New_York_Conve_V0787404_EA
Correct misalignment Change languages order
New_York_Conve.zip (english)CONVENTION ON RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS (NEW YORK, 1958) V0787404.doc (arabic)
list of countries (A-CN.9-626)_markup.docاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك، 10 حزيران/يونيه 1958)
Status of the Convention on the Recognition and Enforcement ofالأمم المتحدة
Foreign Arbitral Awards (1958)لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة.
Stateوهي تؤدي دورا هاما في تحسين الإطار القانوني للتجارة الدولية من خلال إعداد نصوص تشريعية دولية لكي تستخدمها الدول في تحديث قانون التجارة الدولية، ونصوص غير تشريعية لكي تستخدمها الأطراف التجارية في التفاوض على المعاملات.
Signatureأما النصوص التشريعية فتتناول البيع الدولي للبضائع؛ وتسوية النـزاعات التجارية الدولية، بما في ذلك كل من التحكيم والتوفيق؛ والتجارة الإلكترونية؛ والإعسار، بما في ذلك الإعسار عبر الحدود؛ والنقل الدولي للبضائع؛ والمدفوعات الدولية؛ والاشتراء وتطوير البنية التحتية؛ والمصالح الضمانية.
Ratification(r), accession(a) or succession(s)وأما النصوص غير التشريعية فتشمل قواعد تتعلق بالاضطلاع بإجراءات التحكيم والتوفيق؛ ومذكّرات بشأن تنظيم الإجراءات التحكيمية والاضطلاع بها؛ ودليلين قانونيين بشأن عقود المنشآت الصناعية والتجارة المكافئة.
Entry into forceيمكن الحصول على مزيد من المعلومات من أمانة الأونسيترال على العنوان التالي:
Afghanistana, bUNCITRAL secretariat, Vienna International Centre,
30 November 2004(a)PO Box 500, A 1400 Vienna, Austria
28 February 2005الفاكس: +(43) (1) 26060-5813
Albaniaالهاتف: +(43) (1) 26060-4060
27 June 2001(a)البريد الإلكتروني: uncitral@uncitral.org
25 September 2001عنوان الإنترنت: http://www.uncitral.org
Algeriaa, bاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك، 10 حزيران/يونيه 1958)
7 February 1989(a)الأمم المتحدة فيينا، 2008
8 May 1989ملاحظة
Antigua and Barbudaa, bتتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
2 February 1989(a)ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
3 May 1989المحتويات
Argentinaa, b,الصفحة
26 August 19581
14 March 1989مقدّمة
12 June 19895 الجزء الأول-
Armeniaa, bمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي، نيويورك، 20 أيار/مايو-10 حزيران/يونيه 1958
29 December 1997(a)5 مقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي 8 اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 15 الجزء الثاني- التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 15 قرار الجمعية العامة 61/33 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 17 التوصية بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي حُرّرت في نيويورك في 10 حزيران/يونية 1958 واعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 7 تموز/يوليه 2006 أثناء دورتها التاسعة والثلاثين 21 الجزء الثالث- حالة اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها حتى 1 كانون الثاني/يناير 2008 مقدّمة الأهداف اعترافا بازدياد أهمية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، تسعى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (الاتفاقية) إلى توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية وإنفاذها. ويبدو أن التعبير "غير المحلّية" يتضمّن قرارات التحكيم التي وإن كانت قد صدرت في دولة الإنفاذ فهي تُعامل باعتبارها قرارات "أجنبية" بمقتضى قانون تلك الدولة وذلك بسبب وجود عنصر أجنبيّ ما في الإجراءات، مثلا لدى تطبيق القوانين الإجرائية الخاصة بدولة أخرى. والهدف الرئيسي الذي ترمي إليه الاتفاقية هو السعي إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية؛ ومن ثم فإن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها عموما قابلة للإنفاذ في ولاياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم المحلّية. كما أن من الأهداف التبعية التي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتضي من محاكم الدول الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان الطرفين من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقهما على إحالة مسألة خلاف إلى هيئة تحكيم. الأحكام الرئيسية تُطبّق الاتفاقية على قرارات التحكيم التي تصدر في أي دولة أخرى غير الدولة التي يُلتمس فيها الاعتراف بالقرارات وإنفاذها. وتُطبّق أيضا على قرارات التحكيم "التي لا تُعتبر قرارات محلية". وعندما تقبل دولة ما بأن تلتزم بالاتفاقية يجوز لها أن تعلن أنها سوف تقتصر في تطبيق الاتفاقية (أ) على ما يخص قرارات التحكيم الصادرة في إقليم دولة طرف أخرى فقط، و(ب) على العلاقات القانونية التي تُعتبر "تجارية" فقط بمقتضى قانونها المحلي. كما تحتوي الاتفاقية على أحكام بشأن اتفاقات التحكيم. وهذا الجانب مشمول فيها من خلال الاعتراف بأنه يمكن رفض إنفاذ قرار تحكيم ما بناء على أن الاتفاق الذي استند إليه القرار قد لا يكون معترفا به. ومن ثم فإن المادة الثانية، في الفقرة (1) منها، تنص على أن تعترف الدول الأطراف باتفاقات التحكيم المكتوبة. وفي هذا الصدد، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، خلال دورتها التاسعة والثلاثين في عام 2006، توصية تسعى إلى تقديم الإرشاد إلى الدول الأطراف بشأن تفسير المقتضى الوارد في الفقرة (2) من المادة الثانية بأن يكون اتفاق التحكيم كتابة، وإلى التشجيع على تطبيق الفقرة (1) من المادة السابعة لكي يتسنّى لأي طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتّع به، بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على اتفاق التحكيم، من حقوق في التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق. أما الالتزام المحوري المفروض على الدول الأطراف فهو الاعتراف بجميع قرارات التحكيم ضمن هذا المخطط بأنها ملزمة، وكذلك إنفاذها، إذا ما طُلب إليها أن تقوم بذلك، بمقتضى قانون بلد المحكمة. ولكل دولة طرف أن تعيّن الآليات الإجرائية التي يجوز اتّباعها حيثما لا تنص الاتفاقية على أي مقتضى محدّد. وتحدّد الاتفاقية خمسة أسباب يجوز الاستناد إليها في رفض الاعتراف أو الإنفاذ بناء على طلب الطرف الذي يُحتج بها تجاهه. وتشمل هذه الأسباب عدم أهلية الطرفين، وعدم صحة اتفاق التحكيم، ومراعاة الأصول القانونية، ونطاق اتفاق التحكيم، والاختصاص القضائي لهيئة التحكيم، وإبطال أو تعليق قرار تحكيم في البلد الذي صدر فيه القرار، أو بموجب القانون الذي صدر به. كما تحدّد الاتفاقية سببين إضافيين يجوز للمحكمة أن تستند إليهما، بمبادرة منها هي، لرفض الاعتراف بقرار تحكيم أو رفض إنفاذه. ويتعلق هذان السببان بالقابلية للتحكيم والسياسة العامة. كما تسعى الاتفاقية إلى التشجيع على الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها في أكبر عدد ممكن من القضايا. ويتحقق هذا الغرض من خلال المادة السابعة (1) من الاتفاقية بإزالة الشروط اللازمة للاعتراف والإنفاذ في القوانين الوطنية، والتي تكون أشد صرامة من الشروط الواردة في الاتفاقية، مع إتاحة المجال في الوقت نفسه لاستمرار تطبيق أي أحكام قانونية وطنية تمنح الطرف الذي يلتمس إنفاذ قرار تحكيم حقوقا خاصة أو أكثر مؤاتاة. وتعترف تلك المادة بحق أي طرف ذي مصلحة في الاستفادة من قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه التعويل على القرار، بما في ذلك في الأحوال التي يوفّر فيها ذلك القانون، أو تلك المعاهدات، نظام تقنين مؤاتيا أكثر من الاتفاقية. بدء السريان بدأ سريان الاتفاقية في 7 حزيران/يونيه 1959 (المادة الثانية عشرة). كيف تصبح دولةٌ طرفاً في الاتفاقية أُغلق باب التوقيع على الاتفاقية. وهي رهن التصديق عليها، كما أن باب الانضمام إليها مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أو أي دولة أخرى عضو في أي وكالة متخصّصة في منظومة الأمم المتحدة، أو طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادتان الثامنة والتاسعة). الإعلانات والإخطارات الاختيارية و/أو الإلزامية يجوز لأي دولة، عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو عند الانضمام إليها، أو عند الإخطار بتمديد نطاقها الإقليمي بمقتضى المادة العاشرة منها، أن تعلن، على أساس المعاملة بالمثل، أنها لن تطبّق الاتفاقية إلا بخصوص الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في إقليم دولة أخرى طرف في الاتفاقية وإنفاذ تلك القرارات. ويجوز لها أيضا أن تعلن أنها لن تطبّق الاتفاقية إلا على الخلافات الناشئة عن علاقات قانونية، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية، وتعتبر علاقات تجارية بموجب القانون الوطني للدولة التي تصدر هذا الإعلان (المادة الأولى). الفسخ/الانسحاب يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب يُوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام الإخطار (المادة الثالثة عشرة). الجزء الأول مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي نيويورك، 20 أيار/مايو - 10 حزيران/يونيه 1958 مقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي() "1- قرّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بقراره 604 (د-21) المعتمد في 3 أيار/مايو 1956، أن يدعو إلى عقد مؤتمر مفوّضين لغرض إبرام اتفاقية بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، والنظر في إمكانية اتخاذ تدابير أخرى من أجل زيادة فعالية التحكيم في تسوية المنازعات في إطار القانون الخاص. [...] "12- طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى المؤتمر، في قراره الذي دعا فيه إلى عقده، إبرام اتفاقية على أساس مشروع الاتفاقية الذي أعدّته اللجنة المعنية بإنفاذ قرارات التحكيم الدولية، وبمراعاة التعليقات والاقتراحات التي قدّمها عدد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المناقشة التي جرت خلال دورة المجلس الحادية والعشرين. "13- بناء على المداولات، بصيغتها المدوّنة في تقارير الفرِق العاملة وفي محاضر الجلسات العامة، أعدّ المؤتمر لاتفاقية بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، المرفقة بهذه الوثيقة الختامية، وفتح باب التوقيع عليها. [...] "16- إضافة إلى ذلك، اعتمد المؤتمر القرار التالي، بناء على المقترحات المقدّمة من اللجنة المعنية بالتدابير الأخرى، والواردة في تقريره: "إن المؤتمر، "إذ يعتقد بأنه إضافة إلى الاتفاقية بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، المبرَمة الآن، التي من شأنها أن تسهم في زيادة فعالية التحكيم في تسوية المنازعات التي يحكمها القانون الخاص، ينبغي اتخاذ تدابير إضافية في هذا المضمار، "وقد نظر في الدراسة الاستقصائية والتحليلية البارعة للتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل تعزيز فعالية التحكيم في تسوية المنازعات التي يحكمها القانون الخاص، التي أعدّها الأمين العام (الوثيقة E/CONF.26/6)، "وقد خصّ بالانتباه الاقتراحات المقدّمة فيها بشأن السبل الممكنة التي يتسنّى من خلالها للمنظمات الحكومية وغيرها المهتمة أن تقوم بمساهمات عملية بغية زيادة فعالية اللجوء إلى التحكيم، "يعرب عن وجهات النظر التالية بخصوص المسائل الرئيسية التي تناولتها مذكّرة الأمين العام: "1- يرتئي أن توسيع نطاق نشر المعلومات عن قوانين التحكيم وأساليب ممارسته ومرافقه يسهم ماديا في مسار التقدّم في مجال التحكيم التجاري؛ ويعترف بما قامت به من قِبل المنظمات المهتمة من عمل في هذا الميدان،() ويعرب عن الأمل بأن تواصل تلك المنظمات أنشطتها في هذا الصدد، إن لم تكن قد أنجزتها بعدُ، مع الانتباه خصوصا إلى التنسيق بين أنشطتها؛ "2- يعترف باستحسان التشجيع على القيام، عند الضرورة، بإنشاء مرافق تحكيم جديدة وعلى تحسين المرافق القائمة، وخصوصا في بعض المناطق الجغرافية والفروع التجارية؛ ويعتقد بأنه يمكن القيام بعمل مفيد في هذا الميدان من جانب المنظمات الحكومية وغيرها ذات الصلة، والتي قد تكون ناشطة في مجال شؤون التحكيم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة اجتناب الازدواجية في الجهود، والتركيز على التدابير التي تعود بأكبر قدر من الفائدة العملية على المناطق وفروع التجارة المعنية؛ "3- يدرك قيمة المساعدة التقنية في استحداث تشريعات ومؤسسات فعّالة خاصة بالتحكيم؛ ويقترح أن تسعى الحكومات وغيرها من المنظمات المهتمّة إلى تقديم تلك المساعدة، ضمن حدود الموارد المتاحة، إلى الذين يلتمسونها؛ "4- يدرك أن تنظيم أفرقة دراسة أو حلقات دراسية أو أفرقة عاملة على الصعيد الإقليمي قد يؤدي في الظروف المناسبة إلى تقديم نتائج مثمرة؛ ويعتقد بأنه ينبغي النظر بعين الاعتبار إلى استصواب قيام اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المعنية بعقد مثل تلك الاجتماعات، ولكنه يعتبر أن من المهم أن تُتوخّى العناية، إبّان اتخاذ أي أجراء من هذا النحو، في اجتناب الازدواجية وضمان الاقتصاد في الجهود والموارد؛ "5- يرتئي أن تحقيق قدر أكبر من التوحيد في القوانين الوطنية بشأن التحكيم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة فعالية التحكيم في تسوية المنازعات التي يحكمها القانون الخاص، وينوّه بالعمل الذي قامت به من قبلُ في هذا الميدان منظمات قائمة مختلفة،() ويقترح على سبيل تكملةِ جهود تلك الهيئات توجيه الانتباه المناسب إلى تحديد مواضيع أساسية ملائمة من أجل قوانين تشريعية نموذجية بشأن التحكيم، وغير ذلك من التدابير المناسبة من أجل التشجيع على استحداث تلك التشريعات؛ "يعرب عن الرغبة في أن تقوم الأمم المتحدة، من خلال أجهزتها المناسبة، بما تراه ممكنا عمليا من الخطوات من أجل التشجيع على مواصلة دراسة التدابير اللازمة لزيادة فعالية التحكيم في تسوية المنازعات التي يحكمها القانون الخاص، من خلال مرافق الهيئات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية القائمة، وكذلك من خلال ما قد يتم إنشاؤه من مؤسسات مماثلة أخرى في المستقبل؛ "يقترح أن يكون القيام بأي من تلك الخطوات على نحو يضمن التنسيق الصحيح بين الجهود، واجتناب الازدواجية، والحرص الواجب على مراعاة اعتبارات الميزانية؛ "يطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة." اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 20 أيار/مايو-10 حزيران/يونيه 1958) المادة الأولى 1- تنطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها، ومتى كانت ناشئة عن خلافات بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وتنطبق أيضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها. 2- لا يقتصر مصطلح "قرارات التحكيم" على القرارات التي يصدرها محكّمون معيّنون لكل قضية، بل يشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات تحكيم دائمة تكون الأطراف قد أحالت الأمر إليها. 3- يجوز لأية دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو عند الإخطار بمد نطاق العمل بها وفقا لمادتها العاشرة أن تعلن، على أساس المعاملة بالمثل، أنها لن تطبق الاتفاقية إلا بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ولتنفيذ هذه القرارات. ويجوز لها أيضا أن تعلن أنها لن تطبق الاتفاقية إلا بالنسبة للخلافات الناشئة عن علاقات قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية، وتعتبر علاقات تجارية بموجب القانون الوطني للدولة التي تصدر هذا الإعلان. المادة الثانية 1- تعترف كل دولة متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلوا إلى التحكيم جميع الخلافات أو أية خلافات نشأت أو قد تنشأ بينهما بالنسبة لعلاقة قانونية محدّدة، تعاقدية أو غير تعاقدية، تتصل بموضوع يمكن تسويته عن طريق التحكيم. 2- يشمل مصطلح "اتفاق مكتوب" أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم موقّع عليه من الطرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة. 3- على المحكمة في أية دولة متعاقدة، عندما يُعرض عليها نزاع في مسألة أبرم الطرفان بشأنها اتفاقا بالمعنى المستخدم في هذه المادة، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم بناء على طلب أيهما، ما لم يتبيّن لها أن هذا الاتفاق لاغ وباطل أو غير منفذ أو غير قابل للتنفيذ. المادة الثالثة على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفقا للقواعد الإجرائية المتّبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، طبقا للشروط الواردة في المواد التالية. ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على تنفيذها شروط أكثر تشددا بكثير أو رسوم أو أعباء أعلى، بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلّية أو على تنفيذها. المادة الرابعة 1- للحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة، يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ، وقت تقديم الطلب، بتقديم ما يلي: (أ) القرار الأصلي مصدّقا عليه حسب الأصول المتّبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول؛ (ب) الاتفاق الأصلي المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب الأصول. 2- متى كان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار، وجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدّم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة. ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي. المادة الخامسة 1- لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إلا إذا قدّم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت: (أ) أن طرفي الاتفاق المشار إليه في المادة الثانية كانا، بمقتضى القانون المنطبق عليهما، في حالة من حالات انعدام الأهلية، أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أخضع له الطرفان الاتفاق أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك، بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار؛ أو (ب) أن الطرف الذي يُحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكّم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته؛ أو (ج) أن القرار يتناول خلافا لم تتوقعه أو لم تتضمنه شروط الإحالة إلى التحكيم، أو أنه يتضمن قرارات بشأن مسائل تتجاوز نطاق الإحالة إلى التحكيم، على أن يراعى في الحالات التي يمكن فيها فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن المسائل التي لا تخضع له أنه يجوز الاعتراف بجزء القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم وتنفيذ هذا الجزء؛ أو (د) أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقا لاتفاق الطرفين أو لم تكن، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، وفقا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم؛ أو (هـ) أن القرار لم يصبح بعد ملزما للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد. 2- يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه: (أ) أنه لا يمكن تسوية موضوع النـزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد؛ أو (ب) أن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد. المادة السادسة إذا قدّم طلب بنقض القرار أو وقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها في المادة الخامسة (1) (هـ)، جاز للسلطة التي يحتج أمامها بالقرار، متى رأت ذلك مناسبا، أن تؤجل اتخاذ قراراها بشأن تنفيذ القرار، وجاز لها أيضا، بناء على طلب الطرف الذي يطالب بتنفيذ القرار، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب. المادة السابعة 1- لا تؤثّر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من اتفاقات متعددة الأطراف أو اتفاقات ثنائية تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها ولا تحرم أيا من الأطراف المهتمة من أي حق يكون له في الاستفادة من أي قرار تحكيمي على نحو وإلى الحد اللذين يسمح بهما قانون أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إلى الاحتجاج بهذا القرار. 2- ينتهي العمل ببروتوكول جنيف المتعلق بالشروط التحكيمية لعام 1923 وباتفاقية جنيف المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لعام 1927 فيما بين الدول المتعاقدة بمجرد أن تصبح هذه الدول ملتزمة بهذه الاتفاقية وبقدر التزامها بها. المادة الثامنة 1- يُفتح حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1958 باب التوقيع على هذه الاتفاقية باسم أي عضو في الأمم المتحدة وكذلك باسم أية دولة أخرى تكون أو تصبح مستقبلا عضوا في أية وكالة متخصّصة تابعة للأمم المتحدة، أو تكون أو تصبح مستقبلا طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو أية دولة أخرى وجّهت إليها دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة. 2- يتم التصديق على هذه الاتفاقية ويودع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة التاسعة 1- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول المشار إليها في المادة الثامنة. 2- يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة العاشرة 1- يجوز لكل دولة، لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية سيشمل جميع أو أيا من الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. ويصبح هذا الإعلان ساريا عندما يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية. 2- يكون مدّ نطاق تطبيق الاتفاقية على هذا النحو في أي موعد لاحق بإخطار موجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويسري هذا المد اعتبارا من اليوم التسعين التالي ليوم استلام الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الإخطار أو اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية أيهما يقع بعد الآخر. 3- بالنسبة للأقاليم التي لا يمد إليها نطاق تطبيق هذه الاتفاقية عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، يتعين على كل دولة من الدول المعنية أن تنظر في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لمد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل هذه الأقاليم بشرط موافقة حكومات هذه الأقاليم متى كان ذلك ضروريا لأسباب دستورية. المادة الحادية عشرة تنطبق الأحكام التالية بالنسبة لأية دولة اتحادية أو غير موحدة: (أ) بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في نطاق الولاية التشريعية للسلطة الاتحادية تكون التزامات الحكومة الاتحادية، إلى هذا الحد، هي نفس التزامات الدول المتعاقدة التي ليست دولا اتحادية؛ (ب) بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في نطاق الولاية التشريعية للدول أو الأقاليم التي تألف منها الاتحاد والتي ليست ملزمة طبقا للنظام الدستوري للاتحاد، باتخاذ إجراء تشريعي، يتعيّن على الحكومة الاتحادية أن تقوم في أقرب وقت ممكن بعرض هذه المواد، مع التوصية الملائمة، على السلطات المختصة في الدول أو الأقاليم التي يتألف منها الاتحاد؛ (ج) تقوم كل دولة اتحادية طرف في هذه الاتفاقية، بناء على طلب من أية دولة متعاقدة أخرى تتم إحالته عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بتقديم إفادة عن القانون والممارسة في الاتحاد والوحدات المكونة له بالنسبة لأي حكم معيّن في هذه الاتفاقية تبيّن مدى تطبيق ذلك الحكم عن طريق الإجراءات التشريعية أو غيرها من الإجراءات. المادة الثانية عشرة 1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع ثالث صك من صكوك التصديق أو الانضمام. 2- يبدأ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع ثالث صك من صكوك التصديق أو الانضمام في اليوم التسعين التالي لإيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها. المادة الثالثة عشرة 1- يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن عزمها على الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار. 2- يجوز لأية دولة أصدرت إعلانا أو قدّمت إخطارا بمقتضى المادة العاشرة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك بإخطار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن تطبيق هذه الاتفاقية على الإقليم المعني سيتوقف بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار. 3- يستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لقرارات التحكيم التي بدأت إجراءات المطالبة بالاعتراف بها أو بتنفيذها قبل بدء سريان الانسحاب. المادة الرابعة عشرة لا يحق لأية دولة متعاقدة أن تستخدم هذه الاتفاقية في مواجهة أية دول متعاقدة أخرى إلا بقدر التزامها هي بتطبيق الاتفاقية. المادة الخامسة عشرة يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول المشار إليها في المادة الثامنة بما يلي: (أ) حالات التوقيع والتصديق وفقا للمادة الثامنة؛ (ب) حالات الانضمام وفقا للمادة التاسعة؛ (ج) حالات الإعلان والإخطار بمقتضى المواد الأولى والعاشرة والحادية عشرة؛ (د) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثانية عشرة؛ (هـ) حالات الانسحاب والإخطار وفقا للمادة الثالثة عشرة. المادة السادسة عشرة 1- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ضمن محفوظات الأمم المتحدة. 2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول المشار إليها في المادة الثامنة. الجزء الثاني التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، قرار الجمعية العامة 61/33 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 إن الجمعية العامة، إذ تسلّم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية النـزاعات التي تنشب في سياق العلاقات التجارية الدولية، وإذ تشير إلى قرارها 40/72 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1985 المتعلق بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي،() وإذ تسلّم بضرورة أن تكون أحكام القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة متوافقة مع الممارسات الحالية في التجارة الدولية ومع وسائل التعاقد الحديثة، وإذ تعتقد أن المواد المنقّحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة التي تعكس هذه الممارسات الحالية ستعزز إلى حد بعيد إعمال القانون النموذجي، وإذ تلاحظ أن إعداد المواد المنقّحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات والأوساط المهتمة، وأنه سيسهم إلى حد بعيد في إرساء إطار قانوني متناسق يتيح تسوية النـزاعات التجارية الدولية بإنصاف وكفاءة، وإذ تعتقد أن الوقت قد أصبح مناسبا تماما، في سياق تحديث مواد القانون النموذجي، للترويج لتفسير وتطبيق موحدين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبّرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958،() 1- تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بصياغة واعتماد المواد المنقّحة من قانونها النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تتعلق بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة، والتي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين،() وتوصي جميع الدول بأن تنظر بشكل إيجابي في تطبيق المواد المنقّحة من القانون النموذجي أو القانون النموذجي المنقح للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عندما تسنّ قوانينها أو تنقحها، نظرا إلى استصواب توحيد قانون إجراءات التحكيم ومراعاة الاحتياجات الخاصة في مجال ممارسة التحكيم التجاري الدولي؛ 2- تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بصياغة واعتماد التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبّرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958،(2) والتي يرد نصها في المرفق الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين؛(3) 3- تطلب إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن من أجل كفالة التعريف بالمواد المنقّحة من القانون النموذجي والتوصية وإتاحتها على نطاق واسع. الجلسة العامة 64 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة (2) من المادة الثانية والفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي حُرّرت في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958، واعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 7 تموز/يوليه 2006 أثناء دورتها التاسعة والثلاثين إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إذ تستذكر قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أُنشئت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية بوسائل منها ترويج السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاتساق في تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة في ميدان قانون التجارة الدولية، وإذ تدرك أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية في العالم، إلى جانب مختلف مستويات التنمية، وإذ تستذكر قرارات الجمعية العامة المتعاقبة التي أكدت مجددا الولاية المسندة إلى اللجنة بصفتها الهيئة القانونية الأساسية، داخل منظومة الأمم المتحدة، في ميدان القانون التجاري الدولي، التي تتولى تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، واقتناعا منها بأن الاعتماد الواسع النطاق لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبّرمة في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958،() كان إنجازا هاما في تعزيز سيادة القانون، ولا سيما في ميدان التجارة الدولية، وإذ تستذكر أن مؤتمر المفوضين الذي أعد الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها اعتمد قرارا ينص، في جملة أمور، على أن المؤتمر "يرى أن من شأن زيادة توحيد القوانين الوطنية المتعلقة بالتحكيم أن تعزز ما للتحكيم من فعالية في تسوية منازعات القانون الخاص"، وإذ تضع في اعتبارها التفسيرات المختلفة لاشتراطات الشكل التي تنص عليها الاتفاقية والناجمة جزئيا عن الاختلافات في التعبير بين نصوص الاتفاقية الخمسة المتساوية في الحجية، وإذ تأخذ في اعتبارها الفقرة (1) من المادة السابعة من الاتفاقية، التي كان من بين أغراضها التمكين من إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية إلى أقصى مدى ممكن، وخصوصا من خلال الاعتراف بحق أي طرف ذي مصلحة في أن يستفيد من قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على قرار التحكيم، بما في ذلك البلد الذي يوفّر فيه ذلك القانون أو توفر فيه تلك المعاهدات نظاما أكثر مؤاتاة من الاتفاقية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار استخدام التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، وإذ تأخذ في اعتبارها الصكوك القانونية الدولية، مثل قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985() بصيغته المنقّحة لاحقا، خاصةً فيما يتعلق بالمادة 7،() وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،() وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية،() واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية،() وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا سنّ تشريعات داخلية، وكذلك سوابق قضائية، أكثر مؤاتاة من الاتفاقية فيما يتعلق باشتراط الشكل الذي يحكم اتفاقات التحكيم وإجراءات التحكيم وإنفاذ قرارات التحكيم، وإذ ترى أنه ينبغي، لدى تفسير الاتفاقية، مراعاة الحاجة إلى تشجيع الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها، 1- توصي بأن تطبّق الفقرة (2) من المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي أُبرمت في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958، مع إدراك أن الحالات المذكورة فيها ليست حصرية، 2- توصي بأن تطبق الفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي أُبرمت في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958، كيما يتسنى لأي طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتع به، بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على اتفاق التحكيم، من حقوق في التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق. الجزء الثالث حالة اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها حتى 1 كانون الثاني/يناير 2008 بدء النفاذ التصديق أو الانضمام أو الخلافة التوقيع الدولة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 24 آب/أغسطس 1960
29 March 199829 كانون الأول/ديسمبر 1958
Australia 26 March 1975(a) 24 June 1975الاتحاد الروسي(هـ)
Austria29 أيار/مايو 2000
2 May 1961(a) 31 July 196129 شباط/فبراير 2000(أ)
Azerbaijanأذربيجان
29 February 2000(a)12 حزيران/يونيه 1989
29 May 2000 Bahamas 20 December 2006(a) 20 March 2007 Bahraina, b 6 April 1988(a) 5 July 1988 Bangladesh 6 May 1992(a) 4 August 1992 Barbadosa, b 16 March 1993(a) 14 June 1993 Belaruse 29 December 1958 15 November 1960 13 February 1961 Belgiuma 10 June 1958 18 August 1975 16 November 1975 Benin 16 May 1974(a) 14 August 1974 Bolivia 28 April 1995(a) 27 July 1995 Bosnia and Herzegovinaa, b, f 1 September 1993(s) 6 March 1992 Botswanaa, b 20 December 1971(a) 19 March 197214 آذار/مارس 1989
Brazil 7 June 2002(a) 5 September 2002 Brunei Darussalama 25 July 1996(a) 23 October 1996 Bulgariaa, e 17 December 1958 10 October 1961 8 January 1962 Burkina Faso 23 March 1987(a) 21 June 1987 Cambodia 5 January 1960(a) 4 April 1960 Cameroon 19 February 1988(a) 19 May 1988 Canadah 12 May 1986(a) 10 August 1986 Central African Republica, b 15 October 1962(a) 13 January 196326 آب/أغسطس 1958
Chile 4 September 1975(a) 3 December 1975 Chinaa, b, j 22 January 1987(a) 22 April 1987 Colombia 25 September 1979(a) 24 December 1979 Costa Rica 10 June 1958 26 October 1987 24 January 1988 Côte d’Ivoire 1 February 1991(a) 2 May 1991 Croatiaa, b, f 26 July 1993(s) 8 October 1991 Cubaa, b, e 30 December 1974(a) 30 March 1975 Cyprusa, b 29 December 1980(a) 29 March 1981 Czech Republic 30 September 1993(s) 1 January 1993 Denmarka,b c 22 December 1972(a)الأرجنتين(أ) (ب) (د)
22 March 1973 Djibouti 14 June 1983(s) 27 June 1977 Dominica 28 October 1988(a) 26 January 1989 Dominican Republic 11 April 2002(a) 10 July 2002 Ecuadora, b 17 December 1958 3 January 1962 3 April 1962 Egypt 9 March 1959(a) 7 June 1959 El Salvador 10 June 1958 26 February 1998 27 May 1998 Estonia 30 August 1993(a) 28 November 1993 Finland 29 December 1958 19 January 1962 19 April 1962 Francea 25 November 1958 26 June 1959 24 September 1959 Gabon 15 December 2006(a) 15 March 2007 Georgia 2 June 1994(a) 31 August 1994 Germanya 10 June 1958 30 June 1961 28 September 1961 Ghana 9 April 1968(a) 8 July 1968 Greecea, b 16 July 1962(a) 14 October 1962 Guatemalaa, b 21 March 1984(a) 19 June 1984 Guinea 23 January 1991(a) 23 April 1991 Haiti 5 December 1983(a) 4 March 1984 Holy Seea, b 14 May 1975(a) 12 August 1975 Honduras 3 October 2000(a) 1 January 2001 Hungarya, b13 شباط/فبراير 1980
5 March 1962(a)15 تشرين الثاني/نوفمبر 1979
3 June 1962 Iceland 24 January 2002(a) 24 April 2002 Indiaa, b 10 June 1958 13 July 1960 11 October 1960 Indonesiaa, b 7 October 1981(a) 5 January 1982 Iran (Islamic Republic of)a, b 15 October 2001(a) 13 January 2002 Irelanda 12 May 1981(a) 10 August 1981 Israel 10 June 1958 5 January 1959 7 June 1959 Italy 31 January 1969(a) 1 May 1969 Jamaicaa, b 10 July 2002(a) 8 October 2002 Japana 20 June 1961(a) 18 September 196110 حزيران/يونيه 1958
Jordanالأردن
10 June 195829 آذار/مارس 1998
15 November 1979 13 February 198029 كانون الأول/ديسمبر 1997(أ)
Kazakhstanأرمينيا(أ) (ب)
20 November 1995(a)10 آب/أغسطس 1977
18 February 199612 أيار/مايو 1977(أ)
Kenyaaإسبانيا
10 February 1989(a)24 حزيران/يونيه 1975
11 May 198926 آذار/مارس 1975(أ)
Kuwaitaأستراليا
28 April 1978(a)28 تشرين الثاني/نوفمبر 1993
27 July 1978 Kyrgyzstan 18 December 1996(a)30 آب/أغسطس 1993(أ)
18 March 1997إستونيا
Lao People’s Democratic Republic7 حزيران/يونيه 1959
17 June 1998(a)5 كانون الثاني/يناير 1959
15 September 199810 حزيران/يونيه 1958
Latviaإسرائيل
14 April 1992(a)28 شباط/فبراير 2005
13 July 199230 تشرين الثاني/نوفمبر 2004(أ)
Lebanonaأفغانستان(أ) (ب)
11 August 1998(a)3 نيسان/أبريل 1962
9 November 1998 Lesotho 13 June 1989(a) 11 September 19893 كانون الثاني/يناير 1962
Liberia17 كانون الأول/ديسمبر 1958
16 September 2005(a)إكوادور(أ) (ب)
15 December 200525 أيلول/سبتمبر 2001
Lithuaniae27 حزيران/يونيه 2001(أ)
14 March 1995(a)ألبانيا
12 June 199528 أيلول/سبتمبر 1961
Luxembourga30 حزيران/يونيه 1961
11 November 195810 حزيران/يونيه 1958
9 September 1983ألمانيا(أ)
8 December 198319 تشرين الثاني/نوفمبر 2006
Madagascara, b21 آب/أغسطس 2006(أ)
16 July 1962(a) 14 October 1962الإمارات العربية المتحدة
Malaysiaa, b3 أيار/مايو 1989
5 November 1985(a)2 شباط/فبراير 1989(أ)
3 February 1986أنتيغوا وبربودا(أ) (ب)
Mali 8 September 1994(a)5 كانون الثاني/يناير 1982
7 December 19947 تشرين الأول/أكتوبر 1981(أ)
Maltaa, fإندونيسيا(أ) (ب)
22 June 2000(a)28 حزيران/يونيه 1983
20 September 200030 آذار/مارس 1983(أ)
Marshall Islandsأوروغواي
21 December 2006(a)7 أيار/مايو 1996
21 March 20077 شباط/فبراير 1996(أ)
Mauritaniaأوزبكستان
30 January 1997(a)12 أيار/مايو 1992
30 April 199712 شباط/فبراير 1992(أ)
Mauritiusaأوغندا(أ)
19 June 1996(a)8 كانون الثاني/يناير 1961
17 September 199610 تشرين الأول/أكتوبر 1960
Mexico29 كانون الأول/ديسمبر 1958
14 April 1971(a)أوكرانيا(هـ)
13 July 197113 كانون الثاني/يناير 2002
Moldovaa, f15 تشرين الأول/أكتوبر 2001(أ)
18 September 1998(a)جمهورية إيران الإسلامية(أ) (ب)
17 December 199810 آب/أغسطس 1981
Monacoa, b12 أيار/مايو 1981(أ)
31 December 1958إيرلندا(أ)
2 June 198224 نيسان/أبريل 2002
31 August 198224 كانون الثاني/يناير 2002(أ)
Mongoliaa, bإيسلندا
24 October 1994(a)1 أيار/مايو 1969
22 January 199531 كانون الثاني/يناير 1969(أ)
Montenegroa, b, fايطاليا
23 October 2006(s)6 كانون الثاني/يناير 1998
3 June 20068 تشرين الأول/أكتوبر 1997(أ)
Moroccoaباراغواي
12 February 1959(a)12 تشرين الأول/أكتوبر 2005
7 June 195914 تموز/يوليه 2005
Mozambiquea30 كانون الأول/ديسمبر 1958
11 June 1998(a)باكستان(أ)
9 September 19985 تموز/يوليه 1988
Nepala, b6 نيسان/أبريل 1988(أ)
4 March 1998(a)البحرين(أ) (ب)
2 June 19985 أيلول/سبتمبر 2002
Netherlandsa, d7 حزيران/يونيه 2002(أ)
10 June 1958البرازيل
24 April 196414 حزيران/يونيه 1993
23 July 196416 آذار/مارس 1993(أ)
New Zealandaبربادوس(أ) (ب)
6 January 1983(a)16 كانون الثاني/يناير 1995
6 April 1983 Nicaragua18 تشرين الأول/أكتوبر 1994(أ)
24 September 2003(a)البرتغال(أ)
23 December 200323 تشرين الأول/أكتوبر 1996
Niger25 تموز/يوليه 1996(أ)
14 October 1964(a)بروني دار السلام(أ)
12 January 196516 تشرين الثاني/نوفمبر 1975
Nigeriaa, b18 آب/أغسطس 1975
17 March 1970(a)10 حزيران/يونيه 1958
15 June 1970بلجيكا(أ)
Norwaya, i8 كانون الثاني/يناير 1962
14 March 1961(a)10 تشرين الأول/أكتوبر 1961
12 June 196117 كانون الأول/ديسمبر 1958
Omanبلغاريا(أ) (هـ)
25 February 1999(a)4 آب/أغسطس 1992
26 May 19996 أيار/مايو 1992(أ)
Pakistanaبنغلاديش
30 December 19588 كانون الثاني/يناير 1985
14 July 2005 12 October 200510 تشرين الأول/أكتوبر 1984(أ)
Panamaبنما
10 October 1984(a)14 آب/أغسطس 1974
8 January 198516 أيار/مايو 1974(أ)
Paraguayبنن
8 October 1997(a)19 آذار/مارس 1972
6 January 199820 كانون الأول/ديسمبر 1971(أ) بوتسوانا(أ) (ب) 21 حزيران/يونيه 1987 23 آذار/مارس 1987(أ) بوركينا فاسو 6 آذار/مارس 1992 1 أيلول/سبتمبر 1993(ق) البوسنة والهرسك(أ) (ب) (و) 1 كانون الثاني/يناير 1962 3 تشرين الأول/أكتوبر 1961 10 حزيران/يونيه 1958 بولندا(أ) (ب) 27 تموز/يوليه 1995 28 نيسان/أبريل 1995(أ) بوليفيا 5 تشرين الأول/أكتوبر 1988 7 تموز/يوليه 1988(أ)
Peruبيرو
7 July 1988(a)13 شباط/فبراير 1961
5 October 1988 Philippinesa, b15 تشرين الثاني/نوفمبر 1960
10 June 1958 6 July 1967 4 October 1967 Polanda, b 10 June 1958 3 October 196129 كانون الأول/ديسمبر 1958
1 January 1962بيلاروس(هـ)
Portugala20 آذار/مارس 1960
18 October 1994(a)21 كانون الأول/ديسمبر 1959(أ)
16 January 1995تايلند
Qatar30 أيلول/سبتمبر 1992
30 December 2002(a)2 تموز/يوليه 1992(أ)
30 March 2003تركيا(أ) (ب)
Republic of Koreaa, b15 أيار/مايو 1966
8 February 1973(a)14 شباط/فبراير 1966(أ)
9 May 1973ترينيداد وتوباغو(أ) (ب)
Romaniaa, b, e15 تشرين الأول/أكتوبر 1967
13 September 1961(a)17 تموز/يوليه 1967(أ)
12 December 1961تونس(أ) (ب)
Russian Federatione3 حزيران/يونيه 2006
29 December 195823 تشرين الأول/أكتوبر 2006(ق)
24 August 1960الجبل الأسود(أ) (ب) (و)
22 November 19608 تشرين الأول/أكتوبر 2002
Saint Vincent and the Grenadinesa, b10 تموز/يوليه 2002(أ)
12 September 2000(a)جامايكا(أ) (ب)
11 December 20008 أيار/مايو 1989
San Marino 17 May 1979(a) 15 August 1979 Saudi Arabiaa7 شباط/فبراير 1989(أ)
19 April 1994(a)الجزائر(أ) (ب)
18 July 199420 آذار/مارس 2007
Senegal20 كانون الأول/ديسمبر 2006(أ)
17 October 1994(a)جزر البهاما
15 January 199521 آذار/مارس 2007
Serbiaa, b, f21 كانون الأول/ديسمبر 2006(أ)
12 March 2001(s)جزر مارشال
27 April 1992 Singaporea 21 August 1986(a) 19 November 198613 كانون الثاني/يناير 1963
Slovakia i15 تشرين الأول/أكتوبر 1962(أ)
28 May 1993(s)جمهورية أفريقيا الوسطى(أ) (ب)
1 January 19931 كانون الثاني/يناير 1993
Sloveniaa, b, f 6 July 1992(s) 25 June 1991 South Africa 3 May 1976(a) 1 August 1976 Spain 12 May 1977(a) 10 August 1977 Sri Lanka 30 December 1958 9 April 196230 أيلول/سبتمبر 1993(ق)
8 July 1962الجمهورية التشيكية
Sweden12 كانون الثاني/يناير 1965
23 December 195813 تشرين الأول/أكتوبر 1964(أ)
28 January 1972جمهورية تنـزانيا المتحدة(أ)
27 April 197210 تموز/يوليه 2002
Switzerland11 نيسان/أبريل 2002(أ)
29 December 1958الجمهورية الدومينيكية
1 June 19657 حزيران/يونيه 1959
30 August 19659 آذار/مارس 1959(أ)
Syrian Arab Republicالجمهورية العربية السورية
9 March 1959(a)9 أيار/مايو 1973
7 June 1959 Thailand8 شباط/فبراير 1973(أ)
21 December 1959(a)جمهورية كوريا(أ) (ب)
20 March 196015 أيلول/سبتمبر 1998
The former Yugoslav Republic of Macedoniaa, b, f17 حزيران/يونيه 1998(أ)
10 March 1994(s)جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
17 November 199117 تشرين الثاني/نوفمبر 1991
Trinidad and Tobagoa, b10 آذار/مارس 1994(ق)
14 February 1966(a)جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيـة سابقا(أ) (ب) (و)
15 May 19661 آب/أغسطس 1976
Tunisiaa, b 17 July 1967(a) 15 October 1967 Turkeya, b 2 July 1992(a)3 أيار/مايو 1976(أ)
30 September 1992جنوب أفريقيا
Ugandaa 12 February 1992(a)31 آب/أغسطس 1994
12 May 1992 Ukrainee 29 December 1958 10 October 19602 حزيران/يونيه 1994(أ)
8 January 1961جورجيا
United Arab Emirates27 حزيران/يونيه 1977
21 August 2006(a)14 حزيران/يونيه 1983(ق)
19 November 2006جيبوتي
United Kingdom of Great Britain and Northern Irelanda, g22 آذار/مارس 1973
24 September 1975(a) 23 December 1975 United Republic of Tanzaniaa 13 October 1964(a) 12 January 1965 United States of Americaa, b22 كانون الأول/ديسمبر 1972(أ)
30 September 1970(a)الدانمرك(أ) (ب) (ج)
29 December 1970 Uruguay 30 March 1983(a)26 كانون الثاني/يناير 1989
28 June 198328 تشرين الأول/أكتوبر 1988(أ)
Uzbekistanدومينيكا
7 February 1996(a) 7 May 1996 Venezuela (Bolivarian Republic of)a, b12 كانون الأول/ديسمبر 1961
8 February 1995(a)13 أيلول/سبتمبر 1961(أ)
9 May 1995 Viet Nama, b, e,رومانيا(أ) (ب) (هـ)
12 September 1995(a)12 حزيران/يونيه 2002
11 December 199514 آذار/مارس 2002(أ)
Zambiaزامبيا
14 March 2002(a)28 كانون الأول/ديسمبر 1994
12 June 200229 أيلول/سبتمبر 1994(أ)
Zimbabweزمبابوي
29 September 1994(a)15 آب/أغسطس 1979
28 December 199417 أيار/مايو 1979(أ)
Parties: 142سان مارينو
a Declarations and reservations.11 كانون الأول/ديسمبر 2000
This State will apply the Convention only to recognition and enforcement of awards made in the territory of another contracting State.12 أيلول/سبتمبر 2000(أ)
b Declarations and reservations.سانت فنسنت وجزر غرينادين(أ) (ب)
This State will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, that are considered commercial under the national law.8 تموز/يوليه 1962
c On 10 February 1976, Denmark declared that the Convention shall apply to the Faeroe Islands and Greenland.9 نيسان/أبريل 1962
d On 24 April 1964, the Netherlands declared that the Convention shall apply to the Netherlands Antilles.30 كانون الأول/ديسمبر 1958
e Declarations and reservations.سري لانكا 27 أيار/مايو 1998
With regard to awards made in the territory of non-contracting States, this State will apply the Convention only to the extent to which those States grant reciprocal treatment.26 شباط/فبراير 1998
f Declarations and reservations.10 حزيران/يونيه 1958 السلفادور
This State will apply the Convention only to those arbitral awards which were adopted after the entry into effect of the Convention.1 كانون الثاني/يناير 1993
g The United Kingdom extended the territorial application of the Convention, for the case of awards made only in the territory of another contracting State, to the following territories: Gibraltar (24 September 1975), Isle of Man (22 February 1979), Bermuda (14 November 1979), Cayman Islands (26 November 1980), Guernsey (19 April 1985), Jersey (28 May 2002) .28 أيار/مايو 1993(ق)
h Declarations and reservations.سلوفاكيا(ط)
Canada declared that it would apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, that were considered commercial under the laws of Canada, except in the case of the Province of Quebec, where the law did not provide for such limitation.25 حزيران/يونيه 1991
i This State will not apply the Convention to differences where the subject matter of the proceedings is immovable property situated in the State, or a right in or to such property.6 تموز/يوليه 1992(ق)
jUpon resumption of sovereignty over Hong Kong on 1 July 1997, the Government of China extended the territorial application of the Convention to Hong Kong, Special Administrative Region of China, subject to the statement originally made by China upon accession to the Convention.سلوفينيا(أ) (ب) (و)
On 19 July 2005, China declared that the Convention shall apply to the Macao Special Administrative Region of China, subject to the statement originally made by China upon accession to the Convention.19 تشرين الثاني/نوفمبر 1986
---21 آب/أغسطس 1986(أ)
4سنغافورة(أ)
115 كانون الثاني/يناير 1995
United Nations17 تشرين الأول/أكتوبر 1994(أ)
A/CN.9/626السنغال
General Assembly27 نيسان/أبريل 1972
Distr.: General28 كانون الثاني/يناير 1972
25 May 200723 كانون الأول/ديسمبر 1958
Original: Englishالسويد
V.07-83934 (E) 300507 31050730 آب/أغسطس 1965
*0783934*1 حزيران/يونيه 1965
<>V0783934<>29 كانون الأول/ديسمبر 1958
<>A/CN.9/626<>سويسرا(ف) 3 كانون الأول/ديسمبر 1975
<><>4 أيلول/سبتمبر 1975(أ)
list of countries (A-CN.9-626)_final.docشيلي
Status of the Convention on the Recognition and Enforcement of27 نيسان/أبريل 1992 12 آذار/مارس 2001(ق)
Foreign Arbitral Awards (1958)صربـيا (أ) (ب) (و)
State22 نيسان/أبريل 1987
Signature22 كانون الثاني/يناير 1987(أ) الصين(أ) (ب) (ي)
Ratification(r), accession(a) or succession(s)26 أيار/مايو 1999 25 شباط/فبراير 1999(أ)
Entry into forceعمان
Afghanistana, b15 آذار/مارس 2007
30 November 2004(a)15 كانون الأول/ديسمبر 2006(أ)
28 February 2005غابون 8 تموز/يوليه 1968
Albania9 نيسان/أبريل 1968(أ)
27 June 2001(a)غانا
25 September 200119 حزيران/يونيه 1984
Algeriaa, b21 آذار/مارس 1984(أ)
7 February 1989(a)غواتيمالا(أ) (ب)
8 May 198923 نيسان/أبريل 1991
Antigua and Barbudaa, b23 كانون الثاني/يناير 1991(أ)
2 February 1989(a)غينيا
3 May 198924 أيلول/سبتمبر 1959
Argentinaa, b26 حزيران/يونيه 1959
26 August 195825 تشرين الثاني/نوفمبر 1958
14 March 1989فرنسا(أ)
12 June 1989 Armeniaa, b4 تشرين الأول/أكتوبر 1967
29 December 1997(a)6 تموز/يوليه 1967
29 March 1998 Australia10 حزيران/يونيه 1958
26 March 1975(a)الفلبين(أ) (ب)
24 June 19759 أيار/مايو 1995
Austria 2 May 1961(a) 31 July 1961 Azerbaijan 29 February 2000(a) 29 May 2000 Bahamas 20 December 2006(a) 20 March 2007 Bahraina, b8 شباط/فبراير 1995(أ)
6 April 1988(a)فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية) (أ) (ب)
5 July 198819 نيسان/أبريل 1962
Bangladesh19 كانون الثاني/يناير 1962
6 May 1992(a)29 كانون الأول/ديسمبر 1958
4 August 1992فنلندا
Barbadosa, b11 كانون الأول/ديسمبر 1995
16 March 1993(a)12 أيلول/سبتمبر 1995(أ)
14 June 1993فييت نام(أ) (ب) (هـ)
Belaruse29 آذار/مارس 1981
29 December 195829 كانون الأول/ديسمبر1980(أ)
15 November 1960قبرص(أ) (ب)
13 February 196130 آذار/مارس 2003
Belgiuma30 كانون الأول/ديسمبر 2002(أ)
10 June 1958قطر
18 August 197518 آذار/مارس 1997
16 November 1975 Benin 16 May 1974(a)18 كانون الأول/ديسمبر 1996(أ)
14 August 1974قيرغيزستان
Bolivia18 شباط/فبراير 1996
28 April 1995(a)20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995(أ)
27 July 1995كازاخستان
Bosnia and Herzegovinaa, b, f19 أيار/مايو 1988
1 September 1993(s)19 شباط/فبراير 1988(أ)
6 March 1992الكاميرون
Botswanaa, b12 آب/أغسطس 1975
20 December 1971(a)14 أيار/مايو 1975(أ)
19 March 1972 Brazil 7 June 2002(a)الكرسي الرسولي(أ) (ب)
5 September 2002 Brunei Darussalama 25 July 1996(a) 23 October 19968 تشرين الأول/أكتوبر 1991
Bulgariaa, e 17 December 195826 تموز/يوليه 1993(ق)
10 October 1961كرواتيا(أ) (ب) (و)
8 January 19624 نيسان/أبريل 1960
Burkina Faso 23 March 1987(a) 21 June 19875 كانون الثاني/يناير 1960(أ)
Cambodiaكمبوديا
5 January 1960(a)10 آب/أغسطس 1986
4 April 196012 أيار/مايو 1986(أ)
Cameroonكندا (ح)
19 February 1988(a)30 آذار/مارس 1975
19 May 198830 كانون الأول/ديسمبر 1974(أ)
Canadahكوبا(أ) (ب) (هـ)
12 May 1986(a)2 أيار/مايو 1991
10 August 19861 شباط/فبراير 1991(أ)
Central African Republica, bكوت ديفوار
15 October 1962(a) 13 January 196324 كانون الثاني/يناير 1988
Chile26 تشرين الأول/أكتوبر 1987
4 September 1975(a)10 حزيران/يونيه 1958
3 December 1975كوستاريكا
Chinaa, b, j 22 January 1987(a)24 كانون الأول/ديسمبر 1979
22 April 198725 أيلول/سبتمبر 1979(أ)
Colombiaكولومبيا
25 September 1979(a)27 تموز/يوليه 1978
24 December 197928 نيسان/أبريل 1978(أ)
Costa Ricaالكويت(أ)
10 June 195811 أيار/مايو 1989
26 October 198710 شباط/فبراير 1989(أ)
24 January 1988كينيا(أ)
Côte d’Ivoire13 تموز/يوليه 1992
1 February 1991(a)14 نيسان/أبريل 1992(أ)
2 May 1991لاتفيا
Croatiaa, b, f9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998
26 July 1993(s)11 آب/أغسطس 1998(أ) لبنان(أ)
8 October 19918 كانون الأول/ديسمبر 1983
Cubaa, b, e9 أيلول/سبتمبر 1983
30 December 1974(a)11 تشرين الثاني/نوفمبر 1958
30 March 1975لكسمبرغ(أ)
Cyprusa, b15 كانون الأول/ديسمبر 2005
29 December 1980(a)16 أيلول/سبتمبر 2005(أ)
29 March 1981ليبريا
Czech Republic12 حزيران/يونيه 1995
30 September 1993(s)14 آذار/مارس 1995(أ)
1 January 1993ليتوانيا(هـ)
Denmarka, b, c11 أيلول/سبتمبر 1989
22 December 1972(a)13 حزيران/يونيه 1989(أ) ليسوتو 20 أيلول/سبتمبر 2000
22 March 197322 حزيران/يونيه 2000(أ)
Djiboutiمالطة(أ) (و)
14 June 1983(s)7 كانون الأول/ديسمبر 1994
27 June 19778 أيلول/سبتمبر 1994(أ)
Dominicaمالي
28 October 1988(a)3 شباط/فبراير 1986
26 January 19895 تشرين الثاني/نوفمبر 1985(أ)
Dominican Republicماليزيا(أ) (ب)
11 April 2002(a) 10 July 200214 تشرين الأول/أكتوبر 1962
Ecuadora, b16 تموز/يوليه 1962(أ)
17 December 1958مدغشقر(أ) (ب)
3 January 19627 حزيران/يونيه 1959
3 April 19629 آذار/مارس 1959(أ)
Egyptمصر
9 March 1959(a)7 حزيران/يونيه 1959
7 June 195912 شباط/فبراير 1959(أ)
El Salvadorالمغرب(أ)
10 June 195813 تموز/يوليه 1971
26 February 199814 نيسان/أبريل 1971(أ)
27 May 1998المكسيك
Estonia 30 August 1993(a)18 تموز/يوليه 1994
28 November 199319 نيسان/أبريل 1994(أ)
Finland 29 December 1958المملكة العربية السعودية(أ)
19 January 1962 19 April 196223 كانون الأول/ديسمبر 1975
Francea 25 November 1958 26 June 1959 24 September 1959 Gabon 15 December 2006(a)24 أيلول/سبتمبر 1975(أ)
15 March 2007المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(أ) (ز)
Georgia22 كانون الثاني/يناير 1995
2 June 1994(a)24 تشرين الأول/أكتوبر 1994(أ)
31 August 1994منغوليا(أ) (ب)
Germanya30 نيسان/أبريل 1997
10 June 195830 كانون الثاني/يناير 1997(أ)
30 June 1961موريتانيا
28 September 196117 أيلول/سبتمبر 1996
Ghana19 حزيران/يونيه 1996(أ)
9 April 1968(a)موريشيوس(أ)
8 July 19689 أيلول/سبتمبر 1998
Greecea, b11 حزيران/يونيه 1998(أ)
16 July 1962(a)موزامبيق(أ)
14 October 196217 كانون الأول/ديسمبر 1998
Guatemalaa, b18 أيلول/سبتمبر 1998(أ) مولدوفا(أ) (و) 31 آب/أغسطس 1982 2 حزيران/يونيه 1982 31 كانون الأول/ديسمبر 1958 موناكو(أ) (ب) 12 حزيران/يونيه 1961 14 آذار/مارس 1961(أ) النرويج(أ) 31 تموز/يوليه 1961 2 أيار/مايو 1961(أ) النمسا 2 حزيران/يونيه 1998 4 آذار/مارس 1998(أ) نيبال(أ) (ب) 12 كانون الثاني/يناير 1965 14 تشرين الأول/أكتوبر 1964(أ) النيجر 15 حزيران/يونيه 1970 17 آذار/مارس 1970(أ) نيجيريا(أ) (ب) 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 24 أيلول/سبتمبر 2003(أ) نيكاراغوا 6 نيسان/أبريل 1983 6 كانون الثاني/يناير 1983(أ) نيوزيلندا(أ)
21 March 1984(a)4 آذار/مارس 1984
19 June 19845 كانون الأول/ديسمبر 1983(أ)
Guineaهايتـي
23 January 1991(a)11 تشرين الأول/أكتوبر 1960
23 April 199113 تموز/يوليه 1960
Haiti10 حزيران/يونيه 1958
5 December 1983(a)الهند(أ) (ب)
4 March 1984 Holy Seea, b1 كانون الثاني/يناير 2001
14 May 1975(a) 12 August 19753 تشرين الأول/أكتوبر 2000(أ)
Hondurasهندوراس
3 October 2000(a)3 حزيران/يونيه 1962
1 January 2001 Hungarya, b 5 March 1962(a) 3 June 19625 آذار/مارس 1962(أ)
Icelandهنغاريا(أ) (ب) 23 تموز/يوليه 1964
24 January 2002(a)24 نيسان/أبريل 1964
24 April 2002 Indiaa, b 10 June 1958 13 July 1960 11 October 1960 Indonesiaa, b 7 October 1981(a) 5 January 1982 Iran (Islamic Republic of)a, b 15 October 2001(a) 13 January 2002 Irelanda 12 May 1981(a) 10 August 1981 Israel 10 June 1958 5 January 1959 7 June 1959 Italy 31 January 1969(a) 1 May 1969 Jamaicaa, b 10 July 2002(a) 8 October 2002 Japana 20 June 1961(a) 18 September 196110 حزيران/يونيه 1958
Jordan 10 June 1958 15 November 1979 13 February 1980 Kazakhstan 20 November 1995(a) 18 February 1996 Kenyaa 10 February 1989(a) 11 May 1989 Kuwaita 28 April 1978(a) 27 July 1978 Kyrgyzstan 18 December 1996(a) 18 March 1997 Lao People’s Democratic Republic 17 June 1998(a) 15 September 1998 Latvia 14 April 1992(a) 13 July 1992 Lebanona 11 August 1998(a) 9 November 1998 Lesotho 13 June 1989(a) 11 September 1989 Liberia 16 September 2005(a) 15 December 2005 Lithuaniae 14 March 1995(a) 12 June 1995 Luxembourga 11 November 1958 9 September 1983 8 December 1983 Madagascara, b 16 July 1962(a) 14 October 1962 Malaysiaa, b 5 November 1985(a) 3 February 1986 Mali 8 September 1994(a) 7 December 1994 Maltaa, f 22 June 2000(a) 20 September 2000 Marshall Islands 21 December 2006(a) 21 March 2007 Mauritania 30 January 1997(a) 30 April 1997 Mauritiusa 19 June 1996(a) 17 September 1996 Mexico 14 April 1971(a) 13 July 1971 Moldovaa, f 18 September 1998(a) 17 December 1998 Monacoa, b 31 December 1958 2 June 1982 31 August 1982 Mongoliaa, b 24 October 1994(a) 22 January 1995 Montenegroa, b, f 23 October 2006(s) 3 June 2006 Moroccoa 12 February 1959(a) 7 June 1959 Mozambiquea 11 June 1998(a) 9 September 1998 Nepala, b 4 March 1998(a) 2 June 1998 Netherlandsa, d 10 June 1958 24 April 1964 23 July 1964 New Zealanda 6 January 1983(a) 6 April 1983 Nicaragua 24 September 2003(a) 23 December 2003 Niger 14 October 1964(a) 12 January 1965 Nigeriaa, b 17 March 1970(a) 15 June 1970 Norwaya, i 14 March 1961(a) 12 June 1961 Oman 25 February 1999(a) 26 May 1999 Pakistana 30 December 1958 14 July 2005 12 October 2005 Panama 10 October 1984(a) 8 January 1985 Paraguay 8 October 1997(a) 6 January 1998 Peru 7 July 1988(a) 5 October 1988 Philippinesa, b 10 June 1958 6 July 1967 4 October 1967 Polanda, b 10 June 1958 3 October 1961 1 January 1962 Portugala 18 October 1994(a) 16 January 1995 Qatar 30 December 2002(a) 30 March 2003 Republic of Koreaa, b 8 February 1973(a) 9 May 1973 Romaniaa, b, e 13 September 1961(a) 12 December 1961 Russian Federatione 29 December 1958 24 August 1960 22 November 1960 Saint Vincent and the Grenadinesa, b 12 September 2000(a) 11 December 2000 San Marino 17 May 1979(a) 15 August 1979 Saudi Arabiaa 19 April 1994(a) 18 July 1994 Senegal 17 October 1994(a) 15 January 1995 Serbiaa, b, f 12 March 2001(s) 27 April 1992 Singaporea 21 August 1986(a) 19 November 1986 Slovakia i 28 May 1993(s) 1 January 1993 Sloveniaa, b, f 6 July 1992(s) 25 June 1991 South Africa 3 May 1976(a) 1 August 1976 Spain 12 May 1977(a) 10 August 1977 Sri Lanka 30 December 1958 9 April 1962 8 July 1962 Sweden 23 December 1958 28 January 1972 27 April 1972 Switzerland 29 December 1958 1 June 1965 30 August 1965 Syrian Arab Republic 9 March 1959(a) 7 June 1959 Thailand 21 December 1959(a) 20 March 1960 The former Yugoslav Republic of Macedoniaa, b, f 10 March 1994(s) 17 November 1991 Trinidad and Tobagoa, b 14 February 1966(a) 15 May 1966 Tunisiaa, b 17 July 1967(a) 15 October 1967 Turkeya, b 2 July 1992(a) 30 September 1992 Ugandaa 12 February 1992(a) 12 May 1992 Ukrainee 29 December 1958 10 October 1960 8 January 1961 United Arab Emirates 21 August 2006(a) 19 November 2006 United Kingdom of Great Britain and Northern Irelanda, g 24 September 1975(a) 23 December 1975 United Republic of Tanzaniaa 13 October 1964(a) 12 January 1965 United States of Americaa, b 30 September 1970(a) 29 December 1970 Uruguay 30 March 1983(a) 28 June 1983 Uzbekistan 7 February 1996(a) 7 May 1996 Venezuela (Bolivarian Republic of)a, b 8 February 1995(a) 9 May 1995 Viet Nama, b, e, 12 September 1995(a) 11 December 1995 Zambia 14 March 2002(a) 12 June 2002 Zimbabwe 29 September 1994(a) 28 December 1994 Parties: 142 a Declarations and reservations. This State will apply the Convention only to recognition and enforcement of awards made in the territory of another contracting State. b Declarations and reservations. This State will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, that are considered commercial under the national law. c On 10 February 1976, Denmark declared that the Convention shall apply to the Faeroe Islands and Greenland. d On 24 April 1964, the Netherlands declared that the Convention shall apply to the Netherlands Antilles. e Declarations and reservations. With regard to awards made in the territory of non-contracting States, this State will apply the Convention only to the extent to which those States grant reciprocal treatment. f Declarations and reservations. This State will apply the Convention only to those arbitral awards which were adopted after the entry into effect of the Convention. g The United Kingdom extended the territorial application of the Convention, for the case of awards made only in the territory of another contracting State, to the following territories: Gibraltar (24 September 1975), Isle of Man (22 February 1979), Bermuda (14 November 1979), Cayman Islands (26 November 1980), Guernsey (19 April 1985), Jersey (28 May 2002) . h Declarations and reservations. Canada declared that it would apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, that were considered commercial under the laws of Canada, except in the case of the Province of Quebec, where the law did not provide for such limitation. i This State will not apply the Convention to differences where the subject matter of the proceedings is immovable property situated in the State, or a right in or to such property. jUpon resumption of sovereignty over Hong Kong on 1 July 1997, the Government of China extended the territorial application of the Convention to Hong Kong, Special Administrative Region of China, subject to the statement originally made by China upon accession to the Convention. On 19 July 2005, China declared that the Convention shall apply to the Macao Special Administrative Region of China, subject to the statement originally made by China upon accession to the Convention. --- 4 1 United Nations A/CN.9/626 General Assembly Distr.: General 25 May 2007 Original: English V.07-83934 (E) 300507 310507 *0783934* <>V0783934<> <>A/CN.9/626<> <><> NY Convention booklet.doc[Cover Page – all laguages] United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) Overleaf (cover page) --- Further information may be obtained from: UNCITRAL secretariat Vienna International Centre PO Box 500 A 1400 Vienna, Austria Telephone: +(43) (1) 26060-4060 Telefax: +(43) (1) 26060-5813 Internet: http://www.uncitral.org E-mail: uncitral@uncitral.org --- Page Introduction Part I - United Nations Conference on International Commercial Arbitration, New York, 20 May – 10 June 1958 Extracts of the Final Act of the United Nations Conference on International Commercial Arbitration Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) Part II –Resolution adopted by the General Assembly in 2006 and recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, 10 June 1958 Resolution adopted by the General Assembly in 2006 Recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, 10 June 1958 Part III – Status of the New York Convention United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) Objectives Recognizing the growing importance of international arbitration as a means of settling international commercial disputes, the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the Convention) seeks to provide common legislative standards for the recognition of arbitration agreements and court recognition and enforcement of foreign and non-domestic arbitral awards. The term “non-domestic” appears to embrace awards which, although made in the state of enforcement, are treated as “foreign” under its law because of some foreign element in the proceedings, e.g. another State’s procedural laws are applied. The Convention’s principal aim is that foreign and non-domestic arbitral awards will not be discriminated against and it obliges Parties to ensure such awards are recognized and generally capable of enforcement in their jurisdiction in the same way as domestic awards. An ancillary aim of the Convention is to require courts of Parties to give full effect to arbitration agreements by requiring courts to deny the parties access to court in contravention of their agreement to refer the matter to an arbitral tribunal. Key provisions The Convention applies to awards made in any State other than the State in which recognition and enforcement is sought. It also applies to awards “not considered as domestic awards”. When consenting to be bound by the Convention, a State may declare that it will apply the Convention (a) in respect to awards made only in the territory of another Party and (b) only to legal relationships that are considered “commercial” under its domestic law. The Convention contains provisions on arbitration agreements. This aspect was covered in recognition of the fact that an award could be refused enforcement on the grounds that the agreement upon which it was based might not be recognized. Article II (1) provides that Parties shall recognize written arbitration agreements. In that respect, UNCITRAL adopted, at its thirty-ninth session in 2006, a Recommendation that seeks to provide guidance to Parties on the interpretation of the requirement in article II (1) that an arbitration agreement be in writing and to encourage application of article VII (1) to allow any interested party to avail itself of rights it may have, under the law or treaties of the country where an arbitration agreement is sought to be relied upon, to seek recognition of the validity of such an arbitration agreement. The central obligation imposed upon Parties is to recognize all arbitral awards within the scheme as binding and enforce them, if requested to do so, under the lex fori. Each Party may determine the procedural mechanisms that may be followed where the Convention does not prescribe any requirement. The Convention defines five grounds upon which recognition and enforcement may be refused at the request of the party against whom it is invoked. The grounds include incapacity of the parties, invalidity of the arbitration agreement, due process, scope of the arbitration agreement, jurisdiction of the arbitral tribunal, setting aside or suspension of an award in the country in which, or under the law of which, that award was made. The Convention defines two additional grounds upon which the court may, on its own motion, refuse recognition and enforcement of an award. Those grounds relate to arbitrability and public policy. The Convention seeks to encourage recognition and enforcement of awards in the greatest number of cases as possible. That purpose is achieved through article VII (1) of the Convention by removing conditions for recognition and enforcement in national laws that are more stringent than the conditions in the Convention, while allowing the continued application of any national provisions that give special or more favourable rights to a party seeking to enforce an award. That article recognizes the right of any interested party to avail itself of law or treaties of the country where the award is sought to be relied upon, including where such law or treaties offer a regime more favourable than the Convention. Entry into force The Convention entered into force on 7 June 1959 (article XII). How to become a party The Convention is closed for signature. It is subject to ratification, and is open to accession by any Member State of the United Nations, any other State which is a member of any specialized agency of the United Nations, or is a Party to the Stature of the International Court of Justice (articles VIII and IX). Optional and/or mandatory declarations and notifications When signing, ratifying or acceding to the Convention, or notifying a territorial extension under article X, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Party to the Convention. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration (article I). Denunciation/Withdrawal Any Party may denounce this Convention by a written notification to the Secretary- General of the United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of the receipt of the notification by the Secretary-General (article XIII). Part I United Nations Conference on International Commercial Arbitration New York, 20 May – 10 June 1958 Final Act [extracts] and Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) Extracts of the Final Act of the United Nations Conference on International Commercial Arbitration “1. The Economic and Social Council of the United Nations, by resolution 604 (XXI) adopted on 3 May 1956, decided to convene a Conference of Plenipotentiaries for the purpose of concluding a convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, and to consider other possible measures for increasing the effectiveness of arbitration in the settlement of private law disputes. [...] “12. The Economic and Social Council, by its resolution convening the Conference, requested it to conclude a convention on the basis of the draft convention prepared by the Committee on the Enforcement of International Arbitral Awards, taking into account the comments and suggestions made by Governments and non-governmental organizations, as well as the discussion at the twenty-first session of the Council. “13. On the basis of the deliberations, as recorded in the reports of the working parties and in the record of the plenary meetings, the Conference prepared and opened for signature the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards which is annexed to this Final Act. [...] “16. In addition the Conference adopted, on the basis of proposals made by the Committee on Other Measures as recorded in its report, the following resolution: [Note for the tranlator: Resolution adopted by the Conference to be reproduced here] Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) Article I 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought. 2. The term "arbitral awards" shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted. 3. When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration. Article II 1. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration. 2. The term "agreement in writing" shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams. 3. The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed. Article III Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards. Article IV 1. To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply: (a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof; (b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof. 2. If the said award or agreement is not made in an official language of the country in which the award is relied upon, the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation of these documents into such language. The translation shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent. Article V 1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that: (a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or (b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or (c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or (d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or (e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made. 2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that: (a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or (b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country. Article VI If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority referred to in article V (1) (e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security. Article VII 1. The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon. 2. The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention. Article VIII 1. This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialized agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations. 2. This Convention shall be ratified and the instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Article IX 1. This Convention shall be open for accession to all States referred to in article VIII. 2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations. Article X 1. Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible. Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned. 2. At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later. 3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories. Article XI In the case of a federal or non-unitary State, the following provisions shall apply: (a) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal authority, the obligations of the federal Government shall to this extent be the same as those of Contracting States which are not federal States; (b) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constituent states or provinces which are not, under the constitutional system of the federation, bound to take legislative action, the federal Government shall bring such articles with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of constituent states or provinces at the earliest possible moment; (c) A federal State Party to this Convention shall, at the request of any other Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the federation and its constituent units in regard to any particular provision of this Convention, showing the extent to which effect has been given to that provision by legislative or other action. Article XII 1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the third instrument of ratification or accession. 2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession. Article XIII 1. Any Contracting State may denounce this Convention by a written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. 2. Any State which has made a declaration or notification under article X may, at any time thereafter, by notification to the Secretary-General of the United Nations, declare that this Convention shall cease to extend to the territory concerned one year after the date of the receipt of the notification by the Secretary-General. 3. This Convention shall continue to be applicable to arbitral awards in respect of which recognition and enforcement proceedings have been instituted before the denunciation takes effect. Article XIV A Contracting State shall not be entitled to avail itself of the present Convention against other Contracting States except to the extent that it is itself bound to apply the Convention. Article XVهولندا(أ) (د)
The Secretary-General of the United Nations shall notify the States contemplated in article VIII of the following:29 كانون الأول/ديسمبر 1970
(a) Signatures and ratifications in accordance with article VIII;30 أيلول/سبتمبر 1970(أ)
(b) Accessions in accordance with article IX;الولايات المتحدة الأمريكية(أ) (ب)
(c) Declarations and notifications under articles I, X and XI;18 أيلول/سبتمبر 1961
(d) The date upon which this Convention enters into force in accordance with article XII;20 حزيران/يونيه 1961(أ)
(e) Denunciations and notifications in accordance with article XIII.اليابان(أ)
Article XVI14 تشرين الأول/أكتوبر 1962
1. This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.16 تموز/يوليه 1962(أ)
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit a certified copy of this Convention to the States contemplated in article VIII.اليونان(أ) (ب)
Part II142 دولة طرف
Resolution adopted by the General Assembly in 2006(أ) الإعلانات والتحفظات.
[on the report of the Sixth Committee (A/61/453)]لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا على الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وعلى إنفاذ تلك القرارات.
61/33.(ب)
Revised articles of the Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law, and the recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, 10 June 1958الإعلانات والتحفظات.
The General Assembly,لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، التي تعتبر علاقات تجارية بحكم القانون الوطني.
Recognizing the value of arbitration as a method of settling disputes arising in the context of international commercial relations,(ج)
Recalling its resolution 40/72 of 11 December 1985 regarding the Model Law on International Commercial Arbitration,في 10 شباط/فبراير 1976، أعلنت الدانمرك أن الاتفاقية تُطبّق على جزر فايرو وغرينلاند.
Recognizing the need for provisions in the Model Law to conform to current practices in international trade and modern means of contracting with regard to the form of the arbitration agreement and the granting of interim measures,(د)
Believing that revised articles of the Model Law on the form of the arbitration agreement and interim measures reflecting those current practices will significantly enhance the operation of the Model Law,في 24 نيسان/أبريل 1964، أعلنت هولندا أن الاتفاقية تُطبّق على جزر الأنتيل الهولندية.
Noting that the preparation of the revised articles of the Model Law on the form of the arbitration agreement and interim measures was the subject of due deliberation and extensive consultations with Governments and interested circles and would contribute significantly to the establishment of a harmonized legal framework for a fair and efficient settlement of international commercial disputes,(هـ)
Believing that, in connection with the modernization of articles of the Model Law, the promotion of a uniform interpretation and application of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, 10 June 1958, is particularly timely,الإعلانات والتحفظات.
1. Expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for formulating and adopting the revised articles of its Model Law on International Commercial Arbitration on the form of the arbitration agreement and interim measures, the text of which is contained in annex I to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth session, and recommends that all States give favourable consideration to the enactment of the revised articles of the Model Law, or the revised Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law, when they enact or revise their laws, in view of the desirability of uniformity of the law of arbitral procedures and the specific needs of international commercial arbitration practice;بالنسبة لقرارات التحكيم الصادرة في أراضي دول غير متعاقدة، لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا بقدر وفاء تلك الدول بشرط المعاملة بالمثل.
2. Also expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for formulating and adopting the recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, 10 June 1958,4 the text of which is contained in annex II to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth session;5(و)
3. Requests the Secretary-General to make all efforts to ensure that the revised articles of the Model Law and the recommendation become generally known and available.الإعلانات والتحفظات.
64th plenary meeting 4 December 2006لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا على قرارات التحكيم الصادرة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
Recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session(ز)
The United Nations Commission on International Trade Law,مدّدت المملكة المتحدة نطاق تطبيق الاتفاقية الاقليمي، بالنسبة إلى قرارات التحكيم الصادرة في إقليم دولة متعاقدة أخرى فحسبُ، على الأقاليم التالية: جبل طارق (24 أيلول/سبتمبر 1975)، وجزيرة أيل أُف مان (22 شباط/فبراير 1979)، وبرمودا (14 تشرين الثاني/نوفمبر 1979)، وجزر كايمان (26 تشرين الثاني/نوفمبر 1980)، وغيرنسي (19 نيسان/أبريل 1985)، وجيرسي (28 أيار/مايو 2002).
Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, which established the United Nations Commission on International Trade Law with the object of promoting the progressive harmonization and unification of the law of international trade by, inter alia, promoting ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of international conventions and uniform laws in the field of the law of international trade,(ح)
Conscious of the fact that the different legal, social and economic systems of the world, together with different levels of development, are represented in the Commission,الإعلانات والتحفظات.
Recalling successive resolutions of the General Assembly reaffirming the mandate of the Commission as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law to coordinate legal activities in this field,أعلنت كندا أنها لن تطبّق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، التي تعتبر علاقات تجارية بموجب قوانين كندا، ما عدا في حالة إقليم كيبيك حيث لا ينص القانون على مثل هذا التقييد.
Convinced that the wide adoption of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York on 10 June 1958, has been a significant achievement in the promotion of the rule of law, particularly in the field of international trade,(ط)
Recalling that the Conference of Plenipotentiaries which prepared and opened the Convention for signature adopted a resolution, which states, inter alia, that the Conference “considers that greater uniformity of national laws on arbitration would further the effectiveness of arbitration in the settlement of private law disputes”,هذه الدولة لن تُطبّق الاتفاقية على الخلافات حيث يتعلق موضوع الدعوى فيها بممتلكات غير منقولة كائنة في الدولة، أو على حق في تلك الممتلكات أو بشأنها.
Bearing in mind differing interpretations of the form requirements under the Convention that result in part from differences of expression as between the five equally authentic texts of the Convention,(ي)
Taking into account article VII, paragraph 1, of the Convention, a purpose of which is to enable the enforcement of foreign arbitral awards to the greatest extent, in particular by recognizing the right of any interested party to avail itself of law or treaties of the country where the award is sought to be relied upon, including where such law or treaties offer a regime more favourable than the Convention,لدى استئناف السيادة على هونغ كونغ في 1 تموز/يوليه 1997، مدّدت حكومة الصين نطاق تطبيق الاقليمي على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابع للصين، رهنا بالبيان الذي قدّمته الصين أصلا لدى الانضمام إلى الاتفاقية.
Considering the wide use of electronic commerce,وفي 19 تموز/يوليه 2005، أعلنت الصين أن الاتفاقية تُطبّق على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين، رهنا بالبيان الذي قدّمته الصين أصلا لدى الانضمام إلى الاتفاقية.
Taking into account international legal instruments, such as the 1985 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, as subsequently revised, particularly with respect to article 7, the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures and the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts,()
Taking into account also enactments of domestic legislation, as well as case law, more favourable than the Convention in respect of form requirement governing arbitration agreements, arbitration proceedings and the enforcement of arbitral awards,النص الكامل للوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي (E/CONF.26/8Rev.1) متاح في الموقع الشبكي: http://www.uncitral.org.
Considering that, in interpreting the Convention, regard is to be had to the need to promote recognition and enforcement of arbitral awards,()
1. Recommends that article II, paragraph 2, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, be applied recognizing that the circumstances described therein are not exhaustive;على سبيل المثال، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، ومجلس البلدان الأمريكية للحقوقيين.
2. Recommends also that article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, should be applied to allow any interested party to avail itself of rights it may have, under the law or treaties of the country where an arbitration agreement is sought to be relied upon, to seek recognition of the validity of such an arbitration agreement.() على سبيل المثال، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، ومجلس البلدان الأمريكية للحقوقيين. () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739. () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17). () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739. () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول. وقد صدر القانون النموذجي في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.95.V.18). () المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، المرفق الأول. () المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، المرفق الأول. وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.99.V.4). () المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.3)، المرفق الثاني. وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.02.V.8). () مرفق قرار الجمعية العامة 60/21. --- V.07-87404 (A)
Part IIIiii
Status of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958)2
The full text of the Final Act of the United Nations Conference on International Commercial Arbitration (E/CONF.26/8Rev.1) is available at http://www.uncitral.org3
The full text of the Final Act of the United Nations Conference on International Commercial Arbitration (E/CONF.26/8Rev.1) is available at http://www.uncitral.orgUNITED NATIONS PUBLICATION
Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I. United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739. Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17). United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739. Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I, and United Nations publication, Sales No. E.95.V.18. Ibid. Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), annex I. Ibid. Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), annex I, and United Nations publication, Sales No. E.99.V.4, which contains also an additional article 5 bis, adopted in 1998, and the accompanying Guide to Enactment. Ibid. Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), annex II, and United Nations publication, Sales No. E.02.V.8, which contains also the accompanying Guide to Enactment. General Assembly resolution 60/21, annex. 2 List of documents part of the booklet and references.docList of documents part of the booklet and references Introduction Available in English and French in word format Needs to be translated in A/C/R/S Part I Extracts of final act: Available in all languages, except Arabic Needs to be retyped Can be found at http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXII/treaty1.asp New York Convention Available in all languages, all CTC except Arabic which is only an official version (see UNCITRL website) Word format for English, French, Russian, Spanish. Needs to be retyped for Arabic and Chinese Part II Resolution of the General Assembly 61/33 (adopted in 2006) Available in all languages and word format Recommendation regarding the interpretation of articles II(2) and VII(1) of the New York Convention Available in all languages and word format (A/61/17, Annex 2) Part III Status of the New York Convention Available in all languages and word format ((A/CN.9/626), with few changes to be translated (mark-up) Convenci¢n de Nueva York.docConvención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras Hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958[1] Artículo I 1. La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución. 2. La expresión "sentencia arbitral" no sólo comprenderá las sentencias dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados, sino también las sentencias dictadas por los órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido. 3. En el momento de firmar o de ratificar la presente Convención, de adherirse a ella o de hacer la notificación de su extensión prevista en el artículo X, todo Estado podrá, a base de reciprocidad, declarar que aplicará la presente Convención al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante únicamente. Podrá también declarar que sólo aplicará la Convención a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho interno. Artículo II 1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. 2. La expresión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas. 3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. Artículo III Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales. Artículo IV 1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda: a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas pare su autenticidad: b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reúna las condiciones requeridas pare su autenticidad. 2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular. Artículo V 1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia. 2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba: a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país. Artículo VI Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo V, párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas. Artículo VII 1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los Estados Contratantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque. 2. El Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláusulas de arbitraje y la Convención de Ginebra de 1927 sobre la ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras dejarán de surtir efectos entre los Estados Contratantes a partir del momento y en la medida en que la presente Convención tenga fuerza obligatoria pare ellos. Artículo VIII 1. La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1958 a la firma de todo Miembro de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado que sea o llegue a ser miembro de cualquier organismo especializado de las Naciones Unidas, o sea o llegue a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o de todo otro Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2. La presente Convención deberá ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo IX 1. Podrán adherirse a la presente Convención todos los Estados a que se refiere el artículo VIII. 2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo X 1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, que la presente Convención se hará extensiva a todos los territorios cuyas relaciones internacionales tenga su cargo, o a uno o varios de ellos. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la Convención entre en vigor para dicho Estado. 2. Posteriormente, esa extensión se hará en cualquier momento por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo día siguiente a la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido tal notificación o en la fecha de entrada en vigor de la Convención para tal Estado , si esta última fecha fuere posterior. 3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de la presente Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de sus gobiernos cuando sea necesario por razones constitucionales. Artículo XI Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes: a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la competencia legislativa del poder federal, las obligaciones del gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de los Estados Contratantes que no son Estados federales; b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la competencia legislativa de cada uno de los Estados o provincias constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la federación no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, pondrá dichos artículos en conocimiento de las autoridades competentes de los Estados o provincias constituyentes; c) Todo Estado federal que sea Parte en la presente Convención proporcionará, a solicitud de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmitida por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de la prácticas vigentes en la federación y en sus entidades constituyentes con respecto a determinada disposición de la Convención, indicando la medida en que por acción legislativa o de otra índole, se haya dado efecto a tal disposición. Artículo XII 1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión. 2. Respecto a cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión, la presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión. Artículo XIII 1. Todo Estado Contratante podrá denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. 2. Todo Estado que haya hecho una declaración o enviado una notificación conforme a lo previsto en el artículo X, podrá declarar en cualquier momento posterior, mediante notificación dirigida al Secretario General de la Naciones Unidas, que la Convención dejará de aplicarse al territorio de que se trate un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido tal notificación. 3. La presente Convención seguirá siendo aplicable a las sentencias arbitrales respecto de las cuales se haya promovido un procedimiento para el reconocimiento a la ejecución antes de que entre en vigor la denuncia. Artículo XIV Ningún Estado Contratante podrá invocar las disposiciones de la presente Convención respecto de otros Estados Contratantes más que en la medida en que él mismo esté obligado a aplicar esta Convención. Artículo XV El Secretario General de la Naciones Unidas notificará a todos los Estados a que se refiere el Artículo VIII: a) Las firmas y ratificaciones previstas en el artículo VIII; b) Las adhesiones previstas en el artículo IX; c) Las declaraciones y notificaciones relativas a los artículos I, X y XI; d) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención, en conformidad con el artículo XII; e) Las denuncias y notificaciones previstas en el artículo XIII. Artículo XVI 1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos, será depositada en los archivos de la Naciones Unidas. 2. El Secretario General de la Naciones Unidas transmitirá una copia certificada de la presente Convención a los Estados a que se refiere el artículo VIII. Convention de New York brochure.docConvention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 10 juin 1958) Objectifs Reconnaissant le rôle croissant de l’arbitrage international dans le règlement des différends commerciaux internationaux, la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (la Convention) vise établir des normes législatives communes pour la reconnaissance des conventions d’arbitrage et la reconnaissance et l’exécution par les tribunaux des sentences arbitrales étrangères et non nationales. Les sentences non nationales désignent les sentences arbitrales qui, bien que rendues sur le territoire de l’État où leur exécution est demandée, sont considérées comme étrangères par la loi de l’État en question parce que la procédure comporte un facteur d’extranéité, comme c’est le cas, par exemple, lorsque les règles de procédure d’un autre État sont appliquées. L’objectif principal de la Convention est de faire en sorte qu’il ne s’exerce pas de discrimination envers les sentences étrangères et les sentences non nationales, et la Convention oblige les États contractants à s’assurer que ces sentences sont reconnues dans leur juridiction et peuvent en général y être exécutoires au même titre que les sentences nationales. Un objectif secondaire de la Convention est d’obliger les tribunaux des États contractants à donner pleinement effet aux conventions d’arbitrage en renvoyant à l’arbitrage les parties qui les saisissent d’un litige en violation de leur compromis d’arbitrage. Dispositions principales La Convention s’applique aux sentences arbitrales rendues sur le territoire de tout État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées. Elle s’applique aussi aux sentences « qui ne sont pas considérées comme sentences nationales ». Au moment d’adopter la Convention, un État peut déclarer qu’il appliquera la Convention a) aux seules sentences rendues sur le territoire d’une autre Partie et b) uniquement aux rapports de droit qui sont considérés comme « commerciaux » par sa loi nationale. La Convention contient des dispositions relatives aux conventions d’arbitrage. Leur finalité est de faire que l’exécution d’une sentence arbitrale ne puisse pas être refusée au motif que la convention sur laquelle la sentence est basée n’est pas reconnue. Le paragraphe 1 de l’article II dispose que les Parties reconnaissent les conventions d’arbitrage écrites. À ce sujet, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), à sa trente-neuvième session en 2006, a adopté une recommandation destinée à guider les Parties dans l’interprétation de la prescription de la forme écrite prévue au paragraphe 1 de l’article II, et à encourager l’application du paragraphe 1 de l’article VII afin de permettre à toute partie intéressée de se prévaloir des droits qu’elle pourrait avoir, en vertu de la législation ou des traités du pays où une sentence arbitrale est invoquée, pour obtenir la reconnaissance de la validité de cette sentence. L’obligation principale qui est faite aux Parties est de reconnaître l’autorité de toutes les sentences arbitrales visées par la Convention et d’en accorder l’exécution, si la demande leur en est faite, conformément à la lex fori. Lorsque la Convention n’impose pas de dispositions particulières, chaque Partie décidera des règles de procédure à suivre. La Convention reconnaît cinq motifs pour lesquels la reconnaissance et l’exécution d’une sentence peuvent être refusées sur requête de la partie contre laquelle la sentence est invoquée : l’incapacité des parties, l’invalidité de la convention d’arbitrage, la méconnaissance des procédures régulières, un différend non visé par la convention d’arbitrage, l’incompétence du tribunal arbitral et l’annulation ou la suspension d’une sentence dans le pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, elle a été rendue. La Convention retient également deux autres motifs pour lesquels un tribunal peut, de sa propre initiative, refuser de reconnaître une sentence et d’en accorder l’exécution : l’arbitrabilité et l’ordre public. La Convention vise à encourager la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales dans le plus grand nombre possible de cas. Elle y pourvoit au moyen du paragraphe 1 de l’article VII, en interdisant l’imposition par les législations nationales de conditions de reconnaissance et d’exécution plus rigoureuses que celles prévues dans la Convention, tout en acceptant que continuent d’être appliquées toutes dispositions nationales accordant des droits particuliers ou plus favorables à la partie qui demande l’exécution de la sentence arbitrale. Cet article reconnaît le droit de toute partie intéressée de se prévaloir du droit ou des traités du pays dans lequel la sentence est invoquée, y compris lorsque ce droit ou ces traités offrent un régime plus favorable que la Convention. Entrée en vigueur La Convention est entrée en vigueur le 7 juin 1959 (article XII). Comment devenir partie La Convention est fermée à la signature. Elle est soumise à ratification et elle est ouverte à l’adhésion de tout État Membre des Nations Unies et de tout autre État qui est membre d’une institution spécialisée des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice (articles VIII et IX). Déclarations facultatives et / ou obligatoires et notifications Au moment de signer ou de ratifier la Convention, d’y adhérer ou de faire la notification d’extension prévue à l’article X, tout État peut, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’une autre Partie à la Convention. Il peut également déclarer qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale (article I). Dénonciation / retrait Toute Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date où le Secrétaire général a reçu la notification (article XIII). Première partie [Extraits acte final] Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères faite à New York, le 10 juin 1958 Article premier 1. La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées. 2. On entend par "sentences arbitrales" non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises. 3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d'y adhérer ou de faire la notification d'extension prévue à l'article X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. Il pourra également déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale. Article II 1. Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage. 2. On entend par "convention écrite" une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes. 3. Le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. Article III Chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. Article IV 1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande : a) L'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité; b) L'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité. 2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. Article V 1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve : a) Que les parties à la convention visée à l'article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou c) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; ou e) Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. 2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate : a) Que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou b) Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. Article VI Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V, paragraphe 1, e, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables. Article VII 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée. 2. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage [2] et la Convention de Genève de 1927[3] pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les États contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention. Article VIII 1. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1958 à la signature de tout État Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par la suite, membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par l'Assemblée générale des Nations Unies. 2. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article IX 1. Tous les États visés à l'article VIII peuvent adhérer à la présente Convention. 2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article X 1. Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État. 2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure. 3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires. Article XI Les dispositions ci-après s'appliqueront aux États fédératifs ou non unitaires : a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des États contractants qui ne sont pas des États fédératifs; b) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des États ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États ou provinces constituants; c) Un État fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition. Article XII 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article XIII 1. Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification. 2. Tout État qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l'article X pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification. 3. La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée avant l'entrée en vigueur de la dénonciation. Article XIV Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres États contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d'appliquer cette convention. Article XV Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l'article VIII : a) Les signatures et ratifications visées à l'article VIII; b) Les adhésions visées à l'article IX; c) Les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI; d) La date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XII; e) Les dénonciations et notifications visées à l'article XIII. Article XVI 1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux États visés à l'article VIII. Deuxième partie Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/61/453)] 61/33. Articles révisés de la Loi type sur l’arbitrage commercial international de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, et recommandation relative à l’interprétation du paragraphe 2 de l’article II et du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 L’Assemblée générale, Reconnaissant la valeur de l’arbitrage comme méthode de règlement des différends survenant dans le cadre des relations commerciales internationales, Rappelant sa résolution 40/72 du 11 décembre 1985 concernant la Loi type sur l’arbitrage commercial international, Reconnaissant qu’il faut que les dispositions de la Loi type relatives à la forme de la convention d’arbitrage et aux mesures provisoires correspondent aux pratiques actuelles du commerce international et aux méthodes modernes de conclusion des contrats, Estimant que des articles révisés de la Loi type sur la forme de la convention d’arbitrage et les mesures provisoires correspondant à ces pratiques actuelles amélioreront de manière significative le fonctionnement de la Loi type, Notant que l’élaboration d’articles révisés de la Loi type sur la forme de la convention d’arbitrage et les mesures provisoires a fait l’objet des délibérations voulues et de larges consultations avec les gouvernements et les milieux intéressés et contribuera sensiblement à la mise en place d’un cadre juridique harmonisé propice au règlement efficace et équitable des différends commerciaux internationaux, Estimant que, dans le cadre de la modernisation des articles de la Loi type, la promotion d’une interprétation et d’une application uniformes de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, est particulièrement opportune, 1. Remercie la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international d’avoir formulé et adopté les articles révisés de sa Loi type sur l’arbitrage commercial international relatifs à la forme de la convention d’arbitrage et aux mesures provisoires, dont le texte est reproduit à l’annexe I du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-neuvième session, et recommande à tous les États d’envisager d’adopter les articles révisés de la Loi type, ou la Loi type révisée sur l’arbitrage commercial international de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, lorsqu’ils adopteront ou réviseront leurs lois, étant entendu qu’il est souhaitable d’uniformiser le droit de l’arbitrage et de tenir compte des besoins spécifiques de la pratique de l’arbitrage commercial international ; 2. Remercie également la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international d’avoir formulé et adopté la recommandation reproduite à l’annexe II du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-neuvième session3 concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article II et du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 19582 ; 3. Prie le Secrétaire général de ne ménager aucun effort pour que les articles révisés de la Loi type et la recommandation soient portés à la connaissance et mis à la disposition du plus grand nombre. 64e séance plénière 4 décembre 2006 ` Recommandation relative à l’interprétation du paragraphe 2 de l’article II et du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York, le 10 juin 1958, adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 7 juillet 2006 à sa trente-neuvième session La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Rappelant la résolution 2205 (XXI) de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre 1966, qui a créé la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international ayant pour objet d’encourager l’harmonisation et l’unification progressives du droit commercial international, notamment en recherchant les moyens d’assurer l’interprétation et l’application uniformes des conventions internationales et des lois uniformes dans le domaine du droit commercial international, Consciente du fait que les différents systèmes juridiques, sociaux et économiques du monde, ainsi que différents niveaux de développement sont représentés en son sein, Rappelant les résolutions successives de l’Assemblée générale qui réaffirment que la Commission, en tant que principal organe juridique du système des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner les activités juridiques dans ce domaine, Convaincue que la large adoption de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York, le 10 juin 1958, a été un progrès notable dans la promotion de l’état de droit, en particulier dans le domaine du commerce international, Rappelant que la Conférence de plénipotentiaires qui a rédigé et ouvert à la signature la Convention a adopté une résolution indiquant notamment, qu’elle “considère qu’en uniformisant davantage les lois nationales relatives à l’arbitrage on ferait de l’arbitrage un mode de règlement plus efficace des litiges de droit privé”, Gardant à l’esprit les différences d’interprétation des exigences de forme énoncées dans la Convention qui sont dues en partie à des différences de formulation entre les cinq textes de la Convention faisant également foi, Tenant compte du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention, qui vise notamment à permettre l’exécution dans la plus large mesure des sentences arbitrales étrangères, particulièrement en reconnaissant à toute partie intéressée le droit de se prévaloir de la législation ou des traités du pays où la sentence est invoquée, même lorsque le régime offert par cette législation ou ces traités est plus favorable que celui de la Convention, Considérant l’utilisation étendue du commerce électronique, Tenant compte d’instruments juridiques internationaux comme la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international de 1985, telle que modifiée ultérieurement, en particulier en ce qui concerne son article 7, la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique, la Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques et la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, Tenant compte également des lois internes, ainsi que de la jurisprudence, plus favorables que la Convention à l’égard de l’exigence de forme régissant les conventions d’arbitrage, les procédures d’arbitrage et l’exécution des sentences arbitrales, Considérant qu’il faut tenir compte, pour l’interprétation de la Convention, de la nécessité de promouvoir la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, 1. Recommande qu’on applique le paragraphe 2 de l’article II de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York, le 10 juin 1958, en reconnaissant que les cas s’y trouvant décrits ne sont pas exhaustifs; 2. Recommande également que le paragraphe 1 de l’article VII de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York, le 10 juin 1958, soit appliqué pour permettre à toute partie intéressée de se prévaloir des droits qu’elle pourrait avoir, en vertu de la législation ou des traités du pays où une convention d’arbitrage est invoquée, de demander que soit reconnue la validité de cette convention. Troisième partie Documents officiels de l’Assemblée générale, quarantième session, Supplément no 17 (A/40/17), annexe I. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, no 4739. Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 17 (A/61/17). Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, N°4739. Documents officiels de l’Assemblée générale, quarantième session, Supplément n° 17 (A/40/17), annexe I et publication des Nations Unies, numéro de vente: F.95.V.18. Ibid. soixante et unième session, Supplément n° 17 (A/61/17), annexe I. Ibid. cinquante et unième session, Supplément n° 17 (A/51/17), annexe I et publication des Nations Unies, numéro de vente: F.99.V.4, qui contient également l’article 5 bis adopté en 1998 et le Guide pour l’incorporation dans le droit interne. Ibid. cinquante-sixième session, Supplément n° 17 et rectificatif (A/56/17 et Corr.3), annexe II et publication des Nations Unies, numéro de vente: F.02.V.8, qui contient également le Guide pour l’incorporation dans le droit interne.Sales No. XXX
Résolution 60/21 de l’Assemblée générale, annexe.ISBN XXX