UNCITRAL MODEL LAW ON PUBLIC PROCUREMENT_EA
Correct misalignment Corrected by wael.abdeltawab on 7/13/2019 6:59:00 AM Original version Change languages order
UNCITRAL MODEL LAW ON PUBLIC PROCUREMENT V1386693.pdf (English)UNCITRAL MODEL LAW ON PUBLIC PROCUREMENT V1386691.pdf (Arabic)
UNCITRALالمحتويات
UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAWالصفحة قرار الجمعية العامة 66/95، المؤرَّخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 v
UNCITRAL Model Law on Public Procurementقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
UNITED NATIONSالديباجة 1
Further information may be obtained from:الفصل الأول- أحكام عامة 1 المادة 1-
نطاق الانطباق 1 المادة 2- التعاريف 1
UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austriaالمادة 3- الالتزامات الدولية على [هذه الدولة] فيما يتصل بالاشتراء [والاتفاقات الحكومية الدولية داخل [هذه الدولة]] 5
Telephone: (+43-1) 26060-4060المادة 4- لوائح الاشتراء 5
Telefax: (+43-1) 26060-5813المادة 5-
Internet: www.uncitral.orgنشر النصوص القانونية
E-mail: uncitral@uncitral.org6 المادة 6-
UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAWالإعلام عن عمليات الاشتراء المحتمَلة في المستقبل القريب
6 المادة 7- الاتصالات في مجال الاشتراء 6 6
UNCITRAL Model Law on Public Procurementالمادة 8- مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين 7
UNITED NATIONSالمادة 9-
New York, 2014مؤهّلات الموَرِّدين والمقاولين 8
NOTEالمادة 10-
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.قواعد بشأن وصف الشيء موضوع الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري 10 المادة 11-
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.قواعد بشأن معايير التقييم وإجراءاته 11 المادة 12-
© United Nations, January 2014.قواعد بشأن تقدير قيمة المشتريات 12
All rights reserved, worldwide.المادة 13- قواعد بشأن لغة الوثائق 13
The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.المادة 14- قواعد بشأن طريقة ومكان تقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها 13
Publishing production: English, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna.المادة 15- إيضاح وثائق الالتماس وتعديلها 14
Contentsالمادة 16-
General Assembly resolution 66/95 of 9 December 2011إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح العروض
1 UncitrAl Model law on Public Procurement15 المادة 17-
3 Preambleضمانات العطاءات
316
CHAPTER I.المادة 18-
GENERAL PROVISIONS.إجراءات التأهيل الأوَّلي
3 Article 117 المادة 19-
Scope of applicationإلغاء الاشتراء
320
Article 2المادة 20-
Definitionsرفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عاديّ
4 Article 320 المادة 21-
International obligations of [this state] relating to procurement [and intergovernmental agreements within [this state]]استبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء بسبب تقديمه إغراءات أو من جرّاء مزيّة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح
621
Article 4المادة 22-
Procurement regulationsقبول العرض المقدّم الفائز وبدء نفاذ عقد الاشتراء
721
Article 5المادة 23-
Publication of legal textsالإشعار العلني بإرساء عقود الاشتراء أو الاتفاقات الإطارية
7 Article 624
Information on possible forthcoming procurementالمادة 24-
7 Article 7السرّية
Communications in procurement24
8 Article 8المادة 25-
Participation by suppliers or contractorsالسجل المستندي لإجراءات الاشتراء
9 Article 925
Qualifications of suppliers and contractorsالمادة 26-
9 Article 10مدونة لقواعد السلوك
Rules concerning description of the subject matter of the28
procurement and the terms and conditions of the procurementالفصل الثاني- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها؛
contract or framework agreementوالالتماس والإشعارات بالاشتراء
11 Article 1128
Rules concerning evaluation criteria and proceduresالقسم الأول- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها
12 Article 1228
Rules concerning estimation of the value of procurementالمادة 27- طرائق الاشتراء 28
14 Article 13المادة 28-
Rules concerning the language of documentsالقواعد العامة التي تُطبَّق على اختيار طريقة الاشتراء
14 Article 1429 المادة 29-
Rules concerning the manner, place and deadline for presenting applications to pre-qualify or applications for pre-selection or for presenting submissionsشروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع من هذا القانون (المناقصة المحدودة، وطلب عروض الأسعار، وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض) 30
14 Article 15المادة 30-
Clarifications and modifications of solicitation documents 15 Article 16 Clarification of qualification information and of submissionsشروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الخامس من هذا القانون (المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر واحد) 30
16 Article 17المادة 31-
Tender securitiesشروط استخدام المناقصة الإلكترونية
1633
Article 18المادة 32-
Pre-qualification proceedingsشروط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري
18 Article 1934
Cancellation of the procurementالقسم الثاني- الالتماس والإشعارات بالاشتراء
20 Article 2034 المادة 33-
Rejection of abnormally low submissionsالالتماس في المناقصة على مرحلتين والاشتراء بواسطة المناقصة الإلكترونية
20 Article 2134 المادة 34-
Exclusion of a supplier or contractor from the procurement proceedings on the grounds of inducements from the supplier orالالتماس في حالات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار والتفاوض التنافسي والاشتراء من مصدر واحد: اشتراط نشر إشعار مسبق بالاشتراء 35 المادة 35-
contractor, an unfair competitive advantage or conflicts of interest 21الالتماس في إجراءات طلب الاقتراحات
Article 22.36
Acceptance of the successful submission and entry into force ofالفصل الثالث- المناقصة المفتوحة 37
the procurement contractالقسم الأول- التماس العطاءات
2237
Article 23.المادة 36-
Public notice of the award of a procurement contract orإجراءات التماس العطاءات 37 المادة 37-
framework agreementمحتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات
2437
Article 24.المادة 38-
Confidentialityتوفير وثائق الالتماس
2438
Article 25.المادة 39-
Documentary record of procurement proceedingsمحتويات وثائق الالتماس 38 القسم الثاني- تقديم العطاءات
2541
Article 26.المادة 40-
Code of conductتقديم العطاءات
2841
CHAPTER II.المادة 41-
METHODS OF PROCUREMENT AND THEIR CONDITIONS FOR USE;فترة نفاذ مفعول العطاءات؛
SOLICITATION AND NOTICES OF THE PROCUREMENTوتعديل العطاءات وسحبها
2841
Section I. Methods of procurement and their conditions for useالقسم الثالث- تقييم العطاءات
2842
Article 27.المادة 42-
Methods of procurementفتح العطاءات
2842
Article 28.المادة 43-
General rules applicable to the selection of a procurementفحص العطاءات وتقييمها
method42
29المادة 44-
Article 29.حظر المفاوضات مع المورِّدين أو المقاولين
Conditions for the use of methods of procurement under chapter IV of this Law (restricted tendering, requests for44 الفصل الرابع- إجراءات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض
44 المادة 45- المناقصة المحدودة 44 المادة 46-
quotations and requests for proposals without negotiation)طلب عروض الأسعار
2944
Article 30.المادة 47-
Conditions for the use of methods of procurement under chapter V of this Law (two-stage tendering, requests for proposals with dialogue, requests for proposals with consecutive negotiations, competitive negotiations and single-source procurement)طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض 45 الفصل الخامس- إجراءات المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر واحد
3048
Article 31.المادة 48-
Conditions for use of an electronic reverse auctionالمناقصة على مرحلتين
3248
Article 32.المادة 49-
Conditions for use of a framework agreement procedureطلب الاقتراحات المقترن بحوار
3350
Section II.المادة 50-
Solicitation and notices of the procurementطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة
3355
Article 33.المادة 51-
Solicitation in open tendering, two-stage tendering andالتفاوض التنافسي 56 المادة 52-
procurement by means of an electronic reverse auctionالاشتراء من مصدر واحد 56 الفصل السادس- المناقصات الإلكترونية
3357
Article 34.المادة 53-
Solicitation in restricted tendering, request for quotations, competitive negotiations and single-source procurement:المناقصة الإلكترونية كوسيلة اشتراء قائمة بذاتها 57 المادة 54-
requirement for an advance notice of the procurementالمناقصة الإلكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء
3460
Article 35.المادة 55-
Solicitation in request-for-proposals proceedingsالتسجيل في المناقصة الإلكترونية وتوقيت إجرائها
3560
CHAPTER III.المادة 56-
OPEN TENDERINGالمتطلبات أثناء المناقصة الإلكترونية
3661
Section I. Solicitation of tendersالمادة 57- المتطلبات بعد المناقصة الإلكترونية
3662
Article 36. Procedures for soliciting tendersالفصل السابع- إجراءات الاتفاق الإطاري
3662
Article 37.المادة 58-
Contents of invitation to tenderإرساء الاتفاق الإطاري المغلق
3662
Article 38.المادة 59-
Provision of solicitation documentsالمتطلبات المتعلقة بالاتفاقات الإطارية المغلقة
3763
Article 39.المادة 60-
Contents of solicitation documentsإنشاء الاتفاق الإطاري المفتوح
3765
Section II.المادة 61-
Presentation of tendersالمتطلبات المتعلقة بالاتفاقات الإطارية المفتوحة
3967
Article 40.المادة 62-
Presentation of tendersالمرحلة الثانية من إجراءات الاتفاق الإطاري
3968
Article 41.المادة 63-
Period of effectiveness of tenders;التغييرات أثناء إعمال الاتفاق الإطاري
modification and withdrawal70
of tendersالفصل الثامن- إجراءات الاعتراض
4070
Section III.المادة 64-
Evaluation of tendersالحق في الاعتراض والاستئناف
4070
Article 42.المادة 65-
Opening of tendersمفعول الاعتراض
4070
Article 43.المادة 66-
Examination and evaluation of tendersتقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهة المشترية
4171
Article 44.المادة 67-
Prohibition of negotiations with suppliers or contractorsتقديم طلب بشأن المراجعة لدى هيئة مستقلة
4273
CHAPTER IV.المادة 68-
PROCEDURES FOR RESTRICTED TENDERING, REQUESTS FOR QUOTATIONS AND REQUESTS FOR PROPOSALS WITHOUT NEGOTIATIONحقوق المشاركين في إجراءات الاعتراض
4277
Article 45.المادة 69-
Restricted tenderingالسريّة في إجراءات الاعتراض
4278
Article 46.قرار الجمعية العامة 66/95، المؤرَّخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011
Request for quotations]بناءً على تقرير اللجنة السادسة (A/66/471)[
4366/95-
Article 47. Request for proposals without negotiationالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للاشتراء العمومي
43إنَّ الجمعية العامة،
CHAPTER V. PROCEDURES FOR TWO-STAGE TENDERING, REQUESTS FOR PROPOSALS WITH DIALOGUE, REQUESTS FOR PROPOSALS WITH CONSECUTIVE NEGOTIATIONS, COMPETITIVE NEGOTIATIONS AND SINGLE-SOURCE PROCUREMENTإذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بغرض تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
46 Article 48. Two-stage tendering 46 Article 49.
Request for proposals with dialogueوإذ تلاحظ أن الاشتراء يشكل جزءا كبيرا من الإنفاق العام في معظم الدول،
48 Article 50. Request for proposals with consecutive negotiationsوإذ تشير إلى قرارها 49/54 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 الذي أوصت فيه باستخدام القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات،()
52 Article 51. Competitive negotiationsوإذ تلاحظ أن القانون النموذجي لعام 1994 الذي أصبح مرجعا دوليا مهما في إصلاح قوانين الاشتراء يحدد الإجراءات الكفيلة بتحقيق التنافس والشفافية والإنصاف والاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء،
وإذ تلاحظ أيضا أنه على الرغم من الاعتراف الواسع النطاق بقيمة القانون النموذجي لعام 1994، فقد نشأت منذ اعتماده مسائل وممارسات جديدة برَّرت تنقيح نصه، وإذ تسلِّم بأن اللجنة اتفقت، في دورتها السابعة والثلاثين في عام 2004، على أن من المفيد تحديث القانون النموذجي لعام 1994 لكي يجسد الممارسات الجديدة، وخصوصا الممارسات الناجمة عن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة من استخدام القانون النموذجي لعام 1994 كأساس لإصلاح القوانين، ولكن مع الحرص على عدم الخروج عن المبادئ الأساسية التي يستند إليها القانون النموذجي وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها، وإذ تلاحظ أن التنقيحات التي أدخلت على القانون النموذجي لعام 1994 كانت موضوع مداولات وافية ومشاورات مستفيضة مع الحكومات والمنظمات الدولية المهتمة، وأنه يمكن بالتالي توقع أن يكون القانون النموذجي المنقح الذي سيدعى ”القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للاشتراء العمومي“ مقبولا لدى الدول على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وإذ تلاحظ أيضا أن من المتوقع أن يسهم القانون النموذجي المنقح إسهاما كبيرا في إرساء إطار قانوني حديث متناسق بشأن الاشتراء العمومي يشجع على الاقتصاد والكفاءة والتنافس في الاشتراء ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز النـزاهة والثقة والإنصاف والشفافية في عملية الاشتراء، واقتناعا منها بأن القانون النموذجي المنقح سوف يساعد الدول كافة، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مساعدة كبيرة على تحسين ما لديها من قوانين اشتراء وعلى صياغة قوانين اشتراء إن لم يكن لديها مثل هذه القوانين في الوقت الحاضر، وسوف يؤدي إلى إقامة علاقات اقتصادية دولية متناسقة وزيادة التنمية الاقتصادية،
531-
Article 52. Single-source procurementتعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لوضعها مشروع القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للاشتراء العمومي واعتمادها له؛
542-
CHAPTER VI. ELECTRONIC REVERSE AUCTIONSتطلب إلى الأمين العام أن يحيل نص القانون النموذجي إلى الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمة؛
543-
Article 53. Electronic reverse auction as a stand-alone method of procurementتوصي بأن تستخدم الدول كافة القانون النموذجي في تقييم نظمها القانونية المتعلقــة بالاشتراء العمومي وأن تولي القانون النموذجي الاعتبار المناسب عند سن قوانينها أو تنقيحها؛
544-
Article 54. Electronic reverse auction as a phase preceding the award of the procurement contractتدعو إلى توثيق التعاون والتنسيق بين اللجنة والأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في مجال إصلاح قوانين الاشتراء من أجل تفادي الازدواجية غير المرغوب فيها في الجهود وعدم الاتساق وعدم الترابط أو التضارب في عملية تحديث قانون الاشتراء العمومي ومؤاءمته؛
565-
Article 55. Registration for the electronic reverse auction and the timingتؤيِّد الجهود التي تبذلها أمانة اللجنة ومبادراتها الرامية إلى زيادة التنسيق بين الأنشطة القانونية المعنية بإصلاح الاشتراء العمومي والتعاون بشأنها.
of the holding of the auctionالجلسة العامة 82 9 كانون الأول/ديسمبر 2011
57 Article 56.قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
Requirements during the electronic reverse auction(وثيقة الأمم المتحدة، A/66/17، المرفق الأول)
58 Article 57. Requirements after the electronic reverse auction(بالصيغة التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 1 تموز/يوليه 2011)
58الديباجة
CHAPTER VII.حيث إنَّ [حكومة
FRAMEWORK AGREEMENT PROCEDURESترى] [برلمان
59 Article 58. Award of a closed framework agreementيرى] أنَّ من المستصوب تنظيم الاشتراء من أجل تعزيز الأهداف التالية:
59(أ)
Article 59. Requirements for closed framework agreementsزيادة الميزة الاقتصادية والكفاءة إلى أقصى حد في عمليات الاشتراء؛
60(ب)
Article 60. Establishment of an open framework agreementتعزيز وتشجيع مشاركة الموَرِّدين والمقاولين في إجراءات الاشتراء، بصرف النظر عن جنسيتهم، بما يعزّز التجارة الدولية؛
61(ج)
Article 61. Requirements for open framework agreementsتعزيز التنافس فيما بين الموَرِّدين والمقاولين على توريد الشيء موضوع الاشتراء؛
63(د)
Article 62. Second stage of a framework agreement procedureتوفير المعاملة المنصفة والمتساوية والعادلة لجميع الموَرِّدين والمقاولين؛
64(ﻫ)
Article 63. Changes during the operation of a framework agreementتعزيز النـزاهة والإنصاف في عمليات الاشتراء وثقة الجمهور بها؛
66(و)
CHAPTER VIII.تحقيق الشفافية في الإجراءات المتعلقة بالاشتراء؛
CHALLENGE PROCEEDINGSفقد [اشترَعت] [اشترَع] الأحكام التالية:
66الفصل الأول- أحكام عامة
Article 64.المادة 1 نطاق الانطباق
Right to challenge and appealيَنطبق هذا القانون على كلِّ اشتراء عمومي.
66 Article 65.المادة 2 التعاريف
Effect of a challengeلأغراض هذا القانون:
67(أ)
Article 66. Application for reconsideration before the procuring entity 67"إجراءات الاتفاق الإطاري" تعني إجراءاتٍ تُجرى على مرحلتين: مرحلةٍ أولى، لاختيار الموَرِّد أو المقاول الذي سيصبح طرفاً (أو الموَرِّدين أو المقاولين الذين سيصبحون أطرافاً) في الاتفاق الإطاري مع الجهة المشترية؛
Article 67. Application for review before an independent bodyومرحلةٍ ثانية، لإرساء عقد الاشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري على مُوَرِّد أو مقاول هو طرف في ذلك الاتفاق الإطاري:
69‘1‘
Article 68. Rights of participants in challenge proceedings"الاتفاق الإطاري" يعني اتفاقاً بين الجهة المشترية والمورِّد أو المقاول الذي وقع عليه الاختيار (أو المورِّدين أو المقاولين الذين وقع عليهم الاختيار) يُبرم عند إتمام المرحلة الأولى من إجراءات الاتفاق الإطاري؛
73‘2‘
Article 69. Confidentiality in challenge proceedings"الاتفاق الإطاري المغلق" يعني اتفاقاً إطارياً لا يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول لم يكن طرفاً فيه منذ البداية أن يصبح طرفاً فيه فيما بعدُ؛
73‘3‘
General Assembly resolution 66/95 of 9 December 2011 [on the report of the Sixth Committee (A/66/471)]"الاتفاق الإطاري المفتوح" يعني اتفاقاً إطارياً يجوز للمورِّد أو المقاول أن يصبح طرفاً فيه (أو للمورِّدين أو المقاولين أن يصبحوا أطرافاً فيه) فيما بعدُ، إضافة إلى الطرف الأوَّل أو الأطراف الأولى؛
66/95.‘4‘
United Nations Commission on International Trade Law Model Law on Public Procurement The General Assembly, Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law with the purpose of furthering the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,"إجراءات الاتفاق الإطاري المنطوية على تنافس في مرحلة ثانية" تعني إجراءاتٍ في سياق اتفاق إطاري مفتوح أو اتفاق إطاري مغلق مُبرم مع أكثر من مورِّد أو مقاول واحد، يُتوخى أن تُرسَى أو تُحسَّنُ فيها، من خلال التنافس في مرحلة ثانية، بعض أحكام الاشتراء وشروطه التي يتعذَّر إرساؤها بدقة كافية عند إبرام الاتفاق الإطاري؛ ‘5‘ "إجراءات الاتفاق الإطاري غير المنطوية على تنافس في مرحلة ثانية" تعني إجراءات في سياق اتفاق إطاري مغلق تُرسى فيها جميع أحكام الاشتراء وشروطه عند إبرام الاتفاق الإطاري؛
Noting that procurement constitutes a significant portion of public expenditure in most States,(ب) "الاختيار الأولي" يعني الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 49 من هذا القانون والتي يُحدَّد بموجبها، قبل الالتماس، عدد محدود من الموَرِّدين أو المقاولين الذين يفون على أحسن وجه بمعايير التأهُّل لعملية الاشتراء المعنية؛ (ج)
Recalling its resolution 49/54 of 9 December 1994 recommending the use of the United Nations Commission on International Trade Law Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services,1"الاشتراء" أو "الاشتراء العمومي" يعني احتيازَ الجهة المشترية سلعاً أو إنشاءات أو خدمات؛ (د) "الاشتراء المحلي" يعني الاشتراءَ الذي يقتصر على الموَرِّدين أو المقاولين المحليين بمقتضى المادة 8 من هذا القانون؛
Observing that the 1994 Model Law, which has become an important inter- national benchmark in procurement law reform, sets out procedures aimed at achieving competition, transparency, fairness, economy and efficiency in the procurement process,(ﻫ) "الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة" يعني الاشتراءَ الذي يجوز فيه، بمقتضى لوائح الاشتراء أو غيرها من أحكام قانون هذه الدولة، أن يُؤذن للجهة المشترية بأن تتخذ تدابير وتفرض اشتراطات من أجل حماية المعلومات السريّة؛ (و)
Observing also that, despite the widely recognized value of the 1994 Model Law, new issues and practices have arisen since its adoption that have justified revision of the text,"الالتماس" يعني دعوةً إلى تقديم عطاءات أو عروض أو إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات أو في المناقصات الإلكترونية؛ (ز) "الالتماس المباشر" يعني الالتماسَ الموجَّه مباشرةً إلى مُوَرِّد أو مقاول واحد، أو إلى عدد محدود من الموَرِّدين أو المقاولين.
Recognizing that at its thirty-seventh session, in 2004, the Commission agreed that the 1994 Model Law would benefit from being updated to reflect new practices, in particular those resulting from the use of electronic communica- tions in public procurement, and the experience gained in the use of the 1994 Model Law as a basis for law reform, not departing, however, from the basicوهذا لا يشمل الالتماس الموجّه إلى عدد محدود من الموَرِّدين أو المقاولين عقب إجراءات التأهيل الأوَّلي أو الاختيار الأوّلي؛ (ح) "التأهيل الأولي" يعني الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون والتي يُحدَّد بموجبها، قبل الالتماس، من هم الموَرِّدون أو المقاولون ذوو الأهليَّة؛
(ط) "الجهة المشترية" تعني: الخيار الأول ‘1‘
1 Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I.أيَّ إدارة أو هيئة حكومية أو جهاز حكومي أو وحدة حكومية أخرى، أو أيَّ شعبة فرعية فيها أو عدّة وحدات منها، تقوم بالاشتراء، باستثناء ...؛ [و]
1الخيار الثاني
2‘1‘
UNCITRAL Model Law on Public Procurement principles behind it and not modifying the provisions whose usefulness had been proved,أيَّ إدارة أو هيئة أو جهاز أو وحدة أخرى، أو أيَّ شعبة فرعية فيها أو عدّة وحدات منها، تابعة لـ[الحكومة] [أيّ مصطلح آخر مستخدم يشار به إلى الحكومة الوطنية للدولة المشترعة]، تقوم بالاشتراء، باستثناء ...؛ [و] ‘2‘
Noting that the revisions to the 1994 Model Law were the subject of due deliberation and extensive consultations with Governments and interested international organizations, and that thus it can be expected that the revised Model Law, to be called the “United Nations Commission on International Trade Law Model Law on Public Procurement”, would be acceptable to States with different legal, social and economic systems,[يجوز للدولة المشترعة أن تُدرج في هذه الفقرة الفرعية، وفي فقرات فرعية لاحقة عند الضرورة، جهات أو منشآت أخرى، أو فئات من تلك الجهات أو المنشآت، ليشملها تعريف "الجهة المشترية"]؛ (ي) "السياسات الاجتماعية-الاقتصادية" تعني السياساتِ البيئيةَ والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من سياسات هذه الدولة التي تأذن أو تشترط لوائح الاشتراء أو غيرها من أحكام قانون هذه الدولة أن تضعها الجهةُ المشترية في الاعتبار في إجراءات الاشتراء.
Noting also that the revised Model Law is expected to contribute significantly to the establishment of a harmonized and modern legal framework for public procurement that promotes economy, efficiency and competition in procure- ment and, at the same time, fosters integrity, confidence, fairness and transpar- ency in the procurement process,[يجوز للدولة المشترعة أن توسِّع نطاق هذه الفقرة الفرعية بإدراج قائمة إيضاحية بتلك السياسات]؛ (ك) "ضمانة العطاء" تعني ضمانةً تشترطها الجهةُ المشترية على الموَرِّدين أو المقاولين، وتُقدَّم إلى الجهة المشترية ضماناً للوفاء بأيِّ التزام مشار إليه في الفقرة 1 (و) من المادة 17 من هذا القانون، وتشمل ترتيبات مثل الكفالات المصرفية، وسندات الضمان، وخطابات الائتمان الضامنة، والشيكات التي يتحمّل مصرف ما المسؤولية الرئيسية عن صرفها، والودائع النقدية، والسندات الإذنية، والسفاتج (الكمبيالات).
Convinced that the revised Model Law will significantly assist all States, in particular developing countries and countries with economies in transition, in enhancing their existing procurement laws and formulating procurement laws where none presently exist, and will lead to the development of harmonious international economic relations and increased economic development,ومنعاً للشك، لا يشمل هذا التعبير أيَّ ضمانة لتنفيذ العقد. (ل) "العرض المقدَّم (أو العروض المقدَّمة)" يعني العطاءَ (أو العطاءات) والاقتراح (أو الاقتراحات) وعرض (أو عروض) الأسعار والعرض (أو العروض)، مشاراً إليها بصفة جماعية أو عامة، بما في ذلك إذا اقتضى السياق العرض المقدَّم الأوَّلي أو الاسترشادي (أو العروض المقدَّمة الأولية أو الاسترشادية)؛
1.(م)
Expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for developing and adopting the draft United Nations Commission on International Trade Law Model Law on Public Procurement; 2"عقد الاشتراء" يعني العقدَ الذي يُبرَمُ بين الجهة المشترية والموَرِّد أو المقاول (أو الموَرِّدين أو المقاولين) في نهاية إجراءات الاشتراء؛ (ن) "العملة" تشمل وحدةَ الحساب النقدية؛
2.(س)
Requests the Secretary-General to transmit the text of the Model Law to Governments and other interested bodies; 3. Recommends that all States use the Model Law in assessing their legal regimes for public procurement and give favourable consideration to the Model Law when they enact or revise their laws;"فترة التوقّف" تعني الفترةَ التي تبدأ من إرسال التبليغ حسبما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 22 من هذا القانون، ولا يمكن في أثنائها للجهة المشترية أن تقبل العطاء المقدّم الفائز، ويمكن في أثنائها للموَرِّدين أو المقاولين أن يعترضوا، بمقتضى أحكام الفصل الثامن من هذا القانون، على القرار المبلَّغ؛ (ع) "لوائح الاشتراء" تعني اللوائحَ التي تُشترَع وفقاً للمادة 4 من هذا القانون؛
4.(ف)
Calls for closer cooperation and coordination among the Commission and other international organs and organizations, including regional organizations, active in the field of procurement law reform, in order to avoid undesirable duplication of efforts and inconsistent, incoherent or conflicting results in the modernization and harmonization of public procurement law;"المناقصة الإلكترونية" تعني أسلوبَ شراء آنيّ بواسطة الخط الحاسوبي المباشر تستخدمه الجهةُ المشترية لاختيار العرض المقدَّم الفائز، ويشتمل على تقديم الموَرِّدين أو المقاولين عطاءات مخفّضة تعاقبياً أثناء فترة زمنية محدَّدة وعلى تقييم العطاءات آلياً؛ (ص) "الموَرِّد أو المقاول"، تبعاً للسياق، يعني أيَّ طرف يُحتمل أن يشارك في إجراءات الاشتراء مع الجهة المشترية، أو أيَّ طرف مشارك فعلاً في تلك الإجراءات؛
5.(ق)
Endorses the efforts and initiatives of the secretariat of the Commission aimed at increasing the coordination of, and cooperation on, legal activities concerned with public procurement reform."وثائق الاختيار الأوّلي" تعني ما تُصدره الجهةُ المشترية، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 49 من هذا القانون، من وثائقَ تبيِّن أحكامَ وشروط إجراءات الاختيار الأوّلي؛
82nd plenary meeting 9 December 2011 2 Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 192 and annex I.(ر) "وثائق التأهيل الأوّلي" تعني ما تُصدره الجهةُ المشترية، بمقتضى المادة 18 من هذا القانون، من وثائق تُبيِّن أحكامَ وشروط إجراءات التأهيل الأولي؛ (ش)
UNCITRAL Model Law on Public Procurement (United Nations document, A/66/17, annex I)"وثيقة الالتماس" تعني وثيقةً تُصدرها الجهة المشترية، بما فيها أيُّ تعديلات عليها، تحدّد أحكام الاشتراء المعني وشروطه؛
(As adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 1 July 2011)المادة 3 الالتزامات الدولية على [هذه الدولة] فيما يتصل بالاشتراء [والاتفاقات الحكومية الدولية داخل [هذه الدولة]]()
Preamble WHEREAS the [Government] [Parliament] ofفي حال تنازُع هذا القانون مع التزام واقع على هذه الدولة ينشأ عن، أو ينبع من، أيِّ:
... considers it desirable to regulate procurement so as to promote the objectives of:(أ) معاهدةٍ أو شكل آخر من أشكال الاتفاق تكون هي طرفا فيها أو فيه مع دولة أو دول أخرى؛ [أو]
(a)(ب)
Maximizing economy and efficiency in procurement;اتفاقٍ أبرمته هذه الدولة مع مؤسسة تمويل حكومية دولية[،] [؛
(b)أو]
Fostering and encouraging participation in procurement proceedings by suppliers and contractors regardless of nationality, thereby promoting inter- national trade;[(ج) اتفاقٍ بين الحكومة الاتحادية في [يُدرَجُ هنا اسم الدولة الاتحادية] وأيِّ مقاطعة فرعية أو مقاطعات فرعية في [يُدرَجُ هنا اسم الدولة الاتحادية]، أو بين اثنتين أو أكثر من تلك المقاطعات الفرعية،]
(c) Promoting competition among suppliers and contractors for the supply of the subject matter of the procurement;تكون الغَلَبة لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق؛ على أن يخضع الاشتراء، في كل النواحي الأخرى، لأحكام هذا القانون.
(d) Providing for the fair, equal and equitable treatment of all suppliers and contractors; (e) Promoting the integrity of, and fairness and public confidence in, the procurement process;المادة 4 لوائح الاشتراء يُؤذَن لـ[يُدرَجُ هنا اسم الهيئة أو السلطة المفوّضة بإصدار لوائح الاشتراء] بأن تُصدر لوائحَ اشتراء من أجل تحقيق أهداف هذا القانون وتنفيذ أحكامه. المادة 5 نشر النصوص القانونية
(f)1-
Achieving transparency in the procedures relating to procurement. Be it therefore enacted as follows:يُسارَع إلى تيسير اطِّلاع الجمهور على هذا القانون وعلى لوائح الاشتراء وسائر النصوص القانونية التي تُطبَّق عموماً فيما يتعلق بالاشتراء المشمول بهذا القانون، وكل ما يُدخَل عليه وعليها من تعديلات، وتُصان تلك النصوصُ على نحو منهجي.
CHAPTER I.2-
GENERAL PROVISIONS Article 1. Scope of applicationتُتاح للجمهور نصوصُ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية التي لها قيمة السوابق فيما يتعلق بالاشتراء المشمول بهذا القانون.
This Law applies to all public procurement.المادة 6 الإعلام عن عمليات الاشتراء المحتمَلة في المستقبل القريب
31-
4 UNCITRAL Model Law on Public Procurement Article 2.يجوز للجهات المشترية أن تنشر معلومات عن أنشطة الاشتراء المعتزم القيام بها في الأشهر أو السنوات المقبلة.
Definitions2-
For the purposes of this Law: (a) “Currency” includes the monetary unit of account;يجوز للجهات المشترية أيضاً أن تنشر إشعاراً مسبقاً بعمليات الاشتراء المحتملة في المستقبل.
(b)3-
“Direct solicitation” means solicitation addressed directly to one sup- plierorcontractororarestrictednumberofsuppliersorcontractors.Thisexcludes solicitation addressed to a limited number of suppliers or contractors following pre-qualification or pre-selection proceedings;لا يشكِّل نشرُ أيِّ معلومات بمقتضى هذه المادة التماساً، وهو لا يُلزِم الجهةَ المشترية بإصدار التماس، ولا يُكسِب الموَرِّدين أو المقاولين أيَّ حقوق. المادة 7 الاتصالات في مجال الاشتراء
(c)1-
“Domestic procurement” means procurement limited to domestic sup- pliers or contractors pursuant to article 8 of this Law; (d) “Electronic reverse auction” means an online real-time purchasing technique utilized by the procuring entity to select the successful submission, which involves the presentation by suppliers or contractors of successively lowered bids during a scheduled period of time and the automatic evaluation of bids;كلُّ المستندات والإشعارات والقرارات وسائر المعلومات التي تنشأ في سياق عملية الاشتراء وتبلَّغ حسبما يقتضيه هذا القانون، بما في ذلك فيما يتعلق بإجراءات الاعتراض بمقتضى أحكام الفصل الثامن، أو في سياق اجتماع ما، أو تشكِّل جزءاً من سجل إجراءات الاشتراء بمقتضى المادة 25 من هذا القانون، يجب أن تكون في شكل يوفِّر سجلاًّ لمحتوى المعلومات ويتيسَّر الاطِّلاع عليه بحيث يمكن استخدامه مرجعاً فيما بعد.
(e)2-
“Framework agreement procedure” means a procedure conducted in two stages: a first stage to select a supplier (or suppliers) or a contractor (or contractors) to be a party (or parties) to a framework agreement with a procuring entity, and a second stage to award a procurement contract under the framework agreement to a supplier or contractor party to the framework agreement: (1) “Framework agreement” means an agreement between the procur ing entity and the selected supplier (or suppliers) or contractor (or contractors) concluded upon completion of the first stage of the framework agreement procedure;يجوز إجراءُ الالتماس المباشر وتبليغُ المعلومات بين الموَرِّدين أو المقاولين والجهة المشترية المشار إليه في المادة 16 والفقرة 1 (د) من المادة 17 والفقرتين 6 و9 من المادة 18 والفقرة 2 (أ) من المادة 41 والفقرات 2 إلى 4 من المادة 50 من هذا القانون، بوسائل لا توفِّر سجلاً لمحتوى المعلومات، شريطة أن يوجَّه إلى متلقّي التبليغ، بعد ذلك مباشرة، تأكيد لذلك التبليغ في شكل يوفِّر سجلاً لمحتوى المعلومات ويتيسَّر الاطلاع عليه بحيث يمكن استخدامه مرجعاً فيما بعد.
(2)3-
“Closed framework agreement” means a framework agreement to which no supplier or contractor that is not initially a party to the framework agreement may subsequently become a party;تحدِّد الجهةُ المشترية ما يلي عندما تَلتمس لأوَّل مرة مشاركةَ الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء: (أ) أيَّ اشتراط يتعلق بالشكل؛
(3)(ب)
“Open framework agreement” means a framework agreement to which a supplier (or suppliers) or a contractor (or contractors) in addition to the initial parties may subsequently become a party or parties;في عمليات الاشتراء المنطوية على معلومات سريّة، ما يلزم من تدابير واشتراطات لضمان حماية المعلومات السريّة على المستوى المطلوب، إذا رأت الجهة المشترية ضرورة لذلك؛
(4)(ج)
“Framework agreement procedure with second-stage competition” means a procedure under an open framework agreement or a closed framework agreement with more than one supplier or contractor in which certain terms and conditions of the procurement that cannot be established with sufficient precision when the framework agreement is concluded are to be established or refined through a second-stage competition; UNCITRAL Model Law on Public Procurement 5الوسائلَ المراد استخدامها في تبليغ المعلومات من جانب الجهة المشترية، أو نيابةً عنها، إلى المورِّد أو المقاول أو إلى أيِّ شخص، أو من جانب المورِّد أو المقاول إلى الجهة المشترية أو أيِّ جهة أخرى تتصرّف نيابة عنها؛ (د) الوسائلَ المراد استخدامها لتلبية كل ما يقتضيه هذا القانون من اشتراطات بشأن تقديم المعلومات كتابةً وبشأن التوقيع؛
(5)(ﻫ)
“Framework agreement procedure without second-stage com-petition” means a procedure under a closed framework agreement in which all terms and conditions of the procurement are established when the framework agreement is concluded; (f)الوسائلَ المراد استخدامها لعقد أيِّ اجتماع للمورِّدين أو المقاولين. 4- لا يجوز للجهة المشترية أن تستخدم سوى وسائل الاتصال الشائع استخدامها لدى الموَرِّدين أو المقاولين في سياق عملية الاشتراء المعنية.
“Pre-qualification” means the procedure set out in article 18 of this Law to identify, prior to solicitation, suppliers or contractors that are qualified;ويتعيَّن على الجهة المشترية ألاَّ تستخدم في عقد أيِّ اجتماع مع الموَرِّدين أو المقاولين إلاَّ الوسائل التي تكفل، إضافةً إلى ذلك، إمكانية مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين مشاركةً كاملةً ومتزامنة في ذلك الاجتماع.
(g)5-
“Pre-qualification documents” means documents issued by the pro-curing entity under article 18 of this Law that set out the terms and conditions of the pre-qualification proceedings;تتَّخذ الجهةُ المشترية تدابير مناسبة لضمان موثوقية المعلومات المعنية وسلامتها وسرّيتها. المادة 8 مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين
(h)1-
“Pre-selection” means the procedure set out in paragraph 3 of article 49 of this Law to identify, prior to solicitation, a limited number of suppliers or contractors that best meet the qualification criteria for the procurement concerned;يُسمح للموَرِّدين أو المقاولين بالمشاركة في إجراءات الاشتراء بصرف النظر عن جنسياتهم، باستثناء الحالات التي تقرّر فيها الجهةُ المشترية أن تحدّ من المشاركة في إجراءات الاشتراء على أساس الجنسية، لأسباب محدَّدة في لوائح الاشتراء أو في أحكام أخرى من قانون هذه الدولة.
(i)2-
“Pre-selection documents” means documents issued by the procuring entity under paragraph 3 of article 49 of this Law that set out the terms and conditions of the pre-selection proceedings; (j) “Procurement” or “public procurement” means the acquisition of goods, construction or services by a procuring entity;لا تَفرض الجهةُ المشترية، إذ تهدف إلى الحدّ من مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، أيَّ اشتراط آخر يمثّل تمييزاً تجاه الموَرِّدين أو المقاولين أو فيما بينهم، أو تجاه فئات منهم، إلاَّ عندما تكون مخوّلة أو ملزمة بفعل ذلك بموجب لوائح الاشتراء أو بموجب أحكام أخرى من قانون هذه الدولة.
(k)3-
“Procurement contract” means a contract concluded between the pro- curing entity and a supplier (or suppliers) or a contractor (or contractors) at the end of the procurement proceedings;تُعلن الجهةُ المشترية، عند التماسها لأوَّل مرة مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، ما إذا كانت مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء محدودة عملاً بهذه المادة، وأسباب ذلك الحد. ولا يجوز لها تغيير ذلك الإعلان فيما بعد.
(l)4-
“Procurement involving classified information” means procurement in which the procuring entity may be authorized by the procurement regulations or by other provisions of law of this State to take measures and impose requirements for the protection of classified information;تُدرج الجهةُ المشترية التي تقرِّر الحدَّ من مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء عملاً بهذه المادة في سجل إجراءات الاشتراء بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في ذلك.
(m)5-
“Procurement regulations” means regulations enacted in accordance with article 4 of this Law;تُتيحُ الجهةُ المشترية لأيِّ شخص، عند الطلب، الاطِّلاعَ على أسباب حدِّها من مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء عملاً بهذه المادة.
(n) “Procuring entity” means: Option Iالمادة 9 مؤهّلات الموَرِّدين والمقاولين
(1)1-
Any governmental department, agency, organ or other unit, or any subdivision or multiplicity thereof, that engages in procurement, except ...;تنطبق هذه المادةُ على تأكُّد الجهة المشترية من مؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين في أيِّ مرحلة من إجراءات الاشتراء.
[and]2-
Option II (i) Any department, agency, organ or other unit, or any subdivision or multiplicity thereof, of the [Government] [other term used to refer to the national Government of the enacting State] that engages in procurement, except ...; [and]يجب على الموَرِّدين أو المقاولين أن يفوا بما تراه الجهة المشترية مناسبا وذا صلة، في ظروف عملية الاشتراء المعنية، من المعايير التالية: (أ) أن يتوافر لديهم ما يلزم لتنفيذ عقد الاشتراء من مؤهّلات مهنية وتقنية وبيئية وكفاءة مهنية وتقنية وموارد مالية ومعدات ومرافق مادية أخرى ومقدرة إدارية وموثوقية وخبرة وعاملين؛
6(ب)
UNCITRAL Model Law on Public Procurementأن يفوا بما هو سارٍ من معايير أخلاقية ومعايير أخرى في هذه الدولة؛
(ii)(ج)
[The enacting State may insert in this subparagraph and, if neces- sary, in subsequent subparagraphs other entities or enterprises, or categories thereof, to be included in the definition of “procuring entity”];أن تكون لديهم الأهليَّة القانونية لإبرام عقد الاشتراء؛
(o)(د)
“Socio-economic policies” means environmental, social, economic and other policies of this State authorized or required by the procurement regulations or other provisions of law of this State to be taken into account by the procuring entity in the procurement proceedings.ألاّ يكونوا مُعسرين أو خَاضعين للحراسة القضائية أو مُفلسين أو قيد التصفية، وألاّ يكونوا ممّن تدير شؤونهم محكمةٌ أو موظف قضائي، وألاّ تكون أنشطتهم التجارية قد أُوقفت، وألاّ يكونوا خاضعين لإجراءات قانونية لأيِّ من الأسباب السالفة الذكر؛
[The enacting State may expand this subparagraph by providing an illustrative list of such policies.];(ﻫ) أن يكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بتسديد الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي في هذه الدولة؛
(p)(و)
“Solicitation” means an invitation to tender, present submissions or participate in request-for-proposals proceedings or an electronic reverse auction; (q) “Solicitation document” means a document issued by the procuring entity, including any amendments thereto, that sets out the terms and conditions of the given procurement;ألا يكونوا قد صدرت بحقهم أو بحق مديريهم أو موظفيهم، في غضون سنوات [تحدِّد الدولة المشترعة هنا الفترة الزمنية] قبل بدء إجراءات الاشتراء، أحكام إدانة بارتكاب أيِّ جُرم يتعلق بسلوكهم المهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفَّقة بشأن أهليتهم لإبرام عقد اشتراء، وألا تكون أهليتهم قد أُسقطت على نحو آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حِرمان إدارية.
(r)3-
“Standstill period” means the period starting from the dispatch of a notice as required by paragraph 2 of article 22 of this Law, during which the procuring entity cannot accept the successful submission and during which suppliers or contractors can challenge, under chapter VIII of this Law, the decision so notified;يجوز للجهة المشترية، رهناً بحق الموَرِّدين أو المقاولين في حماية ممتلكاتهم الفكرية أو أسرارهم التجارية، أن تشترط على الموَرِّدين أو المقاولين المشاركين في إجراءات الاشتراء أن يقدِّموا الأدلة المستندية أو المعلومات الأخرى المناسبة لكي تقتنع بأنهم مؤهّلون وفقاً للمعايير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
(s)4-
“A submission (or submissions)” means a tender (or tenders), a proposal (or proposals), an offer (or offers), a quotation (or quotations) and a bid (or bids) referred to collectively or generically, including, where the context so requires, an initial or indicative submission (or submissions);أيُّ اشتراط يُفرَض بمقتضى هذه المادة يجب أن يُبَيَّن في وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وجدت، وفي وثائق الالتماس، وأن يُطبَّق بالتساوي على جميع الموَرِّدين أو المقاولين. ولا تفرض الجهةُ المشترية أيَّ معيار أو اشتراط أو إجراء آخر يتعلق بمؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين غير ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
(t)5-
“Supplier or contractor” means, according to the context, any potential party or any party to the procurement proceedings with the procuring entity;تقيِّم الجهةُ المشترية مؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين وفقا لمعايير وإجراءات التأهيل المبيَّنة في وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وجدت، وفي وثائق الالتماس.
(u)6-
“Tender security” means a security required from suppliers or con- tractors by the procuring entity and provided to the procuring entity to secure the fulfilment of any obligation referred to in paragraph 1 (f) of article 17 of this Law and includes such arrangements as bank guarantees, surety bonds, standby letters of credit, cheques for which a bank is primarily liable, cash deposits, promissory notes and bills of exchange.ما عدا أيَّ معيار أو اشتراط أو إجراء قد تفرضه الجهةُ المشترية وفقاً للمادة 8 من هذا القانون، لا تفرض الجهةُ المشترية بشأن مؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين أيَّ معيار أو اشتراط أو إجراء يُمثِّل تمييزاً تجاه الموَرِّدين أو المقاولين أو فيما بينهم أو تجاه فئات منهم، أو لا يمكن تسويغه موضوعيا.
For the avoidance of doubt, the term excludes any security for the performance of the contract. Article 3. International obligations of [this State] relating to procurement [and intergovernmental agreements within [this State]]37- على الرغم من أحكام الفقرة 6 من هذه المادة، يجوز للجهة المشترية أن تشترط التصديق القانوني على ما يقدّمه الموَرِّد أو المقاول صاحب العرض المقدم الفائز من أدلة مستندية لإثبات مؤهّلاته فيما يخص عملية الاشتراء المعنية.
To the extent that this Law conflicts with an obligation of this State under or arising out of any: 3 The text in brackets in this article is relevant to, and intended for consideration by, federal States. UNCITRAL Model Law on Public Procurementولا يجوز للجهة المشترية، إذْ تفعل ذلك، أن تفرض أيَّ اشتراطات بشأن التصديق القانوني على الأدلة المستندية غير الاشتراطات المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة فيما يتعلق بالتصديق القانوني على نوع المستندات المعني.
78-
(a)(أ)
Treaty or other form of agreement to which it is a party with one or more other States; [or]تُسقِط الجهةُ المشترية أهليَّةَ أيِّ مُوَرِّد أو مقاول إذا اكتشفت في أيِّ وقت أنَّ المعلومات المقدَّمة عن مؤهّلاته كاذبةٌ أو مُلَفَّقة؛
(b)(ب)
Agreement entered into by this State with an intergovernmental international financing institution[,] [;يجوز للجهة المشترية أن تُسقط أهليَّةَ أيِّ مُورِّد أو مقاول إذا اكتشفت في أيِّ وقت أنَّ المعلومات المقدَّمة عن مؤهّلاته تنطوي على خطأ جوهري أو نقص جوهري؛
or](ج)
[(c) Agreement between the federal Government of [name of federal State] and any subdivision or subdivisions of [name of federal State] or between any two or more such subdivisions,]باستثناء الحالة التي تَنطبق عليها الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، لا يجوز للجهة المشترية أن تُسقط أهليةَ أيِّ مُورِّد أو مقاول بناءً على أنَّ المعلومات المقدَّمة عن مؤهّلاته تنطوي على خطأ أو نقص في ناحية غير جوهرية.
the requirements of the treaty or agreement shall prevail, but in all other respects the procurement shall be governed by this Law.ولكن يجوز إسقاط أهليَّة الموَرِّد أو المقاول إذا لم يسارع إلى إصلاح تلك العيوب بناءً على طلب الجهة المشترية؛
Article 4.(د)
Procurement regulations The [name of the organ or authority authorized to promulgate the procurement regulations] is authorized to promulgate procurement regulations to fulfil the objectives and to implement the provisions of this Law. Article 5.يجوز للجهة المشترية أن تطلب من الموَرِّد أو المقاول الذي تأهَّل أوَّليًّا وفقا للمادة 18 من هذا القانون أن يعاود إثبات مؤهّلاته وفقاً للمعايير نفسها التي استُخدمت في التأهيل الأوَّلي لذلك الموَرِّد أو المقاول. وتُسقط الجهة المشترية أهليَّة أيِّ مُورِّد أو مقاول لا يعاود إثبات مؤهّلاته إذا طُلب منه ذلك.
Publication of legal texts 1. This Law, the procurement regulations and other legal texts of general application in connection with procurement covered by this Law, and all amendments thereto, shall be promptly made accessible to the public and systematically maintained.وتسارع الجهة المشترية إلى إبلاغ كل مُورِّد أو مقاول طُلب منه معاودة إثبات مؤهّلاته بما إذا كان قد فعل ذلك على نحو يرضيها. المادة 10 قواعد بشأن وصف الشيء موضوع الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري 1-
2.(أ)
Judicial decisions and administrative rulings with precedent value in connection with procurement covered by this Law shall be made available to the public.تُضَمَّنُ وثائقُ التأهيل الأوَّلي أو وثائقُ الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، وصفاً للشيء موضوع الاشتراء؛
Article 6.(ب)
Information on possible forthcoming procurement 1. Procuring entities may publish information regarding planned procure- ment activities for forthcoming months or years.تحدِّدُ الجهةُ المشترية في وثائق الالتماس تحديداً مفصَّلاً أوصافَ الشيء موضوع الاشتراء التي ستستخدمها في فحص العروض المقدّمة، بما في ذلك المتطلبات الدنيا التي يجب أن تفي بها العروض المقدمة كي تعتبر مستجيبةً للمتطلبات، والكيفية التي ستطبق بها تلك المتطلبات الدنيا.
2.2-
Procuring entities may also publish an advance notice of possible future procurement. 3. Publication under this article does not constitute a solicitation, does not oblige the procuring entity to issue a solicitation and does not confer any rights on suppliers or contractors.ما عدا أيَّ معيار أو اشتراط أو إجراء قد تَفرضه الجهةُ المشترية وفقاً للمادة 8 من هذا القانون، لا يُدرَجُ أو يُستخدَم في وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، أو في وثائق الالتماس، أيُّ وصف للشيء موضوع الاشتراء يمكن أن يقيِّد مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء أو سبل وصولهم إليها، بما في ذلك أيُّ تقييد يستند إلى الجنسية.
83-
UNCITRAL Model Law on Public Procurement Article 7. Communications in procurementيجوز أن يشتمل وصفُ الشيء موضوع الاشتراء على مواصفات، ومخططات، ورسوم، وتصاميم، ومتطلبات، واختبارات وطرائق لإجرائها، وتغليف، وعلامات أو أوسام أو شهادات مطابقة، ورموز ومصطلحات.
1.4-
Any document, notification, decision or other information generated in the course of a procurement and communicated as required by this Law, including in connection with challenge proceedings under chapter VIII or in the course of a meeting, or forming part of the record of procurement proceedings under article 25 of this Law shall be in a form that provides a record of the content of the information and that is accessible so as to be usable for subsequent reference.يكون وصفُ الشيء موضوع الاشتراء، بالقدر الممكن عملياً، موضوعياً ووظيفياً وعاماً، وتُحدَّد في ذلك الوصف خصائصُ ذلك الشيء التقنية والنوعية ذات الصلة وخصائصه المتعلقة بالأداء. ولا تُشتَرط علامةٌ تجارية معيَّنة أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منشأ معيَّن أو مُنتِج معيَّن، أو إدراج إشارة إلى أيٍّ منها، إلاَّ إذا لم تكن هناك طريقة أخرى دقيقة ومفهومة بما يكفي لوصف خصائص الشيء موضوع الاشتراء، شريطة أن تُدرَج عبارة مثل "أو ما يعادل ذلك". 5-
2.(أ)
Direct solicitation and communication of information between suppliers or contractors and the procuring entity referred to in article 16, paragraph 1 (d) of article 17, paragraphs 6 and 9 of article 18, paragraph 2 (a) of article 41 and paragraphs 2 to 4 of article 50 of this Law may be made by means that do not provide a record of the content of the information, on the condition that imme- diately thereafter confirmation of the communication is given to the recipient of the communication in a form that provides a record of the content of the information and that is accessible so as to be usable for subsequent reference.لدى صياغة وصف الشيء موضوع الاشتراء الذي يُراد إدراجه في وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، وفي وثائق الالتماس، يُراعى استخدام السمات والمتطلبات والرموز والمصطلحات الموحّدة، حيثما كانت متاحة، فيما يتعلق بالخصائص التقنية والنوعية للشيء موضوع الاشتراء وخصائصه المتعلقة بالأداء؛ (ب) يُولَى الاعتبارُ الواجب لاستخدام المصطلحات التجارية الموحَّدة والشروط الموحَّدة، حيثما كانت متاحةً، في صياغة أحكام وشروط الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الذي سيُبرم نتيجة لإجراءات الاشتراء، وفي صياغة سائر الجوانب ذات الصلة من وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، ومن وثائق الالتماس.
3. The procuring entity, when first soliciting the participation of suppliers or contractors in the procurement proceedings, shall specify:المادة 11 قواعد بشأن معايير التقييم وإجراءاته 1- يجب أن تكون معايير التقييم، باستثناء المعايير المبيَّنة في الفقرة 3 من هذه المادة، متعلقة بالشيء موضوع الاشتراء.
(a)2-
Any requirement of form;يجوز أن تتضمّن معاييرُ التقييم المتعلقة بالشيء موضوع الاشتراء ما يلي:
(b)(أ)
In procurement involving classified information, if the procuring entity considers it necessary, measures and requirements needed to ensure the protection of classified information at the requisite level;السعرَ؛ (ب) تكاليفَ تشغيل السلع أو الإنشاءات وصيانتها وإصلاحها، ووقت تسليم السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات، وخصائص الشيء موضوع الاشتراء، مثل الخصائص الوظيفية للسلع أو الإنشاءات والخصائص البيئية للشيء موضوع الاشتراء، والشروط الخاصة بسداد ثمن الشيء موضوع الاشتراء، وبالكفالات المتعلقة به؛
(c)(ج)
The means to be used to communicate information by or on behalf of the procuring entity to a supplier or contractor or to any person, or by a supplier or contractor to the procuring entity or other entity acting on its behalf;خبرةَ الموَرِّد أو المقاول ومدى موثوقيته وكفاءته المهنية والإدارية، وكذلك خبرة وموثوقية وكفاءة العاملين الذين سيقومون بتوفير الشيء موضوع الاشتراء، حيثما تكون لهذه الأمور صلة بعملية الاشتراء التي تُجرى وفقاً للمواد 47 و49 و50 من هذا القانون.
(d)3-
The means to be used to satisfy all requirements under this Law for information to be in writing or for a signature;إضافةً إلى المعايير المحدَّدة في الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز أن تشمل معاييرُ التقييم ما يلي:
and(أ)
(e) The means to be used to hold any meeting of suppliers or contractors.أيَّ معايير يكون أخذها في الاعتبار مأذوناً به أو مشترطاً في لوائح الاشتراء أو غيرها من أحكام قانون هذه الدولة؛
4.(ب)
The procuring entity may use only those means of communication that are in common use by suppliers or contractors in the context of the particular procurement. In any meeting held with suppliers or contractors, the procuring entity shall use only those means that ensure in addition that suppliers or con- tractors can fully and contemporaneously participate in the meeting.هامشَ تفضيل لصالح الموَرِّدين أو المقاولين المحليين، أو لصالح السلع المنتَجة محلياً، أو أيَّ شكل آخر من أشكال التفضيل إذا كانت لوائحُ الاشتراء أو غيرها من أحكام قانون هذه الدولة تأذن بذلك أو تشترطه. ويُحسب هامش التفضيل وفقاً للوائح الاشتراء.
5.4-
The procuring entity shall put in place appropriate measures to secure the authenticity, integrity and confidentiality of information concerned. UNCITRAL Model Law on Public Procurementيجب أن تكون جميع معايير التقييم غير السعرية، بالقدر الممكن عملياً، موضوعية وقابلة للتحديد الكمّي ومعبَّراً عنها بقيمة نقدية.
95-
Article 8. Participation by suppliers or contractorsتبيِّنُ الجهةُ المشترية في وثائق الالتماس:
1.(أ)
Suppliers or contractors shall be permitted to participate in procurement proceedings without regard to nationality, except where the procuring entity decides to limit participation in procurement proceedings on the basis of nationality on grounds specified in the procurement regulations or other provisions of law of this State.ما إذا كان سيجري التأكُّد من العرض المقدَّم الفائز استناداً إلى معايير سعرية أم إلى معايير سعرية وغير سعرية؛ (ب) جميعَ معايير التقييم التي تُحدَّد بمقتضى هذه المادة، بما فيها السعر المعدل بحسب أيِّ شكل من أشكال التفضيل؛
2.(ج)
Except when authorized or required to do so by the procurement regulations or other provisions of law of this State, the procuring entity shall establish no other requirement aimed at limiting the participation of suppliers or contractors in procurement proceedings that discriminates against or among suppliers or contractors or against categories thereof.الأوزانَ النسبية لكل معايير التقييم، باستثناء الحالة التي تُجرى فيها عمليةُ الاشتراء بمقتضى المادة 49 من هذا القانون، حيث يجوز للجهة المشترية أن تُدرج قائمةً بجميع معايير التقييم حسب الترتيب التنازلي لأهميتها؛ (د) كيفيةَ تطبيق تلك المعايير في إجراءات التقييم.
3.6-
The procuring entity, when first soliciting the participation of suppliers or contractors in the procurement proceedings, shall declare whether the partici- pation of suppliers or contractors in the procurement proceedings is limited pursuant to this article and on which ground.لدى تقييم العروض المقدَّمة وتحديد العرض المقدَّم الفائز، تستخدِم الجهةُ المشترية المعايير والإجراءات المبيّنة في وثائق الالتماس فقط، وتطبّق تلك المعايير والإجراءات المبيّنة على النحو المفصح عنه في تلك الوثائق. ولا يُستخدَم أيُّ معيار أو إجراء لم يبيَّن وفقاً لهذا الحكم.
Any such declaration may not later be altered.المادة 12 قواعد بشأن تقدير قيمة المشتريات
4.1-
A procuring entity that decides to limit the participation of suppliers or contractors in procurement proceedings pursuant to this article shall include in the record of the procurement proceedings a statement of the reasons and circumstances on which it relied.لا تُقسِّم الجهةُ المشترية عمليةَ الاشتراء إلى عقود منفصلة، ولا تَستخدمُ طريقةَ تقييم معيَّنة لتقدير قيمة المشتريات لكي تحدَّ من التنافس بين الموَرِّدين أو المقاولين، أو لكي تتجنَّب ما يفرضه هذا القانونُ من التزامات عليها.
5.2-
The procuring entity shall make available to any person, upon request, its reasons for limiting the participation of suppliers or contractors in the procurement proceedings pursuant to this article. Article 9.لدى تقدير قيمة المشتريات، تُراعي الجهةُ المشترية القيمةَ الإجمالية القصوى المقدَّرة لعقد الاشتراء أو لجميع عقود الاشتراء المتوخّاة في الاتفاق الإطاري طيلة مدته الكاملة، مع أخذ جميع أشكال الأجور في الحسبان.
Qualifications of suppliers and contractorsالمادة 13 قواعد بشأن لغة الوثائق
1.1-
This article applies to the ascertainment by the procuring entity of the qualifications of suppliers or contractors at any stage of the procurement proceedings.تُصاغ وثائقُ التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، ووثائق الالتماس باللغة [تُحدِّد الدولة المشترعة هنا لغتها أو لغاتها الرسمية] [وبلغة تُستخدم عادةً في التجارة الدولية، ما لم تقرِّر الجهةُ المشترية خلاف ذلك في الظروف المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 33 من هذا القانون].
2.2-
Suppliers or contractors shall meet such of the following criteria as the procuring entity considers appropriate and relevant in the circumstances of the particular procurement:يجوز صياغةُ وتقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، والعروض المقدَّمة، باللغة التي أُصدرت بها وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، ووثائق الالتماس، على التوالي، أو بأيِّ لغة أخرى تسمح بها تلك الوثائق.
(a) That they have the necessary professional, technical and environmental qualifications, professional and technical competence, financial resources, equipment and other physical facilities, managerial capability, reliability, experience and personnel to perform the procurement contract; 10المادة 14 قواعد بشأن طريقة ومكان تقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها 1- تُحدَّد طريقةُ ومكان تقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي والموعد النهائي لتقديمها في الدعوة إلى التأهُّل الأوَّلي أو إلى الاختيار الأوَّلي وفي وثائق التأهيل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي، حسبما يكون مطبّقاً.
UNCITRAL Model Law on Public Procurementوتُحدَّد طريقةُ ومكان تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها في وثائق الالتماس.
(b)2-
That they meet ethical and other standards applicable in this State; (c) That they have the legal capacity to enter into the procurement contract;يُعبَّر عن المواعيد النهائية لتقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو تقديم العروض بتاريخ معين ووقت معين، ويجب أن تتيح تلك المواعيد للموَرِّدين أو المقاولين وقتاً كافياً لإعداد وتقديم طلباتهم أو عروضهم، على أن يؤخذ في الاعتبار ما للجهة المشترية من احتياجات معقولة.
(d)3-
That they are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, their affairs are not being administered by a court or a judicial officer, their business activities have not been suspended and they are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing; (e) That they have fulfilled their obligations to pay taxes and social security contributions in this State;إذا أصدرت الجهةُ المشترية توضيحاً أو تعديلاً لوثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوَّلي أو وثائق الالتماس، وجب عليها أن تبادر، قبل الموعد النهائي المطبَّق لتقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو لتقديم العروض، إلى تمديد ذلك الموعد النهائي إذا اقتضت الضرورةُ أو على النحو المطلوب بمقتضى الفقرة 3 من المادة 15 من هذا القانون، بغية إتاحة وقت كاف للموَرِّدين أو المقاولين لأخذ الإيضاح أو التعديل في الاعتبار في طلباتهم أو عروضهم المقدَّمة.
(f)4-
That they have not, and their directors or officers have not, been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period ofيجوز للجهة المشترية أن تبادر، حسب تقديرها المُطلَق، وقبل الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو تقديم العروض، إلى تمديد ذلك الموعد النهائي المطبَّق إذا تعذّر على واحد أو أكثر من الموَرِّدين أو المقاولين أن يقدِّموا طلباتهم أو عُروضَهم قبل حلول ذلك الموعد النهائي المنصوص عليه في البداية، وذلك بسبب أيِّ ظروف خارجة عن نطاق سيطرتهم.
... years [the enacting State specifies the period of time] preceding the commencement of the procurement proceedings, or have not been otherwise disqualified pursuant to administrative suspension or debarment proceedings.5- يُسارَع إلى توجيه إشعار بأيِّ تمديد للموعد النهائي إلى كل مُورِّد أو مقاول زوَّدته الجهةُ المشترية بوثائق التأهيل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو الالتماس. المادة 15 إيضاح وثائق الالتماس وتعديلها
3.1-
Subject to the right of suppliers or contractors to protect their intellectual property or trade secrets, the procuring entity may require suppliers or contractors participating in procurement proceedings to provide appropriate documentary evidence or other information to satisfy itself that the suppliers or contractors are qualified in accordance with the criteria referred to in paragraph 2 of this article.يجوز للموَرِّد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية إيضاحاً لوثائق الالتماس. وعلى الجهة المشترية أن تردَّ على أيِّ طلب استيضاح لوثائق الالتماس تتلقاه من الموَرِّد أو المقاول وذلك في غضون وقت معقول قبل الموعد النهائي لتقديم العروض. وتستجيب الجهةُ المشترية لذلك الطلب في غضون مهلة زمنية يتمكّن الموَرِّد أو المقاول أثناءها من تقديم عرضه في الوقت المناسب، وتُرسِل الإيضاح، من دون تحديد هوية مَصدر الطلب، إلى جميع الموَرِّدين أو المقاولين الذين زوّدتهم الجهة المشترية بوثائق الالتماس.
4.2-
Any requirement established pursuant to this article shall be set out in the pre-qualification or pre-selection documents, if any, and in the solicitation documents and shall apply equally to all suppliers or contractors.يجوز للجهة المشترية، في أيِّ وقت قبل الموعد النهائي لتقديم العروض، ولأيِّ سبب كان، سواء بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استيضاح مقدّم من أحد الموَرِّدين أو المقاولين، أن تعدّل وثائق الالتماس بإصدار إضافة إليها.
A procuring entity shall impose no criterion, requirement or procedure with respect to the qualifications of suppliers or contractors other than those provided for in this Law.وتُرسَل الإضافةُ على وجه السرعة إلى جميع الموَرِّدين أو المقاولين الذين زوّدتهم الجهة المشترية بوثائق الالتماس، وتكون تلك الإضافة مُلزِمة لأولئك الموَرِّدين أو المقاولين.
5.3-
The procuring entity shall evaluate the qualifications of suppliers or con- tractors in accordance with the qualification criteria and procedures set out in the pre-qualification or pre-selection documents, if any, and in the solicitation documents.إذا أصبحت المعلوماتُ المنشورة، عندما تُلتَمس لأول مرة مشاركةُ الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، غير دقيقة في جوهرها، نتيجةً لإيضاح أو تعديل صدر طبقا لهذه المادة، فعلى الجهة المشترية أن تتكفَّل بنشر المعلومات المعدّلة بالكيفية نفسها التي نُشرت بها المعلومات الأصلية وفي المكان نفسه، وأن تُمَدِّد الموعد النهائي لتقديم العروض على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 14 من هذا القانون.
6.4-
Other than any criterion, requirement or procedure that may be imposed by the procuring entity in accordance with article 8 of this Law, the procuring entity shall establish no criterion, requirement or procedure with respect to the qualifications of suppliers or contractors that discriminates against or among suppliers or contractors or against categories thereof, or that is not objectively justifiable.إذا عَقدت الجهةُ المشترية اجتماعاً للموَرِّدين أو المقاولين، فعليها أن تُعدّ محضراً لذلك الاجتماع يتضمَّن ما يُقدَّم فيه من طلبات استيضاح لوثائق الالتماس، وما تُقدِّمه هي من ردود على تلك الطلبات، من دون تحديد هوية مصادر الطلبات. ويوفَّر المحضر على وجه السرعة لجميع الموَرِّدين أو المقاولين الذين زوّدتهم الجهة المشترية بوثائق الالتماس، وذلك لكي يتمكّن أولئك الموَرِّدون أو المقاولون من أخذ المحضر في الاعتبار لدى إعداد عروضهم المراد تقديمها.
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 11المادة 16 إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح العروض
7.1-
Notwithstanding paragraph 6 of this article, the procuring entity may require the legalization of documentary evidence provided by the supplier or contractor presenting the successful submission so as to demonstrate its qualifications for the particular procurement.يجوز للجهة المشترية، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات الاشتراء، أن تطلب من الموَرِّد أو المقاول إيضاحات بشأن المعلومات المتعلّقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكّد من المؤهلات أو فحص العروض المقدَّمة وتقييمها.
In doing so, the procuring entity shall not impose any requirements as to the legalization of the documentary evidence other than those provided for in the laws of this State relating to the legalization of documents of the type in question.2- تُصحِّح الجهةُ المشترية أيَّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدّمة. وتُرسل الجهة المشترية على الفور إشعاراً بأيِّ تصحيحات من هذا القبيل إلى الموَرِّد أو المقاول الذي قدّم العرض المعني.
8.3-
(a) The procuring entity shall disqualify a supplier or contractor if it finds at any time that the information submitted concerning the qualifications of the supplier or contractor was false or constituted a misrepresentation;لا يجوز التماسُ أو عرض أو إباحة إجراء أيِّ تغيير جوهري في المعلومات المتعلّقة بالمؤهلات أو في العرض المقدَّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلا من الموَرِّدين أو المقاولين مؤهَّلا أو جعل عرض غير مستوف للمتطلبات مستوفيا لها.
(b)4-
A procuring entity may disqualify a supplier or contractor if it finds at any time that the information submitted concerning the qualifications of the supplier or contractor was materially inaccurate or materially incomplete;لا يجوز إجراءُ أيِّ مفاوضات بين الجهة المشترية والموَرِّد أو المقاول بخصوص المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بخصوص العروض المقدَّمة، ولا يجوز إجراء أيِّ تغيير في السعر إثر إيضاح ملتمس بموجب هذه المادة.
(c)5-
Other than in a case to which subparagraph (a) of this paragraph applies, a procuring entity may not disqualify a supplier or contractor on the ground that information submitted concerning the qualifications of the supplier or contractor was inaccurate or incomplete in a non-material respect.لا تنطبق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة على الاقتراحات المقدَّمة بموجب المواد 49 و50 و51 و52 من هذا القانون. 6- تُدرَج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الاشتراء.
The supplier or contractor may, however, be disqualified if it fails to remedy such deficiencies promptly upon request by the procuring entity;المادة 17 ضمانات العطاءات 1- إذا اشترطت الجهةُ المشترية على الموَرِّدين أو المقاولين الذين يقدِّمون عروضاً أن يوفّروا ضمانةَ عطاءٍ، فإنه:
(d)(أ)
The procuring entity may require a supplier or contractor that was pre-qualified in accordance with article 18 of this Law to demonstrate its qualifications again in accordance with the same criteria used to pre-qualify such supplier or contractor.يُطبَّقُ هذا الاشتراطُ على جميع الموَرِّدين أو المقاولين؛ (ب) يجوزُ أن تَنُصَّ وثائقُ الالتماس على وجوب أن يكون كلٌّ من مُصدِر ضمانة العطاء والمصادِق عليها، إن وُجد، وكذلك شكل تلك الضمانة وأحكامها، مقبولاً لدى الجهة المشترية.
The procuring entity shall disqualify any supplier or contractor that fails to demonstrate its qualifications again if requested to do so.وفي حالات الاشتراء المحلي، يجوز أن تنصَّ وثائقُ الالتماس، إضافةً إلى ذلك، على أن يُصدِر ضمانةَ العطاء مُصدرٌ في هذه الدولة؛ (ج)
The procuring entity shall promptly notify each supplier or contractor requested to demonstrate its qualifications again as to whether or not the supplier or contractor has done so to the satisfaction of the procuring entity.على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، لا ترفض الجهةُ المشترية ضمانة العطاء بحجّة أنه لم يُصدِرها مُصدِرٌ في هذه الدولة إذا كانت تلك الضمانة ومُصدِرُها يفيان بالاشتراطات المبيَّنة في وثائق الالتماس، ما لم يكن قبولُ الجهة المشترية تلك الضمانة مخالفاً لأحد قوانين هذه الدولة؛
Article 10.(د)
Rules concerning description of the subject matter of the procurement and the terms and conditions of the procurement contract or framework agreementيجوزُ للموَرِّد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية، قبل تقديم العرض، أن تُؤكِّد مقبولية المُصدِر المقترَح لضمانة العطاء، أو مقبولية المصادِق المقترَح، إن اشتُرطت المصادَقة؛ وتُسارع الجهةُ المشترية إلى الاستجابة لذلك الطلب؛
1.(ﻫ)
(a) The pre-qualification or pre-selection documents, if any, shall set out a description of the subject matter of the procurement; (b) The procuring entity shall set out in the solicitation documents the detailed description of the subject matter of the procurement that it will use in the examination of submissions, including the minimum requirements that submissions must meet in order to be considered responsive and the manner in which those minimum requirements are to be applied.لا يحولُ تأكيدُ مقبولية المُصدِر المقترَح أو مقبولية أيِّ مصادِق مقترَح دون رفض الجهة المشترية لضمانة العطاء بسبب أنَّ المُصدِر أو المصادق، بحسب الحالة، قد أصبح مُعسرا أو أنه لم يعد ذا جدارة ائتمانية لأيِّ سبب آخر؛ (و) تُحدِّدُ الجهةُ المشترية في وثائق الالتماس أيَّ اشتراطات بخصوص مُصدِر ضمانة العطاء المطلوبة وطبيعتها وشكلها ومقدارها وأهمّ أحكامها وشروطها الأخرى، ولا يجوز لأيِّ اشتراط يشير على نحو مباشر أو غير مباشر إلى سلوك الموَرِّد أو المقاول الذي يقدّم العرض أن يتعلّق إلاَّ بما يلي:
2.‘1‘
Other than any criterion, requirement or procedure that may be imposed by the procuring entity in accordance with article 8 of this Law, no descriptionسحب العرض المقدَّم أو تعديله بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض، أو قبل الموعد النهائي إذا كانت وثائق الالتماس تنصّ على ذلك؛
12‘2‘
UNCITRAL Model Law on Public Procurementعدم التوقيع على عقد الاشتراء إذا اشترطت وثائقُ الالتماس ذلك؛
of the subject matter of a procurement that may restrict the participation of suppliers or contractors in or their access to the procurement proceedings, including any restriction based on nationality, shall be included or used in the pre-qualification or pre-selection documents, if any, or in the solicitation documents.‘3‘ عدم تقديم الضمانة المطلوبة لتنفيذ العقد بعد قبول العرض المقدّم الفائز، أو عدم الوفاء بأيِّ شرط آخر سابق للتوقيع على عقد الاشتراء يكون منصوصاً عليه في وثائق الالتماس.
3.2-
The description of the subject matter of the procurement may include specifications, plans, drawings, designs, requirements, testing and test meth- ods, packaging, marking or labelling or conformity certification, and symbols and terminology.لا تُطالِب الجهةُ المشترية بمبلغ ضمانة العطاء، وتُسارِع إلى إعادة وثيقة الضمان أو إلى تأمين إعادتها، بعد وقوع ما يسبق أوَّلاً من الأحداث التالية: (أ) انتهاءِ صلاحية ضمانة العطاء؛
4.(ب)
To the extent practicable, the description of the subject matter of the pro- curement shall be objective, functional and generic.بدءِ نفاذ عقد الاشتراء وتقديم ضمانة لتنفيذ العقد، إذا كانت وثائق الالتماس تشترط تلك الضمانة؛ (ج) إلغاءِ الاشتراء؛
It shall set out the relevant technical, quality and performance characteristics of that subject matter.(د) سحبِ العرض المقدَّم قبل الموعد النهائي لتقديم العروض، ما لم تنصَّ وثائقُ الالتماس على عدم السماح بذلك السحب. المادة 18 إجراءات التأهيل الأولي
There shall be no requirement for or reference to a particular trademark or trade name, patent, design or type, specific origin or producer unless there is no sufficiently precise or intelligible way of describing the characteristics of the subject matter of the procurement and provided that words such as “or equiv- alent” are included.1- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بإجراءات تأهيل أوَّلي لكي تحدّد، قبل الالتماس، مَن هم الموَرِّدون والمقاولون ذوو الأهليَّة. وتُطبَّق على إجراءات التأهيل الأوَّلي أحكامُ المادة 9 من هذا القانون.
5.2-
(a) Standardized features, requirements, symbols and terminology relating to the technical, quality and performance characteristics of the subject matter of the procurement shall be used, where available, in formulating the description of the subject matter of the procurement to be included in the pre-qualification or pre-selection documents, if any, and in the solicitation documents;تتكفَّل الجهةُ المشترية، في حال قيامها بإجراءات تأهيل أولي، بنشر دعوة إلى التأهُّل الأوَّلي في المنشور المحدد في لوائح الاشتراء. وتُنشَر الدعوةُ إلى التأهُّل الأوَّلي أيضا دوليا لكي يطَّلع عليها أكبرُ عدد ممكن من الموَرِّدين أو المقاولين الدوليين، ما لم تُقرِّر الجهةُ المشترية خلاف ذلك في الظروف المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 33 من هذا القانون.
3- تُضمَّن الدعوةُ إلى التأهُّل الأوَّلي المعلومات التالية: (أ) اسمَ الجهة المشترية وعنوانها؛ (ب)
(b) Due regard shall be had for the use of standardized trade terms and standardized conditions, where available, in formulating the terms and con- ditions of the procurement and the procurement contract or the framework agreement to be entered into in the procurement proceedings, and in formulat- ing other relevant aspects of the pre-qualification or pre-selection documents, if any, and solicitation documents.ملخّصاً لأهمِّ الأحكام والشروط المطلوبة في عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الذي يُبرَم في سياق إجراءات الاشتراء، يشمل طبيعةَ وكميةَ السلع المراد توريدها ومكانَ تسليمها، أو طبيعة وموقع الإنشاءات المراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والموقع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك الوقت المرغوب أو المشترط أن يتم فيه توريد السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛ (ج) المعاييرَ والإجراءات التي تُستخدَم للتأكُّد من مؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون؛
Article 11.(د)
Rules concerning evaluation criteria and proceduresالإعلانَ الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
1.(ﻫ)
Except for the criteria set out in paragraph 3 of this article, the evaluation criteria shall relate to the subject matter of the procurement.وسيلةَ الحصول على وثائق التأهيل الأوَّلي والمكان الذي يمكن الحصول عليها فيه؛ (و) الثمنَ الذي تتقاضاه الجهة المشترية عن وثائق التأهيل الأولي، وعن وثائق الالتماس بعد التأهيل الأولي، إن كان لها ثمن؛
2.(ز)
The evaluation criteria relating to the subject matter of the procurement may include:في حال تقاضي ثمن عن وثائق التأهيل الأولي، وعن وثائق الالتماس بعد التأهيل الأولي، وسيلةَ دفع ذلك الثمن والعملة التي يُدفع بها؛
(a)(ح)
Price; (b) The cost of operating, maintaining and repairing goods or of construc- tion;اللغةَ أو اللغات التي تُتاح بها وثائق التأهيل الأولي، ووثائق الالتماس بعد التأهيل الأولي؛ (ط)
the time for delivery of goods, completion of construction or provision of UNCITRAL Model Law on Public Procurementكيفيةَ ومكان تقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي والموعد النهائي لتقديمها، وكذلك كيفيةَ ومكان تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها، إن كانت معروفةً آنذاك، بما يتوافق مع المادة 14 من هذا القانون.
134-
services; the characteristics of the subject matter of the procurement, such as the functional characteristics of goods or construction and the environmental characteristics of the subject matter;توفِّر الجهةُ المشترية مجموعةً من وثائق التأهيل الأوَّلي لكل مُورِّد أو مقاول يطلبها وفقا للدعوة إلى التأهُّل الأوَّلي ويدفع الثمنَ المتقاضى عن تلك الوثائق، إن كان لها ثمن. ولا يجوز أن يمثِّل الثمنُ الذي يمكن للجهة المشترية أن تتقاضاه عن وثائق التأهيل الأوَّلي سوى تكاليف توفير تلك الوثائق للموَرِّدين أو المقاولين. 5-
and the terms of payment and of guaran- tees in respect of the subject matter of the procurement;تُضمَّنُ وثائق التأهيل الأوَّلي المعلومات التالية: (أ) التعليماتِ الخاصةَ بإعداد طلبات التأهُّل الأوَّلي وتقديمها؛
(c)(ب)
Where relevant in procurement conducted in accordance with articles 47, 49 and 50 of this Law, the experience, reliability and professional and managerial competence of the supplier or contractor and of the personnel to be involved in providing the subject matter of the procurement.أيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها الموَرِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم؛ (ج) اسمَ واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدَميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالموَرِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات التأهيل الأولي، من دون تدخّل من وسيط، وكذلك اللقب الوظيفي لذلك الموظف أو المستخدَم وعنوانه؛
3.(د)
In addition to the criteria set out in paragraph 2 of this article, the evalua- tion criteria may include:إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون ولوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات التأهيل الأولي، وإلى الموضِع الذي يمكن فيه العثورُ على هذه القوانين واللوائح؛
(a)(ﻫ)
Any criteria that the procurement regulations or other provisions of law of this State authorize or require to be taken into account;ما قد تضعه الجهةُ المشترية وفقاً لهذا القانون وللوائح الاشتراء من اشتراطات أُخرى بشأن إعداد طلبات التأهُّل الأوَّلي وتقديمها وبشأن إجراءات التأهيل الأولي.
(b)6-
A margin of preference for the benefit of domestic suppliers or con- tractors or for domestically produced goods, or any other preference, if author- ized or required by the procurement regulations or other provisions of law of this State.تَرُدُّ الجهةُ المشترية على أيِّ طلب استيضاح لوثائق التأهيل الأوَّلي تتلقاه من أيِّ مُورِّد أو مقاول، وذلك في غضون فترة معقولة قبل الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي. وتقدِّم الجهةُ المشترية ذلك الرد في غضون مهلة زمنية تمكّن الموَرِّد أو المقاول من تقديم طلبه الخاص بالتأهُّل الأوَّلي في الوقت المناسب.
The margin of preference shall be calculated in accordance with the procurement regulations.ويُرسَل الردُّ على أيِّ طلب يُعقَل أن يكون موضعَ اهتمام من الموَرِّدين أو المقاولين الآخرين، من دون تحديد هوية مصدِر الطلب، إلى جميع الموَرِّدين أو المقاولين الذين زوّدتهم الجهة المشترية بوثائق التأهيل الأولي.
4.7-
To the extent practicable, all non-price evaluation criteria shall be objec- tive, quantifiable and expressed in monetary terms.تَتَّخذُ الجهةُ المشترية قراراً بشأن مؤهّلات كل مُورِّد أو مقاول يقدِّم طلباً للتأهُّل الأوَّلي. ولا تطبِّق الجهةُ المشترية، عند اتخاذها ذلك القرار، سوى المعايير والإجراءات المنصوص عليها في الدعوة إلى التأهُّل الأوَّلي وفي وثائق التأهيل الأولي.
5.8-
The procuring entity shall set out in the solicitation documents:لا يحقّ الاستمرارُ في المشاركة في إجراءات الاشتراء إلاَّ للموَرِّدين أو المقاولين الذين أُهِّلوا أوَّليًّا.
(a)9-
Whether the successful submission will be ascertained on the basis of price or price and other criteria;تُسارع الجهةُ المشترية إلى إبلاغ كل مُورِّد أو مقاول قدّم طلبا للتأهُّل الأوَّلي بما إذا كان قد أُهِّل أوَّليًّا أم لا. وتتيح أيضاً لأيِّ شخص، بناء على الطلب، أسماء جميع المورِّدين أو المقاولين الذين أُهِّلوا أوَّليًّا.
(b)10-
All evaluation criteria established pursuant to this article, including price as modified by any preference;تُسارع الجهةُ المشترية إلى إبلاغ كل مورِّد أو مقاول لم يؤهَّل أوَّليًّا بأسباب عدم تأهيله. المادة 19 إلغاء الاشتراء
(c)1-
The relative weights of all evaluation criteria, except where the pro- curement is conducted under article 49 of this Law, in which case the procur- ing entity may list all evaluation criteria in descending order of importance;يجوز للجهة المشترية أن تُلغي الاشتراء في أيِّ وقت قبل قبول العرض المقدَّم الفائز وبعد قبول العرض المقدَّم الفائز في الظروف المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 22 من هذا القانون. ولا تفتح الجهة المشترية أيَّ عطاءات أو اقتراحات بعد اتخاذ قرار بإلغاء الاشتراء.
(d)2-
The manner of application of the criteria in the evaluation procedure.يُدرَجُ قرارُ الجهة المشترية بإلغاء الاشتراء وأسبابُ ذلك القرار في سجل إجراءات الاشتراء، ويُسارَع إلى إبلاغه إلى كل المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضاً.
6. In evaluating submissions and determining the successful submission, the procuring entity shall use only those criteria and procedures that have been set out in the solicitation documents and shall apply those criteria and procedures in the manner that has been disclosed in those solicitation documents.وإضافة إلى ذلك، تُسارع الجهة المشترية إلى نشر إشعار بإلغاء الاشتراء بالطريقة نفسها التي نُشرت بها المعلوماتُ الأصلية المتعلقة بإجراءات الاشتراء وفي المكان نفسه، وتُعيد أيَّ عطاءات أو اقتراحات لم تكن قد فُتحت وقت اتخاذ ذلك القرار إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدموها. 3- لا تتكبّد الجهةُ المشترية، لمحض احتجاجها بالفقرة 1 من هذه المادة، أيَّ تبعة تجاه المورِّدين أو المقاولين الذين قدموا عروضاً، ما لم يكن إلغاءُ الاشتراء ناتجاً عن تصرُّف غير مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية.
No cri- terion or procedure shall be used that has not been set out in accordance with this provision. 14 UNCITRAL Model Law on Public Procurementالمادة 20 رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غيرَ عاديّ 1- يجوز للجهة المشترية أن ترفض أيَّ عرض إذا قرّرت أنَّ السعر، مقترناً بسائر العناصر المكوِّنة لذلك العرض المقدَّم، منخفض انخفاضاً غير عادي قياساً إلى الشيء موضوع الاشتراء، وأنه يثير الريبة لدى الجهة المشترية بشأن قدرة المورِّد أو المقاول الذي قدَّم ذلك العرض على تنفيذ عقد الاشتراء، وذلك شريطة أن تكون الجهة المشترية:
Article 12.(أ)
Rules concerning estimation of the value of procurementقد طلبت من المورِّد أو المقاول المعني كتابياً تفاصيلَ العرض المقدّم الذي يثير الريبة بشأن قدرة المورِّد أو المقاول على تنفيذ عقد الاشتراء؛
1.(ب)
A procuring entity shall neither divide its procurement nor use a particu- lar valuation method for estimating the value of procurement so as to limit competition among suppliers or contractors or otherwise avoid its obligations under this Law.قد أخذت في اعتبارها كلَّ ما قدّمه المورِّد أو المقاول من معلومات عقب ذلك الطلب، وكذلك المعلومات الواردة في العرض المقدَّم، ولكن الريبة ظلّت تساورها وذلك بالاستناد إلى كل تلك المعلومات.
2.2-
In estimating the value of procurement, the procuring entity shall include the estimated maximum total value of the procurement contract or of all pro- curement contracts envisaged under a framework agreement over its entire duration, taking into account all forms of remuneration.يُدرَجُ في سجل إجراءات الاشتراء قرارُ الجهة المشترية برفض عرض ما وفقاً لأحكام هذه المادة، وأسبابُ ذلك القرار وكلُّ الاتصالات التي جرت مع المورِّدين أو المقاولين بمقتضى هذه المادة. ويُبلَّغ المورِّد أو المقاول المعني، على الفور، بقرار الجهة المشترية وأسبابه. المادة 21 استبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء بسبب تقديمه إغراءات أو من جرّاء مزيّة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح
Article 13.1-
Rules concerning the language of documentsتستبعد الجهةُ المشترية المورِّدَ أو المقاول من إجراءات الاشتراء في الحالتين التاليتين:
1.(أ)
The pre-qualification or pre-selection documents, if any, and the solicita- tion documents shall be formulated in [the enacting State specifies its official language or languages] [and in a language customarily used in international trade, unless decided otherwise by the procuring entity in the circumstances referred to in paragraph 4 of article 33 of this Law].إذا عرض المورِّد أو المقاول على أيِّ موظف أو مستخدَم حالي أو سابق لدى الجهة المشترية أو لدى سلطة حكومية أخرى، أو مَنَحَهُ أو وافق على منحه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إكراميَّةً من أيِّ شكل أو عملاً أو أيَّ شيء آخر ذي منفعة أو قيمة، بهدف التأثير على تصرّف أو قرار ما من جانب الجهة المشترية أو على إجراء تتبّعه فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء؛ أو
2.(ب)
Applications to pre-qualify or for pre-selection, if any, and submissions may be formulated and presented in the language of the pre-qualification or pre-selection documents, if any, and solicitation documents, respectively, or in any other language permitted by those documents.إذا كان لدى المورِّد أو المقاول مزية تنافسية غير منصفة أو كان لديه تضارب في المصالح، بما يخالف أحكام قانون هذه الدولة. 2- يُدرَجُ أيُّ قرار تتَّخذه الجهةُ المشترية باستبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء بمقتضى هذه المادة، وأسبابُ ذلك الاستبعاد، في سجل إجراءات الاشتراء، ويُسَارَع إلى إبلاغه إلى المورِّد أو المقاول المعني.
Article 14.المادة 22 قبول العرض المقدّم الفائز وبدء نفاذ عقد الاشتراء 1-
Rules concerning the manner, place and deadline for presenting applications to pre-qualify or applications forتَقبل الجهةُ المشترية العرضَ المقدَّم الفائز ما لم: (أ) تُسقَط أهليَّةُ المورِّد أو المقاول الذي قدَّم العرضَ الفائز وذلك بمقتضى المادة 9 من هذا القانون؛
أو (ب) يُلغَ الاشتراء بمقتضى الفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون؛ أو (ج)
pre-selection or for presenting submissionsيُرفَض العرض المقدَّم الذي وُجد في نهاية التقييم أنه فائز، وذلك عند اعتباره منخفضاً انخفاضاً غير عادي بمقتضى المادة 20 من هذا القانون؛ أو
1.(د)
The manner, place and deadline for presenting applications to pre-qualify or for pre-selection shall be set out in the invitation to pre-qualify or for pre- selection and in the pre-qualification or pre-selection documents, as applicable.يُستبعَد المورِّدُ أو المقاول الذي قدَّم العرضَ الفائز من إجراءات الاشتراء للأسباب المبيّنة في المادة 21 من هذا القانون. 2- تُسارع الجهةُ المشترية إلى إشعار جميع المورِّدين أو المقاولين الذين قدَّموا عروضاً بقرارها بشأن قبول العرض المقدَّم الفائز في نهاية فترة التوقف.
The manner, place and deadline for presenting submissions shall be set out in the solicitation documents.ويُضمَّن الإشعارُ، كَحدٍّ أدنى، المعلومات التالية: (أ) اسمَ وعنوان المورِّد أو المقاول الذي قدّم العرض الفائز؛
2.(ب)
Deadlines for presenting applications to pre-qualify or for pre-selection or for presenting submissions shall be expressed as a specific date and time and shall allow sufficient time for suppliers or contractors to prepare and pres- ent their applications or submissions, taking into account the reasonable needs of the procuring entity.سعرَ العقد وحده، أو سعر العقد وملخصاً لسائر خصائص العرض المقدّم الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض المقدّم الفائز قد تمّ تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛ (ج) مدةَ فترة التوقّف، حسبما حُددت في وثائق الالتماس، وذلك وفقاً لمقتضيات لوائح الاشتراء.
3. If the procuring entity issues a clarification or modification of the pre- qualification, pre-selection or solicitation documents, it shall, prior to theوتسري مدة التوقف ابتداء من تاريخ إرسال الإشعار بمقتضى هذه الفقرة إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضاً. 3- لا تُطبَّق الفقرة 2 من هذه المادة على إرساء عقود الاشتراء:
(أ) بمقتضى إجراءات اتفاق إطاري غير منطوية على تنافس في مرحلة ثانية؛ أو (ب)
UNCITRAL Model Law on Public Procurementعندما يَقِلُّ سعر العقد عن الحد المقرَّر في لوائح الاشتراء؛
15أو
applicable deadline for presenting applications to pre-qualify or for pre- selection or for presenting submissions, extend the deadline if necessary or as required under paragraph 3 of article 15 of this Law in order to afford suppliers or contractors sufficient time to take the clarification or modification into account in their applications or submissions.(ج) عندما تُقرِّرُ الجهةُ المشترية أنَّ هناك اعتباراتٍ عاجلةً تتعلق بالمصلحة العامة تستلزم مواصلة إجراءات الاشتراء من دون فترة توقُّف. ويُدرَجُ قرارُ الجهة المشترية بوجود تلك الاعتبارات العاجلة وأسباب هذا القرار في سجل إجراءات الاشتراء.
4.4-
The procuring entity may, at its absolute discretion, prior to a deadline for presenting applications to pre-qualify or for pre-selection or for presenting submissions, extend the applicable deadline if it is not possible for one or more suppliers or contractors to present their applications or submissions by the deadline initially stipulated because of any circumstance beyond their control.عند انقضاء فترة التوقُّف، أو في حال عدم وجودها، تُسارع الجهةُ المشترية عقب التأكّد من العرض المقدَّم الفائز إلى إرسال الإشعار بقبول العرض المقدَّم الفائز إلى المورِّد أو المقاول الذي قدَّم ذلك العرض، ما لم تأمر [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة] بخلاف ذلك. 5- ما لم يُشترَط إبرامُ عقد اشتراء كتابي و/أو موافقة سلطة أخرى، يبدأ نفاذ عقد الاشتراء المبرَم وفقاً لأحكام وشروط العرض المقدَّم الفائز عندما يُرسَل الإشعار بالقبول إلى المورِّد أو المقاول المعني، شريطة أن يُرسَل الإشعار أثناء مدة سريان العرض المقدّم.
5.6-
Notice of any extension of the deadline shall be given promptly to each supplier or contractor to which the procuring entity provided the pre- qualification, pre-selection or solicitation documents. Article 15. Clarifications and modifications of solicitation documentsإذا كانت وثائقُ الالتماس تشترط توقيع المورِّد أو المقاول الذي قُبل عَرضُه المقدّم على عقد اشتراء كتابي يتوافق مع أحكام وشروط العرض المقدَّم المقبول: (أ) تقوم الجهةُ المشترية والمورِّد أو المقاول المعني بالتوقيع على عقد الاشتراء في غضون مدة معقولة بعد إرسال الإشعار بالقبول إلى المورِّد أو المقاول المعني؛
1.(ب)
A supplier or contractor may request a clarification of the solicitation documents from the procuring entity.يبدأ نفاذُ عقد الاشتراء عندما يوقِّع المورِّد أو المقاول المعني والجهة المشترية على العقد، ما لم تنص وثائق الالتماس على أن يكون عقد الاشتراء خاضعاً لموافقة سلطة أخرى.
The procuring entity shall respond to any request by a supplier or contractor for clarification of the solicitation docu- ments that is received by the procuring entity within a reasonable time prior to the deadline for presenting submissions.وفي الفترة ما بين الوقت الذي يُرسَل فيه الإشعارُ بالقبول إلى المورِّد أو المقاول المعني وبدء نفاذ عقد الاشتراء، لا تتَّخذ الجهةُ المشترية ولا ذلك المورِّد أو المقاول أيَّ إجراء يتعارض مع بدء نفاذ عقد الاشتراء أو مع تنفيذه. 7- إذا كانت وثائقُ الالتماس تنصُّ على أن يكون عقد الاشتراء خاضعاً لموافقة سلطة أخرى، لا يبدأ نفاذ عقد الاشتراء قبل صدور تلك الموافقة.
The procuring entity shall respond within a time period that will enable the supplier or contractor to present its submission in a timely fashion and shall, without identifying the source of the request, communicate the clarification to all suppliers or contractors to which the procuring entity has provided the solicitation documents.وتُحدَّد في وثائق الالتماس الفترة الزمنية التي يقدَّر أنها سوف تلزم للحصول على الموافقة عقب إرسال الإشعار بالقبول. ولا يؤدِّي عدمُ الحصول على الموافقة في غضون الفترة المحددة في وثائق الالتماس إلى تمديد مدة سريان مفعول العروض المقدَّمة المحددة في تلك الوثائق أو مدة سريان مفعول ضمانة العطاء المطلوبة بمقتضى المادة 17 من هذا القانون، ما لم تمدَّد هذه المدة بموجب أحكام هذا القانون.
2.8-
At any time prior to the deadline for presenting submissions, the procuring entity may for any reason, whether on its own initiative or as a result of a request for clarifications by a supplier or contractor, modify the solicitation documents by issuing an addendum. The addendum shall be communicated promptly to all suppliers or contractors to which the procuring entity has provided the solicita- tion documents and shall be binding on those suppliers or contractors.إذا لم يوقِّع المورِّدُ أو المقاول الذي قُبل عرضُه المقدَّم على أيِّ عقد اشتراء كتابي كما هو مشترَط، أو لم يقدِّم أيَّ ضمانة مشترطة لتنفيذ العقد، جاز للجهة المشترية إمّا أن تُلغي الاشتراء وإمَّا أن تقرِّر أن تختار العرض المقدَّم الفائز التالي له من بين العروض المقدَّمة المتبقية التي تظل سارية المفعول، وفقاً للمعايير والإجراءات المحدّدة في هذا القانون وفي وثائق الالتماس. وفي الحالة الأخيرة، تُطبّق على ذلك العرض أحكامُ هذه المادة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال من تغيير.
3.9-
If as a result of a clarification or modification issued in accordance with this article, the information published when first soliciting the participation of suppliers or contractors in the procurement proceedings becomes materially inaccurate, the procuring entity shall cause the amended information to be published in the same manner and place in which the original information was published and shall extend the deadline for presentation of submissions as provided for in paragraph 3 of article 14 of this Law.تُعتبر الإشعاراتُ اللازمة بمقتضى هذه المادة قد أُرسلت عندما تُعنوَن وتُوجَّه على النحو السليم وعلى الفور، أو تُوجَّه وتُرسَل على أيِّ نحو آخر إلى المورِّد أو المقاول، أو تُحال إلى سلطة مختصة لإرسالها إلى المورِّد أو المقاول، بأيِّ وسيلة موثوقة تُحدَّد وفقاً للمادة 7 من هذا القانون. 10- عندما يبدأ نفاذُ عقد الاشتراء ويقدِّم المورِّدُ أو المقاول ضمانة لتنفيذ العقد، إذا كان يُشترَط تقديمها، يُوجَّه إلى المورِّدين أو المقاولين الآخرين على وجه السرعة إشعار بإبرام عقد الاشتراء يُحدَّد فيه اسم وعنوان المورِّد أو المقاول الذي أُبرم معه العقد وسعر العقد.
16 UNCITRAL Model Law on Public Procurementالمادة 23 الإشعار العلني بإرساء عقود الاشتراء أو الاتفاقات الإطارية
4.1-
If the procuring entity convenes a meeting of suppliers or contractors, it shall prepare minutes of the meeting containing the requests submitted at the meeting for clarification of the solicitation documents and its responses to those requests, without identifying the sources of the requests.عندما يبدأ نفاذُ عقد الاشتراء أو يُبرَم اتفاقٌ إطاري، تُسارع الجهةُ المشترية إلى نشر إشعار بإرساء عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري، يحدَّد فيه اسم المورِّد أو المقاول الذي أُرسي عليه عقدُ الاشتراء أو أُبرم معه الاتفاق الإطاري (أسماء المورِّدين أو المقاولين الذين أُرسي عليهم عقد الاشتراء أو أُبرم معهم الاتفاق الإطاري) وسعر العقد.
The minutes shall be provided promptly to all suppliers or contractors to which the procur- ing entity provided the solicitation documents, so as to enable those suppliers or contractors to take the minutes into account in preparing their submissions.2- لا تُطبَّق الفقرةُ 1 على إرساء العقود التي تقلّ قيمةُ سعر العقد فيها عن الحدِّ المقرَّر في لوائح الاشتراء. وتَنشُرُ الجهةُ المشترية، من حين إلى آخر، إشعاراً جامعاً لكل ما أُرسي من عقود من هذا القبيل، على ألاَّ يقلّ تواتُر ذلك النشر عن مرة واحدة في السنة.
Article 16.3-
Clarification of qualification information and of submissionsتنصُّ لوائح الاشتراء على كيفية نشر الإشعارات التي تقتضيها هذه المادة. المادة 24 السريّة
1.1-
At any stage of the procurement proceedings, the procuring entity may ask a supplier or contractor for clarification of its qualification information or of its submission, in order to assist in the ascertainment of qualifications or the examination and evaluation of submissions.لا تُفشي الجهةُ المشترية، في اتصالاتها بالمورِّدين أو المقاولين أو بأيِّ شخص، أيَّ معلومات، إذا كان عدمُ إفشائها ضرورياً لحماية المصالح الأمنية الرئيسية للدولة، أو إذا كان إفشاؤها يخالف القانون أو يعيق إنفاذ القانون أو يمسّ بالمصالح التجارية المشروعة للمورِّدين أو المقاولين، أو يعيق التنافس المنصف، ما لم تأمر بإفشاء تلك المعلومات [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة] ويكون ذلك الإفشاء، في تلك الحالة، خاضعاً لشروط ذلك الأمر.
2.2-
The procuring entity shall correct purely arithmetical errors that are dis- covered during the examination of submissions. The procuring entity shall give prompt notice of any such correction to the supplier or contractor that presented the submission concerned.باستثناء حالات توفير المعلومات أو نشرها بمقتضى الفقرتين 2 و10 من المادة 22 والمواد 23 و25 و42 من هذا القانون، تُعامِل الجهةُ المشترية طلبات التأهُّل الأوَّلي والاختيار الأوَّلي والعروض المقدَّمة على نحو تتجنّب به إفشاء محتوياتها للمورِّدين أو المقاولين المنافسين، أو لأيِّ شخص آخر غير مأذون له بالاطلاع على هذا النوع من المعلومات.
3.3-
No substantive change to qualification information or to a submission, including changes aimed at making an unqualified supplier or contractor qualified or an unresponsive submission responsive, shall be sought, offered or permitted. 4. No negotiations shall take place between the procuring entity and a sup- plier or contractor with respect to qualification information or submissions, nor shall any change in price be made pursuant to a clarification that is sought under this article.تُراعَى السريّةُ في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات تُجرى بين الجهة المشترية وأيِّ مورِّد أو مقاول بمقتضى الفقرة 3 من المادة 48 والمواد 49 إلى 52 من هذا القانون. ولا يجوز لأيِّ طرف في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات من هذا القبيل أن يُفشي لأيِّ شخص آخر أيَّ معلومات تقنية أو سعرية أو معلومات أخرى تتعلق بهذه المناقشات أو الاتصالات أو المفاوضات أو الحوارات من دون موافقة الطرف الآخر، إلاَّ إذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت بذلك [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة].
5.4-
Paragraph 4 of this article shall not apply to proposals submitted under articles 49, 50, 51 and 52 of this Law.رهناً بالاشتراطات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، في حالة الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة، يجوز للجهة المشترية ما يلي:
6.(أ)
All communications generated under this article shall be included in the record of the procurement proceedings.أن تفرض على المورِّدين أو المقاولين اشتراطات تهدف إلى حماية المعلومات السريّة؛
Article 17.(ب)
Tender securities 1. When the procuring entity requires suppliers or contractors presenting submissions to provide a tender security:أن تُطالِب المورِّدين أو المقاولين بضمان امتثال المتعاقدين معهم من الباطن للاشتراطات التي تستهدف حماية المعلومات السريّة. المادة 25 السجل المستندي لإجراءات الاشتراء
(a)1-
The requirement shall apply to all suppliers or contractors;تحتفظ الجهةُ المشترية بسجل لإجراءات الاشتراء يتضمن المعلومات التالية:
UNCITRAL Model Law on Public Procurement(أ) وصفاً وجيزاً للشيء موضوع الاشتراء؛
17(ب)
(b) The solicitation documents may stipulate that the issuer of the tender security and the confirmer, if any, of the tender security, as well as the form and terms of the tender security, must be acceptable to the procuring entity. In cases of domestic procurement, the solicitation documents may in addition stipulate that the tender security shall be issued by an issuer in this State;أسماءَ وعناوين المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضاً، واسم وعنوان المورِّد أو المقاول الذي يُبرم معه (أو أسماء وعناوين المورِّدين أو المقاولين الذين يُبرم معهم) عقد الاشتراء، وسعر العقد (وفي حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، اسم وعنوان المورِّد أو المقاول الذي يُبرم معه (أو أسماء وعناوين المورِّدين أو المقاولين الذين يُبرم معهم) ذلك الاتفاق الإطاري)؛ (ج) بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في اتخاذ قرارها بشأن وسيلة الاتصال وأيَّ اشتراط يتعلق بالشكل؛
(c)(د)
Notwithstanding the provisions of subparagraph (b) of this paragraph, a tender security shall not be rejected by the procuring entity on the grounds that the tender security was not issued by an issuer in this State if the tender security and the issuer otherwise conform to requirements set out in the solicitation documents, unless the acceptance by the procuring entity of such a tender security would be in violation of a law of this State;في إجراءات الاشتراء التي تحدّ فيها الجهة المشترية، وفقاً للمادة 8 من هذا القانون، من مشاركة المورِّدين أو المقاولين، بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في فرض ذلك الحد؛ (ﻫ) في حال استخدام الجهة المشترية طريقة اشتراء أخرى غير المناقصة المفتوحة، بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لتسويغ استخدام تلك الطريقة الأخرى؛
(d)(و)
Prior to presenting a submission, a supplier or contractor may request the procuring entity to confirm the acceptability of a proposed issuer of a tender security or of a proposed confirmer, if required; the procuring entity shall respond promptly to such a request;في حالة الاشتراء عن طريق مناقصة إلكترونية أو الاشتراء الذي ينطوي على مناقصة إلكترونية باعتبارها مرحلةً تسبق إرساءَ عقد الاشتراء، بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لاستخدام طريقة المناقصة، ومعلومات عن تاريخ ووقت فتح المناقصة وإغلاقها؛
(e)(ز)
Confirmation of the acceptability of a proposed issuer or of any proposed confirmer does not preclude the procuring entity from rejecting the tender security on the ground that the issuer or the confirmer, as the case may be, has become insolvent or has otherwise ceased to be creditworthy;في حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لتسويغ استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري ونوع الاتفاق الإطاري المختار؛ (ح) في حال إلغاء الاشتراء بمقتضى الفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون، بياناً بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في اتخاذ قرارها بإلغاء الاشتراء؛
(f)(ط)
The procuring entity shall specify in the solicitation documents any requirements with respect to the issuer and the nature, form, amount and other principal terms and conditions of the required tender security.في حال أخذ أيِّ سياسات اجتماعية-اقتصادية في الاعتبار في إجراءات الاشتراء، معلومات تفصيلية عن تلك السياسات والكيفية التي طُبّقت بها؛ (ي)
Any requirement that refers directly or indirectly to the conduct of the supplier or contractor presenting the submission may relate only to:في حال عدم تطبيق فترة توقف، بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في اتخاذ قرارها بعدم تطبيق فترة توقف؛
(1)(ك)
Withdrawal or modification of the submission after the deadline for presenting submissions, or before the deadline if so stipulated in the solicitation documents;في حال الاعتراض أو الاستئناف بمقتضى أحكام الفصل الثامن من هذا القانون، نسخةً من طلب إعادة النظر أو المراجعة والاستئناف، حسبما يكون مطبقاً، ونسخة من كل القرارات المتخذة في إجراءات الاعتراض أو إجراءات الاستئناف ذات الصلة أو كلتيهما والأسباب التي أدت إلى ذلك؛
(2)(ل)
Failure to sign a procurement contract if so required by the solicitation documents;ملخّصاً لأيِّ طلبات استيضاح لوثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوَّلي، إن وُجدت، أو وثائق الالتماس، وللردود على تلك الطلبات، وملخّصاً أيضاً لأيِّ تعديل لتلك الوثائق؛
and(م)
(3) Failure to provide a required security for the performance of the contract after the successful submission has been accepted or fail- ure to comply with any other condition precedent to signing the procurement contract specified in the solicitation documents.معلوماتٍ عن مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا طلبات تأهُّل أوَّلي أو اختيار أولي، إن وجدت، أو قدّموا عروضاً، أو عن افتقارهم إلى المؤهلات؛ (ن) في حال رفض عرض مقدّم وذلك بمقتضى المادة 20 من هذا القانون، بياناً بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في ذلك القرار؛
2.(س)
The procuring entity shall make no claim to the amount of the tender security and shall promptly return, or procure the return of, the security docu- ment after the earliest of the following events:في حال استبعاد مورّد أو مقاول من إجراءات الاشتراء بمقتضى المادة 21 من هذا القانون، بياناً بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في ذلك القرار؛
(a)(ع)
The expiry of the tender security;نسخةً من الإشعار بفترة التوقّف الممنوحة وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من هذا القانون؛
(b)(ف)
The entry into force of a procurement contract and the provision of a security for the performance of the contract, if such a security is required by the solicitation documents;في حال أدَّت إجراءاتُ الاشتراء إلى إرساء عقد اشتراء بمقتضى الفقرة 8 من المادة 22 من هذا القانون، بياناً بهذا الشأن وبالأسباب التي أدّت إلى ذلك؛
18(ص)
UNCITRAL Model Law on Public Procurementسعرَ العقد وأهمّ أحكام العقد وشروطه الأخرى؛
(c) The cancellation of the procurement; (d)وفي حال إبرام عقد اشتراء كتابي، فنسخةً منه.
The withdrawal of a submission prior to the deadline for presenting submissions, unless the solicitation documents stipulate that no such with- drawal is permitted.(وفي حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، يُضاف إلى ذلك ملخص لأهم أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه أو نسخة من أيِّ اتفاق إطاري مكتوب مبرم)؛
Article 18.(ق)
Pre-qualification proceedingsسعرَ كُلِّ عَرض مُقدَّم وملخصاً لأهمِّ أحكامه وشروطه الأخرى؛
1.(ر)
The procuring entity may engage in pre-qualification proceedings with a view to identifying, prior to solicitation, suppliers and contractors that are qualified. The provisions of article 9 of this Law shall apply to pre-qualification proceedings.ملخّصاً لتقييم العروض المقدَّمة، بما في ذلك تطبيق أيِّ هامش تفضيل بمقتضى الفقرة 3 (ب) من المادة 11 من هذا القانون، والأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لتسويغ رفض أيِّ عطاءات مقدَّمة أثناء المناقصة؛
2.(ش)
If the procuring entity engages in pre-qualification proceedings, it shall cause an invitation to pre-qualify to be published in the publication identified in the procurement regulations.في حال الاحتجاج بإعفاءات من إفشاء المعلومات بمقتضى الفقرة 1 من المادة 24 أو بمقتضى المادة 69 من هذا القانون، الأسبابَ والظروف المستنَد إليها في الاحتجاج بها؛
Unless decided otherwise by the procuring entity in the circumstances referred to in paragraph 4 of article 33 of this Law, the invitation to pre-qualify shall also be published internationally, so as to be widely accessible to international suppliers or contractors.(ت) في الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة، أيَّ اشتراطات مفروضة على المورّدين أو المقاولين لحماية المعلومات السريّة، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 24 من هذا القانون؛
3.(ث)
The invitation to pre-qualify shall include the following information:أيَّ معلومات أخرى يلزم إدراجها في السجل بمقتضى أحكام هذا القانون أو لوائح الاشتراء.
(a)2-
The name and address of the procuring entity; (b) A summary of the principal required terms and conditions of the pro- curement contract or the framework agreement to be entered into in the pro- curement proceedings, including the nature, quantity and place of delivery of the goods to be supplied, the nature and location of the construction to be effected or the nature of the services and the location where they are to be pro- vided, as well as the desired or required time for the supply of the goods, the completion of the construction or the provision of the services;يُتاح الاطِّلاعُ على الجزء من السجل المشار إليه في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ك) من الفقرة 1 من هذه المادة، عند الطلب، لأيِّ شخص بعد قبول العرض المقدّم الفائز أو بعد إلغاء الاشتراء. 3- رهناً بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، أو باستثناء حالة الإفصاح بمقتضى الفقرة 3 من المادة 42 من هذا القانون، يُتاح الاطِّلاعُ على الجزء من السجل المشار إليه في الفقرات الفرعية (ع) إلى (ر) من الفقرة 1 من هذه المادة، عند الطلب، للمورِّدين أو المقاولين الذين قدَّموا عروضاً، بعد أخذهم علماً بقرار قبول العرض المقدّم الفائز.
(c)4-
The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifica- tions of suppliers or contractors, in conformity with article 9 of this Law; (d) A declaration as required by article 8 of this Law;باستثناء حالة صدور أمر بذلك من [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة]، ورهناً بشروط ذلك الأمر، لا يجوز للجهة المشترية أن تفشي:
(e)(أ)
The means of obtaining the pre-qualification documents and the place where they may be obtained; (f) The price, if any, to be charged by the procuring entity for the pre-qualification documents and, subsequent to pre-qualification, for the solic- itation documents;معلوماتٍ من سجل إجراءات الاشتراء، إذا كان عدمُ إفشائها ضرورياً لحماية المصالح الأمنية الرئيسية للدولة أو إذا كان إفشاؤها يخالف القانون أو يحول دون إنفاذ القانون أو يُلحق الضررَ بالمصالح التجارية المشروعة للمورِّدين أو المقاولين أو يعوق التنافس المنصف؛
(g)(ب)
If a price is to be charged, the means of payment for the pre-qualification documents and, subsequent to pre-qualification, for the solicitation documents, and the currency of payment;معلوماتٍ تتعلق بفحص العروض المقدَّمة وتقييمها، فيما عدا الملخص المشار إليه في الفقرة الفرعية (ر) من الفقرة 1 من هذه المادة.
(h)5-
The language or languages in which the pre-qualification documents and, subsequent to pre-qualification, the solicitation documents are available;تدوِّن الجهةُ المشترية جميعَ الوثائق المتعلقة بإجراءات الاشتراء وتُعِدُّ ملفات لها وتحافظ عليها، وفقاً للوائح الاشتراء أو غيرها من الأحكام القانونية لهذه الدولة.
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 19 (i)المادة 26 مدونة لقواعد السلوك تُشترَع مدونة لقواعد سلوك موظفي الجهة المشترية أو مستخدَميها.
The manner, place and deadline for presenting applications to pre- qualify and, if already known, the manner, place and deadline for presenting submissions, in conformity with article 14 of this Law. 4. The procuring entity shall provide a set of pre-qualification documents to eachsupplierorcontractorthatrequeststheminaccordancewiththeinvitationto pre-qualify and that pays the price, if any, charged for those documents.وتتناول، ضمن جملة أمور، منع تضارب المصالح في عمليات الاشتراء، كما تتناول، حيثما يكون مناسباً، تدابير لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن الاشتراء، مثل الإقرارات بوجود مصلحة في عمليات اشتراء معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية. وتُتاح مدونة قواعد السلوك التي تُشترَع على هذا النحو للجمهور على وجه السرعة، وتُصان بصورة منهجية. الفصل الثاني- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها؛
The price that the procuring entity may charge for the pre-qualification documents shall reflect only the cost of providing them to suppliers or contractors.والالتماس والإشعارات بالاشتراء القسم الأول- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها المادة 27 طرائق الاشتراء()
5.1-
The pre-qualification documents shall include the following information:يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة:
(أ) المناقصة المفتوحة؛ (ب) المناقصة المحدودة؛ (ج)
طلب عروض الأسعار؛ (د) طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض؛ (ﻫ) المناقصة على مرحلتين؛
(a)(و)
Instructions for preparing and presenting pre-qualification applications;طلب الاقتراحات المقترن بحوار؛ (ز) طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة؛
(b)(ح)
التفاوض التنافسي؛ (ط) المناقصة الإلكترونية؛ (ي) الاشتراء من مصدر واحد.
Any documentary evidence or other information that must be pre- sented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications;2- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بإجراءات اتفاق إطاري وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون. المادة 28 القواعد العامة التي تُطبَّق على اختيار طريقة الاشتراء
(c)1-
The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the pre-qualification proceedings without the intervention of an intermediary;تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المفتوحة، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 29 إلى 31 من هذا القانون. 2- لا يجوز للجهة المشترية أن تستخدم طريقة اشتراء أخرى غير المناقصة المفتوحة إلا وفقا للمواد 29 إلى 31 من هذا القانون، وتختار طريقة الاشتراء الأخرى تلك بما يناسب ظروف الاشتراء المعني، وتسعى إلى زيادة التنافس إلى أقصى مدى ممكن عملياً.
(d)3-
References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the pre-qualification proceedings, and the place where those laws and regulations may be found;إذا استخدمت الجهة المشترية طريقة اشتراء أخرى غير المناقصة المفتوحة، فعليها أن تُدرج في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ استخدام تلك الطريقة. المادة 29 شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع من هذا القانون (المناقصة المحدودة، وطلب عروض الأسعار، وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض)
(e)1-
Any other requirements that may be established by the procuring entity in conformity with this Law and the procurement regulations relating to the preparation and presentation of applications to pre-qualify and to the pre-qualification proceedings.يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة المناقصة المحدودة، وفقاً للمادة 45 من هذا القانون، عندما: (أ) يكون الشيء موضوع الاشتراء، بسبب شدّة تعقده أو طبيعته التخصصية، غير متاح إلاَّ لدى عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين؛
6.أو (ب)
The procuring entity shall respond to any request by a supplier or contrac- tor for clarification of the pre-qualification documents that is received by the procuring entity within a reasonable time prior to the deadline for presenting applications to pre-qualify. The procuring entity shall respond within a time period that will enable the supplier or contractor to present its application to pre-qualify in a timely fashion.يكون الوقت والتكلفة اللازمان لفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات غير متناسبين مع قيمة الشيء موضوع الاشتراء. 2- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب عروض أسعار، وفقاً للمادة 46 من هذا القانون، من أجل اشتراء سلع أو خدمات متاحة بيسر ولا تُنتَج أو تُوفَّر خصيصا حسب الوصف الخاص المقدَّم من الجهة المشترية، ولها سوق راسخة الأسس، ما دامت القيمة المقدّرة لعقد الاشتراء تقلّ عن مقدار العتبة المحددة في لوائح الاشتراء.
The response to any request that might rea- sonably be expected to be of interest to other suppliers or contractors shall, without identifying the source of the request, be communicated to all suppliers or contractors to which the procuring entity has provided the pre-qualification documents. 7.3- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض، وفقاً للمادة 47 من هذا القانون، عندما يَلزَم أن تدرس الجهة المشترية الجوانب المالية من الاقتراحات على نحو منفصل وبحيث لا تدرسها إلاَّ بعد الانتهاء من فحص وتقييم خصائص الاقتراح التقنية والنوعية والمتعلقة بالأداء.
The procuring entity shall take a decision with respect to the qualifica- tions of each supplier or contractor presenting an application to pre-qualify. In reaching that decision, the procuring entity shall apply only the criteria andالمادة 30 شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الخامس من هذا القانون (المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر واحد)
201-
UNCITRAL Model Law on Public Procurement procedures set out in the invitation to pre-qualify and in the pre-qualification documents.يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة المناقصة على مرحلتين وفقاً للمادة 48 من هذا القانون، عندما:
8.(أ)
Only suppliers or contractors that have been pre-qualified are entitled to participate further in the procurement proceedings.تُقدِّر أنه يلزم إجراء مناقشات مع المورِّدين أو المقاولين لتحسين بعض جوانب وصف الشيء موضوع الاشتراء ولصياغتها بالدقة المطلوبة بمقتضى المادة 10 من هذا القانون ولكي يُتاح للجهة المشترية الحصول على الحل الأكثر إرضاء لاحتياجاتها الاشترائية؛
9.أو
The procuring entity shall promptly notify each supplier or contractor presenting an application to pre-qualify whether or not it has been pre- qualified. It shall also make available to any person, upon request, the names of all suppliers or contractors that have been pre-qualified.(ب) تكون قد أُجريت مناقصة مفتوحة ولكنْ لم تُقدَّم أيُّ عطاءات أو تكون الجهة المشترية قد ألغت عملية الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون، وعندما ترى الجهة المشترية أنَّ الدخول في إجراءات مناقصة مفتوحة جديدة، أو استخدام إحدى طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع من هذا القانون، لا يُرجّح أن يؤدي إلى إبرام عقد اشتراء.
10.2-
The procuring entity shall promptly communicate to each supplier or contractor that has not been pre-qualified the reasons therefor. Article 19. Cancellation of the procurement[رهنا بموافقة [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة التي تحددها الدولة المشترعة باعتبارها الهيئة المسؤولة عن إصدار الموافقة]]،() يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً للمادة 49 من هذا القانون، في الحالات التالية:
1.(أ)
The procuring entity may cancel the procurement at any time prior to the acceptance of the successful submission and, after the successful submission is accepted, under the circumstances referred to in paragraph 8 of article 22 of this Law.عندما لا يمكن عمليا للجهة المشترية أن تصوغ وصفاً مفصّلاً للشيء موضوع الاشتراء وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، وتُقدِّر أنه يلزم إجراء حوار مع المورِّدين أو المقاولين من أجل الحصول على الحل الأكثر إرضاء لاحتياجاتها الاشترائية؛ أو (ب)
The procuring entity shall not open any tenders or proposals after taking a decision to cancel the procurement.عندما تسعى الجهة المشترية إلى إبرام عقد لأغراض البحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير، باستثناء الحالات التي يتضمّن فيها العقد إنتاج أشياء بكميات كافية لإثبات جدواها التجارية أو لاسترداد تكاليف البحث والتطوير؛
2.أو
The decision of the procuring entity to cancel the procurement and the reasons for the decision shall be included in the record of the procurement pro- ceedings and promptly communicated to any supplier or contractor that pre- sented a submission.(ج) عندما تحدّد الجهة المشترية أنَّ الطريقة المختارة هي أنسب طريقة اشتراء من أجل حماية مصالح الأمن الوطني الأساسية للدولة؛ أو
The procuring entity shall in addition promptly publish a notice of the cancellation of the procurement in the same manner and place in which the original information regarding the procurement proceedings was published, and return any tenders or proposals that remain unopened at the time of the decision to the suppliers or contractors that presented them.(د) عندما تكون قد أُجريت مناقصة مفتوحة ولكن لم تقدَّم أيُّ عطاءات، أو تكون الجهة المشترية قد ألغت عملية الاشتراء عملاً بالفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون، وعندما ترى الجهة المشترية أنَّ الدخول في إجراءات مناقصة مفتوحة جديدة، أو استخدام إحدى طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع من هذا القانون، لا يُرجَّح أن يؤدي إلى إبرام عقد اشتراء.
3.3-
Unless the cancellation of the procurement is a consequence of irresponsible or dilatory conduct on the part of the procuring entity, the procuring entity shall incur no liability, solely by virtue of its invoking paragraph 1 of this article, towards suppliers or contractors that have presented submissions. Article 20. Rejection of abnormally low submissionsيجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة وفقاً للمادة 50 من هذا القانون عندما يَلزَم أن تدرس الجهة المشترية الجوانب المالية من الاقتراحات على نحو منفصل وبحيث لا تدرسها إلى بعد الانتهاء من فحص وتقييم خصائص الاقتراح التقنية والنوعية والمتعلقة بالأداء، وعندما تُقدِّر أنه يلزم إجراء مفاوضات متعاقبة مع المورِّدين أو المقاولين من أجل ضمان أن تكون الأحكام والشروط المالية لعقد الاشتراء مقبولة لدى الجهة المشترية.
1.4-
The procuring entity may reject a submission if the procuring entity has determined that the price, in combination with other constituent elements of UNCITRAL Model Law on Public Procurementيجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة التفاوض التنافسي، وفقاً لأحكام المادة 51 من هذا القانون، في الحالات التالية:
21(أ)
the submission, is abnormally low in relation to the subject matter of the pro- curement and raises concerns with the procuring entity as to the ability of the supplier or contractor that presented that submission to perform the pro- curement contract, provided that the procuring entity has taken the following actions:عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى الشيء موضوع الاشتراء، ومن ثم يكون القيام بإجراءات مناقصة مفتوحة، أو أيِّ طريقة اشتراء تنافسية أخرى أسلوباً غير عملي بسبب ما يتطلبه استخدام تلك الطرائق من وقت، شريطة أنه لم يكن بمقدور الجهة المشترية أن تتنبأ بالظروف المسببّة للاستعجال ولم تكن تلك الظروف نتيجة تصرّف تسويفي من جانبها؛ أو
(a)(ب)
The procuring entity has requested in writing from the supplier or con- tractor details of the submission that gives rise to concerns as to the ability of the supplier or contractor to perform the procurement contract;عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى الشيء موضوع الاشتراء، من جرَّاء وقوع حدث كارثي، مما يجعل استخدام المناقصة المفتوحة أو أيِّ طريقة اشتراء تنافسية أخرى أسلوباً غير عملي بسبب ما يتطلبه استخدام تلك الطرائق من وقت؛
andأو
(b)(ج)
The procuring entity has taken account of any information provided by the supplier or contractor following this request and the information included in the submission, but continues, on the basis of all such information, to hold concerns.عندما ترى الجهة المشترية أنَّ استخدام أيِّ طريقة اشتراء تنافسية أخرى ليس مناسباً لحماية مصالح الأمن الوطني الأساسية للدولة.
2.5-
The decision of the procuring entity to reject a submission in accordance with this article, the reasons for that decision, and all communications with the supplier or contractor under this article shall be included in the record of the procurement proceedings. The decision of the procuring entity and the reasons therefor shall be promptly communicated to the supplier or contractor concerned.يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء من مصدر واحد، وفقاً لأحكام المادة 52 من هذا القانون، في الظروف الاستثنائية التالية: (أ) عندما لا يكون الشيء موضوع الاشتراء متاحاً إلاَّ لدى مورِّد أو مقاول معيَّن، أو عندما تكون لمورِّد أو مقاول معيّن حقوق حصرية فيما يخصّ الشيء موضوع الاشتراء، فلا يوجد خيار أو بديل معقول، ويتعذّر من ثَمّ استخدام أيِّ طريقة اشتراء أخرى؛
Article 21.أو (ب)
Exclusion of a supplier or contractor from the procurement proceedings on the grounds of inducements from the supplier or contractor, an unfair competitive advantage or conflicts of interestعندما تكون هناك حاجة عاجلة قصوى إلى الشيء موضوع الاشتراء، من جرّاء وقوع حدث كارثي، فلا يكون استخدام أيِّ طريقة اشتراء أخرى أسلوباً عملياً، بسبب ما يتطلّبه استخدام تلك الطرائق من وقت؛
1.أو
A procuring entity shall exclude a supplier or contractor from the procurement proceedings if: (a) The supplier or contractor offers, gives or agrees to give, directly or indirectly, to any current or former officer or employee of the procuring entity or other governmental authority a gratuity in any form, an offer of employment or any other thing of service or value, so as to influence an act or decision of, or procedure followed by, the procuring entity in connection with the procure- ment proceedings;(ج) عندما ترى الجهة المشترية، بعد اشترائها سلعاً أو معدات أو تكنولوجيا أو خدمات من مورِّد أو مقاول، أنه يجب اشتراء إمدادات إضافية من ذلك المورِّد أو المقاول لأسباب تتعلق بتوحيد المواصفات أو بسبب الحاجة إلى التوافق مع السلع أو المعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات الموجودة، واضعة في اعتبارها فعالية عملية الاشتراء الأصلية في تلبية احتياجات الجهة المشترية، ومحدودية حجم عملية الاشتراء المعتزمة مقارنة بعملية الاشتراء الأصلية، ومعقولية السعر، وعدم ملاءمة البدائل المتاحة للسلع أو الخدمات المعنية؛
orأو
(b)(د)
The supplier or contractor has an unfair competitive advantage or a conflict of interest, in violation of provisions of law of this State.عندما ترى الجهة المشترية أنَّ استخدام أيِّ طريقة اشتراء أخرى ليس مناسباً لحماية مصالح الأمن الوطني الأساسية للدولة؛
2.أو
Any decision of the procuring entity to exclude a supplier or contractor from the procurement proceedings under this article and the reasons therefor shall be included in the record of the procurement proceedings and promptly communicated to the supplier or contractor concerned. 22(ﻫ) [رهنا بموافقة [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة التي تحددها الدولة المشترعة باعتبارها الهيئة المسؤولة عن إصدار الموافقة]، و] عقب نشر الإشعار العلني وإتاحة فرصة كافية لإبداء التعليقات، عندما يكون الاشتراء من مورِّد أو مقاول معيّن ضرورياً من أجل تنفيذ سياسة اجتماعية-اقتصادية لهذه الدولة، شريطة أن يكون الاشتراء من ذلك المورِّد أو المقاول هو وحده القادر على تعزيز تلك السياسة.
UNCITRAL Model Law on Public Procurementالمادة 31 شروط استخدام المناقصة الإلكترونية
Article 22.1-
Acceptance of the successful submission and entry into force of the procurement contractيجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة المناقصة الإلكترونية وفقاً لأحكام الفصل السادس من هذا القانون، بالشروط التالية:
1.(أ)
The procuring entity shall accept the successful submission unless:عندما يمكن عملياً للجهة المشترية أن تصوغ وصفاً مفصَّلاً للشيء موضوع الاشتراء؛
(a)(ب)
The supplier or contractor presenting the successful submission is disqualified in accordance with article 9 of this Law;عندما تكون هناك سوق تنافسية تضم مورِّدين أو مقاولين يُتوقَّع أن يكونوا مؤهَّلين للمشاركة في مناقصة إلكترونية، بما يكفل التنافس الفعّال؛
(b)(ج)
The procurement is cancelled in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law;عندما تكون المعايير المزمع أن تستخدمها الجهة المشترية في تقرير العرض المقدَّم الفائز قابلة للتحديد الكمّي ويمكن التعبير عنها بمبالغ نقدية.
(c)2-
The submission found successful at the end of evaluation is rejected as abnormally low under article 20 of this Law; or (d)يجوز للجهة المشترية أن تستخدم المناقصة الإلكترونية باعتبارها مرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء في طريقة من طرائق الاشتراء حسبما يكون مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون.
The supplier or contractor presenting the successful submission is excluded from the procurement proceedings on the grounds specified in article 21 of this Law.كما يجوز لها أن تستخدم المناقصة الإلكترونية لإرساء عقد الاشتراء في إجراءات اتفاق إطاري ينطوي على تنافس في مرحلة ثانية وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. The procuring entity shall promptly notify each supplier or contractor that presented submissions of its decision to accept the successful submission at the end of the standstill period.ولكن لا يجوز استخدام المناقصة الإلكترونية بمقتضى هذه الفقرة إلاَّ في حال استيفاء الشروط الواردة في الفقرة 1 (ج) من هذه المادة. المادة 32 شروط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري 1-
The notice shall contain, at a minimum, the following information:يجوز للجهة المشترية أن تلجأ إلى إجراءات اتفاق إطاري، وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون، عندما ترى:
(a)(أ)
The name and address of the supplier or contractor presenting the successful submission;أنَّ الحاجة إلى الشيء موضوع الاشتراء يُتوقّع أن تنشأ على نحو غير محدّد أو على نحو متكرِّر أثناء فترة معيّنة من الزمن؛ أو
(b)(ب)
The contract price or, where the successful submission was ascertained on the basis of price and other criteria, the contract price and a summary of other characteristics and relative advantages of the successful submission; and (c)أنَّ الحاجة إلى الشيء موضوع الاشتراء، بحكم طبيعته، قد تنشأ على نحو مستعجل أثناء فترة معيّنة من الزمن. 2- تُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ اللجوء إلى إجراءات الاتفاق الإطاري ونوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته.
The duration of the standstill period as set out in the solicitation docu- ments and in accordance with the requirements of the procurement regula- tions.القسم الثاني- الالتماس والإشعارات بالاشتراء المادة 33 الالتماس في المناقصة المفتوحة والمناقصة على مرحلتين والاشتراء بواسطة المناقصة الإلكترونية
The standstill period shall run from the date of the dispatch of the notice under this paragraph to all suppliers or contractors that presented submissions. 3. Paragraph 2 of this article shall not apply to awards of procurement contracts:1- تُنشَر دعوة إلى المشاركة في المناقصة المفتوحة أو المناقصة على مرحلتين وتُنشر دعوة إلى الاشتراء بواسطة المناقصة الإلكترونية وفقاً للمادة 53 من هذا القانون في المنشور المحدد في لوائح الاشتراء.
(a)2-
Under a framework agreement procedure without second-stage competition;تُنشر الدعوة دولياً أيضاً لكي يطّلع عليها أكبر عدد ممكن من المورِّدين أو المقاولين الدوليين.
(b)3-
Where the contract price is less than the threshold amount set out in the procurement regulations; orلا تُطبَّق أحكامُ هذه المادة عندما تلجأ الجهةُ المشترية إلى إجراءات التأهيل الأوَّلي وفقاً للمادة 18 من هذا القانون.
(c)4-
Where the procuring entity determines that urgent public interest con- siderations require the procurement to proceed without a standstill period. The decision of the procuring entity that such urgent considerations exist and the reasons for the decision shall be included in the record of the procurement proceedings. UNCITRAL Model Law on Public Procurementلا تُلزَم الجهة المشترية بالتكَفُّل بنشر الدعوة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة في إجراءات الاشتراء المحلي وإجراءات الاشتراء التي تُقرِّر فيها الجهة المشترية، بالنظر إلى القيمة المنخفضة للشيء موضوع الاشتراء، أنَّ المورّدين أو المقاولين المحليين وحدهم هم الذين يُرجَّح أن يهتموا بتقديم عروض فيها. المادة 34 الالتماس في حالات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار والتفاوض التنافسي والاشتراء من مصدر واحد: اشتراط نشر إشعار مسبق بالاشتراء
231-
4.(أ)
Upon expiry of the standstill period or, where there is none, promptly after the successful submission was ascertained, the procuring entity shall dispatch the notice of acceptance of the successful submission to the supplier or contractor that presented that submission, unless the [name of court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State] orders otherwise.عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المحدودة بناءً على الأسباب المبيّنة في الفقرة 1 (أ) من المادة 29 من هذا القانون، تلتمس العطاءات من جميع المورِّدين والمقاولين المتاح لديهم الشيء موضوع الاشتراء؛
5.(ب)
Unless a written procurement contract and/or approval by another author- ity is/are required, a procurement contract in accordance with the terms and conditions of the successful submission enters into force when the notice of acceptance is dispatched to the supplier or contractor concerned, provided that the notice is dispatched while the submission is still in effect.عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المحدودة بناءً على الأسباب المبيّنة في الفقرة 1 (ب) من المادة 29 من هذا القانون، تختار المورِّدين أو المقاولين الذين تلتمس منهم العطاءات على نحو غير تمييزي، وتختار عدداً كافياً من المورِّدين أو المقاولين ضماناً للتنافس الفعال.
6.2-
Where the solicitation documents require the supplier or contractor whose submission has been accepted to sign a written procurement contract conform- ing to the terms and conditions of the accepted submission:عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة طلب عروض أسعار وفقاً للفقرة 2 من المادة 29 من هذا القانون، تطلب الجهة المشترية عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن عملياً من المورِّدين أو المقاولين، على ألاَّ يقلّ عددهم عن ثلاثة.
(a)3-
The procuring entity and the supplier or contractor concerned shall sign the procurement contract within a reasonable period of time after the notice of acceptance is dispatched to the supplier or contractor concerned;عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة التفاوض التنافسي وفقاً للفقرة 4 من المادة 30 من هذا القانون، تُجري مفاوضات مع عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين ضماناً للتنافس الفعال.
(b)4-
Unless the solicitation documents stipulate that the procurement con- tract is subject to approval by another authority, the procurement contract enters into force when the contract is signed by the supplier or contractor concerned and by the procuring entity.عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء من مصدر واحد وفقاً للفقرة 5 من المادة 30 من هذا القانون، تلتمس اقتراحاً أو عروض أسعار من مورّد أو مقاول واحد.
Between the time when the notice of acceptance is dispatched to the supplier or contractor concerned and the entry into force of the procurement contract, neither the procuring entity nor that supplier or contractor shall take any action that interferes with the entry into force of the procurement contract or with its performance.5- قبل الالتماس المباشر وفقاً لأحكام الفقرات 1 و3 و4 من هذه المادة، تتكفّل الجهة المشترية بنشر إشعار بالاشتراء في المنشور المحدد في لوائح الاشتراء. ويُضمَّن الإشعار، كحدٍّ أدنى، المعلومات التالية:
7.(أ)
Where the solicitation documents stipulate that the procurement contract is subject to approval by another authority, the procurement contract shall not enter into force before the approval is given. The solicitation documents shall specify the estimated period of time following dispatch of the notice of acceptance that will be required to obtain the approval.اسم الجهة المشترية وعنوانها؛ (ب) ملخصاً لأهمِّ الأحكام والشروط المطلوبة في عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الذي يُبرَم في سياق إجراءات الاشتراء، يشمل طبيعةَ وكمية السلع المراد توريدها ومكان تسليمها، أو طبيعة وموقع الإنشاءات المراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والموقع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك الوقت المرغوب أو المشترط أن يتمَّ فيه توريد السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛
(ج) الإعلان الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛ (د) طريقة الاشتراء المراد استخدامها. 6-
A failure to obtain the approval within the time specified in the solicitation documents shall not extend the period of effectiveness of submissions specified in the solicitation documents or the period of effectiveness of the tender security required under article 17 of this Law, unless extended under the provisions of this Law.لا تُطبَّقُ مقتضياتُ الفقرة 5 من هذه المادة في حالات الحاجة العاجلة المشار إليها في الفقرات 4 (أ) و4 (ب) و5 (ب) من المادة 30 من هذا القانون. المادة 35 الالتماس في إجراءات طلب الاقتراحات
8.1-
If the supplier or contractor whose submission has been accepted fails to sign any written procurement contract as required or fails to provide any required security for the performance of the contract, the procuring entity may either cancel the procurement or decide to select the next successfulتُنشَر دعوة إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 33 من هذا القانون، باستثناء الحالات التالية: (أ) عندما تقوم الجهة المشترية بإجراءات التأهيل الأوَّلي وفقا للمادة 18 من هذا القانون أو إجراءات الاختيار الأوَّلي وفقا للفقرة 3 من المادة 49 من هذا القانون؛
24أو
UNCITRAL Model Law on Public Procurement(ب)
submission from among those remaining in effect, in accordance with the criteria and procedures set out in this Law and in the solicitation documents.عندما تقوم الجهة المشترية بالالتماس المباشر بموجب الشروط المبيّنة في الفقرة 2 من هذه المادة؛ أو (ج)
In the latter case, the provisions of this article shall apply mutatis mutandis to such submission.عندما تقرّر الجهة المشترية عدم التكفل بنشر الدعوة وفقاً للفقرة 2 من المادة 33 من هذا القانون في الظروف المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 33 من هذا القانون.
9.2-
Notices under this article are dispatched when they are promptly and properly addressed or otherwise directed and transmitted to the supplier or contractor or conveyed to an appropriate authority for transmission to the sup- plier or contractor by any reliable means specified in accordance with article 7 of this Law.يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات في حال من الأحوال التالية: (أ) أن يكون الشيء موضوع الاشتراء غير متاح إلاَّ لدى عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات من جميع أولئك المورِّدين أو المقاولين؛
10.أو
Upon the entry into force of the procurement contract and, if required, the provision by the supplier or contractor of a security for the performance of the contract, notice of the procurement contract shall be given promptly to other suppliers or contractors, specifying the name and address of the supplier or contractor that has entered into the contract and the contract price.(ب) أن يكون الوقت والتكلفة اللازمان لفحص وتقييم عدد كبير من الاقتراحات غير متناسبين مع قيمة الشيء المراد شراؤه، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات من عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين ضماناً للتنافس الفعال وأن تختار المورِّدين أو المقاولين الذين تلتمس منهم اقتراحات على نحو خالٍ من التمييز؛
Article 23.أو (ج)
Public notice of the award of a procurement contract or framework agreementأن ينطوي الاشتراء على معلومات سريّة، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات من عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين ضماناً للتنافس الفعال.
1.3-
Upon the entry into force of the procurement contract or conclusion of a framework agreement, the procuring entity shall promptly publish notice of the award of the procurement contract or the framework agreement, specifying the name of the supplier (or suppliers) or contractor (or contractors) to which the procurement contract or the framework agreement was awarded and, in the case of procurement contracts, the contract price. 2.تُدرِج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ اللجوء إلى الالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات. 4- تتكفل الجهة المشترية بنشر إشعار بالاشتراء وفقاً للمتطلبات المبيّنة في الفقرة 5 من المادة 34 من هذا القانون حيثما تقوم بالالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات.
Paragraph 1 is not applicable to awards where the contract price is less than the threshold amount set out in the procurement regulations.الفصل الثالث- المناقصة المفتوحة القسم الأول- التماس العطاءات المادة 36 إجراءات التماس العطاءات
The procuring entity shall publish a cumulative notice of such awards from time to time but at least once a year.تلتمس الجهة المشترية العطاءات بالتكفل بنشر دعوة إلى تقديم العطاءات وفقاً لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
3. The procurement regulations shall provide for the manner of publication of the notices required under this article.المادة 37 محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات تُضمَّن الدعوة إلى تقديم العطاءات المعلومات التالية:
Article 24.(أ)
Confidentialityاسم الجهة المشترية وعنوانها؛
1.(ب)
In its communications with suppliers or contractors or with any person, the procuring entity shall not disclose any information if non-disclosure of such information is necessary for the protection of essential security interests of the State or if disclosure of such information would be contrary to law, would impede law enforcement, would prejudice the legitimate commercial interests of the suppliers or contractors or would impede fair competition,ملخصاً لأهم الأحكام والشروط المطلوبة في عقد الاشتراء الذي يُبرم نتيجة لإجراءات الاشتراء، يشمل طبيعةَ وكمية السلع المراد توريدها ومكان تسليمها، أو طبيعة وموقع الإنشاءات المراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والموقع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك الوقت المرغوب أو المشترط أن يتمَّ فيه توريدُ السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛ (ج) ملخصاً للمعايير والإجراءات التي تُستخدَم للتأكّد من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين، ولأيِّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب على المورِّدين أو المقاولين أن يقدموها لإثبات مؤهلاتهم، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون؛
UNCITRAL Model Law on Public Procurement(د) الإعلان الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
25(ﻫ)
unless disclosure of that information is ordered by the [name of the court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State] and, in such case, subject to the conditions of such an order.وسيلة الحصول على وثائق الالتماس والمكان الذي يمكن الحصول عليها فيه؛ (و) الثمن الذي تتقاضاه الجهة المشترية عن وثائق الالتماس، إن كان لها ثمن؛
2.(ز)
Other than when providing or publishing information pursuant to para- graphs 2 and 10 of article 22 and to articles 23, 25 and 42 of this Law, the procuring entity shall treat applications to pre-qualify or for pre-selection and submissions in such a manner as to avoid the disclosure of their contents to competing suppliers or contractors or to any other person not authorized to have access to this type of information.في حال تقاضي ثمن عن وثائق الالتماس، وسيلةَ دفع ذلك الثمن والعملة التي يُدفَع بها؛ (ح) اللغةَ أو اللغات التي تُتاح بها وثائق الالتماس؛
3.(ط)
Any discussions, communications, negotiations or dialogue between the procuring entity and a supplier or contractor pursuant to paragraph 3 of article 48 and to articles 49 to 52 of this Law shall be confidential.كيفية تقديم العطاءات ومكان تقديمها وموعده النهائي. المادة 38 توفير وثائق الالتماس توفّر الجهة المشترية وثائق الالتماس لكل مورّد أو مقاول يلبي الدعوة إلى تقديم العطاءات وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة في تلك الدعوة.
Unless required by law or ordered by the [name of the court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State], no party to any such discussions, communications, negotiations or dialogue shall disclose to any other person any technical, price or other information relating to these discussions, commu- nications, negotiations or dialogue without the consent of the other party. 4.وفي حال القيام بإجراءات تأهيل أولي، توفّر الجهة المشترية مجموعة من وثائق الالتماس لكل مورّد أو مقاول يكون قد تأهَّل أوَّليًّا ويدفع الثمن المتقاضى عن تلك الوثائق، إن كان لها ثمن. ويجب ألاَّ يتجاوز الثمن الذي يجوز للجهة المشترية أن تتقاضاه مقابل وثائق الالتماس تكلفة توفير تلك الوثائق للمورِّدين أو المقاولين. المادة 39 محتويات وثائق الالتماس
Subject to the requirements in paragraph 1 of this article, in procurement involving classified information, the procuring entity may:تُضمَّن وثائق الالتماس المعلومات التالية: (أ) التعليماتِ الخاصةَ بإعداد العطاءات؛
(a)(ب)
Impose on suppliers or contractors requirements aimed at protecting classified information; andالمعاييرَ والإجراءات التي تُطبَّق، وفقاً لأحكام المادة 9 من هذا القانون، في التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين وفي أيِّ إثبات إضافي بشأن تلك المؤهلات بمقتضى الفقرة 5 من المادة 43 من هذا القانون؛
(b)(ج)
Demand that suppliers or contractors ensure that their subcontractors comply with requirements aimed at protecting classified information.المتطلباتِ المتعلقةَ بالأدلة المستندية أو غيرها من المعلومات التي يجب أن يقدّمها المورّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم؛
Article 25.(د)
Documentary record of procurement proceedingsوصفاً مفصلاً للشيء موضوع الاشتراء، وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، وكمية السلع المراد اشتراؤها؛
1.والخدمات المراد أداؤها؛
The procuring entity shall maintain a record of the procurement proceed- ings that includes the following information:والمكان الذي يراد فيه تسليم السلع أو تنفيذ الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛ والوقت المرغوب أو المطلوب توريد السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات فيه، إن وجد؛
(a)(ﻫ)
A brief description of the subject matter of the procurement;أحكامَ وشروطَ عقد الاشتراء، بقدْر ما تكون معروفة من قبلُ لدى الجهة المشترية، واستمارة العقد التي يوقّع عليها الطرفان، إن وجدت؛
(b)(و)
The names and addresses of suppliers or contractors that presented submissions, the name and address of the supplier (or suppliers) or contractor (or contractors) with which the procurement contract is entered into and the contract price (and, in the case of a framework agreement procedure, the name and address of the supplier (or suppliers) or contractor (or contractors) with which the framework agreement is concluded);في حال السماح ببدائل لخصائص الشيء موضوع الاشتراء أو للأحكام والشروط التعاقدية أو لمتطلبات أخرى مبيّنة في وثائق الالتماس، بياناً بهذا الشأن ووصفاً للكيفية التي يجري بها تقييم العطاءات البديلة؛ (ز) في حال السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقديم عطاءات بشأن جزء فحسبُ من الشيء موضوع الاشتراء، وصفاً للجزء الذي يجوزُ تقديمُ عطاءات بشأنه أو الأجزاء التي يجوزُ تقديمُ عطاءات بشأنها؛
(c)(ح)
A statement of the reasons and circumstances relied upon by the pro- curing entity for the decision as regards means of communication and any requirement of form;الكيفيةَ التي يُصاغ بها سعر العطاء ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر يشمل عناصر أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء ذاته كأن يشمل مثلا ما يمكن تطبيقه من تكاليف نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛
26(ط)
UNCITRAL Model Law on Public Procurementالعملةَ أو العملاتِ التي سيُصاغ بها سعر العطاء ويعبَّر بها عنه؛
(d)(ي)
In procurement proceedings in which the procuring entity, in accord- ance with article 8 of this Law, limits the participation of suppliers or contrac- tors, a statement of the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity for imposing such a limit; (e) If the procuring entity uses a method of procurement other than open tendering, a statement of the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity to justify the use of such other method;اللغةَ أو اللغاتِ التي تُعَدُّ بها العطاءات، وفقاً للمادة 13 من هذا القانون؛ (ك) أيَّ اشتراطات تضعها الجهة المشترية بشأن مُصدِر أيِّ ضمانة عطاء يتعيّن على المورِّد أو المقاول مقدّم العطاء أن يوفّرها وفقاً للمادة 17 من هذا القانون، وبشأن طبيعة تلك الضمانة وشكلها ومقدارها وأهم أحكامها وشروطها الأخرى، وأيّ اشتراطات من هذا القبيل بشأن ما يتعين على المورِّد أو المقاول الذي يُبرِم عقد الاشتراء أن يوفّره من ضمانة لتنفيذ ذلك العقد، بما في ذلك ضمانات مثل سندات الكفالة المتعلقة بالأيدي العاملة والمعدات؛
(f)(ل)
In the case of procurement by means of an electronic reverse auction or involving an electronic reverse auction as a phase preceding the award of the procurement contract, a statement of the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity for the use of the auction and information about the date and time of the opening and closing of the auction;إذا كان لا يجوز للمورّد أو المقاول أن يعدِّل عطاءه أو يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات من دون فقدان ضمانة عطائه، بياناً بهذا الشأن؛ (م) كيفيةَ تقديم العطاءات ومكان تقديمها وموعده النهائي، بما يتوافق مع المادة 14 من هذا القانون؛
(g)(ن)
In the case of a framework agreement procedure, a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the use of a frame- work agreement procedure and the type of framework agreement selected;الوسيلةَ التي يمكن بها للمورّدين أو المقاولين، بمقتضى المادة 15 من هذا القانون، أن يستوضحوا عن وثائق الالتماس، وبياناً بما إذا كانت الجهة المشترية تعتزم عقد اجتماع للمورِّدين أو المقاولين في هذه المرحلة؛
(h)(س)
If the procurement is cancelled pursuant to paragraph 1 of article 19 of this Law, a statement to that effect and the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity for its decision to cancel the procurement;المدةَ التي تكون فيها العطاءات نافذة المفعول، بما يتوافق مع المادة 41 من هذا القانون؛ (ع) كيفيةَ فتح العطاءات ومكان فتحها وتاريخه ووقته، بما يتوافق مع المادة 42 من هذا القانون؛
(i)(ف)
If any socio-economic policies were considered in the procurement proceedings, details of such policies and the manner in which they were applied;معاييرَ وإجراءات فحص العطاءات بناءً على وصف الشيء موضوع الاشتراء؛ (ص) معاييرَ وإجراءات تقييم العطاءات وفقاً للمادة 11 من هذا القانون؛
(j)(ق)
If no standstill period was applied, a statement of the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity in deciding not to apply a standstill period;العملةَ التي تُستخدم لغرض تقييم العطاءات، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 43 من هذا القانون، وإمَّا سعرَ الصرف الذي سوف يُستخدم لتحويل أسعار العطاءات إلى تلك العملة وإمَّا بياناً بأنَّ سعر الصرف الساري في تاريخ معيّن والذي تعلنه مؤسسة مالية معينة هو الذي سوف يُستخدم؛
(k)(ر)
In the case of a challenge or appeal under chapter VIII of this Law, a copy of the application for reconsideration or review and the appeal, as applicable, and a copy of all decisions taken in the relevant challenge or appeal proceedings, or both, and the reasons therefor;إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تُطبَّق على الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة، والموضع الذي يمكن فيه العثور على تلك القوانين واللوائح؛
(l)(ش)
A summary of any requests for clarification of the pre-qualification or pre-selection documents, if any, or of the solicitation documents and the responses thereto, as well as a summary of any modifications to those documents;اسمَ واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدميها المأذون لهم بأن يتصلوا مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبأن يتلقوا منهم مباشرة اتصالات بشأن إجراءات الاشتراء، من دون تدخُّل من وسيط، واللقب الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه؛
(m)(ت)
Information relative to the qualifications, or lack thereof, of suppliers or contractors that presented applications to pre-qualify or for pre-selection, if any, or submissions;إشعاراً بالحق الذي تنص عليه المادة 64 من هذا القانون في الاعتراض أو الاستئناف بشأن ما تتخذه الجهة المشترية من قرارات أو تدابير يُزعم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، مع معلومات عن مدة فترة التوقف المطبَّقة، وفي حال عدم تطبيق أيِّ فترة توقّف، بياناً بهذا الشأن والأسباب الداعية إلى ذلك؛
(n)(ث)
If a submission is rejected pursuant to article 20 of this Law, a state- ment to that effect and the reasons and circumstances relied upon by the pro- curing entity for its decision;أيَّ إجراءات شكلية يلزَم استيفاؤها متى قُبل العطاء المقدَّم الفائز لكي يصبح عقد الاشتراء نافذ المفعول، بما فيها إبرام عقد اشتراء كتابي، وموافقة سلطة أخرى بمقتضى المادة 22 من هذا القانون، والفترة التي يُقدَّر أن يتطلبها الحصول على تلك الموافقة بعد إرسال الإشعار بالقبول، حيثما يكون ذلك مطبّقاً؛
(o)(خ)
If a supplier or contractor is excluded from the procurement pro- ceedings pursuant to article 21 of this Law, a statement to that effect and the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity for its decision;أيَّ اشتراطات أخرى تقررها الجهة المشترية، بما يتوافق مع هذا القانون ومع لوائح الاشتراء، فيما يتعلق بإعداد العطاءات وتقديمها وسائر جوانب إجراءات الاشتراء. القسم الثاني- تقديم العطاءات المادة 40 تقديم العطاءات
UNCITRAL Model Law on Public Procurement1- تُقدَّم العطاءات حسبما تنص عليه وثائق الالتماس فيما يخص كيفية التقديم ومكانه وموعده النهائي.
272-
(p)(أ)
A copy of the notice of the standstill period given in accordance with paragraph 2 of article 22 of this Law;يُقدَّم العطاء كتابةً وموقَّعاً عليه: ‘1‘ وفي مظروف مختوم، إذا كان في شكل ورقي؛
(q)أو
If the procurement proceedings resulted in the award of a procurement contract in accordance with paragraph 8 of article 22 of this Law, a statement to that effect and of the reasons therefor;‘2‘ وفقا لما تحدّده الجهة المشترية في وثائق الالتماس من متطلبات تكفل على الأقل درجة مماثلة من الموثوقية والأمن والسلامة والسريّة، إذا كان في أيِّ شكل آخر؛
(r)(ب)
The contract price and other principal terms and conditions of the pro- curement contract;تزوِّد الجهةُ المشترية المورّدَ أو المقاول بإيصال يُبيَّن فيه تاريخ ووقت تَسلُّم عطائه؛ (ج)
where a written procurement contract has been concluded, a copy thereof.تحافظ الجهة المشترية على أمن العطاء وسلامته وسريّته، وتكفل عدم فحص محتوى العطاء إلاَّ بعد فتحه وفقاً لهذا القانون. 3-
(In the case of a framework agreement procedure, in addition a summary of the principal terms and conditions of the framework agreement or a copy of any written framework agreement that was concluded);لا يُفتَح أيُّ عطاء تتسلّمه الجهة المشترية بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات، بل يُعاد من دون فتحه إلى المورّد أو المقاول الذي قدّمه. المادة 41 فترة نفاذ مفعول العطاءات؛ وتعديل العطاءات وسحبها
(s)1-
For each submission, the price and a summary of the other principal terms and conditions;تكون العطاءات نافذة المفعول أثناء الفترة الزمنية المحدّدة في وثائق الالتماس.
(t)2-
A summary of the evaluation of submissions, including the application of any preference pursuant to paragraph 3 (b) of article 11 of this Law, and the reasons and circumstances on which the procuring entity relied to justify any rejection of bids presented during the auction;(أ) يجوز للجهة المشترية أن تطلب من المورِّدين أو المقاولين، قبل انقضاء فترة نفاذ مفعول عطاءاتهم، أن يمدّدوا تلك الفترة لمدة إضافية محدّدة. ويجوز للمورّد أو المقاول أن يرفض ذلك الطلب من دون فقدان ضمانة عطائه؛
(u)(ب)
Where exemptions from disclosure of information were invoked under paragraph 1 of article 24 or under article 69 of this Law, the reasons and circumstances relied upon in invoking them;على المورِّدين أو المقاولين الذين يوافقون على تمديد فترة نفاذ مفعول عطاءاتهم أن يمدّدوا فترة نفاذ مفعول ضمانات العطاءات التي قدّموها أو أن يتكفّلوا بتمديدها، أو أن يقدّموا ضمانات عطاءات جديدة تغطي الفترة الممدّدة لنفاذ مفعول عطاءاتهم. ويُعتبر المورِّد أو المقاول الذي لم تُمدَّد ضمانة عطائه، أو الذي لم يقدّم ضمانة عطاء جديدة، أنه قد رَفَض طلب تمديد فترة نفاذ مفعول عطائه.
(v)3-
In procurement involving classified information, any requirements imposed on suppliers or contractors for the protection of classified information pursuant to paragraph 4 of article 24 of this Law;يجوز للمورّد أو المقاول أن يعدّل عطاءه أو يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات من دون فقدان ضمانة عطائه، ما لم تنص وثائق الالتماس على خلاف ذلك. ويكون التعديل أو الإشعار بالسحب نافذ المفعول إذا تسلّمته الجهة المشترية قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات. القسم الثالث- تقييم العطاءات
andالمادة 42 فتح العطاءات
(w)1-
Other information required to be included in the record in accordance with the provisions of this Law or the procurement regulations.تُفتَح العطاءات في الوقت المحدّد في وثائق الالتماس باعتباره موعداً نهائياً لتقديمها.
2. The portion of the record referred to in subparagraphs (a) to (k) of paragraph 1 of this article shall, on request, be made available to any person after the successful submission has been accepted or the procurement has been cancelled.وتُفتح العطاءات وفقاً لما تنص عليه وثائق الالتماس بشأن مكان الفتح وكيفيته وإجراءاته. 2- تسمح الجهة المشترية لجميع المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عطاءات، أو لممثّليهم، بأن يشاركوا في فتح العطاءات.
3.3-
Subject to paragraph 4 of this article, or except as disclosed pursuant to paragraph 3 of article 42 of this Law, the portion of the record referred to in subparagraphs (p) to (t) of paragraph 1 of this article shall, after the decision on acceptance of the successful submission has become known to them, be made available, upon request, to suppliers or contractors that presented submissions.يُعلَن اسم وعنوان كل مورّد أو مقاول يُفتَح عطاؤه وسعر ذلك العطاء أمام الأشخاص الحاضرين عند فتح العطاءات، وتُبلَّغ تلك الأسماء والعناوين والأسعار، عند الطلب، إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عطاءات ولكنهم لم يَحضُروا أو يُمثَّلوا عند فتح العطاءات، وتُدرَجُ على الفور في سجل إجراءات الاشتراء الذي تقتضيه المادة 25 من هذا القانون. المادة 43 فحص العطاءات وتقييمها 1-
4.(أ)
Except when ordered to do so by the [name of court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State], and subject to the conditions of such an order, the procuring entity shall not disclose:رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، تَعتبر الجهةُ المشترية العطاءَ مستجيباً للمتطلّبات إذا كان يفي بجميع المتطلّبات المبيّنة في وثائق الالتماس وفقاً للمادة 10 من هذا القانون؛
28(ب)
UNCITRAL Model Law on Public Procurement (a) Information from the record of the procurement proceedings if its non-disclosure is necessary for the protection of essential security interests of the State or if its disclosure would be contrary to law, would impede law enforcement, would prejudice the legitimate commercial interests of the sup- pliers or contractors or would impede fair competition;يجوز للجهة المشترية أن تعتبر العطاء مستجيباً للمتطلّبات حتى إذا كان يتضمّن حيوداً طفيفة لا تمثّل تحويراً جوهرياً للخصائص والأحكام والشروط وغيرها من المتطلّبات المبيّنة في وثائق الالتماس أو خروجاً جوهرياً عنها، أو إذا كان يتضمّن أخطاء أو هفوات يمكن تصحيحها من دون مساس بمضمون العطاء. ويُجرى تقدير كمّي، قدر الإمكان، لأيِّ حيود من هذا القبيل وتُؤخذ تلك الحيودُ في الحسبان على النحو المناسب لدى تقييم العطاءات. 2-
(b)ترفض الجهةُ المشترية العطاءَ: (أ)
Information relating to the examination and evaluation of submissions, other than the summary referred to in subparagraph (t) of paragraph 1 of this article.إذا كان المورِّد أو المقاول الذي قدّم العطاء غير مؤهّل؛ (ب) إذا لم يقبل المورِّد أو المقاول الذي قدّم العطاء أيَّ تصحيح لخطأ حسابي بمقتضى المادة 16 من هذا القانون؛
(ج) إذا كان العطاء غير مستجيب للمتطلّبات؛ (د) في الحالات الظرفيّة المشار إليها في المادتين 20 أو 21 من هذا القانون. 3-
5.(أ)
The procurement entity shall record, file and preserve all documents relat- ing to the procurement proceedings, according to procurement regulations or other provisions of law of this State.تُقيِّم الجهةُ المشترية العطاءات التي لم تُرفَض، بغية التأكّد من العطاء الفائز، حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، وفقاً للمعايير والإجراءات الواردة في وثائق الالتماس. ولا يُستخدم أيُّ معيار أو إجراء لم يرد في وثائق الالتماس؛
Article 26.(ب)
Code of conductيكون العطاءُ الفائز أيًّا مما يلي: ‘1‘
A code of conduct for officers or employees of procuring entities shall be enacted.العطاءَ الأدنى سعراً، عندما يكون السعرُ هو المعيارَ الوحيد لإرساء العقد؛ أو ‘2‘
It shall address, inter alia, the prevention of conflicts of interest in procurement and, where appropriate, measures to regulate matters regarding personnel responsible for procurement, such as declarations of interest in par- ticular procurements, screening procedures and training requirements.العطاءَ الأكثر مزايا والذي يُتيقَّن منه بالاستناد إلى معايير وإجراءات التقييم المحدَّدة في وثائق الالتماس وفقاً للمادة 11 من هذا القانون، عندما تكون هناك معايير سعرية ومعايير أخرى. 4- عندما يعبَّر عن أسعار العطاءات بعملتين أو أكثر، تُحوَّل أسعار جميع العطاءات إلى العُملة المحددة في وثائق الالتماس حسب سعر الصرف المحدّد في تلك الوثائق، عملا بالفقرة الفرعية (ق) من المادة 39 من هذا القانون، وذلك لغرض تقييم العطاءات والمقارنة بينها.
The code of conduct so enacted shall be promptly made accessible to the public and systematically maintained. CHAPTER II. METHODS OF PROCUREMENT AND THEIR CONDITIONS FOR USE;5- يجوز للجهة المشترية، سواء قامت بإجراءات تأهيل أوَّلي بمقتضى المادة 18 من هذا القانون أم لم تقم، أن تطلب من المورِّد أو المقاول الذي قدّم العطاء الذي وُجد أنه هو العطاء الفائز بمقتضى الفقرة 3 (ب) من هذه المادة، أن يعاود إثبات مؤهّلاته وفقاً لمعايير وإجراءاتٍ تتوافق مع أحكام المادة 9 من هذا القانون.
SOLICITATION AND NOTICES OF THE PROCUREMENT Section I.وتُبيَّن في وثائق الالتماس المعايير والإجراءات المراد استخدامها في ذلك الإثبات الإضافي.
Methods of procurement and their conditions for use Article 27. Methods of procurement4وفي حال القيام بإجراءات تأهيل أولي، تكون معايير الإثبات هي المعايير نفسها التي استُخدمت في إجراءات التأهيل الأولي.
1.6-
The procuring entity may conduct procurement by means of: 4 States may choose not to incorporate all the methods of procurement listed in this article into their national legislation, although an appropriate range of options, including open tendering, should be always provided for. On this question, see the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement.إذا طُلب من المورّد أو المقاول الذي قدّم العطاء الفائز أن يعاود إثبات مؤهلاته وفقاً للفقرة 5 من هذه المادة ولكنه لم يفعل ذلك، ترفض الجهة المشترية ذلك العطاء وتختار العطاء الفائز الذي يليه، وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، من بين العطاءات المتبقية التي لا تزال نافذة المفعول، رهناً بحق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون. المادة 44 حظر المفاوضات مع المورِّدين أو المقاولين
States may consider whether, for certain methods of procurement, to include a requirement for high-level approval by a designated organ.لا تُجرَى مفاوضاتٌ بين الجهة المشترية وأيِّ مورّد أو مقاول بشأن العطاء الذي قدّمه ذلك المورِّد أو المقاول.
On this question, see the Guide to Enactment.الفصل الرابع- إجراءات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض
UNCITRAL Model Law on Public Procurementالمادة 45 المناقصة المحدودة
291-
(a) Open tendering;تلتمس الجهةُ المشترية العطاءات وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و5 من المادة 34 من هذا القانون.
(b)2-
Restricted tendering; (c)تَنطبق أحكامُ الفصل الثالث من هذا القانون على إجراءات المناقصة المحدودة، باستثناء أحكام المواد من 36 إلى 38.
Request for quotations;المادة 46 طلب عروض الأسعار
(d)1-
Request for proposals without negotiation; (e)تطلب الجهة المشترية عروض الأسعار وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 34 من هذا القانون.
Two-stage tendering; (f) Request for proposals with dialogue;ويبلَّغ كل مورِّد أو مقاول يُلتَمس منه عرض أسعار بما إذا كان يجب أن تُدرَج في السعر أيُّ عناصر أخرى غير تكاليف الشيء موضوع الاشتراء نفسه، مثل أيِّ نفقات نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب تنطبق على ذلك.
(g)2-
Request for proposals with consecutive negotiations;يُسمح لكل مورِّد أو مقاول بأن يقدِّم عرض أسعار واحداً فقط، ولا يُسمح له بتغيير عرضه.
(h) Competitive negotiations;ولا تُجرَى مفاوضات بين الجهة المشترية وأيِّ مورِّد أو مقاول بشأن عرض الأسعار الذي قدّمه.
(i)3-
Electronic reverse auction; and (j)يكون عرض الأسعار الفائز هو العرض الأدنى سعراً الذي يفي باحتياجات الجهة المشترية مثلما هو محدّد في طلب عرض الأسعار.
Single-source procurement.المادة 47 طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض
2.1-
The procuring entity may engage in a framework agreement procedure in accordance with the provisions of chapter VII of this Law.تَلتمس الجهةُ المشترية الاقتراحات بواسطة التكفّل بنشر دعوة إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض وفقاً للفقرة 1 من المادة 35 من هذا القانون، إلاَّ في حال انطباق استثناء تنصُّ عليه تلك المادة.
Article 28.2-
General rules applicable to the selection of a procurement methodتُضمَّنُ الدعوة ما يلي: (أ) اسمَ الجهة المشترية وعنوانها؛
1.(ب)
Except as otherwise provided for in articles 29 to 31 of this Law, a procur- ing entity shall conduct procurement by means of open tendering.وصفاً مفصلاً للشيء موضوع الاشتراء وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، والوقت والمكان اللذين يُرغب أو يُطلَب توفير ذلك الشيء فيهما؛
2.(ج)
A procuring entity may use a method of procurement other than open tendering only in accordance with articles 29 to 31 of this Law, shall select the other method of procurement to accommodate the circumstances of the procurement concerned and shall seek to maximize competition to the extent practicable.أحكامَ وشروط عقد الاشتراء، بقدر ما تكون معروفة من قبلُ لدى الجهة المشترية، واستمارة العقد التي يوقّع عليها الطرفان، إن وجدت؛ (د) المعاييرَ والإجراءات التي تُستخدَم للتأكّد من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين وأيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم، وفقاً للمادة 9 من هذا القانون؛
3.(ﻫ)
If the procuring entity uses a method of procurement other than open tendering, it shall include in the record required under article 25 of this Law a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the use of that method. Article 29. Conditions for the use of methods of procurement under chapter IV of this Law (restricted tendering, requests for quotations and requests for proposals without negotiation)معاييرَ وإجراءات فتح الاقتراحات وفحصها وتقييمها وفقاً للمادتين 10 و11 من هذا القانون، بما في ذلك المتطلبات الدنيا بشأن الخصائص التقنية والنوعية والخصائص المتعلقة بالأداء التي يجب أن تفي بها الاقتراحات لكي تُعتبر مستجيبة للمتطلّبات وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، وبياناً يفيد بأنَّ الاقتراحات التي لا تفي بتلك المتطلّبات سوف تُرفض باعتبارها غير مستجيبة للمتطلبات؛ (و) الإعلانَ الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
1.(ز)
The procuring entity may engage in procurement by means of restricted tendering in accordance with article 45 of this Law when:وسائلَ الحصول على طلب الاقتراحات والموضع الذي يمكن الحصول عليه منه؛
(a)(ح)
The subject matter of the procurement, by reason of its highly com- plex or specialized nature, is available only from a limited number of suppliers or contractors; orالثمنَ الذي تتقاضاه الجهة المشترية مقابل طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن؛ (ط) وسيلةَ دفع ثمن طلب الاقتراحات والعملة التي يُدفع بها في حال تقاضيه؛
30(ي)
UNCITRAL Model Law on Public Procurementاللغةَ أو اللغات التي تُتاح بها طلبات الاقتراحات؛
(b)(ك)
The time and cost required to examine and evaluate a large number of tenders would be disproportionate to the value of the subject matter of the procurement.كيفيةَ تقديم الاقتراحات ومكان تقديمها والموعد النهائي لتقديمها. 3- تُصدر الجهةُ المشترية طلبَ الاقتراحات:
2.(أ)
A procuring entity may engage in procurement by means of a request for quotations in accordance with article 46 of this Law for the procurement of readily available goods or services that are not specially produced or provided to the particular description of the procuring entity and for which there is an established market, so long as the estimated value of the procurement contract is less than the threshold amount set out in the procurement regulations.إلى كل مورِّد أو مقاول يستجيب للدعوة إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض، وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحدّدة فيها، إذا كانت الدعوة قد نُشرت وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 35 من هذا القانون؛ (ب) إلى كل مورِّد أو مقاول أُهّل أوَّليًّا وفقاً للمادة 18 من هذا القانون، في حالة التأهيل الأولي؛
3.(ج)
The procuring entity may engage in procurement by means of request for proposals without negotiation in accordance with article 47 of this Law where the procuring entity needs to consider the financial aspects of propos- als separately and only after completion of examination and evaluation of the technical, quality and performance characteristics of the proposals.إلى كل مورِّد أو مقاول اختارته الجهة المشترية، في حالة الالتماس المباشر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 35 من هذا القانون؛ ويكون قد سدّد ثمن طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن. ولا يجوز أن يمثل الثمن الذي يمكن للجهة المشترية أن تفرضه مقابل طلب الاقتراحات سوى تكاليف توفير ذلك الطلب للمورِّدين أو المقاولين.
Article 30.4-
Conditions for the use of methods of procurement under chapter V of this Law (two-stage tendering, requests for proposals with dialogue, requests for proposals with consecutive negotiations, competitive negotiations and single-source procurement)يُضمَّنُ طلب الاقتراحات، إضافةً إلى المعلومات المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ﻫ) و(ك) من الفقرة 2 من هذه المادة، المعلومات التالية: (أ) تعليماتٍ بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها، بما في ذلك تعليمات موجَّهة إلى المورِّدين أو المقاولين بأن يقدِّموا الاقتراحات إلى الجهة المشترية في آن واحد في مظروفين: يحتوي أحدهما على خصائص الاقتراح التقنية والنوعية وخصائصه المتعلقة بالأداء، ويحتوي الآخر على جوانب الاقتراح المالية؛
1.(ب)
A procuring entity may engage in procurement by means of two-stage tendering in accordance with article 48 of this Law where:وصفاً للجزء الذي يمكن تقديمُ اقتراحات بشأنه، أو الأجزاء التي يمكن تقديم اقتراحات بشأنها، في حال السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقديم اقتراحات بشأن جزء فحسب من الشيء موضوع الاشتراء؛
(a)(ج)
The procuring entity assesses that discussions with suppliers or con- tractors are needed to refine aspects of the description of the subject matter of the procurement and to formulate them with the detail required under article 10 of this Law, and in order to allow the procuring entity to obtain the most satisfactory solution to its procurement needs;العملةَ أو العملات التي يُصاغ بها سعر الاقتراح ويعبَّر بها عنه، والعملة التي تُستخدَم لغرض تقييم الاقتراحات؛ وإمَّا سعر الصرف الذي سوف يُستخدم لتحويل أسعار الاقتراحات إلى تلك العملة، وإمَّا بياناً يفيد بأنَّ سعر الصرف الصادر عن مؤسسة مالية معينة والمعمول به في تاريخ معين هو الذي سوف يُستخدم،
or(د)
(b) Open tendering was engaged in but no tenders were presented or the procurement was cancelled by the procuring entity pursuant to paragraph 1 of article 19 of this Law and where, in the judgement of the procuring entity, engaging in new open-tendering proceedings or a procurement method under chapter IV of this Law would be unlikely to result in a procurement contract.الكيفيةَ التي يُصاغ بها سعر الاقتراح ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر سوف يشمل عناصر أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء نفسه، مثل رد نفقات النقل أو الإيواء أو التأمين أو استخدام المعدات أو الرسوم أو الضرائب؛ (ﻫ) الوسائلَ التي يمكن بها للمورِّدين أو المقاولين أن يلتمسوا، بمقتضى المادة 15 من هذا القانون، توضيحات بشأن طلب الاقتراحات، وبياناً بما إذا كانت الجهة المشترية تعتزم عقد اجتماع للمورّدين أو المقاولين في هذه المرحلة؛
2.(و)
[Subject to approval by the [name of the organ designated by the enacting State to issue the approval]],5 a procuring entity may engage in procurement by means of request for proposals with dialogue in accordance with article 49 of this Law where:إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تنطبق على عمليات الاشتراء المنطوية على معلومات سريّة، والموضع الذي يمكن العثور فيه على هذه القوانين واللوائح؛
5 The enacting State may consider enacting the provisions in brackets if it wishes to subject the use of this procurement method to a measure of ex ante control. UNCITRAL Model Law on Public Procurement 31(ز) اسمَ موظف واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدَميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء، من دون تدخُّل من وسيط، واللقبَ الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه؛
(a)(ح)
It is not feasible for the procuring entity to formulate a detailed description of the subject matter of the procurement in accordance with article 10 of this Law, and the procuring entity assesses that dialogue with suppliers or contractors is needed to obtain the most satisfactory solution to its procure- ment needs;إشعاراً بالحق الذي تَنُصُّ عليه المادة 64 من هذا القانون في الاعتراض أو الاستئناف بشأن القرارات أو التدابير التي تتخذها الجهة المشترية ويُزعم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، إلى جانب معلومات عن مدة فترة التوقّف المنطبقة، وفي حال عدم انطباق أيِّ فترة توقّف، فبياناً بذلك الشأن والأسباب الداعية إليه؛
(b)(ط)
The procuring entity seeks to enter into a contract for the purpose of research, experiment, study or development, except where the contract includes the production of items in quantities sufficient to establish their commercial viability or to recover research and development costs;أيَّ إجراءات شكلية تصبح لازمة ما أن يُقبل الاقتراح الفائز لكي يدخل عقد الاشتراء حيز النفاذ، بما في ذلك، حيثما يكون منطبقاً، إبرام عقد اشتراء كتابي وموافقة سلطة أخرى عليه وفقاً للمادة 22 من هذا القانون، والفترة الزمنية المقدَّر أن يتطلبها الحصول على تلك الموافقة بعد إرسال الإشعار بالقبول؛
(c)(ي)
The procuring entity determines that the selected method is the most appropriate method of procurement for the protection of essential security interests of the State;أيَّ متطلبات أخرى قد تقرّرها الجهة المشترية وفقاً لهذا القانون وللوائح الاشتراء بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها وبشأن إجراءات الاشتراء.
or5-
(d) Open tendering was engaged in but no tenders were presented or the procurement was cancelled by the procuring entity pursuant to paragraph 1 of article 19 of this Law and where, in the judgement of the procuring entity, engaging in new open-tendering proceedings or a procurement method under chapter IV of this Law would be unlikely to result in a procurement contract.تقوم الجهةُ المشترية، قبل فتح المظاريف التي تحتوي على الجوانب المالية من الاقتراحات، بفحص وتقييم الخصائص التقنية والنوعية للاقتراحات وخصائصها المتعلقة بالأداء وفقاً للمعايير والإجراءات المحدّدة في طلب الاقتراحات. 6- تُدرَج فوراً نتائجُ فحص وتقييم الخصائص التقنية والنوعية للاقتراحات وخصائصها المتعلقة بالأداء في سجل إجراءات الاشتراء.
3.7-
A procuring entity may engage in procurement by means of request for proposals with consecutive negotiations in accordance with article 50 of this Law where the procuring entity needs to consider the financial aspects of pro- posals separately and only after completion of examination and evaluation of the technical, quality and performance characteristics of the proposals, and it assesses that consecutive negotiations with suppliers or contractors are needed in order to ensure that the financial terms and conditions of the procurement contract are acceptable to the procuring entity.تُعتبر الاقتراحاتُ التي لا تفي خصائصها التقنية والنوعية وخصائصها المتعلقة بالأداء بالمتطلبات الدنيا ذات الصلة اقتراحات غير مستجيبة للمتطلبات وتُرفَض لذلك السبب. ويُرسَل الإشعار بالرفض وأسباب الرفض على وجه السرعة، مع المظروف غير المفتوح الذي يحتوي على جوانب الاقتراح المالية، إلى كل مورِّد أو مقاول معني رُفِض اقتراحه.
4.8-
A procuring entity may engage in competitive negotiations, in accordance with the provisions of article 51 of this Law, in the following circumstances:تُعتبر الاقتراحاتُ التي تفي خصائصها التقنية والنوعية وخصائصها المتعلقة بالأداء بالمتطلبات الدنيا ذات الصلة أو تفوقها اقتراحات مستجيبة للمتطلبات. وتقوم الجهة المشترية على وجه السرعة بإبلاغ كل مورِّد أو مقاول قدَّم اقتراحا من هذا القبيل بالدرجة التي أحرزتها خصائص اقتراحه التقنية والنوعية وخصائصه المتعلقة بالأداء.
(a) There is an urgent need for the subject matter of the procurement, and engaging in open-tendering proceedings or any other competitive method of procurement, because of the time involved in using those methods, would therefore be impractical, provided that the circumstances giving rise to the urgency were neither foreseeable by the procuring entity nor the result of dilatory conduct on its part;وتدعو الجهة المشترية جميع أولئك المورِّدين أو المقاولين إلى جلسة فتح المظاريف التي تحتوي على الجوانب المالية لاقتراحاتهم. 9- تُقرأ الدرجة التي أحرزتها الخصائص التقنية والنوعية والخصائص المتعلقة بالأداء لكل اقتراح مستجيب للمتطلبات والجانب المالي المقابل من ذلك الاقتراح في حضور المورِّدين أو المقاولين الذين تُوجّه إليهم الدعوة، وفقاً للفقرة 8 من هذه المادة، إلى جلسة فتح المظاريف التي تحتوي على الجوانب المالية للاقتراحات.
(b)10-
Owing to a catastrophic event, there is an urgent need for the subject matter of the procurement, making it impractical to use open-tendering pro- ceedings or any other competitive method of procurement because of the time involved in using those methods; or (c)تقوم الجهة المشترية بمقارنة الجوانب المالية من الاقتراحات المستجيبة للمتطلبات وتحدّد على ذلك الأساس الاقتراح الفائز وفقاً للمعايير والإجراءات المبيّنة في طلب الاقتراحات. ويكون الاقتراح الفائز هو الاقتراح الذي يحصل على أفضل تقييم إجمالي من حيث ما يلي (أ) المعايير الأخرى غير السعرية المبيّنة في طلب الاقتراحات و(ب) السعر.
The procuring entity determines that the use of any other competitive method of procurement is not appropriate for the protection of essential secu- rity interests of the State. 32الفصل الخامس- إجراءات المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر واحد
UNCITRAL Model Law on Public Procurementالمادة 48 المناقصة على مرحلتين
5.1-
A procuring entity may engage in single-source procurement in accord- ance with the provisions of article 52 of this Law in the following exceptional circumstances:تسري أحكام الفصل الثالث من هذا القانون على إجراءات المناقصة على مرحلتين، إلاَّ إذا نصّت هذه المادة على تحلّل جزئي من تلك الأحكام.
(a)2-
The subject matter of the procurement is available only from a particu- lar supplier or contractor, or a particular supplier or contractor has exclusive rights in respect of the subject matter of the procurement, such that no rea- sonable alternative or substitute exists, and the use of any other procurement method would therefore not be possible;تدعو وثائق الالتماس المورِّدين أو المقاولين إلى أن يقدّموا، في المرحلة الأولى من إجراءات المناقصة على مرحلتين، عطاءات أولية تتضمّن اقتراحاتهم من دون ذكر سعر العطاء. ويجوز أن تلتمس وثائق الالتماس اقتراحات بشأن الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة بالأداء للشيء موضوع الاشتراء، وبشأن أحكام وشروط التوريد التعاقدية، وكذلك معلومات عن كفاءة المورِّدين أو المقاولين المهنية والتقنية ومؤهّلاتهم، حيثما كانت لها صلة بالموضوع.
(b)3-
Owing to a catastrophic event, there is an extremely urgent need for the subject matter of the procurement, and engaging in any other method of procurement would be impractical because of the time involved in using those methods;يجوز للجهة المشترية، في المرحلة الأولى، أن تجري مناقشات مع المورِّدين أو المقاولين الذين لم تُرفض عطاءاتهم الأولية بمقتضى أحكام هذا القانون، بشأن أيٍّ من جوانب تلك العطاءات. وعندما تجري الجهة المشترية مناقشات مع أيِّ مورِّد أو مقاول، تتيح لجميع المورِّدين أو المقاولين فرصة متساوية للمشاركة في تلك المناقشات. 4-
(c)(أ)
The procuring entity, having procured goods, equipment, technology or services from a supplier or contractor, determines that additional supplies must be procured from that supplier or contractor for reasons of standardization or because of the need for compatibility with existing goods, equipment, technology or services, taking into account the effectiveness of the original procurement in meeting the needs of the procuring entity, the limited size of the proposed procurement in relation to the original procurement, the reasonableness of the price and the unsuitability of alternatives to the goods or services in question;في المرحلة الثانية من إجراءات المناقصة على مرحلتين، تدعو الجهة المشترية جميع المورِّدين أو المقاولين الذين لم تُرفض عطاءاتهم الأولية في المرحلة الأولى إلى تقديم عطاءات نهائية تشمل الأسعار وذلك استجابةً لصيغة منقَّحة من الأحكام والشروط الخاصة بعملية الاشتراء؛ (ب) لدى تنقيح أحكام الاشتراء وشروطه ذات الصلة، لا يجوز للجهة المشترية أن تعدِّل الشيء موضوع الاشتراء، ولكن يجوز لها أن تحسِّن من جوانب وصف الشيء موضوع الاشتراء بالقيام بما يلي:
(d)‘1‘
The procuring entity determines that the use of any other method of procurement is not appropriate for the protection of essential security interests of the State; orحذف أو تعديل أيِّ جانب من الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة بالأداء للشيء موضوع الاشتراء، المنصوص عليها في البدء، وإضافة أيِّ خصائص جديدة تتوافق مع مقتضيات هذا القانون؛
(e)‘2‘
[Subject to approval by the [name of the organ designated by the enacting State to issue the approval] and,] following public notice and adequate opportunity to comment, procurement from a particular supplier or contractor is necessary in order to implement a socio-economic policy of this State, provided that procurement from no other supplier or contractor is capable of promoting that policy. Article 31. Conditions for use of an electronic reverse auctionحذف أو تعديل أيِّ معيار لفحص العطاءات أو تقييمها منصوص عليه في البدء، وإضافة أيِّ معيار جديد يتوافق مع مقتضيات هذا القانون، على أن يقتصر ذلك على الحالات التي يكون فيها ذلك الحذف أو التعديل أو الإضافة لازماً بسبب ما أُدخل من تغييرات على الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة بالأداء للشيء موضوع الاشتراء؛ (ج) يُبلَّغ المورِّدون أو المقاولون، في الدعوة إلى تقديم عطاءاتهم النهائية، بما يُجرى من حذف أو تعديل أو إضافة بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة؛
1.(د)
A procuring entity may engage in procurement by means of an electronic reverse auction in accordance with the provisions of chapter VI of this Law, under the following conditions:يجوز للمورِّد أو المقاول الذي لا يرغب في تقديم عطاء نهائي أن ينسحب من إجراءات المناقصة من دون أن يَسقُط حقه في أيِّ ضمانة عطاء ربما يكون ذلك المورِّد أو المقاول قد أُلزم بتقديمها؛
(a)(ﻫ)
It is feasible for the procuring entity to formulate a detailed description of the subject matter of the procurement;تُقيَّم العطاءات النهائية من أجل التأكّد من العطاء الفائز حسب تعريفه الوارد في الفقرة 3 (ب) من المادة 43 من هذا القانون. المادة 49 طلب الاقتراحات المقترن بحوار
(b)1-
There is a competitive market of suppliers or contractors anticipated to be qualified to participate in the electronic reverse auction, such that effective competition is ensured;تلتمس الجهةُ المشترية تقديمَ اقتراحات بواسطة التكفّل بنشر دعوة إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً للفقرة 1 من المادة 35 من هذا القانون، إلاَّ في حال انطباق استثناء تنص عليه تلك المادة.
and2-
UNCITRAL Model Law on Public Procurementتُضمَّن الدعوةُ ما يلي:
33(أ)
(c) The criteria to be used by the procuring entity in determining the suc- cessful submission are quantifiable and can be expressed in monetary terms.اسمَ الجهة المشترية وعنوانها؛ )ب) وصفَ الشيء موضوع الاشتراء، بقدر ما يكون معروفاً، والوقت والمكان اللذين يُرغب أو يُشترط توفير ذلك الشيء فيهما؛
2.(ج)
A procuring entity may use an electronic reverse auction as a phase preced- ing the award of the procurement contract in a procurement method, as appropri- ate under the provisions of this Law.أحكامَ وشروط عقد الاشتراء، بقدر ما تكون معروفة من قبلُ لدى الجهة المشترية، واستمارة العقد الذي يوقّع عليه الطرفان، إن وجدت؛ )د) المراحلَ المزمعة للإجراءات؛
It may also use an electronic reverse auction for award of a procurement contract in a framework agreement procedure with second-stage competition in accordance with the provisions of this Law.(ﻫ) المعاييرَ والإجراءات التي تُستخدم للتأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، وأيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهّلاتهم، وفقا للمادة 9 من هذا القانون؛ )و)
An electronic reverse auction under this paragraph may be used only where the conditions of paragraph 1 (c) of this article are satisfied.المتطلّباتِ الدنيا التي يجب أن تفي بها الاقتراحات لكي تعتبر مستجيبة للمتطلّبات وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، وبياناً بأنَّ الاقتراحات التي لا تفي بتلك المتطلّبات الدنيا سوف تُرفض باعتبارها غير مستجيبة للمتطلّبات؛
Article 32.(ز)
Conditions for use of a framework agreement procedureالإعلانَ الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
1.(ح)
A procuring entity may engage in a framework agreement procedure in accordance with chapter VII of this Law where it determines that:وسائلَ الحصول على طلب الاقتراحات، والموضع الذي يمكن الحصول عليه فيه؛ (ط) الثمنَ الذي تتقاضاه الجهة المشترية مقابل طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن؛
(a)(ي)
The need for the subject matter of the procurement is expected to arise on an indefinite or repeated basis during a given period of time;في حال تقاضي ثمن عن طلب الاقتراحات، وسائلَ دفع ذلك الثمن والعملة التي يُدفَع بها؛
or(ك)
(b) By virtue of the nature of the subject matter of the procurement, the need for that subject matter may arise on an urgent basis during a given period of time.اللغةَ أو اللغات التي يتاح بها طلب الاقتراحات؛ (ل) كيفيةَ تقديم الاقتراحات ومكان تقديمها وموعده النهائي.
2.3-
The procuring entity shall include in the record required under article 25 of this Law a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the use of a framework agreement procedure and the type of frame- work agreement selected.لغرض الحدّ من عدد المورِّدين أو المقاولين الذين سوف تُطلَب منهم الاقتراحات، يجوز للجهة المشترية أن تقوم بإجراءات اختيار أولي. وتسري على إجراءات الاختيار الأوَّلي أحكام المادة 18 من هذا القانون، مع ما يقتضيه اختلاف الحال من تغييرات، إلاَّ إذا نصّت هذه الفقرة على تحلّل جزئي من تلك الأحكام:
Section II.(أ)
Solicitation and notices of the procurement Article 33. Solicitation in open tendering, two-stage tendering and procurement by means of an electronic reverse auctionتنصُّ الجهةُ المشترية في وثائق الاختيار الأوَّلي على أنها لن تطلب اقتراحات إلاَّ من عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين، المختارين اختياراً أوَّليًّا، الذين يفون على أحسن وجه بمعايير التأهُّل المحدّدة في وثائق الاختيار الأولي؛
1.(ب)
An invitation to tender in open tendering or two-stage tendering and an invitation to an electronic reverse auction under article 53 of this Law shall be published in the publication identified in the procurement regulations. 2.يُحدَّد في وثائق الاختيار الأوَّلي العددُ الأقصى للمورِّدين أو المقاولين المختارين اختياراً أوَّليًّا الذين سوف تُطلب منهم الاقتراحات، والكيفية التي سوف يجري بها اختيار ذلك العدد.
The invitation shall also be published internationally, so as to be widely accessible to international suppliers or contractors.وتضع الجهةُ المشترية في اعتبارها، لدى إرساء ذلك الحدِّ، ضرورة ضمان التنافس الفعّال؛
3.(ج)
The provisions of this article shall not apply where the procuring entity engages in pre-qualification proceedings in accordance with article 18 of this Law.ترتّب الجهة المشترية درجات المورِّدين أو المقاولين الذين يفون بمعايير التأهُّل المحدّدة في وثائق الاختيار الأوَّلي وفقاً لكيفية الترتيب المبيّنة في الدعوة إلى الاختيار الأوَّلي وفي وثائق الاختيار الأولي؛
34(د)
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 4. The procuring entity shall not be required to cause the invitation to be published in accordance with paragraph 2 of this article in domestic procure- ment and in procurement proceedings where the procuring entity decides, in view of the low value of the subject matter of the procurement, that only domestic suppliers or contractors are likely to be interested in presenting submissions.تقوم الجهةُ المشترية باختيار أوَّلي للمورِّدين أو المقاولين الذين حصلوا على أفضل درجات الترتيب حتى بلوغ العدد الأقصى المبيّن في وثائق الاختيار الأولي، على ألاَّ يقلّ ذلك العدد عن ثلاثة، إن أمكن؛ (ﻫ) تُسارع الجهةُ المشترية إلى إبلاغ كل مورِّد أو مقاول بما إذا كان قد اختير اختياراً أوَّليًّا، وعند الطلب تقوم بإبلاغ المورِّدين أو المقاولين الذين لم يقع عليهم الاختيار الأوَّلي بأسباب ذلك.
Article 34. Solicitation in restricted tendering, request for quotations, competitive negotiations and single-source procurement: requirement for an advance notice of the procurementوتتيح لأيِّ شخص، عند الطلب، أسماء جميع المورِّدين أو المقاولين الذين وقع عليهم الاختيار الأولي. 4- تُصدِر الجهةُ المشترية طلبَ الاقتراحات:
1.(أ)
(a) When the procuring entity engages in procurement by means of restricted tendering on the grounds specified in paragraph 1 (a) of article 29 of this Law, it shall solicit tenders from all suppliers and contractors from which the subject matter of the procurement is available;عندما تُنشر دعوةٌ إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بحوار، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 35 من هذا القانون، إلى كل مورِّد أو مقاول يستجيب للدعوة وفقاً للإجراءات والمتطلّبات المحدّدة في تلك الدعوة؛ (ب)
(b) When the procuring entity engages in procurement by means of restricted tendering on the grounds specified in paragraph 1 (b) of article 29 of this Law, it shall select suppliers or contractors from which to solicit tenders in a non-discriminatory manner, and it shall select a sufficient number of suppliers or contractors to ensure effective competition.في حالة التأهُّل الأولي، إلى كل مورِّد أو مقاول تَأهَّل تأهُّلاً أوَّليًّا وفقاً للمادة 18 من هذا القانون؛ (ج) في حال تنظيم إجراءات اختيار أولي، إلى كل مورِّد أو مقاول وقع عليه الاختيار الأولي، وفقاً للإجراءات والشروط المحدَّدة في وثائق الاختيار الأولي؛
2.(د)
Where the procuring entity engages in procurement by means of request for quotations in accordance with paragraph 2 of article 29 of this Law, it shall request quotations from as many suppliers or contractors as practicable, but from at least three.في حالة الالتماس المباشر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 35 من هذا القانون، إلى كل مورِّد أو مقاول اختارته الجهةُ المشترية؛ ويدفع الثمن المتقاضى على طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن. ويجب ألاَّ يتجاوز الثمن الذي يجوز للجهة المشترية أن تتقاضاه على طلب الاقتراحات تكلفة توفيره للمورِّدين أو المقاولين.
3.5-
Where the procuring entity engages in procurement by means of competi- tive negotiations in accordance with paragraph 4 of article 30 of this Law, it shall engage in negotiations with a sufficient number of suppliers or contrac- tors to ensure effective competition.يُضمَّن طلبُ الاقتراحات، إضافةً إلى المعلومات المشار إليها في الفقرات 2 (أ) إلى (و) و(ل) من هذه المادة، المعلومات التالية: (أ) تعليمات بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها؛
4.(ب)
Where the procuring entity engages in single-source procurement in accordance with paragraph 5 of article 30 of this Law, it shall solicit a proposal or price quotation from a single supplier or contractor.في حال السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقديم اقتراحات بشأن جزء فحسب من الشيء موضوع الاشتراء، وصفاً للجزء الذي يمكن تقديمُ اقتراحات بشأنه أو الأجزاء التي يمكن تقديمُ اقتراحات بشأنها؛
5.(ج)
Prior to direct solicitation in accordance with the provisions of paragraphs 1, 3 and 4 of this article, the procuring entity shall cause a notice of the procurement to be published in the publication identified in the procurement regulations.العملةَ أو العملات التي يصاغ بها سعر الاقتراح أو يعبَّر بها عنه، والعملة التي تستخدم لغرض تقييم الاقتراحات، وإمّا سعر الصرف الذي سوف يستخدم لتحويل أسعار الاقتراحات إلى تلك العملة وإمّا بياناً يفيد بأنَّ سعر الصرف الصادر عن مؤسسة مالية معيّنة والساري في تاريخ معيّن هو الذي سوف يُستخدم؛
The notice shall contain at a minimum the following information: (a) The name and address of the procuring entity;(د) الكيفيةَ التي يُصاغ بها سعر الاقتراح أو يعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بشأن ما إذا كان السعر سوف يشمل عناصر أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء نفسه، مثل ردّ نفقات النقل أو الإيواء أو التأمين أو استخدام المعدات أو الرسوم أو الضرائب؛
(b)(ﻫ)
A summary of the principal required terms and conditions of the procurement contract or the framework agreement to be entered into in the UNCITRAL Model Law on Public Procurementالوسائلَ التي يمكن بها للمورِّدين أو المقاولين، بمقتضى المادة 15 من هذا القانون، أن يلتمسوا إيضاحات لطلب الاقتراحات، وبياناً بشأن ما إذا كانت الجهة المشترية تعتزم عقد اجتماع للمورِّدين أو المقاولين في هذه المرحلة؛
35(و)
procurement proceedings, including the nature, quantity and place of delivery of the goods to be supplied, the nature and location of the construction to be effected or the nature of the services and the location where they are to be provided, as well as the desired or required time for the supply of the goods, the completion of the construction or the provision of the services; (c) A declaration pursuant to article 8 of this Law;أيَّ عناصر لوصف الشيء موضوع الاشتراء، أو أيَّ أحكام أو شروط لعقد الاشتراء، ممّا لن يكون خاضعاً للحوار أثناء الإجراءات؛ (ز) في حال اعتزام الجهة المشترية الحدَّ من عدد المورِّدين أو المقاولين الذين سوف تدعوهم إلى المشاركة في الحوار، العدد الأدنى لأولئك المورِّدين أو المقاولين، الذي يجب ألاَّ يقلَّ عن ثلاثة إن أمكن، وعددهم الأقصى، إن اقتضى الأمر والمعايير والإجراءات، طبقاً لأحكام هذا القانون، التي سوف تُتَّبع في اختيار هذا العدد؛
and(ح)
(d) The method of procurement to be used.معاييرَ وإجراءات تقييم الاقتراحات وفقاً للمادة 11 من هذا القانون؛
6.(ط)
The requirements of paragraph 5 of this article shall not apply in cases of urgent need as referred to in paragraphs 4 (a), 4 (b) and 5 (b) of article 30 of this Law. Article 35. Solicitation in request-for-proposals proceedingsإحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تسري على عمليات الاشتراء المنطوية على معلومات سريّة، والموضِع الذي يمكن فيه العثور على تلك القوانين واللوائح؛
1.(ي)
An invitation to participate in request-for-proposals proceedings shall be published in accordance with paragraphs 1 and 2 of article 33 of this Law, except where:اسمَ موظف واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء، من دون تدخُّل من وسيط، واللقب الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه؛
(a)(ك)
The procuring entity engages in pre-qualification proceedings in accordance with article 18 of this Law or in pre-selection proceedings in accordance with paragraph 3 of article 49 of this Law; (b)إشعاراً بالحق الذي تنصّ عليه المادة 64 من هذا القانون في الاعتراض أو الاستئناف بشأن القرارات أو التدابير التي تتخذها الجهة المشترية ويُزعم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، إلى جانب معلومات عن مدة فترة التوقّف المنطبقة؛
The procuring entity engages in direct solicitation under the condi- tions set out in paragraph 2 of this article;وفي حال عدم انطباق أيِّ فترة توقّف، فبياناً بهذا الشأن والأسباب الداعية إلى ذلك؛
or(ل)
(c) The procuring entity decides not to cause the invitation to be published in accordance with paragraph 2 of article 33 of this Law in the circumstances referred to in paragraph 4 of article 33 of this Law.أيَّ إجراءات شكلية تصبح لازمة ما أن يُقبل العرضُ الفائز لكي يدخل عقد الاشتراء حيّز النفاذ، بما في ذلك، حيثما يكون منطبقاً، إبرام عقد اشتراء كتابي وموافقة سلطة أخرى عليه وفقاً للمادة 22 من هذا القانون، والفترة الزمنية المقدَّر أن يتطلّبها الحصول على تلك الموافقة بعد إرسال الإشعار بالقبول؛
2.(م)
The procuring entity may engage in direct solicitation in request-for- proposals proceedings if:أيَّ متطلبات أخرى قد تقرّرها الجهة المشترية وفقاً لهذا القانون وللوائح الاشتراء بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها وبشأن إجراءات الاشتراء.
(a)6-
The subject matter to be procured is available from only a limited number of suppliers or contractors, provided that the procuring entity solicits proposals from all those suppliers or contractors;(أ) تفحص الجهةُ المشترية كل الاقتراحات التي تتلقّاها قياساً على المتطلّبات الدنيا المحدّدة، وترفض كل اقتراح لا يفي بتلك المتطلّبات الدنيا باعتباره غير مستجيب للمتطلّبات؛
(b)(ب)
The time and cost required to examine and evaluate a large number of proposals would be disproportionate to the value of the subject matter to be procured, provided that the procuring entity solicits proposals from a sufficient number of suppliers or contractors to ensure effective competition and selects suppliers or contractors from which to solicit proposals in a non-discriminatory manner; orعندما يتقرَّر وضعُ حدٍّ أقصى لعدد المورِّدين أو المقاولين الذين يمكن دعوتهم إلى المشاركة في الحوار، ويتجاوز عددُ الاقتراحاتِ المستجيبة للمتطلّبات ذلك الحدَّ الأقصى، تختارُ الجهةُ المشترية العددَ الأقصى من الاقتراحات المستجيبة وفقاً للمعايير والإجراءات المحدّدة في طلب الاقتراحات؛ (ج) يُسارَع إلى إرسال إشعار بالرفض وأسباب الرفض إلى كل مورِّد أو مقاول رُفض اقتراحه.
(c)7-
The procurement involves classified information, provided that the procuring entity solicits proposals from a sufficient number of suppliers or contractors to ensure effective competition.تدعو الجهةُ المشترية كل مورِّد أو مقاول قدَّم اقتراحاً مستجيباً للمتطلّبات، في حدود أيِّ عدد أقصى منطبق، إلى المشاركة في الحوار. وتتكفّل الجهة المشترية بأن يكون عدد المورِّدين أو المقاولين المدعوين إلى المشاركة في الحوار، الذي يجب ألاَّ يقلَّ عن ثلاثة إن أمكن، كافياً لضمان التنافس الفعّال.
368-
UNCITRAL Model Law on Public Procurementيُجري الحوارَ ممثلو الجهة المشترية نفسهم على نحو متزامن.
3.9-
The procuring entity shall include in the record required under article 25 of this Law a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the use of direct solicitation in request-for-proposals proceedings.أثناء سير الحوار، لا تعدِّل الجهةُ المشترية الشيء موضوع الاشتراء، ولا أيَّ معيار تأهيل أو تقييم، ولا أيَّ متطلّبات دنيا مقرَّرة بمقتضى الفقرة 2 (و) من هذه المادة، ولا أيَّ عنصر من عناصر وصف الشيء موضوع الاشتراء، ولا أيَّ حكم أو شرط في عقد الاشتراء ليس خاضعاً للحوار، حسبما ورد في طلب الاقتراحات.
4.10-
The procuring entity shall cause a notice of the procurement to be pub- lished in accordance with the requirements set out in paragraph 5 of article 34 of this Law when it engages in direct solicitation in request-for-proposals proceedings.أيُّ متطلّبات أو توجيهات أو وثائق أو توضيحات أو معلومات أخرى تتولّد أثناء الحوار، وترسلها الجهة المشترية إلى أيِّ مورِّد أو مقاول، تُرسَل في الوقت نفسه وعلى قَدَم المساواة إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الآخرين المشاركين في الحوار، ما لم تكن تلك المعلوماتُ خاصةً بذلك المورِّد أو المقاول أو محصورة فيه، أو ما لم يكن إرسالها مخالفاً لأحكام السريّة الواردة في المادة 24 من هذا القانون.
CHAPTER III.11-
OPEN TENDERING Section I. Solicitation of tendersعقب الحوار، تطلب الجهةُ المشترية إلى كل مورِّد أو مقاول يظلّ مشاركاً في الإجراءات تقديم عرضه الأفضل والنهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحه.
Article 36. Procedures for soliciting tenders The procuring entity shall solicit tenders by causing an invitation to tender to be published in accordance with the provisions of article 33 of this Law.ويكون الطلب كتابيا وتُحدَّد فيه كيفية ومكان تقديم ذلك العرض الأفضل والنهائي والموعد النهائي لتقديمه. 12- لا تُجرَى مفاوضات بين الجهة المشترية وأيٍّ من المورِّدين أو المقاولين بشأن عرضه الأفضل والنهائي.
Article 37.13-
Contents of invitation to tender The invitation to tender shall include the following information: (a)يكون العرضُ الفائز هو العرضَ الذي يلبيّ على أحسن وجه احتياجات الجهة المشترية، التي حُدِّدت وفقا لما ورد في طلب الاقتراحات من معايير وإجراءات خاصة بتقييم الاقتراحات.
The name and address of the procuring entity;المادة 50 طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة
(b)1-
A summary of the principal required terms and conditions of the procurement contract to be entered into as a result of the procurement proceedings, including the nature, quantity and place of delivery of the goods to be supplied, the nature and location of the construction to be effected or the nature of the services and the location where they are to be provided, as well as the desired or required time for the supply of the goods, the completion of the construction or the provision of the services; (c)تسري أحكامُ الفقرات 1 إلى 7 من المادة 47 من هذا القانون، مع ما يقتضيه اختلاف الحال من تغييرات، على الاشتراء الذي يُجرى بواسطة طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، إلاَّ إذا نصّت هذه المادة على تحلّل جزئي من تلك الأحكام. 2- تُعتبر الاقتراحاتُ التي تفي خصائصُها التقنيةُ والنوعية وخصائصُها المتعلقةُ بالأداء بالمتطلّبات الدنيا أو تفوقها مستجيبةً للمتطلّبات.
A summary of the criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors, and of any documentary evidence or other information that must be submitted by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law; (d) A declaration pursuant to article 8 of this Law;وتحدِّد الجهةُ المشترية درجةَ ترتيب كل اقتراح مستجيب للمتطلّبات وفقاً لما ورد في طلب الاقتراحات من معايير وإجراءات لتقييم الاقتراحات، وتقوم بما يلي: (أ) تبلِّغُ على وجه السرعة كلَّ مورِّد أو مقاول قدَّم اقتراحاً مستجيباً للمتطلّبات بالدرجة التي حصلت عليها خصائصُ اقتراحه التقنيةُ والنوعية وخصائصه المتعلقة بالأداء وبترتيب اقتراحه؛
(e)(ب)
The means of obtaining the solicitation documents and the place where they may be obtained; UNCITRAL Model Law on Public Procurement 37تدعو المورِّدَ أو المقاول الذي حصل على أفضل ترتيب وفقاً لتلك المعايير والإجراءات إلى مفاوضات بشأن الجوانب المالية من اقتراحه؛
(f)(ج)
The price, if any, to be charged by the procuring entity for the solicitation documents; (g) If a price is to be charged for the solicitation documents, the means and currency of payment;تُعلِم سائر المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا اقتراحات مستجيبة للمتطلّبات بأنه قد يُنظر في التفاوض معهم بشأن اقتراحاتهم إذا لم تؤدِّ المفاوضات مع المورِّد أو المقاول ذي (المورِّدين والمقاولين ذوي) الترتيب الأفضل إلى إبرام عقد اشتراء.
(h)3-
The language or languages in which the solicitation documents are available;إذا تبيَّن للجهة المشترية أنَّ المفاوضات مع المورِّد أو المقاول الذي دُعي بمقتضى الفقرة 2 (ب) من هذه المادة لن تؤدي إلى إبرام عقد اشتراء، أَعلَمَت الجهةُ المشترية ذلك المورِّدَ أو المقاول بأنها تنهي المفاوضات.
(i)4-
The manner, place and deadline for presenting tenders.تدعو الجهةُ المشترية بعدئذ المورِّدَ أو المقاولَ الذي حصل على ثاني أفضل ترتيب إلى التفاوض؛
Article 38. Provision of solicitation documents The procuring entity shall provide the solicitation documents to each supplier or contractor that responds to the invitation to tender in accordance with the procedures and requirements specified therein.وإذا لم تؤدِّ المفاوضات مع ذلك المورِّد أو المقاول إلى إبرام عقد اشتراء، دَعَت الجهةُ المشترية المورِّدين أو المقاولين الآخرين الذين ما زالوا مشاركين في إجراءات الاشتراء إلى التفاوض، حسب تسلسل ترتيبهم، إلى أن تتوصّل إلى إبرام عقد اشتراء أو ترفض كل الاقتراحات المتبقّية. 5-
If pre-qualification proceed- ings have been engaged in, the procuring entity shall provide a set of solici- tation documents to each supplier or contractor that has been pre-qualified and that pays the price, if any, charged for those documents. The price that the procuring entity may charge for the solicitation documents shall reflect only the cost of providing them to suppliers or contractors. Article 39.أثناء سير المفاوضات، لا يجوز للجهة المشترية أن تعدّل الشيء موضوع الاشتراء، ولا أيَّ معيار من معايير التأهيل أو الفحص أو التقييم، بما في ذلك أيُّ متطلّبات دنيا مقرّرة، وأيَّ عنصر من عناصر وصف الشيء موضوع الاشتراء أو أيًّا من أحكام وشروط عقد الاشتراء غير الجوانب المالية للاقتراحات التي تخضع للمفاوضات حسبما ورد في طلب الاقتراحات. 6- لا يجوز للجهة المشترية أن تعيدَ فتح باب التفاوض مع أيِّ مورِّد أو مقاول سبق لها أن أنهت التفاوضَ معه.
Contents of solicitation documentsالمادة 51 التفاوض التنافسي
The solicitation documents shall include the following information: (a) Instructions for preparing tenders;1- تسري أحكام الفقرات 3 و5 و6 من المادة 34 من هذا القانون على الإجراءات التي تسبق المفاوضات.
(b)2-
The criteria and procedures, in conformity with the provisions of article 9 of this Law, that will be applied in the ascertainment of the qualifications of suppliers or contractors and in any further demonstration of qualifications pursuant to paragraph 5 of article 43 of this Law;أيُّ متطلّبات أو توجيهات أو وثائق أو توضيحات أو معلومات أخرى ذات صلة بالمفاوضات ترسلها الجهة المشترية إلى أيِّ مورِّد أو مقاول قبل المفاوضات أو أثناءها تُرسل في الوقت ذاته وعلى قَدَم المساواة إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الآخرين الذين يتفاوضون مع الجهة المشترية بشأن الاشتراء، ما لم تكن تلك المعلومات خاصة بذلك المورِّد أو المقاول أو محصورة فيه، أو ما لم يكن إرسالها مخالفاً لأحكام السريّة الواردة في المادة 24 من هذا القانون.
(c)3-
The requirements as to documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications;عقب إتمام المفاوضات، تطلب الجهةُ المشترية إلى كل مورِّد أو مقاول يظل مشاركاً في الإجراءات أن يقدّم، بحلول تاريخ معيّن، عرضه الأفضل والنهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحه.
(d)4-
A detailed description of the subject matter of the procurement, in conformity with article 10 of this Law;لا تُجرَى مفاوضاتٌ بين الجهة المشترية وأيٍّ من المورِّدين أو المقاولين بشأن عرضه الأفضل والنهائي. 5-
the quantity of the goods;يكون العرضُ الفائز هو العرضَ الذي يلبي احتياجات الجهة المشترية على أحسن وجه.
the services to be performed;المادة 52 الاشتراء من مصدر واحد
the location where the goods are to be delivered, construction is to be effected or services are to be provided;تسري أحكامُ الفقرات 4 إلى 6 من المادة 34 من هذا القانون على الإجراءات التي تسبق التماس اقتراح أو طلب عروض أسعار من مورِّد أو مقاول واحد.
and the desired or required time, if any, when goods are to be delivered, construction is to be effected or services are to be provided;وتجري الجهة المشترية مفاوضات مع المورِّد أو المقاول الذي يُلتمس منه الاقتراح أو طلب عروض الأسعار، ما لم تكن تلك المفاوضات غير ممكنة عملياً في الظروف المحيطة بعملية الاشتراء المعنية.
(e)الفصل السادس- المناقصات الإلكترونية
The terms and conditions of the procurement contract, to the extent that they are already known to the procuring entity, and the form of the con- tract, if any, to be signed by the parties; 38المادة 53 المناقصة الإلكترونية كوسيلة اشتراء قائمة بذاتها 1- تلتمس الجهةُ المشترية العطاءات بأن تتكفل بنشر دعوة إلى المشاركة في المناقصة الإلكترونية وفقاً للمادة 33 من هذا القانون.
UNCITRAL Model Law on Public Procurementوتُضمَّنُ الدعوةُ ما يلي:
(f)(أ)
If alternatives to the characteristics of the subject matter of the procurement, the contractual terms and conditions or other requirements set out in the solicitation documents are permitted, a statement to that effect and a description of the manner in which alternative tenders are to be evaluated;اسمَ الجهة المشترية وعنوانها؛ (ب) وصفاً مفصلاً للشيء موضوع الاشتراء، وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، والوقت والمكان اللذين يُرغب أو يُطلب توفير ذلك الشيء فيهما؛
(g)(ج)
If suppliers or contractors are permitted to present tenders for only a portion of the subject matter of the procurement, a description of the portion or portions for which tenders may be presented;أحكامَ وشروط عقد الاشتراء، بقدر ما تكون معروفة من قبلُ لدى الجهة المشترية، واستمارة العقد الذي سيوقِّع عليه الطرفان، إن وجِدت؛
(h)(د)
The manner in which the tender price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procurement itself, such as any applicable transportation and insurance charges, customs duties and taxes; (i) The currency or currencies in which the tender price is to be formulated and expressed;الإعلانَ الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛ (ﻫ) المعاييرَ والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين وأيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم وفقاً للمادة 9 من هذا القانون؛
(j)(و)
The language or languages, in conformity with article 13 of this Law, in which tenders are to be prepared;المعاييرَ والإجراءات الخاصة بفحص العطاءات بناء على وصف الشيء موضوع الاشتراء؛
(k)(ز)
Any requirements of the procuring entity with respect to the issuer and the nature, form, amount and other principal terms and conditions of any tender security to be provided by suppliers or contractors presenting tenders in accordance with article 17 of this Law, and any such requirements for any security for the performance of the procurement contract to be provided by the supplier or contractor that enters into the procurement contract, including securities such as labour and material bonds;المعاييرَ والإجراءات الخاصة بتقييم العطاءات وفقاً للمادة 11 من هذا القانون، بما في ذلك أيُّ صيغة رياضية سوف تُستخدم في إجراءات التقييم أثناء المناقصة؛ (ح) الكيفيةَ التي يُصاغ بها سعرُ العطاء ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر سوف يشمل عناصر أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء ذاته، مثل ما قد يَنطبق من تكاليف نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛
(l)(ط)
If a supplier or contractor may not modify or withdraw its tender prior to the deadline for presenting tenders without forfeiting its tender security, a statement to that effect; (m) The manner, place and deadline for presenting tenders, in conformity with article 14 of this Law;العملةَ أو العملات التي يُصاغ بها سعرُ العطاء ويعبَّر بها عنه؛ (ي) العددَ الأدنى للمورِّدين أو المقاولين الذين يلزم أن يسجلوا أنفسهم في المناقصة لكي تُجرَى المناقصةُ، على أن يكون ذلك العددُ كافياً لضمان التنافس الفعّال؛
(n)[(ك)
The means by which, pursuant to article 15 of this Law, suppliers or contractors may seek clarification of the solicitation documents and a state- ment as to whether the procuring entity intends to convene a meeting of sup- pliers or contractors at this stage;إذا فُرض، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، أيُّ حدٍّ على عدد المورِّدين أو المقاولين الذين يمكن أن يسجّلوا أنفسهم في المناقصة، العددَ الأقصى ذا الصلة والمعايير والإجراءات التي سوف تُتَّبع في اختيار ذلك العدد، بما يتوافق مع الفقرة 2 من هذه المادة؛
(o)(ل)
The period of time during which tenders shall be in effect, in conform- ity with article 41 of this Law;كيفيةَ الوصول إلى المناقصة، بما في ذلك المعلومات المناسبة لخط الوصل المباشر بالمناقصة؛
(p)(م)
The manner, place, date and time for the opening of tenders, in con- formity with article 42 of this Law;الموعدَ النهائي الذي يجب فيه على المورِّدين أو المقاولين أن يسجلوا أنفسهم في المناقصة، ومتطلبات ذلك التسجيل؛
(q)(ن)
The criteria and procedure for examining tenders against the descrip- tion of the subject matter of the procurement;تاريخَ ووقت فتح المناقصة، ومتطلبات تحديد هوية مقدِّمي العطاءات عند فتح المناقصة؛ (س) المعاييرَ التي تحكم إقفال المناقصة؛
(r)(ع)
The criteria and procedure for evaluating tenders in accordance with article 11 of this Law; UNCITRAL Model Law on Public Procurementسائرَ قواعد إجراء المناقصة، بما في ذلك المعلومات التي سوف تُتاح لمقدِّمي العطاءات أثناء سير المناقصة، واللغة التي سوف تُقدَّم بها تلك المعلومات، والشروط التي يمكن لمقدِّمي العطاءات أن يقدِّموا عطاءاتهم بمقتضاها؛
39(ف)
(s) The currency that will be used for the purpose of evaluating tenders pursuant to paragraph 4 of article 43 of this Law and either the exchange rate that will be used for the conversion of tender prices into that currency or a statement that the rate published by a specified financial institution and pre- vailing on a specified date will be used;إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تَنطبق على عمليات الاشتراء المنطوية على معلومات سريّة، والموضع الذي يمكن فيه العثور على هذه القوانين واللوائح؛ (ص) الوسائلَ التي يمكن بها للمورِّدين أو المقاولين أن يستوضحوا عن المعلومات المتعلقة بإجراءات الاشتراء؛
(t)(ق)
References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;اسمَ موظف واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء، قبل المناقصة وبعدها، من دون تدخُّل من وسيط، واللقب الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه؛
(u)(ر)
The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings without the intervention of an intermediary;إشعاراً بالحق الذي تنص عليه المادة 64 من هذا القانون في الاعتراض أو الاستئناف بشأن القرارات أو التدابير التي تتخذها الجهة المشترية ويُزعَم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، إلى جانب معلومات عن مدة فترة التوقف المنطبقة، وفي حال عدم انطباق أيِّ فترة توقّف، فَبياناً بذلك الشأن والأسباب الداعية إليه؛
(v)(ش)
Notice of the right provided under article 64 of this Law to challenge or appeal decisions or actions taken by the procuring entity that are allegedly not in compliance with the provisions of this Law, together with information about the duration of the applicable standstill period and, if none will apply, a statement to that effect and the reasons therefor;أيَّ إجراءات شكلية تُصبح لازمةً بعد المناقصة لكي يدخل عقدُ الاشتراء حيز النفاذ، بما فيها التأكد عند الاقتضاء من المؤهلات أو مدى الاستجابة للمتطلبات وفقاً للمادة 57 من هذا القانون، وإبرام عقد اشتراء كتابي بمقتضى المادة 22 من هذا القانون؛ (ت) أيَّ متطلبات أخرى تقررها الجهة المشترية بشأن إجراءات الاشتراء وفقاً لهذا القانون وللوائح الاشتراء.
(w)[2-
Any formalities that will be required, once a successful tender has been accepted, for a procurement contract to enter into force, including, where applicable, the execution of a written procurement contract and approval by another authority pursuant to article 22 of this Law, and the estimated period of time following the dispatch of the notice of acceptance that will be required to obtain the approval;لا يجوز للجهة المشترية أن تفرض حداً أقصى على عدد المورِّدين أو المقاولين الذين يمكن تسجيلهم في المناقصة الإلكترونية إلاَّ بقدر ما تستلزمه حدود القدرة المتاحة في نظام اتصالاتها، وعليها أن تختار دون تمييز المورِّدين أو المقاولين الذين سيسجَّلون في المناقصة. وتُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ فرض ذلك الحد الأقصى.]
(x)3-
Any other requirements established by the procuring entity in confor- mity with this Law and the procurement regulations relating to the preparation and presentation of tenders and to other aspects of the procurement proceedings.يجوز للجهة المشترية أن تقرِّر، على ضوء ظروف عملية الاشتراء المعنية، إجراء فحص أو تقييم للعطاءات الأولية قبل المناقصة الإلكترونية.
Section II. Presentation of tenders Article 40. Presentation of tenders 1.
Tenders shall be presented in the manner, at the place and by the deadline specified in the solicitation documents.وفي تلك الحالة، تُضمَّن الدعوة إلى المناقصة، إضافة إلى المعلومات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، ما يلي:
2.(أ)
(a) A tender shall be presented in writing, signed and:دعوةً إلى تقديم عطاءات أولية، إلى جانب تعليمات بشأن كيفية إعداد تلك العطاءات؛
(1)(ب)
If in paper form, in a sealed envelope; orكيفيةَ ومكان تقديم العطاءات الأولية والموعد النهائي لتقديمها.
(2)4-
If in any other form, according to the requirements specified by the procuring entity in the solicitation documents, which shall ensure at least a similar degree of authenticity, security, integrity and confidentiality; 40 UNCITRAL Model Law on Public Procurementحينما تكون المناقصة الإلكترونية مسبوقة بفحص أو تقييم للعطاءات الأولية، تُسارع الجهة المشترية بعد الانتهاء من فحص العطاءات الأولية أو تقييمها إلى:
(b)(أ)
The procuring entity shall provide to the supplier or contractor a receipt showing the date and time when its tender was received;إرسال الإشعار بالرفض، مع بيان أسباب الرفض، إلى كل مورِّد أو مقاول رُفض عطاؤه الأولي؛
(c)(ب)
The procuring entity shall preserve the security, integrity and confidentiality of a tender and shall ensure that the content of the tender is examined only after it is opened in accordance with this Law.توجيه دعوة إلى المناقصة إلى كل مورِّد أو مقاول مؤهل يكون عطاؤه الأوَّلي مستجيباً للمتطلبات، مع توفير كل المعلومات اللازمة للمشاركة في المناقصة؛
3.(ج)
A tender received by the procuring entity after the deadline for presenting tenders shall not be opened and shall be returned unopened to the supplier or contractor that presented it. Article 41. Period of effectiveness of tenders;حينما يكون قد أُجري تقييم العطاءات الأولية، تُشفَع كل دعوة إلى المناقصة أيضا بنتيجة التقييم فيما يخص المورِّد أو المقاول الذي توجّه إليه الدعوة.
modification and withdrawal of tenders 1. Tenders shall be in effect during the period of time specified in the solicitation documents.المادة 54 المناقصة الإلكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء
2.1-
(a) Prior to the expiry of the period of effectiveness of tenders, the procuring entity may request suppliers or contractors to extend the period for an additional specified period of time. A supplier or contractor may refuse the request without forfeiting its tender security; (b) Suppliers or contractors that agree to an extension of the period of effectiveness of their tenders shall extend or procure an extension of the period of effectiveness of tender securities provided by them or provide new tender securities to cover the extended period of effectiveness of their tenders.عندما تُستخدَمُ مناقصةٌ إلكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء في إحدى طرائق الاشتراء، حسب الاقتضاء، أو في إجراءات اتفاق إطاري تنطوي على تنافس في مرحلة ثانية، تُبلِّغُ الجهةُ المشترية المورِّدين أو المقاولين، عندما تلتمس لأول مرة مشاركتهم في إجراءات الاشتراء، بأنَّ مناقصةً إلكترونية سوف تُجرى، وتوفِّر، إضافة إلى المعلومات الأخرى اللازم إدراجها بمقتضى أحكام هذا القانون، المعلومات التالية عن المناقصة: (أ)
A sup- plier or contractor whose tender security is not extended, or that has not pro- vided a new tender security, is considered to have refused the request to extend the period of effectiveness of its tender.الصيغةَ الرياضية التي سوف تُستخدم في إجراءات التقييم أثناء المناقصة؛
3.(ب)
Unless otherwise stipulated in the solicitation documents, a supplier or contractor may modify or withdraw its tender prior to the deadline for present- ing tenders without forfeiting its tender security.كيفيةَ الوصول إلى المناقصة، بما في ذلك المعلومات المناسبة عن الرابط المباشر بالمناقصة.
The modification or notice of withdrawal is effective if it is received by the procuring entity prior to the deadline for presenting tenders. Section III. Evaluation of tenders2- تُوجِّهُ الجهةُ المشترية، قبل إجراء المناقصة، دعوةً إلى المشاركة فيها إلى جميع المورِّدين أو المقاولين المتبقين في الإجراءات، يُحدَّد فيها:
Article 42.(أ)
Opening of tenders 1. Tenders shall be opened at the time specified in the solicitation documents as the deadline for presenting tenders.الموعدُ النهائي الذي يجب فيه على المورِّدين أو المقاولين أن يسجلوا أنفسهم في المناقصة ومتطلبات ذلك التسجيل؛ (ب)
They shall be opened at the place and in accordance with the manner and procedures specified in the solicitation documents.تاريخُ ووقت فتح المناقصة ومتطلباتُ تحديد هوية مقدِّمي العطاءات عند فتح المناقصة؛
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 41(ج) المعاييرُ التي تحكم إقفال المناقصة؛
2.(د)
All suppliers or contractors that have presented tenders, or their representatives, shall be permitted by the procuring entity to participate in the opening of tenders.سائرُ قواعد إجراء المناقصة، بما في ذلك المعلومات التي سوف تُتاح لمقدِّمي العطاءات أثناء المناقصة، والشروط التي يمكن لمقدّمي العطاءات أن يقدموا عطاءاتهم بمقتضاها.
3.3-
The name and address of each supplier or contractor whose tender is opened and the tender price shall be announced to those persons present at the opening of tenders, communicated on request to suppliers or contractors that have presented tenders but that are not present or represented at the opening of tenders, and included immediately in the record of the procurement proceed- ings required by article 25 of this Law.حينما يكون قد أُجري تقييم للعطاءات الأولية، تُشفع كل دعوة إلى المناقصة أيضاً بنتيجة التقييم فيما يخص المورِّد أو المقاول الذي تُوجَّه إليه الدعوة. المادة 55 التسجيل في المناقصة الإلكترونية وتوقيت إجرائها
Article 43.1-
Examination and evaluation of tendersيُسارَع إلى إرسال تأكيد للتسجيل في المناقصة الإلكترونية إلى كل مورِّد أو مقاول مسجّل.
1.2-
(a) Subject to subparagraph (b) of this paragraph, the procuring entity shall regard a tender as responsive if it conforms to all requirements set out in the solicitation documents in accordance with article 10 of this Law;إذا كان عددُ المورِّدين أو المقاولين المسجلين في المناقصة الإلكترونية غيرَ كافٍ لضمان تنافس فعّال، جاز للجهة المشترية أن تلغي المناقصة.
(b) The procuring entity may regard a tender as responsive even if it con- tains minor deviations that do not materially alter or depart from the charac- teristics, terms, conditions and other requirements set out in the solicitation documents or if it contains errors or oversights that can be corrected without touching on the substance of the tender.ويُسارَع إلى إبلاغ كل مُوَرِّد أو مقاول مسجّل بإلغاء المناقصة. 3- تكون الفترةُ الزمنية الممتدة بين إصدار الدعوة إلى المناقصة الإلكترونية وإجراء المناقصة طويلةً بما يكفي لتمكين المورِّدين أو المقاولين من الاستعداد لها، مع مراعاة ما للجهة المشترية من احتياجات معقولة.
Any such deviations shall be quanti- fied, to the extent possible, and appropriately taken account of in the evalua- tion of tenders.المادة 56 المتطلبات أثناء المناقصة الإلكترونية
2.1-
The procuring entity shall reject a tender:تستند المناقصةُ الإلكترونية إلى ما يلي:
(a)(أ)
If the supplier or contractor that presented the tender is not qualified;السعرِ، إذا كان يُراد إرساء عقد الاشتراء على أدنى العطاءات سعراً؛ أو
(b)(ب)
If the supplier or contractor that presented the tender does not accept a correction of an arithmetical error made pursuant to article 16 of this Law;السعرِ ومعاييرَ أخرى تُحدَّد للمورِّدين أو المقاولين بمقتضى المادتين 53 و54 من هذا القانون، حسبما يكون منطبقاً، إذا كان يُراد إرساء عقد الاشتراء على أكثر العطاءات مزايا.
(c)2-
If the tender is not responsive;أثناء المناقصة:
(d)(أ)
In the circumstances referred to in article 20 or 21 of this Law.تُتاح لجميع مقدِّمي العطاءات فرصةٌ متساوية ومتواصلة لتقديم عطاءاتهم؛
3.(ب)
(a) The procuring entity shall evaluate the tenders that have not been rejected in order to ascertain the successful tender, as defined in subparagraphيُجرَى تقييمٌ آلي لجميع العطاءات وفقاً للمعايير والإجراءات والصيغ التي وُفِّرت للمورّدين أو المقاولين بمقتضى المادتين 53 و54 من هذا القانون، حسبما يكون منطبقاً؛
(b)(ج)
of this paragraph, in accordance with the criteria and procedures set out in the solicitation documents. No criterion or procedure shall be used that has not been set out in the solicitation documents;يجب أن يتلقَّى كلٌّ من مقدّمي العطاءات، آنياً وعلى نحو متواصل أثناء المناقصة، معلوماتٍ كافيةً تمكِّنه من تحديد مرتبة عطائه قياساً بالعطاءات الأخرى؛
(b)(د)
The successful tender shall be: (1) Where price is the only award criterion, the tender with the lowest tender price;لا يجوز إجراءُ أيِّ اتصال بين الجهة المشترية ومُقدِّمي العطاءات أو فيما بين مُقدِّمي العطاءات، إلاَّ حسبما تنصُّ عليه الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ج) من هذه الفقرة.
or3-
42 UNCITRAL Model Law on Public Procurementلا يجوز للجهة المشترية أن تُفصح أثناء المناقصة عن هوية أيٍّ من مقدِّمي العطاءات.
(2)4-
Where there are price and other award criteria, the most advanta- geous tender ascertained on the basis of the criteria and procedures for evaluating tenders specified in the solicitation documents in accordance with article 11 of this Law.تُقفَل المناقصةُ وفقاً للمعايير التي حُدِّدت للمورِّدين أو المقاولين بمقتضى المادتين 53 و54 من هذا القانون، حسبما يكون منطبقاً.
4.5-
When tender prices are expressed in two or more currencies, for the purpose of evaluating and comparing tenders, the tender prices of all tenders shall be con- verted to the currency specified in the solicitation documents according to the rate set out in those documents, pursuant to subparagraph (s) of article 39 of this Law.تُعلِّق الجهةُ المشترية المناقصةَ أو تُنهيها في حال إصابة نظام اتصالاتها بأعطال يمكن أن تؤثر على سلامة سير المناقصة، أو لغير ذلك من الأسباب المنصوص عليها في قواعد إجراء المناقصة. ولا يجوز للجهة المشترية أن تفصح عن هوية أيٍّ من مقدّمي العطاءات في حال تعليق المناقصة أو إنهائها. المادة 57 المتطلبات بعد المناقصة الإلكترونية
5.1-
Whether or not it has engaged in pre-qualification proceedings pursuant to article 18 of this Law, the procuring entity may require the supplier or contractor presenting the tender that has been found to be the successful tender pursuant to paragraph 3 (b) of this article to demonstrate its qualifications again, in accordance with criteria and procedures conforming to the provisions of article 9 of this Law.يكون العطاءُ الفائز هو العطاءَ الذي يتبين عند إقفال المناقصة الإلكترونية أنه هو الأدنى سعراً أو الأكثر مزايا، حسبما يكون منطبقاً. 2- في حالة الاشتراء بالمناقصة الذي لم يَسبق فيه المناقصةَ فحصٌ للعطاءات الأوَّلية أو تقييمٌ لها، تتأكد الجهةُ المشترية، بعد المناقصة، من مدى استجابة العطاء الفائز للمتطلبات ومن مؤهلات الموَرِّد أو المقاول الذي قدَّمه.
The criteria and procedures to be used for such further demonstration shall be set out in the solicitation documents.وترفض الجهةُ المشترية ذلك العطاءَ إذا تبين أنه غير مُستجيب للمتطلبات أو أنَّ الموَرِّد أو المقاول الذي قدَّمه ليس مؤهَّلاً.
Where pre- qualification proceedings have been engaged in, the criteria shall be the same as those used in the pre-qualification proceedings. 6. If the supplier or contractor presenting the successful tender is requested to demonstrate its qualificationsوتختار الجهةُ المشترية، من دون المساس بحقها في إلغاء الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون، العطاءَ الذي كان عند إقفال المناقصة ثاني أدنى العطاءات سعراً أو ثاني أكثر العطاءات مزايا، شريطة التأكد من استجابة ذلك العطاء للمتطلبات ومن أنَّ المورد أو المقاول الذي قدَّمه مؤهلٌ. 3-
again in accordance with paragraph 5 of this arti- cle but fails to do so, the procuring entity shall reject that tender and shall select the next successful tender from among those remaining in effect, in accordance with paragraph 3 of this article, subject to the right of the procuring entity to cancel the procurement in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law. Article 44. Prohibition of negotiations with suppliers or contractorsإذا تبيَّن للجهة المشترية عند إقفال المناقصة أنَّ العطاءَ الفائز منخفضُ السعر انخفاضاً غير عادي، ويثير لديها دواعي قلق بشأن قدرة مقدِّم العطاء على تنفيذ عقد الاشتراء، جاز لها أن تتبع الإجراءات المبيَّنة في المادة 20 من هذا القانون. وإذا رفضت الجهةُ المشترية العطاء باعتباره منخفض السعر انخفاضاً غير عادي وفقا للمادة 20، وجب عليها أن تختار العطاء الذي كان عند إقفال المناقصة ثاني أدنى العطاءات سعراً أو ثاني أكثر العطاءات مزايا.
No negotiations shall take place between the procuring entity and a supplier or contractor with respect to a tender presented by the supplier or contractor.ولا يمسّ هذا الحكم بحق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون.
CHAPTER IV.الفصل السابع- إجراءات الاتفاق الإطاري
PROCEDURES FOR RESTRICTED TENDERING, REQUESTS FOR QUOTATIONS AND REQUESTS FOR PROPOSALS WITHOUT NEGOTIATIONالمادة 58 إرساء الاتفاق الإطاري المغلق
Article 45.1-
Restricted tenderingتُرسي الجهةُ المشترية الاتفاق الإطاري المغلق:
1.(أ)
The procuring entity shall solicit tenders in accordance with the provi- sions of paragraphs 1 and 5 of article 34 of this Law. UNCITRAL Model Law on Public Procurementبواسطة إجراءات مناقصة مفتوحة، وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، إلاَّ في الحالات التي ينص فيها هذا الفصل على تحلّل جزئي من تلك الأحكام؛
43أو
2.(ب)
The provisions of chapter III of this Law, except for articles 36 to 38, shall apply to restricted-tendering proceedings. Article 46. Request for quotationsبواسطة طرائق اشتراء أخرى وفقاً للأحكام ذات الصلة من الفصول الثاني والرابع والخامس من هذا القانون، إلاَّ في الحالات التي ينص فيها هذا الفصل على تحلُّل جزئي من تلك الأحكام.
1.2-
The procuring entity shall request quotations in accordance with the pro- visions of paragraph 2 of article 34 of this Law. Each supplier or contractor from which a quotation is requested shall be informed whether any elements other than the charges for the subject matter of the procurement itself, such as any applicable transportation and insurance charges, customs duties and taxes, are to be included in the price.تُطبَّق أحكام هذا القانون التي تنظِّم التأهيل الأوَّلي ومحتويات الالتماس في سياق طرائق الاشتراء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة على المعلومات التي توفَّر للمورِّدين أو المقاولين عندما تُلتَمس لأول مرة مشاركتهم في إجراءات اتفاق إطاري مغلق، تطبيقاً يراعي ما يقتضيه اختلاف الحال من تغييرات. وتُبيِّن الجهة المشترية في تلك المرحلة، إضافة إلى ذلك، ما يلي:
2.(أ)
Each supplier or contractor is permitted to give only one price quotation and is not permitted to change its quotation.أنَّ الاشتراء سوف يُسَيَّر بصفته إجراءَ اتفاق إطاري يُفضي إلى إبرام اتفاق إطاري مغلق؛
No negotiations shall take place between the procuring entity and a supplier or contractor with respect to a quotation presented by the supplier or contractor.(ب) ما إذا كان الاتفاق الإطاري سوف يُبرم مع مورِّد أو مقاول واحد أو أكثر؛
3.(ج)
The successful quotation shall be the lowest-priced quotation meeting the needs of the procuring entity as set out in the request for quotations.أيَّ حدٍّ أدنى أو أقصى مفروض على عدد المورِّدين أو المقاولين الذين سوف يكونون أطرافاً في الاتفاق الإطاري إذا كان الاتفاقُ سوف يُبرَم مع أكثر من مورِّد أو مقاول واحد،؛
Article 47.(د)
Request for proposals without negotiationشكلَ الاتفاق الإطاري وأحكامه وشروطه وفقاً للمادة 59 من هذا القانون.
1.3-
The procuring entity shall solicit proposals by causing an invitation to participate in the request-for-proposals-without-negotiation proceedings to be published in accordance with paragraph 1 of article 35 of this Law, unless an exception provided for in that article applies.تُطبَّق أحكامُ المادة 22 من هذا القانون على إرساء الاتفاق الإطاري المغلق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال من تغييرات. المادة 59 المتطلّبات المتعلقة بالاتفاقات الإطارية المغلقة
2.1-
The invitation shall include:يُبرَم الاتفاقُ الإطاري المغلق كتابةً، ويُبيَّن فيه ما يلي:
(a)(أ)
The name and address of the procuring entity;مدةُ الاتفاق الإطاري، التي لا يجوز أن تتجاوز المدةَ القصوى المنصوص عليها في لوائح الاشتراء؛
(b)(ب)
A detailed description of the subject matter of the procurement, in conformity with article 10 of this Law, and the desired or required time and location for the provision of such subject matter;وصفٌ للشيء موضوع الاشتراء وسائر أحكام وشروط الاشتراء التي حُددت عند إبرام الاتفاق الإطاري؛ (ج) تقديراتُ أحكام وشروط الاشتراء التي لا يمكن تحديدها بدقة كافية عند إبرام الاتفاق الإطاري، بقدر ما تكون معروفة؛
(c)(د)
The terms and conditions of the procurement contract, to the extent that they are already known to the procuring entity, and the form of the con- tract, if any, to be signed by the parties;ما إذا كان الاتفاق الإطاري المغلق الذي يبرَم مع أكثر من مورِّد أو مقاول واحد سوف ينطوي على تنافس في مرحلة ثانية من أجل إرساء عقد الاشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري، وإذا كان الأمر كذلك:
(d)‘1‘
The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifica- tions of suppliers or contractors and any documentary evidence or other infor- mation that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law;بيانٌ بأحكام وشروط الاشتراء التي سوف تُحدَّد أو سوف تنقَّح خلال التنافس في المرحلة الثانية؛ ‘2‘ الإجراءاتُ الخاصة بأيِّ تنافس في المرحلة الثانية والتواتر المتوقع لذلك التنافس، والمواعيد النهائية المتوخّاة لتقديم عروض المرحلة الثانية؛
(e)‘3‘
The criteria and procedures for opening the proposals and for examining and evaluating the proposals in accordance with articles 10 and 11 of this Law,الإجراءاتُ والمعايير التي تُطبَّق أثناء التنافس في المرحلة الثانية، بما فيها الوزن النسبي لتلك المعايير وكيفية تطبيقها، وفقاً للمادتين 10 و11 من هذا القانون.
44 UNCITRAL Model Law on Public Procurement including the minimum requirements with respect to technical, quality and performance characteristics that proposals must meet in order to be considered responsive in accordance with article 10 of this Law, and a statement that pro- posals that fail to meet those requirements will be rejected as non-responsive;وإذا جاز أن تختلف الأوزان النسبية لمعايير التقييم أثناء التنافس في المرحلة الثانية، فيتعين أن يحدد الاتفاق الإطاري نطاق الاختلاف المسموح به؛ (ﻫ) ما إذا كان عقد الاشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري سوف يُرسَى على أدنى العروض المقدَّمة سعراً أو على أكثر العروض مزايا؛
(f)(و)
A declaration pursuant to article 8 of this Law;طريقةُ إرساء عقد الاشتراء.
(g)2-
The means of obtaining the request for proposals and the place where it may be obtained;يُبرَم الاتفاقُ الإطاري المغلق مع أكثر من مورِّد أو مقاول واحد كاتفاق واحد بين جميع الأطراف، إلاَّ في الحالات التالية:
(h)(أ)
The price, if any, to be charged by the procuring entity for the request for proposals;إذا رأت الجهةُ المشترية أنَّ من مصلحة أحد طرفي الاتفاق الإطاري أن يُبرَمَ اتفاقٌ منفصل مع أيِّ مورِّد أو مقاول طرف في الاتفاق الإطاري؛
(i)(ب)
If a price is to be charged for the request for proposals, the means and currency of payment;إذا أدرجت الجهةُ المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ إبرام اتفاقات منفصلة؛
(j)(ج)
The language or languages in which the request for proposals is available; (k) The manner, place and deadline for presenting proposals.إذا كان أيُّ اختلاف في أحكام وشروط الاتفاقات المنفصلة الخاصة بعملية اشتراء معيَّنة طفيفاً ولا يتعلق إلاَّ بالأحكام التي تسوّغ إبرام اتفاقات منفصلة.
3.3-
The procuring entity shall issue the request for proposals: (a) Where an invitation to participate in the request-for-proposals- without-negotiation proceedings has been published in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 35 of this Law, to each supplier or contractor responding to the invitation in accordance with the procedures and requirements specified therein;يُضمَّن الاتفاقُ الإطاري، إضافةً إلى المعلومات المحدّدة في المواضع الأخرى من هذه المادة، كلَّ ما يلزم من معلومات لكي يتسنى إعمال الاتفاق الإطاري على نحو فعَّال، بما فيها المعلومات المتعلقة بكيفية الاطلاع على نص الاتفاق والإشعارات الخاصة بعقود الاشتراء المقبلة المندرجة في إطاره، والمعلومات اللازمة المتعلقة بالاتصالات عندما ينطبق ذلك. المادة 60 إنشاء الاتفاق الإطاري المفتوح
(b)1-
In the case of pre-qualification, to each supplier or contractor pre-qualified in accordance with article 18 of this Law;تُنشئ الجهةُ المشترية اتفاقاً إطارياً مفتوحاً وتديره بالاتصال الحاسوبي المباشر.
(c)2-
In the case of direct solicitation under paragraph 2 of article 35 of this Law, to each supplier or contractor selected by the procuring entity;تلتمس الجهةُ المشترية المشارَكَة في الاتفاق الإطاري المفتوح بتكفلها بنشر دعوة إلى الانضمام إلى ذلك الاتفاق وفقاً للمادة 33 من هذا القانون.
that pays the price, if any, charged for the request for proposals.3- تُضَمَّن الدعوةُ إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح المعلومات التالية: (أ)
The price that the procuring entity may charge for the request for proposals shall reflect only the cost of providing it to suppliers or contractors.اسمَ وعنوان الجهة المشترية التي تنشئ الاتفاق الإطاري المفتوح وتُديره، واسم وعنوان أيِّ جهات مشترية أخرى سوف يكون لها الحق في إرساء عقود اشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري؛
4.(ب)
The request for proposals shall include, in addition to the information referred to in subparagraphs (a) to (e) and (k) of paragraph 2 of this article, the following information:بياناً بأنَّ عملية الاشتراء سوف تسيَّر بصفتها إجراءَ اتفاق إطاري يُفضي إلى إبرام اتفاق إطاري مفتوح؛
(a)(ج)
Instructions for preparing and presenting proposals, including instruc- tions to suppliers or contractors to present simultaneously to the procuring entity proposals in two envelopes: one envelope containing the technical, qual- ity and performance characteristics of the proposal, and the other envelope containing the financial aspects of the proposal;لغةَ (أو لغات) الاتفاق الإطاري المفتوح، وكل المعلومات المتعلقة بإعمال الاتفاق، بما فيها المعلومات المتعلقة بكيفية الاطلاع على نص الاتفاق والإشعارات الخاصة بعقود الاشتراء المقبلة المندرجة في إطاره، والمعلومات اللازمة المتعلقة بالاتصالات؛ (د) الأحكامَ والشروط الخاصة بالمورِّدين أو المقاولين الذين يُسمح لهم بالانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح، بما فيها:
(b)‘1‘
If suppliers or contractors are permitted to present proposals for only a portion of the subject matter of the procurement, a description of the portion or portions for which proposals may be presented; UNCITRAL Model Law on Public Procurement 45الإعلانُ الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛ [‘2‘ في حال فرض أيِّ حدٍّ أقصى على عدد المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري المفتوح وفقاً للفقرة 7 من هذه المادة، ذلك العدد الأقصى، والمعايير والإجراءات التي سوف تتبع في اختياره وفقاً للفقرة 7 من هذه المادة؛
(c)‘3‘
The currency or currencies in which the proposal price is to be formu- lated and expressed, the currency that will be used for the purpose of evaluat- ing proposals and either the exchange rate that will be used for the conversion of proposal prices into that currency or a statement that the rate published by a specified financial institution and prevailing on a specified date will be used;التعليماتُ الخاصة بإعداد وتقديم العروض الاسترشادية اللازمة للانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح، بما في ذلك بيانُ العملة أو العملات واللغة (أو اللغات) المراد استخدامها، وكذلك المعاييرُ والإجراءات التي تُتَّبع للتأكّد من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين وأيُّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم وفقاً للمادة 9 من هذا القانون؛
(d)‘4‘
The manner in which the proposal price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procurement itself, such as reim- bursement for transportation, lodging, insurance, use of equipment, duties or taxes;بيانٌ صريحٌ بأنه يجوز للمورِّدين أو المقاولين أن يطلبوا الانضمام إلى الاتفاق الإطاري في أيِّ وقت أثناء فترة إعماله بتقديم عروض استرشادية، رهنا بأيِّ حَدٍّ أقصى مفروض على عدد المورِّدين أو المقاولين، وبأيِّ إعلان يتمّ إصداره بمقتضى المادة 8 من هذا القانون؛
(e)(ﻫ)
The means by which, pursuant to article 15 of this Law, suppliers or contractors may seek clarification of the request for proposals, and a statement as to whether the procuring entity intends to convene a meeting of suppliers or contractors at this stage;الأحكامَ والشروط الأخرى من الاتفاق الإطاري المفتوح، بما في ذلك كل المعلومات التي يلزم إيرادها في الاتفاق الإطاري المفتوح وفقاً للمادة 61 من هذا القانون؛
(f)(و)
References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تسري على الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة، والموضع الذي يمكن فيه الاطلاع على تلك القوانين واللوائح؛
(g)(ز)
The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings without the intervention of an intermediary;اسمَ موظف واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء من دون تدخّل من وسيط، واللقب الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه.
(h)4-
Notice of the right provided under article 64 of this Law to challenge or appeal decisions or actions taken by the procuring entity that are allegedly not in compliance with the provisions of this Law, together with information about the duration of the applicable standstill period and, if none will apply, a statement to that effect and the reasons therefor; (i)يجوز للموَرِّدين أو المقاولين أن يطلبوا الانضمام كطرف أو أطراف إلى الاتفاق الإطاري في أيِّ وقت أثناء فترة إعماله بأن يقدّموا إلى الجهة المشترية عروضاً استرشادية تفي بالاشتراطات الواردة في الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح. 5- تدرس الجهةُ المشترية جميعَ العروض الاسترشادية التي تتلقاها خلال فترة إعمال الاتفاق الإطاري في غضون مدة أقصاها
Any formalities that will be required, once the successful proposal has been accepted, for a procurement contract to enter into force, including, where applicable, the execution of a written procurement contract and approval by another authority pursuant to article 22 of this Law, and the estimated period of time following the dispatch of the notice of acceptance that will be required to obtain the approval;يوم عمل [تحدِّد الدولة المشترعة الفترة الزمنية القصوى]، وفقاً للإجراءات المبيَّنة في الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح. 6- يُبرَم الاتفاقُ الإطاري مع جميع المورِّدين أو المقاولين المؤهَّلين الذين قدّموا عروضاً ما لم تكن عروضهم قد رُفضت بناءً على الأسباب المحدّدة في الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح.
(j)[7-
Any other requirements that may be established by the procuring entity in conformity with this Law and the procurement regulations relating to the preparation and presentation of proposals and to the procurement proceedings.لا يجوز للجهة المشترية أن تفرض حدّاً أقصى على عدد الأطراف في الاتفاق الإطاري المفتوح إلاَّ بقدر ما تستلزمه حدود السعة المتاحة في نظام اتصالاتها، وتختار دون تمييز المورِّدين أو المقاولين الذين سيصبحون أطرافاً في الاتفاق الإطاري المفتوح.
5. Before opening the envelopes containing the financial aspects of the pro- posals, the procuring entity shall examine and evaluate the technical, quality and performance characteristics of proposals in accordance with the criteria and procedures specified in the request for proposals. 46وتُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ فرض ذلك الحد الأقصى.] 8- تُسارع الجهة المشترية إلى إبلاغ المورِّدين أو المقاولين بما إذا كانوا قد أصبحوا أطرافاً في الاتفاق الإطاري، وبأسباب رفض عروضهم الاسترشادية إن لم يصبحوا أطرافاً فيه.
UNCITRAL Model Law on Public Procurementالمادة 61 المتطلّبات المتعلقة بالاتفاقات الإطارية المفتوحة
6.1-
The results of the examination and evaluation of the technical, quality and performance characteristics of the proposals shall immediately be included in the record of the procurement proceedings.ينصّ الاتفاق الإطاري المفتوح على التنافس في المرحلة الثانية من أجل إرساء عقد الاشتراء بمقتضى ذلك الاتفاق، ويتضمّن ما يلي: (أ) مدّةَ الاتفاق الإطاري؛
7.(ب)
The proposals whose technical, quality and performance characteristics fail to meet the relevant minimum requirements shall be considered to be non-responsive and shall be rejected on that ground.وصفَ الشيء موضوع الاشتراء وكل أحكام وشروط الاشتراء الأخرى المعروفة وقت إنشاء الاتفاق الإطاري المفتوح؛ (ج)
A notice of rejection and the reasons for the rejection, together with the unopened envelope containing the financial aspects of the proposal, shall promptly be dispatched to each respective supplier or contractor whose proposal was rejected.أيَّ أحكام وشروط يمكن تحسينها من خلال التنافس في المرحلة الثانية؛ (د) إجراءات التنافس في المرحلة الثانية وتواتره المتوقَّع؛
8.(ﻫ)
The proposals whose technical, quality and performance characteristics meet or exceed the relevant minimum requirements shall be considered to be responsive.ما إذا كان عقد الاشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري سوف يُرسى على أدنى العروض سعرا أو على أكثر العروض مزايا؛ (و)
The procuring entity shall promptly communicate to each supplier or contractor presenting such a proposal the score of the technical, quality and performance characteristics of its respective proposal.الإجراءات والمعايير التي ستُطبَّق أثناء التنافس في المرحلة الثانية، بما فيها الوزن النسبي لمعايير التقييم وكيفية تطبيقها، وفقاً للمادتين 10 و11 من هذا القانون.
The procuring entity shall invite all such suppliers or contractors to the opening of the envelopes containing the financial aspects of their proposals.وإذا جاز أن تختلف الأوزان النسبية لمعايير التقييم أثناء التنافس في المرحلة الثانية، فيتعيّن أن يحدّد الاتفاق الإطاري مدى الاختلاف المسموح به؛
9.2-
The score of the technical, quality and performance characteristics of each responsive proposal and the corresponding financial aspect of that pro- posal shall be read out in the presence of the suppliers or contractors invited, in accordance with paragraph 8 of this article, to the opening of the envelopes containing the financial aspects of the proposals.تعاود الجهةُ المشترية، طوال مدّة إعمال الاتفاق الإطاري المفتوح، ولمرة واحدة في السنة على الأقل، نشرَ الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح، وتكفل، إضافةً إلى ذلك، الاطلاعَ المباشر والكامل وغير المقيَّد على أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه وعلى أيِّ معلومات ضرورية أخرى ذات صلة بإعماله. المادة 62 المرحلة الثانية من إجراءات الاتفاق الإطاري
10.1-
The procuring entity shall compare the financial aspects of the responsive proposals and on that basis identify the successful proposal in accordance with the criteria and the procedure set out in the request for proposals.يُرسَى أيُّ عقد اشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري وفقاً لأحكام ذلك الاتفاق وشروطه ووفقاً لأحكام هذه المادة. 2- لا يجوزُ إرساء أيِّ عقد اشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري إلاَّ على مورِّد أو مقاول كان طرفاً في ذلك الاتفاق.
The successful proposal shall be the proposal with the best combined evaluation in terms of: (a) the criteria other than price specified in the request for proposals;3- تَسري أحكامُ المادة 22 من هذا القانون، باستثناء الفقرة 2 منها، على قبول العرض المقدَّم الفائز بمقتضى الاتفاقات الإطارية غير المنطوية على تنافس في المرحلة الثانية.
and (b) the price.4-
CHAPTER V. PROCEDURES FOR TWO-STAGE TENDERING, REQUESTS FOR PROPOSALS WITH DIALOGUE, REQUESTS FOR PROPOSALS WITH CONSECUTIVE NEGOTIATIONS, COMPETITIVE NEGOTIATIONS AND SINGLE-SOURCE PROCUREMENTفي الاتفاق الإطاري المغلق الذي ينطوي على تنافس في المرحلة الثانية وفي الاتفاق الإطاري المفتوح، تسري على إرساء عقد الاشتراء الإجراءاتُ التالية: (أ) تُصدر الجهةُ المشترية دعوة كتابية إلى تقديم العروض تُوجّه في وقت واحد على نحو:
Article 48.‘1‘
Two-stage tenderingيشملُ كلَّ مورِّد أو مقاول طرف في الاتفاق الإطاري؛
1.‘2‘
The provisions of chapter III of this Law shall apply to two-stage-tendering proceedings, except to the extent that those provisions are derogated from in this article.يقتصرُ على المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري القادرين في ذلك الحين على تلبية احتياجات تلك الجهة المشترية فيما يخص الشيء موضوع الاشتراء، شريطة أن يُرسَل في الوقت نفسه إشعار بالتنافس في المرحلة الثانية إلى جميع الأطراف في الاتفاق الإطاري لكي يتسنى لها أن تشارك في التنافس في المرحلة الثانية؛
UNCITRAL Model Law on Public Procurement(ب) تُضمَّن الدعوة إلى تقديم العروض المعلومات التالية:
47‘1‘
2. The solicitation documents shall call upon suppliers or contractors to present, in the first stage of two-stage-tendering proceedings, initial tenders containing their proposals without a tender price. The solicitation documents may solicit proposals relating to the technical, quality or performance charac- teristics of the subject matter of the procurement, as well as to contractual terms and conditions of supply and, where relevant, the professional and tech- nical competence and qualifications of the suppliers or contractors.بياناً يعيد تأكيد أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه القائمة التي تُدرج في عقد الاشتراء المرتقب، مع تحديد أحكام وشروط الاشتراء التي تخضع للتنافس في المرحلة الثانية، وتقديم مزيد من التفاصيل عن تلك الأحكام والشروط عند الاقتضاء؛ ‘2‘ بياناً يعيد تأكيد الإجراءات والمعايير المتعلقة بإرساء عقد الاشتراء المرتقب بما في ذلك وزنها النسبي وكيفية تطبيقها؛
3.‘3‘
The procuring entity may, in the first stage, engage in discussions with suppliers or contractors whose initial tenders have not been rejected pursuant to provisions of this Law concerning any aspect of their initial tenders.التعليمات الخاصة بإعداد العروض؛ ‘4‘ كيفيةَ تقديم العروض ومكانه وموعده النهائي؛
When the procuring entity engages in discussions with any supplier or contractor, it shall extend an equal opportunity to participate in discussions to all suppliers or contractors.‘5‘ في حال السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقديم عروض بشأن جزء فقط من الشيء موضوع الاشتراء، وصفاً للجزء الذي يجوز تقديمُ عرض بشأنه أو الأجزاء التي يجوز تقديمُ عروض بشأنها؛
4.‘6‘
(a) In the second stage of two-stage-tendering proceedings, the procuring entity shall invite all suppliers or contractors whose initial tenders were not rejected in the first stage to present final tenders with prices in response to a revised set of terms and conditions of the procurement;الكيفيةَ التي ينبغي أن يُصاغ بها سعر العرض ويعبّر بها عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر يشمل عناصر أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء نفسه، مثل ما قد ينطبق من نفقات نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛
(b)‘7‘
In revising the relevant terms and conditions of the procurement, the procuring entity may not modify the subject matter of the procurement but may refine aspects of the description of the subject matter of the procurement by:إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تسري على الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة، والموضِع الذي يمكن فيه الاطلاع على تلك القوانين واللوائح؛
(1)‘8‘
Deleting or modifying any aspect of the technical, quality or performance characteristics of the subject matter of the procure- ment initially provided and adding any new characteristics that con- form to the requirements of this Law;اسمَ موظف واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بالتنافس في المرحلة الثانية من دون تدخّل من وسيط، واللقب الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه؛
(2)‘9‘
Deleting or modifying any criterion for examining or evaluating ten- ders initially provided and adding any new criterion that conforms to the requirements of this Law, only to the extent that the deletion, modification or addition is required as a result of changes made in the technical, quality or performance characteristics of the subject matter of the procurement;إشعاراً بالحق الذي تنص عليه المادة 64 من هذا القانون في الاعتراض أو الاستئناف بشأن القرارات والتدابير التي تتخذها الجهة المشترية ويُزعم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، إلى جانب معلومات عن مدة فترة التوقف المنطبقة، وفي حال عدم انطباق أيِّ فترة توقف فبياناً بهذا الشأن والأسباب الداعية إلى ذلك؛
(c)‘10‘
Any deletion, modification or addition made pursuant to subpara- graph (b) of this paragraph shall be communicated to suppliers or contractors in the invitation to present final tenders;أيَّ إجراءات شكلية تصبح لازمة ما أنْ يُقبل العرض المقدّم الفائز لكي يبدأ نفاذ عقد الاشتراء، بما في ذلك، عندما يكون منطبقاً، إبرام عقد اشتراء كتابي بمقتضى المادة 22 من هذا القانون؛
(d)‘11‘
A supplier or contractor not wishing to present a final tender may with- draw from the tendering proceedings without forfeiting any tender security that the supplier or contractor may have been required to provide;أيَّ متطلبات أخرى تقرِّرها الجهة المشترية وفقاً لهذا القانون وللوائح الاشتراء بشأن إعداد العروض وتقديمها وبشأن سائر جوانب التنافس في المرحلة الثانية؛
(e)(ج)
The final tenders shall be evaluated in order to ascertain the successful tender as defined in paragraph 3 (b) of article 43 of this Law.تقيِّم الجهةُ المشترية جميعَ العروض المقدَّمة التي تتلقاها وتحدّد العرض المقدَّم الفائز وفقاً لمعايير التقييم والإجراءات المُبيَّنة في الدعوة إلى تقديم العروض؛
48(د)
UNCITRAL Model Law on Public Procurementتقبل الجهةُ المشترية العرضَ المقدّم الفائز وفقاً للمادة 22 من هذا القانون.
Article 49.المادة 63
Request for proposals with dialogueالتغييرات أثناء إعمال الاتفاق الإطاري
1. The procuring entity shall solicit proposals by causing an invitation to participate in the request-for-proposals-with-dialogue proceedings to be pub- lished in accordance with paragraph 1 of article 35 of this Law, unless an exception provided for in that article applies. 2.لا يجوز أثناء إعمال الاتفاق الإطاري إدخالُ أيِّ تغيير على وصف الشيء موضوع الاشتراء. ولا يجوز إدخالُ تغييرات على أحكام الاشتراء وشروطه الأخرى، بما في ذلك المعايير (ووزنها النسبي وكيفية تطبيقها) والإجراءات المنطبقة على إرساء عقد الاشتراء المرتقب إلاَّ بالقدر المسموح به صراحة في الاتفاق الإطاري.
The invitation shall include:الفصل الثامن- إجراءات الاعتراض()
(a)المادة 64
The name and address of the procuring entity;الحق في الاعتراض والاستئناف
(b)1-
A description of the subject matter of the procurement, to the extent known, and the desired or required time and location for the provision of such subject matter; (c) The terms and conditions of the procurement contract, to the extent that they are already known to the procuring entity, and the form of the con- tract, if any, to be signed by the parties;يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول يدّعي أنه تعرّض، أو يدّعي أنه قد يتعرّض، لخسارة أو ضرر بسبب ما يُزعم من عدم امتثال قرار أو تدبير تتخذه الجهةُ المشترية لأحكام هذا القانون أن يعترض على القرار أو التدبير المعني.
(d)2-
The intended stages of the procedure; (e) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifica- tions of suppliers or contractors and any documentary evidence or other infor- mation that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law;يجوز بدءُ إجراءات الاعتراض عن طريق [تقديم طلب إعادة نظر إلى الجهة المشترية بمقتضى المادة 66 من هذا القانون، أو طلب مراجعة إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بمقتضى المادة 67 من هذا القانون، أو طلب استئناف إلى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]].
(f)[3-
The minimum requirements that proposals must meet in order to be considered responsive in accordance with article 10 of this Law and a state- ment that proposals that fail to meet those requirements will be rejected as non-responsive;يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول أن يستأنف أيَّ قرار متّخذ بشأن إجراءات الاعتراض بمقتضى المادة 66 أو المادة 67 من هذا القانون لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]].
(g)المادة 65
A declaration pursuant to article 8 of this Law;مفعول الاعتراض
(h)1-
The means of obtaining the request for proposals and the place where it may be obtained;لا تتخذ الجهةُ المشترية أيَّ خطوة من شأنها أن تؤدي إلى بدء نفاذ عقد اشتراء أو اتفاق إطاري في سياق إجراءات الاشتراء المعنية:
(i)(أ)
The price, if any, to be charged by the procuring entity for the request for proposals;إذا تلقَّت طلباً لإعادة النظر في غضون المهل المحددة في الفقرة 2 من المادة 66؛ أو
(j)(ب)
If a price is to be charged for the request for proposals, the means and currency of payment;إذا تلقَّت إشعاراً بطلب للمراجعة من [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بمقتضى الفقرة 5 (ب) من المادة 67، أو
(k)(ج)
The language or languages in which the request for proposals is available;إذا تلقت إشعاراً بطلب أو باستئناف من [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم].
(l)2-
The manner, place and deadline for presenting proposals. 3.تنقضي مدةُ الحظر المشار إليه في الفقرة 1 بعد
For the purpose of limiting the number of suppliers or contractors from which to request proposals, the procuring entity may engage in pre-selection proceedings. The provisions of article 18 of this Law shall apply mutatis mutandis to the pre-selection proceedings, except to the extent that those provisions are derogated from in this paragraph: UNCITRAL Model Law on Public Procurementيوم عمل [تحدِّد الدولة المشترعة المدة الزمنية] من إبلاغ مقدِّم الطلب أو المستأنِف، حسب الحالة، والجهة المشترية عند الاقتضاء، وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض بقرار الجهة المشترية أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أو [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم].
493-
(a)(أ)
The procuring entity shall specify in the pre-selection documents that it will request proposals from only a limited number of pre-selected suppliers or contractors that best meet the qualification criteria specified in the pre- selection documents;يجوز للجهة المشترية أن تطلب في أيِّ وقت إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أو [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أن تأذن لها بالدخول في عقد اشتراء أو اتفاق إطاري بناءً على أنَّ اعتبارات المصلحة العامة العاجلة تسوّغ ذلك؛
(b)(ب)
The pre-selection documents shall set out the maximum number of pre-selected suppliers or contractors from which the proposals will be requested and the manner in which the selection of that number will be carried out.يجوز لـ[يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة]، عند النظر في هذا الطلب [، أو من تلقاء نفسها،] أن تأذن للجهة المشترية بأن تدخل في عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري إذا ما اقتنعت بأنَّ اعتبارات المصلحة العامة العاجلة تسوّغ ذلك.
In establishing such a limit, the procuring entity shall bear in mind the need to ensure effective competition; (c) The procuring entity shall rate the suppliers or contractors that meet the criteria specified in the pre-selection documents according to the manner of rating that is set out in the invitation to pre-selection and the pre-selection documents;ويُدرَجُ في سجل إجراءات الاشتراء قرار [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] والأسباب الداعية إلى اتخاذه، ويُبلَّغ به فوراً كلٌّ من الجهة المشترية ومقدِّم الطلب وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاشتراء. المادة 66 تقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهة المشترية
(d)1-
The procuring entity shall pre-select suppliers or contractors that acquired the best rating, up to the maximum number indicated in the pre- selection documents but at least three, if possible;يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول أن يقدّم طلباً إلى الجهة المشترية بشأن إعادة النظر في قرار أو تدبير اتخذته تلك الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء.
(e)2-
The procuring entity shall promptly notify each supplier or contrac- tor whether it has been pre-selected and shall, upon request, communicate to suppliers or contractors that have not been pre-selected the reasons therefor. It shall make available to any person, upon request, the names of all suppliers or contractors that have been pre-selected.تُقدَّم طلباتُ إعادة النظر إلى الجهة المشترية كتابةً في غضون الفترات الزمنية التالية: (أ) تُقدَّم طلباتُ إعادة النظر في شروط الالتماس أو التأهيل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو القرارات أو التدابير التي اتخذتها الجهة المشترية في سياق إجراءات التأهيل الأوَّلي أو الاختيار الأولي، في موعد يسبق انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض؛
4.(ب)
The procuring entity shall issue the request for proposals: (a) Where an invitation to participate in the request-for-proposals-with- dialogue proceedings has been published in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 35 of this Law, to each supplier or contractor responding to the invitation in accordance with the procedures and requirements specified therein;تُقدَّم طلباتُ إعادة النظر في القرارات أو التدابير الأخرى التي اتخذتها الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء في غضون فترة التوقّف المطبَّقة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 22 من هذا القانون، أو إذا لم تُطبّق أيُّ فترة توقف، ففي موعد يسبق بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري.
(b)3-
In the case of pre-qualification, to each supplier or contractor pre-qualified in accordance with article 18 of this Law;تَنشر الجهةُ المشترية إشعاراً بالطلب فور تَلَقِّيه، وتقوم بما يلي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل بعد تلقِّيها الطلب:
(c)(أ)
Where pre-selection proceedings have been engaged in, to each pre-selected supplier or contractor in accordance with the procedures and requirements specified in the pre-selection documents; (d)تُقرِّر ما إذا كانت ستقبل النظر في الطلب أم سترفضه، وما إذا كانت ستعلّق إجراءات الاشتراء إذا قرّرت أن تقبل النظر في الطلب.
In the case of direct solicitation under paragraph 2 of article 35 of this Law, to each supplier or contractor selected by the procuring entity; that pays the price, if any, charged for the request for proposals. The price that the procuring entity may charge for the request for proposals shall reflect only the cost of providing it to suppliers or contractors.ويجوز للجهة المشترية أن ترفض الطلب إذا قررت أنَّ الطلب لا يستند إلى أسس سليمة على نحو بيّن، أو أنَّ الطلب لم يُقدَّم في غضون المواعيد النهائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، أو أنَّ مقدم الطلب ليس ذا صفة قانونية.
50 UNCITRAL Model Law on Public Procurementويشكّل هذا الرفض قراراً بشأن الطلب؛
5.(ب)
The request for proposals shall include, in addition to the information referred to in paragraphs 2 (a) to (f) and (l) of this article, the following information:تُبلّغ جميعَ المشاركين في إجراءات الاشتراء التي يتعلق بها الطلب بتقديم الطلب ومضمونه؛
(a)(ج)
Instructions for preparing and presenting proposals; (b) If suppliers or contractors are permitted to present proposals for only a portion of the subject matter of the procurement, a description of the portion or portions for which proposals may be presented;تُبلِّغ مقدِّمَ الطلب وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاشتراء بقرارها بشأن ما إذا كانت ستقبل النظر في الطلب أم سترفضه، على النحو التالي:
(c)‘1‘
The currency or currencies in which the proposal price is to be formu- lated and expressed, the currency that will be used for the purpose of evaluat- ing proposals and either the exchange rate that will be used for the conversion of proposal prices into that currency or a statement that the rate published by a specified financial institution and prevailing on a specified date will be used;إذا قرّرت الجهةُ المشترية قبولَ النظر في الطلب، قامت، إضافةً إلى ذلك، بالإعلام عمَّا إذا كانت ستُعلِّق إجراءات الاشتراء، وعن مدة تعليقها، إن كانت ستُعلَّق؛ ‘2‘ إذا قرّرت الجهةُ المشترية رفضَ الطلب أو لم تُعلِّق إجراءات الاشتراء، قامت إضافة إلى ذلك بإعلام مقدِّم الطلب بالأسباب الداعية إلى اتخاذها قرارها.
(d)4-
The manner in which the proposal price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procurement itself, such as reim- bursement for transportation, lodging, insurance, use of equipment, duties or taxes; (e) The means by which, pursuant to article 15 of this Law, suppliers or contractors may seek clarification of the request for proposals and a statement as to whether the procuring entity intends to convene a meeting of suppliers or contractors at this stage;إذا لم تُوجِّه الجهة المشترية إشعارا إلى مقدِّم الطلب بحسب مقتضيات الفقرة 3 (ج) والفقرة 8 من هذه المادة في غضون الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، أو إذا كان مقدِّم الطلب غير راض عن القرار الذي بُلِّغ به، جاز له بعد ذلك أن يباشر على الفور إجراءات [لدى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بموجب المادة 67 من هذا القانون أو لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]].
(f) Any element of the description of the subject matter of the procure- ment or term or condition of the procurement contract that will not be the subject of dialogue during the procedure;وينتهي اختصاص الجهة المشترية في قبول النظر في الطلب إذا بُوشرت هذه الإجراءات.
(g)5-
Where the procuring entity intends to limit the number of suppliers or contractors that it will invite to participate in the dialogue, the minimum num- ber of suppliers or contractors, which shall be not lower than three, if possible, and, where appropriate, the maximum number of suppliers or contractors and the criteria and procedure, in conformity with the provisions of this Law, that will be followed in selecting either number;يجوز للجهة المشترية، عند اتخاذها قراراً بشأن طلبٍ قبلت النظر فيه، أن تُلغي أيَّ قرار أو تدبير اتخذته في سياق إجراءات الاشتراء التي يتعلق بها الطلب، أو أن تصحِّح هذا القرار أو التدبير أو تعدِّله أو تدعمه.
(h)6-
The criteria and procedure for evaluating the proposals in accordance with article 11 of this Law;تُصدر الجهةُ المشترية قرارها وفقاً للفقرة 5 من هذه المادة في غضون
(i) References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;يوم عمل [تحدد الدولة المشترعة المدّة الزمنية] بعد تلقّي الطلب. وتسارع بعد ذلك الجهة المشترية على الفور إلى تبليغ القرار إلى مقدِّم الطلب وإلى جميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاشتراء.
(j)7-
The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings without the intervention of an intermediary;إذا لم تُبلغ الجهةُ المشترية مقدِّمَ الطلب بقرارها وفقاً لمتطلبات الفقرتين 6 و8 من هذه المادة، حَقَّ بعد ذلك لمقدِّم الطلب أن يباشر فوراً إجراءات [لدى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بموجب المادة 67 من هذا القانون أو لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]].
UNCITRAL Model Law on Public Procurementوينتهي اختصاص الجهة المشترية في قبول النظر في الطلب إذا بُوشرت هذه الإجراءات.
518-
(k) Notice of the right provided under article 64 of this Law to challenge or appeal decisions or actions taken by the procuring entity that are allegedly not in compliance with the provisions of this Law, together with information about the duration of the applicable standstill period and, if none will apply, a statement to that effect and the reasons therefor;تكون جميعُ القرارات الصادرة عن الجهة المشترية بموجب هذه المادة قراراتٍ مكتوبةً، تُبَيِّن فيها التدابيرَ المتَّخذة والأسباب الداعية إلى اتخاذها، وتُدرَجُ تلك القراراتُ على الفور في سجل إجراءات الاشتراء، جنباً إلى جنب مع الطلب الذي تلقّته الجهةُ المشترية بموجب هذه المادة. المادة 67 تقديم طلب بشأن المراجعة لدى هيئة مستقلة
(l)1-
Any formalities that will be required, once the successful offer has been accepted, for a procurement contract to enter into force, including, where applicable, the execution of a written procurement contract and approval by another authority pursuant to article 22 of this Law, and the estimated period of time following dispatch of the notice of acceptance that will be required to obtain the approval;يجوز للمورِّد أو المقاول أن يقدّم طلباً إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بشأن مراجعة قرار أو تدبير اتخذته الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء، أو بشأن عدم إصدار الجهة المشترية قراراً بمقتضى المادة 66 من هذا القانون في غضون المُهَل الزمنية المنصوص عليها في تلك المادة.
(m)2-
Any other requirements that may be established by the procuring entity in conformity with this Law and the procurement regulations relat- ing to the preparation and presentation of proposals and to the procurement proceedings.تُقدَّم طلبات المراجعة كتابة إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] في غضون الفترات الزمنية التالية:
6.(أ)
(a) The procuring entity shall examine all proposals received against the established minimum requirements and shall reject each proposal that fails to meet these minimum requirements on the ground that it is non-responsive;تُقدَّم طلباتُ مراجعة شروط الالتماس أو التأهيل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو القرارات أو التدابير التي اتخذتها الجهة المشترية في سياق إجراءات التأهيل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي في موعد يسبق الموعد النهائي لتقديم العروض؛
(b)(ب)
Where a maximum limit on the number of suppliers or contractors that can be invited to participate in the dialogue has been established and the num- ber of responsive proposals exceeds that limit, the procuring entity shall select the maximum number of responsive proposals in accordance with the criteria and procedure specified in the request for proposals;تُقدَّم طلباتُ مراجعة القرارات أو التدابير الأخرى التي اتخذتها الجهة المشترية في إطار إجراءات الاشتراء على النحو التالي:
(c)‘1‘
A notice of rejection and the reasons for the rejection shall be promptly dispatched to each respective supplier or contractor whose proposal was rejected.في غضون فترة التوقّف المطبَّقة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 22 من هذا القانون؛
7.أو
The procuring entity shall invite each supplier or contractor that presented a responsive proposal, within any applicable maximum, to participate in the dialogue. The procuring entity shall ensure that the number of suppliers or contractors invited to participate in the dialogue, which shall be at least three, if possible, is sufficient to ensure effective competition. 8.‘2‘ إذا لم تُطبَّق أيُّ فترة توقّف، ففي غضون يوم عمل [تحدّد الدولة المشترعة المدّة الزمنية] من الوقت الذي أصبح فيه مقدِّم الطلب على علم بالظروف الداعية إلى تقديم الطلب أو من الوقت الذي كان ينبغي أن يصبح فيه مقدِّم الطلب على علم بتلك الظروف، أيهما أسبق، على ألاَّ يتجاوز موعداً أقصاه
The dialogue shall be conducted by the same representatives of the pro- curing entity on a concurrent basis.يوم عمل [تحدد الدولة المشترعة المدّة الزمنية] بعد بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري [أو قرار إلغاء الاشتراء]؛
9.(ج)
During the course of the dialogue, the procuring entity shall not modify the subject matter of the procurement, any qualification or evaluation criterion, any minimum requirements established pursuant to paragraph 2 (f) of this arti- cle, any element of the description of the subject matter of the procurement or any term or condition of the procurement contract that is not subject to the dialogue as specified in the request for proposals. 52على الرغم ممّا تنص عليه الفقرة الفرعية (ب) ‘1‘ من هذه الفقرة، يجوز للمورِّد أو المقاول أن يطلب إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أن تقبل النظر في طلب بشأن المراجعة مُقدَّم بعد انقضاء فترة التوقّف، ولكن في موعد لا يتجاوز
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 10. Any requirements, guidelines, documents, clarifications or other infor- mation generated during the dialogue that is communicated by the procuring entity to a supplier or contractor shall be communicated at the same time and on an equal basis to all other participating suppliers or contractors, unless such information is specific or exclusive to that supplier or contractor or such com- munication would be in breach of the confidentiality provisions of article 24 of this Law.يوم عمل [تحدّد الدولة المشترعة المدّة الزمنية] بعد بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري [أو قرار إلغاء الاشتراء]، بناءً على أنَّ الطلب يثير اعتبارات هامة بشأن المصلحة العامة. ويجوز ل‍ [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أن تقبل النظر في الطلب إن اقتنعت بأنَّ الاعتبارات الهامة بشأن المصلحة العامة تسوّغ ذلك. ويُبلَّغ المورِّد أو المقاول المعني فوراً بقرار [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] والأسباب التي دعتها إلى اتخاذه؛
11.(د)
Following the dialogue, the procuring entity shall request all suppliers or contractors remaining in the proceedings to present a best and fi offer with respect to all aspects of their proposals.تُقدَّم طلباتُ المراجعة بشأن عدم إصدار الجهة المشترية قراراً بمقتضى المادة 66 من هذا القانون في غضون المُهَل الزمنية المحددة في تلك المادة، في غضون
The request shall be in writing and shall specify the manner, place and deadline for presenting best and fi offers. 12. No negotiations shall take place between the procuring entity and suppli- ers or contractors with respect to their best and final offers.يوم عمل [تحدد الدولة المشترعة المدّة الزمنية] بعد الموعد الذي كان ينبغي فيه إبلاغ مقدم الطلب بقرار الجهة المشترية وفقاً لمقتضيات الفقرات 3 و6 و8 من المادة 66 من هذا القانون، حسبما يكون مناسباً.
13.3-
The successful offer shall be the offer that best meets the needs of the procuring entity as determined in accordance with the criteria and procedure for evaluating the proposals set out in the request for proposals.يجوز لـ [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بعد تلقيها طلباً بشأن المراجعة أن تقوم بما يلي، رهناً بمراعاة المقتضيات الواردة في الفقرة 4 من هذه المادة:
Article 50.[(أ)]
Request for proposals with consecutive negotiationsتأمر بتعليق إجراءات الاشتراء في أيِّ وقت قبلَ بدء نفاذ عقد الاشتراء؛
1.
The provisions of paragraphs 1 to 7 of article 47 of this Law shall apply mutatis mutandis to procurement conducted by means of request for proposals with consecutive negotiations, except to the extent that those provisions are derogated from in this article. 2. Proposals whose technical, quality and performance characteristics meet or exceed the relevant minimum requirements shall be considered to be responsive.(ب) تأمر بتعليق تنفيذ عقد اشتراء أو إعمال اتفاق إطاري دخل حيّز النفاذ؛ إذا رأت [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أنَّ هذا التعليق ضروري لحماية مصالح مقدّم الطلب وما دامت الهيئة ترى ذلك ضرورياً، ما لم تقرّر أنَّ اعتبارات المصلحة العامة العاجلة تقتضي السير في إجراءات الاشتراء [أو عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري، حسبما يكون منطبقاً].
The procuring entity shall rank each responsive proposal in accordance with the criteria and procedure for evaluating proposals as set out in the request for proposals and shall:كما يجوز ل‍ [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أن تأمر بتمديد أيِّ تعليق مُطبّق أو برفعه، مع مراعاة الاعتبارات المذكورة آنفاً.
(a)4-
Promptly communicate to each supplier or contractor presenting a responsive proposal the score of the technical, quality and performance characteristics of its respective proposal and its ranking;تقوم [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بما يلي: (أ) تأمر بتعليق إجراءات الاشتراء لمدة عشرة (10) أيام عمل في حال تلقي طلب قبل الموعد النهائي لتقديم العروض؛
(b)(ب)
Invite the supplier or contractor that has attained the best ranking, in accordance with those criteria and procedure, for negotiations on the financial aspects of its proposal; andتأمر بتعليق إجراءات الاشتراء [أو تنفيذ عقد الاشتراء أو إعمال اتفاق إطاري، حسب الحالة]، في حال تلقي طلب بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض وإذا لم تُطبَّق أيُّ فترة توقّف؛
(c) Inform other suppliers or contractors that presented responsive pro- posals that their proposals may be considered for negotiation if negotiations with the supplier (or suppliers) or contractor (or contractors) with a better ranking do not result in a procurement contract. UNCITRAL Model Law on Public Procurementوذلك ما لم تقرّر [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أنَّ اعتبارات المصلحة العامة العاجلة تقتضي السير في إجراءات الاشتراء [أو عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري، حسبما يكون منطبقاً]. 5- بعد أن تتلقى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] الطلبَ، تقوم على الفور بما يلي:
53(أ)
3. If it becomes apparent to the procuring entity that the negotiations with the supplier or contractor invited pursuant to paragraph 2 (b) of this article will not result in a procurement contract, the procuring entity shall inform that supplier or contractor that it is terminating the negotiations.تُعلِّق أو تقرّر عدم تعليق إجراءات الاشتراء [أو تنفيذ عقد الاشتراء أو إعمال الاتفاق الإطاري، حسب الحالة] وفقاً للفقرتين 3 و4 من هذه المادة؛ (ب) تُبلغ الجهةَ المشترية وجميع المشاركين المحددة هويتهم في إجراءات الاشتراء التي يتعلق بها الطلب، بهذا الطلب ومضمونه؛
4.(ج)
The procuring entity shall then invite for negotiations the supplier or contractor that attained the second-best ranking;تُبلغ جميعَ المشاركين المحدَّدة هويتهم في إجراءات الاشتراء التي يتعلق بها الطلب، بقرارها بشأن التعليق.
if the negotiations with that supplier or contractor do not result in a procurement contract, the procuring entity shall invite the other suppliers or contractors still participating in the procurement proceedings for negotiations on the basis of their ranking until it arrives at a procurement contract or rejects all remaining proposals.وإذا قرّرت [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] تعليق إجراءات الاشتراء [أو تنفيذ عقد الاشتراء أو إعمال الاتفاق الإطاري، حسب الحالة]، فإنها تحدّد كذلك مدة التعليق. أمَّا إذا قرّرت عدم تعليق الإجراءات، فإنها تبيّن لمقدّم الطلب وللجهة المشترية الأسباب التي دعتها إلى اتخاذ قرارها؛
5.(د)
During the course of the negotiations, the procuring entity shall not mod- ify the subject matter of the procurement;تَنشر إشعاراً بالطلب. 6- يجوز ل‍ [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أن ترفض الطلب، وعليها أن ترفع أيَّ تعليق مُطبّق في هذا الخصوص، إن هي قرّرت ما يلي:
any qualification, examination or evaluation criterion, including any established minimum requirements; any element of the description of the subject matter of the procurement;(أ) أنَّ الطلب لا يستند إلى أسس سليمة على نحو بيّن، أو لم يُقدَّم في إطار الامتثال للمواعيد النهائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة؛ أو
or term or condition of the procurement contract other than financial aspects of proposals that are subject to the negotiations as specified in the request for proposals. 6. The procuring entity may not reopen negotiations with any supplier or contractor with which it has terminated negotiations.(ب) أنَّ مقدِّم الطلب ليس ذا صفة قانونية. وتُسارع [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] إلى إبلاغ مقدِّم الطلب والجهة المشترية وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاشتراء بالرفض وبالأسباب الداعية إليه، وبرفع أيِّ تعليق نافذ المفعول في هذا الصدد.
Article 51. Competitive negotiationsويشكّل هذا الرفض قراراً بشأن الطلب.
1.7-
Paragraphs 3, 5 and 6 of article 34 of this Law shall apply to the procedure preceding the negotiations. 2. Any requirements, guidelines, documents, clarifications or other information relative to the negotiations that is communicated by the procuring entity to a supplier or contractor before or during the negotiations shall be communicated at the same time and on an equal basis to all other suppliers or contractors engaging in negotiations with the procuring entity relative to the procurement, unless such information is specific or exclusive to that supplier or contractor or such communication would be in breach of the confidentiality provisions of article 24 of this Law.تُوجَّه الإشعاراتُ إلى مقدِّم الطلب والجهة المشترية والمشاركين الآخرين في إجراءات الاشتراء بموجب الفقرتين 5 و6 من هذه المادة، في موعد أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل عقب تلقِّي الطلب. 8- تقوم الجهةُ المشترية، فور تلقيها إشعاراً موجَّهاً بموجب الفقرة الفرعية 5 (ب) من هذه المادة بتمكين [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] من الاطِّلاع الفعلي على كل ما في حوزتها من وثائق تتعلق بإجراءات الاشتراء، وذلك بأسلوب يناسب الظروف.
3.9-
Following completion of negotiations, the procuring entity shall request all suppliers or contractors remaining in the proceedings to present, by a specified date, a best and final offer with respect to all aspects of their proposals.يجوز ل‍ [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة]، عند اتخاذ قرارها بشأن طلب قبلت النظر فيه، أن تعلن القواعد القانونية أو المبادئ التي تحكم موضوع الطلب، وعليها أن تعالج أيَّ تعليق نافذ المفعول، وأن تتخذ واحداً أو أكثر من التدابير التالية، حسبما يكون مناسباً:
4.(أ)
No negotiations shall take place between the procuring entity and suppliers or contractors with respect to their best and final offers.تحظر على الجهة المشترية أن تأتي بأيِّ تصرف أو تتخذ أيَّ قرار أو تتبع أيَّ إجراء لا يمتثل لأحكام هذا القانون؛
54أو
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 5. The successful offer shall be the offer that best meets the needs of the procuring entity.(ب) تُلزم الجهةَ المشترية التي تصرفت على نحو لا يمتثل لأحكام هذا القانون أو اتبعت إجراءات لا تمتثل لها، بأن تكون تصرفاتها أو قراراتها أو إجراءاتها ممتثلة لأحكام هذا القانون؛
Article 52.أو
Single-source procurement[(ج)
Paragraphs 4 to 6 of article 34 of this Law shall apply to the procedure prece- ding the solicitation of a proposal or price quotation from a single supplier or contractor.تُلغي كلياً أو جزئياً تصرُّف الجهة المشترية أو قرارها الذي لا يمتثل لأحكام هذا القانون [ما عدا أيَّ تصرُّف أو قرار يقتضي بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري]؛
The procuring entity shall engage in negotiations with the supplier or contractor from which a proposal or price quotation is solicited unless such negotiations are not feasible in the circumstances of the procurement concerned. CHAPTER VI.أو (د) تنقِّح أيَّ قرار صادر عن الجهة المشترية لا يمتثل لأحكام هذا القانون [ما عدا أيَّ تصرُّف أو قرار يقتضي بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري]؛
ELECTRONIC REVERSE AUCTIONSأو
Article 53.(ﻫ)
Electronic reverse auction as a stand-alone method of procurementتصدِّق على أيِّ قرار صادر عن الجهة المشترية؛
1.أو
The procuring entity shall solicit bids by causing an invitation to the elec- tronic reverse auction to be published in accordance with article 33 of this Law. The invitation shall include:(و) تلغي إرساء عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الذي بدأ نفاذه على نحو لا يمتثل لأحكام هذا القانون وتأمر، إذا ما نُشِر إشعار بإرساء هذا العقد أو الاتفاق، بنشر إشعار بإلغاء إرسائه؛ أو]
(a)(ز)
The name and address of the procuring entity;تأمر بإنهاء إجراءات الاشتراء؛
أو (ح) ترفض الطلب؛ أو
(b)(ط)
A detailed description of the subject matter of the procurement, in conformity with article 10 of this Law, and the desired or required time and location for the provision of such subject matter; (c) The terms and conditions of the procurement contract, to the extent they are already known to the procuring entity, and the form of the contract, if any, to be signed by the parties;تقضي بدفع تعويض عما تكبّده المورِّد أو المقاول الذي قدَّم الطلب من تكاليف معقولة نتيجة لتصرف أو قرار صدر عن الجهة المشترية، أو لإجراء اتبعته في سياق إجراءات الاشتراء، لا يمتثل لأحكام هذا القانون وعمّا لحق به من خسائر أو أضرار [، على أن يقتصر ذلك التعويض على تكاليف إعداد العرض أو التكاليف المتعلقة بالطلب، أو كليهما]؛ أو
(d)(ي)
A declaration pursuant to article 8 of this Law;تتَّخذ تدابير بديلة بحسب ما تقتضيه الظروف.
(e)10-
The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifica- tions of suppliers or contractors and any documentary evidence or other infor- mation that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications in conformity with article 9 of this Law; (f) The criteria and procedure for examining bids against the description of the subject matter of the procurement;يصدر قرار [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بمقتضى الفقرة 9 من هذه المادة في غضون يوم عمل [تحدد الدولة المشترعة المدّة الزمنية] عقب تلقي الطلب. وتقوم [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] فوراً بعد ذلك بتبليغ القرار إلى الجهة المشترية ومقدم الطلب، وإلى جميع المشاركين الآخرين في إجراءات طلب المراجعة وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاشتراء.
(g)11-
The criteria and procedure for evaluating bids in accordance with article 11 of this Law, including any mathematical formula that will be used in the evaluation procedure during the auction;تكون جميعُ القرارات الصادرة عن [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بمقتضى هذه المادة قرارات مكتوبة تبيِّن التدابيرَ المتخذة والأسباب الداعية إلى اتخاذها، وتُدرَج تلك القراراتُ فوراً في سجل إجراءات الاشتراء، جنباً إلى جنب مع الطلب الذي تلقته [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بمقتضى هذه المادة.
UNCITRAL Model Law on Public Procurementالمادة 68 حقوق المشاركين في إجراءات الاعتراض
551-
(h) The manner in which the bid price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procurement itself, such as any applicable transportation and insurance charges, customs duties and taxes;يحقُّ لأيِّ مورِّد أو مقاول مشارك في إجراءات الاشتراء التي يتعلق بها الطلب، وكذلك لأيِّ سلطة حكومية تأثّرت مصالحها أو يمكن أن تتأثّر مصالحها من جراء هذا الطلب، أن يشارك في إجراءات الاعتراض بمقتضى المادتين 66 و67 من هذا القانون. ويُمنَع أيُّ مورِّد أو مقاول يُخطَر على النحو الواجب بالإجراءات، لكنه يتخلّف عن المشاركة فيها، من الاعتراض لاحقاً بمقتضى المادتين 66 و67 من هذا القانون بشأن القرارات أو التدابير التي هي موضوع الطلب.
(i)2-
The currency or currencies in which the bid price is to be formulated and expressed;يحق للجهة المشترية أن تشارك في إجراءات الاعتراض بمقتضى المادة 67 من هذا القانون.
(j)3-
The minimum number of suppliers or contractors required to register for the auction in order for the auction to be held, which shall be sufficient to ensure effective competition;يحق للمشاركين في إجراءات الاعتراض بمقتضى المادتين 66 و67 من هذا القانون، أن يحضروا جميع جلسات الاستماع، ويكون لهم فيها من يمثّلهم ويرافقهم في أثناء إجراءات الاعتراض وأن يُستمَع إليهم وأن يقدموا أدلة إثباتية تشمل شهوداً وأن يطلبوا عقد أيِّ جلسة استماع علناً، وأن يلتمسوا الوصول إلى سجل إجراءات الاعتراض، رهناً بأحكام المادة 69 من هذا القانون.
[(k) If any limit on the number of suppliers or contractors that can be regis- tered for the auction is imposed in accordance with paragraph 2 of this article, the relevant maximum number and the criteria and procedure, in conformity with paragraph 2 of this article, that will be followed in selecting it;المادة 69 السريّة في إجراءات الاعتراض لا تُفشَى أيُّ معلومات في سياق إجراءات الاعتراض، ولا تُعقد أيُّ جلسة استماع علنية بمقتضى المادتين 66 و67 من هذا القانون، إذا كان القيامُ بذلك يضعف حماية المصالح الأمنية الرئيسية للدولة أو يخالف القانون أو يعيق إنفاذه أو يمس بالمصالح التجارية المشروعة للمورِّدين أو المقاولين أو يعيق التنافس المنصف.
(l)1
How the auction can be accessed, including appropriate information regarding connection to the auction;الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 وCorr.1)، المرفق الأول.
(m)2
The deadline by which suppliers or contractors must register for the auction and the requirements for registration;المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 192 والمرفق الأول.
(n)3
The date and time of the opening of the auction and the requirements for identification of bidders at the opening of the auction; (o) The criteria governing the closing of the auction;العباراتُ الواردة بين أقواس معقوفة في نصِّ هذه المادة وثيقةُ الصلة بالدول الاتحادية، والقصدُ منها أن تنظر فيها تلك الدول.
(p)4
Other rules for the conduct of the auction, including the information that will be made available to the bidders in the course of the auction, the lan- guage in which it will be made available and the conditions under which the bidders will be able to bid; (q) References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;يجوز للدول أن تختار عدم إدراج جميع طرائق الاشتراء المذكورة في هذه المادة في تشريعاتها الوطنية، غير أنه ينبغي النصّ دائماً على طائفة متنوعة من الخيارات المناسبة، بما فيها المناقصة المفتوحة، في تلك التشريعات. انظر، فيما يخصّ هذه المسألة، دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي.
(r) The means by which suppliers or contractors may seek clarification of information relating to the procurement proceedings; (s)كما يجوز للدول أن تنظر، فيما يخصّ بعضاً من طرائق الاشتراء، فيما إذا كان ينبغي إدراج اشتراط التماس موافقة من هيئة عليا معيّنة.
The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings before and after the auction without the intervention of an intermediary;وبشأن هذه المسألة، انظر دليل الاشتراع أيضاً.
(t)5
Notice of the right provided under article 64 of this Law to challenge or appeal decisions or actions taken by the procuring entity that are allegedly not in compliance with the provisions of this Law, together with information about the duration of the applicable standstill period and, if none will apply, a statement to that effect and the reasons therefor;يجوز للدولة المشترعة أن ترتئي اشتراع الأحكام الواردة بين أقواس معقوفة إذا شاءت إخضاع استخدام طريقة الاشتراء هذه إلى تدبير رقابة مسبّقة.
566
UNCITRAL Model Law on Public Procurement (u) Any formalities that will be required after the auction for a procurement contract to enter into force, including, where applicable, ascertainment of quali- fiثمة خيارات معينة تُعرض في هذا الفصل بين أقواس معقوفة.
or responsiveness in accordance with article 57 of this Law and the execution of a written procurement contract pursuant to article 22 of this Law; (v) Any other requirements established by the procuring entity in conformity with this Law and the procurement regulations relating to the procurement proceedings.وللحصول على إرشادات بشأن تلك الخيارات، انظر دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي.
[2.
The procuring entity may impose a maximum limit on the number of suppliers or contractors that can be registered for the electronic reverse auc- tion only to the extent that capacity constraints in its communications system so require, and shall select the suppliers or contractors to be so registered in a non-discriminatory manner. The procuring entity shall include a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the imposition of such a maximum limit in the record required under article 25 of this Law.] 3. The procuring entity may decide, in the light of the circumstances of the given procurement, that the electronic reverse auction shall be preceded by an examination or evaluation of initial bids. In such case, the invitation to the auc- tion shall, in addition to information listed in paragraph 1 of this article, include:
(a) An invitation to present initial bids, together with instructions for preparing initial bids; (b) The manner, place and deadline for presenting initial bids. 4.
Where the electronic reverse auction has been preceded by an examina- tion or evaluation of initial bids, the procuring entity shall promptly after the completion of the examination or evaluation of initial bids: (a)
Dispatch the notice of rejection and reasons for rejection to each supplier or contractor whose initial bid was rejected; (b) Issue an invitation to the auction to each qualified supplier or con- tractor whose initial bid is responsive, providing all information required to participate in the auction; (c) Where an evaluation of initial bids has taken place, each invitation to the auction shall also be accompanied by the outcome of the evaluation, as relevant to the supplier or contractor to which the invitation is addressed.
Article 54. Electronic reverse auction as a phase preceding the award of the procurement contract
1. Where an electronic reverse auction is to be used as a phase preceding the award of the procurement contract in a procurement method, as appropriate, UNCITRAL Model Law on Public Procurement 57
or in a framework agreement procedure with second-stage competition, the procuring entity shall notify suppliers or contractors when first soliciting their participation in the procurement proceedings that an auction will be held, and shall provide, in addition to other information required to be included under provisions of this Law, the following information about the auction: (a) The mathematical formula that will be used in the evaluation procedure during the auction; (b) How the auction can be accessed, including appropriate information regarding connection to the auction.
2. Before the electronic reverse auction is held, the procuring entity shall issue an invitation to the auction to all suppliers or contractors remaining in the proceedings, specifying:
(a) The deadline by which the suppliers or contractors must register for the auction and requirements for registration;
(b) The date and time of the opening of the auction and requirements for the identification of bidders at the opening of the auction; (c) Criteria governing the closing of the auction; (d)
Other rules for the conduct of the auction, including the information that will be made available to the bidders during the auction and the conditions under which the bidders will be able to bid. 3. Where an evaluation of initial bids has taken place, each invitation to the auction shall also be accompanied by the outcome of the evaluation as relevant to the supplier or contractor to which the invitation is addressed. Article 55. Registration for the electronic reverse auction and the timing of the holding of the auction
1. Confirmation of registration for the electronic reverse auction shall be communicated promptly to each registered supplier or contractor. 2.
If the number of suppliers or contractors registered for the electronic reverse auction is insufficient to ensure effective competition, the procuring entity may cancel the auction. The cancellation of the auction shall be commu- nicated promptly to each registered supplier or contractor. 3. The period of time between the issuance of the invitation to the electronic reverse auction and the auction shall be sufficiently long to allow suppliers or contractors to prepare for the auction, taking into account the reasonable needs of the procuring entity. 58
UNCITRAL Model Law on Public Procurement Article 56. Requirements during the electronic reverse auction
1. The electronic reverse auction shall be based on: (a) Price, where the procurement contract is to be awarded to the lowest-priced bid; or
(b) Price and other criteria specified to suppliers or contractors under arti- cles 53 and 54 of this Law, as applicable, where the procurement contract is to be awarded to the most advantageous bid. 2. During the auction: (a)
All bidders shall have an equal and continuous opportunity to present their bids; (b)
There shall be automatic evaluation of all bids in accordance with the criteria, procedure and formula provided to suppliers or contractors under articles 53 and 54 of this Law, as applicable; (c) Each bidder must receive, instantaneously and on a continuous basis during the auction, sufficient information allowing it to determine the standing of its bid vis-à-vis other bids; (d) There shall be no communication between the procuring entity and the bidders or among the bidders, other than as provided for in subparagraphs (a) and (c) of this paragraph.
3. The procuring entity shall not disclose the identity of any bidder during the auction. 4.
The auction shall be closed in accordance with the criteria specified to suppliers or contractors under articles 53 and 54 of this Law, as applicable. 5. The procuring entity shall suspend or terminate the auction in the case of failures in its communication system that put at risk the proper conduct of the auction or for other reasons stipulated in the rules for the conduct of the auction. The procuring entity shall not disclose the identity of any bidder in the case of suspension or termination of the auction. Article 57.
Requirements after the electronic reverse auction 1. The bid that at the closure of the electronic reverse auction is the lowest-priced bid or the most advantageous bid, as applicable, shall be the successful bid.
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 59 2.
In procurement by means of an auction that was not preceded by exam- ination or evaluation of initial bids, the procuring entity shall ascertain after the auction the responsiveness of the successful bid and the qualifications of the supplier or contractor submitting it. The procuring entity shall reject that bid if it is found to be unresponsive or if the supplier or contractor submitting it is found unqualified. Without prejudice to the right of the procuring entity to cancel the procurement in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law, the procuring entity shall select the bid that was the next lowest-priced or next most advantageous bid at the closure of the auction, provided that that bid is ascertained to be responsive and the supplier or contractor submitting it is ascertained to be qualified. 3. Where the successful bid at the closure of the auction appears to the procuring entity to be abnormally low and gives rise to concerns on the part of the procuring entity as to the ability of the bidder that presented it to perform the procurement contract, the procuring entity may follow the procedures described in article 20 of this Law.
If the procuring entity rejects the bid as abnormally low under article 20, it shall select the bid that at the closure of the auction was the next lowest-priced or next most advantageous bid.
This provision is without prejudice to the right of the procuring entity to cancel the procurement in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law. CHAPTER VII. FRAMEWORK AGREEMENT PROCEDURES
Article 58. Award of a closed framework agreement 1. The procuring entity shall award a closed framework agreement:
(a) By means of open-tendering proceedings, in accordance with provi- sions of chapter III of this Law, except to the extent that those provisions are derogated from in this chapter; or (b)
By means of other procurement methods, in accordance with the rele- vant provisions of chapters II, IV and V of this Law, except to the extent that those provisions are derogated from in this chapter. 2.
The provisions of this Law regulating pre-qualification and the contents of the solicitation in the context of the procurement methods referred to in paragraph 1 of this article shall apply mutatis mutandis to the information to be
60 UNCITRAL Model Law on Public Procurement provided to suppliers or contractors when first soliciting their participation in a closed framework agreement procedure. The procuring entity shall in addition specify at that stage:
(a) That the procurement will be conducted as a framework agreement procedure, leading to a closed framework agreement; (b) Whether the framework agreement is to be concluded with one or more than one supplier or contractor;
(c) If the framework agreement will be concluded with more than one supplier or contractor, any minimum or maximum limit on the number of sup- pliers or contractors that will be parties thereto; (d)
The form, terms and conditions of the framework agreement in accord- ance with article 59 of this Law. 3. The provisions of article 22 of this Law shall apply mutatis mutandis to the award of a closed framework agreement. Article 59.
Requirements for closed framework agreements
1. A closed framework agreement shall be concluded in writing and shall set out: (a) The duration of the framework agreement, which shall not exceed the maximum duration established by the procurement regulations; (b)
The description of the subject matter of the procurement and all other terms and conditions of the procurement established when the framework agreement is concluded; (c) To the extent that they are known, estimates of the terms and condi- tions of the procurement that cannot be established with sufficient precision when the framework agreement is concluded; (d) Whether, in a closed framework agreement concluded with more than one supplier or contractor, there will be a second-stage competition to award a procurement contract under the framework agreement and, if so:
(1) A statement of the terms and conditions of the procurement that are to be established or refined through second-stage competition; (2)
The procedures for and the anticipated frequency of any second- stage competition, and envisaged deadlines for presenting second- stage submissions;
(3) The procedures and criteria to be applied during the second-stage competition, including the relative weight of such criteria and the manner in which they will be applied, in accordance with articles 10
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 61 and 11 of this Law. If the relative weights of the evaluation criteria may be varied during the second-stage competition, the framework agreement shall specify the permissible range; (e)
Whether the award of a procurement contract under the framework agreement will be to the lowest-priced or to the most advantageous submis- sion; and (f) The manner in which the procurement contract will be awarded. 2.
A closed framework agreement with more than one supplier or contractor shall be concluded as one agreement between all parties unless: (a) The procuring entity determines that it is in the interests of a party to the framework agreement that a separate agreement with any supplier or con- tractor party be concluded; (b) The procuring entity includes in the record required under article 25 of this Law a statement of the reasons and circumstances on which it relied to justify the conclusion of separate agreements;
and (c)
Any variation in the terms and conditions of the separate agreements for a given procurement is minor and concerns only those provisions that jus- tify the conclusion of separate agreements. 3. The framework agreement shall contain, in addition to information specified elsewhere in this article, all information necessary to allow the effective operation of the framework agreement, including information on how the agreement and notifications of forthcoming procurement contracts thereunder can be accessed and appropriate information regarding connection, where applicable. Article 60.
Establishment of an open framework agreement 1. The procuring entity shall establish and maintain an open framework agreement online. 2.
The procuring entity shall solicit participation in the open framework agreement by causing an invitation to become a party to the open framework agreement to be published following the requirements of article 33 of this Law.
3. The invitation to become a party to the open framework agreement shall include the following information: (a)
The name and address of the procuring entity establishing and main- taining the open framework agreement and the name and address of any other 62 UNCITRAL Model Law on Public Procurement
procuring entities that will have the right to award procurement contracts under the framework agreement; (b) That the procurement will be conducted as a framework agreement procedure leading to an open framework agreement; (c) The language (or languages) of the open framework agreement and all information about the operation of the agreement, including how the agree- ment and notifications of forthcoming procurement contracts thereunder can be accessed and appropriate information regarding connection;
(d) The terms and conditions for suppliers or contractors to be admitted to the open framework agreement, including: (1) A declaration pursuant to article 8 of this Law;
[(ii) If any maximum limit on the number of suppliers or contractors that are parties to the open framework agreement is imposed in accordance with paragraph 7 of this article, the relevant number and the criteria and procedure, in conformity with paragraph 7 of this article, that will be followed in selecting it; (3) Instructions for preparing and presenting the indicative submissions necessary to become a party to the open framework agreement, including the currency or currencies and the language (or languages) to be used, as well as the criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors and any documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications in conformity with article 9 of this Law; (4) An explicit statement that suppliers or contractors may apply to become parties to the framework agreement at any time during the period of its operation by presenting indicative submissions, subject to any maximum limit on the number of suppliers or contractors and any declaration made pursuant to article 8 of this Law;
(e)
Other terms and conditions of the open framework agreement, includ- ing all information required to be set out in the open framework agreement in accordance with article 61 of this Law; (f) References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found; (g) The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings without the intervention of an intermediary.
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 63 4.
Suppliers or contractors may apply to become a party or parties to the framework agreement at any time during its operation by presenting indicative submissions to the procuring entity in compliance with the requirements of the invitation to become a party to the open framework agreement. 5. The procuring entity shall examine all indicative submissions received during the period of operation of the framework agreement within a maximum of … working days [the enacting State specifies the maximum period of time], in accordance with the procedures set out in the invitation to become a party to the open framework agreement. 6. The framework agreement shall be concluded with all qualified suppliers or contractors that presented submissions unless their submissions have been rejected on the grounds specified in the invitation to become a party to the open framework agreement.
[7. The procuring entity may impose a maximum limit on the number of parties to the open framework agreement only to the extent that capacity limitations in its communications system so require, and shall select the suppliers or con- tractors to be parties to the open framework agreement in a non-discriminatory manner. The procuring entity shall include in the record required under arti- cle 25 of this Law a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the imposition of such a maximum limit.] 8. The procuring entity shall promptly notify the suppliers or contractors whether they have become parties to the framework agreement and of the rea- sons for the rejection of their indicative submissions if they have not.
Article 61. Requirements for open framework agreements 1. An open framework agreement shall provide for second-stage competi- tion for the award of a procurement contract under the agreement and shall include:
(a) The duration of the framework agreement; (b) The description of the subject matter of the procurement and all other terms and conditions of the procurement known when the open framework agreement is established;
(c) Any terms and conditions of the procurement that may be refined through second-stage competition; (d) The procedures and the anticipated frequency of second-stage competition; 64
UNCITRAL Model Law on Public Procurement (e) Whether the award of procurement contracts under the framework agreement will be to the lowest-priced or the most advantageous submission; (f)
The procedures and criteria to be applied during the second-stage com- petition, including the relative weight of the evaluation criteria and the manner in which they will be applied, in accordance with articles 10 and 11 of this Law. If the relative weights of the evaluation criteria may be varied during second-stage competition, the framework agreement shall specify the permissible range. 2. The procuring entity shall, during the entire period of operation of the open framework agreement, republish at least annually the invitation to become a party to the open framework agreement and shall in addition ensure unrestricted, direct and full access to the terms and conditions of the framework agreement and to any other necessary information relevant to its operation. Article 62.
Second stage of a framework agreement procedure 1. Any procurement contract under a framework agreement shall be awarded in accordance with the terms and conditions of the framework agreement and the provisions of this article. 2.
A procurement contract under a framework agreement may be awarded only to a supplier or contractor that is a party to the framework agreement. 3. The provisions of article 22 of this Law, except for paragraph 2, shall apply to the acceptance of the successful submission under a framework agree- ment without second-stage competition. 4. In a closed framework agreement with second-stage competition and in an open framework agreement, the following procedures shall apply to the award of a procurement contract:
(a) The procuring entity shall issue a written invitation to present sub- missions, simultaneously to: (1) Each supplier or contractor party to the framework agreement; or
(2) Only to those suppliers or contractors parties to the framework agreement then capable of meeting the needs of that procuring entity in the subject matter of the procurement, provided that at the same time notice of the second-stage competition is given to all par- ties to the framework agreement so that they have the opportunity to participate in the second-stage competition; (b) The invitation to present submissions shall include the following information: UNCITRAL Model Law on Public Procurement
65 (1) A restatement of the existing terms and conditions of the framework agreement to be included in the anticipated procurement contract, a statement of the terms and conditions of the procurement that are to be subject to second-stage competition and further detail regarding those terms and conditions, where necessary; (2) A restatement of the procedures and criteria for the award of the anticipated procurement contract, including their relative weight and the manner of their application;
(3) Instructions for preparing submissions; (4) The manner, place and deadline for presenting submissions; (5)
If suppliers or contractors are permitted to present submissions for only a portion of the subject matter of the procurement, a description of the portion or portions for which submissions may be presented; (6)
The manner in which the submission price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procure- ment itself, such as any applicable transportation and insurance charges, customs duties and taxes; (7) Reference to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified infor- mation, and the place where those laws and regulations may be found; (8) The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to commu- nicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the second-stage com- petition without the intervention of an intermediary;
(9)
Notice of the right provided under article 64 of this Law to chal- lenge or appeal decisions or actions taken by the procuring entity that are allegedly not in compliance with the provisions of this Law, together with information about the duration of the applicable standstill period and, if none will apply, a statement to that effect and the reasons therefor; (10) Any formalities that will be required once a successful submission has been accepted for a procurement contract to enter into force, including, where applicable, the execution of a written procurement contract pursuant to article 22 of this Law; (11) Any other requirements established by the procuring entity in con- formity with this Law and the procurement regulations relating to the preparation and presentation of submissions and to other aspects of the second-stage competition;
66 UNCITRAL Model Law on Public Procurement
(c) The procuring entity shall evaluate all submissions received and deter- mine the successful submission in accordance with the evaluation criteria and the procedures set out in the invitation to present submissions; (d)
The procuring entity shall accept the successful submission in accord- ance with article 22 of this Law. Article 63. Changes during the operation of a framework agreement During the operation of a framework agreement, no change shall be allowed to the description of the subject matter of the procurement. Changes to other terms and conditions of the procurement, including to the criteria (and their relative weight and the manner of their application) and procedures for the award of the anticipated procurement contract, may occur only to the extent expressly permitted in the framework agreement.
CHAPTER VIII. CHALLENGE PROCEEDINGS6 Article 64. Right to challenge and appeal 1.
A supplier or contractor that claims to have suffered or claims that it may suffer loss or injury because of the alleged non-compliance of a decision or action of the procuring entity with the provisions of this Law may challenge the decision or action concerned. 2. Challenge proceedings may be made by way of [an application for recon- sideration to the procuring entity under article 66 of this Law, an application for review to the [name of the independent body] under article 67 of this Law or an application or appeal to the [name of the court or courts]]. [3. A supplier or contractor may appeal any decision taken in challenge proceedings under article 66 or 67 of this Law in the [name of the court or courts]].
6 Certain options are presented in this Chapter in square brackets. See the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement for guidance on those options. UNCITRAL Model Law on Public Procurement 67
Article 65. Effect of a challenge 1. The procuring entity shall not take any step that would bring into force a procurement contract or framework agreement in the procurement proceed- ings concerned:
(a) Where it receives an application for reconsideration within the time limits specified in paragraph 2 of article 66;
(b) Where it receives notice of an application for review from the [name of the independent body] under paragraph 5 (b) of article 67; or (c)
Where it receives notice of an application or of an appeal from the [name of the court or courts]. 2.
The prohibition referred to in paragraph 1 shall lapse … working days [the enacting State specifies the period] after the decision of the procuring entity, the [name of the independent body] or the [name of the court or courts] has been communicated to the applicant or appellant, as the case may be, to the procuring entity, where applicable, and to all other participants in the challenge proceedings. 3. (a) The procuring entity may at any time request the [name of the independent body] or the [name of the court or courts] to authorize it to enter into the procurement contract or framework agreement on the ground that urgent public interest considerations so justify; (b) The [name of the independent body], upon consideration of such a request [, or of its own motion,] may authorize the procuring entity to enter into the procurement contract or framework agreement where it is satisfied that urgent public interest considerations so justify. The decision of the [name of the independent body] and the reasons therefor shall be made part of the record of the procurement proceedings, and shall promptly be communicated to the procuring entity, to the applicant, to all other participants in the challenge proceedings and to all other participants in the procurement proceedings.
Article 66. Application for reconsideration before the procuring entity
1. A supplier or contractor may apply to the procuring entity for a reconsid- eration of a decision or an action taken by the procuring entity in the procure- ment proceedings. 2.
Applications for reconsideration shall be submitted to the procuring entity in writing within the following time periods: 68 UNCITRAL Model Law on Public Procurement (a)
Applications for reconsideration of the terms of solicitation, pre-qualification or pre-selection or decisions or actions taken by the procuring entity in pre-qualification or pre-selection proceedings shall be submitted prior to the deadline for presenting submissions; (b) Applications for reconsideration of other decisions or actions taken by the procuring entity in the procurement proceedings shall be submitted within the standstill period applied pursuant to paragraph 2 of article 22 of this Law, or, where none has been applied, prior to the entry into force of the procure- ment contract or the framework agreement. 3. Promptly after receipt of the application, the procuring entity shall pub- lish a notice of the application and shall, not later than three (3) working days after receipt of the application:
(a)
Decide whether the application shall be entertained or dismissed and, if it is to be entertained, whether the procurement proceedings shall be sus- pended. The procuring entity may dismiss the application if it decides that the application is manifestly without merit, the application was not submitted within the deadlines set out in paragraph 2 of this article or the applicant is without standing. Such a dismissal constitutes a decision on the application; (b) Notify all participants in the procurement proceedings to which the application relates about the submission of the application and its substance;
(c) Notify the applicant and all other participants in the procurement proceedings of its decision on whether the application is to be entertained or dismissed;
(1) If the application is to be entertained, the procuring entity shall in addition advise whether the procurement proceedings are sus- pended and, if so, the duration of the suspension; (2)
If the application is to be dismissed or the procurement proceedings are not suspended, the procuring entity shall in addition advise the applicant of the reasons for its decision. 4.
If the procuring entity does not give notice to the applicant as required in paragraphs 3 (c) and 8 of this article within the time-limit specified in paragraph 3 of this article, or if the applicant is dissatisfied with the decision so notified, the applicant may immediately thereafter commence proceedings [in the [name of the independent body] under article 67 of this Law or in the [name of the court or courts]]. Where such proceedings are commenced, the competence of the procuring entity to entertain the application ceases. 5. In taking its decision on an application that it has entertained, the procuring entity may overturn, correct, vary or uphold any decision or action taken in the procurement proceedings to which the application relates. UNCITRAL Model Law on Public Procurement
69 6.
The decision of the procuring entity under paragraph 5 of this article shall be issued within … working days [the enacting State specifies the period] after receipt of the application. The procuring entity shall immediately there- after communicate the decision to the applicant, to all other participants in the challenge proceedings and to all other participants in the procurement proceedings. 7. If the procuring entity does not communicate its decision to the applicant in accordance with the requirements of paragraphs 6 and 8 of this article, the applicant is entitled immediately thereafter to commence proceedings [in the [name of the independent body] under article 67 of this Law or in the [name of the court or courts]]. Where such proceedings are commenced, the compe- tence of the procuring entity to entertain the application ceases.
8.
All decisions of the procuring entity under this article shall be in writing, shall state the action taken and the reasons therefor, and shall promptly be made part of the record of the procurement proceedings, together with the application received by the procuring entity under this article. Article 67. Application for review before an independent body 1. A supplier or contractor may apply to the [name of the independent body] for review of a decision or an action taken by the procuring entity in the procurement proceedings, or of the failure of the procuring entity to issue a deci- sion under article 66 of this Law within the time limits prescribed in that article.
2.
Applications for review shall be submitted to the [name of the independent body] in writing within the following time periods: (a) Applications for review of the terms of solicitation, pre-qualification or pre-selection or of decisions or actions taken by the procuring entity in pre-qualification or pre-selection proceedings shall be submitted prior to the deadline for presenting submissions; (b) Applications for review of other decisions or actions taken by the procuring entity in the procurement proceedings shall be submitted:
(1) Within the standstill period applied pursuant to paragraph 2 of arti- cle 22 of this Law; or (2)
Where no standstill period has been applied, within … working days [the enacting State specifies the period] after the time when the applicant became aware of the circumstances giving rise to the application or when the applicant should have become aware of those circumstances, whichever is earlier, but not later than … 70 UNCITRAL Model Law on Public Procurement working days [the enacting State specifies the period] after the entry into force of the procurement contract or the framework agreement [or a decision to cancel the procurement]; (c)
Notwithstanding subparagraph (b) (i) of this paragraph, a supplier or contractor may request the [name of the independent body] to entertain an application for review filed after the expiry of the standstill period, but not later than … working days [the enacting State specifies the period] after the entry into force of the procurement contract or the framework agreement [or a decision to cancel the procurement], on the ground that the application raises significant public interest considerations. The [name of the independent body] may entertain the application where it is satisfied that significant public interest considerations so justify. The decision of the [name of the independent body] and the reasons therefor shall promptly be communicated to the supplier or contractor concerned; (d) Applications for review of the failure of the procuring entity to issue a decision under article 66 of this Law within the time limits prescribed in that article shall be submitted within … working days [the enacting State specifies the period] after the decision of the procuring entity should have been commu- nicated to the applicant in accordance with the requirements of paragraphs 3, 6 and 8 of article 66 of this Law, as appropriate.
3. Following receipt of an application for review, the [nameoftheindependent body] may, subject to the requirements of paragraph 4 of this article:
[(a)] Order the suspension of the procurement proceedings at any time before the entry into force of the procurement contract; [and (b) Order the suspension of the performance of a procurement contract or the operation of a framework agreement that has entered into force; if and for as long as it finds such a suspension necessary to protect the interests of the applicant unless the [name of the independent body] decides that urgent public interest considerations require the procurement proceedings[, the pro- curement contract or the framework agreement, as applicable,] to proceed. The [name of the independent body] may also order that any suspension applied be extended or lifted, taking into account the aforementioned considerations.
4.
The [name of the independent body] shall: (a) Order the suspension of the procurement proceedings for a period of ten (10) working days where an application is received prior to the deadline for presenting submissions; and (b)
Order the suspension of the procurement proceedings [or the perfor- mance of a procurement contract or the operation of a framework agreement, UNCITRAL Model Law on Public Procurement 71 as the case may be] where an application is received after the deadline for presenting submissions and where no standstill period has been applied; unless the [name of the independent body] decides that urgent public interest considerations require the procurement proceedings[, the procurement con- tract or the framework agreement, as applicable,] to proceed.
5. Promptly upon receipt of the application, the [name of the independent body] shall:
(a) Suspend or decide not to suspend the procurement proceedings [or the performance of a procurement contract or the operation of a framework agreement, as the case may be] in accordance with paragraphs 3 and 4 of this article; (b)
Notify the procuring entity and all identified participants in the pro- curement proceedings to which the application relates of the application and its substance; (c) Notify all identified participants in the procurement proceedings to which the application relates of its decision on suspension. Where the [name of the independent body] decides to suspend the procurement proceedings [or the performance of a procurement contract or the operation of a framework agreement, as the case may be], it shall in addition specify the period of the suspension. Where it decides not to suspend them, it shall provide the reasons for its decision to the applicant and to the procuring entity;
and (d) Publish a notice of the application. 6. The [name of the independent body] may dismiss the application and shall lift any suspension applied, where it decides that:
(a) The application is manifestly without merit or was not presented in compliance with the deadlines set out in paragraph 2 of this article; or (b)
The applicant is without standing. The [name of the independent body] shall promptly notify the applicant, the procuring entity and all other participants in the procurement proceedings of the dismissal and the reasons therefor and that any suspension in force is lifted. Such a dismissal constitutes a decision on the application. 7. The notices to the applicant, the procuring entity and other participants in the procurement proceedings under paragraphs 5 and 6 of this article shall be given no later than three (3) working days after receipt of the application.
8. Promptly upon receipt of a notice under paragraph 5 (b) of this article, the procuring entity shall provide the [name of the independent body] with 72
UNCITRAL Model Law on Public Procurement effective access to all documents relating to the procurement proceedings in its possession, in a manner appropriate to the circumstances. 9. In taking its decision on an application that it has entertained, the [name of the independent body] may declare the legal rules or principles that govern the subject matter of the application, shall address any suspension in force and shall take one or more of the following actions, as appropriate: (a)
Prohibit the procuring entity from acting, taking a decision or follow- ing a procedure that is not in compliance with the provisions of this Law; (b) Require the procuring entity that has acted or proceeded in a manner that is not in compliance with the provisions of this Law to act, to take a deci- sion or to proceed in a manner that is in compliance with the provisions of this Law; [(c) Overturn in whole or in part an act or a decision of the procuring entity that is not in compliance with the provisions of this Law [other than any act or decision bringing the procurement contract or the framework agreement into force]; (d)
Revise a decision by the procuring entity that is not in compliance with the provisions of this Law [other than any act or decision bringing the procurement contract or the framework agreement into force]; (e) Confirm a decision of the procuring entity; (f) Overturn the award of a procurement contract or a framework agree- ment that has entered into force in a manner that is not in compliance with the provisions of this Law and, if notice of the award of the procurement con- tract or the framework agreement has been published, order the publication of notice of the overturning of the award;
(g) Order that the procurement proceedings be terminated; (h) Dismiss the application; (i)
Require the payment of compensation for any reasonable costs incurred by the supplier or contractor submitting an application as a result of an act or decision of, or procedure followed by, the procuring entity in the procurement proceedings that is not in compliance with the provisions of this Law, and for any loss or damages suffered[, which shall be limited to the costs of the preparation of the submission or the costs relating to the application, or both]; or (j) Take such alternative action as is appropriate in the circumstances. 10.
The decision of the [name of the independent body] under paragraph 9 of this article shall be issued within … working days [the enacting State specifies the period] after receipt of the application. The [name of the independent body]
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 73
shall immediately thereafter communicate the decision to the procuring entity, to the applicant, to all other participants in the application for review and to all other participants in the procurement proceedings. 11. All decisions of the [name of the independent body] under this article shall be in writing, shall state the action taken and the reasons therefor and shall promptly be made part of the record of the procurement proceedings, together with the application received by the [name of the independent body] under this article. Article 68. Rights of participants in challenge proceedings
1. Any supplier or contractor participating in the procurement proceedings to which the application relates, as well as any governmental authority whose interests are or could be affected by the application, shall have the right to participate in challenge proceedings under articles 66 and 67 of this Law. A supplier or contractor duly notified of the proceedings that fails to participate in such proceedings is barred from subsequently challenging under articles 66 and 67 of this Law the decisions or actions that are the subject matter of the application. 2. The procuring entity shall have the right to participate in challenge proceedings under article 67 of this Law.
3. The participants in challenge proceedings under articles 66 and 67 of this Law shall have the right to be present, represented and accompanied at all hearings during the proceedings; the right to be heard;
the right to present evidence, including witnesses;
the right to request that any hearing take place in public; and the right to seek access to the record of the challenge proceedings subject to the provisions of article 69 of this Law. Article 69. Confidentiality in challenge proceedings No information shall be disclosed in challenge proceedings and no public hearing under articles 66 and 67 of this Law shall take place if so doing would impair the protection of essential security interests of the State, would be contrary to law, would impede law enforcement, would prejudice the legiti- mate commercial interests of the suppliers or contractors or would impede fair competition.
United Nations publication Printed in Austria Sales No. E.14.V.1 USD 20 ISBN 978-92-1-133723-5 V.13-86693—January 2014—600