل اح لم ا ز ار ص م لف ام لتلي ق اليذ ر م
for the settlement of obligations among participants either bilaterally or multilaterally". If netting takes place under any of these circumstances, article 6(b)(iv)يغر ر سق اس لف ي ف اصر ا د آر م ا لع ن د الي ذ سذ ف ن ي آر م ا لع ن د اس م لتم ل ا ذ ي ف ن ت
provides that payment to the various receiving banks for each of the individualحصيحI آا م ا ز ت ل ام مر مق ام لد ي ف ت ه فو تيمثل ص وعض و ملا رل ا تحمت ترصفا اس م لد ي ف ت
payment orders occurs "when final settlement is made in favour of the receivingاولس ن ا قييممل جم* ار م م لق ام لتلي ق أر م الع ف د * لم ي عله ي يآ الا ز تم ه ذ ي ف ن ت ب وضت تمن
bank in accordance with" the agreement or the rules.اا م لت دان ٧ (٢> د ٩ (١) القود ع ا ام لتلعة ق بالوتش الي ذ بن يل ه ي ف ار م ع لف ام ل س لي
32. A caveat should be entered at this point. Netting and the consequences ofآر م الع ف د .
netting in case of the insolvency of one of the parties is a controversial matter. It is٣٠ ٠ ي فر م ظ ع م الا ا ح لت ٠ بق يل ار ص م لف ام لتلي ق الي ذ س لى ر سف اس م لتمد أر م الع ف د
the subject of continuing study at the Bank for International Settlements. The Modelد نعا م يمد د أر مه بل اع ف د اليذ قيمد ه ب ذ ي ف ن ت آر م الع ف د الي ذ تلقاء وب ق يل مر صف
Law does not take a position as to whether a netting agreement is valid or effectiveام لد ي ن ث م آر الع ف د د ن عا م د ي ق ي ام لبلغ الم ا حب ام لد ي ن ت ي ف و ا م ن ي ت ال ا ح لن ي ت ٠
under the applicable law. All it does is to provide when a sending bank paysتيعد ه ار م ع لفا اع لتلاي ق 4 وسء ا ا كان م آ م ل ن ك ي ر سفا اع لد ي غ ت ، بل اه م ا ز ت ا لاو لص ي ف ي و
the receiving bank for an individual payment order where there is a valid nettingا ذ ه ب ال لاا ز تم بج و مب ا لتر عفا ه ت ا ذ . ولن ك ، يمش ن ا بق يل ار م ع ل ف ام لتلي ق آر م الع ف د
agreement.بر طة ق ي ى ر خ ا نل ج ن آ ذ ف ن ي أر م الع ف د الي ذ تلقاه
3. ObUgations of receiving bank 33. The obligations of a receiving bank are divided into the obligations that are part of a successful credit transfer and the obligations that arise when something goes wrong. Most payment orders that are received by a bank are executed promptly 20and the credit transfer is completed successfully. In a real sense, a receiving bank in such a credit transfer never has an unexecuted obligation in regard to the payment order. 34. The Model Law provides in articles 8(2) and 10(1) the obligations of a receiving bank to execute a payment order that it "accepts". The obligation of a receiving bank other than the beneficiary's bank is to issue a payment order that will properly٣٦ د و تشتل ع بعش نم ظ تحيول ا و م لا ا ل على ناة ب ع ي ف ق ت ن أ ب ار ص م لف ام لتلي ق ب ل ا ط
implement the payment order received. The obligation of the beneficiary's bank isذ ي ف ن ت ب كل ا د آر م الع ف د الي ت تيلقاها من ضعو رخأ ي ف نا ظ- م توحيل الأو مل ا ب ءمم
to place the funds at the disposal of the beneficiary. Until the receiving bank "accepts" the payment order, it has no obligation to execute it. The rules as to when aالقانون النو مذجي علس ن آ ل ار مق ام لتلي ق بق يل سن ه ذ ه ال ا ح لة آر م الع ف د د نعا م
receiving bank accepts a payment order are in articles 7(2) and 9(1). 35. In most cases a receiving bank that is not the beneficiary's bank accepts aتبلنا ٠
payment order when it issues its own payment order intended to carry out the٣٧- اا م ار م ع لف ام لتلي ق الي ذ غ يم م ال ج ع لغ ض ا حب ال س ر م ل كسويلة لتلي ق الع ف د ٠
payment order received. A beneficiary's bank accepts a payment order when itرا الي ذ طغ ير ال س ر م ل ه ن أ ب بق يل أر م الع ف د ، ه فو بق يل آر م الع ف د د نعا م خ يم م ام لبلغ
credits the account of the beneficiary. In those two situations the receiving bank,من ا لاص ب و آ يل م ر الإشاعر
whether it is or is not the beneficiary's bank, undertakes its primary obligation and٣٨ — و تمة طر ة ت ي أ يخر ة لشوج ل آ رم ا لد ع ف > و يه ت تلز م ا متا م ام خا اص غ فلة غ
discharges that obligation by the same act. However, a receiving bank may acceptالقانون أ لمخر م ذ مي ن أ المر مفا الي ذ تيلى ق آر ما بل اع ف د والع ف د الخاس ه ب تيعن ي
a payment order in some other way before it executes the payment order received.- 26 -- ٣٧ ب ع إا ع ن ا ذ ف ن ي آمر الع ف د د آ يل س ر شااا ر بر ل اق ف ٠ ا ن ا د م ل نيم ن ارمق ام لتلي ق
36. Some funds transfer systems have a rule that a receiving bank is required toا ذ ه ب لا و ك ا ذ ب لي ام لهلة او ل ط م لة ب ٠ ناه ن ير س ع د ت بتل ار م الع ف د ا م و تق يرن ه ب من
execute all payment orders it receives from another member of the funds transferالا ز تا مت س ن تو اا ع لتد ١١ على ن ا المر مف ام لتلي ق تيعن ي عله ي ٠ ي ف اع م لتاد * ن ا
system. The Model Law provides that in such a case the receiving bank accepts theذ ف ن ي آر م الع ف د سن أليوم ار م ع لي ف اليذ يلي اليوم الي ذ تلقاء ه ي ف لب س ح نم جه ت ي ف
payment order when it receives it.اليم و الي ذ ننلتاء ه ي ف
37.٣٩ - وع ق ت على عاق ت ار م لق ام لتلي ق ضياا الا ز تا مت د نعا م ع ق ي خاط ام.
A receiving bank that debits the account of the sender as the means of receiving payment or that notifies the sender that it accepts the payment order, accepts theنهفاك و مب
payment order when it debits the account or gives the notice.ين بعش أوامر الع ف د ٠ را او لاامر الست عن رم لتغرش ن آ كتون ا ر آر م ع ف د * فا ر لما لة
38. A final method of accepting a payment order deserves special attention. Theام لتلقات يعن ك ن ا ضضتت يباناأ ت نائمة بحثي لا يمن ك ن آ ك ث تل ا ر م ع ف د ٠ و آ ه ن أا د ت
philosophy of the Model Law is that a bank that receives a payment order andكتون ار ع ع ف د دلن ك يعش ذ ي غ ن تا م بب ج م دع غكاة ي الي بانات فل عى جسيل ا ع لشا ل ٠
payment for it must either implement the payment order or give notice of rejection.يعن ك أ0 كذ ير ام لبلغ كشبل مضتابر يف ار م الع ف د الي ذ يحد د ام لبلغ ال ا ع لي او ل ط م لب
If the receiving bank does neither within the required time, the receiving bank isتوحيله ك ث بلن ي متخلن ي ف ٠ ١ ي با ر ح ل،فر و الائرا م . يومن ك ن أ يحثد ار م لا ا ذ ه ت د نع تحد ي د
deemed to have accepted the payment order and the associated obligations. Articleهوة ي ام لد ي ن ت > ذ ول لت ٠ مثلا ، ك ذ بر اع مه نررم اس حه ب د ن ع وا م ك تون البا جنان يغر
11 provides that normally the receiving bank must execute the payment order by theكاة ي ن ٠ كيون ام م لفر ل امتلي ق لمزا م باغاطر ال م ر م ل با م لكشلة د ن ع دا م مكرن
banking day after it is received and for value as of the day of receipt.الي بانات مضتاة ب ر غ ث ت ك ي را ار م ع لفا ام لتلي ق ا ذ ه ضت ل اابر ٠ كيون ل امقر أع لتلي ت لمزا م
39. The receiving bank also has obligations when something goes wrong. Some١ ضيا باط خار ال س ر م ل
payment orders, or would-be payment orders, are defective. A message received٤٠ ٠ يوعش ن أ أ ش ن ت الا ز تا مت خ أرى بعد ن آ ن ر ك ب ل ار مف ام لتلي ق د ن اصر د ار م،
may contain insufficient data to be a payment order or, being a payment order, itبل اع ف د تلة ي ب ر م لا الع ف د الي ذ تلقاه يوعن ك ن آ ير طأ ي خ أ تر على ناا جز تل اوحيل
cannot be executed because of insufficient data. For example, a payment order thatالض ا د الو دلي دون ن ا يم ل ع ا م ع لر د رلا اس م لد ي ف ت ام حثد ا ع ل ل وة د ع ي ن عه ذ
expresses the amount of money to be transferred in two different ways, such as inالا ا ح لت ، م ن ت اا ع لة د ١٣ على ه ن ا يب لط الى كل رصمف متلق ن آ ياسد ع ام ع لدر ون ا يب ل ط
words and in figures, may indicate the amount in an inconsistent manner. The sameاا م لة د ع من ل ار مق ام لتلي ق التل اي ض آل ج تام اج لان ا ء ا ر أر م م لت ي ن ل لتوحيل
thing may occur in identifying the beneficiary, for example, by name and by accountالض اد ٤١ — ا ذ ا ر م ل تيم التوحيل الض ا د ٠ سن ت اا ع لة د ١٤ ١١) علس ه ن ا ”ك يون رصعف ل امر د
number. Where there is insufficient data, the receiving bank is obligated to notify theلمزا م بان يرد الى اص ع لرر يآ مبلغ كيون د ث تلقاه مه ن معنانا اله ي فاة د ئ وسحمة ب من
sender of the problem.يوم الع ف د الى يوم در الي قمة ".
Where there is an inconsistency in the data and the receivingويستطع ي مرصفا ام ع لر د ٠ ه ر و د ب ٠ استرد ا د ام فدعه
bank detects the inconsistency, the receiving bank is also obligated to notify theم لر مه ن ل اع ل سي مع الفاة د ئ ، ويسع ف ت ذك ل ار م ع لفا استرد ا د ام فدعه ض ر م مه ن
sender.ام لتلي ق وت توفقا ط ل سة I و م م ل ر لة ب ص در الي قمة د نع ار م م لفا اج ا ع لز ص تإم ا م
40. Other obligations may arise after the receiving bank has issued its own conforming payment order. Completion of an international credit transfer may be delayed and neither the originator nor the beneficiary knows what has happened. Toالتوحيل ال. ن ئ ا د
21help in such situations article 13 provides that each receiving bank is requested to٤٢ — ش و النح اة ي ال م ع لة ي ٠ يعن ك ن آ تتوف ق ط ل سة علميات در الي قمة د نع ار م م لفا
assist the originator and to seek the assistance of the next receiving bank to completeاا س لق ب باثر؛؛ ل لمر مف اج ا ع لز نع ا تا م ٢٠ ت ل أوحيل الن ئ ا د ويعن ك ن ا ثغيل التوحيل
the banking procedures of the credit transfer.الن ئ ا د لان ا م ع لفر ام لتلي ق آح ص ر ع ما بنل ذ ي ف ن ت ا رم الع ف د الي ذ تا م ل ه ٠ را لان
41. If the credit transfer is not completed, article 14(1) provides that "the originator's bank is obligated to refund to the originator any payment received from it, withالر دلة قأم ات رظ حا علي التوحيلان ي ن ل ا مي م ن ا لنوع اع م لي ن ، آو !...■■ .1.1 у ار ح لب ، ا ر
interest from the day of payment to the day of refund." The originator's bank canب بب لا ا حن م دع اسق ترر ا سن بلد ار م ع لفا ام لتلي ق ي ف د تك ل الا ا ح لت ٠ يعن ك ن آ سضغت
in turn recover what it paid to its receiving bank, with interest, and that bank canاح لاث ا د ه ن ن ا ذا الي ت ب ن تب يف ثفل التوحيل الن ئ ا د الس استل احة فا م ار ص م لف برد
recover from its receiving bank. The chain of responsibility for refunding stops at- 27 -٠ ٢٨ الي قمة الى ر مه ف ١^ ^ * رمن ل ام ج ميه ٠ م ف بسق اح لايا ن ٠ ن ا اسم ا د خ ت ر سفا ئ س ع م
the bank that is unable to complete the credit transfer.و ا ا سق ب ع مة ن ي ي ف يلد ه ت ا ذ ب كصون محفوفا بم ل اخر ط ا . سفر مشل مم ذ ألا ا ح لت ،٠ يعن ك
42. In practice, the chain of refunds may stop one bank before the bank unable toن آ يرق ف ار م ع لق ٠ لا و سيا م ممفر ام ع لر د ٠ توجل ار ع الع ف د ام م ل تيلق تلعيا مت مش
complete the credit transfer.مرلسه سلام ا د خ ت مرصفا ط س و عمن ي لاتا م م ت ل اوحيل الن ئ ا د.
A credit transfer may fail because a receiving bankود ن عا م ننيلى ت ل ام عمرفا
becomes insolvent before it executes the payment order it has received, or becauseام لتلي ق تلعيا من شبان اسم ا د خ ت مر مف رسط سن ي لا و تيسم له او س لد علم الي قمة
the State has issued an embargo on transfers of the type in question or because ofاس م لترة د من ار م ع لف ا م م و ليط لإن ذل لت ام م لفرا أل ونا الع ف د را لان القانون يمنعه ض د ر
war or unsettled conditions in the receiving bank's country. In those cases the sameالي قمة ، فلا كيون ل امقر ام لئلض ا م ل ا ط د ر ب ام لةمه الس ممرلل آر م الع ف د ش ك ل ر ،
events that cause the credit transfer to fail may make it impossible for the bank toل لتاد ك من م دع اسم ا د خ ت مم ذ الا ا ح لت ام لان ث نا ة م ن تلعة و ع م ل سق ال لام ا ز ت برد الي قمة I
refund to its sending bank. Sometimes it is evident that use of a particular bank orيل ظ الممضر ام لتلي ق الي ذ يملاشمى بات نا ظم تج وه ياه من لس ر مه ي شبان ا م لا م فرا ال ب و لة
of banks in a particular country would be risky. In such a situation a bank, andي ن ل ا تيعن ي اسا د خ تمها م ن ا ن لوح يلان الة ن ئ ا د للزا م برد |ع لءسةم ي ف م جع ي الخلا ات
particularly an originator's bank, may refuse to accept the payment order unless it٤ ض ص ءم فؤراا<, باه ن ل ا ا ما ص
is directed by its sender to use a particular intermediary bank to complete the credit٤٣ — لد ق كذر ض بلل ه ن ا تيعن ب على ر م،خ أم لد هر ن ا يرد م ح ل لر د لجعغ رت لوحيل
transfer. Where a receiving bank is directed to use a particular intermediary bankضمانا ا له ي النا ثدئ ا ذ ا م ل تيم اجر ا ء ل احم م يل ا لا د ض * يغر ن ا ما يعى اادا من
and it is unable to obtain a refund from the intermediary bank because that bank hasع إاة د ا و م لا ا ل٠٠ له طاع ب ا عاتد صد ا د ال ج م لغ س لومي له طاع ب ام لزل وتي ص م دع او لنا *
suspended payment or is prevented by law from making the refund, the receiving bank is not required to make a refund to its sender. However, in order to be sure thatبام ا ز ت ل ■
such special situations are not used as a pretext to undermine the obligation to٤٤ — ود ن ع التم عق ي ف تل حيل ل م ا ع مة التوحيل الن ئ ا د * ستح م ه ن ا ٠ ا ذ إ لم التوحيسل
refund, a receiving bank that systematically seeks directions from its senders as toالن ئ ا د ٠ تن ارصم ت احتلا ا مت م دع وفاء ا ر م ع لف بل اه م ا ز ت على نوع واحد و م الخ أ تر ي ف
the intermediary banks to be used in credit transfers remains obligated to refund inا تا م م التوحيل ا لا د ض , برر مفا النر ظ ص ار م ع لفا ت ل الي ق الي ذ ب ت يب ي ف النتايخر ٠
all cases. 4. Bank's liability for failure to perform one of its obligationsخ يم م ام لبلغ ض ا حب ل امر د ي ف او م لد ع اع لتوغ ت ٠ يغر ن آ ام لبلغ ضياف ا لص ا حب
43. It has already been noted that the originator's bank must refund to the originator the amount of the transfer plus interest if the credit transfer is not completed.ام لد ي ن ش يف ومد ع متارخ ص ل اومد ع ام لترع ب لذله * فان القانون ا لم ث نجي ذ خ ت ي ي ف
That so-called "money-back guarantee" is, however, in the nature of restitution andاا ع لة د ١٧ (١) ومغ تا بيمننلمز ن آ كيون ل ار م مفا ام لتلي ق و مرءلا م ا ن لا خرس تاجه
is not in the nature of liability for failure to perform an obligation.ام لف . ا ذ ه و ا و م لن تا مذ خ ت حى ت ا د ا م ل ن ك ت ع ل لد ي غ ت علاة ق تاعد ن ة ي عم يأ ر مق ي ف
44. Upon closer analysis of the credit transfer transaction, it becomes clear that,ل ل مة تل اوحيل الن ئ ا د يغر ر م مفا ام لد ي ن ت ٤٠ — تتومثل سرؤمس لة ار م م لئ ص إحث ا د ا ن لا مخر ي ف ع ف د الفاة د ئ د ت و جمتر ا ا ع م ل رمة
if the credit transfer is completed, the only kind of failure by a bank that could occurيف اع لد ي د من ا لتر بي تا ن ال ع م م لة ق بان لوح يلان الدرة ت ئ علس ن آ يمعد ار م م لفا اليذ
is one that results in a delay in completion of the credit transfer. No matter whichتيوى ن ا يف ذ ي ف ن ت آر م الع ف د ي ذ ل ا تيلقاه الس اصر ا د آر مه بل اع ف د ي ق بعة ل اا منسغ
receiving bank causes the delay, the originator's account would be debited at theام لقرر توحيله شافا ا لهه بلغ اا ع لة ذ ئ ام لنب س ا قمابل آ لتا يخر ٠ ا د إ و فل ع ار م م لفا
time expected, but the beneficiary's account would be credited later than expected.ذك ل > آحجص ر مه ف ام لتلي ق مملامزا نتبوحيل نئله الغاة ل ئ الس ل امد ي ن ت ن وبا م ن آ
Therefore, the Model Law takes the position in article 17(1) that the liability of theل أمقر أ س لنو ا ين اليذ سبب سن ا ن لاخرج د ق ر م مق كشبل مرسحب لتتوعشي اس م لد ي ف ت ٠ د ق ف
receiving bank in delay runs to the beneficiary. That position is taken even thoughيف ل ار مق ام لتوى ن ا باا ز ت لمه ٠ ا ذ إ ء لم توحل ال لها تدن الى اس م لن تمد قفوا ا ع ل نتس
the beneficiary does not have a contractual relationship with any bank in the creditعم له لأا عة د ١٧ ، كان س ل لد ي ن ت حق مباهر لي استرد ا د ا لغا ه د ن من ل ار مق أليذ
transfer chain other than the beneficiary's bank.يوحه زا ♦
45. The liability of the bank for causing delay is to pay interest. It is current- 28 -٤٦ — ا د ا ر كان الف د ه من اسم يل الن ئ ا د و م الد يا< بل ام ا ز ي ن ي د ي د ب اسد د تا ج*
practice in many credit transfer arrangements for a bank that delays implementingام م لد * نان ام لتمد ن ر ك ي د ئ اسد ر ت الفا ؛ د ن نم ام ع لر د قمابل اا م لر خ ض ام لفا
a payment order received to issue its payment order for the amount of the transferذ بله الإكرم ا . ضر ل ط . ي م ال ا ع لة . تجز م اا ع لة د ١٧ (٣) سر د . رم لء
22plus the appropriate amount of interest for the delay. If the bank does so, its receiving bank is obligated to pass on that interest to the beneficiary. Since the delayingم ل لد ي غ ت ن ٠ ن ا ث يرم الفاة د ئ عن الممضر ام لتر ا سن ٠
bank has acted in a manner calculated to compensate the beneficiary, the delayingV، — رمع ن غ ش اا ارحل م ه0 ل س م الاه ت ناف ام لتعقل ض استرد ا د اا ع ل؛ د ئ ا وم لنو مص
bank is discharged of its liability.ب ع ي ن اا ع لة د ١٧ م ي بل الاتناصف لأح وهم ام لتح ا ل م ع ل ل ر او ع ل لد ي ن ت.
If the interest is not passed on to the beneficiaryلا و ير جؤ
as contemplated by article 17, the beneficiary has a direct right to recover the interestاصا دم يا بيل ي ن اا مق ر خ أ نم لجس الاتنا مف الي ت ن ك م ي ن ا ر تجل ض ط إار ء دب م
from the bank that holds it.تانوة ي ن ىرخا . نفروا ا م ل ل؛ ل ١٨ . ثغيا ام لان ث تا. اح و لد ي د نع الخ تلف ص ذ ي ف ن ت م ا
46. If the purpose of the credit transfer was to discharge an obligation owed byع ن د ل ا را د نعاع لإ ذ ف ن ي ا ذ ي غ ن ت عصثا ح ) ا ( " غ بمد احث ا د شا؛ ر < أو (٧) ص ت ه ته اار
the originator to the beneficiary, the beneficiary may have recovered interest fromعم ام ل ع ل باه ئ د ت نتم ج ه نع خار ت" . م ن ر مذ٠ الا ا ح لن يغر اا ع لد ة ي ض ال لرلق الع ي ن ش
the originator for delay in discharging that obligation. In such a case article 17(3)نم اجنب ار م ع ل،ف . يعن ك اصيباد . ض استرد ا د اليغمة الى يا نم اع لا ذب م
permits the originator, rather than the beneficiary, to recover interest from theالقاة م ئ ء ن ائ ا س سن اا م سم اا ح م م ن ين خاج ر القان ء ن الم ذ ء خ ,
delaying bank.٠ س هت<جما اس. <ل« ش<د ن ]س اح
47. With one exception, the remedy of recovery of interest stated in article 17 is the٨، - دلقا ا ع ل لة د ١٩ ١٠) > تي"م ام لم يل الن ئ< ا ي د نعи بت يل ب*رمق اس لف اسر
exclusive remedy available to the originator or the beneficiary.اسع ح ل ا م ل ام ع ل" ي ي ف ت.
No other remedyسفر م، ذ ال ح ر م لة ، ن م ي اا م سم ار م م لض د ئ ى ن ر
that may exist under other doctrines of law is permitted. According to article 18 theبا لز ت ا ما ه ت تاج ٠ ا م ع لدر . ١ مإ ام يح لق ك ل ذ ض ير م ع ر سئ ام لد ي ف ت ي ن ت ل أر مف كشبل
one exception is when the failure to execute the payment order, or to execute itح ميح ا ذ إ ام حمل زم ا الب ق تمير * لهو م ا غ يص ام لتعد م رلا ثيل م القانون
properly, occurred "(a) with the specific intent to cause loss, or (b) recklessly andالص ذ< ن نلد . بل م ي ر ر ش ل لتا ن د ي الي ذ يغ يم . خلانا لذلك . لا احت الا م لة ن
with actual knowledge that loss would be likely to result". In those unusual circumstances of egregious behaviour on the part of the bank, recovery may be based onاا ح ل ة ي ب
whatever doctrines of law may be available in the legal system outside the Model٤٩ س وس ن ت اا م لة د ١٩ (١) ذ كك ل على ا هنم دغ ع " ا تاعم م م ل ا يل الن ئ ا د ٠ يح م ر سف
Law.1.II, منيدا سغنجد بعرادن مار العفد اليذ نلجه ماذ ار ج م ل"ف . رلا نتيالو
5. Completion of credit transfer and its consequencesالقانون النو مم ذ ل ا مة عيي تيعني على سرئ ام لديف نا يمنيا ام لبلغ الى ا حب
48. According to article 19(1), "a credit transfer is completed when the beneficiary's bank accepts a payment order for the benefit of the beneficiary". At that point,...اس م لتمد را مىت تيعني علهي نأ عفي او ع لالا تحت تر مق اس م لديفت . نهف ء ا مئل يب ج نا
the banking system has completed its obligations to the originator. The beneficiary'sعضخن ل لتا نون لامنطقب اليذ فييم ل خلافا ، يناع ادع ذله ٠ الا ع لةق اا س ح لةيب ، هننموا
bank's subsequent failure to act properly, if that should occur, is the beneficiary'sهبا تر يتاجن تاعهيدق نيب الم—تمد رمفر الهص "٥ ٠ سفر اع لديد عن ا لنوح يلان الةن نا.ي ٠ كيون الصغي هغن هو ام م لدد ارع لد ينت ؛
concern.نسيل ار ع م لف لا نيوم رسى متب يل او ماله نم *ر مق الى رخأ.
It is not covered by the Model Law but is left to the law otherwise regulating the account relationship.سفر م ذ ال ا ع لة ، كيون
49. Article 19(1) further provides that, "when the credit transfer is completed, theمن اليهيدب نآ تإا مم اليمخل النئاد لا نير ج الا ع لةق القانوةين بجن ام م لدد
beneficiary's bank becomes indebted to the beneficiary to the extent of the paymentو اس م لديفت بل هنا لا ينير وسى الا م لئان نيب ام ع ليل بمهتن لأمدر ورص مفا ا م ع لرد
order accepted by it". The Model Law does not enter into the question as to whenونيب ا ع ع ليل بمهنف ا م له نت و ممفرا ا م لديغتت
the beneficiary's bank must credit the beneficiary's account or when it must make٠١ ٠ وقعة تحم يلان ةنئاد خأرى تيمعثل ا لغرش مهنا يف لاومخا ٠١ بل امازت سمتحق نم
the funds available. Those are matters to be governed by the otherwise applicable- و2 -أم ع لدر تاجم ام لد ي ن ت د ت و ترااى يثكر من نمعاا ء او لفود لى د ا لاو ت ي نر ل ا ن ا
law governing the account relationship, including any contractual arrangementsالقانون النو عص ذ ي غ ب ن ي ن ا م ن ي على ن ا تااعم التوعيل الض ا د م غ ي بل لا ام ا ز ت ر د غ ب
between the beneficiary and the beneficiary's bank.وناء ال لام ا ز ت ع ف د ب ل (ل بغ ه ت ا ذ ا د ق ن رم ل ن ك ي من ي آ ب ضعآام ن ي ر خ آ ن ا ضتيمن
50. In many credit transfers the originator and the beneficiary are the same person;القانون النو مذجي * ذ م النقا ة دع ٠ إا م لاه نم لا يرن د وو جب ج ا ر د ا ئاد ء’ذ ثبان او لفاء
the bank customer is merely shifting its funds from one bank to another. In such aبل لا ام ا ز ت النا* ى ث ص د قع را م ريغ ذك ل سن نا نون تيلعق بل م ا ع م ل اة ل ار مة ن * إ وا م
case completion of the credit transfer obviously does not change the legal relationship between the originator and the beneficiary.لاه نم لا يرن ر ن ا القاة د ع ا ع لم ت ق حت حصيحة.
Completion of the credit transferوتمثل ا و م لف ت الي ذ ي ه ت ن ا ا ب ي ن
changes only the relationships between the customer as originator and the originator's bank and between the customer as beneficiary and the beneficiary's bank.الات ي ن ررل ا سن ج ا ر د إ نا دع ت ن ش م ا حة ي ا م ل ل تد ١٩ . "ل لل ر د الي ت د ن بغرت س ن
51. Other credit transfers are for the purpose of discharging an obligation due fromتعاا مه دا" يمش ل اوصل على مد ي ز من اا م و ل ع م لت نع {لقانون النو مص ذ من :
the originator to the beneficiary. Many delegates to UNCITRAL thought that theأا مة ت ت د ي اسل |ض ي :
Model Law should provide that completion of the credit transfer would discharge the1ЖС1ТКАЬ 5есге،апа،
23obligation to the extent that the obligation would be discharged by payment of theопа1 Сеп،ге)؛еппа 1п(егпа؛у
same amount in cash, Other delegates did not think the Model Law should contain500 آا> » .Р.О
such a rule, either because they did not believe that a rule on discharge of anеппа؛А-1400 у
obligation arising out of contract or otherwise should be included in a law on theа؛1г؟Аи
banking transaction or because they did not believe that the rule proposed wasا1كطس : 135612 :Те1ех
correct. The position finally taken in UNCITRAL was to include the rule in aил ض : 5813-21345 (1-43) :ах؛Те1е
footnote to article 19 "for States that may wish to adopt it",؛لها فت : 4060/4061-21345 :Те1ерЬопе
24- 30 -