TD_413e_TD_413a_EA
Correct misalignment Change languages order
TD_413e.doc (english) TD_413a.doc (arabic)
Twelfth sessionDistr. GENERAL TD/413 4 July 2007 ARABIC
Accra, GhanaOriginal: ENGLISH
20–25 April 2008الدورة الثانية عشرة
Report of the Secretary-General of UNCTAD toأكرا، غانا
UNCTAD XII20-25 نيسان/أبريل 2008
Globalization for development: Opportunities andتقرير الأمين العام للأونكتاد إلى الأونكتاد الثاني عشر
challengesالعولمة من أجل التنمية: الفرص والتحديات
Contentsالمحتويات
Pageالصفحة
Preface: From Midrand to Accraتمهيد: من ميدراند إلى أكرا
33
I. New realities and persistent challengesأولاً - الحقائق الجديدة والتحديات المستمرة
65
A. Significant advancesألف - جوانب التقدم الملموس
65
B. Apprehensionباء - المخاوف
88
C. Persistent challengesجيم - تحديات مستمرة
109
D. The capital flows paradoxدال - المفارقة في تدفقات رأس المال
1111
E. From “getting prices right” to “getting development right”هاء - من "تصحيح مسار الأسعار" إلى "تصحيح مسار التنمية"
1313
II. Coherence in global policymaking: Multilateralism at a crossroadsثانياً - الاتساق في وضع السياسات العالمية: تعددية الأطراف عند مفترق طرق
1615
A. Systemic imbalances in global finance and a new mercantilism 16ألف - الاختلالات الهيكلية في نظام التمويل العالمي، ونهج جديد لتنظيم الدولة للاقتصاد الوطني
B. The case for a multilateral effort in global finance15
17باء - الحجة المؤيدة لبذل جهد متعدد الأطراف في التمويل العالمي
C. Sustainable financing for sustained development17
18جيم - التمويل المستدام لأغراض التنمية المستديمة
D. Redressing asymmetries in the multilateral trading system18
20دال - تصحيح حالات عدم التناظر في النظام التجاري المتعدد الأطراف
III. Key trade and development issues in the current global economic21
environmentثالثاً - المسائل التجارية والإنمائية الأساسية في البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة
2424
A. The emergence of the “new South”ألف - ظهور "الجنوب الجديد"
2424
B. Energy securityباء - أمن الطاقة
2626
C. Mobility and development: Labour integrationجيم - التنقل والتنمية: إدماج اليد العاملة وتكاملها
2727
D. Services: The new trade and development frontierدال - الخدمات: الحدود التجارية والإنمائية الجديدة
2829
E. Commodities: Sustaining the new growth trendهاء - السلع الأساسية: الإبقاء على الاتجاه النموي الجديد
2930
F. Environment, climate change and development: The challengesواو - البيئة وتغير المناخ والتنمية: التحديات المقبلة
ahead31
30زاي - تسخير التكنولوجيا والابتكار لأغراض التجارة والتنافسية
G. Technology and innovation for trade and competitiveness33
32رابعاً - تعزيز الطاقات الإنتاجية والتجارة والاستثمار: البيئة التمكينية
IV. Strengthening productive capacities, trade and investment: The enabling environment33
33ألف - الإطار العالمي والبيئة التمكينية
A. The global framework and the enabling environment33
33باء - السياسات الوطنية الرامية إلى تشجيع تهيئة بيئة تمكينية
B. National policies to promote an enabling environment36
35خامساً - تعزيز دور الأونكتاد وتأثيره وفعاليته
V. Strengthening UNCTAD’s role, impact and effectiveness43
42ألف - تحسين أساليب عمل الأونكتاد
A. Improving the working methods of UNCTAD43
42 B. Enhancing UNCTAD’s role in emerging issuesباء - تعزيز دور الأونكتاد في معالجة القضايا الناشئة
4648
C. Enhancing UNCTAD’s role in the context of United Nations reformجيم - تعزيز دور الأونكتاد في سياق عملية إصلاح الأمم المتحدة
5153
Preface: From Midrand to Accraتمهيد: من ميدراند إلى أكرا
1. When the Conference was last convened in the African continent, in Midrand, South Africa, in 1996, it was a time of hope and promise for both South Africa and the developing world.1- حين انعقد المؤتمر الأخير للمؤتمر على القارة الأفريقية، في ميدراند بجنوب أفريقيا في عام 1996، كان الوقت وقت أمل وبشرى لجنوب أفريقيا والعالم النامي على السواء.
Developing countries were hoping to take full advantage of the fast-accelerating globalization of trade and capital flows, and many had already made efforts to integrate into the international trading system, accompanied by an opening up of their financial sector and capital account, a pillar of their economic reform agenda.فكانت البلدان النامية تأمل في الاستفادة الكاملة من العولمة المتسارعة لتدفقات التجارة ورأس المال، وبذل الكثير منها بالفعل جهوداً للاندماج في النظام التجاري الدولي، صاحبها انفتاح قطاعها المالي وحسابها الرأسمالي، وهما أحد أعمدة برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
Rapid liberalization and increasing exposure to international market forces and competition were expected to boost efficiency and competitiveness, which in turn would underpin a more rapid rate of economic growth and a narrowing of the income gap with developed countries.وكان يتوقع أن تؤدي سرعة التحرير وزيادة التعرض لقوى ومنافسة الأسواق الدولية إلى تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية اللذين من شأنهما أن يدعما بدورهما تحقيق معدل نمو اقتصادي أسرع وتضييق الفجوة في الدخل مع البلدان المتقدمة.
2. This widespread optimism was further boosted by the recent completion of the Uruguay Round, which covered key sectors of interest to developing countries, and the establishment of the World Trade Organization (WTO), with its binding dispute settlement system to oversee the rules-based trading system.2- وزاد من تعزيز هذا التفاؤل الواسع النطاق الاستكمال الأخير لجولة أوروغواي التي غطت قطاعات رئيسية تهم البلدان النامية، وإنشاء منظمة التجارة العالمية بنظامها الملزِم لتسوية المنازعات للإشراف على النظام التجاري القائم على قواعد محددة.
3. By the end of the 1990s, however, this faith in the openness agenda had begun to fade after the East Asian financial crisis, which demonstrated the dangers of capital-account opening.3- غير أنه بحلول نهاية التسعينات، بدأت هذه الثقة التامة في برنامج الانفتاح تتلاشى بعد الأزمة المالية في شرق آسيا التي بيَّنت أخطاء انفتاح حساب رأس المال.
The initial euphoria about the potential of the trading system also gave way to a more sober assessment, as it became clearer that the actual outcomes fell short of expectations.كما أن النشوة الأولى المتعلقة بإمكانات النظام التجاري أفسحت المجال أمام إجراء تقييم أكثر رصانة، بعد أن أصبح من الواضح تماماً أن النتائج الفعلية كانت أقل من التوقعات.
It also became apparent that the implementation of the Uruguay Round agreements was imposing often significant costs on developing countries, while many of the promised benefits remained elusive, and some would only accrue after long transition periods.واتضح كذلك أن تنفيذ اتفاقات جولة أوروغواي فرض في الغالب تكاليف كبيرة على البلدان النامية في حين تعثرت فوائد كثيرة موعودة، لم يتحقق بعضها إلا بعد فترات انتقالية طويلة.
4. More broadly, there was a growing public recognition that increasing economic integration alone was not addressing development concerns.4- وبوجه أعم، حدث إدراك عام متنام بأن التكامل الاقتصادي المتزايد لا يعالج وحده اهتمامات التنمية.
Despite extensive trade liberalization, many least developed countries had not achieved significant poverty reduction, and some had experienced negative growth.فرغم التحرير الواسع للتجارة، لم يحقق الكثير من أقل البلدان نمواً تقدماً ملموساً في مجال الحد من الفقر وشهد بعضها نمواً سلبياً.
The widespread concern that the benefits of globalization were being reaped at the cost of the poor, environmental degradation and workers’ rights found expression in broad protest movements in civil society.وعبَّرت حركات الاحتجاج العريضة في المجتمع المدني عن القلق الواسع النطاق بأنه يجري جني ثمار العولمة على حساب الفقراء وتدني البيئة وحقوق العمال.
5. The reaction to the disappointing developmental results led to a number of important initiatives.5- وأدى رد الفعل على نتائج التنمية المخيِبة للآمال إلى عدد من المبادرات الهامة.
The most prominent among them was the Millennium Summit in 2000, where the leaders of all States Members of the United Nations adopted the Millennium Development Goals, to be achieved by 2015.وكان من أبرزها مؤتمر قمة الألفية المعقود في عام 2000 حيث اعتمد قادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2015.
The subsequent International Conference on Financing for Development, held in Monterrey, Mexico, in March 2002, addressed the question of how to mobilize both national and international finance to achieve development and attain the goals.وأعقب ذلك عقد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتيري بالمكسيك في آذار/مارس 2002 الذي تناول مسألة كيفية حشد التمويل الوطني والدولي معاً من أجل تحقيق التنمية وبلوغ الأهداف.
6. The shift in priorities was also reflected in the multilateral trading system, when WTO members agreed on another round of trade negotiations in 2001 that included an explicit development agenda.6- كما تجلى التحوُّل في الأولويات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، حين اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على عقد دورة أخرى من المفاوضات التجارية في عام 2001 شملت برنامجاً صريحاً للتنمية.
Disenchantment with the development record of trade liberalization also led to calls for greater attention to be paid to the supply constraints and productive capacities of developing countries through the “Aid for Trade” initiative.وأدى زوال الوهم تجاه السجل الإنمائي لتحرير التجارة إلى صدور دعوات بإيلاء اهتمام أكبر للقيود المفروضة على العرض والقدرات الإنتاجية للبلدان النامية من خلال مبادرة "المعونة مقابل التجارة".
7. It is interesting to note that this renewed emphasis on development paradoxically emerged not at a time of economic crisis, but at a time when the world economy was delivering growth to a large number of developing countries.7- ومن المثير ملاحظة أن هذا التأكيد المتجدد على التنمية ظهر للمفارقة لا في وقت أزمة اقتصادية، بل حين حقق الاقتصاد العالمي نمواً لعدد كبير من البلدان النامية.
Ever since the end of the mild recession of the early 2000s, which was due to the bursting of the “dot-com” bubble and the terrorist attacks of 11 September 2001, the world economic environment has been extraordinarily propitious.ومنذ نهاية الكساد المعتدل في أوائل الألفية الجديدة الذي يرجع إلى انفجار فقاعة "النشاط التجاري عبر الإنترنت" والهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001، كانت البيئة الاقتصادية العالمية مؤاتية بشكل استثنائي.
Indeed, developing economies as a group have performed significantly well in the last five years, achieving on average 5–6 per cent growth.والواقع أن الاقتصادات النامية كمجموعة حققت أداءً جيداً في الأعوام الخمسة الأخيرة، فشهدت نمواً بلغ في المتوسط 5-6 في المائة.
More countries than ever before have been able to benefit from the favourable environment.وتمكنت بلدان أكثر من أي وقت مضى من الاستفادة من البيئة المؤاتية.
Even the least developed countries and other African countries, which experienced erratic growth patterns in the past, have been growing at an average annual growth rate of more than 5 per cent, representing significant progress over the late 1990s.بل إن أقل البلدان نمواً والبلدان الأفريقية الأخرى التي شهدت أنماط نمو غير متسقة في الماضي حققت نمواً زاد معدله السنوي في المتوسط عن 5 في المائة، مما يمثل تقدماً ملموساً على أواخر التسعينات.
However, not all countries or all segments of the population are beneficiaries of this growth, which partly explains the paradox of prosperity and protest.لكن ليست كل البلدان أو كل قطاعات السكان هي المستفيد من هذا النمو، الأمر الذي يفسر جزئياً المفارقة بين الازدهار والاحتجاج.
Thus, the old question of growth with equity has resurfaced in a new context, adding urgency to the need to find new ways of sharing the gains from globalization in a more democratic way.وهكذا عادت إلى الظهور في سياق جديد المسألة القديمة المتعلقة بالنمو العادل، مضيفة إلحاحاً إلى الحاجة إلى العثور على وسائل جديدة لتقاسم مكاسب العولمة على نحو أكثر ديمقراطية.
8. Another aspect of this growth experience is that it has been associated with a fundamental change in the pattern of the world economy.8- وثمة جانب آخر لتجربة النمو هذه هي ارتباطها بحدوث تغيير جوهري في نمط الاقتصاد العالمي.
Whereas in 1996 the bulk of trade and investment flows were between the developed economies, while the countries of the South were mainly providers of raw materials in exchange for manufactured products, today’s picture is strikingly different.وفي حين أن جل تدفقات التجارة والاستثمار في 1996 كان بين الاقتصادات المتقدمة بينما كانت بلدان الجنوب هي المورد الأساسي للمواد الخام مقابل المنتجات المصنوعة، جاءت الصورة اليوم مختلفة على نحو ملفت.
A number of large developing countries such as China and India have experienced spectacular growth over the past decade, making them engines of growth for the world economy.فشهد عدد من البلدان النامية الضخمة كالصين والهند نمواً باهراً خلال العقد الماضي، الأمر الذي جعلها محركاً لنمو الاقتصاد العالمي.
Their demand for imports has generated export opportunities for developed and developing countries alike.وأدى طلبها على الواردات إلى توليد فرص تصديرية للبلدان المتقدمة والنامية على السواء.
As a result, the share of South–South trade is increasing in the world economy, making inter-South trade a veritable locomotive of growth.ونتيجة لذلك، زاد نصيب التجارة بين الجنوب والجنوب في الاقتصاد العالمي مما جعل التجارة بين بلدان الجنوب قاطرة حقيقية للنمو.
Besides merchandise trade, many developing countries are increasingly exporters of manufactures, skill-intensive services and capital.وإلى جانب التجارة في السلع، زاد تصدير كثير من البلدان النامية للمصنوعات والخدمات كثيفة المهارة ورأس المال.
9. A “second generation” of globalization is thus emerging.9- وهكذا بدأ يظهر "جيل جديد" من العولمة.
A distinctive characteristic of this phase of globalization is economic multipolarity, in which the South plays a significant role.وتتمثل الخاصية المميزة لمرحلة العولمة هذه في تعدد القطبية الاقتصادية الذي يؤدي فيه الجنوب دوراً هاماً.
Today, no negotiation of an international economic agreement is conceivable without the presence of China, India, Brazil and South Africa at the table.فاليوم لا يمكن تصوُّر حدوث تفاوض على اتفاق اقتصادي دولي دون وجود الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا إلى مائدة التفاوض.
The new economic weight of some developing countries creates significant opportunities for the rest of the developing world.إن الثقل الاقتصادي الجديد لبعض البلدان النامية يخلق فرصاً ملموسة لباقي العالم النامي.
It also highlights the need for policy diversity rather than uniformity.كما يبرز الحاجة إلى تنوع السياسات لا توحدها.
10. However, there is no room for complacency.10- ومع ذلك، فلا مجال للرضا بالذات.
Despite the economic success of the last five years, vigilance is required for a number of reasons.فرغم النجاح الاقتصادي الذي تحقق في الأعوام الخمسة الماضية، يُصبح التنبه أمراً مطلوباً لعدة أسباب.
The current broad-based economic expansion is subject to risks, which should be avoided through careful economic management.فالتوسع الاقتصادي الحالي عريض القاعدة يتعرض لمخاطر ينبغي تلافيها من خلال إدارة اقتصادية حذرة.
One of these risks is related to the continuing build-up of global current-account imbalances.ويتصل أحد هذه المخاطر بالزيادة المستمرة في الاختلالات العالمية للحسابات الجارية.
If the unwinding of these imbalances is not orderly, much of the current growth momentum may be lost.وما لم تسوى هذه الاختلالات بطريقة منظمة، ربما يتم فقدان معظم الزخم الحالي للنمو.
Another risk relates to the potential impact of higher energy prices.ويتصل خطر آخر بالأثر المحتمل لارتفاع أسعار الطاقة.
Furthermore, past experience suggests that much of the improvement in commodity prices could be reversed.كما أن الخبرة السابقة توحي بإمكانية قلب اتجاه معظم التحسن في أسعار السلع الأساسية.
It is therefore essential that the current windfall gains be used in the service of continued and sustained growth.ولذا فمن الجوهري استخدام المكاسب الطارئة الحالية في خدمة تحقيق نمو متواصل ومستدام.
There are also emerging signs that the rise of the South is prompting protectionist reactions in developed economies.كما تظهر الآن علامات تشير إلى أن صعود بلدان الجنوب يحفز على ردود فعل حمائية في الاقتصادات المتقدمة.
This goes against the liberalization paradigm that fuelled the current wave of globalization and threatens to harm the propitious environment.وهذا يتعارض مع الإطار المفاهيمي لتحرير التجارة الذي غذى الموجة الحالية للعولمة ويهدد بالإضرار بالبيئة المؤاتية.
11. A second, and even more compelling, reason for caution is that despite the unprecedented expansion of trade, not everyone is benefiting from globalization.11- وهناك سبب ثان بل وأشد إقناعاً لالتزام الحذر هو أنه رغم التوسع غير المسبوق في التجارة، فالمستفيد من العولمة ليس كل طرف.
As noted above, certain countries, and certain segments of the population within countries, are being left out of the current growth bonanza and are often adversely affected by its consequences.وكما لوحظ أعلاه، هناك بلدان معينة وقطاعات معينة من السكان داخل البلدان تخلفت عن ركب الازدهار الحالي للنمو وكثيراً ما تتأثر تأثراً ضاراً بعواقبه.
The performance of non–oil-exporting developing countries, for example, is significantly worse than that of developing countries as a whole.إن أداء البلدان النامية غير المصدرة للنفط، مثلاً، هو أسوأ بكثير من أداء البلدان النامية ككل.
In addition, many countries, especially the least developed countries and lower- and middle-income developing and transition countries, have not been able to translate growth effectively into poverty reduction and broader human development.وفضلاً عن ذلك هناك بلدان كثيرة، وخاصة أقل البلدان نمواً والبلدان النامية والبلدان المارة بمرحلة انتقالية المنخفضة والمتوسطة الدخل، لم تتمكن من ترجمة النمو بفعالية إلى عملية تحد من الفقر وإلى تنمية بشرية أوسع.
Progress towards the Millennium Development Goals in sub-Saharan Africa continues to lag far behind, despite accelerated growth.كما أن التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء ما زال يتخلف كثيراً عن الركب رغم النمو المتسارع.
12. Moreover, not all promises of globalization have been fulfilled.12- وفضلاً عن ذلك، لم تتحقق كل الوعود التي بشرت بها العولمة.
While the implementation of the Uruguay Round agreements has improved developing countries’ access to the markets of developed countries, the reduction in tariff barriers has in recent years been accompanied by an increase in the use of non-tariff measures.ففي حين أدى تنفيذ اتفاقات جولة أوروغواي إلى تحسين نفاذ البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة، صاحب تقليل الحواجز التعريفية في الأعوام الأخيرة زيادة في استخدام تدابير غير تعريفية.
The launching of the Heavily Indebted Poor Countries Debt Initiative in 1996 has not yet succeeded in solving external debt problems, and commitments to step up official development assistance have yet to be translated into scaled-up flows.ولم تنجح حتى الآن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي اتخذت في 1996 في حل مشاكل الديون الخارجية، كما أن الالتزامات بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية لم تترجم بعد إلى تدفقات متصاعدة.
I. New realities and persistent challengesأولاً - الحقائق الجديدة والتحديات المستمرة
A. Significant advancesألف - جوانب التقدم الملموس
13. Since early 2000, the overall performance of developing countries and their ability to catch up with the richest countries have improved in an impressive way in several crucial areas.13- منذ أوائل عام 2000، شهد الأداء الشامل للبلدان النامية وقدرتها على اللحاق بأكثر البلدان ثراءً تحسناً مؤثراً في مجالات حيوية عديدة.
The recovery of the world economy since the end of the dotcom bubble has stimulated growth in nearly all regions and countries.وأدى انتعاش الاقتصاد العالمي منذ نهاية فقاعة النشاط التجاري عبر الإنترنت إلى تنشيط النمو في كافة المناطق والبلدان تقريباً.
Despite enormous and persistent differences in absolute income, developing countries increased their real income (GDP deflated by consumer prices) by 71 per cent in the decade 1996–2006, compared to 30 per cent in the G-7 countries.وبرغم الاختلافات الهائلة والمستمرة في الدخل المطلق، زادت البلدان النامية دخلها الحقيقي (الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد أثر التضخم في أسعار المستهلكين) بنسبة 71 في المائة في العقد 1996-2006 مقارنة بنسبة 30 في المائة في بلدان مجموعة السبعة.
Real income in Latin America, despite serious setbacks due to financial crises in Brazil, Argentina and some smaller countries, grew by 39 per cent, Africa by 55 per cent and the economies in transition by 57 per cent.وفي أمريكا اللاتينية، ورغم النكسات الخطيرة التي تعزى إلى الأزمات المالية في البرازيل والأرجنتين وبعض البلدان الأصغر حجما،ً شهد الدخل الحقيقي نمواً بنسبة 39 في المائة، وفي أفريقيا بنسبة 55 في المائة، وفي الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية بنسبة 57 في المائة.
In 2006, five years after the beginning of the global recovery, only two of 132 developing countries recorded falling real income, compared to seven countries in the period 2000–2005 and 13 in the half decade before that.وفي عام 2006، وبعد خمسة أعوام من بدء الانتعاش العالمي، سجَّل بلدان اثنان فقط من البلدان النامية البالغ مجموعها 132 بلداً هبوطاً في الدخل الحقيقي، مقارنة بسبعة بلدان في الفترة 2000-2005، و13 بلداً في نصف العقد السابق على ذلك.
At the same time, volatility of growth has come down to levels normally observed only in highly developed economies.وفي الوقت نفسه، هبط تقلب النمو إلى مستويات لم تكن تلاحظ عادة إلا في الاقتصادات عالية التقدم.
14. In this favourable external economic climate, most developing economies have seen strong growth in employment or succeeded in stabilizing or slightly reducing unemployment rates.14- وفي هذا المناخ الاقتصادي الخارجي المبشر، شهدت معظم الاقتصادات النامية نمواً قوياً في العمالة أو نجحت في تثبيت معدلات البطالة أو خفضها بشكل طفيف.
However, measured unemployment in developing countries is much less responsive than unemployment in developed economies to high growth rates.غير أن البطالة المقدرة في البلدان النامية تستجيب لمعدلات النمو العالية بدرجة أقل كثيراً من البطالة في الاقتصادات المتقدمة.
The main reason for this slow response in developing regions and emerging markets (sometimes confounded with jobless growth) may be found in the huge reserves of labour that are stimulated to enter more formal markets only during a sustained period of rising demand for labour and rising wages.ويمكن تفسير السبب الأساسي لهذه الاستجابة البطيئة في المناطق النامية والأسواق الناشئة (التي تختلط أحياناً بالنمو غير المنشئ للعمالة) في الاحتياطيات الضخمة من اليد العاملة التي لا تنشط لدخول الأسواق الرسمية إلا أثناء فترة ممتدة من تصاعد الطلب على اليد العاملة وارتفاع الأجور.
As some emerging economies, including China, show, the process of integrating a large number of previously underutilized workers into the officially measured labour force may take many years of high growth rates.وكما تبيِّن بعض الاقتصادات الناشئة، بما فيها الصين، فإن عملية إدماج عدد كبير من العمال الذين لم يسبق الاستفادة منهم استفادة كاملة في قوة العمل المقدرة رسمياً قد تحتاج إلى سنوات كثيرة من النمو بمعدلات عالية.
15. The dynamic growth in developing countries has been stimulated by extraordinary export growth.15- وزاد من تنشيط النمو الدينامي في البلدان النامية النمو الاستثنائي للصادرات.
Real exports of developing economies nearly tripled between 1996 and 2006, whereas those from the G-7 only rose by some 75 per cent.فالصادرات الحقيقية للاقتصادات النامية تضاعفت ثلاث مرات تقريباً بين عامي 1996 و2006، في حين ازدادت الصادرات الحقيقية من مجموعة السبعة بنحو 75 في المائة فقط.
In this area, Asia clearly dominated the picture, with transition economies and Latin America coming in second, and Africa showing exactly the same increase as the G7.وفي هذا المجال، هيمنت آسيا على الصورة بوضوح، وجاءت الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية وبلدان أمريكا اللاتينية في المرتبة الثانية، في حين أظهرت أفريقيا نفس الزيادة تماماً التي شهدتها مجموعة السبعة.
In terms of imports, the expansion in different regions was much closer.وفيما يتعلق بالواردات، كان التوسع في مختلف المناطق أكثر تماثلاً.
Asia was the strongest importer, with a 170 per cent increase, while the transition economies had a 150 per cent increase.وكانت آسيا هي أقوى المستوردين بزيادة نسبتها 170 في المائة، في حين شهدت الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية زيادة نسبتها 150 في المائة.
Africa’s outcome was quite balanced, with real imports increasing almost as much as exports.وكانت المحصِّلة متوازنة تماماً بالنسبة لأفريقيا، إذ زادت الواردات الحقيقية بنفس معدل الصادرات تقريباً.
Since 1995, world merchandise trade has been growing at an annual average rate of 7.5 per cent, sustaining the strong growth rates that emerged in the early 1990s, though still not matching the averages of more than 10 per cent witnessed through the 1960s and 1970s.ومنذ عام 1995، نمت التجارة العالمية في السلع بمعدل سنوي بلغ فيها المتوسط 7.5 في المائة، مواصلة معدلات النمو القوية التي ظهرت في أوائل التسعينات، وإن ظلت غير مناظرة للمتوسطات التي بلغت أكثر من 10 في المائة خلال الستينات والسبعينات.
Overall, the share of developing countries in global trade increased from 29 per cent in 1996 to 34 per cent in 2006.وبوجه عام، زاد نصيب البلدان النامية في التجارة العالمية من 29 في المائة عام 1996 إلى 34 في المائة عام 2006.
16. A related development has been the sustained rise in South–South exchanges.16- وظهر تطور يتصل بذلك تمثل في الزيادة المتواصلة في عمليات التبادل التجاري بين الجنوب والجنوب.
For example, South–South merchandise trade is estimated to have expanded from $577 billion in 1995 to $1.7 trillion in 2005.فمثلاً تفيد التقديرات بأن التجارة في السلع بين الجنوب والجنوب توسعت من 577 مليار دولار في عام 1995 إلى 1.7 تريليون دولار في 2005.
This resulted in a concomitant increase in the South–South share of world merchandise exports to 15 per cent in 2005, compared to 11 per cent in 1995.ونتج عن ذلك زيادة ملازمة في نصيب بلدان الجنوب من الصادرات العالمية من البضائع إلى 15 في المائة عام 2005، مقارنة بنسبة 11 في المائة في 1995.
During the last two decades, the shares of a number of emerging economies in international merchandise and services trade have grown considerably.وفي خلال العقدين الماضيين، زادت كثيراً أنصبة عدد من الاقتصادات الناشئة في التجارة الدولية في السلع والخدمات.
Seven countries in particular have contributed immensely to this trend: Brazil, India, China, Mexico, the Russian Federation, South Africa and the Republic of Korea.وأسهمت سبعة بلدان بصفة خاصة إسهاماً هائلاً في هذا الاتجاه هي البرازيل والهند والصين والمكسيك والاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا وجمهورية كوريا.
The share of merchandise exports of these countries in global exports increased from 10.6 per cent in 1995 to 17.2 per cent in 2005.وازداد نصيب صادرات هذه البلدان من السلع في الصادرات العالمية من 10.6 في المائة عام 1995 إلى 17.2 في المائة عام 2005.
This robust trade performance contributed to a high economic growth rate in these emerging economies, with annual real GDP growth of 5.7 per cent.وأسهم هذا الأداء التجاري القوي في تحقيق معدل نمو اقتصادي عالٍ في هذه الاقتصادات الناشئة، فبلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7 في المائة.
17. As a consequence of this favourable trade performance, the overall current accounts of developing countries have swung to a surplus for the first time since the end of the Bretton Woods monetary system at the beginning of the 1970s, while those of developed economies are in deficit, mainly due to the huge deficit of the United States. The swing can be observed in the three big regional groups and, even more surprisingly, in most of the bigger regional subgroups. In 2005, sub-Saharan Africa – if South Africa, with a deficit of 6 per cent, is excluded – recorded a current account surplus of more than 6 per cent of GDP on a clearly rising trend. In South America, a deficit of 2.5 per cent in 1995 turned into a surplus of 3 per cent by 2005; excluding Brazil, it amounted to 4.5 per cent of GDP. The only exception is the group of transition economies in Eastern Europe, if the oil producers of the region are not included.17- ونتيجة لهذا الأداء التجاري المشجع، حققت الحسابات الجارية الشاملة للبلدان النامية فائضاً للمرة الأولى منذ نهاية النظام النقدي لمؤسسات بريتون وودز في بداية السبعينات، في حين شهدت الحسابات الجارية الشاملة للاقتصادات المتقدمة عجزاً يعزى أساساً إلى العجز الهائل للولايات المتحدة. ويمكن ملاحظة هذا التحول في المجموعات الإقليمية الكبيرة الثلاث، بل والأكثر استغراباً، في معظم المجموعات الفرعية الإقليمية الأكبر حجماً. ففي عام 2005، سجلت أفريقيا جنوب الصحراء - في حالة استبعاد جنوب أفريقيا التي شهدت عجزاً نسبته 6 في المائة - فائضاً في الحساب الجاري بلغ أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه واضح التصاعد. وفي أمريكا الجنوبية، تحول العجز الذي بلغت نسبته 2.5 في المائة في 1995 إلى فائض بنسبة 3 في المائة بحلول عام 2005؛ وباستثناء البرازيل، وصل الفائض إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الاستثناء الوحيد هو مجموعة الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية في أوروبا الشرقية في حالة عدم إدراج منتجي النفط في المنطقة.
18. There is a close correlation between the improvement of overall economic performance and the reduction of current account deficits and emerging surplus regimes in the globalized economy in the wake of financial crises.18- وهناك صلة وثيقة بين تحسن الأداء الاقتصادي الشامل وانخفاض عجوزات الحساب الجاري وظهور النظم ذات الفوائض في الاقتصاد المعولم في أعقاب الأزمات المالية.
This shows that huge price effects on both the export and import sides brought about the turnaround in the balance of payments and at the same time stimulated growth.وهذا يبين أن الآثار السعرية الهائلة على جانبي الصادرات والواردات معاً أحدثت التحول في ميزان المدفوعات وحفزت النمو في الوقت ذاته.
However, there are two different classes of such stimulants.غير أن هناك فئتين مختلفتين من هذه المحفزات.
19. The first can be observed in many cases of middle-income countries such Argentina or Brazil.19- ويمكن ملاحظة الفئة الأولى من المحفزات في حالات كثيرة لبلدان متوسطة الدخل كالأرجنتين أو البرازيل.
Both countries anchored their currencies to the United States dollar at the beginning of the 1990s to bring down inflation.فقد ربط كلا البلدين عمليتهما بدولار الولايات المتحدة في بداية التسعينات لخفض التضخم.
This strategy implied a real appreciation of their currencies and a loss of competitiveness over time because the nominal exchange rate was absolutely stable (Argentina) or depreciated less than needed to compensate for inflation differentials (Brazil).وكانت هذه الاستراتيجية تعني ضمناً إجراء تقييم حقيقي لعملتيهما وفقداناً في القدرة التنافسية مع الوقت لأن سعر الصرف الاسمي كان ثابتاً بشكل مطلق (الأرجنتين) أو خفِّضت قيمته بقدر أقل من المطلوب لمعادلة فروق التضخم (البرازيل).
In both cases, the current accounts went into deficit.وفي كلتا الحالتين، شهدت الحسابات الجارية عجزاً.
Only after a painful financial crisis and a sharp currency devaluation did they swing into surplus.ولم تتحول إلى فائض إلا بعد أزمة مالية مؤلمة وخفضٍ حاد في قيمة العملة.
In both countries (as in other cases in Europe and elsewhere) devaluation was at first a way out of the crisis, but proved to be beneficial in terms of export performance and import compression in manufacturing for a much longer time.وفي كلا البلدين (كما في حالات أخرى في أوروبا وغيرها) كان خفض قيمة العملة في البداية مخرجاً للأزمة، لكن ثبتت فائدته بالنسبة لأداء الصادرات وتقليص الواردات في المصنوعات لوقت أطول كثيراً.
In other words, the overall competitiveness of a number of developing countries increased dramatically, owing to forced currency devaluation after the crisis.وبعبارة أخرى، زادت القدرة التنافسية الشاملة لعدد من البلدان النامية زيادة جذرية بسبب الخفض الاضطراري لقيمة العملة بعد الأزمة.
20.20- غير أن بلداناً أخرى كثيرة فقدت جزءاً من مكاسب القدرة التنافسية لتلك الفترة بسبب تقييم عملاتها مجدداً.
However, many other countries have lost part of the gains of competitiveness of that period due to renewed appreciation of their currencies.وهذا هو الحال خاصة في بعض بلدان آسيا مثل جمهورية كوريا وتايلند وإندونيسيا، وفي البرازيل أكبر بلد في أمريكا اللاتينية، حيث أدى تقييم العملة التي تحركه المضاربات إلى تدهور في مزايا القدرة التنافسية بعد الأزمة.
In particular, this is the case in some countries in Asia such as the Republic of Korea, Thailand and Indonesia, and in the biggest country in Latin America, Brazil, where speculation-driven appreciation of the currency has resulted in a deterioration of post-crisis advantages in competitiveness.وفي أوروبا الشرقية والبلدان المارة بمرحلة انتقالية بوجه عام، تفاقم الوضع العالمي في التجارة بسبب النمو السريع للأجور بنمو الدخول الحقيقية للأسر المعيشية الخاصة.
In Eastern Europe and in the transition countries in general, the global position in trade has worsened due to rapid wage growth and overvalued currencies, which are reflected in huge current account deficits of the non-oil producers in that region.ومنذ عام 2003، كان معدل نمو الاستهلاك الخاص الحقيقي في كافة الأقاليم قوياً، وكانت آسيا هي الأكثر دينامية.
21. The second class of stimulants to developing economies’ current accounts in the last decade clearly relates to commodity price hikes and the concomitant improvement in terms of trade of commodity-producing countries. Again, it was due to an external shock that the prices of commodities increased relative to manufactured goods; given the low elasticity of demand for these products, the revenues of the producers reached all-time highs, improving their external balances.21- أما الفئة الثانية من محفزات الحسابات الجارية للاقتصادات النامية في العقد الماضي فتتصل بشكل واضح بالزيادات في أسعار السلع الأساسية وما صاحبها من تحسن في معدلات التبادل التجاري للبلدان المنتجة لهذه السلع. ومرة أخرى، كان الأمر يُعزى إلى حدوث صدمة خارجية تسببت في زيادة أسعار السلع الأساسية مقارنة بالسلع المصنوعة؛ وبالنظر إلى انخفاض مرونة الطلب على هذه المنتجات، وصلت إيرادات المنتجين إلى أعلى ذرواتها عن أي وقت مضى، مما أدى إلى تحسين موازينها الخارجية.
22. Investment in particular has been positively affected by the favourable environment since the turn of the century.22- وقد تأثر الاستثمار تحديداً تأثراً إيجابياً بالبيئة المواتية منذ بداية القرن.
Whilst real investment in the G-7 countries has remained rather flat (and investment–GDP ratios have declined), developing economies were able to trigger an investment boom (in absolute terms and relative to aggregate demand) once the financial crises were overcome.وفي حين ظل الاستثمار الحقيقي في بلدان مجموعة السبعة ثابتاً تقريباً (مع هبوط نسب الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي)، تمكنت الاقتصادات النامية من إحداث انتعاش في الاستثمار (من حيث القيمة المطلقة وبالنسبة للطلب الإجمالي) حال تجاوز الأزمات المالية.
In fact, the most dynamic region in terms of investment was Africa, outpacing even Asia with a doubling of fixed investment since 2000.والواقع أن أكثر الأقاليم دينامية من حيث الاستثمار كان أفريقيا التي فاقت حتى آسيا مع زيادة الاستثمار الثابت إلى الضعف منذ عام 2000.
Given the fact that Asia received a much higher share of foreign direct investment, domestic investment growth in Africa is truly remarkable, despite the rather low level of its investment ratio compared to that of Asia.وبالنظر إلى أن نصيب آسيا من الاستثمار الأجنبي المباشر كان أعلى كثيراً، يصبح نمو الاستثمار المحلي في أفريقيا ملفتاً للنظر بحق، رغم انخفاض مستوى استثماراتها بعض الشيء مقارنة بآسيا.
23. Most countries also managed to trigger stable expansion of domestic demand.23- كما نجحت معظم البلدان في إحداث توسع مستقر في الطلب المحلي.
Real private consumption increased steadily in the last half of the 1990s and has accelerated remarkably since.فزاد الاستهلاك الخاص الحقيقي زيادة مطردة في النصف الأخير من التسعينات وتسارع بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
As employment did not grow much over this period, the growth in consumption is more associated with growth of real incomes of private households.ولأن العمالة لم تزد كثيراً خلال هذه الفترة، فإن النمو في الاستهلاك يرتبط أكثر بنمو الدخول الحقيقية للأسر المعيشية الخاصة.
Since 2003, the growth rate of real private consumption in all regions has been strong, with Asia the most dynamic.ومنذ عام 2003، كان معدل نمو الاستهلاك الخاص الحقيقي في كافة الأقاليم قوياً، وكانت آسيا هي الأكثر دينامية.
B. Apprehensionباء - المخاوف
24. Global trade and financial integration have reached unprecedented depth, involving a continuously growing number of economies, goods, services and financial instruments.24- وصل التكامل التجاري والمالي العالمي إلى أعماق غير مسبوقة، وشمل عدداً متزايداً باستمرار من الاقتصادات والسلع والخدمات والأدوات المالية.
Nearly all countries are facing the challenges of globally open markets and the greater power of global players on these markets.وتواجه كافة البلدان تقريباً تحديات الأسواق المفتوحة عالمياً وازدياد قوة الأطراف العالمية الفاعلة في هذه الأسواق.
In Asia, new driver nations of this global economy have emerged which are bigger and more dynamic than their predecessors in the 1970s and 1980s.وفي آسيا، ظهرت أمم جديدة تقود هذا الاقتصاد العالمي، وهي أمم أكبر وأكثر دينامية من أسلافها في السبعينات والثمانينات.
This has spread uncertainty and apprehension.وأدى هذا إلى نشر عدم اليقين والمخاوف.
25.25- ومن المفارقات أن مخاوف العولمة تشيع بين البلدان الغنية والفقيرة على السواء، وإن كانت الأسباب شديدة الاختلاف.
Paradoxically, globalization fears are common in rich and poor countries alike, though for very different reasons.ويُنظر إلى الصادرات من اقتصادات آسيوية دينامية كالصين والهند التي تتغلغل في السوق العالمية لسلع استهلاكية معينة كدليل على الأخطار التي تحمل نذرها هذه المحركات العالمية الجديدة.
Exports from dynamic Asian economies such as China and India penetrating the world market for certain consumer goods are taken as proof of the dangers that the new global drivers portend, even if the successful firms exporting from these emerging economies are owned by internationally-versatile companies from developed countries.حتى لو كانت الشركات الناجحة التي تصدِّر من هذه الاقتصادات الناشئة مملوكة لشركات طليقة الحركة دولياً من البلدان المتقدمة.
This apprehension is intensified by the increasing offshoring of information technology-driven services to some developing countries and the export of high-technology plants to low-wage locations.ويُعزِّز من هذه المخاوف زيادة نقل إنتاج خدمات المعلومات التي تحركها التكنولوجيا إلى بعض البلدان النامية وتصدير مصانع عالية التكنولوجيا إلى مواقع منخفضة الأجور.
The 1.5 billion workers in the emerging economies with small endowments of capital are viewed by some economists and influential politicians in the developed countries as an addition to the existing work force in their economies.وينظر بعض الاقتصاديين والساسة ذوي النفوذ في البلدان المتقدمة إلى العمال البالغ عددهم 1.5 مليار عامل في الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الصغيرة لرأس المال على أنهم بمثابة إضافة إلى قوة العمل القائمة في اقتصاداتهم.
This is often simplistically interpreted to imply that the global supply of labour has increased by 50 per cent, which in turn means that, in the last decade, the global capital–labour ratio has halved, thereby creating a new abundance of labour (in particular low-skilled labour), pushing down wages, raising profits and creating upward pressure on interest rates because of the relative scarcity of capital.وكثيراً ما يتم تفسير ذلك بشكل مبسط على أنه يعني أن المعروض العالمي من اليد العاملة زاد بنسبة 50 في المائة، الأمر الذي يعني بدوره أن النسبة العالمية للعمل إلى رأس المال انخفضت في العقد الأخير إلى النصف، مما أدى إلى وفرة جديدة في اليد العاملة (وبخاصة المنخفضة المهارة) وإلى خفض الأجور ورفع الأرباح وخلق ضغط تصاعدي على أسعار الفائدة بسبب الندرة النسبية لرأس المال.
Hence, a dramatic shift of market power and income to the owners of capital occurs.وهنا تتحول جذرياً قوى السوق والدخل إلى أصحاب رأس المال.
As a result, the notion of “competitiveness of nations” has acquired a new connotation and greater influence in developed countries, and has even made its mark in international negotiations, including those in the World Trade Organization (WTO).ونتيجة لذلك، اكتسب مفهوم "القدرة التنافسية للأمم" دلالة جديدة وتأثيراً أكبر في البلدان المتقدمة، بل وأحدث أثره على المفاوضات الدولية، بما فيها المفاوضات في منظمة التجارة العالمية.
It has created a fundamentally wary attitude towards countries with low wages, and has led to demands for higher social and environmental standards for developing countries.وتسبب ذلك في خلق موقف حذر أساساً تجاه البلدان المنخفضة الأجور، وأدى إلى مطالب لرفع المستويات الاجتماعية والبيئية للبلدان النامية.
26. For developing countries, the apprehension arises from the slow realization of the gains from trade and liberalization, and the uncertainties and lack of national autonomy associated with fast-moving global markets that are very much driven and steered by the major economies.26- وفيما يتعلق بالبلدان النامية، تنشأ المخاوف عن البطء في تحقيق المكاسب من التجارة والتحرير، وجوانب عدم اليقين ونقص الاستقلال الذاتي الوطني المرتبط بالأسواق العالمية سريعة الحركة التي تقودها وتوجهها الاقتصادات الرئيسية كثيراً.
Lack of diversification of export structures, reliance on foreign direct investment, technological dependence and the slow pace of the process of catching up and reducing absolute poverty are taken as grounds to question the mutual benefits promised by the open market reform agenda.ويعتبر النقص في تنويع هياكل الصادرات، والركون إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، والتبعية التكنولوجية وبطء خطى عملية اللحاق بالركب والحد من الفقر المدقع هي الأسباب التي تدعو إلى التشكيك في الفوائد المتبادلة التي وعد بها برنامج إصلاح الأسواق المفتوحة.
In addition, the integration of the developing countries into the global division of labour during the last decade has not been as smooth as many expected.وإضافة إلى ذلك، فإن إدماج البلدان النامية في التقسيم العالمي للعمل خلال العقد الماضي لم يكن بالسهولة التي توقعها الكثيرون.
Financial crises have undermined many promising development programmes and led to traumatic experiences and dependence on international capital markets and major donors.فالأزمات المالية قوضت برامج كثيرة واعدة للتنمية وأدت إلى تجارب أليمة والاعتماد على أسواق رأس المال الدولية وعلى كبار المانحين.
In part due to these concerns, in recent years the imperative of regaining control and widening the scope of national policies has preoccupied the developing countries’ international development agenda.وبالنظر جزئياً إلى جوانب القلق هذه، كانت ضرورة استعادة السيطرة وتوسيع نطاق السياسات الوطنية في الأعوام الأخيرة هي الشغل الشاغل لبرنامج التنمية الدولية للبلدان النامية.
27. On closer examination, the reality of the impact of globalization lies somewhere between the divergent fears and points of view presented above.27- وعند الدراسة الدقيقة، يتبين أن واقع تأثير العولمة يقع في نقطة ما بين المخاوف المتباينة ووجهات النظر المعروضة أعلاه.
The fears of developed economies about low-wage labour in the emerging South are clearly overstated.ومن الواضح أنه بولِغ في مخاوف الاقتصادات المتقدمة من العمالة منخفضة الأجر في بلدان الجنوب الناشئة.
Internationally, the mobility of labour is extremely low and the mobility of fixed capital, which should not be confused with short-term financial flows, is rather limited.فحراك القوى العاملة على الصعيد الدولي منخفض للغاية وحركة رأس المال الثابت، الذي ينبغي عدم الخلط بينه وبين التدفقات المالية قصيرة الأجل، محدودة بعض الشيء.
Consequently, the equalization of factor prices and of labour in particular does not happen overnight.وعليه فإن تعادل أسعار عوامل الإنتاج واليد العاملة تحديداً لا يحدث بين عشية وضحاها.
Indeed, from the perspective of many populous developing countries, this is still seen as a frustratingly slow process.والواقع من منظور كثير من البلدان النامية المكتظة بالسكان أن هذه العملية ما زالت تعتبر بطيئة بشكل محبط.
The structural change induced by this rather smooth integration has neither impeded growth in the developed world nor forced the kind of shocks that accompanied the rise in unemployment in the industrialized world in the 1970s and 1980s.فالتغيير الهيكلي الذي يحفز عليه هذا التكامل السلس نوعاً لم يعطل النمو في العالم المتقدم ولم يُحدث تلك الصدمات التي صاحبت زيادة البطالة في العالم الصناعي في السبعينات والثمانينات.
By contrast, as labour productivity in emerging economies has improved and their domestic income and consumption expanded, demand for products from the rest of the world has increased.وعلى نقيض ذلك، تحسنت إنتاجية العمل في الاقتصادات الناشئة وتوسع دخلها واستهلاكها المحليان، وازداد الطلب على منتجاتها من بقية أنحاء العالم.
28. Furthermore, the positive effects stemming from the Asian growth dynamics and spilling over into other regions of the world economy need to be given due consideration.28- وفضلاً عن ذلك، ينبغي إمعان النظر الواجب في الآثار الإيجابية المستمدة من ديناميات النمو الآسيوي وانتشار آثارها غير المباشرة إلى مناطق أخرى بالاقتصاد العالمي.
The boom in commodity demand and the rise in commodity prices have offered long-missed opportunities for many commodity producers in the developing world, and have led to significant and prolonged improvement in the terms of trade of these countries.وأتاح ازدهار الطلب على السلع الأساسية وزيادة أسعارها فرصاً كانت مفقودة طويلاً للكثيرين من منتجي السلع الأساسية في العالم النامي، وأدى ذلك إلى حدوث تحسن ملموس وطويل في معدلات التبادل التجاري لهذه البلدان.
Even Africa as a whole looks back to a half decade of growth rates beyond 5 per cent annually, notwithstanding the adverse external environment for some non-commodity-producing countries.بل إن أفريقيا ككل تنظر بحنين إلى نصف عقد من نمو تجاوزت معدلاته 5 في المائة سنوياً، بالرغم من البيئة الخارجية المعاكسة لبعض البلدان غير المنتجة للسلع الأساسية.
Most importantly, despite externalities such as climate change, it is neither coincidental nor necessarily a transient phenomenon that the performance of the world economy since 2000 has been stronger than at any time in the 30 preceding years.والأهم من ذلك، وبالرغم من تأثير عوامل خارجية مثل تغير المناخ، كان أداء الاقتصاد العالمي منذ عام 2000 أقوى مما كان عليه في أي وقت مضى في الأعوام الثلاثين السابقة، وهي ظاهرة لم تحدث مصادفة وليست عارضة بالضرورة.
All around the world, growth rates have accelerated and proved to be rather stable over a relatively extended period.ففي كل أنحاء العالم، تسارعت معدلات النمو وثبُتَ استقرارها نوعاً خلال فترة ممتدة نسبياً.
C. Persistent challengesجيم - تحديات مستمرة
29. Despite the impressive performance of developing countries as a whole in recent years, many countries, in particular the least developed and other low-income economies, have not been lifted by the recovery, and continue to rely on exports of low value added primary commodities.29- بالرغم من الأداء الرائع للبلدان النامية ككل في الأعوام الأخيرة، هناك بلدان كثيرة، وخاصة أقل البلدان نمواً والاقتصادات الأخرى المنخفضة الدخل، لم يرفع الانتعاش من مستواها، وظلت تعتمد على تصدير السلع الأساسية الأولية منخفضة القيمة المضافة.
These countries have suffered from worsening terms of trade, highly volatile world prices and a decline in their share in world trade.وعانت هذه البلدان من تفاقم معدلات التبادل التجاري ومن الأسعار العالمية عالية التقلب وهبوط نصيبها من التجارة العالمية.
The export share of the 50 least developed countries (LDCs), the majority of which are in sub-Saharan Africa and commodity-dependent, fell from 2.5 per cent in 1960 to about 0.5 per cent in 1995, and have since hovered around this level, though the improvement in commodity prices helped raise their share to 0.8 per cent in 2006.وشهد نصيب صادرات أقل البلدان نمواً البالغ مجموعها 50 بلداً، يقع غالبيتها في أفريقيا جنوب الصحراء وتعتمد على السلع الأساسية، هبوطاً من 2.5 في المائة عام 1960 إلى نحو 0.5 في المائة في عام 1995 وتراوحت النسبة منذ ذلك الحين حول هذا المستوى، وإن كان التحسن في أسعار السلع الأساسية قد ساعد على زيادة نصيبها إلى 0.8 في المائة في عام 2006.
30. There is strong evidence that high rates of economic growth have not been translating effectively into poverty reduction in many cases.30- وهناك شواهد قوية على أن معدلات النمو الاقتصادي العالية لم تترجم بفعالية إلى حد من الفقر في حالات كثيرة.
This is partly related to the fact that agricultural productivity is very low and, with rising populations, average farm sizes are getting smaller, thereby creating a situation where it is difficult to make a reasonable living from the land.وهذا يتصل جزئياً بالانخفاض الشديد في الإنتاجية الزراعية، وأن الرقع الزراعية أصبحت أصغر حجماً في المتوسط مع ازدياد عدد السكان، مما خلق وضعاً يصعب فيه تحقيق معيشة معقولة من نتاج الأرض.
More and more people are seeking work outside agriculture.ويسعى المزيد من الناس إلى العمل خارج مجال الزراعة.
But most LDC economies are simply not able to generate productive employment opportunities for these people.لكن معظم اقتصادات أقل البلدان نمواً تعجز ببساطة عن توليد فرص عمالة منتجة لهؤلاء الناس.
In four fifths of them, non-agricultural labour productivity in the new millennium was lower than it had been 20 years earlier, and agricultural labour productivity actually declined in one third of them.ففي أربعة أخماس هذه الاقتصادات، كانت إنتاجية العمالة غير الزراعية في الألفية الجديدة أقل مما كانت عليه قبل 20 عاماً، وتدنت إنتاجية العمالة الزراعية بالفعل في ثلث هذه الاقتصادات.
31. There is also increasing differentiation amongst developing countries within each region of the world, including the LDCs.31- كما يزداد التمايز فيما بين البلدان النامية داخل كل منطقة من مناطق العالم، بما يشمل أقل البلدان نمواً.
This trend has been particularly apparent since 1980, but it has intensified recently.وظهر هذا الاتجاه بوضوح منذ عام 1980 وإن ازداد مؤخراً.
Estimates suggest that, in 1980, 64 per cent of international income inequality amongst developing countries (excluding China) could be explained by differences between regions, and 36 per cent by differences within regions.وتفيد التقديرات بأنه أمكن في عام 1980 تفسير 64 في المائة من عدم المساواة في الدخول على المستوى الدولي بين البلدان النامية (باستثناء الصين) بوجود اختلافات بين المناطق، وتفسير 36 في المائة بوجود اختلافات داخل المناطق.
But by 2001 those proportions had almost totally reversed, so that 62 per cent of international income inequality amongst developing countries (excluding China) was explained by differences within regions and 38 per cent by differences between regions.لكن بحلول عام 2001 انقلب اتجاه هذه النسب بشكل تام تقريباً، حتى أن 62 في المائة من عدم المساواة في الدخول على المستوى الدولي بين البلدان النامية (باستثناء الصين) فسَّرته الاختلافات داخل المناطق وأن 38 في المائة فسرته الاختلافات بين المناطق.
32. These estimates reflect the fact that some countries within each region are doing well whilst others have very sluggish growth.32- وتعكس هذه التقديرات واقع أن بعض البلدان داخل كل إقليم تحقق أداء جيداً في حين أن البعض الآخر يشهد ركوداً بالغاً في النمو.
In Latin America, for example, recent estimates of changes in the incidence of poverty between 1999 and 2005 show that poverty was clearly falling in six countries (Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Mexico and the Bolivarian Republic of Venezuela), whilst it was clearly increasing in five others (Argentina, Bolivia, El Salvador, Panama and Uruguay).ففي أمريكا اللاتينية مثلاً، تُظهر التقديرات الأخيرة للتغيرات في معدل الفقر بين عامي 1999 و2005 أن معدلات الفقر هبطت بشكل واضح في ستة بلدان (شيلي، كولومبيا، إكوادور، هندوراس، المكسيك، جمهورية فنـزويلا البوليفارية) في حين زادت بوضوح في خمسة بلدان أخرى (الأرجنتين، بوليفيا، السلفادور، بنما، أوروغواي).
In four other countries for which data are available, there was little change.وحدث تغير طفيف في أربعة بلدان أخرى توافرت بياناتها.
33. The challenge for policymakers is how to promote inclusive development and preserve the main features of the current favourable scenario beyond a cyclical backlash.33- إن التحدي أمام مقرري السياسات هو كيف يمكن تعزيز التنمية الشاملة والحفاظ على الملامح الأساسية للسيناريو المواتي الحالي بما يتجاوز الآثار الدورية المعاكسة.
This requires a new approach to global economic governance as well as a new focus for national policies.وهذا يتطلب الأخذ بنهج جديد للإدارة الاقتصادية العالمية فضلاً عن تركيز جديد للسياسات الوطنية.
The prevailing consensus, putting liberalized markets and flexible prices at centre stage, has proved to be insufficient in the light of the complex challenges that the new generation of globalization poses.وقد ثبت عدم كفاية التوافق السائد في الرأي، الذي يضع تحرير الأسواق ومرونة الأسعار في قلب المسرح، وذلك في ضوء التحديات المعقدة التي يفرضها جيل العولمة الجديد.
A concrete vision of the global partnership for development has to emerge based on the new realities, which call for a more equitable and effective balance between open global markets, the sovereignty of the nation-State, and the rule of law and related international regulations.ويتعين ظهور رؤية ملموسة للشراكة العالمية من أجل التنمية استناداً إلى الحقائق الجديدة التي تتطلب تحقيق توازن أكثر عدالة وفعالية بين الأسواق العالمية المفتوحة، وسيادة الدولة القومية، وسيادة القانون والأنظمة الدولية ذات الصلة.
34. More broadly, it should be acknowledged that conventional economic wisdom may not have all the answers to the challenges that many poor people face in a globalizing world. Experience shows that policy advice for integration has resulted in some communities being exposed to hitherto unknown risks, making them vulnerable to even the slightest external shocks. Ten years ago, many Asian countries learnt to their cost the dangers of excessive reliance on debt finance, both foreign and domestic. In Thailand, the response to the crisis relied to a large extent on the “Sufficiency Economy” philosophy that the King of Thailand developed over many years. Sufficiency Economy is not a policy prescription, but a philosophy that incorporates universal values of relevance to day-to-day economic and human relations. It emphasizes responsible consumption: living within one’s means; moderation; sustainable use of resources, especially in agricultural production; nurturing the development of small and medium-sized enterprises; and building capacity through development from within. It is worth exploring whether these principles could be applied in other developing countries to help them build up resilience to the shocks of globalization and formulate people-centred development.34- وعلى نطاق أوسع، ينبغي الإقرار بأن الحكمة الاقتصادية التقليدية قد لا تكون لديها كل الإجابات على التحديات التي تواجه الكثيرين من الفقراء في عصر العولمة. وتبين التجربة أن النصح الذي تسديه السياسة العامة من أجل التكامل أدى إلى تعريض بعض المجتمعات لمخاطر لم تكن معروفة من قبل، مما عرضها حتى لأضعف الصدمات الخارجية. ومنذ عشرة أعوام مضت، تعلمت بلدان آسيوية كثيرة من خسائرها أخطار الاعتماد المفرط على تمويل الدين، الخارجي والداخلي على السواء. ففي تايلند، اعتمدت الاستجابة للأزمة إلى حد كبير على فلسفة "اقتصاد الكفاية" التي طورها ملك تايلند على مدار سنين طويلة. إن اقتصاد الكفاية ليس وصفة للسياسة العامة بل فلسفة تدمج القيم العالمية للملاءمة في العلاقات الاقتصادية والبشرية اليومية. كما يشدِّد على الاستهلاك المسؤول: المعيشة في حدود إمكانات الفرد؛ الاعتدال؛ الاستخدام المستدام للموارد وخاصة في الإنتاج الزراعي؛ التشجيع على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ وبناء القدرات من خلال التنمية من الداخل. ويجدر استكشاف إن كان يمكن تطبيق هذه المبادئ في بلدان نامية أخرى لمساعدتها على التأقلم لصدمات العولمة وصياغة تنمية تركز على البشر.
D. The capital flows paradoxدال - المفارقة في تدفقات رأس المال
35. For a number of years now, global capital flows have reversed as current accounts swung around and developing countries became net exporters of capital and developed countries net importers.35- تغير اتجاه التدفقات العالمية لرأس المال منذ بضع سنين مع تأرجح الحسابات الجارية وبعد أن أصبحت البلدان النامية مصدراً صافياً لرأس المال والبلدان المتقدمة مستورداً صافياً لـه.
For the first time in decades, developing countries as a group have attained a rare moment of independence from international capital markets.ولأول مرة منذ عدة عقود، حققت البلدان النامية كمجموعة مرحلة استقلال نادرة عن أسواق رأس المال الدولية.
Capital surplus could be used to lower interest rates through national monetary policy measures and has further stimulated domestic investment.وأمكن استخدام فائض رأس المال في خفض أسعار الفائدة من خلال تنفيذ تدابير وطنية للسياسة النقدية كما ساعد هذا الفائض في تنشيط الاستثمار المحلي.
It has also opened up new opportunities for current and future “emerging” economies for proactive policy management of inward and outward financial flows (official and private), domestic resources and appropriate fiscal and monetary policies.وأتاح الفائض كذلك فرصاً جديدة للاقتصادات "الناشئة" الحالية والمقبلة لكي تدير السياسة العامة بطريقة استباقية التدفقات المالية الداخلة والخارجة (الرسمية والخاصة) والموارد المحلية والسياسات المالية والنقدية المناسبة.
36. Most orthodox development theory would consider such net export of capital from poorer countries as a constraint on domestic investment.36- وقد تعتبر نظرية التنمية الأكثر تقليدية أن هذا التصدير الصافي لرأس المال من البلدان الأكثر فقراً هو قيد على الاستثمار المحلي.
Yet the realities of rising domestic investment in capital-exporting developing countries cannot be denied.غير أنه لا يمكن إنكار حقائق الاستثمار المحلي المتصاعد في البلدان النامية المصدرة لرأس المال.
Exports of capital from poor developing countries – supposedly endowed with little capital – to the rich North – supposedly endowed with plenty of capital – have not constrained these countries’ ability to invest larger sums in fixed capital at home than any time in the last 30 years, a fact that poses a new challenge for orthodox development theory.فتصدير رأس المال من البلدان النامية الفقيرة - التي يفترض أن رأسمالها قليل - إلى الشمال الغني الذي يفترض وفرة رأسماله، لم يحد من قدرة هذه البلدان على استثمار مبالغ برأس مال ثابت في الداخل أكثر من أي وقت مضى في الأعوام الثلاثين السابقة، وهي حقيقة تفرض تحدياً جديداً أمام نظرية التنمية التقليدية.
It implies a need for a rethinking of the most crucial assumptions about how developing countries can best manage the functional relation between savings, investment, capital flows (including both foreign direct investment (FDI) and official development assistance) and the alternate policies, and paths that such policy diversity offers for catching up.وهذا يعني الحاجة إلى إعادة التفكير في أهم الافتراضات بشأن كيفية نجاح البلدان النامية في أن تدير على أفضل وجه العلاقة الوظيفية بين المدخرات، والاستثمار، وتدفقات رأس المال (بما يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية) والسياسات البديلة والمسارات التي يتيحها هذا التنوع في مجال السياسة العامة للحاق بالركب.
37. The belief, held in many development circles over many years, that poorer countries have a chronic “savings gap”, due to the inability of their private households to save, and can rely only on permanent net inflows of capital to catch up, needs to be re-examined in the light of the recent performance of a large number of emerging economies in all regions.37- إن الاعتقاد الذي ساد دوائر كثيرة معنية بالتنمية على مدار أعوام طويلة بأن البلدان الأكثر فقراً تعاني من "فجوة مدخرات" مزمنة بسبب عجز أسرها المعيشية الخاصة عن الادخار واعتمادها فقط على تدفقات صافية دائمة لرأس المال من أجل اللحاق بالركب، يحتاج إلى إعادة نظر في ضوء الأداء الأخير لعدد كبير من الاقتصادات الناشئة في جميع المناطق.
The apparent paradox behind this performance and the wider policy space it implies has been driven mainly by several powerful developing economies with market access (in Asia, Latin America and Eastern Europe), and appears both sustainable and relevant to other emerging economies.إن المفارقة الظاهرة لهذا الأداء وما تعنيه من توافر مجال أرحب للسياسة العامة كان محركها الأساسي عدة اقتصادات نامية قوية نافذة على الأسواق (في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية) ويبدو أنها قابلة للاستمرار ومناسبة لاقتصادات أخرى ناشئة.
However, its wider significance for very poor and other lower- and middle-income countries remains to be seen.غير أنه لم يعرف بعد مغزاها الأوسع للبلدان شديدة الفقرة والبلدان الأخرى المنخفضة والمتوسطة الدخل.
38. Nevertheless, the implications of these new developments for development policy and the future of the open global market are remarkable and point to a new meaning of interdependence during this latest phase of globalization.38- غير أن آثار هذه التطورات الجديدة على سياسة التنمية ومستقبل السوق العالمية المفتوحة واضحة وتشير إلى معنى جديد للترابط أثناء مرحلة العولمة الأخيرة هذه.
If developing countries are able to create (and export) capital, this should allay growing apprehensions in developed countries about the impact on their economies of offshoring and capital scarcity in developing countries.فإذا أمكن للبلدان النامية خلق (وتصدير) رأس المال، ينبغي أن يخفف ذلك من المخاوف المتنامية في البلدان المتقدمة من أثر نقل الإنتاج للخارج وندرة رأس المال في البلدان النامية على اقتصاداتها.
It is these latter factors that are often considered to be exerting downward pressure on wages in developed economies.وهذه العوامل الأخيرة هي التي كثيراً ما اعتبر أنها تمارس ضغطاً تنازلياً على الأجور في الاقتصادات المتقدمة.
In fact, with reverse capital flows, this may not be the case.والواقع أن الأمر قد لا يكون كذلك مع التدفقات العكسية لرأس المال.
39. Developing countries such as China and India are on a similar path to that pursued by countries such as Japan and the Republic of Korea when they were developing 30 years ago: catching up by applying high technology in a low-wage environment, thereby lowering unit labour costs.39- إن بلداناً نامية كالصين والهند تتبع مسارٍاً مماثلاً لذلك الذي اتبعته بلدان كاليابان وجمهورية كوريا عند بدء نموهما منذ 30 عاماً: اللحاق بالركب عن طريق تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في بيئة منخفضة الأجور مما يقلل من تكاليف وحدة العمل.
The leapfrogging of stages of the usual domestic technological evolution and the improvement of overall competitiveness by realizing temporary monopoly rents are made possible through this combination of high productivity with low wages.وقد أتيحت القفزات على مراحل التطور التكنولوجي المحلي المعتاد وتحسين القدرة التنافسية الشاملة بتحقيق مكاسب إضافية احتكارية مؤقتة وذلك من خلال هذا الجمع بين الإنتاجية العالية والأجور المنخفضة.
This model has come into full swing since the crisis-driven devaluation corrected the exchange rate misalignments of the 1990s.وبلغ هذا النموذج ذروة نشاطه منذ أن أدى خفض قيمة العملة بسبب الأزمات إلى تصحيح الاختلالات في أسعار الصرف في التسعينات.
This policy mix has proved its feasibility and relevance to the realities that labour-and-capital-surplus emerging economies need to tackle on the long march to development without actually aggravating global imbalances or welfare in the North.وهذا المزيج للسياسة العامة قد ثبت جدواه وملاءمته للحقائق التي تحتاج الاقتصادات الناشئة ذات الفائض في العمل ورأس المال إلى معالجتها على مسار التنمية الطويل دون أن تُفاقم فعلياً من الاختلالات العالمية أو من رفاهة الشمال.
40. For example, in a globalized world in which the horizons of Governments and companies are fast expanding, it is increasingly recognized that countries may use both inward and outward FDI to upgrade the competitiveness of their indigenous resources and capabilities. In both cases, foreign assets (resources, capabilities, access to markets, patents, trademarks, entrepreneurial skills and institutions) are acquired. This facilitates structural change, thereby promoting dynamic comparative advantage and enhancing a country’s development potential. Increasingly, developing countries engage in a combination of inward and outward FDI. Of course, some developing countries might be in a more favourable position to exploit or gain new assets via outward FDI, while others might better advance their competitive/comparative advantage by encouraging inward FDI, so the balance varies considerably between countries. For example, over the course of the last two decades, China has moved from heavy reliance on inward FDI to a relatively greater utilization of outward FDI.40- فمثلاً في عصر عولمة لم تتسع فيه بسرعة آفاق الحكومات والشركات، يزداد الاعتراف بأن البلدان يمكنها استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الداخل والخارج معاً لتحسين القدرة التنافسية لمواردها وقدراتها المحلية. وفي كلتا الحالتين، يتم احتياز أصول أجنبية (موارد، قدرات، النفاذ إلى الأسواق، براءات اختراع، علامات تجارية، مهارات تنظيم المشاريع والمؤسسات)، وهذا ييسر من التغيير الهيكلي، ومن ثم تعزيز الميزة النسبية الدينامية والنهوض بإمكانات تنمية البلد. وتأخذ البلدان النامية بشكل متزايد بمزيج من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الداخل والخارج. وقد تكون بعض البلدان النامية بالطبع في وضع أفضل يسمح لها باستغلال أو كسب أصول جديدة عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الخارج، في حين قد تحسّن بلدان أخرى بشكل أفضل من ميزتها التنافسية/النسبية بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الداخل، ولذلك يتباين التوازن كثيراً بين البلدان. فمثلاً في مسار العقدين الماضيين، انتقلت الصين من الاعتماد الكبير على الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الداخل إلى الاستفادة بقدر أكبر نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الخارج.
41. It is also noted, however, that the share of FDI in this process in China in particular is higher than it was in Japan and the Republic of Korea in the past.41- غير أنه يلاحظ أن نصيب الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه العملية في الصين بوجه خاص هو أعلى مما كان عليه الحال في اليابان وجمهورية كوريا في الماضي.
However, the fact that increasing numbers of developing countries, despite higher inflows of FDI, are net exporters of capital raises the question as to whether it is the scale of foreign capital import as such that is critical or, more significantly, the import of know-how that comes with capital.ومع ذلك، فإن حقيقة أن أعداداً متزايدة من البلدان النامية هي مصدِّر صاف لرأس المال، رغم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة، تثير مسألة إن كان حجم استيراد رأس المال الأجنبي هو الأمر الحيوي، أم أن الأهم هو استيراد الخبرة الفنية التي تجيء مع رأس المال.
Whether the owner of the plant in a developing country is a domestic or a foreign investor is a question of secondary importance in capital-surplus countries.أما مسألة إن كان صاحب المصنع في بلد نام هو مستثمر محلي أو أجنبي فلها أهمية ثانوية في البلدان ذات الفائض في رأس المال.
In other words, if integrated within a comprehensive set of development policies, the impact of today’s offshoring need not be different from the impact of former catching-up processes, namely those driven by imitation and the import of technology.وبعبارة أخرى، فإن أثر نقل الإنتاج للخارج اليوم، إذا تكامل مع مجموعة شاملة من سياسات التنمية، قد لا يكون مختلفاً عن أثر العمليات السابقة للحاق بالركب، أي تلك التي يقودها تقليد التكنولوجيا واستيرادها.
The economic consequences are more or less the same for developing and developed economies.والنتائج الاقتصادية هي نفسها تقريباً للاقتصادات النامية والمتقدمة.
Clearly, the development effects of FDI for the host economy depend on a range of factors, including the amount of technological spillovers from affiliates to domestic enterprises, the creation of forward and backward linkages within the economy, and the impact on domestic investment.ومن الواضح أن آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على تنمية الاقتصاد المضيف تعتمد على مجال من العوامل منها حجم الآثار التكنولوجية غير المباشرة لفروع الشركات الأجنبية على المنشآت المحلية، وخلق روابط أمامية وخلفية داخل الاقتصاد، والأثر على الاستثمار المحلي.
42. There can be no doubt that the pace of development in the big emerging economies can contribute to an acceleration of structural change in many countries, developing and developed alike.42- ولا شك أن خُطى التنمية في الاقتصادات الناشئة الكبيرة من شأنها أن تُسهم في تعجيل التغيُّر الهيكلي في كثير من البلدان المتقدمة والنامية على السواء.
For developed economies, the Japanese challenge of the 1960s or the challenge by the “small tigers” of the 1980s is replaced by the Chinese or Indian challenge today, though on a scale not witnessed in previous epochs.وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، حلّ التحدي الصيني أو الهندي اليوم محل التحدي الياباني في الستينات أو تحدي "النمور الصغار" في الثمانينات، ولو على نطاق غير مشهود في الحِقب السابقة.
As in earlier times, certain sectors or groups of low-skilled workers are endangered by low-wage competitors abroad employing sophisticated machinery.وكما حدث من قبل، هناك قطاعات أو فئات معينة من العمال منخفضي المهارة تتعرض لخطر منافِسين منخفضي الأجر في الخارج يستخدمون آلات حديثة.
In many countries, it is feared that the pace of structural change could overstretch the ability of employers and employees to adjust.وفي بلدان كثيرة، يُخشى أن تُجهِد خُطى التغيير الهيكلي من قدرة أصحاب العمل والعمال على التكيُّف.
Unemployment and low growth would follow.وقد يعقب ذلك بطالة وبطء في النمو.
43. However, there is no evidence that this process has endangered the social safety net or the growth performance of developed countries in general in the last 10 years.43- غير أنه لا توجد شواهد على أن هذه العملية قد عرّضت للخطر شبكة الأمان الاجتماعي أو أداء النمو في البلدان المتقدمة بوجه عام في الأعوام العشرة الماضية.
The opposite seems to be closer to truth.ويبدو العكس هو الأقرب على الصحة.
The fact that those developed countries with large deficits in their current accounts, such as the United States or the United Kingdom, do much better in terms of growth and job creation than the big surplus countries, such as Japan and Germany, clearly points to other factors explaining the latter group’s dismal performance.فحقيقة أن البلدان المتقدمة التي تعاني من عجوزات كبيرة في حساباتها الجارية، كالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، تحقق أداءً في النمو وخلق فرص العمل أفضل كثيراً من أداء بلدان الفوائض الكبيرة كاليابان وألمانيا، تشير بوضوح إلى عوامل أخرى تفسِّر الأداء السيئ للمجموعة الأخيرة.
E. From “getting prices right” to “getting development right”هاء - من "تصحيح مسار الأسعار" إلى "تصحيح مسار التنمية"
44. During the 1980s and 1990s, most developing countries undertook far-reaching market-oriented reforms.44- أجرت معظم البلدان النامية في خلال الثمانينات والتسعينات إصلاحات بعيدة الأثر موجّهة إلى الأسواق.
The international financial institutions played a dominant role in this context, both as lenders, imposing their policy conditionality on borrowing countries, and as setters of the international development agenda.ومارست المؤسسات المالية الدولية دوراً مهيمناً في هذا السياق، سواء كمُقرِض يفرض مشروطيته السياسية على البلدان المقترِضة، أو كطرف يحدد معايير البرنامج الدولي للتنمية.
The market-oriented reform agenda was based on the expectation that capital accumulation, technological progress and structural change would result from more efficient resource allocation following improvements in the incentive structure and reduced State intervention.واستند برنامج الإصلاح الموجّه إلى الأسواق على توقُّع أن ينتج عن تراكم رأس المال والتقدم التكنولوجي والتغيير الهيكلي تخصيص الموارد بكفاءة أكبر بعد التحسينات في هيكل الحوافز وتقليل التدخل من الدولة.
“Getting the prices right” was the catchword for this agenda.وكان "تصحيح مسار الأسعار" هو شعار هذا البرنامج.
45. However, from the very beginning, the orthodox reform agenda, which came to be known as the “Washington Consensus”, stood in stark contrast to the successful catching-up of a number of East Asian economies that had based their development strategies on capital accumulation, supported by pragmatic and proactive industrial policies combined with more measured and often strategic integration into international markets and proactive macroeconomic policies.45- ومع ذلك، ومنذ البداية الأولى، جاء برنامج الإصلاح التقليدي الذي عُرِف باسم "توافق آراء واشنطن" متناقضاً تناقضاً صارخاً مع نجاح عدد من اقتصادات شرق آسيا في اللحاق بالركب ، وهي التي أقامت استراتيجياتها للتنمية على تراكم رأس المال، تدعمه سياسات صناعية عملية نشطة مقرونة بتكامل استراتيجي أكثر توازناً في الأسواق الدولية وبسياسات استباقية للاقتصادات الكلية.
46. This strategy seemed to falter when, in the second half of the 1990s, some of these countries experienced a dramatic, albeit short-lived, downturn in their economic growth performance.46- وبدا أن هذه الاستراتيجية قد تهاوت حين شهدت بعض هذه البلدان في النصف الثاني من التسعينات ركوداً جذرياًً، وإن كان قصير العمر، في أداء نموها الاقتصادي.
But, as shown by UNCTAD at the time, the financial crisis resulted to a large degree from premature capital-account liberalization, which made their economies vulnerable to the vagaries of international capital markets.لكن الأزمة المالية، كما بيّن الأونكتاد في ذلك الحين، نتجت إلى حد كبير عن تحرير حسابات رأس المال قبل الأوان، الأمر الذي جعل اقتصاداتها عرضة لتقلبات أسواق رأس المال الدولية.
Other countries in the region, which had maintained prudent integration and proactive policy strategies, experienced buoyant economic performance.وشهدت بلدان أخرى في المنطقة، ممن حافظت على استراتيجيات متعقِّلة في مجال التكامل والسياسات الاستباقية، انتعاشاً في الأداء الاقتصادي.
With the global recovery under way after 2000, even the crisis-stricken economies returned to a steep growth path.ومع بدء الانتعاش العالمي بعد عام 2000، عادت حتى الاقتصادات التي ضربتها الأزمة إلى مسار نمو حاد.
47. Against the backdrop of recurrent crises of the global economic system, the formulation of the Millennium Development Goals in 2000 reflected a certain dissatisfaction among global policymakers with progress in development and in the fight against poverty under the conditions that had prevailed over the previous two decades.47- وفي ضوء الأزمات المتكررة للنظام الاقتصادي العالمي، عكست صياغة الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000 قدراً من عدم الرضا بين مقرِّري السياسات العالمية إزاء التقدم المحرَز في مجال التنمية ومكافحة الفقر في ظل الأوضاع التي سادت خلال العقدين السابقين.
In 2002, the Monterrey Consensus recognized, among other things, the challenge facing developing countries in creating the necessary internal conditions for adequate levels of productive investment and ensuring complementary public investment in the development of local capacities – aspects that had been largely neglected in earlier reform programmes.وفي عام 2002، اعترف توافق آراء مونتيري، من جملة أمور، بالتحدي الذي يواجِه البلدان النامية في تهيئة الظروف الداخلية اللازمة لتحقيق مستويات كافية من الاستثمار الإنتاجي وتأمين استثمار عام تكميلي في تنمية القدرات المحلية - وهي جوانب أُهمِلت كثيراً في برامج الإصلاح السابقة.
At the same time, policymakers in many developing countries began to reconsider their development strategies, guided by the successful industrialization strategies of a range of East Asian economies, as well as the earlier experience of the now-developed countries.وفي الوقت نفسه، بدأ مقررو السياسات في كثير من البلدان النامية إعادة النظر في استراتيجياتهم الإنمائية، مسترشدين باستراتيجيات التصنيع الناجحة لعدد من اقتصادات شرق آسيا، فضلاً عن الخبرات السابقة لبلدان أصبحت الآن متقدمة.
All of this testified to the growing uncertainly about the commitment to the orthodox reform agenda and reflected a common finding: proactive macro, trade and industrial policies are needed for successful integration and for sustained improvements in the standards of living and incomes of all population groups.وكان كل ذلك شاهداً على ازدياد عدم اليقين إزاء الالتزام ببرنامج الإصلاح التقليدي وتجلّت فيه نتيجة مشتركة هي: أن السياسات الكلية والتجارية والصناعية الاستباقية مطلوبة لنجاح التكامل وتحقيق تحسينات مستمرة في مستويات معيشة ودخول جميع فئات السكان.
48. Historical evidence shows that countries raise the living standards of their populations by raising labour productivity.48- وتبيِّن الشواهد التاريخية أن البلدان ترفع مستويات معيشة سكانها برفع إنتاجية العمل.
This is associated with a substantial change in the sectoral pattern of production and employment, from agricultural to industrial products, and a shift from labour-intensive activities to a growing range of capital- and technology-intensive activities.وهذا يرتبط بإجراء تغيير كبير في نمط قطاعات الإنتاج والعمالة، من المنتجات الزراعية إلى منتجات صناعية، والانتقال من الأنشطة كثيفة العمالة إلى مجالٍ متنامٍ من الأنشطة كثيفة رأس المال والتكنولوجيا.
Transformation of the production structure requires entrepreneurs who are capable and willing to invest in activities that are new to the domestic economy.ويحتاج تحويل هيكل الإنتاج إلى منظِّمي مشاريع قادرين وراغبين في الاستثمار في أنشطة جديدة على الاقتصاد المحلي.
Schumpeter long ago pointed to the importance of innovative investment for economic development, and it has recently been argued that innovation and the consequent rise in productivity account for much of the extraordinary growth in various parts of the world since the industrial revolution.وقد أشار شومبيتر منذ وقت طويل إلى أهمية الاستثمار المبتكَر للتنمية الاقتصادية، وقيل مؤخراً إن الابتكار وما ينجم عنه من زيادة في الإنتاجية يشكلان معظم النمو الاستثنائي في شتى أنحاء العالم منذ قيام الثورة الصناعية.
49. Investment plays a key role because it simultaneously generates income, expands productive capacity and carries strong complementarities with other factors in the growth process, such as technological progress, skills acquisition and institutional deepening. However, the occurrence of innovative investment is not automatic; it can encounter structural and institutional impediments. Moreover, the macroeconomic environment can be inappropriate for encouraging and supporting investors seeking to create or expand productive capacity and increase productivity.49- ويمارس الاستثمار دوراً رئيسياً لأنه يعمل في الوقت نفسه على توليد الدخل وتوسيع القدرة الإنتاجية ويوفر تكاملات قوية مع عوامل أخرى في عملية النمو، كالتقدم التكنولوجي واحتياز المهارات وتعميق المؤسسات. غير أن الاستثمار المبتكَر ليس آلياً؛ إذ قد يواجه عقبات هيكلية ومؤسسية. كما أن البيئة الاقتصادية الكلية قد تكون غير ملائمـة لتشجيع ودعـم المستثمرين الذين يسعون إلى خلق أو توسيع قـدرة منتِجـة وزيادة الإنتاجية.
50. Thus, the key to the development process is creating the necessary conditions for innovative investment.50- وهكذا فإن المدخل إلى عملية التنمية هو تهيئة الظروف اللازمة للاستثمار المبتكَر.
The most important condition is that firms have access to reliable, adequate and cost-effective sources for financing their investments.وأهم شرط لذلك هو أن تحصل الشركات على مصادر كافية فعالة التكلفة يعوَّل عليها لتمويل استثماراتها.
This is least costly when profits are the main source of investment financing.وهذا هو الطريق الأقل تكلفة حين تكون الأرباح هي المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار.
Indeed, if an investment-profit nexus can be ignited, profits from innovative investments simultaneously increase the incentive for firms to invest and their capacity to finance new investments.والواقع أنه إذا أمكن توليد صلة بين الاستثمار والأرباح، فإن الأرباح الناجمة عن الاستثمارات المبتكَرة تزيد في آن واحد من حافز الشركات على الاستثمار ومن قدرتها على تمويل استثمارات جديدة.
51. On the other hand, when enterprises are heavily dependent on borrowing to meet their needs for fixed investment and working capital, as is the case for new enterprises, the stance of domestic monetary policy is of crucial importance, because high levels of nominal and real interest rates tend to increase production and opportunity costs.51- ومن ناحية أخرى، حين تعتمد المنشآت اعتماداً كبيراً على الاقتراض لتلبية احتياجاتها من الاستثمار الثابت ورأس المال العامل، كما هو حال المنشآت الجديدة، يكون موقف السياسة النقدية المحلية فائق الأهمية، لأن المستويات العالية لأسعار الفائدة الإسمية والحقيقية تميل إلى زيادة تكاليف الإنتاج والفرص البديلة.
An overly restrictive monetary policy may bias investment decisions in favour of financial assets or in favour of fixed investment in production activities with known costs and demand schedules.إن السياسة النقدية التقييدية الصريحة قد تنحاز إلى اتخاذ قرارات استثمارية لصالح الأصول المالية أو لصالح الاستثمار الثابت في أنشطة إنتاج معروفة التكاليف ومحددة الطلبات.
Hence, a wide range of conditions must come together for firms that are competitive domestically to become successful exporters in the global markets.ومن هنا يجب أن يجتمع مجال واسع من الشروط أمام الشركات القادرة على المنافسة محلياً لكي تصبح مصدِّراً ناجحاً في الأسواق العالمية.
52. The linkages between investment, productivity growth, successful integration into the international trading and financial systems and economic development have been seen in recent years through the lens of international competitiveness.52- وقد تم النظر في الروابط بين الاستثمار ونمو الإنتاجية والاندماج الناجح في النُظُم التجارية والمالية الدولية والتنمية الاقتصادية في الأعوام الأخيرة من منظور القدرة على المنافسة الدولية.
A wide range of criteria and measures of competitiveness of countries have been elaborated, some of which have been extensively publicized as global rankings of nations.وتبلور مجال واسع من معايير وقياسات القدرة التنافسية للبلدان أُعلِن عن بعضها باستفاضة باعتبارها تصنيفات عالمية لمراتب الأمم.
Indeed, the concept of competitiveness can contribute to a better understanding of the distribution of wealth in a globalized economy if it relates to both national income and international trade performance, particularly the performance of industrial sectors that are important in terms of employment or productivity growth.والواقع أن مفهوم القدرة التنافسية من شأنه أن يسهم في تحقيق فهم أفضل لتوزيع الثروة في اقتصاد معولَم إذا ما اتصل بكل من الدخل الوطني والأداء التجاري الدولي، وخاصة أداء القطاعات الصناعية الهامة للعمالة أو لنمو الإنتاجية.
In this context, competitiveness is achieved as part of a Schumpeterian logic of capitalist development being a sequence of innovative investments associated with dynamic imperfect competition and productivity gains.وفي هذا السياق، تتحقق القدرة التنافسية كجزء من منطق شومبيتر بأن التنمية الرأسمالية هي تسلسل لاستثمارات مبتكَرة ترتبط بمنافسة دينامية غير كاملة وبمكاسب في الإنتاجية.
Such an understanding assigns a major role to economic policy in facilitating productivity-increasing investment and providing the institutional arrangements for a high degree of competitiveness.وهذا الفهم يعهد بدور رئيسي إلى السياسة الاقتصادية في تيسير الاستثمار الذي يزيد الإنتاجية وتوفير ترتيبات مؤسسية تحقق قدراً عالياً من القدرة التنافسية.
53. New technology in the form of added capital per worker (or embodied technological change) is said to be at the heart of the development process through which nations become rich.53- ويقال إن التكنولوجيا الجديدة في شكل رأسمال مضاف للعامل (أو التغيير الذي تحدثه التكنولوجيا المجسدة) تقع في قلب عملية التنمية التي تغتني الأمم من خلالها.
And embodied technological change is driven by investment based on either innovation of domestic entrepreneurs or putting imported capital equipment to efficient use.كما أن التغيير الذي تحدثه التكنولوجيا المجسدة يحركه الاستثمار القائم إما على ابتكار منظِّمي المشاريع المحليين أو استخدام المعدات الرأسمالية المستوردة بكفاءة.
Thus, the concept of competitiveness in the context of economic development needs to take account of the interdependence of investment, trade, finance and technology.وهكذا فإن مفهوم القدرة التنافسية في سياق التنمية الاقتصادية يحتاج إلى أن يأخذ في الاعتبار ترابط الاستثمار والتجارة والتمويل والتكنولوجيا.
The key question is how different price, wage, exchange rate and trade arrangements influence innovative investment, and whether productivity gains of individual firms translate into benefits for the overall economy.والسؤال الرئيسي هو كيف تؤثر الترتيبات المختلفة للأسعار والأجور وأسعار الصرف والتجارة على الاستثمار المبتكَر، وهل تترجم مكاسب إنتاجية فرادى الشركات إلى منافع للاقتصاد الشامل.
These benefits can be reflected in rising living standards while maintaining external balances, or into unchanged living standards and rising market shares while maintaining external surpluses.وقد تتجلى هذه المنافع في رفع مستويات المعيشة مع الحفاظ على أرصدة خارجية، أو في ثبات مستويات المعيشة وزيادة الأنصبة في السوق مع الحفاظ على فوائض خارجية.
54. Competitiveness in international markets is determined by both real and monetary factors. It may increase as a result of the relatively strong productivity performance of companies or of the national economy as a whole that is not reflected in higher wage rates. But greater competitiveness can also result from a depreciation of a country’s real effective exchange rate following either a depreciation of its nominal effective exchange rate or a smaller rise in wages compared to productivity growth (i.e. falling unit labour cost growth) than in other countries.54- إن القدرة التنافسية في الأسواق الدولية تقررها عوامل حقيقية ونقدية معاً. فقد تزداد نتيجة أداء الإنتاجية القوي نسبياً للشركات أو للاقتصاد الوطني ككل والذي لا يتجلى في رفع معدلات الأجور. لكن يمكن أيضاً أن تنتج قدرة تنافسية أكبر من جراء تخفيض سعر الصرف الحقيقي الفعلي لعملة البلد إما عقب خفض سعر الصرف الإسمي الفعلي لعملته أو عقب حدوث زيادة في الأجور مقارنة بنمو الإنتاجية (أي هبوط نمو تكلفة عمل الوحدة) تكون أقل من الزيادة في بلدان أخرى.
55. It should be noted, however, that the policy concept of competitiveness as outlined above is mainly relevant for middle-income countries, where economic success depends on investment that leads to sustained improvements in productivity.55- غير أنه ينبغي ملاحظة أن مفهوم السياسة العامة للقدرة التنافسية على النحو المبيَّن أعلاه يناسب أساساً البلدان المتوسطة الدخل، حيث يعتمد النجاح الاقتصادي على استثمار يؤدي إلى تحسينات متواصلة في الإنتاجية.
It is less relevant today for many of the poorest countries, where capital accumulation can help raise per capita income and living standards simply by allowing a fuller use of underutilized labour and natural resources without altering the efficiency with which resources are utilized.وهو أقل ملاءمة اليوم لكثير من أشد البلدان فقراً، حيث يمكن أن يساعد تراكم رأس المال على زيادة دخل الفرد ومستويات المعيشة وذلك بزيادة الاستفادة من موارد العمل والموارد الطبيعية غير المستغَلّة بالقدر الكافي دون تغيير الكفاءة في استخدام الموارد.
II. Coherence in global policymaking: Multilateralism at a crossroadsثانياً - الاتساق في وضع السياسات العالمية: تعددية الأطراف عند مفترق طرق
A. Systemic imbalances in global finance and a new mercantilismألف - الاختلالات الهيكلية في نظام التمويل العالمي، ونهج جديد لتنظيم الدولة للاقتصاد الوطني
56. Companies gaining market shares at the expense of other companies are an essential ingredient of the market system, but the idea of nations gaining at the expense of other nations is much more problematic.56- إن الشركات التي تعمل على حيازة أنصبة جديدة في الأسواق على حساب شركات أخرى هي مُقَوِّم أساسي من مقومات النظام السوقي، لكن فكرة تحقيق الدول مكاسب على حساب دول أخرى هي فكرة أكثر إشكالية إلى حد كبير.
All countries can simultaneously raise productivity and wages and the level of trade to improve their overall economic welfare, but they cannot all together increase their market share or their current account surpluses.وبإمكان البلدان كافة أن ترفع في الوقت ذاته الإنتاجية والأجور ومستوى التجارة بغية تحسين رفاهها الاقتصادي إجمالاً، إلا أنه لا يمكنها جميعها معاً زيادة نصيبها السوقي أو فوائض حساباتها الجارية.
57. It is thus worrisome that many important players in the global economy are engaging in a race to the bottom in an attempt to gain market shares.57- فمن المقلق بالتالي أن كثيراً من اللاعبين الهامين في الاقتصاد العالمي منخرطون في سباق إلى الأسفل محاولةً منهم اكتساب أنصبة في الأسواق.
Until now, the international community has not been able to agree on rules that could prevent “economic battles of nations”, despite the fact that they are counterproductive in the long term.ولم يتمكن المجتمع الدولي حتى الآن من الاتفاق على قواعد يمكن أن تحول دون نشوب "معارك اقتصادية بين الدول"، على الرغم من أن تلك القواعد تفضي على الأجل الطويل إلى عكس النتائج المتوخاة منها.
58. This has brought into focus a phenomenon that could be termed the “new mercantilism”.58- وقد أبرزَ ذلك ظاهرةً يمكن تسميها "نزعة جديدة لتنظيم الاقتصاد الوطني".
It is not only wages and social contributions that are under downward pressure to improve the “international competitiveness” of a country.فليست فقط الأجور والمساهمات الاجتماعية هي التي تتعرض حالياً لضغط هبوطي من أجل تحسين "التنافسية الدولية" لبلد ما.
Many Governments in Europe, for example, have been reducing corporate taxation and have granted generous subsidies to companies in an attempt to attract them.فثمة حكومات كثيرة في أوروبا مثلاً ما برحت آخذة في تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات ومنحت إعانات سخية للشركات محاولةً منها لاجتذابها.
In the same way as a regional entity such as the European Union or a global sectoral institution such as WTO has tried to prevent this kind of unbridled competition that is attractive for the single player but cannot be successful for the area as a whole, the world has to find ways to limit such unproductive competition of nations.وبالطريقة ذاتها التي حاول بها كيان إقليمي كالاتحاد الأوروبي أو حاولت بها مؤسسة قطاعية عالمية كمنظمة التجارة العالمية الحيلولة دون حدوث هذا النوع من المنافسة الجامحة الجذابة بالنسبة للاعب الوحيد بمفرده ولكن لا يمكن لها أن تكون ناجحة بالنسبة للمنطقة بمجملها، يتعين على العالم إيجاد السبل الكفيلة للحد من هذا النوع من المنافسة غير المنتجة بين الدول.
59.59- إن العجز غير العادي في الحساب الجاري للولايات المتحدة (ما يزيد عن 850 مليار دولار في عام 2006) والفائض لدى العديد من البلدان المتقدمة والصين، يشهدان على عدم استقرار حالة عملية التكامل العالمي.
The extraordinary deficit in the current account of the United States (more than $850 billion in 2006) and the surplus of several developed countries and China testify to the unsettled state of the global integration process.هذه الحالة تفضي تدريجياً إلى تزايد الضغط السياسي داخل كونغرس الولايات المتحدة لاتخاذ إجراء انفرادي لحماية البلد من الإغراق بالسلع المستوردة.
This situation is leading to increasing political pressure within the United States Congress to act unilaterally to protect the country from becoming swamped by imported goods.ومن المفارقات أنه، على الرغم من كثير من التوتر والتفاوض، لم تطبق أية خطة عمل حاسمة للتقليل من الاختلالات على الأجل المتوسط أو الطويل.
Paradoxically, despite much tension and negotiations, no decisive action plan has been launched to reduce the imbalances in the medium or long term.وبُذلت محاولات شتى لتعديل مسار أسواق النقل، آلت جميعها إلى حدوث بعض التغييرات في أسعار الصرف الحقيقية لدى البلدان المعنية.
Diverse attempts to alter the course of currency markets ended in some changes in the real exchange rates of the countries involved, but most of these changes did not lead to the expected outcome.إلا أن معظم هذه التغيرات لم تفض إلى النتيجة المتوقعة.
60. Most of the financial crises in the post-Bretton Woods era of floating exchange rates have been characterized by nominal interest rate differentials and the resulting portfolio investment.60- ومعظم الأزمات المالية التي حدثت في حقبة ما بعد بريتون وودز التي تم فيها تعويم أسعار الصرف قد اتصفت بحدوث فوارق اسمية في أسعار الفائدة، مع ما ينتج عن ذلك من استثمارات في الحافظات المالية.
As a rule, the quantity of inflows is big enough to increase the short-term attractiveness of the high-inflation country’s currency, resulting in appreciation, which further raises the return on investment.وكقاعدة عامة، فإن كمية الاستثمارات الواردة تكون كبيرة بما يكفي لزيادة الجاذبية القصيرة الأجل لعملة البلد العالية التضخم، ما يؤدي إلى زيادة قيمتها، الأمر الذي يزيد من ارتفاع العائد على الاستثمار.
61. In what is a clear systemic failure, a revaluation of the currency of the higher-inflation country fundamentally undermines the normal functioning of the “exchange rate mechanism” in the short term.61- وفي ما هو خلل واضح في النظام المالي، فإن إعادة تقييم عملة البلد ذي معدل التضخم الأعلى هو إجراء يعمل أساساً على تقويض أداء "آلية سعر الصرف" أداءًً طبيعياً على الأجل القصير.
The high-inflation country’s higher prices on the world market are not offset by a nominal depreciation, and the appreciation adds to the loss of competitiveness of that country and worsens the current account situation rapidly.وإن ارتفاع الأسعار في البلد ذي معدل التضخم العالي في السوق العالمية لا يقابله تخفيضاً للقيمة الاسمية للعملة، ويعمل ارتفاع قيمة العملة على زيادة فقدان قدرة ذلك البلد على المنافسة وتفاقم حالة الحساب الجاري تفاقماً سريعاً.
62. If exchange rates do not follow the purchasing power rule in the short term and destabilize the external accounts, the introduction of this rule as a political target is the only way out. The presence of carry trade brings into question the widespread acceptance of floating as the only feasible solution to the problem of the external balance. Thus, the pressure on China to float its currency may actually end up with unexpected results. As China’s interest rates are still rather low the renmimbi could be carried to high-interest-rate locations, and it would then depreciate and further increase China’s competitiveness.. Such an outcome would accentuate global imbalances.62- وإذا لم تَتَّبِع أسعار الصرف قاعدة القوة الشرائية على الأجل القصير وتُحدِث عدم استقرار في الحسابات الخارجية، فإن الأخذ بهذه القاعدة كهدف سياسي هو المخرج الوحيد. وإن مراجحة عائدات القروض تعرض للخطر القبول الواسع الانتشار للتعويم بوصفه الحل المجدي الوحيد لمشكلة الميزان الخارجي. لذلك فإن الضغط المفروض على الصين لتعويم عملتها قد يفضي في الواقع إلى نتائج غير متوقعة. ونظراً لأن أسعار الفائدة الصينية ما زالت متدنية إلى حد ما، فيمكن الوصول بالرنميمبي إلى أسعار فائدة مرتفعة، ومن ثم تنخفض قيمته، ما سيعمل على زيادة ارتفاع القدرة التنافسية لدى الصين. إن نتيجةً من هذا القبيل ستزيد من شدة الاختلالات العالمية.
B. The case for a multilateral effort in global financeباء - الحجة المؤيدة لبذل جهد متعدد الأطراف في التمويل العالمي
63. For small open economies, and developing countries in particular, a stable and prospering external sector is of enormous importance.63- إن وجود قطاع خارجي مستقر ومزدهر هو أمر بالغ الأهمية لدى الاقتصادات المنفتحة الصغيرة، والبلدان النامية بوجه خاص.
That is why the exchange rate is the single most influential price in these economies, as it dominates overall competitiveness and has a strong impact on the national price level.لذلك فإن سعر الصرف هو بمفرده أكثر الأسعار تأثيراً في هذا الاقتصادات، لكونه مهيمناً على مجمل القدرة التنافسية ولما له من وقع قوي في مستوى الأسعار على الصعيد الوطني.
To avoid the fight for market shares through manipulation of the exchange rate, wage rates, taxes or subsidies, and to prevent the financial markets from driving the competitive positions of nations in the wrong direction, a new “code of conduct” is needed regarding the overall competitiveness of nations.وتجنباً للتقاتل على الأنصبة السوقية من خلال التلاعب بأسعار الصرف ومعدلات الأجور أو الضرائب أو الإعانات، ومنعاً للأسواق المالية من أن تدفع المواقف التنافسية للدول في الاتجاه الخاطئ، يلزم وضع "مدونة قواعد سلوك" جديدة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية الإجمالية للدول.
64. Such a code of conduct, reflecting a new spirit of multilateralism in global economic governance, would have to balance the advantages of one country against the disadvantages of other directly or indirectly affected countries.64- فلدى وضع مدونة قواعد سلوك من هذا القبيل، تتجلى فيها روح جديدة لتعددية الأطراف في الإدارة الاقتصادية العالمية، سيتعين الموازنة بين مزايا بلد ما مقابل مساوئ بلدان أخرى متأثرة تأثراً مباشراً أو غير مباشر.
For example, changes in the nominal exchange rate deviating from the fundamentals (inflation differentials) affect international trade in exactly the same way as changes in tariffs and export bounties do.فعلى سبيل المثال، فإن التغيرات في سعر الصرف الاسمي المنحرفة عن العوامل الأساسية (فوارق التضخم) تؤثر في التجارة الدولية بالطريقة ذاتها التي تؤثر بها التغيرات في التعريفات وفي الإعانات المقدمة للصادرات.
Consequently, such real exchange rate changes have to be subject to multilateral oversight and negotiations.وبالتالي، فهذه التغيرات، بأسعار الصرف الحقيقية، يتعين إخضاعها لرقابة ومفاوضات متعددة الأطراف.
The reasons for the deviation from the fundamentals and the necessary dimension of the deviation have to be identified by an international institution and have to be enforced by a multilateral decision-making body.أما أسباب الحيد عن القواعد الأساسية والحجم الضروري لهذا الحيد فيتعين أن تقوم بتحديدها مؤسسة دولية وأن تقوم بإنفاذها هيئة متعددة الأطراف لاتخاذ القرارات.
Only if such rules apply can all trading parties avoid unjustified overall losses or gains of competitiveness and developing countries systematically avoid the trap of overvaluation that has been one of the most important impediments to prosperity in the past.وبتطبيق هذه القواعد فقط سيتسنى لجميع الأطراف التجارية تجنب خسائر أو مكاسب إجمالية لا مبرر لها في القدرة التنافسية، وسيتسنى كذلك للبلدان النامية أن تتجنب بشكل منتظم الوقوع في فخ المغالاة في رفع قيمة سعر الصرف، وهو ما شكل في الماضي واحداً من أهم العوائق أمام الازدهار.
65. The exchange rate of any country is, by definition, a multilateral phenomenon, and any rate change in open economies produces externalities and multilateral repercussions.65- إن سعر الصرف لدى أي بلد هو، بحكم تعريفه، ظاهرة متعددة الأطراف، وأي تغيير لسعر الصرف في الاقتصادات المنفتحة يسفر عن آثار خارجية وتترتب عليه نتائج متعددة الأطراف.
That is why the idea of a cooperative global monetary system is as compelling as the idea of a multilateral trading system.لهذا فإن فكرة إيجاد نظام نقدي عالمي تعاوني هي فكرة مثيرة للاهتمام، شأنها في ذلك شأن فكرة إيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف.
In the same way as intended by multilateral trade rules, a well-designed global financial system has to create equal conditions for all parties involved and help to avoid unfair competition.فبغية إقامة نظام مالي عالمي مصمم تصميماً جيداً، على النحو المتوخى في القواعد التجارية المتعددة الأطراف، يتعين إيجاد أوضاع متكافئة لدى جميع الأطراف المعنية، والمساعدة على تجنب المنافسة غير النزيهة.
Avoiding competitive depreciations and other monetary distortions that have negative effects on the functioning of the international trading system is more important in today’s highly interdependent world than at any other time in history.وإن تحاشي عمليات تخفيض تنافسي لأسعار العملة وغير ذلك من التشوهات النقدية ذات الآثار الضارة بعمل النظام التجاري الدولي قد بات أمراً أكثر أهمية في عالم اليوم الشديد الترابط منه في أي وقت آخر في التاريخ.
66. With respect to their external financing needs, developing countries can be divided into two groups: low-income countries (and some lower-middle-income countries) with limited or no financial market access, and middle-income countries with market access (often referred to as emerging market countries).66- ويمكن تقسيم البلدان النامية، وفقاً لاحتياجاتها من التمويل الخارجي، إلى فئتين، هما: البلدان المنخفضة الدخل (وبعض بلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط) ذات الإمكانيات المحدودة أو المعدومة للوصول إلى الأسواق المالية، والبلدان المتوسطة الدخل ذات فرص الوصول إلى الأسواق (كثيراً ما يشار إليها ببلدان الأسواق الناشئة).
These two groups of countries face different challenges.وتواجه هاتان الفئتان من البلدان تحديات مختلفة.
Most of the external finance that flows to the first group consists of concessional loans, grants and official development assistance (ODA).ومعظم التمويل الخارجي الموجه إلى الفئة الأولى قوامه قروض بشروط تساهلية ومِنَح ومساعدة إنمائية رسمية.
The main challenge for these countries is to mobilize adequate financing to sustain development and poverty-reduction programmes.والتحدي الرئيسي بالنسبة لهذه البلدان هو حشد تمويل وافٍ من أجل إدامة برامج التنمية وتقليل الفقر.
The second group of countries, however, can issue sovereign bonds in the international markets, and many can increasingly resort to their own developing domestic financial markets.غير أن بإمكان الفئة الثانية من البلدان إصدار سندات سيادية في الأسواق الدولية، وبإمكان كثير منها أن تلجأ بازدياد إلى أسواقها المالية المحلية الآخذة في النمو.
In this case, the main challenge is to either reduce the high volatility that characterizes private capital flows to these countries or implement policies aimed at reducing the costs of this high volatility.والتحدي الرئيسي في هذه الحالة هو إما التقليل مما تتصف به رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى هذه البلدان من تقلب جديد أو تنفيذ سياسات ترمي إلى التقليل من تكاليف هذا التقلب الشديد.
For both groups to obtain the financing, they need to sustain growth or prevent erosion of recent achievements.وكيما تحصل هاتان الفئتان على التمويل، يلزمهما إدامة النمو أو الحيلولة دون تلاشي ما حققته مؤخراً من منجزات.
Multilateral cooperation is more necessary than ever, be it for moral, political or financial coherence imperatives.وقد بات التعاون المتعدد الأطراف أكثر ضرورة من أي وقت مضى، نظراً لما تمليه الحتميات الأخلاقية أو السياسية أو حتميات الترابط المالي.
C. Sustainable financing for sustained developmentجيم - التمويل المستدام لأغراض التنمية المستديمة
67. The second half of the 1990s was characterized by declining ODA, but this situation was reversed in 2002, and by 2005 ODA from donors from the Development Assistance Committee (DAC) of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) had risen to $82 billion (0.33 per cent of gross national income (GNI) of developed countries).67- اتصف النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي بتناقص المساعدة الإنمائية الرسمية، إلا أن هذه الحالة قد انعكست في عام 2002، وبحلول عام 2005، ارتفعت المساعدة الإنمائية الرسمية الواردة من الجهات المانحة من لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حيث بلغت 82 مليار دولار (0.33 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي للبلدان المتقدمة).
Despite this recent trend, which was spurred by debt relief and other exceptional flows, the current and projected levels of ODA still fall short of the G-8 pledge to double aid to Africa by 2010, and donor countries as a group are still committing less than the agreed target of 0.7 per cent of GNI to aid.وعلى الرغم من هذا الاتجاه السائد في الآونة الأخيرة، الذي حفزه تخفيف عبء الديون وحفزته كذلك تدفقات استثنائية أخرى، فإن المستويات الراهنة والمرتقبة من المساعدة الإنمائية الرسمية ما زالت دون ما تعهدت به مجموعة الثمانية من مضاعفة المعونة المقدمة لأفريقيا بحلول عام 2010، وما زالت البلدان المانحة مجتمعةً تتعهد بتخصيص أقل من النسبة المستهدفة المتفق عليها، وقدرها 0.7 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي، لأغراض المعونة.
Notwithstanding the inconclusive evidence and arguments presented by aid sceptics as to the necessity and impact of ODA, for many least developed and low-income countries, ODA remains the only source of financing for a range of developmental and poverty-reduction policies and programmes.وبصرف النظر عن الأدلة والحجج غير القاطعة التي يسوقها المرتابون في المعونة بشأن ضرورة المساعدة الإنمائية الرسمية وأثرها، فإن هذه المعونة، ما زالت بالنسبة للكثير من أقل البلدان نمواً والبلدان المنخفضة الدخل، المصدرَ الوحيدَ للتمويل فيما يتعلق بمجموعة من السياسات والبرامج الإنمائية والرامية إلى التقليل من الفقر.
68. Aid allocation, however, continues to be characterized by selectivity and instability. The top 20 aid recipients received more than half of net bilateral ODA, and less than 50 per cent of aid recipients received 90 per cent of all aid, with many poor low-income countries receiving very little assistance. A large part of the recent increase in aid was due to debt relief under the Heavily Indebted Poor Country (HIPC) initiative and the Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI). Debt forgiveness represented 5 per cent of overall ODA flows in 1990, whereas in 2006 they stood at 30 per cent. A key component of the HIPC initiative upon establishment in 1996 was the notion of additionality. However, ODA less debt forgiveness declined from the start of the initiative to its lowest level in 1997, and only since 2003 has nominal ODA less debt forgiveness risen above the 1995 value to levels comparable to those in the early 1990s.68- غير أن تخصيص المعونة ما زال يتصف بالانتقائية وعدم الاستقرار. فالبلدان ال‍ 20 الأكثر تلقياً للمعونة قد استأثرت بما يزيد عن نصف صافي المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية. وأقل من 50 في المائة من البلدان المتلقية للمعونة قد استأثرت بنسبة 90 في المائة من إجمالي المعونة، حيث تلقى كثير من البلدان الفقيرة المتدنية الدخل قدراً ضئيلاً جداً من المساعدة. وثمة جزء كبير من الزيادة التي حدثت مؤخراً في المعونة يعزى إلى التقليل من عبء الديون في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف للتخفيف من عبء الديون. ومَثَّل الإعفاء من الديون ما نسبته 5 في المائة من تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 1990، بينما بلغ 30 في المائة في عام 2006. وإحدى المكونات الرئيسية للمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، عند إنشائها في عام 1996، كانت فكرة العنصر الإضافي. غير أن المساعدة الإنمائية الرسمية مطروحاً منها الإعفاء من الديون قد انخفضت منذ بدء المبادرة إلى أدنى مستوياتها في عام 1997. والمساعدة الإنمائية الرسمية الاسمية، مطروحاً منها الإعفاء من الديون، لم ترتفع إلاّ منذ عام 2003 إلى أعلى من قيمتها في عام 1995 إلى مستويات مماثلة لتلك التي بلغتها في مطلع التسعينات.
69. The fact that several developing countries have become lenders in the international capital markets reflects deeper inconsistencies in the current structure of the international financial architecture.69- إن العديد من البلدان النامية قد أصبحت بلداناً مقرضة في أسواق رأس المال الدولية، وهو أمر ينم عن تزايد أوجه عدم الاتساق في التركيبة الراهنة للبنية المالية الدولية.
Many middle-income and developing countries maintain undervalued exchange rates and accumulate international reserves because they want to be able to face potential crises without requiring support from or having to comply with policy conditionality by the international financial institutions.وكثير من البلدان المتوسطة الدخل والبلدان النامية تُبقي على أسعار صرف مُقوَّمة بأقل من قيمها الحقيقية وتعمل على زيادة احتياطياتها الدولية لرغبتها في أن تكون قادرة على مواجهة ما قد يُلمُّ بها من أزمات دون أن تطلب دعماً من مؤسسات التمويل الدولية أو أن تضطر لاستيفاء الشروط السياساتية لتلك المؤسسات.
Hence, the mandates and the functionality of these institutions are subject to sustained scrutiny, as they risk marginalization, since major developing countries are making do without them, either by self-insuring or by proposing alternative institutions.وعليه، فإن المهام المُوكلة إلى هذه المؤسسات وقدرتها الوظيفية هي موضع تمحيص متواصل لكونها عرضة للتهميش، نظراً لأن البلدان النامية الرئيسية تستغني عنها، إما عن طريق التأمين الذاتي أو باقتراح مؤسسات بديلة.
70. Reforming existing institutions in line with new realities and building consensus on crisis prevention mechanisms (such as debt sustainability analysis) and crisis resolution mechanisms (such as debt restructuring) could help in improving the efficiency and universal credibility of the international financial system.70- إن إصلاح المؤسسات القائمة حالياً تمشياً مع الواقع الجديد والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن آليات الوقاية من الأزمات (من قبيل تحليل القدرة على تحمل عبء الديون) وآليات تسوية الأزمات (من قبيل إعادة تنظيم هيكل الديون) قد يساعد على تحسين كفاءة النظام المالي الدولي وعلى زيادة موثوقيته عالمياً.
Donors can play a major role in helping developing countries improve their debt management capabilities and also their capacity to record and disseminate information on the structure of total public debt.وبإمكان الجهات المانحة أن تنهض بدور رئيس في مساعدة البلدان النامية على تحسين قدراتها على إدارة الديون وكذلك قدرتها على تدوين المعلومات عن هيكل مجموع الدين العام وعلى نشر هذه المعلومات.
71.71- لقد قام صندوق النقد الدولي خلال السنوات القليلة الماضية بوضع إطار القدرة على تحمل عبء الديون من أجل البلدان المتوسطة الدخل القادرة على دخول الأسواق.
Over the last few years, the IMF has developed the debt sustainability framework (DSF) for middle-income market-access countries and the IMF and World Bank have jointly developed a DSF for low-income countries.كما قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بصفة مشتركة بوضع إطار لقدرة البلدان المنخفضة الدخل على تحمل عبء الديون.
While the main objective of the DSF for market-access countries is to examine vulnerabilities and devise policies aimed at reducing the probability of a debt crisis, the DSF for low-income countries is also aimed at guiding IDA grant-allocation decisions.ولئن كان الهدف الرئيسي لإطار القدرة على تحمل عبء الديون لدى البلدان القادرة على الوصول إلى الأسواق هو دراسة مواطن الضعف لدى هذه البلدان ووضع السياسات الرامية إلى التقليل من احتمال تعرضها لأزمات ديون، فالهدف أيضاً من إطار القدرة على تحمل عبء الديون لدى البلدان المنخفضة الدخل هو تقديم الإرشاد لها لدى اتخاذها قراراتها فيما يتعلق بتخصيص مِنَح المؤسسة الإنمائية الدولية.
Although the increasing importance of domestic borrowing is often recognized, most debt sustainability analyses concentrate on external debt.وعلى الرغم من الإقرار في كثير من الأحيان بالأهمية المتزايدة للاقتراض المحلي، فإن معظم عمليات تحليل القدرة على تحمل عبء الديون تركز على الديون الخارجية.
An aggregate debt ratio where “riskier” types of debt have a higher weight than safer types would be superior to the current practice.ونسبة الديون الإجمالية التي يكون فيها لأنواع الديون التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة وزن أعلى من الأنواع الأكثر سلامة هي نسبة أعلى منها في الممارسة المتبعة حالياً.
Better information on debt structure and more research on vulnerabilities arising from different types of debt could help in designing such an indicator.وإن توفير معلومات أفضل عن هيكل الديون والاضطلاع بقدر أكبر من البحوث عن مواطن الضعف الناجمة عن مختلف أنواع الديون قد يساعد على وضع مؤشر من هذا القبيل.
This would in turn improve debt management and reduce the probability of debt crises through better tracking of debt risks.وهذا بدوره من شأنه أن يحسن إدارة الديون ويقلل من احتمال حدوث أزمات ديون من خلال تعقب أفضل لمخاطر الديون.
72. The most important issue with the DSF for low-income countries has to do with its use of debt thresholds aimed at measuring a country’s risk of debt distress and determining eligibility for IDA grants.72- والمسألة الأهم فيما يتعلق بإطار قدرة البلدان المنخفضة الدخل على تحمل عبء الديون هي استخدام هذا الإطار عتبات الديون الرامية إلى قياس احتمال تعرض بلد ما لمحنة مديونية شديدة والبت في أهليته لتلقي منح من المؤسسة الإنمائية الدولية.
According to the Framework, debt sustainability is driven by a combination of the country’s debt ratios and the quality of its policies (as measured by the Country Policy and Institutional Assessment index, CPIA).ووفقاً للإطار، فإن قدرة بلد ما على تحمل عبء الديون تُحرِّكها مجموعة من العوامل قوامها نسب ديون ذلك البلد وجودة سياساته (مقيسة بمؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القطرية).
Several concerns remain with respect to the use of the CPIA index.ويظل ثمة هواجس عديدة فيما يتعلق باستخدام مؤشر تقييم السياسات المؤسسات القطرية.
The thresholds are calculated by using an econometric exercise that may lead to sub-optimal outcomes, as the borrowing capacity of those at the top of each CPIA category may be underestimated and those at the bottom may be overestimated.وتحسب العتبات باستخدام عملية اقتصاد قياسي قد تفضي إلى نتائج شبه مثلى، حيث إن القدرة الاقتراضية للبلدان التي تتصدر كل فئة من فئات مؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القطرية ربما تقدر تقديراً ناقصاً، وربما تقدر القدرة الاقتراضية للبلدان المندرجة في أسفل كل من تلك الفئات تقديراً زائداً.
The concept of good governance and institutions is inherently subjective and, since the World Bank is also making recommendations on issues of governance, the index may reflect how well countries are implementing that advice.ومفهوم الإدارة الرشيدة والمؤسسات الجيدة هو مفهوم ذاتي بحكم طبيعته، حيث يقوم البنك الدولي أيضاً بتقديم توصيات بشأن مسائل الإدارة، فربما يتجلى في المؤشر حسن تنفيذ البلدان لتلك المشورة.
Another concern pertains to the accuracy of the measure and the consistency with which it is measured across countries, and it may not offer the proper incentives and rewards for low performers and fragile states.وثمة هاجس آخر يتصل بدقة القياس واتساقه عبر البلدان، وربما لا يقدم الحوافز والمكافآت المناسبة للبلدان المتدنية الأداء والدول التي تتصف أوضاعها بالهشاشة.
73. Furthermore, the DSF is based on the primacy of debt servicing and does not explicitly include an evaluation of needs in respect of reaching the MDGs.73- وعلاوة على ذلك، فإن إطار القدرة على تحمل عبء الديون يستند إلى أسبقية خدمة الديون ولا يشمل صراحة تقييماً للاحتياجات فيما يتعلق ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
As stated in the United Nations Secretary-General’s follow-up Report to the Millennium Summit: “.وحسبما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية، فإنه ".
....
we should redefine debt sustainability as the level of debt that allows a country to achieve the MDGs and reach 2015 without an increase in debt ratios.ينبغي لنا أن نعيد تعريف القدرة على تحمل الديون بحيث تعني أن يسمح مستوى الدين للبلد المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والوصول إلى عام 2015 دون زيادة في نسب الديون".
” Other considerations have also been cited, for example by the United Nations Commission on Human Rights, which is drafting guidelines for external debt relief to ensure that the need to service foreign debt does not undermine obligations for realization of fundamental economic, social and cultural rights.كما سيقت اعتبارات أخرى، مثلاً من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تعكف على صياغة مبادئ توجيهية فيما يتعلق بتخفيف عبء الديون الخارجية لضمان ألا تعمل الحاجة إلى خدمة الديون الأجنبية على تقويض الالتزامات بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية.
Meanwhile, the growing legal and political interest in concepts such as odious debt and responsible lending adds yet another dimension to the concept of debt sustainability and its applicability as currently defined.وفي غضون ذلك، فإن الاهتمام القانوني والسياسي المتزايد بمفاهيم كالديون البغيضة والإقراض المتصف بالمسؤولية يضيف بُعداً آخر كذلك إلى مفهوم القدرة على تحمل الديون وإمكانية تطبيقه بصيغته الراهنة.
74. Another important trend in development finance relates to the increasing importance of corporate versus sovereign borrowing.74- وثمة اتجاه هام آخر في التمويل الإنمائي يتصل بالأهمية المتزايدة للاقتراض الشركاتي مقابل الاقتراض السيادي.
In 1996, only 20 per cent of long-term external debt was owed by private borrowers.فلم يستدن المقترضون الخاصون سوى 20 في المائة من الديون الخارجية الطويلة الأجل في عام 1996.
In 2006 that share had doubled to 41 per cent.أما في عام 2006، فقد تضاعفت تلك النسبة إلى 41 في المائة.
The increase in corporate borrowing has been especially important in Eastern Europe and Central Asia.والزيادة في الاقتراض من قبل الشركات ما برحت تتصف بأهمية خاصة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
In 2006, firms from this region contracted new debt for $135 billion and they accounted for 40 per cent of total corporate debt of developing countries, up from an average of 19 per cent over the period 1996-2003.ففي عام 2006 ترتبت على شركات من هذا الإقليم ديون جديدة مقدارها 135 مليار دولار، بما نسبته 40 في المائة من مجموع ديون شركات البلدان النامية، بعد أن كان متوسط نسبتها 19 في المائة خلال الفترة 1996-2003.
East Europe and Central Asia is the region with the highest external debt ratio and accounts for over a third of the global debt stock of developing and transition economies.وإقليم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى هو الإقليم ذو نسبة الديون الخارجية الأعلى، حيث يستأثر بما يزيد عن ثلث نصيب الاقتصادات النامية والانتقالية من الديون العالمية.
Of long-term debt ($743 billion), 89 per cent was owed to private creditors and 63 per cent was held by private borrowers.و89 في المائة من الديون الطويلة الأجل (743 مليار دولار) هي ديون مستحقة لمقرضين خاصين، و63 في المائة من تلك الديون مستحقة على مقترضين خاصين.
75. The accumulation of foreign exchange reserves (reaching $522 billion in 2006) has put the countries in the region in a relatively safe position in case of future financial or debt stress. Nevertheless, by relying more on the international markets, corporate borrowers may have increased their exposure to interest rate and currency risk, and this exposure raises several policy challenges. The most important among these is to assess the public sector’s contingent liabilities arising from private sector borrowing. Governments need to pay particular attention to the rapid increase in foreign currency borrowing by domestic banks. Although there are no indications that the banking sector as a whole has over-borrowed in recent years, some banks in Eastern European and Central Asian countries have borrowed heavily in international capital markets and on-lent those funds in the domestic market. This could lead to currency mismatches either in the banks or in the ultimate borrowers’ balance sheets and thus increase financial fragility.75- إن تراكم احتياطيات القطع الأجنبي (بلغت 522 مليار دولار في عام 2006) قد وضع بلدان الإقليم في موقف سليم نسبياً في حال تعرضها مستقبلاً لضائقات مالية أو شدائد مديونية. غير أن الشركات المقترضة، بزيادة اعتمادها على الأسواق الدولية، ربما تكون قد زادت من إمكانيات تعرضها لمخاطر متصلة بتقلب أسعار الفائدة والعملة، ما يطرح تحديات سياساتية عدة، أهمها تقدير الديون التي يحتمل أن تكون مستحقة على القطاع العام نتيجة اقتراض القطاع الخاص. ويلزم للحكومات أن تولي اهتماماً خاصاً للزيادة السريعة في اقتراض المصارف المحلية عملات أجنبية. وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن قطاع المصارف بمجمله قد اقترض اقتراضاً زائداً عن الحد في السنوات الأخيرة، فقد اقترضت بعض مصارف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى اقتراضاً شديداً في الأسواق الرأسمالية الدولية ثم مضت إلى إقراض هذه المبالغ في السوق المحلية. ويمكن أن يفضي ذلك إلى تفاوت في قيمة العملات، إما في المصارف أو في كشوف الميزانيات الاختتامية للمقترضين وقد يعمل بذلك على زيادة الهشاشة المالية.
76. The international community will come together in Doha in 2008 to review the implementation of the range of commitments made in the areas of finance, trade and investment in the Monterrey Consensus.76- وسيلتقي المجتمع الدولي في الدوحة في عام 2008 لاستعراض تنفيذ مجموعة الالتزامات المعقودة في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار في توافق آراء مونترَّي.
This should result in greater attention to the important interplay between external debt and other, new elements of strengthened financial policy space for developing countries.ومن شأن ذلك أن يسفر عن إيلاء قدر أكبر من الاهتمام للتفاعل الهام بين الديون الخارجية وغيرها من العناصر الجديدة المتمثلة في تعزيز حيز السياسة المالية لدى البلدان النامية.
A major objective of an international financial architecture better adapted to the realities of the new century should be the development of safer debt instruments (such as GDP-indexed and commodity-indexed bonds).وينبغي أن يكون من الأهداف الرئيسية لتركيبةٍ ماليةٍ دوليةٍ مكيفةٍ تكيفاً أفضل مع واقع القرن الجديد استحداث سندات دين أسلم (كالتداول بالسندات المربوطة بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي وبالسندات المربوطة بمؤشر السلع الأساسية).
Multilateral institutions could play a role through policy advice and by promoting the coordinated issuance of such instruments by a number of countries to provide benchmarking.وبإمكان المؤسسات المتعددة الأطراف أن تنهض بدور في هذا الشأن من خلال إسداء المشورة السياساتية وتشجيع عدد من البلدان على التنسيق فيما بينها لإصدار هذه السندات بغية اتخاذ نقاط مرجعية.
Multilateral development banks could issue loans with repayment schedules linked to GDP growth as a way of promoting the idea of indexing debt payments to economic performance.وبإمكان المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف إصدار قروض ذات جداول سُداد مرتبطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي كسبيل لترويج فكرة جعل مدفوعات الديون مرتبطة بالأداء الاقتصادي.
The structure of the new financial architecture should focus on crisis prevention but should not rule out that even an improved system would not be crisis-free and hence should also include mechanisms for crisis resolution along the lines of the now defunct proposal for a sovereign default restructuring mechanism.وينبغي للتركيبة المالية الجديدة أن تركز على منع حدوث أزمات، إلا أنه لا ينبغي لها استبعاد أن حتى نظام مُحسَّن لن يكون خالياً من الأزمات، وعليه، ينبغي أن يشمل أيضاً آليات لتسوية الأزمات على غرار المقترح الذي بات لاغياً والداعي إلى وضع آلية لإعادة هيكلة ما يتم التخلف عن سُداده من ديون سيادية.
D. Redressing asymmetries in the multilateral trading systemدال - تصحيح حالات عدم التناظر في النظام التجاري المتعدد الأطراف
1. Doha at the crossroads1- جولة الدوحة عند مفترق طرق
77. At a multilateral level, the Doha Round of WTO trade negotiations launched in November 2001 was intended to offer an opportunity to mainstream development into the multilateral trading system and to correct existing imbalances in the trading regime.77- إن جولة الدوحة من المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية التي انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 كانت تهدف، على الصعيد المتعدد الأطراف، إلى إتاحة فرصة لإدراج التنمية في صلب النظام التجاري المتعدد الأطراف ولتقويم الاختلالات القائمة حالياً في النظام التجاري.
A development-oriented outcome is imperative for realizing Millennium Development Goal 8 of “an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory” multilateral trading system.وإن إحراز نتيجة إنمائية التوجه هو أمر لا بد منه من أجل بلوغ الهدف الإنمائي 8 للألفية، وقوامه إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف "منفتح ومنصف وقائم على القواعد ويمكن التنبؤ به ولا تمييزي".
Today, however, the system stands at a crossroads.غير أن هذا النظام يقف اليوم عند مفترق طرق.
78. Following the Sixth WTO Ministerial Conference in December 2005 in Hong Kong, China, the Doha Round has entered its most crucial phase.78- وعقب انعقاد المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2005 في هونغ كونغ بالصين، دخلت جولة الدوحة أكثر مراحلها حسماً.
There is an urgent need to find solutions on key issues, namely agricultural market access, domestic support in agriculture, industrial tariffs and services.وتمس الحاجة إلى إيجاد حلول بشأن القضايا الأساسية، وهي: إتاحة إمكانية الوصول إلى الأسواق الزراعية، والدعم المحلي في مجال الزراعة، والتعريفات الجمركية الصناعية، والخدمات.
Ambitious structural adjustment in agricultural policy is important to enable a balanced and development-focused outcome.وإن إجراء تكيف هيكلي طموح في مجال السياسية الزراعية هو شرط هام من أجل إحراز نتيجة متوازنة وإنمائية التركيز.
It remains imperative that substantial development content with additional commercial opportunities for developing countries be included on a contractual basis in the final outcome of the Doha Round.وما زال يتحتم إدراج مضمون إنمائي ذي شأن، مع إتاحة فرص تجارية إضافية لإشراك البلدان النامية على أساس تعاقدي في الحصيلة النهائية لجولة الدوحة.
Five key elements of a development package must be delivered to ensure the credibility of the system:ولا بد من تنفيذ خمسة عناصر أساسية من مجموعة التدابير الإنمائية ضماناً لمصداقية النظام، هي العناصر التالية:
Firstly, the Doha Round must result in significantly enhanced and additional real market access and entry for developing countries’ exports of manufactured goods, commodities and services in their major markets so as to enable them to grow and prosper.(أ) أولاً، يجب أن تسفر جولة الدوحة عن زيادة لا يستهان بها وفرص إضافية لدخول صادرات البلدان النامية من المصنوعات والسلع والخدمات دخولاً حقيقياً إلى الأسواق الرئيسية لهذه المصنوعات والسلع والخدمات، بغية تمكين تلك البلدان من النمو والازدهار.
This implies tariff elimination, removal of tariff escalation and peaks, and providing access in services sectors engaged in by developing countries, especially in modes 4 and 1, and addressing non tariff barriers.وينطوي ذلك على إزالة التعريفة الجمركية وإلغاء تصاعديتها ووقف العمل بزيادتها إلى الحدود القصوى، وإتاحة فرص الوصول أمام قطاعات الخدمات التي تنخرط فيها البلدان النامية، وبخاصة في الأسلوبين 4 و1، ومعالجة مسألة الحواجز غير التعريفية.
The provision of duty-free and quota-free treatment to all LDCs for all their products on a lasting basis, as agreed at the Sixth WTO Ministerial Conference, and which remains to be implemented fully, is symbolic of this emphasis;وإن إعفاء كل منتجات أقل البلدان نمواً جميعها إعفاءً دائماً من الرسوم الجمركية والتحصيص، على نحو ما اتفق عليه في المؤتمر الوزاري السادس لندوة التجارة العالمية، وهو إعفاء لم يوضع موضع التنفيذ الكامل بعد، هو إجراء يتجلى فيه هذا التأكيد؛
Secondly, the Doha Round should bring about improvements in multilateral rules that address and remove existing asymmetries and enhance the fairness and equity of the multilateral trading system.(ب) ثانياً، ينبغي أن تسفر جولة الدوحة عن إجراء تحسينات في القواعد المتعددة الأطراف التي تعالج مظاهر عدم التماثل القائمة وتزيلها وتزيد النظام التجاري المتعدد الأطراف عدالةً وإنصافاً.
Substantially reducing and removing trade-distorting agricultural subsidies is indispensable for levelling the playing field for fair competition in agricultural trade.وإن تخفيض الإعانات الزراعية المشوِّهة للتجارة تخفيضاً كبيراً وصولاً إلى إزالتها هو إجراء لا بد منه من أجل إتاحة المجال للمنافسة الشريفة على قدم المساواة في مجال التجارة الزراعية.
An appropriate pacing and sequencing of market opening, as well as institutional and regulatory reform, are also important, particularly on services, accompanied by flanking policies and support for building domestic supply capacity;وإن تحديد وتيرة انفتاح الأسواق وتسلسله تحديداً مناسباً، فضلاً عن الإصلاح المؤسساتي واللوائحي، هما أيضاً إجراءان هامان، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات، إلى جانب وضع السياسات الإطارية وتقديم الدعم لبناء القدرة المحلية على التوريد؛
Thirdly, the development dimension signifies an adequate and sufficient degree of policy autonomy for economic governance that would allow countries to effectively manage and regulate their domestic economic policies in the light of national development and public policy objectives, within the multilateral framework of rights and obligations under WTO. This translates into such measures as more operational special and differential treatment and less than full reciprocity; preserving tariff revenue; promoting domestic nascent industries and pre-empting de-industrialization; preserving long-standing trade preferences; safeguarding food security, livelihood security and rural development; providing for use of policies and measures to foster commodity sector production, diversification and competitiveness; universal access to essential and infrastructure services; access to essential drugs; implementation-related issues; and concerns of small and vulnerable economies;(ج) ثالثاً، إن البعد الإنمائي ينطوي على درجة وافية وكافية من الاستقلالية السياساتية من أجل الإدارة الاقتصادية التي تتيح للبلدان إدارة وتنظيم سياساتها الاقتصادية المحلية بشكل فعال في ضوء التنمية الوطنية وأهداف السياسة العامة، ضمن الإطار المتعدد الأطراف للحقوق والواجبات في ظل منظمة التجارة العالمية. ويترجم هذا إلى تدابير من قبيل زيادة الطابع العملي للمعاملة الخاصة والتفاضلية والمعاملة بالمثل أقل من معاملة كاملة؛ والحفاظ على حصائل التعريفات؛ والنهوض بالصناعات الناشئة المحلية وعدم الرجوع عن التصنيع؛ والحفاظ على الأفضليات التجارية القديمة العهد؛ وصون الأمن الغذائي، وضمان سبل كسب العيش، والتنمية الريفية؛ والعمل على استخدام السياسات والتدابير الرامية إلى تشجيع إنتاج قطاع السلع الأساسية، والتنويع، والقدرة على المنافسة؛ وإتاحة الفرص للجميع للاستفادة من خدمات البنى التحتية؛ وإتاحة إمكانية الحصول على العقاقير الأساسية؛ والمسائل المتصلة بالتنفيذ؛ وهواجس الاقتصادات الصغيرة والضعيفة؛
Fourthly, development solidarity is required from the international community for developing countries for undertaking adjustment and meeting implementation costs, building trade-related infrastructure, and supplying capacity-building for taking advantage of trade opportunities.(د) رابعاً، يُطلب إلى المجتمع الدولي أن يتضامن من أجل تنمية البلدان النامية كيما تقوم بالتكيف وتغطي تكاليف التنفيذ، مع بناء هياكلها الأساسية المتصلة بالتجارة والإمداد ببناء القدرات اللازمة لاستغلال الفرص التجارية.
In this context, Aid for Trade is an essential complement to trade liberalization in the trading system.وفي هذا السياق، فإن برنامج تقديم المعونة مقابل التجارة هو عنصر جوهري من العناصر المكَمِّلة لتحرير التجارة في النظام التجاري.
If it provides for additional aid, it can play an important role – along with improved market access, balanced rules and sound domestic policies – in helping developing countries realize sustained gains from trade;فإذا ما وفر معونة إضافية، بإمكانه أن يؤدي دوراً هاماً - إلى جانب تحسين فرص الوصول إلى الأسواق ووضع قواعد متوازنة وسياسات محلية سليمة - في مساعدة البلدان النامية على تحقيق مكاسب مستديمة من التجارة؛
Fifthly, it is important to ensure coherence and a positive interface between regional trade agreements (RTAs) and the multilateral trading system.(ه‍) خامساً، من الأهمية ضمان الترابط والمواءمة الإيجابية بين اتفاقات التجارة الإقليمية والنظام التجاري المتعدد الأطراف.
In respect of the never-ending tide of regionalism, robust progress in and a successful conclusion to the Doha Round is the best guarantee against the continuing erosion of the multilateral system.وفيما يتعلق بالمد الإقليمي المتواصل، فإن إحراز تقدم وطيد في جولة الدوحة واختتامها بنجاح هو أفضل ضمان أمام التآكل المتواصل للنظام المتعدد الأطراف.
Specifically, the WTO rules on RTAs, under negotiation in the Doha negotiations, need clarification and improvement so as to improve compliance and better take into account developmental aspects of RTAs.وعلى وجه التحديد، فإن اتفاقات التجارة الإقليمية لمنظمة التجارة العالمية، التي يجري التفاوض عليها في مفاوضات الدوحة، يلزمها توضيح وتحسين بغية زيادة الامتثال ومراعاة الجوانب الإنمائية لهذه الاتفاقات مراعاة أفضل.
79. The universality of WTO membership is essential for the legitimacy and governance of the trading system.79- إن انضمام جميع دول العالم إلى منظمة التجارة العالمية هو أمر جوهري من أجل مشروعية النظام التجاري وحسن إدارته.
Accession of 29 developing countries and countries with economies in transition is thus a systemic priority.فانضمام 29 من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية هو بالتالي أولوية هيكلية.
However, experience has shown that relatively deep liberalization and stringent reform commitments, including WTO-plus commitments, have been requested from acceding developing countries.غير أن التجربة قد أظهرت أنه قد طُلب إلى البلدان النامية الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أن تتعهد بالتزامات قوية نسبياً بتحرير تجارتها والتزامات صارمة بإجراء إصلاحات، بما في ذلك التزامات الإطار الموسَّع لمنظمة التجارة العالمية.
It is crucial to ensure fair and equitable terms of accession commensurate with the acceding country’s trade, financial and development needs, and provision of increased support in all stages of the accession negotiations.ومن الأهمية بمكان ضمان شروط انضمام منصفة وعادلة، بما يتناسب مع الاحتياجات التجارية والمالية والإنمائية للبلد الساعي إلى لانضمام، وضمان توفير قدر متزايد من الدعم في جميع مراحل مفاوضات الانضمام.
80.80- ومن الاتجاهات الجديرة بالملاحظة في النظام التجاري الدولي أنه، مع تناقص التعريفات الجمركية نتيجة للمفاوضات التجارية الثمان المتعددة الأطراف، ازدادت الأهمية النسبية للحواجز غير التعريفية، سواء بوصفها أدوات حماية أو من أجل وضع لوائح ناظمة للتجارة.
A notable trend in the international trading system is that, with the decline in tariffs as a result of eight multilateral trade negotiations, the relative importance of non-tariff barriers has risen, both as instruments of protection and for regulating trade.كما تغيرت طبيعة أكثر الحواجز غير التعريفية تطبيقاً.
The nature of the non-tariff barriers most applied has also changed: measures intended to protect local consumers have increased, while measures meant to protect local producers have declined.فقد تزايدت التدابير الرامية إلى حماية المستهلكين المحليين، بينما تناقصت التدابير الرامية إلى حماية المنتجين المحليين.
In many developed countries, regulatory policy now focuses on protection of the environment, public health and safety, and often includes higher standards for the domestic market than existing international standards.وفي كثير من البلدان المتقدمة، باتت سياسة وضع اللوائح التنظيمية تركز على حماية البيئة وعلى الصحة العامة والسلامة، وكثيراً ما تشمل فيما يتعلق بالسوق المحلية معايير أعلى من المعايير الدولية القائمة حالياً.
While these regulations do not contravene WTO rules directly, they open avenues for protectionist abuse and also entail greater compliance costs than would otherwise be the case.هذه اللوائح لا تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية مباشرة، إلا أنها تتيح مجالات للتجاوزات الحمائية، كما تترتب عليها تكاليف امتثال أعلى مما يمكن أن تكون في خلاف ذلك.
2. Proliferation of regional integration agreements2- تكاثر اتفاقات التكامل الإقليمي
81. Another notable feature of the international trading system is the worldwide proliferation of regional integration initiatives, in particular RTAs. The number of operational RTAs, whether South–South, North–North or North–South, is expected to grow to 400 by 2010. Currently, trade between RTA partners accounts for nearly 45 per cent of global merchandise trade. Given the growing number, membership and trade coverage of RTAs, their impact on the international trading system will be significant. Careful attention needs to be paid to the scope of such agreements and their development impact on developing countries, especially the tendency towards deeper liberalization, a WTO-plus agenda, and an inward-looking approach that hampers trade with third parties and undermines the multilateral trading system.81- من السمات الأخرى الجديرة بالملاحظة للنظام التجاري الدولي انتشار مبادرات التكامل الإقليمي في جميع أنحاء العالم، لا سيما اتفاقات التجارة الإقليمية. فإن عدد ما هو موضع التنفيذ حالياً من هذه الاتفاقات، سواء فيما بين بلدان الجنوب أو فيما بين بلدان الشمال أو بين بلدان الشمال والجنوب، يتوقع أن يزداد إلى 400 بحلول عام 2010 ويبلغ حالياً حجم التجارة بين الأطراف في اتفاقات التجارة الإقليمية نحو 45 في المائة من التجارة العالمية. ونظراً للعدد الآخذ في النمو، فإن عدد الأعضاء في اتفاقات التجارة الإقليمية ونطاق التغطية التجارية لهذه الاتفاقات، وما تترتب عليه من آثار في النظام التجاري الدولي، ستكون عوامل ذات شأن. ويلزم إيلاء اهتمام خاص لنطاق هذه الاتفاقات وما لها من أثر إنمائي في البلدان النامية، وبخاصة النزعة إلى تعميق إجراءات تحرير التجارة، والتزامات الإطار الموسع لمنظمة التجارة العالمية، واتباع نهج داخلي الرؤية يعمل على إعاقة التجارة مع أطراف ثالثة وعلى تقويض أركان النظام التجاري المتعدد الأطراف.
82. When properly managed, regional cooperation can offer another avenue to protect the weakest participants against unfettered market forces and unpredictable shocks.82- إن التعاون الإقليمي، عندما يدار إدارة صحيحة، يمكن أن يتيح سبيلاً آخر لحماية أضعف المشاركين من قوى السوق غير المقيَّدة ومن الصدمات التي لا يمكن التنبؤ بحدوثها.
Regional liberalization cannot be expected to deliver substantial development gains by itself, but it can support innovative approaches by extending cooperation to common or well-coordinated policies in the monetary and financial area, industrial development, infrastructure and employment.ولا يمكن أن يتوقع من عملية تحرير التجارة الإقليمية أن تسفر بمفردها عن مكاسب إنمائية كبيرة، لكن بإمكانها أن تدعم اتباع نهوج ابتكارية بتوسيع نطاق التعاون ليشمل انتهاج سياسات مشتركة أو منسق بينها جيداً في المجال النقدي والمالي، والتنمية الصناعية، والهياكل الأساسية والعمالة.
Effective cooperation on these fronts could not only enhance developing countries’ output growth and trading capacities, but also strengthen their influence on global economic governance.وإن التعاون الفعال على هذه الجبهات لا يمكن له فقط النهوض بنمو ناتج البلدان النامية وزيادة طاقاتها الإنتاجية التجارية، بل بإمكانه أيضاً تقوية تأثيرها على الإدارة الاقتصادية العالمية.
83. The close association between regionalization and industrialization in Western Europe and East Asia has often been cited as part of a virtuous development path.83- إن الارتباط الوثيق بين الأقلمة والتصنيع في أوروبا الغربية وشرق آسيا كثيراً ما يستشهد به كجزء من مسار إنمائي حميد.
In this respect, the European Union is an excellent example of regional cooperation for other regions.ويُعَد الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن مثالاً ممتازاً على التعاون الإقليمي ينبغي لأقاليم أخرى أن تحتذيه.
It holds certain lessons in terms of institution building and the development of common policy approaches that can usefully inform formal cooperation among developing countries.فهو يقدم عبراً معينة من حيث بناء المؤسسات ووضع نهوج سياساتية مشتركة يمكن الاستفادة منها في التعاون الرسمي فيما بين البلدان النامية.
On the other hand, the regional integration experience in East Asia, which has taken place without formally agreed policy cooperation, provides a lesson of growth and structural change at the regional level, which can be helpful in identifying the real driving forces behind economic dynamics.ومن الجهة الأخرى، فإن تجربة التكامل الإقليمي في شرق آسيا، التي حدثت دون تعاون سياساتي متفق عليه رسمياً، تقدم درساً عن النمو والتغير الهيكلي على الصعيد الإقليمي، قد يكون مفيداً في تحديد القوى الدافعة الحقيقية وراء الحركيات الاقتصادية.
III. Key trade and development issues in the current global economic environmentثالثاً - المسائل التجارية والإنمائية الأساسية في البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة
84. The unprecedented pace, scope and scale of globalization described above have not only given rise to new realities but also sharpened or given urgency and renewed focus to some key trade and development issues.84- إن خطى العولمة المشروحة أعلاه وحجمها ونطاقها الذين لم يسبق لهم مثيل لم يسفروا فقط عن واقع جديد، بل عملوا أيضاً على شحذ بعض المسائل التجارية والإنمائية الأساسية ومنحوها طابعاً إلحاحياً وأولوها تركيزاً جديداً.
Facilitating the quantitative and qualitative integration of developing countries, and countries with economies in transition, into the international trading system requires that these key trade and development issues be identified and that, in the years ahead, their implications for development be assessed, and relevant policies and measures at both national and international levels be elaborated.فتيسير عملية إدماج البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إدماجاً كمياً ونوعياً في النظام التجاري الدولي يتطلب تحديد هذه المسائل التجارية والإنمائية الأساسية، وتقدير ما يترتب عليها في السنوات القادمة من آثار في التنمية، ووضع السياسات والتدابير ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي.
This chapter will identify a number of such issues, including the new South and South–South trade, energy security, labour mobility, services, commodities, environment and climate change, and technology and innovation.وسيحدد هذا الفصل عدداً من هذه المسائل، بما فيها تجارة الجنوب الجديد والتجارة فيما بين بلدان الجنوب، وأمن الطاقة، وحركة اليد العاملة وتَنَقُّلها، والخدمات، والسلع الأساسية، والبيئة وتغير المناخ، والتكنولوجيا والابتكار.
A. The emergence of the “new South”ألف - ظهور "الجنوب الجديد"
85. North–South trade remains important, with the North providing the main markets and sources of imports, investment and technology for developing countries. Conversely, the South is now becoming a major source and destination market for the North, a fact that reflects growing interdependence. Furthermore, what is significant is that South–South trade, in terms of both quantity and quality, has emerged from the periphery of world trade towards becoming a more central and dynamic aspect. Integral to this transformational change has been the rise of the new South – a new breed of dynamically growing trading and investing countries with wide-ranging portfolios and global enterprises. Globalization now has a Southern face too. There has been a marked diversification of export-import baskets and improvement in terms of trade, including through increased complementarities and trade. South–South merchandise trade increased threefold from $577 billion in 1995 to $1.7 trillion in 2005; this raised the South–South share of world merchandise exports to 15 per cent in 2005, accounting for 46 per cent of those countries’ merchandise trade. The manufacturing sector represented a large part of South–South trade, accounting for 42 per cent in 2005, but commodities are becoming dominant and services trade has begun to thrive.85- ما زالت التجارة بين الشمال والجنوب هامة، حيث يوفر الشمال للبلدان النامية الأسواق والمصادر الرئيسية للواردات والاستثمار والتكنولوجيا. وبعكس ذلك، ما برح الجنوب يصبح حالياً مصدراً ووجهة تسويقية رئيسيين للشمال، ما ينم عن ترابطٍ متنامٍ. وعلاوة على ذلك، فمما له دلالته أن التجارة فيما بين بلدان الجنوب، كماً ونوعاً على السواء، قد ظهرت من محيط التجارة العالمية لأن تصبح جانباً أكثر مركزيةً وحراكاً. ومن صميم هذا التغيير التحويلي صعود الجنوب الجديد - وهو سلالة جديدة من البلدان الآخذة في النمو حِراكياً في ميداني التجارة والاستثمار، بحافظات مالية واسعة النطاق ومؤسسات تجارية عالمية. وبات للعولمة وجه جنوبي كذلك. وما برح ثمة تنوع ملحوظ في مجموعات السلع التصديرية - الاستيرادية، وتحسن في معدلات التبادل التجاري، بما في ذلك من خلال زيادة أوجه التكامل والتجارة. وتضاعفت تجارة السلع والبضائع فيما بين بلدان الجنوب ثلاثة أضعاف، من 577 مليار دولار في عام 1995 إلى 1.7 تريليون دولار في عام 2005؛ وأدى ذلك إلى زيادة ما للتجارة فيما بين بلدان الجنوب من نصيب في الصادرات العالمية من السلع والبضائع إلى 15 في المائة في عام 2005، ما شكل 46 في المائة من تجارة تلك البلدان في السلع والبضائع. وشكل قطاع المصنوعات جزءاً كبيراً من التجارة فيما بين بلدان الجنوب، بما نسبته 42 في المائة في عام 2005، لكن السلع الأساسية آخذة في أن تصبح هي المهيمنة، وبدأت تجارة الخدمات في الازدهار.
86. Intraregional trade is the mainstay of South–South trade, but interregional trade has burgeoned, particularly since 2000.86- والتجارة داخل كل إقليم هي ركيزة التجارة فيما بين بلدان الجنوب، لكن التجارة فيما بين الأقاليم قد بدأت تزدهر، وبخاصة منذ عام 2000.
Intra-Asian South–South trade accounts for 80 per cent of the Asian region’s South–South trade, but there has been a surge in Asia’s trade with Africa and Latin America, driven largely by its demand for energy, food and industrial raw materials, and its exports of manufactures to other developing regions.والتجارة فيما بين بلدان الجنوب داخل إقليم آسيا تستأثر بنسبة 80 في المائة من التجارة فيما بين بلدان الجنوب بإقليم آسيا، لكن حدثت طفرة في تجارة آسيا مع أفريقيا وأمريكا اللاتينية، كان محركها، إلى حد كبير، طلب آسيا على الطاقة والغذاء والمواد الخام الصناعية، وصادراتها من المصنوعات إلى أقاليم نامية أخرى.
While China is a main driver of South–South trade expansion (China–Africa merchandise trade totalled $55.5 billion in 2006), India, Brazil, South Africa and South-East Asian countries are also potential regional and interregional drivers.وتعد الصين المحرك الرئيسي لتوسع التجارة فيما بين بلدان الجنوب (بلغ مجموع تجارة السلع والبضائع بين الصين وأفريقيا 55.5 مليار دولار في عام 2006)، إلا أن الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وبلدان جنوب شرق آسيا هي أيضاً محركة محتملة للتجارة الإقليمية وفيما بين الأقاليم.
87. The implications of this phenomenon for the drivers themselves, other developing countries and the rest of the world are manifold and evolving.87- إن ما يترتب على هذه الظاهرة من آثار لدى البلدان المحركة أنفسها وبلدان نامية أخرى وبقية بلدان العالم هي متشعبة وآخذة في الظهور.
The new South’s ascent, capacity and persistent challenges require a realistic assessment and systematic monitoring, so that growth continues and in turn contributes to replication of further successes in those countries and the rest of the South.فحالة الصعود التي يشهدها الجنوب الجديد، وقدرة هذه البلدان وما تواجهه من تحديات مستمرة هي أمور تتطلب تقديراً واقعياً ورصداً منهجياً، كيما يتواصل النمو ويسهم بدوره في تكرار نجاحات إضافية في تلك البلدان وبقية بلدان الجنوب.
This can be better ensured with the emulation of the new South’s best trade practices, including in supporting productive capacity, value addition, infrastructure-building and linkages, and transfer of appropriate technologies.وأفضل طريقة لضمان ذلك هي الاقتداء بالجنوب الجديد في أفضل الممارسات التجارية التي يتبعها، بما في ذلك في دعم الطاقة الإنتاجية، والأخذ بالقيمة المضافة، وبناء الهياكل الأساسية وإقامة روابط فيما بينها، ونقل التكنولوجيات المناسبة.
Institutional adaptation and innovation at national, regional and global levels are required in order to more effectively tap and realize the development potential of the South.وإن التكيف المؤسساتي والابتكار على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي هي أمور مطلوبة من أجل فعالية استغلال الإمكانات الإنمائية للجنوب وتحقيقها.
88. South–South trade is beginning to acquire a critical mass of its own.88- وقد بدأت التجارة فيما بين بلدان الجنوب تكتسب كتلة حرجة خاصة بها.
It will need continuous nurturing through appropriate trade and investment liberalization and facilitation and infrastructure agreements, financing arrangements, macroeconomic and regulatory policy coordination, and consultative mechanisms.وسيلزمها عناية مستمرة لاتخاذ تدابير مناسبة لتحرير التجارة والاستثمار وتيسيرهما ولإبرام اتفاقات بشأن الهياكل الأساسية، ووضع ترتيبات بشأن التمويل، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية واللوائحية، ووضع آليات استشارية.
Furthermore, the North can play a supportive role, including by providing preferential market access and South–South cumulation in rules of origin to build South–South production and trade chains.وعلاوة على ذلك، بإمكان الشمال أن ينهض بدور مساند، بطرق منها إتاحة إمكانية الوصول إلى الأسواق بشروط تفضيلية، ووضع قواعد منشأ تراكمية في التجارة فيما بين بلدان الجنوب من أجل بناء سلاسل إنتاج وتجارة فيما بينها.
Already Northern enterprises have contributed to regional and interregional value and supply chains, and this should no doubt receive a further boost.وقد سبق للمؤسسات التجارية للشمال أن أسهمت في سلاسل القيم والإمداد الإقليمية والأقاليمية، وليس من شك في أن ذلك سيعطى دفعة إضافية.
Aid for Trade packages can be targeted to support South–South trade for a multiplier effect.وبإمكان برامج تقديم المعونة مقابل التجارة أن تستهدف دعم التجارة فيما بين بلدان الجنوب من أجل تحقيق أثر مضاعف.
Enhancement of the South’s individual and collective purchasing power, productive capacity and demand growth is bound to be beneficial for all countries.ومن شأن النهوض بالقوة التجارية لبلدان الجنوب فرادى ومجتمعة، وزيادة طاقتها الإنتاجية ونمو طلبها، أن يعود بالنفع على البلدان كافة.
89. The promotion of South–South trade remains a desirable objective because of the market and investment opportunities that it offers to low-income developing countries.89- إن ترويج التجارة فيما بين بلدان الجنوب ما زال هدفاً منشوداً نظراً لما يتيحه للبلدان النامية المنخفضة الدخل من فرص سوقية واستثمارية.
Systematic monitoring, research and analysis regarding South–South trade flows are essential in order to identify lessons and best practices that can contribute to replication of positive development experiences and sustain further development of such trade.وإن الرصد والبحث والتحليل منهجياً فيما يتعلق بالتدفقات التجارية فيما بين بلدان الجنوب هي أمور جوهرية بغية تحديد الدروس والممارسات الفضلى التي بإمكانها أن تسهم في تكرار التجارب الإنمائية الإيجابية ومواصلة تنمية هذه التجارة.
One way in which UNCTAD could assist South–South interaction is through its research and analysis and by developing and strengthening a South–South trade information system.وإحدى الطرق التي يمكن بها للأونكتاد أن يساعد بلدان الجنوب على التعامل فيما بينها هي بالبحث والتحليل واستحداث شبكة معلومات تجارية فيما بين بلدان الجنوب وتعزيزها.
The continued servicing of the GSTP Agreement and its third round of negotiations by UNCTAD and the implementation of results remain central to UNCTAD’s work on South–South trade.وإن مواصلة الأونكتاد تخديم اتفاقية النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية وجولتها الثالثة من المفاوضات ووضع ما يتمخض عنه ذلك من نتائج موضع التنفيذ ما زالا يشكلان عنصرين مركزيين من عناصر عمل الأونكتاد في ميدان التجاري فيما بين بلدان الجنوب.
Furthermore, UNCTAD’s support to institutional development for the South-South trade in commodities, services and manufactures and broader economic cooperation needs to be enhanced to meet the emerging need for institutional reforms.وعلاوة على ذلك، فإن ما يقدمه الأونكتاد من دعم للتطوير المؤسساتي المتصل بالتجارة فيما بين بلدان الجنوب في السلع الأساسية والخدمات والمصنوعات وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي هو من الأمور التي يلزم تعزيزها تلبية للحاجة الناشئة لإجراء إصلاحات مؤسساتية.
90. A major feature of the new South is the emergence of developing countries as significant sources of investment. In absolute terms, outward FDI flows from developing countries increased – from an annual average of $65 billion in the 1990s to $120 billion in 2005. A small number of home countries are responsible for a large share of these FDI outflows, but companies from more and more countries see the need to explore investment opportunities abroad to defend or build a competitive position. The value of the stock of FDI from developing and transition economies was estimated at $1.4 trillion in 2005, or 13 per cent of the world total. As recently as 1990, only six developing and transition economies reported outward FDI stocks of more than $5 billion; by 2005, that threshold had been exceeded by 25 developing and transition economies.90- ومن السمات الرئيسية للجنوب الجديد ظهور البلدان النامية كمصادر لا يستهان بها للاستثمار. فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من البلدان النامية إلى خارجها قد ازدادت، بالقيمة المطلقة، من متوسط سنوي قدره 65 مليار دولار في عقد التسعينات من القرن الماضي إلى 120 مليار دولار في عام 2005. ونسبة كبيرة من هذا الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر تعود إلى عدد قليل من بلدان المنشأ، لكن شركات من عدد متزايد من البلدان ترى أن ثمة حاجة لاستكشاف فرص الاستثمار في الخارج للدفاع عن وضعها التنافسي أو بنائه. وإن قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الاقتصادات النامية والانتقالية قد قدرت بمبلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2005، أي بما نسبته 13 في المائة من المجموع العالمي. ومنذ وقت قريب يعود إلى عام 1990، لم يُبَلِّغ عن وجود أرصدة استثمار أجنبي مباشر صادرة تتجاوز 5 مليارات دولار سوى ستة اقتصادات نامية وانتقالية؛ وبحلول عام 2005، تعدى هذه العتبة 25 اقتصاداً نامياً وانتقالياً.
91. This has given rise to the emergence of developing country TNCs.91- وقد أسفر ذلك عن ظهور الشركات عبر الوطنية لدى البلدان النامية.
Southern TNCs invest proportionally more in developing countries than do their developed-country counterparts.فالشركات عبر الوطنية لدى الجنوب تستثمر في البلدان النامية أكثر، تناسبياً، مما تستثمره نظيراتها لدى البلدان المتقدمة.
FDI can assist host developing countries in a number of ways, including adding to financial resources and productive capacity, supporting export activity, creating employment and transferring technology.وبإمكان الاستثمار الأجنبي المباشر أن يساعد البلدان النامية المضيفة بعدد من الطرق، من بينها الإضافة إلى الموارد المالية والطاقة الإنتاجية، ودعم النشاط التصديري، وإيجاد الوظائف، ونقل التكنولوجيا.
This assists the continuing burgeoning of developing economies and South-South cooperation.وهذا يساعد على مواصلة ازدهار الاقتصادات النامية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
FDI by developing-country TNCs can result in proportionally greater gains where their competitive strengths, motives and strategies differ from developed-country TNCs.وبإمكان الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات عبر الوطنية للبلدان النامية أن يسفر عن تحقيق مكاسب أكبر نسبياً حيثما تختلف مواطن القوة التنافسية لهذه الشركات وحيثما تختلف دوافعها واستراتيجياتها عنها لدى الشركات عبر الوطنية للبلدان المتقدمة.
For example, they are more likely to establish greenfield operations, they more commonly use standardized, non-proprietary technology, and the technological gap between local firms and their affiliates is narrower than the gap with affiliates established by developed-country TNCs.فهي تستثمر، مثلاً، في مجالات يرجَّح أن تكون جديدة وغير مطروقة من قبل، وهي تستخدم عادة تكنولوجيا موحدة وغير مسجلة، كما أن الهوة التكنولوجية بين الشركات المحلية وفروعها هي أضيق من الهوة القائمة مع أفرع أنشأتها شركات عبر وطنية تابعة لبلدان متقدمة.
All this augurs well for South-South development cooperation, with the aim of maximizing gains and avoiding pitfalls.هذا كله يبشر بالخير من أجل التعاون الإنمائي فيما بين بلدان الجنوب، بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب وتجنب العثرات.
B. Energy securityباء - أمن الطاقة
92. Energy is one of the most important drivers of economic development, especially in the context of increasing globalization, trade growth and the digital revolution.92- إن الطاقة هي أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، وبخاصة في سياق زيادة العولمة والنمو التجاري وثورة التكنولوجيا الرقمية.
However, access to energy varies dramatically between countries and regions.غير أن إمكانية الحصول على الطاقة تتفاوت تفاوتاً شديداً بين البلدان والأقاليم.
For example, two billion people in developing countries lack access to electricity and need to be taken out of this energy poverty.فعلى سبيل المثال، يفتقر ملياران من سكان البلدان النامية إلى الكهرباء، ويلزم إخراجهم من حالة الفقر هذه في مجال الطاقة.
Energy demand and uses by developing countries are growing exponentially owing to population growth and economic requirements for building infrastructure, including transport, productive capacity in agriculture and manufacturing, and trade competitiveness.وإن طلب البلدان النامية على الطاقة واستغلالها إياها آخذان في النمو أُسّياً نظراً للنمو السكاني والمتطلبات الاقتصادية لبناء الهياكل الأساسية، ومن بينها النقل والطاقة الإنتاجية في الزراعة والصناعات التحويلية، والقدرة على المنافسة تجارياً.
By 2030, developing countries will account for almost half of total energy demand.وستستأثر البلدان النامية بحلول عام 2030 بقرابة نصف مجموع الطلب على الطاقة.
The International Energy Agency estimates that satisfying global demand requires a cumulative investment in energy-supply infrastructure of more than $20 trillion over the period 2005–2030, with at least half this amount being directed to developing countries.وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أن تلبية الطلب العالمي ستتطلب استثماراً تراكمياً فـي الهياكل الأساسية للإمداد بالطاقة بما يزيد عن 20 تريليون دولار خلال الفترة 2005-2030، مع توجيه ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ إلى البلدان النامية.
93. Owing to rapid increases in world consumption and geopolitical upheavals, the past few years have witnessed wide fluctuations in oil prices, which reached a record high in the summer of 2006 at $70 a barrel.93- ونظراً للزيادات السريعة في الاستهلاك العالمي والاضطرابات الجغرافية - السياسية، شهدت السنوات القليلة الماضية تقلبات واسعة في أسعار النفط، بلغت مبلغاً قياسي الارتفاع في صيف عام 2006 قدره 70 دولار للبرميل الواحد.
One obvious effect of this is higher oil import bills.وأحد الآثار الواضحة المترتبة على ذلك هـو ارتفاع فواتير استيراد النفط.
It has also had a greater impact on oil-importing middle-income developing countries, where industrialization has led to greater dependence on oil imports.كما كان لذلك وقـع أشد في البلدان النامية المتوسطة الدخل المستوردة للنفط، حيث أفضى التصنيع إلى زيادة الاعتماد على واردات النفط.
94. For oil-exporting countries, the main challenge is to invest the surpluses prudently in order to ensure income for future generations and to ensure that the revenue flow does not cause real exchange rate appreciation, weaken competitiveness or lead to overdependence on a single sector.94- وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط، فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه هو الاستثمار في الفوائض استثماراً حصيفاً لضمان دخلٍ لأجيال المستقبل وضمان ألا يتسبب تدفق الإيرادات في ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية أو إضعاف القدرة التنافسية أو الاعتماد المفرط على قطاع واحد دون غيره.
Local participation in both upstream and downstream activities needs to be increased.ويلزم زيادة المشاركة المحلية في الأنشطة الأولية والنهائية.
The impact on oil-importing countries tends to be a greater absorption of export revenues through rising import bills, higher transportation costs and inflation rates, and reduced GDP growth, trade competitiveness and resources for anti-poverty programmes.والأثر في البلدان المستوردة للنفط يتمثل عادة في زيادة استيعاب إيرادات التصدير من خلال ارتفاع فواتير الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل ومعدلات التضخم، وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي والقدرة على التنافس تجارياً والموارد المخصصة لبرامج مكافحة الفقر.
Oil-importing developing countries, especially LDCs, need to adopt measures that mitigate the effects of oil price peaks through appropriate arrangements and need to be supported by developing partners through appropriate stabilization/compensatory finance funding mechanisms.ويلزم للبلدان النامية المستوردة للنفط، وبخاصة أقل البلدان نمواً، أن تعتمد تدابير تقلل من آثار ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قصوى من خلال وضع ترتيبات مناسبة، ويلزم أن يدعمها شركاؤها الإنمائيون من خلال آليات تمويل مناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والتمويل التعويضي.
95. Diversifying into renewable energy sources is an imperative at national, regional and global levels for economic and environmental sustainability.95- إن تنويع مصادر الطاقة باستغلال مصادر طاقة متجددة هو إجراء يتوجب اتخاذه على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
Awareness of this has pushed energy security and rebalancing of energy mixes high up the trade and development policy agenda of all countries and of the corporate sector.وإن إدراك هذا الأمر قد دفع مسألتي أمن الطاقة وإعادة توازن المصادر المختلطة للطاقة لتحتلا ترتيباً عالياً في برامج عمل السياسات التجارية والإنمائية للبلدان كافة وقطاع الشركات.
At the global level, the imperatives for creative solutions through R&D and coalitions of energy users and producers for efficient use of energy and renewable energy sources cannot be overemphasized.فعلى الصعيد العالمي، لا بد من إيجاد حلول إبداعية من خلال البحث والاستحداث وإقامة ائتلافات لمستخدمي الطاقة ومنتجيها من أجل كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.
Increasing adoption of energy efficiency standards will affect production and processing methods in traded goods and services, thus impacting on the trade competitiveness and productive capacities of developing countries.وإن الأخذ باطِّراد بمعايير كفاءة الطاقة سيؤثر في أساليب الإنتاج والتجهيز في مجال السلع التجارية والخدمات، ما سيؤثر بدوره في قدرة البلدان النامية على المنافسة تجارياً وفي طاقاتها الإنتاجية.
Sustainable energy mixes best suited to each country’s situation and strategic and development-conducive energy portfolios are needed.ويلزم إيجاد مصادر مختلطة للطاقة تتصف بالاستدامة وتكون هي الأنسب لحالة كل بلد من البلدان، كما يلزم إيجاد حوافظ استثمار في قطاع الطاقة تكون استراتيجية ومفضية إلى التنمية.
96. Among the products emerging from the search for a new economic model based on low-carbon emissions are biofuels.96- والوقود الأحيائي بأنواعه هو من بين المنتجات الناجمة عن السعي إلى إيجاد نموذج اقتصادي جديد قائم على انخفاض الانبعاثات الكربونية.
The biofuels sector has experienced considerable development over the past decade.وقد شهد قطاع الوقود الأحيائي تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي.
To ensure that biofuels production and use yield positive environmental and development results, Governments have to develop appropriate strategies on issues such as whether biofuel production is intended for transportation or for broader energy replacement, land requirements and which conversion technology is desirable.وضماناً لأن يسفر إنتاج الوقود الأحيائي واستخدامه عن نتائج بيئية وإنمائية إيجابية، يتعين على الحكومات أن تضع استراتيجيات مناسبة بشأن مسائل من قبيل ما إذا كان ما ينتج من الوقود الأحيائي مخصصاً للنقل أو مخصصاً عموماً للاستعاضة عن مصادر أخرى للطاقة، والاحتياجات من الأراضي، وماهية التكنولوجيا التحويلية المرغوبة.
The economic and environmental impacts, the compatibility of biofuels with existing fuel delivery/use infrastructures and competing uses for biomass also have to be assessed.كما يتعين تقدير الآثار الاقتصادية والبيئية، وما إذا كان الوقود الأحيائي بأنواعه متوائماً مع الهياكل الأساسية القائمة حالياً لإيصال الوقود واستخدامه، فضلاً عن تقدير الأوجه المتنافسة لاستخدام الكتلة الحيوية.
Country-based assessments (such as those undertaken by UNCTAD in Guatemala and the jatropha plantation development in Ghana) will help countries to better engage with biofuels and assist them in setting up the required domestic frameworks.وإن إجراء تقديرات قطرية (على غرار ما أجراه الأونكتاد في غواتيمالا ومشروع تنمية مزرعة جاتروفا في غانا) سيساعد البلدان على الانخراط بشكل أفضل في الوقود الأحيائي وسيساعدها على وضع الأطر المحلية المطلوبة.
For biofuels to make a major contribution to development, it is important that the comparative advantage of the South in this area be recognized and given scope, and that the South be involved in standard-setting.وكيما يسهم الوقود الأحيائي إسهاماً رئيسياً في التنمية، من الأهمية الإقرار بما للجنوب من ميزة نسبية في هذا المجال، وإشراك الجنوب في وضع المعايير.
C. Mobility and development: Labour integrationجيم - التنقل والتنمية: إدماج اليد العاملة وتكاملها
97. There are unprecedented and increasing opportunities for labour integration and mobility in the context of trade- and investment-led globalization. This is due to several factors, including growing complementarities between developed and developing countries with respect to demographics and labour force (e.g. an ageing population in developed countries versus a young one in developing countries, skill shortages in developed countries and surpluses in developing countries at all skill levels in key sectors); innovations in transport, telecommunications and ICT which allow easy access to cost-quality competitive labour anywhere in the world (e.g. the outsourcing of business services); the growth of new labour-intensive sectors such as nursing- home and health-care services; and productivity and wage differentials between developed and developing countries.97- ثمة فرص متزايدة وغير مسبوقة لإدماج اليد العاملة وتكاملها وإتاحة الإمكانية لها للحركة والتَنَقُّل في سياق العولمة المدفوعة بالتجارة والاستثمار. وهذا يعزى إلى عوامل عديدة، من بينها أوجه التكامل الآخذة في التنامي بين البلدان المتقدمة والنامية فيما يتعلق بالجوانب السكانية والقوى العاملة (مثلاً، شيخوخة السكان في البلدان المتقدمة مقابل سكان شابين في البلدان النامية، ونقص المهارات في البلدان المتقدمة ووجود فوائض منها في البلدان النامية على جميع مستويات المهارات في القطاعات الأساسية)؛ والابتكارات في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتيح إمكانية الحصول بيسر في أي مكان من العالم على يد عاملة قادرة على المنافسة من حيث الكلفة والجودة (كالتعاقد الخارجي على الخدمات التجارية)؛ ونمو قطاعات جديدة كثيفة اليد العاملة كالتمريض والخدمات المنزلية والصحية؛ وفوارق الإنتاجية والأجور بين البلدان المتقدمة والنامية.
98. With these push and pull factors and the obvious benefits and costs of migration for sending and receiving countries, the challenge is to ensure that there is “gain” rather than “drain” from migration for all as a result of liberalizing the movement of people. The socio-economic benefits to the sending countries include the inflow of remittances and foreign exchange; and the return of skilled workers, which may increase local human capital stock, as well as transfer of skills and links to foreign networks (brain gain and circulation). Remittances have received much attention from sending countries as they are seen as a stable source of development finance.98- ومع عوامل الشد والدفع هذه وما يتأتى من الهجرة من منافع بديهية وما يترتب عليها من تكاليف أكيدة بالنسبة للبلدان الموفِدة والبلدان المستقبلة، يتمثل التحدي المطروح في ضمان أن تعود هذه الهجرة على الجميع بالربح لا الخسارة نتيجة لتحرير حركة الناس وتنقلهم. ومن بين المنافع الاجتماعية - الاقتصادية التي تجنيها من ذلك البلدان الموفِدة ما يتدفق إليها من تحويلات ونقد أجنبي؛ وعودة العمال المهرة، التي قد تزيد الرصيد الرأسمالي من القوى البشرية المحلية، فضلاً عن نقل المهارات وإقامة روابط مع الشبكات الأجنبية (عودة ذوي الكفاءات وحركتهم داخل البلد). وإن المبالغ التي يتم تحويلها إلى تلك البلدان قد حظيت باهتمام كبير من جانب البلدان الموفِدة، نظراً لاعتبار هذه المبالغ مصدراً مستقراً من مصادر التمويل الإنمائي.
99. There is a need for more conscious raising of awareness in both developed and developing countries of the actual costs and benefits of labour integration, together with a sustained dialogue between labour and global enterprises.99- ويلزم زيادة التوعية، في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، بالتكاليف والمنافع الفعلية للإدماج في سوق اليد العاملة، إلى جانب إقامة حوار متواصل بين العمال والمؤسسات التجارية العالمية.
This would include an economy-wide analysis of labour requirements sectorally, both domestic and foreign, and in the short to medium term in order to determine the best policy mix with respect to migration.ويشمل هذا إجراء تحليل، على كامل نطاق الاقتصاد، للاحتياجات القطاعية من اليد العاملة، المحلية والأجنبية على السواء، وعلى الأجلين القصير والمتوسط، بغية تحديد تشكيلة السياسات الأمثل فيما يتعلق بالهجرة.
International cooperation for a better managed migration policy would certainly be useful, including devising rules and regulations on employment and labour, visas, human resource development, structural adjustment policies and social safety nets.ومن المؤكد أن التعاون الدولي على وضع سياسة لإدارة شؤون الهجرة إدارة أفضل سيكون أمراً مفيداً، بما في ذلك وضع قواعد ولوائح ناظمة للعمالة واليد العاملة، والتأشيرات، وتنمية الموارد البشرية، وسياسات التكيف الهيكلي، وشبكات الأمان الاجتماعي.
Policies could be geared towards better managing movements through regulated entry of temporary workers rather than outright prohibition leading to illegal migration and attendant problems.ويمكن توجيه السياسات نحو إدارة حركات تنقل المهاجرين إدارة أفضل من خلال تنظيم دخول العمال المؤقتين بدلاً من حظره تماماً، ما يؤدي إلى هجرة غير مشروعة وما يرافقها من مشاكل.
A meaningful outcome to the Doha negotiations on Mode 4 would provide an important avenue for facilitating legal temporary movement of persons to supply services.وإن تَمَخُّض مفاوضات الدوحة بشأن الأسلوب 4 عن نتيجة مجدية من شأنه أن يوفر سبيلاً هاماً لتيسير انتقال الأشخاص انتقالاً شرعياً ومؤقتاً إلى خدمات الإمداد.
100. One way of assuaging public opinion in receiving countries and ensuring mutual benefits for both sending and receiving countries is to ensure temporariness of stay. This can include actions such as taxing employers, or requiring them to post bonds for every migrant recruited, or targeted incentives for migrants to return to their home country at the end of the contract, including through refunding their social security and pension contributions. Sending countries need to make maximum use of benefits from remittances and returning migrants; assist in the reintegration of returning migrant workers and stimulate investments; put in place the appropriate infrastructure and incentives; and invest in building the human capital base to mitigate possible negative effects of the movement of highly skilled workers.100- وإحدى طرق تهدئة الرأي العام في البلدان المستقبلة وضمان منافع متبادلة للبلدان الموفِدة والبلدان المستقبلة على السواء هي ضمان البقاء لفترة مؤقتة. وقد يشمل ذلك إجراءات كفرض ضرائب على أصحاب العمل، أو الطلب إليهم تقديم سندات ضمان عن كل مهاجرٍ موظفٍ لديهم، أو حوافز موجهة نحو أهدافٍ محددةٍ لحمل المهاجرين على العودة إلى أوطانهم عند انتهاء العقد، من بينها إعادة تمويل مساهماتهم في الضمان الاجتماعي والمرتبات التقاعدية. ويلزم للبلدان الموفِدة أن تستغـل إلى أقصى حدٍ منافع التحويلات وعودة المهاجرين منها؛ وأن تساعد العمال المهاجرين العائدين على إعادة الاندماج وتنشِّطَ الاستثمارات؛ وأن تُرسِيَ الهياكل الأساسية والحوافز المناسبة؛ وأن تستثمر في إرساء قاعدة رأسمالية بشرية للتقليل مما قد يترتب على حركة العمال ذوي المهارات العالية من آثار سلبية.
101. UNCTAD, together with other international organizations in the Global Migration Group (GMG), will play its part by clarifying issues that lie at the interface of trade, migration and globalization for development in order to better equip policymakers everywhere and to shape public opinion in favour of a greater understanding of the true balance of benefits accruing from labour market integration.101- إن الأونكتاد، إلى جانب غيره من المنظمات الدولية في الفريق العامل المعني بالهجرة، سينهض بدوره بتوضيح المسائل الواقعة عند نقطة الالتقاء بين التجارة والهجرة والعولمة من أجل التنمية بغية تجهيز واضعي السياسات في كل مكان بأدوات أفضل وحشد الرأي العام تأييداً لتفهم أفضل للتوازن الحقيقي للمنافع المتأتية من إدماج سوق اليد العاملة.
UNCTAD believes in the premise that it is a win-win situation for countries that are the origin of labour movements and those that are the destination of such movements, and for the global economy as a whole, if integration is managed by all concerned in an enlightened and cooperative spirit, with pragmatism, realism and a global strategic vision, and without political or cultural prejudice.ويعتقد الأونتكاد بمقولة إن من المجدي للبلدان التي تنشأ منها حركات اليد العاملة والبلدان التي تتوجه إليها تلك الحركات، وللاقتصاد العالمي ككل، أن تعمل جميع الأطراف المعنية على تحقيق هذا الإدماج بروح مستنيرة وتعاونية، وبشكل عملي وواقعي ورؤية استراتيجية عالمية؛ ودون تحامل سياسي أو ثقافي.
D. Services: The new trade and development frontierدال - الخدمات: الحدود التجارية والإنمائية الجديدة
102.102- تسهم الخدمات في النمو والتنمية الاقتصاديين من خلال إيجاد اقتصاد تنافسي، وتوفير وظائف جديدة، وزيادة إمكانية حصول الجميع على الخدمات الأساسية، وتنشيط التجارة.
Services contribute to economic growth and development through the creation of a competitive economy, providing new jobs, enhancing universal access to essential services and stimulating trade.وتوفر قطاعات الخدمات العمود الفقري لاقتصاد متكاملٍ وفعالٍ على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.
Services sectors provide the backbone of an integrated and effective economy nationally, regionally and globally.وتحسين اقتصاد الخدمات يحسِّن الأداء في تجارة السلع والبضائع، حيث إن زيادة تطور وتوافر خدمات المنتجين يزيد من قدرة صادرات السلع الأولية والمصنوعة على المنافسة دولياً.
An improved services economy improves performance in merchandise trade as the increased sophistication and availability of producer services enhance international competitiveness in exports of primary and manufactured goods.وقطاع الخدمات غير الرسمي هو أيضاً جانب هام من اقتصاد الخدمات في البلدان النامية.
The informal services sector is also an important aspect of the services economy in developing countries.ومع العولمة، ازدادت زيادة هائلة إمكانات البلدان النامية في توسيع اقتصاداتها وتنويعها من خلال زيادة تطوير الخدمات والتجارة فيها.
With globalization, the potential for developing countries to expand and diversify their economies through increased services development and trade has increased immensely.وتستأثر الخدمات اليوم بما يزيد عن 70 في المائة من العمالة في البلدان المتقدمة وحوالي 35 في المائة في البلدان النامية.
Today, services account for over 70 per cent of employment in developed countries and about 35 per cent in developing countries.وتضاعفت التجارة العالمية في الخدمات ثلاثة أضعاف تقريباً لتبلغ 2.4 تريليون دولار، بينما تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة أربعة أضعاف لتبلغ حوالي 10 تريليونات دولار إثر عولمة إنتاج السلع والخدمات.
World services trade has nearly tripled to reach $2.4 trillion, while the FDI inward stock has quadrupled to nearly $10 trillion in the wake of globalized production of goods and services It is widely acknowledged that increased services trade can generate development gains that cannot be achieved through a narrow focus on exports of primary commodities and manufactures alone.ومن المسلَّم به على نطاقٍ واسعٍ أن بإمكان زيادة تجارة الخدمات أو تولِّد مكاسب إنمائية لا يمكن تحقيقها بالتركيز الضيق على صادرات السلع الأولية والسلع المصنوعة وحدها.
103. Developing countries’ performance in services trade in recent years has been exceptional.103- إن أداء البلدان النامية في تجارة الخدمات في السنوات الأخيرة ما برح استثنائياً.
Since 1990, services exports from developing countries have grown at an average annual rate of 8 per cent compared with 6 per cent for developed countries.فمنذ عام 1990، نمت صادرات الخدمات من البلدان النامية بمتوسط معدل سنوي قدره 8 في المائة مقارنة ب‍ 6 في المائة لدى البلدان المتقدمة.
Accordingly, their share of world services exports has climbed to 24 per cent.وعليه، فإن نصيبها من الصادرات العالمية من الخدمات قد صعد إلى 24 في المائة.
However, at present the services trade of developing countries is dominated by only a few of those countries.غير أن تجارة الخدمات لدى البلدان النامية لا يهيمن عليها حالياً سوى عددٍ قليلٍ من تلك البلدان.
Asian countries account for 75 per cent of all developing countries’ services trade.فتستأثر بلدان آسيا بنسبة 75 في المائة من مجموع تجارة الخدمات لدى البلدان النامية.
Africa and Latin America and the Caribbean accounted for 10 per cent and 15 per cent respectively.وتستأثر أفريقيا من جهة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من الجهة الأخرى بنسبتي 10 في المائة و15 في المائة على التوالي.
The top 15 developing country services exporters account for 80 per cent of all developing country services exports.وتستأثر البلدان النامية ال‍ 15 الأولى المصدرة للخدمات بنسبة 80 في المائة من مجموع صادرات البلدان النامية من الخدمات.
An increasing number of countries are successful in exporting services such as tourism, transport, construction, audiovisual, computer and information services, and business and professional services, particularly through Modes 1 and Mode 4.وثمة عدد متزايد من البلدان نجح في تصدير خدمات من قبيل السياحة والنقل والتشييد والخدمات السمعية - البصرية والحاسوبية والمعلوماتية والإعلامية، والخدمات التجارية والمهنية، وبخاصة بواسطة الأسلوب 1 والأسلوب 4.
South–South trade in services is also expanding, and within this trade regional trade agreements play an important role.والتجارة في الخدمات فيما بين بلدان الجنوب آخذة في الاتساع أيضاً، وتؤدي اتفاقات التجارة الإقليمية دوراً هاماً داخل هذا القطاع.
104. However, the potential of services sector development and services trade is yet to be fully realized by many developing countries, especially in sub-Saharan Africa and LDCs.104- غير أن كثيراً من البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى وأقل البلدان نمواً، لم تحقِّق بعد كامل إمكانات تنمية قطاع الخدمات وتجارة الخدمات لديها.
LDCs continue to be marginalized from international flows of services, with their share in world services exports being about 0.8 per cent.وما زالت أقل البلدان نمواً مهمشة من التدفقات الدولية للخدمات، حيث لا يتجاوز نصيبها في صادرات الخدمات العالمية 0.8 في المائة.
Also, most services in the informal sector are not tradable, a fact that reduces the ability to benefit from trade-led globalization.كما أن معظم الخدمات في القطاع غير الرسمي غير قابلة للتداول ، ما يقلِّل من إمكانية الاستفادة من العولمة المدفوعة بالتجارة.
Positively integrating those countries into the services economy and trade and ensuring that they derive development gains remain a major development challenge.وإن إدماج تلك البلدان إدماجاً إيجابياً في اقتصاد الخدمات وتجارتها وضمان أن تجنِيَ مكاسب إنمائية هما أمران ما زالا يطرحان تحدياً إنمائياً كبيراً.
The Doha Round of negotiations on services offers an important avenue for liberalizing services trade in a development-friendly manner and from the perspective of developing countries, specifically through “meaningful” commitments in sectors and modes of export interest to them.وتتيح جولة الدوحة للمفاوضات بشأن الخدمات سبيلاً هاماً لتحرير تجارة الخدمات على نحوٍ مؤاتٍ للتنمية ومن منظور البلدان النامية، تحديداً من خلال الالتزامات "ذات الفائدة" في قطاعات وأساليب ذات أهمية تصديرية بالنسبة إليها.
105. At the same time, for services liberalization to generate pro-development outcomes, the proper pacing and sequencing of reform and liberalization are crucial.105- وفي الوقت ذاته، إذا ما أُريدَ لتحرير الخدمات أن يسفرَ عن حصائل مؤاتية للتنمية، فإن تحديد وتيرة الإصلاح والتحرير وتسلسلهما تحديداً صحيحاً هو أمر حاسم الأهمية.
Establishing regulatory and institutional frameworks that work well and are sound is a precondition for opening up services markets particularly essential services where universal access is vital.وإن وضع أُطُرٍ لوائحيةٍ ومؤسساتيةٍ ناجعةٍ وسليمةٍ هو شرط أساسي لانفتاح أسواق الخدمات، لا سيما الخدمات الجوهرية التي تكون إمكانية الوصول إليها متاحة للجميع أمراً حيوياً.
In developing countries, regulatory systems are still at an emerging stage, and this poses challenges for policymakers.وما زالت النُظُم اللوائحية في البلدان النامية في مرحلة ناسئة، ما يطرح تحديات أمام واضعي السياسات.
Hence, there is a need for policy space for countries to go through the trial and error process, which allows them to identify the best policy in the light of their particular economic, social and developmental needs.من هنا حاجة اللجان إلى حيِّز سياساتي يتيح لها اجتياز مرحلة التجريب والتَعَلُّم من الأخطاء، التي تمكنها من تحديد السياسة الفضلى في ضوء احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية الخاصة.
E. Commodities: Sustaining the new growth trendهاء - السلع الأساسية: الإبقاء على الاتجاه النموي الجديد
106. A majority of developing countries are dependent on the commodity sector as the largest source of revenue and employment for the population and the principal source of external finance (foreign exchange) for development. Some 94 developing countries still derive more than 50 per cent of their export earnings from primary commodities. In addition, the commodity sector is beset by problems related to the workings of the international trading system. Persistent supply/demand imbalances in world commodity markets have been due, in varying degrees across commodities, partly to trade-distorting domestic support and export subsidies in certain industrialized countries. This not only displaces developing country exporters on world markets but also reduces world prices (e.g. cotton). Another factor has been pressures on low-income commodity-producing countries to increase export volumes, even in the face of declining world prices, so as to expand or maintain the level of foreign exchange earnings and thereby sustain debt servicing and import capacity.106- تعتمد غالبية البلدان النامية على قطاع السلع الأساسية بوصفه أكبر مصادر الإيراد والعمالة للسكان والمصدر الرئيسي للتمويل الخارجي (النقد الأجنبي) اللازم للتنمية. وثمة نحو 94 بلداً نامياً ما زال يستمد ما يزيد عن 50 في المائة من حصائل صادراته من السلع الأولية. وإضافة إلى ذلك، يعاني قطاع السلع الأساسية مشاكل متصلة بأداء النظام التجاري الدولي. وثمة اختلالات متواصلة بين العرض والطلب في أسواق السلع الأساسية العالمية ما برحت تُعزى، بدرجات متفاوتة حسب السلع الأساسية، جزئياً إلى دعمٍ محليٍ وإعانات صادرات في بلدان صناعية معينة، ما يعمل على تشويه مجرى المبادلات التجارية. وهذا لا يعمل فقط على إزاحة بلدان نامية مصدِّرة من الأسواق العالمية، بل يقلِّل أيضاً الأسعار العالمية (كسعر القطن مثلاً). وما برح ثمة عامل آخر هو فرض ضغوطٍ على البلدان المنخفضة الدخل المنتجة للسلع الأساسية لحملها على زيادة أحجام الصادرات، بل وحتى أمام تناقص الأسعار العالمية، بغية توسيع مستوى حصائل القطع الأجنبي أو الإبقاء عليه، والحفاظ بذلك على القدرة على خدمة الديون وعلى الاستيراد.
107. Since 2002 there has been a “commodity boom”, with international commodity prices showing a strong upward trend after their sharp fall from 1995–1997 to 2002. The rise in prices has been driven by the boom in metal and mineral prices, which have increased by 191 per cent, and crude oil prices, which have risen by 140 per cent. Increases for agricultural raw materials and tropical beverages taken as groups averaged 58 per cent and 45 per cent, respectively. Common factors responsible for the price increases include the strong growth in the import demand of developing countries owing to the rapid pace of industrialization, especially in China but also in India and other emerging developing countries; the increased production of biofuels; and emerging supply constraints in some commodity markets. Notwithstanding the recent upward trends, the increases in commodity prices have not been large enough in some cases to offset the severe declines in prices suffered in the past. Expressed in current United States dollars, non-fuel commodity prices are still lower than they were in the early 1980s. In real terms, by the end of 2005 commodity prices were still about 30 per cent lower than the average for the period 1975–1985. Furthermore, low-income commodity-dependent developing countries continue to face difficulties in retaining international market shares.107- ما برحت تحدث منذ عام 2002 "طفرة في السلع الأساسية"، حيث شهدت الأسعار الدولية للسلع الأساسية اتجاهاً تصاعدياً قوياً بعد هبوطها الحاد من الفترة 1995-1997 إلى عام 2002. وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة للطفرة في أسعار المعادن والفلزَّات، التي ازدادت بنسبة 191 في المائة، وأسعار النفط الخام، التي ارتفعت بنسبة 140 في المائة. وإن متوسط الزيادتين في أسعار المواد الخام الزراعية والمشروبات الاستوائية، كمجموعتين، قد بلغ نسبتي 58 في المائة و45 في المائة على التوالي. ومن بين العوامل المشتركة المسؤولة عن الزيادات في الأسعار النمو الشديد في طلب البلدان النامية على الواردات نظراً لخطى التصنيع السريعة، وبخاصة في الصين، ولكن أيضاً في الهند وبلدانٍ ناميةٍ أخرى آخذة في الظهور؛ والزيادة في إنتاج الوقود الأحيائي بأنواعه؛ وقيود العرض والتوريد الآخذة في الظهور في بعض أسواق السلع الأساسية. وعلى الرغم مما شهدته الآونة الأخيرة من اتجاهات تصاعدية، فإن الزيادات في أسعار السلع الأساسية لم تكن في بعض الحالات كبيرة بما يكفي لتعويض ما حدث في الماضي من انخفاضات شديدة. وإن أسعار السلع الأساسية غير الوقودية، بالقيمة الحالية لدولار الولايات المتحدة، ما زالت أدنى مما كانت في مطلع الثمانينات من القرن الماضي. وعند نهاية عام 2005، ظلت أسعار السلع الأساسية، بالقيم الحقيقية، أدنى بحوالي 30 في المائة من متوسطها في الفترة 1975-01985 وعلاوة على ذلك، فإن البلدان النامية المنخفضة الدخل المعتمدة على السلع الأساسية ما زالت تواجـه صعوبات فـي الإبقـاء على أنصبتها في الأسواق الدولية.
108. Nevertheless, with prospects of better prices and stable demand growth for a considerable period of time, perhaps as much as 10 years, commodity-dependent developing countries may be able to generate sufficient finance to invest in their development and poverty reduction programmes.108- وعلى الرغم من ذلك، ومع فرص تحسن الأسعار واستقرار نمو الطلب لفترة لا بأس بها من الزمن، لعلَّها تدوم طيلة عشر سنوات، فإن البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية ربما تتمكن من توليد ما يكفي من التمويل للاستثمار في برامجها الإنمائية وبرامجها الرامية إلى التقليل من الفقر.
Their success in basing development on commodity production and trade will depend on both the international environment and their ability to undertake, alone or jointly, the necessary institutional changes.هذا النجاح في إرساء التنمية على قاعدة إنتاج السلع الأساسية والتجارة سوف يتوقف على البيئة الدولية من جهة وعلى قدرة تلك البلدان على القيام، فرادى أو مجتمعة، بإجراء التغييرات المؤسساتية اللازمة.
109. Harnessing the present boom in commodity prices for development is an urgent matter for developing countries and the international community.109- إن تسخير الطفرة الراهنة في أسعار السلع الأساسية لأغراض التنمية هو مسألة ملحة لدى البلدان النامية والمجتمع الدولي.
It requires substantial investment in infrastructure and supply-side capacity-building.وهو يتطلب استثماراً كبيراً في الهياكل الأساسية وبناء القدرات المتصلة بالعرض.
The AidforTrade initiative could play a critical role in supporting improvements in the competitiveness of traditional commodity sectors, vertical and horizontal diversification in commodity-dependent countries and the mitigation of the short-term impact of commodity “shocks” at the national level, including through the financing of safety net programmes for small and resource-poor producers seriously affected by commodity market instability.وبإمكان مبادرة تقديم المعونة مقابل التجارة أن تؤدِّيَ دوراً حاسماً في دعم عملية إجراء تحسينات في القدرة التنافسية لدى قطاعات السلع الأساسية التقليدية، والتنويع الرأسي والأفقي في البلدان التي تعتمد على السلع الأساسية، والتخفيف مما تُحدِثه "صدمات" السلع الأساسية من أثـر قصير الأجل على الصعيد الوطني، وذلك بطرقٍ منها تمويل برامج شبكات الأمان لدى صغار المنتجين والمفتقرين منهم إلى الموارد والمتضررين بشدة من عدم استقرار أسواق السلع الأساسية.
110. It is also vital that issues relating to commodities be urgently and adequately addressed at the multilateral level. The Conference on the Global Initiative on Commodities, the first UNCTAD XII preparatory event, held in Brasilia from 7 to 11 May 2007, responded to this urgency by relaunching the commodities agenda from a poverty reduction and development perspective. The Global Commodity Initiative and its outcome represents the basis for an action agenda for a global commodity partnership strategy. F. Environment, climate change and development: The challenges ahead110- ومن الأهمية الحيوية أيضاً معالجة المسائل المتصلة بالسلع الأساسية معالجة عاجلة ووافية على الصعيد المتعدد الأطراف. وإن المؤتمر المعني بالمبادرة العالمية بشأن السلع الأساسية، وهو أول تظاهرة تحضيرية للدورة الثانية عشرة للأونكتاد، عُقِدَ في برازيليا في الفترة من 7 إلى 11 أيار/مايو 2007، قد استجاب لهذا المطلب الملح بإعادة إطلاق جدول أعمال السلع الأساسية من منظور التقليل من الفقر ومنظورٍ إنمائي. والمبادرة العالمية بشأن السلع الأساسية وحصيلتها تشكل أساس برنامج عملٍ لاستراتيجية شراكة عالمية بشأن السلع الأساسية.
111. Any attempt to promote sustained development and reduce poverty must take the natural environment into consideration, as it is the poor who are most dependent on the natural environment to meet their daily food, health, livelihood and shelter needs. Therefore, the environment qualifies as an important global public good, and the interface between the environment, on the one hand, and trade and development, on the other hand, is a central component of the globalization process. There is in particular a general recognition that increased trade flows that result from globalization have to be accompanied by environmental sustainability and poverty reduction in order to truly achieve sustainable development. Environmental impact is perceived as an increasingly important factor of production that directly bears on production costs, competitiveness and opportunities in international trade.واو - البيئة وتغير المناخ والتنمية: التحديات المقبلة
112. The trade, environment and sustainable development nexus in the context of globalization renders policy coherence and an enabling environment essential for developing countries to effectively and proactively respond to the challenges and opportunities of climate change and biodiversity, environmental requirements and market access, increasing material efficiency and lowering the pollution intensity of production for export, profiting from export opportunities in environmentally preferable products, and avoiding the tacit import of old/second-hand/prohibited goods into developing countries.111- إن أية محاولة لتعزيز التنمية المستدامة والتقليل من الفقر يجب أن تُراعى فيها البيئة الطبيعية، حيث إن الفقراء هم الأكثر اعتماداً على البيئة الطبيعية من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والصحة والرزق والمأوى. وعليه، تُعدُّ البيئة مرفقاً عاماً عالمياً هاماً وحلقة الوصل بين البيئة من جهة والتجارة والتنمية من الجهة والأخرى ومقوماً مركزياً من مقومات عملية العولمة. ويوجد على وجه الخصوص إقرار عام بأن زيادة التدفقات التجارية الناجمة عن العولمة يجب أن يرافقها عنصرا الاستدامة البيئية والتقليل من الفقر كيما تحقق تنمية مستدامة حقاً. ويعتبر الأثر البيئي عاملاً متزايد الأهمية من عوامل الإنتاج له وقع مباشر على تكاليف الإنتاج والقدرة على المنافسة والفرص السانحة في التجارة الدولية.
113. Climate change is a crucial factor of globalization that currently poses one of the greatest risks to environmental, social and economic development in both the developed and developing countries;112- إن الصلة بين التجارة والبيئة والتنمية المستدامة في سياق العولمة تُفضي إلى اتساق سياساتي وبيئة تمكينية جوهرية من أجل استجابة البلدان النامية استجابة فعالة وفاعلة لتحديات وفرص تغير المناخ، والتنوع الأحيائي، والمتطلبات البيئية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق، وزيادة الكفاءة المادية، وتخفيض الكثافة التلوثية للإنتاج من أجل التصدير، والاستفادة من الفرص التصديرية في منتجات مفضلة بيئياً، وتجنب الاستيراد الضمني لسلعٍ قديمة/مستعملة/ محظورة إلى البلدان النامية.
it is having profound and irreversible direct and indirect effects that threaten to reverse decades of development efforts.113- وتغير المناخ عامل حاسم الأهمية من عوامل العولمة يطرح حالياً أحد أكبر المخاطر التي تهدد التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتقدمة والنامية على السواء؛ وما برح يخلِّف آثاراً مباشرة وغير مباشرة بالغةً ولا يمكن إزالتها، تهدِّد بعكس اتجاه عقودٍ من الجهود الإنمائية.
Increasing emissions of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane are causing changes in the global climate systems, with adverse impacts on developing countries and related significant economic costs if no remedial actions are taken.وأن الانبعاثات المتزايدة من غازات دفيئة كثاني أكسيد الكربون والميثان آخذة في إحداث تغيرات في نُظُم المناخ العالمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار ضارة بالبلدان النامية ومن تكاليف اقتصادية لا يستهان بها في حال عدم اتخاذ إجراءات علاجية.
The impacts of climate change are inequitable.وإن آثار تغير المناخ غير منصفة.
Poor countries are hit the hardest and earliest, and yet they account for only a relatively small share of total greenhouse gas emissions.فأفقر البلدان هي أشدها وأولها تأثراً، في حين أنها لا تسبب سوى نسبة ضئيلة من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة.
Sectors that are crucial for the livelihood of the poor in developing countries such as agriculture, fisheries, industry, energy and transport are very sensitive to climate change.والقطاعات الحاسمة الأهمية لكسب الفقراء موارد معيشتهم في البلدان النامية، كقطاعات الزراعة وصيادة الأسماك والصناعة والطاقة والنقل، هي شديدة الحساسية لتغير المناخ.
The introduction of climate response measures through the emerging carbon market and the Kyoto Protocol has trade and development implications, as it affects economic sectors such as transportation, energy use, electricity generation, agriculture and forestry.وإن الأخذ بتدابير للتصدي لتغير المناخ من خلال سوق الكربون الآخذة في الظهور وبروتوكول كيوتو هو أمر تترتب عليه آثار في التجارة والتنمية، حيث إنه يؤثر في قطاعات اقتصادية كالنقل واستغلال الطاقة وتوليد الكهرباء والزراعة والحراجة.
114. One persistent environment-related problem, which has direct implications for trade and development, concerns the new environmental, health and food-safety requirements (EHFSRs) on the access of developing country products to key export markets.114- وثمة مشكلة مستمرة متصلة بالبيئة، تترتب عليها آثار مباشرة في التجارة والتنمية، وهي تتعلق بالمتطلبات الجديدة في مجال السلامة البيئية والصحية والغذائية بشأن إمكانية وصول منتجات البلدان النامية إلى أسواق الصادرات الرئيسية.
New EHFSRs are becoming more stringent, frequent, complex and interrelated.وما برحت هذه المتطلبات الجديدة تتزايد صرامةً وتواتراً وتعقيداً وترابطاً.
This poses serious challenges, but also provides opportunities for export competitiveness as well as sustainable production and consumption methods at national level.ويطرح هذا الأمر تحديات خطيرة، لكنه يتيح أيضاً فرصاً للقدرة التنافسية للصادرات، فضلاً عن أساليب للإنتاج والاستهلاك المستدامين على الصعيد الوطني.
There is also a trend towards privatization of many EHFSRs and thus a related tacit alliance between mandatory and voluntary private-sector-set requirements.وهناك أيضاً اتجاه صوب خصخصة كثير من هذه المتطلبات الجديدة، مع ما يتصل بذلك من إقامة تحالفٍ ضمني بين المتطلبات الإلزامية والطوعية التي يحددها القطاع الخاص.
Governments establish product characteristics and product-related processes and production methods (PPMs), and the private sector follows up by imposing specific non-product-related PPMs to meet the product characteristics.وتتولى الحكومات تحديد خصائص المنتجات وتحديد عمليات الإنتاج وأساليبه المتصلة بالمنتجات، ثم يتولى القطاع الخاص متابعة ذلك بفرض عمليات وأساليب إنتاجٍ محددةٍ غير متصلة بالمنتجات بغية استيفاء خصائص المنتجات.
Private standards are widely believed to be outside WTO disciplines, and thus pose challenges in terms of justifiability, transparency, discrimination and equivalence.ويعتقد على نطاق واسعٍ أن المعايير الخاصة تندرج خارج إطار ضوابط منظمة التجارة العالمية، وتطرح بالتالي تحديات من حيث المبررات والشفافية والتمييز والمعادلة.
115. The new private-sector-architectured supply-chain requirements tend to marginalize smaller countries and producers.115- والشروط الجديدة التي وضعها القطاع الخاص بشأن سلاسل الإمداد تتجه إلى تهميش صغار البلدان والمنتجين.
This contradicts pro-poor development strategies and disconnects those most in need of trading opportunities, in particular small farmers.وهذا يتناقض مع الاستراتيجيات الإنمائية المؤاتية للفقراء ويُقصي أكثر الفئات احتياجاً إلى الفرص التجارية، لا سيما صغار المزارعين.
On the positive side, growing consumer demand for environmentally preferable products presents new opportunities for those producers and countries that can produce in more energy-efficient and environmentally friendly ways – and can effectively communicate this fact to consumers.وعلى الجانب الإيجابي، فإن طلب المستهلكين المتزايد على منتجات مفضلة بيئياً يتيح فرصاً جديدة لمن يمكنهم الإنتاج بطرقٍ أكثر كفاءة من حيث الطاقة وأكثر ملاءمة للبيئة من المنتجين والبلدان - ومن يمكنهم إبلاغ المستهلكين بهذا الأمر بقدر أكبر من الفعالية.
An example is the rapid expansion of organic agriculture markets, with global growth rates of over 12 per cent in the last few decades, compared with overall agriculture market growth.ومن الأمثلة على ذلك التوسع السريع في أسواق الزراعة العضوية، حيث تجاوزت معدلات النمو العالمي 12 في المائة في العقود القليلة الماضية، مقارنةً بنمو الأسواق الزراعية الإجمالي.
Generally, there is heightened interest in environmentally preferable products, services and production methods since these are the strategic markets of the future.وهناك بوجه عامٍ اهتمام متزايد بالمنتجات والخدمات وأساليب الإنتاج المفضلة بيئياً، حيث إن هذه هي الأسواق الاستراتيجية في المستقبل.
Equally important has been biotrade, providing impetus to this emerging market.وما برحت التجارة الأحيائية تتصف بأهمية مماثلة، حيث توفر حافزاً لهذه السوق الناشئة.
Developing countries need to identify and exploit the market niches and opportunities open to them.ويلزم للبلدان النامية أن تحدِّد وتستغل النوافذ السوقية والفرص المتاحة لها.
G. Technology and innovation for trade and competitivenessزاي - تسخير التكنولوجيا والابتكار لأغراض التجارة والتنافسية
116. New technologies are a key enabler of globalization.116- إن التكنولوجيات الجديدة هي عامل تمكيني أساسي للعولمة.
Two features in particular have emerged as burning issues for development.وثمة سمتان بوجه خاص ظهرتا بوصفهما مسألتين ساخنتين في مجال التنمية.
One is that ICTs play a critical role in the fragmentation of the global value-added chain and in shifting parts of production to different geographical locations.إحداهما أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دوراً حاسماً في تجزئة سلسلة القيمة المضافة العالمية وفي تحويل أجزاءٍ من الإنتاج إلى مواقع جغرافية مختلفة.
This feature has now been extended to the service industry and the delocalization to lower-cost markets.وقد وُسِّعَ الآن نطاق هذه السمة لتشمل صناعة الخدمات وتَجاوَزَ النطاق المحلي إلى الأسواق الأدنى كلفة.
By using ICTs, firms are able to exchange knowledge and information online from anywhere in the world, communicate just-in-time with clients and suppliers, and deliver services efficiently and promptly.وإن الشركات، باستخدامها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يصبح بإمكانها تبادل المعارف والمعلومات بواسطة الإنترنت من أي مكان في العالم، والاتصال في الوقت المناسب مع العملاء والموَرِّدين، وتقديم خدماتها بكفاءة وسرعة.
Developing countries are increasing their participation in global ICT goods trade.وما برحت البلدان النامية تزيد مشاركتها في تجارة سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالمياً.
The other feature is that rapidly growing containerization of international seaborne trade has led to technological advances in cargo-handling equipment, the extensive application of IT-based management systems, and transport organization processes in seaports and inland freight terminals.أما السمة الأخرى فهي أن نقل سلع التجارة الدولية بحراً بواسطة الحاويات بشكلٍ متزايدٍ قد أفضى إلى إحراز تقدم تكنولوجي في معدات مناولة البضائع المشحونة، والتطبيق الواسع النطاق لنُظُم الإدارة القائمة على تكنولوجيا المعلومات، وعمليات تنظيم النقل في الموانئ ومحطات الشحن الداخلية.
A number of developing countries have anticipated trends in transport services and technologies and speedily adapted to changing requirements.وتَوقَّع عدد من البلدان النامية حدوث اتجاهات في خدمات النقل وتكنولوجياته وتكيَّفت هذه البلدان بسرعة مع المتطلبات الآخذة في التغير.
However, problems remain to be solved in the many low-income and vulnerable countries, especially LDCs and LLDCs, where basic transport infrastructure is in urgent need of improvement and where more advanced logistics services and networks can be put in place only with international support.غير أنه ما زالت ثمة مشاكل يتعيَّن إيجاد حلولٍ لها في البلدان الكثيرة الضعيفة والمنخفضة الدخل، وبخاصة أقل البلدان نمواً وأقل البلدان نمواً غير الساحلية، حيث الهياكل الأساسية للنقل بحاجة ماسة إلى تحسين، وحيث لا يمكن إرساء خدمات وشبكات لوجستية أكثر تقدماً إلا بدعمٍ دولي.
IV. Strengthening productive capacities, trade and investment: The enabling environmentرابعاً - تعزيز الطاقات الإنتاجية والتجارة والاستثمار: البيئة التمكينية
117. Productive capacities, trade and investment are interlinked and mutually reinforcing elements of the national and international economic structure.117- إن الطاقات الإنتاجية والتجارة والاستثمار عناصر مترابطة ومتضافرة من عناصر البنية الاقتصادية الوطنية والدولية.
There is a great deal of cumulative causation between them.وهناك قدر كبير من الأسباب التراكمية بينها.
Reflecting this, an enabling environment needs to operate simultaneously at the global level through policies that promote an open and equitable environment, and at the national level through policies that foster growth, investment and entrepreneurship, as well as technology, innovation and employment.ويتجلى ذلك في أن أية بيئة تمكينية يتم إيجادها يلزم أن تعمل في الوقت ذاته على الصعيد العالمي من خلال سياسات تشجِّع على إيجاد بيئة منفتحة ومنصفة، وعلى الصعيد الوطني من خلال سياسات تشجِّع النمو والاستثمار وروح المقاولات، فضلاً عن التكنولوجيا والابتكار والعمالة.
The enabling environment should also provide opportunities for inclusive development, extending the benefits of growth and income earning to vulnerable population groups, the poor and women.كما ينبغي للبيئة التمكينية أن تتيح فرصاً للتنمية الشاملة للجميع، توسِّع نطاق منافع النمو وكسب الدخل لتشمل الفئات السكانية الضعيفة والفقراء والنساء.
118. The following sections describe key issues in the enabling environment, beginning at the global and macroeconomic level, and then moving to the national and more microeconomic level.118- وتتضمن الفروع التالية شرحاً للقضايا الأساسية في البيئة التمكينية، بدءاً بالمستوى العالمي والاقتصادي الكلي، ثم انتقالاً إلى المستوى الوطني والاقتصادي الجزئي.
A. The global framework and the enabling environmentألف - الإطار العالمي والبيئة التمكينية
119. Policies fostering global economic governance through the development of a stable international financial system conducive to growth and development and an equitable international trading system, as examined in chapter II, are recognized as critical in creating an enabling environment for strengthening productive capacities in developing countries and transition economies.119- إن السياسات التي تعزِّز الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال استحداث نظامٍ ماليٍ دوليٍ مستقرٍ مفضٍ إلى النمو والتنمية ونظامٍ تجاريٍ دوليٍ منصفٍ، على نحو ما جاء في الفصل الثاني، هي أمور مسلَّم بها بوصفها عوامل حاسمة الأهمية في إيجاد بيئة تمكينية من أجل تعزيز الطاقات الإنتاجية في البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية.
In addition, a number of new policy issues at the international level are increasingly attracting attention.وإضافة إلى ذلك، فثمة عدد من القضايا السياساتية الجديدة على الصعيد الدولي ما برحت تحظى بالاهتمام المتزايد.
These include policies fostering South–South cooperation, international investment agreements and issues related to intellectual property rights, as well as initiatives such as Aid for Trade.ومن بين هذه القضايا السياسات التي تعمل على تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والاتفاقات الاستثمارية الدولية، والمسائل المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن مبادراتٍ من قبيل مبادرة تقديم المعونة مقابل التجارة.
1. The promise of South–South cooperation1- التعاون الواعد فيما بين بلدان الجنوب
120. There is an important window of opportunity for developing countries and the international community, as well as UNCTAD, to support the emergence of the new South in the wider effort to assist developing countries in maximizing development benefits from globalization.120- ثمة نافذة هامة من الفرص السانحة للبلدان النامية والمجتمع الدولي، فضلاً عن الأونكتاد، لدعم ظهور الجنوب الجديد في إطار الجهد الأوسع الرامي إلى مساعدة البلدان النامية على جني أقصى قدرٍ من المنافع الإنمائية المتأتية من العولمة.
Support for effective and coherent policies, coordinated at subregional, regional and interregional levels, ensures that the dynamism of South–South trade and investment is sustained and contributes to positive economic and social development.وإن تقديم الدعم للسياسات الفعالة والمتساوقة، المنسقة على الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي، يكفل إبقاء التجارة والاستثمار فيما بين بلدان الجنوب على حراكهما ويسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية.
121. The emergence of the new South and the South–South trade and investment dynamism demand institutional and regulatory changes, adaptation and innovation in respect of both South–South and North–South development dialogue and cooperation.121- وإن ظهورَ الجنوب الجديد وحٍِراكَ التجارة والاستثمار فيما بين بلدان الجنوب يتطلبان إجراء تغييرات مؤسساتية ولوائحية، وتكيُّفاً وابتكاراً في الحوار والتعاون الإنمائيين فيما بين بلدان الجنوب وبين بلدان الشمال والجنوب كذلك.
South–South liberalization needs to be consolidated and pursued further, including through rationalization of South–South RTAs.ويلزم ترسيخ عملية تحرير التجارة فيما بين بلدان الجنوب والمضي قدماً فيها، بطرقٍ من بينها ترشيد اتفاقات التجارة الإقليمية فيما بين بلدان الجنوب.
In that respect, the successful conclusion of the third (São Paulo) round of GSTP negotiations is a singular challenge facing the South in terms of strengthening a global instrument for South–South trade preferences.وفي هذا الشأن، فإن اختتام الجولة الثالثة (جولة ساو باولو) من مفاوضات النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية اختتاماً ناجحاً هو تحدٍ فريد يواجه الجنوب من حيث تعزيز الأداة العالمية للأفضليات التجارية فيما بين بلدان الجنوب.
A successful conclusion with significant market access enhancement will set the stage for increased inter- and intraregional trade among developing countries.فاختتام هذه المفاوضات بنجاح، مع زيادة فرص الوصول إلى الأسواق زيادة كبيرة، سيمهد السبيل لزيادة التجارة فيما بين أقاليم البلدان النامية وداخل كلٍ من أقاليمها.
Investment in R&D and technological cooperation at the regional level are also needed in order to build the scientific and technological basis for future economic relations.كما يلزم الاستثمار في البحث والاستحداث والتطوير والتعاون التكنولوجي على الصعيد الإقليمي بغية إرساء الأساس العلمي والتكنولوجي للعلاقات الاقتصادية مستقبلاً.
The introduction and the implementation of trade and development finance schemes to meet burgeoning South–South needs are necessary.ومن الضروري الأخذ بمخططات تمويل التجارة والتنمية ووضع هذه المخططات موضع التنفيذ تلبيةً للاحتياجات الناشئة للتجارة فيما بين بلدان الجنوب.
2. FDI and international investment agreements.2- الاستثمار الأجنبي المباشر واتفاقات الاستثمار الدولية
122. Today, developing countries are facing unprecedented challenges in terms of content and capacity resulting from the growing diversity and complexity of the IIA universe and the growing risk of overlapping treaty obligations. There are currently over 2,500 bilateral investment treaties (BITs), 2,700 double taxation treaties (DTTs) and 240 bilateral and regional free trade agreements with investment provisions. These include a growing number of South–South agreements, a fact that reflects the emerging status of some developing countries as sources of outward investment. In addition, there are the multilateral instruments dealing with specific aspects of investments (e.g. GATS, TRIMs, ICSID) and regional integration organizations that also include rules on investment (e.g. ASEAN, COMESA, MERCOSUR, OECD).122- تواجِه البلدان النامية اليوم تحديات لم يسبق لها مثيل من حيث المحتوى والقدرة نتيجة لتزايد تنوُّع وتعقُّد عالم اتفاقات الاستثمار الدولية والخطر المتزايد المتمثل في تداخُل الالتزامات المترتبة على المعاهدات. ويوجد حالياً ما يزيد عن 500 2 معاهدة استثمار ثنائية، و700 2 معاهدة من معاهدات الازدواج الضريبي، و240 اتفاقاً من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية التي تتضمن أحكاماً تتعلق بالاستثمار. وهذه تشمل عدداً متزايداً من الاتفاقات المعقودة بين الجنوب والجنوب، وهو ما يعكس الوضع الناشئ لبعض البلدان النامية بوصفها مصادر للاستثمار الخارج. وهناك، بالإضافة إلى ذلك، الصكوك المتعددة الأطراف التي تتناول جوانب محددة من الاستثمارات (مثل الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، والاتفاق المتعلق بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار) واتفاقات منظمات التكامل الإقليمي التي تشمل أيضاً قواعد تتعلق بالاستثمار (مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي).
123. As a result, issues related to policy coherence are moving more and more to the forefront of policy consideration, for example in terms of aligning a country’s IIA network with its domestic laws and economic development policies and between the different IIAs.123- ونتيجة لذلك، أخذت القضايا المتصلة باتّساق السياسات العامة تتجه أكثر فأكثر نحو مكان الصدارة في تناول قضايا السياسة العامة، كما في حالة مواءمة شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية لبلد ما مع قوانينه المحلية وسياسات تنميته الاقتصادية، والمواءمة بين مختلف اتفاقات الاستثمار الدولية.
The risk of incoherence is great for developing countries that lack expertise and bargaining power in investment rule-making.ويكون خطر عدم الاتساق شديداً بالنسبة للبلدان النامية التي تفتقر إلى الخبرة والقوة التفاوضية في مجال وضع قواعد الاستثمار.
Another challenge is how to balance the rights and interests of foreign investors, on the one hand, and host countries, on the other hand, as reflected in the increasing number of treaty-based investor–State disputes submitted to international arbitration.وثمة تحدٍّ آخر يتمثل في كيفية الموازنة بين حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب، من جهة، وحقوق ومصالح البلدان المضيفة، من جهة ثانية، حسبما ينعكس في العدد المتزايد لما يُعرض على هيئات التحكيم الدولي من منازعات بين المستثمرين والدول تستند إلى معاهدات استثمار.
Related to this is the question of whether reference should be made to corporate responsibilities in this regard.ومن المسائل المتصلة بذلك مسألة ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى مسؤوليات الشركات في هذا الصدد.
These are key issues in any IIA negotiation, and are at the heart of the debate about the future development of international investment rules.فهذه مسائل رئيسية في أي عملية تفاوض على اتفاق استثمار دولي، كما أنها تدخل في صلب النقاش الدائر حول وضع قواعد الاستثمار الدولي مستقبلاً.
Finally, finding new methods to further strengthen the development dimension of IIAs remains a crucial issue.وأخيراً، يظل إيجاد طرائق جديدة لزيادة تعزيز البُعد الانمائي لاتفاقات الاستثمار الدولية يمثِّل مسألة حاسمة.
124. These issues will need to be addressed when discussing the future prospects for working towards ensuring that international investment relations between countries are governed in a more uniform, predictable and transparent way.124- وسيلزم تناول هذه المسائل لدى مناقشة إمكانيات العمل مستقبلاً من أجل ضمان أن تكون علاقات الاستثمار الدولي بين البلدان منظمة بطريقة أكثر اتساقاً وشفافية وقابلية للتنبؤ بها.
3. Intellectual property rights3- حقوق الملكية الفكرية
125.125- تحاول السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية أن تقيم توازناً بين مصالح الملكية الخاصة والمصالح التي تندرج في مجال الملكية العامة.
Intellectual property policies attempt to strike a balance between proprietary and public domain interests.والمشهد الحالي الخاص بالبلدان النامية هو مشهد معقّد بصفة خاصة، حيث تسعى هذه البلدان إلى تحديد التوازن الأمثل على ضوء أهدافها الإنمائية، بينما تقوم بلدان عديدة، في الوقت نفسه، بالتفاوض حول اتفاقات دولية تتضمن أحكاماً تتعلق بالملكية الفكرية تقيِّد في أحيان كثيرة حرية تحرُّكها على صعيد السياسة العامة.
The current landscape for developing countries is particularly complex as they seek to determine the optimal balance in the light of their development objectives, while at the same time many countries are negotiating and seeking to comply with international agreements that contain provisions on intellectual property that often restrict national policy space.كما تسعى هذه البلدان إلى الامتثال لهذه الاتفاقات الدولية.
There is a need for both developed and developing countries to understand better the implications of this landscape, and to be able to strategically deploy the flexibilities that they have under international agreements, such as the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), in the light of their development objectives.ومن الضروري أن تفهم البلدان المتقدمة والنامية على السواء ما يترتب على هذا المشهد من آثار فهماً أفضل، وأن تكون قادرة على أن تستخدم على نحو استراتيجي جوانب المرونة المتاحة لها بموجب اتفاقات دولية مثل اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وذلك على ضوء أهدافها الإنمائية.
126. Developing countries that are rich in traditional knowledge, innovations and practices (TK) should be able to benefit from this resource, notably by addressing concerns that TK is being inappropriately exploited and patented by third parties without the consent of its original holders and without the fair sharing of resulting benefits.126- وينبغي أن تكون البلدان النامية الغنية بالمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية قادرة على الاستفادة من هذا المورد، ولا سيما من خلال معالجة الهواجس المتصلة بقيام أطراف ثالثة باستغلال هذه المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية استغلالاً غير متناسب وترويجها بموجب براءات دون موافقة أصحابها الأصليين ودون أن يتم، على نحو منصف، تقاسم الفوائد الناشئة عن ذلك.
127. International cooperation for the management of knowledge as a global public good needs to address a number of challenges.127- وينبغي للتعاون الدولي من أجل إدارة المعرفة بوصفها منفعة عامة عالمية أن يتصدى لعدد من التحديات.
First, the international community needs to give thought to the design of an “optimal” intellectual property system which supports research and the creation of knowledge, as well as its use and dissemination.إذ ينبغي للمجتمع الدولي، أولاً، أن يفكِّر في تصميم نظام "أمثل" للملكية الفكرية يدعم البحث وتوليد المعارف، فضلاً عن استخدامها ونشرها.
Second, such a system should take into consideration the special needs of poor countries, for which the cost of access to the patent system may be too high.ثانياً، ينبغي لهذا النظام أن يـأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبلدان الفقيرة التي قد تكون تكلفة وصولها إلى نظام البراءات باهظة جداً.
Finally, financial or technical cooperation needs to be reinforced in order to address the gap in science and technology education and research in developing countries.وأخيراً، ينبغي تعزيز التعاون المالي أو التقني من أجل سد الفجوة في التعليم والبحث في مجال العلم والتكنولوجيا في البلدان النامية.
The question of technology transfer and sharing of knowledge is of prime importance for economic development.وتتسم مسألة نقل التكنولوجيا وتقاسم المعارف بأهمية قصوى بالنسبة للتنمية الاقتصادية.
4. Aid for Trade and development4- المعونة من أجل التجارة والتنمية
128. Building productive capacity touches on almost all areas of development policy and hence requires a multifaceted approach to development assistance.128- إن بناء القدرة الإنتاجية يمس تقريباً جميع مجالات سياسة التنمية وبالتالي فإنه يتطلب الأخذ بنهج متعدد الأوجه إزاء المساعدة الإنمائية.
Aid for Trade is an important way to jump-start the development process by creating a virtuous circle between trade and domestic productive capacity-building, and consequently economic growth, employment and poverty reduction in developing countries.وتمثِّل المعونة من أجل التجارة طريقة هامة لتحقيق انطلاقة سريعة لعملية التنمية من خلال خلق حلقة إيجابية تجمع بين التجارة وبناء القدرات الإنتاجية المحلية وبالتالي النمو الاقتصادي والعمالة والحد من الفقر في البلدان النامية.
This calls for ODA to be used more effectively to support proactive measures in areas such as physical infrastructure, national financial systems, domestic entrepreneurship and trade logistics.وهذا يتطلب استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداماً أكثر فعالية لدعم التدابير الاستباقية في مجالات مثل الهياكل الأساسية المادية، والنُظم المالية الوطنية، وتنظيم المشاريع المحلية القائمة على روح المبادرة، والإمداديات (اللوجستيات) التجارية.
This is particularly important for LDCs, a number of which have not yet tapped the benefits of existing preferential market access provisions, and cannot benefit from an extension of such privileges without support measures for building productive capacities.وهذا يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لأقل البلدان نمواً التي لم يستفد عدد منها بعد من فوائد الأحكام القائمة المتعلقة بالوصول إلى الأسواق على أساس تفضيلي والتي لا تستطيع أن تستفيد من منح مثل هذه الامتيازات دون وجود تدابير لدعم بناء القدرات الإنتاجية.
However, while the concept of Aid for Trade has been accepted, its operationalization is still in the making.بيد أنه على الرغم من القبول الذي حظي به مفهوم المعونة من أجل التجارة، فإن هذا المفهوم لم يوضع بعد موضع التنفيذ.
It is urgent that the mechanism be supported with substantial resources that should be additional to development aid, predictable and non-debt-creating.ومن الأمور المُلِحّة أن يتم دعم هذه الآلية بموارد كبيرة تكون إضافية إلى المعونة الإنمائية وقابلة للتنبؤ بها وغير مُنشئة للديون.
B. National policies to promote an enabling environmentباء - السياسات الوطنية الرامية إلى تشجيع تهيئة بيئة تمكينية
129. Policies to strengthen domestic productive capacities and mobilize resources need to be sufficiently flexible to address the varying economic, social and other development challenges.129- ينبغي أن تكون السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتعبئة الموارد مرنة بما فيه الكفاية للتصدي لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من التحديات الإنمائية.
The multiplicity of these challenges inevitably calls for an appropriate “policy mix” or “diversity of policies” tailored to each country-specific situation, rather than a one-size-fits-all approach.وتعدُّد هذه التحديات يتطلب حتماً اعتماد "مزيج سياسات" مناسب أو "مجموعة متنوعة من السياسات" مكيَّفة مع الحالة المحددة لكل بلد بدلاً من الأخذ بنهج وحيد "ملائم لجميع الحالات".
This “policy space” should give countries the freedom to design policies which are consonant with their national development priorities.ثم إن "حيِّز التحرك المتاح على صعيد السياسة العامة" ينبغي أن يتيح للبلدان حرية تصميم السياسات التي تتوافق مع أولويات تنميتها الوطنية.
There are, however, some common themes that all countries will need to address:إلا أن هناك بعض المواضيع المشتركة التي سيتعين على جميع البلدان معالجتها.
Pro-growth macroeconomic policies that set off a virtuous circle of investment, growth, development and poverty reduction.(أ) السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة للنمو والتي تُنشئ حلقة إيجابية تجمع بين الاستثمار والنمو والتنمية والحد من الفقر.
In this respect, trade and industrial policies should be complementary in order to achieve international competitiveness in increasingly sophisticated products.وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون السياسات التجارية والصناعية متكاملة من أجل تعزيز القدرة التنافسية على المستوى الدولي في تسويق منتجات متزايدة التعقيد.
Trade integration should not be seen as an end in itself, but rather as a means for technological upgrading and increasing domestic value-added based on a close net of domestic forward and backward linkages;ولا ينبغي النظر إلى التكامل التجاري كغاية بحد ذاته بل كوسيلة للارتقاء بالمستوى التكنولوجي وزيادة القيمة المضافة المحلية بالاستناد إلى شبكة مُحكمة من الروابط المحلية الأمامية والخلفية؛
Structural change and diversification.(ب) التغيير الهيكلي والتنويع.
Most developing country Governments have long acknowledged the need for structural change and diversification of their economies;لقد سلّمت معظم حكومات البلدان النامية منذ أمد بعيد بالحاجة إلى التغيير الهيكلي لاقتصاداتها وتنويعها؛
The effective and enabling State.(ج) الدولة الفعالة والممكِّنة.
The experiences of the newly industrialized countries and other successful developing economies suggest that an effective and enabling State is a sine qua non for formulating and implementing national development strategies.تدل تجارب البلدان الحديثة العهد بالتصنيع وغيرها من الاقتصادات النامية الناجحة على أن الدولة الفعالة والممكِّنة هي شرط لا غنى عنه لصياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية.
This entails a strong and politically stable developmental State with a skilled and educated civil service capable of identifying and implementing a national development strategy that incorporates the requisite trade and investment policies, fosters technological development and builds the necessary infrastructure.وهذا يتطلب وجود دولة إنمائية قوية ومستقرة سياسياً يتوفر لديها جهاز خدمة مدنية يتألف من موظفين ماهرين ومتعلِّمين قادرين على تحديد وتنفيذ استراتيجية للتنمية الوطنية تُدمَج فيها السياسات التجارية والاستثمارية الضرورية وتُعزِّز التطوير التكنولوجي وتبني الهياكل الأساسية الضرورية.
130. The sections that follow focus on policies supportive of investment and the business environment, as well as infrastructure development, technology and innovation.130- وتركِّز الفروع التالية على السياسات الداعمة للاستثمار ولبيئة الأعمال التجارية، فضلاً عن تطوير الهياكل الأساسية والتكنولوجيا والابتكار.
1. Pragmatism in trade and industrial policy1- النزعة العملية في السياسة التجارية والصناعية
131. Much controversy persists about the economic rationale for proactive trade and industrial policies, as well as their viability.131- ثمة قدر كبير من الخلاف في الجدل الدائر حول الأساس المنطقي الاقتصادي الذي تستند إليه السياسات التجارية والصناعية الاستباقية فضلاً عن مدى قابليتها للاستمرار.
Some of this is related to a questioning of the efficacy of such policies, which in the past were often identified with failed inward-looking, import-substituting strategies with open-ended government interventions and a strong bias towards protectionism.ويتصل بعض هذا الجدل بالتشكيك في مدى فعالية مثل هذه السياسات التي كثيراً ما كانت تُعتبر في الماضي من الاستراتيجيات الفاشلة "المتطلِّعة إلى الداخل" والقائمة على إحلال الواردات في ظل تدخُّلات حكومية مفتوحة وانحياز قوي نحو الحمائية.
The controversy has also related to the possible adverse effects of such policies on efficient resource allocation.كما أن هذا الجدل يتصل بالآثار السلبية التي يمكن أن تُخلِّفها هذه السياسات على عملية توزيع الموارد بكفاءة.
However, the historical experience of economic catch-up in mature and late industrializing countries shows that exclusive concentration on allocative efficiency implies that too little attention is paid to stimulating the dynamic forces of markets that underlie structural change and economic growth.إلا أن التجربة التاريخية للِّحاق بالركب الاقتصادي في البلدان المصنِّعة والبلدان الحديثة العهد بالتصنيع تدل على أن التركيز الحصري على كفاءة التوزيع يعني عدم إيلاء سوى قدر ضئيل جداً من الاهتمام لحفز القوى الدينامية للأسواق التي يقوم عليها التغيير الهيكلي والنمو الاقتصادي.
As a recent study by the World Bank argues, “growth entails more than the efficient use of resources”.وكما جاء في دراسة أعدّها البنك الدولي مؤخراً، فإن "النمو يتطلب أكثر من مجرد استخدام الموارد بكفاءة".
This is particularly true for developing countries, where economic growth entails dynamic investment and rapid changes in the structure and technology content of production.وهذا ينطبق بصفة خاصة على البلدان النامية حيث يتطلب النمو الاقتصادي استثماراً دينامياً وتغييرات سريعة في هيكل الإنتاج ومحتواه التكنولوجي.
132. Indeed, proactive trade and industrial policies should not be understood as inward-looking, protectionist defence mechanisms to support industries where production and employment are threatened by lack of demand or foreign competitors that have successfully upgraded their products or their production processes.132- والواقع أنه لا ينبغي فهم السياسات التجارية والصناعية الاستباقية باعتبارها آليات دفاع حمائية "متطلِّعة إلى الداخل" تهدف إلى دعم الصناعات التي يكون فيها الإنتاج والعمالة مهدَّدَيْن من جراء نقص الطلب أو بسبب وجود منافسين أجانب نجحوا في الارتقاء بمستوى منتجاتهم أو عملياتهم الإنتاجية.
Rather, the role of national support policies is to strengthen the lead role of innovative private enterprises and related capital formation.بل إن دور سياسات الدعم الوطنية يتمثل في تعزيز الدور الرائد للمشاريع الخاصة الابتكارية وما يتصل بذلك من تكوين لرأس المال.
These policies should help resolve information and coordination problems in the process of capital formation and productivity enhancement.وينبغي لهذه السياسات أن تساعد في حل المشاكل المتصلة بالمعلومات والتنسيق في إطار عملية تكوين رأس المال والارتقاء بمستوى الإنتاجية.
They should also ensure that cumulative production experience is translated into productivity gains.كما ينبغي لها أن تكفل ترجمة تجربة الإنتاج التراكمية إلى مكاسب في الإنتاجية.
This industrial policy support should be complemented by a trade policy designed to achieve an open environment and international competitiveness in increasingly more sophisticated products.وهذا الدعم للسياسة الصناعية ينبغي أن يُكمَّل بسياسة تجارية تهدف إلى تهيئة بيئة مفتوحة وإلى تعزيز القدرة التنافسية على المستوى الدولي في تسويق منتجات متزايدة التعقيد.
133. Another lesson from recent evaluations of reform programmes of the last 10 to 15 years is that support for foreign and in particular domestic investment should be combined with an appropriate legal and regulatory framework to secure gains for development.133- ومن الدروس الأخرى المستفادة من التقييمات الحديثة لبرامج الإصلاح خلال فترة السنوات العشر إلى الخمس عشرة سنة الأخيرة درس مفاده أن الدعم المقدم للاستثمار الأجنبي، وللاستثمار المحلي بصفة خاصة، ينبغي أن يكون مقترناً بإطار قانوني وتنظيمي ملائم لتأمين تحقيق مكاسب في مجال التنمية.
In this context, there is a need for a pragmatic and strategic perspective in order to integrate FDI into a broader development strategy geared to structural and technological change.وفي هذا السياق، ثمة حاجة للنظر إلى الأمور من منظور عملي واستراتيجي من أجل إدماج الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار استراتيجية إنمائية أوسع تكون موجّهة نحو التغيير الهيكلي والتكنولوجي.
2. The role of institutions in good governance2- دور المؤسسات في الحكم الرشيد
134. There is an increasing consensus that governance and institutional arrangements are critical determinants of economic development.134- ثمة توافق متزايد في الآراء على أن حُسن الإدارة والترتيبات المؤسسية هما من العوامل البالغة الأهمية المحدِّدة للتنمية الاقتصادية.
But there is much less agreement as to what exactly the role of institutions should be in the pursuit of development objectives, and what types of institutional arrangements are the most appropriate for achieving those objectives.ولكن هناك قدراً أقل بكثير من الاتفاق حول التحديد الدقيق للدور الذي ينبغي أن تؤديه المؤسسات في سياق السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية وتحديد أنواع الترتيبات المؤسسية الأنسب لتحقيق هذه الأهداف.
135. Conventional economic wisdom suggests that the main role of institutions is to reduce transaction costs so as to create new markets and make existing ones function more efficiently.135- وتدل الحكمة الاقتصادية التقليدية على أن الدور الرئيسي للمؤسسات يتمثل في تخفيض تكاليف المعاملات من أجل خلق أسواق جديدة وزيادة كفاءة عمل الأسواق القائمة.
Economic policies should be supported by universally applicable types of institutions, particularly for granting and protecting property rights, in line with “global best practices”, derived from the current institutional set-up in developed countries.وينبغي أن تكون السياسات الاقتصادية مدعومة بأنواع من المؤسسات ذات الانطباق العالمي، وبخاصة فيما يتعلق بمنح حقوق الملكية وحمايتها بما يتوافق مع "أفضل الممارسات العالمية" المنبثقة عن البنية المؤسسية الحالية في البلدان المتقدمة.
Proponents of this approach point to empirical evidence from cross-country analyses, which typically find a positive correlation between the quality of institutions and economic growth.ويشير مؤيِّدو هذا النهج إلى الأدلة التجريبية المستقاة من التحليلات الشاملة لعدة أقطار والتي تخلص عادة إلى وجود ترابط إيجابي بين نوعية المؤسسات والنمو الاقتصادي.
3. Foreign direct investment and TNCs3- الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات عبر الوطنية
136. The relatively high growth in inward FDI flows to developing and transition economies reflects the fact that these countries have continued to open up to FDI and to provide increasingly attractive environments for such investments.136- إن النمو العالي نسبياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية يدل على أن هذه البلدان قد واصلت انفتاحها على الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة بيئات جذابة لهذه الاستثمارات على نحو متزايد.
At the same time, countries are becoming more aware of the need to adjust their policy frameworks to ensure greater development gains from inward FDI.وفي الوقت نفسه، أخذت البلدان تصبح أكثر وعياً بالحاجة إلى تكييف أطر سياساتها العامة من أجل ضمان تحقيق المزيد من المكاسب الإنمائية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل.
With a more knowledge-based global economy, some countries are furthermore seeking to integrate their FDI policies within a broader development strategy, linking them to such important areas as trade, education, science and technology, and enterprise development.ومع نشوء اقتصاد عالمي قائم على المعرفة إلى حد أبعد، أخذ بعض البلدان كذلك يسعى إلى إدماج سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار استراتيجية إنمائية أوسع نطاقاًن مع ربط هذه السياسات بمجالات هامة مثل التجارة والتعليم والعلم والتكنولوجيا وتنمية المشاريع.
137. Increasingly, some developing countries are using both inward and outward FDI to upgrade the competitiveness of their indigenous resources and capabilities to facilitate structural changes in their economies, thereby promoting dynamic comparative advantage.137- وقد أخذ بعض البلدان النامية يستخدم على نحو متزايد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج من أجل رفع مستوى القدرة التنافسية لمواردها وقدراتها المحلية بغية تيسير التغييرات الهيكلية في اقتصاداتها، مما يعزِّز ميزتها الدينامية النسبية.
For instance, outward FDI by a developing country’s TNC can secure foreign knowledge and competitive advantages, which can then be absorbed by the parent company and the home country through various mechanisms.ومن الأمثلة على ذلك أن من شأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي توجِّهه إلى الخارج شركة عبر وطنية تابعة لبلد من البلدان النامية أن يؤمِّن اكتساب المعارف الأجنبية والمزايا التنافسية التي يمكن بعد ذلك للشركة الأم ولبلد المنشأ استيعابها من خلال آليات مختلفة.
A good investment strategy is one that recognizes the risks and limitations associated with FDI (inward and outward) and the fact that FDI is not a substitute for domestic investment, but a complement to domestic efforts to meet development objectives.واستراتيجية الاستثمار الجيدة هي تلك الاستراتيجية التي تسلِّم بالمخاطر والقيود المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر (الداخل والخارج) وبحقيقة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس بديلاً عن الاستثمار المحلي بل هو مكمِّل للجهود المحليـة الراميـة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية.
138. The new focus of attention in the FDI arena is to design strategies to ensure that FDI serves development aims. This will not occur automatically, and an integrated cohesive approach is needed. Key policies include the following: (1) building a dynamic domestic enterprise sector; (2) addressing a number of policy and institutional areas, starting for instance with the development of an institutional framework that promotes investments and innovation; (3) improving the quality, reliability and cost-competitiveness of backbone infrastructure services; (4) enhancing the technology, human resource capacities and knowledge base of the economy; (5) supporting the internationalization of domestic enterprises, as internationally competitive firms tend to be in a better position to attract FDI and contribute to development objectives; (6) maintaining competitive markets; (7) improving the transparency and predictability of laws and regulations and consistency in their enforcement, while promoting higher standards of public service and efficiency in policy implementation; and (8) creating synergies and effective coordination between institutions that are responsible for policy formulation and implementation, in particular in the areas of trade, enterprise and investment promotion.138- ويتمثل محور الاهتمام الجديد في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في تصميم استراتيجيات تهدف إلى ضمان أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمة الأهداف الإنمائية. وهذا لن يحدث تلقائياً بل إنه يتطلب الأخذ بنهج متكامل ومتماسك. وتشتمل السياسات العامة الرئيسية على ما يلي: (1) بناء قطاع مشاريع محلي حيوي؛ و(2) تناول عدد من المجالات السياساتية والمؤسسية من خلال الشروع، على سبيل المثال، في إنشاء إطار مؤسسي يشجِّع الاستثمارات والابتكار؛ و(3) تحسين نوعية خدمات البنى التحتية الأساسية وموثوقيتها وقدرتها التنافسية من حيث الكلفة؛ و(4) تعزيز القاعدة التي يستند إليها الاقتصاد من حيث التكنولوجيا وقدرات الموارد البشرية والمعارف؛ و(5) دعم تدويل المشاريع المحلية، حيث إن الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي تكون عادة في وضع أفضل يسمح لها باجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية؛ و(6) المحافظة على أسواق تنافسية؛ و(7) تحسين شفافية القوانين واللوائح التنظيمية وإمكانية التنبؤ بها وتأمين الاتساق في إنفاذها، مع العمل في الوقت نفسه على تشجيع تطبيق معايير أعلى للخدمة العامة والكفاءة في تنفيذ السياسات العامة؛ و(8) خلق أوجه تآزر وتنسيق فعال بين المؤسسات التي تتولى المسؤولية عن صياغة السياسات العامة وتنفيذها، وبخاصة في مجالات التجارة وتنمية المشاريع وتشجيع الاستثمار.
139. The emphasis on policy coherence may be one of the most striking lessons learned from those developing countries that are now emerging as more important nodes in the networks of TNCs. In most of those countries, the starting point has been a long-term vision of how to move the economy towards higher-value-added and knowledge-based activities. For example, the recent success of some Asian economies in attracting FDI in R&D is no coincidence: it is the outcome of coherent and targeted government policies – evolving over time – aimed at strengthening the overall framework for innovation and knowledge inflows. In some form (and to varying degrees), those countries have actively sought to attract technology, know-how, people and capital from abroad. They have invested strategically in human resources, typically with a strong focus on science and engineering; invested in infrastructure development for R&D (such as science parks, public R&D laboratories, and incubators); used performance requirements and incentives as part of the overall strategy to attract FDI in targeted activities; and strategically implemented IPR protection policies.139- وإن التشديد على اتساق السياسات العامة قد يكون أحد أبرز الدروس المستفادة من تجارب تلك البلدان النامية التي أخذت تظهر الآن بوصفها حلقات أكثر أهمية في شبكات الشركات عبر الوطنية. ففي معظم هذه البلدان، تمثلت نقطة الانطلاق في وجود رؤية طويلة الأجل لكيفية دفع الاقتصاد قُدُماً في اتجاه أنشطة قائمة على المعرفة وذات قيمة مضافة أعلى. ومن الأمثلة على ذلك أن النجاح الذي حققته مؤخراً بعض الاقتصادات الآسيوية في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير لم يأتِ صدفة: بل كان نتيجة لسياسات حكومية متماسكة ومحددة الأهداف - تطورت مع الوقت - بغية تعزيز الإطار الإجمالي للابتكارات وتدفقات المعارف إلى الداخل. وقد سعت هذه البلدان بنشاط، بشكل ما (وبدرجات متفاوتة)، إلى اجتذاب التكنولوجيا والدراية العملية والناس ورأس المال من الخارج. كما أنها قد استثمرت في الموارد البشرية استثماراً استراتيجياً، واقترن ذلك عادة بتركيز قوي على العلم والهندسة؛ واستثمرت أيضاً في تطوير الهياكل الأساسية لأغراض البحث والتطوير (مثل المجمّعات العلمية، ومختبرات البحث والتطوير العامة، والحاضنات)؛ واستخدمت متطلبات وحوافز الأداء كجزء من الاستراتيجية العامة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الأنشطة المستهدَفة؛ ونفّذت على نحو استراتيجي سياسات لحماية حقوق الملكية الفكرية.
140. Finally, the G8 Heiligendamm Summit gave a strong impetus to the development of an enabling environment for investment in developing countries, with a call for UNCTAD and the OECD to develop best practices for building an institutional environment conducive to increased investment and sustainable development, including through Investment Policy Reviews, and through engaging industrialized countries, emerging economies and developing countries in a dialogue aimed at building international consensus and disseminating best practices in this respect.140- وأخيراً، أعطى مؤتمر قمة مجموعة الدول الثماني المعقود في هيليغندام دفعةً قويةً لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار في البلدان النامية، مع توجيه دعوة إلى الأونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتطوير أفضل الممارسات من أجل بناء بيئة مؤسسية تُفضي إلى زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال عمليات استعراض سياسات الاستثمار، وعن طريق إشراك البلدان الصناعية والاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في حوار يهدف إلى بناء توافق دولي في الآراء ونشر أفضل الممارسات في هذا الصدد.
In the coming years, UNCTAD will respond to this call and will assist interested member countries in sharpening the development dimension of their investment policy frameworks and building the institutional capacities needed to enhance the development benefits deriving from domestic and foreign investment.وسوف يستجيب الأونكتاد لهذه الدعوة في السنوات القادمة، وسوف يساعد البلدان الأعضاء المهتمة بالأمر في تعزيز البُعد الإنمائي لأطرها الخاصة بسياسات الاستثمار وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لزيادة الفوائد الإنمائية الناشئة عن الاستثمار المحلي والأجنبي.
4. Boosting domestic enterprise4- تدعيم المشاريع المحلية
141. To benefit from an increasingly globalized and interdependent world economy, developing countries need strong and competitive firms that are able to internationalize (e.g. take advantage of export opportunities, participate in global value chains and develop business linkages). A new focus by both Governments and the international development community on policies that help the growth of the private sector, particularly SMEs, in developing countries is necessary. In addition to the international policies mentioned above, national policy measures required include:141- من أجل الاستفادة من اقتصاد عالمي مترابط وسائر على طريق العولمة على نحو متزايد، تحتاج البلدان النامية إلى وجود شركات قوية وقادرة على المنافسة تستطيع أن تدوّل عملياتها (بوسائل منها مثلاً اغتنام الفرص التصديرية، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الروابط التجارية). ومن الضروري أن يكون هناك تركيز جديد من قِبَل كلّ من الحكومات والمجتمع الإنمائي الدولي على السياسات العامة التي تساعد في نمو القطاع الخاص، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، في البلدان النامية. وبالإضافة إلى السياسات الدولية المذكورة أعلاه، تشمل تدابير السياسة العامة الوطنية اللازمة ما يلي:
Promoting skills development and innovation.(أ) تشجيع تنمية المهارات والابتكار.
Strengthening the supply capacity of local enterprises requires both good infrastructure facilities (such as technology parks) and the development of a range of skills, including technical skills in production processes and management know-how.يتطلب تدعيم القدرة التوريدية للمشاريع المحلية توفر مرافق هياكل أساسية جيدة (مثل المجمعات التكنولوجية) كما يتطلب تنمية مجموعة من المهارات، بما في ذلك المهارات التقنية في مجال عمليات الإنتاج والدراية الإدارية.
Entrepreneurship development requires specialized training to shape personal behaviours and attitudes in order to develop the new business leaders of tomorrow;ويتطلب النهوض بتنظيم المشاريع القائمة على روح المبادرة توفّر تدريب متخصص من أجل تشكيل أنماط السلوك والمواقف الشخصية بغيـة إعداد قادة الأعمال التجارية الجُدُد لعالم الغد؛
Improving access to finance, and the range and price of financial services available at all levels (e.g. banking and credit services for SMEs and the poor);(ب) تحسين الوصول إلى التمويل، ونطاق وأسعار الخدمات المالية المتاحة على جميع المستويات (مثل الخدمات المصرفية والائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وللفقراء)؛
Strengthening the accounting and insurance professions.(ج) تعزيز مهنتي المحاسبة والتأمين.
Professional services in the areas of accounting and insurance are a crucial part of the infrastructure that facilitates investment and supports enterprise development.فالخدمات المهنية في مجالي المحاسبة والتأمين تشكّل جزءاً بالغ الأهمية من الهياكل الأساسية التي تيسّر الاستثمار وتدعم تنمية المشاريع.
Insurance services facilitate investment, improve business continuity following disasters, and are an essential element of trade.وخدمات التأمين تيسر الاستثمار وتحسّن استمرارية الأعمال التجارية في أعقاب الكوارث، وهي عنصر أساسي من عناصر التجارة.
Internationally recognized good practices in both financial and non-financial corporate accounting and reporting play a key role in enterprise development, allowing an enterprise to efficiently mobilize, allocate and account for both domestic and international investment capital.وتؤدي الممارسات الجيدة المعترف بها دولياً في كل من عمليات المحاسبة والإبلاغ المالية وغير المالية الخاصة بالشركات دوراً رئيسياً في تنمية مؤسسات الأعمال، فهي تسمح للمؤسسة بأن تقوم بكفاءة بتعبئة وتخصيص رؤوس الأموال الاستثمارية، المحلية منها والدولية.
Developing countries need assistance in developing high-quality accounting and insurance services through the strengthening of professional and regulatory institutions;والبلدان النامية تحتاج إلى المساعدة في تطوير خدمات محاسبة وتأمين عالية النوعية من خلال تعزيز المؤسسات المهنية والتنظيمية؛
Developing business linkages and industrial clusters.(د) تطوير روابط الأعمال التجارية والتكتلات الصناعية.
Key strategies in enterprise development are the promotion of global business linkages and the development of industrial clusters.تتمثل الاستراتيجيات الرئيسية في مجال تنمية المشاريع في تعزيز روابط الأعمال التجارية العالمية والتكتلات الصناعية.
Building business linkages between domestic SMEs and TNCs is an effective way to access new markets, and upgrade technology and management skills.ويمثِّل بناء روابط الأعمال التجارية بين المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات عبر الوطنية طريقة فعالة للوصول إلى الأسواق الجديدة، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا والمهارات الإدارية.
Cluster initiatives that promote cooperation among a network of firms operating in the same or complementary industries lead to the development of a local pool of skilled labour and allow policymakers to focus on the full range of issues affecting a specific sector.أما مبادرات إنشاء التكتلات التي تشجع التعاون فيما بين شبكة من الشركات التي تعمل في الصناعات نفسها أو في صناعات متكاملة فتؤدي إلى إنشاء مجمع محلي من اليد العاملة الماهرة وتتيح لواضعي السياسات العامة التركيز على المجموعة الكاملة من القضايا التي تؤثر في قطاع محدد.
5. Competitive practices5- الممارسات التنافسية
142. Competition policy plays an important role in promoting competitiveness, building entrepreneurship, facilitating market access and entry, enhancing the equity of the international trading system and ensuring that trade liberalization generates development gains.142- تؤدي سياسة المنافسة دوراً هاماً في تعزيز القدرة التنافسية، وبناء القدرة على تنظيم المشاريع القائمة على روح المبادرة، وتيسير الوصول إلى الأسواق ودخولها، وتعزيز الإنصاف في النظام التجاري الدولي، وضمان أن يؤدي تحرير التجارة إلى تحقيق مكاسب إنمائية.
Accordingly, an effective enabling environment must include both national competition policies and international cooperation to deal with cross-border anti-competitive practices.وتبعاً لذلك، فإن البيئة التمكينية الفعالة يجب أن تشمل كلا من سياسات المنافسة الوطنية والتعاون الدولي للتصدي للممارسات المانعة للمنافسة عَبر الحدود.
Unfortunately, developing countries continue to face enforcement difficulties in addressing anti-competitive practices with international elements.ومما يدعو إلى الأسف أن البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات تتعلق بالإنفاذ فيما يتصل بالتصدي للممارسات المانعة للمنافسة والتي تنطوي على عناصر دولية.
Thus, helping developing countries to strengthen their enforcement capacity is a priority.وبالتالي فإن مساعدة البلدان الناميـة فـي تعزيز قدرتها على الإنفـاذ يُعدّ أولويـة من الأولويات.
143.143- وفي السنوات الأخيرة، وفي مواجهة عمليات الاندماج والكارتلات الكبرى المانعة للمنافسة، بحث بعض البلدان النامية ما يترتب على هذه الاندماجات والكارتلات من آثار مانعة للمنافسة في أسواقها.
In recent years, in response to anti-competitive mergers and hard-core cartels, some developing countries have examined the anti-competitive effects of these on their markets and sought to impose sanctions on the companies concerned without being able to enforce any prohibition order.وسعت هذه البلدان إلى فرض عقوبات على الشركات المعنية ولكن دون أن تتمكن من إنفاذ أي أمر بالحظر.
Enhanced international cooperation on competition law and policy is required in order to address anti-competitive practices that lead to losses by developing countries.ويلزم تعزيز التعاون الدولي بشأن قوانين وسياسات المنافسة من أجل التصدي للممارسات المانعة للمنافسة التي تُلحق خسائر بالبلدان النامية.
6. Transport infrastructure and trade facilitation6- الهياكل الأساسية للنقل وتيسير التجارة
144. Trade-based globalization processes have been made possible largely through advances in the areas of transport and communications.144- إن الإنجازات المحققة في مجالي النقل والاتصالات قد أتاحت، إلى حد بعيد، حدوث عمليات العولمة القائمة على التجارة.
International supply chains nowadays fully incorporate the distribution and inventory legs of global production and distribution processes.فقد أصبح جانبا التوزيع والجرد اللذان تنطوي عليهما عمليات الإنتاج والتوزيع العالمية مدمجين بالكامل اليوم في سلاسل التوريد الدولية.
In such a context, all physical, technological and formal obstacles to cost-effective trade transactions should be addressed in a comprehensive manner, whereby investments in “hardware” solutions such as transport and storage infrastructure and equipment must be supported by corresponding streamlined managerial and administrative systems.وفي سياق كهذا، ينبغي معالجة جميع العقبات المادية والتكنولوجية والرسمية التي تعترض المعاملات التجارية الفعالة من حيث الكلفة معالجة شاملة، حيث يجب أن تكون الاستثمارات في حلول "المعدات الأساسية" كالبنى التحتية لعمليات النقل والتخزين ومعداتها مدعومةً بما يقابلها من نظم التدبير والإدارة المبسّطة.
Trade facilitation is crucial for ensuring that international trade requirements for efficiency are met by trade-monitoring administrations, such as customs.ويعتبر تيسير التجارة عاملاً حاسماً بالنسبة لضمان الوفاء بشروط الكفاءة في مجال التجارة الدولية من قِبَل الإدارات المسؤولة عن مراقبة التجارة مثل إدارات الجمارك.
In order not to hinder international competitiveness, both trading communities and public administrations in developing countries need to be institutionally and technologically aligned with their counterparts in neighbouring and overseas trading partner countries.ومن أجل عدم إعاقة القدرة التنافسية على المستوى الدولي، ينبغي أن تكون الأوساط التجارية والإدارات العامة في البلدان النامية متوائمة من الناحيتين المؤسسية والتكنولوجية مع نظيراتها في البلدان المجاورة وغيرها من البلدان التي هي شريكة تجارية لها.
145. Trade-supporting infrastructure and services are increasingly provided by the private sector.145- ويقوم القطاع الخاص، على نحو متزايد، بتوفير الهياكل الأساسية والخدمات الداعمة للتجارة.
The management of seaports, airports, roads and railways is often outsourced to national or international private companies.وكثيراً ما يتم التعاقد مع شركات خاصة وطنية أو دولية لإدارة المرافئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية.
As the public sector withdraws from operations, there is a growing need for strengthened capacity to monitor and regulate the industry.ومع انسحاب القطاع الخاص من هذه العمليات، أصبحت هناك حاجة متزايدة لتعزيز القدرة على مراقبة وتنظيم هذه الصناعة.
Overcoming non-physical barriers to enhance the efficient use of existing physical transport infrastructure is a major objective to be pursued, particularly when investment resources are scarce.وتشكل إزالة الحواجز غير المادية من أجل تعزيز الاستخدام الكفؤ للهياكل الأساسية المادية القائمة في مجال النقل هدفاً رئيسياً ينبغي تحقيقه، خصوصاً عندما تكون موارد الاستثمار شيحيحة.
While trade and transport facilitation on its own may not be a sufficient condition for achieving structural change, it is however a necessary condition without which employment shifts to new industries and export-led economic growth will not materialize.وفي حين أن تيسير التجارة والنقل قد لا يكون بحد ذاته شرطاً كافياً لتحقيق التغيير الهيكلي، إلا أنه يُعدُّ شرطاً ضرورياً لن يتحقق بدونه التحول نحو صناعات جديدة ولا النمو الاقتصادي القائم على الصادرات.
146. In order to ensure that development objectives are being met, Governments must give high priority to transport issues, must review and revise if necessary the legal and regulatory framework to allow greater participation of the private sector, introduce reform measures to make providers of transport services more responsive to user demands, streamline administrative procedures, introduce a system of transport performance indicators, promote the use of information technology and strengthen training programmes in this sector.146- ومن أجل ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية، يجب على الحكومات أن تولي أولوية عالية لقضايا النقل، وأن تُراجع وتنقح، عند الضرورة، الإطار القانوني والتنظيمي بغية إتاحة زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذ تدابير إصلاح تهدف إلى جعل مقدمي خدمات النقل أكثر استجابةً لطلبات المستخدمين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والعمل بنظام مؤشرات لقياس الأداء في مجال النقل، وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز البرامج التدريبية في هذا القطاع.
In an ideal situation, these measures would form part of a coherent package to be applied at the national or even subregional level in order to take full advantage of the role that the transport sector can play in regional integration.وفي وضع مثالي، يمكن لهذه التدابير أن تشكّل جزءاً من مجموعة مناسبة من التدابير تطبَّق على المستوى الوطني بل وحتى على المستوى دون الإقليمي من أجل الاستفادة الكاملة من الدور الذي يمكن لقطاع النقل أن يؤديه في تحقيق التكامل الإقليمي.
At the international level it is important that policies and regulatory regimes be harmonized and Governments be assisted in devising the necessary policy measures required in order to ensure that transport supply capacities are created or strengthened and that traders are placed in a position to effectively take advantage of transport opportunities offered in liberalized and globalized transport markets.وعلى المستوى الدولي، من المهم تنسيق السياسات والأُطر التنظيمية ومساعدة الحكومات في وضع تدابير السياسة العامة الضرورية من أجل ضمان خلق أو تعزيز قدرات توريد خدمات النقل ووضع التُجَّار في وضع تمكّنهم من الاستفادة على نحو فعال من فرص النقل المتاحة في أسواق نقل محرَّرة ومعولمة.
7. Technology, innovation and knowledge, and the enabling environment7- التكنولوجيا والابتكار والمعرفة، والبيئة الممكِّنة
147. Without technological progress, capital accumulation faces diminishing returns.147- بدون إحراز تقدُّم تكنولوجي، تواجه عملية تراكم رأس المال تقلصاً في العوائد.
Improvements in production technology continually offset the diminishing returns to capital accumulation and generate improvements in labour productivity, both directly because of the improvements in technology and indirectly because of the additional capital accumulation that these improvements make possible.فالتحسينات في تكنولوجيا الإنتاج تعوّض باستمرار عن تضاؤل عوائد تراكم رأس المال وتُفضي إلى تحسينات في إنتاجية العمل، سواء بصورة مباشرة نتيجة للتحسينات في التكنولوجيا، أو بصورة غير مباشرة نتيجة لتراكم رأس المال الإضافي الذي تتيحه هذه التحسينات.
148. It is now well established that the capacity to assimilate, diffuse and generate knowledge is crucial for sustainable growth and development, since knowledge forms the basis of technological upgrading and innovations.148- وقد بات من الأمور الثابتة الآن أن القدرة على استيعاب ونشر وتوليد المعرفة تشكِّل عاملاً حاسماً بالنسبة لتحقيق النمو والتنمية المستدامين، ذلك لأن المعرفة تشكِّل الأساس للارتقاء بالمستوى التكنولوجي والابتكارات.
While knowledge is recognized as a public good at the national level, it has also become a global public good owing to its cross-border diffusion and access to it.وفي حين أن من المسلَّم به أن المعرفة هي منفعة عامة على المستوى الوطني، فقد أصبحت تشكِّل أيضاً منفعة عامة عالمية نظراً لنشرها عَبر الحدود وتوفر إمكانية الوصول إليها.
Furthermore, knowledge is crucial for the provision of other public goods, such as prevention of the emergence and spread of infectious diseases and tackling climate change.وعلاوة على ذلك، فإن المعرفة تشكِّل عاملاً حاسماً بالنسبة لتوفير منافع عامة أخرى مثل الوقاية من ظهور وانتشار الأمراض المعدية والتصدي لظاهرة تغيُّر المناخ.
149. The challenge is therefore to harness knowledge for development, with an enabling environment being provided for the production of ideas and innovations, as well as for their dissemination and use by different actors, directly or indirectly involved in the production process.149- ولذلك فإن التحدي المطروح يتمثل في تسخير المعرفة لأغراض التنمية مع تهيئة بيئة مواتية لإنتاج الأفكار والابتكارات تتيح نشر هذه المعارف واستخدامها من قِبَل الجهات الفاعِلة المعنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بعملية الإنتاج.
This involves a combination of domestic efforts to develop institutions, infrastructure and a policy and regulatory framework, as well as efforts at the level of international cooperation, in order to facilitate the generation and use of innovative systems for knowledge-sharing and learning – that is, to transform knowledge into a global public good.وهذا ينطوي على ضرورة تضافر الجهود المحلية لتطوير المؤسسات والهياكل المؤسسية وأُطر السياسة العامة والأطر التنظيمية، فضلاً عن الجهود المبذولة على صعيد التعاون الدولي من أجل تيسير توليد واستخدام النُظُم الابتكارية لتقاسم المعارف والتعلُّم - أي لتحويل المعرفة إلى منفعة عامة عالمية.
8. ICT policies8- سياسات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
150. Countries that have benefited most from the development of ICTs are those that have created a sound ICT-enabling environment, including a trade and investment environment that is conducive in terms of telecommunications and the development of the ICT industry.150- إن البلدان التي استفادت أكبر استفادة من تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي تلك البلدان التي هيأت بيئة تمكينية سليمة تقوم على استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك بيئة تجارية واستثمارية مواتية من حيث الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير صناعة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
Favourable national ICT policies include pro-poor ICT strategies, a legal and regulatory framework, the development of e-government services, policies for capacity-building and human resources development, and the promotion of accessible, high-quality and affordable technology and relevant content.وتشتمل السياسات الوطنية المواتية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على استراتيجيات موجهة لصالح الفقراء في مجال هذه التكنولوجيات، وعلى إطار قانوني وتنظيمي، وتنمية خدمات الحكومة الإلكترونية، وسياسات لبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها وذات النوعية العالية والميسورة الكلفة، إلى جانب المحتوى التكنولوجي ذي الصلة.
151. Countries that have already put in place national ICT policies now need to review their implementation and impact at the country level and carry out an analysis of the successes and failures in the implementation of their ICT plans, including the institutional framework, in order to make subsequent adjustments and revise their ICT development plans.151- وإن البلدان التي وضعت بالفعل سياسات وطنية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تحتاج الآن إلى استعراض سير تنفيذ هذه السياسات ومدى تأثيرها على المستوى القطري، وإجراء تحليل للنجاحات والإخفاقات في تنفيذ خططها في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإطار المؤسسي، من أجل القيام لاحقاً بتعديل وتنقيح خططها في مجال تطوير هذه التكنولوجيات.
Reviewing ICT plans on a regular basis and in coordination with the different stakeholders involved is crucial.ومن الأمور البالغة الأهمية في هذا الصدد استعراض خطط تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على أساس منتظم وبالتنسيق مع مختلف الجهات صاحبة المصلحة.
It is therefore recommended that developing countries define, as part of their ICT plans, mechanisms for ongoing policy review, assessment and monitoring.ولذلك يوصَى بأن تحدِّد البلدان النامية، كجزء من خططها في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، الآليات اللازمة لاستعراض وتقييم ورصد السياسات بشكل مستمر.
Core ICT indicators as defined by the international community can help in this process.ويمكن للمؤشرات الأساسية التي حددها المجتمع الدولي، فيما يتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، أن تساعد في هذه العملية.
V. Strengthening UNCTAD’s role, impact and effectivenessخامساً - تعزيز دور الأونكتاد وتأثيره وفعاليته
152. UNCTAD is an integral part of the multilateral development system.152- الأونكتاد جزء لا يتجزأ من النظام الإنمائي المتعدد الأطراف.
As the focal point of the United Nations on trade and development and the interrelated issues of finance, investment, technology and sustainable development, its distinctiveness lies in its treatment of development against the multifaceted challenges arising from the fast-changing world economy and international trade.وبالنظر إلى أن الأونكتاد هو صلة الوصل في منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا التجارة والتنمية والقضايا المترابطة المتمثلة في التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، فإن فرادته تكمن في معالجة مسألة التنمية في مواجهة التحديات المتعددة الأوجه الناشئة عن الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية المتغيرين بسرعة.
Over more than four decades in the service of development, UNCTAD has consistently addressed the concerns and endeavoured to advance the interests of all developing countries in the international economic and trading systems.وقد دأب الأونكتاد، على مدى أكثر من أربعة عقود في خدمة التنمية، على معالجة شواغل جميع البلدان النامية، وسعى جاهداً إلى النهوض بمصالحها في إطار النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
In the context of deepening interdependence between developed and developing countries, as well as among the latter, this unique orientation of the organization will continue.وفي سياق ترسُّخ الترابط بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وكذلك فيما بين هذه البلدان الأخيرة، سوف يتواصل هذا التوجه الفريد للمنظمة.
153. Enhancing UNCTAD’s institutional effectiveness is a continuous process.153- ويشكِّل تعزيز الفعالية المؤسسية للأونكتاد عملية مستمرة.
The key aim is to keep the organization fit so that it can make the maximum contribution to the multilateral development system by promoting the economic advancement of developing countries.ويتمثل الهدف الرئيسي في إبقاء المنظمة صالحةً بحيث يمكنها أن تقدم أقصى مساهمة ممكنة في النظام الإنمائي المتعدد الأطراف من خلال تعزيز التقدم الاقتصادي للبلدان النامية.
Since UNCTAD XI, the institutional aspects of UNCTAD’s work – involving the three pillars of research and analysis, intergovernmental work and technical cooperation – have been taken up within the context of two distinct but complementary processes.ومنذ الأونكتاد الحادي عشر، تم تناول الجوانب المؤسسية لعمل الأونكتاد - وهي تشمل الركائز الثلاث المتمثلة في البحث والتحليل، والعمل الحكومي الدولي، والتعاون التقني - وذلك في سياق عمليتين مختلفتين وإن كانتا متكاملتين.
154. At the mid-term review conducted by the Trade and Development Board in 2006, member States made recommendations on all three pillars.154- ففي استعراض منتصف المدة الذي أجراه مجلس التجارة والتنمية في عام 2006، قدمت الدول الأعضاء توصيات بشأن الركائز الثلاث جميعها.
In addition, a panel of eminent persons was established in 2005 to advise on enhancing the development role and impact of UNCTAD.وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء فريق من الشخصيات البارزة في عام 2005 لإسداء المشورة بشأن تعزيز الدور الإنمائي للأونكتاد وتأثيره.
At its forty-first executive session, in April 2007, the Board endorsed a number of the panel’s recommendations, and implementation of these has begun.وقد أقرَّ المجلس، في دورته التنفيذية الحادية والأربعين المعقودة في نيسان/أبريل 2007، عدداً من توصيات الفريق التي بدأ تنفيذها.
The Board also decided to pursue its consultations on those recommendations on which conceptual convergence emerged.وقرَّر المجلس أيضاً أن يواصل مشاوراته بشأن تلك التوصيات التي ظهر بصددها تقارب في المفاهيم.
155. At the same session, the Board decided that one of the sub-themes of UNCTAD XII would be “Strengthening UNCTAD: enhancing its development role, impact and institutional effectiveness”.155- وفي الدورة نفسها، قرر المجلس أن يكون أحد المواضيع الفرعية للأونكتاد الثاني عشر بعنوان "تدعيم الأونكتاد: "تعزيز دوره الإنمائي وتأثيره وفعاليته المؤسسية".
The inclusion of this sub-theme in the agenda of the Conference is a clear indication of member States’ desire to further strengthen the organization’s contribution to development.وفي إدراج هذا الموضوع الفرعي على جدول أعمال المؤتمر دلالة واضحة على رغبة الدول الأعضاء في تعزيز مساهمة المنظمة في التنمية.
A. Improving the working methods of UNCTADألف - تحسين أساليب عمل الأونكتاد
1. Research and analysis1- البحث والتحليل
156. UNCTAD is primarily a knowledge organization, with research and analysis at its core.156- إن الأونكتاد هو في المقام الأول منظمة معرفة يدخل البحث والتحليل في صميم عملها.
Further strengthening UNCTAD’s research and analysis will involve a multi-point strategy aimed at sharpening its policy-orientation, with greater attention to the implications of a resurgent South for development, international economic cooperation and systemic issues.وسوف تشتمل زيادة تعزيز أنشطة البحث والتحليل التي يضطلع بها الأونكتاد على استراتيجية متعددة النقاط تهدف إلى بلورة توجهه على صعيد السياسة العامة، مع إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لما لعودة ظهور الجنوب من آثار على التنمية، والتعاون الاقتصادي الدولي، والقضايا البنيوية.
Greater emphasis will be paid to the country dimension, the capacity to respond quickly to emerging and new issues, and improved outreach.وسيتم التشديد بدرجة أكبر على البُعد القطري، والقدرة على الاستجابة بسرعة للقضايا الناشئة والجديدة، وتحسين التواصل.
To that end, mobilizing adequate resources for research and analysis will be an important consideration.ولهذه الغاية، سيتمثل أحد الاعتبارات الهامة في تعبئة ما يكفي من الموارد لأغراض البحث والتحليل.
157. A primary goal of research in an intergovernmental organization is to provide policymakers with sound and realistic policy choices.157- ويتمثل أحد أهم أهداف أنشطة البحث التي تضطلع بها منظمة حكومية دولية في تزويد واضعي السياسات العامة بخيارات سياساتية سليمة وواقعية.
To that end, UNCTAD’s research will continue to be policy-oriented, focusing more sharply on providing genuinely development-oriented policy options at the national, regional and international levels, as well as on systemic issues affecting development.ولهذه الغاية، سوف يظل النشاط البحثي للأونكتاد موجهاً نحو السياسات العامة وسيركز تركيزاً أقوى على إتاحة خيارات سياساتية ذات وجهة إنمائية بحق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك على القضايا البنيوية المؤثرة في التنمية.
Besides the continued treatment of medium- and long-term issues, it should be possible during each four-year conference cycle to identify a body of innovative and practical policy recommendations on new and emerging issues arising from UNCTAD’s research effort.وبالإضافة إلى مواصلة معالجة القضايا المتوسطة والطويلة الأجل، ينبغي أن يكون من الممكن خلال كل دورة أربع سنوات من دورات المؤتمر تحديد مجموعة من التوصيات الابتكارية والعملية في مجال السياسة العامة بشأن القضايا الجديدة والناشئة المنبثقة عن الجُهد البحثي الذي يضطلع به الأونكتاد.
158. There is now clear convergence on a view long held by UNCTAD that development is not a linear process amenable to a standardized set of policy prescriptions.158- وهناك الآن تلاقٍ واضح على رأي أعرب عنه الأونكتاد منذ أمد بعيد ومفاده أن التنمية ليست عملية خطية يمكن إخضاعها لمجموعة موحدة من "وصفات" السياسة العامة.
The fact at one size does not fit all warrants greater attention in UNCTAD’s research to the specific situation in different countries, with a view to enhancing the development impact of UNCTAD’s work.ولأنه ليس هناك نهج واحد يصلح لمعالجة جميع الحالات، فإن الأمر يتطلب إيلاء قدر أكبر من الاهتمام، في بحوث الأونكتاد، للحالة المحددة لمختلف البلدان بغية تعزيز الأثر الإنمائي للعمل الذي يضطلع به الأونكتاد.
To further account for country experiences, research and analysis will place greater emphasis on country case studies and country-specific policy reviews.ومن أجل زيادة مراعاة التجارب القطرية، سوف تشدد أنشطة البحث والتحليل، بدرجة أكبر، على دراسات الحالات القطرية وعمليات استعراض السياسات الخاصة ببلدان محددة.
In the case of the latter, UNCTAD has considerable experience in investment policy reviews, and this approach should be extended to other areas, such as trade and commodities.وفي هذه الحالة الأخيرة، يتوفر لدى الأونكتاد قدر كبير من الخبرة في مجال عمليات استعراض سياسات الاستثمار، وينبغي توسيع نطاق هذا النهج ليشمل مجالات أخرى مثل التجارة والسلع الأساسية.
159. Another way in which UNCTAD can increase its impact is to develop a capacity to respond rapidly to emerging issues in order to make its analysis and policy recommendations available to member States and other stakeholders “in real time”.159- ومن الطرق الأخرى التي يمكن بها للأونكتاد أن يزيد من تأثيره ما يتمثل في تنمية القدرة على الاستجابة بسرعة للقضايا الناشئة بحيث تكون نتائج أعماله التحليلية وتوصياته في مجال السياسة العامة متاحة "في الوقت الحقيقي" للدول الأعضاء وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة.
This should help member States to deal more effectively with challenges such as global economic imbalances, financial crises, the trade and developmental aspects of post-conflict reconstruction and recovery, and the economic implications of phenomena such as pandemics or climate change.ومن شأن هذا أن يساعد الدول الأعضاء على التصدي بصورة أكثر فعالية لبعض التحديات مثل الاختلالات الاقتصادية العالمية، والأزمات المالية، والجوانب التجارية والإنمائية لعمليات الإعمار والإنعاش بعد انتهاء النـزاعات، والآثار الاقتصادية المترتبة على ظواهر كتفشي الأوبئة أو تغير المناخ.
160. To strengthen the impact of its research, UNCTAD needs to greatly improve its outreach, which will require better targeting of the audience for its work, better management of its relationships with the media and smarter use of information and communication technology to disseminate its messages.160- وينبغي للأونكتاد، من أجل تعزيز أثر بحوثه، أن يحسن بدرجة كبيرة ما يضطلع به من أنشطة تواصل، وهو ما يتطلب تحديداً أفضل للجمهور المستهدف بعمله، وتحسين تنظيم علاقاته مع وسائط الإعلام واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استخداماً أفضل بغية نشر رسائله.
It will be important to reach out to policymakers and policy advocates in all regions and at all levels, as well as to academic and research institutions and civil society entities.وسوف يكون من المهم التواصل مع واضعي ومروجي السياسات العامة في جميع المناطق وعلى جميع المستويات، فضلاً عن التواصل مع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحوث، وكيانات المجتمع المدني.
To that end, a proactive effort will have to be made to identify a broad network of recipients.ولهذه الغاية، سيتعين بذل جهود استباقية لتحديد شبكة واسعة من المتلقين.
UNCTAD should also strengthen ties with the development research community in developing countries.كما ينبغي للأونكتاد أن يعزز صلاته مع أوساط البحوث الإنمائية في البلدان النامية.
161. The further strengthening of UNCTAD’s research and analysis will warrant the provision of more resources for this purpose. This can be achieved through a combination of the following: (a) deepening the research commitment within each relevant programme element; (b) intensifying interdivisional collaboration on cross-cutting issues such as the least developed countries and South–South cooperation; (c) making greater use of interdivisional task forces, which should allow resources to be devoted temporarily to specific time-bound research projects without altering their long-term allocation; (d) engaging in intensified research collaboration with other parts of the United Nations system, as well as with a network of research entities throughout the world; (e) using increased extrabudgetary resources for research and analysis, especially with regard to new and emerging issues, with the possibility of using part of these resources to establish a system of resident scholars to work on new and emerging issues on fixed-term contracts. The long-term goal of these steps is to strengthen UNCTAD’s position as a pre-eminent centre of research and a leading source of policy support for decision makers at the national and international levels.161- ومن أجل زيادة تعزيز أنشطة البحث والتحليل التي يضطلع بها الأونكتاد، سيلزم توفير المزيد من الموارد لهذا الغرض. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي: (أ) ترسيخ الالتزام البحثي ضمن كل عنصر من عناصر البرامج ذات الصلة؛ و(ب) تكثيف التعاون بين مختلف الشُعب بشأن القضايا الشاملة لعدة قطاعات مثل قضايا أقل البلدان نمواً والتعاون بين الجنوب والجنوب؛ و(ج) زيادة استخدام فرق العمل المشتركة بين الشُّعب، الأمر الذي يتيح تخصيص الموارد بصورة مؤقتة لتنفيذ مشاريع بحثية معينة ذات آجال زمنية محددة دون أن يؤثر ذلك على التوزيع الطويل الأجل للموارد؛ و(د) التعاون البحثي المكثف مع سائر كيانات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع شبكة من كيانات البحوث في شتى أنحاء العالم؛ و(ه‍) استخدام قدر متزايد من الموارد الخارجة عن الميزانية لأغراض البحث والتحليل، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا الجديدة والناشئة، مع إمكانية استخدام جزء من هذه الموارد لإنشاء شبكة من الخبراء المتخصصين المقيمين للعمل على معالجة القضايا الجديدة والناشئة على أساس عقود ذات آجال محددة. ويتمثل الهدف الطويل الأجل لهذه الخطوات في تعزيز وضع الأونكتاد كمركز بارز للبحوث وكمصدر رائد لتقديم الدعم السياساتي لصانعي القرار على المستويين الوطني والدولي.
2. Intergovernmental machinery2- الآلية الحكومية الدولية
162. The intergovernmental machinery of UNCTAD must be more action-oriented in its monitoring of systemic changes in the areas of trade, finance, investment, technology and sustainable development, and in its practical contributions to development policy options at the national, regional and global levels.162- إن الآلية الحكومية الدولية للأونكتاد يجب أن تكون ذات منحى عملي بدرجة أكبر في رصده التغيرات البنيوية في مجالات كالتجارة والتمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، وفي إسهاماته العملية في طرح خيارات سياسات التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
One of the principal objectives of its work should be to effectively equip developing countries with realistic and smart policy choices to enable them to maximize the opportunities presented by globalization and economic integration and to deal with the risks arising therefrom.وينبغي أن يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لعمل هذه الآلية في تزويد البلدان النامية، على نحو فعال، بخيارات سياساتية واقعية وذكية لتمكين هذه البلدان من الاستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي تتيحها عمليات العولمة والتكامل الاقتصادي، وللتصدي للمخاطر الناشئة عن هذه العمليات.
This is particularly important for countries that have not been able to participate meaningfully in the globalization process but have been exposed to its risks.وهذا يتسم بأهمية خاصة بالنسبة للبلدان التي لم تتمكن من المشاركة مشاركة معقولة في عملية العولمة ولكنها تعرضت لمخاطرها.
A related task should be to make constructive suggestions on how to achieve the orderly evolution of the international economic and trading systems in a development-supportive manner.ومن المهام ذات الصلة التي ينبغي الاضطلاع بها ما يتمثل في تقديم مقترحات بناءة بشأن كيفية تحقيق التطوير المنتظم للنظامين الاقتصادي والتجاري الدوليين بطريقة تكون داعمة للتنمية.
163. The added value of having an issue discussed in an intergovernmental forum is the prospect of reaching intergovernmental consensus that leads to intergovernmental action. At the mid-term review in 2006, member States recommended that UNCTAD should ensure that intergovernmental meetings resulted in development-oriented outcomes, including policy options (TD/B(S-XXIII)/5, para. 13 (b)). This important recommendation should now be fully implemented, bearing in mind the broader systemic shifts affecting development.163- وتتمثل القيمة المضافة لمناقشة قضية ما في إطار محفل حكومي دولي في إمكانية التوصل إلى توافق حكومي دولي في الآراء يفضي إلى اتخاذ إجراءات حكومية دولية. وفي استعراض منتصف المدة الذي أُجري في عام 2006، أوصت الدول الأعضاء بأنه ينبغي للأونكتاد أن يحرص على أن تؤدي الاجتماعات الحكومية الدولية إلى نتائج موجهة نحو التنمية، بما في ذلك خيارات السياسة العامة (TD/B(S-XXIII)/5، الفقرة 13(ب)). وينبغي تنفيذ هذه التوصية الهامة تنفيذاً كاملاً، مع مراعاة التحولات البنيوية الأوسع المؤثرة في التنمية.
164. The intergovernmental pillar of UNCTAD must also be more closely linked with the research and analysis pillar.164- كما أن الركن الحكومي الدولي لعمل الأونكتاد يجب أن يكون أيضاً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بركن البحث والتحليل.
Greater attention should be given to utilizing the secretariat’s analysis more fully in the process of formulating policy-oriented outcomes.وينبغي إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لاستخدام التحليلات التي تجريها الأمانة استخداماً أكمل في عملية صياغة النتائج الموجهة نحو السياسات العامة.
At the same time, the intergovernmental machinery should identify areas where new or further research and analysis is required.وفي الوقت نفسه، ينبغي للآلية الحكومية الدولية أن تحدد المجالات التي يلزم فيها الاضطلاع ببحوث وتحليلات جديدة أو إضافية.
It should discuss emerging challenges and opportunities based on a real-time analysis by the secretariat with a view to producing rapid policy responses.كما ينبغي لها أن تناقش التحديات والفرص الناشئة بالاستناد إلى تحليلات تجريها الأمانة "في الزمن الحقيقي" بغية التوصل إلى استجابات سريعة على صعيد السياسة العامة.
This will require a more innovative and targeted use of the intergovernmental machinery, especially the executive sessions of the Board.وهذا سوف يتطلب استخدام الآلية الحكومية الدولية، وبخاصة الدورات التنفيذية التي يعقدها المجلس، استخداماً ابتكارياً وهادفاً بدرجة أكبر.
165. The Trade and Development Board should have a broader agenda and should play a more prominent role in the work of the General Assembly and the Economic and Social Council.165- وينبغي أن يكون لمجلس التجارة والتنمية جدول أعمال أوسع، كما ينبغي لـه أن يؤدي دوراً أبرز في عمل الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
The Board should support the work of the Assembly more actively in the main areas of UNCTAD’s mandate, including trade, finance and investment, as well as in the areas of systemic issues and countries with special development needs.وينبغي لمجلس التجارة والتنمية أن يدعم عمل الجمعية العامة على نحو أكثر فعالية في المجالات الرئيسية التي تندرج ضمن ولاية الأونكتاد بما فيها التجارة والتمويل والاستثمار، وكذلك في مجالات القضايا البنيوية والبلدان التي لها احتياجات إنمائية خاصة.
In particular, it should specifically seek to contribute agreed inputs to the General Assembly’s deliberations and resolution on trade and development, including by submitting agreed elements of the resolution for consideration by the General Assembly.وبصفة خاصة، ينبغي للمجلس أن يسعى على وجه التحديد إلى تقديم إسهامات متفق عليها في مداولات الجمعية العامة وقراراتها بشأن التجارة والتنمية، بما في ذلك من خلال تقديم عناصر متفق عليها لتلك القرارات كي تنظر فيها الجمعية العامة.
166. For the Board to play a more prominent role in the work of the General Assembly, its calendar of meetings should be harmonized with that of the Assembly.166- ولكي يؤدي المجلس دوراً أبرز في عمل الجمعية العامة، ينبغي أن يكون الجدول الزمني لاجتماعاته منسقاً مع الجدول الزمني لاجتماعات الجمعية العامة.
To that end, expert meetings could take place from November to March and sessions of the commissions in May–June, so that the results of their work could feed into the deliberations of the Board in September or October and then into the work of the General Assembly in October or November.ولهذه الغاية، يمكن عقد جلسات الخبراء خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس ويمكن عقد دورات اللجان في الفترة من أيار/مايو إلى حزيران/يونيه بحيث يمكن لنتائج عمل هذه الاجتماعات واللجان أن تسهم في المداولات التي يجريها المجلس في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر ومن ثم في عمل الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر.
This would also allow more time to prepare for expert meetings.ومن شأن هذا أن يتيح أيضاً مزيداً من الوقت للتحضير لاجتماعات الخبراء.
167. The Board should also play a full role in UNCTAD’s contribution to the implementation of and follow-up to the Millennium Development Goals and the outcomes of major United Nations and other international conferences and summits.167- كما ينبغي للمجلس أن يؤدي دوراً كاملاً في المساهمة التي يقدمها الأونكتاد في تنفيذ ومتابعة الأهداف الإنمائية للألفية وفي نتائج المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة وغيرها من المؤتمرات واجتماعات القمة الدولية.
In addition to carrying out its annual review, it should seek to take advantage of UNCTAD’s research and analysis to contribute to the General Assembly’s ongoing work in such areas as the Millennium Development Goals, sustainable development and financing for development.كما ينبغي للمجلس، بالإضافة إلى إجراء استعراضه السنوي، أن يسعى إلى الاستفادة من أنشطة البحث والتحليل التي يضطلع بها الأونكتاد للإسهام في العمل الجاري الذي تقوم به الجمعية العامة في مجالات مثل الأهداف الإنمائية للألفية، والتنمية المستدامة، وتمويل التنمية.
It should also contribute in such areas as South–South cooperation, climate change and poverty eradication.كما ينبغي للمجلس أن يسهم في العمل في مجالات مثل التعاون بين الجنوب والجنوب، وتغير المناخ، والقضاء على الفقر.
168. The mandates of the three existing commissions (on trade, investment and enterprise) need to be reviewed; proposals for the creation of a new commission have already been tabled. In taking their decision on this issue, member States may wish to consider the possibility of establishing commissions for a four-year period consistent with the UNCTAD conference cycle, while keeping in mind the need to retain a standing focus on the core areas of its work.168- وثمة حاجة لاستعراض ولايات اللجان الثلاث القائمة (المعنية بالتجارة والاستثمار وتنمية المشاريع)؛ وقد تم بالفعل تقديم مقترحات لإنشاء لجنة جديدة. وقد تود الدول الأعضاء، لدى البت في هذه المسألة، أن تنظر في إمكانية إنشاء لجان لفترة أربع سنوات، بما يتوافق مع دورة مؤتمرات الأونكتاد، على ألاّ تغيب عن البال ضرورة التركيز الدائم على مجالات عمل الأونكتاد الرئيسية.
169. A number of expert meetings have proved successful because of the inherent interest of the topics and the quality of the discussions.169- وهناك عدد من اجتماعات الخبراء التي تكللت بالنجاح بفضل الأهمية الأساسية للمواضيع التي تم تناولها ونوعية المناقشات التي جرت.
To enable such meetings to systematically achieve their full potential in terms of contributing to policy formulation, it will be important to focus more sharply on actionable outcomes, make better use of analytical inputs so that topics are dealt with in greater depth, and promote closer interaction among participants.ومن أجل تمكين هذه الاجتماعات من تحقيق إمكاناتها الكاملة بصورة منهجية من حيث إسهامها في صياغة السياسات العامة، سوف يكون من المهم زيادة التركيز على النتائج التي يمكن اتخاذ إجراءات بصددها، والاستفادة على نحوٍ أفضل من الإسهامات التحليلية بحيث يتسنى تناول المواضيع بمزيد من العمق، وتعزيز التفاعل فيما بين المشاركين.
A key constraint on the effective functioning of expert meetings is the ongoing problem of funding the participation of experts from developing countries.ومن القيود الرئيسية التي تحدّ من فعالية اجتماعات الخبراء المشكلة المستمرة المتمثلة في تمويل مشاركة الخبراء من البلدان النامية.
So far no sustainable funding method has been found, nor has consensus been reached on the use of regular budget resources for this purpose.ولم يتم حتى الآن إيجاد طريقة تمويل مستدامة كما لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن استخدام الموارد الخارجة عن الميزانية العادية لهذا الغرض.
Contributions to the trust fund set up to finance expert participation have been inadequate to cover needs.وقد كانت التبرعات للصندوق الاستئماني المنشأ لتمويل مشاركة الخبراء غير كافية لتلبية الاحتياجات.
A permanent solution to this problem must be found, since maintaining the status quo without one is no longer a viable option if the expert meetings are to function effectively.ويجب إيجاد حل دائم لهذه المشكلة لأن الإبقاء على الوضع الراهن كما هو دون إيجاد مثل هذا الحل لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار إذا ما أريد لاجتماعات الخبراء أن تعمل بفعالية.
3. Technical cooperation3- التعاون التقني
170.170- إن المسألة الأهم التي ظهرت مؤخراً فيما يتعلق بالتعاون التقني تتمثل في مفهوم "أمم متحدة واحدة" (توحيد كيانات الأمم المتحدة)، وهو المفهوم الذي طرحته في عام 2004 مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ومجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق من أجل تحقيق المزيد من الاتساق والكفاءة في عمليات المساعدة الإنمائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة على المستوى القطري.
The most important issue to come up recently in relation to technical cooperation is the “One United Nations” concept, which was launched in 2004 by the United Nations Development Group and the United Nations System Chief Executives Board for Coordination to achieve more cohesiveness and efficiency in United Nations development assistance operations at the country level.وفي عامي 2005 و2006، وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجمعية العامة (في سياق متابعتها لقمة الألفية)، والفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة دعوات مماثلة لزيادة الاتساق على المستوى القطري.
In 2005 and 2006, the Economic and Social Council, the General Assembly (in its follow-up to the Millennium Summit) and the High-level Panel on System-wide Coherence of the Secretary-General of the United Nations made similar calls for greater country-level coherence.وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، تطوعت 8 بلدان للمشاركة على أساس تجريبي في عملية توحيد كيانات الأمم المتحدة.
In December 2006, eight countries volunteered to be One United Nations pilot countries, and in April 2007 the Secretary-General of the United Nations submitted his response to the report of the High-level Panel on United Nations System-wide Coherence to the General Assembly (A/61/836).وفي نيسان/أبريل 2007، قدم الأمين العام للأمم المتحدة رده على تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وهو التقرير الذي قُدّم إلى الجمعية العامة (A/61/836).
171. UNCTAD currently faces a number of difficulties at the country level. It is a “non-resident agency”, meaning it does not have a country presence; trade-related assistance is marginal in the design of United Nations plans at the country level; the extrabudgetary resources currently provided to UNCTAD are fragmented, unpredictable and earmarked; and its interregional and regional operations do not facilitate participation in the United Nations Development Assistance Framework (UNDAF), which is country-based. It will therefore be essential to ensure that the One United Nations process is implemented in such a way that it becomes easier, not harder still, for UNCTAD to raise the profile of trade and development at the country level.171- ويواجه الأونكتاد حالياً عدداً من الصعوبات على المستوى القطري. فهو "وكالة غير مقيمة"، وهذا يعني أنه ليس لـه وجود قطري، وتعتبر المساعدة المقدمة فيما يتصل بالتجارة هامشية في تصميم خطط الأمم المتحدة على المستوى القطري؛ كما أن الموارد الخارجة عن الميزانية الموفرة حالياً للأونكتاد هي موارد مُشتتة ولا يمكن التنبؤ بها فضلاً عن أنها مخصصة لأغراض محددة؛ والعمليات الأقاليمية والإقليمية التي يضطلع بها الأونكتاد لا تيسر المشاركة في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الذي يقوم على أساس قطري. ولذلك فسوف يكون من الضروري ضمان تنفيذ عملية توحيد كيانات الأمم المتحدة بطريقة تُسهّل ولا تصعّب قيام الأونكتاد بإبراز قضايا التجارة والتنمية على المستوى القطري.
172. To achieve this, UNCTAD will have to work closely with other organizations that have complementary objectives.172- ومن أجل تحقيق ذلك، سيتعين على الأونكتاد أن يعمل على نحوٍ وثيق مع منظمات أخرى لها أهداف مكملة لأهدافه.
At the most recent meeting of the Chief Executives Board for Coordination, UNCTAD proposed the creation of a “trade and productive sectors” cluster, the purpose of which would be to allow organizations working on trade and development and related issues to join forces and, within the One United Nations process, to increase their impact at the country level.وفي أحدث اجتماع لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، اقترح الأونكتاد إنشاء مجموعة من "القطاعات التجارية والإنتاجية" يتمثل الغرض منها في تمكين المنظمات المعنية بالتجارة والتنمية والقضايا ذات الصلة من العمل معاً والقيام، في إطار عملية توحيد كيانات الأمم المتحدة، بزيادة تأثيرها على المستوى القطري.
The organizations involved so far are the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International Trade Centre (ITC) and WTO, but it will be important to engage the regional commissions of the United Nations as well.والمنظمات المشاركة حتى الآن هي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومركز التجارة الدولية، ومنظمة التجارية العالمية، إلا أنه سيكون من المهم أيضاً إشراك اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.
The goal is to raise the profile of trade and productive sectors in various countries, to propose a package of technical cooperation programmes that could be supplied by the cluster, and to ensure greater overall coherence in country development plans.ويتمثل الهدف من ذلك في تعزيز مكانة القطاعات التجارية والإنتاجية في مختلف البلدان، واقتراح "رُزم" برامج التعاون التقني التي يمكن أن توفرها تلك المجموعة، وضمان زيادة الاتساق العام لخطط التنمية القطرية.
173. A second major focus for UNCTAD technical cooperation activities will be the “Aid for Trade” initiative.173- وثمة محور تركيز رئيسي ثانٍ لأنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها الأونكتاد، وهو محور يتمثل في مبادرة "المعونة من أجل التجارة".
The aid-for-trade agenda includes technical assistance to build capacity to formulate locally-owned trade policies, participate in trade negotiations, implement trade agreements, build supply-side capacities (including trade-related infrastructure) and provide compensatory assistance to offset adjustment costs.ويشتمل جدول أعمال "المعنونة من أجل التجارة" على تقديم المساعدة التقنية من أجل بناء القدرات على صياغة سياسات تجارية يجري التحكم بها محلياً، والمشاركة في المفاوضات التجارية، وتنفيذ الاتفاقات التجارية، وبناء القدرات التوريدية (بما في ذلك الهياكل الأساسية ذات الصلة بالتجارة) وتوفير المساعدة للتعويض عن تكاليف التكيف.
UNCTAD can provide technical cooperation at each stage of the trading process, from investment, enterprise development and financing, through customs operation and transport, to market access and market entry.ويمكن للأونكتاد أن يوفر خدمات التعاون التقني في كل مرحلة من مراحل العملية التجارية، بدءاً بمرحلة الاستثمار وتنمية المشاريع وتمويلها، مروراً بمرحلة العمليات الجمركية والنقل، وانتهاءً بمرحلة الوصول إلى الأسواق ودخولها.
Moreover, the WTO task force on aid for trade has recommended that donors should consider channelling aid-for-trade funds multilaterally where appropriate.وعلاوة على ذلك، فقد أوصت فرقة العمل التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمعنية بالمعونة من أجل التجارة بأن ينظر المانحون في توجيه أموال المعونة من أجل التجارة على أساس متعدد الأطراف حيثما يكون ذلك مناسباً.
UNCTAD, working in cooperation with other organizations, notably the members of the trade and productive sectors cluster, should play a leading role in this respect.وينبغي للأونكتاد، بالتعاون مع منظمات أخرى، ولا سيما أعضاء مجموعة القطاعات التجارية والإنتاجية، أن يؤدي دوراً رائداً في هذا الصدد.
174. Underlying these objectives is the assumption that UNCTAD’s technical cooperation efforts must be much better organized and integrated.174- وتقوم هذه الأهداف على أساس افتراض مفاده أن جهود التعاون التقني التي يبذلها الأونكتاد يجب أن تكون منظمة ومتكاملة على نحوٍ أفضل بكثير.
Greater used should be made of “packages” of programmes, which should be sharply focused on a limited number of thematic areas.وينبغي زيادة الاستفادة من "رُزم" البرامج التي ينبغي أن تركز تركيزاً قوياً على عدد محدود من المجالات المواضيعية.
This will not only help resolve the problem of fragmentation of such efforts, but also improve UNCTAD’s ability to better integrate its technical cooperation activities at the country level.وهذا لن يساعد في حل مشكلة تشتت هذه الجهود فحسب، بل إنه يساعد أيضاً في تحسين قدرة الأونكتاد على تحقيق تكامل أفضل لأنشطته في مجال التعاون التقني على المستوى القطري.
175. UNCTAD also has to greatly improve its technical cooperation outreach.175- كما يتعين على الأونكتاد أن يحسن بدرجة كبيرة تواصله في مجال التعاون التقني.
It must ensure that its technical cooperation capacity is brought to the attention of potential recipients much more effectively;ويجب عليه أن يحرص على لفت انتباه المتلقين المحتملين، على نحوٍ أكثر فعالية بكثير، إلى قدرته في مجال التعاون التقني، وعلى لفت انتباه المانحين المحتملين، بطريقة أكثر اتساقاً بكثير، إلى احتياجاته للتمويل.
it must ensure that its funding needs are brought to the attention of potential donors in a much more coherent way;ويجب على الأونكتاد أن يقوم بصورة مستمرة برصد وتقييم فعالية أنشطة التعاون التقني من أجل تحسين نشر قيمتها المضافة وجدواها.
and it must continuously monitor and evaluate the effectiveness of its technical cooperation activities in order to better disseminate their added value and relevance.وينبغي للبلدان النامية، من جهتها، أن تُعرّف الأمانة باحتياجاتها.
For their part, developing countries should make their needs known to the secretariat, and donors are urged to substantially increase their contributions to UNCTAD technical assistance funds in the context of their commitment to substantially increase official development assistance.ويُحثُّ المانحون على إجراء زيادة كبيرة في تبرعاتهم لتمويل أنشطة المساعدة التقنية التي يضطلع بها الأونكتاد وذلك في سياق التزامهم بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية زيادة كبيرة.
B. Enhancing UNCTAD’s role in emerging issuesباء - تعزيز دور الأونكتاد في معالجة القضايا الناشئة
176. UNCTAD will be strengthened and its impact enhanced if it is entrusted with ambitious goals.176- إن عمل الأونكتاد وتأثيره سيعَزّزان إذا ما كُلّف بتحقيق أهداف طموحة.
No matter how efficient UNCTAD’s working methods may be, if the tasks it is asked to do are not significant, its impact will not be significant either.وبصرف النظر عن مدى كفاءة أساليب عمل الأونكتاد، فإنه إذا لم تكن المهام المطلوب منه تأديتها ذات شأن فلن يكون تأثيره ذا شأن أيضاً.
Such tasks may relate to traditional areas of its work that are still important in relation to development, or to new and emerging issues upon which UNCTAD’s expertise can be brought to bear.وهذه المهام قد تتصل بمجالات عمل الأونكتاد التقليدية التي لا تزال تحتفظ بأهميتها فيما يتعلق بالتنمية، أو قد تتصل بقضايا جديدة وناشئة يمكن الاستفادة في معالجتها من الخبرة التي يتمتع بها الأونكتاد.
Some examples of such issues are given below.ويرد أدناه بعض الأمثلة على هذه القضايا.
1. Special development needs of groups of countries1- الاحتياجات الإنمائية الخاصة لمجموعات من البلدان
177. The lack of progress made by the least developed countries towards achieving the Millennium Development Goals has emerged as a serious concern at the mid-point of the time frame for their implementation.177- لقد ظهر نقص التقدم من قبل أقل البلدان نمواً في اتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كشاغل جدّي في منتصف الأجل الزمني المحدد لتنفيذ تلك الأهداف.
UNCTAD will contribute to the efforts by the United Nations system to diagnose the causes of this lack of progress and will make practical policy recommendations to put the LDCs back on track.وسوف يُسهم الأونكتاد في الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة من أجل تشخيص أسباب هذا النقص في التقدم، وسوف يقدم توصيات عملية في مجال السياسة العامة من أجل العودة بأقل البلدان نمواً إلى المسار الصحيح.
Poor middle-income countries and some economies in transition are also beset by poverty, unemployment and income inequality, and are in urgent need of more targeted international support, including through international poverty-reduction efforts.كما أن البلدان الفقيرة من بين البلدان المتوسطة الدخل وبعض الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية تواجه أيضاً مشاكل الفقر والبطالة والتفاوتات في الدخل ومن ثم فإنها تحتاج بصورة ملحة لمزيد من الدعم الدولي الهادف، بما في ذلك من خلال الجهود الدولية المبذولة من أجل الحد من الفقر.
The Trade and Development Board could take up these issues on the basis of analysis provided by the UNCTAD secretariat, with a view to making recommendations.ويمكن لمجلس التجارة والتنمية أن يعالج هذه القضايا على أساس التحليلات التي تجريها أمانة الأونكتاد بغية تقديم توصيات في هذا الشأن.
2. New-generation South–South cooperation2- التعاون الجديد بين الجنوب والجنوب
178. UNCTAD has always championed South–South cooperation. In the current phase of globalization, the relevance and development potential of South–South cooperation has increased substantially. UNCTAD will strengthen its support for such cooperation by: deepening its research and analysis of South–South trade and investment, with the focus on new opportunities and emerging challenges; supporting South–South regional and interregional trade integration, including networking of South–South regional trade agreements and the interface with North–South agreements; providing practical, pro-development solutions to expand South–South trade in goods, services and commodities; upgrading its data and analytical tools on South–South cooperation, such as the new South–South Trade Information System; focusing its technical cooperation programmes more on South–South issues; and supporting the Agreement on the Global System of Trade Preferences among Developing Countries.178- لقد تولى الأونكتاد دائماً دور الريادة في مجال التعاون بين الجنوب والجنوب. وفي المرحلة الراهنة من مراحل العولمة، تزايدت إلى حد كبير أهمية التعاون بين الجنوب والجنوب وما ينطوي عليه من إمكانات إنمائية. وسوف يعمل الأونكتاد على تعزيز الدعم الذي يقدمه لأغراض هذا التعاون من خلال تعزيز أنشطته البحثية والتحليلية في مجال التجارة والاستثمار بين الجنوب والجنوب، مع التركيز على الفرص الجديدة والتحديات الناشئة؛ ودعم التكامل التجاري الإقليمي والأقاليمي بين الجنوب والجنوب، بما في ذلك الربط الشبكي بين اتفاقات التجارة الإقليمية بين الجنوب والجنوب وربطها بالاتفاقات بين الشمال والجنوب؛ وتقديم حلول عملية مواتية للتنمية من أجل توسيع التجارة بين الجنوب والجنوب في قطاع السلع والخدمات والسلع الأساسية؛ وتحسين قاعدة بياناته وأدواته التحليلية بشأن التعاون بين الجنوب والجنوب، مثل نظام المعلومات المتعلقة بالتجارة بين الجنوب والجنوب؛ وزيادة تركيز برامجه في مجال التعاون التقني على قضايا العلاقات بين الجنوب والجنوب؛ ودعم الاتفاق المتعلق بالنظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية.
3. A changing commodities economy3- اقتصاد سلع أساسية متغيِّر
179. Since 2002, there has been a “commodity boom”, with international commodity prices showing a strong upward trend. Commodity-dependent developing countries may be able to use this window of opportunity to grow at a pace that will reduce poverty. Their success will depend on both the international environment – including the provision of finance for investment in infrastructure and supply-side capacity-building – and their ability to undertake necessary institutional development. UNCTAD will provide analytical and capacity-building support, particularly by strengthening its work on improving the access of small and poor producers to markets; strengthening regional cooperation on commodity market development; promoting the sustainable-development aspects of commodity production and trade; and enhancing the management of mineral resource wealth. UNCTAD’s ongoing work on improving the competitiveness of commodity sectors and vertical and horizontal diversification will be informed by the need to respond to the changes taking place. In this context, the aid-for-trade initiative will be particularly important. UNCTAD will also give priority to issues that require action at the multilateral level, including the development of new mechanisms to mitigate the short-term impact of commodity market fluctuations and the financing of safety-net programmes. It will mobilize international cooperation in support of commodity sector development.179- شهدت الفترة منذ عام 2002 "طفرة سلع أساسية"، حيث أظهرت أسعار السلع الأساسية اتجاهاً قوياً نحو الارتفاع. وقد تكون البلدان النامية المعتمِدة على السلع الأساسية قادرة على اغتنام هذه الفرصة السانحة لكي تنمو بوتيرة تفضي إلى الحد من الفقر. وسوف يتوقف نجاحها في ذلك على البيئة الدولية - بما في ذلك توافر التمويل لأغراض الاستثمار في الهياكل الأساسية وبناء القدرات التوريدية - كما سيتوقف على قدرتها على إجراء التطوير المؤسسي الضروري. وسوف يقدم الأونكتاد دعماً تحليلياً ومساعدة في بناء القدرات، ولا سيما من خلال تعزيز عمله بشأن تحسين وصول المنتجين الصغار والفقراء إلى الأسواق؛ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن تنمية أسواق السلع الأساسية؛ وتعزيز جوانب التنمية المستدامة التي ينطوي عليها إنتاج وتجارة السلع الأساسية؛ وتحسين إدارة ثروة الموارد المعدنية. وسوف يسترشد الأونكتاد في عمله الجاري بشأن تحسين القدرة التنافسية لقطاعات السلع الأساسية والتنويع الرأسي والأفقي بضرورة الاستجابة للتغيرات الحاصلة. وفي هذا السياق، ستكون لمبادرة المعونة من أجل التجارة أهمية خاصة. كما سيولي الأونكتاد أولوية للقضايا التي تتطلب العمل على المستوى المتعدد الأطراف، بما في ذلك إنشاء آليات جديدة للتخفيف من حدة الأثر القصير الأجل لتقلبات أسواق السلع الأساسية وتمويل برامج شبكات الأمان. كما سيحشد الأونكتاد جهود التعاون الدولي لدعم تطوير قطاع السلع الأساسية.
4. Trade and development implications of climate change4- آثار تغيُّر المناخ على التجارة والتنمية
180. The impact of climate change, which will have particularly adverse consequences for developing countries, and the significant economic costs of inaction in this area have recently been receiving increased attention from the international community. Measures taken in response to climate change in the areas of transportation, energy use, electricity generation, agriculture and forestry have significant trade and development implications. There is a growing willingness to adopt more stringent climate-change policies at both the national and international levels. UNCTAD is particularly well placed to address the following issues in this respect: the effect of climate-change policies on trade competitiveness, particularly with regard to the fossil-fuel energy content of tradable goods; trade and investment opportunities arising as a result of the adoption of measures to combat climate change; investment promotion and development gains in developing countries under the clean development mechanism of the Kyoto Protocol; and the compatibility of climate policy and trade rules.180- إن تأثير تغيُّر المناخ الذي ستكون لـه نتائج ضارة بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، والتكاليف الاقتصادية الكبيرة التي تترتب على العزوف عن العمل في هذا المجال، قد حظيا مؤخراً باهتمام متزايد من قِبَل المجتمع الدولي. وتترتب على التدابير المتَّخذة للتصدي لتغيُّر المناخ في مجالات النقل واستخدام الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والزراعة والحراجة آثار هامة على التجارة والتنمية. وثمة استعداد متزايد لاعتماد سياسات أكثر صرامة في مجال تغيُّر المناخ على المستويين الوطني والدولي. والأونكتاد قادر بصفة خاصة على معالجة القضايا التالية في هذا الصدد: أثر سياسات تغيُّر المناخ على القدرة التنافسية التجارية، ولا سيما فيما يتعلق بمحتوى السلع المتداوَلة من الطاقة القائمة على استخدام الوقود الأحفوري؛ والفرص التجارية والاستثمارية الناشئة عن اعتماد تدابير للتصدي لتغيّر المناخ؛ وتشجيع الاستثمار والمكاسب الإنمائية التي تحققها في البلدان النامية في إطار آلية التنمية النظيفة المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو؛ ومدى التوافق بين سياسات المناخ والقواعد التجارية.
5. Migration5- الهجرة
181. Labour migration is expected to continue to rise for economic, political, security and sociocultural reasons, but opportunities for labour market integration remain limited due to political and security pressures, as well as its perceived negative effects on wages and employment. Migration brings benefits and costs to both countries of origin and countries of destination: the challenge is to ensure win-win outcomes for all. UNCTAD can help promote inclusive globalization in respect of migration by assisting countries to incorporate policies on labour market integration into their national and international development strategies; it can clarify issues at the interface of trade, migration and globalization; and it can enhance understanding and consensus among policymakers on the balance of benefits accruing from labour market integration.181- من المتوقع أن تستمر هجرة اليد العاملة لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية - ثقافية، ولكن الفرص المتاحة للاندماج في أسواق العمل تظل محدودة بسبب الضغوط السياسية والأمنية فضلاً عمّا لهذا الاندماج من آثار سلبية متصوَّرة على مستويات الأجور والعمالة. فالهجرة تنطوي على منافع كما تنطوي على تكاليف بالنسبة لبلدان المنشأ والبلدان المضيفة على السواء: ويتمثل التحدي المطروح في ضمان التوصل إلى نتائج مرضية للجميع. ويمكن للأونكتاد أن يشجِّع عملية العولمة غير الإقصائية فيما يتعلق بالهجرة وذلك عن طريق مساعدة البلدان على تضمين استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والدولية سياسات بشأن الاندماج في أسواق العمل؛ ويمكن للأونكتاد أن يوضح القضايا ذات الصلة بالتجارة والهجرة والعولمة؛ كما يمكنه أن يساعد في التوصل إلى فهم أفضل وإلى توافق في الآراء فيما بين واضعي السياسات بشأن ميزان المنافع الناشئة عن الاندماج في أسواق العمل.
6. Energy security6- أمن الطاقة
182. There are still 1.6 billion people in the world without electricity: to achieve the Millennium Development Goals, this number would need to be reduced to less than 1 billion by 2015. However, this will not be possible without dramatic new investment in energy infrastructure and resources, including alternative energy sources and efficient energy use. Countries need to optimize their energy mix and expand the use of renewable energy sources such as biofuel that contribute less to climate change while having a positive effect on rural incomes and agricultural diversification. Oil-exporting developing countries face the challenge of investing the surplus in such a way that it provides income for future generations without weakening the competitiveness of other exports. UNCTAD can help energy-exporting countries to devise strategies on the development of the energy sector as an engine for growth and development; assist energy-importing countries in attaining energy security through producer-consumer partnerships; enhance procurement, finance and risk management; and promote regional energy cooperation.182- لا يزال هناك 1.6 مليار نسمة في العالم يعيشون محرومين من الكهرباء؛ ومن أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ينبغي خفض هذا العدد إلى أقل من مليار نسمة بحلول عام 2015. بيد أنه لن يتسنى تحقيق ذلك بدون استثمارات جديدة وضخمة في مجال الهياكل الأساسية للطاقة وموارد الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة البديلة واستخدام الطاقة بكفاءة. وينبغي للبلدان أن تعتمد المزيج الأمثل لمصادر الطاقة وأن توسِّع نطاق استخدام مصادر الطاقة الجديدة مثل مصادر الوقود الأحيائي الأقل تسبباً في تغيُّر المناخ والتي لها أثر إيجابي على مستويات الدخل الريفي وعملية التنويع الزراعي. وتواجِه البلدان النامية المصدرة للنفط تحدياً يتمثل في استثمار فوائضها بطريقة توفِّر الدخل للأجيال القادمة دون إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الأخرى. ويمكن للأونكتاد أن يساعد البلدان المصدرة للنفط في وضع استراتيجيات بشأن تطوير قطاع الطاقة بوصفه محركاً للنمو والتنمية؛ وأن يساعد البلدان المستورِدة للطاقة في تحقيق أمن الطاقة من خلال إقامة الشراكات بين المنتجين والمستهلكين؛ وأن يحسِّن إجراءات المشتريات والتمويل وإدارة المخاطر، وأن يشجع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
7. Trade and development dimensions of post-conflict recovery7- الأبعاد التجارية والإنمائية لعملية الانتعاش بعد انتهاء النـزاعات
183.183- إن إعادة تشغيل وتحويل الآلية الاقتصادية تمثِّل شاغلاً مُلِحّاً بالنسبة للبلدان الخارجة من النـزاعات والتي تحاول أن تضع مجتمعاتها على طريق الانتعاش والنمو.
Restarting and transforming the economic machinery is a pressing concern for countries emerging from conflict and trying to put their societies on the road to recovery and growth.وفي ظل اقتصاد عالمي سائر على طريق العولمة.
In a globalizing world economy, such efforts need to take full account of trade, investment and interrelated issues.ينبغي لهذه الجهود أن تراعي بالكامل قضايا التجارة والاستثمار وما يرتبط بها من قضايا.
UNCTAD’s expertise and experience could make a significant contribution to the efforts by countries in the recovery process to formulate effective development strategies that would help them not only to devise ways of integrating into the global and regional economies on beneficial terms, but also to cope with external economic challenges.ويمكن لخبرة الأونكتاد وتجربته أن تُسهما إسهاماً كبيراً في الجهود التي تبذلها البلدان في إطار عملية الانتعاش من أجل صياغة استراتيجيات إنمائية فعالة تساعد هذه البلدان لا في استنباط طرق للاندماج في الاقتصاد العالمي والإقليمي بشروط مواتية فحسب وإنما أيضاً في التصدي للتحديات الاقتصادية الخارجية.
UNCTAD research and policy support could be complemented by technical cooperation for institutional, legal, regulatory and human capacity-building, to be delivered in cooperation with other United Nations agencies in order to provide the necessary, but so far underrepresented, economic aspect of post-conflict and crisis recovery.ويمكن للدعم الذي يقدمه الأونكتاد في مجال البحوث والسياسات العامة أن يُكمَّل بتعاون تقني لأغراض بناء القدرات المؤسسية والقانونية والتنظيمية والقدرات البشرية، على أن يقدَّم هذا الدعم بالتعاون مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة من أجل توفير الجانب الاقتصادي الضروري، ولكن الممثَّل تمثيلاً ناقصاً حتى الآن، لعملية الانتعاش بعد انتهاء النـزاعات والأزمات.
8. Science, technology and innovation8- العلم والتكنولوجيا والابتكار
184. As the global marketplace becomes increasingly liberalized and competitive, countries need to constantly upgrade their technological capabilities.184- بالنظر إلى أن الأسواق العالمية قد أخذت تصبح متحررة وتنافسية على نحو متزايد، أصبحت البلدان بحاجة إلى الارتقاء المستمر بمستوى قدراتها التكنولوجية.
Governments need to regularly assess the conditions governing the transfer of technology and the requirements for upgrading technological capacity.إذ يتعين على الحكومات أن تقيِّم بصورة منتظمة الشروط التي تنظِّم نقل التكنولوجيا ومتطلبات الارتقاء بمستوى القدرة التكنولوجية.
They also need to identify weaknesses in their science and technology policy, including in their innovation policies, and ensure they have the appropriate institutions to support their science and technology strategy.كما ينبغي لها أن تُحدِّد مَواطن الضعف في سياساتها في مجال العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك سياسات الابتكار، وأن تكفل أن تتوفر لديها المؤسسات المناسبة لدعم استراتيجياتها في مجال العلم والتكنولوجيا.
Information and communication technologies are unique in the way they can allow newcomers to leapfrog to state-of-the-art technologies without having to struggle with obsolete technologies.وتُعتبر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تكنولوجيات فريدة من حيث الطريقة التي تستطيع بها أن تُمكِّن الوافدين الجدد من التحوُّل بسرعة إلى أحدث التكنولوجيات المتاحة دون أن يتعين عليهم التعامل مع تكنولوجيات أصبحت بالية.
185. UNCTAD should undertake policy-oriented research into knowledge as a global public good and into issues related to the transfer of technology, including appropriate mechanisms for its global dissemination.185- وينبغي للأونكتاد أن يُجري بحوثاً موجّهة نحو السياسة العامة تستقصي المعرفة بوصفها منفعة عامة عالمية كما تستقصي القضايا المتصلة بنقل التكنولوجيا، بما في ذلك الآليات المناسبة لنشر التكنولوجيات على نطاق عالمي.
It should enhance its research and analysis on the role and impact of information and communication technologies in the field of development, with a focus on the information economy (including issues of Internet governance), intellectual property rights and the financing of technologies.ويمكن للأونكتاد أن يُعزِّز بحوثه وتحليلاته بشأن دور وتأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في ميدان التنمية، مع التركيز على اقتصاد المعلومات (بما في ذلك قضايا الإدارة الإلكترونية)، وحقوق الملكية الفكرية، وتمويل التكنولوجيات.
It should also analyse trends in emerging technologies, in particular with regard to promoting the transfer of environmentally sound technologies to developing countries.كما ينبغي لـه أن يحلِّل الاتجاهات في التكنولوجيات الناشئة، وبخاصة فيما يتعلق بتشجيع نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً إلى البلدان النامية.
186. In full synergy with its research and analysis work, UNCTAD should provide technical assistance to countries through its science, technology and innovation policy reviews.186- وينبغي للأونكتاد، بالتآزر الكامل مع عمله البحثي والتحليلي، أن يوفِّر المساعدة التقنية للبلدان من خلال ما يجريه من عمليات استعراض لسياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار.
It should also provide assistance with policymaking in the field of information and communication technology (ICT), including ICT measurement and legal and regulatory frameworks.كما ينبغي لـه تقديم المساعدة في وضع السياسات العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك قياس أداء هذه التكنولوجيات والأُطر القانونية والتنظيمية في هذا الصدد.
In order to enhance the development of knowledge and skills for the purposes of trade, science and technology, UNCTAD should continue to encourage links between researchers and policymakers and the use of research-based policymaking for sustainable development and poverty reduction.ومن أجل تعزيز تنمية المعارف والمهارات اللازمة لأغراض التجارة والعلم والتكنولوجيا، ينبغي للأونكتاد أن يواصل تشجيع إقامة الصلات بين الباحثين والمسؤولين عن وضع السياسات العامة واستخدام عملية وضع السياسات المستندة إلى البحوث لأغراض تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر.
9. Emerging barriers to developing countries’ trade and investment9- الحواجز الناشئة أمام تجارة البلدان النامية واستثماراتها
187. It is a matter of concern that the opportunities for access by developing countries to developed countries’ markets are subjected to an increasing variety of non-tariff barriers.187- من الأمور المثيرة للقلق أن الفرص المتاحة للبلدان النامية للوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة تخضع لمجموعة متنوعة ومتزايدة من الحواجز غير التعريفية.
The Secretary-General’s High-level Panel on Non-Tariff Barriers is a timely step in dealing with this issue in a system-wide manner.ويشكل إنشاء الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام والمعني بالحواجز غير التعريفية خطوة جاءت في حينها في اتجاه معالجة هذه المسألة على نطاق المنظومة.
At the same time, the establishment of an inter-agency mechanism on this topic to assist the Panel is a testimony to UNCTAD’s eagerness and ability to work with agencies of the United Nations system on common issues.وفي الوقت نفسه، فإن إنشاء آلية مشتركة بين الوكالات معنية بهذا الموضوع لتساعد الفريق هو شهادة على تحمُّس الأونكتاد للعمل مع وكالات منظومة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا المشتركة، وعلى قدرته على أداء هذا العمل.
Work on this issue will continue and will be strengthened.وسوف تجري مواصلة وتعزيز العمل المتعلق بهذه المسألة.
Another emerging type of barrier relates to developing countries’ investment efforts in developed countries, which at times come up against obstacles on the grounds of national security, economic patriotism, social clauses and other forms of restriction.وثمة نوع آخر من أنواع الحواجز الناشئة يتصل بالجهود التي تبذلها البلدان النامية للاستثمار في البلدان المتقدمة، وهي جهود تعترضها في بعض الأحيان عقبات تتمثل في ذرائع الأمن القومي والنزعة الوطنية الاقتصادية والشروط الاجتماعية وغير ذلك من أشكال التقييد.
These and other emerging barriers need to be dealt with systematically, with a view to establishing fair terms of engagement.وينبغي التصدي بصورة منهجية لهذه الحواجز وغيرها من الحواجز الناشئة بغية تحديد شروط تعامل منصفة.
10. Aid for trade and development10- المعونة من أجل التجارة والتنمية
188. Aid for Trade is an essential complement to international trade liberalization, whether multilateral, bilateral or unilateral, to realize the potential development gains and to mitigate the costs of adjustment and implementation.188- تشكل مبادرة المعونة من أجل التجارة مكمِّلاً ضرورياً لتحرير التجارة الدولية، سواء على أساس متعدد الأطراف أو ثنائي أو أحادي، من أجل تحقيق المكاسب الإنمائية المحتمَلة والتقليل من تكاليف التكيُّف والتنفيذ.
Aid-for-Trade funds should be channelled multilaterally to help developing countries build their productive capacities and their ability to compete effectively in international markets.وينبغي توجيه أموال المعونة من أجل التجارة من خلال قنوات متعددة الأطراف لمساعدة البلدان النامية في بناء قدراتها الإنتاجية وقدرتها على التنافس على نحو فعال في الأسواق الدولية.
As indicated in chapter IV, progress on Aid for Trade must not be linked with progress in the Round.وكما هو مبيَّن في الفصل الرابع، فإن التقدم المحرَز على صعيد مبادرة المعونة من أجل التجارة يجب ألا يُربَط بالتقدم المحرَز في جولة المفاوضات.
These important markers for Aid for Trade have been highlighted in the report of the WTO Task Force on Aid for Trade and should be taken on board in transforming commitments into action.وقد تم تسليط الضوء على هذه المؤشرات الهامة للمعونة من أجل التجارة وذلك في تقرير فرقة العمل التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمعنية بالمعونة من أجل التجارة، وينبغي تناوُل هذه المؤشرات في سياق تحويل الالتزامات المعقودة إلى إجراءات عملية.
For their part, prospective beneficiaries of Aid for Trade must ensure better mainstreaming of trade into national development policies and plans.ويجب على المستفيدين المرتَقبين من مبادرة المعونة من أجل التجارة أن يكفلوا، من جانبهم، تحسين عملية إدماج التجارة في صلب سياسات وخطط التنمية الوطنية.
Prioritization of trade in development is critical to evolving stakeholder Governments’ commitment to trade and to implementing trade-enhancing programmes.ويُعتبر إيلاء الأولوية للتجارة ضمن عملية التنمية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لتطور التزام الحكومات المعنية بالتجارة وبتنفيذ برامج للنهوض بها.
189. Over a period of many years, UNCTAD has gained significant experience in trade- and development-related technical assistance, and its programmes can make an important contribution. For example, UNCTAD has established expertise in training officials from developing countries in trade policy issues and assisting them to participate effectively in trade negotiations; promoting the diversification of commodity-dependent economies; assessing the impact of trade in services, non-tariff barriers and the interface between trade and environmental measures; strengthening developing countries’ capacities to meet environmental and health-related product standards and to make use of preferential schemes and regional integration, including among developing countries; and drafting competition laws and policies.189- وعلى مدى فترة سنوات عديدة، اكتسب الأونكتاد قدراً كبيراً من الخبرة في مجال المساعدة التقنية ذات الصلة بالتجارة والتنمية، وبالتالي يمكن لبرامجه أن تسهم إسهاماً هاماً في هذا الصدد. فقد اكتسب الأونكتاد، على سبيل المثال، خبرة في تدريب المسؤولين من البلدان النامية في مجال قضايا السياسة التجارية ومساعدتهم على المشاركة بفعالية في المفاوضات التجارية؛ وتشجيع تنويع الاقتصادات المعتمِدة على السلع الأساسية؛ وتقييم أثر التجارة في الخدمات، والحواجز غير التعريفية، والعلاقة بين التجارة والتدابير البيئية؛ وتعزيز قدرات البلدان النامية على الوفاء بالمعايير البيئية والصحية للمنتجات، والاستفادة من المخططات التفضيلية والتكامل الإقليمي، بما في ذلك فيما بين البلدان النامية؛ وصياغة قوانين وسياسات المنافسة.
190. UNCTAD can further assist developing countries in building productive capacities and international competitiveness through such measures as investment policy reviews and investment promotion; science, technology and innovation strategies; entrepreneurship and enterprise development; trade logistics; customs systems and trade facilitation; and the use of information and communications technologies for development. Together with other crucially needed measures, such as building and upgrading infrastructure and adjustment assistance, these actions will significantly strengthen the ability of developing countries to make use of existing and new market access opportunities and thereby multiply the gains from trade.190- ويمكن للأونكتاد أن يزيد من مساعدته المقدمة إلى البلدان النامية لبناء قدراتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية على المستوى الدولي وذلك من خلال تنفيذ تدابير كعمليات استعراض سياسات الاستثمار وتشجيع الاستثمار؛ واستراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار؛ وتنظيم المشاريع القائمة على روح المبادرة، وتنمية المشاريع؛ والإمداديات (اللوجستيات) التجارية؛ والنُظم الجمركية وتيسير التجارة؛ واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. ويمكن لهذه الإجراءات، إلى جانب غيرها من التدابير التي توجد حاجة ماسة لها، مثل بناء وتحسين الهياكل الأساسية والمساعدة على التكيُّف، أن تعزِّز بدرجة كبيرة قدرة البلدان النامية على الاستفادة من الفرص القائمة والجديدة للوصول إلى الأسواق، مما يؤدي إلى مضاعفة المكاسب المحقَّقة من خلال التجارة.
C. Enhancing UNCTAD’s role in the context of United Nations reformجيم - تعزيز دور الأونكتاد في سياق عملية إصلاح الأمم المتحدة
191. Efforts are being made to strengthen UNCTAD’s role within the context of United Nations reform, a process that is still under way and whose outcome cannot be predicted with certainty.191- يجري بذل جهود لتعزيز دور الأونكتاد في سياق عملية إصلاح الأمم المتحدة، وهي عملية لا تزال جارية ولا يمكن التيقن من نتائجها.
However, it is safe to say that development will remain a core preoccupation of the United Nations and that UNCTAD will have a distinct role in carrying forward the development mission of the United Nations.إلا أنه من الممكن القول إن التنمية ستظل تشكِّل شاغلاً أساسياً للأمم المتحدة وإنه سيكون للأونكتاد دور مميَّز في المضي قُدُماً في أداء المهمة الإنمائية للأمم المتحدة.
192. The basic mandate of UNCTAD is set out in General Assembly resolution 1995 (XIX) of 1964, which established UNCTAD as an organ of the General Assembly.192- وقد حُدِّدت الولاية الأساسية للأونكتاد في قرار الجمعية 1995(د-19) المعتَمد في عام 1964 والذي أُنشئ الأونكتاد بموجبه بوصفه جهازاً من أجهزة الجمعية العامة.
Since then, UNCTAD has been designated as the focal point within the United Nations for the integrated treatment of trade and development and interrelated issues in the areas of finance, technology, investment and sustainable development.ومنذ ذلك الحين، ما برح الأونكتاد يضطلع بدور صلة الوصل ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمعالجة المتكاملة لقضايا التجارة والتنمية والقضايا المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.
193. In the coming years, developing countries and countries with economies in transition will continue to face major challenges in the area of trade and development, including those arising from emerging and new issues.193- وفي السنوات القادمة، سوف تظل البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تواجِه تحديات كبرى في مجال التجارة والتنمية، بما فيها التحديات التي تطرحها القضايا الناشئة والجديدة.
They will continue to need policy advice, and they will continue to need capacity-building assistance.وسوف تظل هذه البلدان بحاجة إلى المشورة في مجال السياسة العامة، كما أنها ستظل بحاجة إلى المساعدة في بناء القدرات.
As the United Nations focal point in this area, and as an organ of the General Assembly, UNCTAD must play a lead role in tackling these challenges.ويجب على الأونكتاد، بوصفه صلة الوصل في منظومة الأمم المتحدة في هذا المجال، وكذلك بوصفه جهازاً من أجهزة الجمعية العامة، أن يؤدي دوراً رائداً في التصدي لهذه التحديات.
At the same time, the General Assembly will need to make sure that UNCTAD is shielded from wasteful “mandate creep”.وفي الوقت نفسه، سوف تكون الجمعية العامة بحاجة للتأكد من أن الأونكتاد بمنأى عن "تمدُّد الولايات" الذي ينطوي على هدر للموارد.
194. The actions outlined in this report are designed to help enable UNCTAD to fulfil its role in promoting international cooperation in the field of trade and development and in helping countries address the challenges and opportunities of globalization. They will establish UNCTAD as a leading centre of research and analysis, providing its stakeholders with innovative and practical policy recommendations based on broad cooperation with other organizations and think tanks. They will enable the UNCTAD intergovernmental machinery to generate action-oriented outcomes in all areas of UNCTAD’s mandate in order to guide Governments in their development efforts and in promoting orderly and development-oriented systemic evolution, and they will allow it to support the General Assembly directly in its deliberations on trade and development. They will place UNCTAD at the heart of a cluster of global and regional organizations offering a package of capacity-building technical assistance activities on trade and development and interrelated areas that can be delivered through the One United Nations process in accordance with each country’s needs.194- والغرض من الإجراءات المبينة في هذا التقرير هو المساعدة في تمكين الأونكتاد من أداء دوره في تعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والتنمية وفي مساعدة البلدان على التصدي لتحديات العولمة والاستفادة من الفرص التي تتيحها. وسوف تؤدي هذه الإجراءات إلى ترسيخ وضع الأونكتاد كمركز رائد للبحث والتحليل، وتزويد الجهات صاحبة المصلحة في عمل الأونكتاد بتوصيات ابتكارية وعملية في مجال السياسة العامة بالاستناد إلى تعاون واسع مع سائر المنظمات ومراكز التفكير وإسداء المشورة. كما أنها سوف تمكِّن الآلية الحكومية الدولية للأونكتاد من تحقيق نتائج عملية المنحى في جميع المجالات المشمولة بولاية الأونكتاد من أجل إرشاد الحكومات في ما تبذله من جهود إنمائية وفي تشجيع التطور البنيوي المنتظِم الموجّه نحو التنمية. كما أنها ستمكِّن هذه الآلية من تقديم الدعم المباشر إلى الجمعية العامة في مداولاتها المتعلقة بالتجارة والتنمية. وسوف تُدخل هذه الإجراءات الأونكتاد في صلب مجموعة من المنظمات العالمية والإقليمية التي توفِّر مجموعة متكاملة من أنشطة المساعدة التقنية في مجال بناء القدرات بشأن معالجة قضايا التجارة والتنمية والمجالات المترابطة، وهي أنشطة يمكن تنفيذها من خلال عملية توحيد كيانات أمم متحدة وفقاً لاحتياجات كل بلد من البلدان. ـ ـ ـ ـ ـ
TD/413TD/413
TD/413Page 52 TD/413
16Page 53
15 United Nationsالأمم المتحدة TD
TD/413 United Nations Conference on Trade and Development Distr.: General 4 July 2007 Original: English(A) GE.07-51180 250707 250707
GE.07-51182مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية