A_65_17_EA
Correct misalignment Change languages order
A/65/17 V1055648.doc (english)A/65/17 V1055646.doc (arabic)
A/65/17A/65/17
V.10-55648V.10-55172
V.10-55648V.10-55172
United Nationsالأمم المتحدة
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الدورة الثالثة والأربعون (21 حزيران/يونيه - 9 تموز/يوليه 2010)
Forty-third sessionالجمعية العامة
(21 June-9 July 2010)الوثائق الرسمية
General Assembly Official Records Sixty-fifth session Supplement No. 17الدورة الخامسة والستون الملحق رقم 17
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Sixty-fifth sessionالدورة الخامسة والستون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Forty-third sessionالدورة الثالثة والأربعون
(21 June-9 July 2010)(21 حزيران/يونيه - 9 تموز/يوليه 2010)
United Nations •الأمم المتحدة •
New York, 2010نيويورك، 2010
Noteملحوظة
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
ISSN 0251-9127ISSN 0251-9178
V.10-55648A/65/17 A/65/17
V.10-55648V.10-55646
ContentsV.10-55646
Chapterالمحتويات
Pageالصفحة
1.أولا-
Introductionمقدّمة
11
2.ثانيا-
Organization of the sessionتنظيم الدورة
11
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
11
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
11
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
33
D. Agendaدال- جدول الأعمال
33
E. Establishment of a Committee of the Wholeهاء- إنشاء لجنة جامعة
45
F. Adoption of the reportواو- اعتماد التقرير
45
3.ثالثا-
Finalization and adoption of a revised version of the UNCITRAL Arbitration Rulesوضع صيغة منقّحة نهائية لقواعد الأونسيترال للتحكيم واعتمادها
45
A. Organization of deliberationsألف- تنظيم المداولات
45
B. Report of the Committee of the Wholeباء- تقرير اللجنة الجامعة
56
Section I. Introductory rulesالباب الأول- قواعد تمهيدية
56
Section II.الباب الثاني-
Composition of the arbitral tribunalتشكيل هيئة التحكيم
1114
Section III.الباب الثالث-
Arbitral proceedingsإجراءات التحكيم
1519
Section IV.الباب الرابع-
The awardقرار التحكيم
2329
C. Adoption of the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010جيم- اعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010
3039
D. Possible recommendations to arbitral institutions and other interested bodiesدال- توصيات يمكن توجيهها إلى المؤسسات التحكيمية وغيرها من الهيئات المهتمة
3241
E. Future work in the field of settlement of commercial disputesهاء- العمل المقبل في ميدان تسوية المنازعات التجارية
3242
4.رابعا-
Finalization and adoption of a draft supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual propertyوضع واعتماد الصيغة النهائية لمشروع ملحق لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية
3342
A. Introductionألف- مقدِّمة
3342
B. Consideration of the draft supplementباء- النظر في مشروع الملحق
3443
C. Adoption of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions.جيم- اعتماد دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة.
Supplement on Security Rights in Intellectual Propertyالملحق الخاص بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية
4153
5.خامسا-
Finalization and adoption of part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law on the treatment of enterprise groups in insolvencyوضع واعتماد الصيغة النهائية للجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، المتعلق بمعاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار
4356
A. Consideration of draft part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Lawألف- النظر في مشروع الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
4356
B. Decision on adoption of part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Lawباء- مقرّر بشأن اعتماد الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
4457
6.سادسا-
Procurement: progress report of Working Group Iالاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول
4559
7.سابعا-
Possible future work in the areas of electronic commerce and online dispute resolutionالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر
4762
A. Possible future work in the area of electronic commerceألف- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية
4762
B. Possible future work in the area of online dispute resolution in cross-border electronic commerce transactionsباء- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود
5065
8.ثامنا-
Possible future work in the area of insolvency lawالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال قانون الإعسار
5268
9.تاسعا-
Possible future work in the area of security interestsالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال المصالح الضمانية
5369
10.عاشرا-
Possible future work in the area of microfinanceالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التمويل البالغ الصغر
5673
11.حادي عشر-
Monitoring implementation of the New York Conventionرصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
5775
12.ثاني عشر-
Technical assistance to law reformالمساعدة التقنية في إصلاح القوانين
5877
13.ثالث عشر-
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها
6078
14.رابع عشر-
Status and promotion of UNCITRAL textsحالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
6079
15.خامس عشر-
Working methods of UNCITRALطرائق عمل الأونسيترال
6383
16.سادس عشر-
Coordination and cooperationالتنسيق والتعاون 86
65ألف-
A. Generalالسياق العام
6586
B. Reports of other international organizationsباء- تقارير المنظمات الدولية الأخرى
6687
17.سابع عشر-
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
6788
A. Laws and practices of States in the domestic implementation and interpretation of UNCITRAL texts: perspectives of recipient States on the work of UNCITRALألف- قوانين الدول وممارساتها المعمول بها في تنفيذ نصوص الأونسيترال وتفسيرها على الصعيد الوطني: منظورات الدول المتلقّية بشأن عمل الأونسيترال
6990
B. Coordination and coherence of technical assistance and capacity-building in the areas of UNCITRAL work, and mechanisms and criteria for evaluating the effectiveness of such assistanceباء- التنسيق والتلاحم في أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات المضطلع بها في مجالات عمل الأونسيترال، والآليات والمعايير اللازمة لتقييم فعالية هذه المساعدة
7192
C. Decisions by the Commissionجيم- القرارات التي اتخذتها اللجنة
7194
18.ثامن عشر-
International commercial arbitration moot competitionsالمسابقات الصورية في ميدان التحكيم التجاري الدولي
7294
A. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2010ألف- مسابقة فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي، 2010
7294
B. Madrid Commercial Arbitration Moot 2010باء- مسابقة مدريد الصورية للتحكيم التجاري، 2010
7395
19.تاسع عشر-
Relevant General Assembly resolutionsقرارات الجمعية العامة ذات الصلة
7396
20.عشرين-
Other businessمسائل أخرى
7497
A. Internship programmeألف- برنامج التمرين الداخلي
7497
B. Strategic framework for the biennium 2012-2013باء- الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين 2012-2013
7598
C. Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionجيم- تقييم دور الأمانة في تسهيل عمل اللجنة
7599
21.حادياً وعشرين-
Date and place of future meetingsمواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
7699
A. Forty-fourth session of the Commissionألف- الدورة الرابعة والأربعون للجنة
7699
B. Sessions of working groupsباء- دورات الأفرقة العاملة
7699
Annexesالمرفقات
1.الأول-
UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010)قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقّحة في عام 2010)
79102
2.الثاني-
Terminology and recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions. Supplement on Security Rights in Intellectual Propertyالمصطلحات والتوصيات الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة: الملحق الخاص بالمصالح الضمانية في الممتلكات الفكرية
99128
3.الثالث-
UNCITRAL rules of procedure and methods of workقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها
101131
4.الرابع-
List of documents before the Commission at its forty-third sessionقائمة الوثائق المعروضة أمام اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين
103134
V.10-55648A/65/17
V.10-55648A/65/17
I.أولا-
Introductionمقدّمة
1.1-
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the forty-third session of the Commission, held in New York from 21 June to 9 July 2010.يتناول هذا التقرير، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، الدورة الثالثة والأربعين للجنة، المعقودة في نيويورك من 21 حزيران/يونيه إلى 9 تموز/يوليه 2010.
2.2-
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية العامة، كما يُقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإبداء تعليقاته عليه.
II.ثانيا-
Organization of the sessionتنظيم الدورة
A.ألف-
Opening of the sessionافتتاح الدورة
3.3-
The forty-third session of the Commission was opened by the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel, on 21 June 2010.افتتحت الدورة الثالثة والأربعين للجنة السيدة وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، المستشارة القانونية، في 21 حزيران/يونيه 2010.
B.باء-
Membership and attendanceالعضوية والحضور
4.4-
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.أُنشئت اللجنة بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د–21)، وبعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States.ووُسّعت عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة بمقتضى قرار الجمعية 3108 (د–28)، المؤرّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973.
By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the General Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.ثم وُسّعت عضويتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة بمقتضى قرار الجمعية العامة 57/20، المؤرّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The current members of the Commission, elected on 22 May 2007, on 3 November 2009 and on 15 April 2010, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2016), Argentina (2016), Armenia (2013), Australia (2016), Austria (2016), Bahrain (2013), Belarus (2011), Benin (2013), Bolivia (Plurinational State of) (2013), Botswana (2016), Brazil (2016), Bulgaria (2013), Cameroon (2013), Canada (2013), Chile (2013), China (2013), Colombia (2016), Czech Republic (2013), Egypt (2013), El Salvador (2013), Fiji (2016), France (2013), Gabon (2016), Germany (2013), Greece (2013), Honduras (2013), India (2016), Iran (Islamic Republic of) (2016), Israel (2016), Italy (2016), Japan (2013), Jordan (2016), Kenya (2016), Latvia (2013), Malaysia (2013), Malta (2013), Mauritius (2016), Mexico (2013), Morocco (2013), Namibia (2013), Nigeria (2016), Norway (2013), Pakistan (2016), Paraguay (2016), Philippines (2016), Poland (2012), Republic of Korea (2013), Russian Federation (2013), Senegal (2013), Singapore (2013), South Africa (2013), Spain (2016), Sri Lanka (2013), Thailand (2016), Turkey (2016), Uganda (2016), Ukraine (2014), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2013), United States of America (2016) and Venezuela (Bolivarian Republic of) (2016).وتتألف عضوية اللجنة حاليا من الدول التالية، التي انتُخبت في 22 أيار/مايو 2007 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وفي 15 نيسان/أبريل 2010، والتي تنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيّنة بين قوسين:() الاتحاد الروسي (2013)، الأرجنتين (2016)، الأردن (2016)، أرمينيا (2013)، إسبانيا (2016)، أستراليا (2016)، إسرائيل (2016)، ألمانيا (2013)، أوغندا (2016)، أوكرانيا (2014)، إيران (جمهورية - الإسلامية) (2016)، إيطاليا (2016)، باراغواي (2016)، باكستان (2016)، البحرين (2013)، البرازيل (2016)، بلغاريا (2013)، بنن (2013)، بوتسوانا (2016)، بولندا (2012)، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) (2013)، بيلاروس (2011)، تايلند (2016)، تركيا (2016)، الجزائر (2016)، الجمهورية التشيكية (2013)، جمهورية كوريا (2013)، جنوب أفريقيا (2013)، سري لانكا (2013)، السلفادور (2013)، سنغافورة (2013)، السنغال (2013)، شيلي (2013)، الصين (2013)، غابون (2016)، فرنسا (2013)، الفلبين (2016)، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية) (2016)، فيجي (2016)، الكاميرون (2013)، كندا (2013)، كولومبيا (2016)، كينيا (2016)، لاتفيا (2013)، مالطة (2013)، ماليزيا (2013)، مصر (2013)، المغرب (2013)، المكسيك (2013)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2013)، موريشيوس (2016)، ناميبيا (2013)، النرويج (2013)، النمسا (2016)، نيجيريا (2016)، الهند (2016)، هندوراس (2013)، الولايات المتحدة الأمريكية (2016)، اليابان (2013)، اليونان (2013).
5.5-
With the exception of Bahrain, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Gabon, Latvia, Malta, Morocco, Namibia, Sri Lanka and Uganda, all the members of the Commission were represented at the session.وباستثناء أوغندا والبحرين وبوتسوانا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وسري لانكا وغابون ولاتفيا ومالطة والمغرب وناميبيا، كان جميع أعضاء اللجنة ممثلين في الدورة.
6.6-
The session was attended by observers from the following States: Belgium, Ethiopia, Finland, Ghana, Guatemala, Iraq, Kuwait, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Netherlands, Panama, Qatar, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Trinidad and Tobago, and United Arab Emirates.وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: إثيوبيا، الإمارات العربية المتحدة، بلجيكا، بنما، ترينيداد وتوباغو، الجماهيرية العربية الليبية، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، العراق، غانا، غواتيمالا، فنلندا، قطر، الكويت، مدغشقر، هولندا.
In addition, an observer from the Holy See attended the session.وعلاوة على ذلك، حضر الدورة مراقب عن الكرسي الرسولي.
7.7-
The session was also attended by observers from the following international organizations:وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a)(أ)
United Nations system: Office of Legal Affairs of the Secretariat, International Monetary Fund, International Telecommunication Union (ITU), World Bank and World Intellectual Property Organization (WIPO);منظومة الأمم المتحدة: مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
(b)(ب)
Intergovernmental organizations: Asian-African Legal Consultative Organization, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Union and Permanent Court of Arbitration (PCA);المنظمات الحكومية الدولية: المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية-الأفريقية، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، والاتحاد الأوروبي، ومحكمة التحكيم الدائمة؛
(c)(ج)
Invited non-governmental organizations: American Arbitration Association (AAA), American Bar Association (ABA), American Bar Foundation, Arab Association for International Arbitration, Asia Pacific Regional Arbitration Group, Association for the Promotion of Arbitration in Africa, Association Française des Entreprises Privées, Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration, Center for International Legal Studies, Comité Français de l’Arbitrage, Commercial Finance Association, Consultative Group to Assist the Poor, Corporate Counsel International Arbitration Group, European Communities Trade Mark Association, Independent Film and Television Alliance, Insolvency and Bankruptcy Professionals (INSOL), International Air Transport Association (IATA), International Arbitration Institute, International Association of Restructuring, International Bar Association (IBA), International Institute for Sustainable Development, International Law Institute, International Swaps and Derivatives Association, International TrademarkAssociation, Moot Alumni Association, New York City Bar, Pace Institute of International Commercial Law, Regional Centre for International Commercial Arbitration - Lagos, and Queen Mary University of London, School of International Arbitration;المنظمات غير الحكومية التي دعتها اللجنة: رابطة التحكيم الأمريكية، ورابطة المحامين الأمريكية، والمؤسسة الأمريكية للدراسات القانونية، والهيئة العربية للتحكيم الدولي، ومجموعة التحكيم الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ورابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا، والرابطة الفرنسية للشركات الخاصة، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومركز الدراسات القانونية الدولية، واللجنة الفرنسية للتحكيم، ورابطة التمويل التجاري، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وفريق مستشاري الشركات المعني بالتحكيم الدولي، ورابطة الجماعات الأوروبية للعلامات التجارية، والتحالف المستقل لشؤون السينما والتلفزة، ورابطة أخصائيي الإعسار والإفلاس، واتحاد النقل الجوي الدولي، ومعهد التحكيم الدولي، والرابطة الدولية لإعادة الهيكلة، ورابطة المحامين الدولية، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، ومعهد القانون الدولي، والرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، والرابطة الدولية للعلامات التجارية، ورابطة خريجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، ورابطة المحامين لمدينة نيويورك، ومعهد بيس للقانون التجاري الدولي، والمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي-لاغوس، ومعهد التحكيم الدولي في جامعة كوين ماري في لندن؛
(d)(د)
Other entities having received a standing invitation to participate as observers in the General Assembly and maintaining permanent offices at Headquarters: Sovereign Military Order of Malta.الكيانات الأخرى التي تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة وتحتفظ بمكاتب دائمة في المقر: منظمة فرسان مالطة العسكرية المستقلة.
8.8-
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.ورحّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية ذات صلة بالبنود الرئيسية في جدول الأعمال.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C.جيم-
Election of officersانتخاب أعضاء المكتب
9.9-
The Commission elected the following officers:انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالية أسماؤهم:
Chair:الرئيس:
Ricardo Sandoval López (Chile)ريكاردو ساندوفال لوبيز (شيلي)
Vice-Chairs:نوّاب الرئيس:
Salim Moollan (Mauritius)سالم مولان (موريشيوس)
Kathryn Sabo (Canada)كاثرين سابو (كندا)
Wisit Wisitsora-at (Thailand)ويسيت ويسيتسورا-آت (تايلند)
Rapporteur:المقرّر:
Gerard Jirair Mekjian (Armenia)غيرارد جيراير ميكجيان (أرمينيا)
D.دال-
Agendaجدول الأعمال
10.10-
The agenda of the session, as adopted by the Commission, was as follows:كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة، على النحو التالي:
1.1-
Opening of the session.افتتاح الدورة.
2.2-
Election of officers.انتخاب أعضاء المكتب.
3.3-
Adoption of the agenda.إقرار جدول الأعمال.
4.4-
Finalization and adoption of a revised version of the UNCITRAL Arbitration Rules.وضع صيغة منقّحة نهائية لقواعد الأونسيترال للتحكيم واعتمادها.
5.5-
Finalization and adoption of a draft supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property.وضع واعتماد الصيغة النهائية لمشروع ملحق لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية.
6.6-
Finalization and adoption of part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law on the treatment of enterprise groups in insolvency.وضع واعتماد الصيغة النهائية للجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، المتعلق بمعاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار.
7.7-
Procurement: progress report of Working Group I.الاشتراء: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول.
8.8-
Possible future work in the areas of electronic commerce and online dispute resolution.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجالي التجارة الإلكترونية وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.
9.9-
Possible future work in the area of insolvency law.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال قانون الإعسار.
10.10-
Possible future work in the area of security interests.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال المصالح الضمانية.
11.11-
Possible future work in the area of microfinance.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التمويل البالغ الصغر.
12.12-
Monitoring implementation of the 1958 New York Convention.رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام 1958.
13.13-
Technical assistance to law reform.المساعدة التقنية في إصلاح القوانين.
14.14-
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts.ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها.
15.15-
Status and promotion of UNCITRAL legal texts.حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
16.16-
Working methods of UNCITRAL.طرائق عمل الأونسيترال.
17.17-
Coordination and cooperation:التنسيق والتعاون:
(a)(أ)
General;السياق العام؛
(b)(ب)
Reports of other international organizations.تقارير المنظمات الدولية الأخرى.
18.18-
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels.دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
19.19-
International commercial arbitration moot competitions.المسابقات الصورية في ميدان التحكيم التجاري الدولي.
20.20-
Relevant General Assembly resolutions.قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
21.21-
Other business.مسائل أخرى.
22.22-
Date and place of future meetings.مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
23.23-
Adoption of the report of the Commission.اعتماد تقرير اللجنة.
E.هاء-
Establishment of a Committee of the Wholeإنشاء لجنة جامعة
11.11-
The Commission established a Committee of the Whole and referred to it for consideration agenda item 4.أنشأت اللجنة لجنة جامعة وأحالت إليها البند 4 من جدول الأعمال للنظر فيه.
The Commission elected Michael Schneider (Switzerland) to chair the Committee of the Whole in his personal capacity.وانتخبت اللجنة ميكائيل شنايدر (سويسرا) رئيسا للجنة الجامعة بصفته الشخصية.
The Committee of the Whole met from 21 to 25 June 2010 and held 10 meetings.واجتمعت اللجنة الجامعة من 21 إلى 25 حزيران/يونيه 2010، وعقدت 10 جلسات.
At its 910th meeting, on 25 June, the Commission considered and adopted the report of the Committee of the Whole and agreed to include it in the present report (see para. ‎187 below).ونظرت اللجنة، خلال جلستهـا 910، المعقودة في 25 حزيران/يونيه، في تقرير اللجنة الجامعة واعتمدته، ووافقت على إدراجه في هذا التقرير (انظر الفقرة 187 أدناه).
(The report of the Committee of the Whole is reproduced in paras. 16-186 below.)(تقرير اللجنة الجامعة مستنسخ في الفقرات 16-186 أدناه).
F.واو-
Adoption of the reportاعتماد التقرير
12.12-
At its 910th meeting, on 25 June, 915th and 916th meetings, on 30 June, 919th meeting, on 2 July, and 924th meeting, on 9 July 2010, the Commission adopted the present report by consensus.اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستها 910، المعقودة في 25 حزيران/يونيه، وجلستيها 915 و916، المعقودتين في 30 حزيران/يونيه، وجلستها 919، المعقودة في 2 تموز/يوليه، وجلستها 924 المعقودة في 9 تموز/يوليه 2010.
III.ثالثا-
Finalization and adoption of a revised version of the UNCITRAL Arbitration Rulesوضع صيغة منقّحة نهائية لقواعد الأونسيترال للتحكيم واعتمادها
A.ألف-
Organization of deliberationsتنظيم المداولات
13.13-
The Commission had before it the reports of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fifty-first (Vienna, 14-18 September 2009) and fifty-second (New York, 1-5 February 2010) sessions (A/CN.9/684 and A/CN.9/688, respectively) and the text of the draft revised UNCITRAL Arbitration Rules, as it resulted from the third reading by the Working Group at its fifty-second session and as contained in document A/CN.9/703 and Add.1.عُرِض على اللجنة تقريرا الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الحادية والخمسين (فيينا، 14-18 أيلول/سبتمبر 2009) ودورته الثانية والخمسين (نيويورك، 1-5 شباط/فبراير 2010) (الوثيقتان A/CN.9/684 وA/CN.9/688، على التوالي)، ونص مشروع الصيغة المنقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم، الذي هو ثمرة القراءة الثالثة للفريق العامل في دورته الثانية والخمسين، والذي يرد في الوثيقة A/CN.9/703 وAdd.1.
The Commission took note of the summary of the deliberations on the draft revised UNCITRAL Arbitration Rules since the forty-fifth session of the Working Group (Vienna, 11-15 September 2006).وأحاطت اللجنة علما بملخص المداولات التي جرت حول مشروع الصيغة المنقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم منذ دورة الفريق العامل الخامسة والأربعين (فيينا، 11-15 أيلول/سبتمبر 2006).
The Commission also took note of the comments on the draft revised UNCITRAL Arbitration Rules that had been submitted by Governments and international organizations, as set out in document A/CN.9/704 and Add.1-10.كما أحاطت اللجنة علما بالتعليقات التي قدّمتها الحكومات والمنظمات الدولية على مشروع الصيغة المنقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم حسبما وردت تلك التعليقات في الوثيقة A/CN.9/704 وAdd.1 إلى Add.10.
14.14-
The Commission recalled that, at its thirty-ninth session, in 2006, it had noted that, as one of the early instruments developed by UNCITRAL in the field of arbitration, the UNCITRAL Arbitration Rules (1976) were widely recognized as a very successful text, having been adopted by many arbitration centres and used in many different instances.واستذكرت اللجنة أنها لاحظت، في دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006، أن قواعد الأونسيترال للتحكيم (1976)،() وهي من أوائل الصكوك التي أعدّتها الأونسيترال في ميدان التحكيم، تحظى باعتراف واسع النطاق باعتبارها نصا ناجحا جدا اعتمدته مراكز تحكيم عديدة واستُخدم في كثير من الحالات المختلفة.
In recognition of the success and status of the UNCITRAL Arbitration Rules, the Commission was generally of the view that any revision of them should not alter the structure of the text, its spirit or its drafting style and should respect the flexibility of the text rather than make it more complex. At its fortieth session, in 2007, the Commission had noted that the review should seek to modernize the Rules and to promote greater efficiency in arbitral proceedings.واعترافا بنجاح قواعد الأونسيترال للتحكيم ومكانتها، رأت اللجنة عموما أن أي تنقيح لتلك القواعد ينبغي ألاّ يغيّر بنية النص أو روحه أو أسلوب صياغته، وأن يراعي مرونة النص، لا أن يزيد من تعقّده.() ولاحظت اللجنة في دورتها الأربعين، في عام 2007، أنه ينبغي السعي في المراجعة إلى تحديث هذه القواعد والعمل على زيادة النجاعة في إجراءات التحكيم.
The Commission generally agreed that the mandate of the Working Group to maintain the original structure and spirit of the UNCITRAL Arbitration Rules had provided useful guidance to the Working Group in its deliberations.واتفقت اللجنة عموما على أن المهمّة المسندة إلى الفريق العامل بالحفاظ على بنية تلك القواعد وروحها الأصلية وفّرت إرشادات مفيدة للفريق العامل في مداولاته.()
15.15-
The Committee of the Whole, established by the Commission at its current session (see para. ‎11 above), proceeded with the consideration of the text of the draft revised UNCITRAL Arbitration Rules.وواصلت اللجنة الجامعة، التي أنشأتها اللجنة في دورتها الحالية (انظر الفقرة 11 أعلاه)، النظر في نص مشروع الصيغة المنقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
The report of the Committee is reproduced in section B below.ويرد تقرير اللجنة مستنسخا في الباب "باء" أدناه.
B.باء-
Report of the Committee of the Wholeتقرير اللجنة الجامعة
Section I. Introductory rulesالباب الأول- قواعد تمهيدية
Scope of applicationنطاق الانطباق
Draft article 1مشروع المادة 1
16.16-
The Committee agreed that the words in brackets in paragraph 2 should be replaced with the words “15 August 2010”. The Committee agreed that the revised Rules should be effective as from that date.اتفقت اللجنة على أن تحل عبارة "15 آب/أغسطس 2010" محل العبارة الواردة بين قوسين في الفقرة 2، كما اتفقت على أن يكون سريان مفعول القواعد المنقّحة اعتبارا من ذلك التاريخ.
With that modification, the Committee adopted the substance of draft article 1.وبهذا التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 1.
Notice and calculation of periods of timeالإشعار وحساب المدد
Draft article 2مشروع المادة 2
17.17-
The Committee considered draft article 2 and noted that it was one of the provisions that had not been fully considered by the Working Group during the third reading of the draft revised Rules.نظرت اللجنة في مشروع المادة 2 ولاحظت أنها أحد الأحكام التي لم ينظر فيها الفريق العامل بشكل واف خلال القراءة الثالثة لمشروع الصيغة المنقّحة للقواعد.
18.18-
A number of concerns were raised regarding draft article 2.وأُثير عدد من الشواغل حول مشروع المادة 2.
As a matter of structure, it was suggested that it was preferable to describe first the acceptable means of communication, as currently laid out in paragraph 3, and only thereafter to deal with issues regarding receipt of a notice delivered through such means of communication.فمن حيث الهيكل، قِيل إن من الأفضل أن تبيَّن أولا وسيلة الاتصالات المقبولة، على النحو الوارد حاليا في الفقرة 3، وألاّ تعالج إلاّ بعد ذلك القضايا المتعلقة بتسلُّم الإشعار الذي يسلَّم بوسيلة الاتصالات هذه.
For that reason, it was proposed to place paragraph 3 as a first paragraph in draft article 2.ولذلك السبب، اقتُرح إدراج الفقرة 3 باعتبارها الفقرة الأولى في مشروع المادة 2.
19.19-
It was said that the requirement in paragraph 3 for the communication to provide a record of the information contained therein would seem to rule out many commonly used methods of verifying that a communication had been received, such as courier receipts.وقِيل إنه يبدو أن الشرط الوارد في الفقرة 3 بأن توفّر وسيلة الاتصال سجلا بالمعلومات الواردة في الإشعار يستبعد العديد من الأساليب الشائعة الاستخدام للتحقق من تلقي الخطاب، مثل إيصالات البريد.
In addition, the requirement that the means of communication provide a record of its receipt was said to appear inconsistent with the purpose of paragraphs 1 (b) and 2, which dealt with deemed receipt.وعلاوة على ذلك، قِيل إنه يبدو أن اشتراط أن توفر وسيلة الاتصال سجلا بتسلّم الخطاب يتعارض مع الغرض من الفقرتين 1 (ب) و2، اللتين تتناولان التسلُّم الحكمي.
That requirement was said to be unusual and likely to give rise to practical difficulties.وذكر أن هذا الشرط غير عادي ومن المرجح أن يؤدي إلى صعوبات عملية.
It was proposed to refer instead to the “transmission”, “delivery” or “sending” of the notice and to avoid any reference to the notion of receipt in paragraph 3.واقتُرح أن يشار بدلا من ذلك إلى "إرسال" الإشعار أو "تسليمه" (“transmission”, “delivery” or “sending”)، وتجنّب إدراج أي إشارة إلى فكرة التلقّي في الفقرة 3.
It was said that, in cases where the addressee denied that a notice had been received, that matter would have to be dealt with by the arbitral tribunal, according to draft article 27, paragraph 1, on the burden of proof.وقِيل إنه في الحالات التي يُنكِر فيها المرسَل إليه تلقّي الإشعار، سيتعين أن تعالج هيئة التحكيم تلك المسألة، وفقا للفقرة 1 من مشروع المادة 27 المتعلقة بعبء الإثبات.
20.20-
The Committee recalled the decision made in the Working Group to expressly include in the Rules language that authorized both electronic and traditional forms of communication.واستذكرت اللجنة القرار الذي اتخذ في إطار الفريق العامل بأن تُدرج صراحة في القواعد عبارة تأذن بشكلي الاتصالات الإلكتروني والتقليدي على السواء.
In that respect, it was said that the revised version of draft article 2 should include language consistent with previous standards prepared by UNCITRAL in the field of electronic commerce, such as the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005). It was suggested that the use of the term “dispatch” in draft article 2 would be more appropriate to align draft article 2 with the aforementioned instruments.وفي هذا الصدد، قِيل إن الصيغة المنقّحة لمشروع المادة 2 ينبغي أن تتضمن عبارة تتفق مع المعايير السابقة التي أعدتها الأونسيترال في مجال التجارة الإلكترونية، مثل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية() واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005).() وقِيل إن استخدام مصطلح "إرسال" (dispatch) في مشروع المادة 2 سيكون أنسب من أجل مواءمة مشروع المادة 2 مع الصكوك المذكورة آنفا.
Others questioned the appropriateness of the proposed language.وشكّك آخرون في مدى ملاءمة العبارة المقترحة.
21.21-
In relation to paragraph 2, the view was expressed that that provision should be augmented to deal with the situation where the addressee would refuse to take delivery or receive a notice as it was not viewed as covering that situation.وفيما يتعلق بالفقرة 2، أُعرب عن رأي يفيد بأن ذلك الحكم ينبغي أن يُستكمل لكي يعالج الحالة التي يرفض فيها المرسَل إليه تسلُّم الإشعار أو تلقيه، لأن الفقرة لا تتناول تلك الحالة على ما يبدو.
22.22-
Support was expressed for draft article 2, as it appeared in document A/CN.9/WG.II/WP.157, which was said to follow more closely the language of the 1976 version of that article in the Rules.وأعرب عن تأييد لمشروع المادة 2، بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG..II/WP.157، التي قِيل إنها تتبع بدقة أكبر الصياغة المعتمدة في صيغة عام 1976 لتلك المادة في القواعد.
23.23-
The Committee considered the following proposal for draft article 2:ونظرت اللجنة في الصياغة المقترحة التالية لمشروع المادة 2:
“1."1-
A notice, including a notification, communication or proposal, may be transmitted by any means of communication that provides or allows for a record of its transmission.يجوز إرسال الإشعار، بما في ذلك البلاغ أو الخطاب أو الاقتراح، بأي وسيلة اتصال توفِّر سجلا بإرساله أو تتيح إمكانية توفير ذلك السجل.
“2."2-
If an address has been designated by a party specifically for this purpose or authorized by the arbitral tribunal, any notice shall be delivered to that party at that address, and if so delivered shall be deemed to have been received.إذا عيَّن طرف عنوانا لهذا الغرض تحديدا أو أذنت بهذا العنوان هيئة التحكيم، سلِّم أي إشعار إلى ذلك الطرف في ذلك العنوان، ويُعتبر الإشعار قد تسُلِّم إذا سُلِّم على هذا النحو.
Delivery by electronic means such as facsimile or e-mail may only be made to an address so designated or authorized.ولا يجوز تسليم الإشعار بالوسائل الإلكترونية، مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني، إلاّ إلى عنوان معيَّن أو مأذون به على النحو الآنف الذكر.
“3."3-
In the absence of such designation or authorization, a notice is:إذا لم يُعيَّن ذلك العنوان أو يؤذن به، اعتُبر أيّ إشعار:
“(a)"(أ)
Received if it is physically delivered to the addressee; orقد تُسُلِّم إذا سُلِّم إلى المرسَل إليه شخصيا؛
“(b)"(ب)
Deemed to have been received if it is delivered at the place of business, habitual residence or mailing address of the addressee.في حكم المتسلَّم إذا سُلِّم في مقر عمل المرسَل إليه أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي.
“4."4-
If, after reasonable efforts, delivery cannot be effected in accordance with paragraphs 2 or 3, a notice is deemed to have been received if it is sent to the addressee’s last-known place of business, habitual residence or mailing address by registered letter or any other means that provides a record of delivery or of attempted delivery.إذا تعذَّر تسليم الإشعار وفق الفقرة 2 أو 3 بعد بذل جهود معقولة، اعتُبر أنه تُسُلِّم إذا أُرسِل، برسالة مسجّلة أو أي وسيلة أخرى توفّر سجلا بالتسليم أو محاولة التسليم، إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
“5."5-
A notice shall be deemed to have been received on the day it is delivered in accordance with paragraphs 2, 3 or 4, or attempted to be delivered in accordance with paragraph 4.يُعتبر الإشعار قد تُسُلِّم يوم تسليمه وفق الفقرة 2 أو 3 أو 4، أو يوم محاولة تسليمه وفق الفقرة 4.
“6."6-
For the purpose of calculating a period of time under these Rules, such period shall begin to run on the day following the day when a notice is received.لغرض حساب أي مدة بمقتضى هذه القواعد، يبدأ سريان تلك المدة في اليوم التالي لتسلُّم الإشعار.
If the last day of such period is an official holiday or a non-business day at the residence or place of business of the addressee, the period is extended until the first business day which follows.وإذا كان اليوم الأخير من تلك المدة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل إقامة المرسل إليه أو مقر عمله، مُدِّدت تلك المدة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة.
Official holidays or non-business days occurring during the running of the period of time are included in calculating the period.”وتدخل في حساب تلك المدة أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تتخللها."
24.24-
General support was expressed for the substance of the proposal.وأُعرِب عن تأييد عام لمضمون الاقتراح.
With a view to clarifying the time of delivery where transmission took place by means of electronic communication, the following proposal was made for a possible addition to paragraph 5: “A notice transmitted by electronic means is deemed to have been received on the day it is transmitted.”وتوخيا لتوضيح وقت تسليم الإشعار في الحالات التي يُرسل فيها بوسائل اتصال إلكترونية، قُدّم اقتراح بشأن إمكانية إضافة النص التالي إلى الفقرة 5: "ويُعتبر الإشعار المُرسل بالوسائل الإلكترونية قد تُسُلِّم يوم إرساله."
Views expressed earlier in the discussion regarding the possible need to ensure consistency between the revised Rules and other UNCITRAL standards dealing with issues of electronic communication were reiterated.وتكرّر الإعراب عن الآراء التي أُبدِيت سابقا في المناقشة المتعلقة بالحاجة المحتملة إلى ضمان تحقيق الاتساق بين القواعد المنقّحة وغيرها من معايير الأونسيترال التي تتناول قضايا الاتصال الإلكتروني.
More generally, the discussion focused on whether all notices under the Rules should rely on a receipt or on a dispatch rule.وبوجه أعم، ركّزت المناقشة على ما إذا كان ينبغي أن تعتمد جميع الإشعارات الموجهة بموجب القواعد على قاعدة الاستلام أم قاعدة الإرسال.
The question whether a specific rule should be designed for the notice of arbitration was also discussed.كما نُوقِشت مسألة ما إذا كان ينبغي وضع قاعدة محددة بشأن الإشعار بالتحكيم.
Support was expressed for a rule under which electronic communication should be deemed to have been received on the day when it was sent.وأُعرِب عن تأييد لوضع قاعدة تقضي بأن يُعتبر الإخطار الإلكتروني قد تُسُلِّم يوم إرساله.
It was generally acknowledged that a rule relying on deemed receipt at the time when notification reached the addressee’s electronic address would be more consistent with other UNCITRAL texts and thus more conducive to the promotion of electronic communication in international arbitration.وأُقِرّ عموما بأن وضع قاعدة تعتمد على اعتبار الإخطار قد تُسُلِّم وقت وصوله إلى عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل إليه سيكون أكثر اتساقا مع نصوص الأونسيترال الأخرى، ومن ثم أكثر تشجيعا على اعتماد التواصل بالوسائل الإلكترونية في مجال التحكيم الدولي.
However, concern was expressed that, in daily arbitration practice, requiring a sender of an electronic notice to confirm the date of delivery to the addressee’s address before being able to calculate time periods for the parties’ further obligations in the arbitration (pursuant to draft art. 2, para. 6) could be excessively burdensome, whereas the date of sending could be readily ascertained.غير أنه أُعرِب عن القلق من أن مطالبة مرسل الإشعار الإلكتروني، في إطار ممارسة التحكيم اليومية، بتأكيد تاريخ التسليم إلى عنوان المُرسل إليه قبل التمكن من حساب مدد التزامات الطرفين الأخرى في التحكيم (وفقا لنص الفقرة 6 من مشروع المادة 2)، قد تمثل عبئا ثقيلا، في حين أن من الميسور التأكد من تاريخ الإرسال.
In that regard, it was noted that paragraph 5 only pertains to the question as to when a notice sent by electronic means is deemed received.وفي هذا الصدد، لُوحِظ أن الفقرة 5 تقتصر على مسألة الموعد الذي يُعتبر فيه الإشعار المُرسل بوسيلة إلكترونية قد تُسُلِّم.
The question whether it is deemed received is governed by paragraph 2, which conditions deemed receipt upon delivery of the notice to the address.أما مسألة ما إذا كان الإشعار في حكم المتسلّم فتحددها الفقرة 2، التي تجعل اعتبار الإشعار في حكم المتسلّم مشروطاً بتسليمه إلى عنوان المُرسل إليه.
It was therefore said that it remained open to a non-sending party to object that a particular notice, even if electronically sent to that party’s address at an identified time, was in fact not delivered (and thus could not in the end be “deemed received”).ولذا قِيل إن الطرف غير المرسل ما زال في مقدوره أن يعترض على أن إشعارا محددا، وإن كان قد أرسِل إلكترونيا إلى عنوانه في وقت معيّن، لم يتم تسليمه في واقع الأمر (ومن ثم لا يمكن في نهاية المطاف أن "يُعتبر في حكم المتسلّم").
The view was expressed that draft article 2 should be reflective of a practice where reliance on electronic communication was still limited.وأعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة 2 ينبغي أن يعكس ممارسة ما زال فيها الاعتماد على التواصل الإلكتروني محدودا.
25.25-
After discussion, the Committee adopted the following wording to be inserted at the end of paragraph 5: “A notice transmitted by electronic means is deemed to have been received on the day it is sent, except that a notice of arbitration so transmitted is only deemed to have been received on the day when it reaches the addressee’s electronic address.”وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة الصياغة التالية التي تقرّر إدراجها في نهاية الفقرة 5: "ويُعتبر الإشعار المُرسل بالوسائل الإلكترونية قد تُسُلِّم يوم إرساله، إلا أن الإشعار بالتحكيم المُرسل على هذا النحو لا يُعتبر قد تُسُلِّمَ إلا في يوم وصوله إلى العنوان الإلكتروني للمُرسل إليه."
26.26-
It was clarified that the words “specifically for this purpose” in paragraph 2 following the words “designated by a party” should be understood as also including the indication of addresses for general notices in contracts that contained or referred to the arbitration agreement.وأُوضِح أن عبارة "لهذا الغرض تحديدا" في الفقرة 2 بعد عبارة "إذا عيّن طرف عنواناً" ينبغي أن تفهم على أنها تشمل أيضا إشارة إلى عناوين إشعارات عامة في العقود التي تتضمن اتفاق التحكيم أو تشير إليه.
27.27-
The Committee confirmed its understanding that the first sentence of paragraph 6 was to be understood as encompassing both actual and deemed receipt of a notice.وأكّدت اللجنة فهمها أن الجملة الأولى من الفقرة 6 ينبغي أن تُفهم على أنها تشمل تسلّم الإشعار فعليا واعتباره في حكم المتسلّم على حد سواء.
28.28-
After discussion, the Committee adopted the substance of draft article 2 as contained in paragraphs ‎23‎ and ‎25 above.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 2 بصيغته الواردة في الفقرتين 23 و25 أعلاه.
Notice of arbitrationالإشعار بالتحكيم
Draft article 3مشروع المادة 3
29.29-
For the sake of consistency with the provisions of draft article 2, the Committee agreed to replace the word “give” appearing before the words “to the other party” in paragraph 1 with the word “communicate”.حرصا على الاتساق مع أحكام مشروع المادة 2، اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة " يرسل إلى" (give) الواردة قبل عبارة "الطرف الآخر" في الفقرة 1 بعبارة "يُبلِغ بإشعار" (communicate).
With that modification, the Committee adopted the substance of draft article 3.وبهذا التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 3.
Response to the notice of arbitrationالرد على الإشعار بالتحكيم
Draft article 4مشروع المادة 4
30.30-
The Committee recalled that the purpose of draft article 4 was to provide the respondent with an opportunity to state its position before the constitution of the arbitral tribunal by responding to the notice of arbitration, and to clarify at an early stage of the procedure the main issues raised by the dispute.استذكرت اللجنة أن الغرض من مشروع المادة 4 هو أن تتيح للمدَّعى عليه فرصة لإبداء موقفه قبل تشكيل هيئة التحكيم بأن يرد على الإشعار بالتحكيم، وأن توضّح في مرحلة مبكرة من الإجراءات المسائل الرئيسية التي يثيرها النـزاع.
Paragraph 1الفقرة 1
31.31-
It was observed that the 30-day time period for the communication of the response to the notice of arbitration might be too short in certain cases, in particular in complex arbitration or arbitration involving entities such as States or intergovernmental organizations.لُوحِظ أنّ فترة 30 يوما اللازمة لإبلاغ الرد على الإشعار بالتحكيم قد تكون قصيرة جداً في بعض الحالات، ولا سيما في عمليات التحكيم المعقّدة أو عمليات التحكيم التي تشمل كيانات مثل الدول أو المنظمات الحكومية الدولية.
32.32-
In that context, it was pointed out that the specific practices and procedures of the United Nations, including its subsidiary organs, and other intergovernmental organizations might affect the ability of such organizations to take action within such time periods.وأشير في ذلك السياق إلى أن الممارسات والإجراءات الخاصة بهذا الشأن المتّبعة في الأمم المتحدة، بما في ذلك في أجهزتها الفرعية، وفي غيرها من المنظمات الحكومية الدولية، قد تؤثّر في قدرة هذه المنظمات على اتخاذ إجراء في غضون هذه الفترات الزمنية.
33.33-
It was said that lengthening the time period for the communication of the response to the notice of arbitration would not be a satisfactory solution in relation to purely commercial arbitration between privateparties.وقِيل إن إطالة المهلة اللازمة لإبلاغ الرد على الإشعار بالتحكيم لن تكون حلا مرضيا فيما يتعلق بعمليات التحكيم ذات الطابع التجاري المحض بين أطراف من القطاع الخاص.
It was proposed that the concerns raised in relation to arbitration involving States or intergovernmental organizations or complex arbitration could be dealt with by adding language to the effect that the response to the notice of arbitration should be given “as far as possible” within 30 days.ورُئي أن الشواغل المثارة بشأن عمليات التحكيم الشاملة لدول أو منظمات حكومية دولية أو عمليات التحكيم المعقدة يمكن أن تعالج بإضافة عبارة مفادها أن الرد على الإشعار بالتحكيم ينبغي أن يرسل في غضون 30 يوما "بقدر المستطاع".
Another proposal was made to provide that the response to the notice of arbitration was only indicative.وذهب اقتراح آخر إلى النص على أن الرد على الإشعار بالتحكيم هو مجرد إشارة لا أكثر.
34.34-
Those proposals were objected to on the grounds that, in practice, the notice of arbitration and the response thereto were aimed at clarifying outstanding issues, and that goal might not be reached if the time limit for the communication of response to the notice of arbitration was not mandatory.واعتُرض على هذين الاقتراحين على أساس أن الإشعار بالتحكيم والرد عليه يهدفان، في الممارسة العملية، إلى توضيح المسائل القائمة، وأن الهدف منهما قد لا يتحقّق ما لم تكن المهلة الزمنية لإرسال الرد على الإشعار بالتحكيم إلزامية.
35.35-
It was said that the response to the notice of arbitration dealt mainly with two types of issue, one relating to the response to the claim and the other to the composition of the arbitral tribunal.وقِيل ردًّا على ذلك إن الرد على الإشعار بالتحكيم يعالج أساسا نوعين من المسائل، يتصل أولهما بالرد على الادعاء والثاني بتشكيل هيئة التحكيم.
It was said that only the first type of issue was a novelty introduced by draft article 4, compared with the 1976 version of the Rules.وقِيل إن النوع الأول من المسائل فقط هو الذي يمثّل عنصرا جديدا استحدثه مشروع المادة 4، مقارنة بصيغة القواعد لعام 1976.
In addition, it was pointed out that draft article 30, paragraph 1 (b), already provided that a failure by the respondent to communicate its response to the notice of arbitration should not be treated by the arbitral tribunal as an admission of the claimant’s allegations.وعلاوة على ذلك، أشير إلى أن الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 30 تنص بالفعل على أن هيئة التحكيم ينبغي ألا تعتبر تقصير المدعى عليه في إرسال ردّه على الإشعار بالتحكيم قبولا بادعاءات المدعي.
36.36-
The Committee agreed that the response to the notice of arbitration was not intended to limit the right of the respondent to respond on the merits of the case at a later stage of the procedure, in particular in its statement of defence as provided in draft article 21.واتفقت اللجنة على أن الرد على الإشعار بالتحكيم لا يقصد منه الحد من حق المدعى عليه في الرد على موضوع الدعوى في مرحلة لاحقة من الإجراءات، ولا سيما في بيان دفاعه وفقا لما هو منصوص عليه في مشروع المادة 21.
It was further said that the concerns raised in relation to the time period for the communication of the response to the notice of arbitration could be dealt with in practice, by the respondent either requesting an extension of time, or emphasizing the provisional nature of its response.وقِيل أيضا إن الشواغل المثارة فيما يتعلق بالفترة الزمنية لإرسال الرد على الإشعار بالتحكيم يمكن أن تعالج في الممارسة العملية إما بأن يطلب المدّعى عليه تمديد الفترة الزمنية أو بأن يؤكّد الطابع المؤقت لردّه.
37.37-
After discussion, the Committee adopted the substance of paragraph 1 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1 دون تعديل.
Paragraph 2الفقرة 2
38.38-
As a matter of drafting, the Committee agreed to add the words “to be” before the word “constituted” in paragraph 2 (a) and, with that modification, the Committee adopted the substance of paragraph 2.من حيث الصياغة، اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن كلمة "المشكّلة" بعبارة "التي ستشكّل" في الفقرة 2 (أ). و بذلك التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 2.
Paragraph 3الفقرة 3
39.39-
The Committee adopted the substance of paragraph 3 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 3 دون تعديل.
Representation and assistanceالتمثيل والمساعدة
Draft article 5مشروع المادة 5
40.40-
A proposal was made to modify the second sentence of draft article 5 along the lines of: “The credentials of such persons (representatives) must be certified in due form in accordance with the privatelaw of the country of arbitration, and their names and addresses must be communicated to all parties and to the arbitral tribunal.”قُدِّم اقتراح بتعديل الجملة الثانية من مشروع المادة 5 لتصبح على النحو التالي: "ويجب أن تصدّق وثائق تفويض أولئك الأشخاص (الممثّلين) بالشكل الواجب وفقا للقانون الخاص في بلد التحكيم، ويجب أن تُرسل أسماؤهم وعناوينهم إلى جميع الأطراف وإلى هيئة التحكيم."
That proposal did not receive support.ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.
41.41-
The Committee adopted the substance of draft article 5 without modification.واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 5 دون تعديل.
Designating and appointing authoritiesسلطة التسمية وسلطة التعيين
Draft article 6مشروع المادة 6
42.42-
The Committee considered draft article 6, which dealt with designating and appointing authorities.نظرت اللجنة في مشروع المادة 6، التي تتناول سلطتي التسمية والتعيين.
That provision reflected the principle that the appointing authority could be appointed by the parties at any time during the arbitration proceedings, and not only in circumstances currently provided for in the Rules.ويجسّد ذلك الحكم مبدأ جواز أن يعيّن الأطراف سلطة التعيين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم، وليس فقط في الظروف المنصوص عليها حاليا في القواعد.
It also sought to clarify the importance of the role of the appointing authority, particularly in the context of non-administered arbitration.كما يسعى الحكم أيضا إلى توضيح أهمية دور سلطة التعيين، ولا سيما في سياق التحكيم الذي لا تديره مؤسسة.
Paragraph 1الفقرة 1
43.43-
The question was raised whether the Secretary-General of the PCA should be mentioned in the Rules as one example of who could serve as appointing authority.طرح سؤال عما إن كان ينبغي ذكر الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في القواعد باعتباره أحد الأمثلة عمّن يمكن أن يكون بمثابة سلطة التعيين.
It was proposed to delete the words “including the Secretary-General of the PCA” in paragraph 1.واقترح حذف عبارة "بمن فيهم الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة" الواردة في الفقرة 1.
That proposal did not receive support.ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.
44.44-
It was further suggested that the functions of the Secretary-General of the PCA should be expressly limited under the Rules to those of a designating authority.واقترح كذلك أن تكون مهام الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة مقتصرة صراحة بموجب القواعد على مهام سلطة التسمية.
In response to that suggestion, it was pointed out that there were instances in which the Secretary-General of the PCA had acted also as an appointing authority under the Rules.وردّا على ذلك الاقتراح، أشير إلى وجود حالات تصرَّف فيها الأمين العام لهذه المحكمة أيضا بوصفه سلطة تعيين بموجب القواعد.
It was also said that that suggestion, if accepted, would run contrary to that existing practice and entail the risk of invalidating arbitration agreements designating the Secretary-General of the PCA as an appointing authority.وقِيل أيضا إن ذلك الاقتراح، إذا قُبل، سيكون مخالفا لتلك الممارسة القائمة، وسينطوي على محذور إبطال اتفاقات التحكيم التي تسمي الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة باعتباره سلطة التعيين.
45.45-
After discussion, the Committee adopted the substance of paragraph 1 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1 دون تعديل.
Paragraphs 2 and 3الفقرتان 2 و3
46.46-
It was stated that the specific practices and procedures of the United Nations, including its subsidiary organs, and other intergovernmental organizations might affect the ability of such organizations to designate an appointing authority within the time period established under paragraph 2 to take action.ذكر أن ما لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك أجهزتها الفرعية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، من ممارسات وإجراءات في هذا الصدد خاصة قد يؤثّر في قدرة تلك المنظمات على تسمية سلطة التعيين أو تعيينها في غضون الفترة الزمنية المحددة بموجب الفقرة 2 لاتخاذ إجراء.
47.47-
The Committee adopted the substance of paragraphs 2 and 3 without modification.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرتين 2 و3 دون تعديل.
Paragraph 4الفقرة 4
48.48-
The Committee noted that paragraph 4 did not deal with the consequences attached to a failure to act of an appointing authority in case of challenge of an arbitrator.لاحظت اللجنة أن الفقرة 4 لا تعالج العواقب المرتبطة بتخلف سلطة التعيين عن التصرف في حالة الطعن في محكّم.
Since no time limit had been set for an appointing authority to decide on a challenge under draft article 13, that occurrence did not fall under any of the instances listed in paragraph 4.وبما أنه لم تحدَّد مهلة زمنية لاتخاذ سلطة التعيين قرارا بشأن الطعن بموجب مشروع المادة 13 فإن ذلك الحدث لا يندرج ضمن أي من الحالات الواردة في الفقرة 4.
To address that concern, it was proposed to amend the first sentence of paragraph 4 as follows: “If the appointing authority refuses to act, or if it fails to appoint an arbitrator within 30 days after it receives a party’s request to do so, fails to act within any other period provided by these Rules, or fails to decide on a challenge to an arbitrator within a reasonable time after receiving a party’ s request to do so, any party may request the Secretary-General of the PCA to designate a substitute appointing authority”.ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح تعديل الجملة الأولى من الفقرة 4 لتصبح كما يلي: "إذا رفضت سلطة التعيين أن تتصرّف، أو لم تعيِّن محكَّما في غضون 30 يوما من تاريخ تَسلُّمها طلبا من أحد الأطراف بالقيام بذلك، أو لم تتصرف في غضون أي مدة زمنية أخرى تنص عليها هذه القواعد، أو لم تبتّ في اعتراض على أحد المحكَّمين في غضون مدة معقولة بعد تسلّمها طلبا من أحد الأطراف بالقيام بذلك، جاز لأي طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمِّي سلطة تعيين بديلة".
That proposal was adopted by the Committee.واعتمدت اللجنة هذا الاقتراح.
49.49-
The Committee agreed that, for the sake of clarity, the functions of the Secretary-General of the PCA in relation to the review of fees and expenses of arbitrators should be dealt with under draft article 41, paragraph 4.واتفقت اللجنة على أنه ينبغي، حرصاً على الوضوح، أن تعالج في إطار الفقرة 4 من المادة 41 مهام الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في ما يتعلق بمراجعة أتعاب المحكّمين ونفقاتهم.
Consequently, the Committee agreed to delete the last sentence of paragraph 4 and to include the words “Except as referred to in article 41, paragraph 4,” as the opening words of draft article 6, paragraph 4.وبناء على ذلك، وافقت اللجنة على حذف الجملة الأخيرة من الفقرة 4، وعلى إدراج عبارة "باستثناء ما أشير إليه في الفقرة 4 من المادة 41" باعتبارها العبارة الافتتاحية للفقرة 4 من مشروع المادة 6.
50.50-
The Committee adopted the substance of paragraph 4 with the modifications referred to in paragraphs ‎48 and ‎49 above.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 4 مع التعديلات المشار إليها في الفقرتين 48 و49 أعلاه.
Paragraphs 5-7الفقرات 5-7
51.51-
The Committee adopted the substance of paragraphs 5-7 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرات 5-7 دون تعديل.
Section II. Composition of the arbitral tribunalالباب الثاني- تشكيل هيئة التحكيم
Number of arbitratorsعدد المحكّمين
Draft article 7مشروع المادة 7
52.52-
The Committee took note of a proposal to the effect that the single arbitrator who would be designated unless the parties had decided otherwise would be entitled, at the request of any of the parties, to determine that the arbitral tribunal should be composed of three arbitrators (see A/CN.9/704/Add.6).أحاطت اللجنة علما باقتراح مفاده أنه ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك، فإن من شأن المحكم الوحيد المُعيّن أن يكون مؤهلا، بناء على طلب أي من الطرفين، لكي يقرّر أن تكون هيئة التحكيم مؤلفة من ثلاثة محكّمين (انظر الوثيقة A/CN.9/704/Add.6).
No support was expressed for that proposal.ولم يُعرب عن أي تأييد لهذا الاقتراح.
53.53-
The Committee adopted the substance of draft article 7 without modification.واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 7 دون تعديل.
Appointment of arbitrators (draft articles 8-10)تعيين المحكَّمين (مشاريع المواد 8 إلى 10)
Draft article 8مشروع المادة 8
54.54-
The Committee adopted the substance of draft article 8 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 8 دون تعديل.
Draft article 9مشروع المادة 9
Paragraph 1الفقرة 1
55.55-
It was said that draft article 9, paragraph 1, did not provide for the possibility of consultation between the arbitrators and the parties prior to choosing the presiding arbitrator.قِيل إن الفقرة 1 من مشروع المادة 9 لا تنص على إمكانية التشاور بين المحكَّمين والأطراف قبل اختيار رئيس هيئة التحكيم.
In order to avoid draft article 9 being construed as precluding such consultation, which was said to occur in practice, it was proposed to amend the second sentence of draft article 9, paragraph 1, as follows: “The two arbitrators thus appointed shall, after consultation with the parties should the arbitrators so decide, choose the third arbitrator who will act as presiding arbitrator of the arbitral tribunal.”وتلافيا لتفسير المادة 9 بأنها تستبعد هذا التشاور، الذي قِيل إنه يجري في الممارسة العملية، اقتُرح تعديل الجملة الثانية من الفقرة 1 من مشروع المادة 9 على النحو التالي: "ويقوم المحكَّمان المعيَّنان على هذا النحو، بعد التشاور مع الطرفين إذا ما قرّر المحكَّمان ذلك، باختيار المحكَّم الثالث الذي يتولّى رئاسة هيئة التحكيم."
56.56-
The need to amend paragraph 1 as proposed was questioned.وشُكِّك في الحاجة إلى تعديل الفقرة 1 على النحو المقترح.
It was said that, while consultations occurred in practice, international arbitral institutions did not provide in the text of their arbitration rules for such consultations.وقِيل إن المشاورات تُجرى في الممارسة العملية، ومع ذلك فإن قواعد التحكيم الخاصة بمؤسسات التحكيم الدولي لا تنص على إجراء هذه المشاورات.
It was also suggested that, before adding such language, more precision was required as to how the arbitrators would carry out such consultations.واقتُرِح أيضا أن من الضروري، قبل إضافة أي عبارة، توخي المزيد من الدقة بشأن الكيفية التي يجري بها المحكمون المشاورات المذكورة.
In response to concern that such consultations between parties and arbitrators could create issues with regard to the duty of impartiality and independence of the arbitrators, the Committee agreed that such consultations should not be considered an infringement of that duty.وردًّا على القلق من أن هذا التشاور بين الأطراف والمحكَّمين قد يسبّب إشكالاً فيما يتعلق بواجب حياد المحكَّمين واستقلالهم، اتفقت اللجنة على أن هذه المشاورات ينبغي ألا تعتبر تعدّيا على هذا الواجب.
It was further pointed out that codes of ethics for arbitrators, such as the IBA Rules of Ethics for International Arbitrators or the AAA/ABA Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes provided in substance that in arbitrations in which the two party-appointed arbitrators were expected to appoint the third arbitrator, each party-appointed arbitrator might consult with the party who appointed him or her concerning the choice of the third arbitrator.وأشير كذلك إلى أن مدونات أخلاقيات المحكَّمين، مثل قواعد أخلاقيات المحكَّمين الدوليين الصادرة عن رابطة المحامين الدولية() أو مدونة أخلاقيات المحكَّمين في المنازعات التجارية الصادرة عن رابطة التحكيم الأمريكية،() تنص من حيث المضمون على أنه في حالات التحكيم التي يتوقّع فيها أن يقوم المحكَّمان اللذان يعيّنهما الطرفان بتعيين المحكَّم الثالث يجوز لكل محكَّم يعيّنه أحد الطرفين أن يتشاور مع الطرف الذي عينّه بشأن اختيار المحكَّم الثالث.
57.57-
After discussion, the Committee adopted the substance of paragraph 1 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1 دون تعديل.
Paragraph 2الفقرة 2
58.58-
The Committee adopted the substance of paragraph 2 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 2 دون تعديل.
Paragraph 3الفقرة 3
59.59-
It was pointed out that paragraph 3 (pursuant to which the presiding arbitrator was to be appointed in the same way as a sole arbitrator would be appointed under draft article 8, paragraph 2), appropriately referred to “article 8, paragraph 2”.أشير إلى أن الفقرة 3 (التي تنصّ على تعيين المحكَّم الرئيس بنفس الطريقة التي يعيّن بها المحكَّم الوحيد بموجب الفقرة 2 من مشروع المادة 8) تشير كما ينبغي إلى "الفقرة 2 من المادة 8".
In order to capture in draft article 9, paragraph 3, also the important rule of draft article 8, paragraph 1, according to which the appointing authority should act “at the request of a party”, it was proposed that the reference in the last sentence of draft article 9, paragraph 3, should be to article 8 and not only to article 8, paragraph 2.ولكي ترد أيضا في الفقرة 3 من مشروع المادة 9 القاعدة المهمة الواردة في الفقرة 1 من مشروع المادة 8، التي تقضي بأن تتصرّف سلطة التعيين "بناءً على طلب أحد الأطراف"، اقتُرح أن تكون الإشارة في الجملة الأخيرة من الفقرة 3 من مشروع المادة 9 إلى المادة 8 وليس فقط إلى الفقرة 2 من المادة 8.
The proposal to delete the words “, paragraph 2” was adopted and, with that modification, the Committee adopted the substance of paragraph 3.واعتُمد اقتراح بحذف عبارة "الفقرة 2". وبهذا التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 3.
Draft article 10مشروع المادة 10
60.60-
It was noted that the principle in paragraph 3 that the appointing authority should appoint the entire arbitral tribunal when parties were unable to do so was an important principle, in particular in situations like the one that had given rise to the case BKMI and Siemens v. Dutco. It was stated that the decision in the Dutco case had been based on the requirement that parties received equal treatment, which paragraph 3 addressed by shifting the appointment power to the appointing authority.لُوحِظ أن المبدأ الوارد في الفقرة 3 والذي يقضي بأن تعيّن سلطة التعيين هيئة التحكيم بأسرها عندما يكون الأطراف غير قادرين على القيام بذلك هو مبدأ مهم، وخصوصا في حالات كالتي أفضت إلى قضية BKMI وسيمنس ضد دتكو.() وأفيد بأن القرار الصادر في قضية "دتكو" يستند إلى اشتراط معاملة الأطراف على قدم المساواة، الذي عالجته الفقرة 3 بنقل صلاحيات التعيين إلى سلطة التعيين.
In that light, a proposal was made to insert at the end of paragraph 3 the words “while respecting the equality of the parties”.وفي ضوء ذلك، اقترح أن تُضاف في نهاية الفقرة 3 عبارة"، مع احترام المساواة بين الأطراف".
61.61-
The Committee agreed that party equality was one of the fundamental principles of arbitration to also be observed by the appointing authority.واتفقت اللجنة على أن المساواة بين الأطراف واحد من مبادئ التحكيم الأساسية التي يتعيّن على سلطة التعيين أن تراعيها أيضا.
However, it was noted that the shifting of all appointing power to the appointing authority safeguarded the principle of equality of the parties.ولكن لُوحِظ أن نقل كامل صلاحيات التعيين إلى سلطة التعيين يصون مبدأ المساواة بين الأطراف.
The Committee concluded that there was no need to add such language in the Rules.وخلصت اللجنة إلى أن لا داعي لإضافة هذه العبارة إلى القواعد.
62.62-
After discussion, the Committee adopted the substance of draft article 10 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 10 دون تعديل.
Disclosures by and challenge of arbitrators (draft articles 11-13)إفصاحات المحكّمين والاعتراض عليهم (مشروع المواد 11 إلى 13)
Draft article 11مشروع المادة 11
63.63-
It was proposed to include language in draft article 11 that would relieve an arbitrator of his or her obligation to disclose circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence where those circumstances were already known to the parties.اقترح أن تدرج عبارة في مشروع المادة 11 تُعفي المحكَّم من واجب الإفصاح عن أي ظروف يُحتمل أن تثير شكوكا مسوَّغة بشأن حياده واستقلاليته، عندما تكون تلك الظروف معروفة بالفعل لدى الأطراف.
That proposal received little support.ولم يلق هذا الاقتراح تأييدا كبيرا.
It was said that that situation was already addressed by both draft article 12, paragraph 2, which gave a party the right to challenge the arbitrator appointed by it only for reasons of which it became aware after the appointment had been made, and draft article 13, paragraph 1, which included a time limit of 15 days for a party to challenge an arbitrator after the circumstances became known to it.وقِيل إن هذه الحالة تتناولها بالفعل الفقرة 2 من مشروع المادة 12، التي لا تخوِّل أي طرف الحق في الاعتراض على المحكَّم الذي عيّنه هو إلاّ لأسباب أصبح على علم بها بعد أن تمّ التعيين، كما تتناولها الفقرة 1 من مشروع المادة 13، التي تتضمّن مهلة زمنية قدرها 15 يوما لاعتراض أي طرف على محكَّم بعد أن يصبح ذلك الطرف على علم بالظروف.
64.64-
Another proposal was to qualify the standard of “circumstances likely to give rise to justifiable doubts” by including the words “in the view of an impartial third party” after the words “justifiable doubts”.وذهب اقتراح آخر إلى أن يقيَّد المعيار المنصوص عليه في عبارة "ظروف تثير شكوكا مسوَّغة" بإدراج عبارة "في نظر طرف ثالث محايد" بعد عبارة "شكوكا مسوَّغة".
That proposal did not find support.ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.
65.65-
After discussion, the Committee adopted the substance of draft article 11 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 11 دون تعديل.
Draft article 12مشروع المادة 12
66.66-
The Committee adopted the substance of draft article 12 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 12 دون تعديل.
Draft article 13مشروع المادة 13
67.67-
With a view to limiting frivolous challenges, a proposal was made to include at the end of paragraph 2 the following words: “and, as far as possible, the documents and the evidence on which the challenge is based”.حرصا على الحد من الاعتراضات التافهة، اقتُرح إدراج العبارة التالية في نهاية الفقرة 2: "وتُذكر فيه، قدر الإمكان، المستندات والأدلة التي استند إليها الاعتراض".
Another proposal was made to require the appointing authority to state the grounds on which its decision on challenge of arbitrator was made.وقدِّم اقتراح آخر بأن يُشترط على سلطة التعيين بيان الأسباب التي استندت إليها في قرارها بشأن الاعتراضات على المحكّمين.
A further proposal was made to include the words “within a reasonable time” at the end of paragraph 4 to avoid needless prolongation of the proceedings if the appointing authority was not sufficiently responsive.واقتُرح كذلك أن تدرج عبارة "في غضون فترة زمنية معقولة" في نهاية الفقرة 4، لتفادي إطالة أمد الإجراءات بلا داع إذا كانت سلطة التعيين غير متجاوبة بالقدر الكافي.
Those proposals did not find support.ولم تحظ هذه الاقتراحات بتأييد.
68.68-
It was noted that draft article 2 provided a general rule of interpretation, according to which periods of time stipulated in the Rules “begin to run on the day following the day when a notice, notification, communication or proposal is received”.ولُوحِظ أن مشروع المادة 2 ينص على قاعدة تفسيرية عامة مفادها أن الفترات الزمنية المنصوص عليها في القواعد يبدأ سريانها "في اليوم التالي لتسلُّم الإشعار أو البلاغ أو الخطاب أو الاقتراح".
It was further noted that draft article 13, paragraph 4, however, referred to the “date of the notice of challenge” rather than the date of its receipt as the starting point for the calculation of the time period.غير أنه لُوحِظ كذلك أن الفقرة 4 من مشروع المادة 13 تشير إلى "تاريخ الإشعار بالاعتراض" لا تاريخ تسلّم الإشعار باعتباره نقطة بدء الحساب فيما يتعلق بالمدة.
The Committee confirmed that the starting date in draft article 13, paragraph 4, was correctly stated for the purposes of draft article 13, paragraph 4.وأكّدت اللجنة أن تاريخ البدء المنصوص عليه في الفقرة 4 من مشروع المادة 13 مبيّن بصورة صحيحة لأغراض الفقرة 4 من مشروع المادة 13.
69.69-
The Committee adopted the substance of draft article 13 without modification.واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 13 دون تعديل.
Replacement of an arbitratorتبديل أحد المحكّمين
Draft article 14مشروع المادة 14
70.70-
The Committee adopted the substance of draft article 14 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 14 دون تعديل.
Repetition of hearings in the event of the replacement of an arbitratorتكرار جلسات الاستماع في حال تبديل أحد المحكّمين
Draft article 15مشروع المادة 15
71.71-
The Committee adopted the substance of draft article 15 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 15 دون تعديل.
Exclusion of liabilityاستبعاد المسؤولية
Draft article 16مشروع المادة 16
72.72-
The Committee considered draft article 16, which aimed at establishing immunity for the participants in the arbitration and sought to preserve exoneration in cases where the applicable law allowed contractual exoneration from liability, to the fullest extent permitted by such law, save for intentional wrongdoing.نظرت اللجنة في مشروع المادة 16 الذي يهدف إلى إضفاء حصانة على المشاركين في التحكيم، ويسعى إلى الحفاظ على الإعفاء من المسؤولية في الحالات التي يسمح فيها القانون المنطبق بالإعفاء التعاقدي من المسؤولية، إلى أقصى مدى يتيحه ذلك القانون، باستثناء الخطأ المتعمّد.
73.73-
The Committee recalled that the purpose of the provision was to ensure that arbitrators were protected from the threat of potentially large claims by parties dissatisfied with arbitral tribunals’ rulings or awards who might claim that such rulings or awards arose from the negligence or fault of an arbitrator.واستذكرت اللجنة أن الغرض من النص هو أن يكفل حماية المحكّمين من محذور التعرّض لادعاءات يُحتمل أن تكون هامة من جانب الأطراف المستائين من أحكام أو قرارات هيئة التحكيم، والذين قد يدَّعون أن تلك الأحكام أو القرارات نجمت عن إهمال المحكّم أو خطأ منه.
It was also recalled that a waiver “to the fullest extent permitted under the applicable law” did not and should not extend to intentional wrongdoing.واستُذكر أيضا أن أي تنازل "إلى أقصى مدى يسمح به القانون المنطبق" لا ينسحب على الخطأ المتعمّد ولا ينبغي له ذلك.
74.74-
It was stated that the existence of liability was regulated by the applicable law and not by the agreement between the parties.وأوضح أن القانون المنطبق هو الذي يحدّد وجود المسؤولية وليس الاتفاق بين الأطراف.
The Rules, it was further said, were an agreement between the parties.وقِيل أيضا إن القواعد هي اتفاق بين الأطراف.
Therefore, the question was raised whether draft article 16 should be amended so as to avoid creating the impression that it regulated the existence of liability, and focus instead on the allocation of its consequences between the parties.ومن ثم، أثير التساؤل حول ما إذا كان ينبغي تعديل مشروع المادة 16 لتجنّب الإيحاء بأنها تحدّد وجود المسؤولية، وأن تركّز بدلاً من ذلك على توزيع الآثار الناشئة عنها بين الأطراف.
75.75-
It was further said that draft article 16 might give rise to differing interpretations, in particular the proviso “save for intentional wrongdoing” might be interpreted differently in various jurisdictions.وقِيل أيضا إن نص المادة 16 قد يؤدّي إلى تفسيرها تفسيرات مختلفة، ولا سيما أن الحكم القائل "باستثناء الخطأ المتعمّد" قد يُفسَّر على نحو مختلف باختلاف الولاية القضائية.
Also, the view was expressed that that proviso might create the impression that the Rules created liability even if there was no such liability under the applicable law.ورُئي أيضا أن ذلك الحكم قد يولد الانطباع بأن القواعد تنشئ مسؤولية حتى وإن لم يكن لهذه المسؤولية وجود بمقتضى القانون المنطبق.
76.76-
A proposal was made to address those concerns along the lines of: “The parties waive, to the extent permitted under the applicable law, any claim that they may have under that law against the arbitrators, ...”واقتُرح علاج هذه الشواغل بعبارة على النحو التالي: "يتنازل الأطراف، طالما أجاز القانون المنطبق ذلك، عن أي ادعاء قد يدعونه بمقتضى ذلك القانون على المحكّمين ..."
That proposal did not receive support.ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.
The Committee agreed that even though the liability regime differed depending on the applicable law, “intentional wrongdoing” was a concept that would be understandable to judges in different jurisdictions.واتفقت اللجنة على أن مفهوم "الخطأ المتعمد" يمكن أن يفهمه القضاة في مختلف الولايات القضائية حتى وإن كان نظام المسؤولية يختلف تبعا للقانون المنطبق.
77.77-
The Committee noted that the Secretary-General of the PCA was mentioned as being among those against whom parties would waive liability under the revised Rules.ولاحظت اللجنة أن ذكر الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة يرد ضمن الذين تتنازل الأطراف عن أي ادعاء عليهم بموجب الصيغة المنقّحة للقواعد.
However, according to the comments of the Court, it already enjoyed immunity against legal process under various agreements and international conventions.ولكن وفقا لتعليقات المحكمة، فإنها تتمتّع بالفعل بحصانة من الإجراءات القانونية بمقتضى مختلف الاتفاقات والاتفاقيات الدولية.
The Committee agreed to delete the words “the Secretary-General of the PCA” in draft article 16 for the reason that a specific waiver under the revised Rules was unnecessary for the Court.واتفقت اللجنة على حذف عبارة "والأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة" من مشروع المادة 16 لأن من غير الضروري أن تتضمن الصيغة المنقّحة للقواعد إعفاء خاصا بالمحكمة.
78.78-
After discussion, the Committee adopted the substance of draft article 16 with the modification contained in paragraph ‎77 above.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 16 مع التعديل الوارد في الفقرة 77 أعلاه.
Section III. Arbitral proceedingsالباب الثالث- إجراءات التحكيم
General provisionsأحكام عامة
Draft article 17مشروع المادة 17
Paragraph 1الفقرة 1
79.79-
It was noted that the Working Group had agreed to delete the word “full” that appeared before the word “opportunity” in article 15, paragraph 1, of the 1976 version of the Rules (corresponding to draft article 17, paragraph 1), in recognition of the fact that the phrase “a full opportunity” could be invoked to delay proceedings or otherwise misused and that it might be more appropriate simply to refer to “an opportunity”.أشير إلى أن الفريق العامل اتفق على حذف كلمة "كاملة" الواردة بعد كلمة "فرصة" في الفقرة 1 من المادة 15 من صيغة القواعد لعام 1976 (التي تقابل الفقرة 1 من مشروع المادة 17)، تسليما بأن عبارة "فرصة كاملة" يمكن التذرّع بها لتأخير إجراءات التحكيم أو إساءة استخدامها بخلاف ذلك، وبأن الاكتفاء بالإشارة إلى "فرصة" قد يكون أكثر ملاءمة.
80.80-
A suggestion was made to include the word “reasonable” or “adequate” before the word “opportunity” in paragraph 1.واقتُرح أن تضاف كلمة "معقولة" أو "كافية" بعد كلمة "فرصة" في الفقرة 1.
Objections were made to that suggestion on the ground that it might be interpreted as weakening the ability of parties to present their case.وأثيرت اعتراضات على هذا الاقتراح على أساس أنه قد يفسَّر بأنه يضعف قدرة الأطراف على عرض قضاياهم.
It was also pointed out that the word “opportunity” appeared under various provisions of the Rules and the use of the word “reasonable” before the word “opportunity” in draft article 17, paragraph 1, would create a discrepancy with those other provisions.وأشير أيضا إلى أن كلمة "فرصة" تظهر في مختلف أحكام القواعد، وأن استعمال كلمة "معقولة" بعد كلمة "فرصة" في الفقرة 1 من مشروع المادة 17 سينشئ تباينا مع تلك الأحكام الأخرى.
81.81-
Strong support was expressed for the inclusion of the word “reasonable” before the word “opportunity” on the ground that it corresponded to a commonly used and well-accepted standard.وأُعرب عن تأييد قوي لإدراج كلمة "معقولة" بعد كلمة "فرصة"، على أساس أن ذلك يقابل معيارا شائع الاستخدام ومقبولا إلى حد كبير.
82.82-
After discussion, the Committee agreed to replace the word “an” appearing before the word “opportunity” in the first sentence of paragraph 1 with the words “a reasonable”.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على إضافة كلمة "معقولة" بعد كلمة "فرصة" في الجملة الأولى من الفقرة 1.
The Committee adopted the substance of paragraph 1 with that modification.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1 مع هذا التعديل.
Paragraph 2الفقرة 2
83.83-
It was noted that paragraph 2 provided for the power of the arbitral tribunal to change “any period of time”.لُوحِظ أن الفقرة 2 تنص على أن لهيئة التحكيم صلاحية تغيير "أي مدة زمنية".
A suggestion was made to except from that power extension of the period of time for issuing an award, as certain domestic legislation prohibited any such extension.واقتُرح أن يستثنى من تلك الصلاحية تمديد الفترة الزمنية اللازمة لإصدار قرار التحكيم، لأن بعض التشريعات المحلية تحظر أي تمديد من هذا القبيل.
Accordingly, it was suggested to add at the end of paragraph 2 the words “provided that this does not include the power to alter the period of time for issuing the award”.وبناءً عليه، اقتُرح أن تضاف في نهاية الفقرة 2 عبارة "شريطة ألاّ يشمل ذلك صلاحية تغيير الفترة الزمنية اللازمة لإصدار قرار التحكيم."
That suggestion did not receive support.ولم يحظ ذلك الاقتراح بالتأييد.
It was explained that draft article 1, paragraph 3, of the Rules contained a general reservation stating that the Rules might not derogate from mandatory provisions of the law applicable to the arbitration, and that provision appropriately addressed that concern.وأُوضح أن الفقرة 3 من المادة 1 من القواعد تتضمن تحفظا عاما ينص على عدم جواز خروج القواعد عن الأحكام الإلزامية من القانون المنطبق على التحكيم، وأن هذا الحكم يعالج هذا الشاغل بطريقة مناسبة.
84.84-
After discussion, the Committee adopted the substance of paragraph 2 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 2 دون تعديل.
Paragraph 3الفقرة 3
85.85-
The Committee adopted the substance of paragraph 3 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 3 دون تعديل.
Paragraph 4الفقرة 4
86.86-
A proposal was made to place the provision of paragraph 4, which dealt with all communications, as a new paragraph of draft article 2.قُدِّم اقتراح بإدراج الحكم الوارد في الفقرة 4، والذي يتناول كل الخطابات، كفقرة جديدة في إطار مشروع المادة 2.
It was further proposed to delete from draft articles 20, paragraph 1, 21, paragraph 1, 37, paragraph 1, and 38, paragraph 1, the notification requirement they contained since draft article 17, paragraph 4, it was said, already addressed the matter.واقتُرح كذلك أن يُحذف من الفقرة 1 من مشروع المادة 20 والفقرة 1 من مشروع المادة 21 والفقرة 1 من مشروع المادة 37 والفقرة 1 من مشروع المادة 38 شرط الإخطار الوارد فيها، لأنه قِيل إن الفقرة 4 من مشروع المادة 17 تعالج هذه المسألة بالفعل.
Those proposals did not receive support.ولم تحظ هذه الاقتراحات بالتأييد.
87.87-
The Committee considered paragraph 4 in the light of its decision to delete draft article 26, paragraph 9 (see paras. ‎121-‎125 below).ونظرت اللجنة في مشروع الفقرة 4 في ضوء قرارها بحذف الفقرة 9 من مشروع المادة 26 (انظر الفقرات 121-125 أدناه).
In order to preserve the possibility for a party to apply to the arbitral tribunal for a preliminary order, it was proposed to modify draft article 17, paragraph 4, as follows:وللمحافظة على جواز أن يطلب أحد الأطراف من هيئة التحكيم أن تصدر أمرا أوليا، اقتُرح تعديل الفقرة 4 من مشروع المادة 17 على النحو التالي:
“All communications to the arbitral tribunal by one party shall at the same time be communicated by that party to all other parties except if delayed communication to the other party is necessary so that the arbitral tribunal can consider, when it is otherwise authorized to do so, a party’s request that it issue a preliminary order directing the other party not to frustrate the purpose of a requested interim measure while the tribunal considers that request.”"على الطرف الذي يُرسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كل تلك الخطابات في الوقت نفسه إلى جميع الأطراف الآخرين ما لم يلزم تأخير إرسال الخطاب إلى الطرف الآخر لكي يتسنى لهيئة التحكيم، متى كان مأذونا لها بذلك، أن تنظر في الطلب المقدَّم من الطرف بإصدار أمر أولي يطالب الطرف الآخر بعدم إحباط الغرض من التدبير المؤقت المطلوب أثناء نظر الهيئة في ذلك الطلب."
88.88-
It was pointed out that there were other instances where communications by a party could not be sent at the same time to the other parties.وأُشير إلى حالات أخرى يتعذر فيها على الطرف إرسال الخطابات إلى الأطراف الأخرى في الوقت نفسه.
An example was the situation where arbitral institutions required that all communications be sent through them.ومثال ذلك الحالات التي تشترط فيها مؤسسات التحكيم أن يتم إرسال جميع الخطابات عن طريقها.
With the aim of adopting a broader approach to possible exceptions to the requirement of simultaneous communication, a proposal was made to delete the words “at the same time” from paragraph 4.وابتغاء اعتماد نهج أرحب يتسع للاستثناءات المحتملة من شرط الإرسال الآني، اقتُرح حذف عبارة "في الوقت نفسه" من الفقرة 4.
An alternative proposal was made to amend paragraph 4 as follows:وقدم اقتراح بديل مفاده تعديل الفقرة 4 على النحو التالي:
“All communications to the arbitral tribunal by one party shall at the same time be communicated by that party to all other parties, except as otherwise permitted by the arbitral tribunal.”"على الطرف الذي يرسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كل تلك الخطابات في الوقت نفسه إلى جميع الأطراف الآخرين، ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك."
89.89-
The alternative proposal received support.وحظي الاقتراح البديل بالتأييد.
It was proposed to add at the end of the alternative proposal the words “or by applicable law”.واقترح إضافة عبارة "أو القانون المنطبق" بعد "هيئة التحكيم" في المقترح البديل.
That proposal received some support, as it was seen as a safeguard and a limit to the possibility for delayed communications.وحظي هذا الاقتراح ببعض التأييد حيث رئي أنه يوفر تدبيرا واقيا ويحد من احتمالات تأخير الخطابات.
90.90-
However, it was suggested that that inclusion might import in the Rules application of domestic law principles that might not be desirable, in particular in those instances where the laws did not contain limitations to delayed communications.غير أنه رُئي أن إدراج هذه العبارة قد يدخل في القواعد تطبيق مبادئ القوانين الوطنية، وهو أمر قد لا يكون مستصوبا، ولا سيما في الحالات التي لا تتضمن فيها القوانين حدودا لتأخير الخطابات.
91.91-
In order to avoid any ambiguity as to the fact that the exception applied only to the timing of communication, it was suggested to divide the alternative proposal into two sentences along the lines of:وابتغاء تجنب أي لَبس بشأن اقتصار الاستثناء على توقيت الإرسال، اقتُرح تقسيم المقترح البديل إلى جملتين على النحو التالي:
“All communications to the arbitral tribunal by one party shall be communicated by that party to all other parties."على الطرف الذي يرسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كل تلك الخطابات إلى جميع الأطراف الآخرين.
Except as otherwise permitted by the arbitral tribunal, all such communications shall be made at the same time.”وترسل جميع هذه الخطابات في وقت واحد ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك."
92.92-
In response to concerns expressed by a few delegations on the alternative proposal, it was stated that the alternative proposal was not meant to affect the question whether an arbitral tribunal was authorized to issue orders without hearing parties.وردّا على الشواغل التي أعربت عنها بعض الوفود بشأن المقترح البديل، أُفِيد بأن المقترح البديل لا يُقصد به أن يؤثر على مسألة ما إذا كانت هيئة التحكيم مخولة صلاحية إصدار أوامر دون الاستماع إلى الأطراف.
In that respect, one delegation recalled that draft article 17, paragraph 1, required the arbitral tribunal to treat the parties with equality and to provide a fair and efficient process for resolving their dispute.وفي هذا الصدد، أشار أحد الوفود إلى أن الفقرة 1 من مشروع المادة 17 تطلب إلى هيئة التحكيم أن تعامل الأطراف على قدم المساواة، وأن تحرص على الإنصاف والنجاعة في تسوية النـزاع بين الأطراف.
With a view to clarifying that the Rules remained neutral by reference to applicable law as to whether the arbitral tribunal had the power to permit delayed communications, a suggestion was made to amend the second sentence of the alternative proposal so that paragraph 4 would read as follows:ورغبة في توضيح بقاء القواعد محايدة بالإشارة إلى القانون المنطبق فيما يتعلق بما إذا كانت هيئة التحكيم تتمتع بصلاحية السماح بتأخير الخطابات، قُدِّم اقتراح لتعديل الجملة الثانية من المقترح البديل بحيث تصبح الفقرة 4 على النحو التالي:
“All communications to the arbitral tribunal by one party shall be communicated by that party to all other parties."على الطرف الذي يرسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كل تلك الخطابات إلى جميع الأطراف الآخرين.
Such communications shall be made at the same time, except as otherwise permitted by the arbitral tribunal if it may do so under applicable law.”وترسل جميع هذه الخطابات في وقت واحد ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك، إن كان القانون المنطبق يجيز لها هذا."
The Committee adopted that suggestion.واعتمدت اللجنة هذا الاقتراح.
93.93-
The Committee adopted the substance of paragraph 4 as it appeared in paragraph ‎92 above.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 4 بصيغته الواردة في الفقرة 92 أعلاه.
Paragraph 5الفقرة 5
94.94-
The Committee considered paragraph 5, which allowed the arbitral tribunal to join a third party in the arbitration, under certain circumstances.نظرت اللجنة في الفقرة 5 التي تجيز لهيئة التحكيم أن تضم طرفا ثالثا إلى عملية التحكيم في ظروف معيّنة.
It was pointed out that paragraph 5 provided that if a joinder would prejudice any of the parties, the provision gave the tribunal the possibility to deny it.وأشير إلى أن الفقرة 5 تنص على أنه إذا كان الضم سيُلحق ضررا بأي من الأطراف فإن الحكم يتيح لهيئة التحكيم إمكانية رفض الضم.
It was said that joining a third person might deprive that person of its right to participate in the constitution of the arbitral tribunal.وقِيل إن ضم شخص ثالث قد يحرم ذلك الشخص من حقه في المشاركة في تشكيل هيئة التحكيم.
In that respect, it was clarified that the possible impact of the joinder on the validity or the enforceability of the award was a matter to be taken into account by the arbitral tribunal when assessing whether the joinder would cause prejudice to any of the parties.وفي هذا الصدد، أُوضح أن مسألة ما للضم من أثر محتمل في صحة قرار التحكيم أو في إمكانية إنفاذه هي مسألة ينبغي أن تأخذها هيئة التحكيم في الاعتبار عند تقييم ما إن كان الضم سيُلحق ضررا بأي من الأطراف.
95.95-
After discussion, the Committee adopted the substance of paragraph 5 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 5 دون تعديل.
Place of arbitrationمكان التحكيم
Draft article 18مشروع المادة 18
96.96-
It was said that draft article 18, paragraph 1, of the Rules stated that “the award shall be deemed to have been made at the place of arbitration”, and it was clarified that when the Rules were used by intergovernmental organizations, including the United Nations and its subsidiary organs, the reference to the place of arbitration should not be interpreted as a waiver of the organizations’ privileges and immunities.قِيل إن الفقرة 1 من مشروع المادة 18 من القواعد تنص على أنه "يُعتبر قرار التحكيم صادرا في مكان التحكيم". وأوضح أنه متى استخدمت القواعد من جانب المنظمات الحكومية الدولية، ومن ضمنها الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية، فإن الإشارة إلى مكان التحكيم لا ينبغي تأويلها على أنها تنازل عن امتيازات المنظمة وحصاناتها.
It was said that the United Nations and its subsidiary organs were not subject to local laws, including procedural laws concerning the conduct of the arbitration proceedings.وقِيل إن الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية لا تخضع للقوانين المحلية، بما في ذلك القوانين الإجرائية فيما يتعلق بتسيير إجراءات التحكيم.
97.97-
The Committee confirmed the decision made by the Working Group to retain the phrase “place of arbitration”, and adopted the substance of draft article 18 without modification.وأكّدت اللجنة القرار الذي اتخذه الفريق العامل بالاحتفاظ بعبارة "مكان التحكيم"، واعتمدت مضمون مشروع المادة 18 دون تعديل.
Languageاللغة
Draft article 19مشروع المادة 19
98.98-
The Committee adopted the substance of draft article 19 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 19 دون تعديل.
Statement of claimبيان الدعوى
Draft article 20مشروع المادة 20
Paragraph 1الفقرة 1
99.99-
As a matter of drafting, it was proposed to add the words “referred to” in the second sentence of paragraph 1 before the words “in article 3”.من حيث الصياغة، اقتُرح أن يستعاض في الجملة الثانية من الفقرة 1 عن عبارة "بمقتضى المادة 3" بعبارة "المشار إليه في المادة 3".
That proposal was adopted by the Committee and, with that modification, the Committee adopted the substance of paragraph 1.واعتمدت اللجنة هذا الاقتراح. وبهذا التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1.
Paragraphs 2 and 3الفقرتان 2 و3
100.100-
The Committee adopted the substance of paragraphs 2 and 3 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرتين 2 و3 دون تعديل.
Paragraph 4الفقرة 4
101.101-
A suggestion was made to complement paragraph 4 with a text providing that in case documents could not be submitted with the statement of claim, the statement of claim should provide explanation and an indication as to when the missing document could be made available.اقتُرح استكمال الفقرة 4 بنص يقضي بأنه إذا تعذّر تقديم مستندات مع بيان الدعوى فينبغي أن يقدِّم بيان الدعوى تفسيرا لذلك وإشارة إلى الوقت الذي يمكن أن يتاح فيه المستند الناقص.
That suggestion did not receive support as it was considered overregulating the matter.ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد، لأنه اعتُبر إفراطا في تنظيم هذه المسألة.
102.102-
The Committee adopted the substance of paragraph 4 without modification.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 4 دون تعديل.
Statement of defenceبيان الدفاع
Draft article 21مشروع المادة 21
Paragraph 1الفقرة 1
103.103-
As a matter of drafting, the Committee agreed to include the words “referred to” before the reference to “article 4” in the second sentence of draft article 21, paragraph 1.من حيث الصياغة، اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "بمقتضى المادة 4" بعبارة "المشار إليه في المادة 4" في الجملة الثانية من الفقرة 1 من مشروع المادة 21.
With that modification, the Committee adopted the substance of paragraph 1.وبهذا التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1.
Paragraphs 2 and 3الفقرتان 2 و3
104.104-
The Committee adopted the substance of paragraphs 2 and 3 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرتين 2 و3 دون تعديل.
Paragraph 4الفقرة 4
105.105-
It was noted that paragraph 4 provided that draft article 20, paragraphs 2 and 4, applied to a counterclaim and a claim relied on for the purpose of a set-off.لُوحِظ أن الفقرة 4 تنص على أن أحكام الفقرتين 2 و4 من مشروع المادة 20 تسري على الدعوى المضادة وعلى الدعوى المستند إليها لغرض الدفع بالمقاصة.
It was suggested that a reference to draft article 20, paragraph 3, be added to cater for the situation where a counterclaim or claim for the purpose of a set-off would be based on a contract or legal instrument different from the one submitted by the claimant in the statement of claim.واقتُرح أن تضاف إشارة إلى الفقرة 3 من مشروع المادة 20 لمراعاة الحالة التي تكون فيها الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصة مستندة إلى عقد أو صك قانوني مختلف عن العقد أو الصك الذي قدمه المدعي في بيان الدعوى.
106.106-
It was also proposed to include the phrase “, a claim under article 4, paragraph 2 (f),” after the words “a counterclaim”, in order to address the situation in which a respondent would have formulated a claim against a party to the arbitration agreement other than the claimant.واقتُرح أيضا أن تدرج بعد عبارة "الدعوى المضادة" عبارة "والدعوى المشار إليها في الفقرة 2 (و) من المادة 4"، من أجل معالجة الوضع الذي يكون فيه المدَّعى عليه قد أقام دعوى على طرف في اتفاق التحكيم غير المدّعي.
107.107-
Both proposals received broad support and the Committee adopted the substance of paragraph 4 with the modifications contained in paragraphs ‎105 and ‎106 above.ونال الاقتراحان تأييدا واسعا، واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 4 مع التعديلات المذكورة في الفقرتين 105 و106 أعلاه.
Amendments to the claim or defenceتعديل الدعوى أو الدفاع
Draft article 22مشروع المادة 22
108.108-
The Committee adopted the substance of draft article 22 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 22 دون تعديل.
Pleas as to the jurisdiction of the arbitral tribunalالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
Draft article 23مشروع المادة 23
Paragraph 1الفقرة 1
109.109-
It was noted that the phrase “shall have the power to rule” contained in article 21, paragraph 1, of the 1976 Rules had been replaced with the words “may rule” in draft article 23 of the revised Rules, which might be interpreted as weakening the power of the arbitral tribunal with respect to decisions on its own jurisdiction.لُوحِظ أن عبارة "هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص" الواردة في الفقرة 1 من المادة 21 من صيغة القواعد لعام 1976 قد استعيض عنها بعبارة "يجوز لهيئة التحكيم أن تبتّ" في مشروع المادة 23 من القواعد المنقّحة، الأمر الذي يمكن أن يفسر بأنه يضعف صلاحية هيئة التحكيم فيما يتعلق بالقرارات المتصلة باختصاصها.
It was explained that the modification had been made for the purpose of aligning the language of the Rules with that of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. While it was acknowledged that the words “may rule” were appropriate in the context of a legislative text, it was said that the wording of the 1976 version of the Rules should be retained as it better expressed the power granted to the arbitral tribunal under a text of a contractual nature such as the Rules.وأوضح أن التعديل أُجري لغرض مواءمة صيغة القواعد مع صيغة قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.() وفي حين سُلّم بأن عبارة "يجوز لهيئة التحكيم أن تبتّ" ملائمة في سياق نص تشريعي، قِيل إنه ينبغي الإبقاء على صيغة القواعد لعام 1976 لأنها تعبّر تعبيرا أفضل عن الصلاحية الممنوحة لهيئة التحكيم في إطار نص ذي طابع تعاقدي مثل قواعد التحكيم.
It was agreed to revert to the language in the 1976 version of the Rules and to replace in the first sentence of paragraph 1 the word “may” appearing before the word “rule” with the words “shall have the power to”.واتُّفق على العودة إلى العبارة المعتمدة في صيغة القواعد لعام 1976 والاستعاضة في الجملة الأولى من الفقرة 1 عن عبارة "يجوز لهيئة التحكيم أن تبتّ" بعبارة "تكون لهيئة التحكيم صلاحية".
With that modification, the Committee adopted the substance of paragraph 1.وبهذا التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1.
Paragraphs 2 and 3الفقرتان 2 و3
110.110-
The Committee adopted the substance of paragraphs 2 and 3 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرتين 2 و3 دون تعديل.
Further written statementsالبيانات المكتوبة الأخرى
Draft article 24مشروع المادة 24
111.111-
It was clarified that draft article 24, which dealt with further written statements that might be required from the parties, was meant to be a provision of a general nature and to include the possibility for the arbitral tribunal to require a response by the claimant to a counterclaim or claim for the purpose of a set-off.أُوضح أن المقصود من مشروع المادة 24، التي تتناول البيانات المكتوبة الأخرى والتي قد تكون مطلوبة من الأطراف، هو أن يكون حكما ذا طابع عام وأن يشمل أيضا إمكانية أن تطلب هيئة التحكيم من المدَّعي ردّا على دعوى مضادة أو دعوى مقامة لغرض المقاصة.
112.112-
The Committee adopted the substance of draft article 24 without modification.واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 24 دون تعديل.
Periods of timeالمُدد
Draft article 25مشروع المادة 25
113.113-
It was said that the possibility for the arbitral tribunal to extend time limits provided for in the second sentence of draft article 25 if it considered that an extension was justified defeated the purpose of the first sentence of that provision, which was to determine a maximum time limit of 45 days for the communication of written statements.قِيل إن إمكانية تمديد هيئة التحكيم للحدود الزمنية المنصوص عليها في الجملة الثانية من مشروع المادة 25 إذا ما رأت مسوِّغا لذلك تبطل الغرض من الجملة الأولى من ذلك النص وهو جعل الحد الأقصى للحدود الزمنية لتقديم البيانات المكتوبة 45 يوما.
Therefore, it was proposed to also provide for a time limit with respect to extension of time limits that might be decided by the arbitral tribunal.ولذلك اقترح أن يُنص أيضا على حد زمني لفترة التمديد التي قد تقررها هيئة التحكيم.
That proposal did not receive support.ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.
114.114-
The Committee adopted the substance of draft article 25 without modification.واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 25 دون تعديل.
Interim measuresالتدابير المؤقتة
Draft article 26مشروع المادة 26
Paragraph 1الفقرة 1
115.115-
The Committee adopted the substance of paragraph 1 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1 دون تعديل.
Paragraph 2الفقرة 2
116.116-
As a matter of drafting, it was agreed to replace the words “to, including, without limitation:” appearing in the chapeau of paragraph 2 with the words “, for example and without limitation, to:”.من حيث الصياغة، اقتُرح الاستعاضة في النص الانكليزي عن عبارة“to, including without limitation:” الواردة في فاتحة الفقرة 2 بعبارة “, for example and without limitation, to:” وهو غير منطبق على النص العربي لأن التعبير العربي الأصلي (وهو "أن يقوم، على سبيل المثال لا الحصر، بأي مما يلي:" يفيد الصيغة الجديدة.
117.117-
With respect to paragraph 2 (c), which allowed the arbitral tribunal to order a party to provide a means of preserving assets out of which a subsequent award might be satisfied, it was said that the property and assets of the United Nations were immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action pursuant to article II, section 3, of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. It was further said that such immunity was absolute and might not be disposed of by any court or tribunal.وفيما يتعلق بالفقرة 2 (ج)، التي تسمح لهيئة التحكيم بأن تأمر الطرف بأن يوفّر وسيلة لصون الموجودات التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ قرار لاحق، قِيل إن ممتلكات الأمم المتحدة وموجوداتها محصّنة ضد التفتيش والحجز عليها والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء أكان ذلك بموجب إجراء تنفيذي أم إداري أم قضائي أم تشريعي عملا بالباب 3 من المادة الثانية من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.() وقِيل أيضا إن هذه الحصانات مطلقة ولا يجوز لأي محكمة أو هيئة أن ترفعها.
In that regard, it was clarified that paragraph 2 (c) was not intended to affect the regime of privileges and immunities of the United Nations.وأوضح في ذلك الصدد أن الفقرة 2 (ج) لا يقصد منها المساس بنظام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
118.118-
With regard to state entities, a proposal was made to add to paragraph 2 (c) wording along the lines of: “nothing regarding that paragraph should be construed as derogating from the law on state immunity from execution”.وفيما يخص كيانات الدول، اقُترح إضافة عبارة في الفقرة 2 (ج) على النحو التالي: "وليس هنالك فيما يتعلق بهذه الفقرة ما ينبغي تأويله على أنه خروج عن القانون الخاص بحصانة الدول من التنفيذ".
A proposal was made to include a general provision to the effect that nothing in the Rules should be implied as a waiver of state immunities.واقتُرِح إدراج حكم عام يفيد بأن هذه القواعد لا تتضمن أي شيء ينبغي تفسيره على أنه تنازل عن حصانات الدول.
After discussion, the Committee agreed that such addition to paragraph 2 (c) was not appropriate in view of the generic nature of the Rules.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن هذه الإضافة في الفقرة 2 (ج) غير مناسبة بالنظر إلى طابع القواعد العام.
It was also said to be unnecessary as nothing in the Rules was intended to affect the system of immunities and privileges of States and state entities.وقِيل أيضا إنها غير ضرورية لأنه لا يوجد في القواعد ما يقصد به المساس بنظام حصانات وامتيازات الدول وكياناتها.
119.119-
After discussion, the Committee adopted the substance of paragraph 2 with the modification referred to in paragraph ‎116 above.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 2 مع التعديل المُشار إليه، الذي لا ينطبق على النص العربي، في الفقرة 116 أعلاه.
Paragraphs 3-8الفقرات 3-8
120.120-
The Committee adopted the substance of paragraphs 3-8 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرات 3-8 دون تعديل.
Paragraph 9الفقرة 9
121.121-
The Committee recalled that, pursuant to chapter IV A of the Model Law on Arbitration with amendments as adopted in 2006, preliminary orders might be granted by an arbitral tribunal upon request by a party, without prior notice of the request to any other party, in the circumstances where it considered that prior disclosure of the request for the interim measure to the party against whom it was directed risked frustrating the purpose of the measure.استذكرت اللجنة أنه، عملا بأحكام الباب ألف من الفصل الرابع من الصيغة المنقّحة لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التي اعتمدتها اللجنة في عام 2006،() يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدر أوامر أولية بناء على طلب أحد الأطراف دون توجيه إشعار مسبق لإخطار أي طرف آخر بالطلب إذا اعتبرت أن الإفصاح المسبق عن طلب التدبير المؤقت للشخص الموجه ضده التدبير قد يحبط الغرض منه.
The Committee further recalled the extensive discussions in the Working Group that had resulted in the adoption of paragraph 9.واستذكرت اللجنة أيضا المناقشات المستفيضة التي جرت في إطار الفريق العامل والتي أسفرت عن اعتماد الفقرة 9.
It was recalled that there were diverging views in the Working Group with respect to preliminary orders.واستذكرت أن آراء الفريق العامل تباينت حول مسألة إصدار الأوامر الأولية.
122.122-
It was explained that the Working Group had agreed to the inclusion of paragraph 9 on the basis that it clarified that it would not be possible for an arbitral tribunal to grant preliminary orders in legal systems that did not allow them and that the power to grant preliminary orders had to be found outside these Rules.وأوضح أن الفريق العامل اتفق على إدراج الفقرة 9 على أساس أنها توضح أنه لا يمكن لهيئة التحكيم أن تصدر أوامر أولية في النظم القانونية التي لا تسمح بذلك وأن صلاحية إصدار الأوامر الأولية يجب أن تُعتبر من الأمور التي لا تندرج ضمن نطاق هذه القواعد.
It was further explained that the text of draft paragraph 9 had been initially drafted for insertion in explanatory material accompanying the Rules.وأوضح أيضا أن نص مشروع الفقرة 9 كان قد صيغ في بداية الأمر ليدرج في شرح مصاحب للقواعد.
123.123-
It was suggested to delete paragraph 9 on the basis that its drafting was unclear, did not provide a rule and was unnecessary.واقترح حذف الفقرة 9 على أساس أن صيغتها غير واضحة ولا تنص على قاعدة معينة وأنها غير ضرورية.
124.124-
In support of retaining paragraph 9, it was stated that paragraph 9 reflected existing practice and promoted a neutral approach to the question of preliminary orders.وتأييدا للإبقاء على الفقرة 9، قِيل إنها تعكس الممارسة القائمة وتروج لنهج محايد في معالجة مسألة الأوامر الأولية.
It was also pointed out that draft article 17, paragraph 4, which required that all communications to the arbitral tribunal by one party be at the same time communicated to all other parties, contained a reference to draft article 26, paragraph 9 (see para. 93 above).وأشير أيضا إلى أن الفقرة 4 من مشروع المادة 17، التي تقضي بأن على الطرف الذي يرسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كل تلك الخطابات في الوقت نفسه إلى جميع الأطراف الآخرين، تتضمن إشارة إلى الفقرة 9 من مشروع المادة 26 (انظر الفقرة 93 أعلاه).
It was stated that deletion of paragraph 9 would disassemble a carefully crafted compromise, which was seen as reconciling the diverging views expressed in the Working Group on the question of preliminary orders.وذُكِر أن حذف الفقرة 9 من شأنه أن يفكك حلا وسطا صيغ بعناية، وهو حل رئي أنه يوفق بين الآراء المتباينة التي أبديت في إطار الفريق العامل بشأن مسألة الأوامر الأولية.
125.125-
After discussion, the Committee agreed to delete paragraph 9.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على حذف الفقرة 9.
Paragraph 10الفقرة 10
126.126-
The Committee adopted the substance of paragraph 10 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 10 دون تعديل.
Evidenceالأدلة
Draft article 27مشروع المادة 27
127.127-
In response to a suggestion to include in draft article 27 a provision regarding the possibility of cross-examining witnesses, it was clarified that there were no restrictions under draft article 27 as to the manner in which witnesses might be examined.ردّا على اقتراح بإدراج حكم في مشروع المادة 27 بشأن إمكانية استجواب الشهود، أُوضح أن ليس هنالك في إطار مشروع المادة 27 من قيود على الطريقة التي يمكن أن يُستجوب بها الشهود.
That suggestion did not receive support.ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.
128.128-
After discussion, the Committee adopted the substance of draft article 27 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 27 دون تعديل.
Hearingsجلسات الاستماع
Draft article 28مشروع المادة 28
Paragraphs 1-3الفقرات 1-3
129.129-
The Committee adopted the substance of paragraphs 1-3 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرات 1-3 دون تعديل.
Paragraph 4الفقرة 4
130.130-
A suggestion was made to add language at the end of paragraph 4 to clarify that examination of witnesses or experts in a manner that would not require their physical presence should be justified by specific circumstances.اقتُرح أن تضاف عبارة في نهاية الفقرة 4 توضح ضرورة تسويغ استجواب الشهود أو الخبراء بطريقة لا تتطلّب حضورهم شخصيا بذكر ظروف معينة.
In response to that suggestion, it was said that it might not be appropriate to provide for such a restriction in the light of technological developments in the field of communication.وقِيل ردّا على ذلك إنه قد لا يكون من المناسب النص على ذلك القيد في ضوء التطورات التكنولوجية في ميدان الاتصالات.
131.131-
After discussion, the Committee adopted the substance of paragraph 4 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 4 دون تعديل.
Experts appointed by the arbitral tribunalالخبراء الذين تعيّنهم هيئة التحكيم
Draft article 29مشروع المادة 29
132.132-
The Committee adopted the substance of draft article 29 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 29 دون تعديل.
Defaultالتقصير
Draft article 30مشروع المادة 30
133.133-
In response to a question whether there could be any inconsistency between draft article 30, paragraph 1 (b), and draft article 32, it was explained that those two provisions dealt with different matters: draft article 30, paragraph 1 (b), addressed matters pertaining to the substance of the case, whereas draft article 32 related to matters of a procedural nature.ردّا على تساؤل حول احتمال وجود أي تضارب بين الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 30 ومشروع المادة 32، أوضح أن هذين النصين يعالجان مسألتين مختلفتين: فالفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 30 تعالج مسائل تتصل بصلب الدعوى، أما مشروع المادة 32 فيتعلق بمسائل ذات طابع إجرائي.
134.134-
The Committee adopted the substance of draft article 30 without modification.واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 30 دون تعديل.
Closure of hearingsاختتام جلسات الاستماع
Draft article 31مشروع المادة 31
135.135-
In paragraph 1, a drafting suggestion was made to replace the word “or” appearing before the word “witnesses” with the word “including”, as witnesses were a mode of proof.قدم اقتراح بشأن الصياغة في الفقرة 1 يدعو إلى الاستعاضة عن عبارة "أو شهود آخرون" بعبارة "بما في ذلك تقديم شهود آخرين"، باعتبار أن الاستعانة بالشهود وسيلة إثبات أخرى.
That proposal did not receive support.ولم يحظَ هذا الاقتراح بالتأييد.
136.136-
The Committee adopted the substance of draft article 31 without modification.واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 31 دون تعديل.
Waiver of right to objectالتنازل عن حق الاعتراض
Draft article 32مشروع المادة 32
137.137-
The Committee adopted the substance of draft article 32 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 32 دون تعديل.
Section IV. The awardالباب الرابع- قرار التحكيم
Decisionsالقرارات
Draft article 33مشروع المادة 33
138.138-
It was suggested to modify draft article 33 to the effect that, in the absence of a majority, the award could be made by the presiding arbitrator alone.اقترح تعديل مشروع المادة 33 بما يفيد جواز أن يصدر رئيس المحكّمين وحده قرار التحكيم في حالة عدم وجود أغلبية.
In response, the Committee recalled the extensive discussion in the Working Group that had led to the current text of the provision.وردّا على ذلك، أشارت اللجنة إلى المناقشة المستفيضة التي دارت في إطار الفريق العامل والتي تمخض عنها النص الحالي للحكم.
Since the proposed change continued to provoke a division of opinion, it was not agreed to.ولم يحظ التغيير المقترح بالموافقة نظرا لاستمرار الانقسام في الرأي.
139.139-
After discussion, the Committee adopted the substance of draft article 33 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 33 دون تعديل.
Form and effect of the awardشكل قرار التحكيم وأثره
Draft article 34مشروع المادة 34
Paragraph 1الفقرة 1
140.140-
The Committee adopted the substance of paragraph 1 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1 دون تعديل.
Paragraph 2الفقرة 2
141.141-
The Committee considered paragraph 2 and noted that it was one of the provisions on which the Working Group did not reach agreement during the third reading of the draft revised Rules.نظرت اللجنة في الفقرة 2 ولاحظت أنها من النصوص التي لم يتوصّل الفريق العامل إلى اتفاق بشأنها أثناء قراءته الثالثة لمشروع القواعد المنقّحة.
142.142-
The Committee adopted the substance of the first two sentences of paragraph 2.واعتمدت اللجنة مضمون الجملتين الأوليين من الفقرة 2.
The discussion focused on the third sentence, which contained a waiver to recourse.وتركّزت المناقشة على الجملة الثالثة، التي تتضمن تنازلا عن الحق في الطعن.
143.143-
While some support was expressed for spelling out the recourses that were excluded from the scope of the waiver, it was also felt that the language proposed might create ambiguity regarding the scope of the waiver, in particular with regard to whether the waiver encompassed the ability to resist enforcement of an award.وأبدي بعض التأييد لبيان الأمور المستبعدة من نطاق التنازل، ولكن رئي في الوقت نفسه أيضا أن الصيغة المقترحة قد تؤدي إلى اللبس فيما يتعلق بنطاق التنازل، ولا سيما فيما يتعلق بما إذا كان التنازل يشمل القدرة على مقاومة إنفاذ قرار التحكيم.
It was proposed to replace the third sentence of paragraph 2 with a formulation along the lines of rule 28, paragraph 6, of the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) or rule 26.9 of the Arbitration Rules of the London Court of International Arbitration (LCIA), which provided in substance that the parties waived their rights insofar as such waiver could validly be made, without defining the specific recourses waived.واقترح الاستعاضة عن الجملة الثالثة في الفقرة 2 بصيغة على غرار الفقرة 6 من القاعدة 28 من قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية() أو القاعدة 26-9 من قواعد التحكيم الصادرة عن هيئة لندن للتحكيم الدولي،() التي تنص من الناحية الجوهرية على أن يتنازل الأطراف عن حقوقهم طالما جاز ذلك التنازل قانونا دون تحديد للأمور المعيّنة التي يتنازلون عنها.
144.144-
It was also said that it would not be possible to accurately list the exceptions to the waiver as proposed in paragraph 2, as such list would have to cover all forms of recourse that might not be waived in all legal systems.وقِيل أيضا إن من المتعذر وضع قائمة دقيقة بجميع الاستثناءات من التنازل المقترحة في الفقرة 2، حيث يجب أن تشمل هذه القائمة جميع أشكال الطعن التي قد يُسمح بها في جميع النظم القانونية.
Following that approach, a proposal was made to amend the third sentence of paragraph 2 as follows: “Insofar as they may validly do so by adopting these Rules, the parties waive their right to any form of appeal or review of an award to any court or other competent authority.”وتبعا لهذا النهج، اقتُرح تعديل الجملة الثالثة من الفقرة 2 على النحو التالي: "ويتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر في أي قرار تحكيمي أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، إذا جاز أن يتم هذا التنازل باعتماد هذه القواعد."
145.145-
The concern was expressed that a general waiver without any qualifications might be ineffective and would not provide sufficient guidance to the parties.وأبدي شاغل مفاده أن النص على تنازل عام دون أي شروط قد لا يكون فعّالا وقد لا يوفّر توجيهات كافية للأطراف.
Parties might not be aware that certain forms of recourse could not be waived in most legal systems.وقد لا تدري الأطراف بأنه لا يجوز التنازل عن أشكال معيّنة من الحق في الطعن في معظم النظم القانونية.
In the few systems where a waiver was possible, various requirements had to be met for the waiver to be valid, depending on the applicable law.وفي النظم القليلة التي تجيز التنازل، يجب استيفاء اشتراطات مختلفة لكي يصح التنازل تبعا للقانون المنطبق.
An alternative proposal was made to modify the third sentence of paragraph 2 as follows: “The parties waive their right to any form of appeal, review or recourse against an award to any court or other competent authority that may be waived under the applicable law, and the waiver of which does not require a specific agreement.”وقدم اقتراح بديل يدعو إلى تعديل الجملة الثالثة من الفقرة 2 على النحو التالي: "يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعن بشأن أي قرار تحكيم أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى والتي يمكن التنازل عنها بموجب القانون المنطبق ولا يستوجب التنازل عنها اتفاقا محدّدا."
146.146-
Another concern was expressed regarding the consequence that such a general waiver might entail for the privileges and immunities of sovereign entities or intergovernmental organizations when using the UNCITRAL Arbitration Rules.وأبدي شاغل آخر بشأن التبعات التي قد تترتب على هذا التنازل العام والتي قد تمس امتيازات وحصانات الكيانات ذات السيادة أو المنظمات الحكومية الدولية عندما تستخدم قواعد الأونسيترال للتحكيم.
It was pointed out that the provision on waiver of recourses should not be deemed a waiver, express or implied, of any of the privileges and immunities of sovereign entities or of intergovernmental organizations, including the United Nations and its subsidiary organs.وأشير إلى أن الحكم الخاص بالتنازل عن الحق في الطعن ينبغي ألا يعتبر تنازلا صريحا أو ضمنيا عن أي من امتيازات وحصانات الكيانات ذات السيادة أو المنظمات الحكومية الدولية، ومن ضمنها الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية.
147.147-
In view of the difficulties in properly defining the limits of the waiver, and on the basis that that matter should be left to be addressed by applicable law, a proposal was made to delete the third sentence from paragraph 2 and to place its substance in an annex to the Rules, following the draft model arbitration clause for contracts.وفي ضوء الصعوبات التي تصادف في تعيين حدود التنازل على النحو الملائم، وبناء على ضرورة ترك المسألة ليعالجها القانون المنطبق، قُدّم اقتراح بحذف الجملة الثالثة من الفقرة 2 ووضع مضمونها في مرفق للقواعد، بعد مشروع بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود.
That proposal was adopted by the Committee with the waiver statement reading as follows: “The parties hereby waive their right to any form of recourse against an award to any court or other competent authority, insofar as such waiver can validly be made under the applicable law.”واعتمدت اللجنة هذا الاقتراح على أن تكون صيغة إقرار التنازل على النحو التالي: "يتنازل الأطراف بموجب هذا عن حقهم في أي شكل من أشكال الطعن في قرار التحكيم أمام أي محكمة أو أي هيئة مختصة أخرى طالما جاز لهم إجراء التنازل بمقتضى القانون المنطبق."
148.148-
It was further proposed to include the waiver statement under the draft model arbitration clause for contracts, as an additional item that the parties should consider adding.واقترح أيضا إدراج إقرار التنازل في إطار مشروع بند التحكيم النموذجي كبند إضافي ينبغي للأطراف أن تنظر في إضافته.
In support of that approach, it was said that such a waiver provision in the model arbitration clause would be a useful reminder for the parties to explicitly waive recourses.وتأييداً لهذا النهج، قِيل إن وجود حكم للتنازل من هذا القبيل في بند التحكيم النموذجي سيكون تذكرة مفيدة للأطراف بأن تتنازل تنازلا صريحا عن الحق في الطعن.
However, it was said that the matters listed under the model arbitration clause related to basic procedural aspects, such as the number of arbitrators, place of arbitration and language.ومع هذا، قِيل إن المسائل المدرجة في إطار بند التحكيم النموذجي متصلة بالجوانب الإجرائية الأساسية، مثل عدد المحكّمين ومكان التحكيم واللغة.
It was pointed out that the waiver statement was of a different nature, and it would be useful to provide some guidance to the parties on the effect of that statement and its interplay with applicable laws.وأشير إلى أن بيان التنازل له طابع مختلف وأن من المفيد تقديم بعض التوجيهات للأطراف عن أثر ذلك البيان وتفاعله مع القوانين المنطبقة.
149.149-
Therefore, it was proposed to place the waiver statement following the draft model arbitration clause with the heading “Possible waiver statement” and to add a note before the waiver statement along the lines of: “If the parties wish to exclude recourse against the arbitral award that may be available under the applicable law, they may consider adding a provision to that effect as suggested below, considering however that the effectiveness and conditions of such an exclusion depend on the applicable law.”ومن ثم، اقترح وضع بيان التنازل بعد مشروع بند التحكيم النموذجي تحت عنوان "بيان تنازل محتمل" وإضافة ملحوظة قبل بيان التنازل على النحو التالي: "إذا أراد الأطراف استبعاد إمكانية الطعن في قرار التحكيم التي قد تكون متاحة بمقتضى القانون المنطبق، جاز لهم أن ينظروا في إضافة حكم بهذا المعنى وفق الحكم المقترح أدناه، على أن يأخذوا بعين الاعتبار أن فعالية هذا الاستبعاد وشروطه تتوقف على القانون المنطبق."
Support was expressed for that proposal.وأعرب عن التأييد لهذا الاقتراح.
150.150-
Concern was expressed that not including the waiver in the model arbitration clause might diminish its importance for the users of the Rules.وأبدي شاغل مفاده أن عدم إدراج التنازل في بند التحكيم النموذجي قد يقلل من أهميته في نظر مستخدمي القواعد.
In response, it was said that both the waiver and the model arbitration clause were placed in the annex to the Rules and thus both were optional to the parties.وقِيل ردّا على ذلك إن كلاً من بيان التنازل وبند التحكيم النموذجي مدرج في مرفق القواعد ومن ثم فهما بندان اختياريان بالنسبة للأطراف.
151.151-
After discussion, the Committee agreed to delete the third sentence of paragraph 2 and to include the “possible waiver statement” following the draft model arbitration clause in the annex to the Rules as provided for in paragraphs ‎147 and ‎149 above.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن تحذف الجملة الثالثة من الفقرة 2 وأن تدرج عبارة "بيان تنازل محتمل" بعد مشروع بند تحكيم نموذجي في مرفق القواعد على غرار ما ورد في الفقرتين 147 و149 أعلاه.
Paragraphs 3-6الفقرات 3-6
152.152-
With respect to paragraph 5, which regulated conditions of publication of an award, it was said that as a means of ensuring the adequate protection of the privileges and immunities of the United Nations, including its subsidiary organs, the Organization generally provided that, when required by law, a third party was allowed to disclose certain information pertaining to the United Nations, subject to and without any waiver of the privileges and immunities of the United Nations.فيما يتعلق بالفقرة 5 التي تنظم شروط نشر قرار التحكيم، قِيل إن المنظمة تشترط عموما، كوسيلة لضمان توفير الحماية الكافية لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما فيها أجهزتها الفرعية، أنه يُجوز لطرف ثالث، في حال اقتضى القانون ذلك، أن يكشف عن معلومات معينة تتعلق بالأمم المتحدة، وذلك رهنا بحماية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها ودون تنازل عنها.
For that reason, third parties were generally required to give the United Nations sufficient prior notice of a request for the disclosure of such information in order to allow the United Nations to take protective measures or such other action as might be appropriate before any such disclosure was made.ولهذا السبب فإن الأطراف الثالثة مطالبة عموما بأن توجه إلى الأمم المتحدة إشعارا مسبقا بوقت كاف بشأن طلب الكشف عن هذه المعلومات، من أجل فسح المجال أمام الأمم المتحدة لكي تتخذ التدابير الوقائية أو غيرها من الإجراءات التي قد تكون مناسبة قبل إجراء هذا الكشف.
It was clarified that paragraph 5 should not be interpreted as a limitation on the United Nations ability to impose restrictions on the disclosure of information against its privileges and immunities.وأُوضِح أن الفقرة 5 ينبغي ألا تُفسّر على أنها تحدّ من قدرة الأمم المتحدة على فرض قيود على الكشف عن المعلومات بما يتعارض مع امتيازاتها وحصاناتها.
153.153-
The Committee adopted the substance of paragraphs 3-6 without modification.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرات 3-6 دون تعديل.
Applicable law, amiable compositeurالقانون المنطبق، والحَكَم غير المقيَّد
Draft article 35مشروع المادة 35
Paragraph 1الفقرة 1
154.154-
It was pointed out that the reference in the second sentence of paragraph 1 to “the law” that the arbitral tribunal determined to be appropriate in the absence of an express choice of the parties could be interpreted as excluding the arbitral tribunal’s power to apply “rules of law”.ذُكر أن الإشارة الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 1 إلى "القانون" الذي تراه هيئة التحكيم مناسبا في غياب اختيار صريح من قِبل الأطراف يمكن أن يفسَّر على أنه استبعاد لصلاحية هيئة التحكيم في تطبيق "قواعد القانون".
It was said that such an approach would differ from the solutions adopted by rules of other international arbitration institutions (such as art. 17, para. 1, of the ICC Rules, article 22.3 of the LCIA Rules or art. 33, para. 1 of the Swiss Rules of International Arbitration). It was suggested to amend the second sentence of draft article 35, paragraph 1, as follows: “Failing such designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law or rules of law which it determines to be appropriate.”وقِيل إن هذا النهج يختلف عن الحلول التي تتبناها قواعد مؤسسات أخرى للتحكيم الدولي (مثل الفقرة 1 من المادة 17 من قواعد غرفة التجارة الدولية أو المادة 22-3 من قواعد هيئة لندن للتحكيم الدولي أو الفقرة 1 من المادة 33 من القواعد السويسرية للتحكيم الدولي).() واقترح تعديل الجملة الثانية من الفقرة 1 من مشروع المادة 35 لتصبح على النحو التالي: "فإذا لم يعيّن الأطراف تلك القواعد، طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسبا أو القواعد القانونية التي تراها مناسبة."
155.155-
In response, it was explained that paragraph 1 was meant to increase the parties’ and the arbitral tribunal’s flexibility in determining the applicable law.وأوضح ردّا على ذلك أن الفقرة 1 مقصود منها زيادة المرونة المتاحة للأطراف ولهيئة التحكيم في تحديد القانون المنطبق.
It was noted that, while under the corresponding provision of the 1976 version of the UNCITRAL Arbitration Rules the parties were expected to choose the “law” to be applied to the merits of the dispute, under the draft revised version they would be allowed to choose “rules of law”, a phrase generally understood to mean any body of rules, not necessarily emanating from a State.ولُوحِظ أنه بينما كان يُنتظر من الأطراف، في الحكم المقابل في صيغة عام 1976 لقواعد الأونسيترال للتحكيم،() أن يختاروا "القانون" الذي سيطبَّق على حيثيات النـزاع، بات مشروع الصيغة المنقّحة يسمح لهم باختيار "قواعد القانون"، وهي عبارة تفهم عموما على أنها تعني أي مجموعة من القواعد، وليس بالضرورة قواعد نابعة من دولة.
It was further noted that, regarding the arbitral tribunal’s choice of the applicable law in case the parties had not made a choice themselves, the 1976 version of the Rules instructed the tribunal to choose the governing law by applying conflict-of-laws rules that it considered applicable.ولُوحِظ كذلك أنه فيما يتعلق باختيار هيئة التحكيم للقانون المنطبق في حالة ما إذا لم يختره الأطراف بأنفسهم، كانت صيغة عام 1976 من القواعد توجِّه هيئة التحكيم إلى اختيار القانون النافذ عن طريق تطبيق قواعد تنازع القوانين التي تعتبر منطبقة.
It was explained that the draft revised version did not mention conflict-of-laws rules, thereby enhancing flexibility.وأُوضِح أن الصيغة المنقّحة لا تذكر قواعد تنازع القوانين، وبذلك تعزز المرونة.
It was also said that the decision of the Working Group not to give to the arbitral tribunal the discretion to designate “rules of law” where the parties had failed to make a decision regarding the applicable law was the result of careful consideration.وقِيل أيضا إن قرار الفريق العامل بعدم مَنح هيئة التحكيم الصلاحية التقديرية لتحديد "قواعد القانون"، عندما لا يتخذ الأطراف قرارا بشأن القانون المنطبق، جاء بعد دراسة متأنية.
156.156-
It was also stated that, in any case, parties and the arbitral tribunal were not completely free to choose the applicable law. It was explained that the validity and enforceability of the award depended on the applicable law and on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958) (the New York Convention).وأوضح أيضا أن الأطراف وهيئة التحكيم، على أي حال، ليس لهم مطلق الحرية في اختيار القانون المنطبق، إذ إن صحة قرار التحكيم وقابلية إنفاذه تعتمدان على القانون المنطبق وعلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (1958)() (اتفاقية نيويورك).
For instance, under article V of the New York Convention, an award was invalid or unenforceable if a party to the arbitration agreement was under some incapacity under its law, if the award was on a matter that was not arbitrable under the law applied by the court or if it conflicted with the public policy of the forum.ومثال ذلك أن المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك تقضي بأن قرار التحكيم يكون غير صحيح أو غير قابل للإنفاذ إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم فاقدا للأهلية بطريقة ما بموجب القانون الذي يخضع له، أو إذا كان قرار التحكيم حول مسألة لا يجوز التحكيم بشأنها بمقتضى القانون الذي تطبقه المحكمة، أو إذا كان قرار التحكيم متناقضا مع السياسة العامة للمحكمة.
It was highlighted that relevant laws regarding legal capacity, arbitrability and public policy should be taken into consideration.وأُبرزت ضرورة مراعاة القوانين ذات الصلة فيما يتعلق بالأهلية القانونية والقابلية للتحكيم والسياسة العامة.
157.157-
After discussion, the Committee adopted the substance of paragraph 1 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1 دون تعديل.
Paragraphs 2 and 3الفقرتان 2و3
158.158-
The Committee adopted the substance of paragraphs 2 and 3 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرتين 2 و3 دون تعديل.
Settlement or other grounds for terminationالتسوية وغيرها من أسباب الإنهاء
Draft article 36مشروع المادة 36
159.159-
The Committee adopted the substance of draft article 36 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 36 دون تعديل.
Interpretation of the awardتفسير قرار التحكيم
Draft article 37مشروع المادة 37
160.160-
The Committee adopted the substance of draft article 37 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 37 دون تعديل.
Correction of the awardتصحيح قرار التحكيم
Draft article 38مشروع المادة 38
161.161-
The Committee adopted the substance of draft article 38 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 38 دون تعديل.
Additional awardقرار التحكيم الإضافي
Draft article 39مشروع المادة 39
162.162-
The Committee adopted the substance of draft article 39 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 39 دون تعديل.
Definition of costsتحديد التكاليف
Draft article 40مشروع المادة 40
163.163-
It was noted that the definition of costs contained in draft article 40, paragraph 2 (f), referred to “any fees and expenses of the appointing authority”, but only to “the expenses” of the Secretary-General of the PCA.لُوحِظ أن تعريف التكاليف الوارد في الفقرة 2 (و) من مشروع المادة 40 يشير إلى "أي أتعاب ونفقات لسلطة التعيين" ولكنه لا يشير إلا إلى "نفقات" الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة.
It was suggested to add the word “fees” in the reference to the Secretary-General of the PCA in that paragraph.واقترح إضافة كلمة "أتعاب" في الإشارة الواردة إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في الفقرة المذكورة.
That suggestion received support and, with that modification, the Committee adopted the substance of draft article 40.وحظي هذا الاقتراح بالتأييد، وبهذا التعديل اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 40.
Fees and expenses of arbitratorsأتعاب المحكّمين ونفقاتهم
Draft article 41مشروع المادة 41
164.164-
The Committee considered draft article 41 and noted that paragraphs 3 and 4 had not been fully considered by the Working Group during the third reading of the draft revised Rules.نظرت اللجنة في مشروع المادة 41 ولاحظت أن الفريق العامل لم ينظر على نحو واف في الفقرتين 3 و4 خلال القراءة الثالثة للصيغة المنقّحة للقواعد.
Paragraph 1الفقرة 1
165.165-
The Committee adopted the substance of paragraph 1 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 1 دون تعديل.
Paragraph 2الفقرة 2
166.166-
It was observed that the words “has been agreed upon by the parties or designated by the Secretary-General of the PCA, and if that authority” appearing in paragraph 2 could be deleted as they were viewed as redundant.لُوحِظ أن من الممكن حذف عبارة "قد اتفق عليها الأطراف أو سماها الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة وكانت سلطة التعيين هذه" الواردة في الفقرة 2، لأنها تعتبر زائدة.
That proposal received support.وحظي هذا الاقتراح بالتأييد.
It was further proposed to replace the word “an” appearing before the words “appointing authority” at the beginning of paragraph 2 with the word “the” for the sake of clarity.واقتُرِح كذلك الاستعاضة عن عبارة "سلطة تعيين" الواردة في بداية الفقرة 2 بعبارة "سلطة التعيين"، توخّيا للوضوح.
Concern was expressed that those proposals would not be consistent with the fact that an appointing authority would not necessarily be designated in each case.وأُعرِب عن شاغل مفاده أن هذه الاقتراحات لن تكون متّسقة مع كون سلطة التعيين لا تُسمّى بالضرورة في كل حالة.
To accommodate that concern, it was proposed to begin paragraph 2 with the words “If there is an appointing authority and it applies”.واستجابة لهذا الشاغل، اقتُرِح استهلال الفقرة 2 بعبارة "إذا ما وجدت سلطة تعيين وكانت تطبِّق".
That proposal received broad support.ولقي هذا الاقتراح تأييدا واسعا.
The Committee adopted the substance of paragraph 2 with the aforementioned modification.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 2 بالتعديل المذكور.
Paragraph 3الفقرة 3
167.167-
The Committee adopted the substance of paragraph 3 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 3 دون تعديل.
Paragraph 4الفقرة 4
168.168-
As a matter of principle, the question was raised whether the cost review mechanism designed under draft article 41 should be included in the Rules, as it might be seen as introducing complexities, and might give rise to abuse by losing parties that might seek review of fees to delay enforcement of an award.أُثير من حيث المبدأ تساؤل عمّا إذا كان ينبغي تضمين القواعد آلية مراجعة التكاليف المحددة بموجب مشروع المادة 41، لأنه قد يبدو أنها تسبّب تعقيدات وقد تؤدّي إلى إساءة استعمالها من جانب الأطراف الخاسرة التي قد تطلب مراجعة الأتعاب من أجل تأخير إنفاذ قرار التحكيم.
It was further said that the review mechanism would only address a situation rarely occurring in practice.وقِيل كذلك إن آلية المراجعة لن تتناول سوى حالة نادرا ما تحدث في الواقع.
In response, it was said that the review mechanism included in paragraph 4 would promote confidence in arbitration, that the risk of abuse was countered by the fact that the review did not affect any determination in the award, that paragraph 4 constituted the best compromise reached after extensive discussion in the Working Group and that the review mechanism would make the Rules attractive for users.وردّا على ذلك، قِيل إن من شأن آلية المراجعة الواردة في الفقرة 4 أن تعزّز الثقة في التحكيم وإن محذور إساءة الاستعمال مستبعد لأن المراجعة لا تؤثّر في أي جزء من قرار التحكيم، وإن الفقرة 4 هي أفضل حل وسط تم التوصل إليه بعد مناقشة مستفيضة في إطار الفريق العامل، وإن آلية المراجعة ستجعل القواعد جذابة في نظر من يلجأ إليها.
169.169-
After discussion, the Committee agreed on the principle of including a cost review mechanism in the Rules and turned its attention to the drafting of paragraph 4 with a view to simplifying it.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على المبدأ القاضي بتضمين القواعد آلية لمراجعة التكاليف، وحوّلت اهتمامها إلى صياغة الفقرة 4 بهدف تبسيطها.
170.170-
It was noted that the second and third sentences of paragraph 4 were not consistent as the second sentence dealt with the hypothesis of the non-existence of an appointing authority whereas the third sentence, by referring to draft article 6, paragraph 4, dealt with the situation where the appointing authority refused or failed to act.ولُوحِظ عدم اتساق الجملتين الثانية والثالثة من الفقرة 4، لأن الجملة الثانية تتناول فرضية عدم وجود سلطة تعيين، بينما تتناول الثالثة، بإشارتها إلى الفقرة 4 من مشروع المادة 6، الحالة التي ترفض فيها سلطة التعيين أداء مهامها أو تتخلّف عن أدائها.
It was suggested that those words should be deleted along with the second sentence of draft article 6, paragraph 4, and that the second sentence of paragraph 4 be modified along the lines of: “Within 15 days of receiving the arbitral tribunal’s determination of fees and expenses, any party may refer for review such determination to the appointing authority, or if no appointing authority has been agreed upon or designated or if the appointing authority refuses or fails to make any decision, to the Secretary-General of the PCA.”واقتُرح أن تحذف هذه العبارات وكذلك الجملة الثانية من الفقرة 4 من مشروع المادة 6، وأن تُعدّل الجملة الثانية من الفقرة 4 لتصبح كما يلي: "يجوز لأي طرف، في غضون 15 يوما من تاريخ تسلّمه بيان الأتعاب والنفقات التي حددتها هيئة التحكيم ، أن يحيل ذلك البيان إلى سلطة التعيين لمراجعته، وفي حال عدم الاتفاق على سلطة تعيين أو عدم تسميتها، أو إذا رفضت سلطة التعيين اتخاذ أي قرار أو تخلفت عن اتخاذ أي قرار، إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، لمراجعته."
171.171-
It was further proposed to delete the words “pursuant to article 38” at the end of paragraph 4 and to add a sentence at the end of paragraph 4 along the lines of “Article 38, paragraph 3, shall apply.”واقتُرِح كذلك حذف عبارة "بمقتضى المادة 38" الواردة في نهاية الفقرة 4، وإضافة جملة في نهاية الفقرة 4 من قبيل "وتنطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 38."
, which would clarify that the adjustments to be made on the fees and expenses were not errors or omissions in the sense of draft article 38, but that the procedure of draft article 38, paragraph 3, applied.، الأمر الذي من شأنه أن يوضح أن التعديلات المقرر إدخالها على الأتعاب والنفقات ليست حالات خطأ أو سهو بالمعنى المقصود في مشروع المادة 38، وإنما الإشارة إلى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من مشروع المادة 38.
172.172-
After discussion, the Committee adopted the substance of paragraph 4 as follows: “4.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 4، على النحو التالي:
(a)"4-
When informing the parties of the arbitrators’ fees and expenses that have been fixed pursuant to article 40, paragraphs 2 (a) and (b), the arbitral tribunal shall also explain the manner in which the corresponding amounts have been calculated;(أ) عند إبلاغ الأطراف بأتعاب المحكّمين ونفقاتهم التي حُددت بمقتضى الفقرة 2 (أ) و(ب) من المادة 40، توضّح هيئة التحكيم أيضا الكيفية التي حُسبت بها تلك المبالغ؛
“(b)"(ب)
Within 15 days of receiving the arbitral tribunal’s determination of fees and expenses, any party may refer for review such determination to the appointing authority.يجوز لأي طرف، في غضون 15 يوما من تاريخ تسلّمه بيان الأتعاب والنفقات التي حددتها هيئة التحكيم، أن يحيل ذلك البيان إلى سلطة التعيين لمراجعته.
If no appointing authority has been agreed upon or designated, or if the appointing authority fails to act within the time specified in these Rules, then the review shall be made by the Secretary-General of the PCA;وفي حال عدم الاتفاق على سلطة تعيين أو عدم تسميتها، أو إذا لم تتصرف سلطة التعيين في غضون المدة المحدّدة في هذه القواعد، أجرى هذه المراجعة عندئذ الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة؛
“(c)"(ج)
If the appointing authority or the Secretary-General of the PCA finds that the arbitral tribunal’s determination is inconsistent with the arbitral tribunal’s proposal (and any adjustment thereto) under paragraph 3 or is otherwise manifestly excessive, it shall, within 45 days of receiving such a referral, make any adjustments to the arbitral tribunal’s determination that are necessary to satisfy the criteria in paragraph 1.إذا رأت سلطة التعيين أو الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن الأتعاب والنفقات التي حددتها هيئة التحكيم متضاربة مع اقتراح هيئة التحكيم بمقتضى الفقرة 3 (وأي تعديل عليه) أو رأت، بخلاف ذلك، أنها مفرطة بشكل واضح، أدخلت التعديلات اللازمة للوفاء بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 1 على ما حددته هيئة التحكيم من أتعاب ونفقات في غضون 45 يوما من تاريخ تسلُّم تلك الإحالة.
Any such adjustments shall be binding upon the arbitral tribunal;وتكون تلك التعديلات ملزمة لهيئة التحكيم؛
“(d)"(د)
Any such adjustments shall either be included by the tribunal in its award or, if the award has already been issued, be implemented in a correction to the award, to which the procedure of article 38, paragraph 3, shall apply.”على هيئة التحكيم إمّا أن تُدرج أيَّ تعديلات من هذا القبيل في قرارها، وإما أن تضمنها في تصحيح لقرار التحكيم يسري عليه الإجراء المحدد في الفقرة 3 من المادة 38، إذا كان قرار التحكيم قد صدر."
Deposit for the payment of the fee reviewإيداع مبلغ لسداد تكاليف مراجعة الرسوم
173.173-
Concern was expressed that draft article 41, paragraph 4, did not provide for the payment of the costs incurred by the appointing authority or the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration for their review of the arbitrator’s fees and expenses.أعرب عن شاغل مؤداه أن الفقرة 4 من مشروع المادة 41 لم تنص على سداد التكاليف التي تتكبّدها سلطة التعيين أو يتكبّدها الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة من أجل مراجعة أتعاب المُحكَّمين ونفقاتهم.
In that regard, it was proposed to include an additional paragraph following paragraph 4 along the lines of:وفي هذا الصدد، اقترح أن تُدرج فقرة إضافية بعد الفقرة 4 على النحو التالي:
“A party referring for review, under paragraph 4, the arbitral tribunal’s determination of fees and expenses shall at the time of such referral deposit with the reviewing authority a sum, to be determined by the reviewing authority to cover the estimated cost of such review."يُودع الطرف الذي يحيل بيان الأتعاب والنفقات التي حددتها هيئة التحكيم إلى المراجعة بمقتضى الفقرة 4، في وقت تلك الإحالة، لدى السلطة التي تتولى المراجعة، مبلغا تُحدِّده هذه السلطة ليغطي التكاليف المقدّرة لتلك المراجعة.
Any excess amount shall be determined by the reviewing authority at the completion of the review.”وتُحدِّد السلطة التي تتولى المراجعة أي مبلغ إضافي قد يستحق عند إكمال المراجعة."
Some support was expressed for the inclusion of such a provision on the ground that the payment of a deposit would deter parties from making frivolous requests for review.وأُبدي بعض التأييد لإدراج حكم من هذا القبيل على أساس أن إيداع مبلغ من المال من شأنه أن يَثني الأطراف عن تقديم طلبات تافهة للمراجعة.
174.174-
After discussion and particularly in view of the agreed additions to paragraph 6 (see para. ‎177 below), the Committee agreed that it was not necessary to include a provision on a deposit for the costs of the reviewing authorities.وبعد المناقشة، وخصوصا في ضوء الإضافات التي اتُّفِق على إدراجها في الفقرة 6 (انظر الفقرة 177 أدناه)، اتفقت اللجنة على أن لا داعي لإدراج حكم بشأن إيداع مبلغ لتغطية التكاليف التي تتكبّدها الهيئة التي تتولى المراجعة.
Paragraph 5الفقرة 5
175.175-
The Committee adopted the substance of paragraph 5 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 5 دون تعديل.
Paragraph 6الفقرة 6
176.176-
It was said that the cost review mechanism could delay the arbitral proceedings and might go beyond the scope of a review on the costs of the arbitrators only.ذُكر أن آلية مراجعة التكاليف يمكن أن تؤخّر إجراءات التحكيم وقد تتجاوز نطاق مراجعة تكاليف المحكّمين فحسب.
To address the concern that the cost review might delay the recognition and enforcement of the award, it was proposed to include a second sentence in paragraph 6 along the lines of: “If an award containing the tribunal’s determination of its fees and expenses is referred for review pursuant to paragraph 4, all provisions in the award other than those that relate to the determination of fees and expenses shall, to the maximum extent authorized by applicable law, be subject to immediate recognition and enforcement.”ودرءا لاحتمال أن تؤخّر مراجعة التكاليف الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه، اقترح أن تُدرج جملة ثانية في الفقرة 6 على النحو التالي: "وإذا أُحيل قرار تحكيم، يتضمّن بيانا بشأن الأتعاب والنفقات، للمراجعة عملا بالفقرة 4، تكون جميع الأحكام الواردة في القرار، خلاف تلك المتعلقة بالأتعاب والنفقات، موضع اعتراف وإنفاذ فوريين، وذلك إلى أقصى مدى يأذن به القانون المنطبق."
177.177-
That proposal received support and, with a view to simplifying its drafting, the Committee agreed to add at the end of paragraph 6 the words “; nor shall it delay the recognition and enforcement of all parts of the award other than those relating to the determination of the arbitral tribunal’s fees and expenses”.وحظي هذا الاقتراح بالتأييد، وبغية تبسيط صياغته اتفقت اللجنة على أن تُضاف في نهاية الفقرة 6 العبارة التالية: "، ولا أن تؤخر الاعتراف بجميع أجزاء قرار التحكيم وإنفاذها خلاف ما يتصل منها بتحديد أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها."
With that modification, the Committee adopted the substance of paragraph 6.و بهذا التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة 6.
Allocation of costsتوزيع التكاليف
Draft article 42مشروع المادة 42
178.178-
The question was raised whether the words “any other award” appearing in paragraph 2 should be replaced with the words “any other decision”, so as to align the wording of that paragraph with the term used in draft article 40, paragraph 1.أُثير تساؤل عمّا إذا كان ينبغي الاستعاضة عن عبارة "أي قرار تحكيم آخر" الواردة في الفقرة 2 بعبارة "أي قرار آخر"، حتى تتسق صياغة هذه الفقرة مع الصيغة المستخدمة في الفقرة 1 من مشروع المادة 40.
In response, it was explained that draft article 42 dealt with the determination of amounts that a party might have to pay to another party as a result of the decision on allocation of costs, and that decision was to be found in an award.وردّا على ذلك، أُوضح أن مشروع المادة 42 يتناول تحديد المبالغ التي ربما يكون طرف ما قد دفعها إلى طرف آخر نتيجة لقرار بشأن توزيع التكاليف، وأن هذا القرار يرد في قرار تحكيم.
179.179-
After discussion, the Committee adopted the substance of draft article 42 without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 42 دون تعديل.
Deposit of costsإيداع التكاليف
Draft article 43مشروع المادة 43
180.180-
The Committee adopted the substance of draft article 43 without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة 43 دون تعديل.
Placement of the draft model arbitration clause for contracts and the model statements of independence pursuant to article 11 of the Rulesتحديد موضع إدراج كل من مشروع بند التحكيم النموذجي الخاص بالعقود ومشروعي نموذجي بيانَ الاستقلالية المطلوب بمقتضى المادة 11من القواعد
181.181-
The Committee agreed to place the draft model arbitration clause for contracts and the draft model statements of independence pursuant to article 11 of the Rules in an annex to the revised Rules and to include a reference to them in the table of contents of the revised Rules, as well as in a footnote to the corresponding articles referring to that annex.اتفقت اللجنة على إدراج مشروع بند التحكيم النموذجي الخاص بالعقود ومشروعي نموذجي بيانَ الاستقلالية المطلوب بمقتضى المادة 11 من القواعد في مرفق بالقواعد المنقّحة، على أن ترد إشارة إليها في جدول محتويات القواعد المنقّحة، وكذلك أن تُضاف إلى المواد ذات الصلة حاشية تُشير إلى ذلك المرفق.
Draft model arbitration clause for contractsمشروع بند التحكيم النموذجي الخاص بالعقود
182.182-
The Committee adopted the substance of the draft model arbitration clause for contracts without modification.اعتمدت اللجنة مضمون مشروع بند التحكيم النموذجي الخاص بالعقود دون تعديل.
Draft model statements of independence pursuant to article 11 of the Rulesمشروعا نموذجي بيانَ الاستقلالية المطلوب بمقتضى المادة 11 من القواعد
183.183-
As a matter of drafting, the Committee agreed to delete the word “hereby” where that word appeared in the draft model statements of independence.فيما يتعلق بالصياغة، اتفقت اللجنة على حذف كلمة "hereby" حيثما وردت هذه الكلمة في الصيغة الإنكليزية من مشروعي نموذجي بيانَ الاستقلالية. ولا يؤثر هذا الحذف على الصيغة العربية.
184.184-
A proposal was made to include in the statements a reference to legal counsels, witnesses and experts, from which the arbitrator had to be independent.وقُدّم اقتراح يدعو إلى أن تُدرج في البيانين إشارة إلى مستشاري الأطراف القانونيين ومن يقدّمونه من شهود وخبراء، والذين ينبغي أن يكون المحكّم مستقلا عنهم.
In response, it was said that such a statement would be difficult to make in relation to witnesses and experts, as they were not all known to the arbitrator at the time his or her statement would be made.وردّا على ذلك، ذُكر أنه سيتعذّر إدراج بيان من هذا القبيل فيما يتعلق بالشهود والخبراء، لأنهم لا يكونون معروفين لدى المحكّم عندما يقدّم بيانه.
Although some support was expressed for the inclusion of the legal counsels to the parties, the prevailing view was that such an inclusion might not be necessary as the statement was drafted in a broad manner, encompassing all circumstances likely to give rise to doubts as to the impartiality or independence of the arbitrators.ورغم إبداء شيء من التأييد لإدراج مستشاري الأطراف القانونيين، ذهب الرأي الغالب إلى أنه ربما لا يلزم إدراج هؤلاء لأن البيان قد صيغ على نحو واسع، شاملا جميع الظروف التي يُرجّح أن تثير شكوكا فيما يتعلّق بحياد المحكّمين واستقلاليتهم.
185.185-
After discussion, the Committee adopted the substance of the draft statements of independence pursuant to article 11 of the Rules with the deletion of the word “hereby” where it appeared in the draft statements.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروعي نموذجي بيانَ الاستقلالية المطلوبين بمقتضى المادة 11 من القواعد مع حذف كلمة "hereby" حيثما وردت في الصيغة الإنكليزية من مشروعي البيانين.
Note on a statement of availability of the arbitratorالملحوظة الخاصة ببيان المحكّم بشأن استعداده للتحكيم
186.186-
It was also observed that the note on a statement of availability could be either requested by the parties or made by the arbitrator on his or her own motion.لُوحِظ أيضا أن الملحوظة الخاصة ببيان الاستعداد للتحكيم يمكن أن يطلبها الأطراف أو أن يقدّمها المحكم من تلقاء نفسه.
The Committee adopted the note on the draft statement on the availability of the arbitrator with the following modification to its chapeau: “Note. Any party may consider requesting from the arbitrator the following addition to the statement of independence:”.واعتمدت اللجنة الملحوظة الخاصة بمشروع البيان بشأن استعداد المحكم للتحكيم مع تعديل افتتاحيتها كما يلي: "ملحوظة - يجوز لأي طرف أن ينظر في أن يطلب من المحكَّم إضافة ما يلي إلى بيان الاستقلالية:"
C.جيم-
Adoption of the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010اعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010
187.187-
At its 910th meeting, on 25 June 2010, the Commission adopted the report of the Committee of the Whole and agreed that it should form part of the present report (see paras. 16-186 above).اعتمدت اللجنة في جلستها 910 المعقودة في 25 حزيران/يونيه 2010 تقريرَ اللجنة الجامعة ووافقت على أن يكون جزءا من هذا التقرير (انظر الفقرات 16 إلى 186 أعلاه).
After considering the text of the draft revised Arbitration Rules (reproduced in annex I to this report), the Commission adopted the following decision:وبعد النظر في نص مشروع الصيغة المنقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم (المستنسخ في المرفق الأول لهذا التقرير)، اعتمدت اللجنة المقرر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, which established the United Nations Commission on International Trade Law with the purpose of furthering the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,"إذ تستذكر قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أُنشئت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، ولا سيما مصلحة البلدان النامية،
“Recalling General Assembly resolution 31/98 of 15 December 1976 recommending the use of the UNCITRAL Arbitration Rules,"وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 31/98 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1976 الذي يوصي باستخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم،()
“Recognizing the value of arbitration as a method of settling disputes that may arise in the context of international commercial relations,"وإذ تسلّم بقيمة التحكيم بصفته وسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية،
“Noting that the UNCITRAL Arbitration Rules are recognized as a very successful text and are used in a wide variety of circumstances covering a broad range of disputes, including disputes between privatecommercial parties, investor-State disputes, State-to-State disputes and commercial disputes administered by arbitral institutions, in all parts of the world,"وإذ تلاحظ أن قواعد الأونسيترال للتحكيم معترف بها باعتبارها نصا ناجحا للغاية وأنها تُستخدم في طائفة واسعة من الظروف تشمل نطاقا عريضا من المنازعات، بما فيها المنازعات بين الأطراف التجارية في القطاع الخاص، والمنازعات بين المستثمرين والدولة، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات التجارية التي تديرها المؤسسات التحكيمية، في جميع أنحاء العالم،
“Recognizing the need for revising the UNCITRAL Arbitration Rules to conform to current practices in international trade and to meet changes that have taken place over the last thirty years in arbitral practice,"وإذ تدرك الحاجة إلى تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم بغية تحقيق توافقها مع الممارسات الراهنة في التجارة الدولية ومواكبة التغيّرات التي حدثت على مدى السنوات الثلاثين الماضية في ممارسات التحكيم،
“Believing that the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 to reflect current practices will significantly enhance the efficiency of arbitration under the Rules,"وإذ تعتقد أن قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010 لتجسيد الممارسات الراهنة ستعزّز كثيرا كفاءة التحكيم في إطار تلك القواعد،
“Convinced that the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules in a manner that is acceptable to countries with different legal, social and economic systems can significantly contribute to the development of harmonious international economic relations,"واقتناعا منها بأن تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم بطريقة مقبولة لدى البلدان على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يسهم كثيرا في تهيئة علاقات اقتصادية دولية متوائمة،
“Noting that the preparation of the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 was the subject of due deliberation and extensive consultations with Governments and interested circles and that the revised text can be expected to contribute significantly to the establishment of a harmonized legal framework for the fair and efficient settlement of international commercial disputes,"وإذ تلاحظ أن إعداد قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010 كان موضوع مداولات مناسبة ومشاورات واسعة النطاق مع الحكومات ومع الدوائر المعنية، وأن النص المنقّح يمكن أن يُتوَقَّع منه أن يساهم مساهمة كبيرة في إنشاء إطار قانوني منسَّق لتسوية المنازعات التجارية الدولية بعدالة وكفاءة،
“Expressing its appreciation to Working Group II (Arbitration and Conciliation) for formulating the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010,"وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) لاضطلاعه بوضع قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010،
“1."1-
Adopts the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 as they appear in annex I to the present report;تعتمد قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010 الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير؛
“2."2-
Recommends the use of the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 in the settlement of disputes arising in the context of international commercial relations;توصي باستخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010 في تسوية المنازعات التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية؛
“3."3-
Requests the Secretary-General to make all efforts to ensure that the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 become generally known and available.”تطلب إلى الأمين العام أن يبذل قصارى جهده لضمان أن تصبح قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010 معروفة ومتاحة عموما."
D.دال-
Possible recommendations to arbitral institutions and other interested bodiesتوصيات يمكن توجيهها إلى المؤسسات التحكيمية وغيرها من الهيئات المهتمة
188.188-
The Commission had before it a note by the Secretariat on possible recommendations to arbitral institutions and other interested bodies with respect to the revised Rules (A/CN.9/705).عُرِضت على اللجنة مذكرة من إعداد الأمانة عن توصيات بشأن القواعد المنقّحة يمكن توجيهها إلى المؤسسات التحكيمية وغيرها من الجهات المهتمة (A/CN.9/705).
The Commission recalled that, at its fifteenth session, in 1982, it had adopted “Recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules”. The preparation of the Recommendations had been undertaken by the Commission to facilitate the use of the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules in administered arbitration and to deal with instances where the Rules were adopted as institutional rules of an arbitral body or when the arbitral body was acting as appointing authority or provided administrative services in ad hoc arbitration under the Rules.واستذكرت اللجنة أنها كانت قد اعتمدت في دورتها الخامسة عشرة في عام 1982 "توصيات لمساعدة المؤسسات التحكيمية والهيئات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالتحكيم بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم".() وقد اضطلعت اللجنة بإعداد التوصيات لتيسير استخدام صيغة قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976 في عمليات التحكيم التي تتولى إدارتها جهات مختصّة ولمعالجة الحالات التي تعتمد فيها القواعد كقواعد مؤسسية لدى هيئة تحكيم أو تؤدّي فيها هيئة التحكيم دور سلطة التعيين أو توفّر خدمات إدارية في عمليات تحكيم مخصّصة بموجب القواعد.
189.189-
After discussion, the Commission agreed that similar recommendations to arbitral institutions and other relevant bodies should be issued with respect to the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 in view of the extended role granted to appointing authorities.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على ضرورة إصدار توصيات مماثلة موجَّهة إلى المؤسسات التحكيمية وسائر الجهات ذات الصلة بشأن قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010 بالنظر إلى الدور الموسع المنوط بسلطات التعيين.
It was said that the recommendations would promote the use of the Rules and that arbitral institutions in all parts of the world would be more inclined to accept acting as appointing authorities if they had the benefit of such guidelines.وقِيل إن التوصيات سوف تعزّز من استخدام القواعد وإن المؤسسات التحكيمية في كل أرجاء العالم سوف تصبح أكثر نزوعا لقبول العمل كسلطات تعيين إذا ما استفادت من هذه المبادئ التوجيهية.
The Commission also agreed that the recommendations on the revised Rules should follow the same pattern as the Recommendations adopted in 1982.واتفقت اللجنة أيضا على أن تتبع التوصيات المتعلقة بالقواعد المنقّحة النمط الذي اتبعته التوصيات المعتمدة في عام 1982.
The Commission entrusted the Secretariat with the preparation of that document, for consideration by the Commission at a future session.وعهدت اللجنة إلى الأمانة بإعداد تلك الوثيقة لكي تنظر فيها اللجنة في دورة مقبلة.
E.هاء-
Future work in the field of settlement of commercial disputesالعمل المقبل في ميدان تسوية المنازعات التجارية
190.190-
With respect to future work in the field of settlement of commercial disputes, the Commission recalled the decision made at its forty-first session that the topic of transparency in treaty-based investor-State arbitration should be dealt with as a matter of priority immediately after completion of the current revision of the UNCITRAL Arbitration Rules. The Commission entrusted its Working Group II (Arbitration and Conciliation) with the task of preparing a legal standard on that topic.فيما يتعلق بالعمل المقبل في ميدان تسوية المنازعات التجارية، استذكرت اللجنة قرارها السابق في دورتها الحادية والأربعين بأن تعالج مسألة الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول كموضوع ذي أولوية فور الانتهاء من التنقيح الحالي لقواعد الأونسيترال للتحكيم.() وعهدت اللجنة إلى فريقها العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) بمهمة إعداد معيار قانوني في هذا الشأن.
The Commission was informed that, pursuant to the request received from the Commission at the forty-first session, the Secretariat had circulated a questionnaire to States with regard to their practice on transparency in investor-State arbitration and that replies thereto would be made available to the Working Group.وأُبلغت اللجنة بأن الأمانة، عملا بالطلب الذي تلقته من اللجنة في الدورة الحادية والأربعين، قد عممت استبيانا على الدول بشأن ممارساتها المتعلقة بالشفافية في مجال التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وبأن الردود عليه سوف تتاح للفريق العامل.
191.191-
Support was expressed for the view that the Working Group could also consider undertaking work in respect of those issues which arose more generally in treaty-based investor-State arbitration and would deserve additional work.وأعرب عن تأييد للرأي القائل إن بإمكان الفريق العامل أن يبحث أيضا النهوض بالعمل بشأن المسائل التي تنشأ بوجه أعم في مجال التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، وإن هذا يستحق عملا إضافيا.
The prevailing view, in line with the decision previously made by the Commission, was that it was too early to make a decision on the precise form and scope of a future instrument on treaty-based arbitration and that the mandate of the Working Group should be limited to the preparation of rules of uniform law on transparency in treaty-based investor-State arbitration.وكان الرأي السائد، على غرار القرار الذي سبق أن اتخذته اللجنة، هو أن الوقت مازال مبكرا جدا للبت في الشكل والنطاق الدقيقين لصك مقبل بشأن التحكيم التعاهدي وأن ولاية الفريق العامل ينبغي أن تنحصر في إعداد قواعد قانون موحد بشأن الشفافية في مجال التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
However, it was agreed that, while operating within that mandate, the Working Group might identify any other topic with respect to treaty-based investor-State arbitration that might also require future work by the Commission.غير أنه اتفق على أن يسعى الفريق العامل، وهو يعمل في إطار تلك الولاية، إلى تحديد أي مواضيع أخرى متصلة بالتحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول قد تتطلّب أيضا من اللجنة عملا في المستقبل.
It was agreed that any such topic might be brought to the attention of the Commission at its next session, in 2011.واتفق على أن ينبّه اللجنة إلى أي موضوع من هذا القبيل قبل انعقاد دورتها المقبلة في عام 2011.
IV.رابعا-
Finalization and adoption of a draft supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual propertyوضع واعتماد الصيغة النهائية لمشروع ملحق لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية
A.ألف-
Introductionمقدِّمة
192.192-
The Commission had before it: (a) the draft supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property (A/CN.9/700 and Add.1-7));عُرضت على اللجنة الوثائق التالية: (أ) مشروع ملحق لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية (الوثائق A/CN.9/700 وAdd.1 إلى Add.7)؛
(b) the reports of the sixteenth (Vienna, 2-6 November 2009) and seventeenth (New York, 8-12 February 2010) sessions of Working Group VI (Security Interests) (A/CN.9/685 and A/CN.9/689, respectively);(ب) تقرير الدورة السادسة عشرة (فيينا، 2-6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) وتقرير الدورة السابعة عشرة (نيويورك، 8-12 شباط/فبراير 2010) للفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) (الوثيقتان A/CN.9/685 وA/CN.9/689 على التوالي)؛
(c) chapter V of the report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its thirty-eighth session (New York, 19-23 April 2010) (A/CN.9/691), addressing the impact of insolvency of a licensor or licensee on a security right in that party’s rights under a licence agreement;(ج) الفصل الخامس من تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الثامنة والثلاثين (نيويورك، 19-23 نيسان/أبريل 2010) (الوثيقة A/CN.9/691)، الذي يتناول مسألة تأثير إعسار مرخِّص الممتلكات الفكرية أو المرخَّص لـه باستخدامها على الحق الضماني في حقوق ذلك الطرف بمقتضى اتفاق الترخيص؛
and (d) a note by the Secretariat transmitting comments of international organizations on the draft supplement (A/CN.9/701).(د) مذكرة من الأمانة تحيل فيها تعليقات المنظمات الدولية على مشروع الملحق (A/CN.9/701).
193.193-
At the outset, the Commission expressed its appreciation to Working Group VI (Security Interests) for its work in the development of the draft supplement, to Working Group V (Insolvency Law) for its contribution to the development of the insolvency chapter of the draft supplement and to the Secretariat for its work in coordinating this work and preparing the documents for the session.وفي البداية، أعربت اللجنة عن تقديرها للفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) على عمله في إعداد مشروع الملحق، وإلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) على مساهمته في إعداد الفصل الخاص بالإعسار في مشروع الملحق، وإلى الأمانة على جهودها في تنسيق هذا العمل وإعداد الوثائق الخاصة بالدورة.
The Commission also expressed its appreciation to all the organizations that have assisted Working Group VI in its work, in particular, to WIPO and to the Permanent Bureau of the Hague Conference on PrivateInternational Law.وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها لجميع المنظمات التي ساعدت الفريق العامل السادس في عمله، وخصوصاً المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
194.194-
The Commission also noted with appreciation the publication of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and a separate publication consisting of the terminology and recommendations of the Guide.ولاحظت اللجنة أيضا مع التقدير نشر دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة() وصدور منشور منفصل يضم المصطلحات والتوصيات الخاصة بالدليل؛
Both texts had been adopted by the Commission at the second part of its fortieth session (Vienna, 10-14 December 2007).() وكلاهما اعتمدته اللجنة خلال الجزء الثاني من دورتها الأربعين (فيينا، 10-14 كانون الأول/ديسمبر 2007).()
B.باء-
Consideration of the draft supplementالنظر في مشروع الملحق
195.195-
With regard to the title of the supplement, the Commission agreed that it should be “UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions. Supplement on Security Rights in Intellectual Property”.فيما يتعلق بعنوان مشروع الملحق، اتفقت اللجنة على الاسم "دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، ملحق بشأن الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية".
It was also agreed that the notes to the Commission at the beginning of each chapter of the draft supplement, which provided information about the relevant discussion by Working Group VI, would not need to be reproduced in the final version of the supplement.واتُّفق أيضا على أن المذكّرات الموجّهة إلى اللجنة التي تتصدّر كل فصل من مشروع الملحق وتقدّم معلومات عن مناقشات الفريق العامل السادس ذات الصلة لا يلزم استنساخها في الصيغة النهائية لمشروع الملحق.
The Commission gave the Secretariat the mandate to make the necessary editorial changes to ensure consistency among the various chapters of the draft supplement and between the draft supplement and the Guide.وقد فوّضت اللجنة إلى الأمانة مهمة إجراء التعديلات التحريرية اللازمة لكفالة الاتّساق بين فصول مشروع الملحق المختلفة وبين مشروع الملحق والدليل أيضاً.
1.1-
Preface and introduction (A/CN.9/700)التمهيد والمقدِّمة (A/CN.9/700)
196.196-
With respect to the preface, it was agreed that:فيما يتعلق بالتمهيد، اتُّفق على ما يلي:
(a)(أ)
The first sentence of the third paragraph should be revised to read along the following lines: “… the Secretariat organized, with the cooperation of WIPO, a colloquium …”;تُنقَّح الجملة الأولى من الفقرة الثالثة لتصبح على النحو التالي: "... نظّمت الأمانة، بتعاون من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حلقة تدارس ..."
(b)(ب)
In the third sentence of the fifth paragraph, after the phrase “organizations from the public and the privatesector”, the phrase “which attended its meetings as observers” should be added.تُضاف في الجملة الثالثة من الفقرة الخامسة عبارة "التي حضرت الاجتماعات بصفة مراقب" بعد عبارة "والمنظمات الأخرى المعنية بالملكية الفكرية من القطاعين العام والخاص".
197.197-
With respect to the introduction, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمقدمة، اتفق على ما يلي:
(a)(أ)
At the end of the second sentence of paragraph 1 and the first sentence of paragraph 7, the phrase “as security for credit” should be added;تُضاف عبارة "كضمانة للائتمان" في نهاية الجملة الثانية من الفقرة 1 ونهاية الجملة الأولى من الفقرة 7؛
(b)(ب)
The last sentence of paragraph 32 should be revised to read along the following lines: “the expression ‘transfer other than an outright transfer’ may denote the granting of rights from a licensor to a licensee where the licensor retains some control over the use of the intellectual property”;تُنقَّح الجملة الأخيرة من الفقرة 32 على النحو التالي: "وقد يشير تعبير "ضروب النقل المغايرة للنقل التام" إلى منح الحقوق من المرخِّص إلى المرخَّص له متى استبقى المرخِّص بعض السيطرة على استخدام الممتلكات الفكرية"؛
(c)(ج)
At the end of the third sentence of paragraph 41, the phrase “with the consent of the licensor, if the licence agreement provides that the rights of Company D are non-transferable” should be added;تُضاف في نهاية الجملة الثالثة من الفقرة 41 عبارة "بموافقة المرخِّص، إذا نص اتفاق الترخيص على عدم قابلية حقوق الشركة دال للنقل؛
(d)(د)
At the end of the last sentence of paragraph 41, the phrase “to determine whether company D may grant a security right” should be added;تُضاف في نهاية الجملة الأخيرة من الفقرة 41 عبارة "لتحديد ما إذا كان يجوز للشركة دال أن تمنح حقا ضمانيا؛
(e)(هـ)
Prior to paragraph 43, a subheading “Security rights in tangible assets with respect to which intellectual property is used” should be inserted to cover examples 6 and 7;يُضاف قبل الفقرة 43 العنوان الفرعي "الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة تستخدم بشأنها ممتلكات فكرية" لكي يشمل المثالين 6 و7؛
(f)(و)
The second and third sentences of paragraph 43 should be revised to read along the following lines: “This category of transactions, illustrated by examples 6 and 7 below, involve security rights in tangible assets.تُنقَّح الجملتان الثانية والثالثة من الفقرة 43 لتصبحا على النحو التالي: "وتتعلق هذه الفئة من المعاملات، الموضّحة بالمثالين 6 و7 أدناه، الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة.
As discussed in the draft supplement, a security right in a tangible asset does not automatically extend to the intellectual property used with respect to that asset, except if otherwise agreed by parties.”وكما هو مبيّن في مشروع الملحق، فإن الحق الضماني في الموجودات الملموسة لا يمتد تلقائيا إلى الممتلكات الفكرية المستخدمة بخصوص تلك الموجودات، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك"؛
(g)(ز)
The third sentence of paragraph 44 should be revised to read along the following lines: “Company F provides bank F with its trademarklicence agreements evidencing its right to use the trademarks and to grant a security right in the trademarked inventory, and its obligations to the trademarkowner.”تُنقَّح الجملة الثالثة من الفقرة 44 لتصبح على النحو التالي: "وتقدّم الشركة واو إلى المصرف واو اتفاقات الترخيص باستخدام العلامات التجارية المبرمة معها التي تثبت حقها في استخدام العلامات التجارية وفي منح حق ضماني في المخزونات التي تحمل العلامة التجارية، والتزاماتها إزاء مالك العلامة التجارية"؛
(h)(ح)
At the end of the second sentence of paragraph 45, the phrase “and that it has rights to grant a security right in those jeans” should be inserted;تُضاف بعد الجمة الثانية من الفقرة 45 عبارة "وأن من حقها منح حق ضماني في ملابس الجينـز هذه"؛
(i)(ط)
At the end of the second sentence of paragraph 48, the reference to “licensors or licensees” having exclusive rights should be deleted, as only owners had exclusive rights.في نهاية الجملة الثانية من الفقرة 48، تُحذف الإشارة إلى أن "المرخِّصين أو المرخَّص لهم" لديهم حقوق حصرية، لأن المالكين هم وحدهم الذين لديهم حقوق حصرية.
198.198-
Subject to those changes, the Commission adopted the substance of the preface and the introduction.ورهنا بإجراء تلك التغييرات، اعتمدت اللجنة مضمون كل من التمهيد والمقدمة.
2.2-
Chapter I. Scope of application and party autonomy (A/CN.9/700/Add.1)الفصل الأول- نطاق الانطباق واستقلالية الطرفين (A/CN.9/700/Add.1)
199.199-
The Commission agreed that:اتفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
In subparagraph (g) dealing with patents in paragraph 11, the word “patent” should be replaced with the word “invention”, as an inventor would invent the invention and not the patent;في الفقرة الفرعية (ز) التي تتناول براءات الاختراعات، من الفقرة 11، يُستعاض عن عبارة "براءة الاختراع" بكلمة "الاختراع" حيث إن المخترع يخترع الاختراع لا براءة الاختراع؛
(b)(ب)
A subparagraph (h) should be added under patents in paragraph 11 to refer to “the transferability of patents and the right to grant a licence”;تُضاف فقرة فرعية (ح) تحت براءات الاختراع الواردة في الفقرة 11 للإشارة إلى "إمكانية نقل براءات الاختراعات والحق في منح الترخيص"؛
(c)(ج)
At the end of paragraph 17, text along the following lines should be added: “A State implementing the recommendations of the Guide may wish to address this question.”تُضاف في نهاية الفقرة 17 عبارة على النحو التالي: "لعلّ الدولة التي تنفّذ توصيات الدليل تودّ أن تعالج هذه المسألة."
200.200-
Subject to those changes, the Commission adopted the substance of chapter I.واعتمدت اللجنة مضمون الفصل الأول، رهناً بهذه التغييرات.
3.3-
Chapter II. Creation of a security right in intellectual property (A/CN.9/700/Add.2 and recommendation 243)الفصل الثاني- إنشاء الحق الضماني في الممتلكات الفكرية (A/CN.9/700/Add.2، والتوصية 243)
201.201-
It was agreed that paragraph 32 should be revised to refer to cars or other devices that included a copy of copyrighted software or design rights.اتُّفق على تنقيح الفقرة 32 لكي تشير إلى السيارات أو غيرها من الأجهزة التي تحتوي على نسخة من برامجية حاسوبية أو حقوق تصميم محمية بحقوق التأليف والنشر.
It was also agreed that the word “product” at the end of the paragraph should be replaced with the word “component”.واتُّفق أيضا على الاستعاضة عن كلمة "منتج" الواردة في نهاية الفقرة بكلمة "مكوِّن".
Subject to those changes, the Commission adopted the substance of chapter II.ورهنا بهذين التغييرين، اعتمدت اللجنة مضمون الفصل الثاني.
The Commission also adopted recommendation 243 unchanged.واعتمدت اللجنة أيضا التوصية من 243 من دون تغيير.
4.4-
Chapter III. Effectiveness of a security right in intellectual property against third parties (A/CN.9/700/Add.3, paras. 1-9)الفصل الثالث- نفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية تجاه الأطرف الثالثة (A/CN.9/700/Add.3، الفقرات 1-9)
202.202-
It was agreed that the fourth sentence of paragraph 9 should be revised to read along the following lines: “… a security right in intellectual property is treated as another type of (outright or conditional) transfer …”.اتُّفق على تنقيح الجملة الرابعة من الفقرة 9 ليصبح نصها على غرار ما يلي: "... يُعامَل الحق الضماني في الملكية الفكرية باعتباره نوعا آخر من أنواع نقل الملكية (التام أو المشروط)..."
Subject to those changes, the Commission adopted the substance of chapter III.ورهنا بهذا التغيير، اعتمدت اللجنة مضمون الفصل الثالث.
5.5-
Chapter IV. The registry system (A/CN.9/700/Add.3, paras. 10-52, and recommendation 244)الفصل الرابع- نظام السجل (A/CN.9/700/Add.3، الفقرات 10-52، والتوصية 244)
203.203-
It was agreed that:اتُّفق على ما يلي:
(a)(أ)
In the fourth sentence of paragraph 13, the reference to “the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks (1891), the Madrid Protocol (1989)” should be deleted;في الجملة الرابعة من الفقرة 13، تُحذف الإشارة إلى "اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (1891)، وبروتوكول مدريد (1989)"؛
(b)(ب)
After the words “For example” in the second sentence of paragraph 14, the phrase “the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks (1891) and the Protocol Relating to that Agreement (1989) provides for the possibility to record a restriction of the holder’s right of disposal in an international application or registration (see Form MM19 at www.wipo.int/madrid/en/forms/) and” should be inserted;بعد عبارة "فعلى سبيل المثال"، الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 14، تُدرج عبارة "ينص اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (1891) والبروتوكول المتعلق بذلك الاتفاق (1989) على أنه يجوز أن يُدوَّن في الطلب الدولي أو التسجيل الدولي تقييد لحق الحائز في التصرف (انظر الاستمارة MM19 في موقع الوايبو في الإنترنت: www.wipo.int/madrid/en/forms/)، و"؛
(c)(ج)
Paragraph 29 should be revised to avoid unnecessarily emphasizing the fact that the general security rights registry provided less information and to clarify the advantages and disadvantages of such a general registry.تُنقَّح الفقرة 29 لتجنّب التأكيد غير الضروري على أن سجل الحقوق الضمانية العام يوفّر قدرا أقل من المعلومات، ولتوضيح مزايا وعيوب سجل من هذا النوع.
204.204-
Subject to those changes, the Commission adopted the substance of chapter IV.ورهنا بهذه التغييرات، اعتمدت اللجنة مضمون الفصل الرابع.
The Commission also adopted recommendation 244 unchanged.واعتمدت اللجنة أيضا التوصية 244 دون تغيير.
6.6-
Chapter V. Priority of a security right in intellectual property (A/CN.9/700/Add.4 and recommendation 245)الفصل الخامس- أولوية الحق الضماني في الممتلكات الفكرية (A/CN.9/700/Add.4، والتوصية 245)
205.205-
The Commission agreed that the phrase in parenthesis at the end of paragraph 35 should be deleted.اتفقت اللجنة على حذف العبارة الواردة بين قوسين في نهاية الفقرة 35.
Subject to that change, the Commission adopted the substance of chapter V. The Commission also adopted recommendation 245 unchanged.ورهنا بهذا التغيير، اعتمدت اللجنة مضمون الفصل الخامس. واعتمدت اللجنة أيضا التوصية 245 دون تغيير.
7.7-
Chapter VI. Rights and obligations of the parties to a security agreement relating to intellectual property (A/CN.9/700/Add.5, paras. 1-5, and recommendation 246)الفصل السادس- حقوق والتزامات طرفي الاتفاق الضماني المتعلق بالممتلكات الفكرية (A/CN.9/700/Add.5، الفقرات 1-5، والتوصية 246)
206.206-
The Commission adopted the substance of chapter VI unchanged.اعتمدت اللجنة مضمون الفصل السادس دون تغيير.
The Commission also adopted recommendation 246 unchanged.واعتمدت اللجنة أيضا التوصية 246 دون تغيير.
8.8-
Chapter VII. Rights and obligations of third-party obligors in intellectual property financing transactions (A/CN.9/700/Add.5, paras. 6-7)الفصل السابع- حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها في معاملات التمويل بالممتلكات الفكرية (A/CN.9/700/Add.5، الفقرتان 6و7)
207.207-
The Commission adopted the substance of chapter VII unchanged.اعتمدت اللجنة مضمون الفصل السابع دون تغيير.
9.9-
Chapter VIII. Enforcement of a security right in intellectual property (A/CN.9/700/Add.5, paras. 8-32)الفصل الثامن- إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية (A/CN.9/700/Add.5، الفقرات 8-32)
208.208-
The Commission adopted the substance of chapter VIII unchanged.اعتمدت اللجنة مضمون الفصل الثامن دون تغيير.
10.10-
Chapter IX. Acquisition financing in an intellectual property context (A/CN.9/700/Add.5, paras. 33-62, and recommendation 247)الفصل التاسع- تمويل الاحتياز في سياق الملكية الفكرية (A/CN.9/700/Add.5، الفقرات 33-62 والتوصية 247)
209.209-
The Commission considered replacing the text in paragraphs 43-47 with a text that would clarify that a licensor or its secured creditor could obtain the benefits of an acquisition security right as it could register the licence or the security right in the relevant intellectual property registry before a secured creditor of the licensee.نظرت اللجنة في مسألة الاستعاضة عن النص الوارد في الفقرات 43 إلى 47 بنص يوضّح أنه يمكن للمرخِّص أو دائنه المضمون أن يحصل على منافع حق ضماني احتيازي لأنه يمكن أن يسجّل الترخيص أو الحق الضماني في سجل الممتلكات الفكرية ذي الصلة قبل الدائن المضمون للمرخَّص له.
It was stated that that result would be achieved only if registration of security rights in future intellectual property was not permitted under the relevant specialized registration regime.وذُكر أن تلك النتيجة لن تتحقق إلا إذا كان تسجيل الحقوق الضمانية في ملكية فكرية آجلة غير مسموح به في ظل نظام التسجيل المتخصص ذي الصلة.
It was also observed that, if such advance registration was permitted, the general financier of a licensee could obtain priority over an acquisition secured creditor of the licensor.ولوحظ أيضا أنه إذا كان هذا التسجيل المسبق مسموحا به فيمكن للمموّل العام للمرخَّص له أن يحصل على الأولوية على الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي للمرخِّص.
After discussion, it was agreed that, while the proposed text contained an important element that could usefully be added to the text in paragraphs 43-47, it should not replace the text in those paragraphs.وبعد المناقشة، اتُّفق على أنه، في حين أن النص المقترح يتضمن عنصرا هاما قد يكون من المفيد أن يضاف إلى النص الوارد في الفقرات 43 إلى 47، لا ينبغي أن يحل ذلك النص محلَّ النص الوارد في تلك الفقرات.
The Secretariat was authorized to make the necessary editorial amendments.وأُذِن للأمانة بإدخال التعديلات التحريرية اللازمة.
Subject to that change, the Commission adopted the substance of chapter IX.ورهنا بذلك التغيير، اعتمدت اللجنة مضمون الفصل التاسع.
The Commission also adopted recommendation 247 unchanged.واعتمدت اللجنة أيضا التوصية 247 دون تغيير.
11.11-
Chapter X. Law applicable to a security right in intellectual property (A/CN.9/700/Add.6, paras. 1-54, and recommendation 248)الفصل العاشر- القانون المطبّق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية (A/CN.9/700/Add.6، الفقرات 1-54، والتوصية 248)
210.210-
In addition to options A-D, the Commission considered the following options for recommendation 248:إضافة إلى الخيارات ألف إلى دال، نظرت اللجنة في الخيارات التالية بشأن التوصية 248:
“Option E"الخيار هاء
“248."248-
The law should provide that, notwithstanding recommendations 208 and 218, in the case of a security right in intellectual property:ينبغي أن ينصّ القانون، على الرغم من التوصيتين 208 و218، على ما يلي متى وجد حق ضماني في الممتلكات الفكرية:
“(a)"(أ)
The law applicable to property issues relating to whether a security right in the intellectual property may be created [, such as whether the intellectual property right exists, whether the grantor has an interest in it, and whether and to whom that interest is transferable,] is the law of the State in which the intellectual property is protected;القانون المنطبق على قضايا الملكية المتصلة بجواز إنشاء حق ضماني في الممتلكات الفكرية [مثل التأكّد من وجود حق الملكية الفكرية، ووجود مصلحة للمانح فيه، وتقرير قابلية تلك المصلحة للنقل وإلى مَن تُنقَل] هو قانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية؛
“(b)"(ب)
Subject to paragraph (a), the law applicable to the creation of a security right in intellectual property is the law of the State in which the grantor is located;رهنا بالفقرة الفرعية (أ)، يكون القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني في الممتلكات الفكرية هو قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح؛
“(c)"(ج)
The law applicable to the effectiveness against third parties and priority of a security right in intellectual property is the law of the State in which the intellectual property is protected; however, if rights in the intellectual property may not be registered in an intellectual property registry in the State in which the intellectual property is protected, the law applicable to the effectiveness against third parties and priority of the security right in the intellectual property as against another secured creditor or the grantor’s insolvency representative is the law of the State in which the grantor is located; andالقانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولوية الحق الضماني في الممتلكات الفكرية هو قانون الدولة التي تحظى فيها الملكية الفكرية بالحماية، أما في الحالات التي قد لا تسجّل فيها الحقوق في الممتلكات الفكرية في سجل للممتلكات الفكرية في الدولة التي تحظى فيها الملكية الفكرية بالحماية، فيكون القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولوية الحق الضماني في الممتلكات الفكرية تجاه الدائنين المضمونين الآخرين أو ممثّل إعسار المانح هو قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح؛
“(d)"(د)
The law applicable to the enforcement of a security right in intellectual property is the law of the State in which the grantor is located, provided that, with respect to sale or other disposition of the intellectual property, the law applicable to property issues relevant to the rights in the intellectual property created by the sale or other disposition is the law of the State in which the intellectual property is protected.القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية هو قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح، أما فيما يتعلق ببيع الممتلكات الفكرية أو أي تصرّف آخر فيها، فيشترط أن يكون القانون المنطبق على قضايا الملكية المتعلقة بالحقوق في الممتلكات الفكرية الناشئة عن بيع تلك الممتلكات أو التصرّف فيها بشكل آخر هو قانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.
“Option F"الخيار واو
“248."248-
The law should provide that, notwithstanding recommendations 208 and 218, in the case of a security right in intellectual property:ينبغي أن ينصّ القانون، على الرغم من التوصيتين 208 و218 على ما يلي متى وجد حق ضماني في الممتلكات الفكرية:
“(a)"(أ)
The law applicable to property issues relating to whether a security right in the intellectual property may be created and the rights in the intellectual property created by enforcement of the security right is the law of the State in which the intellectual property is protected;القانون المنطبق على قضايا الملكية المتصلة بجواز إنشاء حق ضماني في الممتلكات الفكرية وبالحقوق في الممتلكات الفكرية الناشئة عن إنفاذ الحق الضماني هو قانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية؛
[such property issues include those that determine whether the intellectual property right exists, whether the grantor has an interest in it, the transferability of the intellectual property and the requirements for creating a property right in the transferee upon disposition;[تشمل قضايا الملكية من هذا القبيل التأكّد من وجود حق الملكية الفكرية، ووجود مصلحة للمانح فيه، وقابلية الملكية الفكرية للنقل ومتطلبات إنشاء حق الملكية لدى الطرف الذي تنقل إليه الملكية عند التصرّف في الممتلكات؛
“(b)"(ب)
Subject to paragraph (a), the law applicable to the creation and enforcement of a security right in intellectual property is the law of the State in which the grantor is located; andرهنا بالفقرة الفرعية (أ)، يكون القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني في الممتلكات الفكرية وإنفاذه هو قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح؛
“(c)"(ج)
The law applicable to effectiveness against third parties and priority of a security right in intellectual property is the law of the State in which the intellectual property is protected;القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولوية الحق الضماني في الممتلكات الفكرية هو قانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية؛
however, if rights in the intellectual property may not be registered in an intellectual property registry in the State in which the intellectual property is protected, the law applicable to effectiveness against third parties and priority of the security right in the intellectual property as against another secured creditor or the grantor’s insolvency representative is the law of the State in which the grantor is located.أما في الحالات التي قد لا تسجّل فيها الحقوق في الممتلكات الفكرية في سجل للممتلكات الفكرية في الدولة التي تتمتّع فيها الملكية الفكرية بالحماية، فيكون القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولوية الحق الضماني في الممتلكات الفكرية تجاه الدائنين المضمونين الآخرين أو ممثّل إعسار المانح هو قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح.
“Option G"الخيار زاي
“The law should provide that the law applicable to the creation, effectiveness against third parties, priority and enforcement of a security right in intellectual property is the law of the State in which the intellectual property is protected."ينبغي أن ينص القانون على أن القانون المنطبق على إنشاء حق ضماني في الممتلكات الفكرية ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه هو قانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.
The law should in addition provide that a security right in intellectual property may also be created under the law of the State in which the grantor is located and made effective under that law against third parties other than another secured creditor, a transferee or a licensee.”وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينصّ القانون على جواز إنشاء الحق الضماني في الممتلكات الفكرية أيضا بمقتضى قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح وجعله نافذا بمقتضى ذلك القانون تجاه الأطراف الثالثة بخلاف أي دائن مضمون آخر أو الطرف الذي تنقل إليه ملكيتها أو الطرف المرخَّص لــه باستخدامها."
211.211-
With respect to options E and F, which were substantially identical, it was stated that they were guided by the twin principles of accommodating the interests of secured creditors and intellectual property right holders, and of appropriately deferring to law relating to intellectual property.وفيما يتعلق بالخيارين هاء وواو، المتطابقين من حيث المضمون، ذُكر أنهما يسترشدان بمبدأين توأمين هما مبدأ مراعاة مصالح الدائنين المضمونين وحائزي حقوق الملكية الفكرية ومبدأ الإذعان على النحو المناسب للقانون المتعلق بالملكية الفكرية.
It was also observed that options E and F, the preparation of which was significantly aided by discussions at a meeting held in June by the European Max-Planck Group for Conflicts of Laws in Intellectual Property (CLIP), aimed at referring: (a) issues relating to the ownership and transferability of intellectual property to the law of the State in which the intellectual property was protected (lex protectionis);ولوحظ أيضا أن الخيارين هاء وواو، اللذين ساعدت كثيرا في إعدادهما المناقشات التي دارت في اجتماع عقده في حزيران/يونيه فريق ماكس-بلانك الأوروبي المعني بتنازع القوانين في سياق الملكية الفكرية، يهدفان إلى الإحالة إلى القوانين على النحو التالي: (أ) المسائل المتعلقة بملكية الممتلكات الفكرية وقابليتها للنقل، إحالتها إلى قانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية (قانون دولة الحماية)؛
(b) the creation and enforcement of a security right in intellectual property to the law of the State in which the grantor was located;(ب) المسائل المتعلقة بإنشاء الحق الضماني في الممتلكات الفكرية وإنفاذه، إحالتها إلى قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح؛
and (c) the third-party effectiveness and priority of a security right in intellectual property, with two narrowly defined exceptions, to the lex protectionis.(ج) المسائل المتعلقة بنفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية وأولويته تجاه الأطراف الثالثة، باستثناءين محدّدين تحديدا ضيقا، إحالتها إلى قانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.
212.212-
With respect to option E, subparagraph (d), concern was expressed that it might be unworkable to the extent that it appeared to separate enforcement issues into two different categories and refer them to two different laws.وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د) من الخيار هاء، أُعرب عن قلق من أنها قد تكون غير قابلة للتطبيق العملي، من حيث إنه يبدو أنها تقسم مسائل الإنفاذ إلى فئتين مختلفتين وتحيلها إلى قانونين مختلفين.
In response, it was stated that all enforcement issues were referred to the law of the State in which the grantor was located.وردّا على ذلك، ذُكر أن جميع مسائل الإنفاذ تُحال إلى قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح.
It was also observed that, once an enforcement sale was concluded, issues relating to the transfer (and possibly the registration of the intellectual property) would normally be subject to the lex protectionis.كما لوحظ أنه، فور إنجاز بيع إنفاذي، تكون المسائل المتصلة بالنقل (وربما بتسجيل الممتلكات الفكرية) خاضعة عادة لقانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.
213.213-
With respect to option G, it was stated that it was intended to reflect an approach based essentially on the lex protectionis, in the sense that it referred the creation, third-party effectiveness, priority and enforcement of a security right in intellectual property to the lex protectionis.وفيما يتعلق بالخيار زاي، قيل إن المقصود منه هو أن يجسّد نهجا يستند أساسا إلى قانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية، بمعنى أنه يحيل مسائل إنشاء الحق الضماني في الملكية الفكرية ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه إلى قانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.
However, it was also observed that option G permitted the secured creditor to create and make effective against third parties a security right in intellectual property according to the law of the State in which the grantor was located.غير أنه لوحظ أيضا أن الخيار زاي يسمح للدائن المضمون بإنشاء حق ضماني في الملكية الفكرية وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة وفقا لقانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح.
It was explained that, as a result, that option provided for the application of the law of the State in which the grantor was located to the effectiveness of a security right in the case of the grantor’s insolvency.وأُوضح أنه، نتيجة لذلك، يقتضي ذلك الخيار تطبيق قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح على مسائل نفاذ الحق الضماني في حالة إعسار المانح.
In response to a question, it was explained that if a security right was effective as against an insolvency representative, its effectiveness had to be respected and thus no issue of priority arose.وردّا على سؤال، أوضح أنه إذا كان الحق الضماني نافذاً تجاه ممثل الإعسار فيتعين احترام نفاذه، ولذلك لا تنشأ مسألة بخصوص الأولوية.
214.214-
It was also pointed out that option G was short and simple and thus promoted certainty and predictability with respect to the law applicable to a security right in intellectual property.وأشير أيضا إلى أن صيغة الخيار زاي قصيرة وبسيطة، ومن ثم فهي تعزز الثقة وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بالقانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية.
In addition, it was mentioned that another advantage of option G was that it did not distinguish between types of intellectual property that could be registered in an intellectual property registry and those which could not be registered in such a registry.وأُشير أيضا إلى أن هناك ميزة أخرى للخيار زاي وهي أنه لا يميز بين أنواع الممتلكات الفكرية التي يمكن تسجيلها في سجل الممتلكات الفكرية وتلك التي لا يمكن تسجيلها في ذلك السجل.
In response to a question, it was observed that, in the case of multiple security rights in multiple intellectual property assets protected under the laws of multiple States, under option G, there would be one law governing priority, namely the law of the State in which the relevant intellectual property asset that was subject to the competing security rights was protected.وردّا على سؤال، لوحظ أنه، في حالة وجود حقوق ضمانية متعددة في موجودات متعددة من موجودات الممتلكات الفكرية محمية بموجب قوانين دول متعددة فسيكون هناك في إطار الخيار زاي قانون واحد يحكم الأولوية، وهو قانون الدولة التي تحظى فيها بالحماية موجودات الملكية الفكرية ذات الصلة الخاضعة لحقوق ضمانية متنافسة.
215.215-
While it was explained that enforcement in multiple jurisdictions was a common situation with respect to security rights in intellectual property, strong concern was expressed that referring enforcement issues in particular in the case of a security right in a portfolio of intellectual property assets protected under the law of multiple States to the laws of those jurisdictions would add complexity and cost to intellectual property financing transactions and would thus run counter to the overall objective of the Guide to facilitate access to secured credit at more affordable rates.وفي حين أُوضح أن الإنفاذ في ولايات قضائية متعددة هو حالة شائعة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، أُعرب عن قلق بالغ من أن إحالة مسائل الإنفاذ، وخصوصا في حالة الحق الضماني في حافظة من موجودات الممتلكات الفكرية محمية بقوانين دول متعددة، إلى قوانين تلك الولايات القضائية من شأنها أن تزيد من تعقّد وتكلفة معاملات التمويل بالممتلكات الفكرية، وبذلك فإنها ستتعارض مع الهدف العام للدليل وهو تسهيل الحصول على الائتمان المضمون بأسعار أيسر.
The suggestion was thus made that enforcement should be referred to the law of the State in which the grantor was located.ولذلك قُدِّم اقتراح بأن تحال مسائل الإنفاذ إلى قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح.
There was broad support for that suggestion.وحظي هذا الاقتراح بتأييد واسع النطاق.
216.216-
After a preliminary discussion, the Commission agreed that, in view of the fact that options E-G had attracted some support and covered all the elements reflected in options B-D, the latter could be set aside.وبعد إجراء مناقشة تمهيدية، اتفقت اللجنة على أنه نظرا لكون الخيارات هاء إلى زاي حظيت ببعض التأييد ولكونها تتناول كل العناصر الواردة في الخيارات باء إلى دال، يمكن من ثم إلغاء هذه الخيارات الأخيرة.
As a result, the Commission decided to focus on options A and E-G.ونتيجة لذلك، قرَّرت اللجنة أن تركّز على الخيارات ألف وهاء إلى زاي.
217.217-
In support of option A, it was stated that it was consistent with various intellectual property conventions.وقيل، تأييداً للخيار ألف، إنه متسق مع مختلف اتفاقيات الملكية الفكرية.
In that regard, some doubt was expressed as to whether those conventions dealt with the law applicable to a security right in intellectual property.وأُعرب في هذا الصدد عن بعض الشكوك فيما إذا كانت تلك الاتفاقيات تتناول القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية.
It was also observed that option A was consistent with the law in many States.ولوحظ أيضا أنّ الخيار ألف يتفق مع قوانين العديد من الدول.
In that connection, it was pointed out that option G was also an approach based on the lex protectionis, with the additional advantage that it allowed the secured creditor to obtain a security right that could be created and made effective against the grantor’s insolvency representative and judgement creditors under the law of the State in which the grantor was located.وأُشير في هذا الصدد إلى أنّ الخيار زاي هو أيضا نهج قائم على قانون دولة الحماية، مضافة إليه ميزة السماح للدائن المضمون بالحصول على حق ضماني يمكن إنشاؤه وجعله نافذا تجاه ممثل إعسار المانح والدائنين بحكم قضائي بمقتضي قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.
218.218-
Broad support was expressed for option G, provided that it was revised to refer enforcement issues to the law of the grantor’s location.وأعرب عن تأييد واسع النطاق للخيار زاي، شريطة تنقيحه لكي ينصّ على إحالة مسائل الإنفاذ إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.
To address that point, option G was revised to read as follows:وبغية معالجة تلك النقطة، نُقِّح الخيار زاي ليصبح نصه كما يلي:
“The law should provide that:"ينبغي أن ينص القانون على:
“(a)"(أ)
The law applicable to the creation, effectiveness against third parties and priority of a security right in intellectual property is the law of the State in which the intellectual property is protected;أن يكون القانون المنطبق على إنشاء حق ضماني في الممتلكات الفكرية ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته هو قانون الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.
“(b)"(ب)
A security right in intellectual property may also be created under the law of the State in which the grantor is located and may also be made effective under that law against third parties other than another secured creditor, a transferee or a licensee; andوأن الحق الضماني في الممتلكات الفكرية يجوز إنشاؤه أيضا بمقتضى قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح ويحوز أيضا جعله نافذا بمقتضى ذلك القانون تجاه الأطراف الثالثة بخلاف أي دائن مضمون آخر أو الطرف الذي تنقل إليه ملكيتها أو الطرف المرخَّص لــه باستخدامها؛
“(c)"(ج)
The law applicable to the enforcement of a security right in intellectual property is the law of the State in which the grantor is located.”وأن يكون القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية هو قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح."
219.219-
General support was expressed for the revised version of option G on the understanding that it: (a) was essentially based on the lex protectionis;وأُعرب عن تأييد عام لصيغة الخيار زاي المنقّحة بناء على الفهم بأنها: (أ) تستند أساسا إلى قانون دولة الحماية؛
(b) allowed the secured creditor to obtain a security right that could also be created and made effective against the grantor’s insolvency representative and judgement creditors under the law of the State in which the grantor was located;و(ب) تسمح للدائن المضمون بالحصول على حق ضماني يجوز إنشاؤه وجعله نافذا تجاه ممثل إعسار المانح والدائنين بحكم قضائي بمقتضى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح؛
and (c) referred enforcement issues to the law of the State in which the grantor was located.و(ج) تحيل مسائل الإنفاذ إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.
220.220-
One of the delegations that supported option A stated that, despite the fact that it preferred option A and in view of the overwhelming support for the revised option G, it did not wish to stand in the way of consensus and was thus prepared to accept the revised option G. That delegation added, however, that the commentary should clarify that issues relating to the ownership and transferability of intellectual property would not be affected by the proposed recommendation.وقال أحد الوفود المؤيّدة للخيار ألف إنه رغم تفضيله الخيار ألف، ونظرا للتأييد الساحق للخيار زاي المنقّح، لا يريد الوقوف في طريق توافق الآراء، وإنه مستعد من ثم للقبول بالخيار زاي بصيغته المنقّحة. ولكنّ ذلك الوفد أضاف أنه ينبغي أن يُوضَّح في التعليق أنّ المسائل المتصلة بملكية الممتلكات الفكرية وإمكانية نقل الحق فيها لن تتأثّر بالتوصية المقترحة.
It also stated that, if law relating to intellectual property had an intellectual property-specific rule that provided for a different applicable law, that rule would prevail in accordance with recommendation 4, subparagraph (b).وقال أيضا إنه إذا كان في القانون المتصل بالملكية الفكرية قاعدة تتعلق بممتلكات فكرية محددة وتنصّ على قانون مختلف واجب التطبيق، كانت الغلبة لتلك القاعدة وفقا للفقرة الفرعية (ب) من التوصية 4.
There was general agreement that the commentary should include a statement to clarify those matters.وكان هناك اتفاق عام على تضمين التعليق عبارة توضّح تلك الأمور.
221.221-
After discussion, the Commission adopted the revised option G as recommendation 248.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة الخيار زاي المنقَّح باعتباره التوصية 248.
222.222-
The Commission next turned to the commentary of chapter X. It was agreed that: (a) the analysis of possible approaches should be revised to reflect the Commission’s adoption of revised option G and the reasons for that decision;ثم انتقلت اللجنة عقب ذلك إلى تعليقات الفصل العاشر. واتُّفق على ما يلي: (أ) ينبغي تنقيح تحليلات النهوج الممكنة لكي تبيّن اعتماد اللجنة الخيار زاي المنقّح، وأسباب اتخاذ ذلك القرار؛
(b) the commentary should emphasize the fact that the Guide did not affect the law applicable to ownership and transferability issues, drawing on the relevant text of options E and F;و(ب) ينبغي أن يشدّد التعليق على أنّ الدليل لا يمس القانون المنطبق على مسائل الملكية وإمكانية نقل الحق فيها، بالاستناد إلى النص ذي الصلة في الخيارين هاء وواو؛
and (c) like any other recommendation of the Guide and the draft supplement, recommendation 248 was subject to recommendation 4, subparagraph (b).و(ج) تخضع التوصية 248، شأنها شأن أي توصية أخرى في الدليل وفي مشروع الملحق، للفقرة الفرعية (ب) من التوصية 4.
It was also agreed that a so-called “accommodation rule”, under which a forum would equate a security right that was created and made effective under the law of the grantor’s location to the closest equivalent of the security right under the lex protectionis, was not necessary as the text of recommendation 248 adopted gave appropriate recognition to the lex protectionis.واتُّفق أيضا على أنه لا داعي لما يسمَّى "القاعدة التوفيقية" التي تساوي دولة المحكمة بمقتضاها بين الحق الضماني الذي أنشئ وجُعِل نافذا بموجب قانون مقر المانح، وأقرب معادل لهذا الحق الضماني بموجب قانون دولة الحماية، بما أنّ نص التوصية 248 المعتمد يتضمّن اعترافا مناسبا بقانون دولة الحماية.
223.223-
Subject to the changes agreed to be made in chapter X under paragraphs ‎220 and ‎222 above, the Commission adopted the substance of chapter X.واعتمدت اللجنة مضمون الفصل العاشر، رهنا بالتغييرات التي اتُّفق على إجرائها على فقرتيه 220 و222 المذكورتين أعلاه.
12.12-
Chapter XI. Transition (A/CN.9/700/Add.6, paras. 55-59)الفصل الحادي عشر- الفترة الانتقالية (A/CN.9/700/Add.6، الفقرات 55-59)
224.224-
The Commission adopted the substance of chapter XI unchanged.اعتمدت اللجنة مضمون الفصل الحادي عشر دون تغيير.
13.13-
Chapter XII. The impact of insolvency of a licensor or licensee of intellectual property on a security right in that party’s rights under a licence agreement (A/CN.9/700/Add.6, paras. 60-82, and A/CN.9/691, paras. 94-98)الفصل الثاني عشر- تأثير إعسار مرخِّص الممتلكات الفكرية، أو المرخَّص لـه باستخدامها، في الحق الضماني في حقوق ذلك الطرف بمقتضى اتفاق الترخيص (A/CN.9/700/Add.6، الفقرات 60-82، وA/CN.9/691، الفقرات 94-98)
225.225-
The Commission noted that Working Group V (Insolvency Law), at its thirty-eighth session (New York, 19-23 April 2010), had considered the text on automatic termination and acceleration clauses in intellectual property licence agreements referred to it by Working Group VI (Security Interests) at its sixteenth session (A/CN.9/685, para. 95; the text currently reflected in A/CN.9/700/Add.6, paras. 64-66).لاحظت اللجنة أن الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) نظر، خلال دورته الثامنة والثلاثين (نيويورك، 19-23 نيسان/أبريل 2010)، في النص الذي أحاله إليه الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) في دورته السادسة عشرة، والمتعلق بشروط الإنهاء التلقائي والتعجيل الواردة في اتفاقات ترخيص الممتلكات الفكرية (الفقرة 95 من الوثيقة A/CN.9/685؛
The Commission further noted that Working Group V had approved that text subject to the addition of the following text possibly after paragraph 64 (A/CN.9/691, paras. 94-98):النص الوارد حاليا في الفقرات 64-66 من الوثيقة A/CN.9/700/Add.6)، وأنه وافق عليه رهنا بإضافة النص التالي، ربما بعد الفقرة 64 (الفقرات 94-98 من الوثيقة A/CN.9/691):
“The commentary to the Insolvency Guide explains the perceived advantages and disadvantages of such clauses, the types of contracts that may be appropriate to be exempted and the inherent tension between promoting the debtor’s survival, which may require the preservation of contracts, and introducing provisions which override contractual clauses."يشرح التعليق على دليل الإعسار المزايا والعيوب المتصوّرة لهذه الشروط، وأنواع العقود التي قد يكون من المناسب استثناؤها، والتقلقل الكامن بين السعي إلى بقاء الجهة المدينة، مما قد يتطلّب المحافظة على العقود من ناحية، واستحداث أحكام تبطل الشروط التعاقدية من ناحية أخرى.
The possible application of such provisions to intellectual property is addressed in the commentary at part two, chapter II, paragraph 115, of the Insolvency Guide.”ويتناول التعليق الوارد في الفقرة 115 من الفصل الثاني من الجزء الثاني من دليل الإعسار إمكانية تطبيق هذه الأحكام على الملكية الفكرية."
226.226-
Subject to that change, the Commission adopted the substance of chapter XII.ورهنا بذلك التغيير، اعتمدت اللجنة مضمون الفصل الثاني عشر.
C.جيم-
Adoption of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions.اعتماد دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة.
Supplement on Security Rights in Intellectual Propertyالملحق الخاص بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية
227.227-
At its 914th meeting, on 29 June 2010, the Commission adopted the following decision:اعتمدت اللجنة، في جلستها 914 المعقودة في 29 تموز/يوليه 2010، المقرر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recognizing the importance of efficient secured transactions regimes in promoting access to secured credit,"إذ تدرك ما لنظم المعاملات المضمونة المتّسمة بالكفاءة من أهمية في تعزيز إمكانية الحصول على الائتمان المضمون،
“Recognizing also the need to make secured credit more available and at lower cost to intellectual property owners and other intellectual property right holders, and thus the need to enhance the value of intellectual property rights as security for credit,"وإذ تدرك أيضا الحاجة إلى زيادة توافر الائتمان المضمون، وبتكلفة أقل، لأصحاب الملكية الفكرية وغيرهم من حائزي حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم الحاجة إلى تعزيز قيمة حقوق الملكية الفكرية كضمان للائتمان،
“Noting that the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions generally applies to security rights in intellectual property, without inadvertently interfering with the basic rules and objectives of law relating to intellectual property,"وإذ تلاحظ أن دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ينطبق عموما على الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، دون مساس غير مقصود بالقواعد والأهداف الأساسية للقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية،
“Taking into account the need to address the interaction between secured transactions law and law relating to intellectual property at both national and international levels,"وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى معالجة التفاعل بين قوانين المعاملات المضمونة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والدولي،
“Recognizing that States would need guidance as to how the recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions would apply in an intellectual property context and as to the adjustments that need to be made in their laws to avoid inconsistencies between secured transactions law and law relating to intellectual property,"وإدراكا منها لحاجة الدول إلى إرشاد بشأن كيفية تطبيق توصيات دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة في سياق الملكية الفكرية وبشأن التعديلات التي يلزم أن تدخلها الدول على قوانينها لاجتناب التضارب بين قوانين المعاملات المضمونة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية،
“Noting further the importance of balancing the interests of all stakeholders, including grantors, whether they are owners, licensors or licensees of intellectual property, and secured creditors,"وإذ تلاحظ كذلك أهمية تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية، بما فيها المانحون، سواء كانوا من أصحاب الملكية الفكرية أو مانحي تراخيصها أو المرخَّص لهم بها، والدائنين المضمونين،
“Noting with satisfaction that the Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property is consistent with the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law with regard to the treatment of the impact of insolvency of a licensor or licensee of intellectual property on a security right in that party’s rights under a licence agreement,"وإذ تلاحظ، بارتياح، أنّ ملحق دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة الذي يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية يتسق مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار() فيما يتعلق بمعاملة ما لإعسار المرخِّص أو المرخَّص له بالملكية الفكرية من أثر في الحق الضماني في حقوق ذلك الطرف بموجب اتفاق الترخيص،
“Expressing its appreciation to international intergovernmental and non-governmental organizations active in the fields of secured transactions law and law relating to intellectual property, in particular, the World Intellectual Property Organization and the Hague Conference on PrivateInternational Law, for their participation in and support for the development of the Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property,"وإذ تعرب عن تقديرها للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات قوانين المعاملات المضمونة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، وعلى وجه الخصوص المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، لمشاركتهما في صوغ ملحق دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة الذي يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية ولدعمهما في صوغه،
“Expressing its appreciation to the participants of Working Group VI (Security Interests), as well as to the Secretariat, for their contribution to the development of the Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property,"وإذ تعرب عن تقديرها للمشاركين من الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)، وكذلك للأمانة، لمساهمتهما في صوغ ملحق دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة الذي يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية،
“1."1-
Adopts the Supplement under the title “UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions.تعتمد الملحق تحت العنوان "دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة.
Supplement on Security Rights in Intellectual Property”, consisting of the text contained in documents A/CN.9/700 and Add.1-7, with the amendments adopted by the Commission at its forty-third session, and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of the Supplement pursuant to the deliberations of the Commission at that session;الملحق المتعلّق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية"، المؤلَّف من النص الوارد في الوثائق A/CN.9/700 وAdd.1 إلى Add.7، بالتعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين، وتأذن للأمانة بتحرير نص الملحق ووضعه في صيغته النهائية وفقا لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛
“2."2-
Requests the Secretary-General to disseminate broadly the text of the Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property, transmitting it to Governments and other interested bodies, in both the fields of secured financing and intellectual property;تطلب إلى الأمين العام أن ينشر على نطاق واسع نص ملحق دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، الذي يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، وأن يحيله إلى الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمة في مجالي التمويل المضمون والملكية الفكرية على السواء؛
“3."3-
Recommends that all States utilize the Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property, to assess the economic efficiency of their secured transactions regimes as well as their intellectual property regimes and give favourable consideration to the Supplement when revising or adopting legislation relevant to secured transactions and intellectual property, and invites States that have used the Guide and the Supplement to advise the Commission accordingly.”توصي بأن تستخدم جميع الدول ملحق دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، الذي يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، لتقييم الكفاءة الاقتصادية لنظمها الخاصة بالمعاملات المضمونة وكذلك نظمها الخاصة بالملكية الفكرية، وأن تولي هذا الملحق الاعتبار الواجب لدى تنقيح أو اعتماد تشريعات تتصل بالمعاملات المضمونة والملكية الفكرية، وتدعو الدول التي استخدمت الدليل والملحق إلى إبلاغ اللجنة بذلك."
V.خامسا-
Finalization and adoption of part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law on the treatment of enterprise groups in insolvencyوضع واعتماد الصيغة النهائية للجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، المتعلق بمعاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار
A.ألف-
Consideration of draft part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Lawالنظر في مشروع الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
228.228-
The Commission recalled that, at its thirty-ninth session, in 2006, it had referred the topic of the treatment of corporate groups in insolvency to Working Group V (Insolvency Law) for consideration. The term “corporate groups” was subsequently replaced with the term “enterprise groups” (see A/CN.9/622, paras. 77-84, and A/CN.9/643).استذكرت اللجنة أنها، في دورتها التاسعة والثلاثين المعقودة في عام 2006، أحالت موضوع معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) للنظر فيه.() ثم فيما بعد، استُعيض عن مصطلح "مجموعات الشركات" بمصطلح "مجموعات المنشآت" (انظر A/CN.9/622، الفقرات 77-84، وA/CN.9/643).
The Commission also recalled that, at its forty-second session, in 2009, it had taken note of the close connection between the work on the international treatment of enterprise groups and both the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and the UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation and had emphasized the need to ensure consistency with those two texts.واستذكرت اللجنة أيضا أنها كانت قد أحاطت علما، في دورتها الثانية والأربعين، عام 2009، بالصلة الوثيقة بين العمل المتعلق بمعاملة مجموعات المنشآت على الصعيد الدولي من جهة وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود()ودليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود() على السواء من جهة أخرى، وأكّدت على الحاجة لضمان الاتساق بين هذين النصين.
The Commission further recalled that, at that session, it had noted that the text resulting from the work on enterprise groups should form part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law and adopt the same format, that is, recommendations and commentary.واستذكرت اللجنة كذلك أنها كانت قد أشارت في تلك الدورة إلى أن النص الناتج عن العمل المتعلق بمجموعات المنشآت ينبغي أن يشكّل الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار وأن يتخذ الشكل ذاته، أي شكل توصيات وتعليق.()
229.229-
The Commission noted that the Working Group had agreed at its thirty-seventh session (Vienna, 9-13 November 2009) that the draft of part three (as set forth in documents A/CN.9/WG.V/WP.90 and Add.1) should be circulated to Governments in sufficient time for comment and for compilation of those comments for the forty-third session of the Commission (A/CN.9/686, para. 125).ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان قد اتفق، في دورته السابعة والثلاثين (فيينا، 9-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)، على أن مشروع الجزء الثالث (بصيغته الواردة في الوثيقتين A/CN.9/WG.V/WP.90 وAdd.1) ينبغي أن يُعمَّم على الحكومات، مع توفير مهلة زمنية كافية للتعليق عليه، وجمع تلك التعليقات من أجل عرضها على اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين (A/CN.9/686، الفقرة 125).
230.230-
The Commission had before it the revised draft of part three (A/CN.9/WG.V/WP.92 and Add.1), which the Working Group had approved at its thirty-eighth session (New York, 19-23 April 2010), the comments by Governments and international organizations on draft part three (A/CN.9/699 and Add.1-4), the reports of the thirty-seventh and thirty-eighth sessions of the Working Group (A/CN.9/686 and A/CN.9/691, respectively) and a note by the Secretariat on the revision of draft part three as agreed by the Working Group at its thirty-eighth session (A/CN.9/708).وقد عُرضت على اللجنة الصيغة المنقَّحة من مشروع الجزء الثالث (A/CN.9/WG.V/WP.92 وAdd.1)، التي أقرّها الفريق العامل في دورته الثامنة والثلاثين (نيويورك، 19-23 نيسان/أبريل 2010)، والتعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية على مشروع الجزء الثالث (A/CN.9/699 وAdd.1 إلى Add.4)، وكذلك تقريرا الدورتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين للفريق العامل A/CN.9/686 وA/CN.9/691 على التوالي)، ومذكرة من الأمانة بشأن تنقيح مشروع الجزء الثالث بالصيغة التي وافق عليها الفريق العامل في دورته الثامنة والثلاثين (A/CN.9/708).
231.231-
The Commission considered the domestic and international treatment of enterprise groups in insolvency as set forth in the documents noted in paragraph ‎230 above and adopted the commentary and recommendations with the following modifications:ونظرت اللجنة في مسألة معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار على الصعيدين الوطني والدولي وفق ما ورد في الوثيقتين المشار إليهما في الفقرة 230 أعلاه، واعتمدت التعليق والتوصيات الواردة مع التعديلين التاليين:
(a)(أ)
With respect to draft recommendations 242 and 248, the Commission agreed to include the words “to facilitate coordination of those proceedings” at the end of both draft recommendations;فيما يتعلق بمشروع التوصيتين 242 و248، اتفقت اللجنة على تضمين عبارة "لتيسير تنسيق تلك الإجراءات" في نهاية مشروعي التوصيتين؛
(b)(ب)
With respect to draft recommendation 244, paragraph (c), the Commission agreed to delete the words “and claims” following the words “substantive rights”, to align it with draft recommendation 243, paragraph (f).فيما يتعلق بالفقرة (ج) من مشروع التوصية 244، اتفقت اللجنة على حذف عبارة "أو مطالباته" الواردة بعد كلمة "حقوقه" للتوفيق بينها وبين الفقرة (و) من مشروع التوصية 243.
232.232-
With respect to paragraph 28 of document A/CN.9/WG.V/WP.92/Add.1 on recording of the communication by courts as part of the record, it was suggested that the word “may” appearing in the second sentence should be replaced with the word “should”, as the inclusion of the transcript in the record was seen as a mandatory consequence of the recording and the transcribing of the communication.وفيما يتعلق بالفقرة 28 من الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.92/Add.1، المتعلقة بتسجيل الاتصالات التي تجريها المحاكم، باعتبارها جزءاً من سجل الإجراءات، اقتُرح الاستعاضة عن عبارة "من الجائز" الواردة في الجملة الثانية بكلمة "ينبغي" لأن إدراج النص المستنسخ في سجل محضر الوقائع اعتبر نتيجة لازمة لتسجيل الاتصال ونسخه حرفياً.
In response, it was widely felt that the language should be kept as wide as possible, in order to maintain flexibility.وردّا على ذلك، رأى كثيرون أن الصيغة ينبغي أن تُترك رحبة بقدر المستطاع من أجل الحفاظ على المرونة.
The Commission agreed to retain the paragraph as drafted.واتفقت اللجنة على استبقاء الفقرة بصيغتها الواردة.
B.باء-
Decision on adoption of part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Lawمقرّر بشأن اعتماد الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
233.233-
At its 918th meeting, on 1 July 2010, the Commission adopted the following decision:اعتمدت اللجنة، في جلستها 918، المعقودة في 1 تموز/يوليه 2010، المقرّر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recognizing that effective insolvency regimes are increasingly seen as a means of encouraging economic development and investment, as well as fostering entrepreneurial activity and preserving employment,"إذ تسلّم بأن نظم الإعسار الفعّالة بات يزداد النظر إليها باعتبارها وسيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار، فضلا عن تعزيز نشاط تنظيم المشاريع والحفاظ على العمالة،
“Noting that because the business of corporations is increasingly conducted, both domestically and internationally, through enterprise groups, the formation of enterprise groups is a feature of the increasingly globalized world economy and thus significant to international trade and commerce,"وإذ تلاحظ أنه، نظراً لتزايد أعمال الشركات، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، من خلال مجموعات المنشآت، يُعدّ تشكيل مجموعات المنشآت سمة من سمات الاقتصاد العالمي المتزايد العولمة ويعدُّ، من ثم، مهماً للتبادل التجاري الدولي والمعاملات التجارية الدولية،
“Recognizing that where the business of an enterprise group fails, it is important not only to know how the group will be treated in insolvency proceedings, but also to ensure that that treatment facilitates, rather than hinders, the fast and efficient conduct of the insolvency proceedings,"وإذ تسلّم بأن من المهم، عندما تفشل أعمال مجموعة منشآت، ليس معرفة كيف ستُعامَل المجموعةُ في إجراءات الإعسار فقط بل من المهم أيضا ضمان أن تسهِّل تلك المعاملة سرعة وكفاءة سير إجراءات الإعسار، لا أن يعرقلها،
“Being aware that very few States recognize an enterprise group as a legal entity, except in limited ways for specific purposes and that very few, if any, have a comprehensive regime for the treatment of enterprise groups in insolvency,"وإذ تدرك أن دولا قليلة جدا تعترف بمجموعة المنشآت باعتبارها كيانا قانونيا، إلاّ بطرائق محدودة ولأغراض محدّدة، وأن القليل جدا من الدول، إن وجد، لديه نظام شامل لمعاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار،
“Noting that while the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law provides a sound basis for the unification of insolvency law and forms key elements of a modern commercial law framework, it does not address the insolvency of enterprise groups,"وإذ تلاحظ أن دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار يوفّر أساسا سليما لتوحيد قوانين الإعسار، ويشكّل العناصر الرئيسية لإطار قانوني تجاري حديث، ولكنه مع ذلك لا يتناول إعسار مجموعات المنشآت،
“Recalling the mandate given to Working Group V (Insolvency Law) to complement the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law with provisions concerning the treatment of enterprise groups in insolvency,"وإذ تستذكر الولاية المسندة إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) لاستكمال دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار بأحكام تتعلق بمعاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار،
“Appreciating the support for and the participation of international intergovernmental and non-governmental organizations active in the field of insolvency law reform in the development of an additional part of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law addressing the treatment of enterprise groups in insolvency,"وإذ تقدّر ما قدّمته المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إصلاح قوانين الإعسار من دعم لصوغ جزء إضافي من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار يتناول معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار، ومشاركتها في صوغ ذلك الجزء،
“Expressing its appreciation to Working Group V (Insolvency Law) for its work in developing part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law on the treatment of enterprise groups in insolvency,"وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) على الأعمال التي قام بها في صوغ الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار بشأن معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار،
“1."1-
Adopts part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, consisting of the text in documents A/CN.9/WG.V/WP.92 and Add.1, the revisions agreed by the Working Group at its thirty-eighth session (as set forth in documents A/CN.9/691 and A/CN.9/708), and the amendments adopted by the Commission at the current session, and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law in the light of the deliberations of the Commission;تعتمد الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، المؤلَّف من نص الوثيقتين A/CN.9/WG.V/WP.92 وAdd.1 والتنقيحات التي وافق عليها الفريق العامل في دورته الثامنة والثلاثين (بصيغتها الواردة في الوثيقتين A/CN.9/691 وA/CN.9/708)، والتعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحالية، وتأذن للأمانة بأن تحرّر نص الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار وتضعه في صيغته النهائية في ضوء مداولات اللجنة؛
“2."2-
Requests the Secretary-General to transmit the text of part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law to Governments and other interested bodies;تطلب إلى الأمين العام أن يحيل نص الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار إلى الحكومات والهيئات المهتمة الأخرى؛
“3."3-
Recommends that all States utilize the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law to assess the economic efficiency of their insolvency law regimes and give favourable consideration to the Guide when revising or adopting legislation relevant to insolvency, and invites States that have used the Guide to advise the Commission accordingly;توصي بأن تستخدم جميع الدول دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار لتقييم الكفاءة الاقتصادية لنظمها الخاصة بقوانين الإعسار، وأن تنظر إلى الدليل بعين الاعتبار لدى تنقيح أو اعتماد تشريعات ذات صلة بالإعسار، وتدعو الدول التي استخدمت الدليل إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
“4."4-
Recommends also that all States continue to consider implementation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency;توصي أيضا بأن تواصل جميع الدول النظر في تنفيذ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود؛
“5."5-
Recommends that the UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation continue to be given due consideration by judges, insolvency practitioners and other stakeholders involved in cross-border insolvency proceedings.”توصي بأن يواصل القضاة الاختصاصيون والممارسون في مجال الإعسار وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بإجراءات الإعسار عبر الحدود إيلاء الاعتبار الواجب لدليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود."
VI.سادسا-
Procurement: progress report of Working Group Iالاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول
234.234-
The Commission recalled that, at its thirty-seventh session, in 2004, it had agreed that the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (1994) would benefit from being updated to reflect new practices, in particular those resulting from the use of electronic communications in public procurement, and the experience gained in the use of the 1994 Model Procurement Law as a basis for law reform. The Commission also recalled that at that session it had decided to entrust the drafting of proposals for the revision of the 1994 Model Procurement Law to its Working Group I (Procurement).استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها السابعة والثلاثين، في عام 2004، على أنه قد يكون من المفيد تحديث قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات() (1994) لكي يراعي الممارسات الجديدة، وخصوصاً الممارسات التي نتجت عن استخدام الاتصالات الإلكترونية في الاشتراء العمومي والخبرة المكتسبة في استخدام قانون الاشتراء النموذجي لعام 1994 كأساس لإصلاح القوانين.() وأشارت اللجنة أيضا إلى أنها كانت قد قرّرت في تلك الدورة أن تعهد إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمة وضع مقترحات لتنقيح قانون الاشتراء النموذجي لعام 1994.
The Working Group was given a flexible mandate to identify the issues to be addressed in its considerations.وقد أُسندت إلى الفريق العامل ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها بالبحث.()
235.235-
The Commission noted that the Working Group had begun its work at its sixth session (Vienna, 30 August-3 September 2004), since when it had held 13 one-week sessions to consider revisions to the 1994 Model Procurement Law. The Commission recalled that, from its thirty-eighth session, in 2005, to its forty-first session, in 2008, it had taken note of the reports of the sixth to thirteenth sessions of the Working Group and had reaffirmed its support for the review being undertaken and for the inclusion of novel procurement practices in a revised model law on public procurement (the revised model law). It also recalled that, at its thirty-ninth session, the Commission recommended that the Working Group, in updating the 1994 Model Procurement Law and the Guide to Enactment, should take into account issues of conflicts of interest and should consider whether any specific provisions addressing those issues would be warranted in the revised model law;ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان قد بدأ عمله في دورته السادسة (فيينا، 30 آب/أغسطس-3 أيلول/سبتمبر 2004)، وعقد منذ ذلك الحين 13 دورة مدة كل منها أسبوع واحد للنظر في تنقيحات القانون النموذجي لعام 1994.() وأشارت اللجنة إلى أنها، خلال الفترة الممتدة من دورتها الثامنة والثلاثين في عام 2005 إلى دورتها الحادية والأربعين في عام 2008، قد أحاطت علما بتقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته السادسة إلى الثالثة عشرة وأكّدت مجدّدا تأييدها للمراجعة التي يجري الاضطلاع بها ولإدراج ممارسات اشتراء جديدة في قانون نموذجي منقّح بشأن الاشتراء العمومي (القانون النموذجي المنقّح).() وأشارت اللجنة أيضا إلى أنها كانت قد أوصت، في دورتها التاسعة والثلاثين، بأن يأخذ الفريق العامل في اعتباره، لدى تحديثه قانون الاشتراء النموذجي لعام 1994 ودليل الاشتراع، مسائل تضارب المصالح وبأن ينظر فيما إذا كان ثمة مسوغ لتضمين القانون النموذجي المنقّح أي أحكام محدّدة تتناول تلك المسائل؛
at its fortieth session, the Commission had recommended that the Working Group should adopt a concrete agenda for its forthcoming sessions in order to expedite progress in its work;() وقد أوصت اللجنة، في دورتها الأربعين، بأن يعتمد الفريق العامل جدول أعمال واقعيا لدورتيه القادمتين سعياً إلى التعجيل بإحراز تقدّم في عمله؛
and, at its forty-first session, the Commission had invited the Working Group to proceed expeditiously with the completion of the project, with a view to permitting the finalization and adoption of the revised model law, together with its guide to enactment, within a reasonable time.() ودعت اللجنة الفريق العامل، في دورتها الحادية والأربعين، إلى المضي قُدماً على وجه السرعة نحو إنجاز المشروع لكي يتسنّى وضع القانون النموذجي المنقّح في صيغته النهائية واعتماده، مقترنا بدليل اشترائه، في غضون وقت معقول.()
236.236-
The Commission further recalled that, at its forty-second session, in 2009, it had taken note of the reports of the fourteenth to sixteenth sessions of the Working Group and established a Committee of the Whole to consider a draft revised model law, including the issues of defence sector procurement and the use of socio-economic factors in public procurement. At that session, the Commission had also taken note of the report of the Committee of the Whole, in which the Committee in particular had concluded that the revised model law was not ready for adoption at that session of the Commission, and had requested the Working Group to continue its work on the review of the 1994 Model Procurement Law.وأشارت اللجنة كذلك إلى أنها كانت قد أحاطت علما، في دورتها الثانية والأربعين في عام 2009، بتقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة() وأنشأت لجنة جامعة للنظر في مشروع قانون نموذجي منقّح، إضافة إلى مسألتي الاشتراء الخاص بقطاع الدفاع واستخدام العوامل الاجتماعية الاقتصادية في الاشتراء العمومي.() وقد أحاطت اللجنة علما، في تلك الدورة، بتقرير اللجنة الجامعة الذي خلصت هذه اللجنة فيه على وجه الخصوص إلى الاستنتاج بأن القانون النموذجي المنقّح لم يكن جاهزا لاعتماده في دورة اللجنة تلك وطلبت إلى الفريق العامل أن يواصل عمله على مراجعة القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.()
237.237-
At its forty-third session, the Commission had before it the reports of the seventeenth (Vienna, 7-11 December 2009) and eighteenth (New York, 12-16 April 2010) sessions of the Working Group (A/CN.9/687 and A/CN.9/690, respectively).وكان معروضا على اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين، تقريرا الفريق العامل عن دورته السابعة عشرة (فيينا، 7-11 كانون الأول/ديسمبر 2009) ودورته الثامنة عشرة (نيويورك، 12-16 نيسان/أبريل 2010) (الوثيقتان A/CN.9/687 وA/CN.9/690 على التوالي).
It noted that the Working Group, at those sessions, had completed a second reading of all chapters of the draft revised model law and had begun a third reading of the text.ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل قد أنجز، في هاتين الدورتين، قراءة ثانية لجميع فصول مشروع القانون النموذجي المنقّح وشرع في قراءة ثالثة للنص.
It was also noted that the Working Group had settled many of the substantive issues and requested the Secretariat to redraft certain provisions to reflect its deliberations at the sessions.ولوحظ أيضاً أن الفريق العامل قد بتَّ في كثير من المسائل الموضوعية، وطلب إلى الأمانة أن تعيد صياغة بعض الأحكام لتجسّد مداولاته في هاتين الدورتين.
The Commission further noted that the Working Group, at its eighteenth session, agreed to address the remaining outstanding issues throughout the draft revised model law with a view to finalizing the text at its nineteenth session.ولاحظت اللجنة كذلك أن الفريق العامل اتفق، في دورته الثامنة عشرة، على تناول المسائل المعلّقة المتبقّية في مشروع القانون النموذجي المنقّح بكامله بغية وضع النص في صيغته النهائية في دورته التاسعة عشرة.
The Commission also noted that the Working Group had also agreed to undertake work on a draft revised guide to enactment.كما لاحظت اللجنة كذلك أن الفريق العامل قد اتفق أيضاً على الشروع في وضع مشروع دليل اشتراع منقح.
The Commission noted the Working Group’s intention to present the draft revised model law for adoption by the Commission at its forty-fourth session, in 2011 (A/CN.9/690, paras. 156-157).وأحاطت اللجنة علما بنيّة الفريق العامل تقديم مشروع القانون النموذجي المنقّح إلى اللجنة لكي تعتمده في دورتها الرابعة والأربعين في عام 2011 (الوثيقة A/CN.9/690، الفقرتان 156 و157).
238.238-
The Commission recalled that at its previous sessions it had called for the Working Group to proceed expeditiously with the completion of the project, with a view to permitting the finalization and adoption of the revised model law within a reasonable time (see para. ‎235 above).وأشارت اللجنة إلى أنها قد دعت الفريق العامل، في دورتها السابقة، إلى المضي قُدماً على وجه السرعة نحو إنجاز المشروع لكي يتسنّى وضع القانون النموذجي المنقّح في صيغته النهائية واعتماده في غضون وقت معقول (انظر الفقرة 235 أعلاه).
Support was expressed for the suggestion that the Commission, at its current session, should ask the Working Group to complete its work so that a draft revised model law could be submitted to the Commission’s next session, in 2011, and additionally instruct the Working Group not to reopen issues on which a decision had already been taken.وقد أُعرب عن التأييد للاقتراح الذي يدعو اللجنة أن تطلب إلى الفريق العامل، في دورتها الحالية، أن ينجز عمله بحيث يكون في الإمكان تقديم مشروع القانون النموذجي المنقّح إلى الدورة القادمة للجنة في عام 2011 وأن توعز إلى الفريق العامل، إضافة إلى ذلك، بألاّ يعيد فتح المسائل التي سبق أن اتُّخذ قرار بشأنها.
239.239-
After discussion, the Commission requested the Working Group to complete its work on the revision of the 1994 Model Procurement Law during the next two sessions of the Working Group (see para. ‎352 (a) below) and present a draft revised model law for finalization and adoption by the Commission at its forty-fourth session, in 2011.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الفريق العامل أن ينجز عمله بشأن تنقيح قانون الاشتراء النموذجي لعام 1994 خلال دورتيه القادمتين (انظر الفقرة 353 (أ) أدناه)، وأن يقدّم مشروع القانون النموذجي المنقّح إلى اللجنة من أجل وضعه في صيغته النهائية واعتماده في دورتها الرابعة والأربعين في عام 2011.
The Commission instructed the Working Group to exercise restraint in revisiting issues on which decisions had already been taken.وأوعزت اللجنة إلى الفريق العامل بألاّ يعيد النظر في المسائل التي سبق أن اتُّخذ قرار بشأنها.
VII.سابعا-
Possible future work in the areas of electronic commerce and online dispute resolutionالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر
A.ألف-
Possible future work in the area of electronic commerceالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية
1.1-
Introductionمقدِّمة
240.240-
It was recalled that, at its fortieth session, in 2007, the Commission had requested the Secretariat to continue to follow closely legal developments in the area of electronic commerce, with a view to making appropriate suggestions in due course.استُذكر أن اللجنة، في دورتها الأربعين، عام 2007، طلبت إلى الأمانة أن تواصل متابعة التطورات القانونية في مجال التجارة الإلكترونية عن كثب، بقصد تقديم الاقتراحات المناسبة في الوقت المناسب.()
241.241-
At the forty-third session, the Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/692) containing an update on the progress of the work of the World Customs Organization (WCO)-UNCITRAL Joint Legal Task Force on Coordinated Border Management incorporating the International Single Window on the implementation and operation of a single window facility.وقد عُرضت على اللجنة في الدورة الثالثة والأربعين مذكّرة مقدّمة من الأمانة (A/CN.9/692) تتضمّن معلومات حديثة عن التقدّم المحرز في العمل المتعلق بإقامة مرافق النافذة الوحيدة وتشغيلها الذي تضطلع به فرقة العمل القانونية المشتركة بين المنظمة العالمية للجمارك والأونسيترال المعنية بالإدارة الحدودية المنسّقة العاملة بنظام النافذة الوحيدة الدولية.
The note also provided information relating to electronic transferable records and an update on recent developments in the field of electronic commerce, with particular regard to identity management and electronic commerce conducted with mobile devices, including payments.وتقدّم المذكّرة أيضا معلومات عن السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة ومعلومات محدَّثة عن التطورات الأخيرة في مجال التجارة الإلكترونية، مع إيلاء اعتبار خاص لإدارة شؤون الهوية وعمليات التجارة الإلكترونية المنفّذة بالأجهزة المحمولة، بما في ذلك المدفوعات.
2.2-
Electronic single window facilitiesمرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية
242.242-
The Commission recalled that, at its forty-first session, in 2008, it had requested the Secretariat to engage actively in cooperation with WCO and the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business and, with the involvement of experts, in the study of the legal aspects involved in implementing a cross-border single window facility with a view to formulating a comprehensive international reference document on legal aspects of creating and managing a single window, and to report to the Commission on the progress of that work. That request had been reiterated by the Commission at its forty-second session, in 2009.استذكرت اللجنة أنها كانت قد طلبت في دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، من الأمانة أن تشارك مشاركة نشطة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ومع مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية، وبمشاركة خبراء أيضاً، في دراسة الجوانب القانونية التي ينطوي عليها تنفيذ مرافق نافذة وحيدة عبر الحدود، وذلك بهدف صوغ وثيقة مرجعية دولية شاملة عن الجوانب القانونية لإنشاء وإدارة النوافذ الوحيدة، وتقديم تقرير إلى اللجنة عن التقدّم المحرز في ذلك العمل.() وكرّرت اللجنة ذلك الطلب في دورتها الثانية والأربعين، عام 2009.()
243.243-
The Commission noted with appreciation the involvement of the Secretariat in the second meeting of the Joint Legal Task Force.ولاحظت اللجنة مع الإعراب عن التقدير أن الأمانة اشتركت في الاجتماع الثاني لفرقة العمل القانونية المشتركة.
The Commission took note of the decision of the Joint Legal Task Force to gather the necessary information on possible user models and cases from experts in customs procedures and to compile it for use as reference in legal analysis.وأحاطت اللجنة علما بقرار فرقة العمل القانونية المشتركة بشأن جمع المعلومات اللازمة عن النماذج والحالات المحتملة المتعلقة بمستعملي المرافق من الخبراء في مجال الإجراءات الجمركية، وتجميع تلك المعلومات لكي تُستخدم مرجعا في تحليل المسائل القانونية.
With regard to the legal issues identified by the Joint Legal Task Force as suitable for further study, it was suggested that caution should be taken in dealing with issues related to enforcement as those generally fell into the realm of domestic regulatory matters.وفيما يتعلق بالمسائل القانونية التي حددتها فرقة العمل القانونية المشتركة باعتبارها مسائل مناسبة لإجراء المزيد من الدراسات بشأنها، اقترح التزام الحذر في التعامل مع المسائل المتصلة بالإنفاذ باعتبارها مسائل مندرجة بوجه عام في نطاق دائرة الشؤون التنظيمية الوطنية.
244.244-
After discussion, the Commission requested the Secretariat to continue its active participation in the work on single windows carried out by the Joint Legal Task Force and by other organizations, with a view to exchanging views and formulating recommendations on possible legislative work in that domain.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل مشاركتها النشطة في الأعمال التي تقوم بها فرقة العمل القانونية المشتركة والمنظمات الأخرى فيما يتعلق بالنوافذ الوحيدة، وذلك ابتغاء تبادل وجهات النظر وصوغ توصيات بشأن الأعمال التشريعية الممكنة في هذا المجال.
3.3-
Electronic transferable recordsالسجلات الإلكترونية القابلة للإحالة
245.245-
It was recalled that, at its forty-second session, in 2009, the Commission had requested the Secretariat to prepare a study on electronic transferable records in the light of written proposals received at that session (documents A/CN.9/681 and Add.1 and A/CN.9/682) and to organize a colloquium on that topic, resources permitting, with a view to reconsidering those matters at a future session. At the current session, the Commission was reminded that previous documents had already dealt in depth with the substantive aspects of that topic (A/CN.9/WG.IV/WP.69 and A/CN.9/WG.IV/WP.90, which had been before Working Group IV at its thirtieth and thirty-eighth sessions, respectively).استذكرت اللجنة أنها كانت قد طلبت في دورتها الثانية والأربعين، عام 2009، إلى الأمانة إعداد دراسة عن السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة، في ضوء المقترحات المكتوبة التي وردت في تلك الدورة (الوثائق A/CN.9/681 وAdd.1 وA/CN.9/682)، وتنظيم ندوة حول هذا الموضوع، إذا سمحت الموارد بذلك، بهدف إعادة النظر في تلك المسائل في دورة مقبلة.() وفي الدورة الحالية، ذُكِّرت اللجنة بأن وثيقتين سابقتين قد عالجتا من قبلُ الجوانب الجوهرية من هذا الموضوع معالجة متعمّقة الوثيقتان (A/CN.9/WG.IV/WP.69 وA/CN.9/WG.IV/WP.90 اللتان كانتا معروضتين على الفريق العامل الرابع في دورتيه الثلاثين والثامنة والثلاثين، على التوالي).
246.246-
The Commission noted that the use of electronic communications in international trade had gained further acceptance, including with respect to the use of registries for the creation and transfer of rights.ولاحظت اللجنة أن استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية بات يحظى بمزيد من القبول، بما في ذلك المسائل المتعلقة باستخدام السجلات لإنشاء وإحالة الحقوق.
The Commission took note of a detailed description of the recently enacted legislation of the Republic of Korea enabling the use of electronic bills of lading based on a designated registry operator approach.وأحاطت اللجنة علما بوصف مفصّل للتشريع الذي سنّته حديثاً جمهورية كوريا، الذي يمكن من استخدام سندات الشحن الإلكترونية بالاستناد إلى نهج يقوم على تسمية القَيِّم على السجلات.
In that context, the concern was expressed that any work by the Commission in the area of electronic transferable records should take a cautious approach not to deviate from or contradict other UNCITRAL texts, such as the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (2008) (the Rotterdam Rules). As an example, it was noted that the registry-based approach, reflected in the legislation of the Republic of Korea, could possibly contradict the control-based approach adopted in the Rotterdam Rules.وقد أُبديت شواغل في هذا السياق تدعو إلى ضرورة أن يلتزم أي عمل تقوم به اللجنة في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة نهجا حذرا يتجنّب الحيد عن نصوص الأونسيترال الأخرى أو التعارض مع تلك النصوص، مثل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً (2008) (قواعد روتردام).() وكمثال على ذلك، أُشير إلى أن النهج القائم على السجلات، الوارد في تشريع جمهورية كوريا، يمكن أن يتعارض مع النهج القائم على السيطرة المأخوذ به في قواعد روتردام.
Another view was that there was not necessarily such a conflict.وأُعرب عن رأي آخر لا يعتبر أن فيه بالضرورة تعارضاً من هذا النوع.
247.247-
During the discussion, it was also suggested that work on electronic transferable records could embrace issues related to single window facilities and identity management and that it might be possible to address all those topics in a single project.واقتُرح أيضا خلال المناقشة أن يشمل العمل بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة المسائل المتعلقة بمرافق النافذة الوحيدة وإدارة شؤون الهوية، ورئي أن من الممكن معالجة جميع تلك المواضيع في مشروع واحد.
However, it was also recalled that limited elements of commonality in the different records and rights transferred would not warrant immediate work at the working group level with respect to electronic transferable records.غير أنه استذكر أيضا أنّ محدودية العناصر المشتركة في مختلف السجلات والحقوق المُحالة لا تؤيد الاضطلاع بأعمال فورية على مستوى الفريق العامل فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للإحالة.
4.4-
Identity managementإدارة شؤون الهوية
248.248-
The Commission took note of the information contained in the note by the Secretariat (A/CN.9/692) regarding the notion of identity management system, its business model, processes and main actors as well as potential benefits.أحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في المذكّرة المقدّمة من الأمانة (A/CN.9/692) عن فكرة نظام إدارة شؤون الهوية ونموذج أعماله وعملياته وجهاته الفاعلة الرئيسية إلى جانب فوائده المحتملة.
The Commission noted that identity management raised several relevant legal issues and that calls had been made for compiling a set of uniform legal rules to address such issues.ولاحظت اللجنة أن إدارة الهويات تثير عدة مسائل قانونية ذات صلة، وأن دعوات كانت قد وجهت من أجل تصنيف مجموعة من القواعد القانونية الموحّدة لمعالجة هذه المسائل.
5.5-
Use of mobile devices in electronic commerceاستخدام الأجهزة المحمولة في التجارة الإلكترونية
249.249-
With respect to the use of mobile devices in electronic commerce, the Commission agreed that communication via mobile devices could be regarded as a subset of electronic communications as dealt with in relevant legislative standards adopted by UNCITRAL.فيما يتعلق باستخدام الأجهزة المحمولة في التجارة الإلكترونية، اتفقت اللجنة على أن الاتصالات بالأجهزة المحمولة يمكن أن تعتبر فئة فرعية من الخطابات الإلكترونية التي تتناولها المعايير التشريعية ذات الصلة التي اعتمدتها الأونسيترال.
The Commission further agreed that the predictability of the legal status of transactions conducted with mobile devices would be greatly enhanced by the adoption of appropriate legislation.واتفقت اللجنة أيضا على أن القابلية للتنبؤ بالوضع القانوني للمعاملات المنفّذة بالأجهزة المحمولة يمكن أن تتعزّز إلى حد بعيد باعتماد تشريعات مناسبة.
In that connection, it was acknowledged that guidance on the adoption of appropriate legislative standards, with particular respect to the use of mobile devices, might be useful, in particular, in developing countries, where the broader use of mobile devices could make a significant contribution to widening access to electronic means of communication.وسلّم، في هذا الصدد، بأن وضع إرشادات بشأن اعتماد المعايير التشريعية المناسبة، وخصوصا فيما يتعلق باستخدام الأجهزة المحمولة، يمكن أن يكون مفيدا، ولا سيما في البلدان النامية، التي يمكن أن يساهم فيها التوسّع في استخدام الأجهزة المحمولة مساهمة عظيمة في توسيع إمكانيات الاستعانة بوسائل الاتصال الإلكترونية.
It was also noted that payment services had been identified as an area of special importance for mobile technology and that mobile payments could support financial inclusion, especially in rural areas.وأشير أيضا إلى أن خدمات الدفع قد اعتبرت مجالا عظيم الأهمية لتكنولوجيا الأجهزة المحمولة وأن عمليات الدفع التي تتم بالأجهزة المحمولة يمكن أن تدعم الإدماج المالي، وبخاصة في المناطق الريفية.
6.6-
Decision by the Commission with respect to future work in the area of electronic commerceقرار اللجنة بشأن الأعمال المقبلة في مجال التجارة الإلكترونية
250.250-
After discussion, the Commission requested the Secretariat to convene a colloquium and possibly other informal meetings to discuss all of the above-mentioned topics.بعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة عقد ندوة، وربما إن أمكن، عقد اجتماعات غير رسمية أخرى لمناقشة جميع المواضيع المذكورة أعلاه.
The Secretariat was requested to report to the Commission at its next session on the results of the colloquium.وطلب إلى الأمانة أيضاً أن تقدّم تقريرا إلى اللجنة في دورتها المقبلة عن نتائج الندوة.
The note to be prepared by the Secretariat should summarize the discussion and possibly identify a road map for future work by the Commission in the area of electronic commerce.وينبغي أن تلخّص المذكّرة التي ستعدّها الأمانة المناقشات، وربما ترسم أيضا خارطة طريق لعمل اللجنة مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية.
It was agreed that that note, which would serve as a basis for discussion at the forty-fourth session of the Commission, in 2011, should provide sufficient information for the Commission to make an informed decision and to give a clearly defined mandate to a working group, if deemed appropriate.واتُّفق على أن هذه المذكّرة، التي ستوفّر أساسا للمناقشات في الدورة الرابعة والأربعين للجنة، عام 2011، ينبغي أن تقدّم معلومات كافية للجنة حتى تتخذ قرارا على بيّنة، وتسند إلى الفريق العامل ولاية محددة بوضوح، إن رأت ذلك مناسباً.
B.باء-
Possible future work in the area of online dispute resolution in cross-border electronic commerce transactionsالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود
1.1-
Introductionمقدِّمة
251.251-
It was recalled that, at its forty-second session, in 2009, the Commission had heard a recommendation that a study be prepared on possible future work on the subject of online dispute resolution in cross-border electronic commerce (e-commerce) transactions, with a view to addressing the types of e-commerce dispute that might be solved by online dispute-resolution systems, the appropriateness of drafting procedural rules for online dispute resolution, the possibility or desirability to maintain a single database of certified online dispute-resolution providers and the issue of enforcement of awards made through the online dispute-resolution process under the relevant international conventions. The Commission had agreed on the importance of the proposals relating to future work in the field of online dispute resolution to promote e-commerce and requested the Secretariat to prepare a study on the basis of the proposals contained in document A/CN.9/681/Add.2 and to hold a colloquium on the issue of online dispute resolution, resources permitting.استُذكر أن اللجنة وُجّهت إليها توصية، في دورتها الثانية والأربعين، عام 2009، بإعداد دراسة عن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها في المستقبل بشأن موضوع تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وذلك بغية معالجة أنواع منازعات التجارة الإلكترونية التي يمكن تسويتها بنظم تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، ومدى مناسبة وضع قواعد إجرائية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، وإمكانية أو مدى استصواب الاحتفاظ بقاعدة بيانات وحيدة تضم الجهات المعتمدة لتقديم خدمات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، ومسألة إنفاذ قرارات التحكيم التي تصدر خلال عملية تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.() وقد اتفقت اللجنة على أهمية الاقتراحات المتعلقة بالأعمال التي سيُضطلع بها في المستقبل في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية، وطلبت إلى الأمانة أن تعد دراسة استناداً إلى المقترحات الواردة في الوثيقة A/CN.9/681/Add.2، وأن تعقد ندوة حول مسألة تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، إذا سمحت الموارد بذلك.()
252.252-
At its forty-third session, the Commission had before it a note by the Secretariat on the issue of online dispute resolution (A/CN.9/706).وقد عُرضت على اللجنة في دورتها الحالية مذكّرة من الأمانة بشأن مسألة تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر (A/CN.9/706).
The note, in particular, summarized the discussion at the colloquium organized jointly by the Secretariat, the Pace Institute of International Commercial Law and the Penn State University Dickinson School of Law, under the title “A fresh look at online dispute resolution (ODR) and global e-commerce: towards a practical and fair redress system for the 21st century trader (consumer and merchant)” (Vienna, 29 and 30 March 2010). The Commission also had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/710) transmitting information provided by the Institute of International Commercial Law in support of possible future work by UNCITRAL in the field of online dispute resolution.وتتضمّن هذه المذكّرة بصفة خاصة ملخّصاً للمناقشات التي جرت في إطار الندوة والتي نظمتها الأمانة بالاشتراك مع معهد القانون التجاري الدولي التابع لكلية الحقوق بجامعة بيس وكلية ديكنسون للقانون التابعة لجامعة ولاية بنسيلفانيا، بعنوان "نظرة جديدة على تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر وعلى التجارة الإلكترونية العالمية: صوب نظام انتصاف عملي وعادل من أجل التعامل التجاري في القرن الحادي والعشرين (المستهلك والتاجر)" (فيينا، 29-30 آذار/مارس 2010).() وعُرضت على اللجنة أيضا مذكّرة مقدمَّة من الأمانة (A/CN.9/710) تحيل فيها معلومات مقدمة من معهد القانون التجاري الدولي لدعم الأعمال التي يمكن للأونسيترال الاضطلاع بها مستقبلا بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.
253.253-
The Commission noted that, during the colloquium, it had been said that proposals for regional online dispute-resolution systems were in the process of being developed and it might therefore be timely to deal with the matter internationally from the outset in order to avoid development of inconsistent mechanisms.ولاحظت اللجنة أنه ذُكر، خلال الندوة، وضع مقترحات لإقامة نظم إقليمية لتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، ومن ثم فربما آن أوان معالجة المسألة على الصعيد الدولي من بدايتها من أجل اجتناب استحداث آليات غير متسقة.
It was further noted that the goal of any work undertaken by UNCITRAL in that field should be to design generic rules, which, consistent with the approach adopted in UNCITRAL instruments (such as the Model Law on Electronic Commerce), could apply in both business-to-business and business-to-consumer environments.كما أُشير إلى أن الهدف من أي عمل تضطلع به الأونسيترال في هذا المجال ينبغي أن يكون رسم قواعد عامة، يُمكن تطبيقها على المعاملات بين المنشآت التجارية والمعاملات بين المنشآت التجارية والمستهلكين على حد سواء، على نحو يتسق مع النهج المعتمد في صكوك الأونسيترال (مثل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية).()
254.254-
The Commission was informed that the commonly shared view expressed during the colloquium was that traditional judicial mechanisms for legal recourse did not offer an adequate solution for cross-border e-commerce disputes, and that the solution — providing a quick resolution and enforcement of disputes across borders — might reside in a global online dispute-resolution system for small-value, high-volume business-to-business and business-to-consumer disputes. E-commerce cross-border disputes required tailored mechanisms that did not impose costs, delays and burdens that were disproportionate to the economic value at stake.وأُبلِغت اللجنة بأن الرأي المشترك الذي أُعرب عنه عموما خلال الندوة هو أن الآليات القضائية التقليدية للاحتكام إلى القانون لا توفّر حلا مناسبا للمنازعات التجارية الإلكترونية العابرة للحدود، وأن الحل - أي توفير تسوية سريعة للمنازعات العابرة للحدود وإنفاذها - قد يكمن في إيجاد نظام عالمي لتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر صالح للتعامل مع المنازعات المحدودة القيمة والكبيرة العدد التي تنشأ فيما بين المنشآت التجارية وكذلك بين المنشآت التجارية والمستهلكين. فمنازعات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود تتطلب آليات مصمَّمة خصيصا لهذا الغرض ولا تستتبع تكاليف وحالات تأخير وأعباء غير متناسبة مع القيمة الاقتصادية المتنازع عليها.
Those views were generally supported in the Commission.وقد حظيت هذه الآراء بتأييد عام في إطار اللجنة.
The Commission also noted that work on the topic should recognize the digital divide and that more efforts should be made to hear the views of developing States.وأشارت اللجنة أيضا إلى أن الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع ينبغي أن تقر بوجود الفجوة الرقمية وبضرورة بذل مزيد من الجهود للاستماع لآراء الدول النامية.
255.255-
The Commission was generally of the view that topics identified at the colloquium required attention and that work by the Commission in the field of online dispute resolution would be timely.ورأت اللجنة عموما أن المواضيع المستبانة خلال الندوة تستلزم الاهتمام وأنه قد آن الأوان للجنة لكي تضطلع بأعمال في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.
However, some concerns were expressed with regard to the scope of work to be undertaken.ولكن أُعرب عن شواغل بشأن نطاق الأعمال المزمع الاضطلاع بها.
It was suggested that such scope should be limited, at an initial stage, to business-to-business transactions.فقد اقتُرح حصر نطاق هذه الأعمال بادئَ الأمر في المعاملات بين المنشآت التجارية.
It was pointed out that issues related to consumer protection were difficult to harmonize, since consumer protection laws and policies varied significantly from State to State.وأُشير إلى أن المواءمة بين المسائل المتعلقة بحماية المستهلك أمر صعب، وذلك بالنظر إلى اختلاف قوانين وسياسات حماية المستهلك اختلافا كبيرا من دولة إلى أخرى.
It was also stated that work in that area should be conducted with extreme caution to avoid undue interference with consumer protection legislation.وذُكر أيضا أنه ينبغي توخي أشد الحذر عند الاضطلاع بأعمال في هذا المجال لاجتناب أي تداخل لا داعي له مع تشريعات حماية المستهلك.
256.256-
In response, the view was expressed that, in the present electronic environment, consumer transactions constituted a significant portion of electronic and mobile commercial transactions and were often cross-border in nature.وردًّا على ذلك، طُرح رأي مفاده أن المعاملات التي يجريها المستهلكون في البيئة الإلكترونية الراهنة تشكل نسبة كبيرة من المعاملات التجارية الإلكترونية والمعاملات التي تجري باستخدام الأجهزة المحمولة، وكثيرا ما تكون ذات طابع عابر للحدود.
It was also argued that it was practically and theoretically difficult to make a distinction not only between business-to-business and business-to-consumer transactions but also between merchants and consumers.كما قيل إن التمييز ليس صعبا عمليا ونظريا فحسب بين المعاملات القائمة فيما بين المنشآت التجارية من جهة والمعاملات القائمة فيما بين المنشآت التجارية والمستهلكين من جهة أخرى، بل كذلك بين المعاملات القائمة بين التاجر والمستهلك.
It was concluded that work by a working group should be carefully designed not to affect the rights of consumers.وانتهى الرأي إلى ضرورة توخي الدقة في تحديد الأعمال التي سيضطلع بها الفريق العامل بحيث لا تمس حقوق المستهلك.
Although it was generally felt that it would be feasible to develop a generic set of rules applicable to both kinds of transactions, it was also agreed that the working group should have the discretion to suggest different approaches, if necessary.ومع أنه ارتُئي عموما أن من المجدي إعداد مجموعة عامة من القواعد الواجب تطبيقها على نوعي المعاملات، فقد اتُّفق أيضا على منح الفريق العامل صلاحية تقديرية لاقتراح نهوج مختلفة عند الاقتضاء.
2.2-
Decision by the Commission with respect to future work in the area of online dispute resolution in cross-border e-commerce transactionsقرار اللجنة بشأن الأعمال المقبلة في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود
257.257-
After discussion, the Commission agreed that a working group should be established to undertake work in the field of online dispute resolution relating to cross-border e-commerce transactions, including business-to-business and business-to-consumer transactions.بعد المناقشة، اتفقت اللجنة على ضرورة إنشاء فريق عامل ليضطلع بأعمال في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر المتصلة بمعاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، بما في ذلك المعاملات فيما بين المنشآت التجارية والمعاملات فيما بين المنشآت التجارية والمستهلكين.
It was also agreed that the form of the legal standard to be prepared should be decided by the working group after further discussion of the topic.واتُفق أيضا على أن يقرّر الفريق العامل شكل المعايير القانونية المراد إعدادها بعد مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى.
VIII.ثامناً-
Possible future work in the area of insolvency lawالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال قانون الإعسار
258.258-
The Commission had before it a series of notes (A/CN.9/WG.V/WP.93 and Add.1-6 and A/CN.9/582/Add.6) setting forth a number of proposals for future work on insolvency law.عُرضت على اللجنة سلسلة من المذكّرات (A/CN.9/WG.V/WP.93 وAdd.1 إلى Add.6 وA/CN.9/582/Add.6) تورد عددا من المقترحات بشأن الأعمال المقبلة في مجال قانون الإعسار.
The proposals contained in those documents were discussed at the thirty-eighth session of Working Group V (Insolvency Law) (A/CN.9/691, paras. 99-107).ونوقشت المقترحات المتضمّنة في تلك الوثائق خلال الدورة الثامنة والثلاثين للفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) (A/CN.9/691، الفقرات 99-107).
An additional document (A/CN.9/709) was submitted after that session of Working Group V, which set forth material additional to the proposal of Switzerland contained in document A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5.وقدّمت وثيقة إضافية (A/CN.9/709) بعد دورة الفريق العامل الخامس تلك، وهي تورد مادة إضافية للمقترح المقدّم من سويسرا الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5.
259.259-
After discussion, the Commission endorsed the recommendation by Working Group V contained in document A/CN.9/691, paragraph 104, that activity be initiated on two insolvency topics, both of which were of current importance, and where a greater degree of harmonization of national approaches would be beneficial in delivering certainty and predictability.وبعد المناقشة، أيّدت اللجنة توصية الفريق العامل الخامس الواردة في الفقرة 104 من الوثيقة A/CN.9/691 ببدء أنشطة بشأن موضوعين من مواضيع الإعسار، كلاهما له أهمية في الوقت الراهن وسيكون تحقيق مزيد من المواءمة في النهوج الوطنية بشأن كل منهما مفيدا في توفير اليقين وإمكانية التنبّؤ.
Those topics were:وهذان الموضوعان هما:
(a)(أ)
The United States’ proposal as described in paragraph 8 of document A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.1 to provide guidance on the interpretation and application of selected concepts of the UNCITRAL Model Insolvency Law relating to centre of main interests and possibly to develop a model law or provisions on insolvency law addressing selected international issues, including jurisdiction, access and recognition, in a manner that would not preclude the development of a convention;مقترح الولايات المتحدة المبيّن في الفقرة 8 من الوثيقةA/CN.9/WG.V/ WP.93/Add.1 بتوفير توجيهات بشأن تفسير وتطبيق مفاهيم مختارة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار فيما يتعلق بمفهوم مركز المصالح الرئيسية وإمكانية وضع قانون نموذجي أو أحكام نموذجية بشأن قانون الإعسار تعالج مسائل دولية مختارة، من بينها الولاية القضائية وإمكانية الوصول إلى المحاكم والاعتراف بالإجراءات، وذلك على نحو لا يحول دون وضع اتفاقية؛
(b)(ب)
The proposals of the United Kingdom (see A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.4), INSOL (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.3) and the International Insolvency Institute (A/CN.9/582/Add.6) concerning the responsibility and liability of directors and officers of an enterprise in insolvency and pre-insolvency cases.مقترح المملكة المتحدة (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.4)، ومقترح الرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.3)، ومقترح معهد الإعسار الدولي (المبيّن في الوثيقة A/CN.9/582/Add.6) بشأن المسؤوليات والتبعات التي تقع على عاتق مديري وموظفي المنشآت في حالات الإعسار وما قبل الإعسار.
In the light of concerns raised during extensive discussion, the Commission agreed that the focus of the work on that topic should only be upon those responsibilities and liabilities that arose in the context of insolvency and that criminal law issues were outside the scope of the mandate.وفي ضوء الشواغل التي أُعرب عنها خلال المناقشة المستفيضة، اتفقت اللجنة على أن يقتصر تركيز عملها في هذا الشأن على تلك المسؤوليات والتبعات في سياق الإعسار وأن مسائل القانون الجنائي تخرج عن نطاق ولايتها.
260.260-
With respect to the proposal by Switzerland, the Commission agreed that the study (see A/CN.9/709, para. 7) should be undertaken by the Secretariat as resources permitted.وفيما يتعلق بالمقترح المقدّم من سويسرا، اتفقت اللجنة على أن الدراسة (انظر الفقرة 7 من الوثيقة (A/CN.9/709 ينبغي أن تضطلع بها الأمانة في حدود ما تسمح به الموارد.
It was noted in that regard that reports on work being undertaken by a number of other organizations on the same topic were expected by the end of 2010 and that those reports should be factored into the Secretariat’s work.وأشير في هذا الشأن إلى أن التقارير التي تُعَد عن الأعمال التي ينهض بها عدد من المنظمات الأخرى بشأن المسألة ذاتها يُتوقّع أن تصدر بنهاية عام 2010، وأن هذه التقارير ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في عمل الأمانة.
It was anticipated that coordination would be sought between the Secretariat and other interested international organizations.ويُتوقَّع أن تسعى الأمانة والمنظمات الدولية الأخرى إلى التنسيق فيما بينها في هذا الصدد.
261.261-
The Commission heard a proposal by the Secretariat, which noted that participants in the judicial colloquiums that had been held by UNCITRAL in cooperation with INSOL and the World Bank (the Ninth Colloquium is scheduled for 2011) had indicated a desire for information and guidance for judges on cross-border-related issues and in particular on the UNCITRAL Model Insolvency Law.واستمعت اللجنة إلى مقترح مقدّم من الأمانة يشير إلى أن المشاركين في الندوات القانونية التي عقدتها الأونسيترال بالتعاون مع الرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس والبنك الدولي (من المقرر أن تعقد الندوة التاسعة في عام 2011) قد أعربوا عن رغبتهم في الحصول على معلومات وتوجيهات للقضاة بشأن المسائل المتعلقة بالإعسار عبر الحدود وخصوصاً فيما يتعلق بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار.
To that end, the Commission was informed that the Secretariat had been working on the preparation of a draft text that provided a judicial perspective on the use and interpretation of the UNCITRAL Model Insolvency Law.وسعياً إلى تحقيق هذه الغاية، أبلغت اللجنة بأن الأمانة عاكفة على إعداد مشروع نص يوفّر منظورا قانونيا لاستخدام وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار.
The Commission agreed that the Secretariat should be mandated to develop that text in the same flexible manner, resources permitting, as was achieved with respect to the UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation.واتفقت اللجنة على تكليف الأمانة بصوغ ذلك النص بالطريقة المرنة التي صيغ بها دليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود، في نطاق ما تسمح به الموارد.
That would involve consultation, principally with judges, but also with insolvency practitioners and professionals;وسوف يشمل ذلك إجراء مشاورات مع القضاة بشأنه في المقام الأول، وإن كانت هذه المشاورات ستشمل أيضا الممارسين الاختصاصيين والمهنيين العاملين في مجال الإعسار؛
consideration, at an appropriate stage, by Working Group V;ونظر الفريق العامل الخامس فيه في مرحلة مناسبة؛
and finalization and adoption by the Commission, possibly in 2011.واحتمال وضع الصيغة النهائية للنص واعتماد اللجنة له في عام 2011.
IX.تاسعا-
Possible future work in the area of security interestsالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال المصالح الضمانية
262.262-
The Commission recalled that, at its forty-second session, in 2009, it had noted with interest the future work topics discussed by Working Group VI (Security Interests) at its fourteenth and fifteenth sessions (A/CN.9/667, para. 141, and A/CN.9/670, paras. 123-126, respectively).استذكرت اللجنة أنها كانت قد لاحظت باهتمام، في دورتها الثانية والأربعين المعقودة في عام 2009، مواضيع الأعمال المقبلة التي ناقشها الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) في دورتيه الرابعة عشرة والخامسة عشرة (A/CN.9/667، الفقرة 141، وA/CN.9/670، الفقرات 123-126 على التوالي).
The Commission also noted that, at that session, it had agreed that: (a) the Secretariat could hold an international colloquium early in 2010 with broad participation of experts from Governments, international organizations and the privatesector;وذكرت أيضا أنها كانت قد اتفقت في تلك الدورة على ما يلي: (أ) أن بوسع الأمانة أن تعقد ندوة دولية في مستهل عام 2010 يشارك فيها على نحو واسع خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص؛
and (b) the Commission would be in a better position to consider and make a decision on the future work programme of the Working Group at its forty-third session on the basis of a note by the Secretariat.و(ب) أن اللجنة ستكون أقدر، استناداً إلى مذكّرة تعدّها الأمانة،() على النظر أثناء دورتها الثالثة والأربعين في برنامج الأعمال المقبلة للفريق العامل وعلى اتخاذ قرار بشأنه.
At its forty-third session, the Commission had before it a note by the Secretariat on possible future work in the area of security interests (A/CN.9/702 and Add.1).وعرضت على اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين مذكّرة مقدّمة من الأمانة بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية (A/CN.9/702 وAdd.1).
263.263-
In addition, the Commission noted that Working Group VI, at its seventeenth session (New York, 8-12 February 2010), had engaged in a preliminary discussion of its future work programme (A/CN.9/689, paras. 59-61).ولاحظت اللجنة بالإضافة إلى ذلك أن الفريق العامل السادس كان قد أجرى، أثناء دورته السابعة عشرة (نيويورك، 8-12 شباط/فبراير 2010)، مناقشة مبدئية حول برنامج عمله المقبل (A/CN.9/689، الفقرات 59-61).
The Commission also noted that, at that session, some support had been expressed for work on registration of security rights and a model law on secured transactions based on the recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, while any work on security rights in securities would have to be limited to non-intermediated securities and any work on intellectual property licensing would need to be closely coordinated with WIPO (A/CN.9/689, para. 61).ولاحظت اللجنة أيضا أن بعض التأييد قد أبدي في تلك الدورة للعمل المتعلق بتسجيل الحقوق الضمانية وبإعداد قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة استناداً إلى توصيات دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، ولاحظت في الوقت نفسه أن أي عمل بشأن الحقوق الضمانية في الأوراق المالية لا بد أن يقتصر على الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، وأن أي عمل بشأن ترخيص الممتلكات الفكرية لا بد من تنسيقه تنسيقا وثيقا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (A/CN.9/689، الفقرة 61).
264.264-
The Commission agreed that four issues related to secured transactions law listed in document A/CN.9/702, paragraph 2 (a)-(d), were interesting (non-intermediated securities, registration of security rights, a model law and a contractual guide on secured transactions) and should be retained on its future work agenda (for the discussion of intellectual property licensing, see paras. ‎269-‎273 below).واتفقت اللجنة على أن المسائل الأربع ذات الصلة بقانون المعاملات المضمونة، المدرجة في الفقرة 2 (أ) إلى (د) من الوثيقة A/CN.9/702، مهمة (الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، وتسجيل الحقوق الضمانية، والقانون النموذجي، والدليل التعاقدي بشأن المعاملات المضمونة) وأن من الضروري أن تبقى على جدول أعمال الفريق المقبلة (للاطلاع على مناقشة ترخيص الممتلكات الفكرية، انظر الفقرات 269-273 أدناه).
At the same time, in view of the limited resources available to it, the Commission agreed that it could not undertake work on all four issues at the same time and that, as a result, it should set priorities.واتفقت اللجنة في الوقت نفسه، بالنظر إلى محدودية الموارد المتاحة لها، على أن الاشتغال بالمسائل الأربع جميعها في وقت واحد غير ممكن، ومن ثم، فإن عليها أن تضع أولويات.
In that regard, there was general agreement that priority should be given to work on registration of security rights in movable assets.وأبدي في هذا الشأن اتفاق عام على أن الأولوية ينبغي أن تعطى للعمل بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة.
265.265-
It was widely felt that such a text would usefully supplement the Commission’s work on secured transactions and provide urgently needed guidance to States with respect to the establishment and operation of security rights registries.ورأى كثيرون أن من شأن نص من هذا القبيل أن يكمِّل على نحو مفيد عمل اللجنة بخصوص المعاملات المضمونة وأن يزوّد الدول بإرشادات تمسّ الحاجة إليها فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل سجلات للحقوق الضمانية.
It was stated that secured transactions law reform could not be effectively implemented without the establishment of an efficient publicly accessible security rights registry.وذُكر أن إصلاح قوانين المعاملات المضمونة أمر يتعذّر تنفيذه على نحول فعال من دون إنشاء سجل للحقوق الضمانية يتسم بالكفاءة ومتاح للاطلاع العام.
It was also emphasized that the Guide did not address in sufficient detail the various legal, administrative infrastructural and operational questions that needed to be resolved to ensure the successful and efficient implementation of a registry.وشُدِّد على أن الدليل لم يعالج بالتفصيل الكافي مختلف المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية والإدارية وبالبنية التحتية والتشغيل التي يلزم حلّها لكفالة نجاح وفعالية عمل السجل.
266.266-
It was also agreed that, while the specific form and structure of the text could be left to the Working Group, the text could: (a) include principles, guidelines, commentary, recommendations and model regulations;واتفق أيضاً على أنه في حين يمكن ترك الشكل المحدد للنص وبنيته المعيّنة للفريق العامل، يمكن أيضا بالنسبة للنص: (أ) أن يتضمن مبادئ محددة ومبادئ توجيهية وتعليقات وتوصيات ولوائح نموذجية؛
and (b) draw on the Guide, texts prepared by other organizations and national law regimes that have introduced security rights registries similar to the registry recommended in the Guide.و(ب) أن يستفيد من الدليل والنصوص التي أعدتها المنظمات الأخرى والنظم القانونية الوطنية التي استحدثت سجلات للحقوق الضمانية مماثلة للسجل الموصى به في الدليل.
In response to a statement that work by the Commission on registration of security rights should not duplicate work done, for example, in the context of the Convention on International Interests in Mobile Equipment (Cape Town, 2001), it was pointed out that the Cape Town Convention registry was different from the registry recommended in the Guide at least to the extent that the Cape Town Convention registry was an asset-based international registry permitting registration of sales transactions.وردّا على ما قيل من ضرورة أن تتحاشى اللجنة في عملها بشأن سجل الحقوق الضمانية تكرار ما سبق القيام به مثلا في سياق اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (كيب تاون، 2001)،() أُشير إلى أن سجل اتفاقية كيب تاون مختلف عن السجل الموصى به في الدليل، وذلك على الأقل من حيث كون سجل اتفاقية كيب تاون سجلا دوليا قائما على الموجودات ويسمح بتسجيل معاملات البيع.
267.267-
With respect to work on security rights in non-intermediated securities, differing views were expressed.وفيما يتعلق بالعمل في مجال الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، أبديت وجهات نظر مختلفة.
One view was that work should be undertaken to provide guidance to States with respect to security rights in a very important type of asset.وقد ذهب أحد الآراء إلى ضرورة القيام بذلك العمل لتوفير توجيهات للدول بشأن الحقوق الضمانية في نوع بالغ الأهمية من الموجودات.
It was stated that non-intermediated securities were used as security for credit in commercial financing transactions and yet they were generally excluded from the scope of the Guide and the Unidroit Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities (2009). Another view was that there was no reason why the recommendations of the Guide should not apply to security rights in non-intermediated securities, a result that could be achieved by a change in the scope provisions of the Guide.وقيل إن الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط مستخدمة كضمانة للائتمان في المعاملات المالية التجارية ومع ذلك، فقد استبعدت بوجه عام من نطاق الدليل ومن نطاق اتفاقية القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط، التي أعدَّها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) (جنيف، 2009).() وذهب رأي آخر إلى أنه لا يوجد سبب يسوّغ عدم تطبيق التوصيات الواردة في الدليل على الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، وهي نتيجة يمكن تحقيقها بإجراء تغيير في نطاق أحكام الدليل.
It was stated that the Secretariat could study that matter and report to the Commission at a future session.وقيل إن بوسع الأمانة أن تدرس تلك المسألة وترفع تقريرا عنها إلى اللجنة في دورة مقبلة.
Yet another view was that any work on security rights in non-intermediated securities should be postponed until the International Institute for the Unification of PrivateLaw (Unidroit) had had a chance to complete its work on a commentary and an accession kit to the Geneva Securities Convention, as well as to consider its future work in the area of financial markets.غير أن رأيا آخر دعا إلى إرجاء أي عمل بشأن الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، ريثما يجد المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) فرصة للانتهاء من عمله في إعداد التعليق على اتفاقية جنيف للأوراق المالية وعُدة الانضمام إلى تلك الاتفاقية، إلى جانب النظر في أعماله المقبلة في مجال الأسواق المالية.
268.268-
After discussion, the Commission decided that Working Group VI should be entrusted with the preparation of a text on registration of security rights in movable assets as a matter of priority.وبعد المناقشة، قرَّرت اللجنة أن تعهد إلى الفريق العامل السادس بإعداد نص بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة، وذلك على سبيل الأولوية.
It was also agreed that other topics, such as security rights in non-intermediated securities, a model law based on the recommendations of the Guide and a text dealing with the rights and obligations of the parties should be retained in the future programme of Working Group VI for further consideration by the Commission at a future session on the basis of notes to be prepared by the Secretariat within the limits of existing resources.واتُّفق أيضا على أن المواضيع الأخرى، مثل الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، وإعداد قانون نموذجي قائم على توصيات الدليل ونص يعالج حقوق والتزامات الأطراف، هي أمور ينبغي استبقاؤها في برنامج الأعمال المقبلة للفريق العامل السادس، لكي تنظر فيها اللجنة مرة أخرى في دورة مقبلة على أساس مذكرات تعدّها الأمانة، في حدود الموارد الموجودة.
269.269-
The Commission next considered the topic of intellectual property licensing, a topic at the intersection of intellectual property and contract law.ونظرت اللجنة بعد ذلك في موضوع ترخيص الممتلكات الفكرية، وهو موضوع يقع على نقطة تقاطع مجالي الملكية الفكرية وقانون العقود.
It was widely felt that the Commission did not have sufficient information to make a decision as to the desirability and feasibility of any work on that topic.وساد شعور بأن اللجنة لم يكن لديها ما يكفي من معلومات للبت في مدى استصواب القيام بأي عمل بشأن هذا الموضوع وجدواه.
The Commission, therefore, considered whether to request the Secretariat to prepare a desirability and feasibility study that would identify any particular needs and suggest specific ways in which those needs could be addressed by a legal text to be prepared by the Commission with a view to removing any legal obstacles to intellectual property licensing practices hindering the development of international trade.ولذلك فقد نظرت اللجنة فيما إذا كان ينبغي الطلب إلى الأمانة إعداد دراسة عن مدى الاستصواب والجدوى تُحدِّد فيها أي احتياجات معيّنة وتقترح سبلاً محددة لمعالجة تلك الاحتياجات عن طريق نص قانوني تعده اللجنة بغية إزالة أي عوائق قانونية أمام ممارسات ترخيص الممتلكات الفكرية تحول دون تنمية التجارة الدولية.
270.270-
Differing views were expressed as to whether the topic of intellectual property licensing fell within the mandate of the Commission and, as a result, whether the Commission could undertake any work on that topic.وأعرب عن آراء متباينة بشأن ما إذا كان موضوع ترخيص الممتلكات الفكرية يقع ضمن ولاية اللجنة، وما إذا كانت اللجنة، نتيجة لذلك، قادرة على العمل على هذا الموضوع.
One view was that, to the extent that intellectual property licensing involved contract issues and formed an important part of international trade, it was within the mandate of the Commission.وذهب أحد الآراء إلى أنه نظراً لكون ترخيص الممتلكات الفكرية مرتبط بمسائل العقود ويشكِّل جزءاً هاماً من التجارة الدولية، فإنه يقع ضمن ولاية اللجنة.
Another view was that intellectual property licensing was more properly viewed as an intellectual property law topic that fell within the scope of work of other organizations, such as WIPO.وأُعرب عن رأي آخر مفاده أن الأصح هو النظر إلى موضوع ترخيص الممتلكات الفكرية على أنه مرتبط بقانون الملكية الفكرية ويقع ضمن نطاق عمل منظمات أخرى مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
After discussion, the Commission agreed that intellectual property licensing was a topic at the intersection of intellectual property and commercial law and thus, while it fell within the mandate of the Commission, any work by the Commission should be undertaken in cooperation with other organizations, such as WIPO.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن موضوع ترخيص الممتلكات الفكرية يقع على نقطة تقاطع مجالي الملكية الفكرية والقانون التجاري، ولذا، فمع أنه يقع ضمن ولاية اللجنة، ينبغي للجنة أن تتعاون مع منظمات أخرى، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في أي عمل تقوم به في هذا المجال.
271.271-
Differing views were also expressed as to the scope of any study to be prepared by the Secretariat.وأعرب أيضاً عن آراء متباينة بشأن نطاق أي دراسة تعدّها الأمانة.
One view was that the study should examine the desirability and feasibility of work on various issues related to intellectual property licensing.كان مفاد واحد منها أنه ينبغي للدراسة أن تدرس مدى استصواب وجدوى العمل على مختلف المسائل المتعلقة بترخيص الممتلكات الفكرية.
It was stated that the outcome of the study should not be prejudged.وذكر أنه ينبغي ألا تطلق أحكام مسبقة على نتائج الدراسة.
In that connection, it was observed that the result of the study could well be that work was both necessary and possible on a narrow topic or on no topic at all.وفي هذا الشأن، لوحظ أنه قد تخلص الدراسة إلى أن العمل كان ضرورياً وممكناً في الوقت ذاته بشأن موضوع جزئي أو أنه لم يكن ضرورياً أبداً.
In addition, it was pointed out that the Commission had experience in the preparation of such desirability and feasibility studies in the context of a careful, open and deliberate process, involving expert group meetings, colloquiums and seminars, and was confident that that process would produce the best possible and broadly acceptable result for consideration by the Commission.وإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن اللجنة لديها الخبرة في مجال إعداد دراسات استصواب وجدوى في إطار عملية متأنية ومنفتحة ومدروسة تشمل عقد اجتماعات وندوات وحلقات دراسية لأفرقة خبراء، وأنها واثقة من أن العملية ستأتي بأفضل النتائج وأكثرها قبولاً لكي تنظر اللجنة فيها.
Moreover, it was said that, as the study would have to be prepared within existing resources and other work had priority, the Secretariat would probably need some time to prepare it.وقيل أيضاً إنه بالنظر إلى ضرورة إعداد الدراسة في حدود الموارد المتاحة ووجود أعمال أخرى ذات أولوية، فإن الأمانة قد تحتاج لبعض الوقت لإعداد تلك الدراسة.
272.272-
Another view was that the study should examine a narrow topic related to secured transactions, such as, for example, whether licensee rights could be used as security for credit and, if so, in which rights exactly and under which conditions.وبيّن رأي آخر أنه ينبغي للدراسة تناول موضوع ضيق يتعلق بالمعاملات المضمونة؛ كأن تتناول على سبيل المثال، مسألة إمكانية استخدام حقوق المرخص له كضمانة ائتمانية، وإذا كان ذلك ممكنا، فينبغي تحديد تلك الحقوق تحديداً دقيقاً وتحديد شروط الاستخدام.
It was stated that, in the absence of any specific indication of a particular need, no work was warranted of a broader scope.وذكر أنه في حال عدم وجود أي مؤشر محدد بشأن احتياج معيّن، لا يكون ثمة مسوّغ للقيام بأي عمل على نطاق أوسع.
It was also observed that experience gained from work on intellectual property licensing at the national level suggested that such work was not desirable or feasible.ولوحظ أيضاً أن الخبرات التي اكتسبت من العمل على المستوى الوطني في موضوع ترخيص الممتلكات الفكرية يفيد بأن هذا النوع من العمل غير مستصوب وغير مجد.
In that connection, it was emphasized that issues arising with respect to patent licensing were different from those arising with respect to copyright licensing.وشُدِّد، في هذا السياق، على أن المسائل الناشئة بشأن ترخيص براءات الاختراع تختلف عن تلك المسائل المتعلقة بترخيص حقوق النشر والتأليف.
It was also pointed out that, even within the area of copyright licensing, the issues arising with respect to software licensing were different from those arising in the context of movie or music licensing.وأشير أيضاً إلى أنه حتى ضمن إطار ترخيص حقوق النشر والتأليف، فإن المسائل الناشئة بشأن ترخيص البرامجيات الحاسوبية تختلف عن تلك المسائل الناشئة في سياق ترخيص الأفلام أو الموسيقى.
In addition, it was said that difficulties would be compounded at the international level in view of the wide divergences existing between the various legal systems.وعلاوة على ذلك، قيل إن الصعوبات في هذا المجال سوف تتزايد على المستوى الدولي نظراً للتباين الكبير فيما بين مختلف النظم القانونية.
Some doubt was expressed as to whether the topic of licensee rights as security for credit warranted any future work in particular in view of the work that had been done by the Commission on the Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property.وأعرب عن بعض الشكوك بشأن مسوّغات القيام بأي عمل مقبل بشأن موضوع استخدام حقوق المرخص له كضمانة ائتمانية وخصوصاً بالنظر إلى العمل الذي قد قامت به اللجنة بخصوص ملحق دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة الذي يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية.
273.273-
After discussion, the Commission requested the Secretariat to prepare a study, within existing resources, that would identify specific topics and discuss the desirability and feasibility of the Commission preparing a legal text with a view to removing specific obstacles to international trade in the context of intellectual property licensing practices.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة إعداد دراسة، في حدود الموارد المتاحة، لتحديد مواضيع معينة ومناقشة مدى استصواب وجدوى قيام اللجنة بإعداد نص قانوني بهدف إزالة عوائق محددة أمام التجارة الدولية في سياق ممارسات ترخيص الممتلكات الفكرية.
It was widely felt that the study should establish specific needs and appropriate ways in which those needs could be addressed, and carefully identify the suitability and the scope of work to facilitate consideration of the topic by the Commission at a future session.ورأى كثيرون أنه ينبغي أن تحدد الدراسة احتياجات معيّنة وسبلاً مناسبة للوفاء بتلك الاحتياجات، وكذلك أن تحدد بعناية مدى مناسبة العمل ونطاقه، وذلك بغية تيسير نظر اللجنة في الموضوع في إحدى دوراتها المقبلة.
It was also generally agreed that the Secretariat should consult relevant international organizations, such as WIPO, and experts who had significant experience in intellectual property licensing, both from the public and the privatesector, including those who relied on the licensing of intellectual property in their own commercial practices.وكان هناك أيضاً اتفاق عام على أنه ينبغي أن تتشاور الأمانة مع المنظمات الدولية ذات الصلة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومع خبراء ممن يمتلكون خبرات كبيرة في مجال ترخيص الممتلكات الفكرية، من القطاعين الخاص والعام على السواء، بمن فيهم خبراء يعوّلون على ترخيص الممتلكات الفكرية في ممارساتهم التجارية الخاصة.
It was also generally agreed that the Secretariat should consider addressing a questionnaire to States to assess the needs and any possible ways in which they could be addressed.كما اتُّفق عموماً أيضاً على أنه ينبغي أن تنظر الأمانة في إمكانية إرسال استبيان إلى الدول لتقييم احتياجاتها والسبل الممكنة للوفاء بتلك الاحتياجات.
X.عاشرا-
Possible future work in the area of microfinanceالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التمويل البالغ الصغر
274.274-
The Commission recalled that, at its forty-second session, in 2009, it had heard a suggestion that it would be timely for UNCITRAL to carry out a study on microfinance with the purpose of identifying the need for a legal and regulatory framework aimed at protecting and developing the microfinance sector so as to allow its continuous development, consistent with the purpose of microfinance, which was to build inclusive financial sectors for development.استذكرت اللجنة أنها كانت قد استمعت، في دورتها الثانية والأربعين المعقودة في عام 2009، إلى اقتراح مفاده أن الأوان قد آن لكي تضطلع الأونسيترال بدراسة تتناول التمويل البالغ الصغر، بغية الوقوف على الحاجة إلى إطار قانوني وتنظيمي يرمي إلى حماية قطاع التمويل البالغ الصغر وإلى تطويره بما يسمح باستمرار نموه، وبما يتسق مع الغرض من التمويل البالغ الصغر، وهو بناء قطاعات مالية شمولية من أجل التنمية.
It was further recalled that, after discussion at that session, the Commission had requested the Secretariat, subject to the availability of resources, to prepare a detailed study on the legal and regulatory issues of microfinance as well as proposals as to the form and nature of a reference document that the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world in establishing a favourable legal framework for microfinance.واستذكرت أيضاً أنها، بعد المناقشة في تلك الدورة، كانت قد طلبت إلى الأمانة، رهنا بتوفر الموارد، أن تعد دراسة مفصلة تتناول القضايا القانونية والتنظيمية للتمويل البالغ الصغر، وأن تضع كذلك مقترحات فيما يتعلق بشكل وطابع وثيقة مرجعية قد تنظر اللجنة في المستقبل في إعدادها بغية مساعدة المشرّعين وصانعي السياسات حول العالم على إرساء إطار قانوني مشجّع للتمويل البالغ الصغر.
The Commission had also requested the Secretariat to work in conjunction with experts and to seek possible cooperation with other interested organizations for the preparation of such a study, as appropriate.وكذلك طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعمل مستعينة بالخبراء وأن تلتمس التعاون الممكن مع منظمات أخرى مهتمة من أجل إعداد هذه الدراسة، حسبما يكون مناسباً.()
275.275-
At its forty-third session, the Commission had before it a note by the Secretariat containing a study and proposals as requested (A/CN.9/698).وكان معروضا على اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين، مذكرة من الأمانة تحتوي على دراسة ومقترحات حسبما طـُلب منها (A/CN.9/698).
The note, it was explained, sought to examine and provide an overview of the issues relating to the regulatory and legal framework of microfinance.وأُوضح بأن هذه المذكّرة سعت إلى تفحّص القضايا المتصلة بالإطار التنظيمي والقانوني للتمويل البالغ الصغر وإلى تقديم لمحة عامة عنها.
276.276-
It was recognized that, in facilitating access to financial services to the many poor who were not currently served by the formal financial system, microfinance could play an important role as a tool for the alleviation of poverty and achievement of the Millennium Development Goals. It was also noted that an appropriate regulatory environment contributed to the development of the microfinance sector.وأُقر بأن التمويل البالغ الصغر، بفضل تسهيل سبل الحصول عليه لفائدة العديد من الفقراء، الذين لا يستفيدون حاليا من النظام المالي الرسمي، إلى الخدمات المالية، قد يؤدي دورا هاما كأداة للتخفيف من حدّة الفقر ولبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.() وأشير أيضا إلى أن استحداث بيئة تنظيمية مناسبة من شأنه أن يسهم في تنمية قطاع التمويل البالغ الصغر.
277.277-
A number of delegates cautioned against UNCITRAL straying too far into the field of domestic banking and financial regulation, one delegation noting that this had proved to be a subject of acrimonious debate when raised in other international forums.ولكن حذّر عدد من المندوبين من مغبة انسياق الأونسيترال أكثر من اللزوم في ميدان المصارف المحلية والتنظيم المالي، إذ أشار أحد الوفود إلى أن هذه المسألة كانت موضوع نقاش مرير عندما أثيرت في محافل دولية أخرى.
The question was raised as to whether microfinance was an appropriate field of work for UNCITRAL, given that its mandate related to international trade.وطـُرح تساؤل عمّا إذا كان التمويل البالغ الصغر ميدان عمل مناسباً للأونسيترال، علماً بأن ولايتها تتناول التجارة الدولية.
It was also stated that many aspects of microfinance seemed to be largely domestic issues and that the supranational aspect of any work in the area should be made clear.وقيل أيضا إن العديد من جوانب التمويل البالغ الصغر تبدو أنها مسائل محلية إلى حد كبير، وإنه لا بد من توضيح الطابع فوق الوطني لأي عمل في هذا المجال.
278.278-
One observer outlined some of the key current developments in the field, including the increasing “commercialization” of microfinance over the past several years; the extension of the microfinance concept beyond credit to encompass a wider array of financial services to the poor, including insurance and remittances; the growth of “branchless banking”;وتناول أحد المراقبين بإيجاز بعض التطورات الرئيسية الراهنة في هذا الميدان، بما في ذلك تزايد "الصبغة التجارية" للتمويل البالغ الصغر طوال السنوات العديدة الماضية، والتوسّع في مفهوم التمويل البالغ الصغر خارج إطار الائتمان ليشمل طيفا أوسع من الخدمات المالية المقدمة للفقراء، بما فيها التأمين والحوالات، ونمو ظاهرة "المصارف دون فروع"، وتوسع نطاق المهاتفة المتنقلة في تقديم الخدمات المالية.
and the expansion of mobile telephony in the delivery of financial services. 279. Several speakers noted that, since a number of other organizations were currently actively developing policy and standards in the microfinance field, it was necessary to ensure that any involvement by UNCITRAL should be undertaken in close cooperation with other key players.279- ونظرا إلى أن عددا من المنظمات الأخرى تعكف حاليا على وضع سياسات ومعايير في مجال التمويل البالغ الصغر، أشار عديد من المتكلمين إلى ضرورة الحرص على أن تكون أي مساهمة من جانب الأونسيترال بالتعاون الوثيق مع غيرها من الجهات الرئيسية الفاعلة.
It was stated that care should be taken to complement, and avoid duplication of, work that other organizations were doing.وذكر أنه ينبغي الحرص على استكمال ما تقوم به منظمات أخرى وتجنب أي ازدواج في العمل.
280.280-
After discussion, the Commission agreed that the Secretariat should convene a colloquium, with the possible participation of experts from other organizations working actively in that field, to explore the legal and regulatory issues surrounding microfinance that fell within the mandate of UNCITRAL.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أنه ينبغي للأمانة أن تدعو إلى عقد ندوة، مع إتاحة الإمكانية لاشتراك خبراء من منظمات أخرى ناشطة في هذا المجال، بغية استكشاف القضايا القانونية والتنظيمية التي تحيط بالتمويل البالغ الصغر والتي تقع ضمن ولاية الأونسيترال.
The colloquium should result in a report to the Commission at its next session, outlining the issues at stake and containing recommendations on work that UNCITRAL might usefully undertake in the field. XI.وينبغي أن تتمخض الندوة عن تقرير يُرفع إلى اللجنة في دورتها المقبلة، تُحدد فيه القضايا ذات الشأن ويحتوي على توصيات بشأن الأعمال التي قد يكون من المفيد أن تضطلع الأونسيترال بها في هذا الميدان.
Monitoring implementation of the New York Conventionحادي عشر- رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
281.281-
The Commission recalled that, at its twenty-eighth session, in 1995, it had approved a project, undertaken jointly with Committee D (now known as the Arbitration Committee) of IBA, aimed at monitoring the legislative implementation of the New York Convention and at considering procedural mechanisms that States had adopted for the recognition and enforcement of arbitral awards under that Convention. A questionnaire had been circulated to States with the purpose of identifying how the Convention had been incorporated into national legal systems and how it was interpreted and applied.استذكرت اللجنة أنها وافقت في دورتها الثامنة والعشرين، في عام 1995، على مشروع يُضطلع به بالاشتراك مع اللجنة دال (المعروفة الآن باسم لجنة التحكيم)، التابعة لرابطة المحامين الدولية، يهدف إلى رصد التنفيذ التشريعي لاتفاقية نيويورك وإلى النظر في الآليات الإجرائية التي اعتمدتها الدول للاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها بمقتضى تلك الاتفاقية.() وكان قد عُمِّم على الدول استبيان لغرض التعرّف على الكيفية التي أُدمجت بها اتفاقية نيويورك في النظم القانونية الوطنية وكيفية تفسير الاتفاقية وتطبيقها.
One of the central issues to be considered under that project was whether States parties had included additional requirements for recognition and enforcement of arbitral awards that were not provided for in the Convention.وكان من المسائل المحورية المراد النظر فيها في إطار ذلك المشروع مسألة ما إذا كانت الدول الأطراف قد أَدرجت شروطا إضافية للاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها لم تنص عليها الاتفاقية.
It was also recalled that the Secretariat had presented an interim report to the Commission at its thirty-eighth session, in 2005, which had set out the issues raised by the replies received in response to the questionnaire circulated in connection with the project (A/CN.9/585).واستُذكر أيضا أن الأمانة كانت قد قدّمت إلى اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين، في عام 2005، تقريرا مؤقّتا يبيّن المسائل التي أُثيرت في الردود المتلقّاة على الاستبيان الذي وُزِّع بخصوص المشروع (A/CN.9/585).()
282.282-
The Commission further recalled that, at its forty-first session, in 2008, it had considered a written report in respect of the project, covering implementation of the New York Convention by States, its interpretation and application, and the requirements and procedures put in place by States for enforcing an award under the Convention, based on replies sent by 108 States parties (A/CN.9/656 and Add.1).واستذكرت اللجنة أيضا أنها نظرت، خلال دورتها الحادية والأربعين، في عام 2008، في تقرير كتابي بشأن ذلك المشروع، تناول تنفيذ الدول لاتفاقية نيويورك، وتفسيرها وتطبيقها والشروط والإجراءات التي وضعتها الدول لإنفاذ قرارات التحكيم بمقتضى الاتفاقية، وذلك استنادا إلى الردود التي أرسلتها 108 من الدول الأطراف في الاتفاقية (A/CN.9/656 وAdd.1).
At that session, the Commission had welcomed the recommendations and conclusions contained in the report, noting that they highlighted areas where additional work might need to be undertaken to enhance uniform interpretation and effective implementation of the Convention.وفي تلك الدورة، رحّبت اللجنة بالتوصيات والاستنتاجات الواردة في التقرير، ملاحِظة أنها أبرزت المجالات التي قد تحتاج إلى الاضطلاع بعمل إضافي لتعزيز التفسير الموحّد والتنفيذ الفعّال لاتفاقية نيويورك.
The Commission had been generally of the view that the outcome of the project should consist in the development of a guide to enactment of the Convention, with a view to promoting a uniform interpretation and application of the Convention, thus avoiding uncertainty resulting from its imperfect or partial implementation and limiting the risk that practices of States diverged from the spirit of the Convention.ورأت اللجنة عموما أن نتائج ذلك المشروع ينبغي أن تتمثّل في وضع دليل لاشتراع الاتفاقية، بغية تعزيز التفسير والتطبيق الموحّدين للاتفاقية، ومن ثم تجنّب عدم اليقين الذي ينتج عن التنفيذ المنقوص أو الجزئي، والحد من احتمال أن تحيد الدول في ممارساتها عن روح الاتفاقية.
The Commission had requested the Secretariat to study the feasibility of preparing such a guide and to publish on the UNCITRAL website the information collected during the project implementation, in the language in which it was received.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تدرس جدوى إعداد ذلك الدليل، وأن تنشر على الموقع الشبكي للأونسيترال المعلومات التي تُجمع أثناء تنفيذ المشروع، باللغة التي ترد بها.()
283.283-
The Commission also recalled that, at its forty-second session, in 2009, it had heard an oral report on the project.واستذكرت اللجنة أيضا أنها كانت قد استمعت في دورتها الثانية والأربعين، عام 2009، إلى تقرير شفوي عن المشروع.
The Commission had noted in particular that a draft guide to enactment of the New York Convention was being planned for preparation and that information collected during the project implementation, to the extent it was confirmed to be accurate, would be published on the UNCITRAL website.ولاحظت اللجنة تحديداً أنه يجري التخطيط لإعداد مشروع دليل لاشتراع اتفاقية نيويورك، وأن المعلومات التي تُجمع خلال تنفيذ المشروع ستُنشر، إذا تأكّدت دقّتها، على الموقع الشبكي للأونسيترال.()
284.284-
At its current session, the Commission noted with appreciation that, pursuant to its request, the information collected during the project implementation had been published on the UNCITRAL website in the language in which it had been received.وقد لاحظت اللجنة، في دورتها الحالية، مع التقدير، أن المعلومات المجموعة أثناء تنفيذ المشروع قد نشرت، وفق طلبها، على الموقع الشبكي للأونسيترال باللغة التي وردت بها.
To keep the compilation of information up to date and to enable the study based on that compilation to be as effective as possible, the Commission urged States to continue to provide the Secretariat with information regarding their implementation of the Convention.وابتغاء مواصلة تحديث المعلومات المجموعة وإكساب الدراسة المستندة إلى جمع تلك المعلومات أقصى قدر ممكن من الفعالية، حثّت اللجنة الدول على أن تواصل تزويد الأمانة بالمعلومات بشأن تنفيذها لاتفاقية نيويورك.
The Commission requested the Secretariat to pursue its efforts towards the preparation of the guide to enactment of the Convention.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل جهودها الرامية إلى إعداد دليل لاشتراع الاتفاقية.
It was agreed that a more substantive presentation on progress made in the preparation of the guide would be made at a future session of the Commission.واتفقت اللجنة على أن يُقدَّم إليها في إحدى دوراتها المقبلة عرض إيضاحي للتقدّم المحرز في إعداد الدليل يركّز بقدر أكبر على القضايا الجوهرية.
XII. Technical assistance to law reformثاني عشر- المساعدة التقنية في إصلاح القوانين
285.285-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/695 and Add.1) describing the technical cooperation and assistance activities undertaken subsequent to the date of the note on that topic submitted to the Commission at its forty-second session, in 2009 (A/CN.9/675 and Add.1).كان معروضا على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/695 وAdd.1) تبيِّن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المضطلع بها بعد تاريخ صدور المذكّرة المقدَّمة عن هذا الموضوع إلى اللجنة أثناء دورتها الثانية والأربعين المعقودة في عام 2009 (A/CN.9/675، وAdd.1).
The Commission emphasized the importance of such technical cooperation and assistance, in particular to the adoption and use of UNCITRAL texts, and expressed its appreciation for the activities undertaken by the Secretariat referred to in document A/CN.9/695 and in particular for the broad range of activities undertaken to promote adoption of the Rotterdam Rules (see A/CN.9/695/Add.1).وشدَّدت اللجنة على أهمية هذا التعاون التقني والمساعدة التقنية، وخصوصاً بالنسبة لاعتماد نصوص الأونسيترال واستخدامها، وأعربت عن تقديرها للأنشطة التي اضطلعت بها الأمانة والتي أشير إليها في الوثيقة A/CN.9/695، وعلى وجه الخصوص مجموعة الأنشطة العريضة التي اضطلع بها لتشجيع اعتماد قواعد روتردام (انظر الوثيقة A/CN.9/695/Add.1).
It was emphasized that legislative technical assistance, in particular to developing countries, was an activity that was not less important than the formulation of uniform rules itself.وشُدّد على أن المساعدة التقنية التشريعية، وخصوصاً للبلدان النامية، نشاط لا يقل أهمية عن عملية صياغة القواعد الموحّدة نفسها.
For that reason, the Secretariat was encouraged to continue to provide such assistance to the broadest extent possible and to improve its outreach to developing countries in particular.ولهذا السبب، شُجِّعت الأمانة على مواصلة توفير هذه المساعدة على أوسع مدى ممكن وتحسين تواصلها مع البلدان النامية على وجه الخصوص.
The Commission welcomed the suggestion of the Secretariat that a special report on promotional activities relating to each of the newly adopted legislative texts could be prepared for the Commission on an annual basis.ورحبت اللجنة باقتراح الأمانة بشأن إعداد تقرير خاص للّجنة على أساس سنوي عن الأنشطة الترويجية ذات الصلة بكل من النصوص التشريعية المعتمدة حديثا.
286.286-
The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for technical cooperation and assistance activities was dependent upon the availability of funds to meet associated UNCITRAL costs.ولاحظت اللجنة أن استمرار القدرة على الاستجابة للطلبات المقدّمة من الدول والمنظمات الإقليمية للحصول على أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية إنما يتوقّف على توافر الأموال لتغطية التكاليف المناظرة التي تتكبدها الأونسيترال.
The Commission noted in particular that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia were very limited.ولاحظت اللجنة على وجه الخصوص أنه رغم الجهود التي تبذلها الأمانة التماساً لهبات جديدة، فإن الأموال المتوافرة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات محدودة للغاية.
Accordingly, requests for technical cooperation and assistance activities had to be very carefully considered and the number of such activities limited.ونتيجة لذلك يتعيَّن النظر بدقة بالغة في الطلبات المقدَّمة للحصول على أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية وكذلك في الحد من عدد تلك الأنشطة.
The Commission requested the Secretariat to continue exploring alternative sources of extrabudgetary funding and the availability of other resources to provide technical assistance, noting that UNCITRAL should have at its disposal the means necessary to carry out technical cooperation and assistance activities.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل استكشاف مصادر بديلة للتمويل من خارج الميزانية ومدى توافر موارد أخرى لتقديم المساعدة التقنية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يكون تحت تصرف الأونسيترال ما يلزم من الوسائل للاضطلاع بأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية.
287.287-
The Commission appealed to all States to assist the Secretariat in identifying sources of available funding in their States or organizations that might partner with UNCITRAL to support technical cooperation and assistance activities to promote the use and adoption of UNCITRAL texts, as well as wider participation in their development.وناشدت اللجنة جميع الدول أن تساعد الأمانة على تحديد مصادر التمويل المتاح في الدولة أو المنظمات التي يمكن أن تقيم شراكة مع الأونسيترال لدعم أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية الرامية إلى ترويج استخدام نصوص الأونسيترال واعتمادها، وكذلك توسيع نطاق المشاركة في صوغها.
In particular, the Secretariat was encouraged to explore ways of collaborating further with other organizations, such as Unidroit and the Hague Conference on PrivateInternational Law, to jointly promote related texts.وعلى وجه الخصوص، شُجّعت الأمانة على استكشاف سبل لمواصلة التعاون مع المنظمات الأخرى، مثل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، من أجل المشاركة في الترويج للنصوص ذات الصلة.
288.288-
The Commission also reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions, or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing number of requests from developing countries and countries with economies in transition for technical cooperation and assistance activities.وكرّرت اللجنة أيضا مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات وذلك، إن أمكن، في شكل تبرعات متعدّدة السنوات أو تبرّعات مخصصة الغرض، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية طلبات أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المتزايدة الواردة من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية.
The Commission expressed its appreciation to Cameroon and Singapore for contributing to the Trust Fund since the Commission’s forty-second session and to organizations that had contributed to the programme by providing funds or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها لسنغافورة والكاميرون على مساهمتهما في الصندوق الاستئماني منذ الدورة الثانية والأربعين للجنة، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتقديم أموال أو باستضافة حلقات دراسية.
289.289-
The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission.وناشدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد التبرّع للصندوق الاستئماني الذي أُنشئ لتزويد البلدان النامية الأعضاء في اللجنة بالمساعدة الخاصة بالسفر.
XIII.ثالث عشر-
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها
290.290-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/696), which set out the current status of the system for the collection and dissemination of case law on UNCITRAL texts (the CLOUT system) and provided an update on work undertaken by the Secretariat on digests of case law relating to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) and the Model Law on Arbitration.عُرضت على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/696) بيَّنت الحالة الراهنة لنظام جمع وتعميم السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (نظام كلاوت)، وقدّمت معلومات حديثة عن الأعمال التي نهضت بها الأمانة بشأن النبذة الجامعة للسوابق القضائية المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (1980)() وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.
It also drew attention to the resource-intensive nature of that work and the need for additional resources to sustain it.ونبّهت المذكرة أيضا إلى طابع ذلك العمل الذي يتطلّب موارد كثيفة والحاجة إلى موارد إضافية لاستمراره.
291.291-
The Commission noted with appreciation the continuing work under the CLOUT system.وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير باستمرار العمل في إطار نظام كلاوت.
As at 14 April 2010, 92 issues of compiled case-law abstracts from the CLOUT system had been published, dealing with 925 cases relating mainly to the United Nations Sales Convention and the Model Law on Arbitration.فحتى 14 نيسان/أبريل 2010، تم نشر 92 عددا من نصوص الخلاصات المجمعة للسوابق القضائية من نظام كلاوت، تناولت 925 قضية تتعلق أساسا باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع والقانون النموذجي للتحكيم.
In addition, the Commission noted the increase in the abstracts of case law on the UNCITRAL Model Insolvency Law as well as the publication of abstracts on the New York Convention.ولاحظت اللجنة فضلا عن ذلك الزيادة في خلاصات السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار إلى جانب نشر خلاصات مستندة إلى اتفاقية نيويورك.
The Commission also noted that a majority of the published abstracts concerned cases from Western European and other States and the remainder of the published abstracts concerned cases from other regions (Asia and the Pacific, Eastern Europe, Africa and Latin America and the Caribbean, listed in order of the number of published abstracts per region).ولاحظت اللجنة كذلك أن معظم الخلاصات المنشورة تتعلق بقضايا من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، في حين تتعلق المنشورات الأخرى بقضايا من مناطق أخرى (آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية والكاريبـي، بالترتيب حسب عدد الخلاصات المنشورة من كل منطقة).
It was widely agreed that the CLOUT system continued to be an important aspect of the overall technical cooperation and assistance activities undertaken by UNCITRAL and that its broad dissemination in all six official languages of the United Nations promoted the uniform interpretation and application of UNCITRAL texts.وساد اتفاق واسع النطاق على أن نظام كلاوت ما زال يُمثّل جانبا مهمّا من مُجمل أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين التي تضطلع بها الأونسيترال، وأن تعميمه على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة يعزّز التوحيد في تفسير نصوص الأونسيترال وتطبيقها.
The Commission expressed its appreciation to the national correspondents and other contributors for their work in developing the CLOUT system.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الوطنيين وسائر المساهمين على ما يقومون به من عمل في تطوير نظام كلاوت.
The Secretariat was encouraged to continue its efforts to extend the composition and vitality of the network of contributors to the CLOUT system.وشُجّعت الأمانة على مواصلة عملها على توسيع تركيبة شبكة المساهمين في نظام كلاوت وزيادة حيويتها.
292.292-
The Commission took note that the digest of case law on the United Nations Sales Convention was currently being updated with a view to finalizing the draft in the fourth quarter of 2010.وأحاطت اللجنة علما بأن النبذة الجامعة للسوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية عقود البيع قيد التحديث في الوقت الراهن، ومن المنتظر وضعها في صيغتها النهائية في الربع الأخير من عام 2010.
Preparation of the digest on the Model Law on Arbitration was also under way and should continue until the fourth quarter of 2010.ويجري التحضير أيضا للنبذة الجامعة المستندة إلى القانون النموذجي للتحكيم وسوف يستمر حتى الربع الأخير من عام 2010.
293.293-
The Commission thanked the Secretariat for its work in this area and agreed that CLOUT and digests were important assets — which it was essential to sustain — for promoting awareness, harmonization and uniform interpretation of the law relating to UNCITRAL texts.ووجّهت اللجنةُ الشكرَ إلى الأمانة على عملها في هذا الميدان، واتفقت على أن كلاوت والنُّبَذ الجامعة موارد هامة - من المهم المحافظة عليها - لنشر الوعي بالقوانين المتعلقة بنصوص الأونسيترال ومواءمتها وتوحيد تفسيرها.
The Commission fully supported a call for increased resources to support and enlarge the work of the Secretariat in this area.وأعربت اللجنة عن مساندتها التامة للدعوة إلى زيادة الموارد من أجل دعم وتوسيع نطاق أعمال الأمانة في هذا المجال.
XIV. Status and promotion of UNCITRAL textsرابع عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
294.294-
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/694) and information obtained by the Secretariat subsequent to the submission of that note.نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها وحالة اتفاقية نيويورك، استنادا إلى مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/694) وإلى المعلومات التي حصلت عليها الأمانة بعد تقديم تلك المذكّرة.
The Commission noted with appreciation the information on the following treaty actions and legislative enactments received since its forty-second session regarding the following instruments:وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات التي وردت منذ دورتها الثانية والأربعين عمّا يلي من الإجراءات التعاهدية وسنّ التشريعات، فيما يتعلق بالصكوك التالية:
(a)(أ)
[Unamended] Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, 1974 (New York) (28 States parties);اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع [بصيغتها غير المعدَّلة]، 1974 (نيويورك)() (28 دولة طرفا)؛
(b)(ب)
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, as amended, 1980 (New York) (20 States parties);اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، بصيغتها المعدَّلة، 1980 (نيويورك)() (20 دولة طرفا)؛
(c)(ج)
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg) (34 States parties);اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، لعام 1978 (هامبورغ)() (34 دولة طرفا)؛
(d)(د)
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) (new actions by the Dominican Republic and Turkey (accessions);اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع (1980)() (إجراءان جديدان من تركيا والجمهورية الدومينيكية (انضمام)؛
76 States parties);76 دولة طرفا)؛
(e)(ﻫ)
United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (1988) (the Convention has 5 States parties;اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية (1988)() (للاتفاقية خمس دول أطراف؛
it requires 10 States parties for entry into force);وهي تحتاج إلى عشر دول أطراف لكي يبدأ نفاذها)؛
(f)(و)
United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade, (1991) (the Convention has four States parties;اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (1991)() (للاتفاقية أربع دول أطراف؛
it requires five States parties for entry into force);وهي تحتاج إلى خمس دول أطراف لكي يبدأ نفاذها)؛
(g)(ز)
United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (1995) (eight States parties);اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (1995)() (ثماني دول أطراف)؛
(h)(ح)
United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (2001) (the Convention has one State party;اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات فـي التجارة الدولية (2001)() (للاتفاقية دولة طرف واحدة؛
it requires five States parties for entry into force);وهي تحتاج إلى خمس دول أطراف لكي يبدأ نفاذها)؛
(i)(ط)
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005) (new actions by Honduras and Singapore (ratifications);اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005)() (إجراءان جديدان من سنغافورة وهندوراس (تصديق)؛
the Convention has two States parties;وللاتفاقية دولتان طرفان؛
it requires three States parties for entry into force);وهي تحتاج إلى ثلاث دول أطراف لكي يبدأ نفاذها)؛
(j)(ي)
United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (the Rotterdam Rules) (signatures by Armenia, Cameroon, the Congo, Denmark, France, Gabon, Ghana, Greece, Guinea, Madagascar, Mali, the Netherlands, the Niger, Nigeria, Norway, Poland, Senegal, Spain, Switzerland, Togo and the United States;اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً (قواعد روتردام).() (توقيعات من أرمينيا وإسبانيا وبولندا وتوغو والدانمرك والسنغال وسويسرا وغابون وغانا وغينيا وفرنسا والكاميرون والكونغو ومالي ومدغشقر والنرويج والنيجر ونيجيريا وهولندا والولايات المتحدة واليونان؛
the Convention requires 20 States parties for entry into force);وتحتاج الاتفاقية إلى عشرين دولة طرفا لكي يبدأ نفاذها)؛
(k)(ك)
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (new action by the former Yugoslav Republic of Macedonia (withdrawal of reservation);اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها() (إجراء جديد من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (سحب تحفظ)؛
144 States parties);144 دولة طرفا)؛
(l)(ل)
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), as amended in 2006 (new legislation based on the Model Law as amended in 2006, has been adopted in Ireland (2010), Rwanda (2008) and, in the United States, in the State of Florida (2010));قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)،() بصيغته المعدَّلة في عام 2006() (اعتمد تشريع جديد يستند إلى القانون النموذجي، بصيغته المعدَّلة في عام 2006، في كل من إيرلندا (2010) ورواندا (2008) وولاية فلوريدا في الولايات المتحدة (2010))؛
(m)(م)
UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (1992);قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (1992)؛
(n)(ن)
UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (1994) (new legislation based on the Model Law has been adopted in Armenia (2005) and Georgia (1999));قانـون الأونسيترال النمــوذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات (1994)() (اعتمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في كل من أرمينيا (2005) وجورجيا (1999))؛
(o)(س)
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) (new legislation based on the Model Law has been adopted in Iran (Islamic Republic of) (2004) and Jamaica (2006));قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)() (اعتمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في كل من إيران (جمهورية-الإسلامية) (2004) وجامايكا (2006))؛
(p)(ع)
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) (new legislation based on the Model Law has been adopted in Canada (2009) and Greece (2010));قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997)() (اعتمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في كل من كندا (2009) واليونان (2010))؛
(q)(ف)
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001) (new legislation based on the Model Law has been adopted in Jamaica (2006);قانون الأونسيترال النموذجي للتوقيعات الإلكترونية (2001)() (اعتمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في جامايكا (2006)؛
legislation influenced by the principles on which the Model Law is based has been adopted in India (2009));واعتمد تشريع استُرشِد فيه بالمبادئ التي استند إليها القانون النموذجي، في الهند (2009))؛
(r)(ص)
UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002) (new legislation based on the Model Law has been adopted in Albania (2003) and Honduras (2000)).قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002)() (اعتمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في كل من ألبانيا (2003)، وهندوراس (2000)).
295.295-
During the session, Turkey deposited its instrument of accession to the United Nations Sales Convention.وخلال الدورة، أودعت تركيا صك انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع.
In a statement to the Commission, the representative of Turkey stated that the development of international trade on the basis of equality and mutual benefit was an important element in promoting friendly relations among States and that the improvement of the legal framework in which international trade operated was a fundamental aspect of such development process.وذكر ممثل تركيا في الكلمة التي ألقاها أمام اللجنة أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة هي عنصر هام في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، وأن تحسين الإطار القانوني الذي تجري فيه التجارة الدولية هو أحد الجوانب الأساسية لعملية التنمية هذه.
296.296-
Following that, Singapore deposited its instrument of ratification to the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts during the session.وبعد ذلك، أودعت سنغافورة خلال الدورة صك تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
In a statement made by the representative of Singapore, it was noted that the Convention set a new global standard for national e-commerce legislation.وأشير في كلمة ألقاها ممثل سنغافورة إلى أن الاتفاقية تضع معيارا عالميا جديدا للتشريعات الوطنية بشأن التجارة الإلكترونية.
It was noted that Singapore had been among those States which had been at the forefront of implementing laws relating to e-commerce and information and communications technology.ولوحظ أن سنغافورة كانت من الدول الرائدة في تنفيذ القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
The representative of Singapore indicated that Singapore had enacted legislation to give effect to that Convention in its domestic laws.وأشار ممثل سنغافورة إلى أن سنغافورة قد سنَّت تشريعات لإنفاذ هذه الاتفاقية في قوانينها الداخلية.
He noted that wider adoption of the Convention would be an important step towards harmonizing e-commerce legislation.وذكر أن توسيع نطاق اعتماد الاتفاقية سيكون خطوة هامة نحو مواءمة تشريعات التجارة الإلكترونية.
The representative of Honduras, which had deposited its instrument of ratification of the Convention a few weeks before, also emphasized the role that the Convention could play in fostering regional development in the field of e-commerce.وشدّد أيضا ممثّل هندوراس، التي كانت قد أودعت صك تصديقها على الاتفاقية قبل بضعة أسابيع، على الدور الذي يمكن أن تؤديه الاتفاقية في تعزيز التنمية الإقليمية في مجال التجارة الإلكترونية.
He encouraged States to adopt the Convention and promote it in their respective regions.وشجع الدول على اعتماد الاتفاقية والترويج لها في مناطقها.
297.297-
The Commission was informed that Australia had recently enacted legislation based on the UNCITRAL Model Law on Arbitration, as amended in 2006.وأُبلغت اللجنة بأن أستراليا سنت مؤخرا تشريعات استنادا إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم بصيغته المعدَّلة في عام 2006.
298.298-
The Commission was informed, and noted with appreciation, that a number of States were in the process of becoming parties to or adopting various UNCITRAL instruments.وأُبلغت اللجنة بأن عددا من الدول في سبيلها إلى أن تصبح أطرافا في مختلف صكوك الأونسيترال أو إلى اعتمادها، وأحاطت اللجنة علماً بذلك مع التقدير.
Those States were urged to share such information with the Commission and the Secretariat when available.وحُثَّت تلك الدول على إطلاع اللجنة والأمانة على تلك المعلومات عند توفّرها.
XV. Working methods of UNCITRALخامس عشر- طرائق عمل الأونسيترال
299.299-
The Commission recalled that, at the first part of its fortieth session (Vienna, 25 June-12 July 2007), it had had before it observations and proposals by France on the working methods of the Commission (A/CN.9/635) and had engaged in a preliminary exchange of views on those observations and proposals.استذكرت اللجنة أنه كانت قد عُرضت عليها خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (فيينا، 25 حزيران/يونيه - 12 تموز/يوليه 2007) ملاحظات ومقترحات مقدَّمة من فرنسا بشأن طرائق عمل اللجنة (A/CN.9/635)، وأنها قد أجرت تبادلا أوليا للآراء حول تلك الملاحظات والمقترحات.
It was agreed at that session that the issue of working methods would be placed as a specific item on the agenda of the Commission at its resumed fortieth session (Vienna, 10-14 December 2007).واتُّفق في تلك الدورة على أن تُدرج مسألة طرائق العمل كبند خاص في جدول أعمال اللجنة في دورتها الأربعين المستأنفة (فيينا، 10-14 كانون الأول/ديسمبر 2007).
In order to facilitate informal consultations among all interested States, the Secretariat was requested to prepare a compilation of procedural rules and practices established by UNCITRAL itself or by the General Assembly in its resolutions regarding the work of the Commission.وبغية تيسير المشاورات غير الرسمية بين جميع الدول المهتمة، طُلب إلى الأمانة أن تُعدّ تجميعا للقواعد الإجرائية والممارسات التي أرستها الأونسيترال نفسها أو الجمعية العامة في قراراتها المتعلقة بأعمال اللجنة.
The Secretariat was also requested to make the necessary arrangements, as resources permitted, for representatives of all interested States to meet on the day prior to the opening of the resumed fortieth session of the Commission and, if possible, during the resumed session. At its resumed fortieth session, the Commission had considered the issue of working methods on the basis of the observations and proposals by France on the working methods of the Commission (A/CN.9/635) and observations by the United States on the same topic (A/CN.9/639), as well as the requested note by the Secretariat on rules of procedure and methods of work of the Commission (A/CN.9/638 and Add.1-6).وطُلب أيضا إلى الأمانة أن تتخذ، في حدود ما تسمح به الموارد، الترتيبات اللازمة لكي يجتمع ممثلو كل الدول المهتمة في اليوم السابق لافتتاح الدورة الأربعين المستأنفة للجنة، وكذلك أثناء انعقادها، إن أمكن.() ونظرت اللجنة أثناء دورتها الأربعين المستأنفة في مسألة طرائق العمل استنادا إلى ملاحظات فرنسا ومقترحاتها بشأن طرائق عمل اللجنة (A/CN.9/635)، وملاحظات الولايات المتحدة بشأن الموضوع ذاته (A/CN.9/639)، وكذلك إلى المذكّرة التي طُلبت من الأمانة بشأن القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها (A/CN.9/638 وAdd.1 إلى Add.6).
The Commission was informed about the informal consultations held on 7 December 2007 among representatives of all interested States on the rules of procedure and methods of work of the Commission.وأُطلعت اللجنة على المشاورات غير الرسمية التي عُقدت في 7 كانون الأول/ديسمبر 2007 بين ممثلي جميع الدول المهتمة حول القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها.
At that session, the Commission had agreed that:واتفقت اللجنة في تلك الدورة على ما يلي:
(a)(أ)
Any future review should be based on the previous deliberations on the subject in the Commission, the observations by France and the United States (A/CN.9/635 and A/CN.9/639, respectively), and the note by the Secretariat (A/CN.9/638 and Add.1-6), which was considered to provide a particularly important historical overview of the establishment and evolution of UNCITRAL rules of procedure and methods of work;أن تستند أي مراجعة مقبلة إلى المداولات السابقة التي جرت في اللجنة حول هذا الموضوع، والملاحظات التي قدّمتها فرنسا والولايات المتحدة (A/CN.9/635 وA/CN.9/639، على التوالي) ومذكّرة الأمانة (A/CN.9/638 وAdd.1 إلى Add.6)، التي رُئي أنها تقدّم عرضا تاريخيا موجزا بالغ الأهمية بخصوص إنشاء وتطور قواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها؛
(b)(ب)
The Secretariat should be entrusted with the preparation of a working document describing current practices of the Commission with the application of rules of procedure and methods of work, in particular as regards decision-making and participation of non-state entities in the work of UNCITRAL, distilling the relevant information from its previous note (A/CN.9/638 and Add.1-6).أن يُعهد إلى الأمانة بمهمّة إعداد وثيقة عمل تُبيّن الممارسات الحالية للجنة في تطبيق القواعد الإجرائية وطرائق العمل، وخصوصا فيما يتعلق باتخاذ القرارات واشتراك الكيانات من غير الدول في أعمال الأونسيترال، مستخلصة المعلومات ذات الصلة من مذكّرتها السابقة (A/CN.9/638 وAdd.1 إلى Add.6)؛
That working document would serve for future deliberations on the subject in the Commission in formal and informal settings.وستكون وثيقة العمل هذه مفيدة في المداولات التي تجريها اللجنة حول هذا الموضوع في المستقبل في أطر رسمية وغير رسمية.
It was understood that, where appropriate, the Secretariat should indicate its observations on rules of procedure and methods of work for consideration by the Commission;وكان من المفهوم أنه ينبغي للأمانة، عند الاقتضاء، أن تبدي ملاحظاتها على القواعد الإجرائية وطرائق العمل، لكي تنظر فيها اللجنة؛
(c)(ج)
The Secretariat should circulate the working document to all States for comment and subsequently compile any comments it might receive;أن تُعمّم الأمانة وثيقة العمل على جميع الدول للتعليق عليها، ثم تقوم عقب ذلك بتجميع أي تعليقات قد تتلقّاها؛
(d)(د)
Informal consultations among all interested States might be held, if possible, before the forty-first session of the Commission;يمكن أن تُعقد، قبل انعقاد الدورة الحادية والأربعين للجنة إن أمكن، مشاورات غير رسمية بين جميع الدول المهتمة؛
(e)(هـ)
The working document might be discussed already at the Commission’s forty-first session, time permitting.يمكن أن تناقش وثيقة العمل في الدورة الحادية والأربعين للجنة، إذا سمح الوقت بذلك.()
300.300-
The Commission also recalled that, at its forty-first session, in 2008, it had had before it a note by the Secretariat describing current practices of the Commission as regards decision-making, status of observers in UNCITRAL, and preparatory work by the Secretariat (A/CN.9/653).كما استذكرت اللجنة أنه كانت قد عُرضت عليها في دورتها الحادية والأربعين، في عام 2008، مذكّرة من الأمانة تبيّن الممارسات الحالية للجنة فيما يتعلق باتخاذ القرارات، ووضعية المراقبين لدى الأونسيترال، والأعمال التحضيرية التي تضطلع بها الأمانة (A/CN.9/653).
At that session, the Commission had also had before it a note by the Secretariat compiling the comments received on the note by the Secretariat (A/CN.9/653) prior to the Commission’s forty-first session (A/CN.9/660 and Add.1-5).وعُرضت على اللجنة في تلك الدورة أيضا مذكّرة من الأمانة تتضمَّن تجميعا لما ورد من تعليقات على مذكّرة الأمانة (A/CN.9/653) قبل الدورة الحادية والأربعين للجنة (A/CN.9/660 وAdd.1 إلى Add.5).
The Commission requested the Secretariat to prepare a first draft of a reference document, based on the note by the Secretariat (A/CN.9/653), for use by chairpersons, delegates and observers and by the Secretariat itself.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تُعدّ، استناداً إلى مذكّرة الأمانة (A/CN.9/653)، مشروعا أوليا لوثيقة مرجعية، لكي يستخدمها رؤساء الجلسات والمندوبون والمراقبون والأمانة نفسها.
It was understood that the reference document should be somewhat more normative in nature than document A/CN.9/653.وكان من المفهوم أن تلك الوثيقة المرجعية ينبغي أن تكون ذات طابع معياري بقدر أكبر نوعا ما من الوثيقة A/CN.9/653.
While the term “guidelines” was most often used to describe the future reference document, no decision was made as to its final form.وفي حين استخدم مصطلح "مبادئ توجيهية" في معظم الأحيان لوصف الوثيقة المرجعية المقبلة، لم يُتخذ أي قرار بشأن شكلها النهائي.
The Secretariat was requested to circulate the draft reference document for comments by States and interested international organizations and to prepare a compilation of those comments for consideration by the Commission at its forty-second session.وطُلب إلى الأمانة أن تعمّم مشروع الوثيقة المرجعية على الدول والمنظمات الدولية المهتمة لكي تبدي تعليقاتها عليه، وأن تُعدّ تجميعاً لتلك التعليقات لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثانية والأربعين.
Without prejudice to other forms of consultation, the Commission had decided that two days should be set aside for informal meetings to take place, with interpretation in the six official languages of the United Nations, at the beginning of the forty-second session of the Commission, to discuss the draft reference document.ودون المساس بأشكال التشاور الأخرى، قرّرت اللجنة أن يُخصَّص يومان في بداية دورتها الثانية والأربعين لعقد جلسات غير رسمية، تُوفَّر فيها ترجمة شفوية بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، لمناقشة مشروع الوثيقة المرجعية.()
301.301-
The Commission further recalled that, at its forty-second session, in 2009, it had had before it a note by the Secretariat containing a first draft of a reference document (A/CN.9/676), comments by States and interested international organizations (A/CN.9/676/Add.1-9) and a proposal by France (A/CN.9/680) for revisions to be made to the reference document A/CN.9/676.واستذكرت اللجنة كذلك أنه كانت قد عُرِضت عليها في دورتها الثانية والأربعين، في عام 2009، مذكّرة من الأمانة تتضمّن صيغة أولى لمشروع وثيقة مرجعية (A/CN.9/676)، والتعليقات الواردة من الدول الأعضاء ومن المنظمات الدولية المهتمة (A/CN.9/676/Add.1 إلى Add.9)، واقتراح من فرنسا (A/CN.9/680) بشأن تنقيحات تُدخل على الوثيقة المرجعية A/CN.9/676.
It was recalled that the Commission had devoted the first two days of that session to informal consultations on the topic of working methods and that the discussion in the plenary had been based on document A/CN.9/676.واستُذكر أن اللجنة خصّصت اليومين الأوّلين من تلك الدورة لإجراء مشاورات غير رسمية بشأن موضوع طرائق العمل، وأن المناقشة التي جرت في الجلسات العامة استندت إلى الوثيقة A/CN.9/676.
The Commission also recalled that after discussion in the plenary at that session it had agreed on some revisions to be made in the document, postponed the consideration of other proposed revisions on which the Commission was not able to reach a decision and also deferred the consideration of those parts of the document which the Commission was not able to consider at that session for lack of time.واستذكرت اللجنة أيضا أنها اتفقت إثر المناقشات التي جرت في الجلسات العامة لتلك الدورة على إدخال بعض التنقيحات على تلك الوثيقة، وأرجأت النظر في تنقيحات مقترحة أخرى لم تستطع أن تتوصل إلى قرار بشأنها، كما أرجأت النظر في أجزاء الوثيقة التي لم تتمكّن من النظر فيها في تلك الدورة بسبب ضيق الوقت.()
302.302-
At its forty-third session, the Commission had before a note by the Secretariat containing a proposed summary of conclusions on UNCITRAL rules of procedure and methods of work (A/CN.9/697).وعُرضت على اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين مذكّرة من الأمانة تتضمّن ملخّصا مقترحا للاستنتاجات المتعلقة بقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها (A/CN.9/697).
That summary of conclusions had resulted from intersessional consultations among interested delegations.وقد نتج ملخّص الاستنتاجات المقترح المذكور من مشاورات أجراها بين الدورات عدد من الوفود المهتمة.
The Commission also had before it a note reproducing comments of Burundi regarding UNCITRAL working methods (A/CN.9/697/Add.1).كما عُرضت على اللجنة مذكّرة تتضمّن التعليقات الواردة من بوروندي بشأن طرائق عمل الأونسيترال (A/CN.9/697/Add.1).
Those comments, based on document A/CN.9/676, had been received by the Secretariat after the Commission’s forty-second session.وقد تلقّت الأمانة هذه التعليقات، المقدَّمة استنادا إلى الوثيقة A/CN.9/676، بعد انعقاد الدورة الثانية والأربعين للجنة.
303.303-
The Commission considered that document A/CN.9/697 was a suitable basis for continuation of the discussion.واعتبرت اللجنة أن الوثيقة A/CN.9/697 تمثّل أساسا مناسباً لمواصلة المناقشات.
It was agreed that the summary of conclusions annexed to that note did not attempt to provide a complete set of rules but constituted the best possible rendition of the main characteristics of the methods of work of UNCITRAL.واتُّفق على أنه لا يُقصد بملخَّص الاستنتاجات المرفق بتلك المذكّرة توفير مجموعة كاملة من القواعد، لكنه يمثل أفضل بيان ممكن للخصائص الرئيسية لطرائق عمل الأونسيترال.
One delegation regretted that the preparation of a more detailed set of rules of procedure could not be achieved.وأعرب أحد الوفود عن أسفه لأنه لم يتسن إعداد مجموعة قواعد إجرائية أكثر تفصيلا.
304.304-
The Commission agreed that documents previously prepared by the Secretariat, in particular document A/CN.9/638 and Add.1-6, should remain available for future reference.واتَّفقت اللجنة على أن الوثائق التي سبق أن أعدّتها الأمانة، ولا سيما الوثيقة A/CN.9/638 وAdd.1 إلى Add.6، ينبغي أن تبقى متاحة للرجوع إليها في المستقبل.
305.305-
After discussion, the Commission unanimously adopted the summary of conclusions on UNCITRAL rules of procedure and methods of work, as reproduced in annex III to the present report.وإثر المناقشة، اعتمدت اللجنة بالإجماع ملخَّص الاستنتاجات المتعلقة بقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها، بصيغته الواردة في المرفق الثالث بالتقرير الراهن.
306.306-
With respect to the implementation of that text, it was emphasized that all chairpersons should adhere to the principles expressed in the summary of conclusions at future sessions.وفيما يتعلق بتنفيذ ذلك النص، شُدِّد على أنه ينبغي لجميع الرؤساء التقيُّد في الدورات المقبلة بالمبادئ الواردة في ملخّص الاستنتاجات.
The Secretariat was requested to issue any reminder that might be necessary to ensure strict compliance with those principles.وطُلب إلى الأمانة أن تصدر أي رسالة تذكير قد تلزم لكفالة التقيُّد التام بتلك المبادئ.
As to non-governmental organizations, whose contribution was generally recognized as welcome and essential to the work of the Commission and its Working Groups, it was emphasized that only those organizations which were expected to contribute positively to the advancement of a project should be invited to participate in a session. XVI.أما فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، التي اعتُبرت مساهماتها عموما موضع ترحيب وضرورية لعمل اللجنة وأفرقتها العاملة، فقد شُدِّد على أن الدعوة إلى حضور دورات اللجنة ينبغي أن تقتصر على المنظمات التي يتوخى أن تقدم إسهاما إيجابيا في المضي قُدُما في مشروع ما.
Coordination and cooperationسادس عشر- التنسيق والتعاون
A.ألف-
Generalالسياق العام
307.307-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/707 and Add.1) providing a brief survey of the work of international organizations related to the harmonization of international trade law, focusing upon substantive legislative work.عرضت على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/707 وAdd.1) تتضمّن عرضا موجزا لأعمال المنظمات الدولية المتصلة بمناسقة القانون التجاري الدولي يركّز على الأعمال التشريعية الموضوعية.
The Commission commended the Secretariat for the preparation of the documents, recognizing their value to coordination of the activities of international organizations in the field of international trade law.وأثنت اللجنة على الأمانة لإعدادها الوثيقتين، معترفة بأهميتهما في تنسيق أنشطة المنظمات الدولية في مجال القانون التجاري الدولي.
The Commission recalled that, at its forty-first and forty-second sessions, in 2008 and 2009, the Secretariat had suggested that the timing of both its general annual report on the current activities of international organizations related to the harmonization and unification of international trade law, as well as its ongoing series of specialized reports on particular topics, would in the future not necessarily be published prior to the annual session of the Commission. The Commission welcomed the information that, given the growing interest in insolvency issues that had been witnessed in the light of the ongoing global economic crisis, the Secretariat would soon publish a more detailed study on insolvency-related activities.واستذكرت اللجنة أنّ الأمانة كانت قد أشارت في دورتي اللجنة الحادية والأربعين والثانية والأربعين، في عامي 2008 و2009، إلى أنّ نشر تقريرها السنوي العام عن أنشطة المنظمات الدولية الجارية المتصلة بمناسقة القانون التجاري والدولي وتوحيده وكذلك سلسلتها المتواصلة من التقارير المتخصّصة في مواضيع معيّنة، لن يتم مستقبلا قبل دورة اللجنة السنوية بالضرورة.() ورحّبت اللجنة بما علمته من أنّ الأمانة ستنشر عمّا قريب دراسة مفصّلة بقدر أكبر عن الأنشطة المتصلة بالإعسار، نظرا لتنامي الاهتمام بمسائل الإعسار في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة.
308.308-
It was recalled that, at its thirty-seventh session, in 2004, the Commission had agreed that it should adopt a more proactive attitude, through its secretariat, in fulfilling the terms of its mandate as regards coordination activities. Recalling General Assembly resolution 64/111 of 16 December 2009 (see paras. ‎340 and ‎341 below), in which the Assembly had endorsed the efforts and initiatives of the Commission towards coordination of activities of international organizations in the field of international trade law, the Commission noted with appreciation that the Secretariat was taking steps to engage in a dialogue, on both legislative and technical assistance activities, with a number of organizations, including the Hague Conference on PrivateInternational Law, the Organization for Economic Cooperation and Development, the Organization of American States, Unidroit, WIPO, the World Bank and other multilateral development banks, and the World Trade Organization.واستُذكر أنّ اللجنة كانت قد اتفقت في دورتها السابعة والثلاثين، في عام 2004، على أن تعتمد، من خلال أمانتها، موقفا استباقيا بقدر أكبر في الوفاء بما تمليه عليها ولايتها فيما يخصّ الأنشطة التنسيقية.() واستذكرت اللجنة قرار الجمعية العامة 64/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 (انظر الفقرتين 340 و341 أدناه)، الذي أيّدت فيه الجمعية جهود اللجنة ومبادراتها الرامية إلى تنسيق أنشطة المنظمات الدولية في مجال القانون التجاري الدولي، فلاحظت مع التقدير أنّ الأمانة تتخذ حاليا الخطوات اللازمة للدخول في حوار، بشأن الأنشطة التشريعية وأنشطة المساعدة التقنية على السواء، مع عدد من المنظمات، ومنها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الدول الأمريكية، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبنك الدولي، ومصارف إنمائية أخرى متعدّدة الأطراف، ومنظمة التجارة العالمية.
The Commission noted that that work often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة أنّ ذلك العمل يستلزم أحيانا كثرة السفر لحضور اجتماعات تلك المنظمات ومن ثم الإنفاق من الاعتمادات المرصودة للسفر في مهام رسمية.
The Commission reiterated the importance of coordination work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وشدّدت اللجنة من جديد على أهمية العمل التنسيقي الذي تضطلع به الأونسيترال بوصفها الهيئة القانونية الأساسية المعنية بمجال القانون التجاري الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وأيّدت استخدام أموال السفر لذلك الغرض.
309.309-
By way of example of current efforts at coordination, the Commission noted the coordination activities listed in documents A/CN.9/695, paragraphs 26-30, and A/CN.9/695/Add.1, paragraph 13, and in particular the meetings involving the Hague Conference on PrivateInternational Law and Unidroit.وكمثال على الجهود المبذولة حاليا في التنسيق، أشارت اللجنة إلى الأنشطة التنسيقية المبيّنة في الفقرات 26 إلى 30 من الوثيقة A/CN.9/695، والفقرة 13 من الوثيقة A/CN.9/695/Add.1، وخاصة الاجتماعات التي كان لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا دور فيها.
B.باء-
Reports of other international organizationsتقارير المنظمات الدولية الأخرى
310.310-
The Commission took note of statements made on behalf of IATA and ITU.أحاطت اللجنة علما ببيانين أُدلي بهما باسم اتحاد النقل الجوي الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.
311.311-
The Commission heard a statement on behalf of IATA concerning its work on e-freight, aimed at taking the paper out of air cargo and replacing it with the exchange of electronic data and messages.فقد استمعت اللجنة إلى بيان باسم اتحاد النقل الجوي الدولي بشأن عمله المتعلّق بالشحن الإلكتروني، الذي يستهدف الاستغناء عن المستندات الورقية المستخدمة في الشحن الجوي والاستعاضة عنها بتبادل البيانات والرسائل الإلكترونية.
Noting that e-freight was live in 24 locations in 2009, IATA was focusing on increasing that number, by the end of 2010, to include 44 e-freight locations and 76 major airports and the number of electronic messaging standards that replace paper documents from 16 to 20.وأفاد الاتحاد أنّ الشحن الإلكتروني كان معمولا به في 24 موقعا في عام 2009 وأنّ الاتحاد يركّز حاليا على زيادة هذا العدد قبل نهاية عام 2010 ليشمل 44 موقعا للشحن الإلكتروني و76 مطارا رئيسيا، وزيادة عدد نماذج التراسل الإلكتروني التي تحلّ محلّ المستندات الورقية من 16 إلى 20.
With respect to the latter, the Commission was advised that work was proceeding on development of the e-air waybill and that its use was live in more than 20 locations.وفيما يتعلّق بهذه الأخيرة، أُفيدت اللجنة بأنّ العمل جارٍ على تطوير الوثيقة الإلكترونية للشحن الجوي وأنّ استخدامها سارٍ في ما يزيد على 20 موقعا.
In total, locations that accounted for more than 80 per cent of all international air freight would be e-freight-capable by the end of 2010.وفي المجموع، ستكون المواقع القادرة على العمل بنظام الشحن الإلكتروني بحلول نهاية عام 2010 مواقع يُعزى إليها ما يزيد على 80 في المائة من الشحن الجوي الدولي بأكمله.
312.312-
The Commission also heard a statement on behalf of ITU concerning its work on issues of cybersecurity, including identity management, data privacy and security of electronic transactions.واستمعت اللجنة أيضا إلى بيان باسم الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن عمله المتعلق بمسائل أمن الفضاء الحاسوبي، ولا سيما إدارة المسائل المتعلقة بالهوية، والطابع الخصوصي للبيانات وأمن المعاملات الإلكترونية.
The Commission took note of the close cooperation between ITU and UNCITRAL in the formulation of legal standards related to those issues and encouraged further efforts in that direction. XVII.وأحاطت اللجنة علما بالتعاون الوثيق القائم بين الاتحاد الدولي للاتصالات والأونسيترال بشأن صياغة المعايير القانونية المتصلة بتلك المسائل، وشجعت على تعزيز الجهود المبذولة في هذا المنحى.
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsسابع عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
313.313-
The Commission recalled that this item had been on the agenda of the Commission since its resumed fortieth session (Vienna, 10-14 December 2007).استذكرت اللجنة أن هذا البند مدرج في جدول أعمالها منذ دورتها الأربعين المستأنفة (فيينا، 10-14 كانون الأول/ديسمبر 2007).
It was further recalled that the decision to consider this item had been taken on the basis of General Assembly resolution 62/70 of 6 December 2007 on the rule of law at the national and international levels. In paragraph 3 of that resolution as well as paragraph 7 of resolution 63/128 of 11 December 2008, the General Assembly invited the Commission to comment in its report to the Assembly on its current role in promoting the rule of law.واستذكرت أيضا أن قرار النظر في هذا البند اتُّخذ بناءً على قرار الجمعية العامة 62/70 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.() ففي الفقرة 3 من القرار المذكور، وكذلك في الفقرة 7 من القرار 63/128 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، دعت الجمعية العامة اللجنة إلى أن تعلّق في تقريرها المقدّم إلى الجمعية على دورها الحالي في تعزيز سيادة القانون.
The Commission recalled that it had subsequently transmitted its comments, as requested, in its annual reports to the Assembly.واستذكرت اللجنة أنها أحالت فيما بعد تعليقاتها، وفق المطلوب، في تقاريرها السنوية المقدمة إلى الجمعية.()
314.314-
At its forty-third session, the Commission took note of General Assembly resolution 64/116 of 16 December 2009 on the rule of law at the national and international levels.وأحاطت اللجنة علما، في دورتها الثالثة والأربعين، بقرار الجمعية العامة 64/116 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
The Commission noted in particular that in paragraphs 4 and 8 the General Assembly called upon the United Nations system to systematically address aspects of the rule of law in relevant activities, and encouraged the Secretary-General and the United Nations system to accord high priority to rule of law activities.ولاحظت اللجنة على وجه خاص أن الجمعية العامة قد أهابت في الفقرتين 4 و8 بمنظومة الأمم المتحدة أن تعالج الجوانب المتعلقة بسيادة القانون في الأنشطة ذات الصلة معالجة منهجية، وشجعت الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة على إيلاء أولوية عالية للأنشطة المتعلقة بسيادة القانون.
The Commission further noted that the Assembly in paragraph 9 of that resolution had invited the Commission (together with the International Court of Justice and the International Law Commission) to continue to comment, in its reports to the Assembly, on its current role in promoting the rule of law.كما لاحظت اللجنة أن الجمعية دعت، في الفقرة 9 من القرار المذكور، اللجنة (مع محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي) إلى مواصلة التعليق في تقاريرها المقدمة إلى الجمعية على دورها الحالي في تعزيز سيادة القانون.
315.315-
The Commission also noted that in paragraph 12 of the same resolution, the General Assembly had decided that at its sixty-fifth session, in 2010, the debates in the Sixth Committee under the agenda item on the rule of law would be focused on the sub-topic “Laws and practices of Member States in implementing international law”, without prejudice to the consideration of the item as a whole.ولاحظت اللجنة أيضا أن الجمعية العامة قد قرّرت، في الفقرة 12 من القرار نفسه، أن تتركز المناقشات التي ستدور في اللجنة السادسة في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بسيادة القانون في دورتها الخامسة والستين، في عام 2010، على الموضوع الفرعي "قوانين وممارسات الدول الأعضاء في تنفيذ القانون الدولي" دون المساس بالنظر في البند ككل.
The Commission noted that the Sixth Committee had reached the understanding that comments related to this sub-topic should address, among other things, laws and practices in the domestic implementation and interpretation of international law, strengthening and improving coordination and coherence of technical assistance and capacity-building in that area, mechanisms and criteria for evaluating the effectiveness of such assistance, ways and means of advancing donor coherence and perspectives of recipient States. The Commission therefore decided that, at its current session, its comments to the General Assembly would focus on that sub-topic and the issues identified by the Sixth Committee, as envisaged from the perspective of the work of UNCITRAL.ولاحظت اللجنة أن اللجنة السادسة قد توصّلت إلى تفاهم على أن تتناول التعليقات المتصلة بهذا الموضوع الفرعي، ضمن جملة أمور، القوانين والممارسات المعمول بها في تنفيذ القانون الدولي وتفسيره على الصعيد الوطني، وتعزيز وتحسين التنسيق والتلاحم في أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات المضطلع بها في هذا المجال، والآليات والمعايير اللازمة لتقييم فعالية تلك المساعدة، وسبل ووسائل تعزيز التلاحم بين الجهات المانحة، ومنظورات الدول المتلقية.() ومن ثم، قررت اللجنة أن تركز تعليقاتها المقدمة في دورتها الحالية إلى الجمعية العامة على ذلك الموضوع الفرعي والمسائل التي حددتها اللجنة السادسة، وفق المتوخّى من منظور عمل الأونسيترال.
316.316-
The Commission held a panel discussion on the sub-topic.وعقدت اللجنة حلقة نقاش حول هذا الموضوع الفرعي.
Opening remarks were delivered by the Deputy Secretary-General, who welcomed the panel discussion on the rule of law in trade and commerce and highlighted the relevance of that discussion (and of the work of UNCITRAL in general) for the United Nations entire rule of law agenda.وأدلت بملاحظات افتتاحية نائبة الأمين العام، التي رحّبت بحلقة النقاش المتعلقة بسيادة القانون في مجال التجارة والتبادل التجاري وأكدت أهمية تلك المناقشة (وعمل الأونسيترال بوجه عام) لكامل جدول أعمال الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
The Deputy Secretary-General referred to the role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels, the impact of the work of UNCITRAL on economic and social development, including the achievement of the Millennium Development Goals, and in the context of post-conflict reconstruction.وأشارت نائبة الأمين العام إلى دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وأثر عمل الأونسيترال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النـزاع.
She also highlighted the mandate of UNCITRAL to coordinate activities of organizations active in the field of international commercial law and to encourage cooperation among them.وسلّطت الضوء أيضا على ولاية الأونسيترال في تنسيق أنشطة المنظمات العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي وتشجيع التعاون فيما بينها.
The Deputy Secretary-General concluded her remarks by expressing the hope that better integration of the work of UNCITRAL into the United Nations joint rule of law programmes would be achieved.واختتمت نائبة الأمين العام ملاحظاتها بالإعراب عن أملها في أن يتحقق تحسن في دمج أعمال الأونسيترال في برامج الأمم المتحدة المشتركة المتعلقة بسيادة القانون.
She saw the panel discussion as a welcome step in that direction.ورأت في حلقة النقاش خطوة في هذا الاتجاه جديرة بالترحيب.
She encouraged all concerned to follow-up by raising awareness about the work of UNCITRAL across the United Nations and by promoting regular interaction between UNCITRAL and other relevant actors.وشجّعت جميع الجهات المعنية على أن تُتْبِعَ هذه الخطوة بنشر الوعي بعمل الأونسيترال على نطاق الأمم المتحدة وبتعزيز التفاعل المنتظم بين الأونسيترال وسائر الجهات الفعالة ذات الصلة.
To that end, she highlighted the role of the United Nations Rule of Law Coordination and Resource Group, supported by the Rule of Law Unit in the Executive Office of the Secretary-General.وسعيا إلى تحقيق هذه الغاية، أبرزت دور فريق الأمم المتحدة التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، الذي تدعمه وحدة سيادة القانون بالمكتب التنفيذي للأمين العام.
317.317-
A first round of discussion, with presentations by representatives of Ghana, Honduras and Slovenia, focused on the issues of “Laws and practices of States in the domestic implementation and interpretation of UNCITRAL texts: perspectives of recipient States on the work of UNCITRAL”.وركزت جولة أولى من المناقشات، تضمّنت عروضا من ممثلي سلوفينيا وغانا وهندوراس، على مسائل "قوانين الدول وممارساتها المعمول بها في تنفيذ نصوص الأونسيترال وتفسيرها على الصعيد الوطني: منظورات الدول المتلقية بشأن عمل الأونسيترال".
A second round, with presentations by the Director of the Rule of Law Unit of the Secretariat, the Legal Counsel of the World Bank and the Deputy General Counsel of EBRD, focused on the issues of “Coordination and coherence of technical assistance and capacity-building in the areas of UNCITRAL work, and mechanisms and criteria for evaluating the effectiveness of such assistance”.وركزت جولة ثانية، تضمّنت عروضا إيضاحية من مدير وحدة سيادة القانون التابعة للأمانة والمستشار القانوني للبنك الدولي، ونائب المستشار العام للمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، على مسائل "التنسيق والتلاحم في أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات المضطلع بها في مجالات عمل الأونسيترال، والآليات والمعايير اللازمة لتقييم فعالية هذه المساعدة".
318.318-
In his introductory remarks, the Director of the Rule of Law Unit informed the Commission about the mandates of the Unit and the Rule of Law Group.وعرّف مدير وحدة سيادة القانون اللجنة، في ملاحظاته الافتتاحية، بالولايات المسندة إلى الوحدة وإلى الفريق المعني بسيادة القانون.
319.319-
In the course of two rounds of discussion, speakers echoed the Secretary-General’s call for careful and context-specific analysis of the relationship between law and economics, and the impact the economic crisis has had on legal protection, justice and security for the most vulnerable and marginalized populations. The positive correlation between advancement of democracy, legal reform and economic development was pointed out.وكرَّر المتكلمون، أثناء جولتي المناقشات، دعوة الأمين العام إلى إجراء تحليل دقيق مُراعٍ للسياق للعلاقة بين القانون والاقتصاد وأثر الأزمة الاقتصادية على الحماية القانونية والعدالة والأمن لأكثر فئات السكان ضعفا وتهميشا.() وأشير إلى الترابط الإيجابي بين تقدّم الديمقراطية وإصلاح القوانين والتنمية الاقتصادية.
The point was also made that laws and regulations governing finance and commerce were not purely technical matters, but embodied particular policy preferences.وأشير أيضا إلى أن القوانين واللوائح التي تحكم الشؤون المالية والتجارية ليست مسائل تقنية صرفة بل تنطوي على تفضيلات سياساتية محددة.
Their effectiveness should not be measured in isolation but in the context of the broader goals of sustainable, equitable and inclusive growth.وينبغي عدم قياس فعاليتها على نحو منعزل بل ضمن سياق الأهداف الأوسع للنمو المستدام والعادل والشامل للجميع.
320.320-
The Commission was also informed that, in a speech to the Security Council on 29 June 2010, the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel, had drawn the attention of the Council on the work of UNCITRAL and emphasized the supportive role played by effective commercial law in addressing root causes of many international problems, such as migration caused by impoverishment, inequality and internal conflicts, or inequitable access to shared resources.وأُبلغت اللجنة أيضا بأن وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارة القانونية، استرعت انتباه مجلس الأمن، في كلمة ألقتها أمام المجلس في 29 حزيران/يونيه 2010، إلى أعمال الأونسيترال، وشددت على الدور الداعم الذي يؤدّيه القانون التجاري الفعّال في معالجة الأسباب الجذرية للعديد من المشاكل الدولية، كالهجرة التي يسببها الفقر وعدم المساواة والنـزاعات الداخلية أو فرص الوصول غير العادلة للموارد المشتركة.
The Council had been informed that UNCITRAL would hold a panel discussion to analyse the impact of commercial law and commercial activities on the rule of law, in a debate that was described as rare in the United Nations, where the traditional focus in the context of the rule of law had been on human rights, criminal law and international public law.وأُبلغ المجلس بأن الأونسيترال ستعقد حلقة نقاش لتحليل أثر القانون التجاري والأنشطة التجارية على سيادة القانون، ضمن نقاش وصِفَ بأنه نادر في الأمم المتحدة، حيث كان التركيز التقليدي في سياق سيادة القانون ينصبّ على حقوق الإنسان والقانون الجنائي والقانون الدولي العام.
A.ألف-
Laws and practices of States in the domestic implementation and interpretation of UNCITRAL texts: perspectives of recipient States on the work of UNCITRALقوانين الدول وممارساتها المعمول بها في تنفيذ نصوص الأونسيترال وتفسيرها على الصعيد الوطني: منظورات الدول المتلقّية بشأن عمل الأونسيترال
321.321-
In her opening remarks, the Deputy Secretary-General noted that UNCITRAL, with its mandate to work in the interests of all peoples, and in particular those of developing countries, had continuously sought more effective ways to deliver, to build local capacities and to respond to needs “on the ground”.أشارت نائبة الأمين العام في كلمتها الافتتاحية إلى أن الأونسيترال، بولايتها المتمثلة في العمل لصالح جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية، ظلت تبحث دائما عن سبل أكثر فعالية للتنفيذ، ولبناء القدرات المحلية، ولتلبية الاحتياجات "على أرض الواقع".
She noted that UNCITRAL promoted the rule of law in both national and cross-border contexts: by developing a modern commercial law framework;وأشارت إلى أن الأونسيترال تعزز سيادة القانون في السياقين الوطني والعابر للحدود، وذلك من خلال صوغ إطار عصري للقانون التجاري؛
by assisting States to implement it;ومن خلال مساعدة الدول على تنفيذ ذلك الإطار؛
and by helping them to fulfil their international commitments, under the auspices of other international and regional organizations.ومن خلال مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية، تحت رعاية منظمات دولية وإقليمية أخرى.
She also remarked that UNCITRAL had less visible but no less important impacts in addressing the roots of economic tensions and problems, such as poverty and inequality, or disputes over access to shared resources.ولاحظت أيضا أن تأثير الأونسيترال أقل وضوحا، ولكن ليس أقل أهمية، في معالجة جذور التوتّرات والمشاكل الاقتصادية، مثل الفقر وعدم المساواة، أو النـزاعات بشأن الوصول إلى الموارد المشتركة.
She also referred to the role of UNCITRAL in promoting regional and international integration, which could deter cross-border tensions from escalating into conflicts.وأشارت أيضا إلى دور الأونسيترال في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي، الذي يمكن أن يمنع التوتّرات عبر الحدود من أن تتصاعد إلى نزاعات.
The relevance of the work of UNCITRAL in the areas of arbitration and conciliation, public procurement, privately financed infrastructure projects and microfinance to the challenges of transitional justice and post-conflict reconstruction, such as the creation of jobs for ex-combatants and internally displaced persons, was also highlighted.وسُلط الضوء أيضا على ما لأعمال الأونسيترال في مجالات التحكيم والتوفيق، والاشتراء العمومي، ومشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، والتمويل البالغ الصغر، من أهمية في مواجهة تحديات العدالة الانتقالية وإعادة التعمير بعد انتهاء النـزاعات، مثل إنشاء فرص عمل للمقاتلين السابقين وللنازحين داخليا.
322.322-
The Commission was informed that the Secretary-General had called for firmly grounding the United Nations rule of law work in the development agenda of the Organization.وأُبلغت اللجنة بأن الأمين العام دعا إلى أن تكون أعمال الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون مستندة بقوة إلى جدول أعمال المنظمة في مجال التنمية.
The crucial role of the work of UNCITRAL in facilitating economic and social development, including through the achievement of the Millennium Development Goals, was emphasized in that context.وجرى التأكيد في هذا السياق على ما لأعمال الأونسيترال من دور حاسم في تيسير التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك من خلال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
Specific reference was made to Goal 8, on the promotion of an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system.وأشير بصفة خاصة إلى الهدف 8، أي العمل على إقامة نظام تجاري ومالي منفتح ولاتمييزي وقائم على قواعد ثابتة ويمكن التنبؤ به.
The contribution of UNCITRAL to other Goals in many other ways, direct and indirect, including by the creation of legal frameworks to mobilize resources, was also emphasized.وشُدِّد أيضا على مساهمة الأونسيترال بالعديد من السبل الأخرى، المباشرة وغير المباشرة، في تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى، بما في ذلك بإنشاء أطر قانونية لحشد الموارد.
323.323-
Other speakers elaborated on the above points by illustrating, with practical examples, the impact of UNCITRAL on the promotion of the rule of law in their jurisdictions and in their regions or subregions.واسترسل متكلمون آخرون في الحديث عن النقاط المذكورة أعلاه بأن وضّحوا، بأمثلة عملية، أثر الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون في دوائر اختصاصهم وفي مناطقهم أو مناطقهم الفرعية.
They referred to various UNCITRAL instruments (conventions, model laws and legislative guides) as representing globally recognized best practices and balancing the interests of various stakeholders.وأشاروا إلى مختلف صكوك الأونسيترال (الاتفاقيات والقوانين النموذجية والأدلة التشريعية) باعتبارها تمثل ممارسات فضلى تحظى باعتراف عالمي وبأنها توازن بين مصالح مختلف الأطراف المعنية.
Organizations that partnered with UNCITRAL in their activities reported that UNCITRAL texts were used by them as a benchmark in assessing the need for legal reforms in countries where they operated.وأفادت المنظمات التي أقامت شراكة في أنشطتها مع الأونسيترال بأنها تستخدم نصوص الأونسيترال كمعيار لتقييم مدى الاحتياج إلى الإصلاحات القانونية في البلدان التي تعمل فيها.
324.324-
In the context of the promotion of good governance, specific reference was made by speakers to the 1994 Model Procurement Law, which touched upon such issues as anti-corruption, accountability and transparency in public administration.وفي سياق تعزيز الحوكمة الرشيدة، أشار المتكلمون تحديدا إلى القانون النموذجي بشأن الاشتراء لعام 1994، الذي يمسّ قضايا مثل مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية في الإدارة العامة.
In the context of promotion of access to justice and culture of the rule of law in the society as a whole, speakers referred to UNCITRAL instruments in the area of commercial dispute resolution.وفي سياق تعزيز إمكانية الوصول إلى العدالة وثقافة سيادة القانون في المجتمع في مجمله، أشار المتحدثون إلى صكوك الأونسيترال في مجال تسوية المنازعات التجارية.
The role of texts produced by UNCITRAL in the area of insolvency, especially at the time of economic crisis, was also highlighted, as providing for rule-based resolution of financial difficulties, exit mechanisms and distribution of assets.كما سُلّط الضوء على دور النصوص التي تعدها الأونسيترال في مجال الإعسار، ولا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية، باعتبارها تتيح تسوية الصعوبات المالية بالاستناد إلى قواعد ثابتة، كما توفّر آليات خروج وترتِّب لتوزيع الموجودات.
The impact of UNCITRAL texts, in particular in the areas of sale of goods and e-commerce, on economic development and modernization of business practices was also underscored.وجرى أيضا التأكيد على أثر نصوص الأونسيترال، ولا سيما في مجالات بيع البضائع والتجارة الإلكترونية، وفي التنمية الاقتصادية وتحديث ممارسات الأعمال التجارية.
The point was also made that possible future work by UNCITRAL in the area of microfinance could contribute to the achievement of the Millennium Development Goals.وأشير أيضا إلى أن الأعمال التي يمكن أن تقوم بها الأونسيترال في المستقبل في مجال التمويل البالغ الصغر يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
325.325-
The Commission heard that in some countries UNCITRAL texts had facilitated regional integration and that some States used UNCITRAL texts in their bilateral programmes of technical assistance with commercial law reforms, judicial training and promotion of cross-border judicial cooperation.وأُبلغت اللجنة بأن نصوص الأونسيترال أدت، في بعض البلدان، إلى تيسير التكامل الإقليمي، وبأن بعض الدول تستخدم نصوص الأونسيترال في برامجها الثنائية المتعلقة بالمساعدة التقنية في مجالات إصلاح القوانين التجارية والتدريب القضائي وتعزيز التعاون القضائي عبر الحدود.
326.326-
It was reported that, in some States, the policymaking, monitoring, coordination and enforcement mechanisms in relation to international legal standards had not kept pace with the international development of finance and commerce.وذُكر أن آليات وضع السياسات والرصد والتنسيق والإنفاذ فيما يتعلق بالمعايير القانونية الدولية لم تواكب، في بعض الدول، التطور الدولي للشؤون المالية والتجارية.
Another speaker referred to the gap between the quality of such international legal standards and the quality of their implementation in some States.وأشار متكلم آخر إلى الثغرة القائمة بين نوعية تلك المعايير القانونية الدولية ونوعية تنفيذها في بعض الدول.
The point was made that good laws denied economic potential if not or not properly implemented and that confidence in the rule of law would inevitably be undermined if the expectation existed that the law would not be enforced.وأشير إلى أن قوانين السلع الأساسية - إذا لم تُنفَّذ أو لم تُنفَّذ تنفيذا صحيحا - تحول دون تحقيق الإمكانات الاقتصادية، وأن الثقة في سيادة القانون ستتقوض حتما إذا كان المتوقع هو عدم إنفاذ القانون.
327.327-
In that context, speakers were unanimous in commending efforts of UNCITRAL aimed at ensuring effective implementation and uniform interpretation of international commercial standards through technical assistance with law reform in the field of commercial law.وفي هذا السياق، أجمع المتكلمون على الثناء على جهود الأونسيترال الرامية إلى ضمان التنفيذ الفعال والتفسير المتسق للمعايير التجارية الدولية من خلال تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين في ميدان القانون التجاري.
The importance of the CLOUT system was also emphasized.وجرى التشديد أيضا على أهمية نظام كلاوت.
Speakers expressed the need to secure sufficient resources to sustain and expand the work of UNCITRAL in those areas, which were considered vital for States with limited capacity in the field of commercial law.وأعرب متكلمون عن الحاجة إلى تأمين الموارد الكافية لمواصلة وتوسيع عمل الأونسيترال في تلك المجالات، التي اعتُبرت ضرورية للدول ذات القدرة المحدودة في ميدان القانون التجاري.
328.328-
Concern was expressed about the low representation of developing countries at the sessions of UNCITRAL.وأُعرب عن القلق من التمثيل المنخفض للبلدان النامية في دورات الأونسيترال.
It was pointed out that addressing the needs of the global economy required the active participation of developing countries.وأشير إلى أن تلبية احتياجات الاقتصاد العالمي تتطلب مشاركة نشطة من جانب البلدان النامية.
A participatory and inclusive legislative process was considered critical to the development of well-balanced legislation and essential to ensuring that its legitimacy would be recognized worldwide.واعتُبرت العملية التشريعية التشاركية والاشتمالية حاسمة الأهمية لوضع تشريعات جيدة التوازن، وضرورية لضمان الاعتراف بشرعية تلك التشريعات في جميع أنحاء العالم.
The Commission and its secretariat were requested to find ways to increase outreach to developing countries, including through regional and subregional organizations established by those countries.وطُلب إلى اللجنة وأمانتها إيجاد سبل لزيادة التواصل مع البلدان النامية، بما في ذلك من خلال المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي تنشئها تلك البلدان.
B.باء-
Coordination and coherence of technical assistance and capacity-building in the areas of UNCITRAL work, and mechanisms and criteria for evaluating the effectiveness of such assistanceالتنسيق والتلاحم في أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات المضطلع بها في مجالات عمل الأونسيترال، والآليات والمعايير اللازمة لتقييم فعالية هذه المساعدة
329.329-
In her opening remarks, the Deputy Secretary-General highlighted the challenges that the United Nations faced in promoting the rule of law, including being more responsive to the needs of Member States;سلَّطت نائبة الأمين العام الضوء في كلمتها الافتتاحية على التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك تعزيز استجابتها لاحتياجات الدول الأعضاء؛
empowering national stakeholders;وتمكين أصحاب المصلحة الوطنيين؛
mobilizing local knowledge and resources;وحشد المعارف والموارد المحلية؛
and constantly monitoring and evaluating the impact of work.والرصد والتقييم المستمران لتأثير الأعمال المضطلع بها.
She emphasized that those challenges and the range of issues related to the rule of law could only be addressed collectively — by the whole United Nations system in close cooperation and coordination with outside actors.وشدَّدت على أنه لا يمكن التصدي لهذه التحديات ولطائفة المسائل المتعلقة بسيادة القانون إلا جماعيا، أي بجهود تبذلها منظومة الأمم المتحدة بأسرها، بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الجهات الفاعلة الخارجية.
In that context, she referred to the special role played by UNCITRAL as the core United Nations legal body in the field of international commercial law with the specific mandate to coordinate activities of organizations active in that field.وأشارت في هذا السياق إلى أن الأونسيترال تضطلع بدور خاص، باعتبارها هيئة الأمم المتحدة القانونية الرئيسية في مجال القانون التجاري الدولي المكلفة بولاية محدَّدة في مجال تنسيق أنشطة المنظمات الناشطة في هذا الميدان.
330.330-
Coordination was considered by speakers to be essential in achieving coherence, efficient use of scarce resources and for sharing and widely disseminating knowledge and best practices.واعتبر المتكلمون أن التنسيق ضروري لتحقيق التلاحم، والاستخدام الناجع للموارد الشحيحة، وتبادل المعارف والممارسات الفضلى وتعميمها على نطاق واسع.
Coordination with other aid providers, it was pointed out, was often one of the criteria used for evaluating the effectiveness of technical assistance and capacity-building.وأُشير إلى أنه كثيرا ما يكون التنسيق مع الجهات الأخرى التي تقدِّم المعونة أحد المعايير المستخدمة لتقييم فعالية المساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات.
331.331-
The need to adjust the approach of the international community to the rule of law in the light of the lessons learned from the most recent economic crisis was emphasized.وشُدِّد على ضرورة تعديل النهج الذي يأخذ به المجتمع الدولي بشأن سيادة القانون في ضوء الدروس المستخلصة من الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
Particular reference in that regard was made to the need to ensure country-led reform and country-level coordination.وأشير بصفة خاصة في هذا الصدد إلى ضرورة كفالة أن يتولى كل بلد قيادة الإصلاحات الجارية فيه وضرورة التنسيق على الصعيد القطري.
332.332-
It was acknowledged that UNCITRAL played a commendable role in fostering cooperation and coordination in the field of international commercial law.وأُقرَّ بأن الأونسيترال أدّت دورا جديرا بالثناء في تعزيز التعاون والتنسيق في مجال القانون التجاري الدولي.
However, practical difficulties faced by UNCITRAL and its secretariat in ensuring better coordination were recognized.بيد أنه أُقرَّ من جهة أخرى بالصعوبات العملية التي تواجهها الأونسيترال وأمانتها في كفالة تحسين التنسيق.
The potential facilitating role of the Rule of Law Group and the Rule of Law Unit in that respect was emphasized.وشُدِّد في هذا الشأن على الدور التيسيري الذي يمكن أن يضطلع به كل من الفريق المعني بسيادة القانون ووحدة سيادة القانون.
333.333-
The Director of the Rule of Law Unit briefed the Commission about the current work and future plans of the Group and the Unit in achieving coordination and coherence of United Nations rule of law activities.وأَطلع مديرُ وحدة سيادة القانون اللجنةَ على الأعمال الجارية والخطط المستقبلية للفريق والوحدة المذكورين، في مجال تحقيق تنسيق وتلاحم أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة القانون.
In the Unit’s view, it was important to achieve better integration of the expertise of UNCITRAL into the United Nations joint rule of law activities.وقال إن وحدة سيادة القانون ترى أن من المهم إدماج خبرة الأونسيترال على نحو أفضل في الأنشطة المشتركة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
Although it was recognized that the United Nations engagement often took place in a volatile environment where the dominant concerns were peace and security, it was acknowledged that taking other measures to enable or promote long-term economic and social development was necessary.وعلى الرغم من أنه أُقرّ بأن تدخلات الأمم المتحدة تجري في كثير من الأحيان في بيئة غير مستقرة يكون الشاغل الرئيسي فيها تحقيق السلام والأمن فقد أُقرَّ أيضا بأنه يلزم اتخاذ تدابير أخرى لإتاحة أو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
The Unit would find it helpful to receive from UNCITRAL any reference materials, such as a summary of lessons learned and good practices collected as a result of UNCITRAL technical cooperation and assistance activities, that would facilitate better understanding and integration by the United Nations system of the work of UNCITRAL into the United Nations joint rule of law activities.وترى الوحدة أن من المفيد تلقّي أي مواد مرجعية من الأونسيترال، مثل خلاصات الدروس المستخلصة والممارسات الفضلى التي يتم تجميعها نتيجة لأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين التي تنفذها الأونسيترال، لأن من شأن هذه المواد المرجعية أن تيسِّر تحسين فهم منظومة الأمم المتحدة لأعمال الأونسيترال وإدماج تلك الأعمال في الأنشطة المشتركة التي تضطلع بها المنظومة في مجال سيادة القانون.
C.جيم-
Decisions by the Commissionالقرارات التي اتخذتها اللجنة
334.334-
At the end of the panel discussion, the Commission reiterated its conviction that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels, including through the Rule of Law Group supported by the Rule of Law Unit.في نهاية مناقشة الخبراء، كررت اللجنة الإعراب عن اقتناعها بأن تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزّأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم المتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بوسائل منها الاستعانة بالفريق المعني بسيادة القانون الذي تدعمه وحدة سيادة القانون.
The Commission looked forward to being part of strengthened and coordinated rule of law activities of the Organization.وأعربت اللجنة عن تطلّعها إلى أن تصبح طرفا في الأنشطة المعزّزة والمنسقة التي تنهض بها المنظمة في مجال سيادة القانون.
335.335-
The Commission considered it essential to keep a regular dialogue with the Rule of Law Group through the Rule of Law Unit and to keep abreast of progress made in the integration of the work of UNCITRAL into the United Nations joint rule of law activities.ورأت اللجنة أن من الضروري أن تواصل الحوار المنتظم مع الفريق المعني بسيادة القانون، من خلال وحدة سيادة القانون، وأن تواكب التقدم المحرز في إدماج أعمال الأونسيترال في الأنشطة المشتركة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
To that end, it requested the Secretariat to organize briefings by the Rule of Law Unit biannually, when sessions of the Commission were held in New York.ولهذه الغاية، طلبت من الأمانة تنظيم جلسات إعلامية تقدمها وحدة سيادة القانون كل سنتين، عندما تعقد دورات اللجنة في نيويورك.
336.336-
The Commission requested the Secretariat to initiate surveys and studies of the impact of the standards and activities of UNCITRAL on the rule of law and development, in cooperation with the World Bank and other partner organizations that would have the required research capacities in those areas.وطلبت اللجنة من الأمانة أن تستهل استقصاءات ودراسات للوقوف على ما للمعايير التي تضعها الأونسيترال والأنشطة التي تضطلع بها من أثر في مجالي سيادة القانون والتنمية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وغيره من المنظمات الشريكة التي لديها قدرات البحث المطلوبة في هذين المجالين.
The Commission also requested the Secretariat to review its experience with the operation of the technical cooperation and assistance programme conducted on behalf of the Commission, with a view to identifying lessons learned, best practices and major problems encountered, and to suggesting ways of enhancing technical cooperation and assistance and capacity-building in the field of commercial law and mechanisms for evaluating their effectiveness.كما طلبت اللجنة من الأمانة أن تستعرض تجربتها في مجال تنفيذ برنامج التعاون والمساعدة التقنيين الذي تضطلع به نيابة عن اللجنة، بغية التعرّف على الدروس المستخلصة والممارسات الفضلى والمشكلات الهامة التي صادفتها، وأن تقترح سبلا لتعزيز أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان القانون التجاري وآليات لتقييم فعالية تلك الأنشطة.
The Commission also requested the Secretariat to consider ways of better integrating its technical cooperation and assistance activities into activities conducted on the ground by the United Nations in particular through United Nations Development Programme or other country offices of the United Nations.كما طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظر في سبل تحسين إدماج أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين التي تضطلع بها في الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في الميدان، وخاصة من خلال المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المكاتب القطرية الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
XVIII. International commercial arbitration moot competitionsثامن عشر- المسابقات الصورية في ميدان التحكيم التجاري الدولي
A.ألف-
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2010مسابقة فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي، 2010
337.337-
It was noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Seventeenth Moot.لوحظ أن الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي قامت بتنظيم المسابقة الصورية السابعة عشرة.
The oral arguments phase had taken place in Vienna from 26 March to 1 April 2010.وجرت المرافعات الشفوية في فيينا من 26 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2010.
As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.وقد شاركت اللجنة في رعاية هذه المسابقة الصورية، كما فعلت في السنوات السابقة.
It was noted that legal issues dealt with by the teams of students participating in the Seventeenth Moot had been based on the United Nations Sales Convention.ولوحظ أن المسائل القانونية التي تناولتها أفرقة الطلبة المشاركين في المسابقة الصورية السابعة عشرة استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع.
A total of 252 teams from law schools in 62 countries had participated in the Seventeenth Moot.وقد شارك في المسابقة الصورية السابعة عشرة ما مجموعه 252 فريقا من كليات الحقوق في 62 بلداً.
The best team in oral arguments was that of King’s College London.وكان فريق كلية كنغز كوليج في لندن الأفضل في المرافعات الشفوية.
The oral arguments of the Eighteenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot would be held in Vienna from 15 to 21 April 2011.وستُجرى المرافعات الشفوية لمسابقة فيليم سي. فيس الصورية الثامنة عشرة للتحكيم التجاري الدولي في فيينا من 15 إلى 21 نيسان/أبريـل 2011.
338.338-
It was also noted that the Seventh Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot had been organized by the Chartered Institute of Arbitrators, East Asia Branch, and also co-sponsored by the Commission.ولوحظ أيضا أن فرع شرق آسيا للمعهد المعتمد للمحكّمين قد نظم مسابقة فيليم سي. فيس الصورية (الشرقية) السابعة للتحكيم التجاري الدولي، وأن اللجنة قد شاركت أيضاً في رعايتها.
The final phase had been organized in Hong Kong Special Administrative Region of China from 15 to 21 March 2010.وقد نُظِّمت المرحلة الأخيرة منها في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين من 15 إلى 21 آذار/مارس 2010.
A total of 75 teams from 18 countries had taken part in the Seventh (East) Moot.وشارك في المسابقة السابعة (الشرقية) ما مجموعه 75 فريقاً من 18 بلداً.
The winning team in the oral arguments was from the University of Freiburg, Germany.وفاز في المرافعات الشفوية فريق جامعة فرايبورغ، ألمانيا.
The Eighth (East) Moot would be held in Hong Kong SAR from 4 to 10 April 2011.وستُعقد المسابقة الصورية (الشرقية) الثامنة في هونغ كونغ من 4 إلى 10 نيسان/أبريل 2011.
B.باء-
Madrid Commercial Arbitration Moot 2010مسابقة مدريد الصورية للتحكيم التجاري، 2010
339.339-
It was noted that the Carlos III University of Madrid had organized the Second International Commercial Arbitration Competition in Madrid from 28 June to 2 July 2010.لوحظ أن جامعة كارلوس الثالث في مدريد قامت بتنظيم المسابقة الثانية للتحكيم التجاري الدولي في مدريد من 28 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2010.
The Madrid Moot had also been co-sponsored by the Commission.وقد شاركت اللجنة أيضا في رعاية مسابقة مدريد.
The legal issues involved in the competition were the Model Law on Arbitration, with amendments as adopted in 2006, the United Nations Sales Convention, the New York Convention, the Unidroit Model Law on Leasing and the Unidroit Convention on International Financial Leasing (1988). A total of 18 teams from law schools or master programmes in seven countries had participated in the Madrid Moot in Spanish.وتناولت المسابقة المسائل القانونية المتعلقة بالقانون النموذجي للتحكيم، مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006، واتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع، واتفاقية نيويورك، وقانون اليونيدروا النموذجي بشأن التأجير الشرائي،() واتفاقية اليونيدروا الخاصة بالتأجير التمويلي الدولي (1988).() وقد شارك في مسابقة مدريد الصورية باللغة الإسبانية ما مجموعه 18 فريقاً من كليات الحقوق أو برامج الماجستير في سبعة بلدان.
The best team in oral arguments was from the University of Zaragoza, Spain.وكان فريق جامعة ساراغوسا، إسبانيا، هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Third Madrid Moot would be held in 2011 on dates yet to be confirmed.وستُعقد مسابقة مدريد الصورية الثالثة في عام 2011 في موعد يُحدَّد لاحقاً.
It was also noted that the Centre for the Study of Law, Economics and Politics (CEDEP) had organized a Moot competition in Asunción on 12 June 2010. Legal issues involved in the competition were similar to those of the Madrid Moot.ولوحظ أيضاً أن مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية نظم مسابقة صورية في أسونسيون في 12 حزيران/يونيه 2010، وشملت المسابقة مسائل قانونية مشابهة للمسائل التي طرحت في مسابقة مدريد الصورية.
Teams from law schools in three different countries (Argentina, Colombia and Paraguay) participated in the Moot in Asunción.وشارك في المسابقة الصورية في أسونسيون أفرقة من كليات الحقوق في ثلاثة بلدان مختلفة (الأرجنتين وباراغواي وكولومبيا).
The winning team in oral arguments was from the Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.وكان الفريق الفائز في المرافعات الشفوية من جامعة كاتوليكا نوسترا سينيورا دي لا أسونسيون.
XIX. Relevant General Assembly resolutionsتاسع عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
340.340-
The Commission took note with appreciation of two General Assembly resolutions related to the work of UNCITRAL, adopted at the sixty-fourth session on the recommendation of the Sixth Committee: resolution 64/111, on the report of UNCITRAL on the work of its forty-second session;أحاطت اللجنة علما مع التقدير بقراري الجمعية العامة المتصلين بأعمال الأونسيترال، اللذين اعتمدا في الدورة الرابعة والستين بناءً على توصية اللجنة السادسة، وهما: القرار 64/111، المتعلق بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثانية والأربعين؛
and resolution 64/112, on the Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation of UNCITRAL, both of 16 December 2009.والقرار 64/112، المتعلق بدليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود، المؤرخين 16 كانون الأول/ديسمبر 2009.
341.341-
The Commission noted that, in its resolution 64/111, the General Assembly, inter alia:ولاحظت اللجنة أن الجمعية العامة في قرارها 64/111 ذكرت أموراً منها ما يلي:
(a)(أ)
Commended the completion of the Commission’s project in the area of insolvency law, and welcomed the comprehensive review by the Commission of its working methods, the continuing discussion of its role in promoting the rule of law at the national and international levels, and the progress made in other areas, including public procurement and arbitration, and as regards publication of digests of case law and maintenance of the UNCITRAL website;أشادت باكتمال مشروع اللجنة في مجال قانون الإعسار وأعربت عن الترحيب بالمراجعة الشاملة التي تجريها اللجنة لطرائق عملها، وباستمرار مناقشة دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وبالتقدّم المحرز في مجالات أخرى، من بينها الاشتراء العمومي والتحكيم، وفيما يتعلق بنشر النُّبَذ الجامعة للسوابق القضائية واستمرار عمل موقع الأونسيترال الشبكي؛
(b)(ب)
Noted with appreciation the Commission’s decisions as regards: (i) holding colloquiums on electronic commerce and security interests; (ii) publication of various texts on security interests prepared by the Commission and its secretariat; and (iii) commending the use of the 2007 revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits in transactions involving the establishment of a documentary credit;لاحظت مع التقدير ما قرّرته اللجنة بشأن ما يلي: ‘1‘ عقد ندوات عن التجارة الإلكترونية والمصالح الضمانية، و‘2‘ نشر نصوص مختلفة عن المصالح الضمانية من إعداد اللجنة وأمانتها؛
(c) Endorsed the efforts and initiatives of the Commission towards implementation of the Commission’s programmes of technical assistance, and coordination and cooperation, and in that context: (i) reiterated its appeal to relevant organizations for further cooperation and coordination of their activities with those of the Commission; (ii) encouraged the Commission to explore different approaches to the use of partnerships with non-state actors;و‘3‘ الثناء على استخدام تنقيح عام 2007 للأعراف والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية في المعاملات المنطوية على إنشاء ائتمان مستندي؛ (ج)
(iii) called for contributions to the UNCITRAL trust funds; (iv) noted the Commission’s request to the Secretariat to explore the possibility of establishing an UNCITRAL presence in regions or specific countries with a view to facilitating the provision of technical assistance with respect to the use and adoption of UNCITRAL texts; and (v) took note the Commission’s comments made in the context of its consideration of the proposed strategic framework for the period 2010-2011 that additional resources were required to be allotted to the Secretariat in particular to meet the increased demand for technical assistance;أيّدت الجهود والمبادرات التي تنهض بها اللجنة في سبيل تنفيذ برامج الأونسيترال المتعلقة بالمساعدة التقنية والتنسيق والتعاون، وفي هذا السياق: ‘1‘ كرّرت الجمعية العامة مناشدتها للمنظمات ذات الصلة من أجل توثيق التعاون مع اللجنة والمضي قدما في تنسيق أنشطتها مع أنشطة اللجنة، و‘2‘ شجّعت اللجنة على استكشاف سبل مختلفة للاستفادة من علاقات الشراكة مع الجهات الفاعلة من غير الدول، و‘3‘ دعت إلى تقديم تبرعات إلى صناديق الأونسيترال الاستئمانية، و‘4‘ نوّهت بطلب اللجنة إلى الأمانة أن تستكشف إمكانية إنشاء وجود للأونسيترال في مناطق أو في بلدان محدّدة بهدف تيسير تقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق باستعمال نصوص اللجنة وإقرارها، و‘5‘ أحاطت علما بالتعليقات التي قدّمتها اللجنة في سياق نظرها في الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2010-2011، ومفادها أنه يتعيَّن تخصيص موارد إضافية للأمانة، ولا سيما للوفاء بالطلب المتزايد على المساعدة التقنية؛
(d)(د)
Requested the Secretary-General to explore options for the timely publication of the UNCITRAL Yearbook, to continue providing summary records of the Commission’s meetings relating to the formulation of normative texts, and to bear in mind the particular characteristics of the mandate and work of the Commission in implementing page limits with respect to the documentation of the Commission.طلبت إلى الأمين العام بحث خيارات لتيسير نشر حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الوقت المناسب ومواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة المتصلة بصياغة النصوص الشارعة، مع مراعاة الخصائص المعيّنة لولاية اللجنة وعملها عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة.
342.342-
The Commission noted that, in its resolution 64/112, the General Assembly requested the Secretary-General to publish, including electronically, the text of the Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation, and to transmit it to Governments with the request that the text be made available to relevant authorities so that it becomes widely known and available.ولاحظت اللجنة أن الجمعية العامة قد طلبت في قرارها 64/112 إلى الأمين العام أن ينشر نص الدليل العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود، بما في ذلك في شكل إلكتروني، وأن يحيله إلى الحكومات مشفوعا بطلب إتاحة النص للسلطات المختصة للتعريف به وإتاحته على نطاق واسع.
The Commission also noted that the Assembly recommended that the Practice Guide be given due consideration, as appropriate, by judges, insolvency practitioners and other stakeholders involved in cross-border insolvency proceedings, and that all States continue to consider implementation of the UNCITRAL Model Insolvency Law.ولاحظت اللجنة أيضا أن الجمعية أوصت بأن يولي القضاة والممارسون في مجال الإعسار وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بإجراءات الإعسار عبر الحدود الاعتبار الواجب للدليل المذكور، وأن تواصل جميع الدول النظر في تنفيذ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار.
XX. Other businessعشرين- مسائل أخرى
A.ألف-
Internship programmeبرنامج التمرين الداخلي
343.343-
An oral report was presented on the internship programme at the UNCITRAL secretariat.قُدِّم تقرير شفوي عن برنامج التمرين الداخلي في أمانة الأونسيترال.
In particular, it was noted that, since the Secretariat’s oral report to the Commission at its forty-second session, in July 2009, 26 new interns had undertaken internship with the UNCITRAL secretariat.ولوحظ، على وجه الخصوص، أن ستة وعشرين متمرّناً جديداً تلقّوا تمريناً داخلياً لدى أمانة الأونسيترال منذ تقرير الأمانة الشفوي المقدّم إلى اللجنة في دورتها الثانية والأربعين في تموز/يوليه 2009.
344.344-
The Commission noted that the Secretariat, in selecting interns from the Interns Roster maintained and administered by the United Nations Office at Vienna, kept in mind the needs of UNCITRAL and its secretariat at any given period of time, in particular the need to maintain the UNCITRAL website in six official languages of the United Nations.ولاحظت اللجنة أن الأمانة وضعت في اعتبارها، لدى اختيار المتمرنين من قائمة المتمرنين التي يحتفظ بها مكتب الأمم المتحدة في فيينا ويتولى إدارتها، احتياجات الأونسيترال وأمانتها في أي فترة زمنية معيّنة، ولا سيما الحاجة إلى حفظ موقع الأونسيترال الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
From that perspective, the Commission noted with regret that during the period under review only a few candidates from Arabic-speaking countries and China had been available for selection from the Interns Roster.ومن ذلك المنظور، لاحظت اللجنة مع الأسف أن عدداً ضئيلاً فقط من المرشّحين من البلدان الناطقة بالعربية والصين كان متوفّرا للاختيار من قائمة المتمرّنين لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة قيد الاستعراض.
The Commission further took note that when a sufficient pool of qualified candidates was available the Secretariat tried to ensure a balanced gender representation and representation of interns from various geographical regions, paying special regard to the needs of developing countries and countries with economies in transition.وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأن الأمانة حاولت، عند توفّر عدد كاف من المرشّحين المؤهّلين، ضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين وتمثيل المتمرّنين من مختلف المناطق الجغرافية، واضعة في اعتبارها الخاص احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
During the period under review, the secretariat had been able to select 10 female interns and 12 interns from developing countries and countries with economies in transition.وقد استطاعت الأمانة، خلال الفترة المستعرضة، أن تختار عشر متمرّنات واثني عشر متمرّناً من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
B.باء-
Strategic framework for the biennium 2012-2013الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين 2012-2013
345.345-
The Commission had before it the proposed strategic framework for the period 2012-2013 (A/65/6 (Prog. 6)) and was invited to review the proposed biennial programme plan for subprogramme 5 (Progressive harmonization, modernization and unification of the law of international trade) of programme 6 (Legal affairs).كان معروضاً على اللجنة الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2012-2013 (الوثيقة (A/65/6 (Prog. 6)، ودُعيت إلى استعراض الخطة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين بشأن البرنامج الفرعي 5 (تنسيق القانون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده تدريجياً) في إطار البرنامج 6 (الشؤون القانونية).
The Commission noted that the proposed framework had been reviewed by the Committee for Programme and Coordination at its fiftieth session (7 June-2 July 2010) and would be transmitted to the General Assembly at its sixty-fifth session.ولاحظت اللجنة أن لجنة البرنامج والتنسيق نظرت في الإطار المقترح في دورتها الخمسين (7 حزيران/يونيه - 2 تموز/يوليه 2010) وأنه سوف يُحال إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين.
346.346-
Concerns were expressed that the resources allotted to the Secretariat under subprogramme 5 were insufficient for it to meet the increased and pressing demands from developing countries and countries with economies in transition for technical assistance with law reform in the field of commercial law.وأعرب عن القلق من أن الموارد المخصصة للأمانة في إطار البرنامج الفرعي 5 لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد والملحّ من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية للحصول على المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين في ميدان القانون التجاري.
The Commission urged the Secretary-General to take steps to ensure that the comparatively small amount of additional resources necessary to meet a demand so crucial to development be made promptly available.وقد حثت اللجنة الأمين العام على اتخاذ خطوات تكفل التوفير الفوري لمقدار الموارد الإضافية الصغير نسبياً اللازم لتلبية الطلب ذي الأهمية الحيوية بالنسبة إلى التنمية.
347.347-
The Commission was informed that the Secretariat was exploring various means of responding to the growing need for uniform interpretation of UNCITRAL texts.وأُبلغت اللجنة بأن الأمانة تستقصي الوسائل المختلفة لتلبية الحاجة المتزايدة إلى التفسير المتسق لنصوص الأونسيترال.
Such uniform interpretation was considered indispensable for the effective implementation of UNCITRAL texts.وقد اعتبر هذا التفسير المتسق أمراً لا غنى عنه لتنفيذ نصوص الأونسيترال تنفيذا فعالاً.
It was noted that some instruments emanated from the work of UNCITRAL explicitly prescribed that, in their interpretation, regard should be had to their international character and to the need to promote uniformity in their application and the observance of good faith in international trade.ولوحظ أن بعض الصكوك المنبثقة من عمل الأونسيترال تقتضي صراحة، في تفسيرها، أن يولى الاعتبار لطابعها الدولي وللحاجة إلى تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة النية الحسنة في التجارة الدولية.
Continuing work of the Secretariat on the CLOUT system as a means to comply with such a requirement was considered vital.واعتبر عمل الأمانة المستمر بشأن نظام كلاوت كوسيلة للامتثال إلى ذلك المطلب حيوياً.
Concern over the lack of sufficient resources in the Secretariat to sustain and expand such work was noted.ولوحظ أن هناك قلقاً من عدم توفر موارد كافية في الأمانة لمواصلة ذلك العمل وتوسيعه.
Building partnerships with interested institutions and exploring various other means, besides seeking additional resources from the regular budget, were mentioned as possible ways to address that concern.وذكر أن السبيل الممكن لتبديد ذلك القلق هو بناء الشراكات مع المؤسسات المهتمة واستقصاء مختلف السُبل الأخرى، إلى جانب السعي لتوفير موارد إضافية من الميزانية العادية.
The Commission also took note of the desirability of establishing within its secretariat a third pillar concentrating on the promotion of ways and means of encouraging uniform interpretation of UNCITRAL texts.وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالرغبة في إنشاء ركن ثالث ضمن أمانتها يركّز على تعزيز السُبل والوسائل التي تحقّق التفسير المتسق لنصوص الأونسيترال.
C.جيم-
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionتقييم دور الأمانة في تسهيل عمل اللجنة
348.348-
It was recalled that, as indicated to the Commission at its fortieth session, in 2007, the programme budget for the biennium 2008-2009 listed among the “Expected accomplishments of the Secretariat” its contribution to facilitating the work of UNCITRAL.استُذكر أنه بُيّن للجنة في دورتها الأربعين المعقودة في عام 2007() أن مساهمة الأمانة في تسهيل عمل الأونسيترال أُدرجت في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009 ضمن "إنجازات الأمانة المتوقّعة".
The performance measure of that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating). The Commission agreed to provide feedback to the Secretariat.وكان مقياس الأداء لذلك الإنجاز المتوقّع هو مستوى رضا الأونسيترال عن الخدمات الموفّرة، حسبما يتبين من تقدير على سُلَّم يتراوح بين 1 و5 (الدرجة 5 هي أعلى درجة تقديرية).() واتفقت اللجنة على توفير إفادة مرتجعة للأمانة.
It was recalled that a similar question regarding the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided by the Secretariat had been asked at the close of the forty-second session of the Commission. It was further recalled that, at that session, the question had elicited replies from 15 delegations, with an average rating of 4.66.واستُذكر أن سؤالاً مماثلاً بشأن مستوى رضا الأونسيترال عن الخدمات التي تقدّمها الأمانة كان قد طُرح عند اختتام الدورة الثانية والأربعين للجنة.() واستُذكر كذلك أن السؤال المطروح في تلك الدورة وردت عليه ردود من 15 وفداً، وكانت الدرجة التقديرية 4.66.
349.349-
Appreciation was expressed for efforts by the Secretariat in various fields related to the work of UNCITRAL, including in rendering assistance to various stakeholders in implementing projects aimed at dissemination of information about UNCITRAL texts, such as in organizing international commercial arbitration moot competitions.وأُعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها الأمانة في مختلف الميادين ذات الصلة بعمل الأونسيترال، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الهادفة إلى نشر المعلومات عن نصوص الأونسيترال، مثل تنظيم المسابقات الصورية في ميدان التحكيم التجاري الدولي.
Satisfaction was expressed for the generally excellent quality of work delivered to UNCITRAL by its secretariat.وأُعرب عن الرضا عن النوعية الممتازة بصورة عامة للعمل الذي تقدّمه الأونسيترال من خلال أمانتها.
XXI. Date and place of future meetingsحادياً وعشرين- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
A.ألف-
Forty-fourth session of the Commissionالدورة الرابعة والأربعون للجنة
350.350-
The Commission approved the holding of its forty-fourth session in Vienna from 27 June to 15 July 2011.وافقت اللجنة على عقد دورتها الرابعة والأربعين في فيينا، من 27 حزيران/يونيه إلى 15 تموز/يوليه 2011.
The Secretariat was requested to consider shortening the duration of the session by one week if the expected workload of the session would justify doing so.وطـُلب إلى الأمانة أن تنظر في إمكانية اختصار مدة الدورة بأسبوع واحد إذا كان حجم العمل المتوقّع لتلك الدورة يسوّغ ذلك.
B.باء-
Sessions of working groupsدورات الأفرقة العاملة
351.351-
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission had agreed that: (a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year;اتفقت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين، في عام 2003، على ما يلي: (أ) تجتمع الأفرقة العاملة في الأحوال الطبيعية مرتين في السنة في دورة مدتها أسبوع واحد؛
(b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in the increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission;(ب) يمكن تخصيص وقت إضافي لأحد الأفرقة العاملة، عند الاقتضاء، من مخصّصات فريق عامل آخر لم يستخدمها بكاملها، شريطة ألا يؤدي ذلك الترتيب إلى زيادة في مجموع المخصّصات الإجمالية السنوية الحالية البالغة 12 أسبوعا من خدمات المؤتمرات لجميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة؛
and (c) if any request by a working group for extra time would result in the increase of the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.(ج) إذا كان من شأن أي طلب من فريق عامل لتخصيص وقت إضافي له أن يؤدّي إلى زيادة في المدة المخصّصة البالغة 12 أسبوعا، عندئذ ينبغي للجنة أن تراجع ذلك الطلب، على أن يقدّم الفريق العامل المعني المسوّغات الملائمة بشأن دواعي أي تغيير في نمط الاجتماعات.()
1.1-
Sessions of working groups up to the forty-fourth session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة حتى انعقاد الدورة الرابعة والأربعين للجنة
352.352-
The Commission approved the following provisional schedule of meetings for its working groups:وافقت اللجنة على الجدول الزمني المؤقت التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
(a)(أ)
Working Group I (Procurement) would hold its nineteenth session in Vienna from 1 to 5 November 2010 and its twentieth session in New York from 11 to 15 April 2011;الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) يعقد دورته التاسعة عشرة في فيينا من 1 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ودورته العشرين في نيويورك، من 11 إلى 15 نيسان/أبريل 2011؛
(b)(ب)
Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its fifty-third session in Vienna from 4 to 8 October 2010 and its fifty-fourth session in New York from 7 to 11 February 2011;الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) يعقد دورته الثالثة والخمسين في فيينا من 4 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، ودورته الرابعة والخمسين في نيويورك، من 7 إلى 11 شباط/فبراير 2011؛
(c)(ج)
Working Group III (Online Dispute Resolution) would hold its twenty-second session in Vienna from 11 to 15 October 2010 and its twenty-third session in New York from 14 to 18 March 2011;الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) يعقد دورته الثانية والعشرين في فيينا من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010، ودورته الثالثة والعشرين في نيويورك، من 14 إلى 18 آذار/مارس 2011؛
(d)(د)
Working Group V (Insolvency Law) would hold its thirty-ninth session in Vienna from 6 to 10 December 2010 and its fortieth session in New York from 16 to 20 May 2011;الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يعقد دورته التاسعة والثلاثين في فيينا من 6 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، ودورته الأربعين في نيويورك، من 16 إلى 20 أيار/مايو 2011؛
(e)(ﻫ)
Working Group VI (Security Interests) would hold its eighteenth session in Vienna from 8 to 12 November 2010 and its nineteenth session in New York from 14 to 18 February 2011.الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) يعقد دورته الثامنة عشرة في فيينا من 8 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ودورته التاسعة عشرة في نيويورك، من 14 إلى 18 شباط/فبراير 2011.
353.353-
The Commission authorized the Secretariat to adjust the schedule of working group meetings according to the needs of the working groups and the need to hold a colloquium on e-commerce (see para. ‎250 above) and a colloquium on microfinance (see para. ‎280 above).وأذنت اللجنة للأمانة بأن تعدّل الجدول الزمني لاجتماعات الأفرقة العاملة تبعا لاحتياجات هذه الأفرقة والحاجة إلى عقد ندوة بشأن التجارة الإلكترونية (انظر الفقرة 250 أعلاه) وندوة بشأن التمويل البالغ الصغر (انظر الفقرة 280 أعلاه).
The Secretariat was requested to post on the UNCITRAL website the final schedule of the working group meetings once the dates of the meetings had been confirmed.وطـُُلب إلى الأمانة أن تنشر في الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال على الإنترنت الجدول الزمني النهائي لاجتماعات الأفرقة العاملة حالما تتأكّد مواعيد الاجتماعات.
Additional timeوقت إضافي
354.354-
Tentative arrangements were made for a session to be held in New York from 23 to 27 May 2011.اتُّخذت ترتيبات مؤقتة لعقد دورة في نيويورك، من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011.
That time could be used to accommodate the need for a session of a working group or for holding a colloquium, depending on the needs of the working groups and subject to consultation with States.ويمكن تخصيص تلك الفترة إما لتلبية الحاجة إلى عقد دورة لفريق عامل أو لعقد ندوة، وذلك تبعا لاحتياجات الأفرقة العاملة ورهنا بالتشاور مع الدول.
2.2-
Sessions of working groups in 2011 after the forty-fourth session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة في عام 2011 بعد انعقاد الدورة الرابعة والأربعين للجنة
355.355-
The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2011 after its forty-fourth session (the arrangements were subject to the approval of the Commission at its forty-fourth session):لاحظت اللجنة أن ترتيبات مؤقّتة قد اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2011 بعد انعقاد دورتها الرابعة والأربعين (وهذه الترتيبات تخضع لموافقة اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين):
(a)(أ)
Working Group I (Procurement) would hold its twenty-first session in Vienna from 17 to 21 October 2011;الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) يعقد دورته الحادية والعشرين في فيينا من 17 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛
(b)(ب)
Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its fifty-fifth session in Vienna from 5 to 9 September 2011;الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) يعقد دورته الخامسة والخمسين في فيينا من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011؛
(c)(ج)
Working Group III (Online Dispute Resolution) would hold its twenty-fourth session in Vienna from 12 to 16 December 2011;الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) يعقد دورته الرابعة والعشرين في فيينا من 12 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2011؛
(d)(د)
Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its forty-fifth session in Vienna from 10 to 14 October 2011;الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) يعقد دورته الخامسة والأربعين في فيينا من 10 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛
(e)(ﻫ)
Working Group V (Insolvency Law) would hold its forty-first session in Vienna from 31 October to 4 November 2011;الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يعقد دورته الحادية والأربعين في فيينا من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛
(f)(و)
Working Group VI (Security Interests) would hold its twentieth session in Vienna from 12 to 16 September 2011.الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) يعقد دورته العشرين في فيينا من 12 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2011.
Annex Iالمرفق الأول
UNCITRAL Arbitration Rulesقواعد الأونسيترال للتحكيم
(as revised in 2010)(بصيغتها المنقّحة في عام 2010)
Section I. Introductory rulesالباب الأول- قواعد تمهيدية
Scope of applicationنطاق الانطباق
Article 1المادة 1
1.1-
Where parties have agreed that disputes between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, shall be referred to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, then such disputes shall be settled in accordance with these Rules subject to such modification as the parties may agree.إذا اتَّفَقَ الأطرافُ على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية مُحدَّدَةٍ، تعاقُديَّةً كانت أم غيرَ تعاقدية، إلى التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، سُوِّيَت تلك المنازعاتُ عندئذ وفقاً لهذه القواعد، رهنا بما قد يَتَّفِقُ عليه الأطرافُ من تعديلات.
2.2-
The parties to an arbitration agreement concluded after 15 August 2010 shall be presumed to have referred to the Rules in effect on the date of commencement of the arbitration, unless the parties have agreed to apply a particular version of the Rules.يُفتَرَضُ أنَّ الأطرافَ في اتفاقات التحكيم المُبرَمَةِ بعد 15 آب/أغسطس 2010 قد أشاروا إلى القواعد بصيغتها السارية في تاريخ بدء التحكيم، ما لم يكن الأطرافُ قد اتَّفَقُوا على تطبيق صيغة مُعيَّنَةٍ للقواعد.
That presumption does not apply where the arbitration agreement has been concluded by accepting after 15 August 2010 an offer made before that date.ولا ينطبق هذا الافتراضُ عندما يكون اتفاقُ التحكيم قد أُبرم بقبول الأطراف بعد 15 آب/أغسطس 2010 عَرْضاً قُدِّم قبل ذلك التاريخ.
3.3-
These Rules shall govern the arbitration except that where any of these Rules is in conflict with a provision of the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision shall prevail.تنظِّم هذه القواعدُ عمليَّةَ التحكيم. ولكن، إذا تعارض أيٌّ منها مع حكم في القانون المنطبق على التحكيم لا يمكن للأطراف أن يخرجوا عنه، كانت الغَلَبَةُ عندئذ لذلك الحكم.
Notice and calculation of periods of timeالإشعار وحساب المدد
Article 2المادة 2
1.1-
A notice, including a notification, communication or proposal, may be transmitted by any means of communication that provides or allows for a record of its transmission.يجوزُ إرسالُ الإشعار، بما في ذلك البلاغُ أو الخطاب أو الاقتراح، بأيِّ وسيلة اتصال توفِّر سجلا بإرساله أو تُتيحُ إمكانيةَ توفير ذلك السجل.
2.2-
If an address has been designated by a party specifically for this purpose or authorized by the arbitral tribunal, any notice shall be delivered to that party at that address, and if so delivered shall be deemed to have been received.إذا عيَّن طرفٌ عنواناً لهذا الغرض تحديداً أو أذنت بهذا العنوان هيئةُ التحكيم، سُلِّم أيُّ إشعار إلى ذلك الطرف في ذلك العنوان، ويُعتبر الإشعارُ قد تُسُلِّم إذا سُلِّم على هذا النحو.
Delivery by electronic means such as facsimile or e-mail may only be made to an address so designated or authorized.ولا يجوز تسليمُ الإشعار بالوسائل الإلكترونية، مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني، إلاّ إلى عنوانٍ معيَّن أو مأذون به على النحو الآنف الذكر.
3.3-
In the absence of such designation or authorization, a notice is:إذا لم يُعيَّن ذلك العنوانُ أو يؤذن به، اعتُبر أيُّ إشعار:
(a)(أ)
Received if it is physically delivered to the addressee; orقد تُسُلِّم إذا سُلِّم إلى المرسَل إليه شخصيا؛
(b)(ب)
Deemed to have been received if it is delivered at the place of business, habitual residence or mailing address of the addressee.في حُكمِ المتسلَّم إذا سُلِّم في مَقَرِّ عمل المرسَل إليه أو محلِّ إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي.
4.4-
If, after reasonable efforts, delivery cannot be effected in accordance with paragraphs 2 or 3, a notice is deemed to have been received if it is sent to the addressee’s last-known place of business, habitual residence or mailing address by registered letter or any other means that provides a record of delivery or of attempted delivery.إذا تعذَّر تسليمُ الإشعار وفقَ الفقرة 2 أو 3 بعد بذل جهود معقولة، اعتُبر أنه قد تُسُلِّم إذا أُرسِل، برسالة مسجَّلَة أو أيِّ وسيلة أخرى تُوَفِّرُ سجلاًّ بالتسليم أو محاوَلَة التسليم، إلى آخر مَقَرِّ عمل أو مَحَلِّ إقامةٍ معتاد أو عنوانٍ بريدي معروف للمرسل إليه.
5.5-
A notice shall be deemed to have been received on the day it is delivered in accordance with paragraphs 2, 3 or 4, or attempted to be delivered in accordance with paragraph 4.يُعتَبَرُ الإشعارُ قد تُسُلِّم يومَ تسليمه وفقَ الفقرة 2 أو 3 أو 4، أو يومَ محاولةِ تسليمه وفقَ الفقرة 4.
A notice transmitted by electronic means is deemed to have been received on the day it is sent, except that a notice of arbitration so transmitted is only deemed to have been received on the day when it reaches the addressee’s electronic address.ويُعتَبَرُ الإشعارُ المُرسَلُ بالوسائل الإلكترونية قد تُسُلِّم يومَ إرساله، إلاّ أنّ الإشعارَ بالتحكيم المُرسَلَ على هذا النحو لا يُعتَبَرُ قد تُسُلِّم إلاّ في يوم وصوله إلى العنوان الإلكتروني للمرسَل إليه.
6.6-
For the purpose of calculating a period of time under these Rules, such period shall begin to run on the day following the day when a notice is received.لغرض حساب أيِّ مدة بمقتضى هذه القواعد، يبدأ سريانُ تلك المدة في اليوم التالي لتسلُّم الإشعار.
If the last day of such period is an official holiday or a non-business day at the residence or place of business of the addressee, the period is extended until the first business day which follows.وإذا كان اليومُ الأخير من تلك المدة عُطلةً رسمية أو عطلة تجارية في محلِّ إقامة المرسل إليه أو مَقَرِّ عمله، مُدِّدت تلك المدةُ حتّى أوَّلِ يومِ عمل يلي انتهاءَ العطلة.
Official holidays or non-business days occurring during the running of the period of time are included in calculating the period.وتدخل في حساب تلك المدة أيامُ العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تَتَخَلَّلُهَا.
Notice of arbitrationالإشعار بالتحكيم
Article 3المادة 3
1.1-
The party or parties initiating recourse to arbitration (hereinafter called the “claimant”) shall communicate to the other party or parties (hereinafter called the “respondent”) a notice of arbitration.يُرسِلُ الطرفُ الذي يُبادرُ باللجوء إلى التحكيم (يُسَمَّى فيما يلي "المُدَّعِي"، سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر)، إلى الطرف الآخر (يُسَمَّى فيما يلي "المُدَّعَى عليه"، سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر) إشعاراً بالتحكيم.
2.2-
Arbitral proceedings shall be deemed to commence on the date on which the notice of arbitration is received by the respondent.تُعتَبَرُ إجراءاتُ التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يَتَسلّم فيه المدّعَى عليه الإشعارَ بالتحكيم.
3.3-
The notice of arbitration shall include the following:يُضمَّنُ الإشعارُ بالتحكيم ما يلي:
(a)(أ)
A demand that the dispute be referred to arbitration;مُطالبةً بإحالة المنازعة إلى التحكيم؛
(b)(ب)
The names and contact details of the parties;أسماءَ الأطراف وبياناتِ الاتصال بهم؛
(c)(ج)
Identification of the arbitration agreement that is invoked;تحديداً لاتفاق التحكيم المستظهَرِ به؛
(d)(د)
Identification of any contract or other legal instrument out of or in relation to which the dispute arises or, in the absence of such contract or instrument, a brief description of the relevant relationship;تحديداً لأيِّ عقدٍ أو صكٍّ قانوني آخر نشأت المنازعةُ عنه أو بشأنه، أو وصفاً موجَزاً للعلاقة ذات الصلة في حال عدم وجود عقد أو صكٍّ من ذلك القبيل؛
(e)(ﻫ)
A brief description of the claim and an indication of the amount involved, if any;وصفاً موجَزاً للدعوى وبياناً بقيمة المبلغ المطالَب به، إن وُجد؛
(f)(و)
The relief or remedy sought;التدبيرَ الانتصافي أو التصحيحيَّ الملتمَس؛
(g)(ز)
A proposal as to the number of arbitrators, language and place of arbitration, if the parties have not previously agreed thereon.اقتراحاً بشأن عددِ المحكَّمين ولغةِ التحكيم ومكانه، إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك من قبل.
4.4-
The notice of arbitration may also include:يجوز أن يُضَمَّنَ الإشعار بالتحكيم أيضا ما يلي:
(a)(أ)
A proposal for the designation of an appointing authority referred to in article 6, paragraph 1;اقتراحاً بتسمية سلطة التعيين التي تشير إليها الفقرة 1 من المادة 6؛
(b)(ب)
A proposal for the appointment of a sole arbitrator referred to in article 8, paragraph 1;اقتراحاً بتعيين المحكَّم الوحيد الذي تُشير إليه الفقرة 1 من المادة 8؛
(c)(ج)
Notification of the appointment of an arbitrator referred to in article 9 or 10.بَلاغاً بتعيين المحكَّم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10.
5.5-
The constitution of the arbitral tribunal shall not be hindered by any controversy with respect to the sufficiency of the notice of arbitration, which shall be finally resolved by the arbitral tribunal.لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أيُّ خلاف يتعلق بمدى كفاية الإشعار بالتحكيم، إذ تتولّى الهيئةُ حسمَ ذلك الخلاف في النهاية.
Response to the notice of arbitrationالرد على الإشعار بالتحكيم
Article 4المادة 4
1.1-
Within 30 days of the receipt of the notice of arbitration, the respondent shall communicate to the claimant a response to the notice of arbitration, which shall include:يُرسِل المدَّعَى عليه إلى المدَّعِي، في غضون 30 يوما من تاريخ تسلُّم الإشعار بالتحكيم، ردّاً على ذلك الإشعار يتضمّن ما يلي:
(a)(أ)
The name and contact details of each respondent;اسمَ كُلِّ مُدّعًى عليه وبياناتِ الاتصال به؛
(b)(ب)
A response to the information set forth in the notice of arbitration, pursuant to article 3, paragraphs 3 (c) to (g).ردًّا على المعلومات الواردة في الإشعار بالتحكيم، عملا بالفقرة 3 (ج) إلى (ز) من المادة 3؛
2.2-
The response to the notice of arbitration may also include:يجوز أن يتضمّن الردُّ على الإشعار بالتحكيم أيضا ما يلي:
(a)(أ)
Any plea that an arbitral tribunal to be constituted under these Rules lacks jurisdiction;أيَّ دفعٍ بعدم اختصاص هيئة التحكيم التي ستُشكَّلُ بمقتضى هذه القواعد؛
(b)(ب)
A proposal for the designation of an appointing authority referred to in article 6, paragraph 1;اقتراحاً بتسمية سلطة التعيين المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6؛
(c)(ج)
A proposal for the appointment of a sole arbitrator referred to in article 8, paragraph 1;اقتراحاً بتعيين المحكَّم الوحيد المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 8؛
(d)(د)
Notification of the appointment of an arbitrator referred to in article 9 or 10;بلاغاً بتعيين المحكَّم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10؛
(e)(ﻫ)
A brief description of counterclaims or claims for the purpose of a set-off, if any, including where relevant, an indication of the amounts involved, and the relief or remedy sought;وصفاً موجَزاً للدعاوى المضادَّةِ أو الطلبات المقدَّمة بغرض الدفع بالمقاصّة، إن وُجدت، يتضمّن، حسب مقتضى الحال، بياناً بالمبالغ ذات الصلة والتدبير الانتصافي المُلتَمَس؛
(f)(و)
A notice of arbitration in accordance with article 3 in case the respondent formulates a claim against a party to the arbitration agreement other than the claimant.إشعاراً بالتحكيم وفقا للمادة 3 إذا ما أقام المُدَّعَى عليه دعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير المُدَّعِي.
3.3-
The constitution of the arbitral tribunal shall not be hindered by any controversy with respect to the respondent’s failure to communicate a response to the notice of arbitration, or an incomplete or late response to the notice of arbitration, which shall be finally resolved by the arbitral tribunal.لا يحولُ دون تشكيل هيئة التحكيم أيُّ خلاف بشأن عدم إرسال المُدَّعَى عليه ردًّا على الإشعار بالتحكيم أو إرساله ردًّا ناقصا أو تأخُّره في الردِّ عليه، إذ تتولّى الهيئةُ حسم ذلك الخلاف في النهاية.
Representation and assistanceالتمثيل والمساعدة
Article 5المادة 5
Each party may be represented or assisted by persons chosen by it.يجوز لكُلِّ طرف أن يمثّلَه أو يساعدَه أشخاصٌ من اختياره.
The names and addresses of such persons must be communicated to all parties and to the arbitral tribunal.وتُرسَلُ أسماءُ أولئك الأشخاص وعناوينُهم إلى جميع الأطراف وإلى هيئة التحكيم.
Such communication must specify whether the appointment is being made for purposes of representation or assistance.ويُحدَّد في تلك الرسالة ما إذا كان تعيينُهُم هو لغرض التمثيل أو المساعدة.
Where a person is to act as a representative of a party, the arbitral tribunal, on its own initiative or at the request of any party, may at any time require proof of authority granted to the representative in such a form as the arbitral tribunal may determine.وعندما يُعيَّنُ الشخصُ ليكون ممثّلا لأحد الأطراف، يجوز لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف، أن تطلب في أيِّ وقت تقديمَ ما يُثبِتُ التفويضَ الممنوحَ لذلك الممثّل بالشكل الذي تقرّرُه الهيئةُ.
Designating and appointing authoritiesسلطة التسمية وسلطة التعيين
Article 6المادة 6
1.1-
Unless the parties have already agreed on the choice of an appointing authority, a party may at any time propose the name or names of one or more institutions or persons, including the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague (hereinafter called the “PCA”), one of whom would serve as appointing authority.إذا لم يكن الأطرافُ قد اتفقوا على اختيار سلطة التعيين، جاز لأيِّ طرف أن يقترحَ في أيِّ وقت اسمَ مؤسسةٍ واحدة أو أكثر أو شخصٍ واحد أو أكثر، كالأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي (التي يُشار إليها فيما يلي بـ"محكمة التحكيم الدائمة")، لتولّي مهامِّ سُلطة التعيين.
2.2-
If all parties have not agreed on the choice of an appointing authority within 30 days after a proposal made in accordance with paragraph 1 has been received by all other parties, any party may request the Secretary-General of the PCA to designate the appointing authority.إذا انقضى 30 يوما على تسلُّم جميع الأطراف الآخرين اقتراحاً مُقدَّماً وفقا للفقرة 1 دون أن يتَّفق كل الأطراف على اختيار سلطة تعيين، جاز لأيِّ طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمّيَ سُلطةَ التعيين.
3.3-
Where these Rules provide for a period of time within which a party must refer a matter to an appointing authority and no appointing authority has been agreed on or designated, the period is suspended from the date on which a party initiates the procedure for agreeing on or designating an appointing authority until the date of such agreement or designation.إذا كانت هذه القواعدُ تنصّ على مُهلة زمنية يجب على أحد الأطراف أن يحيل في غضونها مسألةً ما إلى سلطة تعيين، ولم تكن تلك السلطةُ قد اتُّفِقَ عليها أو سُمِّيت بعدُ، أُوقِفَ سَريان هذه المهلة اعتباراً من تاريخ شروع ذلك الطرف في الإجراءات الخاصة بالاتفاق على سلطة التعيين أو تسميتها حتى تاريخ ذلك الاتفاق أو تلك التسمية.
4.4-
Except as referred to in article 41, paragraph 4, if the appointing authority refuses to act, or if it fails to appoint an arbitrator within 30 days after it receives a party’s request to do so, fails to act within any other period provided by these Rules, or fails to decide on a challenge to an arbitrator within a reasonable time after receiving a party’s request to do so, any party may request the Secretary-General of the PCA to designate a substitute appointing authority.باستثناء ما أشير إليه في الفقرة 4 من المادة 41، إذا رَفَضت سلطةُ التعيين أن تتصرّف، أو لم تعيِّن مُحَكَّماً في غضون 30 يوما من تاريخ تَسلُّمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك، أو لم تتصرف في غضون أيِّ مدة زمنية أخرى تَنُصُّ عليها هذه القواعدُ، أو لم تَبُتَّ في اعتراض على أحد المحكَّمين في غضون مدة معقولة بعدَ تسلّمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك، جاز لأيِّ طرف أن يطلبَ إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمِّيَ سُلطةَ تعيين بديلةً.
5.5-
In exercising their functions under these Rules, the appointing authority and the Secretary-General of the PCA may require from any party and the arbitrators the information they deem necessary and they shall give the parties and, where appropriate, the arbitrators, an opportunity to present their views in any manner they consider appropriate.يجوزُ لسلطة التعيين وللأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، لدى ممارسة وظائفهما بمقتضى هذه القواعد، أن يطلبا من أيِّ طرف ومن المحكَّمين ما يَرَيَانه ضروريا من معلومات، وعليهما أن يُتيحا للأطراف، وكذلك للمحكَّمين عند الاقتضاء، فرصةً لعرض آرائهم على أيِّ نحو يريانه مناسبا.
All such communications to and from the appointing authority and the Secretary-General of the PCA shall also be provided by the sender to all other parties.وتُوفِّر الجهةُ المرسِلة أيضا لجميع الأطراف الآخرين كُلَّ المراسلات الصادرة عن سُلطَةِ التعيين وعن الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة والموجَّهة إليهما.
6.6-
When the appointing authority is requested to appoint an arbitrator pursuant to articles 8, 9, 10 or 14, the party making the request shall send to the appointing authority copies of the notice of arbitration and, if it exists, any response to the notice of arbitration.عندما يُطلَب إلى سلطة التعيين أن تُعيِّنَ مُحكَّماً بمقتضى المادة 8 أو 9 أو 10 أو 14، يُرسِلُ الطرفُ الذي يقدّم الطلبَ إلى سُلطةِ التعيين نُسَخاً من الإشعار بالتحكيم وأيَّ رد على ذلك الإشعار، إن وُجد.
7.7-
The appointing authority shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator and shall take into account the advisability of appointing an arbitrator of a nationality other than the nationalities of the parties.تُراعِي سلطةُ التعيين الاعتباراتِ التي يُرجَّحُ أن تكفَلَ تعيينَ محكَّم مستقلٍّ ومحايد، وتأخذ في اعتبارها مدى استصواب تعيين محكَّم ذي جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف.
Section II. Composition of the arbitral tribunalالباب الثاني- تشكيل هيئة التحكيم
Number of arbitratorsعدد المحكَّمين
Article 7المادة 7
1.1-
If the parties have not previously agreed on the number of arbitrators, and if within 30 days after the receipt by the respondent of the notice of arbitration the parties have not agreed that there shall be only one arbitrator, three arbitrators shall be appointed.إذا لم يكن الأطرافُ قد اتفقوا مُسبَقاً على عدد المحكَّمين، ثم لم يتَّفقوا في غضون 30 يوما من تاريخ تسلُّم المُدَّعَى عليه الإشعارَ بالتحكيم على أن يكون هناك محكَّمٌ واحد فقط، عُيِّنَ ثلاثةُ محكَّمين.
2.2-
Notwithstanding paragraph 1, if no other parties have responded to a party’s proposal to appoint a sole arbitrator within the time limit provided for in paragraph 1 and the party or parties concerned have failed to appoint a second arbitrator in accordance with article 9 or 10, the appointing authority may, at the request of a party, appoint a sole arbitrator pursuant to the procedure provided for in article 8, paragraph 2, if it determines that, in view of the circumstances of the case, this is more appropriate.على الرغم من الفقرة 1، إذا اقترح أَحَدُ الأطراف تعيينَ محكَّم وحيدٍ في غضون المدة المنصوص عليها في الفقرة 1، ولم يَرُدَّ أيُّ طرف آخر على ذلك الاقتراح، ولم يُعيِّن الطرفُ المعنيُّ أو الأطراف المَعنيُّونَ مُحكَّماً ثانياً وفقا للمادة 9 أو المادة 10، جاز لسُلطة التعيين، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تُعيِّن مُحكَّماً وحيداً بمقتضى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 8 إذا ما رأت، في ضوء ظروف القضية، أنَّ هذا هو الأنسب.
Appointment of arbitrators (articles 8 to 10)تعيين المحكَّمين (المواد 8 إلى 10)
Article 8المادة 8
1.1-
If the parties have agreed that a sole arbitrator is to be appointed and if within 30 days after receipt by all other parties of a proposal for the appointment of a sole arbitrator the parties have not reached agreement thereon, a sole arbitrator shall, at the request of a party, be appointed by the appointing authority.إذا اتَّفق الأطرافُ على تعيين مُحكَّمٍ وحيدٍ، ثم انقضى 30 يوما على تسلُّم جميع الأطراف الآخرين اقتراحا بتعيين محكَّم وحيدٍ دون أن يتوصّلوا إلى اتفاق بهذا الشأن، تولَّت سُلطَةُ التعيين تعيينَ ذلك المحكَّم بناءً على طلب أحد الأطراف.
2.2-
The appointing authority shall appoint the sole arbitrator as promptly as possible.تُعيِّنُ سُلطَةُ التعيين المُحكَّمَ الوحيدَ بأسرع ما يمكن.
In making the appointment, the appointing authority shall use the following list-procedure, unless the parties agree that the list-procedure should not be used or unless the appointing authority determines in its discretion that the use of the list-procedure is not appropriate for the case:وتتَّبع في هذا التعيين طريقةَ القائمة التالية، ما لم يتَّفق الأطرافُ على عدم اتباع تلك الطريقة أو ما لم تُقرِّر سُلطَةُ التعيين، بما لها من صلاحية تقديرية، أنَّ اتِّباعَ طريقةِ القائمة لا يُناسبُ ظروفَ القضية:
(a)(أ)
The appointing authority shall communicate to each of the parties an identical list containing at least three names;تُرسِلُ سُلطَةُ التعيين إلى كُلِّ واحد من الأطراف نسخاً متطابقة لقائمة تتضمّن ثلاثةَ أسماء على الأقل؛
(b)(ب)
Within 15 days after the receipt of this list, each party may return the list to the appointing authority after having deleted the name or names to which it objects and numbered the remaining names on the list in the order of its preference;يجوزُ لكُلِّ طرف، في غضون 15 يوما من تاريخ تَسلُّم هذه القائمة، أن يعيدها إلى سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة مُرتَّبَةً بحسب أفضليَّتها لديه؛
(c)(ج)
After the expiration of the above period of time the appointing authority shall appoint the sole arbitrator from among the names approved on the lists returned to it and in accordance with the order of preference indicated by the parties;بعد انقضاء المدة المذكورة أعلاه، تُعيِّنُ سُلطةُ التعيين المُحكَّمَ الوحيد من بين الأسماء التي وافق عليها الأطراف في القوائم التي أُعيدت إليها ووفقاً لترتيب الأفضلية الذي بيّنه الأطراف؛
(d)(د)
If for any reason the appointment cannot be made according to this procedure, the appointing authority may exercise its discretion in appointing the sole arbitrator.إذا تَعذَّرَ، لأيِّ سبب من الأسباب، تعيينُ المحكَّم باتباع هذه الطريقة، جاز لسلطة التعيين أن تمارس صلاحيتها التقديريةَ في تعيين المحكَّم الوحيد.
Article 9المادة 9
1.1-
If three arbitrators are to be appointed, each party shall appoint one arbitrator. The two arbitrators thus appointed shall choose the third arbitrator who will act as the presiding arbitrator of the arbitral tribunal.إذا أُريد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، فَيُعَيِّنُ كُلُّ طرف مُحكَّماً واحداً، ثم يختار المحكَّمان المُعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، الذي يتولّى رئاسة هيئةِ التحكيم.
2.2-
If within 30 days after the receipt of a party’s notification of the appointment of an arbitrator the other party has not notified the first party of the arbitrator it has appointed, the first party may request the appointing authority to appoint the second arbitrator.إذا أَبلَغَ طرفٌ طرفاً آخر بتعيين محكَّم، ثم لم يقم هذا الأخيرُ، خلال 30 يوما من تاريخ تسلُّمه هذا البلاغَ، بتبليغ الطرف الأول بالمحكَّم الذي عيَّنَه، جاز للطرف الأوَّل أن يطلب من سلطة التعيين أن تعيِّن المحكَّمَ الثاني.
3.3-
If within 30 days after the appointment of the second arbitrator the two arbitrators have not agreed on the choice of the presiding arbitrator, the presiding arbitrator shall be appointed by the appointing authority in the same way as a sole arbitrator would be appointed under article 8.إذا انقضى 30 يوما على تعيين المحكَّم الثاني دون أن يتَّفق المحكَّمان على اختيار المحكَّم الرئيس، تولَّت سلطةُ التعيين تعيينَ المحكَّم الرئيس بالطريقة نفسها المتَّبعةِ في تعيين المحكَّم الوحيد بمقتضى المادة 8.
Article 10المادة 10
1.1-
For the purposes of article 9, paragraph 1, where three arbitrators are to be appointed and there are multiple parties as claimant or as respondent, unless the parties have agreed to another method of appointment of arbitrators, the multiple parties jointly, whether as claimant or as respondent, shall appoint an arbitrator.لأغراض الفقرة 1 من المادة 9، عندما يُرادُ تعيينُ ثلاثة محكَّمين مع تعدُّد الأطراف سواء بصفة مُدَّعٍ أو مُدَّعًى عليه، وعدم اتفاق الأطراف على طريقة أخرى لتعيين المحكَّمين، يقوم الأطرافُ المتعدِّدون معا، سواء بصفة مُدَّعٍ أو مُدَّعى عليه، بتعيين محكَّم.
2.2-
If the parties have agreed that the arbitral tribunal is to be composed of a number of arbitrators other than one or three, the arbitrators shall be appointed according to the method agreed upon by the parties.إذا اتَّفق الأطرافُ على أن تُشكَّل هيئةُ التحكيم من عدد من المحكَّمين ليس واحدا أو ثلاثة، وجب تعيينُ هؤلاء المحكَّمين وفقا للطريقة التي يتَّفق عليها الأطراف.
3.3-
In the event of any failure to constitute the arbitral tribunal under these Rules, the appointing authority shall, at the request of any party, constitute the arbitral tribunal and, in doing so, may revoke any appointment already made and appoint or reappoint each of the arbitrators and designate one of them as the presiding arbitrator.في حال عدم التمكُّن من تشكيل هيئة التحكيم بمقتضى هذه القواعد، تتولّى سلطةُ التعيين، بناءً على طلب أيِّ طرف، تشكيلَ هيئةِ التحكيم، ويجوز لها، لدى القيام بذلك، أن تُلغيَ أيَّ تعيين سبق إجراؤه وأن تعيّن كُلاًّ من المحكَّمين أو تُعيدَ تعيينَ كُلٍّ منهم، وأن تُسمِّيَ أحدَهم محكَّماً رئيساً.
Disclosures by and challenge of arbitrators (articles 11 to 13)إفصاحات المحكَّمين والاعتراض عليهم (المواد 11 إلى 13)
Article 11المادة 11
When a person is approached in connection with his or her possible appointment as an arbitrator, he or she shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence.عند مُفاتحة شخص ما بشأن احتمال تعيينه مُحكَّماً، يُفصح ذلك الشخصُ عن أيِّ ظروف يُحتَمَلُ أن تُثير شكوكاً لها ما يُبرِّرُها بشأن حياده أو استقلاليته.
An arbitrator, from the time of his or her appointment and throughout the arbitral proceedings, shall without delay disclose any such circumstances to the parties and the other arbitrators unless they have already been informed by him or her of these circumstances.ويُفصح المحكَّم، منذ وقت تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، للأطراف ولسائر المحكَّمين دون إبطاء عن أي ظروف من هذا القبيل ما لم يكن قد أعلمهُم بها من قبل.
Article 12المادة 12
1.1-
Any arbitrator may be challenged if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to the arbitrator’s impartiality or independence.يجوز الاعتراضُ على أيِّ محكَّم إذا وُجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يُبرِّرُها بشأن حياده أو استقلاليته.
2.2-
A party may challenge the arbitrator appointed by it only for reasons of which it becomes aware after the appointment has been made.لا يجوز لأيِّ طرف أن يعترضَ على المحكَّم الذي عيّنه إلاَّ لأسباب أصبح على علم بها بعد تعيينه.
3.3-
In the event that an arbitrator fails to act or in the event of the de jure or de facto impossibility of his or her performing his or her functions, the procedure in respect of the challenge of an arbitrator as provided in article 13 shall apply.في حال عدم قيام المحكَّم بمهامه، أو في حال وجود مانع قانونيٍّ أو واقعيٍّ يحول دون أدائه تلك المهام، تسري الإجراءاتُ المتعلقة بالاعتراض على المحكَّم المنصوصُ عليها في المادة 13.
Article 13المادة 13
1.1-
A party that intends to challenge an arbitrator shall send notice of its challenge within 15 days after it has been notified of the appointment of the challenged arbitrator, or within 15 days after the circumstances mentioned in articles 11 and 12 became known to that party.يُرسِل الطرفُ الذي يعتزم الاعتراضَ على أيِّ محكَّم إشعاراً باعتراضه في غضون 15 يوماً من تبليغه بتعيين المحكَّم المعترَض عليه، أو في غضون 15 يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه ذلك الطرفُ على علم بالظروف المذكورة في المادتين 11 و12.
2.2-
The notice of challenge shall be communicated to all other parties, to the arbitrator who is challenged and to the other arbitrators.يُرسَل الإشعارُ بالاعتراض إلى كُلِّ الأطراف الآخرين وإلى المحكَّم المعترَض عليه وإلى سائر المحكَّمين.
The notice of challenge shall state the reasons for the challenge.وتُبيَّن في ذلك الإشعار أسبابُ الاعتراض.
3.3-
When an arbitrator has been challenged by a party, all parties may agree to the challenge.إذا اعترض أحدُ الأطراف على أيِّ محكَّم، جاز لكلِّ الأطراف أن يوافقوا على ذلك الاعتراض.
The arbitrator may also, after the challenge, withdraw from his or her office.ويجوز أيضا للمحكَّم، بعد الاعتراض عليه، أن يتنحّى عن النظر في الدعوى.
In neither case does this imply acceptance of the validity of the grounds for the challenge.ولا تُعتبر تلك الموافقةُ ولا ذلك التنحّي إقراراً ضمنيًّا بصحة الأسباب التي يستند إليها الاعتراض.
4.4-
If, within 15 days from the date of the notice of challenge, all parties do not agree to the challenge or the challenged arbitrator does not withdraw, the party making the challenge may elect to pursue it.إذا لم يوافق جميعُ الأطراف على الاعتراض، أو لم يتنحَّ المحكَّمُ المعترَضُ عليه، في غضون 15 يوما من تاريخ الإشعار بالاعتراض، جاز للطرفِ المُعتَرِِضِ أن يواصل إجراءات الاعتراض.
In that case, within 30 days from the date of the notice of challenge, it shall seek a decision on the challenge by the appointing authority.وعليه في تلك الحالة، وفي غضون 30 يوما من تاريخ الإشعار بالاعتراض، أن يلتمسَ من سلطة التعيين البتَّ في الاعتراض.
Replacement of an arbitratorتبديل أحد المحكَّمين
Article 14المادة 14
1.1-
Subject to paragraph 2, in any event where an arbitrator has to be replaced during the course of the arbitral proceedings, a substitute arbitrator shall be appointed or chosen pursuant to the procedure provided for in articles 8 to 11 that was applicable to the appointment or choice of the arbitrator being replaced.مع مراعاة أحكام الفقرة 2، يُعيَّنُ أو يُختار مُحكَّمٌ بديل، متى لزم تبديلُ أحد المحكَّمين أثناء سير إجراءات التحكيم، وفقا للإجراء المنصوص عليه في المواد 8 إلى 11 والساري على تعيين أو اختيار المحكَّم الجاري تبديله.
This procedure shall apply even if during the process of appointing the arbitrator to be replaced, a party had failed to exercise its right to appoint or to participate in the appointment.ويسري هذا الإجراء حتى وإن لم يقم أحدُ الأطراف، أثناء عملية تعيين المحكَّم المراد تبديله، بممارسة حقه في التعيين أو في المشاركة في التعيين.
2.2-
If, at the request of a party, the appointing authority determines that, in view of the exceptional circumstances of the case, it would be justified for a party to be deprived of its right to appoint a substitute arbitrator, the appointing authority may, after giving an opportunity to the parties and the remaining arbitrators to express their views: (a) appoint the substitute arbitrator;إذا رأت سلطةُ التعيين، بناءً على طلب أحد الأطراف، أنَّ هناك مُسوِّغاً لحرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكَّم بديل، نظراً للطابع الاستثنائي لظروف القضية، جاز لسلطة التعيين، بعد إعطاء الأطراف والمحكَّمين المتبقّين فرصةً لإبداء آرائهم: (أ) أن تعيِّن المُحكَّمَ البديل؛
or (b) after the closure of the hearings, authorize the other arbitrators to proceed with the arbitration and make any decision or award.أو (ب) بعد اختتام جلسات الاستماع، أن تأذن للمحكَّمين الآخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم ويتخذوا أيَّ قرار تحكيميٍّ أو غير تحكيميٍّ.
Repetition of hearings in the event of the replacement of an arbitratorتكرار جلسات الاستماع في حال تبديل أحد المحكَّمين
Article 15المادة 15
If an arbitrator is replaced, the proceedings shall resume at the stage where the arbitrator who was replaced ceased to perform his or her functions, unless the arbitral tribunal decides otherwise.في حال تبديل أحد المحكَّمين، تُستَأنَفُ الإجراءاتُ عند المرحلة التي تَوَقَّفَ فيها المُحَكَّمُ الذي جرى تبديله عن أداء مهامه، ما لم تُقرِّر هيئةُ التحكيم خلافَ ذلك.
Exclusion of liabilityاستبعاد المسؤولية
Article 16المادة 16
Save for intentional wrongdoing, the parties waive, to the fullest extent permitted under the applicable law, any claim against the arbitrators, the appointing authority and any person appointed by the arbitral tribunal based on any act or omission in connection with the arbitration.باستثناء الخطأ المُتَعمَّد، يتنازل الأطرافُ، إلى أقصى مدى يسمح به القانون المنطبق، عن أيِّ ادِّعاء على المحكَّمين أو سلطة التعيين وأيِّ شخص تعيِّنه هيئةُ التحكيم بسبب أيِّ فعل أو تقصير متعلِّق بالتحكيم.
Section III. Arbitral proceedingsالباب الثالث- إجراءات التحكيم
General provisionsأحكام عامة
Article 17المادة 17
1.1-
Subject to these Rules, the arbitral tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate, provided that the parties are treated with equality and that at an appropriate stage of the proceedings each party is given a reasonable opportunity of presenting its case.مع مراعاة هذه القواعد، يجوزُ لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً، شريطةَ أن يُعامَلَ الأطرافُ على قدم المساواة وأن تُتاحَ لكلِّ طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فُرصةٌ معقولة لعرض قضيَّتِه.
The arbitral tribunal, in exercising its discretion, shall conduct the proceedings so as to avoid unnecessary delay and expense and to provide a fair and efficient process for resolving the parties’ dispute.وتسيِّر هيئةُ التحكيم، لدى ممارستها صلاحيتَها التقديريةَ، الإجراءاتِ على نحو يتفادى الإبطاءَ والإنفاق بلا داع، ويكفلُ الإنصافَ والكفاءة في تسوية المنازعات بين الأطراف.
2.2-
As soon as practicable after its constitution and after inviting the parties to express their views, the arbitral tribunal shall establish the provisional timetable of the arbitration.تضع هيئةُ التحكيم الجدولَ الزمنيَّ المؤقتَ للتحكيم في أقرب وقت ممكن عمليا بعد تشكيلها وبعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم.
The arbitral tribunal may, at any time, after inviting the parties to express their views, extend or abridge any period of time prescribed under these Rules or agreed by the parties.ويجوز لهيئة التحكيم في أيِّ وقت، بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم، أن تُمدِّد أو تُقصِّر أيَّ مدة زمنية تَنُصُّ عليها القواعدُ أو يتَّفقُ عليها الأطرافُ.
3.3-
If at an appropriate stage of the proceedings any party so requests, the arbitral tribunal shall hold hearings for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for oral argument.تعقد هيئةُ التحكيم جلساتِ استماع لأقوال الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، أو للمرافعات الشفوية، إذا طلب ذلك أيُّ طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات.
In the absence of such a request, the arbitral tribunal shall decide whether to hold such hearings or whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials.فإن لم يُطلب ذلك، قَرَّرت هيئةُ التحكيم ما إذا كان من الأوفق عقدُ جلسات استماع من هذا القبيل أو السّيرُ في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات.
4.4-
All communications to the arbitral tribunal by one party shall be communicated by that party to all other parties.على الطرف الذي يُرسلُ خطاباتٍ إلى هيئة التحكيم أن يُرسلَ كُلَّ تلك الخطاباتِ إلى جميع الأطراف الآخرين.
Such communications shall be made at the same time, except as otherwise permitted by the arbitral tribunal if it may do so under applicable law.وتُرسَلُ جميعُ هذه الخطاباتِ في وقت واحد ما لم تسمح هيئةُ التحكيم بخلاف ذلك، إن كان القانونُ المنطبق يجيز لها هذا.
5.5-
The arbitral tribunal may, at the request of any party, allow one or more third persons to be joined in the arbitration as a party provided such person is a party to the arbitration agreement, unless the arbitral tribunal finds, after giving all parties, including the person or persons to be joined, the opportunity to be heard, that joinder should not be permitted because of prejudice to any of those parties.يجوز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أيِّ طرف، أن تسمح بضمّ شخص ثالث واحد أو أكثر كطرف في عملية التحكيم، شريطةَ أن يكونَ ذلك الشخصُ طرفاً في اتفاق التحكيم، ما لم ترَ هيئةُ التحكيم، بعد إعطاء جميع الأطراف، بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد ضمُّهم، فُرصةً لسماع أقوالهم، أنه ينبغي عدمُ السماح بذلك الضمِّ لأنه يُلحقُ ضرراً بأيٍّ من أولئك الأطراف.
The arbitral tribunal may make a single award or several awards in respect of all parties so involved in the arbitration.ويجوز لهيئة التحكيم أن تُصدرَ قرارَ تحكيم واحداً أو عدّة قرارات تحكيم بشأن كُلِّ الأطراف المشاركين على هذا النحو في عملية التحكيم.
Place of arbitrationمكان التحكيم
Article 18المادة 18
1.1-
If the parties have not previously agreed on the place of arbitration, the place of arbitration shall be determined by the arbitral tribunal having regard to the circumstances of the case.إذا لم يكن الأطرافُ قد اتَّفقوا مُسبَقاً على مكان التحكيم، تولَّت هيئةُ التحكيم تعيينَ مكان التحكيم آخذةً ظروفَ القضية في الاعتبار.
The award shall be deemed to have been made at the place of arbitration.ويُعتبر قرارُ التحكيم صادراً في مكان التحكيم.
2.2-
The arbitral tribunal may meet at any location it considers appropriate for deliberations.يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمعَ للمداولة في أيِّ مكان تراه مناسبا.
Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may also meet at any location it considers appropriate for any other purpose, including hearings.ويجوز لهيئة التحكيم أيضا أن تجتمعَ في أيِّ مكان تراه مناسبا لأيِّ غرض آخر، بما في ذلك عقد جلسات استماع، ما لم يتَّفق الأطراف على خلاف ذلك.
Languageاللغة
Article 19المادة 19
1.1-
Subject to an agreement by the parties, the arbitral tribunal shall, promptly after its appointment, determine the language or languages to be used in the proceedings.مع مراعاة ما قد يتَّفقُ عليه الأطرافُ، تُسارِعُ هيئةُ التحكيم عقبَ تشكيلها إلى تحديد اللغة أو اللغات التي ستُستخدم في الإجراءات.
This determination shall apply to the statement of claim, the statement of defence, and any further written statements and, if oral hearings take place, to the language or languages to be used in such hearings.ويسري هذا التحديدُ على بيان الدعوى وبيان الدفاع وأيِّ بيانات كتابية أخرى، وكذلك على اللغة أو اللغات التي ستُستخدَمُ في جلسات الاستماع الشفوية، إذا عُقدت جلسات من هذا القبيل.
2.2-
The arbitral tribunal may order that any documents annexed to the statement of claim or statement of defence, and any supplementary documents or exhibits submitted in the course of the proceedings, delivered in their original language, shall be accompanied by a translation into the language or languages agreed upon by the parties or determined by the arbitral tribunal.يجوز لهيئة التحكيم أن تأمرَ بأن تكون أيُّ وثائقَ مرفقةٍ ببيان الدعوى أو بيان الدفاع، وأيُّ وثائقَ أو مستنداتٍ تكميليةٍ تُعرَض في سياق الإجراءات، مُقدَّمَةً بلغتها الأصلية، مشفوعةً بترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتَّفقَ عليها الأطرافُ أو حدّدتها هيئةُ التحكيم.
Statement of claimبيان الدعوى
Article 20المادة 20
1.1-
The claimant shall communicate its statement of claim in writing to the respondent and to each of the arbitrators within a period of time to be determined by the arbitral tribunal.يُرسِل المُدّعِي بيانَ دعواه كتابةً إلى المُدَّعَى عليه وإلى كلٍّ من المحكَّمين في غضون فترة زمنية تحدّدها هيئةُ التحكيم.
The claimant may elect to treat its notice of arbitration referred to in article 3 as a statement of claim, provided that the notice of arbitration also complies with the requirements of paragraphs 2 to 4 of this article.ويجوز للمُدَّعِي أن يعتبرَ إشعارَهُ بالتحكيم المشارَ إليه في المادة 3 بمثابة بيانِ دعوى، شريطة أن يفيَ الإشعارُ بالتحكيم أيضا بمقتضيات الفقرات 2 إلى 4 من هذه المادة.
2.2-
The statement of claim shall include the following particulars:تُدرَج في بيان الدعوى التفاصيلُ التالية:
(a)(أ)
The names and contact details of the parties;اسما الطرفين والبيانات اللازمة للاتصال بهما؛
(b)(ب)
A statement of the facts supporting the claim;بيانٌ بالوقائع المؤيِّدة للدعوى؛
(c)(ج)
The points at issue;نقاطُ الخلاف؛
(d)(د)
The relief or remedy sought;التدبيرُ المطلوب للإنصاف أو لتصحيح الوضع؛
(e)(هـ)
The legal grounds or arguments supporting the claim.الأُسُسُ أو الحجَجُ القانونيةُ المؤيِّدةُ للدعوى.
3.3-
A copy of any contract or other legal instrument out of or in relation to which the dispute arises and of the arbitration agreement shall be annexed to the statement of claim.تُرفَق ببيان الدعوى نُسخَةٌ من أيِّ عقد أو صكٍّ قانونيٍّ آخر نشأت المنازعةُ عنه أو بشأنه، ونُسخَةٌ من اتفاق التحكيم.
4.4-
The statement of claim should, as far as possible, be accompanied by all documents and other evidence relied upon by the claimant, or contain references to them.ينبغي، قدر الإمكان، أن ُيُشفَعَ بيانُ الدعوى بكلِّ المستندات والأدلّة الأخرى التي يستندُ إليها المُدَّعي، أو أن يتضمّنَ إشاراتٍ إليها.
Statement of defenceبيان الدفاع
Article 21المادة 21
1.1-
The respondent shall communicate its statement of defence in writing to the claimant and to each of the arbitrators within a period of time to be determined by the arbitral tribunal.يُرسِلُ المُدَّعَى عليه بيانَ دفاعه كتابةً إلى المُدَّعِي وإلى كُلٍّ من المحكَّمينَ في غضون مدة تحدِّدُها هيئةُ التحكيم.
The respondent may elect to treat its response to the notice of arbitration referred to in article 4 as a statement of defence, provided that the response to the notice of arbitration also complies with the requirements of paragraph 2 of this article.ويجوز للمُدَّعَى عليه أن يعتبر ردَّهُ على الإشعار بالتحكيم المشارَ إليه في الفقرة 4 بمثابة بيان دفاع، شريطة أن يفيَ الردُّ على الإشعار بالتحكيم أيضا بمقتضيات الفقرة 2 من هذه المادة.
2.2-
The statement of defence shall reply to the particulars (b) to (e) of the statement of claim (art. 20, para. 2).يُدرَجُ في بيان الدفاع ردٌّ على المسائل المذكورة في البنود (ب) إلى (هـ) من بيان الدعوى (الفقرة ٢ من المادة 20).
The statement of defence should, as far as possible, be accompanied by all documents and other evidence relied upon by the respondent, or contain references to them.وينبغي، قدر الإمكان، أن يُشفَعَ بيانُ الدفاع بكل المستندات والأدلة الأخرى التي يستندُ إليها المُدَّعَى عليه، أو أن يتضمّن إشارات إليها.
3.3-
In its statement of defence, or at a later stage in the arbitral proceedings if the arbitral tribunal decides that the delay was justified under the circumstances, the respondent may make a counterclaim or rely on a claim for the purpose of a set-off provided that the arbitral tribunal has jurisdiction over it.يجوزُ للمُدَّعَى عليه أن يُقدّمَ في بيان دفاعه، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا رأت هيئةُ التحكيم أنَّ الظروف تسوِّغ هذا التأخير ، دعوى مضادة أو أن يستند إلى دعوى مُقامة لغرض الدفع بالمقاصّة، شريطة أن تكون هيئةُ التحكيم مختصَّةً بذلك.
4.4-
The provisions of article 20, paragraphs 2 to 4, shall apply to a counterclaim, a claim under article 4, paragraph 2 (f), and a claim relied on for the purpose of a set-off.تسري أحكامُ الفقرات ٢ إلى 4 من المادة 20 على الدعوى المضادة والدعوى المشار إليها في الفقرة 2 (و) من المادة 4 والدعوى المُستَنَد إليها لغرض الدفع بالمقاصّة.
Amendments to the claim or defenceتعديل الدعوى أو الدفاع
Article 22المادة 22
During the course of the arbitral proceedings, a party may amend or supplement its claim or defence, including a counterclaim or a claim for the purpose of a set-off, unless the arbitral tribunal considers it inappropriate to allow such amendment or supplement having regard to the delay in making it or prejudice to other parties or any other circumstances.يجوز لأيِّ طرفٍ أثناءَ إجراءات التحكيم أن يعدّلَ أو يستكملَ دعواه أو دفاعَهُ، بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصّة، إلاّ إذا رأت هيئةُ التحكيم أنَّ السماحَ بذلك التعديل أو الاستكمال ليس مناسباً بسبب التأخّر في تقديمه أو ما ينشأ عنه من ضرر للأطراف الآخرين أو بسبب أيِّ ظروف أخرى.
However, a claim or defence, including a counterclaim or a claim for the purpose of a set-off, may not be amended or supplemented in such a manner that the amended or supplemented claim or defence falls outside the jurisdiction of the arbitral tribunal.ولكن لا يجوز تعديلُ أو استكمالُ الدعوى أو الدفاع، بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصّة، بحيث تخرج الدعوى المُعدَّلةُ أو المستكمَلَة، أو الدفاع المُعدَّلُ أو المُستكمَلُ، عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم.
Pleas as to the jurisdiction of the arbitral tribunalالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
Article 23المادة 23
1.1-
The arbitral tribunal shall have the power to rule on its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement.تكونُ لهيئة التحكيم صلاحيةُ البتّ في اختصاصها، بما في ذلك أيُّ اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته.
For that purpose, an arbitration clause that forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract.ولهذا الغرض، يُنظَرُ إلى بند التحكيم الذي يشكِّل جزءاً من العقد على أنه اتّفاقٌ مستقل عن بنودِ العقد الأخرى.
A decision by the arbitral tribunal that the contract is null shall not entail automatically the invalidity of the arbitration clause.ولا يترتب تلقائيا على أيِّ قرار لهيئة التحكيم ببطلانِ العقد بطلانُ بند التحكيم.
2.2-
A plea that the arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be raised no later than in the statement of defence or, with respect to a counterclaim or a claim for the purpose of a set-off, in the reply to the counterclaim or to the claim for the purpose of a set-off.يُقدَّم الدَّفعُ بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه وقتُ تضمينه في بيان الدفاع أو، فيما يتعلق بالدعوى المضادة أو الدعوى المقامة بغرض الدَّفعِ بالمقاصة، في الردِّ على تلك الدعوى.
A party is not precluded from raising such a plea by the fact that it has appointed, or participated in the appointment of, an arbitrator.ولا يُمنَع الطرفُ من تقديم ذلك الدّفع لكونه عيَّن مُحكَّماً أو شارك في تعيينه.
A plea that the arbitral tribunal is exceeding the scope of its authority shall be raised as soon as the matter alleged to be beyond the scope of its authority is raised during the arbitral proceedings.أما الدَّفعُ بأنَّ هيئةَ التحكيم تتجاوز نطاقَ سلطتها، فيجب تقديمُه حالما تُطرَح المسألةُ التي يُزعم أنها تتجاوزُ نطاقَ سلطتها أثناء إجراءات التحكيم.
The arbitral tribunal may, in either case, admit a later plea if it considers the delay justified.ويجوزُ لهيئة التحكيم، في كلتا الحالتين، أن تقبلَ دفعاً يُقدَّمُ بعدَ هذا الموعد إذا رأت أنَّ التأخُّرَ له ما يسوِّغُه.
3.3-
The arbitral tribunal may rule on a plea referred to in paragraph 2 either as a preliminary question or in an award on the merits.يجوزُ لهيئة التحكيم أن تفصل في أيِّ دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة ٢ إمّا كمسألةٍ أولية وإمّا بالبت في وجاهته.
The arbitral tribunal may continue the arbitral proceedings and make an award, notwithstanding any pending challenge to its jurisdiction before a court.ويجوز لهيئة التحكيم أن تواصلَ إجراءات التحكيم وأن تُصدرَ قراراً، بصرف النظر عن أيِّ طعن في اختصاصها لم تفصل فيه المحكمةُ بعدُ.
Further written statementsالبيانات المكتوبة الأخرى
Article 24المادة 24
The arbitral tribunal shall decide which further written statements, in addition to the statement of claim and the statement of defence, shall be required from the parties or may be presented by them and shall fix the periods of time for communicating such statements.تُقرِّرُ هيئةُ التحكيم ماهيَّةَ البيانات المكتوبة الأخرى، إلى جانب بيان الدعوى وبيان الدفاع، التي يتعيّنُ على الأطراف تقديمها أو يجوز لهم تقديمها، وتُحدَّدُ المُهَلَُ المتاحة لتقديم تلك البيانات.
Periods of timeالمُدد
Article 25المادة 25
The periods of time fixed by the arbitral tribunal for the communication of written statements (including the statement of claim and statement of defence) should not exceed 45 days.ينبغي ألاّ تتجاوزَ المُهلُ التي تحدّدُها هيئةُ التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما فيها بيان الدعوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يوما.
However, the arbitral tribunal may extend the time limits if it concludes that an extension is justified.ولكن يجوزُ لهيئة التحكيم أن تمدّدَ الحدودَ الزمنية إذا رأت مسوّغاً لذلك.
Interim measuresالتدابير المؤقتة
Article 26المادة 26
1.1-
The arbitral tribunal may, at the request of a party, grant interim measures.يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدرَ تدابيرَ مؤقّتةً بناءً على طلب أحد الأطراف.
2.2-
An interim measure is any temporary measure by which, at any time prior to the issuance of the award by which the dispute is finally decided, the arbitral tribunal orders a party, for example and without limitation, to:التدبير المؤقت هو أيُّ تدبير وقتي تأمر بمقتضاه هيئةُ التحكيم أحدَ الأطراف، في أيِّ وقت يسبق إصدارَ قرار التحكيم الذي يفصل في المنازعة نهائيا، أن يقوم، على سبيل المثال لا الحصر، بأيٍّ مما يلي:
(a)(أ)
Maintain or restore the status quo pending determination of the dispute;أن يُبقيَ الحال على ما هو عليه، أو أن يعيدَهُ إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في المنازعة؛
(b)(ب)
Take action that would prevent, or refrain from taking action that is likely to cause, (i) current or imminent harm or (ii) prejudice to the arbitral process itself;أن يتَّخذَ إجراءً يمنع حدوثَ ‘1‘ ضررٍ حاليٍّ أو وشيكٍ أو ‘2‘ مساسٍ بعمليةِ التحكيم نفسها، أو أن يمتنعَ عن اتخاذ إجراء يُحتمَلُ أن يسبِّبَ ذلك الضررَ أو المساس؛
(c)(ج)
Provide a means of preserving assets out of which a subsequent award may be satisfied; orأن يُوفِّرَ وسيلةً لصون الموجودات التي يمكن أن تُستخدَمَ لتنفيذ قرار لاحق؛
(d)(د)
Preserve evidence that may be relevant and material to the resolution of the dispute.أن يُحافِظَ على الأدلة التي قد تكون مُهمَّةً وجوهريَّةً في حسم المنازعة.
3.3-
The party requesting an interim measure under paragraphs 2 (a) to (c) shall satisfy the arbitral tribunal that:يُقدِّمُ الطرفُ الذي يطلب التدبيرَ المؤقّتَ بمقتضى الفقرة 2 (أ) إلى (ج) ما يُقنعُ هيئةَ التحكيم بما يلي:
(a)(أ)
Harm not adequately reparable by an award of damages is likely to result if the measure is not ordered, and such harm substantially outweighs the harm that is likely to result to the party against whom the measure is directed if the measure is granted;أنَّ عدمَ اتخاذ التدبير يُرجَّح أن يُحدث ضرراً لا يمكن جبرُه على نحو واف بمنح تعويضاتٍ، وأنَّ ذلك الضررَ يفوق بكثير الضررَ الذي يُحتمل أن يَلحَقَ بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما اتُّخذ؛
and(ب)
(b) There is a reasonable possibility that the requesting party will succeed on the merits of the claim.أنّ هناك احتمالاً معقولاً أن يُفصَلَ في موضوع المنازعة لصالح الطرف الطالب بناءً على وجاهة دعواه
The determination on this possibility shall not affect the discretion of the arbitral tribunal in making any subsequent determination.على أنَّ البتَّ في هذا الاحتمال لا يمسُّ بما تتمتّع به هيئةُ التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أيِّ قرار لاحق.
4.4-
With regard to a request for an interim measure under paragraph 2 (d), the requirements in paragraphs 3 (a) and (b) shall apply only to the extent the arbitral tribunal considers appropriate.فيما يتعلَّق بطلب اتخاذ تدبير مؤقَّت بمقتضى الفقرة ٢ (د)، لا تسري المتطلّباتُ الواردة في الفقرة 3 (أ) و(ب) إلاّ متى رأت هيئةُ التحكيم ذلك مناسبا.
5.5-
The arbitral tribunal may modify, suspend or terminate an interim measure it has granted, upon application of any party or, in exceptional circumstances and upon prior notice to the parties, on the arbitral tribunal’s own initiative.يجوز لهيئة التحكيم أن تُعدِّلَ أو تُعلِّّقَ أو تُنهيَ أيَّ تدبير مؤقت كانت قد اتخذته، وذلك بناء على طلب أيِّ طرف أو، في ظروف استثنائية وبعد إشعار الأطراف مُسبَقاً، بمبادرة من هيئة التحكيم ذاتها.
6.6-
The arbitral tribunal may require the party requesting an interim measure to provide appropriate security in connection with the measure.يجوز لهيئة التحكيم أن تُلزم الطرفَ الذي يطلب تدبيراً مُؤقَّتاً بتقديم ضمانة مناسبة فيما يَخُصُّ ذلك التدبير.
7.7-
The arbitral tribunal may require any party promptly to disclose any material change in the circumstances on the basis of which the interim measure was requested or granted.يجوز لهيئة التحكيم أن تُلزمَ أيَّ طرف بأن يُسارعَ بالإفصاح عن أيِّ تغيُّرٍ جوهري في الظروف التي استُند إليها في طلب التدبير المؤقَّت أو اتخاذه.
8.8-
The party requesting an interim measure may be liable for any costs and damages caused by the measure to any party if the arbitral tribunal later determines that, in the circumstances then prevailing, the measure should not have been granted.يجوز تحميلُ الطرفِ الذي يَطلبُ تدبيراً مُؤقَّتاً تَبِعَةَ أيِّ تكاليفَ وأضرارٍ يتسبّب فيها ذلك التدبيرُ لأيِّ طرف، إذا رأت هيئةُ التحكيم لاحقا أنَّ ذلك التدبيرَ، في الظروف السائدة آنذاك، ما كان ينبغي اتخاذُهُ.
The arbitral tribunal may award such costs and damages at any point during the proceedings.ويجوز لهيئة التحكيم أن تُصدِرَ قراراً بالتعويض عن تلك التكاليف والأضرار في أيِّ وقت أثناء الإجراءات.
9.9-
A request for interim measures addressed by any party to a judicial authority shall not be deemed incompatible with the agreement to arbitrate, or as a waiver of that agreement.لا يُعتَبَرُ طلبُ أيِّ طرف من السلطة القضائية اتخاذَ تدابير مُؤقَّتَةٍ عملا مُناقِضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن ذلك الاتفاق.
Evidenceالأدلة
Article 27المادة 27
1.1-
Each party shall have the burden of proving the facts relied on to support its claim or defence.يَقَعُ على عاتق كُلِّ طرفٍ عِبءُ إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواهُ أو دفاعِهِ.
2.2-
Witnesses, including expert witnesses, who are presented by the parties to testify to the arbitral tribunal on any issue of fact or expertise may be any individual, notwithstanding that the individual is a party to the arbitration or in any way related to a party.يجوزُ لأيِّ فرد، حتى وإن كان طرفاً في التحكيم أو تربطه صِلَةٌ ما بأحد الأطراف، أن يكونَ من الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، الذين يقدّمهم الأطرافُ للإدلاء بشهادة أمام هيئة التحكيم في أيِّ مسألة تتَّصل بالوقائع أو بالخبرة الفنية.
Unless otherwise directed by the arbitral tribunal, statements by witnesses, including expert witnesses, may be presented in writing and signed by them.ويجوزُ للشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، أن يُدلُوا بأقوالهم، مكتوبةً وممهورةً بتواقيعهم، ما لم تُوعِز هيئةُ التحكيم بخلاف ذلك.
3.3-
At any time during the arbitral proceedings the arbitral tribunal may require the parties to produce documents, exhibits or other evidence within such a period of time as the arbitral tribunal shall determine.يجوزُ لهيئة التحكيم أن تطلبَ من الأطراف في أيِّ وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدِّموا، في غضون مدة تحدّدها الهيئة، وثائقَ أو مستندات أو أيَّ أدلة أخرى.
4.4-
The arbitral tribunal shall determine the admissibility, relevance, materiality and weight of the evidence offered.تقرِّرُ هيئةُ التحكيم مدى مقبولية الأدلة المقدَّمَة وصِلتَها بالدعوى وطابعَها الجوهري ووزنَها.
Hearingsجلسات الاستماع
Article 28المادة 28
1.1-
In the event of an oral hearing, the arbitral tribunal shall give the parties adequate advance notice of the date, time and place thereof.في حال عقد جلسة استماع شفوية، توجِّه هيئةُ التحكيم إلى الأطراف، قبل وقت كاف، إشعاراً بتاريخ انعقادها وموعدها ومكانها.
2.2-
Witnesses, including expert witnesses, may be heard under the conditions and examined in the manner set by the arbitral tribunal.يجوز الاستماعُ إلى الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، بالشروط التي تحدِّدُها هيئةُ التحكيم وأن يُستَجوَبُوا بالطريقة التي تُقرِّرُها.
3.3-
Hearings shall be held in camera unless the parties agree otherwise.تكون جلساتُ الاستماع مُغلَقَةً، ما لم يتَّفق الأطرافُ على خلاف ذلك.
The arbitral tribunal may require the retirement of any witness or witnesses, including expert witnesses, during the testimony of such other witnesses, except that a witness, including an expert witness, who is a party to the arbitration shall not, in principle, be asked to retire.ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أيِّ شاهد أو من الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، مُغَادَرَةَ الجلسة أثناء إدلاء الشهود الآخرين بشهاداتهم. ولكن، لا يجوز من حيث المبدأ أن يُطلَبَ من الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، الذين هم أطرافٌ في التحكيم، أن يُغادروا الجلسةَ.
4.4-
The arbitral tribunal may direct that witnesses, including expert witnesses, be examined through means of telecommunication that do not require their physical presence at the hearing (such as videoconference).يجوز لهيئة التحكيم أن تُوعزَ باستجواب الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، من خلال وسائل اتصال لا تتطلّب حضورهم شخصيا في جلسة الاستماع (مثل التداول بالاتصالات المرئية).
Experts appointed by the arbitral tribunalالخبراء الذين تعيّنهم هيئة التحكيم
Article 29المادة 29
1.1-
After consultation with the parties, the arbitral tribunal may appoint one or more independent experts to report to it, in writing, on specific issues to be determined by the arbitral tribunal.يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تُعَيِّنَ خبيراً مستقلا أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل مُعيَّنَةٍ تحدِّدُها هيئةُ التحكيم.
A copy of the expert’s terms of reference, established by the arbitral tribunal, shall be communicated to the parties.وتُرسَلُ إلى الأطراف نُسخةٌ من الصلاحيات التي حدَّدتها هيئةُ التحكيم لذلك الخبير.
2.2-
The expert shall, in principle before accepting appointment, submit to the arbitral tribunal and to the parties a description of his or her qualifications and a statement of his or her impartiality and independence.يُقدِّمُ الخبيرُ، قبل قبول تعيينه، إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهلاته وإقراراً بحياده واستقلاليَّتِهِ.
Within the time ordered by the arbitral tribunal, the parties shall inform the arbitral tribunal whether they have any objections as to the expert’s qualifications, impartiality or independence.ويُبلغُ الأطرافُ هيئةَ التحكيم، في غضون الوقت الذي تُحدِّدُهُ هيئةُ التحكيم بما إذا كانت لديهم أيُّ اعتراضات على مؤهّلات الخبير أو حياده أو استقلاليته.
The arbitral tribunal shall decide promptly whether to accept any such objections.وتُسارِعُ هيئةُ التحكيم بالبتّ في مقبولية أيٍّ من تلك الاعتراضات.
After an expert’s appointment, a party may object to the expert’s qualifications, impartiality or independence only if the objection is for reasons of which the party becomes aware after the appointment has been made.وبعد تعيين الخبير، لا يجوز لأيِّ طرف أن يعترضَ على مؤهّلات الخبير أو حياده أو استقلاليته إلاّ إذا كان الاعتراضُ قائماً على أسباب أصبح ذلك الطرفُ على علم بها بعد أن تمَّ التعيينُ.
The arbitral tribunal shall decide promptly what, if any, action to take.وتُسارعُ هيئةُ التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزمَ ذلك.
3.3-
The parties shall give the expert any relevant information or produce for his or her inspection any relevant documents or goods that he or she may require of them.يُقدِّمُ الأطرافُ إلى الخبير أيَّ معلومات ذات صلة بالمنازعة، ويوفّرون له ما قد يَطلُبُ فحصَهُ أو تفقُّدَه من وثائقَ أو بضائعَ ذات صلة.
Any dispute between a party and such expert as to the relevance of the required information or production shall be referred to the arbitral tribunal for decision.ويُحال أيُّ خلاف بين أحد الأطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب توفيرها بالمنازعة إلى هيئة التحكيم لكي تبتَّ فيه.
4.4-
Upon receipt of the expert’s report, the arbitral tribunal shall communicate a copy of the report to the parties, which shall be given the opportunity to express, in writing, their opinion on the report.تُرسِلُ هيئةُ التحكيم إلى الأطراف نُسخةً من تقرير الخبير إثر تسلُّمها إيَّاهُ، وتُتاح لهم الفرصةُ لإبداء رأيهم في التقرير كتابةً.
A party shall be entitled to examine any document on which the expert has relied in his or her report.ويحقُّ للطرف أن يفحصَ أيَّ وثيقة استندَ إليها الخبيرُ في تقريره.
5.5-
At the request of any party, the expert, after delivery of the report, may be heard at a hearing where the parties shall have the opportunity to be present and to interrogate the expert.بعد تسليم التقرير، وبناءً على طلب أيِّ طرف، يجوز الاستماعُ إلى أقوال الخبير في جلسةٍ تُتاح للأطراف فرصةُ حضورها واستجواب الخبير.
At this hearing, any party may present expert witnesses in order to testify on the points at issue.ويجوز لأيِّ طرف أن يقدّم في هذه الجلسة شهوداً خبراءَ ليُدلُوا بشهاداتهم بشأن نقاط الخلاف.
The provisions of article 28 shall be applicable to such proceedings.وتسري على تلك الإجراءات أحكامُ المادة 28.
Defaultالتقصير
Article 30المادة 30
1.1-
If, within the period of time fixed by these Rules or the arbitral tribunal, without showing sufficient cause: (a) The claimant has failed to communicate its statement of claim, the arbitral tribunal shall issue an order for the termination of the arbitral proceedings, unless there are remaining matters that may need to be decided and the arbitral tribunal considers it appropriate to do so;(أ) إذا قَصَّر المُدَّعِي، دون إبداء عُذر مقبول، في تقديم بيان دعواه، خلال المدة المحدَّدة في هذه القواعد أو التي تحدّدها هيئةُ التحكيم، أصدرت الهيئةُ أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم تكن هناك مسائلُ متبقيةٌ قد يلزمُ الفصلُ فيها ورأت هيئةُ التحكيم أنَّ من المناسب فعل ذلك؛
(b)(ب)
The respondent has failed to communicate its response to the notice of arbitration or its statement of defence, the arbitral tribunal shall order that the proceedings continue, without treating such failure in itself as an admission of the claimant’s allegations;إذا قَصَّر المُدَّعَى عليه، دون إبداء عذر مقبول، في تقديم الردِّ على إشعار التحكيم أو بيان دفاعه، خلال المدة المحدَّدة في هذه القواعد أو التي تحدّدها هيئةُ التحكيم، أصدرت الهيئةُ أمراً باستمرار إجراءات التحكيم، دون أن تعتبر هذا التقصيرَ في حدّ ذاته قبولا لمزاعم المُدَّعِي؛
the provisions of this subparagraph also apply to a claimant’s failure to submit a defence to a counterclaim or to a claim for the purpose of a set-off.وتسري أحكامُ هذه الفقرة الفرعية أيضا على تقصير المُدَّعِي في تقديم دفاعه ردًّا على دعوى مضادة أو دعوى مُقامَةٍ لغرض الدفع بالمقاصَّة.
2.2-
If a party, duly notified under these Rules, fails to appear at a hearing, without showing sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal may proceed with the arbitration.إذا قَصَّرَ أحدُ الأطراف، بعد إبلاغه حسب الأصول وفقا لهذه القواعد، في حضور جلسة استماع دون إبداء عُذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم أن تُواصلَ إجراءات التحكيم.
3.3-
If a party, duly invited by the arbitral tribunal to produce documents, exhibits or other evidence, fails to do so within the established period of time, without showing sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal may make the award on the evidence before it.إذا دعت هيئةُ التحكيم أحدَ الأطراف حسب الأصول إلى تقديم وثائقَ أو مستنداتٍ أو أدلّةٍ أخرى وقصَّر في تقديمها خلال المدة المحدّدة، دون إبداء عُذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم أن تُصدرَ قرارَ التحكيم بناءً على الأدلة الموجودة أمامها.
Closure of hearingsاختتام جلسات الاستماع
Article 31المادة 31
1.1-
The arbitral tribunal may inquire of the parties if they have any further proof to offer or witnesses to be heard or submissions to make and, if there are none, it may declare the hearings closed.يجوز لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عمّا إذا كانت لديهم أدلَّةٌ أخرى لتقديمها أو شهودٌ آخرون لسماعهم أو أقوالٌ أخرى للإدلاء بها. فإذا لم يكن لديهم شيءٌ من ذلك، جاز لهيئة التحكيم أن تُعلنَ اختتامَ جلسات الاستماع.
2.2-
The arbitral tribunal may, if it considers it necessary owing to exceptional circumstances, decide, on its own initiative or upon application of a party, to reopen the hearings at any time before the award is made.يجوز لهيئة التحكيم أن تُقرِّرَ، بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، إعادةَ فتح جلسات الاستماع في أيِّ وقت قبل صدور قرار التحكيم، إذا رأت ضرورةً لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية.
Waiver of right to objectالتنازل عن حق الاعتراض
Article 32المادة 32
A failure by any party to object promptly to any non-compliance with these Rules or with any requirement of the arbitration agreement shall be deemed to be a waiver of the right of such party to make such an objection, unless such party can show that, under the circumstances, its failure to object was justified.يُعتَبَرُ تقصيرُ أيِّ طرف في المسارعة إلى الاعتراض على أيِّ مخالفة لهذه القواعد أو لأيِّ شرط في اتفاق التحكيم تنازلاً عن حق ذلك الطرف في تقديم ذلك الاعتراض، ما لم يَكُن بمقدور ذلك الطرف أن يُثبتَ أنَّ تخلّفَهُ عن الاعتراض في الظروف القائمة، كان له ما يُبرِّرُه.
Section IV. The awardالباب الرابع- قرار التحكيم
Decisionsالقرارات
Article 33المادة 33
1.1-
When there is more than one arbitrator, any award or other decision of the arbitral tribunal shall be made by a majority of the arbitrators.في حال وجود أكثر من محكَّم واحد، تُصدرُ هيئةُ التحكيم أيَّ قرار تحكيم أو قرار آخر بأغلبية المحكَّمين.
2.2-
In the case of questions of procedure, when there is no majority or when the arbitral tribunal so authorizes, the presiding arbitrator may decide alone, subject to revision, if any, by the arbitral tribunal.فيما يتعلَّق بالمسائل الإجرائية، يجوز لرئيس المحكَّمين أن يُصدرَ القرار وحده في حال عدم وجود أغلبية أو عندما تأذن هيئةُ التحكيم بذلك، ويكون هذا القرارُ خاضعاً للمراجعة من قِبَل هيئة التحكيم، إذا ما لزم الأمر.
Form and effect of the awardشكل قرار التحكيم وأثره
Article 34المادة 34
1.1-
The arbitral tribunal may make separate awards on different issues at different times.يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدِرَ قراراتِ تحكيم مُنفصلةً بشأن مسائلَ مُختلفةٍ في أوقات مختلفة.
2.2-
All awards shall be made in writing and shall be final and binding on the parties.تُصدَر كُلُّ قرارات التحكيم كتابةً، وتكون نهائيةً ومُلزِمة للأطراف.
The parties shall carry out all awards without delay.وينفِّذ الأطراف كلَّ قرارات التحكيم دون إبطاء.
3.3-
The arbitral tribunal shall state the reasons upon which the award is based, unless the parties have agreed that no reasons are to be given.على هيئة التحكيم أن تُبيِّن الأسبابَ التي استند إليها القرارُ، ما لم يكن الأطرافُ قد اتَّفقُوا على عدم بيان الأسباب.
4.4-
An award shall be signed by the arbitrators and it shall contain the date on which the award was made and indicate the place of arbitration.يكون قرارُ التحكيم ممهوراً بتوقيع المحكَّمين، ويُذكَر فيه التاريخُ الذي أُصدر فيه ومكانُ التحكيم.
Where there is more than one arbitrator and any of them fails to sign, the award shall state the reason for the absence of the signature.وفي حال وجود أكثر من محكَّم واحد وعدم توقيع أحدهم، تُذكَر في القرار أسبابُ عدم التوقيع.
5.5-
An award may be made public with the consent of all parties or where and to the extent disclosure is required of a party by legal duty, to protect or pursue a legal right or in relation to legal proceedings before a court or other competent authority.يجوز نشرُ قرار التحكيم علناً بموافقة كلِّ الأطراف أو متى كان أحدُ الأطراف مُلزَماً قانونا بأن يُفصِح عن ذلك القرار من أجل حماية حقٍّ قانوني أو المطالبة به أو في سياق إجراءاتٍ قانونية أمام محكمة أو هيئة مختصة أخرى.
6.6-
Copies of the award signed by the arbitrators shall be communicated to the parties by the arbitral tribunal.تُرسِلُ هيئةُ التحكيم إلى الأطراف نُسَخاً من قرار التحكيم ممهورةً بتوقيع المحكَّمين.
Applicable law, amiable compositeurالقانون المنطبق، والحَكَم غير المقيَّد
Article 35المادة 35
1.1-
The arbitral tribunal shall apply the rules of law designated by the parties as applicable to the substance of the dispute.تُطبِّقُ هيئةُ التحكيم قواعدَ القانون التي يُعيِّنها الأطرافُ باعتبارها مُنطبقةً على موضوع المنازعة.
Failing such designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law which it determines to be appropriate.فإذا لم يُعيِّن الأطرافُ تلك القواعدَ، طَبَّقَت هيئةُ التحكيم القانونَ الذي تراه مناسبا.
2.2-
The arbitral tribunal shall decide as amiable compositeur or ex aequo et bono only if the parties have expressly authorized the arbitral tribunal to do so.لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في المنازعة كحَكَم غير مقيَّد بنصِّ أحكام القانون أو وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف إلاّ إذا أذن الأطرافُ لها بذلك صراحة.
3.3-
In all cases, the arbitral tribunal shall decide in accordance with the terms of the contract, if any, and shall take into account any usage of trade applicable to the transaction.في جميع الأحوال، تَفصِلُ هيئةُ التحكيم في المنازعة وفقاً لشروط العقد إن وجدت، وتُراعَى في ذلك أيُّ أعراف تجارية سارية على المعاملة.
Settlement or other grounds for terminationالتسوية وغيرها من أسباب الإنهاء
Article 36المادة 36
1.1-
If, before the award is made, the parties agree on a settlement of the dispute, the arbitral tribunal shall either issue an order for the termination of the arbitral proceedings or, if requested by the parties and accepted by the arbitral tribunal, record the settlement in the form of an arbitral award on agreed terms.إذا اتَّفَقَ الأطرافُ، قبل صدور قرار التحكيم، على تسويةٍ تُنهي المنازعةَ، كان على هيئة التحكيم إمّا أن تُصدِرَ أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، وإمّا أن تُثبتَ التسويةَ، بناءً على طلب الأطراف وموافقة الهيئة على ذلك، في شكل قرار تحكيم مُتَّفَقٍ عليه.
The arbitral tribunal is not obliged to give reasons for such an award.ولا تكون هيئةُ التحكيم مُلزمَةً بتسبيب هذا القرار.
2.2-
If, before the award is made, the continuation of the arbitral proceedings becomes unnecessary or impossible for any reason not mentioned in paragraph 1, the arbitral tribunal shall inform the parties of its intention to issue an order for the termination of the proceedings.إذا أصبح الاستمرارُ في إجراءات التحكيم، قبل صُدور قرار التحكيم، عديمَ الجدوى أو مُستحيلاً لأيِّ سبب غير مذكور في الفقرة 1، أَبلغَت هيئةُ التحكيم الأطرافَ بعزمها على إصدار أمر بإنهاء الإجراءات.
The arbitral tribunal shall have the power to issue such an order unless there are remaining matters that may need to be decided and the arbitral tribunal considers it appropriate to do so.وتكونُ لهيئة التحكيم صلاحيةُ إصدار ذلك الأمر، ما لم تكن هناك مسائلُ متبقّيةٌ قد يلزم الفصلُ فيها وترى هيئةُ التحكيم أنَّ من المناسب الفصلَ فيها.
3.3-
Copies of the order for termination of the arbitral proceedings or of the arbitral award on agreed terms, signed by the arbitrators, shall be communicated by the arbitral tribunal to the parties.تُرسلُ هيئةُ التحكيم إلى الأطراف نُسَخاً ممهورةً بتوقيع المحكَّمين من الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم المُتَّفَق عليه.
Where an arbitral award on agreed terms is made, the provisions of article 34, paragraphs 2, 4 and 5, shall apply.وفي حال إصدار قرار تحكيم مُتَّفَقٍ عليه، تسري عليه الأحكامُ الواردة في الفقرات 2 و4 و5 من المادة 34.
Interpretation of the awardتفسير قرار التحكيم
Article 37المادة 37
1.1-
Within 30 days after the receipt of the award, a party, with notice to the other parties, may request that the arbitral tribunal give an interpretation of the award.يجوز لأيِّ طرف أن يطلبَ من هيئة التحكيم، في غضون 30 يوما من تاريخ تسلّمه قَرارَ التحكيم وشريطةَ إشعار الأطراف الآخرين بهذا الطلب، إعطاءَ تفسير لقرار التحكيم.
2.2-
The interpretation shall be given in writing within 45 days after the receipt of the request.يُعطَى التفسيرُ كتابةً في غضون 45 يوما من تاريخ تسلّم الطلب.
The interpretation shall form part of the award and the provisions of article 34, paragraphs 2 to 6, shall apply.ويشكّل التفسيرُ جُزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه أحكامُ الفقرات 2 إلى 6 من المادة 34.
Correction of the awardتصحيح قرار التحكيم
Article 38المادة 38
1.1-
Within 30 days after the receipt of the award, a party, with notice to the other parties, may request the arbitral tribunal to correct in the award any error in computation, any clerical or typographical error, or any error or omission of a similar nature.يجوز لأيِّ طرف أن يطلبَ من هيئة التحكيم، في غضون 30 يوما من تاريخ تسلُّمه قرارَ التحكيم وشريطةَ إشعار الأطراف الآخرين بهذا الطلب، تصحيحَ ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أيِّ أخطاء أخرى أو أيِّ سهو ذي طابع مشابه.
If the arbitral tribunal considers that the request is justified, it shall make the correction within 45 days of receipt of the request.وإذا ما رأت هيئةُ التحكيم أنَّ هذا الطلب مسوَّغٌ، أَجرَت التصحيحَ في غضون 45 يوما من تاريخ تسلُّم الطلب.
2.2-
The arbitral tribunal may within 30 days after the communication of the award make such corrections on its own initiative.يجوزُ لهيئة التحكيم أن تُجرِيَ تلك التصحيحات من تلقاء نفسها في غضون 30 يوما من تاريخ إرسال قرار التحكيم.
3.3-
Such corrections shall be in writing and shall form part of the award.تُجرَى تلك التصحيحاتُ كتابةً، وتشكِّل جزءاً من قرار التحكيم.
The provisions of article 34, paragraphs 2 to 6, shall apply.وتسري عليها أحكامُ الفقرات 2 إلى 6 من المادة 34.
Additional awardقرار التحكيم الإضافي
Article 39المادة 39
1.1-
Within 30 days after the receipt of the termination order or the award, a party, with notice to the other parties, may request the arbitral tribunal to make an award or an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but not decided by the arbitral tribunal.يجوز لأيِّ طرف أن يطلبَ من هيئة التحكيم، في غضون 30 يوما من تاريخ تسلُّمه الأمرَ بإنهاء الإجراءات أو قرار التحكيم وبشرط إشعار الأطراف الآخرين بهذا الطلب، أن تُصدرَ قرارَ تحكيم، أو قرارَ تحكيم إضافيًّا بشأن ما لم تفصِل فيه من طلبات قُدِّمت أثناء إجراءات التحكيم.
2.2-
If the arbitral tribunal considers the request for an award or additional award to be justified, it shall render or complete its award within 60 days after the receipt of the request.إذا رأت هيئةُ التحكيم أنَّ طلبَ إصدار قرار تحكيم، أو قرار تحكيم إضافي، له ما يسوّغه، أصدرت قرارها أو أكملته في غضون 60 يوما من تاريخ تسلُّم الطلب.
The arbitral tribunal may extend, if necessary, the period of time within which it shall make the award.ويجوز لهيئة التحكيم، عند الضرورة، أن تمدِّدَ المهلةَ التي يجب أن تُصدر ذلك القرارَ في غضونها.
3.3-
When such an award or additional award is made, the provisions of article 34, paragraphs 2 to 6, shall apply.في حال إصدار قرار تحكيم، أو قرار تحكيم إضافي، من هذا القبيل، تسري أحكامُ الفقرات 2 إلى 6 من المادة 34.
Definition of costsتحديد التكاليف
Article 40المادة 40
1.1-
The arbitral tribunal shall fix the costs of arbitration in the final award and, if it deems appropriate, in another decision.تُحدِّدُ هيئةُ التحكيم تكاليفَ التحكيم في قرار التحكيم النهائي، وكذلك في قرار آخر إذا ما رأت ذلك مُناسباً.
2.2-
The term “costs” includes only:لا يشمل تعبيرُ "التكاليف" إلاّ ما يلي:
(a)(أ)
The fees of the arbitral tribunal to be stated separately as to each arbitrator and to be fixed by the tribunal itself in accordance with article 41;أتعابَ هيئة التحكيم، وتُبيَّن تلك الأتعاب فيما يخصّ كُلَّ محكَّم على حدة وتُحدِّدُها الهيئةُ بنفسها وفقا للمادة 41؛
(b)(ب)
The reasonable travel and other expenses incurred by the arbitrators;ما يتكبّدُهُ المحكَّمونَ من نفقات سفر ونفقاتٍ أخرى معقولة؛
(c)(ج)
The reasonable costs of expert advice and of other assistance required by the arbitral tribunal;ما تتطلّبُه مَشورَةُ الخبراء وغيرُها من المساعدات اللازمة لهيئة التحكيم من تكاليفَ معقولةٍ؛
(d)(د)
The reasonable travel and other expenses of witnesses to the extent such expenses are approved by the arbitral tribunal;ما يتكبّدُه الشهودُ من نفقات سفر ونفقاتٍ أخرى معقولة، ما دامت هيئةُ التحكيم تُوافقُ على تلك النفقات؛
(e)(ﻫ)
The legal and other costs incurred by the parties in relation to the arbitration to the extent that the arbitral tribunal determines that the amount of such costs is reasonable;ما يتكبّدُهُ الأطرافُ من تكاليفَ قانونيةٍ وتكاليف أخرى تتعلق بالتحكيم، ما دامت هيئةُ التحكيم ترى أنَّ مبلغَ تلك التكاليف معقولٌ؛
(f)(و)
Any fees and expenses of the appointing authority as well as the fees and expenses of the Secretary-General of the PCA.أيَّ أتعاب ونفقات لسلطة التعيين، وكذلك أتعاب ونفقات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة.
3.3-
In relation to interpretation, correction or completion of any award under articles 37 to 39, the arbitral tribunal may charge the costs referred to in paragraphs 2 (b) to (f), but no additional fees.فيما يَتعلَّقُ بتفسير أيِّ قرار تحكيم أو تصحيحه أو تكميله بمقتضى المواد 37 إلى 39، يجوزُ لهيئة التحكيم أن تطالبَ بالتكاليف المشار إليها في الفقرات 2 (ب) إلى (و)، ولكن بدون أتعاب إضافية.
Fees and expenses of arbitratorsأتعاب المحكَّمين ونفقاتهم
Article 41المادة 41
1.1-
The fees and expenses of the arbitrators shall be reasonable in amount, taking into account the amount in dispute, the complexity of the subject matter, the time spent by the arbitrators and any other relevant circumstances of the case.يُقدَّر مبلَغُ أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم تقديراً معقولا، ويُراعَى في تقديره حجمُ المبلغ المُتنازَع عليه، ومدى تعقُّد موضوع المنازعة، والوقتُ الذي أنفقه المحكَّمون، وما يحيط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة.
2.2-
If there is an appointing authority and it applies or has stated that it will apply a schedule or particular method for determining the fees for arbitrators in international cases, the arbitral tribunal in fixing its fees shall take that schedule or method into account to the extent that it considers appropriate in the circumstances of the case.إذا ما وُجِدت سلطةُ تعيين وكانت تطبِّق، أو أعلنت أنها ستطبِّقُ، جدولاً أو طريقةً مُعيَّنَةً لتحديد أتعاب المحكَّمين في القضايا الدولية، أخذت هيئةُ التحكيم، لدى تحديد أتعابها، ذلك الجدولَ أو تلك الطريقةَ بعين الاعتبار، متى رأت ذلك مناسبا في ظروف القضية.
3.3-
Promptly after its constitution, the arbitral tribunal shall inform the parties as to how it proposes to determine its fees and expenses, including any rates it intends to apply.تُسارعُ هيئةُ التحكيم، بعد تشكيلها إلى إبلاغ الأطراف بالكيفية التي تقترحُها لتحديد أتعابها ونفقاتها، بما في ذلك ما تعتزمُ تطبيقَهُ من أسعار.
Within 15 days of receiving that proposal, any party may refer the proposal to the appointing authority for review.ويجوز لأيِّ طرف، في غضون 15 يوما من تاريخ تسلُّم ذلك الاقتراح، أن يحيلَ الاقتراحَ إلى سُلطةِ التعيين لمراجعته.
If, within 45 days of receipt of such a referral, the appointing authority finds that the proposal of the arbitral tribunal is inconsistent with paragraph 1, it shall make any necessary adjustments thereto, which shall be binding upon the arbitral tribunal.وإذا وَجَدَت سُلطةُ التعيين في غضون 45 يوما من تاريخ تسلُّمها تلك الإحالةَ، أنَّ اقتراحَ هيئة التحكيم يتضاربُ مع الفقرة 1، أدخلت أيَّ تعديلاتٍ لازمة عليه، وتكونُ تلك التعديلاتُ مُلزِمَةً لهيئة التحكيم.
4.4-
(a) When informing the parties of the arbitrators’ fees and expenses that have been fixed pursuant to article 40, paragraphs 2 (a) and (b), the arbitral tribunal shall also explain the manner in which the corresponding amounts have been calculated;(أ) عند إبلاغ الأطراف بأتعاب المحكَّمين ونفقاتهم التي حُدِّدت بمقتضى الفقرة 2 (أ) و(ب) من المادة 40، تُوضِّحُ هيئةُ التحكيم أيضا الكيفيةَ التي حُسبت بها تلك المبالغُ؛
(b)(ب)
Within 15 days of receiving the arbitral tribunal’s determination of fees and expenses, any party may refer for review such determination to the appointing authority.يجوز لأيِّ طرف، في غضون 15 يوما من تاريخ تسلُّمه بيانَ الأتعاب والنفقات التي حدّدتها هيئةُ التحكيم، أن يُحيلَ ذلك البيانَ إلى سُلطة التعيين لمراجعته.
If no appointing authority has been agreed upon or designated, or if the appointing authority fails to act within the time specified in these Rules, then the review shall be made by the Secretary-General of the PCA;وفي حال عدم الاتِّفاق على سلطة تعيين أو عدم تسميتها، أو إذا لم تتصرّف سلطةُ التعيين في غضون المدة المُحدَّدة في هذه القواعد، أجرى هذه المُراجَعَةَ عندئذ الأمينُ العام لمحكمة التحكيم الدائمة؛
(c)(ج)
If the appointing authority or the Secretary-General of the PCA finds that the arbitral tribunal’s determination is inconsistent with the arbitral tribunal’s proposal (and any adjustment thereto) under paragraph 3 or is otherwise manifestly excessive, it shall, within 45 days of receiving such a referral, make any adjustments to the arbitral tribunal’s determination that are necessary to satisfy the criteria in paragraph 1.إذا رأت سلطةُ التعيين أو الأمينُ العام لمحكمة التحكيم الدائمة أنّ الأتعابَ والنفقاتِ التي حدّدتها هيئةُ التحكيم متضاربةً مع اقتراح هيئة التحكيم بمقتضى الفقرة 3 (وأيِّ تعديل عليه) أو رأت، بخلاف ذلك، أنها مفرطةٌ بشكل واضح، أدخلت التعديلات اللازمة للوفاء بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 1 على ما حدّدته هيئةُ التحكيم من أتعاب ونفقات في غضون 45 يوماً من تاريخ تسلم تلك الإحالة.
Any such adjustments shall be binding upon the arbitral tribunal;وتكونُ تلك التعديلاتُ مُلزمةً لهيئة التحكيم؛
(d)(د)
Any such adjustments shall either be included by the arbitral tribunal in its award or, if the award has already been issued, be implemented in a correction to the award, to which the procedure of article 38, paragraph 3, shall apply.على هيئة التحكيم إمّا أن تُدرِجَ أيَّ تعديلات من هذا القبيل في قرارها، وإمّا أن تُضَمِّنَها في تصحيح لقرار التحكيم يسري عليه الإجراءُ المُحدَّدُ في الفقرة 3 من المادة 38، إذا كان قرارُ التحكيم قد صَدَرَ.
5.5-
Throughout the procedure under paragraphs 3 and 4, the arbitral tribunal shall proceed with the arbitration, in accordance with article 17, paragraph 1.تُسيِّرُ هيئةُ التحكيم إجراءاتِ التحكيم وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 17 طوال الخطوات المُتَّخَذَةِ بمقتضى الفقرتين 3 و4.
6.6-
A referral under paragraph 4 shall not affect any determination in the award other than the arbitral tribunal’s fees and expenses; nor shall it delay the recognition and enforcement of all parts of the award other than those relating to the determination of the arbitral tribunal’s fees and expenses.لا يجوز لأيِّ إحالة بمقتضى الفقرة 4 أن تمس بأيِّ قرار وارد في قرار التحكيم إلاّ فيما يخص أتعابَ هيئة التحكيم ونفقاتها، ولا أن تؤخِّر الاعترافَ بجميع أجزاء قرار التحكيم وإنفاذها خلاف ما يتصل منها بتحديد أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها.
Allocation of costsتوزيع التكاليف
Article 42المادة 42
1.1-
The costs of the arbitration shall in principle be borne by the unsuccessful party or parties.يتحمَّلُ تكاليفَ التحكيم، من حيثُ المبدأ، الطرفُ الخاسر أو الأطراف الخاسرون.
However, the arbitral tribunal may apportion each of such costs between the parties if it determines that apportionment is reasonable, taking into account the circumstances of the case.ولكن يجوز لهيئة التحكيم أن تقسم كُلاًّ من تلك التكاليف بين الأطراف إذا رأت ذلك التقسيم معقولا، آخِذَةً ظروفَ القضية في الاعتبار.
2.2-
The arbitral tribunal shall in the final award or, if it deems appropriate, in any other award, determine any amount that a party may have to pay to another party as a result of the decision on allocation of costs.تُحدِّدُ هيئةُ التحكيم، في قرار التحكيم النهائي، أو في أيِّ قرار تحكيم آخر إذا رأت ذلك مناسبا، المبلََغَ الذي قد يتعيّنُ على أحد الأطراف أن يدفَعَهُ إلى طرف آخر نتيجةً لقرار توزيع التكاليف.
Deposit of costsإيداع التكاليف
Article 43المادة 43
1.1-
The arbitral tribunal, on its establishment, may request the parties to deposit an equal amount as an advance for the costs referred to in article 40, paragraphs 2 (a) to (c).يجوز لهيئة التحكيم، إثر تشكيلها، أن تطلُبَ من الأطراف إيداعَ مبالغَ مُتساويَةٍ كسُلفة لتغطية التكاليف المُشار إليها في الفقرات 2 (أ) إلى (ج) من المادة 40.
2.2-
During the course of the arbitral proceedings the arbitral tribunal may request supplementary deposits from the parties.يجوز لهيئة التحكيم أن تطلُبَ من الأطراف، أثناء إجراءات التحكيم، تقديمَ ودائعَ تكميليةٍ.
3.3-
If an appointing authority has been agreed upon or designated, and when a party so requests and the appointing authority consents to perform the function, the arbitral tribunal shall fix the amounts of any deposits or supplementary deposits only after consultation with the appointing authority, which may make any comments to the arbitral tribunal that it deems appropriate concerning the amount of such deposits and supplementary deposits.في حال الاتِّفاق على سلطة التعيين أو تسميتها، لا يجوز لهيئة التحكيم أن تُحدِّدَ مَبالغَ الودائع أو الودائع التكميلية إلاّ بعد التشاور مع سلطة التعيين، إذا طلب أحدُ الأطراف ذلك ووافقت سُلطةُ التعيين على القيام بتلك الوظيفة. ويجوز لسلطة التعيين عندئذ أن تُبديَ لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا من تعليقات بشأن مقدار تلك الودائع والودائع التكميلية.
4.4-
If the required deposits are not paid in full within 30 days after the receipt of the request, the arbitral tribunal shall so inform the parties in order that one or more of them may make the required payment. If such payment is not made, the arbitral tribunal may order the suspension or termination of the arbitral proceedings.إذا لم تُسدَّد مبالغُ الودائع اللازمة كاملةً في غضون 30 يوما من تاريخ تسلّم الطلب، أبلَغَت هيئةُ التحكيم الأطرافَ بذلك ليقومَ واحدٌ منهم أو أكثر بتسديد المبلغ المطلوب، فإذا لم يُسدَّد ذلك المبلغُ جاز لهيئة التحكيم أن تأمُرَ بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
5.5-
After a termination order or final award has been made, the arbitral tribunal shall render an accounting to the parties of the deposits received and return any unexpended balance to the parties.بعد إصدار أمر إنهاء الإجراءات أو قرار التحكيم النهائي، تُقدِّمُ هيئةُ التحكيم إلى الأطراف كشفَ حسابٍ بالودائع التي تلقّتها وتَرُدُّ إليهم أيَّ رصيد لم يُنفَق منها.
Annexمرفق
Model arbitration clause for contractsبند تحكيم نموذجي خاص بالعقود
Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules.كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشَأُ عن هذا العقد أو تتعلَّقُ به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بُطلانه، تُسوَّى بواسطة التحكيم وفقا لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
Note. Parties should consider adding:ملحوظة- ينبغي للأطراف أن ينظروا في إضافة ما يلي:
(a)(أ)
The appointing authority shall beسلطةُ التعيين هي/هو
[name of institution or person];[اسم المؤسسة أو الشخص]؛
(b)(ب)
The number of arbitrators shall beعددُ المحكَّمين
[one or three];[واحد أو ثلاثة]؛
(c)(ج)
The place of arbitration shall beمكانُ التحكيم في
[town and country];[المدينة والبلد]؛
(d)(د)
The language to be used in the arbitral proceedings shall beاللغةُ التي ستُستخدم في إجراءات التحكيم هي...
Possible waiver statementبيان تنازل محتمل
Note. If the parties wish to exclude recourse against the arbitral award that may be available under the applicable law, they may consider adding a provision to that effect as suggested below, considering, however, that the effectiveness and conditions of such an exclusion depend on the applicable law.ملحوظة: إذا أراد الأطرافُ استبعادَ إمكانية الطَّعن في قرار التحكيم التي قد تكونُ متاحةً بمقتضى القانون المنطبق، جاز لهم أن ينظروا في إضافة حكم بهذا المعنى وِفقَ الحكم المُقتَرَح أدناه، على أن يأخذوا بعين الاعتبار أنَّ فعاليةَ هذا الاستبعاد وشروطَهُ تتوقّف على القانون المنطبق.
Waiverتنازل
The parties hereby waive their right to any form of recourse against an award to any court or other competent authority, insofar as such waiver can validly be made under the applicable law.يتنازل الأطرافُ بموجب هذا عن حقهم في أيِّ شكل من أشكال الطعن في قرار التحكيم أمام أيِّ محكمة أو هيئة مختصة أخرى، طالما جاز لهم إجراءُ هذا التنازل بمقتضى القانون المنطبق.
Model statements of independence pursuant to article 11 of the Rulesنموذجان لِبيانَيْ استقلالية مطلوبين بمقتضى المادة 11 من القواعد
No circumstances to discloseفي حال عدم وُجود ظروف يجدرُ الإفصاح عنها
I am impartial and independent of each of the parties and intend to remain so.أُقِرُّ بأنني مُحايدٌ ومُستَقِلٌّ عن كلِّ طرف من الأطراف، وأعتزمُ أن أظلّ كذلك.
To the best of my knowledge, there are no circumstances, past or present, likely to give rise to justifiable doubts as to my impartiality or independence.وفي حُدُود علمي، لا تُوجَدُ أيُّ ظروفٍ، سابقةٍ أو حاليةٍ، يُحتَمَلُ أن تثير شكوكا لها ما يُبرِّرُها بشأن حيادي أو استقلاليتي.
I shall promptly notify the parties and the other arbitrators of any such circumstances that may subsequently come to my attention during this arbitration.وأتَعهَّدُ بأن أبلِّغَ الأطرافَ وسائرَ المحكَّمينَ الآخرين على وجه السرعة بأيِّ ظروف من هذا القبيل قد أفطنُ إليها لاحقا أثناء هذا التحكيم.
Circumstances to discloseفي حال وجود ظروف يجدر الإفصاحُ عنها
I am impartial and independent of each of the parties and intend to remain so.أُقِرُّ بأنني مُحايِدٌ ومُستَقِلٌّ عن كُلِّ طرف من الأطراف، وأعتَزمُ أن أظلَّ كذلك.
Attached is a statement made pursuant to article 11 of the UNCITRAL Arbitration Rules of (a) my past and present professional, business and other relationships with the parties and (b) any other relevant circumstances.وأُرفقُ طيّه بياناً مُقَدَّماً بمقتضى المادة 11 من قواعد الأونسيترال للتحكيم يُفيدُ عن: (أ) علاقاتي المهنية والتجارية وعلاقاتي الأخرى، السابقة والحالية، بالأطراف؛
[Include statement.] I confirm that those circumstances do not affect my independence and impartiality.و(ب) أيِّ ظروف أخرى ذات صلة. [يُدرج هنا البيان] وأؤكّد أنَّ هذه الظروف لا تؤثّر على استقلاليتي وحيادي.
I shall promptly notify the parties and the other arbitrators of any such further relationships or circumstances that may subsequently come to my attention during this arbitration.وأتعهَّدُ بأن أبلِّغَ الأطرافَ والمحكَّمين الآخرين على وجه السرعة بأيِّ علاقاتٍ أو ظروف أخرى من هذا القبيل قد أفطنُ إليها لاحقا أثناء هذا التحكيم.
Note. Any party may consider requesting from the arbitrator the following addition to the statement of independence:ملحوظة: يجوزُ لأيِّ طرفٍ أن ينظُرَ في أن يطلبَ من المحكَّم إضافةَ ما يلي إلى بيان الاستقلالية:
I confirm, on the basis of the information presently available to me, that I can devote the time necessary to conduct this arbitration diligently, efficiently and in accordance with the time limits in the Rules.أُؤكِّدُ، بناءً على المعلومات المُتاحَةِ لي في الوقت الراهن، أنني أستطيعُ أن أكرّسَ الوقتَ اللازم لإجراء هذا التحكيم بعناية وكفاءة وضمن الحدود الزمنية المُقرَّرَةِ في القواعد.
Annex IIالمرفق الثاني
Terminology and recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions.المصطلحات والتوصيات الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة.
Supplement on Security Rights in Intellectual Propertyالملحق الخاص بالمصالح الضمانية في الممتلكات الفكرية
A.ألف-
Terminologyالمصطلحات
“Acquisition security right” includes a security right in intellectual property or a licence of intellectual property, provided that the security right secures the obligation to pay any unpaid portion of the acquisition price of the encumbered asset or an obligation incurred or credit otherwise provided to enable the grantor to acquire the encumbered asset."الحق الضماني الاحتيازي" يشمل الحق الضماني في الممتلكات الفكرية أو الرخصة المتعلقة بالممتلكات الفكرية، شريطة أن يضمن الحق الضماني الالتزام بسداد أي جزء غير مسدّد من ثمن احتياز الموجود المرهون أو التزاما معقودا أو ائتمانا مقدَّما على نحو آخر لتمكين المانح من احتياز الموجود المرهون.
“Consumer goods” includes intellectual property or a licence of intellectual property used or intended to be used by the grantor for personal, family or household purposes."السلع الاستهلاكية" تشمل الممتلكات الفكرية أو الرخصة المتعلقة بالممتلكات الفكرية، التي يستخدمها المانح، أو ينوي استخدامها، لأغراض شخصية أو عائلية أو من‍زلية.
“Inventory” includes intellectual property or a licence of intellectual property held by the grantor for sale or licence in the ordinary course of the grantor’s business."المخزون" يشمل الممتلكات الفكرية، أو الرخصة المتعلقة بممتلكات فكرية، التي يحتفظ بها المانح لأغراض البيع أو الترخيص في سياق عمله المعتاد.
B.باء-
Recommendations 243-248التوصيات 243-248
Security rights in tangible assets with respect to which intellectual property is usedالحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة التي تُستعمل بشأنها ممتلكات فكرية
243.243-
The law should provide that, in the case of a tangible asset with respect to which intellectual property is used, a security right in the tangible asset does not extend to the intellectual property and a security right in the intellectual property does not extend to the tangible asset.ينبغي أن ينصّ القانون على أنّ الحق الضماني في الموجودات الملموسة، في حالة الموجودات الملموسة التي تُستعمَل بشأنها ممتلكات فكرية، لا يمتد إلى الممتلكات الفكرية؛ كما أنّ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية لا يمتد إلى الموجودات الملموسة.
Impact of a transfer of encumbered intellectual property on the effectiveness of the registrationتأثير نقل الممتلكات الفكرية المرهونة على نفاذ التسجيل
244.244-
The law should provide that the registration of a notice of a security right in intellectual property in the general security rights registry remains effective notwithstanding a transfer of the encumbered intellectual property.ينبغي أن ينصّ القانون على أن تسجيل إشعار بالحق الضماني في الممتلكات الفكرية في سجل الحقوق الضمانية العام يظل نافذا بصرف النظر عن نقل الممتلكات الفكرية المرهونة.
Priority of rights of certain licensees of intellectual propertyأولوية حقوق بعض المرخَّص لهم باستخدام الممتلكات الفكرية
245.245-
The law should provide that the rule in recommendation 81, subparagraph (c), applies to the rights of a secured creditor under this law and does not affect the rights the secured creditor may have under the law relating to intellectual property.ينبغي أن ينصّ القانون على أن القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من التوصية 81 تنطبق على حقوق الدائن المضمون بمقتضى هذا القانون ولا تمسّ بما قد يكون للدائن المضمون من حقوق بمقتضى القانون المتعلق بالملكية الفكرية.
Right of the secured creditor to preserve the encumbered intellectual propertyحق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة
246.246-
The law should provide that the grantor and the secured creditor may agree that the secured creditor is entitled to take steps to preserve the encumbered intellectual property.ينبغي أن ينصّ القانون على أنه يجوز للمانح والدائن المضمون أن يتفقا على أنه يحق للدائن المضمون أن يتخذ خطوات للحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة.
Application of acquisition security right provisions to security rights in intellectual propertyانطباق الأحكام المتعلقة بالحقوق الضمانية الاحتيازية على الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية
247.247-
The law should provide that the provisions on an acquisition security right in a tangible asset also apply to an acquisition security right in intellectual property or a licence of intellectual property.ينبغي أن ينصّ القانون على أن الأحكام المتعلقة بالحق الضماني الاحتيازي في الموجودات الملموسة تنطبق أيضا على الحق الضماني الاحتيازي في الممتلكات الفكرية أو على الترخيص باستخدام الممتلكات الفكرية.
For the purpose of applying these provisions:ولغرض تطبيق هذه الأحكام:
(a)(أ)
Intellectual property or a licence of intellectual property:تُعامل الممتلكات الفكرية أو رخصة استخدام الممتلكات الفكرية على النحو التالي:
(i)‘1‘
Held by the grantor for sale or licence in the ordinary course of the grantor’s business is treated as inventory;الممتلكات الفكرية أو رخصة استخدام الممتلكات الفكرية التي يحتفظ بها المانح لأغراض البيع أو الترخيص في سياق عمله المعتاد تُعامل على أنها مخزون؛
and‘2‘
(ii) Used or intended to be used by the grantor for personal, family or household purposes is treated as consumer goods; andالممتلكات الفكرية أو رخصة استخدام الممتلكات الفكرية التي يستخدمها المانح أو ينوي استخدامها لأغراض شخصية أو عائلية أو من‍زلية على تُعامل أنها سلع استهلاكية؛
(b)(ب)
Any reference to:فيما يتعلق بالإشارات:
(i)‘1‘
Possession of the encumbered asset by the secured creditor does not apply;لا تنطبق أي إشارة إلى حيازة الدائن المضمون للموجودات المرهونة؛
(ii)‘2‘
The time of possession of the encumbered asset by the grantor refers to the time the grantor acquires the encumbered intellectual property or licence of intellectual property;أي إشارة إلى وقت حيازة المانح للموجودات المرهونة تعني الوقت الذي يحتاز فيه المانح الممتلكات الفكرية المرهونة أو رخصة استخدام الممتلكات الفكرية المرهونة؛
and‘3‘
(iii) The time of the delivery of the encumbered asset to the grantor refers to the time the grantor acquires the encumbered intellectual property or licence of intellectual property.أي إشارة إلى وقت تسليم الموجودات المرهونة إلى المانح تعني الوقت الذي يحتاز فيه المانح الممتلكات الفكرية المرهونة أو رخصة استخدام الممتلكات الفكرية المرهونة.
Law applicable to a security right in intellectual propertyالقانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية
248.248-
The law should provide that:ينبغي أن ينصّ القانون على ما يلي:
(a)(أ)
The law applicable to the creation, effectiveness against third parties and priority of a security right in intellectual property is the law of the State in which the intellectual property is protected;القانون المنطبق على إنشاء حق ضماني في الممتلكات الفكرية والإنفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولوية الحق الضماني في الممتلكات الفكرية هو قانون الدولة التي تتمتع فيها الملكية الفكرية بالحماية؛
(b)(ب)
A security right in intellectual property may also be created under the law of the State in which the grantor is located and may also be made effective under that law against third parties other than another secured creditor, a transferee or a licensee; andجواز إنشاء الحق الضماني في الممتلكات الفكرية أيضا بمقتضى قانون الدولة التي بها مقر المانح وكذلك جواز جعله نافذا بمقتضى ذلك القانون تجاه الأطراف الثالثة بخلاف أي دائن مضمون آخر أو الطرف الذي تنقل إليه ملكيتها أو الطرف المرخَّص لــه باستخدامها؛
(c)(ج)
The law applicable to the enforcement of a security right in intellectual property is the law of the State in which the grantor is located.القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية هو قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.
Annex IIIالمرفق الثالث
UNCITRAL rules of procedure and methods of workقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها
Summary of conclusionsملخّص الاستنتاجات
As decided by the Commission at its first session, rules relating to the procedure of committees of the General Assembly, as well as rules 45 and 60, shall apply to the procedure of the Commission.وفقا لما قرّرته اللجنة في دورتها الأولى، فإن المواد ذات الصلة بإجراءات لجان الجمعية العامة، وكذلك المادتين 45 و60، تسري على إجراءات اللجنة.
As the Commission has further decided, on matters not covered by these rules, the Commission shall be guided by the general principle that the rules of procedure of the General Assembly should apply, mutatis mutandis, to the Commission as may be appropriate for the performance of its functions.وقرّرت اللجنة فضلا عن ذلك أن تسترشد، في المسائل غير المشمولة بهذه المواد، بالمبدأ العام القاضي بسريان النظام الداخلي للجمعية العامة على اللجنة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال من تعديل، وحسبما قد يلزم لكي تؤدي اللجنة وظائفها.
Decision-takingاتخاذ القرارات
1.1-
Decisions in the Commission are taken by member States of the Commission.تَتَّخِذُ القراراتِ في اللجنة الدولُ الأعضاءُ فيها.
The views of non-member States and observer organizations are for the benefit of member States who may take such views into account in determining their positions on the issue to be decided upon.ويُقصد من الآراء التي تدلي بها الدول غير الأعضاء والمنظمات المشاركة بصفة مراقب أن تستفيد منها الدول الأعضاء، التي يمكن أن تأخذ هذه الآراء في حسبانها عند تقرير مواقفها إزاء المسألة التي سيُبتّ فيها.
2.2-
The practice in the Commission as reflected by existing procedures long used by the Commission is to reach decisions by consensus.يتبين من الإجراءات التي تستخدمها اللجنة منذ أمد طويل أنَّ توافق الآراء هو الممارسة التي تتّبعها اللجنة في اتخاذ القرارات.
The Commission has decided that Commission decisions should be reached by consensus as far as possible;وقد اتفقت اللجنة على وجوب أن تتّخذ قراراتها، قدر الإمكان، بتوافق الآراء؛
in the absence of a consensus, decisions are to be taken by voting as provided for in the relevant rules of procedure of the General Assembly.فإذا تعذّر التوصل إلى توافق الآراء وَجَبَ أن تُتَّخذ القرارات بالتصويت، وفقا لما تنص عليه المواد ذات الصلة من النظام الداخلي للجمعية العامة.
3.3-
States are entitled to make explanations of vote and explanations of position and to have those statements reflected in the report, consistent with the rules of procedure of the General Assembly.يجوز للدول أن تقدِّم تفسيرات بشأن التصويت والمواقف، وأن تُدرَجَ بياناتُها في التقرير وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة.
4.4-
Voting is to be regarded as an exceptional procedure.يُنظر إلى التصويت على أنه إجراء استثنائي.
It should be noted that voting in the Commission took place only once on a procedural matter.ويجدر بالذكر أن التصويت الرسمي لم يحدث في اللجنة إلا مرة واحدة، وكان ذلك بشأن مسألة إجرائية.
Status of non-member States and observer organizationsوضعية الدول غير الأعضاء والمنظمات التي لها صفة المراقب
5.5-
Non-member States are entitled, when they so request, to attend the sessions of the Commission and its working groups as observers and may participate in the collective effort to achieve a generally acceptable text.يحقّ للدول غير الأعضاء، بناء على طلبها، حضور دورات اللجنة وأفرقتها العاملة بصفة مراقب، والمشاركة في السعي الجماعي إلى التوصّل إلى نص مقبول بوجه عام.
However, they cannot object to a decision being recorded.غير أنه لا يجوز لها أن تعترض على تسجيل قرار.
6.6-
As regards observer organizations, sessions of the Commission and its subsidiary organs are open to representatives of international governmental and non-governmental organizations invited by the Commission, as discussed in paragraphs 8 to 10 below.فيما يتعلق بالمنظمات التي لها صفة مراقب، يكون باب المشاركة في دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية مفتوحاً أمام ممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تدعوها اللجنة، بحسب المناقشة الواردة في الفقرات 8 إلى 10 أدناه.
7.7-
Observers, in particular non-governmental organizations, do not participate in the decision-taking.لا يشارك المراقبون، وخصوصا المنظمات غير الحكومية، في اتخاذ القرارات.
8.8-
United Nations organs and specialized agencies brought into relationship with the United Nations are permitted to participate in the sessions and the work of the Commission and its subsidiary organs.يُسمح لهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المنضوية في علاقة مع الأمم المتحدة أن تشارك في دورات وأعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية.
9.9-
The Commission shall draw up, and shall update as necessary, a list of other international organizations and of non-governmental organizations with which UNCITRAL entertains a long-standing cooperation and which have been invited to Commission sessions.تَضع اللجنة، وتحدِّث حسب اللزوم، قائمة بأسماء المنظمات الأخرى الدولية وغير الحكومية التي تتعاون معها اللجنة منذ أمد طويل والتي سبق أن دُعيت إلى حضور دورات اللجنة.
10.10-
In addition, the Secretariat may be requested by the Commission or its subsidiary organs to invite a specific organization to the relevant session.يجوز، بالإضافة إلى ذلك، أن تطلب اللجنة أو هيئاتها الفرعية إلى الأمانة أن تدعو منظمة بعينها إلى حضور دورة يناسب موضوعُها عملَ تلك المنظمة.
It may also receive a request from an organization to be invited to a session, or it may itself take the initiative to invite an organization on the basis of its assessment of the relevance and potential contribution of the organization concerned to the proceedings of the relevant session.كما يجوز أن تتلقى الأمانة من منظمة ما طلبا بدعوتها إلى دورة معيّنة، أو يمكن أن تبادر الأمانة من تلقاء نفسها بدعوة إحدى المنظمات بناء على تقدير منها لاتصال عمل تلك المنظمة بموضوع الدورة المعنية ولما تستطيع أن تقدّمه من مساهمة في مداولاتها.
In such cases, the Secretariat shall inform the member States of the Commission.وفي هذه الحالات، تُبلِغُ الأمانةُ الدولَ الأعضاء في اللجنة بذلك.
Where an objection is raised, the decision will be taken by the Commission.فإذا أُبدي اعتراضٌ، تَبتُّ اللجنة في الأمر.
Working methods of the UNCITRAL secretariatطرائق عمل أمانة الأونسيترال
11.11-
The Secretariat may make either oral or written statements at any time to the Commission or its subsidiary organs concerning any question under consideration.يجوز للأمانة أن تدلي في أي وقت ببيانات شفوية أو كتابية في اللجنة أو في أي من هيئاتها الفرعية بشأن أي مسألة تكون قيد نظرها.
Within the limits of its available resources, the Secretariat may have recourse to the assistance of outside experts from different legal traditions and affiliations.ويجوز للأمانة أن تستعين بخبراء خارجيين من التقاليد والأوساط القانونية المختلفة، وذلك في حدود مواردها المتاحة.
The Secretariat shall decide on the appropriate form that the assistance of outside experts may take depending on the needs of the Secretariat.وتقرّر الأمانة استنادا إلى احتياجاتها الشكل المناسب الذي يمكن أن تتخذه المساعدة المقدّمة من الخبراء الخارجيين.
12.12-
The Secretariat is not bound by the advice of such experts.الأمانة غير ملزمة بالعمل بمشورة أولئك الخبراء.
It formulates its proposals to the Commission or its subsidiary organs under its own responsibility and in accordance with specific instructions received from the Commission or its subsidiary organs, if any, also bearing in mind the policies expressed in relevant General Assembly resolutions and decisions adopted previously by the Commission.فهي تصوغ مقترحاتها إلى اللجنة أو هيئاتها الفرعية على مسؤوليتها الخاصة ووفقا للتعليمات المحدّدة التي قد تتلقّاها من اللجنة أو هيئاتها الفرعية، واضعة في اعتبارها أيضا السياسات المعرب عنها في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة والقرارات التي سبق أن اتخذتها اللجنة، إن وجدت.
13.13-
The Secretariat shall inform member States of the expert group meetings it holds as requested.تُبلِغ الأمانة الدول الأعضاء باجتماعات أفرقة الخبراء التي تعقدها حسب طلبها.
14.14-
The UNCITRAL secretariat is committed to endeavour, resources permitting, to provide at such meetings translation and interpretation in as many official languages as appropriate.أمانة الأونسيترال ملزمة بالسعي، في حدود ما تسمح به الموارد، إلى تزويد هذه الاجتماعات بخدمات الترجمة التحريرية والشفوية بالعدد اللازم من لغات العمل الرسمية.
15.15-
Colloquiums organized or co-organized by the Secretariat shall be widely advertised, particularly by posting relevant information concerning such events on the UNCITRAL website.يُعلَن على نطاق واسع عن الندوات التي تنظّمها الأمانة أو تشارك في تنظيمها، ولا سيما من خلال نشر معلومات عن هذه الأحداث في موقع اللجنة الإلكتروني.
Their results shall be reported to the Commission or, as appropriate, to the working groups.وتُبلَّغ نتائج تلك الندوات إلى اللجنة، أو إلى الأفرقة العاملة عند الاقتضاء.
Annex IVالمرفق الرابع
List of documents before the Commission at its forty-third sessionقائمة الوثائق المعروضة أمام اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين
Symbolالرمز
Title or descriptionالعنوان أو الوصف
A/CN.9/683 and Corr.1A/CN.9/683 وCorr.1
Provisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the forty-third sessionجدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والأربعين وشروحه والجدول الزمني لجلسات الدورة
A/CN.9/684A/CN.9/684
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fifty-first session (Vienna, 14-18 September 2009)تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الحادية والخمسين (فيينا، 14-18 أيلول/سبتمبر 2009)
A/CN.9/685A/CN.9/685
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its sixteenth session (Vienna, 2-6 November 2009)تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته السادسة عشرة (فيينا، 2-6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)
A/CN.9/686A/CN.9/686
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its thirty-seventh session (Vienna, 9-13 November 2009)تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته السابعة والثلاثين (فيينا، 9-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)
A/CN.9/687A/CN.9/687
Report of Working Group I (Procurement) on the work of its seventeenth session (Vienna, 7-11 December 2009)تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته السابعة عشرة (فيينا، 7-11 كانون الأول/ديسمبر 2009)
A/CN.9/688A/CN.9/688
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fifty-second session (New York, 1-5 February 2010)تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الثانية والخمسين (نيويورك، 1-5 شباط/فبراير 2010)
A/CN.9/689A/CN.9/689
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its seventeenth session (New York, 8-12 February 2010)تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته السابعة عشرة (نيويورك، 8-12 شباط/فبراير 2010)
A/CN.9/690A/CN.9/690
Report of Working Group I (Procurement) on the work of its eighteenth session (New York, 12-16 April 2010)تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته الثامنة عشرة (نيويورك، 12-16 نيسان/أبريل 2010)
A/CN.9/691A/CN.9/691
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its thirty-eighth session (New York, 19-23 April 2010)تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الثامنة والثلاثين (فيينا، 19-23 نيسان/أبريل 2010)
A/CN.9/692A/CN.9/692
Note by the Secretariat on present and possible future work on electronic commerceمذكّرة من الأمانة عن الأعمال الجارية والتي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية
A/CN.9/693A/CN.9/693
Note by the Secretariat on a bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALمذكّرة من الأمانة عن ثبت مرجعي بالمؤلّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
A/CN.9/694A/CN.9/694
Note by the Secretariat on the status of conventions and model lawsمذكّرة من الأمانة عن حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية
A/CN.9/695 and Add.1A/CN.9/695 وAdd.1
Note by the Secretariat on technical cooperation and assistance, including transport lawمذكّرة من الأمانة عن التعاون التقني والمساعدة التقنية،بما في ذلك قانون النقل
A/CN.9/696A/CN.9/696
Note by the Secretariat on promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsمذكّرة من الأمانة عن ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها
A/CN.9/697 and Add.1A/CN.9/697 وAdd.1
Note by the Secretariat on the UNCITRAL rules of procedure and methods of work; comments received from Member States and interested international organizationsمذكّرة من الأمانة عن قواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها، التعليقات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة
A/CN.9/698A/CN.9/698
Note by the Secretariat on microfinance in the context of international economic developmentمذكّرة من الأمانة عن التمويل البالغ الصغر في سياق التنمية الاقتصادية الدولية
A/CN.9/699 and Add.1-4A/CN.9/699 وAdd.1 إلى Add.4
UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law: draft part three;مذكّرة من الأمانة عن دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار: مشروع الجزء الثالث المتعلق بمعاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار؛
compilation of comments by Governments and international organizationsوتجميع تعليقات الحكومات والمنظمات الدولية
A/CN.9/700 and Add.1-7A/CN.9/700 وAdd.1 إلى Add.7
Note by the Secretariat on the draft supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual propertyمذكّرة من الأمانة عن مشروع ملحق لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية
A/CN.9/701A/CN.9/701
Note by the Secretariat on the draft supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property; compilation of comments by Governments and international organizationsمذكّرة من الأمانة عن مشروع ملحق لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية - تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية
A/CN.9/702 and Add.1A/CN.9/702 وAdd.1
Note by the Secretariat on possible future work on security interestsمذكّرة من الأمانة عن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية
A/CN.9/703 and Add.1A/CN.9/703 وAdd.1
Note by the Secretariat on the settlement of commercial disputes: revision of the UNCITRAL Arbitration Rulesمذكّرة من الأمانة عن تسوية الن‍زاعات التجارية: تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم
A/CN.9/704 and Add.1-10A/CN.9/704 وAdd.1 إلى Add.10
Note by the Secretariat on the settlement of commercial disputes: revision of the UNCITRAL Arbitration Rules; compilation of comments by Governments and international organizationsمذكّرة من الأمانة عن تسوية الن‍زاعات التجارية: تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم - تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية
A/CN.9/705A/CN.9/705
Note by the Secretariat on the settlement of commercial disputes: revision of the UNCITRAL Arbitration Rulesمذكّرة من الأمانة عن تسوية الن‍زاعات التجارية: تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم
A/CN.9/706A/CN.9/706
Note by the Secretariat on possible future work on online dispute resolution in cross-border electronic commerce transactionsمذكّرة من الأمانة عن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود
A/CN.9/707 and Add.1A/CN.9/707 وAdd.1
Note by the Secretariat on current activities of international organizations related to the harmonization and unification of international trade lawمذكّرة من الأمانة عن أنشطة المنظمات الدولية الجارية المتصلة بمناسقة القانون التجاري الدولي وتوحيده
A/CN.9/708A/CN.9/708
Note by the Secretariat: revisions to A/CN.9/WG.V/WP.92 and Add.1;مذكّرة من الأمانة: تنقيحات للوثيقتين A/CN.9/WG.V/WP.92 وAdd.1؛
UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law: part three: treatment of enterprise groups in insolvencyدليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار - الجزء الثالث: معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار
A/CN.9/709A/CN.9/709
Note by the Secretariat on insolvency law: possible future work; further proposal by the delegation of Switzerland for preparation by the UNCITRAL secretariat of a study on the feasibility and possible scope of an instrument regarding the cross-border resolution of large and complex financial institutionsمذكّرة من الأمانة عن قانون الإعسار: الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً - مقترح إضافي من وفد سويسرا بخصوص إعداد أمانة الأونسيترال دراسة عن الجدوى والنطاق المحتمل لصك بشأن تصفية المؤسسات المالية الكبيرة والمعقّدة عبر الحدود
A/CN.9/710A/CN.9/710
Note supporting the possible future work on online dispute resolution by UNCITRAL, submitted by the Institute of International Commercial Law: possible future work on online dispute resolution in cross-border electronic commerce transactionsمذكّرة مقدَّمة من معهد القانون التجاري الدولي لدعم الأعمال التي يمكن للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) الاضطلاع بها مستقبلا بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود
11
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.عملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Of the current membership, 30 were elected by the Assembly at its sixty-first session, on 22 May 2007 (decision 61/417), 28 were elected by the Assembly at its sixty-fourth session, on 3 November 2009, and two were elected by the Assembly at its sixty-fourth session, on 15 April 2010.ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 30 عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها الحادية والستين، في 22 أيار/مايو 2007 (المقرر 61/417)، و28 عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها الرابعة والستين، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وعضوان انتخبتهما الجمعية في دورتها الرابعة والستين، في 15 نيسان/أبريل 2010.
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.وغيّرت الجمعية، بقرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من الدورة السنوية العادية للجنة التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.
The following six States members elected by the General Assembly on 3 November 2009 agreed to alternate their membership among themselves until 2016 as follows: Belarus (2010-2011, 2013-2016),وقد وافقت الدول الست الأعضاء التالية التي انتخبتها الجمعية العامة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على التناوب في العضوية فيما بينها حتى عام 2016 على النحو التالي: بيلاروس (2010-2011، 2013-2016)،
Czech Republic (2010-2013, 2015-2016), Poland (2010-2012, 2014-2016), Ukraine (2010-2014), Georgia (2011-2015) and Croatia (2012-2016).الجمهورية التشيكية (2010-2013، 2015-2016)، بولندا (2010-2012، 2014-2016)، أوكرانيا (2010-2014)، جورجيا (2011-2015)، كرواتيا (2012-2016).
22
Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17), para. 57.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17)، الفقرة 57.
33
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), para. 184.المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرة 184.
44
Ibid., Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part I, para. 174.المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الفقرة 174.
55
United Nations publication, Sales No. E.99.V.4.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.99.V.4.
66
United Nations publication, Sales No. E.07.V.2.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.07.V.2.
77
Available at the date of this report from www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.متاحة في تاريخ صدور هذا التقرير على العنوان: www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.
88
Available at the date of this report from www.abanet.org/dispute/commercial_disputes.pdf.متاحة في تاريخ صدور هذا التقرير على العنوان: www.abanet.org/dispute/commercial_disputes.pdf.
99
BKMI and Siemens v. Dutco, French Court of Cassation, 7 January 1992 (see Revue de l’Arbitrage, 1992, p. 470).شركة BKMI وسيمنس ضد دتكو، محكمة النقض الفرنسية، 7 كانون الثاني/يناير 1992 (انظر Revue de l’Arbitrage، 1992، الصفحة 470).
1010
See article 16, paragraph 1, of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with amendments as adopted in 2006 (United Nations publication, Sales No. E.08.V.4).انظر الفقرة 1 من المادة 16 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بالصيغة المعدّلة التي اعتُمِدت بها في عام 2006 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.08.V.4).
1111
General Assembly resolution 22 A (1).قرار الجمعية العامة 22 ألف (د-1).
1212
United Nations publication, Sales No. E.08.V.4.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.08.V.4.
1313
Available at the date of this report from www.iccwbo.org/court/arbitration/id4093/index.html.متاحة في تاريخ صدور هذا التقرير على العنوان: http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4093/index.html.
1414
Available at the date of this report from www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Arbitration_Rules.aspx.متاحة في تاريخ صدور هذا التقرير على العنوان: http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Arbitration_Rules.aspx.
1515
Available at the date of this report from www.sccam.org/sa/en/rules.php.متاحة في تاريخ إصدار هذا التقرير على العنوان: https://www.sccam.org/sa/en/rules.php.
1616
See article 33, paragraph 1, of the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules.انظر الفقرة 1 من المادة 33 من صيغة عام 1976 لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
1717
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.
1818
Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17)، الفصل الخامس، الباب جيم.
1919
Ibid., Thirty-seventh Session, Supplement No. 17 and corrigenda (A/37/17 and Corr.1 and 2), paras. 74-85 and annex I.المرجع نفسه، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم 17والتصويبان (A/37/17 والتصويبان 1 و2)، الفقرات 74 إلى 85 والمرفق الأول.
2020
Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 314.المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 314.
2121
United Nations publication, Sales No. E.09.V.12; also available at the date of this report from www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.12، متاح أيضاً في تاريخ صدور هذا التقرير على الموقع الشبكي: http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/payments/Guide_securedtrans.html.
2222
United Nations publication, Sales No. E.09.V.13; also available at the date of this report from www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/Terminology-and-Recs.18-1-10.pdf.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.13، متاح أيضاً في تاريخ صدور هذا التقرير على الموقع الشبكي: http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/payments/Guide_securedtrans.html.
2323
Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part II, para. 100.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الثاني، الفقرة 100.
2424
United Nations publication, Sales No. E.05.V.10.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.10.
2525
Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), para. 209.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرة 209.
2626
United Nations publication, Sales No. E.99.V.3.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.99.V.3.
2727
United Nations publication, Sales No. E.10.V.6.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.10.V.6.
2828
Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 303 and 304.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة الستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)؛ الفقرتان 303 و304.
2929
United Nations publication, Sales No. E.98.V.13.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.13.
3030
Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), para. 81.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرة 81.
3131
Ibid., para. 82.المرجع نفسه، الفقرة 82.
3232
For the reports of the Working Group on the work of its sixth to eighteenth sessions, see A/CN.9/568, A/CN.9/575, A/CN.9/590, A/CN.9/595, A/CN.9/615, A/CN.9/623, A/CN.9/640, A/CN.9/648, A/CN.9/664, A/CN.9/668, A/CN.9/672, A/CN.9/687 and A/CN.9/690, respectively.للاطلاع على تقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته من السادسة إلى الثامنة عشرة، انظر الوثائق A/CN.9/568 وA/CN.9/575 وA/CN.9/590 وA/CN.9/595 وA/CN.9/615 وA/CN.9/623 وA/CN.9/640 وA/CN.9/648 وA/CN.9/664 وA/CN.9/668 وA/CN.9/672 وA/CN.9/687 وA/CN.9/690 على التوالي.
3333
Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17),الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)؛
para. 172;الفقرة 172؛
ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), para. 192;والمرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرة 192؛
ibid., Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part I, para. 170; and ibid.,والمرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرة 170؛
Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 307.والمرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 307.
3434
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), para. 192.المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرة 192.
3535
Ibid., Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part I, para. 170.المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرة 170.
3636
Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 307.المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 307.
3737
A/CN.9/664, A/CN.9/668 and A/CN.9/672, respectively.الوثائق A/CN.9/664 وA/CN.9/668 وA/CN.9/672 على التوالي.
3838
Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 11, 48 and 284.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة الستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 11 و48 و284.
3939
Ibid., paras. 283 and 284.المرجع نفسه، الفقرتان 283 و284.
4040
Ibid., Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part I, para. 195.المرجع نفسه، الدورة الثانية الستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرة 195.
4141
Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), paras. 333-338.المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17، وCorr.1)، الفقرات 333-338.
4242
Ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), para. 340.المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرة 340.
4343
Ibid., para. 343.المرجع نفسه، الفقرة 343.
4444
United Nations publication, Sales No. E.09.V.9.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.9.
4545
Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), para. 338, and A/CN.9/681/Add.2, para. 4.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرة 338، وA/CN.9/681/Add.2، الفقرة 4.
4646
Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 342-343.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرتان 342 و343.
4747
Information about the colloquium is available at the date of this report from www.uncitral.org/pdf/english/news/IICL_Bro_2010_v8.pdf.المعلومات عن الندوة متاحة في تاريخ صدور هذا التقرير على الموقع: http://www.uncitral.org/pdf/english/news/IICL_Bro_2010_v8.pdf.
4848
United Nations publication, Sales No. E.99.V.4.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.99.V.4..
4949
See the related proposal of the Union internationale des Avocats referred to in the report of Working Group V on the work of its thirty-seventh session (Vienna, 9-13 November 2009) (A/CN.9/686, paras. 127-130).انظر مقترح اتحاد المحامين الدولي بهذا الشأن الذي أشير إليه في تقرير الفريق العامل الخامس عن أعمال دورته السابعة والثلاثين (فيينا 9-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) (A/CN.9/686، الفقرات 127-130)
5050
Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 313-320.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 313-320.
5151
Available at the date of this report from www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/mobile-equipment.pdf.المعلومات متاحة في تاريخ صدور هذا التقرير على الموقع الشبكي: www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/mobile-equipment.pdf.
5252
Available at the date of this report from www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/convention.pdf.المعلومات متاحة في تاريخ صدور هذا التقرير على الموقع الشبكي: www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/convention.pdf.
5353
Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 432-433.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرتان 432 و433.
5454
Further information about the Millennium Development Goals is available at the date of this report from www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml.يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الأهداف الإنمائية للألفية في تاريخ صدور هذا التقرير على الموقع الشبكي: http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/poverty.shtml.
5555
Official Records of the General Assembly, Fiftieth Session, Supplement No. 17 (A/50/17), paras. 401-404.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 17 (A/50/17)، الفقرات 401-404.
5656
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), paras. 188-191.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرات 188-191.
5757
Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), paras. 355-356.المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرتان 355 و356.
5858
Ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), para. 360.المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرة 360.
5959
United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.
6060
Official Records of the United Nations Conference on Prescription (Limitation) in the International Sale of Goods, New York, 20 May-14 June 1974 (United Nations publication, Sales No. E.74.V.8), part I.الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، نيويورك، 20 أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 1974 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.74.V.8)، الجزء الأول.
6161
United Nations publication, Sales No. E.95.V.13.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.V.13.
6262
United Nations publication, Sales No. E.95.V.14.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.V.14.
6363
United Nations publication, Sales No. E.95.V.12.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.V.12.
6464
United Nations publication, Sales No. E.95.V.16.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.V.16.
6565
Official Records of the United Nations Conference on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade, Vienna, 2-19 April 1991 (United Nations publication, Sales No. E.93.XI.3), part I, document A/CONF.152/13, annex.الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية، فيينا، 2-19 نيسان/أبريل 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.XI.3)، الجزء الأول، مرفق الوثيقة A/CONF.152/13.
6666
United Nations publication, Sales No. E.97.V.12.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.12.
6767
United Nations publication, Sales No. E.04.V.14.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.04.V.14.
6868
United Nations publication, Sales No. E.07.V.2.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.07.V.2.
6969
United Nations publication, Sales No. E.09.V.9.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.9.
7070
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.
7171
United Nations publication, Sales No. E.95.V.18.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.V.18.
7272
United Nations publication, Sales No. E.08.V.4.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.08.V.4.
7373
United Nations publication, Sales No. E.99.V.11.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.99.V.11.
7474
United Nations publication, Sales No. E.98.V.13.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.98.V.13.
7575
United Nations publication, Sales No. E.99.V.4.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.99.V.4.
7676
United Nations publication, Sales No. E.99.V.3.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.99.V.3.
7777
United Nations publication, Sales No. E.02.V.8.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.V.8.
7878
United Nations publication, Sales No. E.05.V.4.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.4.
7979
Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part I, paras. 234-241.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرات 234-241.
8080
Ibid., (A/62/17), part II, paras. 101-107.المرجع نفسه، (A/62/17)، الجزء الثاني، الفقرات 101-107.
8181
Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1),المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)،
paras. 373-381.الفقرات 373-381.
8282
Ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 379-397.المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 379-397.
8383
Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 382;المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 382؛
and ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), para. 398.والمرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرة 398.
8484
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), para. 114.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرة 114.
8585
Ibid., Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part II, paras. 111-113.المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الثاني، الفقرات 111-113.
8686
Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 386;المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17، وCorr.1) ، الفقرة 386؛
and ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 415-419.والمرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 415-419.
8787
See the note by the Chairman of the Sixth Committee (A/C.6/63/L.23), para. 3.انظر مذكرة رئيس اللجنة السادسة (A/C.6/63/L.23)، الفقرة 3.
8888
See A/64/298, para. 78.انظر الوثيقة A/64/298، الفقرة 78.
8989
Available at the date of this report from www.unidroit.org/english/documents/2008/study59a/s-59a-17-e.pdf.متاح في تاريخ صدور هذا التقرير من الموقع التالي www.unidroit.org/english/documents/2008/study 59a/s-59a-17-e.pdf.
9090
Available at the date of this report from www.unidroit.org/english/conventions/1988leasing/1988leasing-e.htm.متاح في تاريخ صدور هذا التقرير من الموقع التالي www.unidroit.org/english/conventions/1988leasing/1988leasing-e.htm.
9191
Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part I, para. 243.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرة 243.
9292
A/62/6 (Sect. 8) and Corr.1, table 8.19 (d).الوثيقة A/62/6 (Sect.8) وCorr.1، الجدول 8-19 (د).
9393
Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), para. 434.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرة 434.
9494
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 275.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 275.
A model arbitration clause for contracts can be found in the annex to the Rules.يمكن الاطِّلاعُ على بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود في مُرفَق القواعد.
Model statements of independence pursuant to article 11 can be found in the annex to the Rules.يمكن الاطِّلاعُ على نموذجي بيانَي الاستقلالية، المطلوبين بمقتضى المادة 11، في مُرفَق هذه القواعد.