CAC_COSP_IRG_I_4_1_ADD_11_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 5/21/2015 4:04:21 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.11 V1502159.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.11 V1502157.doc (Arabic)
Implementation Review Groupفريق استعراض التنفيذ
Review of implementation of the United Nations Convention against Corruptionاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Israel in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption1- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لإسرائيل في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
The Convention was signed on 29 November 2005 and ratified by Israel on 4 February 2009.وقَّعت إسرائيل على الاتفاقية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وصدَّقت عليها في 4 شباط/فبراير 2009.
Treaties are not automatically incorporated into Israeli law upon ratification.ولا تُدمَج المعاهدات تلقائيًّا في القانون الإسرائيلي لدى التصديق عليها.
In order for a treaty to be implemented at the national level, appropriate adjustments are often necessary.فغالباً ما يلزم إجراء تعديلات ملائمة من أجل تنفيذ المعاهدات على المستوى الوطني.
For this reason, Israel ratifies international conventions after it is has been determined by the Government that Israel’s internal law is compliant.ولهذا السبب، تصدِّق إسرائيل على الاتفاقيات الدولية بعد أن تتحقَّق الحكومة من أنَّ القانون الداخلي الإسرائيلي يتوافق معها.
This was the case for the Convention.وهذا ما حدث مع الاتفاقية.
Israeli legislation sets out a comprehensive legal framework for the criminalization, prevention and eradication of corrupt practices.ويضع القانون الإسرائيلي إطاراً قانونيًّا شاملاً لتجريم ممارسات الفساد ومنعها والقضاء عليها.
Israel’s legal framework against corruption includes provisions from its Basic Laws (a set of basic laws containing constitutional elements, as Israel does not have a formal constitution), Penal Law, Criminal Procedure Law, Protection of Employees Law, Witness Protection Law, Rights of Victims of Crime Law, Public Service Law, Prohibition on Money Laundering Law (PMLL), International Legal Assistance Law, Extradition Law, and Encouragement of Ethical Conduct in the Public Service Law.ويتضمن الإطار القانوني لمكافحة الفساد في إسرائيل أحكاماً من قوانينها الأساسية (مجموعة من القوانين الأساسية التي تحتوي على عناصر دستورية، حيث إنَّ إسرائيل ليس لها دستور رسمي)، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون حماية الموظفين، وقانون حماية الشهود، وقانون حقوق ضحايا الجريمة، وقانون الخدمة العامة، وقانون حظر غسل الأموال، وقانون المساعدة القانونية الدولية، وقانون تسليم المجرمين، وقانون تشجيع السلوك الأخلاقي في الخدمة العامة.
Israel’s law enforcement agencies engage in an intensive campaign to strengthen the rule of law and implement a zero tolerance approach towards corruption.وتشارك وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية في حملة مكثفة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتطبيق نهج يقوم على عدم التسامح إطلاقاً إزاء الفساد.
The battle against corruption has been, and remains, a matter of high priority for the executive, legislative and judicial organs.وقد شكَّلت المعركة ضد الفساد، ولا تزال، مسألة ذات أولوية عالية للأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
Public officials and private actors engaging in corrupt practices are prosecuted without consideration of their position or identity.ويُلاحَق قضائيًّا الموظفون العموميون والأطراف من القطاع الخاص الضالعون في ممارسات فساد بغض النظر عن منصبهم أو هويتهم.
Israel has a variety of agencies and authorities responsible for implementing anti-corruption measures that cooperate with each other on a daily basis.وتضم إسرائيل مجموعة متنوعة من الوكالات والسلطات المسؤولة عن تنفيذ تدابير لمكافحة الفساد والتي تتعاون مع بعضها البعض على أساس يومي.
Authorities involved in the fight against corruption include the Israel Police (IP), Office of the State Attorney, Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority, Israel Securities Authority, Office of the State Comptroller and Ombudsman, State Control Committee (Knesset), Ethics Committee (Knesset), Government Companies Authority and the Civil Service Commission.وتشمل السلطات المنخرطة في مكافحة الفساد قوات الشرطة الإسرائيلية ومكتب النائب العام للدولة، والسلطة الإسرائيلية لحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، ومكتب المراقب المالي العام وأمين المظالم، ولجنة المراقبة العامة (الكنيست)، ولجنة الأخلاق (الكنيست)، وسلطة الشركات الحكومية، ولجنة الخدمة المدنية.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement2- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review2-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
Active and passive bribery of public officials is comprehensively criminalized in Sections 290 and the accompanying sections of the Penal Law.يجرِّم الباب 290 والأبواب المقترنة به من قانون العقوبات رشو الموظفين العموميين وارتشاءهم تجريماً شاملاً.
The type of benefit offered — be it monetary or other — and whether it was given for an act or an omission, for suspending expediting or delaying an act, or for causing preferential or adverse treatment, are all irrelevant.ولا يهمُّ نوع المزايا المعروضة - سواءً كانت نقدية أم غير ذلك - وسواءً أُعطيت لقاء عمل أو إغفال عمل، أو لتعليق عمل أو تسريعه أو تعطيله، أو لتوفير معاملة تفضيلية أو معاكسة.
In addition, the law does not differentiate between cases where the bribe was given by the person himself or through another person; whether it was given directly to the person who took it or to a third party on behalf of him, whether it was given before or after the event, and whether the ultimate beneficiary was a public official or another person.وفضلاً عن ذلك، لا يفرِّق القانون بين الحالات التي يُمنح فيها الراشي الرشوة بنفسه أو عن طريق شخص آخر؛ وسواءً أعطيت بشكل مباشر إلى الشخص الذي حصل عليها أم إلى شخص آخر نيابةً عنه، وسواءً أُعطيت قبل أداء العمل أم بعده، وسواءً كان المستفيد الأخير موظفاً عموميًّا أم شخصاً آخر.
There is no need for the bribe to have actually been received or even for consent to receive or give it to have been given, in order for a criminal offence to be completed.وليس من الضروري أن يجرى تلقي الرشوة فعليًّا أو حتى قبول تلقيها أو إعطائها لتكتمل أركان الجريمة.
The definition of a public official in Israeli law is broad and includes, among others, State employees, employees of entities wholly or partially owned by the government and the holders of offices or functions under enactments, which include judicial and legislative officers.وتعريف الموظف العمومي في القانون الإسرائيلي تعريف واسع ويشمل، من بين ما يشمل، موظفي الدولة، وموظفي الكيانات المملوكة للحكومة كليًّا أو جزئيًّا، وأصحاب المناصب أو الوظائف قيد الاشتراع، وذلك يشمل الموظفين القضائيين والتشريعيين.
Under Section 293(7), the bribery offence covers both cases where bribes are given for the performance of acts that fall within or outside of the duties and functions of public officials.وفي إطار الباب 293(7)، تغطي جريمة الرشوة كلتا الحالتين اللتين تُعطى الرشوة فيهما من أجل أداء أعمال معينة تندرج ضمن نطاق مهام ووظائف الموظفين العموميين أو خارج نطاق هذه المهام والوظائف.
Section 291A of the Penal Law enacts the foreign bribery offence and includes all the acts described in article 16(1) of the United Nations Convention against Corruption.ويتناول الباب 291 ألف من قانون العقوبات جريمة الرشوة بالنسبة للأجانب ويشمل جميع الأفعال المبيَّنة في المادة 16(1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
The elements of the offence are identical to those of domestic bribery, other than the purpose of the bribe and the definition of the term “foreign public official”, which is in line with the definitions of the terms “foreign public official” and “official of a public international organization” in the Convention.وتتطابق عناصر هذه الجريمة مع عناصر جريمة رشو الموظفين المحليين وارتشائهم، باستثناء الغرض من الرشوة وتعريف "الموظف العمومي الأجنبي"، بما يتماشى مع تعريف مصطلحي "الموظف العمومي الأجنبي" و"موظف مؤسسة دولية عمومية" الوارد في الاتفاقية.
After consideration, and due to policy concerns, it was decided not to establish as a criminal offence the passive bribery of foreign public officials.غير أنه بعد دراسة الأمر، وبالنظر إلى شواغل متصلة بالسياسات، تقرَّر عدم تجريم ارتشاء الموظفين العمومين الأجانب.
The provisions of article 18 are implemented through various provisions of the Law that deal with criminal liability for bribery.وتنفَّذ أحكام المادة 18 من خلال العديد من أحكام القانون التي تتناول المسؤولية الجنائية عن الرشوة.
Israel has chosen not to extend the bribery offence to the private sector.وقد اختارت إسرائيل ألاَّ توسِّع نطاق جريمة الرشوة ليشمل القطاع الخاص.
However, private entities that provide a public service are included in the definition of “public official” for the purposes of bribery offences.غير أنَّ كيانات القطاع الخاص التي تقدِّم خدمة عامة تندرج في تعريف "الموظف العمومي" لأغراض جرائم الرشوة.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
Money-laundering is criminalized in the PMLL.يجرَّم غسل الأموال بموجب قانون حظر غسل الأموال.
The elements of money-laundering and concealment set forth in articles 23 and 24 of the Convention against Corruption are almost all covered.ويشمل القانون تقريباً جميع عناصر غسل الأموال وإخفائها المنصوص عليها في المادتين 23 و24 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
Under Israeli law it is a criminal offence not only to convert and transfer prohibited property or to conceal the illicit origin of such property, but also to retain possession of or use such property in the knowledge that the property is prohibited.ووفقاً للقانون الإسرائيلي، لا يُعدُّ جريمة تحويل أو نقل الممتلكات المحظورة أو إخفاء مصدرها غير المشروع فقط، وإنما أيضاً والاحتفاظ بهذه الممتلكات أو استخدامها مع العلم بأنها محظورة.
There are, however, restrictions regarding the definition of “prohibited property”.غير أنَّ ثمة قيوداً تتصل بتعريف "الممتلكات المحظورة".
Regarding predicate offences Israel uses a list-approach.وفيما يتعلق بالجرائم الأصلية، تستخدم إسرائيل نهج القوائم.
The offence of money-laundering applies to a wide range of predicate offences, which may be deemed as such even if committed in another State, provided that they also constitute offences under the laws of that State.وتطبَّق جريمة غسل الأموال على طائفة واسعة من الجرائم الأصلية، التي قد تُعتبر كذلك حتى وإن ارتُكبت في دولة أخرى، شريطة أن تكون في عداد الجرائم بموجب قوانين تلك الدولة.
A comprehensive range of corruption-related offences is included, albeit not all offences established in accordance with the Convention.ويتضمن ذلك طائفة شاملة من الجرائم ذات الصلة بالفساد، وإن كان لا يتضمن جميع الأفعال المجرَّمة في الاتفاقية.
The prosecution of self-laundering is possible.ويمكن ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال الذاتي.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
Under section 390 of the Penal Law, any public official who steals an asset of the State or an asset which came into his possession by virtue of his official position is criminally liable if the value of the stolen asset exceeds 1,000 new sheqalim (approximately $264).ينصُّ الباب 390 من قانون العقوبات على أنَّ أيَّ موظف عمومي يسرق أحد موجودات الدولة أو أحد الموجودات التي وصلت إلى حوزته يتحمل المسؤولية الجنائية إذا تجاوزت قيمة تلك الموجودات المسروقة 000 1 شاقل جديد (حوالي 264 دولاراً أمريكياً).
Although the Convention establishes no minimum value, given that the value indicated is small, that provision may be regarded as complying with the relevant requirements of the Convention.وعلى الرغم من أنَّ الاتفاقية لم تحدِّد أيَّ قيمة دنيا، فنظراً لانخفاض القيمة المشار إليها، يمكن اعتبار هذا الحكم متوافقاً مع المتطلبات ذات الصلة الواردة في الاتفاقية.
Additionally, the offence of theft and some counts of theft with aggravated circumstances are not limited by a minimum value.وفضلاً عن ذلك، فإنَّ جريمة السرقة أو بعض جرائم السرقة المصحوبة بظروف مشددة لا تُحدد بأيِّ قيمة دنيا.
Section 390 states that stolen objects, i.e. the property in question, must pass into the public official’s possession, which equates to such forms of theft as misappropriation.وينصُّ الباب 390 على أنَّ المسروقات، أي الممتلكات المعنيَّة، يجب أن تصبح في حوزة الموظف العمومي، وهو ما يتساوى مع أشكال السرقة من قبيل سوء التصرف في الممتلكات.
The definition of theft in Section 383 applies to Section 390.وينطبق تعريف السرقة الوارد في الباب 383 على الباب 390.
With regard to other elements of embezzlement by public officials, it is possible to apply other provisions, such as Section 284 (fraud and breach of trust).وفيما يتعلق بالعناصر الأخرى للاختلاس من قبل موظفين عموميين، يمكن أن تطبق أحكام أخرى مثل الباب 284 (الاحتيال وخيانة الأمانة).
Embezzlement in the private sector is covered by a range of offences in the Penal Law such as Deceit and Breach of Trust in Body Corporate (Section 425), Theft by an Employee (Section 391), Theft by a Director (Section 392) and Theft by an Agent (Section 393), whereby similar considerations as with embezzlement in the public sector regarding the minimum value of the stolen asset apply.وترد جريمة الاختلاس في القطاع الخاص مشمولةً في طائفة من الجرائم الواردة في قانون العقوبات مثل الاحتيال وخيانة الأمانة في الهيئات الاعتبارية (الباب 425)، والسرقة من قبل موظف (الباب 391)، والسرقة من قبل مدير (الباب 329)، والسرقة من قبل وكيل (الباب 393)، والتي تنطبق بموجبها اعتبارات تتعلق بالقيمة الدنيا كتلك المتعلقة بالاختلاس في القطاع العام.
As noted above, the offence of theft is not limited by a minimum value.وكما أُشير أعلاه، لا تحدَّد جريمة السرقة بقيمة دنيا.
The abuse of functions is incriminated through sections 278, 280 and 284 PL. Section 284, in particular, does not require the obtaining of an undue advantage by the public official or for another, and any breach of the public trust without these elements is considered an offence.وتجرِّم الأبواب 278 و280 و284 من قانون العقوبات إساءة استغلال الوظائف. ولا يشترط الباب 284، على وجه الخصوص، حصول الموظف العمومي على مزية غير مستحقة له أو لصالح الغير، وتعتبر أيُّ خيانة للأمانة العامة دون وجود هذه العناصر جريمةً.
Israel has considered the criminalization of illicit enrichment but decided against it, because it was felt to be contrary to the presumption of innocence as a fundamental principle of criminal law.وقد نظرت إسرائيل في تجريم الإثراء غير المشروع غير أنها قرَّرت عدم تجريمه، لأنها رأت أنه يتناقض مع افتراض البراءة كمبدأ أساسي في القانون الجنائي.
There is a system of asset declarations for certain public officials, members of government, heads of municipal authorities and their deputies, and members of the Knesset in place, as well as a prohibition on public officials from accepting gifts presented to them in their capacity as public servants.وثمة نظام لتقديم إقرارات الموجودات من جانب موظفين عموميين معيَّنين وأعضاء الحكومة ورؤساء السلطات البلدية ونوابهم وأعضاء الكنيست، إلى جانب الحظر المفروض على قبول الموظفين العموميين الهدايا المقدَّمة إليهم بصفتهم موظفين عموميين.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
The Penal Law has various provisions to address attempts on influencing the legal process.يتضمن قانون العقوبات نصوصاً متنوعة تتصدى لمحاولات التأثير على سير العدالة.
Sections 244 (Obstruction of justice), 245 (Subornation in connection with an investigation), 246 (Subornation of testimony), 249 (Harassment of witness), 250 (Improper influence) and 382A (Assault of a public official) are particularly relevant.وتعدُّ الأبواب 244 (إعاقة سير العدالة) و245 (التحريض على الإدلاء بشهادة زور فيما يتعلق بالتحقيقات) و246 (التحريض على الإدلاء بشهادة زور) و249 (التحرش بالشهود) و250 (التأثير غير المشروع) و382 ألف (الاعتداء على موظف عمومي) ذات صلة وثيقة في هذا الصدد.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
According to section 23 of the Penal Law, a legal person is criminally liable for any offence when certain conditions set out in the provisions of that section are met.ينصُّ الباب 23 من قانون العقوبات على تحمُّل الشخصية الاعتبارية المسؤولية الجنائية عن أيِّ جرم عند استيفاء بعض الشروط الواردة في أحكام ذلك الباب.
Corruption offences by legal persons are mainly punishable with criminal sanctions, although civil and administrative liability is also possible.وتعاقَب جرائم الفساد التي ترتكبها شخصيات اعتبارية بعقوبات جنائية أساساً، وإن كان تحمُّل المسؤولية المدنية والإدارية ممكن أيضاً.
The result of criminal proceedings against either a corporation or the person who committed the offence does not prevent or influence the institution of criminal proceedings and a finding of criminal liability against the other party.ولا تحول نتائج التحقيقات الجنائية سواء ضد مؤسسة ما أو الشخص الذي ارتكب الجرم دون البدء في الإجراءات الجنائية أو تؤثر على القيام بذلك ولا على إثبات المسؤولية الجنائية على الطرف الآخر.
The criminal sanctions that can be imposed on a legal person for corruption offences are fines.ومن العقوبات الجنائية التي يمكن فرضها على الشخصيات الاعتبارية بسبب جرائم الفساد توقيع الغرامات.
Moreover, section 261 of the Companies Law enables the Attorney General to file for the dissolution of a company where such operates illegally.وفضلاً عن ذلك، يتيح الباب 261 من قانون الشركات للنائب العام أن يقدِّم طلباً بحل أيِّ شركة تعمل بصورة غير قانونية.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
Participation in the commission of corruption-related offences is covered by Sections 29 (Perpetrator), 30 (Enticement), and 31 (Accessory) of the Penal Law.تتناول الأبواب 29 (مرتكب الجرم) و30 (التحريض) و31 (الشريك في الجرم) من قانون العقوبات المشاركة في ارتكاب الجرائم ذات الصلة بالفساد.
Attempt is covered by Sections 25, 26 and 34D.وتتناول الأبواب 25 و26 و34 دال الشروع.
Relevant case law provides extensive clarification on the nature and elements of attempt and its prosecution.وتوفر السوابق القضائية ذات الصلة توضيحات مستفيضة عن طبيعة فعل الشروع وعناصره وملاحقة مرتكبيه.
Since proposal is an element included in the bribery offences, and abetting is found in Section 31 of the Penal Law, and in light of the offences of provision of means for commission of felony and conspiracy, Israel has considered but decided not to further criminalize the mere preparation for an offence.ونظراً لأنَّ عرض الرشوة يشكِّل عنصراً في جرائم الرشوة، ويرد التحريض عليها في الباب 31 من قانون العقوبات، وفي ضوء جرائم توفير سبل ارتكاب الجنايات أو التواطؤ، فقد نظرت إسرائيل في تجريم مجرد الإعداد لارتكاب جريمة إلاَّ أنها عَدَلت عن ذلك.
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
The sanctions applicable to corruption-related offences are sufficiently dissuasive.إنَّ العقوبات المطبَّقة على الجرائم ذات الصلة بالفساد رادعة بما فيه الكفاية.
Formulation of the sentences is regulated in a detailed manner and there is a range of custodial, pecuniary and administrative sanctions.وتُنظَّم صياغة الأحكام بطريقة مفصَّلة، كما أنَّ هناك طائفة من العقوبات السالبة للحرية والمالية والإدارية.
In determining sentences for offences under the Convention, the court will use its discretion, taking a variety of considerations into account, such as the circumstances of the offence as well as the offender’s personal circumstances.وعند تحديد أحكام العقوبات على الجرائم الواردة في الاتفاقية، تمارس المحكمة سلطتها التقديرية، مع مراعاة طائفة متنوعة من الاعتبارات، مثل ملابسات الجريمة والظروف الشخصية للجاني.
In relation to immunities from prosecution, the members of the national Parliament (Knesset) enjoy such protection regarding “offences within their duty”, which does not include corruption-related offences.وفيما يتعلق بالحصانة من الملاحقة القضائية، يتمتع أعضاء البرلمان الوطني (الكنيست) بهذه الحماية فيما يتعلق "بالجرائم المرتكبة في إطار مهامهم"، والتي لا تشمل الجرائم المتصلة بالفساد.
If the Attorney General determines that the offence was not performed within the MK’s duty and decides to prosecute, the concerned MK can invoke his/her immunity by applying to the Knesset, whose decision is subject to judicial review.فإذا تبيَّن للنائب العام أنَّ عضو الكنيست لم يرتكب الجريمة في إطار مهامه وقرَّر ملاحقته، يمكن للعضو أن يستند إلى حصانته بتقديم طلب إلى الكنيست، الذي يخضع قراره للمراجعة القضائية.
However, while the personal scope of immunity is fairly limited, certain intrusive investigative measures, such as wiretapping, cannot be undertaken in relation to the investigation of a corruption-related offence, until it is lifted.ومع ذلك، ففي حين أنَّ النطاق الشخصي للحصانة محدود نسبيا، لا يمكن استخدام بعض تدابير التحري الاقتحامية، مثل التنصت على الهواتف، عند التحقيق في جريمة ذات صلة بالفساد، إلى أن تُرفع هذه الحصانة.
Prosecution of criminal cases, including corruption-related offences, lies within the discretion of the State Attorney’s Office as representative of the Attorney General, whose decisions in the criminal area are subject to judicial review, by the High Court of Justice.وتعود ملاحقة القضايا الجنائية، بما في ذلك الجرائم المتصلة بالفساد، إلى تقدير مكتب النائب العام للدولة باعتباره ممثلاً للمدعي العام، الذي تخضع القرارات التي يُصدرها في المجال الجنائي إلى المراجعة القضائية من قبل المحكمة العليا.
There is an array of restrictive measures that can be applied in order to ensure the presence of the defendant at criminal proceedings, including detention when there is no less harmful way to prevent the defendant from evading the proceedings.وثمة مجموعة من التدابير التقييدية التي يمكن تطبيقها لكفالة حضور المتهم أثناء سير الإجراءات الجنائية تشمل احتجازه عندما لا تتوفر أيُّ طريقة أخرى أقل ضرراً لمنع المتهم من التهرُّب من إجراءات المحاكمة.
The minimum eligibility period for early release is considered high enough and should be deemed to take sufficiently into account the gravity of the offences concerned, especially since release is not mandatory after completion of two thirds of the prison term, but subject to other considerations regarding the individual features of the offence and the offender.وتعتبر الفترة الدنيا لأهلية الإفراج المبكر كبيرة بما يكفي، وينبغي اعتبار أنها تراعي جسامة الجرائم المعنية بقدر كاف، لا سيما وأنَّ الإفراج ليس إلزاميًّا بعد قضاء ثلثي مدة السجن، ولكنه يخضع لاعتبارات أخرى تتعلق بالسمات الفردية للجريمة والجاني.
Besides criminal sanctions, an official facing charges of corruption is subject to an array of disciplinary measures escalating from warning and reprimand to a range of sanctions, the severest being dismissal and disqualification, temporary or permanent.وإلى جانب العقوبات الجنائية، يخضع أيُّ موظف يواجه اتهامات بالفساد لمجموعة من التدابير التأديبية التي تبدأ من الإنذار والتوبيخ وتتصاعد إلى طائفة من العقوبات، أقصاها الفصل والإعفاء من المنصب، بصورة مؤقتة أو دائمة.
Disciplinary sanctions can also be imposed by the Civil Service Disciplinary Tribunal.كما يمكن أن تفرض محكمة الخدمة المدنية التأديبية عقوبات تأديبية.
To encourage cooperation of perpetrators in obtaining evidence against co-perpetrators, a variety of incentives are provided for, ranging from mitigated punishment to immunity from prosecution.ولتشجيع مرتكبي الجرائم على التعاون من أجل الحصول على أدلة ضد المشاركين في ارتكاب الجريمة، تُقدَّم طائفة من الحوافز تتراوح بين تخفيف العقوبة والحصانة من الملاحقة القضائية.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
The Witness Protection Law applies to anyone who reports corruption offences, as the law is not limited to a specific type of offence.يطبَّق قانون حماية الشهود على أيِّ شخص يقوم بالإبلاغ عن جرائم فساد، حيث إنَّ القانون لا يقتصر على نوع معين من الجرائم.
Israel’s Witness Protection Authority has been set up to protect witnesses who are subject to the highest threat levels.وقد أُنشئت سلطة حماية الشهود الإسرائيلية لحماية الشهود المعرَّضين لأعلى مستويات التهديد.
It provides a unique protection programme which includes security, management and support, both in Israel and abroad, if needed.وهي توفِّر برنامج حماية فريداً يشمل الأمن والإدارة والدعم، على السواء داخل إسرائيل وخارجها، حسب الاقتضاء.
The witnesses and their family members are accompanied by the Authority throughout the entire criminal process in order to provide them with the most independent and normal life possible.وترافق السلطة الشهود وأفراد أسرهم خلال عملية المحاكمة الجنائية بالكامل لتهيئة أكبر قدر من الاستقلالية وتأمين حياة طبيعية لهم قدر الإمكان.
The definition of the term “witness” in the above-mentioned law includes victims of the offence.ويشمل تعريف مصطلح "الشاهد" الوارد في القانون المذكور أعلاه ضحايا الجريمة.
As to the rights of victims in general, the Rights of Victims of Crime Law includes, inter alia, the right to review the indictment, to be informed of the proceedings and express opinions regarding various stages of the proceedings.وبالنسبة لحقوق الضحايا بوجه عام، ينص قانون حقوق ضحايا الجريمة، في جملة أمور، على حق استعراض قرار الاتهام، والإحاطة علماً بإجراءات المحاكمة، والتعبير عن الرأي بشأن مختلف مراحل الإجراءات.
A fairly comprehensive protective network is in place in terms of legislation, procedures and structures, dedicated to the protection of reporting persons, both in the private and public sectors.وتوجد شبكة حماية شاملة إلى حدٍّ ما من القوانين والإجراءات والهياكل المكرسة لحماية المبلِّغين، على السواء في القطاع العام والخاص.
In the framework of the latter, the Office of the State Comptroller cooperates with the Witness Protection Authority to enhance available means of protection.وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، يتعاون مكتب المراقب المالي للدولة مع سلطة حماية الشهود من أجل تعزيز وسائل الحماية القائمة.
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 31 و40)
Seizure and forfeiture provisions are mainly contained in the Criminal Procedure Ordinance (Arrest and Search) and PMLL.ترد الأحكام المتعلقة بالحجز والمصادرة أساساً في قانون الإجراءات الجنائية (الاعتقال والتفتيش) وقانون حظر غسل الأموال.
Value-based confiscation is possible for certain offences under the PMLL and Dangerous Drugs Ordinance.والمصادرة على أساس القيمة ممكنة في بعض الجرائم بموجب قانون حظر غسل الأموال وقانون مكافحة المخدِّرات الخطرة.
In addition, Section 22 of the PMLL provides for the confiscation of property in civil proceedings if the person suspected of committing the crime is not present in Israel on a regular basis, if he cannot be located, and therefore an indictment cannot be filed against him, or if the property was discovered after the conviction.وفضلاً على ذلك، ينصُّ الباب 22 من قانون حظر غسل الأموال على مصادرة الممتلكات في إطار الإجراءات المدنية إذا كان الشخص المشتبه بارتكابه الجريمة غير موجود في إسرائيل بصورة منتظمة، وليس بالإمكان تحديد مكانه، وبالتالي لا يمكن إصدار قرار اتهام بحقه، أو إذا اكتُشفت الممتلكات بعد إدانته.
The court may grant a provisional forfeiture order prior to filing an indictment or a request for forfeiture in civil proceedings, if it is satisfied that there are reasonable grounds to assume that the property is likely to disappear or that actions are likely to prevent the subsequent forfeiture of such property.ويجوز للمحكمة أن تُصدر أمر مصادرة مؤقتة قبل إصدار قرار الاتهام أو طلب المصادرة في إطار الإجراءات المدنية، إن وقر في ضميرها أنَّ هناك أسباباً معقولة لافتراض أنَّ من المرجَّح للممتلكات أن تختفي أو أنَّ من المرجح أن تحول إجراءات دون مصادرة هذه الممتلكات لاحقا.
Israeli legislation provides extensive protection to bona fide third parties.وينصُّ القانون الإسرائيلي على توفير الحماية على نطاق واسع للأطراف الثالثة الحسنة النية.
Israel has considered the adoption of measures in accordance with article 31, paragraph 8, through the preparation of a draft bill which was under consultation at the time of review.وقد نظرت إسرائيل في اعتماد تدابير وفقاً للفقرة 8 من المادة 31 من خلال إعداد مشروع قانون كان يجرى التشاور بشأنه وقت إجراء هذا الاستعراض.
Israeli law allows investigative authorities to overcome confidentiality considerations and to obtain the requisite information from banks through a court order as provided in Section 43 of the Criminal Procedure Law.ويسمح القانون الإسرائيلي لسلطات التحقيق بتجاوز اعتبارات السرية والحصول على المعلومات الضرورية من المصارف بأمر من المحكمة على النحو المنصوص عليه في الباب 43 من قانون الإجراءات الجنائية.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
Israel has established a 10-year statute of limitations for most corruption offences in Section 9 (Prescription of offence) of the Criminal Procedure Law.يحدِّد الباب 9 (تقادم الجريمة) من قانون الإجراءات الجنائية الإسرائيلي فترة تقادم لمدة 10 سنوات بالنسبة لمعظم جرائم الفساد.
An investigation of an offence, an indictment or any other court proceeding suspends the statute of limitations for that offence.ويؤدي فتح تحقيق في إحدى الجرائم، أو إصدار قرار اتهام، أو غير ذلك من إجراءات المحاكم إلى تعليق العمل بقانون التقادم بالنسبة لتلك الجريمة.
A court may suspend criminal proceedings if it would be impossible to bring the defendant to trial.ويجوز أن تعلِّق المحكمة الإجراءات الجنائية إذا كان مثول المتهم أمام المحكمة مستحيلا.
The police receive foreign criminal records and use them for intelligence purposes.وتتلقَّى الشرطة السجلات الجنائية الأجنبية وتستخدمها في الأغراض الاستخباراتية.
For such records to be used as evidence, mutual legal assistance or INTERPOL channels are used.ولاستخدام هذه السجلات كأدلة، تُستخدم المساعدة القانونية المتبادلة وقنوات الإنتربول.
Relevant provisions are also found in Israel’s treaties.وثمة أحكام ذات صلة موجودة أيضاً في المعاهدات التي انضمت إليها إسرائيل.
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
Israeli legislation establishes jurisdiction over offences committed in whole or in part within the national territory and on board Israeli vessels and airplanes.يُنشئ القانون الإسرائيلي الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة كليًّا أو جزئيًّا داخل الأراضي الوطنية أو على متن السفن أو الطائرات الإسرائيلية.
Jurisdiction also applies to acts of preparation to commit crimes, attempts to commit crimes, attempts to influence or incite crimes, or conspiracy to commit crimes, even when committed outside of Israeli territory, where the intended crime was to have been committed in whole or in part in Israel.وتطبَّق الولاية القضائية أيضاً على جميع أفعال التحضير لارتكاب الجرائم، والشروع في ارتكاب الجرائم، أو محاولات التأثير على الجرائم أو التحريض عليها، حتى وإن ارتُكِبت خارج أراضي إسرائيل، حيثما كان يُفترض أن تُرتكب الجريمة المقصودة كليًّا أو جزئيًّا داخل إسرائيل.
Israel can also apply extraterritorial criminal jurisdiction under certain circumstances.كما يمكن لإسرائيل أن تطبق ولايتها القضائية على الجرائم التي تقع خارج ولايتها الإقليمية في ظل ظروف معينة.
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
Common law principles of contract rescission and administrative law allow an existing contract or concession to be annulled, rescinded or withdrawn if it was awarded as a result of an act of corruption.تسمح مبادئ القانون العام المتعلقة بفسخ العقود وأحكام القانون الإداري بإبطال أيِّ عقد أو امتياز قائم أو فسخه أو سحبه إذا أُرسِيَ نتيجة لفعل من أفعال الفساد.
This is in addition to tendering procedures, which allow for debarments and disqualifications.هذا إضافة إلى إجراءات المناقصات، التي تسمح بالمنع والاستبعاد.
Remedies can be awarded to affected claimants, either in the framework of criminal proceedings or following civil suits.ويمكن الحكم بتعويضات للمدَّعين المتضررين، إمَّا في إطار الإجراءات الجنائية أو بناء على قضايا مدنية.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
There are several bodies and authorities with specialized tasks in the area of investigating and prosecuting corruption.هناك عدد من الأجهزة والسلطات المكلَّفة بمهام متخصّصة في مجال التحقيق في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيها.
Within the Israeli police several fraud units operate, whereas the specialized, highly trained Lahav 433 unit within the IP’s Investigation and Intelligence Department incorporates five specialized prosecution and investigative subunits focusing on corruption and international asset recovery.فعدَّة وحدات لمكافحة الاحتيال تعمل داخل الشرطة الإسرائيلية، بينما تضم وحدة لاهاف 433 العالية التدريب داخل إدارة التحقيقات والاستخبارات التابعة للشرطة الإسرائيلية خمس وحدات فرعية متخصصة للملاحقة القضائية والتحرِّي تركِّز على قضايا الفساد واسترداد الموجودات.
In the State Attorney’s Office, the Criminal Department and the Economic Crimes Department (as well as the District Attorneys and their prosecutors) are responsible for the prosecution of corruption offences.وفي مكتب النائب العام للدولة، تُناط مسؤولية ملاحقة جرائم الفساد بإدارة الشؤون الجنائية وإدارة الجرائم الاقتصادية (إلى جانب وكلاء النائب العام وممثلي الادعاء).
In the State Comptroller’s Office, the Division for Special Functions is responsible for following up on allegations of corruption against public officials.وفي مكتب المراقب العام للدولة، تُناط مسؤولية متابعة ادعاءات الفساد ضد الموظفين العموميين بشعبة الوظائف الخاصة.
If the findings of the investigation indicate a likelihood of a criminal offence, the case is then referred to the Attorney General.فإذا أشارت نتائج التحقيق إلى احتمال وقوع جريمة، تُحال القضية عندئذ إلى المدعي العام.
The different bodies combating corruption are coordinated by an inter-agency Implementation Committee, chaired by the Head of the Criminal Investigations Division of the IP, within a framework of a strong culture of cooperation.وتتولى التنسيق بين مختلف أجهزة مكافحة الفساد لجنة تنفيذ مشتركة بين الوكالات يترأسها رئيس شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة الإسرائيلية، في إطار ثقافة تعاون قوية.
The same is evident in regard to cooperation between prosecuting or investigating authorities, on the one hand, and private sector entities, in the other.والشيء نفسه واضح فيما يتعلق بالتعاون بين السلطات المعنية بالملاحقة القضائية أو سلطات التحقيق من جانب، وكيانات القطاع الخاص من الجانب الآخر.
2.2. Successes and good practices2-2- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following successes and good practices in implementing Chapter III of the Convention are highlighted:بوجه عام، تتمثل أبرز قصص النجاح والممارسات الجيِّدة بشأن تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية فيما يلي:
The definition of bribery is constructed widely, with a view to avoiding potential loopholes.وُضع تعريف واسع النطاق للرشوة، بغية تجنب أيِّ ثغرات محتملة.
A presumption of fact has developed in Israeli case law stating that when a public official is given a benefit by a person with whom he is in a professional relationship or has an official connection, such benefit would be considered to be given for an act related to his function as a public official.نشأ مفهوم للقرينة الواقعية في السوابق القضائية الإسرائيلية مؤداه أنه عندما يحصل الموظف العمومي على مزية من شخص يرتبط معه بعلاقة مهنية أو صلة رسمية، فإنَّ هذه المزية تُعتبر ممنوحة مقابل فعل يتعلق بوظيفته كموظف عمومي.
The Israeli legislature has introduced, specifically for bribery offences, the option of imposing fines based not only on the benefit obtained, but also on the intended benefit, as an effective deterrent against bribes in high value transactions.استحدث الجهاز التشريعي الإسرائيلي، وتحديداً لأغراض جرائم الرشوة، خيار توقيع الغرامات ليس فقط على أساس المزية التي يُحصل عليها، ولكن أيضا على المزية المرجوة، كوسيلة ردع ناجعة للرشاوى في المعاملات المرتفعة القيمة.
The existence of Guidelines for State Attorneys on sanctions for bribery offences, providing detailed instructions on the application of relevant penalties depending on gravity of corresponding offences, was positively noted as conducive to the implementation of article 30, paragraph 1.لوحظ بارتياح وجود مبادئ توجيهية لوكلاء النائب العام بشأن العقوبات المتعلقة بجرائم الرشوة، حيث توفِّر إرشادات تفصيلية عن تطبيق العقوبات ذات الصلة حسب جسامة الجرائم المناظرة، باعتبار أنَّ ذلك ييسِّر تنفيذ أحكام الفقرة 1 من المادة 30.
The reviewers note the significant number of prosecutions and convictions of Ministers and Members of the Knesset during recent years and consider them as a success and an indication of the overall effectiveness of the system in combating political corruption.لاحظ القائمون بالاستعراض العدد الكبير من الملاحقات القضائية والإدانات لوزراء وأعضاء في الكنيست خلال السنوات الأخيرة، واعتبروا ذلك نجاحاً ودليلاً على فعالية النظام بوجه عام في مكافحة الفساد السياسي.
Asset forfeiture in Israel can be considered as a prime example of successful policy that has been developed from the ground up.يمكن اعتبار مصادرة الممتلكات في إسرائيل مثالاً بارزاً على نجاح سياسة استُحدثت من الألف إلى الياء.
There is extensive implementation involving significant assets, as a result, among others, of the effective cooperation of all relevant institutions.وتُنفَّذ هذه السياسة على نطاق واسع وتشمل موجودات ذات شأن، وهو ما يرجع لعدة أسباب منها التعاون الفعال بين جميع المؤسسات ذات الصلة.
Israel appears in general to promote and cultivate a strong culture of cooperation among its law enforcement and anti-corruption bodies.بوجه عام، يبدو أنَّ إسرائيل تعمل على تعزيز ونشر ثقافة قوية للتعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون وتلك المعنية بمكافحة الفساد.
The Israeli Police, together with the tax and securities authorities, have developed a unique computerized process for the fast, efficient, and secure exchange of information between the police and the financial market.استحدثت الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع سلطات الضرائب والأوراق المالية، عملية حاسوبية فريدة من نوعها لتبادل المعلومات بين الشرطة والسوق المالية بسرعة وكفاءة وأمان.
2.3. Challenges in implementation2-3-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
While noting that Israel has a robust criminal justice system and is in large part in compliance with the provisions of the Convention against Corruption, the reviewers identified a few challenges in implementation and/or grounds for further improvement (depending on the mandatory or optional nature of the relevant Convention requirements):في حين لاحظ القائمون بالاستعراض أنَّ لدى إسرائيل نظام عدالة جنائية قويًّا وأنها تمتثل إلى حدٍّ بعيد لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد استبانوا بضعة تحديات تعترض التنفيذ و/أو حيثيات لمواصلة التحسين (رهنا بالطابع الإلزامي أو الاختياري للمتطلبات ذات الصلة في الاتفاقية):
To promote the goals of article 20, Israel could consider giving the State Comptroller, the legal advisor of the Knesset or some other appropriate body or person authority over the asset declarations of Members of the Knesset.بغية تعزيز الأهداف الواردة في المادة 20، يمكن لإسرائيل أن تنظر في منح مكتب المراقب المالي للدولة أو المستشار القانوني للكنيست أو أيِّ جهاز أو شخص ملائم آخر سلطة فحص إقرارات الموجودات المقدمة من أعضاء الكنيست.
With respect to articles 23 and 24, it is recommended that Israel finalize the process of the adoption of the amendments to Schedule 2 of the PMLL, lowering the threshold for the price of the “prohibited property” and removing the differentiation between different kinds of such property.فيما يتعلق بالمادتين 23 و24، يُوصَى بأن تنتهي إسرائيل من عملية اعتماد التعديلات المدخلة على الجدول 2 من قانون حظر غسل الأموال، بخفض عتبة السعر "للممتلكات المحظورة" وإلغاء التمييز بين مختلف أنواع هذه الممتلكات.
Consider including all Convention against Corruption offences as predicate offences for the purpose of money-laundering, including in particular Sections 244 (Obstruction of justice), 245 (Subornation in connection with an investigation), and 246 (Subornation of testimony) of the Penal Law.النظر في إدراج جميع الجرائم المتضمَّنة في اتفاقية مكافحة الفساد كجرائم أصلية لأغراض غسل الأموال، بما في ذلك على وجه التحديد الأبواب 244 (إعاقة سير العدالة)، و245 (التحريض على الإدلاء بشهادة زور تتعلق بالتحقيقات)، و246 (التحريض على الإدلاء بشهادة زور) من قانون العقوبات.
Israel is encouraged to proceed with the reform of the regime governing the criminal liability of legal persons, which appears to be conducive to further deterrence and prevention.تُشجَّع إسرائيل على الشروع في إصلاح النظام الذي يحكم المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، الذي يسهم على ما يبدو في تحقيق المزيد من الردع والمنع.
It is recommended to pursue legislation of a bill aimed at including corruption among the offences that allow the use of special investigative techniques such as wiretapping against Members of the Knesset.يُوصى بالمضي قُدُماً بشأن سنِّ مشروع قانون يهدف إلى إدراج جريمة الفساد ضمن الجرائم التي تسمح باستخدام أساليب التحري الخاصة مثل التنصت على هواتف أعضاء الكنيست.
Israel might consider looking more closely into the matter of out-of-court settlements in regards to corruption offences related to securities, in order to ensure adequate predictability by establishing predetermined criteria.يمكن لإسرائيل أن تنظر بمزيد من العناية في مسألة التسويات خارج المحاكم فيما يتعلق بجرائم الفساد ذات الصلة بالأوراق المالية، بغية ضمان إمكانية التنبؤ بها بصورة كافية عن طريق وضع معايير محددة سلفا.
Israel is encouraged to continue to strengthen measures to raise awareness of public sector reporting and protection mechanisms.تُشجَّع إسرائيل على مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى إذكاء الوعي بآليات الإبلاغ في القطاع العام وحماية المبلِّغين.
Israel may wish to consider entering into international agreements or arrangements concerning the potential provision of preferential treatment by the competent authorities of one State to a cooperating person located in another.لعل إسرائيل تودُّ النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات دولية بشأن إمكانية إيلاء السلطات المختصة في دولة ما معاملة تفضيلية لشخص متعاون معها مقره في دولة أخرى.
Israel is encouraged to continue strengthening measures with a view to increasing reporting of corruption offences by private persons.تُشجَّع إسرائيل على مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يرتكبها أشخاص من القطاع الخاص.
3. Chapter IV: International cooperation3- الفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1. Observations on the implementation of the articles under review3-1-ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد 44 و45 و47)
Extradition is governed by the Extradition Law, as well as multiple international treaties and conventions.ينظِّم قانون تسليم المجرمين، إلى جانب مجموعة متعددة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، عملية تسليم المجرمين.
Dual criminality is a condition for extradition, and the law provides for a minimum penalty requirement: an extraditable offence is defined as an offence which, had it been committed in Israel, would be punishable by imprisonment for at least one year.وتمثِّل ازدواجية التجريم شرطاً لتسليم المجرمين، وينصُّ القانون على شرط توقيع عقوبة دنيا: فتعرَّف الجريمة الموجبة للتسليم على أنها الجريمة التي كان سيُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة لو أنها ارتُكبت داخل إسرائيل.
Nonetheless, to the extent that Israel has criminalized the offences covered by the Convention and has enacted penalties for them in excess of one year, Convention offences are extraditable offences under Israeli law.إلاَّ أنه إذا كانت إسرائيل قد جرَّمت الجرائم المشمولة بالاتفاقية وفرضت عليها عقوبات تتجاوز السنة، تصبح الجرائم المدرجة في الاتفاقية جرائم موجبة للتسليم وفقاً للقانون الإسرائيلي.
Israel makes “accessory offences” extraditable, if the main offence satisfies the extradition requirements.وتصبح "الجرائم الفرعية" موجبة للتسليم في إسرائيل إذا ما استوفى الجرم الرئيسي شروط التسليم.
As regards “political offences”, a Convention-based offence would not be treated as such, in case the Convention were used as a basis for extradition.أمَّا بالنسبة إلى "الجرائم السياسية"، فلا تعامل الجرائم المدرجة في الاتفاقية باعتبارها كذلك في حال استخدمت الاتفاقية أساساً للتسليم.
Israel indicated that it partially considers this Convention as the legal basis for extradition in respect of corruption-related offences.وأشارت إسرائيل إلى أنها تعتبر جزئيًّا هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم في الجرائم المتصلة بالفساد.
With respect to States parties with which it does not have an extradition treaty, it has declared that it shall consider each request for extradition for an offence under the Convention with due seriousness and may elect to extradite in such cases pursuant to a special ad hoc agreement with the State party, upon a basis of reciprocity.وفيما يتعلق بالدول الأطراف التي لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فقد أعلنت أنها ستنظر في كل طلب للتسليم عن جريمة في إطار الاتفاقية بالجدية الواجبة وقد تختار التسليم في تلك القضايا وفقاً لاتفاق خاص محدد الغرض مع الدولة الطرف المعنية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
There are a number of provisions designed to enable the use of expedited extradition procedures, at the wanted person’s option, in appropriate cases.وثمة عدد من الأحكام الرامية إلى المساعدة على استخدام إجراءات التسليم المعجَّل، بناءً على اختيار الشخص المطلوب، في الحالات الملائمة.
The more time-consuming factor in extradition procedures is the preparation of materials related to the prima facie evidence that must be demonstrated under Section 9(a) of the Extradition Law.ويتمثل العامل الأكثر استهلاكا للوقت في عملية التسليم في إعداد المواد المتعلقة بالأدلة الظاهرة التي يتعين تقديمها بموجب الباب 9(أ) من قانون تسليم المجرمين.
Section 5 of the Extradition Law provides that where a petition for extradition has been submitted, the Jerusalem District Court may order the detention of the wanted person.وينصُّ الباب 5 من قانون تسليم المجرمين على أنه متى قُدِّم التماس لتسليم مجرمين، يجوز لمحكمة منطقة القدس إصدار أمر باحتجاز الشخص المطلوب.
The Extradition Law also permits provisional arrest of a wanted person in cases of urgency even before an extradition request is formally received.ويجيز قانون تسليم المجرمين أيضاً توقيف الشخص المطلوب بصورة مؤقتة في الحالات العاجلة وذلك حتى قبل تلقِّي طلب التسليم رسميًّا.
Israel can extradite its nationals to another country to stand trial with respect to all extradition offences, including corruption offences.ويمكن لإسرائيل أن تسلِّم مواطنيها إلى بلد آخر لكي يحاكموا فيما يتصل بجميع الجرائم الخاضعة للتسليم، بما في ذلك جرائم الفساد.
However, if the wanted person was both an Israeli citizen and resident at the time he allegedly committed the crime, he will be extradited only on condition that he be given the option of serving in Israel any sentence of imprisonment imposed upon him in the requesting State.غير أنه إذا كان الشخص المطلوب مواطناً إسرائيليًّا ومقيماً في الوقت ذاته في إسرائيل وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، فلا يُسلَّم إلاَّ بشرط تخييره بأن يقضي في إسرائيل أيَّ عقوبة سجن تصدر بحقه في الدولة الطالبة.
The individual rights of persons wanted for extradition are protected both with respect to the procedural aspects of their extradition and the substantive circumstances under which they may be extradited.وتخضع الحقوق الفردية للأشخاص المطلوب تسليمهم للحماية سواءً فيما يتعلق بالنواحي الإجرائية لعملية تسليمهم أو الظروف الجوهرية التي يُجرى تسليمهم في ظلها.
A requested person shall not be extradited if there are grounds to suspect, among others, that the request for extradition was submitted for reasons of racial or religious discrimination against the wanted person; if it was submitted to prosecute or punish the wanted person for an offence of a political character; and if the wanted person would be extradited to a legal system which would not protect his or her basic human rights.ولا يسلَّم الشخص المطلوب إذا كانت هناك أسباب تدعو للشك، في جملة أمور، في أنَّ طلب التسليم قُدِّم لأسباب تتعلق بالتمييز العنصري أو الديني ضد هذا الشخص؛ وإذا قدِّم الطلب من أجل ملاحقة الشخص المطلوب أو معاقبته على جريمة ذات صبغة سياسية؛ وإذا كان الشخص المطلوب سيجرى تسليمه إلى نظام قانوني لن يحمي حقوقه الإنسانية الأساسية.
Extradition requests will not be refused for criminal offences on the ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.ولا تُرفض طلبات التسليم بشأن جرائم جنائية على أساس أنَّ الجريمة تُعتبر أيضاً شاملة لمسائل ضريبية.
The transfer of sentenced prisoners is regulated in Israel’s Serving of a Prison Sentence in the Country of the Prisoners Nationality Law.وينظِّم قانون قضاء عقوبة السجن في بلد جنسية السجين نقل السجناء المحكوم عليهم.
The transfer can be either based on a convention or an ad hoc agreement.ويمكن أن تستند عملية النقل إلى اتفاقية أو إلى اتفاق محدَّد الغرض.
The transfer of criminal proceedings to another jurisdiction is also possible, as a matter of police or prosecutorial discretion.كما يمكن نقل الإجراءات الجنائية إلى ولاية قضائية أخرى، وفقاً لتقدير الشرطة أو النيابة.
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
The International Legal Assistance Law allows Israel to offer full and effective cooperation to authorities in foreign States.يسمح قانون المساعدة القانونية الدولية لإسرائيل بأن تقدِّم التعاون الكامل والفعَّال إلى السلطات المختصة في الدول الأجنبية.
All listed forms of assistance under this Convention may be provided or requested with respect to criminal matters, including measures concerning the identification, tracing and freezing of proceeds of crime and the recovery of assets.ويمكن تقديم أو طلب جميع أشكال المساعدة المحدَّدة في إطار هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بتحديد عائدات الجريمة وتعقُّبها وتجميدها واسترداد الموجودات.
There are no restrictions regarding legal persons.وليست هناك أيُّ قيود تتعلق بالشخصيات الاعتبارية.
The existence of a treaty is not a prerequisite to provide mutual legal assistance (MLA).ولا يمثل وجود معاهدة شرطاً مسبقاً لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
However, Israel has entered into MLA treaties with a large number of States and has acceded to numerous relevant conventions.ومع ذلك، فقد أبرمت إسرائيل معاهدات للمساعدة القانونية المتبادلة مع عدد كبير من الدول وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات ذات الصلة.
The spontaneous transmission of information to competent authorities of other States is an inherent part of informal law enforcement cooperation.ويمثل النقل التلقائي للمعلومات إلى السلطات المختصَّة في دول أخرى جزءاً أساسيًّا من التعاون غير الرسمي بين أجهزة إنفاذ القانون.
Dual criminality is not per se a requirement for MLA, with the exception of assistance concerning freezing, seizure and confiscation of assets.ولا تمثل ازدواجية التجريم شرطاً في حدِّ ذاتها لتنفيذ المساعدة القانونية المتبادلة، باستثناء المساعدة المتعلقة بتجميد الموجودات وحجزها ومصادرتها.
Israeli law also takes into account de minimis considerations.كما يراعي القانون الإسرائيلي اعتبارات الحد الأدنى.
The Department of International Affairs of the Office of the State Attorney is the Central Authority for purposes of assistance requests submitted under the Convention.وتمثِّل إدارة الشؤون الدولية في مكتب النائب العام للدولة السلطة المركزية لتلقي طلبات المساعدة المقدَّمة في إطار الاتفاقية.
It is expected that requests will be submitted in writing.ويُتوخى تقديم هذه الطلبات كتابةً.
Urgent requests for MLA may be transmitted by fax.ويجوز إرسال الطلبات العاجلة للمساعدة القانونية المتبادلة باستخدام الفاكس.
Requests must be submitted either in Hebrew or English.ويتعين إرسال الطلبات إمَّا باللغة العبرية أو الإنكليزية.
A request for assistance will be performed in the manner in which an act of that kind is performed in Israel.ويجرى طلب المساعدة بالطريقة التي تُجرى بها مثل هذه الطلبات في إسرائيل.
Assistance shall be performed in the particular manner requested so long as this does not violate Israeli law.ويُضطلع بالمساعدة بالطريقة المحددة المطلوبة ما دامت لا تنتهك القانون الإسرائيلي.
The rule is that Israel will preserve the confidentiality of MLA requests.والقاعدة هي أن تحافظ إسرائيل على سرية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
Videoconference hearings, both in Israeli cases and on behalf of foreign authorities, are possible and have become increasingly common.ويمكن إجراء جلسات استماع عبر التداول بالفيديو، سواءً في القضايا الإسرائيلية أو نيابة عن السلطات الأجنبية، وهو أمر يزداد شيوعاً.
MLA requests will not be denied simply on general grounds of bank secrecy.ولا تُرفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لمجرد أسباب عامة تتعلق بالسرية المصرفية.
There are a number of discretionary bases upon which the Minister of Justice is permitted to refuse assistance.وثمة عدد من الأسس التقديرية التي تُجيز لوزير العدل رفض المساعدة.
Israel would not refuse a request relating to a Convention offence simply because it involved fiscal elements.ولا ترفض إسرائيل أيَّ طلب بشأن جريمة مدرجة في الاتفاقية لمجرد أنها تتضمن عناصر مالية.
Assistance may be postponed if it would interfere with an ongoing domestic criminal proceeding.ويمكن تأجيل المساعدة إذا كان من شأنها أن تتداخل مع إجراءات جنائية جارية على المستوى الوطني.
Israel will, through dialogue with requesting States, seek to resolve issues that could prevent the execution of requests for assistance, and in the rare cases where a request is denied, a letter is sent to the requesting State informing it of the reasons.وتسعى إسرائيل، من خلال الحوار مع الدول الطالبة، إلى حل المسائل التي يمكن أن تحول دون تنفيذ طلبات المساعدة، وفي الحالات النادرة التي يُرفض فيها الطلب، يُرسل خطاب إلى الدولة الطالبة من أجل إطلاعها على الأسباب.
Israel will generally assume the ordinary expenses of executing MLA requests.وتتحمَّل إسرائيل بوجه عام نفقات تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
Certain expenses, such as expert witness expenses, may be recognized as exceptions which are borne by the requesting State.ويجوز إثبات نفقات معينة، مثل نفقات شهادة الخبراء، كاستثناءات تتحمَّلها الدولة الطالبة.
Publically available records, documents and information are routinely provided.وتُوفر السجلات والوثائق والمعلومات المتاحة للجمهور بصورة روتينية.
Non-publically available information held by a public authority may be provided if the information is of the kind that may, under Israeli law, be transmitted to another public authority in Israel.أمَّا المعلومات غير المتاحة للجمهور والتي في حوزة سلطة عامة فيجوز توفيرها إذا كانت هذه المعلومات من النوع الذي يجوز نقله، بموجب القانون الإسرائيلي، إلى سلطة عامة أخرى داخل إسرائيل.
Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة (المواد 48 و49 و50)
Israel has a modern and comprehensive regime for law enforcement cooperation.تطبِّق إسرائيل نظاماً حديثاً وشاملاً للتعاون في مجال إنفاذ القانون.
The Ministry of Public Security has signed several bilateral agreements on cooperation in the fight against crime, and there are also other bilateral agreements and multilateral conventions providing bases for cooperation between Israeli and other law enforcement authorities.وقد وقَّعت وزارة الأمن العام عدداً من الاتفاقات الثنائية بشأن التعاون على مكافحة الجريمة، كما أنَّ ثمة اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف أخرى توفر أسساً للتعاون بين سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية وغيرها.
Requests are often received via informal and INTERPOL channels.وغالباً ما ترد الطلبات عبر قنوات غير رسمية وعبر الإنتربول.
This Convention may be considered as the basis for mutual law enforcement cooperation, although Israel does not require the existence of a treaty.ويجوز اعتبار هذه الاتفاقية أساس التعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون، وإن كانت إسرائيل لا تشترط وجود معاهدة.
Any form of assistance requested may be performed to the same extent and subject to the same safeguards as those that apply had the crime occurred in Israel.ويجوز إسداء أيِّ شكل من أشكال المساعدة المطلوبة بنفس القدر الذي كان ليطبق لو أنَّ الجريمة كانت قد وقعت داخل إسرائيل ووفقاً لنفس الضمانات.
There are contact points nominated to facilitate cooperation and the Israel Police has a number of representatives stationed in diplomatic missions abroad.وهناك بعض جهات الاتصال المعيَّنة لتيسير التعاون، وقد عيَّنت الشرطة الإسرائيلية عدداً من الممثلين العاملين في البعثات الدبلوماسية بالخارج.
Joint investigations are possible under existing legislation, international conventions or bilateral agreements.ويجوز إجراء التحقيقات المشتركة بموجب التشريعات أو الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات الثنائية القائمة.
Sometimes a protocol is signed between the parties for the purpose of a specific investigation.وفي بعض الأحيان، يُجرى توقيع بروتوكول بين الأطراف لأغراض إجراء تحقيق معين.
However, there have not been instances of joint investigations in corruption matters.إلاَّ أنه ليست هناك أيُّ أمثلة عن تحقيقات مشتركة أجريت في مسائل الفساد.
Israel does not require specific agreements to carry out special investigative techniques.ولا تشترط إسرائيل وجود اتفاقات محددة للاضطلاع بأساليب التحرِّي الخاصة.
At the same time, Israel is party to several agreements that provide for techniques such as controlled delivery.وفي الوقت ذاته، دخلت إسرائيل طرفاً في عدة اتفاقات تنص على استخدام أساليب مثل التسليم المراقب.
Wiretapping will be also permitted under certain circumstances.كما يُسمح بالتنصت على الهواتف في ظل ظروف معينة.
3.2. Successes and good practices3-2-التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Israel has established a comprehensive and coherent legal framework on international cooperation in criminal matters.وضعت إسرائيل إطاراً قانونيًّا شاملاً ومتسقاً فيما يخصُّ التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
In this context, the following successes and good practices in implementing Chapter IV of the Convention are highlighted:وفي هذا السياق، يرد فيما يلي أبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في مجال تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية:
The Ministry of Justice (Office of the State Attorney) has recently issued guidelines on the consideration of requests for MLA concerning seizure and confiscation.أصدرت وزارة العدل (مكتب النائب العام للدولة) مؤخراً مبادئ توجيهية بشأن النظر في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالحجز والمصادرة.
The application of these guidelines is expected to make international cooperation more effective.ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه المبادئ التوجيهية في إضفاء مزيد من الفعالية على التعاون الدولي.
Israel is a provider of technical assistance in the form of expert knowledge to foreign law enforcement authorities, for example through the exchange of intelligence and legal information by the Israeli police and the FIU with international counterparts.توفِّر إسرائيل المساعدة التقنية في شكل معارف متخصصة إلى سلطات إنفاذ القانون الأجنبية، على سبيل المثال من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والقانونية التي لدى الشرطة الإسرائيلية ووحدة الاستخبارات المالية مع النظراء الدوليين.
3.3. Challenges in implementation3-3-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
The following points are brought to the attention of the Israeli authorities for their action or consideration (depending on the mandatory or optional nature of the relevant Convention requirements) with a view to enhancing international cooperation to combat offences covered by the Convention:توجَّه عناية السلطات الإسرائيلية إلى النقاط التالية من أجل اتخاذ إجراءات بشأنها أو النظر فيها (رهناً بالطابع الإلزامي أو الاختياري للمتطلبات ذات الصلة في الاتفاقية) بغية تحسين التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية:
It is recommended that Israel adapt its information system to allow it to collect data on the type of MLA and extradition requests, the time frame for providing responses to these requests, and the response provided, including any grounds for refusal.يُوصى بأن تقوم إسرائيل بتعديل نظام المعلومات لديها بما يتيح جمع البيانات بشأن نوع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، والإطار الزمني المتاح للرد على هذه الطلبات، والردود المقدمة، بما في ذلك أيُّ أسباب للرفض.
Israel is encouraged to actively promote a policy of acceding to or concluding new bilateral and multilateral agreements or arrangements to carry out or enhance the effectiveness of extradition.تُشجَّع إسرائيل على العمل بهمة على ترويج سياسة الانضمام إلى اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف جديدة أو إبرامها من أجل تنفيذ عمليات تسليم المجرمين أو تحسين فعاليتها.
Israel may wish to consider adopting more specific guidelines or regulations with regard to the procedure of transferring criminal proceedings among States parties.لعل إسرائيل تودُّ النظر في اعتماد مبادئ توجيهية أو لوائح أكثر تحديداً فيما يتعلق بإجراء نقل الإجراءات الجنائية فيما بين الدول الأطراف.