Model legislation_ laundering-confiscation- int. coop. proceeds of crime 1999e_Model legislation_ laundering-confiscation- int.
Correct misalignment Change languages order
Model legislation_ laundering-confiscation- int. coop. proceeds of crime 1999e.doc (english) Model legislation_ laundering-confiscation- int. coop. proceeds of crime 1999a.doc (arabic)
Model legislation on laundering, confiscation and international cooperation in relation to the proceeds of crime (1999)مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة
CONTENTSقانون نموذجي
Introductionبشأن
Title I. General Article 1.1.1.غسل الأموال والمصادرة والتعاون الدولي
Definition of money-laundering Article 1.1.2.فيما يتعلق بعائدات الجريمة
Use of termsV.99-86054
Title II.المحتويات
Prevention of launderingالباب الأول: مبادئ عامة
Chapter I. General provisions on prevention1-1-1 تعريف غسل الأموال 1-1-2 استخدام المصطلحات
Article 2.1.1 Trades and occupations subject to titles II and III of the present law Article 2.1.2 Limit on the use of cash and bearer securities Article 2.1.3 Requirement to effect [international] transfers of funds via credit or financial institutions Chapter II. Transparency in financial transactionsالباب الثاني: منع غسل الأموال الفصل الأول: أحكام عامة بشأن المنع 2-1-1 المهن والوظائف التي تخضع للبابين الثاني والثالث من هذا القانون
Article 2.2.1 General provisions Article 2.2.2 Identification of customers by credit and financial institutions Article 2.2.3 Identification of casual customers  Article 2.2.4 Identification of beneficial owners  Article 2.2.5 Special monitoring of certain transactions Article 2.2.6 Record-keeping by credit and financial institutions Article 2.2.7 Communication of information  Article 2.2.8 Internal anti-laundering programmes at credit and financial institutions Article 2.2.9 Over-the-counter exchange dealings Article 2.2.10 Casinos and gambling establishments2-1-2 حدود استخدام النقد والأوراق المالية لحامله 2-1-3 شرط تنفيذ تحويلات [دولية] للأموال عن طريق المؤسسات الائتمانية أو المالية الفصل الثاني: الشفافية في المعاملات المالية
Title III.2-2-1 أحكام عامة
Detection of laundering2-2-2 تحديد هوية العملاء من جانب المؤسسات الائتمانية والمالية
Chapter I. Collaboration with anti-laundering authorities2-2-3 تحديد هوية العملاء العرضيين 2-2-4 تحديد هوية المالكين المنتفعين
Section 1.2-2-5 الرصد الخاص لمعاملات معينة
Financial intelligence unit  Article 3.1.1 General provisions  Article 3.1.2 Access to information Article 3.1.3 Relationships with financial intelligence units abroad2-2-6 حفظ السجلات من جانب المؤسسات الائتمانية والمالية 2-2-7 إبلاغ المعلومات 2-2-8 البرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال في المؤسسات الائتمانية والمالية
Section 2.2-2-9 تعاملات مكاتب الصرافة اليدوية
Reporting of suspicions Article 3.1.4 Requirement to report suspicious transactions Article 3.1.5 Reporting to the financial intelligence unit Article 3.1.6 Stop notice on transactions Article 3.1.7 Further action on reports2-2-10 الكازينوهات ونوادي القمار الباب الثالث: الكشف عن غسل الأموال الفصل الأول: التعاون مع سلطات مكافحة غسل الأموال
Chapter II.القسم 1 وحدة التحريات المالية
Exemption from liability3-1-1 أحكام عامة
Article 3.2.1 Exemption from liability for bona fide reporting of suspicions Article 3.2.2 Exemption from liability arising out of the execution of transactions3-1-2 الحصول على المعلومات 3-1-3 العلاقات مع وحدات التحريات المالية في الخارج المحتويات (تابع)
Chapter III.القسم 2 الابلاغ عن حالات الاشتباه
Investigative techniques3-1-4 شرط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
Article 3.3.1 Special investigative techniques Article 3.3.2 (Option) Undercover operations and controlled delivery3-1-5 إبلاغ وحدة التحريات المالية 3-1-6 الإخطار بوقف المعاملات 3-1-7 إجراءات أخرى بشأن البلاغات
Chapter IV.الفصل الثاني: الإعفاء من المسؤولية
Banking and professional secrecy3-2-1 الإعفاء من المسؤولية فيما يتعلق بالابلاغ بحسن نية عن حالات الاشتباه
Article 3.4.1 Disallowance of bank secrecy3-2-2 الإعفاء من المسؤولية الناشئة عن تنفيذ المعاملات
Title IV.الفصل الثالث: أساليب التحقيق
Coercive measures3-3-1 أساليب التحقيق الخاصة
Chapter I. Seizure and provisional measures3-3-2 العمليات السرية والتسليم المراقب
Article 4.1.1 Seizure Article 4.1.2 Provisional measuresالفصل الرابع: السرية المصرفية والمهنية 3-4-1 عدم جواز التذرع بالسرية المصرفية
Chapter II: Punishment of offencesالباب الرابع: التدابير القسرية
Section I. Penalties applicable Article 4.2.1.الفصل الأول: الضبط والتدابير التحفظية 4-1-1 الضبط
Money-laundering Article 4.2.2.4-1-2 التدابير التحفظية
Association or conspiracy to commit money-laundering Article 4.2.3.الفصل الثاني: العقوبات الجنائية القسم الأول: العقوبات المطبقة 4-2-1 غسل الأموال
Penalties applicable to corporate entities Article 4.2.4.4-2-2 التواطؤ أو التآمر على ارتكاب جريمة غسل الأموال
Penalties imposed by disciplinary or supervisory authorities Article 4.2.5.4-2-3 العقوبات المطبقة على الكيانات الاعتبارية
Penalties for other offences Article 4.2.6 Aggravating circumstances Article 4.2.7 Mitigating circumstances Article 4.2.8 Predicate offence4-2-4 العقوبات التي تفرضها الهيئات التأديبية أو الرقابية 4-2-5 العقوبات على جرائم أخرى 4-2-6 الظروف المشددة للعقوبة
Section II.4-2-7 الظروف المخففة للعقوبة
4-2-8 الجريمة المعنية المحتويات (تابع) القسم الثاني: المصادرة 4-2-9 المصاددرة 4-2-10 قرارات المصادرة
Confiscation Article 4.2.9 Confiscation Article 4.2.10 Confiscation orders Article 4.2.11 Confiscation of property of criminal organizations Article 4.2.12 Avoidance of certain legal instruments Article 4.2.13 Disposal of confiscated property4-2-11 مصادرة ممتلكات منظمات الجريمة 4-2-12 بطلان بعض الصكوك القانونية 4-2-13 التصرف في الممتلكات المصادرة
Title V. International cooperationالباب الخامس: التعاون الدولي
Article 5.1.1 General provisions5-1-1 أحكام عامة
Chapter I. Requests for mutual legal assistanceالفصل الأول: طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
Article 5.2.1 Purpose of requests for mutual assistance Article 5.2.2 Refusal to execute requests Article 5.2.3 Requests for investigatory measures Article 5.2.4 Requests for provisional measures Article 5.2.5 Requests for confiscation Article 5.2.6 Disposal of confiscated property5-2-1 الغرض من طلبات المساعدة المتبادلة 5-2-2 رفض تنفيذ الطلبات 5-2-3 الطلبات المتعلقة بإجراءات التحقيق
Chapter II.5-2-4 الطلبات المتعلقة بالتدابير التحفظية
Extradition5-2-5 الطلبات المتعلقة بالمصادرة
Article 5.3.1 Obligation to extradite Article 5.3.2 Double criminality Article 5.3.3 Mandatory grounds for refusal Article 5.3.4 Optional grounds for refusal Article 5.3.5 Aut dedere aut judicare Article 5.3.6 Surrender of property5-2-6 التصرف في الممتلكات المصادرة الفصل الثاني: تسليم المجرمين 5-3-1 الالتزام بالتسليم
Chapter III.5-3-2 التجريم المزدوج
Provisions common to requests for mutual assistance and requests for extradition5-3-3 الأسباب الالزامية للرفض 5-3-4 الأسباب الاختيارية للرفض 5-3-5 التسليم أو المحاكمة
Article 5.4.1 Political nature of offences Article 5.4.2 Transmission of requests Article 5.4.3 Content of requests Article 5.4.4 Handling of requests Article 5.4.5 Additional information Article 5.4.6 Requirement of confidentiality Article 5.4.7 Postponement Article 5.4.8 Simplified extradition procedure Article 5.4.9 Restriction on the use of evidence Article 5.4.10 Costs5-3-6 تسليم الأموال الفصل الثالث: أحكام مشتركة بالنسبة لطلبات المساعدة المتبادلة وطلبات تسليم المجرمين 5-4-1 الطبيعة السياسية للجرائم
5-4-2 إحالة الطلبات 5-4-3 فحوى الطلبات 5-4-4 البت في الطلبات المحتويات (تابع) 5-4-5 المعلومات الاضافية
Model Decree on the Financial Intelligence Unit, issued for purposes of application of article 3.1.1. of the law5-4-6 شرط السرية 5-4-7 التأجيل 5-4-8 إجراءات التسليم المبسطة
Introduction to the model law5-4-9 قيود استعمال الأدلة 5-4-10 التكاليف
Money-laundering, according to the definition adopted by the International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol), denotes any act or attempted act to conceal or disguise the identity of illegally obtained proceeds so that they appear to have originated from legitimate sources. (1)المرسوم النموذجي المتعلق بوحدة التحريات المالية مقدمة للقانون النموذجي يعني غسل الأموال، طبقا للتعريف الذي اعتمدته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) أي عمل أو الشروع في عمل يهدف إلى التكتم أو التستر على طبيعة الأرصدة المكتسبة بصورة غير مشروعة بحيث يبدو أنها قد جاءت من مصدر مشروع.(1)
The purpose of laundering is to disguise illegal profits without compromising the criminals who wish to benefit from the proceeds of their activities.والغرض من غسل الأموال هو إخفاء المكاسب غير المشروعة دون توريط المجرمين الذين يرغبون في الاستفادة من عائدات أنشطتهم.
This is a three-stage process requiring, in the first place, severing any direct association between the money and the crime generating it;وهذه عملية ذات ثلاث مراحل تتطلب في المقام الأول قطع أي ارتباط مباشر بين الأموال والجريمة التي ولّدتها؛
secondly, obscuring the money trail to foil pursuit;ثانيا، حجب مسار الأموال لإحباط تعقبها؛
and, thirdly, making the money available to the criminal again once the manner of its acquisition and its geographical provenance can no longer be traced.ثالثا، إتاحة الأموال للمجرم مرة أخرى بمجرد أن يصبح من المتعذر تعقب طريقة حيازتها ومصدرها الجغرافي.
Criminals exploit economic globalization by swiftly transferring money from one country to another.ويستغل المجرمون العولمة الاقتصادية عن طريق تحويل الأموال بسرعة من بلد إلى آخر.
Advances in information systems, technology and communications as applied to financial transactions have made it possible to transfer money to any point on the globe with speed and ease.كما أن مظاهر التقدم في نظم المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات على النحو المطبق في المعاملات المالية جعلت من الممكن تحويل الأموال إلى أي بقعة فوق الكرة الأرضية بسرعة وسهولة.
So-called "megabyte money" in the form of symbols on a computer screen) circulates 24 hours a day, seven days a week, and can be moved on time and time again to prevent its detection by law enforcement agencies.ويعمل ما يسمى ب‍"أموال الميغابايت" (على شكل رموز على شاشة الحاسوب) لمدة 24 ساعة يوميا، وسبعة أيام أسبوعيا، ويمكن أن يتغير في كل وقت لمنع اكتشافه من جانب الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين.
Since many financial centres worldwide have now adopted measures to counter money-laundering, criminals are on the lookout for States with either weak or non-existent control mechanisms.ونظرا لأن كثيرا من المراكز المالية في جميع أنحاء العالم قد اعتمدت الآن تدابير لمكافحة غسل الأموال، فإن المجرمين يبحثون عن دول توجد بها آليات رقابة ضعيفة أو لا توجد بها هذه الآليات.
The activities of powerful criminal organizations can have catastrophic social consequences.ويمكن أن تكون لأنشطة منظمات الجريمة القوية عواقب اجتماعية مدمرة.
Laundered money provides drug traffickers, arms dealers and other criminals with the wherewithal for operating and developing their enterprises.فالأموال التي يتم غسلها تزود مهربي المخدرات وتجار الأسلحة والمجرمين الآخرين بالأموال الكافية لمواصلة عملياتهم وتطوير مشاريعهم.
Unless remedies are found, money-laundering can strike at the integrity of a country's financial institutions.وما لم يتم العثور على علاج، فإن غسل الأموال يمكن أن يصيب هيبة المؤسسات المالية لأي بلد في مقتل.
The very fact of billions of dollars being removed each year from normal economic activities constitutes a real threat at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace.فانتقال بلايين الدولارات كل عام من الأنشطة الاقتصادية العادية يشكل تهديدا حقيقيا في وقت تؤثر فيه السلامة المالية لكل بلد على استقرار السوق العالمية. ويزعزع غسل الأموال الجهود الدولية من أجل إقامة أسواق حرة وتنافسية ويعيق تنمية الاقتصادات الوطنية:
Money-laundering undermines international efforts to establish free and competitive markets and hampers the development of national economies:ـــــــــــــ (1) اعتمد هذا التعريف بالاجماع من جانب الجمعية العامة للانتربول في دورتها الرابعة والستين المعقودة في بيجين، الصين.
C It distorts the operation of the markets: transactions effected for the purpose of money-laundering may increase the demand for cash, render interest and exchange rates unstable, give rise to unfair competition and considerably exacerbate inflation in the countries where the criminals conduct their business dealings;إنه يشوه تشغيل الأسواق: فالمعاملات التي تتم بغرض غسل الأموال يمكن أن تزيد من الطلب على النقد، وتجعل أسعار الفائدة وأسعار الصرف غير مستقلة، وتؤدي إلى منافسة غير عادلة، وتزيد من حدة التضخم في البلدان التي يمارس فيها المجرمون معاملاتهم؛
C It erodes the credibility and, hence, stability of financial markets: if a bank collapses as a result of organized crime, the entire financial system of the country or even the whole region can suffer through the contagion effect.إنه يضعف من مصداقية الأسواق المالية وبالتالي من استقرارها: فإذا انهار أحد البنوك نتيجة للجريمة المنظمة، يمكن أن يعاني النظام المالي بأكمله للبلد أو حتى للمنطقة كلها بتأثير العدوى.
Small countries are particularly vulnerable to money-laundering.وقليل من البلدان معرض بشكل خاص لغسل الأموال.
The economic power acquired through illegal activities gives criminal organizations leverage over small economies.فالقوة الاقتصادية المكتسبة عن طريق الأنشطة غير المشروعة تعطي لمنظمات الجريمة سطوة على الاقتصادات الصغيرة.
The lack of suitable control mechanisms, or the inability to apply them, furnishes criminals with de facto impunity.وعدم وجود آليات رقابة ملائمة، أو عدم القدرة على تطبيقها، يزود المجرمين بحصانة فعلية.
Laundering the proceeds of illicit activities in such States has one purpose only: to make use of structural weaknesses or to exploit the gaps and weak points in the institutional and law-enforcement machinery established by a particular State to counter money-laundering.وغسل عائدات الأنشطة غير المشروعة في مثل هذه الدول ليس له سوى غرض واحد: الاستفادة من نقاط الضعف الهيكلية أو استغلال الثغرات ونقاط الضعف في الآلية المؤسسية وآلية إنفاذ القوانين التي أنشأتها دولة معينة لمكافحة غسل الأموال.
Money-laundering is an inevitable extension of organized crime and an essential aspect of any profit-generating criminal activity.ويعد غسل الأموال امتدادا حتميا للجريمة المنظمة وجانبا أساسيا من جوانب أي نشاط إجرامي يحقق الأرباح.
The operations of criminal organizations, directed as they are towards the accumulation of illegal profits, create a need for laundering in direct proportion to the extent that such activities are developed and concentrated in the hands of a small group.وعمليات منظمات الجريمة الموجهة نحو تجميع الأرباح غير المشروعة، تخلق حاجة إلى غسل الأموال بتناسب مباشر مع مدى تطور مثل هذه الأنشطة وتركزها في أيدي مجموعة صغيرة.
Colossal amounts of cash generated by certain types of criminal activity, such as drug trafficking, leave trails which are more difficult to hide than the traces left by the crimes themselves.والمبالغ الهائلة من النقد المتولد عن أنواع معينة من النشاط الإجرامي، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تخلف آثارا يعد إخفاؤها أصعب من إخفاء الآثار التي تخلفها الجرائم ذاتها.
At the same time, laundering presupposes the existence of a structured criminal system capable of establishing elaborate mechanisms for the international recycling of capital.وفي الوقت نفسه، فإن غسل الأموال يفترض مسبقا وجود شبكة إجرامية منظمة قادرة على إقامة آليات متطورة لإعادة تدوير رأس المال على المستوى الدولي.
Organized crime and laundering are therefore doubly bound together.ولهذا ترتبط الجريمة المنظمة ارتباطاً وثيقاً بغسل الأموال.
International efforts to curb money-laundering are the reflection of a strategy aimed at attacking the economic power of criminal organizations in order to weaken them by preventing their benefiting from the proceeds of their criminal activities and at forestalling the nefarious effects of the criminal economy on the cogs and wheels of the legal economy.وتعد الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال انعكاسا لاستراتيجية تهدف إلى مهاجمة القوى الاقتصادية لمنظمات الجريمة من أجل إضعافها عن طريق منعها من الاستفادة من عائدات أنشطتها الاجرامية، وإحباط الآثار الضارة للاقتصاد الاجرامي على هيكل الاقتصاد المشروع.
The 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the first international legal instrument to embody this new strategy, expresses in its preamble the recognition by States that "illicit traffic generates large financial profits and wealth enabling transnational criminal organizations to penetrate, contaminate and corrupt the structures of government, legitimate commercial and financial business, and society at all its levels" and affirms that the international community is henceforth "determined to deprive persons engaged in illicit traffic of the proceeds of their criminal activities and thereby eliminate their main incentive for so doing".وقد جاء في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، وهي أول صك قانوني دولي يجسد هذه الاستراتيجية الجديدة، أن الدول تدرك" أن الاتجار غير المشروع يدرّ أرباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الاجرامية عبر الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته"، وتؤكد أن المجتمع الدولي بموجب هذا مصمم "على حرمان الأشخاص المشتغلين بالاتجار غير المشروع مما يجدونه من متحصلات من نشاطهم الاجرامي، وبذا تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى فعلتهم هذه".
Soon afterwards, the international community sought to extend the scope of efforts to counter laundering to the proceeds of all offences related to organized crime.وبعد ذلك على الفور، سعى المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق الجهود المبذولة لمكافحة غسل عائدات جميع الجرائم المتعلقة بالجريمة المنظمة.
At the World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, held at Naples from 21 to 23 November 1994, (2) States reaffirmed their resolve to defeat "the social and economic power of criminal organizations and their ability to infiltrate legitimate economies, to launder their criminal proceeds and to use violence and terror" by strengthening and enhancing "the capability of States, as well as of the United Nations and other relevant global and regional organizations, to achieve more effective international cooperation against the threats posed by organized transnational crime [...] in relation to measures and strategies to prevent and combat money-laundering and to control the use of the proceeds of crime".ففي المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المعقود في نابولي في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994(2)، تؤكد الدول من جديد تصميمها على دحر" القوة الاجتماعية والاقتصادية للمنظمات الاجرامية والنيل من قدرتها على التسلل إلى الاقتصادات المشروعة، وعلى غسل عائدات أنشطتها الاجرامية وعلى استخدام العنف والارهاب". عن طريق تقوية وتعزيز" قدرة الدول وكذا قدرة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية والاقليمية المتخصصة، على تحقيق مزيد من التعاون الفعال على الصعيد الدولي في مواجهة التهديدات التي تطرحها الجريمة عبر الوطنية المنظمة […] في مجالات اتخاذ تدابير ووضع استراتيجيات لمنع ومكافحة غسل الأموال واستخدام عائدات الجريمة ومكافحتها".
The fight against money-laundering was at the centre of the deliberations of the special session of the United Nations General Assembly, held in New York in June 1998, which adopted specific measures as part of a global action plan for the coordinated implementation of this strategy by Member States.وكانت مكافحة غسل الأموال تمثل محور المداولات التي جرت في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعقودة في نيويورك في حزيران/يونيه 1998، التي اعتمدت تدابير محددة كجزء من خطة عمل عالمية من أجل التنفيذ المنسق لهذه الاستراتيجية من جانب الدول الأعضاء.
Lastly, within other forums such as the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), (3) the Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices, (4) the Council of Europe (5) or the European Union, (6) a number of measures have been laid down with a view to preventing the use of financial and banking systems for laundering criminal proceeds.وأخيرا، وفي إطار محافل أخرى مثل فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية بشأن غسل الأموال(3) ولجنة بازل المعنية بالأنظمة المصرفية وممارسات الإشراف(4) ، ومجلس أوروبا(5) أو الاتحاد الأوروبي(6) ، وضع عدد من التدابير بغية منع استخدام النظم المالية والمصرفية في غسل عائدات الجريمة.
The proposed model law is based to a large extent on this set of international instruments.ــــــــــــ (2) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 49/159.
It is a legislative tool designed to facilitate the drafting of specially adapted legislative provisions by countries wishing to have on their books a law against money-laundering or to modernize their legislation in that area.(3) أنشئت فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية من جانب مؤتمر قمة مجموعة السبعة في عام 1989 للتوصية بتدابير من أجل تحسين فعالية مكافحة غسل الأموال.
The model law incorporates the most relevant provisions developed by national legislation and amends, strengthens or supplements them in the light of actual practice by States in action to combat laundering.وفي نيسان/ابريل 1990، أصدرت فرقة العمل تقريرا لرؤساء دول مجموعة السبعة يتضمن 40 توصية لتحسين النظم القانونية الوطنية وتعزيز دور النظام المالي وتكثيف التعاون.
It also proposes innovative provisions aimed at improving the effectiveness of money-laundering preventive and punitive measures and offers States appropriate legal mechanisms related to international cooperation of great strategic and practical importance.وتضطلع فرقة العمل، التي تضم الآن 28 عضوا وتمتد ولايتها حتى عام 2004 من أجل ضمان تنفيذ التوصيات من جانب الدول الأعضاء، بتقييم منتظم للتدابير التي أدخلتها البلدان الأعضاء ولفعاليتها.
It will be up to each individual country to adapt the proposed provisions in order to bring them, where necessary, into line with its constitutional principles and the fundamental premises of its legal system, and to supplement them with whatever measures it considers best designed to contribute towards effectively combating laundering. The model nevertheless constitutes in itself a coherent legal whole.وتشكل التوصيات ال‍40، التي تم استكمالها وتوسيعها منذ ذلك الوقت، دليلا مرجعيا في مجال المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. (4) اعتمدت هذه اللجنة بيانا بشأن منع الاستخدام الاجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال، والمعروف باسم بيان مبادئ بازل، والذي يحث المؤسسات المالية أو المصرفية على وضع آليات لمنع تورط النظام المصرفي في الأنشطة الاجرامية حتى ولو بصورة غير طوعية.
By incorporating these provisions into their national legal apparatus, States must take care to preserve the coherency of the text in order not to detract from its scope.(5) اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بغسل العائدات المتأتية من الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها المؤرخة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، سلسلة المعاهدات الأوروبية، العدد 141.
Some provisions that are dependent on the text in its entirety would not have the desired degree of effectiveness if they were adopted in isolation or out of context.(6) توجيه المجلس رقم 91/308/EEC المؤرخة 10 حزيران/يونيه 1991 بشأن منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال.
Something of the philosophy of the text would also be lost if certain provisions were removed from it.ويستند القانون النموذجي المقترح بدرجة كبيرة إلى هذه المجموعة من الصكوك الدولية.
In order to facilitate its adaptation to national legislation, the model law presents some of its provisions in the form of variants or options.ويعد هذا القانون أداة تشريعية صممت لتيسير صياغة أحكام تشريعية مطوعة خصيصا من جانب البلدان الراغبة في أن يكون ضمن مكتبتها قانون ضد غسل الأموال، أو الراغبة في تحديث تشريعاتها في هذا المجال.
A variant allows for the adjustment of a provision which cannot conceivably be left out of legislation against money-laundering, whereas an option denotes a provision which is optional and which can therefore be included or not at the discretion of the particular State.ويضم القانون النموذجي أنسب الأحكام التي استحدثتها التشريعات الوطنية فضلا عن أنه يعدلها أو يعززها أو يستكملها على ضوء الممارسة الفعلية للدول التي تعمل على مكافحة غسل الأموال.
The model law comprises five titles: Title I: "General" Title II: "Prevention of laundering" Title III: "Detection of laundering" Title IV: "Coercive measures" Title V: "International cooperation"ويقترح القانون أيضا أحكاما مبتكرة ترمي إلى تحسين فعالية تدابير منع غسل الأموال والمعاقبة عليه ويوفر للدول آليات قانونية ملائمة تتصل بالتعاون الدولي الذي يكتسب أهمية استراتيجية وعملية كبيرة.
The provisions of this model law have been reviewed and finalized by an informal group of international experts which met at Viennain March 1999. This group was composed of judicial officers specializing in financial crime, representatives of financial intelligence units, bankers and financial investigators. 1.وسوف يترك الأمر لكل بلد بمفردة أن يطوع الأحكام المقترحة لجعلها تتمشى، حسب الضرورة، مع مبادئه الدستورية والهيكل الأساسي لنظامه القانوني، ويستكمله بالتدابير التي يرى أنها افضل للاسهام في مكافحة غسل الأموال بصورة فعالة. ومع هذا فإن القانون النموذجي يشكل في حد ذاته كلا قانونيا متماسكا.
0Definition adopted unanimously by the General Assembly of Interpol at its sixty-fourth session held in Beijing, China. 2.وعند قيام الدول بإدراج هذه الأحكام في نظامها القانوني الوطني، يجب أن تحرص على تماسك النص لكي لا تخرج عن نطاقه.
0United Nations General Assembly resolution 49/159. 3. 0FATF was established by the Summit of Heads of State or Government of the seven major industrialized countries (G-7) in 1989 to recommend measures to improve the effectiveness of the fight against laundering.وبعض الأحكام التي تعتمد على النص بأكمله لن تكون لها الدرجة المطلوبة من الفعالية إذا اعتمدت بصورة منفردة أو بعيدا عن السياق. كذلك فإن النص سوف يفقد جانبا من فلسفته إذا حذفت منه أحكام معينة.
In April 1990, FATF issued to the G-7 Heads of State a report setting out 40 recommendations for improving national legal systems, enhancing the role of the financial system and intensifying cooperation.ولتيسير مواءمته مع التشريعات الوطنية، يقدم القانون النموذجي بعض أحكامه على شكل بدائل أو خيارات.
FATF, which now has 28 members and a mandate extended to 2004 in order to ensure the implementation of the recommendations by the member countries, is undertaking a systematic evaluation of the measures introduced by member countries and their effectiveness in practice.ويسمح البديل بتعديل حكم ما لا يمكن تصور استبعاده من التشريع الخاص بمكافحة غسل الأموال، بينما يعني الخيار حكما اختياريا، ولذلك يمكن الأخذ به أو عدم الأخذ به حسب تقدير الدولة المعنية. ويتكون القانون النموذجي من خمسة أبواب: ـ
The 40 recommendations, which have since been updated and extended, now constitute a benchmark in the field of international standards for combatting laundering.الباب الأول: " مبادئ عامة" ـ الباب الثاني: "منع غسل الأموال"
4.ـ
0This Committee adopted a Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering, known as the Basel Statement of Principles, which urges financial or banking institutions to put in place mechanisms for preventing even the involuntary implication of the banking system in criminal activities.الباب الثالث: "الكشف عن غسل الأموال" ـ الباب الرابع: "التدابير القسرية"
5.ـ
0The Council of Europe Convention of 8 November 1990 on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime, European Treaties, ETS No. 141. 6.الباب الخامس: "التعاون الدولي" وقد قام فريق غير رسمي من الخبراء الدوليين اجتمع في فيينا في آذار/مارس 1999 باستعراض واستكمال أحكام هذا القانون النموذجي.
0Council Directive No. 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.وكان هذا الفريق يضم موظفين قضائيين متخصصين في الجرائم المالية، وممثلين لوحدات التحريات المالية، ومصرفيين ومحققين ماليين.
TEXT OF THE MODEL LAWنص القانون النموذجي
Title I: Generalالباب الأول: مبادئ عامة
Article 1.1.1 Definition of money-launderingالمادة 1-1-1 تعريف غسل الأموال
For the purposes of the present law, the following shall be regarded as money-laundering:لأغراض هذا القانون، يعتبر غسلا للأموال ما يلي:
(a) The conversion or transfer of property for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of such property or of assisting any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her actions;(أ) تحويل أو نقل ممتلكات بهدف التكتم أو التستر على المصدر غير المشروع لهذه الممتلكات أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة المعنية على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛ (ب)
(b) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of property;التكتم أو التستر على الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو موقعها أو التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها؛
(c) The acquisition, possession or use of property, by any person who knows [variant: who suspects] [variant: who should have known] that such property constitutes proceeds of crime as defined herein.(5) حيازة الممتلكات أو امتلاكها أو استخدامها من جانب أي شخص يعرف [بديل: يشك في] [بديل: لا بد أن يعرف] أن هذه الممتلكات تشكل عائدات الجريمة على النحو المعرف في هذا القانون.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the offence may be inferred from objective factual circumstances.ويجوز استنتاج المعرفة أو النية أو القصد المطلوب كعنصر من عناصر الجريمة من الظروف الواقعية الموضوعية.
Article 1.1.2 Use of termsالمادة 1-1-2 استخدام المصطلحات
For the purposes of the present law:لأغراض هذا القانون: ألف -
(a) The term "proceeds of crime" means any property or economic advantage derived directly or indirectlyيعني مصطلح "عائدات الجريمة" أي ممتلكات أو ميزة اقتصادية متأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة
variant (i): from a crime [the country may choose whether to determine the seriousness on the basis of the penalty imposed or according to categories of offences].البديل ’1’: من جريمة خطيرة أو جريمة مخلة بالشرف [يجوز للبلد أن يختار تحديد الخطورة على أساس العقوبة الموقعة أو حسب فئات الجرائم]
variant (ii): from one or more of the following offences:البديل ’2’: من واحدة أو أكثر من الجرائم التالية: …
[list of offences to be specified by the country].[يدرج البلد قائمة الجرائم].
Such advantage may consist of any property as defined in subparagraph (b) of this article.ويجوز أن تتكون هذه الميزة من أي ممتلكات على النحو المعرف في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة؛
(b) The term "property" means assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;باء - يعني مصطلح "الممتلكات " الأرصدة من أي نوع، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والوثائق أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية هذه الأرصدة أو وجود مصلحة فيها؛ جيم -
(c) The term "instrumentality" means any property used or intended to be used in any manner, wholly or in part, to commit one or more criminal offences;يعني مصطلح "الوسيلة" أي ممتلكات تستخدم أو يعتزم استخدامها بأي طريقة، بصورة كلية أو جزئية، في ارتكاب عمل أو أكثر من الأعمال الجنائية؛
(d) The term "criminal organization" means, for the purposes of the present law, any structured association having the aim of committing crimes;دال - يعني مصطلح "منظمة الجريمة"، لأغراض هذا القانون، أي رابطة منظمة بهدف ارتكاب جرائم خطيرة أو جرائم مخلة بالشرف؛
(e) The term "confiscation" means the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;هاء - يعني مصطلح "المصادرة" نزع الملكية بصورة دائمة بقرار من المحكمة أو أي سلطة مختصة أخرى؛ واو -
(f) The term "predicate offence" means any criminal offence, even if committed abroad, enabling its perpetrator to obtain proceeds as defined herein;يعني مصطلح "الجريمة المعنية" أي عمل إجرامي، حتى لو ارتكب في الخارج، يمكن مرتكبيه من الحصول على عائدات على النحو المعرف في هذا القانون؛
(g) The term "offender" means any person participating in an offence as the main perpetrator, a joint perpetrator or an accomplice.زاي - يعني مصطلح "المجرم" أي شخص يشترك في جريمة بوصفه المرتكب الرئيسي أو شريكا للمرتكب أو متواطئا.
In order to be used as a basis for proceedings in respect of laundering, a predicate offence committed abroad [variant 1: must have the nature of a criminal offence in the country where it was committed and in the domestic law of] [name of the country adopting the model law], unless specifically agreed otherwise] [variant 2: must have the nature of a criminal offence in the country where it was committed].ولكي تستخدم الجريمة المعنية كأساس للاجراءات القانونية فيما يتعلق بغسل الأموال، [البديل الأول: يجب أن تكون لها طبيعة العمل الاجرامي في البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون المحلي [يذكر اسم البلد الذي اعتمد القانون النموذجي]، ما لم يتم الاتفاق بصورة محددة على خلاف ذلك] [البديل 2: يجب أن تكون لها طبيعة العمل الاجرامي في البلد الذي ارتكبت
Title II.فيه].
Prevention of launderingالباب الثاني: منع غسل الأموال
Chapter I. General provisions on preventionالفصل الأول: أحكام عامة بشأن المنع
Article 2.1.1 Trades and occupations subject to titles II and III of the present lawالمادة 2-1-1 المهن والوظائف التي تخضع للبابين الثاني والثالث من هذا القانون
[variant 1: Titles II and III of the present law shall apply to any natural or legal persons who, in connection with their trade or occupation, carry out, supervise or advise on operations entailing deposits, exchange operations, investments, conversions or any other movements of capital, and in particular to credit and financial institutions and financial intermediaries.[البديل 1: يسري البابان الثاني والثالث من هذا القانون على أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يقومون، بحكم وظائفهم ، بإجراء عمليات تنطوي على ودائع أو عملات أجنبية أو استثمارات أو تحويلات أو أي حركات أخرى لرأس المال، خاصة إلى المؤسسات الائتمانية والمالية والوسطاء الماليين، أو الاشراف على هذه العمليات أو تقديم المشورة بشأنها.
Titles II and III of the present law shall also apply, in respect of their entire operations, to over-the-counter exchange dealers, casinos and gambling establishments, and to persons who carry out, supervise or advise on real estate transactions.]ويسري البابان الثاني والثالث من هذا القانون أيضا على جميع عمليات الصرافة اليدوية والكازينوهات ونوادي القمار، وعلى أولئك الذين يعقدون صفقات عقارية ويشرفون عليها أو يقدمون المشورة بشأنها.]
[variant 2: Titles II and III of the present law shall apply to the following trades and occupations [list of trades and occupations concerned (see commentary)].[البديل 2: يسري البابان الثاني والثالث من هذا القانون على المهن والوظائف التالية [تدرج أسماء المهن والوظائف المعنية (انظر التعليق)].
Article 2.1.2 Limit on the use of cash and bearer securitiesالمادة 2-1-2 حدود استخدام النقد والأوراق المالية لحامله
Any payment in cash or by bearer securities of a sum greater in the aggregate thanيحظر أي سداد نقدي أو بأوراق مالية لحامله لمبلغ تتجاوز قيمته …
[amount to be fixed by the State] shall be prohibited.[تحدد الدولة قيمة المبلغ]
However, [a national law, decree, etc.] may specify those cases and circumstances where an exception to the preceding paragraph shall be allowed.غير أنه يجوز [بقانون أو مرسوم أو غير ذلك] تحديد تلك الحالات أو الظروف التي يسمح فيها بالاستثناء من الفقرة السابقة.
In such eventuality, a report specifying the modalities of the transaction and the identity of the parties shall be made to the financial intelligence unit established under article 3.1.1 of the present law.وفي مثل هذه الحالة، يرسل تقرير يحدد طرائق المعاملة وهوية الأطراف إلى وحدة التحريات المالية المنشأة بموجب المادة 3-1-1 من هذا القانون.
Article 2.1.3 Requirement to effect [international] transfers of funds via credit or financial institutionsالمادة 2-1-3 شرط تنفيذ تحويلات [دولية] للأموال عن طريق المؤسسات الائتمانية أو المالية
Any transfer to or from foreign countries of monies or securities involving a sum greater thanينفذ أي تحويل يجري إلى الخارج أو من الخارج لأموال أو سندات بمبلغ تتجاوز قيمته …
[amount to be fixed by the State] shall be effected by or through an authorized credit or financial institution.[تحدد الدولة قيمة المبلغ] من قبل مؤسسة ائتمانية أو مالية مخولة بذلك أو عن طريقها.
Chapter II. Transparency in financial transactionsالفصل الثاني: الشفافية في المعاملات المالية
Article 2.2.1 General provisionsالمادة 2-2-1 أحكام عامة
The State shall organize the legal regime in such a way as to guarantee the transparency of economic dealings, in particular by ensuring that company law and the legal mechanisms for the protection of property do not allow the establishment of front or dummy corporations.تضع الدولة نظامها القانوني بطريقة تكفل شفافية المعاملات الاقتصادية، ولا سيما عن طريق ضمان ألا يسمح قانون الشركات والآليات القانونية لحماية الممتلكات بإنشاء شركات صورية أو وهمية.
Article 2.2.2 Identification of customers by credit and financial institutionsالمادة 2-2-2 تحديد هوية العملاء من جانب المؤسسات الائتمانية والمالية
Credit and financial institutions shall be required to verify their customers' identity and addresses before opening ordinary accounts or passbooks, taking stocks, bonds or other securities into safe custody, granting safe-deposit facilities or engaging in any other business dealings.تلزم المؤسسات الائتمانية والمالية بالتحقق من هوية عملائها وعناوينهم قبل أن تفتح لهم حسابات عادية أو دفاتر إدخار، أو أن تحفظ لهم سندات أو أوراقا مالية أو أذونا، أو أن تخصص لهم خزائن، أو أن تقيم معهم أية علاقات عمل أخرى.
A natural person's identity shall be verified by the presentation of an original official document that is unexpired and bears a photograph; a copy thereof shall be taken.ويتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي بمطالبته بإبراز وثيقة رسمية أصلية سارية المفعول وتحمل صورة فوتوغرافية له، وتستنسخ صورة من هذه الوثيقة.
The person's address shall be verified by the presentation of a document capable of providing proof thereof.ويتم التحقق من عنوانه بمطالبته بإبراز وثائق كفيلة بإثبات ذلك.
A legal person shall be identified by the production of its articles of association and of any document establishing that it has been lawfully registered and that it is actually in existence at the time of the identification.ويتم التحقق من هوية الشخص الاعتباري بمطالبته بتقديم النظام الأساسي للشركة وأي وثيقة تثبت أنها مسجلة بصورة قانونية وأنها موجودة بالفعل وقت تحديد الهوية.
A copy thereof shall be taken.وتستنسخ صورة من هذه الوثائق.
Directors, employees or agents delegated to enter into dealings on behalf of third parties shall produce the documents referred to in the second paragraph of this article and also documents authenticating the identity and addresses of the beneficial owners.ويقدم المديرون أو الموظفون أو المندوبون المكلفون بالدخول في تعاملات نيابة عن أطراف ثالثة الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، وكذلك وثائق تثبت هوية وعناوين المالكين المنتفعين.
Article 2.2.3 Identification of casual customersالمادة 2-2-3 تحديد هوية العملاء العرضيين
Casual customers shall be identified, in the manner specified in article 2.2.2, in the case of any transaction involving a sum greater thanيتم التحقق من هوية العملاء العرضيين بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 2-2-2، في حالة أي معاملة تنطوي على مبلغ تتجاوز قيمته …
[amount to be fixed by the State].[تحدد الدولة قيمة المبلغ].
If the amount of the transaction is unknown at the time of the operation, the customer shall be identified as soon as the amount becomes known or the threshold specified in the first paragraph of this article is reached.وفي حالة عدم معرفة المبلغ وقت إجراء العملية، يتم التحقق من هوية العميل بمجرد معرفة المبلغ أو الوصول إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
Identification shall be required, even if the amount of the operation is below the threshold laid down, whenever the lawful origin of the money is uncertain.ويلزم التحقق من الهوية حتى إذا كانت قيمة العملية دون الحد المعين، وذلك في حالة الاشتباه في المصدر القانوني للأموال.
Identification shall also be carried out in cases where separate operations repeated during a limited period involve an individual amount less than that specified in the first paragraph of this article.ويتم التحقق أيضا من الهوية في الحالات التي تتكرر فيها عمليات منفصلة خلال فترة محدودة وتنطوي في كل مرة على مبلغ يقل عن المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
Article 2.2.4 Identification of beneficial ownersالمادة 2-2-4 تحديد هوية المالكين المنتفعين
If it is uncertain whether a customer is acting on his or her own behalf, the credit or financial institution shall seek information by any means as to the true identity of the principal or party on whose behalf the customer is acting.إذا بدا أن العميل لا يتصرف لحسابه الخاص، تسعى المؤسسة الائتمانية أو المالية للحصول على معلومات بأي طريقة عن الهوية الحقيقية للطرف الرئيسي الذي يتصرف العميل لحسابه.
If, following verification, any doubt remains as to the true identity of the beneficial owner, the banking relationship shall be terminated, without prejudice, where applicable, to the requirement to report suspicions.وإذا ظل هناك أي شك، بعد التحقق من الهوية، فيما يتعلق بالهوية الحقيقية للمالك المستفيد، يتم إنهاء المعاملة المصرفية دون المساس بشرط الابلاغ عن الشكوك، حسب الاقتضاء.
If the customer is a lawyer, a public or private accountant, a private individual with public powers of attorney or an authorized agent, acting as a financial intermediary, the customer may not invoke professional secrecy in order to refuse to disclose the true identity of the transacting party.وإذا كان العميل محاميا أو محاسبا عاما أو خاصا، أو شخصا لديه توكيل رسمي عام، أو وكيلا مفوضا يعمل كوسيط مالي، لا يجوز للعميل أن يتذرع بسرية المهنة لرفض الافصاح عن الهوية الحقيقية للطرف المستفيد.
Article 2.2.5 Special monitoring of certain transactionsالمادة 2-2-5 الرصد الخاص لمعاملات معينة
Where a transaction involves a sum greater thanعندما تنطوي إحدى المعاملات على مبلغ تتجاوز قيمته …
[amount to be fixed by the State] and is conducted in conditions of unusual or unjustified complexity or appears to have no economic justification or lawful purpose, the credit or financial institution shall be required to seek information as to the origin and destination of the money, the purpose of the transaction and the identity of the transacting parties.[تحدد الدولة قيمة المبلغ] ، وتتم في ظروف معقدة بدرجة غير معهودة أو لا مبرر لها، أو يبدو أنه ليس لها أي مبرر اقتصادي أو غرض مشروع، تلزم المؤسسة الائتمانية أو المالية بالحصول على معلومات عن مصدر الأموال وغايتها وغرض المعاملة وهوية الأطراف المستفيدة.
The credit or financial institution shall draw up a confidential report, in writing, containing all relevant information on the modalities of the transaction and on the identity of the principal and, where applicable, of the transacting parties.وتعد المؤسسة الائتمانية أو المالية تقريرا سريا كتابيا يتضمن جميع المعلومات ذات الصلة عن طرائق المعاملة وعن هوية الأطراف الرئيسية والأطراف المستفيدة، حسب الاقتضاء.
The report shall be maintained as specified in article 2.2.6.ويحفظ التقرير على النحو المبين في المادة 2-2-6
Particular vigilance shall be exercised with regard to operations originating from financial establishments or institutions that are not subject to sufficient obligations with regard to customer identification or the monitoring of transactions.ويمارس قدر من اليقظة الخاصة فيما يتعلق بالعمليات التي تتم في منشآت أو مؤسسات مالية لا تخضع لالتزامات كافية فيما يتعلق بتحديد هوية العملاء أو رصد المعاملات.
Article 2.2.6 Record-keeping by credit and financial institutionsالمادة 2-2-6 حفظ السجلات من جانب المؤسسات الائتمانية والمالية
Credit and financial institutions shall maintain and shall hold at the disposal of the authorities specified in article 2.2.7:تحفظ المؤسســات الائتمانيــة والمالية الوثائق التالية وتضعها تحت تصرف السلطات الوارد ذكرها في المادة 2-2-7:
(a) Records of customer identification, for at least(1) الوثائق المتعلقة بهوية العملاء، لمدة لا تقل عن …
... years after the account has been closed or the relations with the customer have ended;سنة بعد إغلاق الحسابات وتوقف العلاقات مع العميل؛
(b) Records of transactions conducted by customers and the reports provided for in article 2.2.5, for at least(ب) الوثائق المتعلقة بالمعاملات التي يجريها العملاء والتقارير المنصوص عليها في المادة 2-2-5، لمدة لا تقل عن …
... years following execution of the transaction.سنة بعد تنفيذ المعاملة.
Article 2.2.7 Communication of informationالمادة 2-2-7 إبلاغ المعلومات
The information and records referred to in articles 2.2.2 to 2.2.6 shall be communicated, at their request, to the judicial authorities, to officials responsible for the detection and suppression of laundering offences acting under the court's authority, and to the financial intelligence unit established under article 3.3.1, within the scope of its powers as defined in articles 3.1.1 to 3.1.7.يتم إبلاغ المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المواد من 2-2-2 إلى 2-2-6 للسلطات القضائية وللموظفين المسؤولين عن الكشف عن جرائم غسل الأموال ومكافحتها والذين يعملون بتفويض من المحكمة، ولوحدة التحريات المالية المنشأة بموجب المادة 3-3-1، ضمن نطاق سلطاتها المحددة في المواد من 3-1-1 إلى 3-1-7، وذلك بناء على طلبهم..
In no circumstances shall persons required to transmit the above-mentioned information and reports or any other individual having knowledge thereof communicate such information or reports to any natural or legal persons other than those specified in the first paragraph of this article, except where authorized by the aforesaid authorities.ولا يحق للأشخاص الذين يلتزمون بنقل المعلومات والتقارير المذكورة أعلاه، أو لأي شخص آخر على علم بها، إبلاغ مثل هذه المعلومات أو التقارير تحت أية ظروف إلى أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بخلاف أولئك المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلا في الحالات التي يؤذن لهم فيها بذلك من قبل السلطات. السالفة الذكر.
Article 2.2.8 Internal anti-laundering programmes at credit and financial institutionsالمادة 2-2-8 البرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال في المؤسسات الائتمانية والمالية
Credit and financial institutions shall develop programmes for the prevention of money-laundering.تضع المؤسسات الائتمانية والمالية برامج لمنع غسل الأموال.
Such programmes shall include the following:وتشمل هذه البرامج ما يلي: (أ)
(a) Centralization of information on the identity of customers, principals, beneficiaries, proxies, authorized agents and beneficial owners, and on suspicious transactions;إضفاء الطابع المركزي على المعلومات بشأن تحديد هوية العملاء والأطراف الرئيسيين والمستفيدين والمندوبين والوكلاء المفوضين والمالكين المنتفعين، وبشأن المعاملات المشبوهة؛
(b) Designation of compliance officers, at central management level, in each branch and at each agency or local office;(ب) تعيين موظفين على مستوي الادارة المركزية، وفي كل فرع وفي كل ولاية أو مكتب محلي؛
(c) Ongoing training for officials or employees;(5) التدريب المستمر للمسؤولين أو الموظفين؛
(d) Internal audit arrangements to check compliance with and effectiveness of the measures taken to apply the present law.(8) ترتيبات مراجعة داخلية للتحقق من الامتثال للتدابير المتخذة لتطبيق هذا القانون ومن فعالية هذه التدابير.
Article 2.2.9 Over-the-counter exchange dealingsالمادة 2-2-9 تعاملات مكاتب الصرافة اليدوية
For the purposes of the present law, an over-the-counter exchange dealing shall be constituted by the immediate exchange of banknotes or coin in different currencies or the handing over of cash against settlement by a different means of payment in a different currency.لأغراض هذا القانون، يتم التعامل في مكاتب الصرافة اليدوية عن طريق التبادل المباشر للعملات الورقية أو النقدية من مختلف العملات أو تسليم النقد على أساس التسوية بمختلف وسائل السداد بعملة مختلفة.
Natural or legal persons whose regular occupation is that of over-the-counter exchange dealer shall be required:ويلزم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يمتهنون عمليات الصرافة اليدوية بما يلي:
(a) Before commencing their operations, to submit a declaration of activity to(أ) تقديم إعلان عن نشاطهم إلى …
[variants: the ministry of finance or the ministry of the interior or the central bank of the country or any other competent authority] for the purpose of obtaining a licence to set up and operate a business, as provided for under the national legislation in force, and, in that declaration, to furnish proof of the lawful origin of the capital required to set up the establishment;[البدائل: وزارة المالية أو وزارة الداخلية أو المصرف المركزي في البلد أو أي سلطة مختصة أخرى] ، قبل الشروع في ممارسة عملياتهم، بغرض الحصول على ترخيص لبدء وتشغيل نشاط على النحو المنصوص عليه بموجب القانون الوطني الساري، وتقديم الدليل في هذا الاعلان على المصدر المشروع لرأس المال لإنشاء المكتب أو المنشأة؛
(b) To verify the identity of their customers, by requiring the presentation, prior to any transaction involving a sum greater than [amount to be fixed by the State] or in the case of any transaction conducted in conditions of unusual or unjustified complexity, of an official original document that is unexpired and bears a photograph, a copy of which shall be taken;(ب) التحقق من هوية عملائهم بمطالبتهم بإبراز وثائق رسمية أصلية سارية المفعول وتحمل صورة فوتوغرافية لهم، وتستنسخ صورة من هذه الوثائق، وذلك قبل إجراء أي عملية تنطوي على مبلغ تتجاوز قيمته … [تحدد الدولة قيمة المبلغ]، أو في حالة أي معاملة تتم في ظروف معقدة بدرجة غير معهودة أو لا مبرر لها؛
(c) To record, in chronological order, all operations, their nature and amount, indicating the customer's surname and forenames, and the number of the document submitted, in a register numbered and initialled by the competent administrative authority, and to retain such register for at least(ج) تدوين جميع هذه العمليات بترتيبها الزمني وطبيعتها ومبالغها، مع ذكر أسماء العملاء العائلية والشخصية، وعدد الوثائق المقدمة، في سجل ذي صفحات مرقمة وموقعة بالأحرف الأولى من قبل السلطة الادارية المختصة، والاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن …
... years after the last operation recorded.سنة بعد آخر عملية دونت فيها.
Article 2.2.10 Casinos and gambling establishmentsالمادة 2-2-10 الكازينوهات ونوادي القمار
Casinos and gambling establishments shall be required:تلزم الكازينوهات ونوادي القمار بما يلي:
(a) Before commencing their operations, to submit a declaration of activity to(أ) تقديم إعلان عن نشاطهم إلى …
[variants: the ministry of finance or the ministry of the interior or the central bank of the country or any other competent authority] for the purpose of obtaining a license to set up and operate a business, as provided for under the national legislation in force, and, in that declaration, to furnish proof of the lawful origin of the capital required to set up the establishment;[البدائل: وزارة المالية أو وزارة الداخلية أو المصرف المركزي في البلد أو أي سلطة مختصة أخرى] ، قبل الشروع في ممارسة عملياتهم، بغرض الحصول على ترخيص لبدء وتشغيل نشاط على النحو المنصوص عليه بموجب القانون الوطني الساري، وتقديم الدليل في هذا الاعلان على المصدر المشروع لرأس المال لإنشاء المكتب أو المنشأة؛
(b) To keep regular accounts and maintain such accounts for at least ... years.(ب) مسك حسابات منتظمة والاحتفاظ بهذه الحسابات لمدة لا تقل عن …سنة.
The accounting principles laid down by the national legislation shall be applicable to casinos and gambling clubs;وتسري على الكازينوهات ونوادي القمار المبادئ المحاسبية التي يحددها التشريع الوطني؛
(c) To verify, by requiring the presentation of an official original document that is unexpired and bears a photograph, a copy of which shall be taken, the identity of gamblers who buy, bring or exchange chips or tokens for a sum greater than [amount to be fixed by the State];(ج) التحقق من هوية لاعبي القمار الذين يشترون أو يجلبون أو يبادلون فيشات أو مسكوكات معدنية بمبلغ تتجاوز قيمته … [تحدد الدولة قيمة المبلغ] وذلك بمطالبتهم بإبراز وثائق رسمية أصلية سارية المفعول تحمل صورا فوتوغرافية لهم، وتستنسخ صورة من هذه الوثائق؛
(d) To record, in chronological order, all operations referred to in subparagraph (c) of this article, their nature and amount, indicating the gamblers' surnames and forenames, and the number of the document submitted, in a register numbered and initialled by the competent administrative authority, and to retain such register for at least(د) تدوين جميع العمليات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه المادة بترتيبها الزمني مع ذكر طبيعتها والمبالغ التي تنطوي عليها وأسماء المقامرين العائلية والشخصية وعدد الوثائق المقدمة في سجل ذي صفحات مرقمة وموقعة بالأحرف الأولى من قبل السلطة الادارية المختصة، والاحتفاظ بهذا السجل لمدة لا تقل عن …
... years [a period of not less than five years] after the last operation recorded;سنة [لمدة لا تقل عن خمس سنوات] بعد آخر عملية دونت فيه؛
(e) To record, in chronological order, all transfers of funds effected between such casinos and gambling clubs in a register numbered and initialled by the competent administrative authority, and to retain such register for at least(ه‍) تدوين جميع تحويلات الأموال التي تمت بين هذه الكازينوهات ونوادي القمار بترتيبها الزمني في سجل ذي صفحات مرقمة وموقعة بالأحرف الأولى من قبل السلطة الادارية المختصة، والاحتفاظ بهذا السجل لمدة لا تقل عن …
... years [a period of not less than five years] after the last operation recorded.سنة [لمدة لا تقل عن خمس سنوات] بعد آخر عملية دونت فيه؛
If the gambling establishment is owned by a legal person possessing two or more subsidiaries, the chips shall show the identity of the subsidiary by which they are issued.وإذا كان نادي القمار مملوكا لشخصية اعتبارية تمتلك فرعين أو أكثر، تبين الفيشات هوية الفرع الذي صدرت له.
In no circumstances may chips issued by one subsidiary be cashed at any other subsidiary, including subsidiaries abroad.ولا يجوز تحت أية ظروف صرف الفيشات التي أصدرها أحد الفروع في أي فرع آخر، بما في ذلك الفروع الموجودة بالخارج.
Title III. Detection of launderingالباب الثالث: الكشف عن غسل الأموال
Chapter I. Collaboration with anti-laundering authoritiesالفصل الأول: التعاون مع سلطات مكافحة غسل الأموال
Section 1.القسم 1.
Financial intelligence unitوحدة التحريات المالية
Article 3.1.1 General provisionsالمادة 3-1-1 أحكام عامة
A financial intelligence unit, organized under the terms laid down by decree, shall be responsible for receiving, analysing and processing reports required of the persons and organizations referred to in article 2.1.1.يتم إنشاء وحدة للتحريات المالية بالشروط التي يحددها المرسوم، وتكون مسؤولة عن تلقي وتحليل وإعداد التقارير المطلوبة عن الأشخاص والهيئات المشار إليها في المادة 2-1-1.
It shall also receive all relevant information, in particular that communicated by the judicial authorities.وتتلقى أيضا جميع المعلومات ذات الصلة، ولا سيما تلك المعلومات التي ترسلها السلطات القضائية.
Its officials shall be required to keep confidential the information thus obtained, which may not be used for any purposes other than those provided for herein.ويلزم موظفوها بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها والتي لا يجوز استخدامها في أي أغراض أخرى بخلاف تلك الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
The composition and powers of the intelligence unit, the measures to safeguard or strengthen its independence, and the content and methods of transmission of the reports submitted to it shall be fixed by decree.ويحدد المرسوم تشكيل وحدة التحريات وسلطاتها والتدابير اللازمة لضمان أو تعزيز استقلالها ومضمون وأساليب إحالة التقارير المقدمة إليها.
Article 3.1.2 Access to informationالمادة 3-1-2 الحصول على المعلومات
The intelligence unit may also, at its request, obtain from any public authority, or from any natural or legal person referred to in article 2.1.1, information and records, as specified in article 2.2.7, within the scope of investigations conducted following the report of a suspicion.يجوز لوحدة التحريات أيضا، بناء على طلبها، الحصول من أي سلطة عامة أو من أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المشار إليهم في المادة 2-1-1، على المعلومات والوثائق المذكورة في المادة 2-2-7، في نطاق التحقيقات التي تجري في أعقاب الابلاغ عن حالة اشتباه.
It may further exchange information with the authorities responsible for imposing the disciplinary penalties provided for in article 4.2.4.ويجوز لها كذلك تبادل المعلومات مع السلطات المسؤولة عن فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 4-2-4.
Option: It shall, upon request, be granted access to databases of the public authorities.[بديل: تمنح، عند الطلب، إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات السلطات العامة.
In all cases, the use of information thus obtained shall be strictly limited to the purposes pursued hereunder.ويكون استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في جميع الأحوال قاصرا بصورة صارمة على الأغراض المبينة فيما بعد.]
Article 3.1.3 Relationships with financial intelligence units abroadالمادة 3-1-3 العلاقات مع وحدات التحريات المالية في الخارج
The financial intelligence unit may, subject to a reciprocal arrangement, exchange information with foreign intelligence units responsible for receiving and processing reports of suspicions, provided that they are subject to similar requirements of confidentiality and irrespective of the nature of those units.يجوز لوحدة التحريات المالية، رهنا بترتيب للمعاملة بالمثل، أن تتبادل المعلومات مع وحدات التحريات الأجنبية المسؤولة عن تلقي وإعداد تقارير عن حالات الاشتباه، بشرط أن تخضع لشروط مماثلة تتعلق بالسرية وبصرف النظر عن طبيعة تلك الوحدات.
It may, for that purpose, conclude cooperation agreements with such units.ويجوز أن تعقد لهذا الغرض اتفاقات تعاون مع مثل هذه الوحدات.
Upon receipt of a request for information or transmission from a counterpart foreign unit processing a report of a suspicion, it shall comply with that request within the scope of the powers hereby conferred upon it to deal with such reports.وعند تلقي طلب بالحصول على المعلومات أو إرسالها من وحدة نظيرة تعالج تقريرا عن حالة اشتباه، تستجيب لهذا الطلب ضمن نطاق السلطات الممنوحة لها بموجب هذا القانون للتعامل مع مثل هذه التقارير.
Section 2. Reporting of suspicionsالقسم 2: الابلاغ عن حالات الاشتباه
Article 3.1.4 Requirement to report suspicious transactionsالمادة 3-1-4 شرط الابلاغ عن المعاملات المشبوهة
Any natural or legal person [option 1: referred to in articles 2.1.1, 2.2.9 and 2.2.10] [option 2: and [chartered accountants, inspectors, auditors, etc.] shall be required to report to the financial intelligence unit transactions referred to in article 2.1.1 involving money which appears to be derived from the perpetration of:يلــزم أي مــن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين [الخيار 1: المشار إليهم في المواد 2-1-1 و2-2-9 و2-2-10] [الخيار 2: والمحاسبون القانونيون والمفتشون والمراجعون وغيرهم] بابلاغ وحدة التحريات المالية عن أي من المعاملات المشار إليها في المادة 2-1-1 والتي تنطوي على أموال يبدو أنها متأتية من ارتكاب:
3 variants:3 بدائل:
variant (a): a crime.البديل (أ): جريمة خطيرة أو جريمة مخلة بالشرف.
variant (b): an offence linked to organized crime.البديل (ب): جريمة ترتبط بجريمة منظمة
variant (c): one or more of the following offences: [list of offences].البديل (ج): جريمة أو أكثر من الجرائم التالية: [تدرج قائمة الجرائم].
The persons referred to above shall be required to report the transactions carried out even if it was not feasible to defer their execution or if it became clear only after completion of a transaction that it involved suspect money.ويلزم الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالابلاغ عن المعاملات التي تمت حتى لو تعذر إرجاء تنفيذها أو اذا اتضح بعد إتمام المعاملة أنها تنطوي على أموال مشبوهة.
They shall also be required to report without delay any information that might confirm or invalidate the suspicion.ويلزم هؤلاء الأشخاص أيضا بالابلاغ دون إبطاء عن أي معلومات قد تؤكد أو تنفي هذه الشكوك.
Article 3.1.5 Reporting to the financial intelligence unitالمادة 3-1-5 ابلاغ وحدة التحريات المالية
Reports of suspicions shall be transmitted to the financial intelligence unit by facsimile or, failing which, by any other written means.ترسل البلاغات الخاصة بحالات الاشتباه إلى وحدة التحريات المالية بواسطة التصوير البرقي (الفاكس) أو في حالة عدم وجوده بأي وسيلة كتابية أخرى.
Reports communicated by telephone shall be confirmed by facsimile or any other written means within the shortest possible time.أما البلاغات التي ترسل عن طريق الهاتف فيتم تأكيدها بواسطة الفاكس أو وسيلة كتابية أخرى في أقصر وقت ممكن.
Such reports shall, as appropriate, indicate:وتبين هذه البلاغات، حسب الاقتضاء، ما يلي:
(1) The reasons why the transaction has already been executed;1) الأسباب التي أدت إلى تنفيذ المعاملة بالفعل؛
(2) The time-limit within which the suspect transaction is to be executed.2) المدة الزمنية التي تنفذ خلالها المعاملة المشبوهة..
The intelligence unit shall acknowledge receipt of the report upon receipt thereof.وتفيد وحدة التحريات باستلام البلاغ بمجرد تلقيه.
Article 3.1.6 Stop notice on transactionsالمادة 3-1-6 الاخطار بوقف المعاملات
If, by reason of the seriousness or urgency of the case, the intelligence unit considers it necessary, it may have an order issued to stop the execution of a transaction prior to expiry of the time-limit for execution, as stated by the reporting party.يجوز لوحدة التحريات، إذا رأت ذلك ضروريا، بسبب خطورة الحالة أو إلحاحها، أن تصدر أمرا بوقف تنفيذ المعاملة قبل انقضاء الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها، كما حددها الطرف الذي قام بالابلاغ.
This stop notice shall be transmitted to the reporting party immediately, either by facsimile or by any other written means.ويرسل إخطار الوقف هذا إلى الطرف الذي قام بالابلاغ على الفور، إما بالفاكس أو بأية وسيلة كتابية أخرى.
The stop notice shall defer the execution of the transaction for a period not exceeding 48 hours.ويترتب على إخطار الوقف إرجاء تنفيذ المعاملة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
The presiding judge of the court of first instance having territorial jurisdiction to which the case is referred by the financial intelligence unit may order that the funds, accounts or securities be frozen for an additional period not exceeding eight days.ويجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى التي تقع في اختصاصها القضية التي أحالتها إليها وحدة التحريات المالية أن يأمر بحجز الأموال أو الحسابات أو السندات لمدة إضافية لا تتجاوز ثمانية أيام.
Article 3.1.7 Further action on reportsالمادة 3-1-7 إجراءات أخرى بشأن البلاغات
Whenever strong evidence of an offence of laundering [option: the proceeds of an offence under article 3.1.4] comes to light, the intelligence unit shall immediately forward a report on the facts, together with its opinion, to the competent judicial authority [variant: to the investigating services], which shall decide upon further action.عندمــا تتكشف أدلة قوية عن وجود جريمة تتعلق بغسل الأموال [خيار: عائدات أحدى الجرائم بموجب المادة 3-1-4]، ترسل وحدة التحريات على الفور تقريرا بالحقائق، مشفوعا برأيها، إلى السلطة القضائية المختصة [بديل: إلى دوائر التحقيق]، التي تقرر اتخاذ مزيد من الاجراءات.
That report shall be accompanied by any relevant documents, other than the actual reports of suspicions.وترفق بهذا التقرير أي وثائق أخرى ذات صلة بخلاف البلاغات الفعلية عن حالات الاشتباه.
The identity of the reporting party shall not appear in the report.ولا يحدد التقرير هوية الطرف الذي قام بالابلاغ.
Chapter II. Exemption from liabilityالفصل الثاني: الإعفاء من المسؤولية
Article 3.2.1 Exemption from liability for bona fide reporting of suspicionsالمادة 3-2-1 الإعفاء من المسؤولية فيما يتعلق بالابلاغ بحسن نية عن حالات الاشتباه
No proceedings for breach of banking or professional secrecy may be instituted against the persons or against directors or employees of the organizations referred to in article 2.1.1 who in good faith transmit information or submit reports in accordance with the provisions of the present law.لا تتخذ أي إجراءات قانونية فيما يتعلق بانتهاك السرية المصرفية أو المهنية ضد الأشخاص أو ضد مديري أو موظفي المؤسسات المشار إليها في المادة 2-1-1، الذين قاموا بحسن نية بإرسال معلومات أو تقديم بلاغات وفقا لأحكام هذا القانون.
No civil or criminal liability action may be brought nor any professional sanction taken against the persons or against directors or employees of the organizations referred to in article 2.1.1 who in good faith transmit information or submit reports in accordance with the provisions of the present law, even if the investigations or judicial decisions do not give rise to a conviction.ولا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمسؤولية المدنية أو الجنائية أو توقيع أي عقوبات مهنية ضد الأشخاص أو ضد مديري أو موظفي المؤسسات المشار إليها في المادة 2-1-1، الذين قاموا بحسن نية بإرسال معلومات أو تقديم بلاغات وفقا لأحكام هذا القانون، حتى إذا لم تترتب أي إدانة على التحقيقات أو القرارات القضائية.
No civil or criminal liability action may be brought against the persons or against directors or employees of the organizations referred to in article 2.1.1 by reason of any material and/or non-material loss resulting from the freezing of a transaction as provided for in article 3.1.6.ولا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمسؤولية المدنية أو الجنائية ضد الأشخاص أو ضد مديري أو موظفي المؤسسات المشار إليها في المادة 2-1-1، بسبب أي خسارة مادية و/أو غير مادية تنتج عن تجميد إحدى المعاملات على النحو المنصوص عليه في المادة 3-1-6.
Option: In the event of loss directly resulting from the unfounded bona fide reporting of a suspicion, the State shall be liable for the detriment sustained, subject to the conditions and limits laid down in its national legislation.خيار: في حالة الخسارة التي تنتج مباشرة عن الابلاغ بحسن نية عن حالة اشتباه دون أساس، تكون الدولة مسؤولة عما لحق من خسارة ، رهنا بالشروط والحدود التي يضعها التشريع الوطني.
Article 3.2.2 Exemption from liability arising out of the execution of transactionsالمادة 3-2-2 الاعفاء من المسؤولية الناشئة عن تنفيذ المعاملات
In cases where a suspect transaction has been carried out and unless there was fraudulent conspiracy with the perpetrator or perpetrators of the laundering offence, no criminal proceedings in respect of laundering may be brought against any of the persons referred to in article 2.1.1, or against their directors or employees, if the suspicion was reported in the manner specified in articles 3.1.4 to 3.1.6.في الحالات التي تنفذ فيها معاملة مشبوهة وما لم يكن هناك تآمر احتيالي مع مرتكب أو مرتكبي جريمة غسل الأموال، لا تتخذ أي اجــراءات قانونيــة جنائية فيما يتعلق بغسل الأموال ضد أي من الأشخاص المشار اليهم في المادة 2-1-1، أو ضد مديريهم أو موظفيهم، إذا تم الابلاغ عن الاشتباه بالطرق المبينة في المواد من 3-1-4 إلى 3-1-6.
The foregoing shall apply if a person subject to the present law carries out a transaction at the request of the investigating services, acting in the manner specified in article 3.3.2.ويسري الحكم السابق إذا قام شخص ما يخضع لهذا القانون بتنفيذ معاملة بناء على طلب دائرة التحقيق، وكان يتصرف بالطريقة المبينة في المادة 3-3-2.
Chapter III. Investigative techniquesالفصل الثالث: أساليب التحقيق
Article 3.3.1 Special investigative techniquesالمادة 3-3-1 أساليب التحقيق الخاصة
For the purpose of obtaining evidence of the predicate offence and evidence of offences provided for under the present law, the judicial authorities may order for a specific period:يجوز للسلطات القضائية، لأغراض الحصول على دليل يتعلق بالجريمة المعنية ودليل على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر بما يلي لمدة محددة:
(a) The monitoring of bank accounts and the like;(1) رصد الحسابات المصرفية وما في حكمها؛
(b) Access to computer systems, networks and servers;(2) النفاذ إلى النظم والشبكات والبرامج الحاسوبية؛
(c) The placing under surveillance or tapping of telephone lines, facsimile machines or electronic transmission or communication facilities;(5) فرض رقابة على خطوط الاتصالات الهاتفية أو أجهزة الفاكس أو شبكات الارسال أو الاتصالات الالكترونية أو التنصت عليها؛
(d) The audio or video recording of acts and behaviour or conversations;(8) التسجيل الصوتي أو المرئي للأفعال والتصرفات أو المحادثات؛
(e) The communication of notarial and private deeds, or of bank, financial and commercial records.(ه‍) تسليم العقود الرسمية والعقود العرفية أو الوثائق المصرفية والمالية والتجارية.
The judicial authorities may also order the seizure of the aforementioned documents.ويجوز للسلطات القضائية أيضا أن تأمر بضبط الوثائق السالفة الذكر.
However, these operations shall be possible only when there are strong grounds for suspecting that such accounts, telephone lines, computer systems and networks or documents are or may be used by persons suspected of participating in offences referred to in the first paragraph of this article.غير أنه لا يمكن القيام بهذه العمليات إلا إذا كانت هناك أسباب قوية للاشتباه في أن هذه الحسابات أو الخطوط الهاتفية أو النظم والشبكات الحاسوبية أو الوثائق تستخدم أو يحتمل أن تستخدم من قبل أشخاص يشتبه في أنهم يشتركون في الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
Option:خيار:
Article 3.3.2 Undercover operations and controlled deliveryالمادة 3-3-2 العمليات السرية والتسليم المراقب
No punishment may be imposed onلا يجوز فرض أي عقوبة على …
[officials competent to investigate the predicate and laundering offences] who, for the sole purpose of obtaining evidence relating to offences referred to in the present law, perform, in the manner specified in the following paragraph, acts which might be construed as elements constituting any of the offences referred to in articles 1.1.1, 4.2.2 and 4.2.5.[الموظفين المختصين بالتحقيق في الجرائم المعنية وجرائم غسل الأموال] الذين يقومون لأغراض الحصول على دليل يتعلق بالجرائم المشار إليها في هذا القانون، وبالطريقة المبينة في الفقرة التالية، بأعمال قد تفسر على أنها عناصر تشكل أيا من الجرائم المشار إليها في المواد 1-1-1 و4-2-2 و4-2-5.
The authorization of the competent judicial authority shall be obtained prior to any operation as described in the preceding paragraph.ويتم الحصول على إذن السلطة القضائية المختصة قبل أي عملية من العمليات المذكورة في الفقرة السابقة.
A detailed report shall be transmitted to that authority upon completion of the operation.ويرسل تقرير مفصل إلى هذه السلطة لدى استكمال العملية.
The authority may, by substantiated ruling issued at the request of theويجوز لهذه السلطة، استنادا إلى حكم مؤيد بالوثائق صدر بناء على طلب …
[the officials competent to investigate the predicate and laundering offences] carrying out such operation, delay the freezing or seizure of the money, or any other property or advantage, until the inquiries have been completed and, if necessary, order specific measures for the safe keeping thereof.[الموظفين المختصين بالتحقيق في الجرائم المعنية وجرائم غسل الأموال] الذين يقومون بمثل هذه العمليات، تأجيل حجز أو ضبط الأموال أو أي ممتلكات أو مزايا أخرى، إلى أن تستكمل التحريات، وأن تأمر، إذا اقتضت الضرورة، باتخاذ تدابير محددة لضمان سلامتها.
Chapter IV. Banking and professional secrecyالفصل الرابع: السرية المصرفية والمهنية
Article 3.4.1 Disallowance of bank secrecyالمادة 3-4-1 عدم جواز التذرع بالسرية المصرفية
Banking or professional secrecy may not be invoked as a ground for refusal to provide information referred to in article 2.2.7 or required in connection with an investigation which relates to laundering and is ordered by, or carried out under the supervision of, a judicial authority.لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية لرفض تقديم المعلومات المشار إليها في المادة 2-2-7 أو اللازمة لتحقيق يتعلق بغسل الأموال ويجري بأمر من السلطة القضائية أو ينفذ تحت إشرافها:
Title IV. Coercive measuresالباب الرابع: التدايير القسرية
Chapter I. Seizure and provisional measuresالفصل الأول: الضبط والتدابير التحفظية
Article 4.1.1 Seizureالمادة 4-1-1 الضبط
The competent judicial authorities and officials responsible for the detection and suppression of laundering offences shall be empowered to seize property connected with the offence under investigation as well as any evidentiary items that may make it possible to identify such property.تكون للسلطات القضائية المختصة والموظفين المسؤولين عن كشف جرائم غسل الأموال ومكافحتها سلطة ضبط الممتلكات المتصلة بالجريمة موضع التحقيق وكذلك أي إثباتات قد تجعل من الممكن تحديد مثل هذه الممتلكات.
Article 4.1.2 Provisional measuresالمادة 4-1-2 التدابير التحفظية
The judicial authority competent to order provisional measures may, ex officio or at the request of the public prosecutor's office or of a competent administration, order, at the expense of the State, the taking of such measures, including the freezing of capital and of financial transactions relating to property of whatsoever nature that is liable to seizure or confiscation.يجوز للسلطة القضائية المختصة باتخاذ تدابير تحفظية أن تأمر بحكم وظيفتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو إحدى الادارات المختصة بأن تتخذ، على نفقة الدولة، تدابير تحفظية، بما في ذلك تجميد رؤوس الأموال والمعاملات المالية المتعلقة بالممتلكات أيا كانت طبيعتها والتي يجوز ضبطها أو مصادرتها.
The lifting of those measures may be ordered at any time at the request of the public prosecutor's office or, following consultation with the public prosecutor's office, at the request of the competent administration or of the owner.ويجوز إصدار أمر بوقف هذه التدابير في أي وقت بناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب الادارة المختصة أو المالك بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
Chapter II: Punishment of offencesالفصل الثاني: العقوبات الجنائية
Section I. Penalties applicableالقسم الأول: العقوبات المطبقة
Article 4.2.1 Money-launderingالمادة 4-2-1 غسل الأموال
The penalty of imprisonment ofيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين …
... toو …
... and a fine ofوبغرامة تتراوح بين …
... toو …
[option: and a fine of up to xxx times the amount of the laundered sums] shall be imposed on anyone who commits a laundering offence.[خيار: وبغرامة لا تتجاوز … أمثال قيمة المبالغ التي تم غسلها] أي شخص يرتكب جريمة غسل الأموال.
An attempt to commit a laundering offence or aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of any such offence shall be punishable as if the offence had been completed [variant: shall be punishable by a penalty reduced by [fraction] in relation to the main penalty].ويعاقب على أي محاولة لارتكاب جريمة غسل الأموال أو المساعدة على ارتكاب أي من هذه الجرائم أو التحريض عليها أو تسهيلها أو تقديم النصح بشأنها كما لو كانت الجريمة قد تمت [بديل: بعقوبة مخففة بالنسبة للعقوبة الرئيسية ].
Article 4.2.2 Association or conspiracy to commit money-launderingالمادة 4-2-2 التواطؤ أو التآمر على ارتكاب جريمة غسل الأموال
The same penalties shall apply to participation in an association or conspiracy to commit the offences referred to in article 4.2.1.تطبق العقوبات ذاتها على المشاركة في التواطؤ أو التآمر على ارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة 4-2-1.
Article 4.2.3 Penalties applicable to corporate entitiesالمادة 4-2-3 العقوبات المطبقة على الكيانات الاعتبارية
Corporate entities, other than the State, on whose behalf or for whose benefit a subsequent offence has been committed by one of their agents or representatives shall be liable to a fine of an amount equal to five times the fines specified for natural persons, without prejudice to the conviction of those individuals as perpetrators of the offence or accessories to it.دون المساس بإدانة الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة أو تواطأو عليها، تعاقب الكيانات الاعتبارية، بخلاف الدولة، التي قام أحد وكلائها أو ممثليها، لحسابها أو لمصلحتها، بارتكاب إحدى هذه الجرائم بغرامة تعادل خمسة أمثال الغرامات لمنصوص عليها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
Corporate entities may additionally be:وعلاوة على ذلك، يجوز أن يحكم على الكيانات الاعتبارية بما يلي:
(a) Banned permanently or for a maximum period of five years from directly or indirectly carrying on certain business activities;(1) الحرمان نهائيا أو لمدة أقصاها خمس سنوات من الاضطلاع بأنشطة مهنية معينة بشكل مباشر أو غير مباشر؛
(b) Ordered to close permanently or for a maximum period of five years their premises which were used for the commission of the offence;(2) الاغلاق النهائي لمؤسساتها لمدة أقصاها خمس سنوات بسبب استخدامها في ارتكاب الجريمة؛
(c) Wound up if they had been established for the purpose of committing the offence in question;(5) التصفية إذا كانت قد أقيمت لغرض ارتكاب الجريمة المعنية؛
(d) Required to publicize the judgement in the press or by radio or television.(8) المطالبة بنشر الحكم في الصحف أو عن طريق الاذاعة أو التلفاز.
Article 4.2.4 Penalties imposed by disciplinary or supervisory authoritiesالمادة 4-2-4 العقوبات التي تفرضها الهيئات التأديبية أو الرقابية
Where, as a result of a serious failure to exercise vigilance or a deficiency in the organization of internal anti-laundering procedures, a credit or financial institution or any other natural or legal person referred to in article 2.1.1 commits a breach of any of the obligations devolving upon it under the present law, the disciplinary or supervisory authority may act ex officio in conformity with the internal or administrative regulations.يجوز للهيئة التأديبية أو الاشرافية أن تتصرف بحكم وظيفتها وفقا للوائح المهنية والادارية اذا ارتكبت إحدى المؤسسات الائتمانية أو المالية أو أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الآخرين المشار إليها في المادى 2-1-1 مخالفة لأي من الالتزامات التي يفرضها عليها هذا القانون نتيجة تقصير خطير في التزام اليقظة أو إهمال في تنظيم الاجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال.
Article 4.2.5 Penalties for other offencesالمادة 4-2-5 العقوبات على جرائم أخرى
1. The penalty of imprisonment of1- يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين …
... toو …
... and a fine ofوبغرامة تتراوح بين …
... toو …:
... shall be imposed on: (a) Persons and directors or employees of the organizations referred to in article 2.1.1 who [variant: intentionally] knowingly disclose, to the owner of the sums or to the principal of the transactions specified in that article, the report which they are required to make or the action taken on it;(1) الأشخاص ومديرو أو موظفو المؤسسات المشار إليها في المادة 2-1-1 الذين يفشون [بديل: عمداً] عن علم التقرير الذي يلزمون بإعداده أو الاجراء الذي يتخذ بشأنه لصاحب المبالغ أو للطرف الرئيسي في المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة؛
(b) Anyone who [variant: intentionally] knowingly destroys or removes registers or records which, in accordance with articles 2.2.5, 2.2.6, 2.2.9 and 2.2.10, have to be maintained;(2) أي شخص يقدم [بديل: عمدا] عن علم على إتلاف أو إخفاء السجلات أو الوثائق التي يتعين حفظها بموجب المواد 2-2-5 و2-2-6 و 2-2-9 و 2-2-10؛ (ج)
(c) Anyone who [variant: intentionally] under a false identity performs or attempts to perform any of the operations specified in articles 2.1.1 to 2.1.3, 2.2.2 to 2.2.5, 2.2.9 and 2.2.10;أي شخص يجري أو يحاول إجراء [بديل: عمدا] عن علم، وبناء على هوية مزورة، إحدى العمليات المنصـوص عليهـا فـي المواد من 2-1-1 إلى 2-1-3، ومن 2-2-2 إلى 2-2-5، و2-2-9 و2-2-10؛
(d) Anyone who [variant: intentionally], having learned, by reason of his trade or occupation, of an investigation into a case of laundering, knowingly discloses that fact, by any means, to the person or persons to whom the investigation relates;(8) أي شخص يقوم [بديل: عمدا] عن علم، بعد أن عرف بحكم مهنته أو وظيفته بتحقيق يجري في حالة تتعلق بغسل الأموال، بإفشاء هذه الحقيقة بأي وسيلة من الوسائل للشخص أو الأشخاص الذين يمسهم التحقيق؛ (ه‍)
(e) Anyone who [variant: intentionally] communicates deeds or records specified in article 3.3.1 (d) to the judicial authorities or to the officials competent to investigate the predicate and subsequent offences, knowing such deeds or records to contain errors or omissions, without informing them of that fact;أي شخص يحيل [بديل: عمدا] عن علم إلى السلطات القضائية أو الموظفين المختصين بالتحقيق في الجرائم المعنية والجرائم المترتبة عليها، العقود أو الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ه‍) من المادة 3-3-1، وهو يعرف أن هذه العقود والوثائق بها أخطاء أو ناقصة دون أن يخطرها بذلك؛
(f) Anyone who [variant: intentionally] communicates information or records to persons other than those specified in article 2.2.7;(27) أي شخص يقدم [بديل: عمدا] عن علم معلومات أو وثائق إلى أشخاص غير المنصوص عليهم في المادة 2-2-7؛
(g) Anyone who [variant: intentionally] fails to report a suspicion, as provided for in article 3.1.4, in cases where the circumstances of the transaction admit the conclusion that the money could be derived from one of the offences referred to in that article. 2.(ز) أي شخص لا يقوم [بديل: عمدا] عن علم بالابلاغ عن حالة اشتباه على النحو المنصوص عليه في المادة 3-1-4 في الأحوال التي يستنتج فيها بوضوح من ظروف المعاملة أن الأموال يمكن أن تكون متأتية من إحدى الجرائم المشار إليها في تلك المادة.
The penalty of a fine of2- يعاقب بغرامة تتراوح بين …
... toو …:
... shall be imposed on: (a) Anyone who fails to report a suspicion, as provided for in article 3.1.4;(1) أي شخص لا يقوم بالابلاغ عن حالة اشتباه على النحو المنصوص عليه في المادة 3-1-4؛
(b) Anyone who makes or accepts cash payments for a sum greater than the amount authorized by the regulations;(2) أي شخص يقدم أو يقبل مدفوعات نقدية بمبلغ يتجاوز المبلغ الذي تسمح به اللوائح؛
(c) Anyone who contravenes the provisions of article 2.1.3 concerning international transfers of funds;(5) أي شخص يخالف أحكام المادة 2-1-3 المتعلقة بالتحويلات الدولية للأموال؛
(d) Directors and employees of over-the-counter exchange dealing establishments, casinos, gambling clubs and credit or financial institutions who contravene the provisions of articles 2.2.2 to 2.2.10. 3.(8) مديرو وموظفو مكاتب الصرافة اليدوية الذين يتعاملون مع المؤسسات والكازينوهات ونوادي القمار والمؤسسات الائتمانية أو المالية التي تخالف أحكام المواد من 2-2-2 إلى 2-2-10.
Persons found guilty of any offence or offences set forth in paragraphs 1 and 2 above may also be banned permanently or for a maximum period of five years from pursuing the trade or occupation which provided the opportunity for the offence to be committed.3- يجوز أيضا حرمان الأشخاص الذين تثبت إدانتهم في أي من الجرائم المذكورة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، حرمانها نهائيا أو لمدة أقصاها خمس سنوات من ممارسة المهنة أو الوظيفة التي أتاحت له فرصة ارتكاب الجريمة.
Article 4.2.6 Aggravating circumstancesالمادة 4-2-6 الظروف المشددة للعقوبة
Variant (a): The penalty imposed under articles 4.2.1 and 4.2.2 may be increased to imprisonment ofبديل (أ) يجوز تشديد العقوبة الموقعة بموجب المادتين 4-2-1 و4-2-2 إلى السجن لمدة تتراوح بين …
... toو …
... and a fine ofوبغرامة تتراوح بين …
... toو …:
Variant (b): The penalty imposed under articles 4.2.1 and 4.2.2 may be increased byبديل (ب) يجوز تشديد العقوبة الموقعة بموجب المادتين 4-2-1 و4-2-2 بمقدار …
[one third or other proportion determined on the basis of the general punishment system in force]:[الثلث أو أي نسبة أخرى تحدد على أساس نظام العقوبات العام الساري]: (أ)
(a) If the predicate offence carries a penalty of deprivation of liberty for a term exceeding that specified in the foregoing articles relating to laundering;إذا كانت الجريمة المعنية يعاقب عليها بالحرمان من الحرية لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها في المواد السابقة المتعلقة بغسل الأموال؛
(b) If the offence is perpetrated in the pursuit of a trade or occupation;(ب) إذا ارتكبت الجريمة أثناء ممارسة مهنة أو وظيفة؛ (ج)
(c) If the offence is perpetrated as part of the activities of a criminal organization.إذا ارتكبت الجريمة ضمن أنشطة إحدى منظمات الجريمة.
Option:خيار:
Article 4.2.7 Mitigating circumstancesالمادة 4-2-7 الظروف المخففة للعقوبة
The general system of mitigating circumstances contained in the national legislation shall be applicable to the offences provided for under the present law.يسري النظام العام للظروف المخففة للعقوبة الواردة في التشريع الوطني على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
Article 4.2.8 Predicate offenceالمادة 4-2-8 الجريمة المعنية
The provisions of title IV shall apply even if the perpetrator of the predicate offence is not prosecuted or convicted or if any prerequisite for the institution of legal proceedings following such offence is not met.تسري أحكام الباب الرابع حتى إذا لم يحاكم مرتكب الجريمة المعنية أو لم تتم إدانته أو لم تستوف أي من الشروط اللازمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بعد ارتكاب هذه الجريمة.
The perpetrator of the predicate offence may also be prosecuted in respect of the laundering offence.ويجوز أيضا محاكمة مرتكب الجريمة المعنية فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال.
Section II. Confiscationالقسم الثاني: المصادرة
Article 4.2.9 Confiscationالمادة 4-2-9 المصادرة
In the event of a conviction for actual or attempted money-laundering, an order shall be issued for the confiscation:في حالة الإادانة لارتكاب جريمة غسل الأموال أو الشروع في ارتكابها، يصدر أمر بمصادرة :
1.1-
Of the property forming the subject of the offence, including income and other benefits obtained therefrom, against any person to whom they may belong, unless their owner can establish that he acquired them by actually paying a fair price or in return for the provision of services corresponding to their value or on any other legitimate grounds and that he was unaware of their illicit origin;الأموال التي تشكل جسم الجريمة، بما في ذلك الايرادات والعائدات الأخرى المستمدة منها، والتي تؤول إلى أي شخص، ما لم يثبت مالكها أنه قد حصل عليها بأن دفع فعلا ثمنا عادلا لها أو في مقابل خدمات تساوي قيمتها أو قيمة أي عقد قانوني آخر، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع؛
2.2-
Of property belonging directly or indirectly to a person convicted of a laundering offence [option: to his spouse, cohabitee or children], unless the parties concerned can establish the lawful origin thereof.الممتلكات التي تؤول بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص أدين في إحدى جرائم غسل الأموال [خيار: تؤول إلى زوجته وخليلته وأولاده] ، ما لم تثبت الأطراف المعنية أنها من مصدر مشروع.
Moreover, if, in cases where an offence is established by the court, the perpetrator or perpetrators thereof cannot be convicted, the court may nevertheless order the confiscation of the property to which the offence related.وفضلا عن هذا، في الحالات التي تثبت فيها المحكمة ارتكاب الجريمة، إذا تعذر إدانة مرتكب أو مرتكبي هذه الجريمة، يجوز للمحكمة مع هذا أن تأمر بمصادرة الممتلكات التي تتعلق بالجريمة.
Two options are possible here, which may be combined:خياران محتملان هنا، يمكن الجمع بينهما:
1st option:الخيار الأول:
An order may additionally be issued for the confiscation of the property of the convicted offender to the amount of the enrichment obtained by him [1st variant: during a period of (x) years preceding his conviction] [2nd variant: from the date of the earliest of the acts forming the basis of his conviction], unless he can establish the absence of any connection between such enrichment and the offence.يجوز إصدار أمر إضافي بمصادرة ممتلكات الشخص المدان بما يعادل قيمة الثروة التي حصل عليها [البديل الأول: خلال مدة (…) سنة قبل إدانته] [البديل الثاني: من تاريخ أول عمل أتخذ سندا لادانته] ، ما لم يتمكن من إثبات عدم وجود أي صلة بين هذه الثروة والجريمة.
2nd option:الخيار الثاني:
An order may additionally be issued for the confiscation of property, wheresoever located, that has directly or indirectly become part of the assets of the convicted offender [option: of his spouse, cohabitee or children], [1st variant: during a period of (x) years preceding his conviction] [2nd variant: from the date of the earliest of the acts forming the basis of his conviction], unless the parties concerned can establish the lawful origin thereof.يجوز إصدار أمر إضافي بمصادرة الممتلكات التي أصبحت بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من أرصدة الشخص المدان، أينما وجدت [خيار: زوجته وخليلته وأولاده] ، [البديل الأول: خلال مدة (…) سنة قبل إدانته [البديل الثاني: من تاريخ أول عمل أتخذ سندا لادانته]، ما لم تثبت الأطراف المعنية أنها من مصدر مشروع.
Where property derived directly or indirectly from the offence has been intermingled with property acquired from legitimate sources, the confiscation of the latter property shall be ordered solely up to the value, as assessed by the court, of the proceeds and property referred to above [inapplicable if the first option is adopted].وعندما تختلط الممتلكات المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الأملاك التي تم الحصول عليها بطريقة مشروعة، لا يصدر أمر بمصادرة هذا البند من الأملاك إلا في حدود المبلغ الذي تقدر به المحكمة قيمة العائدات والأملاك المشار إليها أعلاه [لا ينطبق في حالة اعتماد الخيار الأول].
The confiscation order shall specify the property concerned and contain the necessary details to identify and locate it.ويحدد قرار المصادرة الممتلكات المعنية ويتضمن التفاصيل اللازمة للتعرف عليها وتجديد مكانها.
If the property to be confiscated cannot be produced, confiscation may be ordered for its value.وإذا تعذر تسليم الممتلكات المطلوب مصادرتها، يجوز الأمر بمصادرة قيمتها.
Article 4.2.10 Confiscation ordersالمادة 4-2-10 قرارات المصادرة
In cases where the facts cannot lead to the institution of legal proceedings, the public prosecutor's office may request the judge to have an order issued for the confiscation of the seized property.في الحالات التي لا تؤدي فيها الحقائق إلى اتخاذ الاجراءات القانونية، يجوز للنيابة العامة أن تطلب من القاضي إصدار قرار بمصادرة الممتلكات المضبوطة.
The judge to whom the request is referred may issue a confiscation order:ويجوز للقاضي الذي أحيل إليه الطلب أن يصدر قرارا بالمصادرة: 1)
(1) If evidence is adduced that the aforesaid property constitutes proceeds of crime as defined herein;إذا ثبت بالدليل أن الممتلكات المذكورة تشكل عائدات إحدى الجرائم الخطيرة والجرائم المخلة بالشرف المعرفة في هذا القانون؛
(2) If the perpetrators of the offence which generated the proceeds cannot be prosecuted, either because they are unknown or because there is a legal impediment to prosecution for that offence, except where the case is time-barred.2) إذا تعذر محاكمة مرتكبي الجريمة التي نتجت عنها هذه العائدات، إما لأنهم مجهولون أو بسبب وجود عائق قانوني يحول دون محاكمتهم عن هذه الجريمة، إلا في الحالات التي تكون فيها القضية مقيدة بمدة التقادم.
Article 4.2.11 Confiscation of property of criminal organizationsالمادة 4-2-11 مصادرة ممتلكات منظمات الجريمة
Property of which a criminal organization has power of disposal shall be confiscatedتصادر الممتلكات التي تمارس عليها إحدى منظمات الجريمة سلطة التصرف …
variant (a): if there is a connection between that property and the offence.البديل (أ): إذا كانت هناك صلة بين هذه الممتلكات والجريمة.
variant (b): unless the lawful origin of the property is established.البديل (ب): ما لم يثبت أن الممتلكات من مصدر مشروع.
Article 4.2.12 Avoidance of certain legal instrumentsالمادة 4-2-12 بطلان بعض الصكوك القانونية
Any legal instrument, executed free of charge or for a valuable consideration inter vivos or mortis causa, the purpose of which is to safeguard property from confiscation, as provided for in articles 4.2.9 to 4.2.11, shall be void.يعتبر أي صك قانوني، تم دون مقابل أو لاعتبارات ذات قيمة، أثناء وجود الشخص على قيد الحياة أو عند دنو الأجل، بهدف تجنيب الممتلكات إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المواد من 4-2-9 إلى 4-2-11، صكا باطلا.
In the case of avoidance of a contract involving payment, the buyer shall be reimbursed only for the amount actually paid.وفي حالة بطلان عقد بمقابل، لا يرد إلى المشتري إلا المبلغ الذي دفعه بالفعل.
Article 4.2.13 Disposal of confiscated propertyالمادة 4-2-13 التصرف في الممتلكات المصادرة
Confiscated property and proceeds shall accrue to the State, which shall be empowered to allocate them to a fund for combating organized crime or drug trafficking.تؤول إلى الدولة الممتلكات والعائدات المصادرة، ويكون لها سلطة تخصيصها لصندوق من أجل مكافحة الجريمة المنظمة أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
They shall remain encumbered, up to their value, by any rights in rem lawfully established in favour of third parties.وتظل مثقلة بمقدار قيمة الحقوق العينية الناشئة بصورة مشروعة لصالح الغير.
In cases where confiscation is ordered under a judgement by default, the confiscated property shall accrue to the State and be realized in accordance with the relevant procedures laid down.وفي الحالات التي يصدر فيها قرار المصادرة بموجب حكم غيابي، تؤول الممتلكات المصادرة إلى الدولة ويتم التصرف فيها وفقا للاجراءات الموضوعة.
However, if the court, ruling on an application to set aside such judgement, acquits the person prosecuted, it shall order restitution to the value of the confiscated property by the State, unless it is established that such property is the proceeds of crime.أما إذا قضت المحكمة، بناء على طلب إلغاء هذا الحكم، ببراءة الشخص الذي قدم للمحاكمة، فإنها تأمر بتعويض يعادل قيمة الممتلكات المصادرة من جانب الدولة، ما لم يثبت أن هذه الممتلكات تمثل عائدات متأتية من جريمة خطيرة أو جريمة مخلة بالشرف.
Title V. International cooperationالباب الخامس: التعاون الدولي
Article 5.1.1 General provisionsالمادة 5-1-1 أحكام عامة
The authorities of the State ofتتعهد سلطات دولة …
[name of the country adopting the model law] undertake to afford the widest possible measure of cooperation to the authorities of other States for purposes of information exchange, investigations and court proceedings, in relation to provisional measures and orders for the confiscation of instrumentalities or proceeds connected with laundering, and for purposes of extradition and mutual technical assistance.[اسم البلد الذي اعتمد القانون النموذجي] بتقديم أكبر قدر ممكن من التعاون مع سلطات الدول الأخرى لأغراض تبادل المعلومات والتحقيقات وإجراءات المحاكمة فيما يتعلق بالتدابير التحفظية وقرارات مصادرة الأدوات أو العائدات المتصلة بغسل الأموال، ولأغراض تسليم المجرمين والمساعدة التقنية المتبادلة.
Chapter I. Requests for mutual legal assistanceالفصل الأول: طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
Article 5.2.1 Purpose of requests for mutual assistanceالمادة 5-2-1 الغرض من طلبات المساعدة المتبادلة
Upon application by a foreign State, requests for mutual assistance in connection with offences provided for in articles 1.1.1, 4.2.1, 4.2.2 and 4.2.5 of the present law shall be executed in accordance with the principles set out in this title.بمجرد تقديم طلب من جانب دولة أجنبية، تنفذ طلبات المساعدة المتبادلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 1-1-1 و4-2-1 و4-2-2 و4-2-5 من هذا القانون وفقا للمبادئ الواردة في هذا الباب.
Mutual assistance may include in particular:ويجوز أن تشمل المساعدة المتبادلة بصفة خاصة ما يلي:
- Taking evidence or statements from persons;- الحصول على أدلة أو بيانات من الأشخاص؛
- Assisting in making detained persons or others available to the judicial authorities of the requesting State in order to give evidence or assist in investigations;- المساعدة على مثول الأشخاص المحتجزين أو غيرهم أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة من أجل تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات؛
- Effecting service of judicial documents;- تقديم خدمات تتعلق بالوثائق القانونية؛
- Carrying out searches and seizures;- القيام بعمليات البحث والضبط؛
- Examining objects and sites;- فحص الأشياء والمواقع؛
- Providing information and evidentiary items;- تقديم المعلومات ومواد الإثبات؛
- Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including bank, financial, corporate or business records.- تقديم النسخ الأصلية أو صور معتمدة للوثائق والسجلات ذات الصلة، بما في ذلك الوثائق المصرفية والمالية وعقود الشركات أو الأنشطة التجارية.
Article 5.2.2 Refusal to execute requestsالمادة 5-2-2 رفض تنفيذ الطلبات
A request for mutual assistance may be refused only:لا يجوز رفض تنفيذ طلب المساعدة المتبادلة إلا في الحالات التالية:
(a) If it was not made by a competent authority according to the legislation of the requesting country or if it was not transmitted in the proper manner;(1) إذا لم يكن صادرا عن سلطة مختصة طبقا لتشريع البلد الطالب، أو إذا لم يرسل بطريقة سليمة؛ (ب) إذا كان تنفيذه يحتمل أن يمثل اعتداء على قانون …
(b) If its execution is likely to prejudice the law and order, sovereignty, security or fundamental principles of the law of[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] ونظامه أو سيادته أو أمنه أو المبادئ الأساسية لقانونه؛
[name of the country adopting the model law];(ج)
(c) If the offence to which it relates is the subject of criminal proceedings or has already been the subject of a final judgement in the territory ofإذا كانت الجريمة المتعلقة بالطلب تخضع للاجراءات الجنائية أو صدر بشأنها فعلا حكم نهائي في أراضي …
[name of the country adopting the model law];[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي]؛
Option:خيار:
(d) If the offence referred to in the request is not provided for under the legislation of(د) إذا كانت الجريمة المذكورة في الطلب غير منصوص عليها في قانون …
[name of the country adopting the model law] or does not have features in common with an offence provided for under the legislation of[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] أو ليست بينها وبين جريمة منصوص عليها في قانون …
[name of the country adopting the model law];[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] سمات مشتركة؛
(e) If the measures requested, or any other measures having similar effects, are not permitted by the legislation of(ه‍) إذا كانت التدابير المطلوبة، أو أي تدابير أخرى ذات آثار مماثلة، غير جائزة بموجب قانون …
[name of the country adopting the model law] or if, under the legislation of [name of the country adopting the model law], they are not applicable to the offence referred to in the request;[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] أو لا تطبق على الجريمة المذكورة في الطلب، طبقا لقانون [اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي]؛ (و)
(f) If the measures requested cannot be ordered or executed by reason of the time-barring of the laundering offence under the legislation ofإذا كان من المتعذر إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب التقادم طبقا لقانون …
[name of the country adopting the model law] or the law of the requesting State;[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] أو قانون الدولة الطالبة؛
(g) If the decision whose execution is being requested is not enforceable under the legislation of(ز) إذا كان القرار المطلوب تنفيذه غير نافذ طبقا لقانون …
[name of the country adopting the model law];[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي]؛
(h) If the decision rendered abroad was delivered under conditions that did not afford sufficient guarantees as to the rights of the defence;(6) إذا كان القرار الذي صدر في الخارج قد سلم في ظروف لا توفر ضمانات كافية فيما يتعلق بحقوق الدفاع؛ (ط)
(i) If there are substantial grounds for believing that the measure or order being sought is directed at the person in question solely on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, sex or status;إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التدابير المطلوب اتخاذها أو القرار الملتمس اتخاذه لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو جنسه أو مركزه؛
(j) If the request relates to an offence of a political nature or is motivated by political considerations;(28) إذا كان الطلب يتعلق بجريمة ذات طبيعة سياسية أو مدفوعا باعتبارات سياسية؛ (ك)
(k) If the case is not sufficiently important to justify the measures requested or the enforcement of the decision rendered abroad.إذا لم تكن القضية على قدر كاف من الأهمية تبرر اتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذ الحكم الذي صدر في الخارج.
Bank secrecy may not be invoked as a ground for refusal to comply with the request.ولا يمكن رفض تنفيذ الطلب استنادا إلى مقتضيات السرية المصرفية..
The public prosecutor's office may appeal against a court's decision to refuse compliance within [...] days following such decision.ويجوز للنيابة العامة أن تستأنف قرارا صادرا عن محكمة برفض تنفيذ الطلب خلال […] يوما بعد صدور هذا القرار.
The Government ofوتقوم حكومة …
[name of the country adopting the model law] shall promptly inform the foreign Government of the grounds for refusal to comply with its request.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] بإبلاغ الحكومة الأجنبية دون إبطاء بمبررات عدم تنفيذ الطلب.
Article 5.2.3 Requests for investigatory measuresالمادة 5-2-3 الطلبات المتعلقة بإجراءات التحقيق
Investigatory measures shall be undertaken in conformity with the legislation ofتنفذ إجراءات التحقيق طبقا لقانون …
[name of the country adopting the model law] unless the competent foreign authorities have requested that a specific procedure compatible with the legislation of [name of the country adopting the model law] be followed.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] ما لم تطلب السلطات الأجنبية المختصة اتخاذ الاجراءات على نحو معين يتفق وقانون …[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي]
A judicial officer or public official appointed by the competent foreign authority may attend the execution of the measures, depending on whether they are carried out by a judicial officer or by a public official.ويجوز أن يحضر تنفيذ الاجراءات مسؤول قضائي أو موظف عمومي تعينه السلطة الأجنبية المختصة، وذلك يتوقف على ما إذا كان المكلف بتنفيذ الاجراءات مسؤولا قضائيا أو موظفا عمومياً.
Article 5.2.4 Requests for provisional measuresالمادة 5-2-4 الطلبات المتعلقة بالتدابير التحفظية
The court to which a request from a competent foreign authority for the taking of provisional measures is referred shall order such requested measures in accordance with its own legislation.تأمر المحكمة التي أحيل إليها طلب صادر عن سلطات أجنبية مختصة لاتخاذ تدابير تحفظية، باتخاذ هذه التدابير المطلوبة وفقا لقانونها الخاص.
It may also take a measure whose effects correspond most closely to the measures sought.ويجوز لها أيضا أن تتخذ إجراء تكون آثاره أقرب إلى التدابير المطلوبة.
If the request is worded in general terms, the court shall order the most appropriate measures provided for under the legislation.وإذا كان الطلب مصاغا بعبارات عامة، تأمر المحكمة باتخاذ أنسب الاجراءات المنصوص عليها بموجب القانون.
Should it refuse to comply with measures not provided for under its legislation, the court to which a request for the execution of provisional measures ordered abroad is referred may replace them by measures which are provided for under that legislation and whose effects correspond most closely to the measures whose execution is being sought.وإذا رفضت المحكمة التي أحيل إليها طلب تنفيذ تدابير تحفظية صدر حكم في الخارج باتخاذها، أن تنفيذ تدابير غير منصوص عليها في قانونها، يمكنها أن تستعيض عنها بالاجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون والتي تكون آثارها أقرب إلى التدابير المطلوبة.
The provisions relating to the lifting of provisional measures as laid down in the second paragraph of article 4.1.2 of the present law shall be applicable.وتطبق الأحكام المتعلقة برفع التدابير التحفظية على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4-1-2 من هذا القانون.
Article 5.2.5 Requests for confiscationالمادة 5-2-5 الطلبات المتعلقة بالمصادرة
In the case of a request for mutual legal assistance with a view to the making of a confiscation order, the court shall rule after referring the matter to the prosecuting authority.في حالة تلقي طلب للمساعدة القانونية المتبادلة بغرض إصدار حكم بالمصادرة، تصدر المحكمة حكمها بعد إحالة المسألة إلى السلطة القضائية.
The confiscation order shall apply to property representing the proceeds or instrumentality of an offence and located in the territory ofويسري حكم المصادرة على الممتلكات التي تمثل عائدات أو أدوات جريمة ما وتوجد في أراضي …
[name of the country adopting the model law] or shall consist in a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of that property.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] أو تتألف من مطالبة بدفع مبلغ من المال يعادل قيمة تلك الممتلكات.
The court to which a request for the enforcement of a confiscation order issued abroad is referred shall be bound by the findings as to the facts on which the order is based, and it may refuse to grant the request solely on one of the grounds stated in article 5.2.2.وتكون المحكمة التي أحيل إليها طلب بتنفيذ حكم بالمصادرة صدر في الخارج مقيدة ببيان الوقائع التي استند اليها القرار، ولا يجوز لها أن ترفض تلبية الطلب إلا بأحد المبررات الوارد ذكرها في المادة 5-2-2.
Article 5.2.6 Disposal of confiscated propertyالمادة 5-2-6 التصرف في الممتلكات المصادرة
The Stateيكون لدولة …
[name of the country adopting the model law] shall have power of disposal of property confiscated on its territory at the request of foreign authorities, unless otherwise decided under an agreement concluded with the requesting Government.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] سلطة التصرف في الممتلكات التي صودرت في أراضيها بناء على طلب السلطات الأجنبية، ما لم يتقرر خلاف ذلك بموجب اتفاق يعقد مع الحكومة الطالبة.
Chapter II. Extraditionالفصل الثاني: تسليم المجرمين
Article 5.3.1 Obligation to extraditeالمادة 5-3-1 الالتزام بالتسليم
Requests for the extradition of persons wanted for prosecution in a foreign State shall be executed in the case of the offences provided for in articles 1.1.1, 4.2.1, 4.2.2 and 4.2.5.1 of the present law or for the purpose of the enforcement of a sentence in respect of any such offence.تنفــذ طلبات تسليم الأشخاص المطلوبين للمحاكمة في دولة أجنبية في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 1-1-1 و4-2-1 و4-2-2 و4-2-5-1 من هذا القانون أو لغرض إنفاذ حكم صدر فيما يتعلق بأي من هذه الجرائم.
The procedures and principles laid down in the extradition treaty in force between the requesting State andوتطبق الاجراءات والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة تسليم المجرمين السارية بين الدولة الطالبة و …
[name of the country adopting the model law] shall be applied.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي].
In the absence of any extradition treaty or legislative provisions, the extradition shall be carried out in accordance with the procedure and in observance of the principles set out in the Model Treaty on Extradition adopted by the United Nations General Assembly in its resolution 45/116.وفي حالة عدم وجود أي معاهدة لتسليم المجرمين أو أحكام تشريعية، يتم التسليم وفقا للاجراءات ومع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في المعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 45/116.
In all cases, the provisions of the present law [option: and those contained in the model law on extradition prepared by the Centre for International Crime Prevention (CICP)] shall form the legal basis for extradition procedures relating to the offences referred to in articles 1.1.1, 4.2.1, 4.2.2 and 4.2.5.1 of the law.وفي جميع الحالات، تشكل أحكام هذا القانون [خيار: والأحكام الواردة في القانون النموذجي بشأن تسليم المجرمين الذي أعده مركز منع الجريمة الدولية] الأساس القانوني لإجراءات التسليم المتعلقة بالجرائم المشار إليها في المواد 1-1-1 و4-2-1 و4-2-2 و4-2-5-1 من هذا القانون.
Article 5.3.2 Double criminalityالمادة 5-3-2 التجريم المزدوج
Under the present law, extradition shall be carried out only if the offence giving rise to extradition or a similar offence is provided for under the legislation of the requesting State and ofبموجب هذا القانون، لا يتم التسليم إلا إذا كانت الجريمة التي يترتب عليها التسليم أو جريمة مماثلة منصوصا عليها في تشريع الدولة الطالبة و…
[name of the country adopting the model law].[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي].
Article 5.3.3 Mandatory grounds for refusalالمادة 5-3-3 الأسباب الالزامية للرفض
Extradition shall not be granted:لا يجوز التسليم في الظروف التالية:
(a) If the offence for which extradition is requested is regarded by [name of the country adopting the model law] as an offence of a political nature or if the request is motivated by political considerations;(أ) إذا اعتبرت … [اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي].الجريمة المطلوب التسليم على أساسها جريمة ذات طابع سياسي أو إذا كان الطلب مدفوعا باعتبارات سياسية؛
(b) If there are substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, sex or status, or that that person's position may be prejudiced for any of those reasons;(ب) إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم لغرض محاكمة شخص أو معاقبته بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو جنسه أو مركزه، أو أن وضع ذلك الشخص قد يتعرض للأذى لأي من تلك الأسباب؛ (ج)
(c) If a final judgement has been rendered inإذا كان قد صدر حكم نهائي في …
[name of the country adopting the model law] in respect of the offence for which extradition is requested;[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي].بشأن الجريمة المطلوب تسليم الشخص من أجلها؛
(d) If the person whose extradition is requested has, under the legislation of either country, become immune from prosecution or punishment for any reason, including lapse of time or amnesty;(د) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح، وفقا لقانون أي من البلدين، متمتعا بالحصانة من المقاضاة أو العقاب لأي سبب، بما في ذلك التقادم أو العفو؛ (ه‍)
(e) If the person whose extradition is requested has been or would be subjected in the requesting State to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or if that person has not received or would not receive the minimum guarantees in criminal proceedings, as contained in article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights;إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض في الدولة الطالبة للتعذيب، أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، أو إذا كان لم يتوفر أو لن يتوفر لذلك الشخص الحد الأدنى من الضمانات في الاجراءات الجنائية على النحو المبين في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(f) If the judgement of the requesting State has been rendered in absentia, the convicted person has not had sufficient notice of the trial or the opportunity to arrange for his or her defence and has not had or will not have the opportunity to have the case retried in his or her presence.(و) إذا كان حكم الدولة الطالبة قد صدر غيابيا، أو لم يخطر الشخص المدان بالمحاكمة في الوقت المناسب، أو لم يعط فرصة كافية لاتخاذ تدابير الدفاع عن نفسه، ولم تتح له أو لن تتاح له فرصة إعادة المحاكمة في حضوره.
Article 5.3.4 Optional grounds for refusalالمادة 5-3-4 الأسباب الاختيارية للرفض
Extradition may be refused:يجوز رفض التسليم في أي من الظروف التالية:
(a) If the competent authorities of(أ) إذا قررت السلطات المختصة في …
[name of the country adopting the model law] have decided either not to institute or to terminate proceedings against the person concerned in respect of the offence for which extradition is requested; (b) If a prosecution in respect of the offence for which extradition is requested is pending in[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشخص المدان بشأن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، أو إنهاء تلك الاجراءات؛ (ب) إذا كانت …
[name of the country adopting the model law] against the person whose extradition is requested;[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] تنظر في دعوى مرفوعة على الشخص المطلوب تسليمه؛
(c) If the offence for which extradition is requested has been committed outside the territory of either country and the legislation of(ج) إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد اقترفت خارج أراضي أي من البلدين، وكان قانون …
[name of the country adopting the model law] does not provide for jurisdiction over offences committed outside its territory in comparable circumstances;[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] لا ينص على اختصاص قضائي بشأن الجرائم التي ترتكب خارج أراضيها في ظروف مشابهة؛ (د)
(d) If the person whose extradition is requested has been sentenced or would be liable to be tried or sentenced in the requesting State by an extraordinary or ad hoc court or tribunal;إذا كان قد صدر على الشخص المطلوب تسليمه حكم في الدولة الطالبة، أو إذا كان هذا الشخص سيتعرض فيها للمحاكمة وصدور الحكم أمام محكمة استثنائية أو هيئة قضائية أنشئت خصيصا لهذا الغرض؛
(e) If(ه‍)
[name of the country adopting the model law], while also taking into account the nature of the offence and the interests of the requesting State, considers that, in the circumstances of the case, the extradition of the person in question would be incompatible with humanitarian considerations in view of the age, health or other personal circumstances of that person.إذا ارتأت … [اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي]، مع مراعاتها في الوقت ذاته لطبيعة الجريمة ومصالح الدولة الطالبة، أن تسليم ذلك الشخص، بالنظر إلى ظروف القضية، سيكون منافيا للاعتبارات الانسانية، بسبب سن ذلك الشخص أو صحته أو لظروف شخصية أخرى.
Options:خيارات:
(f) If the offence for which extradition is requested is regarded under the legislation of [name of the country adopting the model law] as having been committed in whole or in part within its territory.(و) إذا اعتبر قانون … [اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة ارتكبت كليا أو جزئيا داخل أراضيها؛
(g) If the person whose extradition is requested is liable to the death penalty in respect of the crime of which that person is accused in the requesting country, unless that country gives sufficient assurances that the penalty will not be carried out.(ز) إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها من الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام بموجب قانون الدولة الطالبة، ما لم تقدم هذه الدولة ضمانا كافيا بعدم تنفيذ هذه العقوبة؛ (ح)
(h) If the person whose extradition is requested is a national ofإذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا ….
[name of the country adopting the model law].[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي].
Article 5.3.5 Aut dedere aut judicareالمادة 5-3-5 التسليم أو المحاكمة
Ifإذا رفضت …
[name of the country adopting the model law] refuses extradition on either of the grounds stated in paragraph (f) or (g) of article 5.3.4, it shall, at the request of the requesting State, refer the case to its competent authorities in order that proceedings may be instituted against the person concerned in respect of the offence which gave rise to the request.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة 5-3-4، فإنها تقوم، إذا التمست الدولة الطالبة ذلك، بعرض القضية على سلطاتها المختصة لاتخاذ الاجراء الملائم ضد هذا الشخص بشأن الجريمة التي أدت إلى تقديم الطلب.
Article 5.3.6 Surrender of propertyالمادة 5-3-6 تسليم الأموال
Within the limits authorized under the national legislation and subject to the rights of third parties, all property found in the territory ofفي حالة الموافقة على تسليم الشخص، وبناء على طلب الدولة الطالبة، تسلم جميع الممتلكات التي يعثر عليها في أراضي ….
[name of the country adopting the model law] that has been acquired as a result of the offence committed or that may be required as evidence shall, if the requesting State so requests, be surrendered to the requesting State if extradition is granted.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] والتي اكتسبت نتيجة للجريمة المرتكبة، أو التي قد مطلوبة كدليل، وذلك في الحدود التي يسمح بها التشريع الوطني، ومع مراعاة حقوق الغير.
The property in question may, if the requesting State so requests, be surrendered to the requesting State even if the extradition agreed to cannot be carried out.ويجوز تسليم الممتلكات المذكورة إلى الدولة الطالبة، إذا طلبت ذلك، حتى ولو كان التسليم الذي تم الاتفاق عليه لا يمكن تنفيذه.
Should that property be liable to seizure or confiscation in the territory ofوعندما تكون الممتلكات المذكورة عرضة للحجز أو للمصادرة في …
[name of the country adopting the model law], the State may temporarily retain it or hand it over.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي]، يجوز لتلك الدولة الاحتفاظ بها أو تسليمها مؤقتا.
Where the national legislation or the rights of third parties so require, any property so surrendered shall be returned toوتعاد أية ممتلكات تم تسليمها على هذا النحو إلى …
[name of the country adopting the model law] free of charge, after the completion of the proceedings, if[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] دون مقابل بعد إكمال الاجراءات إذا كان قانون …
[name of the country adopting the model law] so requests. Chapter III.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] أو حماية حقوق الغير يقضيان ذلك.
Provisions common to requests for mutual assistance and requests for extraditionالفصل الثالث: أحكام مشتركة بالنسبة لطلبات المساعدة المتبادلة وطلبات تسليم المجرمين
Article 5.4.1 Political nature of offencesالمادة 5-4-1 الطبيعة السياسية للجرائم
For the purposes of the present law, the offences referred to in articles 1.1.1, 4.2.1, 4.2.2 and 4.2.5.1 shall not be regarded as offences of a political nature.لأغراض هذا القانون، لا تعتبر الجرائم المشار إليها في المواد 1-1-1 و4-2-1 و4-2-2 و4-2-5-1 جرائم ذات طبيعة سياسية.
Article 5.4.2 Transmission of requestsالمادة 5-4-2 إحالة الطلبات
Requests sent by competent foreign authorities with a view to establishing laundering offences or to enforcing or ordering provisional measures or confiscations or for purposes of extradition shall be transmitted through diplomatic channels.تحال بالطرق الدبلوماسية الطلبات الصادرة عن السلطات الأجنبية المختصة بغرض إثبات وقائع غسل الأموال أو من أجل إنفاذ أو إصدار أحكام تتعلق بالتدابير التحفظية أو بالمصادرة أو لغرض تسليم المجرمين.
In urgent cases, such requests may be sent through the International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol) or directly by the foreign authorities to the judicial authorities ofوفي الحالات العاجلة يجوز إرسال هذه الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) أو في رسائل مباشرة ترسلها السلطات الأجنبية إلى السلطات القضائية في …
[name of the country adopting the model law], either by post or by any other, more rapid means of transmission leaving a written or materially equivalent record.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي]، بالبريد أو بأي وسيلة أخرى أسرع، مع الاحتفاظ بإيصال كتابي أو ما يشبه ذلك.
In such cases, no action shall be taken on the request unless notice is given through diplomatic channels.وفي مثل هذه الأحوال لا يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الطلب ما لم يرسل إخطار بالطرق الدبلوماسية.
Requests and their annexes shall be accompanied by a translation in a language acceptable toوتكون الطلبات ومرفقاتها مصحوبة بترجمة إلى لغة تقبلها …
[name of the country adopting the model law].[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي].
Article 5.4.3 Content of requestsالمادة 5-4-3 فحوى الطلبات
Requests shall specify:يحدد في الطلبات ما يلي:
1. The authority requesting the measure;1- السلطة التي تطلب إتخاذ التدابير؛
2. The requested authority; 3.2- السلطة القضائية المطالبة باتخاذ التدابير؛
The purpose of the request and any relevant contextual remarks;3- الغرض من الطلب وأي ملاحظات متصلة بالقرائن؛
4. The facts in support of the request; 5.4- الوقائع التي تبرر الطلب؛
Any known details that may facilitate identification of the persons concerned, in particular marital status, nationality, address and occupation;5- أي تفاصيل معروفة من شأنها تيسير التعرف على الأشخاص المعنيين، ولا سيما الحالة المدنية والجنسية والعنوان والوظيفة؛
6. Any information necessary for identifying and tracing the persons, instrumentalities, proceeds or property in question; 7.6- أي معلومات لازمة للتعرف على الأشخاص أو الأجهزة أو العائدات أو الممتلكات المعنية وتحديد أماكنها؛
The text of the statutory provision establishing the offence or, where applicable, a statement of the law applicable to the offence and an indication of the penalty that can be imposed for the offence.7- نص الحكم القانوني الذي ينص على الجريمة أو بيان القانون المنطبق على الجريمة وإشارة إلى العقوبة التي يمكن تطبيقها على الجريمة.
In addition, requests shall include the following particulars in certain specific cases: 1.وفضلا عن هذا، تتضمن الطلبات التفاصيل التالية في بعض الحالات المعينة:
In the case of requests for the taking of provisional measures: a description of the measures sought;1- في حالة طلب اتخاذ تدابير تحفظية: وصف للتدابير المطلوبة؛
2. In the case of requests for the making of a confiscation order: a statement of the relevant facts and arguments to enable the judicial authorities to order the confiscation under domestic law; 3.2- في حالة طلب إصدار قرار بالمصادرة: بيان بالوقائع والحجج ذات الصلة لتمكين السلطات القضائية من إصدار حكم بالمصادرة بموجب القانون المحلي؛
In the case of requests for the enforcement of orders relating to provisional measures or confiscations:3- في حالة طلب تنفيذ قرار صادر باتخاذ تدابير تحفظية أو بالمصادرة:
(a) A certified true copy of the order, and a statement of the grounds on whose basis the order was made if they are not indicated in the order itself;(1) صورة معتمدة طبق الأصل من القرار، وبيان بالحيثيات التي استند إليها إذا لم تكن واردة في القرار ذاته؛
(b) A document certifying that the order is enforceable and not subject to ordinary means of appeal;(2) شهادة تفيد بأن القرار نافذ وغير قابلة للاستئناف بالطرق العادية؛
(c) An indication of the extent to which the order is to be enforced and, where applicable, the amount of the sum for which recovery is to be sought in the item or items of property;(ج) بيان الحدود التي يجب أن ينفذ القرار في إطارها، إذا اقتضى الأمر، والمبلغ الواجب تحصيله من قيمة الممتلكات؛ (د)
(d) Where necessary and if possible, any information concerning third-party rights of claim on the instrumentalities, proceeds, property or other things in question; 4.جميع المعلومات المتعلقة بما يمكن للغير أن يطالب به من حقوق في الأجهزة أو العائدات أو الممتلكات أو الأشياء الأخرى المستهدفة، إذا أمكن ذلك وعند الاقتضاء؛
In the case of requests for extradition, if the person has been convicted of an offence: the original or a certified true copy of the judgement or any other document setting out the conviction and the sentence imposed, the fact that the sentence is enforceable and the extent to which the sentence remains to be served.4- في حالة طلبات التسليم، إذا كان الشخص أدين بارتكاب جريمة: نسخة أصلية أو صورة معتمدة طبق الأصل من الحكم أو أي وثيقة أخرى تبين قرار الإدانة والحكم المفروض، وما إذا كان الحكم قابلا للتنفيذ والمدة المتبقية من العقوبة.
Article 5.4.4 Handling of requestsالمادة 5-4-4 البت في الطلبات
The minister of justice ofيقوم وزير العدل في …
[name of the country adopting the model law], after verifying that the request has been made in the proper manner, shall forward it to the public prosecutor's office at the place where the investigations are to be conducted or where the proceeds or property in question are situated or where the person whose extradition is being requested is located.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي]، بعد التأكد من أن الطلب قدم بطريقة سليمة، بإحالته إلى النيابة العامة في المنطقة التي يجب أن تجري فيها التحقيقات أو المنطقة التي توجد فيها العائدات أو الممتلكات المعنية أو المكان الذي يوجد فيه الشخص المطلوب تسليمه.
The public prosecutor's office shall refer the matter to the officials competent to deal with requests for investigation or to the court competent to deal with requests relating to provisional measures, confiscations or extradition.وتحيل النيابة العامة المسألة إلى الموظفين المختصين بالنظر في طلبات التحقيق، أو إلى المحكمة المختصة للنظر في الطلبات المتعلقة بالتدابير التحفظية أو المصادرة أو التسليم.
A judicial officer or a public official appointed by the competent foreign authority may attend the execution of the measures, depending on whether they are carried out by a judicial officer or by a public official.ويجوز أن يحضر تنفيذ الاجراءات مسؤول قضائي أو موظف عمومي تعينه السلطة الأجنبية المختصة، وذلك يتوقف على ما إذا كان المكلف بتنفيذ الاجراءات مسؤولا قضائيا أو موظفا عموميا.
Article 5.4.5 Additional informationالمادة 5-4-5 المعلومات الاضافية
The ministry of justice or the public prosecutor's office shall, ex officio or at the request of the court to which the matter is referred, be entitled to request, through diplomatic channels or directly, the competent foreign authority to provide all additional information necessary for complying with the request or facilitating compliance therewith.يحق لوزير العدل أو للمدعي العام، بحكم منصبيهما، أو بناء على طلب المحكمة التي أحيلت إليها المسألة، أن يطلب بالطرق الدبلوماسية أو مباشرة من السلطة الأجنبية المختصة تقديم جميع المعلومات الاضافية اللازمة لتنفيذ الطلب أو لتيسير تنفيذه.
Article 5.4.6 Requirement of confidentialityالمادة 5-4-6 شرط السرية
Where a request requires that its existence and substance be kept confidential, such requirement shall be observed except to the extent necessary to give effect to the request.عندما يلتمس الطلب المحافظة على سرية وجوده وفحواه، يراعى هذا الطلب إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب.
If that is not possible, the requesting authorities shall be promptly informed thereof.وإذا استحال ذلك، يتم إبلاغ السلطات الطالبة بذلك على الفور.
Article 5.4.7 Postponementالمادة 5-4-7 التأجيل
The public prosecutor's office may postpone referring the matter to the police authorities or to the court only if the measure or order sought could interfere with ongoing investigations or proceedings.يجوز للنيابة العامة تأجيل إحالة المسألة إلى سلطات الشرطة أو إلى المحكمة إذا كان من المحتمل أن يؤدي التدبير أو القرار المطلوب إلى المساس بالتحقيقات أو الاجراءات الجارية.
It shall immediately inform the requesting authority accordingly by diplomatic channels or directly.وتقوم النيابة على الفور بإبلاغ السلطة الطالبة بذلك بالطرق الدبلوماسية أو بطريقة مباشرة.
Article 5.4.8 Simplified extradition procedureالمادة 5-4-8 إجراءات التسليم المبسطة
With regard to the offences provided for under the present law,فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز ل‍
[name of the country adopting the model law] may grant extradition after receipt of a request for provisional arrest, provided that the person whose extradition is requested explicitly consents thereto.[اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] أن يوافق على التسليم بعد تلقي طلب بالاعتقال المؤقت، بشرط أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه على ذلك صراحة.
Article 5.4.9 Restriction on the use of evidenceالمادة 5-4-9 قيود استعمال الأدلة
The communication or use, for investigations or proceedings other than those specified in the foreign request, of evidentiary facts contained therein shall be prohibited on pain of invalidation of such investigations or proceedings, except with the prior consent of the foreign Government.يحظر إبلاغ أو استعمال الأدلة الواردة في الطلب الأجنبي في تحقيقات أو إجراءات بخلاف ما نص عليه الطلب، وفي حالة مخالفة ذلك تكون تلك التحقيقات والاجراءات باطلة، إلا إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة الأجنبية.
Article 5.4.10 Costsالمادة 5-4-10 التكاليف
Costs incurred in complying with requests provided for under the present title shall be borne by the State ofتتحمل … [اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي] تكاليف تنفيذ الطلبات المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الددولة الطالبة.
[name of the country adopting the model law] unless otherwise agreed with the requesting country.المرسوم النموذجي المتعلق بوحدة التحريات المالية
MODEL DECREE ON THE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT, ISSUED FOR PURPOSES OF APPLICATION OF ARTICLE 3.1.1 OF THE LAWالصادر لأغراض تطبيق المادة 3-1-1 من القانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Organizationالتنظيم
Article 1المادة 1
A financial intelligence unit having legal personality shall be established under the authority of [variant 1: the prime minister] [variant 2: the minister of justice] [variant 3: the minister of justice and the minister of finance] [variant 4: the minister of ...].تنشأ وحدة للتحريات المالية ذات شخصية اعتبارية تحت سلطة [البديل 1: [رئيس الوزراء] [البديل 2: وزير العدل] [البديل 3: وزيري العدل والمالية] [البديل 4: وزير …].
It shall be subject to external supervision by [variant 1: the prime minister] [variant 2: the minister of justice] [variant 3: the minister of justice and the minister of finance] [variant 4: the minister of ...].وتخضع الوحدة للاشراف الخارجي من جانب [البديل 1: رئيس الوزراء] [البديل 2: وزير العدل] [البديل 3: وزيري العدل والمالية] [البديل 4: وزير …].
[Option: This intelligence unit shall have financial and budgetary autonomy and independent decision-making authority on matters coming within its sphere of responsibility.][خيار: تتمتع وحدة التحريات هذه باستقلال ذاتي في الشؤون المالية وشؤون الميزانية وتكون لها سلطة مستقلة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تدخل ضمن مجال اختصاصها.]
Article 2المادة 2
The financial intelligence unit shall be headed byيرأس وحدة التحريات المالية …
[a member of the judiciary, a senior official of the ministry of finance, etc.] appointed by [variant 1: the prime minister] [variant 2: the minister of justice] [variant 3: the minister of justice and the minister of finance] [variant 4: the minister of ...]. It shall be composed of experts specially empowered by [variant 1: the minister of ...] [variant 2: the minister of justice and the minister of finance] in consideration of their expertise, particularly in the fields of finance, banking, law, informatics, customs or police investigations [variant: and made available by the State administrations].[عضو السلطة القضائية، مسؤول كبير في وزارة المالية، وغير ذلك] يعينه [البديل 1: رئيس الوزراء] [البديل 2: وزير العدل] [البديل 3: وزيرا العدل والمالية] [البديل 4: وزير …].وتضم الوحدة خبراء مكلفين خصيصا من قبل [البديل 1: وزير…] [البديل 2: وزيري العدل والمالية] تبعا لاختصاصاتهم، لاسيما في المجالات المالية أو المصرفية أو القانونية أو المعلوماتية، أو الجمركية أو في مجال تحقيقات الشرطة [بديل : وتوفرهم الادارات الحكومية].
It shall also comprise liaison officers responsible for cooperation with the other administrations.وتضم الوحدة أيضا ضباط اتصال مسؤولين عن تأمين التعاون مع الادارات الأخرى.
The intelligence unit shall be supported by a secretariat.وتكون هناك أمانة تعاون وحدة التحريات.
Article 3المادة 3
The experts, liaison officers and other members of the secretariat shall be required to keep confidential any information obtained within the scope of their duties, even after the cessation of those duties within the intelligence unit.يلزم الخبراء وضباط الاتصال وأعضاء الأمانة الآخرون بالمحافظة على سرية أي معلومات يحصلون عليها أثناء أدائهم لواجباتهم، حتى بعد انتهاء تلك الواجبات داخل وحدة التحريات.
Such information may not be used for any purposes other than those provided for by the law of (date) on money-laundering, confiscation and international cooperation in relation to the proceeds of crime.ولا يجوز استخدام هذه المعلومات في أي أغراض أخرى بخلاف تلك المنصوص عليها في قانون سنة (التاريخ) بشأن غسل الأموال والمصادرة والتعاون الدولي فيما يتعلق بعائدات الجريمة.
Article 4المادة 4
The experts may not concurrently perform duties in any of the organizations referred to in article 2.1.1 of the law of (date) on money-laundering, confiscation and international cooperation in relation to the proceeds of crime or hold or pursue any elective office, assignment or activity which might affect the independence of their position.لا يجوز للخبراء أن يمارسوا في نفس الوقت مهام في أي من الهيئات المشار إليها في المادة 2-1-1 من قانون سنة (التاريخ) بشأن غسل الأموال والمصادرة والتعاون الدولي فيما يتعلق بعائدات الجريمة، أو يتولوا أي منصب نيابي انتخابي، أو وظيفة أو نشاط يمكن أن يمس استقلالية وظائفهم.
Agents of the State appointed to posts in the financial intelligence unit shall cease to exercise any investigatory powers held by them in their former employment.ويتوقف موظفو الدولة الذين يعينون في وحدة التحريات المالية عن ممارسة ما قد يكون لهم من سلطات التحقيق في وظائفهم السابقة.
Operationالتشغيل
Article 5المادة 5
The intelligence unit shall receive the reports transmitted by the persons referred to in article 3.1.4 of the aforementioned law.تتلقى وحدة التحريات التقارير التي يحيلها إليها الأشخاص المشار اليهم في المادة 3-1-4 من القانون السالف الذكر.
It shall analyse them on the basis of the information at its disposal and it shall gather, in particular from organizations and administrations involved in combating organized crime, any additional information that may help to establish the origin of the funds or the nature of the transactions forming the subject of the reports.وتقوم الوحدة بتحليل هذه التقارير على أساس المعلومات المتاحة لديها، وتجمع على وجه الخصوص من الهيئات والادارات المشاركة في مكافحة الجريمة المنظمة جميع المعلومات الاضافية التي قد تفيد في تحديد مصدر الأموال أو طبيعة المعاملات التي تشكل موضوع التقارير.
Article 6المادة 6
The reports required of the persons referred to in article 3.1.4 of the law shall be sent to the intelligence unit by any rapid means of communication.ترسل التقارير المطلوبة من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3-1-4 من القانون إلى وحدة التحريات بأي وسيلة إتصال سريعة.
They shall, where applicable, be confirmed in writing.ويتم تأكيد هذه التقارير كتابة حسب الاقتضاء.
They shall contain the identity and address of the reporting party, of the customer or the principal and, where applicable, of the beneficiary of the transaction;وتتضمن التقارير هوية وعنوان مقدم التقرير والعميل أو الطرف الرئيسي والمستفيد من المعاملة، حسب الاقتضاء؛
the type of account and particulars of the account holder;ونوع الحساب وتفاصيل عن صاحب الحساب؛
the nature, amount and type of the operation scheduled;وطبيعة وحجم ونوع العملية المتوقعة؛
and the period within which the operation is to be carried out or the reason why its execution cannot be deferred.والفترة المتوقع أن تنفذ العملية خلالها أو السبب في عدم إمكان إرجاء تنفيذها.
Article 7المادة 7
The intelligence unit shall, in conformity with the laws and regulations on the protection of privacy and on computerized databases, operate a database containing all relevant information concerning reports of suspicions as provided for under the present law, the transactions carried out and the persons undertaking the operations, whether directly or through intermediaries.تقوم وحدة التحريات، عملا بالقوانين واللوائح الخاصة بحماية السرية وقواعد البيانات المحوسبة ، بتشغيل قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالبلاغات عن حالات الاشتباه المنصوص عليها بموجب هذا القانون، والمعاملات التي نفذت والاشخاص الذين يضطلعون بهذه العمليات سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسطاء.
That information shall be updated and organized with a view to maximum effectiveness of the investigations to confirm or invalidate suspicions.ويتم استكمال هذه المعلومات وتنظيمها بغية زيادة فعالية التحقيقات إلى أقصى حد لتأكيد حالات الاشتباه أو نفيها.
Article 8المادة 8
An annual report shall be drawn up by the intelligence unit and submitted to the minister of justice, the ministry of finance and the judicial authorities.تعد حدة التحريات تقريرا سنويا وتقدمه إلى وزير العدل، ووزير المالية والسلطات القضائية.
The report shall provide an overall analysis and evaluation of the reports received and of laundering trends.ويقدم التقرير تحليلا شاملا وتقييما للبلاغات التي وردت واتجاهات غسل الأموال.
Operating budgetالميزانية التنفيذية
Article 9المادة 9
Each year, the intelligence unit shall establish its budget for the ensuing year, subject to the limits fixed by [variant 1: the prime minister] [variant 2: the minister of justice] [variant 3: the minister of justice and the minister of finance] [variant 4: the minister of ...].تضع وحدة التحريات كل عام ميزانيتها للعام المقبل، رهنا بالحدود التي يضعها [البديل 1: رئيس الوزراء] [البديل 2: وزير العدل] [البديل 3: وزيرا العدل والمالية] [البديل 4: وزير …].
[Option: The costs of operating the intelligence unit shall be met out of a fixed contribution from [option: financial and banking] institutions subject to the money-laundering legislation.]خيار: تغطى نفقات تشغيل وحدة التحريات من اشتراك ثابت تدفعه المؤسسات [خيار: المالية والمصرفية] رهنا بتشريع غسل الأموال].