A_64_17_EA
Correct misalignment Corrected by Lamis.Al-Talouzi on 11/6/2009 12:36:22 PM Original version Change languages order
A/64/17 V0985634.doc (english)A/64/17 V0985632.doc (arabic)
United Nationsالأمم المتحدة
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Forty-second sessionالدورة الثانية والأربعون
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Sixty-fourth sessionالدورة الرابعة والستون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
I. Introductionأولا- مقدّمة
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the forty-second session of the Commission, held in Vienna from 29 June to 17 July 2009.1- يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) دورة اللجنة الثانية والأربعين، المعقودة في فيينا من 29 حزيران/يونيه إلى 17 تموز/يوليه 2009.
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.2- وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية العامة، كما يُقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإبداء تعليقاته عليه.
II. Organization of the sessionثانيا- تنظيم الدورة
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
The forty-second session of the Commission was opened on 29 June 2009.3- افتُتِحت الدورة الثانية والأربعون للجنة في 29 حزيران/يونيه 2009.
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.4- أُنشئت اللجنة بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د–21)، وبعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States.ووُسّعت عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة بمقتضى قرار الجمعية 3108 (د–28)، المؤرّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973.
By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the Assembly further increased the membership of the Commission from 36 to 60 States.ثم وُسّعت عضويتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة بمقتضى قرار الجمعية 57/20، المؤرّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The session was also attended by observers from the following international organizations:7- وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a) United Nations system: Food and Agriculture Organization and World Bank;(أ) منظومة الأمم المتحدة: منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي؛
(b) Intergovernmental organizations: Caribbean Community, East African Community, Eurasian Economic Community, European Commission, International Association of Insolvency Regulators, International Institute for the Unification of Private Law, Organization for Economic Cooperation and Development, Permanent Court of Arbitration and World Trade Organization (WTO);(ب) المنظمات الحكومية الدولية: الجماعة الكاريبـية، جماعة شرق أفريقيا، الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية، المفوضية الأوروبية، الرابطة الدولية لهيئات تنظيم الإعسار، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، محكمة التحكيم الدائمة، منظمة التجارة العالمية؛
(c) Invited non-governmental organizations: American Bar Association, Center for International Legal Studies, Comité maritime international, European Company Lawyers Association, International Association of Restructuring, Insolvency and Bankruptcy Professionals (INSOL), International Chamber of Commerce, International Council for Commercial Arbitration, International Federation of Consulting Engineers, International Swaps and Derivatives Association and the Regional Centre for International Commercial Arbitration in Lagos, Nigeria.(ج) المنظمات غير الحكومية المدعوّة: رابطة المحامين الأمريكية، مركز الدراسات القانونية الدولية، اللجنة البحرية الدولية، الرابطة الأوروبية لمحامي الشركات، الرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس، غرفة التجارة الدولية، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في لاغوس، نيجيريا.
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda. Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.8- ورحّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في البنود الرئيسية من جدول الأعمال، واعتُبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
The Commission elected the following officers:9- انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chairperson:الرئيس:
Vice-Chairpersonsنوّاب الرئيس
Rapporteur:المقرّر:
D. Agendaدال- جدول الأعمال
The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 888th meeting, on 29 June 2009, was as follows:10- كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 888 المعقودة في 29 حزيران/يونيه 2009، على النحو التالي:
1. Opening of the session.1- افتتاح الدورة.
2. Election of officers.2- انتخاب أعضاء المكتب.
3. Adoption of the agenda.3- إقرار جدول الأعمال.
4. Finalization and adoption of UNCITRAL notes on cooperation, communication and coordination in cross-border insolvency proceedings.4- وضع الصيغة النهائية لملحوظات الأونسيترال بشأن التعاون والاتصالات والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود واعتمادُها.
5. Draft UNCITRAL model law on public procurement.5- مشروع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي.
6. Arbitration and conciliation: progress report of Working Group II.6- التحكيم والتوفيق: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني.
7. Insolvency law: progress report of Working Group V.7- قانون الإعسار: تقرير مرحلي من الفريق العامل الخامس.
8. Security interests: progress report of Working Group VI.8- المصالح الضمانية: تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس.
9. Possible future work in the area of transport law: commentary on the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea.9- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال قانون النقل: التعليق على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا.
10. Possible future work in the area of electronic commerce.10- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية.
11. Possible future work in the area of commercial fraud.11- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري.
12. Endorsement of texts of other organizations: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) published by the International Chamber of Commerce.12- إقرار نصوص منظمات أخرى: الأعراف والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية (UCP 600)، التي نشرتها غرفة التجارة الدولية.
13. Monitoring implementation of the New York Convention.13- رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك.
14. Technical assistance to law reform.14- المساعدة التقنية في إصلاح القوانين.
15. Status and promotion of UNCITRAL legal texts.15- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
16. Working methods of UNCITRAL.16- طرائق عمل الأونسيترال.
17. Coordination and cooperation:17- التنسيق والتعاون:
(a) General;(أ) السياق العام؛
(b) Reports of other international organizations.(ب) تقارير المنظمات الدولية الأخرى.
18. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels.18- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛
19. International commercial arbitration moot competitions:19- المسابقات الصورية للتحكيم التجاري الدولي:
(a) Willem C.(أ) مسابقة فيليم سي.
Vis International Commercial Arbitration Moot competition;فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي.
(b) Madrid commercial arbitration moot competition.(ب) مسابقة مدريد الصورية للتحكيم التجاري الدولي.
20. Relevant General Assembly resolutions.20- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
21. Other business.21- مسائل أخرى.
22. Date and place of future meetings.22- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
23. Adoption of the report of the Commission.23- اعتماد تقرير اللجنة.
E. Establishment of the Committee of the Wholeهاء- إنشاء اللجنة الجامعة
The Commission established the Committee of the Whole and referred agenda item 5 to it for consideration.11- أنشأت لجنةُ الأونسيترال اللجنةَ الجامعةَ، وأحالت إليها البند 5 من جدول الأعمال للنظر فيه.
At its 892nd meeting, on 10 July, the Commission considered the report of the Committee of the Whole and agreed to include it in the present report (see paras. 49-282 below).ونظرت اللجنة، خلال جلستهـا 892، المعقودة في 10 تموز/يوليه، في تقرير اللجنة الجامعة، ووافقت على إدراجه في هذا التقرير. (انظر الفقرات 49 إلى 282 أدناه).
F. Adoption of the reportواو- اعتماد التقرير
At its 899th and 900th meetings, on 17 July 2009, the Commission adopted the present report by consensus.12- اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستيها 899 و900، المعقودتين في 17 تموز/يوليه 2009.
III. Finalization and adoption of UNCITRAL notes on cooperation, communication and coordination in cross-border insolvency proceedingsثالثا- وضع الصيغة النهائية لملحوظات الأونسيترال بشأن التعاون والاتصالات والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود واعتمادُها
The Commission recalled that, at its thirty-ninth session, in 2006, it had agreed that initial work to compile practical experience with respect to negotiating and using cross-border insolvency agreements should be facilitated informally through consultation with judges and insolvency practitioners and that a preliminary progress report on that work should be presented to the Commission for further consideration at its fortieth session, in 2007. The Commission also recalled that, during the first part of its fortieth session, in 2007, the Commission had considered that preliminary report (A/CN.9/629) and had expressed its satisfaction with respect to the progress made on the work of compiling practical experience with negotiating and using cross-border insolvency protocols; the Commission had reaffirmed that that work should continue to be developed informally by the Secretariat in consultation with judges, practitioners and other experts.13- استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت، في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، على أن العمل الأوّلي الرامي إلى تجميع الخبرات العملية فيما يتعلق بالتفاوض على اتفاقات الإعسار عبر الحدود واستخدامها ينبغي تيسيره على نحو غير رسمي عن طريق التشاور مع القضاة والممارسين في مجال الإعسار، وتقديم تقرير مرحلي أوّلي عن ذلك العمل إلى اللجنة لكي تواصل النظر في الموضوع خلال دورتها الأربعين في عام 2007.() كما استذكرت اللجنة أنها قد نظرت خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين في عام 2007 في ذلك التقرير الأوّلي (A/CN.9/629)، وأعربت عن ارتياحها للتقدّم الذي أُحرز في العمل على تجميع الخبرات العملية في مجال التفاوض على بروتوكولات الإعسار عبر الحدود واستخدامها، وأكّدت اللجنة مجدّدا على أنه ينبغي أن تواصل الأمانة تطوير هذا العمل بصورة غير رسمية بالتشاور مع القضاة والممارسين وغيرهم من الخبراء.
The Commission also recalled that, at its forty-first session, in 2008, it had before it a note by the Secretariat reporting on further progress with respect to that work (A/CN.9/654).14- واستذكرت اللجنة أيضا أنه عُرض عليها في دورتها الحادية والأربعين، في عام 2008، مذكّرة من الأمانة تتضمّن تقريرا عن التقدّم الإضافي المحرز فيما يتعلّق بذلك العمل (A/CN.9/654).
At that session, the Commission had noted that further consultations had been held with judges and insolvency practitioners and a compilation of practical experience, organized around the outline of contents annexed to the previous report to the Commission (A/CN.9/629), had been prepared by the Secretariat.ولاحظت اللجنة في تلك الدورة أنه جرى عقد المزيد من المشاورات مع القضاة والممارسين في مجال الإعسار وأنّ الأمانة أعدّت مصنفا جامعا للخبرات العملية ومنظَّما وفق مخطط المحتويات المرفق بتقريرها السابق إلى اللجنة (A/CN.9/629).
Because of timing and translation constraints, that compilation could not be submitted to the Commission’s forty-first session.وبسبب ضيق الوقت والمعوّقات المتعلقة بالترجمة، لم يتسنَّ تقديم ذلك التجميع إلى اللجنة في دورتها الحادية والأربعين.
It was recalled that, at its forty-first session, the Commission had expressed its satisfaction with respect to the progress made on the work of compiling practical experience and had decided that the compilation should be presented as a working paper to Working Group V (Insolvency Law) at its thirty-fifth session (Vienna, 17-21 November 2008) for an initial discussion.15- وأُشِير إلى أن اللجنة أعربت في دورتها الحادية والأربعين عن ارتياحها فيما يتعلق بالتقدّم المحرز في العمل الرامي إلى تجميع الخبرات العملية، وقرّرت أن يُقدّم هذا التجميع كورقة عمل إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) في دورته الخامسة والثلاثين (فيينا، 17-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008) لكي يناقشه مناقشة أوّلية.
Working Group V could then decide to continue discussing the compilation at its thirty-sixth session (New York, 18-22 May 2009) and make its recommendations to the forty-second session of the Commission, in 2009, bearing in mind that coordination and cooperation based on cross-border insolvency agreements were likely to be of considerable importance in finding solutions for the international treatment of enterprise groups in insolvency.ويمكن أن يقرّر الفريق العامل الخامس بعد ذلك أن يواصل مناقشة هذا التجميع في دورته السادسة والثلاثين (نيويورك، 18-22 أيار/مايو 2009) ويقدّم توصياته إلى اللجنة في دورتها الثانية والأربعين عام 2009، واضعا في اعتباره أنّ من المرجّح أن يكون التنسيق والتعاون بناءً على اتفاقات الإعسار عبر الحدود عظيمَي الأهمية في إيجاد حلول للمعاملة الدولية لمجموعات المنشآت في سياق الإعسار.
It was noted that the Working Group considered the draft notes on cooperation, communication and coordination in cross-border insolvency proceedings (A/CN.9/WG.V/WP.83) at its thirty-fifth session, when it agreed that the notes should be circulated to Governments for comment prior to its thirty-sixth session (A/CN.9/666, para. 22).16- ولوحظ أن الفريق العامل نظر، أثناء دورته الخامسة والثلاثين، في مشروع الملحوظات بشأن التعاون والاتصالات والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود (A/CN.9/WG.V/WP.83)، حيث اتفق على تعميم تلك الملحوظات على الحكومات من أجل التعقيب عليها قبل انعقاد دورته السادسة والثلاثين (الفقرة 22 من الوثيقة A/CN.9/666).
That version of the draft notes was circulated in November 2008.وجرى تعميم صيغة مشروع الملحوظات في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
The draft notes were revised on the basis of the decisions made by the Working Group at its thirty-fifth session, the comments received from Governments and additional cross-border insolvency agreements that were entered into after the preparation of the first draft.17- ونُقِّح مشروع الملحوظات بناءً على ما قرّره الفريق العامل في دورته الخامسة والثلاثين والتعليقات الواردة من الحكومات وما أُبِرم من اتفاقات إضافية للإعسار عبر الحدود بعد إعداد المشروع الأول.
At its current session, the Commission had before it the revised version of the draft notes (A/CN.9/WG.V/WP.86), the comments of States on the draft notes (A/CN.9/WG.V/WP.86/Add.1-3) and the report of the thirty-sixth session of the Working Group at which the draft notes were further considered (A/CN.9/671, paras. 12-15).18- وعُرض على اللجنة في هذه الدورة الصيغة المنقّحة لمشروع الملحوظات (A/CN.9/WG.V/WP.86) وتعليقات الدول على مشروع الملحوظات (A/CN.9/WG.V/WP.86/ Add.1 إلى Add.3) وتقرير الفريق العامل عن دورته السادسة والثلاثين التي واصل فيها النظر في مشروع الملحوظات (الفقرات 12-15 من الوثيقة A/CN.9/671).
The Commission heard an oral presentation on the draft notes and noted that some minor updating was required to take account of important cross-border insolvency agreements entered into since the consideration by the Working Group at its thirty-sixth session.واستمعت اللجنة إلى عرض شفوي عن مشروع الملحوظات ولاحظت أنه يلزم إضافة بعض التحديثات الطفيفة لمراعاة ما أُبِرم من اتفاقات مهمة عبر الحدود في مجال الإعسار منذ أن نظر الفريق العامل في المشروع في دورته السادسة والثلاثين.
The Commission expressed its appreciation for the draft notes and emphasized their usefulness for practitioners and judges, as well as creditors and other stakeholders in insolvency proceedings, particularly in the context of the current financial crisis.19- وأعربت اللجنة عن تقديرها لمشروع الملحوظات وشدّدت على فائدتها للممارسين والقضاة إلى جانب الدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة في إجراءات الإعسار، وخصوصا في سياق الأزمة المالية الراهنة.
In that regard, the notes were viewed as very timely, having application in a number of large, complex cases and being the first document dealing with cross-border insolvency agreements to be prepared by an international organization.وفي هذا الصدد، رُئي أن الملحوظات جاءت في وقت مناسب جدا، حيث إنها تنطبق على عدد من القضايا الكبيرة والمعقّدة وحيث إنها أول وثيقة تعدُّها منظمة دولية عن اتفاقات الإعسار عبر الحدود.
The Commission also expressed its appreciation for the incorporation of the suggestions made by Governments following circulation of the draft notes (document A/CN.9/WG.V/WP.83; see paras. 16 and 17 above) and agreed that the document should be entitled “Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation”.وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها لإدراج الاقتراحات التي تقدَّمت بها الحكومات عقب تعميم مشروع الملحوظات (الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.83؛ انظر الفقرتين 16 و17 أعلاه)، واتفقت على أن يكون عنوان الوثيقة "الدليل العملي بشأن التعاون في إجراءات الإعسار عبر الحدود".
With respect to the term “court” as used in the draft Practice Guide and as defined in paragraph 13 (f) of A/CN.9/WG.V/WP.86, it was clarified that, consistent with the terminology of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (UNCITRAL Model Insolvency Law) and the Legislative Guide on Insolvency Law, it included judicial and other authorities, including administrative authorities, competent to control or supervise insolvency proceedings.20- وفيما يتعلق بمصطلح "المحكمة" كما استخدم في مشروع الدليل العملي وكما عرِّف في الفقرة 13 (و) من الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.86، جرى توضيح أن هذا المصطلح، تماشيا مع مصطلحات قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (قانون الأونسيترال النموذجي للإعسار) والدليل التشريعي لقانون الإعسار، يشمل السلطات القضائية وغير القضائية، بما فيها السلطات الإدارية المختصة بمراقبة إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها.
To avoid any confusion with regard to the use of that term, the Commission agreed to delete the second sentence of paragraph 8 of A/CN.9/WG.V/WP.86.وتجنّبا لأي خلط في استخدام ذلك المصطلح، اتفقت اللجنة على حذف الجملة الثانية من الفقرة 8 من الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.86.
With respect to paragraph 17 of part III A, the Commission agreed to modify the first sentence, so that it would read as follows: “Where parties desire court approval of an agreement, certain jurisdictions may require the court to find appropriate statutory authorization for such approval, as it may not be covered by the court’s ‘general equitable or inherent powers’.”21- وفيما يتعلق بالفقرة 17 من الجزء الثالث ألف، اتفقت اللجنة على تعديل الجملة الأولى على النحو التالي: "متى رغب الأطراف في أن توافق المحكمة على اتفاق ما، جاز لبعض الولايات القضائية إلزام المحكمة بإيجاد السند القانوني المناسب للموافقة على هذا الاتفاق لأنها قد لا تكون مشمولة في "صلاحيات الإنصاف العامة أو الصلاحيات المتأصّلة" التي تتمتع بها ‘المحكمة‘."
The Commission agreed to modify the second sentence of paragraph 18 of part III A, so that it would read as follows: “As noted above with respect to insolvency representatives, one issue to take into consideration is that since judges must act on the basis of legal authority, acting outside that authority could make them personally liable.”22- ووافقت اللجنة على تعديل الجملة الثانية من الفقرة 18 من الجزء الثالث ألف على النحو التالي: "وكما ذُكر آنفا بخصوص ممثلي الإعسار، توجد مسألة ينبغي أخذها في الاعتبار، وهي أن القضاة يجب أن يتصرّفوا على أساس صلاحياتهم القضائية، ولذلك، فإن الخروج على تلك الصلاحيات من شأنه تحميلهم هم شخصيا المسؤولية".
The Commission also agreed that, in order to align the third and fourth sentences with the revised second sentence and paragraph 17, the words “formally approve” should replace the words “enter into” in the third sentence and that the words after “familiarity with cross-border agreements” in the fourth sentence should be deleted.واتفقت اللجنة أيضا على أنه من أجل مواءمة الجملة الثالثة والجملة الرابعة مع الجملة الثانية المنقّحة والفقرة 17، ينبغي الاستعاضة عن عبارة "الدخول في اتفاقات عبر الحدود" الواردة في الجملة الثالثة بعبارة "إقرار اتفاقات عبر الحدود رسميا" وحذف العبارة التالية لعبارة "الإلمام بالاتفاقات عبر الحدود" الواردة في الجملة الرابعة.
It further agreed to remove the references to common and civil law in paragraphs 17 and 18 and replace them with a more generic reference, such as “some” or “certain” jurisdictions.واتفقت اللجنة كذلك على أن تُحذف في الفقرتين 17 و18 الإشارات إلى القانون العام والقانون المدني والاستعاضة عنها بإشارات أكثر عمومية، مثل "بعض" الولايات القضائية أو ولايات قضائية "معيّنة".
To address the concern that the term “cross-border agreement” was too general, the Commission agreed that those agreements should be referred to as “cross-border insolvency agreements” and, as a short form, as “insolvency agreements” or “agreements”.23- ولمعالجة المسألة التي أثيرت بشأن العمومية المفرطة لمصطلح "اتفاق عبر الحدود"، اتفقت اللجنة على الإشارة إلى تلك الاتفاقات باعتبارها "اتفاقات الإعسار عبر الحدود"، واستخدام صيغة "اتفاقات الإعسار" أو "الاتفاقات" كصيغة مختصرة لها.
At its 890th meeting, on 1 July 2009, the Commission adopted the following decision:24- واعتمدت اللجنة في الجلسة 890 المعقودة في 1 تموز/يوليه 2009 القرار التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Noting that increased trade and investment leads to a greater incidence of cases where business is conducted on a global basis, and enterprises and individuals have assets and interests in more than one State,"إذ تلاحظ أن التوسّع في التجارة والاستثمار يؤدّي إلى زيادة عدد الحالات التي تُمَارَس فيها الأعمال التجارية على أساس عالمي وتكون فيها للمنشآت والأفراد موجودات ومصالح في أكثر من دولة واحدة؛
“Noting also that where the subjects of insolvency proceedings are debtors with assets in more than one State or are members of an enterprise group with business operations and assets in more than one State, there is generally an urgent need for cross-border cooperation in, and coordination of, the supervision and administration of the assets and affairs of those individual debtors and enterprise group members, including, as applicable, multiple parallel insolvency proceedings,"وإذ تلاحظ أيضا أنه عندما تتعلق إجراءات الإعسار بمدينين لديهم موجودات في أكثر من دولة واحدة أو بأعضاء مجموعة منشآت تمارس عمليات تجارية ولديها موجودات في أكثر من دولة واحدة، فثمة حاجة ماسّة بوجه عام إلى التعاون والتنسيق عبر الحدود بشأن الإشراف على موجودات وشؤون فرادى المدينين وأعضاء مجموعات المنشآت هؤلاء وإدارة تلك الموجودات والشؤون، بما يشمل، عند الانطباق، إجراءات الإعسار المتوازية المتعددة؛
“Considering that cooperation and coordination in cross-border insolvency cases has the potential to significantly improve the chances for rescuing financially troubled individuals and enterprise groups, “Acknowledging that familiarity with cross-border cooperation and coordination and the means by which it might be implemented in practice is not widespread,"وإذ ترى أن من شأن التعاون والتنسيق في حالات الإعسار عبر الحدود أن يحسّنا إلى حد بعيد من فرص إنقاذ الأفراد ومجموعات المنشآت المتعثّرين ماليا؛ "وإذ تدرك أن جوانب التعاون والتنسيق عبر الحدود والوسائل التي يمكن أن تطبّق بها في الممارسة العملية ليست مألوفة على نطاق واسع؛
Convinced that providing readily accessible information on current practice with respect to cross-border coordination and cooperation for reference and use by judges, practitioners and other stakeholders in insolvency proceedings has the potential to facilitate and promote that cooperation and coordination and avoid unnecessary delay and costs,"واقتناعا منها بأن من شأن توفير معلومات يسهل الوصول إليها عن الممارسات الراهنة بشأن التنسيق والتعاون عبر الحدود لكي يرجع إليها ويستعين بها القضاة والممارسون وسائر أصحاب المصلحة في إجراءات الإعسار أن ييسّر ويوثّق التعاون والتنسيق ويجنِّب ما لا يلزم من تأخير وتكاليف؛
“Recalling that the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency provides a legislative framework that facilitates effective cross-border coordination and cooperation,"وإذ تستذكر أن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود يوفّر إطارا تشريعيا ييسّر ضروبا فعّالة من التنسيق والتعاون عبر الحدود؛
“1. Adopts the Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation contained in working paper A/CN.9/WG.V/WP.86 and authorizes the Secretariat to add further information with respect to recently adopted cross-border insolvency agreements and to edit and finalize the text of the Practice Guide in the light of the deliberations of the Commission;"1- تعتمد الدليل العملي بشأن التعاون في إجراءات الإعسار عبر الحدود بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.86 وتأذن للأمانة بأن تضيف مزيدا من المعلومات عن الاتفاقات المعتمدة مؤخّرا بشأن الإعسار عبر الحدود وبأن تحرر نص الدليل العملي وتعدّ صيغته النهائية في ضوء مداولات اللجنة؛
“2. Requests the Secretary-General to publish, including electronically, the text of the Practice Guide and to transmit it to Governments with the request that the text be made available to relevant authorities so that it becomes widely known and available;"2- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر نص الدليل العملي، على أن يشمل ذلك النشر الإلكتروني، وأن يحيله إلى الحكومات مع طلب إتاحة النص للسلطات ذات الصلة للتعريف به وإتاحته على نطاق واسع؛
“3. Recommends that the Practice Guide be given due consideration, as appropriate, by judges, insolvency practitioners and other stakeholders involved in cross-border insolvency proceedings;"3- توصي بأن يحظى الدليل العملي بالاعتبار الواجب، حسب ما هو مناسب، لدى القضاة والممارسين في مجال الإعسار وسائر أصحاب المصلحة المنخرطين في إجراءات إعسار عبر الحدود؛
“4. Recommends that all States continue to consider implementation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.”"4- توصي بأن تواصل جميع الدول النظر في تنفيذ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود."
IV. Draft UNCITRAL model law on public procurementرابعا- مشروع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
A. Introductionألف- مقدّمة
The Commission recalled that, at its thirty-seventh session, in 2004, it had agreed that the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (the 1994 Model Procurement Law) would benefit from being updated to reflect new practices, in particular those resulting from the use of electronic communications in public procurement, and the experience gained in the use of the 1994 Model Procurement Law as a basis for law reform. The Commission also recalled that at that session, it had decided to entrust the drafting of proposals for the revision of the 1994 Model Procurement Law to its Working Group I (Procurement). The Working Group was given a flexible mandate to identify the issues to be addressed in its considerations.25- استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أنه سيكون من المفيد تحديث قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات ("القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994") بحيث يجسّد الممارسات الجديدة، وخصوصا تلك الناشئة عن استخدام الاتصالات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة في استخدام القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 كأساس لإصلاح القوانين. واستُذكر أيضا أن اللجنة قررت في تلك الدورة أن تعهد إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمة إعداد اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي. وأُسندت إلى الفريق العامل ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها في مداولاته.
The Commission noted that the Working Group had begun its work at its sixth session (Vienna, 30 August-3 September 2004), since when it had held 11 one-week sessions to consider revisions to the 1994 Model Procurement Law. The Commission recalled that, from its thirty-eighth session, in 2005, to its forty-first session, in 2008, it had reaffirmed its support for the review being undertaken and for the inclusion of novel procurement practices in a revised model law on public procurement (the revised model law).26- ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل بدأ عمله في دورته السادسة (فيينا، 30 آب/أغسطس - 3 أيلول/سبتمبر 2004)، وأنه عقد منذ ذلك الحين إحدى عشرة دورة، مدة كل منها أسبوع واحد، للنظر في تنقيحات للقانون النموذجي للاشتراء لعام 1994. واستذكرت اللجنة أنها كانت قد أكّدت من جديد في دوراتها من الثامنة والثلاثين المعقودة عام 2005 إلى الحادية والأربعين المعقودة عام 2008، تأييدها للمراجعة الجاري الاضطلاع بها، ولتضمين صيغة منقّحة من القانون النموذجي بشأن الاشتراء العمومي (القانون النموذجي المنقّح) ممارسات اشتراء جديدة.
It also recalled that, at its thirty-ninth session, the Commission recommended that the Working Group, in updating the 1994 Model Procurement Law and the Guide, should take into account issues of conflicts of interest and should consider whether any specific provisions addressing those issues would be warranted in the revised model law. At its fortieth session, the Commission recommended that the Working Group should adopt a concrete agenda for its forthcoming sessions in order to expedite progress in its work. At its forty-first session, the Commission invited the Working Group to proceed expeditiously with the completion of the project, with a view to permitting the finalization and adoption of the revised model law, together with its guide to enactment, within a reasonable time.واستذكرت اللجنة كذلك أنها كانت قد أوصت في دورتها التاسعة والثلاثين، الفريق العامل بأن يأخذ في اعتباره، لدى تحديث القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 والدليل، مسائل تضارب المصالح، وبأن ينظر فيما إذا كان هناك مسوغ لتضمين القانون النموذجي المنقّح أحكاما خاصة تتناول تلك المسائل. واستذكرت اللجنة كذلك أنها أوصت في دورتها الأربعين بأن يعتمد الفريق العامل جدول أعمال محددا لدوراته المقبلة من أجل تسريع خُطى عمله. واستُذكر كذلك أن اللجنة، في دورتها الحادية والأربعين، دعت الفريق العامل إلى الإسراع بإنجاز هذا المشروع، كيما يتسنى وضع الصيغة النهائية للقانون النموذجي المنقح، مع دليل الاشتراع الخاص به، واعتمادهما في غضون فترة زمنية معقولة.
At its current session, the Commission had before it the following: (a) a draft model law on public procurement with an accompanying note by the Secretariat (A/CN.9/WG.I/WP.68 and Add.1 and A/CN.9/WG.I/WP.69 and Add.1-5); (b) the reports of the fourteenth (Vienna, 8-12 September 2008), fifteenth (New York, 2-6 February 2009) and sixteenth (New York, 26-29 May 2009) sessions of the Working Group (A/CN.9/664, A/CN.9/668 and A/CN.9/672, respectively); and (c) further proposals for the revision of the 1994 Model Procurement Law.27- وكان معروضا على اللجنة في دورتها الحالية ما يلي: (أ) مشروع قانون نموذجي بشأن الاشتراء العمومي مشفوع بمذكرة من الأمانة (A/CN.9/WG.I/WP.68 وAdd.1 وA/CN.9/WG.I/WP.69 والإضافات Add.1 إلى Add.5)، و(ب) تقارير دورات الفريق العامل الرابعة عشرة (فيينا، 8-12 أيلول/سبتمبر 2008) والخامسة عشرة (نيويورك، 2-6 شباط/فبراير 2009) والسادسة عشرة() (نيويورك، 26-29 أيار/مايو 2009) (الوثائق A/CN.9/664 وA/CN.9/668 وA/CN.9/672، على التوالي)، و(ج) اقتراحات أخرى لتنقيح القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.
B. Report on the progress made by Working Group I (Procurement) in the fulfilment of its mandateباء- التقرير المتعلق بما أحرزه الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) من تقدّم في الوفاء بولايته
The Commission noted that the focus of the early sessions of the Working Group was primarily on the following key subjects, for which the Working Group was recommending entirely new provisions or substantial amendments: (a) the use of electronic communications in public procurement; (b) electronic reverse auctions; (c) abnormally low submissions; and (d) framework agreements. It was reported that the principles for most of those provisions had been agreed upon, but that some drafting issues remained outstanding.28- لاحظت اللجنة أن التركيز في دورات الفريق العامل الأولى كان منصباً في المقام الأول على مواضيع أساسية كان الفريق العامل يوصي بشأنها بوضع أحكام جديدة تماما أو بإدخال تعديلات جوهرية، وهي: (أ) استخدام الاتصالات الإلكترونية في الاشتراء العمومي؛ و(ب) المناقصات الإلكترونية؛ و(ج) العروض المنخفضة انخفاضا غير عادي؛ و(د) الاتفاقات الإطارية. وأفيد بأنه قد اتُفق على المبادئ الخاصة بمعظم هذه الأحكام، ولكن لا تزال هناك بعض المسائل الصياغية المعلقة.
It was noted that later sessions had focused on procurement of services, alternative procurement methods, simplification and standardization of the 1994 Model Procurement Law and conflicts of interest, and that new provisions and substantial amendments on those subjects were being considered.29- ولوحظ أن الدورات الأخيرة قد ركّزت على اشتراء الخدمات، وطرائق الاشتراء البديلة وتبسيط نص القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 وتوحيده وتضارب المصالح، وجرى أثناءها النظر في أحكام جديدة وتعديلات جوهرية بشأن هذه المواضيع.
The Commission heard a report on the progress achieved in separate areas of work.30- واستمعت اللجنة إلى تقرير عمّا تحقق من تقدّم في كل من مجالات العمل المذكورة.
As regards general aspects of electronic procurement, it was noted that provisions of the revised model law would allow for the use of electronic communications in the procurement process, in a new article 8, which would address form and means of communications together and would replace article 9 of the 1994 Model Procurement Law (which dealt only with the form of communications).31- ففيما يتعلق بالجوانب العامة للاشتراء الإلكتروني، لوحظ أن أحكام القانون النموذجي المنقَّح تتيح استخدام الاتصالات الإلكترونية في عملية الاشتراء، في إطار المادة 8 الجديدة التي تتناول شكل الاتصالات ووسائلها معا وتحل محل المادة 9 من القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 (التي لا تتناول سوى شكل الاتصالات).
The proposed article 8 would: (a) provide for functional equivalence between paper- and non-paper based communications; (b) contain safeguards addressing confidentiality, traceability and integrity; (c) prevent any form or means of communications from being used to restrict access to procurement; and (d) ensure transparency and predictability by requiring any specific requirements as to the form and means of communications to be specified by the procuring entity at the beginning of the procurement proceedings.ومن شأن المادة 8 المقترحة: (أ) أن تنص على التكافؤ الوظيفي بين الاتصالات الورقية وغير الورقية؛ و(ب) أن تحتوي على ضمانات تتعلق بالسرية وقابلية التتبُّع والسلامة؛ و(ج) أن تحول دون استخدام أي شكل أو وسيلة للاتصالات في الحد من إمكانية المشاركة في عملية الاشتراء؛ و(د) أن تكفل الشفافية وإمكانية التنبؤ بأن تنص على أن تحدد الجهة المشترية، في بداية إجراءات الاشتراء، أي اشتراطات خاصة فيما يتعلق بشكل الاتصالات ووسائلها.
As regards electronic reverse auctions, it was explained that the term referred to an online, real-time auction, during which bidders submitted successively improved bids.32- وفيما يتعلق بالمناقصات الإلكترونية، أُوضح أن هذا التعبير يشير إلى مناقصة آنيّة عبر الإنترنت، يقوم المشاركون فيها بتقديم عروض يجري تحسينها بصورة متتابعة.
Recognizing their potential benefits (price savings), the Working Group was recommending provisions for them, but not for auctions in a non-electronic form because of the risks of collusion in the latter.وذُكر أن الفريق العامل، تسليما منه بمنافعها المحتملة (تحقيق وفورات في الأسعار)، يوصي بأن تُدرج في القانون النموذجي أحكام بشأنها، لا بشأن المناقصات التي تتخذ شكلا غير إلكتروني بسبب مخاطر التواطؤ في الحالة الأخيرة.
Provisions on electronic reverse auctions would set out (a) conditions for the use of electronic reverse auctions and (b) procedural rules for two types of such auctions: those used as a phase in other procurement methods and those used as a stand-alone procurement method.وسوف تبيِّن الأحكام المتعلقة بالمناقصات الإلكترونية ما يلي: (أ) شروط استخدام تلك المناقصات؛ و(ب) القواعد الإجرائية لنوعين اثنين من تلك المناقصات: تلك التي تُستخدم كمرحلة من المراحل في طرائق اشتراء أخرى؛ وتلك التي تُستخدم كطريقة اشتراء قائمة بذاتها.
The revised model law would provide for the type of auction where the best bid according to the award criteria was identified automatically at the end of the auction process.وسوف ينص القانون النموذجي المنقّح على نوع المناقصة التي يُحدَّد فيها العرض الأفضل، وفقاً لمعايير إرساء العقد، بصورة أوتوماتية في نهاية عملية المناقصة.
This type of electronic reverse auctions, which did not allow post-auction evaluation, required (a) an automatic re evaluation of bids as they were revised during the auction and (b) disclosure to all bidders at all times during the auction of sufficient information to allow them to determine whether their bid was the winning one.وهذا النوع من المناقصات الإلكترونية، الذي لا يتيح تقييماً لاحقاً للمناقصة، يتطلب ما يلي: (أ) إعادة تقييم أوتوماتية للعروض على النحو الذي نُقّحت به أثناء المناقصة؛ و(ب) الإفصاح لجميع مقدمي العروض، في أي وقت أثناء المناقصة، عن معلومات كافية لتمكينهم من معرفة ما إذا كان عرضهم سيحظى بالفوز.
It was noted that the important issue considered by the Working Group in the context of electronic reverse auctions was the extent to which non-price factors could feature in such auctions.ولوحظ أن المسألة الهامة التي نظر فيها الفريق العامل في سياق المناقصات الإلكترونية هي المدى الذي يمكن الذهاب إليه في إبراز قيمة العوامل غير السعرية في تلك المناقصات.
The Working Group noted concerns that such factors could complicate the process, and lead to less transparency.ولاحظ الفريق العامل ما أُبدي من شواغل مثارها أن تلك العوامل يمكن أن تعقّد العملية، وأن يفضي إلى تقليل الشفافية.
As regards framework agreements, it was explained that the term described two-stage procurements in which a framework agreement between suppliers and the procuring entity was made at the first stage and procurement contracts were issued in the form of orders at the second stage.33- وفيما يتعلق بالاتفاقات الإطارية، أُوضح أن هذا التعبير يمثل وصفاً لعمليات شراء على مرحلتين، يُبرَم فيها اتفاق إطاري بين المورّدين والجهة المشترية ويُصدر في المرحلة الثانية عقود اشتراء في شكل طلبيات.
It was noted that framework agreements were not addressed in the 1994 Model Procurement Law, partly because they were used infrequently at that time.ولوحظ أن القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 لا يتناول الاتفاقات الإطارية، لأسباب منها أن استخدامها كان نادراً في ذلك الوقت.
In the light of their increasing use and advantages (mainly reductions in administrative and transactional costs and times and assuring the security of supply), the Working Group provided for them in the draft revised text.ونظراً لتزايد استخدامها، وما لها من مزايا (تتمثّل أساساً في الحد من التكاليف والوقت الذي تتطلبه الإجراءات الإدارية والتعاقدية، وضمان استمرارية التوريد)، فقد أدرجها الفريق العامل في مشروع النص المنقح.
Three types were addressed.وثمة ثلاثة أنواع مطروحة في هذا الصدد.
The first type was a “closed” framework agreement, i.e. one concluded with one or more suppliers in which the specification and all terms and conditions of the procurement were set out in the framework and there was no further opening of competition between the suppliers at the second stage.النوع الأول هو اتفاق إطاري "مغلق"، وهو اتفاق يُبرم مع مورّد واحد أو أكثر، وتُحدَّد فيه المواصفات وكل شروط وأحكام عملية الاشتراء، ولا يُفتح فيه أي باب آخر للتنافس بين المورّدين في المرحلة الثانية.
The second type was also a “closed” framework agreement but it differed in that it would always have more than one supplier as a party, not all terms would be finalized and set out in the framework agreement, and a further competition would take place at the second stage to award a procurement contract.والنوع الثاني يعد أيضاً من الاتفاقات الإطارية المغلقة لكنه يختلف عن النوع الأول من حيث إنه يشتمل دائماً على أكثر من مورّد واحد، ولا تكون جميع الشروط محددة بصيغتها النهائية في الاتفاق الإطاري، ويكون هناك تنافس آخر في المرحلة الثانية من أجل إرساء عقد الاشتراء.
The third type was an “open” framework agreement, i.e. one concluded with more than one supplier to which further suppliers could subsequently become parties.أما النوع الثالث فهو اتفاق إطاري "مفتوح" يُبرَم مع أكثر من مورّد واحد ويمكن لمورّدين آخرين أن يصبحوا أطرافاً فيه لاحقاً.
The second stage of “open” framework agreements would be competitive in the same way as the second type of “closed” framework agreements.وتكون المرحلة الثانية من الاتفاقات الإطارية تنافسية على غرار النوع الثاني من الاتفاقات الإطارية المغلقة.
The Commission heard that the provisions would include both general conditions for the use of framework agreements and procedures for each type, but that the conditions for use and some other aspects remained outstanding.34- واستمعت اللجنة إلى أن الأحكام ستشمل شروطا عامة لاستخدام الاتفاقات الإطارية وكذلك قواعد إجرائية خاصة بكل نوع منها على حد سواء، ولكن شروط الاستخدام وبعض الجوانب الأخرى لا تزال غير محسومة.
Further, there would be controls to prevent and limit certain risks that frameworks presented in practice, including risks to effective competition in the longer term, risks of collusion between suppliers and difficulties in monitoring the operation of framework agreements.وفضلا عن ذلك، ستكون هناك ضوابط لتفادي وتقليل بعض المخاطر الناشئة عن الاتفاقات في الممارسة العملية، منها المخاطر على التنافس الفعلي في الأمد الطويل، ومخاطر التواطؤ بين المورّدين، وصعوبة مراقبة إعمال تلك الاتفاقات.
Thus, for example, States would be required to include in their laws a maximum duration for closed frameworks (to avoid them being used to shut out suppliers from competition for long periods).ومن ثم، فسوف يتعين على الدول، مثلاً، أن تُدرج في قوانينها مدة قصوى للاتفاقات المغلقة (منعاً لاستخدامها في إقصاء المورّدين الآخرين عن دائرة التنافس لمدد طويلة).
The Commission also noted that the provisions placed emphasis on ensuring transparency in the operation of framework agreements by requiring a series of public notices to be communicated throughout the process.ولاحظت اللجنة أيضا أن الأحكام تركّز على ضمان الشفافية في إعمال تلك الاتفاقات بالنص على سلسلة الإشعارات العلنية التي يجب إرسالها طوال مراحل العملية.
As regards suppliers’ lists, the Working Group had acknowledged that such lists existed and were in use, and that such use in practice should be subject to minimum standards.35- وفيما يتعلق بقوائم المورّدين، كان الفريق العامل قد اعترف بأنها موجودة ومستخدمة، وأن استخدامها في الممارسة العملية ينبغي أن يكون خاضعاً لمعايير دنيا.
At its thirteenth session, the Working Group concluded that the topic would not be addressed in the revised model law because the flexible provisions on framework agreements would be sufficient and would avoid some of the risks of lists.وخلص الفريق العامل في دورته الثالثة عشرة إلى استنتاج مفاده أن القانون النموذجي المنقّح لن يتناول هذا الموضوع لأن الأحكام المرنة المتعلقة بالاتفاقات الإطارية ستكون كافية وسوف تتفادى بعض مخاطر القوائم.
The reasons for that conclusion would be set out in the guide to enactment, which would also address concerns related to the use of lists, such as lack of transparency and restrictions on market access, which might arise even where controls such as permanently open and simple registration procedures had been put in place, and even where lists were intended to be optional.وسوف تبيَّن دواعي ذلك الاستنتاج في دليل الاشتراع الذي سيتناول أيضاً الشواغل المتصلة باستخدام القوائم، مثل انعدام الشفافية وتقييد إمكانية الوصول إلى الأسواق؛ وهذه الشواغل قد تنشأ حتى في حال وجود ضوابط، مثل إجراءات تسجيل مفتوحة على الدوام وبسيطة، وحتى في الحالات التي يُقصَد فيها أن تكون القوائم اختيارية.
As regards abnormally low submissions, which might entail a performance risk, the Working Group had decided that the risk could arise in any procurement procedure (though it had initially considered that the risk arose in the context of electronic reverse auctions).36- وفيما يتعلق بالعروض المنخفضة انخفاضاً غير عادي، والتي قد تنطوي على مخاطر تتعلق بالتنفيذ، كان الفريق العامل قد رأى أن المخاطر يمكن أن تنشأ في أي إجراءات اشتراء (وإن كان قد اعتبر أول الأمر أن المخاطر تنشأ في سياق المناقصات).
It therefore recommended provisions in the revised model law to require the procuring entity to investigate a potentially abnormally low submission. Only after such an investigation, and where the procuring entity concluded that the submission was abnormally low and a performance risk existed, could the procuring entity reject the submission.ولذلك، أوصى الفريق بأن تُدرج في القانون النموذجي أحكام تُلزِم الجهة المشترية بالتحري عن أي عرض منخفض انخفاضاً غير عادي، وتقضي بألا يمكن للجهة المشترية أن ترفض أي عرض من هذا القبيل إلا بعد التحري عنه وتوصُّلها إلى استنتاج بأن ذلك العرض هو حقاً منخفض انخفاضاً غير عادي وبأن هناك مخاطر تتعلق بالتنفيذ.
The limitation on this ability was noted to be important for ensuring fair and equal treatment of suppliers.ولاحظ الفريق أن تقييد قدرة الجهة المشترية على هذا النحو هو أمر هام في ضمان معاملة المورّدين معاملة منصفة ومتكافئة.
The Working Group had reconsidered the provisions addressing the procurement of services, alternative procurement methods and their impact on simplification and standardization of the 1994 Model Procurement Law.37- وكان الفريق العامل قد عاود النظر في الأحكام التي تتناول اشتراء الخدمات وطرائق الاشتراء البديلة وأثرها في تبسيط القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994وتوحيده.
The preliminary decision of the Working Group was to retain all options for the procurement of services, with enhanced guidance for their use.وكان القرار الأوّلي للفريق العامل هو الإبقاء على جميع الخيارات المتاحة لاشتراء الخدمات، مع تقديم مزيد من الإرشادات بشأن استخدام تلك الخيارات.
In the course of consideration, it became apparent however that services procedures contained in different articles of the 1994 Model Procurement Law were substantially the same and that only one services selection procedure – the selection procedure with consecutive negotiations – was distinct.بيد أنه تبيَّن أثناء بحث هذا الموضوع أن الإجراءات الواردة في مختلف مواد القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 بشأن اشتراء الخدمات متطابقة إلى حد بعيد، وأن واحدا فقط من إجراءات الاختيار في سياق الخدمات - هو الإجراء الخاص بالاختيار المقترن بمفاوضات متعاقبة - كان مغايراً.
In the light of such a significant overlap, the Working Group had reconsidered whether all methods should be retained.ونظراً لهذا التداخل الشديد، عاود الفريق العامل نظره فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على جميع الطرائق.
The review of all procurement methods therefore became one main element of simplification and standardization of the 1994 Model Procurement Law.ومن ثم، فقد أصبحت مراجعة جميع طرائق الاشتراء عنصراً رئيسياً في تبسيط القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 وتوحيده.
Some delegations had formulated a proposal for a negotiated procurement method to be used for any type of procurement, to be called “Request for proposals with competitive dialogue”, the results of which were presented to the Commission as a new procurement method.38- وكانت بعض الوفود قد صاغت اقتراحا بشأن طريقة اشتراء تفاوضية يراد استخدامها في أي نوع من الاشتراء، وستسمّى "طلب اقتراحات مع حوار تنافسي"، وقد عرضت نتائج ذلك الاقتراح على اللجنة كطريقة اشتراء جديدة.
The Commission noted that the main issues in that method included: providing sufficient flexibility in the method (considered to facilitate achieving best value for money) while building in procedures to avoid the risk that the discretion conferred would be abused; ensuring sufficient transparency without removing all flexibility; and specifying ways for the procuring entity to control the number of suppliers with which it would negotiate (for example, through pre-selection, an assessment of responsiveness or exclusion of solutions).ولاحظت اللجنة أن الجوانب الرئيسية التي تنطوي عليها هذه الطريقة، هي: توفير مرونة كافية فيها (يُعتبر أنها تيسر تحقيق أفضل مردود للتكاليف) مع تضمُّن إجراءات لتفادي مخاطر إساءة استعمال الصلاحية التقديرية الممنوحة؛ وضمان قدر كاف من الشفافية دون فقدان كل المرونة؛ وتحدد سبل تحكّم الجهة المشترية في عدد المورّدين الذين ستتفاوض معهم (مثلا عن طريق الاختيار الأوّلي أو إجراء تقييم لمدى استيفاء الشروط أو استبعاد بعض الحلول).
The Commission also heard about the importance of establishing the aspects of the procurement that could be negotiated during the dialogue phase.واستمعت اللجنة أيضا إلى أهمية تحديد جوانب الاشتراء التي يمكن التفاوض عليها أثناء مرحلة الحوار.
The Commission noted that other methods from the 1994 Model Procurement Law (including competitive negotiations, two-stage tendering, and perhaps consecutive negotiations) might be retained in specific circumstances (such as competitive negotiations in the case of urgent procurement) and that the need for such methods would be assessed based on the extent to which they differed and the extent to which they addressed circumstances that were distinct from that proposed in the new procurement method.39- ولاحظت اللجنة أن هناك طرائق أخرى واردة في نص القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 (منها التفاوض التنافسي والمناقصة على مرحلتين وربما المفاوضات المتعاقبة) يمكن الإبقاء عليها في حالات معينة (مثل الاشتراء العاجل في حالة التفاوض التنافسي) وأن الحاجة إلى طرائق من هذا القبيل سوف تُقيَّم استناداً إلى مدى اختلافها ومدى تناولها لحالات تختلف عن تلك المقترحة في طريقة الاشتراء الجديدة.
In addition, the Working Group had reconsidered the conditions for use of alternative methods, and recommended a requirement to use the most competitive method available.40- وإضافة إلى ذلك، كان الفريق العامل قد عاود النظر في شروط استخدام الطرائق البديلة، وأوصى باشتراط استخدام أكثر الطرائق المتاحة تنافسية.
Thus, open (international) solicitation should take place by default unless restricted or domestic tendering was justified and competitive negotiations, for example, should be preferable to single-source procurement in cases of urgency wherever possible.ومن ثم، ينبغي اتباع طريقة الالتماس المفتوح (الدولي) كطريقة تلقائية، إذا لم يكن هناك مسوغ للمناقصة المحدودة أو المحلية، كما ينبغي تفضيل التفاوض التنافسي مثلاً على الاشتراء من مصدر واحد في حالات الاستعجال، حيثما أمكن ذلك.
The reformulations, it was said, would be finalized after the various procurement methods had been examined and their uses had been completed.وقيل إن الصياغات المعدّلة ستوضع في شكلها النهائي بعد دراسة مختلف طرائق الاشتراء واستعمالاتها.
The Commission heard that such an examination would also entail a consideration of whether the resulting number of procurement methods was optimal.واستمعت اللجنة إلى رأي مفاده أن هذه الدراسة ستشمل أيضا النظر في ما إذا كان عدد طرائق الاشتراء الناتج عنها سيكون هو الأمثل.
Other aspects of the Working Group’s work in simplifying and standardizing the 1994 Model Procurement Law were described.41- وعُرض بيان لجوانب أخرى من عمل الفريق العامل في مجال تبسيط القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 وتوحيده.
First, as not all procurement in the defence and national security arena was considered to be sensitive or confidential, the blanket exemption of those sectors from the scope of the 1994 Model Procurement Law had been revisited.فأولاً، ونظراً لأنه رئي أن عمليات الاشتراء الخاصة بالدفاع والأمن الوطني ليست كلها حساسة أو سرّية، فقد أُعيد النظر في استثناء هذين القطاعين كلياً من نطاق القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.
The aim was to bring national defence and national security sectors, where appropriate, into the general ambit of the revised model law, to promote a harmonized legal procurement regime across various sectors in enacting States.وكان القصد من ذلك جعل قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني، عند الاقتضاء، منضويين ضمن النطاق العام للقانون النموذجي، تشجيعاً لوجود قواعد قانونية متناسقة بشأن الاشتراء تشمل مختلف القطاعات في الدول المشترعة.
However, appropriate modifications, for example to transparency obligations, would be required and were proposed in the draft revised text, drawing on provisions of the 1994 Model Procurement Law, to accommodate sensitive or confidential types of procurement.ولكن سيلزم إدخال تعديلات مناسبة، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالشفافية مثلاً، وقد اقتُرحت في مشروع النص المنقح تعديلات من هذا القبيل تستند إلى أحكام القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، لاستيعاب أنواع الاشتراء الحساسة أو السرّية.
The Commission heard that the general provisions in chapter I had been expanded in the draft revised model law contained in the addenda to document A/CN.9/WG.I/WP.69 (the draft revised model law) to include rules that under the 1994 Model Procurement Law were applicable only to tendering proceedings, but that were, in fact, of general application.42- واستمعت اللجنة إلى أن الأحكام العامة الواردة في الفصل الأول قد وُسِّعت في مشروع القانون النموذجي المنقّح الوارد في الإضافات إلى الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.69(مشروع القانون النموذجي المنقّح) لتشمل قواعد كانت في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 تنطبق على إجراءات المناقصة فقط، ولكنها في الواقع ذات انطباق عام.
The Commission noted that those rules addressed the choice of procurement method and open or direct solicitation, the description of procurement (specifications and other terms), evaluation criteria, tender securities, prequalification proceedings, confidentiality and the acceptance of tender and entry into force of procurement contract.ولاحظت اللجنة أن تلك القواعد تتناول اختيار طريقة الاشتراء، والالتماس المفتوح أو المباشر، ووصف معايير التقييم والاشتراء (كالمواصفات وغيرها من الشروط)، وضمانات العطاءات، وإجراءات التأهيل المسبق، والسرّية، وقبول العطاء ودخول عقد الاشتراء حيز النفاذ.
Other topics, such as requests for expression of interest and general rules on clarifications and modifications of solicitation documents might also be included in chapter I.وقد تدرج في الفصل الأول أيضاً مواضيع أخرى مثل طلبات إبداء الاهتمام والقواعد العامة بشأن توضيح وثائق الالتماس وتعديلها.
It was noted that the 1994 Model Procurement Law distinguished between the procurement of goods and construction on the one hand, and services on the other hand.43- ولوحظ أن نص القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 قد ميَّز بين اشتراء السلع أو الإنشاءات من ناحية واشتراء الخدمات من ناحية أخرى.
The Commission heard that the draft revised model law had adopted a different approach, one that focused on whether the procurement was straightforward or more complex.واستمعت اللجنة إلى أن مشروع القانون النموذجي المنقّح يتبع نهجاً مختلفاً، يركّز على ما إذا كانت عملية الاشتراء يسيرة أم تنطوي على قدر أكبر من التعقيد.
For example, one of the determining factors in the choice of an appropriate procurement method would be whether the subject of the procurement could easily be identified and evaluated, regardless of whether that subject was goods, construction or services.فعلى سبيل المثال، يتمثل أحد العوامل الحاسمة في اختيار طريقة اشتراء مناسبة في ما إذا كان من السهل تحديد ماهية الشيء موضوع الاشتراء وتقييمه، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الشيء سلعاً أو إنشاءات أو خدمات.
The default method of tendering (which required specifications and evaluation criteria to be specified in advance) would not be changed, but if it were not possible to formulate detailed specifications or characteristics at the outset of the procurement and to evaluate tenders through quantifiable criteria, the procurement might involve dialogue with the market or negotiations (using two-stage tendering or request for proposals with competitive dialogue).وطريقة الاشتراء التلقائية (التي تتطلب تحديد المواصفات ومعايير التقييم مسبقاً) لن تتغير، ولكن إذا تعذَّر صوغ مواصفات أو خصائص مفصّلة عند بداية عملية الاشتراء وتعذَّر تقييم العطاءات بمعايير قابلة للتحديد الكمي، قد تشتمل عملية الاشتراء على حوار مع السوق أو مفاوضات (باستخدام المناقصة على مرحلتين أو طلب اقتراحات مع حوار تنافسي).
Procurement of low-value, simple or standardized items could be undertaken through a request for quotations procedure or an electronic reverse auction.ويمكن القيام باشتراء الأشياء المتدنية القيمة أو البسيطة أو النمطية من خلال إجراءات طلب عروض أسعار أو مزاد عكسي إلكتروني.
Importantly, it was noted that a fundamental provision of the 1994 Procurement Model Law, according to which only exceptional circumstances would justify recourse to single-source procurement, remained and the Commission would be invited to consider strengthening safeguards to ensure that those circumstances would be objectively assessed.وذُكر أن من المهم بقاء حكم أساسي في نص القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، يقضي بأنه لا مسوغ للجوء إلى الاشتراء من مصدر واحد إلا في ظروف استثنائية، وتدعى اللجنة في هذه الحالة إلى النظر في تدعيم الضمانات التي تكفل تقييم هذه الظروف تقييماً موضوعياً.
As regards the evaluation and comparison of tenders, the Working Group had formulated a single set of requirements as regards evaluation criteria that would replace several inconsistent, incomplete provisions in the 1994 Model Procurement Law.44- وفيما يتعلق بتقييم العطاءات ومقارنتها، كان الفريق العامل قد صاغ مجموعة وحيدة من المتطلبات الخاصة بمعايير التقييم لتحل محل ما يتضمنه نص القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 في عدة مواضع من أحكام ناقصة ومتضاربة بهذا الشأن.
The essence of the provisions was that such criteria should: be relevant to the subject matter of the procurement; to the extent practicable, be objective and quantifiable; and be disclosed (together with their relative weights, thresholds, and any margins of preference, and with information on the manner in which the criteria, margins, relative weights and thresholds would be applied) at the outset of the procurement.ويتمثل مضمون تلك الأحكام في أن تكون المعايير ذات صلة بالشيء موضوع الاشتراء، وأن تكون، إلى أقصى مدى ممكن عملياً، موضوعية وقابلة للتحديد الكمي، وأن يُفصَح عنها (مع بيان أوزانها النسبية وعتباتها وأي هوامش تفضيل، وكذلك معلومات عن الكيفية التي ستطبق بها تلك المعايير والهوامش والأوزان النسبية والعتبات) في مستهل عملية الاشتراء.
The aim, it was observed, was to enable submissions to be evaluated objectively and compared on a common basis.وذُكر أن الهدف من ذلك هو إتاحة تقييم العروض موضوعياً ومقارنتها على أساس موحّد.
The Working Group had reviewed the manner in which the use of procurement to promote industrial, social and environmental policies (notably to protect the domestic economy) was addressed in the 1994 Model Procurement Law.45- وكان الفريق العامل قد استعرض الكيفية التي عالج بها القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 مسألة استخدام الاشتراء كوسيلة لتشجيع سياسات صناعية واجتماعية وبيئية (وخصوصاً لحماية الاقتصاد المحلي).
The Commission, it was noted, would consider the issue, including the matter of whether socio-economic factors should be treated as evaluation criteria with all the transparency and objectivity rules then applicable to them and/or as qualification criteria (as was the practice in some jurisdictions with set-asides programmes), with reference to the relevant documents before it at the current session.وذكر أن اللجنة ستنظر في هذه المسألة، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي اعتبار العوامل الاجتماعية-الاقتصادية معايير تقييم تنطبق عليها عندئذ جميع قواعد الشفافية والموضوعية، و/أم كمعايير تأهيل (مثلما جرى عليه العُرف في بعض الولايات القضائية ذات البرامج المخصّصة)، وذلك بالرجوع إلى الوثائق ذات الصلة المعروضة عليها في الدورة الحالية.
As regards remedies in procurement, the Working Group had decided to strengthen the provisions to ensure that they were consistent with the United Nations Convention against Corruption, providing for a mandatory system of independent review and deleting the exemptions from review contained in the 1994 Model Procurement Law.46- وفيما يتعلق بسبل الانتصاف في سياق الاشتراء، كان الفريق العامل قد قرر تدعيم أحكام القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، ضماناً لاتساقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالنص على نظام إلزامي للمراجعة المستقلة وبحذف ما يوجد في نص القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 من استثناءات من المراجعة.
The Working Group had also recommended the introduction of a standstill period between the identification of the successful submission and entry into force of a procurement contract in order to ensure an effective review procedure.كما كان الفريق العامل قد أوصى باستحداث فترة إمهال بين تحديد العرض الفائز ودخول عقد الاشتراء حيز النفاذ، ضماناً لإجراء عملية مراجعة فعّالة.
The extent of relief that may be granted in administrative proceedings, it was noted, had not yet been finalized.وذُكر أن مدى الانتصاف الذي يمكن توفيره في الإجراءات الإدارية لم يحسم بعد.
As regards other issues identified for consideration in the review of the 1994 Model Procurement Law, it was reported that:47- وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى التي حُددت للنظر فيها عند مراجعة القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، أُفيد بما يلي:
(a) Although the question of community participation in procurement fell outside the scope of the 1994 Model Procurement Law as it related primarily to the planning and implementation phases, given the growing importance of local community participation and the possible need for enabling legislation, the Working Group had ensured that the revised model law would not pose obstacles to such participation in project-related procurement and that further guidance in the guide would be given;(أ) على الرغم من أن مسألة مشاركة المجتمع المحلي في عملية الاشتراء خارجة عن نطاق القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، إذ تتعلق في المقام الأول بمرحلتي التخطيط والتنفيذ، وفي ضوء تنامي أهمية مشاركة المجتمع المحلي واحتمال وجود الحاجة إلى تشريع داعم، فقد حرص الفريق العامل على ألاّ يقيم القانون النموذجي المنقّح عوائق أمام تلك المشاركة في عمليات الاشتراء المتعلقة بالمشاريع، وعلى أن تدرج في الدليل إرشادات إضافية بهذا الشأن؛
(b) It was recalled that the 1994 Model Procurement Law permitted procuring entities to call for the legalization of documents from all suppliers, which could be time consuming and expensive for suppliers.(ب) استُذكر أن القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 يسمح للجهات المشترية بأن تطلب من جميع المورّدين تصديقاً قانونياً للوثائق، وهو أمر يكلف المورّدين كثيراً من الوقت والنفقات.
In addition to the deterrent effect, all or part of the increased overheads for suppliers might be passed on to procuring entities.وإلى جانب المفعول الردعي، يمكن تحميل الجهات المشترية جزءاً مما يتكبّده المورّدون من زيادة في النفقات العامة أو كل تلك الزيادة.
Hence, the Working Group recommended an amendment to the provisions contained in the 1994 Model Procurement Law to allow the procuring entity to require the legalization of documentation only from a successful supplier;ومن ثم، فقد أوصى الفريق العامل بإدخال تعديل على الأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994يسمح للجهات المشترية بأن تطلب التصديق القانوني من المورد الفائز وحده؛
(c) Noting that the Convention against Corruption required procurement systems to address conflicts and declarations of interest and that the 1994 Model Procurement Law did not address them, the draft revised model law had been expanded to make appropriate provision.(ج) ونظراً لأنه لوحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقتضي من نظم الاشتراء أن تتناول هذا التضارب في المصالح والإعلان عنها، وأن القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 لم يتناول هذه المسألة، فقد جرى توسيع نطاق مشروع القانون النموذجي المنقح بحيث يتضمن أحكاماً مناسبة بهذا الشأن.
The Commission endorsed the suggestion made as regards the establishment of a committee of the whole to consider the draft revised model law at the current session.48- وأقرت اللجنة الاقتراح المقدَّم لإنشاء لجنة جامعة تتولى النظر في القانون النموذجي المنقح في الدورة الحالية.
It also decided that the committee in its work should address the issues of defence sector procurement and consider socio-economic factors in public procurement.وقررت اللجنة أيضاً أنه ينبغي للجنة الجامعة أن تتناول في عملها مسألتي الاشتراء الخاص بقطاع الدفاع وأن تراعى العوامل الاجتماعية-الاقتصادية في الاشتراء العمومي.
It heard statements about the importance of the guidance provided by UNCITRAL, in particular the guidance on how to protect domestic interests and treat sensitive procurement without undermining the objectives of the 1994 Model Procurement Law.واستمعت اللجنة إلى كلمات عن أهمية الإرشادات التي يقدمها الأونسيترال في هذين المجالين، وخصوصاً الإرشادات بشأن كيفية حماية المصالح الداخلية ومعالجة عمليات الاشتراء الحساسة دون تقويض أهداف القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.
C. Report of the Committee of the Whole on its consideration of the draft revised model lawجيم- تقرير اللجنة الجامعة عن نظرها في مشروع قانون الأونسيترال النموذجي المنقّح للاشتراء العمومي
Article 1.المادة 1- نطاق الانطباق
Scope of application The Committee noted that the draft article had been revised pursuant to the Working Group’s decision to bring defence sector procurement within the scope of the revised model law.49- لاحظت اللجنة الجامعة أن مشروع هذه المادة قد نُقح عملاً بقرار الفريق العامل لجعل عمليات الاشتراء الخاصة بقطاع الدفاع مندرجة ضمن نطاق القانون النموذجي المنقّح.
No comments specific to the article were made. However, a proposal was made to amend several articles of the draft revised model law to accommodate types of procurement that involved sensitive issues.ولم تُبد أي تعليقات خاصة بهذه المادة، ولكن قُدِّم اقتراح بتعديل عدة مواد في القانون النموذجي المنقّح لكي تستوعب أنواع الاشتراء المنطوية على مسائل حساسة.
The Committee decided to consider that proposal in conjunction with specific relevant articles. (See further paras. 100-119, 123-137 and 253-266.)50- وقررت اللجنة الجامعة النظر في ذلك الاقتراح لدى تناول المواد التي يتعلق بها ذلك الاقتراح على وجه الخصوص (انظر كذلك الفقرات من 100 إلى 119 ومن 123 إلى 137 ومن 253 إلى 266).
Article 2. Definitionsالمادة 2- التعاريف
It was noted that the purpose of article 2 was to provide definitions of recurrent terms rather than to provide an exhaustive list of all terms used in the revised model law.51- لوحظ أن الغرض من المادة 2 هو أن تقدم تعاريف للتعابير المتكررة، لا أن تقدم قائمة حصرية بجميع التعابير المستخدمة في القانون النموذجي المنقّح.
It was the understanding that the article would be supplemented with a more comprehensive glossary.وكان مفهوماً أن هذه المادة سوف تُستكمل بمسرد للمصطلحات أكثر شمولاً.
Support was expressed for setting out the definitions contained in article 2 in alphabetical order, as appropriate in each respective language.52- وأُبدي تأييد لإدراج التعاريف الواردة في المادة 2 بترتيب أبجدي على النحو المناسب لكل لغة من اللغات المعنية.
Caution was expressed for substituting terms that were well known and widely used in many jurisdictions with new terms.53- وأُعرب عن تحذير من الاستعاضة عن تعابير معروفة ومستخدمة على نطاق واسع في كثير من الولايات القضائية بتعابير جديدة.
It was also noted that an excessively long list of definitions should be avoided.وذُكر أيضاً أنه ينبغي تفادي وضع قائمة تعاريف مفرطة الطول.
Subparagraph (a)الفقرة الفرعية (أ)
It was noted that it was important for the title and the definition in subparagraph (a) to be consistent. It was therefore proposed that the word “procurement” should be replaced with the phrase “public procurement” and that the latter term should be used consistently throughout the text of the revised model law.54- لُوحظ أن من المهم تحقيق الاتساق بين العنوان والتعريف في الفقرة الفرعية (أ). ولذلك اقتُرح أن يستعاض عن عبارة "الاشتراء" بعبارة "الاشتراء العمومي"، وأن يُستخدم هذا المصطلح الأخير باطراد في كامل نص القانون النموذجي المنقّح.
In response, it was explained that the term “procurement” was intended only to refer to the procurement process and therefore no distinction was drawn between public and private procurement in this context.وأُوضح في معرض الرد على ذلك أن مصطلح "الاشتراء" لا يُقصد به سوى الإشارة إلى عملية الاشتراء، ولذلك لم يُقمْ تمييز بين الاشتراء العمومي والاشتراء الخصوصي في هذا السياق.
It was noted, in addition, that this distinction was built into the definition of the “procuring entity”.ولوحظ، فضلا عن ذلك، أن هذا التمييز مدرج في صلب تعريف "الجهة المشترية".
The suggestion was therefore made to address the matter in a glossary rather than in article 2.ولذلك اقتُرح أن تُعالج هذه المسألة في مسرد مصطلحات وليس في المادة 2.
The Committee agreed to that suggestion.ووافقت اللجنة على ذلك الاقتراح الأخير.
Subparagraph (e): “[submission] security”الفقرة الفرعية (ﻫ): "ضمانة [العرض]"
With respect to subparagraph (e), concern was expressed about the use of the term “submission security” instead of “tender security”.55- فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ﻫ)، أُبدي قلق بشأن استخدام تعبير "ضمانة العرض" بدلاً من "ضمانة العطاء".
It was explained that the latter term was well known in procurement circles while the former might be confusing and meaningless.وأوضح أن التعبير الأخير معروف في أوساط الاشتراء، أما الأول فقد يكون مثيراً للالتباس وعديم المعنى.
The other view was that the term “submission security” should be retained given that the term “submission” had been introduced in subparagraph (g) (see paras. 58-60 below).وذهب الرأي الآخر إلى أن تعبير "ضمانة العرض" ينبغي أن يحتفظ به نظراً لإدراج مصطلح "العرض" في الفقرة الفرعية (ز) (انظر الفقرات من 58 إلى 60 أدناه).
The need to ensure consistency and coherence in the use of terms throughout the revised model law was highlighted.وسُلّط الضوء على ضرورة ضمان الاتساق والتماسك في استخدام المصطلحات في كل أحكام القانون النموذجي المنقّح.
It was suggested that, in order to ensure more clarity and logical sequence of definitions, the definition “submission” should be placed before the definition “submission security”.واقتُرح إدراج تعريف "العرض" قبل تعريف "ضمانة العرض" ضماناً لوضوح التعاريف وتسلسلها المنطقي.
Some delegates preferred the term “tender or other security” to the term “submission security”.56- وأبدى بعض المندوبين تفضيلهم لتعبير "ضمانة العطاء أو غيرها من الضمانات" على "ضمانة العرض".
Another proposal was to use the term “guarantee to carry out the procurement contract.”وذهب اقتراح آخر إلى استخدام تعبير "كفالة لضمان تنفيذ عقد الاشتراء".
A compromise solution was suggested to use the term “[submission] [tender or other] security” with an option to the enacting State to choose the definition as appropriate in its jurisdiction. (See para. 176 below.)واقترح حل توفيقي بأن يستخدم تعبير "ضمانة [العرض] [العطاء أو غيرها من الضمانات]" على أن يتاح للدولة المشترعة اختيار التعريف الذي يلائم ولايتها القضائية (انظر الفقرة 176 أدناه).
Concern was also expressed that the wording in subparagraph (e), when read together with subparagraph (g), could imply that multiple securities might be required in any single procurement proceeding where several bids, proposals or offers were presented.57- وأعرب أيضاً عن شاغل مثاره أن العبارات الواردة في الفقرة الفرعية (ﻫ)، عند قراءتها مقترنة بالفقرة الفرعية (ز)، يمكن أن تعني ضمناً أنه قد يلزم وجود ضمانات متعددة في أي إجراءات اشتراء منفردة تقدم فيها عدة عطاءات أو اقتراحات أو عروض.
It was proposed that the guide could clarify that the provisions did not intend to convey any such meaning.واقتُرح أن يوضح الدليل أن هذه الأحكام لا يقصد منها أن تحمل أي معنى من هذا القبيل.
Subparagraph (g): “submission(s)”الفقرة الفرعية (ز): “submissions” ("العرض (العروض)")
Support was expressed for introducing a new collective and generic term that would refer to tenders, proposals, offers, quotations or bids.58- أُعرب عن تأييد لاستحداث تعبير جامع وعام جديد يشير إلى العطاءات أو الاقتراحات أو العروض أو عروض الأسعار.
A query was made about the desirability of using for such purposes the term “submission”.59- واستُفسر عن مدى استصواب استخدام تعبير “submission” ("العرض") لأغراض من هذا القبيل.
Difficulties with the use and translation of the new suggested term “submission” were highlighted.وشُدد على وجود صعوبات في استخدام هذا التعبير المقترح الجديد وترجمته.
The term preferred might be “tender”, which in many jurisdictions was used as a collective and generic term.وقيل إن التعبير المفضَّل ربما يكون "العطاء"، الذي يستخدم في كثير من الولايات القضائية كتعبير جامع وعام.
Another suggestion was to consider the term “supply”. The prevailing view was that the text would not be further amended.وقُدم اقتراح آخر بأن يُنظر في استخدام تعبير “supply”. وذهب الرأي السائد إلى عدم إدخال أي تعديل إضافي على النص.
In the course of subsequent deliberations, it was considered that, in the light of the compromise solution to use the term “[submission] [tender or other] security” in lieu of the term “submission security” (see para. 56 above), the term “submission(s)” should be replaced with the term “tender or other submission(s)”.60- وفي معرض المداولات اللاحقة، رُئي، في ضوء الحل التوفيقي الداعي إلى استخدام مصطلح "ضمانة [العرض] [العطاء أو غيرها من الضمانات]" بدلا من مصطلح "ضمانة العرض" (انظر الفقرة 56 أعلاه)، أن مصطلح "العرض" ينبغي الاستعاضة عنه بمصطلح "العطاء أو عرض آخر".
Some delegations however expressed reservations about the proposed change since in their view the use of this proposed definition throughout the revised model law would distort the meaning of some provisions.ولكن بعض الوفود أبدت تحفظات حول التغيير المقترح حيث إن استخدام هذا التعريف المقترح في جميع أجزاء القانون النموذجي المنقّح سوف يحرف معنى بعض الأحكام.
Subparagraph (m): “direct solicitation”الفقرة الفرعية (م): "الالتماس المباشر"
Concern was expressed about the fact that the definition “direct solicitation” might imply that the procuring entity would have unlimited discretion in deciding from whom it might solicit submissions.61- أُعرب عن القلق من أن تعريف "الالتماس المباشر" قد يعني ضمناً تمتع الجهة المشترية بصلاحية تقديرية غير محدودة في تقرير الجهات التي قد تَلتمس منها عروضاً.
In response, it was suggested that the definition should be rephrased to read “solicitation from supplier(s) or contractor(s) chosen by the procuring entity”.وردّا على ذلك، اقتُرح أن تعدَّل صياغة التعريف ليصبح "التماس العروض من المورّد أو المقاول الذي تختاره (أو المورّدين أو المقاولين الذين تختارهم) الجهة المشترية".
Another suggestion that gained substantial support in the Committee was to remove that definition from article 2 in order to avoid direct solicitation being put on an equal footing with open solicitation rather than being treated as an exceptional matter.62- وكان هناك اقتراح آخر حظي بكثير من التأييد داخل اللجنة وهو أن يحذف ذلك التعريف من المادة 2 لتفادي وضع الالتماس المباشر على قدم المساواة مع الالتماس المفتوح، بدلاً من معاملته كأمر استثنائي.
Subsequently, however, it was decided that the suggested amended definition of “direct solicitation” (see para. 61 above), with the addition of a reference to the exceptional nature of direct solicitation, should be retained in article 2.63- غير أنه تقرر لاحقاً أنه ينبغي الإبقاء في المادة 2 على التعريف المعدّل المقترح لمصطلح "الالتماس المباشر" (انظر الفقرة 61 أعلاه) مع إضافة إشارة إلى الطابع الاستثنائي للالتماس المباشر.
It was stated that it would be in accordance with standard drafting techniques to keep all definitions in one article, and that so doing would facilitate the understanding of the subsequent articles in which the term “direct solicitation” appeared, such as in article 7 (6).وقيل إن هذا الإبقاء سيتفق مع أساليب الصياغة المعتمدة التي تقضي بالاحتفاظ بجميع التعاريف في مادة واحدة، مما سييسر فهم المواد اللاحقة التي سيرد فيها مصطلح "الالتماس المباشر"، مثل المادة 7 (6).
Subparagraphs (n) to (s): definitions related to framework agreementsالفقرات الفرعية (ن) إلى (ق): التعاريف المتعلقة بالاتفاقات الإطارية
Support was expressed for retaining the definitions related to framework agreements in article 2 as doing so would allow users of the revised model law to familiarize themselves from the outset with terminology used in the context of the new procedure of the revised model law.64- أُبدي تأييد للإبقاء على التعاريف المتعلقة بالاتفاقات الإطارية والواردة في المادة 2 لأن ذلك يتيح لمستعملي القانون النموذجي المنقّح التعرّف منذ البداية على المصطلحات المستخدمة في سياق الإجراءات الجديدة في القانون النموذجي المنقّح.
The other view was that those definitions should be moved from article 2 to the section of the draft revised model law dealing with framework agreements.65- وذهب الرأي الآخر إلى أن تلك التعاريف ينبغي أن تنقل من المادة 2 إلى الباب الذي يتناول الاتفاقات الإطارية في مشروع القانون النموذجي المنقّح.
Another proposal was to retain in article 2 only the definition in subparagraph (n) and move definitions in subparagraphs (o) to (s) to the section dealing with framework agreements.وذهب اقتراح ثالث إلى أن يُحتفَظ في المادة 2 بالتعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ن) حصرا وأن تُنقَل التعاريف الواردة في الفقرات الفرعية (س) إلى (ق) إلى الباب الذي يتناول الاتفاقات الإطارية.
It was noted in that respect that it was usual practice to put all definitions in one place at the beginning of a legal instrument rather than to spread them throughout the text.وذُكر في هذا الصدد أن العُرف جرى على وضع جميع التعاريف في موضع واحد في بداية أي صك قانوني، بدلاً من توزيعها في ثنايا النص.
Another approach suggested was to set out subparagraphs (o) to (s) as sub-subparagraphs to subparagraph (n).واقتُرح نهج آخر يتمثل في إدراج الفقرات الفرعية (س) إلى (ق) كفقرات فرعية تابعة للفقرة الفرعية (ن).
A willingness to be flexible about all the suggested options was expressed. It was proposed that the Committee, in order to expedite its work, might decide to refer such and similar non-substantive issues to a drafting group that it might create.66- وأُعرب عن الرغبة في إبداء المرونة بشأن جميع الخيارات المقترحة، ورئي أنه قد يجدر باللجنة الجامعة، تعجيلاً لعملها، أن تقرر إحالة هذه المسائل وما شابهها من مسائل غير موضوعية إلى فريق صياغة يمكن أن تنشئه.
The UNCITRAL practice with establishing drafting groups and mandates usually given to them was recalled, in particular that drafting groups were created to address purely drafting issues, mainly to ensure parity between various language versions of an instrument.واستُذكر العُرف الذي دَرَجت عليه الأونسيترال في إنشاء أفرقة الصياغة وفي تحديد المهام المسندة إليها، وخصوصاً أن أفرقة الصياغة تُنشأ لمعالجة مسائل صياغية محضة، وفي المقام الأول لضمان التطابق بين مختلف الصيغ اللغوية للصك المعني.
Subparagraph (t): “material change in the description of the subject matter of the procurement or all other terms and conditions of the procurement”الفقرة الفرعية (ر): "التغيير الجوهري في وصف الشيء موضوع الاشتراء أو سائر شروط عملية الاشتراء"
Support was expressed for retaining the definition in the revised model law and the use therein of the word “would” not “could”.67- أُبدي تأييد للاحتفاظ بهذا التعريف في القانون النموذجي المنقّح، ولاستخدام كلمة "يجعل"، لا عبارة "يمكن أن يجعل"، في هذا التعريف.
The word “would”, it was felt, conveyed better an idea that one meant not a theoretical possibility that a change might produce the result specified in the definition but rather that it would inevitably lead to such a result.إذ رئي أن كلمة "يجعل" تنقل بشكل أفضل الفكرة المتمثلة في أن المقصود ليس احتمالاً نظرياً بأن التغيير قد يفضي إلى النتيجة المحددة في التعريف بل أن التغيير سيفضي حتماً إلى تلك النتيجة.
Another suggestion was to use the term “fundamental change”, not the term “material change”.68- وذهب اقتراح آخر إلى الاستعاضة عن تعبير “material change” (تغيير جوهري) في النص الإنكليزي بتعبير“fundamental change” .
The Committee noted that differences between the two terms had been discussed in the Working Group, which had opted for the use of the term “material change” because in its view it allowed for more flexibility, as was appropriate in the context envisaged.ولاحظت اللجنة الجامعة أن الفوارق بين التعبيرين قد نوقشت في الفريق العامل، الذي اختار استخدام تعبير “material change”، إذ يتيح في نظره مزيداً من المرونة، بما يناسب السياق المرتأى.
It was noted that a similar concept was found in the proposed article 32 (2) (b) but in a different context.69- ولُوحظ أن هناك مفهوما مشابهاً في المادة 32 (2) (ب) المقترحة، ولكن في سياق مغاير.
It was therefore queried whether it would be advisable to refer in article 2 to “material change” only in the context of framework agreements.ولذلك، استُفسر عما إذا كان من المستصوب ألا يشار في المادة 2 إلى التغيير الجوهري إلا في سياق الاتفاقات الإطارية.
In response, it was noted that the definition would have to be redrafted to make it generally applicable to all situations where discretion was given to the procuring entity to change the terms and conditions of the procurement.ورداً على ذلك، ذُكر أنه سيتعين في هذه الحالة إعادة صياغة التعريف لجعله منطبقا بصفة عامة على جميع الحلول التي تُعطى فيها الجهة المشترية صلاحية تقديرية لتغيير شروط عملية الاشتراء.
A relevant discussion in the context of the most recently introduced competitive dialogue procedure was recalled in this respect.واستُذكرت في هذا الصدد مناقشة ذات صلة بهذا الموضوع جرت في سياق إجراءات الحوار التنافسي المستحدثة أخيراً.
Preference was expressed for addressing the concept “material change” in each case in the relevant context rather than for trying to define it generically in article 2.وأُعرب عن تفضيل لمعالجة مفهوم "التغيير الجوهري" في كل حالة ضمن السياق ذي الصلة، بدلاً من محاولة تعريفه تعريفاً عاماً في المادة 2.
In response to another query, it was confirmed that situations identified in the definition were supposed to be listed alternatively, not cumulatively, and that such an understanding should be conveyed in all language versions.70- ورداً على استفسار آخر، جرى تأكيد أن الحالات المبينة في التعريف يُفتَرض أن تدرج كبدائل لا على نحو تراكمي، وأنه ينبغي تجسيد ذلك الفهم في جميع الصيغ اللغوية.
The Committee deferred consideration of that definition until after redrafting when, it was proposed, the Committee would consider whether the definition of “material change” should be retained in article 2 or whether it would be better addressed in other provisions.71- وأرجأت اللجنة الجامعة نظرها في ذلك التعريف إلى ما بعد إعادة صياغته. حيث اقترح أن تنظر اللجنة الجامعة آنئذ فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بتعريف مصطلح "التغيير الجوهري" في المادة 2، أم أن من الأفضل تناوله في أحكام أخرى.
Additional definitionsإدراج تعاريف إضافية
The view was expressed that it would be desirable to add in article 2 a definition of an electronic reverse auction as well as any other recurrent terms used in connection with this new procurement technique.72- أُعرب عن رأي مفاده أن من المستحسن أن يُضاف إلى المادة 2 تعريف للمزاد العكسي الإلكتروني، وكذلك لأي تعبير متكرر آخر يُستخدم في سياق طريقة الاشتراء الجديدة هذه.
In response to the suggestion that not only electronic reverse auctions but also conventional auctions should be defined in article 2, the Committee was reminded that the Working Group had decided not to regulate the latter type of auctions, which posed high risks of collusion among bidders (see para. 32 above).73- ورداً على اقتراح بألا يُدرَج في المادة 2 تعريف للمناقصات الإلكترونية فحسب بل للمناقصة التقليدية أيضا، ذُكِّرت اللجنة الجامعة بأن الفريق العامل قرر عدم وضع لوائح تنظيمية للنوع الأخير من المناقصات، الذي ينطوي على مخاطر شديدة من حيث احتمال التواطؤ بين مقدمي العروض (انظر الفقر 32 أعلاه).
The Secretariat was requested to propose a list of additional terms that it would be desirable to have defined in article 2 in the light of the consideration by the Committee of the draft revised model law.74- وطُلب إلى الأمانة أن تقترح قائمة مصطلحات إضافية يكون من المستحسن تعريفها في المادة 2 على ضوء نظر اللجنة الجامعة في مشروع القانون النموذجي المنقّح.
It was the understanding in the Committee that the substance of any additional definitions would have to be decided upon by the Committee.وكان مفهوماً في اللجنة الجامعة أنه سوف يتعين أن تبت في مضمون أي تعاريف إضافية.
Opposition was expressed to adding new definitions if that would jeopardize the progress of the Committee’s work on the draft revised model law.وأُبديت معارضة لإضافة تعاريف جديدة إذا كان هذا سيعيق تقدم اللجنة الجامعة في عملها بشأن القانون النموذجي المنقّح.
The understanding was that no new definitions would be added in article 2 unless necessary and taking into account the impact of doing so on the achievement of the desired goal of completing the project at the current session of the Commission.وكان مفهوماً أنه لن تضاف في المادة 2 أي تعاريف جديدة إلا عند الضرورة وبعد أن يؤخذ في الحسبان ما يترتب على ذلك من تأثير على بلوغ الهدف المنشود، وهو إنجاز المشروع في الدورة الحالية للجنة.
Article 3.المادة 3-
International obligations of this State relating to procurement [and intergovernmental agreements within (this State)]الالتزامات الدولية لهذه الدولة فيما يتصل بالاشتراء [والاتفاقات الحكومية الدولية داخل (هذه الدولة)]
A query was raised about the square brackets in the title of the article, which had also appeared in the 1994 Model Procurement Law.75- طُرح استفسار بشأن المعقوفتين الواردتين في عنوان هذه المادة، واللتين وردتا أيضاً في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.
The point was made that the text in square brackets was relevant to the provisions of paragraph (c) of the article, which, however, did not appear in square brackets.وأشير إلى أن النص الوارد بين معقوفتين له صلة بأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، ولكن تلك الأحكام لا ترد بين معقوفتين.
It was noted that internal consistency should be achieved within the provisions.وذُكر أنه ينبغي تحقيق اتساق داخلي في الأحكام.
If the intention was to restrict them to international obligations, then the square bracketed text in the title, together with paragraph (c), should be removed as both were dealing with the purely domestic issue of a federal State.وإذا كان القصد حصرها في الالتزامات الدولية فينبغي حذف النص الوارد بين معقوفتين في عنوان المادة ومعه الفقرة (ج)، لأنهما يعالجان مسألة داخلية محضة تخص الدولة الاتحادية.
If however, the intention remained to deal in the article with both international agreements and agreements between a federal State and its subjects, then paragraph (c) and the corresponding text in the square brackets in the title should be put in square brackets.أما إذا ظل القصد هو أن تعالَج في هذه المادة الاتفاقات الدولية والاتفاقات المبرمة بين دولة اتحادية والمناطق الخاضعة لسلطتها، فينبغي عندئذ وضع الفقرة (ج) بين معقوفتين، إضافة إلى النص المقابل الوارد بين معقوفتين في العنوان.
It was noted that the guide might explain that the provisions within the square brackets were relevant to, and intended for consideration by, federal States.وذكر أنه يمكن أن يوضح الدليل أن الأحكام الواردة بين معقوفتين تتصل بالدول الاتحادية ويُقصَد منها أن تنظر فيها تلك الدول.
The appropriateness of the entire article was questioned.76- وأثير تساؤل عن مدى ملاءمة المادة برمتها.
It was stated that the article addressed issues dealt with in the constitution of an enacting State and therefore were not of a legislative nature and should not appear in the revised model law. In response, it was observed that those issues had been discussed at the time of the preparation of the 1994 Model Procurement Law and that it had been decided that the provisions should nevertheless be included in the Model Law because of their operational value.فذُكر أنها تتناول المسائل التي تعالج في دستور الدولة المشترعة، والتي ليست من ثم ذات طابع تشريعي ولا ينبغي بالتالي أن ترد في القانون النموذجي المنقّح. ورداً على ذلك، ذُكر أن هذه المسائل قد نوقشت عند إعداد القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، وتقَرَّر أن تُدرَج تلك الأحكام، رغم ذلك، في القانون النموذجي بسبب فائدتها العملية.
It was recalled that, in authorizing the review of the 1994 Model Procurement Law, the Commission had instructed not to depart from its basic principles.واستُذكر أن اللجنة، عندما أذنت بمراجعة القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 أوعزت بعدم الخروج على مبادئه الأساسية.
It was considered that article 3 contained such a principle.ورئي أن المادة 3 تتضمن مبدأً من هذا القبيل.
It was suggested that the guide or a footnote accompanying this article might alert enacting States of the fact that the provisions of the article might need to be adapted to constitutional requirements.واقتُرح أن تدرج في الدليل، أو في حاشية ملحقة بهذه المادة، عبارة تنبّه الدول المشترعة إلى أن أحكام هذه المادة قد يلزم مواءمتها مع المقتضيات الدستورية.
With reference to paragraph (b) in particular, it was noted that “agreements entered” might need to be not only signed but also ratified by parliament, in order for them to be binding in an enacting State.وبالإشارة إلى الفقرة (ب)، على وجه الخصوص، لوحظ أن الاتفاقات المبرمة قد تقتضي التصديق عليها من البرلمان، لا التوقيع عليها فحسب، لكي تصبح مُلزِمة في الدولة الاتحادية.
While several delegations supported that suggestion, some others were of the view that the approach did not address the concern expressed, i.e. that the content of article 3 as it stood was inappropriate for a procurement law, in that it strayed into constitutional matters.77- وفي حين أيّدت عدة وفود ذلك الاقتراح، رأت وفود أخرى أن ذلك النهج لا يعالج القلق الذي أُعرب عنه، وهو أن محتوى المادة 3 بصيغتها الراهنة غير ملائم لقانون اشتراء، من حيث إنه ينصرف إلى مسائل دستورية.
It was stressed that it was inappropriate for a model law to regulate hierarchy between procurement law and international treaties or bilateral obligations.وجرى التأكيد على أن من غير المناسب لقانون نموذجي أن ينظم العلاقة الرأسية بين قانون الاشتراء والمعاهدات الدولية أو الالتزامات الثنائية.
The prevailing view was that the provisions should be retained in the revised model law, but that the guide should alert enacting States that they should not enact this article if its provisions conflicted with their constitutional law.78- وساد رأي مفاده أنه ينبغي الإبقاء على الأحكام في القانون النموذجي المنقّح، ولكن ينبغي أن ينبه الدليل الدول المشترعة إلى أنها لا ينبغي أن تشترع هذه المادة إذا كانت أحكامها تتعارض مع أحكام القانون الدستوري لتلك الدول.
It was the understanding in the Committee that the square brackets would remain in the title of the article and that paragraph (c) would also be put in square brackets to indicate that these provisions were relevant only in the context of federal States.وكان من المفهوم في اللجنة أن المعقوفتين ستبقيان في عنوان المادة، وأن الفقرة (ج) ستوضع أيضا بين معقوفتين لبيان أن هذه الأحكام لا تنطبق إلا في سياق الدول الاتحادية.
Articles 4 and 5المادتان 4 و5
No comment was made with respect to articles 4 and 5, which were found to be generally acceptable.79- لم يُبدَ تعليق بشأن المادتين 4 و5 اللتين رُئِي أنهما تحظيان بالقبول عموماً.
Article 6. Information on planned procurement activitiesالمادة 6- معلومات عن أنشطة الاشتراء المعتزمة
Support was expressed for replacing the word “obligate” with the word “oblige” in the text of article 6.80- أُعرب عن تأييد للاستعاضة عن كلمة "obligate" بكلمة "oblige" في النص الإنكليزي من المادة 6.
The Committee had before it the following proposal for an additional paragraph in article 6:81- وكان معروضا على اللجنة الجامعة الاقتراح التالي بشأن فقرة إضافية في المادة 6 نصها كما يلي:
“(2) A procuring entity may issue a request for expressions of interest before commencing procurement proceedings under this Law."(2) يجوز للجهة المشترية أن تصدر طلبا لإبداء الاهتمام قبل الشروع في إجراءات اشتراء بمقتضى هذا القانون.
[Such a request shall be published in ... (the enacting State specifies the official gazette or other official publication in which the request is to be published).[ويُنشر هذا الإشعار في ... (تحدد الدولة المشترعة هنا الجريدة الرسمية أو النشرة الرسمية الأخرى التي ستُنشر فيها تلك الدعوة).
The request shall also be published, in a language customarily used in international trade, in a newspaper of wide international circulation or in a relevant trade publication or relevant technical or professional journal of wide international circulation.[, except where the procurement proceedings are intended to be limited to domestic suppliers or contractors under article [7 (6) (c) (i) and (ii)] of this Law].] Neither the request nor any response shall confer any rights on suppliers or contractors, including any right to have a submission evaluated; nor does the notice oblige the procuring entity to issue a solicitation.”ويُنشر الطلب أيضا، بلغة تُستخدم عادة في التجارة الدولية، في صحيفة واسعة الانتشار دوليا أو في نشرة تجارية ذات صلة أو مجلة تقنية أو مهنية ذات صلة وذات انتشار دولي واسع [، إلا حيث يكون المقصود أن تكون إجراءات الاشتراء مقصورة على المورّدين أو المقاولين المحليين بمقتضى المادة [(7) (6) (ج) ‘1‘ و‘2‘] من هذا القانون].] ولا يخوِّل الطلب ولا أي رد عليه أي حقوق للمورّدين أو المقاولين، بما في ذلك أي حق بأن يُقيّم عرضٌ ما؛ كما لا يُلزِم الإشعار الجهة المشترية بإصدار التماس ما."
A query was made about the location of the provisions in this article rather than in articles regulating requests for proposals procedures where the stage of request for expression of interests was common (the notion of a request for an expression of interest being found in the 1994 Model Procurement Law (articles 37 and 48)).82- وقُدِّم استفسار عن إدراج هذه الأحكام في هذه المادة وليس في المواد التي تنظم إجراءات طلب تقديم الاقتراحات، التي تندرج فيها عادة مرحلة طلب إبداء الاهتمام (يوجد مفهوم طلب إبداء الاهتمام في نص القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 (المادتان 37 و48)).
The Committee was informed about the discussion that took place on this subject at the sixteenth session of the Working Group (New York, 26-29 May 2009), in which it was decided that requests for expressions of interests might be relevant to any other procurement method, although they might be more common in requests for proposals procedures.وأُبلغت اللجنة الجامعة عن المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع في دورة الفريق العامل السادسة عشرة (نيويورك، 26-29 أيار/مايو 2009)، والتي تقرر فيها أن طلب إبداء الاهتمام يمكن أن يكون ذا صلة بأي طريقة اشتراء أخرى، رغم أنه قد يكون أكثر شيوعا في إجراءات طلب تقديم الاقتراحات.
To avoid confusion with the terminology already widely used in the context of requests for proposals procedures, a suggestion that eventually gained support was to consider replacing in the proposed paragraph the term “request for expression of interest” with the term “notice seeking interest” or other similar term.ولاجتناب الخلط مع المصطلحات المستخدمة بالفعل على نطاق واسع في سياق طلب تقديم الاقتراحات، قُدِّم اقتراح حصل على تأييد في نهاية المطاف وهو النظر في الاستعاضة في الفقرة المقترحة عن عبارة "طلبا لإبداء الاهتمام" بعبارة "إخطارا يلتمس إبداء الاهتمام" أو بعبارة مشابهة أخرى.
The view was expressed that the proposed article 6 should remain as it was, without adding new provisions (which were in any case optional and created no legal obligations).83- وأُعرب عن رأي مفاده أن المادة 6 ينبغي أن تبقى كما هي، دون إضافة أحكام جديدة (وهي أحكام اختيارية على أية حال، ولا تنشئ أي التزام قانوني).
This view was underscored because the phrase in the draft article 6 on information on planned procurement activities could be interpreted very broadly to encompass the intended meaning of the newly proposed paragraph (2).وشُدّد على هذا الرأي لأن عبارة "معلومات عن أنشطة الاشتراء المعتزمة" الواردة في النص المقترح للمادة 6 يمكن أن تفسّر تفسيرا واسع النطاق للغاية بحيث تشمل المعنى المقصود من الفقرة المقترحة (2).
Considerable overlap between the existing provisions of the proposed article 6 and the newly proposed paragraph (2) above was noted.ولوحظ وجود تداخل كبير بين الأحكام القائمة للمادة (6) المقترحة والفقرة (2) المقترحة مؤخرا الواردة أعلاه.
The alternative view, which eventually prevailed, was that the newly proposed paragraph (2) had a distinct application and should be added to draft article 6, and that the guide should clarify how the resulting paragraphs (1) and (2) of article 6 would operate in practice.84- وكانت وجهة النظر البديلة، التي سادت في النهاية، هي أن الفقرة (2) المقترحة مؤخرا تنطبق على حالات مختلفة، وينبغي أن تضاف إلى مشروع المادة 6، وأن يوضِّح الدليل كيفية التطبيق العملي للفقرتين الناتجتين 1 و2 من المادة 6.
It was explained that, in some jurisdictions, the steps described in both paragraphs could be part of the procurement proceedings, could immediately precede the procurement proceedings or could simply be a step in a long or medium-term plan.وأُوضح أنه في بعض الولايات القضائية يمكن أن تكون الخطوات المبينة في الفقرتين كلتيهما جزءا من إجراءات الاشتراء أو يمكن أن تسبق إجراءات الاشتراء مباشرة أو يمكن أن تكون مجرد خطوة في تخطيط طويل الأجل أو متوسط الأجل.
A reservation was expressed against the suggestion to retain draft article 6 if proposed paragraph (2) were added.85- وأُعرب عن تحفظ على الاقتراح الداعي إلى الإبقاء على المادة 6 إذا أُضيفت إليها الفقرة (2) المقترحة.
The optional nature of both paragraphs in draft article 6 was stressed.وشُدد على الطبيعة الاختيارية للفقرتين الواردتين في مشروع المادة 6 كلتيهما.
It was therefore observed that it would be more appropriate to move them from the draft revised model law to the guide, as examples of best practice in procurement planning and investigation of the market.ولذلك لوحظ أنه سيكون من الأنسب نقلهما من مشروع القانون النموذجي المنقّح إلى الدليل، باعتبارهما مثالين على أفضل الممارسات في التخطيط للاشتراء وفي دراسة السوق.
Another suggestion was to put the provisions in square brackets for further consideration.وذهب اقتراح آخر إلى وضع الحكمين بين معقوفتين لمواصلة النظر فيهما.
Opposition to this latter proposal was raised, since it was felt that the provisions had been duly considered on several occasions and reflected the prevailing view among delegations.وأُبديت معارضة لهذا الاقتراح الأخير، لأنه رئي أن الحكمين قد نُظر فيهما نظرا وافيا في عدة مناسبات وأنهما يعكسان الرأي السائد بين الوفود.
The prevailing view was to retain the provisions of both proposed paragraphs of article 6 in the text of the revised model law with the amendments agreed at the current session (see paras. 80 and 82 above).86- وكان الرأي السائد هو الإبقاء على أحكام كل من الفقرتين المقترحتين للمادة 6 في نص القانون النموذجي المنقّح، مع التعديلات التي اتفق عليها في الدورة الراهنة (انظر الفقرتين 80 و82 أعلاه).
The value of retaining these provisions in the revised model law was emphasized with reference to the Convention against Corruption, as ensuring transparency throughout the process and eliminating any advantageous position of suppliers or contractors that might otherwise gain access to procurement planning phases in a non-transparent way.وشُدد على أهمية الإبقاء على هذه الأحكام في القانون النموذجي المنقّح فيما يتعلق باتفاقية مكافحة الفساد، من حيث إن هذه الأحكام تضمن الشفافية في جميع مراحل العملية وتستبعد أي وضعية متميزة للموردين أو المقاولين الذين يمكن لولا ذلك أن يصلوا بطريقة غير شفافة إلى مراحل التخطيط للاشتراء.
It was understood that this point and the reasons for including these provisions as a matter of general application to all procurement methods in chapter I should be explained in the guide.وكان من المفهوم أن هذه النقطة، والأسباب الداعية إلى إدراج هذه الأحكام في الفصل الأول باعتبار تلك الأحكام مسألة ذات انطباق عام على جميع أساليب الاشتراء، ينبغي أن تُشرح في الدليل.
Concern was expressed about the burden on procuring entities of publishing the text in paper form.87- وأُعرب عن قلق إزاء العبء الذي يقع على كاهل الجهات المشترية، والمتمثل في نشر النص في شكل ورقي.
The wording proposed was “to make this information accessible” rather than to specify that such information should be published in a newspaper.وكانت الصيغة التي اقتُرحت هي "إتاحة الاطلاع على هذه المعلومات" بدلا من النص على أن هذه المعلومات ينبغي أن تُنشر في صحيفة.
In response, it was noted that under article 8, which provided for functional equivalence between various publication media, reference to a newspaper would already imply paper or non-paper means.وردّا على ذلك، لوحظ أنه بموجب المادة 8، التي تنص على التكافؤ الوظيفي بين مختلف وسائل النشر، فإن الإشارة إلى صحيفة تعني ضمنا النشر بوسائل ورقية أو غير ورقية.
Ultimately, it was decided to remove the second and third sentences from the proposed paragraph (2) to the guide.وتقرر في نهاية المطاف نقل الجملتين الثانية والثالثة من الفقرة (2) المقترحة إلى الدليل.
Article 7. Rules concerning methods, techniques and procedures for procurement and type of solicitationالمادة 7- القواعد المتعلقة بأساليب الاشتراء وتقنياته وإجراءاته وأنواع الالتماسات
Paragraph (3)الفقرة (3)
It was recalled that the agreement in the Working Group was to use the term “economic efficiency” in paragraph (3) of the article.88- أشير إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الفريق العامل كان استخدام عبارة "الكفاءة الاقتصادية" في الفقرة (3) من هذه المادة.
It was suggested that since one of the objectives of the revised model law as set out in its preamble was “maximizing economy and efficiency in public procurement” the choice of the term to be used should be considered in conjunction with this preamble provision.ارتئي أنه لمّا كان أحد أهداف القانون النموذجي المنقّح المبينة في ديباجته - وهو "زيادة اقتصادية الاشتراء وكفاءته إلى الحد الأقصى" - فينبغي النظر في اختيار المصطلح الذي يستخدم مقترنا بالنظر في هذا الحكم من أحكام الديباجة.
Some delegates expressed difficulty in understanding the term “economic efficiency” and said that the terms “economy or efficiency” or “economy and efficiency” would be preferable.89- وأعرب بعض المندوبين عن صعوبة في فهم عبارة "الكفاءة الاقتصادية"، وقالوا إن المستحسن استخدام عبارات "الاقتصاد أو الكفاءة" أو "الاقتصاد والكفاءة".
In the view of one delegation, a reference to “economy” meant that the use of a procurement method would be less costly, while the term “efficiency” meant that the use of a procurement method would involve less time.ورأى أحد الوفود أن الإشارة إلى "الاقتصاد" تعني أن استخدام أسلوب من أساليب الاشتراء سيكون أقل كلفة، في حين أن مصطلح "الكفاءة" يعني أن استخدام أسلوب من أساليب الاشتراء سيستغرق وقتا أقل.
Satisfaction of either of these considerations, it was said, should be sufficient to justify recourse to alternative procurement methods set out in chapter III of the draft revised model law.وقيل إن استيفاء أي من هذين الاعتبارين ينبغي أن يكون كافيا لتبرير اللجوء إلى أساليب الاشتراء البديلة المنصوص عليها في الفصل الثالث من مشروع القانون النموذجي المنقّح.
While this understanding was shared by another delegation, the suggestion was made to use the term “economic efficiency” as achieving the desirable ratio between time and cost considerations.وبينما أيّد وفد آخر هذا الفهم، قُدم اقتراح باستخدام مصطلح "الكفاءة الاقتصادية" باعتباره يحقّق القدر المرغوب فيه من التناسب بين اعتباري الوقت والتكلفة.
It was suggested that further explanations might be provided in the guide.واقتُرح تقديم المزيد من التفسيرات في الدليل.
The view was expressed that whichever term would be used to convey the intended meaning, it should appear either only in article 7 (3) or, in addition, in all articles of chapter III.90- وأُعرب عن رأي مفاده أنه أيا كان المصطلح الذي سيستخدم للتعبير عن المعنى المقصود فإنه ينبغي أن يرد إما في المادة 7 (3) فقط أو، علاوة على ذلك، في جميع مواد الفصل الثالث.
Preference was expressed for the former approach since, it was said, article 7 (3) set out the general requirements justifying recourse to chapter III provisions.وأعرب عن تفضيل للنهج الأول، لأنه قِيل إن المادة 7 (3) تبيّن المتطلبات العامة التي تبرّر اللجوء إلى أحكام الفصل الثالث.
Consequently, whatever the terms of those requirements, they would be applicable to all procurement methods in that chapter.ونتيجة لذلك فستكون تلك الشروط، أيا كانت، منطبقة على جميع أساليب الاشتراء الواردة في ذلك الفصل.
The general view was that specific conditions for use of different procurement methods should not be set out in article 7 but retained in the articles regulating each relevant procurement method.91- وساد الرأي عموما بأنه لا ينبغي وضع شروط محدّدة لاستخدام أساليب الاشتراء المختلفة في المادة 7، بل ينبغي الإبقاء عليها في المواد المنظمة لكل أسلوب من أساليب الاشتراء ذات الصلة.
It was understood that article 7 should set out the general conditions justifying recourse (a) to chapter III procurement methods in lieu of tendering and (b) to chapter IV procurement methods in lieu of tendering and chapter III procurement methods.وكان من المفهوم أن المادة 7 ينبغي أن تورد الشروط العامة لتبرير اللجوء إلى ما يلي: (أ) أساليب الاشتراء البديلة للمناقصة الواردة في الفصل الثالث؛ و(ب) أساليب الاشتراء البديلة للمناقصة الواردة في الفصل الرابع وأساليب الاشتراء الواردة في الفصل الثالث.
Economic efficiency was considered by some delegations to be the main condition for recourse to procurement methods set out in chapter III in lieu of tendering, while the inability to define specifications and/or establish evaluation criteria in quantifiable or monetary terms was considered to be the main condition for recourse to chapter IV procurement methods.92- ورأت بعض الوفود أن الكفاءة الاقتصادية هي الشرط الأساسي للجوء إلى أساليب الاشتراء الواردة في الفصل الثالث البديلة للمناقصة، أما عدم القدرة على تحديد المواصفات و/أو وضع معايير للتقييم بصيغة كمية أو نقدية، فقد رأت أنه الشرط الأساسي للجوء إلى أساليب الاشتراء المحددة في الفصل الرابع.
The Committee considered the proposal that the following principle should be reflected in the revised paragraph (3): “Where the procuring entity would be required to use tendering proceedings under paragraph (1) of this article, but considers for reasons of economic efficiency that it would be appropriate to use a method specified in chapter III, it may do so [if the conditions for use of the relevant procurement method in chapter III are satisfied] [only in accordance with the conditions specified for each such procurement method].” The understanding was that the guide would provide guidance on the relationship between paragraph (3) and paragraphs (1) and (4).93- ونظرت اللجنة في الاقتراح الداعي إلى إدراج المبدأ التالي في الفقرة (3) المنقحة: "حيثما كان على الجهة المشترية أن تستخدم إجراءات المناقصة بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، ولكنها رأت لدواعي الكفاءة الاقتصادية أن من المناسب استخدام أحد الأساليب المحددة في الفصل الثالث، فلها أن تفعل ذلك [إذا كانت شروط استخدام أسلوب الاشتراء ذي الصلة في الفصل الثالث مستوفاة] [وذلك وفقا للشروط المحدّدة لكل أسلوب من أساليب الاشتراء هذه]." وكان من المفهوم أن الدليل سوف يوفّر توجيهات بشأن علاقة الفقرة (3) بالفقرتين (1) و(4).
It was queried whether the idea proposed to be reflected in paragraph (3) of the article would eliminate the main difference between conditions for recourse to procurement methods set out in chapter III and conditions for recourse to procurement methods set out in chapter IV.94- واستُفسر عما إذا كانت الفكرة المقترح التعبير عنها في الفقرة (3) ستزيل الفارق الرئيسي بين شروط اللجوء إلى أساليب الاشتراء الواردة في الفصل الثالث وشروط اللجوء إلى أساليب الاشتراء الواردة في الفصل الرابع.
It was considered to be essential to retain the idea that both tendering and the procurement methods alternative to tendering set out in chapter III were subject to the same criterion, that it was feasible to provide a detailed description of the subject matter of the procurement and to establish the evaluation criteria in quantifiable or monetary terms, and that this criterion would not be fulfilled in the case of procurement methods set out in chapter IV.ورُئي أن من الضروري الإبقاء على فكرة أن المناقصة وأساليب الاشتراء البديلة لها الواردة في الفصل الثالث تخضعان على حد سواء لمعيار واحد، وهو إمكانية تقديم وصف مفصل لموضوع الاشتراء وتحديد معايير تقييم بصيغة كمية أو نقدية، وأن هذا المعيار لا يتحقق في حالة أساليب الاشتراء الواردة في الفصل الرابع.
In the view of some delegations, economic efficiency was not the main reason for recourse to all procurement methods set out in chapter III. For example, recourse to two-envelope tendering was justified by other considerations, and recourse to request for quotations was justified by considerations of economic efficiency only by implication.95- ورأت بعض الوفود من ناحية أخرى أن الكفاءة الاقتصادية ليست هي السبب الرئيسي في اللجوء إلى جميع أساليب الاشتراء الواردة في الفصل الثالث. ومثال ذلك أن اللجوء إلى المناقصة بمظروفين تبرره اعتبارات أخرى، وأن اللجوء إلى طلب عروض أسعار تبرره اعتبارات الكفاءة الاقتصادية ضمنا فحسب.
Therefore, it was considered whether specifying in article 7 (3) economic efficiency as a general condition for recourse to all procurement methods in chapter III would be appropriate.وعليه، نُظر فيما إذا كان من المناسب أن تنص المادة 7 (3) على أن الكفاءة الاقتصادية شرط عام للجوء إلى جميع أساليب الاشتراء الواردة في الفصل الثالث.
A proposal was therefore made to delete from the paragraph the following wording: “but where the use of tendering proceedings would not be appropriate for reasons of economic efficiency [economy and efficiency] [economy or efficiency].” The paragraph would then read as follows:ومن ثم، اقتُرح أن تحذف العبارة التالية من الفقرة: "ولكن كان استخدام إجراءات المناقصة غير ملائم لدواعي الكفاءة الاقتصادية [الاقتصاد والكفاءة] [الاقتصاد أو الكفاءة]." وعندئذ تصبح صيغة الفقرة على النحو التالي:
“Where it is feasible to provide detailed description of the subject matter of the procurement and to establish the evaluation criteria in quantifiable or monetary terms, a procuring entity may use a method of procurement referred to in chapter III of this Law provided that the conditions for the use of the method concerned, as specified in the relevant provisions of chapter III, are satisfied.”"إذا كان بالوسع توفير أوصاف مفصّلة لموضوع الاشتراء وتحديد معايير التقييم بصيغة كميّة أو نقدية، جاز للهيئة المشترية أن تستخدم أحد أساليب الاشتراء المشار إليها في الفصل الثالث من هذا القانون، شريطة استيفاء شروط استخدام ذلك الأسلوب، على غرار ما هو محدّد في الأحكام ذات الصلة من الفصل الثالث."
It was decided, in the light of the mutual impact of the provisions in paragraph (3) and those in chapter III, to consider the paragraph at a later stage together with the relevant provisions of chapter III.96- وتقرَّر في ضوء التأثير المتبادل بين أحكام الفقرة (3) وأحكام الفصل الثالث النظر في الفقرة في مرحلة لاحقة مع الأحكام ذات الصلة في الفصل الثالث.
Paragraph (4)الفقرة (4)
It was decided, in the light of the mutual impact of the provisions in that paragraph with those in chapter IV, to consider the paragraph at a later stage together with the relevant provisions of chapter IV.97- تقرَّر في ضوء التفاعل بين أحكام هذه الفقرة وأحكام الفصل الرابع النظر في هذه الفقرة في مرحلة لاحقة مع الأحكام ذات الصلة في الفصل الرابع.
Paragraph (5)الفقرة (5)
It was decided that the term “stand-alone” should be retained and that the term “as appropriate” should be deleted.98- تقرَّر الإبقاء على عبارة "قائم بذاته" وحذف عبارة "حسبما يكون ملائما".
Paragraph (6) (a) chapeauالفقرة (6) (أ)، المطلع
The prevailing view was that the phrase “without prejudice to article 24” should be removed from the text.99- كان الرأي الغالب هو ضرورة شطب عبارة "دون المساس بأحكام المادة 24" من النص.
Paragraph (6) (a) (ii)الفقرة (6) (أ) ‘2‘
It was acknowledged that the provisions were intended to accommodate sensitive types of procurement that usually took place in the defence sector.100- سُلّم بأن الغرض من الأحكام معالجة أنواع الاشتراء الحساسة التي تمارس عادة في قطاع الدفاع.
The proposal was made to remove any ambiguity in the term “confidentiality” by changing the text to read as follows: “Direct solicitation is required by reasons of essential national security or essential national defence purposes.” It was noted that the proposal would also be relevant to paragraph (7) (a) (iv), which involved the same considerations.واقترح إزالة أي لبس في مصطلح "السري" بتغيير النص بحيث تصبح صيغته كما يلي: "الالتماس المباشر مطلوب لدواعي الأمن الوطني الأساسية أو لأغراض الدفاع الوطني الأساسية." وأشير إلى أن الاقتراح سينطبق أيضا على الفقرة 7 (أ) ‘4‘ التي تتضمن الاعتبارات نفسها.
Reference in this context was made to article XXIII (1) of the 1994 WTO Agreement on Government Procurement, and article III of the Agreement as revised in 2006. Both of these articles, it was stated, allowed exceptions to transparency for the protection of essential security interests relating to the procurement of arms, ammunition or war materials, or to procurement indispensable for national security or for national defence purposes. It was considered important to take into account these provisions.101- وأشير في هذا السياق إلى المادة الثالثة والعشرين (1) من اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي لعام 1994 والمادة الثالثة من صيغته المنقّحة والمادة الثالثة من هذا الاتفاق بصيغته المنقّحة في عام 2006. وقيل إن كلا المادتين تجيز إعفاءات من الشفافية من أجل حماية مصالح الأمن الأساسية المتصلة بشراء الأسلحة أو الذخائر أو العتاد الحربي أو لعمليات الاشتراء التي لا غنى عنها لأغراض الأمن الوطني أو الدفاع الوطني. ورُئي أن من المهم مراعاة هذه الأحكام.
However, the Committee noted that the proposed wording might be insufficiently broad to cover sensitive procurements outside the defence sector, such as the procurement of a vaccine in the case of a pandemic.102- غير أن اللجنة الجامعة لاحظت أن الصياغة المقترحة ربما لم تكن واسعة النطاق بما يكفي لأن تغطي ضروب الاشتراء الحساسة خارج قطاع الدفاع، مثل اشتراء اللقاحات في حالات الأوبئة.
It was noted that both versions of the Agreement distinguished between measures necessary for national security and national defence, and measures necessary, for example, for public order or safety.ولوحظ أن صيغتي الاتفاق المذكور تفرقان بين التدابير اللازمة للأمن الوطني والدفاع الوطني من جهة والتدابير الضرورية الأخرى، مثل التدابير المتعلقة بالنظام العام أو السلامة العامة، من جهة أخرى.
An alternative view was that the wording could be interpreted more flexibly and that the guide could provide examples of situations intended to be covered by the notion of “essential national security” (such as procurement in the case of a pandemic or the procurement of sensitive items for medical tests or experiments).وذهب رأي بديل إلى أن الصياغة المذكورة يمكن أن تفسر تفسيرا أشد مرونة، ويمكن أن يورد الدليل أمثلة للحالات المراد شمولها بفكرة "دواعي الأمن الوطني الأساسية" (مثل الاشتراء في حالات الأوبئة أو عند اشتراء مواد حساسة لازمة للاختبارات أو التجارب الطبية)."
Some delegates supported flexibility as regards retaining a reference to “confidentiality” in the text, on the condition that the guide would clarify that it did not refer to confidentiality in the sense of preserving commercially sensitive information (such as trade secrets). All procurement was considered to be confidential in this sense.103- وأيّد بعض المندوبين التحلي بالمرونة فيما يتعلق بالإبقاء على الإشارة إلى "السرية" في النص بشرط أن يوضح الدليل أنها لا تشير إلى السرية بمعنى المحافظة على المعلومات الحساسة من الناحية التجارية (مثل الأسرار التجارية)، فكل ضروب الاشتراء تُعتبر سرية بهذا المعنى.
It was suggested therefore that the text should limit the scope of the term “confidentiality” to State secrets arising from considerations of national security or national defence.واقتُرح لذلك أن يقصر النص نطاق مصطلح "السرية" على أسرار الدولة الناشئة عن اعتبارات الأمن الوطني أو الدفاع الوطني.
The prevailing view was that the text should be revised as proposed in paragraph 100 above.104- وساد الرأي القائل بضرورة تنقيح النص وفق المقترح الوارد في الفقرة 100 أعلاه.
Paragraph (6) (b)الفقرة (6) (ب)
A proposal was made to delete paragraph 6 (b) in the light of the changes to be made to paragraph (6) (a) (ii).105- اقتُرح حذف الفقرة 6 (ب) في ضوء التغييرات التي ستجرى على الفقرة (6) (أ) ‘2‘.
Concern was expressed that such a deletion would remove mention of exemptions from transparency requirements in the revised model law that could be essential in the context of the sensitive nature of certain types of procurement.106- وأُبديت خشية من أن هذا الحذف سيلغي الإشارة إلى الإعفاءات من اشتراطات الشفافية في القانون النموذجي المنقّح التي يمكن أن تكون لها أهمية جوهرية فيما يتعلق بالطابع الحسّاس الذي تتسم به بعض أنواع الاشتراء.
Support was expressed for the view that the provisions should remain but be redrafted in the light of the changes agreed to be made in paragraph (6) (a) (ii).107- وأُبدي تأييد للرأي الداعي إلى الإبقاء على الأحكام مع إعادة صياغتها في ضوء التغييرات المتفق عليها في الفقرة (6) (أ) ‘2‘.
It was suggested, for example, that the opening phrase should be replaced with the following wording: “if direct solicitation is used in situations referred to in paragraph (6) (a) (ii).”واقتُرح على سبيل المثال الاستعاضة عن العبارة الاستهلالية بالصياغة التالية: "إذا استخدم الالتماس المباشر في الحالات المشار إليها في الفقرة (6) (أ) ‘2‘."
It was noted that such a phrase would be excessively broad as it would justify exemptions from transparency in all cases of procurement involving essential national security or essential national defence.108- وأُشير إلى أن عبارة من هذا القبيل ستكون مفرطة التعميم حيث ستبرر الإعفاء من متطلبات الشفافية في جميع حالات الاشتراء المتعلقة باعتبارات الأمن الوطني الأساسية أو اعتبارات الدفاع الوطني الأساسية.
It was therefore suggested that it should be narrowed only to those procurements referred to in paragraph (6) (a) (ii) that were considered by the procuring entity to be confidential.ولذلك، اقترح أن تقتصر على حالات الاشتراء المشار إليها في الفقرة (6) (أ) ‘2‘ التي تعتبرها الجهة المشترية سرية.
The following wording was proposed to replace the opening phrase in paragraph (6) (b) (which would limit exemptions from disclosure requirements to strictly justifiable cases): “if direct solicitation is used in the situations referred to in paragraph (6) (a) (ii), and where the procuring entity determines for considerations of confidentiality that the whole or part of the provisions as regards public disclosure of this Law should not apply, it shall include ...” It was noted that the same considerations would be applicable in the context of article 7 (7) (c).109- واقترحت الصياغة التالية لتحل محل العبارة الاستهلالية في الفقرة (6) (ب) (والتي تحصر الإعفاء من اشتراطات الإفصاح في حالات لها مبررات محددة بصرامة): "إذا ما استخدم الالتماس المباشر في الحالات المشار إليها في الفقرة (6) (أ) ‘2‘، وحيثما قررت الجهة المشترية لاعتبارات السرية أنه لا ينبغي أن تطبق الأحكام المتعلقة بالإفصاح العام في هذا القانون تطبيقا كليا أو جزئيا، فينبغي أن يتضمن ..." ولوحظ أن هذه الاعتبارات ذاتها منطبقة في سياق المادة 7 (7) (ج).
While some support was expressed for the idea intended to be conveyed by the proposed wording, the prevailing view was that the term “confidentiality” should be avoided in any revised text, since this term could justify unlimited exemptions and lead to abuses.110- وأبدي بعض التأييد للفكرة المقصودة في الصيغة المقترحة، ولكن ساد الرأي القائل بأن يُتفادى استخدام مصطلح "السرية" في أي نص منقّح، لأن هذا المصطلح قد يبرر إعفاءات غير محدودة وقد يؤدي إلى التعسف.
The following wording was therefore suggested: “if direct solicitation is used in the circumstances set out in paragraph (6) (a) (ii) and where these circumstances make it necessary not to disclose the relevant information, the procuring entity may decide not to apply articles [...] of this Law.”ومن ثم، اقترحت الصياغة التالية: "إذا استخدم الالتماس المباشر في الحالات المحددة في الفقرة (6) (أ) ‘2‘ وحيثما كانت هذه الظروف تجعل من الضروري عدم الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة، جاز للجهة المشترية أن تقرر عدم تطبيق المواد [...] من هذا القانون".
The alternative view was that the originally suggested opening phrase “if direct solicitation is used in situations referred to in paragraph (6) (a) (ii)” (see para. 107 above) was sufficient and should not be expanded.وذهبت وجهة النظر البديلة إلى أن العبارة الاستهلالية المقترحة أصلا، "إذا استخدم الالتماس المباشر في الحالات المشار إليها في الفقرة (6) (أ) ‘2‘" (انظر الفقرة 107 أعلاه) كافية ولا حاجة إلى التوسع فيها.
In the light of the implications of the proposed provisions on enacting States, the strong view was expressed that the scope of the provisions setting out exemptions from transparency requirements of the revised model law should be very clear and should limit any subjectivity on the part of the procuring entity to what was absolutely necessary.111- وفي ضوء الآثار التي ستترتب على الأحكام المقترحة في الدول المشترعة، شُدد على أن نطاق الأحكام المحددة للإعفاءات من اشتراطات الشفافية في القانون النموذجي المنقّح ينبغي أن يكون شديد الوضوح وأن يحصر استخدام الجهة المشترية للاعتبارات الذاتية في حدود الضرورة المطلقة.
A query was made as to whether all the cross-references conferring exemptions to the transparency requirements of the revised model law contained in the text were appropriate. It was noted that the Committee should express its position as regards each exemption.112- واستُفسر عما إذا كانت جميع الإحالات المرجعية التي تمنح إعفاءات من اشتراطات الشفافية في القانون النموذجي المنقّح الواردة في النص مناسبة. ولوحظ أن على اللجنة أن تبدي موقفها من كل إعفاء من هذا القبيل.
The Committee was therefore invited to consider which of the following exemptions should remain or be added: (a) exemption from open solicitation (article 24 and article 15 (2) (providing for public notification of prequalification proceedings)); (b) exemption from public notification about pre-qualified suppliers or contractors (article 15 (9)); (c) exemption from public notice of the award of the procurement contract (article 20); and (d) exemption from public access to the relevant records of procurement proceedings (article 22 (2)).وعليه، دُعيت اللجنة إلى النظر في الإعفاءات التي ينبغي الإبقاء عليها أو إضافتها من ضمن الإعفاءات التالية: (أ) الإعفاء من الالتماس المفتوح (المادة 24 والمادة 15 (2) (توجيه إشعار عام بإجراءات الإثبات المسبق للأهلية)؛ (ب) والإعفاء من توجيه إشعار عام بشأن المورّدين أو المقاولين الذي أثبتت أهليتهم مسبقا (المادة 15 (9))؛ (ج) والإعفاء من توجيه إشعار عام بإرساء عقد الاشتراء (المادة 20)؛ (د) والإعفاء من تيسير الاطلاع العام على سجلات إجراءات الاشتراء ذات الصلة (المادة 22 (2)).
The inclusion of cross-references to article 15 (2) and (9) (prequalification) was queried, since it was considered that direct solicitation, as per the proposed definition in article 2 (see paras. 61 and 63 above), involved the solicitation from chosen suppliers rather than prequalification.113- وأُثير تساؤل بشأن إدراج إحالات مرجعية إلى المادة 15 (2) و(9) (التأهيل المسبق) حيث اعتبر أن الالتماس المباشر، حسب تعريفه المقترح في المادة 2 (انظر الفقرتين 61 و63 أعلاه)، يتعلق بالالتماس من موردين مختارين لا بالتأهيل المسبق.
The alternative view was that it would be desirable to preserve flexibility in this matter and, thus, that cross-references to these provisions should remain.وذهب الرأي البديل إلى أن من المستصوب الاحتفاظ بالمرونة في هذا الشأن، ومن ثم، ينبغي الإبقاء على الإحالات المرجعية إلى تلك الأحكام.
In the view of some other delegations, it would not be necessary to set out any specific exemptions in paragraph (6) (b), since these exemptions were already implicit in the term “direct solicitation” read together with paragraph (6) (a) (ii).114- ورأت بعض الوفود الأخرى أن من غير اللازم ذكر أي إعفاءات محددة في الفقرة 6 (ب) لأن هذه الإعفاءات متضمنة بالفعل في مصطلح "الالتماس المباشر" الذي يقرأ مشفوعا بالفقرة (6) (أ) ‘2‘.
In the view of yet other delegations, exemptions should be set out but taking into account the need to achieve a balance between the interests of the procuring entity in exempting some sensitive information from the public disclosure requirement on justifiable grounds and the need to provide minimum information to the public to ensure public oversight and review even in cases of sensitive procurement.ولكن وفودا أخرى رأت ضرورة ذكر الإعفاءات على أن تؤخذ في الحسبان الحاجة إلى تحقيق التوازن بين مصالح الجهة المشترية في إعفاء بعض المعلومات الحساسة من اشتراط الإفصاح العام بناء على أسباب مبررة من جهة، والحاجة إلى توفير حد أدنى من المعلومات للجمهور من جهة أخرى لضمان الرقابة العمومية والمراجعة حتى في حالات الاشتراء الحساسة.
A query was made as to whether the procuring entity should have the right to choose which of the provided exemptions it could invoke in particular circumstances.115- واستفسر عما إذا كان ينبغي أن يكون للجهة المشترية الحق في أن تختار، من بين الإعفاءات المنصوص عليها، الإعفاء الذي يمكن أن تستظهر به في ظروف معينة.
One view was that the wording proposed in paragraph 109 above, in referring to “the whole or part of the provisions as regards public disclosure of this Law”, gave the procuring entity the flexibility to decide whether to invoke all or some public disclosure exemptions.وذهب أحد الآراء إلى أن الصيغة المقترحة في الفقرة 109 أعلاه قد أتاحت للجهة المشترية المرونة اللازمة لتحدد ما إذا كانت سوف تستظهر بكل الإعفاءات من الإفصاح العام أو ببعضها في إشارتها إلى تطبيق "الأحكام المتعلقة بالإفصاح العام في هذا القانون تطبيقا كليا أو جزئيا".
The importance of preserving in the text safeguards against abuse of the exemptions was highlighted, such as the requirement that the procuring entity must include in the record of procurement proceedings a statement of the grounds and circumstances on which it relied to justify its determination.116- وسُلّط الضوء على أهمية المحافظة في النص على الضمانات الواقية من إساءة استخدام الإعفاءات، مثل اشتراط أن تدرج الجهة المشترية في سجل إجراءات الاشتراء بيانا عن الأسباب والظروف التي استندت إليها لتبرير قرارها.
It was also proposed that the guide should provide detailed explanations of the provisions, in particular the significance of the exemptions, and should highlight that it is the procuring entity that determines whether sufficient grounds exist to treat a relevant procurement as confidential.واقترح أيضا أن يقدم الدليل شروحا مفصلة للأحكام، ولا سيما مغزى الإعفاءات، وينبغي أن يبرز أن الجهة المشترية هي التي تحدد مدى توافر أسباب كافية لمعاملة الاشتراء ذي الصلة على أنه مسألة سرية.
The general feeling was that the provisions would have to be redrafted to envisage all appropriate alternatives to open solicitation. The view was expressed that the term “direct solicitation” might better be avoided altogether in any revised text.117- ورئي بوجه عام أنه ينبغي أن تعاد صياغة الأحكام للنص على جميع البدائل المناسبة للالتماس المفتوح. ورُئي أن مصطلح "الالتماس المباشر" ربما كان من الأفضل تجنبه كلية في أي نص منقّح.
In the course of subsequent deliberations, support was expressed for the following wording to replace paragraph (6) (b): “If solicitation proceeds pursuant to article 7 (6) (a) (ii), the procuring entity shall determine which provisions of this Law calling for public disclosure shall not apply, and shall include in the record required by article 22, a statement of the [grounds and circumstances] [reasons] which justified such determination.”118- وفي سياق المداولات اللاحقة، أبدي تأييد للاستعاضة عن نص الفقرة (6) (ب) بالنص التالي: "إذا بوشر الالتماس بمقتضى المادة 7 (6) (أ) ‘2‘، يتعين على الجهة المشترية أن تحدد ما لا ينطبق من أحكام هذا القانون التي تستدعي الإفصاح العام، وأن تدرج في السجل الذي تقتضيه المادة 22 بيانا [بالدواعي والظروف] [بالأسباب] التي تبرر ذلك القرار."
Paragraph (7)الفقرة 7
It was proposed that subparagraph (a) (iv) and the reference to “national interest” in subparagraph (c) should be revised by the Secretariat in the light of the deliberations of the Committee on procurement in the defence sector (see paras. 100-104).119- اقتُرح أن تنقّح الأمانة الفقرة الفرعية (أ) ‘4‘ والإشارة إلى "المصلحة الوطنية" في الفقرة الفرعية (ج) على ضوء مداولات اللجنة الجامعة حول الاشتراء في قطاع الدفاع (انظر الفقرات من 100 إلى 104).
Paragraph (8)الفقرة 8
It was proposed that the words “or the use of direct solicitation” should be deleted.120- اقتُرح حذف عبارة "أو استخدام الالتماس المباشر".
The alternative proposal, which gained support, was to redraft the paragraph to ensure that any decision by the procuring entity to use a procurement method other than tendering and any decision not to use open solicitation in other procurement methods would have to be reflected and justified in the record.وذهب الاقتراح البديل، الذي لقي تأييدا، إلى إعادة صياغة الفقرة لضمان أن يبيَّن ويبرّر في السجل أي قرار من جانب الجهة المشترية باستخدام طريقة اشتراء غير المناقصة، وأي قرار منها بعدم استخدام الالتماس المفتوح في طرائق الاشتراء الأخرى.
The Committee deferred consideration of the paragraph and the remaining paragraphs of article 7 to a later stage.وأرجأت اللجنة النظر في الفقرة والفقرات المتبقية من المادة 7 إلى مرحلة لاحقة.
Article 8. Communications in procurementالمادة 8- الاتصالات في مجال الاشتراء
Paragraph (2)الفقرة (2)
The Committee had before it the following proposal for a revised paragraph (2): “(2)121- عُرض على اللجنة الاقتراح التالي الذي يتضمن صيغة منقّحة للفقرة (2): "(2)
Communication of information between suppliers or contractors and the procuring entity referred to in articles [14 (1) (d), 15 (6) and (9), 19 (4), 30 (2) (a), 32 (1), ... and in the case of direct solicitation in accordance with article 7 (6) (a),] may be made by means that do not provide a record of the content of the information on the condition that, immediately thereafter, confirmation of the communication is given to the recipient of the communication in a form that provides a record of the content of the information and that is accessible so as to be usable for subsequent reference.”يجوز إبلاغ المعلومات بين المورّدين أو المقاولين والجهة المشتـرية المشار إليها في المواد [14 (1) (د)، و15 (6) و(9)، و19 (4)، و30 (2) (أ)، و32 (1)، و...، وفي حالة الالتماس المباشر وفقا للمادة 7 (6) (أ)،] بوسائل لا توفّر سجلا لفحوى المعلومات، شريطة القيام، عقب ذلك على الفور، بتأكيد الإبلاغ الذي يقدّم إلى متلقي الإبلاغ في شكل يوفّر سجلا لفحوى المعلومات ويمكن الوصول إليه لكي يتسنى استخدامه للرجوع إليه فيما بعد."
With reference to a query set out in footnote 61 of document A/CN.9/WG.I/WP.69/Add.1, the prevailing view was that a cross-reference to article 19 (4) should be deleted.122- وفيما يتعلق بالاستفسار الوارد في الحاشية 61 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.69/ Add.1، ذهب الرأي السائد إلى أن الإحالة إلى المادة 19 (4) ينبغي حذفها.
The Secretariat was entrusted to ensure accuracy of the remaining cross-references in these provisions.وعهد إلى الأمانة بالتأكد من دقة باقي الإحالات في هذه الأحكام.
New paragraph (3)الفقرة (3) الجديدة
The Committee had before it the following proposal for a new paragraph (3):123- عرض على اللجنة الاقتراح التالي لفقرة جديدة (3):
“When the procurement involves, requires and/or contains classified information as regards national defence or national security, the procuring entity shall specify in solicitation documents measures and requirements needed to ensure the security of such information at the requisite level.”"عندما ينطوي الاشتراء على معلومات سرية بشأن الدفاع الوطني أو الأمن الوطني أو يقتضي معلومات مصنفة من هذا القبيل أو يتضمنها، أو ينطوي عليها ويقتضيها ويتضمنها معا، تحدد الجهة المشترية في وثائق الالتماس التدابير والاشتراطات اللازمة لضمان أمن هذه المعلومات على المستوى المطلوب."
The proponents explained that additional provisions would be needed in the text to accommodate the particular issues arising from the inclusion of defence procurement within the scope of the revised model law.124- وأوضح مقدمو الاقتراح الحاجة إلى أحكام إضافية في النص ليشمل المسائل المعينة التي تنشأ من إدراج الاشتراء لأغراض الدفاع في نطاق القانون النموذجي المنقّح.
In response to a query as to whether the security concerns were already addressed in paragraph (5), the proponents pointed to the different scopes of the proposed new text and paragraph (5).وردّا على استفسار عما إذا كانت شواغل الأمن قد عولجت بالفعل في الفقرة (5)، أشار مقدمو الاقتراح إلى الاختلاف في نطاق النص الجديد المقترح ونطاق الفقرة (5).
It was explained that the requirements or measures referred to in the proposed text concerned technical requirements addressed to suppliers or contractors to ensure the integrity of information, such as encryption requirements, and would allow the procuring entity to stipulate, for example, the level of the officer tasked with receiving the information concerned.125- وأُوضح أن الاشتراطات أو التدابير المشار إليها في النص المقترح تهم المقتضيات التقنية الموجهة إلى الموردين أو المقاولين لضمان سلامة المعلومات، مثل مقتضيات التشفير، وأنها ستسمح للجهة المشترية بتحديد (مثلا) مستوى المسؤول الذي يتولى مهمة تلقي المعلومات المعنية.
Paragraph (5), on the other hand, addressed internal requirements with which the procuring entity had to comply.ومن ناحية أخرى، تعالج الفقرة (5) المقتضيات الداخلية التي يتعين على الجهة المشترية الامتثال لها.
Several delegates strongly supported including those provisions in the revised model law because not doing so, it was said, would make the that model law unusable in the national security and defence sectors.126- وأيّد عدة مندوبين بشدة إدراج تلك الأحكام في القانون النموذجي المنقّح لأن عدم إدراجها سيحول دون استخدام ذلك القانون في قطاعي الأمن الوطني والدفاع الوطني.
Opposition to including the proposed provisions in the revised model law was expressed. It was considered that the proposed provisions would complicate chapter I, which was supposed to set out provisions of general application to public procurement.127- وأُبديت معارضة لإدراج الأحكام المقترحة في القانون النموذجي المنقّح، حيث اعتُبر أنها سوف تُعقِّد الفصل الأول، الذي من المفترض أن يذكر أحكاما للتطبيق العام على الاشتراء العمومي.
The provisions were considered unnecessary also because enacting States might already have specific regulations addressing classified information in the national defence or national security sector.كما اعتُبر أنها غير ضرورية لأن الدول المشترعة ربما كان لديها بالفعل لوائح محددة تعالج المعلومات السرية في قطاع الدفاع الوطني أو الأمن الوطني.
In response, it was observed that the proposed text had been crafted broadly to avoid including details that might conflict with other regulations and that it was the understanding of the proponents that the guide would specify that the provisions were subject to applicable regulations in each enacting State.وردّا على ذلك، لوحظ أن النص المقترح صيغ صياغة فضفاضة لتجنب إدراج تفاصيل قد تتعارض مع اللوائح الأخرى، وأنه كان مفهوماً لدى مقدِّمي الاقتراح أن الدليل سيوضح أن الأحكام تخضع للوائح المعمول بها في كل دولة مشترعة.
A proposal to have a special article or chapter dedicated to procurement in the defence and security sectors did not gain support.128- ولم يحظ بالتأييد اقتراح بإفراد مادة خاصة أو فصل خاص بالاشتراء في قطاعي الدفاع والأمن.
It was explained that defence and national security procurement, among other kinds of procurement, of a sensitive nature, would be exempted from certain general principles of the revised model law.وأوضح أن عمليات الاشتراء الخاصة بالدفاع وبالأمن الوطني، إضافة إلى أنواع أخرى من الاشتراء ذات طبيعة حسّاسة، ستكون معفاة من بعض المبادئ العامة للقانون النموذجي المنقّح.
Treating them separately and distinctly in the revised model law would, in the view of some delegations, result in a departure from the general premise on which the draft revised model law was based – that is, the complexity of the procurement in question rather than its subject matter or the sector in which it took place.وأشير إلى أن معاملتها معاملة مستقلة ومتمايزة في القانون النموذجي المنقّح من شأنها، في رأي بعض الوفود، الحيد عن الافتراض العام الذي بُني عليه مشروع القانون النموذجي المنقّح - أي تعقّد عملية الاشتراء المعنية وليس موضوعها أو القطاع الذي تتم فيه.
At the same time, support was expressed for the view that a general review of the draft revised model law, to accommodate sensitive procurement where appropriate through exemptions from general rules, was unavoidable. (See paras 253-266 below.)وفي الوقت ذاته، أُبدي تأييد للرأي الذي مفاده أنه لا مناص من إجراء مراجعة عامة لمشروع القانون النموذجي المنقّح لمعالجة عمليات الاشتراء الحساسة عند الاقتضاء من خلال الإعفاء من القواعد العامة (انظر الفقرات 253 إلى 266 أدناه).
It was agreed that article 8 would be the appropriate location for the proposal as it addressed communications, but flexibility was expressed as regards the best paragraph within that article for the provisions to be set out.129- واتفق على أن المادة 8 هي المكان المناسب للاقتراح حيث إنها تعالج الاتصالات، ولكن أبديت مرونة في تحديد أفضل فقرة في المادة توضع فيها الأحكام.
Suggestions to merge the proposed text with paragraph (5) did not gain support given their substantially different scopes (see paras 124 and 125 above).ولم تحظ بالتأييد مقترحات دعت إلى دمج النص المقترح في الفقرة (5) بالنظر إلى الاختلاف البيّن بين نطاقهما (انظر الفقرة 125 أعلاه).
Substantial support was expressed for the suggestion to add the proposed text as a new subparagraph (b) in paragraph (3).وأبدي تأييد كبير لاقتراح يدعو إلى إضافة النص المقترح في صورة فقرة فرعية جديدة (ب) في الفقرة (3).
Concern was expressed about this suggestion since relocating the provisions to paragraph (3) might imply that they were of general rather than exceptional application.130- وأُعرب عن القلق بشأن هذا الاقتراح لأن نقل الأحكام إلى الفقرة (3) قد يوحي بأنها للتطبيق العام لا الاستثنائي.
It was cautioned that expanding the application of measures justifiable in national defence and national security sectors to other sectors might lead to discriminatory practices.وحُذر من أن التوسّع في تطبيق التدابير المبرر استخدامها في قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني ليشمل قطاعات أخرى ربما يؤدي إلى ممارسات تمييزية.
A preference was therefore expressed for stand-alone provisions on this subject with the replacement of the words “shall specify” with the words “shall have the right to specify”.ولذا رُئي أن من الأفضل إفراد أحكام مستقلة لهذا الموضوع مع الاستعاضة عن عبارة "ينبغي للجهة المشترية أن تحدد" بعبارة "يحق للجهة المشترية أن تحدد".
Since the proposal essentially addressed the information that the procuring entity must specify in solicitation documents, the view prevailed that the following text based on the proposal should be set out not separately but as a new subparagraph (b) in paragraph (3) as follows:131- ولما كان الاقتراح يعالج أساسا المعلومات التي يجب للجهة المشترية أن تحددها في وثائق الالتماس، ساد الرأي الداعي إلى أن يوضع النص التالي المستند إلى النص المقترح لا كنص مستقل، بل كفقرة فرعية (ب) من الفقرة 3:
“Where the procurement involves, requires and/or contains classified information as regards national defence or national security, measures and requirements needed to ensure the security of such information at the requisite level;”"حيثما كان الاشتراء ينطوي على معلومات سريّة بشأن الدفاع الوطني أو الأمن الوطني أو يقتضي معلومات من هذا القبيل أو يتضمنها، أو ينطوي عليها ويقتضيها ويتضمنها معا، تعيّن وضع تدابير واشتراطات لكفالة أمن هذه المعلومات على المستوى المطلوب."
In connection with this text, it was queried whether protection should be given to classified or similar information only in the defence or other national security sectors.132- وفيما يتعلق بهذا النص، استُفسر عما إذا كان ينبغي قصر حماية المعلومات السريّة أو المعلومات المماثلة على مجال الدفاع أو مجالات الأمن الوطني الأخرى.
Support was expressed for a suggestion to broaden the scope of the proposal.وأُعرب عن تأييد لاقتراح يدعو إلى توسيع نطاق المقترح.
The following suggestions were considered to that end:ونُظر في الاقتراحات التالية تحقيقا لهذا الغرض:
(a) To refer to “protected” or “sensitive” information rather than “classified” information;(أ) الإشارة إلى المعلومات "المحمية" أو "الحساسة" بدلا من "السرية"؛
(b) To broaden the scope of the classified information, by adding the words “or in any other instance” after the words “national defence or national security”;(ب) وتوسيع نطاق المعلومات السرية، بإضافة عبارة "أو في أي حالة أخرى" بعد عبارة "الدفاع الوطني أو الأمن الوطني"؛
(c) Alternatively, to refer to “classified information [either] as regards national defence or national security, or any other information requiring protection”;(ج) والإشارة بدلا من ذلك إلى "المعلومات السريّة [إما] فيما يتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني أو أي معلومات أخرى تتطلب الحماية"؛
(d) Alternatively, to refer to “classified information [such] as regards national defence or national security”;(د) والإشارة بدلا من ذلك إلى "المعلومات السريّة [من قبيل المعلومات] المتعلقة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني أو أي معلومات أخرى تتطلب الحماية"؛
(e) To refer to “national defence or the national interest” rather than “national defence or national security”.(ﻫ) والإشارة إلى "الدفاع الوطني أو المصلحة الوطنية" بدلا من "الدفاع الوطني أو الأمن الوطني".
In considering the alternative formulations given above, the view was expressed that the reference to “classified” information might be too restrictive and that an alternative term, such as “sensitive” or “protected” information, might better convey the type of information concerned.133- وأعرب في سياق النظر في الصيغ البديلة الواردة أعلاه عن رأي مفاده أن الإشارة إلى المعلومات "السرية" ربما كانت مفرطة في التقييد، وأن استخدام مصطلح بديل مثل المعلومات "الحساسة" أو "المحمية" قد يعبّر بشكل أفضل عن نوع المعلومات المعنية.
On the other hand, it was observed that the term “classified” information was a term of art well understood in relevant circles.ومن ناحية أخرى، لوحظ أن مصطلح المعلومات "السرية" مصطلح فني مفهوم جيدا في الدوائر المعنية.
Caution against too broad an expansion of the concept of “classified information” was urged.وحُذر بشدة من الإفراط في توسيع مفهوم "المعلومات السرية".
Support was expressed for the inclusion in the text of the words “or any other information requiring protection” as set out in paragraph 132 (c) above, as an appropriate way of resolving these issues.وأُبدي تأييد لأن تُدرج في النص عبارة "أو أي معلومات أخرى تتطلب الحماية" بصيغتها الواردة في الفقرة 132 (ج) أعلاه، وذلك كسبيل مناسب لحل هذه المسائل.
In this context, it was recalled that, in the light of the earlier deliberations in the Committee on article 7 (6) (a) (ii) (see paras. 100-104 above), the references to “national security” were intended to be interpreted broadly, so that the protection of public health in cases of (for example) a pandemic would fall within the provisions.134- وفي هذا السياق، استُذكر في ضوء المداولات السابقة للجنة بشأن المادة 7 (6) (أ) ‘2‘ (انظر الفقرات 100 إلى 104 أعلاه) أن النية كانت منصرفة إلى تفسير الإشارات إلى "الأمن الوطني" تفسيرا واسعا بحيث تندرج حماية الصحة العامة في حالات الأوبئة (على سبيل المثال) في الأحكام.
On the one hand, concern was expressed about the fact that, notwithstanding the understanding reached, a reference to “national defence or national security”, even where broadly construed, might not allow for the protection of classified or similar information not in the national defence or national security domain, such as information on public health.وأعرب عن القلق من ناحية لأنه على الرغم من التفاهم الذي جرى التوصل إليه، فإن الإشارة إلى "الدفاع الوطني أو الأمن الوطني"، حتى مع التوسّع في تأويلها، قد لا تسمح بحماية المعلومات السرية أو المعلومات المماثلة غير المندرجة في دائرة الدفاع الوطني أو الأمن الوطني، مثل المعلومات المتعلقة بالصحة العامة.
On the other hand, concern was expressed about the fact that the use of the phrase “or any other instance” would confer an open-ended discretion that might lead to abuse.ومن ناحية أخرى، أُعرب عن القلق من أن استخدام عبارة "أو في أي حالة أخرى" قد يفتح الباب أمام سلطة تقديرية لا حدود لها يمكن أن يُساء استخدامها.
In response, it was said that this provision addressed the protection of classified or similar information only, and not the broader question of the use of direct solicitation or other transparency measures.وردّا على ذلك، قيل إن هذا الحكم يعالج حماية المعلومات السرية أو المعلومات المماثلة فحسب، ولا يعالج المسألة الأوسع نطاقا المتعلقة باستخدام الالتماس المباشر أو تدابير الشفافية الأخرى.
Other views expressed were that the guide should explain the scope of the provisions, and that they were linked to the scope of article 7 (6) (a) (ii).135- وأُعرب عن آراء أخرى مفادها أن يوضّح الدليل نطاق الأحكام وأن الأحكام متصلة بنطاق المادة 7 (6) (أ) ‘2‘.
It was also stressed that the provisions should make it clear that the protection was afforded to classified or similar information, and not to information that the procuring entity might simply wish to protect.كما شدد على أن الأحكام ينبغي أن توضح أن الحماية مكفولة للمعلومات السرية أو المعلومات المماثلة، وليس للمعلومات التي قد تود الجهة المشترية فحسب حمايتها.
A query was made as to how the protection would affect the obligation of the procuring entity to maintain a comprehensive record of the procurement and to make certain parts thereof available to the public.136- واستفسر عن الكيفية التي ستؤثر بها الحماية على التزام الجهة المشترية بالاحتفاظ بسجل شامل للاشتراء وجعل أجزاء معينة منه متاحة للاطلاع العام.
The Committee decided that future considerations of the new provisions for article 8 should be based on the following wording that would be considered together with the related provisions of the deferred article 7 (see paras. 100-120 above): “(3) (b) Where the procurement involves, requires, and/or contains [sensitive] [classified] information [such] [either] [as] [regards] national defence or national security [or national interest] [or other information requiring protection], and if the procuring entity considers it necessary, measures and requirements needed to ensure the security of such information at the requisite level;”137- وقررت اللجنة الجامعة أن تستند جهود النظر المقبلة في الأحكام الجديدة للمادة 8 إلى الصيغة التالية التي سيُنظر فيها بمعية الأحكام ذات الصلة من المادة 7 المرجأة (انظر الفقرات 100 إلى 120 أعلاه): "3 (ب) حيثما كان الاشتراء ينطوي على معلومات [حساسة] [سرية] [من قبيل] [إما] [كـ] [بشأن] الدفاع الوطني أو الأمن الوطني [أو المصلحة الوطنية] [أو معلومات أخرى تتطلب الحماية]، أو يقتضي معلومات من هذا القبيل أو يتضمنها، أو ينطوي عليها ويقتضيها ويتضمنها معا، وكانت الجهة المشترية ترى ضرورة لذلك، تعيّن وضع تدابير واشتراطات لكفالة أمن هذه المعلومات على المستوى المطلوب."
Paragraph (3), new subparagraph (c), old subparagraph (b)الفقرة (3)، الفقرة الفرعية الجديدة (ج)، الفقرة الفرعية القديمة (ب)
The Committee had before it the following proposal for a new subparagraph (3) (c):138- عُرض على اللجنة المقترح التالي لفقرة فرعية جديدة 3 (ج):
“(c) The means to be used to communicate information by or on behalf of the procuring entity to a supplier or contractor or to the public or by a supplier or contractor to the procuring entity or other entity acting on its behalf.”"(ج) الوسائل التي تُستخدم لإبلاغ المعلومات من الجهة المشترية أو باسمها إلى المورّد أو المقاول أو إلى الجمهور أو من المورّد أو المقاول إلى الجهة المشترية أو أي جهة أخرى تتصرف نيابة عنها."
No objection was raised to the proposal, which was found to be generally acceptable.139- ولم يثر أي اعتراض على المقترح، الذي حظي بالقبول عموماً.
Paragraph (4)الفقرة (4)
The Committee had before it the following proposal for paragraph (4):140- عُرض على اللجنة المقترح التالي:
“(4) The procuring entity shall use means of communication that are in common use by suppliers or contractors in the relevant context."(4) تستخدم الجهة المشترية وسائل الاتصال الشائع استخدامها لدى المورِّدين أو المقاولين في السياق ذي الصلة.
In addition, the procuring entity shall hold any meeting of suppliers or contractors using means that ensure that suppliers or contractors can fully and contemporaneously participate in the meeting.”وينبغي للجهة المشترية، فضلا عن ذلك، أن تعقد أي اجتماع للمورِّدين أو المقاولين باستخدام الوسائل التي تكفل للمورّدين أو المقاولين إمكانية المشاركة فيه مشاركة كاملة ومباشرة."
It was suggested that the phrase “any meeting of suppliers or contractors” should be replaced with the phrase “any meeting with suppliers or contractors.” No objection was raised to this suggestion or the remainder of the proposal.141- واقتُرح أن يستعاض عن عبارة "أي اجتماع للمورّدين أو المقاولين" بعبارة "أي اجتماع مع المورّدين أو المقاولين." ولم يثر أي اعتراض على هذا الاقتراح أو باقي المقترح.
The proposal with this amendment was found to be generally acceptable.واعتُبر أن المقترح بصيغته المعدلة هذه مقبول عموما.
Paragraph (5)الفقرة (5)
The Committee had before it the following proposal for paragraph (5):142- عُرض على اللجنة المقترح التالي للفقرة الفرعية 5:
“(5) The procuring entity shall put in place appropriate measures to secure the authenticity, integrity and confidentiality of information concerned.”"(5) تضع الجهة المشترية تدابير مناسبة لضمان حجية المعلومات ذات الصلة وسلامتها وسريتها."
No objection was raised to the proposal, which was found to be generally acceptable.143- ولم يُقدم أي اعتراض على المقترح الذي اعتُبر مقبولا عموما.
Article 11. Rules concerning description of the subject matter of the procurement, and the terms and conditions of the procurement contract or framework agreementالمادة 11- القواعد المتعلقة بوصف موضوع الاشتراء، وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري
The Committee had before it the following proposal for paragraph (1) of article 11:144- عُرض على اللجنة المقترح التالي بشأن الفقرة (1) من المادة 11:
“(1) The procuring entity shall set out in the solicitation documents the description of the subject matter of the procurement that it will use in the examination of tenders or other submissions. Where thresholds are set by the procuring entity for identifying non-responsive submissions, the procuring entity shall also set out the thresholds and the manner in which they are to be applied in the examination in the solicitation documents.”"(1) تبيِّن الجهة المشترية في وثائق الالتماس وصف موضوع الاشتراء الذي ستستخدمه في فحص العطاءات أو العروض الأخرى. وإذا عيّنت الجهة المشترية الحدود اللازمة للتعرف على العروض غير المستوفية للشروط، فإنها تذكر أيضا في وثائق الالتماس هذه الحدود والطريقة المُزمع بها تطبيقها في الفحص."
Concern was expressed about using the term “threshold” without it being defined in article 2 or in the guide in the specific context of article 11 as referring to minimum technical requirements.145- وأُبدي قلق بشأن استخدام مصطلح "الحدود" دون تعريفه في المادة 2 أو في الدليل في السياق المحدد للمادة 11 على أنه يشير إلى المقتضيات التقنية الدنيا.
The point was made that this term had different connotations in many jurisdictions and in some international texts, such as the WTO Agreement on Government Procurement and European Union directives on procurement, where the term usually referred to monetary thresholds that might dictate the use of particular procurement methods. The technical meaning assigned to the term in the context of various articles of the draft revised model law was noted.وأشير إلى أن هذا المصطلح له دلالات مختلفة في الكثير من الولايات القضائية وفي بعض النصوص الدولية، مثل اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي والتوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن الاشتراء، التي يشير فيها المصطلح عادة إلى الحدود المالية التي قد تُملي استخدام أساليب اشتراء معينة. ولوحظ المدلول التقني الذي ينطوي عليه المصطلح في سياق المواد المختلفة لمشروع القانون النموذجي المنقّح.
In order to stress the distinct meaning intended to be conveyed in this article, alternative terms were proposed to be used in lieu of the term “threshold”, such as “benchmark”, “minimum requirements”, “minimum level of” or “minimum criteria”.146- وتأكيدا للمعنى المتمايز المقصود التعبير عنه في هذه المادة، اقترحت مصطلحات بديلة لكي تستخدم عوضا عن مصطلح "الحدود"، مثل "المعايير المرجعية" أو "المتطلبات الدنيا" أو "المستوى الأدنى" أو "المعايير الدنيا".
It was suggested that whichever term was used in the context of these provisions, it might need to be defined in article 2 in order to eliminate any ambiguity as to its intended meaning.ورُئي أنه أيا كان المصطلح الذي سوف يستخدم في سياق هذه الأحكام، فقد يلزم تعريفه في المادة 2 لإزالة أي لبس في المعنى المقصود منه.
A consensus emerged to substitute the term “threshold” with an alternative term.147- وتوافقت الآراء على الاستعاضة عن مصطلح "الحدود" بمصطلح بديل.
Support was expressed for the use of the term “minimum requirements”.وأُعرب عن تأييد لاستخدام مصطلح "المتطلبات الدنيا".
Some reservation was expressed about the use of another alternative term proposed – “minimum criteria”, as it might create unnecessary confusion since the word “criteria” was also used in the context of assessment of qualifications or evaluation.ولكن أُبديت بعض التحفظات بشأن استخدام مصطلح بديل آخر مقترح - "المعايير الدنيا" - حيث إنه قد يثير بلبلة لا داعي لها لأن كلمة "المعايير" تُستعمل أيضا في سياق تقييم المؤهلات أو التقدير.
The Secretariat was entrusted with finding the appropriate term to replace the term “threshold”. It was recalled that a glossary of terms would be prepared and it was considered more appropriate to explain the term used in the context of article 11 there rather than in article 2.148- وعُهد إلى الأمانة بإيجاد المصطلح المناسب للاستعاضة به عن مصطلح "الحدود". وأشير إلى أن مسردا للمصطلحات سوف يُعد واعتبر أن من الأنسب أن يُشرح فيه المصطلح البديل الذي سيُستخدم في سياق المادة 11 بدلا من شرحه في المادة 2.
Article 12. Rules concerning evaluation criteria [the evaluation of submissions]المادة 12- القواعد المتعلقة بمعايير التقييم [تقييم العروض]
Structure and general issuesالهيكل ومسائل عامة
Concern was expressed about the structure of the article.149- أُبدي قلق بشأن هيكل المادة.
It was proposed that the article should be restructured with the following three elements: first, principles applicable to the evaluation criteria; second, the obligation to publish the evaluation criteria and related information in the solicitation documents; and third, the manner in which the evaluation criteria and other related evaluation aspects were to be applied in the evaluation process. Support was expressed for that suggestion.واقتُرحت إعادة هيكلتها بمراعاة العناصر الثلاثة التالية: أولا، المبادئ المنطبقة على معايير التقييم؛ وثانيا، الالتزام بنشر معايير التقييم والمعلومات المتصلة بها في وثائق الالتماس؛ وثالثا، الطريقة التي ستطبق بها معايير التقييم وجوانب التقييم الأخرى ذات الصلة في عملية التقييم. وأُعرب عن تأييد لذلك المقترح.
Other structural changes were proposed, such as reordering paragraphs 2 and 3.150- واقترحت تغييرات هيكلية أخرى، مثل إعادة ترتيب الفقرتين 2 و3.
The alternative view was that the article as proposed was coherent and no structural changes would be required.وذهب الرأي البديل إلى أن المادة بصيغتها المقترحة متماسكة ولا تتطلب تغييرات هيكلية.
A preference was expressed for using the term “evaluation criteria” rather than “criteria” throughout the article and in other provisions of the revised model law according to the context.151- وأبدي تفضيل لاستخدام مصطلح "معايير التقييم" بدلا من "المعايير" في جميع أجزاء المادة وفي الأحكام الأخرى من القانون النموذجي المنقّح وفقا للسياق.
It was also the understanding that amendments would be required in the text in the light of the proposed definition of “tender or other submission(s)” (see para. 60 above).وجرى التفاهم أيضا على ضرورة إدخال تعديلات في النص في ضوء التعريف المقترح لمصطلح "العطاء أو عرض آخر" (انظر الفقرة 60 أعلاه).
Paragraph (1), chapeau provisionsالفقرة (1)، الأحكام الواردة في مقدمة الفقرة
The Committee had before it the following proposal for the title and chapeau of paragraph (1):152- عُرض على اللجنة المقترح التالي من أجل عنوان الفقرة (1) ومقدمتها:
“Article 12. Rules concerning evaluation criteria"المادة 12- القواعد المتعلقة بمعايير التقييم
(1) In examining, evaluating and comparing tenders or other submissions and determining the successful submission (the evaluation procedure), the procuring entity shall:”(1) تقوم الجهة المشترية لدى فحص العطاءات أو العروض الأخرى المقدَّمة وتقييمها والمقارنة بينها وتحديد العرض الفائز (إجراءات التقييم)، بما يلي:"
A preference was expressed for replacing the proposed chapeau provisions with the phrase “In order to determine the successful submission, the procuring entity shall:”.153- أبدي تفضيل للاستعاضة عن الأحكام المقترحة في مقدمة الفقرة بعبارة "تقوم الجهة المشترية بما يلي لتحديد العرض الفائز:".
Paragraph (1) (a) to (c)الفقرة (1) (أ) إلى (ج)
Concern was expressed about the inclusion of an essential principle, that “the evaluation criteria must be relevant to the subject matter of the procurement”, only in paragraph (1) (a).154- أُبدي قلق لعدم إدراج المبدأ الجوهري القائل بأنه "يجب أن تتصل معايير التقييم بموضوع الاشتراء" إلا في الفقرة (1) (أ).
It was noted that this paragraph addressed the evaluation and comparison of submissions, at which stage the procuring entity would have to apply the criteria set out in the solicitation documents.وأشير إلى أن هذه الفقرة تعالج تقييم العروض والمقارنة بينها، وهي المرحلة التي يتعين فيها على الجهة المشترية أن تطبق المعايير المبينة في وثائق الالتماس.
It was considered essential that all requirements governing the evaluation criteria, including this one, be established very early in the procurement process and set out in the solicitation documents. It was therefore proposed that the principle should be set out without a link to any stage of the procurement proceedings as an overarching requirement, such as in paragraph (3). In a similar vein, it was suggested that all such requirements be placed at the beginning of the article.واعتُبر أن مما له أهمية أساسية تحديدُ جميع الاشتراطات المنظمة لمعايير التقييم، بما فيها هذا الاشتراط، في وقت مبكر جدا من عملية الاشتراء وبيانها في وثائق الالتماس. ومن ثم، اقترح النص على المبدأ دون ربطه بأي مرحلة من مراحل إجراءات الاشتراء باعتباره اشتراطا شاملا، كأن يكون ذلك في الفقرة (3). واقترح على المنوال نفسه وضع جميع الاشتراطات في بداية المادة.
It was suggested that the provisions of subparagraphs (1) (a) to (c) should be merged with the chapeau provisions in order to avoid repetitions and to set out the essential principles applicable to the evaluation criteria.155- واقتُرح دمج أحكام الفقرات الفرعية (1) (أ) إلى (ج) بالأحكام الواردة في مقدمة الفقرة لتجنب التكرار وبيان المبادئ الأساسية الواجبة التطبيق على معايير التقييم.
These principles included that the evaluation criteria and all other information related to the evaluation process must be set out in the solicitation documents and that the evaluation criteria must be relevant to the subject matter of the procurement.ومن بين هذه المبادئ أن معايير التقييم وجميع المعلومات الأخرى المتصلة بعملية التقييم يجب ذكرها في وثائق الالتماس وأن معايير التقييم يجب أن تتصل بموضوع الاشتراء.
It was also proposed that the notion that the evaluation criteria should correspond to the market conditions be included.واقترح أيضا إدراج فكرة أن معايير التقييم ينبغي أن تطابق أوضاع السوق.
The Committee agreed that subsequent consideration of paragraph (1) of the article would be based on the following wording:156- واتفقت اللجنة الجامعة على أن ينظر في الفقرة (1) من هذه المادة لاحقا على أساس الصيغة التالية:
“[In order to determine the successful tender or other submission] [In evaluating and comparing tenders or other submissions and determining the successful tender or other submission], the procuring entity shall use only those evaluation criteria that have been set out in the solicitation documents, [and which shall relate to the subject matter of the procurement] and shall apply them in the manner that has been disclosed in those solicitation documents.”"تقتصر الجهة المشترية، [من أجل تحديد العطاء أو العرض الآخر الفائز] [لدى تقييم العطاءات أو العروض الأخرى والمقارنة بينها وتحديد العطاء أو العرض الآخر الفائز]، على استخدام معايير التقييم المبينة في وثائق الالتماس [التي ينبغي أن تتصل بموضوع الاشتراء] وتطبّق تلك المعايير بالطريقة المبينة في وثائق الالتماس المذكورة]."
Paragraph (2)الفقرة (2)
The Committee had before it the following proposal for paragraph (2):157- عُرض على اللجنة المقترح التالي بشأن الفقرة (2):
“(2) Any non-price evaluation criteria shall, to the extent practicable, be objective and quantifiable. All evaluation criteria shall be given a relative weight in the evaluation procedure and, wherever practicable, shall be expressed in monetary terms.”"(2) يجب أن يكون أيّ معيار من معايير التقييم غير السعرية موضوعيا وقابلا للتحديد الكمي، بالقدر الممكن عمليا. وتُعطى جميع معايير التقييم وزنا نسبيا في إجراءات التقييم ويعبَّر عنها نقديا حيثما أمكن ذلك عمليا."
No objection was raised to the proposal, which was approved.158- ولم يُقدم أي اعتراض على المقترح الذي حظي بالموافقة.
Paragraph (3)الفقرة (3)
The Committee had before it the following proposal for paragraph (3):159- عرض على اللجنة المقترح التالي بشأن الفقرة (3):
“(3) (a) The evaluation criteria must relate to the subject matter of the procurement."(3) (أ) يجب أن تتصل معايير التقييم بموضوع الاشتراء.
(b) The evaluation criteria may [concern] [consider] only:(ب) يجوز أن [تتعلق] [تُعنى] معايير التقييم بما يلي لا غير:
(i) The price, subject to any margin of preference applied pursuant to paragraph (4) (b) of this article;‘1‘ السعر، رهنا بأيّ هامش تفضيل يطبّق عملا بالفقرة (4) (ب) من هذه المادة؛
(ii) The cost of operating, maintaining and repairing goods or construction, the time for delivery of goods, completion of construction or provision of services, the functional characteristics of goods or construction, the terms of payment and of guarantees in respect of the subject matter of the procurement, subject to any margin of preference applied pursuant to paragraph (4) (b) of this article;‘2‘ تكاليف تشغيل السلع أو الإنشاءات وصيانتها وإصلاحها، ووقت تسليم السلع أو إكمال الإنشاءات أو تقديم الخدمات، والخصائص الوظيفية للسلع أو الإنشاءات، وشروط دفع الثمن وأحكام الضمانات فيما يتعلق بموضوع الاشتراء، رهنا بـأي هامش تفضيل يطبق عملا بالفقرة (4) (ب) من هذه المادة؛
(iii) Where the procurement is conducted in accordance with article ... [two-envelope tendering] or with chapter IV, and where relevant, the qualifications, experience, reputation, reliability and professional and managerial competence of the supplier or contractor and of the personnel to be involved in providing the services, subject to any margin of preference applied pursuant to paragraph (4) (b) of this article.”‘3‘ إذا جرى الاشتراء وفقا للمادة ... [تقديم العطاءات بمظروفين] أو وفقا للفصل الرابع، وعند الاقتضاء، مؤهلات المورّد أو المقاول والموظفين الذين سيشتركون في تقديم الخدمات وخبرتهم وسمعتهم وموثوقيتهم وكفاءتهم المهنية والإدارية، رهنا بـأي هامش تفضيل يُطبّق عملا بالفقرة (4) (ب) من هذه المادة."
It was proposed that the following revisions be made to the suggested new wording for paragraph (3), and the view was reiterated that the paragraph should appear before paragraph (2) (see para. 150 above):160- واقتُرح إدخال التنقيحات التالية على الصياغة المقترحة الجديدة للفقرة (3)، وأعرب مجدداً عن رأي مفاده أن الفقرة ينبغي أن ترد قبل الفقرة (2) (انظر الفقرة 150 أعلاه):
(a) In subparagraph (b), to delete the words “consider” and “only”.(أ) في الفقرة الفرعية (ب)، أن تُحذف كلمة "تُعنى" وعبارة "لا غير".
No objection was raised to the deletion of the word “consider”.ولم يُبدَ أي اعتراض على حذف كلمة "تُعنى".
In support of the proposal to delete the word “only”, it was observed that it might not be possible to set out exhaustively all the possible evaluation criteria.وتأييداً للاقتراح الداعي إلى حذف عبارة "لا غير"، لوحظ أنه قد يتعذّر إيراد جميع معايير التقييم المحتملة.
This deletion was supported on the condition that all criteria would be published in the solicitation documents for transparency reasons and be relevant to the subject matter of the procurement. In opposing the deletion, it was commented that the reason for including the word “only” was to avoid the introduction of subjective criteria.وكان تأييد هذا الحذف مشروطاً بأن تُنشَر جميع المعايير في وثائق الالتماس لدواعي الشفافية وأن تكون ذات صلة بالشيء موضوع الاشتراء. ومعارضةً لهذا الحذف، لوحظ أن السبب في إدراج عبارة "لا غير" هو تفادي إدراج معايير ذاتية.
It was added that there was a clearly defined structured approach to the paragraph, making the aim of an exhaustive set of criteria clear.وأضيف أن هناك نهجاً واضح المعالم ومحدداً في صياغة هذه الفقرة، مما يجعل الهدف المتمثّل في إيراد مجموعة معايير شاملة أمراً واضحاً.
It was suggested, therefore, that the word “only” either be retained or included in square brackets with an explanation of the policy considerations in the guide.ولذلك، اقتُرح إما الاحتفاظ بعبارة "لا غير" وإما إيرادها بين معقوفتين مع تضمين الدليل توضيحاً للاعتبارات المبدئية العامة المستند إليها في ذلك.
It the light of disagreement on this point, it was proposed that the word should be retained in the provisions in square brackets for enacting States to choose whether to delete or retain it.ونظراً لعدم الاتفاق بشأن هذه النقطة، اقتُرح أن يُحتفَظ بالعبارة في الأحكام بين معقوفتين، لكي يكون للدول المشترعة خيار حذفها أو الإبقاء عليها.
This approach was preferred to another proposal to replace the word “only” with the words “in particular”.وأبدي تفضيل لهذا النهج على اقتراح آخر بالاستعاضة عن عبارة "لا غير" بعبارة "على وجه الخصوص".
The Committee decided to retain the word “only” in square brackets pending further deliberations;وقرّرت اللجنة الجامعة الاحتفاظ بعبارة "لا غير" بين معقوفتين إلى حين إجراء مزيد منن المداولات بشأنها؛
(b) In subparagraph (b) (i), to add a reference to socio-economic factors after the reference to margins of preference and replace a cross reference to paragraph (4) (b) with a reference to paragraph (4).(ب) في الفقرة الفرعية (ب) ‘1‘، أن تضاف إشارة إلى العوامل الاجتماعية - الاقتصادية بعد الإشارة إلى هامش التفضيل، وأن يستعاض عن الإحالة إلى الفقرة (4) (ب) بإشارة إلى الفقرة (4).
The importance of bringing socio-economic factors within the ambit of paragraph (3) was emphasized in order to clarify how such factors were supposed to be taken into account in a transparent and objective manner in the evaluation and comparison of submissions.وشُدّد على أهمية إدراج العوامل الاجتماعية - الاقتصادية ضمن نطاق الفقرة (3)، توضيحاً للكيفية التي يفترض أن تؤخذ بها تلك العوامل في الحسبان على نحو شفّاف وموضوعي لدى تقييم العروض ومقارنتها.
Both support and opposition to this proposal were voiced.ولقي هذا الاقتراح تأييداً ومعارضة على حد سواء.
It was noted that the provisions were based on the corresponding provisions in the 1994 Model Procurement Law, and that the intention was to require objective and transparent adjustments in price according to a margin of preference to be set out and disclosed to suppliers and contractors in advance of the procurement.ولُوحظ أن هذه الأحكام تستند إلى ما يقابلها من أحكام في نص القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، وأن القصد منها هو اشتراط أن تبيَّن التعديلات الموضوعية والشفافة المدخلة على السعر وفقاً لهامش التفضيل ويُفصَح عنها للمورّدين والمقاولين قبل عملية الاشتراء.
Reference to socio-economic factors in this context, it was suggested, could make the provisions non-transparent and subjective.ورئي أن الإشارة إلى العوامل الاجتماعية - الاقتصادية في هذا السياق يمكن أن تجعل الأحكام ذاتية وغير شفّافة.
It was suggested that the proposal should be considered at a later stage together with all other proposed provisions relevant to the consideration of socio-economic factors in the evaluation and comparison of submissions;واقتُرح أن ينظر في الاقتراح في مرحلة لاحقة جنباً إلى جنب مع سائر الأحكام المقترحة ذات الصلة بأخذ العوامل الاجتماعية - الاقتصادية في الاعتبار لدى تقييم العروض ومقارنتها؛
(c) In subparagraph (b) (iii), to delete references to “qualifications, experience, reputation”.(ج) في الفقرة الفرعية (ب) ‘3‘، أن تُحذف الإشارات إلى "مؤهلات ... وخبرتهم وسمعتهم".
It was noted that the provisions were based on article 39 of the 1994 Model Procurement Law, which addressed services procurement.ولوحظ أن الأحكام تستند إلى المادة 39 من القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، التي تتناول اشتراء الخدمات.
A concern was raised about converting them to evaluation criteria relevant to all types of procurement.وأبدي قلق من تحويلها إلى معايير تقييم تتعلق بجميع أنواع الاشتراء.
The inherent subjectivity of the term “reputation” raised particular concern on the part of some delegations, and substantial support was expressed for its deletion.وأبدى بعض الوفود قلقاً بالغاً مما يتّسم به تعبير "السمعة" من طابع ذاتي متأصل، وكان هناك تأييد واسع لحذفه.
The Committee agreed to a suggestion to replace the term “reputation” with the term “references”, as being more objective.ووافقت اللجنة الجامعة على اقتراح بأن يستعاض عن تعبير "السمعة" بتعبير "التزكيات" لكونه أكثر موضوعية.
The Committee also agreed to delete the reference to “qualifications”, with the resulting provisions that had originally been proposed to be deleted reading “experience, references”;واتفقت اللجنة الجامعة أيضاً على حذف الإشارة إلى "المؤهلات"، وبذلك تصبح العبارة التي اقتُرح أصلاً حذفها كما يلي: "خبرة ... وتزكياتهم"؛
(d) Also in subparagraph (b) (iii), to replace the reference to “services” with a reference to “subject matter of the procurement”, in line with the decision not to differentiate procurement under the revised model law on the basis of whether goods, construction or services were being procured;(د) في الفقرة الفرعية (ب) ‘3‘ أيضاً، أن يستعاض عن الإشارة إلى "الخدمات" بإشارة إلى "الشيء موضوع الاشتراء"، اتساقاً مع القرار القاضي بعدم التفريق بين عمليات الاشتراء في إطار القانون النموذجي المنقّح تبعاً لما إذا كان موضوع الاشتراء سلعاً أم إنشاءات أم خدمات؛
(e) To add a new subparagraph referring to “performances in environmental protection”. Support was expressed for this suggestion and eventually it was agreed that a reference to ecological considerations should be added.(ﻫ) أن تضاف فقرة فرعية جديدة تشير إلى "سجل الإنجازات في مجال حماية البيئة". وأُبدي تأييد لهذا الاقتراح، واتُّفق في نهاية المطاف على أن تضاف إشارة إلى الاعتبارات البيئية.
Paragraph (4)الفقرة (4)
The proposal was made to replace subparagraph (a) with the phrase “consider socio-economic factors” and to list the examples of socio-economic factors from the 1994 Model Procurement Law in the guide.161- اقتُرح أن يستعاض عن الفقرة الفرعية (أ) بعبارة "أن تؤخذ العوامل الاجتماعية - الاقتصادية بعين الاعتبار"، وبأن تدرج في الدليل أمثلة العوامل الاجتماعية - الاقتصادية المذكورة في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.
Support was expressed for this approach as it would appropriately provide for more flexibility in an area that was constantly evolving and involved politically sensitive issues.وأُبدي تأييد لهذا النهج، لأنه يوفّر على نحو مناسب مزيداً من المرونة في مجال دائم التحوُّل وينطوي على مسائل سياسية حساسة.
Strong objection was expressed to the amendment of these provisions of the 1994 Model Procurement Law.162- وأُبدي اعتراض قوي على تعديل هذه الأحكام الخاصة بنص القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.
A reference in this respect was made to the accompanying guide text, which was considered to be broadly consistent with the WTO Agreement on Government Procurement, explaining the exceptional nature of the provisions and stating that they should be available only to developing countries.وأشير في هذا الصدد إلى نص الدليل المرفق الذي رُئِي أنه يتّسق بصفة عامة مع أحكام الاتفاق المتعلّق بالاشتراء الحكومي الصادر عن منظمة التجارة العالمية، إذ يوضّح الطابع الاستثنائي لتلك الأحكام وينص على أنها ينبغي أن تتاح للبلدان النامية فحسب.
Concern was expressed that amending the text would distort the balance achieved in 1994, might open the door to protectionism in various countries and would not be consistent with trends in international regulation of procurement.وأبدي قلق من أن تعديل النص سيخل بالتوازن الذي تَحقَّق في عام 1994، وقد يفتح الباب أمام تدابير حمائية في شتّى البلدان، ولن يكون متّسقاً مع الاتجاهات السائدة في التنظيم الدولي للاشتراء.
Strong support was therefore expressed for retaining the provisions as they appeared in the 1994 Model Procurement Law together with the cautionary wording in the accompanying guide.ولذلك، أعرب عن تأييد قوي للإبقاء على الأحكام بصيغتها الواردة في نص القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، مع ما يرد في الدليل المرفق من عبارات احترازية.
The alternative proposal was to amend subparagraph (a) to read as follows: “consider socio-economic factors, such as”, on the understanding that an illustrative list of socio-economic factors could be provided in the revised model law or be omitted with the result that it would be up to an enacting State to specify the relevant socio-economic factors according to the circumstances on the ground.163- وذهب الاقتراح البديل إلى تعديل الفقرة الفرعية (أ) ليصبح نصها كما يلي: "أن تؤخذ بعين الاعتبار عوامل اجتماعية - اقتصادية، مثل"، على أساس أنه يمكن إدراج قائمة إيضاحية بالعوامل الاجتماعية - الاقتصادية في القانون النموذجي المنقّح أو حذفها مع ما يترتب على ذلك من تولّي الدولة المشترعة تحديد العوامل الاجتماعية - الاقتصادية ذات الصلة تبعاً لظروفها الواقعية.
The prevailing view was that it would be helpful to provide for an illustrative list of socio-economic factors in the revised model law and that such a list could be based on the provisions of the 1994 Model Procurement Law, updated as necessary.وذهب الرأي السائد إلى أنه سيكون من المفيد أن يتضمن القانون النموذجي المنقّح قائمة إيضاحية للعوامل الاجتماعية - الاقتصادية، وأنه يمكن أن تستند تلك القائمة إلى أحكام القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، مع تحديثها حسب الاقتضاء.
It was suggested that an updated illustrative list might refer to such socio-economic factors as: “specific industrial sector development, development of small and medium-sized enterprises, minority enterprises, small social organizations, disadvantaged groups, persons with disabilities, regional and local development, environmental improvements, improvement in the rights of women, the young and the elderly, people who belong to indigenous and traditional groups, as well as economic factors, such as balance of payment position and foreign exchange reserves.”164- ورئي أنه يمكن أن تشير قائمة إيضاحية محدّثة إلى عوامل اجتماعية - اقتصادية مثل: "تنمية قطاع صناعي معيّن، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مشاريع الأقليات والمنظمات الاجتماعية الصغيرة والفئات المستضعفة والأشخاص المعاقين، والتنمية الإقليمية والمحلية، والتحسينات البيئية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والمسنين والأشخاص المنتمين إلى فئات الشعوب الأصلية والتقليدية، وكذلك عوامل اقتصادية مثل وضعية ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي".
Support was expressed for including this updated illustrative list in the revised model law.وأُبدي تأييد لإدراج هذه القائمة الإيضاحية المحدّثة في القانون النموذجي المنقّح.
In response to a concern about transparency and objectivity in applying socio-economic factors in the evaluation and comparison of submissions, the general understanding was that the requirement of the 1994 Model Procurement Law that these factors and the manner of their application would have to be addressed in procurement regulations would be retained.165- ولتبديد قلق أثير بشأن الشفافية والموضوعية في تطبيق العوامل الاجتماعية - الاقتصادية لدى تقييم العروض ومقارنتها، كان هناك تفاهم عام على الاحتفاظ بما نص عليه القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 بشأن ضرورة تناول هذه العوامل وكيفية تطبيقها في لوائح الاشتراء.
In addition, it was suggested that paragraph 4 (a) might explicitly require the socio-economic factors to be applied in an objective and transparent manner, with the guide explaining how such transparency and objectivity could be achieved in practice.كما رئي أنه يمكن أن تنص الفقرة (4) (أ) صراحة على أنه يتعيّن تطبيق العوامل الاجتماعية - الاقتصادية على نحو موضوعي وشفاف، على أن توضح في الدليل كيفية تحقيق تلك الشفافية والموضوعية في الممارسة العملية.
The importance of keeping a comprehensive record was highlighted in this respect.وشُدّد في هذا الصدد على أهمية الاحتفاظ بسجل شامل.
It was suggested that: subparagraph (a) should start with the phrase “in establishing non-price criteria”; subparagraph (b) should start with the phrase “in establishing price criteria”; and subparagraph (c) should be deleted.166- واقترح ما يلي: أن تبدأ الفقرة الفرعية (أ) بعبارة "لدى تحديد المعايير غير السعرية"؛ وأن تبدأ الفقرة الفرعية (ب) بعبارة "لدى تحديد المعايير السعرية"؛ وأن تحذف الفقرة الفرعية (ج).
No objection was raised to this suggestion.ولم تُبدَ معارضة لهذا الاقتراح.
It was decided that consideration of the paragraph with all proposed revisions thereto should be deferred to a later stage.167- وتقرر أن يُؤجّل إلى مرحلة لاحقة النظر في هذه الفقرة مع جميع التنقيحات المُقترح إدخالها عليها.
Paragraph (5)الفقرة (5)
No comments were made with respect to the paragraph.168- لم يُدل بأية تعليقات على هذه الفقرة.
Paragraph (6)الفقرة (6)
Support was expressed for retaining the term “lowest evaluated tender” in the revised model law.169- أبدي تأييد للاحتفاظ بعبارة "أدنى العطاءات المقيَّمة سعراً" في القانون النموذجي المنقّح.
Some delegations, however, did not find the drafting history of the term (A/CN.9/WG.I/WP.68, paras. 21-27) so convincing as to justify the retention of the term.170- لكن بعض الوفود رأت أن المسار الصياغي لهذا التعبير (انظر الفقرات 21 إلى 27 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.68) ليس مقنعاً بما فيه الكفاية لكي يسوغ الاحتفاظ به.
Concern was reiterated about the term as implying that the supplier receiving the lowest rating at the end of the evaluation process would be the successful supplier.وأُبدي مجدداً قلق من أن هذا التعبير يعني ضمناً أن المورّد الذي يحصل على أدنى تقييم سعري في نهاية عملية التقييم سيكون هو المورّد الفائز.
In response, it was observed that, from the practitioner’s point of view, the term did not raise any difficulty. Reference in this respect was made to provisions of paragraph (2) of the article that helped to understand the intended meaning of the concept of the lowest evaluated tender.ورداً على ذلك، ذُكر أن هذا التعبير، من وجهة نظر الممارس المختص في هذا المجال لا يثير أي مشكلة. وأُشير في هذا الصدد إلى أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، التي تساعد على فهم المعنى المراد لمفهوم "أدنى العطاءات المقيّمة سعراً".
The alternative terms, such as “most advantageous tender”, used in the WTO Agreement on Government Procurement, “most economical tender” or “best evaluated tender”, were suggested for consideration.171- واقتُرح النظر في تعابير بديلة مثل "العطاء الأكثر مزايا"، الذي استخدم في الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أو "العطاء الأكثر اقتصاداً"، أو "أفضل العطاءات المقيّمة".
Another solution proposed was to retain the term “lowest evaluated tender” with an explanation in the guide about the origin of the term and the drafting history provided in document A/CN.9/WG.I/WP.68.وذهب حل مقترح آخر إلى الاحتفاظ بتعبير "أدنى العطاءات المقيّمة سعراً" مع تضمين الدليل توضيحاً بشأن أصل هذا التعبير ومسار تطوره الصياغي الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.68.
Another suggestion, which, it was noted, might also assist in resolving problems with terminology, was to delete subparagraphs (a) to (e). It was considered more appropriate to include these provisions in the articles addressing specific procurement methods.172- وقدم اقتراح آخر، ذُكر أنه قد يساعد أيضاً على حل المشاكل المتعلقة بالمصطلحات، وهو أن تحذف الفقرات الفرعية (أ) إلى (ﻫ). ورُئي أن من الأنسب إدراج هذه الأحكام في المواد التي تتناول طرائق الاشتراء الخاصة.
The Committee decided to delete subparagraphs (a) to (e) and retain in paragraph (6) the following text: “The evaluation procedure shall be conducted by applying the evaluation criteria in the manner set out in the solicitation documents, to determine the [successful tender or other successful submission] [most advantageous tender or other successful submission]”.173- وقررت اللجنة الجامعة حذف الفقرات (أ) إلى (هـ) والإبقاء في الفقرة (6) على النص التالي: "تُسيَّر إجراءات التقييم بتطبيق معايير التقييم على النحو المبيَّن في وثائق الالتماس لتحديد [العطاء الفائز أو العرض الفائز الآخر] [العطاء الأكثر مزايا أو العرض الفائز الآخر]".
A general remark was made that the drafting history of the 1994 Model Procurement Law might be irrelevant in many aspects since the entire philosophy of the revised model law should reflect the changes that had taken place in procurement since 1994.174- وأُبديت ملاحظة عامة مفادها أن المسار الصياغي لأحكام القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 قد يكون غير ذي صلة في كثير من النواحي، لأن فلسفة القانون النموذجي المنقّح برمتها ينبغي أن تجسِّد التغيرات التي شهدها ميدان الاشتراء منذ عام 1994.
The revised model law would be viewed as a more complex document that was not only concerned with the issue of opening up markets, which was the major concern of the 1994 version.وسوف يُنظر إلى القانون النموذجي المنقح على أنه وثيقة أشد تعقُّداً، لا يقتصر اهتمامها على مسائل فتح الأسواق، التي كانت هي الشاغل الرئيسي لصيغة 1994.
In particular, it was pointed out that the basic premise expressed in the 1994 Model Procurement Law that some States were not ripe for certain sophisticated procurement methods or techniques should be removed, since many States had made considerable progress in their procurement administration and it could be said that the same principles and concerns preoccupied developed and developing countries alike.وذُكر على وجه الخصوص أنه ينبغي التخلي عن الأساس المنطقي الذي يستند إليه القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، والمتمثل في أن بعض الدول لم تنضج بما يكفي للأخذ بطرائق أو أساليب اشتراء معقّدة معينة، لأن دولاً كثيرة قد أحرزت تقدماً كبيراً في إدارة عملياتها الاشترائية، ويمكن القول إن نفس المبادئ والشواغل باتت تهم البلدان المتقدمة والنامية على السواء.
How to achieve the best value for money was cited as an example of the issues that remained valid for all jurisdictions.وذُكرت كيفية تحقيق أفضل مردود للنقود كمثال للمسائل التي لا تزال صالحة لجميع الولايات القضائية.
Article 14. Submission securitiesالمادة 14- ضمانات العروض
It was the understanding that, in the light of the proposal to change to the definition “[submission] security” to “[submission] [tender or other] security” in article 2 (see para. 56 above), consequential amendments would be required throughout the revised model law in the relevant context, including in this article.175- كان مفهوماً أنه على ضوء اقتراح تغيير تعريف "ضمانة العرض"، التي ستصبح "ضمانة [العرض] [العطاء أو غيرها من الضمانات]"، في المادة 2 (انظر الفقرة 56 أعلاه)، سيلزم إدخال التعديلات التي يستتبعها ذلك في كل أجزاء القانون النموذجي المنقّح ذات الصلة، بما في ذلك في هذه المادة.
Concern about the proposed changes in the definition “[submission] security” was raised in the specific context of article 14, where the use of the newly suggested term “tender or other security”, it was said, might distort the content of the article.176- وأُعرب عن القلق من التغييرات المقترح إدخالها على تعريف "ضمانة العرض" في سياق المادة 14 على وجه الخصوص، والتي قيل إن استخدام تعبير "ضمانة العطاء أو غيرها من الضمانات" المقترح حديثاً قد يحرّف محتوى المادة.
Additional concerns were raised about this new term, in particular its exact scope and the absence of a reference therein to “other submission security” in line with the newly proposed definition “tender or other submission(s)” (see paras. 55-60 above).وأُبديت شواغل أخرى بشأن هذا التعبير الجديد، خصوصاً تحديد نطاقه على وجه الدقة وعدم تضمنه إشارة إلى "ضمانات العروض الأخرى"، اتساقاً مع التعريف المقترح الجديد "ضمانة العطاء أو غيرها من ضمانات العروض" (انظر الفقرات 56 إلى 60 أعلاه).
Article 15. Prequalification proceedingsالمادة 15- إجراءات التأهيل المسبق
The decision of the Working Group not to provide for pre-selection in this article was recalled.177- استُذكر قرار الفريق العامل بعدم النص على الاختيار الأولي في هذه المادة.
It was therefore suggested that the term describing the proceedings of article 15 in various languages should not inadvertently convey any such meaning. It was proposed that the last words in paragraph (7) should read “the invitation to prequalify”, in the light of the content of paragraph (3) of the article. No objection was raised to this suggestion.ولذلك، رُئي أنه لا ينبغي للتعبير الذي يصف الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 في اللغات المختلفة أن يتضمّن دون قصد أي معنى من هذا القبيل. 178- واقتُرح أن يصبح نص العبارة الأخيرة في الفقرة (7) "الدعوة إلى التأهل المسبق"، على ضوء محتوى الفقرة (3) من هذه المادة. ولم تُبدَ أي معارضة لهذا الاقتراح.
Article 16. Rejection of all submissionsالمادة 16- رفض جميع العروض
It was noted that, although consequential changes would be made in the provisions to reflect the proposed definition “tender or other submission(s)” (see para. 60 above), some difficulties with the use of that definition persisted.179- ذُكر أنّه رغم التغييرات التي ستُجرى على الأحكام لمراعاة التعريف المقترح لعبارة "العطاء أو عرض آخر" (انظر الفقرة 60 أعلاه)، لا تزال هناك صعوبات في استخدام ذلك التعريف.
Provisions containing the anticipated amendments, it was said, would be unnecessarily complicated and difficult to understand.وقيل إن الأحكام المحتوية على التعديلات المرتقبة ستكون مفرطة التعقُّد وعسيرة الفهم.
The Committee was informed about the drafting history of the article preceding the adoption of the 1994 Model Procurement Law and consideration of the article in the Working Group, with reference to document A/CN.9/WG.I/WP.68/Add.1 (paras. 25-36).180- وأُطلعت اللجنة الجامعة على مختلف مراحل صياغة هذه المادة قبل اعتماد القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، وعلى مداولات الفريق العامل بشأنها، مع الإشارة إلى الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.68/Add.1 (الفقرات 25-36).
The Committee noted that discussion of the article should take into account decisions made in the Working Group in the course of the revision of the 1994 Model Procurement Law that had an impact on some provisions of the article, such as the Working Group’s decision to strengthen review provisions.ولاحظت اللجنة الجامعة أن مناقشة المادة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ما اتخذه الفريق العامل في سياق تنقيح القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 من قرارات لها تأثير على أحكام هذه المادة، مثل قرار الفريق العامل تدعيم أحكام إعادة النظر.
It was recalled that under the 1994 Model Procurement Law, many decisions of the procuring entity, including a decision to reject all submissions, were exempted from review, and that it was proposed to remove this exemption (article 52 (2) (d)), among others, from the revised model law.واستُذكر أن القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 يقضي باستثناء كثير من قرارات الجهة المشترية، بما فيها قرار رفض جميع العروض من إعادة النظر، وأنه اقتُرح أن يُحذف هذا الاستثناء (المادة 52 (2) (د))، من بين استثناءات أخرى، من القانون النموذجي المنقّح.
The Committee had before it the following proposals:181- وعُرضت على اللجنة الجامعة الاقتراحات التالية:
(a) To delete in paragraph (1), the words in square brackets “cancel the procurement” and “but is not required to justify those grounds”. The latter deletion, it was explained, was proposed in the light of the provisions in paragraph (2) of the article. It was further proposed that other provisions in square brackets should be retained in the text without square brackets;(أ) أن تُحذف في الفقرة (1) عبارتا "تلغي الاشتراء" و"ولكنها ليست ملزمة بتعليل تلك الأسباب"، الواردتان بين معقوفتين. وأُوضح أن الحذف الأخير اقتُرح على ضوء أحكام الفقرة (2) من هذه المادة. كما اقتُرح إزالة الأقواس المعقوفة المحيطة بالأحكام الأخرى التي ترد بين معقوفتين؛
(b) To delete in paragraph (2) the words “towards suppliers or contractors that have presented submissions”;(ب) أن تُحذف في الفقرة (2) عبارة "تجاه المورّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضاً؛
(c) To replace paragraphs (1) and (3) of the article with the following text: “In case the procurement is cancelled by the procuring entity prior to the acceptance of the successful submission, notice of cancellation of the procurement and those grounds should be given promptly to all suppliers or contractors that presented submissions”. Some support was expressed for this proposal with some modification (see para. 186 below);(ج) أن يستعاض عن الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة بالنص التالي: "في حال قيام الجهة المشترية بإلغاء الاشتراء قبل قبول العرض الفائز، ينبغي أن يُرسل على وجه السرعة إشعار بإلغاء الاشتراء ودواعي ذلك الإلغاء إلى جميع المورّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضا". وأبدي بعض التأييد لهذا الاقتراح مع إدخال بعض التعديلات عليه (انظر الفقرة 186 أدناه)؛
(d) To replace the article with a text that provided for (i) the right to cancel the procurement at any stage of the procurement proceedings, (ii) a notification of the cancellation being provided in the same manner as the initial solicitation, (iii) an additional notification with grounds to suppliers or contractors that had presented submissions, and (iv) no liability on the side of the procuring entity.(د) أن يستعاض عن المادة بحكم ينص على: ‘1‘ الحق في إلغاء الاشتراء في أي مرحلة من إجراءات الاشتراء؛ ‘2‘ إرسال الإشعار بالإلغاء على نفس النحو الذي أُرسل به الالتماس الأولي؛ ‘3‘ إرسال إشعار إضافي، مشفوع بدواعي الإلغاء، إلى المورّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضا؛ ‘4‘ عدم تحمل الجهة المشترية أي مسؤولية.
The Committee subsequently focused on the following issues in conjunction with these proposals: (a) whether the term “rejection of all submissions” accurately described the intended meaning of the article; (b) whether the procuring entity should have the right to cancel the procurement and at which stage of the procurement proceedings; (c) the time frame intended to be covered by the article; (d) whether a notice of cancellation should always be provided and in which manner it should be provided; (e) whether grounds and justifications for cancellation must always be provided and, if so, whether they should be provided in the same way as a notice of cancellation or only to participating suppliers or contractors; and (f) safeguards against the improper use of the right given to the procuring entity under the article.182- وركزت اللجنة الجامعة بعد ذلك على المسائل التالية المقترنة بهذه الاقتراحات: (أ) ما إذا كان تعبير "رفض جميع العروض" يجسد المعنى المراد في هذه المادة تجسيدا دقيقا؛ و(ب) ما إذا كان ينبغي أن يكون من حق الجهة المشترية أن تلغي الاشتراء، وإذا كان الأمر كذلك ففي أي مرحلة من إجراءات الاشتراء؛ و(ج) الإطار الزمني المراد انطباق هذه المادة عليه؛ و(د) ما إذا كان ينبغي دائما توجيه إشعار بالإلغاء، والكيفية التي ينبغي بها توجيه ذلك الإشعار؛ و(ﻫ) ما إذا كان يجب دائما تقديم دواعي ومبررات الإلغاء، وإذا كان الأمر كذلك فهل ينبغي تقديمها بنفس الطريقة التي يوجَّه به إشعار الإلغاء أم جعلها مقصورة على المورّدين أو المقاولين المشاركين؛ و(و) الضمانات التي تحول دون إساءة استعمال الحق الممنوح للجهة المشترية بمقتضى هذه المادة.
Whether “rejection of all submissions” accurately described the intended meaning of the articleما إذا كان تعبير "رفض جميع العروض" يجسد المعنى المقصود في هذه المادة تجسيدا دقيقا
Support was expressed for the view that the term “rejection of all submissions” was problematic and should be replaced with “annulment of the procurement proceedings”, “cancellation of the procurement proceedings” or “termination of the procurement proceedings”. The term “rejection” was seen as too closely linked to the examination, evaluation and comparison of submissions and the rejection, for example, of unresponsive submissions. Concern was raised about the use of the term “annulment” and a general preference was expressed for the use of the term “cancellation” or “termination”. Other delegations were of the view that the term “rejection of all submissions” should be retained.183- أبدي تأييد للرأي الذي مفاده أن "رفض جميع العروض" هو تعبير مثير للإشكال وينبغي الاستعاضة عنه بتعبير "إبطال" أو "إلغاء" أو "إنهاء" إجراءات الاشتراء. ورئي أن تعبير "رفض" هو شديد الارتباط بفحص العروض وتقييمها ومقارنتها وبرفض العروض غير المستوفية للشروط مثلا. وأبدي قلق بشأن استخدام تعبير "إبطال" وأعرب عن تفضيل عام لاستخدام تعبير "إلغاء" أو "إنهاء". ورأت وفود أخرى أنه ينبغي الاحتفاظ بتعبير "رفض جميع العروض".
The Committee decided that the Secretariat should find an appropriate term that would convey more accurately the intended meaning of article 16 and would avoid confusion with other provisions of the revised model law that allowed rejection of individual submissions on various grounds (for example, on the ground of inducement, conflicts of interest, as being non-responsive or not achieving the required threshold).184- ورأت اللجنة الجامعة أنه ينبغي للأمانة أن تجد تعبيرا مناسبا يجسد المعنى المقصود في المادة 16 تجسيدا أدق ويتفادى الالتباس مع أحكام القانون النموذجي المنقّح الأخرى التي تسمح برفض عروض معينة لأسباب شتى (مثلا بسبب الإغراء أو تضارب المصالح أو عدم استيفاء الشروط أو عدم بلوغ الحدود اللازمة).
In the course of subsequent deliberations, it was agreed to use the term “cancellation of the procurement” and to amend the article accordingly.185- وفي سياق المداولات اللاحقة، اتُفق على أن يُستخدَم تعبير "إلغاء الاشتراء"، وأن تُعدَّل المادة تبعا لذلك.
Whether the procuring entity should have the right to cancel the procurement and at which stage of the procurement proceedingsما إذا كان ينبغي أن يكون من حق الجهة المشترية أن تلغي الاشتراء، وإذا كان الأمر كذلك، ففي أي مرحلة من إجراءات الاشتراء
Support was expressed for the view that the procuring entity should have an unconditional right to cancel the procurement at any stage of the procurement proceedings.186- أبدي تأييد للرأي القائل بأن يكون للجهة المشترية حق غير مشروط في إلغاء الاشتراء في أي مرحلة من إجراءاته.
It was therefore suggested that the following sentence should replace the opening phrase in the proposal reproduced in paragraph 181 (c) above: “the procuring entity shall have the right to cancel the procurement at any stage of the procurement proceedings.”ولذلك اقترح أن يستعاض عن العبارة الافتتاحية في الاقتراح الوارد نصه في الفقرة 181 (ج) أعلاه بالجملة التالية: "يحق للجهة المشترية أن تلغي الاشتراء في أي مرحلة من إجراءات الاشتراء".
The time frame intended to be covered by the articleالإطار الزمني المراد انطباق المادة عليه
Views differed as regards the time frame that should be covered in article 16.187- تباينت الآراء بشأن الإطار الزمني الذي ينبغي أن تشمله المادة 16.
Some inconsistency between the first and second sentences of paragraph (1) of the proposed article 16, which was also found in the 1994 Model Procurement Law, was noted in this regard. A view was expressed that the provisions should permit cancellation up to the deadline for presenting submissions. Two other main options considered were to allow cancellation (a) up to the acceptance of the successful submission or (b) up to the stage of conclusion or entry into force of the procurement contract.ولوحظ وجود قدر من التضارب بين الجملتين الأولى والثانية من الفقرة (1) من المادة 16 المقترحة، وهو تضارب يوجد أيضا في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994. ورئي أنه ينبغي للأحكام أن تسمح بالإلغاء حتى الموعد النهائي لتقديم العروض. ونُظر في خيارين رئيسيين آخرين، هما أن يسمح بالإلغاء (أ) حتى قبول العرض الفائز، أو (ب) حتى مرحلة إبرام عقد الاشتراء أو بدء نفاذه.
188. In explanation of the first option, it was stated that the purpose of the article was to provide protection to suppliers or contractors that presented submissions. Thus the period that preceded the presentation of submissions and the period after the acceptance of the successful submission would not be relevant. The acceptance of the successful submission would be the appropriate cut-off point in the light of article 19, which provided sufficient safeguards to the suppliers or contractor whose submission was accepted but the procurement was cancelled subsequently. It was explained that in such a case, the safeguards provided for in article 19 would apply, not those in article 16.188- وتوضيحا للخيار الأول، ذُكر أن الغرض من هذه المادة هو توفير الحماية للمورّدين أو المقاولين الذين قدموا عروضا. ومن ثم، فلا يُعتدّ بالفترة التي تسبق تقديم العروض والفترة التي تعقب قبول العرض الفائز. والوقت الذي يُقبل فيه العرض الفائز هو الحدّ الفاصل المناسب في ضوء المادة 19 التي توفر ضمانات كافية للمورّد أو المقاول الذي قُبل عرضه لكن الاشتراء ألغي لاحقا. وأُوضح أن الضمانات التي ستنطبق في هذه الحالة هي تلك المنصوص عليها في المادة 19، لا في المادة 16.
A compromise emerged that the provisions should concern the entire procurement process covered by the revised model law, in other words until the conclusion of the procurement contract, after which general provisions of contract law were applicable.189- وتمخضت المناقشة عن حل توفيقي مفاده أن الأحكام ينبغي أن تُعنى بكامل عملية الاشتراء المشمولة بالقانون النموذجي المنقّح، أي بعبارة أخرى حتى إبرام عقد الاشتراء، أما بعد ذلك فإن الأحكام العامة لقانون العقود هي التي تنطبق.
Whether a notice of cancellation should always be provided and in which manner it should be providedما إذا كان ينبغي دائما توجيه إشعار بالإلغاء، والكيفية التي ينبغي توجيه ذلك الإشعار بها
Support was expressed for the view that a notice of cancellation should always be provided. Views varied whether it should be provided individually to participating suppliers or contractors alone, or whether it should be issued in the same way and in the same media in which the original notice of procurement is published.190- أبدي تأييد للرأي الذي مفاده أن إشعار الإلغاء ينبغي أن يوجه في كل الحالات. وتباينت الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي توجيهه إلى كل واحد من المورّدين أو المقاولين المشاركين وحدهم، أم ما إذا كان ينبغي إصداره بنفس الطريقة الذي نشر به إشعار الاشتراء الأصلي وفي واسطة الإعلام ذاتها.
The prevailing view was that if the procurement were cancelled before submissions were presented or if the submissions were presented but not opened, the notice of cancellation was to be published in the same way and in the same media in which the original notice of procurement had been published and any unopened submissions would be returned unopened to participating suppliers and contractors.191- وذهب الرأي السائد إلى أنه إذا ألغي الاشتراء قبل تقديم العروض، أو إذا قُدمت العروض ولكنها لم تفتح، فيتعين نشر إشعار الإلغاء بنفس الطريقة الذي نُشر به إشعار الاشتراء الأصلي وفي واسطة الإعلام ذاتها، وأن تعاد العروض غير المفتوحة إلى المورّدين والمقاولين المشاركين دون فتحها.
A public notice of cancellation of the procurement was considered essential for the oversight by the public. It was further explained that in the case of opened submissions, the notice of cancellation should also be given individually to each supplier or contractor that had presented a submission.ورئي أن إصدار إشعار عام بإلغاء الاشتراء هو أمر أساسي لأغراض الرقابة العمومية. وأُوضح كذلك أنه في حال العروض المفتوحة فينبغي، أيضاً توجيه إشعار الإلغاء فرديا إلى كل مورّد أو مقاول قدم عرضا.
The view was reiterated that, as explained in paragraph 188 above, the stage preceding the presentation of submissions would be irrelevant and should therefore not be regulated by the article.192- وأُعرب مجددا عن رأي مفاده أن المرحلة التي تسبق تقديم العروض، حسبما ورد توضيحه في الفقرة 188 أعلاه، لا يعتد بها هنا، ومن ثم فلا ينبغي أن تحكمها هذه المادة.
Whether grounds and justifications for cancellation must always be provided and, if so, whether they should be provided in the same way as a notice of cancellation or only to suppliers or contractors concernedما إذا كان يجب دائما تقديم أسباب الإلغاء ومبرراته، وإذا كان الأمر كذلك فهل ينبغي تقديمها بنفس الطريقة التي وُجِّه به إشعار الإلغاء أم جعلها مقصورة على المورّدين أو المقاولين المعنيين
Support was expressed for the view that if the procurement were cancelled before submissions were presented or if the submissions were presented but not opened, the procuring entity should not be required to provide any grounds or justifications for cancellation.193- أُبدي تأييد للرأي الذي مفاده أنه إذا أُلغي الاشتراء قبل تقديم العروض، أو إذا قُدمت العروض ولكن لم تُفتح، فلا ينبغي للجهة المشترية أن تقدم أي أسباب أو مبررات للإلغاء.
If, however, the procurement were cancelled during subsequent stages of the procurement proceedings, grounds should be provided in the notice of cancellation issued individually to each supplier or contractor concerned.أما إذا حدث إلغاء الاشتراء أثناء المراحل اللاحقة من إجراءات الاشتراء فينبغي بيان الأسباب في إشعار الإلغاء الذي يوجُّه فرديا إلى كل مورّد أو مقاول معني.
The view was reiterated that, as explained in paragraph 188 above, the stage preceding the presentation of submissions would be irrelevant and should therefore not be regulated by the article.194- وأُعرب مجددا عن رأي مفاده أن المرحلة التي تسبق تقديم العروض، حسبما ورد توضيحه في الفقرة 188 أعلاه، ليست ذات صلة، ومن ثم فلا ينبغي أن تنظمها هذه المادة.
Some delegations were of the view that the obligation to notify grounds for cancellation should not be automatic but should arise following a request from the suppliers or contractors concerned.195- ورأى بعض الوفود أن الالتزام بالإبلاغ عن أسباب الإلغاء لا ينبغي أن يكون تلقائيا، بل أن ينشأ بناء على طلب من المورّدين أو المقاولين المعنيين.
This limitation was seen as important for not increasing the bureaucratic burden.ورئي أن لهذا التقييد أهميته في عدم زيادة العبء البيروقراطي.
It was also suggested that the guide should highlight, in the same vein, that the grounds provided could be short but should nonetheless be comprehensible.واقتُرح أيضا أن يبرز الدليل، على نفس المنوال، أن الأسباب المقدّمة يمكن أن تكون وجيزة ولكن ينبغي أن تكون مفهومة.
Other delegations did not share these views. They considered that imposing such an obligation on the procuring entity would be the only way to ensure transparency and meaningful review.196- وأبدت وفود أخرى عدم موافقتها على هذين الرأيين، إذ رأت أن فرض التزام من هذا القبيل على الجهة المشترية هو السبيل الوحيد لضمان الشفافية والتأكد من جدوى إعادة النظر.
They therefore proposed that the words “upon request” in paragraph (1) of the proposed article be deleted.ولذلك، اقترحت تلك الوفود حذف عبارة "إذا ما طَلَب ذلك"، الواردة في الفقرة (1) من المادة المقترحة.
It was also noted that under the law of some jurisdictions, the procuring entity would in any case have to communicate the grounds to all suppliers or contractors affected by a decision to reject all submissions.وذُكر أيضا أن قانون بعض الولايات القضائية ينص على أنه يتعين على الجهة المشترية، على أية حال، أن تبلّغ جميع المورّدين أو المقاولين الذين يتضررون بقرار رفض جميع العروض بأسباب ذلك الرفض.
In response, the point was made that requirements of national laws of any individual country should not become a determining factor for revisions of the 1994 Model Procurement Law.وردّا على ذلك، أُشير إلى أن مقتضيات القوانين الوطنية لأي بلد لا ينبغي أن تصبح عاملا حاسما في تنقيحات القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.
An understanding was expressed that justification should not be required, as any such requirement would be inconsistent with paragraph (2) of the article (which itself provided that the procuring entity shall incur no liability, solely by virtue of its invoking paragraph (1) of the article).197- وأُعرب عن فهم مؤداه أنه لا ينبغي اشتراط تقديم التبرير، لأن أي اشتراط من هذا القبيل سيتضارب مع الفقرة (2) من هذه المادة (التي تنص هي ذاتها على ألا تتحمل الجهة المشترية أي مسؤولية، لمجرد استظهارها بالفقرة (1) من هذه المادة).
At the same time, there was a general understanding that the procuring entity might decide to provide justifications.وفي الوقت نفسه، كان هناك تفاهم عام على أنه يمكن للجهة المشترية أن تقرر تقديم مبررات.
In the light of these discussions, it was proposed that a distinction between “grounds” and “justifications” should be eliminated in the provisions, by replacing these two terms with the word “reasons”.198- وفي ضوء هذه المناقشات، اقتُرح أن يُزال التمييز بين "الأسباب" و"المبررات" في هذه الأحكام، بالاستعاضة عن هذين التعبيرين بكلمة "دواعي".
Safeguards against improper use of the right given to the procuring entity under the articleالضمانات التي تحول دون إساءة استعمال الحق الممنوح للجهة المشترية بمقتضى هذه المادة
In the light of the unconditional right given to the procuring entity to cancel the procurement, it was considered essential to provide for safeguards against any abuse of this right.199- في ضوء الحق غير المشروط في إلغاء الاشتراء الممنوح للجهة المشترية، رئي أن من الضروري توفير ضمانات تحمي من أي إساءة استعمال لهذا الحق.
It was noted, in this regard, that the provisions could be used for corruptive practices.ولوحظ، في هذا الصدد، أن هذه الأحكام يمكن استخدامها في ممارسات مفسدة.
The Committee in this respect recalled the Working Group’s decision to delete the exception from review of a decision to cancel the procurement, which had been set out in article 52 (2) (d) of the 1994 Model Procurement Law.200- واستذكرت اللجنة في هذا الصدد قرار الفريق العامل بحذف استثناء قرار إلغاء الاشتراء من إعادة النظر، وهو استثناء ورد في المادة 52 (2) (د) من القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.
Provisions on the record of procurement proceedings that would require including in the record the fact of and grounds for the decision under article 16 were also noted.وأشير أيضا إلى الأحكام المتعلقة بسجل إجراءات الاشتراء، التي من شأنها أن توجب تضمين ذلك السجل واقعة وأسباب القرار المتخذ بموجب المادة 16.
The obligation on the part of the procuring entity to provide affected suppliers or contractors with reasons for the decision was also cited as an important safeguard.كما أشير إلى واجب الجهة المشترية بأن تبين للمورّدين أو المقاولين المتضررين أسباب اتخاذ القرار، باعتبار ذلك الواجب من الضمانات الهامة.
It was also recalled that under the review provisions of the revised model law, the affected suppliers would be able to seek recovery of the costs of preparing and presenting submissions.واستُذكر أيضا أنه في إطار الأحكام الخاصة بإعادة النظر الواردة في القانون النموذجي المنقح سيكون بإمكان الموردين المتضررين السعي إلى استرداد تكاليف إعداد العروض وتقديمها.
It was proposed that the revised model law or the guide might provide for additional safeguards by, for example, listing exceptional circumstances that would justify the cancellation of the procurement (for example, budgetary considerations).201- واقتُرح أن ينص القانون النموذجي المنقّح أو الدليل على ضمانات إضافية، وذلك مثلا بسرد الظروف الاستثنائية التي من شأنها أن تبرر إلغاء الاشتراء (على سبيل المثال، الاعتبارات المتعلقة بالميزانية).
Opposition was expressed to the suggestion that any specific conditions governing the procuring entity’s right to cancel the procurement under article 16 should be provided in the revised model law, as they could not be exhaustive.وأعرب عن معارضة لاقتراح تضمين القانون النموذجي المنقّح أيّ شروط محددة تسري على حق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء بموجب المادة 16، لأن تلك الشروط لا يمكن أن تكون شاملة.
Instead, it was considered sufficient to list in the guide possible circumstances that would justify exercise by the procuring entity of its right under article 16.واعتبر أنه يكفي، بدلا من ذلك، أن تُسرد في الدليل الظروف الممكنة التي من شأنها أن تبرر ممارسة الجهة المشترية حقها بموجب المادة 16.
Such circumstances, it was pointed out, would arise mainly from public interest considerations, as had already been highlighted in the 1994 Guide.وأشير إلى أن هذه الظروف ستنشأ أساسا من اعتبارات المصلحة العامة، كما ورد التأكيد على ذلك بالفعل في دليل عام 1994.
An observer informed the Commission that cancellation of the procurement in practice often took place after submissions had been examined, evaluated and compared either because all the submissions had turned out to be unresponsive, effective competition was missing or the proposed prices substantially exceeded the available budget.وأبلغ أحد المراقبين اللجنة بأنّ إلغاء الاشتراء كثيراً ما يحدث في الممارسة العملية بعد دراسة العروض وتقييمها ومقارنتها وذلك إما لأنّ جميع العروض قد اتضح أنها غير مستوفية للشروط، أو أنه لم توجد منافسة فعالة، أو لأن الأسعار المقترحة كانت تفوق كثيرا الميزانية المتاحة.
Requiring a higher-level approval for taking a decision under article 16 and reserving the right in the solicitation documents to cancel the procurement were also mentioned as possible safeguards.202- وذُكر أيضا من بين الضمانات الممكنة اشتراط موافقة جهة أعلى مستوى على القرار المتخذ بموجب المادة 16، والاحتفاظ في وثائق الالتماس بالحق في إلغاء الاشتراء.
In response to an enquiry as to why provisions of the 1994 Model Procurement Law to such effect had been deleted from the proposed article, the relevant Working Group’s decisions were recalled, including a strong view expressed in that Group that these provisions created an unnecessary bureaucratic burden (with reference to a higher-level approval) or were superfluous (as regards reserving the right in the solicitation documents) particularly in the light of administrative law provisions giving the right to the procuring entity to cancel the procurement in any case (A/CN.9/668, paras. 112 and 113).وردّا على استفسار عن السبب في أن الأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 حُذفت من المادة المقترحة، أُشير إلى قرارات الفريق العامل ذات الصلة، بما فيها رأي قوي أُعرب عنه في ذلك الفريق بأن هذه الأحكام تنشئ عبئا بيروقراطيا لا داعي له (فيما يتعلق بموافقة جهة أعلى مستوى) أو أن هذه الأحكام لا لزوم لها (فيما يتعلق بالاحتفاظ في وثائق الالتماس بالحق في إلغاء الاشتراء) وخاصة في ضوء أحكام القانون الإداري التي تعطي الجهة المشترية الحق في إلغاء الاشتراء على أية حال (الفقرتان 112 و113 من الوثيقة A/CN.9/668).
Among other possible safeguards, some delegations noted that laws in their jurisdictions required that possible grounds for cancellation should be specified in the solicitation documents.203- ومن بين الضمانات الممكنة الأخرى، أشار بعض الوفود إلى أن القوانين في الولايات القضائية لبلدانها التي تنتمي إليها تشترط أن تحدَّد في وثائق الالتماس الأسباب الممكنة للإلغاء.
Another safeguard proposed for consideration was that the procuring entity should be prohibited from resorting to direct solicitation or single-source procurement on the same subject matter following the cancelled procurement.واقتُرح ضمان آخر للنظر فيه وهو أن يُحظر على الجهة المشترية أن تلجأ بعد إلغاء الاشتراء إلى الالتماس المباشر أو الاشتراء من مصدر واحد بشأن نفس موضوع الاشتراء.
A query was raised as to whether the procuring entity should incur liability as a result of its decision to cancel the procurement.204- وأثير تساؤل عمّا إذا كان ينبغي أن تتحمل الجهة المشترية مسؤولية نتيجة لقرارها إلغاء الاشتراء.
In this respect and in the light of the decision by the Working Group to delete the exemption of the decision of the procuring entity to cancel the procurement from review, the need for the provisions of paragraph (2) was questioned.وفي هذا الصدد، وفي ضوء القرار الذي اتخذه الفريق العامل بحذف الاستثناء الذي يجعل قرار الجهة المشترية بإلغاء الاشتراء غير قابل لإعادة النظر، أثير تساؤل عن الحاجة إلى أحكام الفقرة (2).
Varying views were expressed on this point.وأُعرب عن آراء متباينة حول هذه النقطة.
The general understanding was that the provisions of paragraph (2) addressed issues distinct from the right to review the decision of the procuring entity to cancel the procurement proceedings.205- وكان الفهم العام هو أن أحكام الفقرة (2) تتناول مسائل متميزة عن الحق في إعادة النظر في قرار الجهة المشترية القاضي بإلغاء إجراءات الاشتراء.
It was stated that the right would exist and could be exercised but whether liability on the part of the procuring entity would arise would depend on the factual circumstances of each case (in particular, the extent to which the procuring entity complied with applicable procedures such as the requirement to provide a prompt notice of the cancellation and reasons for cancellation where applicable).وذُكر أن ذلك الحق سيكون قائما ويمكن أن يمارس ولكن معرفة مدى تحمل الجهة المشترية للمسؤولية للتوقف على الظروف الوقائعية في كل حالة (وعلى وجه الخصوص، مدى امتثال الجهة المشترية للإجراءات المنطبقة، مثل اشتراط تقديم إشعار فوري بالإلغاء وبأسباب الإلغاء حيثما ينطبق ذلك).
A preference was expressed for retaining paragraph (2). It was explained that the paragraph was important because it provided protection to the procuring entity from unjustifiable protests and, at the same time, safeguarded against an unjustifiable cancellation of the procurement proceedings by the procuring entity.206- وأُعرب عن تفضيل للإبقاء على الفقرة (2). وعُلل ذلك بأن الفقرة مهمة لأنها توفر حماية للجهة المشترية من الاحتجاجات التي لا مبرر لها، وتُوفر في الوقت نفسه ضمانا من إلغاء إجراءات الاشتراء دون مبرر من جانب الجهة المشترية.
The other view was that paragraph (2) was superfluous and might be deleted with suitable explanation in the guide.207- وذهبت وجهة النظر الأخرى إلى أن الفقرة (2) لا لزوم لها، ويمكن حذفها مع إدراج توضيح مناسب في الدليل.
Yet another view was that paragraph (2) should be deleted in order to allow for review of the decision concerned.وذهب رأي غير هذين إلى أن الفقرة (2) ينبغي حذفها بغية إتاحة إعادة النظر في القرار المعني.
It was explained that the issue of liability was linked to the right of review and the right to seek compensation for damages, such as recovery of costs incurred for preparing and presenting a submission (as envisaged, for example, in the WTO Agreement on Government Procurement).وعُلل ذلك بأن مسألة المسؤولية مرتبطة بالحق في إعادة النظر وبالحق في طلب تعويض عن الأضرار، مثل استرداد التكاليف المتكبدة لإعداد الطلب وتقديمه، (كما هو منصوص عليه، مثلا، في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي).
An additional view was that the issue of liability should be addressed differently depending on when a decision to cancel the procurement proceedings was made: if it was made before the submissions were presented and opened, the issue of liability should not arise; otherwise, liability should be envisaged.208- وذهب رأي آخر إلى أن معالجة مسألة المسؤولية ينبغي أن تتباين تبعا لوقت اتخاذ قرار إلغاء إجراءات الاشتراء: فإذا اتُّخذ القرار قبل تقديم العروض وفتحها، فلا ينبغي أن تثار مسألة المسؤولية؛ ولكن إذا كان الحال غير ذلك فينبغي النص على المسؤولية.
In this regard, reference was made to the wording of the provisions, which allowed limited interpretation since it restricted liability towards suppliers or contractors having presented submissions.وفي هذا الصدد، أشير إلى صياغة الأحكام، التي قيل إنها تسمح بتفسير محدود لأنها تقصر المسؤولية على المسؤولية تجاه الموردين أو المقاولين الذين قدموا عروضاً.
Article 17. Rejection of abnormally low submissionsالمادة 17- رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي
The Committee noted that changes would be made to the title and text of this article in the light of the newly proposed definition “tender or other submission(s)” (see para. 60 above).209- لاحظت اللجنة أن تغييرات ستُجرى على عنوان هذه المادة ونصها في ضوء التعريف المقترح حديثا لعبارة "العطاء أو عرض آخر" (انظر الفقرة 60 أعلاه).
It was proposed that the words “and/or” in square brackets in paragraph (1) be deleted.210- واقتُرح حذف عبارة "و/أو" الواردة بين معقوفتين في الفقرة (1).
A query was raised about the meaning of the term “constituent elements of a submission”, in response to which it was noted that the term referred to the aspects of a tender or other submission other than price, notably the quality of the subject matter of the procurement.211- وأثير تساؤل عن معنى عبارة "العناصر المكوِّنة للعرض"، ولوحظ ردا عليه أن هذه العبارة تشير إلى الجوانب الأخرى غير السعر من العطاء أو العرض الآخر، لا سيما نوعية موضوع الاشتراء.
A subsequent query was whether an abnormally low submission could be identified by reference to price alone, by reference to all elements of the submission without price or by reference to price in conjunction with the other constituent elements of the submission.وأُثير تساؤل آخر عما إذا كان العرض المنخفض السعر انخفاضا غير عادي يمكن أن يُحدد بالرجوع إلى السعر وحده، أو بالرجوع إلى جميع عناصر العرض غير السعر، أو بالرجوع إلى السعر مقترنا بغيره من العناصر المكونة للعرض.
It was proposed that the phrase “the submitted price with the constituent elements of a submission” should be replaced with “the submitted price and/or the constituent elements of a submission” if it were intended to provide for all three possibilities.واقتُرح أن يستعاض عن عبارة "السعر المقدَّم مع العناصر المكوِّنة للعرض" بعبارة "السعر المقدَّم و/أو العناصر المكوِّنة للعرض" إذا كان المقصود هو النص على الاحتمالات الثلاثة جميعها.
Another view was that price must always be analysed in the context of other constituent elements of the submissions concerned.وذهب رأي آخر إلى أن السعر يجب تحليله دائما في سياق العناصر الأخرى المكونة للعرض المعني.
The latter view prevailed, as a result of which the proposal to delete in paragraph (1) the words in square brackets “and/or” was accepted.وقد ساد هذا الرأي الأخير، ونتيجة لذلك قُبل اقتراح حذف عبارة "و/أو" الواردة بين معقوفتين في الفقرة (1).
The amended paragraph was found to be generally acceptable.واعتبرت الفقرة بصيغتها المعدلة هذه مقبولة عموماً.
It was also proposed that relevant explanations should be provided in the guide.واقترح أيضا تقديم الإيضاحات اللازمة في الدليل.
As regards the use of the word “reasonable” in paragraph (1) (b), the view was expressed that the phrase set out in footnote 23 of document A/CN.9/WG.I/WP.69/Add.2 be used in lieu of the word “reasonable”, as it was a more objective formulation.212- وفيما يتعلق باستخدام كلمة "وجيهة" في الفقرة (1) (ب)، رُئي أن يستعاض عن كلمة "وجيهة" بالعبارة الواردة في الحاشية 23 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.69/Add.2، لأنها صيغة أكثر موضوعية.
This view was accepted and it was noted that consequent drafting changes to avoid repetition would be made in due course.وتمت الموافقة على هذا الرأي، ولوحظ أنه ستُجرى في الوقت المناسب تغييرات تبعية في الصياغة لتجنب التكرار.
Article 18. Rejection of a submission on the ground of inducements from suppliers or contractors or on the ground of conflicts of interestالمادة 18- رفض العرض بسبب الإغراءات المقدّمة من المورّد أو المقاول أو بسبب تضارب المصالح
The Committee noted that changes would be made to the title and text of this article 18 in the light of the newly proposed definition “tender or other submission(s)” (see para. 60 above).213- أشارت اللجنة الجامعة إلى أن تغييرات ستُدخل على عنوان هذه المادة 18 ونصها في ضوء التعريف المقترح حديثا لعبارة "العطاء أو عرض آخر" (انظر الفقرة 60 أعلاه).
As regards new paragraph (b), the link between a conflict of interest and an unfair competitive advantage was queried.214- وفيما يخص الفقرة الجديدة (ب)، كان هناك تساؤل عن الصلة بين تضارب المصالح والميزة التنافسية غير المنصفة.
It was stated that those two concepts could arise independently of each other and support was expressed for separating the two concepts in the provisions as follows:وذكر أن المفهومين المذكورين يمكن أن ينشآ مستقلين أحدهما عن الآخر، وأُعرب عن تأييد للفصل بين المفهومين في الأحكام على النحو التالي:
“(b) The supplier or contractor has [gained] an unfair competitive advantage [created by conflicts of interest or otherwise] or has a conflict of interest, in violation of the applicable standards.”"(ب) إذا [كانت للمورد أو المقاول] [اكتسب المورّد أو المقاول] ميزة تنافسية غير منصفة [نتيجة تضارب في المصالح أو غير ذلك] أو كان لديه تضارب في المصالح، انتهاكا للمعايير المطبّقة."
It was pointed out that, although an unfair competitive advantage might be expected to arise from a conflict of interest, this would not necessarily always be the case (for example, where the same lawyer represented both sides in the case).215- وأشير إلى أنه، على الرغم من أنه يمكن توقُّع أن تنشأ ميزة تنافسية غير منصفة من وجود تضارب في المصالح فإن هذا قد لا يكون بالضرورة هو الحال دوما (على سبيل المثال، حيثما يمثل نفس المحامي الجانبين معا في قضية ما).
At the same time, it was explained that an unfair competitive advantage might be gained under unrelated circumstances (such as consolidation of businesses or a prior business relationship).وأُوضح، في الوقت نفسه، أنه يمكن اكتساب ميزة تنافسية غير منصفة في ظل ظروف لا علاقة لها بتضارب المصالح (مثل دمج مؤسسات تجارية أو وجود علاقة عمل سابقة).
It was queried whether the concepts of an “unfair competitive advantage” or a “conflict of interest” as set out in the text should be qualified by the word “material” or by another term that indicated that the conflict or advantage could be mitigated.216- وأُثير تساؤل عما إذا كان ينبغي تقييد مفهومي "ميزة تنافسية غير منصفة" أو "تضارب في المصالح" الواردين في النص بكلمتي "جوهرية" أو "جوهري"، على التوالي، أو بعبارة أخرى تشير إلى أن التضارب أو الميزة يمكن تخفيفهما.
It was stressed that some conflicts could not be mitigated, such as those that might arise if a consultant who had participated in formulating the terms and conditions of the procurement subsequently presented a submission.وشُدد على أن بعض حالات التضارب لا يمكن تخفيفها، مثل الحالات التي قد تنشأ إذا شارك خبير استشاري في صياغة أحكام الاشتراء وشروطه ثم قدم عرضا فيما بعد.
Although it was added that some other conflicts or advantages could be mitigated through the provision of information to other suppliers, there was no support for the suggestion that either concept should be qualified as suggested.وعلى الرغم من أنه أُضيف أن بعض الحالات الأخرى من التضارب أو الميزة يمكن تخفيفها من خلال تقديم معلومات للموردين الآخرين، لم يكن هناك تأييد لاقتراح تقييد أي من المفهومين على النحو المقترح.
Different views were expressed as to whether to retain the word “gained” in the provisions.217- وأعرب عن آراء متباينة بشأن الإبقاء على كلمة "اكتسب" أو عدم الإبقاء عليها في الأحكام.
One view was that retaining it would create an additional, potentially superfluous, element.فذهب أحد الآراء إلى أن من شأن الإبقاء على الكلمة أن ينشئ عنصرا إضافيا قد يكون غير ضروري.
The contrary view was that it was necessary to retain the word to indicate how an unfair competitive advantage had arisen.وذهب الرأي المناقض إلى أن الإبقاء على الكلمة ضروري لبيان الكيفية التي نشأت بها ميزة تنافسية غير منصفة.
The view prevailed that the word should be deleted.وساد الرأي القائل بحذف الكلمة.
It was queried whether both references to conflicts of interest in the proposal were necessary.218- واستُفسر عما إذا كانت الإشارتان إلى تضارب المصالح الواردتان في الاقتراح ضروريتين كلتيهما.
After debate, it was concluded that only one such reference should be made, and the prevailing view was to remove the phrase “created by a conflict of interest or otherwise” from the provisions, explaining the notion concerned in the guide.وخلصت المناقشة إلى أنه ينبغي أن تكون هناك إشارة واحدة فقط من هذا القبيل، وكان الرأي السائد هو حذف عبارة "نتيجة تضارب في المصالح أو غير ذلك" من الأحكام، مع توضيح المفهوم المقصود في الدليل.
It was also agreed that the guide should explain the term “unfair competitive advantage”.واتفق أيضا على أن يوضح الدليل مصطلح "ميزة تنافسية غير منصفة."
It was agreed to replace paragraph (1) (b) with the following two subparagraphs:219- اتُفق على الاستعاضة عن الفقرة (1) (ب) بالفقرتين الفرعيتين التاليتين:
“(b) The supplier or contractor has an unfair competitive advantage in violation of the applicable standards;"(ب) إذا كان لدى المورد أو المقاول مزية تنافسية غير منصفة على نحو ينتهك المعايير الواجبة التطبيق؛
(c) The supplier or contractor has a conflict of interest in violation of the applicable standards.”(ج) إذا كان لدى المورد أو المقاول تضارب في المصالح على نحو ينتهك المعايير الواجبة التطبيق."
It was understood that references to the standards in both subparagraphs would be explained in the guide, which would highlight that those standards might evolve over time. It was also understood that changes would be required in the title of the article to reflect the distinct concepts of conflict of interest and unfair competitive advantage.220- وجرى التفاهم على أن الإشارات الواردة بشأن المعايير في كلتا الفقرتين الفرعيتين سوف تُوضح في الدليل الذي سيشدد على أن تلك المعايير قد تتطور مع الوقت، وكان مفهوماً أيضا أنه سيلزم إدخال تغييرات في عنوان المادة لكي يُراعي اختلاف مفهومي تضارب المصالح والميزة التنافسية غير المنصفة.
In the view of one delegation, it would be desirable to incorporate procedures and safeguards against any unjustifiable rejection in cases referred to in newly proposed subparagraphs (b) and (c), drawing on the provisions of article 17 (1).221- ورأى أحد الوفود أن من المستصوب إدراج إجراءات وضمانات حيال الرفض غير المبرر في الحالات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين المقترحتين مؤخرا (ب) و(ج)، وذلك بالاعتماد على الأحكام الواردة في المادة 17 (1).
In response, it was suggested that it would be sufficient for the guide to encourage a dialogue between the procuring entity and an affected supplier or contractor.وردّا على ذلك، رُئي أنه يكفي أن يشجع الدليل على إجراء حوار بين الجهة المشترية والمورد أو المقاول المتضرر.
The article as amended was found to be generally acceptable.222- واعتُبرت المادة بصيغتها المعدلة مقبولة عموما.
Article 19. Acceptance of submissions and entry into force of the procurement contractالمادة 19- قبول العرض وبدء نفاذ عقد الاشتراء
The Committee noted that changes would be made to the title and text of article 19 in the light of the newly proposed definition “tender or other submission(s)” (see para. 60 above).223- أشارت اللجنة الجامعة إلى أنّ تغييرات ستُجرى على عنوان المادة 19 ونصها في ضوء تعريف "العطاء أو عرض آخر" المقترح مؤخرا (انظر الفقرة 60 أعلاه).
Paragraph (2)الفقرة (2)
The Committee had before it the following proposal for paragraph (2):224- عُرض على اللجنة المقترح التالي للفقرة (2):
“(2) The procuring entity shall promptly notify all suppliers or contractors whose tenders or other submissions were evaluated of its intended decision to accept the successful tender or submission."(2) تُشعر الجهة المشترية فورا جميع المورّدين أو المقاولين الذين قُيِّمت عطاءاتهم أو عروضهم الأخرى بقرارها المعتزم بقبول العطاء أو العرض الفائز.
The notice shall contain, at a minimum, the following informationويتضمن الإشعار، كحد أدنى، المعلومات التالية:
(a) The name and address of the supplier or contractor presenting the successful tender or submission;(أ) اسم وعنوان المورّد أو المقاول الذي قدّم العطاء أو العرض الفائز؛
(b) The contract price or, where necessary, a summary of other characteristics and relative advantages of the successful tender or submission, provided that the procuring entity shall not disclose any information if its disclosure would be contrary to law, would impede law enforcement, would not be in the public interest, would prejudice the legitimate commercial interests of the suppliers or contractors or would impede fair competition;(ب) قيمة العقد، أو، عند الاقتضاء، ملخصا لسمات العطاء أو العرض الفائز الآخر ومزاياه النسبية، شريطة ألا تفشي الجهة المشترية أي معلومات، إذا كان إفشاؤها مخالفا للقانون أو يحول دون إنفاذ القانون أو لا يخدم المصلحة العامة أو يلحق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة للمورّدين أو المقاولين أو يعوق التنافس المنصف؛
(c) The period before the entry into force of the procurement contract during which the suppliers or contractors concerned may seek review of the decisions of the procuring entity related to the ascertainment of the successful tender or submission (the standstill period shall be [...] (to be determined by an enacting State)).”(ج) الفترة التي تسبق بدء نفاذ عقد الاشتراء والتي يجوز للمورّدين أو المقاولين المعنيين أن يطلبوا أثناءها إعادة النظر في قرارات الجهة المشترية بشأن تأكيد العطاء أو العرض الفائز (وتكون فترة التوقُّف [...] (تحددها الدولة المشترعة))."
It was explained that subparagraph (b) should be expanded to accommodate national defence and national security considerations, to reflect the provisions that would be included in article 7 (6) (a) (ii).225- وجرى توضيح أنه ينبغي توسيع الفقرة الفرعية (ب) لتشمل اعتبارات الدفاع الوطني والأمن الوطني لكي تراعي الأحكام التي ستدرج في المادة 7 (6) (أ) ‘2‘.
The need to ensure consistency in any resulting provisions and draft article 21 was stressed.وشُدد على ضرورة الاتساق في أي أحكام تترتب على ذلك وفي مشروع المادة 21.
It was also explained that the newly proposed subparagraph (c) did not contain the following wording that appeared in the proposed article 19 (2) (c) in document A/CN.9/WG.I/WP.69/Add.2: “The standstill period shall be sufficiently long, to allow the suppliers or contractors concerned to seek where necessary the effective review in accordance with chapter VII of this Law, and shall run from the date of the dispatch of the notice to all the suppliers or contractors concerned in accordance with this paragraph.” It was suggested that this wording should be moved to the guide.226- وأُوضح أيضا أن الفقرة الفرعية المقترحة مؤخرا (ج) لا تتضمن الصيغة التالية التي ترد في المادة 19 (2) (ج) المقترحة في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.69/Add.2: "يتعين أن تكون فترة التوقُّف طويلة بما فيه الكفاية، بحيث يتسنى للمورّدين أو المقاولين المعنيين، عند الاقتضاء، التماس إعادة النظر الفعالة وفقا للفصل السابع من هذا القانون، وأن تسري ابتداء من تاريخ إرسال الإشعار إلى جميع المورّدين أو المقاولين المعنيين وفقا لهذه الفقرة." واقتُرح نقل هذه الصيغة إلى الدليل.
The newly proposed wording would allow an enacting State, it was said, to specify the duration of the standstill period with a view to ensuring effective review in accordance with local circumstances.وقيل إن الصيغة المقترحة مؤخرا ستسمح للدولة المشترعة بأن تحدد طول فترة التوقف بهدف ضمان إجراء عملية إعادة نظر فعالة وفقا للأوضاع المحلية.
It was confirmed that the intention was to apply the same standstill period in the context of framework agreements.وشدد على أن النية منصرفة إلى تطبيق فترة التوقف ذاتها في سياق الاتفاقات الإطارية.
A preference was expressed for reinstating the following words at the end of the proposed subparagraph (c): “and shall run from the date of the dispatch of the notice to all the suppliers or contractors concerned in accordance with this paragraph.” The other view was that it would be better for provisions suggested for reinstatement to be reflected in the guide, as such provisions were closely connected to the administrative review systems of each enacting State that would determine when a standstill period should start.227- وأُبدي تفضيل لإعادة إدراج الصيغة التالية في نهاية الفقرة الفرعية المقترحة (ج): "وأن تسري ابتداء من تاريخ إرسال الإشعار إلى جميع المورّدين أو المقاولين المعنيين وفقا لهذه الفقرة." وذهب الرأي الآخر إلى أن الأحكام المقترح إعادة إدراجها يفضَّل أن ترد في الدليل، لأن تلك الأحكام وثيقة الارتباط بنظم إعادة النظر الإدارية الخاصة بكل دولة مشترعة والتي تحدّد وقت بدء سريان فترة التوقّف.
A query was made as to whether a standstill period could have any other logical starting point. It was felt that, according to best procurement practice, there could not be a better starting point than the point in time at which all the suppliers or contractors concerned were appropriately notified about the outcome of the evaluation process.228- واستُفسر عما إذا كان يمكن أن يكون لفترة التوقّف أي نقطة بداية منطقية أخرى. ورئي أن أفضل ممارسات الاشتراء تدل على أنه لا يمكن أن تكون هناك نقطة بداية أفضل من الوقت الذي يبلَّغ فيه جميع المورّدين أو المقاولين المعنيين، على النحو المناسب، بنتيجة عملية التقييم.
While some delegations expressed flexibility as regards the location of the provisions, other delegations insisted that they were sufficiently important to be reflected in the revised model law itself.ومع أن بعض الوفود أبدى مرونة فيما يتعلق بموضع إدراج الأحكام، فقد أصرَّت وفود أخرى على أن لها من الأهمية ما يكفي لإدراجها في القانون النموذجي المنقّح نفسه.
It was noted that certainty for suppliers and contractors on the one hand and the procuring entity on the other hand as to the beginning and end of the standstill period was critical for ensuring both that the suppliers and contractors could take such action as was warranted and that the procuring entity could award the contract without risking an upset.229- ولوحظ أن توافر اليقين لدى المورّدين والمقاولين، من ناحية، ولدى الجهة المشترية من ناحية أخرى بشأن بداية فترة التوقّف ونهايتها هو أمر بالغ الأهمية لضمان تمكُّن المورّدين والمقاولين من اتخاذ ما يتطلّبه الأمر من إجراءات، وتمكُّن الجهة المشترية من إرساء العقد دون تخوّف من وقوع مفاجآت.
For this reason, it was said, the date of dispatch would create the highest level of certainty and should be retained as the starting point for the standstill period.وقيل إن هذا هو السبب في أن الأخذ بتاريخ الإرسال من شأنه أن يوفّر أعلى درجة من التيقّن، وينبغي الاحتفاظ به كنقطة بداية لفترة التوقّف.
The discussions that had taken place in 1994 on the question of effectiveness of the notification and that had been reflected in the 1994 Guide, to the effect that the date of dispatch was the date that provided for the most certainty, were recalled.واستُذكر ما جرى في عام 1994 من مناقشات بشأن مسألة فعالية الإشعار، جُسِّدت في الدليل الصادر عام 1994، ومفادها أن تاريخ الإرسال هو التاريخ الذي يوفّر أقصى قدر من اليقين.
Another view was that the date of receipt should be the relevant date, because the standstill period should reflect the time available to the recipient to consider whether to lodge a request for review, and that some systems operated on this principle.وذهب رأي آخر إلى أن تاريخ الاستلام هو التاريخ المناسب، لأنه ينبغي أن تراعي فترة التوقّف الوقت المتاح لمستلم الإشعار لكي ينظر فيما إذا كان سيقدّم طلب إعادة نظر، وأن بعض النظم تعمل استناداً إلى هذا المبدأ.
A further view was that the issue of determining whether the standstill period should start from the date of dispatch or receipt of the relevant notice should be left to enacting States.وذهب رأي ثالث إلى أن أمر البتّ فيما إذا كان ينبغي أن تبدأ فترة التوقّف من تاريخ إرسال الإشعار ذي الصلة أم تاريخ استلامه ينبغي أن يُترك للدولة المشترعة.
A broad reference to the concept of “notification taking effect” to replace reference to the time of dispatch or receipt was also mentioned.وذكر أيضا إدراج إشارة فضفاضة إلى مفهوم "سريان مفعول الإشعار" لتحلّ محلّ الإشارة إلى وقت الإرسال أو الاستلام.
However, concern was expressed that this concept would not be recognized in some jurisdictions.ولكن أُبدي تخوّف من أن هذا المفهوم لن يحظى بالاعتراف في بعض الولايات القضائية.
A consensus emerged to reinsert the following words at the end of the proposed subparagraph (c): “and shall run from the date of the dispatch of the notice to all the suppliers or contractors concerned in accordance with this paragraph.”230- وتوافقت الآراء على إعادة إدراج الصيغة التالية في نهاية الفقرة الفرعية المقترحة (ج): "وأن تسري ابتداء من تاريخ إرسال الإشعار إلى جميع المورّدين أو المقاولين المعنيين وفقا لهذه الفقرة."
The importance of sending a notice individually to each supplier or contractor concerned was highlighted. Putting a notice on the website was considered to be insufficient.231- وشدّد على أهمية إرسال إشعار إلى كل مورّد أو مقاول معني. ورئي أن نشر إشعار على الموقع الشبكي ليس كافيا.
A concern was expressed about the deletion from the proposed subparagraph (c) of the provisions that required the standstill period to be sufficiently long to allow suppliers or contractors an effective review. A preference was expressed for reinstating this idea.232- وأعرب عن القلق بشأن حذف الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية المقترحة (ج) والتي تقضي بأن تكون فترة التوقف طويلة بما يكفي للسماح للموردين أو المقاولين بالتماس عملية إعادة نظر فعالة. وأبدي تفضيل لإعادة إدراج الفكرة في الفقرة الفرعية المقترحة.
The other view was that paragraph (c) as proposed in paragraph 224 above was sufficient in that respect.233- وذهب رأي آخر إلى أن الفقرة (ج)، بصيغتها المقترحة في الفقرة 224 أعلاه، كافية في هذا الخصوص.
It was observed that the concept “standstill period” had proved to be a difficult issue because of differences between review provisions in enacting States.ولوحظ أن مفهوم "فترة التوقّف" قد تبيّن أنه مسألة عويصة، بسبب اختلاف أحكام إعادة النظر في الدول المشترعة.
Those States that had an effective administrative review system, it was recalled, were reluctant to introduce a standstill period because it was considered to cause delays in the process without bringing about a commensurate benefit.وأشير إلى أن الدول التي لديها نظام فعّال لإعادة النظر الإدارية تتلكّأ في استحداث فترة توقّف لأنها اعتبرت سببا في إبطاء العملية دون تحقيق منفعة مقابلة.
The newly proposed paragraph (c) was considered as a good compromise for accommodating the needs of States with various administrative review systems, in that it gave enacting States the discretion to determine the duration of the standstill period according to local requirements.ورئي أن الفقرة (ج) المقترحة حديثا تمثّل حلاً توفيقياً جيداً في مراعاة احتياجات الدول على اختلاف نظم إعادة النظر الإدارية لديها، إذ تعطي الدول المشترعة صلاحية تقديرية في تحديد مدة التوقّف تبعا للاحتياجات المحلية.
It was proposed that the revised model law might leave it up to enacting States to specify in their procurement law a minimum duration, rather than a fixed duration, for the standstill period.234- واقتُرح أن يترك القانون النموذجي المنقّح للدول المشترعة أمر تقرير مدة دنيا لفترة التوقّف، بدلا من مدة محدّدة لها، في قوانينها الخاصة بالاشتراء.
The understanding was that the procuring entity should then have flexibility in determining the exact duration of the standstill period appropriate for each procurement, subject to that statutory minimum.وكان مفهوما أنه ينبغي أن يتاح للجهة المشترية قدر من الحرية في تحديد مدة فترة التوقّف المناسبة لكل عملية اشتراء، رهنا بذلك الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً.
The provisions of the new article 8 were recalled in this context, which gave the discretion to the procuring entity to choose the means of communication in the procurement proceedings.واستُذكرت في هذا السياق أحكام المادة 8 الجديدة، التي تمنح الجهة المشترية صلاحية تقديرية في اختيار وسيلة الاتصال التي ستستخدم في إجراءات الاشتراء.
It was noted that the appropriate duration of the standstill period would depend to a considerable extent upon the main means of communications used and whether procurement was domestic or international.وذُكر أن مدة فترة التوقّف المناسبة سوف تتوقّف إلى حد بعيد على وسيلة الاتصال الرئيسية المستخدمة وعلى ما إذا كانت عملية الاشتراء محلية أم دولية.
It was noted that the discretion of the procuring entity to determine the exact duration of the standstill period in the light of the specific factors of individual procurement (while within the prescribed minimum) should be coupled with an obligation upon the procuring entity to disclose the exact duration of that period in the solicitation documents.235- وذُكر أن الصلاحية التقديرية الممنوحة للجهة المشترية في تحديد مدة فترة التوقّف تبعا لما يحيط بكل عملية اشتراء من عوامل خاصة (ما دامت ضمن الحد الأدنى المنصوص عليه) ينبغي أن تقترن بالتزام يفرض على الجهة المشترية بأن تفصح عن المدة المحدّدة لتلك الفترة في وثائق الالتماس.
The importance of disclosing such information from the outset of the procurement was highlighted given the impact that such information would have on suppliers or contractors.وشُدِّد على أهمية الإفصاح عن هذه المعلومات منذ بداية عملية الاشتراء نظرا لما لهذه المعلومات من أثر في المورّدين أو المقاولين.
The other view was that the greater need was to ensure certainty, which, it was said, would only be achieved by the use of a defined period in the text.236- وذهب رأي آخر إلى أن الأهم هو ضرورة ضمان التيقّن، الذي قيل إنه لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام فترة محدّدة في النص.
In addition, it was queried what the impact would be if the standstill period were lengthy, because the overall objectives of the revised model law included certainty, transparency and efficiency. In this regard, it was suggested that enacting States would need flexibility to stipulate the period itself.وإضافة إلى ذلك، استُفسر عن ماهية الأثر المترتّب على طول فترة التوقّف، لأن الأهداف العامة للقانون النموذجي المنقّح تشمل التيقّن والشفافية والفعالية. ورئي أن الدول المشترعة تحتاج في هذا الصدد إلى المرونة في تحديد تلك المدة نفسها.
The Committee entrusted the Secretariat to revise the provisions in relevant part along the following lines: “The standstill period shall be at least (...[specific number of days to be determined by the enacting State]) days,” on the understanding that article 27 would stipulate that the exact standstill period applicable for each procurement had to be included in the solicitation documents.237- وعهدت اللجنة الجامعة إلى الأمانة بتنقيح الأحكام الواردة في الجزء ذي الصلة على النحو التالي: "لا تقلّ مدة فترة التوقّف عن (... يوما [تحدّد الدولة المشترعة هنا عدد الأيام])، على أساس أن تنص المادة 27 على أنه يتعين تحديد مدة فترة التوقّف المنطبقة على كل عملية اشتراء في وثائق الالتماس.
It was noted that the reference in the text to “at least” would be consistent with the wording in the WTO Agreement on Government Procurement and the European Union remedies directive.وذُكر أن عبارة "لا تقل" الواردة في النص تتّسق مع الصياغة المستخدمة في الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي الصادر عن منظمة التجارة العالمية، وفي التوجيه المتعلق بتدابير الانتصاف الصادر عن الاتحاد الأوروبي.
It was considered that the guide should explain the impact that the duration of the standstill period would have on overall objectives of the revised model law as regards transparency, accountability, efficiency and equitable treatment of suppliers or contractors.238- ورئي أنه ينبغي أن يوضح الدليل أثر مدة فترة التوقّف على أهداف القانون النموذجي المنقّح فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة والفعالية ومعاملة المورّدين أو المقاولين على قدم المساواة.
It was also understood that the guide would explain the impact of a lengthy standstill period on the costs that would be considered and factored in by suppliers or contractors in their submissions and in deciding whether to participate.كما كان مفهوما أن الدليل سيوضّح ما يترتّب على طول فترة التوقّف من أثر في التكاليف سوف يأخذه المورّدون أو المقاولون في الحسبان لدى تقديم عروضهم ولدى البتّ فيما إذا كانوا سيشاركون في العملية.
A query was raised as regards the guidance that should be provided to enacting States on the duration of the standstill period.239- واستُفسر عن التوجيه الذي ينبغي تقديمه للدول المشترعة بشأن مدة فترة التوقف.
In response, it was explained that the aim of the standstill period was to allow suppliers or contractors sufficient time to decide whether to protest the procuring entity’s intended decision to accept the successful submission.وردا على ذلك، أوضح أن الهدف من فترة التوقف هو إتاحة الوقت الكافي للموردين أو المقاولين للبت فيما إذا كان ينبغي تقديم احتجاج بشأن القرار الذي تعتزم الجهة المشترية اتخاذه بقبول العرض الفائز.
The standstill period was, therefore, supposed to be relatively short.ومن المفترض تبعا لذلك أن تكون فترة التوقف قصيرة نسبيا.
It was also explained that once the protest had been submitted, the provisions on review proceedings would address a suspension of the procurement procedure.وأُوضح أيضا أنه عند تقديم الاحتجاج، ستعالج الأحكام الخاصة بإجراءات إعادة النظر مسألة تعليق إجراءات الاشتراء.
Local and regional regulation of the duration of the standstill period was mentioned.وأشير إلى اللوائح المحلية والإقليمية الخاصة بمدة فترة التوقف.
For example, it was noted that in the European context it was considered that a period of around 10 days should be provided to suppliers to decide whether to initiate review proceedings.ولوحظ مثلا أنه قد اعتبر، في السياق الأوروبي، أن فترة قدرها 10 أيام تقريبا ينبغي أن تتاح للموردين ليقرروا ما إذا كانوا سيباشرون إجراءات لإعادة النظر.
Local regulations therefore provided for a standstill period of 10 calendar days in cases where the notice was sent electronically and for a period 15 calendar days in other cases.ومن ثم، تنص اللوائح المحلية على فترة توقف مدتها 10 أيام تقويمية في الحالات التي يرسل فيها الإشعار إلكترونيا، أما في الحالات الأخرى، فمدتها 15 يوما تقويمياً.
The reason for the difference, it was said, was to ensure equality of treatment, by allowing for the additional time that would be required for a notice sent by traditional mail to reach overseas suppliers.والسبب في الفارق هو، كما قيل، كفالة المساواة في المعاملة باحتساب الفترة الإضافية لوصول الإشعار المرسل بالبريد التقليدي إلى الموردين في الخارج.
It was suggested that these considerations should be reflected in the guide.واقترح إيراد هذه الاعتبارات في الدليل.
A query was made as to whether the provisions include an express requirement for the procuring entity to notify unsuccessful suppliers or contractors of the fact that they had not been successful and of the grounds for that decision.240- واستُفسر عما إذا كانت الأحكام تتضمن شرطا صريحا يقضي بأن تُبلّغ الجهة المشترية الموردين أو المقاولين غير الفائزين بعدم فوزهم والأسباب المبرّرة لذلك القرار.
In response, it was observed that providing a full statement of the grounds to each supplier or contractor might be burdensome.وردا على ذلك، لوحظ أن تقديم بيان كامل للأسباب لكل مورد أو مقاول ربما يكون عبئا مرهقا.
In this context, the Committee was informed of positive experience with debriefing in some jurisdictions and it was observed that debriefing would represent best practice.وأُبلغت اللجنة في هذا السياق بالتجارب الإيجابية بشأن استخلاص المعلومات في بعض الولايات القضائية، ولوحظ أن استخلاص المعلومات سيمثل ممارسة فضلى.
At the same time, the difficulty of providing for a mandatory and enforceable regulatory regime for debriefing was highlighted, particularly in the light of the widely varying scope of debriefing from one procurement to another.وفي الوقت ذاته، أُبرزت صعوبة النص على نظام رقابي إلزامي واجب الإنفاذ لاستخلاص المعلومات، ولا سيما في ضوء الاختلاف في نطاق استخلاص المعلومات الذي يتفاوت تفاوتا واسعا من عملية اشتراء إلى أخرى.
It was therefore suggested that it would be useful to address the issues of debriefing only in the guide.ومن ثم، رئي أن من المفيد الاقتصار على معالجة مسائل استخلاص المعلومات في الدليل.
In order to remove a perceived ambiguity in the provisions as regards the reference to “suppliers or contractors concerned”, the suggestion was made to refer consistently in subparagraph (c) either to “suppliers or contractors that did not win” or to “suppliers or contractors whose submissions were evaluated”. The latter formulation was preferred as being consistent with the chapeau provisions of paragraph (2) (while, it was said, the former would exclude from the group of recipients of the notice the winning supplier, which would contradict the intention of the provisions).241- وتبديداً لما يُتصوَّر وجوده في هذه الأحكام من غموض فيما يخصّ الإشارة إلى "المورّدين أو المقاولين المعنيين"، اقتُرح أن يشار على الدوام في الفقرة الفرعية (ج) إلى "المورّدين أو المقاولين الذين لم يفوزوا أو إلى "المورّدين أو المقاولين الذين قُيِّمت عروضهم". وأُبدي تفضيل للصياغة الأخيرة، لأنها تتّسق مع أحكام مقدمة الفقرة (2) (في حين أن الصياغة الأولى، كما قيل، تستبعد المورّد الفائز من مجموعة متلقي الإشعار، مما يتناقض مع ما تقصده هذه الأحكام).
Paragraph (3)الفقرة (3)
Support was expressed for retaining the wording of paragraph (3) as it appeared in A/CN.9/WG.I/WP.69/Add.2.242- أُبدي تأييد للإبقاء على الفقرة (3) بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.69/ Add.2.
It was suggested that in the course of considering paragraph (11) and the related provisions of article 55 (3) (e), the Committee might consider referring in paragraph (3) to open framework agreements and deleting paragraph (11).ورئي أنه يمكن للجنة الجامعة، في سياق نظرها في الفقرة (11) وفي أحكام المادة 55 (3) (ﻫ) ذات الصلة، أن تنظر في تضمين الفقرة (3) إشارة إلى الاتفاقات الإطارية المفتوحة، وحذف الفقرة (11).
The Committee deferred consideration of paragraph (3).243- وأرجأت اللجنة الجامعة نظرها في الفقرة (3).
The Committee proceeded with consideration of paragraphs (8) and (11) of the article, noting that other provisions of the article did not raise any outstanding issues.244- وباشرت اللجنة الجامعة نظرها في الفقرتين (8) و(11) من هذه المادة، مُلاحظةً أن أحكامها الأخرى لا تثير أي مسائل تتطلّب البحث.
Paragraph (8)الفقرة (8)
It was suggested that the following words should be deleted from the proposed text: “that [are in force] [remain valid]”, and that the guide should explain that the award under the provisions in these circumstances should be to the next lowest priced or the lowest evaluated submission.245- اقتُرح أن تُحذف من النص المقترح العبارة التالية: "[السارية] [التي تظل صالحة]"، وأن يوضّح الدليل أنه ينبغي أن يرسى العقد بمقتضى هذه الأحكام في هذه الحالات على العرض الذي يليه مرتبة من حيث انخفاض السعر أو على أدنى العروض المقيمة سعراً.
The point was made that the provisions should be redrafted to provide more clarity.وجرى التأكيد على أنه ينبغي إعادة صياغة الأحكام لتكون أكثر وضوحا.
No objection was raised to these suggestions.246- ولم تُبدَ أي معارضة لهذه الاقتراحات.
Paragraph (11)الفقرة 11
Having noted the connection between paragraph (11) and draft article 55 (3) (e) and a statement made by a delegation in connection with paragraph (3) (see para. 242 above), the Committee deferred consideration of the paragraph.247- أرجأت اللجنة الجامعة نظرها في الفقرة 11، بعد أن لاحظت الصلة القائمة بين هذه الفقرة ومشروع المادة 55 (3) (ﻫ)، وما ذكره أحد الوفود في سياق النظر في الفقرة (3) (انظر الفقرة 242 أعلاه).
Article 21. Confidentialityالمادة 21- السرية
It was proposed that: in paragraph (1) the word in square brackets “inappropriate” should be deleted; in paragraph (2) the words “except as provided in chapter IV” should be inserted and the words “pursuant to articles in chapter IV of this Law” should be deleted; and a new paragraph (3) should be added reading “the procuring entity may impose on suppliers or contractors requirements aimed at protecting the classified information with regards national defence or national security they communicate throughout the tendering and contracting procedure.248- اقتُرح ما يلي: حذف عبارة "غير المناسب" الواردة بين معقوفتين في الفقرة (1)؛ وإضافة عبارة "فيما عدا المنصوص عليه في الفصل الرابع" وحذف عبارة "بمقتضى مواد الفصل الرابع من هذا القانون" في الفقرة (2)؛ وإضافة فقرة (3) جديدة على النحو التالي: "يجوز للجهة المشترية أن تفرض على المورّدين أو المقاولين اشتراطات تهدف إلى حماية المعلومات السرية المتعلقة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني التي يرسلونها خلال إجراءات المناقصة والتعاقد.
It may also request these suppliers or contractors to ensure compliance with such requirements by their subcontractors.”ويجوز لها أيضا أن تطلب إلى هؤلاء المورّدين أو المقاولين أن يكفلوا تقيّد المتعاقدين معهم من الباطن بهذه الاشتراطات."
Paragraph (1)الفقرة (1)
General support was expressed for deleting the word “inappropriate”.249- أُعرب عن تأييد عام لحذف عبارة "غير المناسب".
Paragraph (2)الفقرة (2)
The proposals as regards paragraph (2) (see para. 248 above) were stated to be unacceptable to some delegations, as they excluded the provisions of chapter IV from the application of the article.250- أعربت بعض الوفود عن عدم قبول المقترحات المتعلقة بالفقرة (2) (انظر الفقرة 248 أعلاه) لأنها تستبعد أحكام الفصل الرابع من نطاق تطبيق المادة.
It was noted that draft article 21 was based on repetitive provisions of the 1994 Model Procurement Law regulating procurement methods involving negotiations.ولوحظ أن مشروع المادة 21 قائم على أحكام متكررة في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 تنظّم أساليب الاشتراء التي تنطوي على مفاوضات.
It was stressed that provisions of paragraph 2 were particularly valid in the context of chapter IV, which dealt with such procurement methods.وشدّد على أن أحكام الفقرة 2 صالحة بوجه خاص في سياق الفصل الرابع الذي يعالج أساليب الاشتراء هذه.
The relevance of the article to all procurement methods was highlighted.251- وأُبرزت صلة المادة بجميع أساليب الاشتراء.
The essence of the article was seen as preserving the comparative advantage that a supplier might have over another (such as technical excellence), which should not be compromised during the process, and which might be at particular risk where negotiations took place.واعتُبر أن جوهر المادة هو المحافظة على الميزة النسبية التي قد يتفوّق بها مورّد على آخر (مثل التفوّق التقني)، والتي لا ينبغي المساس بها خلال العملية والتي قد تتعرّض لمخاطر خاصة حيثما جرت مفاوضات.
Some drafting improvements were suggested, such as that provisions should be redrafted: (a) to ensure consistency with the provisions of article 19 (2) (b) (the broader formulation in article 19 (2) (b) being preferable to some delegations, though it was also questioned whether it would be appropriate to repeat all references in that article in article 21); (b) to reflect the introduction of a new procurement method – request for proposals with competitive dialogue – by referring where appropriate to dialogue; (c) to covey the idea that a confidentiality requirement would also apply to information exchanged in the course of negotiations or dialogue; and (d) to use the phrase appearing at the beginning of paragraph (2) with an added reference to dialogue throughout the article, as appropriate.252- واقتُرحت بعض التحسينات في الصياغة مثل إعادة صياغة الأحكام من أجل: (أ) ضمان اتّساقها مع أحكام المادة 19 (2) (ب) (أعربت بعض الوفود على تفضيلها للصياغة الأكثر تعميما المستخدمة في المادة 19 (2) (ب)، وإن تساءلت أيضا عما إذا كان من الملائم تكرار جميع الإحالات الواردة في تلك المادة في المادة 21)؛ و(ب) مراعاة استحداث أسلوب اشتراء جديد - طلب مقترحات مع إجراء حوار تنافسي - بالإشارة عند الاقتضاء إلى الحوار؛ و(ج) إبراز فكرة أن اشتراط السرية ينطبق أيضا على المعلومات المتبادلة خلال المفاوضات أو الحوار؛ و(د) استخدام العبارة الواردة في بداية الفقرة (2) مع إضافة إحالة إلى الحوار في جميع أجزاء المادة عند الاقتضاء.
New paragraph (3)الفقرة الجديدة (3)
Support was expressed for including a new paragraph (3) as proposed in paragraph 248 above. Other delegations opposed the inclusion of the suggested provisions in article 21 while yet other delegations questioned the need for a new paragraph (3) in article 21 in the light of proposed relevant changes to article 8.253- أُبدي تأييد لإدراج الفقرة الجديدة (3) المقترحة في الفقرة 248 أعلاه. وأعربت وفود أخرى عن معارضتها لإدراج الأحكام المقترحة في المادة 21، في حين تسأل غيرها من الوفود عن الحاجة إلى إضافة فقرة جديدة (3) إلى المادة 21 في ضوء التغيرات المقترحة ذات الصلة في المادة 8.
It was also pointed out that the proposed wording for a new paragraph (3) was facilitative, not mandatory, and thus might be inappropriate for the revised model law.وأُشير أيضا إلى أن الصيغة المقترحة للفقرة الجديدة (3) تيسيرية وليست إلزامية، ومن ثم قد لا تتناسب مع القانون النموذجي المنقّح.
A preference was expressed for locating the proposed provisions in article 7 (6) or 8.254- وأُبدي تفضيل لنقل الأحكام المقترحة إلى المادة 7 (6) أو (8).
The understanding was that article 21 had a broad scope, was applicable to all procurement regardless of the sector in which it took place, and was intended to protect parties in the procurement proceedings rather than the subject matter of the procurement (which para. (3) addressed).فقد كان هناك تفاهم على أن المادة 21 عريضة النطاق ومنطبقة على جميع عمليات الاشتراء بغض النظر عن القطاع الذي تجرى فيه، وأن الغرض منها هو حماية الأطراف في إجراءات الاشتراء وليس موضوع الاشتراء (الذي تعالجه الفقرة (3)).
The other view was that the location of the provisions in article 21 was appropriate.وكانت وجهة النظر الأخرى أن موضع الأحكام في المادة 21 مناسب.
While flexibility was expressed as regards their location, the need for the provisions was emphasized in the light of the Working Group’s decision to expand the scope of the 1994 Model Procurement Law to include procurement in the national defence and national security sectors.255- وأُبديت مرونة بشأن موضع الأحكام، وإن شدد على الحاجة إليها في ضوء قرار الفريق العامل بتوسيع نطاق القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 لكي يشمل الاشتراء في قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني.
It was considered that this expanded scope would have to be reconsidered if the particular characteristics of defence and national security sectors were not accommodated.ورُئي أن هذا النطاق الموسع يجب أن يعاد النظر فيه إذا لم تستوعب الخصائص المعيّنة لقطاع الدفاع وقطاع الأمن الوطني.
It was suggested that there were several possible solutions to the question of principle.256- ورُئي أن هناك عدّة حلول ممكنة لمسألة المبدأ.
The first would be to adopt the solution of the 1994 Model Procurement Law to exclude defence procurement, which was a solution that this Committee and the Working Group before it had rejected.وأولها هو الأخذ بالحل المنصوص عليه في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 باستبعاد الاشتراء في مجال الدفاع، وهو الحل الذي سبق أن رفضته هذه اللجنة وكذا الفريق العامل.
Such a solution was not accepted by some delegations on the ground that their jurisdictions sought guidance from UNCITRAL as regards procurement in the defence sector.ولم تقبل بعض الوفود بهذا الحل على أساس أن الولايات القضائية التي تنتمي إليها تلتمس التوجيه من الأونسيترال بشأن الاشتراء في مجال الدفاع.
It was not questioned that the decision of the Working Group to expand the scope of the 1994 Model Procurement Law to include national defence and national security was a significant achievement.257- ولم يكن هناك شك في أن قرار الفريق العامل بتوسيع نطاق القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 لكي يشمل الدفاع الوطني والأمن الوطني إنجاز هام.
There was also no dispute about the need to provide for special treatment in the light of specific features of this sector procurement.ولم يجادل أحد أيضا في ضرورة توفير معاملة خاصة للاشتراء في هذا القطاع في ضوء سماته الخاصة.
However, questions were raised about the desirability of including provisions in article 21 and, more broadly, about ways of accommodating this sector in the revised model law (a question that required in-depth consideration and involved taking account of which entities would undertake such procurement).ولكن أُثيرت تساؤلات حول مدى صواب إدراج الأحكام في المادة 21 وبشكل أوسع حول سبل استيعاب هذا القطاع في القانون النموذجي المنقّح (وهي مسألة تحتاج إلى نظر متعمّق وتتطلّب أن يؤخذ في الاعتبار تحديد الجهات التي تتولى هذا النوع من الاشتراء).
The alternative to a blanket exclusion, it was said, was to address the procurement in this sector in one of the following ways.258- وقيل إن بديل الإغفال التام هو معالجة الاشتراء في هذا القطاع بأحد السبل التالية.
The first way would be to treat defence procurement as procurement with piecemeal exceptions where necessary, i.e. the current approach.والسبيل الأول هو معالجة الاشتراء في مجال الدفاع باعتباره ضربا من الاشتراء يتطلّب استثناءات مجزّأة عند الاقتضاء، أي النهج الحالي.
It was noted that the experience at the current session showed that this method of work would be time-consuming and might ultimately not be productive.وأُشير إلى أن الخبرة المستفادة من هذه الدورة تشير إلى أن أسلوب العمل هذا يستغرق وقتا وقد لا يثمر في نهاية المطاف.
The second way would be to introduce provisions in a separate chapter or a new model law on defence procurement, an approach that had been taken in the European Union and at least one of its member States.259- أما السبيل الثاني، فهو إدخال الأحكام في فصل مستقل أو قانون نموذجي جديد بشأن الاشتراء في مجال الدفاع، وهو نهج أُخذ به في الاتحاد الأوروبي وفي دولة واحدة على الأقل من دولـه الأعضاء.
It was noted that that had been a significant task, one that had taken several years of work. This approach also presupposed detailed regulation of an area that had traditionally been considered to fall within the sovereign prerogative of enacting States to regulate, independently, according to their own national defence policy.وأُشير إلى أن هذه المهمة مهمة كبيرة تطلّبت وحدها عدّة سنوات من العمل. كما أن هذا النهج يفترض مسبقا التنظيم المفصّل لمجال جرت العادة على اعتبار تنظيمه مسألة مندرجة في الامتيازات السيادية للدول المشترعة التي تتولاّه في إطار مستقل وفقا لسياستها الدفاعية الوطنية الخاصة.
Finally, it was noted that such a chapter would be limited in scope as it would not take into account sensitive procurement outside the defence sector.وأشير في نهاية الأمر إلى أن هذا الفصل سيكون محدود النطاق لأنه لن يأخذ في الحسبان ضروب الاشتراء الحساسة خارج قطاع الدفاع.
An alternative solution would be to provide a general or partial exemption from the provisions of the revised model law in article 1, by narrowing the ambit of the 1994 Model Procurement Law exemption to ensure that it addressed strictly defence procurement and could not be abused.260- وقيل إن من الحلول البديلة النص على إعفاء عام أو جزئي من أحكام القانون النموذجي المنقّح في المادة 1، وذلك بتضييق نطاق الإعفاء الوارد في القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 لضمان تقييده بمعالجة الاشتراء في مجال الدفاع وعدم إمكان إساءة استعماله.
Alternative suggestions were to place issues arising as regards confidentiality and defence procurement in a single location rather than including repetitious references to national defence and national security procurement.ودعت اقتراحات بديلة أخرى إلى إيراد المسائل التي تنشأ بشأن السرية والاشتراء في مجال الدفاع في موضع واحد بدلا من إدراج إشارات متكررة إلى الاشتراء في مجالي الدفاع الوطني والأمن الوطني.
A preference was expressed for article 7 for such a provision or to bring the relevant provisions of article 8 to article 21.وأُعرب عن تفضيل إدراج هذه الأحكام في المادة 7 أو نقل الأحكام ذات الصلة الواردة في المادة 8 إلى المادة 21.
After deliberation, consensus was reached on the need for appropriate provisions to address confidentiality in defence procurement and on the fact that this was one aspect of a larger debate about how to accommodate the special nature of defence procurement.261- وبعد المداولات، تحقّق توافق في الآراء على ضرورة وجود أحكام مناسبة تعالج السرية في الاشتراء في مجال الدفاع، وعلى أن هذا جانب من جوانب نقاش أوسع نطاقا حول كيفية استيعاب الطابع الخاص لذلك الضرب من الاشتراء.
Although some delegations were of the view that the Secretariat should be entrusted to draft appropriate provisions to accommodate sensitive procurement, primarily in the defence sector, other delegations did not consider it feasible for the Secretariat to fulfil this task without clear guidance from the Committee on how defence sector and other sensitive procurement should be approached in the revised model law.262- ورغم أن بعض الوفود رأت أنه ينبغي أن يُعهد إلى الأمانة بصياغة أحكام مناسبة تتناول عمليات الاشتراء الحساسة، وأولها في قطاع الدفاع، فقد رأت وفود أخرى أن من غير المجدي أن تؤدّي الأمانة هذه المهمة دون توجيهات واضحة من اللجنة الجامعة حول كيفية التطرّق إلى معالجة الاشتراء في مجال الدفاع وغيره من عمليات الاشتراء الحساسة في القانون النموذجي المنقّح.
The point was made that a comprehensive consideration of the topic was unavoidable and it would be preferable to hold such consideration without reference to each provision of the draft revised model law.263- وأُشير إلى أن النظر في هذا الموضوع نظرا شاملا أمر لا مفر منه وأنه من المستصوب إجراء هذا النظر دون الإشارة إلى كل حكم من أحكام مشروع القانون النموذجي المنقّح.
The following questions were identified for comprehensive consideration of the defence sector procurement: (a) the specific needs of this sector, such as the treatment of classified information; and (b) ways to accommodate such needs.وحُدّدت المسألتان التاليتان من أجل النظر الشامل في الاشتراء في مجال الدفاع، وهما: (أ) الاحتياجات الخاصة بهذا القطاع، مثل معاملة المعلومات السرية؛ و(ب) سبل الوفاء بهذه الاحتياجات.
In that regard, it was noted that the specific needs of procurement in the defence sector might arise from either the sensitive nature of the subject of the procurement or from the treatment of classified information even if the subject was not sensitive (for example, when the need arose to ensure confidentiality of information about a delivery schedule or the location of delivery), or both.ولوحظ في هذا الشأن أن الاحتياجات المحدّدة للاشتراء في مجال الدفاع قد تنشأ، إما من حساسية موضوع الاشتراء وإما من معاملة المعلومات السرية، حتى وإن لم يكن الموضوع حسّاسا (مثلا عندما تنشأ الحاجة لضمان سرية المعلومات المتعلقة بمواعيد التسليم أو مكانه) أو كلا الأمرين.
The other suggestion was that, instead of considering the topic separately and comprehensively, the Committee should continue examining provisions of the draft revised model law and look into issues pertaining to defence sector procurement in conjunction with relevant articles of the draft revised model law.264- وكان هناك اقتراح آخر هو أنه بدلا من النظر في هذا الموضوع بصورة مستقلة وشاملة ينبغي أن تواصل اللجنة الجامعة بحث أحكام مشروع القانون النموذجي المنقّح والنظر في المسائل المتعلقة بالاشتراء في مجال الدفاع اقتراناً بالمواد ذات الصلة في مشروع القانون النموذجي المنقّح.
That approach, it was said, would assist delegations in obtaining a comprehensive picture of the exemptions needed to be provided for in the revised model law, in order to accommodate sensitive procurement.وقيل إن هذا النهج سوف يساعد الوفود على تكوين صورة شاملة عن الإعفاءات التي يلزم النص عليها في القانون النموذجي المنقّح من أجل استيعاب ضروب الاشتراء الحساسة.
The view was reiterated that such a review should not be limited to defence procurement alone but, rather, should address sensitive procurement in general.وأُكّد مجدّدا الرأي الذي يدعو إلى عدم قصر أي استعراض من هذا القبيل على الاشتراء في مجال الدفاع وحده بل معالجة ضروب الاشتراء الحساسة بوجه عام.
The prevailing view was that the decision of the Working Group to include procurement in the defence sector within the scope of the revised model law, on the basis of the views expressed within the Working Group to justify inclusion, should be endorsed, and that the Secretariat should be entrusted with preparing drafting suggestions for further consideration by the Working Group taking into account the following considerations: (a) in this sector, recourse to direct solicitation and procurement methods alternative to tendering should be allowed; (b) special measures for protecting classified information should be envisaged; (c) the specific characteristics of procurement in this sector should be reflected in the provisions regulating the content of the record of procurement proceedings and access to the record; and (d) in drafting provisions to accommodate the procurement in the defence sector, repetitions should be avoided.265- وكان الرأي السائد هو أن يُصادَق على قرار الفريق العامل بإدراج الاشتراء في قطاع الدفاع ضمن نطاق القانون النموذجي المنقّح، استنادا إلى ما أبدي داخل الفريق العامل من آراء تسوغ ذلك الإدراج، وأن يُعهد إلى الأمانة بإعداد اقتراحات صياغية تُقدم إلى الفريق العامل، لكي ينظر فيها لاحقا، مع مراعاة الاعتبارات التالية: (أ) أن يُسمَح في هذا القطاع باللجوء إلى الالتماس المباشر وإلى طرائق اشتراء بديلة للمناقصة؛ و(ب) أن يُنصّ على تدابير خاصة لحماية المعلومات السرية؛ و(ج) أن تراعى السمات الخاصة للاشتراء في هذا القطاع في الأحكام التي تنظم محتوى سجل إجراءات الاشتراء والاطلاع على ذلك السجل؛ و(د) أن يُحرص على تفادي التكرار لدى صياغة الأحكام الرامية إلى استيعاب الاشتراء في قطاع الدفاع.
It was also the understanding that the provisions in the revised model law on procurement in the defence sector would be accompanied by the provisions in the guide, explaining grounds for special measures that might be taken by the procuring entity to protect classified information, including in the supply chain.266- وكان مفهوما أيضا أن أحكام القانون النموذجي المنقّح المتعلقة بالاشتراء في قطاع الدفاع ستكون مشفوعة بأحكام في الدليل توضح دواعي التدابير الخاصة التي قد تتخذها الجهة المشترية لحماية المعلومات السرية، بما في ذلك ضمن سياق سلسلة التوريد.
Article 22. Record of procurement proceedingsالمادة 22- سجل إجراءات الاشتراء
Paragraph (1)الفقرة (1)
It was proposed that:267- اقتُرح ما يلي:
(a) Subparagraphs (b) and (e) should be revised to provide for the possibility of more than one procurement contract resulting from procurement proceedings;(أ) أن تُنقّح الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ﻫ) بحيث تنصان على إمكانية تمخّض إجراءات الاشتراء عن أكثر من عقد اشتراء واحد؛
(b) Reference to socio-economic factors and the manner of their consideration in the evaluation process should be added to subparagraph (f);(ب) أن تضاف إلى الفقرة الفرعية (و) إشارة إلى العوامل الاجتماعية-الاقتصادية وكيفية أخذها بعين الاعتبار في عملية التقييم؛
(c) In subparagraph (g), the Committee’s agreement to use the term “cancellation of the procurement” (see para. 185 above) should be reflected;(ج) أن يجسَّد في الفقرة الفرعية (ز) اتفاق اللجنة على استخدام تعبير "إلغاء الاشتراء" (انظر الفقرة 185 أعلاه)؛
(d) In subparagraph (k) the words “and [any other information that the Working Group decides to add]” should be deleted;(د) أن تحذف في الفقرة الفرعية (ك) عبارة "[أي معلومات أخرى يقرر الفريق العامل إضافتها]"؛
(e) In subparagraph (l), the words “of services” and “on which the procuring entity relied to justify the selection procedure used” should be deleted, and that the subparagraph would remain in square brackets pending consideration of chapter IV.(ﻫ) أن تُحذف في الفقرة الفرعية (ل) عبارة "اشتراء الخدمات" وعبارة "التي استندت إليها الجهة المشترية في تسويغ اختيار الإجراء المستخدم"، وأن تظل الفقرة الفرعية بين معقوفتين إلى حين النظر في الفصل الرابع.
Paragraph (2)الفقرة (2)
It was proposed that the paragraph should be revised to provide for the possibility that more than one procurement contract might result from procurement proceedings.268- اقتُرح تنقيح هذه الفقرة بحيث تنص على إمكانية تمخض إجراءات الاشتراء عن أكثر من عقد اشتراء واحد.
Paragraph (4)الفقرة (4)
The proposal was that the beginning of the paragraph should be expanded to read “except when ordered to do so by a competent court or competent authority”.269- قُدِّم اقتراح بتوسيع بداية الفقرة ليصبح نصها كما يلي: إلا عند صدور أمر بذلك من محكمة مختصة أو سلطة مختصة".
It was further proposed that the suggested additional reference to competent authority should be explained in the guide (in particular that a competent authority might include the parliament or auditor general and might vary among enacting States).واقتُرح كذلك أن توضّح في الدليل الإشارة الإضافية المقترحة إلى "سلطة مختصة" (وخصوصا أن "السلطة المختصة" يمكن أن تشمل البرلمان أو المراجع العام للحسابات، ويمكن أن تختلف بين الدول المشترعة).
Another view was that the wording should read “except when ordered to do so by a competent authority”, with an explanation in the guide that the term “competent authority” referred to both the court and to competent administrative authorities, including oversight bodies.وأُعرب عن رأي آخر مفاده أن تصاغ تلك العبارة كما يلي: "إلا عند صدور أمر بذلك من سلطة مختصة"، مع إدراج توضيح في الدليل بأن تعبير السلطة المختصة يُشير إلى المحكمة وإلى السلطات الإدارية المختصة، بما فيها هيئات الرقابة.
Strong support was expressed for retaining the provisions as they were.270- وأبدي تأييد قوي للإبقاء على الأحكام بصيغتها الحالية.
It was highlighted that the provisions referred to exceptional cases when disclosure should be authorized (for example, when such disclosure would be “contrary to law”).وأُبرز أن هذه الأحكام تشير إلى حالات استثنائية ينبغي فيها استصدار إذن بالإفشاء (مثلاً في حالة كون الإفشاء "مخالفا للقانون").
It was clarified that in such exceptional cases, any competent authority might request disclosure but that the final decision as to whether such disclosure must take place should be a judicial one.وأُوضح أنه في تلك الحالات الاستثنائية يمكن لأي سلطة مختصة أن تطلب الإفشاء، أما البت النهائي فيما إذا كان يجب حدوث الإفشاء فينبغي أن يكون قرارا قضائيا.
The impartiality of the judiciary and the risk that other branches might not be independent were highlighted in this respect.وشدد في هذا الشأن على نزاهة الجهاز القضائي واحتمال أن تكون الفروع الأخرى غير مستقلة.
A further suggestion was to keep the text as it was, with an explanation in the guide that other competent authorities might be authorized under applicable local regulations to order disclosure of information in the cases specified in subparagraphs (a) and (b).271- وذهب اقتراح آخر إلى إبقاء النص على حاله، مع تضمين الدليل توضيحا بأن هناك سلطات مختصة أخرى قد يكون مأذونا لها، بمقتضى اللوائح الداخلية المنطبقة، بأن تأمر بإفشاء المعلومات في الحالات المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
Opposition was expressed to that suggestion. It was felt that the revised model law should provide minimum essential requirements.وأبديت معارضة لذلك الاقتراح إذ رئي أنه ينبغي أن ينص القانون النموذجي المنقّح نفسه على حد أدنى من المتطلبات الأساسية.
Support was expressed for the suggestion that the opening words should read “except when ordered to do so by a competent court or administrative organ referred to in article 58 of this Law”.272- وأُبدي تأييد لاقتراح مفاده صياغة العبارة الاستهلالية كما يلي: "إلا عند صدور أمر بذلك من محكمة أو هيئة إدارية مختصة مشار إليها في المادة 58 من هذا القانون".
It was explained that this wording restricted the pool of administrative authorities that could be authorized to order disclosure in the exceptional cases referred to in the paragraph.وأُوضح أن هذه الصياغة تحد من عدد السلطات الإدارية التي يمكن أن يؤذن لها بإصدار أمر بالإفشاء في الحالات الاستثنائية المشار إليها في الفقرة.
Another suggestion was to add the following words “and/or competent authority or administrative agency” in square brackets, so that the enacting State could select the text according to the local circumstances.273- وذهب اقتراح ثالث إلى إضافة العبارة التالية "و/أو سلطة مختصة أو هيئة إدارية مختصة" بين معقوفتين، بحيث يتسنى للدولة المشترعة أن تختار النص تبعا لظروفها المحلية.
No consensus on the provisions was reached and it was decided to include the various proposals in square brackets for further consideration.274- ولم يُتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه الأحكام، فتَقَرَّر إدراج مختلف الاقتراحات بين معقوفتين لإجراء مزيد من النظر فيها.
It was also noted that the wording chosen for paragraph (4) (a) might also affect similar provisions in paragraph (3), and therefore consistency would need to be ensured for similar circumstances.ولوحظ أيضا أن الصياغة المختارة للفقرة (4) (أ) قد تؤثر أيضا على الأحكام المشابهة في الفقرة (3)، ويلزم من ثم ضمان الاتساق في الأحوال المماثلة.
It was also suggested that the opening words in paragraph (4) (a) should be redrafted to read “information from the record of the procurement proceedings”.275- واقتُرح أيضا أن تعاد صياغة العبارة الاستهلالية في الفقرة (4) (أ) لتصبح كما يلي: "المعلومات المستمدة من سجل إجراءات الاشتراء".
Another suggestion was to redraft the chapeau provisions and paragraph (a) in positive terms to add clarity since, it was felt, the current wording could be interpreted in different ways.ودعا اقتراح آخر إلى إعادة صياغة الأحكام الاستهلالية والفقرة الفرعية (أ) صياغة إيجابية لإضفاء مزيد من الوضوح، لأنه رُئي أن الصياغة الحالية قد تفسَّر بطرق مختلفة.
Paragraph (5)الفقرة (5)
A query was made as to whether the wording of paragraph (5) might imply that there was no obligation to maintain the record, contrary to the provisions of paragraph (1).276- طُرح تساؤل عما إذا كانت صياغة الفقرة (5) قد تعني ضمنيا عدم وجود التزام بالاحتفاظ بالسجل، خلافا لأحكام الفقرة (1).
It was proposed that the words “without prejudice to chapter VII” should be added at the beginning of the paragraph in order to avoid such an interpretation.وعليه، اقتُرح أن تضاف في بداية الفقرة عبارة "دون مساس بأحكام الفصل السابع" تلافيا لتفسيرها على هذا النحو.
An alternative proposal was made for paragraph (5) to be deleted in the light of chapter VII, in particular article 56, of the draft revised model law.277- وقُدم اقتراح بديل مفاده أن تحذف الفقرة (5) في ضوء الفصل السابع، ولا سيما المادة 56، من مشروع القانون النموذجي المنقّح.
It was pointed out that the suppliers or contractors might seek damages against the procuring entity under these provisions for not maintaining the record as required under article 22.وذُكر أن المورّدين أو المقاولين قد يلتمسون بمقتضى هذه الأحكام تعويضات من الجهة المشترية بسبب عدم احتفاظها بالسجل حسبما تقتضيه المادة 22.
In this regard, it was noted that the supplier or contractor would be obliged to demonstrate loss or injury in order to substantiate a claim for damages under the review provisions.وذُكر في هذا الصدد أن المورّد أو المقاول سيتوجب عليه إثبات تكبّده خسارة أو ضررا لكي يسوغ مطالبته بالتعويض بمقتضى أحكام إعادة النظر.
The fact of an insufficient record, it was stated, could not, in and of itself, be grounds for the claim.وذُكر أنه لا يمكن أن يكون السجل الناقص بحد ذاته سببا للمطالبة بالتعويض.
The other view was that the provisions should be retained for the same reasons as those expressed with regard to paragraph (2) of article 16 (see paras. 205 and 206 above), notably that they made it clear that the failure of the procuring entity to maintain the record in accordance with article 22 did not automatically give rise to liability on the part of the procuring entity.278- وذهب رأي آخر إلى ضرورة الإبقاء على الأحكام لنفس الأسباب التي أُبديت بشأن الفقرة (2) من المادة 16 (انظر الفقرتين 205 و206 أعلاه)، وخصوصا لأنها توضح أن تقصير الجهة المشترية في الاحتفاظ بالسجل وفقا للمادة 22 لا يؤدي تلقائيا إلى تحمّل الجهة المشترية أي مسؤولية عن ذلك.
The provisions indicated, it was further explained, that the burden of proof as regards liability was on the supplier or contractor.كما أُوضح أن هذه الأحكام تبين أن عبء الإثبات فيما يتعلق بالمسؤولية يقع على عاتق المورّد أو المقاول.
The provisions were considered to be of assistance to the procuring entity as a safeguard against unjustifiable protests.ورئي أن هذه الأحكام تساعد الجهة المشترية لكونها ضمانة تحمي من أي احتجاجات غير مبررة.
Consensus was that the provisions should be deleted.279- وتوافقت الآراء على حذف هذه الأحكام.
It was proposed that the guide should explain that the consequences of a failure to maintain the record might be regulated by other rules applicable in enacting States.واقتُرح أن يوضح الدليل أن عواقب التقصير في الاحتفاظ بالسجل يمكن أن تنظَّم بقواعد أخرى منطبقة في الدول المشترعة.
Period of time during which the record had to be preservedالمدة التي يتعين أثناءها الاحتفاظ بالسجل
A proposal to include a minimum or maximum period for retention of the record, to reflect (for example) contractual limitation periods, did not gain support since there would be no universally acceptable period.280- لم يبد تأييد لاقتراح بإدراج مدة دُنيا أو قصوى للاحتفاظ بالسجل، تجسّد (على سبيل المثال) فترات التقادم التعاقدي، وذلك لأنه ليس هناك فترة مُتفق عليها عموما.
This was considered to be a question to be addressed within the enacting State.ورئي أن هذه المسألة يتعين معالجتها داخل الدولة المشترعة.
Future workالأعمال المقبلة
The understanding in the Committee was that the Secretariat should be requested to prepare new draft provisions of the revised model law to reflect deliberations at the current session.281- كان مفهوما في اللجنة الجامعة أنه ينبغي أن يُطلب إلى الأمانة أن تعد مشاريع أحكام جديدة للقانون النموذجي المنقّح تجسّد المداولات التي جرت في الدورة الحالية.
The idea of holding inter-session informal consultations was supported.وأبدي تأييد لفكرة عقد مشاورات غير رسمية في فترة بين الدورات.
The importance of ensuring inclusiveness and as wide a geographical representation of participants as possible in such consultations was highlighted.وأبرزت أهمية ضمان الشمولية وأوسع نطاق ممكن من التمثيل الجغرافي للمشاركين في تلك المشاورات.
The Secretariat was requested to make all efforts within available resources to provide the relevant documents in the six official languages of the United Nations.وطلب إلى الأمانة أن تبذل قصارى الجهود، ضمن حدود الموارد المتاحة، لتوفير الوثائق ذات الصلة بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
Report of the deliberationsتقرير اللجنة الجامعة عن مداولاتها
The Committee considered the draft report of its deliberations and proposed amendments thereto.282- نظرت اللجنة الجامعة في مشروع التقرير عن مداولاتها، واقترحت تعديلات عليه.
It agreed to recommend to the Commission the adoption of the report as amended.واتفقت على أن توصي اللجنة باعتماد التقرير بصيغته المعدّلة.
D. Decisions by the Commission with respect to agenda item 5دال- قرارات اللجنة بشأن البند 5 من جدول الأعمال
The Commission took note of the report of the Committee of the Whole.283- أحاطت اللجنة علما بتقرير اللجنة الجامعة.
In particular, the Commission noted the Committee’s conclusion according to which the revised model law was not ready for adoption at this session of the Commission.ولاحظت اللجنة على وجه الخصوص الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة الجامعة بأن القانون النموذجي المنقّح ليس جاهزا لاعتماده في دورة اللجنة هذه.
The Commission further noted that the Committee was able to consider only chapter I of the draft revised model law and, although some issues were still outstanding from this chapter, most provisions thereof had been agreed upon.كما لاحظت اللجنة أن اللجنة الجامعة تمكنت من النظر في الفصل الأول فقط من مشروع القانون النموذجي المنقّح، وأن هناك اتفاقا على معظم أحكامه وإن كانت لا تزال هناك مسائل معلقة من هذا الفصل.
The Commission also noted that the Committee had requested that the Secretariat be entrusted with preparing drafting suggestions, for consideration by Working Group I (Procurement), to address those outstanding issues.ولاحظت اللجنة أيضا أن اللجنة الجامعة طلبت أن يُعهد إلى الأمانة بإعداد اقتراحات صياغية لمعالجة هذه المسائل المعلقة، لكي ينظر فيها الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء).
The Commission further noted that the Committee had recommended the adoption of the report.ولاحظت اللجنة كذلك أن اللجنة الجامعة أوصت باعتماد تقريرها.
The Commission adopted the report of the Committee of the Whole as recommended.284- واعتمدت اللجنة تقرير اللجنة الجامعة بصيغته الموصى بها.
It also took note of the reports of Working Group I on the work of its fourteenth to sixteenth sessions (A/CN.9/664, A/CN.9/668 and A/CN.9/672) and requested the Working Group to continue its work on the review of the 1994 Model Procurement Law.كما أحاطت علما بتقارير الفريق العامل الأول عن أعمال دوراته الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة (A/CN.9/664 وA/CN.9/668 وA/CN.9/672)، وطلبت إلى الفريق العامل أن يواصل عمله على مراجعة القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.
The importance of completing the revised model law as soon as reasonably possible was highlighted.285- وشُدِّد على أهمية الانتهاء من القانون النموذجي المنقّح في أقرب وقت معقول.
It was emphasized that the revised model law would have considerable impact on ongoing procurement law reforms at the local and regional levels.وشدِّد على أن القانون النموذجي المنقّح سيكون له تأثير كبير في عمليات إصلاح قانون الاشتراء الجارية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
Guidance from UNCITRAL in the procurement field was in particular sought on such issues as electronic reverse auctions, framework agreements, e-procurement in general, competitive dialogue and procurement in the defence sector.والإرشادات الصادرة عن الأونسيترال في ميدان الاشتراء مطلوبة على وجه الخصوص بشأن مسائل مثل المناقصات الإلكترونية والاتفاقات الإطارية والاشتراء الإلكتروني بصفة عامة والحوار التنافسي والاشتراء في قطاع الدفاع.
The importance of UNCITRAL outreach activities was also underscored and the UNCITRAL secretariat was encouraged to increase its promotional efforts for a more widespread use of its uniform law standards in procurement and other areas.وأُبرزت أيضا أهمية أنشطة الأونسيترال التوعوية، وشُجعت أمانة الأونسيترال على زيادة جهودها الترويجية توسيعا لنطاق استخدام معاييرها القانونية الموجودة في ميدان الاشتراء وغيره من الميادين.
(For the two forthcoming sessions of the Working Group, see subpara. 437 (a) below).(للاطلاع على مواعيد دورتي الفريق العامل المقبلتين، انظر الفقرة 437 (أ) أدناه).
V. Arbitration and conciliation: progress report of Working Group IIخامسا- التحكيم والتوفيق: التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني
The Commission recalled that, at its thirty-ninth session, in 2006, it had agreed that Working Group II (Arbitration and Conciliation) should undertake a revision of the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (the UNCITRAL Arbitration Rules).286- استذكرت اللجنة أنها اتفقت في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، على أن يجري الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) مراجعة لقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (قواعد الأونسيترال للتحكيم).
It was also recalled that at that session, the Commission had noted that, as one of the early instruments developed by UNCITRAL in the field of arbitration, the UNCITRAL Arbitration Rules were widely recognized as a very successful text, having been adopted by many arbitration centres and used in many different instances, for example in investor-State disputes.287- واستذكر أيضاً أن اللجنة لاحظت في تلك الدورة أن قواعد الأونسيترال للتحكيم، وهي من أوائل الصكوك التي أعدّتها الأونسيترال في ميدان التحكيم، تحظى باعتراف واسع النطاق كنص ناجح جدا، اعتمدته مراكز تحكيم عديدة واستُخدم في كثير من الحالات المختلفة، مثل النـزاعات بين المستثمرين والدول.
In recognition of the success and status of the UNCITRAL Arbitration Rules, the Commission was generally of the view that any revision of the Rules should not alter the structure of the text, its spirit or its drafting style and should respect the flexibility of the text rather than make it more complex.واعترافا بنجاح قواعد الأونسيترال للتحكيم ومكانتها، رأت اللجنة عموما أنه ينبغي لأي تنقيح لتلك القواعد ألا يغير هيكل النص أو روحه أو أسلوبه الصياغي وأن يراعي مرونة النص فلا يجعله أكثر تعقّدا.
It was suggested that the Working Group should undertake to define carefully the list of topics that might need to be addressed in a revised version of the UNCITRAL Arbitration Rules.واقتُرح أن يقوم الفريق العامل بتحديد دقيق لقائمة المواضيع التي قد يلزم تناولها في صيغة منقحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
It was further recalled that, at its fortieth session, in 2007, the Commission had noted that the UNCITRAL Arbitration Rules had not been amended since their adoption in 1976 and that the review should seek to modernize the Rules and to promote greater efficiency in arbitral proceedings.288- وأُشير كذلك إلى أن اللجنة في دورتها الأربعين، عام 2007، لاحظت أن قواعد الأونسيترال للتحكيم لم تعدل منذ اعتمادها في عام 1976، وأنه ينبغي الحرص في عملية المراجعة على تحديث القواعد وتعزيز النجاعة في إجراءات التحكيم.
The Commission generally agreed that the mandate of the Working Group to maintain the original structure and spirit of the UNCITRAL Arbitration Rules had provided useful guidance to the Working Group in its deliberations to date and should continue to be a guiding principle for its work.واتفقت اللجنة عموما على أن الولاية التي أُسندت إلى الفريق العامل بأن يحافظ على الهيكل الأصلي لتلك القواعد وروحها قد وفّرت إرشادات مفيدة للفريق العامل في مداولاته حتى الآن، وينبغي أن تظل مبدأ موجّها لعمله.
The Commission further recalled that, at its forty-first session, in 2008, the Commission had noted that the Working Group had decided, at its forty-eighth session, to proceed with its work on the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules in their generic form and to seek guidance from the Commission on whether, after completion of its current work on the Rules, the Working Group should consider in further depth the specificity of treaty-based arbitration and, if so, which form that work should take (A/CN.9/646, para. 69).289- واستذكرت اللجنة كذلك أنها لاحظت في دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، أن الفريق العامل قد قرّر، في دورته الثامنة والأربعين، أن يباشر عمله على مراجعة قواعد الأونسيترال للتحكيم في شكلها العام، وأن يلتمس من اللجنة إرشادات بشأن ما إذا كان ينبغي له، بعد إنجاز عمله الحالي المتعلق بالقواعد، أن ينظر بمزيد من التعمّق في خصوصية التحكيم التعاهدي، وإذا كان الأمر كذلك فما هو الشكل الذي ينبغي أن يتخذه ذلك العمل (A/CN.9/646، الفقرة 69).
It was further recalled that, after discussion at that session, the Commission had agreed that it would not be desirable to include specific provisions on treaty-based arbitration in the UNCITRAL Arbitration Rules themselves and that any work on investor-State disputes that the Working Group might have to undertake in the future should not delay the completion of the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules in their generic form.290- وأُشير كذلك إلى أن اللجنة اتفقت بعد المناقشة أثناء تلك الدورة على عدم استحسان تضمين قواعد الأونسيترال للتحكيم ذاتها أحكاما خاصة بالتحكيم التعاهدي، وأنه لا ينبغي لأي عمل قد يتعين على الفريق العامل الاضطلاع به مستقبلا بشأن النـزاعات بين المستثمرين والدول أن يؤخّر الانتهاء من تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم في شكلها العام.
As to timing, the Commission had agreed that the topic of transparency in treaty-based investor-State arbitration was worthy of future consideration and should be dealt with as a matter of priority immediately after completion of the current revision of the UNCITRAL Arbitration Rules.أما بشأن التوقيت، فقد اتفقت اللجنة على أن موضوع الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول يستحق النظر فيه مستقبلا، وينبغي تناوله كموضوع ذي أولوية فور الانتهاء من التنقيح الجاري لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
As to the scope of such future work, the Commission had agreed by consensus on the importance of ensuring transparency in investor-State dispute resolution.وفيما يتعلق بنطاق هذا العمل المقبل، توافقت الآراء في اللجنة على أهمية ضمان الشفافية في تسوية النـزاعات بين المستثمرين والدول.
Written observations regarding that issue had been presented by one delegation (A/CN.9/662) and a statement had also been made on behalf of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises.وقدّم أحد الوفود ملاحظات مكتوبة بشأن هذه المسألة (A/CN.9/662)، كما أُلقيت كلمة بالنيابة عن الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
The Commission had been of the view that, as noted by the Working Group at its forty-eighth session (A/CN.9/646, para. 57), the issue of transparency as a desirable objective in investor-State arbitration should be addressed by future work.ورأت اللجنة أن مسألة الشفافية، كهدف مرغوب فيه في سياق التحكيم بين المستثمرين والدول، ينبغي أن يتناولها العمل المقبل، حسبما لاحظه الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين (A/CN.9/646، الفقرة 57).
As to the form that any future work product might take, the Commission had noted that various possibilities had been envisaged by the Working Group (ibid. para. 69) in the field of treaty-based arbitration, including the preparation of instruments such as model clauses, specific rules or guidelines, an annex to the UNCITRAL Arbitration Rules in their generic form, separate arbitration rules or optional clauses for adoption in specific treaties.أما بشأن الشكل الذي قد تتخذه أي محصَّلة للعمل المقبل، فقد لاحظت اللجنة أن الفريق العامل ارتأى إمكانيات مختلفة (المرجع نفسه، الفقرة 69) في ميدان التحكيم التعاهدي، منها إعداد صكوك مثل بنود نموذجية، أو قواعد أو مبادئ توجيهية خاصة، أو مرفق لقواعد الأونسيترال للتحكيم في شكلها العام، أو قواعد تحكيم منفصلة، أو بنود خيارية تُعتمد في معاهدات خاصة.
The Commission had decided that it was too early to make a decision on the form of a future instrument on treaty-based arbitration and that broad discretion should be left to the Working Group in that respect.ورأت اللجنة أن من السابق جدا لأوانه أن يُبَتّ في شكل الصك المقبل بشأن التحكيم التعاهدي، وأن يُعطى الفريق العامل صلاحية تقديرية واسعة في هذا الشأن.
With a view to facilitating consideration of the issues of transparency in treaty-based arbitration by the Working Group at a future session, the Commission had requested the Secretariat, resources permitting, to undertake preliminary research and compile information regarding current practices.وتيسيرا لنظر الفريق العامل في المسائل المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي أثناء دورة مقبلة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقوم، ضمن حدود ما تسمح به الموارد، بإجراء بحوث تمهيدية وتجميع معلومات عن الممارسات الحالية.
The Commission had urged member States to contribute broad information to the Secretariat regarding their practices with respect to transparency in investor-State arbitration.وحثّت اللجنة الدول الأعضاء على أن تزوّد الأمانة بمعلومات واسعة عن ممارساتها المتعلقة بالشفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول.
It had been emphasized that, when composing delegations to the Working Group sessions that would be devoted to that project, member States and observers should seek to achieve the highest level of expertise in treaty law and treaty-based investor-State arbitration.وشُدّد على أنه ينبغي للدول الأعضاء والجهات التي لها صفة مراقب أن تحرص، لدى تشكيل وفودها إلى دورات الفريق العامل التي ستكرّس لهذا المشروع، على توخّي أعلى درجات الخبرة الفنية في مجالي قانون المعاهدات والتحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
At its current session, the Commission had before it the reports of the forty-ninth (Vienna, 15-19 September 2008) and fiftieth (New York, 9-13 February 2009) sessions of the Working Group (A/CN.9/665 and A/CN.9/669, respectively).291- وكان معروضا على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل عن دورتيه التاسعة والأربعين (فيينا، 15-19 أيلول/سبتمبر 2008) والخمسين (نيويورك، 9-13 شباط/ فبراير 2009) A/CN.9/665) وA/CN.9/669 على التوالي).
The Commission commended the Working Group for the progress made regarding the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules and the Secretariat for the quality of the documentation prepared for the Working Group.وأثنت اللجنة على الفريق العامل لما أحرزه من تقدّم في تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم، وعلى الأمانة لجودة الوثائق التي أعدّتها للفريق العامل.
The Commission noted that the Working Group had discussed at its forty-ninth session a proposal aimed at expanding the role of the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague under the UNCITRAL Arbitration Rules (A/CN.9/665, paras. 47-50).292- ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل قد ناقش في دورته التاسعة والأربعين اقتراحا يستهدف توسيع دور الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ضمن إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم (الفقرات 47 إلى50 من الوثيقة A/CN.9/665).
The 1976 version of the Rules included a mechanism whereby the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration should, if so requested by a party, designate an appointing authority to provide certain services in support of arbitral proceedings.كما لوحظ أن صيغة القواعد الصادرة في عام 1976 تتضمّن آلية تقضي بأن يقوم الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، إذا ما طلب منه ذلك أحد الأطراف، بتسمية سلطة تعيين لتقديم خدمات معيّنة دعما لإجراءات التحكيم.
The appointing authority would appoint members of an arbitral tribunal under articles 6 and 7 of the Rules and might also be called upon, under article 12 of the Rules, to decide on challenges to arbitrators.وتتولى سلطة التعيين تعيين أعضاء هيئة التحكيم بمقتضى المادتين 6 و7 من القواعد، كما يمكن أن يُطلب إليها، بمقتضى المادة 12 من القواعد، أن تبتّ في الطعون المقدمة ضد المحكّمين.
Under articles 39 and 41 (respectively) of the Rules, the appointing authority might also assist the parties in fixing the arbitrators’ fees and the arbitral tribunal in fixing the deposit for costs.وتقضي المادتان 39 و41 (على التوالي) من القواعد بأن يجوز لسلطة التعيين أيضا أن تساعد الأطراف على تحديد أتعاب المحكّمين، وأن تساعد هيئة التحكيم على تحديد العربون الخاص بالتكاليف.
The Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration, despite the Court being neither a United Nations body, nor a body created to deal with commercial, non-governmental disputes, agreed to act as the designating authority under the Rules and thus to play a role that was clearly more limited than, and qualitatively different from, that of an appointing authority.وقد وافق الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، على الرغم من أن تلك المحكمة ليست هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا هيئة منشأة لمعالجة النـزاعات التجارية غير الحكومية، على أن تقوم بدور سلطة التسمية في إطار القواعد وأن تقوم من ثم بدور هو من الواضح أنه أضيق نطاقا من دور سلطة التعيين ومختلف عنه نوعيا.
A proposal was made in the Working Group to replace the existing mechanism by a provision to the effect that where parties were unable to agree on an appointing authority, the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration should act directly as the appointing authority subject to the parties’ right to request the him or her to designate another appointing authority, and to the discretion of the Court’s Secretary-General to designate another appointing authority, if it considered it appropriate.وكان قد قُدّم إلى الفريق العامل اقتراح للاستعاضة عن الآلية الموجودة حاليا بحكم يفيد بأنه في حال عدم تمكّن الأطراف من الاتفاق على سلطة تعيين، ينبغي للأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يقوم مباشرة بدور سلطة التعيين، مع مراعاة حق الأطراف في أن يطلبوا منه أن يسمّي سلطة تعيين أخرى، وما يتمتّع به الأمين العام للمحكمة من صلاحية تقديرية في تسمية سلطة تعيين أخرى، إذا ما رأى ذلك مناسبا.
The Commission noted that that proposal had initially been made at the forty-sixth session of the Working Group (A/CN.9/619, paras. 71-74), where it had been considered a major and unnecessary departure from the existing UNCITRAL Arbitration Rules and where it had been decided that the mechanism on the designating and appointing authorities as designed under the 1976 version of the Rules should be preserved (A/CN.9/619, para. 74, and A/CN.9/665, para. 49).ولاحظت اللجنة أن هذا الاقتراح كان قد قُدم لأول مرة في دورة الفريق العامل السادسة والأربعين (الفقرات 71 إلى 74 من الوثيقة A/CN.9/619)، حيث اعتُبر حيداً كبيراً وغير ضروري عن الصيغة الموجودة لقواعد الأونسيترال للتحكيم وحيث تقرَّر الحفاظ على الآلية المتعلقة بسلطتي التسمية والتعيين كما صُممت في صيغة القواعد لعام 1976 (الفقرة 74 من الوثيقة A/CN.9/619 والفقرة 49 من الوثيقة A/CN.9/665).
The Commission further noted that, at the forty-ninth session of the Working Group, diverging views had been expressed as to whether that question should be debated again in the Working Group and the view had been expressed that, whether or not consensus could be reached in the Working Group regarding a possible default rule, the matter was of a political nature and could only be settled by the Commission (A/CN.9/665, paras. 49-50).ولاحظت اللجنة كذلك أنه أبديت في دورة الفريق العامل التاسعة والأربعين آراء متباينة بشأن ما إذا كان يلزم مناقشة هذه المسألة مجددا في الفريق العامل، وأنه أبدي رأي مفاده أن هذه المسألة، سواء أمكن التوصّل إلى توافق في الآراء داخل الفريق العامل بشأن قاعدة احتياطية محتملة أم لا، هي ذات طابع سياسي ولا يمكن تسويتها إلا في إطار اللجنة (الفقرتان 49 و50 من الوثيقة A/CN.9/665).
At its current session, the Commission had before it a note on the designating and appointing authorities under the UNCITRAL Arbitration Rules (A/CN.9/677).وكان معروضا على اللجنة في دورتها الحالية مذكرة بشأن دوري سلطتي التسمية والتعيين ضمن إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم (A/CN.9/677).
After discussion, the Commission agreed that the existing mechanism on designating and appointing authorities, as designed under the 1976 version of the Rules, should not be changed.293- وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على عدم تغيير الآلية الحالية المتعلقة بسلطتي التسمية والتعيين، كما صممت في صيغة القواعد لعام 1976.
It was recalled that the mechanism regarding designating and appointing authorities under the 1976 version of the Rules was not considered to be a problematic area by the Working Group, when defining matters for revision at its forty-fifth session.واستُذكر أن الفريق العامل، عندما حدد المسائل المطروحة للتنقيح في دورته الخامسة والأربعين، لم يعتبر الآلية المتعلقة بسلطتي التسمية والتعيين ضمن إطار صيغة القواعد لعام 1976 مجال إشكال.
That mechanism was generally not reported as having created delays for the parties or difficulties in the functioning of the Rules.كما لم يبلّغ عموما عن أن هذه الآلية قد سببت تأخرا للأطراف أو صعوبات في عمل القواعد.
It was further said that since the provision on designating and appointing authorities under the 1976 version of the Rules did not cause any significant burden and offered benefits, there was no need to alter the structure of the Rules in that respect.وقيل أيضا إنه بالنظر إلى أن الحكم المتعلق بسلطتي التسمية والتعيين ضمن إطار صيغة القواعد لعام 1976 لم يتسبّب في أي أعباء شديدة، بل كانت له منافع، فليست هناك حاجة إلى تغيير هيكل القواعد في هذا الصدد.
In the context of that discussion, the Commission recognized the expertise and the sense of accountability of the Permanent Court of Arbitration, as well as the quality of the services it rendered under the UNCITRAL Arbitration Rules.وفي سياق تلك المناقشة، أبدت اللجنة اعترافها بما تتمتّع به محكمة التحكيم الدائمة من خبرة فنية وإحساس بالمسؤولية، وكذلك بجودة الخدمات التي قدّمتها في إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم.
The two-stage process defined under the 1976 version of the Rules was said to offer flexibility (by allowing the designation of a wide range of appointing authorities to suit the needs of particular cases) that a default appointing authority would preclude.294- وقيل إن العملية ذات المرحلتين المحددة في صيغة القواعد لعام 1976 توفّر مرونة (لكونها تتيح تسمية طائفة واسعة من سلطات التعيين بما يناسب احتياجات حالات معيّنة) لا تتوافر في حالة سلطة التعيين الاحتياطية.
It was observed that the Rules could easily be adapted for use in a wide variety of circumstances covering a broad range of disputes and that one measure of the UNCITRAL Arbitration Rules’ success in achieving broad applicability and in their ability to meet the needs of parties in a wide range of legal cultures and types of disputes had been the significant number of independent arbitral institutions that had declared themselves willing to administer (and that, in fact, administered) arbitrations under the UNCITRAL Arbitration Rules, in addition to proceedings under their own rules.ولوحظ أنه يمكن بسهولة مواءمة القواعد بما يجعلها مناسبة للاستخدام في طائفة واسعة من الحالات تشمل مجموعة واسعة من النـزاعات، وأن أحد مقاييس النجاح الذي حققته قواعد الأونسيترال للتحكيم، من حيث تطبيقها الواسع النطاق وقدرتها على تلبية احتياجات الأطراف في طائفة واسعة من الثقافات القانونية وأنواع مختلفة من النـزاعات، قد تمثّل في كثرة مؤسسات التحكيم المستقلة التي أعلنت عن استعدادها لإدارة عمليات تحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال (والتي قامت فعلا بذلك) إلى جانب إدارتها إجراءات بمقتضى قواعدها الخاصة.
It was also said that the proposal to expand the role of the Permanent Court of Arbitration under the Rules, if adopted, would constitute not a mere technical adjustment, but a change in the nature of the Rules and would run contrary to the guiding principles set by the Commission, that any revision of the Rules should not alter the structure of the text, its spirit or its drafting style and should respect the flexibility of the text rather than make it more complex.وقيل أيضا إن الاقتراح الداعي إلى توسيع دور محكمة التحكيم الدائمة في إطار القواعد من شأنه، إذا ما اعتُمد، ألا يمثّل مجرّد تعديل تقني، بل سيمثّل تغييرا في طبيعة القواعد وسيتناقض مع المبادئ التوجيهية التي حدّدتها اللجنة، والتي تفيد أنه ينبغي لأي تنقيح للقواعد ألا يغير هيكل النص أو روحه أو أسلوبه الصياغي وأن يراعي مرونة النص، لا أن يزيده تعقّدا.
It was further said that the Permanent Court of Arbitration had been established by the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes to deal with disputes involving States and not to handle disputes arising in the context of commercial relations among private parties, which were said to be the primary focus of the UNCITRAL Arbitration Rules.295- وقيل كذلك إن محكمة التحكيم الدائمة أُنشئت بمقتضى اتفاقية تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، بصيغتها المعدلة في مؤتمر لاهاي الثاني للسلام في عام 1907، من أجل معالجة النـزاعات المتعلقة بالدول، لا معالجة النـزاعات الناشئة في سياق العلاقات التجارية بين أطراف من القطاع الخاص، والتي قيل إنها هي موضع التركيز الرئيسي في قواعد الأونسيترال للتحكيم.
Expanding the role of the Permanent Court of Arbitration, it was said, would appear as favouring the Court over other arbitral organizations, despite the Court having little experience in the area of private commercial disputes, as compared with other arbitration organizations that had jurisdiction over such cases.وقيل إن توسيع دور محكمة التحكيم الدائمة سيبدو محابيا لتلك المحكمة على حساب مؤسسات التحكيم الأخرى، بالرغم من قلة خبرة المحكمة في مجال النـزاعات التجارية الخاصة، مقارنة بمؤسسات التحكيم الأخرى التي لها ولاية على تلك القضايا.
The Commission was of the view that the establishment of any central administrative authority under the Rules would create a need for providing (in the Rules or in an accompanying document) guidance on the conditions under which such a central authority would perform its functions.296- ورأت اللجنة أن إنشاء أي سلطة إدارية مركزية في إطار القواعد من شأنه أن يخلق حاجة إلى تقديم إرشادات (في القواعد نفسها أو في وثيقة مصاحبة) بشأن الشروط التي ستخضع لها تلك الهيئة المركزية في أداء وظائفها.
The Commission agreed that the work on the revision of the Rules should not be delayed by additional work that would need to be done in that respect if the proposal to expand the role of the PCA were to be pursued.واتفقت اللجنة على أنه لا ينبغي تأخير العمل المتعلق بتنقيح القواعد بإضافة عمل آخر سيلزم القيام به في ذلك الصدد إذا ما أُخذ بالاقتراح الداعي إلى توسيع دور محكمة التحكيم الدائمة.
In light of those policy principles, it was emphasized that the UNCITRAL Arbitration Rules should not contain a default rule, to the effect that one institution would be singled out as the default appointing authority and would be identified in the Rules as a provider of direct assistance to the parties.297- وفي ضوء تلك المبادئ المتعلقة بالسياسة العامة، شُدّد على ألا تتضمّن قواعد الأونسيترال للتحكيم قاعدة احتياطية، مفادها تخصيص مؤسسة ما لتكون هي سلطة التعيين التلقائية، وتحدّد في القواعد كجهة تقدّم مساعدة مباشرة إلى الأطراف.
The Commission noted that the Working Group, at its fiftieth session, agreed to request the Commission for sufficient time to complete its work on the UNCITRAL Arbitration Rules in order to bring the draft text of revised Rules to the level of maturity and quality required (A/CN.9/669, para. 120).298- ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل اتفق في دورته الخمسين على أن يطلب من اللجنة منحه وقتا كافيا لإنجاز عمله المتعلق بقواعد الأونسيترال للتحكيم، من أجل الارتقاء بمشروع نص القواعد المنقحة إلى المستوى المطلوب من حيث النضج والنوعية (الفقرة 120 من الوثيقة A/CN.9/669).
The Commission agreed that the time required should be taken for meeting the high standard of UNCITRAL, taking account of the international impact of the Rules, and expressed the hope that the Working Group would complete its work on the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules in their generic form, so that the final review and adoption of the revised Rules would take place at the forty-third session of the Commission, in 2010.واتفقت اللجنة على أن يستخدم الوقت المطلوب في جعل النص وافيا بمعايير الأونسيترال الرفيعة، مع مراعاة أثر القواعد على الصعيد الدولي، وأعربت عن أملها في أن ينجز الفريق العامل عمله المتعلق بتنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم في شكلها العام، بحيث يجري الاستعراض النهائي للقواعد المنقحة واعتمادها في الدورة الثالثة والأربعين للجنة، عام 2010.
The Commission heard a proposal that the Working Group should discuss the extent to which a reference to arbitrators intervening as conciliators should be included in a revised version of the Rules.واستمعت اللجنة إلى اقتراح بأن يناقش الفريق العامل ما إذا كان ينبغي أن تُدرج في صيغة منقحة للقواعد إشارة إلى محكّمين يتولون مهمة التدخّل كموفّقين.
With respect to future work in the field of settlement of commercial disputes, the Commission recalled its earlier decision that the question of transparency in treaty-based investor-State arbitration should be dealt with as a matter of priority immediately after completion of the current revision of the UNCITRAL Arbitration Rules, as decided by the Commission at its forty-first session (see para. 290 above).299- وفيما يتعلق بالعمل المقبل في ميدان تسوية النـزاعات التجارية، استذكرت اللجنة قرارها السابق بأن تعالج مسألة الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول كموضوع ذي أولوية فور الانتهاء من التنقيح الحالي لقواعد الأونسيترال للتحكيم، حسبما قرّرته اللجنة في دورتها الحادية والأربعين (انظر الفقرة 290 أعلاه).
It was reiterated that, when composing delegations to the Working Group sessions that would be devoted to that project, member States and observers should seek to achieve the highest level of expertise in treaty law and treaty-based investor-State arbitration.وتكرّر تأكيد أنه ينبغي للدول الأعضاء والجهات التي لها صفة مراقب أن تحرص، عند تشكيل الوفود إلى دورات الفريق العامل التي ستكرّس لهذا المشروع، على توفير أعلى درجات الخبرة الفنية في مجالي قانون المعاهدات والتحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
The Commission also recalled that the issue of arbitrability and online dispute resolution should be maintained by the Working Group on its agenda, as decided by the Commission at its thirty-ninth session.واستذكرت اللجنة أيضا أنه ينبغي للفريق العامل أن يبقي مسألتي القابلية للتحكيم وتسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في جدول أعماله، حسبما قررته اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين.
The Commission heard an oral report on progress in the preparation of a guide to enactment and use in relation to the entire UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration as amended in 2006. It was recalled that, at its thirty-ninth session, the Commission had agreed that it would be useful to prepare such a guide. It was also recalled that such a guide would provide a useful instrument for national legislators and other users of a major UNCITRAL standard. In addition, it would further the process of harmonization of laws.300- واستمعت اللجنة إلى تقرير شفوي عن التقدّم المحرز في إعداد دليل الاشتراع واستخدام كل أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بصيغته المنقحة في عام 2006. واستُذكر أن اللجنة قد اتفقت في دورتها التاسعة والثلاثين على فائدة إعداد الدليل. واستذكر أن من شأن هذا الدليل أن يوفّر للمشرّعين الوطنيين ولسائر المستعملين أداة مفيدة تفي بمعايير الأونسيترال الرفيعة، كما أن من شأنه أن يعزّز عملية مناسقة القوانين.
The Commission requested the Secretariat to pursue its efforts towards the preparation of the guide.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل جهودها الرامية إلى إعداد الدليل.
It was agreed that a more substantive presentation on progress made in the preparation of the guide should be made at a future session of the Commission.واتُّفق على أن يقدّم إلى اللجنة في دورة مقبلة عرض أكثر إسهابا عن التقدّم المحرز في إعداد الدليل.
(For the two forthcoming sessions of the Working Group, see subpara. 437 (b) below.)(للاطلاع على مواعيد دورتي الفريق العامل المقبلتين، انظر الفقرة الفرعية 437 (ب) أدناه.)
VI. Insolvency law: progress report of Working Group Vسادسا- قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
A. Progress report of Working Group Vألف- التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
The Commission recalled that at its thirty-ninth session, in 2006, it had agreed, inter alia, that: (a) the topic of the treatment of corporate groups in insolvency was sufficiently developed for referral to Working Group V (Insolvency Law) for consideration in 2006 and that the Working Group should be given the flexibility to make appropriate recommendations to the Commission regarding the scope of its future work and the form it should take, depending on the substance of the proposed solutions to the problems that the Working Group would identify under that topic; and (b) post-commencement financing should initially be considered as a component of the work to be undertaken on insolvency of corporate groups, with the Working Group being given sufficient flexibility to consider any proposals for work on additional aspects of the topic. The term “corporate groups” was subsequently replaced by the term “enterprise groups” (see A/CN.9/622, paras. 77-84, and A/CN.9/643).301- استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، على جملة أمور منها ما يلي: (أ) أن موضوع معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار قد نضج بقدر كاف لإحالته إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) لكي ينظر فيه في عام 2006، وأنه ينبغي إعطاء الفريق العامل ما يلزم من المرونة لكي يقدم إلى اللجنة توصيات مناسبة بشأن نطاق عمله المقبل، والشكل الذي ينبغي أن يتخذه ذلك العمل، تبعا لمضمون الحلول المقترحة للمشاكل التي سوف يتبينها الفريق العامل في إطار هذا الموضوع؛ و(ب) أن مسألة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات ينبغي أن يُنظر فيها بدايةً كعنصر من عناصر العمل الذي سيضطلع به بشأن إعسار مجموعات الشركات، مع إعطاء الفريق العامل مرونة كافية لكي ينظر في أي اقتراحات بشأن العمل المتعلق بجوانب إضافية لهذا الموضوع.() وقد استعيض فيما بعد عن التعبير "مجموعات الشركات" بالتعبير "مجموعات المنشآت" (انظر الفقرات 77-84 من الوثيقة A/CN.9/622 والوثيقة A/CN.9/643).
At its current session, the Commission expressed its appreciation for the substantial progress made by the Working Group in considering the treatment of enterprise groups in insolvency as reflected in the reports on its thirty-fifth (Vienna, 17-21 November 2008) and thirty-sixth (New York, 18-22 May 2009) sessions (A/CN.9/666 and A/CN.9/671, respectively) and commended the Secretariat for the working papers and reports prepared for those sessions.302- وأعربت اللجنة في دورتها هذه عن تقديرها لما أحرزه الفريق العامل من تقدم كبير في تناول مسألة معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار، حسبما يتبين من تقريري دورتيه الخامسة والثلاثين (فيينا، 17-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008) والسادسة والثلاثين (نيويورك، 18-22 أيار/مايو 2009) A/CN.9/666) وA/CN.9/671 على التوالي) وأثنت على الأمانة لما أعدته لهاتين الدورتين من ورقات عمل وتقارير.
The Commission noted that the Working Group had adopted in substance a number of recommendations with respect to the domestic treatment of enterprise groups and had reached agreement on its approach to the international treatment of such groups as reflected in the set of 15 recommendations discussed at its thirty-sixth session, a number of which had been adopted in substance.303- ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل اعتمد، من حيث المضمون، عدداً من التوصيات بشأن معاملة مجموعات المنشآت على الصعيد الداخلي، وتوصل إلى اتفاق بصدد النهج الذي يتَّبعه بشأن معاملة تلك المجموعات على الصعيد الدولي، كما يتجلى في مجموعة التوصيات الخمس عشرة التي ناقشها في دورته السادسة والثلاثين واعتمد عددا منها من حيث المضمون.
The Commission took note of the close connection between the work on the international treatment of enterprise groups and both the UNCITRAL Model Insolvency Law and the UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation (see para. 24 above) and emphasized the need to ensure consistency with those two texts.وأحاطت اللجنة علماً بالصلة الوثيقة بين العمل المتعلق بمعاملة مجموعات المنشآت على الصعيد الدولي وبين قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار ودليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في إجراءات الإعسار عبر الحدود (انظر الفقرة 24 أعلاه)، وشددت على ضرورة ضمان الاتساق مع هذين النصين.
The Commission also noted that the Working Group had agreed that the text resulting from the work on enterprise groups should form part III of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law and adopt the same format, i.e. recommendations and commentary.304- ولاحظت اللجنة أيضا أن الفريق العامل كان قد اتفق على أن يشكل النص الناتج عن العمل المتعلق بمجموعات المنشآت الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، وأن يتخذ الشكل ذاته، أي شكل توصيات وتعليق.
To that end, the commentary to accompany both the domestic and international recommendations would be prepared for consideration by the Working Group at its thirty-seventh session, in 2009, and, if necessary, at its thirty-eighth session, in 2010.وتحقيقا لهذه الغاية، سوف يُعَد التعليق الذي سيصاحب التوصيات المتعلقة بمعاملة تلك المجموعات داخلياً ودولياً لكي ينظر فيه الفريق العامل في دورته السابعة والثلاثين، عام 2009، أو عند الاقتضاء، في دورته الثامنة والثلاثين، عام 2010.
The Commission also expressed its appreciation for the cooperation between working groups V and VI with respect to the treatment of intellectual property in insolvency and noted that the questions raised by Working Group VI had been considered and answered by Working Group V at its thirty-sixth session (A/CN.9/671, para. 127) and noted that that information had been incorporated in the work of Working Group VI. (See para. 312 below.)305- وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها للتعاون القائم بين الفريقين العاملين الخامس والسادس بشأن معاملة الملكية الفكرية في سياق الإعسار، ولاحظت أن الأسئلة التي طرحها الفريق العامل السادس قد نظر فيها الفريق العامل الخامس وأجاب عليها في دورته السادسة والثلاثين (الفقرة 127 من الوثيقة A/CN.9/671)، كما لاحظت أن تلك المعلومات قد أُدمجت في عمل الفريق العامل السادس (انظر الفقرة 312 أدناه).
B. Eighth Multinational Judicial Colloquiumباء- الندوة القضائية الثامنة المتعددة البلدان
The Commission heard a brief report on the Eighth Multinational Judicial Colloquium, held in Vancouver, Canada, on 20 and 21 June 2009. The colloquium, organized by UNCITRAL, the International Association of Insolvency Practitioners and the World Bank, was attended by some 80 judges from around 40 States, who discussed issues of cross-border insolvency coordination and cooperation, including judicial communication.306- استمعت اللجنة إلى تقرير وجيز عن الندوة القضائية الثامنة المتعددة البلدان. وقد عُقدت الندوة المذكورة، التي نظمتها الأونسيترال والرابطة الدولية لأخصائي الإعسار والبنك الدولي، في فانكوفر، كندا، يومي 20 و21 حزيران/يونيه 2009. وحضر الندوة زهاء 80 قاضيا من نحو 40 دولة، وناقشت الندوة مسائل تتعلق بالتنسيق والتعاون في سياق الإعسار عبر الحدود، بما فيها الاتصالات بين الأجهزة القضائية.
The colloquium was well received by judges, who welcomed the opportunity to further their understanding of cooperation in cross-border insolvency cases and to have contact with each other to discuss related concerns and issues.ولقيت الندوة استحسانا من القضاة، الذين رحبوا بالفرصة المتاحة لهم لكي يعززوا فهمهم للتعاون في قضايا الإعسار عبر الحدود وليقيموا اتصالات فيما بينهم لمناقشة الشواغل والمسائل ذات الصلة.
Many of the issues discussed were addressed in the UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation (see para. 24 above), the preparation of which was widely supported by judges as a valuable source of information on current issues and practice.وكان كثير من المسائل المطروحة للنقاش متناولا في دليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في إجراءات الإعسار عبر الحدود (انظر الفقرة 24 أعلاه)، الذي لقي إعداده تأييدا واسعا من جانب القضاة باعتباره مصدرا هاما للمعلومات عن المسائل والممارسات الراهنة.
The Commission noted that a short report of the colloquium would be prepared and made available on the respective websites of the three organizations.ولاحظت اللجنة أنه سيجري إعداد تقرير وجيز عن الندوة يتاح على المواقع الشبكية للمنظمات الثلاث المذكورة.
The Commission expressed its satisfaction to the Secretariat for organizing the colloquium and requested the Secretariat to continue cooperating actively with the International Association of Insolvency Practitioners and the World Bank with a view to organizing further colloquiums in the future, resources permitting.307- وأعربت اللجنة عن ارتياحها لقيام الأمانة بتنظيم الندوة، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل تعاونها النشط مع الرابطة الدولية لأخصائي الإعسار والبنك الدولي بغية تنظيم مزيد من الندوات في المستقبل، بقدر ما تسمح به مواردها.
C. Future work on insolvency lawجيم- العمل المقبل في مجال قانون الإعسار
The question of possible future work that Working Group V might undertake on completion of the current topic on enterprise groups was raised.308- أُثيرت مسألة العمل المقبل الذي قد يضطلع به الفريق العامل الخامس عند انتهائه من الموضوع الحالي المتعلق بمجموعات الشركات.
The Commission noted several tentative proposals, including: (a) developing a model law based on the recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law; (b) undertaking a study of the different financial instruments currently being used and how they were treated in insolvency; and (c) in light of the current financial crisis, considering the insolvency of banks and other financial institutions.ولاحظت اللجنة عدة اقتراحات أولية، منها: (أ) إعداد قانون نموذجي يستند إلى توصيات دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار؛ و(ب) الاضطلاع بدراسة لمختلف الصكوك المالية الجاري استخدامها حاليا ولكيفية معاملتها في سياق الإعسار؛ و(ج) بحث مسألة إعسار المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، على ضوء الأزمة المالية الراهنة.
It was agreed that those and other possible topics should continue to be discussed and elaborated upon in order to establish their feasibility, with a view to possible consideration of the issue of future work at the Commission’s forty-third session, in 2010.واتُّفق على مواصلة مناقشة هذه المواضيع وسائر المواضيع المحتملة والتوسع فيها من أجل التأكد من جدواها، توخيا لإمكانية النظر في مسألة العمل المقبل أثناء دورتها الثالثة والأربعين في عام 2010.
(For the two forthcoming sessions of the Working Group, see subpara. 437 (d) below.)(للاطلاع على مواعيد دورتي الفريق العامل المقبلتين، انظر الفقرة الفرعية 437 (د) أدناه.)
VII. Security interests: progress report of Working Group VIسابعا- المصالح الضمانية: تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس
The Commission recalled that, during the first part of its fortieth session (Vienna, 25 June-12 July 2007), it had decided to entrust Working Group VI (Security Interests) with the preparation of an annex to the draft Guide on Secured Transactions specific to security rights in intellectual property.309- أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد قررت خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (فيينا، 25 حزيران/يونيه-12 تموز/يوليه 2007) أن تعهد إلى الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) بإعداد مُرفق لمشروع دليل المعاملات المضمونة يخص الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية تحديدا.
At that session, the Commission had emphasized the need to complete that work within a reasonable period of time.وأكدت اللجنة في تلك الدورة الحاجة إلى إكمال هذا العمل في غضون مهلة زمنية معقولة.
The Commission also recalled that, at its resumed fortieth session (Vienna, 10 14 December 2007), it had finalized and adopted the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (the Legislative Guide) on the understanding that the annex to the Legislative Guide would be prepared as soon as possible thereafter so as to ensure that comprehensive and consistent guidance would be provided to States in a timely manner.310- وأشارت اللجنة أيضا إلى أنها كانت قد وضعت الصيغة النهائية لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة واعتمدتها ("الدليل التشريعي") في دورتها الأربعين المستأنفة (فيينا، 10-14 كانون الأول/ديسمبر 2007) على أساس أن يُعَدَّ مُرفق الدليل التشريعي في أقرب وقت ممكن بعد ذلك لضمان تزويد الدول بتوجيهات شاملة متسقة في وقت مناسب.
At its current session, the Commission had before it the reports of Working Group VI on the work of its fourteenth (Vienna, 20-24 October 2008) and fifteenth (New York, 27 April-1 May 2009) sessions (A/CN.9/667 and A/CN.9/670, respectively).311- وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل السادس عن أعمال دورتيه الرابعة عشرة (فيينا، 20-24 تشرين الأول/أكتوبر 2008) والخامسة عشرة (نيويورك، 27 نيسان/أبريل - 1 أيار/مايو 2009) (الوثيقتان A/CN.9/667 وA/CN.9/670 على التوالي).
The Commission noted with satisfaction that the Working Group had completed the reading of two versions of the annex to the Legislative Guide (A/CN.9/WG.VI/WP.35 and Add.1 and A/CN.9/WG.VI/WP.37 and Add.1-4) and made significant progress (A/CN.9/667, para. 15, and A/CN.9/670, para. 16).ولاحظت اللجنة مع الارتياح أن الفريق العامل قد انتهى من قراءة صيغتي مرفق الدليل التشريعي (الوثائق A/CN.9/WG.VI/WP.35 وAdd.1 و A/CN.9/WG.VI/WP.37وAdd.1 إلى Add.4) وأنه حقق تقدما كبيرا (الفقرة 15 من الوثيقة A/CN.9/667، والفقرة 16 من الوثيقة A/CN.9/670).
The Commission also noted with appreciation that Working Group V (Insolvency Law), at its thirty-sixth session (New York, 18-22 May 2009), had discussed, on the basis of documents A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4 and A/CN.9/WG.V/WP.87, certain insolvency-related issues referred to it by Working Group VI, and approved the text referred to it by Working Group VI in document A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, paragraphs 22-40, for inclusion in the annex to the Legislative Guide (A/CN.9/671, paras. 125-127).312- كما لاحظت اللجنة مع التقدير أن الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) قد ناقش في دورته السادسة والثلاثين (نيويورك، 18-22 أيار/مايو 2009) بعض المسائل المتعلقة بالإعسار التي أحالها إليه الفريق العامل السادس مستندا في ذلك إلى الوثيقتين A/CN.9/WG.VI/ WG.VI/WP.37/Add.4 وA/CN.9/WG.V/WP.87، وأقر النص المحال إليه من الفريق العامل السادس الوارد في الفقرات 22 إلى 40 من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4 لإدراجه في مرفق الدليل التشريعي (الفقرات 125 إلى 127 من الوثيقة A.CN.9/671).
In addition, the Commission noted that, at its fourteenth session, Working Group VI discussed its future work and agreed that it should be able to complete its work on the draft supplement in time to have it submitted to the Commission for final approval and adoption at its forty-third session, in 2010 (A/CN.9/667, para. 143).313- وإلى جانب ذلك، لاحظت اللجنة أن الفريق العامل السادس كان قد ناقش في دورته الرابعة عشرة أعماله المقبلة واتفق على أنه ينبغي أن يتمكّن من إتمام عمله بشأن مشروع ملحق في الوقت المناسب لتقديمه إلى اللجنة لأجل الموافقة النهائية عليه واعتماده في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2010 (الفقرة 143 من الوثيقة A/CN.9/667).
Moreover, the Commission noted that, at its fourteenth and fifteenth sessions, Working Group VI had engaged in a preliminary discussion of its future work programme (A/CN.9/667, paras. 141-143, and A/CN.9/670, paras. 123-126).وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن الفريق العامل السادس أجرى في دورتيه الرابعة عشرة والخامسة عشرة مناقشة أولية حول برنامج عمله المقبل (الفقرات 141 إلى 143 من الوثيقة A/CN.9/667، والفقرات 123 إلى 126 من الوثيقة A/CN.9/670).
In that connection, it was noted that, at the fifteenth session of Working Group VI, the following topics were suggested for inclusion in the future work programme of Working Group VI: a text on security rights in securities not covered by the draft convention on substantive rules regarding intermediated securities, being prepared by the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit); a legislative guide on registration of security rights; a contractual guide on secured financing agreements; a contractual guide on intellectual property licensing; a model law on secured transactions, incorporating the recommendations of the Legislative Guide; and a text on franchising (A/CN.9/670, para. 124).314- وفي هذا الصدد، لوحظ أن الفريق العامل السادس كان قد اقترح في دورته الخامسة عشرة المواضيع التالية لإدراجها في برنامج عمله المقبل، وهي: نص عن الحقوق الضمانية في الأوراق المالية التي لا يشملها مشروع اتفاقية القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط، التي يعكف على إعدادها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص؛ ودليل تشريعي بشأن تسجيل الحقوق الضمانية؛ ودليل تعاقدي بشأن اتفاقات التمويل المضمون؛ ودليل تعاقدي بشأن ترخيص الملكية الفكرية؛ وقانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة يشتمل على توصيات الدليل التشريعي؛ ونص عن حقوق الامتياز (الفقرة 124 من الوثيقة A/CN.9/670).
With respect to the Legislative Guide, the Commission requested the Secretariat to expedite its publication as a whole and in part (the terminology and recommendations as a separate publication).315- وفيما يتعلق بالدليل التشريعي، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تسرع بنشره كليا وجزئيا (المصطلحات والتوصيات كمنشور مستقل).
The Commission also requested the Secretariat to increase its efforts to raise the awareness of States and other interested parties with respect to the Legislative Guide and in promoting the implementation of the recommendations of that Guide by States in various ways, including by holding seminars, organizing briefing missions, preparing articles for publication and drafting or reviewing draft legislation, as well as cooperating with other organizations active in the field of secured transactions law reform.وطلبت اللجنة أيضا إلى الأمانة أن تزيد من مساعيها الرامية إلى توعية الدول وسائر الأطراف المهتمة بالدليل التشريعي والرامية إلى تشجيع الدول على تنفيذ توصيات ذلك الدليل بطرائق مختلفة من بينها عقد حلقات دراسية وتنظيم بعثات إحاطة وإعداد مقالات للنشر وصياغة مشاريع تشريعات أو استعراضها إلى جانب التعاون مع سائر المنظمات النشطة في ميدان العمل على إصلاح قوانين المعاملات المضمونة.
With respect to the annex to the Legislative Guide (referred to subsequently as a supplement), the Commission expressed its appreciation to Working Group VI and the Secretariat for the progress achieved thus far and emphasized the importance of that supplement.316- وفيما يخص مرفق الدليل التشريعي (يُشار إليه فيما يلي بـ"الملحق")، أعربت اللجنة عن تقديرها للفريق العامل السادس والأمانة على التقدم المحرز حتى الآن وأكدت أهمية ذلك الملحق.
It was stated that economic development involved innovation, which was in turn connected with intellectual property assets.وقيل إن التقدم الاقتصادي يقتضي الإبداع الذي يرتبط بدوره بموجودات الملكية الفكرية.
It was also pointed out that the main assets of many small or medium-sized businesses were intellectual property assets.وأشير أيضا إلى أن موجودات الملكية الفكرية هي الموجودات الأساسية لدى الكثير من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة.
Thus, it was observed that it was important for economic development to facilitate secured transactions in which the encumbered asset was an intellectual property asset.ولذا لوحظ أن من المهم من أجل التنمية الاقتصادية تيسير المعاملات المضمونة التي تستخدم موجودات ملكية فكرية كموجودات مرهونة.
After discussion, the Commission, noting the interest of the international intellectual property community, requested Working Group VI to expedite its work so as to finalize the supplement to the Legislative Guide in one or two sessions and submit it to the Commission for finalization and adoption at its forty- third session, in 2010, so that the Supplement to the Guide may be offered to States for adoption as soon as possible.317- وبعد المناقشة، طلبت اللجنة، لدى ملاحظتها اهتمام دوائر الملكية الفكرية الدولية بالأمر، إلى الفريق العامل السادس أن يسرع خطى عمله بحيث ينتهي من إعداد الصيغة النهائية لملحق الدليل التشريعي في دورة أو دورتين ويقدمه إليها من أجل وضعه في الصيغة النهائية واعتماده في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2010 حتى يمكن تقديم ملحق الدليل التشريعي إلى الدول لاعتماده في أقرب وقت ممكن.
The Commission agreed that, if two sessions were not sufficient for the preparation of a generally acceptable and balanced text, the Working Group should be given the time necessary to achieve that result, even if that meant that the supplement to the Legislative Guide would be ready for submission to the Commission at its forty-fourth session in 2011.واتفقت اللجنة على أنه إذا لم تكف دورتان لإعداد نص متوازن يحظى بقبول عام، فينبغي إتاحة الوقت اللازم للفريق العامل لتحقيق تلك النتيجة المنشودة، حتى وإن اقتضى ذلك أن يكون ملحق الدليل التشريعي جاهزا ليعرض عليها في دورتها الرابعة في عام 2011.
The Commission engaged in a preliminary discussion of the future work programme of Working Group VI.318- وبدأت اللجنة مناقشة أولية حول برنامج العمل المقبل للفريق العامل السادس.
As to the topics to be included in that future work programme, various views were expressed.وأُبديت آراء مختلفة حول المواضيع المقرر إدراجها في برنامج العمل المذكور.
With respect to security rights in securities not covered by the draft convention on substantive rules regarding intermediate securities, the Commission noted that, at its fortieth session in 2007, it had decided that future work should be undertaken with a view to preparing a supplement to the Guide on certain types of securities, taking into account work by other organizations, in particular Unidroit. In that connection, it was generally agreed that no decision could be made before Unidroit had finalized its work on the draft convention (see para. 314 above), which it would presumably do in the fall of 2009.ففيما يتعلق بالحقوق الضمانية في الأوراق المالية التي لا يشملها مشروع الاتفاقية بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط، أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد قررت في دورتها الأربعين في عام 2007 أن يضطلع بأعمال في المستقبل بهدف إعداد ملحق للدليل بشأن أنواع معيّنة من الأوراق المالية يراعي أعمال المنظمات الأخرى، ولا سيما المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.() وفي ذلك الصدد، اتُفق بوجه عام على عدم إمكانية اتخاذ أي قرار قبل أن ينهي هذا المعهد الدولي عمله في إعداد مشروع الاتفاقية (انظر الفقرة 314 أعلاه)، ويفترض أن يكون ذلك في خريف 2009.
With respect to a legislative guide on registration of security rights in general security rights registries, it was stated that such work could usefully supplement the work achieved by the Commission on the Guide.وفيما يتصل بالدليل التشريعي بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في سجلات الحقوق الضمانية العامة، قيل إن هذا العمل يمكن أن يفيد في استكمال الأعمال التي أنجزتها اللجنة بشأن الدليل.
With respect to a contractual guide on intellectual property licensing, it was stated that such work, if any, should be undertaken in close cooperation with the World Intellectual Property Organization.وفيما يخص الدليل التعاقدي بشأن ترخيص الملكية الفكرية، قيل إن أي عمل من هذا القبيل، إن اضطلع به، فينبغي القيام به في إطار من التعاون الوثيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
With respect to a text on franchising, some doubt was expressed as to whether it would fit into the Commission’s work on secured transactions.أما فيما يتعلق بالنص الخاص بحقوق الامتياز، فقد أعرب عن بعض الشكوك إزاء ما إذا كان سينسجم مع عمل اللجنة بشأن المعاملات المضمونة.
As to the process for the preparation of a future work programme for Working Group VI, the Commission agreed that, depending on the availability of time, preparatory work could be advanced through a discussion at the sixteenth session of Working Group VI.319- وفيما يخص عملية إعداد برنامج العمل المقبل للفريق العامل السادس، اتفقت اللجنة على أن من الممكن، حسب الوقت المتاح، إحراز تقدم في أعمال التحضير بإجراء مناقشة خلال الدورة السادسة عشرة للفريق العامل السادس.
In addition, it was agreed that the Secretariat could hold an international colloquium early in 2010 with broad participation of experts from Governments, international organizations and the private sector.كما اتفق على أن بوسع الأمانة أن تعقد ندوة دولية في مطلع عام 2010 تشارك فيها كوكبة واسعة من خبراء الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
Moreover, the Commission left it to the Secretariat to organize an expert group meeting, if necessary, to obtain expert advice for the preparation of a paper discussing the various work topics and making suggestions.وفضلا عن ذلك، تركت اللجنة للأمانة تنظيم اجتماع لفريق من الخبراء، عند الاقتضاء، للحصول على المشورة من الخبراء في إعداد ورقة تناقش مختلف مواضيع العمل وتقدم اقتراحات.
It was generally agreed that on the basis of that paper the Commission would be in a better position to consider and make a decision on the future work programme of Working Group VI at its forty-third session, in 2010.واتفق عموما على أن اللجنة ستصبح، بناء على تلك الورقة، في وضع أفضل يمكنها من النظر في برنامج العمل المقبل للفريق العامل السادس والبت فيه في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2010.
In response to a question, it was noted that, should Working Group VI complete its work at its sixteenth session in the fall of 2009, it would have an opportunity to consider a possible future work programme at its seventeenth session in the spring of 2010.320- وردّا على تساؤل، أُشير إلى أنه، في حال إكمال الفريق العامل السادس عمله في دورته السادسة عشرة في خريف عام 2009، ستُتاح أمامه فرصة النظر في برنامج عمله المقبل والمحتمل في دورته السابعة عشرة في ربيع عام 2010.
In that connection, it was noted that, in discussing its possible future work programme in the area of security interests at a future session, the Commission could be assisted by the detailed suggestions of Working Group VI and a paper to be prepared by the Secretariat after a colloquium and an expert group meeting, if necessary.وأُشير في هذا الصدد إلى أنه يمكن اللجنة لدى مناقشة برنامج العمل المذكور في مجال المصالح الضمانية أثناء دورة تُعقد في المستقبل، أن تستعين بالاقتراحات المفصّلة للفريق العامل السادس وورقة من المقرر أن تعدها الأمانة بعد عقد ندوة واجتماع لفريق من الخبراء عند الاقتضاء.
At the conclusion of its deliberations on security interests, the Commission recalled the mandate given to the Secretariat for the publication of the commentary to the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade. In that connection, it was suggested that the Secretariat could hold an expert group meeting with the participation of experts who were involved in the preparation of the Convention.321- وفي ختام المداولات التي جرت حول المصالح الضمانية، استذكرت اللجنة الولاية الممنوحة للأمانة بشأن نشر التعليق على اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية. ورُئي في هذا الصدد أن بوسع الأمانة أن تعقد اجتماعا لفريق من الخبراء بالتعاون مع الخبراء المشاركين في إعداد الاتفاقية.
The Commission also recalled its mandate for the publication of a text discussing the interrelationship of various texts on security interests prepared by the Commission, Unidroit and the Hague Conference on Private International Law. (For the two forthcoming sessions of the Working Group, see subpara. 437 (e) below.)واستذكرت اللجنة أيضا ولايتها الخاصة بنشر نص يناقش الترابط بين مختلف النصوص الخاصة بالمصالح الضمانية التي أعدتها اللجنة والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. (للاطلاع على مواعيد دورتي الفريق العامل المقبلتين، انظر الفقرة الفرعية 437 (هـ) أدناه.)
VIII. Possible future work in the area of transport law: commentary on the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Seaثامنا- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال قانون النقل: تعليقات على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا
A. Update on developments relating to the Conventionألف- معلومات محدّثة عن التطورات المتعلقة بالاتفاقية
The Commission noted that, following its approval of what was then known as the draft convention on contracts for the international carriage of goods wholly or partly by sea at its forty-first session, in 2008, the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea was subsequently adopted by the General Assembly in its resolution 63/122 of 11 December 2008.322- لاحظت اللجنة أن الجمعية العامة اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا في قرارها 63/122 المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2008، بعد أن أقرّت اللجنة، في دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، ما كان يعرف آنذاك بمشروع تلك الاتفاقية.
In that resolution, the Assembly also authorized a ceremony for the opening for signature of the Convention, to be held in Rotterdam, the Netherlands, on 23 September 2009, and called upon all Governments to consider becoming party to the Convention.وقد أذنت الجمعية العامة أيضا في ذلك القرار بتنظيم حفل يُفتح فيه باب التوقيع على الاتفاقية في روتردام، هولندا، في 23 أيلول/سبتمبر 2009، وأهابت بجميع الحكومات إلى النظر في أن تصبح طرفا في الاتفاقية.
In addition, the Assembly recommended that the rules embodied in the Convention be known as “the Rotterdam Rules”.وإضافة إلى ذلك، أوصت الجمعية العامة بأن تُدعى القواعد التي تنص عليها الاتفاقية بـ"قواعد روتردام".
The Commission was advised of preparations that had taken place for the signing ceremony, including the circulation of a certified true copy of the Convention by the Treaty Section of the United Nations to permanent missions in New York, accompanied by instructions advising States on how to proceed should they wish to sign the Convention.323- وأُبلغت اللجنة بما اتخذ من ترتيبات تحضيرية لحفل التوقيع، منها قيام قسم المعاهدات بالأمم المتحدة بتعميم نسخة مصدّق على صحتها من الاتفاقية على البعثات الدائمة في نيويورك، مشفوعة بتعليمات ترشد الدول إلى كيفية التصرف إذا ما رغبت في التوقيع على الاتفاقية.
Further, the Commission noted that a note verbale had been sent to permanent missions by the UNCITRAL secretariat, reminding States of the upcoming signing ceremony on 23 September 2009.كما لاحظت اللجنة أن أمانة الأونسيترال أرسلت إلى البعثات الدائمة مذكّرة شفوية تذكِّرها فيها بحفل التوقيع المرتقب في 23 أيلول/سبتمبر 2009.
In addition, it was noted that the note verbale informed States of a colloquium to take place under the auspices of UNCITRAL and of the Comité maritime international (CMI), in conjunction with the signing ceremony.وإضافة إلى ذلك، لوحظ أن المذكرة الشفوية تبلغ الدول بأن هناك حلقة تدارس ستنظم تحت رعاية الأونسيترال واللجنة البحرية الدولية بمناسبة حفل التوقيع.
The colloquium would take place on 21 September 2009 and would feature presentations on various aspects of the Convention by key experts on the subject from around the world.ومن المزمع أن تُعقد حلقة التدارس في 21 أيلول/سبتمبر 2009، وأن تتضمن عروضا بشأن مختلف جوانب الاتفاقية يقدمها خبراء كبار في هذا الموضوع من شتى أنحاء العالم.
Other events were planned to take place around the colloquium and the signing ceremony.وثمة أحداث أخرى يعتزم تنظيمها على هامش حلقة التدارس وحفل التوقيع.
Delegations were invited to consult the following web page for further information on all events and to obtain a copy of the information circulated by the Treaty Section on the requirements for signature of the Convention: http://www.rotterdamrules2009.com.ويُرجى من الوفود التي تود الحصول على مزيد من المعلومات عن جميع الأحداث، وعلى نسخ مما عممه قسم المعاهدات من معلومات عن متطلبات التوقيع على الاتفاقية، أن تطلع على الصفحة الشبكية التالية: http://www.rotterdamrules2009.com.
It was emphasized that all States were invited to participate in both the colloquium and the signing ceremony, regardless of whether or not the State intended to sign the Convention.وشُدد على أن الدعوة إلى المشاركة في حلقة التدارس وحفل التوقيع على السواء مفتوحة لجميع الدول، بصرف النظر عما إذا كانت تعتزم التوقيع على الاتفاقية أم لا.
As stated in the note verbale, States wishing to attend were advised to notify the Secretariat of that desire and of the names of the individuals in their delegation, indicating which member of the delegation, if any, would be signing the Convention.وكما ذكر في المذكرة الشفوية، يُرجى من الدول الراغبة في الحضور أن تبلغ الأمانة بذلك وبأسماء أعضاء وفدها، مع تحديد هوية العضو الذي سيوقِّع على الاتفاقية، إن وجد.
The Commission also took note that intergovernmental organizations and non-governmental organizations whose work was relevant to the subject matter covered by the Convention had been invited by the Secretariat to participate in the colloquium and related events and to attend the signing ceremony as observers.324- ولاحظت اللجنة كذلك أن الأمانة دعت المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لعملها صلة بالموضوع الذي تتناوله الاتفاقية إلى المشاركة في حلقة التدارس والأحداث المتصلة بها، وإلى حضور حفل التوقيع بصفة مراقب. وذُكر مجددا أنه يرجى من المنظمات الراغبة في الحضور أن تبلّغ الأمانة بذلك وبأسماء أعضاء وفودها.
Those wishing to attend were advised to notify the Secretariat of that desire and of the names of the individuals in their delegation.325- واستُذكر أن الأمانة تحتفظ بصفحة شبكية لكل صك من صكوك الأونسيترال حال إقراره أو اعتماده.
It was recalled that the Secretariat maintained a web page for each of its instruments once they had been approved or adopted. The Commission noted that, in light of the rapidly growing body of information and views being published in respect of the Convention, the UNCITRAL website had expanded its web page on the Rotterdam Rules to include a selection of materials, links to other relevant web pages and an informative podcast on the Convention.ولاحظت اللجنة أن الموقع الشبكي للأونسيترال، نظرا لسرعة تنامي حجم المعلومات والآراء التي تنشَر بشأن الاتفاقية، قد وسّع صفحته الشبكية الخاصة بقواعد روتردام لكي تضم مجموعة مختارة من المواد المتعلقة بالاتفاقية، ووصلات بصفحات شبكية أخرى ذات صلة بها، وملفات صوتية "بودكاست" (podcast) زاخرة بمعلومات عن الاتفاقية.
The Commission took note of efforts made by the Secretariat to promote the Convention.326- وأحاطت اللجنة علما بما بذلته الأمانة من جهود لترويج الاتفاقية.
In addition to preparing the colloquium and the signing ceremony, the Secretariat had been assisting States that were considering signing the Convention by providing them with the information and support they needed to make that decision.فإلى جانب التحضير لحلقة التدارس وحفل التوقيع، ساعدت الأمانة الدول التي تنظر في التوقيع على الاتفاقية، بأن زوَّدتها بما تحتاج إليه من معلومات ودعم لكي تتخذ ذلك القرار.
Further, the Secretariat had prepared various materials in respect of the Convention for publication in legal journals, on websites, and other publicly accessible locations.كما أعدت الأمانة مواد متنوعة تتعلق بالاتفاقية لنشرها في مجلات قانونية ومواقع شبكية ومواضع أخرى متاحة للعموم.
The Commission also noted that, following its forty-first session, the Secretariat had participated in a number of events in order to provide information on and to promote the Convention.327- ولاحظت اللجنة أيضا أن الأمانة، عقب دورة الأونسيترال الحادية والأربعين، شاركت في عدد من الأحداث لكي تقدّم معلومات عن الاتفاقية وتروّج لها.
In October of 2008, the Secretariat participated in the thirty-ninth conference of CMI, held in Athens.ففي تشرين الأول/أكتوبر 2008، شاركت الأمانة في المؤتمر التاسع والثلاثين للجنة البحرية الدولية، الذي عقد في أثينا.
The Commission noted with interest that, at that Conference, CMI had overwhelmingly endorsed the Convention, stating that the Convention generally achieved a fair balance among the various interests in the shipping industry, and recognizing that it offered a unique opportunity to unify and update maritime law and practice on a global basis.ولاحظت اللجنة باهتمام أن اللجنة البحرية الدولية، في مؤتمرها التاسع والثلاثين، صادقت على الاتفاقية بأغلبية ساحقة، ونوّهت بأن الاتفاقية قد حققت بوجه عام توازنا عادلا بين مختلف الجهات ذات المصلحة في قطاع النقل البحري، واعترفت بأنها تهيئ فرصة فريدة من نوعها لتوحيد القوانين والممارسات البحرية وتحديثها على نطاق عالمي.
In addition, in April 2009, the Secretariat, in collaboration with the Arab Society for Commercial and Maritime Law, CMI and other organizations, assisted in the organization of and participated in the third Arab Conference for Commercial and Maritime Law, held in Alexandria, Egypt.وإضافة إلى ذلك، ساعدت الأمانة في نيسان/أبريل 2009 على تنظيم المؤتمر العربي الثالث للقانون التجاري والبحري، الذي عُقد في الإسكندرية، مصر، بالتعاون مع الجمعية العربية للقانون التجاري والبحري واللجنة البحرية الدولية ومنظمات أخرى، وشاركت في ذلك المؤتمر.
The two-day conference was entitled the “Rotterdam Rules 2009: Uniformity vs. Diversity of the Law of Carriage of Goods by Sea, a Euro-Arab Perspective”.وكان عنوان المؤتمر، الذي استغرق يومين هو: "قواعد روتردام 2009، قانون نقل البضائع عن طريق البحر بين التوحيد والتنوُّع من منظور أوروبي-عربي".
At the conference, the details of the Convention were examined and the issue of whether it could meet the perceived needs of Arab countries was discussed.وقد بُحثت في المؤتمر تفاصيل الاتفاقية ونوُقشت مسألة ما إذا كانت يمكن أن تُلبي احتياجات البلدان النامية.
B. Possible future work on an explanatory noteباء- العمل الذي يحتمل الاضطلاع به مستقبلا بشأن إعداد ملاحظات إيضاحية
The Commission then considered possible future work in respect of the Convention, in terms of the possible drafting of an explanatory note to accompany the publication of the text.328- نظرت اللجنة بعد ذلك في ما يمكن الاضطلاع به مستقبلا من أعمال بشأن الاتفاقية، من حيث إمكانية صياغة ملاحظات إيضاحية تصاحب نشر النص.
It was recalled that during its deliberations on the Convention from 2002 to 2008, Working Group III (Transport Law) had considered whether certain aspects of the text should be further elaborated in a commentary or explanatory notes that could accompany the Convention upon its publication.واستُذكر أن الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل)، أثناء مداولاته حول الاتفاقية من عام 2002 إلى عام 2008، قد نظر فيما إذا كان يلزم تناول جوانب معينة من النص بمزيد من التوسُّع في تعليق أو ملاحظات إيضاحية يمكن أن تُشفع بالاتفاقية عند نشرها.
For example, in the last draft text of the Convention that was published with footnotes (A/CN.9/WG.III/WP.101), footnote 6, which referred to article 3 on “Form requirements”, includes mention of an explanatory note to the effect that any notices contemplated in the Convention that were not included in article 3 could be made by any means, including orally or by exchange of data messages that did not meet the definition of “electronic communication”.فعلى سبيل المثال، في آخر مشروع مثلا لنص الاتفاقية الذي نُشر مشفوعا بحواشٍ (A/CN.9/WG.III/WP.101)، تضمنت الحاشية 6 التي تحيل إلى المادة 3 ("مقتضيات الشكل") إشارة إلى ملاحظة إيضاحية مفادها أن ما ترتئيه الاتفاقية من إشعارات غير واردة في المادة 3 يمكن أن توجَّه بأي وسيلة، بما في ذلك شفويا أو بتبادل رسائل بيانات لا ينطبق عليها بالضرورة تعريف "الاتصال الإلكتروني".
No decision had been taken by the Working Group or the Commission on whether to include additional materials along with the publication of the Convention, and if so, which form those materials should take.ولم يتخذ الفريق العامل أو اللجنة أي قرار بشأن إدراج معلومات إضافية تصاحب نشر نص الاتفاقية، ولا بشأن الشكل الذي ينبغي أن تتخذه تلك المعلومات في حال إدراجها.
In order to assist in the consideration of that issue, the Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/679) suggesting possible models of commentary or note, if any, that should accompany the publication of the Convention.329- وكان معروضاً على اللجنة، لمساعدتها على النظر في هذه المسألة، مذكرة من الأمانة (A/CN.9/679) تقترح نماذج ممكنة لتعليق أو ملاحظة ينبغي أن يُصاحب نشر الاتفاقية.
In that note, reference was made to three different styles of explanatory note that had previously been published in conjunction with UNCITRAL conventions.وأُشير في تلك المذكّرة إلى ثلاثة نماذج مختلفة لملاحظات إيضاحية كانت قد نُشرت مع اتفاقيات صدرت عن الأونسيترال.
It was observed that none of those notes constituted an official commentary on the convention to which they referred, and that publication of an official commentary on an instrument was extremely rare in the history of UNCITRAL.وذُكر أن أياً من الملاحظات المشار إليها لم يكن يمثل تعليقاً رسمياً على الاتفاقية التي تشير إليها، وأن نشر تعليق رسمي على أحد الصكوك هو أمر نادر جداً في تاريخ الأونسيترال.
The sole example of such an official text was said to have been in connection with the original text of the unamended Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods. However, the Commission observed that explanatory notes were regularly included in the publication of UNCITRAL conventions, often with a disclaimer along the following lines: “This note has been prepared by the Secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law for informational purposes; it is not an official commentary on the Convention.”وقيل إن المثال الوحيد لنص من هذا القبيل كان مصاحباً للنص الأصلي للاتفاقية المتعلقة بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، بصيغتها غير المعدّلة. بيد أن اللجنة لاحظت أن الملاحظات الإيضاحية تُدرج بانتظام لدى نشر اتفاقيات الأونسيترال، وكثيراً ما تكون مشفوعة بإعلان تبرئة المسؤولية على النحو التالي: "أعدت أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي هذه الملاحظات لأغراض إعلامية؛ وهي لا تمثل تعليقاً رسمياً على الاتفاقية".
It was noted that in considering what form of note, if any, should be published along with the Convention, certain characteristics of the Rotterdam Rules were thought to be relevant.330- وذُكر أن لقواعد روتردام خصائص معيَّنة تعتبر ذات صلة عند النظر في شكل أي ملاحظات تُنشر مع الاتفاقية.
Those characteristics included the length and breadth of the Convention, its goal of harmonizing the highly disparate global regime for maritime transport, the voluminous travaux préparatoires, and the anticipated publication of several academic commentaries on the Convention in the coming months.ومن تلك الخصائص طول الاتفاقية واتساع نطاقها، وهدفها المتمثل في مناسقة قواعد النقل البحري العالمية الشديدة التباين، وضخامة حجم "الأعمال التحضيرية"، وما يرتقب نشره في الأشهر المقبلة من تعليقات أكاديمية متعددة على الاتفاقية.
There was general agreement in the Commission that the text of the Convention, along with the resolution of the General Assembly adopting it, should be published by the Secretariat as a separate document.331- وكان هناك اتفاق عام في اللجنة على أن تنشر الأمانة في وثيقة منفصلة نصَّ الاتفاقية، مشفوعا بقرار الجمعية العامة الذي اعتُمدت فيه.
Further, there was broad support for the suggestion that the Secretariat should prepare an index to the lengthy travaux préparatoires that would assist readers in accessing the legislative history of the text on an article by article basis.كما أُبدي تأييد عام لاقتراح بأن تعد الأمانة دليلاً بشأن "الأعمال التحضيرية" المطوَّلة، يساعد القراء على فهم التاريخ التشريعي للنص، مادةً فمادة.
In addition, there was some support for the preparation of materials relating to the text that would alert the reader to cross-references to other relevant provisions of the Convention.وإضافة إلى ذلك، أُبدي بعض التأييد لإعداد مواد ذات صلة بالنص تنبه القارئ إلى الإحالات المرجعية إلى سائر أحكام الاتفاقية ذات الصلة.
Strong reservations were expressed regarding whether or not an explanatory note on the Convention should be prepared.332- وأُبديت تحفظات شديدة بشأن ما إذا كان ينبغي إعداد ملاحظات إيضاحية بشأن الاتفاقية.
It was observed that, while lengthy, the Rotterdam Rules were a balanced and measured text that had been the product of complex negotiations over the course of several years.فلوحظ أن نص قواعد روتردام، على الرغم من طوله، هو نص متوازن ومدروس، جاء ثمرة مفاوضات معقّدة على مدى سنوات عدة.
It was said that the resulting text represented a carefully wrought compromise that States had specifically approved when the General Assembly had adopted the text in December 2008.وقيل إن النص الناتج يمثل حلاً توفيقياً مصوغاً بعناية، حظي خصيصاً بموافقة الدول عندما اعتمدت الجمعية العامة ذلك النص في كانون الأول/ ديسمبر 2008.
Fear was expressed that it might be more difficult to understand the intricately woven agreement that had resulted in the adoption of the text if a detailed commentary were published, as it might unwittingly reopen certain issues in respect of which agreement had been particularly hard-won.وأُعرب عن تخوُّف من أن فهم الاتفاق المحبوك بدقة، والذي أفضى إلى اعتماد النص، قد يكون أشد صعوبة في حال نشر تعليق مفصّل، إذ قد يؤدي دون قصد إلى إعادة طرح مسائل معيَّنة تتطلَّب الاتفاق عليها جُهداً جهيداً.
It was also suggested that that danger would be exacerbated if the commentary was to be an official one on which the views of States would be sought, for example, in the context of a Working Group.ورُئي أيضاً أن هذا الخطر سيتفاقم إذا كان يُراد أن يكون التعليق رسمياً تُلتمس آراء الدول بشأنه ضمن إطار فريق عامل مثلاً.
Further, it was questioned whether the preparation of a detailed commentary, whether or not it was considered by a Working Group, might not inadvertently delay the ratification process, as States awaited the outcome of those discussions.كما طُرح تساؤل عما إذا لم يكن من شأن إعداد تعليق مفصَّل، سواء نظر فيه فريق عامل أم لا، أن يفضي دون قصد إلى تأخير عملية التصديق، إذ إن الدول ستنتظر نتيجة تلك المناقشات.
In addition, the view was expressed that following the adoption of the Convention, its interpretation should be left to States and not be influenced by other actors.وإضافة إلى ذلك، أُبدي رأي مفاده أن تفسير الاتفاقية، بعد أن اعتمدت، ينبغي أن يُترك للدول وألا تؤثر فيه بجهات أخرى.
It was urged that in light of the expressed concerns, no commentary of any type should be published in conjunction with the text. There was support for that view.ونظراً لما أعرب عنه من دواعي القلق، شُدّد على أنه لا ينبغي أن يصاحب نشر النص أيُّ تعليق من أي نوع. وأُبدي تأييد لذلك الرأي.
It was observed that while an official and detailed commentary on the text might be unwise, the preparation by the Secretariat of a more general explanatory note, not intended to affect the interpretation of the text, could aid in the uniform application of the Convention.333- ولوحظ أنه على الرغم من أن الحكمة تقتضي عدم إعداد تعليق رسمي ومفصَّل على النص، فإن إعداد الأمانة ملاحظات إيضاحية أكثر عمومية، لا يقصد منها التأثير على تفسير النص، يمكن أن يساعد على تطبيق الاتفاقية تطبيقاً موحداً.
Further, it was thought that such a general note could assist States both in making recommendations to their legislatures as to whether or not to become party to the Convention, and in the later implementation of the Convention.There was support for that view.كما رُئي أن من شأن ملاحظات عامة من هذا القبيل أن تساعد الدول على تقديم توصيات إلى أجهزتها التشريعية بشأن ما إذا كانت ستصبح طرفاً في الاتفاقية أم لا، وعلى تنفيذ الاتفاقية لاحقاً. وأُبدي تأييد لذلك الرأي.
After discussion, the Commission agreed that the Secretariat should prepare a brief introductory note to describe, in general terms, how the Convention had come into being, while avoiding entering into a discussion of substantive issues or a legal assessment; such a note could perhaps be along the lines of the note published with the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (United Nations Sales Convention). The view was expressed that it would be desirable for the Secretariat to present a draft introductory note for consideration by the Commission already at its forty-third session, subject to the availability of the relevant resources.334- وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن تعد الأمانة مذكرة تمهيدية وجيزة تصف بشكل عام كيفية نشوء الاتفاقية مع تفادي الخوض في مسائل موضوعية أو تقييم قانوني؛ ويمكن أن تُصاغ تلك المذكرة على غرار المذكرة التي نُشرت مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع).() وأُعرِب عن رأي مفاده أن من المستحسن أن تقدم الأمانة مشروع مذكرة تمهيدية تنظر فيه اللجنة بالفعل في دورتها الثالثة والأربعين، رهنا بتوافر الموارد ذات الصلة.
However, given the nature of the note as purely descriptive of the provisions of the Convention, and not intended to be used to interpret their content, the Commission decided that the note should be published, without seeking further review by the Commission, as an introduction to the index to the legislative history of the text (see para. 331 above), rather than as an attachment to the text of the Convention itself.ولكن نظرا لما تتسم به المذكرة من طابع وصفي محض لأحكام الاتفاقية وأنه لا يُقصد استخدامها كأداة لتفسير الاتفاقية، فقد اتفقت اللجنة على أن تُنشر المذكرة كمقدِّمة للدليل الخاص بالتاريخ التشريعي للنص، من دون أن يُطلب إلى اللجنة أن تواصل استعراضها (انظر الفقرة 331 أعلاه)، لا كضميمة ملحقة بنص الاتفاقية نفسه.
IX. Possible future work in the area of electronic commerceتاسعا- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية
It was recalled that, in 2004, having completed its work on a draft convention on the use of electronic communications in international contracts, Working Group IV (Electronic Commerce) requested the Secretariat to continue monitoring various issues related to electronic commerce, including issues related to cross-border recognition of electronic signatures, and to publish the results of its research with a view to making recommendations to the Commission as to whether future work in those areas would be possible (A/CN.9/571, para. 12).335- أُشِير إلى أنّ الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، طلب إلى الأمانة، في عام 2004، بعد أن أكمل أعماله بشأن مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، أن تواصل رصد مختلف المسائل المتصلة بالتجارة الإلكترونية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية عبر الحدود، وأن تنشر نتائج بحثها بهدف تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن إمكانية القيام بأعمال في تلك المجالات في المستقبل (انظر الفقرة 12 من الوثيقة A/CN.9/571).
It was also recalled that, at its fortieth session, in 2007, the Commission requested the Secretariat to continue to follow closely legal developments in the relevant areas, with a view to making appropriate suggestions in due course. At its forty-first session, in 2008, the Commission requested the Secretariat to engage actively, in cooperation with the World Customs Organization (WCO) and with the involvement of experts, in the study of the legal aspects involved in implementing a cross-border single window facility with a view to formulating a comprehensive international reference document on legal aspects of creating and managing a single window designed to handle cross-border transactions.336- وأُشِير أيضاً إلى أن اللجنة طلبت في دورتها الأربعين، في عام 2007، إلى الأمانة أن تواصل عن كثب متابعة التطورات القانونية في المجالات ذات الصلة، بغية تقديم الاقتراحات المناسبة في الوقت المناسب.() وطلبت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين في عام 2008 إلى الأمانة أن تشارك مشاركة نشطة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك وبمشاركة خبراء، في دراسة الجوانب القانونية التي ينطوي عليها تنفيذ وتشغيل مرافق النافذة الوحيدة عبر الحدود، بهدف صوغ وثيقة مرجعية دولية شاملة عن الجوانب القانونية لإنشاء وإدارة نافذة وحيدة تُعنى بمعالجة المعاملات عبر الحدود.
The Commission noted that one of the benefits arising from its involvement in such a project would be the improved coordination of work between the Commission, WCO and the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.ولاحظت اللجنة أنّ من المنافع التي يمكن أن تتأتى من مشاركتها في هذا المشروع تحسّن تنسيق العمل بين اللجنة والمنظمة العالمية للجمارك ومركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية.
The Commission also requested the Secretariat to report to the Commission on the progress of that work at its next session.وطلبت اللجنة أيضاً إلى الأمانة أن تقدّم إليها في دورتها القادمة تقريراً عن التقدم المحرز بشأن تلك الأعمال.
At the current session, the Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/678) providing an update on the work relating to policy considerations and legal issues in the implementation and operation of single window facilities.337- وفي الدورة الحالية، كان معروضاً على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/678) تقدّم معلومات محدَّثة عن الأعمال المتصلة بالاعتبارات السياساتية والمسائل القانونية في تنفيذ وتشغيل مرافق النافذة الوحيدة.
In particular, the note reported on the activities of the WCO-UNCITRAL Joint Legal Task Force on Coordinated Border Management incorporating the International Single Window (the Joint Legal Task Force) as well as on other regional initiatives in this field.وعلى وجه الخصوص، أبلغت المذكّرة عن أنشطة فرقة العمل القانونية المشتركة بين المنظمة العالمية للجمارك والأونسيترال والمعنية بالإدارة الحدودية المنسّقة العاملة بنظام النافذة الوحيدة الدولية ("فرقة العمل القانونية المشتركة")، وكذلك عن المبادرات الإقليمية الأخرى في هذا المجال.
Moreover, the note referred to a proposal for the compilation of a comprehensive reference document aimed at facilitating the task of legislators and policymakers, in particular in developing countries, when dealing with issues relating to electronic commerce.وعلاوة على ذلك، أشارت المذكّرة إلى اقتراح بتجميع وثيقة مرجعية شاملة تهدف إلى تسهيل مهمة المشرِّعين ومقرِّري السياسات، وخصوصاً في البلدان النامية، عند التعامل مع المسائل المتصلة بالتجارة الإلكترونية.
The Commission had received further proposals for future work on electronic commerce from States.338- وكانت اللجنة قد تلقَّت اقتراحات أخرى من الدول حول الأعمال المقبلة في مجال التجارة الإلكترونية.
One proposal suggested the preparation of legal standards on the electronic transferability of rights to goods in transit as well as on electronic documents for bills of lading, letters of credit, insurance and other trade in and transportation of goods (A/CN.9/681 and Add.1).ودعا أحد الاقتراحات إلى إعداد معايير قانونية في مجال قابلية الحقوق في البضائع العابرة للإحالة بالوسائل الإلكترونية وكذلك بشأن الوثائق الإلكترونية لمستندات الشحن، وخطابات الاعتماد، والتأمين، وغير ذلك من الوثائق الخاصة بالاتجار بالسلع ونقلها (A/CN.9/681 وAdd.1).
A related proposal called for the preparation of uniform rules governing electronic transfer or negotiation of rights or documents with a view to fostering the migration of cross-border operations of this kind to the electronic environment; the suggested approach focused on the role of electronic registries and trusted third parties in these processes (A/CN.9/682).ودعا اقتراح بهذا الخصوص إلى إعداد قواعد موحّدة تحكم إحالة أو تداول الحقوق أو الوثائق بالوسائل الإلكترونية بهدف تشجيع نقل هذا النوع من العمليات العابرة للحدود إلى البيئة الإلكترونية؛ وكان النهج المقترح يركِّز على دور مكاتب التسجيل الإلكترونية والأطراف الثالثة الموثوق بها في هذه العمليات (A/CN.9/682).
A third proposal suggested preparing a study on possible future work on the subject of online dispute resolution in cross-border electronic commerce transactions (A/CN.9/681/Add.2).ودعا اقتراح ثالث إلى إعداد دراسة عن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها في المستقبل بشأن موضوع تسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود (A/CN.9/681/Add.2).
The Commission heard a statement from a representative of WCO on the work of the Joint Legal Task Force (see para. 411 below).339- واستمعت اللجنة إلى بيان ألقاه ممثل للمنظمة العالمية للجمارك عن أعمال فرقة العمل القانونية المشتركة (انظر الفقرة 411 أدناه).
The Commission also heard a statement from the Inter-Parliamentary Assembly of the Eurasian Economic Community on the structure of that body and its activities relating to electronic commerce legislation and single window facilities (see paras. 407-409 below).واستمعت اللجنة أيضاً إلى بيان من الجمعية البرلمانية المشتركة التابعة للجماعة الاقتصادية الأوروبية-الآسيوية بشأن هيكل تلك المنظمة وأنشطتها المتعلقة بتشريعات التجارة الإلكترونية ومرافق النافذة الوحيدة (انظر الفقرات 407 إلى 409 أدناه).
The Commission stressed the importance of the work of the Joint Legal Task Force, and, more generally, of the legal aspects of single window facilities for trade facilitation.340- وشدَّدت اللجنة على أهمية أعمال فرقة العمل القانونية المشتركة، وبوجه أعمّ، على أهمية الجوانب القانونية لمرافق النافذة الوحيدة في تيسير التجارة.
The desirability of focusing that work on practical outcomes, including by involving implementing bodies such as WCO, was also noted.وأُشير أيضاً إلى استصواب تركيز تلك الأعمال على تحقيق نتائج عملية، بطرائق منها إشراك هيئات منفّذة، مثل المنظمة العالمية للجمارك.
After discussion, the Commission requested the Secretariat to remain engaged in the Joint Legal Task Force, to report periodically on its achievements and to convene a Working Group session should the progress of work warrant it (see subpara. 437 (c) below).وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل مشاركتها في فرقة العمل القانونية المشتركة، وأن تقدِّم تقارير دورية عن إنجازاتها، وأن تعقد دورة للفريق العامل إذا كان التقدّم المحرز في الأعمال يبرِّر ذلك (انظر الفقرة 437 (ج) أدناه).
The Commission agreed on the importance of the proposals relating to future work in the fields of electronic transferable records and of online dispute resolution to promote electronic commerce, for the reasons expressed in the proposals submitted to the Commission.341- واتفقت اللجنة على ما للمقترحات المتعلقة بالأعمال المقبلة في مجالي السجلات القابلة للإحالة بالوسائل الإلكترونية وتسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر من أهمية لتعزيز التجارة الإلكترونية، وذلك للأسباب الواردة في المقترحات المقدَّمة إلى اللجنة.
With respect to electronic transferable records, it was recalled that, as already noted at the Commission’s forty-first session, limited elements of commonality in the different records and rights transferred would not support immediate work at the working group level. Thus, it was indicated that further information was needed in order to fully assess the scope and mandate of possible future work on those issues by Working Group IV.وفيما يتعلق بالسجلات القابلة للإحالة بالوسائل الإلكترونية، أُشير، مثلما لوحظ في الدورة الحادية والأربعين للجنة، إلى أنّ محدودية العناصر المشتركة في مختلف السجلات والحقوق المُحالة لا تؤيد الاضطلاع بأعمال فورية على مستوى الفريق العامل. ومن ثم أُشير إلى وجود حاجة إلى مزيد من المعلومات من أجل إجراء تقييم كامل لنطاق وولاية الأعمال التي يُحتمل أن يضطلع بها الفريق العامل في المستقبل بشأن هذه المسائل.
With respect to the proposal on online dispute resolution, it was suggested that further studies should identify the different groups interested by possible future standards, including consumers.342- وفيما يتعلق بالاقتراح المقدم بشأن تسوية النـزاعات بالوسائل الإلكترونية، اقتُرح إجراء المزيد من الدراسات لتحديد مختلف الفئات المهتمة بالمعايير الممكنة المزمع وضعها، بما فيها المستهلكون.
It was noted in this respect that the variety of rules on consumer protection made it particularly difficult to achieve harmonization in this field.وأُشِير في هذا الخصوص إلى أن تنوع القواعد بشأن حماية المستهلكين يجعل تحقيق المواءمة في هذا المجال صعباً بوجه خاص.
Divergent views were expressed on the desirability of a discussion of the issue of enforcement of awards rendered in online arbitral proceedings. It was explained that practical difficulties arose from the fact that the disputes settled by such awards generally involved small monetary amounts, especially in consumer-related disputes, and from the costs of cross-border enforcement under existing instruments.وأُعرب عن آراء متباينة بشأن مدى استصواب إجراء مناقشة لمسألة إنفاذ القرارات الصادرة في إجراءات التحكيم التي تتم بالاتصال الحاسوبي المباشر. وكان تعليل ذلك أن صعوبات عملية تنشأ من أن النـزاعات التي تسوَّى بهذه القرارات تتعلق عموما بمبالغ نقدية صغيرة، ولا سيما في النـزاعات المتصلة بالمستهلكين، وتنشأ كذلك من تكاليف إنفاذ القوانين عبر الحدود في إطار الصكوك القائمة.
The Commission requested the Secretariat to prepare studies on the basis of the proposals in documents A/CN.9/681 and Add.1 and 2 and A/CN.9/682, with a view to reconsidering the matter at a future session.343- وطلبت اللجنة إلى الأمانة إعداد دراسات بناء على الاقتراحات المصاغة في الوثائق A/CN.9/681 وAdd.1 وAdd.2 وA/CN.9/682، بهدف إعادة النظر في المسألة في دورة مقبلة.
It further requested the Secretariat to hold colloquiums on the same issues, resources permitting.وطلبت اللجنة إلى الأمانة كذلك أن تعقد ندوات حول القضايا نفسها، إذا سمحت الموارد بذلك.
The Commission was aware of the importance of providing adequate assistance to developing countries in addressing the digital divide, and of promoting the adoption of modern electronic commerce legislation.344- وأعربت اللجنة عن إدراكها لأهمية تقديم المساعدة الكافية للبلدان النامية في معالجة الفجوة الرقمية، وتشجيع اعتماد تشريعات عصرية بشأن التجارة الإلكترونية.
However, the Commission did not consider it had sufficient information to support the proposal to initiate the compilation of a comprehensive reference document aimed at facilitating the task of legislators and policymakers.غير أن اللجنة لم تر أن لديها ما يكفي من المعلومات لدعم اقتراح البدء في تجميع وثيقة مرجعية شاملة تهدف إلى تسهيل مهمة المشرِّعين ومقرِّري السياسات.
In this respect, it was noted that, while a significant amount of information had already been made available to the public, including through the UNCITRAL website, the studies already requested by the Commission to the Secretariat fully engaged its capacity in the near future.وفي هذا الصدد، لوحظ أنه، في حين أن كمية كبيرة من المعلومات أُتيحت بالفعل للجمهور، بما في ذلك من خلال الموقع الشبكي للأونسيترال، فإن الدراسات التي طلبتها اللجنة بالفعل من الأمانة تشغل قدراتها بالكامل في المستقبل القريب.
It was therefore suggested that the proposal could be reconsidered at a later stage, subject to availability of resources and to clarification of the specific issues to be covered in such compilation.ولذلك اقتُرح أن يُعاد النظر في هذا الاقتراح في مرحلة لاحقة، رهناً بتوافر الموارد وبتوضيح المسائل المحدَّدة التي ينبغي تناولها في تجميع هذه الوثيقة.
X. Possible future work in the area of commercial fraudعاشرا- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري
It was recalled that the subject of commercial fraud had been considered by the Commission at its thirty-fifth to forty-first sessions, from 2002 to 2008, respectively. It was further recalled that at its thirty-seventh session, in 2004, the Commission agreed that it would be useful if, wherever appropriate, examples of commercial fraud were to be discussed in the particular contexts of projects worked on by the Commission so as to enable delegates involved in those projects to take the problem of fraud into account in their deliberations.345- استُذكر أن اللجنة كانت قد نظرت في موضوع الاحتيال التجاري في دوراتها الخامسة والثلاثين إلى الحادية والأربعين، في الأعوام 2002 إلى 2008، على التوالي. واستُذكر كذلك أن اللجنة اتفقت في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أنه سيكون من المفيد أن تناقش أمثلة الاحتيال التجاري، حيثما اقتضى الأمر، ضمن السياقات الخاصة للمشاريع التي تعمل عليها اللجنة، لكي يتمكن المندوبون المعنيون بتلك المشاريع من أخذ مشكلة الاحتيال بعين الاعتبار في مداولاتهم.
In addition, the Commission agreed in 2004 that the preparation of lists of common features present in typical fraudulent schemes (the “indicators of commercial fraud”) could be useful as educational material for participants in international trade and other potential targets of perpetrators of fraud in order to help them protect themselves from becoming victims of fraudulent schemes.كما اتفقت اللجنة في عام 2004 على أنه قد يكون من المفيد إعداد قوائم بالسمات المشتركة الموجودة في المخططات الاحتيالية النمطية ("مؤشرات الاحتيال التجاري") كأداة لتوعية الجهات المشاركة في التجارة الدولية وسائر الجهات التي يحتمل أن يستهدفها المحتالون، بغية مساعدتها على اتقاء الوقوع ضحية للمخططات الاحتيالية.
The Commission also recalled that at its thirty-eighth session, in 2005, its attention was drawn to Economic and Social Council resolution 2004/26 of 21 July 2004, pursuant to which the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) had begun its work on economic crime and identity fraud.346- واستذكرت اللجنة أيضا أنه استُرعي انتباهها في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/26 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، والذي شَرَع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمقتضاه في عمله المتعلق بالجريمة الاقتصادية والاحتيال في الهوية.
In that same resolution, the Council recommended that the Secretary-General designate UNODC to serve as secretariat for an intergovernmental expert group to prepare a study on fraud and the criminal misuse and falsification of identity and to develop on the basis of the study useful practices, guidelines or other materials, in consultation with the secretariat of UNCITRAL.وفي القرار ذاته أوصى المجلس الأمين العام بأن يسند إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مهمة أمانة فريق الخبراء الحكومي الدولي الذي سيتولى إعداد دراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية، وبأن يستند إلى تلك الدراسة في استحداث ممارسات أو مبادئ توجيهية أو مواد مفيدة أخرى، بالتشاور مع أمانة الأونسيترال.
It was recalled that, at its forty-first session, in 2008, the Secretariat had reported both on its work on the indicators of commercial fraud, and on the comments received by States after the indicators had been circulated to them.347- واستُذكِر أنه في الدورة الحادية والأربعين للجنة، عام 2008، قدّمت الأمانة تقريرا عن كل من عملها المتعلق بمؤشرات الاحتيال التجاري، وعن التعليقات الواردة من الدول عقب تعميم تلك المؤشرات عليها.
It was also recalled that, at that session, the Commission had requested the Secretariat to make such adjustments and additions as were advisable to improve the materials and to subsequently publish them as a Secretariat informational note. The Commission further recalled that at that session, it had heard a report on collaborative efforts undertaken by the Secretariat with UNODC in respect of the work of UNODC on economic fraud and identity fraud and reiterated its request that the Secretariat continue to cooperate with and to assist UNODC in its work on fraud and economic crime, and to keep the Commission informed of developments in that area.واستُذكِر أيضاً أن اللجنة طلبت في تلك الدورة إلى الأمانة أن تُدخل على النصوص ما يستصوب من تعديلات وإضافات لتحسينها ثم نشرها كمذكّرة إعلامية من الأمانة. كما استذكرت اللجنة أنها استمعت في الدورة المذكورة إلى تقرير عن الجهود التي بذلتها الأمانة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن أعمال المكتب المتعلقة بالاحتيال الاقتصادي والاحتيال في الهوية، وأنها كرّرت طلبها إلى الأمانة بأن تواصل تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإسداء المساعدة إليه في عمله المتعلق بجرائم الاحتيال والجرائم الاقتصادية، وأن تحرص على إبلاغ اللجنة بالتطورات في هذا المجال.
At the current session of the Commission, the Secretariat reported that several examples of fraudulent schemes that had come to light since the beginning of the global economic crisis were being added to the indicators, which were being updated and prepared for publication and dissemination.348- وأبلغت الأمانة اللجنة في دورتها الحالية بأنه تضاف حاليا إلى المؤشرات عدة أمثلة لمخططات احتيالية تكشّفت منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، وبأنه يجري تحديث تلك المؤشرات وإعدادها للنشر والتعميم.
The Commission expressed its approval and its continued support for the publication and dissemination of indicators of commercial fraud.وأعربت اللجنة عن موافقتها وعن دعمها المستمر لنشر مؤشرات الاحتيال التجاري وتعميمها.
The Secretariat further reported that it had participated in all meetings of UNODC core group of experts on identity-related crime, which had been created to examine issues of economic fraud and identity fraud.349- وأفادت الأمانة كذلك بأنها شاركت في جميع اجتماعات فريق الخبراء الأساسي المعني بالجرائم المتصلة بالهوية، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أُنشئ لدراسة مسائل الاحتيال الاقتصادي والاحتيال في الهوية.
Three meetings of the core group of experts had been held, in November 2007, June 2008 and January 2009, the results of which had been considered by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its eighteenth session (18 April 2008 and 16-24 April 2009), under the agenda item entitled “Economic fraud and identity-related crime”.وقد عقد فريق الخبراء الأساسي ثلاثة اجتماعات، في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وحزيران/ يونيه 2008 وكانون الثاني/يناير 2009، ونظرت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في نتائج تلك الاجتماعات أثناء دورتها الثامنة عشرة (18 نيسان/أبريل 2008 و16-24 نيسان/أبريل 2009)، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية".
The Commission was informed that at its eighteenth session, the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice had considered a number of texts on the issue of economic fraud, including: the reports of the first three meetings of the core group of experts (E/CN.15/2009/CRP.10, E/CN.15/2009/CRP.11 and E/CN.15/2009/CRP.12); a report of the Secretary-General on international cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of economic fraud and identity-related crime (E/CN.15/2009/2 and Corr.1); a note by the Secretariat, section II of which was on economic fraud and identity-related crime (E/CN.15/2009/15); a conference room paper on essential elements of criminal laws to address identity-related crime (E/CN.15/2009/CRP.9); a conference room paper on legal approaches to criminalize identity theft (E/CN.15/2009/CRP.13); and a discussion paper on identity-related crime victim issues (E/CN.15/2009/CRP.14).350- وأُبلغت اللجنة بأن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية نظرت أثناء دورتها الثامنة عشرة في عدة نصوص متعلقة بمسألة الاحتيال الاقتصادي، منها: تقارير الاجتماعات الثلاثة الأولى لفريق الخبراء الأساسي (E/CN.15/2009/CRP.10 وE/CN.15/2009/CRP.11 وE/CN.15/2009/CRP.12)؛ وتقرير الأمين العام عن التعاون الدولي على منع جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم (E/CN.15/2009/2 وCorr.1)؛ ومذكرة من الأمانة خصّص الجزء الثاني منها لجرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية (الوثيقة E/CN.15/2009/15)؛ وورقة غرفة اجتماعات عن العناصر الأساسية للقوانين الجنائية اللازمة للتصدي للجرائم المتصلة بالهوية (E/CN.15/2009/CRP.9)؛ وورقة غرفة اجتماعات عن النهوج القانونية لتجريم سرقة الهوية (E/CN.15/2009/CRP.13)؛ وورقة مناقشة عن المسائل المتعلقة بضحايا الجرائم المتصلة بالهوية (E/CN.15/2009/CRP.14).
The Commission was advised that two themes raised by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its eighteenth session might be of particular interest to UNCITRAL.351- وأُبلغت اللجنة بأن هناك موضوعين محوريين طرحتهما لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثامنة عشرة قد يحظيان باهتمام خاص من الأونسيترال.
The first theme was the prevention of economic crime and identity-related crime, and cooperation in that regard with the private sector. The second theme was international cooperation in the prevention of economic fraud and identity-related crime, particularly in terms of raising awareness of the problem and providing technical assistance. The following conclusions reached by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice after the thematic discussions on economic crime and identity-related crime were reported to UNCITRAL as being of possible interest:أولهما هو منع الجريمة الاقتصادية والجرائم المتصلة بالهوية، والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن. أما الموضوع الثاني فهو التعاون الدولي على منع الجريمة الاقتصادية والجرائم المتصلة بالهوية، خصوصا فيما يتعلق بإذكاء الوعي بهذه المشكلة وتوفير المساعدة التقنية بشأنها. وأُبلغت الأونسيترال بالاستنتاجات التالية التي خلصت إليها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بعد مناقشتها للموضوعين المحوريين المتعلقين بالجريمة الاقتصادية والجرائم المتصلة بالهوية، لأنها يمكن أن تثير اهتمامها:
(a) It was generally agreed that, in view of the increasing transnational nature of economic fraud and identity-related crime, it was indispensible to strengthen international cooperation mechanisms;(أ) اتُّفق عموما على أن تدعيم آليات التعاون الدولي أمر لا غنى عنه، نظرا لتنامي الطابع عبر الوطني لجرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية؛
(b) Emphasis was placed on giving special consideration to the protection of victims of economic fraud and identity-related crime, particularly in terms of awareness-raising and educational programmes, among other issues;(ب) شُدِّد على أهمية إيلاء اعتبار خاص لحماية ضحايا جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية، بوسائل منها على وجه الخصوص إنشاء برامج خاصة بالتوعية والتثقيف في هذا المجال؛
(c) The education of potential victims of fraud and identity-related crime, as well as the dissemination of information to them, were said to be critical elements of crime prevention strategies;(ج) قيل إن تثقيف الضحايا المحتملين لجرائم الاحتيال والجرائم المتصلة بالهوية وكذلك تعميم المعلومات عليهم هما عنصران أساسيان في استراتيجيات منع تلك الجرائم؛
(d) It was acknowledged that cooperation between the public and private sectors was essential in order to develop an accurate and complete picture of the problems posed by economic fraud and identity-related crime and in order to adopt and implement both preventive and reactive measures against such crime.(د) سُلِّم بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو ضرورة أساسية لتكوين صورة دقيقة وكاملة عن المشاكل التي تطرحها جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية، بغية اعتماد وتنفيذ تدابير وقائية وعلاجية على حد سواء لمواجهة تلك الجرائم.
At its eighteenth session, the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice recommended to the Economic and Social Council the adoption of a draft resolution, in which the Council acknowledged the efforts of UNODC to establish, in consultation with UNCITRAL, a core group of experts on identity-related crime and bring together on a regular basis representatives from Governments, private sector entities, international and regional organizations and academia to pool experience, develop strategies, facilitate further research and agree on practical action against identity-related crime.352- وأوصت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورتها الثامنة عشرة بأن يعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع قرار يعترف فيه المجلس بما يبذله مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من جهود لكي ينشئ فريق الخبراء الأساسي، بالتشاور مع الأونسيترال، ولكي يعقد لقاءات منتظمة لممثلي حكومات وكيانات تابعة للقطاع الخاص ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات أكاديمية من أجل تجميع الخبرات، وصوغ الاستراتيجيات، وتيسير إجراء مزيد من البحوث، والاتفاق على تدابير عملية لمكافحة الجرائم المتصلة بالهوية.
In the draft resolution, the Commission also recommended that the Council request UNODC to collect, develop and disseminate various materials, the most relevant of which for UNCITRAL were said to be the following: materials on technical assistance for training to enhance expertise and capacity to prevent and combat economic fraud and identity-related crime; useful practices and guidelines in establishing the impact of such crimes on victims; and best practices on public-private partnerships to prevent economic fraud and identity-related crime.كما أوصت اللجنة في مشروع القرار بأن يطلب المجلس إلى المكتب أن يقوم بجمع وإعداد وتعميم مواد مختلفة، قيل إن أوثقها صلة بالأونسيترال ما يلي: مواد تتعلق بمساعدة تقنية لأغراض التدريب من أجل تعزيز الخبرات الفنية والقدرات اللازمة لمنع جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية ومكافحتها؛ والممارسات والمبادئ التوجيهية المفيدة في تحديد أثر تلك الجرائم على الضحايا؛ والممارسات الفضلى في مجال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في منع جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية.
Finally, in the draft resolution it was requested that UNODC continue its efforts, in consultation with UNCITRAL, to promote mutual understanding and the exchange of views between public and private sector entities on issues related to economic fraud and identity-related crime, with the aim of facilitating cooperation, through the continuation of the work of the core group of experts, and to report on the outcome of its work to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice on a regular basis.وأخيرا، طلب في مشروع القرار أن يواصل المكتب جهوده، بالتشاور مع الأونسيترال، من أجل تعزيز التفاهم وتبادل الآراء بين كيانات القطاعين العام والخاص بشأن المسائل المتعلقة بجرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية، بغية تيسير التعاون من خلال مواصلة عمل فريق الخبراء الأساسي، وأن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تقارير منتظمة عن نتائج عمله.
The Commission took note that certain of the actions requested of UNODC by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in its draft resolution would allow ample scope for integrating the work of UNCITRAL on the indicators of commercial fraud as an important tool for prevention and education and as a possible component of any broader efforts by UNODC in that regard.353- وأحاطت اللجنة علما بأن بعض التدابير التي طلبت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في مشروع قرارها أن يتخذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتيح مجالا واسعا لإدماج عمل الأونسيترال المتعلق بمؤشرات الاحتيال التجاري كأداة مفيدة للوقاية والتوعية، وكعنصر محتمل في ما قد يبذله المكتب من جهود أوسع نطاقا في هذا الخصوص.
In response to a question regarding the possibility of future work for UNCITRAL in that area, for example, the development of a code of conduct, the Commission was advised that, following the approval of the draft resolution by the Economic and Social Council, the Secretariat would consult with the UNODC secretariat regarding the possibilities for future work and collaboration, and would report on that issue to UNCITRAL at a future session of the Commission.وردّا على تساؤل بشأن إمكانية قيام الأونسيترال مستقبلا بعمل في هذا المجال، مثل إعداد مدونة قواعد سلوك، أُبلغت اللجنة بأن الأمانة، عقب إقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار ستتشاور مع أمانة المكتب بشأن إمكانيات العمل والتعاون في المستقبل، وستقدّم إلى الأونسيترال في دورة مقبلة تقريرا عن هذه المسألة.
The Commission expressed its gratitude to the Secretariat for its work in the area of commercial fraud and expressed the desire that the Secretariat would continue its efforts at cooperation and collaboration with the UNODC secretariat in its work on economic fraud and identity-related crime, including by reporting to the Commission on developments at its future sessions.354- وأعربت اللجنة عن امتنانها للأمانة لما اضطلعت به من عمل في مجال الاحتيال التجاري، وأعربت عن رغبتها في أن تواصل الأمانة بذل جهودها من أجل التعاون والتنسيق مع أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عمله المتعلق بجرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية، بما في ذلك عن طريق تقديم تقارير بهذا الشأن إلى اللجنة في دوراتها المقبلة.
One delegation proposed that the Commission’s work in the area of commercial fraud should be extended to the area of financial fraud, in the light of the current situation and recent events in the financial market that had cross-border and international implications.355- واقترح أحد الوفود أن من الضروري توسيع نطاق عمل اللجنة في مجال الاحتيال التجاري ليشمل مجال الاحتيال المالي، وذلك في ضوء الوضع الراهن وما وقع مؤخرا من أحداث في الأسواق المالية خلفت آثارا عابرة للحدود الدولية.
It was proposed that, in the future, work on financial fraud could focus on developing further indicators of financial fraud and on identifying preventive measures.ورُئي أنه يمكن في المستقبل أن تركز الأعمال في مجال الاحتيال المالي على استحداث مزيد من المؤشرات بشأن الاحتيال المالي وتحديد تدابير وقائية.
In addition, it was proposed that such work could also involve a study of measures for efficiently solving the consequences of financial fraud, with a view to preserving the integrity of the global financial market.وإضافة إلى ذلك، اقتُرح أن تشمل الأعمال المُشار إليها أيضا دراسة للتدابير الكفيلة بعلاج آثار الاحتيال المالي علاجا فعالا، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة السوق المالية العالمية.
The creation of an institutional arbitration organ was mentioned as one such possible measure.وذُكر أن إنشاء جهاز تحكيم مؤسسي هو واحد من هذه التدابير الممكنة.
The Commission took note of those proposals.وأحاطت اللجنة علما بهذه المقترحات.
XI. Endorsement of texts of other organizations: 2007 revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits published by the International Chamber of Commerceحادي عشر- إقرار نصوص منظمات أخرى: الصيغة المنقَّحة لعام 2007 من الأعراف والممارسات الموحّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية، الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية
The International Chamber of Commerce (ICC) requested the Commission to consider recommending the use in international trade of the 2007 revision of the ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), as it had with respect to the 1962, 1974, 1983 and 1993 versions of UCP.356- طلبت الغرفة التجارية الدولية إلى اللجنة أن تنظر في التوصية بأن تُستعمَل في التجارة الدولية الصيغةُ المنقَّحة لعام 2007 من الأعراف والممارسات الموحّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية (UCP 600) مثلما كان الشأن فيما يتعلق بالصيغ المنقَّحة السابقة من الأعراف والممارسات الموحّدة في الأعوام 1962 و1974 و1983 و1993.
The Commission recognized that UCP 600, which was aimed at establishing uniformity of practice in relation to dealings with documentary credits, provided successful international contractual rules governing documentary credits.357- واعترفت اللجنة بأن الصيغة المنقَّحة (UCP 600)، التي ترمي إلى توحيد الممارسات فيما يتصل بالمعاملات المستخدمة للاعتمادات المستندية، توفِّر قواعد تعاقدية دولية موفّقة تسري على الاعتمادات المستندية.
Taking note of the significant changes made to the previous version of UCP, the Commission agreed to recommend the use of UCP 600, adopting the following decision:وقد أحاطت اللجنة علماً بالتغييرات الكبيرة التي أُدخلت على الصيغة السابقة من الأعراف والممارسات الموحّدة، ووافقت من ثم على التوصية باستعمال الصيغة المنقَّحة (UCP 600)، واعتمدت في هذا الشأن القرار التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Expressing its appreciation to the International Chamber of Commerce for transmitting to it the revised text of ‘Uniform Customs and Practice for Documentary Credits’, which was approved by the Commission on Banking Technique and Practice of the International Chamber of Commerce on 25 October 2006, with effect from 1 July 2007,"إذ تعرب عن تقديرها للغرفة التجارية الدولية لكونها أحالت إليها النص المنقّح من ‘الأعراف والممارسات الموحّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية‘، الذي وافقت عليه اللجنة المعنية بالأساليب والممارسات المصرفية التابعة للغرفة التجارية الدولية يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006، على أن يصبح نافذاً اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2007،
“Congratulating the International Chamber of Commerce on having made a further contribution to the facilitation of international trade by bringing up to date its rules on documentary credit practice to allow for developments in the banking, transport and insurance industries and new technological applications,"وإذ تهنئ الغرفة التجارية الدولية على إسهامها الإضافي في تيسير التجارة الدولية بتحديث قواعدها المتعلقة بممارسة الاعتمادات المستندية مراعاةً للتطور الحاصل في القطاع المصرفي وقطاعي النقل والتأمين والتطبيقات التكنولوجية الجديدة،
“Noting that ‘Uniform Customs and Practice for Documentary Credits’ constitutes a valuable contribution to the facilitation of international trade,"وإذ تلاحظ أن ‘الأعراف والممارسات الموحّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية‘ تسهم إسهاماً قيّماً في تيسير التجارة الدولية،
“Commends the use of the 2007 revision, as appropriate, in transactions involving the establishment of a documentary credit.”"توصي باستعمال الصيغة المنقَّحة لعام 2007، حسب الاقتضاء، في المعاملات التي تنطوي على إنشاء اعتماد مستندي."
XII. Monitoring implementation of the New York Conventionثاني عشر- رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
The Commission recalled that, at its twenty-eighth session, in 1995, it had approved a project, undertaken jointly with Committee D (now known as the Arbitration Committee) of the International Bar Association, aimed at monitoring the legislative implementation of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the New York Convention) and at considering procedural mechanisms that States had adopted for the recognition and enforcement of arbitral awards under the New York Convention. A questionnaire had been circulated to States with the purpose of identifying how the New York Convention had been incorporated into national legal systems and how it was interpreted and applied.358- استذكرت اللجنة أنها وافقت في دورتها الثامنة والعشرين، في عام 1995، على مشروع يُضطلع به بالاشتراك مع اللجنة دال (المعروفة الآن باسم لجنة التحكيم)، التابعة لرابطة المحامين الدولية، يهدف إلى رصد التنفيذ التشريعي لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك) وإلى النظر في الآليات الإجرائية التي اعتمدتها الدول للاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها في إطار اتفاقية نيويورك. وكان قد عُمِّم على الدول استبيان بغرض التعرّف على الكيفية التي أُدمجت بها اتفاقية نيويورك في النظم القانونية الوطنية وكيفية تفسير الاتفاقية وتطبيقها.
One of the central issues to be considered under that project was whether States parties had included additional requirements for recognition and enforcement of arbitral awards that were not provided for in the New York Convention.وكان من المسائل المركزية التي سيُنظر فيها في إطار ذلك المشروع مسألة ما إذا كانت الدول الأطراف قد أدرجت شروطا إضافية للاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها لم تنص عليها اتفاقية نيويورك.
It was also recalled that the Secretariat had presented an interim report to the Commission at its thirty-eighth session, in 2005, which set out the issues raised by the replies received in response to the questionnaire circulated in connection with the project (A/CN.9/585).واستُذكر أيضا أن الأمانة كانت قد قدّمت إلى اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين، في عام 2005، تقريرا مؤقّتا يبيّن المسائل التي أُثيرت في الردود المتلقّاة على الاستبيان الذي وُزِّع بخصوص المشروع (A/CN.9/585).
At its current session, the Commission recalled that, at its forty-first session, in 2008, it had considered a written report in respect of the project, covering implementation of the New York Convention by States, its interpretation and application, and the requirements and procedures put in place by States for enforcing an award under the New York Convention, based on replies sent by 108 States parties to the New York Convention (A/CN.9/656 and Add.1).359- واستذكرت اللجنة في دورتها الحالية أنها نظرت في دورتها الحادية والأربعين، 2008، في تقرير كتابي بشأن ذلك المشروع، تناول تنفيذ الدول لاتفاقية نيويورك، وتفسيرها وتطبيقها، والشروط والإجراءات التي وضعتها الدول لإنفاذ قرارات التحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك، وذلك استنادا إلى الردود التي أرسلتها 108 من الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك (A/CN.9/656 وAdd.1).
The Commission had welcomed the recommendations and conclusions contained in the report, noting that they highlighted areas where additional work might need to be undertaken to enhance uniform interpretation and effective implementation of the New York Convention.ورحّبت اللجنة بالتوصيات والاستنتاجات الواردة في التقرير، ملاحِظة أنها أبرزت المجالات التي قد تحتاج إلى الاضطلاع بعمل إضافي لتعزيز التفسير الموحّد والتنفيذ الفعّال لاتفاقية نيويورك.
The Commission had been generally of the view that the outcome of the project should consist in the development of a guide to enactment of the New York Convention, with a view to promoting a uniform interpretation and application of the Convention, thus avoiding uncertainty resulting from its imperfect or partial implementation and limiting the risk that practices of States diverge from the spirit of the Convention.ورأت اللجنة عموما أن نتائج ذلك المشروع ينبغي أن تتمثّل في وضع دليل لاشتراع اتفاقية نيويورك، بغية تعزيز التفسير والتطبيق الموحّدين للاتفاقية، ومن ثم تجنّب عدم اليقين الناجم عن التنفيذ المنقوص أو الجزئي، والحد من احتمال أن تحيد الدول في ممارساتها عن روح الاتفاقية.
The Commission had requested the Secretariat to study the feasibility of preparing such a guide.وطلبت اللجنة إلى الأمانة دراسة جدوى إعداد هذا الدليل.
The Commission had also requested the Secretariat to publish on the UNCITRAL website the information collected during the project implementation, in the language in which it was received.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أيضا أن تنشر على الموقع الشبكي للأونسيترال المعلومات التي تُجمع أثناء تنفيذ المشروع، باللغة التي ترد بها.
In addition, the Commission had agreed that, resources permitting, the activities of the Secretariat in the context of its technical assistance programme could usefully include dissemination of information on the judicial interpretation of the New York Convention, which would usefully complement other activities in support of the Convention.وعلاوة على ذلك، اتفقت اللجنة على أنه قد يكون من المفيد، إذا سمحت بذلك الموارد، أن تشتمل أنشطة الأمانة في إطار برنامجها الخاص بالمساعدة التقنية نشر معلومات عن التفسير القضائي لاتفاقية نيويورك، وهو ما من شأنه أن يكون مكمِّلا مفيدا للأنشطة الأخرى الداعمة للاتفاقية.
At its current session, the Commission heard an oral report on the project.360- واستمعت اللجنة في دورتها الحالية إلى تقرير شفوي عن المشروع.
The Commission noted that a draft guide to enactment of the New York Convention was being planned for preparation and that information collected during the project implementation, to the extent it was confirmed to be accurate, would be published on the UNCITRAL website.ولاحظت اللجنة أنه يجري التخطيط لإعداد مشروع دليل لاشتراع اتفاقية نيويورك وأن المعلومات التي تُجمع خلال تنفيذ المشروع ستُنشر، إذا تأكّدت دقّتها، على الموقع الشبكي للأونسيترال.
The Commission urged States to provide the Secretariat with information regarding implementation of the New York Convention to ensure that the information published on the UNCITRAL website regarding that project remained up to date.وحثّت اللجنة الدول على تزويد الأمانة بمعلومات عن تنفيذ اتفاقية نيويورك، لضمان استمرار تحديث المعلومات التي تُنشر على الموقع الشبكي للأونسيترال بشأن المشروع.
The Commission noted that comments received from States on the impact in their jurisdictions of the recommendation adopted by the Commission at its thirty-ninth session, in 2006, regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the New York Convention would also be published as part of the project.وأشارت اللجنة إلى أنه ستُنشر أيضا كجزء من المشروع التعليقات التي وردت من الدول حول ما للتوصية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006، بشأن تفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك من تأثير في الولايات القضائية لتلك الدول.
It was noted that States generally supported the recommendation as a means to promote a uniform and flexible interpretation, in different jurisdictions, of the writing requirement for arbitration agreements under article II, paragraph 2, of the New York Convention.ولوحظ أن الدول عموما تؤيّد تلك التوصية بوصفها وسيلة لتعزيز وجود تفسير موحّد ومرن، في الولايات القضائية المختلفة، لاشتراط الكتابة الخاص باتفاقات التحكيم، بموجب الفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.
The Commission noted that technical assistance activities would be designed and implemented in coordination with other international organizations to address specific issues identified during the project implementation.ولاحظت اللجنة أنه سيجري تصميم وتنفيذ أنشطة للمساعدة التقنية بالتنسيق مع منظمات دولية أخرى لمعالجة المسائل التي تحدَّد أثناء تنفيذ المشروع.
The Commission agreed that a more substantive presentation of the progress on the project regarding the implementation of the New York Convention should be made at a future session of the Commission.واتفقت اللجنة على أن يقدَّم إليها في دورة مقبلة من دوراتها عرض أكثر تفصيلا للتقدّم المحرز في المشروع فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية نيويورك.
The Commission recalled that the ICC Commission on Arbitration had created a task force to examine the national rules of procedure for recognizing and enforcing foreign arbitral awards on a country-by-country basis.361- واستذكرت اللجنة أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية أنشأت فرقة عمل لدراسة النظم الداخلية الوطنية الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، مع تناول كل بلد على حدة.
The Commission expressed its appreciation to the ICC Commission on Arbitration and commended the Secretariat for maintaining close collaboration between the two institutions.وأعربت اللجنة عن تقديرها للجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، وأثنت على الأمانة لحفاظها على تعاون وثيق بين المؤسستين.
It was noted that IBA, at its annual meeting in 2008, had invited both a representative of UNCITRAL and of the ICC Commission on Arbitration to discuss their respective projects.ولوحظ أن رابطة المحامين الدولية دعت، في اجتماعها السنوي في عام 2008، ممثلا عن الأونسيترال وممثلا عن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لمناقشة مشروع كل من اللجنتين.
In view of the common features identified in the work of the Commission and ICC for the promotion of the New York Convention, the Commission expressed the wish that more opportunities for joint activities would be identified in the future.وبالنظر إلى ما حُدِّد من سمات مشتركة بين الأعمال التي تضطلع بها اللجنة والأعمال التي تضطلع بها غرفة التجارة الدولية في سبيل تعزيز اتفاقية نيويورك، أعربت اللجنة عن رغبتها في استبانة المزيد من الفرص في المستقبل للقيام بأنشطة مشتركة.
The Secretariat was encouraged to develop new initiatives in that respect.وشُجِّعت الأمانة على صوغ مبادرات جديدة في هذا الصدد.
XIII. Technical assistance and cooperationثالث عشر- المساعدة التقنية والتعاون التقني
A. Technical cooperation and assistance activitiesألف- أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/675 and Add.1) describing the technical cooperation and assistance activities undertaken subsequent to the date of the note on that topic submitted to the Commission at its forty-first session, in 2008 (A/CN.9/652).362- كان معروضا على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/675 وAdd.1) تبيِّن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المضطلع بها بعد تاريخ صدور المذكّرة المقدَّمة عن هذا الموضوع إلى اللجنة أثناء دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2008 (A/CN.9/652).
The Commission emphasized the importance of such technical cooperation and expressed its appreciation for the activities undertaken by the Secretariat referred to in document A/CN.9/675, paragraphs 8-31.وشدَّدت اللجنة على أهمية هذا التعاون التقني وأعربت عن تقديرها للأنشطة التي اضطلعت بها الأمانة والتي أشير إليها في الفقرات 8 إلى 31 من الوثيقة A/CN.9/675.
It was emphasized that legislative technical assistance, in particular to developing countries, was an activity that was not less important than the formulation of uniform rules itself.وشدِّد على أن المساعدة التقنية التشريعية، وخصوصا المقدّمة إلى البلدان النامية، هي نشاط لا يقلّ أهمية عن صوغ القواعد الموحّدة نفسها.
For that reason, the Secretariat was encouraged to continue to provide such assistance to the broadest extent possible and to improve its outreach to developing countries in particular.ولذلك السبب شُجّعت الأمانة على مواصلة تقديم تلك المساعدة على أوسع نطاق ممكن وتحسين إيصال مساعدتها إلى البلدان النامية على وجه الخصوص.
The organization of technical assistance and cooperation activities on a regional basis was supported as being particularly useful.363- وأُعرب عن تأييد لتنظيم أنشطة المساعدة التقنية والتعاون التقني على أساس إقليمي، باعتباره مفيداً بوجه خاص.
The Commission requested the Secretariat to explore the possibility of establishing a presence in regions or specific countries through, for example, having dedicated staff in United Nations field offices, collaboration with such existing field offices or establishing UNCITRAL country offices.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تستكشف إمكانية إقامة وجود لها في مناطق أو في بلدان معيَّنة بوسائل منها مثلاً انتداب موظفين متخصصين في مكاتب الأمم المتحدة الميدانية، أو التعاون مع المكاتب الميدانية القائمة من هذا القبيل، أو إنشاء مكاتب قطرية للأونسيترال.
In addition to technical assistance with respect to the use and adoption of UNCITRAL texts, it was also pointed out that many countries faced difficulties in maintaining a sustained presence in the Commission and its working groups and that they might require assistance in preparing for and participating in the work of those bodies, particularly where the topics being discussed were highly technical, to ensure they could develop the capacity to participate effectively.وإلى جانب المساعدة التقنية المتعلقة باستخدام نصوص الأونسيترال واعتمادها أُشير أيضاً إلى أن العديد من البلدان يواجه صعوبات في الحفاظ على وجود مستمر في اللجنة وفي أفرقتها العاملة، وأن تلك البلدان قد تحتاج إلى مساعدة في التحضير لأعمال تلك الهيئات والمشاركة في تلك الأعمال، وخصوصاً عندما تكون المواضيع التي تجري مناقشتها ذات طابع تقني رفيع، لضمان تمكّن تلك البلدان من تطوير القدرة على المشاركة الفعالة فيها.
It was suggested that establishing channels of information to facilitate monitoring, on a continuing basis, of the work that was being done might also be useful.وأُشير إلى أن إنشاء قنوات للمعلومات لتسهيل الرصد المستمر للأعمال التي يجري القيام بها قد يكون مفيداً أيضاً.
The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for technical cooperation and assistance activities was dependent upon the availability of funds to meet associated UNCITRAL costs.364- ولاحظت اللجنة أن استمرار القدرة على الاستجابة للطلبات المقدّمة من الدول والمنظمات الإقليمية للحصول على أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية يتوقّف على توافر الأموال لتغطية التكاليف التي تتكبدها الأونسيترال في هذا المجال.
The Commission in particular noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia were very limited.ولاحظت اللجنة، على وجه الخصوص، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمانة لالتماس هبات جديدة فإن الأموال المتاحة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات محدودة للغاية.
Accordingly, requests for technical assistance activities had to be very carefully considered and the number of such activities limited.ونتيجة لذلك يتعيَّن النظر بدقة بالغة في الطلبات المقدَّمة للحصول على أنشطة المساعدة التقنية وكذلك الحد من عدد تلك الأنشطة.
The Commission requested the Secretariat to explore avenues for UNCITRAL to use extrabudgetary resources in a way similar to that used by UNODC to provide technical assistance, noting that UNCITRAL should have at its disposal the means necessary to carry out technical cooperation and assistance activities.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تستكشف سبلاً لتمكين الأونسيترال من استخدام موارد من خارج الميزانية بطريقة مماثلة للطريقة المتّبعة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقديم المساعدة التقنية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يكون تحت تصرف الأونسيترال ما يلزم من الوسائل للاضطلاع بأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية.
The Commission appealed to all States to assist the Secretariat in identifying sources of available funding in their State or organizations that might partner with UNCITRAL to support technical cooperation and assistance activities to promote the use and adoption of UNCITRAL texts, as well as wider participation in their development.365- وناشدت اللجنة جميع الدول أن تساعد الأمانة على تحديد مصادر التمويل المتاح في الدولة أو المنظمات التي يمكن أن تقيم شراكة مع الأونسيترال لدعم أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية الرامية إلى ترويج استخدام واعتماد نصوص الأونسيترال، وكذلك توسيع نطاق المشاركة في صوغها.
The Commission also reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions, or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing requests from developing countries and countries with economies in transition for technical assistance and cooperation activities.366- وكرّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات، تكون، إن أمكن، في شكل تبرعات متعدّدة السنوات أو تبرّعات مخصصة الغرض، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية الطلبات المتزايدة الواردة من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية للحصول على أنشطة المساعدة التقنية والتعاون التقني.
The Commission expressed its appreciation to Cameroon, Mexico, and Singapore for contributing to the Trust Fund since the Commission’s forty-first session and to organizations that had contributed to the programme by providing funds or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها لسنغافورة والكاميرون والمكسيك لمساهمتها في الصندوق الاستئماني منذ الدورة الحادية والأربعين للجنة، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتقديم أموال أو باستضافة حلقات دراسية.
The Commission also expressed its appreciation to France, which had funded a junior professional officer to work in the Secretariat.كما أعربت اللجنة عن تقديرها لفرنسا، التي موّلت تعيين موظف فني مبتدئ للعمل في الأمانة.
The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission.367- وناشدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد التبرّع للصندوق الاستئماني الذي أُنشئ لتزويد البلدان النامية الأعضاء في اللجنة بالمساعدة الخاصة بالسفر.
The Commission expressed its appreciation to Austria for contributing to the UNCITRAL Trust Fund and therefore enabling travel assistance to be granted to developing countries that are members of UNCITRAL.وأعربت اللجنة عن تقديرها للنمسا، لتبرعها لصندوق الأونسيترال الاستئماني ممّا مكّن من منح المساعدة الخاصة بالسفر للبلدان النامية الأعضاء في الأونسيترال.
B. Support to the uniform interpretation of UNCITRAL textsباء- دعم التفسير الموحّد لنصوص الأونسيترال
The Commission noted with appreciation the continuing work under the system established for the collection and dissemination of case law on UNCITRAL texts (CLOUT).368- أحاطت اللجنة علماً، مع التقدير، باستمرار العمل في إطار النظام الذي أُنشئ لجمع وتعميم السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ("كلاوت").
As at 8 April 2009, 83 issues of compiled case-law abstracts from the CLOUT system had been prepared for publication, dealing with 851 cases relating mainly to the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Model Arbitration Law, and also including some cases on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.وذُكر أنه حتى 8 نيسان/أبريل 2009، أُعدّ للنشر 83 عدداً من خلاصات السوابق القضائية المجمّعة من نظام (كلاوت)، تتناول 851 قضية تتعلق أساساً باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ولكن تضم أيضاً قضايا تتعلق بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.
It was widely agreed that the CLOUT system continued to be an important tool for promoting broader use and better understanding of the legal standards developed by UNCITRAL.369- وكان هناك اتفاق واسع على أن نظام كلاوت ما زال أداة هامة لتشجيع التوسّع في استخدام المعايير القانونية التي وضعتها الأونسيترال وتحسين فهمها.
It was also felt that the enhancement of the CLOUT system to disseminate case law and other legal materials in all six official languages of the United Nations was key to a more uniform interpretation and application of UNCITRAL texts and should be dealt with as a matter of priority, alongside technical assistance to law reform undertaken by UNCITRAL.ورُئي أيضاً أن تعزيز نظام كلاوت لنشر السوابق القضائية وغيرها من المواد القانونية بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة هو عامل رئيسي في زيادة توحيد تفسير وتطبيق نصوص الأونسيترال وينبغي التعامل معه باعتباره مسألة ذات أولوية، إلى جانب المساعدة التقنية التي تقدِّمها اللجنة من أجل إصلاح القوانين.
The Commission expressed its appreciation to the national correspondents and other contributors for their work in developing the CLOUT system.370- وأعربت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الوطنيين وغيرهم من المساهمين في هذا المجال على ما يقومون به من عمل في تطوير نظام كلاوت.
It also noted the need for a collection system that would be sustainable over time and could respond to changing circumstances.وأشارت اللجنة أيضاً إلى الحاجة إلى نظام لجمع السوابق القضائية يكون مستداماً على مر الزمن ويستطيع أن يستجيب للظروف المتغيِّرة.
The Commission agreed that States that had appointed national correspondents should be requested to reconfirm that appointment every five years, enabling those correspondents who wished to remain actively involved to continue their work and providing an opportunity for new correspondents to join the network.واتفقت اللجنة على أن يطلب إلى الدول الأعضاء التي عيَّنت مراسلين وطنيين أن تعيد تأكيد ذلك التعيين كل خمس سنوات، لتمكين المراسلين الذين يرغبون في مواصلة المشاركة الفعَّالة من مواصلة عملهم، وإتاحة الفرصة لمراسلين جُدد للانضمام إلى الشبكة.
In order to facilitate implementation of that provision, the term of current national correspondents would expire in 2012 and States would be asked to reconfirm the appointment of their national correspondents at that time and every five years thereafter.وتسهيلا لتنفيذ هذا الحكم، ستنتهي مدة تعيين المراسلين الوطنيين الحاليين في عام 2012، وسيطلب إلى الدول الأعضاء أن تعيد تأكيد تعيين مراسليها الوطنيين في ذلك الوقت وكل خمس سنوات بعد ذلك.
The Secretariat was requested to update the existing guidelines for national correspondents (see A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1) to reflect those changes.وطلب إلى الأمانة أن تقوم بتحديث المبادئ التوجيهية الحالية للمراسلين الوطنيين (انظر الوثيقة A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1) لمراعاة هذه التغييرات.
The Commission noted the need to enhance the completeness of the collection of case law both from countries that already participate in the CLOUT system and from countries that are currently underrepresented.371- وأشارت اللجنة إلى الحاجة إلى تعزيز اكتمال جمع السوابق القضائية المستمدة من البلدان التي تشارك بالفعل في نظام كلاوت ومن البلدان الممثَّلة تمثيلاً منقوصاً في الوقت الحاضر على حد سواء.
The Commission mandated the Secretariat to utilize all available sources of information that might supplement the information provided by the national correspondents.وكلَّفت اللجنة الأمانة بالاستفادة من جميع مصادر المعلومات المتاحة التي يمكن أن تكمِّل المعلومات المقدَّمة من المراسلين الوطنيين.
The Secretariat was requested to carry out that task in collaboration with national correspondents where appointed.وطُلب من الأمانة الاضطلاع بهذه المهمة بالتعاون مع المراسلين الوطنيين حيثما يكون قد تم تعيينهم.
The Commission noted that the continued ability of CLOUT to provide meaningful information was dependent on the regular maintenance and development of the system.372- ولاحظت اللجنة أن استمرار قدرة كلاوت على توفير معلومات مفيدة هو أمر يعتمد على صيانة النظام وتطويره بانتظام.
The Commission further noted that those activities were resource intensive and the Secretariat was currently stretching its available resources to ensure coordination of the system.ولاحظت اللجنة كذلك أن هذه الأنشطة تتطلب موارد كثيرة وأن الأمانة تستخدم حاليا إلى أقصى حد ممكن مواردها المتاحة من أجل ضمان تنسيق النظام.
The Commission appealed to all States to assist the Secretariat in the search for available funding at the national level to ensure coordination and expansion of the CLOUT system.وناشدت اللجنة جميع الدول أن تساعد الأمانة في البحث عن التمويل المتاح على الصعيد الوطني لضمان تنسيق نظام كلاوت وتوسيعه.
The Commission noted that the digest of case law on the United Nations Sales Convention had been published and that work was commencing on a revised edition for a possible publication in 2010.373- ولاحظت اللجنة أنه تم نشر نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وأن العمل قد بدأ في إعداد طبعة منقّحة، يحتمل نشرها في عام 2010.
It was also noted that a quarterly bulletin and an information brochure had been developed to facilitate dissemination of information on the CLOUT system.ولوحظ أيضاً أنه تم استحداث نشرة فصلية وكُتيب إعلامي لتسهيل نشر المعلومات عن نظام كلاوت.
C. Library and online resourcesجيم- المكتبة والموارد المتاحة على الإنترنت
The Commission further noted developments with respect to the UNCITRAL website (www.uncitral.org), emphasizing its importance as a component of the overall UNCITRAL programme of information and technical assistance activities.374- أحاطت اللجنة كذلك علما بالتطورات المتعلقة بموقع الأونسيترال الشبكي (www.uncitral.org)، مشدِّدة على أهميته بصفته عنصراً من مجمل برنامج الأونسيترال للأنشطة الإعلامية وأنشطة المساعدة التقنية.
The Commission expressed its appreciation for the availability of the website in the six official languages of the United Nations and encouraged the Secretariat to maintain and further upgrade the website in accordance with existing guidelines.وأعربت اللجنة عن تقديرها لإتاحة الموقع بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وشجّعت الأمانة على صيانته ومواصلة تحسينه وفقا للمبادئ التوجيهية الحالية.
It was noted with particular appreciation that, since the holding of the forty-first session of the Commission, the website had received over one million visits.ولوحظ، مع التقدير الخاص، أنّ الموقع تلقَّى ما يزيد على مليون زيارة منذ انعقاد الدورة الحادية والأربعين للجنة.
The monitoring of news and information dealing with the activities of UNCITRAL and the availability of it on the website were welcomed.وأُعرب عن الترحيب برصد الأخبار والمعلومات التي تتناول أنشطة الأونسيترال وبتوافرها على الموقع.
The Commission took note with appreciation of developments regarding the UNCITRAL Law Library, in particular those relating to the development of online resources and audio-visual materials.375- وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بالتطورات المتعلقة بمكتبة الأونسيترال القانونية، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير الموارد المتاحة على الإنترنت وتطوير المواد السمعية البصرية.
It also noted developments with respect to UNCITRAL publications, including the note of the Secretariat containing the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.9/673) and the availability of online updates to the annual document.ولاحظت اللجنة أيضا التطورات المتعلقة بمنشورات الأونسيترال، بما فيها مذكّرة الأمانة التي تتضمّن الثبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال (A/CN.9/673)، وتوافر تحديثات على الإنترنت لتلك الوثيقة السنوية.
XIV. Status and promotion of UNCITRAL textsرابع عشر- حالة نصوص الأونسيترال وترويجها
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/674) and updated information available on the UNCITRAL website.376- نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها، وحالة اتفاقية نيويورك، مستندة في ذلك إلى مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/674) وإلى المعلومات المحدّثة المتاحة على الموقع الشبكي للأونسيترال.
The Commission noted with appreciation the information on the following treaty actions and legislative enactments received since its forty-first session regarding the following instruments:ولاحظت اللجنة بعين التقدير المعلومات التي وردت منذ دورتها الحادية والأربعين عن الإجراءات التعاهدية والتشريعات المتعلقة بالصكوك التالية:
(a) [Unamended] Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, 1974 (New York) (new action by Belgium; 28 States parties);(أ) اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع [بصيغتها غير المعدلة] لعام 1974 (نيويورك) (إجراء جديد من بلجيكا؛ 28 دولة طرفا)؛
(b) Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, as amended, 1980 (New York) (new action by Belgium; 20 States parties);(ب) اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، بصيغتها المعدلة، لعام 1980 (نيويورك) (إجراء جديد من بلجيكا؛ 20 دولة طرفا)؛
(c) United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg) (34 States parties);(ج) اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 (هامبورغ)() (34 دولة طرفا)؛
(d) United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980 (Vienna) (new actions by Albania, Armenia, Japan and Lebanon; 74 States parties);(د) اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع لعام 1980 (فيينا) (إجراءات جديدة من أرمينيا وألبانيا ولبنان واليابان؛ 74 دولة طرفا)؛
(e) United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes, 1988 (New York) (the Convention has five States parties; it requires ten States parties for entry into force);(هـ) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية لعام 1988 (نيويورك) (عدد الدول الأطراف في الاتفاقية خمس دول؛ وهي تحتاج إلى عشر دول أطراف لكي يبدأ نفاذها)؛
(f) United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade, 1991 (Vienna) (the Convention has four States parties; it requires five States parties for entry into force);(و) اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية لعام 1991 (فيينا) (عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أربع دول؛ وهي تحتاج إلى خمس دول أطراف لكي يبدأ نفاذها)؛
(g) United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995 (New York) (eight States parties);(ز) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة لعام 1995 (نيويورك) (ثماني دول أطراف)؛
(h) United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, 2001 (New York) (the Convention has one State party; it requires five States parties for entry into force);(ح) اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات فـي التجارة الدولية لعام 2001 (نيويورك) (انضمت إلى الاتفاقية دولة طرف واحدة؛ وهي تحتاج إلى خمس دول أطراف لكي يبدأ نفاذها)؛
(i) United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, 2005 (New York) (the Convention requires three States parties for entry into force);(ط) اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لعام 2005 (نيويورك) (تحتاج الاتفاقية إلى ثلاث دول أطراف لكي يبدأ نفاذها)؛
(j) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958 (New York) (new actions by the Cook Islands and Rwanda; 144 States parties);(ي) اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 (نيويورك) (إجراءان جديدان من جزر كوك ورواندا؛ 144 دولة طرفا)؛
(k) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985, amended in 2006) (new legislation based on the Model Law has been adopted in the Dominican Republic (2008), Honduras (2000), Serbia (2006) and the former Yugoslav Republic of Macedonia (2006); new legislation based on the Model Law as amended in 2006, has been adopted in Mauritius (2008), New Zealand (2007), Peru (2008) and Slovenia (2008));(ك) قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، (1985، معدل في عام 2006) (اعتُمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في الجمهورية الدومينيكية (2008) وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا (2006) وصربيا (2006) وهندوراس (2000)؛ واعتُمد تشريع جديد يستند إلى القانون النموذجي، بصيغته المعدلة في عام 2006، في بيرو (2008) وسلوفينيا (2008) وموريشيوس (2008) ونيوزيلندا (2007))؛
(l) UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (1992);(ل) قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (1992)؛
(m) UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (1994) (new legislation based on the Model Law has been adopted in Bangladesh, Ghana, Guyana, Madagascar, Nepal, Rwanda and Zambia);(م) قانـون الأونسيترال النمــوذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمـــات (1994) (اعتُمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في بنغلاديش ورواندا وزامبيا وغانا وغيانا ومدغشقر ونيبال)؛
(n) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) (new legislation based on the Model Law has been adopted in Brunei Darussalam (2000), Cape Verde (2003) and Guatemala (2008));(ن) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)() (اعتُمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في بروني دار السلام (2000) والرأس الأخضر (2003) وغواتيمالا (2008))؛
(o) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) (new legislation based on the Model Law has been adopted in Mauritius (2009) and Slovenia (2008));(س) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997) (اعتُمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في سلوفينيا (2008) وموريشيوس (2009))؛
(p) UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001) (new legislation based on the Model Law has been adopted in Cape Verde (2003) and Guatemala (2008); legislation influenced by the principles on which the Model Law is based has been adopted in Costa Rica (2005));(ع) قانون الأونسيترال النموذجي للتوقيعات الإلكترونية (2001) (اعتُمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في الرأس الأخضر (2003) وغواتيمالا (2008)؛ واعتُمد تشريع مستوحى من المبادئ التي يستند إليها القانون النموذجي، في كوستاريكا (2005))؛
(q) UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002) (legislation influenced by the Model Law and the principles on which it is based has been enacted in the United States of America by the States of Idaho, South Dakota, Utah and Vermont, as well as by the District of Columbia).(ف) قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002) (اعتُمد تشريع مستوحى من القانون النموذجي وبالمبادئ التي يستند إليها في ولايات آيداهو وداكوتا الجنوبية ويوتاه وفيرمونت وكذلك في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية).
With respect to model laws and legislative guides, the Commission noted that their use in and influence on the legislative work of States and intergovernmental organizations was considerably greater than suggested by the limited information available to the Secretariat and reflected in the above-mentioned note.377- وفيما يتعلق بالقوانين النموذجية والأدلة التشريعية، لاحظت اللجنة أن استخدام تلك القوانين والأدلة في الأعمال التشريعية للدول وللمنظمات الحكومية الدولية، وتأثيرها في تلك الأعمال، أكبر كثيرا مما توحي به المعلومات المحدودة المتاحة للأمانة والواردة في المذكّرة المشار إليها أعلاه.
The Commission was informed and noted with appreciation, that a number of States had adopted legislation that would enable them to become a party to the United Nations Sales Convention and the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts and that the instruments expressing consent to be bound would be deposited with the Secretary-General in due course.378- وأُبلغت اللجنة، وأحاطت علما مع التقدير، بأن عددا من الدول اعتمد تشريعات ستتيح لهم (لتلك الدول) أن تصبح أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وبأن الصكوك التي تعبّر عن الموافقة على الالتزام بالاتفاقيتين ستودع لدى الأمين العام في الوقت المناسب.
XV. Working methods of UNCITRALخامس عشر- طرائق عمل الأونسيترال
The Commission recalled that, at the first part of its fortieth session (Vienna, 25 June-12 July 2007), it had before it observations and proposals by France on the working methods of the Commission (A/CN.9/635) and engaged in a preliminary exchange of views on those observations and proposals.379- أشارت اللجنة إلى أنه قد عرضت عليها خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (فيينا، 25 حزيران/يونيه - 12 تموز/يوليه 2007) ملاحظات ومقترحات مقدّمة من فرنسا بشأن طرائق عمل اللجنة (A/CN.9/635)، وأجرت اللجنة تبادلا أوليا للآراء حول تلك الملاحظات والمقترحات.
It was agreed at that session that the issue of working methods would be placed as a specific item on the agenda of the Commission at its resumed fortieth session (Vienna, 10-14 December 2007).واتُّفق في تلك الدورة على أن تُدرج مسألة طرائق العمل كبند محدّد في جدول أعمال اللجنة في دورتها الأربعين المستأنفة (فيينا، 10-14 كانون الأول/ ديسمبر 2007).
In order to facilitate informal consultations among all interested States, the Secretariat was requested to prepare a compilation of procedural rules and practices established by UNCITRAL itself or by the General Assembly in its resolutions regarding the work of the Commission.وبغية تيسير المشاورات غير الرسمية فيما بين جميع الدول المهتمة، طُلب إلى الأمانة أن تُعدّ تجميعا للقواعد الإجرائية والممارسات التي أرستها الأونسيترال نفسها أو الجمعية العامة في قراراتها المتعلقة بأعمال اللجنة.
The Secretariat was also requested to make the necessary arrangements, as resources permitted, for representatives of all interested States to meet on the day prior to the opening of the resumed fortieth session of the Commission and, if possible, during the resumed session.وطُلب أيضا إلى الأمانة أن تتخذ، في حدود ما تسمح به الموارد، الترتيبات اللازمة لكي يجتمع ممثلو كل الدول المهتمة في اليوم السابق لافتتاح دورة اللجنة الأربعين المستأنفة، وكذلك أثناء انعقادها، إذا أمكن.
The Commission further recalled that, at its resumed fortieth session, it considered the issue of the working methods of the Commission on the basis of observations and proposals by France (A/CN.9/635), observations by the United States (A/CN.9/639) and the requested note by the Secretariat on the rules of procedure and methods of work of the Commission (A/CN.9/638 and Add.1-6).380- واستذكرت اللجنة أيضا أنها كانت قد نظرت أثناء دورتها الأربعين المستأنفة في مسألة طرائق عمل اللجنة استنادا إلى ملاحظات فرنسا ومقترحاتها (A/CN.9/635)، وملاحظات الولايات المتحدة (A/CN.9/639)، وإلى المذكرة التي طُلبت من الأمانة بشأن القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها (A/CN.9/638 وAdd.1 إلى Add.6).
The Commission was informed about the informal consultations held on 7 December 2007 among representatives of all interested States on the rules of procedure and methods of work of the Commission.وأُطلعت اللجنة على المشاورات غير الرسمية التي عُقدت في 7 كانون الأول/ديسمبر 2007 بين ممثلي جميع الدول المهتمة حول القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها.
At that session, the Commission agreed that any future review should be based on the previous deliberations on the subject in the Commission, the observations by France and the United States (A/CN.9/635 and A/CN.9/639) and the note by the Secretariat (A/CN.9/638 and Add.1-6), which was considered as providing a particularly important historical overview of the establishment and evolution of the UNCITRAL rules of procedure and methods of work.واتفقت اللجنة في تلك الدورة على أن تستند أي مراجعة مقبلة إلى المداولات السابقة التي جرت في اللجنة حول هذا الموضوع والملاحظات التي قدّمتها فرنسا والولايات المتحدة (A/CN.9/635 وA/CN.9/639) ومذكرة الأمانة (A/CN.9/638 وAdd.1 إلى Add.6)، التي رُئي أنها تقدّم عرضا تاريخيا موجزا بالغ الأهمية بخصوص إنشاء وتطور قواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها.
The Commission also agreed that the Secretariat should be entrusted with the preparation of a working document describing current practices of the Commission as regards the application of rules of procedure and methods of work, in particular as regards decision-making and participation of non-State entities in the work of UNCITRAL, distilling the relevant information from its previous note (A/CN.9/638 and Add.1-6). That working document would be used for future deliberations on the subject in the Commission in formal and informal settings. It was understood that, where appropriate, the Secretariat should indicate its observations on the rules of procedure and methods of work for consideration by the Commission.واتفقت اللجنة في تلك الدورة أيضاً على أن يُعهد إلى الأمانة بمهمة إعداد وثيقة عمل تُبيّن الممارسات الحالية للجنة في تطبيق القواعد الإجرائية وطرائق العمل، وخصوصا فيما يتعلق باتخاذ القرارات واشتراك الكيانات من غير الدول في أعمال الأونسيترال، مستخلصة المعلومات ذات الصلة من مذكرتها السابقة (A/CN.9/638 وAdd.1 إلى Add.6)؛ وستكون وثيقة العمل هذه مفيدة في المداولات التي تجريها اللجنة حول هذا الموضوع في المستقبل في سياقات رسمية وغير رسمية. وكان من المفهوم أنه ينبغي للأمانة، عند الاقتضاء، أن تبدي ملاحظاتها على القواعد الإجرائية وطرائق العمل، لكي تنظر فيها اللجنة.
The Commission further agreed that the Secretariat should circulate the working document to all States for comment and subsequently compile any comments it might receive, that informal consultations among all interested States might be held, if possible, before the forty-first session of the Commission, and that the working document might be discussed already at the Commission’s forty-first session, time permitting.واتفقت اللجنة كذلك على أن تُعمّم الأمانة وثيقة العمل على جميع الدول للتعليق عليها، ثم تقوم عقب ذلك بتجميع أي تعليقات قد تتلقاها، وعلى أن يحتمل أن تُعقد، قبل انعقاد الدورة الحادية والأربعين للجنة إذا أمكن، مشاورات غير رسمية بين جميع الدول المهتمة، وعلى أنه يحتمل مناقشة وثيقة العمل في الدورة الحادية والأربعين للجنة، إذا سمح الوقت بذلك.
The Commission also recalled that, at its forty-first session, in 2008, it had before it a note by the Secretariat describing current practices of the Commission as regards decision-making, the status of observers in UNCITRAL and the preparatory work undertaken by the Secretariat (A/CN.9/653).381- كما استذكرت اللجنة أنه كان عُرض عليها في دورتها الحادية والأربعين، في عام 2008، مذكرة من الأمانة تبيّن الممارسات الحالية للجنة فيما يتعلق باتخاذ القرارات، ووضعية المراقبين في الأونسيترال، والأعمال التحضيرية التي تضطلع بها الأمانة (A/CN.9/653).
At that session, the Commission also had before it a note by the Secretariat compiling the comments received on the note by the Secretariat (A/CN.9/653) prior to the Commission’s forty-first session (A/CN.9/660 and Add.1-5).وعُرض على اللجنة في تلك الدورة أيضا مذكرة من الأمانة تتضمّن تجميعا لما ورد من تعليقات على مذكرة الأمانة (A/CN.9/653) قبل دورة اللجنة الحادية والأربعين (A/CN.9/660 وAdd.1 إلى Add.5).
The Commission requested the Secretariat to prepare a first draft of a reference document, based on the note by the Secretariat (A/CN.9/653), for use by chairpersons, delegates and observers and by the Secretariat.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تُعدّ، استناداً إلى مذكّرة الأمانة (A/CN.9/653)، مشروعا أوليا لوثيقة مرجعية، لكي يستخدمها رؤساء الجلسات والمندوبون والمراقبون والأمانة.
It was understood that the reference document should be somewhat more normative in nature than document A/CN.9/653.وكان من المفهوم أن تلك الوثيقة المرجعية ينبغي أن تكون ذات طابع معياري أوضح نوعا ما من الوثيقة A/CN.9/653.
While the term “guidelines” was most often used to describe the future reference document, no decision was made as to what its final form would be.ولئن استخدم مصطلح "مبادئ توجيهية" معظم الأحيان لوصف الوثيقة المرجعية المقبلة، فلم يُتخذ أي قرار بشأن شكلها النهائي.
The Secretariat was requested to circulate the draft reference document for comments by States and interested international organizations and to prepare a compilation of those comments for consideration by the Commission at its forty-second session.وطُلب إلى الأمانة أن تعمّم مشروع الوثيقة المرجعية على الدول والمنظمات الدولية المهتمة لكي تبدي تعليقاتها عليه، وأن تُعدّ تجميعاً لتلك التعليقات لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثانية والأربعين.
Without prejudice to other forms of consultation, the Commission decided that two days should be set aside for informal meetings to take place, with interpretation in the six official languages of the United Nations, at the beginning of the forty-second session of the Commission to discuss the draft reference document.ودون المساس بأشكال التشاور الأخرى، قرّرت اللجنة أن يُخصَّص يومان في بداية دورتها الثانية والأربعين لعقد جلسات غير رسمية، تُوفَّر فيها ترجمة شفوية بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، لمناقشة مشروع الوثيقة المرجعية.
At the current session, the Commission had before it a note by the Secretariat containing a first draft of a reference document (A/CN.9/676).382- وفي الدورة الحالية، عُرضت على اللجنة مذكرة من الأمانة تتضمن مشروعا أوليا لوثيقة مرجعية (A/CN.9/676).
The Commission was informed that, as requested by the Commission at its forty-first session, the draft reference document had been circulated for comments by States and interested international organizations, and that comments received by the Secretariat had been compiled in document A/CN.9/676/Add.1-9.وأُبلغت اللجنة بأنه، بناء على طلبها في دورتها الحادية والأربعين، عمم مشروع الوثيقة المرجعية على الدول والمنظمات الدولية المهتمة للتعقيب عليه وبأن التعليقات التي تسلمتها الأمانة جمعت في الوثائق A/CN.9/676/Add.1 إلى Add.9.
The Commission also had before it a proposal by France (A/CN.9/680) for revisions to be made to the reference document (A/CN.9/676).كما عُرض على اللجنة مقترح مقدم من فرنسا (A/CN.9/680) يتضمن تنقيحات للوثيقة المرجعية A/CN.9/676)).
Also as requested by the Commission at its forty-first session, the Commission devoted the first two days of its current session to informal consultations on the topic of working methods.وبناءً أيضا على طلب اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، خُصّص اليومان الأولان من هذه الدورة الحالية لإجراء مشاورات غير رسمية حول موضوع طرائق العمل.
The Commission expressed its appreciation for the documents and generally agreed that they provided a sound basis for formulating a set of guidelines as a reference for the chairpersons, delegates and secretariat of UNCITRAL.383- وأعربت اللجنة عن تقديرها للوثائق واتفقت بوجه عام على أنها توفر أساسا سليما لصوغ مجموعة من المبادئ التوجيهية تتخذ مرجعا لرؤساء اجتماعات الأونسيترال والمندوبين لديها وأمانتها.
The subsequent discussion was based on document A/CN.9/676.واستندت المناقشة اللاحقة إلى الوثيقة A/CN.9/676.
The Commission noted that paragraphs 1-14 and 37-43 of document A/CN.9/676 had been considered in informal consultations.384- ولاحظت اللجنة أن الفقرات 1 إلى 14 و37 إلى 43 من الوثيقة A/CN.9/676 نُظر فيها في المشاورات غير الرسمية.
After the informal consultations, possible revisions to paragraphs 11, 12 and 14 were made available for consideration by the Commission.وبعد المشاورات غير الرسمية، عُرضت على اللجنة تنقيحات ممكنة للفقرات 11 و12 و14 لكي تنظر فيها.
It was suggested that paragraph 11 should be revised to read as follows:385- واقتُرِح تنقيح الفقرة 11 على النحو التالي:
“11. There is no established United Nations definition of consensus."11- لا يوجد تعريف ثابت لتوافق الآراء في الأمم المتحدة.
However, in United Nations practice, consensus is generally understood to mean adoption of a decision without formal objection and vote; this being possible only when no delegation formally objects to a consensus being recorded, though some delegations may have reservations to the substantive matter at issue or to a part of it.ولكن من المفهوم بوجه عام في الممارسات المتبعة فيها أنه يعني اتخاذ قرار دون اعتراض رسمي ولا تصويت. وهذا لا يتسنى إلا في حال عدم اعتراض وفد ما رسميا على تسجيل وجود توافق في الآراء، وإن وجُدت لدى بعض الوفود تحفظات على المسألة الجوهرية موضع البحث أو جزء منها.
The fact that consensus is recorded does not necessarily mean that there is unanimity of opinion, namely, complete agreement as to substance and a consequent absence of reservations.12 ‘Consensus’ should therefore be distinguished from ‘unanimity’, i.e. the decision-taking by a vote wherein no negative votes are cast, albeit with abstentions.وتسجيل توافق الآراء لا يعني بالضرورة وجود إجماع في الرأي، أي اتفاق كامل على الجوهر ومن ثم عدم وجود تحفظات.(12) وينبغي من ثم التمييز بين "توافق الآراء" من جهة والإجماع من جهة أخرى، أي اتخاذ القرارات بالتصويت وخلو نتيجة التصويت من أي أصوات معارضة، وإن امتنع البعض عن الإدلاء بأصواتهم.
There are numerous occasions in United Nations practice where States make declarations or reservations to a matter at issue while not objecting to a decision being recorded as taken by consensus,13 which includes a decision taken ‘without a vote’.وهناك مناسبات عديدة في ممارسات الأمم المتحدة أصدرت فيها الدول إعلانات أو تحفظات بشأن مسألة محل نقاش في الوقت الذي لم تعترض فيه على تسجيل قرار بوصفه متخذا بتوافق الآراء،(13) بما يتضمن اتخاذ قرار "دون تصويت".
The 1987 legal opinion is reproduced in a note by the Secretariat (A/CN.9/638/Add.4, para. 22).وقد استُنسخت الفتوى القانونية لعام 1987 في مذكّرة أعدتها الأمانة (A/CN.9/638/Add.4، الفقرة 22).
Paragraphs 16-24 of that note clarify the meaning of ‘consensus’ in United Nations practice.وتوضح الفقرات من 16 إلى 24 من تلك المذكرة معنى "توافق الآراء" في عُرف الأمم المتحدة.
Some organs distinguish between ‘consensus’ and ‘decision without a vote’.وتميز بعض الأجهزة بين "توافق الآراء" و"اتخاذ القرارات بدون تصويت".
‘Consensus’ is used simply to reflect a situation where disagreeing delegations would not have pressed their disagreement to the point where no ‘decision by consensus’ could be reached.فمصطلح "توافق الآراء" يستخدم فقط للتعبير عن حالة لا تصر فيها الوفود غير الموافقة على عدم موافقتها إلى حد يتعذر معه التوصل إلى "اتخاذ قرار بتوافق الآراء".
In that case, disagreeing delegations could, of course, have voiced their disagreement and, if they so wished, could have had their views reflected in the records.وفي تلك الحالة يمكن للوفود غير الموافقة، بطبيعة الحال، أن تعبر عن عدم موافقتها، ويمكنها إذا شاءت تسجيل آرائها في المحاضر.
Where delegations do not wish to be closely associated with the decision, they have on occasion had the decision recorded as taken ‘without a vote’.وحيثما كانت الوفود لا تود أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالقرار المتخذ، تسجل القرار في بعض الأحيان باعتباره "اتخذ دون تصويت".
Such a decision would have a less positive appearance and, it may be said, does not represent ‘consensus’ in its truest form.ولهذا القرار مظهر أقل إيجابية، ويجوز القول بأنه لا يمثل "توافقا في الآراء" بأصح أشكاله.
Other organs use the terms ‘by consensus’, ‘without a vote’ or ‘by general agreement’ interchangeably.وبعض الأجهزة الأخرى تستخدم مصطلحات" بتوافق الآراء" و"بدون تصويت" و"بالاتفاق العام" دون تفريق.
In any event, as noted in the 1987 legal opinion, ‘the legal status of a decision is not affected by the manner in which it is reached.وعلى أي حال، فكما ورد في الفتوى القانونية لعام 1987، فإن ‘الصفة القانونية للقرار لا تتأثر بالطريقة المستخدمة في التوصل إليه.
Once adopted, it has the status of a legally adopted decision’.”ومتى اتخذ القرار، تكون لـه صفة القرار المتخذ قانوناً‘."
It was generally agreed that the suggested revision fully reflected the discussion during the informal consultations.386- واتفق بوجه عام على أن التنقيح المقترح يجسد تجسيدا تاما المناقشات التي جرت أثناء المشاورات غير الرسمية.
However, a concern was expressed with regard to whether such a paragraph, which described the practices of consensus in the United Nations at large, and thus related to United Nations bodies other than the Commission, could form part of a document produced by the Commission.ولكن أبدي قلق بشأن ما إذا كانت هذه الفقرة التي تصف ممارسات توافق الآراء في الأمم المتحدة عامةً، ومن ثم تتصل بهيئات أخرى للأمم المتحدة غير اللجنة، يمكن أن تشكل جزءا من وثيقة تصدرها اللجنة.
The Commission took note of those reservations.وأحاطت اللجنة علما بتلك التحفظات.
After discussion, the Commission found paragraph 11 as reproduced in paragraph 385 of the present report to be generally acceptable.وبعد مناقشة الأمر، رأت اللجنة أن الفقرة 11 مقبولة عموما بصيغتها المستنسخة في الفقرة 385 من هذا التقرير.
The Commission found the following text for paragraph 12, revised to ensure consistency with the language used in paragraph 11, to be generally acceptable:387- ورأت اللجنة أن النص التالي للفقرة 12، بصيغتها المنقحة لضمان الاتساق مع الصيغة المستخدمة في الفقرة 11، مقبول بوجه عام:
“12. Consensus in the Commission may reflect a complete agreement as to substance and a consequent absence of reservations."12- وقد يعبِّر توافق الآراء في اللجنة عن اتفاق كامل على الجوهر وبالتالي انعدام التحفظات.
It may also be based on the substantially prevailing view, a flexible notion that does not embody a pre defined mode of calculation and is characterized by a strong majority of opinions and the absence of formal objection and vote.وقد يستند توافق الآراء أيضا إلى الرأي السائد بشكل كبير، وهو مفهوم مرن لا يجسِّد طريقة حساب محددة سلفا ويتميز بوجود أغلبية قوية للآراء وعدم وجود اعتراض رسمي ولا تصويت.
Delegations may request that the decision be recorded as taken without a vote.”ويجوز للوفود أن تطلب تسجيل أن القرار اتُّخذ دون تصويت."
Although there was some support for deleting the last sentence or moving it to section 3 on voting, the decision was made that it should be retained in paragraph 12.388- ورغم وجود بعض التأييد لحذف الجملة الأخيرة أو نقلها إلى الباب 3 المتعلق بالتصويت، فقد ساد الرأي الداعي إلى الإبقاء عليها في الفقرة 12.
The Commission emphasized that the role of the chairperson included advancing negotiations, facilitating consensus and determining the existence and exact nature of the consensus.389- وأكّدت اللجنة أن دور الرئيس يشمل السعي إلى تحقيق تقدم في المفاوضات وتيسير التوافق في الآراء وتحديد ما إذا كان هناك توافق في الآراء والطابع الدقيق لهذا التوافق في الآراء.
After discussion, the Commission found that a text for the chapeau of paragraph 14 along the following lines would be generally acceptable subject to possible drafting refinement, which the Secretariat was requested to consider for discussion at a future session (the content of the accompanying footnote was not discussed):وبعد مناقشة المسألة، رأت اللجنة أن صياغة نص فاتحة الفقرة 14 على المنوال التالي سيحظى بقبول عام رهنا بإدخال التنقيحات المحتملة التي طُلب إلى الأمانة أن تنظر فيها لمناقشتها في دورة مقبلة (لم يُناقش مضمون الحاشية 15 المقترن بالفقرة):
“14. The chairperson plays an important role in facilitating and determining the existence and the exact nature of a consensus.15 The chairperson should be committed to advancing negotiations in order to reach a widely acceptable solution."14- ويؤدي الرئيس دورا هاما في تيسير توافق الآراء وتقرير وجود هذا التوافق وتحديد طبيعته الدقيقة.(15) وينبغي للرئيس أن يلتزم بالسعي إلى إحراز تقدم في المفاوضات من أجل التوصل إلى حل مقبول للكثيرين.
In practical terms, when a chairperson announces that it is her or his understanding that the Commission wishes to take a decision by consensus, the following scenarios are possible:ومن الناحية العملية، عندما يعلن الرئيس أنه يفهم أن اللجنة ترغب في اتخاذ قرار بتوافق الآراء، فإن السيناريوهات المحتملة هي كالتالي:
It should be noted that the chairperson, in the exercise of her or his functions, remains under the authority of the Commission (rule 107 of the Rules of Procedure of the General Assembly), which may overrule her or his decisions by a majority of the members present and voting (rule 125 of the same rules).تجدر الإشارة إلى أن الرئيس في إطار ممارسة مهامه، يبقى خاضعا لسلطة اللجنة (المادة 107 من النظام الداخلي للجمعية العامة)، التي يمكن أن تنقض قراراته إذا صوّتت على ذلك أغلبية الأعضاء الحاضرين الذين يشاركون في التصويت (المادة 125 من النظام نفسه).
It is therefore recommended that, as a general rule, before the chairperson rules, she or he seeks views from the member States of the Commission.”وعليه يُوصى، كقاعدة عامة، أن يطلب الرئيس إلى الدول الأعضاء في اللجنة أن تبدي وجهات نظرها قبل أن يصدر قراره."
It was suggested that an objecting delegation should be responsible for formulating alternative solutions.390- واقتُرح أن يتولى الوفد المعترض مسؤولية صوغ حلول بديلة.
That proposal was not supported.ولم يحظ المقترح بتأييد.
The Commission found the following text of paragraph 14, subparagraph (a), to be generally acceptable:391- ورأت اللجنةُ أن النصَّ التالي للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 14 مقبول بوجه عام:
“(a) If the announcement is met by silence, either by implicit or explicit expression of support, the chairperson can declare that the decision has been taken by consensus;”"(أ) إذا قوبل هذا الإعلان بالصمت أو الإعراب ضمناً أو صراحةً عن التأييد، كان بإمكان الرئيس إعلان أنّ ذلك القرار اتخذ بتوافق الآراء؛"
The Commission did not have time to conclude its deliberations on paragraph 14, subparagraph (b).392- ولم يكن أمام اللجنة متسع من الوقت لاختتام مداولاتها بشأن الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 14.
The following text, which did not gain consensus in the Commission, was suggested for further deliberations at a later stage:واقتُرح النص التالي الذي لم يحظ بتوافق الآراء في اللجنة لإجراء مداولات أخرى بشأنه في مرحلة لاحقة:
“(b) If an objection to the decision being recorded as taken by consensus is lodged by a member State of the Commission, the chairperson gives an opportunity to the objecting delegation to formulate the grounds for its objection."(ب) في حال اعتراض دولة عضو باللجنة على تسجيل القرار بوصفه متخذا بتوافق الآراء، يعطي الرئيس الفرصة للوفد المعترض لبيان أسباب اعتراضه.
The chairperson has a general duty to seek a consensual way out of a deadlock. If after best efforts, it is not possible to find a solution, the chairperson may wish at this stage to explain [to the objecting delegation] that a formal objection by a delegation to a decision being adopted by consensus [does not have effect akin to a veto but is to be treated as an implicit request for formal voting] [may lead to a vote].وعلى الرئيس بوجه عام أن يسعى إلى إيجاد سبيل للخروج من هذا المأزق بالتراضي. وإذا لم يتسن التوصل إلى حل بعد بذل قصارى الجهد، فقد يود الرئيس في هذه المرحلة أن يوضح للوفد المعترض أن اعتراض أحد الوفود رسميا على أن يُعتمد قرار ما بتوافق الآراء [ليس له مفعول النقض (الفيتو)، ولكنه يُعامل بمثابة طلب ضمني بإجراء تصويت رسمي] [قد يفضي إلى التصويت].
The chairperson may wish subsequently to seek confirmation of the delegation’s intention.وقد يود الرئيس لاحقا أن يطلب إلى الوفد أن يؤكد ما ينوي القيام به.
If the formal objection is maintained, the chairperson may proceed to formal voting (see section 3 below).”وإذا ظل الاعتراض الرسمي قائما، يجوز للرئيس أن يشرع عندئذ في إجراء تصويت رسمي (انظر الباب 3 أدناه)."
With respect to the first sentence, the view was expressed that the right to object to a decision being recorded as being taken by consensus should also be available to non-member States.393- وفيما يتعلق بالجملة الأولى، أُعرب عن شاغل مؤداه أن الحق في إبداء الاعتراض على تسجيل قرار باعتباره متخذا بتوافق الآراء ينبغي أن يتاح أيضا للدول غير الأعضاء.
It was recalled that the principal difference between member and non-member States of the Commission related to the right to vote.وقد أشير في هذا الشأن إلى أن الفارق الأساسي بين الدول الأعضاء في اللجنة وغير الأعضاء فيها متصل بالحق في التصويت.
The view was expressed that, except for the right to vote, observer States should enjoy all of the rights from which member States benefited, consistent with the practice developed over years since the establishment of the Commission and the objectives of UNCITRAL to achieve the universal acceptability of its standards and the broadest participation by States.وأُعرِب من ثم عن رأي مفاده أن الدول التي لها صفة مراقب ينبغي أن تتمتع بكل الحقوق التي تستفيد منها الدول الأعضاء ما عدا حق التصويت، وذلك بما يتفق مع الممارسات الراسخة على مدى السنوات منذ إنشاء اللجنة ومع أهداف لجنة الأونسيترال من أجل تحقيق مقبولية معاييرها بشكل شامل ومشاركة الدول على أوسع نطاق.
The opposite view was also expressed that the right to raise a formal objection to consensus should be available only to member States of the Commission.كما أُعرِب عن رأي مخالف مؤداه أن الحق في تقديم اعتراض رسمي على توافق الآراء ينبغي أن يُتاح حصرا للدول الأعضاء في اللجنة.
With regard to the third sentence of subparagraph (b), concern was expressed with respect to the use of the word “veto” in the first alternative wording in square brackets. The Secretariat was requested to consider possible alternative language to reflect the impossibility of reaching a decision as a result of a formal objection being maintained by one State.394- وفيما يتعلق بالجملة الثالثة من الفقرة الفرعية (ب)، أبدي قلق بشأن استخدام كلمة النقض (فيتو) في الصيغة البديلة الأولى الواردة بين معقوفتين، وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في صيغة بديلة ممكنة تعكس استحالة التوصل إلى قرار نتيجة لاعتراض رسمي تتمسك به دولة واحدة.
It was suggested that a formal objection and a request for a vote were independent actions and that the former should not be treated as an implicit request for a vote.ورُئي أن الاعتراض الرسمي وطلب التصويت إجراءان مستقلان وأن الاعتراض لا ينبغي أن يعامل باعتباره طلبا ضمنيا للتصويت.
For that reason, the second alternative wording in square brackets was proposed.ولهذا السبب اقترحت الصيغة البديلة الثانية المحصورة بين معقوفتين.
It was proposed that the text should clarify the different intentions that the objecting delegation might have, which would include requesting the decision to be recorded as one taken without a vote or requesting a vote.395- واقترح أن يوضح النص النوايا المختلفة التي قد تكون لدى الوفد المعترض، والتي تشمل طلب تسجيل القرار باعتباره متخذا دون تصويت أو طلب إجراء تصويت.
However, it was observed that the guidelines should provide guidance to chairpersons in dealing with decision-making in the specific situation where an objecting delegation sought to maintain its objection after extensive negotiation without requesting a vote, and thereby sought to prolong the negotiation phase indefinitely.غير أنه لوحظ ضرورة أن توفر المبادئ التوجيهية توجيهات للرئيس حول كيفية اتخاذ قرار تحديدا في حالة ما إذا كان الوفد المعترض يسعى إلى الإبقاء على اعتراضه قائما بعد مفاوضات طويلة دون أن يطلب تصويت، وبذا يسعى إلى إطالة مرحلة المفاوضات إلى ما لا نهاية.
It was noted that the final sentence attempted to address such a practical difficulty. The Commission did not reach a decision on that point and the discussion was postponed.وأشير إلى أن الجملة الأخيرة تسعى إلى معالجة هذه الصعوبة العملية. ولم تتوصل اللجنة إلى قرار في ذلك الشأن وأُرجئت المناقشة.
The view was expressed that, in the light of the consideration of the revised paragraphs 12 and 14 (b) above, paragraph 13 of document A/CN.9/676 should also be revised.396- وأُعرِب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تُنقح أيضا الفقرة 13 من الوثيقة A/CN.9/676 في ضوء النظر في الفقرتين المنقحتين 12 و14(ب) أعلاه.
The text of revised paragraphs 14 (c) to (e), 37, 39, 41 and 43, which were prepared by the Secretariat but not considered by the Commission for lack of time, read as follows:397- وفيما يلي نصوص الفقرات المنقحة 14(ج) إلى (هـ) و37 و39 و41 و43 التي أعدتها الأمانة ولم تتمكن اللجنة من النظر فيها بسبب ضيق الوقت:
“14. (c) If a delegation announces that it is not participating in the decision-taking but does not prevent the chairperson from stating that the decision has been adopted by consensus, the chairperson can make such a statement and then, in effect, the situation would be viewed as if such a State was not present when the decision was taken;16"14- (ج) إذا أعلن أحد الوفود أنه لن يشارك في اتخاذ القرار لكنه لا يمنع الرئيس من إعلان أن القرار اتخذ بتوافق الآراء، كان بإمكان الرئيس الإدلاء بإعلان من هذا القبيل، وعندئذ يُنظر إلى هذا الوضع، في الواقع، وكأن تلك الدولة لم تكن حاضرة عند اتخاذ القرار؛(16) "(د)
“(d) Those delegations which do not expressly indicate that they do not participate in a consensus are deemed to have participated in it;17الوفود التي لا تبيّن صراحة أنها ليست مشاركة في توافق الآراء تُعتبر أنها شاركت فيه؛(17)
“(e) Non-member States of the Commission and observer organizations may participate in the collective effort to achieve a generally acceptable text.18 However, they may not raise any formal objection to a decision being recorded as taken by consensus."(ﻫ) يجوز للدول غير الأعضاء في اللجنة والمنظمات التي لها صفة المراقب أن تشارك في السعي الجماعي للتوصّل إلى نص مقبول بوجه عام.(18) ولكن لا يجوز لها أن تقدم أي اعتراض رسمي على القرار الذي يسجل أنه متخذ بتوافق الآراء.
“37. The secretariat has discretion in determining its working methods.40 “39. The secretariat may have recourse to the assistance of outside experts from different legal traditions and affiliations, such as Government officials, academics, practising lawyers, judges, bankers, arbitrators or other subject-matter experts and members of various international, regional and professional organizations.42"37- للأمانة سلطة تقديرية في تحديد طرائق عملها.(40) "39- للأمانة أن تستعين بخبراء خارجيين من مختلف التقاليد والانتماءات القانونية، كالموظفين الحكوميين والأكاديميين والمحامين الممارسين والقضاة والمصرفيين والمحكّمين أو خبراء آخرين متخصصين في الموضوع وأعضاء منظمات دولية وإقليمية ومهنية مختلفة.(42)
“41. When the secretariat decides to convene an expert group meeting, information about the meeting (dates and format of the meeting, topic(s) to be discussed and participants invited to the meeting) is made available to States to the extent compatible with articles 100 and 101 of the Charter of the United Nations."41- وعندما تُقرِّر الأمانة عقد اجتماع لفريق من الخبراء، تُتاح للدول، بقدر ما يتفق مع المادتين 100 و101 من ميثاق الأمم المتحدة، كل المعلومات المتعلقة بهذا الاجتماع (مواعيد انعقاد الاجتماع المرتقب وشكله وموضوع أو مواضيع المناقشة والجهات المدعوة للمشاركة فيه).
Conferences and colloquiums are broadly advertised, particularly through the posting of the relevant information about the events on the UNCITRAL website.ويُعلن عن المؤتمرات والندوات على نطاق واسع، ولا سيما من خلال نشر المعلومات المتصلة بهذه الأحداث في الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال.
“43. As demonstrated by practice so far, the use of one working language only at expert group meetings convened by the UNCITRAL secretariat has not hampered but rather facilitated the consultation process at such meetings. Nevertheless, the UNCITRAL secretariat is committed to endeavour, resources permitting, to provide at such meetings translation and interpretation in the other working language of the Secretariat, according to its needs and the needs of participants."43- وقد ثبت بالممارسة حتى الآن أنّ استخدام لغة عمل واحدة، فقط في جلسات أفرقة الخبراء التي تدعوها للانعقاد أمانة الأونسيترال، لم يعق قط عملية التشاور في هذه الاجتماعات، لا بل يسّرها. ومع ذلك، فإن أمانة الأونسيترال ملتزمة بالسعي، في حدود ما تسمح به الموارد، لكي توفِّر في هذه الاجتماعات الترجمة التحريرية والشفوية إلى لغة العمل الأخرى في الأمانة وفقا لاحتياجاتها واحتياجات المشاركين.
In addition or alternatively, as the case may be, the Secretariat may find it necessary, under certain circumstances, to provide at such meetings translation and/or interpretation into another official language of the United Nations (for example, when expert advice from a particular country or region is required and the experts coming from that country or region do not have a good command of English or French but can communicate in another official language of the United Nations).وبالإضافة إلى ذلك أو عوضا عنه، تبعا للحالة، يمكن أن ترى الأمانة من الضروري، في ظروف معيّنة، أن توفّر في هذه الاجتماعات ترجمة تحريرية و/أو شفوية إلى لغة أخرى من لغات الأمم المتحدة الرسمية (مثال ذلك، عندما تكون مشورة الخبراء مطلوبة من بلد معيّن أو منطقة معيّنة ويكون الخبراء القادمون من ذلك البلد أو تلك المنطقة لا يجيدون الإنكليزية أو الفرنسية ولكنهم يستطيعون التخاطب بلغة أخرى من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة).
In its requests for translation and interpretation services during such meetings, the secretariat has to take into account that the requested services can only be provided on an ‘as available’ basis, since intergovernmental meetings, formal or informal, have priority access to translation and interpretation services.ولا بدّ من أن تأخذ الأمانة في الحسبان، عندما تطلب توفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية أثناء هذه الاجتماعات، أنّ الخدمات المطلوبة لا يمكن تقديمها إلا بحسب "توافرها"، لأن للاجتماعات الحكومية الدولية، الرسمية منها وغير الرسمية، الأولوية في الاستفادة من خدمات الترجمة التحريرية والشفوية.
Based on the wording of the legal opinion in United Nations Juridical Yearbook, 1987 (United Nations publication, Sales No. E.96.V.6), pp.استنادا إلى صياغة الفتوى القانونية الواردة في United Nations Juridical Yearbook, 1987 (United Nations publication, Sales No. E.96.V.6), pp.
It is recalled that, under Article 100 of the Charter of the United Nations, Secretariat staff, in the performance of their duties, shall not seek or receive instructions from any Government or from any other authority external to the Organization.من الجدير بالذكر أنه، بموجب المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، ليس لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو أن يتلقوا، في تأدية واجبهم، تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الأمم المتحدة.
Each Member State of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the staff of the Secretariat and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.وتتعهد كل دولة عضو في الأمم المتحدة باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات موظفي الأمانة العامة وبألاّ تسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.
It is also recalled that, under Article 101 (3) of the Charter, the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and integrity is the paramount consideration in the employment of the staff.ويجدر بالذكر أيضا أن المادة 101 (3) من الميثاق تقضي بأن ضرورة توافر أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنـزاهة هو أهم الاعتبارات التي ينظر إليها في تعيين الموظفين.
“42 Already in its early years, the Commission envisaged that the UNCITRAL secretariat would hold consultations with the organs and organizations concerned as may be appropriate in the different phases of the work."(42) ارتأت اللجنة بالفعل منذ سنواتها الأولى أن تجري أمانة الأونسيترال مشاورات مع الهيئات والمنظمات المعنية حسبما يقتضيه الحال في مراحل العمل المختلفة.
In particular, it envisaged that studies and other preparatory documents would be prepared by the secretariat with the assistance of experts, if necessary, and budget permitting.وارتأت على وجه الخصوص أن تعدّ الأمانة الدراسات والوثائق التمهيدية الأخرى بمساعدة الخبراء، إن اقتضت الضرورة وسمحت الميزانية بذلك.
The Commission agreed that budget and planning estimates prepared by the secretariat for subsequent years should take into account the need for obtaining the services of consultants or organizations with special expertise in matters dealt with by the Commission, in order to enable the Commission to carry out its work.واتفقت اللجنة على أنه ينبغي للتقديرات الميزنية والتخطيطية التي تعدها الأمانة للسنوات اللاحقة أن تأخذ في الحسبان ضرورة الاستعانة بخدمات خبراء استشاريين أو منظمات ذات خبرة فنية خاصة في المسائل التي تعالجها اللجنة، كيما تتمكّن اللجنة من الاضطلاع بعملها.
XVI. Coordination and cooperationسادس عشر- التنسيق والتعاون
A. Generalألف- المنظور العام
The Commission heard an oral report from the Secretariat providing a brief overview of the work of international organizations related to the harmonization of international trade law.398- استمعت اللجنة إلى تقرير شفوي من الأمانة قدَّم عرضاً موجزاً لأعمال المنظمات الدولية فيما يتعلق بمناسقة القانون التجاري الدولي.
The Commission recalled that at its forty-first session, in 2008, the Secretariat had suggested that the timing of both its general annual report on the current activities of international organizations related to the harmonization and unification of international trade law, as well as its ongoing series of specialized reports on particular topics, would in the future not necessarily be published prior to the annual session of the Commission. The Commission noted that the Secretariat would publish its 2009 annual report on the activities of other international organizations in the fourth quarter of 2009.واستذكرت اللجنة أن الأمانة كانت قد اقترحت، في دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، أن توقيت نشر تقريرها السنوي العام عما تقوم به المنظمات الدولية حالياً من أنشطة ذات صلة بمناسقة القانون التجاري الدولي وتوحيده، وكذلك السلسلة المتواصلة من التقارير المتخصِّصة بشأن مواضيع معيَّنة، لا ينبغي أن يكون في المستقبل بالضرورة سابقاً لموعد انعقاد الدورة السنوية للجنة.() ولاحظت اللجنة أن الأمانة ستنشر تقريرها لعام 2009 عن الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الدولية الأخرى في الربع الأخير من عام 2009.
It was also noted that, given the growing interest in insolvency issues that had been witnessed in the light of the current global economic crisis, the Secretariat would publish a more detailed study on insolvency-related activities.ولوحظ أيضاً أن الأمانة ستنشر دراسة أكثر تفصيلاً عن الأنشطة المتعلقة بالإعسار، نظراً لما يُشاهَد من اهتمام متزايد بمسائل الإعسار في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
It was recalled that at its thirty-seventh session, in 2004, the Commission had agreed that it should adopt a more proactive attitude, through its secretariat, in fulfilling the terms of its mandate as regards coordination activities. Recalling General Assembly resolution 63/120 of 11 December 2008 (see paras. 428 and 429 below), in which the Assembly endorsed the efforts and initiatives of the Commission towards coordination of activities of international organizations in the field of international trade law, the Commission noted with appreciation that the Secretariat was taking steps to engage in a dialogue, on both legislative and technical assistance activities, with a number of organizations, including the Hague Conference on Private International Law, Unidroit, the Organization for Economic Cooperation and Development, the Organization of American States, the World Bank, WCO, the World Intellectual Property Organization, and WTO.399- واستُذكر أن اللجنة كانت قد اتفقت في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أن تتبع، من خلال أمانتها، نهجاً أكثر استباقاً في أداء مهام ولايتها المتصلة بتنسيق الأنشطة. واستذكرت اللجنة قرار الجمعية العامة 63/120 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 (انظر الفقرتين 428 و329 أدناه)، الذي أيدت فيه الجمعية جهود الأونسيترال ومبادراتها الرامية إلى تنسيق أنشطة المنظمات الدولية في ميدان القانون التجاري الدولي، فلاحظت مع التقدير أن الأمانة تتخذ خطوات لإجراء حوار بشأن أنشطة المساعدة التشريعية والتقنية على السواء مع عدة منظمات، منها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمعهد الدولي لتوحيد القانون الدولي الخاص (اليونيدروا) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية والبنك الدولي والمنظمة العالمية للجمارك والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
The Commission noted that that work often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة أن ذلك العمل كثيراً ما ينطوي على سفر لحضور اجتماعات تلك المنظمات وعلى إنفاق أموال مخصَّصة للسفر الرسمي.
The Commission reiterated the importance of coordination work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وأكّدت اللجنة مجدّداً على أهمية قيام الأونسيترال، بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، بذلك العمل التنسيقي وأبدت تأييدها لاستخدام الأموال المخصَّصة للسفر في ذلك الغرض.
By way of example of current efforts at coordination, the Commission noted the coordination activities listed in document A/CN.9/675, paragraphs 32-35, and in particular the meetings involving the Hague Conference on Private International Law and Unidroit.400- وكأمثلة للجهود التنسيقية الجارية، أشارت اللجنة إلى أنشطة التنسيق المذكورة في الفقرات 32 إلى 35 من الوثيقة A/CN.9/675، وخصوصاً الاجتماعات التي يشارك فيها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمعهد الدولي لتوحيد القانون الدولي الخاص.
B. Reports of other international organizationsباء- تقارير المنظمات الدولية الأخرى
The Commission took note of statements made on behalf of the following international and regional organizations.401- أحاطت اللجنة علماً بالبيانات التي أُدلي بها باسم المنظمات الدولية والإقليمية الواردة فيما يلي.
European Bank for Reconstruction and Developmentالمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير
The Commission was advised of a statement received by the Secretariat from the General Counsel of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) confirming the willingness of EBRD to follow the appeal made by the General Assembly in its resolution 63/120 (para. 7 (d)) (see paras. 428 and 429 below) for regional development banks to cooperate and coordinate their activities with UNCITRAL and to support the technical assistance programme of the Commission. The General Counsel of EBRD pointed to the joint conference organized by UNCITRAL, EBRD and the World Bank entitled “Secured transactions and insolvency: reforms at a crossroads”, held in Washington, D.C. on 5 and 6 May 2008 (A/CN.9/675, para. 25 (a)) as a successful example of such collaboration and cooperation.402- أُبلغت اللجنة ببيان تلقّته الأمانة من المستشار القانوني العام للمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، أكّد فيه رغبة المصرف في الاستجابة للنداء الذي وجّهته الجمعية العامة في الفقرة 7 (د) من قرارها 63/120 (انظر الفقرتين 428 و429 أدناه)، من أجل التعاون وتنسيق الأنشطة بين مصارف التنمية الإقليمية والأونسيترال وتقديم الدعم لبرنامج المساعدة التقنية الذي تنفذه اللجنة. وأشار المستشار القانوني العام للمصرف الأوروبي إلى المؤتمر الذي نُظِّم بالاشتراك بين الأونسيترال والمصرف الأوروبي والبنك الدولي بعنوان "المعاملات المضمونة والإعسار: الإصلاحات عند مفترق طرق"، والذي عُقد في واشنطن العاصمة يومي 5 و6 أيار/مايو 2008 (انظر الفقرة 25 (أ) من الوثيقة A/CN.9/675)، كمثال ناجح لذلك التعاون والتآزر.
Food and Agriculture Organization of the United Nationsمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
The Commission heard a statement concerning the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, which established a Multilateral System of Access and Benefit-Sharing covering the 64 most important crops for global food security and which was implemented through a standard contract, namely the Standard Material Transfer Agreement for the transfer of plant genetic resources and the sharing of benefits accruing from those transfers.403- استمعت اللجنة إلى كلمة تناولت المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،() التي ترسي نظاماً متعدّد الأطراف لتيسير الحصول على تلك الموارد وتقاسم منافعها، يشمل المحاصيل الـ64 الأكثر أهمية للأمن الغذائي العالمي، والتي تنفّذ من خلال عقد نموذجي لنقل الموارد الجينية النباتية وتقاسم المنافع المتأتّية من نقلها، ألا وهو "الاتفاق النموذجي لنقل المواد".
It was noted that the UNCITRAL secretariat had participated in expert consultations on various aspects of information technology being developed to assist with the transfer of genetic resources and the sharing of benefits arising from the use of those resources and that it had contributed expertise on developing mechanisms for dispute resolution.404- وذُكر أن أمانة الأونسيترال شاركت في مشاورات الخبراء بشأن مختلف جوانب تكنولوجيا المعلومات التي تُستحدَث للمساعدة على نقل الموارد الجينية وتقاسم المنافع المتأتّية من استخدام تلك الموارد، وأنها أسهمت بخبرتها الفنية في إنشاء آليات لتسوية النـزاعات.
The Commission heard that the value of its contribution to the implementation of the Treaty was recognized by the 122 Contracting Parties to the Treaty, whose governing body had recently held its third session in Tunis from 1 to 5 June 2009.واستمعت اللجنة إلى قول مفاده أن الأطراف المتعاقدة الـ122 في المعاهدة، التي عقدت هيئتها الإدارية في الآونة الأخيرة دورتها الثالثة في تونس العاصمة من 1 إلى 5 حزيران/يونيه 2009، قد اعترفت بما لتلك المساهمة من فائدة في تنفيذ المعاهدة.
The contribution made by UNCITRAL was particularly appreciated by developing countries in need of advice on practical, efficient and cost-effective solutions to implement the Multilateral System of Access and Benefit-Sharing.وتحظى مساهمة الأونسيترال بتقدير خاص من جانب البلدان النامية التي تحتاج إلى مشورة بشأن حلول عملية وفعّالة وناجعة التكلفة لتنفيذ النظام المتعدّد الأطراف لتيسير الحصول على المواد وتقاسم منافعها.
At its third session, the Governing Body and the Contracting Parties, in approving the procedures for the Third Party Beneficiary, thanked UNCITRAL for its excellent advice to the Secretariat (Governing Body resolution 5/2009).405- وفي دورة الهيئة الإدارية للمعاهدة تلك، أعربت الهيئة والأطراف المتعاقدة، لدى إقرارها الإجراءات المتعلقة بالطرف الثالث المستفيد، عن شكرها للأونسيترال على ما أسدته إلى أمانة المعاهدة من مشورة ممتازة (القرار 5/2009 الصادر عن الهيئة الإدارية للمعاهدة).
Contracting Parties also consolidated the basis for further collaboration by requesting the Treaty secretariat to foster cooperation with other organizations and strengthen existing cooperative arrangements with a view to developing synergies and reducing inefficiencies (Governing Body resolution 8/2009).وقامت الأطراف المتعاقدة أيضا بتدعيم الأساس اللازم لمزيد من التعاون، بأن طلبت من أمانة المعاهدة أن تعزِّز التعاون مع المنظمات الأخرى وأن تُدعِّم الترتيبات التعاونية الموجودة بغية إيجاد أوجه تضافر وتقليل أوجه القصور (القرار 8/2009 الصادر عن الهيئة الإدارية للمعاهدة).
The Commission noted that continuing to collaborate with UNCITRAL would contribute to the implementation of the Treaty and benefit both the Food and Agriculture Organization of the United Nations and UNCITRAL.406- ولاحظت اللجنة أن استمرار التعاون مع الأونسيترال من شأنه أن يساعد على تنفيذ المعاهدة وأن يعود بالنفع على كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والأونسيترال.
Inter-Parliamentary Assembly of the Eurasian Economic Communityالجمعية المشتركة بين البرلمانات والتابعة للجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية
The Commission heard a statement concerning the Inter-Parliamentary Assembly of the Eurasian Economic Community relating, in particular, to its structure and projects that were relevant to the work of UNCITRAL.407- استمعت اللجنة أيضا إلى كلمة تناولت الجمعية المشتركة بين البرلمانات والتابعة للجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، وعلى وجه الخصوص هيكلها ومشاريعها التي لها صلة بعمل الأونسيترال.
It was noted that the Assembly was involved in the formation of common external customs at the borders of the member States of the Eurasian Economic Community (Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan) and the elaboration of unified foreign economic policies, tariffs, prices and other components of a functioning common market.ولوحظ أن الجمعية تشارك في إنشاء جمارك خارجية مشتركة عند حدود الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية (وهي الاتحاد الروسي وأوزبكستان وبيلاروس وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان) وبوضع سياسات اقتصادية خارجية موحّدة وتعريفات جمركية موحدة وأسعار موحّدة وعناصر أخرى لسوق مشتركة عاملة.
It was also noted that the Assembly, a body of parliamentary cooperation of States members of the Eurasian Economic Community, was considering issues related to the harmonization of national legislation with the agreements concluded within the framework of the Assembly, in order to achieve the objectives of the Eurasian Economic Community.ولوحظ أيضا أن الجمعية، وهي هيئة للتعاون البرلماني بين الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، تنظر في المسائل المتعلقة بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات المبرمة ضمن إطار الجمعية، بغية تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية.
It was explained that the work of the Inter-Parliamentary Assembly included projects to develop normative legal acts, such as draft model legislation and recommendations on the harmonization of national laws.408- وأُوضح أن عمل الجمعية المشتركة بين البرلمانات يتضمّن مشاريع لصوغ صكوك قانونية معيارية، من قبيل مشاريع قوانين نموذجية وتوصيات بشأن مواءمة القوانين الوطنية.
One of its reported activities was the creation of a legal framework for electronic commerce, which was viewed from the perspective of trade facilitation and the development of a single window facility.ويتمثل أحد أنشطتها المذكورة في إيجاد إطار قانوني للتجارة الإلكترونية، يُنظر إليه من منظور تسهيل التجارة وإنشاء مرفق للنافذة الوحيدة.
The Commission heard that model basic principles for e-commerce had been prepared for use as a framework for national legislation, on the basis, inter alia, of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, with a view to improving legislation on electronic commerce and supporting the development of electronic commerce in member States.409- واستمعت اللجنة إلى أنه قد أُعدّت مبادئ أساسية نموذجية للتجارة الإلكترونية، لكي يُستخدم كإطار للتشريع الوطني، يستند، ضمن ما يستند، إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية، تحسينا للتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ودعما لتنمية تلك التجارة في الدول الأعضاء.
It was further indicated that the Inter-Parliamentary Assembly had taken advantage of the expertise and experience of the UNCITRAL secretariat, including by receiving suggestions on draft recommendations to be presented at the meeting of the standing committee on trade policy and international cooperation of the Assembly, to be held in Minsk in November 2009.وأشير كذلك إلى أن اللجنة المشتركة بين البرلمانات قد استفادت من خبرات أمانة الأونسيترال وتجاربها، بسبل منها تلقّي اقتراحات بشأن مشاريع توصيات لتعرض على اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالسياسة التجارية والتعاون الدولي، التابعة للجمعية، الذي سيعقد بمينسك في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
International Institute for the Unification of Private Lawالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص
The Commission heard a statement on behalf of Unidroit. Unidroit welcomed the current coordination and cooperation with UNCITRAL and reaffirmed its commitment to cooperating closely with UNCITRAL with a view to ensuring consistency and avoiding overlap and duplication in the work of the two organizations and the best use of the resources made available by the respective member States. Unidroit reported that:410- استمعت اللجنة إلى كلمة ألقيت باسم اليونيدروا، أبدت فيها اليونيدروا ترحيبا بالتنسيق والتعاون مع الأونسيترال في الوقت الحاضر، وأعادت فيها تأكيد التزامها بالتعاون الوثيق مع الأونسيترال، ضماناً للاتساق وتفادياً للتداخل والازدواجية في عمل المنظمتين، وبغية التأكّد من استخدام الموارد التي توفّرها الدول الأعضاء فيهما استخداما أمثل، وأفادت اليونيدروا بما يلي:
(a) At the sixty-third session of the Unidroit General Assembly, held in Rome on 11 December 2008, the members of the Unidroit Governing Council were elected for the subsequent five years.(أ) وخلال الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة لليونيدروا، المعقودة في روما في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، انتخبت أعضاء المجلس الإداري لليونيدروا للسنوات الخمس القادمة.
The Unidroit General Assembly also approved the recommendations made by the Governing Council in respect of the Unidroit work programme for the 2009-2011 triennium, assigning the highest priority to the work on finalization of a draft convention on intermediated securities and the additional chapters of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts, and to the work on a protocol on matters specific to space assets to the Convention on International Interests in Mobile Equipment (Cape Town Convention);وأقرت الجمعية العامة لليونيدروا أيضا التوصيات المقدّمة من المجلس الإداري بشأن برنامج عمل اليونيدروا لفترة السنوات الثلاث 2009-2011، والتي تعطي أعلى درجة من الأولوية للعمل المتعلق بوضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط وبإنجاز الفصول الإضافية لمبادئ اليونيدروا الخاصة بالعقود التجارية الدولية، وللعمل المتعلق بالبروتوكول بشأن المسائل الخاصة بالموجودات الفضائية، الملحق بالاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (اتفاقية كيب تاون)؛
(b) The first session of the diplomatic conference to adopt a convention on substantive rules regarding intermediated securities took place in Geneva from 1 to 12 September 2008.(ب) عُقدت الدورة الأولى للمؤتمر الدبلوماسي لاعتماد اتفاقية بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط في جنيف من 1 إلى 12 أيلول/ سبتمبر 2008.
The final session, to complete work on the draft convention, is to be held from 5 to 9 October 2009 in Geneva.وسوف تُعقد الدورة الختامية لإنهاء العمل بشأن مشروع الاتفاقية، في جنيف من 5 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009.
A steering committee for drafting an official commentary to the convention had been established and the English version of the draft commentary had been posted on the Unidroit website, with the French text to become available soon;وقد أُنشئت لجنة توجيهية لتتولى صياغة تعليق رسمي على الاتفاقية، ونُشرت الصيغة الإنكليزية لمشروع التعليق في موقع اليونيدروا الشبكي، على أن يتاح النص الفرنسي قريبا؛
(c) A Model Law on Leasing was completed in 2008 and formed the basis of leasing laws already developed by Jordan, Tanzania (United Republic of) and Yemen and leasing laws being developed, for example, in Afghanistan.(ج) أُكمل قانون نموذجي بشأن التأجير الشرائي في عام 2008، وهو يشكّل الأساس لقوانين التأجير الشرائي التي وُضعت بالفعل في الأردن وجمهورية تنـزانيا المتحدة واليمن، والقانون الذي يجري وضعه في أفغانستان مثلا.
An official commentary on the model law is being prepared by the Unidroit secretariat, in close cooperation with a group of experts, and should be finalized in the course of 2009;وتواصل أمانة اليونيدروا إعداد تعليق رسمي على القانون النموذجي، في تعاون وثيق مع فريق من الخبراء، ويُفترض أن يوضع التعليق خلال عام 2009؛
(d) The working group for the preparation of a third edition of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts held its third session in Rome from 26 to 29 May 2008 and its fourth session also in Rome from 25 to 29 May 2009.(د) عقد الفريق العامل المعني بإعداد طبعة ثالثة لمبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية دورته الثالثة في روما من 26 إلى 29 أيار/مايو 2008، ودورته الرابعة في روما أيضا من 25 إلى 29 أيار/مايو 2009.
The Working Group had been considering a draft chapter on the unwinding of failed contracts, a draft chapter on illegality, a draft chapter on plurality of obligors and/or of obligees, a draft chapter on conditional obligations and a position paper with draft provisions on the termination of long-term contracts for just cause.وكان الفريق ينظر في مشروع فصل بشأن فسخ العقود غير المنفَّذة، ومشروع فصل بشأن عدم المشروعية، ومشروع فصل بشأن تعدد الدائنين و/أو المدينين، ومشروع فصل بشأن الالتزامات المشروطة، وورقة موقف مع مشاريع أحكام بشأن إنهاء العقود الطويلة الأمد لأسباب وجيهة.
The working group decided to temporarily set aside its work on the termination of long-term contracts for just cause and to focus only on the other four chapters, with a view to submitting them to the Governing Council for its approval in 2010;وقرّر الفريق العامل أن يرجئ إلى حين عمله المتعلق بإنهاء العقود الطويلة الأمد لأسباب وجيهة وأن يركّز حصرا على الفصول المتبقّية، بغية عرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها في عام 2010؛
(e) An additional area of work under the overall umbrella of the Cape Town Convention was the preparation of a draft protocol on matters specific to space assets.(ﻫ) ثمة مجال عمل إضافي ضمن الإطار العام لاتفاقية كيب تاون، ويتمثل في إعداد مشروع بروتوكول بشأن المسائل الخاصة بالموجودات الفضائية.
A steering committee was formed in 2007 to develop the draft protocol and, in view of the progress of its work, a diplomatic conference for adoption of a draft protocol might be held in 2010.وقد شُكّلت في عام 2007 لجنة توجيهية لإعداد مشروع البروتوكول، وقد يُعقد في عام 2010 مؤتمر دبلوماسي لاعتماد مشروع البروتوكول، بناء على ما أُحرز من تقدّم في ذلك العمل.
A preparatory commission was established by resolution of the Luxembourg diplomatic conference in order to prepare the international registry under the Luxembourg Rail Protocol.وبمقتضى القرار الصادر عن مؤتمر لكسمبرغ الدبلوماسي، أُنشئت لجنة تحضيرية لإعداد السجل الدولي بموجب بروتوكول لكسمبرغ المتعلق بالسكك الحديدية.
A meeting of the Commission, co-hosted by Unidroit and the Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail (OTIF), was held in Rome in April 2008.وعُقد في روما في نيسان/أبريل 2008 اجتماع لتلك اللجنة، اشترك في استضافته اليونيدروا والمنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية.
Another such meeting is expected to be held on 1 and 2 October 2009;ومن المتوقع أن يعقد اجتماع آخر من هذا القبيل يومي 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛
(f) Possible future work by Unidroit included (i) a protocol to the Cape Town Convention on agricultural, construction and mining equipment; (ii) a study on civil liability for satellite-based services; (iii) a proposal for a model law on the protection of cultural property; (iv) a convention on the netting of financial instruments; and (v) possible work in the area of private law and development, in particular, as regards food security and agriculture.(و) وتتضمن الأعمال التي يمكن أن يضطلع بها اليونيدروا في المستقبل ما يلي: ‘1‘ بروتوكولا آخر لاتفاقية كيب تاون يتعلق بمعدات الزراعة والبناء والتعدين؛ و‘2‘ دراسة عن المسؤولية المدنية عن الخدمات الساتلية؛ و‘3‘ اقتراحاً بإعداد قانون نموذجي بشأن حماية الممتلكات الثقافية؛ و‘4‘ اتفاقية بشأن معاوضة الصكوك المالية؛ و‘5‘ أعمالا محتملة في مجال القانون الخاص والتنمية، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والزراعة.
World Customs Organizationالمنظمة العالمية للجمارك
The Commission heard of the continued interest of WCO in collaborating with UNCITRAL through the Joint Legal Task Force (see para. 337 above) as a means of providing a road map for potential single window users to follow when creating a legally enabling environment.411- علمت اللجنة أن المنظمة العالمية للجمارك تواصل اهتمامها بالتعاون مع الأونسيترال من خلال فرقة العمل القانونية المشتركة (انظر الفقرة 337 أعلاه)، كوسيلة لتوفير خريطة طريق لمستعملي النافذة الوحيدة المحتملين مستقبلاً عند تهيئة ظروف قانونية مواتية.
WCO indicated its intention to continue doing its best to obtain strong member involvement in analysing the policy, operational and procedural contexts of single window facilities and providing strategic guidance to prospective single window stakeholders.وأبدت المنظمة العالمية للجمارك عزمها على مواصلة بذل قصارى جهودها للتوصل إلى مشاركة الأعضاء مشاركة قوية في تحليل الأطر السياساتية والعملياتية والإجرائية لمرافق النافذة الوحيدة وفي تقديم إرشادات استراتيجية للجهات المرتقبة ذات المصلحة في النافذة الوحيدة.
That member involvement was expected to include representation from the six WCO global regions, which include all 174 members.وذُكر أن من المتوقّع أن تشتمل مشاركة الأعضاء تلك على تمثيل من مناطق العالم الست حسب تصنيف المنظمة، والتي تضم جميع أعضائها البالغ عددهم 174 عضوا.
WCO expressed its belief that, at the present stage, the process could be satisfactorily managed by face-to-face meetings at its Brussels headquarters, as well as through the various other means described in the original terms of reference of the Joint Legal Task Force, such as a shared space on the Internet.وأعربت المنظمة العالمية للجمارك عن اعتقادها بأنه يمكن في هذه المرحلة إدارة تلك العملية على نحو مرضٍ بعقد اجتماعات وجهاً لوجه في مقرها الكائن في بروكسل، وكذلك بالاستفادة من مختلف الوسائل الأخرى المبينة في الإطار المرجعي الأصلي لفرقة العمل القانونية المشتركة، مثل فضاء مشترك على شبكة الإنترنت.
XVII. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsسابع عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
The Commission recalled that at its resumed fortieth session (Vienna, 10-14 December 2007) it decided to include the item “Role of UNCITRAL in promoting the rule of law” in the agenda of its forty-first session and invited all States members of UNCITRAL and observers to exchange views on this agenda item at that session.412- أشارت اللجنة إلى أنها قرّرت في دورتها الأربعين المستأنفة (فيينا، 10-14 كانون الأول/ديسمبر 2007) أن تدرج البند المعنون "دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون" في جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين، ودعت جميع الدول الأعضاء في الأونسيترال والجهات التي لها صفة مراقب إلى أن تتبادل الآراء حول هذا البند من بنود جدول الأعمال في تلك الدورة.
It also recalled that that decision was taken on the basis of General Assembly resolution 62/70 on the rule of law at the national and international levels, in paragraph 3 of which the General Assembly invited the Commission to comment in its report to the General Assembly on the Commission’s current role in promoting the rule of law. The Commission further recalled that it had transmitted the comments, as requested, to the General Assembly in its annual report on the work of its forty-first session, in 2008.وأشارت أيضاً إلى أن ذلك القرار اتخذ بناءً على قرار الجمعية العامة 62/70 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي دعت الجمعية العامة في الفقرة 3 منه اللجنة إلى التعليق على دور الأونسيترال الحالي في تعزيز سيادة القانون في تقريرها الذي ستقدّمه إليها.() وأشارت اللجنة أيضا إلى أنها قدّمت التعليقات المطلوبة في تقريرها السنوي المقدّم إلى الجمعية العامة عن أعمال دورتها الحادية والأربعين، في عام 2008.
At its current session, the Commission took note of General Assembly resolution 63/128 on the rule of law at the national and international levels.413- وأحاطت اللجنة علما في دورتها الحالية بقرار الجمعية العامة 63/128 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
In particular, the Commission noted that in paragraph 4 of that resolution the Assembly had called upon the United Nations system to systematically address aspects of the rule of law in relevant activities and that in paragraph 6 it had encouraged the Secretary-General and the United Nations system to accord high priority to rule of law activities.ولاحظت اللجنة بخاصة أن الجمعية العامة دعت في الفقرتين 4 من ذلك القرار منظومة الأمم المتحدة إلى أن تعالج منهجيا الجوانب المتعلقة بسيادة القانون في الأنشطة ذات الصلة، وأنها شجّعت في الفقرة 6، الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة على إيلاء أولوية عليا للأنشطة المتعلقة بسيادة القانون.
The Commission also noted that, in paragraph 7 of that resolution, the Assembly had invited the Commission to continue to comment, in its reports to the Assembly, on its current role in promoting the rule of law.ولاحظت اللجنة أيضا أن الجمعية العامة قد دعتها في الفقرة 7 من ذلك القرار إلى أن تواصل في التقارير المقدّمة منها إلى الجمعية العامة التعليق على دورها الراهن في تعزيز سيادة القانون.
The Commission noted that, in paragraph 10 of its resolution 63/128 the General Assembly had decided that at its sixty-fourth session, in 2009, the debates in the Sixth Committee under the agenda item on the rule of law would focus on the sub-topic “Promoting the rule of law at the international level”, without prejudice to the consideration of the item as a whole.414- ولاحظت اللجنة أن الجمعية العامة قرّرت في الفقرة 10 من قرارها 63/128 أن تركّز اللجنة السادسة المناقشات التي سوف تجريها في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بسيادة القانون في دورتها الرابعة والستين، في عام 2009، على الموضوع الفرعي "تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي" دون المساس بالنظر في البند ككل.
The Commission therefore decided that at its current session its comments to the General Assembly would focus on its current role in promoting the rule of law at the international level.ومن ثم، قرّرت اللجنة أن تعمد في دورتها الحالية إلى التركيز في تعليقاتها الموجّهة إلى الجمعية العامة على دورها الراهن في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي.
The Commission recalled the mandate given to it by the General Assembly in its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966 establishing UNCITRAL as the United Nations expert body in the field of international commercial law.415- واستذكرت اللجنة الولاية التي أسندتها إليها الجمعية العامة في قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأ الأونسيترال باعتبارها الهيئة الخبيرة التابعة للأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي.
It was stressed that, pursuant to this mandate, the Commission contributed to the progressive development and harmonization of international commercial law by formulating modern international norms and standards to support international commerce and by ensuring that these norms and standards were acceptable to States with different legal, social and economic systems, as well as to other international actors, such as multilateral donors, using such norms and standards.وشُدد على أن اللجنة، عملا بهذه الولاية، قد ساهمت في تطوير القانون التجاري الدولي ومواءمته بخطى مطّردة، وذلك بصياغة قواعد ومعايير دولية عصرية لدعم التجارة الدولية وبضمان قبول هذه القواعد والمعايير لدى الدول على اختلاف أنظمتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك لدى الجهات الدولية الأخرى، مثل الجهات المانحة المتعددة الأطراف، التي تستخدم تلك القواعد والمعايير.
The Commission also promoted general awareness and greater understanding of those standards, through teaching and technical assistance, CLOUT, the UNCITRAL website and publications and by dissemination of information about international commercial law by other means.كما عززت اللجنة من الوعي العام بتلك المعايير وعمّقت من فهمها من خلال أنشطة التثقيف والمساعدة التقنية وتجميع السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) وموقعها الشبكي ومنشوراتها وبنشر المعلومات عن القانون التجاري الدولي بوسائل أخرى.
It was also noted that the Commission always attached high importance to another aspect of its mandate – cooperation and coordination with international organizations, including non-governmental organizations, active in the formulation, interpretation and/or implementation of international commercial law standards.416- وأشير أيضا إلى أن اللجنة تعلق أهمية كبرى دوما على جانب آخر من ولايتها، ألا وهو التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، ومن بينها المنظمات غير الحكومية، النشطة في مجال صياغة و/أو تفسير و/أو تنفيذ معايير القانون التجاري الدولي.
Cooperation and coordination were seen to be the means to avoid conflicting rules or interpretations and confusion as regards sources of law and thus to achieve order, clarity, efficiency and consistency in the international regulation of commerce.ورُئي أن التعاون والتنسيق هما السبيلان الكفيلان بتجنّب تضارب القواعد أو التفسيرات وتلافي الخلط فيما يتعلق بمصادر القانون، مما يحقّق النظام والوضوح والكفاءة والاتساق في التنظيم الدولي للتجارة.
In that regard, the Commission recalled its numerous appeals, supported by the General Assembly, most recently in its resolution 63/120 (see para. 428 below), for relevant international and regional organizations to coordinate their rule-making and/or technical assistance activities with those of the Commission.وأشارت اللجنة في هذا الشأن إلى نداءاتها الكثيرة التي أيدتها الجمعية العامة، وآخرها في قرارها 63/120 (انظر الفقرة 428 أدناه)، وهي نداءات موجّهة إلى المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة من أجل تنسيق عملها في وضع القواعد و/أو أنشطتها في مجال المساعدة التقنية مع جهود وأنشطة اللجنة.
Noting that the desired coordination and cooperation were still to be achieved, the Commission welcomed the upcoming consideration at the sixty-fifth session of the General Assembly, in 2010, of ways and means of strengthening and improving coordination and coherence in rule of law activities (see para. 420 below).وإذ لاحظت اللجنة أن التنسيق والتعاون المنشودين لم يتحققا بعد، رحّبت بأن الجمعية العامة سوف تنظر وشيكا في دورتها الخامسة والستين، في عام 2010، في السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وتحسين التنسيق والاتساق في أنشطة سيادة القانون (انظر الفقرة 420 أدناه).
The Commission also promoted peaceful and independent adjudication of disputes in the context of trade and investment, including between States, respect for binding commitments, confidence in the rule of law and fair treatment by strengthening non-judicial mechanisms such as arbitration and conciliation.417- وعزّزت اللجنة أيضا الفصل، بالوسائل السلمية وفي إطار من الاستقلالية، في المنازعات التي تنشأ في سياق التجارة والاستثمار، بما يشمل المنازعات التي تنشأ بين الدول واحترام التعهدات الملزمة والثقة في سيادة القانون والمعاملة المنصفة، وذلك بتعزيز الآليات غير القضائية، مثل التحكيم والتوفيق.
In that respect, the Commission recalled its ongoing project on the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules (see paras. 286-298 above), which were widely used in many different instances, including for solving disputes involving States and international organizations, as well as ongoing and new projects with respect to the New York Convention that aimed at achieving universal recognition and enforcement of foreign arbitral awards (see paras. 358-361 above).واستذكرت اللجنة في هذا الشأن مشروعها الجاري تنفيذه بشأن تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم (انظر الفقرات 286 إلى 298 أعلاه) التي تستخدم على نطاق واسع في حالات كثيرة مختلفة، من بينها حل المنازعات التي تشمل دولا ومنظمات دولية، إلى جانب المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع الجديدة المتعلقة باتفاقية نيويورك التي تهدف إلى التوصل إلى الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها على الصعيد العالمي (انظر الفقرات 358 إلى 361 أعلاه).
The Commission also recalled its plans for future work in the area of investment disputes resolution that touched upon such issues of international law as State responsibilities, transparency and human rights.وأشارت اللجنة أيضا إلى الأعمال المقبلة التي تعتزم القيام بها في ميدان حل المنازعات الاستثمارية والتي سوف تتطرق إلى معالجة قضايا القانون الدولي من قبيل مسؤوليات الدول والشفافية وحقوق الإنسان.
The Commission also worked at the critical juncture between international and national rule of law by assisting States with the implementation, at the domestic level, of international norms and standards and their uniform interpretation.418- كما عالجت اللجنة الرابطة البالغة الأهمية بين سيادة القانون الدولي والقانون الوطني، وذلك بمساعدة الدول على تنفيذ القواعد والمعايير الدولية في الداخل وعلى التفسير الموحّد لها.
Noting that laws and practices of Member States in implementing international law would be considered separately by the General Assembly at its sixty-fifth session (see para. 420 below), the Commission wanted only to reiterate, at the current stage, its concern that successful continuation of its programme of technical assistance with domestic law reforms was jeopardized by the lack of sufficient resources.وإذ لاحظت اللجنة أن قوانين وممارسات الدول الأعضاء في تنفيذ القانون الدولي ستكون موضوعا تنظر فيه الجمعية العامة على حدة في دورتها الخامسة والستين (انظر الفقرة 420 أدناه)، فقد أرادت أن تكتفي في هذه المرحلة بإعادة تأكيد الإعراب عن قلقها من أن نقص الموارد الكافية يقوض سعيها لمواصلة تنفيذ برنامجها للمساعدة التقنية بنجاح لإصلاح القوانين الداخلية.
It recalled in this respect its request at previous sessions, as supported by the General Assembly, and repeated at the current session (see paras. 364-366 above and para. 428 below), for additional resources to be allocated to meet the increased demand from developing countries and countries with economies in transition for technical assistance with the implementation of international commercial law.وأشارت في هذا الصدد إلى الطلب الذي كانت قد تقدّمت به في الدورات السابقة، وأيدته الجمعية العامة، وكرّرته في هذه الدورة (انظر الفقرات 364 إلى 366 أعلاه والفقرة 428 أدناه) من أجل توفير موارد إضافية تخصص لتلبية الطلب المتزايد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية للحصول على مساعدة تقنية لتنفيذ القانون التجاري الدولي.
The Commission considered that higher awareness, understanding and use of international commercial law were as important for modern commerce and sustained economic development as for good governance, justice and legal empowerment.419- واعتبرت اللجنة أن زيادة الوعي بالقانون التجاري الدولي وتعميق فهمه والتوسع في استخدامه أمور هامة للتجارة الحديثة والتنمية الاقتصادية المستدامة مثلما هي مهمة للحوكمة الرشيدة والعدالة والتمكين القانوني.
The Commission therefore reiterated its conviction that promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels, including through the Rule of Law Coordination and Resource Group, supported by the rule of law unit in the Executive Office of the Secretary-General.ومن ثم، أكّدت اللجنة اقتناعها بأن تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يصبح جزءا لا يتجزّأ من برنامج الأمم المتحدة الأوسع نطاقا الذي يسعى إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بما يشمل جهود الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، الذي تدعمه وحدة سيادة القانون التابعة للمكتب التنفيذي للأمين العام.
The Commission was looking forward to being part of strengthened and coordinated rule of law activities of the Organization.وأعربت اللجنة عن تطلّعها إلى أن تصبح طرفا في الأنشطة المعزّزة والمنسقة التي تنهض بها المنظمة في مجال سيادة القانون.
The Commission drew the attention of its member States and observers to the following sub-topics under the agenda item “Rule of law at the national and international levels” expected to be considered at the sixty-fifth and sixty- sixth sessions of the General Assembly, in 2010 and 2011: “Laws and practices of Member States in implementing international law” and “Rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict situations”.420- واسترعت اللجنة انتباه دولها الأعضاء والجهات التي لها صفة مراقب إلى الموضوعين الفرعيين التاليين المدرجين في إطار بند جدول الأعمال "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" اللذين يتوقع أن تنظر فيهما الجمعية العامة في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين، في عامي 2010 و2011، وهما: "قوانين وممارسات الدول الأعضاء في تنفيذ القانون الدولي" و"سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع".
Noting the relevance of its activities to the subjects identified in these sub-topics, the Commission invited its member States and observers to submit comments in writing or orally addressing the role of UNCITRAL in the relevant context, for reflection in the Commission’s reports to the General Assembly in the respective years.وإذ لاحظت اللجنة صلة أنشطتها بالموضوعين المحدّدين في هذين البندين الفرعيين، دعت دولها الأعضاء والجهات التي لها صفة مراقب إلى تقديم تعليقات خطية أو شفوية تعالج دور الأونسيترال في السياق ذي الصلة لمراعاتها في تقارير اللجنة التي ستقدّم إلى الجمعية العامة في هاتين السنتين.
XVIII. International commercial arbitration moot competitionsثامن عشر- مسابقات التحكيم التجاري الدولي الصورية
A. General remarksألف- ملاحظات عامة
The Commission recalled that pursuant to proposals made at the UNCITRAL Congress in 1992, and following deliberations at the Commission’s twenty-sixth session, in 1993, the first Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot was organized in Vienna by the Institute of International Commercial Law at Pace University, New York. That arbitration moot competition was conceived as an educational initiative aimed at promoting and expanding familiarity with and understanding of UNCITRAL legal texts, in particular the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL works in the field of international commercial arbitration.421- استذكرت اللجنة أنّ معهد القانون التجاري الدولي التابع لجامعة بيس في نيويورك نَظّم في فيينا، مسابقة فيليم سي. فيس الصورية الأولى للتحكيم التجاري الدولي استجابة لاقتراحات قُدّمت في مؤتمر الأونسيترال في عام 1992 وعقب مداولات أُجريت في الدورة السادسة والعشرين للجنة، في عام 1993. وكان الهدف من مسابقة التحكيم الصورية هو أن تكون مبادرة تعليمية تُسهم في الترويج لنصوص الأونسيترال القانونية وزيادة معرفتها وفهمها، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي() وأعمال الأونسيترال في مجال التحكيم التجاري الدولي.
At its current session, the Commission noted with satisfaction that the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competition, which involved participants from all over the world, was a very successful educational initiative, having contributed both to the dissemination of information about UNCITRAL instruments and to the development of university courses dedicated to international commercial arbitration.422- ولاحظت اللجنة بارتياح، في دورتها الحالية، أن مسابقة فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي، التي تضم مشاركين من جميع أنحاء العالم، هي مبادرة تعليمية ناجحة للغاية، حيث أسهمت على السواء في نشر المعلومات بشأن صكوك الأونسيترال وإعداد دورات دراسية جامعية مكرَّسة للتحكيم التجاري الدولي.
The Commission was informed that arbitration moot competitions modelled on the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot were being organized in Argentina, China (Hong Kong) (see para. 425 below) and Spain (see para. 426 below).وقد أُحيطت اللجنة علماً بأنّ مسابقات تحكيم صورية على غرار مسابقات فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي يجري تنظيمها في الأرجنتين والصين (هونغ كونغ) (انظر الفقرة 425 أدناه) وإسبانيا (انظر الفقرة 426 أدناه).
The Commission expressed its gratitude to the organizers and other sponsors of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competition and, in particular, to the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot and its institutional members (Pace University School of Law, United States; Queen Mary University, United Kingdom; University of Stockholm, Sweden; University of Vienna, Austrian Arbitration Association and Federal Economic Chamber, Austria) for their efforts to make it successful and hoped that the international outreach and positive impact of the moot competition would continue to grow.423- وأعربت اللجنة عن امتنانها لمنظِّمي مسابقة فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي وسائر الجهات الراعية لها، ولا سيما الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي والمؤسسات الأعضاء فيها (كلية القانون بجامعة بيس في الولايات المتحدة، وجامعة كوين ميري في المملكة المتحدة، وجامعة ستوكهولم في السويد، وجامعة فيينا، ورابطة التحكيم النمساوية، والغرفة الاقتصادية الاتحادية، النمسا) لما بذلوه من جهود لإنجاحها، وأعربت عن أملها في أن يستمر تنامي التعريف الدولي بالمسابقة وتأثيرها الإيجابي.
Special appreciation was expressed to Eric E. Bergsten, former secretary of the Commission, for developing the moot competition and giving it direction since its inception in 1993-1994.وأُبدي تقدير خاص لأمين اللجنة السابق، إريك إ. بيرغستن، لتطويره المسابقة وتوجيهها منذ بدايتها في الفترة 1993-1994.
Special appreciation was also expressed to Rafael Illescas Ortiz and Pilar Perales Viscasillas for their initiative in establishing the Madrid commercial arbitration moot competition.وأُبدي تقدير خاص أيضاً لرفائيل إيلسكاس أورتيز وبيلار بيراليس فيسكاسيلاس لمبادرتهما بإقامة مسابقة مدريد الصورية للتحكيم التجاري.
B. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competitionباء- مسابقة فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي
It was noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Sixteenth Moot in Vienna from 2 to 9 April 2009.424- ذُكر أن الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي قامت بتنظيم المسابقة السادسة عشرة في فيينا من 2 إلى 9 نيسان/أبريل 2009.
As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.وقد شاركت اللجنة في رعاية المسابقة، كما فعلت في السنوات السابقة.
It was noted that legal issues dealt with by the teams of students participating in the Sixteenth Moot had been based on the United Nations Sales Convention, the arbitration rules of the Institute of Arbitration of the Stockholm Chamber of Commerce and the Arbitration Model Law. A total of 228 teams from law schools in 57 countries had participated in the Sixteenth Moot.وذُكر أن المسائل القانونية التي تصدَّت لها أفرقة الطلبة المشارِكة في المسابقة السادسة عشرة كانت مستندة إلى اتفاقية البيع التي وضعتها الأمم المتحدة، وقواعد التحكيم التي وضعها معهد التحكيم التابع للغرفة التجارية في ستوكهولم، والقانون النموذجي للتحكيم. وقد شارك في المسابقة السادسة عشرة ما مجموعه 228 فريقا من كليات القانون في 57 بلداً.
The best team in oral arguments was that of Victoria University of Wellington.وكان فريق جامعة فيكتوريا في ولينغتون الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Seventeenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot would be held in Vienna from 26 March to 1 April 2010.وسوف تُعقد مسابقة فيليم سي. فيس الصورية السابعة عشرة للتحكيم التجاري الدولي في فيينا من 26 آذار/مارس إلى 1 نيسان/ أبريل 2010.
It was also noted that the Sixth Willem C. Vis East Asia Branch, and co-sponsored by the Commission had been organized in China (Hong Kong) from 23 to 29 March 2009. A total of 64 teams from 17 countries took part in the Sixth (East) Moot.425- وذُكر أيضا أن مسابقة فيليم سي. فيس الصورية (الشرقية) السادسة للتحكيم التجاري الدولي التي نظمها فرع شرق آسيا للمعهد المعتمد للمحكّمين، والتي شاركت اللجنة في رعايتها، نُظمت في الصين (هونغ كونغ) من 23 إلى 29 آذار/مارس 2009. وقد شارك في المسابقة السادسة (الشرقية) 64 فريقا في المجموع من 17 بلداً.
The winning team in the oral arguments was from Loyola Law School Los Angeles, United States.وكان فريق كلية لويولا للقانون، لوس أنجلس في الولايات المتحدة، الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Seventh (East) Moot would be held in Hong Kong, China, from 15 to 21 March 2010.وسوف تُعقد المسابقة السابعة (الشرقية) في هونغ كونغ في الصين، من 15 إلى 21 آذار/مارس 2010.
C. Madrid commercial arbitration moot competitionجيم- مسابقة مدريد الصورية للتحكيم التجاري الدولي
It was noted that University Carlos III of Madrid, Universia and PromoMadrid had organized the first international commercial arbitration moot competition in Madrid from 22 to 26 June 2009, which had also been co-sponsored by the Commission.426- ذُكر أن جامعة كارلوس الثالث في مدريد وشركتي أونيفرسيا وبرومومدريد قامت بتنظيم أول مسابقة صورية للتحكيم التجاري الدولي في مدريد من 22 إلى 26 حزيران/ يونيه 2009 التي شاركت اللجنة أيضا في رعاية المسابقة.
The legal issues involved in the competition were the Arbitration Model Law, the Model Law on International Commercial Conciliation, the UNCITRAL Arbitration Rules, the United Nations Sales Convention, and the New York Convention.وكانت الصكوك القانونية التي شملتها المسابقة هي القانون النموذجي للتحكيم، والقانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، وقواعد الأونسيترال للتحكيم، واتفاقية البيع الدولي الصادرة عن الأمم المتحدة، واتفاقية نيويورك.
A total of nine teams from law schools or master programmes of five countries had participated in the Madrid moot competition in Spanish.وقد شارك في مسابقة مدريد الصورية باللغة الإسبانية تسعة أفرقة إجمالا من كليات القانون أو برامج الماجستير في خمسة بلدان.
The best team in oral arguments was the University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, France.وكان فريق جامعة فرساي سان كونتان أون إيفلين في فرنسا هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The second Madrid moot competition would be held in Madrid from 28 June to 2 July 2010.وسوف تُعقد مسابقة مدريد الصورية الثانية في مدريد من 28 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2010.
XIX. Relevant General Assembly resolutionsتاسع عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
The Commission took note with appreciation of those resolutions related to the work of UNCITRAL adopted by the General Assembly at its sixty-third session on the recommendation of the Sixth Committee: Assembly resolution 63/120 on the reports of UNCITRAL on the work of its resumed fortieth and forty-first sessions and Assembly resolution 63/121 of 11 December 2008 on the Legislative Guide on Secured Transactions of the United Nations Commission on International Trade Law.427- أحاطت اللجنة علما مع التقدير بقرارات الجمعية العامة المتصلة بعمل الأونسيترال، التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين بناء على توصية اللجنة السادسة: قرار الجمعية العامة 63/120 المتعلق بتقريري الأونسيترال عن أعمال دورتها الأربعين المستأنفة ودورتها الحادية والأربعين؛ وقرار الجمعية العامة 63/121 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر بشأن الدليل التشريعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن المعاملات المضمونة.
The Commission noted that by General Assembly resolution 63/120, the Assembly had commended the Commission for the completion of the Legislative Guide on Secured Transactions and the draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea and welcomed the preparation of digests of case law and the continuous efforts of the Commission to maintain and improve its website.428- ولاحظت اللجنة أن الجمعية العامة، في قرارها 63/120، أثنت على اللجنة لإتمامها الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ومشروع الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً، ورحّبت بإعداد خلاصات للسوابق القضائية وبالجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة من أجل تعهّد موقعها الشبكي وتحسينه.
It also welcomed the comprehensive review undertaken by the Commission of its working methods and the discussion by the Commission of its role in promoting the rule of law at the national and international levels.ورحّبت أيضا بالاستعراض الشامل الذي اضطلعت به اللجنة بشأن طرائق عملها ومناقشة دورها في الترويج لسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
The General Assembly endorsed the efforts and initiatives of the Commission towards expanding its technical assistance and cooperation programme.وأيّدت الجمعية العامة الجهود التي بذلتها اللجنة والمبادرات التي قامت بها في سبيل توسيع نطاق برنامجها الخاص بالمساعدة التقنية والتعاون.
The Assembly appealed to relevant organizations to coordinate their legal activities with those of the Commission and appealed for contributions to the UNCITRAL trust funds.وناشد الجمعية العامة المنظمات المختصة أن تنسّق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة ونادت بالإسهام في صناديق الأونسيترال الاستئمانية.
The Commission noted that by its resolution 63/121, the General Assembly had requested the Secretary-General to disseminate broadly the text of the Legislative Guide on Secured Transactions, transmitting it to Governments and other interested bodies, such as national and international financial institutions and chambers of commerce.429- ولاحظت اللجنة أن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في قرارها 63/121، أن يعمّم على نطاق واسع نص دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، وأن يحيله إلى الحكومات والهيئات الأخرى المهتمة، ومنها مثلاً المؤسسات المالية وغرف التجارة على المستويين الوطني والدولي.
The Assembly recommended that all States give favourable consideration to the Legislative Guide when revising or adopting legislation relevant to secured transactions, and invited States that had used the Legislative Guide to advise the Commission accordingly.وأوصت الجمعية كل الدول بأن تنظر إلى الدليل بإيجابية عند تنقيح أو اعتماد تشريعات ذات صلة بالمعاملات المضمونة، ودعت الدول التي استخدمت الدليل التشريعي إلى أن تُبلغ اللجنة بذلك.
The Commission further noted that, in considering agenda item 9, it had taken note of Assembly resolution 63/122 of 11 December 2008 on the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (see para. 322 above).430- ولاحظت اللجنة كذلك أنها أحاطت علما لدى نظرها في البند 9 من جدول الأعمال بالقرار 63/122 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا (انظر الفقرة 322 أعلاه).
XX. Other businessعشرين- مسائل أخرى
A. Internship programmeألف- برنامج التدريب الداخلي
An oral report was presented on the internship programme at the UNCITRAL secretariat.431- قُدِّم تقرير شفوي عن برنامج التدريب الداخلي في أمانة الأونسيترال.
While general appreciation was expressed for the programme, which is designed to give young lawyers the opportunity to become familiar with the work of UNCITRAL and to increase their knowledge of specific areas in the field of international trade law, it was observed that only a small proportion of interns were nationals of developing countries.وأُعرب عن تقدير عام لهذا البرنامج الذي يستهدف إتاحة الفرصة للمحامين الشباب للإلمام بالعمل الذي تقوم به الأونسيترال وزيادة معرفتهم بمجالات محدّدة في ميدان القانون التجاري الدولي، وإن لوحظ أن نسبة صغيرة فقط من المتدرِّبين هم من مواطني البلدان النامية.
A suggestion was made that consideration should be given to establishing the financial means of supporting wider participation by young lawyers from developing countries.واقتُرح إيلاء الاعتبار لإيجاد الوسيلة المالية الكفيلة بدعم مشاركة المحامين الشباب من البلدان النامية على نطاق أوسع.
That suggestion was supported.وحظي ذلك الاقتراح بالتأييد.
B. Microfinance in the context of international economic developmentباء- التمويل البالغ الصغر في سياق التنمية الاقتصادية الدولية
The Commission heard a suggestion that it would be timely for UNCITRAL to carry out a study on microfinance in the context of international economic development, in close coordination with the main organizations already active in that field.432- استمعت اللجنة إلى اقتراح مفاده أنّ الأوان قد آن لكي تجري الأونسيترال دراسة بشأن التمويل البالغ الصغر في سياق التنمية الاقتصادية الدولية، بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الرئيسية الفاعلة في هذا المضمار.
The purpose of the study would be to identify the need for a regulatory and legal framework aimed at protecting and developing the microfinance sector so as to allow its continuous development, consistent with its purpose, which was to build inclusive financial sectors for development.وسوف يُتوخّى من الدراسة استبانة الحاجة إلى إطار تنظيمي وقانوني يهدف إلى حماية قطاع التمويل البالغ الصغر وتطويره لكي تتواصل تنميته، تمشياً مع الغرض المنشود منه، ألا هو بناء قطاعات مالية مفتوحة للجميع وتخدم التنمية.
After discussion, the Commission requested the Secretariat, subject to the availability of resources, to prepare a detailed study including an assessment of the legal and regulatory issues at stake in the field of microfinance as well as proposals as to the form and nature of a reference document discussing the various elements required to establish a favourable legal framework for microfinance, which the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world.433- وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقوم، رهنا بتوافر الموارد اللازمة، بإعداد دراسة مفصَّلة تتضمَّن تقييم المسائل القانونية والتنظيمية التي ينطوي عليها ميدان التمويل البالغ الصغر وأيضا اقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية تناقش شتى العناصر اللازمة لإقامة إطار قانوني موات للتمويل البالغ الصغر، ربما تفكِّر اللجنة مستقبلاً في إعدادها بغية مساعدة المشرِّعين ومقرري السياسات في سائر أنحاء العالم.
It was said that developing countries and countries with economies in transition were considering whether and how to regulate microfinance; thus, the creation of consensus-oriented legal instruments could prove highly valuable for countries at this stage of development of the microfinance industry.وقيل إن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عاكفة على النظر في مسألة ما إذا كان ينبغي تنظيم التمويل البالغ الصغر وكيفية القيام بذلك؛ وهكذا، يمكن أن يكون إنشاء صكوك قانونية توافقية المنحى قيِّماً للغاية للبلدان في هذا الطور من تنمية صناعة التمويل البالغ الصغر.
The Commission requested the Secretariat to work in conjunction with experts and to seek possible cooperation with other interested organizations for the preparation of such a study, as appropriate.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعمل بالتضافر مع الخبراء وأن تستكشف، حسب الاقتضاء، إمكانيات التعاون مع منظمات مهتمة أخرى من أجل إعداد تلك الدراسة.
C. Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionجيم- تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة
It was recalled that, as indicated to the Commission at its fortieth session, the programme budget for the biennium 2008-2009 listed among the “expected accomplishments of the Secretariat” its contribution to facilitating the work of UNCITRAL.434- أُشِير وفقا لما أبلغت به اللجنة في دورتها الأربعين، إلى أنّ الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009 أَدرجت ضمن "الإنجازات المتوقّعة من الأمانة" مساهمتها في تيسير عمل الأونسيترال.
The performance measure of that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating). The Commission agreed to provide feedback to the Secretariat.وأُشير إلى أنّ مقياس أداء ذلك الإنجاز المتوقّع هو مدى رضا الأونسيترال عن الخدمات المقدّمة، كما يتجلى في درجة التقييم بحسب سلّم التقدير المتدرّج من 1 إلى 5 (الدرجة 5 هي العليا).() واتفقت اللجنة على موافاة الأمانة بانطباعها.
It was recalled that a similar question regarding the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided by the Secretariat had been asked at the close of the forty-first session of the Commission, in 2008. At that session, it had elicited replies from seven delegations, with an average rating of 4.5.وذُكر أن مسألة مماثلة تتعلق برضا الأونسيترال عن الخدمات التي تقدّمها الأمانة كانت قد طُرحت في نهاية الدورة الحادية والأربعين للجنة، في عام 2008.() ففي تلك الدورة، التمست اللجنة ردودا من سبعة وفود، وبلغ متوسط التقدير درجة 4.5.
XXI. Date and place of future meetingsحادي وعشرين- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
A. Forty-third session of the Commissionألف- الدورة الثالثة والأربعون للجنة
The Commission approved the holding of its forty-third session in New York, from 21 June to 9 July 2010.435- وافقت اللجنة على عقد دورتها الثالثة والأربعين في نيويورك، من 21 حزيران/يونيه إلى 9 تموز/يوليه 2010.
B. Sessions of working groupsباء- دورات الأفرقة العاملة
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission agreed that: (a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year; (b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in the increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission; and (c) if any request by a working group for extra time would result in the increase of the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.436- اتفقت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين، المعقودة في عام 2003، على ما يلي: (أ) ينبغي أن تجتمع الأفرقة العاملة، عادة، مرتين في السنة في دورة مدتها أسبوع واحد؛ و(ب) يمكن تخصيص وقت إضافي، عند الاقتضاء، من الوقت غير المستغل المخصَّص لفريق عامل آخر، شريطة ألا يؤدِّي هذا الإجراء إلى زيادة في العدد الإجمالي البالغ 12 أسبوعا في السنة من خدمات المؤتمرات المخصَّصة حالياً لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة؛ و(ج) ينبغي للجنة أن تراجع أي طلب لوقت إضافي من أحد الأفرقة العاملة من شأنه أن يؤدِّي إلى زيادة في الوقت المخصَّص البالغ 12 أسبوعا، على أن يقدّم الفريق العامل المعني مسوّغات وجيهة بشأن الحاجة إلى تغيير نمط الاجتماعات.
1. Sessions of working groups up to the forty-third session of the Commission1- دورات الأفرقة العاملة حتى دورة اللجنة الثالثة والأربعين
The Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:437- وافقت اللجنة على الجدول التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
(a) Working Group I (Procurement) would hold its seventeenth session in Vienna from 7 to 11 December 2009 and its eighteenth session in New York from 12 to 16 April 2010;(أ) يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) دورته السابعة عشرة في فيينا من 7 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009 ودورته الثامنة عشرة في نيويورك من 12 إلى 16 نيسان/أبريل 2010؛
(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its fifty-first session in Vienna from 14 to 18 September 2009 and its fifty-second session in New York from 1 to 5 February 2010;(ب) يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته الحادية والخمسين في فيينا من 14 إلى 18 أيلول/سبتمبر 2009 ودورته الثانية والخمسين في نيويورك من 1إلى 5 شباط/فبراير 2010؛
(c) Working Group IV (Electronic Commerce) would be authorized to hold its forty-fifth session in New York from 17 to 21 May 2010, should this be warranted by the progress of work done in cooperation with WCO (see para. 340 above);(ج) يؤذن للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بأن يعقد دورته الخامسة والأربعين في نيويورك من 17 إلى 21 أيار/مايو 2010، إذا كان التقدّم في العمل المنجز بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك يبرِّر ذلك (انظر الفقرة 340 أعلاه)؛
(d) Working Group V (Insolvency Law) would hold its thirty-seventh session in Vienna from 9 to 13 November 2009 and its thirty-eighth session in New York from 19 to 23 April 2010;(د) يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته السابعة والثلاثين في فيينا من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ودورته الثامنة والثلاثين في نيويورك من 19 إلى 23 نيسان/أبريل 2010؛
(e) Working Group VI (Security Interests) would hold its sixteenth session in Vienna from 2 to 6 November 2009 and its seventeenth session in New York from 8 to 12 February 2010.(ﻫ) يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته السادسة عشرة في فيينا من 2 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ودورته السابعة عشرة في نيويورك من 8 إلى 12 شباط/فبراير 2010. الوقت الإضافي
Additional time Tentative arrangements were made for a four-day session to be held in Vienna, from 27 to 30 October 2009 (26 October being an official holiday) and a one-week session in New York, from 24 to 28 May 2010. This time could be used to accommodate the need for a session of a working group, depending on the needs of the working groups and subject to consultation with States.438- اتُّخذت ترتيبات أوّلية لعقد دورة لمدة أربعة أيام في فيينا، من 27 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 لأن 26 تشرين الأول/أكتوبر يصادف يوم عطلة رسمية) وعقد دورة لمدة أسبوع في نيويورك، من 24 إلى 28 أيار/مايو 2010. ويمكن استخدام هذا الوقت لتلبية الحاجة إلى عقد دورة فريق عامل، تبعاً لاحتياجات الأفرقة العاملة ورهناً بالتشاور مع الدول الأعضاء.
2. Sessions of working groups in 2010 after the forty-third session of the Commission2- دورات الأفرقة العاملة في عام 2010 بعد الدورة الثالثة والأربعين للجنة
The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2010 after its forty-third session (the arrangements were subject to the approval of the Commission at its forty-third session):439- لاحظت اللجنة أن ترتيبات أوّلية قد اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2010 بعد دورتها الثالثة والأربعين (تخضع الترتيبات لموافقة اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين):
(a) Working Group I (Procurement) would hold its nineteenth session in Vienna from 11 to 15 October 2010;(أ) يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) دورته التاسعة عشرة في فيينا، من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛
(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its fifty-third session in Vienna from 4 to 8 October 2010;(ب) يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته الثالثة والخمسين في فيينا، من 4 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛
(c) Working Group III (Transport Law) would hold its twenty-second session in Vienna from 13 to 17 December 2010;(ج) يعقد الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) دورته الثانية والعشرين في فيينا، من 13 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2010؛
(d) Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its forty-sixth session in Vienna from 6 to 10 December 2010;(د) يعقد الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) دورته السادسة والأربعين في فيينا، من 6 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2010؛
(e) Working Group V (Insolvency Law) would hold its thirty-ninth session in Vienna from 1 to 5 November 2010;(ﻫ) يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته التاسعة والثلاثين في فيينا، من 1 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛
(f) Working Group VI (Security Interests) would hold its eighteenth session in Vienna from 8 to 12 November 2010.(و) يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الثامنة عشرة في فيينا، من 8 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
List of documents before the Commission at its forty-second sessionقائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثانية والأربعين
A/CN.9/663 Provisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the forty-second sessionجدول الأعمال المؤقت وشروحه والجدول الزمني لجلسات الدورة الثانية والأربعين A/CN.9/663
A/CN.9/664 Report of Working Group I (Procurement) on the work of its fourteenth session (Vienna, 8-12 September 2008)تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته الرابعة عشرة (فيينا، 8-12 أيلول/سبتمبر 2008) A/CN.9/664
A/CN.9/665 Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its forty-ninth session (Vienna, 15-19 September 2008)تقرير الفريق العامل الثاني المعني (بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته التاسعة والأربعين (فيينا، 15-19 أيلول/سبتمبر 2008) A/CN.9/665
A/CN.9/666 Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its thirty-fifth session (Vienna, 17-21 November 2008)تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الخامسة والثلاثين (فيينا، 17-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008) A/CN.9/666
A/CN.9/667 Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its fourteenth session (Vienna, 20-24 October 2008)تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الرابعة عشرة (فيينا، 20-24 تشرين الأول/أكتوبر 2008) A/CN.9/667
A/CN.9/668 Report of Working Group I (Procurement) on the work of its fifteenth session (New York, 2-6 February 2009)تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته الخامسة عشرة (نيويورك، 2-6 شباط/فبراير 2009) A/CN.9/668
A/CN.9/669 Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fiftieth session (New York, 9-13 February 2009)تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الخمسين (نيويورك، 9-13 شباط/فبراير 2009) A/CN.9/669
A/CN.9/670 Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its fifteenth session (New York, 27 April-1 May 2009)تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الخامسة عشرة (نيويورك، 27 نيسان/أبريل - 1 أيار/مايو 2009) A/CN.9/670
A/CN.9/671 Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its thirty-sixth session (New York, 18-22 May 2009)تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته السادسة والثلاثين (نيويورك، 18-22 أيار/مايو 2009) A/CN.9/671
A/CN.9/672 Report of Working Group I (Procurement) on the work of its sixteenth session (New York, 26-29 May 2009)تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته السادسة عشرة (نيويورك، 26-29 أيار/مايو 2009) A/CN.9/672
A/CN.9/673 Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال A/CN.9/673
A/CN.9/674 Status of conventions and model lawsحالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية A/CN.9/674
A/CN.9/675 and Add.1 Technical cooperation and assistanceالتعاون التقني والمساعدة التقنية A/CN.9/675 و Add.1
A/CN.9/676 UNCITRAL rules of procedure and methods of workقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها A/CN.9/676
A/CN.9/676/Add.1 to Add.9 UNCITRAL rules of procedure and methods of work – Comments received from Member States and interested international organizationsقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها - التعليقات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة A/CN.9/676/Add.1 إلى Add.9
A/CN.9/677 Settlement of commercial disputes – UNCITRAL Arbitration Rules: Designating and appointing authorities under the UNCITRAL Arbitration Rulesتسوية المـنازعات التجارية - قواعد الأونسيترال للتحكيم: سلطتا التسمية والتعيين بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم A/CN.9/677
A/CN.9/678 Possible future work on electronic commerceالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية A/CN.9/678
A/CN.9/679 Possible future work in the area of transport law: Commentary or explanatory notes on the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (“Rotterdam Rules”)الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال قانون النقل: تعليقات وملاحظات إيضاحية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا ("قواعد روتردام") A/CN.9/679
A/CN.9/680 UNCITRAL rules of procedure and methods of work – Proposal by Franceقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها - اقتراح مقدم من فرنسا A/CN.9/680
A/CN.9/681 Possible future work on electronic commerce – Recommendations for future work of Working Group IV (Electronic Commerce) submitted by the United States of Americaالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية - توصيات بشأن الأعمال التي سيضطلع بها الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) مستقبلاً مقدَّمة من الولايات المتحدة الأمريكية A/CN.9/681
A/CN.9/681/Add.1 Possible future work on electronic commerce – Proposal of the United States of America on electronic transferable recordsالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية - اقتراح مقدّم من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة A/CN.9/681/Add.1
A/CN.9/681/Add.2 Possible future work on electronic commerce – Proposal of the United States of America on online dispute resolutionالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية - اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر A/CN.9/681/Add.2
A/CN.9/682 Proposal of Spain concerning the future work of Working Group IVاقتراح إسبانيا بشأن العمل الذي يمكن أن يضطلع به الفريق العامل الرابع في المستقبل A/CN.9/682
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.عملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Of the current membership, 30 were elected by the Assembly at its fifty-eighth session, on 17 November 2003 (decision 58/407), and 30 were elected by the Assembly at its sixty-first session, on 22 May 2007 (decision 61/417).ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 30 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 (المقرر 58/407)، و30 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، في 22 أيار/مايو 2007 (المقرر 61/417).
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.وغيّرت الجمعية العامة، في قرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.
At the request of the Working Group (A/CN.9/668, para. 277) and upon consultation with the Bureau of the Commission, the sixteenth session of the Working Group was convened from 26 to 29 May 2009, at a time initially scheduled for the forty-fifth session of Working Group IV (Electronic Commerce).بناء على طلب الفريق العامل (انظر الفقرة 277 من الوثيقة A/CN.9/668)، وبعد التشاور مع مكتب اللجنة، عُقدت دورة الفريق العامل السادسة عشرة من 26 إلى 29 أيار/مايو 2009، في وقت كان مقررا في الأصل أن يخصص لعقد الدورة الخامسة والأربعين للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية).
The Sixth Committee reached the understanding that comments related to the first sub-topic should address, among others, laws and practices in the domestic implementation and interpretation of international law, strengthening and improving coordination and coherence of technical assistance and capacity-building in this area, mechanisms and criteria for evaluating the effectiveness of such assistance, ways and means of advancing donor coherence and perspectives of recipient States.توصلت اللجنة السادسة إلى تفاهم على أنّ التعليقات المتصلة بالموضوع الفرعي الأول ينبغي أن تتناول، ضمن أشياء أخرى، القوانين والممارسات المعمول بها في تنفيذ وتفسير القانون الدولي على الصعيد المحلي، وتعزيز وتحسين التنسيق والاتساق في المساعدة التقنية وبناء القدرات في هذا المجال، والآليات والمعايير اللازمة لتقييم فعالية هذه المساعدة، وسبل ووسائل تعزيز الاتساق لدى الجهات المانحة، ومنظورات الدول المستفيدة.
Comments related to the other sub-topic should address, among others, the role and future of national and international transitional justice and accountability mechanisms and informal justice systems (A/63/443, para. 7).أما التعليقات المتصلة بالموضوع الفرعي الآخر، فينبغي أن تتناول، ضمن أشياء أخرى، دور ومستقبل الآليات الوطنية والدولية للعدالة الانتقالية والمساءلة، ونظم العدالة غير الرسمية (A/63/443، الفقرة 7).
“Uniform Commercial Law in the Twenty-First Century”, Proceedings of the Congress of the United Nations Commission on International Trade Law, New York, 18-22 May 1992 (United Nations publication, Sales No. E.94.V.14)."القانون التجاري الموحّد في القرن الحادي والعشرين"، أعمال مؤتمر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، نيويورك، 18-22 أيار/مايو 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.V.14).
Proposed programme budget for the biennium 2008-2009, Part III, International justice and law, Section 8, Legal affairs (Programme 6 of the biennial programme plan and priorities for the period 2008-2009), Subprogramme 5, Progressive harmonization, modernization and unification of the law of international trade (A/62/6 (Sect. 8), table 8.19 (d)).الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009، الجزء الثالث، العدل والقانون الدوليان، الباب 8، الشؤون القانونية (البرنامج 6 من الخطة البرنامجية والأولويات لفترة السنتين 2008-2009)، البرنامج الفرعي 5، تنسيق القانون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده تدريجيا ((A/62/6 (Sect.8، الجدول 8-19 (د)).