UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS_EA
Correct misalignment Change languages order
UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS V1056997.doc (english)UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS V1056995.doc (arabic)
V.10-56997 (E)V.10-56995 (A)
UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALEOF GOODSاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,إنَّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
BEARING IN MIND the broad objectives in the resolutions adopted by the sixth special session of the General Assembly of the United Nations on the establishment of a New International Economic Order,إذ تَضع نُصب أعيُنها الأهدافَ العامة للقرارات التي اتخذتها الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد،
CONSIDERING that the development of international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States,وإذ تَعتبر أنَّ تنميةَ التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصرٌ هام في تعزيز العلاقات الودّية بين الدول،
BEING OF THE OPINION that the adoption of uniform rules which govern contracts for the international sale of goods and take into account the different social, economic and legal systems would contribute to the removal of legal barriers in international trade and promote the development of international trade,وإذ ترى أنَّ اعتماد قواعد موحَّدَة تُنظِّم عقودَ البيع الدولي للبضائع وتَأخذ في الاعتبار مختلفَ النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، من شأنه أن يُسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية،
HAVE AGREED as follows:قد اتَّفقت على ما يلي:
PART Iالجزء الأول
SPHERE OF APPLICATION AND GENERAL PROVISIONSنطاق التطبيق وأحكام عامة
Chapter Iالفصل الأول
SPHERE OF APPLICATIONنطاق التطبيق
Article 1المادة 1
(1)(1)
This Convention applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different States:تُطبَّق أحكامُ هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة:
(a)(أ)
when the States are Contracting States;عندما تكون هذه الدولُ دولا متعاقدة؛
orأو
(b)(ب)
when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State.عندما تؤدِّي قواعدُ القانون الدولي الخاص إلى تَطبيق قانون دولة متعاقدة.
(2)(2)
The fact that the parties have their places of business in different States is to be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any dealings between, or from information disclosed by, the parties at any time before or at the conclusion of the contract.لا يُلتَفَتُ إلى كون أماكن عمل الأطراف تُوجَدُ في دُوَل مختلفة إذا لم يَتَبَيَّن ذلك من العقد أو من أيِّ مُعامَلات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التي أدلى بها الأطرافُ قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده.
(3)(3)
Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of this Convention.لا تُؤخَذ في الاعتبار جنسيةُ الأطراف ولا الصفةُ المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية.
Article 2المادة 2
This Convention does not apply to sales:لا تَسري أحكامُ هذه الاتفاقية على البيوع التالية:
(a)(أ)
of goods bought for personal, family or household use, unless the seller, at any time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have known that the goods were bought for any such use;البضائع التي تُشترَى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا إذا كان البائعُ لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقتَ انعقاده، ولا يُفترَض فيه أن يعلم، بأنَّ البضائع اشتُريَت لاستعمالها في أيِّ وجه من الوجوه المذكورة؛
(b)(ب)
by auction;بيوع المزاد؛
(c)(ج)
on execution or otherwise by authority of law;البيوع التي تَعقِب الحجزَ أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائية؛
(d)(د)
of stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or money;الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود؛
(e)(هـ)
of ships, vessels, hovercraft or aircraft;السفن والمراكب والحوَّامات والطائرات؛
(f)(و)
of electricity.الكهرباء.
Article 3المادة 3
(1)(1)
Contracts for the supply of goods to be manufactured or produced are to be considered sales unless the party who orders the goods undertakes to supply a substantial part of the materials necessary for such manufacture or production.تُعتبر بيوعاً عقودُ التوريد التي يكون موضوعها صنعُ بضائعَ أو إنتاجُها إلاّ إذا تعهّد الطرفُ الذي طلب البضائعَ بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو إنتاجها.
(2)(2)
This Convention does not apply to contracts in which the preponderant part of the obligations of the party who furnishes the goods consists in the supply of labour or other services.لا تطبَّقُ هذه الاتفاقيةُ على العقود التي يتضمَّن الجزءُ الأساسيُّ فيها التزامَ الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقديمَ اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات.
Article 4المادة 4
This Convention governs only the formation of the contract of sale and the rights and obligations of the seller and the buyer arising from such a contract.يقتصر تطبيقُ هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي يُنشئها هذا العقد لكلٍّ من البائع والمشتري.
In particular, except as otherwise expressly provided in this Convention, it is not concerned with:وفيما عدا الأحوال التي يُوجَدُ في شأنها نصٌّ صريحٌ مخالِف في هذه الاتفاقية، لا تتعلَّق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلي:
(a)(أ)
the validity of the contract or of any of its provisions or of any usage;صحَّة العقد أو شروطه أو الأعراف المتّبعة في شأنه؛
(b)(ب)
the effect which the contract may have on the property in the goods sold.الآثار التي قد يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة.
Article 5المادة 5
This Convention does not apply to the liability of the seller for death or personal injury caused by the goods to any person.لا تسري أحكامُ هذه الاتفاقية على مسؤولية البائع الناتجة عن الوفاة أو الإصابات الجسمية التي تحدث لأيِّ شخص بسبب البضائع.
Article 6المادة 6
The parties may exclude the application of this Convention or, subject to article 12, derogate from or vary the effect of any of its provisions.يجوزُ للطرفين استبعادُ تطبيق هذه الاتفاقية،كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة 12، مخالفةُ نصٍّ من نصوصها أو تعديل آثاره.
Chapter IIالفصل الثاني
GENERAL PROVISIONSأحكام عامة
Article 7المادة 7
(1)(1)
In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.يُراعَى في تفسير هذه الاتفاقية صفتُها الدولية وضرورةُ تحقيق التوحيد في تطبيقها كما يُراعَى ضمانُ احترام حسن النيّة في التجارة الدولية.
(2)(2)
Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.المسائلُ التي تتعلَّق بالموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية والتي لم تحسُمها نصوصها، يتمُّ تنظيمُها وفقاً للمبادئ العامة التي أَخذَت بها الاتفاقية، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ، تَسري أحكامُ القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص.
Article 8المادة 8
(1)(1)
For the purposes of this Convention statements made by and other conduct of a party are to be interpreted according to his intent where the other party knew or could not have been unaware what that intent was.في حُكم هذه الاتفاقية تُفسَّر البياناتُ والتصرّفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقاً لما قصده هذا الطرفُ متى كان الطرفُ الآخر يعلم بهذا القصد أو لا يمكن أن يجهله.
(2)(2)
If the preceding paragraph is not applicable, statements made by and other conduct of a party are to be interpreted according to the understanding that a reasonable person of the same kind as the other party would have had in the same circumstances.في حالة عدم سريان الفقرة السابقة، تُفسَّرُ البياناتُ والتصرّفاتُ الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما يَفهمه شخصٌ سَويُّ الإدراك ومن نفس صفة الطرف الآخر إذا وضع في نفس الظروف.
(3)(3)
In determining the intent of a party or the understanding a reasonable person would have had, due consideration is to be given to all relevant circumstances of the case including the negotiations, any practices which the parties have established between themselves, usages and any subsequent conduct of the parties.عندما يَتعلَّقُ الأمرُ بتعيين قصد أحد الطرفين أو ما يَفهمه شخصٌ سويُّ الإدراك يجب أن يُؤخَذَ في الاعتبار جميعُ الظروف المتَّصلة بالحالة، لا سيما المفاوضات التي تكون قد تمّت بين الطرفين والعادات التي استقرَّ عليها التعاملُ بينهما والأعراف وأيّ تصرّف لاحق صادر عنهما.
Article 9المادة 9
(1)(1)
The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves.يلتزم الطرفان بالأعراف التي اتَّفقا عليها وبالعادات التي استقرَّ عليها التعامل بينهما.
(2)(2)
The parties are considered, unless otherwise agreed, to have impliedly made applicable to their contract or its formation a usage of which the parties knew or ought to have known and which in international trade is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade concerned.ما لم يُوجَد اتِّفاقٌ على خلاف ذلك، يُفتَرَضُ أنَّ الطرفين قد طبّقا ضمنا على عقدهما أو على تكوينه كلَّ عُرف كانا يعلمان به أو كان ينبغي أن يعلما به متى كان معروفاً على نطاق واسع ومُراعًى بانتظام في التجارة الدولية بين الأطراف في العقود المماثلة السارية في نفس فرع التجارة.
Article 10المادة 10
For the purposes of this Convention:في حُكم هذه الاتفاقية:
(a)(أ)
if a party has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relationship to the contract and its performance, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract;إذا كان لأحد الطرفين أكثرُ من مكان عمل واحد، فيُقصَد بمكان العمل المكانُ الذي له صلةٌ وثيقة بالعقد وبتنفيذه، مع مراعاة الظروف التي يعلمُها الطرفان أو التي كانا يتوقَّعانها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده؛
(b)(ب)
if a party does not have a place of business, reference is to be made to his habitual residence.إذا لم يكن لأحد الطرفين مكانُ عمل، وَجَبَ الأخذُ بمكان إقامته المعتاد.
Article 11المادة 11
A contract of sale need not be concluded in or evidenced by writing and is not subject to any other requirement as to form.لا يُشتَرَطُ أن يتمَّ انعقادُ عقد البيع أو إثباتُه كتابةً، ولا يخضعُ لأيِّ شروط شكلية.
It may be proved by any means, including witnesses.ويجوز إثباتُه بأيِّ وسيلة بما في ذلك الإثبات بالبيِّنة.
Article 12المادة 12
Any provision of article 11, article 29 or Part II of this Convention that allows a contract of sale or its modification or termination by agreement or any offer, acceptance or other indication of intention to be made in any form other than in writing does not apply where any party has his place of business in a Contracting State which has made a declaration under article 96 of this Convention.جميعُ أَحكام المادة 11 والمادة 29 أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية التي تَسمَح باتخاذ أيِّ شكل غير الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه رضائيا أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الإعلان عن قصد أحد الطرفين لا تُطبَّق عندما يكون مكانُ عمل أحد الطرفين في إحدى الدول المتعاقدة المنضمَّة إلى هذه الاتفاقية التي أعلنت تحفّظها بموجب المادة 96 من هذه الاتفاقية.
The parties may not derogate from or vary the effect of this article.ولا يجوز للطرفين مخالفةُ هذه المادة أو تعديلُ آثارها.
Article 13المادة 13
For the purposes of this Convention “writing” includes telegram and telex.يشمل مصطلحُ "كتابة"، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائلَ البرقية والتلكس.
PART IIالجزء الثاني
FORMATION OF THE CONTRACTتكوين العقد
Article 14المادة 14
(1)(1)
A proposal for concluding a contract addressed to one or more specific persons constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance.يُعتبر إيجاباً أيُّ عرض لإبرام عقد إذا كان موجّهاً إلى شخص أو عدّة أشخاص معيَّنين، وكان محدَّداً بشكل كاف وتَبيَّن منه اتجاهُ قصد الموجب إلى الالتزام به في حالة القبول.
A proposal is sufficiently definite if it indicates the goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for determining the quantity and the price.ويكون العرضُ محدَّداً بشكل كاف إذا عَيَّنَ البضائعَ وتضمَّنَ صراحةً أو ضمناً تحديداً للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما.
(2)(2)
A proposal other than one addressed to one or more specific persons is to be considered merely as an invitation to make offers, unless the contrary is clearly indicated by the person making the proposal.ولا يُعتبر العرضُ الذي يُوجَّه إلى شخص أو أشخاص غير معيَّنين إلاّ دعوةً إلى الإيجاب ما لم يكن الشخصُ الذي صَدَرَ عنه العرضُ قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك.
Article 15المادة 15
(1)(1)
An offer becomes effective when it reaches the offeree.يحدِثُ الإيجابُ أثَرَهُ عند وصوله إلى المخاطب.
(2)(2)
An offer, even if it is irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal reaches the offeree before or at the same time as the offer.يجوز سحبُ الإيجاب، ولو كان غيرَ قابل للرجوع عنه، إذا وصل سحبُ الإيجاب إلى المخاطَب قبل وصول الإيجاب أو في وقت وصوله.
Article 16المادة 16
(1)(1)
Until a contract is concluded an offer may be revoked if the revocation reaches the offeree before he has dispatched an acceptance.يجوز الرجوعُ عن الإيجاب لحين انعقاد العقد إذا وصل الرجوعُ عن الإيجاب إلى المخاطَب قبل أن يكون هذا الأخير قد أرسل قبوله.
(2)(2)
However, an offer cannot be revoked:ومع ذلك لا يجوز الرجوعُ عن الإيجاب:
(a)(أ)
if it indicates, whether by stating a fixed time for acceptance or otherwise, that it is irrevocable;إذا تَبيَّنَ منه أنَّه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محدَّدة للقبول أو بطريقة أخرى؛
orأو
(b)(ب)
if it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer.إذا كان من المعقول للمخاطَب أن يَعتبر أنَّ الإيجاب لا رجوعَ عنه وتصرَّفَ على هذا الأساس.
Article 17المادة 17
An offer, even if it is irrevocable, is terminated when a rejection reaches the offeror.يَسقُط الإيجاب، ولو كان لا رجوعَ عنه، عندما يصل رفضه إلى الموجب.
Article 18المادة 18
(1)(1)
A statement made by or other conduct of the offeree indicating assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance.يُعتبر قبولا أيُّ بيان أو أيُّ تصرّف آخر صادر من المخاطَب يُفيدُ الموافقةَ على الإيجاب أمَّا السكوتُ أو عدمُ القيام بأيِّ تصرُّف فلا يُعتَبَر أيٌّ منهما في ذاته قبولا.
(2)(2)
An acceptance of an offer becomes effective at the moment the indication of assent reaches the offeror.يُحدِثُ قبولُ الإيجاب أثَرَهُ من اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب ما يُفيد الموافقةَ.
An acceptance is not effective if the indication of assent does not reach the offeror within the time he has fixed or, if no time is fixed, within a reasonable time, due account being taken of the circumstances of the transaction, including the rapidity of the means of communication employed by the offeror.ولا يحدث القبول أثره إذا لم يصل إلى الموجب خلال المدة التي اشترطها، أو خلال مدة معقولة في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ في الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التي استخدمها الموجب.
An oral offer must be accepted immediately unless the circumstances indicate otherwise.ويَلزم قبول الإيجاب الشفوي في الحال ما لم يَتَبيَّن من الظروف خلاف ذلك.
(3)(3)
However, if, by virtue of the offer or as a result of practices which the parties have established between themselves or of usage, the offeree may indicate assent by performing an act, such as one relating to the dispatch of the goods or payment of the price, without notice to the offeror, the acceptance is effective at the moment the act is performed, provided that the act is performed within the period of time laid down in the preceding paragraph.ومع ذلك، إذا جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجاري بين الطرفين أو الأعراف، أن يُعلن المخاطَب الذي عُرض عليه الإيجابُ عن قبوله بالقيام بتصرّف ما، كالذي يتعلَّق بإرسال البضائع أو تسديد الثمن، دون إخطار الموجب، عندئذ يكون القبولُ نافذاً في اللحظة التي تمّ فيها التصرّف المذكور بشرط أن يجرى ذلك خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة.
Article 19المادة 19
(1)(1)
A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additions, limitations or other modifications is a rejection of the offer and constitutes a counter-offer.إذا انصرف الردُّ على الإيجاب إلى القبول ولكنَّه تضمَّن إضافات أو تحديدات أو تعديلات يُعتبر رفضاً للإيجاب ويُشكِّل إيجاباً مقابلاً.
(2)(2)
However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additional or different terms which do not materially alter the terms of the offer constitutes an acceptance, unless the offeror, without undue delay, objects orally to the discrepancy or dispatches a notice to that effect. If he does not so object, the terms of the contract are the terms of the offer with the modifications contained in the acceptance.ومع ذلك إذا انصرفَ الردُّ على الإيجاب إلى القبول وتضمَّنَ عناصرَ متمِّمة أو مختلفة لا تؤدِّي إلى تغيير أساسي للإيجاب، فهو يُشكِّل قبولا إلاّ إذا قام الموجبُ، دون تأخير غير مبرَّر، بالاعتراض على ذلك شفويا أو بإرسال إخطار بهذا المعنى، فإذا لم يَعتَرض الموجبُ على النحو المذكور يكون العقدُ قد تضمَّن ما جاء في الإيجاب مع التعديلات التي جاءت في صيغة القبول.
(3)(3)
Additional or different terms relating, among other things, to the price, payment, quality and quantity of the goods, place and time of delivery, extent of one party’s liability to the other or the settlement of disputes are considered to alter the terms of the offer materially.الشروطُ الإضافية أو المختلفةُ المتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان وموعد التسليم للبضائع أو ما يتعلَّق بمدى مسؤولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر أو تسوية المنازعات، هذه الأمور تُعتبر أنها تُؤَدِّي إلى تغيير أساسي بما جاءت به صيغةُ الإيجاب.
Article 20المادة 20
(1)(1)
A period of time for acceptance fixed by the offeror in a telegram or a letter begins to run from the moment the telegram is handed in for dispatch or from the date shown on the letter or, if no such date is shown, from the date shown on the envelope.يبدأُ سريانُ المدة التي يحدِّدها الموجبُ للقبول في برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للإرسال أو من التاريخ المبيَّن بالرسالة، أو إذا لم يكن التاريخ مبيَّناً بها فَمِنَ التاريخ المبيَّن على الغلاف.
A period of time for acceptance fixed by the offeror by telephone, telex or other means of instantaneous communication, begins to run from the moment that the offer reaches the offeree.ويبدأُ سريانُ المدة التي يحدِّدها الموجبُ للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري، من لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطَب.
(2)(2)
Official holidays or non-business days occurring during the period for acceptance are included in calculating the period.تَدخُلُ العطلاتُ الرسمية أو أيَّام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول في حساب تلك المدة.
However, if a notice of acceptance cannot be delivered at the address of the offeror on the last day of the period because that day falls on an official holiday or a non-business day at the place of business of the offeror, the period is extended until the first business day which follows.ومع ذلك، إذا لم يمكن تسليمُ إخطار القبول في عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحدّدة للقبول عطلةً رسمية أو يومَ عطلة عمل في مكان عمل الموجب، تُمدَّد المدة إلى اليوم التالي من أيَّام العمل.
Article 21المادة 21
(1)(1)
A late acceptance is nevertheless effective as an acceptance if without delay the offeror orally so informs the offeree or dispatches a notice to that effect.ومع هذا يُحدِثُ القبولُ المتأخِّرُ آثارَه إذا ما قام الموجب دون تأخير بإبلاغ المخاطَب شفويا بذلك أو أَرسَل إليه إخطاراً بهذا المعنى.
(2)(2)
If a letter or other writing containing a late acceptance shows that it has been sent in such circumstances that if its transmission had been normal it would have reached the offeror in due time, the late acceptance is effective as an acceptance unless, without delay, the offeror orally informs the offeree that he considers his offer as having lapsed or dispatches a notice to that effect.إذا تَبيَّن من الرسالة أو الوثيقة المتضمّنة قبولا متأخّرا أنها قد أُرسلت في ظروف ظهر معها أنه لو كان إيصالها قد جرى بشكل اعتيادي لوصلت إلى الموجب في الوقت المناسب، فإنَّ هذا القبولَ المتأخِّر يحدث آثارَه إلاّ إذا قام الموجب دون تأخير بإخبار المخاطَب شفويا بأنَّ الإيجابَ قد اعتُبر ملغيا أو أَرسَل إليه إخطارا بهذا المعنى.
Article 22المادة 22
An acceptance may be withdrawn if the withdrawal reaches the offeror before or at the same time as the acceptance would have become effective.يجوز سحبُ القبول إذا وصل طلبُ السحب إلى الموجب قبل الوقت الذي يحدث فيه القبولُ أثرَه أو في نفس الوقت.
Article 23المادة 23
A contract is concluded at the moment when an acceptance of an offer becomes effective in accordance with the provisions of this Convention.ينعقد العقدُ في اللحظة التي يحدث فيها قبولُ الإيجاب أثرَه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
Article 24المادة 24
For the purposes of this Part of the Convention, an offer, declaration of acceptance or any other indication of intention “reaches” the addressee when it is made orally to him or delivered by any other means to him personally, to his place of business or mailing address or, if he does not have a place of business or mailing address, to his habitual residence.في حُكم هذا الجزء من الاتفاقية، يُعتبر الإيجاب أو الإعلان عن قبول أو أيُّ تعبير آخر عن القصد قد "وصل" إلى المخاطَب عند إبلاغه شفويا أو تسليمه إليه شخصيا بأيِّ وسيلة أخرى أو تسليمه في مكان عمله أو في عنوانه البريدي، أو لدى تسليمه في مكان سَكنه المعتاد إذا لم يكن له مكانُ عمل أو عنوانٌ بريدي.
PART IIIالجزء الثالث
SALE OF GOODSبيع البضائع
Chapter Iالفصل الأول
GENERAL PROVISIONSأحكام عامة
Article 25المادة 25
A breach of contract committed by one of the parties is fundamental if it results in such detriment to the other party as substantially to deprive him of what he is entitled to expect under the contract, unless the party in breach did not foresee and a reasonable person of the same kind in the same circumstances would not have foreseen such a result.تَكونُ مخالفةُ العقد من جانب أَحد الطرفين مخالفةً جوهرية إذا تسبّبت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمَه بشكل أساسي مما كان يحقُّ له أن يتوقَّعَ الحصولَ عليه بموجب العقد، إلاَّ إذا لم يكن الطرفُ المخالفُ يتوقَّع مثل هذه النتيجة ولم يكن أيُّ شخص سَوِيِّ الإدراك من نفس الصلة يتوقَّع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف.
Article 26المادة 26
A declaration of avoidance of the contract is effective only if made by notice to the other party.لا يحدث إعلانُ فسخ العقد أثرَه إلاّ إذا تم بواسطة إخطار موجَّه إلى الطرف الآخر.
Article 27المادة 27
Unless otherwise expressly provided in this Part of the Convention, if any notice, request or other communication is given or made by a party in accordance with this Part and by means appropriate in the circumstances, a delay or error in the transmission of the communication or its failure to arrive does not deprive that party of the right to rely on the communication.ما لم ينصَّ هذا الجزء من الاتفاقية صراحةً على خلاف ذلك، فإنَّ أيَّ تأخير أو خطأ في إيصال أيِّ إخطار أو طلب أو تبليغ يَبعَثُ به أحدُ الطرفَين في العقد وفقاً لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة والظروف المناسبة، وكذلك عدم وصول الإخطار أو الطلب أو التبليغ، لا يحرَم هذا الطرفُ من حقِّه في التمسُّك به.
Article 28المادة 28
If, in accordance with the provisions of this Convention, one party is entitled to require performance of any obligation by the other party, a court is not bound to enter a judgement for specific performance unless the court would do so under its own law in respect of similar contracts of sale not governed by this Convention.إذا كان من حقِّ أحد الطرفين، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، أن يطلبَ من الطرف الآخر تنفيذَ التزام ما فإنَّ المحكمة غير مُلزَمَة بإصدار حُكم بالتنفيذ العيني إلاّ إذا كان بوسعها أن تقومَ بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلَّق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقية.
Article 29المادة 29
(1)(1)
A contract may be modified or terminated by the mere agreement of the parties.يجوزُ تعديلُ العقد أو فسخُه برضا الطرفين.
(2)(2)
A contract in writing which contains a provision requiring any modification or termination by agreement to be in writing may not be otherwise modified or terminated by agreement.العقدُ الكتابي الذي يتضمَّن شرطا يتطلَّب أن يكونَ كلُّ تعديل أو فسخ رضائي كتابةً لا يمكن تعديلُه أو فسخُه رضائيا باتّباع طريقة أخرى.
However, a party may be precluded by his conduct from asserting such a provision to the extent that the other party has relied on that conduct.غير أنَّ تصرُّفَ أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسُّك بهذا الشرط إذا كان الطرفُ الآخر قد اعتَمَد على التصرُّف المذكور.
Chapter IIالفصل الثاني
OBLIGATIONS OF THE SELLERالتزامات البائع
Article 30المادة30
The seller must deliver the goods, hand over any documents relating to them and transfer the property in the goods, as required by the contract and this Convention.يجبُ على البائع أن يُسلِّم البضائعَ، والمستندات المتعلِّقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقدُ وهذه الاتفاقية.
Section I. Delivery of the goods and handing over of documentsالفرع الأول تسليم البضائع والمستندات
Article 31المادة 31
If the seller is not bound to deliver the goods at any other particular place, his obligation to deliver consists:إذا كان البائعُ غيرَ مُلزَم بتسليم البضائع في أيِّ مكان مُعيَّن آخر، فإنَّ التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتي:
(a)(أ)
if the contract of sale involves carriage of the goods — in handing the goods over to the first carrier for transmission to the buyer;تسليم البضائع إلى أوَّل ناقل لإيصالها إلى المشتري، إذا تضمَّن عقدُ البيع نقلَ البضائع؛
(b)(ب)
if, in cases not within the preceding subparagraph, the contract relates to specific goods, or unidentified goods to be drawn from a specific stock or to be manufactured or produced, and at the time of the conclusion of the contract the parties knew that the goods were at, or were to be manufactured or produced at, a particular place — in placing the goods at the buyer’s disposal at that place;وفى الحالات التي لا تندرجُ تحت الفقرة الفرعية السابقة، إذا كان العقدُ يتعلَّق ببضائع محدَّدة أو بضائع معيَّنة بالجنس ستُسحَب من مخزون محدَّد أو تُصنَع أو تُنتَج، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أنَّ البضائعَ موجودةٌ في مكان معيَّن أو أنها ستُصنَع أو ستُنتَج في مكان معيَّن - يلتزم البائعُ بوضع البضائع تحت تصرُّف المشتري في ذلك المكان؛
(с)(ج)
in other cases — in placing the goods at the buyer’s disposal at the place where the seller had his place of business at the time of the conclusion of the contract.وفى الحالات الأخرى - يَلتزم البائعُ بوضع البضائع تحت تصرُّف المشتري في المكان الذي كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.
Article 32المادة 32
(1)(1)
If the seller, in accordance with the contract or this Convention, hands the goods over to a carrier and if the goods are not clearly identified to the contract by markings on the goods, by shipping documents or otherwise, the seller must give the buyer notice of the consignment specifying the goods.إذا قام البائعُ، وفقاً للعقد أو لهذه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلى ناقل، وإذا كانت البضائعُ لا يمكن تعيينُها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميّزة عليها أو بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى، يجبُ على البائع أن يُرسل للمشتري إخطاراً بالشحن يتضمَّن تعيينَ البضائع.
(2)(2)
If the seller is bound to arrange for carriage of the goods, he must make such contracts as are necessary for carriage to the place fixed by means of transportation appropriate in the circumstances and according to the usual terms for such transportation.إذا كان البائعُ ملزَماً باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإنَّ عليه أن يُبرم العقودَ اللازمة لكي يتمَّ النقلُ إلى المكان المحدَّد بوسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط المتّبَعة عادة في مثل هذا النقل.
(3)(3)
If the seller is not bound to effect insurance in respect of the carriage of the goods, he must, at the buyer’s request, provide him with all available information necessary to enable him to effect such insurance.إذا لم يكن البائعُ مُلزَما بإجراء التأمين على نقل البضائع فإنَّ عليه أن يُزوِّد المشتري عندما يطلب ذلك، بجميع المعلومات المتوفِّرة اللازمة لتمكينه من إجراء ذلك التأمين.
Article 33المادة 33
The seller must deliver the goods:يجبُ على البائع أن يسلِّم البضائعَ:
(a)(أ)
if a date is fixed by or determinable from the contract, on that date;في التاريخ المحدَّد في العقد أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد؛ أو
(b)(ب)
if a period of time is fixed by or determinable from the contract, at any time within that period unless circumstances indicate that the buyer is to choose a date;في أيِّ وقت خلال المدة المحدَّدة في العقد أو التي يمكن تحديدُها بالرجوع إلى العقد، إلاّ إذا تبيَّن من الظروف أنَّ المشتري هو الذي يختار موعداً للتسليم؛
orأو
(c)(ج)
in any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract.خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، في جميع الأحوال الأخرى.
Article 34المادة 34
If the seller is bound to hand over documents relating to the goods, he must hand them over at the time and place and in the form required by the contract.إذا كان البائعُ ملزَماً بتسليم المستندات المتعلِّقة بالبضائع، فإنَّ عليه أن يُوفي بهذا الالتزام في الزمان والمكان المعيَّنين في العقد وعلى النحو الذي يقتضيه.
If the seller has handed over documents before that time, he may, up to that time, cure any lack of conformity in the documents, if the exercise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or unreasonable expense.وإذا كان البائعُ قد سلَّم هذه المستندات قبل الميعاد المتَّفق عليه، فله حتى ذلك الميعاد أن يُصلح أيَّ نقص في مطابقة المستندات، بشرط ألاّ يترتَّب على استعمال هذا الحقِّ مضايَقَةٌ للمشتري أو تحميله نفقات غير معقولة.
However, the buyer retains any right to claim damages as provided for in this Convention.ومع ذلك، يحتفظ المشتري بالحقِّ في طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
Section II.الفرع الثاني
Conformity of the goods and third party claimsمطابقة البضائع وحقوق الغير وادّعاءاته
Article 35المادة 35
(1)(1)
The seller must deliver goods which are of the quantity, quality and description required by the contract and which are contained or packaged in the manner required by the contract.على البائع أن يُسلِّمَ بضائعَ تكونُ كمِّيتُها ونوعيَّتُها وأوصافُها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابِقةً لأحكام العقد.
(2)(2)
Except where the parties have agreed otherwise, the goods do not conform with the contract unless they:وما لم يَتَّفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون البضائعُ مطابقةً لشروط العقد إلاّ إذا كانت:
(a)(أ)
are fit for the purposes for which goods of the same description would ordinarily be used;صالحةً للاستعمال في الأغراض التي تُستعمَل من أجلها عادةً بضائعُ من نفس النوع؛
(b)(ب)
are fit for any particular purpose expressly or impliedly made known to the seller at the time of the conclusion of the contract, except where the circumstances show that the buyer did not rely, or that it was unreasonable for him to rely, on the seller’s skill and judgement;صالحةً للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أُحيط بها البائعُ علماً، صراحةً أو ضمناً، وقتَ انعقاد العقد، إلاّ إذا تَبيَّن من الظروف أنَّ المشتري لم يعتمد على خبرة البائع أو تقديره، أو كان من غير المعقول للمشتري أن يعتمد على ذلك؛
(c)(ج)
possess the qualities of goods which the seller has held out to the buyer as a sample or model;متضمِّنَةً صفات البضاعة التي سبق للبائع عرضُها على المشتري كعيِّنة أو نموذج؛
(d)(د)
are contained or packaged in the manner usual for such goods or, where there is no such manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods.معبَّأَةً أو مغلَّفَةً بالطريقة التي تُستعمَل عادةً في تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وفى حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئةُ والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها.
(3)(3)
The seller is not liable under subparagraphs (a) to (d) of the preceding paragraph for any lack of conformity of the goods if at the time of the conclusion of the contract the buyer knew or could not have been unaware of such lack of conformity.لا يُسأَل البائعُ، بموجب أحكام الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) من الفقرة السابقة عن أيِّ عيب في المطابقة كان يعلمُ به المشتري أو كان لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد.
Article 36المادة 36
(1)(1)
The seller is liable in accordance with the contract and this Convention for any lack of conformity which exists at the time when the risk passes to the buyer, even though the lack of conformity becomes apparent only after that time.يُسأَل البائعُ، وفقاً لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية، عن كلِّ عَيب في المطابَقة يُوجَد وقتَ انتقال التبعة إلى المشتري، وإن لم يظهر هذا العَيب إلاّ في وقت لاحق.
(2)(2)
The seller is also liable for any lack of conformity which occurs after the time indicated in the preceding paragraph and which is due to a breach of any of his obligations, including a breach of any guarantee that for a period of time the goods will remain fit for their ordinary purpose or for some particular purpose or will retain specified qualities or characteristics.وكذلك يُسأَل البائعُ عن كلِّ عَيب في المطابَقة يحدث بعد الوقت المشار إليه في الفقرة السابقة، ويُنسَب إلى عدم تنفيذ أيٍّ من التزاماته، بما في ذلك الإخلال بأيِّ ضمان يَقضي ببقاء البضائع خلال مدة معيَّنة صالحة للاستعمال العادي أو للاستعمال الخاص، أو محتفظة بصفاتها أو بخصائصها.
Article 37المادة 37
If the seller has delivered goods before the date for delivery, he may, up to that date, deliver any missing part or make up any deficiency in the quantity of the goods delivered, or deliver goods in replacement of any non-conforming goods delivered or remedy any lack of conformity in the goods delivered, provided that the exercise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or unreasonable expense.في حالة تسليم البضائع قبل الميعاد، يحتَفظ البائعُ، حتى ذلك الميعاد، بحقِّ تسليم الجزء أو الكمية الناقصة من البضائع المسلَّمة أو توريد بضائعَ بديلة للبضائع غير المطابِقة لما جاء في العقد أو إصلاح العيب في مطابَقة البضائع، بشرط ألاّ يترتَّب على استعمال هذا الحقِّ مضايقةٌ للمشتري أو تحميلُه نفقات غير معقولة.
However, the buyer retains any right to claim damages as provided for in this Convention.ومع ذلك يحتفظ المشتري بالحقِّ في طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
Article 38المادة 38
(1)(1)
The buyer must examine the goods, or cause them to be examined, within as short a period as is practicable in the circumstances.على المشتري أن يَفحَصَ البضائعَ بنفسه أو بوساطة غيره في أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف.
(2)(2)
If the contract involves carriage of the goods, examination may be deferred until after the goods have arrived at their destination.إذا تضمَّن العقدُ نقلَ البضائع، يجوز تأجيلُ هذا الفحص لحين وصول البضاعة.
(3)(3)
If the goods are redirected in transit or redispatched by the buyer without a reasonable opportunity for examination by him and at the time of the conclusion of the contract the seller knew or ought to have known of the possibility of such redirection or redispatch, examination may be deferred until after the goods have arrived at the new destination.إذا غيَّر المشتري وجهةَ البضائع أو أعادَ إرسالها دون أن تُتاحَ له فرصةٌ معقولة لفحصها وكان البائعُ يعلم، أو كان من واجبه أن يعلم وقتَ انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيلُ فحصها إلى حين وصولها إلى المكان الجديد.
Article 39المادة 39
(1)(1)
The buyer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods if he does not give notice to the seller specifying the nature of the lack of conformity within a reasonable time after he has discovered it or ought to have discovered it.يَفقِدُ المشتري حقَّ التمسُّك بالعَيب في مُطابَقة البضائع إذا لم يُخطر البائعَ محدِّداً طبيعةَ العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشفَ فيها العيبَ أو كان من واجبه اكتشافُه.
(2)(2)
In any event, the buyer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods if he does not give the seller notice thereof at the latest within a period of two years from the date on which the goods were actually handed over to the buyer, unless this time limit is inconsistent with a contractual period of guarantee.وفى جميع الأحوال، يَفقِدُ المشتري حقَّ التمسُّك بالعيب في المطابَقة إذا لم يُخطِر البائعَ بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلُّم المشتري البضائع فعلا، إلاّ إذا كانت هذه المدة لا تتَّفق مع مدة الضمان التي نصَّ عليها العقد.
Article 40المادة 40
The seller is not entitled to rely on the provisions of articles 38 and 39 if the lack of conformity relates to facts of which he knew or could not have been unaware and which he did not disclose to the buyer.ليس من حقِّ البائع أن يتمسَّك بأحكام المادتين 38 و39 إذا كان العيبُ في المطابَقة يتعلَّق بأمور كان يعلم بها أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يُخبر بها المشتري.
Article 41المادة 41
The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party, unless the buyer agreed to take the goods subject to that right or claim.على البائع أن يُسلِّم بضائعَ خالصةً من أيِّ حقٍّ أو ادِّعاء للغير، إلاّ إذا وافق المشتري على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادِّعاء.
However, if such right or claim is based on industrial property or other intellectual property, the seller’s obligation is governed by article 42.ومع ذلك إذا كان الحقُّ أو الادِّعاء مبنيًّا على الملكية الصناعية أو أيِّ ملكية فكرية أخرى، فإنَّ التزامات البائع تخضع لأحكام المادة 42.
Article 42المادة 42
(1)(1)
The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party based on industrial property or other intellectual property, of which at the time of the conclusion of the contract the seller knew or could not have been unaware, provided that the right or claim is based on industrial property or other intellectual property:على البائع أن يُسلِّم بضائعَ خالصةً من أيِّ حقٍّ أو ادِّعاء للغير مَبنيٍّ على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية كان البائعُ يعلَم به أو لا يمكن أن يجهَله وقتَ انعقاد العقد، بشرط أن يكونَ ذلك الحقُّ أو الادعاء مبنيًّا على أساس الملكية الصناعية أو أيِّ ملكية فكرية أخرى وذلك:
(a)(أ)
under the law of the State where the goods will be resold or otherwise used, if it was contemplated by the parties at the time of the conclusion of the contract that the goods would be resold or otherwise used in that State;بموجب قانون الدولة التي سيُعاد فيها بيعُ البضائع أو استعمالها إذا كان الطرفان قد توقَّعا وقت انعقاد العقد أنَّ البضائع ستُباعُ أو تُستعمَل في تلك الدولة؛
orأو
(b)(ب)
in any other case, under the law of the State where the buyer has his place of business.في الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التي يُوجَد فيها مكانُ عمل المشتري.
(2)(2)
The obligation of the seller under the preceding paragraph does not extend to cases where:لا يشمَل التزامُ البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالاتِ التي:
(a)(أ)
at the time of the conclusion of the contract the buyer knew or could not have been unaware of the right or claim;يعلَم فيها المشتري وقت انعقاد العقد أو لا يمكن أن يجهل وجودَ الحقِّ أو الادِّعاء؛
orأو
(b)(ب)
the right or claim results from the seller’s compliance with technical drawings, designs, formulae or other such specifications furnished by the buyer.يَنتج فيها الحقُّ أو الادِّعاء عن اتِّباع البائع للخُطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو غير ذلك من المواصفات التي قدَّمها المشتري.
Article 43المادة 43
(1)(1)
The buyer loses the right to rely on the provisions of article 41 or article 42 if he does not give notice to the seller specifying the nature of the right or claim of the third party within a reasonable time after he has become aware or ought to have become aware of the right or claim.يَفقد المشتري حقَّ التمسُّك بأحكام المادة 41 أو المادة 42 إذا لم يُخطِر البائعَ بحقّ أو ادّعاء الغير محدِّداً طبيعةَ هذا الحقِّ أو الادِّعاء في ميعاد معقول من اللحظة التي علِم فيها بهذا الحقِّ أو الادِّعاء أو كان من واجبه أن يعلم به.
(2)(2)
The seller is not entitled to rely on the provisions of the preceding paragraph if he knew of the right or claim of the third party and the nature of it.لا يجوزُ للبائع التمسُّكُ بأحكام الفقرة السابقة إذا كان يَعلَم بحقّ أو ادِّعاء الغير وطبيعة هذا الحقِّ أو الادِّعاء.
Article 44المادة 44
Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of article 39 and paragraph (1) of article 43, the buyer may reduce the price in accordance with article 50 or claim damages, except for loss of profit, if he has a reasonable excuse for his failure to give the required notice.بالرغم من أحكام الفقرة (1) من المادة 39 والفقرة (1) من المادة 43، يجوزُ للمشتري أن يخفض الثمن وفقا لأحكام المادة 50 أو أن يطلب تعويضات إلاّ فيما يتعلّق بالكسب الذي فاته وذلك إذا كان لديه سببٌ معقول يُبرر عدم قيامه بتوجيه الإخطار المطلوب.
Section III.الفرع الثالث
Remedies for breach of contract by the sellerالجزاءات التي تترتّب على مخالفة البائع للعقد
Article 45المادة 45
(1)(1)
If the seller fails to perform any of his obligations under the contract or this Convention, the buyer may:إذا لم يُنفِّذ البائعُ التزاماً مما يرتّبه عليه العقدُ أو هذه الاتفاقية، جاز للمشتري:
(a)(أ)
exercise the rights provided in articles 46 to 52;أن يستعملَ الحقوقَ المقرَّرةَ في المواد 46 إلى 52؛
(b)(ب)
claim damages as provided in articles 74 to 77.أن يطلبَ التعويضات المنصوص عليها في المواد 74 إلى 77.
(2)(2)
The buyer is not deprived of any right he may have to claim damages by exercising his right to other remedies.لا يَفقد المشتري حقَّه في طلب التعويضات إذا استعمل حقًّا من حقوقه الأخرى في الرجوع على البائع.
(3)(3)
No period of grace may be granted to the seller by a court or arbitral tribunal when the buyer resorts to a remedy for breach of contract.لا يجوزُ للقاضي أو للمحكَّم أن يمنحَ البائعَ أيَّ مُهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسَّك المشتري بأحد الجزاءات المقرَّرة في حالة مخالفة البائع للعقد.
Article 46المادة 46
(1)(1)
The buyer may require performance by the seller of his obligations unless the buyer has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement.يجوز للمشتري أن يَطلبَ من البائع تنفيذَ التزاماته إلاَّ إذا كان المشتري قد استعمل حقًّا يتعارض مع هذا الطلب.
(2)(2)
If the goods do not conform with the contract, the buyer may require delivery of substitute goods only if the lack of conformity constitutes a fundamental breach of contract and a request for substitute goods is made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter.لا يجوزُ للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليمَ بضائع بديلة إلاّ إذا كان العيبُ في المطابقة يُشكِّل مخالفةً جوهرية للعقد وطلب المشتري تسليمَ البضائع البديلة في الوقت الذي يخطر فيه البائعَ بعدم المطابقة وفقا لأحكام المادة 39 أو في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.
(3)(3)
If the goods do not conform with the contract, the buyer may require the seller to remedy the lack of conformity by repair, unless this is unreasonable having regard to all the circumstances.يجوز للمشتري في حالة عدم مُطابَقة البضائع للعقد أن يَطلب من البائع إصلاحَ العيب في المطابَقة إلاّ إذا كان هذا الإصلاحُ يشكِّل عبئًا غيرَ معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال.
A request for repair must be made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter.ويجبُ طلبُ الإصلاح إمَّا في وقت الإخطار بوجود العَيب في المطابَقة وفقاً للمادة 39 وإمّا في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.
Article 47المادة 47
(1)(1)
The buyer may fix an additional period of time of reasonable length for performance by the seller of his obligations.يجوزُ للمشتري أن يحدِّد للبائع فترةً إضافية تكونُ مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
(2)(2)
Unless the buyer has received notice from the seller that he will not perform within the period so fixed, the buyer may not, during that period, resort to any remedy for breach of contract.فيما عدا الحالات التي يتلقَّى فيها المشتري إخطاراً من البائع بأنه لن ينفِّذَ التزاماته في الفترة الإضافية المحدَّدة لا يجوز للمشتري قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعملَ أيَّ حقٍّ من الحقوق المقرَّرة له في حالة مخالفة العقد.
However, the buyer is not deprived thereby of any right he may have to claim damages for delay in performance.غير أنَّ المشتري لا يفقد بسبب ذلك حقَّه في طلب تعويضات عن التأخير في التنفيذ.
Article 48المادة 48
(1)(1)
Subject to article 49, the seller may, even after the date for delivery, remedy at his own expense any failure to perform his obligations, if he can do so without unreasonable delay and without causing the buyer unreasonable inconvenience or uncertainty of reimbursement by the seller of expenses advanced by the buyer.مع عدم الإخلال بأحكام المادة 49، يجوزُ للبائع، ولو بعدَ تاريخ التسليم أن يُصلح على حسابه كلَّ خَلل في تنفيذ التزاماته بشرط ألاّ يترتَّب على ذلك تأخيرٌ غير معقول ولا يُسبِّب للمشتري مُضايَقة غير معقولة أو شكوكاً في قيام البائع بدفع المصاريف التي أنفقها المشتري.
However, the buyer retains any right to claim damages as provided for in this Convention.ومع ذلك يحتفظ المشتري بحقِّ المطالَبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(2)(2)
If the seller requests the buyer to make known whether he will accept performance and the buyer does not comply with the request within a reasonable time, the seller may perform within the time indicated in his request.إذا طلب البائعُ من المشتري أن يُعلمه بما إذا كان يقبلُ التنفيذَ ولم يردَّ المشتري في ميعاد معقول جاز للبائع تنفيذُ التزاماته في الميعاد الذي حدَّده في طلبه.
The buyer may not, during that period of time, resort to any remedy which is inconsistent with performance by the seller.ولا يجوز للمشتري قبل انقضاء هذا الميعاد استعمالُ أيِّ حقٍّ يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته.
(3)(3)
A notice by the seller that he will perform within a specified period of time is assumed to include a request, under the preceding paragraph, that the buyer make known his decision.إذا قام البائعُ بإخطار المشتري بعزمه على تنفيذ التزاماته في المدة المحدَّدة، فالمفروض أنه طلب من المشتري أن يُعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة.
(4)(4)
A request or notice by the seller under paragraph (2) or (3) of this article is not effective unless received by the buyer.لا يحدِث الطلبُ أو الإخطار الذي يقوم به البائعُ وفقا للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة أثَرَه إلاّ إذا وصل إلى المشتري.
Article 49المادة 49
(1)(1)
The buyer may declare the contract avoided:يجوزُ للمشتري فسخُ العقد:
(a)(أ)
if the failure by the seller to perform any of his obligations under the contract or this Convention amounts to a fundamental breach of contract;إذا كان عدمُ تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التي يُرتِّبها عليه العقدُ أو هذه الاتفاقية يشكلِّ مخالفةً جوهرية للعقد؛
orأو
(b)(ب)
in case of non-delivery, if the seller does not deliver the goods within the additional period of time fixed by the buyer in accordance with paragraph (1) of article 47 or declares that he will not deliver within the period so fixed.في حالة عدم التسليم، إذا لم يقم البائعُ بتسليم البضائع في الفترة الإضافية التي حدَّدها المشتري وفقا للفقرة (1) من المادة 47 أو إذا أعلنَ أنه لن يسلِّمَها خلال تلك الفترة.
(2)(2)
However, in cases where the seller has delivered the goods, the buyer loses the right to declare the contract avoided unless he does so:أما في الحالات التي يكون البائع فيها قد سلَّم البضائع، فإنَّ المشتري يفقد حقَّه في فسخ العقد إلاّ إذا وقع الفسخ:
(a)(أ)
in respect of late delivery, within a reasonable time after he has become aware that delivery has been made;في حالة التسليم المتأخِّر، في ميعاد معقول بعد أن يكونَ قد علم بأنَّ التسليم قد تمّ؛
(b)(ب)
in respect of any breach other than late delivery, within a reasonable time:وفى حالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخّر، إذا وقع الفسخُ في ميعاد معقول:
(i)‘1‘
after he knew or ought to have known of the breach;بعد أن يكونَ المشتري قد علم أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة؛
(ii)أو ‘2‘
after the expiration of any additional period of time fixed by the buyer in accordance with paragraph (1) of article 47, or after the seller has declared that he will not perform his obligations within such an additional period;بعد انقضاء أيِّ فترة إضافية يحدِّدها المشتري وفقا للفقرة (1) من المادة 47 أو بعد أن يُعلن البائعُ أنه لن ينفِّذَ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية؛
orأو
(iii)‘3‘
after the expiration of any additional period of time indicated by the seller in accordance with paragraph (2) of article 48, or after the buyer has declared that he will not accept performance.بعد انقضاء أيِّ فترة إضافية يُعيِّنها البائعُ وفقا للفقرة (2) من المادة 48 أو بعد أن يُعلن المشتري أنه لن يَقبلَ التنفيذ.
Article 50المادة 50
If the goods do not conform with the contract and whether or not the price has already been paid, the buyer may reduce the price in the same proportion as the value that the goods actually delivered had at the time of the delivery bears to the value that conforming goods would have had at that time.في حالة عدم مُطابَقَة البضائع للعقد وسواء أتمّ دفعُ الثمن أم لا، جازَ للمشتري أن يخفض الثمنَ بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تمّ تسليمها فعلا وقت التسليم وقيمة البضائع المطابِقة في ذلك الوقت.
However, if the seller remedies any failure to perform his obligations in accordance with article 37 or article 48 or if the buyer refuses to accept performance by the seller in accordance with those articles, the buyer may not reduce the price.غير أنه إذا قام البائعُ بإصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته وفقا لأحكام المادة 37 أو المادة 48، أو إذا رفض المشتري أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين، فلا يجوز للمشتري أن يخفض الثمن.
Article 51المادة 51
(1)(1)
If the seller delivers only a part of the goods or if only a part of the goods delivered is in conformity with the contract, articles 46 to 50 apply in respect of the part which is missing or which does not conform.إذا لم يسلِّم البائعُ غيرَ جزء من البضائع أو إذا كان جزءٌ فقط من البضائع المسلَّمة مُطابقا للعقد، تُطبَّق أحكام المواد من 46 إلى 50 بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابِق.
(2)(2)
The buyer may declare the contract avoided in its entirety only if the failure to make delivery completely or in conformity with the contract amounts to a fundamental breach of the contract.لا يجوزُ للمشتري أن يفسخَ العقد برمَّته إلاّ إذا كان عدمُ التنفيذ الجزئي أو العيب في المطابقة يشكِّل مخالفة جوهرية للعقد.
Article 52المادة 52
(1)(1)
If the seller delivers the goods before the date fixed, the buyer may take delivery or refuse to take delivery.إذا سلَّم البائعُ البضائعَ قبل التاريخ المحدّد، جاز للمشتري أن يستلمها أو أن يرفضَ استلامها.
(2)(2)
If the seller delivers a quantity of goods greater than that provided for in the contract, the buyer may take delivery or refuse to take delivery of the excess quantity.إذا سلَّم البائعُ كميةً من البضائع تزيدُ عن الكمية المنصوص عليها في العقد جاز للمشتري أن يستلمَ الكميةَ الزائدة أو أن يرفضَ استلامها.
If the buyer takes delivery of all or part of the excess quantity, he must pay for it at the contract rate.وإذا استلم المشتري الكميةَ الزائدة كلَّها أو جزءا منها يجب عليه دفعُ قيمتها بالسعر المحدَّد في العقد.
Chapter IIIالفصل الثالث
OBLIGATIONS OF THE BUYERالتزامات المشتري
Article 53المادة 53
The buyer must pay the price for the goods and take delivery of them as required by the contract and this Convention.يجبُ على المشتري، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمنَ البضائع وأن يستلمَها.
Section I. Payment of the priceالفرع الأول دفع الثمن
Article 54المادة 54
The buyer’s obligation to pay the price includes taking such steps and complying with such formalities as may be required under the contract or any laws and regulations to enable payment to be made.يتضمَّنُ التزامُ المشتري بدفع الثمن اتخاذَ ما يلزم واستيفاءَ الإجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن.
Article 55المادة 55
Where a contract has been validly concluded but does not expressly or implicitly fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have impliedly made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned.إذا انعقدَ العقد على نحو صحيح دون أن يتضمَّن، صراحةً أو ضمناً، تحديداً لثمن البضائع أو بيانات يمكنُ بموجبها تحديدُه يُعتبر أنَّ الطرفين قد أحالا ضمناً في حالة عدم وجود ما يخالف ذلك، إلى السعر الاعتيادي الموجود وقتَ انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعَة في ظُروف مماثلة في نفس النوع من التجارة.
Article 56المادة 56
If the price is fixed according to the weight of the goods, in case of doubt it is to be determined by the net weight.إذا حُدِّد الثمنُ حسب وَزن البضائع ففي حالة الشكِّ يحسَبُ الثمنُ على أساس الوزن الصافي.
Article 57المادة 57
(1)(1)
If the buyer is not bound to pay the price at any other particular place, he must pay it to the seller:إذا لم يكن المشتري مُلَزماً بدفع الثمن في مكان معيَّن وَجَبَ عليه أن يدفعه إلى البائع:
(a)(أ)
at the seller’s place of business;في مكان عمل البائع؛
orأو
(b)(ب)
if the payment is to be made against the handing over of the goods or of documents, at the place where the handing over takes place.في مكان التسليم، إذا كان الدفعُ مطلوباً مُقابلَ تسليم البضائع أو المستندات.
(2)(2)
The seller must bear any increase in the expenses incidental to payment which is caused by a change in his place of business subsequent to the conclusion of the contract.يَتحمَّل البائعُ أيَّ زيادة في مصاريف الدَّفع ناتجةٍ عن تَغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد.
Article 58المادة 58
(1)(1)
If the buyer is not bound to pay the price at any other specific time, he must pay it when the seller places either the goods or documents controlling their disposition at the buyer’s disposal in accordance with the contract and this Convention.إذا لم يَكُن المشتري مُلزَماً بدفع الثمن في وقت محدَّد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع البائعُ البضائعَ أو المستندات التي تمثِّلها تحت تصرُّف المشتري وفقا للعقد وهذه الاتفاقية.
The seller may make such payment a condition for handing over the goods or documents.ويجوز للبائع أن يعتَبر الدَّفعَ شرطاً لتسليم البضائع أو المستندات.
(2)(2)
If the contract involves carriage of the goods, the seller may dispatch the goods on terms whereby the goods, or documents controlling their disposition, will not be handed over to the buyer except against payment of the price.إذا تضمَّن العقدُ نقلَ البضائع جازَ للبائع إرسالها بشرط أن لا تُسلَّم البضائعُ أو المستندات التي تمثّلها إلى المشتري إلاّ مُقابل دفع الثمن.
(3)(3)
The buyer is not bound to pay the price until he has had an opportunity to examine the goods, unless the procedures for delivery or payment agreed upon by the parties are inconsistent with his having such an opportunity.لا يُلزَم المشتري بدفع الثمن إلاّ بعدَ أن تُتاحَ له الفُرصةُ لفحص البضائع، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع كيفية التسليم أو الدَّفع المتَّفق عليها بين الطرفين.
Article 59المادة 59
The buyer must pay the price on the date fixed by or determinable from the contract and this Convention without the need for any request or compliance with any formality on the part of the seller.يجبُ على المشتري أن يدفعَ الثمن في التاريخ المحدَّد في العقد أو الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو أحكام هذه الاتفاقية دونَ حاجةٍ إلى قيام البائع بتوجيه أيِّ طلب أو استيفاء أيِّ إجراء.
Section II.الفرع الثاني
Taking deliveryالاستلام
Article 60المادة 60
The buyer’s obligation to take delivery consists:يتضمَّنُ التزامُ المشتري بالاستلام ما يلي:
(a)(أ)
in doing all the acts which could reasonably be expected of him in order to enable the seller to make delivery;القيام بجميع الأعمال التي يمكن توقُّعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم؛
andو
(b)(ب)
in taking over the goods.استلام البضائع.
Section III.الفرع الثالث
Remedies for breach of contract by the buyerالجزاءات التي تترتّب على مخالفة المشتري للعقد
Article 61المادة 61
(1)(1)
If the buyer fails to perform any of his obligations under the contract or this Convention, the seller may:إذا لم يُنفِّذ المشتري التزاماً مما يرتِّبه عليه العقدُ أو هذه الاتفاقية، جاز للبائع:
(a)(أ)
exercise the rights provided in articles 62 to 65;أن يستعملَ الحقوقَ المقرَّرَة في المواد 62 إلى 65؛
(b)(ب)
claim damages as provided in articles 74 to 77.أن يطلبَ التعويضات المنصوصَ عليها في المواد 74 إلى 77.
(2)(2)
The seller is not deprived of any right he may have to claim damages by exercising his right to other remedies.لا يفقدُ البائعُ حقَّه في طلب التعويضات إذا استعمل حقًّا من حقوقه الأخرى في الرجوع على المشتري.
(3)(3)
No period of grace may be granted to the buyer by a court or arbitral tribunal when the seller resorts to a remedy for breach of contract.لا يجوز للقاضي أو للمحكَّم أن يمنحَ المشتري أيَّ مُهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسَّك البائعُ بأحد الجزاءات المقرَّرة في حالة مخالفة المشتري للعقد.
Article 62المادة 62
The seller may require the buyer to pay the price, take delivery or perform his other obligations, unless the seller has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement.يجوز للبائع أن يطلبَ من المشتري دفعَ الثمن أو استلامَ البضائع أو تنفيذَ التزاماته الأخرى، إلاّ إذا كان البائعُ قد استعمل حقًّا يتعارضُ مع هذا الطلب.
Article 63المادة 63
(1)(1)
The seller may fix an additional period of time of reasonable length for performance by the buyer of his obligations.يجوز للبائع أن يحدِّدَ للمشتري فترةً إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
(2)(2)
Unless the seller has received notice from the buyer that he will not perform within the period so fixed, the seller may not, during that period, resort to any remedy for breach of contract.فيما عدا الحالات التي يتلقَّى فيها البائعُ إخطاراً من المشتري بأنه لن ينفِّذَ التزاماته في الفترة الإضافية المحدَّدة، لا يجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أيَّ حقٍّ من الحقوق المقرَّرَة له في حالة مخالفة العقد.
However, the seller is not deprived thereby of any right he may have to claim damages for delay in performance.غير أنَّ البائعَ لا يفقد بسبب ذلك حقَّه في طلب تعويضات عن التأخير في التنفيذ.
Article 64المادة 64
(1)(1)
The seller may declare the contract avoided:يجوزُ للبائع فسخُ العقد:
(a)(أ)
if the failure by the buyer to perform any of his obligations under the contract or this Convention amounts to a fundamental breach of contract;إذا كان عدمُ تنفيذ المشتري لالتزام من الالتزامات التي يرتِّبُها عليه العقدُ أو هذه الاتفاقية يشكِّل مخالفةً جوهرية للعقد؛
orأو
(b)(ب)
if the buyer does not, within the additional period of time fixed by the seller in accordance with paragraph (1) of article 63, perform his obligation to pay the price or take delivery of the goods, or if he declares that he will not do so within the period so fixed.إذا لم ينفِّذ المشتري التزامَه بدفع الثمن أو لم يَستلم البضائعَ في الفترة الإضافية التي حدَّدها البائعُ وفقاً للفقرة (1) من المادة 63، أو إذا أَعلنَ أنَّه لن يفعلَ ذلك حتى خلال تلك الفترة.
(2)(2)
However, in cases where the buyer has paid the price, the seller loses the right to declare the contract avoided unless he does so:أمَّا في الحالات التي يكون المشتري فيها قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخُ العقد إلاّ إذا وقع الفسخُ:
(a)(أ)
in respect of late performance by the buyer, before the seller has become aware that performance has been rendered; orفي حالة التنفيذ المتأخِّر من قِبَل المشتري، قبل أن يكون البائعُ قد علم بأنَّ التنفيذَ قد تمّ؛
(b)(ب)
in respect of any breach other than late performance by the buyer, within a reasonable time:وفى حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخِّر، إذا وقع الفسخُ في ميعاد معقول وذلك:
(i)‘1‘
after the seller knew or ought to have known of the breach;بعد أن يكونَ البائع قد عَلم بالمخالفة أو كان من واجبه أن يعلمَ بها؛
orأو
(ii)‘2‘
after the expiration of any additional period of time fixed by the seller in accordance with paragraph (1) of article 63, or after the buyer has declared that he will not perform his obligations within such an additional period.بعد انقضاء فترة إضافية يحدِّدها البائعُ وفقاً للفقرة (1) من المادة 63، أو بعد أن يُعلن المشتري أنه لن ينفِّذَ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية.
Article 65المادة 65
(1)(1)
If under the contract the buyer is to specify the form, measurement or other features of the goods and he fails to make such specification either on the date agreed upon or within a reasonable time after receipt of a request from the seller, the seller may, without prejudice to any other rights he may have, make the specification himself in accordance with the requirements of the buyer that may be known to him.إذا كان العقدُ يَقضى بأنَّ على المشتري أن يُعيِّن شكلَ البضائع أو مقاييسها أو الصفات الأخرى المميِّزة لها ولم يقدِّم هذه المواصفات في الميعاد المتَّفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع جاز للبائع، دون الإخلال بأيِّ حقوق أخرى له، أن يحدِّدَ المواصفات بنفسه وفقا لحاجات المشتري التي يمكن له معرفتها.
(2)(2)
If the seller makes the specification himself, he must inform the buyer of the details thereof and must fix a reasonable time within which the buyer may make a different specification.إذا حدَّد البائعُ بنفسه المواصفات كان عليه أن يُبلغ المشتري بتفاصيلها وأن يحدِّد فترةً معقولة يمكن فيها للمشتري أن يحدِّد مواصفات مختلفة.
If, after receipt of such a communication, the buyer fails to do so within the time so fixed, the specification made by the seller is binding.وإذا لم يقم المشتري بذلك في المدة المحدَّدة بعد استلام إخطار من البائع بهذا الشأن تُصبح المواصفات التي وضعها البائعُ نهائية.
Chapter IVالفصل الرابع
PASSING OF RISKانتقال تبعة الهلاك
Article 66المادة 66
Loss of or damage to the goods after the risk has passed to the buyer does not discharge him from his obligation to pay the price, unless the loss or damage is due to an act or omission of the seller.الهلاكُ أو التلفُ الذي يحدثُ للبضائع بعد انتقال التبعة إلى المشتري لا يجعله في حِلٍّ من التزامه بدفع الثمن ما لم يكن الهلاك أو التلف ناتجا عن فعل البائع أو تقصيره.
Article 67المادة 67
(1)(1)
If the contract of sale involves carriage of the goods and the seller is not bound to hand them over at a particular place, the risk passes to the buyer when the goods are handed over to the first carrier for transmission to the buyer in accordance with the contract of sale.إذا تضمَّن عقدُ البيع نقلَ البضائع ولم يكن البائعُ ملزَماً بتسليمها في مكان معيَّن، تنتقل التبعةُ إلى المشتري عند تسليم البضائع إلى أوَّل ناقل لنقلها إلى المشتري.
If the seller is bound to hand the goods over to a carrier at a particular place, the risk does not pass to the buyer until the goods are handed over to the carrier at that place.وإذا كان البائعُ ملزَماً بتسليم البضائع إلى ناقل في مكان معيَّن، لا تنتقل التبعةُ إلى المشتري إلاّ عند تسليم البضائع إلى الناقل في ذلك المكان.
The fact that the seller is authorized to retain documents controlling the disposition of the goods does not affect the passage of the risk.أما كونُ البائع مخوَّلا بالاحتفاظ بالمستندات التي تمثِّل البضائعَ فلا أثر له على انتقال التبعة.
(2)(2)
Nevertheless, the risk does not pass to the buyer until the goods are clearly identified to the contract, whether by markings on the goods, by shipping documents, by notice given to the buyer or otherwise.ومع ذلك، لا تنتقلُ التبعةُ إلى المشتري ما لم تكن البضائعُ معيَّنَةً بوضوح بأنها المشمولةُ بالعقد، سواء بوجود علامات مميِّزة على البضائع، أو بمستندات الشحن، أو بإخطار موجَّه إلى المشتري، أو بطريقة أخرى.
Article 68المادة 68
The risk in respect of goods sold in transit passes to the buyer from the time of the conclusion of the contract.تنتقلُ إلى المشتري منذ وقت انعقاد العقد تبعةُ المخاطر التي تتعرَّضُ لها أثناء النقل البضائعُ المبيعة.
However, if the circumstances so indicate, the risk is assumed by the buyer from the time the goods were handed over to the carrier who issued the documents embodying the contract of carriage.ومع ذلك إذا كانت الظروفُ تدلُّ على خلاف ذلك، فإنَّ التبعةَ تقع على عاتق المشتري منذ تسليم البضائع إلى الناقل الذي أصدرَ مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل.
Nevertheless, if at the time of the conclusion of the contract of sale the seller knew or ought to have known that the goods had been lost or damaged and did not disclose this to the buyer, the loss or damage is at the risk of the seller.إلاّ أنه إذا كان البائعُ وقت انعقاد العقد يعلمُ أو كان من واجبه أن يعلمَ بأنَّ البضائع قد هلَكت أو تَلفت ولم يخبر المشتري بذلك، ففي هذه الحالة يتحمَّل البائعُ تبعةَ الهلاك أو التلف.
Article 69المادة 69
(1)(1)
In cases not within articles 67 and 68, the risk passes to the buyer when he takes over the goods or, if he does not do so in due time, from the time when the goods are placed at his disposal and he commits a breach of contract by failing to take delivery.في الحالات غير المنصوص عليها في المادتين 67 و68 تَنتقلُ التبعةُ إلى المشتري عند استلامه البضائعَ، أو عند عدم تسلُّمها في الميعاد، ابتداءً من الوقت الذي وُضعت البضائعُ تحت تصرُّفه ولم يتسلَّمها مع مخالفة ذلك للعقد.
(2)(2)
However, if the buyer is bound to take over the goods at a place other than a place of business of the seller, the risk passes when delivery is due and the buyer is aware of the fact that the goods are placed at his disposal at that place.ومع ذلك تَنتَقلُ التبعةُ إلى المشتري إذا وَجب عليه استلامُ البضائع في مكان غير أحد أماكن عمل البائع عندما تكونُ البضائعُ جاهزةً للاستلام وعَلِمَ المشتري بأنها وُضِعَت تحت تصرُّفه في ذلك المكان.
(3)(3)
If the contract relates to goods not then identified, the goods are considered not to be placed at the disposal of the buyer until they are clearly identified to the contract.إذا كان العقدُ يتعلَّق ببضائع لم تكن بعدُ معيَّنَةً، فلا تُعتبر البضائعُ قد وُضعت تحت تصرُّف المشتري إلاّ بعد تعيينها بوضوح بأنها المشمولةُ بالعقد.
Article 70المادة 70
If the seller has committed a fundamental breach of contract, articles 67, 68 and 69 do not impair the remedies available to the buyer on account of the breach.إذا ارتكبَ البائعُ مخالفةً جوهريةً للعقد فإنَّ أحكامَ المواد 67 و68 و69 لا تَحُولُ دونَ استعمال المشتري لحقوقه في الرجوع على البائع بسبب هذه المخالفة.
Chapter Vالفصل الخامس
PROVISIONS COMMON TO THE OBLIGATIONS OF THE SELLER AND OF THE BUYERأحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشتري الفرع الأول
Section I. Anticipatory breach and instalment contractsالإخلال المبتسر وعقود التسليم على دفعات
Article 71المادة 71
(1)(1)
A party may suspend the performance of his obligations if, after the conclusion of the contract, it becomes apparent that the other party will not perform a substantial part of his obligations as a result of:يجوزُ لكلٍّ من الطرفَين أن يُوقِفَ تنفيذَ التزاماته إذا تبيَّن بعد انعقاد العقد أنَّ الطرفَ الآخرَ لن ينفِّذ جانباً هاما من التزاماته:
(a)(أ)
a serious deficiency in his ability to perform or in his creditworthiness;بسبب وُقوع عَجز خطير في قُدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته، أو بسبب إعساره؛
orأو
(b)(ب)
his conduct in preparing to perform or in performing the contract.بسبب الطريقة التي يُعدِّها لتنفيذ العقد أو التي يتَّبعها فعلا في تنفيذه.
(2)(2)
If the seller has already dispatched the goods before the grounds described in the preceding paragraph become evident, he may prevent the handing over of the goods to the buyer even though the buyer holds a document which entitles him to obtain them.إذا كان البائعُ قد أَرسل البضائعَ قبل أن تتَّضح الأسبابُ المذكورةُ في الفقرة السابقة جاز له أن يَعترضَ على تَسليم البضائع إلى المشتري ولو كان المشتري يحوزُ وثيقةً تجيز له استلامَ البضاعة.
The present paragraph relates only to the rights in the goods as between the buyer and the seller.ولا تتعلَّق هذه الفقرةُ إلاّ بالحقوق المقرَّرة لكلٍّ من البائع والمشتري على البضائع.
(3)(3)
A party suspending performance, whether before or after dispatch of the goods, must immediately give notice of the suspension to the other party and must continue with performance if the other party provides adequate assurance of his performance.يجبُ على الطرف الذي يُوقِف تنفيذَ التزاماته قبل إرسال البضائع أو بعدَ إرسالها أن يُرسلَ مباشرةً إلى الطرف الآخر إخطاراً بذلك وعَلَيه أن يستأنف التنفيذَ إذا قَدَّم له هذا الطرفُ ضماناتٍ كافيةً تُؤكِّد عزمه على تنفيذ التزاماته.
Article 72المادة 72
(1)(1)
If prior to the date for performance of the contract it is clear that one of the parties will commit a fundamental breach of contract, the other party may declare the contract avoided.إذا تبيَّن بوضوح قبلَ حلول ميعاد تنفيذِ العقد أنَّ أَحدَ الطرفين سوف يرتكب مخالفةً جوهرية للعقد جازَ للطرف الآخر أن يَفسخ العقد.
(2)(2)
If time allows, the party intending to declare the contract avoided must give reasonable notice to the other party in order to permit him to provide adequate assurance of his performance.يجب على الطرف الذي يُريد الفسخ، إذا كان الوقتُ يسمح له بذلك، أن يوجِّه إلى الطرف الآخر إخطاراً بشروط معقولة، تُتيح له تقديمَ ضماناتٍ كافيةً تُؤَكِّدُ عزمَه على تنفيذ التزاماته.
(3)(3)
The requirements of the preceding paragraph do not apply if the other party has declared that he will not perform his obligations.لا تَسري أحكامُ الفقرةِ السابقة إذا أعلنَ الطرفُ الآخر أنه لن ينفِّذَ التزاماته.
Article 73المادة 73
(1)(1)
In the case of a contract for delivery of goods by instalments, if the failure of one party to perform any of his obligations in respect of any instalment constitutes a fundamental breach of contract with respect to that instalment, the other party may declare the contract avoided with respect to that instalment.في العُقود التي تَقضى بتسليم البضائع على دفعات، إذا كان عدمُ تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلِّقة بإحدى الدفعات يُشكِّل مخالفةً جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف الآخر فسخُ العقد بالنسبة لتلك الدفعة.
(2)(2)
If one party’s failure to perform any of his obligations in respect of any instalment gives the other party good grounds to conclude that a fundamental breach of contract will occur with respect to future instalments, he may declare the contract avoided for the future, provided that he does so within a reasonable time.إذا كان عدمُ تنفيذ أَحَدِ الطرفَين لالتزام من التزاماته المتعلِّقة بإحدى الدفعات يُعطَى الطرفُ الآخر أسباباً جدِّيةً للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفةٌ جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة جاز له أن يَفسخ العقدَ مستقبلاً على أن يَتمَّ ذلك خلال مدة معقولة.
(3)(3)
A buyer who declares the contract avoided in respect of any delivery may, at the same time, declare it avoided in respect of deliveries already made or of future deliveries if, by reason of their interdependence, those deliveries could not be used for the purpose contemplated by the parties at the time of the conclusion of the contract.للمشتري الذي يَفسخ العقدَ بالنسبة لإحدى الدفعات أن يُعلنَ في نفس الوقت فسخَ العقد بالنسبة للدفعات التي تمّ استلامُها أو بالنسبة للدفعات المقبلة إذا كان لا يمكن استعمالُ هذه البضائع للأغراض التي أرادها الطرفان وقتَ انعقاد العقد بسبب عدم قابليتها للتبعيض.
Section II.الفرع الثاني
Damagesالتعويض
Article 74المادة 74
Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach.يَتألَّف التعويضُ عن مخالفَةِ أحد الطرفين للعقد من مَبلغ يُعادِل الخسارةَ التي لحقت بالطرف الآخر والكسب الذي فاته نتيجة للمخالفة.
Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought to have known, as a possible consequence of the breach of contract.ولا يجوزُ أن يتجاوزَ التعويضُ قيمةَ الخسارة والربح الضائع التي توقَّعها الطرفُ المخالف أو التي كان ينبغي له أن يتوقَّعها وقتَ انعقادِ العقد في ضوء الوقائع التي كان يَعلم بها أو التي كان من واجبه أن يعلمَ بها كنتائج متوقَّعة لمخالفة العقد.
Article 75المادة 75
If the contract is avoided and if, in a reasonable manner and within a reasonable time after avoidance, the buyer has bought goods in replacement or the seller has resold the goods, the party claiming damages may recover the difference between the contract price and the price in the substitute transaction as well as any further damages recoverable under article 74.إذا فُسخ العقدُ وحَدث، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن قام المشتري بشراء بضائعَ بديلةٍ أو قام البائعُ بإعادة بيع البضائع، فللطرف الذي يُطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى المستحَقَّة بموجب المادة 74.
Article 76المادة 76
(1)(1)
If the contract is avoided and there is a current price for the goods, the party claiming damages may, if he has not made a purchase or resale under article 75, recover the difference between the price fixed by the contract and the current price at the time of avoidance as well as any further damages recoverable under article 74.إذا فُسخ العقدُ وكان هناك سعرٌ جارٍ للبضائع فللطرف الذي يُطالب بالتعويض، إذا لم يَكن قد قام بالشراء أو بإعادة البيع بموجب المادة 75، أن يحصل على الفرق بين السِّعر المحدَّد في العقد والسعر الجاري وقت فسخ العقد وكذلك التعويضات الأخرى المستحَقَّة بموجب المادة 74.
If, however, the party claiming damages has avoided the contract after taking over the goods, the current price at the time of such taking over shall be applied instead of the current price at the time of avoidance.ومع ذلك، إذا كان الطرفُ الذي يطلب التعويضَ قد فسخ العقدَ بعد تسلُّمه البضائعَ، يُطبَّق السِّعرُ الجاري وقتَ تَسلُّم البضائع بدلا من السِّعر الجاري وقتَ فَسخ العقد.
(2)(2)
For the purposes of the preceding paragraph, the current price is the price prevailing at the place where delivery of the goods should have been made or, if there is no current price at that place, the price at such other place as serves as a reasonable substitute, making due allowance for differences in the cost of transporting the goods.لأغراض الفقرة السابقة، فإنَّ السِّعرَ الجاريَ هو السعرُ السائدُ في المكان الذي كان ينبغي أن يتمَّ فيه تسليمُ البضائع أو، إذا لم يكن ثمة سعرٌ سائد في ذلك المكان، فالسِّعر في مكان آخر يُعَدُّ بديلاً معقولاً، مع مُراعاة الفروق في تكلفة نقل البضائع.
Article 77المادة 77
A party who relies on a breach of contract must take such measures as are reasonable in the circumstances to mitigate the loss, including loss of profit, resulting from the breach.يجب على الطَّرف الذي يتمسَّك بمخالفة العقد أن يتَّخذ التدابيرَ المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة، بما فيها الكسب الذي فات.
If he fails to take such measures, the party in breach may claim a reduction in the damages in the amount by which the loss should have been mitigated.وإذا أهملَ القيامَ بذلك فللطرف المخلِّ أن يُطالب بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التي كان يمكن تجنُّبها.
Section III.الفرع الثالث
Interestالفائدة
Article 78المادة 78
If a party fails to pay the price or any other sum that is in arrears, the other party is entitled to interest on it, without prejudice to any claim for damages recoverable under article 74.إذا لم يَدفع أحدُ الطرفين الثمنَ أو أيَّ مبلغ آخر متأخِّر عليه، يحقُّ للطرف الآخر تَقَاضي فوائد عليه، وذلك مع عدم الإخلال بطلب التعويضات المستحَقَّة بموجب المادة 74.
Section IV.الفرع الرابع
Exemptionsالإعفاءات
Article 79المادة 79
(1)(1)
A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it, or its consequences.لا يُسأَل أحدُ الطَّرفين عن عدم تنفيذ أيٍّ من التزاماته إذا أثبت أنَّ عدمَ التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وأنه لم يكن من المتوقَّع بصورة معقولة أن يَأخُذ العائقَ في الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنُّبه أو تجنُّب عواقبه أو التغلُّب عليه أو على عواقبه.
(2)(2)
If the party’s failure is due to the failure by a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract, that party is exempt from liability only if:إذا كان عدمُ تنفيذ أحد الطرفين نتيجةً لعدم تنفيذ الغير الذي عُهد إليه بتنفيذ العقد كلاًّ أو جزءًا فإنَّ ذلك الطَّرف لا يُعفَى من التَّبعة إلاّ إذا:
(a)(أ)
he is exempt under the preceding paragraph;أُعفِيَ منها بموجب الفقرة السابقة؛
and(ب)
(b) the person whom he has so engaged would be so exempt if the provisions of that paragraph were applied to him.كان الغيرُ سيُعفَى من المسؤولية فيما لو طُبِّقت عليه أحكامُ الفقرة المذكورة.
(3)(3)
The exemption provided by this article has effect for the period during which the impediment exists.يُحدِثُ الإعفاءُ المنصوصُ عليه في هذه المادة أثَرَه خلال المدّة التي يبقى فيها العائقُ قائماً.
(4)(4)
The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on his ability to perform.يجب على الطرف الذي لم ينفِّذ التزاماته أن يوجِّه إخطاراً إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره في قدرته على التنفيذ.
If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he is liable for damages resulting from such non-receipt.وإذا لم يصل الإخطارُ إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرفُ الذي لم ينفِّذ التزاماته قد عَلِمَ بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون مسؤولاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استلام الإخطار المذكور.
(5)(5)
Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than to claim damages under this Convention.ليس في هذه المادة ما يمنع أحدَ الطرفين من استعمال أيٍّ من حقوقه الأخرى خلاف طلب التعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
Article 80المادة 80
A party may not rely on a failure of the other party to perform, to the extent that such failure was caused by the first party’s act or omission.لا يجوزُ لأَحد الطرفين أن يتمسَّك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته في حُدود ما يكونُ عدمُ التنفيذ بسبب فِعل أو إهمال من جانب الطرف الأول.
Section V. Effects of avoidanceالفرع الخامس آثار الفسخ
Article 81المادة 81
(1)(1)
Avoidance of the contract releases both parties from their obligations under it, subject to any damages which may be due.بِفَسخ العقد يُصبح الطرفان في حِلٍّ من الالتزامات التي يُرتِّبها عليهما العقد، مع عدم الإخلال بأيِّ تعويض مُستَحَقٍّ.
Avoidance does not affect any provision of the contract for the settlement of disputes or any other provision of the contract governing the rights and obligations of the parties consequent upon the avoidance of the contract.ولا يُؤثِّر الفسخُ على أيٍّ من شروط العقد المتعلِّقة بتسوية المنازعات أو أيٍّ من أحكامه الأخرى التي تُنظِّم حقوقَ الطرفين والتزاماتهما المترتِّبة على فَسخ العقد.
(2)(2)
A party who has performed the contract either wholly or in part may claim restitution from the other party of whatever the first party has supplied or paid under the contract.يجوز لأيِّ طرف قام بتنفيذ العقد كلاًّ أو جزءًا أن يَطلبَ استرداد ما كان قد ورَّده أو دفعه إلى الطرف الآخر بموجب العقد.
If both parties are bound to make restitution, they must do so concurrently.وإذا كان كلٌّ من الطرفين مُلزَماً بالردِّ وَجب عليهما تنفيذُ هذا الالتزام في وقت واحد.
Article 82المادة 82
(1)(1)
The buyer loses the right to declare the contract avoided or to require the seller to deliver substitute goods if it is impossible for him to make restitution of the goods substantially in the condition in which he received them.يَفقدُ المشتري حقَّه في أن يُعلن فسخَ العقد أو أن يطلبَ من البائع تسليمَ بضائعَ بديلةٍ إذا استحال على المشتري أن يُعيدَ البضائعَ بحالة تُطابِق، إلى حدٍّ كبير، الحالةَ التي تَسلَّمَها بها.
(2)(2)
The preceding paragraph does not apply:لا تَنطبقُ الفقرةُ السابقةُ:
(a)(أ)
if the impossibility of making restitution of the goods or of making restitution of the goods substantially in the condition in which the buyer received them is not due to his act or omission;إذا كانت استحالةُ ردِّ البضائع أو ردِّها بحالة تُطابِقُ، إلى حدٍّ كبير، الحالةَ التي تَسلَّمها بها المشتري لا تُنسَب إلى فعله أو تقصيره؛ أو
(b)(ب)
if the goods or part of the goods have perished or deteriorated as a result of the examination provided for in article 38;إذا تعرَّضَت البضائعُ، كلاًّ أو جزءًا، للهلاك أو التَّلف السريع نتيجةَ الفحص المنصوص عليه في المادة 38؛
orأو
(c)(ج)
if the goods or part of the goods have been sold in the normal course of business or have been consumed or transformed by the buyer in the course of normal use before he discovered or ought to have discovered the lack of conformity.إذا قام المشتري، قبل أن يَكتشف، أو كان من واجبه أن يَكتشف، العيبَ في المطابَقة، ببيع البضائع، كلاًّ أو جزءًا في إطار العمل التجاري العاديِّ، أو قام باستهلاكها، أو بتحويلها في سياق الاستعمال العاديِّ.
Article 83المادة 83
A buyer who has lost the right to declare the contract avoided or to require the seller to deliver substitute goods in accordance with article 82 retains all other remedies under the contract and this Convention.المشتري الذي يَفقدُ حقَّه في أن يَفسخَ العقدَ أو أن يطلبَ من البائع تسليمَ بضائعَ بديلةٍ وفقا للمادة 82 يحتفظ بجميع حقوقه الأخرى في الرُّجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية.
Article 84المادة 84
(1)(1)
If the seller is bound to refund the price, he must also pay interest on it, from the date on which the price was paid.إذا كان البائعُ مُلزَماً بإعادة الثمن وَجَبَ عليه أن يَرُدَّ الثَّمن مع الفائدة محسوبةً اعتبارا من يوم تسديد الثَّمن.
(2)(2)
The buyer must account to the seller for all benefits which he has derived from the goods or part of them:يُسأَل المشتري تجاه البائع عن جميع المنافع التي حصل عليها من البضائع أو من جزء منها:
(a)(أ)
if he must make restitution of the goods or part of them;إذا كان عليه إعادةُ البضائع أو جزءٍ منها؛
orأو
(b)(ب)
if it is impossible for him to make restitution of all or part of the goods or to make restitution of all or part of the goods substantially in the condition in which he received them, but he has nevertheless declared the contract avoided or required the seller to deliver substitute goods.إذا استحالَ عليه إعادةُ البضائع كلِّها أو جزء منها، أو إعادتها كلاًّ أو جزءًا بحالة تُطابِق، إلى حدٍّ كبير، الحالةَ التي كانت عليها عند تسلُّمها، بالرغم من أنه قد أعلن فسخَ العقد أو طلبَ من البائع تسليمَ بضائعَ بديلةٍ.
Section VI.الفرع السادس
Preservation of the goodsحفظ البضائع
Article 85المادة 85
If the buyer is in delay in taking delivery of the goods or, where payment of the price and delivery of the goods are to be made concurrently, if he fails to pay the price, and the seller is either in possession of the goods or otherwise able to control their disposition, the seller must take such steps as are reasonable in the circumstances to preserve them.إذا تأخَّر المشتري عن استلام البضائع، أو إذا لم يَدفع الثَّمن عندما يكون دفعُ الثمن وتسليمُ البضائع شرطَين مُتلازمين، وكانت البضائعُ لا تزال في حيازة البائع أو تحت تصرُّفه،كان عليه اتخاذُ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع.
He is entitled to retain them until he has been reimbursed his reasonable expenses by the buyer.وله حبسُ البضائع لحين قيام المشتري بتسديد المصاريف المعقولة التي أُنفقت لهذا الغرض.
Article 86المادة 86
(1)(1)
If the buyer has received the goods and intends to exercise any right under the contract or this Convention to reject them, he must take such steps to preserve them as are reasonable in the circumstances.إذا تَسلَّم المشتري البضائعَ وأراد ممارسةَ أيِّ حقٍّ له في رفضها وفقاً لما جاء بالعقد أو بموجب هذه الاتفاقية، وجب عليه أن يتَّخذ الإجراءاتِ المعقولةَ المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع.
He is entitled to retain them until he has been reimbursed his reasonable expenses by the seller.وله حبسُها لحين قيام البائع بتسديد المصاريف المعقولة التي أُنفقت لهذا الغرض.
(2)(2)
If goods dispatched to the buyer have been placed at his disposal at their destination and he exercises the right to reject them, he must take possession of them on behalf of the seller, provided that this can be done without payment of the price and without unreasonable inconvenience or unreasonable expense.إذا وُضعت البضائعُ المرسَلة إلى المشتري تحت تصرُّفه في مكان الوصول ومارس حقَّه في رفضها، وجب عليه أن يتولَّى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يتمكَّن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يَتعرَّض لمضايقة أو أن يتحمَّل مصاريفَ غير معقولة.
This provision does not apply if the seller or a person authorized to take charge of the goods on his behalf is present at the destination.ولا ينطبقُ هذا الحكمُ إذا كان البائعُ أو شخصٌ مخوَّلٌ يتولَّى مسؤوليةَ حيازة البضائع لحسابه موجوداً في مكان وصولها.
If the buyer takes possession of the goods under this paragraph, his rights and obligations are governed by the preceding paragraph.وتَسري على حقوق والتزامات المشتري الذي يتولَّى حيازةَ البضائع بموجب هذه الفقرة أحكامُ الفقرة السابقة.
Article 87المادة 87
A party who is bound to take steps to preserve the goods may deposit them in a warehouse of a third person at the expense of the other party provided that the expense incurred is not unreasonable.يجوزُ للطرف الملزَم باتخاذ إجراءات حفظ البضائع أن يُودِعَها في مُستودَع للغير على نفقة الطرف الآخر بشرط أن لا تؤدِّي إلى تحمُّل مصاريف غير معقولة.
Article 88المادة 88
(1)(1)
A party who is bound to preserve the goods in accordance with article 85 or 86 may sell them by any appropriate means if there has been an unreasonable delay by the other party in taking possession of the goods or in taking them back or in paying the price or the cost of preservation, provided that reasonable notice of the intention to sell has been given to the other party.يجوز للطرف الملَزم بحفظ البضائع وفقاً لأحكام المادة 85 أو المادة 86 أن يبيعها بجميع الطرق المناسبة إذا تأخَّر الطرفُ الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها أو عن دَفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجِّه إلى الطرف الآخر إخطاراً بشروط معقولة بعزمه على إجراء البيع.
(2)(2)
If the goods are subject to rapid deterioration or their preservation would involve unreasonable expense, a party who is bound to preserve the goods in accordance with article 85 or 86 must take reasonable measures to sell them.إذا كانت البضائعُ عُرضَةً للتلف السريع أو كان حفظُها ينطوي على مصاريفَ غير معقولة، وجب على الطرف الملزَم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 85 أو المادة 86 أن يتَّخذَ الإجراءات المعقولة لبيعها.
To the extent possible he must give notice to the other party of his intention to sell.ويجب عليه، قدر الإمكان، أن يُوجِّه إلى الطرف الآخر إخطاراً بعزمه على إجراء البيع.
(3)(3)
A party selling the goods has the right to retain out of the proceeds of sale an amount equal to the reasonable expenses of preserving the goods and of selling them.يحق للطرف الذي يبيع البضائع أن يَقتطع من قيمة البيع مَبلغاً مُساوياً للمصاريف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها.
He must account to the other party for the balance.ويتوجّب عليه للطرف الآخر المبلغ المتبقّي.
PART IVالجزء الرابع
FINAL PROVISIONSالأحكام الختامية
Article 89المادة 89
The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary for this Convention.يُعيَّن الأمينُ العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
Article 90المادة 90
This Convention does not prevail over any international agreement which has already been or may be entered into and which contains provisions concerning the matters governed by this Convention, provided that the parties have their places of business in States parties to such agreement.لا تحجب هذه الاتفاقية أيَّ اتفاق دولي تمّ الدخولُ فيه من قبلُ أو يتمُّ الدخول فيه مُستقبَلاً ويتضمَّنُ أحكاماً بشأن المواضيع التي تُنظِّمها هذه الاتفاقيةُ بشرط أن تكونَ أماكنُ عمل الأطراف في دُوَلٍ مُتعاقدة في مثل هذا الاتفاق.
Article 91المادة 91
(1)(1)
This Convention is open for signature at the concluding meeting of the United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods and will remain open for signature by all States at the Headquarters of the United Nations, New Yorkuntil 30 September 1981.تُعرَضُ هذه الاتفاقيةُ للتوقيعِ في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بعقود البيع الدولي للبضائع وتظلُّ معروضةً للتوقيع من جانب جميع الدول في مقرِّ الأمم المتحدة بنيويورك حتى 30 أيلول/سبتمبر 1981.
(2)(2)
This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.تكون هذه الاتفاقيةُ خاضعةً للتصديق أو القبول أو الإقرار من قِبَلِ الدول الموقِّعة عليها.
(3)(3)
This Convention is open for accession by all States which are not signatory States as from the date it is open for signature.يُفتَح بابُ الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست من الدول الموقِّعة عليها، اعتباراً من التاريخ الذي تُعرَضُ فيه للتوقيع.
(4)(4)
Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the Secretary-General of the United Nations.تُودَعُ وثائقُ التصديق والقبول والإقرار والانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
Article 92المادة 92
(1)(1)
A Contracting Statemay declare at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession that it will not be bound by Part II of this Convention or that it will not be bound by Part III of this Convention.للدولة المتعاقدة أن تُعلن، وقتَ التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أنها لن تلتزمَ بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية أو أنها لن تلتزمَ بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية.
(2)(2)
A ContractingState which makes a declaration in accordance with the preceding paragraph in respect of Part II or Part III of this Convention is not to be considered a Contracting Statewithin paragraph (1) of article 1 of this Convention in respect of matters governed by the Part to which the declaration applies.لا تُعتَبَرُ الدولةُ المتعاقدةُ التي تُصدر إعلاناً وفقا للفقرة السابقة فيما يتعلَّق بالجزء الثاني أو الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، دولةً مُتعاقدةً في حكم الفقرة (1) من المادة 1 من هذه الاتفاقية فيما يتعلَّق بالمواضيع التي يُنظِّمها الجزءُ الذي يَنطبق عليه الإعلان.
Article 93المادة 93
(1)(1)
If a Contracting State has two or more territorial units in which, according to its constitution, different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration at any time.إذا كان للدولة المتعاقدة وِحدتان إقليميتان أو أكثر تُطبِّقُ، بموجب دستورها، أنظمةً قانونية مختلفة فيما يخصُّ المسائلَ التي تتناولها هذه الاتفاقيةُ، جازَ لتلك الدولة، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن تُعلن أنَّ هذه الاتفاقيةَ تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر، ولها، في أيِّ وقت، أن تُعدِّل إعلانها بتقديم إعلان آخر.
(2)(2)
These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends.يُخطَرُ الوديعُ بهذه الإعلانات ويجب أن تُبيِّنَ الإعلاناتُ بوضوح الوحدات الإقليمية التي تسرى عليها الاتفاقية.
(3)(3)
If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party is located in that State, this place of business, for the purposes of this Convention, is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends.إذا كانت هذه الاتفاقيةُ ساريةً في وحدة إقليمية أو أكثر في دولة متعاقدة، بموجب إعلان صادر وفقا لهذه المادة، ولكن ليس في جميع وحداتها الإقليمية، وكان مكان عمل أحد الأطراف في تلك الدولة، فإنَّ مكانَ العمل هذا لا يُعتَبر، في حُكم هذه الاتفاقية، كائناً في دولة مُتعاقدة ما لم يكن موجوداً في وحدة إقليمية تُطبَّق فيها هذه الاتفاقية.
(4)(4)
If a Contracting Statemakes no declaration under paragraph (1) of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.إذا لم تُصدِر الدولةُ المتعاقدةُ أيَّ إعلان بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فإنَّ الاتفاقيةَ تَسري على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
Article 94المادة 94
(1)(1)
Two or more Contracting Stateswhich have the same or closely related legal rules on matters governed by this Convention may at any time declare that the Convention is not to apply to contracts of sale or to their formation where the parties have their places of business in those States.يجوز لأيِّ دولتين مُتعاقدتين أو أكثر تُطبِّق على المواضيع التي تُنظِّمها هذه الاتفاقيةُ نفسَ القواعد القانونية أو قواعدَ قانونية تتَّصلُ بها اتصالا وثيقاً، أن تُعلن في أيِّ وقت أنَّ الاتفاقيةَ لا تَنطبق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكنُ عمل الأطراف موجودةً في تلك الدول.
Such declarations may be made jointly or by reciprocal unilateral declarations.ويجوز أن تَصدُرَ تلك الإعلانات بصورة مُشترَكة أو بإعلانات انفرادية متبادلة.
(2)(2)
A Contracting Statewhich has the same or closely related legal rules on matters governed by this Convention as one or more non-Contracting States may at any time declare that the Convention is not to apply to contracts of sale or to their formation where the parties have their places of business in those States.يجوز للدولة المتعاقدة التي تُطبِّق على المواضيع التي تُنظِّمها هذه الاتفاقيةُ نفسَ القواعد القانونية التي تُطبِّقها دولةٌ غيرُ متعاقدة أو أكثر، أو قواعدَ قانونية تتَّصلُ بها اتصالا وثيقاً، أن تُعلن في أيِّ وقت أنَّ الاتفاقيةَ لا تنطبقُ على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكنُ عمل الأطراف موجودةً في تلك الدول.
(3)(3)
If a State which is the object of a declaration under the preceding paragraph subsequently becomes a Contracting State, the declaration made will, as from the date on which the Convention enters into force in respect of the new Contracting State, have the effect of a declaration made under paragraph (1), provided that the new Contracting State joins in such declaration or makes a reciprocal unilateral declaration.إذا أصبحت أيُّ دولة تكونُ موضوعَ إعلان صادر بموجب الفقرة السابقة دولةً متعاقدة فيما بعدُ، فإنَّ الإعلانَ الصادرَ عنها يُحدِثُ أَثَرَ الإعلان الصادر بموجب الفقرة (1) اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية فيما يتعلَّقُ بالدولة المتعاقدة الجديدة، بشرط أن تنضمَّ الدولةُ المتعاقدةُ الجديدةُ إلى هذا الإعلان أو أن تُصدِر إعلاناً انفراديا متبادلا.
Article 95المادة 95
Any State may declare at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession that it will not be bound by subparagraph (1)(b) of article 1 of this Convention.لأيِّ دولة أن تُعلن وقتَ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها، أنها لن تلتزمَ بأحكام الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة 1 من هذه الاتفاقية.
Article 96المادة 96
A Contracting State whose legislation requires contracts of sale to be concluded in or evidenced by writing may at any time make a declaration in accordance with article 12 that any provision of article 11, article 29, or Part II of this Convention, that allows a contract of sale or its modification or termination by agreement or any offer, acceptance, or other indication of intention to be made in any form other than in writing, does not apply where any party has his place of business in that State.لكلِّ دولة مُتعاقدة يَشترطُ تشريعُها انعقادَ عقود البيع أو إثباتها كتابةً أن تُصدِر في أيِّ وقت إعلاناً وفقا للمادة 12 مَفادُه أنَّ أيَّ حُكم من أحكام المادة 11، أو المادة 29، أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية، يُجِيزُ انعقادَ عقد البيع أو تعديلَهُ أو إنهاءَهُ رضائيا أو إصدارَ الإيجاب أو القبول أو أيَّ تعبير آخر عن النيّة، بأيِّ صورة غير الكتابة، لا ينطبقُ على الحالات التي يكون فيها مكانُ عمل أحد الطرفين في تلك الدولة.
Article 97المادة 97
(1)(1)
Declarations made under this Convention at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.تكونُ الإعلاناتُ الصادرةُ بموجب هذه الاتفاقية وقتَ التوقيع خاضعةً للتأييد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
(2)(2)
Declarations and confirmations of declarations are to be in writing and be formally notified to the depositary.تُصدَر الإعلاناتُ وتأييدُ الإعلانات كتابةً، ويُخطَرُ بها الوديعُ رسميا.
(3)(3)
A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned.يُحدِثُ الإعلانُ أثَرَهُ في نفس وقت بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المعنيَّة.
However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary.على أنَّ الإعلانَ الذي يَرِدُ إلى الوديع إخطارٌ رسمي به بعد بدء سريان الاتفاقية يُحدِثُ أثَرَهُ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصوله إلى الوديع.
Reciprocal unilateral declarations under article 94 take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the receipt of the latest declaration by the depositary.وتُحدِثُ الإعلاناتُ الانفراديةُ المتبادَلةُ الصادرةُ بموجب المادة 94 أثَرَها في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من وصول آخر إعلان إلى الوديع.
(4)(4)
Any State which makes a declaration under this Convention may withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary.يجوز لأيِّ دولة تُصدِرُ إعلاناً بموجب هذه الاتفاقية أن تسحبه في أيِّ وقت بإخطار رسميٍّ مكتوب يوجَّه إلى الوديع.
Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.ويُحدِث هذا السحبُ أثَرَهُ في اليوم الأوَّل من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصول الإشعار إلى الوديع.
(5)(5)
A withdrawal of a declaration made under article 94 renders inoperative, as from the date on which the withdrawal takes effect, any reciprocal declaration made by another State under that article.إذا سُحِبَ الإعلانُ الصادرُ بموجب المادة 94 فإنَّ هذا السَّحبَ يُبطِلُ أيَّ إعلان متبادَل صادِر عن دولة أخرى بموجب هذه المادة، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يُحدِثُ فيه السحبُ أثََرَهُ.
Article 98المادة 98
No reservations are permitted except those expressly authorized in this Convention.لا يُسمَح بأيِّ تحفُّظات غير التحفُّظات المصرَّح بها في هذه الاتفاقية بِصَريح العبارة.
Article 99المادة 99
(1)(1)
This Convention enters into force, subject to the provisions of paragraph (6) of this article, on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, including an instrument which contains a declaration made under article 92.مع مُراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الأوَّل من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام بما في ذلك أيّ وثيقة تتضمَّن إعلاناً بموجب المادة 92.
(2)(2)
When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention, with the exception of the Part excluded, enters into force in respect of that State, subject to the provisions of paragraph (6) of this article, on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.عندما تُصدِّقُ أيُّ دولة على هذه الاتفاقية أو تَقبَلُها أو تُقرُّها أو تَنضَمُّ إليها بعد إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ سريانُ هذه الاتفاقية، فيما عدا الجزء المستبعَد منها، بالنسبة لهذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة، في اليوم الأوَّل من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ إيداعها وثيقةَ التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
(3)(3)
A State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention and is a party to either or both the Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods done at The Hague on 1 July 1964 (1964 Hague Formation Convention) and the Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods done at The Hague on 1 July 1964 (1964 Hague Sales Convention) shall at the same time denounce, as the case may be, either or both the 1964 Hague Sales Convention and the 1964 Hague Formation Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect.يجب على كلِّ دولة تُصدِّق على هذه الاتفاقية أو تَقبلها أو تُقرُّها أو تَنضمُّ إليها، وتكون طرفاً في الاتفاقية المتعلِّقة بالقانون الموحَّد بشأن تكوين عقود البيع الدولي للبضائع المبرَمة في لاهاي في 1 تموز/يوليه 1964 (اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964) أو الاتفاقية المتعلِّقة بالقانون الموحَّد بشأن البيع الدولي للبضائع المبرَمة في لاهاي في 1 تموز/يوليه 1964 (اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 1964) أو في كلتيهما، أن تنسحبَ، في الوقت ذاته، من أيٍّ من اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964 أو من كلتيهما، حسب الأحوال، وذلك بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
(4)(4)
A State party to the 1964 Hague Sales Convention which ratifies, accepts, approves or accedes to the present Convention and declares or has declared under article 92 that it will not be bound by Part II of this Convention shall at the time of ratification, acceptance, approval or accession denounce the 1964 Hague Sales Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect.كلُّ دولة طرف في اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 1964 تصدِّق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تُقرُّها أو تَنضمُّ إليها وتُعلن، أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة 92، أنها لن تلتزمَ بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية، يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحبَ من اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 1964 بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
(5)(5)
A State party to the 1964 Hague Formation Convention which ratifies, accepts, approves or accedes to the present Convention and declares or has declared under article 92 that it will not be bound by Part III of this Convention shall at the time of ratification, acceptance, approval or accession denounce the 1964 Hague Formation Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect.كلُّ دولة طرف في اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964 تصدِّق على هذه الاتفاقية أو تَقبلها أو تُقرُّها أو تَنضمُّ إليها وتُعلنُ، أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة 92، أنها لن تلتزمَ بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية يجب عليها وقتَ التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحبَ من اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964 بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
(6)(6)
For the purpose of this article, ratifications, acceptances, approvals and accessions in respect of this Convention by States parties to the 1964 Hague Formation Convention or to the 1964 Hague Sales Convention shall not be effective until such denunciations as may be required on the part of those States in respect of the latter two Conventions have themselves become effective.في حُكم هذه المادة، إنَّ التَّصديقَ على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها من جانب الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964 أو في اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 1964 لا يُحدِث أثَرَهُ إلاَّ حين يُحدِثُ انسحابُ تلك الدول، حسبما يقتضيه الأمرُ، من الاتفاقيتين المذكورتين أثَرَهُ.
The depositary of this Convention shall consult with the Government of the Netherlands, as the depositary of the 1964 Conventions, so as to ensure necessary coordination in this respect.ويتشاورُ الوديعُ لهذه الاتفاقية مع حكومة هولندا، بصفتها الوديعَ لاتفاقيتَيْ عام 1964 لضمان التنسيق اللازم في هذا الصدد.
Article 100المادة 100
(1)(1)
This Convention applies to the formation of a contract only when the proposal for concluding the contract is made on or after the date when the Convention enters into force in respect of the Contracting States referred to in subparagraph (1)(a) or the Contracting State referred to in subparagraph (1)(b) of article 1.لا تنطبقُ هذه الاتفاقيةُ على تكوين عقد ما إلاّ عندما يكون العرضُ بانعقاد العقد قد قُدِّم في تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلَّق بالدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ) أو بالدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة 1، أو بعد هذا التاريخ.
(2)(2)
This Convention applies only to contracts concluded on or after the date when the Convention enters into force in respect of the Contracting States referred to in subparagraph (1)(a) or the Contracting Statereferred to in subparagraph (1)(b) of article 1.لا تنطبقُ هذه الاتفاقيةُ إلاّ على العقود المعقودة في تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ) أو الدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة 1، أو بعد هذا التاريخ.
Article 101المادة 101
(1)(1)
A Contracting Statemay denounce this Convention, or Part II or Part III of the Convention, by a formal notification in writing addressed to the depositary.يجوزُ لأيِّ دولة مُتعاقدة أن تنسحبَ من هذه الاتفاقية أو الجزء الثاني أو الجزء الثالث من الاتفاقية بتوجيه إخطار رسميٍّ مكتوب إلى الوديع.
(2)(2)
The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary.يُحدِثُ الانسحابُ أثَرَهُ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا على وصول الإخطار للوديع.
Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.وحيث ينصُّ الإخطار على فترة أطول لكي يُحدِثَ الانسحابُ أثَرَهُ، فإنَّ الانسحابَ يُحدِثُ أثَرَهُ لدى انقضاء هذه الفترة الأطول من وصول الإخطار للوديع.
DONE at Vienna, this day of eleventh day of April, one thousand nine hundred and eighty, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.حُرِّرت في فيينا، في هذا اليوم الحادي عشر من نيسان/أبريل 1980 من أصل واحد، تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجّية.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention. II.وإثباتا لما تَقدَّم، قام المفوَّضون الموقِّعون أدناه، المخوَّلون بذلك حسب الأصول كلٌّ من قبل حكومته، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the United Nations Convention on Contracts for the International Saleof Goodsثانيا- مذكِّرة تفسيرية من أمانة الأونسيترال حول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
This note has been prepared by the Secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law for informational purposes;هذه المذكّرة أعدّتها أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لأغراض إعلامية فقط؛
it is not an official commentary on the Convention.وهي ليست تعليقا رسميا على الاتفاقية.
Introductionمقدمة
1.1-
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods provides a uniform text of law for international sales of goods.تُقدِّمُ اتفاقيةُ الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، نصًّا موحَّدا لقانون يتعلَّق بالبيع الدولي للبضائع.
The Convention was prepared by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) and adopted by a diplomatic conference on 11 April 1980.وقد قامت لجنةُ الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بإعداد الاتفاقية، التي اعتمدها مؤتمرٌ دبلوماسي عُقد في 11 نيسان/أبريل 1980.
2.2-
Preparation of a uniform law for the international sale of goods began in 1930 at the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome.وقد بدأ الإعدادُ لقانون موحَّد للبيع الدولي للبضائع في عام 1930، في المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في روما.
After a long interruption in the work as a result of the Second World War, the draft was submitted to a diplomatic conference in The Haguein 1964, which adopted two conventions, one on the international sale of goods and the other on the formation of contracts for the international sale of goods.وبعد أن توقَّف العملُ طويلا بسبب الحرب العالمية الثانية، قُدِّم مشروعُ القانون الموحَّد في عام 1964 إلى مؤتمر دبلوماسي عُقد في لاهاي، واعتَمد اتفاقيتين، أُولاهُما بشأن البيع الدولي للبضائع والثانية بشأن تكوين عقود البيع الدولي للبضائع.
3.3-
Almost immediately upon the adoption of the two conventions there was widespread criticism of their provisions as reflecting primarily the legal traditions and economic realities of continental Western Europe, which was the region that had most actively contributed to their preparation.وفور اعتماد الاتفاقيتين تقريبا، كان هناك نقدٌ واسعُ الانتشار لأحكامهما على اعتبار أنهما تعكسان أساساً الأعرافَ القانونية والواقعَ الاقتصادي لأوروبا الغربية القارية، وهي المنطقةُ التي أسهمت أنشطَ إسهام في إعدادهما.
As a result, one of the first tasks undertaken by UNCITRAL on its organization in 1968 was to enquire of States whether or not they intended to adhere to those conventions and the reasons for their positions.ونتيجةً لذلك، كان من أُولى المهام التي اضطلعت بها الأونسيترال لدى تشكيلها في عام 1968 أن تستعلم من الدول عمَّا إذا كانت تَنوي التمسُّكَ بهاتين الاتفاقيتين، وأسباب مواقفها.
In the light of the responses received, UNCITRAL decided to study the two conventions to ascertain which modifications might render them capable of wider acceptance by countries of different legal, social and economic systems.وعلى ضوء الردود التي وردت، قرَّرت الأونسيترال أن تدرس الاتفاقيتين بغية التحقُّق من ماهية التعديلات التي يمكن أن تجعلهما أهلا للقبول على نطاق أوسع من جانب البلدان ذات الأنظمة القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
The result of this study was the adoption by diplomatic conference on 11 April 1980 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, which combines the subject matter of the two prior conventions.وكانت نتيجةُ هذه الدراسة هي اعتمادَ مؤتمر دبلوماسي عقد في 11 نيسان/ أبريل 1980 لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، التي جمعت موضوعَي الاتفاقيتين السابقتين.
4.4-
UNCITRAL’s success in preparing a Convention with wider acceptability is evidenced by the fact that the original eleven States for which the Convention came into force on 1 January 1988 included States from every geographical region, every stage of economic development and every major legal, social and economic system.ويتمثَّل الدليلُ على نجاح الأونسيترال في إعداد اتفاقية تحظى بقبول أوسع نطاقا في أنَّ الدول الإحدى عشرة الأصلية التي دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها في 1 كانون الثاني/يناير 1988 قد تضمَّنت دولاً من كلِّ منطقة جغرافية، ومن كلِّ مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي، ومن كلِّ نظام قانوني واجتماعي واقتصادي رئيسيٍّ.
The original eleven States were: Argentina, China, Egypt, France, Hungary, Italy, Lesotho, Syria, United States, Yugoslaviaand Zambia.والدولُ الأصلية الإحدى عشرة هي: الأرجنتين، وإيطاليا، وسوريا، وزامبيا، والصين، وفرنسا، وليسوتو، ومصر، وهنغاريا، والولايات المتحدة، ويوغوسلافيا.
5.5-
As of 1 September 2010, 76 States are parties to the Convention.وبحلول 1 أيلول/سبتمبر 2010، أصبحَ هناك 76 دولةً طرفا في الاتفاقية.
The current updated status of the Convention is available on the UNCITRAL website. Authoritative information on the status of the Convention, as well as on related declarations, including with respect to territorial application and succession of States, may be found on the United Nations Treaty Collection on the Internet.وتُوجَدُ أحدثُ المعلومات عن حالة الاتفاقية متاحةً على موقع الأونسيترال الشبكي.() كما يمكن الاطِّلاعُ على معلومات ذات حجِّية عن الإعلانات ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلَّق منها بالتطيبق الإقليمي وخلافة الدول، بالرجوع إلى مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على الإنترنت.()
6.6-
The Convention is divided into four parts.وتنقسم الاتفاقيةُ إلى أربعة أجزاء.
Part One deals with the scope of application of the Convention and the general provisions.ويتناولُ الجزء الأوَّل نطاق تطبيق الاتفاقية وأحكاماً عامة؛
Part Two contains the rules governing the formation of contracts for the international sale of goods.أمَّا الجزءُ الثاني فيتضمَّنُ القواعد التي تحكم تكوين عقود البيع الدولي للبضائع.
Part Three deals with the substantive rights and obligations of buyer and seller arising from the contract. Part Four contains the final clauses of the Convention concerning such matters as how and when it comes into force, the reservations and declarations that are permitted and the application of the Convention to international sales where both States concerned have the same or similar law on the subject. Part One.ويتناول الجزءُ الثالث ما يترتَّب على العقد من حقوق والتزامات موضوعية للمشتري وللبائع، في حين يتضمَّن الجزءُ الرابع الأحكامَ الختامية للاتفاقية فيما يتعلَّقُ بعدد من المسائل، مثل كيفية دخول الاتفاقية حيز النفاذ وموعد ذلك، والتحفظات والإعلانات المسموح بها، وتطبيق الاتفاقية على عمليات البيع الدولية عندما يكون لكل من الدولتين المعنيَّتين نفسُ القانون المتعلق بالموضوع أو قانونٌ مماثل.
Scope of application and general provisionsالجزء الأول- نطاق التطبيق وأحكام عامة
A. Scope of applicationألف- نطاق التطبيق
7.7-
The articles on scope of application indicate both what is covered by the Convention and what is not covered.تُبيِّنُ المواد المتعلِّقة بنطاق التطبيق ما تشمله الاتفاقيةُ وما لا تشملهُ.
The Convention applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different States and either both of those States are Contracting States or the rules of private international law lead to the law of a Contracting State.فالاتفاقيةُ تنطبقُ على عقود بيع البضائع المعقودة بين طرفين توجَد أماكنُ عملهما في دولتين مختلفتين، وعندما تكونُ هاتان الدولتان كلتاهما دولتين متعاقدتين أو عندما تؤدِّي قواعدُ القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
A few States have availed themselves of the authorization in article 95 to declare that they would apply the Convention only in the former and not in the latter of these two situations.وقد استفاد عددٌ قليل من الدول من الترخيص المنصوص عليه في المادة 95 بأن تُعلن أنها لن تُطبِّقَ الاتفاقيةَ إلاَّ في الحالة الأولى وحدها، دون الحالة الثانية.
As the Convention becomes more widely adopted, the practical significance of such a declaration will diminish.بَيد أنَّ الأهميَّةَ العمليَّةَ لمثل هذا الإعلان ستتناقصُ مع اطِّراد اعتماد الاتفاقية على نطاق أوسع.
Finally, the Convention may also apply as the law applicable to the contract if so chosen by the parties.أخيرا، يمكن أيضا تطبيقُ الاتفاقية باعتبارها القانونَ الواجب التطبيق على العقد، إذا ما اختار الطرفان ذلك.
In that case, the operation of the Convention will be subject to any limits on contractual stipulations set by the otherwise applicable law.وفي تلك الحالة، سيكون إعمالُ الاتفاقية خاضعاً لأيِّ قيود على الأحكام التعاقدية يَنصُّ عليها القانونُ الواجب التطبيق فيما لو لم تُطبَّق الاتفاقية.
8.8-
The final clauses make two additional restrictions on the territorial scope of application that will be relevant to a few States.وهناك قيدان إضافيان على التطبيق في أراضي الدولة المعنية توردُهما الأحكامُ الختامية ويخصّان عدداً قليلاً من الدول.
One applies only if a State is a party to another international agreement that contains provisions concerning matters governed by this Convention;أمّا القيدُ الأوَّلُ فهو لا ينطبق إلاَّ إذا كانت الدولةُ طرفاً في اتفاق دولي آخر يتضمن أحكاما تتعلَّق بمسائل تحكُمها هذه الاتفاقية؛
the other permits States that have the same or similar domestic law of sales to declare that the Convention does not apply between them.وأمَّا القيدُ الآخر، فهو يَسمحُ للدول التي يكون لديها قانونٌ محلي لعقود البيع مماثلٌ أو مشابه، أن تُعلن أنَّ الاتفاقيةَ لا تنطبق بينها.
9.9-
Contracts of sale are distinguished from contracts for services in two respects by article 3.وتختلفُ عقودُ البيع عن العقود المتعلقة بالخدمات في جانبين، وفقا للمادة 3.
A contract for the supply of goods to be manufactured or produced is considered to be a sale unless the party who orders the goods undertakes to supply a substantial part of the materials necessary for their manufacture or production.فعقدُ توريد البضائع التي ستُصنَعُ أو تُنتَجُ يُعتبر عقدَ بيع، إلاَّ إذا تَعهَّد الطرفُ الذي طلب البضائع بتوريد جزء هام من المواد اللازمة لصنعها أو إنتاجها.
When the preponderant part of the obligations of the party who furnishes the goods consists in the supply of labour or other services, the Convention does not apply.ولا تنطبق الاتفاقيةُ عندما يتمثَّل الجانبُ الأكبر من التزامات الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع في تقديم الأيدي العاملة أو غير ذلك من الخدمات.
10.10-
The Convention contains a list of types of sales that are excluded from the Convention, either because of the purpose of the sale (goods bought for personal, family or household use), the nature of the sale (sale by auction, on execution or otherwise by law) or the nature of the goods (stocks, shares, investment securities, negotiable instruments, money, ships, vessels, hovercraft, aircraft or electricity).وتتضمَّنُ الاتفاقيةُ قائمةً بأنواع البيوع المستبعدة من نطاق تطبيق الاتفاقية، إمَّا بسبب غرض البيع (البضائع التي تُشتَرَى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنـزلي) أو بسبب طبيعة البيع (بُيوع المزاد أو بيوع تنفيذ الحجز أو غيره أو سائر البيوع التي تتمُّ بأمر قضائي) أو بسبب طبيعة البضائع (الأوراق المالية والأسهم وسندات الاستثمار والصكوك القابلة للتداول والنقود والسفن والمراكب والحوَّامات والطائرات والكهرباء).
In many States some or all of such sales are governed by special rules reflecting their special nature.وفي كثير من الدول تكون بعضُ هذه البيوع أو كلُّها محكومةً بقواعدَ خاصة تعكِس طبيعتَها الخاصة.
11.11-
Several articles make clear that the subject matter of the Convention is restricted to formation of the contract and the rights and duties of the buyer and seller arising from such a contract.وتُبيِّن عدَّةُ مواد أنَّ موضوعَ الاتفاقية يقتصر على تكوين العقد وعلى الحقوق والواجبات التي يُنشئها هذا العقدُ لكلٍّ من البائع والمشتري.
In particular, the Convention is not concerned with the validity of the contract, the effect which the contract may have on the property in the goods sold or the liability of the seller for death or personal injury caused by the goods to any person.وعلى وجه الخصوص، لا تتعلَّق هذه الاتفاقيةُ بصحة العقد أو بالآثار التي يحدثها العقدُ في شأن ملكية البضائع المبيعة، أو بمسؤولية البائع عن الوفاة أو الإصابات الجسمية التي تحدث لأي شخص بسبب البضائع.
B. Party autonomyباء- استقلالية الطرفين
12.12-
The basic principle of contractual freedom in the international sale of goods is recognized by the provision that permits the parties to exclude the application of this Convention or derogate from or vary the effect of any of its provisions.إنَّ المبدأَ الأساسيَّ للحرية التعاقدية في البيع الدولي للبضائع معترفٌ به بمقتضى النصِّ الذي يسمحُ للطرفين باستبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو بالخروج عن أيِّ حُكم من أحكامها أو تَعديل آثاره.
This exclusion will occur, for example, if parties choose the law of a non-contracting State or the substantive domestic law of a contracting State as the law applicable to the contract.وسيَحدُثُ هذا الاستبعادُ، مثلا، إذا ما اختار الطرفان قانونَ دولةٍ غير متعاقدة أو القانونَ الموضوعيَّ الداخليَّ لدولة متعاقدة ليكون القانونَ الواجب التطبيق على العقد.
Derogation from the Convention will occur whenever a provision in the contract provides a different rule from that found in the Convention.أمَّا الخروج عن أحكام الاتفاقية فسيحدُث كلَّما جاء نصٌّ في العقد بقاعدة مختلفة عما هو موجود في الاتفاقية.
C. Interpretation of the Conventionجيم- تفسير الاتفاقية
13.13-
This Convention for the unification of the law governing the international sale of goods will better fulfil its purpose if it is interpreted in a consistent manner in all legal systems.إنَّ هذه الاتفاقية التي تهدف إلى توحيد القانون الذي يحكم البيع الدولي للبضائع سوف تفي بغرضها على نحو أفضل إذا ما فُسِّرَت على نحو متَّسق في جميع الأنظمة القانونية.
Great care was taken in its preparation to make it as clear and easy to understand as possible.ولقد بُذلت عنايةٌ بالغة في إعدادها لضمان وضوحها وسهولة فهمها إلى أبعد حدٍّ ممكن.
Nevertheless, disputes will arise as to its meaning and application.إلاَّ أنَّ هناك بلا ريب خلافات ستنشأ حول معناها وتطبيقها.
When this occurs, all parties, including domestic courts and arbitral tribunals, are admonished to observe its international character and to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.وعندما يحدث هذا، يُنصَح جميعُ الأطراف، بما فيهم المحاكم المحلية وهيئات التحكيم، بأن يراعوا طابعها الدوليَّ وضرورةَ تعزيز اتساق تطبيقها، ومراعاة الالتزام بحسن النية في التجارة الدولية.
In particular, when a question concerning a matter governed by this Convention is not expressly settled in it, the question is to be settled in conformity with the general principles on which the Convention is based.وعلى وجه الخصوص، عندما توجد مسألةٌ تتعلَّق بموضوع تحكُمه هذه الاتفاقية ولكنها لا تحسمه صراحة، فإنَّ هذه المسألةَ يتعين الفصلُ فيها وفقاً للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية.
Only in the absence of such principles should the matter be settled in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.ولا تجوزُ تسويةُ المسألة وفقا للقانون الواجب التطبيق استناداً إلى قواعد القانون الدولي الخاص إلاَّ في حالة عدم وجود هذه المبادئ.
D. Interpretation of the contract;دال- تفسير العقد؛
usagesالأعراف
14.14-
The Convention contains provisions on the manner in which statements and conduct of a party are to be interpreted in the context of the formation of the contract or its implementation.تتضمَّنُ الاتفاقيةُ أحكاماً بشأن الطريقة التي يجب اتِّباعُها في تفسير البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين في سياق تكوين العقد أو تنفيذه.
Usages agreed to by the parties, practices they have established between themselves and usages of which the parties knew or ought to have known and which are widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade concerned may all be binding on the parties to the contract of sale.ويلتزمُ الطرفان في عقد البيع بالأعراف التي اتفقا عليها وبالممارسات التي استقرَّ عليها التعامل بينهما وبالأعراف التي يعلمان بها أو كان ينبغي أن يعلما بها متى كانت معروفة على نطاق واسع وتُراعيها بانتظام في التجارة الدولية الأطراف في العقود المماثلة في نفس فرع التجارة.
E. Form of the contractهاء- شكل العقد
15.15-
The Convention does not subject the contract of sale to any requirement as to form.لا تجعلُ الاتفاقيةُ عقدَ البيع خاضعاً لأيِّ شروط شكليَّة.
In particular, article 11 provides that no written agreement is necessary for the conclusion of the contract.وعلى وجه الخصوص، تنصُّ المادةُ 11 على أنه لا يُشترَط أن يتمَّ انعقادُ عقد البيع أو إثباتُه كتابةً.
However, if the contract is in writing and it contains a provision requiring any modification or termination by agreement to be in writing, article 29 provides that the contract may not be otherwise modified or terminated by agreement.إلا أنه إذا كان العقد مثبتاً كتابةً وكان يتضمَّن شرطاً يتطلَّبُ أن يكون كلُّ تعديل أو فسخ رضائي كتابةً، فإنَّ المادة 29 تنصُّ على أنَّ هذا العقدَ لا يمكن تعديلُه أو فسخُه رضائيا باتباع طريقة أخرى.
The only exception is that a party may be precluded by his conduct from asserting such a provision to the extent that the other person has relied on that conduct.والاستثناءُ الوحيد من ذلك هو أنَّ تصرُّفَ أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسُّك بهذا الشرط إذا كان الطرفُ الآخر قد اعتمد على التصرّف المذكور.
16.16-
In order to accommodate those States whose legislation requires contracts of sale to be concluded in or evidenced by writing, article 96 entitles those States to declare that neither article 11 not the exception to article 29 applies where any party to the contract has his place of business in that State. Part Two.ومن أجل تيسير الأمر على الدول التي يَشترط تشريعُها انعقادَ عقود البيع أو إثباتها كتابةً، تُجيزُ المادةُ 96 لتلك الدول أن تُعلن أنَّ كلاًّ من المادة 11 والاستثناء الوارد في المادة 29 لا ينطبق على الحالات التي يكونُ فيها مقرُّ عمل أيٍّ من طرفي العقد في تلك الدولة.
Formation of the contractالجزء الثاني- تكوين العقد
17.17-
Part Two of the Convention deals with a number of questions that arise in the formation of the contract by the exchange of an offer and an acceptance.يتناولُ الجزءُ الثاني من الاتفاقية عدداً من المسائل التي تَنشأ بشأن تكوين العقد بتبادل الإيجاب والقبول.
When the formation of the contract takes place in this manner, the contract is concluded when the acceptance of the offer becomes effective.وعندما يحدث تكوينُ العقد بهذه الطريقة، فإنَّ العقدَ ينعقد عندما يُصبح قبولُ الإيجاب نافذاً.
18.18-
In order for a proposal for concluding a contract to constitute an offer, it must be addressed to one or more specific persons and it must be sufficiently definite.ولكي يُشكِّلَ اقتراحُ إبرام عقد عرضاً، فإنَّه يجب أن يكون موجَّهاً إلى شخص أو إلى عدّة أشخاص معيَّنين، وأن يكون محدَّداً بشكل كاف.
For the proposal to be sufficiently definite, it must indicate the goods and expressly or implicitly fix or make provisions for determining the quantity and the price.ولكي يكونَ العرضُ محدَّداً بشكل كاف، فإنَّه يجبُ أن يُعَيِّن البضائعَ ويتضمَّن صراحةً أو ضمناً تحديداً للكمية والثمن أو بيانات يمكنُ بموجبها تحديدُهما.
19.19-
The Convention takes a middle position between the doctrine of the revocability of the offer until acceptance and its general irrevocability for some period of time.وتتَّخذ الاتفاقيةُ مركزاً وسطاً بين المبدأ القائل بجواز الرجوع عن الإيجاب لحين القبول، ومبدأ عدم جواز الرجوع عن الإيجاب عموما لفترة زمنية معينة.
The general rule is that an offer may be revoked.والقاعدةُ العامة هي جواُز الرجوع عن الإيجاب.
However, the revocation must reach the offeree before he has dispatched an acceptance.غير أنَّ الرجوعَ يجب أن يصلَ إلى المخاطَب قبل أن يكون هذا الأخيرُ قد أَرسلَ قبوله.
Moreover, an offer cannot be revoked if it indicates that it is irrevocable, which it may do by stating a fixed time for acceptance or otherwise.وفوق ذلك، لا يجوز الرجوعُ عن الإيجاب إذا تَبيَّن منه أنه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محدَّدة للقبول أو بطريقة أخرى.
Furthermore, an offer may not be revoked if it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer.وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّه لا يجوز الرجوعُ عن الإيجاب إذا كان من المعقول للمخاطَب أن يعتبر أنَّ الإيجاب لا رجوع عنه وتصرَّف على هذا الأساس.
20.20-
Acceptance of an offer may be made by means of a statement or other conduct of the offeree indicating assent to the offer that is communicated to the offeror.ويمكنُ الإعرابُ عن قبول الإيجاب ببيان أو بأيِّ تصرُّف آخر صادر من المخاطَب يُفيد الموافقةَ على الإيجاب ويبلَّغ به الموجبُ.
However, in some cases the acceptance may consist of performing an act, such as dispatch of the goods or payment of the price.غير أنه في بعض الحالات يمكن أن يتمثَّل القبولُ في القيام بتصرُّف ما، كالذي يتعلَّق بإرسال البضائع أو تسديد الثمن.
Such an act would normally be effective as an acceptance the moment the act was performed.وفي هذه الحالة يكون القبولُ نافذاً كقبول في اللحظة التي تمَّ فيها التصرُّف المذكور.
21.21-
A frequent problem in contract formation, perhaps especially in regard to contracts of sale of goods, arises out of a reply to an offer that purports to be an acceptance but contains additional or different terms.وثمة مشكلة كثيرةُ الحدوث في تكوين العقد، وربما على وجه الخصوص فيما يتعلَّق بعقود بيع البضائع، تَنشَأُ عندما يَنصرف الردُّ على الإيجاب إلى القبول ولكنه يتضمَّن شروطاً إضافية أو مختلفة.
Under the Convention, if the additional or different terms do not materially alter the terms of the offer, the reply constitutes an acceptance, unless the offeror without undue delay objects to those terms. If he does not object, the terms of the contract are the terms of the offer with the modifications contained in the acceptance.وطبقاً للاتفاقية، فإنَّه إذا لم تُؤَدِّ الشروطُ الإضافية أو المختلفة إلى تغيير أساسي في شروط الإيجاب، فإنَّ الردَّ يشكِّل قبولاً، إلاّ إذا قام الموجبُ، دون تأخير غير مبرَّر، بالاعتراض على تلك الشروط، فإذا لم يعترض، يكون العقدُ قد تضمَّن ما جاء في الإيجاب من شروط، مع التعديلات التي جاءت في صيغة القبول.
22.22-
If the additional or different terms do materially alter the terms of the contract, the reply constitutes a counter-offer that must in turn be accepted for a contract to be concluded.أمَّا إذا كانت الشروطُ الإضافيةُ أو المختلفة تُؤدِّي إلى تغيير أساسي في شروط العقد، فإنَّ الردَّ يُشكِّل إيجاباً مقابلاً يجب بدوره أن يحظَى بالقبول حتى يَنعقدَ العقدُ.
Additional or different terms relating, among other things, to the price, payment, quality and quantity of the goods, place and time of delivery, extent of one party’s liability to the other or settlement of disputes are considered to alter the terms of the offer materially.أمَّا الشروطُ الإضافية أو المختلفة المتعلِّقة ضمن أمور أخرى بالثمن، أو التسديد أو نوعية البضائع أو كميتها، أو مكان التسليم أو موعده أو ما يتعلَّق بمدى مسؤولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر، أو تسوية المنازعات، فهي تُعتبر مؤدِّيةً إلى تغيير أساسي في ما تضمَّنَه الإيجابُ من شروط.
Part Three. Saleof goodsالجزء الثالث- بيع البضائع
A. Obligations of the sellerألف- التزامات البائع
23.23-
The general obligations of the seller are to deliver the goods, hand over any documents relating to them and transfer the property in the goods, as required by the contract and this Convention.تتمثَّلُ الالتزاماتُ العامة للبائع في أن يُسلِّمَ البضائعَ والمستندات المتعلِّقةَ بها وأن يَنقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية.
The Convention provides supplementary rules for use in the absence of contractual agreement as to when, where and how the seller must perform these obligations.وتنصُّ الاتفاقية على قواعد تكميلية لاستخدامها في حالة عدم وجود اتفاق تعاقدي فيما يتعلق بظروف الزمان والمكان وبالكيفية التي يجب على البائع أن يقوم بتنفيذ هذه الالتزامات وفقاً لها.
24.24-
The Convention provides a number of rules that implement the seller’s obligations in respect of the quality of the goods.وتنصُّ الاتفاقيةُ على عدد من القواعد التي تُعنى ببيان تنفيذ التزامات البائع فيما يتعلَّقُ بنوعيَّة البضائع.
In general, the seller must deliver goods that are of the quantity, quality and description required by the contract and that are contained or packaged in the manner required by the contract.وبوجه عام، يجب على البائع أن يسلِّم بضائعَ تكون كمِّيتُها ونوعيَّتُها وأوصافُها وكذلك تغليفُها أو تعبئتُها مطابِقةً كلُّها لأحكام العقد.
One set of rules of particular importance in international sales of goods involves the seller’s obligation to deliver goods that are free from any right or claim of a third party, including rights based on industrial property or other intellectual property.وثمة مجموعةٌ من القواعد التي تتَّسم بأهمية خاصة في عقود البيع الدولي للبضائع، وتتعلَّق بالتزام البائع بأن يسلِّم بضائعَ خالصةً من أيِّ حقٍّ أو ادِّعاء للغير، بما في ذلك الحقوق المترتِّبة على الملكيَّة الصناعية أو أيِّ ملكيَّة فكريَّة أُخرى.
25.25-
In connection with the seller’s obligations in regard to the quality of the goods, the Convention contains provisions on the buyer’s obligation to inspect the goods.وفيما يتعلَّقُ بالتزامات البائع بصدد نوعيَّة البضائع، تتضمَّن الاتفاقيةُ أحكاماً بشأن التزام المشتري بأن يفحصَ البضائعَ.
He must give notice of any lack of conformity with the contract within a reasonable time after he has discovered it or ought to have discovered it, and at the latest two years from the date on which the goods were actually handed over to the buyer, unless this time limit is inconsistent with a contractual period of guarantee.ويجب عليه أن يُخطِرَ البائعَ بأيِّ عيب في مُطابَقة البضائع للعقد خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتَشف فيها هذا العيبَ أو كان يجب أن يكتشفه، وفي فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلُّم المشتري البضائعَ فعلاً، إلاّ إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدَّة الضمان التي ينصُّ عليها العقد.
B. Obligations of the buyerباء- التزامات المشتري
26.26-
The general obligations of the buyer are to pay the price for the goods and take delivery of them as required by the contract and the Convention.تتمثَّل التزاماتُ المشتري العامَّةُ في دفع ثمن البضائع واستلامها على النحو المشترط بموجب العقد والاتفاقية.
The Convention provides supplementary rules for use in the absence of contractual agreement as to how the price is to be determined and where and when the buyer should perform his obligations to pay the price.وتنصُّ هذه الاتفاقية على قواعدَ تكميلية لاستخدامها في حالة عدم وجود اتفاق تعاقديٍّ فيما يتعلَّق بكيفية تحديد الثمن وبالمكان والزمان اللذين ينبغي فيهما للمشتري أن يُنفِّذ التزامه بدفع الثمن.
C. Remedies for breach of contractجيم- الجزاءات التي تترتب على مخالفة العقد
27.27-
The remedies of the buyer for breach of contract by the seller are set forth in connection with the obligations of the seller and the remedies of the seller are set forth in connection with the obligations of the buyer.يُورد النصُّ الجزاءات التي تترتَّبُ للمشتري على مخالفة البائع للعقد متَّصلةً بالتزامات البائع، كما يُورد الجزاءات التي تترتَّب للبائع على مخالفة المشتري للعقد متَّصلةً بالتزامات المشتري؛
This makes it easier to use and understand the Convention.وهذا من شأنه أن يُيَسِّر استخدامَ الاتفاقية وفهمَها.
28.28-
The general pattern of remedies is the same in both cases.كما إنَّ النمطَ العامَّ للجزاءات متماثلٌ في كلتا الحالتين.
If all the required conditions are fulfilled, the aggrieved party may require performance of the other party’s obligations, claim damages or avoid the contract.فإذا ما تمَّ الوفاءُ بجميع الشروط المطلوبة، جاز للطرف المغبون أن يطلب تنفيذَ التزامات الطرف الآخر، أو أن يُطالب بالتعويضات أو أن يفسخ العقد.
The buyer also has the right to reduce the price where the goods delivered do not conform with the contract.كذلك فإنَّ للمشتري الحقَّ في تخفيض الثمن إذا كانت البضائعُ التي سُلِّمَت لا تتَّفق مع العقد.
29.29-
Among the more important limitations on the right of an aggrieved party to claim a remedy is the concept of fundamental breach.ومن أهمِّ القيود على حقِّ الطرف المغبون في المطالبة بالجزاء مفهومُ المخالفة الجوهرية.
For a breach of contract to be fundamental, it must result in such detriment to the other party as substantially to deprive him of what he is entitled to expect under the contract, unless the result was neither foreseen by the party in breach nor foreseeable by a reasonable person of the same kind in the same circumstances.فلكي تُعتبَرَ مخالفةُ العقد جوهريةً، يجب أن يكون قد نَتج عنها إلحاقُ ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسيٍّ مما يحق له أن يتوقَّع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم تكن تلك النتيجةُ أمراً لم يتوقَّعه الطرفُ المخالف ولم يكن يمكن توقُّعُه من جانب أيِّ شخص سويِّ الإدراك من نفس الصفة وفي نفس الظروف.
A buyer can require the delivery of substitute goods only if the goods delivered were not in conformity with the contract and the lack of conformity constituted a fundamental breach of contract.ولا يجوز للمشتري أن يطلبَ من البائع تسليمَ بضائع بديلة إلاَّ إذا كانت البضائعُ التي سُلّمت غيرَ مُطابِقة للعقد وكان عدمُ مطابقتها يشكِّلُ مخالفةً جوهرية للعقد.
The existence of a fundamental breach is one of the two circumstances that justifies a declaration of avoidance of a contract by the aggrieved party;ويُعتبر وجودُ مخالفة جوهرية واحداً من ظرفين يُبرِّران إعلانَ فسخ العقد من جانب الطرف المغبون؛
the other circumstance being that, in the case of non-delivery of the goods by the seller or non-payment of the price or failure to take delivery by the buyer, the party in breach fails to perform within a reasonable period of time fixed by the aggrieved party.أمَّا الظرفُ الآخر فيتمثل فيما يحدث في حالة عدم تسليم البضائع من جانب البائع أو عدم دفع الثمن أو عدم تسلُّم البضائع من جانب المشتري، عندما يُخلُّ الطرفُ المخالف بتنفيذ التزامه خلال فترة زمنية معقولة يحدِّدُها الطرفُ المغبون.
30.30-
Other remedies may be restricted by special circumstances.وهناك جزاءاتٌ أخرى قد تكونُ محدَّدة بظروف خاصة.
For example, if the goods do not conform with the contract, the buyer may require the seller to remedy the lack of conformity by repair, unless this is unreasonable having regard to all the circumstances.فعلى سبيل المثال، يجوزُ للمشتري في حالة عدم مُطابَقة البضائع للعقد أن يَطلب من البائع إصلاحَ العيب في المطابَقة، إلاّ إذا كان هذا أمراً غيرَ معقول باعتبار جميع الظروف الملابسة.
A party cannot recover damages that he could have mitigated by taking the proper measures.ولا يجوز لأيِّ طرف أن يحصل على تعويض عن الخسائر التي كان بوسعه أن يعالجها باتخاذ التدابير السليمة.
A party may be exempted from paying damages by virtue of an impediment beyond his control.ويجوز أن يُعفَى الطرفُ من دفع التعويضات عن الخسائر استناداً إلى حدوث عائق خارج عن إرادته.
D. Passing of riskدال- انتقال تبعة الهلاك
31.31-
Determining the exact moment when the risk of loss or damage to the goods passes from the seller to the buyer is of great importance in contracts for the international sale of goods.يتَّسم التحديدُ الدقيقُ للحظة انتقال تبعة هلاك البضائع أو تلفها من البائع إلى المشتري بأهمية بالغة في عقود البيع الدولي للبضائع.
Parties may regulate the issue in their contract either by an express provision or by the use of a trade term such as, for example, an INCOTERM.وقد يُنظِّم الطرفان هذه المسألة في عقدهما إمَّا بنصٍّ صريح أو باستخدام مُصطلح تجاري، كأن يكون مثلا مُصطلحاً من مصطلحات "إنكوترم" (INCOTERM).
The effect of the choice of such term would be to amend the corresponding provisions of the CISG accordingly.والأثرُ المترتِّب على اختيار مُصطلح من هذا القبيل يمكن أن يتمثَّل في تعديل الأحكام الموافقة من اتفاقية البيع على نحو يُجسِّد ذلك المصطلح.
However, for the frequent case where the contract does not contain such a provision, the Convention sets forth a complete set of rules.ولكن، فيما يتعلَّق بعدم احتواء العقدِ على نصٍّ من هذا القبيل، وهي حالةٌ كثيرا ما تحدثُ، تُورد الاتفاقيةُ مجموعةً كاملة من القواعد.
32.32-
The two special situations contemplated by the Convention are when the contract of sale involves carriage of the goods and when the goods are sold while in transit.والوضعان الخاصَّان اللذان تتوخَّاهما الاتفاقيةُ هما عندما يتضمَّن عقدُ البيع نقلَ البضائع وعندما تُباعُ البضائعُ أثناءَ عُبورها أو انتقالها.
In all other cases the risk passes to the buyer when he takes over the goods or from the time when the goods are placed at his disposal and he commits a breach of contract by failing to take delivery, whichever comes first.وفي جميع الحالات الأخرى، تنتقل التبعة إلى المشتري إمَّا عند استلامه البضائعَ، أو ابتداءً من الوقت الذي توضع فيه البضائع تحت تصرُّفه ويُخلُّ هو بالعقد بعدم تسلُّمها، أيهما يحدث أوَّلاً.
In the frequent case when the contract relates to goods that are not then identified, they must be identified to the contract before they can be considered to be placed at the disposal of the buyer and the risk of their loss can be considered to have passed to him.أمَّا فيما يتَّصل بالحالة المتكرِّرة الحدوث والتي يتعلَّق فيها العقدُ ببضائع لم تكن بعد مُعيَّنةً، فإنَّ البضائع يجب تعيينها بوضوح بأنها هي المشمولةُ بالعقد حتى يمكنَ اعتبارُ أنها قد وُضعت تحت تصرُّف المشتري وأنَّ تبعةَ هلاكها قد انتَقلت إليه.
E. Suspension of performance and anticipatory breachهاء- وقف التنفيذ والإخلال المبتسر
33.33-
The Convention contains special rules for the situation in which, prior to the date on which performance is due, it becomes apparent that one of the parties will not perform a substantial part of his obligations or will commit a fundamental breach of contract. A distinction is drawn between those cases in which the other party may suspend his own performance of the contract but the contract remains in existence awaiting future events and those cases in which he may declare the contract avoided.تتضمَّنُ الاتفاقيةُ قواعد خاصة للوضع الذي يتبين فيه، قبل حلول ميعاد التنفيذ، أنَّ أحد الطرفين لن يُنفِّذَ جانباً هاماً من التزاماته أو أنَّه سوف يرتكب مخالفةً جوهرية للعقد، وهناك تمييزٌ بين الحالات التي يجوز فيها للطرف الآخر أن يُوقفَ تنفيذَه للعقد ولكنَّ العقدَ يظلُّ قائماً في انتظار التطورات اللاحقة، وبين الحالات التي يجوز له فيها أن يُعلن فسخَ العقد.
F. Exemption from liability to pay damagesواو- الإعفاء من المسؤولية عن دفع التعويضات
34.34-
When a party fails to perform any of his obligations due to an impediment beyond his control that he could not reasonably have been expected to take into account at the time of the conclusion of the contract and that he could not have avoided or overcome, he is exempted from the consequences of his failure to perform, including the payment of damages.يُعفَى الطرفُ من العواقب المترتِّبة على عدم أدائه للعقد، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار، إذا كان عدمُ تنفيذه لأيٍّ من التزاماته راجعاً إلى عائق خارج عن إرادته ولم يكن يمكن أن يُتَوقَّع منه بصورة معقولة أن يأخُذَهُ في الاعتبار وقتَ انعقاد العقد ولم يكن بإمكانه تجنُّبه أو التغلُّب عليه.
This exemption may also apply if the failure is due to the failure of a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract.ويمكنُ أن ينطبقَ هذا الإعفاءُ أيضاً إذا كان عدمُ التنفيذ راجعاً إلى عدم تنفيذ الغير الذي عَهد إليه هذا الطرفُ بتنفيذ العقد كلِّه أو بعضه.
However, he is subject to any other remedy, including reduction of the price, if the goods were defective in some way.غير أنَّ الطرفَ المُخِلَّ يظلُّ عُرضةً لأيِّ جزاءات أخرى، بما في ذلك تخفيض الثمن، إذا كانت البضائعُ مَعيبةً على أيِّ وجه.
G. Preservation of the goodsزاي- حفظ البضائع
35.35-
The Convention imposes on both parties the duty to preserve any goods in their possession belonging to the other party.تَفرضُ الاتفاقيةُ على كلا الطرفين واجبَ حفظ أيِّ بضائعَ تكون في حوزة أيٍّ منهما وتَنتمي للطرف الآخر.
Such a duty is of even greater importance in an international sale of goods where the other party is from a foreign country and may not have agents in the country where the goods are located.وتزداد أهميةُ هذا الواجب في عقد البيع الدولي للبضائع عندما يكون الطرفُ الآخر من دولة أجنبية وقد لا يكون له وكلاء في البلد الذي تُوجَد فيه البضائعُ.
Under certain circumstances the party in possession of the goods may sell them, or may even be required to sell them.وفي ظلِّ ظروفٍ مُعيَّنَة، فإنَّ الطرفَ الذي بحوزته البضائعُ يجوز له أن يبيعَها، بل إنَّه قد يتعين عليه أن يبيعَها.
A party selling the goods has the right to retain out of the proceeds of sale an amount equal to the reasonable expenses of preserving the goods and of selling them and must account to the other party for the balance.ويحقُّ للطرف الذي يبيع البضائعَ أن يقتطع من قيمة البيع مبلغاً مساوياً للمصاريف المعقولَة لحفظ البضائع وبيعها، ويتوجب عليه للطرف الآخر المبلغُ المتبقِّي.
Part Four. Final clausesالجزء الرابع- أحكام ختامية
36.36-
The final clauses contain the usual provisions relating to the Secretary-General as depositary and providing that the Convention is subject to ratification, acceptance or approval by those States that signed it by 30 September 1981, that it is open to accession by all States that are not signatory States and that the text is equally authentic in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.تتضمَّن الأحكامُ الختامية النصوصَ العادية التي تتعلَّق بالأمين العام باعتباره وديعاً، والنصَّ على أنَّ هذه الاتفاقية خاضعةٌ للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقِّعة عليها بحلول 30 أيلول/سبتمبر 1981، وعلى أنَّ بابَ الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحٌ أمام جميع الدول التي ليست من الدول الموقِّعة عليها، وعلى أنَّ أصلَها واحدٌ تتساوى نصوصُه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.
37.37-
The Convention permits a certain number of declarations.وتَسمَحُ الاتفاقيةُ بعددٍ مُعيَّن من الإعلانات.
Those relative to scope of application and the requirement as to a written contract have been mentioned above.وقد ورد فيما تقدَّم ذكرُ الإعلانات التي تتعلَّق بنطاق التطبيق وباشتراط كتابة العقد.
There is a special declaration for States that have different systems of law governing contracts of sale in different parts of their territory.وهناك إعلانٌ خاص للدول التي لديها أنظمةٌ مختلفة للقانون الذي يحكم عقودَ البيع في أجزاء مختلفة من أراضيها.
Finally, a State may declare that it will not be bound by Part II on formation of contracts or Part III on the rights and obligations of the buyer and seller.وأخيراً فإنه يجوزُ لأيِّ دولة أن تُعلن أنها لن تلتزمَ بالجزء الثاني المتعلِّق بتكوين العقود، أو بالجزء الثالث المتعلِّق بحقوق البائع والمشتري والتزاماتهما.
This latter declaration was included as part of the decision to combine into one convention the subject matter of the two 1964 Hague Conventions.وقد أُدرج هذا الإعلانُ الأخير كجزءٍ من القرار الخاصِّ بضمِّ موضوع اتفاقيتي لاهاي لعام 1964 في اتفاقية واحدة.
Complementary textsالنصوص المكمِّلة
38.38-
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is complemented by the United Nations Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, 1974, as amended by a Protocol in 1980 (the Limitation Convention).اتفاقيةُ الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع مُكمَّلَةٌ باتفاقية الأمم المتحدة بشأن فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع لعام 1974، بصيغتها المعدَّلَة ببروتوكول عام 1980 (اتفاقية التقادم).
The Limitation Convention establishes uniform rules governing the period of time within which a party under a contract for the international sale of goods must commence legal proceedings against another party to assert a claim arising from the contract or relating to its breach, termination or validity.وتُرسي اتفاقيةُ التقادم قواعدَ موحَّدَةً تنظِّم الفترةَ الزمنية التي يجب على الطرف المتعاقد بمقتضى عقد بيع دولي للبضائع أن يبدأ خلالها إجراءات قانونية تجاه طرف آخر من أجل تأكيد مطالبة منبثقة من العقد أو متصلة بالإخلال به أو إنهائه أو صحته.
The amending Protocol of 1980 ensures that the scope of application of the Limitation Convention is identical to the one of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.أمّا بروتوكل عام 1980، فهو يكفل أن نطاق انطباق اتفاقية التقادم مماثل لنطاق انطباق اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع.
39.39-
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is also complemented, with respect to the use of electronic communications, by the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, 2005 (the Electronic Communications Convention).واتفاقيةُ الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع مُكمَّلَةٌ أيضا، فيما يتعلَّق باستخدام الاتصالات الإلكترونية، باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، 2005 (اتفاقية الخطابات الإلكترونية).
The Electronic Communications Convention aims at facilitating the use of electronic communications in international trade by assuring that contracts concluded and other communications exchanged electronically are as valid and enforceable as their traditional paper-based equivalents.وتهدف اتفاقيةُ الخطابات الإلكترونية إلى تيسير استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية بالتأكيد على أنَّ العقودَ المُبرَمَةَ وسائرَ الخطابات المتبادَلة إلكترونيا مماثلةٌ من حيث الصحة ووجوب الإنفاذ للعقود والخطابات الورقية التقليدية.
The Electronic Communications Convention may help to avoid misinterpretation of the CISG that might occur, for example, when a State has lodged a declaration mandating the use of the traditional written form for contracts for the international sale of goods.ويمكن أن تُساعِدَ اتفاقيةُ الخطابات الإلكترونية على تجنُّب أيِّ تفسير خاطئ لاتفاقية البيع، وهذا التفسير الخاطئ يمكن أن يحصُل مثلا عندما تكون هناك دولةٌ أَودَعت إعلاناً يَفرض استخدامَ الشكل الورقيِّ فيما يتعلَّق بعقود بيع البضائع الدولي.
It may also promote the understanding that the “communication” and/or “writing” under the CISG should be construed so as to include electronic communications.كما إنها يمكن أن تُعزِّز الفهمَ الذي مفادُه أنَّ "الخطاب" و/أو "الكتابة" بمقتضى اتفاقية البيع ينبغي أن يُفهم أنه يشملُ الخطاباتِ الإلكترونيةَ.
The Electronic Communications Convention is an enabling treaty whose effect is to remove those formal obstacles by establishing the requirements for functional equivalence between electronic and traditional written form.فاتفاقيةُ الخطابات الإلكترونية هي معاهدةٌ تيسيرية يتمثَّل أثَرها في إزاحة العقبات الشكلية بإرساء المتطلبات اللازمة للتكافؤ الوظيفي بين الشكل الإلكتروني والشكل الكتابي التقليدي.
Further information can be obtained from:ويمكنُ الحصولُ على مزيد من المعلومات من أمانة الأونسيترال على العنوان التالي:
UNCITRAL SecretariatUNCITRAL Secretariat
P.O. Box 500P.O. Box 500
Vienna International CentreVienna International Centre
A-1400 ViennaA-1400 Vienna
AustriaAustria
Telephone: (+43)(1) 26060-4060الهاتف: (+43)(1) 26060-4060
Telefax: (+43)(1) 26060-5813الفاكس: (+43)(1) 26060-5813 البريد الإلكتروني: uncitral@uncitral.org صفحة الاستقبال على الإنترنت: www.uncitral.org
E-mail: uncitral@uncitral.orgالمادة 25 من النص العربي ذي الحجِّية مُستنسَخَةٌ من الصيغة المُصوَّبة الواردة في إشعار الوديع C.N.862.1998.Treaties-5 المؤرّخ
Internet Home Page: www.uncitral.org19 شباط/فبراير 1999. المادة 76 من النص العربي ذي الحجِّية مُستنسَخَةٌ من الصيغة المُصوَّبة الواردة في إشعار الوديع C.N.1075.2000.Treaties-5 المؤرّخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000.
11 ()
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html.
2 http://treaties.un.org/.2 () http://treaties.un.org/.