CAC_COSP_IRG_I_3_1_ADD_17_EA
Correct misalignment Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/3/1/ADD.17 V1500599.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/3/1/ADD.17 V1500597.doc (Arabic)
United Nationsالأمـم المتحـدة
CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.17CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.17
Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruptionمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Distr.: GeneralDistr.: General
29 January 201529 January 2015
Original: EnglishArabic Original: English
V.15-00599V.15-00597
V.15-00599 (E) 040215 050215250215 V.15-00597 (A)
*1500599**1500597*
V.15-00599V.15-00597
Implementation Review Groupفريق استعراض التنفيذ
Sixth sessionالدورة السادسة
Vienna, 1-5 June 2015فيينا، 1-5 حزيران/يونيه 2015
Item 2 of the provisional agendaالبند 2 من جدول الأعمال المؤقَّت
Review of implementation of the United Nations Convention against Corruptionاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Executive summaryخلاصة وافية
Note by the Secretariatمذكِّرة من الأمانة
Addendumالمحتويات
Contentsالصفحة
Page 2.ثانياً-
Executive summaryخلاصة وافية
22
Luxembourgلكسمبرغ
22
II.ثانياً-
Executive summaryخلاصة وافية
Luxembourgلكسمبرغ
1.1-
Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Luxembourg in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruptionمقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي للكسمبرغ في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Luxembourg signed the United Nations Convention against Corruption during the High-level Political Conference in Mérida (Mexico) on 10 December 2003.وقَّعت لكسمبرغ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال المؤتمر السياسي الرفيع المستوى المعقود في ميريدا (المكسيك) في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003.
The Convention was ratified by an Act adopted by the national Parliament on 10 July 2007 and signed by the Grand Duke on 1 August 2007.وجرى التصديق على الاتفاقية بموجب قانون اعتمده برلمان البلد في 10 تموز/يوليه 2007، ثمَّ وقَّعت عليها الدوقية الكبرى في 1 آب/أغسطس 2007.
Luxembourg deposited its instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations on 6 November 2007.وأودعت لكسمبرغ صكَّ تصديقها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
Luxembourg is a State member of the European Union, the OECD, the Council of Europe’s Group of States against Corruption (GRECO), MONEYVAL and FATF. According to a long established jurisprudence of Luxembourg’s Supreme Courts (Cour de cassation, Cour constitutionnelle and Cour administrative, generally accepted rules of international law and international conventions, once they have been ratified by an act of Parliament and have come into effect, shall form an integral part of Luxembourg’s domestic law and shall override any other contrary provision of domestic law.ولكسمبرغ هي دولة عضو في كلٍّ من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا، ولجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ووفقاً لممارسة قضائية راسخة لدى المحاكم العليا في لكسمبرغ (محكمة النقض والمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية)، تُعدُّ قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المقبولة بوجه عام، عندما يصدَّق عليها بقانون تشريعي ويسري مفعولها، جزءاً لا يتجزَّأ من القانون الداخلي في البلد، وتعلو على أيِّ نص قانوني مخالف وارد فيه.
Accordingly, the Convention has become an integral part of Luxembourg’s domestic law.وتبعاً لذلك، أصبحت الاتفاقية جزءاً لا يتجزَّأ من قانون لكسمبرغ الداخلي.
The most relevant implementation legislation is found in the Criminal Code (Code Pénal, “CP”), the Criminal Procedure Code (Code d’Instruction Criminelle, “CIC”) and in special laws.وترِد أهمُّ التشريعات التنفيذية ذات الصلة في كلٍّ من القانون الجنائي (قانون العقوبات) وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة.
2.2-
Chapter III: Criminalization and law enforcementالفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1.2-1-
Observations on the implementation of the articles under reviewملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
The provisions on active and passive bribery are contained in articles 246, 247, 249 and 250 CP.ترِد الأحكام القانونية الخاصة بالرشو والارتشاء في المواد 246 و247 و249 و250 من القانون الجنائي.
The law does not contain a definition of “public official”.ولا يورِد القانون تعريفاً لتعبير "موظف عمومي".
Nevertheless, the law and an explanatory note refer to a “depositary or law enforcement agent, or a person in charge of a public service mission or vested with a public election mandate” (arts. 246, 247, 249 CP).إلاَّ أنَّ القانون والمذكِّرة التفسيرية يشيران إلى "وديع أو موظف من موظفي إنفاذ القانون أو شخص يتولَّى مهام الخدمة العامة أو يشغل منصباً عموميًّا انتخابيًّا" (المواد 246 و247 و249 من القانون الجنائي).
With regard to agents of public companies and foreign officials, the same concepts and definitions apply as for national officials.وفيما يتعلق بموظفي الشركات العامة والموظفين الأجانب، تنطبق عليهم المفاهيم والتعاريف ذاتها التي تسري على الموظفين المحليين.
Unilateral corruption through the simple offering or giving of a bribe has been introduced into the CP by the Law of 15 January 2001.وأُدرج فعل الفساد من جانب واحد من خلال مجرد عرض أو منح رشوة في القانون الجنائي بموجب القانون المؤرَّخ 15 كانون الثاني/يناير 2001.
There is no longer a requirement of a “corruption pact”.وأُلغي شرط وجود "اتفاق فساد".
Concerning the concept of “undue advantage”, the law in force does not allow any exemptions for facilitation payments.وفيما يخصُّ مفهوم "المزية غير المستحقة"، لا يتيح القانون النافذ أيَّ إعفاءات عن دفع مبالغ لتيسير الحصول على منفعة ما.
The legal texts do not distinguish whether the official acts in violation of his duties or not.ولا تميِّز النصوص القانونية ما إذا كان الموظَّف مخلاًّ بواجباته أو لا.
Trading in influence is criminalized in articles 246 to 249 CP. However, it is only criminalized to the extent that one intends to “obtain from an authority or a public administration any distinction, employment, public tender or any other favourable decision”.وتجرِّم المواد 246 إلى 249 من القانون الجنائي فعل المتاجرة بالنفوذ. إلاَّ أنَّ هذا الفعل مجرَّم فقط في حدود مدى اعتزام الشخص "الحصول من سلطة أو إدارة عامة على أيِّ تمييز أو عمل أو مناقصة أو أيِّ قرار آخر محاباةً لذلك الشخص".
On the other hand, the offence is completed even if it does not achieve the desired result.ومن ناحية أخرى، تُعتبر الجريمة كاملة وإنْ لم تحقِّق النتيجةَ المنشودة.
Article 21 of the Convention is implemented through article 310 1 CP. Luxembourg law goes beyond the requirements of the Convention in that it applies equally outside the context of business activities.وتنفَّذ أحكامُ المادة 21 من الاتفاقية من خلال المادة 310-1 من القانون الجنائي. وينصُّ قانون لكسمبرغ على متطلبات تتجاوز ما نصَّت عليه الاتفاقية من حيث إنَّه ينطبق أيضاً خارج سياق الأنشطة التجارية.
However, the national legislator has retained the formula “without the knowledge and authorization”.ومع ذلك، فإنَّ المشرِّع الوطني احتفظ بصيغة "دون علم ولا ترخيص".
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
Luxembourg has criminalized money-laundering through the provisions in articles 506-1 to 506-8 CP. While Luxembourg has opted for a list of predicate offences, the last indent of article 506 1(1) CP means that, due to the low minimum penalty of 6 months imprisonment, in practice Luxembourg almost has an all-crimes approach to money-laundering.جرَّمت لكسمبرغ غسل الأموال من خلال الأحكام الواردة في المواد 506-1 إلى 506-8 من القانون الجنائي. مع أنَّ لكسمبرغ قد اعتمدت قائمةً من الجرائم الأصلية، فإنَّ البند الأخير من المادة 506-1 (1) من القانون الجنائي يعني أنَّ لكسمبرغ تعتمد في الممارسة العملية نهجاً شاملاً لجميع الجرائم تقريباً إزاء فعل غسل الأموال، نظراً لكون الحد الأدنى للعقوبة بالسجن لمدَّة 6 أشهر منخفضاً.
In particular, all corruption offences are specifically covered by a separate indent.ذلك أنَّ جميع جرائم الفساد على وجه الخصوص يشملها تحديداً بند منفصل.
Attempt, preparation and conspiracy to commit money-laundering, as well as complicity are covered by articles 506-1(4), 506-4, 506-5 and 506-6 CP, as well as through the general provisions in articles 66 and 67 CP (authors and accomplices of crimes).وتشمل المواد 506-1 (4) و506-4 و506-5 و506-6 من القانون الجنائي الشروع في ارتكاب فعل غسل الأموال والإعداد لارتكابه والتآمر على ارتكابه، وتشمل أيضاً الاشتراك في ارتكاب الفعل، حيث يرِد النص على ذلك في الأحكام العامة المنصوص عليها في المادتين 66 و67 من القانون الجنائي (المتعلقة بمرتكبي الأفعال الإجرامية والمتواطئين على ارتكابها).
Article 506-4 CP explicitly provides for the criminalization of self-laundering.وتنصُّ المادة 506-4 من القانون الجنائي صراحةً على تجريم غسل الأموال لحساب الذات.
Concealment is covered by the provisions in articles 505 and 506 CP.أمَّا الأحكام الخاصة بالإخفاء فترِد في المادتين 505 و506 من القانون الجنائي.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
The domestic provisions which correspond to article 17 of the Convention are article 240 CP (embezzlement) and article 491 (breach of trust).تتمثَّل الأحكام المحلية التي تتوافق مع المادة 17 من الاتفاقية في المادة 240 من القانون الجنائي (المتعلقة بالاختلاس) والمادة 491 (خيانة الأمانة).
Article 171 1 of the Corporations Act criminalizes the embezzlement of property in the private sector in a broad manner, also penalizing the exercise of powers contrary to the interests of the company.وتجرِّم المادة 171-1 من قانون الشركات فعل اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص على نحو واسع النطاق، بحيث يعاقَب أيضاً على ممارسة صلاحيات تتعارض مع مصالح الشركة.
On the other hand, only managers, de jure or de facto, may be perpetrators of the offence.ومن ناحية أخرى، لا يمكن أن يرتكب هذا الجرم إلاَّ مديرو الشركة بحكم القانون أو بحكم الواقع.
Luxembourg has implemented article 19 of the Convention through articles 240, 243, 244 and 245 CP.ونفَّذت لكسمبرغ أحكام المادة 19 من الاتفاقية من خلال المواد 240 و243 و244 و245 من القانون الجنائي.
Luxembourg’s National Anti-Corruption Committee (COPRECO) discussed the possibility of criminalizing illicit enrichment (Art. 20 of the Convention) but decided not to recommend this legal change to the government because this would in practice put the burden of proof on the suspect, which was considered to be incompatible with the fundamental legal principle of the presumption of innocence.وقد ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بلكسمبرغ إمكانية تجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية)، لكنها قرَّرت ألاَّ توصي بهذا التعديل القانوني للحكومة لأنَّ من شأن ذلك على صعيد الممارسة العملية أن يُلقي بعبء الإثبات على عاتق المتَّهم، وهو أمر اعتُبر متعارضاً مع المبدأ القانوني الأساسي المتمثِّل في افتراض البراءة.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
The national authorities reported the adoption and implementation of article 25 (a) of the Convention through 140, 141, 223, 224, 251 to 253 and 282 CP.أبلغت السلطات الوطنية عن اعتماد وتنفيذ المادة 25 (أ) من الاتفاقية من خلال المواد 140 و141 و223 و224 و251 إلى 253 و282 من القانون الجنائي.
Article 25(b) of the Convention is implemented through articles 140, 141, 251 to 253 and 275 et seq.وتنفَّذ أحكام المادة 25 (ب) من الاتفاقية من خلال المواد 140 و141 و251 إلى 253 و275 وما يليها من القانون الجنائي.
CP.مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
Liability of legal persons (art. 26)استشهدت لكسمبرغ في هذا الصدد بالمواد 34 إلى 40 من القانون الجنائي.
Luxembourg cited articles 34 to 40 CP. Article 26, paragraphs 1 and 2, of the Convention is implemented through article 34 CP. The persons who can incur the liability of the legal person are the members of its boards or its de jure or de facto managers (art. 34 CP).وتنفَّذ أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 26 من الاتفاقية من خلال المادة 34 من القانون الجنائي. والأشخاص الذين يمكن أن يتحمَّلوا مسؤولية الشخصية الاعتبارية هم أعضاء مجالس إدارة هذه الهيئات أو مديروها بحكم القانون أو بحكم الواقع (المادة 34 من القانون الجنائي).
The reviewing experts noted the large scope rationae materiae and personae of the liability of legal persons which covers all crimes and offences and includes all legal persons, including those governed by public law (except for the State and the communes) and public enterprises.ولاحظ الخبراء المستعرضون النطاق الموضوعي والشخصي الواسع لمسؤولية الأشخاص الاعتباريين الذي يشمل كل الجرائم والمخالفات وجميع الأشخاص الاعتباريين، بمن فيهم الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام (باستثناء الدولة والبلديات) والمؤسسات العامة.
Moreover, corporate criminal liability is supplemented by administrative sanctions (art. 203 Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).وعلاوة على ذلك، تكمِّل عقوباتٌ إدارية المسؤولية الجنائية للشركات (المادة 203 من القانون المعدَّل المؤرَّخ 10 آب/أغسطس 1915 المتعلق بالشركات التجارية).
According to article 34(2) CP, the liability of legal persons is independent from the liability of the individual who commits the offence.ووفقاً للمادة 34 (2) من القانون الجنائي، فإنَّ مسؤولية الشخصيات الاعتبارية مستقلة عن مسؤولية الشخص الذي يرتكب الجريمة.
Conversely, the Luxembourg courts have held that criminal liability of legal persons may be examined even when the organ or the representative may not have been effectively prosecuted and convicted of the offence.ومع ذلك، ترى المحاكم في لكسمبرغ جواز النظر في المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين حتى في الحالات التي قد لا يكون الجهاز أو الفرد الذي يمثِّل الشخص الاعتباري قد خضع فيها للملاحقة فعليًّا وأدين عن ذلك الجرم.
Bearing in mind that the legislation on the criminal liability of legal persons was only enacted in 2010, the reviewing experts noted the absence of criminal sanctions for corruption-related offences imposed on legal persons to date.ولاحظ الخبراء المستعرضون، وهم يضعون في حسبانهم أنَّ التشريعات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية لم تُسنَّ إلاَّ في عام 2010، غياب عقوبات جنائية حتى الآن عن الجرائم المتعلقة بالفساد تُفرَض على الأشخاص الاعتباريين.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
Luxembourg has adopted and implemented article 27(1) of the Convention through the provisions in articles 66 to 69 CP. Attempt is governed by articles 51 and 52 CP. Luxembourg pointed out that as far as corruption offences are concerned, there was little practical application for the general rules on attempt.اعتمدت لكسمبرغ المادة 27 (1) من الاتفاقية ونفَّذت أحكامها من خلال الأحكام الواردة في المواد 66 إلى 69 من القانون الجنائي. وترِد الأحكام الخاصة بالشروع في المادتين 51 و52 من القانون الجنائي. وأشارت لكسمبرغ إلى أنَّ القواعد العامة المتصلة بالشروع تطبَّق تطبيقاً محدوداً على الصعيد العملي فيما يتعلق بجرائم الفساد.
Simple preparatory acts are not criminalized under Luxembourg’s law.ولا يجرِّم قانونُ لكسمبرغ الأفعالَ التحضيرية البسيطة.
Prosecution, adjudication and sanctions;الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛
cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
The law distinguishes between different categories of offences (crime, délit, contravention) and the gravity of the offence can be taken into account due to the range of sentences for each offence.يميِّز القانون بين فئات مختلفة من الجرائم (جناية، جنحة، مخالفة)، ويمكن أن تُوضع في الحسبان جسامة الجرم بالنظر إلى نطاق العقوبات المحدَّدة لكلٍّ منها.
The level of sanctions for corruption offences is adequate.ويبقى مستوى العقوبات المفروضة على جرائم الفساد كافياً.
The only public officials who enjoy a very limited immunity are the members of Parliament and the Grand Duke.ويتمتَّع النواب البرلمانيون والدوقية الكبرى دون غيرهم من الموظفين العموميين بحصانة محدودة للغاية.
Only the arrest of an MP during a parliamentary session requires prior approval by Parliament (Art. 68, 69 of the Constitution).ويبقى اعتقال نائب برلماني خلال سير إحدى جلسات البرلمان هو الإجراء الوحيد الذي يتطلب موافقة مسبقة من البرلمان (المادتان 68 و69 من الدستور).
However, Article 116 of the Constitution vests Parliament with the discretionary power to pursue itself criminal proceedings against a member of the Government.ومع ذلك، تخوِّل المادة 116 من الدستور البرلمان سلطة تقديرية لكي يشرف بنفسه على الإجراءات الجنائية بشأن عضو من أعضاء الحكومة.
Luxembourg has a discretionary prosecution system and is not governed by the principle of mandatory prosecution.ولدى لكسمبرغ نظام تقديري للملاحقة، ولا تعتمد مبدأ الملاحقة القضائية الإلزامية.
However, prosecution is the rule, particularly for offences punishable with prison sentences, like corruption offences.ومع ذلك، فإنَّ الملاحقة هي القاعدة، خصوصاً بشأن الجرائم التي يعاقَب عليها بالسجن مثل جرائم الفساد.
A defendant who does not show up voluntarily at court proceedings can be arrested (art. 119 CIC).ويمكن اعتقال المدَّعى عليه الذي يتخلَّف عن حضور الإجراءات القضائية طواعيةً (المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية).
The regulation about parole can be found in articles 116, 119 and 94 CIC, as well as articles 619 et seq. CIC and article 100 CP.وينظِّم التشريع مسألة الإفراج المشروط في المواد 116 و119 و94 من قانون الإجراءات الجنائية، وأيضاً في المادة 619 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 100 من القانون الجنائي.
Article 30(6) of the Convention is implemented through articles 48 and 49 of the Civil Servants Act.وتنفَّذ أحكام المادة 30 (6) من الاتفاقية من خلال المادتين 48 و49 من قانون الخدمة المدنية.
Luxembourg has established procedures for the disqualification of persons convicted of corruption offences from holding public office in articles 7, 10, 11, 14 CP and articles 48 and 49 of the Civil Servants Act.وأقرَّت لكسمبرغ إجراءات لإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم فساد لتولِّي مناصب عمومية في المواد 7 و10 و11 و14 من القانون الجنائي وفي المادتين 48 و49 من قانون الخدمة المدنية.
Luxembourg can apply disciplinary and criminal sanctions simultaneously.ويمكن أن تطبِّق لكسمبرغ عقوبات تأديبية وجنائية في آن واحد.
The legislation promotes the reintegration into society of persons convicted of offences.ويشجِّع تشريع لكسمبرغ على إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم في المجتمع.
The reintegration into society of offenders is governed by articles 644 to 658 et seq. CIC and the Law on Penitentiary Administration. Moreover, there is the Law on the execution of penalties.وتنصُّ المواد 644 إلى 658 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية والقانون المتعلق بإدارات السجون، فضلاً عن قانون تنفيذ العقوبات، على إعادة إدماج الجناة في المجتمع.
While in terrorism, organized crime and drug trafficking cases there is a possibility for granting crown witnesses immunity, this possibility does not exist in corruption cases.ولئن كانت هناك إمكانية لمنح الحصانة للشاهد من الداخل "الشاهد الملك" في قضايا الإرهاب والجريمة المنظَّمة والاتِّجار بالمخدِّرات، إلاَّ أنَّ هذه الإمكانية غير واردة في قضايا الفساد.
However, in such cases, the cooperation of the offender can be taken into account to mitigate the punishment.ومع ذلك، يمكن أن يؤخذ تعاون الجاني في مثل هذه الحالات في الاعتبار لتخفيف العقوبة.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
The non-disclosure of the identity of a witness is possible in the very special case of covert investigation.يمكن الامتناع عن الكشف عن هوية الشاهد في حالة خاصة جدًّا تتمثَّل في التحقيق السري.
Luxembourg further cooperates with other States in the field of witness protection.وتتعاون لكسمبرغ أيضاً مع الدول الأخرى في مجال حماية الشهود.
Given the small size of the country, there are no formal witness protection programmes in Luxembourg.ونظراً لصغر حجم البلد، لا توجد برامج رسمية لحماية الشهود في لكسمبرغ.
The protection of reporting persons has been implemented through the Act of 13 February 2011 on whistle-blower protection.وينفَّذ الحكم الخاص بحماية المبلِّغين من خلال القانون المؤرَّخ 13 شباط/فبراير 2011 المتعلق بحماية المبلِّغين.
The Labour Act lays down a reversal of the burden of proof for cases of retaliatory dismissal in article L.271-2.ويُقرُّ قانونُ العمل عكسَ عبء الإثبات في حالات الفصل الانتقامي في المادة لام-271-2.
Civil servants are not only protected from reprisals but are actually obliged to report instances of corruption.وليس الموظفون المدنيون محميين فقط من ضروب الانتقام، بل إنهم ملزمون فعليًّا بالإبلاغ عن حالات الفساد.
Transparency International (TI) Luxembourg has established a hotline for whistle-blowers which is financed by the State.وقد أنشأ فرع مؤسسة الشفافية الدولية بلكسمبرغ خط اتصال مباشر خاص بالمبلِّغين مموَّل من الدولة.
Freezing, seizing and confiscation;التجميد والحجز والمصادرة؛
bank secrecy (arts. 31 and 40)السرية المصرفية (المادتان 31 و40)
The domestic legal framework on freezing, seizing and confiscation can be found in articles 7, 14, 19, 21, 31, 32, 32-1 CP. These chapters cover not only proceeds of crime, but also instrumentalities used, or intended to be used, in the commission of a crime.تُرسي المواد 7 و14 و19 و21 و31 و32 و32-1 من القانون الجنائي الإطارَ القانوني الداخلي بشأن تجميد الممتلكات وحجزها ومصادرتها. ولا تتناول هذه الفصول عائدات الجريمة فحسب، بل تتناول أيضاً الأدوات المستخدَمة في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدَّة لهذا الغرض.
Luxembourg has not established an asset management agency to specifically dispose of frozen, seized or confiscated property.ولم تُنشئ لكسمبرغ جهازاً لإدارة الموجودات من أجل التصرُّف تحديداً في الممتلكات المجمَّدة أو المحجوزة أو المصادرة.
The administration of frozen or seized property is handled by the State.ومن ثمَّ فإنَّ الدولة هي التي تتولَّى إدارة الممتلكات المجمَّدة أو المحجوزة.
In cases related to drug trafficking, money-laundering or financing of terrorism, the property is transferred by the State to the Asset Forfeiture Fund (Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité).وتنقل الدولة تلك الممتلكات، فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالمخدِّرات أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، إلى صندوق مصادرة الموجودات (صندوق مكافحة أشكال معيَّنة من الإجرام).
Proceeds of crime that have been transformed or converted, in part or in full, into other property, is liable to freezing and confiscation.وتخضع عائدات الجريمة التي حُوِّلت إلى ممتلكات أخرى أو بُدِّلت بها، جزئيًّا أو كليًّا، للتجميد والمصادرة.
Confiscation can also comprise banking documentation if it was considered an instrument of the offence. Otherwise, if it was considered evidence, it would form part of the case file and would be destroyed or given back to its legitimate owner at the closing of the case (arts. 31-35, 65, 66, 66-1 to 66-5, 67, 67-1 CIC).ويمكن أن تشمل المصادرة أيضاً الوثائق المصرفية إذا اعتُبرت من أدوات الجريمة، وإلاَّ فإنها تشكِّل، إذا ما اعتُبرت دليلاً إثباتيًّا، جزءاً من ملف القضية فيَجري عندئذ إتلافها أو تُرَدُّ إلى صاحبها الشرعي عند إغلاق القضية (المواد 31 إلى 35 و65 و66 و66-1 إلى 66-5 و67 و67-1 من قانون الإجراءات الجنائية).
Luxembourg does not have a central register of bank accounts.وليس لدى لكسمبرغ سجل مركزي للحسابات المصرفية.
Following the introduction of articles 66-4 and 66-5 CIC, the investigating judge may order a credit institution to provide information or documents concerning bank accounts or banking transactions through a simplified procedure.ويجوز لقاضي التحقيق، بعد اعتماد المادتين 66-4 و66-5 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يأمر المؤسسة الائتمانية بتقديم معلومات أو وثائق تتعلق بالحسابات أو المعاملات المصرفية من خلال إجراءات مبسَّطة.
According to this procedure, the order may be served to the credit institution concerned by way of a notification made electronically.ووفقاً لهذه الإجراءات، يمكن أن يبلَّغ الأمر إلى المؤسسة الائتمانية المعنية عن طريق إخطارها إلكترونيًّا.
The credit institution notified by the order shall communicate the information or documents requested electronically to the investigating judge within the time period indicated in the order.وتقدِّم المؤسسة الائتمانية التي تُخطَر بالأمر المعلومات أو الوثائق المطلوبة إلكترونيًّا إلى قاضي التحقيق ضمن الفترة الزمنية المبيَّنة في الأمر.
Non-compliance with such an order is punishable by a fine of 1,250 to 125,000 euros (article 66-5 (3) CIC).ويعاقَب على عدم الامتثال لمثل هذا الأمر بغرامة تتراوح بين 250 1 و000 125 يورو (المادة 66-5 (3) من قانون الإجراءات الجنائية).
Moreover, banks cooperate with the FIU and are criminally liable for Know-Your-Customer statements.وعلاوة على ذلك، تتعاون المصارف مع وحدة التحقيقات المالية، والمصارف مسؤولة جنائيًّا عن البيانات الخاصة بمبدأ "اعرف عميلك".
In accordance with article 31 (8) of the Convention, Luxembourg has considered the possibility of requiring that an offender demonstrates the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation but decided not to do so because such a requirement was considered to be inconsistent with the fundamental legal principle of the presumption of innocence.ووفقاً للمادة 31 (8) من الاتفاقية، نظرت لكسمبرغ في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيِّن المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، لكنَّها قرَّرت عدم اعتماد هذا الإجراء لأنَّ هذا الشرط اعتُبر منافياً للمبدأ القانوني الأساسي المتمثِّل في افتراض البراءة.
However, the principle of the free assessment of the evidence equally applies to the lawful or illegal origin of alleged proceeds of crime.ومع ذلك، فإنَّ مبدأ الحرية في تقييم الأدلة الإثباتية ينطبق أيضاً على المصدر المشروع أو غير المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة.
The rights of bona fide third parties are protected under articles 31(4), 32-1(4) CP.وتنصُّ المادتان 31 (4) و32-1 (4) من القانون الجنائي على حماية حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيَّة.
Statute of limitations;التقادم؛
criminal record (arts. 29 and 41)السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
The rules about the statute of limitations are regulated in articles 91 to 99 CP and articles 635 to 643 CIC.تنظِّم المواد 91 إلى 99 من القانون الجنائي والمواد 635 إلى 643 من قانون الإجراءات الجنائية القواعد الخاصة بفترة التقادم.
The prescription period for the prosecution of crimes is 10 years, and 5 years in the case of misdemeanours (art. 637 and 638 CIC).وتصل فترة التقادم الخاصة بملاحقة الجرائم إلى 10 سنوات، مقابل 5 سنوات للجُنح (المادتان 637 و638 من قانون الإجراءات الجنائية).
Prescription of corruption cases generally commences the moment in which the acts are committed.وتبدأ فترة التقادم الخاصة بقضايا الفساد على العموم اعتباراً من وقت ارتكاب الأفعال.
Prescription is interrupted each time evidence is taken or proceedings are brought.وتُعلَّق فترة التقادم في كل حين تُجمَع فيه أدلة إثباتية أو تُباشر فيه إجراءات قضائية.
The issuing of an arrest warrant would restart the clock.ويعيد إصدار مذكرة توقيف فترة التقادم إلى نقطة البداية.
In the determination of the punishment the court has the possibility to take into consideration any previous, including foreign, conviction (art. 7-5 CIC).ويمكن للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار، لدى تقرير العقوبة، أيَّ حكم إدانة سابق، بما في ذلك أحكام الإدانة التي تُصدرِها محاكم أجنبية (بموجب المادة 7-5 من قانون الإجراءات الجنائية).
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
The rules about jurisdiction in criminal cases are regulated in the CIC.ينظِّم قانونُ الإجراءات الجنائية القواعدَ الخاصة بالولاية القضائية في القضايا الجنائية.
Luxembourg has implemented the territoriality principle and both the active and passive personality principle for establishing jurisdiction.وقد نفّذت لكسمبرغ مبدأ الاختصاص الإقليمي ومبدأ الاختصاص بالجاني والاختصاص بالمجني عليه على حدٍّ سواء في تقرير الولاية القضائية.
Luxembourg courts have jurisdiction over crimes committed by its nationals outside its territory without a requirement for dual criminality (art. 5(1) CIC).ولمحاكم لكسمبرغ ولاية قضائية على الجرائم التي يرتكبها مواطنوها خارج إقليمها دون اشتراط توافر ازدواجية التجريم (المادة 5 (1) من قانون الإجراءات الجنائية).
For misdemeanours, dual criminality is required.أمَّا الجُنَح فيُشترط بشأنها توافر ازدواجية التجريم.
The simple fact of keeping money stemming from certain predicate offences in an account in Luxembourg would constitute money-laundering and thus establish Luxembourg’s jurisdiction over the case.ويشكِّل مجرَّد الاحتفاظ بأموال متأتِّية من بعض الجرائم الأصلية في حساب مصرفي بلكسمبرغ جريمة غسل أموال، ومن ثَمَّ يُخضِع القضية للولاية القضائية للكسمبرغ.
Luxembourg can establish its jurisdiction over the offences established in accordance with the Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals (art. 5-1 CIC).ويمكن أن تُخضِع لكسمبرغ لولايتها القضائية الأفعالَ المجرَّمة وفقاً للاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها (المادة 5-1 من قانون الإجراءات الجنائية).
Consequences of acts of corruption;عواقب أفعال الفساد؛
compensation for damage (arts. 34 and 35)التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
Under Luxembourg law, corruption does not make a contract void ipso iure, only voidable.بموجب قانون لكسمبرغ، لا يجعل الفسادُ العقدَ لاغياً بحكم القانون، وإنما يجعله فقط قابلاً للإلغاء.
In private law proceedings, a contract can be rescinded or a concession revoked for reasons of fraud.ويمكن، بمقتضى إجراءات القانون الخاص، إلغاء العقد أو سحب الامتياز بسبب الغش.
Moreover, public procurement law contains specific administrative sanctions for corruption offences.وفضلاً عن ذلك، ينصُّ قانون الاشتراء العمومي على عقوبات إدارية محدَّدة بشأن جرائم الفساد.
A criminal record for natural and legal persons exists.ويوجد سجل جنائي خاص بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
Compensation for damage is available and can be claimed under articles 56 to 62 CIC by the civil party in criminal proceedings.والتعويض عن الضرر مُتاحٌ. ويمكن أن يُطالَب بالتعويض بموجب المواد 56 إلى 62 من قانون الإجراءات الجنائية الطرفُ المدني في الإجراءات الجنائية.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
Luxembourg does not have a specialized anti-corruption body.ليس لدى لكسمبرغ هيئة متخصصة في مكافحة الفساد.
Rather, the fight against corruption is the task of the criminal police and the prosecution service.وبدلاً من ذلك، تتولى الشرطة الجنائية والنيابة العامة مهمة مكافحة الفساد.
Within the Luxembourg police as well as within the Prosecutor’s office, a certain number of people are specialized in combating corruption (i.e. by special training) and are responsible for corruption cases.وهكذا يوجد ضمن الشرطة الوطنية وأيضاً ضمن مكتب المدَّعي العام عدد معيَّن من الأشخاص المتخصِّصين في مكافحة الفساد (عن طريق تدريب خاص)، ويتولون مسؤولية معالجة قضايا الفساد.
Prosecutors and Judges have the same status under Luxembourg law, ensuring their independence.ويتمتَّع المدَّعون العامّون والقضاة بالوضع ذاته بموجب قانون لكسمبرغ، ممَّا يكفل استقلالهم.
The police are administratively independent.وجهاز الشرطة مستقل إداريًّا.
The police judiciaire act under the supervision of the prosecutor general, but under the sole orders of the investigating magistrate if acting in a specific file.وتعمل الشرطة القضائية تحت إشراف النائب العام، لكنها تتصرَّف حصراً بإمرة قاضي التحقيق إذا كانت منكبَّةً على معالجة ملفٍّ معيَّن.
Luxembourg has a judicial type FIU which is not limited in its investigations by the facts contained in a suspicious transaction report.وتوجد في لكسمبرغ وحدة قضائية للتحقيقات المالية، وهي لا تقتصر في تحقيقاتها على الوقائع الواردة في تقرير من تقارير المعاملات المشبوهة.
The FIU is staffed by prosecutors who have powers similar to those of an investigating judge.وتتألَّف وحدة التحقيقات المالية من مدَّعين عامّين يتمتعون بصلاحيات مماثلة لصلاحيات قاضي التحقيق.
Luxembourg has established a horizontal committee for the prevention of corruption (the “COPRECO”). COPRECO can invite representatives from the private sector and civil society.وقد أنشأت لكسمبرغ لجنة ذات امتداد أفقي عبر عدَّة هيئات بشأن منع الفساد، يمكنها دعوة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
The 2008 Act on Cooperation contains an obligation for spontaneous information sharing between national authorities.وينصُّ قانون التعاون الصادر عام 2008 على وجوب تبادل المعلومات بين السلطات الوطنية تلقائيًّا.
Moreover, civil servants are obliged to report corruption offences (art. 23 CIC).وعلاوة على ذلك، فإنَّ موظفي الخدمة المدنية ملزمون بالإبلاغ عن جرائم الفساد (المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية).
The public authorities are regularly organizing workshops and conferences on the subject of corruption with the private sector.ودأبت السلطات العامة على تنظيم حلقات عمل ومؤتمرات حول موضوع الفساد، بالاشتراك مع القطاع الخاص.
Luxembourg is granting financial support to TI to run an anti-corruption hotline where persons can report suspicious acts linked to corruption.وتمنح لكسمبرغ دعماً ماليًّا لمؤسسة الشفافية الدولية لتشغيل خط اتصال مباشر خاص بمكافحة الفساد يتيح الإبلاغ عن أعمال مشبوهة مرتبطة بالفساد.
2.2.2-2-
Successes and good practicesالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following successes and good practices in implementing Chapter III of the Convention are highlighted:تتمثل أبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة بشأن تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية، إجمالاً، فيما يلي:
(Art. 21) Luxembourg law goes beyond the requirements of the Convention in that it applies equally outside the context of business activities;(المادة 21): يتجاوز قانون لكسمبرغ نطاق متطلَّبات الاتفاقية من حيث إنَّه ينطبق أيضاً خارج سياق الأنشطة التجارية؛
(Art. 22) The broad scope of application of the provision criminalizing embezzlement in the private sector;(المادة 22): النطاق الواسع لتطبيق الحكم الذي يجرِّم الاختلاس في القطاع الخاص؛
(Art. 30) The granting of immunities to members of parliament only, thus strictly limiting the number of officials enjoying this privilege;(المادة 30): منح الحصانة للنوَّاب البرلمانيين دون غيرهم، وبالتالي فإنَّ عدد الموظفين الذين يتمتَّعون بهذا الامتياز محدود على نحو صارم؛
(Art. 33) The specific protection against reprisals in the Labour Act introduced by the Whistleblower Protection Act;(المادة 33): الحماية الخاصة من الانتقام التي نصَّ عليها قانون العمل الذي اعتُمد بمقتضى قانون حماية المبلِّغين؛
(Art. 36) The far-reaching powers of its FIU and the independent status of the prosecutors which is akin to that of judges;(المادة 36): الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها وحدة التحقيقات المالية واستقلالية المدَّعين العامّين، على غرار استقلالية القضاة؛
(Art. 42) The absence of the requirement of double criminality for the establishment of criminal jurisdiction over extraterritorial offences other than misdemeanours committed by nationals of Luxembourg.(المادة 42): عدم وجود شرط التجريم المزدوج في إخضاع الجرائم التي تتجاوز حدود ولاية لكسمبرغ الإقليمية، غير الجُنح التي يرتكبها مواطنوها، لولايتها القضائية الجنائية.
2.3.2-3-
Challenges in implementationالتحدِّيات التي تواجه التنفيذ
While noting Luxembourg’s advanced anti-corruption legal system, the reviewers identified some challenges in implementation and/or grounds for further improvement and made the following remarks to be taken into account for action or consideration by the competent national authorities (depending on the mandatory or optional nature of the relevant Convention requirements).لاحظ المستعرضون النظام القانوني المتقدم لمكافحة الفساد بلكسمبرغ، فحدَّدوا بعض التحديات التي تعترض التنفيذ و/أو الدواعي الموجبة لإجراء مزيد من التحسين، وقدَّموا الملاحظات التالية لكي تأخذها السلطات الوطنية المختصة في الاعتبار فتَتَّخذ تدابير بشأنها أو تنظر فيها (تبعاً للطابع الإلزامي أو الاختياري لمتطلبات الاتفاقية ذات الصلة).
Moreover, they noted, as a general observation, that more statistics, examples and case law in many areas could have better demonstrated the implementation of the Convention in practice.وإضافة إلى ذلك، سجَّلوا ملاحظةً عامة مفادها أنَّ إيراد المزيد من الإحصاءات والأمثلة والسوابق القضائية في العديد من المجالات كان يمكن أن يبيِّن على نحو أفضل كيفية تنفيذ الاتفاقية في الممارسة العملية.
(Art. 18) Bearing in mind the optional nature of the provision, the reviewing experts recommend that Luxembourg consider monitoring the jurisprudence pertaining to trading in influence in order to establish if the law is comprehensive enough to cover any “undue advantage”;(المادة 18): مع مراعاة الطبيعة الاختيارية للحكم، أوصى الخبراء المستعرضون بأن تنظر لكسمبرغ في رصد السوابق القضائية المتعلقة بالمتاجرة بالنفوذ لإثبات ما إذا كان القانون شاملاً بالقدر الكافي الذي يكفل شموله لأيِّ "مزية غير مستحقة"؛
(Art. 20) Bearing in mind the decision not to criminalize illicit enrichment, the reviewing experts recommend strengthening existing asset declaration systems and introducing such systems for high-ranking officials;(المادة 20): مع مراعاة قرار البلد عدم تجريم الإثراء غير المشروع، أوصى الخبراء المستعرضون بتعزيز النظم السارية المنظِّمة للإفصاح عن الأصول وبأن تشمل هذه النظم الموظفين الرفيعي المستوى؛
(Art. 26) The reviewing experts recommend that Luxembourg consider amending the existing legislation so that the level of authority of the person whose conduct triggers the liability of the legal person is flexible and reflects the wide variety of decision-making systems in legal persons.(المادة 26): أوصى الخبراء المستعرضون بأن تنظر لكسمبرغ في تعديل التشريعات القائمة بحيث تكفل مرونة مستوى سلطة الشخص الذي يستتبع تصرُّفه مسؤولية الشخص الاعتباري وتجسِّد الطائفة العريضة من نُظم صنع القرار في إطار الشخصيات الاعتبارية.
Moreover, Luxembourg is requested to monitor the jurisprudence on the criminal liability of legal persons;وعلاوة على ذلك، طُلب إلى لكسمبرغ أن ترصد السوابق القضائية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية؛
(Art. 30) The reviewing experts voiced concern about the rule in article 116 of the Constitution, vesting Parliament with the discretionary power to pursue itself criminal proceedings against a member of Government.(المادة 30): أعرب الخبراء المستعرضون عن قلقهم إزاء القاعدة التي تنصُّ عليها المادة 116 من الدستور، والتي تخوِّل البرلمان صلاحية تقديرية ليشرِف بنفسه على الإجراءات الجنائية تجاه عضو من الحكومة.
They recommend the adoption of a comprehensive system of prosecution of members of Government as foreseen in draft bill n°6030 on the revision of the Constitution;وأوصى المستعرضون باعتماد نظام شامل لملاحقة أعضاء الحكومة على النحو المتوخَّى في مشروع القانون رقم 6030 المتعلق بتنقيح الدستور؛
(Art. 32) Given the small size of the country the reviewing experts recommend applying the ad hoc protection arrangements for witnesses with neighbouring countries to cases of corruption.(المادة 32): نظراً لصغر حجم البلد، أوصى الخبراء المستعرضون بتطبيق ترتيبات الحماية المخصَّصة للشهود مع الدول المجاورة على قضايا الفساد.
3.3-
Chapter IV: International cooperationالفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1.3-1-
Observations on the implementation of the articles under reviewملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition;تسليم المجرمين؛
transfer of sentenced persons;نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛
transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)نقل الإجراءات الجنائية (المواد 44 و45 و47)
The basic provisions on extradition are found in the Extradition Law of 20 June 2001.ترِد الأحكام الأساسية بشأن تسليم المجرمين في قانون تسليم المطلوبين المؤرَّخ 20 حزيران/ يونيه 2001.
This law applies in the absence of bilateral or multilateral agreements and without prejudice to the applicability of the Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant (EAW) and the surrender procedures between States members of the European Union.ويسري هذا القانون عند عدم وجود اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ودون مساس بإمكانية تطبيق القرار الإطاري الذي اتَّخذه المجلس الأوروبي في 13 حزيران/يونيه 2002 بشأن أوامر إلقاء القبض وإجراءات التسليم فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
The Law of 17 March 2004 on the EAW and the surrender procedures between States members of the European Union, as modified by Law of 3 August 2011, implements the above-mentioned Framework Decision.ويضع القانون المؤرَّخ 17 آذار/مارس 2004 بشأن أوامر إلقاء القبض وإجراءات التسليم فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بصيغته المعدَّلة بالقانون المؤرَّخ 3 آب/أغسطس 2011، القرار الإطاري المذكور موضع التنفيذ.
The threshold for the identification of extraditable offences is at least one year of imprisonment in the event of a request for extradition for prosecution purposes or a remainder of sentence of at least six months where extradition is requested for purposes of enforcement of such sentence.ولا تقلُّ عتبة العقوبة التي تحدَّد على أساسها الجرائم المستوجِبة للتسليم عن سنةٍ سجناً إذا ما طُلب التسليم لأغراض الملاحقة القضائية أو بشأن المدة الباقية من عقوبة لا تقلُّ مدَّتها عن ستة أشهر إذا طُلب التسليم لأغراض تنفيذ حكم من هذا النحو.
The requirement of dual criminality is applied, but with a focus on the underlying conduct.ويطبَّق شرط ازدواجية التجريم، لكنْ مع التركيز على الفعل الذي يقوم عليه الجرم.
Therefore, a flexible approach is taken on the interpretation of this requirement.ولذلك يُؤخذ بنهج مرن إزاء تفسير هذا الشرط.
In addition, the law of 17 March 2004 stipulates that the EAW could be executed without dual criminality in cases of corruption and laundering of proceeds of crime, provided that the related offences are punishable in the issuing State by a penalty or a measure of deprivation of liberty of a maximum of at least 3 years.وفضلاً عن ذلك، ينصُّ القانون المؤرَّخ 17 آذار/مارس 2004 على إمكانية تنفيذ أوامر إلقاء القبض الأوروبية من دون توافر ازدواجية التجريم في قضايا الفساد وغسل عائدات الجريمة، شريطة أن تكون الجرائم المعنية خاضعةً للعقاب في الدولة المصْدِرة للأمر إمَّا بعقوبة معيَّنة أو بإجراء من إجراءات الحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقلُّ عن 3 سنوات.
Luxembourg may extradite even in the absence of an international treaty or convention, applying the domestic law.ويمكن أن توافق لكسمبرغ على تسليم المطلوبين حتى في حال عدم وجود معاهدة أو اتفاقية دولية، وذلك بتطبيق القانون المحلي.
The Convention has direct force of law by virtue of the primacy of international treaties.وللاتفاقية قوة قانونية مباشرة بحكم أسبقية المعاهدات الدولية.
Therefore, most of its extradition-related provisions are directly applicable without the need for implementing legislation.ولذلك، ينطبق معظم ما تنص عليه من أحكام متعلقة بتسليم المجرمين مباشرةً من دون الحاجة لوجود تشريع تنفيذي.
Almost all offences under the Convention have been covered by domestic legislation.وتشمل التشريعات المحلية جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية تقريباً.
Additionally, reciprocity could be used as a legal basis.وعلاوة على ذلك، يمكن أن تُتَّخَذ المعاملة بالمثل أساساً قانونيًّا للتسليم.
The formalities and information necessary in order to process a request for extradition are set forth in article 10 of the EAW Law and article 23 of the Extradition Law which provide simplified extradition proceedings.وتبيِّن المادة 10 من القانون بشأن أوامر إلقاء القبض الأوروبية والمادة 23 من قانون تسليم المجرمين، اللتان تنصَّان على إجراءات تسليم مبسَّطة، الإجراءات الشكلية والمعلومات اللازمة لمعالجة طلب التسليم.
In the framework of the EAW, the person sought may consent to his/her surrender without further formality.ويجوز، في إطار أوامر إلقاء القبض الأوروبية، أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه على تسليم نفسه دون مزيد من الشكليات.
He/she may also waive the rule of specialty.ويمكن أيضاً أن يتنازل الشخص المطلوب تسليمه عن قاعدة التخصيص.
Under the national law of extradition, the lifting of the specialty rule is possible on the advice of the Council Chamber of the Court of Appeal and subject to the consent of the person sought.وبموجب القانون الوطني الخاص بالتسليم، يجوز، بناء على نصيحة من قاعة المشورة بمحكمة الاستئناف ورهناً بموافقة الشخص المطلوب تسليمه، رفع قاعدة التخصيص.
The Extradition Law provides for the provisional arrest of the person sought to ensure his/her presence in extradition proceedings.وينصُّ قانون تسليم المجرمين على التوقيف الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه وذلك لضمان حضوره في إجراءات التسليم.
The Extradition Law sets out the principle of aut dedere, aut judicare.كما ينصُّ ذلك القانون على مبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا المحاكمة".
It establishes nationality as one of the grounds for refusal of an extradition request.وينصُّ أيضاً على أنَّ الجنسية من الأسباب التي تسوِّغ رفض طلب التسليم.
Extradition may also be refused if the person sought is a foreigner who resides permanently in the Luxembourg and if extradition is considered inappropriate due to his integration or to the community ties that he has built in Luxembourg, provided however that he may be prosecuted in Luxembourg for the facts for which the extradition is requested.ويمكن كذلك رفض طلب التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه أجنبيًّا يقيم إقامة دائمة في لكسمبرغ وأيضاً إذا اعتُبر التسليم غير مناسب نظراً لاندماج الشخص المطلوب في المجتمع المحلي أو بحكم العلاقات التي نسجها ضمن مجتمعه في لكسمبرغ، شريطة أن تكون هناك إمكانية لمحاكمته في لكسمبرغ عن الوقائع التي يُطلب تسليمه بشأنها.
Where a request for extradition is refused on the ground of nationality, the authorities forward the case to prosecution authorities without delay, the prosecution in lieu of extradition is also possible through the direct application of treaties.وفي حال رفض طلب التسليم على أساس الجنسية، تحيل السلطات القضية إلى السلطات القضائية دون إبطاء، ويمكن أيضاً محاكمة الشخص المطلوب بدلاً من تسليمه من خلال التطبيق المباشر للمعاهدات.
The Act of 27 October 2010 has completed the Act of 20 June 2001 by inserting article 14-1, in application of the principle “aut dedere aut judicare”.وقد كمَّل القانونُ المؤرَّخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 القانونَ المؤرَّخ 20 حزيران/يونيه 2001 بإدراج المادة 14-1 فيه تطبيقاً لمبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا المحاكمة".
Safeguards of due process guarantee all human rights of the person sought from the moment of his/her arrest and throughout the extradition process.وتكفل ضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة احترام جميع حقوق الإنسان للشخص المطلوب تسليمه منذ لحظة اعتقاله وطيلة عملية التسليم.
Article 6 of the European Convention of Human Rights is applied by the courts in domestic extradition proceedings.وتطبِّق المحاكم المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في إجراءات التسليم المحلية.
Luxembourg does not refuse extradition for tax offences if the latter are related to other extraditable offences (accessory extradition).ولا ترفض لكسمبرغ تسليم المطلوبين بشأن الجرائم الضريبية إذا كانت تلك الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى خاضعة للتسليم (تبعية التسليم).
Although article 6 of the Extradition Act simply states that “[e]xtradition shall not be granted for offences on issues of taxes and levies, customs and foreign exchange”, extradition is only denied if the relevant request is based exclusively on tax offences.ومع أنَّ المادة 1 (6) من قانون تسليم المجرمين تنص فحسب على أنه "لا يُقبَل طلب التسليم بشأن جرائم تخصُّ القضايا الضريبية والجبائية والجمركية وقضايا صرف العملات الأجنبية"، فإنَّ التسليم لا يُرفَض إلاَّ إذا كان الطلب ذو الصلة خاصًّا بالجرائم الضريبية حصراً.
The national authorities confirmed that fiscal offences do not pose difficulties in corruption-related investigations.وقد أكدت السلطات الوطنية أنَّ الجرائم المالية لا تطرح صعوبات في التحقيقات المتعلقة بالفساد.
Under article 1 of the Law on the Transfer of Sentenced Persons, if the Luxembourg national who has been the subject of a final conviction by a foreign jurisdiction and who evades the enforcement of that condemnation seeks refuge in Luxembourg, Luxembourg can take responsibility for the execution of this condemnation at the request of the State which has pronounced the final sentence.وبموجب المادة 1 من القانون المتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، يمكن أن تتحمَّل لكسمبرغ المسؤولية عن تنفيذ حكم إدانة نهائي صادر عن محكمة أجنبية بشأن مواطن من لكسمبرغ أفلت من تنفيذ تلك العقوبة وطلب اللجوء في لكسمبرغ، وذلك بناء على طلب من الدولة التي أصدرت الحكم النهائي.
Luxembourg has not entered yet into a bilateral agreement on this matter.على أنَّ لكسمبرغ لم تبرم أيَّ اتفاق ثنائي بشأن هذه المسألة.
The transfer of sentenced persons is possible on the basis of the Convention on the Transfer of Sentenced Persons of 1983 and its Additional Protocol of 1997.ويمكن نقل الأشخاص المحكوم عليه استناداً إلى الاتفاقية المتعلقة بنقل المحكوم عليهم لعام 1983 وبروتوكولها الإضافي لعام 1997.
The Act of 25 April 2003 is applied in the absence of applicable multilateral or bilateral conventions.وينطبق القانون المؤرَّخ 25 نيسان/أبريل 2003 في غياب الاتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية السارية.
Luxembourg has no specific law concerning the transfer of criminal proceedings.وليس لدى لكسمبرغ قانون محدَّد بشأن نقل الإجراءات الجنائية.
In practice, the transfer is possible and is decided upon by the competent judicial authorities of Luxembourg and the other country concerned.ويمكن في الممارسة العملية نقل تلك الإجراءات بناء على قرار من السلطات القضائية المختصة في لكسمبرغ وفي البلد الآخر المعني.
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
The legal framework for mutual legal assistance (MLA) is set out in Law of 8 August 2000.يرسي القانون المؤرَّخ 8 آب/أغسطس 2000 الإطار القانوني الخاص بالمساعدة القانونية المتبادلة.
In addition, Luxembourg has entered into a number of bilateral and multilateral agreements on MLA.وفضلاً عن ذلك، أبرمت لكسمبرغ عدداً من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تبادل المساعدة القانونية.
The Convention could be used as legal basis. MLA can also be afforded on the basis of reciprocity.ويمكن اتخاذ الاتفاقية أساساً قانونيًّا، كما يمكن تقديم المساعدة القانونية استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
The General Prosecutor’s Office has been designated as the central authority for MLA.وقد عُيِّن مكتب النائب العام بصفته سلطةً مركزية معنية بالمساعدة القانونية المتبادلة.
Luxembourg does not require a formal decision of the requesting State, but the request must come from a competent judicial authority.ولا تشترط لكسمبرغ التوصل بقرار رسمي من الدولة الطالبة، ولكن يجب أن يكون الطلب صادراً عن سلطة قضائية مختصة.
The request must also relate to an investigation, prosecution or judicial proceedings in the requesting State.ويجب أيضاً أن يكون الطلب متعلقاً بتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في الدولة الطالبة.
MLA can be requested and obtained for all the purposes set forth in article 46, paragraph 3, of the Convention.ويمكن طلب المساعدة القانونية المتبادلة والحصول عليها لجميع الأغراض المبيَّنة في الفقرة 3 من المادة 46 من الاتفاقية.
It may also be provided in relation to alleged offences involving legal persons, according to Law of 3 March 2010.ويمكن تقديمها أيضاً فيما يتعلق بالأفعال الجُرمية المزعومة التي تكون الشخصيات الاعتبارية ضالعة فيها، وفقاً للقانون المؤرَّخ 3 آذار/مارس 2010.
The Convention can be used as the basis for spontaneous transmission of information outside the European Union framework.ويمكن استخدام الاتفاقية أساساً للنقل التلقائي للمعلومات خارج إطار الاتحاد الأوروبي.
Although bank secrecy is not mentioned in the domestic legislation, the national authorities confirmed that bank secrecy does not pose difficulties in corruption-related investigations.وعلى الرغم من أنَّ التشريعات المحلية لا تشير إلى مسألة السرِّية المصرفية، فإنَّ السلطات الوطنية أكَّدت أنَّ السرِّية المصرفية لا تطرح صعوبات في التحقيقات المتعلقة بالفساد.
MLA may be refused if it is likely to endanger the national sovereignty or jeopardize security or pose a threat to public order or harm other essential national interests; and if the assistance is requested for political offences.ويجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان من المحتمل أن يُعرِّض السيادة الوطنية أو أمن البلد للخطر أو يهدِّد النظام العام أو يضرُّ بالمصالح الوطنية الأساسية الأخرى، كما يجوز رفض الطلب إذا طُلبت المساعدة بشأن جرائم سياسية.
In addition, article 3 of the Law of 8 August 2000, as amended by article 10 of the Law of 27 October 2010 relating to the Fight against Money Laundering and Terrorist Financing, indicates that “[s]ubject to the provisions of conventions, a request for MLA is refused if it exclusively involves offences related to taxes, customs duties or currency exchange under Luxembourg law”.وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 3 من القانون المؤرَّخ 8 آب/أغسطس 2000، بصيغته المعدَّلة بالمادة 10 من القانون المؤرَّخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنَّه "رهناً بأحكام الاتفاقيات، يُرفَض طلب المساعدة القانونية إذا كان يتعلق حصراً بالجرائم المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الجمركية أو صرف العملات بموجب قانون لكسمبرغ".
Dual criminality is not required to grant MLA requests, unless coercive measures are involved, in which case judicial authorization is mandatory.ولا تُشترَط ازدواجية التجريم للاستجابة لطلبات تبادل المساعدة القانونية ما لم تنطوِ على تدابير قسرية، ففي هذه الحالة يُشترَط لِزاماً تقديم إذن قضائي.
Requests for assistance that do not involve coercion will be executed even in the absence of dual criminality, as long as the grounds for refusal set out in the MLA law do not apply.وتنفَّذ طلبات المساعدة التي لا تنطوي على إجراءات قسرية حتى في حال انتفاء ازدواجية التجريم ما دامت الأسباب الباعثة على الرفض الواردة في قانون المساعدة القانونية المتبادلة غير قائمة.
The transfer of detainees for the purpose of assisting in investigations can be authorized through the Convention, on the basis of existing MLA treaties or on a reciprocity basis.ويجوز الإذن من خلال الاتفاقية بنقل الأشخاص المحتجَزين لغرض المساعدة في التحقيقات، استناداً إلى معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة السارية أو استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
The provisions of articles 46(10) to (12) are directly applicable.وتنطبق أحكام المادة 46 (10) إلى (12) بصورة مباشرة.
Requests sent via fax and e-mail are generally accepted.وتُقبَل عموماً الطلبات المرسَلة عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني.
Oral requests are refused but oral consultations are welcomed.أمَّا الطلبات المقدَّمة شفويًّا فمآلها الرفض، لكنَّ المشاورات الشفوية مرحَّب بها.
In principle the requests would be executed on the basis of national legislation to the extent that such execution does not contravene the national law.وتنفَّذ الطلبات، من حيث المبدأ، استناداً إلى التشريعات الوطنية ما دام هذا التنفيذ لا يتنافى مع القانون الوطني.
Videoconference hearings are commonly carried out by Luxembourg at the request of foreign judicial authorities.وتُجري لكسمبرغ عادةً جلسات الاستماع عن طريق الفيديو بناء على طلب السلطات القضائية الأجنبية.
This form of assistance is carried out for the hearing of witnesses and experts but not of defendants.ويُعتمَد هذا الشكل من المساعدة في سماع الشهود والخبراء دون المدَّعى عليهم.
In application of article 13 of the MLA Act, information obtained through MLA may not be used in criminal or administrative proceedings other than that for which the assistance was granted (rule of specialty).وتطبيقاً للمادة 13 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة، لا يجوز استخدام المعلومات التي يتمُّ الحصول عليها عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة في الإجراءات الجنائية أو الإدارية لغير الغرض الذي قُدِّمت من أجله المساعدة (قاعدة التخصيص).
Luxembourg ensures confidentiality of the facts and substance of the request if the requesting State so required.وتكفل لكسمبرغ سرية واقعة تقديم الطلب ومضمونه إذا اشترطت الدولة الطالبة ذلك.
Luxembourg does not refuse MLA if the relevant request also includes tax offences which are accessory to corruption offences.ولا ترفض لكسمبرغ تقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا شمل الطلب أيضاً الجرائم الضريبية التابعة لجرائم الفساد.
The refusal of an MLA request is always preceded by consultations.وتسبق رفضَ الطلب مشاوراتٌ بين الطرفين دائماً.
A detailed timeline for the execution of MLA requests is not set out in domestic legislation.ولم تحدِّد التشريعات المحلية جدولاً زمنيًّا مفصَّلاً لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
However, MLA cases are treated as a priority pursuant to MLA legislation.ومع ذلك، تُعتبر طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات أولوية وفقاً للتشريعات الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة.
Regarding the safe conduct of witnesses, article 11 of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 1959 is in force in relation to Luxembourg.وفيما يخصُّ ضمان عدم التعرُّض للشهود بضمان سلامة مرورهم، تسري المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام 1959 بالنسبة للكسمبرغ.
The costs of MLA requests are borne by Luxembourg.وتتحمَّل لكسمبرغ تكاليف طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
Judicial fees are borne by Luxembourg even if they are very high.وتتحمَّل أيضاً الرسوم القضائية حتى ولو كانت مرتفعة جدًّا.
Documents accessible to the public are provided in the framework of MLA requests requiring no measure of coercion, thus outside of the condition of dual incrimination.وتُوفَّر الوثائق التي يُتاح للجمهور الاطلاع عليها، في إطار طلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي لا تنطوي على أيِّ تدابير قسرية، ومن ثَمَّ من دون شرط ازدواجية التجريم.
All documents not accessible to the public but deemed relevant as a means of evidence in the context of a criminal investigation may be seized by the competent examining judge in accordance with the specific provisions of the CIC and other applicable legal provisions.ويمكن أن يحجز قاضي التحقيق المختص جميع الوثائق التي ليست في متناول الجمهور لكنها تُعتبر ذات جدوى كوسيلة للإثبات في سياق التحقيق الجنائي وفقاً للأحكام المحدَّدة من قانون الإجراءات الجنائية والأحكام القانونية الأخرى المنطبقة.
Luxembourg is bound by regional instruments on MLA.ولكسمبرغ ملزَمة بالصكوك الإقليمية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة.
Law enforcement cooperation;التعاون في مجال إنفاذ القانون؛
joint investigations;التحقيقات المشتركة؛
special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)أساليب التحرِّي الخاصة (المواد 48 و49 و50)
Law enforcement authorities engage in broad, consistent and effective cooperation with international counterparts to combat transnational crime, including corruption offences.تتعاون سلطات إنفاذ القانون تعاوناً واسعاً ومتَّسقاً وفعَّالاً مع نظيراتها الدولية على مكافحة الجريمة عبر الوطنية، بما في ذلك جرائم الفساد.
The Central authority to deal with the cooperation is the Prosecutor’s General’s Office.والسلطة المركزية التي تتولَّى شؤون التعاون هي مكتب النائب العام.
Luxembourg uses several networks such as Europol, INTERPOL, Schengen Information Service, Bureau de Cooperation Policière, COPRECOR and Eurojust, to facilitate the exchange of police information.وتَستخدم لكسمبرغ عدَّة شبكات ومنها مثلاً مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ونظام شينغين للمعلومات، ومكتب التعاون بين أجهزة الشرطة، ولجنة مكافحة الفساد، ووحدة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجست) في تيسير تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة.
For information exchange, Luxembourg uses EGMONT, CARIN, Siena, Europol, and FIU Net. The measures to provide necessary items of quantities of substances for investigative purposes are successfully implemented, is done through police and judicial channels.كما تستعين لكسمبرغ، في تبادل المعلومات، بمجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وشبكة كامدِن المشتركة بين الوكالات لاسترداد الموجودات، وشبكة سيينا (Siena) (تطبيق شبكة التبادل الآمن للمعلومات)، ومكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)، وشبكة وحدة الاستخبارات المالية.
Luxembourg does not have liaison officers on other jurisdictions but on occasion has used liaison officers of neighbouring countries in investigations.وتنفَّذ بنجاحٍ التدابير الخاصة بتوفير البنود اللازمة من كميات المواد لأغراض التحقيق، ويتمُّ ذلك من خلال الشرطة والقنوات القضائية.
Joint investigation teams (JITs) can be established with other European Union member States.وليس لدى لكسمبرغ ضبَّاط اتصال مع ولايات قضائية أخرى، ولكنها استعانت في بعض المناسبات بضبَّاط اتصال من الدول المجاورة في إجراء التحقيقات.
In case other countries requested to carry out such joint investigations, the Convention would be used as legal basis.ويمكن إنشاء فِرَق للتحقيقات المشتركة مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
With regard to special investigative techniques, systematic surveillance, telephone tapping, the monitoring of banking relations and undercover operations can be carried out.وإذا ما طَلبت دول أخرى إجراء مثل هذه التحقيقات المشتركة، تُتَّخذ الاتفاقية أساساً قانونيًّا لذلك. وفيما يتعلق بأساليب التحري الخاصة، يمكن إجراء المراقبة المنهجية والتنصُّت على المكالمات الهاتفية ورصد العلاقات المصرفية والعمليات السرية.
In the context of MLA, the special investigative techniques mentioned can all be carried out at the request of the foreign judicial authorities on the basis of the Convention.ويمكن، في سياق المساعدة القانونية المتبادلة، اللجوء إلى جميع أساليب التحري المذكورة بناء على طلب من السلطات القضائية الأجنبية استناداً إلى الاتفاقية.
Regarding the use of controlled delivery at the international level, the Convention would be directly applicable.وفيما يخصُّ استخدام أسلوب التسليم المراقَب على الصعيد الدولي، يمكن أن تنطبق الاتفاقية مباشرةً.
3.2.3-2-
Successes and good practicesالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following points are regarded as successes and good practices in the framework of implementing chapter IV of the Convention:إجمالاً، فيما يلي المعالم البارزة من التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية:
The establishment of a comprehensive legal framework on international cooperation in criminal matters which encompasses all forms of international cooperation;استحداث إطار قانوني شامل بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية يستوعب جميع أشكال التعاون الدولي؛
(Arts. 44(1), 46(9) and 43(2)) The flexible interpretation of the double criminality requirement based on the underlying conduct of the offence;المواد 44 (1) و46 (9) و43 (2): مرونة تفسير شرط ازدواجية التجريم على أساس السلوك الذي يقوم عليه الجُرم؛
(Art. 50) The protection of undercover investigators is explicitly provided for by law.(المادة 50): ينصُّ القانون صراحةً على حماية المحقِّقين السرِّيين.
3.3.3-3-
Challenges in implementationالتحدِّيات التي تواجه التنفيذ
The following points are brought to the attention of the Luxembourg authorities for their action or consideration (depending on the mandatory or optional nature of the relevant Convention requirements) with a view to enhancing international cooperation to combat offences covered by the Convention:استُرعي انتباه سلطات لكسمبرغ إلى النقاط التالية لاتخاذ تدابير بشأنها أو النظر فيها (رهناً بالطبيعة الإلزامية أو الاختيارية للمتطلبات ذات الصلة من الاتفاقية) بغية تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية:
(Art. 44(2)) Notwithstanding the flexible interpretation of the double criminality requirement in domestic extradition proceedings, the reviewing experts encouraged the national authorities to explore the possibility of relaxing the strict application of the requirement in cases of Convention-based offences not established in domestic legislation, in line with article 44(2) of the Convention;(المادة 44 (2)): على الرغم من مرونة تفسير شرط ازدواجية التجريم في إجراءات التسليم المحلية، يشجِّع الخبراء المستعرضون السلطات الوطنية على دراسة إمكانية تخفيف التطبيق الصارم لذلك الشرط بشأن الأفعال المجرَّمة وفقاً للاتفاقية غير المشمولة بالتشريعات الداخلية، تماشياً مع المادة 44 (2) من الاتفاقية؛
(Arts. 45, 48) Luxembourg is encouraged to consider the expansion of its network of bilateral treaties on transfer of sentenced persons because of the high number of foreign prisoners in its penitentiary institutions;(المادتان 45 و48): تشجَّع لكسمبرغ على النظر في توسيع نطاق شبكة المعاهدات الثنائية التي أبرمتها بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالنظر إلى العدد الكبير من السجناء الأجانب في سجونها؛
(Arts. 46(13), (14)) Notify the Secretary-General of the United Nations about the central authority for processing MLA requests, as well as the acceptable languages;(المادة 46 (13) و(14)): إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالسلطة المركزية التي تتولى معالجة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، فضلاً عن اللغات المقبول التعامل بها؛
(Art. 47) Consider whether it could be appropriate to establish guidelines for the public prosecutor to identify cases, where a transfer of the proceeding is appropriate, and expand the network of treaties with non-European countries;(المادة 47): النظر فيما إذا كان من المناسب وضع مبادئ توجيهية للمدَّعي العام لاستبانة القضايا التي يكون فيها نقل الإجراءات ملائماً، وإبرام مزيد من المعاهدات مع الدول غير الأوروبية؛
(Art. 49) Consider setting up joint investigation teams in cross-border investigations.(المادة 49): النظر في إنشاء فِرَق للتحقيقات المشتركة في إجراء تحقيقات عبر الحدود.
CAC/COSP/IRG/2015/1.CAC/COSP/IRG/2015/1.