A_68_17_EA
Correct misalignment Corrected by shaza.khater on 5/18/2018 3:48:22 PM Original version Change languages order
A/68/17 V1385838.doc (English)A/68/17 V1385836.doc (Arabic)
United Nationsالأمم المتحدة
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Forty-sixth session (8-26 July 2013)الدورة السادسة والأربعون (8-26 تموز/يوليه 2013)
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Sixty-eighth sessionالدورة الثامنة والستون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
United Nations New York, 2013الأمم المتحدة نيويورك، 2013
Noteملحوظة
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
Contentsالمحتويات
Chapter Pageالصفحة
Introductionمقدّمة
Organization of the sessionتنظيم الدورة
Opening of the sessionافتتاح الدورة
Membership and attendanceالعضوية والحضور
Election of officersانتخاب أعضاء المكتب
Agendaجدول الأعمال
Adoption of the reportاعتماد التقرير
Consideration of issues in the area of arbitration and conciliationالنظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق
Finalization and adoption of a revised version of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitrationوضع الصيغة النهائية لنسخة منقَّحة من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول واعتمادها
Consideration of instruments on the applicability of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration to the settlement of disputes arising under existing investment treatiesالنظر في الصكوك المعنية بقابلية تطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول على تسوية المنازعات الناشئة في إطار معاهدات الاستثمار
Decision adopting the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration and the UNCITRAL Arbitration Rules (with a new article 1, paragraph (4), as adopted in 2013)مقرّر تُعتمَدُ بموجبه قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وقواعد الأونسيترال للتحكيم (المتضمِّنة للفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013)
Preparation of a guide on the 1958 New York Conventionإعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك لعام 1958
International commercial arbitration moot competitionsمسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي
Consideration of issues in the area of security interestsالنظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية
Finalization and adoption of the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registryألف- وضع الصيغة النهائية لدليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية واعتمادُه
Progress report of Working Group VI and future workباء- التقرير المرحلي للفريق العامل السادس والأعمال المقبلة
Consideration of issues in the area of insolvency lawخامساً- النظر في المسائل المتعلقة بقانون الإعسار
Finalization and adoption of revisions to the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvencyألف- وضعُ الصيغة النهائية لتنقيحات دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود واعتمادُها
Finalization and adoption of legislative recommendations on directors’ obligations in the period approaching insolvencyباء- وضعُ الصيغة النهائية للتوصيات التشريعية بشأن الالتزامات الواقعة على المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار واعتمادُها
Finalization of revisions to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the Judicial Perspectiveجيم- وضع الصيغة النهائية لتنقيحات قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي
Progress report of Working Group Vدال- التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
Consideration of issues in the area of public procurementسادساً- النظر في المسائل المتعلقة بالاشتراء العمومي
Online dispute resolution: progress report of Working Group IIIسابعاً- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث
Electronic commerce: progress report of Working Group IVثامناً- التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
Technical assistance: law reformتاسعاً- المساعدة التقنية: إصلاح القوانين
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsعاشراً- ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
Status and promotion of UNCITRAL textsحالة نصوص الأونسيترال والترويج لها
Coordination and cooperation in the field of security interestsالتنسيق والتعاون في ميدان المصالح الضمانية
Reports of other international organizationsتقارير المنظمات الدولية الأخرى
International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groupsالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات اللجنة وأفرقتها العاملة
UNCITRAL regional presenceحضور الأونسيترال الإقليمي
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
Introductionمقدِّمة
Relevant developments since the forty-fifth session of the Commissionالتطورات ذات الصلة منذ الدورة الخامسة والأربعين للجنة
Comments to the General Assembly on the current role of UNCITRAL in the promotion of the rule of lawالتعليقات الموجّهة إلى الجمعية العامة بشأن دور الأونسيترال الحالي في تعزيز سيادة القانون
Planned and possible future work, including in the areas of arbitration and conciliation, commercial fraud, electronic commerce, insolvency law, international contract law, microfinance, online dispute resolution, public procurement and infrastructure development, including public-private partnerships, and security interestsالأعمال التي من المزمع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجالات منها التحكيم والتوفيق، والاحتيال التجاري، والتجارة الإلكترونية، وقانون الإعسار، وقانون العقود الدولي، والتمويل البالغ الصغر، وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، والاشتراء العمومي، وتطوير البنى التحتية، بما في ذلك الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والمصالح الضمانية
Relevant General Assembly resolutionsقرارات الجمعية العامة ذات الصلة
Other businessمسائل أخرى
Entitlement to summary recordsالحق في المحاضر الموجزة
Internship programmeبرنامج التمرن الداخلي
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionتقييم دور الأمانة في تسهيل عمل اللجنة
Date and place of future meetingsمواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
Forty-seventh session of the Commissionدورة اللجنة السابعة والأربعون
Sessions of working groupsدورات الأفرقة العاملة
Annexesالمرفقات
UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitrationقواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول
Amendment to article 1 of the UNCITRAL Arbitration Rulesتعديل المادة 1 من قواعد الأونسيترال للشفافية
List of documents before the Commission at its forty-sixth sessionقائمة بالوثائق التي عرضت على اللجنة في دورتها السادسة والأربعين
I. Introductionأولاً- مقدِّمة
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the forty-sixth session of the Commission, held in Vienna from 8 to 26 July 2013.يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أعمال دورتها السادسة والأربعين، المعقودة في فيينا من 8 إلى 26 تموز/يوليه 2013.
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.2- وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، كما يُقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعليق عليه.
II. Organization of the sessionثانياً- تنظيم الدورة
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
The forty-sixth session of the Commission was opened on 8 July 2013.افتُتحت الدورةُ السادسةُ والأربعون للجنة في 8 تموز/يوليه 2013.
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.4- أُنشئت اللجنة بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د–21)، وبعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States.ووُسّعت عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة بمقتضى قرار الجمعية 3108 (د–28)، المؤرّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973.
By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.ثم وُسّعت عضويتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة بمقتضى قرار الجمعية 57/20، المؤرّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The current members of the Commission, elected on 3 November 2009, on 15 April 2010, on 14 November 2012 and on 14 December 2012, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2016), Argentina (2016), Armenia (2019), Australia (2016), Austria (2016), Belarus (2016), Botswana (2016), Brazil (2016), Bulgaria (2019), Cameroon (2019), Canada (2019), China (2019), Colombia (2016), Côte d’Ivoire (2019), Croatia (2016), Denmark (2019), Ecuador (2019), El Salvador (2019), Fiji (2016), France (2019), Gabon (2016), Georgia (2015), Germany (2019), Greece (2019), Honduras (2019), Hungary (2019), India (2016), Indonesia (2019), Iran (Islamic Republic of) (2016), Israel (2016), Italy (2016), Japan (2019), Jordan (2016), Kenya (2016), Kuwait (2019), Liberia (2019), Malaysia (2019), Mauritania (2019), Mauritius (2016), Mexico (2019), Namibia (2019), Nigeria (2016), Pakistan (2016), Panama (2019), Paraguay (2016), Philippines (2016), Republic of Korea (2019), Russian Federation (2019), Sierra Leone (2019), Singapore (2019), Spain (2016), Switzerland (2019), Thailand (2016), Turkey (2016), Uganda (2016), Ukraine (2014), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2019), United States of America (2016), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2016) and Zambia (2019).وتتألف عضوية اللجنة حالياً من الدول التالية، التي انتُخبت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وفي 15 نيسان/أبريل 2010 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيّنة بين قوسين:() الاتحاد الروسي (2019)، الأرجنتين (2016)، الأردن (2016)، أرمينيا (2019)، إسبانيا (2016)، أستراليا (2016)، إسرائيل (2016)، إكوادور (2019)، ألمانيا (2019)، إندونيسيا (2019)، أوغندا (2016)، أوكرانيا (2014)، إيران (جمهورية-الإسلامية) (2016)، إيطاليا (2016)، باراغواي (2016)، باكستان (2016)، البرازيل (2016)، بلغاريا (2019)، بنما (2019)، بوتسوانا (2016)، بيلاروس (2016)، تايلند (2016)، تركيا (2016)، الجزائر (2016)، جمهورية كوريا (2019)، جورجيا (2015)، الدانمرك (2019)، زامبيا (2019)، السلفادور (2019)، سنغافورة (2019)، سويسرا (2019)، سيراليون (2019)، الصين (2019)، غابون (2016)، فرنسا (2019)، الفلبين (2016)، فن‍زويلا (جمهورية-البوليفارية) (2016)، فيجي (2016)، الكاميرون (2019)، كرواتيا (2016)، كندا (2019)، كوت ديفوار (2019)، كولومبيا (2016)، الكويت (2019)، كينيا (2016)، ليبريا (2019)، ماليزيا (2019)، المكسيك (2019)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (2019)، موريتانيا (2019)، موريشيوس (2016)، ناميبيا (2019)، النمسا (2016)، نيجيريا (2016)، الهند (2016)، هندوراس (2019)، هنغاريا (2019)، الولايات المتحدة الأمريكية (2016)، اليابان (2019)، اليونان (2019).
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.() عملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Of the current membership, 28 were elected by the Assembly on 3 November 2009, two were elected by the Assembly on 15 April 2010, 29 were elected by the Assembly on 14 November 2012 and one was elected by the Assembly on 14 December 2012.ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 28 عضواً انتخبتهم الجمعية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وعضوان انتخبتهما الجمعية في 15 نيسان/أبريل 2010، و29 عضواً انتخبتهم الجمعية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وعضو واحد انتخبته الجمعية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012.
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.وغيّرت الجمعية، بقرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.
The following six States members elected by the Assembly on 3 November 2009 agreed to alternate their membership among themselves until 2016 as follows: Belarus (2010-2011, 2013-2016), Czech Republic (2010-2013, 2015-2016), Poland (2010-2012, 2014-2016), Ukraine (2010-2014), Georgia (2011-2015) and Croatia (2012-2016).وقد وافقت الدول الأعضاء الست التالية التي انتخبتها الجمعية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على التناوب في العضوية فيما بينها حتى عام 2016 على النحو التالي: بيلاروس (2010-2011، 2013-2016)، الجمهورية التشيكية (2010-2013، 2015-2016)، بولندا (2010-2012، 2014-2016)، أوكرانيا (2010-2014)، جورجيا (2011-2015)، كرواتيا (2012-2016).
With the exception of Armenia, Botswana, Cameroon, Côte d’Ivoire, Fiji, Gabon, Greece, Jordan, Liberia, Mauritania, Sierra Leone and Zambia, all the members of the Commission were represented at the session.5- وباستثناء الأردن وأرمينيا وبوتسوانا وزامبيا وسيراليون وغابون وفيجي والكاميرون وكوت ديفوار وليبريا وموريتانيا واليونان، كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة.
The session was attended by observers from the following States: Afghanistan, Angola, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), Burkina Faso, Chile, Cuba, Czech Republic, Dominican Republic, Finland, Guatemala, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Qatar, Romania, Senegal, Slovakia, Slovenia, Sweden and Viet Nam.6- وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: أفغانستان، أنغولا، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا (دولة-المتعدّدة القوميات)، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، شيلي، غواتيمالا، فنلندا، فييت نام، قطر، كوبا، ليتوانيا، مالطة، هولندا.
The session was also attended by observers from the State of Palestine and the European Union.7- وحضر الدورة أيضاً مراقبان عن دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي.
The session was also attended by observers from the following international organizations:8- وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a) United Nations system: International Centre for Settlement of Investment Disputes, United Nations Conference on Trade and Development, Economic Commission for Europe and World Bank;(أ) منظومة الأمم المتحدة: المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، البنك الدولي؛
(b) Intergovernmental organizations: International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), Inter-Parliamentary Assembly of the Eurasian Economic Community, Permanent Court of Arbitration and World Customs Organization;(ب) المنظمات الحكومية الدولية: المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، الجمعية البرلمانية المشتركة للجماعة الاقتصادية الأوراسية، المحكمة الدائمة للتحكيم، المنظمة العالمية للجمارك؛
(c) Invited non-governmental organizations: American Arbitration Association and International Centre for Dispute Resolution, American Bar Association, Center for International Environmental Law, Center for International Legal Studies, European Law Students Association, Forum for International Conciliation and Arbitration, Institute of International Banking Law and Practice, Institute of Law and Technology (Masaryk University), Inter-American Bar Association, International Arbitration Institute, International Association of Lawyers, International Bar Association, International Insolvency Institute, International Institute for Sustainable Development, International Swaps and Derivatives Association, International Women’s Insolvency and Restructuring Confederation, Madrid Court of Arbitration, Moot Alumni Association, National Law Center for Inter-American Free Trade, New York State Bar Association and Swiss Arbitration Association.(ج) المنظمات غير الحكومية المدعوَّة: رابطة التحكيم الأمريكية، المركز الدولي لتسوية الن‍زاعات، رابطة المحامين الأمريكية، مركز القانون البيئي الدولي، مركز الدراسات القانونية الدولية، رابطة طلبة القانون الأوروبية، منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، معهد القوانين والممارسات المصرفية الدولية، معهد القانون والتكنولوجيا (بجامعة مازاريك)، رابطة المحامين للبلدان الأمريكية، معهد التحكيم الدولي، اتحاد المحامين الدولي، رابطة المحامين الدولية، معهد الإعسار الدولي، المركز الدولي للتنمية المستدامة، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، الاتحاد النسائي الدولي للإعسار وإعادة الهيكلة، هيئة مدريد للتحكيم، رابطة المشاركين في مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، المركز الوطني للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية، رابطة محامي ولاية نيويورك، رابطة التحكيم السويسرية.
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda. Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission, and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.9- ورحَّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في المواضيع التي تتناولها بنود جدول الأعمال الرئيسية. واعتُبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
Election of officers.انتخاب أعضاء المكتب
The Commission elected the following officers:انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chair: Michael Schöll (Switzerland)الرئيس: ميخائيل شول (سويسرا)
Vice-Chairs: Rodrigo Labardini Flores (Mexico) Salim Moollan (Mauritius) Hrvoje Sikirić (Croatia)نوّاب الرئيس: رودريغو لابارديني فلوريس (المكسيك) سليم مولان (موريشيوس) خرفويه سيكيرتش (كرواتيا)
Rapporteur: Sukpuck Phongsathit (Thailand)المقرِّرة: سوكبوك فونغساتيت (تايلند)
D. Agendaدال- جدول الأعمال
The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 958th meeting, on 8 July 2013, was as follows:كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 958، المعقودة في 8 تموز/يوليه 2013، على النحو التالي:
1. Opening of the session.1- افتتاح الدورة.
Consideration of issues in the area of arbitration and conciliation:النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق:
(a) Finalization and adoption of UNCITRAL rules on transparency in treaty-based investor-State arbitration;(أ) وضع الصيغة النهائية لقواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول واعتمادها؛
(b) Consideration of instruments on the applicability of the UNCITRAL rules on transparency to the settlement of disputes arising under existing investment treaties;(ب) النظر في الصكوك المعنية بقابلية تطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية على تسوية المنازعات الناشئة في إطار معاهدات الاستثمار القائمة؛
(c) Preparation of a guide on the 1958 New York Convention;(ج) إعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك لعام 1958؛
(d) International commercial arbitration moot competitions.(د) مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي.
5. Consideration of issues in the area of security interests:5- النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية:
(a) Finalization and adoption of the Technical Legislative Guide on the Implementation of a Security Rights Registry;(أ) وضع الصيغة النهائية للدليل التشريعي التقني بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية واعتمادُه؛
(b) Progress report of Working Group VI;(ب) التقرير المرحلي للفريق العامل السادس؛
(c) Coordination in the field of security interests.(ج) التنسيق في مجال الحقوق الضمانية.
6. Consideration of issues in the area of insolvency law:6- النظر في المسائل المتعلقة بقانون الإعسار:
(a) Finalization and adoption of revisions to the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency;(أ) وضع الصيغة النهائية لتنقيحات دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود واعتمادها؛
(b) Finalization and adoption of legislative recommendations on directors’ obligations in the period approaching insolvency;(ب) وضع الصيغة النهائية للتوصيات التشريعية بشأن الالتزامات الواقعة على المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار واعتمادها؛
(c) Finalization and adoption of revisions to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the Judicial Perspective;(ج) وضع الصيغة النهائية لتنقيحات قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي، واعتمادها؛
(d) Progress report of Working Group V.(د) التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس.
7. Consideration of issues in the area of public procurement.7- النظر في المسائل المتعلقة بالاشتراء العمومي.
8.Online dispute resolution: progress report of Working Group III.8- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث.
9. Electronic commerce: progress report of Working Group IV.9- التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع.
10. Technical assistance to law reform.10- المساعدة التقنية في إصلاح القوانين.
11. Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts.11- ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها.
12.Status and promotion of UNCITRAL legal texts.12- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
13. Coordination and cooperation:13- التنسيق والتعاون:
(a) General;(أ) مسائل عامة؛
(b) Reports of other international organizations;(ب) تقارير المنظمات الدولية الأخرى؛
(c) International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its Working Groups.(ج) المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
14. UNCITRAL regional presence.14- حضور الأونسيترال الإقليمي.
15. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels.15- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
16. Planned and possible future work, including in the areas of arbitration and conciliation, commercial fraud, electronic commerce, insolvency law, international contract law, microfinance, online dispute resolution, public procurement and infrastructure development, including public-private partnerships, and security interests.16- الأعمال التي من المُزمَع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا، في مجالات منها التحكيم والتوفيق، والاحتيال التجاري، والتجارة الإلكترونية، وقانون الإعسار، وقانون العقود الدولي؛ والتمويل البالغ الصغر، وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، والاشتراء العمومي، وتطوير البنى التحتية، بما في ذلك الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والمصالح الضمانية.
17. Relevant General Assembly resolutions.17- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
18. Other business.18- مسائل أخرى.
19. Date and place of future meetings.19- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
20. Adoption of the report of the Commission.20- اعتماد تقرير اللجنة.
E. Adoption of the reportهاء- اعتماد التقرير
The Commission adopted the present report by consensus at its 965th meeting, on 11 July 2013, its 972nd meeting, on 17 July 2013, its 975th meeting, on 19 July 2013, and its 982nd and 983rd meetings, on 26 July 2013.12- اعتمدت اللجنةُ هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستها 965 المعقودة في 11 تموز/ يوليه 2013، وجلستها 972 المعقودة في 17 تموز/يوليه 2013، وجلستها 975 المعقودة في 19 تموز/يوليه 2013، وجلستيها 982 و983 المعقودتين في 26 تموز/يوليه 2013.
III. Consideration of issues in the area of arbitration and conciliationثالثا- النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق
A. Finalization and adoption of a revised version of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitrationألف- وضع الصيغة النهائية لنسخة منقَّحة من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول واعتمادها
1. Introduction1- مقدِّمة
The Commission recalled the decision made at its forty-first session, in 2008, and forty-third session, in 2010, namely that the topic of transparency in treaty-based investor-State arbitration should be dealt with as a matter of priority immediately after completion of the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules. At its forty-third session, the Commission entrusted its Working Group II (Arbitration and Conciliation) with the task of preparing a legal standard on that topic. At its forty-fourth session, in 2011, the Commission reiterated its commitment expressed at its forty-first session regarding the importance of ensuring transparency in treaty-based investor-State arbitration.استذكرت اللجنةُ القرارَ الذي اتخذته في دورتها الحادية والأربعين،() عام 2008، ودورتها الثالثة والأربعين،() عام 2010، بأن تُعالَج مسألة الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول على وجه الأولوية بُعيْد الانتهاء من تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم.() وعهدت اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين إلى الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) بمَهمَّة إعداد معيار قانوني بشأن هذه المسألة. وعاودت اللجنة، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، تأكيد التزامها الذي أعربت عنه في دورتها الحادية والأربعين فيما يتعلق بأهمية ضمان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.()
Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 314.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب A/63/17) وCorr. 1)، الفقرة 314.
Ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 190.() المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 190.
For the text of the UNCITRAL Arbitration Rules (1976), see Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17). For the text of the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), see Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex I.() للاطلاع على نص قواعد الأونسيترال للتحكيم (1976)، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17). وللاطلاع على نص قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010)، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الأول.
Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 200-202.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 200-202.
At its current session, the Commission had before it the reports of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fifty-seventh session, held in Vienna from 1 to 5 October 2012, and its fifty-eighth session, held in New York from 4 to 8 February 2013 (A/CN.9/760 and A/CN.9/765, respectively).وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورتيه السابعة والخمسين المعقودة في فيينا من 1 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 والثامنة والخمسين المعقودة في نيويورك من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2013 (الوثيقتان A/CN.9/760 وA/CN.9/765 على التوالي).
It also had before it the text of the draft UNCITRAL rules on transparency in treaty-based investor-State arbitration, as it resulted from the third reading of those rules, at the fifty-eighth session of the Working Group, and as contained in document A/CN.9/783.وكان معروضاً عليها أيضاً نص مشروع قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول المنبثق من القراءة الثالثة لتلك القواعد في دورة الفريق العامل الثامنة والخمسين، والوارد في الوثيقة A/CN.9/783.
The Commission took note of the summary of the deliberations on the rules on transparency that had taken place since the fifty-third session of the Working Group, held in Vienna from 4 to 8 October 2010. The Commission also took note of the comments on the rules on transparency and on the proposed amendments to the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010) that had been submitted by Governments, as set out in document A/CN.9/787 and its addenda.وأحاطت اللجنة علماً بملخّص المداولات التي جرت حول قواعد الشفافية منذ دورة الفريق العامل الثالثة والخمسين المعقودة في فيينا من 4 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010. كما أحاطت اللجنة علماً بما قدَّمته الحكومات من تعليقات على قواعد الشفافية وعلى التعديلات المقترحة على قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010)، على النحو الوارد في الوثيقة A/CN.9/787 وإضافاتها.
Consideration of the draft UNCITRAL rules on transparency in treaty-based investor-State arbitration2- النظر في مشروع قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول
Draft article 1: Scope of applicationمشروع المادة 1- نطاق التطبيق
The Commission was reminded that, at its fifty-eighth session, the Working Group had expressed formal and unanimous support for a revised compromise proposal (A/CN.9/765, paras. 75 and 78), which included article 1, on the scope of application.ذُكِّرت اللجنة بأنَّ الفريق العامل، في دورته الثامنة والخمسين، أبدى رسمياً وبالإجماع تأييده لاقتراح توفيقي منقَّح (A/CN.9/765، الفقرتان 75 و78). شمل المادة 1، المتعلقة بنطاق التطبيق وبناءً على ذلك، نظرت اللجنة في الاقتراحات الصياغية الواردة في الفقرات من 6 إلى 10 من الوثيقة A/CN.9/783.
Generalملاحظات عامة
It was agreed to retain the structure and paragraph order of article 1.اتُّفق على الاحتفاظ بهيكل المادة 1 وبترتيب الفقرات فيها.
Paragraph (2) chapeau; and new paragraph (9)فاتحة الفقرة (2)؛ والفقرة (9) الجديدة
The Commission noted that paragraphs (1) and (2) addressed application of the rules on transparency to investor-State arbitration initiated under the UNCITRAL Arbitration Rules. The application of the rules on transparency in conjunction with other arbitration rules was dealt with indirectly under paragraph (7). For the sake of consistency with that provision, and to clarify that the rules on transparency could apply irrespective of the applicable arbitration rules, the Commission considered whether the words in brackets in paragraph (2), “[or (ii) in treaty-based investor-State arbitrations initiated under other arbitration rules or ad hoc]”, should be added in the chapeau of paragraph (2).18- لاحظت اللجنة أنَّ الفقرتين (1) و(2) تتناولان انطباق قواعد الشفافية على عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تُستَهل بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم. أما انطباق قواعد الشفافية في سياق قواعد تحكيم أخرى فيجري تناوله على نحو غير مباشر في إطار الفقرة (7). وتوخياً للاتساق مع ذلك الحكم، وتوضيحاً لإمكانية انطباق قواعد الشفافية بصرف النظر عن قواعد التحكيم المعمول بها، نظرت اللجنة فيما إذا كان ينبغي أن تضاف إلى فاتحة الفقرة (2) العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة (2) "[أو ‘2‘ في عمليات التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول التي تستهل بمقتضى قواعد تحكيم أخرى أو قواعد مخصصة]".
The view was expressed that the rules on transparency should be available for use in all forms of arbitration, whether under the UNCITRAL Arbitration Rules, under the arbitration rules of arbitral institutions or in ad hoc arbitration. The Commission took note of submissions by arbitral institutions as contained in document A/CN.9/WG.II/WP.173, in which they had indicated that their institutional arbitration rules could operate in conjunction with the rules on transparency should the parties to the treaty or the disputing parties so decide.وأُعرب عن رأي مفاده أن تكون قواعد الشفافية متاحة للاستخدام في جميع أشكال التحكيم، سواء بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم أو قواعد التحكيم الصادرة عن مؤسسات التحكيم أو في سياق تحكيم ظرفي. وأحاطت اللجنة علماً بما ورد في الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.173 من تعليقات مقدمة من مؤسسات التحكيم، ذكرت فيها أنَّ قواعد التحكيم المؤسسية الصادرة عنها يمكن أن تعمل مقترنةً بقواعد الشفافية إذا ما قرر طرفا المعاهدة أو الطرفان المتنازعان ذلك.
The Commission agreed that, for the sake of clarity, the possible application of the rules on transparency in conjunction with other arbitration rules or in ad hoc arbitration ought to be expressly provided for in the rules on transparency.واتَّفقت اللجنة على أنه يجدر أن تنص قواعد الشفافية صراحةً على إمكانية تطبيقها مقترنةً بقواعد تحكيم أخرى أو في سياق إجراءات تحكيم مخصصة. وتأييداً لهذا النهج، قيل أيضاً إنَّ ولاية الأونسيترال هي إعداد معيار قانوني بشأن الشفافية يمكن أن يطبَّق عالمياً، لا أن يكون انطباقه محصوراً في التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم.
The Commission further agreed that the matter should not be addressed in paragraph (2), which distinguished between the application of the rules on transparency under existing treaties and the application of the rules under future treaties, in both cases when investor-State arbitration was initiated under the UNCITRAL Arbitration Rules.واتَّفقت اللجنة كذلك على ألا تعالج هذه المسألة في الفقرة (2)، التي تميِّز بين انطباق قواعد الشفافية بمقتضى معاهدات موجودة وانطباق القواعد بمقتضى معاهدات مقبلة، عندما يكون التحكيم بين المستثمر والدولة قد استُهل، في الحالتين، بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم.
It was agreed that different considerations applied with respect to other arbitration rules or in ad hoc proceedings.واتُّفق على أنَّ هناك اعتبارات مختلفة تنطبق على قواعد التحكيم الأخرى أو في إجراءات التحكيم المخصصة.
After discussion, the Commission agreed to include in article 1 a new paragraph, numbered paragraph (9), which would read as follows:وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أن تُدرَج في المادة 1 فقرة جديدة، تحمل الرقم (9)، يكون نصها كما يلي
“These Rules are available for use in investor-State arbitrations initiated under rules other than the UNCITRAL Arbitration Rules or in ad hoc proceedings”.: "يمكن استخدام هذه القواعد في عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تُستَهل بمقتضى قواعد أخرى غير قواعد الأونسيترال للتحكيم أو في إجراءات مخصصة".
A new sub-heading, “Application in non-UNCITRAL arbitrations”, would also be added. It was clarified that that provision, which was designed to indicate the availability of the rules on transparency under other sets of arbitration rules or in ad hoc proceedings, would apply subject to party autonomy, namely when parties to the treaty or the disputing parties so agreed.وسوف يضاف أيضاً عنوان فرعي جديد، هو "تطبيق القواعد في عمليات التحكيم غير المجراة بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم" وأُوضح أنَّ انطباق هذا الحكم، الذي أُعدَّ من أجل تبيين إمكانية استخدام قواعد الشفافية بمقتضى مجموعات أخرى من قواعد التحكيم أو في سياق إجراءات مخصصة، مرهون بحرية الطرفين، أي عندما يتفق طرفا المعاهدة، أو طرفا الن‍زاع، على ذلك.
In line with that decision, it was agreed that the chapeau of paragraph (2) would read as follows: “In investor-State arbitrations initiated under the UNCITRAL Arbitration Rules pursuant to a treaty concluded before (date of coming into effect of the Rules on Transparency), these Rules shall apply only when:”.واتِّساقاً مع هذا القرار، اتُّفق على أن يصبح نص فاتحة الفقرة (2) على النحو التالي: "في عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تستهل بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم عملاً بمعاهدة مبرمة قبل (تاريخ بدء نفاذ قواعد الشفافية)، لا تنطبق هذه القواعد إلا في الحالتين التاليتين:".
Paragraph (2)(b)الفقرة (2) (ب)
It was suggested that the term “home State of the investor” in paragraph (2)(b) was unusual and could raise arguments on jurisdiction and nationality in relation to the application of the rules on transparency.رئي أنَّ تعبير "الدولة موطن المستثمر"، الوارد في الفقرة (2) (ب)، غير معتاد ويمكن أن يثير جدلاً حول الولاية القضائية أو الجنسية فيما يتصل بانطباق قواعد الشفافية.
In that respect, a suggestion was made to replace the phrase “in the case of a multilateral treaty, the home State of the investor and the respondent State” with the phrase “in the case of a multilateral treaty, the relevant parties”.واقتُرح في هذا الصدد أن يُستعاض عن عبارة "في حال المعاهدة المتعددة الأطراف، الدولة موطن المستثمر والدولة المدَّعى عليها" بعبارة "الأطراف ذوو الصلة، في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف".
In response, it was said that the phrase “the relevant parties” would not be suitable in relation to proceedings initiated under multilateral treaties such as the Energy Charter Treaty, in which identifying the “relevant parties” might be difficult and in which use of the criterion of “respondent State” would be more straightforward.وردًّا على ذلك، قيل إنَّ عبارة "الأطراف ذوو الصلة" لن تكون مناسبة في سياق الإجراءات المستهلة بمقتضى معاهدات متعددة الأطراف مثل معاهدة ميثاق الطاقة،() التي قد يكون من الصعب فيها تحديد "الأطراف ذوي الصلة"، والتي يكون من الأوضح فيها استخدام معيار "الدولة المدّعى عليها".
It was decided to retain the phrase “respondent State”.. وتقرر الإبقاء على عبارة "الدولة المدعى عليها".
United Nations, Treaty Series, vol. 2080, No. 36116.() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2080، الرقم 36116.
In order to achieve a more neutral outcome, and the one presumably intended by the reference to the “home State of the investor”, it was proposed to replace that phrase with “the State of the claimant”. It was said that such wording: (a) avoided the need to make a determination based on jurisdiction or nationality by referring to the State under which the claimant had invoked the treaty protection; and (b) avoided the risk of issues arising in relation to the phrase “investor” and whether, for example, there had been a qualifying investment.26- وبغية التوصل إلى نتيجة أكثر حياداً، وهي النتيجة التي يفترض أن تكون مقصودة بالإشارة إلى "الدولة موطن المستثمر"، اقتُرح الاستعاضة عن تلك العبارة بعبارة "دولة المدّعي". وقيل إنَّ من شأن هذه الصياغة (أ) أن تتفادى الحاجة إلى إجراء تحديد يستند إلى الولاية القضائية أو إلى الجنسية بالإشارة إلى الدولة التي استظهر المدعي بالحماية التعاهدية في ظلها؛ و(ب) أن تتفادى احتمال إثارة مسائل تتصل بعبارة "المستثمر"، وما إذا كان هناك، على سبيل المثال، استثمار مؤهّل لهذه الصفة.
It was said that, while such issues might be raised at a jurisdictional phase of proceedings, it was not intended that they should be invoked in relation to the application of the rules on transparencyوقيل إنَّ هذه المسائل يمكن أن تُثار في مرحلة تحديد جهة الاختصاص من الإجراءات، ولكن لا يُقصَد طرحها في سياق انطباق قواعد الشفافية.
After discussion, the Commission agreed to replace the words “the home State of the investor” in paragraph (2)(b) with the words “the State of the claimant”. Paragraph (3)(b)وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "الدولة موطن المستثمر"، الواردة في الفقرة (2) (ب)، بعبارة "دولة المدعي".
It was said that the language “whilst not undermining the transparency objective of the Rules” in paragraph (3)(b) could be reframed in a more positive and neutral manner.قيل إنَّ عبارة "دون المساس بهدف القواعد المتمثل في الشفافية"، الواردة في الفقرة (3) (ب)، يمكن أن يُعاد صوغها على نحوٍ أكثر إيجابية وحياداً.
A proposal was made to replace the words “whilst not undermining” with “achieving”.وقُدِّم اقتراح بأن يستعاض عن عبارة "دون المساس بهدف ..." بعبارة "بما يحقق هدف ...".
A second proposal was made to replace the phrase “whilst not undermining” with the phrase “and is consistent with”, such that paragraph (3)(b) would read: “(b) The arbitral tribunal shall have the power, beside its discretionary authority under certain provisions of these Rules, to adapt the requirements of any specific provision of these Rules to the particular circumstances of the case if such adaptation is necessary to conduct the arbitration in a practical manner and is consistent with the transparency objective of these Rules”.30- وقُدِّم اقتراح ثانٍ بأن يستعاض عن عبارة "دون المساس بهدف ..." بعبارة "متوافقاً مع هدف ..."، بحيث يصبح نص الفقرة (3) (ب) كما يلي: "(ب) يكون لهيئة التحكيم، علاوة على صلاحيتها التقديرية بمقتضى بعض أحكام هذه القواعد، سلطة تكييف متطلبات أي حكم معين من هذه القواعد مع الظروف الخاصة للقضية إذا كان ذلك التكييف ضرورياً لتسيير التحكيم بطريقة عملية ومتوافقاً مع هدف هذه القواعد المتمثل في الشفافية".
It was agreed that it was desirable to avoid the value judgement attached to words such as “achieving” or “undermining”. Consequently, it was agreed to adopt the phrase “and is consistent with”.- واتُّفق على أنه يُستحسَن تفادي ما يقترن بعبارات مثل "بما يحقق" أو "مساس بـ" من أحكام تقييمية. ومن ثم، اتُّفق على الأخذ بعبارة "متوافقاً مع ...".
It was furthermore agreed that paragraph (3)(b) should be made consistent with other provisions in the rules that gave the arbitral tribunal power or discretion after consultation with the disputing parties. The location of such wording in paragraph (3)(b) was left open for further consideration.واتُّفق كذلك على جعل الفقرة (3) (ب) متسقةً مع سائر أحكام القواعد التي تخوِّل هيئة التحكيم سلطةً أو تعطيها صلاحيةً تقديرية بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين. أما موضع إدراج تلك العبارة في الفقرة (3) (ب) فقد تُرك مفتوحاً إلى حين النظر فيه لاحقاً.
It was also said that, if such consultation by the arbitral tribunal was intended, the rules should expressly so state, and the Secretariat was requested to review the text of the rules in its entirety and ensure consistency in that respect.وقيل أيضاً إنه ينبغي للقواعد، إذا كانت تبغي أن تقوم هيئة التحكيم بذلك التشاور، أن تنص على ذلك صراحة، وطُلب إلى الأمانة أن تراجع نص القواعد بمجمله ضماناً للاتساق في هذا الشأن.
Further to that review and the clarification that, throughout the rules on transparency, wherever it was intended that the arbitral tribunal should consult with disputing parties, that fact was explicitly specified, it was agreed that the words “after consultation with the disputing parties” would be included in paragraph (3)(b) after the words “to the particular circumstances of the case”.وبعد هذا الاستعراض وبيان أنَّ هذا الأمر منصوص عليه صراحة في جميع مواضع قواعد الشفافية حيثما كان الغرض أن تجري هيئة لتحكيم مشاورات مع الأطراف المتنازعة، اتفق على أن تضاف عبارة "بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين" في الفقرة (3)(ب) بعد عبارة "مع الظروف الخاصة للقضية".
Footnotesالحواشي
It was suggested to amend the footnotes to article 1, paragraph (1), in order to ensure that the term “treaty providing for the protection of investments or investors” could also be applied to territories that might be treaty parties but that would not fall under the definition as currently drafted. As part of that proposal, it was suggested to remove the definition in the second footnote of “‘party to the treaty’ or ‘State’”.اقتُرح تعديل حاشيتي الفقرة (1) من المادة 1 ضماناً لأن تكون عبارة "معاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين" قابلة للانطباق أيضاً على الأقاليم التي قد تكون أطرافاً في المعاهدة ولكنها لا تندرج ضمن نطاق التعريف بصيغته الحالية. واقتُرح في هذا الإطار أن يُحذَف ما يرد في الحاشية الثانية من تعريف لـ"‘الأطراف في المعاهدة‘ أو ‘الدول‘".
In response, it was recalled that the word “State” was used throughout the rules and that therefore a second footnote to paragraph (1) was necessary in order to ensure, inter alia, that regional economic integration organizations were included within that definition.وردًّا على ذلك، استُذكر أنَّ كلمة "الدولة" مستخدمة في مختلف أحكام القواعد، ومن ثم فإنَّ وجود حاشية ثانية للفقرة (1) ضروري لكي تَكفل، مثلاً، اندراج منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ضمن ذلك التعريف.
Another suggestion was made to align the definition of “treaty providing for the protection of investments or investors” in the first footnote more closely with the definition of a “treaty” in the Vienna Convention on the Law of Treaties, with necessary adaptation for the purpose of the rules on transparency.وقُدِّم اقتراح آخر بجعل تعريف "المعاهدة التي تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين"، الوارد في الحاشية الأولى، أكثر اتساقاً مع تعريف "المعاهدة" في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،() مع تكييفه على النحو اللازم لأغراض قواعد الشفافية.
Ibid., vol. 1155, No. 18232.() المرجع نفسه، المجلد 1155، الرقم 18232.
A subsequent proposal was made to amend the first footnote so that it would read as follows: “For the purpose of the Rules on Transparency, a ‘treaty’ shall be understood broadly as encompassing any bilateral or multilateral treaty that contains provisions on the protection of investments or investors and a right for investors to resort to arbitration against parties to the treaty, including any treaty commonly referred to as a free trade agreement, economic integration agreement, trade and investment framework or cooperation agreement, or bilateral investment treaty.”وذهب اقتراح ثالث إلى تعديل الحاشية الأولى بحيث يصبح نصها كما يلي: "لأغراض قواعد الشفافية، تُفهم كلمة "معاهدة" بمدلولها الواسع بحيث تشمل أي معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تتضمن أحكاما بشأن حماية الاستثمارات أو المستثمرين وتعطي المستثمرين حق اللجوء إلى التحكيم ضد الأطراف في المعاهدة، بما في ذلك أي معاهدة يشار إليها عادةً باتفاق تجارة حرة أو اتفاق تكامل اقتصادي أو اتفاق إطاري أو تعاوني في مجال التجارة والاستثمار أو معاهدة استثمار ثنائية."
That proposal was accepted, and it was agreed that the language contained in paragraph ‎37 above would replace the first footnote. In addition, as the definition in the footnote referred to the term “treaty”, instead of the phrase “treaty providing for the protection of investment or investors”, it was agreed to move the footnote reference in the text of paragraph (1) to appear after the word “(‘treaty’)”.ولقي هذا الاقتراح قبولاً، واتُّفق على أن تحل الصيغة الواردة في الفقرة 37 أعلاه محل الحاشية الأولى. كما اتّفق على نقل موضع الإشارة المرجعية في نص الفقرة (1) لتظهر أمام كلمة "معاهدة" بدلا من عبارة "معاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين" حيث إنَّ التعريف الوارد في الحاشية يشير إلى مصطلح "(‘معاهدة‘)".
In relation to the second footnote, it was agreed that the word “a” should be added before the word “State” and that the words “applies equally to” should be replaced with the words “includes, for example, a”.وفيما يتعلق بالحاشية الثانية، اتُّفق على أن يستعاض عن كلمة "الدول" بكلمة "دولة"، وأن يستعاض عن عبارة "تنطبق بالمثل على" بعبارة "تشمل ...، مثلاً،".
Adoption of article 1اعتماد المادة 1
With the modifications agreed and reflected under paragraphs 16 to 39 above, the Commission adopted the substance of article 1.اعتمدت اللجنة مضمون المادة 1 مع إدخال ما اتُّفق عليه من تعديلات مبيَّنة في الفقرات من 16 إلى 39 أعلاه.
Draft article 2: Publication of information at the commencement of arbitral proceedingsمشروع المادة 2- نشر المعلومات في بداية إجراءات التحكيم
It was suggested that a control mechanism might need to be included in article 2 in order to provide for some discretion on the part of the repository institution when a disputing party contested the applicability of the rules, or when a frivolous or abusive claim was initiated.رُئي أنه قد يلزم تضمين المادة 2 آلية تحكُّم من أجل توفير قدر من الصلاحية التقديرية لجهة الإيداع عندما يطعن أحد الطرفين المتنازعين في انطباق القواعد، أو عندما تُستهل دعوى عبثية أو تعسفية.
It was also said that such a mechanism might be included in guidelines for the repository.وقيل أيضاً إنه يمكن إدراج آلية من هذا القبيل في مبادئ توجيهية لجهة الإيداع.
It was recalled that article 2 deliberately restricted information to be published at the notice stage to the factual information listed in that article in order to ensure that the role of repository was one that did not require discretion or decision-making.واستُذكر أنَّ المادة 2 تَعمَّدت جعل المعلومات التي تُنشَر في مرحلة الإشعار محصورة في المعلومات الوقائعية المذكورة في تلك المادة، ضماناً لألا يتطلب دور جهة الإيداع صلاحية تقديرية أو اتخاذ قرارات.
Any disagreement between disputing parties would then be resolved by the arbitral tribunal before further documents were sent to the repository.وتتولى هيئة التحكيم عندئذ حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتنازعين قبل إرسال أي وثائق أخرى إلى جهة الإيداع.
The Commission expressed its understanding that the repository was indeed expected, upon receipt of information, to publish that information according to the rules.وأعربت اللجنة عن فهمها المتمثل في أنَّ ما ينتظر من جهة الإيداع في الواقع هو أن تقوم، عند تلقيها المعلومات، بنشر تلك المعلومات وفقاً للقواعد.
Adoption of article 2اعتماد المادة 2
After discussion, the Commission adopted the substance of article 2. Draft article 3: Publication of documentsبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون المادة 2. مشروع المادة 3- نشر الوثائق
Paragraph (3)الفقرة (3)
It was considered whether to retain the text contained in square brackets in paragraph (3). It was said that, while as a legal matter that text, which provided an example as to how the arbitral tribunal might make information available under that paragraph, was not necessary, it did provide useful guidance to arbitral tribunals.نظرت اللجنة فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالنص الوارد بين معقوفتين في الفقرة (3). وقيل إنَّ هذا النص، الذي يقدم مثالاً بشأن كيفية قيام هيئة التحكيم بإتاحة المعلومات بمقتضى تلك الفقرة، ليس ضرورياً من الناحية القانونية، لكنَّه يوفر إرشادات مفيدة لهيئات التحكيم.
After discussion, it was agreed that the text should be retained and the square brackets deleted.وبعد المناقشة، اتُّفق على الاحتفاظ بالنص وحذف المعقوفتين.
Paragraph (5)الفقرة (5)
It was said that the current text of paragraph (5) was not sufficiently clear. It was furthermore said that paragraph (5) should encompass only requests made under paragraph (3) of article 3, and not requests made under paragraph (2), since documents falling under the latter category would be automatically published in any event.قيل إنَّ النص الحالي للفقرة (5) ليس واضحاً بما فيه الكفاية. وقيل كذلك إنَّ الفقرة (5) ينبغي أن تشمل الطلبات المقدمة بمقتضى الفقرة (3) من المادة 3 فحسب، وألا تشمل الطلبات المقدمة بمقتضى الفقرة (2)، لأنَّ الوثائق المندرجة في إطار الفئة الأخيرة سوف تنشر تلقائياً على أية حال.
After discussion, the Commission agreed on the following drafting proposal in relation to paragraph (5): “A person granted access to documents under paragraph 3 shall bear any administrative costs of making those documents available to that person, such as the costs of photocopying or shipping documents to that person, but not the costs of making those documents available to the public through the repository”.وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على الأخذ بالاقتراح الصياغي التالي فيما يتعلق بالفقرة (5): "يتحمل كل شخص يتاح له الاطلاع على الوثائق بمقتضى الفقرة 3 التكاليف الإدارية المترتبة على إتاحة تلك الوثائق لذلك الشخص، مثل تكاليف نسخ الوثائق أو إرسالها إليه، لا التكاليف الإدارية المترتبة على إتاحة تلك الوثائق لعامة الناس من خلال جهة الإيداع".
It was said that the repetition of the words “that person” was necessary in order to clarify that the relevant costs to be borne were limited to the costs of making those documents available to the person making that request, and did not include, for example, the photocopying or shipping costs relating to delivering documents to the registry.وقيل إنَّ تكرار كلمة "شخص" ضروري من أجل توضيح أن التكاليف ذات الصلة التي ينبغي تحملها مقصورة على تكاليف إتاحة تلك الوثائق للشخص الذي يطلب الاطلاع عليها ولا تشمل مثلا تكاليف النسخ أو النقل المتصلة بتسليم الوثائق إلى السجل.
Adoption of article 3اعتماد المادة 3
One delegation expressed concerns that article 3 opened the door to the publication of large volumes of documentation requiring redaction, which it said might considerably increase the costs and length of investment arbitration proceedings.أعرب أحد الوفود عن شواغل مثارها أنَّ المادة 3 تفتح الباب أمام نشر كميات ضخمة من الوثائق تتطلب تحريراً، وقال إنَّ هذا قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف إجراءات التحكيم الاستثماري ومدتها.
After discussion, the Commission adopted the substance of article 3 as modified by paragraphs 44 to 48 above.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون المادة 3 بصيغتها المعدلة بالفقرات من 44 إلى 48 أعلاه.
Draft article 4: Submission by a third person Paragraph (2)مشروع المادة 4- المذكّرات المقدَّمة من طرف ثالث الفقرة (2)
It was also agreed to replace the words “such as, for example, funding around 20 per cent of its overall operations annually” with the following: “(e.g. funding around 20 per cent of its overall operations annually)”.اتُّفق أيضاً على الاستعاضة عن عبارة "من قبيل تمويل نحو 20 في المائة من إجمالي عملياته سنوياً" بعبارة "(مثل تمويل نحو 20 في المائة من إجمالي عملياته سنوياً)".
Paragraph (3)الفقرة (3)
It was suggested to align the language of paragraph (3) with the wording of the second sentence of article 5, paragraph (2), and therefore to replace the words “In determining whether to allow such a submission” in article 4, paragraph (3), with the words “In exercising its discretion to allow such submissions”.اقتُرح جعل صياغة الفقرة (3) متّسقة مع صياغة الجملة الثانية في الفقرة (2) من المادة 5، ومن ثمَّ أن يُستعاض عن عبارة "لدى البتّ في مسألة السماح بتقديم مذكّرة من هذا القبيل" في الفقرة (3) من المادة 4 بعبارة "لدى ممارسة صلاحيتها التقديرية في السماح بتقديم مذكّرة من هذا القبيل".
In response, it was said that the purpose of those paragraphs was different. Article 5, paragraph (2), granted arbitral tribunals discretion in relation to whether to accept submissions, while article 4, paragraph (3), enumerated a list of factors that the arbitral tribunal should take into consideration in its determination of whether to allow a submission. Consequently, it was agreed that the wording of article 4, paragraph (3), should not be amended, and the substance of article 4, paragraph (3), was adopted in the form set out in paragraph 17 of document A/CN.9/783.وردًّا على ذلك، قيل إنَّ هناك تبايناً في الغرض من هاتين الفقرتين. فالفقرة (2) من المادة 5 تخوِّل هيئةَ التحكيم صلاحية تقديرية فيما يتعلق بقبول المذكّرة، أمّا الفقرة (3) من المادة 4 فتسرد قائمة بالعوامل التي ينبغي لهيئة التحكيم أن تأخذها بعين الاعتبار لدى البتّ في مسألة السماح بتقديم مذكّرة. ومن ثمَّ، اتُّفق على عدم تعديل صياغة الفقرة (3) من المادة 4، واعتُمد مضمون الفقرة (3) من المادة 4 بصيغته الواردة في الفقرة 17 من الوثيقة A/CN.9/783.
Paragraphs (5) and (6)الفقرتان (5) و(6)
It was agreed to replace the phrase “the submission” in both paragraphs (5) and (6) with the phrase “any submission” for the sake of consistency with the mirroring provisions of article 5, paragraphs (4) and (5).اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة "المذكّرة المقدَّمة" في الفقرتين (5) و(6) بعبارة "أي مذكّرة مقدَّمة"، توخّياً للاتّساق مع الأحكام المقابلة في الفقرتين (4) و(5) من المادة 5.
Adoption of article 4اعتماد المادة 4
After discussion, the Commission adopted the substance of article 4, with the modifications agreed under paragraphs 51 to 55 above.اعتمدت اللجنة، بعد المناقشة، مضمون المادة 4 مع التعديلات المتفق عليها في إطار الفقرات من 51 إلى 55 أعلاه.
Draft article 5: Submission by a non-disputing party to the treaty Paragraphs (1) and (2) As a matter of drafting, it was agreed to change the word “accept” in paragraphs (1) and (2) to the word “allow”, to promote consistency with the terminology used in article 4. Paragraph (2)مشروع المادة 5- المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة الفقرتان (1) و(2) فيما يتعلق بالصياغة، اتُّفق على الاستعاضة عن كلمة "تقبل ..." في الفقرتين (1) و(2) بعبارة "تسمح ... بـ"، تعزيزاً للاتّساق مع التعابير المستخدَمة في المادة 4. الفقرة (2)
Concerns were expressed that, under paragraph (2), there would be a risk that the submission by the non-disputing party to the treaty might come very close to relying on diplomatic protection. It was clarified that that risk pertained only to paragraph (2). It was pointed out that paragraph (1) was addressing submissions on issues of treaty interpretation from a non-disputing party to the treaty.أُبديت شواغل مثارها أنَّ الفقرة (2) تنطوي على احتمال أن تصبح المذكّرة المقدَّمة من طرف في المعاهدة غير متنازع قريبة جداً من الاعتماد على الحماية الدبلوماسية. وأُوضح أنَّ هذا الاحتمال ينحصر في الفقرة (2) فقط. وذُكر أنَّ الفقرة (1) تتناول المذكّرات المقدَّمة من طرف في المعاهدة غير متنازع بشأن مسائل تتعلق بتفسير المعاهدات.
Regarding treaty interpretation, it was said that the non-disputing party to the treaty might bring a perspective on the interpretation of the treaty, including access to the travaux préparatoires, which might not be otherwise available to the arbitral tribunal, thus avoiding one-sided interpretations limited to the respondent State’s contentions.وفيما يخص تفسير المعاهدات، قيل إنَّ الطرف في المعاهدة غير المتنازع قد يأتي بمنظور يتعلق بتفسير المعاهدة، بما في ذلك إمكانية الاطِّلاع على "الأعمال التحضيرية" التي قد تكون، لولا ذلك، غير متاحة لهيئة التحكيم، مما يحول دون الأخذ بتفسيرات أحادية الجانب تنحصر في مزاعم الدولة المدَّعى عليها.
In relation to paragraph (2), it was clarified that that paragraph was not meant to allow submissions that would support the claim of the investor in a manner tantamount to diplomatic protection. One delegation said that the word “tantamount” might not give the arbitral tribunal sufficient guidance. That view was not shared.وفيما يتعلق بالفقرة (2) أُوضح أنه لا يُقصد من هذه الفقرة السماح بتقديم مذكرات تدعم دعوى المستثمر على نحو يرقى إلى الحماية الدبلوماسية. وقال أحد الوفود أنَّ عبارة "يرقى إلى" قد لا تعطي هيئة التحكيم إرشادات كافية. ولم يتَّفق الحاضرون مع هذا الرأي.
Some delegations supported leaving paragraph (2) unamended.وأعربت بعض الوفود عن تأييدها لإبقاء الفقرة (2) دون تغيير.
Other delegations supported either deleting paragraph (2) or including express language to clarify that such a provision should not permit a State to provide arguments in an arbitration in support of an investor who was a national of that State, which would go beyond the intended scope of that provision and amount to diplomatic protection.وأبدت وفود أخرى تأييدها لحذف الفقرة (2) أو تضمينها عبارة صريحة توضح أنَّ هذا الحكم لا يُفترض أن يسمح للدولة بأن تقدِّم في عملية التحكيم حججاً داعمةً للمستثمر الذي هو من مواطنيها، مما يتجاوز النطاق المقصود لهذا الحكم ويرقى إلى مرتبة الحماية الدبلوماسية.
A proposal was made in that respect to add, at the end of paragraph (2), the following text: “, and the need to avoid submissions by a non-disputing party which would support the claim of the investor in a manner which would be tantamount to diplomatic protection”.وقُدِّم في هذا الصدد اقترح مفاده أن يضاف في نهاية الفقرة (2) النص التالي: "وضرورة تفادي قيام طرف في المعاهدة غير متنازع بتقديم مذكّرات تدعم دعوى المستثمر على نحو يرقى إلى مرتبة الحماية الدبلوماسية".
Delegations expressed differing views in relation to whether the purpose of that language was in fact covered under article 4, paragraph (3)(b), of the rules, to which article 5, paragraph (2), was in any event subject.وأعربت الوفود عن آراء متباينة بشأن ما إذا كان الغرض من هذه العبارة مشمولاً بالفعل بالفقرة (3) (ب) من المادة 4 من القواعد، والتي تخضع الفقرة (2) من المادة 5 على أية حال لأحكامها.
After discussion, the Commission expressed the view that, even if that matter was already covered under article 4, paragraph (3)(b), it would be useful, for the avoidance of doubt, to include a specific provision on that matter in article 5, paragraph (2).وبعد المناقشة، رأت اللجنة أنَّ من المفيد، منعاً للشك، أن يُدرَج حكم خاص بشأن هذه المسألة في الفقرة (2) من المادة 5، حتى وإن كانت هذه المسألة مشمولة بالفعل بالفقرة (3) (ب) من المادة 4.
In that light, an alternative proposal was made to include, at the end of paragraph (2), a new sentence as follows: “For the avoidance of doubt, in exercising its discretion to allow such submissions, the arbitral tribunal shall take into consideration the need to avoid submissions by a non-disputing party which would support the claim of the investor in a manner which would be tantamount to diplomatic protection.” The Commission agreed to consider that proposal further at a later stage.وعلى ضوء ذلك، قُدِّم اقتراح بديل بأن تُدرَج، في نهاية الفقرة (2)، جملة جديدة يكون نصها كما يلي: "ومنعاً للشك، على هيئة التحكيم، لدى ممارسة صلاحيتها التقديرية في السماح بتقديم تلك المذكّرات، أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحيلولة دون قيام طرف غير متنازع بتقديم مذكّرات تدعم دعوى المستثمر على نحو يرقى إلى مرتبة الحماية الدبلوماسية." واتَّفقت اللجنة على النظر في هذا الاقتراح مرة أخرى في مرحلة لاحقة.
After further consideration of the matter, the Commission agreed that the following phrase would be added at the end of paragraph (2): “, and, for greater certainty, the need to avoid submissions which would support the claim of the investor in a manner tantamount to diplomatic protection”.وبعد مناقشة إضافية لهذه المسألة، اتفقت اللجنة على أن تضاف في نهاية الفقرة (2) من المادة 5 العبارة التالية: "، وتوخياً لمزيد من التيقن، ضرورة الحيلولة دون تقديم مذكرات تدعم دعوى المستثمر على نحو يرقى إلى مرتبة الحماية الدبلوماسية".
The Commission considered that the opening words of article 4, paragraph (3), and article 5, paragraph (2), could in fact be harmonized, because it was said that the reasoning set out in paragraphs 53 and 54 above no longer applied in the light of that amendment.ورأت اللجنة أنه يمكن في الواقع مناسقة العبارة الاستهلالية في الفقرة (3) من المادة 4 والفقرة (2) من المادة 5، حيث قيل إنَّ التعليل الوارد في الفقرتين 53 و54 أعلاه لم يعد منطبقاً في ضوء ذلك التعديل.
The Commission reviewed paragraph 40 of document A/CN.9/760 in that respect but agreed that, when an arbitral tribunal was called upon in the rules to exercise its discretion, as a matter of fact, the criteria in article 1, paragraph (4), were plainly brought into application regardless of whether the rules used the term “discretion”.واستعرضت اللجنة الفقرة 40 من الوثيقة A/CN.9/760 في هذا المقام، ولكنها اتفقت على أن القواعد عندما تدعو هيئة التحكيم إلى ممارسة صلاحيتها التقديرية، فإنها في الواقع تستجلب صراحة انطباق المعايير المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 1 بغض النظر عما إذا كانت القواعد قد استعملت تعبير "الصلاحية التقديرية".
The Commission agreed that the words “In exercising its discretion to accept such submissions” in article 5, paragraph (2), would be replaced with the phrase “In determining whether to allow such submissions”.واتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "لدى ممارستها لصلاحيتها التقديرية فيما يتعلق بقبول هذه المذكرات" في الفقرة (2) من المادة 5  بعبارة "لدى البت في السماح بتقديم تلك المذكرات".
Adoption of article 5اعتماد المادة 5
After discussion, the Commission adopted the substance of article 5, with the modifications agreed under paragraphs 57 to 64 above.بعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون المادة 5، مع التعديلات التي اتُّفق عليها في إطار الفقرات من 57 إلى 64 أعلاه.
Draft article 6: Hearingsمشروع المادة 6- جلسات الاستماع
The Commission was reminded that, at its fifty-eighth session, the Working Group had expressed formal and unanimous support for the revised compromise proposal that included article 6, on open hearings.ذُكِّرت اللجنة بأنَّ الفريق العامل قد أبدى في دورته الثامنة والخمسين تأييداً رسمياً وجماعياً للاقتراح التوفيقي المنقَّح، الذي تضمَّن المادة 6 المتعلقة بعلنية جلسات الاستماع.
In response to a concern that article 6 might be ambiguous in relation to whether disputing parties could agree to close hearings, it was clarified that the principle set forth in paragraph (1) was that hearings were public, subject only to paragraphs (2) and (3) of article 6.وردًّا على شاغل مثاره أنَّ المادة 6 قد تكون غامضة بشأن ما إذا كان يمكن للطرفين المتنازعين أن يتفقا على جعل جلسات الاستماع مغلقة، أُوضح أنَّ المبدأ المبيَّن في الفقرة (1) هو أن تكون جلسات الاستماع علنية، رهناً بأحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة 6 فحسب.
It was recalled that the question of whether disputing parties could agree to close hearings was considered at length by the Working Group, which had not accepted that proposal.واستُذكر أنَّ مسألة ما إذا كان يمكن للطرفين المتنازعين أن يتفقا على جعل جلسات الاستماع مغلقة قد نظر فيها الفريق العامل مُطوَّلاً ولم يقبل بذلك الاقتراح.
It was pointed out that article 6 should be considered in the light of the provisions of article 1.وذُكر أنه ينبغي النظر في المادة 6 على ضوء أحكام المادة 1.
Adoption of article 6اعتماد المادة 6
After discussion, article 6 was adopted in substance without modification.بعد المناقشة، اعتُمدت المادة 6 من حيث المضمون دون تعديل.
Draft article 7: Exceptions to transparencyمشروع المادة 7- الاستثناءات من الشفافية
The Commission was reminded that, at its fifty-eighth session, the Working Group had expressed formal and unanimous support for the revised compromise proposal that included article 7, on exceptions to transparency. It was further recalled that the Working Group had agreed to limit the exceptions to transparency to the protection of confidential or protected information (article 7, paragraphs (1) to (5)) and the protection of the integrity of the arbitral process (article 7, paragraphs (6) and (7)) (A/CN.9/765, paras. 75 and 78).ذُكِّرت اللجنة بأنَّ الفريق العامل قد أبدى في دورته الثامنة والخمسين تأييداً رسمياً وجماعياً للاقتراح التوفيقي المنقَّح، الذي تضمَّن المادة 7 المتعلقة بالاستثناءات من الشفافية. واستُذكر أيضاً أنَّ الفريق العامل اتَّفق على أن تكون الاستثناءات من الشفافية قاصرة على حماية المعلومات السرِّية أو المحمية (الفقرات (1) إلى (5) من المادة 7)، وعلى حماية نزاهة عملية التحكيم (الفقرتان (6) و(7) من المادة 7) (A/CN.9/765، الفقرتان 75 و78).
General It was agreed to retain the structure and paragraph order of article 7.ملاحظات عامة  اتُّفق على الاحتفاظ بهيكل المادة 7 وترتيب الفقرات فيها.
“Third persons” — “Non-disputing parties” — “Public”"الأطراف الثالثة" — "الأطراف غير المتنازعة" — "عامة الناس"
A suggestion was made to delete the phrase “non-disputing parties to the treaty” from paragraphs (1), (3) and (5) on the basis that the phrase “the public” was sufficiently broad.اقتُرح حذف عبارة "الأطراف في المعاهدة غير المتنازعة" من الفقرات (1) و(3) و(5)، على أساس أنَّ عبارة "عامة الناس" واسعة بما فيه الكفاية.
The Commission expressed the understanding that the term “the public” as used in the rules was a generic one, which was intended to include within its ambit “third persons”, as referred to under article 4, and “non-disputing parties”, as referred to under article 5.وقالت اللجنة إنها تفهم أنَّ تعبير "عامة الناس"، حسبما هو مستخدم في القواعد، هو تعبير عام، يقصد منه أن يشمل "الأطراف الثالثة" المشار إليها في المادة 4، و"الأطراف غير المتنازعة"، المشار إليها في المادة 5.
The Commission considered whether there was a need to clarify that understanding in the rules, by way of a footnote or in the text of the rules itself.ونظرت اللجنة فيما إذا كان يلزم توضيح هذا الفهم في القواعد، إما بإدراج حاشية وإما في نص القواعد ذاته.
In response, it was said that information made available to the public would be published on the website of the repository, and that by implication the term “the public” must include both “third persons” and “non-disputing parties”.وردًّا على ذلك، قيل إنَّ المعلومات التي تتاح لعامة الناس سوف تُنشر في الموقع الشبكي لجهة الإيداع، وهذا يعني ضمنياً أنَّ تعبير "عامة الناس" لا بد أن يشمل "الأطراف الثالثة" و"الأطراف غير المتنازعة".
After discussion, the Commission agreed that the term “the public” was a generic term, which, when used in the rules, included also both third persons and non-disputing parties. Consequently, it was agreed to adopt the suggestion set out in paragraph 71 above.وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أنَّ تعبير "عامة الناس" هو تعبير عام يشمل أيضاً، لدى استخدامه في القواعد، كلاًّ من الأطراف الثالثة والأطراف غير المتنازعة. ومن ثمَّ، اتُّفق على الأخذ بالاقتراح الوارد في الفقرة 71 أعلاه.
Paragraph (3)الفقرة (3)
A suggestion was made to place the last sentence of paragraph (3) at the beginning of that paragraph. That proposal did not receive support for the reason that the last sentence of the provision was meant to address the specific situation of parties not agreeing on the redaction of confidential or protected information.اقتُرح نقل الجملة الأخيرة من الفقرة 3 إلى بداية تلك الفقرة، ولم يَلق هذا الاقتراح تأييداً، لأنَّ المقصود من الجملة الأخيرة في هذا الحكم هو تناول الحالة الخاصة المتمثلة في عدم اتفاق الطرفين على حجب المعلومات السرية أو المحمية.
For the sake of drafting consistency, the Commission agreed to replace the word “in” appearing before the word “consultation” in the chapeau of paragraph (3) with the word “after”.وتوخّياً للاتّساق الصياغي، اتَّفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "بالتشاور" الواردة في فاتحة الفقرة (3) بعبارة "بعد التشاور".
Paragraph (5)الفقرة (5)
A suggestion was made to add the words “public interest or” before the words “security interest” for the reason that the term “public interest” was more commonly used in certain jurisdictions than the term “security interest”. That proposal did not receive support.اقتُرح أن تضاف عبارة "للمصلحة العامة أو" قبل عبارة "لمصالحها الأمنية"، لأنَّ تعبير "المصلحة العامة" أشيع استخداماً في بعض الولايات القضائية من تعبير "المصالح الأمنية". ولم يَلق هذا الاقتراح تأييداً.
Adoption of article 7اعتماد المادة 7
After discussion, the Commission adopted the substance of article 7, with the modifications agreed under paragraphs 70 to 76 above.بعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون المادة 7، مع التعديلات التي اتُّفق عليها في إطار الفقرات من 70 إلى 76 أعلاه.
Draft article 8: Repository of published informationمشروع المادة 8- جهة إيداع المعلومات المنشورة
The Commission recalled the unanimous decision of the Working Group that the UNCITRAL secretariat was the natural and preferred choice to undertake the role of a repository of information under the rules.استذكرت اللجنة قرار الفريق العامل الإجماعي بأنَّ أمانة الأونسيترال هي الخيار المحايد والمفضل للقيام بدور جهة إيداع المعلومات في إطار القواعد.
It was said that the United Nations, as a neutral and universal body, and its secretariat, as an independent organ under the Charter of the United Nations, should be expected to undertake the core functions of a repository under the rules on transparency, as a public administration directly responsible for the servicing and proper operation of its own legal standards.وقيل إنه يُنتظر من الأمم المتحدة، بصفتها هيئة محايدة وعالمية، ومن أمانتها العامة، بصفتها هيئة مستقلة بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، أن تضطلعا بالمهام الأساسية لجهة الإيداع في إطار قواعد الشفافية، كإدارة عمومية مسؤولة مباشرة عن خدمة معاييرها القانونية وحُسن تشغيلها.
The Commission expressed its strong and unanimous opinion that the UNCITRAL secretariat should fulfil the role of a transparency repository.وأعربت اللجنة عن رأيها الجازم الذي خلصت إليه بالإجماع وهو أن تقوم أمانة الأونسيترال بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية.
The Commission emphasized that the work of UNCITRAL was crucial for the promotion of the rule of law at the national and international levels, and that legislative standards elaborated by UNCITRAL directly contributed to the promotion of sustainable development.وشدَّدت اللجنة على أنَّ لعمل الأونسيترال أهمية بالغة في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وأنَّ المعايير التشريعية التي تضعها الأونسيترال تُسهم مباشرةً في تعزيز التنمية المستدامة.
In that regard, it was stated that the aim of the transparency repository was the promotion of economic development and welfare. The Commission expressed agreement that transparency was a main value of good governance and of the rule of law and that therefore its work in that field promoted the welfare of developing countries.وقيل في هذا الصدد إنَّ هدف جهة الإيداع المعنية بالشفافية هو تعزيز التنمية الاقتصادية والرفاه. وأبدت اللجنة اتفاقها على أنَّ الشفافية هي إحدى القيم الرئيسية للحوكمة الرشيدة ولسيادة القانون. ومن ثم، فإنَّ عملها في هذا الميدان يعزز رفاه البلدان النامية.
It was also noted that the mention of the United Nations on the list of the international organizations eligible for official development assistance covered UNCITRAL, as a permanent commission of the General Assembly of the United Nations.وذُكر أيضاً أنَّ إدراج الأمم المتحدة ضمن قائمة المنظمات الدولية المستحقة للمساعدة الإنمائية الرسمية يشمل الأونسيترال، بصفتها لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
The Commission mandated the Secretariat to seek, through the Fifth and Sixth Committees of the General Assembly, the funding necessary to enable it to undertake the role of transparency repository.وكلَّفت اللجنة الأمانة بأن تلتمس، من خلال لجنتي الجمعية العامة الخامسة والسادسة، التمويل اللازم لتمكين اللجنة من الاضطلاع بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية.
Several delegations indicated that the request for additional funding of the UNCITRAL secretariat should be made on a cost-neutral budgetary basis in relation to the United Nations regular budget.وذكرت عدة وفود أنَّ طلب التمويل الإضافي لأمانة الأونسيترال ينبغي أن يقوم على أساس عدم تحميل الميزانية العادية للأمم المتحدة أيَّ تكاليف إضافية.
The Commission agreed that the date of coming into effect of the rules on transparency would be 1 April 2014, that date having been chosen to allow the Secretariat sufficient time to seek regular budget or extrabudgetary funding to fulfil the mandate set out in paragraph 79 above.واتَّفقت اللجنة على أن يكون تاريخ بدء نفاذ قواعد الشفافية هو 1 نيسان/أبريل 2014، وقد اختير هذا التاريخ لكي يتاح للأمانة وقت كاف لالتماس تمويل من الميزانية العادية، أو من خارجها، من أجل الوفاء بالولاية المذكورة في الفقرة 79 أعلاه.
After discussion, the Commission agreed that article 8 of the rules would be amended to read: “The repository of published information under the Rules on Transparency shall be the Secretary-General of the United Nations or an institution named by UNCITRAL”.وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على تعديل المادة 8 من القواعد ليصبح نصها كما يلي: "تكون جهة إيداع المعلومات المنشورة بمقتضى قواعد الشفافية هي الأمين العام للأمم المتحدة أو أيّ مؤسسة تسميها الأونسيترال".
It was said that that wording would permit, in the event the UNCITRAL secretariat was not able to obtain funding from the General Assembly or extrabudgetary funding prior to the coming into effect of the rules on transparency on 1 April 2014, another institution, designated by the Commission at its current session, to undertake the repository function until such time as the UNCITRAL secretariat did obtain the necessary resources.وقيل إنَّ من شأن هذه الصياغة، في حال عدم تمكُّن أمانة الأونسيترال من الحصول على التمويل من الجمعية العامة، أو على تمويل خارج عن الميزانية، قبل بدء نفاذ قواعد الشفافية في 1 نيسان/أبريل 2014، أن تتيح لمؤسسة أخرى، تسميها اللجنة في دورتها الحالية، تولّي مهام جهة الإيداع إلى حين حصول أمانة الأونسيترال على الموارد اللازمة.
It was emphasized that any other institution designated by the Commission to undertake the repository function in those circumstances would be doing so on a temporary, “backup” basis, and only until the UNCITRAL secretariat had obtained the requisite resources. It was clarified that any institution would, upon notice by the UNCITRAL secretariat that it had obtained the necessary resources, provide all data it held or published in relation to functioning as a repository, cease to perform the functions of a repository at that time, and do so at no cost to UNCITRAL and its secretariat.وشُدِّد على أنَّ أيَّ مؤسسة أخرى تسميها اللجنة لكي تتولى مهام جهة الإيداع في هذه الظروف سوف تقوم بذلك على أساس "احتياطي" مؤقَّت، إلى حين حصول أمانة الأونسيترال على الموارد اللازمة. وأُوضح أنَّ تلك المؤسسة، عندما تبلغها أمانة الأونسيترال بأنها قد حصلت على الموارد اللازمة، سوف تقدِّم كل البيانات التي تحتفظ بها أو تنشرها في سياق قيامها بالعمل كجهة إيداع، وتتوقف عن أداء مهام جهة الإيداع في ذلك الوقت، وتفعل ذلك دون تحميل الأونسيترال وأمانتها أيَّ تكاليف.
It was recalled that two institutions, the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the Permanent Court of Arbitration (PCA), had expressed willingness to act as a repository should the UNCITRAL secretariat not have the resources to do so. The International Centre and PCA both reaffirmed their willingness to undertake that function. Each institution separately confirmed to the Commission that it was willing to do so on a temporary basis, and to return data to the UNCITRAL secretariat at no cost upon confirmation from the UNCITRAL secretariat that it had obtained the relevant resources to fulfil the mandate of the Commission to undertake that role.واستُذكر أنَّ هناك مؤسستين، هما المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية والمحكمة الدائمة للتحكيم، قد أبدتا استعدادهما للعمل كجهة إيداع في حال عدم حصول أمانة الأونسيترال على الموارد اللازمة لفعل ذلك. وعاود المركز الدولي والمحكمة الدائمة تأكيد استعدادهما لتولي تلك المهام. وأكدت كل من المؤسستين، بصورة منفردة، للجنة أنها مستعدة لأن تفعل ذلك على أساس مؤقَّت، ولأن تُعيد البيانات إلى أمانة الأونسيترال دون مقابل عندما تؤكد لها أمانة الأونسيترال أنها قد حصلت على الموارد اللازمة للوفاء بولاية اللجنة في أداء هذا الدور.
The Commission highly commended PCA and ICSID, both for the quality of the work of their respective institutions in the field of investment arbitration and for the support they had shown for the work of the Working Group and their contributions thereto, as well as their support of the functions of a transparency repository and their willingness to support that work should the UNCITRAL secretariat not have the resources to do so.وأثنت اللجنة ثناءً بالغاً على المحكمة الدائمة للتحكيم والمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية لما يتسم به عمل هاتين المؤسستين في ميدان التحكيم الاستثماري من جودة، ولما أبدتاه من دعم لعمل الفريق العامل وما قدمتاه من إسهام في ذلك العمل، وكذلك لدعمهما لوظائف جهة الإيداع المعنية بالشفافية واستعدادهما لدعم ذلك العمل في حال عدم حصول أمانة الأونسيترال على الموارد اللازمة لفعل ذلك.
Having expressed its gratefulness for the offers of both institutions and the technical quality of such offers, the Commission emphasized that it expected any institution that might be called upon to serve as a repository on a temporary basis to work closely with the UNCITRAL secretariat and, as required, with the other institution.وبعد أن أعربت اللجنة عن امتنانها لعرضي المؤسستين ولما اتسم به العرضان من جودة تقنية، أكَّدت اللجنة أنها تتوقع من أيِّ مؤسسة تُدعى إلى العمل كجهة إيداع مؤقتة أن تعمل في تعاون وثيق مع أمانة الأونسيترال، ومع المؤسسة الأخرى عند الاقتضاء.
The Permanent Court and ICSID proceeded to present their respective technical capabilities in relation to fulfilling the role of transparency repository. Both institutions referred to letters they had made available to delegations in order to set out their capabilities in a more detailed written form.وشرعت المحكمة الدائمة للتحكيم والمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية في عرض قدراتهما التقنية فيما يتعلق بالقيام بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية. وأشارت المؤسستان إلى رسائل كانتا قد أتاحتاها للوفود لتبيين قدراتهما في شكل مكتوب وبتفصيل أكبر.
Presentation by the institutionsعرضا المؤسستين الإيضاحيان
The Deputy Secretary-General of PCA made a presentation and indicated that PCA was an intergovernmental organization founded in 1899 pursuant to the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, which was revised in 1907.- قدّم نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم عرضاً إيضاحياً، وذكر أنَّ المحكمة الدائمة هي منظمة حكومية دولية أُسِّست في عام 1899 بمقتضى اتفاقية تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، التي نُقِّحت في عام 1907.
The two founding conventions of PCA specified that PCA was to remain available at all times and to all States, whether or not they had signed one of its founding conventions.وتنص الاتفاقيتان المؤسِّستان للمحكمة الدائمة على أن تظل المحكمة متاحة في كل الأوقات ولجميع الدول، سواء أكانت قد وَقَّعت على إحدى الاتفاقيتين المؤسِّستين لها أم لا.
The cooperation of PCA with UNCITRAL was long-standing. It was the designator of appointing authorities under the 1976 and 2010 UNCITRAL Arbitration Rules and had acted in that capacity in over 500 cases.وقال إنَّ تعاون المحكمة الدائمة مع الأونسيترال طويل العهد. فهي التي تسمي سلطات التعيين في إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976 وعام 2010، وقد عملت بهذه الصفة في أكثر من 500 حالة.
In the past 10 years, PCA had also been asked to provide administrative support in the majority of known investment treaty arbitrations initiated under the UNCITRAL Arbitration Rules, and currently administered an estimated two thirds of known investor-State disputes under the UNCITRAL Arbitration Rules.وفي السنوات العشر الأخيرة، طُلب إلى المحكمة الدائمة أيضاً أن توفر دعماً إدارياً في غالبية عمليات التحكيم التعاهدي المعروفة في مجال الاستثمار التي استُهلت بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، وهي تدير حالياً ما يقدر بنحو ثلثي النزاعات المعروفة بين المستثمرين والدول ضمن إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم.
In connection with its existing role as an archive for a growing number of public arbitrations, PCA was developing an upgraded database and search engine for case information on its website. That project was already fully funded and could be adapted to any specific needs identified by UNCITRAL for the repository.وفي سياق دورها الحالي كأرشيف لعدد متزايد من عمليات التحكيم العمومية، تقوم المحكمة الدائمة حالياً باستحداث قاعدة بيانات مُطوَّرة ومحرك بحث مطوَّر بشأن معلومات القضايا على موقعها الشبكي. وقد تم تمويل المشروع بالكامل، ويمكن مواءمته مع أيِّ احتياجات خاصة تحددها الأونسيترال لجهة الإيداع.
Should UNCITRAL itself be unable to fulfil the role of transparency repository under the rules on transparency, PCA indicated its willingness to take on that role, including on an interim basis.وأبدت المحكمة الدائمة، في حال عدم تمكُّن الأونسيترال نفسها من القيام بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية في إطار قواعد الشفافية، استعدادها لتولّي هذا الدور، بما في ذلك ممارسته على أساس مؤقَّت.
See Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).() انظر Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).
The text of the Convention is available from www.minbuza.nl/en/key-topics/treaties/search-the-treaty-database/1907/10/003316.html (accessed on 1 August 2013).متاح على الموقع الشبكي التالي: www.minbuza.nl/en/key-topics/treaties/search-the-treaty-database/1907/10/003316.html (آخر زيارة للموقع كانت في 1 آب/أغسطس 2013).
The International Centre summarized its capacity to act as the transparency repository in a letter of 1 July 2013, circulated to attendees.أمَّا المركز الدولي فقدَّم ملخصاً لما لديه من قدرات للعمل كجهة إيداع معنية بالشفافية في رسالة مؤرَّخة 1 تموز/يوليه 2013، عُمِّمت على الحاضرين.
In short, ICSID indicated that it:وعلى وجه الإيجاز، ذكر المركز الدولي ما يلي:
(a) Was a member of the World Bank Group, which was a United Nations specialized agency and thus part of the United Nations system;(أ) أنه عضو في مجموعة البنك الدولي، الذي هو من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وجزء من منظومة الأمم المتحدة؛
(b) Was a global organization with 149 member States, virtually all of which were United Nations Member States;(ب) أنه منظمة عالمية تضم 149 دولة عضواً، كلها تقريباً دول أعضاء في الأمم المتحدة؛
(c) Would not ask States to contribute any funds to the repository, either directly or indirectly through membership fees (there were no fees for ICSID membership);(ج) أنه لن يطلب من الدول أن تقدِّم أيَّ أموال إلى جهة الإيداع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في شكل رسوم عضوية، (فليست هناك رسوم على عضوية المركز)؛
(d) Had administered approximately 70 per cent of all known investment arbitrations, and had administered more investment cases than all other organizations combined;(د) أنه أدار نحو 70 في المائة من جميع عمليات التحكيم الاستثماري المعروفة، كما أنَّ عدد القضايا الاستثمارية التي أدارها يفوق ما أدارته المؤسسات الأخرى مجتمعة؛
(e) Administered investment cases under any rules, including the UNCITRAL rules. It also undertook the full menu of related functions, such as acting as appointing authority or consolidating authority;(ﻫ) أنه يُدير قضايا استثمارية بمقتضى كل القواعد، بما فيها قواعد الأونسيترال. كما يتولى مختلف المهام ذات الصلة، مثل العمل كسلطة تعيين أو كسلطة تجميع؛
(f) Was the only institution with an established track record of transparency. It had published procedural details, awards, decisions and other case-related documents since 1995. It had offered basic, advanced and full-text search of documents since 2007, and had actually done the tasks envisioned for the repository since 2007;(و) أنه المؤسسة الوحيدة التي لها سجل راسخ حافل بالإنجازات في مجال الشفافية. وقد قام بنشر تفاصيل إجرائية وقرارات تحكيم وقرارات قضائية وغير ذلك من الوثائق المتعلقة بالقضايا منذ عام 1995. وهو يوفر منذ عام 2007 إمكانية بحث أساسي وبحث متقدم وبحث نَصيّ كامل في الوثائق، وهو يقوم فعلياً بالمهام المرتآة لجهة الإيداع منذ عام 2007؛
(g) Was in the unique position to offer users a “one-stop” service, with full-text search of all documents published in ICSID cases and in cases published by ICSID as a repository. That would be a significant advantage to users, as it would combine the two lead sources of case law in one easily accessible location, through a single search;(ز) أنه في موقع فريد يمكِّنه من تزويد المستعملين بخدمة "أحادية الخطوة"، مع إمكانية بحث نصي كامل في جميع الوثائق المنشورة في إطار قضاياه والقضايا التي نشرها بصفته جهة إيداع؛ وهذا من شأنه أن يمثل مزية هامة للمستعملين، إذ يجمع بين المصدرين الرئيسيين للسوابق القضائية في موضع واحد يَسهُل الوصول إليه، من خلال بحث وحيد؛
(h) Was a highly cost-effective option, with absolutely no funding expected from States, and a minimal, one-time fee for disputing parties;(ح) أنه خيار ذو درجة عالية من نجاعة التكلفة، إذ لا يُنتَظر من الدول تقديم أيِّ تمويل على الإطلاق، كما أنَّ الرسوم المفروضة على الطرفين المتنازعين رسوم دُنيا ولا تدفع إلاّ لمرة واحدة؛
(i) Could develop and deploy a repository within 2-3 months if asked to do so.(ط) أنَّ بمقدوره أن ينشئ مستودعاً ويهيئه للعمل في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر إذا ما طُلب منه ذلك.
The International Centre also indicated that, owing to the scope of article 1 of the rules on transparency, those rules might be adopted in treaties and by agreement of disputing parties, and hence would increasingly apply to cases under ICSID and other rules.كما أشار المركز الدولي إلى أنَّ قواعد الشفافية، يمكن أن تُعتمد في المعاهدات وباتفاق الأطراف المتنازعة بسبب نطاق المادة 1 منها، ومن ثم ستنطبق انطباقا متزايدا على القضايا التي تدار بمقتضى قواعد المركز وقواعد أخرى.
Discussion It was said by some delegations that, as a matter of membership, they had not ratified the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, that other countries had denounced the Convention and that those States thus felt more comfortable supporting the temporary option of the designation of PCA.المناقشة  ذَكرت بضعة وفود أنها، فيما يتعلق بالعضوية، لم تصدق على اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ورعايا دول أخرى() وأن بلدانا أخرى قد انسحبت منها، ولذلك فمن الأنسب لها أن تؤيد الخيار المؤقَّت المتمثل في تسمية المحكمة الدائمة للتحكيم.
In response, it was said that, in the context of the transparency repository, membership of one institution or the other was not relevant.وردًّا على ذلك، قيل إنَّ العضوية في أيٍّ من المؤسستين ليست ذات صلة في سياق جهة الإيداع المعنية بالشفافية.
United Nations, Treaty Series, vol. 575, No. 8359.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 575، الرقم 8359.
Some delegations expressed the view that ICSID had more expertise in the field of investment arbitration and of transparency in investment arbitration proceedings.وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية خبرة أكبر في ميدان التحكيم الاستثماري وشفافية إجراءات التحكيم الاستثماري.
It was said that in particular, given the presumptive temporary nature of any alternative institution hosting the transparency repository, a maximum of pre-existing institutional knowledge and expertise would be critical, and ICSID would be best placed in that regard.وقيل على وجه الخصوص إنه، بالنظر إلى أنه يُفترض أن تكون استضافة أيِّ مؤسسة بديلة لجهة الإيداع المعنية بالشفافية ذات طابع مؤقَّت، فإنَّ توافر الحد الأقصى من المعرفة والخبرة المؤسسية السابقة لديها هو أمر بالغ الأهمية، وهذا يجعل المركز الدولي هو الأنسب في هذا الشأن.
Other delegations also observed that the technical specifications provided by ICSID, as well as the possibility for global full-text-search functionality with respect to both ICSID and UNCITRAL proceedings, were desirable.وذكرت وفود أخرى أيضاً أنَّ المواصفات التقنية التي يوفرها المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، وكذلك ما يوفره من إمكانية لأداء وظيفة البحث النصي الكامل على نطاق شامل فيما يتعلق بإجراءاته وإجراءات الأونسيترال، هي أمور مرغوب فيها.
Other delegations considered the role of the Secretary-General of PCA, as designator of appointing authorities in the UNCITRAL Arbitration Rules, as providing for a more natural link with UNCITRAL.ورأت وفود أخرى أنَّ دور الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم كجهة لتسمية سلطات التعيين في إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم توفِّر صلة طبيعية أوضح بالأونسيترال.
It was also said that PCA handled a variety of cases involving States, including inter-State disputes under treaties and contract disputes between States and private parties, making it a desirable choice for some delegations. Some delegations referred to the slightly lower quoted cost that PCA would charge to parties to a dispute (free for the publication of up to 50 documents, and a flat fee of 750 euros for the publication of more than 50 documents).وقيل أيضاً إنَّ المحكمة الدائمة تعالج حالات شتى تتعلق بالدول من بينها منازعات بين الدول في إطار معاهدات ومنازعات تعاقدية بين الدول وأطراف خاصة، مما يجعلها خياراً مستحسناً لدى بعض الوفود وأشار بعض الوفود إلى أنَّ المحكمة الدائمة تفرض على الأطراف المتنازعة أسعاراً أدنى بقليل (ليس هناك أيُّ رسم على نشر الوثائق حتى الخمسين، وثمة رسم مقطوع، قدره 750 يورو، لنشر الوثائق التي يزيد عددها على الخمسين).
After discussion, the Commission agreed by consensus that PCA should be designated, if necessary, to undertake the role of transparency repository on a temporary basis until the UNCITRAL secretariat obtained the resources to do so.وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة بتوافق الآراء على تسمية المحكمة الدائمة للتحكيم، عند الاقتضاء، للقيام بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية بصفة مؤقتة إلى حين حصول أمانة الأونسيترال على الموارد اللازمة للقيام بذلك الدور.
Concerns were raised that any temporary solution of having PCA act as the transparency repository should not become a permanent one. The Commission therefore requested the Secretariat to report to the Commission at its next session, in 2014, on the status of the establishment and functioning of the transparency repository.وأثيرت شواغل مفادها أنَّ أي حل مؤقت يقضي بقيام المحكمة الدائمة للتحكيم بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية ينبغي ألا يتحول إلى حل دائم. ومن ثمَّ طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدِّم إليها في دورتها القادمة، عام 2014، تقريراً عن حالة إنشاء سجل الشفافية وكيفية عمله.
Title of rules on transparencyعنوان قواعد الشفافية
It was said that entitling the rules on transparency “UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration” would provide further prima facie clarity in relation to their applicability in the context of investment arbitration as opposed to purely commercial arbitration. That proposal was agreed.99- قيل إنَّ عنونة قواعد الشفافية بـاسم "قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول" من شأنها أن تضفي مزيداً من الوضوح الظاهر فيما يتعلق بانطباقها في سياق التحكيم الاستثماري في مقابل التحكيم التجاري الصِّرف. واتُّفق على الأخذ بهذا الاقتراح.
Form of the rules on transparency: Appendix or stand-alone rulesشكل قواعد الشفافية: تذييل أم قواعد قائمة بذاتها
The Commission considered the question of the form in which the rules on transparency would be made available, i.e. whether the rules would be presented as a stand-alone text or would be appended to an amended version of the UNCITRAL Arbitration Rules.نظرت اللجنة في مسألة الشكل الذي ستتاح به قواعد الشفافية، أي ما إذا كانت القواعد ستقدَّم كنص قائم بذاته أم ستكون تذييلاً يُلحق بصيغة معدَّلة لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
First, the Commission noted that the form of the rules on transparency would not affect the scope of their applicability under article 1.فأولاً، لاحظت اللجنة أنَّ شكل قواعد الشفافية لن يؤثِّر على نطاق انطباقها. بمقتضى المادة 1.
The Commission further noted that article 1 of the rules on transparency provided for their application under both the UNCITRAL Arbitration Rules (art. 1, paras. (1) and (2)) and other rules or in ad hoc proceedings (art. 1, para. (9)).كما لاحظت اللجنة أنَّ المادة 1 من قواعد الشفافية تنص على انطباقها بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم (الفقرتان (1) و(2) من المادة 1) وقواعد أخرى أو في إجراءات مخصّصة (الفقرة (9) من المادة 1).
In addition, it was said that the form that the rules on transparency would take raised two primary policy considerations.وإلى جانب ذلك، قيل إنَّ الشكل الذي ستتخذه قواعد الشفافية يطرح اعتبارين رئيسيين يتعلقان بالسياسة العامة.
On the one hand, users of the UNCITRAL Arbitration Rules ought to be made fully cognizant of the existence of the rules on transparency. On the other hand, commercial users of the amended version of the UNCITRAL Arbitration Rules should not be discouraged from using the Rules, or given an improper impression that the UNCITRAL Arbitration Rules would no longer be suitable for commercial arbitration.فمن ناحية، يتعين أن يكون مستعملو قواعد الأونسيترال للتحكيم على علم تام بوجود قواعد الشفافية. ومن ناحية أخرى، ينبغي عدم تنفير الأوساط التجارية التي تستعمل الصيغة المعدَّلة لقواعد الأونسيترال للتحكيم من استعمال هذه القواعد، أو إعطائهم انطباعا خاطئا بأنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم لم تعد ملائمة للتحكيم التجاري.
A proposal was made with a view to reconciling those policy concerns.وقدُّم اقتراح يرمي إلى التوفيق بين هذين الشاغلين المتعلقين بالسياسة العامة.
It was suggested that the rules on transparency should be published together with the amended version of the UNCITRAL Arbitration Rules, although not as an appendix thereto.فاقترح أن تُنشر قواعد الشفافية جنباً إلى جنب مع الصيغة المعدَّلة لقواعد الأونسيترال للتحكيم، وعلى أنَّ تكون في شكل تذييل ملحق بها.
In addition, it was suggested that the rules on transparency should be published as a stand-alone text.وإضافة إلى ذلك، اقتُرح نشر قواعد الشفافية كنص قائم بذاته.
After discussion, the proposal contained in paragraph 101 above was adopted. The Commission requested the Secretariat to publish the rules on transparency, including electronically, both together with the amended version of the UNCITRAL Arbitration Rules and as a stand-alone text.وبعد المناقشة، أُخذ بالاقتراح الوارد في الفقرة 101 أعلاه. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنشر قواعد الشفافية، بوسائط إلكترونية وغير إلكترونية، جنباً إلى جنب مع الصيغة المعدَّلة لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph (4), as adopted in 2013)قواعد الأونسيترال للتحكيم (المتضمنة للفقرة 4 الجديدة في المادة 1، بصيغتها المعتمدة في عام 2013)
It was recalled that, following the agreement of the Commission on the scope of application of the rules on transparency, article 1 of the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010) would require amendment in order to articulate a link with the rules on transparency (A/CN.9/765, paras. 79-80; and A/CN.9/783, paras. 28-39).أُشير إلى أنَّ المادة 1 من قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) سوف تتطلَّب التعديل بعد اتفاق اللجنة على نطاق تطبيق قواعد الشفافية لتوضيح العلاقة مع قواعد الشفافية (A/CN.9/765، الفقرتان 79 و80؛ وA/CN 9/783، الفقرات 28-39)..
The Commission took note of the fact that the establishment of the amended version of the UNCITRAL Arbitration Rules, which would create a link to the rules on transparency, would necessarily have an implication for references to the UNCITRAL Arbitration Rules in treaties concluded after the coming into force of the rules on transparency. Specifically, it was clarified that a reference to the UNCITRAL Arbitration Rules as adopted in 1976, or as revised in 2010, in a treaty concluded after the coming into force of the rules on transparency would have the effect of precluding the application of the rules on transparency (A/CN.9/783, para. 31).وقد أحاطت اللجنة علما بأنَّ وضع صيغة منقَّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم تنص على ارتباطها بقواعد الشفافية سيكون له بالضرورة تأثير على الإشارات إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم الواردة في المعاهدات المبرمة بعد بدء نفاذ قواعد الشفافية. وأوضح تحديدا أنَّ الإشارة إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المعتمدة في عام 1976 أو بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 في المعاهدات المبرمة بعد بدء نفاذ قواعد الشفافية من شأنها استبعاد تطبيق قواعد الشفافية (A/CN.9/783، الفقرة 31).
Amendment to the UNCITRAL Arbitration Rulesتعديل قواعد الأونسيترال للتحكيم
The Commission considered a new paragraph (4) of article 1 to amend the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010): “4. For investor-State arbitration initiated pursuant to a treaty providing for the protection of investments or investors, these Rules include the UNCITRAL Rules on Transparency [as an appendix] [as amended from time to time], subject to article 1 of the UNCITRAL Rules on Transparency.” (A/CN.9/765, para. 79; and A/CN.9/783, para. 29).نظرت اللجنة في استحداث فقرة جديدة في المادة 1 رقمها (4) لتعديل قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) على النحو التالي: "4- بالنسبة للتحكيم بين المستثمرين والدول الذي يُستهل بمقتضى معاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين، تشمل هذه القواعد قواعد الأونسيترال للشفافية [المرفقة كتذييل] [حسبما تُعدَّل صيغتها بين الحين والآخر] رهناً بالمادة 1 من قواعد الأونسيترال للشفافية." (A/CN.9/765، الفقرة 79؛ وA/CN.9/783، الفقرة 29).
Further to the agreement (set out in paragraphs 101 and 102 above) that the rules on transparency would not be included as an appendix to the amended version of the UNCITRAL Arbitration Rules, it was consequently agreed that the text in square brackets, “[as an appendix]”, should be deleted.وبعد الاتفاق (المبيَّن في الفقرتين 101 و102 أعلاه) على ألاّ تدرج قواعد الشفافية في صورة تذييل للصيغة المعدَّلة لقواعد الأونسيترال للتحكيم، اتُّفق على حذف العبارة الواردة بين معقوفتين، وهي "[المرفقة كتذييل]".
It was also considered whether the language of a new paragraph (4) of article 1 of the UNCITRAL Arbitration Rules should be evolutive in nature, and include language such as “as amended from time to time” or “in effect on the date of commencement of the arbitration”.كما نُظر فيما إذا كان من الضروري أن تكون صيغة الفقرة الجديدة (4) من المادة 1 من قواعد الأونسيترال للتحكيم تتّسم بطابع تطوّري وتتضمّن عبارة من قبيل "حسبما تُعدَّل صيغتها بين الحين والآخر" أو "السارية في تاريخ بدء التحكيم".
A number of delegations expressed the view that including evolutive language might deter countries from adopting the rules on transparency in future treaties. It was pointed out that, while the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010) did have evolutive language (in article 1, paragraph (2)), the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules did not.رأى عدد من الوفود أنَّ إدراج صيغة تطوّرية قد يُثني البلدان عن اعتماد قواعد الشفافية في المعاهدات المقبلة. وأشير إلى أنه على الرغم من أنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) تتضمّن بالفعل صيغة تطورية (في الفقرة (2) من المادة 1)، فإنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976 تخلو من صيغة من هذا القبيل.
After discussion, it was agreed that the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010) would be amended to include a new article 1, paragraph (4), as follows: “4.وبعد المناقشة، اتُّفق على تعديل قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) لتتضمَّن فقرة جديدة في المادة 1 رقمها (4) على النحو التالي:
For investor-State arbitration initiated pursuant to a treaty providing for the protection of investments or investors, these Rules include the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration, subject to article 1 of the Rules on Transparency.”في التحكيم بين المستثمرين والدول الذي يُستهل بمقتضى معاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين، تشمل هذه القواعد قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول رهناً بالمادة 1 من قواعد الشفافية."
Title of amended UNCITRAL Arbitration Rulesعنوان قواعد الأونسيترال للتحكيم المعدَّلة
It was recalled that the amendment to the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010) would result in a new version of the UNCITRAL Arbitration Rules, bearing the date of the adoption of the amendment and becoming effective as from the date of coming into effect of the rules on transparency (A/CN.9/765, paras. 33 and 79; and A/CN.9/783, para. 30).أُشير إلى أنَّ تعديل قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) سيؤدي إلى صدور صيغة جديدة من قواعد الأونسيترال للتحكيم تحمل تاريخ اعتماد التعديل وتصبح نافذة اعتبارا من تاريخ بدء سريان قواعد الشفافية (A/CN.9/765، الفقرتان 33 و79؛ وA/CN.9/783، الفقرة 30).
The Commission considered the title of that amended version of the UNCITRAL Arbitration Rules. The following proposal was made in that respect: “UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013)”. That proposal was adopted.ونظرت اللجنة في عنوان الصيغة المعدَّلة لقواعد الأونسيترال للتحكيم. واقترح أن تُسمَّى "قواعد الأونسيترال للتحكيم (المتضمّنة للفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013)". وأُقرَّ هذا الاقتراح.
B. Consideration of instruments on the applicability of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration to the settlement of disputes arising under existing investment treatiesباء- النظر في الصكوك المعنية بقابلية تطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول على تسوية المنازعات الناشئة في إطار معاهدات الاستثمار القائمة
The Commission recalled that, at its forty-fourth session, in 2011, it had confirmed that the question of applicability of the legal standard on transparency to investment treaties concluded before the date of coming into effect of the rules on transparency was part of the mandate of the Working Group and a question of great practical interest, taking account of the high number of investment treaties currently in existence.استذكرت اللجنة أنها أكَّدت في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، أنَّ مسألة قابلية تطبيق المعيار القانوني المتعلق بالشفافية على معاهدات الاستثمار المبرمة قبل تاريخ بدء نفاذ قواعد الشفافية تندرج ضمن ولاية الفريق العامل وأنها مسألة ذات أهمية عملية بالغة بالنظر إلى كثرة عدد معاهدات الاستثمار الموجودة حالياً.
In that context, the Commission considered the options for making the rules on transparency applicable to existing investment treaties, either by way of a convention, whereby States could express consent to apply the rules on transparency to arbitration under their existing investment treaties, or by a recommendation urging States to make the rules applicable in the context of treaty-based investor-State dispute settlement.وفي ذلك السياق، نظرت اللجنة في الخيارات الممكنة لجعل قواعد الشفافية قابلة للتطبيق على معاهدات الاستثمار القائمة، سواء عن طريق اتفاقية يمكن أن تبدي الدول بموجبها موافقتها على تطبيق قواعد الشفافية على التحكيم بمقتضى معاهدات الاستثمار القائمة، أو من خلال توصية تحث الدول على جعل القواعد قابلة للتطبيق في سياق تسوية المنازعات التعاهدية بين المستثمرين والدول.
The Commission also took note of the possibility of making the rules on transparency applicable to existing investment treaties by joint interpretative declaration pursuant to article 31, paragraph (3)(a) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, or by an amendment or modification of a relevant treaty pursuant to articles 39-41 of that Convention (A/CN.9/784).كما أحاطت اللجنة علماً بإمكانية جعل قواعد الشفافية قابلة للتطبيق على معاهدات الاستثمار القائمة بمقتضى إعلان تفسيري مشترك يصدر وفقاً للفقرة (3) (أ) من المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أو من خلال إدخال تعديل أو تغيير في المعاهدة ذات الصلة عملا بالمواد من 39 إلى 41 من تلك الاتفاقية (A/CN.9/784).
Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 200.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 200.
Consideration of a recommendationالنظر في إعداد توصية
A view was expressed that the mandate of the Working Group was to explore options to make the rules on transparency applicable to existing investment treaties, but that it did not prejudge the outcome in favour of a recommendation.أعرب عن رأي مفاده أنَّ ولاية الفريق العامل هي استكشاف خيارات لجعل قواعد الشفافية قابلة للتطبيق على معاهدات الاستثمار القائمة وعلى ألا يكون ذلك بمثابة حكم مسبق لصالح إصدار توصية.
The Commission agreed to include in its decision adopting the rules on transparency a recommendation urging parties to investment treaties to apply the standard to existing investment treaties. The purpose of the recommendation would be to highlight the importance of transparency in the context of treaty-based investor-State arbitration. The recommendation would leave it to parties to investment treaties to decide on the means of implementing the transparency standard in the context of existing investment treaties. The text of paragraph 1 of the draft recommendation as set out in paragraph 20 of document A/CN.9/784 was considered by the Commission.ووافقت اللجنة على تضمين مقررها الذي تعتمد بموجبه قواعد الشفافية توصية تحث أطراف معاهدات الاستثمار على تطبيق هذا المعيار على معاهدات الاستثمار القائمة. وسيكون الغرض من التوصية هو إبراز أهمية الشفافية في سياق التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. وستَترك التوصية للأطراف في معاهدات الاستثمار أمر البتِّ في وسائل تنفيذ معيار الشفافية في سياق معاهدات الاستثمار القائمة. ونظرت اللجنة في نص الفقرة 1 من مشروع التوصية الوارد في الفقرة 20 من الوثيقة A/CN.9/784.
Some delegations requested that qualifying language be introduced into that text. The request did not receive support.وطلب بعض الوفود إدخال صيغة تقييدية في ذلك النص. ولكن هذا الطلب لم يحظ بتأييد.
After discussion, the following text was agreed, and its inclusion in the decision of the Commission adopting the rules on transparency was requested:وبعد المناقشة، تمت الموافقة على النص التالي وطُلب إدراجه في مقرر اللجنة بشأن اعتماد قواعد الشفافية:
Also recommends that, subject to any provision in the relevant investment treaties that may require a higher degree of transparency, the Rules on Transparency be applied through appropriate mechanisms to investor-State arbitration initiated pursuant to investment treaties concluded before the date of coming into effect of the Rules on Transparency, to the extent such application is consistent with those investment treaties."توصي أيضا، رهناً بأيِّ حكم في معاهدات الاستثمار المعنية قد يقتضي درجة أعلى من الشفافية، بأن تُطبّق قواعد الشفافية من خلال آليات مناسبة على التحكيم بين المستثمرين والدول، الذي يُستهلّ عملاً بمعاهدة استثمار أبرمت قبل تاريخ بدء نفاذ قواعد الشفافية، طالما كان ذلك التطبيق متسقاً مع معاهدة الاستثمار تلك".
(See paragraph 128 below for the decision.)(انظر الفقرة 128 أدناه من المقرّر.)
Consideration of the preparation of a convention on transparency in treaty-based investor-State arbitrationالنظر في إعداد اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول
Several delegations expressed support for entrusting Working Group II (Arbitration and Conciliation) with the task of preparing a convention on transparency. By way of clarification, it was said that, should a convention be concluded, it would be open for those States that wished to opt in to the rules on transparency in relation to their existing treaties to ratify it. It was emphasized that there would not be any expectation on any other State to sign or ratify such a convention.أعربت عدة وفود عن تأييدها لتكليف الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) بمهمة إعداد اتفاقية بشأن الشفافية. وقيل على سبيل التوضيح إنَّ باب التصديق على هذه الاتفاقية، إذا ما أبرمت، سيُفتح أمام الدول التي تود اختيار التقيُّد بقواعد الشفافية فيما يتعلق بمعاهداتها القائمة. وأُكِّد على أنه لن يكون هناك أيُّ توقع بأن تقوم أيِّ دولة أخرى بالتوقيع أو التصديق على الاتفاقية.
It was further said that an essential component of the revised compromise proposal (see para. 16 above), was the need, ancillary to the rules on transparency, for a convention which would provide States a simple and efficient mechanism to apply the rules to existing treaties.وقيل كذلك إنَّ من العناصر الأساسية في الاقتراح التوفيقي المنقَّح (انظر الفقرة 16 أعلاه) الحاجة إلى تكميل قواعد الشفافية باتفاقية توفر للدول آلية بسيطة ناجعة لتطبيق القواعد على المعاهدات القائمة.
In support of that view, it was said that the large number of existing treaties, to which the rules on transparency would be applicable only on an opt-in basis, rendered such a convention critical in promoting and developing the work on transparency as contained in the rules.وقيل تأييداً لذلك الرأي إنَّ كثرة عدد المعاهدات القائمة، التي لن تنطبق عليها قواعد الشفافية إلاَّ في حالة اختيار التقيد بها، يجعل من وجود اتفاقية من هذا القبيل مقوماً حاسماً لتعزيز وتطوير أعمال الشفافية الواردة في القواعد.
It was further stated that the elaboration of a multilateral instrument would be a logical next step for a credible commitment towards transparency in investment arbitration under existing treaties.وذُكر كذلك أنَّ وضع صك متعدد الأطراف سيكون الخطوة المنطقية التالية صوب فرض التزام ذي مصداقية بتحقيق الشفافية في التحكيم في قضايا الاستثمار بمقتضى المعاهدات القائمة.
It was pointed out that those States that had large portfolios of existing bilateral investment treaties and that wished to make the rules on transparency applicable to those treaties in an efficient way should not be precluded from doing so.وأشير إلى أنَّ الدول التي لديها حوافظ كبيرة من معاهدات الاستثمار الثنائية القائمة وتود جعل قواعد الشفافية قابلة للتطبيق على تلك المعاهدات بطريقة ناجعة لا ينبغي الحيلولة بينها وبين ذلك.
In reply, it was noted that the standards embodied by the rules on transparency were new, and that all States could not be expected to be ready to apply those standards at the present time.وردًّا على ذلك، أشير إلى أنَّ المعايير المتضمنة في قواعد الشفافية جديدة وأنَّ من غير المتوقع أن تكون جميع الدول مستعدة لتطبيق تلك المعايير في الوقت الحالي.
A view was expressed that, while delegations had acknowledged the importance of transparency, the compromise achieved by the rules was not a perfect one and a convention would have the effect of upsetting the delicate balance struck in article 1 of the rules.وأعرب عن رأي مفاده أنه على الرغم من إقرار الوفود بأهمية الشفافية، فإن الحل التوفيقي الذي حققته القواعد ليس بالحل الكامل، وسيكون من شأن إبرام اتفاقية الإخلال بالتوازن الدقيق الذي تحقق في المادة 1 من هذه القواعد.
A concern was also expressed that a convention could be perceived as changing dynamics in terms of negotiating bilateral investment treaties, or that pressure could be brought to bear on States to adopt it.وأُعرب أيضاً عن القلق من احتمال تصور أنَّ الاتفاقية ستغير من الديناميات المتعلقة بالتفاوض حول إبرام معاهدات الاستثمار الثنائية أو من احتمال ممارسة ضغوط على الدول لاعتمادها.
To alleviate that concern, the Commission agreed that there was not, and should not be, any value judgement attached to whether a State decided to accede to the convention, and that pressure ought not be brought to bear on States to accede to a convention. It was said that that matter could be clarified, for instance, in the preamble to the convention.وللتخفيف من حدة هذا القلق، اتفقت اللجنة على أنه لا توجد، ولا ينبغي أن توجد، أيُّ أحكام قيمية حيال قرار أيِّ دولة بشأن مسألة الانضمام إلى الاتفاقية وأنه لا يجب ممارسة أيِّ ضغوط على الدول للانضمام إليها. وقيل إنَّ هذا الأمر يمكن توضيحه مثلاً في ديباجة الاتفاقية.
For the record, it was noted that the draft text of a convention placed before the Commission in paragraph 5 of document A/CN.9/784 was a proposal by the secretariat which had not yet been the subject of any discussion in the Working Group.وأُشير، من باب العلم، إلى أنَّ نص مشروع الاتفاقية المعروض على اللجنة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/784 كان اقتراحا من الأمانة العامة لم يخضع بعد لأي نقاش لدى الفريق العامل.
After discussion, the Commission agreed to provide, in addition to the existing mandate it had given to the Working Group to consider options in relation to the application of the rules on transparency to existing treaties, a specific mandate to prepare a convention thereon. The views of delegations that had expressed concerns in relation to a convention were also noted and, in that light, the Commission considered the possibility of providing a mandate to the Working Group that would explicitly take into account that the aim of the convention was to give those States that wished to make the rules on transparency applicable to their existing treaties an efficient mechanism to do so, without creating any expectation that other States would use the mechanism offered by the convention.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن تسند إلى الفريق العامل، إلى جانب الولاية الحالية التي أسندتها إليه بأن ينظر في الخيارات المتعلقة بتطبيق قواعد الشفافية على المعاهدات القائمة، ولاية خاصة بإعداد اتفاقية بهذا الشأن. كما أحاطت اللجنة علما بآراء الوفود التي أعربت عن شواغل بشأن إعداد اتفاقية، ونظرت، على ضوء ذلك، في إمكانية تزويد الفريق العامل بولاية تأخذ في الاعتبار صراحةً أنَّ هدف الاتفاقية هو أن توفّر للدول الراغبة في جعل قواعد الشفافية منطبقة على معاهداتها القائمة آلية ناجعة لفعل ذلك، دون خلق أيِّ توقُّع بأنَّ الدول الأخرى سوف تستخدم الآلية التي توفّرها الاتفاقية.
Some delegations proposed a differently worded mandate as follows: “The Commission gives the mandate to the Working Group to draft a convention to facilitate the application of the rules on transparency while taking into account the concerns by some States as regards possible difficulties of immediate application of the rules on transparency to existing treaties.”واقترحت بعض الوفود صياغة مختلفة لولاية الفريق على النحو التالي: "تكلِّف اللجنةُ الفريقَ العامل بأن يصوغ اتفاقية لتسهيل تطبيق قواعد الشفافية، مع مراعاة ما أبدته بعض الدول من شواغل بشأن احتمال وجود صعوبات تحول دون تطبيق قواعد الشفافية مباشرة على المعاهدات القائمة.
That wording was said not to articulate the aim of the convention set out in paragraph 125 above, namely to give those States that wished to make the rules on transparency applicable to their existing treaties an efficient mechanism to do so, and was not supported.وقيل إنَّ هذه الصياغة لا تبرز بوضوح هدف الاتفاقية المبيَّن في الفقرة 125 أعلاه، وهو تزويد الدول الراغبة في جعل قواعد الشفافية منطبقة على معاهداتها القائمة بآلية ناجعة لفعل ذلك؛ ومن ثم، لم يلق ذلك الاقتراح تأييدا.
After discussion, the Commission agreed by consensus to entrust the Working Group with the task of preparing a convention on the application of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration to existing treaties, taking into account that the aim of the convention was to give those States that wished to make the rules on transparency applicable to their existing treaties an efficient mechanism to do so, without creating any expectation that other States would use the mechanism offered by the convention.وبعد المناقشة، توافق رأي اللجنة على أن تعهد إلى الفريق العامل بمهمة إعداد اتفاقية تتعلق بتطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول على المعاهدات القائمة، على أن يؤخذ في الاعتبار أنَّ هدف الاتفاقية هو أن توفّر للدول الراغبة في جعل قواعد الشفافية منطبقة على معاهداتها القائمة آلية ناجعة لفعل ذلك، دون خلق أي توقُّع بأنَّ الدول الأخرى سوف تستخدم الآلية التي توفّرها الاتفاقية.
C. Decision adopting the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration and the UNCITRAL Arbitration Rules (with a new article 1, paragraph (4), as adopted in 2013) At its 965th meeting, on 11 July 2013, the Commission adopted the following decision:جيم- مقرّر تُعتمَدُ بموجبه قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وقواعد الأونسيترال للتحكيم (المتضمِّنة للفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013) 128- اعتمدت اللجنة في جلستها 965، المعقودة في 11 تموز/يوليه 2013، المقرَّر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, which established the United Nations Commission on International Trade Law with the purpose of furthering the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,"إذ تستذكر قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرَّخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1966، الذي أُنشئت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، ولا سيما مصلحة البلدان النامية،
“Recalling also General Assembly resolutions 31/98 of 15 December 1976 and 65/22 of 10 January 2011 recommending the use of the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law,"وإذ تستذكر أيضاً قرارَ الجمعية العامة 31/98، المؤرَّخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1976، وقرارَها 65/22، المؤرَّخ 10 كانون الثاني/يناير 2011، اللذين أوصت فيهما باستعمال قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،()
For the text of the UNCITRAL Arbitration Rules (1976), see Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17), chap. V, sect. C. For the text of the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), see Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex I.() للاطلاع على نص قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المعتمدة عام 1976)، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17)، الفصل الخامس، الباب جيم، وللاطلاع على نص قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقّحة في عام 2010)، انظر المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الأول.
“Recognizing the value of arbitration as a method of settling disputes that may arise in the context of international relations, and the wide use of arbitration for the settlement of treaty-based investor-State disputes,"وإذ تسلِّم بقيمة التحكيم بصفته وسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ في سياق العلاقات الدولية وبانتشار استعمال التحكيم لتسوية المنازعات التعاهدية التي تنشأ بين المستثمرين والدول،
“Recognizing also the need for provisions on transparency in the settlement of treaty-based investor-State disputes to take account of the public interest involved in such arbitrations,"وإذ تُسلِّم أيضاً بالحاجة إلى أحكام بشأن الشفافية في تسوية المنازعات التعاهدية بين المستثمرين والدول لمراعاة المصلحة العامة التي تنطوي عليها عمليات التحكيم تلك،
“Recognizing further that some parties to investment treaties have adopted high transparency standards in certain treaties providing for the protection of investments or investors,"وإذ تُسلِّم كذلك بأنَّ بعض الأطراف في معاهدات الاستثمار اعتمدت معايير شفافية رفيعة المستوى في بعض المعاهدات التي تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين،
“Bearing in mind that the UNCITRAL Arbitration Rules are widely used for the settlement of treaty-based investor-State disputes,"وإذ تأخذ في الحسبان أنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم تُستخدم على نطاق واسع لتسوية المنازعات التعاهدية بين المستثمرين والدول،
“Bearing in mind also that, in connection with the modernization of the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), adoption of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration is particularly timely,"وإذ تأخذ في الحسبان أيضاً أنَّ الوقت مناسب جدا، في سياق تحديث قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقّحة في عام 2010)، لاعتماد قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول،
“Noting that the preparation of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration was the subject of due deliberation in UNCITRAL and that they benefitted from extensive consultations with Governments and interested intergovernmental and international non-governmental organizations,"وإذ تلاحظ أنَّ إعداد قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول خضع لما يلزم من مداولات في إطار الأونسيترال وأنه استفاد من مشاورات مستفيضة أجريت مع الحكومات ومن يهمّه الأمر من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية،
“Believing that the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration would contribute significantly to the establishment of a harmonized legal framework for a fair and efficient settlement of international investment disputes,"وإذ تؤمن بأنَّ قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ستُسهم إسهاماً كبيراً في إنشاء إطار قانوني متسق يعمل على تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية بإنصاف وكفاءة،
“Recognizing the need pursuant to the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration for an institution to serve as a repository of information and the critical role the transparency repository would play in implementing those Rules,"وإذ تسلِّم بأنَّ قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول تحتاج مؤسسة تكون بمثابة جهة إيداع للمعلومات وبالدور الحاسم الأهمية الذي ستؤديه جهة الإيداع المعنية بالشفافية هذا في تنفيذ تلك القواعد،
“Recalling the universal membership of the United Nations and the independence and neutrality of its Secretariat,"وإذ تستذكر العضويةَ العالميةَ للأمم المتحدة وتحلّي أمانتها بالاستقلالية والحياد،
“1. Adopts the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration, as they appear in annex I to the report of UNCITRAL on its forty-sixth session (A/68/17), and the UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013), as provided for in chapter III, section A.3, of that report;"1- تعتمد قواعدَ الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، بصيغتها الواردة في المرفق الأول لتقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها السادسة والأربعين (A/68/17)، وقواعد الأونسيترال للتحكيم (المتضمِّنة للفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013)، وفقا لما ينص عليه الباب ألف-3 في الفصل الثالث من ذلك التقرير؛
“2. Requests the Secretary-General, through the UNCITRAL secretariat, to perform the functions of the transparency repository in relation to the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration;"2- تطلب إلى الأمين العام، عن طريق أمانة الأونسيترال، أن يضطلع بمهام جهة الإيداع المعنية بالشفافية فيما يتصل بقواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول؛
“3. Also requests the Secretary-General to publish and disseminate broadly the text of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration, and the UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013), including electronically, and to transmit them to Governments and organizations interested in the field of dispute settlement;"3- تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن ينشر ويعمِّم على نطاق واسع نص قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ونص قواعد الأونسيترال للتحكيم (المتضمِّنة للفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013)، بما في ذلك نشرها وتعميمها إلكترونيا، وأن يحيلهما إلى الحكومات والمنظمات المهتمة بمجال تسوية المنازعات؛
“4. Recommends the use of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration and the UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013) in relation to the settlement of investment disputes, and invites parties to investment treaties that include the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration in their investment treaties to advise the Commission accordingly;"4- توصي باستخدام قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وقواعد الأونسيترال للتحكيم (المتضمِّنة للفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013) فيما يتعلّق بتسوية المنازعات الاستثمارية، وتدعو الأطراف في معاهدات الاستثمار التي تدرج قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول في معاهداتها الاستثمارية إلى إعلام اللجنة بذلك؛
“5. Also recommends that, subject to any provision in the relevant investment treaties that may require a higher degree of transparency, the Rules on Transparency be applied through appropriate mechanisms to investor-State arbitration initiated pursuant to investment treaties concluded before the date of coming into effect of the Rules on Transparency, to the extent such application is consistent with those investment treaties.”"5- توصي أيضاً، رهنا بأي حكم في معاهدات الاستثمار المعنية قد يقتضي درجة أعلى من الشفافية، بأن تُطبق قواعد الشفافية من خلال آليات مناسبة على التحكيم بين المستثمرين والدول، الذي يستهل عملا بمعاهدة استثمار أُبرمت قبل تاريخ بدء نفاذ قواعد الشفافية طالما كان ذلك التطبيق متسقا مع معاهدة الاستثمار تلك.
D. Future work" دال- الأعمال المقبلة
The Commission took note of document A/CN.9/785, on possible future work in the field of settlement of commercial disputes, and held a preliminary discussion regarding work that could be recommended in the field of international arbitration in view of the consideration of that matter by the Commission under agenda item 16 (see paras. 292 to 332 below).أحاطت اللجنة علما بالوثيقة A/CN.9/785 التي تتناول الأعمال الممكنة في المستقبل في ميدان تسوية المنازعات التجارية، وأجرت نقاشاً أولياً بشأن الأعمال التي يمكن أن يُوصَى بها في ميدان التحكيم الدولي، نظرا لأنَّ اللجنة ستنظر في هذه المسألة في إطار البند 16 من جدول الأعمال (انظر الفقرات من 292 إلى 332 أدناه).
It was said that the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings (1996) required updating as a matter of priority.وقيل إنَّ ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم، (1996)() تحتاج على وجه الأولوية إلى تحديث.
It was agreed that the preferred forum for that work would be that of a working group, to ensure that the universal acceptability of those Notes would be preserved.واتُّفق على أنَّ أفضل مَن يقوم بهذا العمل هو فريق عامل، ضمانا للحفاظ على مقبولية تلك الملحوظات على الصعيد العالمي.
It was recommended that a single session of the working group should be devoted to consideration of the Notes and that such consideration should take place as the next topic of future work, after completion of the draft convention (see para. 127 above).وأُوصي بأن يُخصِّص الفريق العامل دورة واحدة للنظر في تلك الملحوظات، وبأن يكون النظر فيها هو الموضوع التالي للأعمال المقبلة بعد إنجاز مشروع الاتفاقية (انظر الفقرة 127 أعلاه).
Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), chap. II.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، الفصل الثاني.
It was suggested that the subject of concurrent proceedings was increasingly important, particularly in the field of investment arbitration, and might warrant further consideration.وذُكر أنَّ موضوع الإجراءات المتزامنة يزداد أهمية، لا سيما في ميدان التحكيم الاستثماري، وقد يتطلب مزيدا من النظر.
In particular, it was said that it was not unusual for one arbitration to be initiated in relation to a particular dispute, and concurrently for related parties to initiate parallel proceedings, to seek, in whole or in part, the same relief.وقيل على وجه الخصوص إنه ليس من غير المعتاد أن تُستهل إجراءات تحكيم بشأن نزاع معين وأن يستهل الأطراف ذوو الصلة، بصورة متزامنة، إجراءات موازية يلتمسون فيها الانتصاف نفسه، كليا أو جزئيا.
It was further said that addressing the subject of concurrent proceedings would also be in the spirit of promoting a harmonized and consistent approach to arbitration.وقيل كذلك إنَّ تناول موضوع الإجراءات المتزامنة من شأنه أن يساعد على اتباع نهج متوائم ومتّسق إزاء التحكيم.
Some delegations observed that the issue of concurrent proceedings was in such flux that developing a harmonized approach at the present time might be premature.ولاحظت بعض الوفود أنَّ مسألة الإجراءات المتزامنة هي في حالة من التغيّر المستمر، مما يجعل استحداث نهج متوائم بشأنها في الوقت الحالي أمرا سابقا لأوانه.
Another issue raised was that of parallel proceedings in commercial arbitrations, where preventing or avoiding parallel State court proceedings and arbitral proceedings in relation to the same subject matter might be an issue best dealt with on a multilateral level. Different suggestions were made as to the form work might take in relation to concurrent proceedings in commercial arbitration.وطُرحت مسألة أخرى، هي مسألة الإجراءات الموازية في التحكيم التجاري، حيث قد يكون من الأفضل تناول مسألة منع أو تفادي وجود دعوى قضائية أمام محاكم الدولة موازية لإجراءات التحكيم بشأن موضوع واحد على صعيد متعدد الأطراف. وقدمت مقترحات مختلفة بشأن الشكل الذي قد يتخذه العمل المتعلق بالإجراءات المتزامنة في التحكيم التجاري.
It was suggested that promoting a uniform interpretation of article 8 of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration might be one solution. Another option suggested was that of guidelines in relation to that matter. Yet another view was that it would be premature to decide which form such future work might take and that any decision on future work on that topic ought to preserve the option of analysing the issue of parallel proceedings in commercial arbitrations in the context of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958.ورئي أنَّ الترويج لتفسير موحَّد للمادة 8 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي قد يوفّر حلا في هذا الشأن.() وذُكر خيار آخر هو وضع مبادئ توجيهية بشأن هذه المسألة. وذهب رأي ثالث إلى أن من السابق للأوان البت في الشكل الذي قد يتخذه هذا العمل المقبل وأن أي قرار بشأن الأعمال المقبلة في هذا الشأن ينبغي أن يبقي على خيار تحليل مسألة الإجراءات الموازية في عمليات التحكيم التجاري في سياق اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958.()
For the text of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), see Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I. For the text of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006, see Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), annex I (revised articles only), and United Nations publication, Sales No. E.08.V.4.للاطلاع على نص قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول. وللاطلاع على نص قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، المرفق الأول (المواد المنقَّحة فقط)، ومنشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.08.V.4.
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.
It was suggested that the topic of future work should be revisited at a future session of the Commission, after completion of the current work on developing a convention on transparency.واقترح أن يعاود النظر في مسألة الأعمال المقبلة في إحدى دورات اللجنة المقبلة، بعد إنجاز العمل الحالي المتعلق بإعداد اتفاقية بشأن الشفافية.
E. Preparation of a guide on the 1958 New York Conventionهاء- إعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك لعام 1958
At its twenty-eighth session, in 1995, the Commission approved a project, undertaken jointly with Committee D (now known as the Arbitration Committee) of the International Bar Association, aimed at monitoring the legislative implementation of the New York Convention.أقرَّت اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين، عام 1995، مشروعا يُضطَلع به بالاشتراك مع اللجنة دال (التي تعرف الآن باسم لجنة التحكيم) التابعة لرابطة المحامين الدولية، يهدف إلى رصد التنفيذ التشريعي لاتفاقية نيويورك.()
Official Records of the General Assembly, Fiftieth Session, Supplement No. 17 (A/50/17), paras. 401-404.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 17 (A/50/17)، الفقرات 401-404.
At its forty-first session, in 2008, the Commission considered a written report in respect of the project, covering implementation of the New York Convention by States, its interpretation and application, and the requirements and procedures put in place by States for enforcing an award under the New York Convention, based on replies sent by 108 States parties to the Convention (A/CN.9/656 and Add.1).ونظرت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، في تقرير كتابي بشأن ذلك المشروع تناول تنفيذ الدول لاتفاقية نيويورك، وتفسير تلك الاتفاقية وتطبيقها، والشروط والإجراءات التي وضعتها الدول لإنفاذ قرارات التحكيم الصادرة بمقتضى تلك الاتفاقية، استنادا إلى الردود التي أرسلتها 108 دول أطراف في تلك الاتفاقية (A/CN.9/656 وAdd.1).
At that session, the Commission welcomed the recommendations and conclusions contained in the report, noting that they highlighted areas where additional work might need to be undertaken to enhance uniform interpretation and effective implementation of the Convention.وفي تلك الدورة، رحّبت اللجنة بالتوصيات والاستنتاجات الواردة في التقرير، ملاحِظة أنها أبرزت المجالات التي قد يلزم فيها القيام بمزيد من العمل لتعزيز التوحيد في تفسير تلك الاتفاقية والفعالية في تنفيذها.
The Commission agreed that work should be undertaken to eliminate or limit the effect of legal disharmony in that field. The Commission was generally of the view that the outcome of the project should consist in the development of a guide on the New York Convention, with a view to promoting a uniform interpretation and application of the Convention, thus avoiding uncertainty resulting from its imperfect or partial implementation and limiting the risk that practices of States might diverge from the spirit of the Convention.واتَّفقت اللجنة على أنه ينبغي القيام بعمل لإزالة التضارب القانوني في هذا المجال أو للحد من أثره. ورأت اللجنة عموما أنه يُفترض أن يتمخض المشروع عن وضع دليل بشأن اتفاقية نيويورك، يهدف إلى تعزيز التوحيد في تفسيرها وتطبيقها، ومن ثم تجنُّب البلبلة الناجمة عن القصور في تنفيذها أو تنفيذها تنفيذاً جزئياً، والحد من احتمال أن تحيد الدول في ممارساتها عن روح الاتفاقية.
The Commission requested the Secretariat to study the feasibility of preparing such a guide . Also at that session, the Commission agreed that, resources permitting, the activities of the Secretariat in the context of its technical assistance programme could include dissemination of information on the judicial interpretation of the New York Convention, which would usefully complement other activities in support of the Convention.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تدرس جدوى إعداد دليل من هذا القبيل. كما اتَّفقت اللجنة في تلك الدورة على أنه يمكن، إذا سمحت الموارد، أن تشمل أنشطة الأمانة في سياق برنامجها الخاص بالمساعدة التقنية تعميم معلومات عن التفسير القضائي لاتفاقية نيويورك، مما يكمل على نحو مفيد سائر الأنشطة المضطلع بها لدعم الاتفاقية.
Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), paras. 355 and 360.المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرتان 355 و360.
The Commission took note of General Assembly resolution 62/65 of 6 December 2007, in which the Assembly, recognizing the value of arbitration as a method of settling disputes in international commercial relations, contributing to harmonious commercial relations, stimulating international trade and development and promoting the rule of law at the international and national levels, and expressing its conviction that the New York Convention had strengthened respect for binding commitments, inspired confidence in the rule of law and ensured fair treatment in the resolution of disputes arising over contractual rights and obligations, requested the Secretary-General to increase efforts to promote wider adherence to the Convention and its uniform interpretation and effective implementation.وأحاطت اللجنة علما بقرار الجمعية العامة 62/65، المؤرَّخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2007، الذي سلَّمت فيه الجمعية بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية الن‍زاعات التي تنشب في العلاقات التجارية الدولية على نحو يساعد على إقامة علاقات تجارية متوائمة ويُحفِّز التجارة والتنمية على الصعيد الدولي ويعزز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني، وأعربت عن اقتناعها بأنَّ اتفاقية نيويورك قد عززت احترام التعهدات الملزمة وبثَّت الثقة في سيادة القانون وكَفِلت المعاملة المنصفة في تسوية الن‍زاعات التي تنشب بشأن الحقوق والالتزامات التعاقدية، ومن ثم طلبت إلى الأمين العام أن يبذل مزيدا من الجهد في سبيل الترويج للانضمام إلى الاتفاقية على نطاق واسع وتعزيز تفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها بشكل فعال.
The Commission recalled that it had been informed, at its forty-fourth and forty-fifth sessions, in 2011 and 2012, that the Secretariat was carrying out a project related to the preparation of a guide on the New York Convention, in close cooperation with G. Bermann (Columbia University School of Law) and E. Gaillard (Sciences Po, École de Droit), who had established research teams to work on the project.واستذكرت اللجنة أنها كانت قد أُبلغت، في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، عامي 2011 و2012، بأنَّ الأمانة تضطلع بمشروع يتعلق بإعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك، في تعاون وثيق مع ج. بيرمان (كلية الحقوق في جامعة كولومبيا) وإ. غايار (كلية الحقوق في جامعة سيانس بو الفرنسية)، اللذين أنشآ فريقي بحث للعمل على هذا المشروع.
The Commission had been informed that Mr. Gaillard and Mr. Bermann, in conjunction with their respective research teams and with the support of the Secretariat, had established a website (www.newyorkconvention1958.org) to make the information gathered in preparation of the guide on the New York Convention publicly available.وأُبلغت اللجنة بأنَّ السيدين غايار وبيرمان قد أنشآ مع فريقي البحث التابعين وبدعم من الأمانة، موقعا شبكيا (www.newyorkconvention1958.org) لجعل ما يُجمع من معلومات في سياق إعداد الدليل المتعلق باتفاقية نيويورك متاحا للاطلاع العام.
The website was aimed at promoting the uniform and effective application of the Convention by making available details on its judicial interpretation by States parties.وهذا الموقع الشبكي يهدف إلى الترويج لتطبيق الاتفاقية تطبيقا موحدا وفعالا، بتوفير معلومات مفصَّلة عن تفسير الدول الأطراف للاتفاقية قضائيا.
The Commission had also been informed that the UNCITRAL secretariat planned to maintain close connection between the cases collected in the system for collecting and disseminating case law relating to UNCITRAL texts (the “CLOUT system”) (see paras. 235 to 240 below) and the cases available on the website dedicated to the preparation of the guide on the New York Convention.وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ أمانتها تعتزم الحفاظ على صلة وثيقة بين القضايا المجموعة في النظام الخاص بجمع ونشر السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (نظام كلاوت) (انظر الفقرات من 235 إلى 240 أدناه) والقضايا المتاحة في الموقع الشبكي المخصص لإعداد الدليل المتعلق باتفاقية نيويورك.
At its forty-fifth session, the Commission had expressed its appreciation for the establishment of the website and the work done by the Secretariat, as well as by the experts and their research teams, and requested the Secretariat to pursue efforts regarding the preparation of the guide on the New York Convention.وأعربت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين عن تقديرها لإنشاء الموقع الشبكي وللعمل الذي اضطلعت به الأمانة والخبيران المذكوران وفريقاهما البحثيان، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل جهودها الرامية إلى إعداد الدليل المتعلق باتفاقية نيويورك.
Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 252; and ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 135.المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 252؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 135.
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 136.المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 136.
At its current session, the Commission had before it an excerpt of the guide on the New York Convention for its consideration (A/CN.9/786).وكان معروضا على اللجنة في دورتها الحالية مقتطفٌ من الدليل المتعلق باتفاقية نيويورك (A/CN.9/786) للنظر فيه.
The Commission expressed its appreciation to the Secretariat and the experts and their teams involved in the project for their work towards the implementation of the mandate the Commission had received from the General Assembly to promote and ensure a uniform interpretation and application of international conventions.وأعربت اللجنة للأمانة وللخبيرين وفريقيهما اللذين شاركا في المشروع عن تقديرها لما قاموا به من أعمال تنفيذا للولاية المسندة من الجمعية العامة إلى اللجنة بأن تعزّز وتكفل التوحيد في تفسير الاتفاقيات الدولية وتطبيقها.
Concerns were expressed that a guide would indicate preference for some views over others, and would therefore not reflect an international consensus on the interpretation of the New York Convention.وأُبديت شواغل مثارها أنَّ من شأن الدليل أن يدل على وجود تفضيل لبعض الآراء على أخرى، ومن ثم ألا يكون مجسّدا لتوافق دولي بشأن تفسير اتفاقية نيويورك.
The question of the form in which the guide might be published was therefore raised. In response, it was pointed out that the drafting approach adopted in the preparation of the guide was similar to that of other UNCITRAL guides or digests, such as the Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods.ولذلك، أثيرت مسألة الشكل الذي يمكن أن ينشر به الدليل. وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ النهج الصياغي المتبع في إعداد الدليل مشابه للنهج المتبع في إعداد سائر أدلة الأونسيترال ونُبذاتها، مثل نبذة السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
It was explained that various options were available for the publication of such works. One option was that the guide could be published under the responsibility of the Secretariat; the example of the UNCITRAL Legal Guide on Electronic Funds Transfers (1987) was given.وأُوضح أنَّ هناك خيارات مختلفة متاحة فيما يخص نشر تلك الأعمال، ومنها أن يُنشَر الدليل تحت مسؤولية الأمانة، وسيق في هذا الصدد مثال دليل الأونسيترال القانوني بشأن التحويل الإلكتروني للأموال (1987).
It was suggested that the Commission could also take note of the guide on the New York Convention, without endorsing its content, and request the Secretariat to publish it.ذكر أنه يمكن للجنة أيضا أن تحيط علما بدليل اتفاقية نيويورك دون إقرار محتواه، وأن تطلب إلى الأمانة نشره.
Another possibility would be for the Secretariat to circulate the text of the guide, once completed, with a view to collecting comments from States for consideration by the Commission at a future session.وثمة إمكانية أخرى، هي أن تعمم الأمانة نص الدليل حالَ إنجازه، بغية جمع تعليقات من الدول عليه لكي تنظر فيها اللجنة في دورة مقبلة.
After discussion, the Commission requested the Secretariat, resources permitting, to submit the guide to the Commission at its next session, in 2014, for further consideration of the status of the guide and how it would be published.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدّم الدليل إليها في دورتها القادمة، عام 2014، إذا سمحت مواردها بذلك، لكي تواصل النظر في وضعيته وكيفية نشره.
Available from www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests.html (accessed 1 August 2013).() متاح على الموقع الشبكي التالي: www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests.html (آخر زيارة للموقع كانت في 1 آب/أغسطس 2013).
United Nations publication, Sales No. E.87.V.9.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.87.V.9.
F. International commercial arbitration moot competitionsواو- مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي
1. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot1- مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي
It was noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Twentieth Moot, the oral arguments phase of which had taken place in Vienna from 22 to 28 March 2013. As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission. Legal issues addressed by the teams of students participating in the Twentieth Moot were based on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980). A total of 291 teams from law schools in 66 countries participated, with the best team in oral arguments being from the City University of Hong Kong. The oral arguments phase of the Twenty-first Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot will be held in Vienna from 11 to 17 April 2014.141- ذُكر أنَّ الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي قد نظَّمت المسابقة العشرين، التي جرت مرحلتها الخاصة بالمرافعات الشفوية في فيينا، من 22 إلى 28 آذار/مارس 2013. وكما في السنوات السابقة، شاركت اللجنة في رعاية المسابقة. وكانت المسائل القانونية التي تناولتها أفرقة الطلبة التي شاركت في المسابقة العشرين تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980).() وقد شارك في المسابقة ما مجموعه 291 فريقا من كليات الحقوق في 66 بلداً، وكان فريق جامعة مدينة هونغ كونغ هو الأفضل في المرافعات الشفوية. وسوف تجرى مرحلة المرافعات الشفوية من مسابقة فيليم فيس الحادية والعشرين في فيينا، من 11 إلى 17 نيسان/أبريل 2014.
United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.
It was also noted that the Tenth Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot had been organized by the Chartered Institute of Arbitrators, East Asia Branch, and co-sponsored by the Commission. The final phase had been organized in Hong Kong, China, from 11 to 17 March 2013. A total of 93 teams from 27 jurisdictions had taken part in the Tenth (East) Moot. The winning team in the oral arguments was from the University of Canberra. The Eleventh (East) Moot would be held in Hong Kong, China, from 31 March to 6 April 2014.142- وذُكر أيضا أنَّ فرع شرق آسيا للمعهد المعتَمد للمحكمين قد نظَّم مسابقة فيليم فيس (الشرقية) العاشرة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، وأنَّ اللجنة قد شاركت أيضا في رعايتها. وقد نُظِّمت المرحلة النهائية في هونغ كونغ، الصين، من 11 إلى 17 آذار/مارس 2013. وشارك في المسابقة (الشرقية) العاشرة ما مجموعه 93 فريقا من 27 ولاية قضائية. وكان الفريق الفائز في المرافعات الشفوية هو فريق جامعة كانبيرا. وسوف تُعقد المسابقة (الشرقية) الحادية عشرة في هونغ كونغ، الصين، من 31 آذار/مارس إلى 6 نيسان/أبريل 2014.
2. Madrid Commercial Arbitration Moot 20132- مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري 2013
It was noted that Carlos III University of Madrid had organized the Fifth International Commercial Arbitration Competition in Madrid from 15 to 20 April 2013. The Madrid Moot had also been co-sponsored by the Commission. The legal issues involved in the competition related to an international sale of shares in which the United Nations Sales Convention and the Unidroit Principles of International Commercial Contracts were applicable, as well as the UNCITRAL Model Arbitration Law, the New York Convention and the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), with the Madrid Court of Arbitration as the appointing authority. A total of 23 teams from law schools or masters programmes in eight countries had participated in the Madrid Moot in Spanish. The best team in oral arguments was ICADE University which won the final against Pontifical Catholic University of Peru. The Sixth Madrid Moot would be held from 21 to 25 April 2014.143- ذُكر أنَّ جامعة كارلوس الثالث في مدريد قد نظَّمت المسابقة الخامسة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في مدريد، من 15 إلى 20 نيسان/أبريل 2013. وقد شاركت اللجنة أيضا في رعاية مسابقة مدريد. وكانت المسائل القانونية المتناولة في المسابقة تتعلق بعملية بيع دولي لأسهم تنطبق عليها اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، ومبادئ اليونيدروا الخاصة بالعقود التجارية الدولية،() وكذلك قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم واتفاقية نيويورك وقواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010). وقامت محكمة مدريد للتحكيم بمهام سلطة التعيين. وقد شارك في مسابقة مدريد باللغة الإسبانية ما مجموعه 23 فريقا من كليات الحقوق أو برامج الماجستير في ثمانية بلدان. وكان الفريق الفائز في المرافعات الشفوية هو فريق جامعة ICADE، الذي فاز في الدور النهائي على فريق جامعة بيرو الكاثوليكية البابوية. وسوف تعقد مسابقة مدريد السادسة من 21 إلى 25 نيسان/أبريل 2014.
Available from www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm (accessed 1 August 2013).() متاح على الموقع الشبكي التالي: www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm (آخر زيارة كانت في 1 آب/أغسطس 2013).
IV. Consideration of issues in the area of security interestsرابعاً- النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية
A. Finalization and adoption of the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registryألف- وضع الصيغة النهائية لدليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية واعتمادُه
1. Introduction1- مقدِّمة
At the current session, the Commission had before it: (a) a note by the Secretariat entitled “Draft Technical Legislative Guide on the Implementation of a Security Rights Registry” (A/CN.9/WG.VI/WP.54 and Add.1-4), which contained commentary; (b) a note by the Secretariat entitled “Draft UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry” (A/CN.9/781 and Add.1 and 2), which contained, respectively, all of the changes to the commentary, terminology and recommendations, and the examples of registry forms of the draft registry guide agreed to by the Working Group at its twenty-third session (A/CN.9/767, para. 15); and (c) the reports of Working Group VI (Security Interests) on its twenty-second and twenty-third sessions (A/CN.9/764 and A/CN.9/767, respectively).144- عُرض على اللجنة في دورتها الحالية ما يلي: (أ) مذكّرة من الأمانة عنوانها "مشروع الدليل التشريعي التقني بشأن إنشاء سجل للحقوق الضمانية" (A/CN.9/WG.VI/WP.54 وAdd.1 إلى Add.4)، وهي تتضمّن تعليقا؛ و(ب) مذكّرة من الأمانة بعنوان "مشروع دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية" (A/CN.9/781 وAdd.1 وAdd.2)، وهي تشمل على التوالي جميع التعديلات على التعليق والمصطلحات والتوصيات ونماذج استمارات السجل الخاصة بمشروع دليل السجل الذي أقرّه الفريق العامل في دورته الثالثة والعشرين (A/CN.9/767، الفقرة 15)؛ و(ج) تقريرا الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورتيه الثانية والعشرين والثالثة والعشرين (A/CN.9/764 وA/CN.9/767، على التوالي).
At the outset, the Commission agreed that the Secretariat should be given the mandate to make the changes necessary to implement the decisions of the Commission taken at the current session, ensure consistency in the terminology used and avoid duplication.145- واتَّفقت اللجنة في البداية على تكليف الأمانة بإدخال ما يلزم من تغييرات لتنفيذ قراراتها المتخذة في الدورة الحالية وضمان الاتساق بين المصطلحات المستخدمة وتجنّب الازدواجية.
2. Consideration of the draft Registry Guide2- النظر في مشروع دليل السجل
Preface (A/CN.9/WG.VI/WP.54 and A/CN.9/781, paras. 1 and 2)التمهيد (A/CN.9/WG.VI/WP.54 وA/CN.9/781، الفقرتان 1 و2)
The Commission adopted the preface of the draft Registry Guide unchanged, on the understanding that the preface would be updated to reflect the decisions of the Commission at its current session.146- اعتمدت اللجنة التمهيد الخاص بمشروع دليل السجل دون تغيير على أساس أنَّ التمهيد سوف يحدَّث لتجسيد القرارات التي ستتَّخذها في دورتها الحالية.
Introduction (A/CN.9/WG.VI/WP.54, A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, paras. 1-23, A/CN.9/781, paras. 3-24, and A/CN.9/781/Add.1, terminology)المقدّمة (A/CN.9/WG.VI/WP.54 وA/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1، الفقرات 1-23، وA/CN.9/781، الفقرات 3-24، وA/CN.9/781/Add.1، المصطلحات)
With respect to paragraph 4, subparagraph (g), of document A/CN.9/WG.VI/WP.54, the Commission agreed that reference to the Regulations and Procedures for the International Registry of the International Civil Aviation Organization should be updated to refer to the fifth edition, published in 2013.147- فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 4 من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.54، اتفقت اللجنة على تحديث الإشارة إلى اللوائح والإجراءات الخاصة بالسجل الدولي الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي لكي تشير إلى الطبعة الخامسة التي نشرت في عام 2013.
With respect to the term “address”, the Commission agreed that it should be revised to refer to: (a) a physical address, which could be either a street address or a post office box number; and (b) an electronic address. The Commission further agreed that the commentary should provide examples of other addresses that would also be effective for communicating information and explain that enacting States should design the registry forms in such a way as to allow registrants to choose from the types of addresses mentioned.148- وفيما يتعلق بمصطلح "العنوان"، اتفقت اللجنة على تنقيحه للإشارة إلى: (أ) عنوان مكاني يمكن أن يكون إمَّا عنوان الشارع أو رقم صندوق البريد، و(ب) عنوانا إلكترونيا. واتَّفقت كذلك على أن يورد التعليق أمثلة للعناوين الأخرى المجدية أيضا في إيصال المعلومات وأن يبيّن أنَّ على الدول المشترعة أن تصمّم استمارات السجل على نحو يتيح لصاحب التسجيل الاختيار من بين أنواع العناوين المذكورة.
With respect to the term “grantor”, the Commission agreed that it should be revised to refer to the person identified “in the designated field” in the notice as the grantor (for the meaning of the term “grantor”, see also paras. 169 and 170 below).149- وفيما يتعلق بمصطلح "المانح"، اتَّفقت اللجنة على تنقيحه للإشارة إلى الشخص المعرّف في "الخانة المخصّصة" في الإشعار بأنه المانح (للاطِّلاع على معنى مصطلح "المانح"، انظر أيضا الفقرتين 169 و170 أدناه).
With respect to the term “registrant”, the Commission agreed that it should be revised to refer to “the person who submits the prescribed registry notice form to the registry”.150- وفيما يتعلق بمصطلح "صاحب التسجيل"، اتَّفقت اللجنة على تنقيحه لكي يشير إلى "الشخص الذي يقدِّم استمارة الإشعار المقرَّرة في السجل".
The Commission also agreed that the commentary should explain that a courier or other mail service provider used by the registrant to transmit a paper notice would not be considered as a registrant.واتَّفقت أيضا على أن يوضح التعليق أنَّ مقدِّم خدمات التوصيل أو غيره من مقدّمي الخدمات البريدية الذي يستخدمه صاحب التسجيل لإرسال الإشعار الورقي لا ينبغي اعتباره صاحب تسجيل.
With respect to the term “regulation”, the Commission agreed that it should be revised to refer to the body of rules “adopted” (rather than “implemented”) by the enacting State with respect to the registry, as adoption would precede implementation.151- وفيما يتعلق بمصطلح "اللائحة التنظيمية"، اتَّفقت اللجنة على تنقيحه لكي يشير إلى مجموعة القواعد التي "تعتمدها" (وليس التي "تُنفّذها") الدولة المشترعة فيما يخص السجل، حيث إنَّ الاعتماد يسبق التنفيذ.
With respect to the term “secured creditor”, the Commission agreed that it should be revised to refer to the person identified “in the designated field” in the notice as the secured creditor (for the meaning of the term “secured creditor”, see also paras. 169 and 170 below).152- وفيما يتعلق بمصطلح "الدائن المضمون"، اتَّفقت اللجنة على تنقيحه للإشارة إلى الشخص المعرَّف في "الخانة المخصَّصة" في الإشعار بأنه الدائن المضمون (للاطِّلاع على معنى مصطلح "الدائن المضمون"، انظر أيضا الفقرتين 169 و170 أدناه).
With respect to paragraph 23 of document A/CN.9/WG.VI/WP.54, the Commission agreed that the words in subparagraph (c) of the second sentence “that indicates the grantor’s intent to create a security right” should be deleted, as the matter was already covered in subparagraph (b) of that sentence.153- وفيما يتعلق بالفقرة 23 من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.54، اتَّفقت اللجنة على حذف عبارة "يشير إلى نيّة المانح في إنشاء حق ضماني" من الفقرة الفرعية (ج) من الجملة الثانية حيث إنَّ هذا الموضوع مشمول بالفعل في الفقرة الفرعية (ب) من تلك الجملة.
With respect to paragraph 28 of document A/CN.9/WG.VI/WP.54, the Commission agreed that the second sentence should be revised to state that registration of a notice in a general security rights registry was the general method of achieving third-party effectiveness except with respect to a security right in a right to receive the proceeds under an independent undertaking (see the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, recommendations 32 and 50).154- وفيما يتعلق بالفقرة 28 من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.54، اتَّفقت اللجنة على تنقيح الجملة الثانية لتبيِّن أنَّ تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام هو الطريقة العامة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة إلاّ فيما يتعلق بالحق الضماني في حق تسلّم العائدات بمقتضى تعهد مستقل (انظر دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة،() التوصيتين 32 و50).
United Nations publication, Sales No. E.09.V.12.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.12.
With respect to paragraphs 18 to 20 of document A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, the Commission agreed that they should be revised to clarify that coordination among registries would be required only if the secured transactions law included certain types of assets and a specialized registry existed with respect to those types of assets.155- وفيما يتعلق بالفقرات من 18 إلى 20 من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1، اتَّفقت اللجنة على تنقيحها لبيان أنَّ التنسيق بين السجلات لن يلزم إلاّ إذا كان قانون المعاملات المضمونة يشمل أنواعا معينة من الموجودات وكان هناك سجل متخصّص لهذه الأنواع من الموجودات.
Subject to above-mentioned changes, the Commission adopted the introduction to the draft Registry Guide.156- واعتمدت اللجنة مقدّمة مشروع دليل السجل رهنا بالتعديلات المذكورة أعلاه.
Chapter I. Establishment and functions of the security rights registry (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, paras. 34-49, A/CN.9/781, paras. 26-31, and A/CN.9/781/Add.1, recommendations 1-3)الفصل الأول- إنشاء سجل الحقوق الضمانية ووظائفه (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1، الفقرات 34-49، وA/CN.9/781، الفقرات 26-31، وA/CN.9/781/Add.1، التوصيات 1-3)
The Commission adopted chapter I (Establishment and functions of the security rights registry) unchanged.157- اعتمدت اللجنة الفصل الأول (إنشاء سجل الحقوق الضمانية ووظائفه) دون تغيير.
Chapter II. Access to the services of the registry (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, paras. 50-65, A/CN.9/781, paras. 26-31, and A/CN.9/781/Add.1, recommendations 4-10)الفصل الثاني- تيسُّر الوصول إلى خدمات السجل (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1، الفقرات 50-65، وA/CN.9/781، الفقرات 26-31، وA/CN.9/781/Add.1، التوصيات 4-10)
With respect to recommendations 4 to 10, the Commission agreed that:158- فيما يتعلق بالتوصيات من 4 إلى 10، اتفقت اللجنة على ما يلي:
(a) Recommendation 6, subparagraph (a) (i), should be revised to refer to “the applicable” form prescribed by the registry;(أ) تنقيح الفقرة الفرعية (أ) ‘1‘ من التوصية 6 لكي تشير إلى الاستمارة "المنطبقة" التي يقرّرها السجل؛
(b) The words “except as provided in recommendations 8, subparagraph (a), and 10, subparagraph (a)” should be added at the beginning of recommendation 7, subparagraph (c);(ب) تضاف عبارة "باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 8 والفقرة الفرعية (أ) من التوصية 10" في بداية الفقرة الفرعية (ج) من التوصية 7؛
(c) Recommendation 8, subparagraph (a), should be revised to refer to “information”, rather than “the information”, not entered in “each required designated field”.(ج) تنقيح الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 8 لكي تشير إلى عدم تدوين المعلومات في "كل خانة من الخانات اللازمة المخصَّصة لها."
Subject to above-mentioned changes, the Commission adopted chapter II (Access to the services of the registry).159- واعتمدت اللجنة الفصل الثاني (تيسُّر الوصول إلى خدمات السجل) رهنا بالتعديلات المذكورة أعلاه.
Chapter III. Registration (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, paras. 1-49, A/CN.9/781, paras. 32-40, and A/CN.9/781/Add.1, recommendations 11-22)الفصل الثالث- التسجيل (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2، الفقرات 1-49، وA/CN.9/781، الفقرات 32-40، وA/CN.9/781/Add.1، التوصيات 11-22)
With respect to paragraph 44 of document A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, the Commission agreed that it should further explain that any attachment to a notice would be part of that notice and, therefore, should also be removed when information contained in the notice was to be removed from the public registry record.160- فيما يتعلق بالفقرة 44 من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2، اتَّفقت اللجنة على ضرورة زيادة التوضيح بأنَّ أيَّ ملحق بإشعار ما يُعَدُّ جزءاً منه، ومن ثمَّ، ينبغي حذفه أيضاً عند حذف المعلومات الواردة في الإشعار من قيود السجل العمومية.
With respect to recommendation 12, the Commission agreed that the words “for the purposes of recommendations 16, 18, 30, 32 and 34,” should be added at the beginning of recommendation 12 to clarify its scope and that recommendation 12 should be placed right before recommendation 16.161- وفيما يتعلق بالتوصية 12، اتَّفقت اللجنة على إضافة عبارة "لأغراض التوصيات 16 و18 و30 و32 و34،" عند بدايتها بهدف توضيح نطاقها وأن تدرج التوصية 12 قبل التوصية 16 مباشرة.
With respect to recommendation 13, the Commission considered various suggestions as to how to implement the aim of option C to set a maximum time limit for the period of effectiveness of the registration of a notice.162- وفيما يتعلق بالتوصية 13، نظرت اللجنة في اقتراحات مختلفة حول كيفية تحقيق الهدف من الخيار جيم المتمثل في وضع حد زمني أقصى لمدة نفاذ تسجيل الإشعار.
One suggestion was that, in the case of an extension, the new period could start when the amendment notice was registered, with the maximum limit applying to that amendment notice.وقد تمثَّل أحد الاقتراحات في جعل المدة الجديدة، في حالة التمديد، تبدأ عند تسجيل الإشعار بالتعديل مع تطبيق الأجل الأقصى على ذلك الإشعار بالتعديل.
It was stated that, as a result, if the maximum limit was, for example, 15 years and the registrant chose to indicate seven years in the initial notice, the registrant could indicate 15 years in each amendment notice.وقيل إنه بافتراض أنَّ الأجل الأقصى هو 15 عاماً مثلا وأن صاحب التسجيل اختار تدوين سبعة أعوام في الإشعار الأولي، فسيكون بوسعه تبعا لذلك تدوين 15 عاماً في كل إشعار بالتعديل.
In support of that suggestion, it was observed that such an approach would be similar to the approach taken in option A, according to which each amendment notice could be for the period of time specified in the law.وتأييداً لذلك الاقتراح، أشير إلى أنَّ هذا النهج يماثل النهج المتبع في الخيار ألف الذي يجيز جعل كل إشعار بالتعديل نافذاً للمدة المحددة في القانون.
It was also pointed out that such an approach would provide the flexibility necessary to accommodate the needs of parties to long-term security agreements.وأشير أيضاً إلى أنَّ اتباع نهج من هذا القبيل سيوفّر المرونة اللازمة للوفاء باحتياجات الأطراف في اتفاقات ضمانية طويلة الأجل.
Another suggestion was that the new period should start when the current period expired, as long as all the notices together would not exceed the maximum time limit.وتمثَّل اقتراح آخر في جعل المدة الجديدة تبدأ عند انقضاء المدة الحالية طالما لم يتجاوز مجموع مدد الإشعارات الأجل الأقصى.
It was stated that, as a result, in the example mentioned above, the registrant could indicate only eight years in the amendment notice.وذُكر أنَّ صاحب التسجيل في المثال الوارد أعلاه لا يمكنه نتيجة لذلك تدوين أكثر من ثمانية أعوام في الإشعار بالتعديل.
In support of that suggestion, it was observed that such an approach would appropriately implement the policy of option C to set a maximum time limit and thus draw a real distinction between option B (which included no maximum limit) and option C.وتأييداً لذلك الاقتراح، أشير إلى أنَّ نهجاً من هذا القبيل سينفّذ على نحو مناسب السياسة المتبعة في الخيار جيم التي تقضي بتحديد مدة قصوى مما يميّز بوضوح بين الخيار باء (الذي لا يفرض أي حد أقصى) والخيار جيم.
Yet another suggestion was that the new period could start when the amendment notice was registered, with the maximum limit applying to one amendment notice only, with the result that, in the example mentioned above, the registration could indicate 15 years only in the first amendment notice.وتمثَّل اقتراح ثالث في إمكانية جعل المدة الجديدة تبدأ عند تسجيل الإشعار بالتعديل مع تطبيق الحد الأقصى على إشعار تعديل واحد فقط، وعليه، فلا يمكن لصاحب التسجيل، في المثال الوارد أعلاه، أن يدوّن 15 عاماً إلاّ في أوَّل إشعار بالتعديل.
After discussion, the Commission agreed that recommendation 13 should be revised to read along the following lines:163- وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على تنقيح التوصية 13 على النحو التالي:
“The regulation should provide that:"ينبغي أن تنص اللائحة التنظيمية على ما يلي:
“Option A"الخيار ألف
“(a) The registration of an initial notice is effective for [a short period of time, such as five years, specified in the law of the enacting State];"(أ) يكون تسجيل الإشعار الأوّلي نافذا لمدة [تُدرَج مدة زمنية قصيرة، مثل خمس سنوات، يحدِّدها قانون الدولة المشترعة]؛
“(b) The period of effectiveness of the registration may be extended within [a short period of time, such as six months, specified in the law of the enacting State] before its expiry; and"(ب) يجوز تمديد مدة نفاذ التسجيل في غضون [تدرَج مدة زمنية قصيرة، مثل ستة أشهر، يحددها قانون الدولة المشترعة] قبل انقضائها؛
“(c) The registration of an amendment notice extending the period of effectiveness extends the period for [the period of time specified in subparagraph (a)] beginning from the time of expiry of the current period."(ج) في حال تسجيل إشعار بالتعديل لتمديد مدة النفاذ، تمدَّد المدة [تُدرَج المدة الزمنية المحدَّدة في الفقرة الفرعية (أ)] بدءًا من وقت انقضاء المدة الحالية.
“Option B"الخيار باء
“(a) The registration of an initial notice is effective for the period of time indicated by the registrant in the designated field in the notice;"(أ) يكون تسجيل الإشعار الأوّلي نافذاً للمدة الزمنية التي يبيِّنها صاحب التسجيل في الخانة المخصَّصة لذلك في الإشعار؛
“(b) The period of effectiveness of the registration may be extended at any time before its expiry by the registration of an amendment notice that indicates in the designated field a new period of effectiveness; and"(ب) يجوز تمديد مدة نفاذ التسجيل، في أيِّ وقت قبل انقضائها، عن طريق تسجيل إشعار بالتعديل يبيِّن في الخانة المخصّصة لذلك مدة النفاذ الجديدة؛
“(c) The registration of an amendment notice extending the period of effectiveness extends the period for the amount of time specified by the registrant in the amendment notice beginning from the time of expiry of the current period."(ج) في حال تسجيل إشعار بالتعديل لتمديد مدة النفاذ، تمدَّد المدة بالمقدار الزمني الذي يحدِّده صاحب التسجيل في الإشعار بالتعديل بدءًا من وقت انقضاء الفترة الحالية.
“Option C"الخيار جيم
“(a) The registration of an initial notice is effective for the period of time indicated by the registrant in the designated field in the notice, not exceeding [a long period of time, for example, 20 years, specified in the law of the enacting State];"(أ) يكون تسجيل الإشعار الأوّلي نافذاً للمدة الزمنية التي يبيِّنها صاحب التسجيل في الخانة المخصَّصة لذلك في الإشعار، على ألاَّ تتجاوز [تدرَج مدة زمنية طويلة، مثل 20 سنة، يحدِّدها قانون الدولة المشترعة]؛
“(b) The period of effectiveness of the registration may be extended within [a short period of time, such as six months, specified in the law of the enacting State] before its expiry by the registration of an amendment notice that indicates in the designated field a new period of effectiveness not exceeding [the maximum period of time specified in subparagraph (a)]; and"(ب) يجوز تمديد مدة نفاذ التسجيل في غضون [تُدرَج مدة زمنية قصيرة، مثل ستة أشهر، يحدِّدها قانون الدولة المشترعة] قبل انقضائها، عن طريق تسجيل إشعار بالتعديل يبيِّن في الخانة المخصَّصة لذلك مدة النفاذ الجديدة، على ألاّ تتجاوز [المدة الزمنية القصوى المحدَّدة في الفقرة الفرعية (أ)]؛
“(c) The registration of an amendment notice extending the period of effectiveness extends the period for the amount of time specified by the registrant in the amendment notice beginning from the time of expiry of the current period.”"(ج) في حال تسجيل إشعار بالتعديل لتمديد مدة النفاذ، تمدَّد المدة بالمقدار الزمني الذي يحدِّده صاحب التسجيل في الإشعار بالتعديل بدءًا من وقت انقضاء المدة الحالية." 164- وفيما يتعلق بالتوصية 14، اتَّفقت اللجنة على أن تشير إلى "حق ضماني" و"اتفاق ضماني" بصيغة النكرة في النص الإنكليزي، وهي غير منطبقة على العربية.
With respect to recommendation 14, the Commission agreed that it should refer to “a” security right and “a” security agreement. With respect to recommendation 18, the Commission agreed that subparagraph (b)(ii) should: (a) refer also to cancellation notices; (b) refer to “a” current address of the grantor, as the grantor might have more than one address; and (c) clarify that, if the secured creditor did not know the grantor’s address, the secured creditor would be entitled to send the copy of the notice to the grantor’s last “known” address or to the grantor’s address that was “reasonably available”. The Commission also agreed that the commentary should explain that the change referred to the grantor’s relevant address (for example, the grantor’s address set forth in the registry record), as otherwise the secured creditor might be exposed to the risk of sending the copy to a wrong address or might abuse that right and send the copy to an address that would be irrelevant to the transaction, giving rise to the security right to which the notice related.165- وفيما يتعلق بالتوصية 18، اتَّفقت اللجنة على ضرورة مراعاة ما يلي في الفقرة الفرعية (ب) ‘2‘: (أ) أن تشير أيضاً إلى الإشعارات بالإلغاء؛ و(ب) أن تشير إلى "عنوان حالي" للمانح (بصيغة النكرة) فقد يكون للمانح أكثر من عنوان واحد؛ و(ج) أن توضح أنه يحق للدائن المضمون، إذا لم يكن يعرف عنوان المانح، أن يرسل نسخة من الإشعار إلى آخر عنوان للمانح "معروف" لديه أو إلى عنوان للمانح "متاح في حدود المعقول". واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن يشرح التعليق أنَّ التغيير يشير إلى العنوان ذي الصلة الخاص بالمانح (مثل عنوان المانح الوارد في قيود السجل)، وإلاّ فإن الدائن المضمون قد يخطئ فيرسل النسخة إلى عنوان غير صحيح أو قد يسيء استغلال ذلك الحق فيرسل النسخة إلى عنوان لا صلة له بالمعاملة التي ينشأ عنها الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار.
With respect to recommendation 22, the Commission agreed that it should be revised to clarify that the information in the notice ought to be expressed in the character set determined and publicized by the registry.166- وفيما يتعلق بالتوصية 22، اتَّفقت اللجنة على تنقيحها من أجل توضيح أنَّ المعلومات الواردة في الإشعار يجب أن يُعبَّر عنها بمجموعة الحروف التي يحدّدها السجل ويعلنها على الملأ.
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter III (Registration) of the draft Registry Guide.167- واعتمدت اللجنة الفصل الثالث (التسجيل) من مشروع دليل السجل رهنا بالتعديلات المذكورة أعلاه.
Chapter IV. Registration of initial notices (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, paras. 50-71, A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, paras. 1-35, A/CN.9/781, paras. 41-58, and A/CN.9/781/Add.1, recommendations 23-29)الفصل الرابع- تسجيل الإشعارات الأولية (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2، الفقرات 50-71، وA/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3، الفقرات 1-35، وA/CN.9/781، الفقرات 41-58، وA/CN.9/781/Add.1، التوصيات 23-29)
With respect to paragraph 55 of document A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, the Commission agreed that the reference in the second sentence to the search request form should be deleted, as the address of the grantor did not need to be indicated in a search request.168- فيما يتعلق بالفقرة 55 من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2، اتَّفقت اللجنة على حذف الإشارة الواردة في الجملة الثانية إلى استمارة طلب البحث لأنه لا يلزم إدراج عنوان المانح في طلب بحث.
With respect to certain recommendations, the view was expressed that the terms “grantor” and “secured creditor” did not mean the persons identified in the notice as the grantor and the secured creditor (as explained in the terminology) but rather meant the actual grantor and the actual secured creditor. Various suggestions were made. One suggestion was that, depending on the context, different terms should be used (e.g. “grantor” and “grantor of record”). Another suggestion was that the terminology should clarify that, depending on the context, the grantor (or the secured creditor) was either the actual grantor (or the actual secured creditor) or the grantor (or the secured creditor) identified or to be identified in the notice as the grantor (or the secured creditor). Yet another suggestion was that that clarification could be made in the commentary, with an additional clarification as to the context in which those terms had one or the other meaning.169- وفيما يتعلق ببعض التوصيات، أُعرب عن رأي مفاده أنَّ مصطلحي "المانح" و"الدائن المضمون" لا يقصد منهما الإشارة إلى الشخصين المحدَّدين في الإشعار بوصفهما المانح والدائن المضمون (وفقاً لما هو موضح في المصطلحات) بل يقصد منهما الإشارة إلى المانح الفعلي والدائن المضمون الفعلي. وقُدّمت مقترحات مختلفة، ذهب أحدها إلى ضرورة استخدام مصطلحات متباينة حسب السياق (كمصطلحي "المانح" و"المانح المذكور في قيود السجل"). وتمثل اقتراح ثانٍ في أن يُوضَّح في المصطلحات أنَّ المانح (أو الدائن المضمون) يمكن، حسب السياق، أن يكون إمّا المانح الفعلي (أو الدائن المضمون الفعلي) أو المانح (أو الدائن المضمون) المحدَّد في الإشعار أو الشخص الذي سيحدَّد فيه بوصفه المانح (أو الدائن المضمون). وذهب اقتراحٌ ثالث إلى إمكانية إدراج ذلك التوضيح في التعليق على أن يُدرج توضيح إضافي بشأن السياق الذي يأخذ فيه هذان المصطلحان هذا المعنى أو ذاك.
After discussion, the Commission agreed that: (a) the explanation of the terms “grantor” and “secured creditor” in the terminology section of the draft Registry Guide should be deleted; (b) the commentary in the terminology section should explain that those terms had generally the same meaning as they had in the Secured Transactions Guide, except in certain instances in which, depending on the context, they meant the person identified in the notice; (c) the term “secured creditor” in recommendation 3, subparagraph (g), and recommendations 18, 19 and 31 should be replaced by the words “the person identified in the notice as the secured creditor”; (d) the term “grantor” in recommendation 18 should be replaced with the words “the person identified in the notice as the grantor”; (e) the commentary to recommendation 19, as revised, should clarify that the person identified in the notice as the secured creditor would be the person authorized to amend the information in a registered notice; and (f) the commentary to recommendation 33 should clarify that that recommendation dealt with the obligation of the actual secured creditor.170- وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على ما يلي: (أ) أن يُحذَف شرح تعبيرَيْ "المانح" و"الدائن المضمون" الوارد في الباب المتعلق بالمصطلحات من مشروع دليل السجل؛ و(ب) أن يوضِّح التعليق في الباب المتعلق بالمصطلحات أنَّ لهذين التعبيرين بوجه عام نفس المعنى الذي كان لهما في دليل المعاملات المضمونة، إلاّ في حالات معيَّنة، حيث يَعنيان، حسب السياق، الشخص المحدد في الإشعار؛ و(ج) أن يستعاض عن تعبير "الدائن المضمون"، في الفقرة الفرعية (ز) من التوصية 3 وفي التوصيات 18 و19 و31، بعبارة "الشخص المحدد في الإشعار بأنه هو الدائن المضمون"؛ و(د) أن يستعاض عن تعبير "المانح"، في التوصية 18، بعبارة "الشخص المحدد في الإشعار بأنه هو المانح"؛ و(ه‍( أن يوضِّح التعليق على التوصية 19، بصيغتها المنقَّحة، أنَّ الشخص المحدد في الإشعار بأنه الدائن المضمون سيكون هو الشخص المأذون له بتعديل المعلومات الواردة في الإشعار المسجَّل؛ و(و) أن يوضِّح التعليق على التوصية 33 أنَّ تلك التوصية تتناول واجبات الدائن المضمون الفعلي.
With respect to recommendation 23, it was agreed that the words “either in the same notice or in separate notices” at the end of subparagraph (b) should be deleted, while the commentary could explain that, in the case of multiple grantors or secured creditors, it was up to the registrant to determine whether to enter the required information in the same notice or in separate notices.171- وفيما يتعلق بالتوصية 23، اتُّفق على حذف عبارة "سواء في الإشعار نفسه أو في إشعارات منفصلة"، الواردة في نهاية الفقرة الفرعية (ب)، إذ يمكن للتعليق أن يوضِّح أنَّه، في حالة تعدّد المانحين أو الدائنين المضمونين، يُترَك لصاحب التسجيل أمر تقرير ما إذا كان سيُدرج المعلومات اللازمة في الإشعار نفسه أم في إشعارات منفصلة.
With respect to recommendation 24, the Commission agreed that subparagraphs (b) to (e) were overly prescriptive and, in any case, each enacting State would have to revise it depending on its naming conventions. Thus, the Commission decided that the examples in subparagraphs (b) to (e) should be included in the commentary and that recommendation 24 should instead include text along the following lines: “(b) [the enacting State should specify the various components of the grantor’s name and the designated field for each component]”; and “(c) [the enacting State should specify the official documents on the basis of which the grantor’s name should be determined and the hierarchy among those official documents]”. In addition, the Commission agreed that a new subparagraph should be added along the following lines “(d) [the enacting State should specify the way in which the grantor’s name should be determined in the case of a name change after the issuance of an official document]”.172- وفيما يتعلق بالتوصية 24، اتَّفقت اللجنة على أنَّ الفقرات الفرعية (ب) إلى (ﻫ) تتسم بطابع إملائي مفرط، وأنَّه سوف يتعيَّن على كل دولة مشترعة، على أيَّة حال، أن تنقِّح نص التوصية تبعاً لأعرافها الخاصة بالتسمية. ومن ثمَّ، قرَّرت اللجنة أن تُدرَج الأمثلة الواردة في الفقرات الفرعية (ب) إلى (ﻫ) في التعليق، وأن تتضمَّن التوصية 24، بدلاً من ذلك، نصًّا على غرار ما يلي: "(ب) [ينبغي للدولة المشترعة أن تحدِّد مختلف العناصر المكوِّنة لاسم المانح والخانة المخصَّصة لإدراج كل عنصر منها]"؛ "(ج) [ينبغي للدولة المشترعة أن تُبيِّن الوثائق الرسمية التي يتقرَّر على أساسها اسم المانح، وأن تبيِّن التراتُب بين تلك الوثائق الرسمية]". وإلى جانب ذلك، اتَّفقت اللجنة على أن تضاف فقرة فرعية جديدة على غرار ما يلي: "(د) [ينبغي للدولة المشترعة أن تُبيِّن الطريقة التي يُحدَّد بها اسم المانح في حال تغيير الاسم بعد صدور الوثيقة الرسمية]".
With respect to recommendation 25, the Commission agreed that, for reasons of consistency with recommendation 24, it should be revised to include two subparagraphs along the following lines “(a) the grantor identifier is the name of the grantor; and (b) the name of the grantor is the name as specified in a current [document, ...] constituting the legal person”.173- وفيما يتعلق بالتوصية 25، اتَّفقت اللجنة على تنقيحها، لدواعي الاتِّساق مع التوصية 24، بحيث تتضمَّن فقرتين فرعيتين على غرار ما يلي: "(أ) محدِّد هوية المانح هو اسم المانح؛ و(ب) اسم المانح هو الاسم الوارد في [الوثيقة، ...] السارية الصلاحية التي أسَّست الشخص الاعتباري".
With respect to recommendation 26, for reasons of consistency with recommendation 24, the Commission agreed that it should be revised to read along the following lines “[the enacting State should specify the grantor identifier in special cases, such as a person that is subject to insolvency proceedings and a trustee or representative of an estate]”.174- وفيما يتعلق بالتوصية 26، اتَّفقت اللجنة على تنقيحها، لدواعي الاتِّساق مع التوصية 24، بحيث يصبح نصها على النحو التالي: "[ينبغي للدولة المشترعة أن تُبيِّن محدِّد هوية المانح في حالات خاصة، مثل حالة الشخص الذي يكون خاضعاً لإجراءات إعسار أو أميناً أو ممثِّلاً لحوزة إعسار]".
It was also agreed that the examples set forth in recommendation 26 should be included in the commentary, with appropriate modifications (see the note to the Commission that follows recommendation 26 in document A/CN.9/781/Add.1).واتُّفق أيضاً على أن تُدرَج الأمثلة الواردة في التوصية 26 في التعليق مع تعديلها على النحو المناسب (انظر الملحوظة الموجَّهة إلى اللجنة بعد التوصية 26 في الوثيقة A/CN.9/781/Add.1).
With respect to recommendation 28, the Commission agreed that the words “unless otherwise provided in the law” at the beginning of subparagraphs (b) and (c) should be deleted, as they might inadvertently give the impression that they were intended to introduce an exception to the rule of law contained in subparagraph (a) (see the Secured Transactions Guide, recommendation 14, subpara. (d), and recommendation 63).175- وفيما يتعلق بالتوصية 28، اتَّفقت اللجنة على حذف عبارة "ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك"، الواردة في نهاية الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)، لأنها قد تعطي انطباعاً غير مقصود بأنه يُراد منها استحداث استثناء من القاعدة القانونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 14، الفقرة الفرعية (د)، والتوصية 63).
With respect to recommendation 29, subparagraph (a), it was agreed that, to avoid the tautology “an amendment notice that amends”, that wording should be revised to read as follows: “an amendment notice that changes”.176- وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) من التوصية 29، اتُّفق على تنقيح عبارة "الإشعار بالتعديل الذي يُعدِّل" تفادياً للحشو، لتصبح "الإشعار بالتعديل الذي يُغيِّر".
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter IV (Registration of initial notices).177- ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، اعتمدت اللجنة الفصل الرابع (تسجيل الإشعارات الأولية).
Chapter V. Registration of amendment and cancellation notices (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, paras. 1-41, A/CN.9/781, paras. 59-69, and A/CN.9/781/Add.1, recommendations 30-33)الفصل الخامس- تسجيل الإشعارات بالتعديل والإشعارات بالإلغاء (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4، الفقرات 1-41؛ وA/CN.9/781، الفقرات 59-69؛ وA/CN.9/781/Add.1، التوصيات 30-33)
With respect to recommendation 31, the Commission agreed that both options A and B should be revised to provide that a secured creditor named in multiple registered notices may amend or request the registry to amend “its information” (and not the information of other secured creditors mentioned in those notices).178- فيما يتعلق بالتوصية 31، اتَّفقت اللجنة على تنقيح الخيارين ألف وباء بحيث ينصّان على أنَّه يجوز للدائن المضمون المحدّد اسمه في إشعارات مسجّلة متعدّدة أن يعدِّل، أو أن يطلب من السجل تعديل، "المعلومات الخاصة به" (لا المعلومات الخاصة بسائر الدائنين المضمونين المذكورين في تلك الإشعارات).
With respect to recommendation 32, while a registration number was defined to mean a unique number allocated by the registry to an initial notice, for consistency with recommendation 30, subparagraph (a)(i), the Commission agreed that reference should be made to the registration number of the “initial” notice.179- وفيما يتعلق بالتوصية 32، اتَّفقت اللجنة على أن يشار فيها إلى رقم تسجيل الإشعار "الأولي"، رغم أنَّ رقم التسجيل قد عُرِّف بأنه يعني رقماً فريداً يخصِّصه السجل للإشعار الأولي، وذلك توخِّياً للاتِّساق مع الفقرة الفرعية (أ)  ‘1‘ من التوصية 30.
With respect to recommendation 33, the Commission agreed that it should refer to the obligation of the secured creditor to “register” (rather than submit) an amendment or cancellation notice. The Commission also agreed that the commentary should explain that that wording was intended to ensure that a secured creditor could not be considered as having discharged that obligation by merely submitting a notice without ensuring that it was actually registered and not rejected for any of the reasons mentioned in recommendation 8.180- وفيما يتعلق بالتوصية 33، اتَّفقت اللجنة على أن يشار فيها إلى واجب الدائن المضمون في أن "يسجل" (لا أن يقدم) إشعاراً بالتعديل أو بالإلغاء. واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن يوضِّح التعليق أنَّ المقصود من هذه العبارة هو ضمان ألاَّ يُعتَبر الدائن المضمون قد أدّى واجبه بمجرد تقديم إشعار دون أن يتأكد من أنه قد سُجِّل فعلاً ولم يُرفَض لأيِّ سبب من الأسباب المذكورة في التوصية 8. 181- ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، اعتمدت اللجنة الفصل الخامس (تسجيل الإشعارات بالتعديل والإشعارات بالإلغاء).
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter V (Registration of amendment and cancellation notices).الفصل السادس- معايير البحث ونتائج البحث (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4، الفقرات 42-51؛ وA/CN.9/781، الفقرتان 70 و71؛ وA/CN.9/781/Add.1، التوصيتان 34 و35)
Chapter VI. Search criteria and search results (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, paras. 42-51, A/CN.9/781, paras. 70-71, and A/CN.9/781/Add.1, recommendations 34 and 35)182- فيما يتعلق بالفقرات 46-48 من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4، اتَّفقت اللجنة على أن يوضَّح استخراج المعلومات بالإشارة إلى بحث من جانب السجل وفقاً لمنطق البحث الخاص بالسجل. واتَّفقت اللجنة أيضاً على حذف الإشارة إلى تعبير "منطق البحث"، لأنَّ هذا التعبير هو مصطلح تقني قد لا يكون مستعملاً في جميع الدول، ولأنَّ مضمونه (أي النحو الذي تُنظَّم به المعلومات وتُستخرَج) سيكون، على أيَّة حال، جزءاً أصيلاً من أيِّ نظام سجل. ومن ثمَّ، اتَّفقت اللجنة على حذف الإشارة إلى "منطق البحث" في الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 35. ورهناً بهذه التغييرات، اعتمدت اللجنة الفصل السادس (معايير البحث ونتائج البحث).
With respect to paragraphs 46-48 of document A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, the Commission agreed that retrieval of information should be explained by reference to a search by the registry in accordance with the registry’s search logic. The Commission also agreed that reference to the term “search logic” should be deleted, as it was a technical term that might not be used in all States and, in any case, its substance (namely the way in which information was organized and retrieved) would be an integral part of any registry system. Accordingly, the Commission agreed that the reference to “search logic” in recommendation 35, subparagraph (b), should be deleted. Subject to those changes, the Commission adopted chapter VI (Search criteria and search results).الفصل السابع- رسوم التسجيل والبحث (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4، الفقرات 52-58؛ وA/CN.9/781، الفقرة 72؛ وA/CN.9/781/Add.1، التوصية 36)
Chapter 7. Registration and search fees (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, paras. 52-58, A/CN.9/781, para. 72, and A/CN.9/781/Add.1, recommendation 36) The Commission adopted chapter VII (Registration and search fees) unchanged.183- اعتمدت اللجنة الفصل السابع (رسوم التسجيل والبحث) دون تغيير.
Annex II. Examples of registry forms (A/CN.9/781/Add.2)المرفق الثاني- نماذج لاستمارات السجل (A/CN.9/781/Add.2)
The Commission then turned to the examples of registry forms set forth in annex II of the draft Registry Guide. With respect to form I (Initial notice), the Commission agreed that: (a) the checkboxes in front of “natural person” and “legal person” in sections A and B should be deleted (the same change should be made to form II, sections A to F; form IV, sections C and D; and form VI, section A); (b) reference to “P.O. Box (if any)” in sections A and B should be revised to “Street or P.O. Box (if any)” (the same change should be made to form II, sections A, C, D and F; form IV, sections A and D; and form V, section A); (c) reference to “Electronic or other address (if any)” in sections A and B should be changed to “Electronic address (if any)” (the same change should be made to form II, sections A, C, D and F; form IV, sections A and D; and form V, section A); (d) the box “additional information about the grantor” following legal person in section A should be deleted (the same changes should be made to form II, sections A and C; and form IV, section D); (e) the box on special cases of grantors in section A should be placed in square brackets, with a footnote making reference to the relevant commentary (the same changes should be made to form II, sections A and C; and form IV, section D); (f) sections A.2 and B.2 should be removed and a note should be inserted stating that the forms should be designed to accommodate cases in which there were multiple grantors and/or secured creditors; and (g) section D should be revised to reflect options A to C of recommendation 13.184- انتقلت اللجنة بعدئذ إلى تناول نماذج استمارات السجل، الواردة في المرفق الثاني لمشروع دليل السجل. ففيما يتعلق بالاستمارة الأولى (الإشعار الأولي) اتَّفقت اللجنة على ما يلي: (أ) أن يُحذَف مُربَّعا التأشير الواردان أمام "الأشخاص الطبيعيون" و"الأشخاص الاعتباريون" في البابين ألف وباء (ويُدخَل التغيير ذاته على الأبواب ألف إلى واو من الاستمارة الثانية، وعلى البابين جيم ودال من الاستمارة الرابعة، وعلى الباب ألف من الاستمارة السادسة)؛ و(ب) أن تُنقَّح الإشارة إلى "رقم صندوق البريد (في حال وجوده)"، الواردة في البابين ألف وباء، لتصبح "اسم الشارع أو رقم صندوق البريد (في حال وجوده)" (ويُدخَل التغيير ذاته على الأبواب ألف وجيم ودال وواو من الاستمارة الثانية، وعلى البابين ألف ودال من الاستمارة الرابعة، وعلى الباب ألف من الاستمارة الخامسة)؛ و(ج) أن تُغيَّر الإشارة إلى "عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان آخر" (في حال وجوده)، الواردة في البابين ألف وباء، إلى "عنوان البريد الإلكتروني (في حال وجوده)" (ويُدخَل التغيير ذاته على الأبواب ألف وجيم ودال وواو من الاستمارة الثانية، وعلى البابين ألف ودال من الاستمارة الرابعة، وعلى الباب ألف من الاستمارة الخامسة)؛ و(د) أن تُحذَف خانة "معلومات إضافية عن المانح" عَقِب "الأشخاص الاعتباريون" في الباب ألف (ويُدخَل التغيير ذاته على البابين ألف وجيم من الاستمارة الثانية، وعلى الباب دال من الاستمارة الرابعة)؛ و(ﻫ) أن تُوضَع الخانة المتعلقة بحالات المانح الخاصة، الواردة في الباب ألف، بين معقوفتين مع إيراد حاشية تشير إلى التعليق ذي الصلة (ويدخل التغيير ذاته على البابين ألف وجيم من الاستمارة الثانية، وعلى الباب دال من الاستمارة الرابعة)؛ و(و) أن يحذف البابان ألف-2 وباء-2، وتُدرَج ملحوظة يُذكَر فيها أنَّ الاستمارات ينبغي أن تُصمَّم بحيث تستوعب حالات تَعدُّد المانحين و/أو الدائنين المضمونين؛ و(ز) أن ينقَّح الباب دال بحيث يجسِّد الخيارات ألف إلى جيم للتوصية 13.
With respect to form II (Amendment notice), the Commission agreed that: (a) “registration no. of initial notice” in the second box should be revised to “registration no. of the initial notice to which the amendment relates” (the same changes should be made to the second box of form IV and to form VIII, section B.2); and (b) section J should read “J. Extend duration of registration” and should be revised to reflect options A to C of recommendation 13.185- وفيما يتعلق بالاستمارة الثانية (الإشعار بالتعديل)، اتَّفقت اللجنة على ما يلي: (أ) أن ينقَّح "رقم تسجيل الإشعار الأولي" في الخانة الثانية ليصبح "رقم تسجيل الإشعار الأولي الذي يتعلق به التعديل" (ويدخل التغيير ذاته على الخانة الثانية من الاستمارة الرابعة، وعلى الباب باء-2 من الاستمارة الثامنة)؛ و(ب) أن يصبح نص الباب ياء كما يلي: "ياء - تمديد مدة التسجيل"، مع تنقيحه بحيث يجسِّد الخيارات ألف إلى جيم للتوصية 13.
With respect to form III (Cancellation notice), the Commission agreed that “registration no. of initial notice to be cancelled” in the second box should be revised to state “registration no. of the initial notice to which the cancellation relates” (the same changes should be made to the second box of form V and form VIII, sections B.3).186- وفيما يتعلق بالاستمارة الثالثة (الإشعار بالإلغاء)، اتَّفقت اللجنة على أن ينقَّح "رقم تسجيل الإشعار الأولي المراد إلغاؤه"، في الخانة الثانية ليصبح "رقم تسجيل الإشعار الأولي الذي يتعلق به الإشعار بالإلغاء" (ويُدخَل التغيير ذاته على الخانة الثانية من الاستمارة الخامسة، وعلى الباب باء-3 من الاستمارة الثامنة).
With respect to form IV (Amendment notice pursuant to a judicial or administrative order), the Commission agreed that section G (extend or reduce duration of registration) should be deleted entirely.187- وفيما يتعلق بالاستمارة الرابعة (الإشعار بالتعديل عملاً بأمر قضائي أو إداري)، اتَّفقت اللجنة على حذف الباب زاي (تمديد أو تقليص مدة نفاذ التسجيل) برمَّته.
With respect to form VI (Search request form), the Commission agreed that a separate section should be provided for searchers submitting a paper search request to indicate the person and the address to which the paper search result should be mailed.وفيما يتعلق بالاستمارة السادسة (استمارة طلب البحث)، اتَّفقت اللجنة على إفراد باب منفصل للباحثين الذين يقدِّمون طلبات بحث ورقية، من أجل ذكر اسم وعنوان الشخص الذي ينبغي أن ترسل إليه نتيجة البحث الورقية.
With respect to form VII (Search results), the Commission agreed that the footnote should reiterate recommendation 35, which required that the search result should set forth all information in each registered notice that matched the specific search criterion, without the need for an additional search, while the presentation of such information might differ depending on the registry system. With respect to form VIII (Rejection of a registration of a search request), the Commission agreed that: (a) the reasons for rejection in section B should be more specific and separate checkboxes should be inserted with regard to the address of the grantor and the secured creditor; and (b) the word “relevant” in section B.2 should be deleted, and separate checkboxes should be placed, respectively, for information for addition, deletion and change.188- وفيما يتعلق بالاستمارة السابعة (نتائج البحث)، اتَّفقت اللجنة على أن يُكرَّر في الحاشية نص التوصية 35 التي تقضي بأن تبيِّن نتيجة البحث جميع المعلومات الواردة في كل إشعار مسجَّل يُطابِق معيار البحث المحدد، دونما حاجة إلى بحث إضافي، وإنْ اختلفت طريقة عرض تلك المعلومات تبعاً لنظام السجل.
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted annex II (Examples of registry forms).189- وفيما يتعلق بالاستمارة الثامنة (رفض التسجيل أو طلب البحث)، اتَّفقت اللجنة على ما يلي: (أ) أن تكون أسباب الرفض الواردة في الباب باء أكثر تحديداً، وأن يُدرج مربعا تأشير منفصلان لعنواني المانح والدائن المضمون؛ و(ب) أن تحذف عبارة "ذات الصلة" في الباب باء-2، وأن تُدرَج مربعات تأشير منفصلة للمعلومات الخاصة بالإضافة والحذف والتغيير.
3. Adoption of the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry190- ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، اعتمدت اللجنة المرفق الثاني (نماذج لاستمارات السجل).
At its 970th meeting, on 16 July 2013, the Commission adopted the following decision:3- اعتماد دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية
“The United Nations Commission on International Trade Law,191- اعتمدت اللجنة في جلستها 970، المعقودة في 16 تموز/يوليه 2013، المقرَّر التالي:
“Recalling General Assembly resolution 63/121 of 11 December 2008, in which the Assembly recommended that all States give favourable consideration to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions when revising or adopting legislation relevant to secured transactions,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
United Nations publication, Sales No. E.09.V.12."إذ تستذكر قرارَ الجمعية العامة 63/121 المؤرَّخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2008، الذي أوصت فيه الجمعية جميعَ الدول بأن تنظر إيجابياً في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة() عند تنقيح أو اعتماد تشريعات ذات صلة بالمعاملات المضمونة،
“Recognizing that an efficient secured transactions regime with a publicly accessible security rights registry of the kind recommended in the Secured Transactions Guide is likely to increase access to affordable secured credit and thus promote economic growth, sustainable development, the rule of law and financial inclusion and assist in combating poverty,() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.12. "وإذ تقرّ بأنَّ إنشاء نظام للمعاملات المضمونة يتَّسم بالكفاءة مع سجل للحقوق الضمانية يتاح للعموم من النوع الموصى به في دليل المعاملات المضمونة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة سبل الحصول على ائتمانات مضمونة يسيرة التكلفة مما يعزِّز بالتالي من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وسيادة القانون، وشمول الخدمات المالية للجميع، ويساعد على مكافحة الفقر،
“Noting with satisfaction that the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry is consistent with and usefully supplements the Secured Transactions Guide and that, together, the two guides will provide comprehensive guidance to States with respect to legal and practical issues that need to be addressed when implementing a modern secured transactions regime,"وإذ تلاحظ بارتياح أنَّ دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية يتَّسق مع دليل المعاملات المضمونة ويشكِّل تكملة مفيدة له، وأنَّ هذين الدليلين سوف يوفِّران معاً إرشادات شاملة للدول تتعلق بالمسائل القانونية والعملية التي يلزم معالجتها عند تنفيذ نظام عصري للمعاملات المضمونة،
“Noting also that secured transactions law reform could not be effectively implemented without the establishment of an efficient, publicly accessible security rights registry where information about the potential existence of a security right in movable assets may be registered, and that States urgently need guidance with respect to the establishment and operation of such registries,"وإذ تلاحظ أيضا أنَّه لا يمكن إصلاح قانون المعاملات المضمونة إصلاحاً فعَّالاً دون إنشاء سجل للحقوق الضمانية يتَّسم بالكفاءة ويتاح للعموم ويمكن أن تُسجَّل فيه معلومات عن الوجود المحتمل لحق ضماني في الموجودات المنقولة وأنَّ الدول في حاجة ماسَّة إلى إرشادات بشأن إنشاء تلك السجلات وتشغيلها،
“Noting further that the harmonization of national security rights registries on the basis of the Registry Guide is likely to increase the availability of credit across national borders and thus facilitate the development of international trade, which, if achieved on the basis of equality and mutual benefit to all States, is an important element in promoting friendly relations among States,"وإذ تلاحظ كذلك أنَّ المواءمة بين السجلات الوطنية للحقوق الضمانية بالاستناد إلى دليل السجل سيؤدِّي على الأرجح إلى زيادة توافر الائتمانات عبر الحدود الوطنية مما ييسِّر تنمية التجارة الدولية، وهذا ما يشكِّل عنصراً هاماً في تعزيز العلاقات الودِّية فيما بين الدول، إذا ما تمَّ على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة فيما بين جميع الدول،
“Expressing its appreciation to international intergovernmental and non-governmental organizations active in the field of secured transactions law reform for their participation in and support for the development of the Registry Guide,"وإذ تعرب عن تقديرها للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال إصلاح قانون المعاملات المضمونة على مشاركتها في وضع دليل السجل وعلى ما قدَّمته من دعم في هذا الصدد،
“Expressing also its appreciation to the participants of Working Group VI (Security Interests), as well as to the Secretariat, for their contribution to the development of the Registry Guide,"وإذ تعرب أيضاً عن تقديرها للمشاركين في الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)، وكذلك للأمانة على مساهمتهم في وضع دليل السجل،
“1. Adopts the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry, consisting of the text contained in documents A/CN.9/WG.VI/WP.54, A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1-4, A/CN.9/781 and A/CN.9/781/Add.1-2, with amendments adopted by the Commission at its forty-sixth session, and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry pursuant to the deliberations of the Commission at that session;"1- تعتمد دليلَ الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية، الذي يتألَّف من النص الوارد في الوثائق A/CN.9/WG.VI/WP.54، وA/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1 إلى Add.4، وA/CN.9/781، وA/CN.9/781/Add.1 وAdd.2، مع التعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والأربعين، وتأذن للأمانة بتحرير نص دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية ووضعه في صيغته النهائية وفقاً لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛
“2. Requests the Secretary-General to publish the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry, including electronically, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies;"2- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية، بما يشمل نشره بالوسائل الإلكترونية، وأن يعمّمه على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المعنيّة؛
“3. Recommends that all States give favourable consideration to the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry when revising relevant legislation, administrative regulations or guidelines, and to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions when revising or adopting legislation relevant to secured transactions, and invites States that have used the guides to advise the Commission accordingly;"3- توصي جميعَ الدول بأن تنظر إيجابياً في دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية عند تنقيح التشريعات أو اللوائح الإدارية أو المبادئ التوجيهية ذات الصلة وفي دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة() عند تنقيح أو اعتماد تشريعات ذات صلة بالمعاملات المضمونة، وتدعو الدول التي استخدمت الدليلين إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
Ibid.() المرجع نفسه.
“4."4- توصي أيضاً جميعَ الدول بمواصلة النظر في أن تصبح أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية،() التي تتجسَّد مبادؤها أيضاً في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، والذي يشير مرفقها الاختياري إلى تسجيل الإشعارات المتعلقة بالإحالات.
Also recommends that all States continue to consider becoming party to the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, the principles of which are also reflected in the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, and the optional annex of which refers to the registration of notices with regard to assignments.”"
General Assembly resolution 56/81, annex.() قرار الجمعية العامة 56/81، المرفق.
B. Progress report of Working Group VI and future workباء- التقرير المرحلي للفريق العامل السادس والأعمال المقبلة
Recalling its decision to refer to the Working Group the preparation of a simple, short and concise model law on secured transactions based on the recommendations of the Secured Transactions Guide and consistent with all texts prepared by UNCITRAL on secured transactions, the Commission noted that, at its twenty-third session, Working Group VI (Security Interests) had had a general exchange of views on the basis of a note prepared by the Secretariat entitled “Draft Model Law on Secured Transactions” (A/CN.9/WG.VI/WP.55 and Add.1 to 4).192- استذكرت اللجنة قرارها بأن تكلِّف الفريق العامل بإعداد قانون نموذجي بسيط ووجيز ومختصر بشأن المعاملات المضمونة يستند إلى توصيات دليل المعاملات المضمونة ويتَّسق مع جميع النصوص التي أعدَّتها الأونسيترال بشأن المعاملات المضمونة، وأحاطت علماً بأنَّ الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) قد أجرى في دورته الثالثة والعشرين تبادلاً عاماً للآراء بالاستناد إلى مذكِّرة أعدَّتها الأمانة، عنوانها "مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة" (A/CN.9/WG.VI/WP.55 وAdd.1 إلى Add.4).
The Commission also noted that the Secretariat was in the course of preparing a revised version of the draft Model Law that would implement the mandate given by the Commission to the Working Group and facilitate commercial finance transactions.كما أحاطت اللجنة علماً بأنَّ الأمانة تعكف على إعداد صيغة منقَّحة لمشروع القانون النموذجي في إطار تنفيذ الولاية التي أسندتها اللجنة إلى الفريق العامل من شأنها تيسير معاملات التمويل التجاري.
It was agreed that the preparation of the draft Model Law was an extremely important project to complement the work of the Commission in the area of security interests and provide urgently needed guidance to States as to how to implement the recommendations of the Secured Transactions Guide.193- واتُّفق على أنَّ إعداد مشروع القانون النموذجي هو عمل بالغ الأهمية يكمِّل عمل اللجنة في مجال المصالح الضمانية ويوفِّر للدول إرشادات هي في أَمَسِّ الحاجة إليها بشأن كيفية تنفيذ توصيات دليل المعاملات المضمونة.
It was also agreed that, in view of the importance of modern secured transactions law for the availability and the cost of credit, and the importance of credit for economic development, such guidance was extremely important and urgent to all States at a time of economic crisis but in particular to States with developing economies and economies in transition.واتُّفق أيضا على أنَّ هذه الإرشادات، نظراً لما لوجود قانون عصري للمعاملات المضمونة من أهمية في توافر الائتمان ويسر تكلفته ولما للائتمان من أهمية في التنمية الاقتصادية، تحظى بأهمية بالغة وتلبِّي حاجة عاجلة لدى جميع الدول في وقت يتَّسم بالتأزُّم الاقتصادي، وخصوصاً لدى الدول ذات الاقتصادات النامية والاقتصادات الانتقالية.
In addition, it was stated that the scope of the draft Model Law should include all economically valuable assets.وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ نطاق مشروع القانون النموذجي ينبغي أن يشمل جميع الموجودات القيِّمة من الناحية الاقتصادية.
After discussion, subject to further discussions on the priorities to be set by the Commission with regard to planned and possible future work (see paras. 292 to 332 below), the Commission confirmed its decision that Working Group VI should prepare a simple, short and concise model law on secured transactions based on the recommendations of the Secured Transactions Guide and consistent with all texts prepared by UNCITRAL on secured transactions.194- وبعد المناقشة، ورهناً بإجراء مزيد من المناقشات بشأن ما ستحدِّده اللجنة من أولويات لما يُعتزَم وما يُحتمَل القيام به مستقبلاً من أعمال (انظر الفقرات من 292 إلى 332 أدناه)، أكَّدت اللجنة قرارها بأن يُعِدَّ الفريقُ العامل السادس قانوناً نموذجياً بسيطاً ووجيزاً ومختصراً بشأن المعاملات المضمونة يستند إلى توصيات دليل المعاملات المضمونة ويتَّسق مع جميع النصوص التي أعدَّتها الأونسيترال بشأن المعاملات المضمونة.
V. Consideration of issues in the area of insolvency lawخامساً- النظر في المسائل المتعلقة بقانون الإعسار
A. Finalization and adoption of revisions to the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvencyألف- وضعُ الصيغة النهائية لتنقيحات دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود واعتمادُها
The Commission recalled its decision to entrust Working Group V (Insolvency Law) with a mandate to develop several topics, the first of which concerned a proposal by the United States, as described in document A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.1, paragraph 8, to provide guidance on the interpretation and application of selected concepts of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency relating to centre of main interests and possibly to develop a model law or provisions on insolvency law addressing selected international issues, including jurisdiction, access and recognition, in a manner that would not preclude the development of a convention.195- استذكرت اللجنة قرارها بأن تُكلِّف الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) بالعمل على عدة مواضيع، يتعلق أوَّلها بمقترح من الولايات المتحدة يرد في الفقرة 8 من الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.1 ويدعو إلى توفير إرشادات بشأن تفسير وتطبيق مفاهيم مختارة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود() تتعلق بمركز المصالح الرئيسية، وربما وضع قانون نموذجي أو أحكام نموذجية بشأن قانون الإعسار تتناول مسائل دولية مختارة، منها الولاية القضائية وتيسُّر الوصول إلى المحاكم والاعتراف بالإجراءات، على نحو لا يحول دون وضع اتفاقية.()
General Assembly resolution 52/158, annex.() قرار الجمعية العامة 52/158، المرفق.
Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 259.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 259.
With respect to the first part of that mandate, the Commission had before it the draft of proposed revisions to the Guide to Enactment of the Model Law on Cross-Border Insolvency (see A/CN.9/WG.V/WP.112) and the further revisions agreed by the Working Group at its forty-third session (see A/CN.9/766).196- وفيما يتعلق بالجزء الأول من ذلك التكليف، عُرض على اللجنة مشروع تنقيحات مقترحة لدليل اشتراع القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.112) وكذلك ما اتَّفق عليه الفريق العامل في دورته الثالثة والأربعين من تنقيحات أخرى (انظر الوثيقة A/CN.9/766).
Having considered the text, the Commission adopted the following additional revisions:197- وبعد النظر في النص، اعتمدت اللجنة التنقيحات الإضافية التالية:
(a) Reinsertion of paragraphs 14 to 17 of the published version of the Guide to Enactment of the Model Law on Cross-Border Insolvency after paragraph 13, under the heading “B. Origin of the Model Law”;(أ) يُغيَّر موضع الفقرات 14 إلى 17 من الصيغة المنشورة لدليل اشتراع القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود() بحيث ترد عقب الفقرة 13 تحت العنوان "باء- منشأ القانون النموذجي"؛
A/CN.9/442, annex.() A/CN.9/442، المرفق.
(b) Insertion of a cross reference in paragraphs 123F and G so as to clarify that the date by reference to which those factors were to be considered by the court should be the date as discussed in paragraphs 128A to D;(ب) تُدرَج في الفقرتين 123واو وزاي إحالة تُوضِّح أنَّ التاريخ الذي يجب أن ترجع إليه المحكمة لدى نظرها في تلك العوامل ينبغي أن يكون هو التاريخ الذي نُوقش في الفقرات من 128 ألف إلى دال؛
(c) Replacement of the words “The Model Law” at the beginning of paragraph 166 with the words “Article 23, paragraph 1”.(ج) يستعاض عن عبارة "القانون النموذجي" في بداية الفقرة 166 بعبارة "الفقرة 1 من المادة 23".
At its 973rd meeting, on 18 July 2013, the Commission adopted the following decision:198- واعتمدت اللجنة في جلستها 973، المعقودة في 18 تموز/يوليه 2013، المقرّر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law, “Noting that legislation based upon the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency has been enacted in some 20 States,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، "إذ تلاحظ أنَّ ثمة تشريعات تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود() قد سُنَّت في 20 دولة تقريباً،
General Assembly resolution 52/158, annex.() قرار الجمعية العامة 52/158، المرفق.
“Noting also the widespread increase in the incidence of cross-border insolvency proceedings and, accordingly, the growing opportunities for use and application of the Model Law in cross-border insolvency proceedings and the development of international jurisprudence interpreting its provisions,"وإذ تلاحظ أيضاً الازدياد على نطاق واسع في وتيرة إجراءات الإعسار عبر الحدود، واتساع الفرص المتاحة، تبعاً لذلك، للاستفادة من القانون النموذجي وتطبيقه في إجراءات الإعسار عبر الحدود، وتطوير الفقه القانوني الدولي الذي يفسّر أحكامه،
“Noting further that courts frequently have reference to the Guide to Enactment of the Model Law for guidance on the background to the drafting and interpretation of its provisions,"وإذ تلاحظ كذلك أنَّ المحاكم أخذت ترجع كثيرا إلى دليل اشتراع القانون النموذجي() للاسترشاد بأحكامه بناءً على خلفية صياغتها وتفسيرها،
A/CN.9/442, annex.() A/CN.9/442، المرفق.
“Recognizing that some uncertainty with respect to the interpretation of certain provisions of the Model Law has emerged in the jurisprudence arising from its application in practice,"وإذ تدرك أنَّ قدراً من عدم اليقين فيما يتعلق بتفسير بعض أحكام القانون النموذجي قد ظهر في الاجتهادات الفقهية القضائية الناشئة عن تطبيقه في الواقع العملي،
“Convinced of the desirability, in the interpretation of those provisions, of regard to the international origin of the Model Law and the need to promote uniformity in its application,"واقتناعا منها باستصواب النظر بعين الاعتبار، عند تفسير تلك الأحكام، إلى المنشأ الدولي للقانون النموذجي والحاجة إلى تعزيز التوحيد في تطبيقه،
“Convinced also of the desirability of providing additional guidance through revision of the Guide to Enactment of the Model Law with respect to the interpretation and application of selected aspects of the Model Law to facilitate uniform interpretation,"واقتناعا منها أيضاً باستصواب توفير إرشادات إضافية من خلال تنقيح دليل اشتراع القانون النموذجي بشأن تفسير وتطبيق جوانب مختارة من القانون النموذجي بغية تيسير ذلك التفسير الموحّد،
“Appreciating the support and participation of international intergovernmental and non-governmental organizations active in the field of insolvency law reform in the revision of the Guide to Enactment of the Model Law, “Expressing its appreciation to Working Group V (Insolvency Law) for its work in revising the Guide to Enactment of the Model Law, “1. Adopts the Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, contained in document A/CN.9/WG.V/WP.112, as revised by the Working Group at its forty-third session (see A/CN.9/766) and by the Commission at its current session (see the report of the Commission on its forty-sixth session, (A/68/17), para. 197), and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of the Guide to Enactment and Interpretation in the light of those revisions; “2. Requests the Secretary-General to publish, including electronically, the revised text of the Guide to Enactment and Interpretation of the Model Law, together with the text of the Model Law, and to transmit it to Governments and interested bodies, so that it becomes widely known and available;"وإذ تقدِّر ما قدَّمته المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال إصلاح قوانين الإعسار من دعمٍ ومشاركة في تنقيح دليل اشتراع القانون النموذجي،
“3. Recommends that the Guide to Enactment and Interpretation of the Model Law be given due consideration, as appropriate, by legislators, policymakers, judges, insolvency practitioners and other individuals concerned with cross-border insolvency laws and proceedings;"وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) لما قام به من عمل في تنقيح دليل اشتراع القانون النموذجي،
“4. Also recommends that all States continue to consider implementation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, and invites States that have enacted legislation based upon the Model Law to advise the Commission accordingly.”"1- تعتمد دليل اشتراع وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.112، بصيغته التي نقَّحها كلٌّ من الفريق العامل في دورته الثالثة والأربعين (انظر الوثيقة A/CN.9/766) واللجنة في دورتها الحالية (انظر تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والأربعين (A/68/17)، الفقرة 197 أعلاه)، وتأذن للأمانة بأن تحرّر نص دليل الاشتراع والتفسير وتضعه في صيغته النهائية في ضوء تلك التنقيحات؛
B. Finalization and adoption of legislative recommendations on directors’ obligations in the period approaching insolvency"٢- تطلب إلى الأمين العام نشر النص المنقَّح لدليل اشتراع وتفسير القانون النموذجي، بما في ذلك نشره إلكترونيا، إلى جانب نص القانون النموذجي، وإحالته إلى الحكومات والهيئات المهتمَّة، لكي يصبح معروفا ومتاحا على نطاق واسع؛
The Commission recalled its decision to entrust Working Group V (Insolvency Law) with a mandate to develop several topics, the second of which concerned a proposal by the United Kingdom (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.4), the International Association of Restructuring, Insolvency and Bankruptcy Professionals (INSOL International) (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.3) and the International Insolvency Institute (A/CN.9/582/Add.6) concerning the obligations of directors and officers of an enterprise in the period approaching insolvency. The focus of the work undertaken on that topic has been upon the obligations that arise in the period approaching insolvency, but that become enforceable only once insolvency proceedings commence."٣- توصي بأن يُولِيَ المشرِّعون، وواضعو السياسات، والقضاة، والأخصائيون في الإعسار، وسائر الأفراد المعنيين بقوانين الإعسار عبر الحدود وإجراءاته، الاعتبار الواجب، حسب الاقتضاء، لدليل اشتراع وتفسير القانون النموذجي؛ "٤- توصي أيضا بأن تواصل جميع الدول كافةً النظر في تنفيذ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، وتدعو الدول التي سنّت تشريعات استناداً إلى القانون النموذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك." باء- وضعُ الصيغة النهائية للتوصيات التشريعية بشأن الالتزامات الواقعة على المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار واعتمادُها 199- استذكرت اللجنة قرارها بأن تكلّف الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) بالعمل على عدّة مواضيع، يتعلق ثانيها بمقترحات من المملكة المتحدة (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.4) ومن الرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (رابطة "إنسول" الدولية) (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.3) ومن معهد الإعسار الدولي (A/CN.9/582/Add.6) تتعلق بالالتزامات الواقعة على مديري وموظفي المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار. وقد تَركَّز العمل المضطلع به بشأن هذا الموضوع على الالتزامات التي تنشأ في فترة الاقتراب من الإعسار ولكنها لا تصبح واجبة النفاذ إلاّ عندما تبدأ إجراءات الإعسار.
With respect to that part of that mandate, the Commission had before it a draft of the proposed text on directors’ obligations in the period approaching insolvency (A/CN.9/WG.V/WP.113) and the revisions agreed by the Working Group at its forty-third session (see A/CN.9/766).200- وفيما يتعلق بذلك الجزء من التكليف، كان معروضاً على اللجنة مشروع النص المقترح بشأن الالتزامات الواقعة على المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار (A/CN.9/WG.V/WP.113) والتنقيحات التي اتفق عليها الفريق العامل في دورته الثالثة والأربعين (انظر الوثيقة A/CN.9/766).
In accordance with the working assumption adopted by the Working Group, the draft text has been prepared as an additional part of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, and thus contains a commentary and a set of legislative recommendations.201- وبناءً على الافتراض العملي الذي اعتمده الفريق العامل، أُعد مشروع النص كجزء إضافي من دليل الأونسيترال التشريعي بشأن الإعسار عبر الحدود،() ومن ثم فهو يتضمّن تعليقاً ومجموعة توصيات تشريعية.
United Nations publication, Sales No. E.05.V.10.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.10.
Having considered the text, the Commission adopted the following additional revisions:202- وبعد النظر في النص، اعتمدت اللجنة التنقيحات التالية:
(a) Deletion of the words “As noted above” at the beginning of the third sentence of paragraph 37;(أ) تُحذَف عبارة "كما سبق ذكره أعلاه" الواردة في الجملة الثالثة من الفقرة 37؛
(b) Deletion of the words “such as” in the second sentence of paragraph 51; and(ب) تُحذَف عبارة "كما هو الحال" الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 51؛
(c) Addition of a footnote with a cross-reference to paragraph 12 (a) of the glossary to the Legislative Guide to explain the phrase “administrative expenses” in recommendation 10.(ج) تُضاف حاشية تتضمّن إحالة إلى الفقرة 12 (أ) من مسرد المصطلحات الملحق بالدليل التشريعي من أجل توضيح عبارة "النفقات الإدارية" الواردة في التوصية 10.
Although no proposal was made to revise the current text, the concern was reiterated as to the appropriateness of including draft recommendation 12 on the basis that it could not properly be considered part of the law relating to insolvency, but pertained instead to corporate or criminal law.203- ورغم عدم تقديم أيِّ اقتراح لتنقيح النص الحالي، أُبدي مجدّداً قلق بشأن مدى ملاءمة إدراج مشروع التوصية 12، لأنّ من غير المناسب اعتباره جزءاً من القانون المتعلق بالإعسار، بل هو ينتمي بالأحرى إلى قانون الشركات أو القانون الجنائي.
A different view was that the sorts of measures contemplated were available in the insolvency regimes in a number of jurisdictions and were aimed at encouraging appropriate behaviour on the part of directors.وذهب رأي آخر إلى أنَّ أنواع التدابير المرتآة موجودة في نظم الإعسار في عدد من الولايات القضائية، وهي تهدف إلى تشجيع المديرين على اتّباع السلوك المناسب.
At its 973rd meeting, on 18 July 2013, the Commission adopted the following decision:204- واعتمدت اللجنة في جلستها 973، المعقودة في 18 تموز/يوليه 2013، المقرَّر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recognizing that effective insolvency regimes are increasingly seen as a means of encouraging economic development and investment, as well as fostering entrepreneurial activity and preserving employment,"إذ تسلّم بأنَّ نظم الإعسار الفعَّالة أصبح يُنظَر إليها أكثر فأكثر باعتبارها وسيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار، فضلاً عن تعزيز أنشطة ريادة المشاريع والحفاظ على العمالة،
“Considering that effective insolvency regimes, in addition to providing a predictable legal process for addressing the financial difficulties of troubled enterprises and the necessary framework for their efficient reorganization or orderly liquidation, should also permit an examination to be made of the circumstances giving rise to insolvency, and in particular the conduct of directors of such an enterprise in the period before insolvency proceedings commence,"وإذ ترى أنه ينبغي أيضا لنظم الإعسار الفعَّالة أن تتيح، إضافة إلى توفير عملية قانونية يمكن التنبّؤ بها لمعالجة الصعوبات المالية التي تُلمُّ بالمنشآت المتعثّرة والإطار اللازم لإعادة تنظيم تلك المنشآت بكفاءة أو لتصفيتها بطريقة منظَّمة، القيام بدراسة للظروف التي تسبّبت في الإعسار وخصوصاً سلوك مديري المنشأة في الفترة التي تسبق بدء إجراءات الإعسار،
“Noting that the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, while addressing the obligations of directors of an enterprise once insolvency proceedings commence, does not address the conduct of directors in the period approaching insolvency and the obligations that might be applicable to directors in that period,"وإذ تلاحظ أنَّ دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار،() مع أنه يتناول التزامات مديري المنشأة حالما تبدأ إجراءات الإعسار، فإنه لا يتناول سلوك المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار والالتزامات التي قد تقع على عاتقهم في تلك الفترة،
United Nations publication, Sales No. E.05.V.10.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.10.
“Considering that providing incentives for directors to take timely action to address the effects of financial distress experienced by an enterprise may be key to its successful reorganization or liquidation and that such incentives should be part of an effective insolvency regime,"وإذ ترى أنَّ تقديم حوافز للمديرين لكي يبادروا في الوقت المناسب إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى معالجة آثار الضائقة المالية التي تعانيها المنشأة، قد يكون له بالغ الأثر في نجاح عملية إعادة تنظيمها أو تصفيتها، وأنه ينبغي لتلك الحوافز أن تكون جزءا من نظام الإعسار الفعّال،
“Appreciating the support and participation of international intergovernmental and non-governmental organizations active in the field of insolvency law reform in the development of an additional part of the Legislative Guide addressing the obligations of directors in the period approaching insolvency,"وإذ تقدِّر ما قدَّمته المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال إصلاح قوانين الإعسار من دعم ومشاركة في صوغ جزء إضافي من الدليل التشريعي يتناول الالتزامات الواقعة على المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار،
“Expressing its appreciation to Working Group V (Insolvency Law) for its work in developing part four of the Legislative Guide, on the obligations of directors in the period approaching insolvency,"وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) لما قام به من عمل في صوغ الجزء الرابع من الدليل التشريعي بشأن الالتزامات الواقعة على المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار،
“1. Adopts part four of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, consisting of the text in document A/CN.9/WG.V/WP.113 as revised by the Working Group at its forty-third session (see A/CN.9/766) and by the Commission at its current session (see the report of the Commission on its forty-sixth session (A/68/17), para. 202), and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of part four of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law in the light of those revisions;"1- تعتمد الجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، المؤلف من النص الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.113 بصيغته التي نقَّحها كلٌّ من الفريق العامل في دورته الثالثة والأربعين (انظر الوثيقة A/CN.9/766) واللجنة في دورتها الحالية (انظر تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والأربعين (A/68/17)، الفقرة 202)، وتأذن للأمانة أن تحرِّر نص الجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار وتضعه في صيغته النهائية في ضوء تلك التنقيحات؛
“2. Requests the Secretary-General to publish, including electronically, the text of part four of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, to transmit it to Governments and other interested bodies and to consider consolidating parts one to four of the Legislative Guide and publishing them, including electronically, at a future date;"2- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر نص الجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، بما في ذلك نشره إلكترونياً، وأن يحيله إلى الحكومات وسائر الهيئات المهتمَّة، وأن ينظر في العمل على دمج الأجزاء من الأول إلى الرابع من الدليل التشريعي معا ونشرها؛ بما في ذلك نشرها إلكترونياً، في تاريخ لاحق؛
“3."3- توصي بأن تستخدم الدول كافةً دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار لتقييم الكفاءة الاقتصادية لنظمها المتعلقة بقوانين الإعسار، وأن تنظر إلى الدليل التشريعي بعين الاعتبار عند تنقيح تشريعاتها ذات الصلة بالإعسار أو اعتماد تشريعات من هذا القبيل، وتدعو الدول التي استعملت الدليل إلى إبلاغ اللجنة بذلك.
Recommends that all States utilize the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law to assess the economic efficiency of their insolvency law regimes and give favourable consideration to the Legislative Guide when revising or adopting legislation relevant to insolvency, and invites States that have used the Guide to advise the Commission accordingly.”"
C. Finalization of revisions to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the Judicial Perspectiveجيم- وضع الصيغة النهائية لتنقيحات قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي
The Commission recalled its decision at its forty-fourth session, in 2011, to adopt the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the Judicial Perspective and its request to the Secretariat to establish a mechanism for updating the Judicial Perspective on an ongoing basis in the same flexible manner in which it was developed, ensuring that its neutral tone was maintained and that it continued to meet its stated purpose.205- استذكرت اللجنة مقرَّرها الذي اتخذته في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، واعتمدت فيه قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي، وطلبها إلى الأمانة أن تُنشئ آلية لتحديث المنظور القضائي بصورة مستمرة وبنفس الأسلوب المرن الذي أُعد به، مع ضمان الحفاظ على حياد لهجته واستمراره في الوفاء بغرضه المعلن.()
Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 198.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 198.
The Commission noted that the Secretariat had established a board of experts to advise on the updating of the Judicial Perspective to take account of recent jurisprudence interpreting the Model Law on Cross-Border Insolvency and to reflect revisions proposed to the Guide to Enactment of the Model Law on Cross-Border Insolvency.206- وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ الأمانة أنشأت هيئة خبراء لكي تسدي المشورة بشأن تحديث المنظور القضائي، بحيث يأخذ بعين الاعتبار آخر الاجتهادات القضائية في تفسير القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ويجسّد التنقيحات المقترح إدخالها على دليل اشتراعه.
The Commission had before it the draft of the proposed updates to the Judicial Perspective (A/CN.9/778) and the report of the Working Group on its forty-third session (A/CN.9/766), in which the Working Group had noted the proposed updates to the text.207- وكان معروضاً على اللجنة مشروع التحديثات المقترحة للمنظور القضائي (A/CN.9/778) وتقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثالثة والأربعين (A/CN.9/766)، الذي أشار فيه الفريق العامل إلى تحديثات النص المقترحة.
The Commission noted that the updated text had also been provided to the participants in the Tenth Multinational Judicial Colloquium, organized by UNCITRAL in conjunction with INSOL International and the World Bank, which had been held in The Hague on 18 and19 May 2013.وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ النص المحدَّث عرض أيضا على المشاركين في حلقة التدارس القضائية العاشرة المتعددة الدول، التي نظمتها الأونسيترال بالتعاون مع رابطة إنسول الدولية والبنك الدولي، والتي عُقدت في لاهاي يومي 18 و19 أيار/مايو 2013.
The Commission agreed that the preface should include reference to the names and States of the experts constituting the board of experts consulted on the updates to the Judicial Perspective.208- واتفقت اللجنة على أن يتضمن التمهيد إشارة إلى أسماء الخبراء الذين تألَّفت منهم هيئة الخبراء التي استشيرت بشأن تحديثات المنظور القضائي وإلى الدول التي ينتمي إليها أولئك الخبراء.
The Commission also supported a suggestion that the preface should clarify that judgements issued prior to 15 April 2013 were included and that later judgements would be considered for inclusion in a subsequent update of the Judicial Perspective.وأبدت اللجنة أيضاً تأييدها لاقتراح مفاده أن يُوضِّح التمهيدُ أنَّ التحديثات تشمل الأحكام القضائية الصادرة قبل 15 نيسان/أبريل 2013، وأنَّ الأحكام القضائية الصادرة بعد ذلك سوف يُنظر في إدراجها في تحديث لاحق للمنظور القضائي.
The Commission took note of the updates to the Judicial Perspective and commended the Secretariat and the board of experts for their work in maintaining the currency of the text, which provided a valuable resource for judges considering insolvency cases involving cross-border issues.209- وأحاطت اللجنة علماً بالتحديثات المدخلة على المنظور القضائي، وأثنت على الأمانة وهيئة الخبراء لما قامتا به من عمل في الحفاظ على استمرارية صلاحية النص، الذي يوفر مورداً قيِّماً للقضاة الذين ينظرون في قضايا الإعسار المنطوية على إعسار عابر للحدود.
The Commission authorized the Secretariat to edit and finalize the text of the updated Judicial Perspective and requested that it be published, including electronically, and transmitted to Governments, together with the request that the text be made available to relevant authorities so that it would become widely known and available.وأذنت اللجنة للأمانة بأن تُحرِّر نص المنظور القضائي المحدَّث وتضعه في صيغته النهائية، وطلبت نشره، بما في ذلك نشره إلكترونياً، وإحالته إلى الحكومات مع طلب يدعوها إلى أن تتيح النص للسلطات المعنية، لكي يصبح معروفاً ومتاحاً على نطاق واسع.
D. Progress report of Working Group Vدال- التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
The Commission considered the reports of the Working Group on its forty-second and forty-third sessions (A/CN.9/763 and A/CN.9/766), noting that at its forty-third session (New York, 15-19 April 2013) the Working Group had discussed remaining elements of the mandate referred to in paragraph 195 above, particularly as it related to the applicability of the concept of centre of main interests to enterprise groups and the possible development of a model law or provisions on insolvency law addressing selected international issues, including jurisdiction, access and recognition, in a manner that would not preclude the development of a convention, together with other topics for possible future work.210- نظرت اللجنة في تقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثانية والأربعين والثالثة والأربعين (A/CN.9/763 وA/CN.9/766)، ولاحظت أنَّ الفريق العامل قد ناقش في دورته الثالثة والأربعين (نيويورك، 15-19 نيسان/أبريل 2013) العناصر المتبقية من التكليف المشار إليه في الفقرة 195 أعلاه، وخصوصاً فيما يتصل بانطباق مفهوم مركز المصالح الرئيسية على مجموعات المنشآت وبإمكانية وضع قانون نموذجي أو أحكام نموذجية بشأن قانون الإعسار تتناول مسائل دولية مختارة، منها الولاية القضائية وتيسُّر الوصول إلى المحاكم والاعتراف بالإجراءات، على نحو لا يحول دون وضع اتفاقية، جنباً إلى جنب مع مواضيع أخرى لأعمال مقبلة محتملة.
The Commission held a preliminary exchange of views, noting that decisions on the priority of these issues and on issues of future work would subsequently be made under agenda item 16 (see paras. 292-332 below).211- وأجرت اللجنة تبادلاً أولياً للآراء، مُنوِّهةً إلى أنَّ القرارين المتعلقين بأولوية هذه المسائل وبماهية مواضيع الأعمال المقبلة سوف يُتخذان لاحقاً في إطار البند 16 من جدول الأعمال (انظر الفقرات من 292 إلى 332 أدناه).
Reference was made to the proposal in A/CN.9/789 and to the conclusions of the Working Group in paragraphs 104 to 109 of A/CN.9/766.وأشير إلى المقترح الوارد في الوثيقة A/CN.9/789 وإلى استنتاجات الفريق العامل الواردة في الفقرات من 104 إلى 109 من الوثيقة A/CN.9/766.
It was noted that enterprise group issues in cross-border insolvency continued to be an area of key concern and that continuing the work in this area could usefully build upon existing consensus reached in respect of centre of main interests and directors’ obligations in the context of single enterprises.وذُكر أنَّ المسائل المتعلقة بمجموعات المنشآت في سياق الإعسار عبر الحدود لا تزال تمثل مجالاً يحظى باهتمام شديد وأنه قد يكون من المفيد أن يتواصل العمل في هذا المجال بالارتكاز على توافق الآراء المتوصل إليه حالياً بشأن مركز المصالح الرئيسية والتزامات المديرين في سياق المنشآت المنفردة.
Support was expressed for the holding of a colloquium to enable the Working Group to clarify enterprise group issues and other parts of its current mandate.212- وأُبدي تأييد لعقد حلقة تَدارُس لتمكين الفريق العامل من توضيح المسائل المتعلقة بمجموعات الشركات وسائر أجزاء التكليف الحالي.
It was suggested that such a colloquium could also provide an opportunity to consider topics for possible future work, including those that may be of particular interest to developing countries, those of particular relevance to dealing with the global financial crisis and specific matters such as treatment of employee rights in insolvency and the interface between specialized insolvency regimes being developed for banking and financial institutions and general insolvency law.ورئي أنَّ من شأن حلقة تدارس من هذا القبيل أن تُهيِّئ أيضاً فرصة للنظر في مواضيع الأعمال المقبلة المحتملة، بما فيها المواضيع التي تهم البلدان النامية على وجه الخصوص والمواضيع التي لها أهمية خاصة في معالجة الأزمة المالية العالمية، وفي مواضيع معينة مثل معاملة حقوق المستخدَمين في سياق الإعسار والصلات بين نظم الإعسار المتخصصة التي يجري استحداثها للمؤسسات المصرفية والمالية وقوانين الإعسار العامة.
Another view was that Working Group V should continue with its mandate as planned.وذهب رأي آخر إلى أن على الفريق العامل الخامس أن يواصل تنفيذ ولايته وفق المزمع.
Yet another view was that the mandate should not proceed, as the Working Group did not have a plan for what its work on those topics would produce and no work should take place until that issue was clarified.ولكن رأيا ثالثاً ذهب إلى ضرورة عدم استمرار هذه الولاية حيث إن الفريق العامل لا يملك خطة تحدد ماهية النتائج التي سيسفر عنها عمله بشأن تلك المواضيع وضرورة عدم القيام بأي عمل إلى حين استجلاء هذه المسألة.
A related issue was whether such a colloquium should replace Working Group sessions currently scheduled for 2013 and 2014. One view was that it should not, and that once the colloquium had been held to clarify how best to approach the existing mandate, the Working Group sessions should proceed and that further approval from the Commission was not required to undertake work to complete the existing mandate. A different view was that a colloquium should take the place of Working Group sessions scheduled for 2013 and 2014 and that Working Group sessions would resume only with the approval of the Commission. (For further consideration of this matter, see paras. 324-326 below.)213- وطُرحت مسألة ذات صلة بهذا الشأن، هي ما إذا كانت حلقة التدارس هذه ينبغي أن تحل محل دورات الفريق العامل المقررة في الوقت الراهن لعامي 2013 و2014. فذهب أحد الآراء إلى أنَّ حلقة التدارس لا ينبغي أن تحل محل الدورات، وأنه متى عُقدت الحلقة لإيضاح السبل الفضلى للاضطلاع بالتكليف الحالي، توجب أن يستمر انعقاد دورات الفريق العامل، وأنه لا يلزم الحصول على موافقة إضافية من اللجنة للاضطلاع بعمل لإنجاز التكليف الحالي. وذهب رأي مغاير إلى أنَّ حلقة التدارس ينبغي أن تحل محل دورات الفريق العامل المقررة لعامي 2013 و2014، وألاّ يُستأنَف انعقاد تلك الدورات إلاّ بموافقة اللجنة (لمتابعة بحث هذه المسألة، انظر الفقرات من 324 إلى 326 أدناه).
VI. Consideration of issues in the area of public procurementسادساً- النظر في المسائل المتعلقة بالاشتراء العمومي
The Commission recalled its instructions to the Secretariat to undertake a study of topics that were not adequately covered in the UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011) and its accompanying Guide to Enactment and that might warrant guidance papers to support the effective implementation, interpretation and use of the Model Law, to explore options for publishing and publicizing the various resources and papers themselves, including through cooperation with other relevant reform agencies, and to undertake a study of existing resources and publications of those agencies that might be made available to such ends.214- استذكرت اللجنة تعليماتها الموجّهة إلى الأمانة بأن تضطلع بدراسة للمواضيع التي لم تعالج على نحو واف في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي (2011)() ودليل الاشتراع المشفوع به، والتي قد تستدعي إعداد ورقات إرشادية لدعم فعالية تنفيذ القانون النموذجي وتفسيره واستخدامه، وبأن تستكشف الخيارات المتاحة لنشر وتعميم مختلف الموارد المرجعية والورقات ذاتها، بوسائل منها التعاون مع سائر هيئات الإصلاح ذات الصلة، وبأن تُجري دراسة لما يوجد لدى تلك الهيئات من موارد مرجعية ومنشورات يمكن إتاحتها لهذه الغايات.()
Ibid., annex I.() المرجع نفسه، المرفق.
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 110 and 114.() المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرتان 110 و114.
The Commission considered two draft documents produced to support the Model Law in this way: “Guidance on procurement regulations to be promulgated in accordance with article 4 of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement” (A/CN.9/770) and “Glossary of procurement-related terms used in the UNCITRAL Model Law on Public Procurement” (A/CN.9/771).215- ونظرت اللجنة في مشروعي وثيقتين أعدَّتا لدعم القانون النموذجي على هذا النحو، هما: "إرشادات بشأن لوائح الاشتراء المقرَّر إصدارها وفقا للمادة 4 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي" (A/CN.9/770)؛ و"مسرد التعابير المتعلقة بالاشتراء والمستخدمة في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي" (A/CN.9/771).
The Commission adopted the following decision regarding those documents:216- واعتمدت اللجنة المقرَّر التالي بشأن هاتين الوثيقتين:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling the adoption of its Model Law on Public Procurement at its forty-fourth session, in 2011, and an accompanying Guide to Enactment at its forty-fifth session, in 2012,"إذ تستذكر اعتماد قانونها النموذجي للاشتراء العمومي في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، ودليل الاشتراع المشفوع به في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012،()
Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 192; and Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 46.() المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 192؛والدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 46.
“Expressing appreciation to the Secretariat for having prepared the documents “Guidance on procurement regulations to be promulgated in accordance with article 4 of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement” (A/CN.9/770) and “Glossary of procurement-related terms used in the UNCITRAL Model Law on Public Procurement” (A/CN.9/771),"وإذ تعرب عن تقديرها للأمانة لإعدادها وثيقتي "إرشادات بشأن لوائح الاشتراء المقرر إصدارها وفقا للمادة 4 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي" (A/CN.9/770) و"مسرد التعابير المتعلقة بالاشتراء والمستخدمة في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء الحكومي" (A/CN.9/771)،
“1. Adopts the documents “Guidance on procurement regulations to be promulgated in accordance with article 4 of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement” and “Glossary of procurement-related terms used in the UNCITRAL Model Law on Public Procurement”;"1- تعتمد وثيقتي "إرشادات بشأن لوائح الاشتراء المقرَّر إصدارها وفقاً للمادة 4 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي" و"مسرد التعابير المتعلقة بالاشتراء والمستخدمة في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي"؛
“2. Requests the Secretary-General to publish those documents, including electronically, to disseminate them broadly to Governments and other interested bodies and to make all efforts to ensure that they become generally known and available;"2- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر هاتين الوثيقتين، بما يشمل نشرهما إلكترونيا، وأن يعممهما على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة، وأن يبذل قصارى جهده لضمان أن تُصبحا معروفتين ومتاحتين للجميع؛
“3."3- توصي الدول وهيئات الإصلاح بأن تأخذ هاتين الوثيقتين في اعتبارها لدى إصلاح نظم الاشتراء العمومي بالاستناد إلى قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي ودليل الاشتراع المشفوع به، دعما لفعالية تنفيذ القانون النموذجي واستخدامه.
Recommends that those documents be considered by States and reform agencies when reforming public procurement systems on the basis of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement and accompanying Guide to Enactment, so as to support the effective implementation and use of the Model Law.”"
As regards the other topics with regard to which additional guidance had been suggested by the Commission at its forty-fifth session, in 2012, and in response to an oral report of the Secretariat on its consultations with experts on these topics, the Commission decided that:217- وفيما يتعلق بالمواضيع الأخرى التي سبق للجنة أن اقترحت إرشادات إضافية بشأنها في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012،() واستجابة لما ورد في تقرير الأمانة الشفوي عن مشاوراتها مع الخبراء بشأن هذه المواضيع، رأت اللجنة ما يلي:
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 110.() المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 110.
(a) Issues of contract management and administration and procurement planning might be addressed in any future work in the field of public-private partnerships; accordingly, no further work on those topics should be undertaken at this time (as regards future work in the field of public-private partnerships, see paras. 327-331 below);(أ) أنَّ مسألتي إدارة العقود وتخطيط الاشتراء يمكن أن تعالجا في أيِّ عمل يُضطَلع به مستقبلا في ميدان الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ومن ثم، فلا يلزم الاضطلاع بعمل إضافي بشأن هاتين المسألتين في هذا الوقت (فيما يتعلق بالعمل المقبل في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انظر الفقرات من 327 إلى 331 أدناه)؛
(b) A detailed existing publication of a member State on issues of promoting competition in the procurement process and mitigating risks of collusion had been provided to UNCITRAL, and the Secretariat was encouraged to make reference to it on the UNCITRAL website;(ب) أنَّ هناك منشورا مفصَّلا صادرا عن إحدى الدول الأعضاء، يتناول مسألتي تعزيز التنافس في عملية الاشتراء وتقليل مخاطر التواطؤ، قد وُفِّر للأونسيترال، وأنه يجدر بالأمانة أن تشير إليه في موقع الأونسيترال الشبكي؛
(c) The Model Law and the Guide addressed in sufficient detail the legal aspects of the effective use of the Model Law’s procurement methods, centralized purchasing and framework agreements, sustainability and environmental procurement and access for small and medium-sized enterprises to procurement markets, but recognized that other reform agencies might publish additional material on the implementation and use of legal enabling provisions, as experience with such tools increases; where such additional materials could support the effective implementation and use of the Model Law, they would be brought to the Commission for its consideration in due course;(ج) أنَّ القانون النموذجي والدليل يتناولان بقدر كاف من التفصيل الجوانب القانونية لاستخدام طرائق الاشتراء الواردة في القانون النموذجي استخداما فعالا، والشراء المركزي والاتفاقات الإطارية، والاستدامة والاشتراء البيئي وتَيسُّر وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق الاشتراء، ولكنهما يدركان أنَّ هناك هيئات إصلاح أخرى يمكن أن تنشر نصوصا إضافية عن تنفيذ واستخدام الأحكام القانونية التمكينية، مع ازدياد الخبرة المكتسبة في استعمال تلك الأدوات؛ وإذا كانت تلك النصوص الإضافية يمكن أن تدعم فعالية تنفيذ القانون النموذجي واستخدامه، فسوف تُعرض على اللجنة في الوقت المناسب؛
(d) Although the importance of the remaining topics was growing, they were not addressed in the Model Law or in detail in the Guide to Enactment (notably, use of contractors, issues relating to their capabilities, suspension, debarment and “self-cleaning”); if additional materials from outside sources, or if it were suggested that additional materials developed by UNCITRAL, could support the effective implementation and use of the Model Law, the matter would be brought to the Commission for its consideration in due course;(د) أنه على الرغم من أنَّ أهمية المواضيع المتبقية (ويذكر منها بوجه خاص الاستعانة بالمقاولين والمسائل المتعلقة بقدراتهم ووقف وحظْر التعامل معهم والتنظيف الذاتي) تزداد، فإنها لم تُعالَج في القانون النموذجي أو لم تتناول بالتفصيل في دليل الاشتراع؛ وإذا ما توافرت نصوص إضافية من مصادر خارجية، أو إذا اقتُرح أن تُعد الأونسيترال نصوصا إضافية، يمكن أن تدعم فعالية تنفيذ القانون النموذجي واستخدامه، فسوف يُسترعى انتباه اللجنة إلى هذا الأمر لكي تنظر فيه في الوقت المناسب؛
(e) Further work on harmonization between public procurement law and other branches of law was considered to be of lower priority and would not be considered further at this time.(ﻫ) أنَّ القيام بأعمال أخرى بشأن مناسقة قانون الاشتراء العمومي مع سائر فروع القانون يعتبر أمرا ذا أولوية دنيا، ولن يُنظر فيه مرة أخرى في الوقت الحاضر.
VII. Online dispute resolution: progress report of Working Group IIIسابعاً- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث
The Commission recalled its previous discussions of online dispute resolution and took note with appreciation of the progress made by Working Group III (Online Dispute Resolution), as reflected in its reports on its twenty-second to twenty-seventh sessions (A/CN.9/716, A/CN.9/721, A/CN.9/739, A/CN.9/744, A/CN.9/762 and A/CN.9/769). The Commission commended the Secretariat for the working papers and reports prepared for those sessions.218- استذكرت اللجنة مناقشاتها السابقة بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر،() وأحاطت علماً مع التقدير بما أحرزه الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) من تقدّم، حسبما يتبين من تقاريره عن أعمال دوراته من الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين (الوثائق A/CN.9/716 وA/CN.9/721 وA/CN.9/739 وA/CN.9/744 وA/CN.9/762 وA/CN.9/769). وأثنت اللجنة على الأمانة لما أعدّته من ورقات عمل وتقارير لتلك الدورات.
Ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 338 and 341-343; Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 252 and 257; Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 213; and Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 71-79.() المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 338 و341-343؛ الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرتان 252 و257؛ الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 213؛ الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 71-79.
In relation to the recent deliberations of the Working Group, the Commission recalled that differing views had been expressed in the Working Group in relation to the nature of the final stage of online dispute resolution proceedings under the draft rules being discussed in the Working Group, and that in order to reconcile those views, the Working Group had proposed at its twenty-sixth session, a two-track system, one track of which ended in arbitration and one of which did not.219- وفيما يتعلق بمداولات الفريق العامل الأخيرة، استذكرت اللجنة أنَّ آراء متباينةً كانت قد أُبديت في الفريق العامل بشأن طبيعة المرحلة الختامية لإجراءات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر بمقتضى مشروع القواعد الذي يناقشه، وأنَّ الفريق العامل اقترح في دورته السادسة والعشرين، بغية التوفيق بين تلك الآراء، "نظاماً ذا مسارين"، أحدهما ينتهي إلى التحكيم والآخر لا ينتهي إليه.
It was recalled that the genesis of that proposal could be found in document A/CN.9/762 and its annex.واستُذكر أنَّ منشأ ذلك الاقتراح يرجع إلى الوثيقة A/CN.9/762 ومرفقها.
The Commission noted that at the twenty-seventh session of the Working Group, a number of delegations had reiterated that the Working Group needed to devise a global online dispute resolution system accommodating both jurisdictions that provided for pre-dispute arbitration agreements to be binding on consumers and jurisdictions that did not (A/CN.9/769, para. 16).220- ولاحظت اللجنة أنَّ عدداً من الوفود عاود التأكيد، في دورة الفريق العامل السابعة والعشرين، على أنه ينبغي للفريق العامل أن يستحدث نظاماً عالمياً لتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر يستوعب كلاًّ من النظم القانونية التي تنص على أن تكون اتفاقات التحكيم السابقة لنشوء الن‍زاع مُلزمة للمستهلكين والنظم التي لا تنص على ذلك (A/CN.9/769، الفقرة 16).
The Commission took note of the two structural proposals in relation to the rules that had been made at that session, one for a business-to-business set of rules intended to precede the development of a business-to-consumer set of rules, and the other a modified proposal implementing a two-track system.وأحاطت اللجنة علماً بالاقتراحين المتعلقين بهيكل القواعد، اللذين قُدِّما في تلك الدورة، حيث كان الأول يدعو إلى وضع مجموعة قواعد بشأن الن‍زاعات فيما بين المنشآت، يراد لها أن تسبق إعداد مجموعة قواعد بشأن الن‍زاعات بين المنشآت والمستهلكين؛ أمَّا الثاني فكان اقتراحاً معدَّلاً يدعو إلى الأخذ بنظام ذي مسارين.
The Commission further noted the determination of the Working Group in relation to those proposals, namely, that there had not been a preponderance of views supporting the discarding of the two-track system in favour of a business-to-business-only set of rules as a preliminary stage, and that all components of the modified two-track proposal would be put in square brackets for further consideration and that the concerns raised in relation to that proposal would be further addressed (A/CN.9/769, paras. 14-43).وأحاطت اللجنة علماً كذلك بالقرار الذي خلص إليه الفريق العامل فيما يخص ذينك الاقتراحين، وهو أنه لم يكن هناك رَجَحان للآراء المؤيدة لاستبعاد النظام ذي المسارين لصالح وضع مجموعة قواعد تقتصر على الن‍زاعات فيما بين المنشآت كمرحلة أولية، وأن توضع جميع عناصر الاقتراح المعدّل الخاص بالنظام ذي المسارين بين معقوفتين لكي يُنظر فيها مرة أخرى، وأن تجرى معالجة إضافية للشواغل المثارة بشأن ذلك الاقتراح (A/CN.9/769، الفقرات 14-43).
At its forty-fifth session, in 2012, the Commission had decided that the Working Group should: (a) consider and report back at a future session of the Commission on how the draft rules would respond to the needs of developing countries and those facing post-conflict situations, in particular with regard to the need for an arbitration phase to be part of the process; (b) continue to include in its deliberations the effects of online dispute resolution on consumer protection in developing and developed countries and countries in post-conflict situations, including in cases where the consumer was the respondent party in an online dispute resolution process; and (c) continue to explore a range of means of ensuring that online dispute resolution outcomes were effectively implemented, including arbitration and possible alternatives to arbitration. At that session, the Commission furthermore reaffirmed the mandate of the Working Group on online dispute resolution in respect of low-value, high-volume cross-border electronic transactions, and the Working Group was encouraged to continue to conduct its work in the most efficient manner possible.221- وكانت اللجنة قد قرّرت في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012، ما يلي: (أ) أن ينظر الفريق العامل في الكيفية التي يمكن بها لمشروع القواعد أن يلبي احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تُواجه أوضاعاً لاحقة لصراعات، وخصوصاً فيما يتعلق بالحاجة إلى أن تكون مرحلة التحكيم جزءاً من العملية، وأن يقدّم إلى اللجنة في دورة مقبلة تقريراً بهذا الشأن؛ و(ب) أن يواصل الفريق العامل تضمين مداولاتهِ مسألةَ ما يترتب على تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر من آثار في حماية المستهلك في البلدان النامية والبلدان المتقدّمة والبلدان التي تَشهد أوضاعاً لاحقة لصراعات، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها المستهلك هو الطرف المدَّعى عليه في عملية تسوية نزاع بالاتصال الحاسوبي المباشر؛ و(ج) أن يواصل الفريق العامل استكشاف مجموعة وسائل لضمان التنفيذ الفعلي لنتائج تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، بما فيها التحكيم وبدائله المحتملة. وإلى جانب ذلك، عاودت اللجنة في تلك الدورة تأكيد ولاية الفريق العامل المتعلقة بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر فيما يخص المعاملات الإلكترونية المتدنية القيمة والضخمة الحجم عبر الحدود، وشجَّعت الفريق العامل على مواصلة القيام بعمله على أنجع نحو ممكن.()
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 79.() المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 79.
After discussion, the Commission unanimously confirmed the decision made at its previous session on the matter, namely that:222- وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة بالإجماع القرارَ الذي كانت قد اتخذته في هذا الشأن في دورتها السابقة،() وهو كما يلي:
Ibid.() المرجع نفسه.
(a) The Working Group should consider and report back at a future session of the Commission on how the draft rules would respond to the needs of developing countries and those facing post-conflict situations, in particular with regard to the need for an arbitration phase to be part of the process;(أ) أن ينظر الفريق العامل في الكيفية التي يمكن بها لمشروع القواعد أن يلبي احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تشهد أوضاعاً لاحقة لصراعات، وخصوصاً فيما يتعلق بالحاجة إلى أن تكون مرحلة التحكيم جزءاً من العملية، وأن يقدِّم إلى اللجنة في دورة مقبلة تقريراً بهذا الشأن؛
(b) The Working Group should continue to include in its deliberations the effects of online dispute resolution on consumer protection in developing and developed countries and countries in post-conflict situations, including in cases where the consumer was the respondent party in an online dispute resolution process;(ب) أن يواصل الفريق العامل تضمين مداولاته مسألة ما يترتب على تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر من آثار في حماية المستهلك في البلدان النامية والمتقدمة والبلدان التي تشهد أوضاعاً لاحقة لصراعات، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها المستهلك هو الطرف المدَّعَى عليه في عملية تسوية المنازعة بالاتصال الحاسوبي المباشر؛
(c) The Working Group should continue to explore a range of means of ensuring that online dispute resolution outcomes were effectively implemented, including arbitration and possible alternatives to arbitration;(ج) أن يواصل الفريق العامل استكشاف مجموعة وسائل لضمان التنفيذ الفعلي لنتائج تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، بما فيها التحكيم وبدائله المحتملة؛
(d) The mandate of the Working Group on online dispute resolution in respect of low-value, high-volume cross-border electronic transactions was reaffirmed, and that the Working Group was encouraged to continue to conduct its work in the most efficient manner possible.(د) أُعيد تأكيد ولاية الفريق العامل المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر فيما يخص المعاملات الإلكترونية المتدنية القيمة والضخمة الحجم عبر الحدود، وشُجّع الفريق العامل على مواصلة القيام بعمله على أنجع نحو ممكن.
VIII. Electronic commerce: progress report of Working Group IVثامناً- التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
The Commission recalled that at its forty-fourth session, in 2011, it had mandated Working Group IV (Electronic Commerce) to undertake work in the field of electronic transferable records.223- استذكرت اللجنة أنها كانت قد كلّفت الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، بأن يضطلع بعمل في ميدان السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
At its current session, the Commission had before it reports of the Working Group on its forty-sixth session (A/CN.9/761), held in Vienna from 29 October to 2 November 2012, and forty-seventh session (A/CN.9/768), held in New York from 13 to 17 May 2013.وعُرض عليها في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل عن دورته السادسة والأربعين (A/CN.9/761)، المعقودة في فيينا من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ودورته السابعة والأربعين (A/CN.9/768)، المعقودة في نيويورك من 13 إلى 17 أيار/مايو 2013.
The Commission noted that the Working Group, at its forty-sixth session, had agreed that generic rules based on a functional approach should be developed encompassing various types of electronic transferable records and that draft provisions should be prepared in the form of a model law, without prejudice to the decision on the final form (A/CN.9/761, paras. 18 and 93).224- ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل كان قد اتَّفق في دورته السادسة والأربعين على أن تُستَحدث قواعد عامة تقوم على نهج وظيفي وتشمل مختلف أنواع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وعلى أن تُعَدَّ مشاريع أحكام في شكل قانون نموذجي دون مساس بما يُتَّخذ من قرار بشأن الشكل النهائي (انظر الفقرتين 18 و93 من الوثيقة A/CN.9/761).
It was further noted that the Identity Management Legal Task Force of the American Bar Association had submitted a paper on identity management (A/CN.9/WG.IV/WP.120) for that session.ولوحظ كذلك أنَّ فرقة العمل القانونية المعنية بإدارة الهويات، التابعة لرابطة المحامين الأمريكية، قدَّمت إلى هذه الدورة ورقة عن إدارة الهويات (A/CN.9/WG.IV/WP.120).
The Commission noted that the Working Group, at its forty-seventh session, had had the first opportunity to consider the draft provisions on electronic transferable records with the general understanding that its work should be guided by the principles of functional equivalence and technological neutrality, and should not deal with matters governed by the substantive law (A/CN.9/768, para. 14).225- وأحاطت اللجنة علما بأنه أتيحت للفريق العامل، في دورته السابعة والأربعين، أوَّل فرصة للنظر في مشاريع الأحكام المتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، مع وجود تفاهم عام على أن يسترشد الفريق في عمله بمبدأي التكافؤ الوظيفي والحياد التكنولوجي، وألا يتناول هذا العمل مسائل يحكمها القانون الموضوعي (انظر الفقرة 14 من الوثيقة A/CN.9/768).
The view was expressed that work on electronic transferable records should take into consideration the Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, 7 June 1930) and the Convention Providing a Uniform Law for Cheques (Geneva, 19 March 1931), as dematerialization or introduction of electronic equivalents of such instruments might create legal difficulties in States parties to those conventions.226- ورئي أنه ينبغي للعمل المتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أن يأخذ في اعتباره الاتفاقية التي تنص على قانون موحَّد بشأن السفاتج (الكمبيالات) والسندات الإذنية الدولية (جنيف، 7 حزيران/يونيه 1930)() والاتفاقية التي تنص على قانون موحَّد بشأن الشيكات (جنيف، 19 آذار/مارس 1931)،() لأنَّ نزع الطابع المادي لتلك الصكوك أو استحداث معادِلات إلكترونية لها قد يخلق صعوبات قانونية في الدول الأطراف في هاتين الاتفاقيتين.
League of Nations, Treaty Series, vol. CXLIII, No. 3313.() عصبة الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 143، الرقم 3313.
Ibid., vol. CXLIII, No. 3316.() المرجع نفسه، المجلد 143، الرقم 3316.
Noting that the current work of the Working Group would greatly assist in facilitating electronic commerce in international trade, the Commission expressed its appreciation to the Working Group for the progress made and commended the Secretariat for its work.227- ولاحظت اللجنة أن من شأن العمل الذي يقوم به الفريق العامل حاليا أن يساعد كثيرا على تيسير التعامل التجاري الإلكتروني في التجارة الدولية، وأعربت عن تقديرها للفريق العامل لما أحرزه من تقدُّم، وأثنت على عمل الأمانة.
The Commission also took note of other developments in the field of electronic commerce. It was first noted that the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005) had entered into force on 1 March 2013 with three States parties. It was further explained that substantive provisions of the Electronic Communications Convention, which had 16 additional signatories, had influenced States that were revising or enacting their legislation on electronic commerce, and thus had the unforeseen yet very positive effect of updating and supplementing the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.228- وأحاطت اللجنة علما أيضاً بتطورات أخرى في ميدان التجارة الإلكترونية. فأولا، لوحظ أنَّ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك 2005)() قد بدأ نفاذها في 1 آذار/مارس 2013 بثلاث دول أطراف. وأُوضح أيضا أنَّ الأحكام الموضوعية لاتفاقية الخطابات الإلكترونية، التي وقَّعت عليها 16 دولة إضافية، كان لها تأثير على الدول التي تنقّح أو تسن تشريعاتها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ومن ثم كان لها تأثير إيجابي جداً، لم يكن متوقعاً، في تحديث وتكميل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.()
General Assembly resolution 60/21, annex.() قرار الجمعية العامة 21/60، المرفق.
General Assembly resolution 51/162, annex.() قرار الجمعية العام 51/162، المرفق.
The Commission was also informed about the technical assistance and coordination activities in the field of electronic commerce undertaken by the Secretariat, including through the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific.229- وأُبلغت اللجنة أيضا بما قامت به الأمانة من أنشطة مساعدة تقنية وتنسيق في ميدان التجارة الإلكترونية، عبر قنوات منها مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.
It was noted that cooperation activities, such as the Secretariat’s participation in the revision of recommendation No. 14 on authentication of trade documents by means other than signature of the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, ensured the consistency of such projects with UNCITRAL texts on electronic commerce.وذُكر أنَّ أنشطة التعاون، مثل مشاركة الأمانة في تنقيح التوصية 14 المتعلقة بتوثيق المستندات التجارية بوسائل غير التوقيع، الصادرة عن مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية، كفلت اتساق تلك المشاريع مع نصوص الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
Coordination with the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, the World Customs Organization and the European Commission were also noted.وأشير أيضا إلى التنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والمنظمة العالمية للجمارك والمفوضية الأوروبية.
After discussion, the Commission reaffirmed the mandate of the Working Group relating to electronic transferable records and requested the Secretariat to continue reporting to the Commission on relevant developments in the field of electronic commerce.230- وبعد المناقشة، عاودت اللجنة تأكيد ولاية الفريق العامل المتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل تقديم تقارير عن التطورات ذات الصلة في ميدان التجارة الإلكترونية.
IX. Technical assistance: law reformتاسعاً- المساعدة التقنية: إصلاح القوانين
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/775) describing the technical cooperation and assistance activities undertaken subsequent to the date of the note on that topic submitted to the Commission at its forty-fifth session, in 2012 (A/CN.9/753).231- كان معروضاً على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/775) تتضمَّن عرضاً لأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المضطلع بها بعد تاريخ صدور المذكرة المتعلقة بهذا الموضوع التي قُدِّمت إلى اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012 (A/CN.9/753).
The Commission stressed the importance of such technical cooperation and assistance and expressed its appreciation for the activities undertaken by the Secretariat referred to in document A/CN.9/775.وشدَّدت اللجنة على أهمية ذلك التعاون وتلك المساعدة، وأعربت عن تقديرها لما اضطلعت به الأمانة من أنشطة أُشير إليها في الوثيقة A/CN.9/775.
The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for technical cooperation and assistance activities was dependent upon the availability of funds to meet associated costs.232- وأشارت اللجنة إلى أنَّ استمرار القدرة على الاستجابة للطلبات الواردة من الدول والمنظمات الإقليمية بشأن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية يتوقف على توافر الأموال اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
The Commission further noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia were very limited.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّ الأموال المتوافرة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات لا تزال محدودة جداً، رغم ما تبذله الأمانة من جهود لالتماس هبات جديدة.
Accordingly, requests for technical cooperation and assistance activities continued to be very carefully considered, and the number of such activities, which of late had mostly been carried out on a cost-share or no-cost basis, was limited.ومن ثم، فإنَّ الطلبات الخاصة بأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية لا تزال تُدرَس بعناية شديدة، كما إنَّ عدد تلك الأنشطة، التي كان معظمها في الآونة الأخيرة يُنفَّذ على أساس تقاسم التكاليف أو بدون تكاليف، هو عدد محدود.
The Commission requested the Secretariat to continue exploring alternative sources of extrabudgetary funding, in particular by more extensively engaging permanent missions, as well as other possible partners in the public and private sectors.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل استكشاف مصادر تمويل بديلة من خارج الميزانية، وخصوصاً بتوسيع نطاق إشراك البعثات الدائمة، وكذلك سائر الشركاء المحتملين في القطاعين العام والخاص.
The Commission also encouraged the Secretariat to seek cooperation with international organizations, including through regional offices, and bilateral assistance providers in the provision of technical assistance, and appealed to all States, international organizations and other interested entities to facilitate such cooperation and take any other initiative to maximize the use of relevant UNCITRAL standards in law reform.كما شجّعت اللجنة الأمانة على السعي إلى التعاون مع المنظمات الدولية على توفير المساعدة التقنية، بما في ذلك من خلال المكاتب الإقليمية ومقدِّمي المساعدة الثنائية، وناشدت جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تُيسِّر ذلك التعاون وتتَّخذ أيِّ مبادرات أخرى لتعظيم استخدام معايير الأونسيترال ذات الصلة في مجال إصلاح القوانين.
The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing number of requests from developing countries and countries with economies in transition for technical cooperation and assistance activities.233- وكرَّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات، في شكل تبرعات متعددة السنوات، إن أمكن ذلك، أو في شكل تبرعات مخصَّصة الغرض، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية ما يرد من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية من طلبات متزايدة للحصول على أنشطة تعاون تقني ومساعدة تقنية.
The Commission expressed its appreciation to the Government of the Republic of Korea, through its Ministry of Justice, and to the Government of Indonesia for their contributions to the Trust Fund since the Commission’s forty-fifth session, as well as to organizations that had contributed to the programme by providing funds or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها لحكومة جمهورية كوريا، من خلال وزارة العدل فيها، ولحكومة إندونيسيا لما قدمتاه من تبرعات للصندوق الاستئماني منذ دورة اللجنة الخامسة والأربعين، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتوفير أموال أو باستضافة حلقات دراسية.
The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the Trust Fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission.234- وناشدت اللجنة هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد أن يقدِّموا تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أُنشئ لتزويد البلدان النامية الأعضاء في اللجنة بمساعدات خاصة بالسفر.
The Commission expressed its appreciation to Austria for contributing to the UNCITRAL Trust Fund since the Commission’s forty-fifth session, thereby enabling travel assistance to be granted to developing countries that were members of UNCITRAL.وأعربت اللجنة عن تقديرها للنمسا لما قدَّمته من تبرعات لصندوق الأونسيترال الاستئماني منذ دورة اللجنة الخامسة والأربعين، مما أتاح تزويد البلدان النامية التي هي أعضاء في اللجنة بمساعدات خاصة بالسفر.
X. Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsعاشراً- ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
The Commission considered document A/CN.9/777, “Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts”, which provided information on the current status of the case law on UNCITRAL texts (CLOUT) system and of the digests of case law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and on the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.235- نظرت اللجنة في الوثيقة A/CN.9/777، المعنونة "ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها"، والتي توفر معلومات عن الحالة الراهنة لنظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (نظام كلاوت) وعن نُبذَتي السوابق القضائية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وبقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
The Commission expressed its continuing belief that the CLOUT system and the digests were an important tool for promoting uniform interpretation of international trade law and noted with appreciation the increasing number of UNCITRAL legal texts that were currently represented in the CLOUT system.236- وأعربت اللجنة عن إيمانها المستمر بأنَّ نظام كلاوت والنُّبذ يمثلان أداة مُهمة للترويج لتفسير موحَّد للقانون التجاري الدولي، ولاحظت مع التقدير تزايد عدد نصوص الأونسيترال القانونية الممثّلة حاليا في نظام كلاوت.
As at 26 April 2013 (date of document A/CN.9/777), 128 issues of compiled case-law abstracts had been prepared, dealing with 1,234 cases.ففي 26 نيسان/أبريل 2013 (تاريخ صدور الوثيقة A/CN.9/777)، كان قد صدر 128 عدداً من مجموعة خلاصات السوابق القضائية، تناولت 234 1 قضية.
The cases relate to the New York Convention and the following nine UNCITRAL texts:وهذه القضايا تتعلق باتفاقية نيويورك() وتسعة نصوص من نصوص الأونسيترال هي فيما يلي:
The Commission may recall that at its forty-first session, in 2008, it agreed that, resources permitting, the Secretariat could collect and disseminate information on the judicial interpretation of the New York Convention.() لعلّ اللجنة تودُّ أن تستذكر أنها اتفقت، في دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2008، على جواز أن تقوم الأمانة - رهناً بما تسمح به الموارد - بجمع ونشر معلومات عن التفسير القضائي لاتفاقية نيويورك.
For this reason, the CLOUT system includes only recent case law concerning the Convention.ولهذا السبب لا يتضمّن نظام كلاوت سوابق قضائية حديثة العهد إلاّ بشأن هذه الاتفاقية.
See Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 360.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 360.
- Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974) and Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods as amended by the Protocol of 11 April 1980 (Vienna)- اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974)() واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول المؤرَّخ 11 شباط/فبراير 1980 (فيينا)()
United Nations, Treaty Series, vol. 1511, No. 26119.() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1511، الرقم 26119.
Ibid., vol. 1511, No. 26121. - United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 1978) Ibid., vol. 1695, No. 29215.() المرجع نفسه، المجلد 1511، الرقم 26121.
- United Nations Sales Convention- اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978)() () المرجع نفسه، المجلد 1695، الرقم 29215.
- UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (1992)- اتفاقية الأمم المتحدة للبيع - قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (1992)()
Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/47/17), annex I.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 17 (A/47/17)، المرفق الأول.
- United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 1995)- اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلّة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 1995)()
United Nations, Treaty Series, vol. 2169, No. 38030, p. 163.() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2169، الرقم 38030، الصفحة 163.
- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006- قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، بالتعديلات المعتمدة في عام 2006()
Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I; and ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), annex I.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، المرفق الأول.
- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام 1996()
General Assembly resolution 51/162, annex.() قرار الجمعية العامة 51/162، المرفق.
- UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود
- Electronic Communications Convention.- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الخطابات الإلكترونية.
While most of the abstracts published came from Western European and other States, a small decrease in the number of abstracts attributable to that regional group and a parallel modest increase in the abstracts from Latin America and the Caribbean was recorded, compared to the figures in 2012.ومع أنَّ غالبية الخلاصات المنشورة أتت من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى فقد أمكن تسجيل انخفاض طفيف في عدد الخلاصات المنسوبة إلى تلك المجموعة الإقليمية مع ارتفاع متواضع مواز في عدد الخلاصات الواردة من أمريكا اللاتينية والكاريب‍ي، مقارنة بأرقام عام 2012.
The volume of abstracts from the other regional groups had not changed.أما عدد الخلاصات الواردة من المجموعات الإقليمية الأخرى فلم يتغيّر.
The network of national correspondents initiated its mandate on the first day of the forty-fifth session of the Commission, in 2012.237- وقد استهلّت شبكة المراسلين الوطنيين ولايتها في اليوم الأول من دورة اللجنة الخامسة والأربعين، عام 2012.
The network is currently composed of 64 correspondents representing 31 countries.وتتكون الشبكة حاليا من 64 مراسلا يمثّلون 31 بلدا.
The Commission noted that paragraph 7 of document A/CN.9/777 was inaccurate in that respect, since it failed to list Denmark among the countries that had recently nominated national correspondents.وقد أحاطت اللجنة علما بأن الفقرة 7 من الوثيقة (A/CN.9/777) كانت غير دقيقة في هذا الشأن، حيث إنها أغفلت إدراج الدانمرك في قائمة البلدان التي سمت مؤخرا مراسلين وطنيين.
Since the previous note to the Commission (A/CN.9/748), national correspondents had provided approximately 36 per cent of the abstracts published.ومنذ صدور آخر مذكرة قُدِّمت إلى اللجنة بهذا الشأن (A/CN.9/748)، وفَّر المراسلون الوطنيون نحو 36 في المائة من الخلاصات المنشورة.
The Commission noted with appreciation that the Secretariat had promoted the Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration in various ways and that the English version of the former had been printed in paper format thanks to the financial support and collaboration of the University of Pittsburgh School of Law and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).238- وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بأنَّ الأمانة قد روَّجت لنبذة السوابق القضائية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ونبذة السوابق القضائية المتعلقة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بأشكال مختلفة، وأنَّ النبذة الخاصة باتفاقية البيع (الصيغة الإنكليزية) قد طُبعت في شكل ورقي بفضل العون والدعم المالي اللذين قدمتهما كلية الحقوق بجامعة بيتسبورغ والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
The Commission also noted that translation of the Digest into the other five official languages of the United Nations in some cases had been finalized and in other cases was under way.كما أحاطت اللجنة علما بأنَّ العمل على ترجمة النبذة إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الخمس الأخرى جار حاليا، بل أُنجز في بعض الحالات وبسبيله إلى الانتهاء في حالات أخرى.
The Commission was informed of the progress of preparation of the digest of case law on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.وأُبلغت اللجنة بالتقدم المحرز في إعداد النبذة الخاصة بالسوابق القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار الدولي عبر الحدود.
The Commission also took note of the collaboration with Professors G.239- وأحاطت اللجنة علما أيضا بالتعاون مع البروفيسورين ج.
Bermann and E.بيرمان وإ.
Gaillard and their teams, which had resulted in the setting up of a database on the New York Convention, including material used in the preparation of the guide on that Convention (see para. 137 above).غايار وفريقيهما، والذي تمخض عن إنشاء قاعدة بيانات خاصة باتفاقية نيويورك، تتضمن مادة تستخدم في إعداد دليل تلك الاتفاقية (انظر الفقرة 137 أعلاه).
The Commission welcomed the news that the Secretariat had found some internal resources for the updating and upgrading of the CLOUT system in order to make it more user-friendly.240- ورحَّبت اللجنة بما ذُكر من أنَّ الأمانة قد وَجدت بعض الموارد الداخلية لتحديث نظام كلاوت والارتقاء به، من أجل تيسير استعماله.
The Commission, expressing its appreciation for the work of the Secretariat on the CLOUT system, noted the resource-intensive nature of the system and once again acknowledged the need for further resources to sustain it.وأعربت اللجنة عن تقديرها لما تقوم به الأمانة من أعمال بشأن نظام كلاوت، ولاحظت أنَّ هذا النظام يستهلك موارد كثيرة، وأقرَّت اللجنة مجددا بأنَّ هناك حاجة إلى مزيد من الموارد لضمان استمراره.
As it had done previously, the Commission appealed to all States to assist the Secretariat in the search for available funding at the national level to ensure the coordination and expansion of the system.وناشدت اللجنة، كما فعلت من قبل،() جميع الدول أن تساعد الأمانة في البحث عن موارد مالية متاحة على الصعيد الوطني لضمان تنسيق النظام وتوسيعه.
Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), para. 372.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرة 372.
XI. Status and promotion of UNCITRAL textsحادي عشر- حالة نصوص الأونسيترال والترويج لها
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/773).241- نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها، وحالة اتفاقية نيويورك، بالاستناد إلى مذكرة من الأمانة (A/CN.9/773).
The Commission noted with appreciation the information on treaty actions and legislative enactments received since its forty-fifth session.وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بما تلقَّته منذ دورتها الخامسة والأربعين من معلومات عمَّا اتُّخذ من تدابير تعاهدية وما سُنَّ من تشريعات.
In particular, it expressed appreciation for the efforts made by the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (Hamburg, Germany) to identify and provide information to the Secretariat on legislation enacting UNCITRAL model laws.وعلى وجه الخصوص، أعربت اللجنة عن تقديرها لما بذله معهد ماكس بلانك للقانون الخاص المقارن والدولي (هامبورغ، ألمانيا) من جهود لاستبانة التشريعات التي اشتَرَعت قوانين الأونسيترال النموذجية ولتزويد الأمانة بمعلومات عنها.
The Commission also noted with appreciation the following actions and enactments made known to the Secretariat subsequent to the submission of the note by the Secretariat:242- ولاحظت اللجنة أيضاً مع التقدير أنَّ الأمانة قد أُبلغت، بعد صدور مذكِّرتها، بالتدابير والاشتراعات التالية:
(a) New York Convention: withdrawal of declaration by Mauritius (149 States parties);(أ) اتفاقية نيويورك: سَحْب موريشيوس إعلانها (149 دولة طرفاً)؛
(b) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996): legislation based on the Model Law had been adopted in Grenada (2008), Oman (2008) and San Marino (2013); legislation influenced by the principles on which the Model Law is based had been adopted in Bangladesh (2006) and the United States, in the State of Georgia (2009);(ب) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996):() اعتماد تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في غرينادا (2008) وعُمان (2008) وسان مارينو (2013)؛ واعتماد تشريعات متأثِّرة بالمبادئ التي يستند إليها القانون النموذجي في بنغلاديش (2006) وفي ولاية جورجيا بالولايات المتحدة (2009)؛
General Assembly resolution 51/162, annex.() قرار الجمعية العامة 51/162، المرفق.
(c) UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001): legislation based on the Model Law had been adopted in Grenada (2008) and San Marino (2013); legislation influenced by the principles on which the Model Law is based had been adopted in Oman (2008);(ج) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001):() اعتماد تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في غرينادا (2008) وسان مارينو (2013)؛ واعتماد تشريعات متأثرة بالمبادئ التي استند إليها القانون النموذجي في عُمان (2008)؛
General Assembly resolution 56/80, annex.() قرار الجمعية العامة 56/80، المرفق.
(d) UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002): legislation based on the Model Law had been adopted in Belgium (2005) and Luxembourg (2012); legislation influenced by the principles on which the Model Law is based had been adopted in France (2011), Switzerland (2008) and the United States, in the State of Hawaii (2013).(د) قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002):() اعتماد تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في بلجيكا (2005) ولكسمبرغ (2012)؛ واعتماد تشريعات متأثِّرة بالمبادئ التي استند إليها القانون النموذجي في فرنسا (2011) وسويسرا (2008) وولاية هاواي بالولايات المتحدة (2013).
General Assembly resolution 57/18, annex.() قرار الجمعية العامة 57/18، المرفق.
The Commission noted that, to make it even more useful, the record of treaty actions and legislative enactments of model laws could reflect additional aspects of the impact of UNCITRAL texts.243- وأشارت اللجنة إلى أنَّ من الممكن تضمين سجل التدابير التعاهدية والقوانين المشترعة للقوانين النموذجية جوانب إضافية لتأثير نصوص الأونسيترال لكي تزداد فائدته.
In this regard, it took note of the May 2013 Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh.وفي هذا الصدد، أحاطت اللجنة علما بالاتفاق المتعلق بالحرائق وأمان المباني في بنغلاديش، المؤرّخ أيار/مايو 2013.
The Accord is an agreement between trade unions and international fashion retailers to establish certain minimum safety standards in the Bangladesh garment industry in the light of the Rana Plaza tragedy.() وقد أُبرم هذا الاتفاق بين نقابات العمال والشركات الدولية لبيع الأزياء بالتجزئة من أجل إرساء بعض المعايير الدنيا للأمان في صناعة الثياب في بنغلاديش على ضوء مأساة انهيار مبنى رانا بلازا.
In order to create a binding dispute settlement regime, the Accord references the New York Convention and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006.فمن أجل وضع نظام قانوني ملزم لتسوية الن‍زاعات، يحيل الاتفاق إلى اتفاقية نيويورك وإلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات المعتمدة في عام 2006.
The Accord demonstrates the wide recognition of the legal effectiveness of those texts, and it also serves as a reminder of the status of those texts as widely accepted norms and models for the creation of legal accountability.() ويُظهر هذا الاتفاق اتِّساع الاعتراف بالفعالية القانونية لهذه النصوص، كما يمثِّل تذكيراً بمكانة هذين النصين، بصفتهما معيارين يحظيان بقبول واسع النطاق ونموذجين لاستحداث قواعد للمساءلة القانونية.
Available from www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2013-05-13_-_accord_on_fire_and_building_safety_in_bangladesh_0.pdf (accessed 16 July 2013).() متاح على الموقع الشبكي.www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2013-05-13_-_accord_on_fire_and_building_safety_in_bangladesh_0.pdf (آخر زيارة للموقع كانت في 1 آب/أغسطس 2013).
Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I; and ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), annex I.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، المرفق الأول.
Considering the broader impact of UNCITRAL texts, the Commission also took note of the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.9/772) and noted with appreciation the influence of UNCITRAL legislative guides, practice guides and contractual texts.244- ولدى النظر في التأثير الأوسع لنصوص الأونسيترال، أحاطت اللجنة علماً كذلك بالثبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال (A/CN.9/772)، ولاحظت مع التقدير ما لأدلة الأونسيترال التشريعية وأدلتها الخاصة بالممارسات ونصوصها التعاقدية من تأثير.
To facilitate a comprehensive approach to the creation of the bibliography and to further the understanding of the influence of UNCITRAL texts, the Commission called on non-governmental organizations, in particular those invited to the Commission’s annual session, to donate copies of their journals, annual reports and other publications to the UNCITRAL Law Library for review.وتسهيلاً لاتِّباع نهج شامل في إعداد الثبت المرجعي، وتعزيزاً لفهم تأثير نصوص الأونسيترال، دعت اللجنة المنظمات غير الحكومية، وخصوصاً تلك التي تُدعى لحضور دورة اللجنة السنوية، إلى التبرّع بنسخ من مجلاتها وتقاريرها السنوية وسائر منشوراتها إلى مكتبة الأونسيترال القانونية، بغية استعراضها.
In this regard, the Commission expressed appreciation to the German Institution of Arbitration for its donation of all existing and forthcoming issues of the German Arbitration Journal (Zeitschrift für Schiedsverfahren).وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة عن تقديرها لمؤسسة التحكيم الألمانية لتبرّعها بجميع الأعداد الصادرة والمقبلة من مجلة التحكيم الألمانية (Zeitschrift für Schiedsverfahren).
XII. Coordination and cooperationثاني عشر- التنسيق والتعاون
A. Generalألف- مسائل عامة
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/776) providing information on the activities of international organizations active in the field of international trade law in which the UNCITRAL secretariat had participated since the last note to the Commission (A/CN.9/749). The Commission noted with appreciation that the Secretariat had engaged in activities with a number of organizations both within and outside the United Nations system, including the European Union, the Hague Conference on Private International Law, the Organization for Economic Cooperation and Development, the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, the United Nations Conference on Trade and Development, the Economic Commission for Europe, Unidroit, the United Nations Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, and the World Bank.245- كان معروضاً على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/776) تتضمَّن معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي والتي شاركت فيها أمانة الأونسيترال منذ آخر مذكرة قُدِّمت إلى اللجنة بهذا الشأن (A/CN.9/749). ولاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ الأمانة قد انخرطت في أنشطة مع عدد من المنظمات، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. ومن تلك المنظمات: الاتحاد الأوروبي، مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، واليونيدروا، ومجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية، ومجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق والبنك الدولي.
The Commission noted that the coordination activity of the Secretariat concerned topics discussed in all the current UNCITRAL working groups and that the Secretariat participated in expert groups, working groups and plenary meetings with the purpose of sharing information and expertise and avoiding duplication of work and of the resultant products.246- ولاحظت اللجنة ما قامت به الأمانة من أنشطة تنسيقية تتعلق بالمواضيع التي نوقشت في جميع أفرقة الأونسيترال العاملة الحالية، وأنَّ الأمانة شاركت في أفرقة خبراء وأفرقة عاملة وجلسات عامة بهدف التشارك في المعلومات والخبرات الفنية وتفادي ازدواجية العمل وازدواجية ما يتمخّض عنه من نواتج.
The Commission also noted that that work often involved travel to meetings of the organizations mentioned in paragraph 245 above and the expenditure of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ ذلك العمل كثيراً ما ينطوي على سفرٍ لحضور اجتماعات المنظمات المذكورة في الفقرة 245 أعلاه وعلى إنفاقٍ للأموال المخصَّصة للسفر في مهام رسمية.
The Commission reiterated the importance of coordination work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وعاودت اللجنة تأكيد أهمية العمل التنسيقي الذي تقوم به الأونسيترال بصفتها أهم هيئة قانونية تُعنى بالقانون التجاري الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وأبدت تأييدها لاستخدام أموال السفر في ذلك الغرض.
As examples of current efforts, the Commission noted with particular appreciation the coordination activities involving the Hague Conference on Private International Law and Unidroit.247- وعلى سبيل المثال، نوَّهت اللجنة مع التقدير الخاص بأنشطة التنسيق التي يُشارك فيها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا.
B. Coordination and cooperation in the field of security interestsباء- التنسيق والتعاون في ميدان المصالح الضمانية
The Commission took note with appreciation of the coordination efforts undertaken in the last two decades in the field of security interests, as reflected, for example, in a United Nations publication entitled “UNCITRAL, Hague Conference and Unidroit texts on security interests: comparison and analysis of major features of international instruments relating to secured transactions”.248- أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بجهود التنسيق المضطلع بها في العقدين الماضيين في ميدان المصالح الضمانية، والتي يرد ذكرها، مثلاً، في منشور صادر عن الأمم المتحدة، عنوانه "نصوص الأونسيترال ومؤتمر لاهاي واليونيدروا المتعلقة بالمصالح الضمانية: مقارنة وتحليل للسمات الرئيسية للصكوك الدولية المتعلقة بالمعاملات المضمونة".
It was widely felt that those efforts were an excellent example of the kind of coordination and cooperation that the Commission had been supporting for years in order to avoid duplication of efforts and conflicts among legal texts prepared by various organizations.() ورأى كثيرون أنَّ تلك الجهود هي مثال ساطع لنوع أنشطة التنسيق والتعاون التي تعمل المنظمة على دعمها منذ سنوات، تفادياً لازدواجية الجهود ومنعاً للتضارب بين النصوص القانونية التي تعدها المنظمات المختلفة.
Available from www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/security/2011UNCITRAL_HCCH_Unidroit_texts.html (accessed 1 August 2013).() متاح على الموقع الشبكي: http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/security/2011UNCITRAL_HCCH_Unidroit_texts.html (آخر زيارة للموقع كانت في 1 آب/أغسطس 2013).
Recalling the mandate it had given to the Secretariat at its forty-fourth session, in 2011, the Commission noted with appreciation the efforts of the Secretariat in: (a) preparing in cooperation with the World Bank a first draft of a joint set of UNCITRAL-World Bank principles on secured transactions that would incorporate the recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions; and (b) cooperating closely with the European Commission with a view to ensuring a coordinated approach to the issue of the law applicable to the third-party effects of assignments of receivables, taking into account the approach followed in the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade and the Secured Transactions Guide. It was widely felt that such coordination was particularly important and should continue. After discussion, the Commission renewed its mandate to the Secretariat to continue with such coordination efforts and report to the Commission.249- واستذكرت اللجنةُ الولايةَ التي أسندتها إلى الأمانة في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011،() فلاحظت مع التقدير ما بذلته الأمانة من جهود في المجالين التاليين: (أ) التعاون مع البنك الدولي على إعداد مشروع أول لمجموعة مبادئ مشتركة بين الأونسيترال والبنك الدولي بشأن المعاملات المضمونة تُجسِّد توصياتِ دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة؛ و(ب) إقامة تعاون وثيق مع المفوضية الأوروبية ضماناً لاتِّباع نهج منسَّق إزاء مسألة القانون المنطبق على مسألة ما يترتّب على إحالة المستحقات من آثار على الأطراف الثالثة، يراعي النهج المتَّبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية وفي دليل المعاملات المضمونة. ورأى كثيرون أنَّ لهذا التنسيق أهمية بالغة، وينبغي أن يستمر. وبعد المناقشة، جدَّدت اللجنةُ الولايةَ التي أسندتها إلى الأمانة لمواصلة تلك الجهود التنسيقية وتقديم تقرير إليها.
Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 228.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A66/17)، الفقرة 228.
C. Reports of other international organizationsجيم- تقارير المنظمات الدولية الأخرى
The Commission took note of statements made on behalf of the following international and regional organizations.250- أحاطت اللجنة علماً بالكلمات التي أُلقيت باسم المنظمات الدولية والإقليمية التالية:
International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit)المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)
The Commission heard a statement made on behalf of Unidroit welcoming the current coordination and cooperation with UNCITRAL and reaffirming its commitment to cooperate closely with the Commission.251- استمعت اللجنة إلى كلمة أُلقيت باسم اليونيدروا وأُعرب فيها عن ترحيب المعهد بالتنسيق والتعاون الجاريين مع الأونسيترال، وأُكد فيها مجدداً التزام المعهد بالتعاون الوثيق مع اللجنة.
Unidroit reported that:252- وأفاد اليونيدروا بما يلي:
(a) At its 92nd session (Rome, 8-10 May 2013), the Unidroit Governing Council had adopted the Model Clauses for the Use of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts.(أ) أنَّ مجلس إدارة اليونيدروا اعتمد في دورته الثانية والتسعين (روما، 8-10 أيار/مايو 2013)، الشروط النموذجية لاستخدام مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية.
The UNCITRAL secretariat had provided comments to the draft Model Clauses in order to clarify the relationship between the Unidroit Principles and article 7 of the United Nations Sales Convention.وكانت أمانة الأونسيترال قد أبدت تعليقات على مشروع الشروط النموذجية من أجل توضيح العلاقة بين مبادئ اليونيدروا والمادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
The Unidroit Governing Council had adopted the Model Clauses and reflected the UNCITRAL secretariat’s observations through an amendment to the comments accompanying the Model Clauses;واعتمد مجلس إدارة اليونيدروا نص الشروط النموذجية مع تجسيد ملاحظات أمانة الأونسيترال بإدخال تعديل على التعليقات المصاحبة لنص تلك الشروط؛
(b) At the same session, the Unidroit Governing Council had taken note of the report concerning possible future work on long-term contracts and invited the Unidroit secretariat to undertake preliminary in-house steps to identify the issues related to investment and other long-term contracts not adequately addressed in the 2010 edition of the Unidroit Principles;(ب) أنَّ مجلس إدارة اليونيدروا أحاط علماً، في الدورة نفسها، بالتقرير المتعلق بالأعمال الممكنة في المستقبل بشأن العقود الطويلة الأمد، ودعا أمانة اليونيدروا إلى اتخاذ خطوات داخلية تمهيدية لاستبانة المسائل المتعلقة بعقود الاستثمار وسائر العقود الطويلة الأمد التي لم تعالج على نحو واف في طبعة عام 2010 لمبادئ اليونيدروا؛
(c) The Unidroit Governing Council had taken note of the progress in negotiations for the establishment of the international registry for railway rolling stock and of the first meeting of the Preparatory Commission for the Establishment of the International Registry for Space Assets (Rome, 6-7 May 2013).(ج) أنَّ مجلس إدارة اليونيدروا أحاط علماً بالتقدُّم المحرز في المفاوضات الجارية من أجل إنشاء السجل الدولي للمعدات الدارجة على السكك الحديدية، وبنتائج الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المعنية بإنشاء السجل الدولي للموجودات الفضائية (روما، 6-7 أيار/مايو 2013).
The following States had participated in the work of the Preparatory Commissions: Brazil, China, Czech Republic, France, Germany, India, Italy, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa and United States.وقد شاركت في أعمال اللجنة التحضيرية الدول التالية: الاتحاد الروسي وألمانيا وإيطاليا والبرازيل والجمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا والصين وفرنسا والمملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة.
The International Telecommunication Union, the International Civil Aviation Organization and the Intergovernmental Organization for Carriage by Rail, as well as a number of other participants and representatives of the financial and commercial world, had been invited to attend the session as observers.ودُعي الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية الدولية للنقل بالسكك الحديدية، وكذلك عدد آخر من المشاركين وممثِّلي الأوساط المالية والتجارية، لحضور الدورة بصفة مراقب.
The Unidroit Governing Council had requested that the Unidroit secretariat continue assigning high priority to the promotion of both Protocols to the Convention on International Interests in Mobile Equipment (Cape Town, 2001);وطلب مجلس إدارة اليونيدروا إلى أمانة اليونيدروا أن تُواصل إيلاء أولوية عالية لترويج البروتوكولين الملحقين باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (كيب تاون، 2001)؛()
Available from www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm (accessed 1 August 2013).() متاحان على الموقع الشبكي: www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm (آخر زيارة للموقع كان في 1 آب/أغسطس 2013).
(d) The Cape Town Convention now had 58 States parties and the Registry established under the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment had reached the remarkable level of nearly 400,000 entries since its establishment in 2006;(د) أنَّ عدد الدول الأطراف في اتفاقية كيب تاون هو الآن 58 دولة، كما أنَّ السجل الذي أُنشئ بمقتضى بروتوكول المسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة() قد بلغ مستوى مدهشاً، إذ بلغ عدد المُدخَلات المدوَّنة فيه، منذ إنشائه في عام 2006، قرابة 000 400 مُدخلة؛
United Nations, Treaty Series, vol. 2367, No. 41143.() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2367، الرقم 41143.
(e) The Unidroit Governing Council had continued to consider possible additions to the Cape Town system. At its ninety-second session, the Council had taken note of reports on: (a) a possible fourth protocol to the Cape Town Convention on agricultural, mining and construction equipment, as well as the expressions of support from several industry associations on its potential economic impact; (b) a possible future protocol on ships and maritime transport equipment; and (c) a possible future protocol on off-shore wind power generation equipment. The Governing Council agreed to proceed with preliminary work on a potential fourth protocol, on agricultural, mining and construction equipment, assigned medium priority, and had requested that the Unidroit secretariat prepare a feasibility study on whether satisfactory conditions existed to move forward with work in respect of the other two topics;(ﻫ) أنَّ مجلس إدارة اليونيدروا واصل النظر في الإضافات المحتملة إلى نظام كيب تاون، وأنَّ المجلس أحاط علماً، في دورته الثانية والتسعين، بتقارير عما يلي: (أ) إمكانية إعداد بروتوكول رابع لاتفاقية كيب تاون يتعلق بمعدات الزراعة والتعدين والتشييد، وكذلك جوانب التأييد التي أبدتها عدة رابطات صناعية فيما يخص أثره الاقتصادي المحتمل؛ و(ب) إمكانية إعداد بروتوكول آخر في المستقبل يتعلق بالسفن ومعدات النقل البحري؛ و(ج) إمكانية إعداد بروتوكول آخر في المستقبل يتعلق بمعدات التوليد الكهروريحية في البحار. واتَّفق مجلس الإدارة على الشروع في عمل تمهيدي بشأن بروتوكول رابع محتمل يتعلق بمعدات الزراعة والتعدين والتشييد، وأَولاهُ أولويةً متوسطة، وطلب إلى أمانة اليونيدروا أن تعد دراسة جدوى بشأن ما إذا كانت هناك ظروف مؤاتية للمضي قُدماً في العمل المتعلق بالموضوعين الآخرين؛
(f) The draft principles on the operation of close-out netting provisions had been adopted by the Governing Council together with the accompanying comments;(و) أنَّ مجلس الإدارة قد اعتمد مشروع مبادئ إنفاذ أحكام المعاوضة الإقفالية، جنباً إلى جنب مع التعليقات المصاحبة؛
(g) The Unidroit Committee on Emerging Markets Issues would hold its third meeting in Istanbul later in the year, for the purpose of establishing the scope and methodology for drafting a legislative guide on principles and rules capable of enhancing trading in securities in emerging markets;(ز) أنَّ لجنة اليونيدروا المعنية بشؤون الأسواق الناهضة سوف تعقد اجتماعها الثالث في اسطنبول في وقت لاحق من هذه السنة، بغية تحديد نطاق ومنهجية العمل في إعداد دليل تشريعي بشأن المبادئ والقواعد القادرة على تعزيز الاتجار في الأوراق المالية في الأسواق الناهضة؛
(h) Two sessions had been held by the Unidroit working group charged with the preparation of a legal guide on contract farming, a project to which the Unidroit Governing Council had assigned high priority with a view to its substantive completion in 2014.(ح) أنَّ الفريق العامل التابع لليونيدروا المكلَّف بإعداد دليل قانوني بشأن المُزارعَة التعاقدية، وهو مشروع أَولاهُ مجلس إدارة اليونيدروا أولوية عالية، قد عقد دورتين بغية الانتهاء من وضع مضمون ذلك الدليل في عام 2014.
The Food and Agriculture Organization of the United Nations, the International Fund for Agricultural Development and the World Food Programme had actively participated in the preparation of the guide.وقد شاركت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي مشاركة نشطة في إعداد الدليل.
The Council had reaffirmed its interest in possible future work on private law aspects of agricultural investment and financing (including land investment contracts, land tenure regimes, legal structure of agricultural enterprises) and had encouraged the Unidroit secretariat to revisit those issues once the legal guide on contract farming had been completed.وعاود مجلس إدارة اليونيدروا تأكيد اهتمامه بإمكانية القيام مستقبلاً بعمل بشأن جوانب الاستثمار والتمويل الزراعيين ذات الصلة بالقانون الخاص (بما فيها عقود استثمار الأراضي، ونظم استئجار الأراضي، والهيكل القانوني للمنشآت الزراعية)، وشجَّع أمانةَ اليونيدروا على معاودة تناول هذه المسائل متى أُنجز الدليل القانوني بشأن المُزارعة التعاقدية.
With regard to the Model Clauses, the Commission recalled its observations at its fortieth session related to its endorsement of the 2004 edition of the Unidroit Principles, in which it had developed its position on the proper relationship between the Unidroit Principles and the United Nations Sales Convention.253- وفيما يتعلق بالشروط النموذجية، استذكرت اللجنة ما أبدته في دورتها الأربعين من ملاحظات بشأن إقرارها طبعة عام 2004 لمبادئ اليونيدروا، التي حددت فيها موقفها بشأن العلاقة السليمة بين مبادئ اليونيدروا واتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
It was reiterated that the Unidroit Principles should not be construed as the “general principles” on which the United Nations Sales Convention is based.() وأُكِّد مجدَّداً على أنه لا ينبغي أن تؤخذ مبادئ اليونيدروا على أنها "المبادئ العامة" التي تستند إليها اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
It was noted that those “general principles” formed an integral component of the interpretive hierarchy found in article 7 of the United Nations Sales Convention.وذُكر أنَّ تلك "المبادئ العامة" تشكِّل جزءا لا يتجزأ من هَرَميَّة تفسير تلك الاتفاقية، والواردة في المادة 7 منها.
It was also noted that, for the Unidroit Principles to displace the principles referred to in article 7 of the United Nations Sales Convention, it was necessary for the parties contractually to exclude the application of article 7.وذُكر أيضاً أنه لكي تزيح مبادئُ اليونيدروا المبادئ المشار إليها في المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، يلزم أن يقوم الأطراف تعاقدياً باستبعاد تطبيق المادة 7 من تلك الاتفاقية.
While noting the amendment made to the comments found in the Model Clauses, the Commission suggested that, with a view to avoiding any confusion as to the roles of the Unidroit Principles and the United Nations Sales Convention, and the relationship between the two instruments, this issue should be further discussed at the colloquium to be held in celebration of the thirty-fifth anniversary of the United Nations Sales Convention, or at another event (see para. 315 below).ومع ملاحظة التعديل الذي أُدخل على التعليقات المصاحبة لنص الشروط النموذجية، رأت اللجنة أنَّ هذه المسألة ينبغي أن تخضع لمزيد من النقاش في حلقة التدارس التي ستعقد احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع، أو في مناسبة أخرى، تفادياً لأيِّ تشوّش بشأن دور كل من مبادئ اليونيدروا واتفاقية الأمم المتحدة للبيع وبشأن العلاقة بين الصكّين (انظر الفقرة 315 أدناه).
Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), paras. 209-213.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الفقرات 209-213.
The Commission took note of the decision by the Unidroit Governing Council to seek substantive cooperation with UNCITRAL.254- وأحاطت اللجنة علما بقرار مجلس إدارة اليونيدروا بالسعي إلى التعاون مع الأونسيترال تعاونا جوهريا.
After discussion, the Commission agreed that Unidroit, the Hague Conference on Private International Law and UNCITRAL should emphasize their cooperation with particular regard to the areas of intersection of the three organizations.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أنه ينبغي لليونيدروا ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والأونسيترال أن يوثقوا التعاون فيما بينهم، خصوصاً فيما يتعلق بمجالات التشابك بين أنشطة المنظمات الثلاث.
The Commission also expressed broad support for the suggestion that a report, jointly prepared by the UNCITRAL secretariat and Unidroit highlighting possible joint projects, be submitted to the Commission at its next session.وأعربت اللجنة أيضاً عن تأييدها العام للاقتراح الداعي إلى أن يُقدَّم إلى اللجنة في دورتها القادمة تقرير تشترك في إعداده أمانة الأونسيترال واليونيدروا ويسلِّط الضوء على المشاريع المشتركة الممكنة.
European Unionالاتحاد الأوروبي
The Commission heard a statement by the European Commission on its proposal for a Common European sales law.255- استمعت اللجنة إلى كلمة أُلقيت باسم المفوضية الأوروبية بشأن اقتراحها الداعي إلى وضع قانون أوروبي موحَّد بشأن البيع.
The justifications for the proposal were noted, including the legal barriers to trade presented by divergent contract laws.وأُحيط علماً بمسوِّغات الاقتراح، بما فيها ما ينشأ عن تباين قوانين العقود من عوائق قانونية أمام التجارة.
It was noted that the proposal was for an optional contract law instrument that would be open for selection in cross-border business-to-consumer transactions and business-to-business transactions where one party was a small or medium-sized enterprise.ولوحظ أنَّ الاقتراح يدعو إلى وضع صك اختياري بشأن قانون العقود يكون اختياره متاحاً في المعاملات بين المنشآت والمستهلكين عبر الحدود والمعاملات فيما بين المنشآت، عندما يكون أحد الطرفين منشأةً صغيرة أو متوسطة.
It was also noted that the Common European sales law, as proposed, would be available for selection in any transaction where at least one party to the transaction was located in the European Union.ولوحظ أيضاً أنَّ القانون الأوروبي الموحَّد بشأن البيع، بصيغته المقترحة، سيكون متاحاً للاختيار في أيِّ معاملة يكون مكان أحد طرفيها على الأقل واقعاً داخل الاتحاد الأوروبي.
The influence of international instruments, including the United Nations Sales Convention and the Unidroit Principles, on the European Commission’s proposal was also noted.وأُشير أيضاً إلى تأثير الصكوك الدولية على اقتراح المفوَّضية الأوروبية، بما في ذلك تأثير اتفاقية الأمم المتحدة للبيع ومبادئ اليونيدروا.
Finally, it was noted that the proposal was still being considered under the legislative procedures of the European Union.وذُكر في نهاية المطاف أنَّ الاقتراح لا يزال يجري النظر فيه وفقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي التشريعية.
World Bankالبنك الدولي
The Commission heard a statement made on behalf of the World Bank, in which appreciation was expressed to UNCITRAL and its secretariat for the continuing cooperation with the World Bank.256- استمعت اللجنة إلى كلمة أُلقيت باسم البنك الدولي وأُعرب فيها عن التقدير للأونسيترال وأمانتها لتعاونهما المتواصل مع البنك الدولي.
It was noted that over the previous years the work of the World Bank in supporting the modernization of the enabling legal environment for economic growth and trade had been significantly enhanced by the work of UNCITRAL and its working groups.وذُكر أنَّ العمل الذي قام به البنك الدولي دعماً لتحديث البيئة القانونية المؤاتية للنمو الاقتصادي والتجارة قد تَعزَّز كثيراً على مدى السنوات الماضية بفضل عمل الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
In particular, the work being done by the two organizations in establishing uniform legal frameworks in the field of public procurement, arbitration and conciliation, insolvency and secured transactions was highlighted.وسُلِّط الضوء بوجه خاص على العمل الذي تقوم به المنظمتان حالياً لإنشاء أطر قانونية موحَّدة في ميادين الاشتراء العمومي، والتحكيم والتوفيق، والإعسار، والمصالح الضمانية.
D. International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its Working Groupsدال- المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات اللجنة وأفرقتها العاملة
At its current session, the Commission recalled that, at its forty-third session, in 2010, it had adopted the summary of conclusions on UNCITRAL rules of procedure and methods of work. In paragraph 9 of the summary, the Commission had decided to draw up and update as necessary a list of international organizations and non-governmental organizations with which UNCITRAL had long-standing cooperation and which had been invited to sessions of the Commission. The Commission also recalled that, further to its request, the Secretariat had adjusted the online presentation of information concerning intergovernmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups and the modality of communicating such information to States, and the adjustments made were to the satisfaction of the Commission.257- استذكرت اللجنة في دورتها الحالية أنها كانت قد اعتمَدت، في دورتها الثالثة والأربعين، عام 2010، ملخّص الاستنتاجات المتعلقة بقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها.() وفي الفقرة 9 من ذلك الملخص، قرَّرت اللجنة أن تضع، وتُحدِّث عند الاقتضاء، قائمةً بأسماء المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون معها الأونسيترال منذ أمد طويل وسَبَق أن دُعيت لحضور دورات اللجنة. واستذكرت اللجنة أيضاً أنَّ الأمانة قامت، استجابةً لطلبها،() بتعديل طريقة العرض الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة لحضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة وكيفية إبلاغ الدول بتلك المعلومات، وقد أجري هذا التعديل على نحو مُرضٍ للجنة.()
Ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex III.() المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الثالث.
Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 288-298.() المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 288-298.
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 176-178.() المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 176-178.
The Commission took note that since its forty-fifth session, in 2012, the following organizations had been added to the list of non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups: European Law Institute, (www.europeanlawinstitute.eu), Korean Commercial Arbitration Board (www.kcab.258- وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ المنظمات التالية قد أضيفت إلى قائمة المنظمات غير الحكومية المدعوَّة لحضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة منذ دورة اللجنة الخامسة والأربعين، عام 2012: معهد القانون الأوروبي (www.europeanlawinstitute.eu)؛ المجلس الكوري للتحكيم التجاري (www.kcab.
or.or.
kr) and Panel of Recognised International Market Experts in Finance (www.primefinancedisputes.org).kr)؛ فريق خبراء السوق الدولية المعتمدين في فرنسا (www.primefinancedisputes.org).
In response to a query on the inclusion in the list of the Korean Commercial Arbitration Board, it was explained that the national affiliation of a non-governmental organization was not a decisive factor in deciding on whether to invite it to UNCITRAL sessions.259- وردًّا على استفسار بشأن إدراج المجلس الكوري للتحكيم التجاري في القائمة، أُوضح أنَّ الانتساب الوطني لأيِّ منظمة غير حكومية ليس عاملاً حاسماً في تقرير ما إذا كانت ستدعى لحضور دورات الأونسيترال.
The Commission recalled that a number of national non-governmental organizations were invited by UNCITRAL to its sessions because of their prominent role in legal developments not only in their own jurisdiction but also in the jurisdictions of a particular region or worldwide, as reflected by their generally multinational membership.واستذكرت اللجنة أنها تدعو عدداً من المنظمات الوطنية غير الحكومية لحضور دوراتها بسبب دورها البارز في عمليات التطوير القانوني، لا في ولاياتها القضائية فحسب بل وفي الولايات القضائية لمنطقة معيَّنة أو على نطاق العالم، حسبما يتبيَّن من عضويتها المتعدِّدة الجنسيات عموماً.
The need to achieve a balanced representation of non-governmental organizations from various geographical regions and groups of countries at different levels of development was also taken into account.ويُراعى أيضاً ضرورة تحقيق تمثيل متوازن لمنظمات غير حكومية من مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات البلدان ذات مستويات النمو المتباينة.
Efforts were also made to avoid overrepresentation of organizations from a particular country or region or with a particular expertise that was already sufficiently represented in the Commission.كما تُبذَل جهود لتفادي التمثيل المفرط لمنظمات من بلد معيَّن أو منطقة معيَّنة أو ذات خبرات فنية معينة ممثَّلة بالفعل تمثيلاً كافياً في اللجنة.
The Commission recalled the criteria that the Secretariat applied when deciding on whether to invite a new organization to UNCITRAL sessions.260- واستذكرت اللجنةُ المعاييرَ التي تطبِّقها الأمانة عند البتّ في توجيه الدعوة إلى منظمة جديدة لحضور دورات الأونسيترال.
The Commission reaffirmed its understanding, as reflected in paragraph 10 of the summary of conclusions on UNCITRAL rules of procedure and methods of work (see para. 257 above), that it was for the Secretariat to inform the States members of the Commission about its decision to invite a new non-governmental organization to UNCITRAL sessions and it was for the Commission to take a final decision when an objection was raised to that decision.وعاودت اللجنة تأكيد فهمها، المجسَّد في الفقرة 10 من ملخّص الاستنتاجات المتعلقة بقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها (انظر الفقرة 257 أعلاه)، والمتمثَّل في أنَّ من شأن الأمانة أن تبلغ الدول الأعضاء في اللجنة بأنها قرَّرت دعوة منظمة غير حكومية جديدة لحضور دورات الأونسيترال، وأنَّ من شأن اللجنة أن تتَّخذ قراراً نهائياً في حال إبداء اعتراض على ذلك القرار.
The Commission also confirmed its understanding that invitations extended to non-governmental organizations to attend sessions of UNCITRAL and its working groups had no bearing on the observer status of those organizations in any body of the United Nations system, and that the status of a non-governmental organization with the Economic and Social Council had no bearing on a decision on whether that organization should be invited to UNCITRAL sessions.وأكَّدت اللجنة أيضاً أنها تفهم أنَّ الدعوات التي توجَّه إلى المنظمات غير الحكومية لحضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة ليس لها تأثير على صفة المراقب التي تتمتَّع بها تلك المنظمات في أيِّ هيئة من هيئات منظومة الأمم المتحدة، وأنَّ الصفة التي تتمتَّع بها أي منظمة غير حكومية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليس لها تأثير على القرار المتعلق بما إذا كان ينبغي دعوة تلك المنظمة لحضور دورات الأونسيترال.
The list of non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL was compiled and made available to States for the sole purpose of informing them about organizations being invited to the sessions.والغرض الوحيد من إعداد قائمة المنظمات غير الحكومية المدعوَّة لحضور دورات الأونسيترال، ومن إتاحة تلك القائمة للدول، هو إبلاغها عن المنظمات التي تدعى لحضور دوراتها.
The point was made that the criteria applied by the Secretariat in taking decisions on inviting new non-governmental organizations to UNCITRAL sessions and the procedure for applying such criteria should be made as objective as possible.261- وأُكِّد على أنَّ المعايير التي تطبِّقها الأمانة في اتخاذ القرارات المتعلقة بدعوة منظمات غير حكومية جديدة لحضور دورات الأونسيترال، وإجراءات تطبيق تلك المعايير، ينبغي أن تكون موضوعية قدر الإمكان.
The view was also expressed that the Secretariat ought to inform States members of the Commission before an invitation was extended to a new non-governmental organization and before that organization was added to the list.ورئي أيضاً أنَّ على الأمانة أن تبلغ الدول الأعضاء في اللجنة قبل توجيه الدعوة إلى أي منظمة غير حكومية جديدة وقبل إضافة تلك المنظمة إلى القائمة.
It was recalled that the same issues had been discussed at length at previous sessions of the Commission.واستُذكر أنَّ هذه المسائل نفسها قد نوقشت مطوَّلاً في دورات سابقة للجنة.
The Commission reaffirmed the compromise achieved on those issues, as reflected in paragraphs 9 and 10 of the summary of conclusions on UNCITRAL methods of work referred to above.وعاودت اللجنة تأكيد الحل التوفيقي الذي توصَّلت إليه بشأن هذه المسائل، حسبما هو مبيَّن في الفقرتين 9 و10 من ملخّص الاستنتاجات المتعلقة بطرائق عمل الأونسيترال، المشار إليه أعلاه.
XIII. UNCITRAL regional presenceثالث عشر- حضور الأونسيترال الإقليمي
The Commission took note of the activities undertaken by the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific subsequent to the date of the report on that topic to the Commission at its forty-fifth session, in 2012, and referred to in paragraphs 51 to 70 of document A/CN.9/775.262- أحاطت اللجنة علماً بالأنشطة التي اضطلع بها مكتب الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بعد تاريخ التقرير الذي قُدِّم إليها بهذا الشأن في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012، والتي أشير إليها في الفقرات 51-70 من الوثيقة A/CN.9/775.
The representative of the Republic of Korea made reference to the close cooperation that its Government, in particular its Ministry of Justice, had enjoyed with the Regional Centre for Asia and the Pacific and provided some examples of the outcome of that cooperation.263- وأشار ممثِّل جمهورية كوريا إلى التعاون الوثيق الذي تحظى به حكومته، وخصوصا وزارة العدل، مع المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، وقدَّم بضعة أمثلة لثمار ذلك التعاون.
The interest of the Republic of Korea in pursuing further joint work was indicated.كما أشار إلى اهتمام جمهورية كوريا بالقيام بمزيد من الأعمال المشتركة.
The representative of Kenya confirmed that its Government was continuing to consider hosting an UNCITRAL regional centre in Nairobi.264- وأكَّد ممثِّل كينيا أنَّ حكومته ما زالت تفكّر في استضافة مركز إقليمي للأونسيترال في نيروبي.()
Ibid., para. 192.() المرجع نفسه، الفقرة 192.
The Commission stressed the importance of the tasks assigned to the Regional Centre for Asia and the Pacific and expressed its appreciation for the activities undertaken.265- وشدَّدت اللجنة على أهمية المهام المسندة إلى مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، وأعربت عن تقديرها للأنشطة المضطلع بها.
The Commission acknowledged with gratitude the contribution of the Republic of Korea to the Regional Centre for Asia and the Pacific and welcomed the continuing interest in the establishment of a regional centre by the Government of Kenya.266- وأعربت اللجنة عن امتنانها لما قدَّمته جمهورية كوريا من مساهمات إلى المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، ورحبت باهتمام حكومة كينيا المستمر بإنشاء مركز إقليمي.
The Commission requested the Secretariat to keep the Commission informed of developments regarding the operation of the Regional Centre for Asia and the Pacific and the establishment of other UNCITRAL regional centres, with particular respect to their funding and budget.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل إطْلاع اللجنة على التطوّرات المتعلقة بتشغيل المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ وبإنشاء مراكز إقليمية أخرى للأونسيترال، خصوصا فيما يتعلق بتمويلها وميزانيتها.
XIV. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsرابع عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
A. Introductionألف- مقدِّمة
The Commission recalled that the item on the role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels had been on the agenda of the Commission since its forty-first session, in 2008, in response to the General Assembly’s invitation to the Commission to comment, in its report to the General Assembly, on the Commission’s current role in promoting the rule of law. The Commission further recalled that since that session, the Commission, in its annual reports to the General Assembly, had transmitted comments on its role in promoting the rule of law at the national and international levels, including in the context of post-conflict reconstruction. It expressed its conviction that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels, including through the Rule of Law Coordination and Resource Group supported by the Rule of Law Unit in the Executive Office of the Secretary-General. The Commission noted with satisfaction that that view had been endorsed by the General Assembly.267- استذكرت اللجنة أنَّ البند الخاص بدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مدرجا في جدول أعمالها منذ دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2008،() وذلك استجابة لدعوة الجمعية العامة إلى اللجنة أن تضمّن تقريرها إلى الجمعية العامة تعليقات على دور اللجنة الحالي في تعزيز سيادة القانون.() واستذكرت اللجنة كذلك أنها دأبت، منذ تلك الدورة، على تضمين تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة تعليقات على دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك في سياق إعادة الإعمار بعد انتهاء الن‍زاعات. وأعربت اللجنة عن اقتناعها بأنَّ تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بوسائل عدة ومن ضمنها الاستعانة بالفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام.() ونوَّهت اللجنة مع الإعراب عن الارتياح بأنَّ الجمعية العامة قد أيدت هذا الرأي.()
For the decision of the Commission to include the item on its agenda, see Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part two, paras. 111-113.() للاطِّلاع على قرار اللجنة بشأن إدراج هذا البند في جدول أعمالها، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الثاني، الفقرات 111-113.
General Assembly resolutions 62/70, para. 3; 63/128, para. 7; 64/116, para. 9; 65/32, para. 10; and 66/102, para. 12.() قرارات الجمعية العامة 62/70، الفقرة 3؛ و63/128، الفقرة 7؛ و64/116، الفقرة 9؛ و65/32، الفقرة 10؛ و66/102، الفقرة 12.
Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 386; ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 413-419; ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 313-336; ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 299-321; and ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 195-227.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 386؛ والمرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 413-419؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرات 313-336؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 299-321؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 195-227.
Resolutions 63/120, para. 11; 64/111, para. 14; 65/21, paras. 12-14; 66/94, paras. 15-17; and 67/89, paras. 16-18.() قرارات الجمعية العامة 63/120، الفقرة 11؛ و64/111، الفقرة 14؛ و65/21، الفقرات 12-14؛ و66/94، الفقرات من 15 إلى 17؛ و67/89، الفقرات من 16 إلى 18.
The Commission further recalled that at its forty-third session, in 2010, it had indicated that it considered it essential to maintain a regular dialogue with the Rule of Law Coordination and Resource Group through the Rule of Law Unit and to keep abreast of progress made in the integration of the work of UNCITRAL into United Nations joint rule of law activities. To that end, it had requested the Secretariat to organize briefings by the Rule of Law Unit every other year, when sessions of the Commission were held in New York. Consequently, a briefing had taken place at the Commission’s forty-fifth session in New York in 2012.268- واستذكرت اللجنة كذلك أنها بيّنت، في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام 2010، أنها ترى أنَّ من الضروري أن تواصل الحوار المنتظم مع الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، من خلال وحدة سيادة القانون، وأن تواكب التقدّم المحرز في إدماج أعمال الأونسيترال في الأنشطة المشتركة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. وتحقيقاً لهذه الغاية، طلبت اللجنةُ إلى الأمانة تنظيمَ جلسات إحاطة إعلامية تقدِّمها وحدة سيادة القانون كل سنتين، عندما تعقد دورات اللجنة في نيويورك.() ومن ثم فقد عُقدت جلسة إحاطة في دورة اللجنة الخامسة والأربعين في نيويورك، عام 2012.()
Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 335.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 335.
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 195-227.() المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 195-227.
At that session, the Commission had been informed about the progress made in achieving increased awareness about the work of UNCITRAL and integration of that work into the rule of law activities of the United Nations and other organizations. The Commission had also been informed of the preparations for the September 2012 high-level meeting of the General Assembly on the rule of law at the national and international levels and expected outcomes of that meeting. At that session, the Commission had formulated its position as regards ways and means of ensuring that aspects of the work of UNCITRAL were duly reflected at the high-level meeting and in its outcome document, and in the message to the high-level meeting itself.269- وفي تلك الدورة، أُبلغت اللجنة بما أُحرز من تقدّم في زيادة الوعي بعمل الأونسيترال وإدماج ذلك العمل في أنشطة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات في مجال سيادة القانون. كما أُبلغت بالأعمال التحضيرية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في أيلول/سبتمبر 2012، والنتائج المتوقعة من ذلك الاجتماع. وفي تلك الدورة، أعربت اللجنة عن موقفها الذي صاغته بشأن السبل والوسائل الكفيلة بمراعاة جوانب عمل الأونسيترال على النحو الواجب في الاجتماع الرفيع المستوى والوثيقة الختامية الصادرة عنه والرسالة الموجّهة إلى المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى.()
Ibid., paras. 211-223.() المرجع نفسه، الفقرات 211-223.
B. Relevant developments since the forty-fifth session of the Commissionباء- التطورات ذات الصلة منذ الدورة الخامسة والأربعين للجنة
At its forty-sixth session, the Commission heard an oral report by the Chairman of its forty-fifth session on the implementation of the relevant decisions of the Commission taken at its forty-fifth session.270- استمعت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، إلى تقرير شفهي قدَّمه رئيس دورتها الخامسة والأربعين عن تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذتها في دورتها الخامسة والأربعين.
It was reported, in particular, that by a special invitation of the General Assembly, the Chairman of the forty-fifth session of UNCITRAL had delivered a statement to the high-level meeting in which he had underscored the mutually reinforcing impact of the rule of law and economic development and highlighted the importance of the work of UNCITRAL in promoting the rule of law in commercial relations and in the broader context.() وأفاد على وجه الخصوص بأنه ألقى كلمة أمام الاجتماع الرفيع المستوى، بناء على دعوة خاصة من الجمعية العامة، أبرز فيها التأثير التعزيزي المتبادل بين سيادة القانون والتنمية الاقتصادية، وسلّط الضوء على أهمية عمل الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية وكذلك في السياق الأعم.
The Commission took note with satisfaction of the Declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the rule of law at the national and international levels, in paragraph 7 of which Member States reaffirmed that the rule of law and development were interlinked and mutually reinforcing and expressed their conviction that that interrelationship should be considered in the post-2015 international development agenda.وقد أحاطت اللجنة علما بارتياح بإعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي،() الذي أكَّدت الدول الأعضاء مجددا في الفقرة 7 منه على أنَّ سيادة القانون والتنمية هما أمران مترابطان ويعزّز كلٌّ منهما الآخر، وأعربت عن اقتناعها بضرورة مراعاة هذا الترابط في إطار خطة التنمية الدولية لما بعد عام 2015.
The Commission was, in particular, glad to note that in paragraph 8 of the Declaration, States recognized the importance of fair, stable and predictable legal frameworks for generating inclusive, sustainable and equitable development, economic growth and employment, generating investment and facilitating entrepreneurship, and in that regard commended the work of UNCITRAL.وأعربت اللجنة عن سرورها على وجه الخصوص بعد أن لاحظت أنَّ الدول قد سلمت في الفقرة 8 من الإعلان بأهمية وضع أُطر قانونية عادلة ومستقرة ويمكن التنبّؤ بها من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمنصفة والشاملة للجميع، والنمو الاقتصادي، وتوفير العمالة، وتوليد الاستثمارات، وتيسير مباشرة الأعمال الحرّة، وأشادت بما قامت به الأونسيترال من أعمال في هذا الصدد.
Ibid.() المرجع نفسه.
General Assembly resolution 67/1.() قرار الجمعية العامة 67/1.
The Commission expressed its appreciation to the Chairman of its forty-fifth session for the report and for ensuring that the UNCITRAL message to the high-level meeting was delivered and that aspects of the work of UNCITRAL were duly reflected at the high-level meeting and in its outcome document.271- وأعربت اللجنة عن تقديرها لرئيس دورتها الخامسة والأربعين على التقرير الذي قدَّمه وعلى حرصه على ضمان وصول رسالة الأونسيترال إلى الاجتماع الرفيع المستوى وإبراز جوانب عملها على النحو الواجب في الاجتماع الرفيع المستوى وفي وثيقته الختامية.
The Commission also noted with satisfaction the participation of the Chairman of its forty-fifth session in the General Assembly’s thematic debate on “Entrepreneurship for development”, held in New York on 26 June 2013, and in a conference co-hosted by the Peacebuilding Commission and the United Nations Global Compact on potential of private sector to help fragile countries emerge from conflict.272- ولاحظت اللجنة أيضا بارتياح مشاركة رئيس دورتها الخامسة والأربعين في المناقشة المواضيعية التي جرت في الجمعية العامة بشأن "ريادة المشاريع والتنمية"، التي عُقدت في نيويورك في 26 حزيران/يونيه 2013، وفي مؤتمر تشاركت في استضافته لجنة بناء السلام ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في مساعدة البلدان الهشة على الخروج من هاوية الصراع.
The Commission endorsed efforts to increase awareness across the United Nations system of the work done by UNCITRAL and its relevance to other areas of work of the United Nations.وأيدت اللجنة الجهود الرامية إلى زيادة الوعي على نطاق منظومة الأمم المتحدة بعمل الأونسيترال وأهميته للمجالات الأخرى لعمل الأمم المتحدة.
The Commission was also informed that its secretariat, upon the request of the Rule of Law Unit, had prepared a draft guidance note of the Secretary-General on the promotion of the rule of law in commercial relations. The draft guidance note, which was under consideration by the Unit and would subsequently be transmitted to members of the Rule of Law Coordination and Resource Group for comment, drew on the Commission’s decisions taken since 2008 under the agenda item that were aimed at (a) building sustained capacity of States to promote the rule of law in commercial relations, with the assistance of the international community where necessary; and (b) increasing the ability of the United Nations to respond effectively, when called upon to do so, to the needs of States to build such local capacity. The note was intended to be relevant to United Nations rule of law activities, in particular those promoting economic development, in a variety of situations, including conflict prevention, post-conflict reconstruction and development contexts. The Commission requested the Secretariat to bring the guidance note to the attention of the Commission once it was issued, for the purpose of disseminating it as widely as possible.273- وأُبلغت اللجنة أيضا بأنَّ أمانتها قد أعدت، بناء على طلب وحدة سيادة القانون مشروع مذكرة إرشادية من الأمين العام بشأن تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية. ومشروع المذكرة الإرشادية، الذي تنظر فيه الوحدة المذكورة الآن، والذي سيحال لاحقا إلى أعضاء الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون للتعليق عليه، قائم على القرارات التي اتخذتها اللجنة منذ عام 2008 في إطار هذا البند من بنود جدول الأعمال الذي يهدف إلى ما يلي: (أ) بناء قدرات مستدامة لدى الدول على تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية، بمساعدة من المجتمع الدولي، حيثما كان ذلك ضروريا؛ و(ب) زيادة قدرة الأمم المتحدة على أن تلبي بفعالية احتياجات الدول لبناء هذه القدرات محليا، عندما تدعى إلى تلبية هذه الاحتياجات. والقصد من المذكرة هو أن تُعنى بأنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، وخصوصا الأنشطة التي تعزز التنمية الاقتصادية، في أوضاع مختلفة، تشمل سياقات العمل على منع نشوب الن‍زاعات وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الن‍زاع والتنمية. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تطلعها على المذكرة الإرشادية عند صدورها لغرض نشرها على أوسع نطاق ممكن.
The Commission heard about other developments since its last session related to the implementation of the rule of law agenda of the United Nations.274- واستمعت اللجنة إلى استعراض للتطورات الأخرى منذ دورتها الأخيرة المتصلة بتنفيذ جدول أعمال الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
In particular, it learned about initiatives across the United Nations system to formulate the post-2015 development agenda, to which the rule of law was integral.وتعرفت بخاصة على المبادرات المضطلع بها على نطاق منظومة الأمم المتحدة لصوغ خطة التنمية لما بعد عام 2015، التي تمثل سيادة القانون جزءًا لا يتجزأ منها.
It was, in particular, informed about the work of the Open Working Group on Sustainable Development Goals and the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing.وأُبلغت على وجه الخصوص بالأعمال التي يضطلع بها فريق عامل مفتوح العضوية معني بأهداف التنمية المستدامة ولجنة خبراء حكومية دولية معنية بتمويل التنمية المستدامة.
The Commission noted the relevance of its work to those and other efforts across the United Nations system.275- ولاحظت اللجنة ارتباط عملها بتلك الأعمال وغيرها من الجهود المضطلع بها على نطاق منظومة الأمم المتحدة.
It requested its Bureau at the current session and its secretariat to take appropriate steps to ensure that the areas of work of UNCITRAL and the role of UNCITRAL in the promotion of the rule of law and sustainable development were not overlooked, and to report to the Commission at its next session on the steps taken in that direction.وطلبت إلى مكتبها في دورتها الحالية وأمانتها اتخاذ خطوات مناسبة لضمان عدم تجاهل مجالات عمل الأونسيترال ودورها في تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة، وتقديم تقرير إليها في دورتها التالية عن الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.
C. Comments to the General Assembly on the current role of UNCITRAL in the promotion of the rule of lawجيم- التعليقات الموجّهة إلى الجمعية العامة بشأن دور الأونسيترال الحالي في تعزيز سيادة القانون
The Commission took note of General Assembly resolution 67/97 on the rule of law at the national and international levels.276- أحاطت اللجنة علما بقرار الجمعية العامة 67/97 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
In paragraph 14 of that resolution, the Assembly had invited the Commission to continue to comment, in its reports to the General Assembly, on its current role in promoting the rule of law.وقد دعت الجمعية في الفقرة 14 منه اللجنة إلى أن تواصل تضمين تقاريرها المقدَّمة إليها تعليقات على الدور الحالي الذي تقوم به في مجال تعزيز سيادة القانون.
In paragraph 17 of that resolution, the Assembly had decided to focus the upcoming Sixth Committee debates in 2013 under the agenda item “The rule of law at the national and international levels” on the subtopic “The rule of law and the peaceful settlement of international disputes”.وقرَّرت الجمعية العامة في الفقرة 17 من ذلك القرار أن تركِّز المناقشات المقبلة التي ستجريها اللجنة السادسة عام 2013 في إطار بند جدول الأعمال المعنون "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" على الموضوع الفرعي "سيادة القانون وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية".
Consequently, the Commission decided to focus its comments to the General Assembly on its role in promoting the rule of law and the peaceful settlement of international disputes.وبناء عليه، قرَّرت اللجنة أن تركز تعليقاتها الموجهة إلى الجمعية العامة على دورها في تعزيز سيادة القانون والتسوية السلمية للمنازعات الدولية.
To facilitate the formulation by the Commission of the comments on that subtopic pursuant to the above-mentioned invitation by the General Assembly, a panel discussion was organized by the Secretariat with participation of experts in the relevant areas of work of UNCITRAL (arbitration and conciliation and online dispute resolution).277- ولتيسير قيام اللجنة بصياغة تعليقاتها على هذا الموضوع الفرعي بناء على دعوة الجمعية العامة المذكورة أعلاه، نظمت الأمانة حلقة نقاش شارك فيها خبراء في مجالات عمل الأونسيترال ذات الصلة (التحكيم والتوفيق وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر).
1. Summary of the rule of law briefing on the role of UNCITRAL in promoting the rule of law and the peaceful settlement of international disputes1- موجز إحاطة إعلامية عن سيادة القانون بشأن دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون والتسوية السلمية للمنازعات الدولية
The panel discussion started by highlighting the important role of international commercial arbitration rules in strengthening the rule of law through the peaceful settlement of international disputes.278- بدأت حلقة النقاش بتسليط الضوء على أهمية دور قواعد التحكيم التجاري الدولي في تعزيز سيادة القانون من خلال التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
Arbitration was an area in which UNCITRAL had been working since its inception, and UNCITRAL had become well known for its development of core legal instruments, such as the UNCITRAL Arbitration Rules and the UNCITRAL Model Arbitration Law, and for monitoring the effective implementation of the 1958 New York Convention.وأشير إلى أن التحكيم مجال تعمل فيه الأونسيترال منذ إنشائها، وقد باتت الأونسيترال مشهورة شهرة كبيرة بفضل ما وضعته من صكوك قانونية أساسية مثل قواعد الأونسيترال للتحكيم وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم ورصد التنفيذ الفعال لاتفاقية نيويورك لعام 1958.
It was noted that international commercial arbitration had been one of the most effective means of resolving international economic disputes, such as cross-border disputes over investments in natural resources.279- ولوحظ أنَّ التحكيم التجاري الدولي اعتُبر من أنجع الوسائل لحل المنازعات الاقتصادية الدولية، ومنها مثلا المنازعات العابرة للحدود بشأن الاستثمارات في الموارد الطبيعية.
As such, it was argued, international commercial arbitration might have reduced the opportunity for inter-State conflicts by obviating the need for States to confront one another directly on behalf of their aggrieved citizens, through reprisals, claims espousals or other means.وقيل إنَّ التحكيم التجاري الدولي من ذلك المنطلق ربما ساعد على الحد من فرص نشوب صراعات بين الدول وذلك بتفادي الحاجة إلى المواجهة المباشرة فيما بينها نيابةً عن مواطنيها المتضررين، من خلال القيام بأعمال انتقامية، أو مناصرة مطالباتهم، أو غير ذلك من الوسائل.
Moreover, it might have contributed to avoiding aggravation of situations in volatile situations (for example, by preventing societies from sliding back into conflict).وعلاوة على هذا، فربما يكون قد ساهم في تجنب تفاقم الأوضاع في الحالات المضطربة (مثلا منع المجتمعات من الانزلاق من جديد في هاوية الصراع).
The speakers highlighted the distinct features of international arbitration that made it valuable in the peaceful settlement of disputes, especially those disputes arising in unstable and politically charged relationships (for example, cross-border investments in the extractive industries, post-conflict disputes related to transboundary damages, seizure of property or territorial claims).280- وسلَّط المتكلمون الضوء على السمات المميّزة الخاصة بالتحكيم الدولي التي تجعله أسلوباً ذا قيمة في التسوية السلمية للمنازعات، وبخاصة المنازعات التي تنشأ في سياق علاقات غير مستقرة ومشحونة سياسيا (ومنها مثلاً، الاستثمارات عبر الحدود في الصناعات الاستخراجية، أو المنازعات اللاحقة للصراعات فيما يتعلق بالأضرار العابرة للحدود، أو الاستيلاء على الممتلكات أو المطالبات الإقليمية).
Among such valuable features, the speakers noted flexibility (the ability of disputing parties to deploy an ad hoc procedure that was specifically adapted to the particular dispute, rather than being bound by the fixed procedures of a local court) and neutrality through denationalization of the legal forum for adjudicating disputes (the arbitral tribunal was independent of disputing parties, as well as insulated from instructions or interference by the respective Governments, and was empowered to rule on its own jurisdiction).ومن بين تلك السمات القيّمة، أشار المتكلمون إلى المرونة (أي قدرة الأطراف المتنازعة على استخدام إجراء مخصص كُيِّفَ خصيصا لمعالجة منازعة معيّنة، بدلاً من التقيّد بالإجراءات الثابتة لمحكمة محلية)، والحياد من خلال رفع الطابع القومي عن المحفل القانوني للفصل في المنازعات (أيْ أن تكون هيئة التحكيم مستقلة عن الأطراف المتنازعة، وبمنأى عن تلقي تعليمات من حكومة بلد أي طرف منها وبمعزل عن تدخلاتها، ومخولة بالبت في اختصاصها هي).
It was indicated that the neutrality of the forum was of special value in post-conflict situations and other volatile situations where recourse to domestic courts of States in conflict was often out of the question (either because the courts were dysfunctional or because of suspicion of bias or even hostility of the local courts, raising also questions of personal safety, or because of the lack of court independence, including where a domestic court was charged with determining the legality of the actions of its own government).281- وأُشير إلى أنَّ حياد المحكمة له قيمة خاصة في حالات ما بعد الصراع وسائر حالات عدم الاستقرار حيث لا مجال للّجوء في كثير من الأحيان إلى المحاكم الوطنية للدول المتصارعة (إما لأنَّ المحاكم عاجزة عن أداء وظائفها أو بسبب الاشتباه في تحيزها أو حتى عدائها، مما يثير أيضا شكوكا حول ضمان السلامة الشخصية، أو بسبب عدم استقلالية المحكمة، في حالات عدة منها تكليف محكمة وطنية بالبت في مشروعية الإجراءات التي تتخذها حكومة بلدها).
UNCITRAL instruments in the area of international commercial arbitration, it was said, provided practical means to ensure that those distinct features of international arbitration worked in practice.282- وقيل إنَّ صكوك الأونسيترال في مجال التحكيم التجاري الدولي توفّر الوسائل العملية لضمان جدوى تلك السمات المميزة للتحكيم الدولي في الممارسة العملية.
As regards flexibility, it was said that the UNCITRAL Arbitration Rules allowed great flexibility in adapting the procedure to the requirements of the dispute by permitting the parties to define the issues to be resolved, the number of arbitrators, the identity of the arbitrators, the forum and the applicable law.أمَّا فيما يتعلق بالمرونة، فقد قيل إنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم تتيح مرونة كبيرة في تكييف الإجراء مع مقتضيات المنازعة من خلال السماح للأطراف بتحديد المسائل التي يتعين إيجاد تسوية لها، وعدد المحكَّمين وهويتهم، والمحكمة، والقانون الواجب تطبيقه.
Once the tribunal had been empanelled, it was said, it had the inherent power to work out its own procedures, in consultation with the parties, such as the time within which the award would be rendered, the number and order of pleadings and how the tribunal would obtain evidence.وقيل إنه بمجرد أن تتشكل هيئة التحكيم، فإنها تكتسب صلاحية أصيلة لوضع الإجراءات الخاصة بها، بالتشاور مع الأطراف، من قبيل الإطار الزمني الذي ستُصدِر فيه الحكم، وعدد المرافعات وترتيبها، وطريقة حصولها على الأدلة.
As regards neutrality, it was submitted that the UNCITRAL Model Arbitration Law had been the most successful single instrument for ensuring an independent and harmonized approach to international arbitration.وأمَّا فيما يتعلق بالحياد، فقد رئي أنَّ قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم هو الصك الوحيد الأنجح في ضمان اتباع نهج مستقل ومتّسق في التحكيم الدولي.
The speakers also commended the efforts of UNCITRAL, in cooperation with other stakeholders, towards achieving near-universal accession to the 1958 New York Convention (which currently had 149 States parties) and towards its effective implementation and uniform interpretation and application by collecting and disseminating case law and other materials related to that Convention. It was stated that the contribution of the Convention to strengthening the rule of law was indisputable: the Convention had been the bedrock of international arbitration, providing for more than 50 years a common set of standards for the recognition and enforcement of international arbitration awards. (On this subject, see also para. 136 above.)283- وأثنى المتكلمون أيضا على الجهود التي تبذلها الأونسيترال بالتعاون مع سائر أصحاب المصلحة نحو التوصل إلى ما يشبه العالمية في انضمام جميع الدول إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 (التي تضم حاليا 149 دولة طرفا) ونحو تنفيذها تنفيذا فعالاً وتوحيد تفسيرها وتطبيقها وذلك بجمع ونشر السوابق القضائية وغيرها من النصوص ذات الصلة بالاتفاقية. وأفيد بأنَّ مساهمة الاتفاقية في تعزيز سيادة القانون أمر لا جدال فيه، فقد قيل: إنَّ الاتفاقية شكّلت حجر الأساس للتحكيم الدولي إذ وفّرت على مدى أكثر من 50 عاماً مجموعة مشتركة من المعايير للاعتراف بقرارات التحكيم الدولي وإنفاذها (انظر في هذا الشأن أيضا الفقرة 136 أعلاه).
The framework provided by those instruments, it was said, was an effective means of attracting investment needed for sustainable development and capacity-building, which in turn might effectively deter many conflicts currently triggered by economic factors.284- وقيل أيضا إنَّ الإطار الذي توفّره تلك الصكوك هو وسيلة فعالة لاجتذاب الاستثمارات اللازمة للتنمية المستدامة وبناء القدرات، وهو ما قد يمنع بدوره على نحو فعال الكثير من الصراعات التي تفجّرها العوامل الاقتصادية حاليا.
The speakers recalled the adoption by UNCITRAL, earlier in the session, of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (see para. 128 above).285- واستذكر المتكلمون اعتماد الأونسيترال في وقت سابق من الدورة قواعدَ الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (انظر الفقرة 128 أعلاه).
With reference to the definition of the rule of law as articulated in United Nations documents, which explicitly refers to legal and procedural transparency, it was emphasized that without such transparency no other fundamental requirements of the rule of law, such as accountability, legal certainty, fairness in the application of laws and the avoidance of arbitrariness, could be achieved.وفيما يتعلق بتعريف سيادة القانون حسبما فصلته وثائق الأمم المتحدة() الذي يشير صراحة إلى الشفافية القانونية والإجرائية، شُدِّدَ على أنه لا يمكن من دون هذه الشفافية تحقيق أي من المتطلبات الأساسية الأخرى لسيادة القانون، من قبيل المساءلة، واليقين القانوني، والإنصاف في تطبيق القوانين، وتجنب التعسُّف.
The potential impact of the UNCITRAL Rules on Transparency on achieving all those fundamentals of the rule of law was highlighted, in particular in an area where transparency seemed much needed: exploitation of public resources.وسُلِّطَ الضوء على تأثير قواعد الأونسيترال للشفافية المحتمل على تحقيق جميع هذه المبادئ الأساسية لسيادة القانون، وخصوصاً في مجال يبدو أنه بحاجة إلى الكثير من الشفافية - ألا وهو مجال استغلال الموارد العمومية.
The UNCITRAL Rules on Transparency, it was said, covered nearly all aspects of treaty-based investor-State arbitrations.وقيل إنَّ قواعد الأونسيترال للشفافية تشمل تقريبا جميع جوانب التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
They were nuanced and balanced, but to achieve what they were intended to achieve they needed to be effectively implemented.وهي قواعد دقيقة في تفاصيلها وتتسم بالتوازن، إلا أنه لا بدَّ من تنفيذها بفعالية إذا ما أُريد لها تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها.
According to speakers, the important work of UNCITRAL should therefore continue: UNCITRAL should not only soon prepare a convention devising a mechanism for applicability of the Rules to existing investment treaties but also take steps towards practical implementation of the Rules, collection and dissemination of the relevant information as required under the Rules and promotion of good practices with respect to the use of the Rules.ولذلك ينبغي، وفقًا للمتكلمين، أن تواصل الأونسيترال ما تقوم به من عمل هام: إذ لا ينبغي لعملها أن يقتصر على الإسراع بالانتهاء من إعداد اتفاقية لاستحداث آلية لتطبيق القواعد على معاهدات الاستثمار القائمة فحسب، بل عليها أيضا أن تتخذ خطوات نحو تنفيذ القواعد عملياً، وجمع المعلومات ذات الصلة ونشرها، حسبما تقتضيه القواعد وتعزيز الممارسات الجيدة فيما يتعلق باستخدام القواعد.
In response, it was noted that that ought to be balanced with the need to respect the basis on which investment decisions were made, and that changing the rules that were applicable to such decisions was itself contrary to the rule of law.وردًّا على ذلك، أشير إلى ضرورة تحقيق التوازن في هذا الشأن مع الحاجة إلى احترام الأسس التي تتخذ عليها قرارات الاستثمار وأن تغيير القواعد المنطبقة على هذه القرارات أمر يتعارض هو نفسه مع سيادة القانون.
See the report of the Secretary-General on the rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies (S/2004/616), para. 6.() انظر تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع (S/2004/616)، الفقرة 6.
The Commission heard then the suggestion for increased use of mediation and the role of domestic courts in the settlement of international economic disputes. The value of mediation was highlighted as a flexible, cheap and fast method of settlement of disputes and as the effective mechanism towards reaching an early amicable settlement between disputing parties. Data were presented indicating that in many cases of investor-State arbitration, disputes were in fact settled amicably before the final award was rendered. It was said that, despite that preference for amicable settlements of disputes, mediation was not widely used and known. The perceived disadvantages of that mechanism, in particular uncertainties as regards enforcement of the results of mediation, as well as the lack of the explicit power in law by any entity to negotiate on behalf of the State in the framework of mediation procedures, contributed to its relative unpopularity. Many jurisdictions did not have a consolidated law encompassing substantially all aspects of commercial mediation or capacity to handle mediation of commercial disputes. That was despite the fact that many jurisdictions surveyed by the World Bank provided for court referral of cases to mediation or conciliation in commercial disputes where court proceedings had been initiated. The role of the UNCITRAL Conciliation Rules (1980) and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation in strengthening the domestic framework for mediation was highlighted: robust domestic rules on mediation were considered to be a prerequisite for fostering mediation of international disputes and ensuring that safeguards of at least some transparency, accountability and anti-corruption applied to negotiations held in the framework of mediation procedures.286- ثم استمعت اللجنة إلى الاقتراح المتعلق بزيادة استخدام الوساطة وتعزيز دور المحاكم الوطنية في تسوية المنازعات الاقتصادية الدولية. وقد سُلط الضوء على قيمة الوساطة باعتبارها طريقة مرنة ورخيصة وسريعة من طرائق تسوية المنازعات، وآلية فعالة للتوصّل إلى تسوية ودية في مرحلة مبكرة بين الأطراف المتنازعة. وقُدِّمت بيانات تشير إلى أنَّ المنازعات في كثير من قضايا التحكيم بين المستثمرين والدول تتم تسويتها في الواقع ودياً قبل صدور قرار التحكيم النهائي. وقيل إنه على الرغم من تلك الأفضلية التي تحظى بها التسوية الودية للمنازعات، فإنّ الوساطة غير مستخدمة وغير معروفة على نطاق واسع. وقيل إنَّ ما يساهم في عدم شعبيتها نسبياً يعود إلى المساوئ المتصورة لتلك الآلية، وخصوصاً حالات اللايقين فيما يتعلق بإنفاذ نتائج الوساطة، وكذلك عدم نص القانون على منح صلاحية صريحة لأيِّ كيان للتفاوض بالنيابة عن الدولة في إطار إجراءات الوساطة. كما أنَّ العديد من الولايات القضائية لا تملك قانوناً موحداً يكتنف بصورة جوهرية جميع جوانب الوساطة التجارية، أو القدرة على تدبّر شؤون الوساطة في تسوية المنازعات التجارية، وذلك على الرغم من أنَّ العديد من الولايات القضائية، التي شملتها الدراسة الاستقصائية التي أجراها البنك الدولي، تتيح لمحاكمها إحالة القضايا إلى الوساطة أو التوفيق في المنازعات التجارية التي تكون إجراءات المحكمة قد استُهلت بشأنها. وسُلّط الضوء على دور قواعد الأونسيترال للتوفيق (1980)() وقانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي() في تعزيز الإطار الوطني للوساطة: فقد اعتُبر وجود قواعد وطنية راسخة في مجال الوساطة شرطا مسبقاً لتعزيز اللجوء إلى الوساطة في تسوية المنازعات الدولية وكفالة تطبيق ضمانات لبعض جوانب الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد على الأقل في المفاوضات التي تُجرى في إطار إجراءات الوساطة.
Official Records of the General Assembly, Thirty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/35/17), chap. V, sect. A, para. 106.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/35/17)، الفصل الخامس، الباب ألف، الفقرة 106.
General Assembly resolution 57/18, annex.() قرار الجمعية العامة 57/18، المرفق.
The Commission also heard a presentation on the evolving nature of online dispute resolution and its potential to expedite resolution of disputes in various contexts, especially in post-conflict societies where face-to-face communication with the aim of resolving disputes could be difficult.287- واستمعت اللجنة أيضا إلى عرض إيضاحي عن الطبيعة المتطورة التي تتسم بها عملية تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، وما تتمتع به من إمكانات للإسراع في تسوية المنازعات في سياقات متنوعة، وبخاصة في سياق المجتمعات الخارجة من صراعات، حيث يمكن أن يصعب التواصل المباشر لأغراض تسوية المنازعات.
The Commission was informed that technology-assisted or technology-based online dispute resolution mechanisms, as well as technology-facilitated online dispute prevention guarantees, were already being tested, including in some post-conflict communities.وأُبلغت اللجنة بأنَّ اختبارات آليات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، المدعومة بالتكنولوجيا أو القائمة عليها، واختبارات الضمانات الميسّرة تكنولوجيًّا لمنع المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، قد استهلت في مجتمعات مختلفة بما فيها بعض المجتمعات الخارجة من صراعات.
To some extent, state-of-the-art technologies using artificial intelligence and an ability to learn and improve automatically may work as a substitute for arbitrators, conciliators or meditators by generating dispute settlement options with minimal human intervention or without such intervention.وقيل إنَّ هذه التكنولوجيات الحديثة جداً التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرة على التعلُّم والتحسُّن آلياً قد تحلّ إلى حد ما محل المحكّمين أو الموفّقين أو الوسطاء، وذلك من خلال توفير خيارات لتسوية المنازعات بحد أدنى من التدخل البشري أو بدونه.
Factors such as their round-the-clock availability and accessibility, speed and affordability could also increase their popularity.ومما قد يزيد أيضاً من شعبية هذه الآليات عوامل عدة ومنها إتاحتها وإمكانية الوصول إليها على مدار الساعة، وسرعتها ومعقولية تكلفتها.
Any endeavour at the international level to increase effectiveness and efficiency of peaceful settlement of international disputes should therefore not underestimate the potential role of online dispute resolution.ومن ثم، فإنَّ أيَّ مسعى دولي لزيادة فعالية وكفاءة آليات التسوية السلمية للمنازعات الدولية ينبغي ألا يهوّن من الدور المحتمل لآلية تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.
Globally harmonized principles and standards (including on accreditation of providers, procedural safeguards, substantive regulation and trust-building applications) for online dispute resolution to be used in various contexts (including business-to-business, business-to-consumer or consumer-to-consumer, and possibly other contexts) were paramount to ensure sustainable operation of providers of online dispute resolution and the effectiveness of such mechanisms.وقيل إنَّ وضع مبادئ ومعايير متسقة على الصعيد العالمي (بما في ذلك مبادئ ومعايير بشأن اعتماد مقدمي الخدمات والضمانات الإجرائية واللوائح الفنية وتطبيقات بناء الثقة) من أجل استخدام آلية تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في سياقات مختلفة (بما في ذلك في سياق تسوية المنازعات فيما بين المنشآت التجارية، وفيما بين المنشآت التجارية والمستهلك، أو فيما بين المستهلكين، وربما في سياقات أخرى)، هو عمل هام جداً لضمان استمرارية عمل مقدمي خدمات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر وضمان فعالية هذه الآلية.
In that respect, the work of UNCITRAL Working Group III (Online Dispute Resolution) was highlighted as being very valuable.وفي هذا الصدد، سُلّط الضوء على القيمة الكبيرة التي ينطوي عليها عمل الفريق العامل الثالث للأونسيترال (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر).
2. Action by the Commission2- الإجراءات المتخذة من قِبل اللجنة
The Commission expressed its appreciation to the panellists for their statements and endorsed their views about the role of UNCITRAL and its instruments in the area of arbitration and conciliation in the promotion of the rule of law and the peaceful settlement of international disputes.288- أعربت اللجنة عن تقديرها للمشاركين في حلقة النقاش لما أدلوا به من بيانات، وأيدت وجهات نظرهم حول دور الأونسيترال وأدواتها في مجال التحكيم والتوفيق في تعزيز سيادة القانون والتسوية السلمية للمنازعات الدولية.
The Commission highlighted the potentially significant role of the UNCITRAL Rules on Transparency in that respect as well.وأبرزت اللجنة أيضاً الدور الكبير الذي يمكن أن تؤديه قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في هذا الخصوص.
The Commission also noted the evolving nature of online dispute resolution and its potential role in dispute settlement in various contexts, in particular in post-conflict situations.ولاحظت اللجنة أيضاً الطبيعة المتطورة لآلية تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ودورها المحتمل في تسوية المنازعات في سياقات مختلفة، وخصوصاً في حالات ما بعد الصراع.
The Commission recalled the activities of the Secretariat on technical assistance with law reforms in the area of settlement of disputes, as reported in the note by the Secretariat on technical cooperation and assistance (A/CN.9/775) (see para. 231 above). The Commission also heard a statement on projects in South-East Europe and the State of Palestine as regards domestic arbitration and conciliation laws, undertaken in cooperation with GIZ. It also recalled the technical assistance mission to Iraq on the adoption of the New York Convention, in cooperation with the United States Department of Commerce. The Commission recalled its discussion of the role of the guide on the 1958 New York Convention in facilitating the understanding of the text of the Convention, its effective implementation, uniform interpretation and application (see paras. 134-140 above). In that respect, the Commission noted with appreciation that GIZ expressed the wish to support the preparation of the guide on the 1958 New York Convention as an important tool in technical assistance activities in the area of dispute settlement.289- واستذكرت اللجنة أنشطة الأمانة المتعلقة بتقديم المساعدة التقنية من أجل إدخال إصلاحات قانونية في مجال تسوية المنازعات، وفقاً لما ورد في مذكرة الأمانة بشأن التعاون التقني والمساعدة التقنية (A/CN.9/775) (انظر الفقرة 231 أعلاه)، واستمعت اللجنة أيضا إلى بيان عن المشاريع التي نفذتها، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في جنوب شرق أوروبا ودولة فلسطين بشأن قوانين التحكيم والتوفيق الوطنية. واستذكرت أيضا بعثة المساعدة التقنية التي أوفدت إلى العراق بشأن اعتماد اتفاقية نيويورك، بالتعاون مع وزارة التجارة في الولايات المتحدة. وأشارت اللجنة إلى المناقشة التي أجرتها بشأن الدور الذي يؤديه دليل اتفاقية نيويورك لعام 1958 في تيسير فهم نص الاتفاقية وتنفيذها الفعال وتوحيد تفسيرها وتطبيقها (انظر الفقرات 134-140 أعلاه). وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي قد أعربت عن رغبتها في دعم إعداد دليل اتفاقية نيويورك لعام 1958 بوصفه أداة هامة في تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية في مجال تسوية المنازعات.
The Commission emphasized the importance of technical assistance activities of its secretariat for strengthening the rule of law and called for closer cooperation and coordination within the United Nations system and with the relevant stakeholders outside the United Nations system to achieve the increased use of UNCITRAL standards.290- وشدَّدت اللجنة على أهمية أنشطة المساعدة التقنية التي تضطلع بها أمانتها في تعزيز سيادة القانون، ودعت إلى توثيق التعاون والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة ومع أصحاب المصلحة المعنيين من خارج منظومة الأمم المتحدة تحقيقاً لهدف زيادة استخدام معايير الأونسيترال.
The Commission reiterated that the role of States in that respect should also be considerably enhanced.وأكَّدت اللجنة من جديد على أنَّ دور الدول في ذلك الصدد ينبغي أيضاً أن يُعزز إلى حد كبير.
The Commission recalled that the General Assembly, in paragraph 17 of its resolution 67/97, had decided to focus the Sixth Committee debates in 2014 under the agenda item entitled “The rule of law at the national and international levels” on the subtopic “Sharing States’ national practices in strengthening the rule of law through access to justice”.291- واستذكرت اللجنة أنَّ الجمعية العامة كانت قد قرَّرت، في الفقرة 17 من قرارها 67/97، أن تركّز مناقشات اللجنة السادسة في عام 2014 في إطار بند جدول الأعمال المعنون "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" على الموضوع الفرعي المعنون "تبادل ممارسات الدول على الصعيد الوطني في تعزيز سيادة القانون من خلال اللجوء إلى العدالة".
The Commission invited comments and studies on that subtopic for consideration by the Commission at its forty-seventh session, to be held in 2014.ودعت اللجنة إلى تقديم تعليقات ودراسات بشأن هذا الموضوع الفرعي، لكي تنظر فيها في دورتها السابعة والأربعين، التي ستعقد في عام 2014.
XV. Planned and possible future work, including in the areas of arbitration and conciliation, commercial fraud, electronic commerce, insolvency law, international contract law, microfinance, online dispute resolution, public procurement and infrastructure development, including public-private partnerships, and security interestsخامس عشر- الأعمال التي من المزمع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجالات منها التحكيم والتوفيق، والاحتيال التجاري، والتجارة الإلكترونية، وقانون الإعسار، وقانون العقود الدولي، والتمويل البالغ الصغر، وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، والاشتراء العمومي، وتطوير البنى التحتية، بما في ذلك الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والمصالح الضمانية
The Commission recalled its request at its forty-fourth session, in 2011, that the Secretariat should prepare a note on strategic planning, for consideration by the Commission at its forty-fifth session, to include possible options for the future work of UNCITRAL and an assessment of their financial implications. It also recalled its agreement to provide further guidance on the strategic direction of UNCITRAL at the present session, and had requested the Secretariat to reserve sufficient time in the present forty-sixth session to allow for a detailed discussion on the matter.292- استذكرت اللجنة أنها كانت قد طلبت إلى الأمانة، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، أن تعد مذكرة عن التخطيط الاستراتيجي لكي تنظر فيها في دورتها الخامسة والأربعين، على أن تشمل عرضا للخيارات المحتملة لأعمال الأونسيترال المقبلة وتقييما لآثارها المالية.() واستذكرت اللجنة أيضا اتفاقها على أن تُقدِّم في هذه الدورة مزيدا من الإرشادات بشأن تَوجُّه الأونسيترال الاستراتيجي، وأنها طلبت إلى الأمانة أن تخصص في الدورة السادسة والأربعين هذه وقتا كافيا يتيح إجراء مناقشة مفصَّلة لهذه المسألة.()
Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 343.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 343.
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 231.() المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 231.
The Commission considered the note by the Secretariat on planned and possible future work (A/CN.9/774), which supplemented the note by the Secretariat on a strategic direction for UNCITRAL (A/CN.9/752 and Add.1), prepared in response to the request at the forty-fourth session referred to above. The attention of the Commission was also drawn to the reports and documents referred to in those documents. There was broad support for the approach and key points set out in documents A/CN.9/774 and A/CN.9/752 and Add.1.293- ونظرت اللجنة في المذكرة التي أعدتها الأمانة بشأن الأعمال التي من المزمع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا (A/CN.9/774)، والتي استكملت المذكرة التي أعدتها الأمانة بشأن التوجه الاستراتيجي للأونسيترال (A/CN.9/752 وAdd.1) استجابة لطلبها المشار إليه أعلاه والذي وجَّهته في دورتها الرابعة والأربعين. واستُرعي انتباه اللجنة أيضا إلى التقارير والوثائق المشار إليها في تلك الوثائق. وأُبدي تأييد واسع النطاق للنهج المتَّبع في الوثائق A/CN.9/774 وA/CN.9/752 وAdd.1 وللنقاط الرئيسية الواردة فيها.
The Commission discussed some general considerations that it might apply in planning and prioritizing the future work of UNCITRAL, including both its legislative activity and the other activities to support the adoption and use of UNCITRAL texts described in paragraph 12 of document A/CN.9/774.294- وناقشت اللجنة بعض الاعتبارات العامة التي يمكن أن تأخذها في الحسبان لدى تخطيط أعمال الأونسيترال المقبلة وتحديد أولوياتها، بما يشمل نشاطها التشريعي وسائر الأنشطة الرامية إلى دعم اعتماد واستخدام نصوص الأونسيترال المذكورة في الفقرة 12 من الوثيقة A/CN.9/774.
It underscored the importance of taking a strategic approach to the allocation of the scarce resources of UNCITRAL, in the context of its mandate to modernize and harmonize international trade law, and in the light of the increasing number of topics referred to UNCITRAL for consideration.وشدَّدت اللجنة على أهمية اتباع نهج استراتيجي في تخصيص موارد الأونسيترال الشحيحة في سياق ولاية الأونسيترال المتمثلة في تحديث القانون التجاري الدولي ومناسقته، وفي ضوء تزايد عدد المواضيع المحالة إلى الأونسيترال للنظر فيها.
The Commission recalled certain strategic considerations that had been raised at its forty-fifth session, namely:295- واستذكرت اللجنة اعتبارات استراتيجية معينة أثيرت في دورتها الخامسة والأربعين، هي:
(a) Identifying the subject areas that should be accorded the highest priority, by reference to the role and relevance of UNCITRAL;(أ) تحديد المجالات المواضيعية التي ينبغي إيلاؤها أعلى درجة من الأولوية، بالرجوع إلى دور الأونسيترال وجدواها؛
(b) The sustainability of the existing modus operandi, i.e. current emphasis on formal rather than informal negotiations when developing texts, given current resources;(ب) مدى استدامة طريقة العمل الحالية، أي التركيز الراهن على المفاوضات الرسمية، لا على المفاوضات غير الرسمية، لدى صوغ النصوص، بالنظر إلى حجم الموارد المتاحة حاليا؛
(c) Achieving the optimal balance among the activities of UNCITRAL, given current resources;(ج) تحقيق التوازن الأمثل بين أنشطة الأونسيترال، بالنظر إلى حجم الموارد المتاحة حاليا؛
(d) The mobilization of additional resources and the extent to which UNCITRAL should seek external resources for its activities, such as through joint activities and cooperation with other bodies.(د) حشد موارد إضافية، وتحديد المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه الأونسيترال في التماس موارد خارجية لأنشطتها، على سبيل المثال من خلال التعاون مع هيئات أخرى والقيام بأنشطة مشتركة معها.()
Ibid., para 229.() المرجع نفسه، الفقرة 229.
As regards the subject areas that should be accorded the highest priority, the Commission noted that prioritization involved issues of both importance and urgency, and recalled the various considerations that the Commission had previously set out referred to in section IV.296- وفيما يتعلق بالمجالات المواضيعية التي ينبغي إيلاؤها أعلى درجة من الأولوية، لاحظت اللجنة أنَّ تحديد الأولويات ينطوي على مسائل متماثلة من حيث الأهمية والإلحاح على السواء.
B (“Prioritization of subject areas”) of document A/CN.9/774.واستذكرت مختلف الاعتبارات التي سبق للجنة أن بيَّنتها، والتي أشير إليها في القسم باء من الباب الرابع ("تحديد الأولويات في المجالات المواضيعية") من الوثيقة A/CN.9/774.
The Commission emphasized the importance of undertaking legislative development on those topics on which it was likely that consensus could be achieved, for which an economic need (in the sense used in document A/CN.9/774) existed, and which were likely to result in a legislative text with a beneficial effect on the development of international trade law.297- وشدَّدت اللجنة على أهمية القيام بأنشطة تطوير تشريعي تتناول المواضيع التي يُرجَّح أن يتسنى التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، وتوجد حاجة اقتصادية إليها (بالمعنى الوارد في الوثيقة A/CN.9/774)، ويُرجَّح أن تفضي إلى نص تشريعي يكون له تأثير مفيد على تطوير القانون التجاري الدولي.
It was underscored that the extent to which an envisaged legislative text would support the development of international trade law as expressed in the mandate given to UNCITRAL by the General Assembly should be the main factor guiding the Commission in deciding whether or not to take up a topic.وشُدّد على ضرورة أن يكون العامل الرئيسي الذي تسترشد به اللجنة لدى تقرير تناول موضوع ما أو عدم تناوله هو مدى إسهام النص التشريعي المرتأى في دعم تطوير القانون التجاري الدولي، حسبما هو مبين في ولاية الأونسيترال المسندة إليها من الجمعية العامة.
While some delegations emphasized the issues of promoting sustainable economic and social development and the rule of law in assessing the priority to be ascribed to topics, others stated that such support would be a desirable effect of harmonizing and modernizing international trade law itself.وبينما أكَّدت بعض الوفود على أهمية مسألتي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وسيادة القانون لدى تقييم ما يولى للمواضيع من أولوية، ذكرت وفود أخرى أنَّ ذلك الدعم هو من الآثار المنشودة من مناسقة وتحديث القانون التجاري الدولي نفسه.
The Commission heard a description of certain issues set out in a proposal by the United States, contained in section II of document A/CN.9/789.298- واستمعت اللجنة إلى عرض لبعض المسائل الواردة في اقتراح مقدَّم من الولايات المتحدة يرد في الباب الثاني من الوثيقة A/CN.9/789.
With reference to the issues set out in section II of that document (in the subsection entitled “Sustainability of existing modus operandi”), some States considered that the project-based approach to the denomination of working groups described therein would be appropriate.وفيما يتعلق بالمسائل الواردة في الباب الثاني من تلك الوثيقة (في الباب الفرعي المعنون "استدامة طريقة العمل الراهنة")، رأت بعض الدول أنَّ النهج القائم على طبيعة المشاريع في تسمية الأفرقة العاملة، الوارد في تلك الوثيقة، سيكون مناسباً.
Others expressed the view, which subsequently prevailed, that the flexibility that a project-based approach was designed to have had existed since the decision taken in 2003 to increase the number of working groups from three to six.وأعربت دول أخرى عن رأي، حظي بالغلبة فيما بعد، مفاده أنَّ المرونة التي يُراد أن تتوفر في النهج القائم على طبيعة المشاريع هي موجودة بالفعل منذ أن تقرر في عام 2003 زيادة عدد الأفرقة العاملة من ثلاثة إلى ستة.
It was acknowledged that the allocation of conference time among working groups could also be undertaken flexibly, rather than through an automatic allocation of two weeks per subject per year.وسُلِّم بأنه يمكن أيضا اتباع نهج مرن في توزيع الوقت المتاح للاجتماعات بين الأفرقة العاملة، بدلا من تخصيص أسبوعين لكل موضوع في السنة على نحو تلقائي.
Concern was expressed that, should the Commission establish semi-permanent or permanent working groups whose remit and mandate were not regularly reviewed, topics that the Commission might consider to be high priorities for UNCITRAL to work upon might be crowded out.299- وأُبدي قلق من أنه إذا أنشأت اللجنة أفرقة عاملة دائمة أو شبه دائمة، لا يكون نطاقها وولايتها مَوضع مراجعة منتظمة، فإن هناك مواضيع قد تعتبرها اللجنة ذات أولويات عالية، وترى أنه ينبغي للأونسيترال أن تعالجها، يمكن أن تُطرح جانبا بفعل التزاحم.
However, it was agreed that the expertise within working groups should be recognized and supported, as a way of supporting the high quality and sustained relevance of UNCITRAL texts.غير أنه اتُّفق على ضرورة الاعتراف بالخبرات الفنية الموجودة لدى الأفرقة العاملة ودعم تلك الخبرات، كوسيلة لدعم الجودة الرفيعة لنصوص الأونسيترال والحفاظ على جدواها.
The Commission also emphasized that the development of UNCITRAL texts as a matter of course should be undertaken through the working group process.300- وأكَّدت اللجنة أيضا على أنَّ إعداد نصوص الأونسيترال ينبغي أن يُضطلع به، بطبيعة الحال، من خلال آلية الأفرقة العاملة.
In that regard, the Commission recalled the link between that formal negotiation process and the universal applicability and hence acceptance of UNCITRAL texts, the importance of the transparency that that process conferred, and the need to continue the inclusive working methods of UNCITRAL.وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى الصلة بين آلية التفاوض الرسمي هذه وقابلية نصوص الأونسيترال للتطبيق عالميا، ومن ثم قبول تلك النصوص، كما أشارت إلى أهمية ما توفره هذه الآلية من شفافية وإلى ضرورة الاستمرار في طرائق عمل الأونسيترال التشاركية الطابع.
It was also agreed that the multilingualism of the working methods of UNCITRAL constituted key support for its work and, even though it was resource-hungry, should be continued.واتُّفق أيضا على أنَّ نهج تعددية اللغات المتَّبع في طرائق عمل الأونسيترال هو عامل محوري في دعم عملها، وإن كان يتطلب كثيرا من الموارد.
The Commission agreed that there were exceptional situations in which more informal working methods might be appropriate, including addressing highly technical aspects of topics, and addressing drafting issues when a text was nearing completion.301- واتَّفقت اللجنة على أنَّ هناك حالات استثنائية قد يكون من المناسب فيها اتباع طرائق عمل غير رسمية، ومنها تناول الجوانب المعقدة تقنيا من المواضيع ومعالجة المسائل الصياغية عندما يكون النص على وشك الاكتمال.
It was suggested that, in the latter scenario, such methods might be accelerated through reliance on experts and special rapporteurs to facilitate the final preparation for submission of a text to the Commission for adoption.ورئي أنه يمكن تسريع هذه الأساليب في السيناريو الأخير بالاعتماد على خبراء ومقررين خاصين لكي يُسهِّلوا إعداد صيغة النص النهائية لتقديمه إلى اللجنة كي تعتمده.
The importance of transparency and inclusiveness and of avoiding the dominance of specialized groups and interests in informal working methods was emphasized.وأُشير إلى أهمية الشفافية والطابع التشاركي في طرائق العمل غير الرسمية وتفادي هيمنة فئات ومصالح خاصة عليها.
It was agreed that the Secretariat should be permitted the flexibility to organize informal work to suit the needs of each relevant subject area.واتُّفق على أن يتاح للأمانة قسط من المرونة لتنظيم العمل غير الرسمي بما يتلاءم مع احتياجات كل مجال من المجالات المواضيعية ذات الصلة.
The Commission stressed, however, that there should both be limits to such informal working methods and that all legislative texts should be considered by the Commission prior to adoption.غير أنَّ اللجنة شدَّدت على ضرورة أن تكون هناك حدود لاستخدام طرائق العمل غير الرسمية هذه، وعلى أن تنظر اللجنة في جميع النصوص التشريعية قبل اعتمادها.
In addition, it was noted that preparatory work prior to referring a topic to a working group was both appropriate and necessary, such as through Secretariat studies, the holding of colloquiums and the assistance of outside experts from different legal traditions and affiliations.وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ العمل التحضيري الذي يسبق إحالة الموضوع إلى الفريق العامل هو مناسب وضروري على السواء، ويمكن أن يتخذ، مثلا، شكل دراسة تجريها الأمانة، أو عقد حلقة تدارس، أو الاستعانة بخبراء خارجيين من بلدان ذات تقاليد وانتماءات قانونية مختلفة.
The Commission recalled earlier statements in that regard, cited in section II of document A/CN.9/789, under the heading “Subject matters that should be accorded highest priority”, to the effect that as a rule a subject matter would not be referred to a working group before a study was undertaken by the Secretariat.واستذكرت اللجنة مقولات سابقة في هذا الشأن، ذُكرت في الباب الثاني من الوثيقة A/CN.9/789() تحت عنوان "المواضيع التي ينبغي أن تولى الأولوية العليا" مفادها عدم إحالة أي موضوع إلى أي فريق عامل قبل أن تجري الأمانة دراسة بشأنه كقاعدة.
See, for example, Official Records of the General Assembly, Thirty-third Session, Supplement No. 17 (A/33/17), paras. 67-68; and a note by the Secretariat on the UNCITRAL rules of procedure and methods of work (A/CN.9/638, para. 20).() انظر مثلاً الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/33/17)، الفقرتين 67 و68؛ ومذكرة من الأمانة، القواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها (A/CN.9/638، الفقرة 20).
The nature of a legislative text was also raised.302- وطُرحت أيضا مسألة طبيعة النص التشريعي.
It was suggested that formal negotiations should be limited to the development of binding texts (such as conventions) and standard-setting documents (such as model laws), and that informal legislative development would be appropriate for legislative guides and other forms of guidance.فرئي أنَّ المفاوضات الرسمية ينبغي أن تقتصر على إعداد النصوص الملزِمة (مثل الاتفاقيات) والوثائق المعيارية (مثل القوانين النموذجية)، وأنَّ آلية التطوير التشريعي غير الرسمي ستكون مناسبة للأدلة التشريعية وغيرها من أشكال النصوص الإرشادية.
Another view, which subsequently prevailed, was that a more flexible approach was needed, both because there was not always a clear dividing line between binding and other types of text and because the type of text that was appropriate might become clear only during formal negotiations.وذهب رأي آخر، حظي بالغَلبة فيما بعد، إلى ضرورة التحلي بمزيد من المرونة، لأنه ليس هناك دائما خط فاصل واضح بين النصوص الملزِمة وأنواع النصوص الأخرى، ولأن نوع النص المناسب قد لا يصبح واضحا إلا أثناء المفاوضات الرسمية.
It was nonetheless agreed that the mandate for a working group should be precise, should reflect the maturity of the subject matter and should clearly identify the scope of work to be undertaken, including the envisaged nature of the legislative text where appropriate.ومع ذلك، اتُّفق على أن تكون ولاية كل فريق عامل محدّدة بدقة، وأن تجسِّد درجة نضج الموضوع المعني، وأن تُبين بوضوح نطاق العمل الذي سيُضطلع به، بما في ذلك الطبيعة المرتآة للنص التشريعي حيثما اقتضى الأمر.
Bearing in mind the scarce resources available to UNCITRAL and particularly the limited conference time available (14 weeks annually in the period 2012-2013, including each Commission session), the Commission agreed to assess whether or not legislative development in any particular topic should be referred to a working group on the basis of four tests, the first of which was whether it was clear that the topic was likely to be amenable to harmonization and the consensual development of a legislative text.303- ونظرا لقلة الموارد المتاحة للأونسيترال، وخصوصا محدودية وقت الاجتماعات المتاح (14 أسبوعا في السنة، في الفترة 2012-2013، تشمل دورة اللجنة)، اتَّفقت اللجنة على إجراء تقييم لمدى ضرورة إحالة التطوير التشريعي في أيِّ موضوع بعينه إلى فريق عامل، بالاستناد إلى أربعة معايير، أولها ما إذا كان واضحا أنَّ الموضوع يُرجَّح أن يكون قابلا للمناسقة، ومن ثم لإعداد نص تشريعي توافقي بشأنه.
In that regard, recalling that UNCITRAL was a global rather than regional organization, it was agreed that such an assessment required the potential for international and not merely regional harmonization.واستذكرت اللجنة في هذا الصدد أنَّ الأونسيترال هي منظمة عالمية، لاإقليمية، فاتَّفقت على أنَّ هذا التقييم يستلزم إمكانية المناسقة على الصعيد الدولي، لا على الصعيد الإقليمي فحسب.
The second test was whether the scope of a future text and the policy issues for deliberation were sufficiently clear.304- والمعيار الثاني هو ما إذا كان نطاق الصك المقبل وطبيعة المسائل السياساتية التي سيجري التداول بشأنها واضحين بما فيه الكفاية.
The third test was whether there existed a sufficient likelihood that a legislative text on the topic would enhance modernization, harmonization or unification of the international trade law.والمعيار الثالث هو ما إذا كانت هناك احتمالات كافية ترجِّح أن يفضي النص التشريعي المتعلق بالموضوع إلى تعزيز قانون التجارة الدولية أو مناسقته أو توحيده.
The fourth test was that legislative development should generally not be undertaken if so doing would duplicate legislative work on topics being undertaken by other international or intergovernmental bodies and that preparatory work to identify any areas of potential duplication should be undertaken before a topic was referred to a working group.أمَّا المعيار الرابع فهو أنَّ التطوير التشريعي لا ينبغي بوجه عام أن يُضطلع به إذا كان ذلك سيُحدث ازدواجية مع الأعمال التشريعية المتعلقة بالمواضيع التي تضطلع بها الهيئات الدولية أو الحكومية الدولية الأخرى، وأنه ينبغي الاضطلاع بعمل تحضيري لاستبانة أيِّ مجالات ازدواج محتملة قبل إحالة أيِّ موضوع إلى فريق عامل.
The Commission agreed that it would normally assess topics for consideration and legislative development on an annual basis, but that some longer-term indicative planning would be appropriate, so as to understand what the Commission would be expected to address over a three-to-five year period.305- واتَّفقت اللجنة على أن تجري في الأحوال الطبيعية تقييما للمواضيع التي يراد النظر فيها وتطوير التشريعات المتعلقة بها على أساس سنوي، ولكنها رأت أنه قد يكون من المناسب إجراء عمليات تخطيط استرشادي أطول أمداً بعض الشيء، لكي يتبين ما الذي يتوقع أن تتناوله على مدى ثلاث إلى خمس سنوات.
Possible preparations for an event to celebrate the thirty-fifth anniversary of the United Nations Sales Convention in 2015 were cited as an example (see para. 315 below).وذُكر كمثال في هذا الشأن إمكانية القيام بتحضيرات لتنظيم حدث للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع في عام 2015 (انظر الفقرة 315 أدناه).
The importance of giving appropriate flexibility to the Secretariat in such planning was recalled.وأشير إلى أهمية تزويد الأمانة بقدر مناسب من المرونة في عمليات التخطيط من هذا القبيل.
The Commission noted that it would also bear in mind the relevance of assessing the role and relevance of UNCITRAL activities within the broader United Nations agenda and the priorities of donor communities and national Governments.306- وأشارت اللجنة إلى أنها ستضع في اعتبارها أيضا أهمية تقييم دور وجدوى أنشطة الأونسيترال ضمن الإطار الأوسع لجدول أعمال الأمم المتحدة ولأولويات الأوساط المانحة والحكومات الوطنية.
While there was broad support for pursuing a harmonized approach to relevant issues with these bodies, views differed as to the benefits of adopting other agencies’ priorities, and it was agreed that cooperation in this area should be undertaken on a case-by-case basis.وعلى الرغم من إبداء تأييد واسع لاتباع نهج منسَّق مع هذه الهيئات في تناول المسائل ذات الصلة، فقد تباينت الآراء بشأن منافع الأخذ بأولويات هيئات أخرى، واتُّفق على أن يجري التعاون في هذا المجال تبعا لكل حالة.
The Commission also considered the balance of the work of UNCITRAL in legislative development and the other activities undertaken to support UNCITRAL texts. As regards technical assistance, and noting the increasing demand for Secretariat participation in such work as reflected in the note by the Secretariat on technical cooperation and assistance (A/CN.9/775) (see para. 231 above), the Commission underlined the importance of such assistance in ensuring the effective implementation of UNCITRAL texts. It was suggested that a significant element of technical assistance would be to educate potential users of the texts on the policy solutions and rules they encompassed, so as to enable the users to implement and use the texts effectively. The Secretariat was invited to consider methods of undertaking that work commensurate with its resources, for example through coordination with other relevant agencies within the United Nations system and beyond. The limited extent of the Secretariat’s ability to engage in such activities was highlighted, however, bearing in mind both the need to ensure that the Secretariat allocated sufficient resources to servicing the sessions of the Commission and its working groups and the need for States to play a major role in technical assistance activities.307- ونظرت اللجنة أيضا في التوازن بين عمل الأونسيترال في مجال التطوير التشريعي وسائر الأنشطة المضطلع بها دعما لنصوص الأونسيترال. ففيما يتعلق بالمساعدة التقنية، لاحظت اللجنة تزايد الطلب على مشاركة الأمانة في ذلك العمل، حسبما ورد في المذكِّرة التي أعدَّتها الأمانة بشأن التعاون التقني والمساعدة التقنية (A/CN.9/775) (انظر الفقرة 231 أعلاه). وعليه فقد شدَّدت على أهمية تلك المساعدة في ضمان فعالية تنفيذ نصوص الأونسيترال. ورئي أن من العناصر الهامة في المساعدة التقنية توعية مستعملي النصوص المحتملين بما تتضمنه تلك النصوص من حلول وقواعد سياساتية، لكي يتمكنوا من تنفيذها واستخدامها بصورة فعالة. ودُعيت الأمانة إلى النظر في طرائق للقيام بهذا العمل بما يتناسب مع مواردها، مثلا من خلال التنسيق مع سائر الهيئات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. غير أنه سُلِّط الضوء على محدودية قدرة الأمانة على القيام بأنشطة من هذا القبيل، نظرا للحاجة إلى ضمان تخصيص الأمانة موارد كافية لخدمة دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، ولضرورة قيام الدول بدور رئيسي في أنشطة المساعدة التقنية.
As regards coordination and cooperation with other relevant law reform agencies, the Commission emphasized the need for ongoing efforts to secure effective links within and beyond the United Nations (such as with the multilateral development banks and other international and regional organizations, in particular the Hague Conference on Private International Law and Unidroit), to identify joint projects where appropriate, and to set priorities with such bodies based on the expertise within each such body.308- وفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع سائر الهيئات المعنية بإصلاح القوانين ذات الصلة، شدَّدت اللجنة على ضرورة بذل جهود مستمرة لضمان وجود صلات فعالة داخل الأمم المتحدة وخارجها (على سبيل المثال، مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف وسائر المنظمات الدولية والإقليمية، وخصوصا مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا)، من أجل استبانة مشاريع مشتركة حيثما كان مناسبا، وتحديد أولويات للتعاون مع تلك الهيئات استنادا إلى ما يوجد لدى كل منها من خبرة فنية.
Examples were given of such coordination and cooperation referred to in the note by the Secretariat on coordination activities (A/CN.9/776) (see para. 245 above).وذكرت أمثلة لهذه الضروب من التعاون والتنسيق المشار إليها في المذكرة التي أعدَّتها الأمانة عن أنشطة التنسيق (A/CN.9/776) (انظر الفقرة 245 أعلاه).
(See also paras. 245-256 above.)(انظر أيضاً الفقرات 245-256 أعلاه.)
A suggestion was made that the possibility of appointing the Chairman of the Commission for the duration of the calendar year and not for the duration of the Commission session (which begins at the opening of the session and ends immediately before the following annual session) should be examined.309- وينبغي فحص اقتراح قدِّم بشأن إمكانية تعيين رئيس اللجنة لمدة سنة تقويمية، لا لمدة دورة اللجنة (التي تبدأ بافتتاح الدورة وتنتهي مباشرة قبل بدء الدورة السنوية التالية).
The Commission considered the proposals for ongoing and future work before it in the light of the above-mentioned matters, and agreed that it should reserve time for discussion of future work as a separate topic at each Commission session.310- ونظرت اللجنة في الاقتراحات المعروضة عليها بشأن الأعمال الجارية والمقبلة في ضوء المسائل المذكورة أعلاه، واتَّفقت على أن يُخصَّص لها في كل دورة من دوراتها وقت لمناقشة الأعمال المقبلة كموضوع منفصل.
Its conclusions regarding the subject areas for planned and possible future legislative work identified in document A/CN.9/774 were as follows.وكانت الاستنتاجات التي خلصت إليها بشأن المجالات المواضيعية للأعمال التشريعية التي يعتزم الاضطلاع بها والتي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا، والمبينة في الوثيقة A/CN.9/774، كما يلي:
Arbitration and conciliationالتحكيم والتوفيق
The Commission recalled the summary of its discussion on planned and future work in the area of arbitration and conciliation (see paras. 127 and 129-133 above) and agreed that the future activities in the area of commercial dispute settlement identified in paragraphs 127 and 129-133 above should be submitted to Working Group II (Arbitration and Conciliation), which would meet for two one-week sessions during the year to June 2014.311- استذكرت اللجنة ملخص مناقشاتها بشأن الأعمال المزمعة والمقبلة في مجال التحكيم والتوفيق (انظر الفقرات 127 و129-133 أعلاه)، واتَّفقت على أن تعرض الأنشطة المقبلة في مجال تسوية المنازعات التجارية، والمبينة في الفقرات 127 و129-133 أعلاه، على الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) الذي سيعقد دورتين، مدة كل منهما أسبوع واحد، أثناء السنة حتى حزيران/يونيه 2014.
Commercial fraudالاحتيال التجاري
The Commission heard an oral report on the topic of commercial fraud, drawing upon the information set out in the note by the Secretariat on commercial fraud (A/CN.9/788). The Commission recalled that, at its forty-first session, in 2008, it had requested the Secretariat to publish the “Indicators of commercial fraud” (A/CN.9/624 and Add.1 and 2), as subsequently amended, a text that had been considered generally useful, and heard that a group of experts convened pursuant to the Commission’s suggestion at its previous session, in 2012, should continue to meet periodically to consider the continuing relevance and accuracy of those indicators. Reference was made to plans to develop under the auspices of the core group of experts on identity-related crime of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice model legislation on identity-related crime, and to a request made in that context to the United Nations Office on Drugs and Crime to coordinate with UNCITRAL on the development of such model legislation. Noting that there was no current proposal to prepare a new legislative text in this area, the Commission welcomed the suggestion that it be kept informed of future developments.312- استمعت اللجنة إلى تقرير شفوي عن موضوع الاحتيال التجاري يستند إلى المعلومات الواردة في المذكرة التي أعدَّتها الأمانة عن الاحتيال التجاري (A/CN.9/788). واستذكرت اللجنة أنَّها كانت قد طلبت إلى الأمانة في دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، أن تنشر التقرير المعنون "مؤشّرات الاحتيال التجاري" (A/CN.9/624 وAdd.1 وAdd.2)، بصيغته المعدلة لاحقا، وهو نص رئي أنه مفيد عموما،() واستمعت إلى رأي مفاده أنَّ فريق الخبراء الذي عُقد عملا باقتراح اللجنة في دورتها السابقة، عام 2012،() ينبغي أن يواصل الانعقاد دوريا لكي ينظر في مدى استمرارية جدوى تلك المؤشرات ودقتها. وأُشير إلى وجود خطط ترمي إلى القيام، تحت رعاية فريق الخبراء الأساسي المعني بالجرائم المتصلة بالهوية والتابع للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بإعداد تشريع نموذجي بشأن الجرائم المتصلة بالهوية كما أشير إلى طلب قدم في هذا السياق إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتنسيق مع الأونسيترال في وضع التشريع النموذجي المذكور.() وإذ لاحظت اللجنة عدم وجود مقترح في الوقت الراهن بإعداد نص تشريعي جديد في هذا المجال، رحبت باقتراح يدعو إلى موافاتها بما يَجدُّ من تطورات في المستقبل.
Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1).() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1).
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 232.() المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 232.
See Official Records of the Economic and Social Council, 2013, Supplement No. 10 and corrigendum (E/2013/30 and Corr.1), chap. I, sect. B, draft resolution III, para. 7.() انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2013، الملحق رقم 10 والتصويب (E/2013/30 وCorr.1)، الفصل الأول، الباب باء، مشروع القرار الثالث، الفقرة 7.
Electronic commerceالتجارة الإلكترونية
The Commission recalled the summary of its discussion on planned and future work in the area of electronic commerce (paras. 223-230 above) and agreed that the continuation of work towards developing a legislative text in the field of electronic transferable records would be continued at two one-week sessions of Working Group IV (Electronic Commerce) during the year to June 2014, and that at a future time it would be assessed whether that work would extend to identity management, single windows and mobile commerce.313- استذكرت اللجنة ملخص مناقشاتها بشأن الأعمال المزمعة والمقبلة في مجال التجارة الإلكترونية (الفقرات 223-230 أعلاه)، واتَّفقت على أن يستمر العمل على إعداد نص تشريعي في ميدان السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في دورتين للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، مدة كل منهما أسبوع واحد، تُعقدان أثناء السنة حتى حزيران/يونيه 2014، وعلى أن ينظر لاحقا فيما إذا كان نطاق هذا العمل سيمدد ليشمل إدارة الهوية والنوافذ الوحيدة والتجارة الخَلَوية.
International contract lawقانون العقود الدولي
The Commission heard an oral report on international contract law. It recalled the related discussions at its forty-fifth session, in 2012, as summarized in paragraph 11 (e) of document A/CN.9/774, and the proposal from Switzerland set out in document A/CN.9/758 referred to therein. The Commission recalled that at that session it had requested the Secretariat to organize symposiums and other meetings, including at the regional level and within available resources, maintaining close cooperation with Unidroit, with a view to compiling further information to assist the Commission in the assessment of the desirability and feasibility of future work in the field of general contract law at a future session, including the possible need for supplementing existing instruments in that field. The Secretariat indicated that, for lack of resources, it had not been able to engage in the activities requested but had co-sponsored a symposium entitled “Assessing the CISG and other international endeavours to unify international contract law” at the Villanova University School of Law, United States, in January 2013; held an expert meeting on contract law at the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific in February 2013; and had included relevant documents in the bibliography on its website. It was noted that the Secretariat would continue reviewing the situation and report to the Commission as necessary.314- استمعت اللجنة إلى تقرير شفوي حول موضوع قانون العقود الدولي. واستذكرت المناقشات التي دارت في هذا الشأن في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2012،() والتي لخصتها الفقرة 11 (هـ) من الوثيقة A/CN.9/774، والمقترح المقدَّم من سويسرا والمبين في الوثيقة A/CN.9/758 والمشار إليه في الوثيقة الآنفة الذكر. وأشارت اللجنة إلى أنها كانت قد طلبت في تلك الدورة إلى الأمانة أن تنظم ندوات واجتماعات أخرى، بما في ذلك على الصعيد الإقليمي، وفي حدود الموارد المتاحة، مع مواصلة التعاون الوثيق مع اليونيدروا بغية جمع المزيد من المعلومات لمساعدة اللجنة على أن تقيِّم في دورة مقبلة مدى استصواب وجدوى الاضطلاع بعمل في المستقبل في ميدان قانون العقود العام، بما يشمل احتمال الحاجة إلى استكمال الصكوك الحالية في هذا الميدان. وأشارت الأمانة إلى أنها لم تتمكن، بسبب نقص الموارد، من الانخراط في الأنشطة المطلوبة، ومع هذا، فقد تشاركت في رعاية ندوة عنوانها "تقييم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وغيرها من المساعي الدولية الرامية إلى توحيد قانون العقود الدولي" في كلية الحقوق بجامعة فيلانوفا بالولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2013؛ وعقدت اجتماعاً للخبراء بشأن قانون العقود في مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في شباط/فبراير 2013 وأدرجت الوثائق ذات الصلة في الثبت المرجعي في موقعها الشبكي. وأشير إلى أنَّ الأمانة سوف تواصل استعراض الوضع وستقدِّم تقارير إلى اللجنة بشأنه عند الاقتضاء.
Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 127-132.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 127-132.
In the light of that discussion and having heard an oral presentation of the subject as set out in document A/CN.9/789, the Commission also requested the Secretariat to commence planning for a colloquium to celebrate the thirty-fifth anniversary of the United Nations Sales Convention, to take place on a date after the forty-seventh Commission session, to be held in 2014.315- وفي ضوء هذه المناقشة، وبعد الاستماع إلى عرض إيضاحي شفوي بشأن الموضوع الوارد في الوثيقة A/CN.9/789، طلبت اللجنة أيضا إلى الأمانة أن تبدأ في التخطيط لتنظيم حلقة تدارس للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع في تاريخ لاحق لانعقاد الدورة السابعة والأربعين للجنة في عام 2014.
The Commission agreed that the scope of that colloquium could include looking at the Convention broadly and include some of the issues raised by an earlier proposal submitted at its forty-fifth session (A/CN.9/758), as well as other developments in the field, such as the Unidroit Principles of International Commercial Contracts, and explore the need for further work in that area.واتَّفقت اللجنة على أنَّ نطاق هذه الحلقة يمكن أن يشمل النظر في الاتفاقية برؤية عريضة، ويتضمن بعض المسائل التي أثارها اقتراح سابق قدم في دورتها الخامسة والأربعين (A/CN.9/758)،() وكذلك التطورات الأخرى في هذا الميدان مثل مبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية واستكشاف مدى الحاجة إلى مزيد من العمل في هذا الميدان.
Ibid.() المرجع نفسه.
Microfinance and the formalization of micro-, small- and medium-sized enterprisesالتمويل المتناهي الصغر، ورسمنة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
The Commission heard a summary of the work undertaken by the Secretariat in the area of microfinance and the formalization of micro-, small- and medium-sized enterprises, and the results of a colloquium held in that field on 16-18 January 2013, further to the request of the Commission at its forty-fifth session, in 2012.316- استمعت اللجنة إلى موجز للأعمال التي اضطلعت بها الأمانة في مجال التمويل المتناهي الصغر ورسمنة (إضفاء الطابع الرسمي على) المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ونتائج حلقة تدارس عقدت في هذا الميدان في الفترة من 16 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2013، بناء على طلب اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2012.()
Ibid., para. 126.() المرجع نفسه، الفقرة 126.
The Commission took note of the broad consensus among participants at the colloquium to recommend that a UNCITRAL working group be entrusted with addressing the legal aspects of an enabling legal environment for micro-, small- and medium-sized enterprises. Participants identified five broad areas where the Commission could provide guidance, to be articulated so as to address the business cycle of such enterprises. The starting point would be guidance that allowed for simplified business start-up and operation procedures. Other topics to be taken up subsequently included the following: (a) a system for resolving disputes between borrowers and lenders, including taking into account possibilities for the use of online dispute resolution; (b) effective access to financial services for micro-, small- and medium-sized enterprises, including consideration of broadening the scope of existing UNCITRAL instruments on e-commerce and international credit transfers to accommodate mobile payment systems; (c) guidance on ensuring access to credit, addressing issues such as transparency in lending and enforcement in a range of lending transactions; and (d) insolvency of micro-, small- and medium-sized enterprises, focusing on fast-track procedures and business rescue options so as to develop workable alternatives to formal insolvency processes in line with both the key characteristics of an effective insolvency system and the needs of such enterprises. Existing UNCITRAL instruments as well as guidance already developed by international organizations were said to be suitable building blocks for work in those areas. As to the form the Commission guidance could take, the Commission was further advised that a flexible tool, such as a legislative guide or a model law according to the topics, would contribute to harmonizing efforts in that sector and provide momentum for reforms that would further encourage micro-business participation in the economy.317- وأحاطت اللجنة علما بالتوافق الواسع في الآراء بين المشاركين في الحلقة حول التوصية بإنشاء فريق عامل تابع للأونسيترال يعهد له بمعالجة الجوانب القانونية اللازمة لإيجاد بيئة قانونية مؤاتية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وحدَّد المشاركون خمسة مجالات عريضة يمكن للجنة أن توفر بشأنها إرشادات تبلوَر لكي تعالج دورة الأعمال التجارية لهذه المنشآت. وستكون نقطة البداية وضع إرشادات تتيح تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية وإجراءات التشغيل. ومن المواضيع الأخرى التي سيجري تناولها لاحقا ما يلي: (أ) وضع نظام لتسوية المنازعات بين المقترضين والمقرضين مع الأخذ في الحسبان احتمالات استخدام تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر؛ (ب) تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية بسبل فعالة، بما يشمل النظر في توسيع نطاق صكوك الأونسيترال الحالية بشأن التجارة الإلكترونية والتحويلات الدائنة الدولية لاستيعاب أنظمة الدفع بوسائل الاتصال المحمولة (أنظمة الدفع الخلوية)، (ج) إرشادات بشأن ضمان إمكانية الوصول إلى الائتمان تعالج مسائل مثل الشفافية في الإقراض والإنفاذ في طائفة من معاملات الإقراض؛ و(د) إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة مع التركيز على توفير إجراءات سريعة وخيارات لإنقاذ الأعمال التجارية بغية إيجاد بدائل قابلة للتطبيق لعمليات الإعسار الرسمية تتمشى مع الخصائص الرئيسية لنظام فعال بشأن الإعسار واحتياجات المنشآت المذكورة على السواء. وقيل إنَّ صكوك الأونسيترال الحالية والإرشادات التي وضعتها بالفعل المنظمات الدولية تمثل لبنات بناء مناسبة للعمل في هذه المجالات. وفيما يتعلق بالشكل الذي يمكن أن تتخذه إرشادات اللجنة، أُبلغت اللجنة كذلك بأنَّ أداة مرنة، مثل دليل تشريعي أو قانون نموذجي وفقا للموضوع، سوف تسهم في المواءمة بين الجهود المبذولة في ذلك القطاع وتوفِّر الزخم اللازم لإدخال إصلاحات لتشجيع المنشآت الصغرى أكثر وأكثر على المشاركة في النشاط الاقتصادي.
The Commission also heard a proposal from the Government of Colombia (A/CN.9/790), suggesting that the Commission should create a new mandate for a working group focused on the enterprise life cycle, particularly in relation to micro-, small- and medium-sized enterprises.318- واستمعت اللجنة أيضا إلى مقترح من حكومة كولومبيا (A/CN.9/790)، ومفاده أنَّ على اللجنة أن تنشئ ولاية جديدة لفريق عامل جديد يركز على دورة حياة المنشآت، لا سيما فيما يتعلق بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
The working group should begin with the facilitation of simplified business incorporation and registration and follow on to other matters, such as those discussed at the 2013 colloquium, in order to create an enabling legal environment for that type of business activity.وينبغي أن يبدأ الفريق العامل بمسألة تيسير إجراءات تأسيس وتسجيل المنشآت التجارية، ويتبع ذلك بمعالجة مواضيع أخرى، مثال المسائل التي نوقشت في حلقة التدارس في عام 2013 من أجل تهيئة بيئة قانونية مؤاتية لهذا النوع من النشاط التجاري.
The proposal was broadly supported.وحظي الاقتراح بتأييد واسع.
It was pointed out that in many economies, both developing and developed, the informal sector contributed a significant share of national income and employment.319- وأشير إلى أنَّ القطاع غير الرسمي يساهم بحصة كبيرة جدا في الدخل الوطني وتشغيل العمالة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدِّمة، على السواء.
However, informality could perpetuate non-compliance with the law and work against strengthening the rule of law.غير أن الطابع غير الرسمي يمكن أن يديم عدم الامتثال للقانون ويتعارض مع تعزيز سيادة القانون.
It could increase the risk of non-payment of taxes, increase corruption and constitute a negative environment for foreign investment and trade.ومن شأنه أن يزيد من خطر عدم سداد الضرائب وزيادة الفساد ويمثل بيئة غير مؤاتية للاستثمار الأجنبي والتجارة.
Several delegations indicated that micro-, small- and medium-sized enterprises needed a legal basis on which to engage in trade at the international level and that there was a need for greater harmonization in the area of creating an enabling legal environment for such enterprises, which it was said would contribute to an increase in international and regional cross-border trade.وأشارت عدة وفود إلى أنَّ المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في حاجة إلى أساس قانوني تستند إليه لمزاولة التجارة على الصعيد الدولي، وأنَّ هناك حاجة إلى زيادة المواءمة في العمل على تهيئة بيئة قانونية مؤاتية للمنشآت المذكورة، التي قيل إنها تساهم في زيادة النشاط التجاري عبر الحدود على الصعيدين الدولي والإقليمي.
Views were expressed on the question of whether the tests for assignment of a matter to a working group (see paras. 303 and 304 above) were met in that case.320- وأبديت آراء بشأن ما إذا كانت المعايير المتعلقة بإحالة مسألة ما إلى فريق عامل (انظر الفقرتين 303 و304 أعلاه) قد استوفيت في هذه الحالة.
It was questioned whether certain topics, such as insolvency, dispute resolution and secured transactions, relating to matters already being addressed by other working groups, might better be dealt with by those working groups rather than by another working group.وطرح تساؤل بشأن ما إذا كان من المستحسن فيما يتعلق ببعض المواضيع المعينة، مثل الإعسار وتسوية المنازعات والمعاملات المضمونة، المتصلة بمسائل تتناولها حالياً بالفعل أفرقة عاملة أخرى، أن تتابع تلك الأفرقة العاملة معالجتها بدلاً من أن يعالجها فريق عامل آخر.
Some delegations questioned whether the subject matter was sufficiently developed for consideration by a working group and stressed that the necessary groundwork needed to be prepared by the Secretariat in advance of the working group’s first meeting.وتساءلت بعض الوفود عما إذا كان ذلك الموضوع قد جُهِزَّ بما فيه الكفاية لينظر فيه فريق عامل، وشدَّدت على ضرورة أن تعد الأمانة ما يلزم من أعمال أساسية قبل انعقاد الاجتماع الأول للفريق العامل.
After discussion, the Commission agreed that work on international trade law aimed at reducing the legal obstacles faced by micro-, small- and medium-sized enterprises throughout their life cycle and, in particular, those in developing economies should be added to the work programme of the Commission.321- وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أنَّ الأعمال المتعلقة بالقانون التجاري الدولي التي ترمي إلى التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها، ولا سيما في الاقتصادات النامية، ينبغي أن تضاف إلى برنامج عمل اللجنة.
The Commission also agreed that such work should start with a focus on the legal questions surrounding the simplification of incorporation and that the Secretariat should prepare documentation as a prerequisite to the early convening of the session of a working group.واتَّفقت اللجنة أيضاً على ضرورة استهلال تلك الأعمال بالتركيز على المسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس، وضرورة أن تعد الأمانة الوثائق اللازمة كشرط مسبق لعقد دورة فريق عامل على نحو مبكر.
The Commission agreed that the Secretariat should include in its preparatory documentation to the working group (a) empirical information demonstrating how that work affected sustainable development and inclusive finance and (b) information on how that work was complementary to the work of other international and intergovernmental organizations — both within and outside the United Nations — having a mandate in those fields.واتَّفقت اللجنة على أن تدرج الأمانة في الوثائق التحضيرية المقدَّمة إلى الفريق العامل ما يلي: (أ) معلومات مستمدة من واقع التجربة تبين كيف يؤثر هذا العمل في التنمية المستدامة وإتاحة التمويل للجميع؛ (ب) معلومات عن مدى تكامل هذا العمل مع أعمال منظمات دولية وحكومية دولية أخرى - داخل الأمم المتحدة وخارجها - التي لديها ولاية في هذه المجالات.
The Commission also agreed to discontinue the use of the term “microfinance” when referring to the new subject matter to be allocated to a working group, namely, Working Group I.322- واتَّفقت اللجنة أيضا على التوقّف عن استخدام مصطلح "التمويل البالغ الصغر" عند الإشارة إلى الموضوع الجديد الذي سيُخصص للفريق العامل، أي الفريق العامل الأول.
Online dispute resolutionتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر
The Commission recalled the summary of its discussion on planned and future work in the area of online dispute resolution (see paras. 218 to 222 above) and agreed that the work on online dispute resolution would continue accordingly at two one-week sessions of Working Group III in the year to June 2014.323- استذكرت اللجنة موجز مناقشتها بشأن الأعمال المزمعة والمقبلة في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر (انظر الفقرات من 218 إلى 222 أعلاه)، واتَّفقت على أن تستمر الأعمال المتعلقة بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر وفقا لذلك في دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد يعقدهما الفريق العامل الثالث خلال السنة حتى حزيران/يونيه 2014.
Insolvencyالإعسار
The Commission recalled the summary of its discussion on planned and future work in the area of insolvency law (see paras. 210-213 above), noting that the current mandate of Working Group V (Insolvency Law) had not been exhausted but that the Working Group was not yet clear on how best to proceed with that work.324- استذكرت اللجنة موجز المناقشة التي أجرتها بشأن الأعمال المزمعة والمقبلة في مجال قانون الإعسار (انظر الفقرات 210-213 أعلاه)، وأشارت في هذا الصدد إلى أنَّ الولاية الحالية للفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) لم تستنفد بعد، ولكن ليست لدى الفريق العامل حتى الآن رؤية واضحة لأفضل السبل للمضي قُدما في ذلك العمل.
After discussion, the Commission decided that Working Group V (Insolvency Law) should hold a colloquium in the first few days of the working group session scheduled for the second half of 2013 to clarify how it would proceed with the enterprise group issues and other parts of its current mandate and to consider topics for possible future work, including insolvency issues specific to micro-, small- and medium-sized enterprises. The conclusions of that colloquium would not be determinative but should be considered and evaluated by the Working Group in the remaining days of that session, in the context of the existing mandate. Topics identified for possible future work should be reported to the Commission in 2014.325- وبعد المناقشة، قرَّرت اللجنة أن يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) حلقة تدارس في الأيام القليلة الأولى من دورته المقرَّر عقدها في النصف الثاني من عام 2013 لتوضيح الكيفية التي سيمضي بها في معالجة المسائل المتعلقة بمجموعة المنشآت وسائر أجزاء ولايته الحالية والنظر في مواضيع للأعمال الممكنة في المستقبل، بما في ذلك مسائل الإعسار المتصلة تحديدا بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وأُشير إلى أنَّ استنتاجات حلقة التدارس لن تكون قاطعة، ولكن ينبغي للفريق العامل أن ينظر فيها ويقيِّمها في الأيام المتبقية من تلك الدورة في سياق ولايته الراهنة وينبغي إبلاغ اللجنة في عام 2014 بالمواضيع المحدَّدة للأعمال المقبلة الممكنة.
With respect to the insolvency of micro-, small- and medium-sized enterprises, the Commission requested Working Group V to conduct, at its session to be held in the first half of 2014, a preliminary examination of relevant issues, and in particular to consider whether the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law provided sufficient and adequate solutions for such enterprises.326- وفيما يتعلق بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، طلبت اللجنة إلى الفريق العامل الخامس أن يجري في الدورة التي ستعقد في النصف الأول من عام 2014 دراسة أولية للمسائل ذات الصلة، وخاصة النظر في ما إذا كان دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار() يوفِّر حلولا كافية وملائمة لهذه المنشآت.
If it did not, the Working Group was requested to consider what further work and potential work product might be required to streamline and simplify insolvency procedures for such enterprises.وطلبت إلى الفريق العامل، في حال ما إذا تبين أنَّ القانون لا يوفِّر هذه الحلول، أن ينظر في تحديد ما قد يلزم لتبسيط وتيسير إجراءات الإعسار الخاصة بتلك المنشآت من أعمال أخرى والنواتج الممكنة لهذه الأعمال.
Its conclusions on those issues related to micro-, small- and medium-sized enterprises should be included in its progress report to the Commission in 2014 in sufficient detail to enable the Commission to consider what future work might be required, if any.وينبغي له أن يدرج، في تقريره المرحلي الذي سيقدِّمه إلى اللجنة في عام 2014، استنتاجاته بشأن تلك المسائل المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بقدر كاف من التفصيل حتى تتمكَّن اللجنة من النظر فيما إذا كان الأمر قد يتطلب مزيدا من العمل في المستقبل.
Available from www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency.html.() متاح على الموقع الشبكي التالي: www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency.html.
Public-private partnershipsالشراكات بين القطاعين العام والخاص
The Commission heard a summary of the results of the colloquium organized by the Secretariat in May 2013 pursuant to the Commission’s instruction to the Secretariat at its forty-fifth session, in 2012 (the report of the colloquium is contained in document A/CN.9/779). The Commission noted the agreed importance of the topic in securing resources for infrastructure and other development, at the international and regional levels and for States at all stages of development.327- استمعت اللجنة إلى ملخص لنتائج الندوة التي نظمتها الأمانة في أيار/مايو 2013 عملاً بالتعليمات التي أعطتها إليها اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012() (تقرير الندوة وارد في الوثيقة A/CN.9/779) ونوهت اللجنة بالتوافق على أهمية هذا الموضوع في تأمين الموارد اللازمة للبنية التحتية وأوجه التنمية الأخرى، على الصعيدين الدولي والإقليمي وعلى صعيد الدول في مختلف مراحل التنمية.
Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 120.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 120.
As regards the four tests set out in paragraphs 303 and 304 above, the Commission noted that the topic of public-private partnerships was amenable to harmonization and the consensual development of a legislative text, given developments in public-private partnerships since the issue of the UNCITRAL texts on privately-financed infrastructure projects.328- وفيما يتعلق بالمعايير الأربعة المبينة في الفقرتين 303 و304 أعلاه، أشارت اللجنة إلى أنَّ موضوع الشراكات بين القطاعين العام والخاص قابل للمناسقة ومن ثم يمكن التوافق على إعداد نص تشريعي بشأنه، بالنظر إلى التطورات التي حدثت في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص منذ صدور صكي الأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص.
The Commission also heard the colloquium’s conclusion that there was a lack of a universally accepted and acceptable standard on public-private partnerships.() واستمعت اللجنة أيضاً إلى الاستنتاج الذي خلصت إليه الندوة والمتعلق بعدم وجود معيار يمكن قبوله بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يحظى بالقبول على الصعيد العالمي.
The UNCITRAL Legislative Guide on Privately-Financed Infrastructure Projects (2000) and the UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (2003), available from www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.() دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص (2000) وأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص (2003) متاحان على الموقع الشبكي www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.
As regards the mandate of UNCITRAL, it was recalled that the topic had already been the subject of legislative development within UNCITRAL, and it was noted that the work of other agencies in the field had been taken into account to avoid duplication of effort.329- وفيما يتعلق بولاية الأونسيترال، أشير إلى أنَّ هذا الموضوع خضع لعمليات تطوير تشريعية لديها بالفعل، وأشير أيضاً إلى أنَّ أعمال الهيئات الأخرى في هذا الشأن قد أخذت في الاعتبار تجنباً لازدواجية الجهود.
It was observed that the instruments on privately-financed infrastructure projects, although recognized as comprehensive and accurate when they were issued, were not always used as the source of choice when enacting legislation on public-private partnerships.ولوحظ أن الصكين المتعلقين بمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، قد اعتبرا شاملين ودقيقين عندما صدرا، ولكنهما مع ذلك لم يستخدما دائماً كمصدر مفضل عند سن تشريعات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
There was also agreement that the instruments on privately-financed infrastructure projects might be in need of some updating and revision, given the development in the market for public-private partnerships, and that the key elements of a legislative text on public-private partnerships — drawing in large part on the instruments — were agreed.واتُّفق أيضا على أنَّ الصكين المتعلقين بمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص قد يحتاجان إلى بعض التحديث والتنقيح بالنظر إلى التطورات التي شهدها سوق تلك الشراكات، وأنَّ هناك اتفاقاً على العناصر الأساسية لنص تشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتستند تلك العناصر في جزء كبير منها إلى ذينك الصكين.
However, noting the wide variation in terminology, scope and contents of existing texts at the national level, as reported at the colloquium, and some divergence of views as to whether a model law or other legislative text should be developed, it was considered that further preparatory work on the topic would be required so as to set a precise scope for any mandate to be given for development in a working group.330- ولكن رئي، بالنظر إلى التباين الواسع في المصطلحات وفي نطاق ومضمون النصوص الموجودة على الصعيد الوطني، حسبما ورد في الندوة، وبعض الاختلاف في وجهات النظر بشأن ما إذا كان ينبغي وضع قانون نموذجي أم أحكام تشريعية أخرى، أنه سيلزم الاضطلاع بالمزيد من الأعمال التحضيرية في هذا الموضوع بغية تحديد نطاق دقيق لأي ولاية تعطى لفريق عامل لتطوير العمل في هذا الشأن.
In that regard, it was emphasized that any legislative text should ultimately be developed through a working group and that the preparatory work should be undertaken in an inclusive and transparent manner that took account of the experience in all regions, the need to include both the public and private sectors in consultations and multilingualism.وشُدِّد، في هذا الصدد، على أمرين، هما أنَّ أي نص تشريعي ينبغي في نهاية المطاف أن يوضع من خلال فريق عامل، وأنَّ الأعمال التحضيرية ينبغي أن تُنفذ بطريقة شاملة وشفافة تأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة في جميع المناطق وضرورة إشراك الجمهور والقطاع الخاص على السواء في المشاورات والتزام التعددية اللغوية.
The view was expressed that minimal resources were required to carry out the necessary preparatory work, including consultations with experts.331- ورُئي أنه يلزم مقدار ضئيل من الموارد للاضطلاع بالأعمال التحضيرية اللازمة، بما في ذلك التشاور مع الخبراء.
After discussion, the Commission agreed that the Secretariat would organize that preparatory work through studies and consultations with experts, and use up to one week of conference time previously allocated to Working Group I in the year to June 2014 for one or more colloquiums in cooperation with relevant international and regional bodies active in the field.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على أن تنظم الأمانة هذه الأعمال التحضيرية من خلال دراسات ومشاورات مع الخبراء وأن تستخدم ما قد يصل إلى أسبوع واحد من وقت الاجتماعات الذي كان قد خُصص للفريق العامل الأول خلال السنة حتى شهر حزيران/يونيه 2014 لعقد حلقة تدارس واحدة أو أكثر بالتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة الناشطة في هذا المجال.
Thereafter, a further report would be made to the Commission at its forty-seventh session.وسيرفع، بعد ذلك، تقرير آخر إلى اللجنة في دورتها السابعة والأربعين.
Security interestsالمصالح الضمانية
The Commission recalled the summary of its discussion on planned and future work in the area of security interests (paras. 192-194 above) and agreed that the continuation of work towards developing a model law on secured transactions would be undertaken in two one-week sessions of Working Group VI (Security Interests) in the year to June 2014, and that whether that work would include security interests in non-intermediated securities would be assessed at a future time.332- استذكرت اللجنة موجز مناقشتها بشأن الأعمال المزمعة والمقبلة في مجال المصالح الضمانية (الفقرات 192-194 أعلاه)، واتَّفقت على أنَّ العمل على وضع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة سيتواصل في دورتين، مدة كل منها أسبوع واحد، يعقدهما الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) خلال السنة حتى شهر حزيران/يونيه 2014، وأنَّ مسألة ما إذا كان ذلك العمل سيشمل المصالح الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط ستقيم في وقت لاحق.
XVI. Relevant General Assembly resolutionsسادس عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
The Commission took note of the following two General Assembly resolutions adopted on the recommendation of the Sixth Committee: resolution 67/89 on the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its forty-fifth session, and resolution 67/90 on recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law as revised in 2010. (See paras. 270, 276 and 291 above for consideration by the Commission of two other General Assembly resolutions related to the work of the Commission (resolutions 67/1 and 67/97).)333- أحاطت اللجنة علما بقراري الجمعية العامة التاليين، اللذين اعتُمدا بناء على توصية من اللجنة السادسة: القرار 67/89 بشأن تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين؛ والقرار 67/90 بشأن توصيات لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 (انظر الفقرات 270 و276 و291 أعلاه للاطلاع على مداولات اللجنة بشأن قرارين آخرين للجمعية العامة يتعلقان بعمل اللجنة (هما القراران 67/1 و67/97).)
XVII. Other businessسابع عشر- مسائل أخرى
A. Entitlement to summary recordsألف- الحق في المحاضر الموجزة
The Commission recalled that at its forty-fifth session, in 2012, it decided, while not relinquishing its entitlement to summary records under General Assembly resolution 49/221, to request that digital recordings continue to be provided at its forty-sixth and forty-seventh sessions, in 2013 and 2014, on a trial basis, in addition to summary records, as was done for the forty-fifth session. At that session, the Commission agreed that at its forty-seventh session, in 2014, it would assess the experience of using digital recordings and, on the basis of that assessment, take a decision regarding the possible replacement of summary records by digital recording. The Commission requested the Secretariat to report to the Commission on a regular basis on measures taken in the United Nations system to address possible problems with the use of digital recordings. It also requested the Secretariat to assess the possibility of providing digital recordings at sessions of UNCITRAL working groups, at their request, and to report to the Commission at its forty-seventh session, in 2014.334- استذكرت اللجنة أنها قرَّرت في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012، ألا تتخلى عن حقها في المحاضر الموجزة بمقتضى قرار الجمعية العامة 49/221، وأن تطلب في الوقت ذاته مواصلة توفير التسجيلات الرقمية في دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، في عامي 2013 و2014، على أساس تجريب‍ي، إلى جانب المحاضر الموجزة مثلما جرى في الدورة الخامسة والأربعين. واتَّفقت اللجنة في تلك الدورة على أن تجري في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، تقييماً لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية، وأن تستند إلى ذلك التقييم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية الاستعاضة عن المحاضر الموجزة بالتسجيلات الرقمية. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدم إليها تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة في منظومة الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل المحتملة المرتبطة باستخدام التسجيلات الرقمية. وطلبت إلى الأمانة أيضاً أن تُقيِّم إمكانية توفير تسجيلات رقمية في دورات أفرقة الأونسيترال العاملة عند الطلب، وأن تقدِّم إلى اللجنة في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2014، تقريراً بشأن هذه المسألة.()
Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 249.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 249.
At its current session, the Commission heard a presentation about updates to the digital recording system available in the United Nations and saw the demonstration of the website through which the digital recordings of the forty-fifth and forty-sixth sessions of the Commission were made available. It was explained that (a) during the meeting, all interpretation channels and the floor sound were recorded digitally; (b) an electronic log showing the list of speakers was also created; (c) those recordings and the list of speakers were available shortly after the meeting; (d) the files were accessible through both the global meetings management system (gMeets), for the Secretariat, and the UNCITRAL website, for the public; (e) searching by date or title of the meeting was technically possible; and (f) there was an online tutorial explaining for users the main features of the system. The current digital recording system offered the user two options: to listen immediately to a particular intervention; and/or download a full meeting in MP3 format in any language of interpretation or the floor recording. The Secretariat could upload additional material to enrich the meeting archives and assist searching the audio files, for example by preparing a transcript of the meeting, which was currently produced by the Secretariat in English shortly after the meeting, for some United Nations bodies, from savings gained by no longer providing written records in all six official languages, the purpose of the transcription being to assist in finding the relevant information in the digital recording. Any electronically available material, such as written statements or presentations, could also be added.335- واستمعت اللجنة، في دورتها الحالية، إلى عرض إيضاحي حول التحديثات المُدخَلة على نظام التسجيل الرقمي المتاح في الأمم المتحدة، وشاهدت بيانات عملية توضح كيفية استخدام الموقع الشبكي على الإنترنت الذي أتيحت من خلاله التسجيلات الرقمية لدورتي اللجنة الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين. وأُوضح ما يلي: (أ) جميع قنوات الترجمة الشفوية وجميع الكلمات المدلى بها في قاعة الاجتماع مسجلة رقمياً؛ (ب) أنشئ أيضاً سجل إلكتروني يضم قائمة المتكلمين؛ (ج) تلك التسجيلات وقائمة المتكلمين تُتاحان بُعيد الاجتماع؛ (د) يمكن الوصول إلى الملفات من خلال النظام العالمي لإدارة الاجتماعات (gMeets)، بالنسبة للأمانة، ومن خلال موقع الأونسيترال الشبكي على الإنترنت، بالنسبة للجمهور؛ (ﻫ) يمكن من الناحية التقنية البحث عن المادة المطلوبة باستخدام تاريخ الاجتماع وعنوانه؛ (و) يوجد برنامج تعليمي مباشر على الإنترنت يشرح للمستعمِل السمات الرئيسية للنظام. ويقدم نظام التسجيل الرقمي الحالي خيارين للمستعمِل هما: الاستماع الفوري لمداخلة بعينها؛ و/أو تن‍زيل الاجتماع الكامل في ملف صوتي بصيغة MP3 في أيِّ لغة من لغات الترجمة الشفوية، أو تسجيل للكلمات التي ألقيت. وبإمكان الأمانة تحميل مواد إضافية لإثراء محفوظات الاجتماعات، والمساعدة في البحث في الملفات الصوتية، على سبيل المثال بإعداد نص تفريغي لوقائع الاجتماع، وتعد حاليا الأمانة بُعيد الاجتماعات نصوصا من هذا القبيل باللغة الإنكليزية لبعض هيئات الأمم المتحدة من الوفورات المحققة من التوقف عن إعداد محاضر مكتوبة بجميع اللغات الرسمية الست، والغرض من ذلك النص هو المساعدة في العثور على المعلومات ذات الصلة في التسجيلات الرقمية. ويمكن أيضا إضافة أيِّ مواد متاحة إلكترونياً، من قبيل البيانات المكتوبة أو العروض الإيضاحية.
It was explained that the digital system producing audio files for archival purposes was part of the gMeets platform and that platform enabled any intergovernmental body, if the body so decided, to replace or supplement their written meeting records or benefit from records of meetings where none was currently provided, such as in the case of UNCITRAL working groups.336- وقد أوضح أنَّ النظام الرقمي لتسجيل الملفات الصوتية لأغراض حفظ السجلات هو جزء من منصة النظام العالمي لإدارة الاجتماعات (gMeets) وأن هذه المنصّة تتيح لأيِّ هيئة حكومية دولية، إذا ما قررت الهيئة ذلك، استبدال محاضر الاجتماعات المكتوبة الخاصة بها أو استكمالها أو الاستفادة من محاضر الجلسات إذا لم يكن أيٌّ منهما متاحاً حينئذ، كما في حالة الأفرقة العاملة التابعة للأونسيترال.
At the same time, the Commission was informed about General Assembly resolution 67/237, in which the Assembly noted the pilot project undertaken by the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space at the United Nations Office at Vienna to make a transition to digital recordings of meetings in the six official languages of the Organization as a cost-saving measure, and emphasized that the further expansion of that measure would require consideration, including of its legal, financial and human resources implications, by the General Assembly and full compliance with the relevant resolutions of the Assembly, and requested the Secretary-General to report thereon and on the evaluation of the pilot project mentioned above to the Assembly at its sixty-eighth session.وفي الوقت نفسه، أُبلغت اللجنة بقرار الجمعية العامة 67/237 الذي أشارت فيه الجمعية إلى المشروع التجريبـي الذي تضطلع به لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا والذي يرمي إلى الانتقال إلى استخدام التسجيلات الرقمية للاجتماعات باللغات الرسمية الست للمنظمة لتحقيق وفورات في التكاليف؛ وشدّدت على أنَّ توسيع نطاق العمل بذلك التدبير يتطلب أن تنظر فيه الجمعية العامة بجميع جوانبه، بما في ذلك آثاره القانونية والمالية وآثاره الخاصة بالموارد البشرية، وأن يتم بامتثال تام لقرارات الجمعية المتخذة في هذا الصدد، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن ذلك وعن تقييم المشروع التجريب‍ي المذكور أعلاه إلى الجمعية في دورتها الثامنة والستين.
The Commission noted problems with uploading on the UNCITRAL website the digital recordings of the forty-fifth session of the Commission on time and in all six official languages of the United Nations.337- وأشارت اللجنة إلى المشاكل التي رافقت تحميل التسجيلات الرقمية للدورة الخامسة والأربعين للجنة على الموقع الشبكي للأونسيترال في وقت مناسب وبجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
The Commission was informed of steps taken and possible additional steps to ensure that digital recordings would be made available immediately in all six languages, regardless of where a session was held.وأُبلغت اللجنة بالخطوات المتخذة وبالخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لضمان إتاحة التسجيلات الرقمية فورا بجميع اللغات الست، بغض النظر عن مكان عقد الدورة.
Questions were raised about sustainability of the system, in particular because of the need to archive the large volume of data and ensure that the data remained usable in future, regardless of changes in technology.338- وقد أثيرت تساؤلات بشأن استدامة النظام، وخصوصاً بسبب الحاجة إلى حفظ ذلك الكم الكبير من البيانات وضمان أن تظل البيانات قابلة للاستعمال في المستقبل، بغض النظر عما يطرأ من تغيرات في المجال التكنولوجي.
In response, the Secretariat explained that, in order to ensure preservation of the data for an extended duration, measures had been put in place, such as multiple server and back-up services in various duty stations to prevent the data from being lost due to unprecedented events in one of the duty stations, such as the 2012 storm Sandy affecting New York.وردًّا على ذلك، أوضحت الأمانة أنها قد اتخذت تدابير لضمان الحفاظ على البيانات لفترة زمنية طويلة، مثل، توفير خواديم حاسوبية متعددة وخدمات متعددة للتخزين الاحتياطي في مراكز عمل مختلفة للحيلولة دون فقدان البيانات بسبب أحداث طارئة لا سابقة لها تجري في أحد مراكز العمل، من قبيل الإعصار ساندي الذي ضرب نيويورك في عام 2012.
In response to a query as regards citations of digital recordings in written materials, it was explained that the relevant practice had already developed: the speaker, the subject of his or her statement, the date, time and agenda item under which the statement was made were cited, and a hyperlink to the relevant digital recording was provided, thus allowing a reader of the document to instantaneously listen to the cited statement. At the same time, it was emphasized that digital recordings should not be treated as the official records of an intergovernmental body; they were only a recording tool. An appropriate decision of the relevant body in the United Nations system would be needed to upgrade their status to those of official records.339- وردًّا على استفسار يتعلق بالاستشهاد بالتسجيلات الرقمية في مواد مكتوبة، أُوضح أنَّ إمكانية الاستشهاد قد تطورت بالفعل حيث يُذكر اسم المتكلم، وموضوع كلمته، وتاريخها، ووقتها، وبند جدول الأعمال الذي أُدلي بالكلمة في إطاره، وتُدرج وصلة تشعبية بالتسجيل الرقمي ذي الصلة، مما يتيح لقارئ الوثيقة الاستماع فورا إلى الكلمة المستشهد بها. وفي الوقت نفسه، جرى التأكيد على وجوب عدم معاملة التسجيلات الرقمية باعتبارها السجلات الرسمية لأيِّ هيئة حكومية دولية؛ فما هي سوى أداة تسجيل فحسب. وسوف يكون من اللازم أن تتخذ الهيئة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة قراراً مناسباً بترقية وضع تلك السجلات لكي تعامَل معاملة السجلات الرسمية.
Support was expressed for the digital recordings as a viable alternative to summary records, taking into account their obvious advantages, such as (a) savings (as the digital recording system was inexpensive, and savings from eliminating the production of written summary records were significant); (b) efficiency (as digital recordings were immediately available, unlike the summary records or verbatim records which were sometimes produced months or even years after the meeting); (c) accuracy (as the floor language version of the digital audio files presented a fully authentic audio recording); and (d) environmental considerations.340- وأُعرِب عن التأييد للتسجيلات الرقمية باعتبارها بديلا عمليا للمحاضر الموجزة، مع مراعاة مزاياها الواضحة، من قبيل: (أ) الوفورات (نظام التسجيل الرقمي غير باهظ التكلفة، والوفورات المتأتية من عدم إصدار محاضر موجزة مكتوبة كبيرة)؛ و(ب) الكفاءة (حيث تتاح التسجيلات الرقمية على الفور خلافا للمحاضر الموجزة أو المحاضر الحرفية التي تصدر في بعض الأحيان بعد أشهر من الاجتماع أو حتى بعد سنوات)؛ (ج) الدقة (لأن نسخة الملفات الصوتية الرقمية باللغة التي أدليت بها الكلمة في القاعة توفر تسجيلا صوتيا أصليا تماما للكلمة)؛ و(د) الاعتبارات البيئية.
The Commission expressed appreciation to the Secretariat for updating the Commission on the developments made in the digital recordings system.341- وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة لإبلاغها بآخر المستجدات في تطوير نظام التسجيلات الرقمية.
The Commission agreed that the UNCITRAL trial use of digital recordings, in parallel with summary records, should continue.ووافقت اللجنة على أن تواصل الأونسيترال تجربة استخدام التسجيلات الصوتية الرقمية بموازاة المحاضر الموجزة.
The Commission also confirmed its agreement that at its next session, in 2014, it would assess the experience of using digital recordings and, on the basis of that assessment, would take a decision regarding the possible replacement of summary records by digital recordings.وأكدت اللجنة أيضاً موافقتها على أن تجري، في دورتها القادمة في عام 2014، تقييما لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية، وأن تتخذ بناء على هذا التقييم قرارا يتعلق بإمكانية الاستعاضة عن المحاضر الموجزة بتسجيلات رقمية.
The Commission agreed that, taking into account the Secretariat’s confirmation that digital recordings could be easily provided at sessions of UNCITRAL working groups, such recordings should be provided by default.342- ووافقت اللجنة على توفير تسجيلات رقمية كممارسة عامة، واضعة في اعتبارها تأكيد الأمانة على إمكانية توفيرها بسهولة في دورات الأفرقة العاملة التابعة للأونسيترال.
As was done by the Chair at the present session, the working group concerned should be reminded that the digital recordings of the session would be made publicly available.وكما فعل الرئيس في هذه الدورة، ينبغي تذكير الفريق العامل المعني بأنَّ التسجيلات الرقمية للدورة سوف تُتاح للاطلاع العام.
It was the understanding that an intergovernmental body could always request that no audio recording be taken during its particular session and thus opt out of the digital recordings services.وكان مفهوما أنه يمكن دائماً لأيِّ هيئة حكومية دولية أن تطلب ألاَّ يكون هناك تسجيل صوتي خلال أي دورة معيّنة تخصّها ومن ثم تختار عدم قبول خدمات التسجيلات الرقمية.
The view was expressed that the Commission might decide at a future session whether digital recordings of working groups should be accompanied by a script.ورُئي أنَّ اللجنة قد تقرر في دورة مقبلة ما إذا كان ينبغي أن تكون التسجيلات الرقمية للأفرقة العاملة مرفقة بتسجيلات كتابية.
B. Internship programmeباء- برنامج التمرن الداخلي
The Commission recalled the considerations taken into account by its secretariat in selecting candidates for internship.343- استذكرت اللجنة الاعتبارات التي تراعيها أمانتها في اختيار المرشحين للتمرن الداخلي.
The Commission was informed that, since the Secretariat’s oral report to the Commission at its forty-fifth session, in July 2012, 23 new interns had undertaken an internship with the UNCITRAL secretariat, 7 of whom in the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific.() وأُبلغت اللجنة بأنَّه منذ تقديم تقرير الأمانة الشفوي أمام اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين في تموز/يوليه 2012، تلقى 23 متمرناً جديداً تمريناً داخلياً لدى أمانة الأونسيترال، 7 منهم لدى مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.
Most interns came from developing countries and countries in transition and were female.وقد أتى معظم المتمرنين من بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وكانت الأغلبية من النساء.
The Commission was informed that, while during the period under review the situation with finding eligible and qualified candidates for internship from Latin American and Caribbean States had improved, the Secretariat continued facing difficulties in finding such candidates from African States, as well as candidates with Arabic language skills.كما أُبلغت اللجنة بأنه على الرغم من تحسن الوضع خلال الفترة المستعرضة فيما يتعلق بإيجاد مرشَّحين مؤهَّلين من دول أمريكا اللاتينية والكاريب‍ي، فلا تزال الأمانة تواجه صعوبات في إيجاد مرشَّحين من هذا القبيل من الدول الأفريقية، وكذلك إيجاد مرشَّحين لديهم مهارات في اللغة العربية.
Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 329.() المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 329.
The Commission was also informed that the procedure for selecting interns had changed since 1 July 2013. Before that date, interns had been selected from among candidates listed in the roster maintained and administered by the United Nations Office at Vienna, while currently interns were selected by the UNCITRAL secretariat directly from among candidates who had applied to the job opening posted at the United Nations career portal (careers.un.org). States and observer organizations were requested to bring that substantial change in the procedure for selecting interns to the attention of interested persons.344- وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ إجراءات اختيار المتمرِّنين تغيرت منذ 1 تموز/يوليه 2013. ففي حين كان يتم اختيار متمرّنين قبل هذا التاريخ من المرشحين المدرجة أسماؤهم على قائمة المتمرّنين التي يحتفظ بها مكتب الأمم المتحدة في فيينا ويتولى إدارتها، فإنَّ أمانة الأونسيترال تختار حالياً المتمرّنين مباشرةً من المرشحين المتقدمين للوظائف الشاغرة المنشورة على البوابة الحاسوبية للحياة المهنية الخاصة بالأمم المتحدة (careers.un.org). وقد طُلب إلى الدول والمنظمات التي لها صفة المراقب توجيه انتباه الأشخاص المعنيين إلى التغيير الجوهري في إجراءات اختيار المتمرنين. جيم- تقييم دور الأمانة في تسهيل عمل اللجنة
C. Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commission The Commission recalled that at its fortieth session, in 2007, it had been informed of the programme budget for the biennium 2008-2009, which listed among the expected accomplishments of the Secretariat “facilitating the work of UNCITRAL”. The performance measure for that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating). At that session, the Commission had agreed to provide feedback to the Secretariat. From that session until the forty-fifth session of the Commission, in 2012, the Secretariat had circulated to delegates and representatives of observer States attending the annual sessions of UNCITRAL by the end of the session a questionnaire with the request to evaluate the quality of services provided by the Secretariat in facilitating the work of the Commission. The Commission noted that the Secretariat had not been receiving much feedback in response to that request; feedback received indicated a generally high level of satisfaction.345- استذكرت اللجنة أنها كانت قد أُبلغت في دورتها الأربعين، عام 2007،() بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009، التي تضمنت في قائمة الإنجازات المتوقَّعة من الأمانة "تسهيل عمل الأونسيترال". وكان مقياس الأداء الخاص بذلك الإنجاز المتوقَّع هو مدى رضا الأونسيترال عن الخدمات المقدَّمة، والمعبَّر عنه بدرجة على سُلَّم درجات يتراوح بين 1 و5 (مع اعتبار الدرجة 5 هي الأعلى).() وفي تلك الدورة، اتَّفقت اللجنة على أن تقدِّم إلى الأمانة تعقيبا في هذا الشأن. ومنذ تلك الدورة وحتى دورة اللجنة الخامسة والأربعين، عام 2012، كانت الأمانة تعمِّم على المندوبين وممثلي الدول المراقِبة الذين يحضرون الدورات السنوية للأونسيترال بنهاية الدورة استبياناً مشفوعا بطلب لتقييم نوعية الخدمات المقدَّمة من الأمانة لتسهيل عمل اللجنة. ولاحظت اللجنة أنه لم يرد إلى الأمانة الكثير من التعقيبات استجابة لهذا الطلب؛ وأنَّ التعقيبات التي وردت أشارت عموماً إلى ارتفاع مستوى الرضا.
Ibid., Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part one, para. 243.() المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرة 243.
A/62/6 (Sect. 8) and Corr.1, table 8.19 (d).() A/62/6 (Sect.8) وCorr.1، الجدول 8-19 (د).
The Commission further took note that no such questionnaire had been circulated during the forty-fifth session of the Commission, in 2012; instead the Secretariat circulated to all States a note verbale on 22 March 2013 with the request that they indicate, by filling in the evaluation form enclosed to the note verbale, their level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat since the start of the forty-fifth session of UNCITRAL (held in New York from 25 June to 6 July 2012). The deadline for submission of the evaluation had been 7 July 2013, the day before the opening of the current session of the Commission.346- وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأنه لم يُعمَّم استبيان من هذا النوع خلال دورة اللجنة الخامسة والأربعين في عام 2012؛ وأنَّ الأمانة عمَّمت بدلاً منه مذكّرة شفوية على جميع الدول في 22 آذار/مارس 2013 تطلب بيان مستوى رضاها عن الخدمات المقدَّمة من أمانة الأونسيترال إلى الأونسيترال منذ بداية الدورة الخامسة والأربعين للأونسيترال (نيويورك، 25 حزيران/يونيه -6 تموز/يوليه 2012)، وذلك بملء نموذج التقييم المرفق بالمذكّرة الشفوية. وكان الموعد النهائي لتقديم نموذج التقييم هو 7 تموز/يوليه 2013، وهو اليوم السابق لافتتاح الدورة الحالية للجنة.
The Commission was informed that the request had elicited an unusually high number of responses (15) and that the level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat remained high (an average of 4.8 out of 5).347- وأُبلغت اللجنة بأنَّ الطلب قد حصل على عدد كبير على نحو غير معتاد من الردود (15 ردًّا)، وأنَّ مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة من أمانة الأونسيترال إلى الأونسيترال ظل مرتفعاً (بمتوسط 4.8 من 5).
In the light of the higher number of replies received in the present year in response to the circulated note verbale, the Secretariat would continue the practice of soliciting the relevant feedback from States by means of a note verbale that would be circulated closer to the start of an annual session of the Commission, as had been done the present year, and reporting to the Commission at its annual sessions on the results of evaluation on the basis of the responses received.وفي ضوء ارتفاع عدد الردود المتلقّاة هذا العام استجابة للمذكّرة الشفوية المعمَّمة، سوف تستمر الأمانة في التماس تعقيبات في هذا الشأن من الدول من خلال مذكرات شفوية تُعمَّم قُبيل بداية دورة اللجنة السنوية، على غرار ما حدث هذا العام، وإبلاغ اللجنة في دوراتها السنوية بنتائج التقييم على أساس الردود المتلقّاة.
XVIII. Date and place of future meetingsثامن عشر- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
The Commission recalled that, at its thirty-sixth session, in 2003, it had agreed that (a) its working groups should normally meet for a one-week session twice a year; (b) extra time, if required, could be allocated to a working group provided that such arrangement would not result in an increase in the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission; and (c) if any request by a working group for extra time would result in an increase in the 12-week allotment, the request should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.348- استذكرت اللجنة أنها وافقت في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في عام 2003 على ما يلي: (أ) أن تجتمع أفرقتها العاملة في الأحوال المعتادة مرتين في دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد؛ و(ب) أنه يمكن تخصيص وقت إضافي لأحد الأفرقة العاملة، عند الاقتضاء، شريطة ألاّ يؤدِّي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية لخدمات المؤتمرات المخصّصة حالياً لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة، والبالغة 12 أسبوعاً في السنة؛ و(ج) أن تراجع اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدّمه أحد الأفرقة العاملة إذا كان ذلك يؤدِّي إلى زيادة في الوقت الإجمالي المخصّص والبالغ 12 أسبوعاً، على أن يقدّم الفريق العامل المعني مسوّغات وجيهة بشأن الأسباب التي تستلزم تغيير نمط الاجتماعات.()
Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 275.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 275.
The Commission also recalled that, at its forty-fifth session, in 2012, it took note of paragraph 48 of General Assembly resolution 66/246 on questions relating to the proposed programme budget for the biennium 2012-2013, by which the Assembly had decided to increase non-post resources in order to provide sufficient funding for servicing the work of the Commission for 14 weeks and to retain the rotation scheme between Vienna and New York.349- واستذكرت اللجنة أيضا أنها أحاطت علماً، في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012، بالفقرة 48 من قرار الجمعية العامة 66/246 بشأن المسائل المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013، التي قرَّرت فيها الجمعية زيادة الموارد غير المتعلقة بالوظائف لتوفير التمويل الكافي للخدمات اللازمة لعمل اللجنة لمدة أربعة عشر أسبوعاً والإبقاء على خطة التناوب بين فيينا ونيويورك.
In the light of that decision, the Commission noted at that session that the total number of 12 weeks of conference services per year could continue being allotted to six working groups of the Commission meeting twice a year for one week if annual sessions of the Commission were no longer than two weeks.وعلى ضوء ذلك القرار، لاحظت اللجنة خلال تلك الدورة أنه يمكن الاستمرار في تخصيص ما مجموعه 12 أسبوعاً من خدمات المؤتمرات لاجتماعين في السنة لكل فريق من الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة مدة كل منها أسبوع واحد وإذا لم تزد مدة الدورات السنوية للجنة على أسبوعين، وإلاَّ، فإنه يجب القيام بتعديلات في حدود الفترة الحالية المخصَّصة لجميع دورات اللجنة وأفرقتها العاملة ومجموعها 14 أسبوعاً.
Otherwise, adjustments would need to be made within the current 14-week allotment for all sessions of the Commission and its working groups.()
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 258.() المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 258.
At the current session, the Commission emphasized the need for flexibility in allocation of conference time (see para. 298 above).350- وأكَّدت اللجنة في الدورة الحالية على الحاجة إلى مراعاة المرونة في توزيع الوقت المخصص للاجتماعات (انظر الفقرة 298 أعلاه).
A. Forty-seventh session of the Commissionألف- دورة اللجنة السابعة والأربعون
In the light of the considerations set out above, the Commission approved the holding of its forty-seventh session in New York from 7 to 25 July 2014.351- على ضوء الاعتبارات المبيَّنة أعلاه، وافقت اللجنة على عقد دورتها السابعة والأربعين في نيويورك في الفترة من 7 إلى 25 تموز/يوليه 2014.
The Secretariat was requested to consider shortening the duration of the session by one week if the expected workload of the session justified doing so.وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في تقصير مدة الدورة أسبوعاً واحداً إذا كان حجم العمل المتوقَّع للدورة يسوِّغ ذلك.
B. Sessions of working groupsباء- دورات الأفرقة العاملة
1. Sessions of working groups between the forty-sixth and the forty-seventh sessions of the Commission1- دورات الأفرقة العاملة المنعقدة بين الدورتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين للجنة
In the light of the considerations set out above, the Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:352- على ضوء الاعتبارات المبيَّنة أعلاه، وافقت اللجنة على الجدول الزمني التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
(a) Working Group I would hold its twenty-second session in Vienna from 23 to 27 September 2013 and its twenty-third session in New York from 10 to 14 February 2014;(أ) الفريقُ العامل الأول يعقد دورته الثانية والعشرين في فيينا، من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2013، ودورتَه الثالثة والعشرين في نيويورك من 10 إلى 14 شباط/ فبراير 2014؛
(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its fifty-ninth session in Vienna from 16 to 20 September 2013 and its sixtieth session in New York from 3 to 7 February 2014;(ب) الفريقُ العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) يَعقد دورتَه التاسعة والخمسين في فيينا، من 16 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2013، ودورتَه الستين في نيويورك من 3 إلى 7 شباط/فبراير 2014؛
(c) Working Group III (Online Dispute Resolution) would hold its twenty-eighth session in Vienna from 18 to 22 November 2013 and its twenty-ninth session in New York from 24 to 28 March 2014;(ج) الفريقُ العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) يَعقد دورتَه الثامنة والعشرين في فيينا، من 18 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ودورتَه التاسعة والعشرين في نيويورك من 24 إلى 28 آذار/مارس 2014؛
(d) Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its forty-eighth session in Vienna from 9 to 13 December 2013 and its forty-ninth session in New York from 28 April to 2 May 2014;(د) الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) يَعقد دورتَه الثامنة والأربعين في فيينا من 9 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، ودورتَه التاسعة والأربعين في نيويورك من 28 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2014؛
(e) Working Group V (Insolvency Law) would hold its forty-fourth session in Vienna from 16 to 20 December 2013 and its forty-fifth session in New York from 21 to 25 April 2014;(ﻫ) الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يَعقد دورتَه الرابعة والأربعين في فيينا، من 16 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، ودورتَه الخامسة والأربعين في نيويورك، من 21 إلى 25 نيسان/أبريل 2014؛
(f) Working Group VI (Security Interests) would hold its twenty-fourth session in Vienna from 7 to 11 October or 2 to 6 December 2013 and its twenty-fifth session in New York from 31 March to 4 April 2014.(و) الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) يَعقد دورتَه الرابعة والعشرين في فيينا، من 7 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر أو من 2 إلى 6 كانون الأول/ ديسمبر 2013، ودورتَه الخامسة والعشرين في نيويورك، من 31 آذار/مارس إلى 4 نيسان/ أبريل 2014.
The Commission authorized the Secretariat to adjust the schedule of working group meetings according to the needs of the working groups and the need to hold colloquiums as agreed by the Commission at the current session (see paras. 325 and 331 above).353- وأذنت اللجنة للأمانة بأن تعدِّل الجدول الزمني لاجتماعات الأفرقة العاملة تبعاً لاحتياجات هذه الأفرقة والحاجة إلى عقد حلقات تدارس وفق ما اتفقت عليه اللجنة في دورتها الحالية (انظر الفقرتين 325 و331 أعلاه).
The Secretariat was requested to post on the UNCITRAL website the final schedule of the working group meetings once the dates had been confirmed.وطـُُلب إلى الأمانة أن تنشر في موقع الأونسيترال الشبكي الجدولَ الزمني النهائي لاجتماعات الأفرقة العاملة حالما تتأكّد مواعيد الاجتماعات.
2. Sessions of working groups in 2014 after the forty-seventh session of the Commission2- دورات الأفرقة العاملة في عام 2014 بعد الدورة السابعة والأربعين للجنة
The Commission noted that the following dates were allocated for UNCITRAL meetings in 2014 after its forty-seventh session: (a) 8-12 September 2014 or 20-24 October 2014; (b) 22-26 September 2014; (c) 10-14 November 2014; (d) 17-21 November 2014; (e) 8-12 December 2014; and (f) 15-19 December 2014.354- لاحظت اللجنة أنَّ المواعيد التالية خُصِّصت لاجتماعات الأونسيترال في عام 2014 بعد دورتها السابعة والأربعين: (أ) 8-12 أيلول/سبتمبر 2014 أو 20-24 تشرين الأول/ أكتوبر 2014؛ (ب) 22-26 أيلول/سبتمبر 2014؛ (ج) 10-14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛ (د) 17-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛ (ﻫ) 8-12 كانون الأول/ديسمبر 2014؛ (و) 15-19 كانون الأول/ديسمبر 2014.
Annex Iالمرفق الأول
UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitrationقواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول
Article 1. Scope of application Applicability of the Rulesالمادة 1 - نطاق التطبيق انطباق القواعد
1. The UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (“Rules on Transparency”) shall apply to investor-State arbitration initiated under the UNCITRAL Arbitration Rules pursuant to a treaty providing for the protection of investments or investors (“treaty”)* concluded on or after 1 April 2014 unless the Parties to the treaty** have agreed otherwise.1- تنطبق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية") على التحكيم بين المستثمرين والدول الذي يُستهل بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم عملاً بمعاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين ("المعاهدة")* مبرَمة في 1 نيسان/أبريل 2014 أو بعد ذلك التاريخ، ما لم تتَّفق الأطراف في المعاهدة** على خلاف ذلك.
2. In investor-State arbitrations initiated under the UNCITRAL Arbitration Rules pursuant to a treaty concluded before 1 April 2014, these Rules shall apply only when:2- في عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تُستهل بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم عملاً بمعاهدة مبرمة قبل 1 نيسان/أبريل 2014، لا تنطبق هذه القواعد إلاَّ في الحالتين التاليتين:
(a) The parties to an arbitration (the “disputing parties”) agree to their application in respect of that arbitration; or(أ) إذا اتَّفق طرفا التحكيم ("الطرفان المتنازعان"( على تطبيقها على ذلك التحكيم؛
(b) The Parties to the treaty or, in the case of a multilateral treaty, the State of the claimant and the respondent State, have agreed after 1 April 2014 to their application.(ب) إذا اتَّفق طرفا المعاهدة، أو، في حال المعاهدة المتعدِّدة الأطراف، دولة المدَّعي والدولة المدَّعى عليها، بعد 1 نيسان/أبريل 2014 على تطبيقها.
Application of the Rulesتطبيق القواعد
3. In any arbitration in which the Rules on Transparency apply pursuant to a treaty or to an agreement by the Parties to that treaty:3- يُراعى ما يلي في أيِّ تحكيم تُطبَّق فيه قواعد الشفافية بمقتضى معاهدة أو اتفاق بين الأطراف في تلك المعاهدة:
(a) The disputing parties may not derogate from these Rules, by agreement or otherwise, unless permitted to do so by the treaty;(أ) لا يجوز للطرفين المتنازعين التنصُّل من هذه القواعد، بناءً على اتفاق بينهما أو خلاف ذلك، ما لم تُجز المعاهدة لهما ذلك؛
(b) The arbitral tribunal shall have the power, besides its discretionary authority under certain provisions of these Rules, to adapt the requirements of any specific provision of these Rules to the particular circumstances of the case, after consultation with the disputing parties, if such adaptation is necessary to conduct the arbitration in a practical manner and is consistent with the transparency objective of these Rules.(ب) يكون لهيئة التحكيم، علاوة على صلاحيتها التقديرية بمقتضى بعض أحكام هذه القواعد، سلطة تكييف متطلّبات أيِّ حكم معيَّن من هذه القواعد مع الظروف الخاصة للقضية، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، إذا كان ذلك التكييف ضرورياً لتسيير التحكيم بطريقة عملية ومتوافقاً مع هدف هذه القواعد المتمثِّل في الشفافية.
Discretion and authority of the arbitral tribunalالصلاحية التقديرية لهيئة التحكيم وسلطتها
4. Where the Rules on Transparency provide for the arbitral tribunal to exercise discretion, the arbitral tribunal in exercising such discretion shall take into account:4- في الحالات التي تنص فيها قواعد الشفافية على منح هيئة التحكيم صلاحية تقديرية، تراعي هيئة التحكيم في ممارسة هذه الصلاحية التقديرية ما يلي:
(a) The public interest in transparency in treaty-based investor-State arbitration and in the particular arbitral proceedings; and(أ) المصلحة العامة في ممارسة الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وفي إجراءات التحكيم الخاصة؛
(b) The disputing parties’ interest in a fair and efficient resolution of their dispute.(ب) مصلحة الطرفين المتنازعين في تسوية منازعتهما تسوية منصفة وناجعة.
5. These Rules shall not affect any authority that the arbitral tribunal may otherwise have under the UNCITRAL Arbitration Rules to conduct the arbitration in such a manner as to promote transparency, for example by accepting submissions from third persons.5- لا تؤثِّر هذه القواعد على أيَّة سلطة قد تكون لهيئة التحكيم بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم من أجل تسيير التحكيم على نحو يعزِّز الشفافية، وذلك مثلاً من خلال قبول المذكِّرات المقدَّمة من أطراف ثالثة.
6. In the presence of any conduct, measure or other action having the effect of wholly undermining the transparency objectives of these Rules, the arbitral tribunal shall ensure that those objectives prevail.6- في حال وجود أيِّ سلوك أو تدبير أو إجراء آخر من شأنه تقويض أهداف هذه القواعد المتمثِّلة في الشفافية تقويضاً تاماً، تكفل هيئة التحكيم أن تسود تلك الأهداف.
Applicable instrument in case of conflictالصك المنطبق في حالة التضارب
7. Where the Rules on Transparency apply, they shall supplement any applicable arbitration rules.7- تكمِّل قواعدُ الشفافية، عند تطبيقها، أيَّ قواعد تحكيم معمول بها.
Where there is a conflict between the Rules on Transparency and the applicable arbitration rules, the Rules on Transparency shall prevail.وحيثما يقع تضارب بين قواعد الشفافية وقواعد التحكيم المعمول بها، تكون الغلبة لقواعد الشفافية.
Notwithstanding any provision in these Rules, where there is a conflict between the Rules on Transparency and the treaty, the provisions of the treaty shall prevail.وبصرف النظر عن أيِّ حكم في هذه القواعد، وحينما يكون هناك تضارب بين قواعد الشفافية والمعاهدة، تكون الغلبة لأحكام المعاهدة.
8. Where any of these Rules is in conflict with a provision of the law applicable to the arbitration from which the disputing parties cannot derogate, that provision shall prevail.8- حيثما يقع تضارب بين أيٍّ من هذه القواعد وأيِّ حكم من أحكام القانون المعمول به في التحكيم التي لا يجوز للأطراف المتنازعة الحيد عنها، تكون الغلبة لذلك الحكم.
Application in non-UNCITRAL arbitrationsتطبيق القواعد في عمليات التحكيم غير المجراة بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم
9. These Rules are available for use in investor-State arbitrations initiated under rules other than the UNCITRAL Arbitration Rules or in ad hoc proceedings.9- يمكن استخدام هذه القواعد في عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تستهل بمقتضى قواعد أخرى غير قواعد الأونسيترال للتحكيم أو في إجراءات مخصَّصة.
Footnotes to article 1, paragraph 1:حاشية الفقرة 1 من المادة 1:
* For the purposes of the Rules on Transparency, a “treaty” shall be understood broadly as encompassing any bilateral or multilateral treaty that contains provisions on the protection of investments or investors and a right for investors to resort to arbitration against Parties to the treaty, including any treaty commonly referred to as a free trade agreement, economic integration agreement, trade and investment framework or cooperation agreement, or bilateral investment treaty.* لأغراض قواعد الشفافية، تفهم كلمة "معاهدة" بمدلولها الواسع بحيث تشمل أيَّ معاهدة ثنائية أو متعدِّدة الأطراف تتضمَّن أحكاماً بشأن حماية الاستثمارات أو المستثمرين وتعطي المستثمرين حق اللجوء إلى التحكيم ضد الأطراف في المعاهدة، بما في ذلك أيُّ معاهدة يُشار إليها عادةً باتفاق تجارة حرَّة أو اتفاق تكامل اقتصادي أو اتفاق إطاري أو تعاوني في مجال التجارة والاستثمار أو معاهدة استثمار ثنائية.
** For the purposes of the Rules on Transparency, any reference to a “Party to the treaty” or a “State” includes, for example, a regional economic integration organization where it is a Party to the treaty. Article 2. Publication of information at the commencement of arbitral proceedings** لأغراض قواعد الشفافية، تشمل أيُّ إشارة إلى "طرف في المعاهدة" أو "دولة" مثلاً منظمة تكامل اقتصادي إقليمية حيثما كانت طرفاً في المعاهدة. المادة 2- نشر المعلومات في بداية إجراءات التحكيم
Once the notice of arbitration has been received by the respondent, each of the disputing parties shall promptly communicate a copy of the notice of arbitration to the repository referred to under article 8.يسارع كل من الطرفين المتنازعين، فور تسلُّم المدَّعى عليه للإشعار بالتحكيم، إلى إرسال نسخة من الإشعار بالتحكيم إلى جهة إيداع المعلومات المشار إليها في المادة 8.
Upon receipt of the notice of arbitration from the respondent, or upon receipt of the notice of arbitration and a record of its transmission to the respondent, the repository shall promptly make available to the public information regarding the name of the disputing parties, the economic sector involved and the treaty under which the claim is being made.وعلى جهة الإيداع، حالَ تسلُّم الإشعار بالتحكيم من المدَّعى عليه، أو حال تسلُّم إشعار التحكيم ومحضر إرساله إلى المدَّعى عليه، أن تسارع إلى إتاحة اطِّلاع عامة الناس على المعلومات المتعلقة بأسماء الطرفين المتنازعين والقطاع الاقتصادي المعني والمعاهدة التي يُنظر بموجبها في الدعوى.
Article 3. Publication of documentsالمادة 3- نشر الوثائق
1. Subject to article 7, the following documents shall be made available to the public: the notice of arbitration, the response to the notice of arbitration, the statement of claim, the statement of defence and any further written statements or written submissions by any disputing party; a table listing all exhibits to the aforesaid documents and to expert reports and witness statements, if such table has been prepared for the proceedings, but not the exhibits themselves; any written submissions by the non-disputing Party (or Parties) to the treaty and by third persons, transcripts of hearings, where available; and orders, decisions and awards of the arbitral tribunal.1- رهناً بالمادة 7، تُتاح الوثائق التالية لعامة الناس: الإشعار بالتحكيم، والرد على الإشعار بالتحكيم، وبيان الدعوى، وبيان الدفاع وأيُّ بيانات كتابية أو مذكِّرات كتابية أخرى مقدَّمة من أيِّ طرف متنازع؛ وجدول بجميع أحراز الوثائق المذكورة أعلاه وتقارير الخبراء وبيانات الشهود، إن أُعدّ جدول من هذا القبيل من أجل الإجراءات، ولكن ليس الأحراز ذاتها؛ وأيُّ مذكِّرات كتابية مقدَّمة من الطرف (الأطراف) في المعاهدة غير المتنازع (غير المتنازعة) ومن أطراف ثالثة، ومحاضر جلسات الاستماع، إن وُجدت؛ والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن هيئة التحكيم.
2. Subject to article 7, expert reports and witness statements, exclusive of the exhibits thereto, shall be made available to the public, upon request by any person to the arbitral tribunal.2- رهناً بالمادة 7، يُتاح لعامة الناس الاطِّلاع على تقارير الخبراء وبيانات الشهود، دون أحرازها، بناءً على طلب يقدِّمه أيُّ شخص إلى هيئة التحكيم.
3. Subject to article 7, the arbitral tribunal may decide, on its own initiative or upon request from any person, and after consultation with the disputing parties, whether and how to make available exhibits and any other documents provided to, or issued by, the arbitral tribunal not falling within paragraphs 1 or 2 above.3- رهناً بالمادة 7، يجوز لهيئة التحكيم أن تبتّ، بمبادرة منها أو بناءً على طلب يقدِّمه أيُّ شخص، وبعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، في مدى جواز إتاحة الاطِّلاع على الأحراز وأيِّ وثائق أخرى مقدَّمة إلى هيئة التحكيم، أو صادرة عنها، لا تندرج ضمن نطاق الفقرتين 1 و2 أعلاه وفي أسلوب الاطِّلاع عليها.
This may include, for example, making such documents available at a specified site.وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، إتاحة الاطِّلاع على تلك الوثائق في موقع محدَّد.
4. The documents to be made available to the public pursuant to paragraphs 1 and 2 shall be communicated by the arbitral tribunal to the repository referred to under article 8 as soon as possible, subject to any relevant arrangements or time limits for the protection of confidential or protected information prescribed under article 7.4- ترسل هيئة التحكيم الوثائقَ المقرَّر إتاحتها لعامة الناس عملاً بالفقرتين 1 و2 إلى جهة إيداع المعلومات المشار إليها في المادة 8، في أقرب وقت ممكن، ورهناً بأيِّ ترتيبات أو حدود زمنية ذات صلة بحماية المعلومات السرّية أو المحمية منصوص عليها بمقتضى المادة 7.
The documents to be made available pursuant to paragraph 3 may be communicated by the arbitral tribunal to the repository referred to under article 8 as they become available and, if applicable, in a redacted form in accordance with article 7.أمَّا الوثائق المقرَّر إتاحتها للاطِّلاع عليها عملاً بالفقرة 3، فيجوز لهيئة التحكيم أن ترسلها إلى جهة الإيداع المشار إليها في المادة 8 متى أصبحت متاحة، مع حجب ما يلزم من أجزائها عند الاقتضاء عملاً بالمادة 7.
The repository shall make all documents available in a timely manner, in the form and in the language in which it receives them.وتتيح جهة الإيداع الاطِّلاع على جميع الوثائق في الوقت المناسب بالشكل الذي تلقّتها به وباللغة التي وردت بها.
5. A person granted access to documents under paragraph 3 shall bear any administrative costs of making those documents available to that person, such as the costs of photocopying or shipping documents to that person, but not the costs of making those documents available to the public through the repository.5- يتحمَّل كل شخص يتاح له الاطِّلاع على الوثائق بمقتضى الفقرة 3 التكاليف الإدارية المترتِّبة على إتاحة تلك الوثائق لذلك الشخص، مثل تكاليف نسخ الوثائق أو إرسالها إليه، لا التكاليف المترتِّبة على إتاحة تلك الوثائق لعامة الناس من خلال جهة الإيداع.
Article 4. Submission by a third personالمادة 4- المذكِّرات المقدَّمة من طرف ثالث
1. After consultation with the disputing parties, the arbitral tribunal may allow a person that is not a disputing party, and not a non-disputing Party to the treaty (“third person(s)”), to file a written submission with the arbitral tribunal regarding a matter within the scope of the dispute.1- يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، أن تسمح لشخص ليس طرفاً متنازعاً ولا طرفاً في المعاهدة غير متنازع ("طرف ثالث" ("أطراف ثالثة")) بأن يقدِّم إليها مذكِّرة كتابية بخصوص مسألة تندرج ضمن نطاق المنازعة.
2. A third person wishing to make a submission shall apply to the arbitral tribunal, and shall, in a concise written statement, which is in a language of the arbitration and complies with any page limits set by the arbitral tribunal:2- على كل طرف ثالث يرغب في تقديم مذكِّرة أن يوجِّه طلباً بذلك إلى هيئة التحكيم، وأن يقوم، في بيان كتابي موجز يُكتَب بلغة من لغات التحكيم ويتقيَّد بأيِّ عدد أقصى من الصفحات تحدِّده هيئة التحكيم، بما يلي:
(a) Describe the third person, including, where relevant, its membership and legal status (e.g., trade association or other non-governmental organization), its general objectives, the nature of its activities and any parent organization (including any organization that directly or indirectly controls the third person);(أ) وصف ماهيته، بما في ذلك، حيثما يكون مناسباً، أعضاؤه ووضعه القانوني (مثلاً رابطة مهنية أو منظمة أخرى غير حكومية)، وأهدافه العامة وطبيعة أنشطته وأيُّ مؤسسة أُمٍّ يتبع لها (بما في ذلك أيُّ مؤسسة لها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة عليه)؛
(b) Disclose any connection, direct or indirect, which the third person has with any disputing party;(ب) الإفصاح عمّا إذا كان له أيُّ ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بأيِّ طرف متنازع؛
(c) Provide information on any government, person or organization that has provided to the third person (i) any financial or other assistance in preparing the submission; or (ii) substantial assistance in either of the two years preceding the application by the third person under this article (e.g. funding around 20 per cent of its overall operations annually);(ج) تقديم معلومات عن أيِّ حكومة أو شخص أو مؤسسة قدَّمت له ‘1‘ أيَّ مساعدة مالية أو غير مالية لإعداد المذكِّرة المقدَّمة؛ أو ‘2‘ مساعدة جوهرية خلال أيٍّ من السنتين السابقتين لطلبه بموجب هذه المادة (مثل تمويل نحو 20 في المائة من إجمالي عملياته سنوياً)؛
(d) Describe the nature of the interest that the third person has in the arbitration; and(د) وصف طبيعة مصلحته في التحكيم؛
(e) Identify the specific issues of fact or law in the arbitration that the third person wishes to address in its written submission.(ﻫ) بيان ما ينطوي عليه التحكيم من مسائل وقائعية أو قانونية محدَّدة يرغب في التطرق إليها في مذكِّرته الكتابية.
3. In determining whether to allow such a submission, the arbitral tribunal shall take into consideration, among other factors it determines to be relevant:3- تراعي هيئة التحكيم، لدى البتِّ في مسألة السماح بتقديم مذكِّرة من هذا القبيل، إضافة إلى العوامل التي تراها ذات صلة، العوامل التالية:
(a) Whether the third person has a significant interest in the arbitral proceedings; and(أ) ما إذا كان للطرف الثالث مصلحة جوهرية في إجراءات التحكيم؛
(b) The extent to which the submission would assist the arbitral tribunal in the determination of a factual or legal issue related to the arbitral proceedings by bringing a perspective, particular knowledge or insight that is different from that of the disputing parties.(ب) مدى إسهام المذكِّرة المقدَّمة في مساعدتها على البتِّ في مسألة وقائعية أو قانونية ذات صلة بإجراءات التحكيم عن طريق تقديم منظور ما أو معارف معيَّنة أو رؤية متبصِّرة تختلف عمَّا قدَّمه الطرفان المتنازعان.
4. The submission filed by the third person shall:4- تكون المذكِّرة المقدَّمة من الطرف الثالث:
(a) Be dated and signed by the person filing the submission on behalf of the third person;(أ) مؤرَّخةً وموقَّعةً من الشخص المقدِّم للمذكِّرة نيابةً عنه؛
(b) Be concise, and in no case longer than as authorized by the arbitral tribunal;(ب) موجزةً، ولا يزيد طولها، في أيِّ حال من الأحوال، عمَّا أذنت به هيئة التحكيم؛
(c) Set out a precise statement of the third person’s position on issues; and(ج) تبيِّن بياناً دقيقاً موقفه من المسائل المطروحة؛
(d) Address only matters within the scope of the dispute.(د) تقتصر على تناول الأمور المندرجة ضمن نطاق المنازعة.
5. The arbitral tribunal shall ensure that any submission does not disrupt or unduly burden the arbitral proceedings, or unfairly prejudice any disputing party.5- تكفل هيئة التحكيم ألاَّ تتسبَّب أيُّ مذكِّرة مقدَّمة في تعطيل إجراءات التحكيم أو في إثقالها بعبء لا داعي له أو في الإضرار بأيِّ طرف متنازع على نحو جائر.
6.6- تكفل هيئة التحكيم أن تُتاح للطرفين المتنازعين فرصة معقولة لإبداء ملاحظاتهما على أيِّ مذكِّرة مقدَّمة من الطرف الثالث.
The arbitral tribunal shall ensure that the disputing parties are given a reasonable opportunity to present their observations on any submission by the third person.المادة 5- المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة
Article 5. Submission by a non-disputing Party to the treaty 1. The arbitral tribunal shall, subject to paragraph 4, allow, or, after consultation with the disputing parties, may invite, submissions on issues of treaty interpretation from a non-disputing Party to the treaty.1- تسمح هيئة التحكيم، رهناً بأحكام الفقرة 4، بتقديم طرف في المعاهدة غير متنازع مذكِّرات بشأن المسائل المتعلقة بتفسير المعاهدة، أو يجوز لها، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، أن تدعو ذلك الطرف إلى تقديم هذه المذكِّرات.
2. The arbitral tribunal, after consultation with the disputing parties, may allow submissions on further matters within the scope of the dispute from a non-disputing Party to the treaty.2- يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، أن تسمح بتقديم طرف في المعاهدة غير متنازع مذكِّرات بشأن مسائل أخرى تندرج ضمن نطاق المنازعة.
In determining whether to allow such submissions, the arbitral tribunal shall take into consideration, among other factors it determines to be relevant, the factors referred to in article 4, paragraph 3, and, for greater certainty, the need to avoid submissions which would support the claim of the investor in a manner tantamount to diplomatic protection.وعلى هيئة التحكيم، لدى البت في السماح بتقديم هذه المذكِّرات، أن تراعي، ضمن العوامل الأخرى التي تراها ذات صلة، العوامل المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 4، وتوخيا لمزيد من التيقن، ضرورة الحيلولة دون تقديم مذكرات تدعم دعوى المستثمر على نحو يرقى إلى مرتبة الحماية الدبلوماسية.
3. The arbitral tribunal shall not draw any inference from the absence of any submission or response to any invitation pursuant to paragraphs 1 or 2.3- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تستخلص أيَّ استنتاج من عدم تقديم أيِّ مذكِّرة أو عدم الرد على أيِّ دعوة تُوجَّه عملاً بالفقرة 1 أو الفقرة 2.
4. The arbitral tribunal shall ensure that any submission does not disrupt or unduly burden the arbitral proceedings, or unfairly prejudice any disputing party.4- تكفل هيئة التحكيم ألاَّ تتسبَّب أيُّ مذكِّرة مقدَّمة في تعطيل إجراءات التحكيم أو في إثقالها بعبء لا داعي له أو في الإضرار بأيِّ طرف متنازع على نحو جائر.
5. The arbitral tribunal shall ensure that the disputing parties are given a reasonable opportunity to present their observations on any submission by a non-disputing Party to the treaty.5- تكفل هيئة التحكيم أن تُتاح للأطراف المتنازعة فرصة معقولة لإبداء ملاحظاتها على أيِّ مذكِّرة مقدَّمة من طرف في المعاهدة غير متنازع.
Article 6. Hearingsالمادة 6- جلسات الاستماع
1. Subject to article 6, paragraphs 2 and 3, hearings for the presentation of evidence or for oral argument (“hearings”) shall be public.1- رهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 6، تكون جلسات الاستماع الخاصة بتقديم الأدلة أو المرافعات الشفوية ("جلسات الاستماع") علنية.
2. Where there is a need to protect confidential information or the integrity of the arbitral process pursuant to article 7, the arbitral tribunal shall make arrangements to hold in private that part of the hearing requiring such protection.2- إذا اقتضت الضرورة حماية معلومات سرّية أو سلامة عملية التحكيم بمقتضى المادة 7، تتَّخذ هيئة التحكيم الترتيبات اللازمة لعقد جزء جلسة الاستماع الذي يتطلَّب هذه الحماية في جلسة مغلقة.
3. The arbitral tribunal shall make logistical arrangements to facilitate the public access to hearings (including where appropriate by organizing attendance through video links or such other means as it deems appropriate).3- تتَّخذ هيئة التحكيم ترتيبات لوجستية لتيسير علانية جلسات الاستماع (تشمل، عند الاقتضاء، تنظيم بثها لعامة الناس بواسطة وصلات فيديوية أو أيِّ وسائل أخرى من هذا القبيل تراها مناسبة).
However, the arbitral tribunal may, after consultation with the disputing parties, decide to hold all or part of the hearings in private where this becomes necessary for logistical reasons, such as when the circumstances render any original arrangement for public access to a hearing infeasible.ومع ذلك، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، أن تقرِّر عقد جميع جلسات الاستماع، أو بعضها، في شكل جلسات مغلقة حيثما يصبح ذلك ضروريا لأسباب لوجستية، وذلك مثلاً عندما تجعل الظروف من المتعذّر تطبيق أيِّ ترتيب من الترتيبات المتَّخذة أصلاً لكفالة علانية جلسات الاستماع.
Article 7. Exceptions to transparency Confidential or protected informationالمادة 7- الاستثناءات من الشفافية المعلومات السرّية أو المحمية
1. Confidential or protected information, as defined in paragraph 2 and as identified pursuant to the arrangements referred to in paragraphs 3 and 4, shall not be made available to the public pursuant to articles 2 to 6.1- لا يجوز إتاحة المعلومات السرّية أو المحمية، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة 2 وعلى النحو المبيَّن في الترتيبات المشار إليها في الفقرتين 3 و4، لعامة الناس عملاً بالمواد من 2 إلى 6.
2. Confidential or protected information consists of:2- تتألّف المعلومات السرّية أو المحمية مما يلي:
(a) Confidential business information;(أ) المعلومات التجارية السرّية؛
(b) Information that is protected against being made available to the public under the treaty;(ب) المعلومات المحمية من اطِّلاع عامة الناس عليها بمقتضى المعاهدة؛
(c) Information that is protected against being made available to the public, in the case of the information of the respondent State, under the law of the respondent State, and in the case of other information, under any law or rules determined by the arbitral tribunal to be applicable to the disclosure of such information; or(ج) المعلومات المحمية من اطِّلاع عامة الناس عليها بمقتضى قانون الدولة المدَّعى عليها فيما يخص معلومات تلك الدولة، وبمقتضى أيِّ قوانين أو قواعد ترى هيئة التحكيم أنها تنطبق على كشف المعلومات فيما يخص المعلومات الأخرى؛
(d) Information the disclosure of which would impede law enforcement.(د) المعلومات التي يكون من شأن الكشف عنها عرقلة إنفاذ القوانين.
3. The arbitral tribunal, after consultation with the disputing parties, shall make arrangements to prevent any confidential or protected information from being made available to the public, including by putting in place, as appropriate:3- تتَّخذ هيئة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، ترتيبات من أجل منع اطِّلاع عامة الناس على أيِّ معلومات سرّية أو محمية، تشمل عند الاقتضاء ما يلي:
(a) Time limits in which a disputing party, non-disputing Party to the treaty or third person shall give notice that it seeks protection for such information in documents;(أ) تحديد مهل زمنية يتعيَّن في غضونها على الطرف المتنازع أو الطرف في المعاهدة غير المتنازع أو الطرف الثالث أن يقدِّم إشعاراً بأنه يطلب حماية معلومات من هذا القبيل في الوثائق؛
(b) Procedures for the prompt designation and redaction of the particular confidential or protected information in such documents; and(ب) اتخاذ إجراءات لتحديد وحجب المعلومات السرّية أو المحمية المعيَّنة في هذه الوثائق على وجه السرعة؛
(c) Procedures for holding hearings in private to the extent required by article 6, paragraph 2.(ج) اتخاذ إجراءات لعقد جلسات استماع مغلقة بالقدر الذي تقتضيه الفقرة 2 من المادة 6.
Any determination as to whether information is confidential or protected shall be made by the arbitral tribunal after consultation with the disputing parties.ويعود لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، أمر تحديد ما إذا كانت المعلومات سرّية أو محمية.
4. Where the arbitral tribunal determines that information should not be redacted from a document, or that a document should not be prevented from being made available to the public, any disputing party, non-disputing Party to the treaty or third person that voluntarily introduced the document into the record shall be permitted to withdraw all or part of the document from the record of the arbitral proceedings.4- حيثما ترى هيئة التحكيم عدم ضرورة حجب معلومات واردة في وثيقة ما، أو عدم ضرورة منع اطِّلاع عامة الناس على وثيقة ما، يُسمح لأيِّ طرف متنازع أو طرف في المعاهدة غير متنازع أو طرف ثالث يكون قد قدَّم الوثيقة طوعاً لإدراجها في سجل إجراءات التحكيم بأن يسحب الوثيقة برمَّتها أو جزءاً منها من السجل.
5. Nothing in these Rules requires a respondent State to make available to the public information the disclosure of which it considers to be contrary to its essential security interests.5- ليس في هذه القواعد ما يقتضي من الدولة المدَّعى عليها أن تتيح لعامة الناس معلومات ترى أنَّ كشفها مناف لمصالحها الأمنية الأساسية.
Integrity of the arbitral processسلامة عملية التحكيم
6. Information shall not be made available to the public pursuant to articles 2 to 6 where the information, if made available to the public, would jeopardize the integrity of the arbitral process as determined pursuant to paragraph 7.6- لا يجوز إتاحة اطِّلاع عامة الناس على المعلومات بمقتضى المواد 2 إلى 6 متى كان من شأن إتاحتها للعموم أن يمسّ بسلامة عملية التحكيم، حسبما هو محدَّد في الفقرة 7.
7. The arbitral tribunal may, on its own initiative or upon the application of a disputing party, after consultation with the disputing parties where practicable, take appropriate measures to restrain or delay the publication of information where such publication would jeopardize the integrity of the arbitral process because it could hamper the collection or production of evidence, lead to the intimidation of witnesses, lawyers acting for disputing parties or members of the arbitral tribunal, or in comparably exceptional circumstances.7- يجوز لهيئة التحكيم، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من طرف متنازع، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين متى كان ذلك ممكناً من الناحية العملية، أن تتَّخذ التدابير الملائمة من أجل تقييد أو تأخير نشر المعلومات متى كان من شأن هذا النشر المساس بسلامة عملية التحكيم إمَّا لأنه يمكن أن يعيق جمع الأدلة أو تقديمها أو يؤدِّي إلى ترهيب الشهود أو المحامين الذين يمثِّلون الطرفين المتنازعين أو أعضاء هيئة التحكيم، أو في ظروف استثنائية مماثلة.
Article 8. Repository of published informationالمادة 8- جهة إيداع المعلومات المنشورة
The repository of published information under the Rules on Transparency shall be the Secretary-General of the United Nations or an institution named by UNCITRAL.تكون جهة إيداع المعلومات المنشورة بمقتضى قواعد الشفافية هي الأمين العام للأمم المتحدة أو أي مؤسسة تسميها الأونسيترال.
Annex IIالمرفق الثاني
Amendment to article 1 of the UNCITRAL Arbitration Rulesتعديل المادة 1 من قواعد الأونسيترال للشفافية
UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013)قواعد الأونسيترال للتحكيم (المتضمنة للفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013)
Scope of applicationنطاق الانطباق
Article 1المادة 1
4. For investor-State arbitration initiated pursuant to a treaty providing for the protection of investments or investors, these Rules include the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (“Rules on Transparency”), subject to article 1 of the Rules on Transparency.4- في التحكيم بين المستثمرين والدول الذي يُستهل بمقتضى معاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين، تشمل هذه القواعد قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية")، رهناً بالمادة 1 من قواعد الشفافية.
Annex IIIالمرفق الثالث
List of documents before the Commission at its forty-sixth sessionقائمة بالوثائق التي عرضت على اللجنة في دورتها السادسة والأربعين
Symbolالرمز
Title or descriptionالعنوان أو الوصف
A/CN.9/759A/CN.9/759
Provisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the forty-sixth sessionجدول الأعمال المؤقَّت للدورة السادسة والأربعين وشروحه والجدول الزمني لجلسات الدورة
A/CN.9/760A/CN.9/760
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fifty-seventh sessionتقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته السابعة والخمسين
A/CN.9/761A/CN.9/761
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its forty-sixth sessionتقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته السادسة والأربعين
A/CN.9/762A/CN.9/762
Report of Working Group III (Online Dispute Resolution) on the work of its twenty-sixth sessionتقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته السادسة والعشرين
A/CN.9/763A/CN.9/763
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its forty-second sessionتقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الثانية والأربعين
A/CN.9/764A/CN.9/764
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twenty-second sessionتقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الثانية والعشرين
A/CN.9/765A/CN.9/765
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fifty-eighth sessionتقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الثامنة والخمسين
A/CN.9/766A/CN.9/766
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its forty-third sessionتقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الثالثة والأربعين
A/CN.9/767A/CN.9/767
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twenty-third sessionتقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الثالثة والعشرين
A/CN.9/768A/CN.9/768
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its forty-seventh sessionتقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته السابعة والأربعين
A/CN.9/769A/CN.9/769
Report of Working Group III (Online Dispute Resolution) on the work of its twenty-seventh sessionتقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته السابعة والعشرين
A/CN.9/770A/CN.9/770
Guidance on procurement regulations to be promulgated in accordance with article 4 of the UNCITRAL Model Law on Public Procurementإرشادات بشأن لوائح الاشتراء المقرَّر إصدارها وفقاً للمادة 4 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
A/CN.9/771A/CN.9/771
Glossary of procurement-related terms used in the UNCITRAL Model Law on Public Procurementمسرد التعابير المتعلقة بالاشتراء والمستخدَمة في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
A/CN.9/772A/CN.9/772
Note by the Secretariat on bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALمذكّرة من الأمانة بشأن ثبت مرجعي بالمؤلّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
A/CN.9/773A/CN.9/773
Note by the Secretariat on status of conventions and model lawsمذكّرة من الأمانة بشأن حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية
A/CN.9/774A/CN.9/774
Note by the Secretariat on planned and possible future workمذكّرة من الأمانة بشأن الأعمال التي من المزمع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً
A/CN.9/775A/CN.9/775
Note by the Secretariat on technical cooperation and assistanceمذكّرة من الأمانة بشأن التعاون التقني والمساعدة التقنية
A/CN.9/776A/CN.9/776
Note by the Secretariat on coordination activitiesمذكّرة من الأمانة بشأن أنشطة التنسيق
A/CN.9/777A/CN.9/777
Note by the Secretariat on promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsمذكّرة من الأمانة بشأن ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها
A/CN.9/778A/CN.9/778
The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the Judicial Perspectiveقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي
A/CN.9/779A/CN.9/779
Note by the Secretariat on possible future work in the area of public-private partnerships: report of the UNCITRAL colloquium on public-private partnershipsمذكّرة من الأمانة بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص
A/CN.9/780A/CN.9/780
Microfinance: creating an enabling legal environment for micro-business and small and medium-sized enterprisesالتمويل البالغ الصغر: تهيئة بيئة قانونية تمكينية من أجل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
A/CN.9/781 and Adds.1-2A/CN.9/781
Draft UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights RegistryAdd.1 وAdd.2 مشروع دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية
A/CN.9/782A/CN.9/782
Discussion paper on the International Colloquium on Public-Private Partnershipsورقة مناقشة بشأن الندوة الدولية حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص
A/CN.9/783A/CN.9/783
Settlement of commercial disputes: draft UNCITRAL rules on transparency in treaty-based investor-State arbitrationتسوية المنازعات التجارية: مشروع قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول
A/CN.9/784A/CN.9/784
Settlement of commercial disputes: applicability of the UNCITRAL rules on transparency to the settlement of disputes arising under existing investment treatiesتسوية المنازعات التجارية: قابلية تطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية على تسوية المنازعات الناشئة في إطار معاهدات الاستثمار القائمة
A/CN.9/785A/CN.9/785
Settlement of commercial disputes: possible future work in the field of settlement of commercial disputesتسوية المنازعات التجارية: الأعمال التي يمكن القيام بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات التجارية
A/CN.9/786A/CN.9/786
Settlement of commercial disputes: UNCITRAL Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958): excerpt, guide on article VIIتسوية المنازعات التجارية: دليل الأونسيترال بشأن اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958): مقتطف، دليل المادة السابعة
A/CN.9/787 and Adds.1-3 and Add.1/Corr.1A/CN.9/787 Add.1 إلى Add.3
Settlement of commercial disputes: draft UNCITRAL rules on transparency in treaty-based investor-State arbitration: compilation of comments by Governmentsتسوية المنازعات التجارية: مشروع قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول: تجميع لتعليقات الحكومات
A/CN.9/788A/CN.9/788
Note by the Secretariat on commercial fraudمذكِّرة من الأمانة بشأن الاحتيال التجاري
A/CN.9/789A/CN.9/789
Proposal by the Government of the United States regarding UNCITRAL future work: provisional agenda item 16مقترح من حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بأعمال الأونسيترال في المستقبل: البند 16 من جدول الأعمال المؤقَّت
A/CN.9/790A/CN.9/790
Proposal by the Government of Colombiaمقترح مقدَّم من حكومة كولومبيا
A/CN.9/791A/CN.9/791
Settlement of commercial disputes: draft UNCITRAL rules on transparency in treaty-based investor-State arbitration: repository of published information under article 8 of the draft UNCITRAL rules on transparency in treaty-based investor-State arbitrationتسوية المنازعات التجارية: مشروع قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول: جهة إيداع المعلومات المنشورة بموجب المادة 8 من مشروع قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول
A/CN.9/792 and Adds.1-3A/CN.9/792 Add.1 إلى Add.3
Revised Guide to Enactment of the Model Law and draft part four of the Legislative Guide on Insolvency Law: compilation of comments by Governmentsالدليل المنقَّح لاشتراع القانون النموذجي ومشروع الجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإعسار: تجميع لتعليقات الحكومات