A_70_17_EA
Correct misalignment Corrected by sahar.altabbal on 11/9/2016 8:43:24 AM Original version Change languages order
A/70/17 V1505452.docx (English)A/70/17 V1505450.doc (Arabic)
A/70/17A/70/17
United Nations170714 V.14-04778 (A) *1404778* الأمم المتحدة
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Forty-eighth session (29 June-16 July 2015)الدورة الثامنة والأربعون (29 حزيران/يونيه - 16 تموز/يوليه 2015)
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Seventieth sessionالدورة السبعون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Seventieth sessionالدورة السبعون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Forty-eighth sessionالدورة الثامنة والأربعون
(29 June-16 July 2015)(29 حزيران/يونيه - 16 تموز/يوليه 2015)
United Nations Vienna, 2015الأمم المتحدة فيينا، 2015
Noteملحوظة
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألَّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
ISSN 0251-9127ISSN 0251-9178
A/70/17A/70/17
A/70/17A/70/17
Contentsالمحتويات
Pageالصفحة
Introductionأولاً- مقدِّمة
11
Organization of the sessionثانياً- تنظيم الدورة
11
Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
11
Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
11
Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
33
Agendaدال- جدول الأعمال
34
Establishment of a Committee of the Wholeهاء-إنشاء لجنة جامعة
46
Adoption of the reportواو- اعتماد التقرير
56
Consideration of issues in the area of arbitration and conciliationثالثاً- النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق
56
Consideration and provisional approval of draft revised UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedingsألف- النظر في مشروع ملحوظات الأونسيترال المنقَّحة عن تنظيم إجراءات التحكيم وإقراره مبدئيًّا
56
Planned and possible future workباء- الأعمال المزمعة والممكنة مستقبلاً
2331
Establishment and functioning of the transparency repositoryجيم- إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية عملها
2635
International commercial arbitration and mediation moot competitionsدال- مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي والوساطة التجارية الدولية
2837
Consideration of issues in the area of security interestsرابعاً- النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية
2939
Introductionألف- مقدِّمة
2939
Consideration and provisional approval of parts of a model law on secured transactionsباء- النظر في أجزاء من القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة وإقرارها مبدئيًّا
3040
Possible future work in the area of security interestsجيم- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية
4053
Coordination and cooperation in the area of security interestsدال- التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية
4154
Micro-, small- and medium-sized enterprises (MSMEs): progress report of Working Group Iخامساً- المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول
4155
Online dispute resolution: progress report of Working Group IIIسادساً- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث
4357
Electronic commerce: progress report of Working Group IVسابعاً- التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
4357
Insolvency law: progress report of Working Group Vثامناً- قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
4458
Endorsement of texts of other organizations: Principles on Choice of Law in International Commercial Contractsتاسعاً-إقرار نصوص منظمات أخرى: المبادئ المتعلقة باختيار القانون المنطبق في العقود التجارية الدولية
4560
Technical assistance to law reformعاشراً- المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين
4661
General discussionألف- المناقشة العامة
4661
Consideration of a draft guidance note on strengthening United Nations support to States to implement sound commercial law reformsباء- النظر في مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري
4863
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsحادي عشر- ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
4965
Status and promotion of UNCITRAL textsثاني عشر- حالة نصوص الأونسيترال والترويج لها
5167
Coordination and cooperationثالث عشر- التنسيق والتعاون
5269
Generalألف- مسائل عامة
5269
Coordination and cooperation in the field of international arbitration and conciliationباء- التنسيق والتعاون في ميدان التحكيم والتوفيق الدوليين
5269
Reports of other international organizationsجيم- تقارير المنظمات الدولية الأخرى
5573
International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRALدال- المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال
5775
UNCITRAL regional presenceرابع عشر- حضور الأونسيترال الإقليمي
5877
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsخامس عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
5978
Introductionألف- مقدِّمة
5978
Implementation of the relevant decisions taken by the Commission at its forty-seventh sessionباء- تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة في دورتها السابعة والأربعين
6080
UNCITRAL comments to the General Assemblyجيم- تعليقات الأونسيترال المقدَّمة إلى الجمعية العامة
6181
The thirty-fifth anniversary of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980)سادس عشر- الذكرى السنوية الخامسة والثلاثون لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980)
6687
Work Programme of the Commissionسابع عشر- برنامج عمل اللجنة
68ألف- التطوير التشريعي
Legislative development91
69باء- أنشطة الدعم
Support activities99
74جيم- الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الأونسيترال
Commemoration of the fiftieth anniversary of the establishment of UNCITRAL99
75ثامن عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
Relevant General Assembly resolutions100
75تاسع عشر- مسائل أخرى
Other business100
75ألف- حصة المحاضر الموجزة
Entitlement to summary records100
75باء- برنامج التمرُّن الداخلي
Internship programme101
76جيم- تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commission101
76دال- تدابير الاستفادة المثلى من موارد خدمات المؤتمرات لدى الأونسيترال
Measures to achieve the optimum utilization by UNCITRAL of conference servicing resources102
77عشرين- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
Date and place of future meetings104
79ألف- الدورة التاسعة والأربعون للجنة
Forty-ninth session of the Commission105
79باء- دورات الأفرقة العاملة
Sessions of working groups105
79المرفق قائمة بالوثائق التي عرضت على اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين
Annex List of documents before the Commission at its forty-eighth session107
81A/70/17
I. Introductionأولاً- مقدِّمة
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the forty-eighth session of the Commission, held in Vienna from 29 June to 16 July 2015.1- - يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أعمال دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في فيينا من 29 حزيران/يونيه إلى 16 تموز/يوليه 2015
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.2- وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، كما يقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعليق عليه.
II. Organization of the sessionثانياً- تنظيم الدورة
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
The forty-eighth session of the Commission was opened on 29 June 2015.3- افتُتِحت الدورة الثامنة والأربعون للجنة في 29 حزيران/يونيه 2015.
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.4- أنشأت الجمعيةُ العامةُ اللجنةَ، في قرارها 2205 (د-21)، بعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States. By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the General Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.ووسَّعت الجمعية، في قرارها 3108 (د-28)، المؤرَّخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1973، عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة، ثم وسَّعتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة في قرارها 57/20، المؤرَّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The current members of the Commission, elected on 3 November 2009, on 15 April 2010, on 14 November 2012 and on 14 December 2012 are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2016), Argentina (2016), Armenia (2019), Australia (2016), Austria (2016), Belarus (2016), Botswana (2016), Brazil (2016), Bulgaria (2019), Cameroon (2019), Canada (2019), China (2019), Colombia (2016), Côte d’Ivoire (2019), Croatia (2016), Czech Republic (2016), Denmark (2019), Ecuador (2019), El Salvador (2019), Fiji (2016), France (2019), Gabon (2016), Germany (2019), Greece (2019), Honduras (2019), Hungary (2019), India (2016), Indonesia (2019), Iran (Islamic Republic of) (2016), Israel (2016), Italy (2016), Japan (2019), Jordan (2016), Kenya (2016), Kuwait (2019), Liberia (2019), Malaysia (2019), Mauritania (2019), Mauritius (2016), Mexico (2019), Namibia (2019), Nigeria (2016), Pakistan (2016), Panama (2019), Paraguay (2016), Philippines (2016), Poland (2016), Republic of Korea (2019), Russian Federation (2019), Sierra Leone (2019), Singapore (2019), Spain (2016), Switzerland (2019), Thailand (2016), Turkey (2016), Uganda (2016), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2019), United States of America (2016), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2016) and Zambia (2019).وتتألَّف عضوية اللجنة حاليًّا من الدول التالية، التي انتُخبت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وفي 15 نيسان/أبريل 2010 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيَّنة بين قوسين:() الاتحاد الروسي (٢٠١٩)، الأرجنتين (٢٠١٦)، الأردن (٢٠١٦)، أرمينيا (٢٠١٩)، إسبانيا (٢٠١٦)، أستراليا (٢٠١٦)، إسرائيل (٢٠١٦)، إكوادور (٢٠١٩)، ألمانيا (٢٠١٩)، إندونيسيا (٢٠١٩)، أوغندا (٢٠١٦)، إيران (جمهورية-الإسلامية) (٢٠١٦)، إيطاليا (٢٠١٦)، باراغواي (٢٠١٦)، باكستان (٢٠١٦)، البرازيل (٢٠١٦)، بلغاريا (٢٠١٩)، بنما (٢٠١٩)، بوتسوانا (٢٠١٦)، بولندا (٢٠١٦)، بيلاروس (٢٠١٦)، تايلند (٢٠١٦)، تركيا (٢٠١٦)، الجزائر (2016)، الجمهورية التشيكية (2016)، جمهورية كوريا (2019)، الدانمرك (2019)، زامبيا (2019)، السلفادور (٢٠١٩)، سنغافورة (٢٠١٩)، سويسرا (٢٠١٩)، سيراليون (٢٠١٩)، الصين (2019)، غابون (2016)، فرنسا (2019)، الفلبين (2016)، فن‍زويلا (جمهورية-البوليفارية) (2016)، فيجي (2016)، الكاميرون (2019)، كرواتيا (2016)، كندا (2019)، كوت ديفوار (2019)، كولومبيا (2016)، الكويت (2019)، كينيا (2016)، ليبريا (2019)، ماليزيا (2019)، المكسيك (2019)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (2019)، موريتانيا (2019)، موريشيوس (2016)، ناميبيا (2019)، النمسا (2016)، نيجيريا (2016)، الهند (2016)، هندوراس (2019)، هنغاريا (2019)، الولايات المتحدة الأمريكية (2016)، اليابان (2019)، اليونان (2019).
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.() عملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Of the current membership, 28 were elected by the Assembly at its sixty-fourth session, on 3 November 2009, two were elected by the Assembly at its sixty-fourth session, on 15 April 2010, 29 were elected by the Assembly at its sixty-seventh session, on 14 November 2012, and one was elected by the Assembly at its sixty-seventh session, on 14 December 2012.ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 28 عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها الرابعة والستين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وعضوان انتخبتهما الجمعية في دورتها الرابعة والستين في 15 نيسان/أبريل 2010، و29 عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها السابعة والستين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وعضو واحد انتخبته الجمعية في دورتها السابعة والستين في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012.
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.وغيَّرت الجمعية، بقرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرَّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.
The following six States members elected by the General Assembly on 3 November 2009 agreed to alternate their membership among themselves until 2016 as follows: Belarus (2010-2011, 2013-2016), Czech Republic (2010-2013, 2015-2016), Poland (2010-2012, 2014-2016), Ukraine (2010-2014), Georgia (2011-2015) and Croatia (2012-2016).وقد وافقت الدول الأعضاء الست التالية التي انتخبتها الجمعية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على التناوب في العضوية فيما بينها حتى عام 2016 على النحو التالي: بيلاروس (2010-2011، 2013-2016)، الجمهورية التشيكية (2010-2013، 2015-2016)، بولندا (2010-2012، 2014-2016)، أوكرانيا (2010-2014)، جورجيا (2011-2015)، كرواتيا (2012-2016).
With the exception of Armenia, Botswana, Cameroon, Côte d’Ivoire, Fiji, Gabon, Jordan, Kuwait, Liberia, Mauritania, Mauritius, Namibia, Nigeria, Paraguay, Sierra Leone and Zambia, all the members of the Commission were represented at the session.5- وباستثناء الأردن وأرمينيا وباراغواي وبوتسوانا وزامبيا وسيراليون وغابون وفيجي والكاميرون وكوت ديفوار والكويت وليبريا وموريتانيا وموريشيوس وناميبيا ونيجيريا كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة.
The session was attended by observers from the following States: Angola, Belgium, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Chile, Costa Rica, Cyprus, Dominican Republic, Egypt, Finland, Lebanon, Luxembourg, Mali, Netherlands, Norway, Oman, Peru, Portugal, Qatar, Romania, Slovakia, Sri Lanka, Tunisia, United Arab Emirates and Viet Nam.6- وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوليفيا (دولة - المتعدِّدة القوميات)، بيرو، تونس، الجمهورية الدومينيكية، رومانيا، سري لانكا، سلوفاكيا، شيلي، عُمان، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كوستاريكا، لبنان، لكسمبرغ، مالي، مصر، النرويج، هولندا.
The session was also attended by observers from the European Union.7- وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.
The session was also attended by observers from the following international organizations:8- وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a) United Nations system: International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and World Bank;(أ) منظومة الأمم المتحدة: المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، البنك الدولي؛
(b) Intergovernmental organizations: Energy Charter Secretariat, the Hague Conference on Private International Law, International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and Permanent Court of Arbitration (PCA);(ب) المنظمات الحكومية الدولية: أمانة ميثاق الطاقة، مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المحكمة الدائمة للتحكيم؛
(c) Invited non-governmental organizations: American Bar Association (ABA), American Society of International Law, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Chartered Institute of Arbitrators (CIARB), China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), CISG Advisory Council (CISG-AC), EU Federation for the Factoring and Commercial Finance (EUF), European Law Institute (ELI), European Law Students’ Association, Factors Chain International (FCI), Fondation pour le droit continental, Forum for International Conciliation and Arbitration (FICACIC), German Institution of Arbitration (DIS), International Association of Democratic Lawyers (IADL), International Bar Association (IBA), International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (ICAC at the UCC), International Council for Commercial Arbitration (ICCA), International Factors Group (IFG), International Federation of Commercial Arbitration Institutions (IFCAI), International Insolvency Institute (III), International Law Institute (ILI), International Mediation Institute (IMI), International Swaps and Derivatives Association (ISDA), Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Korean Commercial Arbitration Board (KCAB), Moot Alumni Association (MAA), National Law Center for Inter-American Free Trade (NLCIFT), Swiss Arbitration Association (ASA) and Vienna International Arbitral Centre (VIAC).(ج) المنظمات غير الحكومية المدعوَّة: رابطة المحامين الأمريكية، الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، معهد التحكيم التابع لغرفة استكهولم التجارية، المعهد المعتمد للمحكمين، لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية، المجلس الاستشاري لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع، رابطة الاتحاد الأوروبي للعومَلة والتمويل التجاري، معهد القانون الأوروبي، رابطة طلبة الحقوق الأوروبية، الرابطة الدولية لشركات العومَلة، مؤسسة القانون القاري، منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، مؤسسة التحكيم الألمانية، الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، رابطة المحامين الدولية، محكمة التحكيم التجاري الدولي بغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، مجموعة العولمة الدولية، الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري، المعهد الدولي للإعسار، معهد القانون الدولي، معهد الوساطة الدولي، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصَّصة، المجلس الكوري للتحكيم التجاري، رابطة المشاركين في مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، المركز الوطني للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية، رابطة التحكيم السويسرية، مركز فيينا الدولي للتحكيم.
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.9- ورحَّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في المواضيع التي تتناولها بنود جدول الأعمال الرئيسية.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتُبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
The Commission elected the following officers:10- انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chair: Mr. Francisco REYES VILLAMIZAR (Colombia)الرئيس: السيد فرانسيسكو رايس فياميسار (كولومبيا)
Vice-Chairs: Mr. Yongil LEE (Republic of Korea)نواب الرئيس: السيد يونغيل لي (جمهورية كوريا)
Mr. Michael Adipo Okoth OYUGI (Kenya)السيد مايكل أديبو أوكوت أويغي (كينيا)
Mr. Michael SCHNEIDER (Switzerland)السيد ميخائيل شْنَايدر (سويسرا)
Rapporteur: Mr. Siniša PETROVIC (Croatia)المقرِّر: السيد سينيشا بتروفيتش (كرواتيا)
D. Agendaدال- جدول الأعمال
The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 998th meeting, on 29 June, was as follows:11- كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 998، المعقودة في 29 حزيران/يونيه، على النحو التالي:
1. Opening of the session.1- افتتاح الدورة.
2. Election of officers.2- انتخاب أعضاء المكتب.
3. Adoption of the agenda.3- إقرار جدول الأعمال.
4. Consideration of issues in the area of arbitration and conciliation:4- النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق:
(a) Consideration and provisional approval of draft revised UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings;(أ) النظر في مشروع ملحوظات الأونسيترال المنقَّحة عن تنظيم إجراءات التحكيم وإقراره مبدئيًّا؛
(b) Enforcement of settlement agreements resulting from international commercial conciliation/mediation;(ب) إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي/الوساطة التجارية الدولية؛
(c) Possible future work in the area of arbitration and conciliation;(ج) الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التحكيم والتوفيق؛
(d) Establishment and functioning of the transparency repository;(د) إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية عملها؛
(e) International commercial arbitration moot competitions.(ﻫ) مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي.
5. Consideration of issues in the area of security interests:5- النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية:
(a) Consideration and provisional approval of parts of a model law on secured transactions;(أ) النظر في أجزاء من القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة وإقرارها مبدئيًّا؛
(b) Possible future work in the area of security interests;(ب) الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية؛
(c) Coordination and cooperation in the area of security interests.(ج) التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية.
6. Micro-, small- and medium-sized enterprises: progress report of Working Group I.6- المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول.
7. Online dispute resolution: progress report of Working Group III.7- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث.
8. Electronic commerce: progress report of Working Group IV.8- التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع.
9. Insolvency law: progress report of Working Group V.9- قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس.
10. Endorsement of texts of other organizations: Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts.10- إقرار نصوص منظمات أخرى: المبادئ المتعلقة باختيار القانون المنطبق في العقود التجارية الدولية.
11. Technical assistance to law reform.11- المساعدة التقنية في إصلاح القوانين.
12. Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts:12- ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها:
(a) Case law on UNCITRAL texts (CLOUT);(أ) السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)؛
(b) Digests of case law relating to UNCITRAL legal texts.(ب) نُبَذ السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال القانونية.
13. Status and promotion of UNCITRAL legal texts.13- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
14. Coordination and cooperation:14- التنسيق والتعاون:
(a) General;(أ) مسائل عامة؛
(b) Reports of other international organizations;(ب) تقارير المنظمات الدولية الأخرى؛
(c) International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its Working Groups.(ج) المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
15. UNCITRAL regional presence.15- حضور الأونسيترال الإقليمي.
16. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels.16- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
17. The thirty-fifth anniversary of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980).17- الذكرى السنوية الخامسة والثلاثون لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980).
18. Work programme of the Commission.18- برنامج عمل اللجنة.
19. Relevant General Assembly resolutions.19- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
20. Other business.20- مسائل أخرى.
21. Date and place of future meetings.21- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
22. Adoption of the report of the Commission.22- اعتماد تقرير اللجنة.
E. Establishment of a Committee of the Wholeهاء- إنشاء لجنة جامعة
The Commission established a Committee of the Whole and referred to it for consideration under agenda item 5 (a).12- أنشأت اللجنة لجنة جامعة وأحالت إليها البند 5 (أ) من جدول الأعمال للنظر فيه.
The Commission elected Mr. Rodrigo LABARDINI FLORES (Mexico) to chair the Committee of the Whole in his personal capacity. The Committee of the Whole met from 13 to 16 July and held 7 meetings.وانتخبت اللجنة السيد رودريغو لابارديني فلوريس (المكسيك) رئيسا للجنة الجامعة بصفته الشخصية. واجتمعت اللجنة الجامعة من 13 إلى 16 تموز/يوليه، وعقدت 7 جلسات.
At its 1023rd meeting, on 16 July, the Commission considered and adopted the report of the Committee of the Whole and agreed to include it in the present report (see para. 214 below).ونظرت اللجنة، خلال جلستهـا 1023، المعقودة في 16 تموز/يوليه، في تقرير اللجنة الجامعة واعتمدته، ووافقت على إدراجه في هذا التقرير (انظر الفقرة 214 أدناه).
(The report of the Committee of the Whole is reproduced in paras. 169-213 below).(تقرير اللجنة الجامعة مستنسخ في الفقرات 169-213 أدناه).
F. Adoption of the reportواو- اعتماد التقرير
The Commission adopted the present report by consensus at its 1006th and 1007th meetings on 3 July, 1014th and 1015th meetings on 10 July, 1016th meeting on 13 July and 1023rd meeting on 16 July 2015.13- اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستيها 1006 و1007 المعقودتين في 3 تموز/يوليه، وجلستيها 1014 و1015 المعقودتين في 10 تموز/يوليه، وجلستها 1016 المعقودة في 13 تموز/يوليه، وجلستها 1023 المعقودة في 16 تموز/يوليه 2015.
III. Consideration of issues in the area of arbitration and conciliationثالثاً- النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق
A. Consideration and provisional approval of draft revised UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedingsألف- النظر في مشروع ملحوظات الأونسيترال المنقَّحة عن تنظيم إجراءات التحكيم وإقراره مبدئيًّا
1. Introduction١- مقدِّمة
The Commission recalled its decision at the forty-sixth session, in 2013, that Working Group II (Arbitration and Conciliation) should undertake work on the revision of the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings (referred to as the “Notes”).14- استذكرت اللجنة أنها قرَّرت في دورتها السادسة والأربعين، في عام 2013، أن تكلِّف الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) بالاضطلاع بعمل بشأن تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم() (المشار إليها فيما يلي بـ"الملحوظات").()
At that session, it was agreed that the preferred forum for that work would be that of a Working Group, to ensure that the universal acceptability of the Notes would be preserved.واتَّفقت اللجنة في تلك الدورة على أنَّ خير من يقوم بهذا هو فريق عامل لضمان الحفاظ على مقبولية تلك الملحوظات على الصعيد العالمي.()
The Commission further recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it agreed that the Working Group should consider at its sixty-first and, if necessary, its sixty-second session, the revision of the Notes.واستذكرت اللجنة كذلك أنها اتَّفقت في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2014، على أن ينظر الفريق العامل في دورته الحادية والستين، وفي دورته الثانية والستين إذا لزم الأمر، في تنقيح الملحوظات.
In so doing the Working Group should focus on matters of substance, leaving drafting to the Secretariat.وينبغي للفريق العامل عند القيام بذلك أن يركِّز على المسائل الجوهرية وأن يترك مسألة الصياغة للأمانة.()
UNCITRAL Yearbook, vol. XXVII: 1996, part three, annex II.حولية الأونسيترال، المجلَّد السابع والعشرون: 1996، الجزء الثالث، المرفق الثاني.
Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 130.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 130. () المرجع نفسه. ()
Ibid. Ibid. Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 128.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 128.
At its current session, the Commission had before it the reports of Working Group II on the work of its sixty-first session, held in Vienna from 15 to 19 September 2014, and its sixty-second session, held in New York from 2 to 6 February 2015 (A/CN.9/826 and A/CN.9/832, respectively).15- وعُرِض على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل الثاني عن أعمال دورته الحادية والستين، المعقودة في فيينا من 15 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2014، ودورته الثانية والستين، المعقودة في نيويورك من 2 إلى 6 شباط/فبراير 2015 (الوثيقتان A/CN.9/826 وA/CN.9/832، على التوالي).
It also had before it the text of the draft revised UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings (the “draft revised Notes”) as contained in document A/CN.9/844.وعُرِض عليها أيضاً نص مشروع ملحوظات الأونسيترال المنقَّحة عن تنظيم إجراءات التحكيم ("مشروع الملحوظات المنقَّحة") بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/844.
The Commission took note of the summary of the deliberations on the draft revised Notes that had taken place at the sixty-first and sixty-second sessions of the Working Group.16- وأحاطت اللجنة علماً بملخص المداولات التي جرت حول مشروع الملحوظات المنقَّحة أثناء دورتي الفريق العامل الحادية والستين والثانية والستين.
The Commission considered the draft revised Notes, with the aim of their provisional approval at its current session, and adoption at its next session, in 2016.ونظرت اللجنة في مشروع الملحوظات المنقَّحة بهدف إقراره مبدئيًّا في دورتها الحالية ثم اعتماده في دورتها المقبلة في عام 2016.
In so doing the Commission agreed to address substantive matters in relation to the revision of the Notes, entrusting the Secretariat with any consequential drafting modifications.واتَّفقت اللجنة في هذا الشأن على أن تعالج المسائل الجوهرية المتعلقة بتنقيح الملحوظات وأن تعهد إلى الأمانة بإجراء أيِّ تعديلات تترتب على ذلك في الصياغة.
2. Consideration of the draft revised Notes2- النظر في مشروع الملحوظات المنقَّحة
(a) General remarks(أ) ملاحظات عامة
The Commission recalled that, when it finalized the Notes at its twenty-ninth session, in 1996, it approved the principles underlying the Notes, among which were: that the Notes must not impinge upon the beneficial flexibility of arbitral proceedings; that it was necessary to avoid establishing any requirement beyond existing laws, rules or practices, and in particular to ensure that the fact that the Notes, or any part of them, were disregarded, would not lead to a conclusion that a procedural principle had been violated or a ground for refusing enforcement of an award; and that the Notes should not seek to harmonize disparate arbitral practices and, in the face of such disparate practices, to recommend the use of any particular procedure.17- استذكرت اللجنة أنها، عندما وضعت الصيغة النهائية لملحوظاتها في دورتها التاسعة والعشرين عام 1996، أقرَّت المبادئ التي تستند إليها تلك الملحوظات، ومن بينها عدم المساس بالمرونة المفيدة لإجراءات التحكيم؛ والامتناع عن وضع أيِّ شرط يتعدَّى حدود القوانين أو القواعد أو الممارسات القائمة، وعلى الأخص ضمان ألاَّ يفضي عدم الاعتداد بالملحوظات أو أيِّ جزء منها إلى استنتاج أنَّ مبدأً إجرائيًّا ما قد انتُهك أو توفير مسوِّغ لرفض إنفاذ قرار تحكيم؛ وأنه ينبغي ألاَّ تسعى الملحوظات إلى مواءمة ممارسات التحكيم المتباينة أو التوصية، في حال وجود ممارسات متباينة، باستخدام أيِّ إجراء معيَّن.()
It was furthermore recalled that one of the great advantages of the Notes was their descriptive and non-directive nature that reflected a variety of practices.واستذكرت كذلك أنَّ من أهم مزايا الملحوظات طابعها الوصفي غير التوجيهي الذي يعبِّر عن ممارسات متنوعة.
Ibid. Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), para. 13.المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، الفقرة 13.
The Commission agreed that the draft revised Notes should retain those characteristics and that their purpose should not be to promote any practice as best practice.18- واتَّفقت اللجنة على ضرورة أن يحتفظ مشروع الملحوظات المنقَّحة بتلك الخصائص وأنَّ الغرض منه لا ينبغي أن يكون الترويج لأيِّ ممارسة باعتبارها ممارسة فضلى.
Further, the Commission confirmed the understanding of the Working Group that the draft revised Notes should maintain their general applicability and address procedural issues that might arise, without differentiating the types of arbitration.19- وعلاوةً على ذلك، أكَّدت اللجنة صحة فهم الفريق العامل أنَّ من الضروري أن يحافظ مشروع الملحوظات المنقَّحة على قابلية تلك الملحوظات للتطبيق العام ومعالجة المسائل الإجرائية التي قد تنشأ دون تمييز بين أنواع التحكيم.
In that context, the Commission noted that draft Note 6 addressing “information relating to the arbitration; possible agreement on confidentiality; transparency in treaty-based investor-State arbitration” highlighted a specific issue that might arise in relation to investment arbitration, while still preserving the general nature of the draft revised Notes.وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى أنَّ مشروع الملحوظة 6 التي تعالج "المعلومات المتعلقة بالتحكيم؛ احتمال الاتفاق بشأن سريتها؛ الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول" يسلِّط الضوء على مسألة محدَّدة قد تنشأ في سياق التحكيم الاستثماري، لكنه يحافظ في الوقت نفسه على الطابع العام لمشروع الملحوظات المنقَّحة.
The Commission also confirmed the understanding of the Working Group that references to technology and means of communication in the draft revised Notes needed to be updated using language that would not be technology-specific (A/CN.9/826, paras. 25, 38, 39, 91 to 102, 110 and 125).20- وأكَّدت اللجنة أيضاً صحة فهم الفريق العامل أنه يلزم تحديث الإشارات الواردة إلى التكنولوجيا ووسائل الاتصال في مشروع الملحوظات المنقَّحة باستخدام صيغ لا تشير إلى تكنولوجيات محدَّدة (A/CN.9/826، الفقرات 25 و38 و39 و91 إلى 102 و110 و125).
It was also noted that new topics had been covered under the draft revised Notes in relation to interim measures, joinder and consolidation.وأشير أيضاً إلى أنَّ مواضيع جديدة قد عولجت في إطار مشروع الملحوظات المنقَّحة تتعلق بالتدابير المؤقتة وحالات الضم والدمج.
As a matter of drafting, the Commission agreed that terms should be used in a consistent manner in the next version of the draft revised Notes.21- وفيما يتعلق بمسألة الصياغة، اتَّفقت اللجنة على ضرورة مراعاة الاتساق في استخدام المصطلحات في الصيغة التالية لمشروع الملحوظات المنقَّحة.
For instance, it was said that the term “document” which was used in a general manner sometimes referred specifically to “documentary evidence”, sometimes to “written submissions”, and sometimes to “copies of legal authorities” and that these distinct meanings should be clarified in the relevant paragraphs of the draft revised Notes, whose scope would otherwise be unclear.وعلى سبيل المثال، قيل إنَّ مصطلح "المستند" المستخدم بمعناه العام يشير أحيانا بصورة محدَّدة إلى "الدليل المستندي" وأحياناً إلى "الإفادات المكتوبة" وأحياناً إلى "نسخ المراجع القانونية"، وإنه ينبغي توضيح هذه المعاني المتمايزة في الفقرات ذات الصلة من مشروع الملحوظات المنقَّحة، وإلاَّ فإنَّ نطاق الملحوظات لن يكون واضحاً.
Furthermore, it should be clarified whether the term “witnesses” referred to witnesses of facts, expert witnesses or both.وعلاوة على ذلك، ينبغي توضيح ما إذا كان مصطلح "الشهود" يشير إلى شهود الوقائع أو الشهود الخبراء أو كليهما.
(b) Comments on paragraphs of the draft revised Notes(ب) تعليقات على فقرات مشروع الملحوظات المنقَّحة
Introduction (paras. 1 to 16)المقدِّمة (الفقرات 1 إلى 16)
Paragraph 13 of the draft revised Notesالفقرة 13 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission approved the suggestion that the word “usually” should be added before the word “desirable” in the last sentence of paragraph 13 to reflect the exceptional circumstance in which the participation of the parties themselves would not be desirable.22- أقرَّت اللجنة الاقتراح الداعي إلى إضافة عبارة "في العادة" بعد كلمة "المستصوب" في الجملة الأخيرة من الفقرة 13 لبيان أنَّ عدم مشاركة الأطراف بنفسها في الإجراءات أمر غير مستصوب إلاَّ في حالات استثنائية.
Paragraph 14 of the draft revised Notesالفقرة 14 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was said that paragraph 14 clarified an important procedural matter in relation to the situation where a party did not participate in procedural meetings.23- قيل إنَّ الفقرة 14 توضِّح مسألة إجرائية مهمة بشأن كيفية التصرُّف في حال عدم مشاركة طرف ما في اجتماعات إجرائية.
It was suggested that the arbitral tribunal, even under such circumstances, should always provide the parties with an opportunity to present their case.ورُئي أنَّ على هيئة التحكيم، حتى في هذه الظروف، أن توفِّر دائماً للأطراف الفرصة لكي تعرض دعواها.
Therefore, the Commission agreed to delete the words “possibly in the procedural timetable” from that paragraph, and to add a separate sentence reflecting the fact that if a procedural timetable was established, that timetable should be adjusted to provide for such opportunity.ومن ثم، اتَّفقت اللجنة على حذف عبارة "ربما في الجدول الزمني الإجرائي" من تلك الفقرة وإضافة جملة منفصلة تفيد بضرورة تعديل أيِّ جدول زمني إجرائي، في حال وجوده، بحيث يتيح هذه الفرصة.
A suggestion was made to reflect the need to adjust the procedural timetable in situations of joinder and consolidation.24- واقتُرح إدراج نص يشير إلى ضرورة تعديل الجدول الزمني الإجرائي في حالات الضم والدمج.
That suggestion did not receive support as joinder and consolidation usually did not occur after the constitution of the arbitral tribunal and as that matter was adequately addressed in paragraphs 12 and 14 of the draft revised Notes.لكنَّ هذا الاقتراح لم يحظ بتأييد حيث إنَّ حالات الضم والدمج لا تحدث في العادة بعد تشكيل هيئة التحكيم وحيث إنَّ هذه المسألة قد عولجت معالجة وافية في الفقرتين 12 و14 من مشروع الملحوظات المنقَّحة.
Paragraph 15 of the draft revised Notesالفقرة 15 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed to add the word “also” before the words “be made orally” in the second sentence of paragraph 15 to better reflect the various forms decisions made at procedural meetings might take.25- اتَّفقت اللجنة على إضافة كلمة "أيضاً" بعد كلمة "شفويًّا" في الجملة الثانية من الفقرة 15 لكي تعبِّر بصورة أفضل عن الأشكال المختلفة التي قد تتخذها القرارات في الاجتماعات الإجرائية.
In order to reflect practice, it was agreed that a sentence along the following lines could be added to paragraph 15: “For instance, it is common for an arbitral tribunal to summarize the decisions taken at the first procedural meeting in a procedural order setting forth the rules governing the arbitration.”26- وبغية تجسيد الممارسات المعمول بها، اتُّفق على أنَّ من الممكن إضافة جملة على غرار ما يلي إلى الفقرة 15: "ومن الشائع مثلاً أن تلخِّص هيئة التحكيم القرارات المتَّخذة في أول اجتماع إجرائي في أمر إجرائي يحدِّد القواعد المنظِّمة لعملية التحكيم."
The Commission further agreed that where the draft revised Notes referred to matters to be considered at the outset of the proceedings, a cross-reference to paragraph 15 should be added.واتَّفقت اللجنة كذلك على إدراج إحالة مرجعية إلى الفقرة 15 حيثما يشير مشروع الملحوظات المنقَّحة إلى المسائل التي ينبغي النظر فيها في مستهل الإجراءات.
Annotationsالشروح
Note 1 — Set of arbitration rules (paras. 17 to 19)الملحوظة 1 — مجموعة قواعد التحكيم (الفقرات 17 إلى 19)
Paragraph 17 of the draft revised Notesالفقرة 17 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
A suggestion was made that the fourth sentence of paragraph 17 should be revised to provide that the set of arbitration rules chosen by the parties would govern the arbitration “subject to the mandatory provisions of the applicable arbitration law”, instead of focusing on the prevalence of the set of arbitration rules over non-mandatory provisions of that law.27- اقتُرح تنقيح الجملة الرابعة من الفقرة 17 لتنصَّ على أنَّ مجموعة قواعد التحكيم التي تختارها الأطراف سوف تنظم عملية التحكيم "رهناً بالأحكام الإلزامية لقانون التحكيم المنطبق" بدلاً من التركيز على غلبة مجموعة قواعد التحكيم على الأحكام غير الإلزامية لذلك القانون.
In response, it was noted that the general principle of the agreement of the parties being subject to the mandatory provisions of the applicable arbitration law was already stated in paragraphs 5 and 6 of the draft revised Notes, and that the purpose of the fourth sentence of paragraph 17 was to highlight that party autonomy prevailed over any non-mandatory provisions of the applicable arbitration law, a principle also reflected in article 1, paragraph 1, of the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010).28- وأشير في معرض الرد على ذلك إلى أنَّ المبدأ العام الذي ينص على إخضاع أيِّ اتفاق بين الأطراف للأحكام الإلزامية في قانون التحكيم المنطبق مبيَّن بالفعل في الفقرتين 5 و6 من مشروع الملحوظات المنقَّحة، ومن ثم، فإنَّ الغرض من الجملة الرابعة في الفقرة 17 هو التأكيد على مبدأ غلبة استقلالية الأطراف على أيِّ أحكام غير إلزامية في قانون التحكيم المنطبق، وهو مبدأ مكرَّس أيضاً في الفقرة 1 من المادة 1 من قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المعدَّلة في عام 2010).()
Ibid. Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex I.() المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الأول.
After discussion, the Commission agreed to retain the fourth sentence of paragraph 17 without modification and to replace the words “may be better adapted to a particular case” in the last sentence of that paragraph by words along the following lines: “may better reflect the objectives of the parties”.29- وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على الاحتفاظ بالجملة الرابعة من الفقرة 17 دون أيِّ تعديل والاستعاضة عن عبارة "أكثرَ تكيُّفاً مع قضية معيَّنة" في الجملة الأخيرة من تلك الفقرة بعبارة "أكثر تعبيراً عن أهداف الأطراف".
Paragraph 18 of the draft revised Notesالفقرة 18 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was noted that paragraph 17 dealt with circumstances where there existed an agreement on a set of arbitration rules prior to the commencement of the arbitration and that no reference was made to the form of that agreement. It was stated that, in contrast, the first sentence of paragraph 18 referred to stipulation in the form of an “arbitration agreement”, which was too specific.30- أُشير إلى أنَّ الفقرة 17 تعالج الحالات التي يُتَّفق فيها على مجموعة من قواعد التحكيم قبل بدء عملية التحكيم وأنه لا توجد أيُّ إشارة إلى شكل ذلك الاتفاق. وقيل إنَّ الجملة الأولى من الفقرة 18 تشير، على النقيض، إلى النص على تلك القواعد في شكل "اتفاق تحكيم"، وهي إشارة بالغة التحديد.
It was suggested that paragraph 18 should apply generally to situations where the parties had not agreed on a set of arbitration rules.ورُئي أنَّ أحكام الفقرة 18 ينبغي أن تطبق بوجه عام في حال عدم اتفاق الأطراف على مجموعة معيَّنة من قواعد التحكيم.
With respect to the second sentence of paragraph 18, a question was raised whether that provision was intended to also address situations where parties would agree on an arbitral institution to administer a case under a set of arbitration rules other than the rules of that institution.31- وفيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة 18، أثير تساؤل عمَّا إذا كان المقصود من أحكامها هو أن تعالج أيضاً الحالات التي تتفق فيها الأطراف على أن تدير مؤسسة تحكيمية قضية معينة بموجب مجموعة من قواعد التحكيم تختلف عن قواعدها هي.
It was suggested that if that were to be the case, the words “ad hoc” should be deleted as those words could be misunderstood to limit such possibility.ورئي أنه إذا كان هذا هو المقصود، فإنَّ عبارة "مخصَّصة الغرض" ينبغي أن تحذف خشية أن تفهم خطأ على أنها تحد من هذه الإمكانية.
It was generally agreed that the objective of paragraph 18 was to indicate that the parties would need to secure the agreement of the arbitral institution, in particular if the arbitral tribunal was already constituted.32- واتُّفق بوجه عام على أنَّ الهدف من الفقرة 18 هو بيان حاجة الأطراف إلى الحصول على موافقة المؤسسة التحكيمية، ولاسيما إذا كانت هيئة التحكيم قد شُكِّلت فعلاً.
It was recalled that at the sixty-first session of the Working Group, concerns were expressed with respect to including in the draft revised Notes the practice of using institutional rules without the arbitration being administered by that institution, as such practice often led to confusion, delays and costs (A/CN.9/826, para. 45).وأشير إلى أنَّ شواغل قد أثيرت، في الدورة الحادية والستين للفريق العامل، بشأن تضمين مشروع الملحوظات المنقَّحة الممارسة المتعلقة باستخدام قواعد تحكيمية لمؤسسة معيَّنة دون أن تدير هذه المؤسسة عملية التحكيم، حيث إنَّ هذه الممارسة تؤدي في كثير من الأحيان إلى بلبلة وتأخير وتكبُّد نفقات (A/CN.9/826، الفقرة 45).
Therefore, it was agreed that the draft revised Notes would not need to elaborate further on such possibility.ومن ثم، اتُّفق على عدم ضرورة الإسهاب في تفصيل هذه الإمكانية في مشروع الملحوظات المنقَّحة.
It was further suggested that the words “regardless whether the arbitration is administered under the arbitration rules of that institution or under the UNCITRAL Arbitration Rules, or any other ad hoc rules” could be deleted as they were redundant.واقتُرح كذلك حذف عبارة "بغضِّ النظر عما إذا كان التحكيم يدار بموجب قواعد التحكيم الخاصة بتلك المؤسسة أو بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم، أو أيِّ قواعد أخرى مخصَّصة الغرض" باعتبارها زيادة لا ضرورة لها.
As a matter of clarification, it was agreed that the second sentence of paragraph 18 should be revised along the following lines: “If the parties agree after the arbitral tribunal has been constituted that an arbitration institution will administer the dispute, it may (...)”.33- ومن باب التوضيح، اتُّفق على تنقيح الجملة الثانية من الفقرة 18 على غرار ما يلي: "وإذا اتَّفقت الأطراف على أن تدير مؤسسة تحكيمية المنازعة بعد تشكيل هيئة التحكيم، فقد (...)".
Paragraph 19 of the draft revised Notesالفقرة 19 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed that paragraph 19 should be revised to indicate that the arbitral tribunal, in determining how the proceedings would be conducted, might refer to a set of arbitration rules.34- اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرة 19 لتبيِّن أنه يجوز لهيئة التحكيم، عندما تحدِّد الكيفية التي ستسيَّر بها الإجراءات، أن ترجع إلى مجموعة قواعد تحكيم.
Note 2 — Language or languages of the arbitral proceedings (paras. 20 to 25)الملحوظة 2 — لغة أو لغات إجراءات التحكيم (الفقرات 20 إلى 25)
Paragraph 20 of the draft revised Notesالفقرة 20 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
In relation to the second sentence of paragraph 20, the Commission agreed that reference should be made to the parties having the capacity or being at ease to understand or communicate in, rather than being “familiar” with, the language of the proceedings.35- فيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة 20، اتَّفقت اللجنة على أنه ينبغي الإشارة إلى قدرة الأطراف على التواصل بلغة الإجراءات أو تمكُّنها من فهمها بيُسر، لا إلى "إلمام" الأطراف بتلك اللغة.
Paragraph 22 of the draft revised Notesالفقرة 22 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was suggested that paragraph 22 should clarify the possibility of translating only part of relevant documents, including in the case of voluminous judicial decisions and juridical writings (legal authorities).36- اقتُرح أن توضِّح الفقرة 22 إمكانية ترجمة جزء فقط من المستندات ذات الصلة، بما في ذلك في حالة وجود مجموعة ضخمة من القرارات القضائية والنصوص القانونية (المراجع القانونية).
In that context, it was agreed that the draft revised Notes should address issues related to legal authorities in a general manner (for example, indicating that submission of case law might not be necessary where the arbitrators were familiar with it).37- وفي ذلك السياق، اتُّفق على أن يعالِج مشروعُ الملحوظات المنقَّحة المسائلَ المتعلقة بالمراجع القانونية على نحو عام (على سبيل المثال، بتبيان أنه قد لا يكون من الضروري تقديم سوابق قضائية في الأحوال التي يكون فيها المحكَّمون على إلمام بها).
Note 3 — Place of arbitration (paras. 26 to 30)الملحوظة 3 — مكان التحكيم (الفقرات 26 إلى 30)
Paragraph 27 of the draft revised Notesالفقرة 27 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed to broaden the list of legal consequences of the choice of the place of arbitration, to include matters such as the impact on the appointment of arbitrators, requirements in relation to the signing of the awards.38- اتَّفقت اللجنة على توسيع قائمة العواقب القانونية التي تترتَّب على اختيار مكان التحكيم، بحيث تشمل مسائل من قبيل التأثير على تعيين المحكَّمين، والمتطلبات المتعلقة بالتوقيع على قرارات التحكيم.
More generally, it was agreed to provide that arbitrators and parties should make themselves acquainted with the arbitration law at the place of arbitration.وعلى نحو أعمَّ، اتُّفق على النصِّ على أنه ينبغي للمحكَّمين والأطراف أن يطلعوا على قانون التحكيم المعمول به في مكان التحكيم.
A suggestion that the draft revised Notes should contain a general reference to the law applicable to the merits of the case did not receive support, as it was considered that that question was outside the scope of the draft revised Notes, which focused on procedural aspects.39- واقتُرِح أن تُدرَج في مشروع الملحوظات المنقَّحة إشارةٌ عامةٌ إلى القانون الذي يسري على حيثيات الدعوى، ولكنَّ ذلك الاقتراح لم يحظ بالتأييد، إذْ رُئي أنَّ تلك المسألة تقع خارج نطاق مشروع الملحوظات المنقَّحة، الذي يركِّز على الجوانب الإجرائية.
Paragraphs 28 and 29 of the draft revised Notesالفقرتان 28 و29 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission approved the suggestion that the qualification restrictions with respect to counsel representation referred to in paragraph 29 (iv) could also constitute a relevant criteria under paragraph 28, as that matter might have an impact at the stage of judicial review, setting aside or enforcement of the arbitral award.40- وافقت اللجنة على اقتراح بأن تُعَدَّ أيضاً قيود التأهيل فيما يخصُّ المستشارين القانونيين، المشار إليها في الفقرة 29 ‘4‘، من المعايير ذات الصلة في إطار الفقرة 28، لأنَّ تلك المسألة قد يكون لها تأثير في مرحلة المراجعة القضائية لقرار التحكيم أو إلغائه أو إنفاذه.
Along the same lines, it was suggested that applicable arbitration law might include restrictions on the qualification of arbitrators, and that that question might also deserve consideration under paragraphs 28 and 29.وعلى النسَق نفسه، رُئي أنَّ قانون التحكيم المعمول به يمكن أن يتضمَّن قيوداً بشأن تأهيل المحكَّمين، وأنَّ تلك المسألة قد تكون جديرة بالنظر أيضاً في إطار الفقرتين 28 و29.
It was stated, however, that the law governing the place of arbitration did not apply with respect to the qualification of the arbitrators in international arbitration.لكن ذُكِر من جهة أخرى أنَّ القانون الذي يسري على مكان التحكيم لا ينطبق على مسألة تأهيل المحكَّمين في التحكيم الدولي.
Paragraph 30 of the draft revisedالفقرة 30 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
Notes In relation to paragraph 30, it was suggested that parties and the arbitral tribunal should consider that holding all hearings outside of the place of arbitration might have an impact at the stage of judicial review, setting aside or enforcement of the arbitral award in certain jurisdictions.41- فيما يتعلق بالفقرة 30، رُئي أنه ينبغي للأطراف ولهيئة التحكيم التنبه إلى أنَّ عقد جميع جلسات الاستماع خارج مكان التحكيم قد يكون له تأثير في مرحلة المراجعة القضائية لقرار التحكيم أو إلغائه أو إنفاذه في بعض الولايات القضائية المعيَّنة.
The Commission confirmed the understanding that the words “expeditious and convenient” in paragraph 30 were broad enough to cover situations where, for reasons of force majeure, hearings could not be held at the place of arbitration.42- وقد أكَّدت اللجنة الفهمَ الذي مفاده أنَّ العبارة "من الأسرع أو الأنسب" الواردة في الفقرة 30 واسعة بما يكفي لتشمل الأحوال التي لا يمكن فيها، لأسباب تمليها ظروف قاهرة، عقدُ جلسات استماع في مكان التحكيم.
Note 4 — Administrative support that may be needed for the arbitral tribunal to carry out its functions (paras. 31 to 37)الملحوظة 4 — الخدمات الإدارية التي قد تحتاج إليها هيئة التحكيم من أجل أداء وظائفها (الفقرات 31 إلى 37)
Paragraph 33 of the draft revised Notesالفقرة 33 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was agreed that the first sentence of paragraph 33 should read along the following lines: “Unless the administrative arrangements for the proceedings are made by an arbitral institution, they will usually be made by the parties or the arbitral tribunal”.43- اتُّفق على أن يُعدَّل نصُّ الجملة الأولى من الفقرة 33 على النحو التالي: "ما لم تتولَّ مؤسسة تحكيمية الترتيبات الإدارية للإجراءات، تتولاَّها عادةً الأطراف أو هيئة التحكيم".
It was explained that such support or services might not necessarily be available from all arbitration institutions.وأُوضِح أنه قد لا يتوفَّر مثل هذا الدعم أو الخدمات بالضرورة لدى جميع المؤسسات التحكيمية.
Paragraph 35 of the draft revised Notesالفقرة 35 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
In relation to the last sentence of paragraph 35 which provided that “In any event, secretaries would normally not be involved in the arbitral tribunal’s decision-making functions”, a wide range of views were expressed.44- فيما يتعلق بالجملة الأخيرة من الفقرة 35، التي نصُّها: "وعلى أيِّ حال، عادةً ما لا يُشرَك أمناءُ السر في أداء وظائف هيئة التحكيم المتعلقة باتخاذ القرارات"، أُعرب عن طائفة واسعة من الآراء.
One view was that the present text correctly reflected the current practice where the arbitral tribunal would normally be making decisions while, in certain rare instances, secretaries could be tasked with providing legal advice.45- فقد رُئي أنَّ النصَّ الحالي يبيِّن على نحو صحيح الممارسة الراهنة المتَّبعة، المتمثلة في تولي هيئة التحكيم عادةً مسألة اتخاذ القرارات، في حين يُكلَّف أمناءُ السر في بعض الأحوال المعيَّنة النادرة بمهمة تقديم المشورة القانونية.
Reference was made to rules and practices in relation to certain types of arbitration, like commodity arbitration, or arbitration in specific sectors, where a secretary to the arbitral tribunal might be the only person with legal background tasked with functions that might have an impact on the decision-making process.وأُشير إلى قواعد وممارسات متَّبعة فيما يتعلق بأنواع معيَّنة من التحكيم، ومنها مثلاً التحكيم فيما يخصُّ السلع الأساسية أو التحكيم في قطاعات محدَّدة، حيث قد يكون أمينُ سرٍّ لهيئة التحكيم هو الشخص الوحيد المؤهَّل قانونيًّا الذي يُكلَّف بأداء الوظائف التي قد يكون لها تأثير على عملية اتخاذ القرارات.
Therefore, it was suggested that the present text should be retained, possibly with additional clarifications.ولذلك، رُئي أنه ينبغي استبقاء النص الحالي، ربما مع إيراد توضيحات إضافية.
Another view was that the word “normally” could be misleading as it was generally understood that a secretary should not be involved in the decision-making process.46- ورُئي من جهة أخرى أنَّ الكلمة "عادةً" قد تكون مضلِّلة لأنَّ من المفهوم عموماً أنَّ أمين السر لا ينبغي إشراكه في عملية اتخاذ القرارات.
Accordingly, the suggestion was made that the original wording used in paragraph 27 of the Notes would be more appropriate, which read: “However, it is typically recognized that it is important to ensure that the secretary does not perform any decision-making function of the arbitral tribunal.”وتبعاً لذلك، رُئي أنَّ العبارة الأصلية المستخدمة في الفقرة 27 من الملحوظات ستكون أنسب في هذا السياق، ونصها كما يلي: "لكنْ عادةً ما يُسلَّم بأهمية ضمان ألاَّ يض طلع أمين السر بأيٍّ من وظائف هيئة التحكيم فيما يتعلق باتخاذ القرارات".
Recalling the non-prescriptive nature of the draft revised Notes, another suggestion was to state the principle that the arbitral tribunal was tasked with the decision-making function, without any reference to secretaries.47- وفي معرض استذكار الطابع غير الإلزامي لمشروع الملحوظات المنقَّحة، اقتُرِح أيضاً أن يُذكَر المبدأ الذي مفاده أنَّ هيئة التحكيم مكلَّفة بمهمة اتخاذ القرارات، من دون أيِّ إشارة إلى أمناء السر.
In that context, yet another suggestion was that if that general principle were to be stated, the revised draft Notes should make it clear that the secretaries in certain types of arbitration would not be prevented from providing legal advice to the arbitral tribunal.وفي ذلك السياق، رُئي أيضاً أنه إذا ما أُريد ذكرُ ذلك المبدأ العام، فينبغي أنْ يوضِّح مشروع الملحوظات المنقَّحة أنَّ أُمناء السر في بعض أنواع التحكيم لن يُمنعوا من تقديم مشورة قانونية إلى هيئة التحكيم.
After discussion, the Commission decided to consider the issue further at a later stage of its deliberations.48- وبعد المناقشة، قرَّرت اللجنة مواصلة النظر في هذه المسألة في مرحلة لاحقة من مداولاتها.
Note 5 — Cost of arbitration (paras. 38 to 47)الملحوظة 5 — تكاليف التحكيم (الفقرات 38 إلى 47)
Paragraphs 38 to 40 of the draft revised Notesالفقرات 38 إلى 40 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
In relation to paragraph 38, it was highlighted that the determination of the arbitral tribunal with respect to the cost of arbitration would in some cases be restricted (for example, when the fees and expenses of the arbitral tribunal were set by the arbitration institution).49- فيما يتعلق بالفقرة 38، أُبرز أنَّ تولِّي هيئة التحكيم تحديدَ تكاليف التحكيم سيكون مقيَّداً في بعض الحالات (على سبيل المثال، عندما تحدِّد مؤسسة التحكيم الرسوم والنفقات المتعلقة بهيئة التحكيم).
Moreover, it was stated that the arbitral tribunal would have no control over the legal costs incurred by the parties. It was further stated that in any case, determination of cost by the arbitral tribunal would be limited to recoverable costs.وقيل أيضاً إنه لن تكون لهيئة التحكيم سلطة على التكاليف القانونية التي يتكبَّدها الأطراف، وإنَّ تحديد هيئة التحكيم لهذه التكاليف، على أيِّ حال، سوف يكون مقصوراً على التكاليف القابلة للاسترداد.
A number of suggestions were made that the draft revised Notes should emphasize and elaborate further on the meaning of “reasonableness” not only with respect to cost and fees of the arbitral tribunal, but also with respect to whether a party was entitled to compensation for all or some of its cost.ورأى كثيرون أنَّ مشروع الملحوظات المنقَّحة ينبغي أن يشدِّد على معنى "المعقولية" وأن يتوسَّع فيه على نحو إضافي، لا من منظور التكاليف والرسوم المتعلقة بهيئة التحكيم فحسب، بل أيضاً من منظور ما إذا كان لأحد الأطراف الحق في استرداد جميع التكاليف التي يتكبَّدها أو جزء منها.
It was also stated that the arbitral tribunal should set out the standards of reasonableness with respect to cost and its allocation at the outset of the proceedings.وذُكر أيضاً أنه ينبغي لهيئة التحكيم أن تحدِّد معايير المعقولية فيما يخصُّ التكاليف وتوزيعها في مستهل إجراءات التحكيم.
After discussion, it was agreed that paragraphs 38 to 40 should be recast to clearly set out the elements or items of cost of arbitration and then state that it would be the arbitral tribunal’s responsibility to ensure the reasonableness of such cost, regarding both the fees and expenses of the arbitrators and allocation of recoverable cost.50- وبعد المناقشة، اتُّفق على إعادة صياغة الفقرات 38 إلى 40 لكي تُبيَّن فيها بوضوح عناصر أو بنود تكاليف التحكيم، ثم يُذكَر فيها أنَّ من مسؤولية هيئة التحكيم أن تضمن معقولية تلك التكاليف، فيما يخصُّ على حدٍّ سواء أجورَ المحكَّمين ومصروفاتهم وكذلك توزيع التكاليف القابلة للاسترداد.
Paragraph 41 of the draft revised Notesالفقرة 41 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was agreed that the order of the first two sentences of paragraph 41 should be reversed to first provide that parties would normally be requested to deposit an amount to cover costs, and then address instances where such deposit would not be handled by an arbitral institution and thus would need to be taken care of by the arbitral tribunal.51- اتُّفق على ضرورة عكس ترتيب الجملتين الأوليين في الفقرة 41 للنص بدايةً على أنه سيُطلب إلى الأطراف إيداع مبلغ لتغطية التكاليف، ثم معالجة الحالات التي لن تتولى فيها المؤسسة التحكيمية أمر المبلغ المودع، ومن ثمَّ يكون على هيئة التحكيم أن تتولاه.
Paragraphs 45 and 46 of the draft revised Notesالفقرتان 45 و46 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission heard various proposals in relation to paragraphs 45 and 46. It was suggested that the emphasis should be on the discretionary power of the arbitral tribunal to decide on cost allocation.52- استمعت اللجنة إلى عدَّة اقتراحات بشأن الفقرتين 45 و46، كان منها التركيز على السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في البتِّ في توزيع التكاليف.
It was further said that the legal basis for an arbitral tribunal to make a decision on cost allocation should be reflected in those paragraphs by including references to the applicable arbitration law, arbitration rules and agreement of the parties. It was further underlined that there were various practices in relation to methods for allocating costs.وقيل أيضاً إنَّ من الضروري بيان الأساس القانوني الذي سوف تستند إليه هيئة التحكيم في البتِّ في توزيع التكاليف في تلك الفقرات بإدراج إشارات إلى قانون التحكيم المنطبق وقواعد التحكيم والاتفاقات المبرمة بين الأطراف. وأُكِّد كذلك على تنوُّع الممارسات المتعلقة بأساليب توزيع التكاليف.
After discussion, the Commission agreed that it would be useful to provide more information to arbitral tribunals in relation to cost allocation and that reference should be made to the widely applied principle of “cost follow the event”.53- وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أنَّ من المفيد تزويد هيئة التحكيم بمزيد من المعلومات بشأن توزيع التكاليف، وأنه ينبغي إدراج إشارة إلى المبدأ المطبَّق على نطاق واسع والمتمثِّل في "تحديد رسوم التقاضي إثر انتهائه".
It was also agreed that paragraph 46 should be redrafted along the following lines: “The arbitral tribunal may also wish to consider the conduct of the parties in applying any allocation method agreed by the parties or specified by the applicable arbitration law or arbitration rules, or in the absence of such agreement or specification, in applying such other method as the arbitral tribunal deems appropriate.واتُّفِق أيضاً على إعادة صياغة الفقرة 46 على النحو التالي: "قد ترغب هيئة التحكيم أيضاً في النظر في سلوك الأطراف عند تطبيق أيِّ أسلوب للتوزيع تتَّفق عليه الأطراف أو يحدِّده قانون التحكيم المنطبق أو قواعد التحكيم المنطبقة، أو في حال عدم الاتفاق على أسلوب من هذا القبيل أو تحديده، أيِّ أسلوب آخر تراه هيئة التحكيم مناسباً.
Conduct so considered might include a failure to comply with procedural orders or abusive procedural requests (for example, document requests, procedural applications and cross-examination requests) to the extent that they actually had a direct impact on the cost of arbitration and are determined by the arbitral tribunal to have unnecessarily delayed or obstructed the proceedings.”وقد تشمل جوانب السلوك التي تنظر فيها عدم الامتثال للأوامر الإجرائية أو تقديم طلبات إجرائية تعسُّفية (مثل طلبات الحصول على مستندات والمطالبات الإجرائية وطلبات استجواب شهود وخبراء الطرف الأخر) بقدر ما يكون لتلك الطلبات تأثير فعلي مباشر على تكاليف التحكيم وبقدر ما ترى هيئة التحكيم أنها قد أخَّرت أو عرقلت سير الإجراءات بغير ضرورة."
It was underlined that that proposal made clear that certain conducts by parties (for example, requests that resulted in delay or disruption of the process, or requests that were abusive or unjustified) could have an impact on cost allocation and that in order to hold the relevant party responsible, the arbitral tribunal would have to find that the requests were unreasonable.وأُكِّد على أنَّ هذا الاقتراح يوضح أنَّ بعض تصرفات الأطراف (مثل الطلبات التي تؤدي إلى تأخُّر في سير الإجراءات أو تعطلها أو الطلبات التعسفية أو غير المبرَّرة) يمكن أن تؤثر على توزيع التكاليف، وأنه بغية تحميل المسؤولية للطرف المعني، ينبغي أن تخلص هيئة التحكيم إلى أنَّ الطلبات كانت غير معقولة.
Paragraph 47 of the draft revised Notesالفقرة 47 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was generally agreed that decisions by the arbitral tribunal on cost and its allocation could be made at any time during the proceedings and not necessarily with the final award on the merits.54- اتُّفق عموماً على أنَّ اتخاذ هيئة التحكيم القرارات بشأن التكاليف وتوزيعها يمكن أن يجري في أيِّ وقت أثناء سير الإجراءات، وليس بالضرورة عند إصدار قرار التحكيم النهائي بناءً على حيثيات الدعوى.
Therefore, it was agreed to include the word “necessarily” between the words “not” and “need” in the first sentence of paragraph 47.ولذلك فقد اتُّفق على إدراج العبارة "بالضرورة" بعد العبارة "لا يلزم" في الجملة الأولى من الفقرة 47.
It was further agreed that the draft revised Notes should illustrate the possibility of decisions on the cost and its allocation being made subsequent to the final award.واتُّفق علاوةً على ذلك على أن يبيِّن مشروع الملحوظات المنقَّحة إمكانية اتخاذ القرارات بشأن التكاليف وتوزيعها في وقت لاحق بعد صدور قرار التحكيم النهائي.
In response to a suggestion that the “final” award referred to in the first sentence of paragraph 47 might not necessarily be on the merits (for example, if the proceedings terminated with an award on jurisdiction), it was agreed that words “on the merits” should be deleted.55- وبناءً على رأي مفاده أنَّ القرار "النهائي" المشار إليه في الجملة الأولى من الفقرة 47 قد لا يكون متعلقاً بالضرورة بالحيثيات (مثلاً إذا انتهت الإجراءات بقرار بشأن الولاية القضائية)، اتُّفق على حذف عبارة "بناءً على حيثيات الدعوى".
While a suggestion was made that the draft revised Notes should address the question of security for costs, it was considered not to be necessary.56- وفي حين اقتُرِح أن يتناول مشروع الملحوظات المنقَّحة مسألة ضمان تسديد التكاليف، رُئي أنه لا ضرورة لذلك.
Note 6 — Information relating to the arbitration; possible agreement on confidentiality; transparency in treaty-based investor-State arbitration (paras. 48 to 53)الملحوظة 6 — المعلومات المتعلقة بالتحكيم؛ احتمال الاتفاق بشأن سريتها؛ الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (الفقرات 48 إلى 53)
Paragraph 49 of the draft revised Notesالفقرة 49 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
A suggestion was made to include in paragraph 49 a reference to the applicable arbitration law in order to draw attention of the parties to the existing legislative framework on confidentiality.57- اقتُرح تضمين الفقرة 49 إشارةً إلى قانون التحكيم المنطبق من أجل تنبيه الأطراف إلى الإطار التشريعي القائم بشأن السرية.
It was further pointed out that while there might be provisions on confidentiality in the applicable arbitration law or arbitration rules, the parties should be made aware that such provisions might not be mandatory or sufficiently address the concerns of the parties.وأشير أيضاً إلى أنَّ من الضروري، في حال وجود أحكام بشأن السرية في قانون التحكيم المنطبق أو قواعد التحكيم المنطبقة، توعية الأطراف بأنَّ هذه الأحكام قد لا تكون إلزامية أو قد تكون غير كافية لمعالجة شواغلها في هذا الشأن.
After discussion, the Commission agreed to revise paragraph 49 along the following lines: “Should confidentiality be a concern or priority and should the parties not be satisfied by the treatment of that issue in the non-mandatory provisions of the applicable arbitration law or derogable provisions of the arbitration rules, the parties may wish to provide for confidentiality in the form of an agreement”.58- وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرة 49 على النحو التالي: "إذا كانت السرية تمثل شاغلاً أو أولويةً ولم تكن الأطراف راضية عن معاملة تلك المسألة في إطار الأحكام غير الإلزامية في قانون التحكيم المنطبق أو الأحكام التي يجوز الحيد عنها في قواعد التحكيم، فلعلَّ الأطراف تود إبرام اتفاق ينص على السرية".
Paragraphs 51 and 52 of the draft revised Notesالفقرتان 51 و52 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
A suggestion was made that paragraphs 51 and 52 should be elaborated to illustrate instances where parties from different jurisdictions might be subject to different obligations in relation to confidentiality or disclosure under the law applicable to them or to their counsel in their respective jurisdiction.59- رُئي أنَّ الفقرتين 51 و52 تحتاجان إلى مزيد من التفصيل لبيان الحالات التي قد تخضع فيها أطراف من ولايات قضائية مختلفة لالتزامات مختلفة بشأن السرية أو الإفصاح عن المعلومات بمقتضى القوانين المنطبقة على تلك الأطراف أو على المحامين الذين يمثلونها في الولايات القضائية التي يخضع كل منهم لها.
It was noted that paragraph 51 already addressed that question in general terms.وأشير إلى أنَّ الفقرة 51 قد عالجت بالفعل تلك المسألة بصورة عامة.
The Commission agreed to consider at a later stage whether a more detailed provision on the issue would be required.واتَّفقت اللجنة على النظر في مرحلة لاحقة فيما إذا كان من اللازم إدراج حكم أكثر تفصيلاً بشأن هذه المسألة في نص الملحوظات.
Paragraph 53 of the draft revised Notesالفقرة 53 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was noted that the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-States Arbitration (“UNCITRAL Transparency Rules”) could also apply by agreement of the disputing parties under article 1(2)(a) of the UNCITRAL Transparency Rules, and paragraph 53 should be revised taking that into account.60- أشير إلى أنَّ قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول() ("قواعد الأونسيترال للشفافية") يمكن أن تطبَّق في هذا الشأن أيضاً إذا ما اتَّفقت على ذلك الأطراف المتنازعة بمقتضى أحكام المادة 1 (2) (أ) من تلك القواعد، ومن ثمَّ ينبغي تنقيح الفقرة 53 لتأخذ ذلك في الاعتبار.
Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), annex I.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، المرفق الأول.
Note 7 — Means of communication (paras. 54 to 57)الملحوظة 7 — وسائل التواصل (الفقرات 54 إلى 57)
Paragraph 54 to 57 of the draft revised Notesالفقرات 54 إلى 57 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was said that a cross-reference to paragraphs 65 and 79 at the end of paragraph 54 was misleading and should be either deleted or relocated.61- قيل إنَّ الإحالة المرجعية إلى الفقرتين 65 و79 في نهاية الفقرة 54 مضللة وينبغي حذفها أو نقلها إلى موضع آخر.
A suggestion was made that a reference to the impact of cost when selecting electronic means of communication should be included in paragraph 56. A suggestion to revise the heading of paragraph 57 to better reflect its content did not receive support.واقتُرح تضمين الفقرة 56 إشارة إلى الآثار المترتبة على اختيار وسائل التواصل الإلكترونية من حيث التكلفة. ولم يحظ بالتأييد اقتراحٌ بتنقيح عنوان الفقرة 57 ليجسِّد مضمونها بصورة أفضل.
Note 8 — Interim measures (paras. 58 to 61)الملحوظة 8 — التدابير المؤقَّتة (الفقرات 58 إلى 61)
Paragraph 58 of the draft revised Notesالفقرة 58 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was suggested that paragraph 58 should set out the general rule that the applicable arbitration law and arbitration rules usually included provisions on interim measures.62- اقتُرح أن تنص الفقرة 58 على قاعدة عامة مفادها أنَّ قانون التحكيم المنطبق وقواعد التحكيم عادةً ما يتضمنان أحكاماً بشأن التدابير المؤقَّتة.
Paragraph 59 of the draft revised Notesالفقرة 59 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed that the first sentence of paragraph 59 should be clarified to provide that when it was possible for a party to request an interim measure from a domestic court before or during the arbitral proceedings, an established principle was that such a request would not be incompatible with an agreement to arbitrate.63- اتَّفقت اللجنة على توضيح الجملة الأولى من الفقرة 59 لتنص على أنَّه عندما يتسنَّى لأيِّ طرف أن يلتمس تدبيرا مؤقَّتا من محكمة وطنية قبل إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، فإنَّ من المبادئ الراسخة عدم تعارض التماس تدابير مؤقَّتة من المحاكم الوطنية مع وجود اتفاق للتحكيم.
Various views were expressed on the provision that an interim measure was usually temporary in nature. A suggestion was made to delete the word “usually” as an interim measure would always be temporary.64- وأُبديت آراء شتى بشأن النص على أنَّ التدابير المؤقَّتة عادة ما يكون لها طابع وقتي. واقتُرح حذف كلمة "عادة" حيث إنَّ التدبير المؤقَّت دائما ما يكون له طابع وقتي.
In response, it was suggested that the drafting style of the draft revised Notes catered for possible exceptions, and therefore it might be useful to retain that word.وردًّا على ذلك، رُئي أنَّ أسلوب صياغة مشروع الملحوظات المنقَّحة يعالج مسألة الاستثناءات الممكنة، ومن ثم قد يكون الإبقاء على هذه الكلمة مفيداً.
Yet, another view was that the statement on the nature of interim measures was redundant and could be deleted.وأُعرب عن رأي آخر مفاده أنَّ العبارة المتعلقة بطابع التدابير المؤقَّتة زائدة ويمكن حذفها.
In support of that suggestion, it was said that caution should be taken in defining or characterizing interim measures, which might differ according to the relevant laws or applicable arbitration rules.وتأييداً لهذا الاقتراح، قيل إنه ينبغي توخي الحذر عند تعريف التدابير المؤقَّتة أو تحديد سماتها، حيث قد تختلف هذه التدابير باختلاف القوانين ذات الصلة أو قواعد التحكيم المنطبقة.
Another suggestion was to retain the text possibly in paragraph 58, so as to provide that a party might request a temporary relief in the form of an interim measure.ورُئي من جهة أخرى أنَّ من الممكن الإبقاء على تلك العبارة في الفقرة 58 بحيث يجيز النص لأيِّ طرف أن يلتمس انتصافا مؤقَّتاً في شكل تدبير مؤقَّت.
During that discussion, attention was drawn to article 17(2) of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 (“Model Law on Arbitration”) and article 26(2) of the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010) which provided that “an interim measure is any temporary measure (...)”.وخلال المناقشة، وُجِّه الانتباه إلى المادة 17 (2) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات المعتمدة في عام 2006() ("القانون النموذجي للتحكيم") والمادة 26 (2) من قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010)() اللتين نصتا على أنَّ "التدبير المؤقَّت هو أيُّ تدبير وقتي (...)".
United Nations publication, Sales No. E.08.V.4.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.08.V.4.
Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex I.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الأول.
After discussion, the Commission agreed that Note 8 should reflect the principle that an interim measure would be temporary in nature.65- وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أن تجسِّد الملحوظة 8 مبدأ مفاده أنَّ التدبير المؤقَّت له طابع وقتي.
It was further suggested that the draft revised Notes should not appear to encourage the issuance of interim measures in the form of an award (which was usually deemed “final” and “binding”) after emphasizing the temporary nature of such measures. It was also suggested that draft revised Notes should not include any provisions on the form of interim measures.66- واقتُرح كذلك ألاَّ يتضمن مشروع الملحوظات المنقَّحة ما يوحي بتشجيع إصدار تدابير مؤقتة في شكل قرار تحكيم (يعد عادةً "نهائيًّا" و"ملزِماً") بعد التأكيد على الطابع الوقتي لتلك التدابير. ورُئي أيضاً أنَّ مشروع الملحوظات المنقَّحة ينبغي ألا يتضمَّن أيَّ أحكام بشأن شكل التدابير المؤقَّتة.
In support of that suggestion, it was said that the draft revised Notes provided limited guidance on the form of an award (see Note 20). Views were also expressed that the matter of form of interim measures was beyond the scope of the draft revised Notes.وتأييداً لهذا الاقتراح، قيل إنَّ مشروع الملحوظات المنقَّحة يوفِّر إرشادات محدودة بشأن شكل قرارات التحكيم (انظر الملحوظة 20). وأُعرب أيضاً عن آراء مفادها أنَّ مسألة شكل التدابير المؤقَّتة تتجاوز نطاق مشروع الملحوظات المنقَّحة.
After discussion, it was agreed that the reference to the form of interim measures should be deleted from paragraph 59 but that issue might possibly be considered at a later stage in conjunction with the deliberation on Note 20 on requirements concerning the award. (See further para. 132 below.)67- وبعد المناقشة، اتُّفق على حذف الإشارة إلى شكل التدابير المؤقَّتة من الفقرة 59، وإمكانية النظر في المسألة في مرحلة لاحقة بالاقتران بالمداولات التي ستُجرى بشأن الملحوظة 20 عن الشروط المتعلقة بقرارات التحكيم (انظر كذلك الفقرة 132 أدناه).
A suggestion to address issues pertaining to emergency arbitrator in the draft revised Notes did not receive support.68- ولم يحظ بتأييد اقتراح بتناول المسائل المتعلقة بتعيين محكَّم في الحالات الطارئة في مشروع الملحوظات المنقَّحة.
Paragraph 60 of the draft revised Notesالفقرة 60 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was suggested that paragraph 60 should be revised as it could be misunderstood as obliging the arbitral tribunal to provide information to the parties relating to interim measures and it was generally not the practice for arbitral tribunals to provide such detailed information when confronted with a request.69- اقتُرح تنقيح الفقرة 60 خشية أن يُساء فهمها على أنها تُلزِم هيئة التحكيم بتقديم معلومات إلى الأطراف تتعلق بالتدابير المؤقَّتة، وقيل إنَّ العرف العام لم يجر لدى هيئات التحكيم على تقديم مثل هذه المعلومات المفصَّلة عندما يقدَّم إليها طلب في هذا الشأن.
After discussion, it was agreed that the first sentence of paragraph 60 should be recast to set out elements for the parties and the arbitral tribunal to consider when requesting or ordering interim measures.وبعد المناقشة، اتُّفق على إعادة صياغة الجملة الأولى من الفقرة 60 لتحدِّد عناصر ينبغي للأطراف وهيئة التحكيم النظر فيها عند التماس تدابير مؤقَّتة أو الأمر بها.
During the discussion, particular emphasis was put on item (v) of that paragraph regarding the available mechanism for enforcement of interim measures.وتم التركيز بشكل خاص أثناء المناقشة على البند ‘5‘ من هذه الفقرة المتعلق بالآليات المتاحة لإنفاذ التدابير المؤقَّتة.
A question was raised whether the draft revised Notes should address possible conflict of an arbitral tribunal’s decision on interim measures with a court-ordered interim measure.70- وأثير تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي لمشروع الملحوظات المنقَّحة أن يناقش التضارب المحتمل بين قرار لهيئة التحكيم بشأن التدابير المؤقَّتة وتدبير مؤقَّت صادر بأمر محكمة.
For instance, it was questioned whether an arbitral tribunal would be bound by the court-ordered interim measure or could consider the matter de novo.فعلى سبيل المثال، طُرح تساؤل عما إذا كان التدبير المؤقَّت الصادر بأمر محكمة مُلزِماً بالنسبة لهيئة التحكيم أم أنَّه يمكنها النظر في المسألة من جديد.
Paragraph 61 of the draft revised Notesالفقرة 61 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was agreed that the second and third sentences of paragraph 61 should be retained and the square brackets deleted.71- اتُّفق على الاحتفاظ بالجملتين الثانية والثالثة من الفقرة 61 وحذف المعقوفتين.
It was further suggested that the second sentence of paragraph 61 should be qualified to state that the party requesting an interim measure might be liable for any costs and damages caused by the measure under applicable law, which, in most instances, would be the arbitration law.واقتُرح أيضاً تقييد أحكام الجملة الثانية من الفقرة 61 بشروط وذلك بالنص على جواز تحميل الطرف الذي يطلب التدبير المؤقَّت تبعة ما قد يسببه ذلك التدبير من تكاليف وأضرار بموجب القانون المنطبق، الذي يكون، في معظم الحالات، قانون التحكيم.
A question was raised whether the words “in the circumstances then prevailing” should be deleted, as that provision, which mirrored article 17G of the Model Law on Arbitration and article 26(8) of the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010) might not exist in the applicable law or rules.72- وأُثير تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي حذف عبارة "في الظروف السائدة آنذاك"، حيث إنَّ ذلك الحكم، الذي يشابه المادة 17-زاي من القانون النموذجي للتحكيم والمادة 26 (8) من قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010)، قد لا يكون له وجود في القانون المنطبق أو القواعد.
In support of retaining those words, it was said that paragraph 61 provided useful indications as to the scope and basis for the liability.وقيل، تأييداً للإبقاء على هذه العبارة، إنَّ الفقرة 61 توفِّر مؤشرات مفيدة فيما يتعلق بنطاق المسؤولية وأساسها.
The Commission recalled the extensive deliberation it had during the revision of the Model Law on Arbitration and in particular, reference was made to document A/CN.9/WG.II/WP.127 which contained an overview of legislative approaches to that question.واستذكرت اللجنة المداولات المكثَّفة التي أجرتها أثناء تنقيح القانون النموذجي للتحكيم، وأشير على وجه الخصوص إلى الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.127 التي تضمَّنت لمحة عامة عن النُّهج التشريعية حيال تلك المسألة.
A suggestion was made that issues relating to security in connection with interim measures and liability for costs and damaged caused by such measures should be dealt with separately following the approach in the Model Law on Arbitration (arts. 17E and 17G) and the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010) (art. 26(6) and (8)).73- واقتُرح أن تعالج مسألة الضمانات في سياق التدابير المؤقَّتة والمسؤولية عن التكاليف والأضرار التي تتسبب فيها تلك التدابير معالجة مستقلة تبعاً للنهج الوارد في القانون النموذجي للتحكيم (المادتان 17-هاء و17-زاي) وقواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) (المادة 26 (6) و(8)).
The Commission agreed that the draft revised Notes should include a provision noting that the arbitral tribunal and the parties might envisage a procedure to raise claims regarding costs and damages arising from interim measures.74- واتَّفقت اللجنة على أن يتضمن مشروع الملحوظات المنقَّحة حكماً يشير إلى أنَّ هيئة التحكيم والأطراف قد تنظر في وضع إجراءات لتقديم المطالبات بشأن التكاليف والأضرار التي تتسب فيها التدابير المؤقَّتة.
Note 9 — Written submissions (paras. 62 to 64)الملحوظة 9 — الإفادات المكتوبة (الفقرات 62 إلى 64)
The Commission agreed that Note 9 should emphasize the need for the parties to consider how to proceed with the round(s) of written submissions and provide more information on the matter.75- اتَّفقت اللجنة على أن تؤكِّد الملحوظة 9 أنَّ على الأطراف أن تنظر في كيفية المضي قُدُماً في جولة/جولات الإفادات المكتوبة وتقديم المزيد من المعلومات عن المسائل المعروضة.
The Commission also agreed to include a reference to arbitration rules in the last sentence of paragraph 64.واتَّفقت اللجنة أيضاً على تضمين الجملة الأخيرة من الفقرة 64 إشارة إلى قواعد التحكيم.
Note 10 — Practical arrangements concerning written submissions and evidence (para. 65)الملحوظة 10 — الترتيبات العملية المتعلقة بالإفادات المكتوبة والأدلَّة (الفقرة 65)
In relation to paragraph 65, it was agreed that the list should not be presented as an exhaustive one and that the chapeau should indicate that certain sets of arbitration rules contained provisions on such practical arrangements concerning written submission and evidence.76- فيما يتعلق بالفقرة 65، اتُّفق على ألاَّ تُعرَض القائمة الواردة فيها باعتبارها قائمة حصريَّة، وأن تُبيِّن افتتاحيةُ الفقرة أنَّ بعض مجموعات قواعد التحكيم تحتوي على أحكام بشأن ترتيبات عملية من هذا النحو فيما يخصُّ الإفادات المكتوبة والأدلَّة.
A suggestion was made that the question of preservation of documents, particularly in electronic form, should be highlighted as a matter for consideration by the parties and the arbitral tribunal at the outset of the proceedings.77- واقتُرح إبراز مسألة الحفاظ على المستندات، وخصوصاً في شكلها الإلكتروني، باعتبارها مسألة مطروحة لكي تنظر فيها الأطراف وهيئة التحكيم في مستهلِّ إجراءات التحكيم.
In particular, it was noted that certain jurisdictions imposed legal obligations on the parties to preserve evidence even before the commencement of proceedings.ولوحظ، على وجه الخصوص، أنَّ بعض الولايات القضائية المعيَّنة تفرض التزاماً قانونيًّا على الأطراف بالحفاظ على الأدلَّة حتى قبل بدء الإجراءات.
The Commission agreed that that matter should be addressed in the draft revised Notes and possibly considered further in relation to Note 13 on documentary evidence.واتَّفقت اللجنة على أن تُعالَج هذه المسألة في مشروع الملحوظات المنقَّحة، وعلى أن تواصل النظر فيها بالتزامن مع الملحوظة 13 عن الأدلة المستنديَّة.
Note 11 — Defining points at issue; order of deciding issues; defining relief or remedy sought (paras. 66 to 69)الملحوظة 11 — تحديد النقاط المتنازَع عليها؛ وترتيب البتِّ في تلك النقاط؛ وتحديد الإنصاف أو التعويض المُلتمَس (الفقرات 66 إلى 69)
Paragraph 69 of the draft revised Notesالفقرة 69 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed that paragraph 69 provided useful guidance and should be retained without the square brackets.78- اتَّفقت اللجنة على أنَّ الفقرة 69 تقدِّم إرشادات مفيدة وينبغي استبقاؤها دون قوسين معقوفتين.
The Commission recalled the discussion of the Working Group that in certain jurisdictions, arbitral tribunals were expected to assist the parties to avoid the case failing on reasons of form, whereas in other jurisdictions, arbitral tribunals should not be perceived as giving advice to one party (A/CN.9/826, para. 116).واستذكرت اللجنة مناقشة الفريق العامل التي مفادها أنَّ من المتوقَّع في ولايات قضائية معيَّنة أن تساعد هيئات التحكيم الأطراف على اجتناب فشل القضية لأسباب تُعزى إلى الشكل لا إلى المضمون، في حين أنَّه ينبغي، في ولايات قضائية أخرى، ألاَّ يُنظَر إلى هيئات التحكيم وكأنها تقدِّم نصيحة لأحد الأطراف (الوثيقة A/CN.9/826، الفقرة 116).
In the same line, it was mentioned that depending on the circumstances (including the applicable arbitration law), it might not always be appropriate for the arbitral tribunal to inform the parties of its concerns and depending on the context, the arbitral tribunal might need to take caution in raising such concerns.وعلى النسق ذاته، ذُكر أنَّه تبعاً للظروف المحيطة (بما في ذلك قانون التحكيم المنطبق)، قد لا يكون من المناسب دائماً أن تُعلِم هيئةُ التحكيم الأطراف بشواغلها، وقد يكون من اللازم لهيئة التحكيم، تبعاً للسياق، أن تتوخَّى الحذر في إثارة شواغل كهذه.
The Commission agreed to further consider whether paragraph 69 adequately reflected the various approaches to that matter.واتَّفقت اللجنة على مواصلة النظر فيما إذا كانت الفقرة 69 تبيِّن على نحو وافٍ بالغرض مختلفَ النُّهج التي تُتَّبع للنظر في هذه المسألة.
Note 12 — Amicable settlement (para. 70)الملحوظة 12 — التسوية الودِّية (الفقرة 70)
Paragraph 70 of the draft revised Notesالفقرة 70 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
A suggestion to replace the words “in appropriate circumstances” by the words “as a matter of principle” did not receive support as the paragraph reflected different approaches.79- قُدِّم اقتراح بالاستعاضة عن العبارة "عندما تكون الظروف ملائمة" بالعبارة "من حيث المبدأ"، لكنَّه لم يحظ بالتأييد، لأنَّ الفقرة تعبِّر عن نُهج مختلفة.
It was further agreed that the third sentence of paragraph 70 should not be limited to settlement “by a third party mediator”, but be expanded to settlement “by any other means”, which would include settlement between the parties and by a third party.80- واتُّفق كذلك على ألاَّ تكون الجملة الثالثة من الفقرة 70 مقصورة على التسوية "على يد طرف ثالث وسيط"، بل ينبغي أن تُوسَّع لكي تشمل التسوية "بأيِّ وسيلة أخرى"، مما من شأنه أن يشمل التسوية بين الأطراف وبواسطة طرف ثالث.
While a suggestion was made that paragraph 70 should provide more detail on the procedure for facilitating settlement and possible impact on the arbitral proceedings (for example, whether ex-parte communication would be allowed and the role of the tribunal if no settlement was reached), it was agreed that the current text sufficiently illustrated the different approaches with regard to amicable settlement and need not be expanded.81- ومع أنَّه أُبدي اقتراح بأن تقدِّم الفقرة 70 مزيداً من التفاصيل عن الإجراء الذي يُتَّبع لتيسير التسوية وعن التأثير المحتمل على إجراءات التحكيم (على سبيل المثال، ما إذا كان يُسمح بالاتصال المباشر من جانب طرف واحد، ودور هيئة التحكيم في حال عدم التوصُّل إلى تسوية)، فقد اتُّفق على أنَّ النصَّ الحالي يبيِّن بوضوح كافٍ النُّهج المختلفة فيما يخصُّ التسوية الودِّية ولا يحتاج إلى التوسُّع فيه.
Note 13 — Documentary evidence (paras. 71 to 83)الملحوظة 13 — الأدلَّة المستنديَّة (الفقرات 71 إلى 83)
Paragraphs 72 to 74 of the draft revised Notesالفقرات 72 إلى 74 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed to revise the sub-heading of paragraphs 72 to 74 to include not only consequences of late submission but also failure to submit as provided in paragraph 74.82- اتَّفقت اللجنة على تنقيح العناوين الفرعية للفقرات 72 إلى 74 لكي لا تقتصر على عواقب التأخُّر في تقديم الأدلة بل تشمل أيضاً التخلُّف عن تقديمها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 74.
It was agreed that paragraph 72 should include a provision that an arbitral tribunal might direct the parties to submit evidence relied upon along with their written submissions or at another time.83- واتُّفق على أن تنص الفقرة 72 على أنَّ هيئة التحكيم قد توعز إلى الأطراف بتقديم أدلَّة يُعوَّل عليها وقت تقديم إفادتها المكتوبة أو في أيِّ وقت آخر.
It was said that the second sentence of paragraph 73 was not a proper example of a “consequence” for late submissions.84- وقيل إنَّ الجملة الثانية من الفقرة 73 ليست مثالاً صحيحاً على إحدى "عواقب" التأخُّر في تقديم هذه الأدلة.
In that context, it was agreed that paragraph 73 should reflect the need for the arbitral tribunal to balance the procedural efficiency achieved by refusing late submissions and the possible usefulness of accepting late submissions.وفي هذا السياق، اتُّفق على أن تُبيِّن الفقرة 73 ضرورة عناية هيئة التحكيم بإقامة توازن بين الكفاءة الإجرائية المحقَّقة برفض الأدلَّة المستنديَّة المقدَّمة في وقت متأخِّر والفائدة المحتملة في قبول الأدلَّة المقدَّمة في وقت متأخِّر.
It was further mentioned that paragraph 73 should reflect the need to balance the enforcement of procedural rules with the interest of the parties (for example, providing the other party an opportunity to comment or produce further evidence with respect to the late submission).وذُكر كذلك أنَّ الفقرة 73 ينبغي أن تبيِّن ضرورة إقامة التوازن بين إنفاذ القواعد الإجرائية ومصلحة الأطراف (على سبيل المثال، بإتاحة فرصة للطرف الآخر لإبداء تعليقاتٍ أو لإبراز أدلَّة إضافية فيما يخصُّ تقديم الأدلة المستندية في وقت متأخِّر).
In relation to paragraph 74, a number of suggestions were made.85- وفيما يتعلق بالفقرة 74، قُدِّم عدد من الاقتراحات.
One view was that the word “inferences” was inappropriate and should be replaced by the word “conclusions” as used in the original version of the Notes.فقد ارتُئي أنَّ الكلمة [في النص الإنكليزي] "inferences" غير مناسبة وينبغي الاستعاضة عنها بالكلمة "conclusions" المستخدمة في الصيغة الأصلية من الملحوظات، وهو غير منطبق على النص العربي الذي يستخدم تعبير "الاستنتاجات".
Another view was that the sentence was contradictory in the sense that the arbitral tribunal was free to draw inferences from the failure, yet had to make the award solely on the evidence before it.وارتُئي في اقتراح آخر أنَّ الجملة متناقضة، من حيث إنَّ هيئة التحكيم لها الحرية في أن تستخلص استنتاجات من هذا التخلُّف، ولكن عليها مع ذلك ألاَّ تُصدر قرار التحكيم إلاَّ بناءً على الأدلَّة الموجودة أمامها.
Yet another view was that paragraph 74 should be made consistent with article 25(b) of the Model Law on Arbitration and article 30(1)(b) of the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), both addressing the situation where a respondent failed to communicate its response to the notice of arbitration or its statement of defence, whereby the arbitral tribunal would not be able to treat such failure in itself as an admission of the claimant’s allegations.ورُئي من جهة أخرى أنَّه ينبغي جعل الفقرة 74 متَّسقة مع المادة 25 (ب) من القانون النموذجي للتحكيم والمادة 30 (1) (ب) من قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010)، اللتين تعالجان الحالة التي يقصِّر فيها المدَّعى عليه في تقديم ردِّه على إشعار التحكيم أو بيان دفاعه، بحيث لا يكون بمستطاع هيئة التحكيم معاملة ذلك التقصير في حدِّ ذاته باعتباره قبولاً لمزاعم المدَّعي.
In that context, it was highlighted that while the draft revised Notes provided that the arbitral tribunal could draw inferences from the failure to produce evidence when ordered to do so, it did not address the consequences of non-participation in the proceedings.86- وفي ذلك السياق، أُبرز أنَّ مشروع الملحوظات المنقَّحة ينص على أنه يمكن لهيئة التحكيم أن تستخلص استنتاجات من التخلُّف عن تقديم أدلَّة عندما يُوعَز إليها بذلك، ولكنه لا يعالج نتائج عدم المشاركة في الإجراءات.
After discussion, it was agreed that paragraph 74 should be revised to provide a general rule that if a party failed to produce evidence to support its case within the time limit without showing sufficient cause, the arbitral tribunal could make the award on the evidence before it.87- وبعد المناقشة، اتُّفق على تنقيح الفقرة 74 لكي تنصَّ على قاعدة عامة تفيد بأنَّه إذا ما تخلَّف طرفٌ عن تقديم أدلَّة لدعم حججه في غضون فترة محدَّدة من الزمن دونما إبداء أسباب كافية الوجاهة، أمكن لهيئة التحكيم عندئذ أن تصدر قرار التحكيم بناءً على الأدلَّة الموجودة أمامها.
It was further agreed that the question whether the arbitral tribunal would be free to draw any inference from a party’s failure to produce specific evidence when ordered to do so by the arbitral tribunal would need to be dealt with separately in relation to paragraphs 75 and 76. (Requests to produce documentary evidence.)واتُّفق كذلك على أنَّ مسألة ما إذا كان لهيئة التحكيم الحرية في استخلاص أيِّ استنتاج من تخلُّف الطرف عن تقديم أدلة معيَّنة عندما توعز إليه هيئة التحكيم بذلك سيكون من اللازم معالجتها على نحو منفصل فيما يتعلق بالفقرتين 75 و76 (طلبات إبراز أدلَّة مستنديَّة).
Paragraphs 75 and 76 of the draft revised Notesالفقرتان 75 و76 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
Recalling that paragraphs 75 and 76 dealt with production of documentary evidence upon the request of a party and the role of the arbitral tribunal in that procedure, the Commission noted that the practices as well as perceptions of parties might vary significantly.88- في معرض الإشارة إلى أنَّ الفقرتين 75 و76 تتناولان مسألة إبراز أدلَّة مستنديَّة بناءً على طلب طرفٍ، ودور هيئة التحكيم في هذا الإجراء، لاحظت اللجنة أنَّ ممارسات الأطراف وكذلك تصوُّراتهم قد تتباين تبايناً كبيراً.
In order to highlight that aspect, it was agreed that the first sentence of paragraph 76 should be placed at the beginning of paragraph 75.وبغية تسليط الضوء على هذا الجانب، اتُّفق على أن تُوضع الجملة الأولى من الفقرة 76 في بداية الفقرة 75.
Paragraph 77 of the draft revised Notesالفقرة 77 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
In relation to paragraph 77, it was suggested that the words “in the absence of a specific objection” was too definitive and that wording along the lines of paragraph 52 of the original version of the Notes (“It may be helpful for the arbitral tribunal to inform the parties that it intends to conduct the proceedings on the basis that, unless a party raises an objection to any of the following conclusions within a specified period of time ...”) would be preferable.89- فيما يتعلق بالفقرة 77، أُشير إلى أنَّ العبارة "في غياب اعتراضٍ محدَّد" قطعيَّة جدًّا، وأنَّ من المفضَّل استخدام عبارة على غرار الفقرة 52 من الملحوظات في صيغتها الأصلية ("قد يكون من المفيد أن تبيِّن هيئة التحكيم للأطراف أنَّها تعتزم تسيير الإجراءات على أساس أنَّه، ما لم يعترض أحد الأطراف على أيٍّ من الاستنتاجات التالية في غضون فترة زمنية محدَّدة ...").
Another suggestion was to delete the words “including any translation thereof” from paragraph 77 and to address the issue of translated documents separately.90- وقُدِّم اقتراح آخر بحذف العبارة "بما في ذلك أيُّ ترجمةٍ لها" من الفقرة 77، وبالتطرُّق إلى مسألة المستندات المترجمة على نحو منفصل.
Paragraph 78 of the draft revised Notesالفقرة 78 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was suggested that paragraph 78 should be revised to first deal with provenance and authenticity of documents and then draw the attention of parties to issues that might arise particularly with documents disclosed only electronically or those generated electronically and disclosed in hard copy.91- اقتُرح تنقيح الفقرة 78 لكي تعالج بدايةً مسألة مصدر المستندات وصحتها، ثم تنبِّه الأطراف إلى المسائل التي قد تنشأ بوجه خاص بالنسبة للمستندات التي لا يمكن الاطلاع عليها إلاَّ إلكترونيًّا، أو المعدَّة إلكترونيًّا والمقدَّمة في صورة ورقية.
Therefore, it was agreed that the first sentence should be deleted and the second sentence should be revised along the following lines: “If there are issues with the provenance and authenticity of the documents (...)”.ومن ثم، اتُّفق على حذف الجملة الأولى وتنقيح الثانية على النحو التالي: "إذا ما نشأت تساؤلات حول مصدر المستندات ومدى صحتها".
It was further agreed that a sentence should be added drawing the attention of the parties and the arbitral tribunal to the peculiarities of electronic documents, in particular with respect to issues that could arise with the preservation of data.واتُّفق أيضاً على إضافة جملة تنبِّه الأطراف وهيئة التحكيم إلى خصائص المستندات الإلكترونية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي قد يثيرها صون البيانات.
Paragraph 81 of the draft revised Notesالفقرة 81 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed that paragraph 81 should be revised to provide that the question whether to prepare a joint set of documentary evidence would often not be resolved at the outset of the proceedings but rather, if agreed, the joint set would usually be prepared before the hearings.92- اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرة 81 للنص على أنه غالباً ما لن يبتَّ في الحاجة إلى إعداد مجموعة مشتركة من الأدلة المستنديَّة عند بداية الإجراءات، فعادةً ما تُعَدُّ تلك المجموعة المشتركة، إذا ما اتُّفق على ذلك، قبل بدء جلسات الاستماع.
Paragraph 83 of the draft revised Notesالفقرة 83 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was suggested that the word “expert” in the first sentence of paragraph 83 could be misleading as that word was used in a different context in Note 15. In that regard, it was recalled that paragraph 54 of the original version of the Notes used the words “person competent in the relevant field”.93- رُئي أنَّ كلمة "خبير" المستخدمة في الجملة الأولى من الفقرة 83 يمكن أن تكون مضللة لأنها مستخدَمة في سياق مختلف في الملحوظة 15. وأشير في هذا الصدد إلى أنَّ الفقرة 54 من الصيغة الأصلية للملحوظات استخدمت عبارة "شخص مؤهل في الميدان المعني".
After discussion, the Commission agreed to retain the word “expert” in paragraph 83 in the broad sense.94- وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على الإبقاء على كلمة "خبير" في الفقرة 83 بمعناها الواسع.
It was further understood that if an expert in the context of Note 15 were to present a summary report referred to in paragraph 83, the procedures spelled out in Note 15 would also apply.وتمَّ التفاهم كذلك على أنَّه إذا ما قدَّم خبير، بالمعنى المقصود في سياق الملحوظة 15، تقريراً موجزاً من التقارير المشار إليها في الفقرة 83، فإنَّ الإجراءات المحدَّدة في الفقرة 15 تصبح واجبة التطبيق أيضاً.
Note 14 — Witnesses of fact (paras. 84 to 97)الملحوظة 14 — الشهود على الوقائع (الفقرات 84 إلى 97)
Subheading of paragraphs 84 to 88 of the draft revised Notesالعنوان الفرعي للفقرات 84 إلى 88 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed that the words “and their representatives” should be added at the end of the subheading of paragraphs 84 to 88.95- اتَّفقت اللجنة على إضافة عبارة "وممثليهم" في نهاية العنوان الفرعي للفقرات 84 إلى 88.
Paragraphs 84 and 85 of the draft revised Notesالفقرتان 84 و85 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was agreed that the draft revised Notes should include a general explanation about the term “witness statement” along the following lines: “A witness statement is a written document sufficient to serve as evidence of that witness in the matter in dispute.”96- اتُّفق على ضرورة تضمين مشروع الملحوظات المنقَّحة شرحاً عامًّا لمصطلح "أقوال الشهود المكتوبة" على غرار ما يلي: "أقوال الشاهد المكتوبة هي مستند خطي يكفي لأن يستخدم باعتباره من الأدلة التي سيقدِّمها ذلك الشاهد في المسألة موضع النزاع."
While a suggestion was made that the draft revised Notes could illustrate certain requirements of a witness statement (for instance, that it be signed by the witness), it was generally agreed that that was not necessary.ورُئي أنَّ من الممكن أن يوضِّح مشروع الملحوظات المنقَّحة بعض المتطلبات المتعلقة بأقوال الشهود المكتوبة (كأن تكون الإفادة ممهورة بتوقيع الشاهد)، غير أنَّ الرأي اتَّفق بوجه عام على عدم ضرورة ذلك.
Paragraph 86 of the draft revised Notesالفقرة 86 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was suggested that the first sentence of paragraph 86 was too definitive and thus could be combined with the second sentence.97- رُئي أنَّ الجملة الأولى من الفقرة 86 لها طابع قطعي مفرط وأنَّ من الممكن بالتالي ضمُّها إلى الجملة الثانية.
It was mentioned that the first sentence provided useful guidance on the fact that written statements need not be repeated orally either in full or in part, which should be retained in the draft revised Notes.ولكن، ذُكر أنَّ الجملة الأولى توفِّر إرشادات مفيدة بشأن عدم ضرورة تكرار سرد الأقوال المكتوبة شفاهةً كليًّا أو جزئيًّا، وأنه ينبغي الإبقاء عليها في مشروع الملحوظات المنقَّحة.
The Commission agreed that the words “or updating” should be added after the word “confirmation” in the second sentence of paragraph 86.98- واتَّفقت اللجنة على أن تضاف عبارة "أو تحديث" بعد كلمة "تأكيد" في الجملة الثانية من الفقرة 86.
In relation to the third sentence of that paragraph, it was agreed that the words “for oral testimony by uncontroversial witnesses” should be replaced by the words “for hearing uncontroversial testimony”.وفيما يتعلق بالجملة الثالثة من تلك الفقرة، اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة "شهادة شفوية يدلي بها شهودٌ لا خلاف حولهم" بعبارة "الاستماع إلى شهادة لا خلاف حولها".
Paragraph 87 of the draft revised Notesالفقرة 87 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
As a matter of drafting, it was agreed that the words “refer to” should be replaced by the word “identify”.99- اتُّفق، من حيث الصياغة، على الاستعاضة عن عبارة "تشير أقوال الشهود إلى" بعبارة "تحدِّد أقوال الشهود".
Paragraph 88 of the draft revised Notesالفقرة 88 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was suggested that the first sentence of paragraph 88 should clarify whether it applied only to the party’s witness or also to the other party’s witness.100- اقتُرح أن توضح الجملة الأولى من الفقرة 88 ما إذا كانت لا تنطبق إلاَّ على الشهود الذين يستدعيهم الطرف لصالحه أم تنطبق على شهود الغير أيضاً.
While a suggestion was made that the third sentence could be deleted as the fourth sentence made it redundant, it was stated that the third sentence reflected the recent trend in international arbitration with respect to pre-testimony contacts with witnesses.وفي حين قُدِّم اقتراح بحذف الجملة الثالثة باعتبار أنَّ الجملة الرابعة تجعلها زائدة ولا ضرورة لها، أُشير إلى أنَّ الجملة الثالثة تجسِّد التوجُّه الحديث في التحكيم الدولي فيما يتعلق بإجراء اتصالات بالشهود قبل إدلائهم بشهاداتهم.
It was agreed that paragraph 88 should be expanded to explain the various approaches for further consideration by the Commission.101- واتُّفق على توسيع نطاق الفقرة 88 لتشرح النُّهج المختلفة في هذا الشأن حتى تواصل اللجنة النظر فيها.
It was also agreed that the last sentence of paragraph 88 should be expanded with respect to issues raised by the parties’ involvement in the preparation of oral testimony by witnesses.واتُّفق أيضاً على توسيع نطاق الجملة الأخيرة من الفقرة 88 فيما يتعلق بالمسائل التي تثيرها مشاركة الأطراف في تحضير الشهادات الشفوية التي يدلي بها الشهود.
Paragraph 90 of the draft revised Notesالفقرة 90 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed that paragraph 90 should be revised to first address who would be responsible for questioning the witnesses and then the degree of control over the hearings.102- اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرة 90 لتحدِّد أولاً المسؤول عن استجواب الشهود، ثم درجة التحكم في جلسات الاستماع.
Paragraph 92 of the draft revised Notesالفقرة 92 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed to revise paragraph 92 to: (a) express more clearly the various practices in relation to the presence of witnesses in the hearing room before and after they have testified; (b) provide that to the extent that witnesses were not allowed in the hearing room, it would be important that those witnesses should also not have access to any contemporaneous transcripts of the hearings; (c) indicate that witnesses should not discuss their testimony during any interruption thereof; and (d) include more detailed information about the presence of parties’ representatives in the hearing room, as their exclusion from the hearing room required a different treatment.103- اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرة 92 لتحقيق ما يلي: (أ) التعبير بشكل أوضح عن الممارسات المختلفة المتعلقة بوجود الشهود في قاعة الجلسات قبل الإدلاء بشهاداتهم وبعدها؛ (ب) النص، في حال عدم السماح بحضور الشهود في قاعة جلسات الاستماع، على ضرورة الحيلولة دون اطلاعهم على المحاضر المعدَّة على نحو مزامن لجلسات الاستماع؛ (ج) الإشارة إلى عدم السماح للشهود بمناقشة شهاداتهم خلال أيِّ فترة من فترات انقطاع الجلسات؛ (د) إدراج معلومات أكثر تفصيلاً عن وجود ممثلي الأطراف في قاعة الجلسات، إذ يتطلب استبعادهم من قاعة الجلسات معاملة مختلفة.
It was agreed that requirements in paragraphs 89 to 93 (manner of taking oral evidence) should also apply to witnesses that provided their testimony remotely via technological means.104- واتُّفق على أنَّ المتطلبات الواردة في الفقرات 89 إلى 93 (طريقة أخذ شهادات الشهود الشفوية) ينبغي أن تنطبق أيضاً على الشهود الذين يدلون بشهادتهم من بُعد بوسيلة اتصال تكنولوجية.
Paragraphs 94 and 95 of the draft revised Notesالفقرتان 94 و95 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was suggested that the words “and questioned” could be added at the end of the subheading to paragraphs 94 and 95.105- اقتُرحت إضافة عبارة "واستجوابهم" في نهاية العنوان الفرعي للفقرتين 94 و95.
In relation to the third sentence of paragraph 94, it was noted that it was usually the party calling the witnesses that would select the order in which it wished to have its witnesses called, particularly as it would be in a better position to know the availability of the witnesses.106- وفيما يتعلق بالجملة الثالثة من الفقرة 94، أُشير إلى أنَّ الطرف الذي يستدعي شهوداً هو الذي يحدِّد في العادة الترتيب الذي يودُّ استدعاءهم به، خاصة وأنَّه أقدر من غيره على معرفة مدى إمكانية حضورهم.
In that context, a question was raised whether the party cross-examining would have a say in choosing the order.وفي هذا السياق، أثير تساؤل عما إذا كان من حق الطرف الآخر الذي سيستجوبهم أن يبدي رأيه في اختيار ترتيب استدعائهم.
A suggestion was made that paragraph 95 should be reviewed in conjunction with paragraph 86 to avoid any inconsistency and touch upon the interrelationship between written and oral statements. A question was raised whether the draft revised Notes should deal with presentation of new evidence during the hearings.107- واقتُرح استعراض الفقرتين 95 و86 معاً لتفادي أيِّ تضارب بينهما والتطرق إلى العلاقة المتبادلة بين الأقوال المكتوبة والشفوية. وأثير تساؤل عمَّا إذا كان ينبغي لمشروع الملحوظات المنقَّحة أن يتناول مسألة تقديم أدلة جديدة أثناء جلسات الاستماع.
In relation to the last sentence of paragraph 95, it was suggested that the cross-examining party should also be able to re-examine the witness in addition to the party calling that witness.108- وفيما يتعلق بالجملة الأخيرة من الفقرة 95، اقتُرح أن يكون بمقدور الطرف الذي يستجوب شهود الغير أن يعيد استجوابهم أيضاً بالإضافة إلى الطرف الذي استدعاهم.
Accordingly, it was said that a sentence should be added stating the possibility for the arbitral tribunal and/or the cross-examining party to further question the witness after re-examination by the party calling the witness.ومن ثم، اقتُرح إدراج جملة توضح أنَّ بوسع هيئة التحكيم و/أو الطرف الذي يستجوب شهود طرف آخر استجواب هؤلاء الشهود مرة أخرى بعد إعادة استجوابهم من جانب الطرف الذي استدعاهم.
It was further agreed that re-examination should be limited to issues raised during the cross-examination.واتُّفق كذلك على أن تقتصر عملية إعادة الاستجواب على المسائل التي أثيرت في الاستجواب الأول.
Paragraph 96 of the draft revised Notesالفقرة 96 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
In relation to paragraph 96, it was agreed that: (a) the words “in any way related to” in the first sentence and the words in the parentheses in the last sentence should be clarified; (b) reference should also be made to arbitration practice in the second sentence; and (c) the words “whether statements from such persons may be submitted and considered” in the third sentence should be deleted as representatives should not be prohibited from submitting statements.109- فيما يتعلق بالفقرة 96، اتُّفق على ما يلي: (أ) توضيح عبارة "تربطهم صلة ما" في الجملة الأولى والعبارة الواردة بين قوسين في الجملة الأخيرة؛ (ب) الإشارة إلى ممارسات التحكيم أيضاً في الجملة الثانية؛ (ج) حذف عبارة "ومدى جواز تقديم أقوال هؤلاء الأشخاص وأخذها في الاعتبار" في الجملة الثالثة حيث لا ينبغي منع الممثلين من الإدلاء بأقوالهم.
Paragraph 97 of the draft revised Notesالفقرة 97 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was agreed that paragraph 97 should be revised to: (a) clarify that it only applied to witnesses invited to testify; (b) set out possible consequences for non-appearance of a witness; and (c) state that the arbitral tribunal should be given some flexibility to deal with the non-appearance of a witness including what weight to be given to the written statement, if any, of that witness.110- اتُّفق على تنقيح الفقرة 97 لتحقيق ما يلي: (أ) توضيح أنَّها لا تنطبق إلاَّ على الشهود المستدعين للإدلاء بأقوالهم؛ و(ب) تحديد العواقب المحتملة لعدم مثولهم؛ و(ج) إتاحة شيء من المرونة لهيئة التحكيم في التعامل مع حالات تخلف الشهود عن الحضور، بما في ذلك الوزن الذي تعطيه للأقوال المكتوبة للشاهد، إن وجدت.
Possible application of the UNCITRAL Transparency Rulesإمكانية تطبيق قواعد الأونسيترال للشفافية
In response to a question on how paragraphs 92 and 93 would apply when the hearing would be made public (for example, under the UNCITRAL Transparency Rules), it was agreed that the footnote to paragraph 53 could be elaborated to provide that the UNCITRAL Transparency Rules could have an impact on other aspects of the proceedings.111- ردًّا على سؤال بشأن كيفية تطبيق الفقرتين 92 و93 في حال إذاعة وقائع الجلسات علانيةً (على سبيل المثال، بموجب قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية)، اتُّفق على أن توضح حاشية الفقرة 53 أنَّ قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية يمكن أن يكون لها أثر على جوانب أخرى من الإجراءات.
Note 15 — Experts and expert witnesses (paras. 98 to 111)الملحوظة 15 — الخبراء والشهود الخبراء (الفقرات 98 إلى 111)
The Commission agreed that Note 15 should make consistent use of the term “expert opinion”.112- اتَّفقت اللجنة على ضرورة أن تَستخدم الملحوظة 15 مصطلح "آراء الخبراء" استخداماً متسقاً.
A suggestion was made that the term “expert witnesses” should be used in Note 15 to refer to both experts presented by the parties and those appointed by the arbitral tribunal.113- واقتُرح أن يُستخدَم مصطلح "الشهود الخبراء" في الملحوظة 15 للإشارة إلى الخبراء الذين تقدِّمهم الأطراف والخبراء الذين تعيِّنهم هيئة التحكيم.
It was further said that both categories of experts gave opinion, and therefore, should not be distinguished by using different terms.وقيل أيضاً إنَّ الخبراء من كلتا الفئتين يعطون آراء ولا ينبغي، من ثم، التمييز بينهم باستخدام مصطلحين مختلفين.
That suggestion did not receive support.ولم يحظ ذلك الرأي بالتأييد.
In that context, it was pointed out that the terms currently used in Note 15 to refer to the different categories of experts were consistent with the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), in particularly article 29, where the term “experts appointed by the arbitral tribunal” was used.114- وأشير في ذلك السياق إلى أنَّ المصطلحين المستخدَمين حاليًّا في الملحوظة 15 للإشارة إلى فئتين مختلفتين من الخبراء يتسقان مع قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010)، ولا سيما المادة 29، حيث استُخدِم مصطلح "الخبراء الذين تعيِّنهم هيئة التحكيم".
It was further pointed out that a party could present both “witness of fact” and “expert witness” whereas the arbitral tribunal would appoint its “expert”.وأشير أيضاً إلى أنَّ أيَّ طرف يستطيع أن يقدِّم "شهوداً على الوقائع" و"شهوداً خبراء"، في حين تعيِّن هيئة التحكيم "الخبير" الخاص بها.
It was also pointed out that not all legal systems were familiar with the notion of “expert witness” and therefore, it might be useful for it to be elaborated in the draft revised Notes.وأُشير كذلك إلى أنَّ مفهوم "الشاهد الخبير" ليس شائعاً في جميع النظم القانونية، ومن ثم، قد يكون من المفيد تناوله بمزيد من التفصيل في مشروع الملحوظات المنقَّحة.
It was suggested to refer to the practice of requiring experts to detail their expertise by providing a resume or a list of recent experience.واقتُرح إدراج إشارة إلى ممارسة مطالبة الخبراء ببيان خبرتهم بالتفصيل بتقديم سيرة ذاتية أو قائمة بالأعمال التي اضطلعوا بها مؤخراً.
Paragraph 100 of the draft revised Notesالفقرة 100 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed to provide more information about practices regarding the presentation of points of agreement and disagreement by expert witnesses.115- اتَّفقت اللجنة على تقديم مزيد من المعلومات عن الممارسات المتعلقة بعرض الشهود الخبراء النقاط التي يتَّفقون بشأنها والنقاط التي يختلفون بشأنها.
Paragraphs 105 to 109 of the draft revised Notesالفقرات 105 إلى 109 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed to include a provision highlighting that the arbitral tribunal should take into account efficiency of the proceedings when deciding whether to appoint an expert.116- اتَّفقت اللجنة على إدراج حكم يوضح أنَّه ينبغي لهيئة التحكيم أن تأخذ في الاعتبار عنصر الكفاءة في تسيير الإجراءات عند البت في مسألة تعيين خبير.
The Commission agreed to replace the word “may” in the second sentence of paragraph 106 by the words “will usually” to clarify that it was usual practice for the arbitral tribunal to give parties an opportunity to comment on the expert’s qualifications, impartiality and independence.117- واتَّفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "كما قد تفسِح" في الجملة الثانية من الفقرة 106 بعبارة "وعادة ما تفسِح" لتوضيح أنَّ من الممارسات الاعتيادية لهيئة التحكيم أن تعطي الأطراف فرصةً للتعليق على مؤهلات الخبير وحيدته واستقلاليته.
The Commission agreed to further consider the suggestion that paragraph 108 should provide that the arbitral tribunal might instruct its expert to observe due process in its communication with the parties.118- واتَّفقت اللجنة على مواصلة النظر في اقتراح أن تنص الفقرة 108 على أنَّه يجوز لهيئة التحكيم أن توعز إلى خبيرها بأن يراعي الإجراءات القانونية الواجبة في اتصالاته بالأطراف.
It was said that the question whether a tribunal-appointed expert should refrain from ex-parte communication was treated differently in various jurisdictions.وقيل إنَّ مسألة ما إذا كان على الخبير الذي تعيِّنه هيئة التحكيم أن يمتنع عن الاتصال بطرف ما على حدة تُعامَل على نحو متباين في مختلف الولايات القضائية.
A suggestion to replace the word “comment” in paragraph 109 by the word “make submissions” did not receive support, as parties might not necessarily make formal submissions on expert opinions.119- ولم يلق تأييداً اقتراحٌ دعا إلى الاستعاضة عن عبارة "تعلِّق على" في الفقرة 109 بعبارة "تقدِّم إفادات بشأن"، لأنَّ الأطراف قد لا تقدِّم بالضرورة إفادات رسميَّة بشأن آراء الخبراء.
The Commission agreed that paragraph 109 should also provide that, depending on circumstances, the parties would be given an opportunity to question a tribunal-appointed expert and agreed that the text could reflect the ability to present formal as well as informal submissions.واتَّفقت اللجنة على أن تنص الفقرة 109 أيضاً على أنَّ الأطراف ستحظى، حسب الظروف، بفرصة لاستجواب الخبير الذي تعيِّنه هيئة التحكيم، واتَّفقت على أن يذكر النص إمكانية تقديم إفادات رسمية وغير رسمية.
It was said that under some systems of law, expert opinions were treated as evidence by the arbitral tribunal.120- وقيل إنَّ هيئة التحكيم تعامل آراء الخبراء باعتبارها أدلة في بعض النظم القانونية.
A question was raised whether expert opinions would always be treated as evidence by the arbitral tribunal once they were presented.وطُرح سؤال عما إذا كانت هيئة التحكيم ستعامل آراء الخبراء دائماً كأدلة بمجرد تقديمها.
Paragraphs 110 and 111 of the draft revised Notesالفقرتان 110 و111 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
A question was raised whether paragraphs 110 and 111 applied to both expert witnesses and tribunal-appointed experts.121- طُرح سؤال عمَّا إذا كانت الفقرتان 110 و111 تنطبقان على كلتا الفئتين من الخبراء، أي الشهود الخبراء والخبراء الذين تعيِّنهم هيئة التحكيم.
It was suggested that those paragraphs should be revised to clarify that: (a) terms of reference would usually be established for tribunal-appointed experts; and (b) terms of reference established by a party and its expert witness would usually not be shared and the relevant information listed in paragraphs 110 and 111 would be contained in the expert opinion.واقتُرح تنقيح هاتين الفقرتين من أجل توضيح ما يلي: (أ) أنَّ الخبراء الذين تعيِّنهم هيئة التحكيم عادةً ما تحدَّد اختصاصاتهم؛ و(ب) أنَّ الاختصاصات التي يحدِّدها أيُّ طرف وشهوده الخبراء لا تعلن في العادة، وأنَّ المعلومات ذات الصلة المذكورة في الفقرتين 110 و111 ستكون واردة في آراء الخبراء.
It was agreed that the remuneration of the tribunal-appointed expert was an item to be included in its terms of reference.122- واتُّفق على إدراج أتعاب الخبير الذي تعيِّنه هيئة التحكيم في بند من بنود اختصاصاته.
It was agreed that the draft revised Notes should point out that arbitral tribunals might wish to ensure that they were not held responsible in case the remuneration exceeded the amount initially indicated.واتُّفق على أن يشير مشروع الملحوظات المنقَّحة إلى أنَّ هيئة التحكيم قد تود ضمان عدم تحميلها المسؤولية في حال تجاوز أتعاب خبيرها المبلغ الذي حُدِّد في البداية.
During the deliberation, it was underlined that the terms of reference were important to ensure that the relationship between the arbitral tribunal and the expert would be transparent.وشُدِّد خلال المداولات على أهمية الاختصاصات في كفالة شفافية العلاقة بين هيئة التحكيم وخبيرها.
Note 16 — Other evidence (paras. 112 to 117)الملحوظة 16 — الأدلة الأخرى (الفقرات 112 إلى 117)
Paragraphs 112 and 114 of the draft revised Notesالفقرتان 112 و114 من مشروع الملحوظات المنقَّحة
It was noted that the words “called upon” in the first sentence of paragraph 112 should not be interpreted as limiting the arbitral tribunal’s ability to assessing physical evidence only when there was a request from a party.123- أشير إلى أنَّ فعل "يُطلب"، الوارد في الجملة الأولى من الفقرة 112، لا ينبغي أن يُفسَّر على أنَّه يمنع هيئة التحكيم من تقييم الأدلة المادية إلاَّ بطلب من أحد الأطراف.
In relation to paragraph 114, it was agreed to replace the word “desirable” by the word “adequate”.وفيما يتعلق بالفقرة 114، اتُّفق على أن يستعاض عن كلمة "المستصوب" بكلمة "المناسب".
While a suggestion was made that the draft revised Notes might address the possible complexities that might arise when sites, property, or goods to be inspected were under the control of a third party, it was generally felt that there was little guidance that could be provided on that issue.124- ورُئي من جهة أنَّ بإمكان مشروع الملحوظات المنقَّحة أن يتناول التعقيدات التي قد تنشأ عندما تكون المواقع أو الممتلكات أو البضائع المراد تفتيشها تحت سيطرة الغير، إلا أنَّه رئي بوجه عام أنَّه يمكن توفير قدر ضئيل فقط من الإرشادات بشأن هذه المسألة.
Note 17 — Hearings (paras. 118 to 129)الملحوظة 17 — جلسات الاستماع (الفقرات 118 إلى 129)
A number of suggestions were made in relation to Note 17.125- قُدِّم عددٌ من الاقتراحات بشأن الملحوظة 17.
One suggestion was to include a reference to “arbitration law” in the first sentence of paragraph 118.ودعا أحد هذه الاقتراحات إلى الإشارة إلى "قانون التحكيم" في الجملة الأولى من الفقرة 118.
Another suggestion was that examples provided in parentheses in paragraph 121 should relate more closely to hearings (for example, availability of the witnesses).وأبدي اقتراح آخر مفاده أنَّ الأمثلة المقدَّمة بين قوسين في الفقرة 121 ينبغي أن ترتبط على نحو أوثق بجلسات الاستماع (على سبيل المثال، إمكانية حضور الشهود).
Yet another suggestion was that the words “submissions in relation to hearings” in the subheading to paragraphs 118 to 121 should be replaced by the words “post-hearing submissions”.وذهب اقتراح ثالث إلى أنَّ عبارة "الإفادات المتعلقة بجلسات الاستماع" في العنوان الفرعي الذي ترد تحته الفقرات 118 إلى 121 ينبغي أن يستعاض عنها بعبارة "الإفادات اللاحقة لجلسات الاستماع".
In relation to paragraph 126, it was suggested that the arbitral tribunal should set aside time for deliberations not only before or shortly after the close of the hearings but throughout the entire arbitration process.وفيما يتعلق بالفقرة 126، اقتُرح ألاَّ تخصص هيئة التحكيم وقتاً لمداولاتها قبل اختتام جلسات الاستماع أو بُعَيْدَ اختتامها فحسب، وإنما طوال عملية التحكيم بأكملها.
With respect to the second sentence of paragraph 127, it was suggested that more guidance should be provided on which of the parties had the last word, while approaches diverged on that matter.وفيما يخصُّ الجملة الثانية من الفقرة 127، اقتُرح تقديم مزيد من الإرشادات لتحديد الطرف الذي ستكون له الكلمة الأخيرة، غير أنَّ النُّهُج تباينت بشأن هذه المسألة.
It was further suggested that paragraph 128 should provide that transcription by a person not present at the hearing of an audio recording could in some cases be extremely cumbersome and costly.كما اقتُرح أن تشير الفقرة 128 إلى أنَّ إعداد المحاضر الحرفية للتسجيلات الصوتية لجلسات الاستماع على يد أشخاص لم يحضروها يمكن أن يكون في بعض الأحيان أمراً شاقًّا ومكلِّفاً إلى أقصى حدٍّ.
All of the above-mentioned suggestions received support and it was agreed that Note 17 should be revised accordingly.وقد قوبلت جميع الاقتراحات المذكورة فيما تقدَّم بالتأييد، واتُّفق على تنقيح الملحوظة 17 وفقاً لها.
Note 18 — Multiparty arbitration (paras. 130 and 131) and Note 19 — Joinder and consolidation (paras. 132 to 136)الملحوظة 18 — التحكيم المتعدِّد الأطراف (الفقرتان 130 و131) والملحوظة 19 — الضمُّ والدمج (الفقرات 132 إلى 136)
In relation to Notes 18 and 19, it was agreed to further consider whether the draft revised Notes should provide information about the issues that might arise from multiple arbitration agreements and from parallel proceedings.126- فيما يتعلق بالملحوظتين 18 و19، اتُّفق على مواصلة النظر فيما إذا كان ينبغي لمشروع الملحوظات المنقَّحة أن يقدِّم معلومات بشأن المسائل التي يمكن أن تترتب على اتفاقات التحكيم المتعدِّد الأطراف وعلى الإجراءات المتوازية.
In response to a suggestion that the paragraphs on joinder should provide more guidance on the criteria to be used by an arbitral tribunal in allowing joinders, it was suggested that procedural efficiency could be added to complement the criteria in paragraph 133.127- وردًّا على اقتراح بأن تقدِّم الفقرات المتعلقة بالضم مزيداً من الإرشادات بشأن المعايير التي يتعيَّن على هيئة التحكيم استخدامها في السماح بالضم، اقتُرحت إضافة الكفاءة الإجرائية استكمالاً للمعايير الواردة في الفقرة 133.
Note 20 — Possible requirements concerning the award (paras. 137 to 139)الملحوظة 20 — الشروط المحتملة بشأن قرارات التحكيم (الفقرات 137 إلى 139)
A suggestion was made that Note 20 should either be deleted as it was beyond the scope of the draft revised Notes or, if retained, elaborated further to discuss the wide range of issues that might arise particularly with regard to the form and content of the award (for example, whether the award would need to be signed by the arbitrators, whether electronic signatures could be used where the arbitrators were in different locations, whether hard copies of the award would need to be produced, and how decisions would be made and recorded when there were more than one arbitrator).128- قُدِّم اقتراح يدعو إلى حذف الملحوظة 20، لأنَّها تخرج عن نطاق مشروع الملحوظات المنقَّحة، أو، إن تقرَّر الإبقاء عليها، صياغتها بمزيد من التفصيل بحيث تناقِش المجموعة الكبيرة من المسائل التي يمكن أن تنشأ، ولا سيما فيما يخصُّ شكل قرار التحكيم وفحواه (على سبيل المثال، إذا كان يتعيَّن أن يكون قرار التحكيم ممهوراً بتوقيع المحكَّمين، وإذا كان يمكن استخدام التوقيعات الإلكترونية في الأحوال التي تتعدَّد فيها أماكن وجود المحكَّمين، وإذا كان يتعيَّن تحرير نسخ ورقية من قرار التحكيم، وكيفية اتخاذ القرارات وتسجيلها عندما يكون هناك أكثر من محكَّم واحد).
However, it was widely felt that Note 20 sufficiently dealt with the procedural aspects limited to the filing or delivering of the award, similar to the original version of the Notes.129- ومع ذلك، رأى كثيرون أنَّ الملحوظة 20 تتناول بالقدر الكافي الجوانبَ الإجرائية في حدود ما يتعلق بإيداع قرار التحكيم وتسليمه، شأنها في ذلك شأن الصيغة الأصلية في الملحوظات.
A suggestion to include a provision similar to that found in paragraph 44 on regulatory issues and issues arising from restrictions on trade or payment when formulating an award did not receive support.130- واقتُرِح إدراج حكم مشابه للحكم الوارد في الفقرة 44 بشأن المسائل التنظيمية والمسائل المترتِّبة على القيود المفروضة على التجارة أو على السداد عند صياغة قرارات التحكيم، غير أنَّ هذا الاقتراح لم يحظ بالتأييد.
After discussion, it was agreed that Note 20 should be retained in the current form with possible amendments to its heading to better reflect the content of paragraphs 138 to 139.131- وبعد المناقشة، اتُّفق على الإبقاء على الملحوظة 20 بصيغتها الحالية مع إمكانية إدخال تعديلات على عنوانها ليجسِّد محتوى الفقرتين 138 و139 على نحو أفضل.
After its deliberation of Note 20, the Commission further agreed that it would not be necessary for the draft revised Notes to include a provision on the form of interim measures (see paras. 66 and 67 above).132- وبعد التداول حول الملحوظة 20، اتَّفقت اللجنة أيضاً على أنَّه لن يكون من اللازم أن يشمل مشروع الملحوظات المنقَّحة حكماً بشأن شكل التدابير المؤقَّتة (انظر الفقرتين 66 و67 أعلاه).
3. Provisional approval of the draft revised Notes3- إقرار مشروع الملحوظات المنقَّحة مبدئيًّا
The Commission approved the draft revised Notes in principle and requested the Secretariat to revise the draft text in accordance with the deliberations and decisions (see section 2 above).133- أقرَّت اللجنة مشروع الملحوظات المنقَّحة مبدئيًّا وطلبت إلى الأمانة تنقيح نص المشروع وفقاً لمداولاتها وقراراتها (انظر الباب 2 أعلاه).
It was agreed that the Secretariat could seek input from Working Group II on specific issues, if necessary, during its sixty-fourth session.واتُّفق على أنَّ من الممكن للأمانة أن تلتمس مدخلات من الفريق العامل الثاني بشأن مسائل معيَّنة، إن لزم الأمر، خلال دورته الرابعة والستين.
The Commission further requested that draft revised Notes be finalized for adoption by the Commission at its forty-ninth session, in 2016.وطلبت اللجنة كذلك وضع مشروع الملحوظات المنقَّحة في صيغته النهائية لكي تعتمده في دورتها التاسعة والأربعين، في عام 2016.
B. Planned and possible future workباء- الأعمال المزمعة والممكنة مستقبلاً
Upon completion of its deliberation on the revision of the Notes, the Commission held a preliminary discussion regarding future work in the area of international arbitration and conciliation.134- عقب انتهاء المداولات حول تنقيح الملحوظات، أجرت اللجنة مناقشة مبدئية حول أعمالها المقبلة في مجال التحكيم والتوفيق الدوليين.
The conclusions reached during that preliminary discussion were reaffirmed by the Commission upon its consideration of agenda item 18 (Work programme of the Commission) (see para. 341 below).وأعادت اللجنة، عند نظرها في البند 18 من جدول أعمالها (برنامج عمل اللجنة)، تأكيد الاستنتاجات التي تمَّ التوصُّل إليها أثناء تلك المناقشة المبدئية) (انظر الفقرة 341 أدناه).
1. Enforcement of settlement agreements resulting from international commercial conciliation/mediation1- إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي/الوساطة التجارية الدولية
The Commission recalled that at its forty-seventh session, in 2014, it had agreed that the Working Group should consider at its sixty-second session the issue of enforcement of international settlement agreements resulting from conciliation proceedings and should report to the Commission on the feasibility and possible form of work in that area. At that session, the Commission also invited delegations to provide information to the Secretariat in respect of that subject matter.135- استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتَّفقت في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2014، على أن ينظر الفريق العامل في دورته الثانية والستين في مسألة إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من إجراءات التوفيق وأن يقدِّم إليها تقريراً عن جدوى القيام بعمل في ذلك الميدان والشكل المحتمل لذلك العمل.() كما دعت اللجنة، في تلك الدورة، الوفود إلى تزويد الأمانة بمعلومات عن ذلك الموضوع.()
Accordingly, the Commission had before it a compilation of responses received by the Secretariat (A/CN.9/846 and addenda).()وبناءً على ذلك، عُرِضت على اللجنة مجموعة الردود التي تلقتها الأمانة في هذا الشأن (الوثيقة A/CN.9/846، وإضافاتها).
Ibid. Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 129.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 129. ()
Ibid.المرجع نفسه.
The Commission noted that the Working Group at its sixty-second session considered the topic of enforcement of international settlement agreements resulting from conciliation proceedings (A/CN.9/832, paras. 13-59).136- ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد نظر أثناء دورته الثانية والستين في موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من إجراءات التوفيق (الوثيقة A/CN.9/832، الفقرات 13 إلى 59).
At that session, while a number of questions and concerns were expressed, it had been generally felt that they could be addressed through further work on the topic (A/CN.9/832, para. 58).وأثير في تلك الدورة عدد من التساؤلات والشواغل، لكن ساد إحساس عام في الوقت نفسه بأنَّ من الممكن معالجة هذه الأمور من خلال مواصلة العمل في هذا الشأن (الوثيقة A/CN.9/832، الفقرة 58).
The Working Group, therefore, suggested that it be given a mandate to work on the topic of enforcement of settlement agreements, to identify the relevant issues and develop possible solutions, including the preparation of a convention, model provisions or guidance texts.ومن ثم، اقترح الفريق العامل على اللجنة أن تسند إليه ولاية لتناول موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية، بغية استبانة المسائل ذات الصلة بهذا الموضوع واستنباط الحلول الممكنة، بما في ذلك إعداد اتفاقية أو أحكام نموذجية أو نصوص إرشادية في هذا المجال.
Considering that differing views were expressed as to the form and content, as well as the feasibility, of any particular instrument, the Working Group also suggested that a mandate on the topic be broad enough to take into account the various approaches and concerns (A/CN.9/832, para. 59).وبالنظر إلى اختلاف وجهات النظر المعرَب عنها بشأن الشكل الذي قد يتخذه أيُّ صك معيَّن في هذا الشأن ومضمونه وكذلك جدواه العملية، اقترح الفريق العامل أيضاً أن تكون الولاية التي ستُسند إليه بشأن هذا الموضوع واسعةً بما فيه الكفاية لمراعاة مختلف النُّهج والشواغل (الوثيقة A/CN.9/832، الفقرة 59).
The Commission recalled that it had previously considered the issue of enforcement of international settlement agreements when preparing the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002) (“Model Law on Conciliation”).137- واستذكرت اللجنة أنها سبق أن نظرت في مسألة إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية عند إعداد قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002)() ("القانون النموذجي للتوفيق").
Reference was made to article 14 of the Model Law on Conciliation which stated the principle that settlement agreements were enforceable, without attempting to specify the method by which such settlement agreements might be enforced, a matter that was left to each enacting State.وأشير إلى المادة 14 من القانون النموذجي للتوفيق التي تنص على مبدأ قابلية اتفاقات التسوية للإنفاذ، دون الخوض في تحديد طريقة إنفاذها، حيث تُرِكَت هذه المسألة لتبت فيها كل دولة مشترعة.
General Assembly resolution 57/18, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 57/18.
There was general support to resume work in that area with the aim to promote conciliation as a time- and cost-efficient alternative dispute resolution method.138- وأُبدي تأييدٌ عام لاستئناف العمل في هذا المجال بهدف تعزيز التوفيق باعتباره من السبل البديلة لتسوية المنازعات التي توفِّر الوقت والتكلفة.
It was said that an instrument in favour of easy and fast enforcement of settlement agreements resulting from conciliation would further contribute to the development of conciliation.وقيل إنَّ من شأن وضع صك لتسهيل الإنفاذ السريع لاتفاقات التسوية المنبثقة من التوفيق أن يُسهم في تطوير التوفيق.
It was further pointed out that the lack of a harmonized enforcement mechanism was a disincentive for businesses to proceed with conciliation, and that there was a need for greater certainty that any resulting settlement agreement could be relied on.وأُشير كذلك إلى أنَّ الافتقار إلى آلية إنفاذ منسَّقة يثبط المؤسسات التجارية عن الأخذ بخيار التوفيق، وأنَّ هناك حاجة إلى زيادة اليقين بإمكانية التعويل على أيِّ اتفاق تسوية ينبثق منه.
However, doubts were expressed on whether it would be desirable to have a harmonized enforcement mechanism as it might have a negative impact on the flexible nature of conciliation. Another concern was whether it would be feasible to provide a legislative solution on enforcement of settlement agreements beyond article 14 of the Model Law on Conciliation.139- بيد أنه أُعرِب عن شكوك حول ما إذا كان من المستصوب وضع آلية إنفاذ منسَّقة، لما قد يكون لها من أثر سلبي على الطبيعة المرنة للتوفيق، وبشأن ما إذا كان من المجدي توفير حل تشريعي بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية بما يتجاوز نطاق المادة 14 من القانون النموذجي للتوفيق.
Furthermore, it was pointed out that procedures for enforcing settlement agreements varied greatly between legal systems and were dependent upon domestic law, which did not easily lend themselves to harmonization.كما أُشير إلى أنَّ الإجراءات المتعلقة بإنفاذ اتفاقات التسوية كثيرة التنوع في النظم القانونية ومرهونة بقوانين محلية، بما لا ييسِّر المواءمة بينها.
Nonetheless, it was stated that legislative frameworks on enforcement of settlement agreements were being developed domestically and that it might be timely to consider developing a harmonized solution.140- ولكن قيل، من جهة أخرى إنَّ الأطر التشريعية المتعلقة بإنفاذ اتفاقات التسوية توضع على الصعيد المحلي، وقد يكون قد آن الأوان للنظر في وضع حل منسَّق.
It was suggested that work on the topic should generally not dwell into the domestic procedures; instead, a possible approach could be to introduce a mechanism to enforce international settlement agreement, possibly modelled on article III of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the “New York Convention”).ورُئي أنَّ الأعمال فيما يتعلق بهذا الموضوع ينبغي عموماً ألاَّ تدخل في نطاق الإجراءات المحلية، وأنَّ النَّهج البديل في هذا المجال يمكن أن يتمثَّل في الأخذ بآلية لإنفاذ اتفاقات التسوية الدولية، تعدُّ مثلاً على غرار المادة الثالثة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958)() ("اتفاقية نيويورك").
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739, p. 3.()الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739، الصفحة 3.
In response to the view that work on settlement agreements might overlap with existing work by other organizations (for instance, the judgements project of the Hague Conference on Private International Law), it was said that work of other organizations had a different focus and that the Commission would be a suitable forum for discussion on the topic.141- وردًّا على الرأي الذي مفاده أنَّ الأعمال المتعلقة باتفاقات التسوية قد تتداخل مع الأعمال التي تضطلع بها منظمات أخرى (مثل مشروع الأحكام القضائية الذي ينهض به مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص)، قيل إنَّ الأعمال التي تقوم بها المنظمات الأخرى تركِّز على جوانب مختلفة، وإنَّ اللجنة هي المحفل المناسب لمناقشة هذا الموضوع.
After discussion, the Commission agreed that the Working Group should commence work at its sixty-third session on the topic of enforcement of settlement agreements to identify relevant issues and develop possible solutions, including the possible preparation of a convention, model provisions or guidance texts.142- وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أن يبدأ الفريق العامل عمله في دورته الثالثة والستين بمعالجة موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية من أجل استبانة المسائل ذات الصلة ووضع الحلول الممكنة، بما في ذلك إمكانيةُ إعداد اتفاقية أو أحكام نموذجية أو نصوص إرشادية في هذا المجال.
The Commission also agreed that the mandate of the Working Group with respect to that topic should be broad to take into account the various approaches and concerns.واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن تكون ولاية الفريق العامل فيما يتعلق بهذا الموضوع واسعة النطاق لكي تأخذ في الاعتبار شتى النُّهج والشواغل.
2. Concurrent proceedings2- الإجراءات المتزامنة
On the issue of concurrent proceedings, the Commission recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it agreed that the Secretariat should explore the matter further, in close cooperation with experts from other organizations working actively in that area and that work should focus on treaty-based investor-State arbitration, without disregarding the issue in the context of international commercial arbitration.143- فيما يتعلق بمسألة الإجراءات المتزامنة، استذكرت اللجنة أنها اتَّفقت في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2014، على أن تمضي الأمانة قُدماً في استكشاف هذه المسألة بالتعاون الوثيق مع خبراء المنظمات الأخرى العاملة في هذا المجال، وعلى أن يُركَّز في هذا العمل على التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول دون إغفال هذه المسألة في سياق التحكيم التجاري الدولي.()
The Commission requested the Secretariat to report to the Commission outlining the issues at stake and identifying work that UNCITRAL might usefully undertake in the area.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدِّم إليها تقريراً تُجمل فيه المسائل ذات الصلة وتُحدِّد الأعمال التي قد يكون من المفيد للأونسيترال أن تضطلع بها في هذا المجال.()
Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 130.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 130.
Ibid.المرجع نفسه.
In accordance with that request, the Commission had before it a note by the Secretariat in relation to concurrent proceedings in investment arbitration (A/CN.9/848).144- وبناءً على ذلك الطلب، عُرِضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة عن الإجراءات المتزامنة في التحكيم الاستثماري (A/CN.9/848).
The Commission expressed its appreciation to the Secretariat for the note, which outlined the practical issues, the variety of situations that led to concurrent proceedings, the various options available to address those issues, and the possible form of any instrument to be developed in that area.وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة على إعدادها هذه المذكرة التي قدَّمت عرضاً مجملاً للمسائل العملية، والحالات المتنوعة التي تفضي إلى الإجراءات المتزامنة، ومختلف الخيارات المتاحة لمعالجة تلك المسائل، والشكل المحتمل لأيِّ صك يمكن وضعه في ذلك المجال.
There was general support for retaining the topic of concurrent proceedings on the agenda of the Commission.145- وأُبدي تأييدٌ عام للإبقاء على موضوع الإجراءات المتزامنة على جدول أعمال اللجنة.
It was highlighted that concurrent proceedings have proven to be detrimental to investment practice and thus was of particular interest to States.وأُكِّد على أنَّ الإجراءات المتزامنة، حسبما تبيَّن، تمس بالممارسات الاستثمارية ومن ثمَّ فإنَّ لها أهمية خاصة بالنسبة للدول التي تتفاوض على إبرام اتفاقات استثمار.
While support was expressed for the Working Group to undertake work on the topic as a matter of priority, it was widely felt that it was premature at this stage, and work should be undertaken only after a thorough analysis of the issues.وعلى الرغم من التأييد المعرب عنه لاضطلاع الفريق العامل بأعمال بشأن هذا الموضوع على سبيل الأولوية، رأى كثيرون أنَّ هذا سابق لأوانه في هذه المرحلة وأنه لا ينبغي الاضطلاع بالأعمال إلاَّ بعد تحليل المسائل تحليلاً دقيقاً.
Accordingly, it was suggested that the Secretariat should keep abreast of developments in that area, provide further analysis and set out the issues and possible solutions in a neutral manner, which would assist the Commission making an informed decision at a later stage.146- ومن ثمَّ، اقتُرح أن تحرص الأمانة على مواكبة ما يستجد من تطورات في هذا الشأن، وأن تقدِّم المزيد من التحليلات وأن تعرض المسائل والحلول الممكنة بطريقة محايدة، مما يساعد اللجنة على اتخاذ قرار على بيِّنة في مرحلة لاحقة.
It was suggested that, consistent with the request of the Commission in 2014, work on the topic should also take into consideration concurrent proceedings in international commercial arbitration.واقتُرح أن تُراعى في معالجة هذا الموضوع أيضاً الإجراءات المتزامنة في التحكيم التجاري الدولي، تمشيًّا مع ما طلبته اللجنة في عام 2014.
After discussion, the Commission requested the Secretariat to explore the topic further, in close cooperation with experts including those from other organizations working actively in that area and to report to the Commission at a future session with a detailed analysis of the topic including possible work that could be carried out.147- وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تمضي قُدُماً في استكشاف هذا الموضوع، بالتعاون الوثيق مع خبراء ومنهم خبراء المنظمات الأخرى المنخرطة في العمل بنشاط في هذا المجال، وأن تقدِّم إليها تقريراً في دورة مقبلة يتضمَّن تحليلاً مفصَّلاً للموضوع، بما في ذلك الأعمالُ التي يمكن الاضطلاع بها.
3. Code of ethics/conduct for arbitrators3- مدوَّنة أخلاقيات/قواعد سلوك للمحكَّمين
The Commission had before it a proposal for future work on a code of ethics for arbitrators in investment arbitration (A/CN.9/855), which suggested that work on the topic could relate to conduct of arbitrators, their relationship with those involved in the arbitration process, and the values that they were expected to share and convey.148- عُرِض على اللجنة مُقترحٌ بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً بشأن وضع مدوَّنة أخلاقيات للمحكَّمين في مجال التحكيم الاستثماري (A/CN.9/855)، يشير إلى أنَّ الأعمال بشأن هذا الموضوع يمكن أن تتعلق بسلوك المحكَّمين وعلاقتهم بالجهات المنخرطة في عملية التحكيم والقيم التي يُتوخَّى منهم التحلي بها وتعميمها.
There was general interest in the topic, which could be explored taking into account the wide range of issues and approaches.149- وحظي هذا الموضوع بالاهتمام عموماً، ورُئي أنَّ من الممكن استكشافه مع مراعاة الطائفة الواسعة من المسائل والنُّهج ذات الصلة.
In particular, it was widely felt that future work in that area should not be limited to investment arbitration but also deal with international commercial arbitration.ورُئي بصفة خاصة أنَّ الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في هذا المجال لا ينبغي أن تقتصر على التحكيم الاستثماري، بل ينبغي أن تتناول أيضاً التحكيم التجاري الدولي.
In response, it was noted that the peculiarities of investment arbitration might require a slightly different approach.وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ خصائص التحكيم الاستثماري قد تتطلب الأخذ بنهج مختلف اختلافاً طفيفاً.
It was suggested that existing laws, regulation and rules (for example, provisions on disclosure in relation to impartiality and independence) that had an impact on the conduct of arbitrators should be identified. It was also suggested that work conducted by other organizations on the topic would need to be considered.150- ورُئي أنه ينبغي استبانة القوانين واللوائح التنظيمية والقواعد القائمة التي تؤثِّر على سلوك المحكَّمين (مثل الأحكام المتعلقة بالإفصاح عن المسائل المتعلقة بالحياد والاستقلالية). كما رُئي أنه ينبغي النظر في الأعمال التي تضطلع بها منظمات أخرى بشأن هذا الموضوع.
In that context, it was noted that in international arbitration, counsels for the parties as well as the arbitral tribunals could be bound by more than one standard of ethics depending on their nationality, affiliation with bar associations as well as place of arbitration.وفي هذا السياق، لوحِظ أنَّ محامي الأطراف وكذلك هيئة التحكيم يمكن أن يكونوا ملزَمين، في التحكيم الدولي، بأكثر من معيار واحد للأخلاقيات تبعاً لجنسياتهم ولانتسابهم إلى رابطات للمحامين وكذلك تبعاً لمكان التحكيم.
After discussion, the Commission requested the Secretariat to explore the topic in a broad manner, including both in the field of commercial and investment arbitration, taking into account existing laws, rules and regulations as well as any standards established by other organizations.151- وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تستكشف هذا الموضوع بصفة عامة، في مجال التحكيم التجاري والتحكيم الاستثماري، مع مراعاة القوانين والقواعد واللوائح التنظيمية القائمة وأيِّ معايير وضعتها منظمات أخرى.
The Secretariat was requested to assess the feasibility of work in that area and report to the Commission at a future session.وطُلِب إلى الأمانة أن تقيِّم جدوى الاضطلاع بأعمال في هذا المجال وأن تُقدِّم تقريراً في هذا الشأن إلى اللجنة في إحدى دوراتها المقبلة.
C. Establishment and functioning of the transparency repositoryجيم- إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية عملها
The Commission recalled that, under article 8 of the UNCITRAL Transparency Rules, the repository of published information under the Rules (the “transparency repository”) had to be established.152- استذكرت اللجنة أنَّ المادة 8 من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية تنص على إقرار جهة إيداع المعلومات المنشورة بموجب القواعد ("جهة الإيداع المعنية بالشفافية").
The Commission further recalled that, at its forty-sixth session, in 2013, it expressed its strong and unanimous opinion that the UNCITRAL secretariat should fulfil the role of the transparency repository.153- واستذكرت اللجنة أيضاً أنها أعربت في دورتها السادسة والأربعين في عام 2013 عن رأيها الجازم الذي خلصت إليه بالإجماع والمتمثل في أن تقوم الأمانة بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية.
At that session, it was said that the United Nations, as a neutral and universal body, and its secretariat, as an independent organ under the Charter of the United Nations, should be expected to undertake the core functions of a transparency repository, as a public administration directly responsible for the servicing and proper operation of its own legal standards.وقيل في تلك الدورة إنه يُنتظر أن تضطلع الأمم المتحدة، باعتبارها هيئة محايدة وعالمية، وأمانتها العامة، بصفتها هيئة مستقلة بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بالمهام الأساسية لجهة الإيداع المعنية بالشفافية، كإدارة عمومية مسؤولة مباشرة عن خدمة معاييرها القانونية وحُسن تطبيقها.()
Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 79-98.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرات 79-98.
The Commission also recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, the Secretariat had reported on steps taken in respect of the repository function to be performed, including the preparation of a dedicated web page (www.uncitral.org/transparency-registry).154- واستذكرت اللجنة كذلك أنَّ الأمانة كانت قد قدَّمت إليها في دورتها السابعة والأربعين في عام 2014 تقريراً عن التدابير المتَّخذة فيما يتعلق بأداء مهمة جهة الإيداع، بما في ذلك إعداد صفحة مخصَّصة على موقعها الشبكي (www.uncitral.org/transparency-registry).
At that session, the Commission was informed that in line with the request by some States that the additional mandate bestowed on the UNCITRAL secretariat be fulfilled on a cost-neutral budgetary basis in relation to the United Nations regular budget, efforts were made to establish the transparency repository as a pilot project temporarily funded by voluntary contributions.وفي تلك الدورة، أُبلِغت اللجنة بأنه وفقاً لما طلبته بعض الدول من ضرورة تنفيذ الولاية الإضافية المسنَدة إلى أمانة الأونسيترال على أساس عدم تحميل الميزانية العادية للأمم المتحدة أيَّ تكاليف إضافية، بُذلت جهود لإنشاء سجل الشفافية باعتباره مشروعاً تجريبيًّا يموَّل مؤقَّتاً من التبرعات.
Accordingly, the Commission, at that session, reiterated its mandate to its secretariat to establish and operate the transparency repository, initially as a pilot project, and, to that end, to seek any necessary funding.وبناءً على ذلك، أكَّدت اللجنة مجدَّداً في تلك الدورة الولاية التي أناطتها بالأمانة، وهي إنشاء وتشغيل جهة إيداع معنية بالشفافية، على أن تبدأ عملها كمشروع تجريبي، مع السعي للحصول على أيِّ تمويل لازم من أجل تحقيق تلك الغاية.()
Ibid. Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), paras. 108-110.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرات 108-110.
The Commission was informed that the General Assembly, in its resolution on the report of the Commission on the work of its forty-seventh session noted with appreciation that the secretariat of the Commission had taken steps to establish and operate the transparency repository, as a pilot project temporarily funded by voluntary contributions, and in that regard requested the Secretary-General to keep the General Assembly informed of developments regarding the funding and budgetary situation of the transparency repository.155- وأُبلغت اللجنة بأنَّ الجمعية العامة لاحظت مع التقدير، في قرارها المتعلق بتقرير اللجنة عن أعمال دورتها السابعة والأربعين، أنَّ أمانة اللجنة قد اتخذت خطوات لإنشاء وتعهُّد جهة الإيداع المعنية بالشفافية، باعتبارها مشروعاً رائداً يُموَّل بصفة مؤقَّتة من التبرعات، وطلبت في هذا الصدد إلى الأمين العام إبقاءها على علم بالتطورات فيما يتعلق بحالة تمويل جهة الإيداع المعنية بالشفافية وميزانيتها.() ()
General Assembly resolution 69/115, para. 3.الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 69/115.
In that context, the Commission heard an oral report on the steps taken by the Secretariat to establish and operate the transparency repository and the difficulties it was facing.156- وفي هذا السياق، استمعت اللجنة إلى تقرير شفوي بشأن الخطوات التي اتخذتها الأمانة لإنشاء وتشغيل جهة الإيداع المعنية بالشفافية، والصعوبات التي تواجهها في هذا الصدد.
The Commission first took note of the view that the current wording in the General Assembly resolution might be seen as not constituting a proper mandate for the Secretariat because the General Assembly did not specifically “request” the Secretary-General to establish and operate the transparency repository.157- وفي البداية أحاطت اللجنة علماً بوجهة نظر مفادها أنه لا يمكن اعتبار قرار الجمعية العامة بصيغته الحالية قد منح ولاية حقيقية للأمانة في هذا الشأن، لأنَّ الجمعية العامة لم "تطلب" على وجه التحديد إلى الأمين العام إنشاء وتشغيل جهة الإيداع المعنية بالشفافية.
It also took note of the view that additional procedures contemplated in the Rules of Procedure of the General Assembly as well as the Financial Regulations and Rules of the United Nations should have been followed despite the fact that the transparency repository was to be fully funded by voluntary contributions.كما أحاطت اللجنة علماً بالرأي الذي مفاده أنَّه كان ينبغي اتِّباع الإجراءات الإضافية المتوخَّاة في النظام الداخلي للجمعية العامة وكذلك في النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، وإن كانت جهة الإيداع المعنية بالشفافية سوف تُموَّل بالكامل من التبرعات.
With respect to the budget situation, the Commission was informed that the Secretariat had received confirmation from the Fund for International Development (OFID) of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) for a grant of 125,000 USD, in addition to the European Union’s commitment for 100,000 EUR, which would allow the Secretariat to operate the project on a temporary basis until the end of 2016.158- وفيما يخصُّ حالة الميزانية، أُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة قد تلقَّت تأكيداً من صندوق الأوبك للتنمية الدولية التابع لمنظمة البلدان المصدِّرة للنفط (الأوبك) بخصوص منحة قدرها 000 125 دولار أمريكي، فضلاً عن التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ مقداره 000 100 يورو، وهو ما من شأنه أن يتيح للأمانة تشغيل المشروع بصفة مؤقَّتة حتى نهاية عام 2016.
The Commission was also informed that the Secretariat was currently formalizing the funding arrangements with the donors, and the Commission expressed its great appreciation to the European Union and OFID for their commitments.كما أُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة تعمل الآن على إضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات التمويل مع المانحين، وأبدت اللجنة عميق تقديرها للاتحاد الأوروبي ولصندوق الأوبك للتنمية الدولية على ما تعهدا به من التزامات.
It was further noted that the operation of the transparency repository would not raise any liability issues as article 3 of the UNCITRAL Transparency Rules provided that the repository would not be involved in any decision-making regarding the information to be published.159- وأُشير أيضاً إلى أنَّ تشغيل جهة الإيداع المعنية بالشفافية لن تترتب عليه أيُّ مشاكل بشأن المسؤولية القانونية، حيث إنَّ المادة 3 من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية تنصُّ على أنَّ جهة الإيداع لن تنخرط في اتخاذ أيِّ قرارات بشأن المعلومات التي تنشرها.
Finally, the Commission took note of the possible scenarios upon the end of the pilot project which could be: (a) continuing to operate entirely on extrabudgetary resources; (b) seeking regular budget resources or redeploying resources within the Secretariat; and (c) possibly entrusting entities outside the United Nations with that function.وختاماً، أحاطت اللجنة علماً بالسيناريوهات المحتملة بعد انتهاء المشروع التجريبي، ألا وهي: (أ) الاستمرار في التشغيل اعتماداً على موارد من خارج الميزانية بالكامل؛ (ب) السعي لإيجاد موارد من الميزانية العادية أو إعادة توزيع الموارد داخل الأمانة؛ (ج) إمكانية إسناد تلك المهمة إلى كيانات خارج الأمم المتحدة.
During the discussion, the Commission emphasized that the transparency repository should be fully operational as soon as possible, as the repository constituted a central feature of both the UNCITRAL Transparency Rules and the Mauritius Convention on Transparency by providing a consolidated, transparent and easily accessible global case record database for all investor-State arbitrations conducted pursuant to the Rules and the Convention.160- وأثناء المناقشة، أكَّدت اللجنة أنَّ جهة الإيداع المعنية بالشفافية ينبغي أن تعمل بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن، لأنَّ جهة الإيداع ركيزة محورية في كل من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية واتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية،() باعتبار أنَّها توفِّر قاعدة بيانات عالمية جامعة وشفافة تتيح الاطلاع بيسر على سجلات جميع قضايا التحكيم بين المستثمرين والدول التي تجري بموجب القواعد والاتفاقية.
It was also highlighted that the operation of the transparency repository by the secretariat of the Commission would be perceived as a robust signal in support of transparency in investor-State treaty-based arbitration and the relevant UNCITRAL texts on transparency.وأُبرز أيضاً أنَّ اضطلاع أمانة اللجنة بتشغيل جهة الإيداع المعنية بالشفافية سوف يُنظر إليه كإشارة قوية لدعم الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وما يتصل بذلك من نصوص الأونسيترال المتعلقة بالشفافية.
General Assembly resolution 69/116, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 69/116.
After discussion, the Commission reiterated its strong and unanimous opinion that the secretariat of the Commission should fulfil the role of the transparency repository and that it should establish and operate the transparency repository, initially as a pilot project.161- وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة مجدَّداً رأيها الجازم الذي انتهت إليه بالإجماع بأنَّ الأمانة ينبغي أن تضطلع بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية، وأنَّها ينبغي أن تتولى إنشاء وتشغيل جهة الإيداع المعنية بالشفافية، باعتبارها مشروعاً تجريبيًّا في البداية.
To that end, the Commission agreed to recommend to the General Assembly that it request the secretariat of the Commission to establish and operate the repository of published information under the UNCITRAL Transparency Rules, in accordance with article 8 of the Rules, initially as a pilot project until the end of 2016, to be funded entirely by voluntary contributions.وتحقيقاً لهذه الغاية، اتَّفقت اللجنة على التقدُّم بتوصية للجمعية العامة بأن تطلب إلى أمانة اللجنة إنشاء وتشغيل جهة إيداع للمعلومات المنشورة في إطار قواعد الأونسيترال للشفافية، وفقاً للمادة 8 من تلك القواعد، على أن تبدأ كمشروع تجريب‍ي حتى نهاية عام 2016 وتموَّل بالكامل من التبرعات.
D. International commercial arbitration and mediation moot competitionsدال- مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي والوساطة التجارية الدولية
1. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot1- مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي
It was noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Twenty-second Moot, the oral arguments phase of which had taken place in Vienna from 27 March to 2 April 2015.162- لوحظ أنَّ الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي قامت بتنظيم مسابقة التمرين على التحكيم الثانية والعشرين، التي جرت مرحلتها الخاصة بالمرافعات الشفوية في فيينا، من 27 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 2015.
As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.وعلى غرار السنوات السابقة، شاركت اللجنة في رعاية المسابقة.
Legal issues addressed by the teams in the Twenty-second Moot were based on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (the “United Nations Sales Convention”).ولوحظ أنَّ المسائل القانونية التي تناولتها الأفرقة المشاركة في المسابقة الثانية والعشرين قد استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980)() ("اتفاقية الأمم المتحدة للبيع").
A total of 298 teams from 72 jurisdictions participated and the best team in oral arguments was Ottawa University (Canada).وشارك في هذه المسابقة ما مجموعه 298 فريقاً من 72 ولاية قضائية، وكان فريق جامعة أوتاوا (كندا) هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The oral arguments phase of the Twenty-third Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot would be held in Vienna from 18 to 24 March 2016.وسوف تعقد مرحلة المرافعات الشفوية لمسابقة فيليم فيس الثالثة والعشرين للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في فيينا من 18 إلى 24 آذار/مارس 2016.
United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 1489، الرقم 25567.
It was also noted that the Vis East Moot Foundation had organized the Twelfth Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot, which had been co-sponsored by the Commission and the East Asia Branch of CIARB.163- ولوحظ أيضا أنَّ مؤسسة "فيس إيست موت" قد نظَّمت مسابقة فيليم فيس الدولية (الشرقية) الثانية عشرة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، التي اشتركت في رعايتها اللجنة وفرع شرق آسيا لمعهد المحكَّمين المعتمد.
The final phase took place in Hong Kong, China, from 15 to 22 March 2015. A total of 107 teams from 29 jurisdictions participated in the Twelfth (East) Moot and the best team in oral arguments was Singapore Management University (Singapore).ونُظِّمت المرحلة النهائية من المسابقة في هونغ كونغ بالصين، في الفترة من 15 إلى 22 آذار/مارس 2015. وشارك فيها ما مجموعه 107 أفرقة من 29 ولاية قضائية وكان فريق جامعة سنغافورة للعلوم الإدارية (سنغافورة) هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Thirteenth (East) Moot would be held in Hong Kong, China, from 6 to 13 March 2016.وسوف تعقد المسابقة (الشرقية) الثالثة عشرة للتمرين على التحكيم في هونغ كونغ بالصين، في الفترة من 6 إلى 13 آذار/مارس 2016.
2. Madrid Commercial Arbitration Moot 20152- مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام 2015
It was noted that Carlos III University of Madrid had organized the Seventh International Commercial Arbitration Competition in Madrid from 20 to 24 April 2015, which had been co-sponsored by the Commission.164- لوحظ أنَّ جامعة كارلوس الثالث في مدريد قد نظَّمت المسابقة السابعة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في مدريد في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2015. وقد شاركت اللجنةُ أيضاً في رعاية هذه المسابقة.
Legal issues addressed by the teams related to an international master franchising contract and sale of goods, where the United Nations Sales Convention, the New York Convention, the Unidroit texts on franchising and the Rules of Arbitration of the Court of Arbitration of Madrid were applicable.وكانت المسائل القانونية التي عالجتها الأفرقة متصلة بعقود استخدام العلامات التجارية الدولية وببيع البضائع، وتنطبق عليها كل من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع واتفاقية نيويورك وكذلك نصوص اليونيدروا المتعلقة بالترخيص باستخدام العلامات التجارية وقواعد التحكيم لهيئة مدريد للتحكيم.()
A total of 30 teams from 13 jurisdictions participated in the Madrid Moot which was held in Spanish. The best team in oral arguments was Pontificia Universidad Católica del Perú (Peru).وقد شارك ما مجموعه 30 فريقاً من 13 ولاية قضائية في مسابقة مدريد التي جرت باللغة الإسبانية. وكان فريق جامعة بيرو الكاثوليكية البابوية (بيرو) هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Eighth Madrid Moot would be held from 25 to 29 April 2016.وستُعقَد مسابقة مدريد الثامنة للتمرين على التحكيم في الفترة من 25 إلى 29 نيسان/أبريل 2016.
Available from www.camaramadrid.es/doc/linkext/rules-of-arbitration.pdf.يمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبكي التالي: www.camaramadrid.es/doc/linkext/rules-of-arbitration.pdf.
3. Mediation and negotiation competition3- مسابقات التمرين على الوساطة والتفاوض
It was noted that the first mediation and negotiation competition organized jointly by IBA and VIAC had taken place in Vienna from 1 to 4 July 2015 and had been co-sponsored by the Commission.165- لوحظ أنَّ أول مسابقة للتمرين على الوساطة والتفاوض أقيمت في فيينا في الفترة من 1 إلى 4 تموز/يوليه 2015 وتشارك في تنظيمها رابطة المحامين الدولية ومركز فيينا للتحكيم الدولي، وشاركت اللجنة في رعايتها.
Legal issues addressed by the teams had been those addressed at the Twenty-second Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (see para. 162 above).واستندت المسائل القانونية التي عالجتها الأفرقة إلى مسابقة فيليم فيس الثانية والعشرين للتمرين على التحكيم التجاري الدولي (انظر الفقرة 162 أعلاه).
A total of 16 teams from 13 jurisdictions had participated.وشارك في تلك المسابقة ما مجموعه 16 فريقاً من 13 ولاية قضائية.
IV. Consideration of issues in the area of security interestsرابعاً- النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية
A. Introductionألف- مقدِّمة
The Commission recalled that, at its forty-sixth session, in 2013, it had confirmed its decision that Working Group VI (Security Interests) should prepare a model law on secured transactions (the “draft Model Law”) based on the recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (the “Secured Transactions Guide”) and consistent with all texts prepared by the Commission on secured transactions, including the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001) (the “Assignment Convention”), the Supplement on Security Rights in Intellectual Property (the “Intellectual Property Supplement”) and the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry (the “Registry Guide”).166- استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد أكَّدت في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013، قرارها بأن يعد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) قانوناً نموذجيًّا بشأن المعاملات المضمونة ("مشروع القانون النموذجي") يستند إلى توصيات دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة() ("دليل المعاملات المضمونة") ويتَّسق مع جميع النصوص التي أعدَّتها اللجنة في مجال المعاملات المضمونة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001)() ("اتفاقية إحالة المستحقات")، والملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية() ("ملحق الممتلكات الفكرية")، ودليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية() ("دليل السجل").()
The Commission also recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it had requested the Working Group to expedite its work to complete the draft Model Law and submit it to the Commission for adoption.واستذكرت اللجنة أيضاً أنَّها كانت قد طلبت إلى الفريق العامل في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، أن يُسرع في عمله بغية الانتهاء من مشروع القانون النموذجي وتقديمه إليها لاعتماده.()
United Nations publication, Sales No. E.09.V.12.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.12.
General Assembly resolution 56/81, annex.() مرفق قرار الجمعية العامة 56/81. ()
United Nations publication, Sales No. E.11.V.6.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.11.V.6.
United Nations publication, Sales No. E.14.V.6.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.14.V.6. ()
Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 194 and 332.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرتان 194 و332.
Ibid. Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 163.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 163.
At its current session, the Commission had before it the reports of the twenty-sixth and twenty-seventh sessions of the Working Group (A/CN.9/830 and A/CN.9/836, respectively), as well as two notes by the Secretariat entitled “Draft Model Law on Secured Transactions” (A/CN.9/852 and A/CN.9/853).167- وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريران عن أعمال دورتي الفريق العامل السادسة والعشرين والسابعة والعشرين (الوثيقتان A/CN.9/830 وA/CN.9/836، على التوالي)، وكذلك مذكِّرتان من الأمانة بعنوان "مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة" (A/CN.9/852 وA/CN.9/853).
The Commission noted that at its twenty-sixth and twenty-seventh sessions the Working Group completed the second reading of the draft Model Law.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل أتم في دورتيه السادسة والعشرين والسابعة والعشرين القراءة الثانية لمشروع القانون النموذجي.
In addition, the Commission noted with appreciation that, at its twenty-seventh session, the Working Group approved the substance (i.e. the policy) of the provisions of several chapters of the draft Model Law and submitted to the Commission for approval in principle (i.e. approval of the policy) the registry-related, the conflict-of-laws and the transition provisions of the draft Model Law (A/CN.9/836, para. 122).كما لاحظت اللجنة مع التقدير أنه أقرَّ في دورته السابعة والعشرين مضمون (أي سياسة) أحكام عدة فصول من مشروع القانون النموذجي وأحالها إليها لكي تقر مبدئيًّا (أي لكي تقر سياسة) الأحكام المتعلقة بالسجل وتنازع القوانين والفترة الانتقالية من ذلك المشروع (الوثيقة A/CN.9/836، الفقرة 122).
Moreover, the Commission noted that, at that session, the Working Group recommended the preparation of a guide to enactment of what would become the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (the “Guide to Enactment”) (A/CN.9/836, para. 121).وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة في تلك الدورة أنَّ الفريق العامل أوصى بإعداد دليل اشتراع لمشروع القانون الذي سيصبح قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ("دليل الاشتراع") (الوثيقة A/CN.9/836، الفقرة 121).
The Committee of the Whole, established by the Commission at its current session (see para. 12 above), proceeded with the consideration of agenda item 5(a), Consideration and provisional approval of parts of a model law on secured transactions, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/852).168- وشرعت اللجنة الجامعة التي أنشأتها اللجنة في دورتها الحالية (انظر الفقرة 12 أعلاه) في النظر في البند 5 (أ) من جدول الأعمال المعنون "النظر في أجزاء من القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة وإقرارها مبدئيًّا"، استناداً إلى مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/852).
The Commission also considered a proposal submitted by the delegation of the United States of America.ونظرت اللجنة أيضاً في اقتراح مقدَّم من وفد الولايات المتحدة الأمريكية.
The report of the Committee is reproduced in section B.1 below.وتقرير اللجنة الجامعة مستنسخ في الباب باء-1 أدناه.
B. Consideration and provisional approval of parts of a model law on secured transactionsباء- النظر في أجزاء من القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة وإقرارها مبدئيًّا
1. Report of the Committee of the Whole Article 26 of the draft Model Law: Establishment of a national public registry and public access1- تقرير اللجنة الجامعة المادة 26 من مشروع القانون النموذجي: إنشاء سجل وطني عام وتيسُّر حصول العموم على خدماته
It was noted that chapter IV of the draft Model Law on the registry system was reduced to one article and the registry-related text was included in the draft Registry Act on the understanding that, as provided in article 26 of the draft Model Law, the registry-related provisions set forth in the draft Registry Act might be implemented in the law enacting the draft Model Law, a separate act, decree or regulation, or a combination thereof.169- لوحظ أنَّ الفصل الرابع من مشروع القانون النموذجي المتعلق بنظام السجل قد تقلص إلى مادة واحدة وأنَّ النصَّ المتعلق بالسجل أُدرج في مشروع قانون السجل على أساس أنَّ الأحكام المتعلقة بالسجل الواردة في مشروع قانون السجل يمكن، وفقاً لنص المادة 26 من مشروع القانون النموذجي، أن تنفذ في إطار القانون الذي سيشترع مشروع القانون النموذجي أو من خلال قانون أو مرسوم منفصل أو لائحة تنظيمية مستقلة أو في ظل كل ذلك معاً.
On the understanding that the name and the location of the draft Registry Act would be discussed after the Committee had discussed all the registry-related provisions, the Committee approved the substance of article 26 of the draft Model Law unchanged.وبعد التفاهم على أنَّ اسم مشروع قانون السجل وموضعه سوف يناقشان بعد أن تنتهي اللجنة من مناقشة جميع الأحكام المتعلقة بالسجل، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 26 من مشروع القانون النموذجي دون تغيير.
In that connection, the Committee agreed that the Secretariat was authorized to introduce any necessary drafting changes in article 26 of the draft Model Law and the provisions of the draft Registry Act.واتَّفقت اللجنة في ذلك الصدد على أن تأذن للأمانة بأن تدخل أي تغييرات لازمة في صياغة المادة 26 من مشروع القانون النموذجي وأحكام مشروع قانون السجل.
In addition, it was agreed that the definitions of the Registry Guide should be included in the draft Registry Act.170- وعلاوة على ذلك، اتُّفق على إدراج التعاريف الواردة في دليل السجل في مشروع قانون السجل.
Moreover, it was agreed that the Guide to Enactment should discuss: (a) the registration of notices other than security right notices (e.g. enforcement notices, notices of preferential claims or judgement claims); and (b) that, in line with recommendation 54, subparagraph (j), of the Secured Transactions Guide and recommendation 5 of the Registry Guide, the Registry should be fully electronic, if possible, explaining the different possible levels (e.g. a database, as first level, then electronic registration and access, etc.).كما اتُّفق على أن يناقِش دليل الاشتراع المسألتين التاليتين: (أ) تسجيل الإشعارات غير المتعلقة بالحقوق الضمانية (مثل الإشعار بالإنفاذ أو الإشعار بالمطالبات ذات الأفضلية أو المطالبات المتعلقة بأحكام قضائية)؛ (ب) توضيح أنَّه، تماشياً مع الفقرة الفرعية (ي) من التوصية 54 من دليل المعاملات المضمونة والتوصية 5 من دليل السجل، ينبغي أن يكون السجل إلكترونيًّا بكامله، إن أمكن، مع شرح المستويات الممكنة المختلفة (مثل قاعدة البيانات، كمستوى أول، ثم التسجيل والدخول الإلكترونيين، وما إلى ذلك).
Article 1 of the draft Registry Act: One notice sufficient for multiple security rightsالمادة 1 من مشروع قانون السجل: كفاية الإشعار الواحد بشأن الحقوق الضمانية المتعدِّدة
It was agreed that article 1 of the draft Registry Act should be revised to better reflect the policy that one notice might relate to security rights created under multiple security agreements between the parties identified in the registered notice.171- اتُّفق على تنقيح المادة 1 من مشروع قانون السجل لكي تجسِّد بصورة أفضل السياسة التي تجيز أن يتصل الإشعار الواحد بعدة حقوق ضمانية منشأة بمقتضى اتفاقات ضمانية متعدِّدة بين الأطراف المذكورة في الإشعار المسجل.
Subject to that change, the Committee approved the substance of article 1 of the draft Registry Act.ورهناً بذلك التغيير، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 1 من مشروع قانون السجل.
In addition, it was agreed that a new provision should be inserted within square brackets at the beginning of the draft Registry Act to address the purpose of the draft Registry Act and its relationship to the draft Model Law.172- كما اتُّفق على إدخال حكم جديد يوضع بين معقوفتين في بداية مشروع قانون السجل لتوضيح الغرض منه وبيان علاقته بمشروع القانون النموذجي.
Moreover, it was agreed that the Guide to Enactment should explain that that provision would be necessary only if the enacting State decided to implement the draft Registry Act in a law other than the law that would implement the draft Model Law.واتُّفق كذلك على أن يوضح دليل الاشتراع أنَّ هذا الحكم لن يكون ضروريًّا إلاَّ إذا ما قرَّرت الدولة المشترعة تنفيذ مشروع قانون السجل في إطار قانون آخر غير القانون المنفِذ لمشروع القانون النموذجي.
Article 2 of the draft Registry Act: Advance registrationالمادة 2 من مشروع قانون السجل: التسجيل المسبق
It was agreed that article 2 of the draft Registry Act should be revised to refer to any notice, since, if an initial notice had been registered in advance of the creation of a security right and ultimately the security right was not created, a cancellation notice would need to be registered.173- اتُّفق على تنقيح المادة 2 من مشروع قانون السجل للإشارة إلى أيِّ إشعار لأنَّه في حال تسجيل إشعار أوَّلي قبل إنشاء الحق الضماني ثم لم ينشأ الحق الضماني في نهاية المطاف، سوف يلزم تسجيل إشعار بالإلغاء.
In addition, it was agreed that the Guide to Enactment should explain that matter.كما اتُّفق على أن يوضِّح دليل الاشتراع تلك المسألة.
Moreover, it was agreed that article 2 should refer to a security agreement “between the parties identified in the registered notice”. Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 2 of the draft Registry Act.واتُّفق كذلك على أن تشير المادة 2 إلى الاتفاق الضماني "المبرم بين الأطراف المذكورة في الإشعار المسجَّل". ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 2 من مشروع قانون السجل.
Article 3 of the draft Registry Act: Grantor’s authorization for registrationالمادة 3 من مشروع قانون السجل: إذن المانح بالتسجيل
It was agreed that article 3 of the draft Registry Act should be revised so that: (a) paragraphs 1, 2 and 3 would provide that the registration of a notice would be ineffective unless authorized by the grantor; (b) subparagraph 2(a) would refer to the security agreement or another agreement with the grantor identified in the registered notice; and (c) subparagraph 2(b) should be deleted, since the matter was sufficiently addressed in paragraph 3, according to which in the case of the addition of a new grantor, the amendment notice should be authorized by the new grantor (and not permit the existing grantor to prevent the addition of a new grantor).174- اتُّفق على تنقيح المادة 3 من مشروع قانون السجل على النحو التالي: (أ) النص في الفقرات 1 و2 و3 على أنَّ تسجيل الإشعار لن يكون نافذاً دون إذن من المانح؛ (ب) الإشارة في الفقرة الفرعية 2 (أ) إلى الاتفاق الضماني أو غير الضماني المبرم مع المانح المذكور في الإشعار المسجَّل؛ (ج) حذف الفقرة الفرعية 2 (ب) لأنَّ المسألة عولجت على نحو واف في الفقرة 3 التي تنص على أنَّه في حالة إضافة مانح جديد ينبغي أن يأذن هذا المانح الجديد بالإشعار بالتعديل (مع عدم السماح للمانح القائم بمنع إضافة المانح الجديد).
It was also agreed that the Guide to Enactment should clarify that paragraph 3 did not apply to a situation where there was no new grantor but rather a change of the name of the grantor. Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 3 of the draft Registry Act.واتُّفق أيضاً على أن يوضِّح دليل الاشتراع أنَّ الفقرة 3 لا تنطبق على الحالات التي لا يضاف فيها مانح جديد بل يجري تعديل اسم المانح. ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 3 من مشروع قانون السجل.
Article 4 of the draft Registry Act: Public access conditionsالمادة 4 من مشروع قانون السجل: شروط حصول العموم على خدمات السجل
It was agreed that article 4 of the draft Registry Act should be revised so that: (a) a second paragraph would be inserted to refer to the security procedures for a person to obtain access to the registry services (and thus the risk of the registration of amendment and cancellation notices not authorized by the secured creditor would be minimized; see article 20 of the draft Registry Act); and (b) paragraph 3 would refer to the obligation of the Registry to communicate the reason for refusing access “without delay”.175- اتُّفق على تنقيح المادة 4 من مشروع قانون السجل على النحو التالي: (أ) إدراج فقرة ثانية تشير إلى الإجراءات الأمنية التي ستتبع عند السماح لشخص بالحصول على خدمات السجل (ومن ثم التقليل إلى أدنى حدٍّ من مخاطر تسجيل إشعارات بالتعديل أو الإلغاء دون إذن من الدائن المضمون؛ انظر المادة 20 من مشروع قانون السجل)؛ (ب) الإشارة في الفقرة 3 إلى أنه يجب أن يبيِّن السجل "دون إبطاء" أسباب رفض تقديم الخدمات.
It was also agreed that the Guide to Enactment should clarify that: (a) the term “notice form” included both a paper and an electronic form (or screen); (b) any security procedures (or other policy matter) should be prescribed by the Registry only if the Registry was a governmental authority, and, otherwise, by the governmental authority supervising the Registry (see article 26 of the draft Registry Act).واتُّفق أيضاً على أن يوضِّح دليل الاشتراع ما يلي: (أ) أنَّ مصطلح "الاستمارة المحدَّدة للإشعار" يشمل الاستمارات الورقية والإلكترونية (أو شاشات العرض)؛ (ب) أنَّ السجل لن يقرِّر الإجراءات الأمنية الواجبة (أو الشؤون السياساتية الأخرى) ما لم يكن هيئة حكومية، فإن لم يكن، تقررها السلطة الحكومية المشرفة عليه (انظر المادة 26 من مشروع قانون السجل).
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 4 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 4 من مشروع قانون السجل.
Article 5 of the draft Registry Act: Rejection of the registration of a notice or a search requestالمادة 5 من مشروع قانون السجل: رفض تسجيل الإشعار أو طلب البحث
It was agreed that paragraph 3 of article 5 of the draft Registry Act should be revised to refer to the obligation of the Registry to communicate the reason for the rejection of a notice or search request “without delay”. Subject to that change, the Committee approved the substance of article 5 of the draft Registry Act.176- اتُّفق على تنقيح الفقرة 3 من المادة 5 من مشروع قانون السجل لكي تشير إلى ضرورة أن يبيِّن السِّجل "دون إبطاء" أسباب رفض أي إشعار أو طلب للبحث. ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مشروع المادة 5 من مشروع قانون السجل.
Article 6 of the draft Registry Act: No verification of information in a notice by the Registryالمادة 6 من مشروع قانون السجل: عدم تحقُّق السجل من المعلومات الواردة في الإشعار
It was agreed that article 6 of the draft Registry Act should be revised so that: (a) the bracketed text in paragraph 1 would be deleted as unnecessary; and (b) a third paragraph should be inserted to provide that, except as provided in article 5 of the draft Registry Act, the Registry was not entitled to reject or conduct any scrutiny of the content of a search request.177- اتُّفق على تنقيح المادة 6 من مشروع قانون السجل على النحو التالي: (أ) حذف النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة 1 باعتباره غير ضروري؛ (ب) إدراج فقرة ثالثة للنص على أنه لا يجوز للسجل، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من مشروع قانون السجل، أن يرفض أي طلب للبحث أو يجري أي عملية تمحيص لمحتواه.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 6 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 6 من مشروع قانون السجل.
Article 7 of the draft Registry Act: Information required in an initial noticeالمادة 7 من مشروع قانون السجل: المعلومات المطلوبة في الإشعار الأوَّلي
It was agreed that the words “permit or” in subparagraph (a) of article 7 of the draft Registry Act should be deleted, since the article dealt with information “required” in an initial notice.178- اتُّفق على حذف عبارة "السماح بإدخالها أو" من الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7 من مشروع قانون السجل على اعتبار أنَّ المادة تتناول المعلومات "المطلوبة" في الإشعار الأوَّلي.
It was also agreed that the Guide to Enactment should clarify that: (a) the additional information referred to in subparagraph (a) would not be part of the grantor identifier; (b) some States used additional information (e.g. unique ID numbers) as grantor identifiers; and (c) a notice might relate to more than one grantor or secured creditor and the required information should be entered separately for each grantor or secured creditor.واتُّفق أيضاً على أن يوضِّح دليل الاشتراع ما يلي: (أ) أنَّ المعلومات الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لن تكون جزءا من محدِّد هوية المانح؛ (ب) أنَّ بعض الدول تستخدم معلومات إضافية (مثل أرقام فريدة لتحديد الهوية الشخصية) كمحدِّدات لهوية المانح؛ (ج) أنَّ الإشعار قد يتصل بأكثر من مانح أو دائن مضمون واحد وأنَّ المعلومات المطلوبة ينبغي أن تُدخل بالنسبة لكل مانح أو دائن مضمون على حدة.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 7 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 7 من مشروع قانون السجل.
Article 8 of the draft Registry Act: Grantor identifierالمادة 8 من مشروع قانون السجل: محدِّد هوية المانح
It was agreed that article 8 of the draft Registry Act should be revised so that: (a) its structure would be aligned more closely with the structure of recommendation 24 of the Registry Guide; (b) the wording of the chapeau of paragraph 1 would be aligned with paragraph 2 to state that “where the grantor is a natural person, the grantor identifier is”; and (c) subparagraph 1 (c) would state more clearly that it referred to the grantor’s “legal name” that might not be reflected in any official document.179- اتُّفق على تنقيح المادة 8 من مشروع قانون السجل من أجل ما يلي: (أ) تحقيق قدر أكبر من المواءمة بين بنيتها وبنية التوصية 24 من دليل السجل؛ (ب) المواءمة بين صيغة فاتحة الفقرة 1 وصيغة الفقرة 2 بحيث تعدَّل الفاتحة على النحو التالي: "عندما يكون المانح شخصاً طبيعيًّا، يكون محدِّد هوية المانح"؛ (ج) توضيح أنَّ الفقرة الفرعية 1 (ج) تشير إلى "الاسم القانوني" للمانح الذي قد لا يرد في أي وثيقة رسمية.
It was also agreed that the Guide to Enactment should: (a) mention examples of official documents and the hierarchy among them (see the Registry Guide, paras. 163-168); and (b) draw the attention of enacting States to the need to deal with identifiers of foreign grantors (see the Registry Guide, para. 169).واتُّفق أيضاً على مراعاة ما يلي في دليل الاشتراع: (أ) ذِكر أمثلة للمستندات الرسمية وتراتبها (انظر الفقرات 163 إلى 168 من دليل السجل)؛ (ب) تنبيه الدول المشترعة إلى ضرورة معالجة مسألة محدِّدات هوية المانحين الأجانب (انظر الفقرة 169 من دليل السجل).
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 8 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 8 من مشروع قانون السجل.
Article 9 of the draft Registry Act: Secured creditor identifierالمادة 9 من مشروع قانون السجل: محدِّد هوية الدائن المضمون
It was agreed that article 9 of the draft Registry Act should be revised so that reference would be made to the possibility that the secured creditor identifier might be the name of the secured creditor or its representative.180- اتُّفق على تنقيح المادة 9 من مشروع قانون السجل للإشارة إلى جواز أن يكون محدِّد هوية الدائن المضمون هو اسمه أو اسم ممثله.
It was also agreed that the Guide to Enactment should explain the meaning of the term “representative” and that, as registration did not create the security right, the representative was not the actual holder of the security right.واتُّفق أيضاً على أن يوضِّح دليل الاشتراع المعنى المقصود من تعبير "الممثل" وأنَّ هذا الممثل ليس هو الحائز الحقيقي للحق الضماني لأنَّ التسجيل لا ينشئ الحق الضماني.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 9 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 9 من مشروع قانون السجل.
Article 10 of the draft Registry Act: Description of encumbered assetsالمادة 10 من مشروع قانون السجل: وصف الموجودات المرهونة
It was agreed that article 10 of the draft Registry Act should be revised to reflect the rules stated therein more clearly.181- اتُّفق على تنقيح المادة 10 من مشروع قانون السجل لبيان القواعد الواردة فيها بطريقة أوضح.
It was also agreed that the Guide to Enactment should clarify that: (a) the description in the notice did not need to be identical to that in the security agreement; (b) to the extent that the description in the notice exceeded the description in the security agreement, the notice would not make effective against third parties a security right in such assets; (c) reference to an asset in a registered notice would not imply or represent that the grantor presently or in the future would have rights in the asset; and (d) a description by quantity or computational formula would meet the standard indicated in article 10.واتُّفق أيضاً على أن يوضح دليل الاشتراع ما يلي: (أ) لا يُشترط تطابق الوصف الوارد في الإشعار مع الوصف الوارد في الاتفاق الضماني؛ (ب) فيما يخص الموجودات التي يتجاوز وصفُها الوارد في الإشعار أوصافها الواردة في الاتفاق الضماني، لا يجعل الإشعارُ الحقَ الضماني في الموجودات نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بقدر ذلك التجاوز؛ (ج) لا تعني الإشارة إلى الموجودات في الإشعار المسجَّل أنَّ المانح ستكون له حاليًّا أو في المستقبل حقوق في الموجودات ولا تقر بذلك ضمناً؛ (د) تَستوفي الأوصاف المبيَّنة بصيغ كمِّية أو حسابية المعيار المشار إليه في هذه المادة.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 10 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 10 من مشروع قانون السجل.
Article 11 of the draft Registry Act: Language of information in a noticeالمادة 11 من مشروع قانون السجل: لغة المعلومات الواردة في الإشعار
It was agreed that article 11 should be revised to state that all information contained in a notice, except the names and addresses of the grantor and the secured creditor, ought to be expressed in the language to be specified by the enacting State.182- اتُّفق على تنقيح المادة 11 من مشروع قانون السجل لبيان أنَّ جميع المعلومات الواردة في الإشعار، باستثناء أسماء المانحين والدائنين المضمونين وعناوينهم، يجب تدوينها باللغة التي تحدِّدها الدولة المشترعة.
However, differing views were expressed as to the legal consequence of a failure of the registrant to express that information in the language to be specified by the enacting State.183- غير أنَّ الآراء اختلفت حول الآثار القانونية لعدم التزام صاحب التسجيل بتدوين تلك المعلومات باللغة التي سوف تحدِّدها الدولة المشترعة.
One view was that, in such a case, the notice should be ineffective. Another view was that the notice should not be ineffective unless the failure of the registrant to comply would seriously mislead a reasonable searcher (the test in art. 23, para. 2, of the draft Registry Act).فذهب أحد الآراء إلى عدم نفاذ الإشعار في تلك الحالة، بينما لم يستصوب رأي آخر هذا ما لم يؤد عدم التزام صاحب التسجيل باللغة المحدَّدة إلى تضليل الباحث الحصيف تضليلاً شديداً (المحك في هذا الشأن هو الحكم الوارد في الفقرة 2 من المادة 23 من مشروع قانون السجل).
In that connection, it was stated that, if the description of an encumbered asset was not in the language specified by the enacting State, the notice should not be ineffective with respect to other encumbered assets, the description of which was in the appropriate language (a rule along the lines of art. 23, para. 4, of the draft Registry Act).وقيل في هذا الصدد إنَّ وصف أحد الموجودات المرهونة بلغة لم تحدِّدها الدولة المشترعة لا ينبغي أن يجعل الإشعار غير نافذ بالنسبة لباقي الموجودات المرهونة التي وصفت باللغة المناسبة (قاعدة متماشية مع أحكام الفقرة 4 من المادة 23 من مشروع قانون السجل).
After discussion, the Committee requested the Secretariat to prepare options to reflect the various views expressed.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد خيارات تجسِّد مختلف الآراء المُعرَب عنها في هذا الشأن.
With respect to the character set in which information in a notice should be expressed, it was agreed that it should be the character set specified and publicized by the Registry.184- وفيما يتعلق بمجموعة الحروف التي ينبغي تدوين المعلومات بها في الإشعار، اتُّفق على ضرورة أن تكون هي مجموعة الحروف التي يحدِّدها ويعلنها السجل.
In that connection, it was agreed that the Guide to Enactment should clarify that: (a) if the information in a notice was not expressed in the character set specified and publicized by the Registry, the information in the notice would not be legible for the Registry and thus the notice would be rejected under article 5, subparagraph 1 (b); and (b) if the Registry was not a governmental authority, the character set should be specified, publicized and modified only by the governmental authority supervising the Registry.واتُّفق في هذا الصدد على أن يوضِّح دليل الاشتراع ما يلي: (أ) إذا لم تدون المعلومات في الإشعار بمجموعة الحروف التي يحدِّدها ويعلنها السجل، فلا تكون المعلومات الواردة في الإشعار مقروءةً للسجل، ويُرفض الإشعار بناءً على ذلك بمقتضى أحكام الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 5؛ و(ب) إذا لم يكن السجل هيئة حكومية، فلا يجوز أن تحدِّد مجموعة الحروف وتعلِن عنها وتعدِّلها سوى السلطة الحكومية المشرفة عليه.
Subject to the above-mentioned changes, the Committee approved the substance of article 11 of the draft Registry Act.185- ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 11 من مشروع قانون السجل.
Article 12 of the draft Registry Act: Time of effectiveness of the registration of a noticeالمادة 12 من مشروع قانون السجل: وقت نفاذ تسجيل الإشعار
It was agreed that article 12 of the draft Registry Act should be revised so that: (a) the material relating to initial or amendment notices would be grouped together and the material relating to cancellation notices would also be grouped together; (b) paragraph 2 would be aligned more closely with recommendation 11, subparagraph (c), of the Registry Guide; (c) paragraph 4 would refer to the words “without delay” (see para. 175 above); and (d) paragraph 5 would refer to the obligation of the Registry to “record” the date and time of the registration of a notice and to make it available upon request.186- اتُّفق على تنقيح المادة 12 من مشروع قانون السجل على النحو التالي: (أ) تجميع النصوص المتعلقة بالإشعار الأوَّلي أو الإشعارات بالتعديل معاً وكذلك تجميع النصوص المتعلقة بالإشعار بالإلغاء معاً؛ و(ب) تحقيق قدر أكبر من المواءمة بين الفقرة 2 والفقرة الفرعية (ج) من التوصية 11 من دليل السجل؛ و(ج) الإشارة في الفقرة 4 إلى عبارة "دون إبطاء" (انظر الفقرة 175 أعلاه)؛ و(د) الإشارة في الفقرة 5 إلى التزام السجل بـ "تسجيل" تاريخ تسجيل الإشعار ووقته وإتاحة الاطلاع عليه عند الطلب.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 12 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرت اللجنة مضمون المادة 12 من مشروع قانون السجل.
Article 13 of the draft Registry Act: Period of effectiveness of the registration of a noticeالمادة 13 من مشروع قانون السجل: مدة نفاذ تسجيل الإشعار
It was agreed that article 13 of the draft Registry Act should be revised so that: (a) paragraph 1 in all options would refer to the initial notice; and (b) a fourth paragraph would be added to all options to state explicitly what was implicit but unstated, namely that the period of effectiveness might be extended more than once.187- اتُّفق على تنقيح المادة 13 من مشروع قانون السجل بحيث: (أ) تُشير الفقرة 1 من جميع الخيارات إلى الإشعار الأولي؛ و(ب) تضاف فقرة رابعة إلى جميع الخيارات، تنص صراحة على ما نُصَّ عليه ضمناً دون تصريح، وهو أنه يمكن تمديد مدة النفاذ أكثر من مرة.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 13 of the draft Registry Act. Article 14 of the draft Registry Act: Obligation to send a copy of a registered notice Recalling its earlier decision as to the time within which a prescribed action should be taken (see para.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 13 من مشروع قانون السجل. المادة 14 من مشروع قانون السجل: الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجَّل
175 above), the Committee agreed that in paragraph 1 of article 14 of the draft Registry Act reference should be made to the words “without delay”.188- استذكرت اللجنة قرارها السابق المتعلق بالفترة الزمنية التي يُسمح خلالها باتخاذ التدبير المنصوص عليه (انظر الفقرة 175 أعلاه)، واتَّفقت على الإشارة في الفقرة 1 من المادة 14 من مشروع قانون السجل إلى عبارة "دون إبطاء".
It was also agreed that a third paragraph should be added within square brackets to article 14 that would read along the lines of recommendation 55, subparagraph (c), of the Secured Transactions Guide to deal with the limitation of the liability of a secured creditor for failure to send a copy of the registered notice to the person identified in the notice as the grantor.واتُّفق أيضاً على إضافة فقرة ثالثة بين معقوفتين إلى المادة 14، تكون على غرار الفقرة الفرعية (ج) من التوصية 55 من دليل المعاملات المضمونة، للتعامل مع حدود مسؤولية الدائن المضمون عن عدم إرسال نسخة من الإشعار المسجَّل إلى الشخص المعرَّف في الإشعار بأنه المانح.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 14 of the draft Registry Act (see further para. 198 below).ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 14 من مشروع قانون السجل (انظر كذلك الفقرة 198 أدناه).
It was also agreed that a new article should be inserted into the draft Registry Act to provide that, upon request by the person identified in the notice as the grantor, the Registry ought to provide information with respect to the identity of the registrant.189- واتُّفق أيضاً على إدراج مادة جديدة في مشروع قانون السجل تنص على أنه بناء على طلب يقدِّمه الشخص المعرَّف في الإشعار بأنه المانح، ينبغي أن يقدِّم السجل معلومات فيما يتعلق بهوية صاحب التسجيل.
In that connection, the Committee noted that, under article 4, subparagraph 1 (b), of the draft Registry Act, a registrant ought to identify itself, and, under article 6, paragraph 1, of the draft Registry Act, the Registry ought to maintain information about the registrant’s identity.وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أنَّ الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 4 من مشروع قانون السجل تقتضي أن يعرِّف صاحب التسجيل بنفسه، وأنَّ الفقرة 1 من المادة 6 من مشروع قانون السجل تقتضي أن يحتفظ السجل بمعلومات عن هوية صاحب التسجيل.
Article 15 of the draft Registry Act: Right to register an amendment or cancellation noticeالمادة 15 من مشروع قانون السجل: الحق في تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء
It was agreed that the terminology (i.e. “secured creditor or its representative” and “the person identified in the notice as the secured creditor”) used in various articles of the draft Registry Act, such as article 7, subparagraph (b), article 9, paragraph 1, as revised (see para. 180 above) and article 15, paragraph 1, should be reviewed to ensure clarity and consistency.190- اتُّفق على إعادة النظر في المصطلحات (أي "الدائن المضمون أو ممثله" والشخص "المعرَّف في الإشعار باعتباره الدائن المضمون") المستخدمة في عدة مواد من مشروع قانون السجل، مثل الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7، والفقرة 1 من المادة 9 بصيغتها المنقَّحة (انظر الفقرة 180 أعلاه)، والفقرة 1 من المادة 15، وذلك ضماناً للوضوح والاتساق.
In that connection, the Committee recalled the use of terminology in the Registry Guide (see the Registry Guide, paras. 8 and 9) and the fact that reference needed to be made in some articles to the person identified in the notice as the secured creditor, since the Registry could not know who the actual secured creditor was.وفي ذلك الصدد، استذكرت اللجنة استخدام المصطلحات في دليل السجل (انظر دليل السجل، الفقرتين 8 و9) وأنه ينبغي الإشارة في بعض المواد إلى الشخص المحدَّد في الإشعار بأنه الدائن المضمون، حيث لا يمكن للسجل معرفة الدائن المضمون الفعلي.
It was also suggested that, to draw a clear distinction between the issue of who had the right to register an amendment or cancellation notice (addressed in article 15 of the draft Registry Act) from the issue of amendment or cancellation notices that were unauthorized by the secured creditor (addressed in article 20 of the draft Registry Act), paragraph 2 should be revised to read along the following lines:وبغرض التمييز بوضوح بين مسألة من له الحق في تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء (التي تعالجها المادة 15 من مشروع قانون السجل) ومسألة الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء التي لم يأذن بها الدائن المضمون (التي تعالجها المادة 20 من مشروع قانون السجل)، اقتُرِح أيضاً تنقيح الفقرة 2 لتصبح كما يلي:
“Upon registration of an amendment notice by the person identified in the initial notice as the secured creditor changing the secured creditor, only the person identified in the amendment notice as the secured creditor may register an amendment or cancellation notice”."لدى تسجيل الشخص المعرَّف في الإشعار الأولي باعتباره الدائن المضمون إشعاراً بالتعديل لتغيير الدائن المضمون، لا يجوز سوى للشخص المعرَّف في الإشعار بالتعديل باعتباره الدائن المضمون أن يسجِّل إشعاراً بالتعديل أو بالإلغاء".
It was also agreed that the Guide to Enactment should discuss the relationship between article 15 (which stated the rule that the person identified in a notice as the secured creditor had the right to register an amendment or cancellation notice) and article 3, paragraph 5, of the draft Registry Act (which stated that any authorization required for a notice could be given before or after registration).واتُّفق كذلك على أن يتناول دليل الاشتراع العلاقة بين المادة 15 (التي تنص على قاعدة مفادها أنَّ الشخص المعرَّف في الإشعار باعتباره الدائن المضمون له الحق في تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء) والفقرة 5 من المادة 3 من مشروع قانون السجل (التي تنص على أنه يجوز تقديم أي إذن مطلوب للإشعار قبل التسجيل أو بعده).
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 15 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 15 من مشروع قانون السجل.
Article 16 of the draft Registry Act: Information required in an amendment noticeالمادة 16 من مشروع قانون السجل: المعلومات المطلوبة في الإشعار بالتعديل
The Committee approved the substance of article 16 of the draft Registry Act unchanged.191- أقرَّت اللجنة مضمون المادة 16 من مشروع قانون السجل دون تغيير.
Article 17 of the draft Registry Act: Global amendment of secured creditor informationالمادة 17 من مشروع قانون السجل: التعديل الشامل للمعلومات عن الدائن المضمون
While some doubt was expressed as to whether article 17 of the draft Registry Act dealt with an essential registry facility, it was agreed that it was useful and should be retained (option A and the third version of option B).192- أُثيرت بعض الشكوك حول ما إذا كانت المادة 17 من مشروع قانون السجل تتناول أحد التسهيلات الأساسية التي يوفرها السجل، ولكن اتُّفق على أنَّها مفيدة وينبغي الإبقاء عليها (الخيار ألف والصيغة الثالثة من الخيار باء).
In addition, it was agreed that both options should clarify that they applied in the case of a change in the name (and/or address) of the secured creditor and an assignment of the secured obligation.كما اتُّفق على أنَّ كلا الخيارين ينبغي أن يوضح أنَّه منطبق على حالات تغيير اسم (و/أو عنوان) الدائن المضمون وإحالة الالتزام المضمون.
Moreover, it was agreed that the Guide to Enactment should explain that: (a) option A could apply in the case of a fully electronic registry system, while option B could apply in the case of a registry system that would permit the registration of paper notices; (b) the introduction of special access procedures in article 4 would reduce the risk of unauthorized global amendments; and (c) the Registry would need to organize the registry record so as to facilitate global amendments, in particular as the secured creditor identifier was not a publicly available search criterion under article 21 of the draft Registry Act.وعلاوةً على ذلك، اتُّفق على أن يوضِّح دليل الاشتراع ما يلي: (أ) أنَّ الخيار ألف يمكن أن ينطبق على حالة نظام السجل الإلكتروني بالكامل، أما الخيار باء، فيمكن أن ينطبق على حالة نظام السجل الذي يسمح بتسجيل الإشعارات الورقية؛ (ب) أنَّ الأخذ بالإجراءات الخاصة بتنظيم الحصول على الخدمات في المادة 4 سيقلل من خطر إدخال تعديلات شاملة بدون إذن؛ (ج) أنَّ على السجل أن ينظِّم قيوده على نحو ييسر إجراء التعديلات الشاملة، ولا سيما أنَّ محدد هوية الدائن المضمون ليس من معايير البحث المتاحة للعموم بمقتضى المادة 21 من مشروع قانون السجل.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 17 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 17 من مشروع قانون السجل.
Article 18 of the draft Registry Act: Information required in a cancellation noticeالمادة 18 من مشروع قانون السجل: المعلومات المطلوبة في الإشعار بالإلغاء
The Committee approved the substance of article 18 of the draft Registry Act unchanged.193- أقرَّت اللجنة مضمون المادة 18 من مشروع قانون السجل دون تغيير.
Article 19 of the draft Registry Act: Compulsory registration of an amendment or cancellation noticeالمادة 19 من مشروع قانون السجل: التسجيل الإلزامي للإشعار بالتعديل أو بالإلغاء
It was agreed that paragraph 1 of article 19 of the draft Registry Act should be reorganized to deal first with the conditions for the registration of an amendment notice and then with the conditions for the registration of a cancellation notice.194- اتُّفق على إعادة تنظيم أحكام الفقرة 1 من المادة 19 من مشروع قانون السجل لكي تتناول أولاً شروط تسجيل الإشعار بالتعديل ثم شروط تسجيل الإشعار بالإلغاء.
In addition, it was agreed that, in subparagraph 1 (b), reference should be made to any authorization by the grantor required for an amendment notice under article 3.كما اتُّفق على إدراج إشارة في الفقرة الفرعية 1 (ب) إلى أيِّ إذن مطلوب من المانح للإشعار بالتعديل بمقتضى المادة 3.
Moreover, it was agreed that the payment of any fees under paragraphs 2 and 4 should not create any obstacle to the registration of an amendment or cancellation notice.وعلاوةً على ذلك، اتُّفق على أنَّ سداد أي رسوم بمقتضى الفقرتين 2 و4 لا ينبغي أن يكون عقبة تمنع تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء.
It was also agreed that paragraph 6 should be deleted, since it was ambiguous and dealt with a matter typically addressed in civil procedure law.واتُّفق أيضاً على حذف الفقرة 6 بسبب غموضها ولأنَّها تتناول شأناً عادة ما يعالجه قانون الإجراءات المدنية.
It was also agreed that the Guide to Enactment should explain that, under article 19: (a) the secured creditor had an independent obligation to register an amendment or cancellation notice within a reasonable period of time after it became aware that any of the conditions in paragraph 1 were met; (b) liability for violations of the obligations provided for in article 19 was left to the law of the enacting State on liability for violations of statutory obligations; and (c) if the secured creditor did not comply with its obligation, the grantor had a right to seek the registration of an amendment or cancellation notice through a summary judicial or administrative procedure.195- واتُّفق أيضاً على أن يوضِّح دليل الاشتراع أنَّ المادة 19 تقضي بما يلي: (أ) أنَّ على الدائن المضمون التزاما مستقلاًّ بأن يسجل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ علمه باستيفاء أي شرط من الشروط المذكورة في الفقرة 1؛ و(ب) أنَّ تحديد المسؤولية عن انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 19 متروك لقوانين الدولة المشترعة المتعلقة بالمسؤولية عن انتهاك الالتزامات القانونية؛ و(ج) أنَّ من حق المانح في حالة عدم امتثال الدائن المضمون للالتزامات الواقعة عليه أن يطلب تسجيل إشعار بالتعديل أو الإلغاء عن طريق إجراء قضائي أو إداري وجيز.
It was also agreed that the Guide to Enactment could invite enacting States to identify the court or other authority that would have jurisdiction to consider a request under article 19 and other provisions of the Registry Act.كما اتُّفق على أنَّ دليل الاشتراع يمكن أن يدعو الدول المشترعة إلى تحديد المحاكم أو السلطات الأخرى التي لها الاختصاص بالنظر في الطلبات المقدَّمة بموجب المادة 19 وسائر أحكام قانون السجل.
Subject to the above-mentioned changes, the Committee approved the substance of article 19 of the draft Registry Act. Article 20 of the draft Registry Act: Amendment or cancellation notices not authorized by the secured creditor196- ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 19 من مشروع قانون السجل. المادة 20 من مشروع قانون السجل: الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء التي لم يأذن بها الدائن المضمون
It was agreed that all four options of article 20 of the draft Registry Act should be retained.197- اتُّفق على الإبقاء على جميع الخيارات الأربعة في المادة 20 من مشروع قانون السجل.
In addition, it was agreed that the Guide to Enactment should discuss the different policy choices offered by each option and the impact of the design of the registry system on the choice of an option.كما اتُّفق على أن يناقِش دليل الاشتراع الاختيارات السياساتية المختلفة التي يطرحها كل خيار وأثر تصميم نظام السجل على انتقاء أي خيار منها.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 20 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 20 من مشروع قانون السجل.
In the discussion of article 20, it was suggested that article 14 of the draft Registry Act might need to clarify that the Registry was obliged to send to the person identified in the notice as the secured creditor any notice, including amendment and cancellation notices.198- ورُئي خلال مناقشة المادة 20 أنَّه قد يكون من الضروري أن توضِّح المادة 14 من مشروع قانون السجل أنَّ السجل ملزَم بأن يرسِل إلى الشخص المعرَّف في الإشعار بأنَّه الدائن المضمون أيَّ إشعار بما في ذلك الإشعارات بالتعديل أو الإلغاء.
It was also suggested that the placement of article 14 in the draft Registry Act might need to be reviewed to avoid giving the impression that article 14 applied only to initial notices.ورُئي كذلك أنَّ موضع المادة 14 في مشروع قانون السجل ربما يحتاج إلى إعادة نظر لتجنُّب إعطاء أي انطباع بأنَّها منطبقة على الإشعارات الأولية فحسب.
Article 21 of the draft Registry Act: Search criteriaالمادة 21 من مشروع قانون السجل: معايير البحث
The Committee approved the substance of article 21 of the draft Registry Act unchanged.199- أقرَّت اللجنة مضمون المادة 21 من مشروع قانون السجل دون تغيير.
Article 22 of the draft Registry Act: Search resultsالمادة 22 من مشروع قانون السجل: نتائج البحث
The view was expressed that article 22 of the draft Registry Act should deal only with the obligation of the Registry to provide a search result upon request. It was stated that the question of whether the search result should set forth information matching the search criterion exactly or closely was a technical question that should be left to each enacting State.200- أُعرب عن رأي مفاده أنَّ المادة 22 من مشروع قانون السجل ينبغي أن تقتصر على معالجة مسألة التزام السجل بتوفير نتيجة بحث عندما يطلب منه ذلك. وقيل إنَّ التساؤل عما إذا كان ينبغي أن تورِد نتيجة البحث معلومات تطابق معيار البحث تطابقاً تامًّا أو شبه تام هو مسألة فنية ينبغي أن تُترك معالجتها لكل دولة مشترعة على حدة.
The prevailing view, however, was that article 22 should deal with, and provide guidance to States with respect to, both issues.بيد أنَّ الرأي الغالب كان أنَّ المادة 22 ينبغي أن تتناول هاتين المسألتين معاً وأن تقدِّم إرشادات للدول بشأنهما.
The view was also expressed that only option A (dealing with exact matches) should be retained in article 22, while option B (dealing with close matches) should be left to the enacting State and discussed in the Guide to Enactment.وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده ضرورة الإبقاء على الخيار ألف وحده (الذي يتناول التطابق التام) في المادة 22، بينما ينبغي ترك الخيار باء (الذي يتناول التطابق شبه التام) للدولة المشترعة وأن يناقَش في دليل الاشتراع.
It was stated that such an approach would be consistent with article 23, paragraph 1, of the draft Registry Act, which presupposed that the registry system would be designed to retrieve only information that matched the search criterion exactly.وقيل إنَّ هذا النهج سيكون متَّسقاً مع الفقرة 1 من المادة 23 من مشروع قانون السجل، التي تفترض مسبقاً أن يكون نظام السجل مصمَّماً بحيث لا يسترجع سوى المعلومات التي تطابق معيار البحث تطابقاً تامًّا.
While the prevailing view was that article 22 should cover both exact and close matches, the discussion of the exact meaning of article 23, paragraph 1, was deferred until it had the opportunity to discuss article 23 (see para. 202 below).ورغم أنَّ الرأي الغالب كان أن تتناول المادة 22 التطابق التام والتطابق شبه التام، فقد أُجِّلت مناقشة المعنى الدقيق للفقرة 1 من المادة 23 إلى أن تتاح للجنة فرصة مناقشة المادة 23 (انظر الفقرة 202 أدناه).
After discussion, it was agreed that the reference to “close” matches in option B was not clear and should be clarified by reference to “criteria or a method to be specified by the enacting State”.201- وبعد المناقشة، اتُّفق على أنَّ الإشارة إلى التطابق "شبه التام" الواردة في الخيار باء ليست واضحة وينبغي توضيحها بالإشارة إلى "معايير أو طريقة تحدِّدها الدولة المشترعة".
In addition, it was agreed that paragraph 3 should be revised to read along the following lines: “A written search result that purports to have been issued by the Registry is proof of its contents in the absence of evidence to the contrary”.وعلاوة على ذلك، اتُّفق على أنَّ الفقرة 3 ينبغي أن تنقَّح ليصبح نصها على غرار ما يلي: "تمثِّل نتيجة البحث الكتابيَّة التي تفيد بأنَّها صدرت من السجل إثباتاً لمحتوياته ما لم يَثبت عكس ذلك".
Moreover, it was agreed that the Guide to Enactment should explain the exact-match approach of option A and the close-match approach of option B, and discuss their advantages and disadvantages, referring also to the discussion of those matters in the Registry Guide (see the Registry Guide, paras. 205, 206 and 268-271).وفضلاً عن ذلك، اتُّفق على أنَّ دليل الاشتراع ينبغي أن يشرح نهج التطابق التام الوارد في الخيار ألف ونهج التطابق شبه التام الوارد في الخيار باء، وأن يناقش مزاياهما وعيوبهما، مع الإشارة أيضاً إلى مناقشة هذه المسائل في دليل السجل (انظر الفقرات 205 و206 و268 إلى 271 من دليل السجل).
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 22 of the draft Registry Act.ورهناً بتلك التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 22 من مشروع قانون السجل.
Article 23 of the draft Registry Act: Registrant errors in required informationالمادة 23 من مشروع قانون السجل: أخطاء صاحب التسجيل الواردة في المعلومات المطلوبة
Diverging views were expressed as to whether paragraph 1 of article 23 of the draft Registry Act applied to registry systems with an exact-match or a close-match search programme.202- أُبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كانت الفقرة 1 من المادة 23 من مشروع قانون السجل تنطبق على نظم السجلات التي تستخدم برامج بحث تقوم على التطابق التام أو شبه التام.
One view was that paragraph 1 was based on the premise that the registry system would have an exact-match search programme. As a result, it was stated, an error that might seem minor or trivial in the abstract might nonetheless mean that the registration would not be effective if the error would cause the information in the registry record not to be retrieved by a searcher using the grantor’s correct identifier as the search criterion.فذهب أحد الآراء إلى أنَّ الفقرة 1 تستند إلى افتراض أنَّ نظام السجل يستخدم برنامج بحث يقوم على التطابق التام. وعليه، فإنَّ الخطأ، الذي قد يبدو بسيطاً أو تافهاً من الناحية النظرية، قد يعني، على بساطته، أنَّ التسجيل لن يكون نافذاً إذا ما تسبب ذلك الخطأ في عدم تمكن الباحث، الذي يستخدم محدِّد الهوية الصحيح للمانح معياراً للبحث، من استخراج المعلومات الواردة في قيود السجل.
It was also suggested that, to address the close-match approach, a new provision should be inserted in article 23 of the draft Registry Act along the following lines: “An error in the grantor identifier entered in the notice does not render the registration of the notice ineffective, if the notice would be retrieved as a close match by a search of the registry record, unless the error would seriously mislead a reasonable searcher”.واقتُرح أيضاً، لمعالجة النهج القائم على التطابق شبه التام، إدراج حكم جديد في المادة 23 من مشروع قانون السجل على النحو التالي: "لا يجعل الخطأ في بيانات محدِّد هوية المانح في الإشعار تسجيل الإشعار غير نافذ إذا أمكن استرجاع هذا الإشعار باعتباره إشعاراً شبه مطابق بإجراء بحث في قيود السجل، ما لم يكن من شأن هذا الخطأ أن يتسبَّب في تضليل أيِّ باحث حصيف تضليلاً جسيماً".
Another view was that paragraph 1 could practically apply only in the case of a close-match search programme.203- وأُعرِب عن رأي آخر مفاده أنَّ الفقرة 1 يمكن أن تنطبق عمليًّا فقط في حالة برامج البحث التي تقوم على التطابق شبه التام.
Thus, it was stated, a minor error in the grantor’s identifier as provided in the notice would not render the notice ineffective if, under the registry’s search programme, the notice would be retrieved as a close match on a search using the correct identifier.ومن ثم، قيل إنَّ وقوع خطأ بسيط في محدِّد هوية المانح في الإشعار لا يؤدي إلى عدم نفاذ الإشعار، إذا أمكن عن طريق برنامج البحث الخاص بالسجل استخراج الإشعار باعتباره إشعاراً شبه مطابق عند البحث باستخدام محدِّد الهوية الصحيح.
In addition, it was observed that modern registry search programmes were so designed as to typically result in not too long lists of notices matching the search criterion closely. Moreover, it was pointed out that, in any case, a close-match search programme should be publicized so that searchers would know how to conduct a search.وعلاوة على ذلك، لوحظ أنَّ برامج البحث الحديثة الخاصة بالسجلات مصمَّمة بحيث تنتج في العادة قوائم غير مفرطة في الطول بالإشعارات شبه المطابقة لمعيار البحث. كما أشير إلى أنَّ من الضروري في جميع الأحوال إعلان أنَّ برنامج البحث يعتمد على التطابق شبه التام حتى يعرف الباحثون كيفية القيام بالبحث.
It was also mentioned that, in an exact-match system, there would be no need to introduce a test or a rule as currently stated in paragraph 1, since, if any error was made in the grantor’s identifier, the notice would not be retrieved by a searcher using the correct grantor identifier.وقيل أيضاً إنَّ نظام التطابق التام لا يتطلب استحداث اختبار أو قاعدة حسب المنصوص عليه حاليًّا في الفقرة 1 لأنَّه، في حالة وجود خطأ في محدِّد هوية المانح، لن يتمكن الباحث الذي يستخدم محدِّد هوية المانح الصحيح من استخراج الإشعار.
After discussion, the Committee agreed that a new provision along the lines mentioned above (see para. 202 above) should be inserted within square brackets in article 23 of the draft Registry Act for further consideration of the matter.وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على إدراج حكم جديد على النحو المذكور أعلاه (انظر الفقرة 202 أعلاه) بين معقوفتين في المادة 23 من مشروع قانون السجل بغرض مواصلة النظر في المسألة.
Diverging views were expressed as to whether paragraph 2 should be retained. One view was that paragraph 2 should be deleted. It was stated that article 10 of the draft Registry Act was sufficient in providing that, if the encumbered assets were not described in the notice in a manner that would reasonably allow their identification, the notice would be ineffective.204- وأُبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالفقرة 2. فذهب أحد الآراء إلى حذفها. وقيل إنَّ المادة 10 من مشروع قانون السجل كافية للنص على أنَّ الإشعار لا يكون نافذاً ما لم يصف الموجودات المرهونة بطريقة تسمح على نحو معقول بتحديد هويتها.
It was also observed that an error in the address of the grantor should be addressed in paragraph 1, and not in paragraph 2.ولوحظ أيضاً أنَّه ينبغي معالجة مسألة الخطأ في عنوان المانح في الفقرة 1، وليس في الفقرة 2.
The prevailing view, however, was that paragraph 2 should be retained. It was stated that paragraph 2 was intended to address situations in which, while the description of the encumbered assets was sufficient, an error was made that could render the notice ineffective.غير أنَّ الرأي الغالب ذهب إلى الإبقاء على الفقرة 2؛ إذ قيل إنها تهدف إلى التعامل مع الحالات التي يقع فيها خطأ يمكن أن يجعل الإشعار غير نافذ، حتى وإن كان وصف الموجودات المرهونة كافياً.
It was also noted that an error in the address of the grantor should be subject to the test in paragraph 2 and not to the same test as an error in the grantor identifier in paragraph 1, because, unlike the grantor identifier, the address of the grantor was not a search criterion.وأُشير أيضاً إلى أنَّ وقوع خطأ في عنوان المانح ينبغي أن يخضع للاختبار الوارد في الفقرة 2، وليس لنفس الاختبار المنطبق على الخطأ في محدِّد هوية المانح في الفقرة 1، حيث إنَّ عنوان المانح، خلافاً لمحدِّد هوية المانح، ليس معياراً للبحث.
After discussion, the Committee agreed that paragraph 2 should be retained. It was also agreed that the Guide to Enactment should discuss the relationship of articles 10 and 23 of the draft Registry Act.وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على الإبقاء على الفقرة 2 وعلى أن يناقِش دليل الاشتراع العلاقة بين المادتين 10 و23 من مشروع قانون السجل.
As to the order of paragraphs 1 to 4, it was agreed that paragraph 3, which dealt with an error in the grantor identifier, should follow paragraph 1, while paragraph 4, which dealt with an error in the description of the encumbered assets, should follow paragraph 2.205- وفيما يتعلق بترتيب الفقرات 1 إلى 4، اتُّفق على أن تتبع الفقرة 3، التي تتناول الخطأ في محدِّد هوية المانح، الفقرة 1، في حين تتبع الفقرة 4، التي تتناول الخطأ في وصف الموجودات المرهونة، الفقرة 2.
Diverging views were expressed as to whether paragraph 5 should be retained. One view was that paragraph 5 should be deleted. It was stated that the subjective test it referred to could create circular priority problems (A had priority over B, B had priority over C, C had priority over A).206- وأُبديت آراء متباينة حول الإبقاء على الفقرة 5. فذهب أحد الآراء إلى ضرورة حذفها. وقيل إنَّ الاختبار غير الموضوعي الذي تشير إليه الفقرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالأولوية الدائرية (ألف لديه أولوية على باء، وباء لديه أولوية على جيم، وجيم لديه أولوية على ألف).
It was also observed that, if retained, to avoid that problem, paragraph 5 should include an objective test along the lines of the test in paragraph 2.ولتجنُّب هذه المشكلة في حالة الاحتفاظ بالفقرة 5، أُشير إلى ضرورة تضمينها اختباراً موضوعيًّا على غرار الاختبار الوارد في الفقرة 2.
The prevailing view, however, was that paragraph 5 should be retained.غير أنَّ الرأي الغالب ذهب إلى الاحتفاظ بالفقرة 5.
It was stated that, perhaps with the addition of a reference to “reasonable” reliance, paragraph 5 would be appropriate for policy reasons (those who unreasonably relied on the notice should not be protected) and practical reasons (it might not be too difficult to demonstrate that any alleged reliance was not reasonable).وقيل إنَّه بعد إضافة إشارة إلى الاعتماد "المعقول" قد تصبح الفقرة 5 ملائمة لأسباب سياساتية (حيث لا ينبغي حماية من يعتمدون على الإشعار على نحو غير معقول) وأسباب عملية (قد لا يكون من المتعذر التدليل على أنَّ الاعتماد المزعوم لم يكن معقولاً).
After discussion, the Committee agreed that paragraph 5 should be retained outside square brackets.وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على الإبقاء على الفقرة 5 بدون معقوفتين.
Subject to the above-mentioned changes, the Committee approved the substance of article 23 of the draft Registry Act.207- ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 23 من مشروع قانون السجل.
Article 24 of the draft Registry Act: Post-registration change of grantor’s identifierالمادة 24 من مشروع قانون السجل: تغيير محدِّد هوية المانح بعد التسجيل
The suggestion was made that articles 24 and 25 of the draft Registry Act should be moved to the third-party effectiveness or the priority chapter, as they dealt with third-party effectiveness and priority issues.208- اقتُرح نقل المادتين 24 و25 من مشروع قانون السجل إلى الفصل الخاص بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو الفصل الخاص بالأولوية، لأنهما تتناولان مسألتي النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.
That suggestion was objected to.واعتُرض على هذا الاقتراح.
It was stated that those issues related to the registry system and it would be more logical and transparent to deal with those matters in the Registry Act.وقيل إنَّ هاتين المسألتين تتعلقان بنظام السجل وسيكون من الأفضل، من الناحية المنطقية ومن باب الشفافية، أن تُعالَجا في قانون السجل.
It was also pointed out that the enacting State would, in any case, have to decide whether to include the provisions of the Registry Act in their secured transactions law, another law or decree, or a combination thereof.وأُشير أيضاً إلى أنه سيتعيَّن على الدولة المشترعة، على أيَّة حال، أن تقرِّر ما إن كانت ستدرج أحكام قانون السجل في قانونها الخاص بالمعاملات المضمونة أم في قانون أو مرسوم آخر أم في مزيج من ذلك.
It was also agreed that article 24 of the draft Registry Act should be revised to address the impact of the secured creditor’s failure to register an amendment notice.واتُّفِق أيضاً على تنقيح المادة 24 من مشروع قانون السجل لتتناول تأثير تخلُّف الدائن المضمون عن تسجيل إشعار بالتعديل.
Subject to some drafting changes, the Committee approved the substance of article 24 of the draft Registry Act.ورهناً ببعض التغييرات في الصياغة، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 24 من مشروع قانون السجل.
Article 25 of the draft Registry Act: Post-registration transfer of an encumbered assetالمادة 25 من مشروع قانون السجل: نقل الموجود المرهون بعد التسجيل
It was agreed that, for the time being, all options should be retained in article 25 of the draft Registry Act and discussed in the Guide to Enactment.209- اتُّفِق في الوقت الحاضر على الإبقاء على جميع الخيارات في المادة 25 من مشروع قانون السجل ومناقشتها في دليل الاشتراع.
In addition, it was agreed that options A and B should be revised to address successive transfers of an encumbered asset and to clarify that they applied only to transfers of an encumbered asset in which the transferee did not acquire its rights free of the security right.كما اتُّفِق على تنقيح الخيارين ألف وباء لتناول عمليات النقل المتتالية لموجودات مرهونة وتوضيح أنهما لا ينطبقان إلا على عمليات نقل الموجودات المرهونة التي لم يكتسب فيها المنقول إليه حقوقه خالية من الحق الضماني.
Moreover, it was agreed that the relationship between article 25 of the draft Registry Act and article 42 of the draft Model Law should be further clarified.واتُّفِق كذلك على زيادة توضيح العلاقة بين المادة 25 من مشروع قانون السجل والمادة 42 من مشروع القانون النموذجي.
It was also agreed that, for article 25 of the draft Registry Act to apply to a transferee of an encumbered asset that would be treated as a new grantor, the definition of “grantor” in article 2 of the draft Model Law would need to be revised to include a transferee of an encumbered asset.ولكي تنطبق المادة 25 من مشروع قانون السجل على من تُنقَل إليه موجودات مرهونة وينبغي معاملته على أنه مانح جديد، اتُّفِق على تنقيح تعريف مصطلح "المانح" في المادة 2 من مشروع القانون النموذجي ليشمل من تُنقَل إليه موجودات مرهونة.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 25 of the draft Registry Act.ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 25 من مشروع قانون السجل.
Article 26 of the draft Registry Act: Appointment of the registrarالمادة 26 من مشروع قانون السجل: تعيين أمين السجل
The Committee approved the substance of article 26 of the draft Registry Act unchanged.210- أقرَّت اللجنة مضمون المادة 26 من مشروع قانون السجل دون تغيير.
Article 27 of the draft Registry Act: Organization of information in registered noticesالمادة 27 من مشروع قانون السجل: تنظيم المعلومات في الإشعارات المسجَّلة
It was agreed that paragraph 1 of article 27 of the draft Registry Act should be aligned more closely with recommendation 15 of the Registry Guide.211- اتُّفِق على مواءمة الفقرة 1 من المادة 27 من مشروع قانون السجل على نحو أوثق مع التوصية 15 من دليل السجل.
In addition, it was agreed that paragraph 2 should be revised to deal with the retrieval of notices that matched closely the search criterion and with global amendment notices.واتُّفِق أيضاً على تنقيح الفقرة 2 لتتناول استرجاع الإشعارات التي تكون شبه مطابقة لمعيار البحث وإشعارات التعديل الشامل.
Moreover, it was agreed that the bracketed text in paragraph 3 should be clarified and retained outside square brackets.واتُّفِق أيضاً على توضيح النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة 3 والاحتفاظ به بدون معقوفتين.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 27 of the draft Registry Act.ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 27 من مشروع قانون السجل.
Article 28 of the draft Registry Act: Integrity of information in the registry recordالمادة 28 من مشروع قانون السجل: سلامة المعلومات الواردة في قيود السجل
It was agreed that paragraph 2 of draft article 28 of the draft Registry Act should be revised to provide for a direct obligation of the Registry to preserve the registry record and to reconstruct it in the event of loss.212- اتُّفِق على تنقيح الفقرة 2 من مشروع المادة 28 من مشروع قانون السجل لكي تنص على الالتزام المباشر الواقع على السجل بشأن صون قيود السجل وضمان إمكانية استرجاعها في حال ضياعها.
It was also agreed that the Guide to Enactment should avoid referring to any particular technique used with respect to the preservation and reconstruction of records.واتُّفِق أيضاً على ضرورة أن تُتجنب في دليل الاشتراع الإشارة إلى أيِّ تقنية محدَّدة مستخدمة لصون القيود وإعادة تشكيلها.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 28 of the draft Registry Act.ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 28 من مشروع قانون السجل.
Article 29 of the draft Registry Act: Removal of information from the public registry record and archivalالمادة 29 من مشروع قانون السجل: إزالة المعلومات من قيود السجل العمومية وحفظها
It was agreed that a second option should be inserted in paragraph 1 of article 29 of the draft Registry Act to accommodate the “open-drawer approach” (in which no information would be removed from the public registry record) taken in options C and D of article 20.213- اتُّفِق على إدراج خيار آخر في الفقرة 1 من المادة 29 من مشروع قانون السجل لإتاحة اعتماد نهج "الدرج المفتوح" (الذي لا تُزال بمقتضاه أيُّ معلومات من قيود السجل العمومية) المأخوذ به في الخيارين جيم ودال من المادة 20.
It was also agreed that the Guide to Enactment should explain the various options.واتُّفِق أيضاً على أن يشرح دليل الاشتراع شتى الخيارات.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of article 29 of the draft Registry Act.ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّت اللجنة مضمون المادة 29 من مشروع قانون السجل.
2. Adoption of the report of the Committee of the Whole2- اعتماد تقرير اللجنة الجامعة
At its 1023rd meeting, on 16 July 2015, the Commission adopted the report of the Committee of the Whole and agreed that it should form part of the present report (see section B.1 above).214- اعتمدت اللجنة، في جلستها 1023 المعقودة في 16 تموز/يوليه 2015، تقريرَ اللجنة الجامعة ووافقت على أن يكون جزءا من هذا التقرير (انظر الباب باء-1 أعلاه).
After considering article 26 of chapter IV (on the registry system) of the draft Model Law and articles 1 to 29 of the draft Registry Act, the Commission decided to approve their substance.وبعد النظر في المادة 26 من الفصل الرابع (المتعلق بنظام السجل) من مشروع القانون النموذجي والمواد 1 إلى 29 من مشروع قانون السجل، قرَّرت اللجنة إقرار مضمونها.
C. Possible future work in the area of security interestsجيم- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية
The Commission recalled that, at its twenty-seventh session, Working Group VI had recommended to the Commission the preparation of the Guide to Enactment (A/CN.9/836, para. 121; see para. 167 above).215- استذكرت اللجنة أنَّ الفريق العامل السادس أوصاها في دورته السابعة والعشرين بأن يُعدَّ دليل اشتراع (A/CN.9/836، الفقرة 121؛ انظر الفقرة 167 أعلاه).
In that connection, the Commission noted that, the Working Group, in preparing the draft Model Law, was mindful of the fact that the model law would be a more effective tool for States modernizing their legislation if background and explanatory information were provided to assist States in considering the model law for enactment.وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل وَضَع في اعتباره لدى إعداد مشروع القانون النموذجي أنَّ من شأن توفير معلومات خلفية وإيضاحية لمساعدة الدول لدى نظرها في ذلك القانون النموذجي بغرض اشتراعه أن يجعله أداة أنجع تستعين بها الدول الساعية إلى تحديث تشريعاتها.
In addition, the Commission noted that, in the preparation of the draft Model Law, the Working Group had assumed that the model law would be accompanied by such a guide and referred a number of matters for clarification in that guide.ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الفريق العامل كان قد افترض لدى إعداد القانون النموذجي أنَّ ذلك القانون سيكون مصحوباً بدليل اشتراع، وأحال عدداً من المسائل لتوضيحها في ذلك الدليل.
The Commission agreed that the Guide to Enactment should be prepared and referred that task to the Working Group. In addition, the Commission agreed that the Guide to Enactment: (a) should be as short as possible; (b) include cross-references to the Secured Transactions Guide and the other texts of the Commission on secured transactions;216- ووافقت اللجنة على إعداد دليل الاشتراع، وكلَّفت الفريق العامل بهذه المهمة. واتَّفقت اللجنة فيما يتعلق بدليل الاشتراع على ما يلي: (أ) أن يكون وجيزاً بالقدر المستطاع؛ (ب) أن يتضمن إحالات مرجعية إلى دليل المعاملات المضمونة وسائر نصوص اللجنة المتعلقة بالمعاملات المضمونة؛
(c) focus on giving guidance to legislators rather than users of the text; (d) explain the thrust of each provision or section of the model law and any difference with the corresponding recommendations of the Secured Transactions Guide or the provisions of another UNCITRAL text on secured transactions;(ج) أن يركِّز على تقديم إرشادات للمشرِّعين بدلاً من مستخدمي النص؛ (د) أن يشرح فحوى كل من أحكام أو أبواب القانون النموذجي وأيَّ اختلاف عن التوصيات المقابلة في دليل المعاملات المضمونة أو عن أحكام أيِّ نص آخر من نصوص الأونسيترال المتعلقة بالمعاملات المضمونة؛
(e) give guidance to States with respect to matters referred to them and in particular explain each option offered in various articles of the model law to assist enacting States in choosing one of the options offered.(ﻫ) أن يقدِّم إرشادات إلى الدول بشأن المسائل المحالة إليها وأن يشرح بصفة خاصة كل خيار وارد في مختلف مواد القانون النموذجي، لمساعدة الدول المشترعة في اختيار واحد من الخيارات المتاحة.
Moreover, the Commission agreed that, while the Guide to Enactment would have to be considered by the Working Group together with the draft Model Law to ensure consistency between the two texts, that consideration did not need to be as detailed as the consideration of the draft Model Law.واتَّفقت اللجنة كذلك على أن ينظر الفريق العامل في دليل الاشتراع على نحو متزامن مع نظره في مشروع القانون النموذجي من أجل تحقيق الاتساق بين النصين، لكنها رأت أنه ما من حاجة إلى النظر في دليل الاشتراع بنفس المستوى من التفصيل.
Finally, the Commission requested the Working Group to expedite its work so as to submit the draft Model Law to the Commission for final consideration and adoption at its forty-ninth session in 2016.وأخيراً طلبت اللجنة إلى الفريق العامل أن يسرع في عمله لكي يقدِّم مشروع القانون النموذجي إلى اللجنة لتنظر فيه وتعتمده نهائيًّا في دورتها التاسعة والأربعين في عام 2016.
The Commission also noted that, at its forty-third session, it had placed on its future work programme the preparation of a contractual guide on secured transactions and a uniform law text on intellectual property licensing.217- ولاحظت اللجنة أيضاً أنها أدرجت أثناء دورتها الثالثة والأربعين في برنامج أعمالها المقبلة إعداد دليل تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة، وإعداد نص قانوني موحَّد بشأن ترخيص الممتلكات الفكرية.()
After discussion, the Commission decided that those matters should be retained on its future work programme and considered at a future session on the basis of notes to be prepared by the Secretariat, after a colloquium or expert group meeting, to be held within existing resources.()وبعد المناقشة، قرَّرت اللجنة الاحتفاظ بهاتين المسألتين في برنامج أعمالها المقبلة والنظر فيهما في دورة مقبلة استناداً إلى مذكِّرات تعدِّها الأمانة، بعد تنظيم ندوة أو اجتماع لفريق خبراء يُعقدان في حدود الموارد المتوافرة.
Ibid. Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 264 and 273.المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرتان 264 و273.
D. Coordination and cooperation in the area of security interestsدال- التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية
The Commission took note with appreciation of the report of the Secretariat about the progress achieved in: (a) the revision of the World Bank Insolvency and Creditor Rights Standard to take into account the key recommendations of the Secured Transactions Guide; (b) the coordination efforts with the European Commission with a view to ensuring a coordinated approach to the law applicable to the third-party effects of assignments of receivables, taking into account the approach followed in the Assignment Convention, the Secured Transactions Guide and the draft Model Law; (c) the coordination efforts with Unidroit with respect to a fourth Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to agricultural, construction and mining equipment; and (d) the coordination efforts with the International Finance Corporation and the Organization of American States in providing technical assistance and assistance with respect to local capacity-building in the area of security interests.218- أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقرير الأمانة عن التقدُّم المحرَز فيما يلي: (أ) تنقيح معايير حقوق الدائنين والإعسار التي أعدها البنك الدولي لتراعي التوصيات الرئيسية لدليل المعاملات المضمونة؛ (ب) جهود التنسيق مع المفوَّضية الأوروبية لكفالة الأخذ بنهج منسَّق بشأن القانون المنطبق على آثار إحالة المستحقات على الأطراف الثالثة، مع مراعاة النهج المتَّبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات ودليل المعاملات المضمونة ومشروع القانون النموذجي؛ (ج) جهود التنسيق مع اليونيدروا بشأن وضع بروتوكول رابع لاتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة يتناول المسائل التي تخص معدات الزراعة والتعدين والبناء؛ (د) جهود التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة الدول الأمريكية بشأن تقديم مساعدة تقنية ومساعدة على بناء القدرات المحلية في مجال المصالح الضمانية.
It was widely felt that such coordination and cooperation efforts were extremely important and should continue with a view to ensuring that the work of the Commission on security interests was reflected to the maximum extent possible in the relevant texts of other organizations.219- ورُئي على نطاق واسع أنَّ جهود التنسيق والتعاون هذه تتسم بأهمية بالغة وينبغي أن تتواصل من أجل ضمان تجسيد أعمال اللجنة فيما يتعلق بالمصالح الضمانية على أوسع نطاق ممكن في النصوص ذات الصلة للمنظمات الأخرى.
After discussion, the Commission renewed its mandate to the Secretariat to continue its coordination and cooperation efforts in the area of security interests.وبعد المناقشة، جدَّدت اللجنة الولايةَ التي أسندتها إلى الأمانة لمواصلة ما تبذله من الجهود التنسيقية والتعاونية في مجال المصالح الضمانية.
V. Micro-, small- and medium-sized enterprises (MSMEs): progress report of Working Group Iخامساً- المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول
The Commission recalled its decision at its forty-sixth session, in 2013, which was reaffirmed at its forty-seventh session, in 2014, granting to Working Group I the following mandate: “that work on international trade law aimed at reducing the legal obstacles faced by micro-, small- and medium-sized enterprises throughout their life cycle and, in particular, those in developing economies should be added to the work programme” and that “such work should start with a focus on the legal questions surrounding the simplification of incorporation.”220- استذكرت اللجنة القرار الذي اتخذته في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013،() وأعادت تأكيده في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014،() والذي أسندت فيه إلى الفريق العامل الأول ولاية مفادها "أنَّ الأعمال المتعلقة بالقانون التجاري الدولي التي ترمي إلى التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها، ولا سيما في الاقتصادات النامية، ينبغي أن تضاف إلى برنامج عمل اللجنة" مع "ضرورة استهلال تلك الأعمال بالتركيز على المسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس."()
Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 321.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 321.
Ibid. Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 134.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 134.
Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 321; and ibid. Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 134.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 321؛ والمرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 134.
The Commission considered the reports of the Working Group on the work of its twenty-third session (A/CN.9/825), held in Vienna from 17 to 21 November 2014, and twenty-fourth session (A/CN.9/831), held in New York from 13 to 17 April 2015.221- ونظرت اللجنة في تقريري الفريق العامل عن أعمال دورته الثالثة والعشرين (A/CN.9/825)، التي عقدت في فيينا من 17 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ودورته الرابعة والعشرين (A/CN.9/831) التي عقدت في نيويورك من 13 إلى 17 نيسان/أبريل 2015.
The Commission commended the Secretariat for the working papers prepared for those sessions and for the reports of those sessions.وأثنت اللجنة على الأمانة لإعدادها ورقات العمل من أجل هاتين الدورتين والتقريرين الخاصين بأعمالهما.
The Commission noted the work of the Working Group at its twenty-third session in respect of good practices in business registration (A/CN.9/WG.I/WP.85), as well presentations made to the Working Group by the following expert international organizations currently active in the area: the Corporate Registers Forum, the European Business Register and the European Commerce Register’s Forum.222- ولاحظت اللجنة ما قام به الفريق العامل من أعمال في دورته الثالثة والعشرين بشأن الممارسات الجيدة في مجال تسجيل المنشآت التجارية (A/CN.9/WG.I/WP.85) وكذلك العروض الإيضاحية التي قدَّمها للفريق العامل خبراء من المنظمات الدولية التالية التي تمارس العمل في الوقت الراهن في هذا المجال، وهي: منتدى سجلات الشركات وسجل المنشآت التجارية الأوروبية ومنتدى السجل التجاري الأوروبي.()
The Commission noted the continued development of the topic of good practices in business registration through a further exploration of the relevant key principles and that the Working Group had not yet decided on the particular form that any legal text in this regard should take.()ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل لم يبت بعد في الشكل المعيَّن الذي ينبغي أن يتخذه أيُّ نص قانوني يوضع في هذا الشأن، لكنها لاحظت التطوُّر المستمر في معالجة موضوع الممارسات الجيدة في مجال تسجيل المنشآت التجارية من خلال المضي قُدماً في استكشاف المبادئ الأساسية ذات الصلة.()
See A/CN.9/825, paras. 12-38.انظر الوثيقة A/CN.9/825، الفقرات 12-38.
Ibid. paras. 39-46.المرجع نفسه، الفقرات 39-46.
The Commission also noted the Working Group’s consideration at its twenty-third and twenty-fourth sessions of the legal questions surrounding the simplification of incorporation, observing that the deliberations were proceeding through a consideration of the relevant issues as outlined in the framework set out in working paper A/CN.9/WG.I/WP.86, including A/CN.9/WG.I/WP.83, as well as through presentations by States of information on possible alternative legislative models to assist micro-, small- and medium-sized enterprises (MSMEs), and on the text of a draft model law on a simplified business entity.223- ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الفريق العامل قد نظر في دورتيه الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين في المسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التسجيل،() وأنَّ مداولاته في هذا الشأن تجري من خلال النظر في المسائل ذات الصلة المبيَّنة في الإطار المحدَّد في ورقة العمل A/CN.9/WG.I/WP.86، بما في ذلك ورقة العمل A/CN.9/WG.I/WP.83، ومن خلال المعلومات المقدَّمة من الدول عن النماذج التشريعية البديلة التي يمكن استخدامها لمساعدة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة،() وبشأن نص مشروع قانون نموذجي بشأن الكيانات التجارية المبسَّطة.()
The Commission noted that the draft model law had been prepared as an example in order to assist the Working Group in its consideration of the issues necessary to make progress in its work, but that the Working Group had not yet decided on the form which any legal text on the issues surrounding the simplification of incorporation should take.ولاحظت اللجنة أنَّ مشروع القانون النموذجي أُعدَّ لكي يكون نموذجاً يساعد الفريق العامل على النظر في المسائل اللازمة لتحقيق تقدُّم في عمله، غير أنَّ الفريق العامل لم يقرِّر بعد الشكل الذي ينبغي أن يتخذه أيُّ نص قانوني بشأن المسائل التي تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس.
Ibid. paras. 62-79 and A/CN.9/831, paras. 14-77.() المرجع نفسه، الفقرات 62-79، وA/CN.9/831، الفقرات 14-77. ()
A/CN.9/825, paras. 56-61 and A/CN.9/WG.I/WP.87.A/CN.9/825، الفقرات 56-61، وA/CN.9/WG.I/WP.87.
See A/CN.9/WG.I/WP.89.انظر الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.89.
Some States expressed the view that the Working Group was working outside of its mandate.224- ورأت بعض الدول أنَّ الفريق العامل ينخرط في أعمال لا تندرج في نطاق ولايته.
It was stated that two elements contained in the mandate should be considered as a priority: first, the starting point of the work should be simplified incorporation and second, should be the importance of the issue for developing countries.وقيل إنَّ ثمة عنصرين من تلك الولاية ينبغي النظر فيهما على سبيل الأولوية، أولهما أنه ينبغي أن يكون منطلق الأعمال التأسيس المبسَّط، وثانيهما أهمية تلك المسألة بالنسبة للبلدان النامية.
Other States expressed the view that the Working Group had done that, having considered simplified incorporation along with other approaches to reducing legal obstacles for MSMEs and that the Working Group should continue to do so.ورأت دول أخرى أنَّ الفريق العامل قام بذلك، إذ نظر في مسألة التأسيس المبسَّط إلى جانب نُهُج أخرى من أجل تخفيف العقبات القانونية أمام المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وأنه ينبغي له متابعة تلك الأعمال.
Another view was expressed that the Working Group had decided on the appropriate course of its deliberations within the mandate granted by the Commission, and that the Working Group could discuss several issues at the same time.ورُئي من جهة أخرى أنَّ الفريق العامل قد بتَّ في المسار المناسب لمداولاته في إطار الولاية التي أسندتها إليه اللجنة وأنه يمكن أن يناقش عدة مسائل في الوقت نفسه.
The Commission noted the progress made by the Working Group in the analysis of the legal issues surrounding the simplification of incorporation and to good practices in business registration, both of which aimed at reducing the legal obstacles encountered by MSMEs throughout their life cycle.225- ونوَّهت اللجنة بالتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل في تحليل المسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس وتبيان الممارسات الجيدة في مجال تسجيل المنشآت التجارية، وكلاهما يهدف إلى تخفيف العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها.
After discussion, the Commission confirmed the mandate granted to Working Group I (see para. 220 above).وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة الولاية التي أسندتها إلى الفريق العامل الأول (انظر الفقرة 220 أعلاه).
VI. Online dispute resolution: progress report of Working Group IIIسادساً- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث
The Commission had before it the reports of the Working Group on the work of its thirtieth and thirty-first sessions (A/CN.9/827 and A/CN.9/833, respectively) and a proposal by Israel (A/CN.9/857) and a proposal by Colombia, Honduras and the United States (A/CN.9/858) related to the work of the Working Group.226- عُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثلاثين والحادية والثلاثين (A/CN.9/827 وA/CN.9/833، على التوالي)، ومقترحٌ من إسرائيل (A/CN.9/857) ومقترحٌ من كولومبيا وهندوراس والولايات المتحدة (A/CN.9/858) فيما يتعلق بعمل الفريق العامل.
The Commission considered the reports of Working Group III and the proposals in conjunction with agenda item 18 (Work programme of the Commission) (see paras. 342-353 below).ونظرت اللجنة في تقريري الفريق العامل الثالث وفي المقترحين لدى نظرها في البند 18 من جدول الأعمال (برنامج عمل اللجنة) (انظر الفقرات 242 إلى 253 أدناه).
VII. Electronic commerce: progress report of Working Group IVسابعاً- التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
The Commission recalled that at its forty-fourth session, in 2011, it had mandated Working Group IV (Electronic Commerce) to undertake work in the field of electronic transferable records.227- استذكرت اللجنة أنها كانت قد كلَّفت الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، بأن يضطلع بعمل في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.()
The Commission also recalled that at that session it had welcomed the ongoing cooperation between the Secretariat and other organizations on legal issues relating to electronic single window facilities and had asked the Secretariat to contribute as appropriate, with a view to discussing relevant matters at the working group level when the progress of joint work offered a sufficient level of detail.()واستذكرت اللجنة أيضا أنها كانت قد رحَّبت في تلك الدورة بالتعاون المستمر بين الأمانة والمنظمات الأخرى بشأن المسائل القانونية المتصلة بمرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية؛ وطلبت إلى الأمانة أن تساهم في هذا الجهد على الوجه المناسب من أجل مناقشة المسائل ذات الصلة في إطار الفريق العامل عندما يتيح تقدُّم العمل المشترك في هذا الشأن قدراً كافياً من التفاصيل.()
Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 238.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 238.
Ibid. 240.المرجع نفسه، الفقرة 240.
At its current session, the Commission had before it the reports of the Working Group on the work of its fiftieth session (A/CN.9/828), held in Vienna from 10 to 14 November 2014, and fifty-first session (A/CN.9/834), held in New York from 18 to 22 May 2015.228- وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه الخمسين (A/CN.9/828)، التي عقدت في فيينا من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والحادية والخمسين (A/CN.9/834)، التي عقدت في نيويورك من 18 إلى 22 أيار/مايو 2015.
The Commission was informed that current work, which the Working Group decided should take the form of a draft model law on electronic transferable records (A/CN.9/834, para. 12), focused on domestic aspects of the use of electronic transferable records equivalent to paper-based transferable documents or instruments, and that international aspects of the use of those records, as well as the use of transferable records existing only in electronic form, would be addressed at a later stage.وأُبلِغت اللجنة بأنَّ أعمال الفريق العامل الراهنة، التي قرَّر الفريق العامل أن تتَّخذ شكل مشروع قانون نموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (A/CN.9/834، الفقرة 12)، تركِّز على الجوانب المحلية لاستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل المعادلة للمستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل، وأنَّ الجوانب الدولية لاستخدام هذه السجلات وكذلك استخدام السجلات القابلة للتحويل الموجودة في شكل إلكتروني فقط سوف تعالَج في مرحلة لاحقة.
It was stated that the Working Group should limit its focus on electronic transferable records equivalent to paper-based transferable documents or instruments.وقيل إنَّ الفريق العامل ينبغي أن يحد من تركيزه على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل المعادِلة للمستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل.
It was added that the possibility of supporting the effective use of a model law on electronic transferable records by providing additional guidance for its implementation in the fields of carriage of goods and of financing might be considered at a later stage.وأضيف أنَّ إمكانية دعم الاستخدام الفعلي لقانون نموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل بتوفير إرشادات إضافية من أجل تنفيذه في مجالي نقل البضائع والتمويل يمكن أن تُدرس في مرحلة أخرى.
The Commission was also informed about ongoing work in the field of paperless trade, including legal aspects of electronic single window facilities, carried out, in particular, in cooperation with the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN/ESCAP).229- وأُبلِغت اللجنة أيضاً بالأعمال الجارية في مجال التجارة غير الورقية، بما يشمل الجوانب القانونية لمرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية، ولا سيما جهود التعاون في هذا الشأن مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
It was said that that work could be useful with respect to implementation of article 10.4 of the Trade Facilitation Agreement adopted in 2014 by members of the World Trade Organisation.وقيل إنَّ تلك الأعمال يمكن أن تكون مفيدة في تنفيذ المادة 10-4 من اتفاق تيسير التجارة الذي اعتمده أعضاء منظمة التجارة العالمية في عام 2014.()
Available from www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm.متاح في الموقع التالي: www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm.
Reference was also made to the technical assistance and coordination activities undertaken by the Secretariat, including through the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific (UNCITRAL-RCAP), in the field of electronic commerce.230- وأُشير أيضاً إلى أنشطة المساعدة التقنية والتنسيق التي تضطلع بها الأمانة في مجال التجارة الإلكترونية، بما يشمل ما توفره من أنشطة من خلال مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.
Noting that the current work of the Working Group would greatly assist in promoting the use of electronic communications in international trade, the Commission expressed its appreciation to the Working Group for the progress made in preparing draft provisions on electronic transferable records and commended the Secretariat for its work.231- ولاحظت اللجنة أنَّ الأعمال الراهنة التي يضطلع بها الفريق العامل سوف تساعد مساعدة كبيرة على الترويج لاستخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية، ومن ثم، أعربت عن تقديرها للفريق العامل على التقدُّم المحرز في إعداد مشاريع الأحكام المتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وأثنت على عمل الأمانة في هذا الشأن.
Bearing in mind that a model law on electronic transferable records would be accompanied by explanatory materials, the Commission encouraged the Working Group to finalize the current work in order to submit its results at the Commission’s forty-ninth session.ولما كان القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل سوف يُشفَع بنصوص تفسيرية، فقد شجَّعت اللجنةُ الفريقَ العامل على أن ينجز أعماله الراهنة حتى يعرض عليها نتائجه في دورتها التاسعة والأربعين. ثامناً-
VIII. Insolvency law: progress report of Working Group Vقانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
The Commission considered the reports of the Working Group on the work of its forty-sixth session (A/CN.9/829), held in Vienna from 15 to 19 December 2014, and forty-seventh session (A/CN.9/835), held in New York from 26 to 29 May 2015.232- نظرت اللجنة في تقريري الفريق العامل عن أعمال دورته السادسة والأربعين (A/CN.9/829)، التي عُقدت في فيينا من 15 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، ودورته السابعة والأربعين (A/CN.9/835)، التي عُقدت في نيويورك من 26 إلى 29 أيار/مايو 2015.
The Commission commended the Secretariat for the working papers prepared for those sessions and for the reports of those sessions.وأثنت اللجنة على الأمانة بشأن ورقات العمل التي أعدتها من أجل هاتين الدورتين والتقريرين الخاصين بأعمالهما.
The Commission considered the progress made with respect to the three topics being developed in the Working Group: (a) facilitating the cross-border insolvency of multinational enterprise groups; (b) the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency; and (c) the recognition and enforcement of insolvency-related judgements.233- ونظرت اللجنة فيما أحرزه الفريق العامل من تقدُّم في المواضيع الثلاثة التي يعالجها، وهي: (أ) تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود؛ و(ب) التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار؛ و(ج) الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسار وإنفاذها.
With respect to the work on enterprise groups, the Commission noted that while progress might appear to be slow, discussion in the Working Group was focused on relatively new, very complex issues that had not been widely considered by the international community or resolved in national laws.234- وفيما يتعلق بمعالجة موضوع مجموعات المنشآت، لاحظت اللجنة أنَّ التقدُّم المحرز قد يبدو بطيئاً، لكنها رأت في الوقت نفسه أنَّ مناقشات الفريق العامل تركَّزت حول مسائل جديدة نسبيًّا تتَّسم بتعقُّد بالغ ولم تُبحَث من قبل على نطاق واسع في إطار المجتمع الدولي كما لم تُحسَم في إطار القوانين الوطنية.
For those reasons, it was suggested, work might need to be developed in stages to ensure broad understanding of the solutions being considered and to build consensus towards development of a text that would be widely acceptable and implemented.ولهذه الأسباب، رُئي أنَّ هذا الموضوع قد يتطلَّب معالجة متدرِّجة على مراحل لضمان التوصُّل إلى تفاهم عريض على الحلول قيد النظر وبناء توافق في الآراء من أجل وضع نص يمكن أن يحظى بالقبول ويُنفَّذ على نطاق واسع.
It was observed that if such a text could be achieved it would be a significant step in the development of cross-border insolvency law that could assist in maximizing value for creditors around the world.ولوحظ أنَّ التوصُّل إلى وضع نص من هذا القبيل يمكن أن يكون خطوة عظيمة صوب وضع قانون للإعسار عبر الحدود يساعد في تعظيم القيمة لصالح الدائنين في مختلف أنحاء العالم.
On the second topic of the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency, the Commission noted that while the work was already well developed, it would not be referred to the Commission for finalization and approval until the work on enterprise group insolvency was sufficiently advanced to be able to ensure consistency of approach between the two texts.235- أمَّا بالنسبة للموضوع الثاني المتعلق بالتزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، فقد لاحظت اللجنة أنَّ العمل قد قطع بالفعل شوطاً طويلاً، لكنها رأت ألاَّ يحال إليها لوضعه في صيغته النهائية وإقراره إلى حين تحقيق تقدُّم كاف في معالجة مسألة إعسار مجموعات المنشآت لضمان الاتساق في النَّهج المتَّبع بين النصين.
The Commission welcomed the work on recognition and enforcement of insolvency-related judgement.236- ورحَّبت اللجنة بالأعمال المضطلع بها بشأن مسألة الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسار وإنفاذها.
It was noted that steps had been taken to facilitate close coordination with the Hague Conference on Private International Law so that progress on the Hague Conference’s judgements project could be taken into consideration in the draft text being developed by the Working Group.وأُشير إلى الخطوات المتَّخذة من أجل تيسير التنسيق الدقيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص حتى تؤخذ في الاعتبار جوانب التقدُّم المحرَز في إطار مشروعه المتعلق بالأحكام القضائية في مشروع النص قيد الإعداد لدى الفريق العامل.
After discussion, the Commission commended the Working Group for its work on developing legal texts in the three areas noted above.237- وبعد المناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما يضطلع به من أعمال في وضع نصوص قانونية في المجالات الثلاثة المذكورة أعلاه.
The Commission noted that the Secretariat was continuing to monitor developments with respect to the insolvency of large and complex financial institutions and that a further note might be expected to outline the Financial Stability Board’s response to its September 2014 consultative document on the cross-border recognition of resolution actions.ولاحظت اللجنة أنَّ الأمانة ما زالت ترصد التطوُّرات المتعلقة بإعسار المؤسسات المالية الكبيرة والمعقَّدة وأنَّ من المحتمل أن تصدر مذكِّرة أخرى تعرِض ردَّ مجلس تحقيق الاستقرار المالي بخصوص وثيقته التشاورية الصادرة في أيلول/سبتمبر 2014 بشأن الاعتراف بإجراءات الحلحلة عبر الحدود.
IX. Endorsement of texts of other organizations: Principles on Choice of Law in International Commercial Contractsتاسعاً- إقرار نصوص منظمات أخرى: المبادئ المتعلقة باختيار القانون المنطبق في العقود التجارية الدولية
The Hague Conference on Private International Law requested the Commission to consider possible endorsement of the Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts (“Hague Principles”).238- طلب مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص إلى اللجنة أن تنظر في إمكانية إقرار المبادئ المتعلقة باختيار القانون المنطبق في العقود التجارية الدولية ("مبادئ لاهاي").()
A/CN.9/847, and available from www.hcch.net.()ترد في الوثيقة A/CN.9/847، وفي الموقع الشبكي www.hcch.net. 239
It was noted that the main objective of the Hague Principles is to reinforce party autonomy and to ensure that the law chosen by the parties in international commercial transactions has the widest scope of application, subject to certain limits.239- وقد أُشير إلى أنَّ الهدف الرئيسي من مبادئ لاهاي هو تعزيز استقلالية الأطراف في المعاملات التجارية الدولية وضمان تطبيق القانون الذي تختاره تلك الأطراف على أوسع نطاق ممكن في إطار حدود معيَّنة.
In this context, the Commission noted that the Hague Principles, in article 3, allow parties to choose not only the law of a State but also “rules of law”, within certain parameters and unless the law of the forum provides otherwise.وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة أنَّ مبادئ لاهاي تتيح للأطراف، في المادة 3، أن تختار أيضاً "القواعد القانونية" وليس فقط قانون الدولة في حدود معايير معيَّنة وما لم ينص قانون المحكمة على خلاف ذلك.
The Commission noted with approval that that provision might facilitate the choice of UNCITRAL texts, such as the United Nations Sales Convention, where they would not otherwise apply, thus enhancing the harmonizing impact of those texts.ولاحظت اللجنة مؤيدةً أنَّ من شأن هذا الحكم أن ييسِّر اختيار نصوص الأونسيترال، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، في الحالات التي لا تكون فيها تلك النصوص منطبقة بخلاف ذلك، مما يعزز أثر تلك النصوص من حيث الاتساق المتوخَّى من تطبيقها.
Taking note of the usefulness of the Hague Principles in facilitating international trade, the Commission, at its 1010th meeting, on 8 July 2015, adopted the following decision:240- وإذ أحاطت اللجنة علماً بفائدة مبادئ لاهاي في تيسير التجارة الدولية، اعتمدت في جلستها 1010، المعقودة في 8 تموز/يوليه 2015، المقرَّر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Expressing its appreciation to the Hague Conference on Private International Law for transmitting to it the text of the Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts (“Hague Principles”),"إذ تعرب عن تقديرها لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لأنه أحال إليها نص المبادئ المتعلقة باختيار القانون المنطبق في العقود التجارية الدولية ("مبادئ لاهاي")،
“Taking note that the Hague Principles complement a number of international trade law instruments, including the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006,"وإذ تحيط علماً بأنَّ مبادئ لاهاي تكمِّل عدداً من صكوك القانون التجاري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع،( ) وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع تعديلاته المعتمدة في عام 2006،( )
United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567, p. 3.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567، الصفحة 3.
United Nations publication, Sales No. E.08.V.4.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.08.V.4.
“Noting that the preamble of the Hague Principles states that:"وإذ تلاحظ أنَّ ديباجة مبادئ لاهاي تنص على ما يلي:
‘1. This instrument sets forth general principles concerning choice of law in international commercial contracts.‘1- يحدِّد هذا الصك مبادئ عامة لاختيار القانون المنطبق في العقود التجارية الدولية.
They affirm the principle of party autonomy with limited exceptions,وتؤكِّد هذه المبادئ العامة مبدأ استقلالية الأطراف مع استثناءات محدودة،
‘2. They may be used as a model for national, regional, supranational or international instruments,‘2- يجوز استخدام هذه المبادئ نموذجاً لوضع صكوك وطنية أو إقليمية أو فوق وطنية أو دولية،
‘3. They may be used to interpret, supplement and develop rules of private international law,‘3- يجوز استخدام هذه المبادئ لتفسير قواعد القانون الدولي الخاص واستكمالها وتطويرها،
‘4. They may be applied by courts and by arbitral tribunals,’‘4- يجوز للمحاكم وهيئات التحكيم تطبيق هذه المبادئ.‘
“Congratulating the Hague Conference on Private International Law on having made a valuable contribution to the facilitation of international trade by promoting the principle of party autonomy and reinforcing choice of law in international commercial contracts,"وإذ تهنئ مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص على المساهمة القيِّمة التي قدَّمها من أجل تيسير التجارة الدولية من خلال ترويج مبدأ استقلالية الأطراف وتعزيز اختيار القانون المنطبق في العقود التجارية الدولية،
“Commends the use of the Hague Principles, as appropriate, by courts and by arbitral tribunals; as a model for national, regional, supranational or international instruments; and to interpret, supplement and develop rules of private international law.”"توصي بأن تستخدم المحاكم وهيئات التحكيم مبادئ لاهاي، حسب الاقتضاء؛ وباستخدام هذه المبادئ باعتبارها نموذجاً لوضع صكوك وطنية أو إقليمية أو فوق وطنية أو دولية؛ وباستخدامها في تفسير قواعد القانون الدولي الخاص واستكمالها وتطويرها."
X. Technical assistance to law reformعاشراً- المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين
A. General discussionألف- المناقشة العامة
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/837) describing technical cooperation and assistance activities.241- عُرِضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/837) تُبيِّن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية.
The Commission stressed the importance of such activities and expressed its appreciation for the related work undertaken by the Secretariat.وشدَّدت اللجنة على أهمية هذه الأنشطة، وأعربت عن تقديرها للعمل الذي اضطلعت به الأمانة في هذا الصدد.
The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for technical cooperation and assistance activities was dependent upon the availability of funds to meet associated costs.242- وأشارت اللجنة إلى أنَّ استمرار القدرة على تلبية الطلبات الواردة من الدول والمنظمات الإقليمية للاستفادة من أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية يتوقَّف على توافر الأموال اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
The Commission further noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia were very limited.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّ الأموال المتوافرة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات محدودةٌ جدًّا رغم ما تبذله الأمانة من جهود لالتماس هبات جديدة.
Accordingly, requests for technical cooperation and assistance activities continued to be very carefully considered, and the number of such activities, which of late had mostly been carried out on a cost-share or no-cost basis, was limited.ومن ثمَّ، فإنَّ الطلبات الخاصة بأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية لا تزال تُدرَس بعناية شديدة، كما أنَّ عدد تلك الأنشطة، التي كان معظمها في الآونة الأخيرة يُنفَّذ على أساس تقاسم التكاليف أو بدون تكاليف، محدود.
The Commission requested the Secretariat to continue exploring alternative sources of extrabudgetary funding, in particular by more extensively engaging permanent missions, as well as other possible partners in the public and private sectors.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل استكشاف مصادر تمويل بديلة من خارج الميزانية، وخصوصاً بتوسيع نطاق إشراك البعثات الدائمة وغيرها من الشركاء المحتملين في القطاعين العام والخاص.
The Commission also encouraged the Secretariat to seek cooperation and partnership with international organizations, including through regional offices, and bilateral assistance providers in the provision of technical assistance, and appealed to all States, international organizations and other interested entities to facilitate such cooperation and take any other initiative to maximize the use of relevant UNCITRAL standards in law reform.وشجَّعت اللجنةُ الأمانةَ أيضاً على السعي إلى التعاون والتشارك مع المنظمات الدولية من أجل توفير المساعدة التقنية، بما في ذلك من خلال المكاتب الإقليمية، ومقدِّمي المساعدة الثنائية، وناشدت جميع الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأخرى المهتمَّة أن تُيسِّر ذلك التعاون وأن تتَّخذ أيَّ مبادرات أخرى لكي تزيد إلى أقصى حدٍّ من استخدام معايير الأونسيترال المتصلة بإصلاح القوانين.
The Commission welcomed the Secretariat’s efforts to expand cooperation with the Government of the Republic of Korea on the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Ease of Doing Business project in the area of enforcing contracts, to other areas and with other APEC member economies.243- ورحَّبت اللجنة بالجهود التي تبذلها الأمانة من أجل توسيع نطاق التعاون مع الحكومة الكورية في مشروع رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لتيسير المعاملات التجارية في مجال إنفاذ العقود، ليشمل مناطق أخرى وكذلك التعاون مع البلدان الأخرى الأعضاء في الرابطة.
Support was expressed for the Secretariat’s aim to cooperate more closely with APEC and its member economies to improve the business environment in the Asia-Pacific region and to promote UNCITRAL texts.وأُبدِي التأييد لسعي الأمانة إلى توثيق التعاون مع تلك الرابطة والاقتصادات الأعضاء فيها بغية تحسين بيئة الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وترويج نصوص الأونسيترال.
The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing number of requests from developing countries and countries with economies in transition for technical cooperation and assistance activities.244- وكرَّرت اللجنة مناشدتها لجميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الهيئات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرُّعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات، في شكل تبرُّعات متعدِّدة السنوات إن أمكن ذلك، أو في شكل تبرُّعات مخصَّصة لأغراض محدَّدة، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية ما يرد من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية من طلبات متزايدة للاستفادة من أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية.
The Commission expressed its appreciation to the Government of the Republic of Korea, through its Ministry of Justice, and to the Governments of France and Indonesia for their contributions to the Trust Fund since the Commission’s forty-seventh session and to organizations that had contributed to the programme by providing funds or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها لحكومة جمهورية كوريا، من خلال وزارة العدل لديها، ولحكومتي إندونيسيا وفرنسا، لما قدَّمته من تبرُّعات للصندوق الاستئماني منذ الدورة السابعة والأربعين للجنة، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتوفير أموال أو باستضافة حلقات دراسية.
The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission.245- وناشدت اللجنة هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرُّعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أُنشئ لمنح البلدان النامية الأعضاء في اللجنة مساعدات خاصة بالسفر.
The Commission expressed its appreciation to the Government of Austria and to the Commercial Finance Association for contributing to that trust fund since the Commission’s forty-seventh session, thereby enabling travel assistance to be granted to developing countries that were members of UNCITRAL.وأعربت اللجنة عن تقديرها لحكومة النمسا ولرابطة التمويل التجاري لما قدَّمتاه من تبرُّعات لصندوق الأونسيترال الاستئماني منذ الدورة السابعة والأربعين للجنة، بما أتاح منح البلدان النامية الأعضاء في اللجنة مساعدات خاصة بالسفر.
With regard to the dissemination of information on UNCITRAL’s work and texts, the Commission noted the important role played by the UNCITRAL website (www.uncitral.org) and the UNCITRAL Law Library.246- وفيما يتعلق بنشر المعلومات عن عمل الأونسيترال ونصوصها، نوَّهت اللجنة بالدور الهام الذي يؤدِّيه الموقع الشبكي للأونسيترال (www.uncitral.org) ومكتبة الأونسيترال القانونية.
The Commission expressed its approval for the library’s updated online public access catalogue, in particular with regards to the newly developed six-language interface.أعربت اللجنة عن موافقتها على فهرس المكتبة الإلكتروني المحدَّث المتاح للجمهور، وخصوصاً فيما يتعلق بواجهة الموقع ذات اللغات الست، التي استُحدثت مؤخَّراً.()
Available from https://unov.tind.io/.مُتاح على الموقع التالي: https://unov.tind.io/.
The Commission welcomed the inclusion on the UNCITRAL website of interactive status maps for the New York Convention, the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), and the United Nations Sales Convention.247- ورحَّبت اللجنة بإدراج خرائط تفاعلية تبيِّن حالة اتفاقية نيويورك،() وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)،() واتفاقية الأمم المتحدة للبيع،() على موقع الأونسيترال الإلكتروني.
The Commission also welcomed the establishment of new social media features, noting that the development of such features in accordance with the applicable guidelines was also welcomed by the General Assembly, and noted with approval the “What’s new at UNCITRAL?” Tumblr microblog.ورحَّبت اللجنة أيضاً باستحداث سمات جديدة تتعلق بوسائط التواصل الاجتماعي، ولاحظت أنَّ الجمعية العامة رحَّبت أيضاً بتطوير تلك السمات وفقاً للمبادئ التوجيهية المطبقة ذات الصلة.() كما نوَّهت اللجنة مع التأييد بالمدوَّنة المصغَّرة التي تُنشر على موقع "Tumblr" بعنوان "What’s new at UNCITRAL?" (ما الجديد لدى الأونسيترال؟).
The Commission requested the Secretariat to continue to explore the development of new social media features on the UNCITRAL website as appropriate.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل بحث استحداث سمات جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي على موقع الأونسيترال الشبكي، حسب الاقتضاء.
Finally, recalling the General Assembly resolutions commending the website’s six-language interface, the Commission requested the Secretariat to continue to provide, via the website, UNCITRAL texts, publications, and related information, in a timely manner and in the six official languages of the United Nations.وفي الختام، طلبت اللجنة إلى الأمانة، مستذكرة قرارات الجمعية العامة التي أثنت فيها الجمعية على واجهة الموقع الشبكي ذات اللغات الست،() أن تواصل إتاحة نصوص الأونسيترال ومنشوراتها وما يتصل بها من معلومات، من خلال ذلك الموقع، في الوقت المناسب وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
Available from www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_ status_map.html.مُتاحة على الموقع التالي: www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status_map.html.
Available from www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_ status_map.html.مُتاح على الموقع التالي: www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status_map.html.
Available from www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status_map.html.مُتاحة على الموقع التالي: www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status_map.html. ()
General Assembly resolution 69/115, para. 21.الفقرة 21 من قرار الجمعية العامة 69/115. ()
General Assembly resolutions 61/32, para. 17; 62/64, para. 16; 63/120, para. 20; and 69/115,قرارات الجمعية العامة 61/32، الفقرة 17؛ و62/64، الفقرة 16؛ و63/120، الفقرة 20؛ و69/115، الفقرة 21.
B. Consideration of a draft guidance note on strengthening United Nations support to States to implement sound commercial law reformsباء- النظر في مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/845) containing a draft guidance note on strengthening United Nations support to States to implement sound commercial law reforms.248- عُرِضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/845) تتضمَّن مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري.
Recalling its request to the Secretariat at its forty-third session, in 2010, to consider ways of better integrating its technical cooperation and assistance activities into activities conducted on the ground by the United Nations in particular through the United Nations Development Programme or other country offices of the United Nations, the Commission considered which steps to take with respect to the draft.واستذكرت اللجنة أنها، في دورتها الثالثة والأربعين، في عام 2010، طلبت إلى الأمانة أن تنظر في سبل لتحسين إدماج ما تضطلع به من أنشطة تعاون ومساعدة تقنيين في الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في الميدان، وبخاصة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المكاتب القطرية الأخرى التابعة للأمم المتحدة،() ثم نظرت في الخطوات التي ينبغي أن تتخذها بشأن مشروع المذكِّرة.
Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 336.()الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 336.
Objection was raised by some delegations to formulating UNCITRAL’s position with respect to the draft without discussing it in detail.249- وأبدى بعض الوفود اعتراضاً على صياغة موقف الأونسيترال بشأن مشروع المذكِّرة من دون مناقشته بالتفصيل.
A number of suggestions to improve its wording were made during the session.وقُدِّم خلال الدورة عدد من الاقتراحات لتحسين صياغة المشروع.
Some delegations expressed the view that the draft guidance note described some situations and suggested a course of work expected from States and therefore exceeded the framework of an internal note aimed at being applied by internal bodies of the United Nations in general and UNCITRAL in particular.ورأى بعض الوفود أنَّ مشروع المذكِّرة التوجيهية يصف بعض الحالات ويقترح طريقة عمل يتوقع من الدول الأخذ بها ومن ثمَّ فهو يتجاوز نطاق مذكِّرة داخلية يتوخى أن تطبقها الأجهزة الداخلية التابعة للأمم المتحدة عموماً والأونسيترال بصفة خاصة.
Doubts were raised by some delegations about the appropriateness of the Commission acting on a document intended for the internal use of the United Nations Secretariat.وأعرب بعض الوفود عن شكوك حول مدى ملاءمة أن تتصرف اللجنة بناء على وثيقة معدَّة للاستخدام الداخلي في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
Other delegations considered it appropriate for the Commission to act on the document, which was intended to be widely used across the United Nations and expected to produce impact on States.250- ورأت وفود أخرى أنَّ من الملائم أن تتصرف اللجنة بناءً على تلك الوثيقة التي يقصد بها أن تُستخدم على نطاق واسع على نطاق الأمم المتحدة والتي من المتوقع أن تُحدث تأثيراً في الدول.
They therefore welcomed its discussion in the Commission.ولذلك رحَّبت تلك الوفود بمناقشة المذكِّرة في إطار اللجنة.
The narrow scope and purpose of the intended document as a tool to increase awareness across the United Nations about the importance of sound commercial law reforms and the use of internationally accepted commercial law standards in that context was emphasized.وشُدِّد على النطاق والغرض الضيقين للوثيقة المعتزم إصدارها باعتبارها أداة لزيادة الوعي على نطاق الأمم المتحدة بشأن أهمية الإصلاحات السليمة للقانون التجاري واستخدام معايير القانون التجاري المقبولة دوليًّا في هذا السياق.
While the Commission noted that the draft generally reflected that scope and fulfilled that purpose, it was suggested that renaming the document might help to better convey its intended narrow scope and purpose.وفي حين لاحظت اللجنة أنَّ المشروع يجسِّد ذلك النطاق ويؤدي ذلك الغرض بصفة عامة، رُئي أنَّ من شأن إعادة تسمية الوثيقة أن يساعد على تحسين الإعراب عن نطاقها وغرضها الضيقين المقصودين.
On the other hand, concerns were expressed about the content of the draft guidance note in relation to the UNCITRAL mandate.ومن جهة أخرى، أُعرِب عن شواغل بشأن مضمون مشروع تلك المذكِّرة من منظور ولاية الأونسيترال.
After discussion, the Commission requested States to provide to its secretariat any suggestion for revision of the text and, in formulating such suggestions in writing, to keep in mind the intended scope and purpose of the document, which, to be usable by its expected readers, should remain short, concise and simple.251- وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الدول أن تقدِّم إلى أمانة اللجنة أيَّ اقتراح لديها بتنقيح النص، وأن تضع في اعتبارها، عند صياغة تلك الاقتراحات خطيًّا، النطاق والغرض المقصودين لهذه الوثيقة التي ينبغي أن تظل قصيرة وموجزة وبسيطة لكي تصلح للاستعمال من جانب قرائها المتوقعين.
It was agreed that the compilation of all comments received from States would be circulated by the Secretariat to all States together with a revised version of the text.واتُّفق على أن تعمم الأمانة على جميع الدول، مع الصيغة المنقَّحة للنص، تجميعاً لكل التعليقات الواردة من الدول.
It was understood that, if agreement of States on the revised text could be achieved before or during the consideration of the Commission’s report in the Sixth Committee of the General Assembly in 2015, the Sixth Committee itself might wish to endorse the text, so as to avoid delay in issuing the document.وكان من المفهوم أنَّه، إذا تسنى الحصول على موافقة الدول على النص المنقَّح قبل أو أثناء النظر في تقرير اللجنة في اللجنة السادسة للجمعية العامة في عام 2015، فقد تود اللجنة السادسة نفسها إقرار النص، بغية تجنب التأخير في إصدار الوثيقة.
Otherwise, the matter might need to be brought back to the Commission for consideration at its next session.وإن لم يحصل ذلك، فقد يقتضي الأمر إحالة المسألة إلى اللجنة من جديد لكي تنظر فيها في دورتها المقبلة.
The Secretariat was requested, in revising the text, to follow closely the wording of General Assembly resolution 2205 (XXI) on the establishment of UNCITRAL and avoid embarking into areas not directly linked to the UNCITRAL mandate.252- وطُلب إلى الأمانة أن تتبع عن كثب، لدى تنقيح النص، صياغة قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المتعلق بإنشاء الأونسيترال، وأن تتجنَّب الدخول في مجالات لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بولاية الأونسيترال.
The Secretariat was also requested to allocate sufficient time for consideration of the revised text at the next session if the revised text had to be considered at that time, and to make provisions for specific time to be allotted to that item in the provisional agenda of that session.وطُلب إلى الأمانة أيضاً أن تخصِّص ما يكفي من الوقت للنظر في النص المنقَّح خلال الدورة القادمة إذا تعين النظر في النص المنقَّح في ذلك الحين، وأن تتخذ تدابير لتخصيص وقت محدَّد لذلك البند في جدول الأعمال المؤقَّت لتلك الدورة.
XI. Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsحادي عشر- ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
The Commission considered document A/CN.9/840 “Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts”, which provided information on the current status of the CLOUT system and of the digests of case law relating to the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.253- نظرت اللجنة في الوثيقة A/CN.9/840 المعنونة "تعزيز السُّبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها"، التي توفر معلومات عن الحالة الراهنة لنظام "كلاوت" (السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال) ونُبذَتي السوابق القضائية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
The Commission expressed its continuing belief that CLOUT and digests were an important tool for promoting uniform interpretation of UNCITRAL texts and noted with appreciation the increasing number of UNCITRAL legal texts that were currently represented in CLOUT.254- وأعربت اللجنة عن إيمانها المستمر بأنَّ كلاًّ من نظام "كلاوت" والنُّبذتين يمثِّل أداة مُهمة للترويج لتفسير موحَّد للقوانين المتعلقة بنصوص الأونسيترال ولاحظت مع التقدير تزايد عدد نصوص الأونسيترال القانونية الممثَّلة حاليًّا في نظام كلاوت.
As at 11 May 2015, 155 issues of compiled case-law abstracts had been prepared, dealing with 1,454 cases. The cases related to the following texts:فحتى 11 أيار/مايو 2015، كان قد صدر 155 عدداً من مجموعه خلاصات السوابق القضائية، تناولت 454 1 قضية تتعلق بالنصوص التشريعية التالية:
- The New York Convention- اتفاقية نيويورك؛
- Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974) and Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods as amended by the Protocol of 11 April 1980 (Vienna)- اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974)() واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول 11 نيسان/أبريل 1980 (فيينا)؛()
United Nations, Treaty Series, vol. 1511, No. 26119.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1511، الرقم 26119.
Ibid. vol. 1511, No. 26121.المرجع نفسه، المجلد 1511، الرقم 26121.
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 1978)- اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978)؛()
Ibid. vol. 1695, No. 29215.المرجع نفسه، المجلد 1695، الرقم 29215.
United Nations Sales Convention- اتفاقية الأمم المتحدة للبيع؛
- United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 1995)- اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلَّة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 1995)؛()
Ibid. vol. 2169, No. 38030, p. 163.المرجع نفسه، المجلد 2169، الرقم 38030، الصفحة 163.
- United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005) (“Electronic Communications Convention”)- اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005)،() ("اتفاقية الخطابات الإلكترونية")؛
General Assembly resolution 60/21, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 60/21.
- Model Law on Arbitration- قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم؛
- UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (1992)- قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (1922)؛ ()
Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/47/17), annex I.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 17 (A/47/17)، المرفق الأول.
- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، 1996؛()
General Assembly resolution 51/162, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 51/162.
- UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997)؛()
General Assembly resolution 52/158, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 52/158.
- UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001)- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)؛()
General Assembly resolution 56/80, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 56/80.
The Commission was informed that, while the majority of the abstracts published still originated from Western European and other States, there was a small increase in the number of abstracts from Eastern European States and from African States.255- وأُبلِغت اللجنة بأنه، على الرغم من أنَّ غالبية الخلاصات المنشورة ما زالت تصدر عن دول أوروبا الغربية ودول أخرى، فإنَّ هناك زيادة بسيطة في عدد الخلاصات الواردة من دول أوروبا الشرقية والدول الأفريقية.
The Commission took note that new national correspondents had been appointed, including after document A/CN.9/840 (see para. 253 above) had been issued, and that the network of national correspondents was composed of 73 experts representing 35 countries.256- وأحاطت اللجنة علماً بتعيين مراسلين وطنيين جدد، وأنَّ بعضهم قد عُيِّن بعد تاريخ نشر الوثيقة A/CN.9/840 (انظر الفقرة 253 أعلاه)، وأنَّ شبكة المراسلين الوطنيين تتألف من 73 خبيراً يمثلون 35 بلداً.
The Commission was also informed that since the note of the Secretariat to the forty-seventh session of the Commission in 2014 (A/CN.9/810), national correspondents had provided approximately 47 per cent of the abstracts published in CLOUT.وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ المراسلين الوطنيين قد ساهموا بحوالي 47 في المائة من الخلاصات المنشورة في نظام "كلاوت" منذ تقديم مذكِّرة الأمانة إليها في دورتها السابعة والأربعين في عام 2014 (A/CN.9/810).
The Commission expressed its appreciation that the French version of the third edition of the UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (2012) had been translated and that the digest was now available in the six official languages of the United Nations on the UNCITRAL website as well as on CD-ROM.257- وأعربت اللجنة عن تقديرها لصدور الترجمة الفرنسية للطبعة الثالثة لنبذة السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (نشرت في عام 2012) التي باتت متاحة الآن بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست في موقع الأونسيترال الشبكي وكذلك في قرص مدمج.
The latter format was considered to be particularly useful for technical assistance and coordination activities.وقد اعتبر نشرها في شكل القرص المدمج مفيداً بوجه خاص في مجال المساعدة التقنية وأنشطة التعاون.
The Commission also commended the continued effort of its secretariat in the promotion of both the UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (2012) and the UNCITRAL Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, and took note of the progress on the finalization of the digest of case law on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.258- وأثنت اللجنة أيضاً على جهود الأمانة المتواصلة في الترويج لنبذة الأونسيترال للسوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (2012) ونبذة السوابق القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وأحاطت علما بالتقدُّم المحرز في إنجاز النبذة المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.
The Commission noted with appreciation the performance of the website www.newyorkconvention1958.org and the successful coordination between that website and the CLOUT system.259- ونوَّهت اللجنة مع التقدير بأداء الموقع الشبكي www.newyorkconvention1958.org والتنسيق الناجح بين هذا الموقع الشبكي ونظام "كلاوت".
It also welcomed the upgraded CLOUT database and noted with particular interest its improved features that resulted in a more user-friendly interface which allowed for faster as well as a more detailed search of material.ورحَّبت أيضاً بتحديث قاعدة بيانات كلاوت ولاحظت باهتمام خاص السمات المحسَّنة للقاعدة التي توفِّر واجهة أيسر استخداماً وتتيح البحث عن المعلومات على نحو أسرع وأكثر تفصيلاً.
As in previous sessions, the Commission expressed its appreciation for the work of the Secretariat on CLOUT, once again noting the resource-intensive nature of the system and acknowledging the need for further resources to sustain it.260- وعلى غرار الدورات السابقة، أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الأمانة المبذولة بشأن نظام "كلاوت"، ونوَّهت من جديد بطابع هذا النظام الذي يتطلب موارد وفيرة، وسلَّمت بضرورة توفير المزيد من الموارد لاستمرار عمله.
The Commission thus appealed to all States to assist the Secretariat in its search for available funding at the national level to ensure sustained operation of the system.ومن ثم، ناشدت اللجنة جميع الدول مساعدة الأمانة في البحث عن مصادر التمويل المتاحة على الصعيد الوطني من أجل ضمان استمرارية عمل هذا النظام.
XII. Status and promotion of UNCITRAL textsثاني عشر- حالة نصوص الأونسيترال والترويج لها
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/843).261- نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها، وفي حالة اتفاقية نيويورك، مستندةً في ذلك إلى مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/843).
The Commission noted with appreciation the information on treaty actions and legislative enactments received since its forty-seventh session.وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بما تلقَّته منذ دورتها السابعة والأربعين من معلومات عمَّا اتُّخذ من تدابير تعاهدية وما سُنَّ من تشريعات.
The Commission also noted the following actions and legislative enactments made known to the Secretariat subsequent to the submission of the Secretariat’s note:262- وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالإجراءات والتشريعات التالية التي أُبلِغت بها الأمانة بعد تقديم مذكِّرتها:
(a) New York Convention — accession by Andorra (156 States parties);(أ) اتفاقية نيويورك - انضمَّت إليها أندورا (156 دولةً طرفاً)؛
(b) United Nations Sales Convention — withdrawal of declarations by Hungary (83 States parties);(ب) اتفاقية الأمم المتحدة للبيع - سحبت هنغاريا إعلانيها (83 دولة طرفاً)؛
(c) Electronic Communications Convention — ratification by Sri Lanka (7 States parties);(ج) اتفاقية الخطابات الإلكترونية - صدَّقت عليها سري لانكا() (7 دول أطراف)؛
Upon ratification, Sri Lanka declared: In accordance with articles 21 and 19 (para. 2) of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, the Convention shall not apply to electronic communications or transactions specifically excluded under Section 23 of the Electronic Transactions Act No. 19 of 2006, of Sri Lanka.أصدرت سري لانكا عقب تصديقها الإعلان التالي: وفقا لأحكام المادتين 21 و19 (الفقرة 2) من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات أو المعاملات الإلكترونية المستثناة تحديدا بموجب المادة 23 من القانون السري لانكي رقم 19 بشأن المعاملات الإلكترونية لسنة 2006.
(d) Mauritius Convention on Transparency — signature by Italy and ratification by Mauritius (1 State party);(د) اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية - وقَّعت عليها إيطاليا وصدَّقت عليها موريشيوس (دولة طرف واحدة)؛
(e) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 — enactment of the Model Law in Slovakia (2014) and enactment of the Model Law as amended in 2006 in Bahrain (2015) and Bhutan (2013);(ﻫ) قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات المعتمدة في عام 2006 – اشتُرع القانون النموذجي في سلوفاكيا (2014) واشتُرع القانون النموذجي بصيغته المعدلة في عام 2006 في البحرين (2015) وبوتان (2013)؛
(f) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) — enactment in Honduras (2015); and(و) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996) – اشتُرع في هندوراس (2015)؛
(g) UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002) — enactment in Bhutan (2013).(ز) قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002) – اشتُرع في بوتان (2013).
The Commission noted with appreciation the inclusion in document A/CN.9/843 of certain information related to the status of the UNCITRAL Arbitration Rules and the UNCITRAL Transparency Rules.263- ولاحظت اللجنة مع التقدير تضمين الوثيقة A/CN.9/843 معلومات معيَّنة عن حالة قواعد الأونسيترال للتحكيم() وقواعد الأونسيترال بشأن الشفافية.
The Commission requested the Secretariat to make this information available on the UNCITRAL website (www.uncitral.org) in the six official languages of the United Nations.وطلبت اللجنة إلى الأمانة نشر هذه المعلومات على الموقع الشبكي للأونسيترال (www.uncitral.org) باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex I; UNCITRAL Arbitration Rules (1976), ibid. Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17), para. 57.قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010)، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الأول؛ قواعد الأونسيترال للتحكيم (1976)، المرجع نفسه، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17)، الفقرة 57.
Considering the broader impact of UNCITRAL’s texts, the Commission also took note of the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.9/839) and noted with appreciation the increased influence of UNCITRAL legislative guides, practice guides and contractual texts.264- وفي معرض النظر في التأثير الأوسع لنصوص الأونسيترال، أحاطت اللجنة علماً أيضاً بالثبت المرجعي للمؤلفات الحديثة المتصلة بأعمال الأونسيترال (A/CN.9/839)، ونوَّهت مع التقدير بازدياد تأثير الأدلة التشريعية وأدلة الممارسات والنصوص التعاقدية الصادرة عن الأونسيترال.
The Commission noted the importance of facilitating a comprehensive approach to the creation of the bibliography and the need to remain informed of activities of non-governmental organizations active in the field of international trade law.ولاحظت اللجنة أهمية تيسير اتباع نهج شامل في إعداد الثبت المرجعي وضرورة البقاء على علم بأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي.
In this regard, the Commission requested non-governmental organizations invited to the Commission’s annual session to donate copies of their journals, reports and other publications to the UNCITRAL Law Library for review.وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة إلى المنظمات غير الحكومية، التي تُدعى إلى حضور دوراتها السنوية، التبرُّع بنسخ من دورياتها وتقاريرها السنوية وسائر منشوراتها إلى مكتبة الأونسيترال القانونية حتى يتسنى استعراضها.
The Commission expressed appreciation to the editors of the International Journal of Arab Arbitration, IHR: International Commercial Law and Journal du droit international (Clunet) for their donation of current and forthcoming issues of these journals.وأعربت عن تقديرها لمحرِّري الدوريات International Journal of Arab Arbitration وInternational Commercial Law وJournal du droit international لتبرُّعهم بالأعداد الحالية والمقبلة من دورياتهم.
XIII. Coordination and cooperationثالث عشر- التنسيق والتعاون
A. Generalألف- مسائل عامة
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/838) providing information on the activities of international organizations active in the field of international trade law in which the Secretariat had participated since the last note to the Commission (A/CN.9/809).265- عُرِضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/838) تتضمَّن معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي التي شاركت فيها أمانة الأونسيترال منذ آخر مذكِّرة قُدِّمت إلى اللجنة بهذا الشأن (A/CN.9/809).
The Commission also had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/851, paras. 6-13) providing information on developments in the field of sovereign debt restructuring, which had mentioned the work of the Commission in the fields of insolvency law and arbitration.كما عُرِضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/851، الفقرات 6 إلى 13) تقدِّم معلومات عن التطوُّرات في مجال إعادة هيكلة الديون السيادية، وتشير إلى عمل اللجنة في مجالَي قانون الإعسار والتحكيم.
The Commission expressed appreciation for the Secretariat engaging with a high number of organizations both within and outside the United Nations system. Among others, the Secretariat had participated in the activities of the following organizations: UNCTAD, the United Nations Economic Commission for Europe, the United Nations Environment Programme, the United Nations Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity, the World Bank, the World Trade Organization, APEC, the Hague Conference on Private International Law, OECD and Unidroit.وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الأمانة في التفاعل مع عدد كبير من المنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، فقد شاركت الأمانة في أنشطة منظمات مختلفة من بينها: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا).
By way of example of current efforts, the Commission took note with satisfaction of the coordination activities involving the Hague Conference on Private International Law and Unidroit as well as the activities on the rule of law in those areas of work of the United Nations and other entities that were of relevance for the work of UNCITRAL.266- وكمثال على الجهود الراهنة، أحاطت اللجنة علماً مع الارتياح بأنشطة التنسيق المتعلقة بمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا، وكذلك بالأنشطة المتعلقة بسيادة القانون في مجالات عمل الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة بعمل الأونسيترال.
The Commission also noted that the Secretariat participated in expert groups, working groups and plenary meetings with the purpose of sharing information and expertise and avoiding duplication of work in the resultant work products.267- ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الأمانة تشارك في أفرقة للخبراء وأفرقة عاملة واجتماعات عامة بغرض تبادل المعلومات والخبرات وتلافي ازدواجية العمل فيما ينشأ عن تلك الأعمال من نواتج.
The Commission further observed that coordination work often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ العمل التنسيقي كثيراً ما يتطلَّب السفرَ لحضور اجتماعات تلك المنظمات وإنفاقَ الأموال المخصَّصة للسفر في مهام رسمية.
The Commission reiterated the importance of such work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وأكَّدت اللجنة مجدَّداً أهمية العمل الذي تضطلع به الأونسيترال بصفتها الهيئة القانونية الأساسية المعنية بالقانون التجاري الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وأيَّدت استخدام اعتمادات السفر في ذلك الغرض.
B. Coordination and cooperation in the field of international arbitration and conciliationباء- التنسيق والتعاون في ميدان التحكيم والتوفيق الدوليين
The Commission noted with appreciation the ongoing cooperation and coordination efforts of the Secretariat with organizations active in the field of international arbitration and conciliation.268- لاحظت اللجنة مع التقدير جهود الأمانة الجارية للتعاون والتنسيق مع المنظمات العاملة في ميدان التحكيم والتوفيق الدوليين.
The Commission further noted that UNCITRAL standards in that field were characterized by their flexibility and generic application to different types of arbitration, including both purely commercial arbitration and investor-State arbitration.وأشارت اللجنة كذلك إلى أنَّ معايير الأونسيترال في هذا المجال تتَّسم بالمرونة والانطباق العام على أنواع مختلفة من التحكيم، بما في ذلك كل من التحكيم التجاري الصرف والتحكيم بين المستثمرين والدول.
In that light, the Commission agreed that the Secretariat should continue to coordinate with organizations in relation to the various types of arbitration to which UNCITRAL standards were applicable, and to closely monitor developments, further exploring areas for cooperation and coordination.وفي ضوء ما تقدَّم، اتَّفقت اللجنة على أن تواصل الأمانة التنسيق مع المنظمات فيما يتعلق بأنواع التحكيم المختلفة التي تنطبق عليها معايير الأونسيترال، ورصد التطوُّرات بدقَّة، واستكشاف مجالات أخرى للتعاون والتنسيق.
In relation to investor-State arbitration, the Commission noted that the current circumstances posed a number of challenges and proposals for reforms had been formulated by a number of organizations.وفيما يتعلق بالتحكيم بين المستثمرين والدول، لاحظت اللجنة أنَّ الظروف الحالية تطرح عدداً من التحدِّيات، وقد صاغ عدد من المنظمات مقترحات بشأن الإصلاحات.
In that context, the Commission was further informed that the Secretariat was conducting a study on whether the Mauritius Convention on Transparency could provide a useful model for possible reforms in the field of investor-State arbitration, in conjunction with interested organizations, including the Center for International Dispute Settlement (CIDS) of the University of Geneva and the Graduate Institute of International and Development Studies.وفي هذا السياق، أُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ الأمانة تجري دراسة عما إذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية يمكن أن توفِّر نموذجاً مفيداً للإصلاحات الممكنة في مجال التحكيم بين المستثمرين والدول، وهي تتعاون في إجرائها مع بعض المنظمات المهتمة، ومنها مركز تسوية المنازعات الدولية التابع لجامعة جنيف ومركز الدراسات العليا الدولية والإنمائية.
In that light, the Secretariat was requested to report to the Commission at a future session with an update on that matter.وفي ضوء ما سبق، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدِّم إليها تقريراً في دورة مقبلة يتضمَّن معلومات محدَّثة بشأن هذه المسألة.
In addition, the Commission took note of the statements made by the following intergovernmental organizations.كما أحاطت اللجنة علماً بالبيانات التي أدلت بها المنظمات الحكومية الدولية التالية.
1. UNCTAD1- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)
The representative of UNCTAD mentioned that the UNCITRAL Transparency Rules and the Mauritius Convention on Transparency constituted an important contribution to the comprehensive reform of the international investment agreements (IIA) regime and reported on the main activities of UNCTAD in the field of IIAs and investor-State dispute settlement, which included research and analysis, technical assistance and intergovernmental consensus building.269- أفاد ممثِّل الأونكتاد بأنَّ قواعد الأونسيترال للشفافية واتفاقية موريشيوس للشفافية تمثِّلان مساهمة مهمة في الإصلاح الشامل لنظام اتفاقات الاستثمار الدولية، وقدَّم تقريراً عن أنشطة الأونكتاد الرئيسية المتعلقة باتفاقات الاستثمار الدولية وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، ومن بينها البحث والتحليل وتوفير المساعدة التقنية وتحقيق توافق في الآراء بين الحكومات.
The Commission was informed that UNCTAD had devoted an extensive part of its work developing potential solutions to the challenges that the IIA regime was currently facing.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأونكتاد خصَّص جزءاً كبيراً من أعماله للتوصُّل إلى حلول ممكنة للتحدِّيات التي يواجهها نظام اتفاقات الاستثمار الدولية حاليًّا.
The World Investment Report published by UNCTAD in 2015 offered an action menu for IIA reforms, building on views that emerged at recent intergovernmental and multi-stakeholder meetings organized by UNCTAD as well as its earlier work in that area, and based on the guiding principle that sustainable development should be the overall objective of IIA reforms.ويقدِّم تقرير الاستثمار العالمي الذي نشره الأونكتاد في عام 2015 قائمة بالإصلاحات اللازمة لنظام اتفاقات الاستثمار الدولية، استناداً إلى الآراء المنبثقة عن الاجتماعات التي نظَّمها الأونكتاد مؤخَّراً على الصعيد الحكومي الدولي ومع جهات متعدِّدة من أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى ما قام به الأونكتاد من أعمال من قبل في هذا المجال، وبناءً على المبدأ الإرشادي الذي مفاده أنَّ التنمية المستدامة ينبغي أن تكون الهدف العام من إصلاح نظام اتفاقات الاستثمار الدولية.
The Commission was informed that the 2015 World Investment Report offered policy options for IIA reforms in key areas (such as IIA clauses, investment dispute settlement and systemic issues) and at different levels of policymaking (national, bilateral, regional and multilateral levels).270- وأُبلغت اللجنة بأنَّ تقرير الاستثمار العالمي الصادر عام 2015 يقدِّم خيارات سياساتية لإصلاح نظام اتفاقات الاستثمار الدولية في مجالات رئيسية (مثل بنود هذه الاتفاقات وتسوية المنازعات الاستثمارية والمسائل المتعلقة بالنُّظُم) على مختلف مستويات دوائر صنع السياسات (المستويات الوطنية والثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف).
Options for reform included reforming the mechanism of investment arbitration under the current structure or replacing it; the latter could include the creation of a standing international investment court, reliance on State-State dispute settlement, and/or reliance on domestic judicial systems of the host State.وتضمَّنت خيارات الإصلاح إصلاح آلية التحكيم في قضايا الاستثمار في إطار الهيكل الحالي أو من خلال استبدالها؛ ويمكن أن يتضمَّن الخيار الأخير إنشاء محكمة دولية دائمة معنية بقضايا الاستثمار، أو الاعتماد على سُبل تسوية المنازعات بين الدول، أو الارتكان إلى النُّظُم القضائية الداخلية في الدولة المضيفة، أو اتِّباع كل تلك الحلول.
2. ICSID2- المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية
The Secretary-General of ICSID provided a general outline of ICSID’s activities in the field of investor-State arbitration.271- قدَّمت الأمينة العامة للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية عرضاً عامًّا لأنشطة المركز في مجال التحكيم بين المستثمرين والدول.
It was stated that ICSID had administered approximately 70 per cent of all known investment cases under the ICSID rules, the UNCITRAL Arbitration Rules and ad hoc, and that its caseload had increased in recent years, having registered 52 cases in the past fiscal year.وأشارت إلى أنَّ المركز أدار حوالي 70 في المائة من جميع قضايا الاستثمار المعروفة وفقاً لقواعده وقواعد الأونسيترال للتحكيم وقواعد مخصَّصة، وأنَّ عدد القضايا التي ينظرها زاد في السنوات الأخيرة حتى وصل إلى 52 قضية خلال السنة المالية الماضية.
The Commission was informed of the efforts by ICSID to provide cost- and time-efficient services by making use of the World Bank offices around the world, developing best practices and making better use of technology, while ensuring that due process and the equality of the parties were respected.وأحيطت اللجنة علماً بجهود المركز في تقديم خدمات تتَّسم بالكفاءة من حيث التكلفة والوقت من خلال استخدام مكاتب البنك الدولي في مختلف أنحاء العالم، وتطوير الممارسات الفضلى، وحُسْن استغلال التكنولوجيا، مع الحرص على مراعاة الأصول القانونية والمساواة بين الأطراف.
The Commission also took note of the technical assistance and knowledge management activities of ICSID to provide information about investor-State dispute settlement through its new website and publications as well as by conducting training sessions.وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بأنشطة المساعدة التقنية وإدارة المعارف التي يقوم بها المركز بغرض تقديم معلومات بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول من خلال موقعه الشبكي الجديد ومنشوراته، وكذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية.
With respect to reform initiatives in the field of investor-State arbitration, it was highlighted that States were the primary custodians of such initiatives in their investment treaties and contracts, and that ICSID would continue to contribute its expertise and experience to implement those initiatives by working closely with its member States, the Commission and other organizations.وفيما يتعلق بمبادرات الإصلاح في مجال التحكيم بين المستثمرين والدول، أُكِّد على أنَّ كل دولة هي المسؤولة في المقام الأول عن مراعاة تلك المبادرات فيما تبرمه من معاهدات وعقود للاستثمار، وأنَّ المركز سوف يواصل المساهمة بخبراته وتجاربه لتنفيذ تلك المبادرات بالتعاون الوثيق مع دوله الأعضاء واللجنة وسائر المنظمات.
3. PCA3- المحكمة الدائمة للتحكيم
The representative of PCA informed the Commission of the activities of PCA, particularly under the UNCITRAL Arbitration Rules.272- أطلَع ممثِّل المحكمة الدائمة للتحكيم اللجنةَ على الأنشطة التي تنهض بها المحكمة، وبخاصة في إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم.
It was mentioned that PCA had administered over 110 investor-State arbitrations, the great majority of which were conducted pursuant to the UNCITRAL Arbitration Rules.وأشار إلى أنَّها أدارت عمليات للتحكيم بين المستثمرين والدول يربو عددها على 110، معظمها وفقاً لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
The Commission also took note of PCA’s role as designating and appointing authority in connection with the UNCITRAL Arbitration Rules, where a significant proportion of requests received by PCA concerned challenges to arbitrators. It further took note of the transparent proceedings administered by PCA and possible cooperation in reform efforts in the field of investor-State dispute settlement.وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بدور المحكمة كسلطة للتسمية والتعيين في الإجراءات المتعلقة بقواعد الأونسيترال للتحكيم، حيث تتَّصل نسبة كبيرة من الطلبات المقدَّمة إليها بالاعتراض على المحكَّمين. وأحاطت اللجنة علماً كذلك بإجراءات الشفافية التي تديرها المحكمة وجوانب التعاون الممكنة على الإصلاح في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
4. OECD4- منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
The representative of OECD informed the Commission of its recent initiatives, which might be of particular interest to the Commission. Firstly, the Commission was informed that OECD hosted an intergovernmental forum, called the Freedom of Investment Roundtable (the “Roundtable”), which had been engaged in work on investor-State arbitration and investment law since 2011.273- أطلَع ممثِّل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اللجنةَ على المبادرات التي قامت بها المنظمة مؤخَّراً، والتي قد تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة للجنة، فأبلغها أولاً بأن المنظمة استضافت المنتدى الحكومي الدولي المسمَّى اجتماع المائدة المستديرة بشأن حرية الاستثمار ("اجتماع المائدة المستديرة")، الذي يضطلع بأعمال بشأن التحكيم بين المستثمرين والدول وقانون الاستثمار منذ عام 2011.
It was noted that the Roundtable, which was attended by a wide range of States in addition to the members of the OECD, had demonstrated the value of exchanges of experience and best practices relating to investment treaties.وأشار إلى أنَّ اجتماع المائدة المستديرة، الذي حضرته طائفة واسعة من الدول بالإضافة إلى أعضاء المنظمة، دلَّ على قيمة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى المتعلقة بمعاهدات الاستثمار.
In addition, the Commission was informed that OECD held this year its third Global Forum on Responsible Business Conduct and that OECD’s work on responsible business conduct built on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and its mechanisms for implementation.كما أُبلغت اللجنة بأنَّ المنظمة عقدت هذا العام المنتدى العالمي الثالث بشأن السلوك التجاري المسؤول، وأنَّ عمل المنظمة بشأن السلوك التجاري المسؤول يستند إلى مبادئها التوجيهية بشأن المؤسسات المتعدِّدة الجنسيات، وآليات تنفيذها.
It was also noted that the OECD Policy Framework for Investment (PFI) had recently been updated, which addressed numerous policy areas (including investment policy, investment promotion and facilitation, investment in support of green growth as well as policies on competition, trade and taxation), all of which contributed to the investment climate.وأشير أيضاً إلى أنَّ المنظمة قد حدَّثت مؤخَّراً إطار سياسات الاستثمار الذي وضعته، فأصبح يعالج سياسات من مجالات عديدة (منها سياسات الاستثمار وتشجيعه وتيسيره والاستثمار لدعم النمو الأخضر، بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بالمنافسة والتجارة والضرائب)، تساهم كلها في تهيئة مناخ الاستثمار.
It was stated that such an integrated approach could help governments in improving the investment climate and achieving other public policy goals.وأشير إلى أنَّه يمكن لهذا النهج المتكامل أن يساعد الحكومات على تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق أهداف السياسات العامة الأخرى.
5. Energy Charter Secretariat5- أمانة ميثاق الطاقة
The representative of the Energy Charter Secretariat informed the Commission about the secretariat’s role in the implementation of the Energy Charter Treaty, the only existing multilateral investment treaty among 54 States providing investment arbitration as a tool for the protection of energy investments.274- أطلع ممثِّل أمانة ميثاق الطاقة اللجنة على دور الأمانة في تنفيذ معاهدة ميثاق الطاقة، وهي معاهدة الاستثمار المتعدِّدة الأطراف الوحيدة القائمة بين 54 دولة، والتي تنصُّ على التحكيم في قضايا الاستثمار كأداة لحماية الاستثمارات في مجال الطاقة.
It was mentioned that at the occasion of the Ministerial Conference on the International Energy Charter at The Hague on 20-21 May 2015, the importance of full access to adequate dispute settlement, including national mechanisms and international arbitration, was restated.وذُكِر أنَّه، بمناسبة عقد المؤتمر الوزاري المعني بميثاق الطاقة الدولي في لاهاي يومي 20 و21 أيار/مايو 2015، أُعيد التأكيد على أهمية تيسير الاستفادة الكاملة من السُّبل الملائمة لتسوية المنازعات، بما في ذلك الاستعانة بالآليات الوطنية والتحكيم الدولي.
Particular attention was drawn to the activity by the Investment Group of the Energy Charter Conference, in close cooperation with UNCITRAL, ICSID, PCA, International Chamber of Commerce (ICC) and SCC and with the assistance of IMI, for the implementation of article 26 of the Energy Charter Treaty, allowing mediation of energy investment disputes and to remove obstacles to mediation.وقد استُرعي الانتباه على وجه الخصوص إلى ما تنهض به مجموعة الاستثمار التابعة لمؤتمر ميثاق الطاقة من أنشطة بالتعاون الوثيق مع الأونسيترال والمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية والمحكمة الدائمة للتحكيم وغرفة التجارة الدولية وغرفة التجارة باستكهولم وبمساعدة من معهد الوساطة الدولي بهدف تنفيذ المادة 26 من معاهدة ميثاق الطاقة التي تسمح بالوساطة في منازعات الاستثمارات في مجال الطاقة وإزالة العقبات التي تحول دون الوساطة.
C. Reports of other international organizationsجيم- تقارير المنظمات الدولية الأخرى
The Commission took note of statements made on behalf of the following international intergovernmental and non-governmental organizations: Unidroit, Hague Conference on Private International Law and ICANN, a summary of which is reported below.275- أحاطت اللجنة علماً بالكلمات التي أُلقيت بالنيابة عن المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التالية: المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وشركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصَّصة. ويرد فيما يلي موجز لتلك الكلمات.
1. Unidroit١- المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)
The Secretary-General of Unidroit reported on the main activities of Unidroit since the forty-seventh session of UNCITRAL, in 2014.276- قدَّم الأمين العام لليونيدروا تقريراً عن الأنشطة الرئيسية التي اضطلع بها اليونيدروا منذ عقد الدورة السابعة والأربعين للأونسيترال في عام 2014.
The Commission was in particular informed about the following:وأُبلِغت اللجنة على وجه الخصوص بمعلومات عمَّا يلي:
(a) Completion of the Legal Guide on Contract Farming, authored in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), and the International Fund for Agricultural Development (IFAD).(أ) إتمام الدليل القانوني بشأن المزارعة التعاقدية الذي وُضِع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
The Legal Guide intends to raise awareness on the legal dimension of contract farming and enhance fair and economically beneficial relationships between agricultural producers and contractors.ويهدف ذلك الدليل القانوني إلى التوعية بالبُعْد القانوني للمزارعة التعاقدية وتعزيز العلاقات بين المنتجين الزراعيين والمقاولين في إطار من الإنصاف والمنفعة الاقتصادية.
The text is also intended to serve as a “good practice” reference by providing guidance for parties engaged in contract farming operations, and for policymakers in the context of the formulation of public governance instruments to sustain agricultural development.كما يهدف إلى توفير مرجع "للممارسات الجيِّدة" من خلال تقديم إرشادات تستعين بها الأطراف عند المشاركة في عمليات للمزارعة التعاقدية ويستفيد منها صانعو السياسات عند وضع صكوك للحوكمة العمومية من أجل استدامة التنمية الزراعية.
Appreciation was expressed to UNCITRAL for providing comments on the Guide during its preparation.وأُعرب عن التقدير للأونسيترال لما قدَّمته من تعليقات على الدليل أثناء إعداده.
It was noted that the Guide, approved by the Unidroit Governing Council in May 2015, would be launched at an event in Rome on 28 July 2015 and that IFAD had granted funds to support various follow-up activities planned by FAO, under the supervision of a steering committee in which the three organizations participate;وأُشير إلى أنَّ ذلك الدليل، الذي أقرَّه مجلس إدارة اليونيدروا في أيار/مايو 2015، سيُحتفل بإصداره رسميًّا خلال اجتماع يُعقد في روما في 28 تموز/يوليه 2015، وأنَّ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قد خصَّص اعتمادات مالية لدعم مختلف أنشطة المتابعة التي تخطِّط منظمة الأغذية والزراعة للقيام بها تحت إشراف لجنة توجيهية تشترك فيها المنظمات الثلاث؛
(b) The Convention on International Interests in Mobile Equipment (“Cape Town Convention”) continued to attract new accessions and had reached the number of sixty-six contracting States.(ب) الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة() ("اتفاقية كيب تاون")، التي ما زالت تجتذب المزيد من الدول للانضمام إليها، حيث بلغ عدد الدول المتعاقدة 66 دولة.
Participation in the Aircraft Protocol to the Convention had increased as well and currently the Protocol had fifty-eight States parties.وازداد أيضاً عدد المشاركين في بروتوكول معدَّات الطائرات الملحق بالاتفاقية وبات يضمُّ 58 دولة طرفاً في الوقت الراهن.
There were also developments with regard to protocols to the Cape Town Convention. Since the last Commission session, in 2014, the European Union had approved the Rail Protocol, this approval would be instrumental to ratification of this text by States and its entry into force;وجدَّت تطوُّرات أيضاً بشأن البروتوكولات الملحقة باتفاقية كيب تاون، فمنذ آخر دورة عقدتها اللجنة، في عام 2014، أقرَّ الاتحاد الأوروبي بروتوكول السكك الحديدية ممَّا سيكون له دور أساسي في تشجيع الدول على التصديق عليه ودخوله حيِّز النفاذ؛
a third session of the Space Protocol Preparatory Commission had been held and had largely finalized the draft Regulations for the international registry; significant progress had also been made on the future fourth Protocol on matters specific to agricultural, mining and construction equipment, for which Study Group meetings had been held.وعقدت اللجنة التحضيرية لبروتوكول الفضاء دورة ثالثة وشارفت على إنجاز الصيغة النهائية لمشروع اللائحة التنظيمية للسجل الدولي؛ وأُحرز أيضاً تقدُّم كبير بشأن البروتوكول الرابع المزمع إلحاقه بالاتفاقية في المستقبل بشأن المسائل الخاصة بمعدَّات الزراعة والتعدين والتشييد، وقد عقد فريق دراسي عدَّة اجتماعات في هذا الشأن.
The development of such Protocol continued and it was anticipated that it would move to the intergovernmental negotiation stage in 2016.وتواصل العمل على وضع هذا البروتوكول، ومن المتوقَّع أن تنتقل تلك الأعمال إلى مرحلة التفاوض الحكومي الدولي في عام 2016.
Unidroit’s appreciation for UNCITRAL’s involvement in developing the Protocol was expressed and it was noted that the UNCITRAL secretariat had attended the first Study Group meeting;وأعرب اليونيدروا عن تقديره لمشاركة الأونسيترال في وضع البروتوكول، وأُشير إلى أنَّ أمانة الأونسيترال شاركت في الاجتماع الأول للفريق الدراسي؛
Available from www.unidroit.org/instruments/security-interests/cape-town-convention.متاحة في الموقع التالي: www.unidroit.org/instruments/security-interests/cape-town-convention.
(c) Unidroit continued to be active in the field of international commercial contracts and had created a restricted Working Group to consider developing possible amendments and additions to the black-letter rules and comments of the current edition of the Principles of International Commercial Contracts in order to address the special needs of long-term contracts.(ج) مواصلة اليونيدروا لجهوده النشيطة في مجال العقود التجارية الدولية، حيث أنشأ فريقاً عاملاً محدَّد الهدف للنظر في التعديلات والإضافات التي يمكن إدخالها على القواعد القانونية الراسخة وإبداء تعليقات على الصيغة الحالية لمبادئ العقود التجارية الدولية من أجل الوفاء بالاحتياجات الخاصة للعقود الطويلة الأمد.
The Working Group, whose first meeting was attended by the UNCITRAL secretariat, considered amendments relating to contracts with open terms, agreements to negotiate in good faith, supervening events, termination for compelling reasons and post-contractual obligations.ونظر الفريق العامل، الذي حضرت أمانة الأونسيترال اجتماعه الأول، في التعديلات المتعلقة بالعقود المفتوحة، والاتفاقات بشأن التفاوض القائم على حُسْن النوايا، والأحداث العارضة، وإنهاء العقود لأسباب قاهرة، والالتزامات اللاحقة للتعاقد.
The second meeting to finalize the proposed amendments and additions to the black-letter rules was expected to be held in October 2015;ومن المتوقَّع أن يُعقَد الاجتماع الثاني في تشرين الأول/أكتوبر 2015 بهدف وضع الصيغة النهائية للتعديلات والإضافات المقترح إدراجها في القواعد القانونية الراسخة؛
(d) Unidroit also continued to work with ELI to adapt the American Law Institute (ALI)/Unidroit Principles of Transnational Civil Procedure (2004) to the specificities of European regional legal cultures with a view to drafting Europe-specific regional rules.(د) مواصلة اليونيدروا العمل أيضاً مع معهد القانون الأوروبي من أجل تكييف مبادئ معهد القانون الأمريكي واليونيدروا المشتركة بشأن إجراءات الدعاوى المدنية عبر الحدود الوطنية (2004) لتتناسب مع خصوصيات الثقافات القانونية الإقليمية الأوروبية وذلك بهدف صياغة قواعد إقليمية خاصة بأوروبا.
Five Working Groups had been established to consider (i) access to information and evidence; (ii) provisional and protective measures; (iii) service of documents and due notice of proceedings; (iv) lis pendens and res judicata; and (v) obligations of the parties and lawyers.وقد أنشئت خمسة أفرقة عاملة للنظر في المسائل التالية: ‘1‘ الحصول على المعلومات والأدلَّة؛ ‘2‘ التدابير المؤقَّتة والحمائية؛ ‘3‘ تسليم المستندات وإجراءات الإشعار الواجب؛ ‘4‘ الخصومة المعلَّقة والقضية المقضية؛ ‘5‘ التزامات الأطراف والمحامين.
The Working Groups first met in November 2014 in a joint meeting with the Steering Committee and a second meeting of the Steering Committee and Chairs of the Working Groups was subsequently held in Brussels in April 2015.وعقدت الأفرقة العاملة اجتماعاً مشتركاً لأول مرة مع اللجنة التوجيهية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ثم عقدت اللجنة التوجيهية ورؤساء الأفرقة العاملة اجتماعاً ثانياً في بروكسل في نيسان/أبريل 2015.
It was expected that work on this topic could be completed in three to four years;ومن المتوقع أن يُنجَز العمل بشأن هذا الموضوع في فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات؛
(e) Celebrations of the twentieth anniversary of the 1995 Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects took place in Rome (8 May 2015) and provided an opportunity to assess the significance, the distinctive features and operational aspects of this normative instrument;(ﻫ) تنظيم احتفالات بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية اليونيدروا لسنة 1995 المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدَّرة بطرق غير مشروعة في روما (8 أيار/مايو 2015)، حيث أتاحت تلك المناسبة الفرصة لتقييم أهمية هذا الصك المعياري وتقييم سماته الخاصة وجوانبه التشغيلية؛
(f) As the year 2016 will mark Unidroit’s ninetieth anniversary, Unidroit was planning a one-day high-level special session of the Unidroit General Assembly, tentatively scheduled for 20 April 2016, to discuss the role and place of private law in supporting the implementation of the international community’s broader cooperation and development objectives.(و) الاحتفال بالذكرى السنوية التسعين لإنشاء اليونيدروا التي توافق عام 2016، وبهذه المناسبة، يعتزم اليونيدروا عقد دورة استثنائية رفيعة المستوى لجمعيته العامة لمدَّة يوم واحد بهدف مناقشة دور القانون الخاص وموقعه في دعم تنفيذ الأهداف الإنمائية والتعاونية الأوسع للمجتمع الدولي، ومن المقرَّر بصفة مؤقَّتة عقدها في 20 نيسان/أبريل 2016.
UNCITRAL was invited to be represented at the highest level at such an event and to chair a panel devoted to commercial law and the rule of law to highlight the important contribution of the Commission in this field.ودُعيت الأونسيترال لإرسال ممثِّلين عنها على أعلى مستوى لحضور تلك المناسبة، ولترأُّس فريق يُخصَّص لمناقشة موضوع القانون التجاري وسيادة القانون بهدف تسليط الضوء على أهمية مساهمة اللجنة في هذا المجال.
2. The Hague Conference on Private International Law٢- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
A representative of the Permanent Bureau expressed appreciation for the continuing cooperation between The Hague Conference, Unidroit and UNCITRAL.277- أعرب ممثِّل للمكتب الدائم لمؤتمر لاهاي عن تقديره للتعاون المستمر بين مؤتمر لاهاي واليونيدروا والأونسيترال.
It was noted that, in the context of such cooperation, The Hague Conference had on various occasions shared its expertise in projects of private international law of common interest to the three organizations, and that it was ready to further contribute to other similar projects in the future.وأشار إلى أنَّ مؤتمر لاهاي ساهم مراراً في سياق هذا التعاون بخبراته الفنية في مشاريع بشأن القانون الدولي الخاص تهمُّ المنظمات الثلاث، وأنَّه مستعد لمواصلة الإسهام في مشاريع مماثلة أخرى في المستقبل.
3. ICANN٣- شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصَّصة
The Commission was informed about the mandate and the work of ICANN. A not-for-profit corporation, established under the laws of California (United States), ICANN deals with Internet security, stability and interoperability.278- أُطلِعت اللجنة على مهام وأعمال شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصَّصة. وهي منظمة غير ربحية أنشئت بموجب قوانين ولاية كاليفورنيا (الولايات المتحدة)، ومجال عملها هو أمن الإنترنت والمحافظة على استقرارها وقابليتها للتشغيل التبادلي.
In particular, the organization is responsible for the coordination of the Internet’s naming system, i.e. the Domain Name System, through which ICANN contributes to maintain an open and interoperable Internet.وهي مسؤولة على وجه الخصوص عن تنسيق نظام التسمية في الإنترنت، أيْ نظام أسماء النطاقات، الذي تسهم من خلاله في الحفاظ على انفتاح الإنترنت وقابليتها للتشغيل التبادلي.
Appreciation was expressed for ICANN’s participation, as an observer, in the work of UNCITRAL Working Group IV (Electronic Commerce).وقد أُعرِب عن التقدير لمشاركة هذه المنظمة، بصفة مراقب، في أعمال الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية).
D. International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRALدال- المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال
At its current session, the Commission recalled that, at its forty-third session, in 2010, it had adopted the summary of conclusions on UNCITRAL rules of procedure and methods of work.279- استذكرت اللجنة في دورتها الحالية أنَّها كانت قد اعتمَدت، في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام 2010، ملخَّص الاستنتاجات المتعلقة بالنظام الداخلي للأونسيترال وطرائق عملها.()
In paragraph 9 of the summary, the Commission had decided to draw up and update as necessary a list of international organizations and non-governmental organizations with which UNCITRAL had long-standing cooperation and which had been invited to sessions of the Commission.وفي الفقرة 9 من ذلك الملخَّص، قرَّرت اللجنة أن تضع، وتُحدِّث عند الاقتضاء، قائمةً بأسماء المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون معها الأونسيترال منذ أمد طويل وسَبَق أن دُعيت لحضور دورات اللجنة.
The Commission also recalled that, further to its request, the Secretariat had adjusted the online presentation of information concerning intergovernmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups and the modality of communicating such information to States, and the adjustments made were to the satisfaction of the Commission.واستذكرت اللجنة أيضاً أنَّ الأمانة قامت، استجابةً لطلبها،() بتعديل طريقة عرض المعلومات المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة لحضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة على الإنترنت وكيفية إبلاغ الدول بتلك المعلومات، وقد حظيت تلك التعديلات برضا اللجنة.()
Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex III.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الثالث. ()
Ibid. Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 288-298.المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 288-298. ()
Ibid. Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 176-178.المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 176-178.
The Commission took note that since its forty-seventh session, in 2014, the following organizations had been added in the list of non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL: the Brazilian Chamber of Electronic Commerce (www.camara-e.net); the Center of Arbitration of the Chamber of Commerce of Lima (www.camaralima.org.pe); International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine (www.ucci.org.ua/arb/icac/en/icac.html) (ICAC); IFG (www.ifgroup.com); and the New York International Arbitration Center (nyiac.org) (NYIAC).280- وأحاطت اللجنة علماً بأنه، منذ دورتها السابعة والأربعين المعقودة عام 2014، أُضيفت المنظمات التالية إلى قائمة المنظمات غير الحكومية المدعوَّة لحضور دورات الأونسيترال: الغرفة البرازيلية للتجارة الإلكترونية (www.camara-e.net)؛ مركز التحكيم بغرفة ليما التجارية (www.camaralima.org.pe)؛ محكمة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية (www.ucci.org.ua/arb/icac/en/icac.html)؛ مجموعة العولمة الدولية (www.ifgroup.com)؛ مركز نيويورك الدولي للتحكيم (nyiac.org).
The Commission requested the Secretariat, when presenting its oral report at future sessions of the Commission on the topic of organizations invited to sessions of UNCITRAL, to provide comments on the manner in which invited organizations fulfilled the criteria applied by the Secretariat in making its decision to invite non-governmental organizations.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تُضمِّن ما ستقدِّمه من تقارير شفوية في الدورات المقبلة للجنة في إطار موضوع المنظمات المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال تعليقاتٍ على كيفية استيفاء المنظمات المدعوَّة المعايير التي تطبِّقها الأمانة عند البتِّ في دعوة المنظمات غير الحكومية.
The Commission also took note that, pursuant to General Assembly resolutions 68/106 and 69/115 (paragraph 8 in both resolutions), all States and invited organizations were reminded, when they were invited to UNCITRAL sessions, about rules of procedure and work methods of UNCITRAL.281- كما أحاطت اللجنة علماً بأنَّ جميع الدول والمنظمات المدعوَّة تُنبَّه، عملاً بقراري الجمعية العامة 68/106 و69/115 (وفق أحكام الفقرة 8 من كلا القرارين)، إلى النظام الداخلي للأونسيترال وطرائق عملها عند دعوتها للمشاركة في دورات الأونسيترال،
Such a reminder is effectuated by inclusion in invitations issued to them of a reference to a dedicated web page of the UNCITRAL website where main official documents of UNCITRAL pertaining to its rules of procedure and work methods could be easily accessed.وذلك بتضمين الدعوات الموجَّهة إليها إشارةً إلى صفحة مخصَّصة على الموقع الشبكي للأونسيترال يمكن من خلالها الاطِّلاع بسهولة على وثائق الأونسيترال الرسمية الأساسية المتعلقة بنظامها الداخلي وطرائق عملها.
(For the deliberations of the Commission on coordination and cooperation in the area of security interests, see paras. 218-219 above.)(للاطلاع على مداولات اللجنة بشأن التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية، انظر الفقرتين 218 و219 أعلاه.)
XIV. UNCITRAL regional presenceرابع عشر- حضور الأونسيترال الإقليمي
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/842) on the activities undertaken by UNCITRAL-RCAP.282- عُرِضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/842) عن أنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.
In an oral report by the head of UNCITRAL-RCAP, reference was made to the close cooperation with the host country of UNCITRAL-RCAP, the Republic of Korea, and in particular its Ministry of Justice, namely by the joint organization of several regional conferences and technical assistance initiatives, such as the 2015 UNCITRAL Asia-Pacific Incheon Spring Conferences and the third ADR Asia-Pacific Conference.283- واستمعت اللجنة إلى تقرير شفوي قدَّمه رئيس مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، أُشير فيه إلى التعاون الوثيق مع البلد المضيف للمركز الإقليمي، وهو جمهورية كوريا، وبالأخص مع وزارة العدل فيها، وذلك من خلال الاشتراك في تنظيم عدَّة مؤتمرات إقليمية ومبادرات بشأن المساعدة التقنية، مثل تنظيم مؤتمر الأونسيترال الربيعي لآسيا والمحيط الهادئ في إنتشيون في عام 2015، ومؤتمر دول آسيا والمحيط الهادئ الثالث بشأن السُّبل البديلة لتسوية المنازعات.
Strong support was expressed, in particular, for the various activities undertaken by UNCITRAL-RCAP which aimed at long-term capacity-building ensuring legal uniformity and general economic stability in Asia and the Pacific, in close cooperation and coordination with institutions active in trade law reform in the region.284- وأُعرب على وجه الخصوص عن تأييد قوي لما يضطلع به المركز الإقليمي من أنشطة مختلفة تهدف إلى بناء القدرات في الأمد البعيد، بما يضمن الاتساق بين القوانين والاستقرار الاقتصادي عموماً في آسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون والتنسيق عن كثب مع المؤسسات الناشطة في مجال إصلاح قوانين التجارة في المنطقة.
It was recognized that the growing relevance of UNCITRAL-RCAP and its innovative approaches promoted the harmonization and modernization of international trade law standards in the context of economic integration and cooperation frameworks, and actions undertaken in the context of regional organizations, in particular the ASEAN Economic Community, APEC, the Gulf Cooperation Council and the South Asian Association for Regional Cooperation, were encouraged.285- وسُلِّم بأنَّ نشاط المركز الإقليمي ونهجه المبتكر في العمل يساهمان بدور متزايد الأهمية في تعزيز الاتساق بين معايير القانون التجاري الدولي ومواءمتها مع مستجدات العصر في ظل أطر التكامل والتعاون على الصعيد الاقتصادي، وقوبلت بالتشجيع الجهود المبذولة في هذا الشأن في سياق المنظمات الإقليمية، ولا سيما الجماعة الاقتصادية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.
The Commission reiterated the importance of the mandate given to UNCITRAL-RCAP and expressed firm encouragement and support for its wide range of activities, namely the educational and outreach programmes, emphasizing its growing significance in increasing regional contributions to the work of UNCITRAL.286- وأكَّدت اللجنة مجدَّداً أهمية الولاية الممنوحة للمركز الإقليمي، وأعربت عن تشجيعها وتأييدها الراسخين لأنشطة المركز الواسعة النطاق، ولا سيما برامج التعليم والتواصل العام، مشدِّدة على أهمية المركز المتنامية في زيادة الإسهامات الإقليمية في عمل الأونسيترال.
In response to a suggestion to hold a session of a working group in the Asia-Pacific region, the Secretariat was requested to assess such feasibility taking into account the budget situation and the long tradition of holding those sessions in Vienna and New York.287- وردًّا على اقتراح بعقد دورة لأحد الأفرقة العاملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، طُلب إلى الأمانة أن تجري تقييماً لإمكانية عقد تلك الدورة، آخذةً في الاعتبار حالة الميزانية والتقليد المتَّبع منذ وقت طويل بعقد تلك الدورات في فيينا ونيويورك.
The proposal to host a celebratory event in the Asia-Pacific region on the occasion of the 50th anniversary of the establishment of UNCITRAL was supported.288- وقوبل بالتأييد اقتراحٌ بإقامة تظاهرة احتفالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء الأونسيترال.
The Commission acknowledged with gratitude the financial and in-kind contributions of the Government of the Republic of Korea to the operation of UNCITRAL-RCAP and to its specific activities, as well as that of other contributors.289- وأعربت اللجنة عن امتنانها لما قدَّمته جمهورية كوريا من مساهمات مالية وعينية لعمل المركز الإقليمي ولأنشطته المحدَّدة، وكذلك لمساهمات سائر المتبرعين.
The Government of the Republic of Korea stated its continued willingness to support the operation of UNCITRAL-RCAP, possibly by extending its financial contribution beyond 2017.290- وأعربت حكومة جمهورية كوريا عن استعدادها للاستمرار في دعم عمل المركز الإقليمي، مع إمكانية تمديد مساهمتها المالية لما بعد عام 2017.
Furthermore, in that context, a suggestion was made that it would be desirable for UNCITRAL-RCAP to become a permanent regional office through assistance from States in the region and possibly through the United Nations regular budget.كما قُدِّم في هذا السياق اقتراح يستصوب تحويل المركز الإقليمي إلى مكتب إقليمي دائم من خلال مساعدات تقدِّمها دول المنطقة وربما من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة.
The Commission reiterated that, in light of the importance of a regional presence for raising awareness of UNCITRAL’s work and, especially, for promoting the adoption and uniform interpretation of UNCITRAL texts, and in view of the successful activities of UNCITRAL-RCAP, further efforts should be made to emulate its example in other regions.291- وأكَّدت اللجنة مجدَّداً، في ضوء أهمية الحضور الإقليمي في التوعية بعمل الأونسيترال، ولا سيما التشجيع على اعتماد نصوصها وتفسيرها تفسيراً موحَّداً، وفي ظل النجاح الذي حققته أنشطة المركز الإقليمي، أنَّه ينبغي بذل مزيد من الجهود لتكرار نموذج المركز الإقليمي في مناطق أخرى.
The Secretariat was requested to pursue consultations regarding the possible establishment of other UNCITRAL regional centres and/or capacity-building centres.وطُلب إلى الأمانة أن تواصل مشاوراتها حول إمكانية إنشاء مراكز إقليمية أخرى و/أو مراكز لبناء القدرات تابعة للأونسيترال.
In that context, while concern was raised on the already limited resources of the UNCITRAL secretariat to monitor and support regional activities, a balanced approach was encouraged to ensure that benefits resulting from the establishment of additional regional centres outweigh any related cost associated with time spent by the UNCITRAL secretariat, recognizing that such centres are beneficial to all States and for the efficient global implementation of UNCITRAL standards.292- وبينما أعرب في هذا الصدد عن شواغل بشأن الموارد المحدودة المتاحة لأمانة الأونسيترال من أجل رصد الأنشطة الإقليمية ودعمها، وهي موارد محدودة أصلاً، شُجِّع على اتباع نهج متوازن لضمان أن تزيد قيمة الفوائد الناتجة عن إنشاء أيِّ مراكز إقليمية إضافية على أيِّ تكلفة متكبدة لقاء الوقت الذي ستنفقه أمانة الأونسيترال في هذا الشأن، مع التسليم بأنَّ تلك المراكز مفيدة لجميع الدول ولتنفيذ معايير الأونسيترال بكفاءة على الصعيد العالمي.
The Commission was informed of the specific offer received to establish a UNCITRAL regional centre in Colombia, which gathered support from States.293- وأُبلغت اللجنة بعرض محدَّد قُدِّم من أجل إنشاء مركز إقليمي تابع للأونسيترال في كولومبيا، وقد حظي بتأييد من الدول.
XV. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsخامس عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
A. Introductionألف- مقدِّمة
The Commission recalled that the item on the role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels had been on the agenda of the Commission since its forty-first session, in 2008, in response to the General Assembly’s invitation to the Commission to comment, in its report to the General Assembly, on the Commission’s current role in promoting the rule of law.294- استذكرت اللجنة أنَّ البند المتعلق بدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مدرجاً في جدول أعمالها منذ دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2008،() وذلك استجابةً للدعوة التي وجهتها الجمعية العامة إلى اللجنة بأن تضمِّن تقريرها إلى الجمعية العامة تعليقات على دور اللجنة الحالي في تعزيز سيادة القانون.()
The Commission further recalled that since that session, the Commission, in its annual reports to the General Assembly, had transmitted comments on its role in promoting the rule of law at the national and international levels, including in the context of post-conflict reconstruction.واستذكرت اللجنة كذلك أنَّها دأبت، منذ تلك الدورة، على تضمين تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة تعليقات على دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، في سياقات منها إعادة الإعمار بعد انتهاء الن‍زاعات.
It expressed its conviction that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels.وأعربت اللجنة عن اقتناعها بأنَّ تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أنْ يكون جزءاً لا يتجزَّأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.() وقد أيَّدت الجمعية العامة هذا الرأي.()
That view had been endorsed by the General Assembly. For the decision of the Commission to include the item on its agenda, see Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part two, paras. 111-113.للاطلاع على قرار اللجنة بشأن إدراج هذا البند في جدول أعمالها، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الثاني، الفقرات 111-113.
General Assembly resolutions 62/70, para. 3; 63/128, para. 7; 64/116, para. 9; 65/32, para. 10; 66/102, para. 12; 67/97, para. 14; and 68/116, para. 14.قرارات الجمعية العامة 62/70، الفقرة 3؛ و63/128، الفقرة 7؛ و64/116، الفقرة 9؛ و65/32، الفقرة 10؛ و66/102، الفقرة 12؛ و67/97، الفقرة 14؛ و68/116، الفقرة 14.
Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 386; ibid. Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 413-419; ibid. Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 313-336; ibid. Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 299-321; ibid. Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 195-227; ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 267-291; and ibid. Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), paras. 215-240.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 386؛ والمرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 413-419؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرات 313-336؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 299-321؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 195-227؛ والمرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرات 267-291؛ والمرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرات 215-240.
Resolutions 63/120, para. 11; 64/111, para. 14; 65/21, paras. 12-14; 66/94, paras. 15-17; 67/89, paras. 16-18; 68/106, para. 12; and 69/115, para. 12.القرارات 63/120، الفقرة 11؛ و64/111، الفقرة 14؛ و65/21، الفقرات 12-14؛ و66/94، الفقرات 15-17؛ و67/89، الفقرات 16-18؛ و68/106، الفقرة 12؛ و69/115، الفقرة 12.
At its forty-eighth session, the Commission heard an oral report by the Secretariat on the implementation of the relevant decisions taken by the Commission at its forty-seventh session.295- واستمعت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، إلى تقرير شفوي قدَّمته الأمانة عن تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتَّخذتها اللجنة في دورتها السابعة والأربعين.()
A summary of the report and decisions of the Commission related thereto are contained in section B below.ويرد ملخَّص لذلك التقرير وللقرارات ذات الصلة التي اتَّخذتها اللجنة في الباب باء أدناه.
Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 228.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 228.
The Commission took note of General Assembly resolution 69/123 on the rule of law at the national and international levels, by paragraph 17 of which the General Assembly invited the Commission to continue to comment, in its reports to the General Assembly, on its current role in promoting the rule of law.296- وأحاطت اللجنة علماً بقرار الجمعية العامة 69/123 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي دعت الجمعيةُ العامة في الفقرة 17 منه اللجنةَ إلى أن تواصل، في التقارير المقدَّمة منها إلى الجمعية العامة، التعليق على الدور الراهن الذي تقوم به في مجال تعزيز سيادة القانون.
The Commission decided to focus its comments to the General Assembly this year on the role of its multilateral treaty processes in promoting and advancing the rule of law in line with paragraph 20 of that resolution.وقرَّرت اللجنة أن تركِّز في تعليقاتها المقدَّمة إلى الجمعية العامة في هذا العام على دور عمليات المعاهدات المتعدِّدة الأطراف في تعزيز سيادة القانون والنهوض بها، وفقاً للفقرة 20 من ذلك القرار.
The comments were formulated following a panel discussion with participation of invited experts.وصيغت التعليقات إثر حلقة نقاش نُظمت بشأن هذا الموضوع بمشاركة خبراء مدعوين.
The comments and a summary of the panel discussion are contained in section C below.وترد في الباب جيم أدناه تلك التعليقات وملخَّص لحلقة النقاش.
The Commission also took note of paragraphs 1 and 15 of that resolution and the Secretary-General report A/68/213/Add.1 in which the Secretary-General expressed the view that a closer interaction between the General Assembly and UNCITRAL should be explored in developing the linkages between the rule of law and the three pillars of the United Nations: peace and security, human rights and development.297- وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالفقرتين 1 و15 من ذلك القرار وبتقرير الأمين العام A/68/213/Add.1، الذي أعرب فيه عن رأي مفاده أنه ينبغي استكشاف سبل إقامة علاقات تفاعلية أوثق بين الجمعية العامة والأونسيترال في تطوير الصلات التي تربط بين سيادة القانون وركائز الأمم المتحدة الثلاث وهي: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية.
The Commission noted its relevance to that discussion and endorsed Secretariat efforts towards reflecting UNCITRAL’s views in the analytical summary to be prepared under paragraph 15 of the resolution.ولاحظت اللجنة صلتها بتلك المناقشة وأيدت الجهود التي تضطلع بها الأمانة سعياً لإدماج وجهات نظر الأونسيترال في الملخَّص التحليلي الذي سيعد وفقاً للفقرة 15 من ذلك القرار.
B. Implementation of the relevant decisions taken by the Commission at its forty-seventh sessionباء- تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة في دورتها السابعة والأربعين
On behalf of the Chairman of UNCITRAL’s forty-seventh session, it was reported that efforts had been made to reflect in negotiations of the post-2015 development agenda and in an outcome document of the Third International Conference on Financing for Development to be held in Addis Ababa on 13-16 July 2015 the importance of harmonized and modernized international commercial law framework for implementation of the post-2015 development agenda.298- أُفيد، بالنيابة عن رئيس الدورة السابعة والأربعين للأونسيترال، بأنَّ الجهود قد بُذلت لكي تجسَّد في المفاوضات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015 وفي الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي سيعقد في أديس أبابا في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليه 2015 أهميةُ وضع إطار منسَّق ومحدَّث للقانون التجاري الدولي من أجل تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015.
A paragraph acknowledging the relevance of UNCITRAL’s work in the financing for development context was proposed for inclusion in the outcome document of the Conference and was supported by a number of States.واقتُرِح تضمين الوثيقة الختامية لمؤتمر تمويل التنمية فقرةً تسلِّم بأهمية العمل الذي تضطلع به الأونسيترال في سياق تمويل التنمية، وحظي هذا الاقتراح بتأييد عدد من الدول.
The Commission welcomed the proposal and expressed the hope that it would be retained in the final outcome document.ورحَّبت اللجنة بالاقتراح وأعربت عن أملها في أن يؤخذ به في الوثيقة الختامية النهائية.
The Commission noted developments related to the United Nations rule of law agenda since its forty-seventh session, in particular the integration of rule of law as a target in the post-2015 development agenda, the relevance of UNCITRAL’s work to a number of other envisaged targets in the post-2015 development agenda and ongoing work on indicators that would accompany sustainable development goals and targets to be adopted in September 2015.299- ولاحظت اللجنة ما طرأ منذ دورتها السابعة والأربعين من تطورات على جدول أعمال الأمم المتحدة فيما يتعلق بسيادة القانون، وخاصة إدماج سيادة القانون باعتبارها من الغايات المراد التوصل إليها في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وأهمية عمل الأونسيترال بالنسبة لعدد من الغايات المتوخاة الأخرى في خطة التنمية لما بعد عام 2015، والعمل الجاري بشأن المؤشرات التي ستلازم أهداف التنمية المستدامة وغاياتها التي ستُعتمَد في أيلول/سبتمبر 2015.
The Commission expressed its appreciation to the Chair of the forty-seventh session of UNCITRAL, Mr. Choong-hee HAHN (Republic of Korea), for his significant efforts towards increasing awareness of UNCITRAL’s work across the United Nations system and for bringing issues of harmonization and modernization of the law of international trade to the discussions of the post-2015 development agenda and financing for development.300- وأعربت اللجنة عن تقديرها لرئيس دورتها السابعة والأربعين، السيد شونغ-هي هان (جمهورية كوريا)، على ما بذله من جهد كبير لزيادة الوعي بعمل الأونسيترال في منظومة الأمم المتحدة ولإثارة مسائل مواءمة وتحديث قانون التجارة الدولية في سياق المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015 وبتمويل التنمية.
It requested States members of UNCITRAL, its Bureau at the current session and its secretariat to take appropriate steps to ensure that the positive developments related to UNCITRAL are retained and if possible reinforced, in subsequent stages of negotiation, adoption and implementation of the post-2015 development agenda, in particular in the outcome documents of the Addis Ababa Conference and the 2015 Summit and in the indicators that would accompany the sustainable development goals and targets.وطلبت اللجنة إلى الدول الأعضاء فيها وإلى مكتب دورتها الحالية وأمانتها اتخاذ التدابير المناسبة للتكفُّل بالاحتفاظ بالتطورات الإيجابية المتعلقة بالأونسيترال وتعزيزها عند الإمكان في المراحل التالية من المفاوضات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015 ولدى اعتماد هذه الخطة وتنفيذها، ولا سيما في الوثيقتين الختاميتين لمؤتمر أديس أبابا ومؤتمر قمة عام 2015 وفي المؤشرات التي ستلازم أهداف وغايات التنمية المستدامة.
The Commission recalled its call to its secretariat to continue exploring synergies and expanding outreach to delegations of States to various United Nations bodies with the view of increasing their awareness of the work of UNCITRAL and its relevance to other areas of work of the United Nations.301- واستذكرت اللجنة أنها دعت أمانتها إلى مواصلة استكشاف سبل التآزر ومد جسور التواصل مع وفود الدول لدى مختلف هيئات الأمم المتحدة بغية زيادة معرفتها بعمل الأونسيترال وبأهميتها في مجالات العمل الأخرى في الأمم المتحدة.()
Support was expressed for outreach to various bodies of the United Nations system operating at a country level with the mandate to assist with local law reforms, be it in the promotion of the rule of law, development or other context, so that they appropriately factor in their work the promotion of the rule of law in commercial relations generally and UNCITRAL standards in particular.()وأُعرِب عن التأييد لبذل جهود للتواصل مع شتى الهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة التي تعمل على الصعيد القطري ولديها ولاية للمساعدة في تنفيذ إصلاحات قانونية محلية، في مجال تعزيز سيادة القانون أو التنمية أو سياقات أخرى، لكي تدمج في أعمالها على النحو المناسب تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية بصفة عامة ومعايير الأونسيترال بصفة خاصة.
Ibid. para. 284المرجع نفسه، الفقرة 284.
C. UNCITRAL comments to the General Assemblyجيم- تعليقات الأونسيترال المقدَّمة إلى الجمعية العامة
1. Summary of the panel discussion on the role of UNCITRAL multilateral treaty processes in promoting and advancing the rule of law١- ملخَّص حلقة النقاش حول دور عمليات معاهدات الأونسيترال المتعدِّدة الأطراف في تعزيز سيادة القانون والنهوض بها
Speakers referred to General Assembly resolution 67/1 that recognized the role of UNCITRAL and the law of international trade in the rule of law and development contexts.302- أشار متكلِّمون إلى قرار الجمعية العامة 67/1 الذي أُقرَّ فيه بدور الأونسيترال والقانون التجاري الدولي في سياقي سيادة القانون والتنمية.
They felt that more should be done to achieve the understanding of the United Nations rule of law activities as also encompassing promotion of rule-based commercial relations.ورأوا أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد من أجل التوصُّل إلى فهم أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون باعتبارها تشمل أيضاً تعزيز العلاقات التجارية القائمة على قواعد.
According to speakers, more should also be done towards increasing awareness across the United Nations system about relevance of the work of UNCITRAL to the implementation of the international development agenda.303- ورأى متكلِّمون أنَّه ينبغي أيضاً القيام بمزيد من العمل من أجل تنمية الوعي على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن أهمية عمل الأونسيترال في تنفيذ خطة التنمية الدولية.
In particular, aspects of international trade facilitation discussed across the United Nations system and beyond should not overlook the need for removing or reducing legal obstacles to the flow of international trade.وذكروا، على وجه الخصوص، أنَّه ينبغي ألا تغفل جوانب تيسير التجارة الدولية التي تُناقَش على نطاق منظومة الأمم المتحدة وخارجها عن الحاجة إلى إزالة أو تقليل العقبات القانونية أمام تدفق التجارة الدولية.
Outreach should be to the entire spectrum of United Nations bodies relevant to the work of UNCITRAL, including specialized agencies.وينبغي أن توجَّه أنشطة التوعية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بعمل الأونسيترال، بما فيها الوكالات المتخصِّصة.
On the role of UNCITRAL multilateral treaty processes in promoting and advancing the rule of law, the invited speakers focused on: (a) initiation of a treaty process; (b) treaty-making processes; and (c) treaty implementation.304- وفيما يتعلق بدور عمليات معاهدات الأونسيترال المتعدِّدة الأطراف في تعزيز سيادة القانون والنهوض بها، ركَّز المتكلِّمون المدعوون على ما يلي: (أ) استهلال عملية إعداد المعاهدات؛ (ب) عملية وضع المعاهدات؛ (ج) تنفيذ المعاهدات.
They discussed the linkages among those three stages of multilateral treaty processes and the impact of each separately and all cumulatively on the quality of a treaty, its acceptance by States and intended end-users, and the promotion of the rule of law in commercial relations.وناقشوا الصلات بين هذه المراحل الثلاث من عمليات المعاهدات المتعدِّدة الأطراف وتأثير كل منها على حدة وكذلك تأثيرها مجتمعةً على نوعية المعاهدة، وتلقيها بالقبول من الدول والمستعملين النهائيين المقصودين، وتعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية.
The need for close coordination with all relevant stakeholders at all stages of multilateral treaty processes was emphasized in order to avoid duplication, conflicting results and lost opportunities to advance the rule of law through the process.305- وشُدِّد على ضرورة تعزيز التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في جميع مراحل عمليات المعاهدات المتعدِّدة الأطراف لتفادي الازدواجية وتضارب النتائج وضياع فرص النهوض بسيادة القانون من خلال العملية.
Suggestions were made for increasing cooperation and coordination in particular with regional bodies.وقُدِّمت اقتراحات من أجل زيادة التعاون والتنسيق، لا سيما مع الهيئات الإقليمية.
The technical and apolitical nature of the law of international trade (i.e. law regulating commercial relations between private parties as opposed to trade relations among States) was cited among factors that facilitated UNCITRAL’s standard-setting activities.306- وأُشير إلى الطابع التقني غير السياسي الذي يتَّسم به القانون التجاري الدولي (أي القانون الذي ينظم العلاقات التجارية بين أطراف من القطاع الخاص في مقابل العلاقات التجارية بين الدول)، باعتباره من العوامل التي تيسِّر أنشطة الأونسيترال في مجال وضع المعايير.
Linking UNCITRAL’s treaty-making processes too closely to multilateral trade agreement processes should be discouraged since the latter processes often led to political compromises that had little to do with the assessment of economic and contract practice effects of standards being prepared.وقيل إنه ينبغي التشجيع على عدم ربط عمليات وضع معاهدات الأونسيترال ربطاً أوثق من اللازم بعمليات الاتفاقات التجارية المتعدِّدة الأطراف، لأنَّ هذه العمليات الأخيرة كثيراً ما تؤدي إلى حلول توفيقية سياسية لا علاقة لها بتقييم آثار المعايير قيد الإعداد من حيث الجوانب الاقتصادية والممارسة التعاقدية.
Different types of United Nations treaties emanated from the work of UNCITRAL were recalled.307- واستُذكِر أنَّ أنواعاً مختلفة من معاهدات الأمم المتحدة انبثقت عن عمل الأونسيترال.
Some treaties harmonized existing legal systems (e.g. the United Nations Sales Convention) while others recorded an agreement on economic results-based rules (e.g. the Assignment Convention).فقد حقَّقت بعض المعاهدات مواءمة نظم قانونية قائمة (مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع) في حين أفضت معاهدات أخرى إلى الاتفاق على قواعد مستندة إلى نتائج اقتصادية (مثل اتفاقية إحالة المستحقات).
Some UNCITRAL instruments combined both elements — harmonization of developed legal regimes on some aspects and economic results-based approaches prevailing only in a minority of jurisdictions on some other aspects.وبعض صكوك الأونسيترال تجمع بين العنصرين معاً - أي المواءمة بين النظم القانونية الموضوعة، بشأن بعض الجوانب، والنُّهج القائمة على النتائج الاقتصادية، التي لا تسود إلا في عدد قليل من الولايات القضائية، بشأن بعض الجوانب الأخرى.
The positive economic and rule of law effect of all treaties, including those allowing declarations by States and derogations by private parties, was emphasized.308- وشُدِّد على ما تحدثه جميع المعاهدات من أثر إيجابي على الاقتصاد وسيادة القانون، بما في ذلك المعاهدات التي تسمح للدول بتقديم إعلانات وللأطراف من القطاع الخاص بالخروج عن بعض بنودها.
It was argued that certainty and predictability were still ensured through treaties allowing declarations since the extent of modification through the declaration was known to commercial parties in advance.وذُكِر أنه يمكن ضمان اليقين وإمكانية التنبؤ حتى من خلال المعاهدات التي تسمح بتقديم إعلانات لأنَّ نطاق التعديل من خلال الإعلان معروف سلفاً للأطراف التجارية.
Treaties with party autonomy provisions, even though they might not be applicable to particular transactions, still promote “best practice” rules, avoiding unnecessary regulation.فالمعاهدات التي تتضمَّن أحكاماً بشأن استقلالية الأطراف، رغم أنها قد لا تنطبق على معاملات معيَّنة، تتيح مع ذلك تعزيز قواعد "الممارسات الفضلى"، مما يؤدي إلى تجنُّب وضع لوائح تنظيمية لا لزوم لها.
In the context of initiation of a treaty-making process in UNCITRAL, during the panel discussion and ensuing discussion, the importance of the timely selection of the appropriate subject for regulation by a treaty was emphasized.309- وفي سياق مناقشة استهلال عملية وضع معاهدة من معاهدات الأونسيترال، أثناء حلقة النقاش وما تلاها من مناقشات، شُدِّد على أهمية القيام في الوقت المناسب باختيار الموضوع الصالح للتنظيم عن طريق وضع معاهدة.
Means of achieving that, in particular through closer collaboration with development banks, other development assistance agencies and business communities, were discussed.ونوقشت الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، وخصوصاً من خلال توثيق التعاون مع المصارف الإنمائية وغيرها من وكالات المساعدة الإنمائية ودوائر الأعمال التجارية.
From African development perspectives, the following areas for possible work by UNCITRAL were highlighted in particular: regulation of transit carriers; enforcement of judgements; insolvency of natural persons; franchising; technology transfer; distribution and agency contracts; and natural resources exploitation.ومن المنظور الإنمائي الأفريقي، سُلِّط الضوء بصفة خاصة على المجالات التالية التي يمكن أن تضطلع فيها الأونسيترال بأعمال: تنظيم شركات النقل العابر، وإنفاذ الأحكام، وإعسار الأشخاص الطبيعيين، ومنح حقوق الامتياز، ونقل التكنولوجيا، وعقود التوزيع والوكالة، واستغلال الموارد الطبيعية.
The need for further harmonization work in areas already tackled by UNCITRAL or currently being tackled — public procurement, construction contracts, infrastructure projects, international payments and electronic commerce — was also highlighted.وسُلِّط الضوء أيضاً على ضرورة مواصلة جهود المواءمة في المجالات التي عالجتها الأونسيترال بالفعل أو التي هي بصدد معالجتها – أي الاشتراء العمومي، وعقود الإنشاءات، ومشاريع البنية التحتية، والمدفوعات الدولية، والتجارة الإلكترونية.
Citing specific examples, speakers noted that choosing between a treaty and other types of instruments (a model law or legislative guide) was not always a straightforward choice and the final choice might be made when a standard was already being elaborated.310- ولاحظ متكلِّمون، مستشهدين بأمثلة محدَّدة، أنَّ الاختيار بين معاهدة وأنواع أخرى من الصكوك (قانون نموذجي أو دليل تشريعي) لا يكون دائماً اختياراً واضحاً ويمكن إجراء الاختيار النهائي عندما يكون المعيار قيد الإعداد بالفعل.
Identifying at the very early stage the primary beneficiaries of a standard was necessary in order to ensure the correct approach to regulation.وقيل إنَّ تحديد المستفيدين الرئيسيين من المعيار في مرحلة مبكرة جدًّا أمر ضروري من أجل ضمان اتباع النهج الصحيح عند وضع اللوائح التنظيمية.
The impact of that initial stage of the treaty process on the subsequent fate of the treaty was underscored.وأُكِّد على تأثير هذه المرحلة الأولى من عملية إعداد المعاهدات على مآل المعاهدة في المستقبل.
There were examples in UNCITRAL’s practice proving the effectiveness of a “soft law” approach at the initial stages of harmonization: the widespread use of “soft law” standards made achieving a higher-level of unification through a treaty more realistic and the treaty elaborated in the end was more easily implemented.وهناك أمثلة من الممارسات المتبعة في الأونسيترال تثبت فعالية نهج "القانون غير الملزم" في المراحل الأولى من المواءمة: فبفضل انتشار استخدام معايير "القانون غير الملزم" أصبح تحقيق قدر أكبر من التوحيد عن طريق معاهدة أمراً أكثر واقعية وأصبح تنفيذ المعاهدات التي يتم وضعها في نهاية الأمر أيسر.
In the context of treaty-making processes, speakers discussed work methods of UNCITRAL aimed at inclusiveness, publicity and reconciling various views and interests of negotiating parties.311- وفي سياق مناقشة عمليات وضع المعاهدات، ناقش متكلِّمون أساليب عمل الأونسيترال الهادفة إلى تحقيق الشمول والعلانية والتوفيق بين مختلف وجهات نظر الأطراف المتفاوضة ومصالحها.
By bringing together experts from Governments, private sector and other institutions, UNCITRAL promoted a dialogue across nations, cultures and interests.وذُكِر أنَّ الأونسيترال، إذ تجمع بين خبراء من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات أخرى، تعزِّز الحوار بين الأمم والثقافات والمصالح.
That dialogue was not always easy taking into account differences in local regulation of private law matters addressed by UNCITRAL, legal traditions and level of development of countries; solutions thus by necessity were based on compromises.وهذا الحوار ليس سهلاً دائماً بالنظر إلى الاختلافات في التنظيم الداخلي لمسائل القانون الخاص التي تتناولها الأونسيترال، والتقاليد القانونية ومستوى تنمية البلدان؛ ولذلك فإن الحلول المستنبطة تكون بحكم الضرورة حلولاً توفيقيةً.
The understanding in UNCITRAL of consensus as a “substantially prevailing majority”, practices of reaching it and the active role of invited non-governmental organizations in negotiation were cited as features making UNCITRAL’s standard-making processes distinct from those of other United Nations bodies and contributing to the quality of its standards.312- وذُكِر توافق الآراء الذي يُفهم في الأونسيترال على أنه "الأغلبية الراجحة رجحاناً ملحوظاً"، وممارسات التوصُّل إلى هذه الأغلبية، والدور الفعال الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية المدعوة في المفاوضات باعتبارها سمات تميِّز عمليات وضع معايير الأونسيترال عن العمليات التي تقوم بها هيئات الأمم المتحدة الأخرى، وتسهم في نوعية تلك المعايير.
The effectiveness of UNCITRAL’s treaty-making processes is recognized by the well-established practice of the General Assembly to adopt conventions prepared by UNCITRAL by consensus rather than sending them for finalization and adoption by diplomatic conferences.ويتجلَّى الاعتراف بفعالية عمليات وضع معاهدات الأونسيترال في الممارسة الراسخة داخل الجمعية العامة والمتمثلة في اعتماد الاتفاقيات التي تعدُّها الأونسيترال بتوافق الآراء بدلاً من إحالتها إلى مؤتمرات دبلوماسية لوضع صيغتها النهائية واعتمادها.
In the context of treaty implementation, speakers noted that the quality of treaty-initiation and treaty-making processes and of a treaty itself did not guarantee the adoption of the treaty by the international community.313- وفي سياق مناقشة تنفيذ المعاهدات، أشار متكلِّمون إلى أنَّ نوعية عمليات استهلال وإعداد المعاهدات ونوعية المعاهدة نفسها لا تضمنان اعتماد المجتمع الدولي للمعاهدة.
Reasons were various, including that solutions in the treaty became outdated or came in conflict with regional economic integration commitments.ويعزى ذلك لأسباب مختلفة، منها أنَّ الحلول المطروحة في المعاهدة تصبح بالية أو تتعارض مع التزامات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
The capacity to properly implement a treaty (existence of the required institutions, procedures and professional cadre) was also an issue for many countries.كما أنَّ القدرة على تنفيذ المعاهدة تنفيذاً صحيحاً (وجود ما يلزم من مؤسسات وإجراءات وكادر فني) تطرح مشكلة للعديد من البلدان.
On the other hand, informal ways of treaty implementation were also becoming widespread: treaty provisions were being used by commercial parties as contractual clauses or incorporated by various rule-formulating or law reform assistance agencies in “soft law” instruments (e.g. regional model laws or guidance documents).314- ومن ناحية أخرى، أخذت السبل غير الرسمية لتنفيذ المعاهدة تنتشر على نطاق واسع أيضاً: فأحكام المعاهدات تستخدمها الأطراف التجارية كبنود تعاقدية أو تدرجها مختلف هيئات وضع القواعد أو المساعدة في مجال إصلاح القوانين في "صكوك قانونية غير ملزمة" (مثل القوانين النموذجية الإقليمية أو الوثائق التوجيهية).
There were also examples when courts, in the absence of adequate national regulation of questions covered by a treaty, applied the treaty, by this improving conditions for trade on the territory of the State.وثمة أمثلة أخرى لجأت فيها المحاكم، في غياب لوائح تنظيمية وطنية مناسبة تتناول المسائل المشمولة بالمعاهدة، إلى تطبيق المعاهدة فعملت بذلك على تحسين ظروف التجارة في إقليم الدولة.
There were also examples when a treaty had influenced model norms at the regional level and was transposed to national systems in full or in part through a regional harmonization instrument.وهناك أمثلة أخرى أثرت فيها المعاهدة على المعايير النموذجية على الصعيد الإقليمي ونُقلت كليًّا أو جزئيًّا إلى النظم الوطنية من خلال صك مواءمة إقليمي.
Speakers highlighted the importance for effective implementation of treaties of achieving their uniform interpretation and application.315- وأكَّد متكلمون على أهمية التوصُّل إلى التفسير والتطبيق الموحَّدين للمعاهدات من أجل تنفيذها تنفيذاً فعالاً.
The role of CLOUT and digests was important in that respect since they assisted courts to achieve autonomous interpretation of UNCITRAL standards with due regard to their international character and avoiding influence of national approaches.وأُشير في هذا الصدد إلى أهمية دور نظام "كلاوت" والنُبذ إذ أنها تساعد المحاكم على تفسير معايير الأونسيترال على نحو مستقل مع إيلاء الاعتبار الواجب لطابعها الدولي وتجنب تأثير النُهُج الوطنية.
National approaches might be inadequate, especially in countries without well-established jurisprudence on commercial law matters.فقد تكون النُهُج الوطنية غير كافية، لا سيما في البلدان التي تفتقر إلى السوابق القضائية الراسخة بشأن مسائل القانون التجاري.
The UNCITRAL secretariat was encouraged to continue its efforts towards promoting uniform interpretation and application of UNCITRAL standards and support of such efforts by various stakeholders was welcomed.وشُجِّعت أمانة الأونسيترال على مواصلة جهودها من أجل تعزيز التفسير والتطبيق الموحَّدين لمعايير الأونسيترال، وأُعرب عن الترحيب بالدعم الذي تقدِّمه مختلف الجهات صاحبة المصلحة لهذه الجهود.
In addition, the continuing efforts of the UNCITRAL secretariat to provide technical assistance to States with their commercial law reforms despite its limited resources were praised.316- وبالإضافة إلى ذلك، نُوِّه بالجهود المتواصلة التي تبذلها أمانة الأونسيترال من أجل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول في مجال إصلاح قوانينها التجارية على الرغم من محدودية مواردها.
The need for outreach to a wide range of possible partners to expand that work and at the same time to address the issue with the shortage of resources was highlighted.وشُدِّد على ضرورة التواصل مع طائفة واسعة من الشركاء المحتملين بغية توسيع نطاق هذا العمل، والقيام في الوقت نفسه بمعالجة مسألة نقص الموارد.
Desirability of establishing a dedicated international body responsible for promoting, enacting, monitoring and implementing UNCITRAL treaties and various ways to build and sustain it were discussed.ونوقشت مسألة استحسان إنشاء هيئة دولية مخصَّصة لترويج واشتراع ورصد وتنفيذ معاهدات الأونسيترال ومختلف السبل الكفيلة بتوطيدها وضمان استمراريتها.
All those efforts could in no way undermine the active role of States and relevant intergovernmental and non-governmental organizations in promoting, enacting, monitoring and implementing UNCITRAL treaties.وقيل إنَّ كل هذه الجهود لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوض الدور النشيط الذي تضطلع به الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في ترويج معاهدات الأونسيترال واشتراعها ورصدها وتنفيذها.
Finally, the idea of a uniform code of international trade law that was discussed in the early years of UNCITRAL was recalled.317- واستُذكِر أخيراً أنَّ فكرة وضع مدوَّنة موحَّدة للقانون التجاري الدولي قد نوقشت في السنوات الأولى من تاريخ الأونسيترال.
Doubts were expressed that concerns that led to abandoning at that time the idea of preparing such a code by UNCITRAL disappeared.وأُعرب عن شكوك بشأن زوال الشواغل التي أدت إلى التخلي آنذاك عن فكرة إعداد الأونسيترال لهذه المدوَّنة.
It was nevertheless not excluded that at some point in future all internationally accepted standards in the area of the law of international trade might need to be consolidated to ensure the proper interlinkage and coherence among them, and UNCITRAL might consider taking some preliminary steps towards that end, for example preparing a concept note for a future code.غير أنه لم يُستبعد أن تدعو الحاجة في وقت ما في المستقبل إلى دمج جميع المعايير المقبولة دوليًّا في ميدان القانون التجاري الدولي من أجل ضمان الترابط والاتساق فيما بينها على الوجه الصحيح، ولعلَّ الأونسيترال تنظر في اتخاذ بعض الخطوات الأولية نحو بلوغ تلك الغاية، كأن تقوم على سبيل المثال بإعداد مذكرة مفاهيمية تمهيداً لوضع مدوَّنة في المستقبل.
2. Comments by the Commission٢- تعليقات اللجنة
The Commission expressed its appreciation to the panellists for their statements and noted that their statements reinforced the conviction expressed by the General Assembly and the Commission that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels.318- أعربت اللجنة عن تقديرها للمتناظرين على كلماتهم، وأشارت إلى أنَّ بياناتهم تدعم الاقتناع الذي أعربت عنه الجمعية العامة واللجنة بأنَّ تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءًا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
In the particular context of the role of its multilateral treaty processes in promoting and advancing the rule of law, the Commission recalled its mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade in particular by (a) preparing international conventions in the field of the law of international trade, (b) promoting the codification and wider acceptance of international trade terms, provisions, customs and practices in collaboration, where appropriate, with other organizations operating in the field, (c) promoting wider participation in them, and (d) promoting ways and means of ensuring their uniform interpretation and application.319- وأشارت اللجنة، في السياق الخاص بدور عمليات معاهداتها المتعددة الأطراف في تعزيز سيادة القانون والنهوض بها، إلى ولايتها المتمثلة في العمل على تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: (أ) إعداد الاتفاقيات الدولية في ميدان قانون التجارة الدولية، (ب) التشجيع على تدوين الشروط والأحكام والأعراف والممارسات المتعلقة بالتجارة الدولية وزيادة قبولها، بالتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الأخرى العاملة في هذا الميدان، (ج) التشجيع على توسيع نطاق المشاركة فيها، (د) الترويج للسبل والوسائل الكفيلة بضمان تفسيرها وتطبيقها على نحو موحَّد.
The Commission recalled that most treaties developed through its work had been adopted by the General Assembly.320- وأشارت اللجنة إلى أنَّ معظم المعاهدات التي وُضعت من خلال عملها اعتمدتها الجمعية العامة.
It was noted that the inclusive, transparent and consensus-based standard-making processes in UNCITRAL support the value and importance of UNCITRAL as a body devoted to harmonization and unification of the law of international trade, and promote international acceptance of its work.وذُكر أنَّ عمليات وضع المعايير في الأونسيترال، إذ تتسم بشمولها وشفافيتها واستنادها إلى توافق الآراء، تدعم قيمة الأونسيترال وأهميتها باعتبارها هيئة مكرَّسة لتنسيق وتوحيد قانون التجارة الدولية، وتروِّج لقبول عملها على الصعيد الدولي.
The Commission identified important features of the field in which it operated: (a) flexibility (because party autonomy was the general norm); (b) dynamism (because business practices evolved rapidly and with that the need to adjust their regulation); and (c) influence by different legal systems and lex mercatoria.321- وقد استبانت اللجنة عدداً من السمات الهامة التي يتسم بها ميدان عملها، وهي: (أ) المرونة (لأنَّ استقلالية الأطراف هي القاعدة العامة)؛ (ب) الدينامية (لأنَّ الممارسات التجارية تتطور تطوراً سريعاً يواكبه ازدياد الحاجة إلى تعديل تنظيمها)؛ (ج) تأثير النُّظم القانونية المختلفة وقانون التجارة (lex mercatoria).
These features explain UNCITRAL’s considered approach to initiating any standard-setting activity and drafting techniques aimed at reconciling interests of various stakeholders in a balanced and neutral way.وتفسِّر هذه الملامح النهج المدروس الذي تتبعه الأونسيترال عند الشروع في أيِّ نشاط من أنشطة وضع المعايير، وأساليب الصياغة التي ترمي إلى التوفيق بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة بطريقة متوازنة ومحايدة.
For example, if a high degree of harmonization could not be achieved, or a greater degree of flexibility was desired and was appropriate to the subject under consideration, a technique of harmonization other than a treaty, such as a model law or legislative guide, was used.وعلى سبيل المثال، إذا تعذَّر تحقيق درجة عالية من التوحيد أو استُحسِن توخِّي قدر أكبر من المرونة وكان ذلك ملائماً للموضوع قيد النظر، يُستخدم أسلوب مواءمةٍ آخر غير وضع المعاهدات، مثل وضع قانون نموذجي أو دليل تشريعي.
During forty-eight years of UNCITRAL’s work, the Commission formulated ten multilateral treaties, five of which have entered into force.322- وقد صاغت اللجنة، طوال سنوات عملها الثماني والأربعين، عشر معاهدات متعددة الأطراف، دخلت خمس منها حيز النفاذ.
The number of States parties to UNCITRAL conventions that entered into force is within the range of six to thirty-four, the exception being the United Nations Sales Convention with eighty-three State parties.ويتراوح عدد الدول الأطراف في اتفاقيات الأونسيترال التي دخلت حيز النفاذ بين ست دول وأربع وثلاثين دولة، فيما عدا اتفاقية الأمم المتحدة للبيع التي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها ثلاثاً وثمانين دولة.
The most recent treaty prepared by UNCITRAL is the Mauritius Convention on Transparency, adopted on 10 December 2014, which provided for the retrospective application of the UNCITRAL Transparency Rules.وأحدث المعاهدات التي أعدَّتها الأونسيترال هي اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية، التي اعتُمدت في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2014، والتي تتيح إمكانية تطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية بأثر رجعي.
UNCITRAL’s treaties and other instruments seek to balance the interests of States and commercial parties.وتسعى معاهدات الأونسيترال وسائر صكوكها إلى الموازنة بين مصالح الدول والأطراف التجارية.
In addition to numerous UNCITRAL model laws, rules and guides, they established international standards for the practice in the areas that they addressed.وبالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت الأونسيترال العديد من القوانين النموذجية والقواعد والأدلة التي أرست المعايير الدولية للممارسات المتَّبعة في المجالات التي تتناولها.
The Commission noted that it was also a custodian of the New York Convention, a treaty with 156 State parties as of today.323- وأشارت اللجنة إلى أنَّها هي أيضاً القيِّم على اتفاقية نيويورك، التي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 156 دولة حتى اليوم.
The Convention embodies a set of criteria and an agreed procedure by which arbitration agreements and awards are to be recognized and enforced in the courts of all States parties, thereby lending certainty and predictability to the regime of international commercial arbitration.وتتضمن الاتفاقية مجموعة معايير وإجراءات متفقٍ عليها يُعترف من خلالها باتفاقات وقرارات التحكيم ويجري إنفاذها في محاكم جميع الدول الأطراف، الأمر الذي يضفي اليقين وإمكانية التنبؤ على نظام التحكيم التجاري الدولي.
By making the regime of commercial arbitration essentially global in scope, the New York Convention makes a substantial contribution to advancing and promoting access to justice in the resolution of commercial disputes (access to justice being another important component of the rule of law).ومن خلال جعل نظام التحكيم التجاري عالمي النطاق في جوهره، تسهم اتفاقية نيويورك إسهاماً كبيراً في تعزيز سُبل اللجوء إلى القضاء في تسوية المنازعات التجارية والنهوض بتلك السُّبل (فالوصول إلى العدالة عنصر هام آخر من عناصر سيادة القانون).
The Commission monitors the effective implementation of that Convention and promotes its uniform interpretation and application.وترصد اللجنة فعالية تنفيذ تلك الاتفاقية وتعمل على توحيد تفسيرها وتنفيذها.
The Commission recalled that UNCITRAL projects related to that Convention, including the adoption by UNCITRAL at its thirty-ninth session, in 2006, of a recommendation regarding the interpretation of some provisions of the New York Convention and the preparation of the UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention, were noted with appreciation by the General Assembly.واستذكرت اللجنة أنَّ الجمعية العامة نوَّهت مع التقدير بمشاريع الأونسيترال المتعلقة باتفاقية نيويورك، بما في ذلك اعتماد الأونسيترال في دورتها التاسعة والثلاثين في عام 2006 توصيةً بشأن تفسير بعض أحكام اتفاقية نيويورك وإعداد دليل أمانة الأونسيترال بشأن اتفاقية نيويورك.()
General Assembly resolutions 61/33, para. 2, and 69/115, para. 5.قرارا الجمعية العامة 61/33، الفقرة 2، و69/115، الفقرة 5.
The Commission brought to the attention of the General Assembly issues related to its treaty processes requiring attention:324- ولفتت اللجنة نظر الجمعية العامة إلى مسائل تتصل بعملياتها التعاهدية وتتطلب الاهتمام بها، وهي:
(a) The need to achieve increased participation of all countries in UNCITRAL’s rule-formulating work in order to encourage acceptance of that work.(أ) الحاجة إلى زيادة مشاركة جميع البلدان في أعمال وضع القواعد التي تضطلع بها الأونسيترال، بغية التشجيع على قبول نواتج تلك الأعمال.
The local capacity of States from various regions, legal systems and different levels of development, including least-developed countries and small-island developing countries, to fully engage in debate and negotiation in UNCITRAL should be enhanced.وينبغي تعزيز القدرات المحلية في الدول، على اختلاف مناطقها الجغرافية ونظمها القانونية ومستويات تنميتها، بما في ذلك أقل البلدان نموًّا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية، من أجل المشاركة الكاملة في المناقشات والمفاوضات في إطار الأونسيترال.
Increased participation in UNCITRAL’s rule-formulating work contributes to building such capacity and to the local capacity to implement sound commercial law reforms;وتُسهم زيادة المشاركة فيما تضطلع به الأونسيترال من أعمال في مجال وضع القواعد في بناء تلك القدرات وفي بناء القدرات المحلية على إجراء إصلاحات سليمة للقوانين التجارية؛
(b) The need to further develop coordination mechanisms among the various rule-formulating bodies in the field of the law of international trade at the international and regional levels.(ب) الحاجة إلى زيادة تطوير آليات التنسيق بين مختلف هيئات وضع القواعد في ميدان قانون التجارة الدولية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
Mechanisms to achieve closer coordination in particular with regional economic integration organizations would be welcome.ويُرحَّب بإنشاء آليات لتحقيق تنسيق أوثق، ولا سيما مع منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
The role of UNCITRAL-RCAP and other possible regional offices of UNCITRAL was underscored in that context;وشُدِّد في هذا السياق على الدور الذي يضطلع به مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ والذي يمكن أن تؤديه مكاتب الأونسيترال الإقليمية الأخرى المحتمل إنشاؤها؛
(c) The need to achieve greater representation in the work of UNCITRAL of professional associations, arbitral institutions and other end users from underrepresented regions and groups of countries.(ج) الحاجة إلى زيادة تمثيل الرابطات المهنية ومؤسسات التحكيم، وغيرها من المستعملين النهائيين من المناطق ومجموعات البلدان الناقصة التمثيل، في أعمال الأونسيترال.
Contributions of intended end users of UNCITRAL standards were considered valuable in defining UNCITRAL’s work programme and in elaborating, promoting and monitoring the effectiveness of its standards;فقد اعتُبرت مساهمات مستعملي معايير الأونسيترال النهائيين المستهدَفين ذات أهمية في تحديد برنامج عمل الأونسيترال وفي وضع معايير الأونسيترال والترويج لها ورصد فعاليتها؛
(d) The need to increase the participation of States in development, implementation and application of treaties.(د) الحاجة إلى زيادة مشاركة الدول في وضع المعاهدات وتنفيذها وتطبيقها. سادس عشر-
XVI. The thirty-fifth anniversary of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980)الذكرى السنوية الخامسة والثلاثون لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980)
The Commission had before it a note by the Secretariat entitled “Current trends in the field of international sale of goods law” (A/CN.9/849).325- عُرِضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة عنوانها "الاتجاهات الراهنة في ميدان قانون البيع الدولي للبضائع" (A/CN.9/849).
The Commission recalled that at its forty-sixth session, in 2013, it had requested the Secretariat to commence planning for a colloquium to celebrate the thirty-fifth anniversary of the United Nations Sales Convention, to take place on a date after the forty-seventh Commission session.واستذكرت اللجنة أنها طلبت في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في عام 2013 إلى الأمانة أن تبدأ في التخطيط لتنظيم ندوة احتفالاً بالذكرى الخامسة والثلاثين لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع تُعقد في تاريخ لاحق لانعقاد الدورة السابعة والأربعين للجنة.() وبناءً على هذا الطلب، الذي كررته اللجنة في دورتها السابعة والأربعين،()
In accordance with that request, which was reiterated at the Commission’s forty-seventh session, a panel discussion was organized by the Secretariat with participation of the following experts in the field of international sale of goods law: Mr. János Martonyi (moderator), Mr. Quentin Loh, Mr. Rui Manuel Gens de Moura Ramos, Ms. Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Mr. Liming Wang (panel members).نظَّمت الأمانة حلقة نقاش شارك فيها خبراء متخصصون في القوانين المنظمة للبيع الدولي للبضائع، وهم: السيد يانوس مارتوني (المُيسِّر)، والسيد كينتين لو، والسيد روي مانويل جنيس دي مورا راموس، والسيدة آنا اليزابت فيالتا فيسْكارَّا، والسيد ليمينغ وانغ (المتناظرون).
A short summary of their presentations is contained in paragraphs 326 to 332 below.ويرد ملخص موجز للعروض الإيضاحية التي قدَّموها في الفقرات 326 إلى 332 أدناه.
Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 315.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 315.
Ibid. Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 255 (a).المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 255 (أ).
It was recalled that a conference to take stock of progress in the promotion and implementation of the United Nations Sales Convention had taken place in Vienna on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the Convention, in 2005.326- وأُشير إلى أنَّ مؤتمراً كان قد عُقد في فيينا في عام 2005 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع من أجل تقييم التقدُّم المحرز في الترويج لها وتنفيذها.
It was noted that the United Nations Sales Convention had continued to gather new State parties in the last decade, albeit a further increase in the pattern of adoptions could be desirable.ولوحظ أنَّ هذه الاتفاقية ظلت تجتذب دولا أطرافا جديدة على مدار العقد الماضي، ومع هذا، رُئي أنه قد يكون من المستصوب العمل على زيادة وتيرة تبنيها.
At a general level, the contribution of the United Nations Sales Convention to upholding contractual freedom, which is its underpinning principle, was stressed.وعلى المستوى العام، شُدِّد على أهمية إسهام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع في إعلاء مبدأ حرية التعاقد، وهو الركيزة الأساسية التي تنهض عليها.
It was further noted that in the last years a trend relating to the review and withdrawal of declarations had emerged.327- وأُشير كذلك إلى ظهور اتجاه في السنوات الأخيرة صوب إعادة النظر في الإعلانات الصادرة بشأن الاتفاقية وسحبها.
In that respect, the imminent withdrawal of the declarations lodged by Hungary upon ratification of the United Nations Sales Convention was announced and welcomed by the Commission.وأُعلن في هذا الصدد أنَّ هنغاريا توشك على سحب الإعلانين اللذين كانت قد أصدرتهما عقب التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، ورحبت اللجنة بهذه الخطوة.
It was explained that such withdrawal would simplify the application of the Convention and further facilitate cross-border trade, and that the written form requirement for contracts for the international sale of goods was a legacy from the past.وأُوضح أنَّ سحب هذه الإعلانات سوف يبسِّط تطبيق الاتفاقية وييسِّر التجارة عبر الحدود وأنَّ اشتراط الشكل الكتابي بالنسبة لعقود البيع الدولي للبضائع هو شكل موروث من تراث الماضي.
Similar considerations were expressed with respect to the withdrawal of the written form declaration by China in 2013 that, it was explained, aligned the United Nations Sales Convention with the principle of freedom of form already adopted in domestic law.وأُبديت اعتبارات مماثلة بشأن سحب الصين لإعلانها الخاص بالشكل الكتابي في عام 2013، حيث رُئي أنَّ سحبه جعل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع تتماشى مع مبدأ حرية الشكل المعتمد بالفعل في القانون الوطني.
The desirability of coordinating the preparation of treaties and other texts on international sales law at the global and regional level was stressed. Likewise, it was added, coordination should occur in the promotion of the adoption and uniform interpretation of those texts.328- واستُصوِب بشدة التنسيقُ عند إعداد المعاهدات وسائر النصوص المتعلقة بقوانين البيع الدولي على الصعيدين العالمي والإقليمي، ورُئي أنَّ التنسيق ضروري أيضاً عند الترويج لاعتماد تلك النصوص وتفسيرها تفسيراً موحداً.
Relevant texts included those dealing with private international law issues, such as, for instance, the Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts, 1994, as well as those prepared by non-governmental organizations.ومن بين النصوص المعنية في هذا الشأن الصكوك التي تعالج قضايا القانون الدولي الخاص، مثل اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن القانون المنطبق على العقود الدولية لعام 1994 وكذلك النصوص التي تعدها المنظمات غير الحكومية.
It was widely recognized that the United Nations Sales Convention had been the model for a number of legislative texts at the regional and national level.329- وقيل إنَّ من المسلَّم به على نطاق واسع أنَّ اتفاقية الأمم المتحدة للبيع استُخدمت نموذجاً لوضع عدد من النصوص التشريعية على الصعيدين الإقليمي والوطني.
Nevertheless, it was noted, the United Nations Sales Convention remained the only global text of legislative nature and, as such, deserved special attention.ومع ذلك، لوحظ أنَّ تلك الاتفاقية ما زالت تمثل النص العالمي الوحيد ذا الطابع التشريعي، ومن ثم، هي جديرة باهتمام خاص.
It was added that further work might be possible in some areas on which consensus could not be achieved at the time of the conclusion of the United Nations Sales Convention, but which were dealt with in subsequent uniform texts such as the Unidroit Principles of International Commercial Contracts, and the Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law — Draft Common Frame of Reference.وأُضيف أنه يمكن القيام بأعمال أخرى في بعض المجالات التي لم يتسنَّ تحقيق توافق في الآراء فيها وقت إبرام تلك الاتفاقية، ولكن جرى تناولها في نصوص موحدة لاحقة، مثل مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية ومبادئ وتعاريف القانون الخاص الأوروبي وقواعده النموذجية - مشروع الإطار المرجعي المشترك.
Those areas included issues of validity, including battle of forms, and specific performance.ومن بين تلك المجالات المسائل المتعلقة بصحة العقود، بما يشمل تنازع الشروط العامة، وجوانب التنفيذ المحدَّدة.
Other topics deserving special interest in order to promote the effective implementation of the United Nations Sales Convention included the duty of uniform interpretation and references to foreign cases in court decisions, and the application of the Convention by virtue of its article 1(1)(b) or through the choice of the parties to the contract for international sale of goods.ومن المواضيع الأخرى التي تستحق اهتماماً خاصًّا من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع وجوب التفسير الموحَّد لأحكامها والإشارة إلى القضايا التي نظرتها المحاكم الأجنبية في الأحكام القضائية، وتطبيق الاتفاقية بمقتضى أحكام المادة 1 (1) (ب) أو من خلال اختيار أطراف عقد البيع الدولي للبضائع.
Yet another topic was the application of the United Nations Sales Convention as lex mercatoria, i.e. as reflecting the prevalent position in international trade law, in particular, in arbitral proceedings and by specialized judicial branches.وأُشير إلى موضوع آخر وهو تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع باعتبارها ما يسمى بـ"قانون التجارة"، أي أنها تمثل الموقف السائد في القانون التجاري الدولي، ولا سيما في إطار إجراءات التحكيم ولدى الفروع القضائية المتخصِّصة.
With respect to national enactments of the United Nations Sales Convention, the example was provided of the influence of the Convention on the Civil Code of Hungary of 2013, which took inspiration from the Convention with respect to liability standards for non-performance or partial performance, determination of the amount of damages, and the notion of foreseeability.330- وفيما يتعلق باشتراع اتفاقية الأمم المتحدة للبيع على الصعيد الوطني، ذُكِر كمثال تأثير الاتفاقية على القانون المدني الهنغاري لعام 2013، الذي استلهم نصوصها فيما يتعلق بمعايير المسؤولية عن عدم الأداء أو الأداء الجزئي، وتحديد مقادير التعويضات، ومفهوم القابلية للتنبؤ.
China was referred to as another example of jurisdiction where the United Nations Sales Convention had greatly influenced national contract law.331- وأُشير إلى الصين كمثال آخر على الولايات القضائية التي تأثرت فيها قوانين العقود الوطنية تأثراً كبيراً باتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
It was explained that the transposition of substantive rules from the Convention into domestic law was based on a number of important factors, including that the United Nations Sales Convention offered the most effective rules from both the common law and the civil law legal systems, expressed through a common uniform terminology, and that its rules were deemed particularly supportive of a market economy.وأُوضح أنَّ نقل القواعد الموضوعية من الاتفاقية إلى القوانين الوطنية استند إلى عدد من العوامل الهامة، منها أنَّ الاتفاقية توفِّر أنجع القواعد المعمول بها في كل من نظامي القانون الأنغلوسكسوني والقانون المدني وتصيغُها بمصطلحات موحَّدة مشتركة، وأنَّ قواعدها تعتبر من القواعد الداعمة بشدَّة لاقتصاد السوق.
Examples were provided with respect to simplification of the system of remedies for non-performance and partial performance, including the notion of fundamental breach.وقُدِّمت أمثلة بشأن تبسيط نظام الانتصاف في حالات عدم الأداء أو الأداء الجزئي، بما يشمل فكرة المخالفة الأساسية.
It was further noted that the United Nations Sales Convention was particularly suitable as a model for national law since it compiled provisions that might otherwise be scattered in different texts (e.g. general part on contract law, special part on sales law, evidence rules).وأُشير كذلك إلى أنَّ الاتفاقية تصلح بشدة لأن تكون نموذجاً تحتذيه القوانين الوطنية لأنها تجمع في موادها أحكاما كانت ستتناثر بدونها في نصوص متفرقة (مثل الجزء العام المتعلق بقانون العقود، والجزء الخاص بقانون البيع، وقواعد الاستدلال).
Reference was made to the desirability of taking into account the developments in legal thinking and business practice since the adoption of the United Nations Sales Convention, in 1980.332- ورُئي أنَّ من المستصوب مراعاة التطورات التي جدَّت على الفكر القانوني والممارسة التجارية منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع في عام 1980.
The importance of enabling the use of new technologies was stressed. In that respect, it was said that the adoption of the Electronic Communications Convention would effectively update and complete the United Nations Sales Convention with provisions specifically designed for the use of electronic means.وشُدِّد على أهمية إتاحة الفرصة لاستخدام التكنولوجيات الجديدة. وقيل في هذا الصدد إنَّ اعتماد اتفاقية الخطابات الإلكترونية سوف يحدِّث اتفاقية الأمم المتحدة للبيع تحديثاً فعالاً ويكمِّلها بأحكام مصمَّمة خصيصاً لاستخدام الوسائط الإلكترونية.
The Commission expressed particular appreciation for the presentations of the experts and requested the Secretariat to take relevant initiatives to ensure that those presentations be published.333- وأعربت اللجنة عن تقديرها الخاص للعروض الإيضاحية التي قدمها الخبراء وطلبت إلى الأمانة أن تقوم بمبادرات في هذا الشأن لكفالة نشر تلك العروض.
Broad support was expressed for increasing, within available resources, the number of promotional and capacity-building activities aimed at supporting adoption and effective implementation of the United Nations Sales Convention.وأُبدي تأييد واسع النطاق لزيادة عدد أنشطة الترويج وبناء القدرات الرامية إلى المساعدة على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، على أن يكون ذلك في حدود الموارد المتاحة.
For instance, the possibility of studying in depth mechanisms to facilitate the uniform interpretation of the United Nations Sales Convention was mentioned.وكمثال على ذلك، أُشير إلى إمكانية إجراء دراسة معمقة لآليات تيسير التفسير الموحَّد لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
Another suggestion related to preparing a quantitative analysis of the benefits arising from the adoption of the Convention.وكان من الاقتراحات الأخرى التي قدِّمت في هذا الشأن إعداد تحليل كمي للفوائد المترتبة على اعتماد الاتفاقية.
Yet another suggestion pertained to the consequences of recommending opting out of the application of the Convention without full analysis of the consequences of such choice, with particular regard to informing providers of legal services of their possible professional liability.وذُكِرت من جهة أخرى عواقب التوصية باختيار عدم تطبيق الاتفاقية دون تحليل كامل لآثار ذلك الاختيار، وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ مقدمي الخدمات القانونية بما قد يقع على عاتقهم من تبعات مهنية في هذا الشأن.
States were invited to further contribute suggestions on the form and scope of those activities.ودُعيت الدول إلى أن تساهم بالمزيد من الاقتراحات حول شكل تلك الأنشطة ونطاقها.
However, the view was expressed that following up on the United Nations Sales Convention legislative work would be untimely given that it remained to be demonstrated whether such work was useful or desirable.لكن رُئي أنَّ إجراء متابعة للعمل التشريعي المتعلق بالاتفاقية قد يكون سابقاً لأوانه لأنه لم يتبيَّن بعد ما إذا كان هذا العمل مفيداً أو مستصوباً.
The Commission took note of the fact that some of the activities scheduled to celebrate the thirty-fifth anniversary of the United Nations Sales Convention had yet to take place, and asked the Secretariat to report on those activities at its forty-ninth session.334- وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ بعض الأنشطة المقرَّرة من أجل الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع لم يُضطلع بها بعد، وطلبت إلى الأمانة أن تقدِّم إليها تقريرا عن تلك الأنشطة في دورتها التاسعة والأربعين.
Noting that the matter of sales of goods law had not been dealt with in a working group for about three decades, and that therefore a regular forum for the exchange of information relating to the promotion and implementation of the United Nations Sales Convention was not readily available in UNCITRAL, the Commission asked the Secretariat to report periodically on promotional and capacity-building activities aimed at supporting the Convention implementation, with a view to seeking strategic guidance on those activities.وبعد أن لاحظت اللجنة أنَّ مسألة القوانين المنظمة لبيع البضائع لم تعالَج في إطار فريق عامل منذ حوالي ثلاثة عقود، وأنه ليس لدى الأونسيترال بالتالي منبر منتظم تحت تصرفها لتبادل المعلومات المتعلقة بالعمل على تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وتنفيذها، طلبت إلى الأمانة أن تقدِّم دورياً تقريراً عن أنشطة الترويج وبناء القدرات الرامية إلى دعم العمل على تنفيذ الاتفاقية بهدف التماس إرشادات استراتيجية بشأن تلك الأنشطة.
XVII. Work Programme of the Commissionسابع عشر- برنامج عمل اللجنة
The Commission recalled its agreement to reserve time for discussion of the Commission’s overall work programme as a separate topic at each Commission session, as a tool to facilitate effective planning of its activities.335- استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد اتَّفقت على تخصيص وقت لمناقشة برنامج عملها الشامل كموضوع منفصل في كل دورة من دوراتها حتى يتيسر لها تخطيط أنشطتها تخطيطاً فعَّالاً.()
Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 310.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 310.
The Commission heard a summary of the documents prepared to assist its discussions on this topic (A/CN.9/841, further documents referred to therein and proposals submitted thereafter).336- واستمعت اللجنة إلى ملخَّص للوثائق التي أُعدَّت لمساعدتها على مناقشة هذا الموضوع (الوثيقة A/CN.9/841، والوثائق الأخرى المشار إليها فيها والاقتراحات المقدَّمة لاحقاً).
It noted that these documents addressed UNCITRAL’s main activities, i.e. legislative development and activities designed to support the effective implementation, use and understanding of UNCITRAL texts (collectively referred to as “support activities”).ولاحظت اللجنة أنَّ هذه الوثائق تتناول أنشطة الأونسيترال الرئيسية، أيْ وضع النصوص التشريعية والأنشطة الهادفة إلى دعم تنفيذ نصوص الأونسيترال واستخدامها وفهمها فعليًّا (يشار إليها مجتمعةً بعبارة "أنشطة الدعم").
The Commission took note of the progress of its Working Groups and regarding support activities reported earlier in the session (see chapters III to XVI of this report).337- وأحاطت اللجنة علماً بالتقدُّم المحرز في أنشطة أفرقتها العاملة وفي أنشطة الدعم التي عُرِضت تقارير عنها في فترة مبكرة من هذه الدورة (انظر الفصول الثالث إلى السادس عشر من هذا التقرير).
A. Legislative developmentألف- التطوير التشريعي
As regards the tabular presentation of future legislative activity (table 2 in document A/CN.9/841), the Commission decided as follows:338- فيما يتعلق بجدول الأنشطة التشريعية المقبلة (الجدول 2 من الوثيقة A/CN.9/841)، قرَّرت اللجنة ما يلي:
1. MSMEs1- المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
In relation to possible future work on MSMEs as set out in table 2, paragraph 13 of document A/CN.9/841, the view was expressed that it was hoped that UNCITRAL would be able to pursue work on financial inclusion, mobile payments, access to credit and alternative dispute resolution, among other topics.339- فيما يخص الأعمال الممكنة المقبلة بشأن موضوع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على النحو المبيَّن في الجدول 2 في الفقرة 13 من الوثيقة A/CN.9/841، أُعرِب عن الأمل في أن تتمكن الأونسيترال من القيام بأعمال في مجال الشمول المالي، والمدفوعات بالأجهزة المحمولة، والحصول على الائتمان، والسبل البديلة لتسوية المنازعات، من بين مواضيع أخرى.
It was agreed that document A/CN.9/WG.I/WP.83 should be included among the documents under consideration by Working Group I for the simplification of incorporation.340- واتُّفِق على إدراج الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.83 بين الوثائق التي ينظر فيها الفريق العامل الأول فيما يخص تبسيط تأسيس الشركات.
The Commission again confirmed the mandate granted to Working Group I (see paras. 220 and 225 above).وأكَّدت اللجنة مجدَّداً الولاية التي أسندتها إلى الفريق العامل الأول (انظر الفقرتين 220 و225 أعلاه).
2. Arbitration and conciliation2- التحكيم والتوفيق
The Commission recalled the summary of its discussion on planned and future work in that area (see paras. 134-151 above).341- استذكرت اللجنة ملخَّص مناقشتها بشأن الأعمال المزمعة والمقبلة في هذا المجال (انظر الفقرات 134 إلى 151 أعلاه).
After discussion, it reaffirmed the mandate given to Working Group II to finalize the draft revised Notes, possibly utilizing parts of the sixty-fourth session of Working Group II (see para. 133 above).وبعد المناقشة، أعادت اللجنة تأكيد الولاية المسنَدة إلى الفريق العامل الثاني والمتمثلة في وضع الصيغة النهائية لمشروع الملحوظات المنقَّحة، مع إمكانية استخدام أجزاء من دورته الرابعة والستين (انظر الفقرة 133 أعلاه).
The Commission further confirmed its decision that work on the topic of enforcement of settlement agreements should be dealt with as a matter of priority by Working Group II beginning at its sixty-third session (see para. 142 above).كما أكَّدت اللجنة قرارها بأن يعالج الفريق العامل الثاني على سبيل الأولوية موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية ابتداء من دورته الثالثة والستين (انظر الفقرة 142 أعلاه).
It was further agreed that the topic of concurrent proceedings should remain on the agenda of the Commission as an item for future work, and the Commission reaffirmed its request to the Secretariat to explore the topic further (see para. 147 above).واتَّفقت كذلك على أنَّ موضوع الإجراءات المتزامنة ينبغي أن يظل مدرجاً في جدول أعمالها ضمن بنود الأعمال المقبلة، وأكَّدت من جديد طلبها إلى الأمانة أن تواصل بحث هذا الموضوع (انظر الفقرة 147 أعلاه).
With respect to work on a code of ethics/conduct for arbitrators, the Commission reiterated its interest on that topic and reaffirmed its request to the Secretariat to explore the topic further and to report back at a future session (see para.وفيما يخص الأعمال المتعلقة بوضع مدونة قواعد السلوك/الأخلاقيات للمحكَّمين، أعربت اللجنة مجدَّداً عن اهتمامها بذلك الموضوع، وأكَّدت من جديد طلبها إلى الأمانة أن تواصل بحثه وتقدِّم إليها تقريراً في هذا الشأن في دورة مقبلة (انظر الفقرة 151 أعلاه).
151 above). It was further noted that work on concurrent proceedings as well as a code of ethics/conducts should be considered in the context of both commercial and investment arbitration.ولوحظ كذلك أنَّ الأعمال المتعلقة بالإجراءات المتزامنة وبمدونة قواعد السلوك/الأخلاقيات ينبغي النظر فيها في سياق التحكيم التجاري والتحكيم الاستثماري.
3. Online dispute resolution (ODR) The Commission recalled that it had decided to consider progress in Working Group III and any future legislative activity on this topic together (see para.3- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر 342- استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد قرَّرت أن تنظر في التقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل الثالث وكذلك في أيِّ أنشطة تشريعية مقبلة بشأن هذا الموضوع (انظر الفقرة 226 أعلاه).
226 above). The Commission took note of the main issues arising from the two Working Group sessions held since its forty-seventh session in 2014, namely that a third proposal for ODR Rules before the Working Group (which envisaged a single set of Rules) had not yet led to consensus on the issue of whether binding pre-dispute agreements to arbitrate concluded with consumers were to be given effect under the Rules.وأحاطت اللجنة علماً بالمسائل الرئيسية الناشئة عن دورتي الفريق العامل المعقودتين منذ الدورة السابعة والأربعين في عام 2014، ومفادها أنَّ الاقتراح الثالث بشأن قواعد تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر المعروض على الفريق العامل (والذي يهيئ لمسار واحد للقواعد) لم يسفر بعدُ عن توافق في الآراء حول ما إذا كان ينبغي أن تكون الاتفاقات الملزمة باللجوء إلى التحكيم المبرمة مع المستهلكين قبل نشوء المنازعة نافذةً بمقتضى القواعد.
There remained fundamental differences on this question between States, despite the Working Group’s strenuous efforts to broker consensus.وما تزال هناك اختلافات جوهرية بشأن هذه المسألة فيما بين الدول، على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الفريق العامل لتحقيق توافق في الآراء.
Some States had considered that the Commission should consider terminating the mandate of the Working Group in consequence, but others had expressed the view that the Working Group should continue with its efforts to find a consensus based on the third proposal.ونتيجة لذلك، رأت بعض الدول أنَّه ينبغي للجنة أن تنظر في إنهاء ولاية الفريق العامل، في حين ذهبت دول أخرى إلى أنَّه ينبغي للفريق العامل أن يواصل جهوده الرامية إلى التوصُّل إلى توافق في الآراء استناداً إلى الاقتراح الثالث.
The Commission also heard that intersessional consultations since the Working Group’s thirty-first session had not resulted in further progress.وعلِمت اللجنة أيضاً أنَّ المشاورات التي جرت بين الدورات منذ الدورة الحادية والثلاثين للفريق العامل لم تسفر عن أيِّ تقدُّم.
The Commission heard a proposal from the delegation of Israel (A/CN.9/857), suggesting that UNCITRAL could develop a non-binding instrument for use by ODR providers and neutrals, whose aim would be to assist and support ODR practitioners.343- واستمعت اللجنة إلى مقترح من وفد إسرائيل (الوثيقة A/CN.9/857) يدعو إلى أن تقوم الأونسيترال بإعداد صك غير ملزم يستخدمه مقدِّمو خدمات التسوية الحاسوبية المباشرة والمحايدون الذين يهدفون إلى تقديم المساعدة والدعم للممارسين في مجال التسوية الحاسوبية المباشرة.
Such an instrument, it was said, would be in line with the existing mandate of the Working Group and could address various agreed-upon issues with respect to the general functioning of ODR providers and to case management.وأشير إلى أنَّ هذا الصك يتوافق مع الولاية الحالية للفريق العامل، ويمكن أن يتناول مختلف المسائل المتَّفق عليها فيما يتعلق بآلية العمل العامة لمقدِّمي خدمات التسوية الحاسوبية المباشرة وإدارة القضايا.
The title of the instrument, it was noted, did not need to be specified at this point.وذُكِر أنه لا يلزم تحديد عنوان الصك في الوقت الحالي.
This approach, it was added, could enhance the reliability, impartiality and efficiency of ODR proceedings to encourage their use in high-volume, low-value, cross-border online commercial transactions.وأضيف أنَّ من شأن هذا النهج أن يعزِّز موثوقية إجراءات التسوية بالاتصال الحاسوبي المباشر ونزاهتها وكفاءتها بغرض التشجيع على استخدامها في المعاملات المتدنية القيمة والكبيرة الحجم التي تتم عبر الحدود بالاتصال الحاسوبي المباشر.
The instrument could build upon the significant progress made by the Working Group so far, without the need to address the complex issues regarding binding pre-dispute arbitration for consumers noted above.ويمكن أن يستند الصك إلى ما حققه الفريق العامل من تقدم كبير حتى الآن، دونما حاجة إلى تناول المسائل المعقدة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالاتفاقات الملزمة باللجوء إلى التحكيم المبرمة مع المستهلكين قبل نشوء المنازعة.
It was also suggested that the Secretariat could prepare a draft for the non-binding instrument on the basis of the previous deliberations of the Working Group and in consultation with leading experts.344- واقتُرح أيضاً أن تعد الأمانة مشروعاً للصك غير الملزم على أساس المداولات السابقة للفريق العامل وبالتشاور مع خبراء بارزين.
In this context, issues not previously discussed but identified as relevant for such an instrument could then be addressed by the Working Group.وفي هذا السياق، يمكن للفريق العامل تناول المسائل التي تتبين صلتها بهذا الصك والتي لم تناقش من قبلُ.
It was also suggested that the Working Group could discuss a draft at its next two sessions.واقتُرح كذلك أن يناقش الفريق العامل المشروع في دورتيه القادمتين.
The proponent therefore stated that it did not support the suggestion that the Working Group’s mandate should be terminated.ولذا أوضحت الجهة المقدِّمة للاقتراح أنَّها لا تؤيد الاقتراح الداعي إلى إنهاء ولاية الفريق العامل.
In response, it was observed that the lack of progress in the Working Group on the fundamental issue described above was such that it would not be appropriate for the work on ODR to continue, that the scarce resources of UNCITRAL should be deployed elsewhere, and accordingly that the mandate should indeed be terminated.345- وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ عدم إحراز تقدُّم في الفريق العامل بشأن المسألة الأساسية المبيَّنة أعلاه بلغ حدًّا لا تحسُن معه مواصلة العمل على تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، وأنَّه ينبغي استخدام موارد الأونسيترال النادرة في مجال آخر، ومن ثمَّ أنَّه ينبغي حقًّا إنهاء الولاية.
Another view was that the mandate itself should be construed more broadly, as its original formulation permitted: as recorded in the report of the Working Group on the work of its thirty-first session (A/CN.9/833, para. 3), the mandate referred to a “range of means ... including arbitration” for ODR, and did not limit the form of the text to the Rules.346- وذهب رأي آخر إلى أنَّه ينبغي تفسير الولاية ذاتها تفسيراً أوسع، إذ أنَّ صيغتها الأصلية تسمح بذلك: فكما ورد في تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الحادية والثلاثين (A/CN.9/833، الفقرة 3)، أشارت الولاية فيما يخصُّ تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر إلى "طائفة من الوسائل ... بما فيها التحكيم"، ولم تفرض على سبيل الحصر أن يكون النصُّ الناتج في شكل قواعد.
It was further observed that the mandate included both business to business (B2B) and (business to consumer (B2C) transactions.كما ذُكِر أنَّ الولاية تشمل المعاملات فيما بين المنشآت التجارية والمعاملات بين المنشآت التجارية والمستهلكين.
It was conceded, however, that the precise scope of the mandate might require further elaboration, in that there were different views on the interpretation of “ODR”, notably on whether the concept included online arbitration, and online mediation and conciliation.ومع ذلك، أُقرَّ بأنَّ نطاق الولاية الدقيق قد يتطلب مزيداً من التوضيح، إذ أنَّ هناك اختلافاً في الآراء بشأن تفسير "تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر"، ولا سيما فيما يتعلق بما إذا كان المفهوم يشمل التحكيم بالاتصال الحاسوبي المباشر، والوساطة والتوفيق بالاتصال الحاسوبي المباشر.
The mandate had been granted, it was recalled, on the basis that there was existing practice in need of harmonization.وذُكر أنَّ الولاية قد مُنحت استناداً إلى وجود ممارسات قائمة بحاجة إلى مواءمة.
As the Working Group took up its mandate, it had become clear that there were differences about the recognition of pre-dispute agreements to arbitrate in the consumer context, which had led to the preparation of two tracks of the Rules to reflect the different positions.وحين شرع الفريق العامل في تنفيذ الولاية المنوطة به، تبيَّن أنَّ هناك خلافاً بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم السابقة لنشوء المنازعات في سياق المستهلكين، وهو ما أدَّى إلى إعداد مسارين للقواعد لتجسيد الموقفين المختلفين.
That approach had ultimately yielded to the third proposal, which itself was subject to several interpretations reflecting this very disagreement among delegations.وقد أسفر هذا النهج في نهاية المطاف عن اقتراح ثالث، صار في حدِّ ذاته محلَّ تفسيرات متعدِّدة تجسِّد هذا الخلاف بعينه بين الوفود.
It was observed, in this regard, that this third proposal remained before the Working Group and that terminating the mandate of the Working Group would therefore be inappropriate and discourteous to its proponents.وذُكِر في هذا الصدد أنَّ هذا الاقتراح الثالث لا يزال معروضاً على الفريق العامل، ومن ثمَّ فإنَّ إنهاء ولايته سيكون إجراءً غير مناسب وغير لائق بحق مؤيديه.
Support was expressed for continuing the mandate of the Working Group but for changing its focus to produce a non-binding text (whose nature could remain flexible at this stage, though suggestions for “instructions”, “guidelines” and “notes” were made).347- وأُعرِب عن تأييد لاستمرار ولاية الفريق العامل، لكن مع تحويل تركيزها صوب إعداد نص غير ملزِم (مع إمكانية أن تظلَّ طبيعة هذا النص مرنة في هذه المرحلة، وإن قُدِّمت اقتراحات بأن يكون في شكل "تعليمات" أو "مبادئ توجيهية" أو "ملحوظات").
In this regard, it was emphasized that the Working Group had already achieved consensus on many issues for an ODR procedure, reflecting substantive and significant progress, and it was suggested that the fundamental disagreement noted above could be resolved.وشُدِّد في هذا الصدد على أنَّ الفريق العامل قد توصَّل بالفعل إلى توافق في الآراء بشأن العديد من المسائل فيما يخصُّ إجراءات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، وهو ما ينمُّ عن إحراز تقدُّم موضوعي كبير، وأُلمح إلى أنَّه يمكن حلُّ الخلاف الأساسي المذكور أعلاه.
A further proposal was submitted by Colombia, Honduras and the United States (A/CN.9/858).348- وقُدِّم اقتراح آخر من كولومبيا وهندوراس والولايات المتحدة (A/CN.9/858).
It was explained that the proposal envisaged a non-binding descriptive instrument, of a technical and explanatory nature reflecting elements of an ODR process, which would address a range of technical issues while avoiding those issues that had proved irreconcilable in the Working Group.وأُوضِح أنَّ الاقتراح يتوخى صكًّا وصفيًّا غير ملزم، يكون ذا طبيعة تقنية وإيضاحية تُجسِّد عناصر عملية تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، ويتناول طائفة من المسائل التقنية مع تلافي المسائل التي تبيَّن أنَّه يتعذَّر التوفيق بين الآراء المختلفة بشأنها في الفريق العامل.
In this regard, the proposed text would not favour any particular system, would reflect the progress to date in the Working Group, and thus reflected an approach similar to that of the proposal from Israel.واقتُرح في هذا الصدد ألاَّ ينطوي النصُّ المقترح على تفضيل أيِّ نظام بعينه، وأن يُجسِّد التقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل حتى الآن، مما يجسِّد نهجاً مشابهاً للمقترح الذي قدَّمته إسرائيل.
It was emphasized that the aim was to offer a source of guidance in this critical area of dispute resolution.وشُدِّد على أنَّ الهدف من النصِّ المقترح هو إتاحة مصدر يُسترشَد به في هذا المجال البالغ الأهمية من مجالات تسوية المنازعات.
It was added that there would be a need to impose a time limit for the work envisaged, which was suggested to be no more than one year or two Working Group sessions.349- وأُضيف أنَّه يتعيَّن فرض مهلة زمنية لتنفيذ العمل المتوخَّى، واقتُرِح ألاَّ تزيد هذه المهلة عن عام واحد أو دورتين من دورات الفريق العامل.
Support for both the proposal and for setting this time frame was expressed.350- وأُعرب عن تأييد للاقتراح وكذلك لوضع هذا الإطار الزمني.
In addition, the importance of consumer protection and consequently of including B2C transactions in the scope of a future text were underscored.وبالإضافة إلى ذلك، شُدِّد على أهمية حماية المستهلكين ومن ثمَّ إدراج المعاملات بين المنشآت التجارية والمستهلكين في نطاق النصِّ المعتزم إعداده مستقبلاً.
In addition, the various compromise proposals that had been placed before the Working Group were recalled, upon which consensus had not proved possible.351- وعلاوة على ذلك، سُحِبت الاقتراحات التوافقية المختلفة التي عُرضت على الفريق العامل،() والتي لم يتسنَّ التوصُّل إلى توافق بشأنها.
In this regard, and in order to avoid reaching an impasse similar to that previously encountered in the Working Group, it was suggested that the Commission should provide a precise mandate to the Working Group for the non-binding text proposed, which would also be necessary to give practical effect to the proposed limited time frame.وفي هذا الصدد، ومن أجل تفادي الوصول إلى طريق مسدود مثل الذي سبق أن واجهه الفريق العامل، اقتُرح أن تسند اللجنة إلى الفريق العامل ولايةً محدَّدةً بدقة بشأن النص غير الملزِم المقترح، الأمر الذي سيكون ضروريًّا أيضاً من أجل التقيُّد عمليًّا بالإطار الزمني المحدود المقترح.
Recognizing the significant work that had been devoted to the earlier proposals, it was suggested that the Working Group be given an open mandate.واعترافاً بالعمل الهام الذي اضطُلِع به فيما يخص الاقتراحات السابقة، اقتُرح أن تُسنَد إلى الفريق العامل ولاية مفتوحة.
That is, those set out in document A/CN.9/WG.III/121 and in paragraph 142 and paragraphs following it in the report of the Working Group on the work of its thirty-first session (A/CN.9/833).() الاقتراحات الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.III/121 وفي الفقرة 142 والفقرات التالية لها في تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الحادية والثلاثين (A/CN.9/833).
It was agreed that any future text should build upon the progress on the third proposal and other proposals.352- واتُّفِق على أن يستند أيُّ نص يعدُّ في المستقبل إلى التقدُّم المحرَز بشأن الاقتراح الثالث وسائر المقترحات.
The Commission instructed Working Group III to continue its work towards elaborating a non-binding descriptive document reflecting elements of an ODR process, on which elements the Working Group had previously reached consensus, excluding the question of the nature of the final stage of the ODR process (arbitration/non-arbitration).وأوعزت اللجنة إلى الفريق العامل الثالث بأن يواصل عمله سعياً لإعداد وثيقة وصفية غير ملزِمة تتضمن عناصر عملية تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر التي يكون الفريق العامل قد توصَّل إلى توافق الآراء بشأنها، دون التطرق إلى مسألة طبيعة المرحلة النهائية لتلك العملية (تحكيم/لا تحكيم).
It was also agreed that the Working Group would be given a time limit of one year or no more than two Working Group sessions, after which the work of the Working Group would come to an end, whether or not a result had been achieved.واتُّفق أيضاً على إعطاء الفريق العامل حدًّا زمنيًّا قدره سنة واحدة أو ما لا يتجاوز دورتين له، ينتهي بانقضائه عمل الفريق العامل، سواء حقَّق نتيجة أم لا.
On a practical level, it was noted that the proposed date for the autumn 2015 session of Working Group III would not be commensurate with the degree of preparation that would be necessary.353- وعلى الصعيد العملي، لوحظ أنَّ الموعد المقترح لدورة الفريق العامل الثالث في خريف عام 2015 لن يكون مناسباً بالنظر إلى مستوى التحضير اللازم.
Difficulties in finding further dates for the autumn session were noted, and the Secretariat was requested to find dates in December if possible.وأُشير إلى صعوبة تحديد مواعيد أخرى لدورة الخريف، وطُلب إلى الأمانة أن تحدِّد موعداً لها في كانون الأول/ديسمبر إن أمكن ذلك.
An alternative suggestion was that the Working Group could meet only in the spring of 2016, with preparatory work being undertaken using virtual meetings and other online tools.وتمثَّل اقتراح بديل في ألاَّ يجتمع الفريق العامل إلاَّ في ربيع عام 2016، وأن يقوم بالأعمال التحضيرية باستخدام الاجتماعات الافتراضية وغيرها من أدوات الاتصال الحاسوبي المباشر.
It was also emphasized that the participants in the Working Group would need to prepare for the sessions well in advance, so that the working papers would need to be circulated in good time.وشُدِّد أيضاً على ضرورة توزيع ورقات العمل في الوقت المناسب لأنه سيتعيَّن على المشاركين في الفريق العامل الاستعداد للدورة قبل انعقادها بوقت طويل.
The Commission agreed to revert to this question when setting the dates for the Working Group sessions for the forthcoming year (see para. 385 (c) below regarding the agreed dates for the autumn 2015 session of the Working Group).ووافقت اللجنة على العودة إلى بحث هذه المسألة عند تحديد مواعيد دورات الفريق العامل للسنة المقبلة (انظر الفقرة 385 (ج) أدناه بشأن التواريخ المتَّفق عليها لدورة الفريق العامل في خريف عام 2015).
4. Electronic commerce4- التجارة الإلكترونية
The Commission heard illustrations of the three proposals relating to future work on electronic commerce submitted for its attention, namely on legal issues related to identity management and trust services (A/CN.9/854), on contractual issues in the provision of cloud computing services (A/CN.9/856) and on issues relating to mobile commerce and payments effected with mobile devices (A/CN.9/WG.IV/WP.133).354- استمعت اللجنة إلى بيانات توضيحية لثلاثة اقتراحات عُرِضت عليها بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية، وهي تخص المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهويات وخدمات توفير الثقة (A/CN.9/854)، والمسائل التعاقدية المتعلقة بتوفير خدمات الحوسبة السحابية (A/CN.9/856)، والمسائل المتعلقة بالتجارة الخلوية والمدفوعات بواسطة الأجهزة المحمولة (A/CN.9/WG.IV/WP.133).
Broad interregional consensus was expressed on the desirability of conducting work on identity management and trust services.355- وكان هناك توافق واسع في الآراء على الصعيد الأقاليمي حول استصواب القيام بعمل بشأن إدارة الهويات وخدمات توفير الثقة.
The importance of the topic for other suggested future work in the field of electronic commerce as well as its relevance for the current mandate of Working Group IV and for existing UNCITRAL texts was stressed.وأُكِّد على أهمية هذا الموضوع في سائر الأعمال المقبلة المقترحة في مجال التجارة الإلكترونية وكذلك على صلته بالولاية الحالية للفريق العامل الرابع ونصوص الأونسيترال القائمة.
It was indicated that the scope of that work should be better defined, for instance by specifying that it could deal with the use of public trust frameworks for commercial relations, but should not extend to matters clearly outside UNCITRAL’s mandate.وأشير إلى أنَّ من المستحسن تحديد نطاق هذا العمل بطريقة أفضل، مثلاً ببيان أنَّه يجوز معالجة مسألة استخدام الأطر العامة لتوفير الثقة في العلاقات التجارية ولكن لا يجوز التطرُّق إلى المسائل التي تخرج بوضوح عن ولاية الأونسيترال.
In order to define the methodology of work, those member States that initiated this proposal expressed their availability to support the Secretariat, specifically by organizing a colloquium on this issue.وبغية تحديد منهجية العمل، أعربت الدول التي قدَّمت هذا الاقتراح عن استعدادها لدعم الأمانة، ولا سيما من خلال تنظيم ندوة بشأن هذه المسألة.
Broad consensus was also expressed for undertaking work in the field of cloud computing.356- وكان هناك أيضاً توافق واسع في الآراء بشأن الاضطلاع بعمل في مجال الحوسبة السحابية.
It was suggested that that work could take the form of guidance material or as otherwise appropriate, and should cover the perspectives of all parties involved, i.e. service providers, users and concerned third parties.واقترح أن يأخذ شكل نصوص إرشادية أو شكلاً آخر مناسباً وأن يشمل وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، أي مقدِّمي الخدمات ومستعمليها والأطراف الثالثة المعنية.
It was further suggested that private international law aspects should be discussed, possibly in cooperation with the Hague Conference on Private International Law.واقترح أيضاً أن تُناقَش جوانب القانون الدولي الخاص في هذا الشأن، ربما بالتعاون مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
Support was also expressed for undertaking work on the legal aspects of the use of mobile devices, especially for its potential relevance for developing countries. However, it was added, caution should be used in order to avoid touching upon regulatory matters.357- وأُبدي تأييد أيضاً للاضطلاع بعمل بشأن الجوانب القانونية لاستخدام الأجهزة المحمولة، خاصة في ضوء أهميتها المحتملة للبلدان النامية، ولكن مع ضرورة التزام الحذر أيضاً لتجنُّب التطرُّق إلى المسائل التنظيمية في هذا الشأن.
It was further indicated that, while matters relating to payments with electronic means had great relevance for international trade and it might be particularly desirable to update existing UNCITRAL texts in that field, any work proposal required further illustration given the complexity of the subject.وأشير كذلك إلى أنَّ المسائل المتعلقة بموضوع المدفوعات بواسطة الأجهزة المحمولة ذاتُ أهمية بالغة في التجارة الدولية وقد يكون من المستصوب بشدة تحديث نصوص الأونسيترال الحالية في هذا المجال، غير أنَّ أيَّ عمل مقترح في هذا الشأن يتطلب المزيد من التوضيح بالنظر إلى تعقُّد الموضوع.
The Commission accordingly instructed the Secretariat to conduct preparatory work on identity management and trust services, cloud computing and mobile commerce, including through the organization of colloquia and expert group meetings, for future discussion at the Working Group level following the current work on electronic transferable records.358- وبناءً على ذلك، كلَّفت اللجنة الأمانة بأن تقوم بأعمال تحضيرية بشأن إدارة الهويات وخدمات توفير الثقة والحوسبة السحابية والتجارة الخلوية، مع الاستعانة في هذا الشأن بتنظيم ندوات واجتماعات لأفرقة خبراء، وذلك حتى يتسنى مناقشة تلك المواضيع مستقبلاً على مستوى الأفرقة العاملة، إثر العمل الراهن بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
The Commission also asked the Secretariat to share the result of that preparatory work with Working Group IV, with a view to seeking recommendations on the exact scope, possible methodology and priorities for the consideration of the Commission at its forty-ninth session.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أيضاً أن تعرض على الفريق العامل الرابع نتائج تلك الأعمال التحضيرية التماسا لتوصيات بشأن تحديد النطاق الدقيق للعمل ومنهجياته الممكنة وأولوياته لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين.
If the current work of the Working Group was concluded prior to the next session of the Commission, the Working Group could take up the subjects mentioned above.وإذا أنجز الفريق العامل أعماله الراهنة قبل انعقاد الدورة المقبلة للجنة، أمكن له أن يبدأ في تناول المواضيع المذكورة أعلاه.
5. Insolvency5- الإعسار
The Commission considered the issue raised in paragraph 15 (c) of document A/CN.9/841 on the insolvency treatment of financial contracts and noted the update provided by the Secretariat with respect to the work of international organizations in paragraphs 1-5 of document A/CN.9/851.359- نظرت اللجنة في المسألة المثارة في الفقرة 15 (ج) من الوثيقة A/CN.9/841 بشأن معالجة حالات الإعسار المتعلقة بالعقود المالية، وأشارت إلى المعلومات المحدَّثة المقدَّمة من الأمانة فيما يتعلق بأعمال المنظمات الدولية في الفقرات 1 إلى 5 من الوثيقة A/CN.9/851.
After discussion, the Commission agreed that Working Group V should focus on the topics currently before it (as noted in paras. 232-237 above) and that work on updating the chapter of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law relating to the insolvency treatment of financial contracts should not be taken up at this time.وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أن يركِّز الفريق العامل الخامس على المواضيع المطروحة عليه حاليًّا (على النحو المذكور في الفقرات 232 إلى 237 أعلاه) وألاَّ يضطلع في الوقت الحالي بأعمال بشأن تحديث الفصل المعني بمعالجة حالات الإعسار المتعلقة بالعقود المالية الوارد في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار.()
United Nations publication, Sales No. E.05.V.10.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.10.
The Commission also noted the information provided to it in document A/CN.9/851 with respect to sovereign debt restructuring and agreed that the Secretariat should not be requested to monitor international developments on that topic.360- وأشارت اللجنة أيضاً إلى المعلومات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون السيادية، المقدَّمة إليها في الوثيقة A/CN.9/851، واتَّفقت على ألاَّ يطلب إلى الأمانة رصد التطورات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع.
6. Security interests6- المصالح الضمانية
It was noted that the Commission would be taking up the draft Model Law, with a view to approval of parts thereof, during the third week of the session (see paras. 166-214 above).361- أُشير إلى أنَّ اللجنة ستنظر خلال الأسبوع الثالث من دورتها في مشروع القانون النموذجي، بهدف الموافقة على أجزاء منه (انظر الفقرات 166 إلى 214 أعلاه).
It was noted that the Working Group had undertaken its work on the elaboration of a model law mindful of the benefits of an accompanying guide to enactment that would set out background and explanatory information for the benefit of enacting States.وأُشير إلى أنَّ الفريق العامل اضطلع بعمله المتصل بإعداد قانون نموذجي واضعاً في اعتباره الفوائد التي تتأتى من وجود دليل اشتراع يصاحب القانون النموذجي ويتضمَّن معلومات أساسية وتوضيحية تستفيد منها الدول المشترعة.
The Commission agreed that it would confirm whether the Working Group should indeed prepare such a guide to enactment for submission to the Commission session in 2016, together with the final draft of a model law on secured transactions, later in the session.ووافقت اللجنة على أن تؤكِّد في وقت لاحق من الدورة ما إذا كان ينبغي بالفعل أن يعدَّ الفريق العامل دليل اشتراع لتقديمه إليها في دورتها في عام 2016، إلى جانب الصيغة النهائية لمشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.
The Commission also noted that it would consider other possible future topics in the field of security interests (a contractual guide on secured transactions in particular for small- and medium-sized enterprises and enterprises in developing countries, and a uniform law text on intellectual property licensing), at a future time and on the basis of more detailed information from the Secretariat following meetings of experts and/or one or more colloquia.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّها ستنظر في مواضيع أخرى يمكن تناولها مستقبلاً في ميدان المصالح الضمانية (دليل تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة يتعلق خصوصاً بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكائنة في البلدان النامية، ونص قانوني موحَّد بشأن ترخيص الممتلكات الفكرية) في وقت مقبل، استناداً إلى معلومات أكثر تفصيلاً تقدِّمها الأمانة بعد عقد اجتماعات خبراء و/أو ندوة واحدة أو أكثر.
(For the decisions of the Commission on those matters, see paras. 215-217 above.)(للاطلاع على قرارات اللجنة بشأن هذه المسائل، انظر الفقرات 215 إلى 217 أعلاه).
7. Public procurement and infrastructure development7- الاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية
The Commission took note of the proposals set out in document A/CN.9/850.362- أحاطت اللجنة علماً بالاقتراحات الواردة في الوثيقة A/CN.9/850.
As regards the proposal for future work on the topic of suspension and debarment in public procurement, the importance of the topic was agreed. Support was expressed for the proposal that the Secretariat should engage in preparatory work towards the possible development of a legislative text in this area.وفيما يتعلق بالاقتراح المتعلِّق بالأعمال المقبلة بشأن موضوع الإيقاف والحرمان في الاشتراء العمومي، اتُّفق على أهمية هذا الموضوع، وأُعرب عن تأييد لاقتراح شروع الأمانة بأعمال تحضيرية لوضع نص تشريعي محتمل يتناول هذا المجال.
In this regard, the Commission heard that the issues raised had been the subject of discussion among European Union member States and other States, and that there were indeed significant differences in practice.وعلمت اللجنة في هذا الصدد بأنَّ المسائل التي أُثيرت كانت موضوع نقاش بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وأنَّ هناك بالفعل اختلافات كبيرة في الممارسة العملية.
Consequently, it was said, this was a topic upon which a harmonized UNCITRAL text would support the effective implementation and use of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement.وبناءً على ذلك، قيل إنَّ وضع نص منسَّق للأونسيترال بشأن ذلك الموضوع سوف يدعم تنفيذ واستخدام قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي() على نحو فعَّال.
On the other hand, some concern was expressed that a legislative text might not be an appropriate solution to the issues identified, and that the demand for such a text from States, rather than from within the donor community, should be explored.ومن ناحية أخرى، أُعرب عن بعض القلق من أنَّ وضع نص تشريعي قد لا يكون الحل المناسب للمسائل المستبانة، وأنَّه ينبغي استكشاف إمكانية أن تطلب وضع نص من هذا القبيل الدولُ لا الجهات المانحة.
The Secretariat was instructed to report to the Commission at its 2016 session on the results of its exploratory work on the question.وكُلِّفت الأمانة بتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها لعام 2016 عن نتائج عملها الاستكشافي بشأن هذه المسألة.
General Assembly resolution 66/95, annex.() مرفق قرار الأمم المتحدة 66/95.
As regards public-private partnerships (PPPs), support was expressed for the proposal as set out in document A/CN.9/850, and the importance of the topic to developing countries in particular was emphasized.363- وفيما يتعلق بالشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، أُعرِب عن تأييد للاقتراح الوارد في الوثيقة A/CN.9/850، وشُدِّد على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للبلدان النامية على وجه الخصوص.
The suggestion was made that one or more colloquia should be held, so as to ensure an inclusive and multilingual approach to developing a legislative text on PPPs, and to ensure that there would be sufficient time available to States to consider the proposed provisions and guidance before a text were presented to the Commission for its consideration and possible adoption.واقتُرح عقد ندوة أو أكثر من أجل ضمان اتباع نهج شامل ومتعدِّد اللغات في إعداد نص تشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان إتاحة وقتٍ كافٍ للدول للنظر في الأحكام والإرشادات المقترحة قبل عرض أيِّ نص على اللجنة للنظر فيه لدراسة إمكانية اعتماده.
The view was expressed, on the other hand, that in light of the time that was required for the development of the existing UNCITRAL texts in the area of privately financed infrastructure projects and the efforts of the Secretariat in recent years, there was a risk that the project would turn into a lengthy one, and might eventually involve working group resources.وقيل من ناحية أخرى، بالنظر إلى الوقت الذي استغرقه وضع نصوص الأونسيترال القائمة بشأن موضوع مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص() والجهود التي بذلتها الأمانة في السنوات الأخيرة، إنَّ من المحتمل أن يستغرق هذا المشروع وقتاً طويلاً ويتطلَّب في نهاية المطاف استخدام موارد تتمثَّل في فريق عامل.
For that reason, it was said that the Commission should not take up the proposal at this time.ولهذا السبب، قيل إنَّه لا ينبغي للجنة أن تأخذ بالاقتراح حاليًّا.
A further view was that the resource implications, which would not at this stage be extensive either for the Secretariat or for the member States, were appropriate given the importance of the topic.ورُئي من جهة أخرى أنَّ الموارد اللازمة، التي لن تكون في هذه المرحلة كبيرةً لا بالنسبة للأمانة ولا بالنسبة للدول الأعضاء، ستكون مناسبةً بالنظر إلى أهمية الموضوع.
The opinion that the topic was not amenable to harmonization, which had been expressed at the previous Commission session, was repeated.ورُئي مجدَّداً، حسبما قيل في دورة اللجنة السابقة، أنَّ هذا الموضوع غير قابل للتنسيق.
It was decided, in light of the other decisions implicating UNCITRAL’s resources made earlier at the session, that the topic would be kept on the Commission’s agenda, that the Secretariat would continue to follow the topic to advance preparations should it eventually be taken up, and that the Secretariat would report further to the Commission in 2016.وتقرَّر، في ضوء القرارات الأخرى التي سبق اتخاذها في الدورة وانطوت على تخصيص موارد من الأونسيترال، أن يُحتفَظ بهذا الموضوع على جدول أعمال اللجنة، وأن تواصل الأمانة متابعته بغية إحراز تقدُّم في الأعمال التحضيرية بشأنه تحسُّباً لاحتمال تبنيه، وتقدِّم إلى اللجنة معلومات إضافية بشأنه في عام 2016.
The UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects (2000) and the UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (2003), available from www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.() يمكن الاطلاع على دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص (2000) وأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص (2003) على الموقع التالي: www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.
In light of confirmation of the mandates of the Working Groups and the activities assigned for legislative development as set out in paragraphs 339-361 above, the Commission agreed that there were no further resource issues to be addressed on that topic.364- وفي ضوء تأكيد الولايات المسندة إلى الأفرقة العاملة والأنشطة المخصَّصة للتطوير التشريعي، حسبما ورد في الفقرات 339 إلى 361 أعلاه، اتفقت اللجنة على عدم وجود أية مسائل أخرى بشأن الموارد ينبغي معالجتها في إطار هذا الموضوع.
B. Support activitiesباء- أنشطة الدعم
The Commission expressed its appreciation for the support activities described in documents A/CN.9/837, A/CN.9/838, A/CN.9/839, A/CN.9/840, A/CN.9/842, A/CN.9/843 and A/CN.9/845, as considered earlier in this session (see chapters X to XV of this report), and requested the Secretariat to continue with those activities to the extent that its resources permitted.365- أعربت اللجنة عن تقديرها لأنشطة الدعم المذكورة في الوثائق A/CN.9/837 وA/CN.9/838 وA/CN.9/839 وA/CN.9/840 وA/CN.9/842 وA/CN.9/843 وA/CN.9/845 والتي نُظر فيها في مرحلة مبكرة من هذه الدورة (انظر الفصول العاشر إلى الخامس عشر من هذا التقرير)، وطلبت إلى الأمانة مواصلة هذه الأنشطة في حدود ما تسمح به مواردها.
C. Commemoration of the fiftieth anniversary of the establishment of UNCITRALجيم- الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الأونسيترال
The Commission heard of the successful conclusion of the 1992 UNCITRAL Congress, which had included both retrospective and prospective elements, and expressed its agreement with the suggestion that a third UNCITRAL congress should be held to commemorate UNCITRAL’s fiftieth anniversary.366- استمعت اللجنة إلى تقرير عن جوانب النجاح التي حققها مؤتمر الأونسيترال لعام 1992،() والتي تضمنت إطلالات على الماضي واستشرافات للمستقبل، وأبدت الموافقة على اقتراح تنظيم مؤتمر ثالث للأونسيترال بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها.
The Secretariat was requested to undertake preparatory work towards the organization of such a congress, as suggested in paragraph 33 of the note by the Secretariat (A/CN.9/841), and to make proposals to the Commission at its forty-ninth session in 2016 on the basis that the Congress would take place in 2017.وطلبت إلى الأمانة أن تقوم بأعمال التحضير لتنظيم هذا المؤتمر وفق المقترح الوارد في الفقرة 33 من مذكرة الأمانة (A/CN.9/841) وأن تقدِّم إليها في دورتها التاسعة والأربعين في عام 2016 مقترحات بهذا الشأن، على أساس أن يعقد المؤتمر في عام 2017.
It was suggested that the event should be designed so as to promote the profile of UNCITRAL and enhance public awareness of UNCITRAL’s successful activities during its first fifty years of operation.واقتُرح أيضاً أن يُراعى في تصميم هذا الحدث الإعلاء من شأن الأونسيترال والتوعية العامة بأنشطتها الناجحة خلال الأعوام الخمسين الأولى من عملها. ()
Uniform Commercial Law in the Twenty-first Century: Proceedings of the Congress of the United Nations Commission on International Trade Law, New York, 18-22 May 1992 (United Nations publication, Sales No. E.94.V.14)."القانون التجاري الموحَّد في القرن الحادي والعشرين"، أعمال مؤتمر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، نيويورك، 18-22 أيار/مايو 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.94.V.14).
XVIII. Relevant General Assembly resolutionsثامن عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
The Commission took note of the following two General Assembly resolutions adopted on the recommendation of the Sixth Committee: resolution 69/115 on the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its forty-seventh session; and resolution 69/116 on the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration.367- أحاطت اللجنة علماً بقراري الجمعية العامة التاليين، اللذين اعتُمدا بناء على توصية من اللجنة السادسة: القرار 69/115 بشأن تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السابعة والأربعين؛ والقرار 69/116 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
XIX. Other businessتاسع عشر- مسائل أخرى
A. Entitlement to summary recordsألف- حصة المحاضر الموجزة
The Commission recalled that at its forty-fifth session, in 2012, it decided, while not relinquishing its entitlement to summary records under General Assembly resolution 49/221, to request that digital recordings continue to be provided at its forty-sixth and forty-seventh sessions, in 2013 and 2014, on a trial basis, in addition to summary records, as was done for the forty-fifth session.368- لعلَّ اللجنة تستذكر أنها قرَّرت في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2012، ألاَّ تتخلَّى عن حقها في المحاضر الموجزة بمقتضى قرار الجمعية العامة 49/221، وأن تطلب مواصلة توفير التسجيلات الرقمية في دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، في عامي 2013 و2014، على أساس تجريبي، إلى جانب المحاضر الموجزة، مثلما جرى في الدورة الخامسة والأربعين.()
At its forty-seventh session, in 2014, the Commission assessed the experience of using digital recordings and on the basis of that assessment decided to prolong the practice of providing to UNCITRAL digital recordings in parallel with summary records for at least one more year.وأجرت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2014، تقييماً لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية، وبناءً على ذلك التقييم، قرَّرت اللجنة أن تمدِّد العمل بالممارسة المتمثلة في توفير التسجيلات الرقمية للأونسيترال إلى جانب المحاضر الموجزة لمدة سنة واحدة أخرى على الأقل.
It was noted that at its next session the Commission would again assess its experience with the use of digital recordings. It was understood that until it was ascertained that no obstacles existed to making the transition from summary records to digital recordings, summary records would have to be provided to the Commission.وذُكر أنَّ اللجنة ستقوم من جديد، في دورتها المقبلة، بتقييم تجربتها في استخدام التسجيلات الرقمية، على أساس أنه لا بد من تزويد اللجنة بالمحاضر الموجزة إلى حين التأكد من عدم وجود عقبات تحول دون الانتقال من المحاضر الموجزة إلى التسجيلات الرقمية.()
Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 249.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 249. ()
Ibid. Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), paras. 271-276.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرات 271-276.
At its forty-eighth session, the Commission heard an oral report of the Secretariat on the experience with the use of UNCITRAL’s digital recordings and developments as regards General Assembly resolution 67/237, paragraph 26, stating that “the further expansion of [transition to digital recordings of meetings in the six official languages of the Organization as a cost-saving measure] would require consideration, including of its legal, financial and human resources implications, by the General Assembly and full compliance with the relevant resolutions of the Assembly”.369- واستمعت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين إلى تقرير شفوي من الأمانة عن تجربة استخدام التسجيلات الرقمية لدى الأونسيترال والتطورات المتعلقة بتنفيذ الفقرة 26 من قرار الجمعية العامة 67/237 التي تنص على "أنَّ توسيع نطاق [الانتقال إلى إعداد محاضر رقمية للجلسات باللغات الرسمية الست للمنظمة لتوفير النفقات] يتطلب أن تنظر فيه الجمعية العامة بجميع جوانبه، بما في ذلك آثاره القانونية والمالية وآثاره المتعلقة بالموارد البشرية، وأن يتم بتقيُّد تام بقرارات الجمعية المتخذة في هذا الصدد".
The Commission noted that the wording found in General Assembly resolution 67/237 was repeated in General Assembly resolution 69/250, paragraph 105, with the request to the Secretary-General to report on the use of digital recordings to the Assembly at its seventieth session.370- ولاحظت اللجنة أنَّ الصيغة الواردة في قرار الجمعية العامة 67/237 قد تكررت في الفقرة 105 من قرار الجمعية العامة 69/250 مع طلب موجه إلى الأمين العام بأن يقدِّم تقريراً عن استخدام التسجيلات الرقمية إلى الجمعية في دورتها السبعين.
In light of this resolution, the Commission decided again to prolong the practice of providing to UNCITRAL digital recordings in parallel with summary records for at least one more year.وفي ضوء هذا القرار، قرَّرت اللجنة من جديد أن تمدِّد العمل بأسلوب الجمع بين التسجيلات الرقمية للأونسيترال والمحاضر الموجزة لمدة سنة واحدة أخرى على الأقل.
It was noted that at its next session the Commission would again assess its experience with the use of digital recordings.وأُشير إلى أنَّ اللجنة ستقوم من جديد، في دورتها المقبلة، بتقييم تجربتها في استخدام التسجيلات الرقمية.
B. Internship programmeباء- برنامج التمرُّن الداخلي
The Commission recalled the considerations taken by its secretariat in selecting candidates for internship. It also recalled the procedure for selecting interns that was put in place from 1 July 2013, changes introduced on 13 January 2014 in eligibility requirements for internship with the United Nations and the reported positive implications thereof on the pool of eligible and qualified candidates for internship from under-represented countries, regions and language groups.371- استذكرت اللجنة الاعتبارات التي تراعيها الأمانة في اختيار المرشحين للتمرُّن الداخلي، وكذلك الإجراءات التي وضعت من أجل اختيارهم اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2013، والتغيُّرات التي أُدخلت في 13 كانون الثاني/يناير 2014 على شروط الأهلية للتمرُّن الداخلي لدى الأمم المتحدة، وما أُبلِغت به من تأثيرات إيجابية لهذه التغيُّرات على مجموعة المرشحين المؤهلين والمستوفين للشروط من مجموعات البلدان والمناطق واللغات الممثلة تمثيلاً ناقصاً.()
Ibid. Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 328-330; ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 344; and ibid. Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), paras. 277 and 278.() المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 328-330؛ والمرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 344؛ والمرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرتان 277 و278.
The Commission was informed that, since the Secretariat’s oral report to the Commission at its forty-seventh session, in July 2014, thirteen new interns had undertaken an internship with the UNCITRAL secretariat in Vienna.372- وأُبلغت اللجنة بأنَّ ثلاثة عشر متمرناً جديداً قد تمرنوا داخليًّا لدى أمانة الأونسيترال في فيينا منذ أن قدَّمت الأمانة تقريرها الشفوي إليها في دورتها السابعة والأربعين في تموز/يوليه 2014.
Most interns were coming from developing countries and countries in transition, among them one coming from a least developed country and one coming from a small island developing country.وكان معظمهم من بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وكان أحدهم من بلد من أقل البلدان نموا وآخر من بلد جزري صغير نام.
C. Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionجيم- تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة
The Commission recalled that at its fortieth session, in 2007, it had been informed of the programme budget for the biennium 2008-2009, which listed among the expected accomplishments of the Secretariat “facilitating the work of UNCITRAL”.373- استذكرت اللجنة أنها كانت قد أُبلغت في دورتها الأربعين، عام 2007،() بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009، التي أدرجت ضمن الإنجازات المتوقعة من الأمانة "تيسير عمل الأونسيترال".
The performance measure for that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating).وكان مقياس أداء ذلك الإنجاز المتوقع هو مدى رضا الأونسيترال عن الخدمات المقدَّمة مقدَّرة بمقياس متدرج تنازليًّا من خمس درجات (من 5 إلى 1).()
At that session, the Commission had agreed to provide feedback to the Secretariat.واتفقت اللجنة في تلك الدورة على موافاة الأمانة بملاحظاتها.
Ibid. Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part one, para. 243.المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرة 243.
A/62/6 (Sect.8) and Corr.1, table 8.19 (d).A/62/17 (Sect. 8) وCorr.1، الجدول 8-19 (د).
From the fortieth session until the forty-fifth session of the Commission, in 2012, the feedback was provided by States attending the annual sessions of UNCITRAL in response to the questionnaire circulated by the Secretariat by the end of the session.374- ومنذ الدورة الأربعين حتى الدورة الخامسة والأربعين للجنة، عام 2012، وردت تعقيبات من الدول التي تحضر دورات الأونسيترال السنوية ردًّا على استبيان كانت الأمانة توزعه عليها في نهاية كل دورة.
That practice had changed since the Commission’s forty-fifth session, in 2012, partly because of the need to solicit more responses: instead of an in-session questionnaire, the Secretariat started circulating to all States closer to the start of an annual session of the Commission a note verbale with the request to indicate, by filling in the evaluation form enclosed to the note verbale, their level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat during a given session.وتغيَّرت هذه الممارسة منذ دورة اللجنة الخامسة والأربعين، عام 2012، ويرجع السبب في ذلك جزئيًّا إلى الحاجة إلى التماس المزيد من الردود: فبدلاً من توزيع الاستبيان أثناء الدورة، بدأت الأمانة في تعميم مذكرات شفوية على جميع الدول قبيل دورات اللجنة السنوية لكي تطلب منها أن تبين مدى رضاها عن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها أثناء الدورة بملء نموذج للتقييم مرفق بالمذكِّرة الشفوية.
As regards the forty-eighth session of UNCITRAL such a note verbale was circulated to all Member States of the United Nations on 3 June 2015 and the period covered was indicated from the start of the forty-seventh session of UNCITRAL (7 July 2014).وفيما يتعلق بدورة الأونسيترال الثامنة والأربعين، وزعت المذكِّرة الشفوية على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 3 حزيران/يونيه 2015، وحُدِّدت الفترة المشمولة بالاستبيان من بداية دورة الأونسيترال السابعة والأربعين (7 تموز/يوليه 2014).
The Commission was informed that the request had elicited seventeen responses and that the level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat, as indicated in those responses, remained high (twelve States respondents gave 5 out of 5 and five States respondents gave 4 out of 5).375- وأُبلغت اللجنة بتسلُّم 17 ردًّا على الطلب الموجَّه للدول، وبأنَّ مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها، حسبما ورد في تلك الردود، ما زال مرتفعاً (5 من 5 لدى 12 من الدول المجيبة و4 من 5 لدى 5 دول مجيبة).
The Commission heard that States in their statements to the Sixth Committee of the General Assembly on the report of the Commission often included their views on the work of the UNCITRAL secretariat in servicing the Commission.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الدول كثيراً ما تُعرب في بياناتها المقدَّمة إلى اللجنة السادسة للجمعية العامة بشأن تقرير الأونسيترال عن رأيها في الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها.
Such statements did not lend themselves to the easy quantitative assessment.ولكن من الصعب إجراء تقييم كمي لتلك الآراء.
The Commission took note of the concern that the level of responses to the request for evaluation remained low and that it was essential to receive from more States the feedback about the UNCITRAL secretariat’s performance for a more objective evaluation of the role of the Secretariat.376- وأحاطت اللجنة علماً باستمرار انخفاض مستوى الرد على طلب التقييم، وهو أمر يدعو إلى القلق لأنَّ من المهم للغاية معرفة رأي المزيد من الدول عن أداء أمانة الأونسيترال حتى يتسنى تقييم أدائها تقييماً أكثر موضوعية.
This was required for budgetary and other purposes.وهو أمر مطلوب لأغراض تتعلق بالميزانية وسواها.
The Commission expressed appreciation to the Secretariat for its work in servicing UNCITRAL.وأعربت اللجنة عن تقديرها لما تقدِّمه الأمانة من خدمات إليها.
D. Measures to achieve the optimum utilization by UNCITRAL of conference servicing resourcesدال- تدابير الاستفادة المثلى من موارد خدمات المؤتمرات لدى الأونسيترال
The Commission was informed about a letter of 22 April 2015 from the Chair of the Committee on Conferences addressed to the Chair of the forty-seventh session of UNCITRAL.377- أُبلغت اللجنة برسالة موجَّهة من رئيس لجنة المؤتمرات إلى رئيس الدورة السابعة والأربعين للأونسيترال بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2015.
The letter referred to underutilization of conference services by UNCITRAL in 2012-2014 and suggested measures to achieve the optimum utilization of conference servicing resources, in particular by:وقد أشارت الرسالة إلى أنَّ الأونسيترال لم تستفد استفادة كاملة من خدمات المؤتمرات خلال الفترة 2012-2014 واقترحت تدابير لاستخدامها على النحو الأمثل منها على وجه الخصوص:
(a) Reducing cancellation of meetings by programming only the number of meetings anticipated based on past patterns;(أ) الحد من حالات إلغاء الاجتماعات بالاكتفاء ببرمجة العدد المتوقع من الاجتماعات استناداً إلى الأنماط السابقة؛
(b) Considering additional items in the programme if time remains at the end of a scheduled meeting;(ب) النظر في بنود إضافية في البرنامج إذا تبقى وقت في نهاية الاجتماع المقرر؛
(c) Reducing the meeting blocks to two hours;(ج) تقليص الحيز الزمني المحدَّد للجلسات إلى ساعتين؛
(d) Informing the Meetings Management Section of anticipated late starts and early endings at least the day before to free up unused portions of interpretation services.(د) إبلاغ قسم إدارة الاجتماعات بالحالات المتوقَّعة للتأخر في بدء الاجتماعات أو التبكير بإنهائها قبل يوم واحد على الأقل للتصرف في فترات الترجمة الشفوية المحجوزة التي لن تستخدم.
The Commission, while acknowledging that there was room for improvement, in particular in the punctual start of meetings, was of the view that the nature of the work of UNCITRAL as an expert legal body did not make it possible to plan its meetings precisely.378- وأقرَّت اللجنة بوجود هامش للتحسين، لا سيما فيما يتعلق ببدء الاجتماعات في مواعيدها، إلا أنها رأت أنَّ طبيعة عمل الأونسيترال، بوصفها هيئة قانونية متخصِّصة، لا تتيح إمكانية تخطيط الاجتماعات بدقة بالغة.
The number, length and content of statements, the level of controversy that they might raise and the time needed to reach compromise could not be predicted.فلا يمكن التنبؤ بعدد البيانات التي ستلقى ومدتها ومضمونها، ولا بمستوى الجدل الذي قد تثيره ولا بالوقت اللازم للتوصُّل إلى حلٍّ وسط.
In addition, technical terms involved often complicated their interpretation and understanding in the six languages of the United Nations, which occasionally called for a longer dialogue and informal consultations.وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ التعابير الفنية المستخدمة فيها كثيراً ما تعقِّد تفسيرها وفهمها بلغات الأمم المتحدة الست، مما يقتضي أحياناً إجراء حوارات ومشاورات غير رسمية أطول من المتوقع.
The view was therefore expressed that the specialized nature of UNCITRAL and the highly technical and complex field that it dealt with needed to be taken into account. This made UNCITRAL distinct from other United Nations bodies operating on a more predictable pattern.ومن ثم، قيل إنَّ من الضروري مراعاة الطبيعة المتخصِّصة للأونسيترال ومجال عملها الذي يتسم بطابع تقني بالغ التعقد، مما يميزها عن غيرها من هيئات الأمم المتحدة التي تعمل وفق نمط أيسر على التنبؤ.
Nevertheless the Commission agreed that the concerns expressed on behalf of the Committee on Conferences were to be seriously considered and taken into account and the Commission should remain vigilant.379- ومع ذلك اتفقت اللجنة على أن تبحث بجدية الشواغل التي أُعرب عنها باسم لجنة المؤتمرات وأن تأخذها في الاعتبار وتتيقظ لها بصفة دائمة.
A question was raised whether utilization by the Commission and its working groups of conference time for informal consultations could negatively affect UNCITRAL’s record on utilization of conference services.وأثير تساؤل عما إذا كان استخدام اللجنة وأفرقتها العاملة للوقت المخصَّص للاجتماعات في إجراء مشاورات غير رسمية يمكن أن يؤثر سلباً على سجل الأونسيترال بشأن استخدام خدمات المؤتمرات.
In response, the Commission was generally of the view that the indispensable role of informal consultations in reaching compromises and consensus should be emphasized.وردًّا على ذلك، رأت اللجنة عموماً أنَّ من الضروري التأكيد على الدور الذي تؤديه المشاورات غير الرسمية في التوصل إلى حلول وسط وتوافق في الآراء، وهو دور هام لا غنى عنه.
The Secretariat was requested to ensure that their use at any point in time, before, during or after more formal discussion, were indeed considered and recorded as legitimate use of the allocated conference time.وطلبت إلى الأمانة أن تضمن بالفعل اعتبار استخدامها للمشاورات غير الرسمية في أي وقت من الأوقات، سواء كان ذلك قبل إجراء المناقشات الرسمية أو خلالها أو بعدها، استخداماً مشروعاً للوقت المخصَّص للاجتماعات وتسجيله على ذلك النحو.
Specific reference was made to the high number of cancelled meetings during the Commission session in 2014 and late starts and early ends of meetings during the Commission session in 2013.380- وأُشير بشكل خاص إلى العدد الكبير من حالات إلغاء الاجتماعات خلال دورة اللجنة لعام 2014، والتأخر في بدئها والتبكير في إنهائها خلال دورة اللجنة لعام 2013.
While admitting that the number of cancelled meetings in 2014 was indeed an anomaly and the result of unexpectedly productive deliberations, the view was expressed that the Commission and its working groups should not find themselves in the situation when they had to continue deliberations for the sake of fully utilizing conference services. Qualitative aspects of UNCITRAL’s work should never be overlooked in efforts to improve statistics on utilization of conference services.وقد أُقرَّ بأنَّ عدد الاجتماعات الملغاة في عام 2014 كان غير مألوف بالفعل وأنَّ مرجعه نجاحات غير متوقعة في المداولات، ولكن رُئي في الوقت نفسه أنَّ اللجنة وأفرقتها العاملة لا ينبغي أن تجد نفسها ملزمة بمواصلة المداولات لمجرد الاستفادة الكاملة من خدمات المؤتمرات، وأنَّه لا ينبغي أبداً التضحية بالجوانب الكيفية في عمل الأونسيترال من أجل تحسين الإحصاءات الكمية لاستخدام خدمات المؤتمرات.
The UNCITRAL secretariat was commended for its excellent job in carefully planning the duration of Commission sessions, scheduling meetings and distributing agenda items throughout any given session taking into account an expected workload.381- وأُثني على أمانة الأونسيترال لما تقوم به من عمل ممتاز في التخطيط بعناية لمدد دورات اللجنة وجدولة الاجتماعات وتوزيع بنود جدول الأعمال خلال الدورات مع مراعاة عبء العمل المتوقع.
After discussion, the Commission agreed to transmit to the Committee on Conferences the following message:382- وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن توجِّه إلى لجنة المؤتمرات الرسالة التالية:
“The Commission took note of concerns about underutilization of conference services by UNCITRAL in 2012-2014 and measures to improve the situation, contained in the letter of 22 April 2015 from the Chair of the Committee on Conferences to the Chair of the forty-seventh session of UNCITRAL. The Commission appreciates the high-quality conference services provided to the Commission and was committed to utilizing them efficiently."أحاطت اللجنة علماً بالشواغل المتعلقة بعدم استخدام الأونسيترال لخدمات المؤتمرات على نحو كامل في فترة السنتين 2012-2014 وبالتدابير الرامية إلى تحسين الوضع الواردة في الرسالة الموجَّهة من رئيس لجنة المؤتمرات إلى رئيس الدورة السابعة والأربعين للأونسيترال بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2015.
It supports efforts across the United Nations to that end. It takes note of the suggested measures noting however that its mandate, nature and methods of work would not always permit implementing them.”وتُعرب اللجنة عن تقديرها لخدمات المؤتمرات الرفيعة المستوى المقدَّمة إليها والتزامها باستخدامها بكفاءة، وتؤيد الجهود المبذولة على نطاق الأمم المتحدة لتحقيق ذلك الغرض، كما تحيط علماً بالتدابير المقترحة، ولكن مع ملاحظة أنَّ ولايتها وطبيعة عملها وأساليبه قد لا تسمح لها دائماً بتنفيذ تلك التدابير."
XX. Date and place of future meetingsعشرين- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission agreed that: (a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year; (b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in the increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission; and (c) if any request by a working group for extra time would result in the increase of the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.383- اتَّفقت اللجنةُ في دورتها السادسة والثلاثين، المعقودة عام 2003، على ما يلي: (أ) أن تجتمع الأفرقة العاملة، في الأحوال المعتادة، مرتين في السنة في دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد؛ و(ب) أنه يمكن تخصيص وقت إضافي، عند الاقتضاء، من الحصة غير المستغلة لفريق عامل آخر، شريطة ألاَّ يؤدِّي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية لخدمات المؤتمرات المخصَّصة حاليًّا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة، والبالغة 12 أسبوعاً في السنة؛ و(ج) أن تدرس اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدِّمه أحد الأفرقة العاملة إذا كان ذلك يؤدِّي إلى زيادة في الوقت الإجمالي المخصَّص والبالغ 12 أسبوعاً، على أن يقدِّم الفريق العامل المعني مسوِّغات وجيهة بشأن الأسباب التي تستلزم تغيير نمط الاجتماعات.() ()
Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 275.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 275.
A. Forty-ninth session of the Commissionألف- الدورة التاسعة والأربعون للجنة
In the light of the considerations set out above, the Commission approved the holding of its forty-ninth session in New York from 27 June to 15 July 2016 (the United Nations Headquarters is closed on 4 and 7 July 2016).384- في ضوء الاعتبارات المبيَّنة أعلاه، وافقت اللجنة على عقد دورتها التاسعة والأربعين في نيويورك من 27 حزيران/يونيه إلى 15 تموز/يوليه 2016 (مقر الأمم المتحدة مغلق يومي 4 و7 تموز/يوليه 2016).
The Secretariat was requested to consider shortening the duration of the session by one week if the expected workload of the session would justify doing so.وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في تقصير مدة الدورة أسبوعاً واحداً إذا كان في حجم العمل المتوقَّع للدورة ما يبرِّر ذلك.
B. Sessions of working groupsباء- دورات الأفرقة العاملة
1. Sessions of working groups between the forty-eighth and forty-ninth sessions of the Commission1- دورات الأفرقة العاملة التي ستُعقد بين الدورتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين للجنة
In the light of the considerations set out above, the Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:385- في ضوء الاعتبارات المبيَّنة أعلاه، وافقت اللجنة على الجدول الزمني التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
(a) Working Group I (MSMEs) would hold its twenty-fifth session in Vienna from 19 to 23 October 2015 and the twenty-sixth session in New York from 4 to 8 April 2016;(أ) الفريقُ العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) يَعقد دورتَه الخامسة والعشرين في فيينا من 19 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ودورته السادسة والعشرين في نيويورك من 4 إلى 8 نيسان/أبريل 2016؛
(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its sixty-third session in Vienna from 7 to 11 September 2015 and its sixty-fourth session in New York from 1 to 5 February 2016;(ب) الفريقُ العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) يَعقد دورتَه الثالثة والستين في فيينا من 7 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2015، ودورته الرابعة والستين في نيويورك من 1 إلى 5 شباط/فبراير 2016؛
(c) Working Group III (Online Dispute Resolution) would hold its thirty-second session in Vienna from 30 November to 4 December 2015 and its thirty-third session in New York from 29 February to 4 March 2016;(ج) الفريقُ العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) يَعقد دورتَه الثانية والثلاثين في فيينا من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2015، ودورته الثالثة والثلاثين في نيويورك من 29 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس 2016؛
(d) Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its fifty-second session in Vienna from 9 to 13 November 2015 and its fifty-third session in New York from 9 to 13 May 2016;(د) الفريقُ العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) يَعقد دورتَه الثانية والخمسين في فيينا من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ودورته الثالثة والخمسين في نيويورك من 9 إلى 13 أيار/مايو 2016؛
(e) Working Group V (Insolvency Law) would hold its forty-eighth session in Vienna from 14 to 18 December 2015 and its forty-ninth session in New York from 2 to 6 May 2016;(ﻫ) الفريقُ العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يَعقد دورتَه الثامنة والأربعين في فيينا من 14 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، ودورته التاسعة والأربعين في نيويورك من 2 إلى 6 أيار/مايو 2016؛
(f) Working Group VI (Security Interests) would hold its twenty-eighth session in Vienna from 12 to 16 October 2015 and its twenty-ninth session in New York from 8 to 12 February 2016.(و) الفريقُ العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) يَعقد دورتَه الثامنة والعشرين في فيينا من 12 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ودورته التاسعة والعشرين في نيويورك من 8 إلى 12 شباط/فبراير 2016.
2. Sessions of working groups in 2016 after the forty-ninth session of the Commission2- دورات الأفرقة العاملة في عام 2016 بعد الدورة التاسعة والأربعين للجنة
The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2016 after its forty-ninth session, subject to the approval by the Commission at that session:386- لاحظت اللجنةُ أنَّ ترتيبات مؤقَّتة قد اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2016 بعد انعقاد دورتها التاسعة والأربعين، رهناً بموافقة اللجنة في تلك الدورة:
(a) Working Group I (MSMEs) would hold its twenty-seventh session in Vienna from 3 to 7 October 2016;(أ) الفريقُ العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) يَعقد دورتَه السابعة والعشرين في فيينا، من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016؛
(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its sixty-fifth session in Vienna from 5 to 9 September 2016;(ب) الفريقُ العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) يَعقد دورتَه الخامسة والستين في فيينا، من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2016؛
(c) Working Group III would hold its thirty-fourth session in Vienna from 19 to 23 September 2016(ج) الفريقُ العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) يَعقد دورتَه الرابعة والثلاثين في فيينا، من 19 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2016؛
(d) Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its fifty-fourth session in Vienna from 31 October to 4 November 2016;(د) الفريقُ العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) يَعقد دورتَه الرابعة والخمسين في فيينا، من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛
(e) Working Group V (Insolvency Law) would hold its fiftieth session in Vienna from 12 to 16 December 2016;(ﻫ) الفريقُ العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يَعقد دورتَه الخمسين في فيينا، من 12 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2016؛
(f) Working Group VI (Security Interests) would hold its thirtieth session in Vienna from 5 to 9 December 2016.(و) الفريقُ العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) يَعقد دورتَه الثلاثين في فيينا، من 5 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2016.
Annexالمرفق
List of documents before the Commission at its forty-eighth sessionقائمة بالوثائق التي عُرضَت على اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين
Symbolالرمز
Title or descriptionالعنوان أو الوصف
A/CN.9/824A/CN.9/824
Provisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the forty-eighth sessionجدول الأعمال المؤقَّت للدورة الثامنة والأربعين وشروحه والجدول الزمني لجلسات الدورة
A/CN.9/825A/CN.9/825
Report of Working Group I (MSMEs) on the work of its twenty-third sessionتقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته الثالثة والعشرين
A/CN.9/826A/CN.9/826
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its sixty-first sessionتقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الحادية والستين
A/CN.9/827A/CN.9/827
Report of Working Group III (Online Dispute Resolution) on the work of its thirtieth sessionتقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته الثلاثين
A/CN.9/828A/CN.9/828
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its fiftieth sessionتقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الخمسين
A/CN.9/829A/CN.9/829
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its forty-sixth sessionتقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته السادسة والأربعين
A/CN.9/830A/CN.9/830
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twenty-sixth sessionتقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته السادسة والعشرين
A/CN.9/831A/CN.9/831
Report of Working Group I (MSMEs) on the work of its twenty-fourth sessionتقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته الرابعة والعشرين
A/CN.9/832A/CN.9/832
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its sixty-second sessionتقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الثانية والستين
A/CN.9/833A/CN.9/833
Report of Working Group III (Online Dispute Resolution) on the work of its thirty-first sessionتقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته الحادية والثلاثين
A/CN.9/834A/CN.9/834
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of is fifty-first sessionتقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الحادية والخمسين
A/CN.9/835A/CN.9/835
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its forty-seventh sessionتقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته السابعة والأربعين
A/CN.9/836A/CN.9/836
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twenty-seventh sessionتقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته السابعة والعشرين
A/CN.9/837A/CN.9/837
Technical cooperation and assistanceالتعاون التقني والمساعدة التقنية
A/CN.9/838A/CN.9/838
Coordination activitiesأنشطة التنسيق
A/CN.9/839A/CN.9/839
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALثبت مرجعي بالمؤلَّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
A/CN.9/840A/CN.9/840
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsتعزيز السُّبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها
A/CN.9/841A/CN.9/841
Planned and possible future workالأعمال المُزمَعة والممكنة مستقبلاً
A/CN.9/842A/CN.9/842
Activities of the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacificأنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
A/CN.9/843A/CN.9/843
Status of conventions and model lawsحالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية
A/CN.9/844A/CN.9/844
Settlement of commercial disputes: Revision of the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedingsتسوية المنازعات التجارية: تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم
A/CN.9/845A/CN.9/845
Technical assistance to law reformتقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين
A/CN.9/846 and Adds.1-5A/CN.9/846 وAdd.1 إلى Add.5
Settlement of commercial disputes — Enforcement of settlement agreements resulting from international commercial conciliation/mediation — Compilation of comments by Governmentsتسوية المنازعات التجارية - إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي/الوساطة التجارية الدولية - تجميع لتعليقات الحكومات
A/CN.9/847A/CN.9/847
Principles on Choice of Law in International Commercial Contractsمبادئ اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية
A/CN.9/848A/CN.9/848
Concurrent proceedings in investment arbitrationالإجراءات المتزامنة في التحكيم الاستثماري
A/CN.9/849A/CN.9/849
Current trends in the field of international sale of goods lawالاتجاهات الراهنة في ميدان قانون البيع الدولي للبضائع
A/CN.9/850A/CN.9/850
Planned and possible future work in procurement and infrastructure developmentالأعمال المزمعة والممكنة مستقبلاً في مجال الاشتراء وتطوير البنية التحتية
A/CN.9/851A/CN.9/851
Insolvency Law: treatment of financial contracts and netting; sovereign debt restructuringقانون الإعسار: معاملة العقود المالية والمعاوضة؛ إعادة هيكلة الديون السيادية
A/CN.9/852A/CN.9/852
Draft Model Law on Secured Transactions (Chapter IV)مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (الفصل الرابع)
A/CN.9/853A/CN.9/853
Draft Model Law on Secured Transactions (Chapter VIII-IX)مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (الفصلان الثامن والتاسع)
A/CN.9/854A/CN.9/854
Possible future work in the area of electronic commerce — legal issues related to identity management and trust servicesالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية - المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهويات وخدمات توفير الثقة
A/CN.9/855A/CN.9/855
Proposal by the Government of Algeria: possible future work in the area of international arbitration between States and investors — code of ethics for arbitratorsمُقترح من الحكومة الجزائرية: الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التحكيم الدولي بين الدول والمستثمرين - مدوَّنة أخلاقيات للمحكَّمين
A/CN.9/856A/CN.9/856
Possible future work in the area of electronic commerce — Contractual issues in the provision of cloud computing services — Proposal by Canadaالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية مسائل تعاقدية متعلقة بتوفير خدمات الحوسبة السحابية - اقتراح من كندا
A/CN.9/857A/CN.9/857
Possible future work in the area of online dispute resolution — Proposal by Israelالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر - مُقترح من إسرائيل
A/CN.9/858A/CN.9/858
Possible future work in the area of online dispute resolution — Proposal by Colombia, Honduras and the United Statesالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر - اقتراح مقدَّم من كولومبيا وهندوراس والولايات المتحدة