A_CONF_80_31 _EA
Correct misalignment Change languages order
A/CONF.80/31 a-conf-80-31-e.pdf (English)A/CONF.80/31 a-conf-80-31-a.pdf (Arabic)
Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties 1978 Done at Vienna on 23 August 1978.Distr, وا 801 ٠A / d ه 7و 22 August 1ARABICOriginal: ASABIC/CHIHESE/ENGLISH™ ch/rgssiae/spaeish
Entered into force on 6 November 1996.الأمشم المتحدة اسية   العامة
United Nations, Treaty Series, vol. 1946, p. 3٠ هرالأس ااجحدةا) اعع ييخالفة الاول نمء اسا هدات ا س خ ة تث ٣ م ٨ ك ٢ اا (
Copyright © United Nations 2005اتغاب مهبى اساللة الدول دي اسامهدات
2 Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties Done at Vienna on 23 August 1978 The States Parties to the present Convention, Considering the profound transformation of the international community brought about by the decolonization process, Considering also that other factors may lead to cases of succession of States in the future, Convinced, in these circumstances, of the need for the codification and progressive development of the rules relating to succession of States in respect of treaties as a means for ensuring greater juridical security in international relations, Noting that the principles of free consent, good faith and pacta sunt servanda are universally recognized, Emphasizing that the consistent observance of general multilateral treaties which deal with the codification and progressive development of international law and those the object and purpose of which are of interest to the international community as a whole is of special importance for the strengthening of peace and international cooperation, Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations, such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force, and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all, Recalling that respect for the territorial integrity and political independence of any State is required by the Charter of the United Nations, Bearing in mind the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, Bearing also in mind article 73 of that Convention, Affirming that questions of the law of treaties other than those that may arise from a succession of States are governed by the relevant rules of international law, including those rules of customary international law which are embodied in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention, Have agreed as follows: PART I. GENERAL PROVISIONS Article l
Scope of the present Conventionﴽ - 675٠7 ٠ هل
The present Convention applies to the effects of a succession of States in respect of treaties between States. Article 2 Use of termsاتت   ف فاتي ين ي   ن ا ل خ ال ف   ة  ا ل   د ول   في    ا لمعاهدات ا ن    ا لدول   الأطر ف   فى   هذ    ه   ه الاتتفاقية
1.For the purposes of the present Convention: (a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever its particular designation;ان     مخصم فى      ا اعتباربا   لتفيرا   لعميق  ا   لذ ى     في    ا ايتعثته    ا لجتمح لد   ولي   سيرة   انهاء      ر الاستتعلم  ه والى     ترى   ايفا أ ن   من    ا   لمكن أن     تففي عوالم   اخرى    ا لى   حالا ت   خالفة   دول   في    ا    ه لستقبل
(b) “succession of States” means the replacement of one State by another in the responsibility for the international relations of territory;والقتناعها   6   ا ر ن   لك   ه    بل لحاجة    ا لى     ندغ وين     وتطويرتد نج ي     للقواعد  ا   لتدلة    ا بخالفة   لد ول   ف ي
(c) “predecessor State” means the State which has been replaced by another State on the occurrence of a succession of States;ا لمعاهدات     كوسيلة   لضما ن   مزيد   من   الأما   ن    ا   لغاتوتي في    ا لعالقل   ت    ا   لد ولية   ه
(d) “successor State” means the State which has replaced another State on the occurrence of a succession of States;وان     أ تالحفل ن     مياد ئ    ا    ا لموافقة لحرذ   وسالمة    ا   لئنه   وتون  ا لعقد     شنعة  ا   لمتعاقد ين     مبل  د ئ   معتر ف   /   أ
(e) “date of the succession of States” means the date upon which the successor State replaced the predecessor State in the responsibility for the international relations of the territory to which the succession of States relates;عالميﴼ   ٥ ٠ واذ   تعدد   على    ا ن    ا   لد أب   على     احترم  ا لعا هدا ت    ا   لمتعد  د  ة ا لأ طر ف ذ 1ت   1 لطا    ا بع لعا   لمي   ؤل م   عني ة
(f) “newly independent State” means a successor State the territory of which immediately before the date of the succession of States was a dependent territory for the international relations of which the predecessor State was responsible;ا بتدوين    ا لقانون   لد ولي      ا وتطويره   لتد نب ي   ه      ا وتلك   لتي يهم   موضوعها   وعرضها    ا    ا دجتمع لد   وي   ك ل   ه   أ م ر    ن  و اهمية   خاصة   في      ا توطيد لل   م  وا    ا لتعاون   لد ولي   ه
(g) “notification of succession” means in relation to a multilateral treaty any notification, however phrased or named, made by a successor State expressing its consent to be considered as bound by the treaty;وان     سصع ح فى     سبانها   مبل  د ئ    ا    ا لقانون   لد ولي    ا لج   سد  ة غي     ق مبثا   الأمم    ا   ة لمتحد   ه     مثل ميادئ     تمماوى
(h) “full powers” means in relation to a notification of succession or any other notification under the present Convention a document emanating from the competent authority of a State designating a person or persons to represent the State for communicating the notification of succession or, as the case may be, the notification;ا   لشعوب في     الحقوق وحق   كل   متها   في     ه تقنرمصير     وتماوى جب    ا ع   لد ول      ة سيال واستقاللا   ه   و٢١ 1لتدخ  -  م  ا   ل ف   ي الثؤون   الداذلية للدول   ه   وح   ظرانتهديد  بل   لقوة او     استعمالها ه   والاحترم     الفعلي على     ا الصعيد ل ع ا ل م   ي
(i) “ratification”, “acceptance” and “approval” mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;لحقوق الاتما ن    وا لحنا   ت   الاساسية   للناسجميعا ه ود   أ ن     ميثاق ا لأ م    ا لت    ة حد    ا يفرغناحترم لسالمة     الاقليمية   والاستقالل  ا ليا س   ي لأية    د ولة    ه
(j) “reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty or when making a notification of succession to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;التغ- واذ     يبءن   ناكرتها أحكام       اتفاقية   فيينا لقا نون    ا ل عا هدا ت    ا   لعقود  ة عل   م   ٩ ٦ ٩١    ه -  المادة   ٣٧   من     الاتفاقية المذكور   ه وان   تحك — د   ا ن   ماخال    ا ل    ا سائل   لتي يك   ن ا ن     تنشا عن   خالفة    ا   لد ول   ه   من   معائل      ا قانون ل عا هدا ت   ،
(k) “contracting State” means a State which has consented to be bound by the treaty, whether or not the treaty has entered into force;انما     يخضع لقواعد    ا    ا لقانون   لد ولي    ا   ه لمناسبة   بما   في    ن لك   قواعد    ا    ا لقانون   لدولي  ا   لعريي  ا لج   سد  ة ات في   فا   قي ة
(1) “party” means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force;فيينا    ا لقانون لعل   هدا ت    ا   لمعقود  ة عام   ٩ ٦ ٩١   ه
(m) “other State party” means in relation to a successor State any party, other than the predecessor State, to a treaty in force at the date of a succession of States in respect of the territory to which that succession of States relates;وتوكد أ ن   ال سائ   ل   التي لم     تنظمها أحكام   هذ  ٠   الاتفاقية    ل ستغل خاضعة   لقواعد    ا    ا لقانون   لدولي  ا لعريي    ه قد     اتفقت على   مايلى   ل ل١ ب ا ب ا لأ و ل
(n) “international organization” means an intergovernmental organization.احكام   عام   ة المادة   ١ ن  طا ق   ه ذ   دالاتفاتيسة
2.The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of any State.تتطبق هذ    ٠   الاتقاقية على     آثل رخالفة    ا لد   ول   في    ا لمعاهدات    ا   لمعقود  ة    ا بين ل د   ول   ٠ ال ما دة    ٢ التعابيرالمستذخدمة
Article 3١   — في   مصطلح   هذ  ٠   ؛ الاتفاقية
Cases not within the scope of the present Convention The fact that the present Convention does not apply to the effects of a succession of States in respect of international agreements concluded between States and other subjects of international law or in respect of international agreements not in written form shall not affect: (a) the application to such cases of any of the rules set forth in the present Convention to which they are subject under international law independently of the Convention;) ا  ( يزد     بتوببر معاهدة      د اتفاق ولي   معقود      د بين ول     بصور خطية   وخاضح     للقل نون    ا لدوي —  ي سوا     اثبت في     وثيقة   وحيد  ة اوفي     اثنتين اوأكر م ن    ا    ا لوثائق   لمتز بطة   ه   وايا     كانتة    ا تسميته لخاصة   ٤ )ب (ويزد     بتعبير خالفة    د ول   حلول    د ولة   لمد.ل    د ولة   اخرى   في      ا مسؤولية لعالى   ت    ا   لد   ولية   التليم ج
(b) the application as between States of the present Convention to the effects of a succession of States in respect of international agreements to which other subjects of international law are also parties.في      ا مسؤولية لعالقل   ت د      د بتعبير ولة   سلف    د ولة   د ك   مندلها    د ولة   اخرى   لدى   حد   وث   خالفة    د ول    ؛
Article 4 Treaties constituting international organizations and treaties adopted within an international organization The present Convention applies to the effects of a succession of States in respect of: (a) any treaty which is the constituent instrument of an international organization without prejudice to the rules concerning acquisition of membership and without prejudice to any other relevant rules of the organization;د     بتعبير دولة   ح ف   دولة   د ك     تدل دولة   اخرى   لدى   حدو ث   خالفة    د ول    ه د     بتعبير تارخ   خالفة    ا لدول    ا   لتارخ الذ ى   د ك      ا فيه   لدولة الذل   ف مندل      ا الدولة   لسلف ا   لدولية   لالقليم الذ ى     تتناوله خالفة    ا لدول   ؛
(b) any treaty adopted within an international organization without prejudice to any relevant rules of the organization.مبلز)'و  ( ويزد      د بتعبير ولة     مستقلة حديثا   دولة   ذل   ف كان   اقليمها   ه     قبل تارخ   خالفة   الدول    ة٠ ك ه
Article 5 Obligations imposed by international law independently of a treatyاقلبتما   تابعا   تتولى   الدولة الل   ف   مسؤولية   عالقاته   الدولية ؛
The fact that a treaty is not considered to be in force in respect of a State by virtue of the application of the present Convention shall not in any way impair the duty of that State to fulfil any obligation embodied in the treaty to which it is subject under international law independently of the treaty.ز   ()  ويزد      ا بتعبير شعا    ر  با لخالفة   ه     بصدد معا   هد    ة   متعد  د  ة الآطز ف    ه  ا ى    ا شعا   رصاد   ر ع ن د ولة   ذل ف    ه أيا   كاتتا   او   صيفته   ه   تسميته   تعرب   فبيه هذ    ٠  ا   لد   ولة عن     موافقتها على   ان      بل تعتبرمرتبطة لمعاهذ   ة   ؛
Cases of succession of States covered by the present Convention The present Convention applies only to the effects of a succession of States occurring in conformity with international law and, in particular, the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.)ح   (   ويزد     بتعبير   وثيقة تفويض   ه     ل بصد   الا   شعا     ربل   لخالفة اوا ى   اشعا   رآ خ ر     يصد  ر   بمقتفى هذ    ٠ ه الاتفاقية     وثيقة صاد   ر ع ن    ا    ا لسلطة   لحتصة في   دولة   ه     تحلم   تعيين   شخص, ’و   اشخاص    ا لتمثيل   لدولة ’  في ا ب ال   غ ل الاشعارب 1 خ الفةأوا ال ش عار هتب   عا   للحالة ٤
Article 7 Temporal application of the present Convention 1.Without prejudice to the application of any of the rules set forth in the present Convention to which the effects of a succession of States would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only in respect of a succession of States which has occurred after the entry into force of the Convention except as may be otherwise agreed.)كط  ( ويزد "      بتعابير ’    التصديق و   ’    القبول ’  و ’    ا القرر    .٠ ه     تبعا   للحالة ه ا   ك | ك ول   ي الذ   ى يحلم   هذ    ه  ا   لتسمية     به وتثبت دولة   ه   على    ا    ا لصعيد لدولي   ه ’     موافقتها على   ا الربا ط   بمعاهد   ة   ؛ )ى  ( ويزد     بتعبير تحفظ   اعالن   ا حاد ى    ه  ا  با  كا   نت    ا  و صيفته   ه تسميته     تصد ره    ل ولة   ت   حبين   وت ح
2.A successor State may, at the time of expressing its consent to be bound by the present Convention or at any time thereafter, make a declaration that it will apply the provisions of the Convention in respect of its own succession of States which has occurred before the entry into force of the Convention in relation to any other contracting State or State Party to the Convention which makes a declaration accepting the declaration, of the successor State.تصد معاهدة   او *     قها   أو     او تقبلها     تقرها أو      ا تنضم ليها   ه   أو حي ن   ال   تقوم  بل   شفاريا   لخالفة في   معاهد   ة   ه     مستهدفة ب   ه   أوت استبعاد غييرا    ا لأثر   لقانوتي ١ لبحض حكام    ا لمعاهذة   في     تطبيقها على     تلك الدولة   ه ' 5
Upon the entry into force of the Convention as between the States making the declarations or upon the making of the declaration of acceptance, whichever occurs later, the provisions of the Convention shall apply to the effects of the succession of States as from the date of that succession of States.)ك  ( ويراد     بتعبير دولة   سعاقدة   دولة     وانقتاعلى ان   ترب    بل ط لعا هدة   ه   سوا  ٠ بدا   تغاف   ه ذ ه ا لمعاهد    ة او   لم     أ يبد   غ )ل  ( ويرد     بتعبير طري   دولة     وافقت على   ان   ترب    بل ط لمعاهدة   ،وكون   هذه    ا لمعاهدة   تا ف   ذ ة
ار ٠ ٠ه ا   ،
3.A successor State may at the time of signing or of expressing its consent to be bound by the present Convention make a declaration that it will apply the provisions of the Convention provisionally in respect of its own succession of States which has occurred before the entry into force of the Convention in relation to any other signatory or contracting State which makes a declaration accepting the declaration of the successor State;خ)-م    ( وير د      د بتعدبير ولة   طري   اخرى    ،  بل   لنسبة   لدولة لغ  ٠  ، طري   ،   غيرا      ا لدولة لل   ف ،   ف   ي معاهد    ة   ة تافذ    ، في   تارخ   خالفة    د ول   ،   ار    ٠   الاقليم  ا   لذ ى     تتنا وك   خالفة    ا لدول   ؛ )ن  ( ويران     ٠ بتعبير ذظ  ة٠ دولية   ٠ ذظ  ذ٠  ح ت ركة     بين الحكومات   ٠
upon the making of the declaration of acceptance, those provisions shall apply provisionally to the effects of the succession of States as between those two States as from the date of that succession of States.ه٢   -  ا ن   أحكام    ا    ١ لفقزة    ا بشأن ت   عا   بيرا   لمستخدمه في   هذ    ه    ال الاتفاقية   تخل   بوجوه   ا استخد __   ذ ه ت  ا   أو عابير    بأ   لمعاتي ات ي   قد   تراد   بها   في      ا القاتون ك   اخلي    ال ية   دولة   ٠ ال ما دة   ٣
4.Any declaration made in accordance with paragraph 2 or 3 shall be contained in a written notification communicated to the depositary, who shall inform the Parties and the States entitled to become Parties to the present Convention of the communication to him of that notification and of its terms.ا لحالات    ا تى   التدز ل   فى   نطاق   هذه   المواد اذكون     هذهالأتغاقيةالتذطبق على   ٠ اثارخلأفةالدو   ل ،   ال   في   الاتغاق 1 تالدوليةال م   عقودةبينالدن م ل وغير  ا   لد ول   ض    ا شخاص    ا   لقا   تون  ا لد   ولي   ولأ   في     الاتفا  قل ت    ا   لد    ا ولية تي   لم     تحقد   بصورة خطية    ،  ال   ؛
Article 8 Agreements for the devolution of treaty obligations or rights from a predecessor State to a successor State 1.The obligations or rights of a predecessor State under treaties in force in respect of a territory at the date of a succession of States do not become the obligations or rights of the successor State towards other States Parties to those treaties by reason only of the fact that the predecessor State and the successor State have concluded an agreement providing that such obligations or rights shall devolve upon the successor State.يؤثر ) ا  ( على     تطبيق أية   قواعد    وا رد    ة في   هذ    ه الا     تفا   قية على    ا   لحا  ال ت    ا    ا لمنكورة  ن  ا كا   ن   ممن     شا ن   ه ذ    ه ا لحالا   ت   آ ن     تخفح    ا لتلك لقواعد      ا بمقتضى   لقا   تون  ا ك   ولي     بمعزل عن   هذ    ه الا     ج تفاقية
2.Notwithstanding the conclusion of such an agreement, the effects of a succession of States on treaties which, at the date of that succession of States, were in force in respect of the territory in question are governed by the present Convention.)ب  ( على     تطبيق هذه     ، الاتفاقية     فيما    ا بين   لد ول   ،   على     اثار خالفة    ا لدول   في     ت اتفاقل     دولية يمو   ن ص' غبر الدول   من   اشخا    ا لقانون   لدولي اطرإفا     فيها ايضا   ٠
Article 9ال ما دة   ة
Unilateral declaration by a successor State regarding treaties of the predecessor Stateال م عا هدات   المن   شئة لمنظمات   د و ب
1.Obligations or rights under treaties in force in respect of a territory at the date of a succession of States do not become the obligations or rights of the successor State or of other States Parties to those treaties by reason only of the fact that the successor State has made a unilateral declaration providing for the continuance in force of the treaties in respect of its territory.وا لمعاهد   ات    ا    ة لمعتمد فى     تطاق منظمة   د ولي   ة تتطبق هذه     الاتفاقية على     آثارخالفة الدول   في : ) أ  ( أية   معاهدة     تكون    ا الوثيقة   لمنشبة   لمنظمة دوية    ، مح   عدم   الاخال ل     بالقواعد   با المتعلقة ك نا   ب
2.In such a case, the effects of the succession of States on treaties which, at the date of that succession of States, were in force in respect of the territory in question are governed by the present Convention.العشوية وعدم   الاخال ل     بأية قاعدة   أخرى     تتصل بالأمرمن   تواعد   المنظمة   ، )ب  ( أية   معاهدة     معتمدة في     تطاق   منخلة دولية   ،مح   يدم   الاخال ل     بأية   قايدة   تتعلم بالأمرمن     قواعد
Article 10المنظمة *
Treaties providing for the participation of a successor Stateال ما دة   ه
1.When a treaty provides that, on the occurrence of a succession of States, a successor State shall have the option to consider itself a party to the treaty, it may notify its succession in respect of the treaty in conformity with the provisions of the treaty or, failing any such provisions, in conformity with the provisions of the present Convention.ا  ال   لزا  ما ت    ا تى      ا يفريها   لقا ’  تون   لد   ولى   بمعزل ءنا   ل عا   هد   ة ان   كون    ا ل عا هد    ة  ال     تعتبر  ة تافن ار  ٠ دولة   ما     بسبب   تطبيق هذ     ال دالاتفاقية     ينتقص على     آية صورة     واجب
2.If a treaty provides that, on the occurrence of a succession of States, a successor State shall be considered as a party to the treaty, that provision takes effect as such only if the successor State expressly accepts in writing to be so considered.هذ    ه  ا   لد ولة     بأن تغي     بآى  ا تر   م  وا رد   في      ا تلك لمعا   هد    ة   تخضع له      ا   بمقتفى لقا   تون  ا ٠ لد   ولي     بمعزل عن    ا ل عا   ه د    ة المذكورة   ٠
3.In cases falling under paragraph 1 or 2, a successor State which establishes its consent to be a party to the treaty is considered as a party from the date of the succession of States unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed. Article 11 Boundary regimes A succession of States does not as such affect: (a) a boundary established by a treaty;ا ل ما دة   ٦ حا الء خالفة   الدول     الني   تشعلها هذه   الاتفاقية ال     تتطبق هذ    ه   الاتفانية الا   على   آثا   ر خالفة    ا   لد ول    ا   لني تحد ث     وفقا   للقل نون    ا لد     ولي 6 وعلى   وجه    ا   لخصوهر
or (b) obligations and rights established by a treaty and relating to the regime of a boundary.لباد  ٠ى  ا    ا لقانون لد   ولي   الج   سد  ة في   هيثاق   الأهم    ا لت   ة حد   ٠
Article 12ال ما د'ة Y
Other territorial regimesالانطباق الزماني   لهذه   الاتفاقية
1.A succession of States does not as such affect: (a) obligations relating to the use of any territory, or to restrictions upon its use, established by a treaty for the benefit of any territory of a foreign State and considered as attaching to the territories in question;١   - مع   عد   م   الاخال ل    بل   نطباق أية   قواعد   وارد    ة   قبي هذ    ه   الاتفاقية   نكون من     شأن   آثارخالفة دول    ٠ أن     تخضع لها     بعقتفى   الغاتون الدولي     بمعزل عن      ، الاتفاقية لآ     تنطبق   الاتفاقية الا   اره   خالفة   الدول   الني   ت ك   و د
(b) rights established by a treaty for the benefit of any territory and relating to the use, or to restrictions upon the use, of any territory of a foreign State and considered as attaching to the territories in question.قد   حد     ثت بعد     بده نغاد     ه الاتفاقية   الا   حين     يتفق ٠ ءلىغير  د لك   ٠ ٢     —   للد ولة    ا   لخلف* 6 حين   اعربها   عن     وافقتنها على   ا الربا ط     بهن  ه   الاتفاقية أوفي   أى     حين آ خ ر   ب ع   د
2.A succession of States does not as such affect: (a) obligations relating to the use of any territory, or to restrictions upon its use, established by a treaty for the benefit of a group of States or of all States and considered as attaching to that territory;ذلك    ، أ ن     تصدر اعالنا     يأببا   ستطبق أحكام       الاتفابية  ن بثاه حا   له   خالفة   الدول     الخاصة بها    6  والني ’ حدثت    ل .بده   تفاف   الاتغائية   6 اره   أية    د ولة     ضعاقد  ة أخرى   أود   ولة   طرفﴼخر   ى فى     الاتفاقية   تصدراعالنا   بأنها   تقبل ا ع ال
(b) rights established by a treaty for the benefit of a group of States or of all States and relating to the use of any territory, or to restrictions upon its use, and considered as attaching to that territory.ا لد   ولة    ا   لخلف ٠ ولد ىبدهذغاذ     الاتفاقية   فيها    ا بين لد      ا ولتنين   للتين   أصدرتا الاعالنين  6  أو   لد   ى     اصد ار   ا ع ال د ا   لقبول ان    ا جاه   هذ    ا في   وقت    ال حق    ه   تنطبق أحكام     الاتفل   قية على      ا آثارخالفة   لد ول   هتن     تادئخ حد   وث   خالفة   ال   د   ول
3.The provisions of the present article do not apply to treaty obligations of the predecessor State providing for the establishment of foreign military bases on the territory to which the succession of States relates. Article 13الذكورة   ٠ ٣     - وللد ولة    ا   لخلف   6 حين   توقيعها هذ    ه   الاتفاقية اواعربها   عن    ا   لعواغقة على     الاربنباط ب ه ا    6  أن *   تصد راعالنا     بأنها   تطبق أحكام     الاتفاقية   بصفة   هؤقتة   يى   بثاه حا   لة   خالفة    ا لد   ول    ا   لخاصة بها  6   و   لني حدث   ت ت ب   ل
The present Convention and permanent sovereignty over natural wealth and resourcesبده     نفان   الاتفاقية  6أو* اره   أية   دولة   اخربى   موقعة     لالتفاقين   تنعاقدة   فيها   تصدراعالنا   بأنها   تقبل اعالن    ا ك   و ل   ة
Nothing in the present Convention shall affect the principles of international law affirming the permanent sovereignty of every people and every State over its natural wealth and resources.ا   لخلف  ٠ ولد   ١ى   صد اراعالن    ا     تلك لقبولتتطبق الأحكام     بصفة   مؤقتة على     آثا  ر خالفة    ا   لد ول     فيها    ا بين   لد و ل ت ي   ن ا   لمنكورين منذ   تارخ   حد   وث   خالفة    ا لد   ول    ا   لمنكورة ٠
Article 14 Questions relating to the validity of a treatyﴽ   — أى   اعالن     يصدروفقا    ٢ للفقرة أو      ٣ للفقرة يجب   أن   يرد   في   اشعارخطى     يبلغ   الى   الوديع  ، الذ    ى
Nothing in the present Convention shall be considered as prejudging in any respect any question relating to the validity of a treaty.يقوم باعالم   الأطر ف    وا   لد ول    ا   لعؤهلة لأن     تصبح أطرفا   في   هذه     الاتفاقية   بابالغه هذا   الا شعار   ٠
PART II.ا ال دة ٨
SUCCESSION IN RESPECT OF PART OF TERRITORY Article 15 Succession in respect of part of territoryالاتفاقل ت    ا   لععقود  ة   ن بثا      ا آيلولة   لتنزاهات او   حقوق
When part of the territory of a State, or when any territory for the international relations of which a State is responsible, not being part of the territory of that State, becomes part of the territory of another State: (a) treaties of the predecessor State cease to be in force in respect of the territory to which the succession of States relates from the date of the succession of States;تعاهد ية   من    ل ولة   طف    ا لى    د ولة   "دلف ١   —  ا ن    ا    ا لترهات   لد ولة    ا كل   ف او   حقوقها   ،    ا   كاشئة عن   معاهدات      ة نافذ اره     اقليم ن ي   تا ر ي   خ خالفة    ا لدول   ه   التصح    ا   لتر هات     للد ولة    ا    ا لعزلف  و حقوقا   لها   اره    د ول   اطراف   اخري   في   هذ    ه  ا لععاهدات     لجرد
and (b) treaties of the successor State are in force in respect of the territory to which the succession of States relates from the date of the succession of States, unless it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty to that territory would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation. PART III.أن    ا   لد ولة    ا    و لسلف    ا لدولة   لدلف قد   عقد   تا ’    اتفاقا   يقفي  بل   يلولة   تلك الا     لترهات اوا     لحقوق  ا لى    ا   لد ولة    ا   لدلف ٠ ٢     — وبا   لبغم من   عقد   مذل   هذا   الاتفاق  6  فانآثأر خ الفةالدو    ا لءل ل ى عا هدا ت    ا   لتي عون     فبي   تارخ خالفة    ا لدول    ا   لمنكورة   نافذذاره   الاقليم  ا   لعتي   تخفع لهن    ه   ٠ الاتفاقية
NEWLY INDEPENDENT STATES SECTION 1.حالة   اصد   ارا     لدولة   التدلف اعالنا ا   حاديا   بثا ن
GENERAL RULE Article 16معا   هد   ات    ا لد   ولة    ا دل ف
Position in respect of the treaties of the predecessor State A newly independent State is not bound to maintain in force, or to become a party to, any treaty by reason only of the fact that at the date of the succession of States the treaty was in force in respect of the territory to which the succession of States relates. SECTION 2.١   _  ا ن   الا     لتزامات اوا     لحقوق الذا شقةءن م عا ا ق ٠ ل م هداتذافذةار ف ي تا ر   ي خ خالفة    ا ل د   ول التصح    ا   لكزامات آو   حقوقا     للد ولة    ا ذل   ف او     لد ول   آطر   ف   أخرى   في   هذ    ٠  ا لعل   هدا ت   لجرد    ا ن    ا   لد ولة    ا   لتذلف ق   د آصد   رت   اعالنا آ   حاديا     يقفي  بل البقا  ٠ على     نفان  ا ل عا هد   ات   ار  ٠ اقليها »
MULTILATERAL TREATIES Article 17٢   _ وفي     مثل هذ    ه  ا ن ا   ل   ه    فا ن      ا اثارخالفة لد   ول   على    ا لمعاهدات    ا   لتي   تكون في   تارخ   خ ال ف   ة
Participation in treaties in force at the date of the succession of Statesا   لد ول    ا   لمنكورن    ة نافذ ار  ٠ الاقلم    ا لعني     تخفح لهن    ه الا     ٠ تفاقية
1.Subject to paragraphs 2 and 3, a newly independent State may, by a notification of succession, establish its status as a party to any multilateral treaty which at the date of the succession of States was in force in respect of the territory to which the succession of States relates.ال عا دة   ٠١ ا   لمعاعتب ات    ا لى     تنص علق      د ابترالى ولة   خلف ن ب   ها طرفا  ٠١ في      ا ت ٠ “  لمعا   هدة ححت 6    حذهىا'      يكون لهد   لمعاهد  ه    ﴽ  ا لد   على ا   وة   ب أن ر     ع ولق     تشعر   الخلف   ر بخالفننها غي ك      ا ى   حد     لدناهد وث  ة     وفقا خالبة    د لأحكام   ول؛
2.Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.ه    ا ن يا     المعاندة ر ٥" ا في     ء ت   أوو ب ز ﴽ   غ لأحكام   هذه     الاتفاقية اذا   لم     تتضمن ال عا هدة   أحكاما   في   هذا   الصدد   ٠ ٢   - اذا      ا نصت لمعاهد    ة على   أن    ا   لد ولة    ا نل ف    ه لدى   حد   وث   خالفة    د ول    ه   تعتبر طربا   ف   ي
3.When, under the terms of the treaty or by reason of the limited number of the negotiating States and the object and purpose of the treaty, the participation of any other State in the treaty must be considered as requiring the consent of all the parties, the newly independent State may establish its status as a party to the treaty only with such consent.ا ل عا هد   ة    ه ال     يسري هذ    ا  ا   لنص بحد    ن   اته الا   اذا       قبلت بذ لك    ا لد   ولة    ا نل   ف   صر حة     بهورة خطية   ٠ ٣   —   في    ا لحالات     اليي   تتتاولها    ١ الفقرة أو    ا   لفقرة ٢    6   ا لد   تعتبر ولة   انل    ا ف تي     تثبت   موافقتها عل   ى أن     تكون طروا   في    ا لمعاهد    ة طرفا     نيها منذ     تاريغ  ا لخالفة  6  ما   لم   تن   ص المعاهدة   أوما     لتم   يتفق عل ى   خ ال ف
ذل ك   ٠ ال ما دة    ١ ١ خل   م   ا ن. د ود ال     تؤثر خالفة   الدول   ه   في   حد   ذاتها   ه   على :
Article 18) أ  (  ا لحد   ود     القردة   بمعاهد ة    ؛
Participation in treaties not in force at the date of the succession of Statesأو )ب  ( الا   لهزامات    وا   لحقوق  ا   لقردك   بمعاهد  ة  وا   لتعلقة   بتظام حد   ود   ٠ المادة   ٢١
1.Subject to paragraphs 3 and 4, a newly independent State may, by a notification of succession, establish its status as a contracting State to a multilateral treaty which is not in force if at the date of the succession of States the predecessor State was a contracting State in respect of the territory to which that succession of States relates.النطس   الاقليمية ا لأ ز ر ى ١     —  ا التؤثرخالفة لد   ول    ، في   حد   نات ها    ، على : ) أ  ( الا     لهزامات  ا   لة لمتى   ٠  بل   متخدام أى   اقيم    ه أو     بقيود على     استخدامه  ،  وا   لقررذ بمعاهد    ة لما   لع
2.Subject to paragraphs 3 and 4, a newly independent State may, by a notification of succession, establish its status as a party to a multilateral treaty which enters into force after the date of the succession of States if at the date of the succession of States the predecessor State was a contracting State in respect of the territory to which that succession of States relates.اى     اقيم   لد  و لة     ه أجنبية    وا   لعتيرة    بل لصيقة    ا القفيفين لعنيي   ؛ ن لعتى) - ب   (    ا   لحقوق  ا لمقود     بمعا هد    ه   لعبا بح    ا ى    ا   قلحم  وا    يا لة   ستخد ام   اى    ا ولحم   لد   ولة      ا اجنبية  و   بقيود
3.Paragraphs 1 and 2 do not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.على    ا    ا ستخد مد   ه    وا   لمعتحزذ    يا لصيقة  ال    ا قليمحمن   ٠ لمعنيين ٢     —   والتؤثرخالفة دول   مأ    ه ني   حد   ذاتها    ه على * )   ا   ( الا     لفتزإ مات    ا ٠ل    يا تعبىلة   ستخد ام   اى    ا قلم    ه  ا  و   بقيود على      ا استخد مد   ه    وا لعقررة     يمما هد    ة لصابح
4.When, under the terms of the treaty or by reason of the limited number of the negotiating States and the object and purpose of the treaty, the participation of any other State in the treaty must be considered as requiring the consent of all the parties or of all the contracting States, the newly independent State may establish its status as a party or as a contracting State to the treaty only with such consent.هجموعة   د   ول    ا  و   لصا بح     جميع  ا   لد ول   ه    وا   لمعتيرذ     لصيقة بذ لك   الا   قلم   ؛ )ب  (  ا   لحقوق  ا لعقرذئ     يمعا هد    ة   لصا بح   هجموئة    د ول   أو   لعها   بح     جميع  ا لد   ول    ه  وا   لة   لتعبى  بل س ت خ   د ام اى   اتلم    ا  و   بقيود على      ا استخد مد   ه    وا   لمعتبرؤذ     لصيقة بذ لك   الاقلحم   ٠
5.When a treaty provides that a specified number of contracting States shall be necessary for its entry into force, a newly independent State which establishes its status as a contracting State to the treaty under paragraph 1 shall be counted as a contracting State for the purpose of that provision unless a different intention appears from the treaty, or is otherwise established.٣   —    ال   تنطبق احكام   هذ    ه  ا   لما  د  ة على   ما     نكون   للد ولة    ا   لسلف من    ا   لهزا  ط  ت   تعا هد   ية   تنصعلى    ا نشا قواعد     عسكرية   اجنبية على   الا     قلم   I لذ ى     تتناولد حالفة    ا لد   ول   ٠ ال سا دة   ٣١
Participation in treaties signed by the predecessor State subject to ratification, acceptance or approval 1.Subject to paragraphs 3 and 4, if before the date of the succession of States the predecessor State signed a multilateral treaty subject to ratification, acceptance or approval and by the signature intended that the treaty should extend to the territory to which the succession of States relates, the newly independent State may ratify, accept or approve the treaty as if it had signed that treaty and may thereby become a party or a contracting State to it.هذ    ه    وا الاتفاقية    د لسيا  ة  ا   لد I لمة   على    ا   لثروات  وا   لموارك  ا لظبيمية ليس في   هذ    ه   الاتفاقية من     شي  ٠   يؤثرعلى   مبل دى  ٠  ا    ا لقانون   لد ولي    ا   لني توهد    ا    د لسيا  ة  ا   لدآئمة ق ل   م ن ا   لشعوب وكل   من    ا لد   ول   على     ثرواته وموارد    د  ا   ٠ لطبيعية
2.For the purpose of paragraph 1, unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, the signature by the predecessor State of a treaty is considered to express the 10ال ما دة   ٤١ ا    ا لمسائل   لعتعلقة    ا بصحة لمعاهد   ة ليس في   هذه     الاتفاقية من     شي  ٠   أنه يعتبر      ا يستبق  ١ لحك على     أية صورة   في   أية     مسأ لة     تتعلق ب ص ح   ة
intention that the treaty should extend to the entire territory for the international relations of which the predecessor State was responsible.معا   ه د   ة   ٠ ا   كخالفت ن ى   ب ر   من   ا وا — ببم اكادة   ٥١
3.Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.الخالفة ض   جر   من   اتل — حثم حين     يميح جر   من     اقليم  د ولة   ئ   أو     يصيح أى     اقضم   تتولى   سؤولين عالقاته    ا لد     ولية  د ولة     ليس جر    ا م ن
4.When, under the terms of the treaty or by reason of the limited number of the negotiating States and the object and purpose of the treaty, the participation of any other State in the treaty must be considered as requiring the consent of all the parties or of all the contracting States, the newly independent State may become a party or a contracting State to the treaty only with such consent.ه اتليمها جرا   من  ١   قليم  د ولة   اخرى : ) أ    ( ينقضي   تفان معا   هد   ات    ا   لد ولة    ا لل ف   را ال قلي   م  ا   لذ ى     وله تتنا   خالفة    ا   لد ول   منذ   تاري خ   خالفة
Article 20 Reservationsا لد   ول   ؛
1.When a newly independent State establishes its status as a party or as a contracting State to a multilateral treaty by a notification of succession under article 17 or 18, it shall be considered as maintaining any reservation to that treaty which was applicable at the date of the succession of States in respect of the territory to which the succession of States relates unless, when making the notification of succession, it expresses a contrary intention or formulates a reservation which relates to the same subject matter as that reservation.)ب    (  ا ويبد تغان   معاجدا ت   الدوك   الخلف   ازا  ٠   الاقليم  ا لذى     تتناوك خالفة   الدول   منذ     تاريخ خ ال ب   ة الدول   ه   ما   لم     يظهر من  ١ لمماهد    ة أو     يببت على     نحو آ خ ر   أن   من   شأن      ا تطبيق لمعاهد    ة على   هذا ا   ال ق ل ي   م   أن مع يتنافى   موضوع    ا لمعا   هد    ة وغرضها   اوا ن     يحد ث     تغييرا جذ   ريا   في   ظرونى     ها تنفيذ *
الباب الثال ث ا ل د و الل   م   ح ستقلة د ي ث ا ١القرع   — قاعدة   عامة العادة   ٦١
2.When making a notification of succession establishing its status as a party or as a contracting State to a multilateral treaty under article 17 or 18, a newly independent State may formulate a reservation unless the reservation is one the formulation of which would be excluded by the provisions of subparagraph (a), (b) or (c) of article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.ا لموقف   ازا  ٠ معاهد   ات    ا   لد ولة    ا لل ف ال      ا تلزم   لد ولة    ا   حد لستنقلة     يثا  إ۶ يأنتجق على     نفان أية   معاهد    ة أوأ ن     تصح طرفا   نيها   لمجردأن    ا لمعاهد    ة
3.When a newly independent State formulates a reservation in conformity with paragraph 2, the rules set out in articles 20 to 23 of the Vienna Convention on the Law of Treaties apply in respect of that reservation.القليا''  كا   تت في   تان   خ خالفة    ا   لد ول   ا   بافذة ر   لذيتتذاوك خ   ٠ الفةالدو ل الفرع ٢ ٠   المعاهدا ت   ا ١٠٦٠٠١ دة   الأطراف
Article 21ال ما دة ٧ ١
Consent to be bound by part of a treaty and choice between differing provisionsالايهترالق في   مداهدا ت    ئ   فذة في     تاورخ خالفة     الدول
1.When making a notification of succession under article 17 or 18 establishing its status as a party or contracting State to a multilateral treaty, a newly independent State may, if the treaty so permits, express its consent to be bound by part of the treaty or make a choice between differing provisions under the conditions laid down in the treaty for expressing such consent or making such choice.١   — رهنا      ا بأحكام    ٢ لفقرتين  و ٣    6  للد ولة    ا   لستقلة حد      ا يثا ن     تثبت  6 بل شعا    ر  بل لخالفة  6  ع ف ن ه ا كتلرف في   أية   معاهد    ة   متعد  د  ة الأطراف   كانت    ، في   تارخ   خالفة    ا لد   ول    ،    ة نافذ ار  ٠    ا الاتليم   لذ ى     خ ال تتنناوك ف   ة الدو ل ♦
2.A newly independent State may also exercise, under the same conditions as the other parties or contracting States, any right provided for in the treaty to withdraw or modify any consent expressed or choice made by itself or by the predecessor State in respect of the territory to which the succession of States relates.٢   - ال     تنطبق   ١ الفقرة    ا ف    ا ظهر   من    ا لمعا   هد    ة  ا  و   ثبت على   ت حوآ   خر أن   من     شاه ن     تطبيق   المعاهدة على    ا   لد ولة    ا   لمستقلة    ا حديثا ن     مع يتنافى   موضوع    ا لمعاهد    ة وعرضها   أوا   ن   يحد ث     تغبيرا جذ   ريا   ف ي   ظر و   ف
3.If the newly independent State does not in conformity with paragraph 1 express its consent or make a choice, or in conformity with paragraph 2 withdraw or modify the consent or choice of the predecessor State, it shall be considered as maintaining: (a) the consent of the predecessor State, in conformity with the treaty, to be bound, in respect of the territory to which the succession of States relates, by part of that treaty;م تتقين ا   ٠ ٣   —   حين   يتوجب   ه     بمقتضى أحكام    ا لمعا   هد    ة أو     يحتم غآلة   عد   د    ا لد   ول    ا لهي     تفا و غ ت   ل ع ق   د ا لمعاهد    ة   وبسبب موضوع   المعاهدة   وعرضها 6  أ ن    ١ يعتيرأ ن شهراك   أية    د ولة   أخرى   في   المعاهدة     يتطلب   مواققة
or (b) the choice of the predecessor State, in conformity with the treaty, between differing provisions in the application of the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.ج ي   الأ طر   ف   ه   ال      ا تعلك   لد ولة    ا   حد   لستتقلة   يثا أن     تثبت   هفتها   كتلرف   في    ا تلك لمعا   هد    ة الا     بهن  ه  ا لموافقة ال ما دة ٨ ا الا     شاترا  ل نمام   معاهد   ات     غير  ئ   فت  ة وي   تارخ   خ الل ة    ا ا.
Notification of succession»  3   ول
1.A notification of succession in respect of a multilateral treaty under article 17 or 18 shall be made in writing.١   - رهنا   بأحكا    ا   ٣ لفقرتين و ٤    ،   للد ولة    ا   لمتقلة حد     يثا أن     تثبت  6 با   شعار  بل لخالفة  6  ص غت ها
2.If the notification of succession is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State communicating it may be called upon to produce full powers.كا'كد  و لة      ة متعاقد في   معاهد    ة   متعد  د  ة الأطراف     غير   ة نافذ   ه   ان    ا ت    ا   لد ولة    ا    ، لسلف في     تاربخ خالفة    ا ل   د ول ، د ولن     متعاقدة   يثتأن الاقلم   الذى     تتناوله خالفة     الد ول    ا   لمنكورة ٠
3.Unless the treaty otherwise provides, the notification of succession shall: (a) be transmitted by the newly independent State to the depositary, or, if there is no depositary, to the parties or the contracting States;٢   - رهنا      ا بأحكام   ٣ لفقرتين و أ     ،للدولة   المستتقلة   حديثا أن   تثب   با ت،   شعار  بل لخالفة    ، ص غت   ها كطرف في   معاهد    ة   متعد  د  ة الاطر ف      ﴽ يبد   نفان ها   بعد   تارخ   خالفة    ا   لد ول   ،ا ذا كائ    ا ت   لد ولة    ا    ، لسلف ف   ي
(b) be considered to be made by the newly independent State on the date on which it is received by the depositary or, if there is no depositary, on the date on which it is received by all the parties or, as the case may be, by all the contracting States.ول- تارخ   خالفة    ا   لد ،    د ولة      ة متعاقد   بشأن الاقلم    ا لذى     تنتتناوله خالفة    ا   لد ول    ا   لمنكورة ٠ ٣   — ال      ا تنطبق   ن لفقرتا    ١ و   ٢   اذا   ظهر ٠ ن   المعاهدة     آوثبتأعل ى نحو   ا خرأ ن   ض   ت شأن   ط ب   ي ق
4.Paragraph 3 does not affect any duty that the depositary may have, in accordance with the treaty or otherwise, to inform the parties or the contracting States of the notification of succession or any communication made in connection therewith by the newly independent State.» المعاهدة   على     الدولن   المتقلة   حديثا  ٦ ن     ع يتنافى     موضوخ المعاهدة   وعرضها   أ وأ ن   يحد   ث   تغييرا جذريا   ف   ي ظروف     ها تنفيذ   ٠ أ   — حين      ، يتوجب   بجتغى أحكام    ا لمعاهدة   أو     يجيم غﴼآلة   عد   د    ا لد   ول    ا   لتني   تفاوشت   لعقد  ا لمعاهدة «
5.Subject to the provisions of the treaty, the notification of succession or the communication made in connection therewith shall be considered as received by the State for which it is intended only when the latter State has been informed by the depositary.ويسبب   موضوع  ا لمعاهد    ة وغريمها    ، أ ن     آن يعتبر    ا   شهرا لى   أية    د ولة   أخرى   في    ا   لمعا هد    ة   يتطلبا   موافقن*  ح ي    ع الأطرإف   أو   ج ب    ا   لد ول     المتعاقدة  ، ال     تلمك   I لد ولة   1  لممتقلة حد     يثا أن     تثبت   صغتنها   كطرفى أوكد   ولة      ة متعاقد   في ا تلك لمعاهد    ة الا     يهذ  ه   الموافقة »
Article 23ه  - حين     تنص!
Effects of a notification of succession 1.Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, a newly independent State which makes a notification of succession under article 17 or article 18, paragraph 2, shall be considered a party to the treaty from the date of the succession of States or from the date of entry into force of the treaty, whichever is the later date.لمعاهد    ة على   أن     نفان ها   ال      أ يبد الا     مفتى   د توفرعد   معين   من    ا لد   ول    ا ل م ت عا ق    ة د فيها    ،   تحسب فى   عد    ا د    ا لد   ول    ا   لمتعا قد   ة   ئ   فى   وعما   ل    ا    ا لنص   ه لمنكور   أية    د ولة     مستقلة حد     يثا   ه تثبت ف ت   ه ا كد   ولة      ة متعاقد   فثها   وفقا   ١ للفقرة    ، ما   لم     يظهر من   المعاهدة   أو     يثبت على     نحو آخرق صد     مفاير لذ   لك »
2.Nevertheless, the operation of the treaty shall be considered as suspended as between the newly independent State and the other parties to the treaty until the date of making of the notification of succession except insofar as that treaty may be applied provisionally in accordance with article 27 or as may be otherwise agreed.الا     ك نئترإ   فى   معا   هد   ات      ا وقعتنها   لد  و لة    ا لل ف رعنا    با   لتصد يق   اوا     لقبول اوا القر   ر ١   — اذا    كا    ا تت لد   ولة    ا   لسلف قد   وقعت     قبل  تا رخ   خالفة    ا   لد ول   معا   هد    ة   متعد  د  ة  ا لأطرف   و ع ت   ا
3.Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, a newly independent State which makes a notification of succession under article 18, paragraph 1, shall be considered a contracting State to the treaty from the date on which the notification of succession is made.بل   لتصد يق   أوا     أ لقبول وا ال قزر   ه   وك   I نت   تقصد يت و ع    ا ها ن      ا يشلم لمعا   هد    ة الاق ل    ا   لذ ى     تبناولخ خالفة    ا ل د و ل  ، فللد ولة    ا   لمستقلة   حديثا ه   رهنا     بأحكام   ٣ الفقرتين و أ    ه  ا ن     تصد ق    ا لمعا   هد    ة او     او تقبلها     تقرها كما ل   و كان   ت
SECTION 3. BILATERAL TREATIES Conditions under which a treaty is considered as being in force in the case of a succession of States 1.A bilateral treaty which at the date of a succession of States was in force in respect of the territory to which the succession of States relates is considered as being in force between a newly independent State and the other State party when: (a) they expressly so agree;قد   وقعتها   ه   ولها   ا ن     تصبح   بذ لك   طرا   اودولة      ة متعاقد فيها   ٠ ٢   — في   ؤععا   ل    ا   لفقرة ١   ه      ا   لد يعتبرتوقيح ولة    ا لل   ف   للمعاهد ة   ه   ما   لم   ي ظهر   من    ا لمعاهد   ذاو     يثبت على   امحو    ا خرقصد     منا   ير لذ   لك   ه   معبرا   عن   قصد   هذ    ه  ا   لد  و لة    ا لس ٠   لف  ا ن      ا تشلم   لمناهد  ة كالم     الاقليم  ا   لذ  ى   كاتت
or (b) by reason of their conduct they are to be considered as having so agreed.تتولى   مسؤولية عالقل     ته  ا   لد ولية   ٠
2.A treaty considered as being in force under paragraph 1 applies in the relations between the newly independent State and the other State party from the date of the succession of States, unless a different intention appears from their agreement or is otherwise established.٣     _  ا التتغبق   لفقرة  ١ ان    ا ظهر   ض    ا لمعاهد    ة اوثب   ت على     نحو آ خر    ا ن   من   شان      ا تطبيق ل م عا ه د    ة على    ا   لد ولة    ا لت   قل ة    ا حديثا ن     مح يتنافى      ا موضوع لمعاهد    ة وبر ها   ا وا ن   ح د ث     تغيير جذ   ط   في   ظروف     ها تنفيذ   ٠
Article 25 The position as between the predecessor State and the newly independent Stateأ   - حين     ه يتوجب     بمقتفى أحكاع    ا لمعا   هد   ة   او     بحثم   فآلة عد   د     الد ول    ا تي     ل تفاوضت ع ق   د
A treaty which under article 24 is considered as being in force between a newly independent State and the other State party is not by reason only of that fact to be considered as being in force also in the relations between the predecessor State and the newly independent State.موضوع'  ا لمعاهد    ة   وبسبب لمعاهدة   وعرضها   ه   أ ي ن   عتبرا   ن   اشترا ف   ا ي ة    د ولة   اخرى   في    ا لمعاهد    ة   يتطلب   موافقة جميع الاطر ف      ا اوجميح   لد ول    ا   ة لمتعاقد    ،   التعلك  ا    ا لدولة   لمستقلة حد     يثا ان     تصبح طربا   أو    د ولة      ة متعاقد ف   ي ا تلك لمعاهد    ة الا     بهن  ه  ا   لموافقة ♦
Article 26ا ت ح ف ظا ت
Termination, suspension of operation or amendment of the treaty as between the predecessor State and the other State party 1.When under article 24 a treaty is considered as being in force between a newly independent State and the other State party, the treaty: (a) does not cease to be in force between them by reason only of the fact that it has subsequently been terminated as between the predecessor State and the other State party;١   - حين     تثبت دولة     مستقلة   حديثا  ه  بل شعار    بل لخالفة     ءصغتها   كطرف   اوكدو لة     متعاقدة في   م عا هدة    ع متعد  د  ة الأطر ف   يشغى   المادة   ٧١   اوالمادة   ٨١    ه   قد يعتبرآنها     ابقت على   اى     تحفظ على    ا لمعاهد    ة ك ا ن    ه في   تارعخ   خالفة   الدول   ه     ينطبق   على   الاقليم  ا لذى     تتناوك خالفة    ا لدول   ه   لم   لم   تقم   ه   لدى   اصدارها   ا ال ش ع ا ر
(b) is not suspended in operation as between them by reason only of the fact that it has subsequently been suspended in operation as between the predecessor State and the other State party;المنكورنغى  يا لخالفة   ه    بل العراب   عن     نقيض هذا    ا   لقصد   أوبوضح   تحفظ   يتناول     ' لسعا لة    ا لغي     كاتت ميرل    ا تحف   ظ ♦
(c) is not amended as between them by reason only of the fact that it has subsequently been amended as between the predecessor State and the other State party.lo ٢     - للد ولة    ا   حد تستقلة   يثا   ه     لد ى     اصد  ا رعا    ا شعا \ ل   بل   لخالفة   يثبت   صغتها كطرف    آ   وكد و ل   ة
2.The fact that a treaty has been terminated or, as the case may be, suspended in operation as between the predecessor State and the other State party after the date of the succession of States does not prevent the treaty from being considered to be in force or, as the case may be, in operation as between the newly independent State and the other State party if it is established in accordance with article 24 that they so agreed.متعا قد    ة في   معا   هد    ة   متعد  د  ة  ا لآطرإ   ف     بمقتضى المادة   ٧١   آوا     لط  د ة   ٨١    ه  ا ن     تضح   تحفظا  ه  ا ال   اذا    كا ن   م ن اب تلك   تحففا  ا ت ص     تمتح وضعها   أحكام    ا   لفقرإت   الفرية ) ا   ( او   ( )   او )    ج (    من    ا   لمأ  د ة    ٩  ١ ا من   ت فا ق   ي ة
3.The fact that a treaty has been amended as between the predecessor State and the other State party after the date of the succession of States does not prevent the unamended treaty from being considered to be in force under article 24 as between the newly independent State and the other State party, unless it is established that they intended the treaty as amended to apply between them.فيينا لقا ر ن    ا لمعاهد   ات   ٠ ٣   - حين      د تضح ولة     مستقلة حد     يثأ   تحفظا وفظ     ٢ للفقري    ء   تنطبق على   هذ    ا  ا تحف    ا ظ لقواعد    ا ل   وا   ربط  ة ن ي    ا ك وا د   ٠٢   ا ل ى   ٣٢   من       اتفاقية فيينا    ا لقاتون ت عا هدا ت   ٠.
SECTION 4.ال عا دة   ١ ٢
PROVISIONAL APPLICATION Article 27 Multilateral treatiesا   لهراشقة على    ا  ال رتي 1 ط   بجر   مرئ   معا   عد   ة
1.If, at the date of the succession of States, a multilateral treaty was in force in respect of the territory to which the succession of States relates and the newly independent State gives notice of its intention that the treaty should be applied provisionally in respect of its territory, that treaty shall apply provisionally between the newly independent State and any party which expressly so agrees or by reason of its conduct is to be considered as having so agreed.والاختيار   بحن اجكام   شار:   ة ١     - للد ولة    ا   لستقلة حد     يثا ئ     لد ى     اصد  ا رها    ئ    ا بعقتفى لعاد   ة   ٧١   أوالمادة   ٨١    ء  ا شعا   ر     بالخالفة يثبت   صغتها   كطرى أوكد   ولة      ة متعاقد فى   معا   هد    ة   متعد  د  ة الأ طر   ف    ، أن   تعرب   عن     موافقتها على   ا الربأ ط   ب ج   ر
2.Nevertheless, in the case of a treaty which falls within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the consent of all the parties to such provisional application is required.مرئ    ا لمعاهد    ة أو   أن      ر تختا   يين أحكام     نباينة ميها   ه   اذا      ا كانت لمعاهد    ة ت م ح     بذ لك   ئ     طبقا    ا للسروط ا   ٠ -     ني
3.If, at the date of the succession of States, a multilateral treaty not yet in force was being applied provisionally in respect of the territory to which the succession of States relates and the newly independent State gives notice of its intention that the treaty should continue to be applied provisionally in respect of its territory, that treaty shall apply provisionally between the newly independent State and any contracting State which expressly so agrees or by reason of its conduct is to be considered as having so agreed.)  أورد      ا تبا لمعا   هد    ة لالعرإب   عن   هذ   ،  ا   لوافقة أو     للقيام    ا بهن   الاختيار ٠ ولة٢     - وللد     ' أن   لستقلذحديثا   تمارس ، أيفا   ب   ذ ات   الشروط    ا   لتي تت   طب ع بها    ن لك   ا لأ ط را ف    أو ا   لد ول     المتعاقدة الأخرى    ، أى   حق     نصت   عليق المعاهدة   فى     سئرب ﴽو     تغيير أية   موافقة     أعربت عئها   هى   أوا     لد   ولة
4.Nevertheless, in the case of a treaty which falls within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the consent of all the contracting States to such continued provisional application is required.ل  ا لسل   ف، أو   ا أى     ختيار   مارسته احداهما    ،   بشأن   الاقليم الذ   ى     تتناوله خالفة   الدو *,
5.Paragraphs 1 to 4 do not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.٣   - اذا   نم     تنم   الدولة,لمتقلةحديثا   بأالءر!بءنالموافقةأوبممارسة   الختياروفقا   ١ للفقرة    ، أ ون   م تتم   بسحب  ا  و   تغيير موافغة    ا  و    ر اختيا  ا   لد ولة    ا   لسلف وفقا     ٢ للفقرة    ،   يعتبرا نها   قد   أبقت :
Article 28 Bilateral treaties A bilateral treaty which at the date of a succession of States was in force or was being provisionally applied in respect of the territory to which the succession of States relates is considered as applying provisionally between the newly independent State and the other State concerned when: (a) they expressly so agree;) أالدولة  ( على     موافقة '   دا ف،    ا لمعرب   عنها     وفقا للمعاهدة   ،ءلىالارتب 1 ط،     بشاه ن     الاقليم ا ل ذ   ى تتنا وله   خالفة    ا   لد ول    ، يجر   من    ا لمعا   هد    ة  ا   لمنكورة  ، أو )  ب   (   ا على      ا ختيار لد   ولة    ا لل   ف  ،  ا   لمعرب عنه     وفقا   للمعاهد ة    ،   بين أحكام     على متبابنة   صعيد     اتحلباق
or (b) by reason of their conduct they are to be considered as having so agreed.ا لمعا   هد    ة على     الاقليم  ا   لذ ىتتذ 1 وله   خالفة    ا   لد ول   ٠
Termination of provisional applicationألمأدة   ٢٢ الا   شعا    ر  بل لخالفة
1.Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, the provisional application of a multilateral treaty under article 27 may be terminated: (a) by reasonable notice of termination given by the newly independent State or the party or contracting State provisionally applying the treaty and the expiration of the notice;٠١   ,,   -   الا شعار    بل   لخالفة في   معاهدة     متعددة الاطز ف      ا بمقتضى   لما دة  Y   ١ اوا   لمادة   ٨ ١   ي ج   ب ا ن يكون   يهورن خطية   ٠ *٢   —   اذا   نم     كرى  ٠٠١  ال   شعاربل   لخالفة موقعا   من   ري    ا س   لد ولة   اوري   س,   لحكومة   أووزيرا لخارجية    ه ي ج و   ز
or (b) in the case of a treaty which falls within the category mentioned in article 17, paragraph 3, by reasonable notice of termination given by the newly independent State or all of the parties or, as the case may be, all of the contracting States and the expiration of the notice.أن   يدعى   مذل    ا   لد ولة    ا دن   ى     يقوم  بل   بالغ الا   شعا    ر  ا لى    ا   برز   وثيقة   ٠ تغويضه ٣   - ما   نم     تنص, لمعاهدة   على   خال ف   ن ل ك، ) أ    (  ا تقوم   لد ول    ا   لستقلة حد     يثا  بل   بالغ الا شعار    بل لخالذة    ا لى    ا   لود ي ح ، ا و ،   في   حا    لة عدم   و ج و   د
2.Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, the provisional application of a bilateral treaty under article 28 may be terminated by reasonable notice of termination given by the newly independent State or the other State concerned and the expiration of the notice.ود     بح  ،  ا لى   الأطراف   أو    ا لى    ا   لد ول    ا   لمتعاقد ة؛ 11 )  ب     (    ا يعتبر ن   الا شعار    رأ لخالذة   قد   صد   رعن    ا   لد ولة    ا   حد   لمستنقلة   يثا في    ا    ا لتأوتخ   لذ ى     ف يستنلمه ي   ه
3.Unless the treaty provides for a shorter period for its termination or it is otherwise agreed, reasonable notice of termination shall be twelve months’ notice from the date on which it is received by the other State or States provisionally applying the treaty.ا لود     يح 1 و  6  في   حل    لة عدم   وجود   ود   يع    ه في    ا    ا لتارخ   لذ ى       يستلمه فيه جمح   الأ طر   ف   أو ج م ح    ا   لد ول    ا   ة لمتعاقد    ، تبعا ل الل ة   ٠ ٤     _ التؤثرا   لفقرة  ٣ على   اى    و ح ب   قد      ا يفرضعلى   لودبح  ه وفقا   للمعاهدة   اوغبرها    ، اعالم   الأ طرا ف    ٠
4.Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, the provisional application of a multilateral treaty under article 27 shall be terminated if the newly independent State gives notice of its intention not to become a party to the treaty. SECTION 5.او    ا لدول    ا    ة لمتعاقد يالا   شعار  يا   لخالفة او     ياية ر ا   لة   صاد   رة   رمد    د  ع عن    ا   لد ولة    ا   لمستقلة حد     يثا ٠ ه  _ ر حا   يأحكا   المعاهدة    ، الي عتبرأ    ا ن   لدولة   ابني وك    ا   ليها الا   شعار    يا   لخالفة أو    ا ل ر سا ل   ة
NEWLY INDEPENDENT STATES FORMED FROM TWO OR MORE TERRITORIES Article 30 Newly independent States formed from two or more territoriesا   لصال رة     يصد  د  ه ا قد   ستل   ت ايا   متهما   الا   حين      ا سكون   لوديع قد   علم   هذ    ه  ا ك   ولة   يه   ٠ ؟ثارا لأ ش  عاريا لخالفة
1.Articles 16 to 29 apply in the case of a newly independent State formed from two or more territories.١   - حين     تصد ردو لآ     مستقلة حد     ا يثا شعاز    يا   لخالفة وفقا     للمادة ٧١   او      ٢ للفقر من    ا لماد   ة   ٨١    ه
2.When a newly independent State formed from two or more territories is considered as or becomes a party to a treaty by virtue of article 17, 18 or 24 and at the date of the succession of States the treaty was in force, or consent to be bound had been given, in respect of one or more, but not all, of those territories, the treaty shall apply in respect of the entire territory of that State unless: (a) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the entire territory would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation;هذ تعتبر    ه  ا   لد وة   ه   ما   لم      ا تنص لمعاهد    ة أو   ما   لم     يتفق على   خال ى    ن لك    ، طرا   في    ا لمعاهد   ة   منذ   ت ا ر ي   خ خالفة    ا لد   ول   ه   او   منذ     تتارخ بد  ٠   نفان  ا   لمعتاهد ة   اذا     وقح في     تتأوتخ الحق   ٠ ٢   — الا    ا ن      ا تنفيذ لمعاهد    ة   فيما    ا بين   لد ولة     المستقلة حد     يثا والاطراف   الآخرين   في   ال م عا ه د    ة
(b) in the case of a multilateral treaty not falling under article 17, paragraph 3, or under article 18, paragraph 4, the notification of succession is restricted to the territory in respect of which the treaty was in force at the date of the succession of States, or in respect of which consent to be bound by the treaty had been given prior to that date;يعتبرمعلقا حالى     تارخ   اصد ارا ال ش عار    با لخالفة    ه الا   في   حدود   ما   قد   ح د   ث   من      ا تطبيق لمعاهد    ة ب ص   ف ة مؤقتة وفقا   للمادة   ٧٢   ءآوالا   اذا     اتفق ءل ىخالن ىذل ك   ٠ ٣   - حين     تصد  ر  د ولة     مستقلة حد     ا يثا شعاز    يا   لخالفة وفقا      ١ للفقرة من    ا   لماد ة   ٨ ١    ه   تعتبر ه ذ    ه
(c) in the case of a multilateral treaty falling under article 17, paragraph 3, or under article 18, paragraph 4, the newly independent State and the other States Parties or, as the case may be, the other contracting States otherwise agree;ا   لد ولة   ه   ما    لم    ا تنس لمعاهد   ة   آو   ما   لم     يتفق على   خال ف    ن لك   ه   دولة      ة متعاقد في    ا لمعاهد   ة   منذ   ت ا ر ي   خ اصد ارالا   شعاربل لخالفة   ٠ ا لغرم   ٣ -   ا ل عا هد   ات   الثنائية
or (d) in the case of a bilateral treaty, the newly independent State and the other State concerned otherwise agree.ا با دة   ٤٢ ا    ا لشروط   لمقتضاة   العتبارا لمعاهد    ة نا ف ذ ة فى   حل   لة   خ ال ف ة   دول
3.When a newly independent State formed from two or more territories becomes a party to a multilateral treaty under article 19 and by the signature or signatures of the predecessor State or States it had been intended that the treaty should extend to one or more, but not all, of those territories, the treaty shall apply in respect of the entire territory of the newly independent State unless: (a) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the entire territory would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation;ا  -  ا لمعاهد    ة    ا الثنائية لغي   كات   ت، ثمي     تاوبخ خالفة    د ول    6   ة نافذ   على   الاقليم  ا   لذ ى     خ تتنناوله ال ف   ة الد ول   ه        ا بين تعتبرنافذة   لد ولة    ا   حد لمتتقلة     يثا  وا  ن ولة    ا لطرف   الأخرى     وفقا لأحكام    ا لمعاهد   ة   ، ) أ  ( اذا     اتفقآ   صرحة على   ذلك    ؛
(b) in the case of a multilateral treaty not falling under article 19, paragraph 4, the ratification, acceptance or approval of the treaty is restricted to the territory or territories to which it was intended that the treaty should extend;أو )ب  ( اذا ا   ح وب ب   طوكهما   ان     يعتبر أتهما     اتفقآ على   ذلك   ٠ ٢   - ان    ا    ا اعتيرت لمعاهد    ة    ة تافذ    ا بمقتفى   ١ لفقرة    ه   تنطبق هذه    ا لمعاهد    ة في   عالقات     الد و ل ث   ة
or (c) in the case of a multilateral treaty falling under article 19, paragraph 4, the newly independent State and the other States Parties or, as the case may be, the other contracting States otherwise agree. PART IV. UNITING AND SEPARATION OF STATESا   حد لستنقلة   يظ    وا لد   ولة    ا لطرى   الأخرى   منذ   تارخ   خالفة    ا   لد ول   ه   ما   لم   يظهرمن     أو اتفاقبعا   يثب   ت على   ت ح   و ا خر   قصد     مفاير لذ   ل ك   ٠ لوصعغ- ل   يها    ا بيئ    ٦ للعولق   دهدلفا وب     لد وله    ا ص ممح   * قلة حد   ح    أ
Effects of a uniting of States in respect of treaties in force at the date of the succession of States 1.When two or more States unite and so form one successor State, any treaty in force at the date of the succession of States in respect of any of them continues in force in respect of the successor State unless: (a) the successor State and the other State party or States Parties otherwise agree;حين     تعتبرا لمعاهد   ة    ه   بشفى العادة   ٣٢   ه    تا   فذ  ة    ا بين لد   وال    ا لت   قل ة حديثأ    وا   لد وال    ا لطرو —  ٠ الآخرى   ه فل ن   ن   لك   وحد    ٠ ال   ي و ب      ر اعتبا هذ    ٠  ا ل عا هدة    نا فذة     ايفا   ثمي عالقات    ا لد   ولة     السلف  وا    ا لدولة س   ة ٠ حد   ي ث -   ا
or (b) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.انها  ٠ او     تعليق آو   تعدي    ا ل لعا هدة    ا ل ع ق و د ة ابيئ    ا لدولة    وا لسلدب لد   ولة    ا لطرف   الاخري ١   - حي ن     ل تعتبرا عا   هد   ة   ه      ا بعقتفى لعادة   ٤٢   ه      ة تافذ بين    د ولة     مستقلة حد     يثا  وا   لد و ل   ة
ا لطرئ   ا ال خ ر ي   ه
2.Any treaty continuing in force in conformity with paragraph 1 shall apply only in respect of the part of the territory of the successor State in respect of which the treaty was in force at the date of the succession of States unless: (a) in the case of a multilateral treaty not falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State makes a notification that the treaty shall apply in respect of its entire territory;)  آ   ( ال     يئقغي   نفاف هذ    ه  ا ل عا   هد    ة   فيا بين   ها لعجرد   كونها    ه في   وقت    ال حق   ه   قد    آ ن هي   ت ن   ي ن عالقات    ا    ا لدولة   لسلف والدولة    ا   لطرئ الآخرى   ؛ )ب  ( وال     يصح العلم   بها     فيا بين   ها معلقا   لعجرد   كونه    ه في   وقت   الحق   ه   قد   عتق   في   ع ال ق ا ت
(b) in the case of a multilateral treaty falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State and the other States Parties otherwise agree;ا لد   ولة    ا   لسلف  وا لدولة    ا لطرئ   الآخري   ه ) جال  ( وال     تصح يعد   لة     فيا   بينهما لعجرد   كونها    ه في   وتت   -   يق   ه   قد   عد     لت في   عالقات    ا   لد و ل   ة السلف والدولة    ا   لطرئ الا   خري   ٠
or (c) in the case of a bilateral treaty, the successor State and the other State party otherwise agree.٢   - ا ن   كون    ا لمعاهدة   قد   أنهي   ت   أوعتق  ا لعلم   بها   ه     تبعا   للحا لة    ه فى   عالقات    ا لدولة    ا ل سل   ف
3.Paragraph 2 (a) does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the entire territory of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.وا    ا لدولة لطرئ   الا   خري   بعد   تاومخ   خالفة    ا لدول    ه ال   يحول   دون      ر اعتبا هذ    ’ه  ا لمعاهدة   نافذة   آومعموال   بها    م فيا تبعا   للحا لة    ه   '    ا بين لد   ولة    ا   لستقلة حديثا    وا    ا لدولة لطرئ   الآخري   انا     ه ثبت   وفقا     للعل دة ٤ ٢   ه ا ن ه م   ا
Article 32ك قد     اتفقتا على   ذل *
Effects of a uniting of States in respect of treaties not in force at the date of the succession of States 1.Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 31 may, by making a notification, establish its status as a contracting State to a multilateral treaty which is not in force if, at the date of the succession of States, any of the predecessor States was a contracting State to the treaty.٣   - ا ن   كون    ا لمعاهدة   قد   عد     لت في   عالقات    ا لد   ولة     السلف  وا    ا لدولة لطرئ   الآخرى   بعد   تا وص ٠    لح خالفة    ا لدول   ال   يحول   دون     اعتبارا لمعاهدة     غبرا لمعد   لة     نافذة ه     ا بعقتفى ال د ة ٤ ٢    ه   فيا   بين    ا الدولة   لعستقلة حديثا  وا   لدو لة    ا لطرئ   الآخري   ه  *1   لم   يثبت انهما     كانتا   تقصدان جع ٠ ل    ا لعاهف    ة   بصيغتها المعد   لة     منطبقفبدة
فبا بينه   ما * الغرم   ٤   - التطبيق العؤتت
2.Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 31 may, by making a notification, establish its status as a party to a multilateral treaty which enters into force after the date of the succession of States if, at that date, any of the predecessor States was a contracting State to the treaty.المعاهدات     المددف دة   الألهرأ ف ازا'ذا١' ا '   كاتتال م عا ه د ةا س د د ةا لأ طرإ    ء ف في     تابتخ خالفة   الدول     ءنافذة     * ا الاقليم ل ذ   ى تتناوك خالفة    ا لد   ول   ه   وأخطرب    ا   لد ولة    ا لت   قل ة حد     يثا   بأنها   تقصد أن     تكون هذ    ه  ا لمعاهد    ة   مطبقة   م ؤ بصفة   قت ة
3.Paragraphs 1 and 2 do not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.ازا   * اقليمها    ه    ا تنطبق لمعاهد    ة   بصفة   مؤقتة    ا بين   لد وال    ا   لمتقلة   حديثا   وبين أى   طرئ     يوافق   صراحة على    ن ل   ك أو   يتو ج   ب   سلوكه أن     يعتبرأنه وافق   عليه   ٠ ٢   - الا    ا ن   ط    ا  ا    ا لتطبيق لمؤقت  ، حين      ا تكون لمعاهد    ة ض    ا    ا لفئة   لني   تشيرا    ا ليبا    ١“ لفقرة   ض
4.If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may establish its status as a party or as a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.العادة   ٧١   ئ     يتطلب موا   زقق   جب   ح الأ طر   ف   ٠ ٣   - اذا      ا كاتت لمعاهدة     المتعددة الأطراف   غيرا     لنافذة بعد   ،في   تأرخ   خالفة    ا لد   ول   ئ م     طبقة
5.Any treaty to which the successor State becomes a contracting State or a party in conformity with paragraph 1 or 2 shall apply only in respect of the part of the territory of the successor State in respect of which consent to be bound by the treaty had been given prior to the date of the succession of States unless: (a) in the case of a multilateral treaty not falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State indicates in its notification made under paragraph 1 or 2 that the treaty shall apply in respect of its entire territory;بصفة   مؤقتة طى     الاقليم  ا   لذ ى     تتناولن زالفة    ا   لد ول    ، وأخطرت    ا   لد ولن    ا   لستقلة   حديثا   بأسها   تقعد أنيت ت ٠ ع ر   طبي ق هذ   ص    ا لمعاهد    ة   بصفة   مؤقتة على     اقليمها  ،    ا تنطبق لمعاهد    ة   يصفة   مؤقتة    ا بين   لد ولة    ا   لممتقلة حد     يثا   وبين اية    د ول   ة ة متعاقد   توافق صراحة   طى    ن لك   او     يستوجب سلوها   أن     يعتير أنها     وافقت طيه   ٠   ١
or (b) in the case of a multilateral treaty falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State and all the parties or, as the case may be, all the contracting States otherwise agree.٤   - الا   أن   هذ    ا  ا    ا لتطبيق لعؤقت    ، حين      ا تكون لمعا   هد    ة من    ا    ا لفئة   لثي    ا تثير   ليها  ا   لفقر  ١“ م ن العادة   ٧١    ،   يتطلب   موافقة جب    ا ح لد   ول    ا   ة لمتعاقد   ٠
Effects of a uniting of States in respect of treaties signed by a predecessor State subject to ratification, acceptance or approval 1.Subject to paragraphs 2 and 3, if before the date of the succession of States one of the predecessor States had signed a multilateral treaty subject to ratification, acceptance or approval, a successor State falling under article 31 may ratify, accept or approve the treaty as if it had signed that treaty and may thereby become a party or a contracting State to it.ه  - ال     تنطبق   ١ الفقرات   الى   ٤    ا ف    ا ظهر   من '    لمعاهد    ة أو     ثبت على     تحو آ خر   أن   من   ش ا   ه  ن ا تطبيق لمعا   هد    ة على    ا   لد ولة    ا   لمستقلة حد     يثا أن     مع يتنافى      ا موضوع لمعا   هد    ة وغرضها   أوا ن     يحد ث     تغييرا جذ     ريا في   ظروف     ٠ تنفيذها
2.Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.ال ما دة     ٨٢ المعاهد   ات   الثنائي ة المعاهد    ة  ا    ا   لثنائية لتي   كاتت ،   في   تارخ   وقوعزالفة    ا لد   ول   ،     نافذة أو     طبقة   بعفة   مؤقتة على     الاقليبم
3.If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may become a party or a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.الذى     تتناوله هذه   الغالنة   ،     تعتبر   منطبقة   بعفة   مؤفتة    ا بين   لد ولة    ا   لمتقلة   حديثا   والدولة ’ الخر ى    ا   لمعنية بالأمره ) أ  ( اذا     اتفقتا صراحة   طى   ذلك    ، أو
4.Any treaty to which the successor State becomes a party or a contracting State in conformity with paragraph 1 shall apply only in respect of the part of the territory of the successor State in respect of which the treaty was signed by one of the predecessor States unless:)ب  ( اذا     استوجب   سوكهما أ ن     يعتبر أنهما     اتفقتا طى    ن لك   ٠ انهاه    ا لت    ا طبي ل ق م ؤت ت --  ا ن      ا تطبيق لمعا   هد    ة  ا   لمتعد  د  ة الأ طر   ف     تطييقا   مؤقتا    ا بمقتفهى لمادة   ٧٢      ا يكن ن   ينهى   ه   ما   س م
(a) in the case of a multilateral treaty not falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State when ratifying, accepting or approving the treaty gives notice that the treaty shall apply in respect of its entire territory;اتنص لمعاهد    ة اوما   لم     يتفق على   خال ف    ن لك   ه الأج) -  أ   ( خ  بل   طاربالانهاه معقول   ل     يعد رعن    ا   لد ولة    ا   لمستقلة حد     يثا اوعن    ا لطر   او    ا    ا لدولة   ة لمتعاقد
or (b) in the case of a multilateral treaty falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State and all the parties or, as the case may be, all the contracting States otherwise agree.أج- ا لهي      ا تطبق لمعاهد    ة   بصفة   مؤقتة  ،  وا   نقفاه ل   هذ    ا ا ال خ طار؛ او )ب  ( ياخ   طاربالانهاه معقول   ا الد ل     يعد  ر  ه حي ن      ا تكون لمعاهد    ة من    ا    ا لفئة   لني    ا ل تشير ي   ها  ا    ٣ لفقرة
Succession of States in cases of separation of parts of a State 1.When a part or parts of the territory of a State separate to form one or more States, whether or not the predecessor State continues to exist: (a) any treaty in force at the date of the succession of States in respect of the entire territory of the predecessor State continues in force in respect of each successor State so formed;من    ا   لماد ة   ٧١    ، عن    ا   لد ولأ    ا   لستقلة حد     يثا اوعن     جمبح الأ طر   ف      ا اوجمبح   لد ول    ا   ة لمتعاقد   ه   ت ب   عا   للحا ل ة    ه ٠اج- وانقضا ل   هذا   الاخ طار   ٠ ٢   _ ان     التطبيق المؤقتلععاهدةثت   1 ئية وفعل     لللم  د ة   ٨٢      ا يكن ن   ينهى   ه   ما   لم      ا تبص لمعا   هد    ة  ا  و ما   ل   م
(b) any treaty in force at the date of the succession of States in respect only of that part of the territory of the predecessor State which has become a successor State continues in force in respect of that successor State alone.الأج- يتفق على   خالنى    د لك   ه   خ  بل   طاربالانهاه معقول   ل   يعد   رعن    ا    ا لدولة   لستقلة حديعا   أوعن    ا   لدولة ا لأ خ ر ى    ٠ اج- المعنية بالأمر    ه  وا  ٠ نقفا ل   ط    ا الاخ طار   ٠
2.Paragraph 1 does not apply if: (a) the States concerned otherwise agree;النها٣   _ يمون   ا خ طارا     ( المعقول الا   ل   ه   ط   نمتذصالمع 1 هدةءل ىأ ج.
or (b) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.لأق صر الذ هائ ماأو ما   نم     يتفق على خال ف    ن لك   ه   اخطا \لل   مسبقا أجله     اثنا عشر   شهر   اعخبار   من   تارخ     استالمد ض      ا قبل   لد ول ة   أوالدو '   لآخرى
Position if a State continues after separation of part of its territoryا لغي      ا تطبق لمعاهدة     بصفة   مؤقتة ٠
When, after separation of any part of the territory of a State, the predecessor State continues to exist, any treaty which at the date of the succession of States was in force in respect of the predecessor State continues in force in respect of its remaining territory unless: (a) the States concerned otherwise agree;٤   - ا ن    ا    ا لتطبيق   لمؤقت لمعاهد    ة   متعد  د  ة  ١ الطراف   وفقا     للمادة  Y ٢   ينتهى انا   اخطرت    ا   لد ولة   ل  ا ت ق   ل ة ه حد     يثا بعرها   على    ا ن    ال صح   طردا   في    ا لمعا   هد   ة   '   ما   نم      ا تنص لمعا   هد    ة I و ما   نم     يتفق على   خاللى    ن لك   ٠
(b) it is established that the treaty related only to the territory which has separated from the predecessor State;ا    ه لفرع   —  ا لد   ول    ا   لمستقلة حد   يثا   ه    ا   لمكونة من    ا   ١ قليمين   وامكثر
or.المادة   ٠٣
(c) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the predecessor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.ا   لد ول    ا   لستقلة حد     يثا ه    ا   لكونة من     اقايمين   اوامكثر ١     _  ا تتطبق   لموا د   ٦١    ا لى   ٩٢   في   حا   لة    ا   لد ولة    ا   لمتقلة حد   يثا   ه    ا   لمكونة من    ا    ا قليعين  و   امكثر ٠
Article 36 Participation in treaties not in force at the date of the succession of States in cases of separation of parts of a State 1.Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may, by making a notification, establish its status as a contracting State to a multilateral treaty which is not in force if, at the date of the succession of States, the predecessor State was a contracting State to the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.٢   — حين   تعتير   1 لد ولة    ا لت   قل ة حد     يثا ت    ا   لمكونة من     اقليمين او   I مكثر  ه أو   حين     تضح هذ    د  ا إ دبت   ه طربا   في   معا   هد    ة   بمقتضى المواد   ٧١   او ٨ ١   او   ٤٢     6   ا وتكون لمعا   هد    ة    ة نافذ في     تاريخ خالفة    ا   لد ول   6  أو   نكو   ن قد     أعطيت   قبل هذ    ا    ا التاريخ   لموافقة على   الارتبا   ط بها   ه     بشان واحد    ا  و   أكثر من     الأقاليم  ا   لمنكورة وت ك   ن  د ون    ا  ن
2.Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may, by making a notification, establish its status as a party to a multilateral treaty which enters into force after the date of the succession of States if at that date the predecessor State was a contracting State to the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.تثلمها جميعا   ه      ا تنطبق لمعا   هد    ة على    كا لم    ا   قليم هذ    ه  ا لد   ولة   ه   الا   في    ا لحالا   ت    ا   لتا لية   ث ا)   ا   ( اذا   ظهر   من    ا لمعا   هد    ة  ا  و   ثبت على   ت حوآ _   خر ن   من     شا ن      ا تطبيق لمعا   هد    ة على    كا لم   الا   ق ل ي   م ا ن     مغ يتنافى   موض ٠ وعا   لمعا   هد    ة وبرمها   ا وا ن     يحد ث     تغييرا جذ   ريا   في   ظروف     ها تنفيذ   .؛
4.If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may establish its status as a party or as a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States. Article 37ا و )ب  ( اذا    كا ن   الا   شعا    ر   بل لخالفة    ه حين      ا تكون لمعا   هد    ة   متعد  د  ة الأطراف   من   غيرا      ا لفئة     ليها لفتيتشيرا ا لفقرة   ٣   من    ا   لما  د  ة  Y ١ أو    ا   لفقرة  ٤ من   المادة   ٨١   ه     مقصور على      ا الاتليم   لذ  ى    ا كاتمت لمعا   هد    ة    ة نافذ  ا ر ٠٥   ف ي
Participation in cases of separation of parts of a State in treaties signed by the predecessor State subject to ratification, acceptance or approval 1.Subject to paragraphs 2 and 3, if before the date of the succession of States the predecessor State had signed a multilateral treaty subject to ratification, acceptance or approval and the treaty, if it had been in force at that date, would have applied in respect of the territory to which the succession of States relates, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may ratify, accept or approve the treaty as if it had signed that treaty and may thereby become a party or a contracting State to it. Article 38 Notificationsتا ريخ   خالفة    ا   لد ول   ه    ا   وكا   نت  ا   لموافقة على   الا      بأ رتباط لمعا   هد    ة   بشا ند   قد     أعطيت   قبل هذ    ا  ا   لتا ريخ   خ    ا و ) ج   ( ادا    ا   تفق على   خالنى    د لك    ه حين      ا تكون لمعا   هد    ة   متعد  د  ة الأطل   ف   من    ا    ا لفئة   لفتي   تبيرا ليها الفقرة    ٣ من     المادة ٧١     أوالفقرة  ٤ من   المادة   ٨١   ه      ا بين   لد ولة     المستقلة حد     يثا  وا   لد ول   ا لأ ط ر   ف   ا لأ خ ر ى
1.Any notification under articles 31, 32 or 36 shall be made in writing.او    ا   لد ول     المتعاقدة الاخرى   ه     تبعا   للحالة ؛
2.If the notification is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State communicating it may be called upon to produce full powers.ا و ,, )د  ( اذا     اتفق على   خال ف   ن   لك    ه حين      ا تكون لمعاهدة     ه ثنائية      ا يين    ا لدولة   لمتقلة حد     يثا  وا   لدولة الأخرى    ا   لعنية بالأمر   ٠
3.Unless the treaty otherwise provides, the notification shall: (a) be transmitted by the successor State to the depositary, or, if there is no depositary, to the parties or the contracting States;٣   -   حين     تصح  ا   لد ولة    ا   حد   لمستتقلة يثا   ه    ا   لكونة من    ا    ا قليمين  و    ه ألكثر طربا   في   معا   هد    ة مت ع   د  د  ة
(b) be considered to be made by the successor State on the date on which it is received by the depositary or, if there is no depositary, on the date on which it is received by all the parties or, as the case may be, by all the contracting States.الاطراف   وفقا   للمادة   ٩١   ه      ا وتكون   لد ولة    ا  و  ا   لد ول    ا   ه لسلف   وهى   توقعها    ء قد   قعمد   ت    ا ن      ا تشلم لمعا   ه ب ب    ن د واحدا     اوأكثر من     تلك   الاقاليم و ش   الجشلمها   جميعا   ه     تنطبق المعاهدة   على   كالم     اقليم   الدولة   المستقلة   حديثا  ه
4.Paragraph 3 does not affect any duty that the depositary may have, in accordance with the treaty or otherwise, to inform the parties or the contracting States of the notification or any communication made in connection therewith by the successor State. 5.Subject to the provisions of the treaty, such notification or communication shall be considered as received by the State for which it is intended only when the latter State has been informed by the depositary.ا ال فيال حا التال ت 1لية؛ )   ا   ( ادا   ظهرمن    ا لمعا   هد    ة اوثب   ت على   ن حوآ   خر  ا ن   من     شا ن      ا تطبيق لمعا   هد    ه على   كالم     الاقليتم ا ن     مح   بتتنافى    ا موضوع لمعاهد    ة وبرمها   أوأ ن     يحد ث     تغييرا جذ     ريتا في   ظروف     ها تنفيذ   ؛
PART V.ا و
MISCELLANEOUS PROVISIONS Article 39 Cases of State responsibility and outbreak of hostilities The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to the effects of a succession of States in respect of a treaty from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.)ب  ( اذا   كان     تتصد يق    ا لمعاهد    ة او     قبولها او   اقرارها   ئ   حين      ا تكون لمعاهد    ة   متعد  د  ة ا لأ طرا ف من     غبرا    ا لفئة   لتني   تثيرا   ليها  ا   لفقرن  ٤ من    ا نا د   ة   ٩١    ،   مقصور على     الاقليم أوالأقا      ا ليم   لتني كا   ن    ا   لقصد ج ع ل ا لمعاهد    ة   تشلمها  ؛
Cases of military occupation The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to a treaty from the military occupation of a territory.او )ج  ( اذا     اتفق على   خال ف   ف   لك    ه حين      ا تكون لمعاهد    ة   متعد  د  ة الأطرإف   من    ا    ا لفئة   ت لفتي ش   ي ر الاخري  ا   ليها  ا   لفقرن  أ من   المادة   ٩١   ه      ا بين    ا لدولة   لستقلة حد     يثأ  وا لدول   الا طر   ف   (   اوالدو ل ل    ا متت عا ق   د ة
PART VI.الاخرى   ه     تبعا   للحالة ٠ - ٦٦   ;
SETTLEMENT OF DISPUTES Article 41 Consultation and negotiation١ با ل ٠ رإ    م اتي ح   انى   ال   ح.وك   وا:؟صاب ا ال دة   ١ ٣
If a dispute regarding the interpretation or application of the present Convention arises between two or more Parties to the Convention, they shall, upon the request of any of them, seek to resolve it by a process of consultation and negotiation. Article 42 Conciliationائ   رات حاد    ا ل د   ول   اره    ا ل م عا ه دا ت ى■'التاة   ٦    ة م   ح   وصم   خالؤة    ا ل   ١ اول ١   — حي ن     تتحد  د   ولتا ن     اوامكثر     بذ فتكؤن لك    د ولة   ٠خ لغا   وا.جد   ة    ه  فا ن   اية   هعاهد    ة   نافذة اره   اى     هنها
If the dispute is not resolved within six months of the date on which the request referred to in article 41 has been made, any party to the dispute may submit it to the conciliation procedure specified in the Annex to the present Convention by submitting a request to that effect to the Secretary-General of the United Nations and informing the other party or parties to the dispute of the request. Judicial settlement and arbitration'  في    تأ رخ   خالفة    ا   لد ول     تندل    ة نافذ  ا ره   ا لد   ولة    ا   لذلف ه   الا   في    ا لحا      ا   لتتين لتأ   ٠ ليتين ) أ 1 (  ن  ا    ا انغقت لد   ولة    ا   لدلف  وا لد   وال    ا   لطزى الأخري   أو    ا لد   ول   الأطرإف   الأخرى   على   خال ف    ن   لك ؤاو )  ب   ( اذا   ظهرمن    ا لمعاهد    ة او     ثبت على   ن حوآ   خر  ا ن   من     شا ن      ا تطبيق لمعاهد    ة على    ا   لد ولة    ا ل ز ا   ق
Any State at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto or at any time thereafter, may, by notification to the depositary, declare that, where a dispute has not been resolved by the application of the procedures referred to in articles 41 and 42, that dispute may be submitted for a decision to the International Court of Justice by a written application of any party to the dispute, or in the alternative to arbitration, provided that the other party to the dispute has made a like declaration.ان     مح يتنافى      ا موضوع لمعاهدة   وبرمها   ا وا ن   يحد   ث   تغيير جذريا   في   ظروف     ها تنفيذ   ٠ ٢   _ أية   هعاهد    ة تد ل   ونظ      ١ للفقرة   التتطبق الا   ار    ٠  ن لك    ا لجر   من      ا اقلبم لد   ولة    ا    ا لخلف ؤذ   ى كا   نت هذ    ه  ا لمعاهد    ة    ة تافذ ار    ٠  ه في   تأرخ   خالفة   الدو ل،   الا   في    ا لحالا   ت    ا   لتآ لية   ة
Settlement by common consent Notwithstanding articles 41, 42 and 43, if a dispute regarding the interpretation or application of the present Convention arises between two or more Parties to the Convention, they may by common consent agree to submit it to the International Court of Justice, or to arbitration, or to any other appropriate procedure for the settlement of disputes.)   ا   ( اذا   اصد   رط    ا لد   ولة    ا   لدلف  ، حين      ا تكون لمعاهد    ة   متعد دذالا طر ف   من     غير  ا    ا لغئه ت   لتي ش ي ر اليها   الفقرة ٣ منال م 1 دة   ٧١   ،   ا شعاز   يأنا عا ٠ ل هدةتذ ٠ طبقار كامالقليعها   ج   أو )ب  ( انااتف   ق على   خال ف   ن   لك    ، حين      ا تكون لمعاهد    ة   متعددة الاطراف   من    ا    ا لفئة ت   لتي ش ي را ل ي ها
Other provisions in force for the settlement of disputes Nothing in articles 41 to 44 shall affect the rights or obligations of the Parties to the present Convention under any provisions in force binding them with regard to the settlement of disputes.الفقرة ٣     منالمادة ٧١    ، بينال د ول ةالل ف وال د و ال لأ طرإ فا لأ  ٤ خر أو ى )ج   (   اذا     اتفق على   خال ف   ن   لك    ، حين      ا تكون لمعاهد    ة    ، ثنائية    ا بين   لد ولة    ا ل     لف  وا   لد ولة    ا ل طر ئ
PART VII.الأخرى   ٠
FINAL PROVISIONS Article 46 Signature The present Convention shall be open for signature by all States until 28 February 1979 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria, and subsequently, until 31 August 1979, at United Nations Headquarters in New York. Article 47٣     -  ا التنطبق    ا لفقرن   لفرعية ) ا   ( من    ا   لفقرة  ٢ انا   ظهر   من    ا لمعا   هد    ة او     ثبت على   ن حوآ   خرا ن   م ن موضوع شان     طبيق المعاهدة   على   كالم     اقلبم   الدولة الدل   أ ف ن     هع يتنافى   '   لمعاهدة   وبرمها   اوا ن   يحد ت   ث غ ي ي   را
Ratificationجذ     نيا في   ظروف     ها تنغبين   ٠
The present Convention is subject to ratification.اثارات  حاد الدول   ازا   ا المعاهد   ت غ ي ر
The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.ا    ة لتافذ وي   تارخ   خالفة    ا   لد ول
Article 48 Accession١   — رهنا     بأحكام
The present Convention shall remain open for accession by any State.٣ الفقرتين و   ٤   ه     للد ولن    ا    ا لخلف ت   لتي ت ن ا و ل    ا ه ا نادة   ١ ٣   أن     ، تثبث   عن
The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.طر' طريق   اصد   ارأ ش عار   ه     صغتها   كد ولة      ة متعاقد في   معاهد    ة   متنعد  د  ة الآ   فغير    ة نافذ ان    ا  كا نت   أية   من    ا ل   د   ول
Article 49 Entry into forceا دل ف   ه   في   تأرخ   خالفة    ا لدول   ،    د ولة      ة ’ متنعاقد في    ا لمعاهد   ة   ٠
1.The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the fifteenth instrument of ratification or accession.-,  ٢   - رهنا     بأحكام    ٣ الغترتين  و ٤   ،     للدولة   ت الخلف   ت التي ت نا و   ل ها المادة   ١ ٣   أن     ، تثبت   ع ن
2.For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the fifteenth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession. Article 50 Authentic textsطريق   اعد   ارا ش عار ،     صغتهبا   كطرى في   معاهد    ة متعددة   الأطراف     يبدأ   نفان ها   بعد   تارخ   خالفة    ا   لد ول   ان    ا كانت أية   من    ا لد   ول    ا لطف   ،   في    ا   لتارخ المذكور،    د ولة      ة متتعاقد في    ا لمعاهد   ة   ، »٣   -  ال    ا تتطبق   ن لفقريا    ١ و   ٢   ان    ا ظهر   من    ا   لمعا هد    ة أو     ثبت على     ئحو ا خر   أن   ن   ت شأن   ط ب ي ق
The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.* ا لمعا   هد    ة على   الد   ولة     آ الخلف ن     ٠  ع بتتنافى   وضوع  ا لمعاهد    ة   وغريبا أو   ﴽ ن   حد ث     تغييرا جذ   ريا   في   ظروف     ها تنفيذ الدولة٤   - اذاكان   ت ال عا ٠ هدة سالغئةالت   ى   تثير الي   ها!
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.لفقرة ٣ سال ما د ة ٧ ، ١ الت لم   ك   '   لخلف * أن       تتثبت صغتتها   كطربى   أوكد ولة      ة نتعاقد في   المعاهدة   الا     بوافقة جمح   الاطراف   أو   جمح    ا   لد ول    ا   ة لمتعاقد   ٠ '
DONE at Vienna this twenty-third day of August, one thousand nine hundred and seventy-eight. ANNEXه  - أية*   عا* هد    ة   تصح  ا لد   ولة    ا   لتزلف طرا   أود   ولة     نتعاقدة   فيها وفقا      ١ للفقرن أو    ا    ٢ لفتر   التنطبق
1.A list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up and maintained by the Secretary-General of the United Nations.الا   اراه   ف   دك    ا لجر   ض     اقلم  ا لدوة    ا    ا لخلف لذى      ا تكون   لموافتة على   الا      را زتباط لمعاهدة   قد   اعطيت    ٠ بشﴼئ ت ي   ل
To this end, every State which is a Member of the United Nations or a Party to the present Convention shall be invited to nominate two conciliators, and the names of the persons so nominated shall constitute the list.تارخ   خالفة   الدول    ، الا   في     الحالتين   ؛ التاليتين ) أ  (* اذا     تامت  ا لد   ولة    ا لغرلف   ،   حين      ا تكون لمعاهد    ة   تتعد دة   الأطراف   س     غير  ا    ا لفئة   ت لتي ث   ي ر
The term of a conciliator, including that of any conciliator nominated to fill a casual vacancy, shall be five years and may be renewed.*   اليها   الفقرة ٣ نال ما د ة   ٧١   ئ     بالاشارة في الا   شعارال   صادرعنها  ١ بمقتضىالغقرذ أو     ٢ الفقرة ال ىا ن     المعاهدة
A conciliator whose term expires shall continue to fulfil any function for which he shall have been chosen under the following paragraph.تنطبق ار   كالم     اقليمها ه. أو ** )ب  ( اذا     اتفق على   خال ف   ن   لك   ه   حين      ا تكون ل عا هد    ة تعددة   الاطراف   ن     الفئة   التي ا   تثي ل ر ي   ها
2.When a request has been made to the Secretary-General under article 42, the Secretary-General shall bring the dispute before a conciliation commission constituted as follows: The State or States constituting one of the parties to the dispute shall appoint: (a) one conciliator of the nationality of that State or of one of those States, who may or may not be chosen from the list referred to in paragraph 1;*   الفقرة  ٣ ن    ا   لماد ة   ٧١   ئ      ا بين   لد ولة   الذل   ف ١ وجمبح لأطراف   الأخرى   أو   جمح    ا لد   ول    ا   ة لمتعاقد   ه     تبعا   للحا لة   ٠ ظهر*ب(اثترإبءيﴼ)إ٦ — الت   ذ طب   | ص     ( الفقرة  ه اذا   ن   المعاهدة   إوتب   ئ عفى   ا نحو   خرإبر عب   ئشأن      ا تطبيق   لمما هد    ة   نلى كامن     ١ اافلبم٠٠   ك   ولة    ا   لخلف   مع أنهيتذافى     موضوع  ا   لمعا هد    ة   وغريبا آو   أن     يحد، ث   خ ن ي   را جذ   ريا   فى   ظروف     ها تنفيذ   ٠**
and (b) one conciliator not of the nationality of that State or of any of those States, who shall be chosen from the list.آتارات حا  د الدول   ازا ‘  المعاهدات   الل     وقعتها دولة   ط ف ل-رهنا    با   لتصد ق   أو    ا   لقبول أو   الا   ت ر ا ر
The State or States constituting the other party to the dispute shall appoint two conciliators in the same way.** ١   — ان    ا    ا كائب حد ى    ا لد   ول    ا دل   ف قد   وقعت     قبل تارخ   خالفة    ا   لد ول   عاهد    ة   تعد  د  ة الأ طرا ف
The four conciliators chosen by the parties shall be appointed within sixty days following the date on which the Secretary-General receives the request.رهنا    بل   أو لتصديق    ا   لقبول او   ا البرر      ا فللدولة    ا لخلف ت   لقي ت نا و ل   ه نا المادة    ١ ٣   ئ   رهنا   بأ ح كا    ا لب   قرتي ن
The four conciliators shall, within sixty days following the date of the appointment of the last of them, appoint a fifth conciliator chosen from the list, who shall be chairman.٢ و ٣   ه   أن     تصد ق    ا لمعاهد    ة أو     أو تقبلها     تقرها كا     لومة   ئت قد   وقعتها   ئ   ولها   أن     تتصح   بذ لك   طرفا   أو   د ول   ة ة متعاقد   فيها ٠
If the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has not been made within the period prescribed above for such appointment, it shall be made by the Secretary-General within sixty days following the expiry of that period.٢   - ال      ا تنطبق   لفقرة ١   اذا   ظهر   من    ا لمعاهد    ة أو     ثبت على   ت ح وآ خرﴽن   س شأن     ال تطبيق ٠ عر ها    ت * على     الد ولة    ا   لخلف ان     ٠  ح يتنافى وغرع   المعاهدة   وعرسها   او   أن   يحد   ث   تغييرا جذريا   في   ظروف     ها تنفيذ   ٠
The appointment of the chairman may be made by the Secretary-General either from the list or from the membership of the International Law Commission.-٣   — ان    ا    ا كانت لمعاهدة   س    ا   لفئة I الي      ا تثير   ليها  ا   لفقرة  ٣ من    ا لماد   ة   ٧ ١   ئ   ال     تلمك   الدولة   الخلف
Any of the periods within which appointments must be made may be extended by agreement between the parties to the dispute.* أن     تصح طرفا   أو    د ولة     نتعاقدة في    ا لمعاهد    ة الا     بعوافقن جب   ح الأطراف أ   و جب    ا ح لدول     المتعاقدة ٠
Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment. 3.The Conciliation Commission shall decide its own procedure.٤   - اية*   عا* هد    ة   تصح  ا   لد ولة   ايذل   ف طربا   أو    د ولة      ة تنعاتد   فببها   وفقا    ١ للفقرة ال     تنطبق الا     اره
The Commission, with the consent of the parties to the dispute, may invite any Party to the present Convention to submit to it its views orally or in writing.ن   لك    ا لجزا   ض     اقلم   الد ولة       الخلفآا لذ  ى   كاتت احد   ى    ا   لد ول    ا   لدلف قد   وقعت    ا لمعاهدة      ه بثأته الا   ف   ي الحالتين التاليتي ن؛
Decisions and recommendations of the Commission shall be made by a majority vote of the five members.) أ  (** اذ    ا  تا مت    ا   لد ولة    ا   لخلف ئ   حين      ا تكون لمعاهد    ة   تعد  د  ة الأطر ف   ن     غير   الفئة   اليى     تتشير اليها
4.The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any measures which might facilitate an amicable settlement.الفقرة  ٣ ض   المادة   ٧١   ه   بالاخ طار   ه   حين     تصد ق    ا لمعاهدة   او     أو تقبلها   تقرها   ه     بأن  ا لمعاهدة ن   طب   ق   على
5.The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections, and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable settlement of the dispute.كالم     اقليمها  ؛ أو ** )ب  ( اذا     اتفق على   خال ف   ن   لك   ه   حين     تكون ال عا هدة     تعد  د  ة الأطراف   ن     الفئة   اليى   تشير الي   ها
6.The Commission shall report within twelve months of its constitution.*   الفقرة ٣ نال مال   ة ٧١    ،   بين   الدولة   الخلف   وجمبح الأطراف   أوجمح   الدول     ئ المتتعاقدة     تبعا   للحالة ٠
Its report shall be deposited with the Secretary-General and transmitted to the parties to the dispute.ه _ ال      ا٠ تتطبق   لفقرة ) الفرية    أ (  س     الفقر  ٤ اذا   ظهر   من    ا ل حا هد    ة أوثب   ت على     تحو ا خرأ ن    م
The report of the Commission, including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute. 7.The Secretary-General shall provide the Commission with such assistance and facilities as it may require.■تطبيق' شأن      ا - لمعاهدة   على   كالم     اقليم   الدولة  ا   لخلف أن      ح يتنافى موضوع    ا لعا.هدة     وغرضبا أو   أن     بجد ث     تغييرا جذ   ريا   فى   ظروف     ها تنفيذط   ٠ خالفة    ٦   لد ول   وي   حالة   ا:  م   ال   اج — زاء   من    نى ول 0 —
The expenses of the Commission shall be borne by the United Nations.ولة' ١   —- ادا     اتفصل عن    د ولة   جزه   أو   أجزاه   من   اتلي   ها    د لكوين أو     ئ اكثر   ا سواه   س ت ع ر و ج و   د ا   لد ولة    ا لل   ف أو   لم     ؛ يستعر
) أ  (  فا ن   أية   ٠ عاهد    ة   كاتت ئ   في   تارخ   خالفة    ا   لد ول   ه     نافذة ار    ه  كا لم     اقليم   الدولة ا د ل ف    ئ تثدل    ة تافذ اره   أية    د ولة   ذل   ف   "تكون على   هذ    ا  ا   لئحو ؛ )ب  ( وأية   معاهد     ذكائت ئ   في   تارخ   خالفة    ا لد   ول   ئ    قل عزة    ا   لتفان على    ن لك    ا لجزه   من      ا اقليم   لد   ولة ا دل   ف  ا  لذ ى   اصح    د ولة   ذلفا   ه     تظل    ة تافذ اره   هذ    ه  ا لد   ولة    ا   لذلف وخد   ها « ٢   _  ال    ا تنطبق   لفقرة افي    ا لحا      ا لتين   لتا ليتي ن؛
) أ  ( ان    ا    ا اتفقت   لد ول    ا   لمعنية على   خالنى   ن   لك  6  أو
)ب  ( ان    ا ظهر   هن    ا ل عا هد    ة أو     ثبت على   ت حوآ    ا خر ن   من   شأن      ا تطبيق ل عا هد    ة على    ا   لد و ي ة ا   أ لخلف ن     مع يتنافى   موضوع    ا لمعاهد    ة   وبرضها أو    ا ن     يحد ,ت     تغييرا جذ   ريا   في   ظروف     ها تغفين  ٠ - بدححالة    ا ك   ولة     الفتي   تندل   تالمة   - 1  ا ر فص  ا ل   جزه ~*   س   ا وا ي م    ا اذا   ظلت     الدولة   قائمة بعد     اتغصا ل   أى   جزه   من     اقليمها  ،   فان أية   معاهد    ة   كائت  ه في     تاريخ خ ال ف ة الدول   ت     تافذة اره     الدولة  ، السلف   تظل   تافذة ازاه   ما     بقي لها   من     اقليمها ت   الا   في   الحالا ت :      التالية
) أ   ( اذا      ا اتفقت   لد ول    ا   لمعنية على   خال ف   ن   لك    ؛ أو )ب  ( ان    ا    ا ثبت ن    ا ل عا هد    ة   تنصب حصرا   على   الا      ا قليم لذى     اتفصل عن    ا   لد ولة    ا لل   ف  ؛ أو
)ج  ( ان    ا ظهر   من    ا لمعاهد    ة أو     ثبت على     آ تحو خرأ ن   من   شأن      ا تطبيق ل عا هد    ة على    ا لد   ولة    ا ل ل ذ - ا ن     مع يتنافى   موضوع    ا ل عا هد    ة وعرضها   أو   أن     يحد ث     تغيير جذ   ريأ   في   ظروف     ها تنفيذ   ٠ الاشنترإ ك  6  فى   حالا ت    ا   ل تفصا    ا جراه   من   دولة    6  فى ^^ معا   هدا ت   غي —  ر    ة تافذ فى     تاريم خ ال ف ة    ا ل — د   ول ا   — رهنا     بأحكام   ٣ الفقرتين و ٤  ه لأية   دولة   ت ذل ت   ف ن تا و   ل   لفقرة  ا باا من   المادة   ٤٣   أ ن     تثبت
عن   طريق   اعمد   ار   ا شعار    ه   عفتها   كدولة    ة متعاقد فى   معاهدة     متعدد  ة الآطرإف     غير    ة تافذ انا      ا كاتت ل د و   ل الل   ف  ه في   تارخ   خالفة   الدول   6  دولة     متعاقدة في   هذ  ٠ ال عا ه دة     ن بثا   الاقلم   الذ ى     تتناوبه خالفة   الدول   ٠ -٢   — رهنا      ا بآحكام   ٣   لفقرتين و   ٤   ه   لأية   ذ  د ل ولة   ٠ ف ت ت ﯫ و ل   ه   لفقرن  ١ باا من    ا لماد   ة   ٤٣   أن     تثب ت عن   طريق     اصد  ا  را شعا    ر  ه   صفنها   كتلرف في   معا   هد    ة   متعد  د  ة الآطرإف      ا يبد    ن تفا ها   بعد  L  رخ   خالفة    ا ل د     ول اذا    كا    ا تت لد   ولة    ا لس — لف   ه   في    ا   لتارخ  ا   لمذكور ه    د ولة      ة متعاقد في   هذ    ه  ا ل عا هد    ة   ن بثا   الاقلم    ا لذى   تتنا   و ك
خالفة    ا   لد ول   ٠
٣     —    ا التنطبق   ن لفقرتا    ١ .و    ٢ اذا   ظهرمن    ا ل عا   هد   ذاو     ثبت على   ح وآ خر،    ا ن   م ن     شا ت ن     طبي ق ع'  ا ل عا هد    ة على    ا   لد ولة    ا    ا لهنلف ن     ٠ يتنافى   موفرعا ل عا   هد    ة وغريمها   أوا   ن   ح د   ث     تغيير جذ   رعتا   في   ظ ر و   ف ها تنفيذ   ٠ ة  _ انا      ا كاتت لمعاهد    ة من    ا    ا لفئة   لتي    ا تشير   ليها  ا   لفقرن ٣   من    ا لماد   ة  Y  ١   ه   التلمك   ٠ الدولةال   ذلف أن     تثبت   صغتها   كطري   أوكد ولة      ة متعاقد في   هذ    ه  ا ل عا هد    ة الا     بعوافقة جب   ح الأطر ف   او      ا جمبح   لد ول    ا   ة لمتعاقد   ٠
ا ال شترا ك ه ف ى حا  التا   تغما ل   أ جر    ٠ من    د ولة    ه فى   معاهد   ات اوقعتنها   لد ولة    ا لل   ف رهنا    بل   لتصد يق   اوا ل   قب و   ا ل وا ال ق ر ر
١   — ان    ا  كا    ا تت   لد ولة    ا   لسلف قد   وقعت     قبل  تا رخ   خالفة    ا   لد ول   معا   هد    ة   متنعد  د  ة الأطر ف   ر ي ع ن ا بل  ؛ لتغديق   أ والقبول وا ال قزر   ه   وا ن   من   شأن   هذ  ٠ ال عا هدة   ان     تنطبق اره   الاقلم   الذ ى     تتناوك خالفة   الدو   ل لو ائها    كا   تت    ة تافذ في    ن لك    ا   لتنارخ  ، ف لأي   ة  د ولة   ذل   ف   تنطبق عليها    ا   لفقرن  ١ من    ا نا د   ة   ٤ ١    ه رهنا   بأ ح كا   م ا    ٢ لفقرتين  و ٣    ه  ا ن     تصد ق    ا ل عا   هد    ة  ا  و    ا تقبلها   وتقرها كا    لو  كا   تت قد     وقعتنها ه   ولها    ا ن     تصح   بذ   لك   طربا
ا  و  د ولة      ة متعاقد فيها   ٠ آ     —  ا التنطبق   لفقرة  ١ ان    ا ظهر ض    ا ل عا هد    ة اوثب   ت على   ح وآ خ را   ن   من   شا   ن      ا تطبيق ل عا ه د    ة على    ا   لد ولة    ا    ا لعزلف ن     مع   بتتننافى   موضر  ع  ا ل عا هد    ة   وبريها اوأ ن   ح د ث     تغييرا جذ   رتا   في   ظروف     ها تنفيذ   ٠ ٣   - ان    ا  كا    ا تت ل عا هد    ة من    ا    ا لفئة الى      ا تشير   ليها  ا   لفقرة ٣   من    ا لماد   ة   ٧١    ه ال      ا تلمك   لد و ل   ة ا    ا يذلف ن     تصح طربا   أود   ولة      ة متعاقد في   هذ    ٠  ا لمعاهد    ة الا     بموافقة   جميع الأطر ف     أوجميع  ا   لد ول    ا   ة لمتعاقد   ٠
المادة     ٨٣ الا شعار ت
١ — ا   أى     شعاريمدربمقتف ى الراد   ١ ٣   أو   ٢٣   أو   ٦٣   ح ب ١ ن     يكون   بصورة خطية   ٠ ٢ I  —    ن  ا لم   يمن   الا   شعا    ر موقعا   من   ري ى    ا   لد ولة   أو ’   رئيى   لحكومة أو     وزعتر   ه الخاربتة   ح و ز   أن يد ض     ممثل  ا   لد ولة    ا   لذ ى      بل يتقوم   بالغ الا   شعارالى     ابرز   وثيقة    ٠ تغويضه ٣   —   ما     ثم   تنعرا لمعا   هد    ة على   خال ف    ن لك : ) أ    (  ا تقوم   لد ولة    ا   لخلف  بل بالغ  ال١   شعار  ا لى    ا   لود   بع أو    ، في   حا     لة عد   م   وجود   ودي ع،   الى   الأ طرا ف
او    ا   لد ول    ا   ة لمتعاقد   ، )ب    ( أن يعتبر   الا شعار   قد   صد   رعن    ا   لد ولة    ا   لخلف في      ا التاريخ   لذ ى        ا فيه يمتتلمه   لود   يع أو    ، ن ي
حا    لة عد   م   وجود   ود   يع    ، في    ا   لتا رح    ا   لذ ى       فيه يستنلمه جب   ح الأ طر   ف أ   و جب    ا ح   لد ول    ا   لمتعاقدة، ت ب ع   ا س ها ال   ٠ أ     —  ا التؤثر   لفقرة  ٣ على   أى   واجب   قد      ا يفرصعلى لود   بع    ، وفقا     للمعاهد  ة أوغيرها    ، ا ع ال م الأطر ف   أو    ا لد   ول    ا   لمتحا   فد  ة   بالا شعا     رأوبأية رسا   لة     صا  د رذ      د بصد  ه عن    ا   لد ولة    ا   لخلف ٠ ه  _ رهنا      ا بأحكام لمعا   هد   ة   ئ    ال   أب يعتبر    ا   لد ولة    ا   لنتي يوجه    ا   ليبا الا     شعار أو    ا   لرسا لة    ا ل   صا  د  رذ
يصد  د  ه قد     استلمت أيا   هنهما   الا   حين      ا يكون لوب   ﴽع   قض   أعلم   هذ    ه  ا لد   ولة   به   ٠ ا ل   با ب    ا   لخا م س |جك   ام متفرغ• ة
حا    لإ ت      ا سؤولين لد   ولة     ويعوب  ا لأعما   ل    ا ا لعد   ئ ي ذ ال   تستبق أحكام   هذ    ه  ا  ال     تفا  ا فية   لحثم في    ا ية     مسألة بك    ا ن ن     تنشا ه   رص    نى د    ا  ثا رخالفة    د ول   في   معا   هد   ة    ه عن    ا    ا لؤولية   لد   ولية لذ   ولة   أوعن     تشوب اعما    ل   عدائية   يين  د ول   ٠ حالات   ا ال حت ال ل   الع سكر ى ال     تستبق أحكام   هذه     الاتفاقية   الحثم في   أية     مسألة   يكن أن     ئ تنشأ     يصد د   معاهدة   ئ   ع ن   الا   ح ت ال   ل
العسكرى القلم   ٠ ا I  ’؟■ا   ب    ا    د صنيا! تجسى
ت و ي   ة ا ل م ﯫ ر دا ت ال ما دة   ١ ٤ ا لت    وا شاور لت   فا وذى اذا     تجشأ   بين؛ ثنين أوكثرم   ن الاطراف   في   هذ    ه   الاتفاقية   نزاع   بصدد   تغسيرها   أوتطبيقها كان   على   هذه
الأطراف   ه   بنا   على   طلب   أى   هنها   ه   أن   ت ع ى    ا لى   حله     بعلمية   تشا ور     وفا وض   ٠; ال'مادة     ٢٤ ا ل ت و ف ي ق اذا   لم   يحق    ا   لتزاع خال ل     أ تجتة   شهر من    ا   لتا رخ    ا   لذ ى   قدم      ا فيه    ا لطلب    ا لمشار   ليه في   المادة   ١ ٤     هكان®  ال ى    ط رف   في    ا لغزاع    ا  ن   يعريه على    ا جرا    ا    ا لتوفيق   لمحد د   في   رفق   هذ    ه    ه الاتفاقية ون   لك     يم   بتقد طلب   بك    ا المعطى   الي   الأمين   العام   للأم    ا    ة لمتذحد وباعالم    ا لطرف   ا لآ خر   أوالأطرا ف   الأخرى   في    ا   لتراع بهذا    ا   لطلب ٠
المأدة   ٣٤
ل' ا    ا سموية   لقضا وية    وا ٦لت حك   حثم ال ي    د ولة    ه حيره     قيا مها     هذ بتوقيع    ه الا     تفا   قية أو     تهد يقها   اوالا      ا تضعام ليها   ۵    ا  و غي   أى     حين آ خ   ر ا® فيما بعد   ه   أن   تعلن   ه    بل   شعار   توجهه الي     الوديع ه     أته   حيثما   تتع حل     تزا  ع ما     بتطبيق الاجرا  ٠ ات    ا ل م د ا   ر ا   ليها في    ا   لما  د   تين ١ ٤ و ٢ ٤   ه     يهكن   رفع هذ    ا  ا لغزا    ع  ا لى   محكمة    ا لحد   ل    ا لد     ولية     للبت فيه   بطلب خطى   ي و ح ه   ه أى   طرف   غي    ا   ه لتزاع   أو   احا     لته   بد ال   من    ن لك    ا لى    ا   لذحكيم ه   ش طة   أن      ا نكون ل طر   ف ا لآ خر   ق د   ا مد    ر ا ع   التا
مماثال   ٠ ال ما دة    ٤٤ التسوية   بالض غ ى تز'أوأكرمن'اذا     تبأ   بين   طوقين لأ طرا ف   في   هذه     الاتفاقية عحول     تغسيرها أو     تطبيقها كان   ل ب   ا
»_ -  L لهرإغي   ه     وبا   لونم ن    ا   بوا د   ١  ٤ و   ٢٤   و ٣٤    ه أ ن     تتفق على   احا   لة   هذ    ا  ا   لتزا  ع  ا لى   محكمة    ا لعد   ل    ا   لد ولية    ه أوالى     الذحكيم ئ   أوال ى   أى   ا جرأ   مالئم   آ خ ر     لتسوية   العنائعات ٠ الأحكام      ة التاغذ الأخرى     بصدد   تنوية المعازعات ليس في    ا لمواد   ١ ٤    ا لي   ٤٤   من   شي،     يمس با   للأطر   ف   في   هذ    ه   الاتغاقية من   حقوق   أوا   التزامات     تقضي بها   أية   أحكام     نافذة وطرة   لهم     يصد د      ا٠ تسوية لمنارعات   ٠   ٠٠   ٠٠
| ب ب ا ك ا  ئ ا،حك   ام   ٥ ٠   , ة ألحري — ع ظتتعجفى    ه     الاتتفاقية لتوقيع   جميع  ا   لد ول     حتتى بوم   ٨٢   شماط    ا    ٩ فبزير  Y ٩ ١   في    ا   لور رذ ا   ال ت ت حا د   ي -
ا للشﴼون   لخارجية في     جمهورية  ا لنمسا   ه     ثم   حتتى يوم   ١ ٣   آ ب    ا أغسطس   ٩ ٧ ٩١   في     مقر الأم    ا    ة لمئتحد في   تيويورل ا ل ما دة ٧ ٤
ا   ي لتتصد ق هذ    ه   الاتتفاقية رعن    يا   ٠ لتتصديق     وتنود  ع    ا وثائق   لتتصديق لدى   الامين    ا لعام   للأمم    ا   ة لمئتحد   ٠
ا ل ما دة   ٨٤ الاتشام يندل الانضمام   الى   هذ    ه     الاتفاقية متتا حا   لأية   دولة    ٠   وتود عوث  ١ ئق   الاتغمام   لدى   الأمين    ا ل ع ا   م لالمم    ا ل ت ح د   ة ٠ بد  ٠  ١   ن لتفا
١ _ هذ     يبدأ   نفاذ     لتتأرخ هالاتغاقيةفيايومالثالثينالتتأل ي ايداعوثيقةالتت ٠ ا صديقأوالا   م ض ا   لخامسة ع ش ر   ٠ ٢   -   أما    ا لدول    ا   لتتي   تصدق   الاتتفأقية    ا أوتتضم   ليها بعد      ا ايد..اعوثيقة.
ا و لتتصديق ا ال ت غ م ا   م ا   لخا   مسة   عبرة   فيبد   أتفأن الا      ا تفاقية  ،ز كل     منبا في    ا يوم    ا    ا لثالاثين   لذ ى     يلي ظ   رخ    ا   يد ا    ه  ا   لد ولة   وثي   ق ة
ا   يق لتتمد   اوالاتضعام    ا   لخاصة بها   ٠ I ل   ها  د ة    ٠ ٥ ا    ن لنصوعى  ا ت    ا ل ح ج ي ة
يود عا،صل   هذ    ه   الاتفا قية   ه    ا   لذ ى     تتساوى في    ا   لحجية   نصوصه   بأالسبأ   نية والا      وا تكليرية    وا لرؤسية — — لصقتي  ة وا   لعنية  وا   لغرسية ه     لف ى   الأهين    ا لعام   للأمم    ا لت   ة حد   ٠ لماواثباتا     ه تتقدم   قام    ا   لفوضون   الموقعون ادنان   ه     وتل   متهم ٠ خول     بذ   لك   تخويال   صحيحا ض   ق ي   ل حكومته ه     بتن   ييل هذ     دالاتفاقية   ٠ بتواقيعهم حردت   في     ه فيينا   في   هذا   اليوم   ه    ا   لثأ   لث  وا   لعشرين من     شهرا ب    ا اغسطس     سنة أ د ف   و س ع مأئ   ة
وثعا ن   و س عي ن   ٠ م ر بق
١   - يعد   الأمين    ا لعام   لأ م    ا لت    ة حد   ويحفظ   لديه   قائمة   موفقين ض     فقهاه  ا   لقا    ا تون   لعؤهلين  ٠   وتحقيقا لهن  ا  ا لغر ى     ،تتدعى كل    د ولة   من    ا   لد ول   الاعفاه   في   الأم    ا لت    ة حد أو   الأطراف   في   هذ    ه   الاتتفاقية ،ال   ى   تتسمية ا موفقين    ، ثنين    ا ونتﴼلف   لقائمة من   أسما   الا     شخاهى  ا   لذ   ين   تنتم   تنميتهم على   هذ    ا  ا لنحو    ٠   وتكون مد    ة  ا لموفق » 6 ٠ه   ااا    ، فى    ن لك   مد    ة أى   موفق   يسمى   لعل     شا.غر طا   رى  6  خمس     ستوات   قايلن   للتجديد  ٠ على   أن  ١ لموفق    ا   لذ ت ى   ن ن ت   ه ي مدتته   يواصل أ دأ   أية     وظيفة كان   ا قد   ختير الدائ   ها    ا بموجب   لفقرت   ٠ التالية
الى'لأمين'٢   - مهنى   قدم     لعام ط ب      ا يعقتفى لماد   ة   ٢٤   ،يعر ض   الأمين    ا لعام    ا لغزاع   على   لجن —  ة توفيق   تثكل كعايلي : اتنعين   لد ولة    ا  و  ا   لد ول    ا لهي     تتؤلف أحد   أطراف    ا   لحتزإع :
أ     ()  موفقا  وا حد    ا   هنجذية    ا تلك لد   ولة   أو   من   —ج   تسين احد   ى     تلك  ا لد   ول     يجوز أ ن ي   ختارأوأ   ن   اليخننا القائمة من   ال   '   مثاراليها في     ١ الفقرة 6 )وا-ب    ( ووفقا واحدا   ال     يئتعي   الى   جنسين   تنلك الدولة    ، أوال     ينتهي الى   أية   حد    ة من     ا تلك ل د و ل  ، يختارمنالقائمة ٠ اوبتعين   لد ولة   أو    ا   لد ول    ا   لني    ا تؤلف   لطرئ ا لآ خر      ع للعتر   موفقين    يا اثنين   لطريقة نات ها    ٠ وجرب   أن   ي —  تم
ا تعيثن   لموثقين ألأريعذ    ا لذ   ين     يخننا رهم    ا   لطرفا ن   في   غضون     سننين يوما      ا تلي   لنتا رخ    ا   لذ  ى يتل   م   ا فيه لأ مي ن    ا ل ع ا   م ال ط ب   ٠ *  ويقوم   الموفقون الأربعة   ه     يغضون   يوما ستتبن   من     آ تعيبن خر    وا حد   منهم    ه   بتعيين وفق   خامس   ي خ   ت  ر ا من   ’  لقاتممة وكون   هو    ا لر س   ٠ واذا   لم     ئتم   ١ تعيين لرئي ىأوأ   ى واحد   ٠   نا   لموفقين الآخرين   خال   ل    ا لمد   ة    ا لمحد    د  ة اعاله   لذ   ل ب   ك
ا   ه لتعيين     يقوم الأعين   العام      ا بهن  ا     في لتعيين غضون    ٠  ٦ يوما   من  ١ يتها     تلك   المد ة   ٠   وللأمين   العام   أن   ي ع ي   ن ا لرب   ى اما   من     بين الأشخاهى   المدرجة   اسماؤهم      ا في   لقائعة أومن     بين أعفا     لجنة  ا  ١ لقاذون لد   ولي    ٠   ويجوز ت ع د ي   د الفراع  ا ية   مد    ة من    ا لعد   د    ا   ليي   ينبغي اجراه    ا   لتعيينات   فيها   ق يالاتفا     بين طربي * ويلمأ   أى   شاغر    بل   لطريقة المحد    د  ة   ا لأ للتعيين ور   ٠ ٣     -   تقرر    ا لجنه   ا لتوفيق جر   اتها   بن ف   ها    6 ويجوز لها    ،   بموافقة طربي     الفزاع، ١ نت دء وأ   ى حلم   ف
من   أطر   ف   هذ    ه    ا الاتفاقية   لى موا     فاتها   بوجهة نظره   اما     شفويا أوخطيا   ٠     وتعتمد مقررات    ا   للجنة   وتوصياتها   يآغكبيه أصوات أعضائها    ا لخسة   ٠
لنرع ٤     —  ا للجنة ن     تلفت   تظر طربي    ا '   لى   أية     تدا   بير من   شأنها     تيسيرا    ا لوصول لى     تسوية ودية   ٠ ه     —  ا تستمح    ا للجنة لى    ا   لطربين   وتد رس  ١  ال دعا   ٠ ا ت   والاعتراضات   ه     وتقدم    ا المقترحات لى   ل  ا ط ربي ن ابقصد لوو ل    ا لى     تسوية ود   ية     للنر  ع ٠ ٦     - تصد را     للجنة   تقريرها   في غفون   اثغي   عشر   شهر   من      ٠ تئكيلها ويودع     تقريرها لدى   ا لأ م ي ن > ا لعام      ا ويبلغ لى   طري    ا   لنزاع  ٠ وال     نكون   تقريرا   للجنة  ، بما   في    ن لك    ا ية     استتخالصات اورد   ت     فيه   د بصد    ا ل و قائ   حأو     بنا ن    ا    ا لمساذل   لقا   نونية  ، لمزما     للطرين  6 كما   النكون    له ﴽ ى   طا     بعغير ط     بع   توصيات معروضة   على    ا   لطرين   ليتكر
نبها   تيسير   للوهول الى     تسوية ودية     ٠ للنزاع ٧   —   يزود   الأمين    ا لعام    ا   للجنة بما   قد      ا تحتاج   ليه من    ا لساعدا   ت  وا لت هي ال   ت  ٠   وتتحلم ا لأ م ا   لنتحدة    ا مصروفات لل جن   ة ٠