GUIDE TO ENACTMENT OF THE UNCITRAL MODEL LAW ON SECURED TRANSACTIONS_AE
Correct misalignment Corrected by zineb.hamdi on 9/4/2018 11:27:38 AM Original version Change languages order
GUIDE TO ENACTMENT OF THE UNCITRAL MODEL LAW ON SECURED TRANSACTIONS V1707547.pdf (Arabic)GUIDE TO ENACTMENT OF THE UNCITRAL MODEL LAW ON SECURED TRANSACTIONS V1707549.pdf (English)
لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقانـــون التجـــاري الدولـــيUNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW
دليـــل اشـــتـراعGuide to Enactment
قانـــون الأونسيــتـرال النموذجــي بشـــأن المعامـــلات المضمـونــةUNCITRAL  Model Law on  Secured Transactions
تتألَّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام معاً.Symbols of United Nations documents are composed of letters combined with f gures.
ويدلُّ إيراد رمز منها على إحالة مرجعية إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.Mention of such symbols indicates a reference to a United Nations document.
جميع الحقوق محفوظة.All rights reserved, worldwide.
لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المنشور ولا طريقة عرض المادة التي يتضمَّنها على الإعراب عن أيِّ رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأيِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.The designations employed and the presentation of material in this publication do  not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat  of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or  area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or  boundaries.
يُستخدم مصطلح "ممثل الإعسار" في تعريف مصطلح "المطالِب المنافس" في المادة 2، الفقرة (دد) (انظر الفقرة 41 أعلاه)، ويشار إلى مصطلح "إجراءات الإعسار" في المادة 2، الفقرة الفرعية (دد) ‘3‘، والمادتين 35 و94 (انظر الفقرة 41 أعلاه والفقرتين 312 و500 أدناه).The term “insolvency representative” is used in the defnition of the term  “competing claimant” in article 2, subparagraph (e) (see para. 41 above), and the term “insolvency proceedings” is referred to in articles 2, subparagraph (e) (iii), 35  and 94 (see para. 41 above, and paras. 312 and 500 below).
1 تمهيــد1 Preface
نظرت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في عام 2016، في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة واعتمدته (يرد مقرَّر اللجنة وقرار الجمعية العامة ذو الصلة في المرفق الأول).At its forty-ninth session, in 2016, the Commission considered and adopted the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (the decision of the Commission and the relevant General Assembly resolution are contained in annex I).
وفي تلك الدورة، لاحظت اللجنة، التي كان معروضاً عليها المشروع الأول لدليل اشتراع القانون النموذجي (اختصاراً: "دليل الاشتراع")، أنَّ دليل الاشتراع سوف يكون نصًّا بالغ الأهمية في تنفيذ القانون النموذجي وتفسيره، ومنحت الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) فترة تصل إلى دورتين لإنجاز عمله وعرض دليل الاشتراع عليها للنظر النهائي فيه واعتماده في دورتها الخمسين في عام 2017.At that session, having before it a first draft of a guide to enactment of the Model Law (the “Guide to Enactment”), the Commission noted that the Guide to Enactment would be an extremely important text for the implementation and interpretation of the Model Law, and gave Working Group VI (Security Interests) up to two sessions to complete its work and submit the Guide to Enactment to the Commission for final consideration and adoption at its fiftieth session, in 2017.
وقد ناقش الفريق العامل السادس، خلال دورتيه الثلاثين والحادية والثلاثين المعقودتين في كانون الأول/ديسمبر 2016 وشباط/فبراير 2017، مضمون مشروع دليل الاشتراع وأقرَّه.
وتدارست اللجنة، في دورتها الخمسين المعقودة في عام 2017، دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (يرد مقرَّر اللجنة في المرفق الثاني) واعتمدته.
أولاً-  الغرض من دليل الاشتراعI. PURPOSE OF THE GUIDE TO ENACTMENT
1-        الغرض من دليل الاشتراع تقديم شرح وجيز لفحوى كل حكم من أحكام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (اختصاراً: "القانون النموذجي") وعلاقة ذلك الحكم بالتوصية (أو التوصيات) المقابلة له في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (اختصاراً: "دليل المعاملات المضمونة")  وفي نصوص الأونسيترال الأخرى عن المعاملات المضمونة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (اختصاراً: "اتفاقية إحالة المستحقات")، ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة: الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية (اختصاراً: "الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية")،  ودليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية (اختصاراً: "دليل السجل").1. The Guide to Enactment is intended to explain briefly the thrust of each provision of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (the “Model Law”) and its relationship with the corresponding recommendation(s) of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (the “Secured Transactions Guide”) and other UNCITRAL texts on secured transactions,6 including the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (the “Assignment Convention”), the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual Property (the “Intellectual Property Supplement”), and the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry (the “Registry Guide”).
2- وتوفر هذه النصوص معاً إرشادات شاملة للدول فيما يتعلق بالمسائل القانونية والعملية التي يلزم معالجتها في نظام حديث للمعاملات المضمونة.2. Together these texts provide comprehensive guidance to States with respect to legal and practical issues that need to be addressed in a modern secured transaction regime.
وتفادياً لأيِّ تكرار لا داعي له، يتضمن دليل اﻻشتراع التوصيات والتعليقات ذات الصلة الواردة في دليل المعاملات المضمونة والملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية ودليل السجل، عن طريق الإشارة المرجعية إليها بدلاً من تكرارها.To avoid unnecessary repetition, the Guide to Enactment incorporates by reference the relevant recommendations and commentary contained in the Secured Transactions Guide, the Intellectual Property Supplement and the Registry Guide.
3- ويبين عددٌ من أحكام القانون النموذجي أنَّ الدولة التي تشترع هذا القانون النموذجي (اختصاراً: "الدولة المشترعة") مطالبة باتخاذ قرار أو الأخذ بخيار من بين عدة خيارات.3. A number of the provisions of the Model Law indicate that a State enacting the Model Law (the “enacting State”) is required to make a decision or choose among several options.
والغرض من دليل الاشتراع أيضاً أن يوضح أهمية هذه القرارات أو الخيارات، وأن يساعد من ثم الدولة المشترعة على اتخاذ تلك القرارات أو الأخذ بتلك الخياراتThe Guide to Enactment is also intended to explain the import of these decisions or choices and thus assist enacting States in making those decisions or choices
4- ودليل الاشتراع موجَّه أساساً إلى الجهازين التنفيذي والتشريعي للحكومات التي تنظر في إصلاح قوانينها المتعلقة بالمعاملات المضمونة.4. The Guide to Enactment is primarily directed to executive and legislative branches of Governments considering reform of their secured transactions laws.
غير أنه يمكن أيضاً أن يكون مصدر معلومات مفيدة لمستعمِلين آخرين لهذا النص، كالقضاة والمحكَّمين والاختصاصيين الممارسين والأكاديميين.However, it may also provide useful insight to other users of the text, such as judges, arbitrators, practitioners and academics.
وقد أعدته الأمانة بناء على طلب اللجنة، واستناداً إلى مداولات وقرارات اللجنة والفريق العامل السادس.It has been prepared by the Secretariat at the request of the Commission, 11 and is based on the deliberations and decisions of the Commission and Working Group VI
ثانياً-  الغرض من القانون النموذجيII. PURPOSE OF THE MODEL LAW
5- يكمن الغرض من القانون النموذجي في مساعدة الدول على وضع قانون عصري للمعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة.5. The purpose of the Model Law is to assist States in developing a modern secured transactions law dealing with security rights in movable assets.
ويهدف القانون النموذجي إلى زيادة مدى توافر القروض الائتمانية بأسعار أيسر بتوفير قانون فعال وناجع بشأن المعاملات المضمونة (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 1 (أ)).The Model Law is designed to increase the availability of credit at more affordable rates by providing an effective and efficient secured transactions law (see Secured Transactions Guide, rec. 1 (a)).
ويستند القانون النموذجي إلى الافتراض بأنه بقدر ما يحق للدائن المضمون أن يعوِّل على قيمة الموجودات المرهونة من أجل سداد قيمة الالتزام المضمون، يقل احتمال عدم السداد، ومن المرجح أن يكون لذلك تأثير إيجابي على توافر القروض الائتمانية وتكلفتها.The Model Law is based on the assumption that, to the extent that a secured creditor is entitled to rely on the value of the encumbered asset for the payment of the secured obligation, the risk of non-payment is reduced and this is likely to have a beneficial impact on the availability and the cost of credit.
ويُقصد من القانون النموذجي أن يكون مفيداً للدول التي ليس لديها حاليًّا قوانين ذات نجاعة وفعالية بخصوص المعاملات المضمونة وكذلك للدول التي لديها فعلاً قوانين من هذا القبيل، ولكنها ترغب في تحديثها ومواءمتها مع قوانين دول أخرى لديها قوانين حديثة بشأن المعاملات المضمونة متسقة عموماً مع القانون النموذجي (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرة 1).The Model Law is intended to be useful both to States that currently do not have efficient and effective secured transactions laws and to States that already have such laws but wish to modernize them, and harmonize them with the laws of other States that have modern secured transactions laws that are generally consistent with the Model Law (see Secured Transactions Guide, Introduction, para. 1).
وقد أُعِدَّ القانون النموذجي لكي يُنفَّذ في دول ذات تقاليد قانونية مختلفة.The Model Law has been designed for implementation in States with different legal traditions.
ثالثاً-  القانون النموذجي بوصفه أداة لتحديث القوانين ومواءمتهاIII. THE MODEL LAW AS A TOOL FOR MODERNIZING AND HARMONIZING LAWS
6- عموماً، تُنصح الدول التي تدمج القانون النموذجي في صُلب قوانينها الوطنية بأن تتقيد ما أمكن بنصه المتسق.6. In general, States that incorporate the Model Law into their national law are advised to adhere as much as possible to its uniform text.
وهذا يمكن أن يساعد الدولة المشترعة على جني فوائد اقتصادية كاملة من النظام القانوني الذي يتوخاه القانون النموذجي، واجتناب أيِّ نتائج غير مقصودة قد تترتب عندما يكون لتغييرٍ في أحد الأحكام آثار غير مرتقبة في مواضع أخرى من القانون، والاستفادة من مواءمة قانونها الخاص بالمعاملات المضمونة مع قوانين الدول الأخرى.This can help the enacting State to obtain the full economic benefit of the legal system envisioned by the Model Law, to avoid unintended consequences that may follow when a change in one provision has unforeseen effects elsewhere in the law, and to gain the benefits flowing from the harmonization of its secured transactions law with that the laws of other States.
وهذا لا يحرم الدول المشترعة من المرونة اللازمة، حيث إنَّ القانون النموذجي يتيح للدولة المشترعة خيارات ويترك عدداً من الأمور لتقديرها.This does not deprive enacting States of any necessary flexibility as the Model Law provides options and leaves a number of matters to the enacting State.
7- ومن الأمثلة على المرونة المتاحة في القانون النموذجي ما يلي:7. Examples of flexibility in the Model Law include the following:
(أ) قد يلزم تكييف بعض المصطلحات المستخدمة في القانون النموذجي بالشكل المناسب في سياق القانون المحلي (مثلاً، "المؤسسة المأذون لها بتلقي ودائع" و"الممتلكات المنقولة" و"الممتلكات غير المنقولة" و"الأوراق المالية"؛ انظر المادة 2، الفقرات الفرعية (ن) و(ي ي) و(ز)، والفقرات 39 و53 و65 أدناه)؛(a) certain terms used in the Model Law may need to be adjusted to ensure that they are meaningful in the context of local law (e.g. “authorized deposit-taking institution”, “movable property”, “immovable property” and “securities”; see art. 2, subparas. (c), (u) and (hh), and paras. 39, 53 and 65 below);
و(ب) تشير عدة أحكام من القانون النموذجي بين أقواس معقوفة إلى مسائل تُركت لتقدير الدولة المشترعة (مثلاً، المادة 1، الفقرة 3 (ﻫ)، والفقرة 28 أدناه)؛(b) several provisions of the Model Law refer within square brackets to issues that are left to the enacting State (e.g. art. 1, para. 3 (e), and para. 28 below);
و(ج) تتضمن أحكام أخرى من القانون النموذجي خيارات قد تأخذ الدولة المشترعة بأحدها (مثلاً، المادة 6، الفقرة 3، والفقرة 88 أدناه)؛(c) other provisions of the Model Law include options from which the enacting State may choose (e.g. art. 6, para. 3, and para. 88 below);
و(د) يسمح القانون النموذجي للدولة المشترعة بأن تقرر كيف توضح في قانونها المشترِع للقانون النموذجي أنَّ القواعد العامة خاضعة للقواعد الخاصة بموجودات معينة (انظر الحاشية 4 من القانون النموذجي)؛(d) the Model Law leaves it to the enacting State to decide how to clarify in its enactment of the Model Law that the general rules are subject to the asset-specific rules (see footnote 4 of the Model Law);
و(ﻫ) يترك القانون النموذجي للدولة المشترعة أمر البت فيما إذا كانت تريد تنفيذ الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل في قانونها المشترع للقانون النموذجي أو في قانون منفصل أو في صك قانوني من نوع آخر (انظر الحاشية 8 من القانون النموذجي)؛(e) the Model Law leaves it to the enacting State to decide whether to implement the Model Registry Provisions in its enactment of the Model Law, in a separate law or in another type of legal instrument (see footnote 8 of the Model Law);
و(و) يترك القانون النموذجي للدولة المشترعة أمر البت فيما إذا كانت تريد أن تدرج أحكام تنازع القوانين الواردة في القانون النموذجي في قانونها المشترع للقانون النموذجي أو في قانون منفصل يتناول مسائل تنازع القوانين عموماً (انظر الحاشية 36 من القانون النموذجي).and (f) the Model Law leaves it to the enacting State to decide whether to incorporate the conflict-of-laws provisions of the Model Law in its enactment of the Model Law or in a separate law addressing conflict-of-laws issues generally (see footnote 36 of the Model Law).
8- وقد تضطر الدولة المشترعة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون النموذجي من أجل تكييفه بحسب نظامها القانوني الوطني (بخصوص المواءمة بين القانون المشترع للقانون النموذجي والقوانين الأخرى للدولة المشترعة، انظر الفقرة 9 أدناه).8. The enacting State may need to make some changes to the Model Law in order to adapt it to its national legal system (for the harmonization of the enactment of the Model Law with other laws of the enacting State, see para. 9 below).
غير أنَّه ينبغي عدم الخروج في أيِّ تعديل عن نطاق الأحكام الأساسية للقانون النموذجي، ومنها مثلاً الأحكام التي تطبق النهج الوظيفي والمتكامل والشامل بخصوص المعاملات المضمونة (مثلاً، المادة 1، الفقرة 1، والمادة 2، الفقرة الفرعية (س)، والفقرتان 23 و68 أدناه)، وحماية المانح والمدين بالمستحق (مثلاً، المادة 1، الفقرتان 5 و6)، وحق الأطراف في تنظيم صيغة اتفاقها الضماني بالطريقة التي ترغب فيها لتلبية احتياجاتها (مثلاً، المادة 3، والفقرات 72-75 أدناه)، ونظام تسجيل الإشعارات (مثلاً، المادة 18، والفقرة 118 أدناه)، وتقرير الأولوية فيما يخص الحق الضماني وحق أيِّ مُطالب منافس (مثلاً، المادة 29، والفقرات 285-294 أدناه)، والحق في إنفاذ حق ضماني دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية حقوق المانح والأطراف الأخرى التي لها حقوق في الموجودات المرهونة (مثلاً، المادة 77، الفقرة 3، والمادة 78، الفقرة 3، والفقرتان 443 و447 أدناه)، وإلاَّ فلن يكون بمستطاع الدولة المشترعة أن تجني الفوائد الاقتصادية الكاملة المستمدة من القانون النموذجي أو تحقيق المواءمة بين قانونها وقوانين الدول الأخرى التي تشترع القانون النموذجي.Any modification, however, should not depart from the fundamental provisions of the Model Law, such as those implementing the functional, integrated and comprehensive approach to secured transactions (e.g. art. 1, para. 1, and art. 2, subpara. (kk), and paras. 23 and 68 below), the protection of the grantor and the debtor of the receivable (e.g. art. 1, paras. 5 and 6), the right of the parties to structure their security agreement as they wish to meet their needs (e.g. art. 3, and paras. 72-75 below), the notice registration system (e.g. art. 18, and para. 118 below), the priority between a security right and the right of a competing claimant (e.g. art. 29, and paras. 285-294 below) and the right to enforce a security right without application to a court or other authority while protecting the rights of the grantor and other parties with rights in the encumbered asset (e.g. art. 77, para. 3, and art. 78, para. 3, and paras. 443 and 447 below). Otherwise, the enacting State will not be able to obtain the full economic benefits to be derived from the Model Law or achieve the harmonization of its law with the law of other States that enact the Model Law.
9- وعند اشتراع القانون النموذجي، يتعين على الدول أيضاً النظر فيما إذا كان من الضروري إدخال تعديلات مقابلة على قوانين أخرى ذات صلة (مثلاً، قوانين العقود، والملكية، والإعسار، والإجراءات المدنية، والتجارة الإلكترونية) ضماناً لاتساق قانونها الوطني ككل (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرات 80-83).9. In enacting the Model Law, States will also need to consider whether complementary amendments to other related laws (e.g. contract, property, insolvency, civil procedure and electronic commerce law) are required to ensure the overall coherence of its national law (see Secured Transactions Guide, Introduction, paras. 80-83).
فعلى سبيل المثال، من المهم جدًّا أن يعترف قانون الإعسار في الدولة المشترعة بنفاذ الحق الضماني وأولويته ووجوب إنفاذه في حالة إعسار المانح (انظر، بشأن مسألة التعامل مع الحقوق الضمانية في حالة الإعسار، دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثاني عشر).For example, it is extremely important that the insolvency law of the enacting State recognizes the effectiveness of a security right, its priority and its enforceability in the case of the grantor’s insolvency (for the treatment of security rights in insolvency, see Secured Transactions Guide, chap. XII).
وعلاوة على ذلك، يتعين على الدول المشترعة النظر في: (أ) المواءمة مع إطارها القانوني القائم والمفاهيم وأساليب الصياغة الحالية لديها (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرات 73-83)؛In addition, enacting States will need to consider: (a) harmonization with their existing legal framework, concepts and drafting technique (see Secured Transactions Guide, Introduction, paras. 73-83);
و(ب) المسائل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعداد تعليق رسمي، وأشكال نموذجية للإشعارات والاتفاقات، وتنظيم برامج تثقيفية لمستعمِلي القانون الجديد، واستحداث نظام للإبلاغ عن السوابق القضائية في حال عدم وجوده (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرات 84-89).and (b) transition issues, including the preparation of an official commentary, model notice forms and agreements, the organization of educational programmes for users of the new law and the introduction of a case law reporting system if one is not already in place (see Secured Transactions Guide, Introduction, paras. 84-89).
10- وخلافاً للاتفاقيات الدولية، لا تتطلب القوانين النموذجية من الدول المشترعة أن تبلِّغ الأمم المتحدة أو الدول المشترعة الأخرى باشتراعها لهذه القوانين.10. Unlike an international convention, model laws do not require enacting States to notify the United Nations or other enacting States of their enactment.
غير أنَّ الدول تُشجَّع بقوة على إعلام أمانة الأونسيترال باشتراعها القانون النموذجي (أو أيَّ قانون نموذجي آخر ينبثق من أعمال الأونسيترال).However, States are strongly encouraged to inform the UNCITRAL secretariat of their enactment of the Model Law (or indeed any other model law resulting from the work of UNCITRAL).
وتُنشر هذه المعلومات على موقع الأونسيترال الشبكي للإبلاغ بأنَّ الدولة المشترعة قد اعتمدت معياراً دوليًّا ويساعد ذلك الدول الأخرى في اضطلاعها بالنظر في القانون النموذجي.This information will be made available on the UNCITRAL website to publicize the fact that the enacting State has adopted an international standard and will assist other States in their consideration of the Model Law.
رابعاً-  سمات القانون النموذجي الرئيسيةIV. MAIN FEATURES OF THE MODEL LAW
ألف-  علاقة القانون النموذجي بنصوص الأونسيترال عن المعاملات المضمونةA. RELATIONSHIP OF THE MODEL LAW WITH THE SECURED TRANSACTIONS TEXTS OF UNCITRAL
11       يحتوي دليل المعاملات المضمونة والملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية ودليل السجل على تعليقات وتوصيات تفصيلية بشأن المسائل التي ينبغي تناولها في قانون حديث بشأن المعاملات المضمونة.11. The Secured Transactions Guide, the Intellectual Property Supplement and the Registry Guide contain detailed commentary and recommendations on the issues that need to be addressed in a modern secured transactions law.
غير أنها نصوص طويلة، ومن ثم سوف تحتاج الدول إلى المساعدة في تحويل التوصيات الواردة فيها إلى صيغة قانونية محددة.However, they are lengthy texts and States will need assistance in transforming their recommendations into concrete legislative language.
والقانون النموذجي يفي بهذه الحاجة.The Model Law responds to this need.
كما أنَّ القانون النموذجي أكثر اتساقا من أيِّ دليل بفضل صيغته القانونية المحددة.By providing concrete legislative language, the Model Law also provides a higher level of uniformity than a guide does.
12- ويعبِّر القانون النموذجي عن المبادئ الواردة في توصيات دليل المعاملات المضمونة والملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية ودليل السجل.12. The Model Law reflects the policies embodied in the recommendations of the Secured Transactions Guide, the Intellectual Property Supplement and the Registry Guide.
أمَّا الاختلافات في الصياغة بين تلك التوصيات وما يقابلها من أحكام القانون النموذجي فترجع عموماً إلى الطبيعة التشريعية للقانون النموذجي، وهي موضَّحة بإيجاز في الأجزاء ذات الصلة أدناه.Differences in formulation between those recommendations and corresponding provisions of the Model Law are generally due to the legislative nature of the Model Law and are briefly explained in the relevant parts below.
13- وللأسباب الموضَّحة، يتناول القانون النموذجي أيضاً، بطريقة تتسق مع أهداف ومبادئ دليل المعاملات المضمونة ونصوص الأونسيترال الأخرى عن المعاملات المضمونة، مسائل لم يُتطرق إليها في توصية، بل لم تُناقش في تلك النصوص (مثلاً، الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط).13. For reasons explained, the Model Law also addresses, in a manner that is consistent with the goals and the policies of the Secured Transactions Guide and the other texts of UNCITRAL on secured transactions, matters that were not addressed in a recommendation, or even discussed in those texts (e.g. security rights in non-intermediated securities).
وفي المقابل، فإنَّ بعض المسائل التي عُولجت في دليل المعاملات المضمونة استُبعدت من نطاق القانون النموذجي (مثلاً، الحقوق الضمانية في الحق في تقاضي العائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل)، أو لم يُتطرقْ إليها تحديداً (مثلاً، الحقوق الضمانية في ملحقات الموجودات المنقولة أو الممتلكات غير المنقولة المرهونة).Conversely, certain matters that were addressed in the Secured Transactions Guide are excluded from the scope of the Model Law (e.g. security rights in the right to receive the proceeds under an independent undertaking) or are not addressed specifically (e.g. security rights in attachments to encumbered movable assets or immovable property).
14- أمَّا أحكام القانون النموذجي الخاصة بالحقوق الضمانية في المستحقات فتستند أساساً إلى توصيات دليل المعاملات المضمونة، التي تستند بدورها إلى اتفاقية إحالة المستحقات.14. The provisions of the Model Law on security rights in receivables are substantially based on the recommendations of the Secured Transactions Guide, which in turn are based on the Assignment Convention.
وسيكون من الضروري للدول التي تصدِّق على الاتفاقية أو تنضم إليها ولكن ليس لديها بعد قانون ناجع وحديث حول المعاملات المضمونة أن تشترع القانون النموذجي كذلك للأسباب التالية:A State that ratifies or accedes to the Convention, but does not yet have an efficient and modern secured transactions law, will need to enact the Model Law as well, because:
(أ) لا تنطبق الاتفاقية إلاَّ على الحقوق الضمانية في المستحقات ونقلها نقلا تاما؛(a) the Convention applies only to security rights in and outright transfers of receivables;
و(ب) لا تنطبق الاتفاقية، ما عدا في حالات محدودة، إلاَّ على إحالة المستحقات الدولية والإحالة الدولية للمستحقات (انظر المادة 1، الفقرة 1)؛(b) subject to limited exceptions, the Convention applies only to the assignment of international receivables and the international assignment of receivables (see art. 1, para. 1);
و(ج) لا تقدم الاتفاقية قواعد موضوعية بشأن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، وإنما تحيل هذه المسألة بدلاً من ذلك إلى القانون الداخلي المنطبق، أيْ قانون مقر المحيل (انظر المادة 22)؛
و(د) لا تتناول الاتفاقية مسائل موضوعية أخرى وتتركها للقانون الداخلي المنطبق (مثلاً، شكل الإحالة).
15- وفي المقابل، يُستصوب أن تقوم الدولة التي تشترع القانون النموذجي بالتصديق على اتفاقية الإحالة أو الانضمام إليها كذلك، تعزيزاً لفعالية التمويل المضمون بمستحقات على الصعيد الدولي، لا سيما وأنَّ الاتفاقية على قدر أكبر من الاتساق والشفافية مقارنةً بأيِّ قانون نموذجي.
فلدى الدول التي تكون أطرافا في اتفاقية القانون نفسه، إلاَّ بقدر ما تسمح الاتفاقية بإبداء تحفظات، أمَّا الدول التي تشترع قانوناً نموذجيًّا فتكون لديها قوانين متوافقة ولكنها غير متطابقة. ولهذا المستوى العالي من التوافق الذي توفره اتفاقية إحالة المستحقات فوائد كبيرة.
فعلى سبيل المثال، إذا صدَّقت الدول التي يوجد فيها مقر المحيل والمحال إليه والمدينين بالمستحقات على الاتفاقية أو انضمت إليها، فستزداد رغبة المُقرضين في تقديم تمويل مضمون بمستحقات للمصدِّرين وبتكلفة أقل، لأنهم سيفهمون القواعد القانونية المنطبقة على المستحقات المدين بها للمصدِّرين ومن ثم تزداد درجة تيقنهم من تحصيلها.
باء-  أهداف القانون النموذجي الرئيسية ومبادئه الأساسية وتنفيذه
16- حسبما ذُكر من قبلُ (انظر الفقرة 5 أعلاه)، فإنَّ الأهداف الرئيسية للقانون النموذجي هي نفس تلك المتوخاة في دليل المعاملات المضمونة (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 1 والمقدِّمة، الفقرات 43-59).
فعلى سبيل المثال، يتمثل الهدف الرئيسي للقانون النموذجي في تعزيز القروض الائتمانية المنخفضة التكلفة من خلال زيادة مدى توافر القروض الائتمانية المضمونة (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 1 (أ)، والمقدمة، الفقرة 49).
17-        والمبادئ الأساسية للقانون النموذجي هي أيضاً نفس المبادئ الأساسية لدليل المعاملات المضمونة (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرات 60-72).
ومن هذه المبادئ الأساسية تطبيق النهج الوظيفي والمتكامل والشامل بخصوص المعاملات المضمونة، الذي يُعتبر بمقتضاه أيُّ حق يُنشأ بالاتفاق في أيِّ نوع من الموجودات المنقولة لضمان سداد قيمة التزام أو الوفاء به على نحو آخر حقًّا ضمانيًّا لأغراض تطبيق القانون النموذجي، بصرف النظر عن التعابير التي يستخدمها الأطراف لوصف اتفاقهم (مثلاً، رهن الوفاء، الرهن العائم، نقل حق الملكية لأغراض الضمان، البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، الإيجار التمويلي؛ انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرة 62، والفصل الأول، الفقرات 110-112، والفصل التاسع، الفقرات 60-84).
18- ولعل الدولة المشترعة تود أيضاً أن تنظر في مسائل التنفيذ، مثل المواءمة مع القانون القائم ومسألتيْ الطريقة التشريعية وأسلوب الصياغة والمسائل المتعلقة بالتثقيف اللاحق للاشتراع (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدمة، الفقرات 73-89).
فعلى سبيل المثال، لعل الدولة المشترعة تود، تبعاً لطريقتها وأسلوبها في الصياغة، أن تنظر في ما يلي: إدراج أهداف القانون النموذجي الرئيسية في ديباجة أو بيان مشابه يُرفَق بقانونها المشترع للقانون النموذجي.
ويمكن أن يُستخدم البيان المذكور في سد ما يشوب القانون النموذجي من ثغرات (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدمة، الفقرة 80، والفقرة 80 أدناه)، و(ب) إعداد تعليق رسمي أو دليل بخصوص قانونها المشترع للقانون النموذجي لمساعدة المحاكم وممارسي المهن القانونية في تفسير القانون وتطبيقه (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرة 86).
ومن المرجَّح أن يكون لذلك التعليق الرسمي فوائد جمة إذا أدخل القانون النموذجي تعديلات مهمة على القوانين السابقة الخاصة بالمعاملات المضمونة لدى الدولة المشترعة.
ويمكن أن يوضح دليل من هذا القبيل القصد من أحكام القانون الجديد، وخصوصاً إذا ما كانت مختلفة كثيراً عن القوانين السابقة، وأن يقدم، حيثما تقتضي الضرورة، أمثلة ملموسة؛ بل الأهم أنَّ ذلك التعليق الرسمي أو الدليل يمكن أن يوضح المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون النموذجي، ومنها مثلاً النهج الوظيفي والمتكامل والشامل بخصوص المعاملات المضمونة (انظر الفقرة 17 أعلاه).
وحيث إنَّ دليل الاشتراع يناقش كل هذه المسائل وغيرها من المسائل ذات الصلة (إمَّا مباشرةً أو بالإشارة المرجعية إلى دليل المعاملات المضمونة)، فيمكن الاستناد أو الإشارة في دليل أو تعليق الدولة المشترعة إلى دليل الاشتراع ودليل المعاملات المضمونة، لإتاحة المجال لمحاكمها للاسترشاد في التفسير بالمصدر الدولي الذي استُمد منه قانونها.
خامساً-  المساعدة المقدَّمة من أمانة الأونسيترال
ألف-  المساعدة على صوغ التشريعات
94- ولا يعني جواز خضوع جميع الموجودات المنقولة لدى شخص ما لحق ضماني بغية الزيادة إلى أقصى حد في مبلغ القرض الائتماني الذي قد يُقدَّم وتحسين شروط الاتفاق الائتماني أنَّ الحماية لا توفَّر بالضرورة لدائني المانح الآخرين،94. The fact that all the movable assets a person has may be subject to a security  right so as to maximize the amount of credit that may be available and improve  the terms of the credit agreement does not mean that other creditors of the grantor  are necessarily unprotected.
علماً بأنَّ مسألة حماية الدائنين الآخرين (في إطار إجراءات الإعسار وخارج إطارها) تتعلق بقوانين أخرى ويشار إليها في المادتين 35 و36 (انظر الفقرات 312-316 أدناه).The protection of other creditors (within and outside  insolvency proceedings) is a matter for other law and is referred to in articles 35  and 36 (see paras. 312-316 below). Article 9.
المادة 9- وصف الموجودات المرهونة والالتزامات المضمونةDescription of encumbered assets and secured obligations
95-95.
تستند المادة 9 إلى التوصية 14 (د) من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثاني، الفقرات 58-60).Article 9 is based on recommendation 14 (d) of the Secured Transactions  Guide (see chap. II, paras. 58-60).
ولأغراض الوضوح والتنظيم، فقد خُصِّصت لمعيار وصف الموجودات المرهونة في الاتفاق الضماني مادة مستقلة (بدلاً من تناوله في الفقرة 3 من المادة 6، مثلما كان الحال في التوصية 14 (د) من دليل المعاملات المضمونة).For purposes of clarity and organization, the  standard for the description of encumbered assets in a security agreement is presented in a separate article (rather than in art. 6, para. 3, as it was done in rec. 14 (d) of the Secured Transactions Guide).
وتوسِّع المادة 9 نطاق المعيار ليشمل وصف الالتزامات المضمونة.Article 9 extends the standard to the  description of secured obligations.
96-96.
وتحدد الفقرة 1 المعيار الذي يجب استيفاؤه كي يكون وصف الموجودات المرهونة والالتزامات المضمونة في الاتفاق الضماني نافذاً (يجب أن يسمح الوصف في حدود المعقول بتحديدها).Paragraph 1 sets out the standard that must be met for the description of  encumbered assets and the secured obligations in a security agreement to be  effective (the description must reasonably allow their identifcation).
والغرض من الفقرة 2 أن يُكفَل، في حال إنشاء حق ضماني في فئة عامة من الموجودات بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 8، اعتبار وصف عام وارد في الاتفاق الضماني، مثل "جميع المخزونات" أو "جميع المستحقات"، كافياً لاستيفاء المعيار المنصوص عليه في الفقرة 1 (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثاني، الفقرات 58-67؛Paragraph  2 is intended to ensure that, if a security right is created in a generic category of  assets under article 8, subparagraph (c), a generic description in the security  agreement, such as “all inventory” or “all receivables”, is suifcient to meet the  standard in paragraph 1 (see Secured Transactions Guide, chap. II, paras. 58-67;
وللاطلاع على وصف الموجودات المرهونة في الإشعار، انظر المادة 11 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، والفقرات 185-188 أدناه).for the description of encumbered assets in a notice, see art. 11 of the Model  Registry Provisions. and paras. 185-188 below).
وبالمثل، تسلِّم الفقرة 3 بأنَّ وصف الالتزام المضمون باعتباره جميع الالتزامات المستحقة للدائن المضمون في أيِّ وقت من الأوقات يستوفي هو أيضاً المعيار الوارد في الفقرة ١ (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثاني، الفقرة ٤٦).Paragraph 3 similarly recognizes that a description of the secured obligation as all obligations owed to the secured  creditor at any time likewise meets the standard in paragraph 1 (see Secured  Transactions Guide, chap. II, para. 46).
المادة 10- الحقوق في العائدات والأموال الممتزجةArticle 10. Rights to proceeds and commingled funds
97-97.
تستند المادة 10 إلى التوصيتين 19 و20 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثاني، الفقرات 72-89).Article 10 is based on recommendations 19 and 20 of the Secured Transactions Guide (see chap. II, paras. 72-89).
والغرض من الفقرة 1 كفالة امتداد الحق الضماني في الموجودات امتداداً تلقائيًّا إلى عائداتها (للاطلاع على تعريف "العائدات"، انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ت)، والفقرة 59 أعلاه) القابلة للتحديد، بما في ذلك عائدات العائدات القابلة للتحديد، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك (نظرا إلى أنَّ هذه المادة غير مدرجة في المادة 3 باعتبارها قاعدة قانونية ملزمة؛ وينطبق الأمر نفسه على المواد الأخرى غير المدرجة في المادة 3 باعتبارها قواعد قانونية ملزمة).Paragraph 1 is intended to ensure that,  unless otherwise agreed by the parties (as this article is not listed in art. 3 as a  mandatory law rule; the same applies to other articles not listed in art. 3 as mandatory law rules), a security right in an asset automatically extends to its identifable  proceeds, including identifable proceeds of proceeds (for the defnition of “proceeds” see art. 2, subpara. (bb), and para. 59 above).
وخلافاً لذلك، يمكن فعليًّا للمانح أن ين‍زع عن الدائن المضمون ضمانته بالتصرف في الموجودات المرهونة إمَّا لصالح شخص يأخذها خالصةً من الحق الضماني أو لشخص لا يمكن استرداد تلك الموجودات منه بسهولة.Otherwise, a grantor could  effectively deprive a secured creditor of its security by disposing of the encumbered  assets either to a person who would take free of the security right or to a person  from whom those assets could not easily be recovered.
98-98.
وبموجب القانون النموذجي، ما لم يحتز المشتري أو المنقول إليه الآخر الموجودات المرهونة خالصة من الحق الضماني (انظر على سبيل المثال الفقرة 4 من المادة 34، والفقرة 306 أدناه)، يحق للدائن المضمون إنفاذ حقه الضماني في كل من الموجودات المرهونة الأصلية وفي العائدات بما يصل إلى قيمة الالتزام المضمون غير المسدد في تاريخ الإنفاذ، حتى إذا كان ذلك المبلغ يفوق قيمة الموجودات المرهونة الأصلية وقت التصرف فيها.Under the Model Law, unless the buyer or other transferee acquires the  encumbered asset free of the security right (see, for example, art. 34, para. 4, and  para. 306 below), the secured creditor has the right to enforce its security right  both in the original encumbered asset and in the proceeds up to the amount of  the secured obligation outstanding at the time of enforcement, even when that  amount is greater than the value of the original encumbered asset at the time of  disposition.
ويكمن الأساس المنطقي لهذه القاعدة في أنها تجسد التوقعات العادية للأطراف (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثاني، الفقرة 85).The rationale for this rule is that it relfects the normal expectations of  the parties (see Secured Transactions Guide, chap. II, para. 85).
99-99.
فعلى سبيل المثال، عندما تكون الموجودات المرهونة الأصلية عبارة عن مخزون، تكون المستحقات المتأتية من بيعه عبارة عن عائدات (إذا كانت قابلة للتحديد).For example, where the original encumbered asset is inventory, receivables  generated from the sale of the inventory are proceeds (if they are identifable).
وإذا جرى عند سداد المستحقات إيداع الأموال المقبوضة في حساب مصرفي، يكون حق تقاضي الأموال المودعة في الحساب المصرفي هو أيضاً من العائدات (عائدات عائدات المخزون).If the funds received on payment of the receivables are deposited in a bank  account, the right to payment of the funds credited to the bank account is also  proceeds (proceeds of proceeds of the inventory).
وكذلك الحال بالنسبة إلى الحق في تقاضي أموال وفقاً لصك قابل للتداول (مثل الشيك الذي يسحبه صاحب ذلك الحساب المصرفي لشراء مخزون جديد).So, too, is a right to payment  pursuant to a negotiable instrument (e.g. a cheque drawn by the holder of that  bank account to buy new inventory).
وإذا كان وصف الموجودات المرهونة في الاتفاق الضماني شاملاً بما فيه الكفاية بحيث يغطي جميع الموجودات المتلقاة فيما يتعلق بالموجودات المرهونة الأصلية، فإنها تكون موجودات مرهونة أصلية وكذلك عائدات.If the description of the encumbered asset  in the security agreement is suifciently comprehensive to cover all assets received  in respect of the original encumbered asset, they will be both original encumbered assets and proceeds.
100-100.
ونظراً إلى أنَّ الحق الضماني بمقتضى الفقرة ١ لا يمتد سوى إلى العائدات "القابلة للتحديد"، فإنَّ الحق الضماني في العائدات ينتهي حالما لا يعود من الممكن تحديد الموجودات ذات الصلة المتأتية من الموجودات المرهونة الأصلية أو عائداتها القابلة للتحديد.As a security right under paragraph 1 extends only to “identifable” proceeds, a security right in proceeds terminates once it is no longer possible to  identify the relevant asset as derived from the original encumbered asset or its  identifable proceeds.
وتنص الفقرة 2 على استثناء من شرط قابلية التحديد المذكور في الفقرة 1 عندما تمتزج العائدات التي تكون في شكل نقود بنقود أخرى من نفس العملة أو عندما تمتزج أموال مودعة في حساب مصرفي بأموال أخرى مودعة في ذلك الحساب.Paragraph 2 introduces an exception to the identifability  requirement in paragraph 1 where proceeds in the form of money are commingled with other money of the same currency or funds credited to a bank  account are commingled with other funds deposited to that account.
ورغم تعذُّر التفريق بين العائدات والنقود أو الأموال الأخرى، تنص الفقرة 2 (أ) على أنَّ الحق الضماني في العائدات يمتد إلى النقود أو الأموال الممتزجة.Even  though the proceeds cannot be identifed separately from the other money or  fund, paragraph 2 (a) provides that the security right in the proceeds extends  to the commingled money or funds.
غير أنَّ الفقرة 2 (ب) تحصر ذلك الحق الضماني في قيمة العائدات قبل امتزاجها مباشرة.However, paragraph 2 (b) limits that security right to the value of the proceeds immediately before they were commingled.
فعلى سبيل المثال، إذا أودعت عائدات قدرها 1 000 يورو في حساب مصرفي يبلغ رصيده الدائن 500 1 يورو أو أُودع فيه 1 500 يورو، فإنَّ الحق الضماني في العائدات لا يمتد إلاَّ إلى مبلغ 1 000 يورو، رهناً بالقيد الوارد في الفقرة 2 (ج).For example, if proceeds in the amount of €1,000 are deposited to a bank account  that has a credit balance of €1,500 or to which €1,500 are deposited, the security  right in the proceeds extends only to €1,000, subject to the limitation in paragraph 2 (c).
101-101.
وتتناول الفقرة الفرعية 2 (ج) الحال عند سحب النقود أو الأموال بعد امتزاج العائدات بحيث تقل القيمة الإجمالية للنقود أو الأموال في وقت معيَّن عن قيمة العائدات (أقل من 000 1 يورو في المثال المذكور في الفقرة السابقة).Paragraph 2 (c) deals with situations in which money or funds are withdrawn atfer the proceeds are commingled so that at some point of time, the total  amount of money or funds is less than the amount of the proceeds (in the example  set out in the previous paragraph, less than €1,000).
وحتى إذا أُضيفت نقود أو أموال لاحقاً، فإنَّ الحق الضماني لا يمتد إلاَّ إلى أدنى قيمة بلغها الرصيد أثناء الفترة ما بين وقت امتزاج العائدات ووقت المطالبة بالحق الضماني في تلك العائدات.Even if money or funds are  subsequently added, the security right extends only to the lowest amount between  the time when the proceeds were commingled and the time the security right in  the proceeds is claimed.
وتبعاً لذلك، إذا كان رصيد الحساب، في المثال المذكور في الفقرة السابقة، بعد إيداع العائدات مباشرة هو 1 500 يورو ثم تراجع إلى 500 يورو ثم بلغ عند الإنفاذ 750 يورو، فلا يمتد الحق الضماني إلاَّ إلى 500 يورو (أيْ أدنى رصيد متوسط).So, in the example given in the previous paragraph, if the  balance in the bank account immediately atfer the proceeds were deposited was  €1,500, then it went down to €500 and at the time of enforcement was €750, the  security right extends only to €500 (i.e. the lowest intermediate balance).
والأساس المنطقي لهذا النهج هو أنه لا يمكن، في حال تراجع الرصيد الدائن للحساب المصرفي أو تراجع المبلغ الإجمالي للنقود الممتزجة إلى أقل من مبلغ العائدات، أن تُعتبر الأموال المودعة أو النقود المضافة لاحقاً عائدات للموجودات المرهونة الأصلية.The rationale for this approach is that, if the credit balance of a bank account or the total amount of commingled money falls below the amount of the proceeds, funds deposited or money added thereatfer cannot be deemed to be proceeds of the original encumbered assets.
102-102.
وفي حال كانت الأموال المودعة في الحساب المصرفي موجودات مرهونة أصلية، وحُولت هذه الأموال إلى حساب مصرفي آخر للمانح وامتزجت بأموال أخرى في ذلك الحساب الآخر، فإنَّ الأموال التي تُحول إلى ذلك الحساب الآخر تكون "عائدات" للموجودات المرهونة الأصلية، ومن ثم، تنطبق القواعد الواردة في المادة 10.Where funds in a bank account are original encumbered assets, and the  funds are transferred into another bank account of the grantor and mixed with  other funds in that other account, then the funds transferred into that other account  will be “proceeds” of the original encumbered assets, and thus the rules in article 10 will apply.
المادة 11- الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو المحوَّلة إلى منتجArticle 11. Tangible assets commingled in a mass or transformed into a product
103-103.
تستند المادة 11 عموماً إلى التوصيتين 22 و91 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثاني، الفقرات 90-95 و100-102، والفصل الخامس، الفقرات 117-123).Article 11 is generally based on recommendations 22 and 91 of the Secured  Transactions Guide (see chap. II, paras. 90-95 and 100-102, and chap. V, paras. 117123).
وهي تحقق هدفين.It accomplishes two objectives.
فأولاً، تنص الفقرة 1 على أنَّ الحق الضماني في الموجودات الملموسة الممتزجة في موجودات أخرى من النوع نفسه في كتلة أو المحولة إلى منتج يمتد إلى الكتلة أو المنتج (للاطلاع على تعريفيْ مصطلحيْ "الكتلة" و"المنتج"، انظر المادة 2، الفقرتين الفرعيتين (ض) و(وو)).First, paragraph 1 provides that a security  right in a tangible asset that is commingled with other assets of the same kind in  a mass, or transformed into a product extends to the mass or product (for the  defnitions of the terms “mass” and “product”, see art. 2, subparas. (s) and (cc)).
وثانياً، تحد الفقرتان 2 و3 من قيمة هذا الحق الضماني، وإن بطرائق مختلفة.Second, paragraphs 2 and 3 limit the value of that security right albeit in different ways.
ثم تتطرق المادة 33 إلى الحالات التي يطالِب فيها أكثر من دائن مضمون واحد بحقه في كتلة أو منتج بموجب المادة 11.Article 33 then addresses situations in which more than one secured creditor  has a claim to a mass or product under article 11.
104-104.
وبموجب الفقرة 2، يقتصر الحق الضماني في الموجودات الملموسة الذي يمتد إلى كتلة بموجب الفقرة 1 على نفس النسبة التي كانت تمثلها كتلة الموجودات من كمية الكتلة بأكملها بعد الامتزاج مباشرةً.Under paragraph 2, a security right in a tangible asset that extends to a mass  under paragraph 1 is limited to the same proportion of the mass that the asset bore  to the quantity of the entire mass immediately atfer it was commingled in the mass.
وعليه، فإذا كان لدائن مضمون حق ضماني في كمية قدرها 000 100 لتر من النفط ممتزجة بـكمية قدرها 000 50 لتر من النفط في صهريج واحد، بحيث أصبح مقدار الكتلة 000 150 لتر من النفط، فإنَّ الحق الضماني يقتصر على ثلثي كمية النفط في الصهريج (أيْ 000 100 لتر).Thus, if a secured creditor has a security right in 100,000 litres of oil that is commingled with 50,000 litres of oil in the same tank so that the mass comprises  150,000 litres of oil, the security right is limited to two-thirds of the oil in the tank  (i.e. 100,000 litres).
فإذا نقصت كمية النفط في الصهريج، فسيكون للدائن المضمون حق ضماني في الثلثين فقط من كمية النفط الموجود في الصهريج.If the quantity of the oil in the tank decreases, the secured  creditor will have a security right in only two-thirds of the oil in the tank.
فإذا لم يتبق من النفط مثلاً سوى 75 000 لتر في الصهريج، فلن يكون للدائن المضمون حق ضماني سوى في ثلثي تلك الكمية المتبقية، أيْ في 50 000 لتر.For  example, if only 75,000 litres remain in the tank, then the secured creditor will have  a security right in only two-thirds of those 75,000 litres, namely in 50,000 litres.
105- ويتقرر الحد بشأن الحق الضماني للدائن المضمون في الكتلة بموجب الفقرة ٢ بالرجوع إلى كمية الموجودات وليس قيمتها.105. The limit on the secured creditor’s security right in the mass under paragraph  2 is set by reference to the quantity of the asset, rather than its value.
ولذا لا يُعتد بتزايد أو تناقص قيمة الموجودات لدى تطبيق القاعدة الواردة في الفقرة 2.Decreases or increases in the value of the asset are therefore irrelevant to the rule  in paragraph 2.
وعليه، سوف تتراجع قيمة الحق الضماني في النفط، في المثال الوارد في الفقرة السابقة، إذا نقصت قيمة النفط الموجود في الصهريج، والعكس بالعكس.Thus, in the example in the previous paragraph, the value of the  security right in the oil will decrease if the value of the oil in the tank goes down  and correspondingly increase if the value of the oil in the tank goes up.
وهذا يجسد التوقعات التجارية، حيث يضع الدائنَ المضمون في نفس الوضع الذي كان سيجد نفسه فيه لو لم يمتزج النفط في الصهريج من الأصل بكمية أخرى من النفط.This relfects  commercial expectations, as it puts the secured creditor in the same position that  the secured creditor would have been in if the oil had not been commingled in the  tank with other oil in the frst place.
106-106.
وتتناول الفقرة 3 الحالة التي تُحوَّل فيها الموجودات الملموسة المرهونة إلى منتج بدلاً من امتزاجها في كتلة قابلة للاستبدال.Paragraph 3 addresses the situation where the encumbered tangible assets  are transformed into a product rather than being commingled in a fungible mass.
وبموجب الفقرة 3، يتقيد الحق الضماني في المنتج استناداً إلى قيمة الموجودات المرهونة قبل أن تصبح جزءاً من المنتج مباشرة وليس إلى كميتها.Under paragraph 3, the security right in the product is limited by reference to  the value, rather than the quantity, of the encumbered assets immediately before  they became part of the product.
وخلافاً لذلك، سوف يحقق الدائن المضمون ربحاً غير متوقَّع إذا كانت قيمة المنتج التام أكبر من قيمة مكوناته (بسبب القيمة المضافة للمنتَج مثلاً من خلال جهود المدين في إنتاجه، بما يشمل عمل مستخدميه؛Otherwise, the secured creditor would obtain  a windfall gain if the value of the fnished product were greater than the value  of its components (e.g. because of value that is added by the debtor’s production  efforts including the labour of its employees;
انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثاني، الفقرة 94).see Secured Transactions Guide  chap. II, para. 94).
وإضافةً إلى ذلك، قد تكون الموجودات التي تسهم في منتج ما مختلفة الأنواع بحيث تكون المقارنة الكمية غير مناسبة.In addition, assets that contribute to a product may be of  different types and so a quantitative comparison is not appropriate.
ولذا إذا جرى شَغل ما قيمته 100 يورو من الذهب المرهون لصنع خاتم قيمته 500 يورو، أو إذا امتزجت كمية مرهونة من الدقيق قيمتها 100 يورو بخميرة لصنع أرغفة من الخبز قيمتها 500 يورو، يقتصر الحق الضماني على 100 يورو.Thus, if encumbered gold worth €100 is fashioned into a ring worth €500, or encumbered lfour worth €100 is mixed with yeast to make bread worth €500, the security right is limited to €100.
المادة 12- انقضاء الحقوق الضمانيةArticle 12. Extinguishment of security rights
107-107.
بموجب المادة 12، لا ينقضي الحق الضماني إلاَّ عند السداد التام لجميع الالتزامات المضمونة أو الوفاء بها على نحو آخر وعندما لا يعود هناك أيُّ تعهد من الدائن المضمون بتقديم قرض ائتماني آخر مضمون بالحق الضماني.Under article 12, a security right is extinguished only where there is full  payment or other satisfaction of all secured obligations and there is no longer any  commitment on the part of the secured creditor to extend further credit secured by the security right.
فالحق الضماني الذي يضمن، مثلاً، مبلغاً مستحقًّا بمقتضى اتفاق ائتمان متجدد، لا ينقضي لمجرد أنه لا يوجد، مؤقتاً، أيُّ مبلغ مستحق نظراً لاستمرار الاحتمال بوجود التزام في المستقبل بسبب تعهد الدائن المضمون بتقديم قروض ائتمانية أخرى.For example, if a security right secures an amount owed under  a revolving credit agreement, the security right is not extinguished simply because  temporarily there may be no amount outstanding, since there is still a potential  future obligation by virtue of the commitment of the secured creditor to extend  further credit.
108- وعند انقضاء الحق الضماني، يصبح من اللازم على الدائن المضمون الحائز للموجودات المرهونة أن يعيد تلك الموجودات، أو على الدائن المضمون الذي سجل إشعاراً بحقه الضماني أن يسجل إشعاراً بالتعديل أو الإلغاء (انظر المادة 54 من القانون النموذجي، والفقرات 373-375 أدناه، وكذلك المادة 20، الفقرة الفرعية 3 (ج)، من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، والفقرة 214 أدناه).108. The extinguishment of a security right triggers the obligation of a secured  creditor in possession to return the encumbered asset, or of a secured creditor that  has registered a notice of its security right, to register an amendment or cancellation notice (see art. 54 of the Model Law, and paras. 373-375 below), as well as  art. 20, para. 3 (c), of the Model Registry Provisions, and para. 214 below).
باء- القواعد الخاصة بموجودات معيَّنةB. Asset-speciifc rules Article 13.
المادة 13- القيود التعاقدية على إنشاء حقوق ضمانية في المستحقاتContractual limitations on the creation of security rights in receivables
109-109.
تستند المادة 13 إلى التوصية 24 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثاني، الفقرات 106-110 و113)، التي تستند بدورها إلى المادة 9 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 13 is based on recommendation 24 of the Secured Transactions  Guide (see chap. II, paras. 106-110 and 113), which in turn is based on article 9  of the Assignment Convention.
وتنص الفقرة 1 على أنَّ أيَّ اتفاق يقيِّد حق المانح في إنشاء حق ضماني في المستحقات المذكورة في الفقرة 3 (التي يشار إليها عادةً باسم "المستحقات التجارية") لا يمنع نفاذ الحق الضماني الذي ينشئه المانح.Paragraph 1 provides that an agreement limiting  the grantor’s right to create a security right in the receivables listed in paragraph 3  (otfen referred to as “trade receivables”) does not prevent a security right created  by the grantor from being effective.
والأساس المنطقي الذي يقوم عليه هذا النهج هو الرغبة في تيسير استخدام المستحقات كضمانة للائتمان (انظر الفقرة 112 أدناه)، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد، دون التدخل غير اللائق في ما ترتضيه الأطراف بينها.The rationale underlying this approach is to  facilitate the use of receivables as security for credit (see para. 112 below), which  is in the interest of the economy, without unduly interfering with party autonomy.
ولا تمس هذه القاعدة بالقيود القانونية المفروضة على إنشاء أو إنفاذ الحق الضماني في أنواع معيَّنة من المستحقات (مثل المستحقات الاستهلاكية أو السيادية؛This rule does not affect statutory limitations on the creation or enforcement of a  security right in certain types of receivable (e.g. consumer or sovereign receivables;
110- ويمكن للاتفاق المشار إليه في الفقرة 1 أن يكون قد أُبرم على النحو التالي: (أ) بين الدائن/المانح الأصلي والمدين بالمستحق (مثلاً، عندما يكون المستحق المرهون هو مطالبة البائع بالرصيد المستحق لثمن الشراء، أيْ الاتفاق بين البائع والمشتري)؛110.The agreement referred to in paragraph 1 may have been entered into: (a)  between the initial creditor/grantor and the debtor of the receivable (e.g. where  the encumbered receivable is the claim of a seller for the outstanding balance of  the purchase price, an agreement between the seller and the buyer);
و(ب) في حال نقل الدائن/المانح الأصلي المستحق إلى شخص آخر وإنشاء ذلك الشخص حقًّا ضمانيًّا في المستحق، بين ذلك الشخص (المشار إليه في المادة 13 بالمانح اللاحق) والمدين بالمستحق (مثلاً، عندما يبيع البائع المستحق إلى الشخص ألف وينشئ الشخص ألف حقًّا ضمانيًّا لصالح الشخص باء، أيْ الاتفاق بين الشخص ألف والمدين بالمستحق؛(b) where the  initial creditor/grantor transfers the receivable to another person and that person  creates a security right in the receivable, between that person (referred to in article 13 as a subsequent grantor) and the debtor of the receivable (e.g. where the  seller sells the receivable to A and A creates a security right in favour of B, an  agreement between A and the debtor of the receivable);
(ج) بين الدائن/المانح الأصلي والدائن المضمون الأصلي (مثلاً، الاتفاق بين البائع والشخص ألف)؛(c) between the initial  creditor/grantor and the initial secured creditor (e.g. an agreement between the  seller and A);
(د) في حال نقل الدائن/المانح الأصلي المستحق إلى شخص وإنشاء ذلك الشخص حقًّا ضمانيًّا، بين ذلك الشخص (المشار إليه في المادة 13 باسم المانح اللاحق) وأيِّ دائن مضمون يحصل على حق ضماني من ذلك الشخص (المشار إليه في المادة 13 باسم الدائن المضمون اللاحق؛and (d) where the initial creditor/grantor transfers the receivable to  a person and that person creates a security right, between that person (referred to Chapter II. Creation of a security right 39in art. 13 as a subsequent grantor) and any secured creditor who obtained a security  right from that person (referred to in art. 13 as a subsequent secured creditor;
111-111.
وبينما تنص الفقرة 1 على أنَّ الحق الضماني يكون نافذاً بصرف النظر عن أيِّ اتفاق بخلاف ذلك، توضح الفقرة 2 أنَّ الشخص الذي ينشئ حقًّا ضمانيًّا في مستحق بالإخلال بذلك الاتفاق لا يُعفى من أيِّ مسؤولية تجاه الطرف الآخر عن الأضرار التي يسببها الإخلال بذلك الحكم التعاقدي، إذا كانت هناك مثل تلك الأضرار وكانت قوانين أخرى تنص على تلك المسؤولية.Paragraph 2 makes it clear that, while under paragraph 1 a security right is  effective notwithstanding an agreement to the contrary, a person that creates a  security right in a receivable in breach of that agreement is not excused from any  liability to its counter-party for damages caused by breach of that contractual provision, if there are such damages and such liability exists under other law.
فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى المدين بمستحق صلاحيات تفاوضية كافية لإقناع الدائن بالمستحق بالموافقة على اتفاق بعدم الإحالة، ثم أنشأ الدائن حقًّا ضمانيًّا في المستحق رغم ذلك الاتفاق، مما ألحق خسارة بالمدين بالمستحق، فقد يتحمل الدائن المسؤولية عن تعويض المدين بالمستحق عن الخسائر التي يتكبدها بموجب قانون الدولة التي يحكم قانونها ذلك الاتفاق.Thus, for  example, if the debtor of a receivable has suifcient negotiating power to convince  the creditor of the receivable to consent to an anti-assignment agreement, and the  creditor creates a security right in the receivable despite that agreement in a way  that results in a loss to the debtor of the receivable, the creditor may be liable to  the debtor of the receivable for damages under the law of the State whose law  governs that agreement.
غير أنه لا يجوز للمدين بالمستحق أن يفسخ العقد بسبب ذلك الإخلال أو أن يبدي تجاه الدائن المضمون (بما في ذلك المنقول إليه نقلاً تامًّا)، عن طريق المقاصة أو غيرها من السبل، أيَّ مطالبة قد تكون لديه تجاه المانح (بما في ذلك الناقل نقلاً تامًّا) نتيجة لذلك الإخلال.However, the debtor of the receivable may not avoid the  contract because of that breach or raise against the secured creditor (including an  outright transferee), by way of set-off or otherwise, any claim it may have against  the grantor (including an outright transferor) for that breach.
وإضافة إلى ذلك، بموجب الفقرة 2، لا يكون الدائن المضمون الذي يقبل مستحقًّا كضمان للقرض الائتماني مسؤولاً تجاه المدين بالمستحق عن أيِّ إخلال من هذا القبيل لمجرد أنه كان على علم بالاتفاق على عدم الإحالة، وإلاَّ فإنَّ هذا الاتفاق يمنع الدائن المضمون فعليًّا من الحصول على حق ضماني في مستحق مشمول بالاتفاق.In addition, under  paragraph 2, a secured creditor that accepts a receivable as security for credit is not  liable to the debtor of the receivable for such a breach just because it had knowledge  of the anti-assignment agreement. Otherwise, the anti-assignment agreement  would in effect prevent a secured creditor from obtaining a security right in a  receivable covered by the anti-assignment agreement.
112-112.
ومن فوائد القواعد الواردة في الفقرتين 1 و2 أنَّ الدائن المضمون لا يضطر إلى استعراض كل عقد قد ينشأ عنه مستحق للتأكد مما إذا كان يتضمن قيداً تعاقديًّا على الإحالة قد يؤثر على نفاذ الحق الضماني.One of the benefts of the rules in paragraphs 1 and 2 is that a secured  creditor does not have to review each contract from which a receivable might arise  to determine whether it contains a contractual limitation on assignment that may  affect the effectiveness of a security right.
ومن شأن ذلك تسهيل المعاملات المتعلقة بمجموعات المستحقات القائمة (التي يمكن استعراض المعاملات الأصلية وقت إبرام الاتفاق الضماني بشأنها، لكنه غير مجد بالضرورة من حيث الوقت أو التكلفة) وكذلك المعاملات المتعلقة بالمستحقات الآجلة (التي يتعذر إجراء استعراض بشأنها على هذا النحو وقت إبرام الاتفاق الضماني، مما سيتعذر معه قبول المُقرضين للمستحقات الآجلة كضمان للقروض الائتمانية).This facilitates transactions relating to  pools of existing receivables (with respect to which a review of the underlying  transactions at the time of the conclusion of the security agreement is possible but  which is not necessarily time- or cost-eifcient), as well as transactions relating to  future receivables (with respect to which such a review would not be possible at  the time of the conclusion of the security agreement, with the result that future  receivables would not be accepted by lenders as security for credit).
113-113.
وتحصر الفقرات 3 (أ) إلى (ج) نطاق القاعدة الواردة في الفقرة 1 في ما يمكن وصفه وصفاً عامًّا بالمستحقات التجارية.Paragraphs 3 (a) to (c) limit the scope of the rule in paragraph 1 to what  could broadly be described as trade receivables.
ولا تنطبق القاعدة على أنواع أخرى من المستحقات، مثل المستحقات الناشئة عن القروض.The rule does not apply to other  types of receivables, such as receivables arising from loans.
ويعود ذلك للأسباب التالية.This is for the following  reasons.
أولاً، للتداخل مع استقلالية الأطراف الذي يتم بموجب القاعدة الواردة في الفقرة ١ ما يبرره بقوة في حالة المستحقات التجارية (انظر الفقرة ١٠٩ أعلاه).First, the interference with party autonomy effected by the rule in paragraph 1 is most strongly justifed in the case of trade receivables (see para. 109  above).
وثانياً، فيما يتعلق بالمستحقات الناشئة من القروض، هناك سبب أكبر بكثير كي يرغب المدين بالمستحق في منع أيِّ شخص عدا المقرِض من القدرة على تحصيل المستحق، لأنَّ من المرجح أن تكون علاقة المدين بالمقرض مستمرة.Second, in relation to receivables arising from loans, there is a much greater  reason for the debtor of the receivable to wish to preclude anybody other than the  lender from being able to collect the receivable, since the debtor’s relationship with the lender is likely to be ongoing.
114-114.
وتُستبعد المستحقات الناشئة عن العقود المالية التي تحكمها اتفاقات المعاوضة عموماً من نطاق القانون النموذجي، باستثناء المستحقات الناشئة عند إنهاء جميع المعاملات العالقة (انظر المادة 1، الفقرة 3 (د)).Receivables arising from fnancial contracts governed by netting agreements  are generally excluded from the scope of the Model Law, except the receivable  arising upon the termination of all outstanding transactions (see art. 1, para. 3 (d)).
فبموجب الفقرة 3 (د)، تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة 1 على المستحقات الناشئة عند التسوية الصافية للمدفوعات المستحقة السداد عملاً باتفاق معاوضة متعدد الأطراف.Under paragraph 3 (d), the rule in paragraph 1 applies to receivables arising upon  net settlement of payments due pursuant to a multilateral netting agreement.
ويتماشى الاستبعاد في المادة ١، الفقرة ٣ (د)، والاستثناء في المادة ١٣، الفقرة ٣ (د)، كلاهما مع المادة 4، الفقرة ٢ (ب)، والمادة ٩، الفقرة ٣ (د)، من اتفاقية إحالة المستحقات.Both  the exclusion in article 1, paragraph 3 (d) and the exception in article 13, paragraph 3 (d) are line with articles 4, paragraph 2 (b), and 9, paragraph 3 (d), of the  Assignment Convention.
115-115.
وتنطبق المادة 13 أيضاً على اتفاقات عدم الإحالة التي تقيد إنشاء حق ضماني في أيٍّ من الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم سداد قيمة الموجودات المرهونة غير الملموسة فيما عدا المستحقات أو الصكوك المرهونة القابلة للتداول، أو الوفاء بها على نحو آخر (انظر المادة 14، والفقرات 116-118 أدناه).Article 13 applies also to anti-assignment agreements limiting the creation of  a security right in any personal or property rights securing or supporting  payment or other performance of an encumbered intangible asset other than a receivable or an encumbered negotiable instrument (see art. 14, and paras. 116-118 below).
المادة 14- الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم سداد قيمة مستحقات مرهونة أو موجودات غير ملموسة أخرى أو صكوك قابلة للتداول أو الإيفاء بها على نحو آخرArticle 14. Personal or property rights securing or supporting payment or other performance of encumbered receivables or other intangible assets, or negotiable instruments
116- تتضمن الجملة الأولى من المادة 14 فحوى التوصية 25 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثاني، الفقرات 111-122)، التي تستند بدورها إلى المادة 10 من اتفاقية إحالة المستحقات.116. The frst sentence of article 14 relfects the thrust of recommendation 25 of  the Secured Transactions Guide (see chap. II, paras. 111-122), which in turn is  based on article 10 of the Assignment Convention.
والغرض منها كفالة أن يُخوَّل تلقائيًّا للدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في أنواع الموجودات الموصوفة في المادة 14 أيُّ حق شخصي أو حق في الملكية يضمن أو يدعم سداد قيمة تلك الأنواع من الموجودات أو الوفاء بها على نحو آخر.It is intended to ensure that a  secured creditor with a security right in the types of asset described in article 14  automatically has the beneft of any personal or property right that secures or  supports payment or other performance of those types of asset.
ومثال ذلك أنَّ الحق الشخصي أو حق الملكية الذي يضمن سداد قيمة مستحق قد يكون ضمانة تبعية أو ثانوية (أو كفالة) أو حقًّا ضمانيًّا في ممتلكات منقولة أو غير منقولة؛For example, a  personal or property right that secures payment of a receivable may be an accessory  or secondary guarantee (or suretyship) or a security right in movable or immovable  property;
والحق الشخصي الذي يدعم سداد قيمة مستحق يمكن أن يكون كفالة مستقلة أو خطاب اعتماد ضامناً.and a personal right that supports payment of a receivable may be an  independent guarantee or a stand-by letter of credit.
فعلى سبيل المثال، في بعض الدول، إذا كان أداء المستحق مضموناً بكفالة شخصية أو بحق ضماني في ممتلكات منقولة أو غير منقولة، فإنَّ الدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في ذلك المستحق يستفيد من تلك الكفالة الشخصية أو الحق الضماني.For example, in some States,  if the performance of a receivable is secured by a personal guarantee or by a security  right in movable or immovable property, the secured creditor with a security right  in that receivable obtains the beneft of that personal guarantee or security right.
ويعني ذلك أنه يجوز للدائن المضمون، في حال عدم سداد قيمة المستحق، أن يلتمس السداد من الكفيل أو ينفذ الحق الضماني وفقاً للقانون ذي الصلة وشروط الكفالة أو الحق الضماني.This means that, if the receivable is not paid, the secured creditor may seek  payment from the guarantor or enforce the security right in accordance with the  relevant law and the terms of the guarantee or the security right.
117-117.
ولا تتضمن المادة 14 جوهر التوصية 25 (ز) في دليل المعاملات المضمونة لأنَّ المادتين 61 و68 تتناولان هذا الموضوع (انظر الفقرات 392-394 و414).Article 14 does not include the substance of recommendation 25 (g) of the  Secured Transactions Guide because this matter is addressed in articles 61 and 68  (see paras. 392-394 and 414).
ولا تتضمن المادة 14 أيضاً جوهر التوصية 25 (ح) في دليل المعاملات المضمونة (التي تستند إلى الفقرة 6 من المادة 10 من اتفاقية إحالة المستحقات) لأنَّ من المفترض أن يكون من الأمور البديهية أنَّ المادة لا تؤثر على أيٍّ من المتطلبات المنصوص عليها في قانون آخر بخصوص إنشاء حق ضماني في نوع موجودات غير مشمول بالقانون النموذجي (مثل قاعدة في قانون الممتلكات غير المنقولة يكون بموجبها تسجيل الرهونات في سجل الممتلكات غير المنقولة ذي الصلة شرطاً لإنشائها).Neither does article 14 include the substance of  recommendation 25 (h) of the Secured Transactions Guide (which was based on  art. 10, para. 6, of the Assignment Convention) because it should be self-evident that the article does not affect any requirement under other law relating to the  creation of a security right in a type of asset that is not covered by the Model Law  (e.g. a rule of immovable property law under which registration of an encumbrance  on the relevant immovable property registry is a condition of its creation).
118- والجملة الثانية من المادة 14، التي تتضمن فحوى الفقرة 1 من المادة 10 من اتفاقية إحالة المستحقات، ضرورية لأنه بموجب القوانين الأخرى في بعض الدول، قد لا يمكن نقل بعض الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم سداد قيمة المستحقات أو الموجودات غير الملموسة الأخرى أو الصكوك القابلة للتداول أو الوفاء بها على نحو آخر إلاَّ بإجراء نقل جديد.118. The second sentence of article 14, which relfects the thrust of article 10,  paragraph 1, of the Assignment Convention, is necessary because, under other law  in some States, certain personal or property rights that secure or support payment  or other performance of a receivable or other intangible asset, or a negotiable  instrument may be transferable only with a new act of transfer.
وفي تلك الحالة، لا تتجاوز المادة 14 القانون الآخر وإنما تُلزِم المانح بنقل حق الانتفاع بذلك الحق إلى الدائن المضمون.In such a case,  article 14 does not override the other law but instead obliges the grantor to transfer  the beneft of that right to the secured creditor.
المادة 15- الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفيArticle 15. Rights to payment of funds credited to a bank account
119-119.
تجسد المادة 15 فحوى التوصية 26 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثاني، الفقرات 123-125).Article 15 relfects the thrust of recommendation 26 of the Secured Transactions Guide (see chap. II, paras. 123-125).
وهي تنفِّذ المبادئ التي تقوم عليها المادة 13 فيما يخص الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي (انظر الفقرتين 109 و112 أعلاه).It implements the principles underlying  article 13 with respect to rights to payment of funds credited to a bank account  (see paras. 109 and 112 above).
ويجوز، بموجب المادة 15، إنشاء حق ضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي حتى في حال وجود اتفاق بين المانح والمؤسسة التي تتلقى ودائع يُحظر بموجبه إنشاء حق ضماني.Under article 15, a security right may be created  in a right to payment of funds credited to a bank account even if there was an  agreement between the grantor and the deposit-taking institution prohibiting the  creation of a security right.
غير أنَّ المادة 69 تنص على أنَّ إنشاء حق ضماني من هذا القبيل لا يؤثر على حقوق والتزامات المؤسسة التي تتلقى ودائع ولا يُلزمها، على وجه الخصوص، بتقديم أيِّ معلومات عن الحساب المصرفي إلى أطراف ثالثة (انظر الفقرات 415-418 أدناه).However, article 69 provides that the creation of such  a security right does not affect the rights and obligations of the deposit-taking  institution and, in particular, does not obligate the deposit-taking institution to  provide any information about the bank account to third parties (see paras. 415-418  below).
المادة 16- المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بمستندات قابلة للتداولArticle 16. Negotiable documents and tangible assets covered by negotiable documents
120-120.
المادة 16 مستقاة من التوصية 28 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثاني، الفقرة 128).Article 16 is derived from recommendation 28 of the Secured Transactions  Guide (see chap. II, para. 128).
وهي تجسد المبدأ المقبول على نطاق واسع بأنَّ المستند القابل للتداول يعامَل باعتباره تجسيداً للحق في الموجودات الملموسة التي يشملها المستند.It relfects the broadly accepted principle that a  negotiable document is treated as embodying rights in the tangible assets covered  by the document.
ونتيجة لذلك، قد يُنشأ حق ضماني في تلك الموجودات الملموسة بإنشاء حق ضماني في المستند.As a result, a security right in those tangible assets may be created by creating a security right in the document.
فعلى سبيل المثال، يجوز إنشاء حق ضماني في شحنات مشمولة بسند شحن قابل للتداول يصدره الناقل أو في موجودات مشمولة بإيصال تخزين قابل للتداول يصدره مشغِّل المستودع الذي يُحتفظ فيه بتلك الموجودات بإنشاء حق ضماني في سند الشحن أو إيصال المستودع.For example, a security right in  cargo covered by a negotiable bill of lading issued by the carrier or in assets covered  by a negotiable warehouse receipt issued by the operator of the warehouse in which  those assets have been deposited may be created by creating a security right in the  bill of lading or warehouse receipt.
121-121.
وبموجب المادة ١٦، لا يمتد حق ضماني في مستند قابل للتداول إلى الموجودات المشمولة بالمستند إلا إذا كان مُصدِر المستند حائزاً للموجودات وقت إنشاء الحق الضماني.Under article 16, a security right in a negotiable document extends to the  assets covered by the document only if the issuer of the document is in possession  of the assets when the security right is created.
فإذا استُوفي هذا الشرط، يظل الحق الضماني في الموجودات الملموسة المشمولة بالمستند قائماً حتى بعد خروج الموجودات من حوزة مُصْدِر المستند القابل للتداول.If this condition is satisfed, the  security right in the tangible assets covered by the document continues to exist  even atfer the assets are no longer in the possession of the issuer of the negotiable  document.
بيد أنه بموجب الفقرة 2 من المادة 26، ينطبق نفاذ الحق الضماني في الموجودات تجاه الأطراف الثالثة الذي تحقق بحيازة الوثيقة أثناء شمول المستند للموجودات، ويتوقف بمجرد خروجها من حوزة الـمُصدِر (انظر الفقرة 138 أدناه).However, under article 26, paragraph 2, the effectiveness of the security  right in the assets against third parties that was achieved by possession of the document applies while the document covers the assets and lapses once possession of  the assets is relinquished by the issuer (see para. 138 below).
المادة 17- الموجودات الملموسة التي تُستخدم بشأنها ممتلكات فكريةArticle 17. Tangible assets with respect to which intellectual property is used
122-122.
تستند المادة 17 إلى التوصية 243 من الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية (انظر الفقرات 108-112).Article 17 is based on recommendation 243 of the Intellectual Property  Supplement (see paras. 108-112).
والغرض منها التمييز بين الموجودات الملموسة التي تُستخدم بشأنها ممتلكات فكرية والممتلكات الفكرية (مثل سيارة تتضمن سمات تعتمد على حق المصنِّع في استخدام اختراع مسجل أو برامجيات محمية بحقوق النشر بعكس براءة الاختراع أو حقوق النشر نفسها).It is intended to recognize the distinction  between a tangible asset with respect to which intellectual property is used and  the intellectual property (e.g. a motor vehicle that incorporates features that rely  on the manufacturer’s right to use a patented invention or copyrighted sotfware as  distinct from the patent or copyright itself).
ونتيجة لذلك، فإنَّ الدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في موجودات ملموسة تُستخدم بشأنها ممتلكات فكرية لا يكتسب حقًّا ضمانيًّا في الممتلكات الفكرية ما لم تكن تلك الممتلكات متضمَّنة في وصف الموجودات المرهونة في الاتفاق الضماني، وحتى عندئذ لا يتحقق ذلك إلاَّ إذا كان للمانح حقوق في الممتلكات الفكرية ذات الصلة أو صلاحية إنشاء حق ضماني فيها (انظر المادة 6، الفقرتين 1 و3 (ج)، والمادة 9، الفقرة 1، وكذلك الفقرتين 83 و96 أعلاه).As a result, a secured creditor who  has a security right in a tangible asset with respect to which intellectual property  is used does not acquire a security right in the intellectual property, unless the  intellectual property is included in the description of the encumbered assets in the  security agreement and then only if the grantor has rights, or the power to create  a security right, in the relevant intellectual property (see art. 6, paras. 1 and 3(c),  and art. 9, para. 1, as well as paras. 83 and 96 above).
الفصل الثالث-Chapter III.
نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة الفصل الثالث- نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثةEffectiveness of a security right against third parties
ألف- القواعد العامةArticle 18.
المادة 18- الطريقتان الرئيسيتان لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثةPrimary methods for achieving third-party effectiveness
123-123.
تستند المادة 18 إلى التوصيتين 32 و37 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالث، الفقرات 19-86).Article 18 is based on recommendations 32 and 37 of the Secured Transactions Guide (see chap. III, paras. 19-86).
وهي تبين الطريقتين الرئيسيتين لتحقيق نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة.It sets out the primary methods for achieving the third-party effectiveness of a security right.
الطريقة الأولى هي تسجيل إشعار بالحق الضماني في السجل المنشأ بموجب المادة 28.The frst is registration of a  notice of the security right in the Registry established under article 28.
وهذه الطريقة متاحة بخصوص جميع أنواع الموجودات المنقولة التي ينطبق عليها القانون النموذجي.Tis method  is available for all types of movable asset to which the Model Law applies.
والطريقة الثانية هي حيازة الدائن المضمون للموجودات الملموسة المرهونة حيازة مادية (للاطلاع على تعريف مصطلح "الحيازة"، انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ف)، والفقرتين 56 و57 أعلاه).The  second is physical possession of a tangible encumbered asset by the secured creditor (for the defnition of the term “possession”, see art. 2, subpara. (z), and para. 56  and 57 above).
ولا تتاح هذه الطريقة الأخيرة سوى في حالة الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة لتعذُّر حيازة الموجودات غير الملموسة حيازة مادية ولأنَّ تعريف الحيازة في القانون النموذجي يقتصر على الموجودات الملموسة.As intangible assets are not be capable of physical possession and  as possession is defned in the Model Law by reference to tangible assets only, this  method is available only for security rights in tangible assets.
أمَّا الطرائق البديلة للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة، مثل اتفاق السيطرة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في حقوق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي وفي الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، فهي مبينة في الأحكام الخاصة بموجودات معيَّنة من هذا الفصل (انظر المادتين 25 و27 والفقرات 135 و136 و140 أدناه).Alternative methods  of third-party effectiveness, such as a control agreement for security rights in rights  to payment of funds credited to a bank account and in non-intermediated securities  are set out in the asset-specifc provisions of this chapter (see arts. 25 and 27, and  paras. 135, 136 and 140 below).
124-124.
وفي الممارسة العملية، فإنَّ التسجيل هو الطريقة الأشيع استخداماً لتحقيق نفاذ حق ضماني تجاه الأطراف الثالثة، سواء لأنه متاح فيما يخص جميع أنواع الموجودات المرهونة، أو لأنه يسمح للمانح بمواصلة احتياز الموجودات المرهونة واستخدامها.In practice, registration is the most commonly used method for achieving  third-party effectiveness of a security right, both because it is available for all types  of encumbered asset and because it allows the grantor to remain in possession of  and to continue to use the encumbered asset.
والتسجيل أيضاً هو الأساس لترتيب الأولوية على نحو قابل للتنبؤ به ومنصف وناجع بين الحقوق الضمانية المتنافسة في الموجودات نفسها بموجب القاعدة العامة للأولوية في القانون النموذجي والتي بموجبها تحدَّد الأولوية حسب ترتيب التسجيل (انظر المادة ٢٩، والفقرات ٢٨٥-293 أدناه).Registration is also the basis for the  predictable, fair and eifcient ordering of priority among competing security rights  in the same asset under the general priority rule of the Model Law according to  which priority is determined according to the order of registration (see art. 29, and  paras. 285-293 below).
المادة 19- العائداتArticle 19. Proceeds
125-125.
تستند المادة 19 عموماً إلى التوصيتين 39 و40 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالث، الفقرات 87-96).Article 19 is generally based on recommendations 39 and 40 of the Secured  Transactions Guide (see chap. III, paras. 87-96).
وهي تتناول الظروف التي يكون فيها الحق الضماني في العائدات القابلة للتحديد لموجودات مرهونة منصوص عليها في المادة 10 نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.It addresses the circumstances in which the security right in identifable proceeds of an encumbered asset that is  provided for in article 10 is effective against third parties.
126-126.
وبموجب الفقرة 1، إذا كان الحق الضماني في موجود نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، يكون الحق الضماني في عائداته القابلة للتحديد نافذاً تلقائيًّا تجاه الأطراف الثالثة إذا اتخذت العائدات شكل نقود أو مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.Under paragraph 1, if a security right in an asset is effective against third  parties, a security right in its identifable proceeds is automatically effective against  third parties, if the proceeds take the form of money, receivables, negotiable instruments or rights to payment of funds credited to a bank account.
فعلى سبيل المثال، عند بيع مخزون خاضع لحق ضماني نافذ تجاه الأطراف الثالثة، يكون الحق الضماني في أيِّ مستحقات قابلة للتحديد ناشئة من بيع المخزون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة دونما حاجة إلى اتخاذ أيِّ إجراء إضافي.For example, upon  the sale of inventory that is subject to a security right that is effective against third  parties, a security right in any identifable receivables arising from the sale of the  inventory is effective against third parties without any further act.
127-127.
وإذا كانت الموجودات التي تشكل العائدات من نوع مدرج في وصف الموجودات المرهونة الأصلية في الاتفاق الضماني، فإنها تشكل موجودات مرهونة أصلية وعائدات على حد سواء (انظر الفقرة 99 أعلاه).If the assets that constitute the proceeds are of a type that is included in the  description of the original encumbered assets in the security agreement, they will  constitute both original encumbered assets and proceeds (see para. 99 above).
وبناءً على ذلك، يكون الحق الضماني في العائدات، في هذه الحالة، نافذا تجاه الأطراف الثالثة دون الحاجة إلى أيِّ إجراء إضافي إذا جُعل الحق الضماني في العائدات باعتبارها موجودات مرهونة أصلية نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى المادة ١٨ قبل نشوء العائدات.Accordingly, in this situation, the security right in the proceeds will be effective  against third parties without the need for any further act if the security right in the  proceeds as original encumbered assets was made effective against third parties  pursuant to article 18 before the proceeds arose.
128-128.
وباستثناء العائدات من نوع مشمول بالفقرة ١، تنص الفقرة ٢ على أنه إذا كان الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية نافذا تجاه الأطراف الثالثة، يكون الحق الضماني في عائداتها القابلة للتحديد نافذا تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة للفترة الزمنية التي تحددها الدولة المشترعة بعد نشوء العائدات.Except for proceeds of a type covered in paragraph 1, paragraph 2 provides  that, if the security right in the original encumbered asset was effective against third  parties, the security right in its identifable proceeds is automatically effective  against third parties for the time period specifed by the enacting State atfer the  proceeds arose.
وينبغي أن تكون المدة كافية لأن يتبين الدائن المضمون أنَّ تلك العائدات تحققت ويتخذ إجراء (من 20 إلى 25 يوماً مثلاً).The period should be suifcient for the secured creditor to fnd out  that proceeds have been generated and take action (such as 20-25 days).
ولا يستمر نفاذ الحق الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة بعد ذلك إلاَّ إذا جُعل، قبل انقضاء تلك المدة، نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بإحدى الطرائق المنطبقة على الموجودات المرهونة من ذلك النوع.Thereatfer,  the security right in the proceeds continues to be effective against third parties  only if it is made effective against third parties before the expiry of that period by  one of the methods applicable to encumbered assets of that type.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت العائدات في شكل موجودات ملموسة، يتوقف نفاذ الحق الضماني في عائداتها القابلة للتحديد بصورة مستمرة تجاه الأطراف الثالثة إذا لم يتخذ الدائن المضمون الخطوات اللازمة لجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل انقضاء المدة الزمنية المبينة في الفقرة ٢.For example, if  the proceeds take the form of a tangible asset, the security right in its identifable  proceeds will cease to be continuously effective against third parties if the secured  creditor does not take the steps necessary to make its security right effective against  third parties prior to the expiry of the time period set out in paragraph 2.
وبينما يجوز للدائن المضمون بعد ذلك أن يجعل حقه الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة، فإنَّ ذلك الحق لا يكون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إلاَّ ابتداء من ذلك الوقت فصاعداً (انظر المادة ٢٢، والفقرة ١٣١ أدناه).While  the secured creditor may subsequently make its security right effective against third  parties, it will be effective against third parties only from that time forward (see  art. 22, and para. 131 below).
المادة 20- الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو المحوَّلة إلى منتَجArticle 20 . Tangible assets commingled in a mass or transformed into a product
129- تستند المادة 20 إلى التوصية 44 من دليل المعاملات المضمونة.129. Article 20 is based on recommendation 44 of the Secured Transactions  Guide.
والغرض منها هو أن تكفل، في حال امتزاج موجودات ملموسة خاضعة لحق ضماني نافذ تجاه أطراف ثالثة في كتلة أو تحولها إلى منتج، وامتداد الحق الضماني في الموجودات الملموسة ليشمل الكتلة أو المنتج بموجب المادة 11، أن يكون الحق الضماني في الكتلة أو المنتج نافذاً نفاذاً تلقائيًّا تجاه الأطراف الثالثة.Its purpose is to ensure that, if a tangible asset subject to a security right  that is effective against third parties is commingled in a mass or transformed into a product, and the security right in the tangible asset extends to the mass or product under article 11, the security right in the mass or product will be automatically  effective against third parties.
وبعبارة أخرى، لا تكون هناك حاجة إلى إجراء منفصل لجعل الحق الضماني في الكتلة أو المنتج نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.In other words, no separate act is necessary to make  the security right in the mass or product effective against third parties.
ومن الجدير بالذكر أنَّ المحافظة على استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة مهمة في سياق قواعد الأولوية (انظر، بخصوص أولوية هذا الحق الضماني، المادتين 33 و42، والفقرات 297 و298 و341 أدناه).It should  be noted that preserving continuity of third-party effectiveness is relevant for the  purposes of the priority rules (for the priority of this security right, see arts. 33  and 42, and paras. 297, 298 and 341 below).
المادة 21- التغيُّرات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثةArticle 21. Changes in the method for achieving third-party effectiveness
130-130.
تستند المادة 21 إلى التوصية 46 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالث، الفقرتين 120 و121).Article 21 is based on recommendation 46 of the Secured Transactions  Guide (see chap. III, paras. 120 and 121).
والغرض منها هو أن تكفل للحق الضماني الذي جُعل في البداية نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة معيَّنة (مثل التسجيل) ثم جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى لاحقاً (مثل السيطرة) استمرار النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بشرط ألاَّ يوجد فاصل زمني بين وقتيْ نفاذه تجاه الأطراف الثالثة بالطريقتين الأولى والثانية.It is intended to ensure that a security  right that was initially made effective against third parties by one method (e.g.  registration) and that is later made effective against third parties by another method  (e.g. possession) remains continuously effective against third parties provided that  there is no gap between the time third-party effectiveness was achieved by the frst  and the second method.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المحافظة على استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة مهمة في سياق المحافظة على الأولوية تجاه المطالبين المنافسين الذين تنشأ حقوقهم بعد جعل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة في البداية.It should be noted that preserving continuity of thirdparty effectiveness is important for the purpose of preserving priority as against  competing claimants whose rights arise atfer the security right is initially made  effective against third parties.
المادة 22- الانقطاعات في النفاذ تجاه الأطراف الثالثةArticle 22. Lapses in third-party effectiveness
131-131.
تستند المادة 22 إلى التوصية 47 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالث، الفقرات 122-127).Article 22 is based on recommendation 47 of the Secured Transactions  Guide (see chap. III, paras. 122-127).
والغرض منها هو أن تكفل إمكانية إعادة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في حال توقفه.It is intended to ensure that, if third-party  effectiveness lapses, it may be re-established.
بيد أنه في تلك الحالة، لا يبدأ سريان النفاذ تجاه الأطراف الثالثة إلاَّ من وقت إعادة تحقيقه، ومن ثم تبدأ الأولوية اعتباراً من ذلك الوقت.In such a case, however, the  third-party effectiveness dates only from the time it is re-established and thus priority dates as of that time.
المادة 23- استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة عند تغيُّر القانون المنطبق إلى هذا القانونArticle 23. Continuity in third-party effectiveness upon a change of the applicable law to this Law
132-132.
تستند المادة 23 إلى التوصية 45 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالث، الفقرات 117-119).Article 23 is based on recommendation 45 of the Secured Transactions  Guide (see chap. III, paras. 117-119).
وهي تتناول الحالة التي يتغير فيها، بمقتضى أحكام تنازع القوانين في القانون النموذجي، القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة إلى قانون الدولة المشترعة للقانون النموذجي نتيجة لتغير في عامل الربط ذي الصلة، على سبيل المثال، بسبب تغير مقر المانح أو مكان الموجودات المرهونة (للاطلاع على الوقت الذي يُعتد به في تحديد المقر، انظر المادة ٩١، والفقرات ٤٩٠-493 أدناه).It addresses the situation where, under the  conlfict-of-laws provisions of the Model Law, the law applicable to the third-party  effectiveness of a security right changes to that of a State that has enacted the  Model Law as a result of a change in the relevant connecting factor, for example,  because of a change in the location of the grantor or the encumbered assets (for  the relevant time for determining location, see art. 91, and paras. 490-493 below).
وبموجب الفقرة 1، فإنَّ الحق الضماني الذي كان نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون المنطبق سابقاً لا يظل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب قانون الدولة المشترعة إلاَّ إذا جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة وفقاً لذلك القانون قبل انقضاء موعد النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون المنطبق سابقاً أو عند انقضاء المدة الزمنية التي ستحددها الدولة المشترعة.Under paragraph 1, a security right that was effective against third parties under  the previously applicable law continues to be effective against third parties under  the law of the enacting State only if it is made effective against third parties in  accordance with that law before the time when third-party effectiveness lapses  under the previously applicable law or the expiry of the time period to be specifed  by the enacting State.
وينبغي أن تكون المدة المحددة كافية لتتاح للدائن المضمون فرصة الاطلاع على تغيُّر القانون المنطبق واتخاذ إجراء في هذا الشأن (تتراوح بين 45 و60 يوماً مثلاً).The specifed period should be suifcient to give the secured creditor an opportunity to fnd out that the applicable law has changed and take action (e.g. 45-60 days).
133-133.
وتقضي الفقرة 2 بأنه إذا استمر نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بموجب الفقرة 1، كان تاريخ نفاذه هو الوقت الذي تحقق فيه لأول مرة بموجب القانون المنطبق سابقاً.Under paragraph 2, if the third-party effectiveness of a security right continues under paragraph 1, it dates back to the time it was frst achieved under the  previously applicable law.
وإذا لم تتم المحافظة على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بموجب الفقرة 1، يمكن إعادة تحقيقه، لكنه لا يُحتسب إلاَّ من وقت إعادة تحقيقه (انظر المادة 22، والفقرة 131 أعلاه).If third-party effectiveness is not preserved under paragraph 1, it may be re-established, but third-party effectiveness will then only date  from the time it is re-established (see art. 22, and para. 131 above).
المادة 24- الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكيةArticle 24. Acquisition security rights in consumer goods
134-134.
تستند المادة 24 إلى التوصية 179 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل التاسع، الفقرات 125-128).Article 24 is based on recommendation 179 of the Secured Transactions  Guide (see chap. IX, paras. 125-128).
ويكون الحق الضماني الاحتيازي (انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ع)، والفقرة 38 أعلاه) في السلع الاستهلاكية نافذاً نفاذاً تلقائيًّا تجاه الأطراف الثالثة إذا كان سعر شراء تلك السلع أقل من مبلغ تحدده الدولة المشترعة.An acquisition security right (see art. 2,  subpara. (b), and para. 38 above) in consumer goods is automatically effective  against third parties if the purchase price of the consumer goods is below an  amount to be specifed by the enacting State.
والغرض من هذا القيد هو إعفاء الحقوق الضمانية في المعاملات الاستهلاكية المنخفضة القيمة من التسجيل.This limitation is intended to exempt  from registration security rights in low-value consumer transactions.
ولكي يكون هذا الحكم مجدياً، ينبغي ألاَّ يكون السعر الحدّي للسلع الاستهلاكية من الارتفاع بحيث يمنع المستهلك من رهن موجوداته للحصول على قرض ائتماني، وينبغي أيضاً ألاَّ يكون من الانخفاض بحيث يصرف الدائن المضمون عن الدخول في المعاملة لأنَّ تكاليف المعاملة المرتبطة بضمان نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة ورصده تفوق الفوائد المحققة (فيما يخص مسألة توقيت اكتساب المشتري حقوقه خالصةً من أيِّ حق ضماني احتيازي نافذ نفاذاً تلقائيًّا تجاه الأطراف الثالثة بموجب هذه المادة، انظر المادة 34، الفقرة 9، والفقرة 310 أدناه).For this provision to be meaningful, the threshold price for the consumer goods should not be  so high as to prevent a consumer from encumbering his or her assets to obtain  credit, but not so low as to dissuade a secured creditor from entering into a transaction because the transaction costs associated with ensuring and monitoring the  third-party effectiveness of its security right would outweigh the benefts (for the  question of when a buyer acquires its rights free of an acquisition security right  that is automatically effective against third parties under this article, see art. 34,  para. 9, and para. 310 below).
باء- القواعد الخاصة بموجودات معيَّنةB. Asset-specific rules
المادة 25- الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفيArticle 25. Rights to payment of funds credited to a bank account
135-135.
تستند المادة 25 إلى التوصية 49 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالث، الفقرات 138-148).Article 25 is based on recommendation 49 of the Secured Transactions  Guide (see chap. III, paras. 138-148).
وبموجب القاعدتين العامتين للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة في القانون النموذجي، فإنَّ الطريقة العامة لتحقيق نفاذ الحق الضماني في موجودات غير ملموسة تجاه الأطراف الثالثة هي تسجيل إشعار بالحق الضماني (انظر المادة 18، والفقرتين 123 و124 أعلاه).Under the general third-party effectiveness  rules of the Model Law, the general method for achieving the third-party effectiveness of a security right in an intangible asset is registration of a notice of the security right (see art. 18, and paras. 123 and 124 above).
وإذا كانت الموجودات غير الملموسة عبارة عن حق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي، تنص المادة 25 على ثلاث طرائق إضافية لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة.If the intangible asset is  a right to payment of funds credited to a bank account, article 25 provides three  additional methods for achieving third-party effectiveness.
136- ويتوقف توافر هذه البدائل على نوع الدائن المضمون.136. The availability of these alternatives depends on the type of the secured  creditor.
فإذا كان الدائن المضمون هو المؤسسة الوديعة التي تمسك الحساب، يكون الحق الضماني الـمُنشأ لصالحها نافذاً تلقائيًّا تجاه الأطراف الثالثة.If the secured creditor is the deposit-taking institution that holds the bank  account, a security right created in its favour is automatically effective against third  parties.
أما إذا كان الدائن المضمون طرفاً آخر، فيجوز أن يُجعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بإحدى طريقتين.If the secured creditor is another party, the security right may be made  effective against third parties by one of two methods.
الطريقة الأولى هي إبرام اتفاق سيطرة فيما بين المانح والدائن المضمون والمؤسسة الوديعة (للاطلاع على تعريف مصطلح "اتفاق السيطرة"، انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ب) ‘2‘، والفقرة 43 أعلاه).The frst is the conclusion  of a control agreement between the grantor, the secured creditor and the deposittaking institution (for the defnition of the term “control agreement”, see art. 2,  subpara. (g) (ii), and para. 43 above).
والطريقة الثانية بأن يصبح الدائن المضمون هو صاحب الحساب.The second is by the secured creditor becoming the account holder.
أمَّا الإجراء المحدد اللازم اتخاذه حتى يصبح الدائن المضمون هو صاحب الحساب فيتوقف على عوامل مثل القانون الذي تخضع له المؤسسة الوديعة وشروط وأحكام اتفاق الحساب المصرفي.The precise action required for the secured creditor to become the account holder will depend on factors, such as the law to which the deposit-taking institution is subject and the terms of the account agreement.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الطرائق البديلة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة تترتب عليها نتائج مختلفة من حيث الأولوية لكنها توفر أولوية تفوق تلك المحقَّقة عن طريق التسجيل (انظر المادة ٤٧، والفقرات ٣٥٢-356 أدناه).It  should be noted that these alternative methods of third-party effectiveness have  different priority consequences but provide priority that is superior to that achieved  by registration (see art. 47, and paras. 352-356 below).
المادة 26- المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بمستندات قابلة للتداولArticle 26. Negotiable documents and tangible assets covered by negotiable documents
137-137.
تستند المادة 26 إلى التوصيات 51-53 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالث، الفقرات 154-158).Article 26 is based on recommendations 51-53 of the Secured Transactions  Guide (see chap. III, paras. 154-158).
وهي تتناول أساساً العلاقة بين نفاذ الحق الضماني في مستند قابل للتداول تجاه الأطراف الثالثة ونفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة المشمولة بذلك المستند تجاه الأطراف الثالثة.It mainly addresses the relationship between  the third-party effectiveness of a security right in a negotiable document and the  third-party effectiveness of a security right in the tangible assets covered by the  document.
138-138.
وتنص الفقرة 1 على أنه إذا كان الحق الضماني في مستند قابل للتداول نافذاً تجاه الأطراف الثالثة وممتدًّا إلى الموجودات المشمولة بالمستند بمقتضى المادة 16، فإنَّ الحق الضماني في الموجودات المشمولة بالمستند يكون نافذاً تلقائيًّا تجاه الأطراف الثالثة.Under paragraph 1, if a security right in a negotiable document is effective  against third parties and the security right extends to the assets covered by the document under article 16, the security right in the assets covered by the document will  automatically be effective against third parties.
وبموجب الفقرة 2، يمكن جعل الحق الضماني في الموجودات المشمولة بالمستند نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق حيازة المستند طالما بقيت الموجودات مشمولة بالمستند.Under paragraph 2, the security right  in the assets covered by the document can be made effective against third parties by  possession of the document for as long as the assets are covered by the document.
139-139.
وبموجب الفقرة 3، يظل الحق الضماني في الموجودات الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن المضمون للمستند نافذاً تجاه الأطراف الثالثة لفترة زمنية قصيرة (10 أيام مثلاً) بعد التخلي عن حيازة المستند أو الموجودات المشمولة به إلى المانح (أو شخص آخر) بغرض تمكين المانح من بيع الموجودات أو إبدالها أو تحميلها أو تفريغها أو التعامل معها بطريقة أخرى في سياق أعماله.Under paragraph 3, a security right in an asset that is made effective against  third parties by the secured creditor’s possession of the document remains effective  against third parties for a short period of time (such as 10 days) atfer possession  of the document or the asset covered by the document is relinquished to the grantor (or another person) for the purpose of enabling the grantor to sell, exchange,  load, unload or otherwise deal with the assets in the course of the grantor’s  business.
المادة 27- الأوراق المالية التي لم تصدر بها شهادات وغير المودعة لدى وسيطArticle 27. Uncertiifcated non-intermediated securities
140-140.
نظراً إلى أنَّ دليل المعاملات المضمونة لا يتناول الحقوق الضمانية في أيِّ نوع من أنواع الأوراق المالية (انظر التوصية 4 (ج)، والفقرة 26 أعلاه)، فإنَّ المادة 27 لا تقابل أيَّ توصية من توصيات الدليل.As the Secured Transactions Guide does not address security rights in securities of any type (see rec. 4 (c), and para. 26 above), article 27 does not correspond  to any of the recommendations of the Secured Transactions Guide.
وهي تتناول الطريقتين الأخريين، خلاف تسجيل إشعار، اللتين يمكن بهما جعل الحق الضماني في أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط ولم تصدر بها شهادات (للاطلاع على تعريف ذلك المصطلح، انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ط)) نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.It addresses  the methods, other than registration of a notice, by which a security right in uncertifcated non-intermediated securities (for the defnition of that term, see art. 2,  subpara. (mm)) may be made effective against third parties.
ففي الطريقة الأولى، يمكن جعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إما من خلال التأشير به أو من خلال تسجيل اسم الدائن المضمون باعتباره حامل الأوراق المالية في دفاتر مُصدِر تلك الأوراق أو دفاتر شخص آخر يُنيبه مُصدِرها بغرض تسجيل اسم حامل الأوراق المالية.First, the security right  may be made effective against third parties either by a notation of the security right  or by the entry of the name of the secured creditor as the holder of the securities  in the books maintained by the issuer or by another person on behalf of the issuer  for the purpose of recording the name of the holder of securities.
وينبغي للدولة المشترعة أن تختار الطريقة الأنسب لنظامها القانوني؛The enacting  State should choose the method that best fts its legal system;
وإذا كانت الطريقتان كلتاهما مستخدمتين فيها، فيمكنها الإبقاء عليهما معاً.if both methods are  used in the enacting State, that State may choose to retain both methods.
أمَّا في الطريقة الثانية فيمكن، كما هو الحال بالنسبة إلى الحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي (انظر الفقرتين 135 و136 أعلاه)، جعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال إبرام اتفاق سيطرة بين المانح والدائن المضمون والـمُصدِر (للاطلاع على تعريف مصطلح "اتفاق السيطرة"، انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ب) ‘1‘، والفقرة 43 أعلاه).Second,  similarly to the case of a security right in a right to payment of funds credited to  a bank account (see paras. 135 and 136 above), the security right may be made  effective against third parties by the conclusion of a control agreement between  the grantor, the secured creditor and the issuer (for the defnition of the term  “control agreement”, see art. 2, subpara. 2 (g) (i), and para. 43 above).
اعتبارات إضافية من أجل الدول الأطراف في قانون جنيف الموحد واتفاقية السفاتج والسنداتAdditional considerations for States parties to the Geneva Uniform Law and the Bills and Notes Convention
141-141.
بموجب المادة 19 من القانون الموحد الذي تنص عليه الاتفاقية التي تنص على قانون موحد للكمبيالات والسندات الإذنية (جنيف، 1930؛Under article 19 of the Uniform Law provided by the Convention Providing  a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, 1930;
"قانون جنيف الموحد")، "إذا اشتمل التظهير على عبارتي "القيمة كضمان" أو "القيمة كرهن" أو على أيِّ عبارة أخرى تفيد معنى الضمان، يجوز للحامل ممارسة كافة الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، لكن لا يترتب على التظهير الذي يدونه سوى الآثار المترتبة على التظهير الذي يدونه وكيل".the  “Geneva Uniform Law”), “when an endorsement contains the statements ‘value in  security’ (‘valeur en garantie’), ‘value in pledge’ (‘valeur en gage’), or any other  statement implying a pledge, the holder may exercise all the rights arising out of  the bill of exchange, but an endorsement by him has the effects only of an endorsement by an agent”.
وتنص المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية (اتفاقية السفاتج والسندات) على قاعدة مماثلة مفادها ما يلي: "إذا اشتمل التظهير على عبارتي "القيمة كضمان" و"القيمة كرهن" أو على أيِّ عبارة أخرى تعني التعهد [الضمان]، فإنَّ المظهَّر إليه يعتبر حاملاً: (أ) يجوز له ممارسة كافة الحقوق الناشئة عن الصك ..."Article 22 of the United Nations Convention on International  Bills of Exchange and International Promissory Notes (the “Bills and Notes Convention”) contains a similar rule, according to which “if an endorsement contains  the words ‘value in security’, or any other words indicating a pledge, the endorsee  is a holder who: (a) may exercise all rights arising out of the instrument …”.
142-142.
ولعل الدول المشترعة التي اشترعت قانون جنيف الموحد (أو اتفاقية السفاتج والسندات) تود أن تلاحظ أنه قد تكون للدائن المضمون الحائز لصك قابل للتداول أو ورقة مالية صدرت بها شهادة وغير مودعة لدى وسيط، إضافةً إلى حقوقه بموجب القانون النموذجي، الحقوق المكفولة بموجب قانون جنيف الموحد (أو اتفاقية السفاتج والسندات) متى احتوى الصك أو الورقة المالية على عبارة من عبارات التظهير المنصوص عليها في قانون جنيف الموحد (أو اتفاقية السفاتج والسندات).An enacting State that has enacted the Geneva Uniform Law (or the Bills  and Notes Convention) may wish to note that a secured creditor in possession of  a negotiable instrument or certifcated non-intermediated security may have, in  addition to its rights under the Model Law, the rights afforded by the Geneva  Uniform Law (or the Bills and Notes Convention) where the instrument or the  security contains an endorsement of the kind contemplated by the Geneva Uniform Law (or the Bills and Notes Convention).
الفصل الرابع-Chapter IV.
نظام السجلThe registry system
المادة 28- إنشاء السجلArticle 28. Establishment of the Registry
143-143.
تستند المادة 28 إلى التوصية 1 (و) من دليل المعاملات المضمونة والتوصية 1 من دليل السجل.Article 28 is based on recommendations 1(f) of the Secured Transactions  Guide and 1 of the Registry Guide.
وتنص هذه المادة على قيام الدولة المشترعة بإنشاء سجل عمومي لإعمال أحكام القانون النموذجي المتعلقة بتسجيل الإشعارات فيما يتعلق بالحقوق الضمانية ("السجل").It provides for the establishment by the enacting State of a public registry to give effect to the provisions of the Model Law  relating to the registration of notices with respect to security rights (the “Registry”).
ويشار على وجه الخصوص إلى أنَّ الحق الضماني غير الاحتيازي في موجودات مرهونة لا يكون، بموجب المادة 18 من القانون النموذجي، نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، كقاعدة عامة، إلاَّ إذا سُجل إشعار بخصوصه في السجل (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثالث، الفقرات 29-46، ودليل السجل، الفقرات 20-25).In particular, under article 18 of the Model Law, a non-possessory security  right in an encumbered asset is effective against third parties, as a general rule, only  if a notice with respect to the security right is registered in the Registry (see  Secured Transactions Guide, chap. III, paras. 29-46 and the Registry Guide,  paras. 20-25).
وبموجب المادة 29 من القانون النموذجي، يكون وقت التسجيل أيضاً، مرة أخرى كقاعدة عامة، أساساً لتحديد ترتيب الأولوية بين الحق الضماني وحق أيِّ مطالب منافس (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الخامس، الفقرات 42-50، ودليل السجل، الفقرات 36-46).Under article 29 of the Model Law, the time of registration, again  as a general rule, is also the basis for determining the order of priority between a  security right and the right of a competing claimant (see Secured Transactions  Guide, chap. V, paras. 42-50, and the Registry Guide, paras. 36-46).
144-144.
ويجوز للدولة المشترعة، رهناً بالممارسات المتبعة لديها في مجال الصياغة، أن تدمج الأحكام المتصلة بنظام السجل في قانونها المتعلق بالمعاملات المضمونة المنفذ للقانون النموذجي، أو في قانون منفصل أو في صك قانوني آخر، أو في مزيج من تلك النصوص.Depending on its dratfing conventions, an enacting State may incorporate  the provisions relating to the registry system in its secured transactions law  implementing the Model Law, in a separate law or other legal instrument, or in a  combination thereof.
ولكي تتاح المرونة للدول المشترعة، أُدرجت جميع الأحكام ذات الصلة المتعلقة بالسجل في مجموعة قواعد ترد بعد المادة 28 من القانون النموذجي باسم "الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل".To preserve lfexibility for enacting States, all the relevant  registry-related provisions are collected in a set of rules presented atfer article 28  of the Model Law and called the “Model Registry Provisions”.
فإذا اشتُرعت الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل في قانون منفصل أو صك قانوني آخر، ينبغي أن تدخل الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل وقانون المعاملات المضمونة الجديد حيز النفاذ في نفس الوقت (للاطلاع على مسألة الحاجة إلى جاهزية السجل التامة للعمل قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ، انظر الفقرة ٥٤٧ أدناه).If the Model Registry Provisions are enacted in a separate law or other legal instrument, the  Model Registry Provisions and the new secured transactions law should enter into  force at the same time (for the need for the Registry to be fully operational before  the new law enters into force, see para. 547 below).
145- وقد صيغت الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل لإتاحة المرونة في تصميم السجل.145. The Model Registry Provisions have been dratfed to accommodate lfexibility  in registry design.
غير أنَّ السجل ينبغي أن يكون إلكترونيًّا بمعنى التمكين من تخزين المعلومات الواردة في الإشعارات المسجَّلة على شكل إلكتروني في قاعدة بيانات وحيدة (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 54 (ي) ‘1‘، والفصل الرابع، الفقرات 38-41 و43).That said, the Registry should be electronic in the sense of  permitting information in registered notices to be stored in electronic form in a  single database (see Secured Transactions Guide, rec. 54 (j)(i), and chap. IV,  paras.  38-41 and 43).
وتُعَدُّ قاعدة بيانات إلكترونية للسجل أنجع الوسائل وأجداها عمليًّا في تنفيذ توصية دليل المعاملات المضمونة بأن تكون قيود السجل مركزية ومدمَجة (انظر التوصية 54 (ﻫ)، والفصل الرابع، الفقرات 21-24).An electronic registry database is the most efficient and practical means to implement the recommendation of the Secured Transactions Guide that the registry record should be centralized and consolidated (see rec. 54 (e), and chap. IV, paras. 21-24).
146-146.
وينبغي إتاحة الحصول على خدمات السجل إلكترونيًّا أيضاً، بمعنى تمكين المستخدِمين من تقديم الإشعارات وطلبات البحث بصورة مباشرة عبر الإنترنت أو نظم التواصل الشبكي (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 54 (ي) ‘2‘، والفصل الرابع، الفقرات 23-26 و43).Access to registry services should also be electronic in the sense of permitting users to submit notices and search requests directly over the Internet or via  networking systems (see Secured Transactions Guide, rec. 54 (j)(ii), and chap. IV,  paras. 23-26 and 43).
ويزيل هذا النهج احتمال وقوع خطأ من موظفي السجل لدى إدخال المعلومات الواردة في الإشعارات الورقية في قيود السجل، ويسهِّل حصول المستخدِمين على خدمات السجل بصورة أسرع وأنجع، ويقلِّل كثيراً التكاليف التشغيلية للسجل، مما يعني انخفاض الرسوم التي يدفعها مستخدِمو السجل (للاطِّلاع على مناقشة لهذه المزايا وإرشادات بشأن التنفيذ، انظر دليل السجل، الفقرات 82-89).This approach eliminates the risk of registry staff error in entering the information contained in a paper notice into the registry record, facilitates speedier and more eifcient access to registry services by users, and greatly reduces the operational costs of the Registry, translating into lower fees for registry users (for a discussion of these advantages and guidance on implementation, see Registry Guide, paras. 82-89).
147- وينحصر نطاق تطبيق القانون النموذجي، ومن ثم نطاق الإشعارات بالحقوق القابلة للتسجيل في السجل، في الحقوق الضمانية الرضائية والنقل التام للمستحقات (انظر المادة 1، الفقرتين 1 و2، والمادة 2، الفقرة الفرعية (س)، والفقرات 22 و23 و68 أعلاه).147. The scope of application of the Model Law and, therefore, the scope of the  notices of rights that are registrable in the Registry is limited to consensual security  rights and outright transfers of receivables (see art. 1, paras. 1 and 2, and art. 2,  subpara. (kk), and paras. 22, 23 and 68 above).
ومن الأمور التي ينص عليها القانون في بعض الدول أيضاً، وإن كان القانون النموذجي لا يتضمن حكما بشأنها، تسجيل إشعارات بالحقوق المنشأة بإعمال قانون آخر لصالح فئات محدَّدة من الدائنين (مثل الدول فيما يتعلق بالمطالبات الضريبية والموظفين فيما يتعلق باستحقاقات العمل؛While the Model Law does not  include a provision on this matter, some States also provide for the registration of  notices of rights created by the operation of other law in favour of speci fed classes  of creditors (e.g. the State for tax claims and employees for employment benefts;
ويتعين على الدولة المشترعة، إذا اتَّبعت هذا النهج، أن تضمن استيعاب تصميم نظام السجل لتلك التسجيلات (وأن تحدِّد أثر التسجيل على ترتيب الأولوية في قانونها؛If the enacting State follows this approach,  it will need to ensure that the design of the Registry accommodates such registrations (and to specify the priority effect of registration in its law;
148-148.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون في بعض الدول على تسجيل الإشعارات بالأحكام القضائية التي يحصل عليها دائن المانح واعتبار أنَّ التسجيل يعطي الأولوية عموماً للدائن بحكم قضائي على الحقوق الضمانية الرضائية التي تُجعل نافذة لاحقاً تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل.In addition, some States provide for the registration of notices of judgments  obtained by a creditor of a grantor and treat registration as generally giving priority  to the judgment creditor over consensual security rights that are subsequently  made effective against third parties by registration.
ويتعين على الدولة المشترعة، إذا اعتمدت هذا النهج، أن تضمن استيعاب تصميم نظام السجل لتلك التسجيلات (وأن تجري التعديلات المناسبة على قانونها العام بشأن العلاقة بين الدائنين والمدينين وصيغتها من القانون النموذجي؛If the enacting State adopts this  approach, it will need to ensure that the design of the Registry accommodates such  registrations (and to make the appropriate adjustments to its general creditordebtor law and its version of the Model Law;
149-149.
وينص القانون في بعض الدول أيضاً على تسجيل الإشعارات بحقوق الملكية للموكلين والمؤجرين بموجب عقود بضائع الأمانة وعقود الإيجار التشغيلي الطويلة الأجل للموجودات الملموسة.Some States also provide for the registration of notices of the ownership  rights of consignors and lessors under commercial consignments of inventory and  long-term operating leases of tangible assets.
وعلى الرغم من أنَّ هذه الترتيبات لا تضمن الالتزامات، فإنَّ إدراجها ضمن نظام التسجيل يراد منه ضمان التعريف بحق الموكل أو المؤجر لدى الأطراف الثالثة المتعاملة بالموجودات الملموسة الموجودة على سبيل الأمانة أو المؤجرة في حوزة الوكيل أو المستأجر.Even though these arrangements do  not function to secure an obligation, bringing them within the registration regime  is intended to ensure that the consignor’s or lessor’s right is publicized to third  parties who deal with the consigned or leased tangible assets in the hands of the  consignee or lessee.
وسيتعين بالمثل على الدولة المشترعة، إذا اتَّبعت هذا النهج، أن تضمن إمكانية استيعاب تصميم نظام السجل لتلك التسجيلات (وأن تحدِّد أثر التسجيل على ترتيب الأولوية في قانونها؛If this approach is adopted, the enacting State will similarly  need to ensure that the design of the Registry can accommodate such registrations
الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجلModel Registry Provisions
القسم ألف- القواعد العامةSection A. General rules
المادة 1- التعاريف وقواعد التفسيرArticle 1. Definitions and rules of interpretation
150-150.
تتضمَّن المادة 1 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل تعاريف لأهم المصطلحات المستخدمة في تلك الأحكام.Article 1 of the Model Registry Provisions contains defnitions of key terms  used in the Model Registry Provisions.
وهذه المصطلحات مستمدة من دليل السجل (انظر دليل السجل، الفقرتين 8 و9).These terms are derived from the Registry  Guide (see Registry Guide, paras. 8 and 9).
وينبغي، إذا قامت الدولة المشترعة بدمج الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل في قانونها المشترع للقانون النموذجي، إدراج هذه التعاريف في الحكم المنفِّذ للمادة 2 من القانون النموذجي (باستثناء تعريف مصطلح "السجل" الوارد أيضاً في المادة 2، الفقرة الفرعية (ر)؛If the enacting State incorporates the  Model Registry Provisions in its enactment of the Model Law, these defnitions  should be included in the provision implementing article 2 of the Model Law  (except for the defnition of the term “registry” which is also included in art. 2,  subpara. (ee);
والتعاريف واضحة على العموم.In general, the defnitions are  self-explanatory.
وترد أيُّ إيضاحات لازمة في التعليق على المواد ذات الصلة أدناه.Where elaboration is needed, it is provided in the commentary  on the relevant articles below.
المادة 2- إذن المانح بالتسجيلArticle 2. Grantor’s authorization for registration
151-151.
المادة 2 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل مستوحاة من التوصية 71 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرة 106) والتوصية 7 (ب) من دليل السجل (انظر الفقرة 101).Article 2 of the Model Registry Provisions is inspired by recommendations  71 of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, para. 106) and 7(b), of the  Registry Guide (see para. 101).
وتنص الفقرة 1 على عدم نفاذ تسجيل الإشعار الأوَّلي ما لم يأذن المانح به كتابةً (صيغت القاعدة بأسلوب النفي لأنَّ نفاذ التسجيل يتطلب أيضاً استيفاء شروط أخرى).Paragraph 1 provides that the registration of an  initial notice is ineffective unless authorized by the grantor in writing (the rule is  formulated in the negative, as the effectiveness of a registration is also subject to  other requirements).
وإذا كان إذن المانح يشمل نطاقاً أضيق من الموجودات المرهونة مقارنةً بالنطاق المبيَّن في الإشعار المسجل، لا يكون التسجيل نافذاً إلاَّ في ما يتعلق بالموجودات التي يأذن المانح بتسجيلها.If the grantor’s authorization covers a narrower range of  encumbered assets than that described in the registered notice, the registration  would be effective only with respect to the assets for which registration was authorized by the grantor.
ولضمان عدم انتقاص هذه القاعدة من نجاعة عملية التسجيل، تؤكد الفقرة 6 على أنه لا يجوز للسجل أن يشترط تقديم ما يثبت وجود إذن من المانح.To ensure that this rule does not interfere with the eifciency  of the registration process, paragraph 6 confrms that the Registry is not entitled  to require evidence of the existence of the grantor’s authorization.
152-152.
وتؤكد الفقرتان 4 و5 على: (أ) أنه لا حاجة إلى الحصول على إذن المانح قبل التسجيل؛Paragraphs 4 and 5 confrm that: (a) the grantor’s authorization need not  be obtained before registration;
و(ب) أنَّ إبرام اتفاق ضماني مكتوب يشكل إذناً تلقائيًّا بالتسجيل يشمل الموجودات المرهونة بموجب ذلك الاتفاق الضماني من دون الحاجة إلى إدراج حكم بشأن الإذن الصريح.and (b) the conclusion of a written security agreement automatically constitutes authorization of a registration that covers an asset  encumbered under that security agreement without the need to include an express  authorization clause.
ومن ثمَّ، فإنَّ إبرام اتفاق ضماني بعد التسجيل يشكل "تصديقاً" بأثر رجعي للتسجيل غير المأذون به في بادئ الأمر بقدر ما يتعلق الأمر بالموجودات المشمولة بالاتفاق الضماني.Thus, the post-registration conclusion of a security agreement  will constitute retrospective “ratifcation” of an initially unauthorized registration  to the extent of the assets covered by the security agreement.
فإذا كان الاتفاق الضماني يشمل نطاقاً من الموجودات المرهونة أضيق مما هو موصوف في الإشعار المسجل، يكون التسجيل مأذوناً به فقط فيما يتعلق بالموجودات المشمولة بالاتفاق الضماني.If the security agreement covers a narrower range of encumbered assets than those described in  the registered notice, the registration would be authorized only with respect to the  assets covered by the security agreement.
153-153.
وتقتضي الفقرة 2 الحصول على إذن المانح من أجل تسجيل الإشعار بالتعديل الذي يضيف موجودات مرهونة إلى تلك الموصوفة في الإشعار المسجَّل السابق.Paragraph 2 requires the grantor’s authorization for the registration of an  amendment notice that adds encumbered assets to those described in the prior  registered notice.
ولا حاجة إلى تسجيل إشعار بالتعديل (ومن ثم لا حاجة إلى الحصول على إذن من المانح) فيما يخص "الموجودات الإضافية" التي تكون عائدات متأتِّية من موجودات مرهونة موصوفة في إشعار مسجَّل إذا كانت العائدات:There is no need to register an amendment notice (and thus no  need to obtain the authorization of the grantor) with respect to “additional assets”  that are proceeds of encumbered assets described in a registered notice if the proceeds are:
(أ) من صنف يندرج ضمن الوصف القائم للموجودات المرهونة في الإشعار المسجَّل (كأن يصف الإشعار الموجودات المرهونة بأنها، مثلاً، "جميع الموجودات الملموسة" للمانح، ويتصرف المانح في صنف من الموجودات الملموسة بالاستعاضة عنه بصنف آخر؛(a) of a type that falls within the existing description of encumbered  assets in the registered notice (for example, the notice describes the encumbered  assets as “all tangible assets” of the grantor and the grantor disposes of one type  of tangible asset in exchange for another;
أو (ب) "عائدات نقدية"، أي نقوداً أو مستحقات أو صكوكاً قابلة للتداول أو أموالاً مودعة في حساب مصرفي (انظر المادة 19، الفقرة 1، من القانون النموذجي، والفقرة 126 أعلاه).or (b) “cash proceeds”, that is, money, receivables, negotiable instruments or funds  credited to a bank account (see art. 19, 1, of the Model Law, and para. 126 above).
154-154.
وبموجب العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة 2، يجب أيضاً الحصول على إذن خطّي من المانح من أجل تسجيل الإشعار بالتعديل لزيادة المبلغ الأقصى المبيَّن في الإشعار المسجل الجائز بشأنه إنفاذ الحق الضماني الذي يتعلق به التسجيل.Under the bracketed language in paragraph 2, the grantor’s written authorization must also be obtained for the registration of an amendment notice to  increase the maximum amount set out in a registered notice for which the security  right to which the registration relates may be enforced.
ولا يكون هذا الحكم ضروريًّا إلاَّ في النظم التي تتطلب تبيين هذه المعلومات في الاتفاق الضماني وفي الإشعار المسجَّل (انظر المادة 8، الفقرة الفرعية (ﻫ)، من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، والفقرة 175 أدناه، وكذلك المادة 6، الفقرة 3 (د)، من القانون النموذجي، والفقرة 89 أعلاه).This provision is only  needed in systems that require this information to be set out in the security agreement and in the registered notice (see art. 8, subpara. (e), of the Model Registry  Provisions and, para. 175 below, as well as art. 6, para. 3 (d), of the Model Law,  and para. 89 above).
155-155.
وعندما يكون الغرض من الإشعار بالتعديل إضافة مانح جديد، تقتضي الفقرة 3 الحصول على إذن من المانح الجديد.Where an amendment notice seeks to add a new grantor, paragraph 3  requires the new grantor’s authorization to be obtained.
وليس من الضروري الحصول على إذن من المانح القائم لتسجيل إشعار بالتعديل من أجل الإطْلاع على تغيير بعد التسجيل في محدِّد هوية المانح وفقاً للمادة 25، وليس من الضروري أيضاً الحصول على إذن من مشتري الموجودات المرهونة لتسجيل إشعار بتعديل يضيف المشتري بصفته مانحاً جديداً في الدول المشترعة التي تقرر اعتماد الخيار ألف أو الخيار باء في المادة 26.The existing grantor’s  authorization is not required for the registration of an amendment notice to disclose a post-registration change in the identifer of the grantor for the purposes of  article 25; nor is the authorization of a buyer of an encumbered asset required to  register an amendment notice adding the buyer as a new grantor in enacting States  that decide to adopt option A orBof article 26.
156-156.
وإذا لم يأذن المانح بتسجيل إشعار، أو لم يأذن سوى بتسجيل إشعار يشمل نطاقاً من الموجودات المرهونة أضيق مما هو موصوف في الإشعار، أو سحب إذناً أوليًّا، فإنَّ المادة 20 تنص على إجراء يمكن للمانح بمقتضاه أن يجبر الدائن المضمون على تسجيل إشعار بالإلغاء أو إشعار بالتعديل، حسب الاقتضاء.If the grantor did not authorize the registration of a notice, or only authorized the registration of a notice covering a narrower range of encumbered assets  than that described in the notice, or has withdrawn an initial authorization, article 20 provides a procedure by which the grantor can compel the secured creditor  to register a cancellation notice or an amendment notice, as appropriate.
157-157.
أمَّا تسجيل إشعار بتعديلٍ يضيف موجودات مرهونة أو يزيد المبلغ الأقصى أو يضيف مانحاً جديداً فلا يبدأ نفاذه إلاَّ اعتباراً من وقت تسجيل الإشعار بالتعديل، بغض النظر عما إذا تم الحصول على الإذن قبل تسجيله أو بعده (انظر المادة 13، الفقرة 1، والفقرة 191 أدناه).Registration of an amendment notice that adds encumbered assets, increases  the maximum amount or adds a new grantor takes effect only from the time of  the registration of the amendment notice regardless of whether authorization was  obtained before or atfer its registration (see art. 13, para. 1, and para. 191 below).
المادة 3- كفاية تسجيل إشعار وحيد بحقوق ضمانية متعدِّدةArticle 3. One notice sufifcient for multiple security rights
158-158.
تستند المادة 3 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 68 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرة 101) والتوصية 14 من دليل السجل (انظر الفقرتين 125 و126).Article 3 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 68  of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, para. 101) and 14 of the Registry  Guide (see paras. 125 and 126).
وهي تؤكد أنَّ إشعاراً مسجَّلاً واحداً يكفي لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية الناشئة عن اتفاق ضماني واحد أو أكثر بين المانح والدائن المضمون.It confrms that a single registered notice is suffcient to achieve the third-party effectiveness of security rights arising under one  or more security agreements between the grantor and the secured creditor.
وينبغي التشديد على أنَّ هذه القاعدة لا تنطبق إلاَّ بقدر ما يتضمن وصف الموجودات المرهونة في الإشعار المسجل الموجودات المرهونة بموجب الاتفاقات الضمانية المتعددة (انظر دليل السجل، الفقرة ١٢٦).It  should be emphasized that this rule applies only to the extent that the description  of the encumbered assets in the registered notice includes the assets encumbered  by the multiple security agreements (see Registry Guide, para. 126).
159-159.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الاتفاق الضماني الأولي بين الطرفين لا يشمل سوى موجودات المانح الملموسة وكانت الموجودات المرهونة توصف في الإشعار المسجل، في المثال الآنف الذكر، بعبارة "جميع موجودات المانح الملموسة"، يتعين تسجيل إشعار أوَّلي جديد (أو تعديل الإشعار المسجل) حتى يصبح الحق الضماني في موجودات المانح غير الملموسة بموجب اتفاق ضماني لاحق نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، ولا يبدأ نفاذ ذلك الإشعار إلاَّ اعتباراً من وقت تسجيله (انظر المادة 13، الفقرة 1، والفقرة 191 أدناه، وكذلك المادة 29 من القانون النموذجي، والفقرات 285-294 أدناه).For example, if the initial security agreement between the parties covers only  the grantor’s tangible assets and the registered notice describes the encumbered  assets as “all the grantor’s tangible assets”, a new initial notice (or an amendment  to the existing notice) would have to be registered for a security right in the grantor’s intangible assets under a subsequent security agreement to be effective against  third parties, and that notice would take effect only from the time of its registration  (see arts. 13, para. 1, and para. 191 below, as well as 29 of the Model Law, and  paras. 285-294 below).
ومن ناحية أخرى، إذا كانت الموجودات المرهونة توصف في الإشعار المسجل بعبارة "جميع موجودات المانح المنقولة"، فسيكون تسجيل ذلك الإشعار الوحيد كافياً بموجب القاعدة الواردة في هذه المادة لتحقيق نفاذ الحقوق الضمانية المنشأة بموجب الاتفاقين الضمانيين الأوَّلي واللاحق تجاه الأطراف الثالثة، وتُحتسب أولويتها اعتباراً من وقت التسجيل الأوَّلي.On the other hand, if the registered notice describes the  encumbered assets as “all of the grantor’s movable assets”, the registration of that  single notice would be suifcient under the rule in this article to achieve the thirdparty effectiveness of the security rights created under both the initial and subsequent security agreements, and their priority would date from the time of the  initial registration.
المادة 4- التسجيل المسبقArticle 4. Advance registration
160-160.
تستند المادة 4 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 67 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 98-101) والتوصية 13 من دليل السجل (انظر الفقرات 122-124).Article 4 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 67  of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 98-101) and 13 of the  Registry Guide (see paras. 122-124).
وهي تؤكد جواز تسجيل إشعار قبل إنشاء حق ضماني يتعلق به الإشعارIt confrms that a notice may be registered  before the creation of a security right to which the notice relates.
وهذا يمكِّن من جعل الحق الضماني المنشأ بموجب اتفاق ضماني يشمل موجودات المانح الآجلة نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق تسجيل قبل اكتساب المانح للموجودات فعلاً ونشوء الحق الضماني (انظر المادة 6، الفقرة 2، والمادة 2، الفقرة الفرعية (زز) من القانون النموذجي).This enables a  security right under a security agreement covering future assets of the grantor to  be made effective against third parties by a registration before the assets are actually  acquired by the grantor and the security right comes into existence (see art. 6,  para. 2, and art. 2, subpara. (n), of the Model Law).
161-161.
وتؤكد المادة 4 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل أيضا أنه يجوز التسجيل قبل إبرام الاتفاق الضماني الذي يتعلق به الإشعار بين الطرفين.Article 4 of the Model Registry Provisions also confrms that a registration  may be made before the conclusion of any security agreement between the parties  to which the notice relates.
ويتوافق التسجيل قبل الاتفاق مع عملية التسجيل على اعتبار أنه لا يُشترط، كما سبقت الإشارة إليه (انظر الفقرة 151 أعلاه)، أن يُقدَّم الاتفاق الضماني الأساسي إلى السجل من أجل أن يصبح تسجيل الإشعار نافذاً.Pre-agreement registration is compatible with the registration process since, as already noted, (see para. 151 above), the underlying  security agreement does not have to be submitted to the Registry to effect the  registration of a notice.
والتسجيل المسبق مفيد لأنه يمكِّن الدائن المضمون من إقرار أولويته على الدائنين المضمونين المنافسين بموجب القاعدة العامة الواردة في المادة 29 من القانون النموذجي، وهي أنَّ الأولوية للأسبقية في التسجيل، حتى قبل أن يُبرَم اتفاقه الضماني مع المانح بشكل رسمي.Advance registration is useful because it enables a secured creditor to establish its priority ranking against competing secured creditors under  the general frst-to-register priority rule in article 29 of the Model Law even before  its security agreement with the grantor is formally concluded.
غير أنَّه ينبغي التشديد على أنَّ التسجيل المسبق لا يجعل الحق الضماني الذي يرتبط بها التسجيل نافذاً تجاه المطالبين المنافسين من فئات أخرى إذا اكتسبوا حقوقاً في الموجودات المرهونة قبل الإبرام الفعلي للاتفاق الضماني واستيفاء المتطلبات الأخرى لإنشاء الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار (انظر، على الخصوص، المواد 34 و36 و37 من القانون النموذجي، والفقرات 303-311 و313-319 أدناه).It should be emphasized, however, that advance registration does not make the security right to which  it relates effective against other categories of competing claimants, if they acquire  rights in the encumbered assets before the security agreement is actually entered  into and the other requirements for creation of the security right to which the  notice relates are satisfed (see, notably, arts. 34, 36 and 37 of the Model Law, and  paras. 303-311 and 313-319 below).
162-162.
وقد يضر التسجيل المسبق بمصلحة الشخص المذكور في الإشعار المسجل أنه المانح إذا لم يُبرَم اتفاق ضماني على الإطلاق أو كان يشمل موجودات على نطاق أضيق من نطاق الموجودات الموصوفة في الإشعار المسجَّل.Advance registration may be prejudicial to the grantor identifed in a registered notice if a security agreement is never concluded or covers a narrower range  of assets than those described in the registered notice.
ولحماية المانح في هذه الحالة، تتيح المادة 20 إجراء يجوز للمانح بموجبه الحصول على التعديل أو الإلغاء الإلزاميين للإشعار المسجَّل حسب الاقتضاء.To protect the grantor in this  scenario, article 20 provides a procedure under which the grantor may obtain the  compulsory amendment or cancellation of the registered notice, as appropriate.
القسم باء- الوصول إلى خدمات السجلSection B. Access to registry services
المادة 5- شروط الوصول إلى خدمات السجلArticle 5. Conditions for access to registry services
163-163.
تستند المادة 5 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل عموماً إلى التوصية 54، الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ز)، والتوصية 55 (ب) من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 25-228) والتوصيات 4 و6 و9 من دليل السجل (انظر الفقرات 95-97 و103-105).Article 5 of the Model Registry Provisions is generally based on recommendations 54, subparagraph (c), (f) and (g), and 55 (b), of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 25-228) and 4, 6 and 9 of the Registry Guide (see  paras. 95-97 and 103-105).
164-164.
وتؤكد الفقرتان 1 و3 على أنَّه يجب أن يكون السجل عموميًّا، بمعنى أنه يحق لأيِّ شخص أن يسجل إشعاراً أو يجري بحثاً في قيود السجل بشرط أن يقدم صاحب التسجيل أو الباحث استمارة الإشعار أو استمارة طلب البحث المعتمدة وأن يسدد الرسوم المقرَّرة، إن وُجدت، أو يتخذ أيَّ ترتيبات مطلوبة لسدادها (بخصوص الحالة الأخيرة، انظر المادة 33 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، والفقرات 277-284 أدناه).Paragraphs 1 and 3 confrm that the Registry must be public in the sense  that any person is entitled to register a notice or search the registry record provided  that the registrant or searcher submits the prescribed form of notice or search  request and pays or makes any required arrangements to pay the prescribed fees,  if any (as to the latter, see art. 33 of the Model Registry Provisions, and  paras. 277-284 below).
165-165.
وبموجب الفقرة 1 (ب)، يجب على صاحب التسجيل أيضاً، بخلاف الباحث، أن يعرِّف السجلَّ بنفسه بالطريقة المقرَّرة.Under paragraph 1 (b), a registrant, as opposed to a searcher, must additionally identify itself to the Registry in the prescribed manner.
والهدف من هذا الشرط الإضافي مساعدة الشخص المذكور في الإشعار المسجَّل أنه المانح على تحديد هوية صاحب التسجيل في حال عدم إذن المانح بالتسجيل (انظر دليل السجل، الفقرة 96).This additional requirement is aimed at assisting the person identifed in a registered notice as the grantor  to determine the identity of the registrant in the event that the grantor did not  authorize the registration (see Registry Guide, para. 96).
ويجب إقامة توازن بين هذا الاعتبار والحاجة إلى ضمان النجاعة والسرعة في عملية التسجيل.This consideration must  be balanced against the need to ensure eifciency and speed in the registration  process.
وبناء على ذلك، ينبغي أن يكون إثبات الهوية المطلوب من صاحب التسجيل هو الإثبات المتعارف على كونه كافياً في التعاملات التجارية اليومية في الدولة المشترعة (مثل بطاقة الهوية أو رخصة القيادة أو وثيقة رسمية أخرى صادرة عن الدولة) شريطة أن يتضمن بيانات الاتصال بصاحب التسجيل.Accordingly, the evidence of identity required of a registrant should be  that which is generally accepted as suifcient in day-to-day commercial transactions  in the enacting State (for example, an identity card, driver’s licence or other stateissued oifcial document) provided it includes the registrant’s contact details.
166-166.
وفي حال رفض الحصول على خدمات السجل، تقتضي الفقرة 4 بأن يبلِّغ السجلُّ بالسبب المحدَّد لذلك (مثل عدم استعمال صاحب التسجيل للاستمارة المعتمدة أو عدم سداده للرسوم المقرَّرة) "دون إبطاء".If access to registry services is refused, paragraph 4 requires the Registry to  communicate the specifc reason (for example, the registrant failed to use the prescribed form or to pay the prescribed fee) “without delay”.
ويتوقف المعنى المحدد لعبارة "دون إبطاء" على الطريقة التي قُدِّم بها الإشعار أو طلب البحث إلى السجل.The concrete meaning  of the words “without delay” depends on the mode by which the notice or search  request is submitted to the Registry.
فإذا كان النظام مصمَّماً بحيث يمكِّن المستخدِمين من تقديم الإشعارات وطلبات البحث إلكترونيًّا إلى السجل مباشرة، ينبغي أن يكون النظام مبرمجاً بحيث يبلِّغ آليًّا بالسبب أثناء عملية التسجيل أو البحث ويعرض السبب على شاشة صاحب التسجيل أو الباحث.If the system is designed to enable users to  submit notices and search requests through electronic means of communication  directly to the Registry, the system should be programmed to automatically communicate the reason during the registration or search process and display the reason on the registrant’s or searcher’s screen.
وإذا كان النظام يسمح أيضاً بتقديم الإشعارات وطلبات البحث الورقية، يحتاج موظفو السجل إلى فترة زمنية معقولة للتأكد من استيفاء شروط الحصول على الخدمات ولإعداد رد والموافاة به.If the system also permits notices and  search requests to be submitted in paper form, the registry staff will need a reasonable time period to verify compliance with the conditions of access and prepare  and communicate a response.
167-167.
وتيسيراً للحصول بنجاعة وأمان على خدمات السجل، ينبغي أن يكون السجل مصمَّماً بحيث يقبل السداد الإلكتروني مع ضمان سرية معلومات المستخدِمين المالية (انظر دليل السجل، الفقرة 138).To facilitate eifcient and secure access to registry services, the Registry  should be organized to accept payments made electronically in a manner that  ensures the confdentiality of the user’s fnancial information (see Registry Guide,  para. 138).
وينبغي تيسير الحصول بنجاعة على خدمات السجل من طرف المستخدِمين له بكثرة (مثل المؤسسات المالية وتجار السيارات أو غيرهم من مورِّدي البضائع بالائتمان والمحامين وغيرهم من الوسطاء)، بإعطائهم الحق في فتح حساب يسمح لهم بإيداع أموال لسداد تكاليف طلباتهم المستمرة للخدمات.Eifcient access by frequent users (such as fnancial institutions, automobile dealers or other suppliers of goods on credit, lawyers and other intermediaries) should be facilitated by entitling them to set up an account that enables them  to deposit funds to pay for their ongoing requests for services.
168-168.
وتقليصاً لاحتمال تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء دون إذن من الشخص المذكور في الإشعار الأوَّلي أنه الدائن المضمون، تقتضي الفقرة 2 أن يستوفي الأشخاص الذين يقدِّمون إشعارات بالتعديل أو بالإلغاء لتسجيلها الشروط التي تقررها الدولة المشترعة للدخول المأمون إلى السجل.To limit the risk of registration of an amendment or cancellation notice that  is not authorized by the person identifed in the initial notice as the secured creditor, paragraph 2 requires persons who submit an amendment or cancellation notice  for registration to satisfy the secure access requirements specifed by the enacting  State.
فعلى سبيل المثال، قد تشترط الدولة المشترعة على أصحاب التسجيل فتح حساب محميٍّ بكلمة سر عند تقديم الإشعار الأوَّلي، وتقديم جميع الإشعارات بالتعديل وبالإلغاء عن طريق ذلك الحساب.For example, the enacting State may require registrants to set up a passwordprotected account when submitting an initial notice and to submit all amendment  and cancellation notices through that account.
وهناك إمكانية أخرى هي تصميم النظام بحيث يسند آليًّا إلى صاحب التسجيل، عند تسجيل الإشعار الأوَّلي، رمزاً خاصًّا به كمستخدِم، يجب إدراجه بعد ذلك في جميع الإشعارات بالتعديل وبالإلغاء المقدَّمة للتسجيل (فيما يتعلق بنفاذ تسجيل الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء غير المأذون بها، انظر المادة 21).Alternatively, the system might be  designed to assign a unique user code to registrants automatically upon registration  of an initial notice, with that code then being required to be entered on all amendment and cancellation notices submitted for registration (with respect to the  effectiveness of the registration of unauthorized amendment or cancellation notices,  see art. 21). Article 6.
المادة 6- رفض تسجيل الإشعار أو رفض طلب البحثRejection of the registration of a notice or a search request
169-169.
تجسد المادة 6 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل المبادئ الواردة في التوصيتين 8 و10 من دليل السجل (انظر الفقرات 97-99 و106).Article 6 of the Model Registry Provisions relfects the principles in recommendations 8 and 10 of the Registry Guide (see paras. 97-99 and 106).
وتُلزِم الفقرة 1 السجل برفض تسجيل الإشعار إذا لم تدرَج أيُّ معلومات، أو كانت المعلومات المدرجة غير مقروءة، في أيِّ خانة من الخانات الإلزامية المخصَّصة لهذا الغرض في الإشعار.Paragraph 1  obligates the Registry to reject the registration of a notice if no information or  illegible information has been entered in any of the mandatory designated felds  in the notice.
وحيث إنه يجب ملء جميع الخانات الإلزامية كي يصبح الإشعار المسجَّل نافذاً، فإنَّ هذا الحكم يضمن عدم إدراج أيِّ إشعار مقدَّم في قيود السجل إذا كان عدم نفاذه بديهيًّا.As all mandatory felds must be completed for a registered notice to be effective, this provision ensures that submitted notices that are self-evidently  ineffective are never entered into the registry record.
فعلى سبيل المثال، تشترط الفقرة (ج) من المادة 8 أن يتضمن الإشعار الأوَّلي وصفاً للموجودات المرهونة.For example, article 8, paragraph (c), requires an initial notice to include a description of the encumbered  assets.
فإذا لم تدرَج أيُّ معلومات أو أُدرجت معلومات غير مقروءة في الخانة المخصصة للوصف، يُرفض التسجيل.If no information or illegible information is entered in the feld reserved for  setting out the description, the registration will be rejected.
وفي المقابل، يُقبل التسجيل إذا أُدرجت معلومات مقروءة في الخانة المخصصة للوصف، حتى ولو كانت المعلومات المدرجة غير صحيحة أو غير كاملة، كأن يدرج صاحب التسجيل مثلاً عنوان المانح خطأً في الخانة المخصصة لوصف الموجودات المرهونة.On the other hand,  the registration will be accepted if legible information is set out in the feld designated for entering a description, even if the information that is entered is incorrect  or incomplete, for example, the registrant mistakenly entered the address of the  grantor in the feld designated for entering a description of the encumbered assets.
170-170.
وتُلزِم الفقرة 2 السجل برفض طلب البحث إذا لم تدرَج أيُّ معلومات أو أُدرجت معلومات غير مقروءة في خانة من الخانات المخصَّصة لإدراج معيار بحث.Paragraph 2 obligates the Registry to reject a search request if no information or illegible information is entered in one of the designated felds for entering  a search criterion.
وحيث إنه يحق للباحثين أن يبحثوا باستخدام محدِّد هوية المانح أو رقم التسجيل المخصَّص للإشعار الأوَّلي (انظر المادة 22)، فيكفي أن تدرَج معلومات مقروءة في خانة واحدة على الأقل من الخانات المخصصة لمعايير البحث.Since searchers are entitled to search by either the identifer of  the grantor or the registration number assigned to the initial notice (see art. 22),  it is suifcient if legible information is entered into at least one of the search criterion felds.
171-171.
ولتجنُّب أيِّ قرارات تعسفية من جانب السجل، تؤكد الفقرة 3 أنه لا يجوز للسجل أن يرفض تسجيل الإشعار أو يرفض طلب البحث عندما يستوفي صاحب التسجيل أو الباحث شروط الحصول على خدمات السجل المبيَّنة في الفقرتين 1 و2.To avoid any arbitrary decisions on the part of the Registry, paragraph 3  confrms that the Registry may not reject the registration of a notice or search  request where the registrant or searcher satisfes the access conditions set out in  paragraphs 1 and 2.
172-172.
وتشترط الفقرة 4 أن يبلغ السجل صاحب التسجيل أو الباحث بسبب رفض تسجيل الإشعار أو رفض طلب البحث دون إبطاء.Paragraph 4 requires the Registry to provide the reason for rejecting the  registration of a notice or a search request without delay.
وكما ذُكر من قبل (انظر الفقرة 166 أعلاه)، ينبغي أن يكون النظام مبرمجاً بحيث يبلِّغ آليًّا بالسبب أثناء عملية التسجيل أو البحث ويعرض السبب على شاشة صاحب التسجيل أو الباحث.As already noted (see  para. 166 above), the system should be programmed to automatically communicate  the reason during the registration or search process and to display the reason on  the registrant’s or searcher’s screen.
وإذا كان النظام يسمح أيضاً بتقديم الإشعارات وطلبات البحث الورقية، يحتاج موظفو السجل إلى فترة زمنية معقولة للتأكد من استيفاء شروط الحصول على الخدمات ولإعداد رد والموافاة به.If the system also permits notices and search  requests to be submitted in paper form, the registry staff will need to be given  reasonable time to verify compliance, and to prepare and communicate a response.
المادة 7- المعلومات المتعلقة بهوية صاحب التسجيل، وتمحيص السجل لشكل الإشعار أو محتوياتهArticle 7. Information about the registrant’s identity and scrutiny of the form or contents of a notice by the Registry
173-173.
تستند المادة 7 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصيتين 54 (د) و55 (ب) من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 15-17 و48) والتوصية 7 من دليل السجل (انظر الفقرتين 100 و102).Article 7 of the Model Registry Provisions is based on recommendations  54 (d), and 55 (b), of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 15-17  and 48) and 7 of the Registry Guide (see paras. 100 and 102).
وتُلزِم الفقرة 1 السجل بحفظ أيِّ معلومات عن الهوية يقدِّمها صاحب التسجيل امتثالاً للفقرة 1 (ب) من المادة 5، وبتقديم هذه المعلومات بناء على الطلب إلى الشخص المذكور في الإشعار المسجَّل أنه المانح.Paragraph 1 obligates  the Registry to maintain the identity information submitted by registrants in compliance with article 5, paragraph 1(b), and to provide that information upon request to  the person identifed in the registered notice as the grantor.
وعلى الرغم من أنَّ هذه المعلومات ليست جزءاً من قيود السجل العمومية أو المحفوظة، فيجب مع ذلك أن يحفظها السجل على نحو يتيح استرجاع هذه المعلومات بالاقتران بالإشعار المسجَّل الذي تتعلق به.While this information  does not form part of the public or archived registry record, it nonetheless must be  preserved by the Registry in a manner that makes it possible for its retrieval in association with the registered notice to which it relates.
ويتسق ذلك مع الأساس المنطقي للحصول على تلك المعلومات وحفظها، وهو مساعدة المانح على تحديد هوية صاحب التسجيل في حال عدم إذن المانح بتسجيل الإشعار (انظر الفقرة 165 أعلاه).This is consistent with the rationale for obtaining and preserving this information, which is to assist the grantor  in identifying the registrant in cases where the registration of the notice was not  authorized by the grantor (see para. 165 above).
ومن أجل ضمان التوازن بين هذا الهدف والحاجة إلى تيسير تحقيق النجاعة في عملية التسجيل، تنص الفقرة 2 على أنه لا يُسمح للسجل بأن يضع مزيدا من الشروط للتحقق من أيِّ معلومات عن الهوية يقدِّمها صاحب التسجيل بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 5.In order to ensure that this objective  is balanced against the need to facilitate the eifciency of the registration process,  paragraph 2 provides that the Registry is not permitted to require further verifcation  of the identity information provided by a registrant under article 5, paragraph 1(b).
وتوخياً للهدف نفسه، تحظر الفقرة 3 قيام السجل بتمحيص شكل أو محتوى الإشعارات وطلبات البحث المقدمة إليه إلاَّ بالقدر اللازم لتنفيذ المادتين 5 و6.With the same objective in mind, paragraph 3 prohibits the Registry from scrutinizing the form or content of notices and search requests submitted to it except to the  extent needed to give effect to articles 5 and 6.
القسم جيم- تسجيل الإشعارSection C. Registration of a notice
المادة 8- المعلومات المطلوبة في الإشعار الأوَّليArticle 8. Information required in an initial notice
174-174.
تستند المادة 8 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 57 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرة 65) والتوصية 23 من دليل السجل (انظر الفقرات 157-160).Article 8 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 57  of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, para. 65) and 23 of the Registry  Guide (see paras. 157-160).
وهي تحدِّد المعلومات المطلوب إدراجها في الخانات المخصَّصة لهذا الغرض في الإشعار الأوَّلي.It sets out the items of information required to be  entered in the appropriate designated felds in an initial notice.
وتشكل المعلومات المحدَّدة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) موضوع المواد 9 و10 و11 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل (انظر الفقرات 177-188 أدناه)، ويحال القارئ عموماً إلى التعليق على تلك المواد.Th items specifed  in subparagraphs (a), (b) and (c) are the subject of articles 9, 10 and 11 of the  Model Registry Provisions (see paras. 177-188 below), and the reader is generally  referred to the commentary on those articles.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الحالات التي يتعلق فيها الإشعار الواحد بأكثر من مانح أو دائن مضمون واحد، ينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في خانات منفصلة مخصصة لكل مانح أو دائن مضمون.It should be noted that where a  notice relates to more than one grantor or secured creditor, the required information should be entered in separate designated felds for each grantor or secured  creditor.
175-175.
ويجوز للدولة المشترعة أن تقرِّر، رهناً بقوانينها المتعلقة بحماية الخصوصية، اشتراط إدراج "معلومات إضافية" (مثل تاريخ ميلاد المانح أو رقم هوية صادر عن الدولة المشترعة) للمساعدة على تحديد هوية المانح بما يميِّزه عن غيره عندما يُخشى أن يحمل عدة أشخاص الاسم ذاته (انظر النص الوارد بين معقوفتين في المادة 8، الفقرة الفرعية (أ)).Subject to its privacy laws, the enacting State may decide to require “additional information” (such as the birth date of the grantor or an identifcation number issued by the enacting State) to be entered to assist in uniquely identifying a  grantor where there is a risk that many persons may have the same name (see  bracketed text in art. 8, subpara. (a)).
ويُرجَّح أن يكون ذلك مدعاة لقلق المانح الذي يكون شخصاً طبيعيًّا، على اعتبار أنَّ الدول عادة ما تفرض قيوداً على قيام الكيانات التجارية الجديدة باستخدام نفس الاسم الذي يستخدمه كيان تجاري قائم.This is more likely to pose a concern for a  grantor that is a natural person as States usually impose constraints on new business entities using the same name as an existing business entity.
وينبغي، إذا اعتُمد هذا النهج، أن تتضمن استمارة الإشعار المعتمدة لدى الدولة المشترعة خانة منفصلة مخصَّصة لإدراج "المعلومات الإضافية".If this approach  is adopted, the form of notice prescribed by the enacting State should provide a  separate designated feld for entering the “additional information”.
وينبغي أيضاً للدولة المشترعة أن تحدِّد طبيعة المعلومات الإضافية التي يتعين تقديمها وأن تجعل إدراجها إلزاميًّا، بمعنى أنها يجب أن تدرَج في الخانة المخصصة لها لكي يتسنى تسجيل الإشعار.The enacting  State should also specify the nature of the additional information to be provided  and make its inclusion mandatory in the sense that it must be entered in the relevant feld for a notice to be registered.
وإذا كانت المعلومات الإضافية المطلوبة عبارة عن رقم هوية صادر عن الدولة المشترعة، سيلزم أيضاً مراعاة الحالات التي لا يكون فيها المانح من مواطني الدولة المشترعة أو المقيمين فيها، أو لم يُصدَر له رقم هوية لأيِّ سبب آخر.If the required additional information is an  identifcation number issued by the enacting State, it will also be necessary to  address cases in which the grantor is not a citizen or resident of the enacting State,  or for any other reason has not been issued an identifcation number.
ويمكن، بمراعاة اعتبارات الخصوصية، النص في قانون الدولة المشترعة، مثلاً، على أنَّ رقم جواز السفر الأجنبي للمانح أو رقم أيِّ وثيقة رسمية أجنبية أخرى يُعتبر بديلاً كافياً (فيما يخص جميع هذه المسائل، انظر دليل السجل، التوصية 23 (أ) ‘1‘، والفقرات 167-169 و171 و181-183 و226، وكذلك المرفق الثاني، نماذج استمارات السجل).Subject to  privacy considerations, the enacting State might, for example, provide that the  number of the grantor’s foreign passport or some other foreign oifcial document is a suifcient substitute (on all these points, see Registry Guide, rec. 23 (a)(i), and  paras. 167-169, 171, 181-183, 226, as well as annex II, Examples of registry forms).
176-176.
وترد الفقرة الفرعية (د) بين معقوفتين على اعتبار أنَّ الإشارة إلى مدة التسجيل في الإشعار الأوَّلي لا تكون ضرورية إلاَّ إذا اعتمدت الدولة المشترعة الخيار باء أو الخيار جيم من المادة 14 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل (انظر الفقرات 195-197 أدناه؛Subparagraph (d) appears within square brackets, as an indication of the  duration of registration on an initial notice is required only if the enacting State  adopts optionsBorCof article 14 of the Model Registry Provisions (see  paras. 195-197 below;
وانظر أيضاً دليل السجل، الفقرات 199-204).see also Registry Guide, paras. 199-204).
وترد الفقرة الفرعية (ﻫ) أيضاً بين معقوفتين على اعتبار أنَّ الإشارة إلى المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه لا تكون ضرورية إلاَّ إذا نفذت الدولة المشترعة النهج المبيَّن في الفقرة 3 (د) من المادة 6 من القانون النموذجي، التي ترد هي أيضاً بين معقوفتين (انظر الفقرة 89 أعلاه).Subparagraph (e)  also appears within square brackets, as an indication of the maximum amount for  which the security right may be enforced is required only if the enacting State  implements the approach set out in article 6, paragraph 3 (d), of the Model Law,  which also appears within square brackets (see para. 89 above).
المادة 9- محدِّد هوية المانحArticle 9. Grantor identiifer
177-177.
تستند المادة 9 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصيتين 59 و60 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 68-74) وكذلك التوصيتين 24 و25 من دليل السجل (انظر الفقرات 161-183).Article 9 of the Model Registry Provisions is based on recommendations  59 and 60 of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 68-74), as well  as recommendations 24 and 25 of the Registry Guide (see paras. 161-183).
وهي تنص على أنَّ محدِّد هوية المانح هو اسم المانح.It  provides that the identifer of the grantor is the name of the grantor.
ثم تحدِّد قواعد منفصلة لتحديد اسم المانح حسب ما إذا كان شخصاً طبيعيًّا أو شخصاً اعتباريًّا.It then sets  out separate rules for determining the name of the grantor depending on whether  the grantor is a natural person or a legal person.
178-178.
فإذا كان المانح شخصاً طبيعيًّا، تنص الفقرة 1 على أنَّ اسم المانح هو الاسم الذي يرد في الوثيقة الرسمية التي تحدِّدها الدولة المشترعة باعتبارها المصدر ذا الحجية.If the grantor is a natural person, paragraph 1 provides that the grantor’s  name is the name that appears in the oifcial document specifed by the enacting  State as the authoritative source.
ونظراً إلى أنَّ المانحين لن تكون لديهم جميعاً وثيقة رسمية شائعة (مثل بطاقة الهوية أو رخصة القيادة)، فإنه يتعين على الدولة المشترعة أن تحدِّد وثائق رسمية بديلة كمصادر ذات حجية مع تحديد تراتُب الحجية فيما بينها (للاطِّلاع على أمثلة على النُّهوج الممكنة، انظر دليل السجل، الفقرات 163-168).As not all grantors will possess a common oifcial  document (e.g., an identity card or driver’s licence), the enacting State will need  to specify alternative oifcial documents as authoritative sources and specify the  hierarchy of authoritativeness among them (for examples of possible approaches,  see Registry Guide, paras. 163-168).
179-179.
ومثلما ذُكر آنفاً (انظر الفقرة 175 أعلاه)، يجوز للدولة المشترعة أن تشترط إدراج رقم هوية أو أيِّ رقم رسمي آخر صادر عنها باعتباره من المعلومات الإضافية للمساعدة في تحديد هوية المانح بما يميزه عن غيره.As already noted (see para. 175 above), the enacting State may require the  entry of a State-issued identity or other oifcial number as additional information  to assist in uniquely identifying a grantor.
ويجوز للدولة المشترعة أن تقرر جعل هذا الرقم محدِّداً لهوية المانح بدلاً من الاسم.Instead of the name, the enacting State  may decide to make this number a grantor identifer.
وبما أنَّ محدِّد هوية المانح هو المعيار المستخدم في البحث في قيود السجل، فإنَّ هذا النهج غير ممكن إلاَّ إذا كان هناك قيد موثوق به أو مصدر موضوعي آخر يمكن للباحثين الرجوع إليه لتحديد الرقم الرسمي لشخص معيَّن.Since the grantor identifer  is the criterion used to search the registry record, this approach is only feasible if  there is a reliable record or other objective source that searchers can consult to  determine a person’s oifcial number.
ويلزم أيضاً، إذا اعتُمد هذا النهج، أن تراعي الدولة المشترعة الحالات التي لا يكون فيها المانح من مواطنيها أو المقيمين فيها أو لم يُصدَر له رقم هوية لأيِّ سبب آخر.If this approach is adopted, it will also be  necessary for the enacting State to address cases in which the grantor is not a citizen  or resident of the enacting State, or for any other reason has not been issued an  identifcation number.
ويمكن للقانون في الدولة المشترعة أن ينص، مثلاً، على أنَّ الرقم الوارد في أيِّ وثيقة رسمية أجنبية أخرى يُعتبر بديلاً كافياً، شريطة أن يكون الرقم المعني متاحاً للباحثين،The enacting State might, for example, provide that the number in some other foreign oifcial document is a suifcient substitute provided again that the relevant number is accessible to searchers.
وإلاَّ لزم استخدام اسم المانح الأجنبي كمحدِّد لهوية المانح (انظر دليل السجل، الفقرتين 168 و169).Otherwise, the name of  the foreign grantor will have to be used as the grantor identifer (see Registry  Guide, paras. 168 and 169).
180-180.
وتقتضي الفقرة 2 أن تحدِّد الدولة المشترعة العناصر الواجب إدراجها في الإشعار من اسم المانح الذي يكون شخصاً طبيعيًّا.Paragraph 2 requires the enacting State to indicate which components of  the name of a grantor who is a natural person must be entered in the notice.
ويتعين على الدولة المشترعة أن تحدِّد، على سبيل المثال، ما إذا كان ينبغي إدراج الاسم الشخصي والعائلي فقط للمانح، أو ما إذا كان يلزم أيضاً إدراج الاسم الأوسط، في حال وجوده، أو الحرف الأول.The  enacting State will need to specify, for example, whether only the given and family  name of the grantor is required or whether a middle name or initial, if any, must  also be included.
كما سيتعين عليها مراعاة الحالة التي يكون فيها اسم المانح مؤلفاً من كلمة واحدة، على سبيل المثال، بالنص على إدراج هذه الكلمة في الخانة المخصَّصة للاسم العائلي وبضمان أن يصمَّم نظام السجل بحيث لا يرفض الإشعارات التي لا تتضمن معلومات مدرجة في الخانات الأخرى المخصصة للاسم (انظر دليل السجل، الفقرة 165).It will also need to address the scenario where the grantor’s name  consists of a single word, for example, by providing that that word should be  entered in the family name feld and by ensuring that the registry system is designed  so as not to reject notices that have no information entered in the other name  felds (see Registry Guide, para. 165).
181-181.
وتقتضي الفقرة 3 أن تبيِّن الدولة المشترعة كيفية تحديد اسم المانح في الحالات التي يكون فيها هذا الاسم قد تغير قانونيًّا بموجب القانون المنطبق بعد صدور الوثيقة الرسمية المحدَّدة في الفقرة 1 باعتبارها المصدر ذا الحجية لاسم المانح (على سبيل المثال، نتيجة لطلب تغيير الاسم بموجب قانون تغيير الاسم؛Paragraph 3 requires the enacting State to address how the grantor’s name  is to be determined where the grantor’s name has legally changed under applicable  law atfer the issuance of the oifcial document designated in paragraph 1 as the  authoritative source of the grantor’s name (for example, as a result of an application  for a name change under change of name legislation;
انظر دليل السجل، الفقرة 164 (و)).see Registry Guide,  para. 164 (f)).
182-182.
وتنصُّ الفقرة 4 على أنه عندما يكون المانح شخصية اعتبارية، يكون اسمه هو الاسم الذي يرد في المستند أو القانون أو المرسوم ذي الصلة الذي تحدِّده الدولة المشترعة والمنشئ لتلك الشخصية الاعتبارية (انظر دليل السجل، الفقرات 170-173).Paragraph 4 provides that where the grantor is a legal person the name of  the grantor is the name that appears in the relevant document, law or decree to be  specifed by the enacting State constituting the legal person (see Registry Guide,  paras. 170-173).
183-183.
وتنص الفقرة 5، الواردة بين معقوفتين، على إمكانية أن تشترط الدولة المشترعة الراغبة في ذلك إدراج معلومات إضافية متعلقة بوضع المانح في الإشعار في حالات خاصة، كما هو الحال عندما يكون المانح خاضعاً لإجراءات الإعسار (انظر دليل السجل، الفقرات 174-179).Paragraph 5, which appears in square brackets, provides for the possibility  that an enacting State may wish to require additional information pertaining to the  grantor’s status to be entered in a notice in special cases, such as where the grantor  is subject to insolvency proceedings (see Registry Guide, paras. 174-179).
ويجب على الدولة المشترعة أن تتأكد، في حال اعتمادها هذا النهج، من أنَّ استمارة الإشعار المعتمدة لديها تحتوي على خانة مخصصة للمعلومات ذات الصلة بشأن وضع المانح.If the  enacting State adopts this approach, it must ensure that the prescribed form of  notice contains a feld to enter the relevant status information.
المادة 10- محدِّد هوية الدائن المضمونArticle 10. Secured creditor identiifer
184-184.
تستند المادة 10 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 57 (أ) من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرة 81) والتوصية 27 من دليل السجل (انظر الفقرات 184-189).Article 10 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 57 (a) of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, para. 81) and 27 of  the Registry Guide (see paras. 184-189).
وهي تماثل، إلى حد كبير، القواعد المنصوص عليها في المادة 9 بشأن تعيين محدِّد هوية المانح.It largely replicates the rules in article 9  for determining the identifer of the grantor.
بيد أنه خلافاً للمادة 9 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل (بتفسيرها في ضوء الفقرة الفرعية (أ) من المادة 8، والفقرة 174 أعلاه)، يجوز لصاحب التسجيل، بموجب المادة 10 (بتفسيرها في ضوء الفقرة الفرعية (ب) من المادة 8، والفقرة 174 أعلاه)، أن يدرج اسم ممثل للدائن المضمون (مثل مكتب محاماة أو جهة أخرى مقدِّمة لخدمات أو وكيل مجموعة من مقدمي قروض مجمَّعة).Unlike under article 9 of the Model  Registry Provisions (read together with art. 8, subpara. (a), and para. 174 above),  however, under article 10 (read together with art. 8, subpara. (b), and para. 174  above), the registrant may enter the name of a representative of the secured creditor (e.g. a law frm or other service provider or an agent of a syndicate of lenders).
والهدف من هذا النهج هو حماية خصوصية الدائن المضمون الفعلي والمساعدة على تحقيق النجاعة في ترتيبات منها مثلاً القروض المجمَّعة، حيث يتعلق الأمر بدائنين مضمونين متعددين قد يتغيرون بمرور الوقت.This approach is intended to protect the privacy of the actual secured creditor and  facilitate the eifciency of arrangements such as syndicated loans where there are  multiple secured creditors who may change over time.
وليس لهذا النهج أثر سلبي على المانح، الذي عادة ما يعرف هوية الدائن المضمون الفعلي من واقع تعاملاتهما، أو على الأطراف الثالثة، ما دام الممثل مفوَّضاً للتصرف باسم الدائن المضمون الفعلي (انظر دليل السجل، الفقرتين 186 و187).This approach does not have a negative impact on the grantor, who would typically know the identity of the  actual secured creditor from their dealings, or third parties, as long as the representative is authorized to act on behalf of the actual secured creditor (see Registry  Guide, paras. 186 and 187).
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ إدراج اسم الممثل بصفته الدائن المضمون في الإشعار المسجل لا يجعل من الممثل دائناً مضموناً فعليًّا لأنَّ الحق الضماني يُنشأ باتفاق ضماني غير مسجل.It should also be noted that, as the security right is  created by an off-record security agreement, the entry of the name of a representa tive as the secured creditor on a registered notice does not make the representative  the actual secured creditor.
المادة 11- وصف الموجودات المرهونةArticle 11. Description of encumbered assets
185-185.
تستند المادة 11 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 63 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 82-86) والتوصية 28 من دليل السجل (انظر الفقرات 190-192).Article 11 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 63 of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 82-86) and 28 of  the Registry Guide (see paras. 190-192).
والمعيار المنصوص عليه في الفقرة 1 بشأن كفاية وصف الموجودات المرهونة الوارد في الإشعار المسجَّل يوازي المعيار المتعلق بكفاية وصف الموجودات المرهونة الوارد في الاتفاق الضماني (انظر المادة 9 من القانون النموذجي، والفقرتين 95 و96 أعلاه).The test for the adequacy of a description  of the encumbered assets in a registered notice in paragraph 1 parallels the test for  the adequacy of a description of the encumbered assets in a security agreement  (see art. 9 of the Model Law, and paras. 95 and 96 above).
ورغم ذلك، لا يُشترط أن يتطابق الوصف الوارد في الإشعار المسجَّل مع الوصف الوارد في أيِّ اتفاق ضماني ذي صلة ما دام يتيح على نحو معقول تحديد الموجودات المرهونة ذات الصلة وفقاً للمعيار الوارد في الفقرة 1.That said, the description in a registered notice need not be identical to the description in any related  security agreement so long as it reasonably allows identifcation of the relevant  encumbered assets in accordance with the test in paragraph 1.
186-186.
وتؤكد الفقرة 2 أنَّ الوصف الوارد في الإشعار المسجَّل الذي يشير إلى جميع موجودات المانح المنقولة، أو إلى جميع موجودات المانح ضمن فئة عامة محدَّدة (على سبيل المثال، جميع المستحقات للمانح) يفي بالمعيار الوارد في الفقرة 1 بأن يتيح الوصف تحديد الموجودات المرهونة بدرجة معقولة.Paragraph 2 confrms that a description in a registered notice that refers to  all of the grantor’s movable assets or to all of the grantor’s assets within a specifed  generic category (for example, all receivables owing to the grantor) satisfes the  test in paragraph 1 that the description reasonably allow identifcation of the  encumbered assets.
ويستتبع ذلك أنَّ الوصف العام يكون كافياً حتى ولو لم يشمل اتفاق ضماني ما ذو صلة سوى موجودات محدَّدة ضمن تلك الفئة العامة الواسعة (كأن يشير الوصف الوارد في الإشعار المسجَّل إلى جميع "موجودات المانح الملموسة"، في حين لا يشمل الاتفاق الضماني سوى موجودات ملموسة محدَّدة).It follows that a generic description will be suifcient even if  any related security agreement only covers a specifc asset within that broad generic  category (for example, the description in the registered notice refers to all “tangible  assets of the grantor”, whereas the security agreement only covers a specifc tangible  asset).
ومع ذلك، فإنَّ نفاذ التسجيل في هذه الحالة يتوقف على إذن المانح بمقتضى المادة 2؛However, the effectiveness of the registration in this scenario is dependent  upon the authorization of the grantor pursuant to article 2;
فإذا لم يأذن المانح سوى بتسجيل يشمل موجودات محدَّدة، لا يكون التسجيل نافذاً سوى فيما يخص تلك الموجودات.if the grantor only  authorized a registration covering a specifc asset, the registration will only be effective with respect to that asset.
وعلاوة على ذلك، يحق للمانح، بموجب الفقرة 1 من المادة 20، أن يجبر الدائن المضمون على تسجيل إشعار بالتعديل يضيِّق من نطاق وصف الموجودات في الإشعار المسجَّل بحيث يتفق مع الموجودات المرهونة المشمولة بالفعل بالاتفاق الضماني ما لم يأذن المانح على نحو منفصل للدائن المضمون بأن يسجل وصفاً أوسع نطاقاً (انظر الفقرة 150 أعلاه) ولم يسحب ذلك الإذن.Moreover, the grantor is entitled, pursuant to article 20, paragraph 1, to compel the secured creditor to register an amendment notice  that narrows the description of the assets in the registered notice to correspond to  the encumbered assets actually covered by the security agreement unless the grantor separately authorized the secured creditor to register a broader description (see  para. 150 above) and has not withdrawn that authorization.
187- وتعتمد قوانين المعاملات المضمونة في بعض الدول قواعد خاصة لوصف فئات معيَّنة من الموجودات العالية القيمة التي لها سوق إعادة بيع مهمة باتباع طريقة أبجدية-رقمية، حيث يكون لها رقم تعريف متسلسل فريد أو محدِّد هوية أبجدي-رقمي فريد معادل.187. The secured transactions laws of some States adopt special rules for describing specifed classes of high-value assets that have a signifcant resale market alphanumerically where they have a unique serial number or equivalent unique  alphanumerical identifer.
وفي الدول التي تأخذ بهذا النهج، يُشترط إدراج رقم التعريف المتسلسل في الخانة المخصَّصة له كشرط ضروري لحفظ أولوية الحق الضماني تجاه فئات محدَّدة من الأطراف الثالثة التي تكتسب حقوقاً في الموجودات.In States that adopt this approach, entry of the serial  number in its own designated feld is required in the sense of being necessary to preserve the priority of the security right as against specifed classes of third parties  that acquire rights in the asset.
ويتعين على الدول المشترعة المهتمة باعتماد هذا النهج أن تعدِّل قواعد الأولوية للقانون النموذجي من أجل تحديد الآثار المترتبة على الأولوية في حال عدم إدراج رقم التعريف المتسلسل ذي الصلة وتعيد النظر في تصميم السجل والأحكام المتعلقة به لإتاحة إمكانية التسجيل والبحث باستخدام أرقام التعريف المتسلسلة (للاطِّلاع على المبررات المنطقية لاتباع هذا النهج وجوانبه الإيجابية والسلبية، انظر دليل السجل، الفقرات 131-134؛Enacting States that are interested in adopting this  approach will need to revise the priority rules of the Model Law to specify the  priority consequences of a failure of entering the relevant serial number and to  revise the registry design and the registry-related provisions to accommodate serialnumber-based registration and searching (for the rationale for, and the advantages  and disadvantages of this, approach, see Registry Guide, paras. 131-134;
وللاطِّلاع على نتائج عدم إدراج رقم التعريف المتسلسل أو الخطأ في إدراج هذا الرقم، انظر دليل السجل، الفقرتين 193 و213؛for the  consequences of a failure of entering the serial number or an error in entering the  serial number, see Registry Guide, paras. 193 and 213;
وللاطِّلاع على تصميم السجل اللازم وأحكام السجل اللازمة لتنفيذ هذا النهج، انظر دليل السجل، الفقرة 266).and for the registry design  and registry provisions needed to implement this approach, see Registry Guide,  para. 266).
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في النظم القانونية التي لا تعتمد هذا النهج، قد يقرر صاحب التسجيل إدراج رقم التعريف المتسلسل في الوصف الذي يدرجه في الإشعار كطريقة سهلة لوصف الموجودات المرهونة بطريقة تتيح تحديدها بدرجة معقولة (انظر دليل السجل، الفقرتين 194 و212).It should be noted that even in legal systems that do not adopt this  approach, a registrant may choose to include the serial number in the description  it enters in the notice as a convenient method of describing the encumbered asset  in a manner that reasonably allows its identifcation (see Registry Guide, paras. 194  and 212).
وفي المقابل، فإنَّ الاكتفاء باستخدام رقم تعريف متسلسل خاص بمثابة وصف يمكن أن ينطوي على خطر لأنَّ أيَّ خطأ مرتكب يجعل الوصف غير كاف، في حين أنَّ وصفاً أعم (مثل وصف سيارة المانح من حيث الطراز أو بمجرد كونها "سيارة") قد يقلص احتمال الخطأ.On the other hand, using only the specifc serial number as the description may be risky since any error would render the description insuifcient whereas  a more generic description (e.g. a description of the grantor’s automobile by make  and model, or simply as “automobile”) may reduce the risk of error.
188- ولا حاجة إلى تسجيل إشعار أولي أو إشعار بالتعديل لوصف عائدات موجودات مرهونة في شكل نقود أو مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي (انظر القانون النموذجي، المادة 19، الفقرة 1).188. There is no need to register an initial or amendment notice to describe  proceeds of an encumbered asset in the form of money, receivables, negotiable  instruments or rights to payment of funds credited to a bank account (see art. 19,  para. 1, of the Model Law).
وإذا اتخذت العائدات أيَّ شكل آخر وكانت غير مشمولة بالفعل بوصف الموجودات المرهونة الوارد في إشعار مسجَّل، وجب على الدائن المضمون أن يسجل إشعاراً لإضافة وصف للعائدات أو أن يجعل حقه الضماني في العائدات نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، على نحو آخر، في غضون فترة وجيزة تحددها الدولة المشترعة (تتراوح بين 20 و25 يوماً على سبيل المثال) من نشوئها، لكي يحافظ على نفاذ حقه الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولوية ذلك الحق (انظر القانون النموذجي، المادة 19، الفقرة 2، والمادة 32).If the proceeds take any other form and are not already  covered by the description of the encumbered assets in a registered notice, the  secured creditor must register a notice to add a description of the proceeds or  otherwise make its security right in the proceeds effective against third parties  within a short period of time to be specifed by the enacting State (e.g. 20-25 days)  atfer they arise in order to preserve the third-party effectiveness and priority of its  security right in the proceeds (see arts. 19, para. 2, and 32 of the Model Law).
ويكون تسجيل الإشعار ضروريًّا لأنه لا يمكن لولاه تنبيه الباحث من الأطراف الثالثة إلى احتمال وجود حق ضماني في الموجودات التي تشكل العائدات (انظر دليل السجل، الفقرة 197).The  registration of a notice is necessary because otherwise a third-party searcher would  not be alerted to the potential existence of a security right in the assets constituting  the proceeds (see Registry Guide, para. 197).
المادة 12- لغة المعلومات الواردة في الإشعارArticle 12. Language of information in a notice
189-189.
تستند المادة 12 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 22 من دليل السجل (انظر الفقرات 153-156؛Article 12 of the Model Registry Provisions is based on recommendation 22  of the Registry Guide (see paras. 153-156;
ويتضمن دليل المعاملات المضمونة مناقشة حول هذه المسألة في الفصل الرابع، الفقرات 44-46، ولكنه لا يقدم توصية بهذا الشأن).the Secured Transactions Guide includes  a discussion of this matter in chap. IV, paras. 44-46, but does not include a recommendation).
وتقتضي الفقرة 1 أن يعبَّر عن المعلومات الواردة في الإشعار باللغة أو اللغات التي تحدِّدها الدولة المشترعة باستثناء اسميْ وعنوانيْ المانح والدائن المضمون أو ممثله.Paragraph 1 requires the information contained in a notice to be  expressed in the language or languages to be specifed by the enacting State except  for the names and addresses of the grantor and the secured creditor or its representative.
وعادةً ما تشترط الدولة المشترعة أن يستخدم أصحاب التسجيل لغتها أو لغاتها المعترف بها رسميًّا.Typically, the enacting State will require registrants to use its oifcially recognized language or languages.
ونظراً إلى إمكانية التعبير بالأرقام عن المعلومات الأخرى المطلوب إدراجها في الإشعار، مثل فترة نفاذ التسجيل، فلن يتعين على أصحاب التسجيل سوى ترجمة وصف الموجودات المرهونة.As the other items of information, such as the  period of effectiveness of the registration, required to be entered in a notice can  be expressed by numbers, registrants will only need to translate the description of  the encumbered assets.
وفي الحالات التي لا يُعبَّر فيها عن وصف الموجودات المرهونة باللغة المطلوبة، يكون تسجيل الإشعار غير نافذ بسبب التضليل الشديد الذي يؤدي إليه (انظر المادة 24، الفقرة 4، والفقرة 239 أدناه).Where the description of the encumbered assets is not  expressed in the required language, the registration of the notice would be ineffective as seriously misleading (see art. 24, para. 4, and para. 239 below).
190-190.
وتقتضي الفقرة 2 أن تدوَّن جميع المعلومات الواردة في الإشعار بمجموعة الحروف التي يعتمدها ويعلنها السجل، وإلاَّ رُفض الإشعار باعتباره غير مقروء بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 6 (انظر الفقرة 169 أعلاه؛Paragraph 2 requires all information in a notice to be in the character set  prescribed and publicized by the Registry. Otherwise, the notice will be rejected  as illegible under article 6, paragraph 1 (a) (see para. 169 above;
وبشأن انطباق القاعدة نفسها على طلبات البحث، انظر المادة 6، الفقرة 2، والفقرة 170 أعلاه).for the same rule  with respect to search requests, see art. 6, para. 2, and para. 170 above).
وبناء على ذلك، في حين لا يلزم، بموجب الفقرة 1، ترجمة اسميْ وعنوانيْ المانح والدائن المضمون أو ممثله في حال التعبير عنها بلغة تُستخدم فيها مجموعة حروف مختلفة عن مجموعة الحروف المعتمدة لدى السجل، يتعين تكييف تلك الحروف أو كتابتها بحيث تتوافق مع مجموعة الحروف المعتمدة لدى السجل (انظر دليل السجل، الفقرة 155).Accordingly, while the names and addresses of the grantor and secured creditor or its  representative need not be translated under paragraph 1 if they are expressed in a  language that uses a different character set than that prescribed by the Registry,  they will need to be adjusted or transliterated to conform to the prescribed  character set (see Registry Guide, para. 155).
المادة 13- وقت نفاذ تسجيل الإشعارArticle 13. Time of effectiveness of the registration of a notice
191-191.
تستند المادة 13 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 70 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفقرات 102-105) والتوصية 11 من دليل السجل (انظر الفقرات 107-112).Article 13 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 70 of the Secured Transactions Guide (see paras. 102-105) and 11 of the  Registry Guide (see paras. 107-112).
وتنص الفقرة 1 على أنَّ تسجيل الإشعار الأوَّلي أو الإشعار بالتعديل لا يكون نافذاً إلاَّ اعتباراً من وقت إدراج المعلومات الواردة في الإشعار في قيود السجل العمومية بحيث تكون متاحة للباحثين (انظر تعريف مصطلح "قيود السجل" في المادة 1، الفقرة الفرعية (ل)).Paragraph 1 provides that the registration of  an initial or amendment notice is effective only once the information in the notice  is entered into the public registry record so that it is accessible to searchers (see  the defnition of the term “registry record” in art. 1, subpara. (l)).
وتقتضي الفقرة 3 أن يدوِّن السجل ذلك التاريخ والوقت ويتيح هذه المعلومات للباحثين.Paragraph 3  requires the Registry to record that date and time and to make this information  available to searchers.
192-192.
ونظراً إلى ما يكتسيه توقيت وترتيب التسجيل من أهمية في نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته، تقتضي الفقرة 2 أن يدرج السجل المعلومات في قيوده "دون إبطاء" حسب الترتيب الذي قُدِّمت به.In view of the importance of the timing and order of registration to the  third-party effectiveness and priority of a security right, paragraph 2 requires the  Registry to enter the information into the registry record “without delay” and in  the order in which it was submitted.
ويتوقف معنى عبارة "دون إبطاء" في الممارسة العملية على تصميم نظام السجل.The meaning of the words “without delay”  depends in practice on the design of the registry system.
فإذا كان النظام يمكِّن المستخدِمين من تقديم المعلومات الواردة في الإشعار إلكترونيًّا إلى السجل مباشرة دون تدخل موظفي السجل، فإنَّ تلك العبارة عادةً ما تعني أنَّ "الفاصل الزمني قليل أو منعدم" على اعتبار أنه في هذه الحالة، ستُدخَل المعلومات الواردة في الإشعار في السجل على نحو يكاد يكون فوريًّا.If the system enables users  to submit information in a notice directly to the Registry through electronic means  of communication without the intervention of registry staff, those words will typi cally mean “with little or no delay” since in this case the information in the notice  submitted to the Registry will almost instantaneously be entered into the registry  record.
غير أنه لا مناص، في النظم التي تجيز أو تتطلب استخدام استمارات الإشعار الورقية، من حصول بعض التأخير لأنه يجب على موظفي السجل إدراج المعلومات الواردة في استمارة الإشعار الورقية في قيود السجل.However, in systems that permit or require the use of paper notice forms,  there will inevitably be some time lag since the registry staff must enter the information on the paper notice form into the registry record.
ومن ثم فإنَّ عبارة "دون إبطاء" تعني في هذه الحالة "في أقرب وقت ممكن عمليًّا".Thus, in this case, the  words “without delay” will mean “as soon as practically feasible”.
193-193.
وتتناول الفقرة 4 وقت نفاذ تسجيل الإشعار بالإلغاء.Paragraph 4 deals with the time of effectiveness of the registration of a cancellation notice.
وينص الخيار ألف على أنَّ تسجيل الإشعار بالإلغاء يكون نافذاً اعتباراً من الوقت الذي لا تعود فيه المعلومات الواردة في الإشعارات المسجَّلة التي يتعلق بها الإشعار بالإلغاء متاحة للباحثين في قيود السجل العمومية.Option A provides that the registration of a cancellation notice is  effective once the information in the registered notices to which the cancellation  notice relates is no longer publicly searchable.
وينبغي للدول المشترعة التي تعتمد الخيار ألف أو الخيار باء من المادة 21 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل (انظر الفقرات 221-223 أدناه) أن تعتمد الخيار ألف لأنَّ هذين الخيارين يقتضيان أن يزيل السجل المعلومات الواردة في الإشعار المسجَّل من قيود السجل العمومية ويضعها في الأرشيف عند تسجيل الإشعار بالإلغاء عملاً بالخيار ألف من المادة 30 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل (انظر الفقرة 263 أدناه).Option A should be adopted by  enacting States that adopt option A orBof article 21 of the Model Registry Provisions (see paras. 221-223 below), since these options require the Registry to  remove information in a registered notice from the public registry record and  archive it upon registration of a cancellation notice pursuant to option A of article 30 of the Model Registry Provisions (see para. 263 below).
وينص الخيار باء على أنَّ تسجيل الإشعار بالإلغاء يصبح نافذاً اعتباراً من وقت إدراج المعلومات الواردة في الإشعار بالإلغاء في قيود السجل بحيث تصبح متاحة للباحثين.OptionBprovides  that the registration of a cancellation notice becomes effective once the information  in the cancellation notice is entered into the registry record so as to be accessible  to searchers.
وينبغي للدول المشترعة التي تعتمد الخيار جيم أو دال من المادة 21 أن تعتمد الخيار باء لأنَّ هذين الخيارين يقتضيان أن يحتفظ السجل بالمعلومات الواردة في جميع الإشعارات المسجلة، بما فيها الإشعارات بالإلغاء، في قيود السجل العمومية حتى توقُّف نفاذ التسجيل عملاً بالخيار باء من المادة 30.OptionBshould be adopted by enacting States that adopt option C  orDof article 21 since these options require the Registry to retain the information  in all registered notices, including cancellation notices, on the public registry record  until the effectiveness of the registration lapses pursuant to optionBof article 30.
194-194.
ويقتضي الخياران ألف وباء من الفقرة 5 أن يدوِّن السجل تاريخ ووقت نفاذ تسجيل الإشعار بالإلغاء على النحو الذي يحدده الخيار ألف والخيار باء من الفقرة 4 على التوالي.Option A and optionBof paragraph 5 require the Registry to record the  date and time of effectiveness of the registration of a cancellation notice as deter mined by option A and optionBof paragraph 4 respectively.
وبناء على ذلك، ينبغي للدول المشترعة التي تعتمد الخيار ألف من الفقرة 4 أن تعتمد الخيار ألف من الفقرة 5، بينما ينبغي للدول المشترعة التي تعتمد الخيار باء من الفقرة 4 أن تعتمد الخيار باء من الفقرة 5.Accordingly, enacting  States that adopt option A of paragraph 4 should adopt option A of paragraph 5,  while enacting States that adopt optionBof paragraph 4 should adopt option B  of paragraph 5. Article 14.
المادة 14- مدَّة نفاذ تسجيل الإشعارPeriod of effectiveness of the registration of a notice
195-195.
تستند المادة 14 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 69 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 87-91) والتوصية 12 من دليل السجل (انظر الفقرات 113-121 و240 و241).Article 14 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 69 of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 87-91) and 12 of  the Registry Guide (see paras. 113-121, 240 and 241).
وهي تتيح للدول المشترعة الاختيار من بين ثلاثة نُهُوج مختلفة لتحديد فترة نفاذ (أو مدة) تسجيل الإشعار.It offers enacting States a  choice of three different approaches to the determination of the period of effectiveness (or duration) of the registration of a notice.
وفي حال اعتماد الخيار ألف، يكون الإشعار الأوَّلي (وأيُّ إشعار بالتعديل يكون مرتبطاً به) نافذاً للمدة التي تحدِّدها الدولة المشترعة (خمس سنوات مثلاً).If option A is adopted, an initial  notice (and any associated amendment notice) is effective for the period specifed  by the enacting State (e.g. fve years).
وإذا اعتُمد الخيار باء، يُسمح لأصحاب التسجيل بأن يحددوا مدة النفاذ التي يرغبون فيها.If optionBis adopted, registrants are permitted to specify the desired period of effectiveness.
أمَّا إذا اعتُمد الخيار جيم، فيُسمح لأصحاب التسجيل أيضاً بتحديد مدة النفاذ على ألاَّ تتجاوز العدد الأقصى من السنوات الذي تحدِّده الدولة المشترعة.If optionCis adopted, registrants  are likewise permitted to determine the period of effectiveness but only up to the  maximum number of years specifed by the enacting State.
196-196.
وتسمح الفقرتان 2 و3 بتمديد وإعادة تمديد فترة نفاذ الإشعار قبل انقضائها عن طريق تسجيل إشعار بالتعديل.Paragraphs 2 and 3 permit the period of effectiveness of a notice to be  extended and re-extended before its expiry by the registration of an amendment  notice.
وتسمح الفقرة 2 من الخيار باء بتمديد فترة النفاذ في أيِّ وقت قبل انقضائها، في حين لا تسمح الفقرة 2 من الخيارين ألف وجيم بالتمديد إلاَّ خلال الفترة التي تحددها الدولة المشترعة (أربعة إلى ستة أشهر مثلاً) قبل انقضاء مدة النفاذ الحالية.Paragraph 2 of optionBpermits the period of effectiveness to be extended  at any time before its expiry, whereas paragraph 2 of options A andCpermit an  extension to be made only during the period specifed by the enacting State (e.g. four to six months) before expiry of the current period of effectiveness.
والسبب وراء هذا الاختلاف هو الحيلولة دون إخلال صاحب التسجيل بفترة النفاذ القصوى التي تحددها الدولة المشترعة بموجب الخيارين باء وجيم عن طريق تمديد فترة نفاذ التسجيل قبل تلك الفترة المحدَّدة.The reason  for this difference is to prevent a registrant from undermining the maximum period  of effectiveness specifed by the enacting State under optionsBandCby extending  the period of effectiveness of a registration at an earlier point.
وتنص الفقرة 4 من الخيار ألف على أنَّ مدة التسجيل تمدَّد للفترة التي تحددها الدولة المشترعة باعتبارها فترة نفاذ الإشعار الأوَّلي.Under paragraph 4  of option A, the duration of the registration would be extended for the period  specifed by the enacting State as the period of effectiveness of an initial notice.
وبموجب الفقرة 4 من الخيار باء أو الخيار جيم، يُسمح لصاحب التسجيل بتحديد المدة الإضافية للنفاذ، على ألاَّ تتجاوز، في حالة الخيار جيم، العدد الأقصى من السنوات الذي تحدده الدولة المشترعة.Under paragraph 4 of optionBor option C, the registrant is permitted to determine  the duration of the further period of effectiveness, but only up to the maximum  number of years prescribed by the enacting State in the case of option C.
197-197.
وإذا اعتُمد الخيار باء أو الخيار جيم، وجب إدراج مدة نفاذ التسجيل في إشعار (انظر المادة 8، الفقرة الفرعية (د)).If optionBor optionCis adopted, the period of effectiveness of the regis tration must be included in a notice (see art. 8, subpara. (d)).
ويتعين أيضاً على الدول التي تعتمد أيًّا من الخيارين المذكورين أن تحدد الكيفية التي يجب على أصحاب التسجيل اتباعها في إدراج مدة النفاذ المرغوب فيها في الإشعار.States that adopt  either of these options will also need to prescribe how registrants must enter the  desired period of effectiveness in the notice.
ويمكن تصميم استمارة الإشعار بحيث يتسنى لأصحاب التسجيل الاكتفاء بإدراج عدد السنوات الكاملة المرغوب فيه أو ليتسنى لهم إدراج أو اختيار اليوم والشهر المحدَّدين اللذين تنقضي فيهما، والسنة المحدَّدة التي تنقضي فيها، مدة نفاذ التسجيل.The notice form might be designed  to enable registrants to simply enter the desired number of whole years or to permit  registrants to enter or select the specifc day, month and year on which the registration is to expire.
المادة 15- الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجَّلArticle 15. Obligation to send a copy of a registered notice
198-198.
تستند المادة 15 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ﻫ) من التوصية 55 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 49-53) والتوصية 18 من دليل السجل (انظر الفقرات 145-149).Article 15 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 55 subparagraphs (c), (d) and (e) of the Secured Transactions Guide (see  chap. IV, paras. 49-53) and 18 of the Registry Guide (see paras. 145-149).
وتُلزِم الفقرة 1 السجل بأن يرسل دون إبطاء نسخة من المعلومات الواردة في الإشعار المسجَّل إلى الشخص المذكور في الإشعار أنه الدائن المضمون بعد أن يصبح التسجيل نافذاً.Paragraph 1 obligates the Registry to send a copy of the information in a registered  notice to the person identifed in the notice as the secured creditor without delay  atfer the registration becomes effective.
وتفادياً لأيِّ تأخير، ينبغي تصميم نظام السجل بحيث يعدُّ ويرسل آليًّا نسخة إلكترونية إلى الدائن المضمون (انظر دليل السجل، الفقرة 146).To avoid delay, the registry system should  be designed to automatically generate and transmit the copy electronically to the  secured creditor (see Registry Guide, para. 146).
ويهدف ذلك إلى تمكين الدائن المضمون من التحقق من صحة المعلومات الواردة في الإشعار المسجل وتنبيهه إلى الخطأ في تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء أو عدم الإذن به (انظر المادة 21 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، والفقرات 219-227 أدناه، بشأن نفاذ تسجيل الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء الذي لا يأذن به الدائن المضمون؛This is intended to enable the  secured creditor to verify the correctness of the information in the registered notice  and to alert it to the erroneous or unauthorized registration of an amendment or  cancelation notice (for the effectiveness of the registration of amendment or cancellation notices not authorized by the secured creditor, see art. 21 of the Model  Registry Provisions, and paras. 219-227 below;
وانظر المادة 32 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، والفقرات 270-275 أدناه، بشأن مسؤولية السجل عن عدم إرسال نسخة من المعلومات الواردة في إشعار مسجل).for the liability of the Registry for failure to send a copy of the  information in a registered notice, see art. 32 of the Model Registry Provisions,  and paras. 270-275 below).
199-199.
وتُلزِم الفقرة 2 الدائن المضمون بإرسال نسخة من المعلومات التي يتلقاها من السجل عملاً بالفقرة 1 إلى الشخص المذكور في الإشعار أنه المانح.Paragraph 2 obligates the secured creditor to forward a copy of the information it receives from the Registry pursuant to paragraph 1 to the person identifed  in the notice as the grantor.
والغرض من هذا الاشتراط هو تمكين ذلك الشخص من اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح قيود السجل إذا لم يأذن بالتسجيل كليًّا أو جزئيًّا (انظر المادة 20).The purpose of this requirement is to enable that person to take the steps necessary to correct the registry record if the registration  was wholly or partially unauthorized by that person (see art. 20).
ويجب على الدائن المضمون أن يمتثل لهذا الالتزام قبل انقضاء المدة التي تحدِّدها الدولة المشترعة بعد أن يتلقى نسخة من الإشعار المسجل (14 يوماً على سبيل المثال).The secured  creditor must comply with this obligation before the expiry of the period specifed  by the enacting State atfer it receives a copy of the registered notice (e.g. 14 days).
ويجب إرسال النسخة إلى المانح على عنوانه المبيَّن في الإشعار المسجَّل أو على عنوانه الجديد إذا كان الدائن المضمون يعرف أنَّ المانح غيَّر عنوانه، ويعرف ذلك العنوان أو يمكن أن يُتوقع منه على نحو معقول الحصول عليهThe copy must be sent to the grantor at its address set forth in the registered notice  or at the grantor’s new address if the secured creditor knows that the grantor has  changed its address and knows or could reasonably discover that address.
. وإلقاءُ المسؤولية عن إرسال نسخة من الإشعار المسجَّل إلى المانح على عاتق الدائن المضمون لا على السجل هو نتيجةُ تحليل للتكاليف والفوائد، والغرض منه تفادي تحميل السجل عبئاً إضافيًّا قد يؤثِّر سلباً على نجاعته (انظر دليل السجل، الفقرة 149).Placing  the burden of forwarding a copy of the registered notice to the grantor on the  secured creditor rather than on the Registry is the result of a cost-beneft analysis  and is intended to avoid creating an additional burden for the Registry which could  negatively affect its eifciency (see Registry Guide, para. 149).
200-200.
وتنص الفقرة 3 على أنَّ عدم امتثال الدائن المضمون للالتزام الواقع عليه بموجب الفقرة 2 لا يؤثر في حد ذاته على نفاذ التسجيل.Paragraph 3 provides that non-compliance by the secured creditor with its  obligation under paragraph 2 does not by itself affect the effectiveness of the reg istration.
وتحصر الفقرة 4 مسؤولية الدائن المضمون بسبب عدم الامتثال في سداد مبلغ رمزي (تحدده الدولة المشترعة) والتعويض عن أيِّ خسائر أو أضرار فعلية ناجمة عن عدم امتثاله.Paragraph 4 limits the secured creditor’s liability for non-compliance to  a nominal amount (to be specifed by the enacting State) and any actual loss or  damage caused by its non-compliance.
وتترك الفقرة 4 للقانون ذي الصلة في الدولة المشترعة تناوُل المسائل ذات الصلة، مثل معيار المسؤولية وطريقة قياس الخسائر أو الأضرار الفعلية.Paragraph 4 leaves to the relevant law of  the enacting State related matters, such as the standard of liability and the way in  which the actual loss or damage is to be measured.
القسم دال- تسجيل الإشعار بالتعديل أو الإشعار بالإلغاءSection D. Registration of an amendment or cancellation notice
المادة 16- الحق في تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاءArticle 16. Right to register an amendment or cancellation notice
201-201.
تستند المادة 16 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 73 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 110-116) والتوصية 19 (أ) من دليل السجل (انظر الفقرات 150 و225-244).Article 16 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 73 of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 110-116) and 19 (a), of the Registry Guide (see paras. 150 and 225-244).
وتخوِّل الفقرة 1 الشخص المذكور في الإشعار الأولي أنه الدائن المضمون الحق في تسجيل إشعار، ذي صلة، بالتعديل أو بالإلغاء في أيِّ وقت.Paragraph 1 gives the  person identifed in an initial notice as the secured creditor the right to register a  related amendment or cancellation notice at any time.
وبغية تقليص احتمال تسجيل إشعارات لم يأذن بها ذلك الشخص، يجب على صاحب التسجيل أن يستوفي شروط الدخول المأمون المطلوبة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 5 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل (انظر الفقرة 168 أعلاه).In order to limit the risk of  the registration of notices not authorized by that person, the registrant must satisfy  the secure access requirements that were prescribed under article 5, paragraph 2,  of the Model Registry Provisions (see para. 168 above).
وحرصاً على تمكين الشخص المذكور في الإشعار المسجل أنه الدائن المضمون (أو أيِّ شخص آخر يتصرف بالنيابة عنه) من تسجيل إشعارات لاحقة بالتعديل وبالإلغاء، ينبغي إبلاغ ذلك الشخص ببيانات الدخول المأمون وقتَ تسجيل الإشعار الأولي أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.To ensure that the person  identifed in the registered notice as the secured creditor (or another person acting  on its behalf) may register subsequent amendment and cancellation notices, the  secure access details should be communicated to that person at the time of registration of the initial notice or as soon as possible thereatfer.
202-202.
وتنص الفقرة 2 على ضرورة أن يكون نظام السجل مصمَّماً بحيث لا يجوز سوى للدائن المضمون الوارد حاليًّا في قيود السجل أن يسجل إشعاراً بالتعديل أو بالإلغاء بعد تسجيل إشعار بالتعديل يغير الشخص المذكور في الإشعار المسجل أنه الدائن المضمون.Paragraph 2 provides that, atfer an amendment notice changing the person  identifed in a registered notice as the secured creditor has been registered, the  registry system should be designed so that only the current secured creditor of record may register an amendment or cancellation notice.
وعندما ينتج التغيير في محدِّد هوية الدائن المضمون عن إحالة الالتزام المضمون، ينبغي أن يكون نظام السجل قادراً على أن يُسند للدائن المضمون الجديد بيانات جديدة للدخول المأمون، لمنع الدائن المضمون السابق من تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء (انظر الفقرة 155 أعلاه).Where the change in  the secured creditor identifer results from an assignment of the secured obligation,  the registry system should be designed to assign new secure access details to the  new secured creditor to prevent the previous secured creditor from registering an  amendment or cancellation notice (see para. 155 above).
أمَّا عندما ينتج التغيير في محدِّد هوية الدائن المضمون عن تغير اسمه، فلا حاجة إلى اتخاذ هذا التدبير الاحتياطي لأنَّ الدائن المضمون يظل الشخص نفسه.Where the change in the  secured creditor identifer instead results from a change in the name of the secured  creditor, no such precautionary step is needed since the secured creditor is still the  same person.
المادة 17- المعلومات المطلوبة في الإشعار بالتعديلArticle 17. Information required in an amendment notice
203-203.
تستند المادة 17 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 30 من دليل السجل (انظر الفقرات 221-224؛Article 17 of the Model Registry Provisions is based on recommendation 30  of the Registry Guide (see paras. 221-224;
ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية مماثلة).the Secured Transactions Guide does  not contain an equivalent recommendation).
وتنص الفقرة 1 على ضرورة أن يتضمن الإشعار بالتعديل في الخانة المخصَّصة لهذا الغرض رقم التسجيل الذي يخصصه السجل للإشعار الأولي الذي يتعلق به التعديل (انظر المادة 28، الفقرة 1، والفقرة 243 أدناه).Paragraph 1 provides that an amendment notice must contain in the designated feld the registration number assigned  by the Registry to the initial notice to which the amendment relates (see art. 28,  para. 1, and para. 243 below).
والغرض من هذا الشرط ضمان اقتران الإشعار بالتعديل في قيود السجل بالإشعار الأولي ليتسنى استرجاعه وإدراجه في نتيجة البحث (انظر تعريف مصطلح "رقم التسجيل" في المادة 1، الفقرة الفرعية (ح)، والفقرة 137 أعلاه؛The reason for this requirement is to ensure that the  amendment notice will be associated in the registry record with the initial notice  so as to be retrieved and included in a search result (see the defnition of the term  “registration number” in art. 1, subpara. (j), and para. 137 above;
وفيما يخص رقم التسجيل كمعيار للبحث، انظر المادة 22، الفقرة الفرعية (ب)، والفقرة 217 أدناه).for the registration number as a search criterion, see art. 22, subpara. (b), and para. 217 below)).
204-204.
وتقتضي الفقرة 1 (ب) أن يبين الإشعار بالتعديل المعلومات المراد "إضافتها أو تغييرها".Paragraph 1 (b) requires the amendment notice to set out the information  to be “added or changed”.
ويشمل مصطلح "التغيير" إسقاط أحد الموجودات المرهونة أو واحد من عدة مانحين.The term “change” includes the release of an encumbered  asset or one of several grantors.
وعلى الرغم من أنَّ هذا النوع من التغيير يعني في الواقع إلغاء التسجيل فيما يتعلق بالموجودات ذات الصلة أو المانح ذي الصلة، ينبغي إجراؤه بتسجيل إشعار بالتعديل لا إشعار بالإلغاء.Although this type of change amounts in effect to  a cancellation of the registration as it relates to the relevant asset or grantor, it  should be effected by registering an amendment notice and not a cancellation  notice.
ذلك أنَّ الإشعار بالإلغاء يجب ألاَّ يُستخدَم إلاَّ عندما يراد إلغاء نفاذ تسجيل الإشعار الأولي وجميع الإشعارات المتصلة به بالكامل (انظر تعريفيْ "الإشعار بالتعديل" و"الإشعار بالإلغاء" في الفقرتين الفرعيتين (ﻫ) و(د) من المادة 1 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، والفقرة 150 أعلاه).A cancellation notice is to be used only when the purpose is to cancel the  effectiveness of the registration of an initial notice and all related notices in their  entirety (see the defnitions of “amendment notice” and “cancellation notice” in  art. 1, subparas. (b) and (c), of the Model Registry Provisions, and para. 150 above).
205-205.
وتوضح الفقرة 2 أنه يجوز أن يتعلق الإشعار بالتعديل بأكثر من معلومة واحدة من المعلومات الواردة في الإشعار المسجل.Paragraph 2 makes it clear that an amendment notice may relate to more  than one item of information in a registered notice.
وهذا يعني أنه لا يجوز لصاحب التسجيل أن يسجل سوى إشعار تعديل واحد فحسب، حتى إذا كان يرغب، على سبيل المثال، في أن يضيف وصف موجودات مرهونة جديدة وكذلك مانحاً جديداً، أو في أن يضيف مانحاً جديداً ويغيِّر أيضاً بعض المعلومات (عنواناً مثلاً) المرتبطة بالمانح المشمول بالفعل بالإشعار المسجَّل.This means that a registrant  may register only one amendment notice even if it wishes, for example, to add  both a description of new encumbered assets and a new grantor, or to add a new  grantor and also change some information (e.g. an address) related to the grantor  already covered by the registered notice.
ويترتب على ذلك ضرورة أن يكون نظام السجل مصمَّماً بحيث يتسنى لصاحب التسجيل تغيير أيٍّ من المعلومات الواردة في إشعار مسجَّل أو جميعها باستخدام إشعار تعديل وحيد (انظر دليل السجل، المرفق الثاني، نماذج لاستمارات السجل، ثانياً- الإشعار بالتعديل).It follows that the registry system must  be designed to enable a registrant to change any and all items of information in a  registered notice using a single amendment notice (see Registry Guide, Annex II,  Examples of registry forms, II. Amendment notice).
المادة 18- التعديل الشامل للمعلومات الخاصة بالدائن المضمونArticle 18. Global amendment of secured creditor information
206-206.
تستند المادة 18 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 31 من دليل السجل (انظر الفقرة 242؛Article 18 of the Model Registry Provisions is based on recommendation 31  of the Registry Guide (see para. 242;
ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية مماثلة).the Secured Transactions Guide does not  contain an equivalent recommendation).
وهي تتناول الحالة التي يطرأ فيها تغيير على محدِّد هوية الشخص المذكور في إشعارات مسجلة متعددة أنه الدائن المضمون أو على عنوان ذلك الشخص أو على كليهما نتيجةً، على سبيل المثال، لتغيير مقره، أو اندماجه مع شركة أخرى، أو إحالة جميع التزاماته المضمونة إلى دائن مضمون جديد.It addresses the scenario where there is  a change in the identifer or address, or both, of the person identifed in multiple  registered notices as the secured creditor as a result, for example, of its relocation,  its merger with another company or the assignment of all its secured obligations  to a new secured creditor.
والغرض هو تمكين الدائن المضمون الوارد في قيود السجل (الخيار ألف) أو تمكين السجل بناء على طلب ذلك الشخص (الخيار باء) من تعديل المعلومات ذات الصلة في جميع الإشعارات المسجلة بتسجيل إشعار واحد بتعديل شامل.Its purpose is to make it possible for the secured creditor  of record (option A) or the Registry on the application of that person (option B)  to amend the relevant information in all the registered notices by the registration  of a single global amendment notice.
207-207.
ومن أجل التمكين من تعديل معلومات الدائن المضمون في إشعارات متعددة من خلال تسجيل إشعار واحد بتعديل شامل، يجب تنظيم قيود السجل بحيث يتسنى استرجاع جميع الإشعارات المسجلة التي يُذكر فيها أنَّ شخصاً معيناً هو الدائن المضمون.To effect the amendment of secured creditor information in multiple notices  through the registration of a single global amendment notice, the registry record  must be organized in a manner that enables the retrieval of all registered notices  in which a particular person is identifed as the secured creditor.
ولتقليص احتمال تسجيل إشعارات غير مأذون بها بتعديلات شاملة، ينبغي أن يفرض السجل إجراءات إضافةً إلى شروط الدخول المأمون المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 للتأكد من أنَّ الشخص الذي يطلب التعديل الشامل أو يجريه هو حقًّا الدائن المضمون الوارد في قيود السجل (انظر الفقرة 155 أعلاه).To avoid the risk  of the registration of unauthorized global amendment notices, the Registry should  institute procedures in addition to the secure access requirements prescribed under  article 5, paragraph 2, to ensure that the person requesting or effecting a global  amendment is in fact the secured creditor of record (see para. 155 above).
المادة 19- المعلومات المطلوبة في الإشعار بالإلغاءArticle 19. Information required in a cancellation notice
208-208.
تستند المادة 19 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 32 من دليل السجل (انظر الفقرتين 243 و244؛Article 19 of the Model Registry Provisions is based on recommendation 32  of the Registry Guide (see paras. 243 and 244;
ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية مماثلة).the Secured Transactions Guide  does not contain an equivalent recommendation).
وينبغي، وفقاً لهذه المادة، أن يتضمن الإشعار بالإلغاء في الخانة المخصَّصة لهذا الغرض رقم التسجيل الذي يخصصه السجل، بموجب الفقرة 1 من المادة 28 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، للإشعار الأولي الذي يتعلق به الإشعار بالإلغاء.It requires a cancellation notice  to contain in the designated feld the registration number assigned by the Registry  under article 28, paragraph 1, of the Model Registry Provisions to the initial notice  to which the cancellation notice relates.
ورقم التسجيل هو المعلومة الوحيدة المطلوب إدراجها في الإشعار بالإلغاء (انظر دليل السجل، المرفق الثاني، نماذج لاستمارات السجل، ثالثاً- الإشعار بالإلغاء).The registration number is the only item  of information required to be included in a cancellation notice (see Registry Guide,  annex II, Examples of registry forms, III.Cancellation notice).
209-209.
ويضمن إدراج رقم التسجيل في الإشعار بالإلغاء أن يشمل الإشعار بالإلغاء المعلومات الواردة في جميع الإشعارات المسجلة التي تحتوي على ذلك الرقم (انظر تعريف مصطلح "رقم التسجيل" في المادة 1، الفقرة الفرعية (ح)).The inclusion of the registration number in a cancellation notice ensures  that the cancellation notice extends to the information in all registered notices  containing that number (see the defnition of the term “registration number” in  art. 1, subpara. (j)).
وتقليصاً لاحتمال تسجيل إشعارات بالإلغاء عن غير قصد، ينبغي أن يُذكر صراحةً في استمارة الإشعار بالإلغاء المعتمدة الأثر المترتب على الإلغاء (انظر دليل السجل، المرفق الثاني، نماذج لاستمارات السجل، ثالثاً- الإشعار بالإلغاء، فيما يخص الدول التي تختار الخيار ألف في المادة 30 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل؛To minimize the risk of the inadvertent registration of cancellation notices, the prescribed cancellation notice form should expressly indicate  the effect of a cancellation (see Registry Guide, annex II, Examples of registry  forms, III. Cancellation notice for States that select option A of art. 30 of the Model  Registry Provisions;
وفيما يخص نفاذ إشعار بالإلغاء لم يأذن به الدائن المضمون، انظر الفقرات 219-227 أدناه).with respect to the effectiveness of a cancellation notice not  authorized by the secured creditor, see paras. 219-227 below).
المادة 20- التسجيل الإلزامي للإشعار بالتعديل أو بالإلغاءArticle 20. Compulsory registration of an amendment or cancellation notice
2١٠-210.
تستند المادة 20 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 72 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرتين 107 و108) والتوصية 33 من دليل السجل (انظر الفقرات 260-263).Article 20 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 72 of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 107 and 108)  and 33 of the Registry Guide (see paras. 260-263).
وينبغي أن تُفسَّر في ضوء المادة 2 التي ينبغي، بموجبها، للشخص المذكور في الإشعار المسجل أنه المانح أن يأذن بالتسجيل.It should be read in conjunction  with article 2, which requires the person identifed as the grantor in a registered  notice to authorize its registration.
2١١-211.
وتُلزِم الفقرة 1 (أ) الدائن المضمون بتسجيل إشعار بتعديل تُحذف بموجبه موجودات مرهونة من الوصف الوارد في الإشعار المسجل إذا لم يأذن الشخص المذكور في الإشعار أنه المانح بتسجيل إشعار يتعلق بتلك الموجودات وأبلغ الدائن المضمون بأنه لن يفعل ذلك في المستقبل.Paragraph 1 (a) obligates the secured creditor to register an amendment  notice deleting encumbered assets from the description in the registered notice if  the grantor identifed in the notice did not authorize the registration of a notice  in relation to those assets and has informed the secured creditor that it will not do  so in the future.
فعلى سبيل المثال، قد يكون الدائن المضمون سجل إشعاراً أوليًّا يشمل "جميع موجودات" المانح، بيد أنَّ الاتفاق الضماني بين الطرفين لا يشمل سوى موجود ملموس محدَّد ويبلغ المانح الدائنَ المضمون بأنه لا يعتزم إبرام أيِّ اتفاق ضماني لاحق.For example, the secured creditor may have registered an initial  notice covering “all assets” of the grantor but the security agreement between the  parties covers only a specifc tangible asset and the grantor informs the secured  creditor that it does not contemplate entering into any further security agreement.
وحتى لو أذن المانح على نحو منفصل بتسجيل إشعار يشمل "جميع الموجودات"، تُلزِم الفقرة 1 (ج) الدائن المضمون بتعديل الوصف الوارد في إشعاره المسجل في حال سحب المانح ذلك الإذن في وقت لاحق، شريطة عدم إبرام اتفاق ضماني لاحق يشمل تلك الموجودات (لأنَّ من شأن ذلك أن يشكل، تلقائيًّا، إذناً جديداً بموجب المادة 2).Even if the grantor separately authorized the registration of a notice covering “all  assets”, paragraph 1 (c) obligates the secured creditor to amend the description  in its registered notice if the grantor subsequently withdraws its authorization,  provided that no security agreement covering those assets is concluded thereatfer  (since this would automatically constitute a new authorization under art. 2).
2١٢-212.
وتتناول الفقرة 1 (ب) تعديل الاتفاق الضماني الذي يتعلق به الإشعار المسجل لإسقاط بعض الموجودات المرهونة أوليًّا من الحق الضماني.Paragraph 1 (b) addresses the scenario where the security agreement to  which a registered notice relates is revised to release some of the initially encumbered assets from the security right.
وفي هذه الحالة، يكون الدائن المضمون ملزماً بتسجيل إشعار بالتعديل لحذف الموجودات التي جرى إسقاطها من الوصف الوارد في الإشعار المسجل، شريطة ألاَّ يكون المانح قد أذن بتسجيل إشعار يشمل تلك الموجودات بطريقة أخرى غير إبرام الاتفاق الضماني الأولي.In this scenario, the secured creditor is obligated to register an amendment notice to delete the released assets from the  description in the registered notice provided that the grantor did not authorize the  registration of a notice covering the released assets otherwise than by entering into  the initial security agreement.
وحتى إذا أبرم المانح اتفاقاً منفصلاً يأذن للدائن المضمون بالتسجيل، تُلزِم الفقرة 1 (ج) الدائن المضمون بتسجيل إشعار بالتعديل يحذف الموجودات التي جرى إسقاطها في حال سحب المانح ذلك الإذن في وقت لاحق، شريطة عدم إبرام الطرفين اتفاقاً ضمانيًّا جديداً يشمل الموجودات التي جرى إسقاطها.Even if the grantor executed a separate agreement  authorizing the secured creditor to make the registration, paragraph 1 (c) obligates  the secured creditor to register an amendment notice deleting the released assets  if the grantor subsequently withdraws that authorization, provided that the parties  have not entered into a new security agreement covering the released assets.
2١٣-213.
ويتعين على الدول المشترعة التي تنفذ الفقرة الفرعية (ﻫ) من المادة 8 أن تعتمد الفقرة 2 التي ينبغي للدائن المضمون وفقاً لها أن يسجل إشعاراً بالتعديل يخفَّض بموجبه المبلغ الأقصى المحدَّد في الإشعار المسجل إذا:Enacting States that implement article 8, subparagraph (e), will need to  adopt paragraph 2 which requires a secured creditor to register an amendment  notice reducing the maximum amount specifed in a registered notice if:
(أ) لم يأذن المانح سوى بتسجيل إشعار بالمبلغ المخفض، وأبلغ المانح الدائن المضمون بأنه لن يأذن بتسجيل إشعار بالمبلغ الأعلى؛(a) the  grantor only authorized the registration of a notice in the reduced amount and the  grantor has advised the secured creditor that it will not authorize registration of a  notice in the higher amount;
أو (ب) عُدِّل الاتفاق الضماني الذي يتعلق به الإشعار لتخفيض المبلغ الأقصى، ولم يأذن المانح على نحو آخر بتسجيل إشعار بالمبلغ الأعلى.or (b) the security agreement to which the notice  relates has been revised to reduce the maximum amount and the grantor has not  otherwise authorized the registration of a notice in the higher amount.
214-214.
وتُلزِم الفقرتان 3 (أ) و3 (ب) الدائن المضمون بتسجيل إشعار بالإلغاء في حال لم يأذن الشخص المذكور في الإشعار المسجل أنه المانح بالتسجيل وأبلغ الدائن المضمون بأنه لن يفعل ذلك، أو قام المانح، بعد أن أذن بالتسجيل في البداية، بسحب الإذن الذي منحه في وقت لاحق ولم يبرم الطرفان اتفاقاً ضمانيًّا.Paragraphs 3 (a) and 3 (b) obligate the secured creditor to register a cancellation notice where the grantor identifed in a registered notice either did not  authorize the registration and has informed the secured creditor that it will not do  so, or the grantor, having initially authorized the registration, later withdrew its  authorization and the parties have not entered into a security agreement.
وبموجب الفقرة الفرعية 3 (ج)، يجب أيضاً تسجيل إشعار بالإلغاء إذا انقضى الالتزام المضمون بالحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار المسجل.Under  paragraph 3 (c), a cancellation notice must also be registered if the obligation  secured by the security right to which the registered notice relates has been extinguished.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحق الضماني ينقضي، بموجب المادة 12 من القانون النموذجي، عند السداد التام لقيمة الالتزام المضمون أو الوفاء به على نحو آخر، شريطة ألاَّ يكون هناك التزام من الدائن المضمون بمنح أيِّ قروض ائتمانية مضمونة أخرى.It should be noted that, under article 12 of the Model Law, a security  right is extinguished upon full payment or other satisfaction of the secured obligation, provided that there is no commitment by the secured creditor to extend any  further secured credit.
2١٥-215.
وتحظر الفقرة 4 على الدائن المضمون فرض أيِّ رسوم مقابل الامتثال لالتزاماته بموجب الفقرات 1 (أ) و1 (ج) و2 (أ) و3 (أ) و3 (ب).Paragraph 4 prohibits the secured creditor from charging any fee for complying with its obligations under paragraphs 1 (a), 1 (c), 2 (a), 3 (a) and 3 (b).
وتُلزِم هذه الأحكام الدائن المضمون بأن يعدِّل التسجيل أو يلغيه إمَّا لأنَّ المانح لم يأذن به على الإطلاق أو لأنَّ المانح أصدر إذناً أوليًّا ثم سحبه بسبب عدم إبرام الطرفين اتفاقاً ضمانيًّا لاحقاً.These  provisions require a secured creditor to amend or cancel a registration either  because it was never authorized by the grantor or because the grantor’s initial  authorization was withdrawn owing to the failure of the parties to subsequently  conclude a security agreement.
ومن المناسب في هذه الحالة إلزام الدائن المضمون بالتكاليف.In these circumstances, it is appropriate to impose  the cost on the secured creditor.
2١٦-216.
وبغية حماية المانحين من خطر عدم امتثال الدائن المضمون للالتزام المفروض عليه بموجب الفقرات 1 و2 و3، تخوِّل الفقرة 5 للمانح الحق في أن يرسل إلى الدائن المضمون طلبا كتابيًّا رسميًّا بأن يسجِّل الإشعار المناسب بالتعديل أو بالإلغاء.To protect grantors against the risk of non-compliance by a secured creditor  with its obligation under paragraphs 1, 2 and 3, paragraph 5 gives the grantor the  right to send a formal written request to the secured creditor to register the appropriate amendment or cancellation notice.
فإذا لم يكن الشخص المذكور في الإشعار أنه الدائن المضمون هو الدائن المضمون الفعلي وإنما ممثله، ينبغي أن يكون من حق المانح إرسال طلبه إلى الممثل.If the person identifed as the secured  creditor in the notice is not the actual secured creditor but its representative, the  grantor should be entitled to send its request to the representative.
217-217.
وإذا لم يستجب الدائن المضمون لطلب المانح بموجب الفقرة 5 في غضون الفترة الزمنية التي تحددها الدولة المشترعة، تخوِّل الفقرة 6 للمانح الحق في طلب استصدار أمر يفرض تسجيل الإشعار المناسب.If the secured creditor does not comply with the grantor’s request under  paragraph 5 within the time period specifed by the enacting State, paragraph 6  entitles the grantor to apply for an order compelling registration of the appropriate  notice.
ولتفادي حالات التأخير غير الضرورية، يُرتأى أن تكون الفترة المحددة قصيرة قدر الإمكان (14 يوماً مثلاً). وهذا يتماشى مع الأساس المنطقي الذي يقوم عليه الاشتراط الوارد في الفقرة 6 بأن تضع الدولة المشترعة إجراء قضائيًّا أو إداريًّا مستعجلاً لاستصدار الأمر.In order to avoid unnecessary delays, it is suggested that the period specifed be as short as possible (e.g. 14 days). hTis is in line with the rationale underlying the requirement in paragraph 6 for the enacting State to establish a summary  judicial or administrative procedure for obtaining the order.
ويجوز للدولة المشترعة أن تقرر استخدام إجراء قضائي أو إداري مستعجل موجود بالفعل، أو وضع إجراء جديد يتولى تسييره، على سبيل المثال، أمين السجل أو موظفو السجل.hTe enacting State may decide to use an existing administrative or judicial summary procedure or it may decide to set up a new procedure administered, for example, by the Registrar or registry staff.
ووفقاً لما يرد في دليل السجل (انظر الفقرة 262)، ينبغي أن يكون هذا الإجراء سريعاً وزهيد التكلفة، على أن يوفر في الوقت نفسه ضمانات مناسبة لحماية الدائن المضمون في حال تقدَّم المانح بطلب غير مبرر (على سبيل المثال، بإلزام الهيئة المختصة بإخطار الدائن المضمون بطلب المانح ومنحه مهلة معقولة للرد).As noted in the Registry Guide (see para. 262), while the process  should be speedy and inexpensive, it should also incorporate appropriate safeguards to protect the secured creditor against an unwarranted demand by the grantor (for example, by requiring the relevant authority to notify the secured creditor  of the grantor’s application and give the secured creditor a reasonable opportunity  to respond).
2١٨-218.
وبعد صدور الأمر بالتسجيل عملاً بالإجراء المرتأى في الفقرة 6، تُلزِم الفقرة 7 السجل بتسجيل الإشعار المناسب "عند تلقيه طلباً بذلك مشفوعاً بنسخة من الأمر ذي الصلة" (إذا قررت الدولة المشترعة بمقتضى الفقرة 6 تعيين محكمة أو هيئة خارجية أخرى لتسيير الإجراء المشار إليه) أو "عقب صدور الأمر ذي الصلة" (إذا قررت الدولة المشترعة بمقتضى الفقرة 6 إسناد سلطة تسيير الإجراء إلى السجل).Once an order for registration has been issued pursuant to the procedure  under paragraph 6, paragraph 7 requires the Registry to register the appropriate  notice “upon receipt of a request with a copy of the relevant order” (if the enacting  State decides under para. 6 to designate a court or other external body to administer the procedure) or “upon the issuance of the relevant order” (if the enacting  State decides under para. 6 to vest the Registry with the authority to administer  the procedure).
المادة 21- نفاذ تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء الذي لم يأذن به الدائن المضمونArticle 21. Effectiveness of the registration of an amendment or cancellation notice not authorized by the secured creditor
2١٩-219.
تتناول المادة 21 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل نفاذ تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء عندما لا يكون الدائن المضمون الوارد في قيود السجل قد أذن بالتسجيل.Article 21 of the Model Registry Provisions addresses the effectiveness of  the registration of an amendment or cancellation notice where the registration was  not authorized by the secured creditor of record.
وفي حين يخلو كلٌّ من دليل المعاملات المضمونة ودليل السجل من توصية بهذا الشأن، فإنَّ دليل السجل يناقشها بشيء من التفصيل (انظر الفقرات 249-259).While neither the Secured Transactions Guide nor the Registry Guide contains a recommendation on this matter,  the Registry Guide discusses it in some detail (see paras. 249-259).
2٢٠-220.
وقد يقع التسجيل غير المأذون به لإشعار بالتعديل أو بالإلغاء نتيجةً لاحتيال أو خطأ من جانب طرف ثالث، أو حتى أحد موظفي السجل (بخصوص مسألة تصويب الأخطاء التي يرتكبها السجل، انظر المادة 31).An unauthorized registration of an amendment or cancellation notice may  occur as a result of fraud or error by a third party or even by a member of the  registry staff (for corrections of errors by the Registry, see art. 31).
والسؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي مع ذلك اعتبار الإشعار المسجل غير المأذون به ذا أثر قطعي في سياق تحديد نفاذ الحق الضماني ذي الصلة تجاه الأطراف الثالثة وتحديد أولوية ذلك الحق تجاه مطالب منافس، وما هو مدى ذلك الأثر القطعي.The issue is  whether and to what extent conclusive effect should nonetheless be given to an  unauthorized registration for the purposes of determining the third-party effectiveness and priority of the related security right as against a competing claimant.
وتقتضي المادة 21 أن تختار الدولة المشترعة من بين أربعة خيارات.Article 21 requires the enacting State to choose between four options.
ويتعين على الدول المشترعة، لدى قيامها بذلك الاختيار، أن تقرر ما إذا كانت سترجح كفة قيود السجل التي تحظى بثقة الباحثين، بمن فيهم الدائنون المضمونون المحتملون (الخياران ألف وباء)، أم حماية الدائنين المضمونين الذين قاموا بتسجيل إشعار بحقوقهم الضمانية من خطر توقُّف نفاذ حقهم الضماني تجاه الأطراف الثالثة أو فقدان أولويته (الخياران جيم ودال).In making  that choice, enacting States will need to decide whether the balance should favour  reliability of the registry record for searchers including prospective secured creditors (options A and B), or protection of secured creditors who have registered a  notice of their security rights against the risk of losing the third-party effectiveness  or priority status of their security right (optionsCand D).
ويجدر التأكيد على أنَّ إلزام الدولة المشترعة، بصرف النظر عن الخيار المعتمد، بفرض إجراءات تضمن الدخول المأمون لتسجيل الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء يحدُّ كثيرا من مخاطر التسجيل غير المأذون به لإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء (انظر المادة 5، الفقرة 2، والفقرة 155 أعلاه).It should be emphasized  that, regardless of which option is adopted, the risk of the unauthorized registration  of amendment or cancellation notices is greatly reduced by the requirement for  the enacting State to prescribe secure access procedures for registering amendment  and cancellation notices (see art. 5, para.2, and para.155 above).
2٢١-221.
وبموجب الخيار ألف، يكون تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء نافذاً حتى لو لم يأذن به الشخص المذكور في الإشعار المسجل الذي يتعلق به الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء باعتباره الدائن المضمون.Under option A, the registration of an amendment or cancellation notice is  effective even if it was not authorized by the person identifed as the secured creditor in the registered notice to which the amendment or cancellation notice relates.
2٢٢-222.
ويقدم الخيار باء صيغة بديلة من الخيار ألف.OptionBis a variation of option A.
ففي حين يقرُّ بأنَّ الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء غير المأذون به يعد نافذاً بوجه عام، فإنه يحافظ على أولوية الحق الضماني الذي يتعلق به التسجيل غير المأذون به إزاء حق مطالب منافس كان للحق الضماني المشمول بذلك الإشعار المسجل الأولوية عليه قبل التسجيل غير المأذون به للإشعار بالتعديل أو بالإلغاء.While recognizing the general effectiveness of an unauthorized amendment or cancellation notice, it preserves the priority of the security right to which the unauthorized registration relates as against the right Chapter IV.  a competing claimant over whom the security right covered by that registered  notice had priority prior to the unauthorized registration of the amendment or cancellation notice.
ويقوم هذا الخيار على أساس منطقي مفاده أنَّ مطالباً من هذا القبيل لا يمكن عموماً أن يكون قد تضرر من الركون إلى التسجيل غير المأذون به.This option is predicated on the rationale that such a claimant generally could not have been prejudiced by relying on the unauthorized registration
2٢٣-223.
وإذا ما قررت الدولة المشترعة اعتماد الخيار ألف أو الخيار باء، فيتعين عليها تنفيذ الخيار ألف الوارد في المادة 30، الذي يُلزِم السجل بإزالة المعلومات الواردة في إشعار مسجل من قيود السجل العمومية وأرشفتها عند تسجيل إشعار بالإلغاء.If an enacting State decides to adopt option A or option B, it will need to  implement option A of article 30, which obligates the Registry to remove information in a registered notice from the public registry record and archive it upon  registration of a cancellation notice.
وبغير ذلك، سيظل الإشعار المسجل مدوَّناً في السجل، مما قد يعيق قدرة المانح على الحصول على تمويل مضمون جديد رغم تسجيل الإشعار بالإلغاء.Otherwise, the registered notice would remain  on the record and thus potentially impair the grantor’s ability to obtain new secured  fnancing notwithstanding the registration of the cancellation notice.
وسيتعين على الدولة المشترعة التي تعتمد الخيار ألف أو الخيار باء أيضاً تنفيذ الخيار ألف الوارد في الفقرتين 4 و5 من المادة 13، الذي ينص على أنَّ تسجيل الإشعار بالإلغاء يكون نافذاً اعتباراً من الموعد الذي لا تعود فيه المعلومات الواردة في الإشعار المتعلق به متيسرة للباحثين في السجل العمومي.An enacting  State that adopts option A or optionBwill also need to implement option A of  article 13, paragraphs 4 and 5, providing that the registration of a cancellation  notice is effective from the time when the information in the notice to which it  relates is no longer accessible to searchers of the public record.
2٢٤-224.
وعلى الطرف النقيض من الخيار ألف، ينص الخيار جيم على أنَّ تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء لا يكون نافذاً إلاَّ إذا أذن به الدائن المضمون الوارد في قيود السجل.OptionCis at the opposite end of the spectrum from option A. It provides  that the registration of an amendment or cancellation notice is effective only if it  was authorized by the secured creditor of record.
وبموجب هذا النهج، يتعين على الباحث التحري خارج نطاق السجل للتحقق مما إذا كان الدائن المضمون قد أذن فعلاً بتسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء.Under this approach, a searcher  will need to conduct off-record inquiries to verify whether the registration of an  amendment or cancellation notice was in fact authorized by the secured creditor.
2٢٥-225.
ويقدم الخيار دال صيغة بديلة للخيار جيم.OptionDis a variation of option C.
فهو يبقي على نفاذ تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء غير المأذون به (ويجعل أيَّ حقٍّ ضماني متأثر بالتسجيل غير المأذون به أدنى مرتبة من حق المطالب المنافس)، إذا اكتسب المطالب المنافس حقه بالركون إلى بحث في قيود السجل أُجري بعد تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء، ولم يكن على علم، وقت اكتسابه هذا الحق، بأنَّ التسجيل غير مأذون به، وإن جعل هذا الخيارُ الحقَّ الضماني المتأثر بذلك التسجيل أدنى مرتبة من حيث الأولوية من حق المطالب المنافس.It preserves the effectiveness of an  unauthorized registration of an amendment or cancellation notice (and subordinates a security right affected by the unauthorized registration to the right of a  competing claimant), if a competing claimant acquired its right in reliance on a  search of the registry record made atfer the registration of the amendment or cancellation notice, and did not have knowledge that the registration was unauthorized  when it acquired its right.
ويختلف هذا التقييد عن التقييد الوارد في الخيار باء الآنف الذكر من حيث إنه يشترط على الـمُطالب المنافس أن يقدم أدلة وقائعية على أنه قام بالبحث والركون إلى قيود السجل قبل اكتساب حقه لكي تكون له الأولوية على الدائن المضمون الذي عُدِّل تسجيله أو أُلغي دون إذن.hTis qualifcation differs from the qualifcation in option Babove insofar as it requires the competing claimant to provide factual evidence  that it searched and relied on the registry record prior to acquiring its right in order  to prevail over the secured creditor whose registration was amended or cancelled  without authority.
2٢٦-226.
وإذا ما قررت الدولة المشترعة أن تعتمد الخيار جيم أو الخيار دال، فعليها أن تنفذ الخيار باء الوارد في المادة 30، الذي يُلزم السجل بعدم إزالة المعلومات الواردة في الإشعارات المسجلة من قيود السجل العمومية وأرشفتها إلاَّ عند انقضاء مدة نفاذ تسجيل الإشعار (انظر الفقرة 251 أدناه).If an enacting State decides to adopt optionCor option D, it will need to  implement optionBof article 30, which obligates the Registry to remove information in registered notices from the public registry record and archive it only upon  the expiry of the period of effectiveness of the registration of the notice (see  para. 251 below).
وبموجب الخيار جيم أو الخيار دال، يَلزَم بقاء جميع الإشعارات بالتعديل وبالإلغاء في قيود السجل العمومية حتى يتسنى للباحثين معرفة الجهة التي يتعين عليهم الاتصال بها للتحقق مما إذا كان التعديل أو الإلغاء مأذوناً به.Under optionCor D, all amendment and cancellation notices  need to remain in the public registry record for searchers to discover whom to  contact to verify whether the amendment or cancellation was authorized.
فلو أزيلت جميع الإشعارات ذات الصلة من القيود العمومية عند تسجيل إشعار بالإلغاء، لانعدمت أيُّ وسيلة تمكِّن الباحثين من معرفة ما إذا تبقَّى حق ضماني نافذ تجاههم استناداً إلى بحث في السجل.If all the  relevant notices were instead removed from the public record upon registration of  a cancellation notice, searchers would have no means of discovering from a search  of the registry that a security right effective as against them may potentially still exist.
وسيتعين على تلك الدولة أيضاً تنفيذ الخيار باء الوارد في الفقرتين 4 و5 من المادة 13 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، بشأن وقت نفاذ تسجيل الإشعار بالإلغاء (انظر الفقرتين 193 و194 أعلاه).It will also need to implement optionBof article 13, paragraphs 4 and 5, of  the Model Registry Provisions, dealing with the time of effectiveness of the regis tration of a cancellation notice (see paras. 193 and 194 above).
2٢٧-227.
وقد لا يضع الباحثون بالضرورة في اعتبارهم أنَّ الإشعارات المسجلة بالتعديل أو بالإلغاء قد تكون غير نافذة من الناحية القانونية.Searchers may not necessarily appreciate that registered amendment and cancellation notices may not be legally effective.
وبناء على ذلك، لعل الدول المشترعة التي تنفذ الخيار جيم أو الخيار دال تود إدراج ملحوظة عن نتائج البحث تشير على الباحثين بضرورة التحري خارج نطاق السجل للتحقق مما إذا كان الدائن المضمون الوارد في قيود السجل قد أذن بتسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء.Accordingly, enacting States that implement optionsCorDmay wish to include a note on search results advising searchers  of the need to conduct off-record inquiries to verify whether the registration of an  amendment or cancellation notice was authorized by the secured creditor of record.
القسم هاء- عمليات البحثSection E. Searches
المادة 22- معايير البحثArticle 22. Search criteria
2٢٨-228.
تستند المادة 22 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 54 (ح) من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 31-36) والتوصية 34 من دليل السجل (انظر الفقرتين 264 و265).Article 22 of the Model Registry Provisions is based on recommendation 54 (h) of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 31-36) and 34 of the  Registry Guide (see paras. 264-265).
وهي تحدد المعيارين اللذين يجوز لأيِّ شخص أن يجري بحثاً في قيود السجل العمومية وفقاً لهما.It sets out the two criteria according to which  any person may conduct a search of the public registry record.
2٢٩-229.
ومعيار البحث الأول والرئيسي بموجب الفقرة الفرعية (أ) هو محدِّد هوية المانح. ومحدِّد هوية المانح هو اسمه، المحدَّد وفقاً للقواعد المبينة في المادة 9.Under subparagraph (a), the frst and principal search criterion is the identifer of the grantor. hTe identifer of the grantor is its name, determined according  to the rules set out in article 9.
وإذا قررت الدولة المشترعة أن تشترط إدراج "معلومات إضافية" للمساعدة على تحديد هوية المانح بما يميزه عن غيره، فإنَّ هذه المعلومات الإضافية لا تندرج ضمن معيار البحث استناداً إلى الاسم وليست معيار بحث بديلاً (انظر المادة 8، الفقرة الفرعية (أ))، وإنما ترد فحسب بوصفها معلومات إضافية في نتيجة البحث.If an enacting State decides to require “additional  information” to be entered to assist in uniquely identifying a grantor, this additional  information does not constitute a part of the name search criterion nor is it an  alternative search criterion (see art. 8, subpara. (a)). Rather it will simply appear  as additional information in a search result.
وبناء على ذلك، ينبغي، في الدول التي تعتمد هذا النهج، أن تكون استمارات طلب البحث مصممة بحيث تتطلب إدراج المعلومات الإضافية في خانة مخصصة منفصلة وليس في خانة إدخال اسم المانح.Accordingly, in States that adopt this  approach, search request forms should be designed to require the entry of the  additional information in a separate designated feld and not in the feld for entering the name of the grantor.
2٣٠-230.
وبموجب الفقرة الفرعية (ب)، يشكل رقم التسجيل المخصص للإشعار الأولي وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 معيار بحث بديلاً.Under subparagraph (b), the registration number assigned to an initial  notice in accordance with article 28, paragraph 1, constitutes an alternative search  criterion.
ويتيح البحث استناداً إلى رقم التسجيل للدائنين المضمونين وسيلة ناجعة لتحديد الإشعار المسجل واسترجاعه لأغراض تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء.A search by registration number gives secured creditors an eifcient means  of identifying and retrieving a registered notice for the purposes of registering an  amendment or cancellation notice.
ولا تجري الأطراف الثالثة البحث استناداً إلى رقم التسجيل عموماً لأنها عادةً ما لا تكون على علم برقم التسجيل المعني.Searches by registration number generally will  not be conducted by third parties as they typically will not know the relevant  registration number.
وفي نظم التسجيل التي تفتح حسابات للمستخدمين، قد لا يكون من الضروري اشتراط الفهرسة والبحث استناداً إلى رقم التسجيل لأنَّ التسجيلات السابقة تكون محفوظة عادةً في حساب كل مستخدم ومن السهل على صاحب الحساب الوصول إليها.In those registry systems that establish accounts for users, it  may not be necessary to provide for indexing and searching according to registration numbers as the history of registrations typically will be stored in each user’s  account and be easily accessible to the account holder.
2٣١-231.
وإذا قررت الدولة المشترعة اعتبار رقم التعريف المتسلسل لأنواع محددة من الموجودات الملموسة معيارَ بحثٍ، فيتعين عليها أن تدرج في هذه المادة رقم التعريف المتسلسل باعتباره معياراً إضافيًّا للبحث.If the enacting State decides to introduce the serial number of specifed  types of tangible asset as a search criterion, it will need to list the serial number Chapter IV. hTe registry system 73as an additional search criterion in this article.
ويتعين عليها أيضاً في هذه الحالة تصميم نظام السجل بحيث يمكِّن من البحث في الإشعارات المسجلة واسترجاعها حسب رقم التعريف المتسلسل (انظر دليل السجل، الفقرة 266؛ والفقرة 174 أعلاه).It will also need to design the  registry system so that registered notices can be searched and retrieved by serial  number (see Registry Guide, para. 266, and para. 174 above).
2٣٢-232.
ولكي يتسنى تسجيل الإشعارات بالتعديل الشامل، على النحو المنصوص عليه في المادة 18، يجب أن تكون قيود السجل منظمة بحيث تسمح بتحديد الإشعارات المسجلة واسترجاعها بالبحث على أساس محدِّد هوية الدائن المضمون ذي الصلة.To allow the registration of global amendment notices, as provided in article 18, the registry record must be organized to permit registered notices to be  identifed and retrieved by reference to the identifer of the relevant secured creditor.
ولدواعي النظام العام المتعلقة بالخصوصية والسرية، ينبغي ألاَّ يتاح اسم الدائن المضمون أو محدِّد آخر لهويته كمعيار بحث من جانب عامة الجمهور (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الرابع، الفقرة 81، ودليل السجل، الفقرة 267).For public policy reasons relating to privacy and confdentiality, the name or  other identifer of the secured creditor should not be an available criterion for  searching by the general public (see Secured Transactions Guide, chap. IV, para. 81  and Registry Guide, para. 267).
المادة 23- نتائج البحثArticle 23. Search results
2٣٣-233.
تستند المادة 23 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 35 من دليل السجل (انظر الفقرات 268-273؛Article 23 of the Model Registry Provisions is based on recommendation 35  of the Registry Guide (see paras. 268-273;
ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية مماثلة).the Secured Transactions Guide does not  contain an equivalent recommendation).
وتبين الفقرة 1 المحتوى المطلوب لنتائج البحث التي يقدمها السجل استجابةً لطلب البحث. ويجب أن تذكر نتيجة البحث تاريخ إجراء البحث ووقته.Paragraph 1 sets out the required content  of search results provided by the Registry in response to a search request. hTe search  result must indicate the date and time when the search was performed.
234-234.
وفيما يتعلق بالمحتوى المواضيعي لنتيجة البحث، تنص الفقرة 1 على أنه يجوز للدولة المشترعة أن تعتمد أحد خيارين.With respect to the substantive content of the search result, paragraph 1  contemplates that an enacting State may adopt one of two options.
فالخيار ألف قائم على أساس أنَّ نظام السجل في الدولة المشترعة مصمَّم بحيث لا يسترجع إلاَّ الإشعارات التي تكون مطابقة تماماً لمحدِّد هوية المانح الذي أدرجه الباحث في طلبه المتعلق بالبحث.Option A contemplates that the enacting State’s registry system is designed to only retrieve  notices that exactly match the identifer of the grantor entered by the searcher in  its search request.
أما الخيار باء فيقوم على أساس أنَّ نظام السجل في الدولة المشترعة مصمَّم بحيث يسترجع الإشعارات التي تكون مطابقة لمحدِّد هوية المانح الذي أدرجه الباحث مطابقة شبه تامة.OptionBcontemplates that the enacting State’s registry system  is designed to retrieve notices that closely match the identifer of the grantor  entered by the searcher.
ويستوعب الخيار باء إلى حد ما الأخطاء التي يرتكبها صاحب التسجيل أو الباحث في إدراج محدد هوية المانح.OptionBbuilds in a certain degree of forgiveness for  registrant or searcher error in entering the identifer of the grantor.
ويتوقف مدى نتائج البحث المطابِقة مطابَقة شبه تامة لمعايير البحث في نظم السجل لدى الدول التي تعتمد الخيار باء على البرنامج أو المنطق المحدَّد الذي يستخدمه السجل بحثاً عن هذا النوع من النتائج.The extent of  close matches disclosed in registry systems in States that adopt optionBwill  depend on the specifc close-match search programme or logic used by the Registry.
وينبغي ألاَّ تتبع الدولة المشترعة منطق بحث قد يؤدي إلى إصدار قائمة طويلة من النتائج المطابِقة مطابَقة شبه تامة لمعايير البحث لأنَّ من شأن ذلك أن يجعل من الصعب جدًّا على الباحث أن يحدد الإشعارات المسجلة المتكشفة في نتائج البحث، إن وُجدت، التي تشير إلى المانح الذي يستفسر عنه الباحث.The enacting State should not implement a search logic that could potentially  result in a long list of close matches since this would make it too diifcult for a  searcher to determine which, if any, of the registered notices disclosed in the search  result refer to the grantor that the searcher is inquiring about.
235-235.
وينبغي تفسير الخيار ألف في ضوء الفقرة 1 من المادة 24 التي تنص على أنَّ خطأ صاحب التسجيل في إدراج محدِّد هوية المانح في الإشعار ليس من شأنه أن يجعل تسجيل الإشعار غير نافذ إذا أمكن استرجاع المعلومات الواردة في الإشعار بإجراء بحث في قيود السجل يُستخدم فيه المحدِّد الصحيح لهوية المانح معياراً للبحث.Option A should be read in conjunction with article 24, paragraph 1, which  provides that an error by a registrant in entering the grantor identifer in a notice  does not render the registration of the notice ineffective if the information in the  notice would be retrieved by a search of the registry record using the grantor’s  correct identifer as the search criterion.
وينبغي تفسير الخيار باء في ضوء الفقرة 2 من المادة 24، التي تنص على أنَّ تسجيل الإشعار الذي يحتوي على خطأ في محدِّد هوية المانح قد يكون نافذاً مع ذلك إذا كان الاسم الذي أدرجه صاحب التسجيل مطابقاً بدرجة كافية لاسترجاع الإشعار عند البحث باستخدام المحدِّد الصحيح لهوية المانح.Option B should be read in conjunction  with article 24, paragraph 2, under which the registration of a notice that contains  an error in the grantor’s identifer might still be effective if the name that was entered by the registrant is a suifciently close match to result in the notice being  retrieved on a search using the grantor’s correct identifer.
236-236.
وتُلزِم الفقرة 2 السجل بأن يصدر شهادة بحث رسمية تبين نتيجة البحث بناءً على طلب الباحث.Paragraph 2 obligates the Registry to issue an oifcial search certifcate setting out a search result upon the request of a searcher.
وتعفي الفقرة 3 من واجب الحصول على شهادة بحث رسمية تحسُّباً، على سبيل المثال، لما قد ينشأ لاحقاً من منازعات، بالنص على أنَّ نتيجة البحث الكتابية التي يُفترض أنها صدرت عن السجل تمثل إثباتاً لمحتوياته في حال عدم وجود ما يثبت عكس ذلك.Paragraph 3 dispenses with  the need to obtain an oifcial search certifcate, for example, for the purposes of  subsequent disputes, by providing that a written search result that purports to have  been issued by the Registry is proof of its contents in the absence of evidence to  the contrary.
وتشمل أيُّ نتيجة بحث كتابية في هذا السياق أيَّ نسخة مطبوعة من نتيجة بحث مقدَّمة إلكترونيًّا.A written search result for this purpose would include a printout of  a search result provided electronically.
القسم واو- الأخطاء، والتغييرات اللاحقة للتسجيلSection F. Errors and post-registration changes
المادة 24- الأخطاء التي يرتكبها صاحب التسجيل في المعلومات المطلوبةArticle 24. Registrant errors in required information
237-237.
تستند المادة 24 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصيات 58 و64-66 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 66-74 و82-97) والتوصية 29 من دليل السجل (انظر الفقرات 205-220).Article 24 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 58 and 64-66 of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 66-74,  and 82-97) and 29 of the Registry Guide (see paras. 205-220).
والهدف العام منها هو تقديم إرشادات بشأن الحالات التي يجوز فيها الطعن في نفاذ التسجيل بسبب أخطاء ارتكبها أصحاب التسجيل في إدراج المعلومات في الإشعارات المقدمة إلى السجل.Its overall aim is  to provide guidance on when the effectiveness of a registration may be challenged  owing to errors committed by registrants in entering the information in notices  submitted to the Registry.
238-238.
وتتناول الفقرتان 1 و2 أخطاء صاحب التسجيل في إدراج محدِّد هوية المانح في الإشعار المسجل.Paragraphs 1 and 2 address errors on the part of a registrant in entering the  grantor identifer in a registered notice.
وتنص الفقرة 1 على أنه لا يمكن الطعن في نفاذ التسجيل إذا أمكن استرجاع المعلومات الواردة في الإشعار المسجل بإجراء بحث في قيود السجل العمومية يُستخدم فيه المحدِّد الصحيح لهوية المانح (المحدَّد بمقتضى المادة 9) معياراً للبحث (انظر الخيار ألف الوارد في المادة 23، والفقرة 221 أعلاه).Paragraph 1 provides that the effectiveness  of the registration cannot be challenged if the information in the registered notice  would be retrieved by a search of the public registry record using the grantor’s  correct identifer (determined under art. 9) as the search criterion (see option A  of art. 23, and para. 221 above).
وينبغي اعتماد الفقرة 2، الواردة بين معقوفتين، في الدول المشترعة التي تنفذ الخيار باء الوارد في المادة 23، والذي يسترجع البحث أيضاً، بموجبه، الإشعارات المسجلة التي يكون محدِّد هوية المانح الوارد فيها مطابقاً لمحدِّد الهوية الذي أدرجه الباحث مطابقة شبه تامة (انظر الفقرة 222 أعلاه).Paragraph 2, which appears in square brackets,  should be adopted by enacting States that implement optionBof article 23 under  which search requests will also retrieve registered notices in which the grantor  identifers closely match the identifer entered by a searcher (see para. 222 above).
وفي الدول المشترعة التي تأخذ بهذا الخيار، تنص الفقرة 2 على أنَّ ارتكاب صاحب التسجيل خطأ في إدراج محدِّد هوية المانح لا يجعل التسجيل غير نافذ إذا أمكن مع ذلك استرجاع المعلومات الواردة في الإشعار باعتبارها "مطابِقة مطابَقة شبه تامة" لمعيار البحث عند إجراء البحث باستخدام المحدِّد الصحيح لهوية المانح "ما لم يكن من شأن ذلك الخطأ أن يضلل أيَّ باحث حصيف تضليلاً شديداً".In enacting States that adopt this option, paragraph 2 provides that an error on the  part of a registrant in entering the grantor identifer does not render the registration  ineffective if the information in the notice would still be retrieved as a “close match”  by a search using the grantor’s correct identifer “unless the error would seriously  mislead a reasonable searcher.”
فعلى سبيل المثال، إذا ذُكر، على سبيل الافتراض، في الإشعار المسجل أنَّ اسم المانح هو "جاك ماكدونالد" وكان اسمه الصحيح في الواقع هو "جون ماكدونالد"، وإذا استُرجع الإشعار الخاطئ باعتباره "نتيجة شبه مطابقة لمعيار البحث" عند إجراء البحث باستخدام الاسم الصحيح، فإنَّ درجة التباين بين الاسم الصحيح ونتيجة البحث شبه المطابِقة لمعيار البحث في هذا المثال قد يتضح أنها تشكل خطأ مضلِّلاً تضليلاً شديداً من منظور باحث حصيف.For example, suppose that the registered notice  identifes the grantor as “Jack McDonald” and the correct name of the grantor is  in fact “John Macdonald.” If the erroneous notice is retrieved as a “close match”  on a search using the correct name, the degree of discrepancy between the correct  name and the close match in this example may be found to constitute a seriously  misleading error from the perspective of a reasonable searcher.
ولا يمكن تقرير ما إذا كان هذا هو الحال فعلاً إلاَّ بالاستناد إلى ظروف كل حالة مع مراعاة السياق المحلي، بما في ذلك منطق برامجية السجل لاسترجاع نتائج شبه مطابقة لمعايير البحث.Whether this is the case can only be decided on the facts of each case taking into account the local  context including the logic of the registry close match sotfware.
239-239.
وتتناول الفقرة 4 أثر الأخطاء التي يرتكبها أصحاب التسجيل في إدراج المعلومات الأخرى المطلوب إدراجها في الإشعارات المسجلة بموجب المادة 8، مثل الأخطاء في وصف الموجودات المرهونة.Paragraph 4 deals with the impact of errors committed by registrants in  entering the other items of information required to be set out in registered notices  under article 8 such as errors in the description of the encumbered assets.
وهي تنص على أنَّ ارتكاب خطأ لا يجعل التسجيل غير نافذ إلاَّ إذا كان "من شأن ذلك الخطأ أن يضلل أيَّ باحث حصيف تضليلاً شديداً".It provides that an error does not make the registration ineffective unless it “would seriously mislead a reasonable searcher.”
وتنطوي هذه الصيغة على معيار موضوعي، بمعنى أنَّ المطالب المنافس الذي يطعن في نفاذ التسجيل ليس ملزَماً بإثبات أنه قد تعرَّض فعلاً للتضليل بسبب ذلك الخطأ، وإنما يكفي أن يبين أنَّ باحثاً حصيفاً مفترضاً كان سيتعرض للتضليل.hTis language incorporates an objective test  in the sense that a competing claimant who challenges the effectiveness of the  registration need not show that it was actually misled by the error.
ويكفل هذا المعيار، على سبيل المثال، أن يحق لممثل إعسار المانح أن يطعن في نفاذ التسجيل حتى لو لم يتمكن من إثبات أنه تعرَّض هو نفسه لتضليل شديد بسبب الخطأ.It is suifcient  to show that a hypothetical reasonable searcher would have been misled. hTis  standard ensures that, for example, the grantor’s insolvency representative will be  entitled to challenge the effectiveness of a registration even if it cannot show that  it was itself seriously misled by the error.
240-240.
وتتضمن الفقرتان 3 و5 مبدأ عامًّا هو مبدأ القابلية للاجتزاء.Paragraphs 3 and 5 incorporate the general principle of severability.
ذلك أنَّ الخطأ في إدراج محدِّد هوية مانح معيَّن أو وصف موجودات مرهونة معيَّنة، والذي من شأنه أن يجعل التسجيل غير نافذ بمقتضى الفقرات 1 أو 2 أو 4، لا يجعل تسجيل الإشعار غير نافذ فيما يتعلق بسائر المانحين الذين حُدِّدت هويتهم تحديداً صحيحاً أو سائر الموجودات المرهونة الموصوفة وصفاً صحيحاً في الإشعار المسجل.Thus,  an error in entering the identifer of a particular grantor or the description of a  particular encumbered asset that would render the registration ineffective under  paragraph 1, 2 or 4 does not make the registration of the notice ineffective with  respect to other grantors correctly identifed or other encumbered assets correctly  described in the registered notice.
241-241.
وتتناول الفقرة 6، الواردة بين معقوفتين، الحالة التي تسمح فيها الدولة المشترعة لصاحب التسجيل بأن يختار مدة نفاذ تسجيل الإشعار عملاً بالخيار ألف أو الخيار باء في المادة 14 (والفقرة الفرعية (د) من المادة 8).Paragraph 6, which appears within square brackets, addresses the scenario  where the enacting State allows a registrant to select the period of effectiveness of  the registration of a notice pursuant to article 14, option A or B (and art. 8, subpara.(d)).
وفي هذه الحالة، لا يجعل ارتكاب خطأ في إدراج مدة النفاذ التسجيلَ غير نافذ إلاَّ إزاء مطالب منافس يتمكن من إثبات أنه تعرَّض فعلاً للتضليل بسبب ذلك الخطأ (انظر دليل السجل، الفقرات 215 و217-220).In this scenario, an error in the entry of the period of effectiveness will render  the registration ineffective only as against a competing claimant who can establish  that it was in fact misled by the error (see Registry Guide, paras. 215 and 217-220).
ومن النادر اللجوء إلى تطبيق هذه القاعدة.The application of this rule will rarely be triggered.
فإذا تولَّد الخطأ بسبب إدخال فترة أطول من المعتزَم، لن يتضرر الباحثون من الأطراف الثالثة عموماً لأنهم سيكونون مع ذلك قد تنبهوا إلى احتمال وجود حق ضماني.When the error consists in  entering a period that is longer than intended, third-party searchers would not  generally be prejudiced, as they still would have been alerted to the fact that a  security right might exist.
أمّا إذا تمثل الخطأ في إدخال فترة أقصر من المعتزَم، فسوف ينقضي أجل التسجيل بنهاية الفترة المحددة، ولن يعود الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، ما لم يُجعل نافذاً قبل انقضاء النفاذ باستخدام طريقة أخرى (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 46).When the error consists in entering a period that is  shorter than intended, the registration will lapse at the end of the specifed period  and the security right will no longer be effective against third parties, unless it was  made effective prior to the lapse by some other method (see Secured Transactions  Guide, rec. 46).
242-242.
وتتناول الفقرة 7، التي ترد بين معقوفتين، الحالة التي تقرر فيها الدولة المشترعة أن تشترط على صاحب التسجيل تحديد المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه عملاً بالفقرة الفرعية (ﻫ) من المادة 8.Paragraph 7, which appears within square brackets, addresses the scenario  where an enacting State chooses to require a registrant to indicate the maximum  amount for which a security right may be enforced pursuant to article 8, subparagraph (e).
وهي تنص على أنَّ وجود خطأ في المبلغ الأقصى المذكور في الإشعار الأولي أو الإشعار بالتعديل لا يجعل التسجيل غير نافذ، غير أنَّ أولوية الحق الضماني تكون مقتصرة على المبلغ الأقصى المذكور في الإشعار أو في الاتفاق الضماني، أيهما أدنى.It provides that while an error in the maximum amount stated in an  initial or amendment notice does not render the registration ineffective, the priority  of the security right is limited to the maximum amount stated in the notice or in the security agreement, whichever is lower.
وتتفق هذه القاعدة مع الأساس المنطقي الذي يستند إليه اشتراط ذكر المبلغ الأقصى في الاتفاق الضماني والإفصاح عنه في أيِّ إشعار مسجل ذي صلة (انظر الفقرة 163 أعلاه).This rule is consistent with the rationale  for requiring the maximum amount to be stated in the security agreement and  disclosed in any related registered notice (see para. 163 above).
2٤٣-243.
وكما لوحظ آنفاً (انظر الفقرتين 174 و218 أعلاه)، ينص القانون في بعض الدول على إدراج رقم تعريف متسلسل لفئات محددة من الموجودات العالية القيمة التي توجد سوق كبيرة لإعادة بيعها.As already observed (see paras. 174, and 218 above), some States provide  for the entry of a serial number for specifed classes of high-value assets that have  a signifcant resale market.
ويُشترط، في الدول التي تأخذ بهذا النهج، إدراج هذا المحدِّد في الخانة المخصصة له في الإشعار، بالنظر إلى أنَّ ذلك ضروري لتحقيق أولوية الحق الضماني تجاه فئات محدَّدة من المطالبين المنافسين.In States that adopt this approach, entry of this identifer  in its own designated feld in a notice is required in the sense of being necessary  to achieve the priority of the security right as against specifed classes of competing  claimants.
ويتعين على الدول المشترعة التي تقرر الأخذ بهذا النهج أن تتناول أثر الأخطاء في رقم التعريف المتسلسل على نفاذ التسجيل لهذا الغرض.Enacting States that decide to adopt this approach will need to deal with  the impact of errors in the serial number on the effectiveness of a registration for  this purpose.
وينبغي، على العموم، تطبيق نفس المعيار المطبق فيما يتعلق بارتكاب خطأ في محدِّد هوية المانح.In general, the same test should apply as for an error in the grantor’s  identifer.
وبناء على ذلك، يكون التسجيل غير نافذ تجاه هذه الفئات من المطالبين المنافسين إذا تعذَّر استرجاع المعلومات الواردة في الإشعار المسجل بإجراء بحث في قيود السجل العمومية باستخدام رقم التعريف المتسلسل المعتمد.Accordingly, the registration would be ineffective against these classes of  competing claimants if the information in the registered notice would not be  retrieved by a search of the public registry record using the prescribed serial number.
بيد أنه ينبغي للدول المشترعة التي تنفذ الفقرة 2 ("منطق البحث للحصول على نتائج شبه مطابِقة لمعيار البحث") عدم توسيع نطاق تطبيقها ليشمل عمليات البحث باستخدام أرقام تعريف متسلسلة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر مفرطة مؤداها احتمال أن يتمخض ذلك عن قائمة طويلة للغاية من النتائج شبه المطابِقة لمعيار البحث.However, enacting States implementing paragraph 2 (“the close match search  logic”) should not extend its application to searches against serial numbers as there  is too great a risk that this may result in too lengthy a list of close matches.
المادة 25- تغيير محدِّد هوية المانح بعد التسجيلArticle 25. Post-registration change of grantor identiifer
2٤٤-244.
تستند المادة 25 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 61 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 75-77؛Article 25 of the Model Registry Provisions is based on recommendation 61  of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 75-77;
وانظر أيضاً دليل السجل، الفقرات 226-228).see also Registry  Guide, paras. 226-228).
وهي تتناول أثر التغيير في محدِّد هوية المانح (أي اسمه بموجب المادة 9) بعد التسجيل على نفاذ تسجيل الإشعار.It addresses the impact of a post-registration change in the  identifer of the grantor (i.e. its name under art. 9) on the effectiveness of the  registration of a notice.
وبالنظر إلى أنَّ محدِّد هوية المانح هو معيار البحث الرئيسي (انظر المادة 22، الفقرة الفرعية (أ))، فإنَّ إجراء البحث باستخدام محدِّد الهوية الجديد لا يمكِّن من استرجاع الإشعارات المسجلة التي يعرَّف فيها المانح بمحدِّد هويته السابق.Since the grantor’s identifer is the principal search criterion  (see art. 22, subpara. (a)), a search under the new identifer will not retrieve  registered notices in which the grantor is identifed by its old identifer.
وفي ذلك خطر على الباحثين من الأطراف الثالثة الذين يعتزمون اكتساب حقوق في موجودات المانح المرهونة بعد تغيير محدِّد هوية المانح.This poses  a risk for third-party searchers that contemplate acquiring rights in the grantor’s  encumbered assets atfer the change of the grantor’s identifer.
2٤٥-245.
وبغية صد هذا الخطر، تمنح الفقرتان 2 و3 الدائن المضمون مهلة تحددها الدولة المشترعة بعد إدخال التغيير على محدِّد الهوية بحيث يتسنى له أن يسجل إشعاراً بالتعديل يضيف محدِّد الهوية الجديد للمانح أو أن يجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير التسجيل (انظر، فيما يتعلق بالطرائق الأخرى، المواد 18 و25-27 من القانون النموذجي).To address this risk, paragraphs 2 and 3 give the secured creditor a grace  period to be specifed by the enacting State atfer the change of identifer occurs to  either register an amendment notice adding the new identifer of the grantor or  make its security right effective against third parties by a method other than  registration (on other methods, see arts. 18 and 25-27 of the Model Law).
ويُقترح منح مهلة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وهي مدة معقولة تتيح للدائن المضمون إمكانية التحري عن حصول تغيير والإحاطة به علماً.A grace  period of 60 to 90 days is suggested to give the secured creditor a reasonable period  to monitor and fnd out about the change.
فإذا لم يُتخذ أيٌّ من الخطوتين قبل انقضاء المهلة، صار الحق الضماني أدنى مرتبةً من حيث الأولوية من أيِّ حق ضماني منافس جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بعد التغيير (انظر الفقرة 2 (أ))، ويكون المشتري الذي اكتسب حقوقه في الموجودات المرهونة بعد التغيير قد اكتسب تلك الحقوق خالصةً من الحق الضماني (انظر الفقرة 3 (أ)).If neither step is taken before the expiry  of the grace period, the security right is subordinated to a competing security right  that was made effective against third parties atfer the change (see para. 2 (a)), and  a buyer who acquired its rights in the encumbered asset atfer the change will  acquire them free of the security right (see para. 3 (a)).
2٤٦-246.
وبموجب الفقرتين 2 و3، يظل بإمكان الدائن المضمون مع ذلك أن يسجل إشعاراً بالتعديل أو أن يجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى حتى بعد انقضاء المهلة.Under paragraphs 2 and 3, the secured creditor may still register an amendment notice or otherwise make its security right effective against third parties even  atfer the expiry of the grace period.
غير أنه يخسر ميزة المهلة، بحيث يصبح حقه الضماني أدنى مرتبةً من حيث الأولوية من أيِّ حق ضماني منافس جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بعد التغيير ولكن قبل اتخاذ الخطوة ذات الصلة، حتى ولو كان الحق الضماني المنافس قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل انقضاء المهلة (انظر الفقرة 2 (ب)).However, it loses the beneft of the grace period  with the result that its security right will be subordinated to a competing security  right that was made effective against third parties atfer the change but before the  relevant step was taken, even if the competing security right was made effective  against third parties before the expiry of the grace period (see para. 2 (b)).
وبالمثل، يكتسب المشتري الذي بيعت له الموجودات المرهونة بعد التغيير ولكن قبل اتخاذ الخطوة ذات الصلة حقوقه خالصةً من الحق الضماني حتى ولو كان البيع قد وقع قبل انقضاء المهلة (انظر الفقرة 3 (ب)).A buyer  to whom the encumbered assets is sold atfer the change but before the relevant step  was taken likewise acquires its rights free of the security right even if the sale took  place before the expiry of the grace period (see para. 3 (b)).
وبموجب الفقرة 4، لا تنطبق الفقرتان 2 و3 إذا أمكن استرجاع المعلومات الواردة في الإشعار المشار إليه في الفقرة 1 بإجراء بحث يُستخدم فيه محدِّد الهوية الجديد للمانح معياراً للبحث.Under paragraph 4,  paragraphs 2 and 3 do not apply if the information in the notice referred to in paragraph 1 would be retrieved by a search using the new identifer of the grantor as  the search criterion.
وهذا الحكم ضروري فقط، كما يرد في حاشية الفقرة 4، إذا نفذت الدولة المشترعة الفقرة 1 من الخيار باء الوارد في المادة 23، التي يكون فيها نظام السجل مصمماً بحيث تورد نتائج البحث المعلومات المتضمنة في الإشعارات التي يطابق فيها محدد هوية المانح مطابقة شبة تامة محدد هوية المانح الذي أدرجه الباحث.As indicated in the footnote to paragraph 4, this provision is  necessary only if the enacting State adopts article 23, option B, paragraph 1, under  which the registry system is designed to disclose on search results information in  notices in which the identifer of the grantor closely matches the identifer of the  grantor entered by the searcher.
ويظل بالإمكان، في نظام يتيح التوصل إلى "نتائج شبه مطابقة لمعايير البحث"، أن تتضمن نتيجة البحث الإشعار ذا الصلة إذا كان التغيير اللاحق في محدد هوية المانح طفيفاً نسبيًّا (مثلاً، إذا غيرت شركة Acme Co. اسمها ليصبح Acme & Co.).In a “close match” system, the search result might  still retrieve the relevant notice if the subsequent change in the grantor identifer is  relatively minor (for example, if Acme Co. changes its name to Acme & Co).
2٤٧-247.
وفيما يتعلق بالمطالبين المنافسين عدا الدائن المضمون المنافس والمشتري، اللذين تخص الفقرتان 2 و3 حقوقهما بالحماية، تؤكد الفقرة 1 أنَّ نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته إذا جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق التسجيل لا يتأثران بالتغيُّر في محدِّد هوية المانح بعد التسجيل.As against competing claimants other than a competing secured creditor  and a buyer whose rights are specifcally protected by paragraphs 2 and 3, paragraph 1 confrms that the third-party effectiveness and priority of a security right  that was made effective against third parties by registration is not affected by a  post-registration change in the identifer of a grantor.
ولذلك، حتى ولو لم يسجل الدائن المضمون إشعاراً بالتعديل أو يجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير التسجيل، فإنه يظل محتفظاً بأيِّ أولوية يستحقها بموجب القانون النموذجي تجاه الدائنين المضمونين المنافسين والمشترين الذين نشأت حقوقهم قبل التغيير في محدِّد هوية المانح وتجاه الفئات الأخرى من المطالبين المنافسين سواء نشأت حقوقهم قبل تغيير محدِّد هوية المانح أم بعد ذلك (ومنهم، على سبيل المثال، دائنو المانح بحكم القضاء وممثل إعسار المانح).Thus, even if the secured creditor does not register an amendment notice or make its security right effective against third parties by a method other than registration, it will still retain whatever priority it has under the Model Law against competing secured creditors and buyers whose rights arose before the change in the identifer of the grantor and as against other classes of competing claimants whether their rights arose before or atfer the change of the grantor’s identifer (for example, the grantor’s judgment creditors and insolvency representative).
المادة 26- نقل الموجودات المرهونة بعد التسجيلArticle 26. Post-registration transfer of an encumbered asset
2٤٨-248.
المادة 26 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل مستوحاة من التوصية 62 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 78-80). ويناقش دليل السجل هذه المسألة، ولكنه لا يطرح توصية بشأنها (انظر دليل السجل، الفقرات 229-232).Article 26 of the Model Registry Provisions is inspired by recommendation  62 of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 78-80). hTe Registry  Guide discusses but does not make a recommendation with respect to this matter  (see Registry Guide, paras. 229-232).
وتتناول المادة أثر بيع الموجودات المرهونة على نفاذ تسجيل إشعار يتعلق بحق ضماني في تلك الموجودات، حين يقع البيع بعد التسجيل ويكتسب المشتري تلك الموجودات خاضعةً للحق الضماني بموجب الفقرة 1 من المادة 34 من القانون النموذجي.It addresses the impact of a post-registration  sale of an encumbered asset on the effectiveness of the registration of a notice in  relation to a security right in that asset where the buyer acquires the asset subject to the security right under article 34, paragraph 1, of the Model Law.
ويشكل ذلك خطراً على الأطراف الثالثة التي تكتسب حقوقاً في الموجودات المرهونة من المشتري، بالنظر إلى أنَّ بحثاً في قيود السجل العمومية باستخدام محدِّد هوية المشتري معياراً للبحث لن يسترجع الإشعارات المسجلة التي يكون محدِّد هوية المانح الوارد فيها هو اسم البائع أو المانح.This creates  a risk for third parties that acquire rights in the encumbered asset from the buyer  since a search of the public registry record under the identifer of the buyer will  not retrieve registered notices in which the grantor identifer is the name of the  seller/grantor.
وهذا الخطر شبيه بالخطر الذي تتناوله المادة 25 فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ بعد التسجيل على محدِّد هوية المانح.This risk is analogous to that addressed in article 25 in relation to  post-registration changes in the grantor identifer.
وخلافاً للمادة 25، لا تنص المادة 26 على قاعدة موحدة، بل على ثلاثة نهوج تتيح للدول المشترعة خيار اشتراع أيٍّ منها. 2٤٩-Unlike article 25, article 26 does  not provide a uniform rule. Rather, it gives enacting States the option to enact any  one of three approaches.
ويتطابق النهج المتبع في الخيار ألف مع النهج المنصوص عليه في المادة 25 فيما يخص التغييرات التي تطرأ بعد التسجيل على محدِّد هوية المانح.249. hTe approach in option A is identical to that set out in article 25 for  post-registration changes in the grantor identifer.
وتمنح الفقرتان 2 و3 الدائن المضمون مهلة تحددها الدولة المشترعة بعد قيام المانح بالبيع، بحيث يتسنى له أن يسجل إشعاراً بالتعديل يضيف المشتري باعتباره مانحاً جديداً أو أن يجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى من أجل الحفاظ على أولوية ذلك الحق تجاه الدائنين المضمونين والمشترين اللاحقين الذين يكتسبون حقوقهم في الموجودات المرهونة من المشتري الذي اشترى الموجودات المرهونة من المانح (انظر الفقرتين 2 (أ) و3 (أ)).Paragraphs 2 and 3 give the  secured creditor a grace period to be specifed by the enacting State atfer the sale  by the grantor to either register an amendment notice adding the buyer as a new  grantor or otherwise make its security right effective against third parties in order  to preserve its priority against secured creditors and subsequent buyers who acquire  their rights in the encumbered assets from the grantor’s buyer (see paras. 2 (a)  and 3 (a)).
ويُقترح، على غرار ما يرد في المادة 25، منح مهلة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وهي مدة زمنية معقولة تتيح للدائن المضمون إمكانية التحري عن قيام المانح بالبيع والإحاطة به علماً.As under article 25, a grace period of 60 to 90 days is suggested in  order to give the secured creditor a reasonable period of time to monitor and fnd  out about the sale by the grantor.
وعلى غرار الفقرة 1 من المادة 25، تنص الفقرة 1 من المادة 26 على أنَّ عدم اتخاذ الدائن المضمون أيًّا من الخطوتين قبل انقضاء المهلة، أو عدم اتخاذه أيًّا منهما على الإطلاق، لا يمس عموماً بنفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة ومرتبة ذلك الحق من حيث الأولوية.As under paragraph 1 of article 25, paragraph 1  of article 26 provides that the secured creditor’s failure to take either of these steps  before the expiry of the grace period, or at all, does not generally prejudice the  third-party effectiveness and priority status of its security right.
ومع ذلك، يكون حقه الضماني أدنى مرتبةً من حيث الأولوية من الحقوق الضمانية المنافسة التي أنشأها المشتري الذي اشترى الموجودات المرهونة من المانح وجعلها نافذة تجاه الأطراف الثالثة بعد البيع وقبل اتخاذ الخطوة ذات الصلة (انظر الفقرة 2 (ب)).However, its security right will be subordinated to competing security rights created by the buyer  from the grantor and made effective against third parties atfer the sale, and before  the relevant step is taken (see para. 2 (b)).
كما يكتسب المشتري اللاحق الذي يبيع له المشتري من المانح الموجودات المرهونة أثناء هذه الفترة نفسها حقوقه خالصةً من الحق الضماني (انظر الفقرة 3 (ب)).A subsequent buyer to whom the buyer  from the grantor sells the encumbered asset during this same period also acquires  its rights free of the security right (see para. 3 (b)).
2٥٠- ويتشابه النهج المتبع في الفقرات من 1 إلى 3 من الخيار باء مع النهج المتبع في الفقرات من 1 إلى 3 من الخيار ألف، مع تحفظ مهم يتمثل في أنَّ المهلة الممنوحة بموجب الفقرتين 2 و3 لتسجيل الإشعار بالتعديل أو جعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى لا تبدأ إلاَّ حين يحيط الدائن المضمون علماً:250. hTe approach in paragraphs 1-3 of optionBis similar to the approach in  paragraphs 1-3 of option A, with the important qualifcation that the grace period  under paragraphs 2 and 3 to register the amendment notice or otherwise make the  security right effective against third parties begins only when the secured creditor  acquires knowledge:
(أ) بأنَّ المانح قد باع الموجودات المرهونة؛(a) that the grantor has sold the encumbered asset;
و(ب) بهوية المشتري، وليس بمجرد وقوع البيع كما تقتضي الفقرتان 2 و3 من الخيار ألف. ونظراً إلى هذا الاختلاف، يُقترح منح مهلة تتراوح بين 15 و30 يوماً.and (b)  of the identity of the buyer, and not simply when the sale takes place, as under  paragraphs 2 and 3 of option A. In view of this difference, a grace period of 15  to 30 days is suggested.
2٥١-251.
وفي حال تكرار بيع الموجودات المرهونة قبل أن يحيط الدائن المضمون علماً بالبيع وبهوية المشتري، تنص الفقرة 4 من الخيار باء على أنه يكفي، لحماية حقوقه بمقتضى الفقرتين 2 و3 إزاء الدائنين المضمونين والمشترين اللاحقين، أن يسجل الدائن المضمون إشعاراً بالتعديل يضيف محدِّد هوية آخر مشتر يحيط علماً بهويته.If there are successive sales of an encumbered asset before the secured creditor acquires knowledge of the sale and the identity of the buyer, paragraph 4 of  optionBprovides that it is suifcient, to protect its rights under paragraphs 2 and 3  against intervening secured creditors and buyers, if the secured creditor registers  an amendment notice adding the identifer of the most recent buyer of whose  identity it has knowledge.
2٥٢-252.
وتنص الفقرة 4 من الخيار ألف والفقرة 5 من الخيار باء على أنَّ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية الذي يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق تسجيل إشعار يحتفظ عموماً بنفاذه تجاه الأطراف الثالثة وبمرتبته من حيث الأولوية، بما في ذلك تجاه الدائنين المضمونين والمشترين الذين يكتسبون حقوقهم من مشترٍ باع له المانح الممتلكات الفكرية بعد تسجيل الإشعار.Paragraph 4 of option A and paragraph 5 of optionBprovide that a security  right in intellectual property made effective against third parties by registration of  a notice generally retains its third-party effectiveness and priority status including  as against secured creditors and buyers who acquire their rights from a buyer to  whom the grantor sold the intellectual property atfer the notice was registered.
ويراعي هذا النهج التوصية 244 من الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية.This approach relfects recommendation 244 of the Intellectual Property Supplement.
وفي سياق الملكية الفكرية، رئي أنَّ المخاطر التي يشكلها بيع المانح لممتلكات فكرية على الباحثين من الأطراف الثالثة تفوق الأعباء التي ستقع على كاهل الدائنين المضمونين إذا أُلزِموا بتسجيل إشعار بالتعديل في كل مرة تباع فيها ممتلكات فكرية (انظر الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية، التوصية 244 والفقرات 158-166).In the intellectual property context, it was thought that the risks posed for  third-party searchers by the grantor’s sale of intellectual property outweighed the  burden that would be imposed on secured creditors if they were required to register  an amendment notice each time intellectual property was sold (see Intellectual  Property Supplement, rec. 244 and paras. 158-166).
2٥٣-253.
وبمقتضى الخيار جيم، لا يتأثر نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته ببيع موجودات مرهونة مشمولة بإشعار مسجل بعد التسجيل، إذا كان الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.Under option C, the third-party effectiveness and priority of a security right  that is made effective against third parties by registration of a notice is not affected  by a post-registration sale of an encumbered asset covered by the registered notice.
ويحتفظ الدائن المضمون بأيِّ أولوية تكون له فيما عدا ذلك بموجب القانون النموذجي تجاه جميع المطالبين المنافسين، سواء نشأت حقوقهم قبل البيع أم بعده.The secured creditor retains whatever priority it otherwise has under the Model  Law against all competing claimants, whether their rights arise before or atfer the  sale.
وبموجب هذا الخيار، يتسع نطاق انطباق النهج المنصوص عليه في الفقرة 4 من الخيار ألف والفقرة 5 من الخيار باء إزاء الأثر المترتب على القيام، بعد التسجيل، ببيع الممتلكات الفكرية المرهونة ليشمل جميع أنواع الموجودات المرهونة.This option extends the approach to the impact of post-registration sales of  encumbered intellectual property in paragraph 4 of option A and paragraph 5 of  optionBto all types of encumbered asset.
وبموجب هذا النهج، يُتوقع من الدائنين المضمونين والمشترين المحتملين التحري بشأن سلسلة سند الملكية للموجودات التي تكون موضع اهتمامهم، ثم إجراء عمليات بحث باستخدام محدِّد هوية كل من المالك الحالي وأيِّ مالكين سابقين في هذه السلسلة.Under this approach, potential secured  creditors and buyers are expected to inquire into the chain of ownership of the  asset they are interested in and then conduct searches against the identifer of both  the immediate owner and any predecessors in the chain of title.
القسم زاي- تنظيم السجل وقيود السجلSection G. Organization of the Registry and the registry record
المادة 27- أمين السجلArticle 27. The registrar
2٥٤-254.
تستند المادة 27 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 2 من دليل السجل (انظر الفقرة 74؛Article 27 of the Model Registry Provisions is based on recommendation 2  of the Registry Guide (see para. 74;
ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية مماثلة).the Secured Transactions Guide does not  contain an equivalent recommendation).
وتترك هذه المادة للدولة المشترعة أمر تحديد الهيئة المسؤولة عن تعيين أمين السجل وإقالته وتحديد واجباته ومراقبة أدائه، في قانون أو لوائح تنظيمية أو صك آخر تنفذ بموجبه الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، وذلك من منطلق إقرارها بإمكانية تناول هذه المسائل على نحو مختلف في كل دولة.Recognizing that these matters may be  dealt with differently in each State, article 27 leaves it to the enacting State to  specify in the law, regulation or other act by which it implements the Model  Registry Provisions the authority responsible for the appointment and dismissal  of the registrar, and for determining the registrar’s duties and monitoring their  performance.
2٥٥-255.
ويمكن للدولة المشترعة أن تقرر تكليف كيان خاص أو عام بالاضطلاع بأنشطة السجل اليومية، غير أنَّ السجل وأمينه ينبغي أن يخضعا دائماً للتوجيهات العليا للهيئة التي تعيِّنها الدولة المشترعة وأن يكونا مسؤولين أمامها.While an enacting State may decide to have the day-to-day operations of  the Registry carried out by either a private or public entity, the Registry and the  registrar should always be subject to the ultimate direction of, and be accountable  to, the authority designated by the enacting State.
ويجوز، تبعاً للظروف المحلية، أن تكون الهيئة العامة التي تحددها الدولة المشترعة وزارة حكومية مسؤولة عن إعداد قانون المعاملات المضمونة أو هيئة عامة أخرى، أو إدارة تابعة للمصرف المركزي (انظر دليل السجل، الفقرة 77).Depending on local considerations, the public authority specifed by the enacting State may be a  govern mental ministry responsible for the preparation of the secured transactions  law, another public agency, or a department of a central bank (see Registry Guide,  para. 77).
المادة 28- تنظيم المعلومات الواردة في قيود السجلArticle 28. Organization of information in the registry record
2٥٦-256.
تستند المادة 28 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصيتين 15 و16 من دليل السجل (انظر الفقرات 127-130؛Article 28 of the Model Registry Provisions is based on recommendations 15 and16 of the Registry Guide (see paras. 127-130;
ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية مماثلة).the Secured Transactions  Guide does not contain an equivalent recommendation).
وتُلزِم الفقرة 1 السجل بأن يخصص رقم تسجيل فريداً للإشعار الأولي ويربط جميع الإشعارات المسجلة بالتعديل وبالإلغاء التي تحمل ذلك الرقم بالإشعار الأولي في قيود السجل.Paragraph 1 requires the  Registry to assign a unique registration number to an initial notice and to associate  all registered amendment and cancellation notices that contain that number with  the initial notice in the registry record.
ويضمن هذان المتطلبان أن يسترجع أيُّ بحث المعلومات الواردة في جميع الإشعارات ذات الصلة (انظر تعريف مصطلح "رقم التسجيل" في المادة 1، الفقرة الفرعية (ح)، وكذلك المادتين 17 و19 والمادة 22، الفقرة الفرعية (ب)).These requirements ensure that information  in all related notices is disclosed on a search result (see the defnition of the term  “registration number” in art. 1, subpara. (j), as well as arts. 17, 19 and 22,  subpara. (b)).
2٥٧-257.
وفي حال اعتماد الدول المشترعة الفقرة 2 من الخيار ألف، يجب عليها أن تضمن تصميم نظام السجل بحيث لا يسترجع البحث سوى المعلومات الواردة في الإشعارات المسجلة التي تكون مطابِقة لمحدِّد هوية المانح الذي أدرجه الباحث مطابَقة تامة (انظر الخيار ألف الوارد في المادة 23، الفقرة 1).If paragraph 2 of option A is adopted, the enacting State must ensure that  the registry system is designed so that search results will only retrieve information  in registered notices that exactly match the grantor identifer entered by the searcher  (see option A of art. 23, para. 1).
أما في حال اعتماد الدولة المشترعة الفقرة 2 من الخيار باء، فيجب عليها أن تضمن تصميم نظام السجل بحيث يسترجع البحث أيضاً المعلومات الواردة في الإشعارات المسجلة التي يكون محدِّد هوية المانح فيها مطابقاً لمحدِّد هوية المانح الذي أدرجه الباحث مطابقة شبه تامة (انظر المادة 23، الخيار باء، الفقرة 1).If paragraph 2 of optionBis adopted, the enacting State must ensure that the registry system is designed to also retrieve information in registered notices in which the grantor’s identifer closely matches the  identifer entered by the searcher (see art. 23, option B, para. 1).
258- والفقرة 3 من الخيار ألف موجهة إلى الدول المشترعة التي تسمح لشخص ما بتسجيل إشعار بتعديل شامل يغير محدِّد هويته أو عنوانه أو كليهما في جميع الإشعارات المسجلة التي يُذكر فيها أنه الدائن المضمون (انظر الخيار ألف الوارد في المادة 18).Paragraph 3 of option A is intended for enacting States that permit a person  to register a global amendment notice changing its identifer or address or both in  all registered notices in which it is identifed as the secured creditor (see option A  of art. 18).
أما الخيار باء الوارد في الفقرة 3 فموجَّه إلى الدول المشترعة التي يجب إجراء التعديل الشامل فيها من جانب السجل بناء على طلب الدائن المضمون (انظر المادة 18، الخيار باء).OptionBof paragraph 3 is intended for enacting States in which the  global amendment must be effected by the Registry at the request of the secured  creditor (see art. 18, option B).
259-259.
والغرض من الفقرة 4 ضمان عدم تغيير أيِّ قيد من قيود السجل المرتبطة بالإشعار الأولي.Paragraph 4 is intended to ensure that the entire registration record relating  to an initial notice remains intact.
وهي تنص على ضرورة تنظيم قيود السجل على نحو يحافظ على المعلومات الواردة في جميع الإشعارات المسجلة رغم تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء يرمي إلى تغيير المعلومات الواردة في الإشعارات التي سبق تسجيلها.It provides that the registry record must be  organized in a manner that preserves the information in all registered notices, notwithstanding the registration of an amendment or cancellation notice that purports  to change the information contained in previously registered notices.
260-260.
وكما ذُكر آنفاً (انظر الفقرتين 155 و189 أعلاه)، تشترط الفقرة 2 من المادة 5 أن يستوفي الشخص الذي يقدم إشعاراً بالتعديل أو بالإلغاء شروط الدخول الآمن التي تفرضها الدولة المشترعة.As already noted (see paras. 155, and 189 above), article 5, paragraph 2  requires a person who submits an amendment or cancellation notice to satisfy the secure access requirements prescribed by the enacting State.
وسيتعين أيضاً على الدولة المشترعة أن تفرض التزامات إضافية على السجل فيما يتعلق بتنظيم قيوده إذا قررت النص على ما يلي: (أ) التسجيل والبحث حسب رقم التعريف المتسلسل (انظر الفقرتين 174 و218 أعلاه)؛The enacting State  will also need to impose additional organizational obligations on the Registry  should it decide to provide for: (a) registration and searching according to serial  number (see paras. 174, and 218 above);
أو (ب) التسجيل والبحث حسب محدِّد لهوية المانح غير اسمه (انظر الفقرة 162 أعلاه).or (b) registration and searching according to a grantor identifer other than the name of the grantor (see para. 162 above).
المادة 29- سلامة المعلومات الواردة في قيود السجلArticle 29. Integrity of information in the registry record
261-261.
تستند الفقرة 1 من المادة 29 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 17 (أ) من دليل السجل (انظر الفقرة 136؛Article 29, paragraph 1, of the Model Registry Provisions is based on recommendation 17 (a), of the Registry Guide (see para. 136;
ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية مماثلة).the Secured Transactions  Guide does not contain an equivalent recommendation).
وهي تحظر على السجل أن يعدِّل المعلومات الواردة في قيود السجل أو يزيلها ما لم تأذن المادتان 30 و31 بذلك.It prohibits the Registry  from amending or removing information in the registry record except as authorized  in articles 30 and 31.
262-262.
وتستند الفقرة 2 من المادة 29 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 55 (و) من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرة 54)، والتوصية 17 (ب) من دليل السجل (انظر الفقرة 137).Article 29, paragraph 2, of the Model Registry Provisions is based on recommendations 55 (f) of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, para. 54),  and 17(b) of the Registry Guide (see para. 137).
وهي تُلزِم السجل بضمان حفظ المعلومات الواردة في قيود السجل وإتاحة إمكانية استعادتها في حالة فقدانها أو تلفها.It obligates the Registry to ensure  that the information in the registry record is preserved and may be reconstructed  in the event of loss or damage.
ومن الناحية العملية، يقتضي هذا الالتزام أن يتولى السجل وضع نسخة احتياطية من قيوده وحفظها.In practice, this obligation requires the Registry to  create and maintain a backup copy of the registry record. Article 30.
المادة 30- إزالة المعلومات من قيود السجل العمومية وأرشفتهاRemoval of information from the public registry record and archival
263-263.
يستند الخيار ألف الوارد في المادة 30 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل إلى التوصية 74 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرة 109)، وكذلك إلى التوصيتين 20 و21 من دليل السجل (انظر الفقرتين 151 و152).Article 30, option A, of the Model Registry Provisions is based on recommendations 74 of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, para. 109), as well  as recommendations 20 and 21 of the Registry Guide (see paras. 151-152).
وهو يُلزِم السجل بإزالة المعلومات الواردة في الإشعارات المسجلة من قيود السجل العمومية عند انقضاء مدة نفاذ الإشعار أو عند تسجيل إشعار بالإلغاء.It  requires the Registry to remove information in registered notices from the public  registry record once the period of effectiveness of the notice expires or a cancel lation notice is registered.
ويتعين حفظ المعلومات المزالة في قيود السجل (غير العمومية).The removed information will have to be archived in the (non-public) registry record.
ذلك أنه إذا ظلت المعلومات الواردة في الإشعارات الملغاة أو المنقضية مدة نفاذها متاحة للبحث أمام عامة الناس، ربما أدى ذلك إلى غموض قانوني في أذهان الباحثين من الأطراف الثالثة، مما قد يعوق قدرة المانح على منح حق ضماني جديد في الموجودات الموصوفة في الإشعار أو على التصرف فيها (انظر دليل السجل، الفقرة 151).If the information in cancelled or expired notices were  to remain publicly searchable, this might create legal uncertainty for third-party  searchers, potentially impeding the ability of the grantor to grant a new security  right in or deal with the assets described in the notice (see Registry Guide,  para. 151).
وينبغي اشتراع الخيار ألف من طرف الدول التي تعتمد الخيار ألف أو الخيار باء الواردين في المادة 21 (انظر الفقرات 208-210 أعلاه).Option A should be enacted by States that adopt option A orBof  article 21 (see paras. 208-210 above).
264-264.
وينبغي اشتراع الخيار باء الوارد في المادة 30 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل من طرف الدول التي تعتمد الخيار جيم أو الخيار دال الواردين في المادة 21 (انظر الفقرات 211-214 أعلاه).Article 30, option B, of the Model Registry Provisions should be enacted  by States that adopt optionCorDof article 21 (see paras. 211-214 above).
وتُلزِم الفقرة 1 من الخيار باء السجل بإزالة المعلومات الواردة في الإشعارات المسجلة من قيود السجل العمومية عند انقضاء مدة نفاذ تسجيل الإشعار.Paragraph 1 of optionBrequires the Registry to remove information in registered  notices from the public registry record once the period of effectiveness of the registration of a notice expires.
وخلافاً للخيار ألف، تُلزِم الفقرة 2 من الخيار باء السجل بحفظ جميع المعلومات الواردة في الإشعارات المسجلة في قيود السجل العمومية على الرغم من تسجيل إشعار بالإلغاء.Unlike option A, paragraph 2 of optionBrequires  the Registry to preserve all information in registered notices on the public registry  record notwithstanding the registration of a cancellation notice.
وهذا أمر ضروري بالنظر إلى أنَّ تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء يكون غير نافذ كليًّا أو جزئيًّا بمقتضى الخيار جيم أو الخيار دال الواردين في المادة 21 إذا لم يأذن به الدائن المضمون الوارد في قيود السجل.This is necessary  since the registration of an amendment or cancellation notice is wholly or partially  ineffective under article 21, optionCor D, if it is not authorized by the secured  creditor of record.
وبالنظر إلى أنَّه لا يمكن في الواقع التأكد مما إذا كان الدائن المضمون الوارد في قيود السجل قد أذن بتسجيل إشعار بالإلغاء إلاَّ بإجراء تحريات خارج نطاق السجل، فمن الضروري الحفاظ على المعلومات الواردة في الإشعارات بالإلغاء وجميع الإشعارات المسجلة ذات الصلة في قيود السجل العمومية بحيث يمكن للباحثين الحصول على المعلومات اللازمة لإجراء تلك التحريات.Since the factual question of whether the secured creditor of  record authorized the registration of a cancellation notice can only be answered  by conducting off-record inquiries, it is necessary to preserve the information in  the cancellation notices and all related registered notices on the public registry  record so that searchers have the information needed to conduct those inquiries.
265-265.
وتُلزِم الفقرة 3 السجل بأرشفة المعلومات الواردة في الإشعارات المسجلة التي تتم إزالتها من قيود السجل العمومية بطريقة تمكِّن من استرجاع المعلومات وفقاً لمعايير البحث المبينة في المادة 22.Paragraph 3 requires the Registry to archive the information in registered  notices removed from the public registry record in a manner that enables the information to be retrieved in accordance with the search criteria set out in  article 22.
وهذا أمر ضروري بالنظر إلى أنه قد يلزم في المستقبل استرجاع المعلومات الواردة في الإشعارات التي تتم إزالتها من قيود السجل العمومية من أجل تحديد وقت التسجيل، مثلاً، أو نطاق الموجودات المرهونة الموصوفة في الإشعار في إطار تسوية منازعة لاحقة بشأن الأولوية بين الدائن المضمون ومطالب منافس (انظر دليل السجل، الفقرة 151).This is necessary since the information in notices removed from the  public registry record may need to be retrieved in the future, for example, in order  to determine the time of registration or the scope of the encumbered assets  described in the notice for the purposes of a subsequent priority dispute between  the secured creditor and a competing claimant (see Registry Guide, para. 151).
266-266.
وفيما يتعلق بمدة التزام السجل بحفظ المعلومات في الأرشيف، تترك الفقرة 3 أمر اتخاذ هذا القرار للدولة المشترعة (مع التنبيه إلى أنَّ هذه المدة ينبغي أن تكون مساوية كحد أدنى لمدة التقادم التي يفرضها القانون المحلي بشأن المنازعات الناشئة فيما يتعلق بالاتفاقات الضمانية).As to the duration of the Registry’s archival obligation, paragraph 3 leaves  this decision to the enacting State (while cautioning that it should minimally be  coextensive with the prescription period under local law for disputes arising in  relation to a security agreement).
المادة 31- تصحيح الأخطاء التي يرتكبها السجلArticle 31. Correction of errors made by the Registry
267- تتناول المادة 31 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل أثر خطأ السجل وسهوه في حالتين.267. Article 31 of the Model Registry Provisions addresses the effect of errors  and omissions made by the Registry in two scenarios.
الحالة الأولى هي خطأ السجل أو سهوه عند إدراجه في قيود السجل العمومية المعلومات الواردة في إشعار مقدَّم للتسجيل.The frst is where the Registry makes an error or omission in entering into the public registry record information contained in a notice submitted for registration.
ولا تدعو الحاجة إلى مراعاة هذه الحالة إلاَّ إذا كان نظام السجل الذي تطبقه الدولة يسمح بتقديم الإشعارات في شكل ورقي بدلاً من أن يشترط على جميع أصحاب التسجيل إرسال المعلومات الواردة في الإشعارات إلكترونيًّا إلى السجل مباشرة.The need to address this  scenario arises only if the registry system implemented by a State allows the submission of notices in paper form as opposed to requiring all registrants to transmit  the information in notices directly to the registry via electronic means.
أما الحالة الثانية التي تتناولها المادة 31 فهي عندما يزيل السجل من قيوده بطريق الخطأ معلومات واردة في إشعار مسجَّل.The second  scenario addressed by article 31 is where the Registry erroneously removes from  the registry record information contained in a registered notice.
وتنشأ الحاجة إلى مراعاة هذه الحالة الثانية حتى في النظم التي لا يجوز فيها سوى تقديم الإشعارات إلكترونيًّا إلى السجل مباشرة.The need to  address this second scenario arises even in systems in which notices may only be  submitted directly to the Registry via electronic means.
268- وتُلزِم الفقرة 1 من المادة 31 السجل بأن يتخذ خطوات لتصحيح الخطأ أو استعادة المعلومات التي أزيلت بطريق الخطأ دون إبطاء بعد اكتشاف الخطأ.268. Paragraph 1 of article 31 requires the Registry to takes steps to correct the  error or restore the erroneously removed information without delay atfer discovering the error.
وبموجب الخيار ألف، يُلزَم السجل باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، ويجب عليه بعد ذلك أن يرسل إلى الدائن المضمون الوارد في قيود السجل نسخة من الإشعار الذي سجله لتصحيح القيود.Under option A, the Registry is required to take the necessary corrective action and must then send to the secured creditor of record a copy of  the notice it registered to correct the record.
أمَّا بموجب الخيار باء، فيكون السجل مُلزَماً بدلاً من ذلك بإخطار الدائن المضمون الوارد في قيود السجل بالخطأ لتمكينه من تسجيل الإشعار اللازم لتصحيح القيود.Under option B, the Registry is instead  required to inform the secured creditor of record of the error to enable it to register  the notice needed to correct the record.
وليس في هذه المادة ما يحول دون تسجيل الدائن المضمون إشعاراً بالتعديل لتصحيح الخطأ إذا اكتشفه قبل السجل أو قبل أن يتلقى إخطاراً من السجل.Nothing in this article precludes the secured  creditor from registering an amendment notice to correct the error if it discovers it  before the Registry does or before it receives notifcation from the Registry.
269-269.
وتتناول الفقرة 2 أثر الخطأ الذي يرتكبه السجل على نفاذ الحق الضماني المتأثر بالخطأ تجاه الأطراف الثالثة ومرتبته من حيث الأولوية مقارنةً بحق مطالب منافس نشأ قبل تسجيل الإشعار المصحِّح للقيود المشار إليه في الفقرة 1.Paragraph 2 addresses the impact of the Registry’s error on the third-party  effectiveness and priority status of the security right affected by the error as against  the right of a competing claimant which arose prior to the registration of the notice  correcting the record referred to in paragraph 1.
وهي تتيح أربعة خيارات مقابلة للخيارات الأربعة الواردة في المادة 21 بشأن نفاذ تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء غير المأذون به.It offers four options that parallel  the four options in article 21 with respect to the effectiveness of the unauthorized  registration of an amendment or cancellation notice.
إذ ينبغي أن يكون الخيار الوارد في المادة 31 الذي تعتمده الدولة المشترعة مقابلاً للخيار الوارد في المادة 21 الذي تأخذ به.The enacting State should adopt the option in article 31 that corresponds to the option it selects in article 21.
وتبعاً لذلك، ينبغي للدولة التي تعتمد الخيار ألف الوارد في المادة 21 أن تعتمد الخيار ألف الوارد في المادة 31، وهكذا دواليك.Accordingly, a State that adopts article 21, option A, should adopt article 31, option  A and so on.
المادة 32- الحد من مسؤولية السجلArticle 32. Limitation of liability of the Registry
270-270.
المادة 32 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل مستقاة من التوصية 56 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات 55-64؛Article 32 of the Model Registry Provisions is drawn from recommendation 56 of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, paras. 55-64;
وانظر أيضاً دليل السجل، الفقرات 141-144).see also the  Registry Guide, paras. 141-144).
وهي تتيح ثلاثة خيارات للدولة المشترعة للتعامل مع احتمال مسؤولية السجل عن الخسائر أو الأضرار التي تنجم عن خطئه أو سهوه.It offers three options to an enacting State in dealing  with the potential liability of the Registry for loss or damage caused by its errors or  omissions.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ احتمالات الخسارة أو الخطأ بسبب السجل تكاد تكون منعدمة، خاصة في نظام إلكتروني تماماً يمكِّن المستخدِمين من تقديم معلومات التسجيل والبحث إلكترونيًّا بطريقة مباشرة.It should be noted that especially in a fully electronic system in which  registration and search information is submitted directly by users via electronic  means, the risk of loss or error being caused by the Registry is extremely low.
ومع ذلك، فإنَّ الهدف من جميع الخيارات هو الحد من مسؤولية السجل ومن ثم تجنب الزيادة في تكلفة خدماته في الحالات النادرة التي يمكن فيها عزو الخسارة أو الضرر إلى خطأ السجل أو سهوه.Nonetheless, the objective of all options is to limit the liability of the Registry and  to thus avoid an increase in the cost of the registry services in the rare event where  loss or damage can be attributed to acts or omissions of the Registry.
وينبغي أن تنسق الدولة المشترعة المادة 32 مع قانونها ذي الصلة بشأن مسؤولية الهيئات العامة.The enacting  State should coordinate article 32 with its relevant law on the liability of public  authorities.
271-271.
ويترك الخيار ألف مسألة تناول مسؤولية السجل لقانون آخر من قوانين الدولة المشترعة.Option A leaves the issue of the liability of the Registry to other law of the  enacting State.
وإذا كان ذلك القانون الآخر ينص على مسؤولية السجل، فإنَّ الخيار ألف يقصر أيَّ حق في الانتصاف على أنواع الخطأ أو السهو المذكورة في الفقرة 1.If liability is foreseen by that other law, option A restricts any right  of recovery to the types of errors or omissions listed in paragraph 1.
ومن ثم تقتصر المسؤولية على ما يلي: (أ) الخطأ أو السهو في نتيجة البحث المصْدَرة للباحث (الفقرة الفرعية 1 (أ))؛Thus, liability  is limited to: (a) errors or omissions in a search result issued to a searcher  (para. 1 (a));
و(ب) الخطأ أو السهو في نسخة من المعلومات الواردة في إشعار مسجل مرسلة إلى الدائن المضمون بموجب المادة 15 أو عدم إرسال السجل نسخة من الإشعار المسجل وفقاً لما تقتضيه تلك المادة أو المادة 31 (الفقرتان الفرعيتان 1 (أ) و(ج))؛(b) errors or omissions in a copy of information in a registered notice  sent to a secured creditor under article 15 or the failure of the Registry to send a  copy of a registered notice as required by that article or article 31 (para. 1 (a)  and (c));
(ج) تقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى صاحب التسجيل أو الباحث (الفقرة الفرعية 1 (د)). 272-and (c) the provision of false or misleading information to a registrant  or searcher (para. 1 (d)).
ويرد الجزء الأول من الفقرة 1 (ب) من الخيار ألف بين معقوفتين حيث إنه يجعل أيَّ مسؤولية قد تقع على السجل بموجب قوانين أخرى عن الخطأ أو السهو في الإشعارات المسجلة مقصورة على الحالة التي يكون فيها السجل مسؤولاً عن إدراج ما يقدمه صاحب التسجيل من معلومات في إشعار ورقي في قيود السجل.272. hTe frst part of paragraph 1 (b) of option A appears within square brackets  as it limits any liability that the Registry may have under other law for errors or omissions in registered notices to the situation where the Registry is responsible  for entering into the registry record information that is submitted by a registrant  in a paper notice.
ولذلك، ينبغي ألاَّ تعتمد الدولة المشترعة الفقرة 1 (ب) إلاَّ إذا كان نظام السجل لديها يسمح بتقديم الإشعارات إلى السجل باستخدام استمارات ورقية.Accordingly, paragraph 1 (b) should only be adopted by an enacting State if its registry system permits the submission of notices to the Registry  using paper forms.
273-273.
ولتقليص احتمال وقوع المسؤولية عن تقديم مشورة مضلِّلة على السجل (انظر الفقرة 1 (د))، ينبغي أن تضمن الدولة المشترعة تدريب موظفيه على الاقتصار في ما يقدمونه من مشورة على الجوانب التقنية لاستخدام نظام السجل وعدم تجاوزها إلى التبعات أو الآثار القانونية للتسجيل (انظر دليل السجل، الفقرة 139).To minimize the risk of Registry liability for providing misleading advice (see  para. 1(d) of option A), the enacting State should ensure that registry staff are trained  to restrict their advice to the technical aspects of using the registry system, and not  the legal implications or effects of registration (see Registry Guide, para. 139).
274-274.
وتحصر الفقرة 2 من الخيار ألف مسؤولية السجل عن الخسارة أو الضرر الناجم عن أنواع الخطأ أو السهو المحددة في الفقرة 1 في حدود مبلغ نقدي أقصى تحدده الدولة المشترعة (بغض النظر عن الحد الأقصى لقيمة الموجودات المرهونة أو الالتزام المضمون بتلك الموجودات).Paragraph 2 of option A limits the liability of the Registry for loss or damage caused by the acts or omissions specifed in paragraph 1 to the maximum  monetary amount specifed by the enacting State (regardless of the maximum value  of the encumbered assets or the obligation secured by those assets).
275-275.
وعلى غرار الخيار ألف، يترك الخيار باء للقوانين الأخرى أمر تناول أيِّ مسؤولية قد تقع على السجل عن الخسائر أو الأضرار الناجمة عن خطأ أو سهو في إدارة السجل أو تشغيله.Like option A, optionBleaves to other law any liability that the Registry  may have for loss or damage caused by an error or omission in the administration  or operation of the Registry.
وخلافاً للخيار ألف، لا يقصر الخيار باء أيَّ حق في الانتصاف قد يتمتع به أيُّ شخص بموجب قوانين أخرى على أنواع محددة من الخطأ أو السهو.Unlike option A, optionBdoes not restrict any right  of recovery that a person may have under other law to specifc types of errors or  omissions.
ومع ذلك، إذا كان النظام مصمَّماً بحيث يسمح لمستعملي السجل بالتسجيل والبحث مباشرة دون تدخل موظفي السجل، فينبغي أن يقتصر ما يشكل الخطأ أو السهو عموماً على الأعطال التي تصيب النظام.However, if the registry system is designed to permit direct registration  and searching by registry users without the intervention of registry personnel, what  constitutes an error or omission should be generally limited to system malfunction.
وعلى غرار الخيار ألف، يحصر الخيار باء مسؤولية السجل في المبلغ الأقصى الذي تحدده الدولة المشترعة.Like option A, optionBlimits the Registry’s liability to the maximum amount  specifed by the enacting State.
276-276.
ويكتفي الخيار جيم بإخلاء مسؤولية السجل عن أيِّ خطأ أو سهو فيما يتصل بإدارة السجل أو تشغيله.OptionCsimply excludes any liability of the Registry for an error or omission in the administration or operation of the Registry.
المادة 33- رسوم السجلArticle 33. Registry fees
277-277.
تستند المادة 33 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل عموماً إلى التوصية 54 (ط) من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرة 37) والتوصية 36 من دليل السجل (انظر الفقرات 274-280).Article 33 of the Model Registry Provisions is generally based on recommendations 54 (i) of the Secured Transactions Guide (see chap. IV, para. 37)  and 36 of the Registry Guide (see paras. 274-280).
وتطرح المادة 33 خيارين.Article 33 presents two options.
278-278.
بموجب الفقرتين 1 و3 من الخيار ألف، يجوز تقاضي رسوم مقابل تقديم خدمات السجل بالمبالغ التي تحددها الدولة المشترعة، ويجب على السجل أن يعلن جدول الرسوم على الملأ.Under paragraphs 1 and 3 of option A, fees may be charged for the provision of registry services in the amounts specifed by the enacting State and the fee  schedule must be publicized by the Registry.
ويجب تحديد مستوى الرسوم بما يراعي استرداد التكلفة (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 54 (ط)).Fees should be set at a cost-recovery  level (see Secured Transactions Guide, rec. 54 (i)).
وينطبق شرط تحديد الرسوم على أساس استرداد التكلفة على جميع الخدمات التي يقدمها السجل، بما في ذلك تسجيل جميع أنواع الإشعارات وتقديم جميع خدمات البحث.The requirement to set fees on  a cost-recovery basis applies to all services provided by the registry, including the  registration of all types of notice and all search services.
أمَّا إذا استخدمت الدولة المشترعة نظام السجل وسيلةً لجني أرباح، فقد يثني ذلك أصحاب التسجيل والباحثين عن اللجوء إلى خدمات السجل.If the registry system were  instead used by the enacting State to generate proft, registrants and searchers might  be discouraged from using the registry services.
ومن أجل ضمان تحديد هذه الرسوم على أساس استرداد التكاليف، تمنح الفقرة 2 من الخيار ألف الهيئة المسؤولة عن تعيين أمين السجل بموجب المادة 27 الحق في تعديل جدول الرسوم بصفة دورية.To ensure that these fees are based on cost recovery, paragraph 2 of option A entitles the authority responsible for the  appointment of the registrar under article 27 to periodically modify the fee  schedule.
279-279.
وإذا سمح نظام السجل بتقديم المعلومات إلكترونيًّا وكذلك تقديم إشعارات وطلبات بحث كتابية، جاز للدولة المشترعة أن تقرر تقاضي رسوم أقل من المستخدمين الذين يدخلون على السجل إلكترونيًّا لأنَّ التسجيل والبحث الإلكترونيين لا يقتضيان تدخل موظفي السجل ومن ثم فإنهما أقل تكلفة.If the registry system allows access both by electronic means and through  the submission of written notices and search requests, the enacting State might  decide to charge a lower fee to users who access the registry electronically because  electronic registration and searching do not require the intercession of registry staff  and therefore are less costly.
وقد يشجع هذا النهج أيضاً المستخدِمين على اختيار هذه الطريقة الأنجع بدلاً من مواصلة استخدام الاستمارات الورقية.This approach might also encourage users to shitf to  this more eifcient method in preference to continuing to use paper forms.
280-280.
وحتى يصبح سداد الرسوم أكثر نجاعة بالنسبة إلى مستعملي خدمات السجل بكثرة، تجيز الفقرة 4 من الخيار ألف للسجل أن يبرم مع أيِّ شخص اتفاقاً لفتح حساب مستخدمٍ للسجل لأيِّ غرض، بما في ذلك سداد الرسوم.To enhance the eifciency of the payment process for frequent users of  registry services, paragraph 4 of option A authorizes the Registry to enter into an  agreement with any person to establish a Registry user account for any purpose,  including the payment of registry fees.
ولهذا النهج مزية إضافية هي تيسير تحديد هوية صاحب التسجيل وفقاً للمادة 5 (انظر الفقرة 154).This approach has the additional advantage  of facilitating the identifcation of the registrant for the purposes of article 5  (see para. 154).
281-281.
ويمكن تعديل الخيار ألف للنص على تقاضي الرسوم مقابل التسجيل فقط مع السماح بإجراء عمليات البحث مجاناً.A variant of option A would be to limit the charging of fees to registrations  and allow searches to be made free of charge.
ومن شأن هذه الصيغة البديلة أن تشجع وتسهل بذل العناية الواجبة من جانب الدائنين المضمونين والمشترين المحتملين، بما يحد من المخاطر والمنازعات في المستقبل.This variant would encourage and  facilitate due diligence by potential secured creditors and buyers and thereby  reduce risk and future disputes.
282-282.
وتتمثل صيغة بديلة أخرى من الخيار ألف في أن تقرر الدولة المشترعة عدم تقاضي أيِّ رسوم مقابل تسجيل أنواع الإشعارات بالتعديل وبالإلغاء المنصوص عليها في المادة 20.Another variant of option A would be for the enacting State to decide not  to charge any fee for the registration of the types of amendment and cancellation  notices contemplated by article 20.
ومن شأن هذه الصيغة البديلة أن تشجع الدائن المضمون على الإسراع بتسجيل الإشعارات بالتعديل وبالإلغاء في الحالات المشار إليها في المادة 20، بما يعفي المانح من مسؤولية اتخاذ إجراءات رسمية لفرض تعديل أو إلغاء بموجب تلك المادة ويوفر عليه الوقت والمال تبعاً لذلك.This variant would encourage the secured creditor to promptly register amendment and cancellation notices in the circumstances  contemplated by article 20 and relieve grantors from the time and expense of having to initiate formal proceedings to force cancellations or amendments under that  article.
283-283.
وبالنسبة إلى الدول المشترعة التي تأخذ بالخيار باء أو الخيار جيم الواردين في المادة 14 (السماح لصاحب التسجيل باختيار مدة نفاذ تسجيل الإشعار)، هناك صيغة بديلة أخرى من الخيار ألف تتمثل في تقاضي رسوم يختلف مبلغها باختلاف المدة التي يختارها صاحب التسجيل.For enacting States that enact optionBorCof article 14 (allowing a registrant to select the duration of the registration of a notice), yet another variant of  option A would be to charge fees on a sliding scale depending on the period  selected by the registrant.
وتكمن مزية هذا النهج في ثني أصحاب التسجيل عن المبالغة في طول مدة نفاذ التسجيل التي يختارونها من باب الحرص الزائد عن الحد (انظر دليل السجل، الفقرة 277).This approach would have the advantage of discouraging registrants from selecting an inlfated period of effectiveness of a registration out of an excess of caution (see Registry Guide, para. 277).
284-284.
وينص الخيار باء على عدم جواز تقاضي السجل أيَّ رسوم مقابل خدماته.OptionBprovides that the Registry may not charge any fees for its services.
وبموجب هذا النهج، تغطي الإيرادات العامة للدولة تكاليف إنشاء السجل وتشغيله.Under this approach, the cost of establishing and operating the Registry will be  covered by general State revenues.
وقد يثير الخيار باء اهتمام الدول المشترعة التي تسعى إلى تشجيع التمويل المضمون بوجه عام واستخدام السجل بوجه خاص.OptionBmay be attractive to enacting States  that seek to encourage secured fnancing in general and the use of the Registry in  particular.
وعلى غرار الخيار ألف، يمكن أن تكون للخيار باء عدة صيغ بديلة.Like option A, optionBcould have several variants.
فعلى سبيل المثال، قد تود الدولة المشترعة أن تنظر في تقديم خدمات التسجيل مجاناً في البداية لفترة محدودة فقط بهدف تيسير التكيف مع نظام السجل واستعماله.For example, the enacting State may wish to consider offering free registration services for a limited  start-up period only in order to facilitate acclimatization to and use of the registry  system.
الفصل الخامس- أولوية الحق الضمانيChapter V. Priority of a security right
ألف- القواعد العامةA. General rules
المادة 29- الحقوق الضمانية المتنافسة التي ينشئها المانح نفسهArticle 29. Competing security rights created by the same grantor
285-285.
تستند المادة 29 إلى التوصية 76 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 45-54).Article 29 is based on recommendation 76 of the Secured Transactions  Guide (see chap. V, paras. 45-54).
وهي تتناول التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية التي ينشئها نفس المانح.It addresses priority competitions between security rights created by the same grantor.
وتقسم المادة 29 هذا التنافس على الأولوية إلى ثلاث فئات.Article 29 divides these priority competitions into three categories.
فالفقرة الفرعية (أ) تتناول التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية التي تُجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار في السجل.Subparagraph (a) addresses priority competitions  between security rights made effective against third parties by registration of a  notice in the Registry.
وتتناول الفقرة الفرعية (ب) التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية التي تُجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير تسجيل إشعار في السجل.Subparagraph (b) addresses priority competitions between  security rights made effective against third parties by a method other than registration of a notice in the Registry.
وتتناول الفقرة الفرعية (ج) التنافس على الأولوية بين حق ضماني يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال تسجيل إشعار في السجل وحق ضماني يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى (مثل الحيازة).Subparagraph (c) addresses priority competitions  between a security right that is made effective against third parties by registration  of a notice in the Registry and a security right that is made effective against third  parties by another method (e.g. possession).
غير أنَّ القواعد العامة للأولوية الواردة في المادة ٢٩ تخضع لبعض الاستثناءات (انظر المواد 33 و38 و39 و41-43).The general priority rules of article 29  are, however, subject to certain exceptions (see arts. 33, 38, 39 and 41-43).
286-286.
وتتناول الفقرة الفرعية (أ) أكثر الحالات شيوعاً، أيْ التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية التي تُجعل جميعها نافذة تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار في السجل.Subparagraph (a) addresses the most common situation, that is, priority  competitions between security rights all of which were made effective against third  parties by registration of a notice in the Registry.
وفي هذه الحالة، تحدَّد الأولوية وفقاً لترتيب التسجيل، بغض النظر عن ترتيب إنشاء الحقوق الضمانية (إذا كانت الحقوق الضمانية المتنافسة قد أنشئت فعلاً عند ظهور التنافس على الأولوية).In that situation, priority is determined by the order of registration, regardless of the order of creation (if the competing security rights have actually been created when the priority competition  arises).
وتضع الفقرة الفرعية (أ) قاعدة بسيطة وسهلة التطبيق بشأن الأولوية.Subparagraph (a) provides a simple and easy-to-apply priority rule.
287-287.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ قاعدة الأولوية حسب ترتيب التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) تنطبق حتى وإن لم يكن حق أو أكثر من الحقوق الضمانية المتنافسة قد أنشئ في وقت التسجيل (قد يسبق تسجيل الإشعار إنشاءَ الحق الضماني؛It should be noted that the frst-to-register priority rule in subparagraph (a)  applies even if one or more of the competing security rights had not been created  at the time of registration (registration of a notice may precede creation of a security right;
انظر المادة 4 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل)، ومن ثم، لا يكون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة وقت التسجيل (لأنَّ الحق الضماني الذي لم يُنشَأ بعد لا يمكن أن يكون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة).see art. 4 of the Model Registry Provisions) and, thus, was not effective  against third parties at the time of registration (as a security right that has not yet  been created cannot be effective against third parties).
288- ويوضح المثال التالي هذا الجانب من قاعدة الأولوية حسب ترتيب التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ).288. hTe following example illustrates this aspect of the frst-to-register priority  rule in subparagraph (a).
في اليوم الأول، أذن المانح المعيَّن للدائن المضمون الأول، قبل إبرام اتفاق ضماني والحصول على أيِّ قرض ائتماني، بتسجيل إشعار يذكر أنَّ المانح المعيَّن هو المانح ويصف الموجودات المرهونة باعتبارها "جميع معدات المانح المعيَّن الحالية والآجلة"، وقام الدائن المضمون الأول بتسجيل الإشعار.On Day 1, before entering into a security agreement and  obtaining any credit, Grantor authorized SC 1 to register, and SC 1 registered, a  notice listing Grantor as the grantor and describing the encumbered assets as “all present and future equipment of Grantor”.
وفي اليوم الثاني، أبرم المانح المعيَّن اتفاقاً ضمانيًّا مع الدائن المضمون الثاني أنشئ بموجبه للدائن المضمون الثاني حق ضماني في الموجودات نفسها (أيْ جميع معدات المانح المعيَّن الحالية والآجلة) وحصل على قرض ائتماني من الدائن المضمون الثاني، وسجل الدائن المضمون الثاني إشعاراً يتعلق بذلك الحق الضماني.On Day 2, Grantor entered into a security agreement with SC 2 that created in favour of SC 2 a security right in the same  assets (i.e. all of Grantor’s present and future equipment) and obtained credit from  SC 2, and SC 2 registered a notice with respect to that security right.
وفي اليوم الثالث، أبرم المانح المعيَّن اتفاقاً ضمانيًّا مع الدائن المضمون الأول واقترض مالاً منه وأنشأ لصالحه حقًّا ضمانيًّا في جميع معدات المانح المعيَّن الحالية والآجلة.On Day 3,  Grantor concluded a security agreement with and borrowed money from SC 1 and  created in favour of SC 1 a security right in all of Grantor’s present and future  equipment.
وفي هذه الحالة، أصبح الحق الضماني للدائن المضمون الثاني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل الحق الضماني للدائن المضمون الأول (لأنَّ الحق الضماني للدائن المضمون الأول لم يكن ليصبح نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إلاَّ عند إنشائه).In this case, the security right of SC 2 became effective against  third parties before the security right of SC 1 (because SC 1’s security right could  not become effective against third parties until it was created).
ومع ذلك، وبناء على قاعدة الأولوية حسب ترتيب التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ)، فإنَّ وقت تسجيل إشعار الدائن المضمون الأول لا الوقت اللاحق الذي أصبح فيه الحق الضماني للدائن المضمون الأول نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، هو الذي يُحتسب لتحديد الأولوية.Yet, as a result of  the frst-to-register rule in subparagraph (a) the time of registration of SC 1’s notice,  rather than the later time on which SC 1’s security right became effective against  third parties, is used to determine priority.
ومن ثم، يكون للحق الضماني للدائن المضمون الأول الأولوية على الحق الضماني للدائن المضمون الثاني لأنَّ إشعار الدائن المضمون الأول سُجل قبل إشعار الدائن المضمون الثاني.Thus, the security right of SC 1 has  priority over the security right of SC 2 because SC 1’s notice was registered before  SC 2’s notice.
289-289.
ويسمح تحديد الأولوية وفقاً لوقت التسجيل بدلاً من وقت إنشاء الحق الضماني بتعزيز الكفاءة والإنصاف لثلاثة أسباب.Ordering priority according to the time of registration as opposed to the  time of creation of a security right promotes eifciency and fairness for three rea sons.
أولاً، يدوِّن السجل وقت تسجيل كل إشعار ويورده في نتيجة البحث (انظر المادة 13، الفقرة 3، والمادة 23، الفقرة 1، من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، والفقرتين 191 و234 أعلاه)، ولذا فمن السهل على الباحثين من الأطراف الثالثة التحقق منه.First, the time of registration of each notice is recorded by the Registry and  set out in the search result (see arts. 13, para. 3, and 23, para. 1, of the Model  Registry Provisions, and paras. 191 and 234 above) and is therefore easily ascertainable by third-party searchers.
وعلى النقيض من ذلك، فإنَّ وقت إنشاء الحق الضماني يتوقف على وقائع ليس من الممكن التحقق منها بإجراء بحث في السجل أو مصادر أخرى متاحة للعموم.In contrast, the time of creation of a security right  depends on background facts that are not ascertainable by a search of the Registry,  and are not otherwise publicly available.
290-290.
ثانياً، تتسق النتائج المترتبة على تطبيق القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) مع توقعات الدائنين المضمونين الحصفاء.Second, the results that follow from the application of the rule in  subparagraph (a) are consistent with the expectations of prudent secured creditors.
فليُفترَض على سبيل المثال أنَّ الدائن المضمون الثاني ينظر في تقديم قرض ائتماني إلى مانح معيَّن، مضموناً بحق ضماني في معدات ذلك المانح.For example, assume that SC 2 is considering extending credit to Grantor, secured  by a security right in Grantor’s equipment.
فإذا بحث الدائن المضمون الثاني في قيود السجل واكتشف أنَّ هناك إشعاراً مسجلاً يذكر أنَّ المانح المعيَّن هو المانح وأنَّ الدائن المضمون الأول هو الدائن المضمون ويصف الموجودات المرهونة باعتبارها تشمل معدات المانح المعيَّن، ربما سيتوقع الدائن المضمون الثاني أنَّ الإشعار المسجل يجسد حقًّا ضمانيًّا أنشئ بالفعل أو يُعتزم إنشاؤه في تلك المعدات.If SC 2 searches the records of the  Registry and discovers that a notice has been registered that lists Grantor as the  grantor and SC 1 as the secured creditor and that describes the encumbered asset  as including Grantor’s equipment, SC 2 would probably expect that the registered  notice relfects an existing or contemplated security right in that equipment.
وتبعاً لذلك، إذا قرر الدائن المضمون الثاني المضي قدماً في المعاملة، فسيكون ذلك على أساس أنَّ حقه الضماني قد يكون أدنى مرتبة من الحق الضماني للدائن المضمون الأول (ما لم يبرم الدائن المضمون الأول والدائن المضمون الثاني اتفاقاً لتخفيض مرتبة الأولوية؛Accordingly, if SC 2 decides to go forward with the transaction, it will do so on the  understanding that its security right may be subordinate to that of SC 1 (unless  SC 1 and SC 2 enter into a subordination agreement;
انظر المادة 43، والفقرتين 342 و343 أدناه).see art. 43, and paras. 342  and 343 below).
291- ثالثاً، تمكِّن القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) أيَّ دائن مضمون في المستقبل من تحديد أولوية حقه الضماني على الحقوق الضمانية المنافسة بدرجة من اليقين تشجع على تقديم قرض ائتماني مضمون.291. hTird, the rule in subparagraph (a) enables a prospective secured creditor  to determine the priority of its security right over competing security rights with  a level of certainty that promotes the extension of secured credit.
والسبب في ذلك هو أنه إذا سجل الدائن المضمون المحتمل إشعاراً يتعلق بحقه الضماني قبل أن يقدم قرضاً ائتمانيًّا بالفعل ولم يكن هناك أيَّ إشعار آخر مسجل في السجل إبّان قيام ذلك الدائن المضمون بالتسجيل، يمكنه إبرام اتفاق ضماني وتقديم قرض ائتماني علماً بأنَّ حقه الضماني سيكون الأول في ترتيب الأولوية (ما لم تنطبق أيٌّ من الاستثناءات من قاعدة الأولوية حسب ترتيب التسجيل).The reason is  that, if the prospective secured creditor registers a notice with respect to its security  right before it actually extends credit and there is no other notice registered in the  Registry at the time that secured creditor does so, it can enter into a security agreement and extend credit knowing that its security right will have frst priority  (unless any of the exceptions to the frst-to-register rule apply).
292-292.
وتتناول الفقرة الفرعية (ب) حالات التنافس على الأولوية التي تُجعل فيها جميع الحقوق الضمانية المتنافسة نافذة تجاه الأطراف الثالثة بطريقة غير تسجيل إشعار في السجل.Subparagraph (b) addresses priority competitions in which the competing  security rights have all been made effective against third parties by a method other  than registration of a notice in the Registry.
وهذه الحالة لا تنشأ على نحو متكرر لأنَّ من الصعوبة بمكان، فيما يتعلق بمعظم أنواع الموجودات المرهونة، أن يجعل دائنان مضمونان مختلفان حقَّيهما الضمانيين في الموجودات نفسها نافذين تجاه الأطراف الثالثة في الوقت نفسه بطريقة غير التسجيل.This situation will not arise frequently  as for most types of encumbered asset it will be very diifcult that two different  secured creditors make their security rights in the same asset effective against third  parties by a method other than registration at the same time.
ذلك أنَّ الطريقة الأخرى الوحيدة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بمعظم أنواع الموجودات المرهونة هي حصول الدائن المضمون على حيازة الموجودات المرهونة، ومن غير المرجح أن يتمكن دائنان مضمونان مختلفان من حيازة الموجودات نفسها في الوقت نفسه.This is because the  only other method of achieving third-party effectiveness for most types of encumbered asset will be by the secured creditor obtaining possession of the encumbered  asset, and it would be unlikely that two different secured creditors can have possession of the same asset at the same time.
إلا أنَّ هذا الأمر ممكن، كما يتضح من المثال التالي.It is, however, possible, as illustrated  by the following example.
في اليوم الأول، منح المانح المعيَّن الدائن المضمون الأول حقًّا ضمانيًّا في لوحة فنية، وجُعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسليم حيازة اللوحة إلى وديع وافق على الاحتفاظ بها نيابة عن الدائن المضمون الأول.On Day 1, Grantor grants to SC 1 a security right in a  painting and the security right is made effective against third parties by delivering  the possession of the painting to a depositary who agrees to hold the painting on  behalf of SC 1.
وفي اليوم الثاني، منح المانح المعيَّن الدائن المضمون الثاني حقًّا ضمانيًّا في اللوحة الفنية نفسها.On Day 2, Grantor grants to SC 2 a security right in the same  painting.
ومن أجل جعل الحق الضماني للدائن المضمون الثاني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، اتفق المانح المعيَّن والدائن المضمون الأول والدائن المضمون الثاني والوديع على أن تكون حيازة الوديع للّوحة الفنية لمصلحة الدائن المضمون الثاني أيضاً.In order to make the security right of SC 2 effective against third parties,  Grantor, SC 1, SC 2 and the depositary agree that the possession of the painting  by the depositary will also be for the beneft of SC 2.
فإذا طرأ تنافس بين الدائن المضمون الأول والدائن المضمون الثاني، تكون الأولوية للدائن المضمون الأول لأنَّ حقه الضماني جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالحيازة عن طريق الوديع.Should a competition arise  between SC 1 and SC 2, SC 1 will have priority because its security right was made  effective against third parties by possession through the depositary.
ولم يبدأ الوديع في الاحتفاظ باللوحة الفنية لمصلحة الدائن المضمون الثاني أيضاً سوى في اليوم الثاني (مما أدى إلى أن يصبح الحق الضماني للدائن المضمون الثاني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بعد الحق الضماني للدائن المضمون الأول).It is only on  Day 2 that the depositary started to hold the painting also for the beneft of SC 2  (with the result that SC 2’s security right became effective against third parties  atfer that of SC 1).
وتنص قواعد الأولوية الخاصة بموجودات معينة الواردة في هذا الفصل على حالات أخرى يجوز فيها أن تصبح الحقوق الضمانية لدائنين مضمونين في نفس الموجودات نافذة تجاه الأطراف الثالثة بطريقة غير التسجيل.The asset-specifc priority rules in this chapter provide for other  situations where two secured creditors may achieve third-party effectiveness of  their security rights in the same asset by a method other than registration.
بيد أنه في معظم تلك الحالات الأخرى ينص القانون النموذجي على قواعد الأولوية الخاصة بموجودات معينة (انظر المادة 47، الفقرة 4، والمادة 51، الفقرة 4، والفقرتين 353 و365 أدناه).However,  in most of these other situations, asset-specifc priority rules are provided by the  Model Law (see arts. 47, para. 4, and 51, para. 4, and paras, 353 and 365 below).
293-293.
وتتناول الفقرة الفرعية (ج) التنافس على الأولوية بين حق ضماني جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار في السجل وحق ضماني جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى (مثل حيازة الموجودات المرهونة).Subparagraph (c) addresses priority competitions between a security right  that is made effective against third parties by registration of a notice in the Registry  and a security right that is made effective against third parties by another method  (e.g. by possession of the encumbered asset).
وفي هذه الحالة، يقارَن وقت تسجيل الحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل بوقت نفاذ الحق الضماني المنافس تجاه الأطراف الثالثة، وتحدَّد الأولوية حسب ترتيب التسجيل أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة.In this situation, the time of registration of the security right that is made effective against third parties by registration  is compared to the time of third-party effectiveness of the competing security right,  and priority is determined according to the order of registration or third-party  effectiveness.
وكما هو الحال في القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (أ)، يُحتسب وقت تسجيل الحق الضماني لتحديد الأولوية حتى في حال عدم إنشاء الحق الضماني إلاَّ بعد تسجيل الإشعار (انظر الفقرات 286-288 أعلاه).As in the case of the rule in subparagraph (a), the time of registration  of a registered security right is used to determine priority even if the security right  is not created until atfer the notice is registered (see paras. 286-288 above).
فليُفترَض على سبيل المثال ما يلي: (أ) أنَّ الدائن المضمون الأول سجل، في اليوم الأول، إشعاراً يصف الموجودات (بموافقة المانح المعيَّن)؛For  example, assume that: (a) on Day 1, SC 1 registers a notice describing an asset  (with Grantor’s consent);
و(ب) أنَّ المانح المعيَّن أنشأ، في اليوم الثاني، حقًّا ضمانيًّا في الموجودات لصالح الدائن المضمون الثاني، وأنَّ الدائن المضمون الثاني حاز الموجودات؛(b) on Day 2, Grantor creates a security right in the asset  to SC 2, and SC 2 takes possession of the asset;
و(ج) أنَّ المانح المعيَّن أبرم، في اليوم الثالث، اتفاقاً ضمانيًّا مع الدائن المضمون الأول ينشئ حقًّا ضمانيًّا آخر في الموجودات لصالح الدائن المضمون الأول.and (c) on Day 3, Grantor enters into a security agreement with SC 1 that creates a further security right in the asset  in favour of SC 1.
فعلى الرغم من أنَّ الحق الضماني للدائن المضمون الثاني أنشئ أولاً، تكون الأولوية للدائن المضمون الأول لأنَّ إشعاره سُجل قبل حيازة الدائن المضمون الثاني للموجودات.Even though SC 2’s security right was created frst, SC 1 will  have priority, because its notice was registered before SC 2 took possession.
294- وقد توجد حالات يكون الدائن المضمون قد استخدم فيها أكثر من طريقة واحدة لجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.294. hTere may be cases where a secured creditor has used more than one method  to make its security right effective against third parties.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يقوم الدائن المضمون الحائز لموجودات مرهونة بتسجيل إشعار يتعلق بذلك الحق الضماني لاحقاً في السجل، أو العكس بالعكس.For example, a secured  creditor in possession of an encumbered asset may subsequently register a notice  with respect to that security right in the Registry, or vice versa.
وفي هذه الحالة، يستمر احتساب أول وقت تحققت فيه الأولوية (أيْ عند تسجيل الحق الضماني أو جعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة لأول مرة) تطبيقاً للقواعد العامة بشأن الأولوية الواردة في المادة 29، ما لم يكن هناك فترة لم يكن خلالها الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة أو موضوع إشعار مسجل في السجل (انظر المادة 31، والفقرة 296 أدناه).In this situation,  the earlier priority time (i.e. when the security right was frst registered or made  effective against third parties) continues to be used in applying the general priority  rules in article 29, unless there is a “gap” during which the security right was neither  effective against third parties nor the subject of a notice registered in the Registry  (see art. 31, and para. 296 below).
المادة 30- الحقوق الضمانية المتنافسة التي ينشئها مانحون مختلفونArticle 30. Competing security rights created by different grantors
295-295.
تتناول المادة 30 التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية التي ينشئها مانحون مختلفون في نفس الموجودات المرهونة.Article 30 addresses priority competitions between security rights created  by different grantors in the same encumbered asset.
وقد تحدث هذه الحالة، على سبيل المثال، حين ينشئ مانح حقًّا ضمانيًّا في معداته لصالح دائن مضمون (الدائن المضمون الأول في المثال المضروب في الفقرة 292 أعلاه)، ثم يبيع المعدات إلى شخص يقوم بإنشاء حق ضماني فيها لصالح دائن مضمون آخر (الدائن المضمون الثاني).This situation can occur, for  example, if a grantor creates a security right in its equipment in favour of a secured  creditor (SC 1 in the example given in para. 292 above) and then sells the equipment to a person that creates a security right in it in favour of a different secured  creditor (SC 2).
وتنص المادة 30 على انطباق القواعد العامة بشأن الأولوية الواردة في المادة 29 في هذه الحالة كذلك، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 26 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل (انظر الفقرات 248-253 أعلاه).Article 30 provides that the general priority rules in article 29  apply in this situation as well, except as provided in article 26 of the Model Registry  Provisions (see paras. 248-253 above).
فبموجب الخيارين ألف وباء الواردين في المادة 26 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، قد تكون الأولوية للدائن المضمون الثاني إذا لم يحافظ الدائن المضمون الأول على نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة مقابل الدائين المضمونين الذين يكون لهم وضع الدائن المضمون الثاني عن طريق اتخاذ التدابير المنصوص عليها في أحد الخيارين المذكورين.Under options A andBof article 26 of the  Model Registry Provisions, SC 2 may have priority if SC 1 did not preserve the  third-party effectiveness of its security right as against secured creditors in the  position of SC 2 by taking the steps provided for in one of those options. Article 31.
المادة 31- الحقوق الضمانية المتنافسة في حالة تغيُّر طريقة النفاذ تجاه الأطراف الثالثةCompeting security rights in the case of a change in the method of third-party effectiveness
296-296.
تتناول المادة 31 الحالات التي يحدث فيها تغير في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة (وهو ما يتطلب أن يكون الحق الضماني قد أنشئ على الوجه الصحيح بموجب المادة 6 وأن تكون إحدى الطرائق لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، الواردة في المادة 18 مثلاً، قد استُخدمت).Article 31 addresses situations in which there has been a change in the  method of third-party effectiveness (which requires that a security right has been  validly created under art. 6 and that one of the methods of third-party effectiveness,  set out, for example, in art. 18, has been complied with).
وقد يحدث هذا، على سبيل المثال، عندما يجعل الدائن المضمون حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الموجودات المرهونة ويسجل في وقت لاحق إشعاراً يتعلق بحقه الضماني.This may happen, for  example, where a secured creditor makes its security right effective against third  parties by possession of the encumbered asset and subsequently registers a notice  with respect to its security right.
وفي هذه الحالة، تحدَّد أولوية الحق الضماني، تطبيقاً للقواعد العامة بشأن الأولوية الواردة في المادة 29، بالوقت الذي أصبح فيه نافذاً تجاه الأطراف الثالثة لأول مرة ما دام لم يحدث بعد ذلك أيُّ انقطاع زمني في نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة.In such a case, for the purposes of applying the  general priority rules in article 29, the priority of the security right is determined  by the time when it initially became effective against third parties so long as there was no time thereatfer during which the security right was not effective against  third parties.
ومن ثم، إذا قام الدائن المضمون في هذا المثال بالتسجيل قبل أن يعيد حيازة الموجودات المرهونة إلى المانح، تُحتسب أولويته من وقت الحيازة، لا وقت التسجيل اللاحق.So, if the secured creditor in this example registers before it returns  possession of the encumbered asset to the grantor, its priority will date from the  time when it obtained possession, not the time of the later registration.
المادة 32- الحقوق الضمانية المتنافسة في العائداتArticle 32. Competing security rights in proceeds
297-297.
تستند المادة 32 إلى التوصية 100 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 144-150).Article 32 is based on recommendation 100 of the Secured Transactions  Guide (see chap. V, paras. 144-150).
وهي تتناول التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية في الموجودات التي تكون عبارة عن عائدات (انظر تعريف مصطلح "العائدات" في المادة 2، الفقرة الفرعية (ت)، والفقرة 59 أعلاه).It addresses priority competitions between security rights in assets that are proceeds (for the defnition of the term “proceeds”,  see art. 2, subpara. (bb), and para. 59 above).
والحالات التي يكون فيها للدائن المضمون حق ضماني في العائدات شائعة جدا، لا سيما عندما تكون الموجودات المرهونة الأصلية عبارة عن مخزونات أو مستحقات، حيث إنَّ المانح كثيراً ما يبيع المخزونات أو يحصِّل المستحقات قبل الوفاء بالالتزام الذي تضمنه تلك الموجودات.Situations in which a secured creditor  has a security right in proceeds are quite common, particularly when the original  encumbered asset is inventory or a receivable, as a grantor will frequently sell inventory or collect a receivable before satisfaction of the obligation secured by that asset.
وفي تلك الحالة، يستمر الحق الضماني، بموجب المادة 10، في العائدات المتأتية من بيع المخزونات أو تحصيل المستحقات، ويكون الحق الضماني في العائدات نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها في المادة 19 (انظر الفقرات 125-128 أعلاه).In such a case, under article 10, the security right continues in the proceeds that are  derived from the sale of the inventory or the collection of the receivable, and the  security right in the proceeds is effective against third parties if the conditions in  article 19 are satisfed (see paras. 125-128 above).
وتحدد المادة 32 أولوية هذا الحق الضماني إزاء حق ضماني آخر في نفس الموجودات، سواء كان الحق الضماني الآخر في موجودات تكون عبارة عن موجودات مرهونة أصلية أو عائدات.Article 32 then determines the  priority of that security right as against another security right in the same asset,  whether the other security right is over the asset as an original encumbered asset or  as proceeds.
وتنص المادة 32 على أنَّ أولوية الحق الضماني في العائدات تتساوى مع أولوية الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية.Article 32 provides that the priority of the security right in the proceeds  is the same as the priority of the security right in the original encumbered asset.
298- ويوضح المثال التالي ما تنص عليه المادة 32.298. hTe following example illustrates the operation of article 32.
في اليوم الأول، أنشأ المانح المعيَّن لصالح الدائن المضمون الأول حقًّا ضمانيًّا في جميع مخزونات المانح المعيَّن الحالية والآجلة، وسجل الدائن المضمون الأول إشعاراً يتعلق بذلك الحق الضماني.On Day 1,  Grantor creates in favour of SC 1 a security right in all of Grantor’s present and  future inventory and SC 1 registers a notice with respect to that security right.
وفي اليوم الثاني، أنشأ المانح المعيَّن لصالح الدائن المضمون الثاني حقًّا ضمانيًّا في جميع مستحقات المانح المعيَّن الحالية والآجلة، وسجل الدائن المضمون الثاني إشعاراً يتعلق بذلك الحق الضماني.On  Day 2, Grantor creates in favour of SC 2 a security right in all of Grantor’s present  and future receivables and SC 2 registers a notice with respect to that security  right.
وفي اليوم الثالث، باع المانح المعيَّن بعضاً من مخزوناته بيعاً ائتمانيًّا تولدت عنه مستحقات.On Day 3, Grantor sells some of its inventory on credit, generating a receivable.
وللدائن المضمون الأول حق ضماني في تلك المستحقات بموجب المادة 10 لكونها عائدات المخزونات التي للدائن المضمون الأول حق ضماني فيها، ويكون حقه الضماني في المستحقات التي تكون عبارة عن عائدات نافذاً تلقائيًّا تجاه الأطراف الثالثة بموجب المادة 19.SC 1 has a security right in that receivable under article 10 because it is  proceeds of the inventory in which SC 1 had a security right and its security right  in the receivable as proceeds is automatically effective against third parties under  article 19.
وللدائن المضمون الثاني حق ضماني في تلك المستحقات بوصفها موجودات مرهونة أصلية بالنظر إلى حقه الضماني في جميع مستحقات المانح المعيَّن الحالية والآجلة.SC 2 has a security right in that receivable as an original encumbered  asset, because of its security right in all present and future receivables of Grantor.
وبموجب القواعد الواردة في المادة 29 بشأن الأولوية، تكون للحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون الأول في المستحقات أولوية على الحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون الثاني في المستحقات لأنَّ أولوية الحق الضماني للدائن المضمون الأول في المستحقات (باعتبارها عائدات) تتحدد بموجب المادة 32 على أساس وقت تسجيل إشعار الدائن المضمون الأول بشأن حقه الضماني في المخزونات (باعتبارها موجودات مرهونة أصلية).Under the priority rules in article 29, SC 1’s security right in the receivable has  priority over SC 2’s security right in the receivable because the priority of SC 1’s  security right in the receivable (as proceeds) is determined under article 32 by the  time of registration of SC 1’s notice with respect to its security right in the inventory (as original encumbered assets).
ومن ثم تُحتسب أولوية الدائن المضمون الأول في المستحقات من اليوم الأول في حين تُحتسب أولوية الدائن المضمون الثاني في المستحقات من اليوم الثاني (انظر المادة 41 والفقرات 335-340 أدناه فيما يخص أولوية الحق الضماني في عائدات المخزونات الخاضعة لحق ضماني احتيازي).Thus, SC 1’s priority in the receivable dates  from Day 1, while SC 2’s priority in the receivable dates from Day 2 (for the priority  of a security right in proceeds of inventory subject to an acquisition security right,  see art. 41, and paras. 335-340 below).
المادة 33- الحقوق الضمانية المتنافسة في الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو المحوَّلة إلى منتجArticle 33. Competing security rights in tangible assets commingled in a mass or transformed into a product
299-299.
تتناول المادة 33 التنافس على الأولوية الناتج عن الحالات التي تمتزج فيها الموجودات المرهونة الأصلية في كتلة أو تتحول فيها إلى منتج (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الخامس، الفقرات 117-124، والتوصيتين 90 و91).Article 33 addresses priority competitions resulting from situations in which  the original encumbered assets are commingled in a mass or transformed into a  product (see Secured Transactions Guide, chap. V, paras. 117-124 and recs. 90  and 91).
فالمادة 11 تنص على أنَّ الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية يمتد تلقائيًّا إلى الكتلة أو المنتج، وتنص المادة 20 على أنَّ الحق الضماني في الكتلة أو المنتج يكون نافذاً تلقائيًّا تجاه الأطراف الثالثة.Under article 11, a security right in the original encumbered assets automatically extends to the mass or product and, under article 20, the security right  in the mass or product is automatically effective against third parties.
300-300.
وتتناول الفقرة 1 من المادة 33 الحالة التي تكون فيها الحقوق الضمانية المتنافسة الممتدة إلى الكتلة أو المنتج حقوقاً ضمانية أصلاً في نفس الموجودات المرهونة.Paragraph 1 of article 33 addresses the situation in which the competing  security rights that extended to the mass or product were originally in the same  encumbered asset.
وفي هذه الحالة، تكون مرتبة أولوية الحقوق الضمانية في الكتلة أو المنتج مماثلة لمرتبة أولوية الحقوق الضمانية في الموجودات المرهونة الأصلية.In this situation, the order of priority of the security rights in  the mass or product is the same as the order of priority of the security rights in  the original encumbered asset.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت المرتبة الأولى من حيث الأولوية للحق الضماني للدائن المضمون الأول في 100 000 لتر من النفط، وكانت المرتبة الثانية من حيث الأولوية للحق الضماني للدائن المضمون الثاني في نفس الكمية من النفط، وامتزج النفط بعد ذلك بكمية أخرى من النفط قدرها 100 000 لتر في نفس الصهريج بحيث أصبح مقدار الكتلة 200 000 لتر من النفط، فإنَّ مرتبة الحق الضماني للدائن المضمون الأول، بموجب الفقرة 1 من المادة 33، تظل أعلى من مرتبة الحق الضماني للدائن المضمون الثاني فيما يتعلق بالكتلة الممتزجة.For example, if SC 1 has a frst-ranking security  right in 100,000 litres of oil and SC 2 has a second-ranking security right in the  same 100,000 litres of oil and the oil is then commingled with another 100,000  litres of oil in the same tank so that the mass comprises 200,000 litres of oil, under  paragraph 1 of article 33, the security right of SC 1 will continue to rank ahead of  the security right of SC 2 in relation to the commingled mass.
غير أنَّ الحقين الضمانيين للدائنين المضمونين الأول والثاني لا يتعديان، بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 11، نصف كمية النفط في الصهريج (أيْ 100 000 لتر).Under article 11,  paragraphs 1 and 2, however, the security rights of SC 1 and SC 2 are both limited  to half of the oil in the tank (i.e. 100,000 litres).
301-301.
وتتناول الفقرتان 2 و3 الحالة التي تكون فيها الحقوق الضمانية المتنافسة الممتدة إلى الكتلة أو المنتج حقوقاً ضمانية أصلاً في موجودات مرهونة مختلفة.Paragraphs 2 and 3 address the situation in which competing security rights  that extended to the mass or product were originally in different encumbered  assets.
وفي هذه الحالة، تنص الفقرة 2 على أنَّ الدائنين المضمونين يتقاسمون الكتلة أو المنتج وفقاً لنسبة الالتزام المضمون بكل حق ضماني إلى مجموع الالتزامات المضمونة بجميع الحقوق الضمانية.In this situation, paragraph 2 provides that the secured creditors share in  the mass or product according to the ratio that the obligation secured by each of  their security rights bears to the sum of the obligations secured by all those security  rights.
وتنص الفقرة 3 على أنَّ تحديد مبلغ الالتزامات المضمونة بالحقوق الضمانية المتنافسة يخضع للحدود المفروضة على مبلغ الالتزام بمقتضى الفقرتين 2 و3 من المادة 11.Paragraph 3 provides that the determination of the amount of the obligations secured by the competing security rights is subject to the limitation on the  amount of the obligation that is set out in article 11, paragraphs 2 and 3.
302- ويوضح المثال التالي الحدود المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3.302. hTe following example illustrates the operation of the limitations in paragraphs 2 and 3.
للدائن المضمون الأول حق ضماني في كمية من الدقيق قيمتها 100 يورو للحصول على قرض قدره 100 يورو، وللدائن المضمون الثاني حق ضماني في كمية خميرة قيمتها 20 يورو، للحصول أيضاً على قرض قدره 100 يورو.SC 1 has a security right in lfour worth €100 to secure a loan of  €100 and SC 2 has a security right in yeast worth €20, also to secure a loan of  €100. hTe lfour is mixed with the yeast to make bread.
ففي حال خلط الدقيق بالخميرة لتحضير الخبز، تنص الفقرة 2 أولاً على أنَّ الدائنين المضمونين الأول والثاني يقتسمان قيمة الخبز مناصفةً (لأنَّ نفس المبلغ، أيْ 100 يورو، مستحق لهما).Paragraph 2 starts by  providing that SC 1 and SC 2 would share in the value of the bread 50/50 (as they  were both owed the same amount, i.e. €100).
غير أنَّ الفقرة 3 تذهب إلى خلاف ذلك بحصر مبلغ قرض الدائن المضمون الثاني، لأغراض هذا الحساب، في قيمة الخميرة (أيْ 20 يورو)، بحيث لا تتعدى النسبة المستحقة للدائن المضمون الثاني 1/6 من قيمة الخبز (20/120).Paragraph 3 overrides this, however,  by capping the amount of SC 2’s loan, for the purposes of this calculation, at the  value of the yeast (i.e. €20), so that SC 2 will only be entitled to 1/6 of the value  of the bread (20/120).
وهذا لا يهم إذا كانت قيمة الخبز 120 يورو (أو أكثر)، لأنَّ القيمة تكون عندئذ كافية لكي يسترد الدائن المضمون الأول بالكامل مبلغ 100 يورو العائد إليه، ولكي يسترد الدائن المضمون الثاني بالكامل مبلغ 20 يورو العائد إليه.If the bread is worth €120 (or more), then this will not  matter, as there will be suifcient value for SC 1 to recover its €100, and for SC 2  to recover its €20, in full.
أمَّا إذا انخفضت قيمة الخبز إلى 60 يورو (أيْ أصبحت غير كافية للوفاء بالمطالبات المضمونة بالكامل)، فتُدفع إلى الدائن المضمون الأول نسبة 5/6 من قيمة الخبز (أيْ 50 يورو)، وتُدفع إلى الدائن المضمون الثاني نسبة 1/6 فقط من قيمة الخبز (أيْ 10 يوروهات).If the value of the bread goes down to €60 (i.e. becomes insuifcient to satisfy the secured claims in full), then SC 1 will be paid 5/6 of the  value of the bread (i.e. €50) and SC 2 will be paid only 1/6 of the value of the  bread (i.e. €10).
المادة 34- الحقوق الضمانية المنافسة لحقوق مشتري الموجودات المرهونة أو سائر الأشخاص الذين تُنقل إليهم تلك الموجودات أو تُؤجَّر لهم أو يُرخَّص لهم باستخدامهاArticle 34. Security rights competing with rights of buyers or other transferees, lessees or licensees of an encumbered asset
303-303.
تستند المادة 34 إلى التوصيات 79-82 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 60-89).Article 34 is based on recommendations 79-82 of the Secured Transactions  Guide (see chap. V, paras. 60-89).
وهي تحدد حقوق مشتري الموجودات المرهونة أو سائر الأشخاص الذين تُنقل إليهم تلك الموجودات أو تؤجر لهم أو يرخص لهم باستخدامها إزاء حق ضماني.It determines the rights of a buyer or other  transferee, lessee or licensee of an encumbered asset vis-à-vis a security right.
وتنص الفقرة 1 على القاعدة العامة التي مفادها أنَّ الموجودات المرهونة تظل مرهونة بالحق الضماني فيها النافذ تجاه الأطراف الثالثة بصرف النظر عن بيعها أو نقلها على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها.Paragraph 1 states the general rule that a security right in an encumbered asset that is  effective against third parties continues to encumber the asset notwithstanding its  sale or other transfer, lease or licence.
وتنص الفقرات 2-6 على استثناءات من هذه القاعدة العامة.Paragraphs 2-6 provide exceptions to this  general rule.
304-304.
وتنص الفقرة 2 على أنه إذا أذن الدائن المضمون ببيع الموجودات المرهونة أو نقلها على نحو آخر خالصةً من الحق الضماني، اكتسب مشتريها أو الشخص الذي تُنقل إليه على نحو آخر حقوقه فيها خالصةً من هذا الحق الضماني.Paragraph 2 provides that, if the secured creditor authorizes the sale or other  transfer of the encumbered asset free of the security right, the buyer or other trans feree acquires its rights in the asset free of that security right.
وتقر هذه القاعدة بأنه تكون للدائن المضمون دائماً حرية التخلي طواعيةً عن حقه الضماني في الموجودات.This rule recognizes  that a secured creditor is always free to voluntarily release its security right in an  asset.
وفي الممارسة العملية، قد يكون الدائن المضمون مستعدا للقيام بذلك في الحالتين التاليتين:In practice, a secured creditor may be prepared to do this where:
(أ) إذا كان الدائن المضمون والمانح قد اتخذا ترتيبات لتحويل العائدات المتأتية من البيع أو النقل مباشرة إلى الدائن المضمون للوفاء بالالتزام المضمون؛(a) the  secured creditor and grantor have arranged for the proceeds of the sale or transfer  to be remitted directly to the secured creditor in satisfaction of the secured obligation;
أو (ب) موافقة المشتري أو المنقول إليه على نحو آخر على تحمُّل التزام المانح تجاه الدائن المضمون.or (b) the buyer or other transferee has agreed to assume the grantor’s obligation to the secured creditor.
305-305.
وتنص الفقرة 3 على قاعدة مماثلة في حالة موافقة الدائن المضمون على أن يؤجر المانح الموجودات المرهونة أو يرخص باستخدامها.Paragraph 3 sets out a similar rule, for a situation where the secured creditor  agrees that the grantor may lease or license the encumbered asset.
لكن صياغة تلك القاعدة مختلفة في تلك الفقرة عنها في الفقرة 2 (حقوق المستأجر أو المرخص له بالاستخدام "لا تتأثر" بالحق الضماني) لأنَّ إذن الدائن المضمون لا يخول للمستأجر أو المرخص له بالاستخدام الحق الكامل في حيازة الموجودات المؤجرة أو المرخص باستخدامها سوى خلال مدة عقد الإيجار أو الترخيص بدلاً من الحصول على الملكية خالصةً من الحق الضماني كما هو الحال عند البيع أو النقل على نحو آخر بعد الحصول على إذن.It is formulated  differently from the rule in paragraph 2 (the rights of a lessee or licensee “are not  affected by” the security right) because the secured creditor’s authorization only  entitles the lessee or licensee to enjoy undisturbed possession of the leased or  licensed asset during the term of the lease or licence as opposed to acquiring ownership free of the security right as in the case of an authorized sale or other transfer.
306-306.
وتنص الفقرة 4 على أنَّ مشتري الموجودات الملموسة التي تباع في سياق العمل المعتاد للبائع يحتاز حقوقه خالصةً من أيِّ حق ضماني ينشئه البائع في تلك الموجودات.Paragraph 4 provides that a buyer of a tangible asset that is sold in  the ordinary course of business of the seller acquires its rights free of any security  right created by the seller in that asset.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ مصطلح "الموجودات الملموسة" لا يشمل في سياق هذه القاعدة النقود والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية التي صدرت بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط (انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ط ط)).It should be noted that the term “tangible  asset” for the purposes of this rule excludes money, negotiable instruments, negotiable documents and certifcated non-intermediated securities (see art. 2, subpara. (ll)).
ولتحديد ما يشكل بيعاً في سياق العمل المعتاد للبائع، من الضروري تحليل ظروف الواقع.What constitutes a sale in the ordinary course of the seller’s business  requires a fact-specifc analysis.
فقيام المانح، مثلاً، ببيع بعض مخزوناته وفقاً لممارساته التجارية الاعتيادية يستوفي هذا الشرط؛ أمَّا القيام مرة واحدة ببيع إحدى المعدات المستخدمة فقد لا يستوفي هذا الشرط.Thus, for example, the sale by the grantor of some  of its inventory in accordance with its usual business practices would satisfy this  condition, but a one-time sale of a used item of equipment may not.
307-307.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القاعدة تنطبق فقط على المشترين، لا على سائر الأشخاص الذين تُنقل إليهم الموجودات.It should be noted that this rule applies only to buyers, and not to other  transferees.
وهذا يعني أنها لا تنطبق على الشخص الذي يتلقى موجودات مرهونة كهدية، بدلاً من شرائها (فيما يخص المشتري النائي والمستأجر النائي والمرخَّص له النائي، انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الخامس، الفقرات 84-88).This means that it would not apply to a person that takes an encumbered asset as a gitf, rather than by purchasing it (with respect to the question  whether remote buyers, lessees and licensees, see Secured Transactions Guide,  chap. V, paras. 84-88).
308-308.
ويمكن شمل المشتري بالحماية بموجب الفقرة 4 حتى ولو كان على علم بوجود الحق الضماني، ما لم يكن على علم هو أيضاً بأنَّ البيع انتهك حقوق الدائن المضمون بموجب اتفاقه الضماني مع المانح.A buyer may be protected by paragraph 4 even if the buyer knew of the  existence of the security right, unless it also knew that the sale breached the secured  creditor’s rights under its security agreement with the grantor.
فعلى سبيل المثال، إذا كان المشتري على علم بأنَّ البائع قد أبرم اتفاقاً ضمانيًّا يقيد صلاحيات المانح في التصرف في مخزوناته، لكنه لم يكن على علم بأنَّ البيع ينتهك هذا القيد، يمكن أن يكتسب المشتري الموجودات خالصةً من الحق الضماني.If, for example, a  buyer knows that the seller has entered into a security agreement that limits the  grantor’s authority to deal in its inventory, but does not know that the sale is in  breach of that limitation, the buyer can acquire the asset free of the security right.
309-309.
وتنص الفقرتان 5 و6 على نتائج مماثلة للنتائج الواردة في الفقرة 4 في حالة تأجير موجودات ملموسة مرهونة أو إصدار رخص غير حصرية بشأن استخدام ممتلكات فكرية مرهونة يؤجرها المانح أو يرخص باستخدامها في كل حالة في سياق عمله المعتاد.Paragraphs 5 and 6 bring about similar results to those in paragraph 4 in  the case of leases of tangible encumbered assets and non-exclusive licences of  encumbered intellectual property that are in each case leased or licensed by the  grantor in the ordinary course of its business.
وتختلف صياغة الفقرتين 5 و6 عن صياغة الفقرة 4.The formulation of paragraphs 5  and 6 differs from the formulation of paragraph 4.
ويعود ذلك إلى أنَّه في حالة عقد الإيجار أو الترخيص بالاستخدام المبرم في سياق العمل المعتاد للمانح، يكون أثر الاستثناء هو تخويل المستأجر أو المرخص له الحق الكامل في استخدام الموجودات المؤجرة أو المرخص باستخدامها خلال مدة عقد الإيجار أو الترخيص ولا ينطوي على نقل ملكية الموجودات إليه.The reason is that, in the case  of a lease or licence concluded in the ordinary course of the grantor’s business, the  effect of the exception is to entitle the lessee or licensee to enjoy undisturbed use  of the leased or licensed asset during the term of the lease or license and does not  involve the transfer to it of the ownership of the asset.
310-310.
وتذكر الفقرتان 7 و8 مبدأ يشار إليه كثيراً باسم "مبدأ الحماية".Paragraphs 7 and 8 state what is otfen referred to as the “shelter principle”.
ومفاد هذا المبدأ أنه بعد أن يحصل المشتري أو غيره من المنقول إليهم أو المستأجرين أو المرخص لهم على حقوق في الموجودات المرهونة خالصةً من الحق الضماني (أو غير متأثرة به)، فإنَّ المشترين اللاحقين أو غيرهم من المنقول إليهم اللاحقين يكتسبون أيضاً حقوقهم في الموجودات المرهونة خالصةً من ذلك الحق الضماني (أو غير متأثرة به).Under this principle, once a buyer or other transferee, lessee, or licensee obtains  rights in the encumbered asset free of (or unaffected by) a security right, subsequent buyers or other transferees also acquire their rights in the encumbered assets  free of (or unaffected by) that security right.
311-311.
وتحمي الفقرة 9 مشتري أو مستأجر السلع الاستهلاكية المتدنية القيمة الخاضعة لحق ضماني احتيازي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة تلقائيًّا وفقاً للمادة 24 (لا عن طريق التسجيل مثلاً).Paragraph 9 protects a buyer or lessee of low-value consumer goods that are  subject to an acquisition security right that was made effective against third parties  automatically under article 24 (and not, for example, by registration).
ففي هذه الحالة، يكتسب المشتري أو المستأجر حقوقه خالصةً من الحق الضماني أو غير متأثرة به.In this situation, the buyer or lessee acquires its rights free of or unaffected by the security  right.
وينبغي للدائن المضمون، إذا رغب في تفادي هذه المخاطر، أن يسجل إشعاراً بحقه الضماني الاحتيازي.If a secured creditor wishes to avoid this risk, it should register a notice of  its acquisition security right.
المادة 35- تأثير إعسار المانح على أولوية الحق الضمانيArticle 35. Impact of the grantor’s insolvency on the priority of a security right
312-312.
تنص المادة 35 على أنَّ الحق الضماني الذي يكون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة يظل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.Under article 35, a security right that is effective against third parties remains  effective against third parties.
كما يحتفظ بأولويته إزاء المطالبين المنافسين رغم بدء إجراءات الإعسار بخصوص المانح.It also retains its priority as against competing claimants notwithstanding the commencement of insolvency proceedings with  respect to the grantor.
ويخضع ذلك إلى قانون الإعسار لدى الدولة المشترعة الذي قد يمنح مرتبة أعلى من حيث الأولوية لحقوق مطالب آخر (مثلاً، ممثل الإعسار فيما يخص تكاليف إجراءات الإعسار).This is subject to the insolvency law of the enacting State,  which may give superior priority to the rights of another claimant (e.g. the insolvency representative for the costs of the insolvency proceedings).
وتُعتبر القاعدة الواردة في المادة 35 بالغة الأهمية في تهيئة بيئة قانونية تشجع على تقديم قروض ائتمانية مضمونة، لأنَّ الحق الضماني الذي لا يُعترف به في إجراءات الإعسار أو يفقد أولويته بسبب بدء هذه الإجراءات لا يكون ذا قيمة تُذكر بالنسبة إلى أيِّ دائن مضمون محتمل.The rule in article 35 is extremely important in creating a legal environment that promotes the  extension of secured credit, because a security right that is not recognized in insolvency proceedings, or that loses its priority because of the commencement of  insolvency proceedings, is of little value to a prospective secured creditor.
المادة 36- الحقوق الضمانية المنافسة للمطالبات ذات الأفضليةArticle 36. Security rights competing with preferential claims
313-313.
تستند المادة 36 إلى التوصيات 83 و85 و86 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 90-93 و103-109).Article 36 is based on recommendations 83, 85 and 86 of the Secured Transactions Guide (see chap. V, paras. 90-93 and 103-109).
وهي تنص على إطار يمكِّن الدولة المشترعة من تنفيذ النهج المستمد من هذه التوصيات عن طريق إلزامها بما يلي: (أ) إدراج أيِّ مطالبات تكون لها الأولوية على الحقوق الضمانية إدراجاً واضحاً ومحدداً؛It provides a framework  for the enacting State to implement the policy of these recommendations by requiring it to: (a) list in a clear and specifc way any claims that will have priority over  security rights;
و(ب) الإشارة إلى الحد الأقصى لمبالغ المطالبات التي تكون لها الأولوية.and (b) specify a cap on the amount of the claim given priority.
والغرض من هذا الإلزام هو ضمان أن يكون الدائنون المضمونون على علم بوجود أيِّ مطالبات ذات أفضلية والحدود القصوى لمبالغها، مما يمكِّنهم من وضعها في الاعتبار قبل الإقراض.This requirement is intended to ensure that secured creditors are aware of the  existence of any preferential claims and their maximum amounts, and thus  can take them into account before lending.
فعلى سبيل المثال، يجوز للدائنين المضمونين أن يخصموا المبلغ المحتمل للمطالبات ذات الأفضلية من المبلغ الذي يكونون على استعداد لإقراضه على أساس قيمة الموجودات المرهونة التي يقبلونها كضمانة.For example, secured creditors may  deduct the potential amount of the preferential claims from the amount that they  are prepared to lend based on the value of the encumbered assets on which they  are relying.
وينبغي للدولة المشترعة أن تبين أيضاً، عند تحديد المطالبات ذات الأفضلية التي لها الأولوية على حق ضماني، ما إذا كانت الأولوية تُمنح عموماً لهذه المطالبات أو فقط في حال بدء إجراءات إعسار متعلقة بالمانح (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 239).In specifying the preferential claims that have priority over a security  right, the enacting State should also indicate whether these claims are given priority  generally or only if insolvency proceedings involving the grantor are commenced  (see Secured Transactions Guide, rec. 239).
314-314.
ومن الأمثلة على المطالبات التي قررت بعض الدول وجوب منحها الأولوية على حق ضماني منافس: (أ) المطالبات القصيرة الأجل لموردي السلع الذين لم يتقاضوا ثمنها؛Examples of claims that some States have determined should have priority  over a competing security right include: (a) short-term claims of unpaid suppliers  of goods;
و(ب) حقوق الدائنين الذين قدموا خدمات مثل خدمات الإصلاح فيما يتعلق بموجودات مرهونة ولم يتقاضوا ثمنها في الاحتفاظ بالموجودات؛(b) rights of retention of unpaid creditors who have rendered services  such as repair services with respect to encumbered assets;
و(ج) مطالبات موظفي المانح فيما يخص استحقاقات العمل؛(c) claims of the grantor’s employees for employment benefts;
و(د) المطالبات الضريبية.and (d) tax claims.
315-315.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدائنين المضمونين عادةً ما يشترطون على المانحين الإفصاح عن وجود أيِّ مطالبات ذات أفضلية.It should be noted that secured creditors typically require grantors to disclose the existence of preferential claims.
إلاَّ أنه لا يكون للدائن المضمون، إذا لم يف المانح بهذا الالتزام، سوى مطالبة غير مضمونة تجاه المانح بسبب الإخلال بالعقد، ويحتفظ أيُّ مُطالب تذكر الدولة المشترعة في هذه المادة أنَّ له الأولوية بهذه الأولوية في الحدود المبينة في هذه المادة.However, if a grantor does not comply  with this obligation the secured creditor has only an unsecured claim against the  grantor for breach of contract, and a claimant listed by the enacting State in this  article as having priority retains that priority to the extent stated in this article,.
316-316.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ بعض الدول تُلزِم بتسجيل إشعار بالمطالبات ذات الأفضلية في السجل.It should also be noted that, some States require a notice of preferential  claims to be registered in the Registry.
وفي بعض تلك الدول، تخضع أولوية المطالبات المسجلة ذات الأفضلية للقاعدة العامة المتمثلة في الأولوية حسب ترتيب التسجيل.In some of those States, the priority of a  registered preferential claim is subject to the general frst-to-register priority rule.
ولا يكون هذا النهج مفيداً إلاَّ إذا ذكر الإشعار المسجل المبلغ الأقصى للمطالبة ونطاق موجودات المانح الخاضعة لتلك المطالبة لتمكين الدائنين المضمونين المحتملين من اتخاذ قرار مدروس حول تقديم قرض ائتماني من عدمه، وحسب أيِّ شروط في حال تقديمه.This approach is useful only if the registered notice states the maximum amount of the claim and the scope of the grantor’s assets that are subject to that claim so  as to enable potential secured creditors to make an informed decision about  whether to extend credit and, if so, on what terms.
وفي دول أخرى، يكون للمطالبات المسجلة ذات الأفضلية الأولوية حتى على الحقوق الضمانية التي سبق تسجيلها أو التي جُعلت نافذة على نحو آخر تجاه الأطراف الثالثة.In other States, registered preferential claims have priority even over security rights that were previously registered or otherwise made effective against third parties.
وليس للإلزام في تلك الدول الأخرى بتسجيل المطالبات ذات الأفضلية قيمة تُذكر بالنسبة إلى الدائنين المضمونين (انظر دليل السجل، الفقرتين 46 و51).In those other States,  requiring registration of preferential claims is of limited value to secured creditors  (see Registry Guide, paras. 46 and 51).
المادة 37- الحقوق الضمانية المنافسةArticle 37.
لحقوق الدائنين بحكم قضائيSecurity rights competing with rights of judgment creditors
317-317.
تستند المادة 37 إلى التوصية 84 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 94-102).Article 37 is based on recommendation 84 of the Secured Transactions  Guide (see chap. V, paras. 94-102).
وهي تحدد الأولوية بين الحق الضماني في الموجودات المرهونة وحق الدائن بحكم قضائي الذي اتخذ ما يلزم من تدابير لاكتساب حقوق في موجودات المانح بموجب قانون آخر للدولة المشترعة.It determines priority as between a security  right in an encumbered asset and the right of a judgment creditor that has taken  whatever steps are necessary to acquire rights in the grantor’s assets under other  law of the enacting State.
وتمنح الفقرة 1 الأولوية لحق الدائن بحكم قضائي إذا اتُّخذت التدابير اللازمة قبل أن يصبح الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.Paragraph 1 gives priority to the right of the judgment  creditor if the required steps are taken before the security right becomes effective  against third parties.
وينبغي أن تتمِّم الدولة المشترعة الفقرة 1 بإدراج التدابير المناسبة، أو الإحالة إلى قانون آخر يحدد تلك التدابير.The enacting State should complete paragraph 1 by inserting the relevant steps, or a reference to the other law that specifes those steps.
وقد تشمل التدابير المناسبة، في بعض الدول، تسجيل إشعار بالحكم القضائي في سجل الحقوق الضمانية،In some  States, the relevant step may be registration of a notice of the judgment in the  security rights registry.
أو القيام، في دول أخرى، بحجز موجودات المانح أو تسليم أمر حجز لشخص يكون للمانح مطالبة إزاءه بدفع مبلغ مالي.In other States, the relevant step may be seizure of the  grantor’s assets or service of a garnishment order on a person against whom the  grantor has a claim for payment of money.
318-318.
وتنص الفقرة 2 على أنَّ للحق الضماني الأولوية على حق الدائن بحكم قضائي إذا لم يكتسب الدائن بحكم قضائي حقوقاً في الموجودات المرهونة قبل أن يصبح الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.Paragraph 2 provides that the security right has priority over the right of  the judgment creditor if the judgment creditor does not acquire rights in the  encumbered asset before the security right becomes effective against third parties.
وتنطبق نفس القاعدة في الحالة النادرة التي يكتسب فيها الدائن بحكم قضائي حقوقه في الموجودات المرهونة في نفس الوقت الذي يصبح فيه الحق الضمانى نافذاً تجاه الأطراف الثالثة (وهو أمر قد يحدث عندما تكون الموجودات المرهونة موجودات آجلة).The same rule applies in the rare situation in which the judgment creditor acquired  its rights in the encumbered asset at the same time as the security right became  effective against third parties (this may occur where the encumbered assets are  future assets).
وتجنِّب هذه القاعدة الدائن المضمون إمكانية أن يصبح حقه الضماني أدنى مرتبة من حق الدائن بحكم قضائي الذي لم يكن موجوداً عندما جعل الدائن المضمون حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.This rule protects a secured creditor against the possibility that its  security right might otherwise be subordinate to the right of a judgment creditor  that did not exist at the time the secured creditor made its security right effective  against third parties.
319-319.
إلاَّ أنَّ الفقرة 2 تحدُّ من مدى أولوية الحق الضماني على حق الدائن بحكم قضائي في:However, paragraph 2 limits the extent of the priority of the security right  over the right of the judgment creditor to:
(أ) القرض الائتماني الذي يقدمه الدائن المضمون قبل انقضاء فترة زمنية قصيرة تحددها الدولة المشترعة (15 يوماً مثلاً) بعد إخطار الدائن بحكم قضائي الدائنَ المضمون بأنه اتخذ التدابير المبينة في الفقرة 1؛(a) credit extended by the secured  creditor before the expiry of a short period of time to be specifed by the enacting  State (e.g. 15 days) atfer the judgment creditor notifes the secured creditor that it  has taken the steps described in paragraph 1;
أو (ب) القرض الائتماني المقدم عملاً بالتزام غير قابل للإلغاء عُقد قبل استلام ذلك الإخطار بتقديم قرض ائتماني بمبلغ محدد أو بمبلغ محدد وفق صيغة محددة.or (b) credit extended pursuant to  an irrevocable commitment made before receipt of that notifcation to extend  credit in a fxed amount or in an amount fxed pursuant to a specifed formula.
وتمنع هذه القاعدة الدائن المضمون من استخدام مرتبة الأولوية التي يحظى بها بزيادة الالتزام المضمون حتى بعد أن يصبح الدائن المضمون فعلاً على علم بحقوق الدائن بحكم قضائي، مع منح الدائن المضمون فترة زمنية قصيرة للتكيف مع وجود تلك الحقوق.This rule prevents the secured creditor from using its priority status by increasing  the secured obligation even atfer the secured creditor acquires actual knowledge  of the rights of the judgment creditor, while giving the secured creditor a short  time period to adjust to the existence of those rights.
المادة 38- الحقوق الضمانية الاحتيازية المنافسة لحقوق ضمانية غير احتيازيةArticle 38. Acquisition security rights competing with non-acquisition security rights
320-320.
تستند المادة 38 إلى التوصية 180 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل التاسع، الفقرات 131 و136 و137 و143 و146) والتوصية 247 من الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية (انظر الفقرات 259-263).Article 38 is based on recommendation 180 of the Secured Transactions  Guide (see chap. IX, paras. 131, 136, 137, 143 and 146) and recommendation 247  of the Intellectual Property Supplement (see paras. 259-263).
وهناك خياران مطروحان على الدول المشترعة.Two options are  provided for the enacting State.
وينص كلا الخيارين، شريطة استيفاء الشروط المحددة، على أنَّ للحق الضماني الاحتيازي الأولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس في نفس الموجودات المرهونة، بما في ذلك الحق الضماني غير الاحتيازي السابق الذي لولا ذلك لكانت له الأولوية على الحق الضماني الاحتيازي بموجب القواعد العامة بشأن الأولوية الواردة في المادة 29 (انظر الفقرات 285-294 أعلاه).Under both options, provided that the specifed  conditions are satisfed, an acquisition security right has priority over a competing  non-acquisition security right in the same encumbered asset including a prior  non-acquisition security right that otherwise would have had priority over the  acquisition security right under the general priority rules in article 29 (see  paras. 285-294 above).
321-321.
وقاعدة "الأولوية المطلقة" للحقوق الضمانية الاحتيازية هي سمة من سمات القانون في معظم الدول.A “super-priority” rule for acquisition security rights is a feature of the law of  most States.
ففي بعض الدول، تصاغ تلك القاعدة على شكل قاعدة محددة بشأن الأولوية كما هو الحال في القانون النموذجي.In some States, it is formulated as a specifc priority rule as in the Model  Law.
وفي دول أخرى، تصاغ كنتيجة حتمية لاحتفاظ البائع أو المؤجر، بموجب بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية أو اتفاق إيجار تمويلي، بملكية الموجودات المرهونة (بموجب الفقرة الفرعية (س) من المادة 2، تكون حقوق الملكية للبائع أو المؤجر بموجب بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية أو اتفاق إيجار تمويلي حقًّا ضمانيًّا).In other States, it is formulated as a necessary implication of ownership of the  encumbered asset being retained by a seller or lessor under a retention-of-title sale  or a fnancial lease agreement (under art. 2, subpara. (kk), a seller’s or lessor’s ownership rights under a retention-of-title sale or a fnancial lease agreement is a security  right).
وتُبقي المادة 38 على هذه المعاملة التفضيلية للتمويل الاحتيازي، بحيث توسع نطاقها ليشمل القروض الائتمانية المقدمة من المصارف الـمُقرضة وكذلك البائعين والمؤجرين.Article 38 preserves this advantageous treatment of acquisition fnance,  extending it to credit supplied by bank lenders as well as sellers and lessors.
322-322.
ويتضمن الخيار ألف ثلاث قواعد بشأن "الأولوية المطلقة".Option A contains three “super-priority” rules.
ويتوقف انطباق قاعدة دون أخرى من القواعد الثلاث على طبيعة الموجودات المرهونة.Which of the three rules  applies will depend on the nature of the encumbered assets.
فالقاعدة الواردة في الفقرة 1 تنطبق إذا كانت الموجودات المرهونة عبارة عن معدات أو ما يعادلها من ممتلكات فكرية (أيْ ممتلكات فكرية أو حقوق مرخص له بموجب ترخيص خاص بممتلكات فكرية يستخدمها المانح أو يعتزم استخدامها في المقام الأول في تشغيل منشأته، انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ﻫ ﻫ)، والفقرة 46 أعلاه).The rule in paragraph 1  applies if the encumbered assets are equipment or its intellectual property equivalent (that is, intellectual property or rights of a licensee under a licence of intellectual property that is primarily used or intended to be used by the grantor in the  operation of its business; see art. 2, subpara. (l), and para. 46 above).
وتنطبق القاعدة الواردة في الفقرة 2 إذا كانت الموجودات المرهونة عبارة عن مخزونات أو ما يعادلها من ممتلكات فكرية (أيْ ممتلكات فكرية أو حقوق مرخص له بموجب ترخيص خاص بممتلكات فكرية توجد لدى المانح للبيع أو الترخيص في سياق عمله المعتاد؛ انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (غ)، والفقرة 50 أعلاه).The rule in  paragraph 2 applies if the encumbered assets are either inventory or its intellectual  property equivalent (that is, intellectual property or rights of a licensee under a  licence of intellectual property held by the grantor for sale or licence in the ordinary  course of the grantor’s business; see art. 2, subpara. (q), and para. 50 above).
وتنطبق القاعدة الواردة في الفقرة 3 إذا كانت الموجودات المرهونة عبارة عن سلع استهلاكية أو ما يعادلها من ممتلكات فكرية (أيْ ممتلكات فكرية أو حقوق مرخص له بموجب ترخيص خاص بممتلكات فكرية يستخدمها المانح أو يعتزم استخدامها في المقام الأول لأغراض شخصية أو عائلية أو من‍زلية؛The  rule in paragraph 3 applies if the encumbered assets are consumer goods or their  intellectual property equivalent (that is, intellectual property or rights of a licensee  under a licence of intellectual property used or intended to be used by the grantor  primarily for personal, family or household purposes;
323-323.
وبموجب قاعدة "الأولوية المطلقة" الواردة في الفقرة 1 من الخيار ألف، تكون للحق الضماني الاحتيازي في معدات أو ما يعادلها من ممتلكات فكرية الأولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس الذي أنشأه المانح.Under the “super-priority” rule in paragraph 1 of option A, an acquisition  security right in equipment or its intellectual property equivalent has priority over  a competing non-acquisition security right created by the grantor.
ومن أجل انطباق هذه القاعدة، يجب أن يكون الدائن المضمون حائزاً للمعدات أو أن يسجَّل إشعاراً يتعلق بالحق الضماني الاحتيازي في السجل قبل انقضاء فترة زمنية قصيرة تحددها الدولة المشترعة (20-15 يوماً مثلاً).For this rule to  apply, the secured creditor must have possession of the equipment or register a  notice with respect to the acquisition security right in the Registry before the  expiry of a short time period to be specifed by the enacting State (e.g. 15-20 days).
وتبدأ هذه الفترة الزمنية إمَّا بعد حيازة المانح للمعدات أو إبرام اتفاق الإيجار أو الترخيص الخاص بالممتلكات.This time period starts atfer either the grantor obtains possession of the equipment  or the agreement for the lease or licence of the intellectual property is concluded.
فإذا استُوفيت هذه الشروط، تكون للحق الضماني الاحتيازي الأولوية المطلقة على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس.If these conditions are met, the acquisition security right will have super-priority  over a competing non-acquisition security right.
وينطبق ذلك حتى لو سُجِّل إشعار بالحق الضماني غير الاحتيازي أو جُعل الحق الضماني غير الاحتيازي نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل الحق الضماني الاحتيازي (وهذا أمر قد يحدث، مثلاً، إذا كان الحق الضماني السابق يشمل موجودات آجلة).this would be the case even if notice of the non-acquisition security right had been registered or the non- acquisition security right had been made effective against third parties before the acquisition security right (this could happen, for example, where the prior security right covered future assets).
وعلى الرغم من أنَّ حيازة الدائن المضمون للمعدات طريقة أخرى، إضافةً إلى التسجيل في الوقت المناسب، للحصول على الأولوية المطلقة، فمن غير المرجح الاستناد في الممارسة العملية إلى استمرار تلك الحيازة كأساس للحصول على الأولوية المطلقة، لأنَّ من شأن ذلك أن يحول دون استخدام المانح للمعدات في عمله.Even though possession of the equipment by the  secured creditor is an alternative to timely registration for the purposes of obtaining  super priority, continued possession of the equipment by the secured creditor is  unlikely to be used in practice as a basis for super-priority, as this would deprive  the grantor of the use of the equipment in its business.
ومن المرجح عدم الاعتماد على الحيازة في الممارسة العملية سوى خلال الفارق الزمني بين إبرام الاتفاق الضماني والوقت الذي تُسلَّم فيه المعدات إلى المانح.It is likely that possession  will be relied on in practice only during the gap between the conclusion of the  security agreement and the time when the equipment is delivered to the grantor.
324-324.
وتنص قاعدة "الأولوية المطلقة" الواردة في الفقرة 2 من الخيار ألف على متطلبات إضافية يجب الوفاء بها لكي يكون للحق الضماني الاحتيازي في مخزونات، أو ما يعادلها من ممتلكات فكرية، "الأولوية المطلقة" على حق ضماني غير احتيازي منافس.Under the super-priority rule in paragraph 2 of option A, additional requirements must be satisfed for an acquisition security right in inventory or its intellectual property equivalent to have “super-priority” over a competing non-acquisition  security right.
وتكون للحق الضماني الاحتيازي الأولوية إذا كان الدائن المضمون حائزاً للمخزونات، أو إذا تم استيفاء شرطين قبل الحيازة من طرف المانح (في حالة المخزونات) أو إبرام اتفاق البيع أو الترخيص (في حالة الممتلكات الفكرية المعادلة).The acquisition security right will have priority if the secured creditor has possession of the inventory, or if two conditions are met before the grantor takes possession (in the case of inventory) or the agreement for sale or licence has been concluded (in the case of the intellectual property equivalent).
فيجب، أولاً، تسجيل إشعار يتعلق بالحق الضماني الاحتيازي في السجل.First, a notice  with respect to the acquisition security right must be registered in the Registry.
ثانياً، يجب أن يكون الدائن المضمون غير الاحتيازي الذي سجل إشعاراً يتعلق بموجودات مرهونة من نفس نوع المخزونات (أو ما يعادلها من ممتلكات فكرية) قد تلقى إشعاراً من الدائن المضمون الاحتيازي.Second, a non-acquisition secured creditor that registered a notice with respect to  encumbered assets of the same kind as the inventory (or its intellectual property  equivalent) must have received a notice from the acquisition secured creditor.
ويجب أن: (أ) يفيد الإشعار بأنَّ الدائن المضمون الاحتيازي اكتسب، أو يعتزم أن يكتسب، حقًّا ضمانيًّا احتيازيًّا؛The  notice must: (a) state that the acquisition secured creditor has or intends to acquire  an acquisition security right;
و(ب) يتضمن الإشعار وصفاً كافياً للموجودات المرهونة المعنية يتيح التعرف عليها بدرجة معقولة.and (b) describe the relevant encumbered assets suffciently to enable them to be reasonably identifed.
وتجدر الإشارة إلى عدم منح مهلة كما هو الحال بالنسبة إلى المعدات.It should be noted that there  is no grace period as in the case of equipment.
وإضافةً إلى ذلك، على الرغم من كون حيازة الدائن المضمون للمخزون بديلاً للوفاء بهذين الشرطين فيما يتعلق بالحصول على الأولوية المطلقة، فمن المستبعد أن يستند الدائن المضمون إلى استمرار حيازته للمخزون كأساس للحصول على الأولوية المطلقة، لأنَّ من شأن ذلك أن يحرم المانح من إمكانية بيع المخزون في سياق عمله.In addition, even though possession  of inventory by the secured creditor is an alternative to the satisfaction of these  two conditions for the purposes of obtaining super-priority, a secured creditor is  unlikely to rely on its continued possession of inventory as a basis for super-  priority, as this would deprive the grantor of the ability to sell the inventory in the  course of its business.
والأرجح في الممارسة العملية ألاَّ يُستند إلى الحيازة سوى خلال الفارق الزمني بين إبرام الاتفاق الضماني والوقت الذي يسلَّم فيه المخزون إلى المانح.It is likely that possession will be relied on in practice only  during the gap between the conclusion of the security agreement and the time  when the inventory is delivered to the grantor.
325- وهناك سببان لاختلاف شروط الحصول على الأولوية المطلقة في حالة المخزونات أو ما يعادلها من ممتلكات فكرية عن شروط الحصول على الأولوية المطلقة في حالة المعدات وما يعادلها من ممتلكات فكرية.325. hTere are two reasons for the different requirements for super-priority in  the case of inventory or its intellectual property equivalent as compared to the  conditions for super-priority in the case of equipment and its intellectual property  equivalent.
أولاً، بما أنَّ المخزونات يمكن أن "تدور" (أيْ أن تباع من طرف المانح) بسرعة وأن تفقد قيمتها بسرعة، فليس من النجاعة في شيء أن يضطر ممول يقدم قرضاً ائتمانيًّا يُعتزم أن يكون مضموناً بحق ضماني غير احتيازي في مخزونات حالية وآجلة إلى الانتظار لحين انقضاء مهلة قبل أن يتيقن من أنَّ مخزونات المانح غير خاضعة لحق ضماني احتيازي تكون له أولوية مطلقة.First, because inventory may “turn over” (i.e. be sold by the grantor)  quickly and depreciate quickly, it would be ineifcient for a fnancier extending  credit that is intended to be secured by a non-acquisition security right in present  and future inventory to have to wait for the expiry of a grace period before being  certain that the grantor’s inventory is not subject to an acquisition security right  that will have super-priority.
وهذا مصدر انشغال يبدده الشرط الوارد في الفقرة 2 بوجوب تسجيل الإشعار قبل حيازة المانح للموجودات المرهونة.The requirement in paragraph 2 that the notice be  registered before the grantor obtains possession of the encumbered asset addresses  this concern.
ثانياً، كثيراً ما يصعب التمييز بين المخزونات الجديدة والمخزونات القديمة.Second, new inventory can otfen be diifcult to distinguish from old  inventory.
ولذا، حتى الدائن المضمون الذي له حق ضماني غير احتيازي في المخزونات الآجلة والذي يرصد أنشطة احتياز مخزونات من طرف المانح لا يكون قادراً في جميع الأوقات على أن يخلص بسهولة إلى أنَّ مخزونات جديدة حلت محل مخزونات قديمة مماثلة، ومن ثم قد تكون خاضعة لحق ضماني احتيازي.Thus, even a secured creditor with a non-acquisition security right in  future inventory that monitors the ongoing acquisition of inventory by the grantor  will not always be able to determine easily that new inventory has replaced similar  older inventory and may thus potentially be subject to an acquisition security right.
وهذا مصدر انشغال يبدده اشتراط أن يوجه الدائن المضمون الاحتيازي إشعاراً مسبقاً بالحق الضماني الاحتيازي الذي يعتزم الحصول عليه إلى الدائنين المضمونين غير الاحتيازيين المسجلين سابقاً.The requirement that the acquisition secured creditor give advance notice to priorregistered non-acquisition secured creditors of its pending acquisition security  right addresses this concern.
326-326.
ومن أجل تسهيل التمويل الاحتيازي، تتضمن الفقرة 4 من الخيار ألف توضيحين مهمين بشأن الإشعار المسبق المطلوب إرساله، بموجب الفقرة 2 (ب) ‘2‘، إلى الدائنين المضمونين غير الاحتيازيين المسجلين سابقاً.To facilitate acquisition fnancing, paragraph 4 of option A contains two  important clarifcations about the advance notice to be sent to prior-registered  non-acquisition secured creditors under paragraph 2 (b)(ii).
فيجوز، أولاً، أن يشمل الإشعار حقوقاً ضمانية احتيازية في إطار معاملات متعددة بين الأطراف ذاتها دونما حاجة إلى إرسال إشعار جديد بخصوص كل معاملة جديدة على حدة. وهكذا، فإنَّ إشعاراً واحداً يكفي، مثلاً، إذا اعتزم بائع أو مُقرض إبرام سلسلة متواصلة من الاتفاقات التمويلية مع المانح، وذلك إذا تضمَّن الإشعار وصفاً كافياً للموجودات التي من المقرر أن تشملها هذه المعاملات المتواصلة لإتاحة التعرف عليها بدرجة معقولة.First, the notice may  cover acquisition security rights under multiple transactions between the same parties without the need to send a new notice in relation to each new transaction.  hTus, for example, where a seller or lender is planning to engage in an ongoing  series of fnancing arrangements with the grantor, a single notice is suifcient, if it  suifciently describes the assets to be covered by these ongoing transactions to  enable them to be reasonably identifed.
ثانياً، لا يكون الإشعار نافذاً مع ذلك إلاَّ فيما يتعلق بالموجودات المرهونة التي يحتازها المانح قبل انقضاء فترة زمنية معينة تحددها الدولة المشترعة (خمس سنوات مثلاً)، بعد تلقّي ذلك الإشعار من طرف الدائن المضمون غير الاحتيازي.Second, the notice, however, will be effective only in respect of encumbered assets that are acquired by the grantor before  the expiry of a certain time period to be specifed by the enacting State (e.g. fve  years), atfer that notice is received by the non-acquisition secured creditor.
ونتيجة لذلك، يتعين على الدائن المضمون الاحتيازي أن يرسل إشعاراً جديداً قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة إذا أراد الاحتفاظ بعد ذلك بالأولوية المطلقة فيما يتعلق بتمويله الاحتيازي للمانح.As a  result, an acquisition secured creditor will need to send a new notice before the  expiry of the specifed time period if it wants to continue thereatfer to enjoy the  super-priority for its acquisition fnancing to the grantor.
327-327.
وبموجب قاعدة الأولوية المطلقة المذكورة في الفقرة 3 من الخيار ألف، تكون للحق الضماني الاحتيازي في سلع استهلاكية أو ممتلكات فكرية معادلة لها الأولوية تلقائيًّا على الحق الضماني غير الاحتيازي الذي ينشئه المانح في الموجودات المرهونة نفسها، حتى لو جُعل هذا الأخير نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل الحق الضماني الاحتيازي.Under the super-priority rule in paragraph 3 of option A, an acquisition  security right in consumer goods or their intellectual property equivalent automatically has priority over a non-acquisition security right that is created by the grantor  in the same encumbered asset even if the latter was made effective against third  parties before the acquisition security right.
وكما هو الحال في جميع القواعد الواردة في المادة 38، يُفترض ضمنيًّا أنه لا تكون للحق الضماني الاحتيازي أولوية مطلقة إلاَّ إذا كان نافذاً تجاه الأطراف الثالثة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه يتعين جعل الحق الضمانى في السلع الاستهلاكية، عدا السلع الاستهلاكية المنخفضة القيمة، نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق التسجيل أو الحيازة (انظر المادتين 18 و24).As with all the rules in article 38, it is  implicit that the acquisition security right will only beneft from super-priority if  it is effective against third parties. hTis means, for example, that a security right in  consumer goods, other than low-value consumer goods, will need to be made 100 Model Law on Secured Transactions: Guide to Enactment effective against third parties by registration or possession (see arts. 18 and 24).
فالأولوية تكون للحق الضماني الاحتيازي بعد أن يصبح نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.Once it becomes effective against third parties, the acquisition security right will  have priority.
غير أنَّ الأولوية قد تكون للحق الضماني غير الاحتيازي إذا لم يسجل الدائن المضمون الاحتيازي إشعاراً بحقه الضماني على الإطلاق (ما لم ينطبق الاستثناء المتعلق بالسلع المنخفضة القيمة الوارد في المادة 24؛ انظر الفقرة 128 أعلاه).A non-acquisition security right may have priority, however, if the  acquisition secured creditor fails to register notice of its security right altogether  (unless the low-value exemption in art. 24 applies; see para. 128 above).
328-328.
ولا يتضمن الخيار باء سوى قاعدتين بشأن "الأولوية المطلقة".OptionBcontains only two “super-priority” rules.
وتماثل القاعدة المذكورة في الفقرة 1 القاعدة المذكورة في الفقرة 1 من الخيار ألف، إلاَّ أنَّ الفقرة 1 من الخيار ألف تنطبق فقط على الحقوق الضمانية الاحتيازية في المعدات والممتلكات الفكرية المعادلة لها، في حين تنطبق الفقرة 1 من الخيار باء أيضاً على الحقوق الضمانية الاحتيازية في المخزونات والممتلكات الفكرية المعادلة لها.The rule in paragraph 1  is identical to the rule in paragraph 1 of option A, except that, while paragraph 1  of option A applies only to acquisition security rights in equipment and its intellectual property equivalent, paragraph 1 of optionBalso applies to acquisition  security rights in inventory and the intellectual property equivalent of inventory.
أمَّا القاعدة المذكورة في الفقرة 2 فهي تماثل القاعدة المذكورة في الفقرة 3 من الخيار ألف.The rule in paragraph 2 is identical to the rule in paragraph 3 of option A.
وبذلك يكون الاختلاف الوحيد بين الخيار ألف والخيار باء هو التدابير الواجب اتخاذها حتى تكون للحق الضماني الاحتيازي في المخزونات أو في الممتلكات الفكرية المعادلة لها الأولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس.Thus,  the only difference between option A and optionBrelates to the steps that must  be taken in order for an acquisition security right in inventory or in its intellectual  property equivalent to have priority over a competing non-acquisition security  right.
وبموجب النهج المعتمد في الخيار باء، يتعين على الدائن المضمون غير الاحتيازي الذي له حق ضماني في المخزونات الآجلة للمانح أو الممتلكات الفكرية المعادلة لها أن يرصد قيود السجل.Under the approach in option B, a non-acquisition secured creditor with a  security right in future inventory of the grantor or its intellectual property equivalent will need to monitor the registry record.
وسيكون لهذا أهميته إذا أراد ذلك الدائن المضمون أن يتيقن، قبل تقديم قرض ائتماني جديد مضمون بالمخزونات الجديدة أو الممتلكات الفكرية الجديدة التي احتازها المانح، من أنَّ هذه المخزونات أو الممتلكات الفكرية ليست خاضعة لحق ضمانى احتيازي لاحق تكون له الأولوية المطلقة إذا سُجل قبل انقضاء المهلة المحددة.This will be important if that secured  creditor wants to ensure, before extending new credit against new inventory or new  intellectual property acquired by the grantor, that it is not the subject of an intervening acquisition security right, which, if registered before the expiry of the specifed grace period, will have super-priority.
ويعفي النهج المعتمد في الخيار ألف الدائن المضمون غير الاحتيازي المسجل سابقاً من واجب رصد قيود السجل، ولكنه يفرض عبئاً أثقل على الدائن المضمون الاحتيازي من حيث التسجيل والإشعار.The approach in option A relieves the prior non-acquisition secured creditor from this monitoring burden, but imposes a more onerous registration and notifcation burden on the acquisition secured creditor.
329- وتعني الإشارة إلى الحيازة من طرف الدائن المضمون في الفقرتين 1 (أ) و2 (أ) من الخيار ألف والفقرة 1 (أ) من الخيار باء حيازة الدائن المضمون للموجودات المرهونة في بداية معاملة للتمويل الاحتيازي، إذا كان الدائن المضمون بائعاً أو مؤجراً مثلاً.329. hTe reference to possession by the secured creditor in paragraphs 1 (a)  and 2 (a) of option A and paragraph 1 (a) of optionBrefers to the situation where  the secured creditor has possession of the encumbered asset at the outset of the  acquisition fnancing transaction, such as where the secured creditor is a seller or  lessor.
وهي لا تعني الحيازة من طرف الدائن المضمون نتيجة للحجز في سياق الإنفاذ في حال تقصير المانح.It does not refer to possession acquired by the secured creditor as a result of  seizure in the context of enforcement upon the grantor’s default.
ومن ثم فإنَّ الدائن المضمون الاحتيازي الذي لا يقوم بالتسجيل في الوقت المناسب بعد حيازة المانح للموجودات المرهونة لا يمكنه الحصول على الأولوية المطلقة بموجب هذه المادة عن طريق الحيازة اللاحقة للموجودات المرهونة في سياق الإنفاذ أو غيره،Thus, an acquisition  secured creditor that failed to register in time atfer the grantor obtained possession  of the encumbered asset cannot obtain super-priority under this article by subsequently taking possession of the encumbered asset in the context of enforcement  or otherwise.
وإلاَّ أمكن للدائن المضمون الاحتيازي أن يغير مرتبة أولويته باستهلال الإنفاذ، مما قد يؤدي إلى قدر كبير من عدم اليقين.Otherwise, an acquisition secured creditor could change its priority  by commencing enforcement, a result that would introduce great uncertainty.
المادة 39- الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافسةArticle 39. Competing acquisition security rights
330-330.
تستند المادة 39 إلى التوصية 182 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل التاسع، الفقرات 173-178).Article 39 is based on recommendation 182 of the Secured Transactions  Guide (see chap. IX, paras. 173-178).
وهي تتناول التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية الاحتيازية التي ينشئها نفس المانح في نفس الموجودات المرهونة.It addresses priority competitions acquisition security rights that are created by the same grantor in the same encumbered asset.
ويمكن أن يحدث هذا النوع من التنافس على الأولوية في حالتين.This type of priority competition could occur in two situations.
الحالة الأولى هي عندما يكون هناك مُقرضان يموِّل كل واحد منهما جزءاً من مجموع ثمن شراء الموجودات المعنية.The frst is where two lenders have each fnanced a part of the total acquisition price of the relevant asset.
وفي هذه الحالة، تحدَّد الأولوية بموجب الفقرة 1 حسب القاعدة العامة الواردة في المادة 29 بشأن الأولوية (انظر الفقرات 285-294 أعلاه).In this situation, priority is determined under paragraph 1  according to the general rule of priority in article 29 (see paras. 285-294 above).
والحالة الثانية هي عندما يدفع مُقرض جزءاً من ثمن احتياز الموجودات المرهونة (على سبيل المثال، عن طريق إقراض الأموال المستخدمة من طرف المانح لدفع جزء من ثمن الاحتياز) على أن يموَّل باقي ثمن الاحتياز من طرف مورِّد الموجودات المرهونة.The second situation is where a lender advances part of the acquisition price of the encumbered asset (for example, by lending the money used by the grantor for an advance against the purchase price) with the balance of the acquisition price being fnanced by the supplier of the encumbered asset.
وفي هذه الحالة الثانية، تُمنح الأولوية بموجب الفقرة 2 للحق الضماني الاحتيازي للمورِّد على الحق الضماني الاحتيازي للمُقرض إذا جُعل الحق الأول نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل انقضاء الفترة المحددة في الفقرة 1 (ب) من المادة 38 (انظر الفقرتين 322 و323 أعلاه).In this second situation,  paragraph 2 gives priority to the acquisition security right of the supplier over that  of the lender, as long as it is made effective against third parties before the expiry  of the period specifed in article 38, paragraph 1 (b) (see paras. 322 and 323 above).
331-331.
وتحمي الفقرة 2 المورِّد أكثر من الـمُقرض لأنه غالباً ما يتم إجراء المعاملات الائتمانية بين المورِّدين وعملائهم في يوم واحد دون إتاحة أيِّ إمكانية عملية للمورِّد للرجوع أولاً إلى السجل من أجل التأكد مما إذا سُجل حق ضماني احتيازي منافس بخصوص الموجودات.Paragraph 2 protects the supplier over the lender because credit transactions  between suppliers and their customers are otfen entered into on a same day basis  without any practical opportunity for the supplier to frst check the Registry to  determine whether a competing acquisition security right has been registered  against the asset.
وإذا لم يتأكد المورِّدون من الحصول على الأولوية المطلقة لفترة محدودة اعتباراً من إجراء المعاملة، فسيترددون في تقديم قروض ائتمانية مضمونة لعملائهم، مما يعني أيضاً أنَّ عملاءهم سيُحرمون من هذا المصدر البديل المهم للقروض الائتمانية المضمونة.Without being assured of super-priority for a limited period going  forward, suppliers would be reluctant to extend secured credit to their customers  and this in turn would mean that their customers would be denied access to this  important alternative source of secured credit.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القاعدة تنطبق حتى عندما تكون الموجودات المرهونة عبارة عن مخزونات أو ممتلكات فكرية معادلة لها.It should be noted that this rule  applies even where the encumbered asset is inventory or its intellectual property  equivalent.
والأمر كذلك رغم أنه يجب على الدائن المضمون، بموجب الفقرة 2 من الخيار ألف، أن يسجل حقه الضماني ويخطر مسبقاً الدائنين المضمونين غير الاحتيازيين المسجلين سابقاً، قبل حيازة المانح للمخزونات أو إبرام اتفاق البيع أو الترخيص الخاص بالممتلكات الفكرية المعادلة للمخزونات، وذلك حتى يحصل على الأولوية المطلقة إزاء صاحب حق ضماني غير احتيازي سابق في الموجودات المرهونة.Ths is so notwithstanding that, under paragraph 2 of option A, the  secured creditor must register and give notice to prior-registered non-acquisition  secured creditors before the grantor obtains possession of inventory or the agreement for the sale or licence of the intellectual property equivalent of inventory is  concluded in order to obtain super-priority against the holder of a prior non-  acquisition security right in the encumbered asset.
المادة 40- الحقوق الضمانية الاحتيازية المنافسة لحقوق الدائنين بحكم قضائيArticle 40. Acquisition security rights competing with the rights of judgment creditors
332-332.
تستند المادة 40 إلى التوصية 183 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل التاسع، الفقرات 145-148).Article 40 is based on recommendation 183 of the Secured Transactions  Guide (see chap. IX, paras. 145-148).
وهي تنص على أنَّ الحق الضماني الاحتيازي الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل انقضاء الفترة المحددة في الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 38 له الأولوية على حقوق الدائن بحكم قضائي التي لولا ذلك لكانت لها الأولوية بموجب المادة 37.It provides that an acquisition security right  that is made effective against third parties before the expiry of the period speci fed  in article 38, subparagraph 1 (b) has priority over the rights of a judgment creditor  that would otherwise have priority under article 37.
وفي حال اعتماد الدولة المشترعة الخيار باء الوارد في المادة 38، تمنح المادة 40 الدائنين المضمونين الاحتيازيين نفس المهلة للحفاظ على الأولوية على حقوق الدائنين بحكم قضائي اللاحقين كما هو الحال بالنسبة إلى الحصول على الأولوية على حقوق الدائنين المضمونين غير الاحتيازيين.Where the enacting State  adopts optionBof article 38, article 40 ensures that acquisition secured creditors  enjoy the same grace period to preserve priority over the rights of intervening  judgment creditors as is available to them to establish priority over the rights of  non-acquisition secured creditors.
333-333.
وليُفترَض، على سبيل الإيضاح، أنَّ المانح احتاز من البائع بند معدات بالائتمان في اليوم الأول وأنشأ لصالح البائع حقًّا ضمانيًّا احتيازيًّا في بند المعدات لضمان التزامه بدفع ما تبقى من ثمن الشراء.By way of illustration, assume that Grantor acquires an item of equipment  from Seller on credit on Day 1 and creates in favour of Seller an acquisition security  right in the item of equipment to secure its obligation to pay the balance of the  purchase price.
وفي اليوم الخامس، سجل البائع إشعاراً.On Day 5 Seller registers a notice.
وفي الأثناء، حصل الدائن بحكم قضائي، في اليوم الثالث، على حكم ضد المانح واتخذ التدابير المبينة في الفقرة 1 من المادة 37 للحصول على حقوق في بند المعدات.In the meantime, on Day 3,  Judgment Creditor obtains a judgment against Grantor and takes the steps specifed  in article 37, paragraph 1, to acquire rights in the item of equipment.
وبموجب القاعدة الواردة في الفقرة 1 من المادة 37، تكون لحقوق الدائن بحكم قضائي الأولوية على الحق الضماني للبائع لأنَّ الدائن بحكم قضائي حصل على حقوقه قبل جعل الحق الضماني للبائع نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.Under the  rule in article 37, paragraph 1, Judgment Creditor’s rights would have priority over  Seller’s security right because Judgment Creditor obtained its rights before Seller’s  security right was made effective against third parties by registration of a notice.
إلاَّ أنَّ إعمال المادة 40 يؤدي إلى إعطاء الحق الضماني للبائع أولوية على حقوق الدائن بحكم قضائي.As a result of the operation of article 40, however, Seller’s security right has priority  over the rights of Judgment Creditor.
334-334.
وفي حال شمل الحق الضماني الاحتيازي مخزونات واعتمدت الدولة المشترعة الخيار ألف الوارد في المادة 38، فإنَّ الأساس المنطقي للقاعدة الواردة في المادة 40 يكون مختلفاً بالضرورة.Where the acquisition security right covers inventory and the enacting State  adopts option A of article 38, the rationale for the rule in article 40 is necessarily  different.
والسبب في ذلك أنَّ الفقرة 2 من الخيار ألف الوارد في المادة 38 تُلزم الدائن المضمون الاحتيازي بتسجيل إشعار قبل حيازة المانح للمخزونات (أو إبرام اتفاق البيع أو الترخيص الخاص بالممتلكات الفكرية المعادلة للمخزونات) حتى يحصل على الأولوية المطلقة إزاء صاحب الحق الضماني غير الاحتيازي السابق.This is so because paragraph 2 of option A of article 38 requires the  acquisition secured creditor to register before the grantor obtains possession of  inventory (or the agreement for the sale or licence of the intellectual property  equivalent of inventory is concluded) in order to obtain super-priority against the  holder of a prior non-acquisition security right.
والسبب في منح الحماية المطلقة إزاء الدائنين بحكم قضائي في هذه الحالة هو نفس السبب الذي تستند إليه قاعدة الأولوية في المادة 39.The rationale for giving superior  protection against judgment creditors in this situation is the same as that which  informs the priority rule in article 39.
ذلك أنَّ المورِّدين (لا الـمُقرضين) هم الذين غالباً ما يوفرون التمويل الاحتيازي، وأنَّ التمويل المقدم من المورِّدين غالباً ما يكون خلال يوم واحد.Acquisition fnancing is otfen provided by  suppliers (as opposed to lenders), and supplier fnancing is otfen concluded on a  same-day basis.
ولذلك، فإنَّ المادة 40 تكفل عدم منع المورِّدين في الممارسة العملية من إبرام اتفاقات لتمويل احتياز مخزونات خشية اتخاذ الدائن بحكم قضائي التدابير اللازمة في الأيام التالية لاكتساب حقوق في المخزونات المعنية للحصول على الأولوية بموجب المادة 37.Thus, article 40 ensures that suppliers are not prevented in practice from entering into inventory fnancing arrangements for fear that a judgment creditor may in the coming days take the steps necessary to acquire rights in the relevant inventory so as to obtain priority under article 37. Article 41.
المادة 41- الحقوق الضمانية المتنافسة في عائدات الموجودات الخاضعة لحق ضماني احتيازيCompeting security rights in proceeds of an asset subject to an acquisition security right
335-335.
تستند المادة 41 إلى التوصية 185 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل التاسع، الفقرات 158-172).Article 41 is based on recommendation 185 of the Secured Transactions  Guide (see chap. IX, paras. 158-172).
وينص الخياران ألف وباء الواردان في المادة 38 على أنَّ للحق الضماني الاحتيازي، عند استيفاء الشروط المحددة، الأولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس في نفس الموجودات المرهونة حتى ولو كانت الأولوية بموجب القاعدة العامة الواردة في المادة 29 بشأن الأولوية للحق الضماني غير الاحتيازي.Both option A and optionBof article 38  provide that, if the specifed conditions are satisfed, an acquisition security right  has priority over a competing non-acquisition security right in the same encumbered asset even if the non-acquisition security right would have priority under  the general priority rule in article 29.
وتحدد المادة 41 ما إذا كانت تلك "الأولوية المطلقة" تمتد إلى عائدات الموجودات المرهونة التي تخضع للحق الضماني الاحتيازي.Article 41 determines whether that “superpriority” carries over to proceeds of the encumbered assets that are subject to the  acquisition security right.
336-336.
وبموجب المادة 10، يكتسب الدائن المضمون الذي له حق ضماني في الموجودات حقًّا ضمانيًّا تلقائيًّا في العائدات القابلة للتحديد المتأتية من تلك الموجودات؛Under article 10, a secured creditor with a security right in an asset automatically has a security right in the identifable proceeds of that asset;
ويكون ذلك الحق الضماني، بموجب المادة 19، نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إذا استُوفيت الشروط المحددة في تلك المادة.and, under  article 19, that security right is effective against third parties if the conditions specifed in that article are satisfed.
وبموجب المادة 32، تكون أولوية الحق الضماني في العائدات إذا كان نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب المادة 19 مماثلة لأولوية الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية.Under article 32, the priority of a security  right in proceeds that is effective against third parties under article 19 is the same  as the priority of the security right in the original encumbered asset.
وتقضي هذه القاعدة بأن يكون للحق الضماني في عائدات الموجودات الخاضعة لحق ضماني احتيازي نفس "الأولوية المطلقة" التي يتمتع بها الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية.Under this  rule, a security right in proceeds of assets subject to an acquisition security right  would have the same “super-priority” as the security right in the original encumbered asset.
إلاَّ أنَّ المادة 41 تقيد تطبيق المادة 32 بحصر "الأولوية المطلقة" في عائدات أنواع معينة فقط من الموجودات الخاضعة لحق ضماني احتيازي (الخيار ألف) أو بعدم امتداد "الأولوية المطلقة" إلى العائدات على الإطلاق (الخيار باء).Article 41, however, limits the application of article 32 by restricting  the “super-priority” to the proceeds of only certain types of asset subject to an  acquisition security right (option A) or by not extending the “super-priority” to  the proceeds at all (option B).
337-337.
وتنص الفقرة 1 من الخيار ألف على أنَّ "الأولوية المطلقة" لحق ضماني احتيازي بموجب المادة 38 تمتد عموماً إلى عائدات تلك الموجودات.Paragraph 1 of option A provides that the “super-priority” of an acquisition  security right under article 38 generally carries over to the proceeds of those assets.
غير أنَّ ذلك يخضع للاستثناء الوارد في الفقرة 2 فيما يتعلق بعائدات المخزونات أو الممتلكات الفكرية المعادلة لها.This is subject, however, to the exception in paragraph 2 for proceeds of inventory or its intellectual property equivalent.
فبموجب الفقرة الفرعية 2 (أ)، لا تمتد "الأولوية المطلقة" إلى عائدات المخزونات أو الممتلكات الفكرية المعادلة لها التي تتخذ شكل مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.Under subparagraph 2 (a), the “superpriority” does not carry over to proceeds of inventory or its intellectual property  equivalent that is in the form of receivables, negotiable instruments or rights to  payment of funds credited to a bank account.
وإذا اتخذت العائدات أيَّ شكل آخر، تنص الفقرة الفرعية 2 (ب) على أن تكون للحق الضماني الاحتيازي في العائدات "الأولوية المطلقة" إذا قام الدائن المضمون غير الاحتيازي، قبل نشوء العائدات، بتسجيل إشعار في السجل يتعلق بالحق الضماني في موجودات من نفس نوع العائدات وتلقَّى الدائن المضمون غير الاحتيازي إشعاراً من الدائن المضمون الاحتيازي يفيد بأنه حصل أو يعتزم الحصول على حق ضماني في موجودات من النوع نفسه ويتضمن وصفاً لتلك الموجودات يكفي للتمكُّن من التعرف عليها.If the proceeds take any other form,  subparagraph 2 (b) provides that the acquisition security right in the proceeds will  have “super-priority” if, before the proceeds arose, the non-acquisition secured  creditor had previously registered a notice in the Registry with respect to a security  right in an asset of the same kind as the proceeds and the non-acquisition secured  creditor receives a notice from the acquisition secured creditor that states that it  has or intends to obtain a security right in assets of that kind and that describes  those assets suifciently to enable them to be identifed.
338- والسبب في عدم امتداد "الأولوية المطلقة" بموجب الفقرة الفرعية 2 (أ) إلى عائدات المخزونات (والممتلكات الفكرية المعادلة لها) التي تتخذ شكل مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي هو الصعوبة التي سيواجهها، لولا ذلك، الدائنون المضمونون غير الاحتيازيين المسجلون سابقاً الذين لهم حقوق ضمانية في هذه الأنواع من الموجودات كموجودات مرهونة أصلية.338. hTe reason why subparagraph 2 (a) does not to extend “super-priority” to  proceeds of inventory (and its intellectual property equivalent) that take the form  of receivables, negotiable instruments or rights to payment of funds credited to a  bank account relates to the diifculty that would otherwise be faced by prior nonacquisition secured creditors with security rights in these types of assets as original  encumbered assets.
فلو امتدت "الأولوية المطلقة" الممنوحة للحقوق الضمانية الاحتيازية إلى تلك الأنواع من العائدات، لَمَا رغب الدائنون المضمونون المحتملون في تقديم قروض ائتمانية على أساس هذه الأنواع من الموجودات كموجودات مرهونة أصلية، خشية تأثر مرتبة أولويتهم سلباً بالحق الضماني للممولين الاحتيازيين اللاحقين في هذه الأنواع من الموجودات كعائدات.If the “super-priority” given to acquisition security rights were  extended to those types of proceeds, potential secured creditors would be reluctant  to extend credit on the basis of these types of assets as original encumbered assets  for fear that their priority would be trumped by the security right of subsequent  acquisition fnanciers in these types of assets as proceeds.
والسبب في إلزام الفقرة الفرعية 2 (ب) الدائنَ المضمون الاحتيازي بإرسال إشعار إلى الدائنين المضمونين غير الاحتيازيين المسجلين سابقاً الذين لهم حق ضماني في موجودات من نفس نوع العائدات، إذا اتخذت العائدات أيَّ شكل آخر، هو تنبيههم إلى أنَّ له حقًّا ضمانيًّا ذا مرتبة أعلى من حيث الأولوية في هذا النوع من الموجودات كعائدات ليتسنى لهم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيقدمون قرضاً ائتمانيًّا آخر إلى المانح يكون مضموناً بتلك الموجودات.The reason why subparagraph 2 (b) requires the acquisition secured creditor to send a notice to priorregistered non-acquisition secured creditors with a security right in the same kind  of assets as the proceeds where the proceeds take any other form is to alert them  to the existence of its prior-ranking security right in this kind of assets as proceeds  so that they can decide whether to extend further credit to the grantor on the  security of those assets.
وقرار عدم منح "الأولوية المطلقة" لحقوق السداد هذه تجسيد لقرار استراتيجي بتعزيز التمويل بالمستحقات وغيره من أشكال التمويل على أساس حقوق السداد هذه.The decision not to provide “super-priority” with respect  to these payment rights relfects a policy decision to promote receivables fnancing  and other forms of fnancing based upon such payment rights.
339-339.
وينص الخيار باء على أنَّ "الأولوية المطلقة" فيما يتعلق بالموجودات الخاضعة لحق ضماني احتيازي لا تمتد إلى عائدات تلك الموجودات في أيِّ ظرف من الظروف، بل تحدَّد أولوية الحق الضماني في العائدات بموجب القواعد العامة الواردة في المادة 29 بشأن الأولوية.OptionBprovides that the “super-priority” with respect to assets subject to  an acquisition security right does not carry over to proceeds of those assets under  any circumstances. Instead, the priority of the security right in the proceeds will  be determined under the general priority rules in article 29.
ويتفادى الخيار باء فرض التمييز بين مختلف أنواع العائدات الذي يشترطه الخيار ألف.OptionBavoids the  need to make the sort of distinctions between types of proceeds required to be  made in option A.
340-340.
وكما سبق التوضيح (انظر الفقرة 296 أعلاه)، تنص المادة 35 على أنَّ الحق الضماني الذي يكون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة يظل نافذاً تجاه تلك الأطراف ويحتفظ بما كان له من أولوية إزاء المطالبين المنافسين رغم بدء إجراءات الإعسار من طرف المانح أو ضده، مالم ينص قانون الإعسار في الدولة المشترعة على خلاف ذلك.As already explained (see para. 296 above), article 35 provides that a security  right that is effective against third parties remains effective against third parties and  retains the priority it had against competing claimants notwithstanding the commencement of insolvency proceedings by or against the grantor except to the extent  that the enacting State’s insolvency law provides otherwise.
وتنطبق المادة 35 كذلك على الأولوية الخاصة الممنوحة للحقوق الضمانية الاحتيازية (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 186).Article 35 applies  equally to the special priority accorded to acquisition security rights (see Secured  Transactions Guide, rec. 186).
المادة 42- الحقوق الضمانية الاحتيازية الممتدة إلى كتلة أو منتج والمنافِسة لحقوق ضمانية غير احتيازية في تلك الكتلة أو ذلك المنتجArticle 42. Acquisition security rights extending to a mass or product competing with non-acquisition security rights in the mass or product
341-341.
يحتفظ الحق الضماني الاحتيازي في موجودات تصبح لاحقاً جزءاً من كتلة أو منتج على نحو يسمح للحق الضماني الاحتيازي بالامتداد إلى الكتلة أو المنتج بموجب المادة 11 بأولويته المطلقة، وفقاً للمادة 42، على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس في الكتلة أو المنتج كموجودات مرهونة أصلية.Article 42 preserves the super-priority of an acquisition security right in an  asset that later becomes part of a mass or product in a way that allows the acquisition security right to extend to the mass or product under article 11 as against a  competing non-acquisition security right in the mass or product as an original  encumbered asset.
والمادة 42 خاضعة للمادة 38، بمعنى أنَّ الأولوية المطلقة للحق الضماني الاحتيازي مرهونة باستيفاء شروط الأولوية المطلقة المنصوص عليها في تلك المادة.Article 42 is subject to article 38, meaning that the super priority of the acquisition security right is conditional on compliance with the  conditions for super-priority set out in that article.
المادة 43- إنزال مرتبة الأولويةArticle 43. Subordination
342-342.
تستند المادة 43 إلى التوصية 94 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 128-131).Article 43 is based on recommendation 94 of the Secured Transactions  Guide (see chap. V, paras. 128-131).
وتسمح الفقرة 1 لأيِّ شخص بأن ين‍زل مرتبة أولوية حقه الضماني لصالح أيِّ مطالبة منافسة تكون له الأولوية عليها لولا ذلك.Paragraph 1 allows a person to subordinate  its security right to a competing claim over which it would otherwise have priority.
ويمكن أن يتخذ هذا الإنزال لمرتبة الأولوية شكل اتفاق ثنائي بين الطرف الذي يوافق على إنزال مرتبة أولوية حقه الضماني والمطالب المنافس الذي سيستفيد من الإنزال.Such subordination may take the form of a bilateral agreement between the party  agreeing to subordinate its security right and the competing claimant that will  beneft from that subordination.
غير أنَّ الفقرة 1 تنص على أنه لا يلزم أن يكون المستفيد طرفاً في اتفاق إنزال.However, paragraph 1 provides that the benefciary need not be a party to the subordination.
إذ يمكن أن يتخذ الإنزال أيضاً شكل التزام من جانب واحد (لصالح المانح عادةً) من قِبل الطرف الذي يوافق على إنزال مرتبة أولويته بأنه لن يَعتدَّ بأولويته إزاء مطالب منافس معيَّن أو فئة معيَّنة من المطالبين المنافسين.Thus, the subordination may also  take the form of a unilateral commitment (usually made to the grantor) by the  party agreeing to a lower priority that it will not assert its priority against a specifed competing claimant or a specifed class of competing claimants.
343-343.
وتوضح الفقرة 2 أنَّ الإنزال لا يمس حقوق المطالبين المنافسين غير الطرف الذي يوافق على إنزال مرتبة أولويته والمستفيد من ذلك الإنزال.Paragraph 2 makes it clear that subordination does not affect the rights of  competing claimants other than the party agreeing to subordinate its priority and the benefciary of that agreement.
فلنفرض مثلاً أنَّ هناك ثلاثة دائنين مضمونين، هم الدائن المضمون الأول والدائن المضمون الثاني والدائن المضمون الثالث، لديهم حقوق ضمانية في نفس الموجودات المرهونة لضمان مطالبات بمبلغ 50 يورو و10 يوروهات و70 يورو على التوالي.For example, assume that three secured creditors,  SC 1, SC 2 and SC 3, have security rights in the same encumbered assets, securing  claims of €50, €10 and €70, respectively.
ولنفرض كذلك أنَّ ترتيب الأولوية (التنازلي) هو الدائن المضمون الأول، فالدائن المضمون الثاني، ثم الدائن المضمون الثالث، وأنَّ الدائن المضمون الأول أنزل مرتبة مطالبته لصالح الدائن المضمون الثالث.Assume further that the order of priority  (highest to lowest) is SC 1, SC 2 and SC 3, and that SC 1 subordinates its claim  to that of SC 3.
فبموجب القاعدة الواردة في الفقرة 2، يكون الأثر المترتب على إنزال مرتبة الأولوية أن يحتل الدائن المضمون الثالث مرتبة أولوية الدائن المضمون الأول حتى مبلغ 50 يورو، وألاَّ تتأثر مطالبة الدائن المضمون الثاني بمبلغ الـ10 يوروهات التالي.Under the rule in paragraph 2, the effect of the subordination is  that SC 3 will succeed to SC 1’s priority status up to €50 and that SC 2’s claim to  the next €10 will not be affected.
المادة 44- السُّلف الآجلة والموجودات المرهونة الآجلةArticle 44. Future advances and future encumbered assets
344-344.
تستند المادة 44 إلى التوصيات 97-99 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 135-143).Article 44 is based on recommendations 97-99 of the Secured Transactions  Guide (see chap. V, paras. 135-143).
وهي توضح تطبيق قواعد الأولوية المنصوص عليها في هذا الفصل فيما يتصل بالحق الضماني الذي يضمن الالتزامات الناشئة بعد إبرام الاتفاق الضماني (انظر المادة 7) وفيما يتصل بالموجودات المرهونة التي تنشأ أو يكتسبها المانح بعد إبرام الاتفاق الضماني.It clarifes the operation of the priority rules  in this chapter in relation to a security right that secures obligations arising atfer  the conclusion of the security agreement (see art. 7) and in relation to encumbered  assets that come into existence or are acquired by the grantor atfer the conclusion  of the security agreement.
345-345.
وتنص الفقرة 1 على أنَّ أولوية الحق الضماني تمتد إلى جميع الالتزامات التي يضمنها ذلك الحق، دون اعتبار للوقت الذي عُقدت فيه تلك الالتزامات.Paragraph 1 provides that the priority of a security right extends to all obligations it secures, regardless of when those obligations were incurred.
ولذا فإنَّ الحق الضماني له نفس الأولوية على حق مطالب منافس سواء عُقد الالتزام المضمون برمته وقت إنشاء الحق الضماني أو قبله أم عُقد الالتزام المضمون كليًّا أو جزئيًّا بعد ذلك.Thus, a security right has the same priority over the right of a competing claimant whether the  entire secured obligation was incurred at or before the creation of the security right  or all or a portion of the secured obligation was incurred thereatfer.
إلاَّ أنَّ هذه القاعدة خاضعة للقاعدة الواردة في المادة 37، التي تنص على أنَّ الأولوية قد تكون للدائن بحكم قضائي فيما يتعلق بالسُّلف التي يدفعها الدائن المضمون بعد علمه بأنَّ الدائن بحكم قضائي قد اتخذ التدابير اللازمة لاكتساب حقوق في الموجودات المرهونة وأنه كانت أمامه مدة زمنية قصيرة (كما هو منصوص عليه في المادة 37) للتكيف.This rule is  subject, however, to the rule in article 37, under which a judgment creditor may  have priority for advances made by the secured creditor atfer it has knowledge that  the judgment creditor has taken the steps necessary to acquire rights in the encumbered asset and has had a short period of time (set out in art. 37) to adjust.
وهذه القاعدة مرهونة أيضاً بالمبلغ الأقصى المحدد في الإشعار المسجل إذا قررت الدولة المشترعة اشتراط ذكر مبلغ أقصى في الاتفاق الضماني وفي الإشعار المسجل.hTis  rule is also subject to the maximum sum specifed in the registered notice should  the enacting State decide to require a maximum sum to be set out in the security  agreement and in the registered notice.
346 - وتنص الفقرة 2 بالمثل على أنه، عندما يكون الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بواسطة تسجيل إشعار، تمتد الأولوية الناتجة عن ذلك التسجيل بموجب المادة 29 إلى جميع الموجودات المرهونة الموصوفة في الإشعار، سواء كانت مملوكة للمانح وقت التسجيل أو اكتُسبت فيما بعد.346. Paragraph 2 similarly provides that, when a security right has been made effective against third parties by the registration of a notice, the priority resulting from that registration under article 29 extends to all the encumbered assets described in the notice whether they were owned by the grantor at the time of registration or were acquired thereatfer.
المادة 45- عدم الاعتداد بالعلم بوجود حق ضمانيArticle 45. Irrelevance of knowledge of the existence of a security right
347-347.
تستند المادة 45 إلى التوصية 93 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 125-127).Article 45 is based on recommendation 93 of the Secured Transactions Guide  (see chap. V, paras. 125-127).
وهي تؤكد أنه لا يُعتد بعلم الدائن المضمون أو عدم علمه بوجود حق ضماني منافس وقت اكتسابه حقه الضماني فيما يتعلق بتطبيق قواعد الأولوية المنصوص عليها في هذا الفصل.It confrms that a secured creditor’s knowledge or lack of knowledge of the existence of a competing security right at the time it acquired  its own security right is not relevant to the operation of the priority rules in this  chapter.
وتوضَّح هذه المسألة صراحةً للتأكيد على أنَّ الأولوية لا تحدَّد إلاَّ على أساس تلك القواعد بشأن الأولوية وأنه لا يُعتد بحالات العلم أو عدم العلم لأنها حالات ذاتية يصعب إثباتها.The point is made explicit to emphasize that priority is determined only on  the basis of those priority rules and that diifcult-to-prove subjective states of knowledge are irrelevant.
ولا تنطبق المادة 45 سوى على علم الدائن المضمون بوجود حق ضماني منافس.Article 45 applies only to a secured creditor’s knowledge of the  existence of a competing security right.
إلاَّ أنه قد يُعتد في سياقات أخرى، بموجب القانون النموذجي، بالعلم بوقائع متصلة بالحق الضماني.Under the Model Law, however, knowledge  of facts relating to the security right may be relevant in other contexts.
فعلى سبيل المثال، لا يحصل مشتري موجودات مرهونة ملموسة بيعت في سياق عمل المانح المعتاد، إذا كان على علم بأنَّ هذا البيع ينتهك حقوق الدائن المضمون بموجب اتفاقه الضماني مع المانح، على هذه الموجودات خالصةً من الحق الضماني؛For example,  a buyer of a tangible encumbered asset sold in the ordinary course of the grantor’s  business that has knowledge that the particular sale breaches the rights of the secured  creditor under its security agreement with the grantor does not take free of the  security right;
وفي المقابل، لا يؤدي مجرد العلم بوجود حق ضماني إلى حرمان المشتري من الحماية (انظر المادة 34، الفقرة 4).on the other hand, mere knowledge of the existence of the security  right does not disqualify the buyer from protection (see art. 34, para. 4).
باء- القواعد الخاصة بموجودات معيَّنةArticle 46.
المادة 46- الصكوك القابلة للتداولNegotiable instruments
348-348.
تستند المادة 46 إلى التوصيتين 101 و102 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 154-156).Article 46 is based on recommendations 101 and 102 of the Secured Transactions Guide (see chap. V, paras. 154-156).
والاختلافات بين المادة 46 والتوصيتين 101 و102 هي اختلافات في الصياغة فقط.Differences between article 46 and  recommendations 101 and 102 are of a dratfing nature only.
وتتناول الفقرة 1 ترتيب الأولوية بين الحقوق الضمانية المتنافسة في نفس الصك القابل للتداول.Paragraph 1 deals with  the priority between competing security rights in the same negotiable instrument.
وتتناول الفقرة 2 حقوق الدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في صك قابل للتداول تجاه مشتري الصك القابل للتداول أو أيِّ شخص آخر يُنقل إليه هذا الصك بالتراضي.Paragraph 2 addresses the rights of a secured creditor with a security right in a  negotiable instrument as against a buyer or other consensual transferee of the negotiable instrument.
349-349.
وبموجب الفقرة 1، تكون الأولوية للحق الضماني في الصك القابل للتداول الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن المضمون الصك القابل للتداول على الحق الضماني في نفس الصك القابل للتداول الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار، سواء قام الدائن المضمون بالحيازة قبل تسجيل الإشعار أو بعده.Under paragraph 1, a security right in a negotiable instrument that is made  effective against third parties by the secured creditor’s possession of the negotiable  instrument has priority over a security right in the same negotiable instrument that  is made effective against third parties by registration of a notice, whether the  secured creditor took possession before or atfer the notice was registered.
ويتسق هذا مع الدور المهم الذي تؤديه الحيازة في ضمان القابلية للتداول بموجب القانون المتصل بالصكوك القابلة للتداول.This is  consistent with the important role that possession plays in ensuring negotiability  under the law relating to negotiable instruments.
350-350.
وتوفَّر حماية مماثلة بموجب الفقرة 2 لمشتري الصك القابل للتداول أو أيِّ شخص آخر منقول إليه الصك بالتراضي يقوم بحيازة الصك تجاه دائن مضمون له حق ضماني في الصك جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بواسطة تسجيل إشعار.Paragraph 2 provides similar protection to a buyer or other consensual transferee that obtains possession of a negotiable instrument as against a secured creditor with a security right in the instrument that was made effective against third  parties by registration of a notice.
أولاً، يكتسب مشتري الصك أو أيُّ شخص آخر منقول إليه الصك بالتراضي حقوقه خالصةً من الحق الضماني بموجب الفقرة 2 (أ) إذا كان مؤهلاً لاعتباره صاحب الصك المشمول بالحماية أو ما شابه ذلك في القانون المتعلق بالصكوك القابلة للتداول (ينبغي أن تدرج الدولة المشترعة المصطلح المناسب في الفقرة 2 (أ)).First, under paragraph 2 (a), the buyer or other  consensual transferee acquires its rights free of the security right if it quali fes as a  protected holder or the like under the law relating to negotiable instruments (the  enacting State should insert the appropriate term in para. 2 (a)).
ثانياً، تنص الفقرة 2 (ب) على أنَّ مشتري الصك القابل للتداول أو أيَّ شخص آخر يُنقل إليه الذي يقوم بحيازة الصك ويقدم القيمة المقابلة له دون علم منه بأنَّ البيع أو النقل بطريقة أخرى ينتهك حقوق الدائن المضمون بموجب الاتفاق الضماني يكتسب هو الآخر حقه في الصك خالصاً من ذلك الحق الضماني.Second, under  paragraph 2 (b), a buyer or other transferee that takes possession of the instrument  and gives value for it without knowledge that the sale or other transfer violates the  rights of the secured creditor under the security agreement also acquires its right in the instrument free of that security right.
وكما هو الحال فيما يتعلق بالقاعدة الواردة في الفقرة 1، تحفظ هذه القاعدة للحيازة دورها المهم في ضمان القابلية للتداول بموجب القانون المتصل بالصكوك القابلة للتداول.As with the rule in paragraph 1, this  rule preserves the important role of possession in ensuring negotiability under the  law relating to negotiable instruments.
351-351.
ولا يمنع العلم بوجود حق ضماني مشتري الصك القابل للتداول أو أيَّ شخص آخر يُنقل إليه هذا الصك بالتراضي من اكتساب حقوقه في الصك خالصةً من الحق الضماني بموجب الفقرة 2 (ب) (وإن كان العلم بذلك قد يمنع مشتري الصك أو أيَّ شخص آخر يُنقل إليه هذا الصك من أن يكون مؤهلاً لاعتباره صاحب الصك المشمول بالحماية أو ما شابه ذلك، ومن ثم، قد يمنع مشتري الصك أو أيَّ شخص آخر يُنقل إليه هذا الصك من اكتساب حقه خالصاً من الحق الضماني بموجب الفقرة 2 (أ)).Knowledge of the existence of a security right does not prevent a buyer or  other consensual transferee of a negotiable instrument from acquiring its rights in  the instrument free of the security right under paragraph 2 (b) (although such  knowledge may prevent the buyer or other transferee from qualifying as a protected  holder or the like and, thus, may prevent the buyer or other transferee from taking  free of the security right under paragraph 2 (a)).
بل إنَّ العلم بأنَّ البيع أو النقل على نحو آخر ينتهك حقوق الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني هو وحده الذي يمنع مشتري الصك أو أيَّ شخص آخر يُنقل إليه هذا الصك من اكتساب حقوقه في الصك خالصة من الحق الضماني بموجب الفقرة 2 (ب).Rather, only knowledge that the  sale or other transfer violates the rights of the secured creditor under the security  agreement prevents the buyer or other transferee from acquiring its rights in the  instrument free of the security right under paragraph 2 (b).
ويعني "العلم"، حسب التعريف الوارد في الفقرة (خ) من المادة 2، "العلم الفعلي".“Knowledge”, as defned  in article 2, subparagraph (r), means “actual knowledge”.
وقد حُذفت الإشارة إلى "حسن النية" التي كانت واردة في التوصية 102 (ب) من دليل المعاملات المضمونة على اعتبار أنَّ عدم العلم يعني توافر حسن النية أساساً في هذا السياق (ولأنَّ مفهوم حسن النية لا يُستخدم في القانون النموذجي إلاَّ لتجسيد معيار سلوكي موضوعي).The reference to “good  faith” that was included in recommendation 102 (b) of the Secured Transactions  Guide has been deleted on the understanding that the absence of knowledge  amounts essentially to good faith in this context (and because the concept of good  faith is used in the Model Law only to relfect an objective standard of conduct).
المادة 47- الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفيArticle 47. Rights to payment of funds credited to a bank account
352-352.
تستند المادة 47 إلى التوصيات 103-105 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 157-163).Article 47 is based on recommendations 103-105 of the Secured Transactions Guide (see chap. V, paras. 157-163).
وهي تحدد ترتيب الأولوية بين الحقوق الضمانية المتنافسة في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي سواء أكانت تلك الحقوق في التقاضي عبارة عن موجودات مرهونة أصلية أم عائدات حق ضماني في ممتلكات أخرى.It determines priority between competing security rights in a right to payment of funds credited to a bank account whether  those rights to payment are original encumbered assets or are proceeds of a security  right in other property.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنَّ الفقرة 1 من المادة 19 تنص على كون الحق الضماني في العائدات على شكل حق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي نافذاً على نحو تلقائي تجاه الأطراف الثالثة إذا كان الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.In this respect, it should be noted that, according to article  19, paragraph 1, a security right in proceeds in the form of a right to payment of  funds credited to a bank account is automatically effective against third parties if  the security right in the original encumbered asset is effective against third parties.
وتنص المادة 47 على قواعد خاصة بشأن الأولوية لأنه يمكن جعل الحق الضماني في الحق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطرائق أخرى غير التسجيل (عن طريق السيطرة مثلاً).Article 47 provides for special priority rules because a security right in a right to  payment of funds credited to a bank account may be made effective against third  parties by methods other than registration (e.g. by control).157).
ومن ثم، هناك حاجة خاصة إلى معالجة التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي التي جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بطرائق مختلفة (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الخامس، الفقرة 157).Thus, there is a particular need to address priority competitions between security rights to payment of funds credited to a bank account made effective against third parties by different methods (see Secured Transactions Guide, chap. V, para.
353-353.
ويُستنتج من الفقرات 1 إلى 3 مجتمعةً أنَّ الحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي، الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بأيٍّ من الطرائق المنصوص عليها في المادة 25، تكون له الأولوية على الحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار في السجل بموجب المادة 18.Paragraphs 1-3, taken together, have the effect that a security right in a right  to payment of funds credited to a bank account that is made effective against third  parties by any of the methods provided for in article 25 has priority over a security  right that is made effective against third parties by registration of a notice in the  Registry under article 18.
وبموجب الفقرة 1، فإنَّ الحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة لأنَّ الدائن المضمون أصبح هو صاحب الحساب يحظى بالأولوية على جميع الحقوق الضمانية المنافسة في نفس الموجودات.Under paragraph 1, a security right in a right to payment  of funds credited to a bank account that is made effective against third parties by the secured creditor becoming the account holder has priority over all competing  security rights in the same asset.
ويليه في ترتيب الأولوية، بموجب الفقرتين 2 و3: (أ) الحق الضماني المنشأ لصالح المؤسسة الوديعة؛Next in the order of priority, under paragraphs 2  and 3 are: (a) a security right created in favour of the deposit-taking institution;
و(ب) الحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق إبرام اتفاق سيطرة بين الدائن المضمون والمانح والمؤسسة الوديعة (للاطِّلاع على تعريف مصطلح "اتفاق السيطرة"، انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ب) ‘2‘).and (b) a security right made effective against third parties by the conclusion of a  control agreement between the secured creditor, the grantor and the deposit-taking  institution (for the defnition of the term “control agreement”, see art. 2, subpara.(g) (ii)).
وبموجب الفقرة 4، يحدَّد ترتيب الأولوية فيما بين الحقوق الضمانية المتنافسة المنشأة لصالح الدائنين المضمونين الذين أبرموا جميعاً اتفاق سيطرة تبعاً لترتيب إبرام اتفاقات السيطرة.Under paragraph 4, priority between competing security rights created  in favour of secured creditors who have all concluded a control agreement is determined by the order of conclusion of the control agreements.
ويسهِّل هذا النهج المعاملات المضمونة التي يُرتكن فيها تحديداً إلى حقوق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي لأنه يُغني الدائنين المضمونين الذين يجعلون حقوقهم الضمانية نافذة تجاه الأطراف الثالثة بموجب المادة 25 عن الاضطرار كما في العادة إلى البحث في السجل وعن قواعد الأولوية حسب ترتيب التسجيل الواردة في المادة 29 (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الخامس، الفقرة 158).This approach facili tates secured transactions that rely specifcally on rights to payment of funds  credited to a bank account by relieving secured creditors that make their security  rights effective against third parties under article 25 from the general obligation of  searching the Registry and from the frst-to-register priority rules in article 29 (see  Secured Transactions Guide, chap. V, para. 158).
354-354.
وبموجب الفقرة 5، تكون للحق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي، ما عدا في الحالات التي يصبح فيها الدائن المضمون صاحب الحساب، مرتبة أدنى من حق المؤسسة الوديعة، بموجب قانون آخر، في أن تقوم بمقاصة مطالباتها المستحقة على المانح من التزاماتها حياله فيما يخص حق المانح في تقاضي أموال من الحساب المصرفي.Under paragraph 5, except when the secured creditor has become the  account holder, a security right in a right to payment of funds credited to a bank  account is subordinate to the deposit-taking institution’s right under other law to  set off its claims against the grantor against its obligation to the grantor with respect  to the grantor’s right to payment of funds from the bank account.
والأثر المترتب على هذه القاعدة هو الحفاظ على حق المؤسسات الوديعة في ممارسة حقوقها في المقاصة بموجب قانون آخر.The effect of this  rule is to preserve the right of a deposit-taking institution to exercise its right of  set-off that it has under other law.
355-355.
وتنص الفقرة 6 على أنَّ الشخص الذي تُنقل إليه أموال من حساب مصرفي بطلب من المانح أو بإذن منه يكتسب حقوقه خالصةً من أيِّ حق ضماني في حق تقاضي أموال مودعة في الحساب المصرفي، إذا لم يكن المنقول إليه على علم بأنَّ هذا النقل ينتهك ما للدائن المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني.Under paragraph 6, a transferee of funds from a bank account pursuant to  a transfer initiated or authorized by the grantor acquires its rights free of a security  right in the right to payment of funds credited to the bank account so long as the  transferee does not have knowledge that the transfer violates the rights of the  secured creditor under the security agreement.
ويشمل "نقل الأموال" عمليات النقل بواسطة مجموعة متنوعة من الآليات، بما في ذلك الشيكات والوسائل الإلكترونية. وتهدف الفقرة 6 إلى الحفاظ على حرية تداول الأموال.A “transfer of funds” includes transfers by a variety of mechanisms, including by cheque and electronic means. hTe  purpose of paragraph 6 is to preserve the free negotiability of funds.
356-356.
ولا يمنع العلم بوجود حق ضماني من نُقلت إليه أموال من حساب مصرفي من اكتساب حقوقه خالصةً من الحق الضماني، بل إنَّ العلم بأنَّ النقل ينتهك حقوق الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني هو وحده الذي يمنع المنقول إليه من اكتساب حقوقه خالصةً من الحق الضماني.Knowledge of the existence of a security right does not prevent a transferee  of funds from a bank account from taking free of the security right. Rather, it is  only knowledge that the transfer violates the rights of the secured creditor under  the security agreement that prevents the transferee from taking free.
ويعني "العلم"، حسب التعريف الوارد في الفقرة (خ) من المادة 2، "العلم الفعلي".“Knowledge”,  as defned in article 2, paragraph (r), means “actual knowledge”.
وتحمي الفقرة 7 أيضاً حقوق من تُنقل إليهم أموال مودعة في حساب مصرفي بموجب أيِّ قانون آخر تحدده الدولة المشترعة.Paragraph 7 also  preserves the rights of transferees of funds credited to a bank account under any  other law specifed by the enacting State.
المادة 48- النقودArticle 48. Money
357-357.
تستند المادة 48 إلى التوصية 106 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرة 164).Article 48 is based on recommendation 106 of the Secured Transactions  Guide (see chap. V, para. 164).
والغرض منها هو الحفاظ على قابلية النقود للتداول.Its purpose is to preserve the negotiability of money.
ومن ثم، تنص الفقرة 1 على أن يكتسب الشخص الذي تُنقل إليه نقود مرهونة حقوقَه في النقود خالصةً من الحق الضماني، ما لم يكن ذلك الشخص على علم بأنَّ هذا النقل ينتهك ما للدائن المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني.Thus, under paragraph 1, a transferee of encumbered money acquires its rights in the  money free of the security right, unless it has knowledge that the transfer violates  the rights of the secured creditor under the security agreement.
ويعني "العلم"، حسب التعريف الوارد في الفقرة (خ) من المادة 2، "العلم الفعلي".“Knowledge”, as  defned in article 2, paragraph (r), means “actual knowledge”.
وتحمي الفقرة 2 أيضاً حقوق الأشخاص الحائزين للنقود بموجب أيِّ قانون آخر تحدده الدولة المشترعة.Paragraph  2 also  preserves the rights of persons in possession of money under any other law specifed  by the enacting State.
المادة 49- المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بمستندات قابلة للتداولArticle 49. Negotiable documents and tangible assets covered by negotiable documents
358-358.
تستند المادة 49 إلى التوصيتين 108 و109 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الخامس، الفقرات 167-169).Article 49 is based on recommendations 108 and 109 of the Secured Transactions Guide (see chap. V, paras. 167-169).
والغرض منها الحفاظ على الممارسة المعترف بها على نطاق واسع التي تدرَج بموجبها الحقوق في الموجودات الملموسة المشمولة (أو الممثلة) بمستند قابل للتداول ضمن المستند القابل للتداول بحيث يصبح الأشخاص الذين يكتسبون حقوقاً في المستند يكتسبون أيضاً بموجب ذلك حقوقاً في الموجودات المشمولة بالمستند.It is intended to preserve the widely  recognized practice under which rights to tangible assets that are covered (or represented) by a negotiable document are subsumed in the negotiable document  with the result that persons that acquire rights in the document thereby also acquire  rights in the assets covered by the document.
وبناء على ذلك، تنص الفقرة 1 على أنَّ للحق الضماني في الموجودات الملموسة، الذي يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بحيازة المستند القابل للتداول الذي يشمل تلك الموجودات، أولوية على الحق الضماني المنافس في الموجودات الملموسة الذي يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بأيِّ طريقة أخرى.Accordingly, under paragraph 1, a  security right in a tangible asset that is made effective against third parties by possession of the negotiable document covering that asset has priority over a competing security right in the tangible asset that is made effective against third parties  by any other means.
359-359.
ويرد في الفقرة 2 استثناء من هذه القاعدة العامة.Paragraph 2 states an exception to that general rule.
فهي تنص على أنه، باستثناء الحالات التي تكون فيها الموجودات المرهونة عبارة عن مخزونات، لا تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة 1 على حق ضماني في الموجودات الملموسة جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل الأسبق من الوقتين التاليين: (أ) الوقت الذي أصبحت فيه تلك الموجودات مشمولة بالمستند القابل للتداول؛Except when the encumbered asset is inventory, it provides that the rule in paragraph 1 does not apply to  a security right in a tangible asset that is made effective against third parties before  the earlier of: (a) the time when that asset became covered by the negotiable document;
أو (ب) وقت إبرام الاتفاق بين المانح والدائن المضمون الحائز للمستند القابل للتداول، شريطة أن تكون الموجودات قد أصبحت فعلاً مشمولة بالمستند القابل للتداول قبل أن تنقضي بعد ذلك فترة زمنية قصيرة تحددها الدولة المشترعة (سبعة أيام مثلاً).or (b) the time of conclusion of the agreement between the grantor and the  secured creditor in possession of the negotiable document so long as the asset actually became covered by the negotiable document before the expiry of a short period  of time thereatfer to be specifed by the enacting State (e.g. seven days).
المادة 50- الممتلكات الفكريةArticle 50. Intellectual property
360-360.
تستند المادة 50 إلى التوصية 245 من الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية (انظر الفقرات 193-212).Article 50 is based on recommendation 245 of the Intellectual Property  Supplement (see paras. 193-212).
والغرض منها هو توضيح أنَّ القاعدة الواردة في الفقرة 6 من المادة 34 لا تمس بالحقوق الأخرى للدائن المضمون بموجب قانون آخر بشأن الملكية الفكرية تحدده الدولة المشترعة، بصفته مالكاً للممتلكات الفكرية التي تكون موضوع الترخيص أو مرخِّصاً باستخدامها.Its purpose is to clarify that the rule in article 34,  paragraph 6, does not affect other rights of the secured creditor in its capacity as  an owner or licensor of the intellectual property that is the subject of the licence  under other law relating to intellectual property to be specifed by the enacting  State.
فعلى سبيل المثال، لا يمس القانون النموذجي بأيِّ حق قد يكون للمرخِّص في إنهاء اتفاق ترخيص بسبب إخلال المرخَّص له بالعقد (انظر الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية، الفقرات 23-25 و196).For example, the Model Law does not affect any right that a licensor may  have to terminate a licence agreement for non-compliance by the licensee (see  Intellectual Property Supplement, paras. 23-25 and 196).
ولهذا التوضيح أهمية كبيرة لأنَّ مفهوم "سياق العمل المعتاد"، الوارد في الفقرة 6 من المادة 34، هو من مفاهيم القانون التجاري وليس مستمدًّا من قانون الملكية الفكرية، مما من شأنه أن يُحدث التباساً في سياق الملكية الفكرية.This clarifcation is of  particular importance because the concept of “ordinary course of business”, used  in article 34, paragraph 6, is a concept of commercial law and is not drawn from law relating to intellectual property and thus may create confusion in an intellectual  property context.
ذلك أنَّ مفهوم "سياق العمل المعتاد" ليس وثيق الصلة بالقانون المتعلق بالملكية الفكرية الذي يركز من ناحيته على ما إذا كان الترخيص مأذوناً به.The concept of “ordinary course of business” is not germane to  law relating to intellectual property, which instead focuses on whether a licence  has been authorized.
وعلى غرار أيِّ حكم آخر من أحكام القانون النموذجي التي تتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، لا تسري المادة ٥٠ ما دامت تتعارض مع قانون الدولة المشترعة المتعلق بالملكية الفكرية (انظر المادة ١، الفقرة 3 (ب)، والملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية، الفقرة ٢٠٣).Like any other provision of the Model Law that deals with  security rights in intellectual property, article 50 does not apply in so far as it is  inconsistent with the law of the enacting State relating to intellectual property (see  art. 1, para. 3 (b), and Intellectual Property Supplement, para. 203).
361-361.
ويترتب على ذلك، حسب محتوى قانون الملكية الفكرية، أنه لا يمكن للمرخَّص له، ما لم يأذن الدائن المضمون للمانح بمنح رخص غير متأثرة بالحق الضماني، سوى الحصول على الرخصة خاضعةً للحق الضماني لا خالصةً منه.As a result, depending on the content of law relating to intellectual property,  unless the secured creditor authorized the grantor to grant licences unaffected by  the security right, the licensee may only take the licence subject to the security  right, rather than free of it.
وهذا يعني أنه في حال تقصير المانح، يكون بمقدور الدائن المضمون أن يُنْفذ حقه الضماني في الممتلكات الفكرية المرخَّصة ويبيعها أو يرخص باستخدامها خالصةً من الرخصة.This would mean that, if the grantor defaults, the  secured creditor would be able to enforce its security right in the licensed intellectual property and sell or license it free of the licence.
وتبعاً لذلك، تكون قيمة الحق الضماني الذي يحصل عليه شخصٌ من المرخَّص له قيمةً محدودة، لأنَّ الممتلكات الفكرية المرهونة التي تكون موضوع الرخصة قد لا تعود موجودة إذا أنفذ الدائن المضمون للمرخِّص حقه الضماني (بعد تقصير المرخِّص بموجب اتفاقه الضماني مع الدائن المضمون).As a consequence, a person  obtaining a security right from the licensee will only obtain a security right of  limited value, as the encumbered licensed intellectual property may cease to exist  if the licensor’s secured creditor enforces its security right (following default by the  licensor under its security agreement with the secured creditor).
المادة 51- الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيطArticle 51. Non-intermediated securities
362-362.
تتناول المادة 51 موضوع الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط.Article 51 covers security rights in non-intermediated securities.
وهذا نوع من الموجودات المرهونة لا يتطرق إليه دليل المعاملات المضمونة، الذي يستبعد من نطاقه الحقوق الضمانية في كل أنواع الأوراق المالية (انظر الفقرة (ج) من التوصية 4).This is a type of encumbered asset not addressed in the Secured Transactions Guide, which excluded from its scope security rights in all types of securities (see rec. 4 (c)).
وتعدِّل المادة 51 القواعد العامة بشأن الأولوية الواردة في المادة 29 بطريقة مماثلة للقواعد الخاصة بشأن الأولوية المتعلقة بالحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداول (بخصوص الأوراق المالية التي صدرت بها شهادات) وحقوق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي (بخصوص الأوراق المالية التي لم تصدر بها شهادات).Article 51 adjusts the general priority rules in article 29 in a manner similar to the  special priority rules for security rights in negotiable instruments (for certifcated  securities) and rights to payment of funds credited to a bank account (for uncertifcated securities).
363-363.
ففيما يخص الأوراق المالية التي صدرت بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط ، تنص الفقرة 1 على أنَّ الحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن المضمون للشهادة تكون له الأولوية على الحق الضماني المنافس الذي أنشأه نفس المانح وجُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار في السجل.For certifcated non-intermediated securities, paragraph 1 provides that a  security right that is made effective against third parties by the secured creditor’s  possession of the certifcate has priority over a competing security right created by  the same grantor that is made effective against third parties by registration of a  notice in the Registry.
ويوازي هذا الحكم القاعدة الخاصة بالصكوك القابلة للتداول الواردة في الفقرة 1 من المادة 46، ويعبِّر بالمثل عن قابلية هذا النوع من الموجودات المرهونة للتداول (يرد تعريف مصطلح "الأوراق المالية التي صدرت بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط" في الفقرة (ح) من المادة 2 على نحو يعبِّر عن قابليتها للتداول).This parallels the rule for negotiable instruments in  article 46, paragraph 1 and similarly relfects the negotiable character of this type  of encumbered asset (the term “certifcated non-intermediated securities” is defned  in art. 2, para. (d), in a manner that relfects its negotiable character).
364-364.
وفيما يخص الأوراق المالية التي لم تصدر بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط ، تنص الفقرة 2 على أنَّ الحق الضماني الذي يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتدوينه في الدفاتر التي يحتفظ بها الـمُصْدر أو يُحتفظ بها نيابة عنه لهذا الغرض تكون له الأولوية على الحق الضماني في نفس الأوراق المالية الذي يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بأيِّ طريقة أخرى (أي بتسجيل إشعار في السجل أو بإبرام اتفاق سيطرة).For uncertifcated non-intermediated securities, paragraph 2 provides that a  security right that is made effective against third parties by an entry in the books  maintained for that purpose by or on behalf of the issuer has priority over a security  right in the same securities that is made effective against third parties by any other method (i.e. by registration of a notice in the Registry or by the conclusion of a  control agreement).
ويمكن، حسب قانون الدولة المشترعة، أن يتخذ التدوين في دفاتر الـمُصْدر شكل قيد للحق الضماني أو لاسم الدائن المضمون باعتباره صاحب الأوراق المالية.Depending on the law of the enacting State, the entry in the  books of the issuer may take the form of a notation of the security right or an  entry of the name of the secured creditor as the holder of the securities.
وينبغي للدولة المشترعة أن تحدد شكل التدوين في دفاتر الـمُصْدر الأنسب لقانونها.The enact ing State should specify the form of entry in the books of the issuer that best fts  its law.
وإذا كان هذا القانون ينص على شكليْ التدوين في دفاتر الـمُصْدر المذكوريْن، فيمكن الأخذ بهما معاً.If that law provides for both forms of entry in the books of the issuer, both  could be retained.
وتماثل قاعدة الأولوية هذه القاعدة الواردة في الفقرة 1 من المادة 47 بشـأن حقوق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.This priority rule is similar to the rule for rights to payment of  funds credited to a bank account in article 47, paragraph 1.
والأساس المنطقي لهذه القاعدة هو أنَّ هذا التدوين في دفاتر الـمُصْدر يؤدي وظيفة مماثلة لكون الدائن المضمون أصبح صاحب الحساب المصرفي.The rationale for this  rule is that such entry in the books of the issuer fulfls a function similar to the  secured creditor becoming the account holder of a bank account.
365- كذلك لا تنطبق قاعدتا الأولوية في الفقرتين 3 و4 إلاَّ على الأوراق المالية التي لم تصدر بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط. وهما توازيان القاعدتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من المادة 47 بشأن الحقوق الضمانية في حقوق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.365. hTe priority rules in paragraphs 3 and 4 also apply only to uncertifcated  non-intermediated securities. hTey parallel the rules for security rights in rights to  payment of funds credited to a bank account in article 47, paragraphs 3 and 4.
وتعطي الفقرة 3 الأولوية للحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بإبرام اتفاق سيطرة على الحق الضماني المنافس في الأوراق المالية نفسها الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار في السجل.Paragraph 3 gives priority to a security right that is made effective against third  parties by the conclusion of a control agreement over a competing security right  in the same securities made effective against third parties by registration of a notice  in the Registry.
ويحدَّد ترتيب الأولوية، بموجب الفقرة 4، فيما بين الحقوق الضمانية المتنافسة التي جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بإبرام اتفاقات سيطرة، تبعاً لوقت إبرام تلك الاتفاقات (انظر تعريف مصطلح "اتفاق السيطرة" في المادة 2، الفقرة الفرعية (ب) ‘1‘).As between competing security rights made effective against third  parties by the conclusion of a control agreement, paragraph 4 awards priority in  the order in which the control agreements were concluded (for the defnition of  the term “control agreement, see art. 2, subpara. (g)(i)).
366-366.
وبخلاف الفقرة 2 من المادة 46 والفقرة 6 من المادة 47 والفقرة 3 من المادة 49، التي تنص على قاعدة أولوية تحمي المنقول إليهم بموجب قوانين أخرى، لا تتضمن الفقرة 5 قاعدة أولوية، بل تحيل إلى القانون المتعلق بنقل الأوراق المالية الذي تحدده الدولة المشترعة.Unlike article 46, paragraph 2, article 47, paragraph 6, and article 49, paragraph 3, which provide a priority rule protecting transferees under other law, paragraph 5 does not include a priority rule but instead defers to the law relating to  the transfer of securities to be specifed by the enacting State.
والسبب في اختيار هذا النهج هو أنَّ القوانين الوطنية تختلف اختلافاً كبيراً فيما يتعلق بحماية حاملي الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط وأنَّ هذه المسألة غير قابلة للتوحيد على الصعيد الدولي.The reason for this  approach is that national law diverges widely with respect to the protection of  holders of non-intermediated securities and the matter does not lend itself to unifcation at the international level.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدولة المشترعة قد لا تكون في حاجة إلى تنفيذ الفقرة 5 إذا لم يكن لديها قانون متعلق بنقل الأوراق المالية ولم تكن على استعداد لإحداثه.It should be noted that, if the enacting State  neither has nor is prepared to introduce a law relating to the transfer of securities,  it may not need to implement paragraph 5.
الفصل السادس-Chapter VI.
حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة الملتزمة الفصل السادس- حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة الملتزمةRights and obligations of the parties and third-party obligors
367-367.
يتناول القسم الأول من الفصل السادس ما للأطراف في الاتفاق الضماني من حقوق وما عليها من التزامات متبادلة قبل التقصير أو بعده (في حين يتناول الفصل السابع حقوقها والتزاماتها بعد التقصير).SectionIof chapter VI deals with the mutual rights and obligations of the  parties to the security agreement before or atfer default (while chapter VII deals  with their post-default rights and obligations).
ويتناول القسم الثاني من الفصل السادس حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها.Section II of chapter VI deals with  the rights and obligations of third-party obligors.
368-368.
وأحكام القسم الأول من الفصل السادس، باستثناء المادتين 53 و54، غير إلزامية، ومن ثم لا تنطبق إذا اتفق طرفا الاتفاق الضماني على خلاف ذلك (انظر المادة 3، الفقرة 1، والفقرة 73 أعلاه).With the exception of articles 53 and 54 which are mandatory rules, the  provisions of sectionIof chapter VI are non-mandatory, and thus do not apply if  the parties to the security agreement have agreed otherwise (see art. 3, para. 1, and  para. 73 above).
وأحكام القسم الثاني من الفصل السادس هي أيضاً غير إلزامية.The provisions of section II of chapter VI are also non-mandatory.
بيد أنَّ اتفاق المانح والدائن المضمون على تعديل أيٍّ من أحكام الاتفاق الضماني بينهما لا يمس حقوق والتزامات المدين بالمستحق أو غيره من الأطراف الثالثة المدينة، ما لم يوافق على ذلك (انظر المادة ٣، الفقرة 2، والفقرة 74 أعلاه).However, an agreement between the grantor and the secured creditor to modify  any of its provisions does not affect the rights and obligations of the debtor of the  receivable or other third-party obligor, unless it consents.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ إنشاء حق ضماني لا يغير حقوق والتزامات المدين بالمستحق، ما لم يُنص على خلاف ذلك في القانون النموذجي (انظر المادة ٦١، الفقرة 1، والفقرة ٣٧٦ أدناه).It should also be noted  that the creation of a security right does not change the rights and obligations of  the debtor of the receivable, except as otherwise provided in the Model Law (see  art. 61, para. 1, and para. 376 below).
القسم الأول- الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي الاتفاق الضمانيSection I. Mutual rights and obligations of the parties to a security agreement
ألف- القواعد العامةA. General rules
المادة 52- مَصادر حقوق الطرفين والتزاماتهما المتبادلةArticle 52. Sources of mutual rights and obligations of the parties
369-369.
تستند المادة 52 إلى التوصية 110 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السادس، الفقرتين 14 و15) التي تستند بدورها إلى المادة 11 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 52 is based on recommendation 110 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VI, paras. 14 and 15), which in turn is based on article 11 of the  Assignment Convention.
والغرض من الفقرة 1 هو إعادة التأكيد على مبدأ حرية الطرفين المنصوص عليه في المادة 3.Paragraph 1 is intended to reiterate the principle of party  autonomy enshrined in article 3.
والغرض من الفقرة 2 إضفاء قوة القانون على الأعراف والممارسات التجارية التي قد لا تكون معترفاً بها عموماً في جميع الدول.Paragraph 2 is intended to give legislative strength  to trade usages and practices, which may not be generally recognized in all States.
المادة 53- التزام الطرف الحائزArticle 53.
ببذل قدر معقول من العنايةObligation of the party in possession to exercise reasonable care
370-370.
تستند المادة 53 إلى التوصية 111 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السادس، الفقرات 24-31).Article 53 is based on recommendation 111 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VI, paras. 24-31).
وهي تنص على القاعدة الإلزامية (انظر الفقرة 368 أعلاه) التي تفيد بأنَّه يجب على المانح أو الدائن المضمون الحائز للموجودات الملموسة (التي تشمل، حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ط ط) من المادة 2، النقود والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية التي صدرت بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط) أن يبذل قدراً معقولاً من العناية للحفاظ على الموجودات.It sets out the mandatory rule (see para. 368  above) that a grantor or secured creditor in possession of a tangible asset (which  under the defnition in art. 2, subpara. (ll), includes money, negotiable instruments,  negotiable documents and certifcated non-intermediated securities) must exercise  reasonable care to preserve the asset.
ويُترك لقوانين أخرى أمر تحديد ما إذا كان يجب على شخص غير المانح والدائن المضمون يكون حائزاً للموجودات المرهونة بذل قدر معقول من العناية للحفاظ على تلك الموجودات.Whether a person other than the grantor and  the secured creditor that is in possession of an encumbered asset is obliged to take  reasonable care to preserve the encumbered asset is determined under other law.
371-371.
ويتوقف ما يشكل "قدراً معقولاً من العناية" في حالة معيَّنة على طبيعة الموجودات.What constitutes “reasonable care” in a given case depends upon the nature  of an asset.
ومن ثم، فقد يختلف المعنى بحسب ما إذا تعلق الأمر بالمعدات أو المخزونات أو المحاصيل أو الحيوانات الحية.Thus, it may mean something different with respect to equipment,  inventory, crops or live animals.
فعلى سبيل المثال، قد يلزم حفظ المعادن الثمينة في خزانة محكمة الإغلاق والمخزون في مستودع، ويلزم حلب الأبقار، وعزف الآلات الموسيقية الغالية الثمن، وتدريب خيول السباق.For example, precious metals may have to be kept  in a vault and inventory in a warehouse, a cow has to be milked, a valuable musical  instrument has to be played and a racehorse has to exercise.
وتنص المادة 4 على وجوب أن يمارس كل شخص حقوقه ويؤدي التزاماته، بما في ذلك الالتزام بالحفاظ على قيمة الموجودات بحسن نية وعلى نحو معقول من الناحية التجارية.According to article 4,  a person must exercise its rights and perform its obligations, including the  obligation to preserve the value of the asset, in good faith and in a commercially  reasonable manner.
372-372.
ولا تشير المادة 53، على عكس التوصية 111 من دليل المعاملات المضمونة، التي تستند إليها، سوى إلى الحفاظ على الموجودات لا على قيمتها.Unlike recommendation 111 of the Secured Transactions Guide, on which  it is based, article 53 refers only to the preservation of the asset, and not to the  preservation of the asset’s value.
وهذا لا يعني تغيُّر المبدأ العام، وإنما يعود إلى ما يلي: (أ) يترتب على الحفاظ المادي على الموجودات الملموسة، في معظم الحالات، الحفاظ على قيمتها؛This does not relfect a change of policy but is,  rather, due to the fact that: (a) in most cases, physical preservation of a tangible  asset would have the effect of preserving the asset’s value;
و(ب) قد يتجاوز الحفاظ على قيمة الموجودات، في حالات أخرى، الحفاظ المادي على الموجودات لكن ينبغي ألاَّ يلقي عبئا ثقيلاً على الشخص الحائز للموجودات.and (b) in other cases,  preservation of the asset’s value may go beyond the physical preservation of the  asset but should not impose an undue burden on the person in possession.
فعلى سبيل المثال، قد يَلزم الشخص الحائز لأسهم غير مودعة لدى وسيط صدرت بها شهادات في شركة ما أن يمارس في ظروف خاصة حقوقاً معيَّنة مرتبطة بالأسهم (مثل الحق في الحصول على حصة من الأرباح الموزعة أو الحق في التصويت)، لكنه ينبغي ألاَّ يكون ملزَماً بالمساهمة في زيادة رأسمال الشركة للحفاظ على قيمة الأسهم المرهونة.For example, a person in possession of certifcated non-intermediated shares of a  company may be required in particular circumstances to exercise certain rights  attached to the shares (e.g. the right to collect dividends or the right to vote), but  should not be obliged to participate in an increase of the capital of an enterprise  to preserve the value of the encumbered shares.
المادة 54- التزام الدائن المضمونArticle 54.
بإعادة الموجودات المرهونةObligation of the secured creditor to return an encumbered asset
373-373.
تستند المادة 54 إلى التوصيتين 112 و72 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السادس، الفقرات 35-39).Article 54 is based on recommendations 112 and 72 of the Secured Transactions Guide (see chap. VI, paras. 35-39).
وهي تنص على قاعدة إلزامية (انظر الفقرة 368 أعلاه) تفيد بأنه يجب على الدائن المضمون الحائز للموجودات، بعد انقضاء الحق الضماني في الموجودات المرهونة، أن يعيدها إلى المانح أو يسلمها إلى شخص يعيِّنه المانح (في بعض الولايات القضائية، يمكن اعتبار تسليم الموجودات لشخص يعيِّنه المانح وسيلةً لإعادة الموجودات إلى المانح).It sets out a mandatory rule (see para. 368  above) that, once a security right in an encumbered asset is extinguished, a secured  creditor in possession of the asset must return it to the grantor or deliver it to a  person designated by the grantor (in some jurisdictions, delivery to a person Chapter VI. Rights and obligations of the parties and third-party obligors 115 designated by the grantor may be viewed as a means of returning the asset to the  grantor).
وبموجب المادة 4، يكون المانح ملزَماً بممارسة الحق في تعيين شخص آخر بحسن نية وبطريقة معقولة من الناحية التجارية (مثلاً بتفادي إلقاء عبء ثقيل على الدائن المضمون).Under article 4, the grantor would be obliged to exercise the right to  designate another person in good faith and in a commercially reasonable manner  (e.g. by avoiding placing an undue burden on the secured creditor).
وعادةً ما يتحمل المانح أيَّ تكلفة يتكبدها الدائن المضمون لإعادة الموجودات على غرار تكاليف الوفاء بالتزام المانح بموجب الاتفاق الضماني التي يدفعها المانح عادةً.Any cost  incurred by the secured creditor to return the asset is normally borne by the grantor in the same way as the costs of performance of the grantor’s obligation under  the security agreement are normally payable by the grantor.
بيد أنَّ توزيع التكاليف مسألة تخص استقلالية الأطراف بحيث يجوز للأطراف الاتفاق على نحو آخر.However, the allocation  of costs is a matter of party autonomy and the parties may agree otherwise.
374-374.
وفي حال انقضاء حق ضماني في موجودات مرهونة جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل لا بالحيازة، يُلزَم الدائن المضمون بتسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء.Where a security right in an encumbered asset is extinguished, and the security right had been made effective against third parties, not by possession, but by  registration, the secured creditor is obliged to register an amendment or cancellation notice.
وتتناول الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل هذا الموضوع في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 20 (انظر الفقرات 211-214 أعلاه).This issue is addressed in article 20, paragraphs 1, 2 and 3 of the Model  Registry Provisions (see paras. 211-214 above).
وتتناول المادة 12 من القانون النموذجي مسألة الوقت الذي ينقضي فيه الحق الضماني (انظر الفقرتين 107 و108 أعلاه).The question of when a security  right is extinguished is addressed in article 12 of the Model Law (see paras. 107  and 108 above).
375-375.
وتتناول المادة 54 الحالة التي تكون فيها الموجودات في حوزة الدائن المضمون ومن ثم فهي لا تنطبق على المستحقات أو غيرها من الموجودات غير الملموسة لأنه لا يمكن حيازتها حيازة مادية (انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ف)، والفقرة 56 أعلاه).Article 54 deals with a situation in which the secured creditor is in possession of an asset and therefore does not apply to receivables or other intangible  assets because they cannot be the subject of physical possession (see art. 2, subpara. (z), and para. 56 above).
ولذا فهي لا تتناول التزام الدائن المضمون بسحب أيِّ إشعار يكون قد وجَّهه إلى المدين بالمستحق.It therefore does not address the obligation of  a secured creditor to withdraw any notifcation that it has given to the debtor of  the receivable.
ورغم ذلك، يكون المانح محميًّا في هذه الحالة بالفقرة 2 من المادة 59 والفقرة 2 (ب) من المادة 79 اللتين تُلزِمان الدائن المضمون بأن يعيد إلى المانح أيَّ رصيد متبق يتلقاه من العائدات (انظر الفقرتين 390 و451 أدناه).However, the grantor is protected in this situation by article 59,  paragraph 2, and article 79, paragraph 2 (b), which require the secured creditor to  return to the grantor any surplus proceeds it receives (see paras. 390 and 451  below).
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لقوانين أخرى أن تتناول مسألة ما إذا كان يجوز للدائن المضمون الاتفاق مع المانح على أنَّ للدائن المضمون الحق في التصرف في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي تكون مرهونة ومن ثم إلزامه بإعادة أوراق مالية معادلة.It should also be noted that the question of whether a secured creditor  may agree with the grantor that the secured creditor has the right to dispose of  encumbered non-intermediated securities and thus be obliged to return equivalent  securities is a matter for other law.
المادة 55- حق الدائن المضمون في استخدام الموجودات المرهونة وتفقُّدها، واسترداد النفقات المتكبَّدة بشأنهاArticle 55. Right of the secured creditor to use and inspect an encumbered asset, and to be reimbursed for expenses
376-376.
تستند المادة 55 إلى التوصية 113 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السادس، الفقرات 50-65)، وتنص على قاعدة يجوز للطرفين تغييرها أو مخالفتها باتفاق بينهما (انظر الفقرة 368 أعلاه).Article 55 is based on recommendation 113 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VI, paras. 50-65) and sets out a rule, which the parties may vary  or derogate from by agreement (see para. 368 above).
فالفقرة 1 (أ) تقضي بأن يكون للدائن المضمون الحائز للموجودات المرهونة الحق في استرداد نفقات معقولة متكبدة للحفاظ عليها وفقاً للمادة 53.Under paragraph 1 (a), a  secured creditor in possession of an encumbered asset has the right to be reimbursed for reasonable expenses incurred to preserve it in accordance with article 53.
وبموجب الفقرة 1 (ب)، يجوز للدائن المضمون الحائز للموجودات المرهونة أن يستخدمها استخداماً معقولاً وأن يستعمل أيَّ إيرادات متأتية من الاستخدام لسداد الالتزام المضمون بالموجودات.Under paragraph 1 (b), a secured creditor in possession of an encumbered  asset may make reasonable use of it and apply any revenues generated from the  use to the payment of the obligation secured by the asset.
377-377.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المادة 55 تتسق مع القوانين المتعلقة بالأوراق المالية التي تسمح للدائن المضمون باستخدام الأوراق المالية التي في حوزته إذا كان الاتفاق الضماني ينص على ذلك.It should be noted that article 55 is consistent with laws relating to securities  that permit a secured creditor to use securities in its possession if the security  agreement so provides.
378-378.
وأخيراً، للدائن المضمون، بموجب الفقرة 2، الحق في تفقُّد الموجودات المرهونة التي تكون في حوزة المانح.Finally, under paragraph 2, where an encumbered asset is in the possession  of the grantor, the secured creditor has the right to inspect the asset.
وحيث إنَّ هذه المادة تخضع للمعيار العام للمعقولية التجارية وحسن النية المنصوص عليه في المادة 4، فلا يجوز ممارسة حق التفقد إلاَّ في أوقات معقولة وبطريقة معقولة من الناحية التجارية.As this article  is subject to the general standard of commercial reasonableness and good faith set  out in article 4, the right to inspect may only be exercised at reasonable times and  in a commercially reasonable manner.
ويتوقف تطبيق هذا المعيار على الظروف.Th application of this standard depends  upon the circumstances.
فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الدائن المضمون، في الحالات القصوى مثل الحالات التي يكون فيها لدى الدائن المضمون سبب للاعتقاد بأنَّ الحالة المادية للموجودات المرهونة في خطر أو أنها أزيلت أو على وشك أن تزال من الدولة التي توجد فيها، مبرر للمطالبة بالتفقد الفوري.For example, in extreme cases, such as where the secured  creditor has reason to believe that the physical condition of the collateral is in  jeopardy or has been, or is about to be, removed from the State of its location, the  secured creditor may be justifed in demanding an immediate inspection.
المادة 56- حق المانح في الحصول على المعلوماتArticle 56. Right of the grantor to obtain information
379-379.
الغرض من المادة 56 هو تخويل المانح الحق في الحصول على المعلومات من الدائن المضمون فيما يتعلق بمقدار مبلغ الالتزام المضمون أو بالموجودات المرهونة في لحظة زمنية معيَّنة.Article 56 is intended to provide the grantor with the right to obtain information from a secured creditor as to the amount of the secured obligation or as  to the assets encumbered at a certain point of time.
وقد تكون هذه المعلومات ضرورية في الحالات التي يكون فيها المانح راغباً في الحصول على قرض ائتماني بضمان الموجودات المرهونة فعلاً ويطلب الدائن المحتمل من الأطراف الثالثة تلك المعلومات.This information may be necessary where the grantor is interested in obtaining credit against the security of assets  that are already encumbered and the potential third-party creditor requests that  information.
ويجوز للطرفين تغيير القاعدة المنصوص عليها في المادة 56 (انظر الفقرة 368 أعلاه) أو مخالفتها.The parties may vary or derogate from the rule set out in article 56  (see para. 368 above).
380-380.
وبموجب الفقرة 1، يُلزَم الدائن المضمون بتقديم هذه المعلومات في غضون فترة زمنية قصيرة تحددها الدولة المشترعة (تتراوح مثلاً بين 7 أيام و14 يوماً) بعد استلام طلب المانح.Under paragraph 1, the secured creditor is obliged to provide this information within a short time period specifed by the enacting State (e.g. 7 to 14 days)  atfer receipt of the grantor’s request.
ولا ينطبق هذا الالتزام في حالة النقل التام للمستحقات بالاتفاق لعدم وجود التزامات مضمونة في حالة النقل التام للمستحقات.This obligation does not apply to an outright  transfer of receivables by agreement, because in the case of an outright transfer  there is no secured obligation.
381-381.
وبموجب الفقرة 2، يحق للمانح أن يحصل دون مقابل على رد واحد على طلبه أثناء فترة زمنية قصيرة تحددها الدولة المشترعة (سنة واحدة مثلاً).Under paragraph 2, the grantor is entitled to one response free of charge  during a short period of time specifed by the enacting State (e.g. one year).
وبموجب الفقرة 3، يحق للدائن المضمون أن يشترط دفع رسوم رمزية مقابل أيِّ رد إضافي.Under  paragraph 3, the secured creditor is entitled to require payment of a nominal fee  for any additional response.
وينبغي للمانح ممارسة هذا الحق وللدائن المضمون أداء هذا الالتزام بحسن نية وبطريقة معقولة من الناحية التجارية (على سبيل المثال، ينبغي للمانح تجنب الطلبات المتكررة وغير الضرورية، وينبغي للدائن المضمون تقديم المعلومات بطريقة يمكن فهمها بسهولة).The grantor should exercise this right and the secured  creditor should perform this obligation in good faith and in a commercially reasonable manner (e.g. the grantor should avoid repeated and unnecessary requests, and  the secured creditor should provide the information in a way that can be readily  understood).
ويُترك للقوانين الأخرى تناول مسائل أخرى مثل العواقب القانونية لعدم رد الدائن المضمون على طلب معلومات أو عدم تقديمه معلومات دقيقة (على غرار ترك مسألة خرق أيِّ التزامات أخرى في هذا الفصل لقوانين أخرى).Other matters, such as the legal consequences of the secured creditor’s failure to comply with a request for information or to give accurate informa tion are letf to other law (in the same way as breach of any of other obligations in  this chapter is letf to other law).
ولعل الدولة المشترعة تود النظر في ما إذا كان من الضروري منح هذا الحق في الحصول على المعلومات أيضاً للدائنين من الأطراف الثالثة (مثلا الدائنين بحكم قضائي).The enacting State may wish to consider the  question whether third-party creditors (e.g. judgment creditors) should also be  given this right to information.
باء- القواعد الخاصة بموجودات معيَّنةArticle 57.
المادة 57- إقرارات مانح الحق الضماني في المستحقاتRepresentations of the grantor of a security right in a receivable
382-382.
تستند المادة 57 إلى التوصية 114 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السادس، الفقرة 73)، التي تستند بدورها إلى المادة 12 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 57 is based on recommendation 114 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VI, para. 73), which in turn is based on article 12 of the Assignment Convention.
وهي تنص على أنَّ المانح يكون، بمنحه حقًّا ضمانيًّا في مستحقات، قد قدم إقرارات مختلفة إلى الدائن المضمون وقت إبرام الاتفاق الضماني، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (انظر الفقرة 368 أعلاه).It provides that, unless otherwise agreed (see para. 368 above),  when a grantor grants a security right in a receivable, the grantor is deemed to  make various representations to the secured creditor at the time the security agreement is concluded.
ويشار على وجه الخصوص إلى أنَّ الفقرة 1 تقضي بأن يقر المانح بأنه لم يسبق له أن أنشأ حقًّا ضمانيًّا في المستحقات لصالح دائن مضمون آخر، وبأنَّه لن تكون للمدين بالمستحق أيُّ دفوع أو حقوق مقاصة فيما يتعلق بالمستحقات (أيْ أنَّ المانح سينفِّذ العقد الذي نشأت عنه المستحقات وأيَّ عقد آخر أبرمه مع المدين بالمستحق تنفيذاً تامًّا).In particular, under paragraph 1, the grantor represents that it  has not previously created a security right in the receivable in favour of another  secured creditor, and that the debtor of the receivable will not have any defences  or rights of set-off with respect to the receivable (i.e. that the grantor will fully  perform the contract giving rise to the receivable and any other contract it has  entered into with the debtor of the receivable).
383-383.
وتتضمن الفقرة 2 مبدأ مقبولاً عموماً مفاده أنَّ المانح لا يضمن الملاءة المالية للمدين بالمستحق، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (انظر الفقرة 368 أعلاه).Paragraph 2 relfects the generally accepted principle that, unless otherwise  agreed (see para. 368 above), the grantor does not guarantee the solvency of the  debtor of the receivable.
ولذا فالدائن المضمون هو الذي يتعرض لخطر تقصير المدين، وهو أمر ينبغي أن يضعه الدائن المضمون في الاعتبار عند تقرير ما إذا كان سيقدم قرضاً ائتمانيًّا وبأيِّ شروط يقدمه.As a result, the risk of debtor default is on the secured  creditor, a fact that the secured creditor will take into account in determining  whether to extend credit and on what conditions.
بيد أنه يجوز لأطراف المعاملات التمويلية الاتفاق على توزيع المخاطر بشكل مختلف.However, the parties to fnancing  transactions may agree on a different risk allocation.
وقد يشير اتفاق من هذا القبيل إلى الملاءة المالية للمدين بالمستحق عند إبرام الاتفاق الضماني أو عندما تصبح المستحقات واجبة السداد. 384-Such an agreement may refer  to the solvency of the debtor of the receivable at the time when the security agreement is entered or at the time when the receivable will become payable.
ولم يُدرَج الإقرار بأنَّ للمانح الحق في إنشاء الحق الضماني، وهو الإقرار الوارد في التوصية 114 من دليل المعاملات المضمونة، في المادة 57 لتفادي إعطاء الانطباع بأنه لا ينطبق سوى على الحقوق الضمانية في المستحقات.384. hTe representation that the grantor has the right to create a security right  was not carried over from recommendation 114 of the Secured Transactions Guide  into article 57, to avoid giving the impression that it applies only to security rights  in receivables.
ونتيجة لذلك، تُترك هذه المسألة للقانون العام.As a result, the matter is letf to general law.
بيد أنه تجدر الإشارة إلى أنه حتى في حال إدراج شرط بعدم الإحالة في العقد الذي تنشأ عنه المستحقات أو اتفاق آخر بين المانح والمدين بالمستحق، تظل لدى المانح حقوق في المستحقات أو صلاحية لرهنها، ومن ثم يجوز له إنشاء حق ضماني نافذ في المستحقات (انظر المادة 6، الفقرة 1، والمادة 13، الفقرة 1، والفقرتين 83 و109 أعلاه).It should be noted,  however, that even where an anti-assignment clause is included in the contract  giving rise to the receivable or other agreement between a grantor and the debtor  of the receivable, the grantor still has rights in the receivable or the power to  encumber it, and thus may create an effective security right in the receivable (see  arts. 6, para. 1, and art. 13, para. 1, and paras. 83 and 109 above).
المادة 58- حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحقArticle 58. Right of the grantor or the secured creditor to notify the debtor of the receivable
385-385.
تستند المادة 58 إلى التوصية 115 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السادس، الفقرتين 74 و75)، التي تستند بدورها إلى المادة 13 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 58 is based on recommendation 115 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VI, paras. 74 and 75), which in turn is based on article 13 of the  Assignment Convention.
وهي تنص على قاعدة يجوز للطرفين تغييرها أو مخالفتها باتفاق بينهما (انظر الفقرة 368 أعلاه).It sets out a rule, which the parties may vary or derogate from by agreement (see para. 368 above).
وتنص الفقرة 1 على أنه يحق للمانح أو الدائن المضمون، عندما ينشأ حق ضماني في مستحقات، إشعار المدين بالمستحق بوجود الحق الضماني وإرسال تعليمات بشأن السداد؛Paragraph 1 provides that, when a security right has been created in a receivable, either the grantor or the secured creditor  has the right to notify the debtor of the receivable of the existence of the security  right and send a payment instruction;
غير أنه لا يجوز إلاَّ للدائن المضمون أن يرسل تعليمات بشأن السداد بعد أن يتلقى المدين بالمستحق الإشعار بالحق الضماني.however, once notifcation of the security  right has been received by the debtor of the receivable, only the secured creditor  may send a payment instruction.
والجدير بالذكر أنَّ المادة 62 تنص على أنَّ نفاذ الإشعار أو تعليمات السداد لا يبدأ إلاَّ عندما يتلقاه أو يتلقاها المدين بالمستحق).It should be noted that, under article 62, a notifcation or a payment instruction is effective only when received by the debtor of  the receivable.
386-386.
وتعليمات السداد مفهوم مختلف عن الإشعار رغم إمكانية إدراجهما في الوثيقة نفسها.While they may be included in the same document, a payment instruction  is conceptually distinct from a notifcation.
فتعليمات السداد عادةً ما توجِّه المدين بالمستحق بشأن كيفية قيامه بالسداد، في حين يبلِّغ الإشعار عادةً المدين بالمستحق بأنَّ التزاماته مستحقة لشخص آخر.A payment instruction normally advises  the debtor of the receivable how it is to make payment, and a notifcation typically  informs the debtor of the receivable that it owes its obligations to a different person.
فعلى سبيل المثال: (أ) قد لا يتضمن الإشعار أيَّ تعليمات بشأن السداد (على سبيل المثال، لأنَّ الدائن المضمون ربما يكون قد سيطر على الحساب المصرفي للمانح الذي كان المانح قد أرسل إلى المدينين بالمستحقات تعليمات بسداد مدفوعاتهم إليه)؛For example: (a) a notifcation may contain no payment instruction (e.g. because  the secured creditor may have obtained control of the grantor’s bank account to  which debtors of receivables have been instructed by the grantor to make their  payments);
و(ب) قد يكون الطرفان اتفقا على تقديم تعليمات بشأن السداد فقط (على سبيل المثال، لأنَّ المعاملة المعنية عبارة عن عوملة دون إشعار أو معاملة خصم فواتير غير مفصح عنه)؛(b) the parties may have agreed that only a payment instruction will  be given (e.g. because the transaction involved is a non-notifcation factoring or  undisclosed invoice discounting transaction);
(ج) قد يحتاج الدائن المضمون إلى تغيير تعليماته بشأن السداد، ومن ثم قد تكون هناك تعليمات سداد متعددة.and (c) the secured creditor may  need to change its payment instructions and thus there may be more than one  payment instruction.
387-387.
وتنص الفقرة 2 على أنَّ الإشعار المرسل على نحو يخل بالاتفاق بين المانح والدائن المضمون يظل مع ذلك نافذاً وفقاً للمادة 63. وهذا يعني إبراء ذمة المدين بالمستحق الذي يقوم بالسداد وفقاً لذلك الإشعار (انظر الفقرات 398-405 أدناه).Paragraph 2 provides that a notifcation sent in breach of an agreement  between the grantor and the secured creditor is nevertheless effective for the purposes of article 63. hTis means that the debtor of the receivable that pays in accordance with that notifcation is discharged (see paras. 398-405 below).
غير أنَّ المادة 58 لا تمس بما قد يقع على الدائن المضمون من التزامات أو مسؤوليات بموجب قانون آخر بسبب إرسال إشعار إلى المدين بالمستحق يخل باتفاق مع المانح.However,  article 58 does not affect any obligation or liability that the secured creditor may  have under other law for sending a notifcation to the debtor of the receivable in  breach of an agreement with the grantor.
المادة 59- حق الدائن المضمون في تقاضي قيمة المستحقArticle 59. Right of the secured creditor to payment of a receivable
388-388.
تستند المادة 59 إلى التوصية 116 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السادس، الفقرات 76-80)، التي تستند بدورها إلى المادة 14 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 59 is based upon recommendation 116 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VI, paras. 76-80), which in turn is based on article 14 of the  Assignment Convention.
والغرض من إدخال تغييرات على النص توضيحه، لا تغيير المبدأ العام الذي يقوم عليه.Changes made are intended to clarify the text, and not  to change its policy.
وتكرر المادة 59 التأكيد على حق الدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في مستحقات (تجاه المانح) في تلقي عائدات المستحقات المرهونة (انظر المادة 10).Article 59, reiterates that a secured creditor with a security  right in a receivable has (as against the grantor) the right to receive the proceeds  of the encumbered receivable (see art. 10).
ويجوز للطرفين تغيير القاعدة المنصوص عليها في المادة 59 أو مخالفتها (انظر الفقرة 368 أعلاه).The parties may vary or derogate from  the rule set out in article 59 (see para. 368 above).
389-389.
وتنص الفقرة 1 على أنه، بغض النظر عما إذا كان الإشعار بالحق الضماني قد أُرسل إلى المدين بالمستحق أم لم يرسَل، يحق للدائن المضمون: (أ) الاحتفاظ بعائدات أيِّ مستحقات تسدَّد كليًّا أو جزئيًّا إلى الدائن المضمون، وكذلك أيِّ موجودات ملموسة (مثل المخزون) تعاد إلى الدائن المضمون فيما يخص المستحقات؛Paragraph 1 provides that, regardless of whether notifcation of the security  right has been sent to the debtor of the receivable, the secured creditor is entitled to: (a) retain the proceeds of any full or partial payment of the receivable made to  the secured creditor, as well as any tangible assets (such as inventory) returned to  the secured creditor in respect of the receivable;
و(ب) تقاضي عائدات أيِّ مستحقات تسدَّد كليًّا أو جزئيًّا إلى المانح (وكذلك أيِّ موجودات ملموسة تعاد إلى المانح)؛(b) payment of the proceeds of  any full or partial payment of any receivable made to the grantor (as well as any  tangible assets returned to the grantor);
و(ج) تقاضي عائدات أيِّ مستحقات تسدَّد كليًّا أو جزئيًّا إلى شخص آخر (وكذلك أيِّ موجودات ملموسة تعاد إلى ذلك الشخص) إذا كان لحق الدائن المضمون الأولوية على حق ذلك الشخص.and (c) payment of the proceeds of any  full or partial payment of any receivable made to another person (as well as any  tangible assets returned to that person) if the right of the secured creditor has  priority over the right of that person.
390-390.
وتنص الفقرة 2 على أنه يحق للدائن المضمون، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (انظر الفقرة 368 أعلاه)، تحصيل المبلغ الكامل للمستحقات المرهونة، لكن عليه أن يبيِّن الرصيد المتبقي بعد سداد الالتزام المضمون وأن يعيد ذلك الرصيد إلى المانح (تتضمن الفقرة 2 من المادة 79 قاعدة مماثلة).Paragraph 2 provides that, unless otherwise agreed (see para. 368 above),  the secured creditor has the right to collect the full amount of the encumbered  receivable, but has to account for and return to the grantor any surplus remaining  atfer payment of the secured obligation (art. 79, para. 2, contains a similar rule).
وتجدر الإشارة إلى عدم إمكانية وجود رصيد في حالة النقل التام للمستحقات بالاتفاق؛It should be noted that there cannot be any surplus in the case of an outright  transfer of a receivable by agreement;
ويجوز عندئذ للمنقول إليه أن يحتفظ بالمبلغ الكامل المحصَّل لأنه يكون "قيمة" حقه في المستحقات.the transferee may then retain the full amount  collected, as that will be the “value” of its right in the receivable.
المادة 60- حق الدائن المضمون في الحفاظArticle 60.
على الممتلكات الفكرية المرهونةRight of the secured creditor to preserve encumbered intellectual property
391-391.
تستند المادة 60 إلى التوصية 246 من الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية (الفقرات 223-226).Article 60 is based on recommendation 246 of the Intellectual Property  Supplement (paras. 223-226).
وهي توازي القاعدة الواردة في المادة 53 (التي تستند إلى التوصية 111 من دليل المعاملات المضمونة ولا تنطبق إلاَّ على الموجودات الملموسة).It parallels the rule in article 53 (which is based on  rec. 111 of the Secured Transactions Guide and applies only to tangible assets).
وبموجب المادة 60، يكون الدائن المضمون مخوَّلاً، إذا اتفق على ذلك مع المانح، بممارسة حقوق تكون في العادة حقوقاً لصاحب الحق في الملكية الفكرية (مثل التعامل مع السلطات، وتجديد التسجيل ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات، حتى قبل وقوع التقصير، شريطة ألاَّ يحظر قانون الملكية الفكرية ذلك).Under article 60, if so agreed with the grantor, the secured creditor would be entitled to exercise rights that are normally rights of the intellectual property right  holder (e.g. to deal with authorities, renew registrations and pursue infringers, even  before default, provided that it is not prohibited by law relating to intellectual  property).
وهذا مهم لأنه إذا لم يمارس المانح (صاحب الحق في الملكية الفكرية) هذه الحقوق في الوقت المناسب، فقد تنخفض قيمة الممتلكات الفكرية المرهونة، مما قد يؤدي إلى التأثير سلباً على استخدام الممتلكات الفكرية لضمان قرض ائتماني.This is important, as, if the grantor (the intellectual property right  holder) failed to exercise these rights in a timely fashion, the value of the encumbered intellectual property could diminish, and this could negatively affect the use  of intellectual property as security for credit.
القسم الثاني- حقوق الأطراف الثالثة الملتزمة والتزاماتهاSection II. Rights and obligations of third-party obligors
ألف- المستحقاتA. Receivables
المادة 61- حماية المدين بالمستحقArticle 61. Protection of the debtor of the receivable
392-392.
المادة 61 مستمدة من التوصية 117 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرة 12)، التي تستند بدورها إلى المادة 15 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 61 is derived from recommendation 117 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VII, para. 12), which in turn is based on article 15 of the Assignment Convention.
وتنص الفقرة 1 على المبدأ العام الذي يقضي بأنَّ إنشاء الحق الضماني في المستحقات لا يمس بحقوق أو التزامات المدين بالمستحق، ما لم يوافق المدين بالمستحق على ذلك.Paragraph 1 sets out the general principle that the creation of a security right in a receivable does not affect the rights or obligations of  the debtor of the receivable, unless the debtor of the receivable consents.
ومن ثم لا يمكن، على سبيل المثال، لإنشاء الحق الضماني، دون موافقة المدين بالمستحق، أن يغير شروط السداد في العقد الذي تنشأ عنه المستحقات (مثل مبلغ السداد أو توقيته) أو يغير الدفوع أو حقوق المقاصة التي يجوز للمدين بالمستحق أن يحتج بها بموجب العقد الذي تنشأ عنه المستحقات أو يزيد تكاليف سداد المستحقات.So, for  example, without the consent of the debtor of the receivable, the creation of a  security right cannot change the payment terms of a contract giving rise to a receivable (e.g. the amount or the time of payment), alter the defences or rights of set-off  that the debtor of the receivable may raise under the contract giving rise to the  receivable or increase expenses in connection with payment of the receivable.
393-393.
وبموجب الفقرة 2، قد تغيِّر تعليمات السداد (سواء صدرت مع الإشعار أو في وقت لاحق) الشخص أو العنوان أو الحساب الذي يكون على المدين بالمستحق أن يقوم بالسداد إليه، لأنَّ هذه التغييرات لا تمس بحقوق أو التزامات المدين بالمستحق.Under paragraph 2, a payment instruction (whether given together with the  notifcation or subsequently) may change the person, address or account to which  the debtor of the receivable is required to make payment, as these changes do not  affect the rights or obligations of the debtor of the receivable.
غير أنه لا يجوز أن تغير تعليمات السداد ما يلي: (أ) العملة التي ستسدَّد بها المستحقات، كما هي محددة في العقد الذي نشأت عنه المستحقات؛However, a payment  instruction may not change: (a) the currency in which the receivable is to be paid,  as specifed in the contract giving rise to the receivable;
أو (ب) الدولة التي سيتم فيها السداد، كما هي محددة في العقد الذي نشأت عنه المستحقات، إلى دولة أخرى غير الدولة التي يوجد فيها مقر المدين بالمستحق.or (b) the State in which  the payment is to be made, as specifed in the contract giving rise to the receivable,  to a State other than that in which the debtor of the receivable is located.
والسبب في ذلك أنه سيكون في هذه التغييرات مساس بحقوق المدين والتزاماته.This is  because these changes would affect the debtor’s rights and obligations.
394-394.
والجدير بالذكر أنه، بخلاف اتفاقية إحالة المستحقات التي تتضمن، في الفقرة الفرعية (ح) من المادة 5، قاعدة تفسيرية بخصوص مقر شخص ما حسب الاتفاقية، لا ينطبق تعريف "المقر" الوارد في المادة 90 من القانون النموذجي إلاَّ في سياق الفصل الثامن المتعلق بتنازع القوانين.It should be noted that, unlike the Assignment Convention that includes in  article 5, subparagraph (h), a rule of interpretation as to the location of a person  for the purposes of the Convention, the defnition of “location” in article 90 of the  Model Law applies only in the context of chapter VIII on conlfict of laws.
ومن ثم ينبغي، مثلاً، تفسير مقر المدين بالمستحق المشار إليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 61 في ضوء قوانين أخرى للدولة المشترعة.Thus, for example, the location of the debtor of the receivable referred to in article 61, paragraph 2 (b), should be understood in the light of other law of the enacting State.
المادة 62- الإشعار بالحق الضماني في المستحقArticle 62. Notiifcation of a security right in a receivable
395-395.
تستند المادة 62 إلى التوصية 118 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرات 13-16)، التي تستند بدورها إلى المادة 16 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 62 is based on recommendation 118 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VII, paras. 13-16), which in turn is based on article 16 of the  Assignment Convention.
وهي تبين متطلبات نفاذ كل من الإشعار بالحق الضماني في المستحقات وتعليمات السداد (وهي مفهوم مغاير للإشعار، انظر الفقرة 386 أعلاه).It describes the requirements both for an effective notifcation of a security right in a receivable and for a payment instruction (which is  conceptually distinct from a notifcation, see para. 386 above).
396-396.
فبموجب الفقرة 1، يبدأ نفاذ الإشعار بالحق الضماني أو تعليمات السداد عندما يتلقاه أو يتلقاها المدين بالمستحق، إذا حدد الإشعار بالحق الضماني أو تعليمات السداد على نحو معقول ماهية المستحقات وهوية الدائن المضمون، وكانا مصوغين بعبارات يُتوقع على نحو معقول أن تُعلِم المدين بمحتوياتهما.Under paragraph 1, a notifcation or a payment instruction is effective from  the time when it is received by the debtor of the receivable, if it reasonably identifes the receivable and the secured creditor, and is in a language reasonably expected  to inform the debtor of its contents.
وفيما يخص هذه النقطة الأخيرة، توضح الفقرة 2 أنَّ الصيغة اللغوية للعقد الذي تنشأ عنه المستحقات كافية دائماً.On this latter point, paragraph 2 makes it clear  that the language of the contract giving rise to the receivable is always suifcient.
وبموجب الفقرة 3، يجوز ألاَّ يتعلق الإشعار بالحق الضماني (الذي قد يتضمن أو لا يتضمن تعليمات بشأن السداد) بالمستحقات الموجودة وقت تقديم الإشعار فحسب، بل كذلك بالمستحقات التي تنشأ بعد ذلك.Under paragraph 3, a notifcation (which may include a payment instruction or  not) may relate not only to receivables in existence at the time the notifcation is  given, but also may relate to receivables arising thereatfer.
397- وتتناول الفقرة 4 الحالة التي تكون فيها المستحقات موضوع حقوق ضمانية متعددة ومتعاقبة (بموجب الفقرة الفرعية (س) من المادة 2، يشمل تعبير "الحق الضماني" عمليات النقل التام للمستحقات).397. Paragraph 4 addresses a scenario where a receivable is the subject of multiple  successive security rights (under art. 2, subpara. (kk), the term “security right”  includes outright transfers of receivables).
ويوضح المثال التالي تطبيق الفقرة 4.The following example illustrates the  operation of paragraph 4.
يقوم الطرف ألف، الذي له مستحقات، بنقل مستحقات نقلاً تامًّا إلى الطرف باء.A, to whom a receivable is owed, makes an outright  transfer of the receivable to B.
ثم يقوم الطرف باء بنقل تلك المستحقات نقلاً تامًّا إلى الطرف جيم.Bthen makes an outright transfer of the receivable  to C.
ثم يقوم الطرف جيم بنقل تلك المستحقات نقلاً تامًّا إلى الطرف دال.C then makes an outright transfer of the receivable to D.
يشار في هذه الحالة إلى أنَّ إشعار المدين بالمستحق فيما يتعلق بالنقل التام للمستحقات إلى الطرف دال يشكل أيضاً إشعاراً بالنقل التام السابق للمستحقات إلى الطرفين باء وجيم.Notifcation to the  debtor of the receivable relating to the outright transfer toD will also constitute  notifcation of the prior outright transfers toBand C.
وتترتب نفس النتيجة إذا أنشأ الطرف ألف حقًّا ضمانيًّا في المستحقات لصالح الطرف باء، ثم أنشأ الطرف باء حقًّا ضمانيًّا في المستحقات لصالح الطرف جيم، ثم أنشأ الطرف جيم حقًّا ضمانيًّا في المستحقات لصالح الطرف دال.The same result would arise  if A created a security right in the receivable in favour of B,Bthen created a security  right in the receivable in favour of C, andCthereatfer created a security right in  the receivable in favour of D.
فإشعار المدين بالمستحق فيما يتعلق بالحق الضماني الذي أنشأه الطرف جيم لصالح الطرف دال يشكل إشعاراً بالحقين الضمانيين اللذين أنشأهما الطرفان ألف وباء.Notifcation to the debtor of the receivable relating  to the security right created byCin favour ofDconstitutes notifcation of the  security rights created by A and B.
المادة 63- إبراء المدين بالمستحق لذمته بالسدادArticle 63. Discharge of the debtor of the receivable by payment
398-398.
تستند المادة 63 إلى التوصية 119 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرات 17-20)، التي تستند بدورها إلى المادة 17 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 63 is based on recommendation 119 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VII, paras. 17-20), which in turn is based on article 17 of the  Assignment Convention.
وهي تنص على القواعد المتعلقة بإبراء المدين بالمستحق لذمته بالسداد.It sets out the rules dealing with the discharge of the  debtor of the receivable by payment.
وتجدر الإشارة إلى إبراء المدين بالمستحق لذمته بالسداد وفقاً لهذه المادة حتى في حال عدم السداد إلى الدائن المضمون الذي له الأولوية.It should be noted that the debtor of the  receivable is discharged by payment in accordance with this article, even if payment  is not made to the secured creditor that has priority.
والجدير بالذكر كذلك أنَّ هذه المادة وجميع مواد القانون النموذجي باستثناء المواد 72-82 تنطبق أيضاً على عمليات النقل التام للمستحقات بالاتفاق (انظر المادة 1، الفقرة 2).It should also be noted that  this article and all articles of the Model Law with the exception of articles 72-82  apply also to outright transfers of receivables by agreement (see art. 1, para. 2).
399-399.
وتجسد الفقرة 1 المبدأ الأساسي القاضي بجواز أن يبرئ المدين بالمستحق ذمته بالسداد وفقاً للعقد الذي نشأت عنه المستحقات إلى حين تلقّيه إشعاراً بوجود حق ضماني في المستحقات.Paragraph 1 embodies the basic principle that, until the debtor of the receivable receives notifcation of a security right in the receivable, it may be discharged  by payment in accordance with the contract giving rise to the receivable.
فعلى سبيل المثال، إذا كان العقد عقد بيع، يعني ذلك السداد إلى البائع.For example, where the contract is a sales contract, this means payment to the seller.
ومع ذلك، لا يمكن، بموجب الفقرة 2، بعد أن يتلقى المدين إشعاراً بوجود الحق الضماني، أن تبرأ ذمته إلاَّ بالسداد إمَّا إلى الدائن المضمون أو إلى طرف آخر، حسب تعليمات الدائن المضمون في الإشعار، أو حسب التعليمات التي يصدرها الدائن المضمون لاحقا في تعليمات سداد كتابية يتلقاها المدين.However, under paragraph 2, once the debtor receives notifcation of a security right,  it can only be discharged by paying either the secured creditor or another party,  as instructed by the secured creditor in the notifcation or as subsequently  instructed by the secured creditor in a written payment instruction received by the  debtor.
غير أنَّ القاعدة الواردة في الفقرة 2 تخضع لعدد من القيود المبيَّنة في الفقرات 3-8.However, the rule in paragraph 2 is subject to a number of qualifcations  that are set out in paragraphs 3-8.
400-400.
أولاً، تنص الفقرة 3 على أنه إذا تلقى المدين بالمستحق تعليمات سداد متعددة تتعلق بحق ضماني واحد (من نفس الدائن المضمون تبعاً لذلك) في نفس المستحقات التي أنشأها نفس المانح، أُبرئت ذمته بالسداد وفقاً لآخر تعليمات سداد تلقاها من الدائن المضمون قبل السداد، على اعتبار أنَّ آخر تعليمات سداد تكون أحدثها (تعليمات السداد مفهوم مغاير للإشعار؛First, under paragraph 3, if the debtor of the receivable receives more than  one payment instruction relating to a single security right (and, therefore, from the  same secured creditor) in the same receivable created by the same grantor, it is  discharged by paying in accordance with the last payment instruction received from the secured creditor before payment, as the last payment instruction will be the  most recent (a payment instruction is conceptually distinct from notifcation;
401-401.
ثانياً، تقضي الفقرة 4 بأنه إذا تلقى المدين بالمستحق إشعاراً بوجود أكثر من حق ضماني واحد في نفس المستحقات التي أنشأها نفس المانح، أُبرئت ذمته بالسداد وفقاً لأول إشعار يتلقاه.Second, under paragraph 4, if the debtor of the receivable receives notifcation of more than one security right in the same receivable created by the same  grantor, it is discharged by paying in accordance with the frst notifcation received.
وبذلك، لا داعي إلى أن يتحرى المدين بالمستحق، بعد تلقيه إشعاراً واحداً بوجود حق ضماني، عن ما إذا كان المانح يحتفظ بأيِّ حق في إنشاء حق ضماني ثان، وعن الإشعار الذي ينبغي الامتثال له إذا كان الأمر كذلك.In this way, the debtor of the receivable, having received one notifcation of a  security right, need not inquire whether the grantor retained any right to create a  second security right and, if so, which notifcation should be complied with.
وتفيد هذه القاعدة أيضاً أنَّ من المرجح أن تكون الأولوية للحق الضماني المشمول بالإشعار الأول على الحق الضماني اللاحق بموجب قواعد الأولوية المنصوص عليها في القانون النموذجي.This  rule also relfects the fact that it is likely that the security right covered by the frst  notifcation will have priority over the subsequent security right under the Model  Law’s priority rules.
وكما سبقت الإشارة (انظر الفقرة 381 أعلاه)، تبرأ ذمة المدين بالمستحق حتى لو لم يكن الإشعار الأول متصلاً بالحق الضماني ذي الأولوية، على اعتبار عدم إمكانية إلزام المدين بتحديد الحق الضماني ذي الأولوية.As already noted (see para. 381 above), the debtor of the  receivable is discharged even if the frst notifcation does not relate to the security  right with priority, since the debtor cannot be required to determine which security  right has priority.
وفي تلك الحالة، يتعين على الدائن المضمون الذي لديه حق ضماني ذو أولوية أن يطالب بعائدات السداد من الدائن الذي قام المدين بالسداد إليه.In such a case, the secured creditor with a security right that has  priority will have to claim the proceeds of payment from the creditor to whom the  debtor made the payment.
402- ثالثاً، تقضي الفقرة 5 بأنه إذا تلقى المدين بالمستحق إشعاراً بشأن حق ضماني لاحق واحد أو أكثر في نفس المستحقات، أُبرئت ذمته بالسداد وفقاً للإشعار المتعلق بآخر تلك الحقوق الضمانية اللاحقة (بموجب المادة 2، الفقرة الفرعية (س)، تشمل عبارة "الحق الضماني" عمليات النقل التام للمستحقات).402. hTird, under paragraph 5, if the debtor of the receivable receives notifcation  of one or more subsequent security rights in the same receivable, it is discharged  by paying in accordance with the notifcation of the last of such subsequent security  rights (under art. 2, subpara. (kk), the term “security right” includes outright transfers of receivables).
ويوضح المثال التالي تطبيق الفقرة 5.The following example illustrates the operation of paragraph 5.
يقوم الطرف ألف، الذي له مستحقات، بنقل تام للمستحقات إلى الطرف باء، ويقوم الطرف باء بنقل تام للمستحقات إلى الطرف جيم.A, to whom a receivable is owed, makes an outright transfer of the receivable to  B.Bmakes an outright transfer of the receivable to C.
فإذا تلقى المدين بالمستحق إشعاراً من كل من الطرف باء والطرف جيم، أُبرئت ذمته بالسداد إلى الطرف جيم.If the debtor of the receiv able receives a notifcation from each ofBand C, it will be discharged by paying  C.
والسبب في ذلك هو أنَّ المنقول إليه الأخير في هذه السلسلة من عمليات النقل التام المتعاقبة يكون على الأرجح الشخص الذي ينبغي السداد إليه.The reason is that the last transferee in such a series of successive outright  transfers is most likely to be the person entitled to payment.
ومن الآثار المترتبة على هذه القاعدة، إلى جانب القاعدة الواردة في الفقرة 4، أنه يتعين أن يكون المدين بالمستحق قادراً على التمييز بين إشعارات متعددة متعلقة بالحقوق الضمانية التي يمنحها نفس المانح (وفي هذه الحالة، يجب على المدين بالمستحق السداد وفقاً لأول إشعار) وإشعارات متعلقة بحقوق ضمانية لاحقة متعددة (وفي هذه الحالة، يجب على المدين بالمستحق السداد وفقاً لآخر إشعار).One side effect of  this rule, along with the rule in paragraph 4, is that the debtor of the receivable  needs to be able to distinguish between multiple notifcations relating to security  rights granted by the same grantor (in which case the debtor of the receivable must  pay in accordance with the frst notifcation) and notifcations of multiple subsequent security rights (in which case the debtor of the receivable must pay in accordance with the last notifcation).
وتنص الفقرتان 8 و9 على الطرائق التي يضمن بها المدين بالمستحق عدم قيامه بالسداد إلى الشخص الخطأ (انظر الفقرتين 397 و398 أعلاه).Paragraphs 8 and 9 provide ways for the debtor of  the receivable to ensure that it will not make payment to the wrong person (see  paras. 397 and 398 above).
403-403.
رابعاً، تقضي الفقرة 6 بأنه إذا تلقى المدين بالمستحق إشعاراً بالحق الضماني في جزء من مستحق واحد أو أكثر أو في مصلحة غير مجزأة في مستحق واحد أو أكثر، يكون أمام المدين خياران، إذ تبرأ ذمته بالسداد إمَّا وفقاً للإشعار أو وفقاً للفقرة 1 وكأنه لم يتلق الإشعار.Fourth, under paragraph 6, where the debtor of the receivable receives notifcation of a security right in a part of, or an undivided interest in, one or more  receivables, the debtor has a choice. It is discharged by paying either in accordance with the notifcation or in accordance with paragraph 1 as if the debtor had not received the notifcation.
ومع ذلك، إذا أخذ المدين بالخيار الأول، فلا تبرأ ذمته، بحسب الفقرة 7، إلاَّ بمقدار ما سدده من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير المجزأة.However, if the debtor chooses the frst of these alternatives, under paragraph 7, it is discharged only to the extent of the part or  undivided interest paid.
404-404.
وأخيراً، تنص الفقرة 8 على أنه إذا تلقى المدين بالمستحق إشعاراً من شخص يدَّعي أن له حقًّا ضمانيًّا في المستحق وأراد التأكد من أنَّ ذلك الشخص دائن مضمون يبرئ السداد إليه ذمة المدين بالمستحق، يجوز للمدين بالمستحق أن يطلب من ذلك الشخص أن يقدِّم، في غضون مدة زمنية معقولة، دليلاً كافياً على إنشاء الحق الضماني.Finally, under paragraph 8, if the debtor of the receivable receives notifcation from a person claiming to have a security right in the receivable and wants to  make sure that that person is a secured creditor to whom payment will discharge  the debtor of the receivable, the debtor of the receivable may request that person  to provide, within a reasonable time, adequate proof of the creation of the security  right.
وإذا أنشئ الحق الضمانى المزعوم من طرف أحد الدائنين المضمونين الأوائل أو اللاحقين، يجب أن يشمل الدليل الكافي المطلوب إثبات الحقوق الضمانية الأولى واللاحقة.If the asserted security right was created by an initial or subsequent secured  creditor, the adequate proof must include proof of the initial and subsequent security rights.
وإذا لم يقدم الشخص الذي يدَّعي أنَّ له حقًّا ضمانيًّا الدليل المطلوب، جاز للمدين السداد وكأنه لم يتلق الإشعار الذي أرسله ذلك الشخص.If the person claiming to have a security right fails to provide the  required proof, the debtor may pay as if it had not received the notifcation sent  by that person.
ولهذا الغرض، تنص الفقرة 9 على أنَّ الإثبات الكافي يشمل أيَّ نص مكتوب صادر عن المانح يبين أنَّ الحق الضماني قد أنشئ (الاتفاق الضماني مثلاً).For this purpose, under paragraph 9, adequate proof includes any  writing from the grantor that indicates that a security right has been created (e.g.  a security agreement).
405-405.
والغرض من الفقرة 10 عدم المساس بأيِّ سبب آخر يسوغ إبراء الذمة بالسداد إلى الشخص الذي يحق له تقاضي مبلغ السداد، وكذلك السداد بموجب قانون آخر إلى هيئة مختصة قضائية أو هيئة مختصة أخرى أو إلى صندوق عمومي.Paragraph 10 is intended to preserve any other ground for discharge based  on payment to the person entitled to payment, as well as payment to a competent  judicial or other authority, or to a public fund, under other law.
فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة 10 على إبراء ذمة المدين بالمستحق بالسداد إلى الشخص المناسب عملاً بإشعار يفي بمتطلبات قانون آخر منطبق لا بمتطلبات المادة 2 (أ) والمادة 62 والمادة 63، الفقرات 1-9.For example, under  paragraph 10, the debtor of the receivable is discharged if it pays the right person  pursuant to a notifcation conforming with the requirements of the other applicable  law but not with the requirements of articles 2 (y), 62 and 63, paragraphs 1-9.
وبالمثل، يبرئ المدين بالمستحق ذمته بالسداد إلى هيئة مختصة قضائية أو هيئة مختصة أخرى، أو إلى صندوق عمومي إذا نص القانون المنطبق على ذلك (مثلاً في حال تلقِّي المدين بالمستحق إشعارات من دائنين مضمونين متعددين مع عدم تأكده من الدائن المضمون الذي ينبغي السداد إليه لإبراء ذمته).Similarly, the debtor of the receivable is discharged by making payment to a competent judicial or other authority, or to a public fund if so provided by the applicable law (e.g. where the debtor of the receivable receives notifcations by different  secured creditors and is not certain whom to pay in order to be discharged). Article 64.
المادة 64- دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصةDefences and rights of set-off of the debtor of the receivable
406-406.
تستند المادة 64 إلى التوصية 120 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرة 21)، التي تستند بدورها إلى المادة 18 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 64 is based on recommendation 120 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VII, para. 21), which in turn is based on article 18 of the Assignment Convention.
ويحتفظ المدين بالمستحق، بموجب الفقرة 1 (أ)، بإمكانية الاحتجاج بجميع الدفوع وحقوق المقاصة المترتبة على العقد الذي تنشأ عنه المستحقات، بما في ذلك أيُّ عقد آخر كان يشكل جزءاً من المعاملة ذاتها، كما لو كان الحق الضماني لم ينشأ قط وكانت المطالبة صادرة عن المانح.Paragraph 1 (a) preserves, for the beneft of the debtor of the  receivable, all defences and rights of set-off arising from the contract giving rise to  the receivable, including any other contract that was part of the same transaction,  as if the security right had never been created and the claim were made by the  grantor.
وتضمن الفقرة 1 (ب) إمكانية احتجاج المدين بالمستحق تجاه الدائن المضمون بأيِّ حق مقاصة آخر كان متاحاً للمدين وقت تلقيه الإشعار بالحق الضماني. بيد أنَّ هذا يعني أنه لا يجوز للمدين أن يحتج بحق مقاصة، غير الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 (أ)، ينشأ بعد ذلك الإشعار.Paragraph 1 (b) ensures that the debtor of the receivable can assert against  the secured creditor any other right of set-off that was available to the debtor at  the time it received notifcation of the security right. hTis means, however, that the  debtor may not assert a right of set-off other than that set out in paragraph 1 (a)  that arises subsequent to such notifcation.
غير أنه يجوز للمدين، بموجب المادة 65، أن يوافق على عدم الاحتجاج بالدفوع وحقوق المقاصة الآنفة الذكر تجاه الدائن المضمون.Under article 65, however, the debtor  may agree not to raise the above-mentioned defences and rights of set-off against  the secured creditor.
407-407.
وتماشياً مع المادة 13، تنص الفقرة 2 من المادة 64 على أنَّ الفقرة 1 لا تخول المدين بالمستحق الحق في أن يحتج تجاه الدائن المضمون، في إطار الدفوع أو حقوق المقاصة، بإخلال المانح بأيِّ اتفاق يقيِّد حق المانح في إنشاء حق ضماني في المستحقات، وإلاَّ فسوف يكون التحقق من الحق الضماني الـمُنشأ على الرغم من ذلك الاتفاق، وفقاً لما تنص عليه المادة 13، غير ذي معنى.Consistent with article 13, paragraph 2 of article 64 provides that paragraph 1 does not give the debtor of the receivable the right to raise against the  secured creditor, as a defence or right of set-off, the breach of an agreement by the  grantor that limits the grantor’s right to create a security right in the receivable. Otherwise, the validation of a security right created notwithstanding such an agreement, as provided in article 13, would be meaningless.
المادة 65- الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصةArticle 65. Agreement not to raise defences or rights of set-off
408-408.
تستند المادة 65 إلى التوصية 121 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرة 22)، التي تستند بدورها إلى المادة 19 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 65 is based on recommendation 121 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VII, para. 22), which in turn is based on article 19 of the Assignment Convention.
وتنص الفقرة 1 على أنه يجوز للمدين بالمستحق أن يوافق، باتفاق كتابي يبرمه مع المانح ويحمل توقيعه، على ألاَّ يحتج تجاه الدائن المضمون بالدفوع وحقوق المقاصة التي يمكنه لولا ذلك الاحتجاج بها تجاه ذلك الدائن المضمون بموجب المادة 64.Paragraph 1 provides that the debtor of the receivable may agree,  in a signed written agreement with the grantor, not to raise against the secured  creditor the defences and rights of set-off that it could otherwise raise against that  secured creditor under article 64.
ويحق للدائن المضمون أن يحتج بذلك الاتفاق حتى ولو لم يكن طرفاً فيه.The secured creditor is entitled to invoke the  beneft of such an agreement even though it is not a party to it.
409-409.
وتقضي الفقرة 2 بأن يكون أيُّ تعديل على اتفاق من هذا القبيل باتفاق كتابي أيضاً يبرمه المدين بالمستحق مع المانح ويحمل توقيعه.Under paragraph 2, any modifcation to such an agreement must also be in  a written agreement between the grantor and the debtor of the receivable that is  signed by the debtor of the receivable.
ولا يكون التعديل نافذاً تجاه الدائن المضمون إلاَّ إذا وافق عليه أو، في حالة المستحقات التي لم تُكتسب بعد بأداء الالتزام، إذا كان من شأن أيِّ دائن مضمون حصيف الموافقة عليه (انظر الفقرة 2 من المادة 66، والفقرة 395 أعلاه).The modifcation is effective as against the  secured creditor only if the secured creditor consents or, in the case of a receivable  that has not been earned yet by performance, a reasonable secured creditor would  consent (see art. 66, para. 2, and para. 395 above).
410-410.
ولتفادي أيِّ تجاوزات، تنص الفقرة 3 على أنه لا يجوز للمدين أن يتنازل عن الدفوع الناشئة عن أفعال احتيالية ارتكبها الدائن المضمون أو الدفوع المستندة إلى عدم أهلية المدين.To avoid abuses, paragraph 3 provides that the debtor may not waive  defences based on fraud committed by the secured creditor or on the debtor’s  incapacity.
بيد أنَّ الفقرة 3 لا تمنع المدين بالمستحق (مثل المشتري في اتفاق بيع) من التنازل عن الدفوع المتعلقة بأفعال احتيالية ارتكبها المانح (البائع مثلاً).Paragraph 3, however, does not prevent the debtor of the receivable  (e.g. the buyer in a sales agreement) from waiving defences relating to fraud committed by the grantor (e.g. the seller).
ذلك أنَّ تنازل المدين بالمستحق عن تلك الدفوع يقلص الحاجة إلى أن يجري الدائن المضمون تحقيقاً في هذا الشأن.A waiver of such defences by the debtor of  the receivable reduces the need for the secured creditor to conduct an investigation  in this regard.
المادة 66- تعديل العقد الذي نشأ عنه المستحقArticle 66. Modiifcation of the contract giving rise to a receivable
411-411.
تستند المادة 66 إلى التوصية 122 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرتين 23 و24)، التي تستند بدورها إلى المادة 20 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 66 is based on recommendation 122 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VII, paras. 23 and 24), which in turn is based on article 20 of  the Assignment Convention.
وهي تتناول أثر الاتفاق بين مانح الحق الضماني في المستحقات والمدين بالمستحق، الذي يعدِّل الشروط المتعلقة بها.It addresses the impact of an agreement between the  grantor of a security right in a receivable and the debtor of the receivable that  modifes the terms of the receivable. hTe result depends on when the agreement Chapter VI.
وتتوقف النتيجة على وقت إبرام الاتفاق.Rights and obligations of the parties and third-party obligors 125is made.
فبموجب الفقرة 1، إذا أُبرم الاتفاق قبل أن يتلقى المدين إشعاراً يتعلق بحق ضماني في المستحقات، يكون نافذاً تجاه الدائن المضمون، لكنَّ الدائن المضمون يتمتع هو أيضاً بأيِّ فوائد مستمدة من الاتفاق.Under paragraph 1, if the agreement is concluded before the debtor  receives notifcation of a security right in the receivable, it is effective against the  secured creditor, but the secured creditor also enjoys any benefts derived from the  agreement.
412-412.
وتنص الفقرة 2 على أنه حتى لو أُبرم الاتفاق بعد الإشعار، فهو يكون نافذاً أيضاً، حتى لو كان يمس بحقوق الدائن المضمون، شريطة أن: (أ) يكون الدائن المضمون قد وافق عليه؛Under paragraph 2, even if the agreement is concluded atfer notifcation, it  is also effective, even if it affects the secured creditor’s rights provided that: (a) the  secured creditor consents to it;
أو (ب) ألاَّ تكون المستحقات قد اكتُسِبت بالكامل عن طريق أداء الالتزام، وكان التعديل منصوصاً عليه في العقد الذي نشأت عنه المستحقات أو كان من شأن أيِّ دائن مضمون حصيف أن يوافق على التعديل.or (b) the receivable has not been fully earned by  performance and either the modifcation was provided for in the contract giving  rise to the receivable or a reasonable secured creditor would consent to the modifcation.
فإذا لم يُستوفَ أيٌّ من هذين الشرطين، لا يكون الاتفاق المبرم بعد الإشعار بالحق الضماني نافذاً تجاه الدائن المضمون.If none of these conditions is met, an agreement concluded atfer notifcation of the security right is not effective against the secured creditor.
وتنص الفقرة 3 على أنَّ الفقرتين 1 و2 لا تمسَّان بأيِّ حق للمانح أو الدائن المضمون بسبب الإخلال باتفاق مبرم بينهما (مثل الاتفاق على عدم موافقة المانح على أيِّ تعديل للشروط المتعلقة بالمستحقات).Paragraph 3  provides that paragraphs 1 and 2 do not affect any right of the grantor or secured  creditor for breach of an agreement between them (such as an agreement that the  grantor would not agree to any modifcations of the terms of the receivable).
المادة 67- استرداد المبالغ المسدَّدةArticle 67. Recovery of payments
413-413.
تستند المادة 67 إلى التوصية 123 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرتين 25 و26)، التي تستند بدورها إلى المادة 21 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 67 is based on recommendation 123 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VII, paras. 25 and 26), which in turn is based on article 21 of  the Assignment Convention.
وهي تتناول الحالة التي يتخلف فيها مانح الحق الضماني في المستحقات (بما في ذلك الناقل في النقل التام للمستحقات بالاتفاق) عن الوفاء بالتزاماته بموجب العقد الذي تنشأ عنه المستحقات.It addresses the situation in which the grantor of a  security right in a receivable (including the transferor in an outright transfer of the  receivable by agreement) fails to perform its obligations under the contract giving  rise to the receivable.
وتعفي المادة الدائن المضمون من المسؤولية في هذه الحالة بالنص على أنه لا يجوز للمدين بالمستحق أن يسترد من الدائن المضمون أيَّ مبلغ سدَّده إمَّا إلى المانح أو إلى الدائن المضمون.The article insulates the secured creditor from liability in this  situation, by providing that the debtor of the receivable may not look to the secured  creditor for recovery of any amount that it has paid to either the grantor or the  secured creditor.
ونتيجة لذلك، لا يسع المدين بالمستحق في هذه الحالة إلاَّ مطالبة المانح باسترداد المبالغ المسددة، ويتحمل المدين بالمستحق خطر إعسار المانح.As a result, the sole recourse of the debtor of the receivable in  such a situation is against the grantor and the debtor of the receivable bears the  risk of the grantor’s insolvency.
باء- الصكوك القابلة للتداولB. Negotiable instruments Article 68.
المادة 68- الحقوق تجاه الملتزم بمقتضى صك قابل للتداولRights as against the obligor under a negotiable instrument
414-414.
تستند المادة 68 إلى التوصية 124 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرات 27-31).Article 68 is based on recommendation 124 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VII, paras. 27-31).
والغرض منها الحفاظ على حقوق الأطراف بموجب قانون الدولة المشترعة بشأن الصكوك القابلة للتداول (الذي تحدده الدولة المشترعة في نصها المشترع لهذه المادة).It is intended to preserve the rights of parties  under the law of the enacting State relating to negotiable instruments (to be specifed by the enacting State in its enactment of this article).
فعلى سبيل المثال، إذا كان قانون الدولة المشترعة مطابقاً إلى حد كبير لاتفاقية السفاتج والسندات الإذنية: (أ) لا يكون محرِّر السند الإذني مُلزماً بالسداد إلى الدائن المضمون الذي له حق ضماني في السند إلاَّ إذا كان الدائن المضمون حامل السند؛For example, if the  enacting State’s law is substantively identical to the Bills and Notes Convention: (a) the maker of a note is obliged to pay the secured creditor with a security right in the note only if the secured creditor is a holder of the note;
و(ب) لا يكون محرِّر السند الإذني مُلزماً بالسداد إلى الدائن المضمون إلاَّ إذا استُحق السداد بموجب شروط السند؛(b) the maker of a  note is obliged to pay the secured creditor only when payment becomes due under  the terms of the note;
و(ج) إذا كان الدائن المضمون "حاملاً محميًّا" للسند الإذني، قد تكون الدفوع التي يجوز لمحرِّر السند الاحتجاج بها تجاه الدائن المضمون محدودة جدًّا.(c) if the secured creditor is a “protected holder” of a note,  the defences that the maker of the note may raise against the secured creditor may  be signifcantly limited.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الإشارة الواردة في المادة 68 (وكذلك في المادتين 70 و71) إلى قانون آخر تحدده الدولة المشترعة بشأن الصكوك القابلة للتداول لا تعني قانون الدولة المشترعة إلاَّ إذا كان هو القانون المنطبق بموجب القواعد الخاصة بتنازع القوانين في الفصل الثامن.It should be noted that the reference in article 68  (as well as arts. 70 and 71) to other law relating to negotiable instruments to be  specifed by the enacting State will be the law of the enacting State only if that law  is the applicable law under the conlfict-of-laws rules of chapter VIII.
جيم- الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفيC. Rights to payment of funds credited to a bank account Article 69.
المادة 69- الحقوق تجاه المؤسسة الوديعةRights as against the deposit-taking institution
415-415.
تستند المادة 69 إلى التوصيتين 125 و126 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرات 32-37).Article 69 is based on recommendations 125 and 126 of the Secured Transactions Guide (see chap. VII, paras. 32-37).
وهي تتناول الحالة التي ينشأ فيها حق ضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.It addresses the situation in which a  security right is created in a right to payment of funds credited to a bank account.
416-416.
وتنص الفقرة 1 (أ) على عدم مساس الحق الضماني بحقوق المؤسسة التي تتلقى الودائع والتزاماتها، ما لم توافق المؤسسة على ذلك.Paragraph 1 (a) provides that the rights and obligations of the deposit-taking  institution are unaffected by the security right, unless the institution consents.
والسبب في حماية المؤسسات التي تتلقى الودائع بهذه الطريقة هو أنَّ فرض واجبات على مؤسسة من هذا القبيل أو تغيير حقوقها وواجباتها دون موافقتها قد يعرِّض تلك المؤسسة لمخاطر لا تستطيع مواجهتها على النحو اللازم ما لم تعرف مسبقاً ماهية تلك المخاطر، كما قد يعرِّضها لمخاطر الاضطرار إلى انتهاك الالتزامات التي تفرضها قوانين أخرى، مثل قانون الإجراءات الجزائية (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل السابع، الفقرة 33).The  rationale for protecting deposit-taking institutions in this manner is that imposing  duties on such an institution or changing the rights and duties of the institution  without its consent may subject that institution to risks that it is not in a position  to manage appropriately unless it knows in advance what those risks might be, and  to the risk of having to violate obligations imposed by other law, such as sanctions  law (see Secured Transactions Guide, chap. VII, para. 33).
417-417.
وبغية حماية سرية العلاقة بين المؤسسة التي تتلقى الودائع وزبونها، التي يفرضها القانون التنظيمي أو قانون آخر، تنص الفقرة 1 (ب) أيضاً على أنَّ المؤسسة التي تتلقى الودائع ليست ملزمة بأن تستجيب لطلبات الأطراف الثالثة للحصول على معلومات (على سبيل المثال، بشأن رصيد الحساب، أو ما إذا كان هناك اتفاق سيطرة، أو ما إذا كان صاحب الحساب يحتفظ بحق التصرف في الأموال المودعة في حسابه المصرفي).To safeguard the confdentiality of the relationship of a deposit-taking institution and its client that is imposed by regulatory or other law, paragraph 1 (b)  also provides that the deposit-taking institution has no obligation to respond to  requests from third parties for information (e.g. about the balance in the account,  whether a control agreement exists or whether the account holder retains the right  to dispose of funds credited to its bank account).
418-418.
وتتناول الفقرة 2 الحالات التي يكون فيها للمؤسسة التي تتلقى الودائع حق ضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي مفتوح لدى تلك المؤسسة، وكذلك حق مقاصة إزاء ذلك الحق في تقاضي الأموال.Paragraph 2 addresses situations in which the deposit-taking institution has  a security right in the right to payment of funds credited to a bank account maintained at that institution and also has a right of set-off against that right to payment  of funds.
وتنص الفقرة على أنَّ حق المقاصة للمؤسسة التي تتلقى الودائع غير مقيَّد بالحق الضماني.The paragraph provides that the deposit-taking institution’s right of set-off  is not limited by the security right.
ومن ثم، إذا كانت حقوق المقاصة، بموجب قانون المقاصة المنطبق، أوسع نطاقاً من حقوق الدائن المضمون بموجب القانون النموذجي، يجوز للمؤسسة التي تتلقى الودائع أن تستفيد من القانون الذي يوفر الحقوق الأوسع نطاقاً (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل السابع، الفقرة 34؛Thus, if, under applicable set-off law, the set-off  rights are broader than the rights of a secured creditor under the Model Law, the  deposit-taking institution may avail itself of those broader rights law (see Secured  Transactions, chap. VII, para. 34;
وفيما يخص حقوق المقاصة للمدين بالمستحق، انظر المادة 64، الفقرة 1، والفقرة 389 أعلاه).for the rights of set-off of the debtor of the receiv able, see art. 64, para. 1, and para. 389 above).
دال- المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بمستندات قابلة للتداولD. Negotiable documents and tangible assets covered by negotiable documents
المادة 70- الحقوق تجاه مُصدِر المستند القابل للتداولArticle 70. Rights as against the issuer of a negotiable document
419-419.
تستند المادة 70 إلى التوصية 130 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرات 43-45).Article 70 is based on recommendation 130 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VII, paras. 43-45).
وهي تنص على أنه عندما يكون للدائن المضمون حق ضماني في مستند قابل للتداول، يحدد قانون الدولة المشترعة المتعلق بالمستندات القابلة للتداول (الذي تحدده الدولة المشترعة في نصها المشترع لهذه المادة) حقوق الدائن المضمون تجاه مُصدر المستند أو أيِّ شخص آخر عليه التزام بمقتضى المستند.It provides that, when a secured creditor has  a security right in a negotiable document, the rights of the secured creditor as  against the issuer of the document or any person obliged on the document are  determined by the law relating to negotiable documents of the enacting State (to  be specifed by the enacting State in its enactment of this article).
هاء- الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيطE. Non-intermediated securities Article 71.
المادة 71- الحقوق تجاه مُصدِر الورقة المالية غير المودَعة لدى وسيطRights as against the issuer of a non-intermediated security
420-420.
حسبما ذُكر آنفاً، لا يتناول دليل المعاملات المضمونة الحقوق الضمانية في أيٍّ من أنواع الأوراق المالية (انظر التوصية 4 (ج)).As already mentioned, the Secured Transactions Guide does not address  security rights in any types of securities (see rec. 4 (c)).
ومن ثم فإنَّ المادة 71 هي الأولى من نوعها في دليل المعاملات المضمونة.Thus, article 71 has no  antecedent in the Secured Transactions Guide.
وهي تنص، تماشياً مع المواد 68-70، على أنَّ حقوق الدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط تجاه مُصدر الأوراق المالية تتحدد وفق قانون آخر للدولة المشترعة (تحدده الدولة المشترعة في نصها المشترع لهذه المادة). الفصل السابع-In line with articles 68-70, it provides that the rights of a secured creditor holding a security right in  non-intermediated securities as against the issuer of the securities are determined  by other law of the enacting State (to be specifed by the enacting State in its  enactment of this article).
الفصل السابع- إنفاذ الحق الضمانيChapter VII. Enforcement of a security right
ألف- القواعد العامةArticle 72.
المادة 72- الحقوق اللاحقة للتقصيرPost-default rights
421-421.
تستند المادة 72 إلى التوصيات 133 و139 و141 و143 و144 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرات 10-12 و15-17 و34 و35).Article 72 is based on recommendations 133, 139, 141, 143 and 144 of the  Secured Transactions Guide (see chap. VIII, paras. 10-12, 15-17, and 34 and 35).
وتنص الفقرة 1 على أنه يجوز، بعد تقصير المانح، أن يمارس هو والدائن المضمون أيَّ حق يكون لهما بموجب أحكام الفصل السابع أو قانون آخر أو الاتفاق الضماني، شريطة ألاَّ يتعارض ذلك الحق مع أحكام القانون النموذجي في الحالتين الأخيرتين.Paragraph 1 provides that, following the grantor’s default, the grantor and the  secured creditor may exercise any right they have under the provisions of chapter VII, other law or the security agreement, provided that, in the last two cases,  that right is not inconsistent with the provisions of the Model Law.
ويترتب على هذا القيد، الذي يُمنع بموجبه إنفاذ أحكام الاتفاق الضماني المتعارضة مع القانون النموذجي، أثر غير مباشر يتمثل في تقييد حرية الطرفين في الإنفاذ (انظر الفقرة 424 أدناه للاطِّلاع على قيد آخر لحرية الطرفين).In denying  effect to any inconsistent terms of the security agreement, this proviso indirectly  operates to limit party autonomy in relation to enforcement (for an additional limit  to party autonomy, see para. 424 below).
422-422.
ويعرَّف "التقصير" في القانون النموذجي بمعنى تخلُّف المدين عن سداد قيمة الالتزام المضمون بالحق الضماني أو الوفاء به على نحو آخر أو أيِّ ظرف آخر من الظروف التي يتفق الطرفان في اتفاقهما الضماني على اعتبارها "تقصيراً" (انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ل)، والفقرة 44 أعلاه).For the purposes of the Model Law, “default” is defned to mean the failure  of the debtor to pay or otherwise perform the obligation secured by the security  right and any other event agreed to by the parties in their security agreement as  constituting “default” (see art. 2, subpara. (j), and para. 44 above).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحق الوحيد الذي تجوز ممارسته قبل وقوع التقصير من بين حقوق الدائن المضمون المنصوص عليها في هذا الفصل هو حق تحصيل المستحقات المرهونة (انظر المادة 82، الفقرة 2، والمادة 83).It should be  noted that the only one of the secured creditor’s rights provided in this chapter  that may be exercised before default is the right to collect an encumbered receivable (see art. 82, para. 2, and 83).
423- ويقوم القانون النموذجي على مبدأ مفاده أنَّ تحقيق أقصى قدر من المرونة في الإنفاذ يزيد على الأرجح من كفاءة عملية الإنفاذ (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 143، والفصل الثامن، الفقرة 34).423. hTe Model Law adopts the policy that maximizing lfexibility in enforcement  is likely to increase the eifciency of the enforcement process (see Secured Transactions Guide, rec. 143 and chap. VIII, para. 34).
وبناء على ذلك، تشير الفقرة 2 إلى أنَّ ممارسة أحد الحقوق اللاحقة للتقصير لا تحول دون ممارسة حق آخر لاحق للتقصير، ما لم تكن ممارسة أحد الحقوق تجعل من المستحيل ممارسة الحق الآخر.Accordingly, paragraph 2 indicates  that the exercise of one post-default right does not prevent the exercise of another  post-default right, except if the exercise of one right makes it impossible to exercise  of the other right.
فالدائن المضمون الذي يحوز الموجودات المرهونة بموجب المادة 77 وتكون نيته في بادئ الأمر التصرف فيها بموجب المادة 78 يجوز له فيما بعد أن يقترح احتيازها للوفاء بالالتزام المضمون بموجب المادة 80.For example, a secured creditor that obtains possession of an  encumbered asset under article 77 with the initial intention of disposing of it under  article 78 may thereatfer propose to acquire it in satisfaction of the secured obligation under article 80.
وفي الواقع، لا يمكن للدائن المضمون أن يتقدم بذلك المقترح إذا كان قد باع الموجودات أو اتفق على بيعها.Indeed, the secured creditor cannot make that proposal if it  has already sold or agreed to sell the asset.
424-424.
وتنص الفقرة 3 على أنه لا يجوز، قبل حدوث التقصير، للمانح أو للمدين (الذي يشمل تعريفه المدين الثانوي مثل كفيل الالتزام المضمون؛Paragraph 3 provides that, before default, neither the grantor nor the debtor  (defned to include a secondary debtor such as a guarantor of the secured obligation;
انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (أ أ))، أن يتنازل من جانب واحد عن الحقوق التي تخولها له أحكام هذا الفصل أو يغيرها بموجب اتفاق.see art. 2, subpara. (h)) may waive unilaterally or vary by agreement its rights  under this chapter.
وفي غياب هذا الحكم، يمكن للدائن المضمون الذي تكون له اليد العليا أن يمارس الضغط عليهما للتنازل عن حقوقهما أو تغييرها قبل التقصير مقابل امتيازات في الاتفاق الضماني (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرتين 16 و17).In the absence of this provision, a secured creditor with superior  bargaining power could put pressure on them to waive or vary their rights before  default in return for concessions in the security agreement (see Secured Transactions Guide, chap. VIII, paras. 16 and 17).
ولا تعود هذه المشكلة مطروحة بعد التقصير، ومن ثم يجوز للمانح أو المدين عندئذ التنازل عن حقوقه أو تغييرها بموجب أحكام هذا الفصل.Atfer default, this is no longer an issue  and thus the grantor or the debtor may then waive or vary its rights under the  provisions of this chapter.
425-425.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل، باستثناء المادة 83، على النقل التام للمستحقات بالاتفاق (انظر المادة 1، الفقرة 2، والفقرة 23 أعلاه).With the exception of article 83, the provisions of this chapter do not apply  to an outright transfer of receivables by agreement (see art. 1, para. 2, and para. 23  above).
وتبعاً لذلك، ينبغي تفسير المصطلحات التالية في المواد 72-82 بمراعاة هذا الاستثناء: "الموجودات المرهونة" و"المانح" و"الدائن المضمون" و"الاتفاق الضماني" و"الحق الضماني".Consequently, the terms “encumbered asset”, “grantor”, “secured creditor”,  “security agreement” and “security right” in articles 72-82 should be read with this  exclusion in mind.
المادة 73- طرائق ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصيرArticle 73. Methods of exercising post-default rights
426-426.
تستند المادة 73 إلى التوصية 142 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرات 18-20 و29-33).Article 73 is based on recommendation 142 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VIII, paras. 18-20 and 29-33).
وتنص الفقرة 1 على أنَّ للدائن المضمون الخيار بين أن يمارس حقوقه اللاحقة للتقصير في إطار القضاء (أيْ باللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى مخولة صلاحية الفصل في المنازعات) أو خارج نطاق القضاء (أيْ دون اللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى).Paragraph 1 provides that the  secured creditor has a choice to exercise its post-default rights judicially (i.e. by  application to a court or other authority vested with adjudicative power) or extrajudicially (i.e. without an application to a court or other authority).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الموثِّقين العموميين أو حجَّاب المحكمة أو مفوضي الأمن أو غيرهم من موظفي الإنفاذ لدى المحاكم عادة ما يساعدون في إجراءات الإنفاذ من طرف المحكمة أو هيئة أخرى دون أن تكون لهم صلاحيات قضائية للفصل في المنازعات وإصدار قرارات ملزمة لجميع الأطراف.It should be  noted that public notaries, bailiffs, sheriffs or other court enforcement oifcers typi cally assist in enforcement by a court or other authority but do not have adjudicative powers to resolve disputes and issue decisions binding on all parties.
427-427.
وقد يختار الدائن المضمون ممارسة حقوقه اللاحقة للتقصير باللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى لأسباب مختلفة.A secured creditor may prefer to exercise its post-default rights by application to a court or other authority for various reasons.
فعلى سبيل المثال: (أ) قد تتسم الإجراءات القضائية أو ما شابهها من الإجراءات بالكفاءة؛For example: (a) judicial or  similar proceedings may be eifcient;
أو (ب) قد يود الدائن المضمون تفادي الطعن لاحقاً فيما يتخذه من إجراءات خارج نطاق القضاء؛(b) the secured creditor may wish to avoid  having its extrajudicial actions subsequently challenged;
أو (ج) قد يتوقع الدائن المضمون كونه سيضطر، على أيِّ حال، إلى اللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى لتحصيل مبلغ العجز المتوقع؛(c) the secured creditor  may anticipate that it will have to apply to a court or other authority anyway to  recover an anticipated defciency;
أو (د) قد يخشى الدائن المضمون وقوع إخلال بالنظام العام ويرغب في تفادي ذلك (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرتين 32 و33).or (d) the secured creditor may fear and wish to  avoid a breach of public order (see Secured Transactions Guide, chap. VIII,  paras. 32 and 33).
428-428.
وقد يختار الدائن المضمون بدلاً من ذلك ممارسة حقوقه اللاحقة للتقصير خارج نطاق القضاء لأنه يخشى مثلاً أن تكون الإجراءات القضائية شديدة البطء وباهظة الكلفة، أو يقل احتمال أن يتأتى عنها مبلغ مناسب عند التصرف في الموجودات المرهونة (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرتين 29 و31).A secured creditor may instead elect to exercise its post-default rights extrajudicially because, for example, it fears that judicial proceedings may be too slow  and costly, or less likely to produce an appropriate amount upon the disposition  of the encumbered assets (see Secured Transactions Guide, chap. VIII, paras. 29  and 31).
وفي حالة نشوء نزاع أثناء ممارسة الدائن المضمون لحقوقه خارج نطاق القضاء، يجوز لطرفي الن‍زاع، في الحالات التي يسمح بها القانون الآخر، أن يتفقا على تسويته عن طريق آلية بديلة لتسوية المنازعات (انظر المادة ٣، الفقرة ٣، والفقرة ٧٥ أعلاه).In the event that a dispute arises in the course of the extra-judicial exercise  of the secured creditor’s rights, where other law permits, the parties to the dispute Chapter VII. Enforcement of a security right 131 may agree to resolve it by an alternative dispute resolution mechanism (see art. 3,  para. 3, and para. 75 above).
429-429.
وتنص المادة 2 على أنَّ ممارسة الدائن المضمون لحقوقه اللاحقة للتقصير في إطار القضاء تخضع لأحكام هذا الفصل وللأحكام التي تحددها الدولة المشترعة لهذا الغرض.Under paragraph 2, the secured creditor’s judicial exercise of its post-default  rights is subject to the provisions of this chapter and to the provisions that are  specifed for this purpose by the enacting State.
وبما أنَّ من المرجح أن تؤثر آليات الإنفاذ غير المتسمة بالكفاءة تأثيراً سلبيًّا على توافر القروض الائتمانية وتكلفتها (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرة 29)، فإنَّ الفقرة 2 تشير أيضاً إلى إجراءات الإنفاذ المعجَّلة.As ineifcient enforcement mechanisms are likely to have a negative impact on the availability and the cost of credit  (see Secured Transactions Guide, chap. VIII, para. 29), paragraph 2 also refers to  expeditious enforcement proceedings.
وقد تشمل هذه الإجراءات، مثلاً، إجراءات تقتصر على تقديم أدلة على شكل إقرارات كتابية مشفوعة بيمين، وإجراءات تشمل عقد جلسات استماع والبت في الطعون وإصدار قرارات بأسرع ما يمكن، وإجراءات تمكِّن من إنفاذ قرارات المحاكم دون حجز الموجودات أو بيعها بصفة رسمية (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرة 33).For example, such proceedings may include  proceedings involving only aifdavit evidence, proceedings in which hearings are  held, challenges are disposed of and decisions are rendered in as expeditious a  manner as possible, and proceedings in which court decisions are enforced without  an oifcial seizure or sale of assets (see Secured Transactions Guide, chap. VIII,  para. 33).
430-430.
وبموجب الفقرة 3، تخضع ممارسة الدائن المضمون لحقوقه اللاحقة للتقصير خارج نطاق القضاء لأحكام هذا الفصل.Under paragraph 3, the extrajudicial exercise by the secured creditor of its  post-default rights is governed by the provisions of this chapter.
وتشمل هذه الأحكام الإخطار المسبق وغيره من الضمانات الإجرائية للمانح والمدين والأطراف الثالثة التي قد تتأثر حقوقها.These provisions  incorporate advance notice and other procedural protections for the grantor, the  debtor and third parties whose rights may be affected.
فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة 2 من المادة 77 على أنه لا يجوز للدائن المضمون ممارسة حقه خارج نطاق القضاء في حيازة الموجودات المرهونة إلاَّ إذا حصل على موافقة خطية مسبقة من المانح، وأخطر المانح وأيَّ شخص حائز بتقصير المدين وبنيَّته الحصول على الحيازة، وعدم اعتراض الشخص الحائز للموجودات المرهونة على ذلك (انظر الفقرة 441 أدناه لمزيد من التفاصيل).For example, under article 77, paragraph 2, the secured creditor may only exercise its extra-judicial right  to possession of the encumbered asset if it has the grantor’s advance written consent, notifed the grantor and any person in possession of the debtor’s default and  of its intent to obtain possession, and the person in possession does not object  (see further para. 441 below).
431-431.
وعلاوة على ذلك، تخضع ممارسة الدائن المضمون لحقوقه اللاحقة للتقصير خارج نطاق القضاء للشرط الأساسي الوارد في المادة 4، وهو ممارسة تلك الحقوق بحسن نية وعلى نحو معقول من الناحية التجارية.Moreover, a secured creditor’s extrajudicial exercise of its post-default rights  is subject to the overarching obligation in article 4 to exercise those rights in good  faith and in a commercially reasonable manner.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنَّ القانون النموذجي لا يمنع الاستعانة بمحكمة أو هيئة أخرى في أيِّ وقت لتسوية منازعة ناشئة بخصوص ممارسة حق لاحق للتقصير خارج نطاق القضاء.In this respect, it should be noted  that the Model Law does not preclude recourse to the assistance of a court or other  authority at any time to resolve a dispute arising in relation to the extrajudicial  exercise of a post-default right.
بل على العكس تماماً؛ إذ تنص المادة 74 على أنه إذا لم يمتثل الدائن المضمون لالتزاماته بموجب هذا الفصل، يحق للأشخاص المدرجين في الخيار ألف أو الخيار باء أن يتقدموا بطلب انتصاف معجَّل إلى محكمة أو هيئة أخرى تحددها الدولة المشترعة.To the contrary, under article 74, if the secured  creditor does not comply with its obligations under this chapter, the persons listed  in option A or optionBare entitled to apply for expeditious relief from the court  or other authority specifed by the enacting State.
المادة 74- الانتصاف في حال عدم الامتثالArticle 74. Relief for non-compliance
432-432.
تستند المادة 74 إلى التوصية 137 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السابع، الفقرة 31).Article 74 is based on recommendation 137 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VII, para. 31).
وهي تتناول مدى توافر سبل الانتصاف لدى محكمة أو هيئة أخرى محددة في حال عدم امتثال شخص لالتزاماته بموجب أحكام هذا الفصل.It addresses the availability of relief from a court  or other specifed authority in the case of a person’s non-compliance with its obligations under the provisions of this chapter.
وهي تُلزِم أيضاً الدولة المشترعة بتحديد المحكمة أو الهيئة الأخرى التي ينبغي أن يلجأ إليها الطرف الذي يلتمس الانتصاف وأن تتيح أيضاً إجراءات معجلة (انظر الفقرة 429 أعلاه).It also requires the enacting State to  specify the court or other authority to which the party seeking relief should apply  and to provide also for expeditious forms of proceedings (see para. 429 above).
433-433.
وهي تطرح خيارين على الدولة المشترعة لتنتقي أحدهما.Two options are provided for the enacting State to choose between.
ويتناول الخيار الأول عدم امتثال الدائن المضمون وحده، وينص على جواز التماس الانتصاف من طرف: (أ) المانح؛The  frst option addresses non-compliance only by the secured creditor, and provides  that relief may be sought by: (a) the grantor;
أو (ب) أيِّ شخص آخر لديه حق في الموجودات المرهونة يتأثر بعدم الامتثال المذكور؛(b) any other person with a right in  the encumbered asset whose rights are affected by that non-compliance;
أو (ج) المدين. أمَّا الخيار الثاني فهو أوسع نطاقاً.or (c) the  debtor.
إذ يتناول عدم امتثال أيِّ شخص، ويمنح أيَّ شخص يتضرر من عدم الامتثال المذكور الحق في التماس الانتصاف.The second option is broader, addressing non-compliance by any person, and giving any person affected by that non-compliance the right to seek relief.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ إخلال الدائن المضمون بالتزاماته بموجب أحكام هذا الفصل يشمل عادةً إخلال الأشخاص الذين يتصرفون نيابةً عن الدائن المضمون (كالممثلين أو المستخدَمين أو مقدمي الخدمات).It  should be noted that a breach of the secured creditor’s obligations under the provisions of this chapter would typically include a breach by persons acting on behalf  of the secured creditor (such as representatives, employees or service providers).
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ الأشخاص الذين قد يتضررون من ذلك يشملون: (أ) المطالب المنافس؛It should also be noted that the persons that may be affected include: (a) a competing claimant;
أو (ب) كفيل الالتزام المضمون؛(b) a guarantor of the secured obligation;
أو (ج) الشريك في ملكية موجودات أنشأ فيها شريك آخر في الملكية حقًّا ضمانيًّا.or (c) a co-owner of an  asset in which another co-owner has created a security right. Article 75.
المادة 75- حق المتضرر في إنهاء الإنفاذRight of affected persons to terminate enforcement
434-434.
تستند المادة 75 إلى التوصية 140 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرات 22-24).Article 75 is based on recommendation 140 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VIII, paras. 22-24).
وتخول الفقرة 1 للمانح أو أيِّ شخص آخر لديه حق في الموجودات المرهونة أو المدين إنهاءَ عملية الإنفاذ بسداد قيمة الالتزام المضمون كاملةً أو الوفاء به كاملاً على نحو آخر (وهو ما يُعرف في بعض الولايات القضائية باسم الحق في "فكِّ" الموجودات المرهونة).Paragraph 1 entitles the grantor, any other  person with a right in the encumbered asset or the debtor to terminate the enforcement process by paying or otherwise performing the secured obligation in full  (which in some jurisdictions is known as the right to “redeem” the encumbered  asset).
ومن المرجح، في الممارسة العملية، أن يمارَس هذا الحق عندما تكون قيمة الموجودات المرهونة أعلى بكثير من مبلغ الالتزام المضمون بالحق الضماني للدائن المضمون المنْفذ.In practice, this right is likely to be exercised when the value of the encumbered asset is signifcantly higher than the amount of the obligation secured by the  security right of the enforcing secured creditor.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المادة 75، بخلاف التوصية 140 من دليل المعاملات المضمونة، لا تتناول انقضاء الحق الضماني لأنَّ المادة 12 من القانون النموذجي تتطرق إلى هذا الموضوع.It should be noted that, unlike  recommendation 140 of the Secured Transactions Guide, article 75 does not  address the extinguishment of a security right, because this matter is addressed in  article 12 of the Model Law.
435-435.
ويشمل السداد الكامل، وفقاً للفقرة 1، سداد تكلفة إنفاذ معقولة متكبدة من طرف الدائن المضمون الذي يُسعى إلى إنهاء إجراءات الإنفاذ المستهلة بطلب منه.Full payment, for the purposes of paragraph 1, includes payment of the  reasonable cost of enforcement incurred by the secured creditor whose enforcement is sought to be terminated.
وإذا اعترض الطرف الذي يمارس الحق في إنهاء الإنفاذ على كون تكلفة الإنفاذ معقولة حسب ادعاء الدائن المنفذ وكانت إجراءات الإنفاذ قد استُهلت باللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى، تتولى الهيئة المختصة تسوية هذه المنازعة.If the party exercising the termination right challenges the reasonableness of the enforcing creditor’s statement of its enforcement  costs and enforcement was initiated by an application to a court or other authority,  this dispute would be resolved by the relevant authority.
وفي حالة الإنفاذ خارج نطاق القضاء، يجوز للطرف الذي يمارس الحق في الإنهاء أن يلتمس مساعدة محكمة أو هيئة أخرى محددة في المادة 74 للتأكد من صحة ادعاء الدائن المضمون بأنَّ تكلفة الإنفاذ معقولة.In the case of extrajudicial  enforcement, the party exercising the termination right may seek the assistance of  a court or other authority specifed in article 74 to determine whether the secured  creditor’s assertion that the cost of enforcement is reasonable.
436-436.
وبموجب الفقرة 2، ينقضي الحق في إنهاء الإنفاذ عندما تُستكمل عملية الإنفاذ أو يبرم طرف ثالث اتفاقاً لاكتساب حقوق في الموجودات (انظر الفقرة 438 أدناه).Under paragraph 2, the right to terminate enforcement is extinguished once  the relevant enforcement process has been completed or a third party has entered  into an agreement to acquire rights in the asset (see para. 438 below).
ومن ثم، لا يمكن ممارسة هذا الحق بعد أن يقوم الدائن المضمون ببيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها على نحو آخر أو احتيازها أو تحصيل قيمتها، أو بإبرام اتفاق لبيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها على نحو آخر،Thus, this  right cannot be exercised once the secured creditor has sold or otherwise disposed of, acquired or collected the encumbered asset, or entered into an agreement for  the sale or other disposition of the encumbered asset.
لأنَّ العكس يعني الانتقاص من قطعية الحقوق المكتسبة (انظر كذلك الفقرات 460-463 أدناه).Otherwise, the fnality of acquired rights would be undermined (see further paras. 460-463 below).
وبموجب الفقرة 3، يظل من الجائز ممارسة الحق في إنهاء الإنفاذ حتى بعد إنفاذ الدائن المضمون لحقه الضماني بإبرام اتفاق إيجار أو ترخيص بموجب المادة 78.Under  paragraph 3, the right to terminate enforcement may still be exercised even atfer  the secured creditor has enforced its security right by entering into a lease or licence  agreement under article 78.
غير أنه يجب على الطرف الذي يمارس الحق في الإنهاء أن يحترم حقوق المستأجر أو المرخص له بموجب اتفاقه مع الدائن المضمون الذي تُنهى إجراءات الإنفاذ المستهلة بطلب منه.However, the party exercising the termination right  must respect the rights of the lessee or licensee under its agreement with the  secured creditor whose enforcement has been terminated. Article 76.
المادة 76- حق الدائن المضمون الأعلى مرتبةً في تولِّي الإنفاذRight of a higher-ranking secured creditor to take over enforcement
437-437.
تستند المادة 76 إلى التوصية 145 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرة 36).Article 76 is based on recommendation 145 of the Secured Transactions  Guide (see chap. VIII, para. 36).
وتتناول الفقرة 1 الحالة التي يستهل فيها دائن مضمون أدنى مرتبةً أو دائن بحكم قضائي إجراءات الإنفاذ.Paragraph 1 deals with a situation where a lowerranking secured creditor or a judgment creditor has commenced enforcement.
وهي تخوِّل للدائن المضمون الذي تكون لحقه الضماني الأولوية على الحق الضماني للدائن المنفذ ("الدائن المضمون الأعلى مرتبةً") الحق في أن يتولى الإنفاذ.It  entitles a secured creditor, whose security right has priority over that of the enforcing creditor (“higher-ranking secured creditor”) to take over enforcement.
ولحق الدائن المضمون الأعلى مرتبةً في تولي الإنفاذ، إذا رغب في ذلك، ما يبرره بالنظر إلى احتمال تأثر حقوقه بالإنفاذ.The  right of the higher-ranking secured creditor to take over enforcement, if it so  wishes, is justifed because of the potential impact of enforcement on its rights.
ويشار خصوصاً إلى أنه، إذا مارس دائن أدنى مرتبةً حقه في التصرف في الموجودات المرهونة في إطار القضاء، عادةً ما ينقضي الحق الضماني للدائن المضمون الأعلى مرتبةً (انظر المادة 81، الفقرة 1، والفقرة 460 أدناه) ويحل محله حق الأولوية في تقاضي مبلغ من العائدات التي يحققها الدائن الأدنى مرتبةً (انظر المادة 79، الفقرة 1، والفقرة 451 أدناه)؛In  particular, if a lower-ranking creditor exercises its right to dispose of the encumbered asset judicially, the security right of the higher-ranking secured creditor will  usually be extinguished (see art. 81, para. 1, and para. 460 below) and replaced by  a right to priority of payment out of the proceeds realized by the lower-ranking  creditor (see art. 79, para. 1 and para. 451 below);
ومن ثم يكون من مصلحته السيطرة على إجراءات الإنفاذ.it therefore has an interest in  controlling the enforcement process.
أمَّا إذا مارس الدائن الأدنى مرتبةً حقه في التصرف في الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء، فينتقل الحق الضماني للدائن الأعلى مرتبةً، شأنه شأن الموجودات، إلى حوزة المنقول إليه الذي يتصرف الدائن المنفذ في الموجودات لصالحه (انظر المادة 81، الفقرة 3، والفقرة 461 أدناه)، مما قد يجبر الدائن المضمون الأعلى مرتبةً على استهلال إجراءات الإنفاذ ضد المنقول إليه.If the lower-ranking creditor instead exercises  its disposition right extrajudicially, the security right of the higher-ranking creditor  will follow the asset into the hands of the transferee to whom the enforcing creditor  disposes of the asset (see art. 81, para. 3, and para. 461 below), thereby potentially  forcing the higher-ranking secured creditor to commence enforcement proceedings  against that transferee.
438-438.
وكما هو الحال فيما يتعلق بالحق في الإنهاء المنصوص عليه في المادة 75، يجب أن يمارَس حق الدائن المضمون الأعلى مرتبةً في تولِّي إجراءات الإنفاذ بموجب هذه المادة قبل بيع الموجودات أو التصرف فيها على نحو آخر، أو احتيازها أو تحصيل قيمتها من طرف الدائن الأدنى مرتبةً أو قبل إبرام اتفاق من طرف الدائن الأدنى مرتبةً مع طرف ثالث للتصرف في الموجودات المرهونة.As in the case of the right of termination in article 75, the right of the  higher-ranking secured creditor to take over the enforcement process under this  article must be exercised before the asset is sold or otherwise disposed of, acquired,  or collected by the lower-ranking creditor or before the conclusion of an agreement  by the lower-ranking creditor with a third party to dispose of the encumbered asset.
والسبب في ذلك هو أنَّ إجراءات الإنفاذ تكون في هذه المرحلة قد قطعت شوطاً بعيداً بحيث لا يعود من الممكن للدائن المضمون الأعلى مرتبةً أن يتولاها.This is because, at this point of time, the enforcement process has advanced so far  that it is no longer possible for the higher-ranking secured creditor to take over.
بيد أنه إذا كان الدائن الأدنى مرتبةً قد مارس حقوق الإنفاذ الخاصة به خارج نطاق القضاء، يحق للدائن المضمون الأعلى مرتبةً أن يُنْفِذ حقه الضماني في الموجودات المرهونة إزاء الشخص الذي اكتسب الموجودات من الدائن المضمون الأدنى مرتبةً (انظر الفقرتين ٤٣٤ أعلاه و٤٦٠ أدناه).However, if the lower-ranking creditor has exercised its enforcement rights extrajudicially, the higher-ranking secured creditor is entitled to enforce its security right  in the encumbered asset against the person that acquired the asset from the lowerranking secured creditor (see paras. 434 above and 460 below).
439-439.
وبموجب الفقرة 2، يشمل حق الدائن المضمون الأعلى مرتبةً في تولِّي إجراءات الإنفاذ الحق في الإنفاذ بأيِّ طريقة منصوص عليها في هذا الفصل.Under paragraph 2, the right of the higher-ranking secured creditor to take  over the enforcement process includes the right to enforce by any of the methods  provided in this chapter.
وهذا يعني أنه يجوز للدائن المضمون الأعلى مرتبةً أن يختار ممارسة حق إنفاذ مختلف عن الحق الذي توخَّاه الدائن المنفذ الأصلي.This means that the higher-ranking secured creditor may  elect to pursue a different enforcement right than that contemplated by the original  enforcing creditor.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أنَّ ممارسة هذا الحق تخضع للشرط الوارد في المادة 4.It should be noted, however, that the exercise of this right is  subject to the standard in article 4.
وبناء على ذلك، يكون الدائن المضمون ملزَماً بالتصرف بحسن نية وعلى نحو معقول من الناحية التجارية، ليتسنى له، على سبيل المثال، أن يتجنب تكبد تكاليف إضافية غير معقولة في الإنفاذ.Accordingly, the secured creditor is obliged to  act in good faith and in a commercially reasonable manner, so that it should, for  example, avoid incurring unreasonable additional enforcement costs.
المادة 77- حق الدائن المضمون في الحصولArticle 77.
على حيازة الموجودات المرهونةRight of the secured creditor to obtain possession of an encumbered asset
440-440.
تستند المادة 77 إلى التوصيتين 146 و147 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرات 37-48 و51-56).Article 77 is based on recommendations 146 and 147 of the Secured Transactions Guide (see chap. VIII, paras. 37-48 and 51-56).
وهي لا تنطبق إلاَّ على الموجودات الملموسة، لأنَّ هذا النوع من الموجودات هو الوحيد الذي يمكن حيازته (انظر تعريفيْ مصطلحيْ "الموجودات الملموسة" و"الحيازة" في المادة 2، الفقرتين الفرعيتين (ط ط) و(ف)، والفقرتين 69 و56 أعلاه).It applies only to tangible  assets, as only tangible assets may be the subject of possession (for the defnitions  of the terms “tangible asset” and “possession”, see art. 2, subparas. (ll) and (z), and  paras. 69 and 56).
وتتيح الفقرة 1 خيارين للدائن المضمون لحيازة الموجودات الملموسة المرهونة.Paragraph 1 provides a secured creditor with two options for  obtaining possession of a tangible encumbered asset.
ففي الخيار الأول، يجوز للدائن المضمون أن يحوز الموجودات المرهونة باللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى.First, the secured creditor  may obtain possession of an encumbered asset by application to a court or other  authority.
وفي الخيار الثاني، يجوز للدائن المضمون حيازة الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3.Alternatively, the secured creditor may obtain possession extrajudicially,  provided that the conditions set out in paragraphs 2 and 3 are satisfed.
ويكون حق الدائن المضمون في الحيازة بموجب الفقرة 1، بغض النظر عن لجوئه إلى القضاء من عدمه، أدنى مرتبةً من حق شخص لديه حق أعلى مرتبةً في الحيازة (مثلاً، المستأجر أو المرخص له الذي لا تتأثر حقوقه بالحق الضماني بموجب المادة 34، الفقرة 3 أو الفقرة 5).Regardless  of whether it proceeds judicially or extrajudicially, the secured creditor’s right to  possession under paragraph 1 is subordinate to the right of a person that has a  superior right to possession (e.g. a lessee or licensee whose rights are not affected  by a security right under art. 34, para. 3 or para. 5).
441-441.
وبموجب الفقرة 2، لا يكون للدائن المضمون الحق في الحيازة خارج نطاق القضاء إلاَّ إذا استوفيت جميع الشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة.Under paragraph 2, the secured creditor’s right to obtain possession extrajudicially is available only if all the conditions set out in that paragraph are met.
والغرض من هذه الشروط هو حماية المصلحة العامة في أن تُجرى عملية الإنفاذ في أجواء ودية وضمان عدم الإضرار دون وجه حق بمصالح المانح أو أيِّ شخص آخر حائز للموجودات.These conditions are designed to protect the public interest in a peaceful enforcement process and to ensure that that the interests of the grantor or other person  in possession are not unduly prejudiced.
أولاً، يجب أن يكون المانح قد وافق كتابةً على حصول الدائن المضمون على الحيازة دون اللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى (عادةً ما يحصل الدائن المضمون على موافقة المانح في الاتفاق الضماني).First, the grantor must have consented in  writing to the secured creditor obtaining possession without resort to a court or  other authority (typically, the secured creditor will obtain the grantor’s consent in  the security agreement).
ثانياً، يجب على الدائن المضمون أن يوجه إلى المانح وأيِّ شخص حائز للموجودات المرهونة إشعاراً بالتقصير وبنيَّة الدائن المضمون في الحصول على الحيازة (لعل الدولة المشترعة تود أن تحدد مهلة الإشعار المسبق وتختار مهلة تستوفي شرط التصرف بحسن نية وعلى نحو معقول من الناحية التجارية الوارد في المادة 4).Second, the secured creditor must give the grantor, and  any person in possession of the encumbered asset, notice of default and of the  secured creditor’s intent to obtain possession (the enacting State may wish to  specify how much advance notice must be given and select a period that would be  in line with the good faith and commercial reasonableness standard in art. 4).
ثالثاً، ولعل هذا هو الأهم، يجب ألاَّ يعترض الشخص الحائز للموجودات المرهونة في الوقت الذي يُعتد به على حصول الدائن المضمون على الحيازة.Third, and perhaps most important, the person in possession of the encumbered  asset at the relevant time must not object to the secured creditor obtaining possession.
ومن ثم، يجب على الدائن المضمون أن يحصل على مساعدة محكمة أو هيئة أخرى إذا اعترض الشخص الحائز للموجودات المرهونة، حتى لو كان ذلك الشخص هو المانح وحتى لو وافق المانح من قبل على السماح للدائن المضمون بالحيازة خارج نطاق القضاء.Thus, the secured creditor must obtain the assistance of a court or other authority if the person in possession objects, even if that person is the grantor and  even if the grantor has previously agreed to allow the secured creditor to obtain  possession extrajudicially.
442-442.
وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أنه عادةً ما يحق للدائن المضمون استرداد ما تكبده من تكاليف إنفاذ معقولة من العائدات المتأتية من التصرف في الموجودات المرهونة.It should be noted, however, that a secured creditor is usually entitled to be  reimbursed for its reasonable enforcement costs from the proceeds realized from  a disposition of the encumbered asset.
وبناء على ذلك، لا يرجح من الناحية العملية أن يبدي الشخص الحائز للموجودات المرهونة اعتراضاً لا أساس له من الصحة لأنه قد يعرِّض ذلك الشخص للمسؤولية عن سداد التكاليف الإضافية التي يتكبدها الدائن المضمون بسبب اضطراره إلى التماس المساعدة القضائية.It follows that, as a practical matter, the  person in possession is unlikely to raise unfounded objections since this may  expose that person to liability to pay the additional costs incurred by the secured  creditor in having to seek judicial assistance.
443-443.
وتقر الفقرة 3 بأنه حتى التأخر لوقت قصير نسبيًّا في توجيه الإشعار المسبق المطلوب بموجب الفقرة 2 قد يتسبب في إهدار الموارد الاقتصادية إذا كانت الموجودات المرهونة قابلة للتلف أو يُحتمل أن تتدنى قيمتها سريعاً على نحو آخر.Paragraph 3 recognizes that even a relatively short delay in giving the advance  notice required by paragraph 2 can be economically wasteful if the encumbered  assets are perishable or otherwise likely to decline speedily in value.
وتبعاً لذلك، فإنَّ الفقرة 3 تعفي من شرط الإشعار المسبق في تلك الحالات.Accordingly,  paragraph 3 dispenses with the advance notice requirement in those cases.
444-444.
وبموجب الفقرة 4، لا يحق للدائن المضمون الأدنى مرتبةً أن يحصل على حيازة الموجودات المرهونة التي تكون في حوزة دائن مضمون أعلى مرتبةً، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.Under paragraph 4, a lower-ranking secured creditor is not entitled to obtain  possession of an encumbered asset that is in the possession of a higher-ranking  secured creditor, unless otherwise agreed. hTe purpose of this provision is twofold.
والغرض من هذا الحكم مزدوج: أولاً، لضمان عدم قدرة الدائن المضمون الأدنى مرتبةً من المساس بحقوق الإنفاذ للدائن المضمون الأعلى مرتبةً الذي حصل على الحيازة لأغراض الإنفاذ؛First, to ensure that the lower-ranking secured creditor cannot interfere with the  exercise of the enforcement rights of the higher-ranking secured creditor who has  obtained possession for the purposes of enforcement.
وثانياً، لضمان عدم توقف النفاذ تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالحق الضماني للدائن المضمون الأعلى مرتبةً الذي جُعل نافذاً تجاه تلك الأطراف عن طريق الحيازة أو عدم فقدان مرتبته من حيث الأولوية المتحققة عن طريق الحيازة لصالح الدائن المضمون الأدنى مرتبةً.Second, to ensure that the  security right of a higher-ranking secured creditor that was made effective against  third parties by possession does not cease to be effective against third parties or  lose its priority status achieved through possession being lost to the lower-ranking  secured creditor.
445-445.
وتجدر الإشارة إلى أنَّه يجوز للدائن المضمون الأدنى مرتبةً أن يمارس حقه في التصرف في الموجودات المرهونة بموجب المادة 78 دون الحصول على الحيازة، مثلاً ببيعها خارج نطاق القضاء.It should be noted that the lower-ranking secured creditor may exercise its  right to dispose of the encumbered asset under article 78 without obtaining possession, for example, by selling it extrajudicially.
ويكتسب المشتري حقوقه في هذه الحالة رهناً بحق الدائن المضمون الأعلى مرتبةً، لكنه لا يمكن، من الناحية العملية، أن يحصل على الحيازة إلاَّ بالسداد الكامل إلى الدائن المضمون الأعلى مرتبةً (انظر المادة 81، الفقرة 3، والفقرة 461 أدناه).The buyer in this situation will  acquire its rights subject to the right of the higher-ranking secured creditor, but,  as a practical matter, could obtain possession only by paying off the higher-ranking  secured creditor (see art. 81, para. 3, and para. 461 below).
أمَّا إذا مارس الدائن المضمون الأدنى مرتبةً حقه في التصرف في الموجودات المرهونة في إطار القضاء، فينقضي الحق الضماني للدائن المضمون الأعلى مرتبةً (في الدول التي تشترع المادة 81، الفقرة 1، وفقاً للفقرة 460 أدناه)، بمعنى أنه يحق للمشتري في هذه الحالة الحصول على الحيازة.If the lower-ranking  secured creditor instead exercises its disposition right judicially, the security right  of the higher-ranking secured creditor will be extinguished (in States that enact  art. 81, para. 1 in accordance with para. 460 below), meaning that the buyer will  be entitled to obtain possession.
غير أنه تكون للدائن المضمون الأعلى مرتبةً الأولوية في تقاضي مبلغ من العائدات المتأتية من التصرف في الموجودات المرهونة (انظر المادة 79).However, the higher-ranking secured creditor will  be entitled to priority of payment out of the proceeds of the disposition (see  art. 79).
ويترتب على ذلك أنه لا يرجح أن يستهل الدائن الأدنى مرتبةً إجراءات التصرف القضائي في الموجودات المرهونة ما لم يرجح أن تكون العائدات المتأتية من هذا التصرف كافية للوفاء بمطالبته وكذلك بالمبلغ المستحق للدائن المضمون الأعلى مرتبةً.It follows that the lower-ranking creditor is unlikely to initiate judicial  disposition proceedings unless the proceeds to be realised from the disposition of  the encumbered asset are likely to be suifcient to satisfy both its claim and the  amount owed to the higher-ranking secured creditor.
المادة 78- حق الدائن المضمون في التصرُّف في الموجودات المرهونةArticle 78. Right of the secured creditor to dispose of an encumbered asset
446-446.
تستند المادة 78 إلى التوصيات 148-151 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرات 48 و57-60).Article 78 is based on recommendations 148-151 of the Secured Transactions Guide (see chap. VIII, paras. 48 and 57-60).
وتنص الفقرة 1 على جواز أن يبيع الدائن المضمون الموجودات المرهونة أو يتصرف فيها على نحو آخر أو يؤجرها أو يرخص باستخدامها في إطار القضاء أو خارج نطاقه.Paragraph 1 provides that the  secured creditor may sell or otherwise dispose of, lease or license an encumbered  asset judicially or extrajudicially.
وتنص الفقرة 2 على أنه يجب على الدائن المضمون، إذا ما اعتمد الخيار الأول، أن يتصرف وفقاً لما تحدده الدولة المشترعة من قواعد تبين طريقة بيع الموجودات أو التصرف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها والأسلوب المتبع في ذلك والوقت والمكان وسائر الجوانب المتعلقة بذلك.Paragraph 2 provides that, if the secured creditor  elects the former option it must act in accordance with the rules specifed by the  enacting State that determine the method, manner, time, place and other aspects  of the sale or other disposition, lease or licence.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدائن المضمون يجوز له ممارسة هذا الحق فيما يتعلق بالموجودات الملموسة دون الحصول بالضرورة على الحيازة عندما تكون الموجودات المرهونة موجودات غير ملموسة (انظر الفقرة 440 أعلاه).It should be noted that a secured  creditor may exercise this right in relation to a tangible asset without necessarily  obtaining possession and that the right could also be exercised when the encumbered asset was an intangible asset (see para. 440 above).
447-447.
وتتناول الفقرات 3-8 أشكال التصرُّف خارج نطاق القضاء في الموجودات من جانب الدائن المضمون.Paragraphs 3-8 deal with extrajudicial dispositions by the secured creditor.
فبموجب الفقرة 3، يحق للدائن المضمون، رهناً بتصرفه وفقاً للشرط الأساسي المتمثل في التصرف بحسن نية وعلى نحو معقول من الناحية التجارية (انظر المادة 4)، أن يحدد جميع جوانب بيع الموجودات أو التصرف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها، بما في ذلك: (أ) الطريقة والأسلوب والوقت والمكان؛Under paragraph 3, provided that its actions are in conformity with the overarching  obligation to act in good faith and in a commercially reasonable manner (see  art. 4), the secured creditor is entitled to determine all aspects of the sale or other  disposition, lease or licence, including: (a) the method, manner, time and place;
و(ب) ما إذا كان سيبيع الموجودات المرهونة أو يتصرف فيها على نحو آخر أو يؤجرها أو يرخص باستخدامها منفردةً أم على شكل مجموعات أم مجتمعةً (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرات 71-73).and (b) whether to sell or otherwise dispose of, lease or license the encumbered  assets individually, in groups or all together (see Secured Transactions Guide,  chap. VIII, paras. 71-73).
448-448.
وبموجب الفقرة 4، يجب على الدائن المضمون أن يوجه إشعاراً مكتوباً مسبقاً بنيَّته التصرف في الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء إلى المانح والمدين، وأيِّ شخص لديه حق في الموجودات المرهونة يكون قد أبلغ الدائن المضمون بتلك الحقوق كتابةً، وأيِّ دائن مضمون آخر يكون قد سجل إشعاراً في السجل، وأيِّ دائن مضمون آخر تكون الموجودات المرهونة في حوزته (انظر الفقرات 4 (أ)-(د)).Under paragraph 4, the secured creditor must give advance written notice  of its intention to dispose of the encumbered assets extrajudicially to the grantor,  the debtor, any person with a right in the encumbered asset that notifes the  secured creditor in writing of those rights, any other secured creditor that registered  a notice in the Registry and any other secured creditor in possession (see  paras. 4 (a)-(d)).
وفي حالة أشخاص آخرين لديهم حقوق في الموجودات المرهونة يكونون قد أبلغوا الدائن المضمون المنفذ بها، أو دائنين مضمونين سجلوا إشعاراً في السجل (انظر الفقرتين 4 (ب) و(ج))، يجب على الدائن المضمون المنفذ أن يوجه إشعاراً بنيته إلى أولئك الأشخاص قبل إرسال الإشعار إلى المانح.In the case of other persons with rights in the encumbered asset  that notifed the enforcing secured creditor of their rights or secured creditors that  registered a notice in the Registry (see paras. 4 (b) and (c)), the enforcing secured  creditor has to give notice of its intention to those persons before the notice is  sent to the grantor.
وسوف يلزم أن تحدد الدولة المشترعة فترة زمنية قصيرة ينبغي أن توجد قبل إرسال الإشعار إلى المانح (من يوم واحد إلى خمسة أيام مثلاً، لتمكين أولئك الدائنين المضمونين الآخرين من ممارسة حقوقهم، في تولي الإنفاذ بموجب المادة 76 على سبيل المثال).The enacting State will need to specify a short period of time  which should exist before the notice is sent to the grantor (e.g. one to fve days to  allow those other secured creditors to exercise their rights, for example, to take  over enforcement under article 76).
449-449.
وتبين الفقرة 5 المعلومات المحدَّدة التي يجب إدراجها في الإشعار.Paragraph 5 sets out the specifc information that must be included in the  notice.
وسوف يلزم أن تحدد الدولة المشترعة مهلة الإشعار المسبق (مثلاً، ما بين عشرة أيام وخمسة عشر يوماً لإعطاء المانح وغيره ممن يوجَّه إليهم الإشعار وقتاً كافياً للنظر فيما إذا كانوا سيتخذون أيَّ تدابير، بما في ذلك ما إذا كانوا سيمارسون حقهم بموجب المادة 75 لإنهاء عملية الإنفاذ).The enacting State will need to specify the period of advance notice (e.g.  10 to 15 days, to give the grantor and other addressees of the notice suifcient time  to consider whether to take any action, including whether to exercise their right  under art. 75 to terminate the enforcement process).
وتُلزِم الفقرة 6 بأن يكون الإشعار بصيغة لغوية من المعقول أن يُتوقع منها إعلام المتلقي بمحتواه، وتنص الفقرة 7 على أنَّ لغة الاتفاق الضماني كافية لاستيفاء هذا الشرط.Paragraph 6 requires the  notice to be in a language that is reasonably expected to inform the recipient about  its content and paragraph 7 provides that the language of the security agreement  is suifcient to meet this standard.
450-450.
وتنص الفقرة 8 على أنه لا يَلزم توجيه الإشعار إذا كانت الموجودات المرهونة قابلة للتلف، أو قد تتدنى قيمتها بسرعة، أو كانت من نوع يباع في سوق معترف بها.Under paragraph 8, the notice need not be given if the encumbered asset is  perishable, may decline in value speedily, or is of a kind sold on a recognized  market.
وتعني "السوق المعترف بها" في هذا السياق سوقاً منظَّمة تباع وتشترى فيها كميات كبيرة من موجودات مماثلة من طرف العديد من البائعين والمشترين، ومن ثم فالسوق في هذه الحالة هي التي تحدد الأسعار، لا المساومة بين كل بائع ومشتر.“Recognized market” in this context means an organized market in which  large volumes of similar assets are bought and sold between many different sellers  and buyers, and accordingly one in which prices are set by the market and not  negotiated between individual sellers and buyers.
فعلى سبيل المثال، عادة ما تشمل السوق المعترف بها بورصة للسلع الأساسية لبيع وشراء السلع الأساسية (البن مثلاً) بالأسعار المعلنة.For example, a recognized market  would include a commodity exchange through which commodities (e.g. coffee)  may be bought and sold at publicly-quoted prices.
المادة 79- توزيع عائدات التصرُّف في الموجودات المرهونة ومسؤولية المدين عن أيِّ عجزArticle 79. Distribution of the proceeds of a disposition of an encumbered asset and debtor’s liability for any deifciency
451-451.
تستند المادة 79 إلى التوصيات 152-155 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرات 60-64).Article 79 is based on recommendations 152-155 of the Secured Transactions Guide (see chap. VIII, paras. 60-64).
وهي تتناول توزيع العائدات المتأتية من بيع الموجودات أو التصرف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها بموجب المادة 78.It addresses the distribution of the proceeds of a sale or other disposition, lease or licence under article 78.
وتنص المادة 1، في حال كان الدائن المضمون هو الذي استهل إجراءات التصرف باللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى، على أنَّ توزيع العائدات يخضع لقواعد يجب على الدولة المشترعة تحديدها، غير أنَّ التوزيع يجب أن يكون وفقاً لأحكام الأولوية الواردة في القانون النموذجي.If the secured  creditor initiated the disposition by application to a court or other authority, paragraph 1 provides that distribution of the proceeds is determined by rules that must  be specifed by the enacting State, but the distribution must be in accordance with  the priority provisions of the Model Law.
وينبغي تفسير هذا الإلزام في ضوء الفقرتين 1 و2 من المادة 81.This requirement should be read in light  of article 81, paragraphs 1 and 2.
وتُلزِم الفقرة 1 من المادة 79 بالسداد إلى الدائنين المضمونين من عائدات التصرف بإشراف قضائي حسب مرتبتهم من حيث الأولوية.Article 79, paragraph 1, requires secured creditors  to be paid from the proceeds of a court-supervised disposition in their order of  priority.
ومن ثم ينبغي للدولة المشترعة أن تحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة 81 بأنَّ المنقول إليه يحتاز حقوقه في الموجودات المرهونة خالصةً من أيِّ حقوق ضمانية فيها، بما في ذلك الحقوق الضمانية التي لها الأولوية على الحق الضماني للدائن المنفذ، وبأنه يحق للمستأجر أو المرخص له الانتفاع بالتأجير أو الترخيص دون التأثر بتلك الحقوق (انظر الفقرة 459 أدناه).Thus, the enacting State should specify in article 81, paragraphs 1 and 2, that a transferee acquires its rights in the encumbered asset free of, and a lessee or licensee is entitled to the beneft of the lease or licence unaffected by, any security rights in the encumbered asset, including security rights having priority over the security right of the enforcing creditor (see para. 459 below).
452-452.
وتتناول الفقرة 2 توزيع العائدات المتأتية من بيع الموجودات أو التصرف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها خارج نطاق القضاء من طرف الدائن المضمون.Paragraph 2 addresses the distribution of the proceeds of an extrajudicial sale  or other disposition, lease or licence that is carried out by a secured creditor.
فبموجب الفقرة 2 (أ)، يحق للدائن المضمون المنفذ أن يستخدم العائدات في الوفاء بالالتزام المضمون بحقه الضماني بعد اقتطاع تكاليف الإنفاذ المعقولة التي تكبدها.Under  paragraph 2 (a), the enforcing secured creditor is entitled to apply the proceeds in  satisfaction of the obligation secured by its security right atfer frst reimbursing itself  for its reasonable costs of enforcement.
وبموجب الفقرة 2 (ب)، يجب سداد أيِّ رصيد متبق إلى المطالبين المنافسين الأدنى مرتبةً الذين يكونون قد أبلغوا الدائن المضمون المنفذ بمطالباتهم، وسداد أيِّ رصيد متبق بعد ذلك إلى المانح.Under paragraph 2 (b), any surplus must be  paid to lower-ranking competing claimants that have notifed the enforcing secured  creditor of their claims, with any remaining balance then paid to the grantor.
والسبب في ذلك أنَّ حقوق المطالبين المنافسين الأدنى مرتبةً في الموجودات المرهونة تنقضي بموجب الفقرة 3 من المادة 81.This is  so because the rights of lower-ranking competing claimants in the encumbered asset  are extinguished under article 81, paragraph 3.
ومن جهة أخرى، تنص الفقرة 2 (ج) على أنه يحق للدائن المضمون المنفذ، حتى لا يضطر إلى تحديد ترتيب المطالبين المنافسين من حيث الأولوية، أن يسدد الرصيد المتبقي إلى الهيئة القضائية أو الهيئة الأخرى التي تحددها الدولة المشترعة أو الصندوق الآخر الذي تحدده الدولة المشترعة لتوزيع العائدات وفقاً لأحكام القانون النموذجي بشأن الأولوية.Alternatively, in order to relieve the  enforcing creditor of having to determine the order of priority of competing claimants, paragraph 2 (c) entitles the enforcing secured creditor to pay the surplus to the  judicial or other authority or fund specifed by the enacting State for distribution in  accordance with the provisions of the Model Law on priority.
وينبغي التشديد على أنَّ الفقرة 2 (ج) لا تخول للدائنين الأعلى مرتبةً الحق في تقاضي مبلغ من العائدات.It should be emphasized that paragraph 2 (c) does not entitle higher-ranking creditors to payment from  the proceeds.
والسبب في ذلك أنَّ الحق الضماني لدائن مضمون أعلى مرتبةً لا ينقضي، بموجب الفقرتين 3 و4 من المادة 81، بسبب إجراءات تصرف خارج نطاق القضاء من طرف دائن مضمون أدنى مرتبةً.This is because, under article 81, paragraphs 3 and 4, the security right of a higher-ranking secured creditor is not extinguished by an extrajudicial disposition  made by a lower-ranking secured creditor.
453-453.
وإذا كان صافي العائدات المتأتية من التصرف غير كاف للوفاء بالالتزام المضمون بالحق الضماني للدائن المضمون المنفذ، يظل المدين، كما تؤكد الفقرة 3، مسؤولاً مسؤولية شخصية عن سداد أيِّ عجز.If the net proceeds of disposition are insuifcient to satisfy the obligation  secured by the security right of the enforcing secured creditor, paragraph 3 confrms that the debtor remains personally obliged to pay the defciency.
ولا يتناول القانون النموذجي مسألة ما إذا كان يجوز تقليص التزام المدين أو إنهاؤه إذا لم يمتثل الدائن المضمون لأحكام هذا الفصل التي تنظم إجراءات التصرف أو لم يمارس حقوقه اللاحقة للتقصير بحسن نية وعلى نحو معقول من الناحية التجارية.The Model  Law does not address the question of whether the debtor’s obligation may be  reduced or extinguished if the secured creditor failed to comply with the provisions  of this chapter governing dispositions or failed to exercise its post-default rights in  good faith and in a commercially reasonable manner.
وتُترك مسألة ما إذا كان للمدين مطالبة أو مطالبة مضادة في هذه الحالات ليبت فيها قانون آخر من قوانين الدولة المشترعة، بما في ذلك، على الخصوص، قانونها لحماية المستهلك.Whether the debtor has a  claim or counter-claim in these circumstances is a matter letf to other law of the  enacting State, including in particular its consumer protection law.
454-454.
ومن أجل تطبيق أحكام الفقرتين 2 و3 على النحو المقصود، يتعين على الدائن المضمون أن يبين نتيجة إجراءات التصرف، بتحديد مبلغ العائدات المحققة، وكيفية توزيعها ومبلغ أيِّ رصيد متبق أو عجز.For the provisions of paragraphs 2 and 3 to operate as intended, the secured  creditor will need to provide an account of the disposition, specifying the amount  of proceeds realized, how they were distributed and the amount of any surplus or  defciency.
المادة 80- الحق في اقتراح احتياز الدائن المضمون موجودات مرهونةArticle 80. Right to propose the acquisition of an encumbered asset by the secured creditor
455-455.
تستند المادة 80 إلى التوصيات 156-159 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرات 65-70).Article 80 is based on recommendations 156-159 of the Secured Transactions Guide (see chap. VIII, paras. 65-70).
وهي تنطبق على إنفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة وغير الملموسة.It applies to the enforcement of a security right in both tangible and intangible assets.
وتنص الفقرة 1 على أنه يجوز للدائن المضمون أن يقترح كتابةً احتياز واحد أو أكثر من الموجودات المرهونة من أجل الوفاء الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمون بحقه الضماني.Paragraph 1 entitles a secured  creditor to make a proposal in writing to acquire one or more of the encumbered  assets in total or partial satisfaction of the obligation secured by its security right.
ويجب على الدائن المضمون، بموجب الفقرة 2، أن يرسل الاقتراح إلى نفس الفئات من الأشخاص التي يجب أن يوجَّه إليها إشعار مسبق بإجراءات تصرف يُعتزم القيام بها خارج نطاق القضاء بموجب الفقرة 4 من المادة 78 (انظر الفقرة 448 أعلاه).Under paragraph 2, the secured creditor must send the proposal to the same categories of persons to whom advance notice of an intended extrajudicial disposition  must be sent under article 78, paragraph 4 (see para. 448 above).
وإذا تعلق الأمر بأشخاص آخرين لديهم حقوق في الموجودات المرهونة يكونون قد أبلغوا الدائن المضمون المنفذ بحقوقهم أو بدائنين مضمونين سجلوا إشعاراً في السجل (انظر الفقرتين 2 (ب) و(ج))، يتعين على الدائن المضمون المنفذ توجيه إشعار إلى أولئك الدائنين المضمونين الآخرين، على الأقل قبل وقت قصير، تحدده الدولة المشترعة، من إرسال الاقتراح إلى المانح (من يوم واحد إلى خمسة أيام مثلاً، للسماح لأولئك الأشخاص بممارسة حقوقهم قبل إرسال الاقتراح).In the case of  other persons with rights in the encumbered asset that notifed the enforcing  secured creditor of their rights or secured creditors that registered a notice in the  Registry (see paras. 2 (b) and (c)), the enforcing secured creditor has to give notice  to those other secured creditors at least a short period of time specifed by the  enacting State (e.g. one to fve days to allow those persons to exercise their rights  before the proposal is sent) before the proposal is sent to the grantor.
456-456.
وتبين الفقرة 3 ما ينبغي أن يتضمنه الاقتراح.Paragraph 3 sets out the required content of the proposal.
ويتوقف عدم احتياز الدائن المضمون للموجودات المرهونة بسبب ورود معلومات خاطئة في الاقتراح أو عدم ورود المعلومات المطلوبة فيه (قياساً على الفقرة 5 من المادة 81) على ما إذا كان الخطأ أو السهو يخل إخلالاً جوهريًّا بحقوق الأشخاص الذين يحق لهم تلقي الاقتراح (فعادة ما يعتبر الخطأ الفادح في مبلغ الالتزام المضمون بمثابة إخلال جوهري على سبيل المثال).Whether a proposal that contains erroneous information or omits required information would  result in the secured creditor failing to acquire the encumbered asset would depend  (by analogy to article 81, paragraph 5) on whether the error or omission materially  prejudiced the rights of the persons entitled to receive the proposal (e.g. a substantial misstatement of the amount of the secured obligation would typically be  viewed as resulting in material prejudice).
457-457.
وتنص الفقرة 4 على أنَّ الدائن المضمون الذي قدم اقتراحاً باحتياز موجودات مرهونة من أجل الوفاء التام بالالتزام المضمون يحتاز تلك الموجودات المرهونة ما لم يعترض أيُّ شخص يجب إرسال ذلك الاقتراح إليه بموجب الفقرة 2 قبل انقضاء المدة التي تحددها الدولة المشترعة بعد تلقيه الاقتراح (من 10 أيام إلى 15 يوماً على سبيل المثال، لإتاحة وقت كاف لهؤلاء الأشخاص من أجل النظر في ما إذا كان ينبغي لهم الاعتراض).In the case of a proposal for the acquisition of an encumbered asset in full  satisfaction of the secured obligation, paragraph 4 provides that the secured creditor acquires the encumbered asset so long as none of the persons to whom the  proposal must be sent under paragraph 2 objects before the expiry of the period  specifed by the enacting State atfer they receive the proposal (e.g. 10 to 15 days  to allow these persons suifcient time to consider whether they should object).
وفي حال الاعتراض خلال الفترة المحددة، لا يجوز للدائن المضمون المضي قُدماً في الإجراءات، ولا يجوز له سوى إنفاذ حقه الضماني عن طريق إجراءات التصرف بموجب المادة 78 (أو التحصيل بموجب المادة 82 إذا كانت الموجودات المرهونة عبارة عن حق في تقاضي مبلغ مالي).If  a timely objection is made, the secured creditor may not proceed further and may  only enforce its security right by disposition under article 78 (or collection under  art. 82 where the encumbered asset is a right to payment).
458-458.
وتنص الفقرة 5، إذا تعلق الأمر باقتراح باحتياز موجودات مرهونة من أجل الوفاء الجزئي بالالتزام المضمون، على أنَّ الدائن المضمون لا يحتاز تلك الموجودات إلاَّ إذا وافق جميع الأشخاص الذين يجب إرسال الاقتراح إليهم بموجب المادة 2 موافقة صريحة قبل انقضاء المهلة، التي تحددها الدولة المشترعة، بعد تلقي كل منهم الاقتراح (45 يوماً على سبيل المثال، لإتاحة وقت كاف لهؤلاء الأشخاص من أجل النظر في ما إذا كان ينبغي لهم القبول).In the case of a proposal for the acquisition of an encumbered asset in partial  satisfaction of the secured obligation, paragraph 5 provides that the secured creditor acquires the encumbered asset only if all of the persons to whom the proposal  must be sent under paragraph 2 positively consent before the expiry of the period  specifed by the enacting State atfer they receive the proposal (e.g. 45 days to allow  these persons suifcient time to consider whether they should accept).
والغرض من اشتراط الموافقة الصريحة في هذه الفقرة هو حماية المدين لأنه يبقى مسؤولاً، بسبب الوفاء الجزئي فحسب بالالتزام المضمون، عن المبلغ المتبقي للوفاء الكلي بالالتزام المضمون.The requirement of positive consent in this paragraph is intended to protect the debtor, since,  as the secured obligation is only partially satisfed, it would remain liable for the  balance of the obligation.
والغرض منه أيضاً حماية أيِّ مُطالب أدنى مرتبةً تنقضي حقوقه بموجب الفقرة 3 من المادة 81 (انظر الفقرة 461 أدناه).It is also to protect any lower-ranking claimant whose  rights would be extinguished under article 81 paragraph 3 (see para. 461 below).
وإذا لم يحصل الدائن المضمون على موافقة صريحة، لا يجوز له، كما هو الحال عند عدم قبول اقتراح مقدم حسبما يرد في الفقرة 3، سوى إنفاذ حقه الضماني عن طريق إجراءات التصرف بموجب المادة 78 (أو التحصيل إذا كانت الموجودات المرهونة من الحقوق في تقاضي مبلغ مالي المنصوص عليها في المادة 82).As in the case of an unsuccessful proposal under paragraph 3, if the secured creditor does not obtain positive consent, it may only enforce its security right by disposition under article 78 (or collection if the encumbered asset is one of the rights  to payment set out in art. 82).
459-459.
وتنص الفقرة 6 على أنه يجوز للمانح أن يطلب من الدائن المضمون تقديم اقتراح بموجب الفقرة 1.Paragraph 6 entitles the grantor to request the secured creditor to make a  proposal under paragraph 1.
وإذا وافق الدائن المضمون على الطلب، انطبقت الفقرات 1-5 تماماً كما لو أنَّ الدائن المضمون هو الذي استهل إجراءات الاقتراح، أيْ أنَّ هذا الحكم ذو طابع تيسيري فقط لأنَّ إجراءات الاقتراح الرسمية لا تتغير حتى في حال استهلالها بطلب من المانح إلى الدائن المضمون.If the secured creditor agrees, paragraphs 1-5 apply in  the same manner as if the secured creditor had been the one to initiate the proposal  process. In other words, this provision is merely facilitative in nature since the  formal proposal process remains the same even where it is initially triggered by a  request from the grantor to the secured creditor.
المادة 81- الحقوق المكتسبة في الموجودات المرهونةArticle 81. Rights acquired in an encumbered asset
460-460.
تستند المادة 81 إلى التوصيات 160-163 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرات 74-81).Article 81 is based on recommendations 160-163 of the Secured Transactions Guide (see chap. VIII, paras. 74-81).
وهي تتناول الحقوق التي يكتسبها المشتري أو منقول إليه آخر، أو المستأجر أو المرخص له، عملاً بإجراءات تصرف بموجب المادة 78.It addresses the rights acquired by a  buyer or other transferee, or a lessee or licensee, pursuant to a disposition under  article 78.
وتتناول الفقرتان 1 و2 إجراءات التصرف بإشراف قضائي وتُلزِمان الدولة المشترعة بتحديد ما يلي: (أ) إذا تعلق الأمر ببيع أو غيره من أنواع النقل، ما إذا احتاز المنقول إليه الموجودات المرهونة خالصةً من أيِّ حقوق أم لا؛Paragraphs 1 and 2 address judicially-supervised dispositions and require  the enacting State to specify: (a) in the case of a sale or other transfer, whether or  not the transferee acquires the encumbered asset free of any rights;
و(ب) إذا تعلق الأمر بتأجير أو ترخيص، ما إذا احتفظ المستأجر أو المرخص له بحق الانتفاع بالموجودات المرهونة أثناء مدة التأجير أو الترخيص أم لا.and (b) in the  case of a lease or licence, whether or not the lessee or licensee remains entitled to  use the encumbered asset during the term of the lease or licence.
وكما ذُكر آنفاً (انظر الفقرة 451 أعلاه)، تُلزِم الفقرة 1 من المادة 79 بتوزيع العائدات المتأتية من بيع أو تصرف على نحو آخر أو تأجير أو ترخيص قضائي وفقاً لقواعد الأولوية المنصوص عليها في القانون النموذجي.As already noted  (see para. 451 above), article 79, paragraph 1, requires the distribution of the proceeds of a judicial sale or other disposition, lease or licence to be made in  accordance with the priority rules of the Model Law.
والمقصود بهذا الإلزام أنه يحق لجميع الدائنين المضمونين اقتسام العائدات حسب مرتبتهم من حيث الأولوية.hTis requirement means that  all secured creditors are entitled to share in the proceeds in order of priority.
ويترتب على ذلك أنه ينبغي للدولة المشترعة أن تحدد في الفقرتين 1 و2 بأنَّ المشتري أو منقولاً إليه آخر يحتاز الموجودات المرهونة خالصةً من أيِّ حقوق ضمانية (بما فيها الحقوق الضمانية الأعلى مرتبةً من حيث الأولوية من حقوق الدائن المضمون المنفذ)، وبأنه يحق للمستأجر أو المرخص له الانتفاع بالتأجير أو الترخيص دون التأثر بتلك الحقوق.It  follows that the enacting State should specify in paragraphs 1 and 2 that a buyer  or other transferee acquires the encumbered asset free of, and a lessee or licensee  is entitled to the beneft of the lease or licence unaffected by, any security rights  (including security rights ranking higher in priority to that of the enforcing secured  creditor).
461-461.
ويُعتمد نهج مختلف في الفقرتين 3 و4 في حال بيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها على نحو آخر، أو تأجيرها أو الترخيص بها، خارج نطاق القضاء.Paragraphs 3 and 4 take a different approach in the case of an extrajudicial  sale or other disposition, lease or licence of an encumbered asset.
فالفقرة 3 تنص على أنَّ المشتري أو منقولاً إليه آخر يكتسب حق المانح في الموجودات المرهونة خالصةً من الحق الضماني للدائن المنفذ وحقوق أيِّ مطالبين منافسين أدنى مرتبةً، ولكن خاضعةً لحقوق الدائنين المضمونين التي لها الأولوية على حقوق الدائن المضمون المنفذ.Under paragraph 3, a buyer or other transferee acquires the grantor’s right in the encumbered  asset free of the security right of the enforcing creditor and the rights of any sub ordinate competing claimants, but subject to the rights of secured creditors that  have priority over the rights of the enforcing secured creditor.
ولعل الدولة المشترعة تود النظر في أن ينص قانونها على انطباق القاعدة الواردة في الفقرة 3 من المادة 81 أيضاً في حالة احتياز الدائن المضمون للموجودات المرهونة (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 161، الجملة الثانية).The enacting State  may wish to consider providing that the rule in article 81, paragraph 3, applies also  in the case of the acquisition of an encumbered asset by the secured creditor (see  Secured Transactions Guide, rec. 161, second sentence).
462-462.
وبالمثل، تنص الفقرة 4 على أنه يحق للمستأجر أو المرخص له بموجب إيجار أو ترخيص ممنوح من الدائن المنفذ أن ينتفع بالتأجير أو الترخيص أثناء مدته إلاَّ تجاه الدائنين الذين لهم حقوق ذات أولوية على حقوق الدائن المنفذ.Paragraph 4 similarly provides that a lessee or licensee under a lease or  licence granted by the enforcing creditor is entitled to the beneft of the lease or  licence during its term except as against creditors that have priority over the rights  of the enforcing creditor.
والسبب في اختلاف النهج المتبع هو أنه لا يحق للدائنين المضمونين الأعلى مرتبةً اقتسام العائدات المتأتية من إنفاذ خارج نطاق القضاء يستهله دائن أدنى مرتبةً (انظر الفقرة 2 من المادة 79، والفقرة 452 أعلاه).The reason for the difference in approach is that higherranking secured creditors are not entitled to share in the proceeds of an extrajudicial enforcement initiated by a lower-ranking creditor (see art. 79, para. 2, and  para. 452 above).
ويترتب على ذلك أنَّ المشتري أو منقولاً إليه آخر يخصم من السعر الذي يكون على استعداد لدفعه مقابل الموجودات المرهونة قيمةَ أيِّ حقوق ضمانية أعلى مرتبةً، وأنَّ المستأجر أو المرخص له يخصم مبلغ مدفوعات التأجير الذي يكون على استعداد لتسديده تحسُّباً لإمكانية وقف حقه في الانتفاع إذا قرر الدائن المضمون الأعلى مرتبةً إنفاذ حقه الضماني.It follows that a buyer or other transferee will discount the price  it is willing to pay for the encumbered asset by the value of any prior-ranking  security rights and a lessee or licensee will discount the amount of the rental payments it is willing to pay to address the risk that its right of use may be disrupted  if the higher-ranking secured creditor elects to enforce its security right.
463-463.
وتنص الفقرة 5 على أنَّ الحقوق التي يكتسبها المشتري أو منقول إليه آخر أو المستأجر أو المرخص له بموجب الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، لا تتأثر بعدم امتثال الدائن المنفذ لمتطلبات هذا الفصل إلاَّ إذا استوفي شرطان، أحدهما أن يكونوا على علم بوقوع مخالفة، والثاني أن تكون المخالفة قد أخلَّت إخلالاً جوهريًّا بحقوقهم.Paragraph 5 provides that the rights acquired by a buyer or other transferee,  or a lessee or licensee under paragraphs 3 and 4 of this article are affected by the  enforcing creditor’s failure to comply with the requirements of this chapter only if  two conditions are satisfed. First, they must have had knowledge of the violation,  and second, the breach must have materially prejudiced their rights.
باء- القواعد الخاصة بموجودات معيَّنةB. Asset-specific rules
المادة 82- تحصيل المدفوعاتArticle 82. Collection of payment
464-464.
تستند المادة 82 إلى التوصيات 169-171 و173 و175 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرات 93-98 و102-108 و111 و112).Article 82 is based on recommendations 169-171, 173 and 175 of the  Secured Transactions Guide (see chap. VIII, paras. 93-98, 102-108, 111 and 112).
وهي تخول للدائنين المضمونين حقًّا آخر في الإنفاذ في حال كانت الموجودات المرهونة عبارة عن مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي أو ورقة مالية غير مودعة لدى وسيط.It provides secured creditors with an additional enforcement right where the  encumbered asset is a receivable, negotiable instrument, right to payment of funds  credited to a bank account or non-intermediated security.
وتخول الفقرة 1 للدائن المضمون الحق في تحصيل مدفوعات مباشرةً من الملتزم المعني بعد التقصير، كبديل عن بيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها على نحو آخر بموجب المادة 78.Paragraph 1 entitles the  secured creditor to collect payment directly from the relevant obligor atfer default,  as an alternative to selling or otherwise disposing of the encumbered asset under  article 78.
وتنص الفقرة 2 على أنه يجوز للدائن المضمون، بموافقة المانح، أن يمارس حقه في تحصيل المدفوعات حتى قبل التقصير.Under paragraph 2, with the agreement of the grantor, the secured creditor may exercise its right to collect even before default.
وبموجب الفقرة 3، يتمتع الدائن المضمون الذي يحصِّل مدفوعات بموجب الفقرة 1 أو 2 بأيِّ حق شخصي أو حق ملكية يضمن أو يدعم سداد قيمة الموجودات المرهونة (مثل الكفالة أو خطاب الاعتماد الضامن؛Under paragraph 3, a  secured creditor that collects under paragraph 1 or 2 has the beneft of any personal  or property right that secures or supports payment of the encumbered asset (such  as a guarantee or a stand-by letter of credit;
465-465.
وتقيِّد الفقرة 4 حق الدائن المضمون في تحصيل المدفوعات إذا كانت الموجودات المرهونة عبارة عن حق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي وجُعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل فقط.Paragraph 4 limits the secured creditor’s right of collection if the encumbered asset is a right to payment of funds credited to a bank account and the  security right was made effective against third parties solely by registration.
ففي هذه الحالة، لا يحق للدائن المضمون أن يحصِّل المدفوعات (أو يقوم بالإنفاذ على نحو آخر، مثلاً عن طريق البيع بموجب المادة 78 أو تقديم اقتراح بموجب المادة 80) إلاَّ إذا حصل على أمر من المحكمة أو موافقة المؤسسة التي تتلقى الودائع.In this  situation, the secured creditor is entitled to collect (or otherwise enforce, for example, through a sale under art. 78 or through a proposal under art. 80) only if it  obtains a court order or the deposit-taking institution consents.
ولا تقيِّد الفقرة 4 حق الدائن المضمون في تحصيل المدفوعات في حال جعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير التسجيل؛Paragraph 4 does  not limit a secured creditor’s right of collection where its security right was made  effective against third parties by a method other than registration;
أيْ: (أ) تلقائيًّا بإنشاء الحق الضماني لصالح المؤسسة التي تتلقى الودائع نفسها؛that is: (a) automatically by the security right being created in favour of the deposit-taking institution itself;
أو (ب) بإبرام اتفاق سيطرة بين المؤسسة التي تتلقى الودائع والمانح (صاحب الحساب) والدائن المضمون؛(b) by the conclusion of a control agreement between the deposit-taking  institution, the grantor (account holder) and the secured creditor;
أو (ج) بأن يصبح الدائن المضمون صاحب الحساب، وهي طريقة تتطلب موافقة المؤسسة (انظر المادة 25).or (c) by the  secured creditor becoming the account holder, a method that requires the consent  of the institution (see art. 25).
والهدف من هذا النهج هو إعفاء المؤسسة التي تتلقى الودائع من الاضطرار إلى الرد على طلب الدفع الذي يرسله شخص يدَّعي أنَّ له حقًّا ضمانيًّا في حق تقاضي أموال مودعة في حساب المانح، ما لم تكن المؤسسة قد وافقت فعليًّا على إنشاء ذلك الحق الضماني (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرة 107).The objective of this approach is to exempt deposittaking institutions from having to respond to a request for payment sent by a  person that asserts to have a security right in a right to payment of funds credited  to the grantor’s account unless the institution has actively consented to the creation  of that security right (see Secured Transactions Guide, chap. VIII, para. 107).
المادة 83- تحصيل المدفوعات من قِبل الشخص الذي يُنقل إليه المستحَق نقلاً تامًّاArticle 83.Collection of payment by an outright transferee of a receivable
466-466.
تستند المادة 83 إلى التوصيتين 167 و168 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثامن، الفقرات 99-101).Article 83 is based on recommendations 167-168 of the Secured Transactions Guide (see chap. VIII, paras. 99-101).
وهي تنص على أنه، في حالة النقل التام للمستحقات، يحق للمنقول إليه أن يحصِّل قيمة المستحقات في أيِّ وقت، شريطة أن يصبح السداد مستحقًّا.It provides that, in the case of an  outright transfer of a receivable, the transferee is entitled to collect the receivable  at any time provided that payment has become due.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الشرط الأساسي المنصوص عليه في المادة 4، أيْ التصرف بحسن نية وعلى نحو معقول من الناحية التجارية، ينطبق أيضاً على تحصيل قيمة المستحقات من طرف المنقول إليه نقلاً تامًّا.It should be noted that the  overarching obligation of good faith and commercial reasonableness in article 4  also extends to the collection of receivables by an outright transferee.
ومن الناحية العملية، لا يمكن للناقل أن يتضرر تلقائيًّا، في حال نقل المستحقات نقلاً تامًّا دون حق الرجوع، من عدم تصرف المنقول إليه بحسن نية وعلى نحو معقول من الناحية التجارية في ممارسة حقه في التحصيل.As a practical  matter, where the receivable is transferred outright without recourse, the transferor  cannot by defnition be prejudiced by the failure of the transferee to act in good  faith and in a commercially reasonable manner in exercising its collection right.
غير أنَّ الشرط الوارد في المادة 4 شرط عام ينطبق مع ذلك لحماية المدين بالمستحق وكذلك الدائن الأعلى مرتبةً حتى في حال النقل التام دون حق الرجوع.However, the standard in article 4 is a general one and would still apply to protect the obligor on the receivable as well as a prior-ranking creditor even in the case of  an outright transfer without recourse.
الفصل الثامن- تنازع القوانينChapter VIII. Conlfict of laws
مقـدِّمــةIntroduction
467-467.
ينص الفصل الثامن من القانون النموذجي على القواعد التي ينبغي الاستناد إليها في تحديد الدولة التي ينطبق قانونها الموضوعي على المسائل التي تتناولها الفصول الأخرى.Chapter VIII of the Model Law states the rules for determining the State  whose substantive law is applicable to the issues dealt with in the other chapters.
ويشار إلى هذه القواعد عموماً بقواعد تنازع القوانين.These rules are generally referred to as the conlfict-of-laws rules.
وتستخدم المحكمة أو هيئة أخرى في الدولة المشترعة للقانون النموذجي قواعد تنازع القوانين الواردة في الفصل الثامن لتحديد قانون الدولة الموضوعي الذي ينظم مسائل مثل إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك الحقوق والالتزامات المتبادلة للمانح والدائن المضمون والحقوق والالتزامات بين الأطراف الثالثة المدينة والدائنين المضمونين.In a State that has  enacted the Model Law, a court or other authority will use the conlfict-of-laws  rules of chapter VIII to determine which State’s substantive law will govern issues  such as the creation, effectiveness against third parties, priority and enforcement  of a security right, as well as the mutual rights and obligations of the grantor and  the secured creditor and the rights and obligations between third-party obligors  and secured creditors.
ويجوز أن يكون القانون الموضوعي الذي تشير إليه قواعد تنازع القوانين هو قانون الدولة المشترعة أو قانون دولة أخرى.The substantive law indicated by the conlfict-of-laws rules  may be that of the enacting State or the law of another State.
468-468.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المحكمة أو هيئة أخرى في دولة ما تطبِّق عادةً على الإجراءات القضائية فيهاIt should be noted that, in the event of judicial proceedings in a State, a  court or other authority in that State will typically apply:
: (أ) القانون الموضوعي في نظامها القانوني لتوصيف معاملة ما (أي ما إذا كانت، مثلاً، معاملة مضمونة بالمعنى الدقيق أم نوعاً مختلفاً من المعاملات مثل البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية) أو مسألة ذات صلة (أي ما إذا كانت مسألة أولوية أم إنفاذ) من أجل اختيار القاعدة المناسبة من قواعد تنازع القوانين؛(a) the substantive law  of its own legal system to characterize a transaction (e.g. whether it is a secured  transaction in a strict sense or a different kind of transaction such as a retentionof-title sale) or a related issue (e.g. whether it is a priority or enforcement issue)  for the purpose of selecting the appropriate conlfict-of-laws rule;
و(ب) قواعد تنازع القوانين في نظامها القانوني لتحديد قانون الدولة المنطبق على موضوع المنازعة؛(b) the conlfictof-laws rules of its own legal system to determine which State’s law is applicable  to the substance of the dispute;
و(ج) القانون الموضوعي للدولة التي ينطبق قانونها حسب قواعد تنازع القوانين لدولة المحكمة (للاطِّلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً بشأن دور قواعد تنازع القوانين، انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل العاشر، الفقرات 1-13).and (c) the substantive law of the State whose law  is applicable according to the conlfict-of-laws rules of the forum State (for a more  elaborate discussion of the role of conlfict-of-laws rules, see Secured Transactions  Guide, chap. X, paras. 1-13).
فعلى سبيل المثال، إذا اشترعت دولة القانون النموذجي ووصفت محكمة في تلك الدولة معاملة ما باعتبارها معاملة مضمونة وفقاً للقانون النموذجي، فإنها تستخدم القواعد الواردة في الفصل الثامن لتحديد القواعد التي ينبغي أن تنطبق من قانون الدولة الموضوعي، ثم تطبق تلك القواعد.For example, if a State enacts the Model Law and a  court in that State characterizes a transaction as a secured transaction in accordance  with the Model Law, it would use the rules in chapter VIII to determine which  State’s substantive law rules should apply, and then apply those rules.
469- ولا يكون تطبيق قواعد تنازع القوانين الواردة في الفصل الثامن مشروطاً بقرار مسبق بأنَّ قضية معينة تنطوي على عنصر دولي.469. hTe application of the conlfict-of-laws rules in chapter VIII are not condi tional on a prior determination that a particular case presents an international element.
ومن ثم ينبغي، حيثما تحيل قاعدة من قواعد تنازع القوانين في هذا الفصل إلى قانون دولة ما، عدم رفض تلك الإحالة بدعوى غياب "طابع دولي" حقيقي.Thus, whenever a conlfict-of-laws rule in this chapter refers to the law of a  State, that reference should not be refused on the ground of the absence of true  “internationality”.
وإلاَّ فقد لا تعتد المحاكم بقاعدة من قواعد تنازع القوانين في هذا الفصل، بالخلوص إلى أنَّ القضية ليست ذات طابع دولي بما فيه الكفاية على أساس معايير تقديرية لا تشكل جزءاً من قواعد تنازع القوانين.Otherwise, courts might disregard a conlfict-of-laws rule in this  chapter by deciding that the case is not suifciently international on the basis of  discretionary criteria that are not part of the conlfict-of-laws rules.
470- وقواعد تنازع القوانين المتصلة بتحديد القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك على أثر الحق الضماني على طرف ثالث مدين، إلزامية (انظر المادة 3، الفقرة 1، والفقرة 73 أعلاه).470. hTe conlfict-of-laws rules relating to the determination of the law applicable  to the creation, third-party effectiveness, priority and enforcement of a security  right, as well as to the effect of a security right on a third-party obligor are mandatory (see art. 3, para. 1, and para. 73 above).
ولذلك لا يمكن أن يُسمح للأطراف، فيما يتعلق بتلك المسائل، بموجب قاعدة تنازع القوانين المنطبقة أن تتفادى تطبيق القانون الموضوعي للدولة التي تحيل إليها قاعدة تنازع القوانين.Therefore, with respect to those matters, the parties cannot be permitted by a choice-of-law clause to avoid the  application of the substantive law of the State to which a conlfict-of-laws rule refers.
ويرجع السبب في ذلك إلى أنَّ الحقوق الضمانية عبارة عن حقوق ملكية (عينية)، ومن ثم فهي تؤثر على الأطراف الثالثة (انظر المادة 3، الفقرة 2، والفقرة 74 أعلاه).This is because security rights are property (in rem) rights and thus affect third  parties (see art. 3, para. 2, and para. 74 above).
ومن شأن السماح لطرفين في اتفاق ضماني باختيار قاعدة تنازع القوانين المنطبقة أن يقوض أيضاً أحد الأغراض الرئيسية من قواعد تنازع القوانين، وهو تحديد الدولة التي ينبغي أن ينطبق قانونها الموضوعي في حال التنازع على الأولوية بين مطالِبين منافسين.Allowing the parties to a security  agreement to select the applicable conlfict-of-laws rule where the selection has  third-party effects would also defeat one of the main purposes of the conlfict-oflaws rules, which is to identify the State whose substantive law is to apply in the  event of a priority dispute among competing claimants.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك منازعة بشأن الأولوية بين الدائن المضمون سين والدائن المضمون صاد، يستحيل على الأطراف الثالثة التحقق من القانون المنطبق على حل المنازعة إذا سُمح لكل من سين وصاد بأن يختارا في اتفاقهما الضماني قانوناً منطبقاً مختلفاً من أجل تحديد مرتبة الحق الضماني لكل منهما.For example, if there is a  priority dispute between secured creditorXand secured creditor Y, it would be  impossible for third parties to ascertain the law applicable to the resolution of the  dispute if each ofXandYwere permitted to choose in their security agreement a  different governing law for the ranking of their respective security rights.
وعلى عكس ذلك، تنص المادة 84 صراحةً على إمكانية اختيار الطرفين للقانون المنطبق فيما يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما المتبادلة الناشئة عن اتفاقهما الضماني. ويعود ذلك إلى أنَّ اختيارهما للقانون ليس له تأثير على حقوق الأطراف الثالثة.By contrast, article 84 expressly provides for the possibility of the choice of the applicable  law by the parties with respect to their mutual rights and obligations arising from  their security agreement. hTis is because their choice of law has no effect on the  rights of third parties.
ألف- القواعد العامةA. General rules
المادة 84- حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلةArticle 84. Mutual rights and obligations of the grantor and the secured creditor
471-471.
تستند المادة 84 إلى التوصية 216 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرة 61).Article 84 is based on recommendation 216 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, para. 61).
وهي تنص، بناء على النهج المتبع في نصوص دولية مثل مبادئ لاهاي لاختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية ("مبادئ لاهاي")، على أنَّ القانون الذي يختاره طرفا الاتفاق الضماني هو القانون المنطبق على حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة الناشئة عن اتفاقهما (رهناً فقط بالقيود المنصوص عليها في المادة 93).Following the approach of international texts such  as the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts  (the “Hague Principles”), article 84 states that the law chosen by the parties to a  security agreement is the law applicable to their mutual rights and obligations arising from their agreement (subject only to the limitations set out in article 93).
وكما ذُكر آنفاً (انظر الفقرة 470 أعلاه)، لا تندرج المسائل المتعلقة بجوانب الملكية في المعاملات المضمونة ضمن نطاق المادة 84.As  already mentioned (see para. 470 above), matters relating to the property aspects  of secured transactions are outside the scope of article 84.
ولا يمكن للطرفين اختيار القانون الذي ينبغي أن ينطبق على هذه المسائل.The parties cannot select  the law that is to govern these matters.
وتُترك مسائل أخرى، مثل قدرة الطرفين على اختيار قوانين مختلفة لجوانب مختلفة من علاقتهما التعاقدية أو تغيير القانون الذي وقع عليه الاختيار، لقواعد أخرى بشأن تنازع القوانين في الدولة المشترعة (انظر، مثلاً، المادة 2، الفقرتين (2) و(3)، من مبادئ لاهاي).Other matters, such as the ability of the  parties to choose different laws for different aspects of their contractual relationship  or to modify their choice of law, are letf to other conlfict-of-laws rules of the enact ing State (see, for example, art. 2 (2) and (3) of the Hague Principles).
472-472.
وتنص المادة 84 على أنَّ القانون المنطبق، في حال عدم اختيار الطرفين لأيِّ قانون، هو القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني على النحو المحدد في قواعد تنازع القوانين المنطبقة عموماً على الالتزامات التعاقدية.In the absence of a choice of law by the parties, article 84 refers to the law  governing the security agreement as determined by the conlfict-of-laws rules generally applicable to contractual obligations. For example, this law may be the law of Chapter VIII. Conlfict of laws 145
فعلى سبيل المثال، قد يكون هذا القانون قانون الدولة: (أ) الأوثق صلة بالاتفاق الضماني (مثلاً، الدولة التي يبرَم وينفَّذ فيها الاتفاق الضماني، والتي يوجد فيها مقر كلا الطرفين)؛the State: (a) which is most closely connected to the security agreement (e.g. the  State in which a security agreement is entered into and performed, and in which  both parties are located);
أو (ب) التي يراد التنفيذ المحدد للاتفاق فيها (مثلاً، تسليم بضائع في إطار اتفاق بيع أو تقديم قرض ائتماني في إطار اتفاق ائتماني)؛(b) in which the characteristic performance of the agreement is to be made (e.g. the delivery of the goods in a sales agreement or the  extension of credit in a credit agreement);
أو (ج) التي يبرَم فيها الاتفاق الضماني.or (c) in which the security agreement  is entered into.
المادة 85- الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسةArticle 85. Security rights in tangible assets
473-473.
تستند المادة 85 إلى التوصيات 203-207 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرات 28-38).Article 85 is based on recommendations 203-207 of the Secured Transactions Guide (see chap. X, paras. 28-38).
وهي تتناول القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني في الموجودات الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته (انظر، بخصوص القانون المنطبق على إنفاذ حق ضماني من هذا القبيل، المادة 88، الفقرة الفرعية (أ)، والفقرة 483 أدناه).It deals with the law applicable to the  creation, effectiveness against third parties and priority of a security right in a tangible asset (for the law applicable to the enforcement of such a security right, see  art. 88, subpara. (a), and para. 483 below).
ويُعرَّف مصطلح "الموجود الملموس" بمعنى عام هو جميع أنواع الموجودات المنقولة الملموسة، وبأنه يشمل النقود والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية التي صدرت بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط (انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ط ط))؛The term “tangible asset” is defned to  refer generally to all types of tangible movable asset and to include money, negotiable instruments, negotiable documents and certifcated non-intermediated securities (see art. 2, subpara. (ll);
وانظر أيضاً دليل المعاملات المضمونة، الفصل العاشر، الفقرة 26).see also Secured Transactions Guide, chap. X,  para. 26).
474-474.
وتنص الفقرة 1 على القاعدة العامة التي تقضي بأنَّ القانون المنطبق على هذه المسائل هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان الموجودات المرهونة ("قانون موقع المال"؛Paragraph 1 states the general rule that the law applicable to these issues is  the law of the State in which the encumbered asset is located (the “lex situs” or  the “lex rei sitae”;
للاطِّلاع على معنى مصطلح "المقر"، انظر المادة 90 والفقرتين 488 و489 أدناه؛for the meaning of the term “location”, see art. 90, and paras. 488  and 489 below;
وبخصوص الوقت الذي يُعتد به في تحديد المقر، انظر المادة 91).for the relevant time for determining location, see art. 91).
وتخضع قاعدة قانون موقع المال فيما يخص الموجودات الملموسة لخمسة استثناءات مبيَّنة في المادة 85، الفقرات من 2 إلى 4، والمادة 98 والمادة 100.The lex situs rule for tangible assets is subject to fve exceptions that are set out in  articles 85, paragraphs 2 to 4, 98 and 100.
475- وينص الاستثناء الأول على أنه إذا كانت الموجودات الملموسة الموجودة في دولة ما مشمولة بمستند قابل للتداول في حوزة دائن مضمون في دولة أخرى، فإنَّ أولوية الحق الضماني في الموجودات المشمولة بذلك المستند تجاه حقوق المطالبين المنافسين تتحدد بقانون الدولة التي يوجد فيها المستند، لا قانون الدولة التي توجد فيها الموجودات المشمولة بذلك المستند (انظر المادة 85، الفقرة 2).475. hTe frst exception provides that, if a tangible asset located in a State is  covered by a negotiable document in the possession of a secured creditor in another  State, the priority of the security right over the asset covered by that document as  against the rights of competing claimants will be determined by the law of the State  in which the document is located, and not by the law of the State in which the  asset covered by that document is located (see art. 85, para. 2).
وعلى عكس التوصية 206، التي تستند إليها الفقرة 2، والتي تشير إلى الأولوية على "حق ضماني منافس" لشمول جميع المنازعات المتعلقة بالأولوية (على سبيل المثال، الأولوية على الدائن بحكم قضائي)، تشير الفقرة 2 إلى الأولوية "تجاه حق أيِّ مُطالب منافس".Unlike recommendation 206, on which paragraph 2 is based, which referred to priority as against  “a competing security right”, to cover all priority conlficts (e.g. as against a judgment creditor), paragraph 2 refers to priority “as against the right of a competing  claimant”.
476- ويشير الاستثناء الثاني إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح عندما يتعلق الأمر بموجودات من النوع الذي يُستخدم عادةً في أكثر من دولة واحدة، أي "الموجودات المتنقلة" (انظر المادة 85، الفقرة 3). ويشير هذا الاستثناء إلى الاستخدام الاعتيادي لموجودات من هذا النوع، لا إلى الاستخدام الفعلي لأيِّ موجودات مرهونة منفردة.476. hTe second exception points to the law of the State in which the grantor is  located for an asset of a type that is ordinarily used in more than one State, that  is, a “mobile asset” (see art. 85, para. 3). hTis exception refers to the ordinary use  of assets of this type and not to the actual use of any individual encumbered asset.
فعلى سبيل المثال، لما كان هناك احتمال بأن تعبر المركبات الآلية الحدود الوطنية، تنطبق هذه القاعدة على مركبة آلية معيَّنة حتى ولو كانت لا تُستخدم فعليًّا سوى في دولة واحدة.For example, as motor vehicles may cross national borders, the rule will apply to  a particular motor vehicle even if it is actually used only in one single State.
477- أمَّا الاستثناء الثالث فيتناول الموجودات الملموسة (غير الموجودات المتنقلة) العابرة أو المراد تصديرها (انظر المادة 85، الفقرة 4).477. hTe third exception deals with a tangible asset (other than a mobile asset)  in transit or to be exported (see art. 85, para. 4).
ويجوز إنشاء حق ضماني في موجودات ملموسة تكون عابرة أو يراد نقلها إلى دولة أخرى، وجعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون الدولة التي تكون وجهتها النهائية، إذا وصلت الموجودات إلى تلك الوجهة في غضون مدة زمنية تحددها الدولة المشترعة (تتراوح مثلاً بين 45 و60 يوماً بعد الإنشاء المفترض للحق الضماني لإتاحة وقت كاف لوصول الموجودات إلى وجهتها).A security right in a tangible asset  which is in transit or destined to be moved to another State may be created and  made effective against third parties under the law of the State of its ultimate des tination, if the asset reaches that destination within the period of time to be specifed by the enacting State (e.g. within 45-60 days atfer the putative creation of the  security right to allow suifcient time for the asset to reach its destination).
وتجدر الإشارة إلى ما يلي: (أ) في حال عدم وصول الموجودات إلى الوجهة المقصودة في غضون المدة الزمنية المحددة، لا تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة 4؛It should  be noted that: (a) if the asset does not reach the intended destination within the  period specifed, the rule in paragraph 4 will not apply;
و(ب) بموجب القاعدة الواردة في الفقرة 1، يجوز للدائن المضمون أيضاً اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء الحق الضماني وجعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون الدولة التي توجد فيها الموجودات فعلاً في وقت اتخاذ تلك الخطوات.and (b) under the rule in  paragraph 1, a secured creditor may also take the necessary steps to create and  make the security right effective against third parties under the law of the State in  which the asset is actually located at the time such steps are taken.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ الفقرة 4 هي قاعدة من قواعد تنازع القوانين لدى الدولة المشترعة فحسب، أمَّا مسألة ما إذا كان سيُعتبر أنَّ الحق الضماني قد أنشئ وجُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة على الوجه الصحيح في دولة الوجهة النهائية للموجودات فتعتمد على القانون المنطبق بموجب قواعد تنازع القوانين في تلك الدولة.It should also  be noted that paragraph 4 is a conlfict-of-laws rule of the enacting State only and  whether the security right will be treated as validly created and made effective  against third parties in the State of the ultimate destination of the asset depends  on the law applicable under the conlfict-of-laws rules of that State.
478- ويرِد الاستثناء الرابع في المادة 98، وهو استثناء جزئي ينطبق فقط على نفاذ الحق الضماني في بعض أنواع الموجودات الملموسة وغير الملموسة تجاه الأطراف الثالثة عن طريق التسجيل (انظر الفقرتين 510 و511 أدناه).478. hTe fourth exception is contained in article 98 and is only a partial exception. It applies only to the third-party effectiveness of a security right by registration  in certain types of tangible and intangible asset (see paras. 510 and 511 below).
غير أنه لا يغير القانون المنطبق على مسائل أخرى بموجب القاعدة الرئيسية الواردة في المادة 85؛However, it does not alter the law applicable to other matters under the primary  rule in article 85;
إذ يستمر قانون الدولة التي يقع فيها مكان الموجودات في تحديد مسائل الأولوية تجاه الـمُطالبين المنافسين مثلاً.questions of priority as against competing claimants, for example,  will continue to be determined by the law of the State in which the asset is located.
479- ويرد الاستثناء الخامس في المادة 100.479. hTe ftfh exception is contained in article 100.
وهو يحيل المسائل المتصلة بالحق الضماني في أوراق مالية صدرت بها شهادات إلى قوانين غير قانون الدولة التي توجد فيها الشهادة (انظر الفقرات 515-524 أدناه).It refers matters relating to a  security right in certifcated securities to laws other than the law of the State in  which the certifcate is located (see paras. 515-524 below).
المادة 86- الحقوق الضمانية في الموجودات غير الملموسةArticle 86. Security rights in intangible assets
480-480.
تستند المادة 86 إلى التوصية 208 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرات 39-47).Article 86 is based on recommendation 208 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, paras. 39-47).
وهي تنص على القاعدة العامة لتنازع القوانين فيما يخص إنشاء الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته. ويكون القانون المنطبق هو قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح (للاطِّلاع على معنى "المقر"، انظر المادة 90 والفقرتين 488 و489 أدناه؛It states the general conlfict-of-laws rule for the  creation, effectiveness against third parties and priority of a security right in an  intangible asset. hTe applicable law is that of the State in which the grantor is  located (for the meaning of “location”, see art. 90, and paras. 488 and 489 below;
وللاطِّلاع على الوقت الذي يُعتد به في تحديد المقر، انظر المادة 91 والفقرات 490-493 أدناه). وهناك عدة استثناءات من هذه القاعدة.for the relevant time for determining location, see art. 91, and paras. 490-493  below). hTis rule is subject to several exceptions.
481- الاستثناء الأول يتعلق بأولوية الحق الضماني في المستحقات الناشئة عن بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو المضمونة بتلك الممتلكات (انظر المادة 87، والفقرة 482 أدناه).481. hTe frst exception relates to the priority of a security right in a receivable  arising from a sale or lease of, or secured by, immovable property (see art. 87, and  para. 482 below).
وتتعلق الاستثناءات الأخرى بالحق الضماني في حقوق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي (انظر المادة 97، والفقرات 506-509 أدناه)، وفي الممتلكات الفكرية (انظر المادة 99، والفقرات 512-514 أدناه)، وفي الأوراق المالية التي لم تصدر بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط (انظر المادة 100، والفقرات 515-524 أدناه)، وكذلك بنفاذ الحق الضماني في أنواع معينة من الموجودات عن طريق التسجيل تجاه الأطراف الثالثة (انظر المادة 98، والفقرتين 510 و511 أدناه).The other exceptions relate to a security right in rights to payment of funds credited to a bank account (see art. 97, and paras. 506-509 below),  intellectual property (see art. 99, and paras. 512-514 below) and uncertifcated non-intermediated securities (see art. 100, and paras. 515-524 below), as well  as to the third-party effectiveness of a security right in certain types of asset by  registration (art. 98, and paras. 510 and 511 below). Article 87.
المادة 87- الحقوق الضمانية في المستحقات المتعلقة بممتلكات غير منقولةSecurity rights in receivables relating to immovable property
482-482.
تستند المادة 87 إلى التوصية 209 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرة 54).Article 87 is based on recommendation 209 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, para. 54).
وهي تتناول أولوية الحق الضماني في المستحقات الناشئة عن بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو المضمونة بتلك الممتلكات تجاه حقوق الـمُطالِبين المنافسين.It deals with the priority of a security right in a  receivable arising from a sale or lease of immovable property or secured by immovable property as against the rights of competing claimants.
والمادة 87 استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة 86، وهي تحيل تلك المسألة إلى قانون الدولة التي يخضع سجل الممتلكات غير المنقولة لسلطتها.Article 87 is an exception to the general rule of article 86 and refers that matter to the law of the State  under whose authority the immovable property registry is maintained.
غير أنَّ المادة 87 لا تنطبق إلاَّ إذا كان حق الـمُطالِب المنافس قابلاً للتسجيل (وليس مسجلاً بالضرورة) في سجل الممتلكات غير المنقولة ذي الصلة.However,  article 87 applies only if the right of a competing claimant is registrable (but not  necessarily registered) in the relevant immovable property registry.
وهذا يعني أنه يَلزَم الشخص، لكي يتيقن من الدولة التي ينطبق قانونها على أولوية حق ضماني في مستحقات، أن يحدد ما إذا كانت المستحقات نشأت عن بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو مضمونة بتلك الممتلكات.hTis means that, for a person to be certain which State’s law is applicable to the priority of a security right in a receivable, that person needs to determine whether the receivable arose from a sale or lease of, or is secured by, immovable property.
فإذا لم يتوصل ذلك الشخص إلى معرفة أنَّ المستحقات نشأت في الظروف الموصوفة في هذه المادة، قد يتخذ قراراً غير دقيق بشأن القانون الذي يحكم.If that person  does not fnd that out that the receivable arose in the circumstances described in  this article, the person may make an inaccurate determination of which law  governs.
المادة 88- إنفاذ الحقوق الضمانيةArticle 88. Enforcement of security rights
483-483.
تستند المادة 88 إلى التوصية 218 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرات 64-72).Article 88 is based on recommendation 218 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, paras. 64-72).
وتتناول الفقرة الفرعية (أ) القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة، كما هي معرَّفة في المادة 2، الفقرة الفرعية (ط ط).Subparagraph (a) deals with the law applicable to  the enforcement of a security right in a tangible asset, as defned in article 2, subparagraph (ll).
وهي تشير إلى قانون الدولة التي يقع فيها مكان الموجودات وقت بدء الإنفاذ.It refers to the law of the State in which the asset is located at the  time of commencement of enforcement.
وهناك استثناء واحد من القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (أ).The rule in subparagraph (a) is subject to  one exception.
وتحال مسألة إنفاذ الحق الضماني في الأوراق المالية التي صدرت بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط إلى القانون المذكور في المادة 100 (الذي ينطبق على الأوراق المالية التي صدرت أو لم تصدر بها شهادات على حد سواء).The enforcement of a security right in certifcated non-intermediated  securities is referred to the law indicated in article 100 (which applies to both certifcated and uncertifcated securities).
484-484.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الإنفاذ قد ينطوي على عدة إجراءات مختلفة قد تتم في دول مختلفة (مثلاً الإشعار باعتزام الدائن المضمون حيازة الموجودات المرهونة من دون اللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى، والتصرف في الموجودات المرهونة، وتوزيع العائدات المتأتية من التصرف في الموجودات).It should be noted that enforcement may involve several distinct actions  (e.g. notice of the secured creditor’s intent to obtain possession of an encumbered  asset without applying to a court or other authority, disposition of an encumbered  asset, and distribution of the proceeds of disposition) and these actions may take  place in different States.
فعلى سبيل المثال، قد يحوز الدائن المضمون الموجودات المرهونة في دولة ما، ويقوم بالتصرف فيها في دولة ثانية، ويوزع العائدات المتأتية من التصرف فيها في دولة ثالثة.For example, a secured creditor may take possession of  the encumbered assets in one State, dispose of them in a second State, and distribute the proceeds of disposition in a third State.
وتُطرح مشكلة مماثلة في حالة أقل شيوعاً، وهي عندما يجري الإنفاذ في دول مختلفة لأنَّ الموجودات تُنقل إلى دولة أخرى بعد بدئه.A similar issue arises in the less  frequent case where enforcement takes place in different States because the asset has been moved to another State atfer commencement of enforcement.
وفي كل حالة، يكون القانون المنطبق هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان الموجودات ذات الصلة وقت اتخاذ إجراءات الإنفاذ الأولى.In each  case, the applicable law will be the law of the State of the location of the relevant  asset at the time the frst enforcement action is taken.
485-485.
وبموجب الفقرة الفرعية (ب)، يكون القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة (باستثناء الحق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي وفي الممتلكات الفكرية وفي الأوراق المالية التي لم تصدر بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط ؛Under subparagraph (b), the law applicable to the enforcement of a security  right in an intangible asset (with the exception of a right to payment of  funds credited to a bank account, intellectual property and uncertifcated nonintermediated securities;
انظر المواد 97 و99 و100، والفقرات 506-509 و512-524 أدناه) هو قانون الدولة التي يحكم قانونها أولوية الحق الضماني (انظر المادة 86، والفقرتين 480 و481 أعلاه).see arts. 97, 99 and 100, and paras. 506-509 and 512-524  below) is the law of the State whose law governs priority of the security right (see  art. 86, and paras. 480 and 481 above).
والمزية الرئيسية لهذا النهج هي أنَّ مسائل إنشاء الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه تحال إلى القانون نفسه (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل العاشر، الفقرة 69).The main advantage of this approach is that the creation, third-party effectiveness, priority and enforcement of a security right in an intangible asset are referred to one and the same law (see Secured Transactions Guide, chap. X, para. 69).
المادة 89- الحقوق الضمانية في العائداتArticle 89. Security rights in proceeds
486-486.
تستند المادة 89 إلى التوصية 215 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرات 55-60).Article 89 is based on recommendation 215 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, paras. 55-60).
وهي تحيل مسألة إنشاء الحق الضماني في العائدات إلى قانون الدولة التي يحكم قانونها إنشاء الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية، ومسألة نفاذ الحق الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولويته إلى قانون الدولة التي يحكم قانونها تلك المسائل في ما يخص الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية التي تكون من نفس نوع العائدات.It refers the creation of a security right in proceeds to the law of the State whose law governs the creation of the security right  in the original encumbered assets, and the third-party effectiveness and priority of  a security right in proceeds to the law of the State whose law governs those matters  in the case of a security right in original encumbered assets of the same kind as  the proceeds.
ويوضح المثال التالي كيفية تطبيق المادة 89.The following example illustrates how article 89 operates.
فالموجودات المرهونة الأصلية هي عبارة عن مخزون يوجد في الدولة ألف بِيع لاحقاً وحُوِّل ثمن الشراء إلى حساب مصرفي مفتوح لدى مؤسسة تتلقى الودائع في الدولة باء.The original encumbered asset is inventory located in State A. The inventory is subsequently  sold, and the purchase price is paid by a funds transfer to a bank account held with  a deposit-taking institution in State B.
في هذه الحالة، يكون القانون المنطبق، بموجب الفقرة 1، على مسألة ما إذا كان الدائن المضمون يكتسب تلقائيًّا حقًّا ضمانيًّا في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي باعتبارها من عائدات المخزون المرهون الأصلي هو القانون المنطبق في مكان وجود المخزون وقت إنشاء الحق الضماني في المخزون (انظر المادة 91، الفقرة 1 (أ)، والفقرة 491 أدناه).Under paragraph 1, the law applicable to the  question of whether the secured creditor automatically acquires a security right in  the right to payment of the funds credited to the bank account as proceeds of the  original encumbered inventory will be the law of the location of the inventory at  the time of the creation of the security right in the inventory (see art. 91, para. 1 (a),  and para. 491 below).
وبمقتضى الفقرة 2، يكون القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية فيما يتعلق بالحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي باعتبارها عائدات هو القانون الذي ينطبق على الحق الضماني في الحق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي باعتبارها موجودات مرهونة أصلية (انظر المادة 97، والفقرات 506-509 أدناه).Under paragraph 2, the law applicable to the third-party  effectiveness and priority of the security right in the right to payment of the funds  credited to the bank account as proceeds will be the law that would be applicable  to a security right in the right to payment of the funds credited to the bank account  as an original encumbered asset (see art. 97, and paras. 506-509 below).
487-487.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذا النوع من القواعد المتشعبة قد تنشأ عنه صعوبات في الحالات التي يقر فيها القانون الذي يحكم إنشاء الحق الضماني بحق واسع النطاق في العائدات (بما في ذلك، مثلاً، الثمار المدنية والطبيعية؛It should be noted that this type of bifurcated rule might lead to diifculties  in cases where the law governing creation recognizes a broad-based right in proceeds (including, for example, civil and natural fruits;
انظر المادة 2، الفقرة الفرعية (ت)، والفقرة 59 أعلاه)، في حين لا يقر القانون الذي يحكم النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية إلاَّ بحق أضيق نطاقاً في العائدات.see art. 2, subpara. (bb), and  para. 59 above) whereas the law governing third-party effectiveness and priority  recognizes a narrower right in proceeds.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ المادة 89 لا تتناول سوى القانون المنطبق على العائدات المتأتية من الموجودات المرهونة الأصلية نتيجة تصرف المانح أو أيِّ ظروف أخرى قبل الإنفاذ.It should also be noted that article 89 is  dealing only with the law applicable to proceeds derived from the original encumbered assets as a result of a disposition by the grantor or other event prior to enforcement.
وتتناول المادة 88 القانون المنطبق على توزيع العائدات المتأتية من التصرف في الموجودات المرهونة بموجب إجراءات الإنفاذ اللاحقة للتقصير.Article 88 deals with the law applicable to the distribution of proceeds derived from a disposition of the encumbered assets pursuant to post-default  enforcement proceedings.
المادة 90- معنى "مقر" المانحArticle 90. Meaning of “location” of the grantor
488-488.
تستند المادة 90 إلى التوصية 219 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرتين 73 و74).Article 90 is based on recommendation 219 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, paras. 73 and 74).
وهي تنص على ما يلي: (أ) إذا كان للمانح مكان عمل في دولة ما، يكون مقره في تلك الدولة؛It provides that: (a) if a grantor has a place  of business, it is located in that State;
و(ب) إذا كان للمانح مكان عمل في أكثر من دولة واحدة، يكون مقره في الدولة التي تزاوَل فيها إدارته المركزية؛(b) if a grantor has a place of business in  more than one State, it is located in the State in which the grantor’s central administration is exercised;
و(ج) إذا لم يكن للمانح مكان عمل، يكون مقره في الدولة التي يقع فيها مكان إقامته المعتاد.and (c) if a grantor does not have a place of business, the  grantor is located in the State in which the grantor has his or her habitual residence.
ويُفهم تعبير "مكان العمل" بمعنى واسع، ويشير إلى المكان الذي يمارس فيه المانح أنشطته (ليست أنشطة تجارية بالضرورة).The term “place of business” is understood in a broad sense and refers to the place in which the grantor exercises its activities (not necessarily commercial activities).
ومن ثم يكون مقر الشخص الاعتباري الذي لا يمارس أيَّ نشاط تجاري (مثل المؤسسات غير التجارية) في الدولة التي يمارس فيها أنشطته.Thus, a legal person without any commercial activities (e.g. a foundation) is located in the State in which it is exercising its activities.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ مقر الشخص الذي يكون مكان إقامته المعتاد في دولة ما ومكان عمله في دولة أخرى هو الدولة الثانية حتى لو كانت المعاملة التي ينشأ الحق الضماني بموجبها لأغراض شخصية أو أسرية أو من‍زلية لا علاقة لها بأنشطة الشخص التجارية.It should be noted that, if an  individual has a habitual residence in one State and a place of business in another  State, that individual is located in the latter State even if the transaction pursuant  to which the security right is created is for personal, family, or household purposes  unrelated to the individual’s commercial activities.
489- وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ الدولة التي توجد فيها الإدارة المركزية للمانح الذي يكون شخصاً اعتباريًّا ليست بالضرورة الدولة التي يوجد فيها المقر القانوني (أو المقر الرئيسي) لذلك الشخص الاعتباري.489. It should also be noted that the State in which a grantor that is a legal person  has its central administration is not necessarily the State in which that legal person  has its statutory seat (or registered oifce).
لذا فإذا كان المانح شخصاً اعتباريًّا مشكَّلاً بمقتضى قانون الدولة ألف وكان مقره القانوني في تلك الدولة ولكن لديه في الدولة باء مكان عمل يوجد فيه مقر إدارته العليا، كان مقر المانح هو الدولة باء.hTus, if the grantor is a legal person  formed under the law of State A with its statutory seat in that State but has in  State Ba place of business where its senior management is based, then the grantor  is located in State B.
ونتيجة للمادة 90، على سبيل المثال، تحال مسائل إنشاء الحق الضماني في المستحقات ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه إلى قانون واحد يَسهُل نسبيًّا وفعليًّا تحديده ويكون على الأرجح قانون الدولة التي تتم فيها إجراءات الإعسار الرئيسية المتعلقة بالمانح (لأنه عادةً ما تحال إجراءات الإعسار إلى قانون الدولة التي يكون فيها مركز المصالح الرئيسية للشخص المعسر، وهي الدولة التي توجد فيها الإدارة المركزية لذلك الشخص حسب التفسير المعتمد عموماً).As a result of article 90, for example, the creation, third-party  effectiveness, priority and enforcement of a security right in a receivable is referred  to one single law that, as a matter of fact, is relatively easy to determine and is most  likely to be the law of the State in which the main insolvency proceeding with  respect to the grantor would take place (as insolvency proceedings are typically  referred to the law of the State in which the insolvent person has the centre of its  main interests and that State is generally interpreted to be the State in which that  person has its central administration).
ويحدُّ هذا النهج من مخاطر عدم الاتساق بين القانون الذي يحكم إجراءات الإعسار (قانون دولة محكمة الإعسار) والقانون الموضوعي المنطبق على الحق الضماني، حيث يكون القانونان تابعين لنفس الدولة.This approach minimizes the risks of inconsistencies between the law governing the insolvency proceeding (lex fori concursus)  and the substantive law applicable to a security right, as the two laws will be the  law of one and the same State.
المادة 91- الوقت الذي يُعتدُّ به في تحديد المكان أو المقرArticle 91. Relevant time for determining location
490-490.
تســـتند المادة 91 إلى التوصية 220 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرات 75-78).Article 91 is based on recommendation 220 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, paras. 75-78).
وهي تتناول الحالة التي يحدَّد فيها القانون المنطبق على أساس مكان الموجودات أو مقر المانح، ويتغير فيها ذلك المكان أو المقر من دولة (الدولة ألف) إلى أخرى (الدولة باء).It deals with the situation where the applicable law is determined by reference to the location of the asset or the grantor, and that  location changes from one State (State A) to another (State B).
ففي هذه الحالة، قد يتغير القانون المنطبق.In such a situation,  the applicable law may change.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال تغيُّر القانون المنطبق بموجب المادة 91 إلى قانون الدولة المشترعة، تمكِّن المادة 23 الدائن المضمون من حفظ نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة (انظر الفقرتين 132 و133 أعلاه).It should be noted that, if the applicable law changes  under article 91 to that of the enacting State, article 23 enables the secured creditor  to preserve the third-party effectiveness of its security right (see paras. 132 and 133  above).
491-491.
وتنص الفقرة 1 (أ) على أنَّ إنشاء الحق الضماني يظل خاضعاً لقانون مكان الموجودات أو مقر المانح في وقت إنشاء الحق الضماني حتى لو تغير المكان أو المقر لاحقاً.Paragraph 1 (a) establishes that the creation of a security right remains governed by the law of the location of the asset or of the grantor at the time of the  creation of the security right even if there is subsequently a change of location.
وهذا يعني أنه، إذا أنشئ الحق الضماني على الوجه الصحيح بموجب قانون الدولة ألف عندما كان مكان الموجودات أو مقر المانح واقعاً هناك، يستمر انطباق قانون الدولة ألف، ونتيجة لذلك يستمر اعتبار أنَّ الحق الضماني قد أنشئ فعلاً حتى بعد نقل الموجودات أو انتقال المانح إلى الدولة باء، سواء استوفيت متطلبات إنشاء الحق الضماني في قانون الدولة باء أم لا.This means that, if the security right was validly created under the law of State A  when the asset or the grantor was located there, the law of State A will continue  to apply and, as a result, the security right will continue to be held to have been  effectively created even atfer the move of the asset or the grantor to StateBwhether  or not the creation requirements of the law of StateBhave been satisfed.
ومع ذلك، تنص الفقرة 1 (ب) على أنَّ القانون المنطبق على مسألتي النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية هو قانون مكان الموجودات أو مقر المانح "وقت نشوء المسألة المعنية"، وهو وقت وقوع الحدث الذي تنشأ عنه الحاجة إلى تحديد القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو على الأولوية.However,  for third-party effectiveness and priority issues, paragraph 1 (b) provides that the  applicable law will be that of the location of the asset or the grantor “at the time  when the issue arises”. hTis is the time of the occurrence of the event that creates  the need to determine the law that would be applicable to third-party effectiveness  or priority.
492-492.
فعلى سبيل المثال، إذا بدأت إجراءات إعسار في الدولة باء بخصوص مانح كان مقره في الدولة ألف وقت إنشاء حق ضماني في مستحقات، يكون القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني هو قانون الدولة باء إذا كان مقر المانح وقت بدء إجراءات الإعسار هو الدولة باء (انظر المادة 86، والفقرتين 480 و481 أعلاه).For example, if an insolvency proceeding commences in StateBin respect  of the grantor that is located in State A at the time of the creation of a security  right in a receivable, the law applicable to the effectiveness of the security right  will be the law of StateBif at the time of commencement of the insolvency pro ceeding the grantor is located in State B (see art. 86, and paras. 480 and 481 above).
ونتيجة لذلك، لا بد أن تكون متطلبات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في قانون الدولة باء قد استوفيت قبل بدء إجراءات الإعسار ليكون الحق الضماني نافذاً تجاه ممثل الإعسار (الذي هو "مطالب منافس" بموجب المادة 2، الفقرة الفرعية (دد)) في الدولة ألف أو في الدولة باء.As a result, for the security right to be effective against the insolvency representative  (who is a “competing claimant” under art. 2, subpara. (e)) either in State A or in  State B, the third-party effectiveness requirements of the law of StateBmust have  been fulflled prior to the commencement of the insolvency proceeding.
وهناك مثال آخر يتمثل في حجز الدائن بحكم قضائي لموجودات ملموسة.Another  example is where a tangible asset is seized by a judgment creditor.
وتنشأ مسألة أولوية كل من الدائن المضمون والدائن بحكم قضائي وقت الحجز (وهو "وقت نشوء المسألة المعنية").The question  of the respective priority of the secured creditor and the judgment creditor arises  at the time of the seizure (which will be “the time when the issue arises”).
وينطبق ذلك في كل مثال حتى لو كان الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب قانون الدولة ألف في الوقت الذي كان فيه مكان الموجودات أو مقر المانح في الدولة ألف.This is  so in each example even if the security right had been made effective against third  parties under the law of State A at the time the asset or the grantor was located in  State A.
493-493.
وتشكل الفقرة 2 استثناء من القاعدتين العامتين الواردتين في الفقرة 1.Paragraph 2 constitutes an exception to the general rules of paragraph 1.
فإذا أنشئت حقوق جميع المطالبين المنافسين وجُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بموجب قانون دولة المكان أو المقر الأصلي، يُحَلُّ التنازع على الأولوية بمقتضى قانون تلك الدولة (الدولة ألف في المثال).If  the rights of all competing claimants have been created and made effective against  third parties under the law of the State of the initial location, the priority dispute  will be resolved under the law of that State (State A in the example).
المادة 92- استبعاد الإحالة إلى قوانين دول أخرىArticle 92. Exclusion of renvoi
494-494.
تستند المادة 92 إلى التوصية 221 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرة 14).Article 92 is based on recommendation 221 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, para. 14).
والغرض منها استبعاد مبدأ الإحالة إلى قانون آخر وزيادة درجة اليقين بشأن تحديد القانون المنطبق بتجنب التعقيدات الناجمة عن هذا المبدأ.Its purpose is to exclude the doctrine of renvoi and  provide greater certainty with respect to the determination of the applicable law  by avoiding the complications arising from this doctrine.
فعندما تحيل قواعد تنازع القوانين في دولة ما (الدولة ألف) مسألة إلى قانون دولة أخرى (الدولة باء)، بموجب مبدأ الإحالة إلى قوانين دول أخرى، فإنَّ تلك الإحالة تشمل قواعد القانون الدولي الخاص للدولة باء.Under the doctrine of renvoi, when the conlfict-of-laws rules of a State (State A) refer an issue to the law  of another State (State B), that reference includes the private international law rules  of State B.
غير أنَّه إذا كانت قواعد تنازع القوانين في الدولة باء تحيل تلك المسألة إلى قانون دولة أخرى (الدولة جيم)، فبموجب هذا المبدأ، تبت المحكمة في الدولة ألف في المنازعة بشأن الأولوية بتطبيق قانون الدولة جيم (لا قانون الدولة باء).If, however, the conlfict-of-laws rules of StateBrefer that issue to the  law of another State (State C), under that doctrine, a court in State A would resolve  the priority dispute by applying the law of State C (and not the law of State B).
. وقد يؤدي ذلك إلى الدوران في حلقة مفرغة وعدم اليقين بشأن القانون المنطبق والتعارض مع توقعات الأطراف.This could result in circularity, create uncertainty as to the applicable law and be  contrary to the expectations of the parties.
ولهذه الأسباب، تستبعد المادة 92 الإحالة إلى قوانين دول أخرى (للاطِّلاع على استثناء بهذا الشأن، انظر المادة 95، والفقرات 501-504 أدناه).For those reasons, article 92 excludes renvoi (for an exception, see art. 95, and paras. 501-504 below).
المادة 93- القواعد الإلزامية الغالبة والسياسة العامة (النظام العام)Article 93. Overriding mandatory rules and public policy (ordre public)
495-495.
تنص المادة 93، التي تستند إلى التوصية 222 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرة 79) والمادة 11 من مبادئ لاهاي، على مبادئ القانون الدولي الخاص المعترف بها عموماً.Article 93, which is based on recommendation 222 of the Secured Transactions Guide (see chap. X, para. 79) and article 11 of the Hague Principles, states  generally recognized principles of private international law.
وتنص الفقرتان 1 و3 على أنَّ محكمة الاختصاص لا تُمنع من تطبيق الأحكام الإلزامية الغالبة لقانون دولة المحكمة ويجوز لها أن تستبعد تطبيق حكم من القانون المنطبق بموجب أحكام هذا الفصل إذا كان منافياً بوضوح للمبادئ الأساسية للنظام العام في دولة المحكمة.Under paragraphs 1  and 3, the forum court is not prevented from applying the overriding mandatory  law provisions of the law of the forum State and may exclude the application of a  provision of the law applicable under the provisions of this chapter if it is manifestly  incompatible with fundamental notions of public policy of the forum State.
496-496.
ولإيضاح كيفية تطبيق القاعدتين الواردتين في الفقرتين 1 و3، ليُفترَض أنَّ قانون دولة المحكمة (الدولة ألف) يحظر التعامل في أنواع معيَّنة من الموجودات (مثل الموجودات التي تكون عبارة عن عائدات أنشطة إجرامية أو تخضع لعقوبات دولية) وأنَّ قانون الدولة التي ينطبق قانونها بموجب أحكام هذا الفصل (الدولة باء) لا ينص على مثل هذا الحظر الإلزامي قانوناً.To illustrate how the rules in paragraphs 1 and 3 will operate, assume that  the law of the forum (State A) prohibits dealings in certain types of asset (such as  an asset which is the proceeds of criminal activities or is the subject of international  sanctions) and that the law of the State whose law is applicable under the provisions of this chapter (State B) does not contain such a mandatory law prohibition.
ففي هذه الحالة، قد ترفض المحكمة في الدولة ألف الاعتراف بالحق الضماني المنشأ في تلك الموجودات بموجب قانون الدولة باء على الرغم من أنَّ قانون الدولة باء لا ينص على الحظر نفسه.In such a case, a court in State A may refuse to recognize a security right created  in such an asset under the law of StateBeven though the law of StateBdoes not  contain the same prohibition.
وبالمثل، يجوز لمحكمة الاختصاص (في الدولة ألف)، حتى في حال عدم الحظر القانوني في الدولة باء على إنشاء حق ضماني في "ممتلكات ثقافية"، أن تستبعد حكماً في قانون الدولة باء يسمح بإنشاء حق ضماني في الممتلكات الثقافية باعتباره منافياً بوضوح للنظام العام في الدولة ألف.Similarly, even if there is no statutory prohibition in  StateBon the creation of a security right in a “cultural object”, the forum court  (State A) may set aside a provision of the law of StateBthat allows the creation  of a security right in cultural objects as being manifestly incompatible with the  public policy of State A.
497-497.
وبموجب الفقرتين 2 و4، يجوز لمحكمة الاختصاص أن ترفض، إذا سُمح لها بذلك بموجب قانونها، الاعتراف بالحق الضماني الذي تم فعلاً إنشاؤه وجعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون المنطبق وأن ترفض إنفاذه (حتى لو كان القانون المنطبق هو قانون دولة المحكمة نفسها).Under paragraphs 2 and 4, if it is allowed to do so under its law, the forum  court may refuse to recognize and enforce a security right that has been effectively  created and made effective against third parties under the applicable law (even if the applicable law is the law of the forum itself).
ويجوز لمحكمة الاختصاص القيام بذلك إذا كان إنشاء الحق الضماني يتنافى بوضوح مع النظام العام في دولة أخرى (على سبيل المثال، في دولة وثيقة الصلة بالحالة المعنية).The forum court may do so, if the creation of the security right would be manifestly incompatible with the public policy of another State (e.g. a State that has a close connection with the situation).
فعلى سبيل المثال، قد يود مكتب محاماة يقع في دولة المحكمة (الدولة ألف) أن يحيل مستحقات ناشئة عن تقديم خدماته القانونية، ويجيز قانون الدولة ألف هذه الإحالة،For example, a law frm located in the forum State (State A) may wish to assign  receivables arising from its legal services and the law of State A allows this assignment.
ولكن الموكِّل يوجد في دولة أخرى (الدولة باء)، ويحظر قانون الدولة باء، لأسباب تتعلق بالنظام العام (سرية العلاقة بين المحامي وموكله)، إحالة مكتب محاماة لمستحقاته الناشئة عن تقديم خدماته القانونية.However, the client is located in another State (State B) and, for reasons of public policy (confdentiality of lawyer-client relationship), the law of StateBprohibits the transfers by a law frm of its receivables arising from legal services.
ففي هذه الحالة، يمكن أن يجيز قانون الدولة ألف لمحكمة في الدولة ألف أخذ النظام العام للدولة باء في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت الإحالة صحيحة.In  this case, the law of State A may allow a court in State A to take the public policy  of StateBinto account in determining whether the assignment is valid.
498-498.
والغرض من الفقرة 5 هو توضيح أنَّه يجوز أيضاً لهيئة تحكيم الاستناد إلى القواعد الواردة في الفقرات من 1 إلى 4، على الرغم من أنها، بخلاف المحكمة، لا تعمل في إطار الهيكل القضائي لنظام قانوني معيَّن.Paragraph 5 is intended to make clear that the rules in paragraphs 1-4 may  also be relied upon by an arbitral tribunal, although, unlike a court, it does not  operate as part of the judicial infrastructure of a specifc legal system.
فبموجب الفقرة 5، يجوز إلزام هيئة التحكيم بمراعاة النظام العام والأحكام الإلزامية الغالبة لدولة غير الدولة التي ينطبق قانونها (مثلاً، الدولة التي يجري فيها التحكيم أو الدولة التي يُحتمل إنفاذ أيِّ قرار تحكيم فيها).Under paragraph 5, an arbitral tribunal may be required to take into account the public policy  and the overriding mandatory provisions of a State other than the State whose law  is applicable (e.g. the State in which the arbitration takes place or the State in which  enforcement of any award is likely to take place).
وتقتضي الفقرة 5 أيضاً أن تقرر هيئة التحكيم ما إذا كان مطلوباً منها أو يحق لها أن تراعي النظام العام أو الأحكام الإلزامية الغالبة لقانون آخر، بإيلاء الاعتبار (بصفة خاصة) لاتفاق الطرفين، ومكان التحكيم المحدد أو المفترض، وأيِّ قواعد مؤسسية منطبقة على التحكيم، والتأثير المهيمن المحتمل لمحاكم الدولة التي تطبق تشريعات التحكيم المحلية (انظر التعليق على المادة 11 (5) من مبادئ لاهاي).Paragraph 5 also requires an  arbitral tribunal to determine whether it is required or entitled to take into account  the public policy or the overriding mandatory provisions of another law, having  regard (in particular) to the agreement of the parties, the designated or deemed  seat of the arbitration, any institutional rules applicable to the arbitration, and the  potentially controlling inlfuence of State courts applying local arbitration legislation (see commentary to art. 11 (5) of the Hague Principles).
499-499.
وبموجب الفقرة 6، لا يجوز لدولة المحكمة أن تستبعد أحكام القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته، وأن تطبق أحكامها أو أحكام دولة أخرى فيما يتعلق بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.Under paragraph 6, the forum State may not displace the provisions of the  law applicable to third-party effectiveness and priority of a security right and apply  its own third-party effectiveness and priority provisions or those provisions of  another State.
ويبرَّر هذا النهج بالحاجة إلى تحقيق اليقين فيما يتعلق بالقانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.This approach is justifed by the need to achieve certainty with  respect to the law applicable to third-party effectiveness and priority.
ويُتبع النهج نفسه في الفقرة 2 من المادة 23، والفقرة 2 من المادة 30، والمادة 31 من اتفاقية إحالة المستحقات، وكذلك في الفقرة 3 من المادة 11 من اتفاقية لاهاي للأوراق المالية.The same  approach is followed in article 23, paragraph 2, article 30, paragraph 2, and article 31 of the Assignment Convention, as well as in article 11, paragraph 3, of the  Hague Securities Convention.
المادة 94- تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق على الحقوق الضمانيةArticle 94. Impact of commencement of insolvency proceedings on the law applicable to a security right
500-500.
تستند المادة 94 إلى التوصية 223 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرات 80-82).Article 94 is based on recommendation 223 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, paras. 80-82).
وهي تنص على ضرورة احترام محكمة الإعسار في الدولة المشترعة، من حيث المبدأ، للقانون المنطبق على الحقوق الضمانية بموجب قواعد تنازع القوانين لديها.It provides that an insolvency court in the enacting State must in principle respect the law applicable to security rights under its  conlfict-of-laws rules.
بيد أنه ليس في المادة 94 ما يقيِّد تطبيق قانون الدولة التي تُستهل فيها إجراءات الإعسار (قانون دولة محكمة الإعسار) على مسائل مثل تفادي المعاملات الاحتيالية أو التفضيلية، وطريقة التعامل مع الدائنين المضمونين، وترتيب المطالبات، وتوزيع العائدات (انظر التوصية 31 في دليل قانون الإعسار).However, nothing in article 94 restricts the application of the  law of the State in which insolvency proceedings are commenced (lex fori concursus) to matters such as the avoidance of fraudulent or preferential transactions, the treatment of secured creditors, the ranking of claims and the distribution  of proceeds (see rec. 31 of the Insolvency Guide).
المادة 95- الدول المتعددة الوحداتArticle 95. Multi-unit States
501-501.
تستند المادة 95 إلى التوصيات 224-227 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرات 83-87)، وجزئيًّا إلى الجملة الأولى من المادة 37 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 95 is based on recommendations 224-227 of the Secured Transactions Guide (see chap. X, paras. 83-87) and partly on article 37, frst sentence, of  the Assignment Convention.
والغرض منها هو تناول القانون المنطبق عندما تكون لدى الدولة التي ينطبق قانونها على مسألة وفقاً لأحكام هذا الفصل وحدتان إقليميتان أو أكثر، لكل منها قانونها الموضوعي الخاص، وربما قواعد خاصة لتنازع القوانين.Its purpose is to deal with the law applicable where  the State whose law is applicable to an issue under the provisions of this chapter  has two or more territorial units, each of which has its own substantive law, and  possibly its own conlfict-of-laws rules.
ففي هذه الحالة، تنص الفقرة الفرعية (أ) على أنَّ الإشارة إلى قانون الدولة المتعددة الوحدات هي، من حيث المبدأ، إشارة إلى القانون المنطبق في الوحدة ذات الصلة (على النحو المحدد بموجب الأحكام الأخرى لهذا الفصل).In such a case, subparagraph (a) provides  that a reference to the law of a multi-unit State is in principle a reference to the  law applicable in the relevant unit (as determined under the other provisions of  this chapter).
فعلى سبيل المثال، في حالة الحق الضماني في مستحقات أنشأها مانح موجود في الوحدة الإقليمية ألف (بمعنى وجود إدارته المركزية فيها)، يكون القانون المنطبق على ذلك الحق الضماني من حيث المبدأ هو قانون الوحدة الإقليمية ألف (انظر المادتين 86 و90، والفقرات 480 و481 و488 و489 أعلاه).For example, in the case of a security right in a receivable created by  a grantor located (in the sense of having its central administration) in territorial  unit A, the law applicable to that security right is in principle the law of territorial  unit A (see arts. 86 and 90, and paras. 480, 481, 488 and 489 above).
502-502.
وعلى الرغم من ذلك، وبموجب الفقرة الفرعية (ب)، إذا كانت القواعد الداخلية لتنازع القوانين في الدولة المتعددة الوحدات، أو، في حالة غياب تلك القواعد، في الوحدة الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، تحيل مسألة الحقوق الضمانية إلى القانون النافذ في وحدة إقليمية أخرى في تلك الدولة، فإنَّ القانون الموضوعي للوحدة الأخرى المذكورة هو الذي ينطبق.However, under subparagraph (b), if the internal conlfict-of-laws rules of the  multi-unit State or, in the absence of such rules, of the territorial unit to which  subparagraph (a) points, refer security rights to the law in force in another territorial unit of that State, the substantive law of that other unit will apply.
وحسب المثال الآنف الذكر، إذا كان لدى الوحدة الإقليمية ألف قاعدة من قواعد تنازع القوانين تنص على أنَّ القانون المنطبق هو قانون مقر المانح المعرَّف بأنه مكان المقر القانوني للمانح، وكان هذا المكان يقع في الوحدة الإقليمية باء، فإنَّ القانون الموضوعي للوحدة الإقليمية باء هو الذي ينطبق.In the above  mentioned example, if territorial unit A has a conlfict-of-laws rule under which the  law applicable is the law of the grantor’s location defned as the place of the grantor’s statutory seat and that place is in territorial unit B, the substantive law of  territorial unitBwill apply.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) تنطبقان أيضاً إذا كانت دولة المحكمة هي الدولة التي ينطبق قانونها بمقتضى أحكام هذا الفصل.It should be noted that subparagraphs (a) and (b) also  apply where the forum State is the State whose law is applicable under the provisions of this chapter.
503- ومن ثم فالفقرة الفرعية (ب) خروج عن القاعدة العامة بشأن استبعاد الإحالة إلى قوانين دول أخرى (انظر المادة 92، والفقرة 494 أعلاه).503. Thus, subparagraph (b) is a deviation from the general rule on the exclusion  of renvoi (see art. 92, and para. 494 above).
والغرض من هذا الخروج هو أن يضمن، في حال كان القانون المنطبق هو قانون وحدة تابعة لدولة متعددة الوحدات، تطبيق محكمة الاختصاص الواقعة خارج تلك الدولة المتعددة الوحدات القانون الموضوعي لنفس الوحدة على غرار ما من شأن محكمة اختصاص في تلك الدولة المتعددة الوحدات القيام به بموجب قواعدها الداخلية لتنازع القوانين.The purpose of the deviation is to  ensure that, where the applicable law is that of a unit of a multi-unit State, a forum  court outside that multi-unit State will apply the substantive law of the same unit  as a forum court in that multi-unit State would do under its internal conlfict-of-laws  rules.
وينحصر هذا الخروج عن القاعدة التي تقضي باستبعاد الإحالة إلى قوانين دول أخرى في الإحالة الداخلية بما لا يمس بأغراض الاستبعاد العام للإحالة إلى قوانين الدول الأخرى المنصوص عليه في المادة 92 (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل العاشر، الفقرة 85).This deviation from the rule excluding renvoi is limited to internal renvoi and  will not undermine the purposes of the general exclusion of renvoi in article 92  (see Secured Transactions Guide, chap. X, para. 85).
504-504.
ونتيجة لذلك، يكون لزاماً، مثلاً، على محكمة الاختصاص بموجب أحكام هذا الفصل، إذا كانت قواعد تنازع القوانين في هذا الفصل تحيل إلى قانون مكان الموجودات أو مقر المانح، أن تدرس القواعد الداخلية لتنازع القوانين النافذة في الوحدة الإقليمية التي يقع فيها مقر المانح أو مكان الموجودات المرهونة.As a result, for example, where the conlfict-of-laws rules of this chapter refer  to the law of the location of the asset or the grantor, the forum court is required  under the provisions of this chapter to examine the internal conlfict-of-laws rules in effect in the territorial unit of the location of the grantor or the encumbered  asset.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنَّ اتفاقية إحالة المستحقات تجيز للدول إصدار إعلان فيما يخص القاعدة الداخلية لتنازع القوانين التي ستُستخدم في تحديد قاعدة الأولوية المنطبقة فيما بين مختلف الوحدات الإقليمية (انظر المادة 37 من اتفاقية إحالة المستحقات).It should be noted in this regard that, the Assignment Convention allows a  declaration by States as to the internal conlfict-of-laws rule to be used in determining the applicable priority rule as between various territorial units (see art. 37 of  the Assignment Convention).
بيد أنَّ المادة 95 لا تنص على خيار مماثل.However, article 95 does not provide for a similar  option.
وتبعاً لذلك، سيتعين على محكمة الاختصاص أن تتحقق من قواعد تنازع القوانين النافذة في الدولة المتعددة الوحدات، أو، في غياب مثل هذه القواعد، في الوحدة الإقليمية من أجل تحديد القانون المنطبق.Accordingly, a forum court will have to ascertain the conlfict-of-laws rules  in effect in the multi-unit State or, in the absence of such rules, in the territorial  unit in order to determine the applicable law.
باء- القواعد الخاصة بموجودات معيَّنةB. Asset-specific rules
المادة 96- الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف الثالثة الملتزمة والدائنين المضمونينArticle 96. Rights and obligations between third-party obligors and secured creditors
505-505.
تستند المادة 96 إلى التوصية 217 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرتين 62 و63)، والمادة 29 من اتفاقية إحالة المستحقات.Article 96 is based on recommendation 217 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, paras. 62 and 63) and article 29 of the Assignment Convention.
وهي ترمي إلى تحقيق هدفين.Its purpose is twofold.
أولاً، لا تنطبق قواعد تنازع القوانين بشأن القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة أو إنفاذه على نفاذ الحق الضماني أو إنفاذه تجاه المدين بالمستحقات أو المدين بمقتضى صك قابل للتداول أو مُصدِر المستند القابل للتداول؛First, the conlfict-of-laws rules dealing with the law  applicable to the third-party effectiveness or enforcement of a security right do not  apply to the effectiveness or enforcement of a security right against a debtor of a  receivable, an obligor under a negotiable instrument or an issuer of a negotiable  document;
فهم لا يُعتبرون "أطرافاً ثالثة" وفقاً للقواعد بشأن نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته لأنهم ليسوا مطالِبين منافسين.they are not considered “third parties” for the purposes of the rules on  third-party effectiveness and priority of a security right, as they are not competing  claimants.
ثانياً، القانون المنطبق على هذه المسائل هو القانون الذي يحكم العلاقة القانونية بين المانح والمدين بالمستحقات ذي الصلة أو المدين بمقتضى الصك أو مُصدِر المستند ذي الصلة؛Second, the law applicable to these issues is the law governing the legal  relationship between the grantor and the relevant debtor of the receivable, or the  relevant obligor under the instrument or the issuer of the document;
وينطبق القانون نفسه أيضاً على مسألة ما إذا كان من الجائز أن يدَّعي أيٌّ من هؤلاء أنَّ اتفاقه مع المانح يحظر على المانح إنشاء حق ضماني في المستحق أو الصك أو المستند ذي الصلة أو يحد من حقه في ذلك.the same law  also applies to the question of whether any of the latter may assert that their agreement with the grantor prohibits or limits the grantor’s right to create a security  right in the relevant receivable, instrument or document.
فعلى سبيل المثال، ينطبق، في حالة المستحقات الناشئة عن عقد بيع، القانون الذي يختاره البائع/المانح والمشتري/المدين بالمستحقات ليحكم عقد البيع على المسائل المشمولة بالمادة 96.For example, in the case  of a receivable arising from a sales contract, the law chosen by the seller/grantor  and the buyer/debtor of the receivable to govern the sales contract will apply to  the matters covered by article 96.
المادة 97- الحقوق الضمانية في حقوق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفيArticle 97. Security rights in rights to payment of funds credited to a bank account
506-506.
تستند المادة 97 إلى التوصية 210 من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل العاشر، الفقرات 49-51).Article 97 is based on recommendation 210 of the Secured Transactions  Guide (see chap. X, paras. 49-51).
ولئن كان الحق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي يعدُّ بالمعنى العام مستحقًّا للزبون تجاه المؤسسة الوديعة، فإنَّ المادة 97 تخالف القاعدة العامة لتنازع القوانين بشأن القانون المنطبق على الموجودات غير الملموسة (انظر المادة 86).While a right to payment of funds credited to  a bank account is in the generic sense a receivable of the customer against the  deposit-taking institution, article 97 departs from the general conlfict-of-laws rule  on the law applicable to intangible assets (see art. 86).
ويتاح خياران للدولة المشترعة فيما يخص القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي ونفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك على الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المؤسسة الوديعة والدائن المضمون.Two options are offered to  the enacting State for the law applicable to the creation, third-party effectiveness, priority and enforcement of a security right in a right to payment of funds credited  to a bank account, as well as to the rights and obligations between the deposittaking institution and the secured creditor.
507-507.
وبموجب الخيار ألف، يكون القانون المنطبق هو قانون الدولة التي يقع فيها فرع (أو مكتب) المؤسسة الوديعة التي تمسك الحساب.Under option A, the applicable law is that of the State of the location of the  branch (or oifce) of the deposit-taking institution with which the account is maintained.
ويجوز اعتبار أنَّ فرع (أو مكتب) المؤسسة الوديعة يقع في ولاية قضائية معيَّنة بصرف النظر عما إذا كانت المؤسسة تقدم