INSOLVENCY ML AND GUIDE_EA
Correct misalignment Corrected by zineb.hamdi on 6/26/2019 4:57:31 PM Original version Change languages order
INSOLVENCY ML AND GUIDE V1808156A.pdf (English)INSOLVENCY ML AND GUIDE V1808154.docx (Arabic)
UNCITRALالأونسيترال
UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAWلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
UNCITRAL Model Law on  Recognition and Enforcement of  Insolvency-Related Judgments  with Guide to Enactmentقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها مع دليل الاشتراع
Further information may be obtained from:يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من أمانة الأونسيترال على العنوان التالي:
The designations employed and the presentation of material in this publication do  not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat  of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or  area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or  boundaries.لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المنشور ولا طريقة عرض المادة التي يتضمنها على الإعراب عن أيِّ رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأيِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
Publishing production: English, Publishing and Library Section, United Nations  Oifce at Vienna.هذا المنشور من إنتاج: قسم اللغة الإنكليزية والمنشورات والمكتبة، مكتب الأمم المتحدة في فيينا.
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with ifgures. Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.تتألَّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام معاً. ويدلُّ إيراد رمز منها على إحالة مرجعية إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
Part oneالجزء الأول-
UNCITRAL  Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgmentsاقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها
Preambleالديباجة
1. The purpose of this Law is:1- الغرض من هذا القانون هو:
(a) To create greater certainty in regard to rights and remedies for recognition  and enforcement of insolvency-related judgments;(أ) تعزيز اليقين بشأن الحقوق وسبل الانتصاف المتاحة فيما يتصل بالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها؛
(b) To avoid the duplication of insolvency proceedings;(ب) تفادي ازدواجية إجراءات الإعسار؛
(c) To ensure timely and cost-effective recognition and enforcement of insolvency-  related judgments;(ج) ضمان الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها في الوقت المناسب بتكلفة مجدية؛
(d) To promote comity and cooperation between jurisdictions regarding insolvencyrelated judgments;(د) تعزيز المجاملة القضائية والتعاون بين الولايات القضائية بشأن الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار؛
(e) To protect and maximize the value of insolvency estates; and(ه‍) حماية قيمة حوزات الإعسار وتعظيمها؛
(f) Where legislation based on the UNCITARL Model Law on Cross-Border  Insolvency has been enacted, to complement that legislation.(و) تكملة التشريعات التي تُسنُّ بالاستناد إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.
2. This Law is not intended:2- لا يُقصَد بهذا القانون:
(a) To restrict provisions of the law of this State that would permit the recognition and enforcement of an insolvency-related judgment;(أ) أن يقيِّد أحكام قانون هذه الدولة التي تسمح بالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها؛
(b) To replace legislation enacting the UNCITARL Model Law on  Cross-Border Insolvency or limit the application of that legislation;(ب) أن يحل محلَّ القانون الذي يشترع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود أو أن يحدَّ من تطبيق ذلك القانون؛
(c) To apply to the recognition and enforcement in the enacting State of an  insolvency-related judgment issued in the enacting State;(ج) أن ينطبق على الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار الصادرة في الدولة المشترعة وإنفاذها فيها؛
or  (d) To apply to the judgment commencing the insolvency proceeding.(د) أن ينطبق على الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار.
4 Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments with Guide to Enactment
Article 1.المادة 1-
Scope of applicationنطاق الانطباق
1. hTis Law applies to the recognition and enforcement of an insolvency-related  judgment issued in a State that is different to the State in which recognition and  enforcement is sought.1- ينطبق هذا القانون على الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عندما تكون صادرة في دولة مختلفة عن الدولة التي يُطلب فيها الاعتراف والإنفاذ.
2. This Law does not apply to [...].2- لا ينطبق هذا القانون على [...].
Article 2.المادة 2-
Deifnitionsالتعاريف
For the purposes of this Law:لأغراض هذا القانون:
(a) “Insolvency proceeding” means a collective judicial or administrative proceeding, including an interim proceeding, pursuant to a law relating to insolvency in  which proceeding the assets and affairs of a debtor are or were subject to control or  supervision by a court or other competent authority for the purpose of reorganization  or liquidation;(أ) "إجراء الإعسار" يُقصَد به إجراء جماعي قضائي أو إداري يُتَّخذ، ولو بصفة مؤقَّتة، عملاً بقانون يتصل بالإعسار، وتخضع فيه، أو كانت تخضع فيه، موجودات المدين وأعماله للمراقبة أو الإشراف من جانب محكمة أو سلطة مختصة أخرى بغرض إعادة التنظيم أو التصفية؛
(b) “Insolvency representative” means a person or body, including one appointed on an interim basis, authorized in an insolvency proceeding to administer the  reorganization or the liquidation of the debtor’s assets or affairs or to act as a representative of the insolvency proceeding;(ب) "ممثل الإعسار" يُقصَد به أيُّ شخص أو كيان يؤذن له، ولو بصفة مؤقَّتة، بأن يتولى، خلال إجراء إعسار، إدارة عملية إعادة تنظيم موجودات المدين أو أعماله أو تصفيتها، أو التصرف كممثل لإجراءات الإعسار؛
(c) “Judgment” means any decision, whatever it may be called, issued by a court  or administrative authority, provided an administrative decision has the same effect  as a court decision.(ج) "الحكم القضائي" يُقصَد به أيُّ قرار، أيًّا كان مسمَّاه، تصدره محكمة أو سلطة إدارية، شريطة أن يكون للقرار الإداري نفس مفعول حكم صادر عن محكمة.
For the purposes of this deifnition, a decision includes a decree  or order, and a determination of costs and expenses.ولأغراض هذا التعريف، يشمل القرار أيَّ مرسوم أو أمر، وكذلك تحديد التكاليف والنفقات.
An interim measure of protection is not to be considered a judgment for the purposes of this Law;ولا تعد تدابير الحماية المؤقَّتة حكماً قضائيًّا لأغراض هذا القانون؛
(d) “Insolvency-related judgment”:(د) "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار":
(i) Means a judgment that:’1‘ يُقصَد به حكم قضائي:
a. Arises as a consequence of or is materially associated with an  insolvency proceeding, whether or not that insolvency proceeding  has closed;أ- ناتج عن إجراءات إعسار أو مرتبط بها ارتباطاً جوهريًّا، سواء أكانت إجراءات الإعسار المعنية اختُتِمت أم لم تختتم؛
and b. Was issued on or atfer the commencement of that insolvency proceeding;ب- صدر عند استهلال إجراءات الإعسار تلك أو بعد استهلالها؛
and (ii) Does not include a judgment commencing an insolvency  proceeding.’2‘ لا يشمل الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار.
Article 3.المادة 3-
International obligations of this Stateالالتزامات الدولية لهذه الدولة
1.1-
To the extent that this Law conlficts with an obligation of this State arising  out of any treaty or other form of agreement to which it is a party with one or  more other States, the requirements of the treaty or agreement prevail.عندما يتعارض هذا القانون مع أيِّ التزام على هذه الدولة ناشئ عن أيٍّ من المعاهدات أو سائر أشكال الاتفاقات التي تكون طرفاً فيها مع دولة واحدة أو أكثر من الدول الأخرى، تكون الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدات أو الاتفاقات.
2. This Law shall not apply to a judgment where there is a treaty in force concerning the recognition or enforcement of civil and commercial judgments, and  that treaty applies to the judgment.2- لا ينطبق هذا القانون على أيِّ حكم قضائي تنطبق عليه معاهدة سارية بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المدنية والتجارية أو إنفاذها، وتنطبق تلك المعاهدة على الحكم القضائي.
Article 4. Competent court or authorityالمادة 4- المحكمة أو السلطة المختصَّة
The functions referred to in this Law relating to recognition and enforcement of an  insolvency-related judgment shall be performed by [specify the court, courts, authority or authorities competent to perform those functions in the enacting State] and by any other  court before which the issue of recognition is raised as a defence or as an incidental  question.تقوم بالمهام المشار إليها في هذا القانون بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها [تُحدَّد المحكمة أو المحاكم أو السلطة أو السلطات المختصة بتولي هذه المهام في الدولة المشترعة] أو أيُّ محكمة أخرى تثار أمامها مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية.
Article 5. Authorization to act in another State in respect of an insolvency-related judgment issued in this Stateالمادة 5- الإذن بالتصرف في دولة أخرى بشأن حكم قضائي
A [insert the title of the person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] is authorized to act in another State with respect  to an insolvency-related judgment issued in this State, as permitted by the applicable foreign law.متعلق بالإعسار صادر في هذه الدولة يخوَّل [تُدرَج صفة الشخص أو الكيان الذي يدير عملية إعادة التنظيم أو التصفية بمقتضى قانون الدولة المشترعة] سلطة التصرف في دولة أخرى بشأن حكم قضائي متعلق بالإعسار صادر في هذه الدولة، حسبما يسمح به القانون الأجنبي المنطبق.
Article 6. Additional assistance under other lawsالمادة 6- المساعدة الإضافية بمقتضى قوانين أخرى
Nothing in this Law limits the power of a court or a [insert the title of the person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] to provide additional assistance under other laws of this State.ليس في هذا القانون ما يقيِّد صلاحية المحكمة أو [تُدرَج صفة الشخص أو الكيان الذي يدير عملية إعادة التنظيم أو التصفية بمقتضى قانون الدولة المشترعة] في تقديم مساعدة إضافية بمقتضى قوانين أخرى في هذه الدولة.
Article 7. Public policy exceptionالمادة 7- الاستثناء المتعلق بالنظام العام
Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed  by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy, including the fundamental principles of procedural fairness, of this State.ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء ينظِّمه هذا القانون إذا كان واضحاً أنَّ ذلك الإجراء يتعارض تعارضا جليا مع النظام العام، بما في ذلك المبادئ الأساسية للعدالة الإجرائية، في هذه الدولة.
Article 8. Interpretationالمادة 8- التفسير
In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to  the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.يولَى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمنشئه الدولي ولضرورة التشجيع على تطبيقه تطبيقاً موحَّداً والتزام حسن النية.
Article 9. Effect and enforceability of an insolvency-related judgmentالمادة 9- مفعول الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه
An insolvency-related judgment shall be recognized only if it has effect in the originating State and shall be enforced only if it is enforceable in the originating State.لا يُعترَف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار إلاَّ إذا كان ساري المفعول في الدولة المُصدِرة ولا يُنفذ إلا إذا كان واجب الإنفاذ فيها.
Article 10. Effect of review in the originating State on recognition and enforcementالمادة 10- أثر دعاوى الطعن لدى الدولة المُصدرة على الاعتراف والإنفاذ
1.1-
Recognition or enforcement of an insolvency-related judgment may be postponed or refused if the judgment is the subject of review in the originating State  or if the time limit for seeking ordinary review in that State has not expired.إذا كان الحكم القضائي المتعلق بالإعسار قيد الطعن لدى الدولة المُصدِرة أو إذا كانت المهلة المتاحة للطعن فيه بالطرائق المعتادة في تلك الدولة لم تنقض بعد، فيجوز تأجيل الاعترافِ به أو إنفاذِه أو رفض ذلك الاعتراف أو الإنفاذ.
In  such cases, the court may also make recognition or enforcement conditional on  the provision of such security as it shall determine.وفي تلك الحالات، يجوز للمحكمة أيضاً أن تجعل الاعتراف أو الإنفاذ مشروطاً بتقديم الضمانات التي تقرِّرها.
2.2-
A refusal under paragraph 1 does not prevent a subsequent application for  recognition or enforcement of the judgment.لا يحول الرفض بمقتضى الفقرة 1 دون التماس الاعتراف بالحكم القضائي أو إنفاذه لاحقاً.
Article 11. Procedure for seeking recognition and enforcement of an insolvency-related judgmentالمادة 11- إجراءات التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه
1.١-
An insolvency representative or other person entitled under the law of the originating State to seek recognition and enforcement of an insolvency-related judgment  may seek recognition and enforcement of that judgment in this State.يجوز لممثِّل الإعسار، أو لأيِّ شخصٍ آخر يجيز له قانون الدولة المُصدِرة التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه، أن يلتمس الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه في هذه الدولة.
The issue of  recognition may also be raised as a defence or as an incidental question.ويجوز أيضاً أن تثار مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية.
2.٢-
When recognition and enforcement of an insolvency-related judgment is  sought under paragraph 1, the following shall be submitted to the court:عند التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه بمقتضى الفقرة 1، يقدَّم إلى المحكمة ما يلي:
(a) A certiifed copy of the insolvency-related judgment;(أ) نسخة مصدَّقة من الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛
and (b)(ب)
Any documents necessary to establish that the insolvency-related judgment  has effect and, where applicable, is enforceable in the originating State, including  information on any pending review of the judgment;أيُّ مستندات ضرورية لإثبات أنَّ الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ساري المفعول في الدولة المُصدِرة، وأنَّه واجب الإنفاذ فيها عند الاقتضاء، بما في ذلك المعلومات عن أيِّ طعن في الحكم منظور فيه؛
orأو
(c) In the absence of evidence referred to in subparagraphs (a) and (b), any  other evidence on those matters acceptable to the court.(ج) في حال عدم وجود أدلة الإثبات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، أيُّ أدلة إثبات أخرى بشأن تلك المسائل تقبلها المحكمة.
3. The court may require translation of documents submitted pursuant to  paragraph 2 into an oifcial language of this State.٣- يجوز للمحكمة أن تطلب ترجمة المستندات المقدَّمة بمقتضى الفقرة 2 إلى إحدى اللغات الرسمية لهذه الدولة.
4. The court is entitled to presume that documents submitted pursuant to  paragraph 2 are authentic, whether or not they have been legalized.٤- يجوز للمحكمة أن تفترض أنَّ المستندات المقدَّمة بمقتضى الفقرة 2 صحيحة، سواء أكانت مصدَّقة قانوناً أم لم تكن.
5.5-
Any party against whom recognition and enforcement is sought has the right  to be heard.لأيِّ طرف يُلتمس ضده الاعتراف والإنفاذ الحق في سماع دعواه.
Article 12. Provisional reliefالمادة 12- التدابير الانتصافية المؤقَّتة
1.١-
From the time recognition and enforcement of an insolvency-related judgment  is sought until a decision is made, where relief is urgently needed to preserve the  possibility of recognizing and enforcing an insolvency-related judgment, the court  may, at the request of an insolvency representative or other person entitled to seek  recognition and enforcement under article 11, paragraph 1, grant relief of a provisional nature, including:عندما تمس الحاجة لاتخاذ تدابير انتصافية بغية المحافظة على إمكانية الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه، يجوز للمحكمة، اعتباراً من تاريخ طلب الاعتراف بذلك الحكم وإنفاذه ولحين البت في ذلك الطلب، أن تمنح، بناءً على طلب ممثل الإعسار أو أيِّ شخص آخر يحق له التماس الاعتراف والإنفاذ بمقتضى الفقرة 1 من المادة 11، تدابير انتصافية بصفة مؤقَّتة بما في ذلك ما يلي:
(a) Staying the disposition of any assets of any party or parties against whom  the insolvency-related judgment has been issued;(أ) وقف التصرف في موجودات أيِّ طرف واحد أو أكثر من الأطراف التي صدر ضدها الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛ أو
or (b)(ب)
Granting other legal or equitable relief, as appropriate, within the scope of  the insolvency-related judgment.منح تدبير انتصافي قانوني أو منصف آخر، حسب الاقتضاء، في نطاق الحكم القضائي المتعلق بالإعسار.
2.٢-
[Insert provisions (or refer to provisions in force in the enacting State) relating to notice, including whether notice would be required under this article.][تُدرَج الأحكام المتعلقة بالإشعار (أو يُشار إلى الأحكام السارية بشأن الإشعار في الدولة المشترعة)، مع بيان ما إذا كان الإشعار لازماً بمقتضى هذه المادة.]
3.٣-
Unless extended by the court, relief granted under this article terminates when a  decision on recognition and enforcement of the insolvency-related judgment is made.عند البتِّ في طلب الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه، ينتهي سريان التدبير الانتصافي الممنوح بمقتضى هذه المادة ما لم تمدِّده المحكمة.
Article 13. Decision to recognize and enforce an insolvency-related judgmentالمادة 13- قرار الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه
Subject to articles 7 and 14, an insolvency-related judgment shall be recognized  and enforced provided:رهناً بالمادتين 7 و14، يُعترف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار ويُنفَذ وفقاً للشروط التالية:
(a) The requirements of article 9 with respect to effect and enforceability are met;(أ) أن تُستوفى الشروط الواردة في المادة 9 بشأن سريان المفعول ووجوب الإنفاذ؛
(b) The person seeking recognition and enforcement of the insolvency-related  judgment is an insolvency representative within the meaning of article 2, subparagraph (b), or another person entitled to seek recognition and enforcement of  the judgment under article 11, paragraph 1;(ب) أن يكون مُلتمِس الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه ممثلَ الإعسار بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2، أو شخصاً آخر يحقُّ له التماس الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه بمقتضى الفقرة 1 من المادة 11؛
(c) The application meets the requirements of article 11, paragraph 2;(ج) أن يفي الطلب بالشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 11؛
and (d)(د)
Recognition and enforcement is sought from a court referred to in article 4,  or the question of recognition arises by way of defence or as an incidental question  before such a court.أن يكون الاعتراف والإنفاذ ملتمسين من المحكمة المشار إليها في المادة 4، أو أن تُثار مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية أمامها.
Article 14. Grounds to refuse recognition and enforcement of an insolvency-related judgmentالمادة 14- أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه
In addition to the ground set forth in article 7, recognition and enforcement of an  insolvency-related judgment may be refused if:بالإضافة إلى السبب المنصوص عليه في المادة ٧، يجوز رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه في أيٍّ من الحالات التالية:
(a) The party against whom the proceeding giving rise to the judgment was  instituted:(أ) إذا كان الطرف الذي أُقيمت ضده الدعوى التي صدر في إطارها الحكم القضائي:
(i) Was not notiifed of the institution of that proceeding in suifcient  time and in such a manner as to enable a defence to be arranged,  unless the party entered an appearance and presented their case  without contesting notiifcation in the originating court, provided  that the law of the originating State permitted notiifcation to be contested;’1‘ لم يُخطَر بإقامة تلك الدعوى على نحو يتيح له وقتاً كافياً لترتيب دفاعه ويُمكِّنه من ذلك، على ألاَّ يكون ذلك الطرف قد مثل أمام المحكمة المصدِرة وعرض عليها دعواه دون أن يعترض على هذا الإخطار، إذا كان قانون الدولة المُصدِرة يتيح الاعتراض عليه؛
orأو
(ii) Was notiifed in this State of the institution of that proceeding in a  manner that is incompatible with the rules of this State concerning  service of documents;’2‘ أُخطِر في هذه الدولة بإقامة تلك الدعوى بطريقة تتعارض مع قواعد هذه الدولة بشأن تسليم المستندات؛
(b) The judgment was obtained by fraud;(ب) إذا كان الحكم القضائي قد استُصدِر عن طريق الاحتيال؛
(c) The judgment is inconsistent with a judgment issued in this State in a dispute  involving the same parties;(ج) إذا كان الحكم القضائي يتعارض مع حكم قضائي صدر في هذه الدولة بشأن منازعة متعلقة بالأطراف نفسها؛ (د)
(d)The judgment is inconsistent with an earlier judgment issued in another  State in a dispute involving the same parties on the same subject matter, provided  the earlier judgment fulifls the conditions necessary for its recognition and enforcement in this State;إذا كان الحكم القضائي يتعارض مع حكم قضائي سابق صدر في دولة أخرى في منازعة متعلقة بالأطراف نفسها بشأن الموضوع نفسه، شريطة أن يكون ذلك الحكم السابق مستوفياً للشروط اللازمة للاعتراف به وإنفاذه في هذه الدولة؛
(e) Recognition and enforcement would interfere with the administration of the  debtor’s insolvency proceedings, including by conlficting with a stay or other order  that could be recognized or enforced in this State;(ﻫ) إذا كان من شأن الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه عرقلة إدارة إجراءات إعسار المدين بشكل ما، بما يشمل التعارض مع أمر بوقف الإجراءات أو أمر آخر يمكن الاعتراف به أو إنفاذه في هذه الدولة؛
(f) The judgment:(و) إذا كان الحكم القضائي:
(i) Materially affects the rights of creditors generally, such as determining  whether a plan of reorganization or liquidation should be conifrmed, a discharge of the debtor or of debts should be granted or a voluntary  or out-of-court restructuring agreement should be approved;’1‘ يؤثر تأثيراً جوهريًّا على حقوق الدائنين بوجه عام، مثل البت فيما إذا كان ينبغي إقرار خطة إعادة تنظيم أو تصفية، أو إبراء ذمة المدين أو إسقاط دين، أو الموافقة على اتفاق طوعي أو خارج إطار المحكمة لإعادة الهيكلة؛
and (ii)’2‘
The interests of creditors and other interested persons, including the  debtor, were not adequately protected in the proceeding in which  the judgment was issued;صدر في إجراءات لم توفر حماية كافية لمصالح الدائنين وسائر الأشخاص ذوي المصلحة، بمن فيهم المدين؛
(g) The originating court did not satisfy one of the following conditions:(ز) إذا كانت المحكمة المُصدِرة لا تستوفي أيًّا من الشروط التالية:
(i) The court exercised jurisdiction on the basis of the explicit consent  of the party against whom the judgment was issued;’1‘ ممارسة المحكمة لولايتها القضائية بناء على موافقة صريحة من الطرف الذي صدر الحكم القضائي ضده؛ أو
(ii) The court exercised jurisdiction on the basis of the submission of  the party against whom the judgment was issued, namely that that  party argued on the merits before the court without objecting to  jurisdiction or to the exercise of jurisdiction within the time frame  provided in the law of the originating State, unless it was evident  that such an objection to jurisdiction would not have succeeded  under that law;’2‘ ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساس قبول من الطرف الذي صدر الحكم القضائي ضده، أيْ أن يكون ذلك الطرف قد ناقش الأسس الموضوعية أمام المحكمة دون أن يعترض على الولاية القضائية أو على ممارستها في الإطار الزمني المحدَّد في قانون الدولة المُصدِرة، ما لم يتضح أنَّ هذا الاعتراض على الولاية القضائية لم يكن لينجح بمقتضى ذلك القانون؛
(iii) The court exercised jurisdiction on a basis on which a court in this  State could have exercised jurisdiction;أو ’٣‘ ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساسٍ يجوز لأيِّ محكمة في هذه الدولة أن تستند إليه في ممارسة ولايتها القضائية؛
orأو
(iv) The court exercised jurisdiction on a basis that was not incompatible  with the law of this State;’4‘ ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساسٍ لا يتعارض مع قانون هذه الدولة؛
[States that have enacted legislation based on the UNCITARL Model Law on CrossBorder Insolvency might wish to enact subparagraph (h).][لعلَّ الدول التي سنَّت تشريعات تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود تودُّ اشتراع الفقرة الفرعية (ح).]
(h) The judgment originates from a State whose insolvency proceeding is not  or would not be recognizable under [insert a reference to the law of the enacting State giving effect to the UNCITARL Model Law on Cross-Border Insolvency], unless:(ح) إذا كان الحكم القضائي قد نشأ عن دولة تكون إجراءاتها المتعلقة بالإعسار غير قابلة للاعتراف بها أو لن يمكن الاعتراف بها بمقتضى [تُدرَج إشارة إلى القانون الذي سنَّته الدولة المشترعة إعمالاً لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود]، إلاَّ إذا:
(i) The insolvency representative of a proceeding that is or could have  been recognized under [insert a reference to the law of the enacting State giving effect to the UNCITARL Model Law on Cross-Border Insolvency]  participated in the proceeding in the originating State to the extent  of engaging in the substantive merits of the cause of action to which  that proceeding related;’١‘ كان ممثل الإعسار المعني بإجراءات اعتُرف بها أو كان يمكن الاعتراف بها بمقتضى [تُدرَج إشارة إلى القانون الذي سنَّته الدولة المشترعة إعمالاً للقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود] قد شارك في الإجراءات في الدولة المُصدِرة إلى درجة المشاركة في مناقشة الأسس الموضوعية لسبب الدعوى التي تتعلق بها تلك الإجراءات؛
and (ii) The judgment relates solely to assets that were located in the originating State at the time the proceeding in the originating State  commenced.’2‘ كان الحكم القضائي يتعلق حصراً بموجوداتٍ كان مكانها الدولة المُصدِرة وقت بدء الإجراءات فيها.
Article 15. Equivalent effectالمادة 15- المفعول المكافئ
1.١-
An insolvency-related judgment recognized or enforceable under this Law  shall be given the same effect it [has in the originating State] or [would have had  if it had been issued by a court of this State]. 1يكون للحكم القضائي المتعلق بالإعسار المعترف به أو الواجب الإنفاذ بمقتضى هذا القانون مفعول مطابق [لمفعوله في الدولة المُصدِرة] أو [للمفعول الذي كان سيكتسبه لو كان قد صدر عن محكمة في هذه الدولة].({§1} )
2.٢-
If the insolvency-related judgment provides for relief that is not available under  the law of this State, that relief shall, to the extent possible, be adapted to relief  that is equivalent to, but does not exceed, its effects under the law of the originating State.إذا نصَّ الحكم القضائي المتعلق بالإعسار على تدبير انتصافي لا يكفله قانون هذه الدولة، فإنَّ ذلك التدبير يجب تكييفه، بقدر المستطاع، بحيث يتفق مع تدبير انتصافي له مفعول مكافئ، لا أكثر، من التدابير التي يكفلها قانون الدولة المُصدِرة.
Article 16. Severabilityالمادة 16- القابلية للاجتزاء
Recognition and enforcement of a severable part of an insolvency-related judgment  shall be granted where recognition and enforcement of that part is sought, or where  only that part of the judgment is capable of being recognized and enforced under  this Law.يُعترف بأيِّ جزء قابل للاجتزاء من الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ويُنفَذ إذا التمس الاعتراف بذلك الجزء أو إنفاذه، أو إذا لم يكن من الممكن الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه إلا فيما يخصُّ ذلك الجزء منه فحسب بمقتضى هذا القانون.
[States that have enacted legislation based on the UNCITARL Model Law on CrossBorder Insolvency will be aware of judgments that may have cast doubt on whether judgments can be recognized and enforced under article 21 of that Model Law.[إنَّ الدول التي سنَّت تشريعات تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود على علمٍ بالأحكام القضائية التي قد تثير شكوكاً بشأن إمكانية الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها بمقتضى المادة ٢١ من ذلك القانون النموذجي.
States may therefore wish to consider enacting the following provision:]ولذلك، لعلَّ الدول تودُّ النظر في سنِّ الحكم التالي:]
Article X. Recognition of an insolvency-related judgment under  [insert a cross-reference to the legislation of this State enacting article 21 of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency] Notwithstanding any prior interpretation to the contrary, the relief available under  [insert a cross-reference to the legislation of this State enacting article 21 of the UNCITARL Model Law on Cross-Border Insolvency] includes recognition and enforcement of a  judgment.المادة سين- الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار بمقتضى [تُدرَج إشارة مرجعية إلى قانون هذه الدولة الذي يشترع المادة 21 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود] بصرف النظر عن أيِّ تفسير سابق يفيد خلاف ذلك، تشمل التدابير الانتصافية المتاحة بمقتضى [تُدرَج إشارة مرجعية إلى قانون هذه الدولة الذي يشترع المادة 21 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود] الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها.
Part twoالجزء الثاني
Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgmentsدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها
I. Purpose and origin of the Model Lawأولاً- الغرض من القانون النموذجي ومنشؤه
A. Purpose of the Model Lawألف- الغرض من القانون النموذجي
1. The UNCITARL Model Law on Recognition and Enforcement of InsolvencyRelated Judgments, adopted in 2018, is designed to assist States to equip their laws  with a framework of provisions for recognizing and enforcing insolvency-related judgments that will facilitate the conduct of cross-border insolvency proceedings and  complement the UNCITARL Model Law on Cross-Border Insolvency (the MLCBI).1- أُعد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، الذي اعتُمد في عام 2018، بقصد مساعدة الدول على تزويد قوانينها بإطار من الأحكام من أجل الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، بما من شأنه تسهيل تسيير إجراءات الإعسار عبر الحدود وتكميل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (قانون الإعسار النموذجي).
B. Origin of the Model Lawباء- منشأ القانون النموذجي
2. The work on this topic had its origin, in part, in certain judicial decisions 1 that led to uncertainty concerning the ability of some courts, in the context of  recognition proceedings under the MLCBI, to recognize and enforce judgments  given in the course of foreign insolvency proceedings, such as judgments issued in  avoidance proceedings, on the basis that neither article 7 nor 21 of the MLCBI  explicitly provided the necessary authority.2- يعود منشأ الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع جزئيًّا إلى بعض القرارات القضائية التي أدت إلى حالة من عدم اليقين بشأن قدرة بعض المحاكم، في سياق إجراءات الاعتراف بمقتضى قانون الإعسار النموذجي، على الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في سياق إجراءات الإعسار الأجنبية، من قبيل الأحكام الصادرة في دعاوى الإبطال، وعلى إنفاذ تلك الأحكام، على أساس أنَّ أيًّا من المادة ٧ أو المادة 21 من قانون الإعسار النموذجي لم تمنح صراحةً الصلاحية اللازمة في هذا الشأن.
Moreover, there was a concern that  decisions by foreign courts determining the lack of such explicit authority in the  MLCBI for recognition and enforcement of insolvency-related judgments might have been regarded as persuasive authority in those States with legislation based  upon article 8, MLCBI, which relates to international effect.وعلاوة على ذلك، كان هناك قلق من أنَّ القرارات التي تصدرها المحاكم الأجنبية والتي تنص على عدم وجود تلك الصلاحية الصريحة للاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها في قانون الإعسار النموذجي ربما اعتُبرت أحكاما يُحتج بها في الدول التي تستند تشريعاتها إلى المادة 8 من قانون الإعسار النموذجي، التي تتعلق بالمفعول الدولي.
3. Those concerns about the application and interpretation of the MLCBI together  with the general absence of an applicable international convention or other regime  to address the recognition and enforcement of insolvency-related judgments2 and  the exclusion of judgments relating to insolvency matters from the instruments that  do exist, 3 led to the proposal to UNCITARL in 2014 to develop a model law or model legislative provisions on the recognition and enforcement of insolvencyrelated judgments.٣- وقد أدت تلك الشواغل بشأن تطبيق وتفسير قانون الإعسار النموذجي فضلاً عن غياب أيِّ اتفاقية دولية منطبقة أو أيِّ نظام آخر منطبق لمعالجة الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، بشكل عام،(A/CN.9/WG.V/WP.126{§3} ) إضافةً إلى استبعاد الأحكام المتعلقة بمسائل الإعسار من الصكوك الموجودة فعلاً،({§4} ) إلى تقديم اقتراح إلى الأونسيترال في عام 2014 بإعداد قانون نموذجي أو أحكام تشريعية نموذجية بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها.
4.The law of recognition and enforcement of judgments is arguably becoming  more and more important in a world in which movement across borders, of both  persons and assets, is increasingly easy.٤- ويمكن القول بأن القانون المتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها أصبح متزايد الأهمية في عالم باتت فيه حركة الأشخاص والموجودات عبر الحدود تتسم بسهولة متزايدة.
Although there is a general tendency towards  more liberal recognition of foreign judgments, it is relfected in treaties requiring  such recognition in speciifc subject areas (e.g., conventions relating to family matters, transportation and nuclear accidents) and in a narrower interpretation of the  exceptions to recognition in treaties and domestic laws.ورغم وجود اتجاه عام صوب توسيع هامش الحرية في الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية، فإن هذا الاتجاه يتجسد في معاهدات تشترط ذلك الاعتراف في مجالات مواضيعية محددة (مثل الاتفاقيات المتعلقة بشؤون الأسرة والنقل والحوادث النووية)، وفي تفسير أضيق للاستثناءات من الاعتراف في المعاهدات والقوانين الداخلية.
Under applicable national  regimes, some States will only enforce foreign judgments pursuant to a treaty regime,  while others will enforce foreign judgments more or less to the same extent as local  judgments.وفي إطار النظم الوطنية السارية، لا تُنْفِذُ بعض الدول الأحكام القضائية الأجنبية إلا بمقتضى نظام تعاهدي، في حين أنَّ البعض الآخر يُنْفِذُها بقدر يكاد يعادل إنفاذه للأحكام المحلية.
Between those two positions there are many different national  approaches.ويوجد بين هذين الموقفين العديد من النُّهج الوطنية المختلفة.
5.٥-
With respect to an international regime dealing more generally with recognition  and enforcement of judgments, in 1992, the Hague Conference on Private International Law (the Hague Conference) commenced work on two key aspects of private  international law in cross-border litigation in civil and commercial matters: the  international jurisdiction of courts and the recognition and enforcement of judgments abroad (the Judgments Project).وفيما يتعلق بالنظام الدولي الذي يتناول الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها بصورة أعم، بدأ مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (مؤتمر لاهاي) في عام ١٩٩٢ العمل بشأن جانبين رئيسيين من جوانب القانون الدولي الخاص في الدعاوى القضائية عبر الحدود في المسائل المدنية والتجارية: الولاية القضائية الدولية للمحاكم والاعتراف بالأحكام القضائية في الخارج وإنفاذها (مشروع الأحكام القضائية).
The focus of that work was to replace the  1971 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in  Civil and Commercial Matters.وانصب تركيز هذا العمل على الاستعاضة عن اتفاقية عام ١٩٧١ بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وإنفاذها في المسائل المدنية والتجارية.
It led to the Convention of 30 June 2005 on Choice  of Court Agreements (2005 Choice of Court Convention), which entered into  force on 1 October 2015.وأفضى ذلك إلى اعتماد الاتفاقية المؤرخة 30 حزيران/يونيه 2005 بشأن اتفاقات اختيار المحكمة (اتفاقية اختيار المحكمة لعام 2005)، التي دخلت حيز النفاذ في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥.
Further work to develop a global judgments convention  commenced in 2015.وقد انطلقت في عام 2015 أعمال إضافية لوضع اتفاقية عالمية بشأن الأحكام القضائية.
6- Insolvency decisions are typically excluded from the Hague Conference instruments, on the grounds, for example, that those matters may be seen as very specialized and best dealt with by specific international arrangements, or as closely intertwined with issues of public law.٦- وتُستبعد القرارات المتعلقة بالإعسار عادةً من صكوك مؤتمر لاهاي لأسباب منها، على سبيل المثال، أنَّ تلك المسائل قد تُعتبر بالغة التخصص بحيث يُفضَّل أن تتناولها ترتيبات دولية محددة، أو شديدة التداخل مع مسائل القانون العام.
Article 1, subparagraph 5, of the 1971 Hague  Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and  Commercial Matters, for example, provides that the convention does not apply to  “questions of bankruptcy, compositions or analogous proceedings, including decisions which may result therefrom and which relate to the validity of the acts of the  debtor.”فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة الفرعية 5 من المادة ١ من اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧١ بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها على أنَّ الاتفاقية لا تنطبق على "مسائل الإفلاس أو الصلح أو الإجراءات المشابهة، متضمنةً القرارات التي قد تنتج عنها والتي تتعلق بصحة تصرفات المدين".
Article 2, subparagraph 2 (e), of the 2005 Choice of Court Convention  provides that it does not apply to “insolvency, composition and analogous matters”.وتنص الفقرة الفرعية 2 (ﻫ) من المادة ٢ من اتفاقية اختيار المحكمة لعام ٢٠٠٥ على أنها لا تنطبق على "الإعسار والصلح والمسائل المشابهة".
That approach is followed in the work to develop a global judgments convention,  with the additional exclusion of “resolution of ifnancial institutions”.وهذا النهج معتمد في الأعمال الرامية إلى إعداد اتفاقية عالمية بشأن الأحكام القضائية، إلى جانب الاستبعاد الإضافي لمسألة "حلحلة المؤسسات المالية".
7.٧-
In the context of the Hague Conference texts,  the term “insolvency” is intended to cover both the bankruptcy of individual persons and the winding up or liquidation  of corporate entities which are insolvent.وفي سياق نصوص مؤتمر لاهاي، يُقصد بمصطلح "الإعسار" أن يشمل إفلاس الأفراد وكذلك تصفية الكيانات المؤسسية المعسرة.
It does not cover the winding up or  liquidation of corporations for reasons other than insolvency, which is addressed  in other provisions.وهو لا يشمل تصفية الشركات لأسباب أخرى غير الإعسار، وهو ما تتناوله أحكام أخرى.
It does not matter whether the process is initiated or carried  out by creditors or by the insolvent person or entity itself with or without the  involvement of a court.ولا يُعتد بما إذا كانت العملية يبدأها أو يضطلع بها الدائنون أو الشخص أو الكيان المعسِر نفسه بمشاركة محكمة أو بدونها
The term “composition” refers to procedures in which the  debtor may enter into agreements with creditors in respect of a moratorium on the  payment of debts or on the discharge of those debts.. ويشير مصطلح "الصلح" إلى الإجراءات التي قد يبرم المدين فيها اتفاقات مع الدائنين بشأن وقف سداد الديون أو الإبراء منها.
The term “analogous proceedings”  covers a broad range of other methods in which insolvent persons or entities can be  assisted to regain solvency while continuing to trade.وتشمل عبارة "الإجراءات المشابهة" مجموعة واسعة من الطرائق الأخرى التي يمكن بها مساعدة الأشخاص المعسرين أو الكيانات المعسرة على استعادة الملاءة المالية مع مواصلة النشاط التجاري.({§8} )
8.8-
Very few States have recognition and enforcement regimes that speciifcally  address insolvency-related judgments.وتوجد لدى عدد قليل جدًّا من الدول نظم للاعتراف والإنفاذ تتناول على وجه التحديد الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار.
Even in States that do have such regimes,  they may not cover all orders that might broadly be considered to relate to insolvency proceedings.وحتى في الدول التي لديها هذه النظم بالفعل، قد لا تشمل تلك النظم جميع الأوامر التي قد تُعتبر عموماً مرتبطة بإجراءات الإعسار.
In one State, for example, judgments against a creditor or third party determining rights to property claimed by the insolvency estate, awarding  damages against a third party, or avoiding a transfer of property can be considered  insolvency-related judgments as they are the result of an adversarial process and  have required service of the documents originating the action.(A/CN.9/WG.V/WP.126{§9} ) ففي إحدى الدول، مثلاً، يمكن للأحكام القضائية الصادرة ضد دائن أو طرف ثالث والتي تبت في حقوق ملكية تطالب بها حوزة الإعسار، أو تمنح تعويضات مفروضة على طرف ثالث أو تبطل نقل الملكية أن تعتبر أحكاماً قضائية تتعلق بالإعسار لأنها ناتجة عن دعاوى قضائية بنظام المغارمة وتتطلب تقديم المستندات التي تنشأ عنها الدعوى.
In that same State,  orders conifrming a plan of reorganization, granting a bankruptcy discharge or allowing or rejecting a claim against the insolvency estate are not considered insolvencyrelated judgments, even if those orders may have some of the attributes of a  judgment.وفي هذه الدولة نفسها، لا تعتبر الأوامر التي تقرُّ خطط إعادة التنظيم أو تمنح إبراء ذمة في دعوى إفلاس أو تُجيز أو ترفض مطالبة ضد حوزة الإعسار أحكاماً قضائية متعلقة بالإعسار، حتى إذا كانت لهذه الأوامر بعض من سمات الأحكام القضائية.
One regional regime provides for the recognition and enforcement of judgments that “derive directly from and are closely linked to the insolvency proceedings”.9- وينصُّ أحد النظم الإقليمية على الاعتراف بالأحكام القضائية "المنبثقة مباشرة من إجراءات الإعسار والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بها"، وإنفاذها.
Judgments held to fall into that category have included those concerning:وقد شملت الأحكام القضائية التي رئي أنها تندرج ضمن تلك الفئة الأحكام ذات الصلة بما يلي:
avoidance actions, insolvency law-related lawsuits on the personal liability of directors and officers;دعاوى الإبطال، والدعاوى القضائية ذات الصلة بقانون الإعسار والمتعلقة بالمسؤولية الشخصية للمديرين والموظفين؛
lawsuits concerning the priority of a claim;والدعاوى القضائية المتعلقة بأولوية أيِّ مطالبة؛
disputes between an insol vency representative and debtor on inclusion of an asset in the insolvency estate;والمنازعات بين ممثل الإعسار والمدين بشأن إدراج بعض الموجودات ضمن حوزة الإعسار؛
approval of a reorganization plan;وإقرار خطة لإعادة التنظيم؛
discharge of residual debt;والإبراء من الدين المتبقي؛
actions on the insolvency  representative’s liability for damages, if exclusively based on the carrying out of the  insolvency proceedings;والدعاوى المتعلقة بمسؤولية ممثل الإعسار عن دفع التعويضات، إذا كانت تقوم حصريًّا على القيام بإجراءات الإعسار؛
action by a creditor aiming at the nulliifcation of an insolvency representative’s decision to recognize another creditor’s claim;والدعاوى التي يرفعها الدائن بهدف إلغاء قرار ممثل الإعسار الاعترافَ بمطالبة دائن آخر؛
and claims by  an insolvency representative based on speciifc insolvency law privilege.ومطالبات ممثل الإعسار القائمة على امتياز خاص يمنحه قانون الإعسار.
Judgments  held not to fall into that category have included: 10 actions by and against an insol vency representative which would also have been possible without the insolvency  proceedings;وشملت الأحكام القضائية التي رئي أنها لا تندرج ضمن هذه الفئة:({§11} ) الدعاوى التي يرفعها ممثل الإعسار والتي ترفع ضده إذا كان يمكن رفعها أيضاً دون إجراءات الإعسار؛
criminal proceedings in connection with insolvency;والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالإعسار؛
an action to  recover property in the possession of the debtor;والدعاوى المرفوعة لاستعادة الممتلكات الموجودة في حوزة المدين؛
an action to determine the legal  validity or amount of a claim pursuant to general laws;والدعاوى المرفوعة للبت في الصحة القانونية لمطالبة ما أو قيمتها وفقا للقوانين العامة؛
claims by creditors with a  right for segregation of assets;ومطالبات الدائنين الذين لديهم الحق في تجزئة الموجودات؛
claims by creditors with a right for separate satisfaction  (secured creditors);ومطالبات الدائنين الذين لديهم الحق في ترضية منفصلة (الدائنين المضمونين)؛
and an avoidance action ifled not by an insolvency representative but by a legal successor or assignee.ودعاوى الإبطال التي لا يرفعها ممثل الإعسار ولكن يرفعها الخلف القانوني أو المحال إليه.
10.10-
Examples of judgments to be covered by the Model Law are discussed further  below in the notes on article 2 (para. 60).وتناقش أدناه في الملحوظات المتعلقة بالمادة 2 أمثلة على الأحكام القضائية التي سيتناولها القانون النموذجي (الفقرة 60).
C. Preparatory work and adoptionجيم- الأعمال التحضيرية والاعتماد
11.11-
In 2014, the Commission gave Working Group V (Insolvency Law) a mandate  to develop a model law or model legislative provisions to provide for the recognition  and enforcement of insolvency-related judgments.في عام 2014، عهدت اللجنة إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) بأن يُعِدَّ قانوناً نموذجيًّا أو أحكاماً تشريعية نموذجية للاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها.
The Model Law was negotiated between December 2014 and May 2018, the Working Group having devoted a part  of each of the eight sessions (forty-sixth to iftfy-third) to work on the project.واستمر التفاوض حول مشروع القانون النموذجي فيما بين كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ وأيار/مايو 2018، حيث خصص الفريق العامل جزءاً من كل دورة من دوراته الثماني المعقودة خلال تلك الفترة (من السادسة والأربعين إلى الثالثة والخمسين) للعمل في إعداد المشروع.
12.12-
The final negotiations on the dratf text took place during the iftfy-ifrst session  of UNCITARL, held in Vienna from 25 June to 13 July 2018.وجرت المفاوضات النهائية بشأن مشروع النص أثناء دورة الأونسيترال الحادية والخمسين، المعقودة في فيينا من 25 حزيران/يونيه إلى 13 تموز/يوليه 2018.
UNCITRAL adopted the Model Law by consensus on 2 July 2018 (see annex II).واعتمدت الأونسيترال القانون النموذجي بتوافق الآراء في 2 تموز/يوليه 2018 (انظر المرفق الثاني).
In addition to the 60 States members of UNCITRAL, representatives of 31 observer States and 34 inter-governmental and non-governmental organizations participated in the deliberations of the Commission and the Working Group.وإضافةً إلى الدول الستين الأعضاء في الأونسيترال، شارك ممثلو 31 دولة لديها صفة مراقب و34 منظمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في مداولات اللجنة والفريق العامل.
Subsequently, the General Assembly adopted resolution 73/200 of 20 December 2018 (see annex I), in which it expressed its appreciation for UNCITRAL finalizing and adopting the Model Law.وفي وقت لاحق، اعتمدت الجمعية العامة القرار 73/200 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 (انظر المرفق الأول)، الذي أعربت فيه عن تقديرها للأونسيترال لإتمام القانون النموذجي واعتماده.
II. Purpose of the Guide to Enactmentثانياً- الغرض من دليل الاشتراع
13. The Guide to Enactment is designed to provide background and explanatory  information on the Model Law.13- يهدف دليل الاشتراع إلى تقديم معلومات أساسية وإيضاحية بشأن القانون النموذجي.
That information is primarily directed to executive  branches of Government and legislators preparing the necessary legislative revisions, but may also provide useful insight for those charged with interpretation and  application of the Model Law, such as judges, and other users of the text, such as  practitioners and academics.وتُوجَّه تلك المعلومات في المقام الأول إلى السلطات التنفيذية التابعة للحكومة والمشرِّعين القائمين على إعداد التنقيحات التشريعية اللازمة، غير أنها يمكن أيضاً أن تقدم معلومات مفيدة للمكلَّفين بتفسير وتطبيق القانون النموذجي، مثل القضاة وغيرهم من مستخدمي النص، مثل الممارسين والأكاديميين.
That information might also assist States in considering which, if any, of the provisions might need to be adapted to address particular  national circumstances.وقد تساعد تلك المعلومات الدول أيضاً على النظر في تحديد الأحكام التي قد يكون من الضروري تكييفها حسب ظروف كل منها.
14. The present Guide was considered by Working GroupVat its iftfy-second  (December 2017) and iftfy-third (May 2018) sessions.14- وقد نظر الفريق العامل الخامس في هذا الدليل في دورتيه الثانية والخمسين (كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧) والثالثة والخمسين (أيار/مايو 2018).
It is based on the Working  Group’s deliberations and decisions on the Model Law at those sessions and of the  Commission in ifnalizing and adopting the Model Law at its iftfy-ifrst session.وهو يستند إلى مداولات الفريق العامل وقراراته لدى التفاوض بشأن نص القانون النموذجي وكذلك إلى مداولات اللجنة وقراراتها لدى وضع الصيغة النهائية للقانون النموذجي واعتماده في دورتها الحادية والخمسين.
III. A model law as a vehicle for harmonization of lawsثالثاً- القانون النموذجي كوسيلة للتوفيق بين القوانين
15.15-
A model law is a legislative text recommended to States for incorporation into  their national law.إن القانون النموذجي هو نص تشريعي تُوصَى الدول بإدراجه في قوانينها الوطنية.
Unlike an international convention, a model law does not require  the State enacting it to notify the United Nations or other States that may have  also enacted it.وخلافاً لأيِّ اتفاقية دولية، لا يتطلب القانون النموذجي من الدولة التي تشترعه أن تبلغ الأمم المتحدة أو الدول الأخرى التي يُحتمل أن تكون قد اشترعته أيضاً.
However, the General Assembly resolution endorsing the Model Law  invites States that have used the Model Law to advise the Commission accordingly  (see annex I).ومع ذلك، يدعو قرار الجمعية العامة، الذي أقرَّ القانون النموذجي الدول، التي استخدمت هذا القانون إلى إبلاغ اللجنة بذلك (انظر المرفق الأول).
A. Fitting the Model Law into existing national lawألف- مواءمة القانون النموذجي مع القانون الوطني القائم
16.16-
With its scope limited to recognition and enforcement of insolvency-related  judgments, the Model Law is intended to operate as an integral part of the existing  law of the enacting State.الهدف من القانون النموذجي، الذي يقتصر نطاقه على الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، أن يكون جزءاً متمِّماً للقانون القائم في الدولة المشترعة.
17.17-
In incorporating the text of a model law into its legal system, a State may  modify or elect not to incorporate some of its provisions.ويجوز لأيِّ دولة، لدى إدراج نص القانون النموذجي في نظامها القانوني، أن تعدِّل بعض أحكامه أو تختار عدم إدراجها.
In the case of a convention, the possibility of changes being made to the uniform text by the States parties  (normally referred to as “reservations”) is much more restricted;أمَّا في حالة الاتفاقية، فإنَّ إمكانية قيام الدول الأطراف بإدخال تغييرات على النص الموحد (يشار إليها عادةً بأنها "تحفظات") تكون مقيَّدة بدرجة أكبر بكثير؛
in particular, trade  law conventions usually either totally prohibit reservations or allow only speciifed  ones.وعلى وجه الخصوص، عادةً ما تحظر اتفاقيات القانون التجاري التحفظات كليًّا أو لا تسمح إلا بتحفظات محددة.
The lfexibility inherent in a model law, on the other hand, is particularly  desirable in those cases when it is likely that the State would wish to make various  modiifcations to the uniform text before it would be ready to enact it as a national  law.ومن ناحية أخرى، فإنَّ المرونة المتأصلة في أيِّ قانون نموذجي هي أمر مرغوب فيه بوجه خاص في الحالات التي يُرجَّح فيها أن ترغب الدولة في إجراء تعديلات مختلفة على النص الموحد قبل أن تكون على استعداد لاشتراعه قانوناً وطنيًّا.
Some modiifcations may be expected, in particular, when the uniform text is  closely related to the national court and procedural system.ويمكن توقع بعض التعديلات بصفة خاصة عندما يكون النص الموحد وثيق الصلة بالنظام الوطني الخاص بالمحاكم والإجراءات. 18-
18. The lfexibility that enables the Model Law to be adapted to the legal system  of the enacting State should be utilized with due consideration for the need for  uniformity in its interpretation (see notes on article 8 below) and for the beneifts  to the enacting State of adopting modern, generally acceptable international practices  in insolvency-related matters.وينبغي الاستفادة من المرونة التي تتيح تكييف القانون النموذجي مع النظام القانوني للدولة المشترعة مع إيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى التوحيد في تفسيره (انظر الملاحظات المتعلقة بالمادة 8 أدناه) وللفوائد التي تعود على الدولة المشترعة من اعتماد ممارسات دولية حديثة ومقبولة عموماً في المسائل المتعلقة بالإعسار.
Modiifcation means that the degree of, and certainty  about, harmonization achieved through a model law may be lower than in the case  of a convention.ويعني التعديل أنَّ درجة التناسق المتحقق من خلال القانون النموذجي ويقينية ذلك التناسق يُرجَّح أن تكونا أدنى منهما في حالة الاتفاقيات.
Therefore, in order to achieve a satisfactory degree of harmonization  and certainty, States may wish to make as few changes as possible when incorporating  the Model Law into their legal systems.ولذلك، ومن أجل تحقيق درجة مُرضية من التناسق واليقين، لعل الدول تود أن تقلل قدر الإمكان من التغييرات لدى إدماجها القانون النموذجي في نظمها القانونية.
That approach will not only assist in making  national law as transparent and predictable as possible for foreign users. It will also contribute to fostering cooperation between insolvency proceedings, as the laws  of different States will be the same or very similar;فهذا النهج لن يساعد فقط على جعل القانون الوطني شفافاً وقابلاً للتنبؤ به قدر الإمكان بالنسبة للأجانب الذين يستخدمونه، ولكنه سيسهم أيضا في تعزيز التعاون بين إجراءات الإعسار لأن القوانين السارية في دول مختلفة ستكون متطابقة أو متشابهة للغاية؛
reducing the costs of proceedings because of greater eifciency in the recognition of judgments;وفي خفض تكاليف الإجراءات من خلال زيادة الكفاءة في الاعتراف بالأحكام القضائية؛
and improving  consistency and fairness of treatment of insolvency judgments in the cross-border  context.وفي تحسين الاتساق والإنصاف في التعامل مع الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار في السياق العابر للحدود.
19.19-
While the Model Law indicates speciifc grounds upon which a judgment may  be refused recognition and enforcement, it also preserves the possibility of excluding or limiting any action that may be taken under the Model Law on the basis of  overriding public policy considerations (article 7), although it is expected that the  public policy exception would be rarely used.وفي حين يشير القانون النموذجي إلى أسباب محدَّدة يجوز الاستناد إليها لرفض الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه، فهو يحفظ أيضاً إمكانية استبعاد أو تقييد أيِّ إجراء قد يُتَّخَذ في إطار القانون النموذجي على أساس اعتبارات النظام العام الغالبة (المادة ٧)، رغم أنَّ من المتوقَّع ألاَّ يُستخدم الاستثناء المتعلق بالنظام العام إلاَّ نادراً.
B. Use of terminologyباء- استخدام المصطلحات
20.20-
Rather than using terminology familiar to only some jurisdictions and legal  traditions and thus to avoid confusion, the Model Law follows the approach of  other UNCITARL texts of developing new terms with deifned meanings.بدلا من استخدام مصطلحات غير مألوفة إلا لدى بعض الولايات القضائية والمذاهب القانونية، ومن أجل تجنُّب الالتباس، يتبع القانون النموذجي النهج المتَّبع في نصوص أخرى للأونسيترال والمتمثل في استحداث مصطلحات جديدة ذات معانٍ محدَّدة.
Accordingly, the Model Law introduces the term “insolvency-related judgment” and relies  upon other terms, such as “insolvency representative” and “insolvency proceeding”  that were developed in other UNCITARL insolvency texts.ومن ثمَّ، فإنَّ القانون النموذجي استحدث المصطلح "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار" ويستخدم مصطلحات أخرى كانت قد استُحدثت في نصوص أخرى للأونسيترال بشأن الإعسار، من قبيل المصطلحين "ممثل الإعسار" و"إجراء الإعسار".
Where the expression  used is likely to vary from country to country, the Model Law, instead of using a  particular term, indicates the meaning of the term in italics within square brackets  and calls upon the dratfers of the national law to use the appropriate term.وعندما يكون من المحتمل أن يختلف المصطلح المستخدم من بلد إلى آخر، فإنَّ القانون النموذجي، لا يستخدم مصطلحاً بعينه، وإنما يشير إلى معنى المصطلح بحروف مائلة بين معقوفتين ويدعو واضعي القوانين الوطنية إلى استخدام المصطلح المناسب.
21. The use of the term “insolvency-related judgment” is intended to avoid confusion as to the application to the Model Law of jurisprudence that may relate to  particular terms or phrases used in speciifc States or regions.21- والمقصود من استخدام المصطلح "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار" هو تجنُّب الالتباس عند إخضاع القانون النموذجي للاجتهاد القضائي الذي يمكن أن يكون مرتبطاً بمصطلحات أو تعابير معيَّنة تُستخدَم في دول أو مناطق محدَّدة.
The phrase “arises as  a consequence of or is materially associated with” is used to describe the connection between the judgment and an insolvency proceeding, rather than the phrase  referred to in paragraph 9 above, which is key terminology in a particular regional  law and has been given a speciifc interpretation by relevant courts.وتستخدم العبارة "ناتج عن …أو مرتبط …ارتباطاً جوهريًّا" من أجل وصف الصلة بين الحكم القضائي وإجراءات الإعسار، بدلاً من العبارة المشار إليها في الفقرة 9 أعلاه، وهي مصطلح رئيسي يرد في قانون إقليمي معيَّن وفسَّرته المحاكم ذات الصلة تفسيراً محدَّداً.
“Insolvency”"الإعسار"
22.Acknowledging that different jurisdictions might have different notions of  what falls within the term “insolvency proceedings”, the Model Law does not deifne  the term “insolvency”.22- إقراراً بأنَّ الولايات القضائية المختلفة قد تكون لديها مفاهيم مختلفة لما يقع ضمن نطاق مصطلح "إجراءات الإعسار"، فإنَّ القانون النموذجي لا يعرِّف مصطلح "الإعسار".
However, as used in the Model Law, “insolvency proceeding” refers to various types of collective proceedings commenced with respect to a debtor that is in severe financial distress or insolvent, with the goal of liquidating   or reorganizing that debtor as a commercial entity.ومع ذلك، تشير "إجراءات الإعسار"، على النحو المستخدم في القانون النموذجي، إلى أنواع مختلفة من الإجراءات الجماعية المستهَلة بشأن مدين يعاني من ضائقة مالية شديدة أو معسر، بهدف تصفية كيانه التجاري أو إعادة تنظيمه.
A judicial or administrative proceeding to wind up a solvent entity where the goal is to dissolve the entity and other foreign proceedings not falling within article 2, subparagraph (a)  insolvency proceedings within the scope of the Model Law.ولا تُعتبر من إجراءات الإعسار، التي تدخل في نطاق القانون النموذجي، الإجراءات القضائية أو الإدارية المتخذة لتصفية كيان غير معسر، عندما يكون الهدف منها هو حل الكيان، والإجراءات الأجنبية الأخرى التي لا تندرج ضمن نطاق الفقرة الفرعية (أ) من المادة ٢.
Where a proceeding serves several purposes, including the winding up of a solvent entity, it falls under article 2, subparagraph (a) of the Model Law only if the debtor is insolvent or in severe financial distress.وفي الحالات التي تخدم فيها الإجراءات أغراضاً متعددة، بما في ذلك تصفية كيان غير معسر، فإن هذه الإجراءات لا تندرج ضمن الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من القانون النموذجي إلاَّ إذا كان المدين معسراً أو يعاني من ضائقة مالية شديدة.
The use of the term “insolvency” in the Model Law is consistent with its use in other UNCITRAL insolvency texts, specifically the MLCBI and the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (the Legislative Guide).ويتسق استخدام مصطلح "الإعسار" في القانون النموذجي مع استخدامه في سائر نصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار، ولا سيما قانون الإعسار النموذجي ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (الدليل التشريعي).
23. It should be noted that in some jurisdictions the expression “insolvency pro- ceedings” has a narrow technical meaning in that it may refer, for example, only to collective proceedings involving a company or a similar legal person or only to collective proceedings against a natural person.23- وتجدر الإشارة إلى أنَّ تعبير "إجراءات الإعسار" له مدلول فني ضيق في بعض الولايات القضائية من حيث إنه يمكن أن يشير، على سبيل المثال، إلى الإجراءات الجماعية التي تشمل شركة أو شخصا اعتباريا فقط أو إلى الإجراءات الجماعية ضد شخص طبيعي فقط.
No such distinction is intended to be drawn by the use of the term “insolvency” in the Model  Law,  since  the Model  Law is designed to be applicable to foreign judgments related to proceedings addressing  the insolvency of both natural and legal persons as the debtor.ولا يستهدف استعمال مصطلح "الإعسار" في القانون النموذجي فرض أيِّ تمييز من هذا القبيل، حيث يراد أن يكون القانون النموذجي منطبقاً على الأحكام القضائية الأجنبية المتصلة بالإجراءات المتخذة لمعالجة إعسار الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على السواء باعتبارهم المدين.
If, in the enacting State, the word “insolvency” may be misunderstood as referring to one particular type of collective proceeding, another term should be used to refer to the proceedings covered by the Lawفإذا كان هناك احتمال في الدولة المشترعة أن يساء فهم كلمة "إعسار" باعتبارها تشير إلى نوع معين من الإجراءات الجماعية، فعندئذ ينبغي استخدام تعبير آخر للإشارة إلى الإجراءات التي يشملها القانون.
“State”/“originating State”"الدولة"/"الدولة المُصدِرة"
24. The words “this State” are used throughout the Model Law to refer to the entity that enacts the Model Law (i.e., the enacting State). The term should be understood as referring to a State  in the international sense and not, for example,  to a territorial unit in a State with a federal system.24- تُستخدم عبارة "هذه الدولة" في مختلف أجزاء القانون النموذجي للإشارة إلى الجهة التي تشترع القانون النموذجي (أي، الدولة المشترعة). وينبغي أن يُفهم المصطلح على أنه يشير إلى الدولة بالمعنى الدولي وليس، على سبيل المثال، إلى وحدة إقليمية في دولة ذات نظام اتحادي.
The words “originating State”  are also used throughout the Model Law to refer to the State in which the insolvency- related judgment was issued.وتُستخدم عبارة "الدولة المُصدِرة" هي أيضاً في مختلف أجزاء القانون النموذجي للإشارة إلى الدولة التي صدر فيها الحكم القضائي المتعلق بالإعسار.
“Recognition and enforcement”"الاعتراف والإنفاذ"
25.25-
The Model Law generally refers to “recognition and enforcement” of an insolvency- related judgment as a single concept, although there are some articles where a distinction is made between recognition on the one hand and enforcement on the other.يشير القانون النموذجي عموماً إلى "الاعتراف" بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار و"إنفاذه" باعتبارهما مفهوماً واحداً؛ ؛ رغم أن َّهناك بعض المواد التي تميز بين الاعتراف من جهة والإنفاذ من جهة أخرى. وينبغي ألاَّ يُنظر إلى استخدام عبارة "الاعتراف والإنفاذ" باعتبارها تقضي بإنفاذ جميع الأحكام القضائية المعترف بها إذا لم يكن إنفاذها مطلوبا.
26. Under some national laws, recognition and enforcement are two separate processes and may be covered by different laws. In some federal jurisdictions, for example, recognition may be subject to national law, while enforcement is subject to the law of a territorial or sub-federal unit.26- رغم أن َّهناك بعض المواد التي تميز بين الاعتراف من جهة والإنفاذ من جهة أخرى. وينبغي ألاَّ يُنظر إلى استخدام عبارة "الاعتراف والإنفاذ" باعتبارها تقضي بإنفاذ جميع الأحكام القضائية المعترف بها إذا لم يكن إنفاذها مطلوبا.
Recognition may have the effect of making the foreign judgment a local judgment that can then be enforced under local law.والاعتراف والإنفاذ إجراءان منفصلان في بعض القوانين الوطنية، وقد يكونان مشموليْن بقوانين مختلفة.
Thus while enforcement may presuppose recognition of a foreign judgment, it goes beyond recognition.ففي بعض الولايات القضائية الاتحادية، على سبيل المثال، قد يخضع الاعتراف للقانون الوطني، في حين يخضع الإنفاذ لقانون يخص وحدة إقليمية أو دون اتحادية.
Confusion may be caused in some States as to whether both can be achieved through a single application or whether two separate applications are required.وقد يتمثل مفعول الاعتراف في جعل الحكم القضائي الأجنبي حكماً محليًّا يمكن عندئذ إنفاذه بمقتضى القانون المحلي. وعليه، فإن الإنفاذ قد يفترض مسبقاً الاعتراف بحكم قضائي أجنبي، لكنه يتجاوز الاعتراف.
The Model Law does not specifically address that procedural requirement, but provisions that might be of specific relevance to the issue of enforcement should be noted, for example, article 10 which refers to conditional recognition or enforcement.وقد ينشأ التباسٌ في بعض الدول بشأن ما إذا كان يمكن تحقيق الاثنين من خلال طلب واحد، أو ما إذا كان يُشترط التقدم بطلبين منفصلين. ولا يتناول القانون النموذجي هذا المتطلب الإجرائي على وجه التحديد، لكن تجدر الإشارة إلى الأحكام التي قد تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى مسألة الإنفاذ، مثل المادة 10 التي تشير إلى الاعتراف أو الإنفاذ المشروط.
27.27-
In the case of some judgments, recognition might be suifcient and enforcement  may not be needed, for example, for declarations of rights or some non-monetary  judgments, such as the discharge of a debtor or a judgment determining that the  defendant did not owe any money to the plaintiff.وفي حالة بعض الأحكام القضائية، قد يكفي الاعتراف وقد لا يكون الإنفاذ ضروريًّا، على سبيل المثال فيما يخص إعلانات الحقوق أو بعض الأحكام القضائية غير النقدية، مثل إبراء المدين، أو الحكم القضائي بأنَّ المدعى عليه غير مدين للمدعي بأيِّ أموال.
The receiving court may simply  recognize that ifnding and, if the plaintiff were to sue the defendant again on the  same claim before that court, the recognition already accorded would be enough  to dispose of the case.ويجوز للمحكمة المتلقية أن تكتفي بالاعتراف بتلك النتيجة، وإذا قرر المدعي أن يقاضي المدعى عليه مرة أخرى بنفس الادعاء أمام تلك المحكمة، فإنَّ الاعتراف الممنوح بالفعل سيكون كافياً للبت في القضية.
Thus, while enforcement must be preceded by recognition,  recognition need not always be accompanied or followed by enforcement.وعليه، يجب أن يكون الإنفاذ مسبوقاً دائماً بالاعتراف، ولكن لا يُشترط دائماً أن يكون الاعتراف مقترناً بالإنفاذ أو متبوعاً به.
“Competent court or authority”"المحكمة أو السلطة المختصَّة"
28.28-
As indicated in article 2, subparagraph (c), the Model Law envisages that a  judgment can be issued by a court or an administrative authority in the originating  State, provided that a decision issued by an administrative authority has the same  effect as a court decision.على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 2، ينص القانون النموذجي على أنَّ الحكم القضائي يمكن أن تصدره محكمة أو سلطة إدارية في الدولة المصدرة، شريطة أن يكون للقرار الصادر عن السلطة الإدارية نفس مفعول الحكم الصادر عن المحكمة.
This usage is consistent with the ifrst part of the deifnition  of “court” in the MLCBI (art.  2, subpara. (e) referring to “a judicial or other  authority”), 15 and the Legislative Guide (glossary, para. 8).ويتسق هذا الاستخدام مع الجزء الأول من تعريف "المحكمة" في قانون الإعسار النموذجي (حيث تشير الفقرة الفرعية (ه‍) من المادة 2 إلى سلطة قضائية أو سلطة أخرى)({§15} ) ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (مسرد المصطلحات، الفقرة ٨).
29.29-
Moreover, article  4 contemplates that the body competent to perform the  functions of the Model Law with respect to recognition and enforcement in the  receiving State may be either a court or administrative authority, as designated by  that State.وعلاوة على ذلك، تنص المادة ٤ على أنَّ الهيئة المختصة بأداء وظائف القانون النموذجي فيما يتعلق بالاعتراف والإنفاذ في الدولة المتلقية قد تكون إما محكمة أو سلطة إدارية، حسبما تحدده الدولة المشترعة.
For ease of reference, the Model Law uses the word “court” to refer to  that authority.ومن باب تيسير الإشارة إلى تلك السلطة، يستخدم القانون النموذجي مصطلح "المحكمة" للإشارة إليها.
In the event that the body designated under article 4 is an administrative authority, the enacting State may wish to consider replacing the word  “court”, where it refers to the receiving State, with the word “authority”.وإذا كانت الهيئة المعيَّنة بموجب المادة ٤ سلطة إدارية، فيمكن للدولة النظر في الاستعاضة بكلمة "السلطة" عن كلمة "المحكمة"، حيثما أشارت إلى الدولة المتلقية.
Documents referred to in this Guideالوثائق المشار إليها في هذا الدليل
30.30-
(a) “MLCBI”: UNCITARL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997);(أ) "قانون الإعسار النموذجي": قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997)؛
(b) “Guide to Enactment and Interpretation”: Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITARL Model Law on Cross-Border Insolvency, as revised  and adopted by the Commission on 18 July 2013;(ب) "دليل الاشتراع والتفسير": دليل اشتراع وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، بصيغته المنقحة التي اعتمدتها اللجنة في ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٣؛
(c) “Practice Guide”: UNCITARL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation (2009);(ج) "الدليل العملي": دليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود (2009)؛
(d) “Legislative Guide”: UNCITARL Legislative Guide on Insolvency Law  (2004), including part three: treatment of enterprise groups in insolvency (2010)  and part four: obligations of directors in the period approaching insolvency (2013);(د) "الدليل التشريعي": دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (2004)، بما في ذلك الجزء الثالث: معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار (2010) والجزء الرابع: التزامات المديرين في الفترة المفضية إلى الإعسار (2013)؛
(e) “Judicial Perspective”: UNCITARL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective (updated 2013);(ﻫ) "المنظور القضائي": قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي (المحدَّث في عام ٢٠١٣)؛
(f) 2005 Choice of Court Convention: Hague Conference on Private International Law Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements;(و) "اتفاقية اختيار المحكمة لعام 2005": اتفاقية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص المؤرخة ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٥ بشأن اتفاقات اختيار المحكمة؛
and (g) Hartley/Dogauchi report: Explanatory Report on the 2005 Choice of  Court Convention by Trevor Hartley and Masato Dogauchi.(ز) Hartley/Dogauchi report: Explanatory Report on the 2005 Choice of Court Convention by Trevor Hartley and Masato Dogauchi.
IV. Main features of the Model Lawرابعاً- سمات القانون النموذجي الرئيسية
A. Scope of applicationألف- نطاق الانطباق
31. The Model Law applies to an insolvency-related judgment that was issued in  a proceeding taking place in a State other than the enacting State in which recognition and enforcement is sought.31- ينطبق القانون النموذجي على الحكم القضائي المتعلق بالإعسار عندما يصدر في سياق دعوى تجري في دولة مختلفة عن الدولة المشترعة التي يُلتمس فيها الاعتراف والإنفاذ.
That scope would include the situation where both  the proceeding giving rise to the judgment and the insolvency proceeding to which  it relates are taking place in another State.ويشمل هذا الحالات التي تجري فيها كلٌّ من الدعوى المفضية إلى الحكم القضائي وإجراءات الإعسار التي يتعلق بها هذا الحكم في دولة أخرى.
It would also include the situation in  which the judgment was issued in another State, but the insolvency proceeding to  which the judgment relates is taking place in the enacting State in which recognition and enforcement is sought.ويشمل أيضاً الحالات التي يكون فيها الحكم القضائي قد صدر في دولة أخرى ولكن إجراءات الإعسار التي يتعلق بها الحكم القضائي تقع في الدولة المشترعة التي يلتمس فيها الاعتراف والإنفاذ.
In other words, while the judgment must be issued  in a State other than the enacting State, the location of the insolvency proceeding  to which the judgment relates is not material, and it can be either a foreign proceeding or a local proceeding taking place in the enacting State.وبعبارة أخرى، يجب إصدار الحكم القضائي في دولة مختلفة عن الدولة المشترعة، لكن مكان إجراءات الإعسار التي يتعلق بها الحكم القضائي ليس مهمًّا، ويمكن أن يكون إجراءً أجنبيًّا أو إجراءً محليًّا يجري في الدولة المشترعة.
B. Types of judgment coveredباء- أنواع الأحكام القضائية المشمولة
32.32-
To fall within the scope of the Model Law, a foreign judgment needs to possess  certain attributes.ينبغي للحكم القضائي الأجنبي، حتى يندرج في نطاق القانون النموذجي، أن يتسم ببعض الخصائص.
These are, ifrstly, that it arises as a consequence of or is materially  associated with an insolvency proceeding (as deifned in art. 2, subpara. (a)) and,  second, that it was issued on or atfer the commencement of that insolvency proceeding (art. 2, subpara. (d)).وهذه الخصائص هي، أولاً، أنه ينشأ نتيجة لإجراء إعسار (حسب تعريفه في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2) أو يرتبط ارتباطاً جوهريًّا به، وثانياً، أنه صدر عند استهلال إجراء الإعسار المذكور أو بعده (الفقرة الفرعية (د) من المادة 2).
The deifnition does not include the judgment commencing an insolvency proceeding, as noted in the preamble, subparagraph 2(d)  (see para. 45 below) and in article 2, subparagraph (d)(ii) (see para. 62 below).ولا يشمل التعريف الحكم القضائي الذي يَستهل إجراء الإعسار، حسبما يرد في الفقرة الفرعية 2 (د) من الديباجة (انظر الفقرة 45 أدناه) والفقرة الفرعية (د) ’2‘ من المادة ٢ (انظر المادة 62 أدناه).
An interim measure of protection is not to be considered a judgment for the purposes of the Model Law (see paras. 54-55 below).ولا تعد تدابير الحماية المؤقَّتة حكماً قضائيًّا في سياق القانون النموذجي (انظر الفقرتين 54 و55 أدناه).
33. The cause of action giving rise to an “insolvency-related judgment” may have  been pursued by various parties, including a creditor with approval of the court,  based upon the insolvency representative’s decision not to pursue that cause of  action or, if the cause of action was assigned by the insolvency representative in  accordance with the applicable law, by the party to whom it was assigned.33- ويمكن أن تكون أطراف مختلفة قد استندت إلى سبب التقاضي الذي أفضى إلى "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار"، ومنها الدائن بموافقة من المحكمة، بناء على قرار ممثل الإعسار عدم الاستناد إلى سبب التقاضي، أو الطرف الذي عهد له ممثل الإعسار بالاستناد إلى ذلك السبب وفقاً للقانون المنطبق.
In both  instances, the judgment must be otherwise enforceable under the Model Law.وفي كلتا الحالتين، يجب أن يكون الحكم القضائي قابلاً للإنفاذ على أي نحو آخر بموجب القانون النموذجي.
34.34-
For the information of enacting States, a number of examples of the types of  judgment that might fall within the deifnition of “insolvency-related judgment” are  provided below;ويرد أدناه عدد من الأمثلة على أنواع الأحكام القضائية التي يمكن أن تدخل في نطاق تعريف "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار" لتطَّلع عليها الدول المشترعة؛
the list is not intended to be exhaustive (see para. 60 below).وليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة (انظر الفقرة 60 أدناه).
C. Relationship between the Model Law and the MLCBIجيم- العلاقة بين القانون النموذجي وقانون الإعسار النموذجي
35. The subject matter of the Model Law is related to that of the MLCBI.35- يرتبط موضوع القانون النموذجي بموضوع قانون الإعسار النموذجي.
Both  texts use similar terminology and deifnitions (e.g., the deifnition of “insolvency  proceeding” draws upon the deifnition of “foreign proceeding” in the MLCBI); a  number of the general articles of the MLCBI are repeated in the Model Law; 16 and the Preamble 17 refers speciifcally to the relationship between the Model Law and the MLCBI.وتُستخدم في كلا النصين مصطلحات وتعاريف متشابهة (على سبيل المثال، يستند تعريف "إجراء الإعسار" إلى تعريف "الإجراء الأجنبي" في قانون الإعسار النموذجي)، ويُكرَّر عدد من المواد العامة من قانون الإعسار النموذجي في القانون النموذجي،({§16} ) وتشير الديباجة،({§17} ) تحديداً إلى العلاقة بين القانون النموذجي وقانون الإعسار النموذجي.
The Preamble, as noted below (para. 45), clariifes that the Model Law  is not intended to replace legislation enacting the MLCBI.وتوضح الديباجة، على النحو المشار إليه أدناه (الفقرة 45)، أنَّ القانون النموذجي لا يُقصد منه أن يحل محل القوانين المشترِعة لقانون الإعسار النموذجي.
States that have enacted  or are considering enacting the MLCBI may wish to note the following guidance  on the complementary nature of the two texts.ولعلَّ الدول التي اشترعت قانون الإعسار النموذجي، أو تنظر في اشتراعه، تودُّ أن تحيط علماً بما يلي من الإرشادات بشأن الطابع التكاملي للنصين.
36. The MLCBI applies to the recognition of speciifed foreign insolvency proceedings (that is, those that are a type of proceeding covered by the deifnition of “foreign  proceeding” and can be considered to be either a foreign main or a foreign nonmain proceeding under article 2).36- وينطبق قانون الإعسار النموذجي على الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية محددة (أي الإجراءات من النوع المشمول بتعريف "الإجراء الأجنبي" ويمكن اعتبارها إمَّا إجراءات أجنبية رئيسية أو إجراءات أجنبية غير رئيسية بمقتضى المادة 2).
Other types of insolvency proceeding, such as  those commenced on the basis of presence of assets or those that are not a collective  proceeding (as explained in paras. 69–72 of the Guide to Enactment and Interpretation) do not fall within the types of proceeding eligible for recognition under  the MLCBI.وهناك أنواع أخرى من إجراءات الإعسار، من قبيل الإجراءات التي تُستهل على أساس وجود موجودات أو الإجراءات غير الجماعية (كما هو موضح في الفقرات ٦٩ إلى 72 من دليل الاشتراع والتفسير)، لا تقع ضمن أنواع الإجراءات المؤهلة للاعتراف بها بمقتضى قانون الإعسار النموذجي.
37. The Model Law, in comparison, has a narrower scope, addressing the recognition  and enforcement of insolvency-related judgments, that is, judgments that bear the  necessary relationship (as deifned in art. 2, subpara. (d)), to an insolvency proceeding  (as deifned in art. 2, subpara. (a)).37- ويعتمد القانون النموذجي نطاقاً أضيق من ذلك، حيث يتناول الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، أي الأحكام القضائية التي تربطها العلاقة الضرورية (وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة الفرعية (د) من المادة ٢) بإجراء إعسار (وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة ٢).
If the insolvency proceeding to which the speciifc  judgment relates does not satisfy that deifnition, the judgment would not be an  insolvency-related judgment capable of recognition and enforcement under the  Model Law.وإذا كانت إجراءات الإعسار التي يتعلق بها الحكم القضائي المحدد لا تستوفي معايير هذا التعريف، فالحكم القضائي لن يكون حكماً قضائيًّا متعلقاً بالإعسار يمكن الاعتراف به وإنفاذه بمقتضى القانون النموذجي.
The decision commencing the insolvency proceeding, which is the  subject of the MLCBI’s recognition regime, is speciifcally excluded from the deifnition  of “insolvency-related judgment” for the purposes of the Model Law.وقرار استهلال إجراء الإعسار، وهو موضوع نظام الاعتراف ضمن قانون الإعسار النموذجي، مستبعَدٌ تحديداً من تعريف "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار" في سياق القانون النموذجي.({§18} )
18 However, it should be noted that, in view of the severability provision in article 16, there may be other orders included in a judgment commencing an insolvency proceeding that could be subject to recognition and enforcement under the Model Law (see para. 58 below).وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أنَّه، في ضوء الحكم المتعلق بالقابلية للاجتزاء الوارد في المادة 16، قد تكون هناك أوامر أخرى متضمنة في الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار يمكن إخضاعها للاعتراف والإنفاذ بمقتضى القانون النموذجي (انظر الفقرة 58 أدناه).
38.38-
Like the MLCBI, the Model Law establishes a framework for seeking crossborder recognition, but in this case of an insolvency-related judgment.وعلى غرار قانون الإعسار النموذجي، فإنَّ القانون النموذجي يرسي إطاراً لالتماس الاعتراف عبر الحدود، ولكنه في هذه الحالة اعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار.
That framework seeks to establish a clear, simple procedure that avoids unnecessary complexity,  such as requirements for legalization.ويهدف ذلك الإطار إلى إرساء إجراءات بسيطة وواضحة تتلافى التعقيد غير الضروري، مثل متطلبات التصديق.
Like the analogous article in the MLCBI (art. 19), the Model Law also permits orders for provisional relief to preserve the  possibility of recognizing and enforcing an insolvency-related judgment between  the time recognition and enforcement are sought and the time the court issues its  decision.وعلى غرار المادة المماثلة في قانون الإعسار النموذجي (المادة 19)، يسمح القانون النموذجي أيضاً بإصدار أوامر تتعلق بتدابير انتصافية مؤقتة للحفاظ على إمكانية الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه بين وقت التماس الاعتراف والإنفاذ والوقت الذي تُصدِر فيه المحكمة قرارها.
Like the MLCBI, the Model Law also seeks to establish certainty with  respect to the outcome of the recognition and enforcement procedure, so that if the  relevant documents are provided, the judgment satisifes the deifnitional requirements and those for effectiveness and enforceability in the originating State, the  person seeking recognition and enforcement is the appropriate person and there  are insuifcient or no grounds for refusing recognition and enforcement, the judg ment should be recognized and enforced.وعلى غرار قانون الإعسار النموذجي، يهدف القانون النموذجي أيضاً إلى تحقيق اليقين فيما يتعلق بنتائج إجراءات الاعتراف والإنفاذ، بحيث ينبغي الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه إذا قُدِّمت الوثائق ذات الصلة، وكان الحكم القضائي مستوفياً للمتطلبات المتعلقة بالتعريف وتلك المتعلقة بالنفاذ ووجوب الإنفاذ في الدولة المُصْدِرة، وكان الشخص الذي يلتمس الاعتراف والإنفاذ هو الشخص المناسب، وكانت أسباب رفض الاعتراف والإنفاذ غير كافية أو منعدمة.
39.39-
As discussed in more detail in the article-by-article remarks below, the Model Law  includes an optional provision that permits recognition of an insolvency-related  judgment to be refused when the judgment originates from a State whose insolvency proceeding (being an insolvency proceeding that met the deifnition of that  term as used in the Model Law) is not or would not be susceptible of recognition  under the MLCBI.وكما يرد أدناه بمزيد من التفصيل في الملاحظات المتعلقة بكل مادة على حدة، يتضمن القانون النموذجي حكماً اختياريًّا يسمح برفض الاعتراف بأي حكم قضائي متعلق بالإعسار نشأ عن دولة تكون إجراءاتها المتعلقة بالإعسار (وفق تعريفها في القانون النموذجي) غير قابلة للاعتراف بها أو لن يمكن الاعتراف بها بمقتضى قانون الإعسار النموذجي،
Under the terms of the MLCBI, the insolvency proceeding may  not be recognizable because that State is neither the location of the insolvency debtor’s  centre of main interests (COMI) nor of an establishment of the debtor (i.e., it is  neither a main nor a non-main proceeding).فبموجب أحكام قانون الإعسار النموذجي، قد تكون إجراءات الإعسار غير قابلة للاعتراف بها لأنَّ الدولة التي صدرت بها لا يوجد بها مركز المصالح الرئيسية للمدين المعسر ولا مؤسسة تابعة له (أي أنها ليست إجراءات رئيسية ولا إجراءات غير رئيسية).
That principle of non-recognition of  insolvency proceedings under the MLCBI is acknowledged in article 14, subparagraph (h) of the Model Law, which is an optional provision for consideration by  States that have enacted (or are considering enacting) the MLCBI.وهذا المبدأ المتعلق بعدم الاعتراف بإجراءات الإعسار بمقتضى قانون الإعسار النموذجي مسلم به في الفقرة الفرعية (ح) من المادة ١4 من القانون النموذجي، وهي حكم اختياري يمكن أن تراعيه الدول التي اشترعت (أو تنظر في اشتراع) قانون الإعسار النموذجي.
The substance  of subparagraph (h) also provides an exception to that general principle. The exception  permits recognition of a judgment, notwithstanding its origin in a State whose  insolvency proceeding is not or would not be recognizable under the MLCBI, provided:وتتضمن الفقرة الفرعية (ح) أيضا استثناءً من ذلك المبدأ العام يجيز الاعتراف بحكم قضائي، بصرف النظر عن أنه نشأ عن دولة تكون إجراءاتها المتعلقة بالإعسار غير قابلة للاعتراف بها أو لن يمكن الاعتراف بها بمقتضى قانون الإعسار النموذجي، شريطة ما يلي:
(i) the judgment relates only to assets that were located in the originating  State;’1‘ أن يتعلق الحكم القضائي حصراً بالموجودات الواقعة في الدولة المُصْدِرة،
and (ii) certain conditions are met.و’2‘ استيفاء شروط معينة.
The exception could facilitate the recovery of additional assets for the insolvency estate, as well as the resolution of disputes  relating to those assets.ويمكن لهذا الاستثناء أن ييسِّر استرداد موجودات إضافية لفائدة حوزة الإعسار، وكذلك حل المنازعات المتعلقة بتلك الموجودات.
Such an exception with respect to the recognition of insolvency proceedings is not available under the MLCBI (discussed further below,  paras. 117-120). 1ولا يتيح قانون الإعسار النموذجي استثناء من هذا القبيل بشأن الاعتراف بإجراءات الإعسار (انظر المناقشة أدناه، الفقرات 117-120).
40.40-
A requirement for protection of the interests of creditors and other interested  persons, including the debtor, is included in both the Model Law and the MLCBI,  but in different situations.ويتضمن كلٌّ من القانون النموذجي وقانون الإعسار النموذجي شرطاً يتعلق بحماية مصالح الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين، بمن فيهم المدين، ولكن في حالات مختلفة.
The MLCBI requires the recognizing court to ensure  that those interests are considered when granting, modifying or terminating provisional or discretionary relief under the MLCBI (art. 22).فقانون الإعسار النموذجي يشترط أن تكفل المحكمة المعترفة مراعاة تلك المصالح عند منح تدبير انتصافي مؤقت أو تقديري أو تعديله أو إنهائه بموجب أحكامه (المادة 22).
As the Guide to Enactment  and Interpretation explains, the idea underlying that requirement is that there  should be a balance between relief that might be granted to the foreign representative  and the interests of the persons that may be affected by that relief.وكما يوضح دليل الاشتراع والتفسير، فإنَّ الفكرة الكامنة وراء هذا الشرط هي وجوب وجود توازن بين التدبير الانتصافي الذي قد يُمنح للممثل الأجنبي ومصالح الأشخاص الذين قد يتضررون من ذلك التدبير الانتصافي.
The Model Law is more narrowly focused; the issue of such protection is relevant only in so far as  article 14, subparagraph (f) gives rise to a ground for refusing recognition and  enforcement where those interests were not adequately protected in the proceeding  giving rise to certain types of judgment.ويتناول القانون النموذجي مسألة تلك الحماية على نطاق أضيق، حيث لا يُعتد بها إلاَّ في إطار أحكام الفقرة الفرعية (و) من المادة 14 التي تتيح رفض الاعتراف والإنفاذ عندما لا تحظى تلك المصالح بالحماية الكافية في الدعاوى المفضية إلى أنواع معينة من الأحكام القضائية.
Those include, for example, a judgment  conifrming a plan of reorganization.وتشمل، على سبيل المثال، الأحكام القضائية التي تؤكد خطة لإعادة التنظيم.
As discussed further below (see paras. 108–109),  the rationale is that the types of judgment speciifed in article 14, subparagraph (f)  directly affect the rights of creditors and other stakeholders collectively.وعلى النحو المبين بمزيد من التفصيل أدناه (انظر الفقرتين 108 و109)، فإنَّ الأساس المنطقي هو أنَّ أنواع الأحكام القضائية المحددة في الفقرة الفرعية (و) من المادة ١4 تؤثر تأثيراً مباشراً على حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة بصورة جماعية.
Although  other types of insolvency-related judgment resolving bilateral disputes between  parties may also affect creditors and other stakeholders, those effects are typically  indirect (e.g., via the judgment’s effect on the size of the insolvency estate).وعلى الرغم من أن هناك أنواعا أخرى من الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار، التي تفصل في منازعات ثنائية بين الأطراف، قد تؤثر أيضاً على الدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة، فعادة ما تكون تلك الآثار غير مباشرة (من خلال تأثير الحكم القضائي في حجم حوزة الإعسار، مثلاً).
In those  circumstances, a separate analysis of the adequate protection of third-party interests  is not considered to be necessary and could lead to unnecessary litigation and delay.وفي تلك الظروف، لا يُعتبر إجراء تحليل منفصل لجوانب الحماية الكافية لمصالح الأطراف الثالثة ضروريًّا، ويمكن أن يؤدي إلى دعاوى قضائية وحالات تأخير غير ضرورية.
41.41-
Another element of the relationship between the Model Law and the MLCBI  concerns article X, which addresses the interpretation of MLCBI, article 21.ويرتبط أحد العناصر الأخرى للعلاقة بين القانون النموذجي وقانون الإعسار النموذجي بالمادة سين، التي تتناول تفسير المادة ٢١ من قانون الإعسار النموذجي.
Article X  is a further optional provision that States that have enacted (or are considering  enacting) the MLCBI may wish to consider.والمادة سين هي حكم اختياري آخر قد تود الدول التي اشترعت (أو تنظر في اشتراع) قانون الإعسار النموذجي النظر فيه.
Pursuant to the clariifcation provided  by article X, the discretionary relief available under MLCBI, article 21 to support  a recognized foreign proceeding (covering both main and non-main proceedings)  should be interpreted as including the recognition and enforcement of a judgment,  notwithstanding any interpretation to the contrary.وعملاً بالتوضيح الذي تقدمه المادة سين، ينبغي تفسير التدبير الانتصافي التقديري المتاح في إطار المادة 21 من قانون الإعسار النموذجي لدعم الإجراء الأجنبي المعترَف به (الذي يشمل كلاًّ من الإجراءات الرئيسية وغير الرئيسية) على أنه يشمل الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه، بصرف النظر عن أيِّ تفسير مخالف.
V. Article-by-article remarksخامساً- ملاحظات بشأن كل مادة على حدة
Titleالعنوان
“Model Law”"القانون النموذجي"
42.42-
If the enacting State decides to incorporate the provisions of the Model Law  into an existing national statute, the title of the enacted provisions would have to  be adjusted accordingly, and the word “Law”, which appears in various articles,  would have to be replaced by the appropriate phrase.إذا قررت الدولة المشترعة أن تدرج أحكام القانون النموذجي في قانون تشريعي وطني قائم، فسيتعين تعديل عناوين الأحكام المشترَعة تبعاً لذلك مع الاستعاضة عن كلمة "قانون"، التي تظهر في مواد مختلفة، بالتعبير المناسب.
Discussion in UNCITARL and the Working Groupالمناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل
1. The purpose of this Law is:1- الغرض من هذا القانون هو:
(a) To restrict provisions of the law of this State that would permit the  recognition and enforcement of an insolvency-related judgment;(أ) تعزيز اليقين بشأن الحقوق وسبل الانتصاف المتاحة فيما يتصل بالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها؛
(b) To avoid the duplication of insolvency proceedings;(ب) تفادي ازدواجية إجراءات الإعسار؛
(c) To ensure timely and cost-effective recognition and enforcement of insolvency-related judgments;(ج) ضمان الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها في الوقت المناسب بتكلفة مجدية؛
(d)  To promote comity and cooperation between jurisdictions regarding insolvency-related judgments;(د) تعزيز المجاملة القضائية والتعاون بين الولايات القضائية بشأن الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار؛
(e) To protect and maximize the value of insolvency estates; and(ه‍) حماية قيمة حوزات الإعسار وتعظيمها؛
(f) Where legislation based on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency has been enacted, to complement that legislation.(و) تكملة التشريعات التي تُسنُّ بالاستناد إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.
2- لا يُقصَد بهذا القانون:
(a) To restrict provisions of the law of this State that would permit the recognition and enforcement of an insolvency-related judgment;(أ) أن يقيِّد أحكام قانون هذه الدولة التي تسمح بالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها؛
(b) To replace legislation enacting the UNCITRAL Model Law on  Cross-Border Insolvency or limit the application of that legislation;(ب) أن يحل محلَّ القانون الذي يشترع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود أو أن يحدَّ من تطبيق ذلك القانون؛
(c) To apply to the recognition and enforcement in the enacting State of an insolvency-related judgment issued in the enacting State; or(ج) أن ينطبق على الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار الصادرة في الدولة المشترعة وإنفاذها فيها؛
(d) To apply to the judgment commencing the insolvency proceeding.(د) أن ينطبق على الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار.
43. Paragraph 1 of the Preamble is drafted to provide a succinct statement of the basic policy objectives of the Model Law. It is not intended to create substantive rights, but rather to provide a general orientation for users of the Model Law and  to assist with its interpretation.43- صيغت الفقرة ١ من الديباجة لتقدِّم بياناً وجيزاً بالأهداف السياساتية الأساسية للقانون النموذجي. وهي لا تهدف إلى إنشاء حقوق موضوعية، بل إلى توفير توجيه عام لمستخدمي القانون النموذجي والمساعدة على تفسيره.
44. In States where it is not customary to include in legislation an introductory statement of the policy on which the legislation is based, consideration might neverthe- less be given to including a statement of the objectives contained in the Preamble  to the Model Law either in the body of the statute or in a separate document, in order to provide a useful reference for interpretation of the law.44- وفي الدول التي لا يُعتاد فيها على تضمين التشريع بياناً استهلاليًّا بالسياسة التي يستند إليها التشريع، يجوز مع ذلك النظر في إدراج بيان بالأهداف الواردة في ديباجة القانون النموذجي، إمَّا في متن القانون التشريعي أو في وثيقة منفصلة، لكي يوفر مرجعاً مفيداً لتفسير القانون.
Paragraph 2 of the Preamble is intended to clarify certain issues concerning  the relationship of the Model Law to other national legislation dealing with the recognition of insolvency proceedings that might also address the recognition of insolvency-related judgments, including, for example, the MLCBI where it has been enacted (see also art. 14, subpara. (h) and article X).45- وتهدف الفقرة ٢ من الديباجة إلى توضيح بعض المسائل بشأن علاقة القانون النموذجي بغيره من التشريعات الوطنية المتصلة بالاعتراف بإجراءات الإعسار التي قد تعالج أيضاً مسألة الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار، بما في ذلك، على سبيل المثال، قانون الإعسار النموذجي حيثما جرى اشتراعه (انظر أيضاً الفقرة الفرعية (ح) من المادة ١4 والمادة سين).
Subparagraph 1( f) of  the Preamble emphasizes that the Model Law is intended to complement the MLCBI, while subparagraph 2(a) builds upon that complementarity, confirming that nothing in the Model Law is intended to restrict the application of those other laws and subparagraph 2(b) clarifies that the Model Law is not intended to replace legislation enacting the MLCBI or to limit the application of that legislation.وتشدِّد الفقرة الفرعية 1 (و) من الديباجة على أنَّ القانون النموذجي يهدف إلى استكمال قانون الإعسار النموذجي، فيما تستند الفقرة الفرعية ٢ (أ) إلى هذا التكامل، وتؤكد أنَّ القانون النموذجي لا يتضمن ما يُقصد به أن يقيد تطبيق تلك القوانين الأخرى وتوضح الفقرة الفرعية 2 (ب) أنَّ القانون النموذجي لا يُقصد به أن يحل محل القوانين المشترعة لقانون الإعسار النموذجي أو أن يحد من تطبيقها.
Sub- paragraph 2(c) relates to article 1 of the Model Law and clarifies that the text does not cover recognition and enforcement of an insolvency-related judgment issued  in the enacting State. Subparagraph 2(d) of the Preamble confirms that the Model Law is not intended to apply to a judgment commencing an insolvency proceeding.وترتبط الفقرة الفرعية 2 (ج) بالمادة 1 من القانون النموذجي وتوضح أنَّ النص لا يتناول الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار صدر في الدولة المشترعة وإنفاذه فيها. وتؤكد الفقرة الفرعية ٢ (د) من الديباجة أنَّ القانون النموذجي لا يُقصد به أن ينطبق على الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار.
Discussion in UNCITRAL and the Working Groupالمناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل
opportunity for involvement of  creditors collectively;المادة ١- نطاق الانطباق
1. This Law applies to the recognition and enforcement of an insolvency-related judgment issued in a State that is different to the State in which recognition and enforcement is sought.1- ينطبق هذا القانون على الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عندما تكون صادرة في دولة مختلفة عن الدولة التي يُطلب فيها الاعتراف والإنفاذ.
2. This Law does not apply to [...].2- لا ينطبق هذا القانون على [...].
Paragraph 1الفقرة 1
46. Article 1, paragraph 1, confirms that the Model Law is intended to address   the recognition and enforcement in one State (i.e., the State enacting the Model Law) of an insolvency-related judgment issued in a different State i.e., in a cross- border context.46- تؤكد الفقرة ١ من المادة ١ أنَّ القانون النموذجي يهدف إلى معالجة الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه في دولة (أي في الدولة التي تشترع القانون النموذجي) تختلف عن الدولة التي صدر فيها، أي في سياق عابر للحدود.
While the judgment to which the Model Law applies must be issued in a State other than the State in which recognition and enforcement is sought, it should be noted that the insolvency proceeding to which that judgment is related could be taking place in the State in which recognition and enforcement are sought; there is no requirement that that proceeding be taking place in another State.وفي حين يجب أن يكون الحكم القضائي الذي ينطبق عليه القانون النموذجي صادراً في دولة تختلف عن الدولة التي يلتمس فيها الاعتراف والإنفاذ، تجدر الإشارة إلى أنَّ إجراء الإعسار الذي يتعلق به ذلك الحكم القضائي قد يكون جارياً في الدولة التي يُلتمس فيها الحصول على الاعتراف والإنفاذ؛ وليس هناك اشتراط بأن يجري ذلك الإجراء في دولة أخرى.
The judgment could also be related to a number of insolvency proceedings concerning the same debtor that are taking place in more than one State concurrently.وقد يكون الحكم القضائي متعلقاً أيضاً بعدد من إجراءات الإعسار التي تخصُّ مدينا واحدا وتجري بشكل متزامن في أكثر من دولة واحدة.
Paragraph 2الفقرة 2
47. Article 1, paragraph 2, indicates that the enacting State might decide to exclude certain types of judgment, such as those raising public policy considerations or where other specifically designated legal regimes are applicable.47- تشير الفقرة 2 من المادة 1 إلى أنَّ الدولة المشترعة قد تقرر استبعاد أنواع معينة من الأحكام القضائية، من قبيل الأحكام التي تثير اعتبارات تتعلق بالنظام العام أو التي تنطبق عليها نظم قانونية أخرى موضوعة لهذا الغرض.
Those might include, for example, judgments concerning foreign revenue claims, extradition for insolvency- related matters, family law matters or judgments relating to entities excluded from the Model Law, such as banks and insurance companies.وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، الأحكام القضائية المتعلقة بمطالبات بإيرادات أجنبية أو بتسليم أشخاص مطلوبين بشأن مسائل متعلقة بالإعسار أو الأحكام القضائية المتعلقة بشؤون قانون الأسرة أو بالكيانات المستبعدة من نطاق القانون النموذجي، مثل المصارف وشركات التأمين.
With a view to making the national law based on this Model Law more transparent for the benefit of foreign users, exclusions from the scope of the law  might usefully be mentioned    in paragraph 2.وقد يكون من المفيد ذكر الاستثناءات من نطاق القانون في الفقرة ٢ بغية جعل القانون الوطني المستند إلى هذا القانون النموذجي أكثر شفافية بالنسبة لمستخدميه الأجانب.
Discussion in UNCITRAL and the Working Groupالمناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل
Article 2.   Definitionsالمادة 2- التعاريف
For the purposes of this Law:لأغراض هذا القانون:
(a)(أ)
“Insolvency proceeding” means a collective judicial or administrative pro- ceeding, including an interim proceeding, pursuant to a law relating to insolvency in which proceeding the assets and affairs of a debtor are or were subject to control or supervision by a court or other competent authority for the purpose of reorganization or liquidation;"إجراء الإعسار" يُقصَد به إجراء جماعي قضائي أو إداري يُتَّخذ، ولو بصفة مؤقَّتة، عملاً بقانون يتصل بالإعسار، وتخضع فيه، أو كانت تخضع فيه، موجودات المدين وأعماله للمراقبة أو الإشراف من جانب محكمة أو سلطة مختصة أخرى بغرض إعادة التنظيم أو التصفية؛
(b)(ب)
“Insolvency representative” means a person or body, including one appoint- ed on an interim basis, authorized in an insolvency proceeding to administer the reorganization or the liquidation of the debtor’s assets or affairs or to act as a repre- sentative of the insolvency proceeding;"ممثل الإعسار" يُقصَد به أيُّ شخص أو كيان يؤذن له، ولو بصفة مؤقَّتة، بأن يتولى، خلال إجراء إعسار، إدارة عملية إعادة تنظيم موجودات المدين أو أعماله أو تصفيتها، أو التصرف كممثل لإجراءات الإعسار؛
(c)(ج)
“Judgment” means any decision, whatever it may be called, issued by a court or administrative authority, provided an administrative decision  has  the same  effect as a court decision."الحكم القضائي" يُقصَد به أيُّ قرار، أيًّا كان مسمَّاه، تصدره محكمة أو سلطة إدارية، شريطة أن يكون للقرار الإداري نفس مفعول حكم صادر عن محكمة.
For the purposes of this definition, a decision  includes  a decree or order, and a determination of costs and expenses.ولأغراض هذا التعريف، يشمل القرار أيَّ مرسوم أو أمر، وكذلك تحديد التكاليف والنفقات.
An interim measure of protection is not to be considered a judgment for the purposes of this Law;ولا تعد تدابير الحماية المؤقَّتة حكماً قضائيًّا لأغراض هذا القانون؛
(d)                “Insolvency-related judgment”:(د) "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار":
(i)                     Means a judgment that:’1‘ يُقصَد به حكم قضائي:
a.                 Arises as a consequence of or is materially associated with an insolvency proceeding, whether or not that insolvency proceeding has closed; andأ- ناتج عن إجراءات إعسار أو مرتبط بها ارتباطاً جوهريًّا، سواء أكانت إجراءات الإعسار المعنية اختُتِمت أم لم تختتم؛
b. Was issued on or after the commencement of that insolvency proceeding; andب- صدر عند استهلال إجراءات الإعسار تلك أو بعد استهلالها؛
(ii)    Does not include a judgment commencing an insolvency proceeding.’2‘ لا يشمل الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار.
Subparagraph (a) “Insolvency proceeding”الفقرة الفرعية (أ) "إجراء الإعسار"
48. This definition draws upon the definition of “foreign proceeding” in the MLCBI.48- يستند هذا التعريف إلى تعريف "الإجراء الأجنبي" الوارد في قانون الإعسار النموذجي.
A judgment will fall within the scope of the Model Law if it is related     to an insolvency proceeding that meets the definition in article 2, subparagraph (a).ويندرج الحكم القضائي ضمن نطاق القانون النموذجي إذا كان يتعلق بإجراء إعسار يفي بالتعريف الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة ٢.
The attributes required for that proceeding to fall within the definition include    the following: judicial or administrative proceeding of a collective nature; basis in insolvency-related law of the originating State; opportunity for involvement of creditors collectively; control or supervision of the assets and affairs of the debtor by a court or another official body; and reorganization or liquidation of the debtor as the purpose of the proceeding.وتتمثل الخصائص المطلوبة حتى يندرج ذلك الإجراء ضمن هذا التعريف فيما يلي: أن يكون إجراء قضائيا أو إداريا جماعي الطابع؛ وأن يستند إلى القانون المتعلق بالإعسار في الدولة المُصدِرة؛ ووجود إمكانية لمشاركة الدائنين فيه بشكل جماعي؛ ومراقبة موجودات المدين وأعماله أو الإشراف عليها من جانب محكمة أو هيئة رسمية أخرى؛ وأن يكون الغرض من الإجراء هو إعادة تنظيم الكيان المدين أو تصفيته.
For a proceeding to be considered an “insolvency proceeding” it must possess all of these elements.ولكي يُعتبر الإجراء "إجراء إعسار"، يجب أن تتوافر فيه جميع هذه العناصر.
The definition refers to assets that “are or were subject to control” to address situations such as where the insol- vency proceeding has closed at the time recognition of the insolvency-related judg- ment is sought or where all assets were transferred at the start of a proceeding pursuant to a pre-packaged reorganization plan and while the assets are no longer subject to control, the proceeding remains open (see also notes with respect to the definition of “insolvency-related judgment” below).ويشير التعريف إلى الموجودات التي "تخضع أو كانت تخضع للمراقبة" لمعالجة الحالات التي يكون فيها إجراء الإعسار قد اختتم وقت التماس الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار أو التي تكون فيها جميع الموجودات قد نقلت ملكيتها في بداية الإجراء تبعاً لخطة جاهزة لإعادة التنظيم، ومع أنَّ الموجودات لم تعد خاضعة للمراقبة، يبقى الإجراء مفتوحاً (انظر أيضاً الملاحظات المتعلقة بتعريف "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار" أدناه).
49.             A detailed explanation of the elements required for a proceeding to be con- sidered an “insolvency proceeding” is provided in the Guide to Enactment and Interpretation.49- ويرد شرح تفصيلي للعناصر اللازمة لكي يُعتبر الإجراء "إجراء إعسار" في دليل الاشتراع والتفسير.
Subparagraph (b) “Insolvency representative”(الفقرة الفرعية (ب) "ممثل الإعسار"
50.   This definition draws upon the definition of “foreign representative” in MLCBI23 and “insolvency representative” in the Legislative Guide.2450- يستند هذا التعريف إلى تعريف "الممثل الأجنبي" في قانون الإعسار النموذجي({§23} ) و"ممثل الإعسار" في الدليل التشريعي.
As noted in the Legislative Guide,25 insolvency laws refer to the person responsible for administering insol- vency proceedings by a number of different titles, including “administrators”, “trus- tees”, “liquidators”, “supervisors”, “receivers”, “curators”, “official” or “judicial managers” or “commissioners”.وكما ورد في الدليل التشريعي، فإن قوانين الإعسار تشير إلى الشخص المسؤول عن إدارة إجراءات الإعسار باستخدام أسماء مختلفة، بما في ذلك "الأوصياء"، أو "الأمناء"، أو "المصفُّون"، أو "المشرفون"، أو "الحراس القضائيون" أو "القيِّمون"، أو "المديرون الرسميون" أو "المديرون القضائيون"، أو "المفوضون".
The term “insolvency representative” is used in the Model Law to refer to the person fulfilling the range of functions that may be performed in a broad sense without distinguishing between those different func- tions in different types of proceeding.ويستخدم مصطلح "ممثل الإعسار" في القانون النموذجي للإشارة إلى الشخص الذي يضطلع بهذه الطائفة المختلفة من الوظائف التي يمكن أداؤها بالمعنى الواسع للكلمة دون تمييز بين وظيفة وأخرى في أنواع مختلفة من الإجراءات.
The insolvency representative may be an individual or, in some jurisdictions, a corporation or other separate legal entity.ويمكن أن يكون ممثل الإعسار فرداً أو، في بعض الولايات القضائية، شركة أو كياناً اعتباريًّا منفصلاً آخر.
Article 2, subparagraph (b) recognizes that the insolvency representative may be a person authorized in insolvency proceedings to administer those proceedings and, in the case of proceedings taking place in a State other than the enacting State, the “insolvency representative” may also include a person authorized specifically for  the purposes of representing those proceedings.وتسلِّم الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢ بأنه يجوز لممثل الاعسار أن يكون شخصاً يؤذن له في إجراءات الإعسار بإدارة تلك الإجراءات، وفي حالة الإجراءات التي تجري في دولة أخرى غير الدولة المشترعة، يجوز أن يشمل "ممثل الإعسار" أيضاً شخصاً مأذوناً له تحديداً لأغراض تمثيل تلك الإجراءات.
51. The Model Law does not specify that the insolvency representative must be authorized by a court and the definition is thus sufficiently broad to include appoint- ments that might be made by a special agency other than the court. It also includes appointments made on an interim basis.51- ولا يوجب القانون النموذجي أنَّ يكون ممثل الإعسار مأذوناً له من محكمة، ومن ثمَّ فإنَّ التعريف رحبٌ بما يكفي ليشمل التعيينات التي قد تقوم بها أيُّ جهة خاصة غير المحكمة. وهو يشمل أيضاً التعيينات التي تتم على أساس مؤقت.
Such appointments are included to reflect the practice in many countries of often, or even usually, commencing insolvency proceedings on an “interim” or “provisional” basis.وتدرَج هذه التعيينات لتجسِّد الممارسة المتبعة في العديد من البلدان والمتمثلة في أنَّ إجراءات الإعسار كثيراً، بل عادةً، ما تبدأ على أساس "مؤقت" أو "تمهيدي".
Except for being labelled as interim, those proceedings meet all the other requisites of the definition of “insol- vency proceeding” in article 2, subparagraph (a).وباستثناء وصف تلك الإجراءات بأنها مؤقتة، فهي تستوفي جميع الشروط الأساسية الأخرى لتعريف "إجراء الإعسار" الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2.
Such proceedings are often con- ducted for weeks or months as “interim” proceedings under the administration of persons appointed on an “interim” basis, and only at some later time would the court issue an order confirming the continuation of the proceedings on a non-interim basis.وكثيراً ما تُسيَّر تلك الإجراءات لأسابيع أو أشهر باعتبارها إجراءات "مؤقتة" بإدارة أشخاص يُعيَّنون على أساس "مؤقت"، ولا تعمد المحكمة إلاَّ بعد انقضاء فترة من الزمن إلى إصدار أمر يقر مواصلة الإجراءات على أساس غير مؤقت.
The definition in subparagraph (b) is sufficiently broad to include debtors who remain in possession after the commencement of insolvency proceedings.والتعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ب) رحبٌ بما فيه الكفاية ليشمل المدينين المستمرين في الحيازة بعد بدء إجراءات الإعسار.
Subparagraph (c) “Judgment”الفقرة الفرعية (ج) "الحكم القضائي"
52. The Model Law adopts a broad definition of what constitutes a judgment, explaining what the term might include in the second sentence of article 2, subpara- graph (c).52- يعتمد القانون النموذجي تعريفاً واسعاً لما يشكل الحكم القضائي، موضحاً ما قد يشمله المصطلح في الجملة الثانية من الفقرة الفرعية (ج) من المادة ٢.
The focus is upon judgments issued by a court, which might generally   be described as an authority exercising judicial functions or by an administrative authority, provided a decision of the latter has the same effect as a court decision.وينصب التركيز على الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة يمكن وصفها عموماً بأنها سلطة تمارس وظائف قضائية، أو عن سلطة إدارية، شريطة أن يكون للقرار الذي تتخذه هذه الأخيرة نفس الأثر المترتب على قرار المحكمة.
Administrative authorities are included in the Model Law, as they are in the MLCBI, on the basis that some insolvency regimes are administered by specialized authorities and decisions issued by those authorities in the course of insolvency proceedings merit recognition on the same basis as judicial decisions.وتُدرَج السلطات الإدارية في القانون النموذجي، كما تدرج في قانون الإعسار النموذجي، على أساس أنَّ بعض نظم الإعسار تديرها سلطات متخصصة، وأنَّ القرارات التي تصدرها تلك السلطات في سياق إجراءات الإعسار تستحق الاعتراف على قدم المساواة مع القرارات القضائية.
The Model Law does not require an insolvency-related judgment to have been issued by a specialized court with insolvency jurisdiction, since not all States have such special- ized courts and there are many instances in which a judgment covered by the Model Law could be issued by a court that did not have such competence.ولا يشترط القانون النموذجي أن يكون الحكم القضائي المتعلق بالإعسار قد صدر عن محكمة متخصصة ذات ولاية قضائية بشأن الإعسار، إذ ليست جميع الدول لديها محاكم متخصصة من هذا القبيل، وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن يصدر فيها حكم قضائي مشمول بالقانون النموذجي من محكمة ليس لديها ذلك الاختصاص.
This is also supported by the focus upon “insolvency-related” judgments.وهذا يؤيده أيضاً التركيز على الأحكام القضائية "المتعلقة بالإعسار".
For those rea- sons, the use of the word “court” is intentionally broader than the use of that word in both the MLCBI and the Legislative Guide.ولتلك الأسباب، فإنَّ التعريف أوسع نطاقاً عن قصد من استخدام كلمة "محكمة" في كل من قانون الإعسار النموذجي والدليل التشريعي.
53.     The reference to costs and expenses of the court has been added to restrict   the enforcement of costs orders to those given in relation to judgments that can    be recognized and enforced under the Model Law.53- وأضيفت الإشارة إلى تكاليف المحكمة ونفقاتها لحصر إنفاذ الأوامر المتعلقة بالتكاليف في تلك الصادرة فيما يتعلق بالأحكام القضائية التي يمكن الاعتراف بها وإنفاذها بمقتضى القانون النموذجي.
54.           Interim measures of protection should not be considered to be judgments for the purposes of the Law. The Model Law does not define what is intended by the term “interim measures”. In the international context, few definitions of what con- stitute interim, provisional, protective or precautionary measures exist and legal systems differ on how those measures should be characterized.54- ولأغراض هذا القانون، ينبغي ألاَّ تُعتبر تدابير الحماية المؤقتة أحكاماً قضائية. ولا يحدد القانون النموذجي ما المقصود بمصطلح "تدابير مؤقتة". وفي السياق الدولي، توجد تعاريف قليلة لما يشكل التدابير المؤقتة أو التمهيدية أو الوقائية أو الاحترازية، وتتباين النظم القانونية بشأن الخصائص التي ينبغي أن تتسم بها تلك التدابير.
55.          Interim measures may serve two principal purposes: to maintain the status  quo pending determination of the issues at trial and to provide a preliminary means of securing assets out of which an ultimate judgment may be satisfied. In addition, they may share certain characteristics;55- وقد يكون للتدابير المؤقتة غرضان رئيسيان، هما: الإبقاء على الوضع الراهن ريثما يُفصل في القضايا قيد النظر أمام المحاكم، وتوفير وسيلة أولية لتأمين الموجودات التي قد يُستوفى منها حكم قضائي نهائي. وإضافةً إلى ذلك، فهي قد تشترك في خصائص معينة؛
for example, they are temporary in nature, they may be sought on an urgent basis, or they may be issued on an ex parte basis.فعلى سبيل المثال، هي ذات طابع مؤقت، أو قد تُلتمس بصورة عاجلة، أو قد تكون صادرة بناء على طلب طرف واحد.
However, if an order for such measures is confirmed after the respondent has been served with the order and had the opportunity to appear and seek the discharge     of the order, it may cease to be regarded as a provisional or interim measure.بيد أنه إذا تم تأييد أمر باتخاذ تلك التدابير بعد أن يكون المدعى عليه قد أُشعر به وأتيحت له فرصة المثول أمام السلطة المختصة والتماس إسقاطه، جاز التوقف عن اعتبارها تدابير تمهيدية أو مؤقتة.
56.             Legal effects that might apply by operation of law, such as a stay applicable automatically on commencement of insolvency proceedings pursuant to the rele- vant law relating to insolvency, may not, without additional court orders, be con- sidered a judgment for the purposes of the Model Law.56- والآثار القانونية التي قد تترتب على تطبيق القانون، مثل أمر الوقف الذي يسري تلقائيًّا عند بدء إجراءات الإعسار بمقتضى القانون ذي الصلة المتعلق بالإعسار، قد لا تُعتبر، من دون صدور أوامر قضائية إضافية، حكماً قضائيًّا لأغراض القانون النموذجي.
Subparagraph (d) “Insolvency-related judgment”الفقرة الفرعية (د) "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار"
57. The types of judgment to be covered by the Model Law are those that can be considered to arise as a consequence of or that are materially associated with an insolvency proceeding (as defined in art. 2, subpara. (a)) and that are issued by a court or relevant administrative authority on or after the commencement of that insolvency proceeding.57- أنواع الأحكام القضائية التي يتعين أن يشملها القانون النموذجي هي تلك التي يمكن أن تُعتبر ناشئة نتيجة لإجراء إعسار أو مرتبطة جوهريًّا به (وفقاً لتعريف إجراء الإعسار الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة ٢)، والتي تصدرها محكمة أو سلطة إدارية ذات صلة عند استهلال إجراء الإعسار المذكور أو بعد استهلاله.
An insolvency-related judgment would include any equitable relief, including the establishment of a constructive trust, provided in that judgment or required for its enforcement, but would not include any element of a judgment imposing a criminal penalty (although article 16 may enable the criminal penalty  to be severed from other elements of the judgment).ويشمل الحكم القضائي المتعلق بالإعسار أيَّ تدبير انتصافي عادل منصوص عليه في ذلك الحكم القضائي أو لازم لإنفاذه، بما في ذلك إنشاء صندوق استئماني لأغراض الانتصاف، إلاَّ أنَّه لا يشمل أيًّا من عناصر الأحكام القضائية التي تفرض عقوبة جنائية (رغم أنَّ المادة 16 قد تتيح اجتزاء العقوبة الجنائية من سائر عناصر الحكم القضائي).
58. The decision commencing an insolvency proceeding is specifically the subject of recognition under the MLCBI and is not covered by the Model Law, as con- firmed by subparagraph (d)(ii) of the definition.58- ويخضع قرار بدء إجراء الإعسار على وجه التحديد للاعتراف بمقتضى قانون الإعسار النموذجي وهو غير متناول في القانون النموذجي، كما تؤكد ذلك الفقرة الفرعية (د) ’2‘ من التعريف.
It might be noted that should recognition of the commencement decision be required, it is most likely to be in circumstances where the relief available under the MLCBI is also required.وتجدر الإشارة إلى أن الحالات التي يلزم فيها الاعتراف بقرار البدء هي على الأرجح الحالات التي تكون فيها التدابير الانتصافية المتاحة بمقتضى قانون الإعسار النموذجي مطلوبة هي أيضاً.
The Model Law does, however, cover judgments issued at the time of commencement of insolvency proceedings, such as appointment of an insolvency representative, judgments or orders addressing payment of employee claims and continuation of employee entitlements, retention and payment of professionals, acceptance or rejection of executory contracts, and use of cash collateral and post-commence- ment finance.ورغم ذلك، يتناول القانون النموذجي الأحكام القضائية الصادرة وقت بدء إجراءات الإعسار، مثل تعيين ممثل الإعسار أو الأحكام القضائية أو الأوامر التي تتناول دفع مطالبات العاملين ومواصلة دفع استحقاقات العاملين والاحتفاظ بالمهنيين ودفع رواتبهم وقبول أو رفض عقود التنفيذ واستخدام الضمانات الرهنية النقدية والتمويل اللاحق لبدء الإجراءات.
They would be considered insolvency-related judgments on the basis that they arise as a consequence of the commencement of the insolvency proceed- ings and are judgments that fall within the definition of that term.وستعتبر هذه الأحكام أحكاماً قضائية متعلقة بالإعسار على أساس أنها تنشأ كنتيجة لبدء إجراءات الإعسار وأنها أحكام قضائية تندرج ضمن تعريف هذا المصطلح.
59. The words at the end of the definition of “insolvency-related judgment” in article 2, subparagraph (d)(i) a, “whether or not that insolvency proceeding has closed”, clarify that an insolvency-related judgment issued after the proceeding to which it relates has closed, can still be considered an insolvency-related judgment for the purposes of the Model Law.59- وتوضح عبارة "سواء أكانت إجراءات الإعسار المعنية اختُتِمت أم لم تختتم" التي تلي الفقرة الفرعية (د) ’1‘ أ من المادة ٢ من تعريف "الحكم القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار" أنَّ الحكم القضائي المتعلق بالإعسار الذي يصدر بعد اختتام الإجراءات التي يتعلق بها لا يزال من الممكن اعتباره حكماً قضائيًّا متعلقاً بالإعسار لأغراض القانون النموذجي.
In some jurisdictions, for example, actions for avoidance may be pursued after a reorganization plan has been approved and con- firmed by the court, where that confirmation is considered to be the conclusion     of the proceedings.ففي بعض الولايات القضائية، على سبيل المثال، قد تُرفع دعاوى إبطال بعد اعتماد خطة إعادة التنظيم وإقرارها من جانب المحكمة في حالات يُعتبر ذلك الإقرار فيها بمثابة اختتام للإجراءات.
Insolvency laws take different approaches to conclusion of insolvency proceedings, as discussed in the Legislative Guide, part two, chapter VI, paragraphs 16–19.وتتبع قوانين الإعسار نُهُجاً مختلفة إزاء اختتام إجراءات الإعسار تناقشها الفقرات 16 إلى 19 من الفصل السادس من الجزء الثاني من الدليل التشريعي.
60.             The following list, which is not intended to be exhaustive, provides some examples of the types of judgment that might be considered insolvency-related judgments:60- وتقدم القائمة التالية، التي لا يُقصد منها أن تكون حصرية، بعض الأمثلة على أنواع الأحكام القضائية التي يجوز اعتبارها أحكاماً قضائية متعلقة بالإعسار:
(a)                A judgment dealing with constitution and disposal of assets of the insol- vency estate, such as whether an asset is part of, should be turned over to, or was properly (or improperly) disposed of by the insolvency estate;(أ) الحكم القضائي الذي يتناول تكوين موجودات حوزة الإعسار والتصرف فيها، مثل ما إذا كانت الموجودات جزءاً من حوزة الإعسار أو ينبغي تسليمها إلى حوزة الإعسار، أو ما إذا كانت حوزة الإعسار قد تصرَّفت فيها على نحو سليم (أو غير سليم)؛
(b)             A judgment determining whether a transaction involving the debtor or assets of its insolvency estate should be avoided because it upset the principle of equitable treatment of creditors (preferential transactions) or improperly reduced the value of the estate (transactions at an undervalue);(ب) الحكم القضائي الذي يحدد ما إذا كان ينبغي إبطال معاملة تتعلق بالمدين أو بالموجودات المدرجة في حوزة إعساره لأنها تخلُّ بمبدأ التكافؤ في المعاملة بين الدائنين (المعاملات التفضيلية) أو تُنقص قيمة الحوزة على نحو غير سليم (المعاملات منقوصة القيمة)؛
(c)   A judgment determining that a representative or director of the debtor is liable for action taken when the debtor was insolvent or in the period approaching insolvency, and the cause of action relating to that liability was one that could be pursued by or on behalf of the debtor’s insolvency estate under the law relating to insolvency, in line with part four of the Legislative Guide;(ج) الحكم القضائي الذي يقرُّ بأنَّ ممثل المدين أو مديره يتحمل المسؤولية عن إجراء اتُّخذ حينما كان ذلك المدين معسراً أو في فترة اقترابه من الإعسار، وكان سبب التقاضي المتصل بتلك المسؤولية مما يمكن أن تستند إليه حوزة إعسار المدين أو يُستند إليه بالنيابة عنها لإقامة الدعوى بموجب القانون المرتبط بالإعسار، بما يتماشى مع الجزء الرابع من الدليل التشريعي؛
(d) A judgment determining whether the debtor owes or is owed a sum or any other performance not covered by subparagraph (a) or (b).(د) الحكم القضائي الذي يحدد ما إذا كان مستحقًّا على المدين أو له أيُّ مبلغ أو التزام آخر غير مشمول بالفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب).
Enacting States will need to determine whether this category should extend to all such judgments regardless    of when the cause of action arose.وسيكون على الدولة المشترعة أن تحدد ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق هذه الفئة ليشمل جميع تلك الأحكام بغض النظر عن وقت نشوء سبب التقاضي.
While it might be considered that a cause of action that arose prior to the commencement of the insolvency proceedings was sufficiently linked to the insolvency proceeding, as it was being pursued in the context of, and could have an impact on, that proceeding, it might also be considered that a judgment on such a cause of action could  have  been  obtained  by or against  the debtor  prior to the commencement of the insolvency proceeding and, thus, lacked a sufficiently material association with the insolvency proceedings.وقد يُعتبر سبب التقاضي، إذا نشأ قبل استهلال إجراءات الإعسار، مرتبطاً ارتباطا كافيا بإجراءات الإعسار لأن عملية التقاضي استهلت في سياق تلك الإجراءات ويمكن أن تؤثر فيها، ولكن يمكن أيضاً اعتبار أنَّ صدور حكم بشأن سبب التقاضي ذاك لصالح المدين أو ضده قبل بدء إجراءات الإعسار كان أمرا ممكنا، ومن ثم، فإنَّ ذلك السبب لم يكن مرتبطا ارتباطاً جوهريًّا كافياً بإجراءات الإعسار.
Enacting States may  also wish to have regard to the treatment of such judgments under other international instruments;ولعلَّ الدول المشترعة تود أيضاً أن تأخذ في الاعتبار أيضا طريقة معاملة هذه الأحكام القضائية في إطار الصكوك الدولية الأخرى؛
(e)            A judgment (i) confirming or varying a plan of reorganization or liquidation,(ﻫ) الحكم القضائي الذي يقضي بما يلي: ’1‘ إقرار أو تعديل خطة إعادة تنظيم أو تصفية،
ii) granting a discharge of the debtor or of a debt, or (iii) approving a voluntary or out-of-court restructuring agreement.أو ’2‘ إبراء ذمة المدين أو إسقاط دين، أو ’3‘ الموافقة على اتفاق طوعي أو مبرم خارج إطار المحكمة لإعادة الهيكلة.
The types of agreement referred to in subpara- graph (iii) are typically not regulated by the insolvency law and may be reached through informal negotiation to address a consensual  modification  of the claims  of all participating creditors.ولا ينظم قانون الإعسار في العادة أنواع الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الفرعية ’3‘، وقد يتم التوصل إليها عن طريق مفاوضات غير رسمية لمعالجة تعديل توافقي لمطالبات جميع الدائنين المشاركين.
In the Model Law, the reference is to such agreements that are ultimately referred to the court for approval in formal proceedings, such as an expedited proceeding of the type addressed in the Legislative Guide; andوالإشارة الواردة في القانون النموذجي يُقصد بها الاتفاقات التي تحال إلى المحكمة في نهاية المطاف من أجل إقرارها في إجراءات رسمية، مثل الإجراءات المعجَّلة من النوع الذي يتناوله الدليل التشريعي؛ ({§27} )
(f)          A judgment for the examination of a director of the debtor, where that director is located in a third jurisdiction.الحكم القضائي المتعلق باستجواب مدير المدين، عندما يكون مكان ذلك المدير في ولاية قضائية ثالثة.
61. The cause of action leading to the judgment need not necessarily be pursued by the debtor or its insolvency representative.61- ولا يُشترط بالضرورة أن يستند المدين أو ممثل إعساره إلى سبب التقاضي المفضي إلى الحكم القضائي.
“Cause of action” should be interpreted broadly to refer to the subject matter of the litigation.وينبغي تفسير عبارة "سبب التقاضي" تفسيراً واسعاً للإشارة إلى موضوع الدعوى.
The insolvency representative may  have  decided not to pursue the action, but rather to assign it to a third party  or to permit it to be pursued by creditors with the approval of the court.وقد يقرر ممثل الإعسار عدم رفع الدعوى، ويعهد بذلك إلى طرف ثالث أو يسمح بأن يتولى ذلك الدائنون بموافقة من المحكمة.
The fact that the cause of action was pursued by another party will not affect the recogniz- ability or enforceability of any resulting judgment, provided it is of a type otherwise enforceable under the Model Law.ولا يؤثِّر قيام طرف آخر برفع الدعوى استنادا إلى سبب التقاضي على وجوب الاعتراف بأيِّ حكم قضائي صادر أو وجوب إنفاذه، شريطة أن يكون من نوع واجب الإنفاذ على أيِّ نحو آخر بمقتضى القانون النموذجي.
62. Subparagraph (d)(ii), as noted above, confirms that the definition does not include the decision commencing an insolvency proceeding on the basis that it is the subject of a recognition regime under the MLCBI.62- وتؤكد الفقرة الفرعية (د) ’٢‘، حسبما ذُكر أعلاه، أنَّ التعريف لا يشمل القرار الذي يستهل إجراءات الإعسار على أساس أنه موضوع يخضع لنظام الاعتراف بمقتضى قانون الإعسار النموذجي.
However, other decisions made at the time of commencement of an insolvency proceeding, as noted above, such as the decision appointing the insolvency representative, are not excluded from the Model Law.ومع ذلك، فالقرارات الأخرى التي تتخذ وقت استهلال إجراءات الإعسار، كما أشير إلى ذلك أعلاه، مثل قرار تعيين ممثل الإعسار، غير مستبعَدة من القانون النموذجي.
Recognition of that appointment, for example, is often a critical factor in demonstrating that the insolvency representative has standing to apply for recogni- tion and enforcement of the judgment (art. 11) or for relief associated with such recognition and enforcement (art. 12).وكثيرا ما يكون الاعتراف بذلك التعيين، مثلاً، عاملاً حاسماً في إثبات أنَّ ممثل الإعسار له أهلية طلب الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه (المادة 11) أو طلب التدبير الانتصافي المرتبط بذلك الاعتراف والإنفاذ (المادة ١2).
Discussion in UNCITRAL and the Working Groupالمناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل
(para. 68 is relevant to the history and evolution of the definition of the term “insolvency-related judgment”)(الفقرة 68 متصلة بتاريخ وتطور تعريف "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار")
Article 3.   International obligations of this Stateالمادة 3- الالتزامات الدولية لهذه الدولة
1.  To  the extent that this Law conflicts with an obligation of this State  arising   out of any  treaty or other form of agreement to which it is a party with one or   more other States, the requirements of the treaty or agreement prevail.1- عندما يتعارض هذا القانون مع أيِّ التزام على هذه الدولة ناشئ عن أيٍّ من المعاهدات أو سائر أشكال الاتفاقات التي تكون طرفاً فيها مع دولة واحدة أو أكثر من الدول الأخرى، تكون الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدات أو الاتفاقات.
2  . This Law shall not apply to a judgment where there is a treaty in force con- cerning the recognition or enforcement of civil and commercial judgments, and that treaty applies to the judgment.2- لا ينطبق هذا القانون على أيِّ حكم قضائي تنطبق عليه معاهدة سارية بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المدنية والتجارية أو إنفاذها، وتنطبق تلك المعاهدة على الحكم القضائي.
63. Article 3, paragraph 1, expressing the principle of supremacy of international obligations of the enacting State over domestic law, has been modelled on similar provisions in other model laws prepared by UNCITRAL, including the MLCBI.63- صيغت الفقرة 1 من المادة ٣، التي تعبر عن مبدأ غلبة الالتزامات الدولية للدولة المشترعة على القانون الداخلي، على غرار الأحكام المماثلة في سائر القوانين النموذجية التي أعدتها الأونسيترال، بما فيها قانون الإعسار النموذجي.
64. Article 3, paragraph 2, provides that where there is a treaty in force for the enacting State and that treaty applies to the recognition and enforcement of civil and commercial judgments, if the judgment in question falls within the terms of  the treaty, then the treaty should cover its recognition and enforcement, rather  than the Model Law.64- وتنص الفقرة 2 من المادة ٣ على أنه في حال وجود معاهدة سارية بالنسبة إلى الدولة المشترعة وانطباق تلك المعاهدة على الاعتراف بالأحكام القضائية المدنية والتجارية وإنفاذها، وإذا كان الحكم القضائي المعني يندرج ضمن شروط المعاهدة، فينبغي أن تُطبَّق أحكام المعاهدة، وليس القانون النموذجي، على الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه.
The article confirms that the treaty will prevail only when it has entered into force for the enacting State and applies to the judgment in question.وتؤكد المادة غلبة المعاهدات فقط عند دخولها حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة المشترعة وانطباقها على الحكم القضائي المعني.
Binding legal obligations issued by regional economic integration organizations that are applicable to members of that organization might be treated as obligations arising from an international treaty.ويجوز أن تعامَل الالتزامات القانونية الملزِمة الصادرة عن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تسري على الأعضاء في تلك المنظمات معاملة الالتزامات الناشئة عن معاهدة دولية.
This provision can also be adapted in national law to refer to binding international instruments with non-State entities, where such instruments could apply to the recognition and enforcement of insolvency- related judgments.ويمكن تكييف هذا الحكم أيضا في القانون الوطني للإشارة إلى الصكوك الدولية الملزمة المبرمة مع الكيانات من غير الدول، إذا كانت تنطبق على الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها.
65.65-
In some States binding international treaties are self-executing.وفي بعض الدول، تكون المعاهدات الدولية الملزِمة تلقائية النفاذ.
In other States, however, those treaties, with certain exceptions, are not self-executing as they require domestic legislation in order to become enforceable law.بيد أنه في دول أخرى، لا تكون تلك المعاهدات، مع بعض الاستثناءات، تلقائية النفاذ إذ إنها تتطلب تشريعاً داخليًّا لتصبح قانوناً واجب الإنفاذ.
In view of the normal practice of the latter group of States with respect to international treaties and agreements, it might be inappropriate or unnecessary to enact article 3 or it might be appropriate to enact it in a modified form.وبالنظر إلى الممارسات العادية لهذه المجموعة الأخيرة من الدول فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، فإنه قد لا يكون من المناسب أو الضروري اشتراع المادة ٣ أو قد يكون من المناسب اشتراعها بصيغة معدلة.
Article 4.   Competent court or authorityالمادة 4- المحكمة أو السلطة المختصَّة
The functions referred to in this Law relating to recognition and enforcement of   an insolvency-related judgment shall be performed by [specify the court, courts, authority or authorities competent to perform those functions in the enacting State] and by any other court before which the issue of recognition is raised as a defence or as an incidental question.تقوم بالمهام المشار إليها في هذا القانون بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها [تُحدَّد المحكمة أو المحاكم أو السلطة أو السلطات المختصة بتولي هذه المهام في الدولة المشترعة] أو أيُّ محكمة أخرى تثار أمامها مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية.
66. The competence for the judicial functions dealt with in the Model Law may   lie with different courts and authorities in the enacting State and the enacting State would tailor the text of the article to its own system of such competence.66- قد يتوزع الاختصاص بالمهام القضائية التي يتناولها القانون النموذجي على محاكم وسلطات مختلفة في الدولة المشترعة وتكيِّف الدولة المشترعة تبعا لذلك نص المادة مع نظامها المتعلق بذلك الاختصاص.
The value of article 4, as enacted in a given State, would be to increase the transparency and ease of use of the legislation for the benefit of, in particular, foreign insolvency representatives and others authorized under the law of the originating State to seek recognition and enforcement of an insolvency-related judgment.وتكمن أهمية المادة ٤، عندما تُشترع في دولة ما، في زيادة الشفافية وتيسير استخدام التشريعات على ممثلي الإعسار الأجانب على وجه الخصوص، وكذلك على غيرهم من الأشخاص المأذون لهم بموجب قانون الدولة المُصدِرة بالتماس الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه.
If, in the enacting State, any of the functions relating to recognition and enforcement of an insolvency- related judgment are performed by an authority other than a court, the State would insert in article 4, and in other appropriate places in the enacting legislation, the name of the competent authority.وإذا كانت في الدولة المشترعة سلطة غير المحكمة تضطلع بأيٍّ من المهام المتعلقة بالاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه، تدرج الدولة في المادة ٤، وفي غيرها من المواضع المناسبة في قانون الاشتراع، اسم السلطة المختصة.
67. In defining jurisdiction in matters mentioned in article 4, the implementing legislation should not unnecessarily limit the jurisdiction of other courts in the enacting State.67- وينبغي للتشريعات التنفيذية، لدى تحديد الولاية القضائية في المسائل المشار إليها في المادة ٤، ألاَّ تحد دون ضرورة من اختصاص المحاكم الأخرى في الدولة المشترعة.
In particular, as the article makes clear, the issue of recognition may be raised by way of defence or as an incidental question in a proceeding in which the main issue for determination is not that of recognition and enforcement of  such a judgment.ويجوز بخاصة، كما تبيِّن هذه المادة بوضوح، إثارة مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية في إجراءات لا يكون فيها الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه هما المسألة الرئيسية المطلوب الفصل فيها.
In those cases, that issue may be raised in a court or authority other than the body specified in accordance with the first part of article 4.وفي تلك الحالات، تجوز إثارة تلك المسألة أمام محكمة أو سلطة غير الهيئة المحددة وفقاً للجزء الأول من المادة ٤.
Article 5.   Authorization to act in another State in respect of an insolvency-related judgment issued in this Stateالمادة 5- الإذن بالتصرف في دولة أخرى بشأن حكم قضائي متعلق بالإعسار صادر في هذه الدولة
A [insert the title of the person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] is authorized to act in another State with respect to an insolvency-related judgment issued in this State, as permitted by the applicable foreign law.يخوَّل [تُدرَج صفة الشخص أو الكيان الذي يدير عملية إعادة التنظيم أو التصفية بمقتضى قانون الدولة المشترعة] سلطة التصرف في دولة أخرى بشأن حكم قضائي متعلق بالإعسار صادر في هذه الدولة، حسبما يسمح به القانون الأجنبي المنطبق.
68. The intent of article 5 is to ensure insolvency representatives or other authori- ties appointed in insolvency proceedings commenced in the enacting State are authorized to act abroad with respect to an insolvency-related judgment.68- إنَّ القصد من المادة ٥ هو ضمان الإذن لممثلي الإعسار المعيَّنين أو للسلطات الأخرى المعيَّنة في إجراءات الإعسار المستهَلة في الدولة المشترعة بالتصرف في الخارج فيما يتعلق بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار.
An enact- ing State in which insolvency representatives are already equipped to act in that regard may decide to forgo inclusion of article 5, although retaining that article would provide clear statutory evidence of that authority and assist foreign courts and other users of the law.ويجوز للدولة المشترعة التي يكون فيها ممثلو الإعسار مجهزين بالفعل للتصرف في هذا الصدد أن تقرر التخلي عن إدراج المادة ٥، وإن كان الإبقاء على تلك المادة سيوفر دليلاً قانونيًّا واضحاً على تلك الصلاحية ويساعد المحاكم الأجنبية وسائر مستعملي القانون.
69. Article 5 is formulated to make it clear that the scope of the power exercised abroad by the insolvency representative would depend upon the foreign law and courts.69- وقد صيغت المادة ٥ بحيث توضح أنَّ نطاق السلطة التي يمارسها ممثل الإعسار في الخارج تتوقف على القوانين والمحاكم الأجنبية.
Action that the insolvency representative appointed in the enacting State may wish to take in a foreign State  will be action of the type dealt with in the  Model Law, such as seeking recognition or enforcement of an insolvency-related judgment or associated relief.وتكون الإجراءات التي قد يودُّ ممثل الإعسار المعيَّن في الدولة المشترعة اتخاذها في دولة أجنبية من النوع الذي يتناوله القانون النموذجي، من قبيل التماس الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار أو إنفاذه أو ما يرتبط به من تدابير انتصافية.
The authority to act in that foreign State will not depend on whether it has enacted legislation based on the Model Law.ولا تتوقف سلطة التصرف في تلك الدولة الأجنبية على ما إذا كانت تلك الدولة قد سنَّت تشريعاً استناداً إلى القانون النموذجي.
Article 6.            Additional assistance under other lawsالمادة 6- المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى
Nothing in this Law limits the power of a court or a [insert the title of the person       or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] to provide additional assistance under other laws of this State.ليس في هذا القانون ما يقيِّد صلاحية المحكمة أو [تُدرَج صفة الشخص أو الكيان الذي يدير عملية إعادة التنظيم أو التصفية بمقتضى قانون الدولة المشترعة] في تقديم مساعدة إضافية بمقتضى قوانين أخرى في هذه الدولة.
70. The purpose of the Model Law is to increase and harmonize the cross-border assistance available in the enacting State with respect to the recognition and enforcement of an insolvency-related judgment.70- يتمثل الغرض من القانون النموذجي في زيادة المساعدة عبر الحدود المتاحة في الدولة المشترعة فيما يتعلق بالاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه، وفي مواءمة تلك المساعدة.
However, since the law of the enacting State may, at the time of enacting the Law, already have in place various provisions under which a foreign insolvency representative could obtain that assistance and since it is not the purpose of the Law to replace or displace those provisions to the extent they provide assistance that is additional to or different from the type of assistance dealt with in the Model Law, the enacting State may consider whether article 6 is needed to make that point clear.بيد أنه بالنظر إلى أنَّ قانون الدولة المشترعة قد يضم بالفعل، عند اشتراع القانون النموذجي، أحكاماً مختلفة يمكن بموجبها لممثل الإعسار الأجنبي أن يحصل على تلك المساعدة، وحيث إنَّ القانون النموذجي ليس من أغراضه الحلول محل تلك الأحكام أو نسخها ما دامت تقدم ضروبا من المساعدة تضاف إلى نوع المساعدة التي يتناولها هو أو تختلف عنها، فيجوز للدولة المشترعة أن تنظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى المادة ٦ لتوضيح تلك النقطة.
Article X is also relevant in this regard in so far as it provides clarification as to the scope of MLCBI, article 21 and the relief that should be available under that article.والمادة سين مهمة أيضاً في هذا الصدد من حيث إنها تقدم توضيحاً لنطاق المادة ٢١ من قانون الإعسار النموذجي والتدابير الانتصافية التي يُفترض أن تكون متاحة بموجب تلك المادة.
As article 6 does not specify to whom the relief is available, it follows from article 11 that any person entitled to apply for recognition and enforcement of an insolvency-related judg- ment could also seek additional assistance under article 6.ولأنَّ المادة ٦ لا تحدد الجهة التي يتاح لها الانتصاف، يفهم من المادة ١1 أنَّ أيَّ شخص يحق له أن يقدِّم طلباً للاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه يمكنه أيضا طلب مساعدة إضافية بمقتضى المادة ٦.
Article 7.   Public policy exceptionالمادة 7- الاستثناء المتعلق بالنظام العام
Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed   by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy, includ- ing the fundamental principles of procedural fairness, of this State.ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء ينظِّمه هذا القانون إذا كان واضحاً أنَّ ذلك الإجراء يتعارض تعارضا جليا مع النظام العام، بما في ذلك المبادئ الأساسية للعدالة الإجرائية، في هذه الدولة.
71.   The notion of public policy is grounded in national law and may differ from State to State. No uniform definition of that notion is attempted in article 7.71- لما كان مفهوم النظام العام يستند إلى القانون الوطني وقد يختلف من دولة إلى أخرى، فلا توجد محاولة لتعريفه تعريفاً موحداً في المادة ٧.
72. In some States, the expression “public policy” may be given a broad meaning  in that it might relate in principle to any mandatory rule of national law.72- وفي بعض الدول، قد يكون لتعبير "النظام العام" معنى واسع لأنه قد يرتبط، من حيث المبدأ، بأيِّ قاعدة إلزامية من قواعد القانون الوطني.
In many States, however, the public policy exception is construed as being restricted to fundamental principles of law, in particular constitutional guarantees;بيد أنه في دول كثيرة، يُفسَّر الاستثناء المتعلق بالنظام العام باعتباره يقتصر على مبادئ القانون الأساسية، وخصوصاً الضمانات الدستورية؛
in those States, public policy would only be used to refuse the application of foreign law,      or the recognition of a foreign judicial decision or arbitral award, when to do so would contravene those fundamental principles.وفي تلك الدول، لا يُستخدم النظام العام لرفض تطبيق قانون أجنبي أو الاعتراف بقرار قضائي أجنبي أو قرار تحكيم أجنبي إلا عندما يكون من شأن ذلك التطبيق أو الاعتراف أن يتعارضا مع تلك المبادئ الأساسية.
73.           The purpose of the expression “manifestly”, which is also used in many other international legal texts as a qualifier of the expression “public policy” (including the MLCBI), is to emphasize that the public policy exception should be interpreted restrictively and that article 7 is only intended to be invoked under exceptional circumstances concerning matters of fundamental importance for the enacting State. In some States, that may include situations where the security or sovereignty of the State has been infringed.73- أمَّا الغرض من تعبير "واضحاً"، المستخدم أيضاً في العديد من النصوص القانونية الدولية الأخرى لتوصيف عبارة "النظام العام" (بما في ذلك قانون الإعسار النموذجي)، فهو التأكيد على ضرورة أن يفسَّر الاستثناء المتعلق بالنظام العام تفسيراً تقييديًّا، وأنَّ المادة ٧ إنما يُقصد أن يُحتج بها في ظروف استثنائية تتعلق بمسائل ذات أهمية جوهرية بالنسبة إلى الدولة المشترعة. وفي بعض الدول، قد يشمل ذلك الحالات التي يجرى فيها المساس بأمن الدولة أو سيادتها.
93.
74. The second part of the provision referring to procedural fairness is intended  to focus attention on serious procedural failings.74- وويهدف الجزء الثاني من الحكم، الذي يشير إلى العدالة الإجرائية، إلى تركيز الاهتمام على العيوب الإجرائية الخطيرة.
It was drafted to accommodate those States with a relatively narrow concept of public policy (and which treat procedural fairness and natural justice as being distinct from public policy) that may wish to include language about procedural fairness in legislation enacting the Model Law.وقد صيغ لمراعاة الدول التي تعتمد مفهوماً ضيقاً نسبيًّا للنظام العام (وتعامل العدالة الإجرائية والعدالة الطبيعية باعتبارهما متمايزتين عن النظام العام) والتي قد ترغب في إدراج عبارات عن العدالة الإجرائية في القوانين التي تشترع القانون النموذجي.
The addition of this language is not intended to suggest that the approach to public policy in the Model Law differs in any way from that of the MLCBI or that the idea of procedural fairness would not be included under the public policy exception in MLCBI, article 6.ولا يقصد من إضافة هذه العبارة الإيحاء بأنَّ النهج المعتمد فيما يخص النظام العام في القانون النموذجي يختلف بأيِّ شكل من الأشكال عنه في قانون الإعسار النموذجي أو أنَّ فكرة العدالة الإجرائية لن تدرج في إطار الاستثناء المتعلق بالنظام العام في المادة ٦ من قانون الإعسار النموذجي.
Article 8.   Interpretationالمادة 8- التفسير
In the interpretation of this Law,  regard  is to be had to its international  origin and to  the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.يولَى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمنشئه الدولي ولضرورة التشجيع على تطبيقه تطبيقاً موحَّداً والتزام حسن النية.
75. A provision similar to the one contained in article 8 appears in a number of private law treaties (e.g., art. 7, para. 1, of the United Nations Convention on Con- tracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980)).75- يرد حكم مماثل للحكم الوارد في المادة ٨ في عدد من معاهدات القانون الخاص (على سبيل المثال، الفقرة 1 من المادة ٧ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980)).
It has been recognized that such a provision would also be useful in a non-treaty text, such as a model     law, on the basis that a State enacting a model law would have an interest in its harmonized interpretation.وتم التسليم بأنَّ إدراج حكم من هذا القبيل سيكون مفيداً أيضاً في نص غير تعاهدي، مثل قانون نموذجي، على أساس أنَّ أيَّ دولة تشترع قانوناً نموذجيًّا من مصلحتها أن يُفسَّر ذلك القانون تفسيراً متسقاً.
Article 8 is modelled on the corresponding article of the MLCBI.وقد صيغت المادة ٨ على غرار المادة المناظرة في قانون الإعسار النموذجي.
76.      Harmonized interpretation of the Model Law is facilitated by the Case Law   on UNCITRAL Texts (CLOUT) information system, under which the UNCITRAL secretariat publishes abstracts of judicial decisions (and, where applicable, arbitral awards) that interpret conventions and model laws emanating from UNCITRAL (for further information about the system, see para. 129 below).76- ومما ييسر التفسير المتسق للقانون النموذجي نظام المعلومات الخاص بالسوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)، الذي تنشر أمانة الأونسيترال في إطاره خلاصات للقرارات القضائية (وقرارات التحكيم، عند الاقتضاء) تفسر الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن الأونسيترال (للحصول على مزيد من المعلومات عن هذا النظام، انظر الفقرة 129 أدناه).
Article 9.   Effect and enforceability of an insolvency-related judgmentالمادة 9- مفعول الحكم المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه
An insolvency-related judgment shall be recognized only if it has effect in the origi- nating State and shall be enforced only if it is enforceable in the originating State.لا يُعترَف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار إلاَّ إذا كان ساري المفعول في الدولة المُصدِرة ولا يُنفذ إلا إذا كان واجب الإنفاذ فيها.
77. Article 9 provides that a judgment will only be recognized if it has effect in    the originating State, and will only be enforced if it is enforceable in the originating State. Having effect generally means that the judgment is legally valid and operative.77- تنص المادة 9 على أنه لا يُعترف بالحكم القضائي إلاَّ إذا كان سارياً في الدولة المُصدِرة، ولا يُنْفَذ إلاَّ إذا كان واجب الإنفاذ فيها. ويعني السريان عموماً أنَّ الحكم القضائي صحيح ونافذ وقابل للتطبيق من الناحية القانونية.
If it does not have effect, it will not constitute a valid determination of the parties’ rights and obligations.فإذا لم يكن سارياً، فإنه لن يشكل قرارا يحدد تحديداً صحيحاً حقوق الأطراف والتزاماتها.
It is possible that a judgment is effective in the originating State without being enforceable because, for example, it has been suspended pend- ing the outcome of an appeal (this is addressed in article 10).ومن الممكن أن يكون الحكم القضائي سارياً في الدولة المُصدِرة دون أن يكون واجب الإنفاذ لأنه، على سبيل المثال، عُلِّق في انتظار نتيجة الاستئناف (تتناول المادة 10 هذا الموضوع).
If a judgment does not have effect or is not enforceable in the originating State or if it ceases to have effect or be enforceable in the originating State, it should not be recognized or enforced (or continue to be recognized or enforced) in another State under the Model Law.فإذا لم يكن الحكم القضائي سارياً أو لم يكن واجب الإنفاذ في الدولة المُصدِرة، أو إذا لم يعد سارياً أو واجب الإنفاذ في الدولة المُصدِرة، فإنه لا ينبغي الاعتراف به أو إنفاذه (أو الاستمرار في الاعتراف به أو إنفاذه) في دولة أخرى بموجب القانون النموذجي.
The question of effect and enforceability must thus be determined by reference to the law of the originating State, recognizing that different States have different rules on finality and conclusiveness of judgments.ومن ثمَّ، يجب أن تحدَّد مسألة المفعول ووجوب الإنفاذ بالرجوع إلى قانون الدولة المُصدِرة، مع الإقرار بأنَّ الدول المختلفة لديها قواعد مختلفة بشأن الطابع النهائي والقطعي للأحكام القضائية.
78. This discussion raises the distinction between recognition of a judgment and its enforcement.78- وتثير هذه المناقشة مسألة التمايز بين الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه.
As noted above (see paras. 25–27), recognition means that the receiving court will give effect to the originating court’s determination of legal rights and obligations reflected in the judgment.وكما أشير إليه أعلاه (انظر الفقرات 25 إلى 27)، يعني الاعتراف تفعيل المحكمة المتلقية لقرار المحكمة المُصدِرة بشأن الحقوق والالتزامات القانونية الواردة في الحكم القضائي.
For example, if the originating court held that the plaintiff had, or did not have, a certain right, the receiving court would accept and recognize that determination.فعلى سبيل المثال، إذا رأت المحكمة المُصدِرة أنَّ المدعي له، أو ليس له، حق معين، فإنَّ المحكمة المتلقية تقبل هذا القرار وتعترف به.
Enforcement, on the other hand, means the application of the legal procedures of the receiving court to ensure com- pliance with the judgment issued by the originating court.ومن ناحية أخرى، يعني الإنفاذ تطبيق الإجراءات القانونية للمحكمة المتلقية لكفالة الامتثال للحكم القضائي الصادر عن المحكمة المُصدِرة.
A decision to enforce  the judgment must, for the purposes of the Model Law, be preceded or accompa- nied by recognition of the judgment.ويجب أن يكون قرار إنفاذ الحكم القضائي، لأغراض القانون النموذجي، مسبوقاً بالاعتراف بالحكم القضائي أو مقترناً به.
79. In contrast, recognition need not be accompanied or followed by enforcement.79-وفي المقابل، لا يلزم أن يكون الاعتراف مقترناً أو متبوعاً بالإنفاذ.
For example, if the originating court held that one party had an obligation to pay money to another party or that one party had a certain right, the receiving court may simply recognize that finding of fact, without any issue of enforcement arising.فعلى سبيل المثال، إذا رأت المحكمة المُصدِرة أنَّ أحد الأطراف ملزم بدفع مبلغ من المال للطرف الآخر، أو أنَّ أحد الأطراف له حق معين، جاز للمحكمة المتلقية الاكتفاء بالاعتراف بذلك الاستنتاج الوقائعي، دون أن تثار أيُّ مسألة تتعلق بالإنفاذ.
If the cause of action giving rise to that judgment was pursued again in the receiv- ing State, recognition of the foreign judgment would be sufficient to dispose of the application.وإذا استند إلى سبب التقاضي المفضي إلى ذلك الحكم القضائي مرة أخرى في الدولة المتلقية، فإنَّ الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي سيكون كافياً للفصل في الطلب.
Article 10.   Effect of review in the originating State on recognition and enforcementالمادة 10- أثر دعاوى الطعن لدى الدولة المُصدرة على الاعتراف والإنفاذ
Recognition or enforcement of an insolvency-related judgment may be post- poned or refused if the judgment is the subject of review in the originating State     or if the time limit for seeking ordinary review in that State  has not expired.1-إذا كان الحكم القضائي المتعلق بالإعسار قيد الطعن لدى الدولة المُصدِرة أو إذا كانت المهلة المتاحة للطعن فيه بالطرائق المعتادة في تلك الدولة لم تنقض بعد، فيجوز تأجيل الاعترافِ به أو إنفاذِه أو رفض ذلك الاعتراف أو الإنفاذ.
In   such cases, the court may  also make recognition or enforcement conditional on  the provision of such security as it shall determine.وفي تلك الحالات، يجوز للمحكمة أيضاً أن تجعل الاعتراف أو الإنفاذ مشروطاً بتقديم الضمانات التي تقرِّرها.
2.                  A refusal under paragraph 1 does not prevent a subsequent application for recognition or enforcement of the judgment.2- لا يحول الرفض بمقتضى الفقرة 1 دون التماس الاعتراف بالحكم القضائي أو إنفاذه لاحقاً.
80- The use of the word “review” in article 10 might have different meanings depending  on national law; in some jurisdictions, it might initially include both  the possibility of a review by the issuing court, as well as review by way of  an appeal to an appellate court.80-كون لاستخدام كلمة "الطعن" في المادة 10 معان مختلفة تبعاً للقانون الوطني؛ ففي بعض الولايات القضائية، قد تشمل في البداية على حد سواء إمكانية إعادة المحكمة المُصدِرة النظر في الحكم ورفع دعوى استئناف أمام محكمة أعلى.
For example, an originating court may have a short period before an appeal is made to a higher court in which to review its own judg- ment; once the appeal is made, the originating court no longer has that ability.فعلى سبيل المثال، قد تتاح للمحكمة المُصدِرة فترة قصيرة لإعادة النظر في حكم صادر عنها قبل استئنافه أمام محكمة أعلى؛ وبمجرد تقديم الاستئناف، لا تعود لدى المحكمة المُصدِرة تلك الإمكانية.
Both situations would be covered by the use of the word “review”.ويشمل استخدام كلمة "الطعن" التعبير عن كلتا الحالتين.
Ordinary review” describes, in some legal systems, a review that is subject to a time limit and conceived as an appeal with a full review (of facts and law).ويصف تعبير "الطعن بالطرائق المعتادة"، في بعض النظم القانونية، إجراءً للطعن يخضع لمهلة زمنية ويأخذ شكل استئناف للحكم مع مراجعة كاملة (للوقائع والقانون).
It differentiates those cases from “extraordinary” reviews, such as an appeal to a court of human rights or internal appeals for violation of fundamental rights.وهو يميز بين تلك الحالات وحالات الطعن "الاستثنائية"، مثل الطعن أمام محكمة لحقوق الإنسان أو الطعون الداخلية بسبب انتهاك الحقوق الأساسية.
81. Article 10, paragraph 1, provides that if the judgment is the subject of review  in the originating State or if the time limit for seeking ordinary review has not expired, the receiving court has the discretion to adopt various approaches to the judgment.81- وتنص الفقرة 1 من المادة 10 على أنه إذا كان الحكم القضائي قيد الطعن لدى الدولة المُصدِرة أو إذا كانت المهلة المتاحة للطعن فيه بالطرائق المعتادة لم تنقض بعد، تكون لدى المحكمة المتلقية السلطة التقديرية لاعتماد نُهُج مختلفة إزاء الحكم القضائي.
For example, it can refuse to recognize the judgment; postpone recognition and enforcement until it is clear whether the judgment is to be affirmed, set aside  or amended in the originating State; proceed to recognize the judgment, but post- pone enforcement; or recognize and enforce the judgment.فعلى سبيل المثال، يمكنها رفض الاعتراف بالحكم القضائي؛أو تأجيل الاعتراف والإنفاذ إلى أن يتضح ما إذا كان الحكم القضائي سيؤيَّد أو يُبطَل أو يُعدَّل في الدولة المُصدِرة؛ أو الاعتراف بالحكم القضائي مع إرجاء إنفاذه؛ أو الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه.
If the court decides to recognize and enforce the judgment notwithstanding the review or to recognize the judgment but post- pone enforcement, the court can require the provision of some form of security     to ensure that the relevant party is not prejudiced pending the outcome of the review.وتتيح هذه المرونة للمحكمة التعامل مع مجموعة من الحالات المختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحالات التي يتقدم فيها المدين المحكوم ضده بطلب استئناف لتأخير الإنفاذ، أو الحالات التي قد يُعتبر فيها الاستئناف عبثيًّا على نحو آخر، أو احتمال إنفاذ الحكم القضائي بصورة مؤقتة في الدولة المُصدِرة.
If the judgment is subsequently set aside or amended or ceases to become effective or enforceable in the originating State, the receiving State should rescind or amend any recognition or enforcement granted in accordance with relevant pro- cedures established under domestic law.فإذا قررت المحكمة الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه رغم الطعن، أو الاعتراف به مع إرجاء إنفاذه، يمكن للمحكمة أن تطلب تقديم شكل ما من أشكال الضمان لكفالة عدم تضرُّر الطرف المعني في انتظار صدور نتيجة الطعن.
If the court decides to recognize and enforce the judgment notwithstanding the review or to recognize the judgment but post- pone enforcement, the court can require the provision of some form of security     to ensure that the relevant party is not prejudiced pending the outcome of the review.فإذا أُبطل الحكم القضائي لاحقاً أو عُدِّلَ أو لم يعد سارياً أو واجب الإنفاذ في الدولة المُصدِرة، فينبغي للدولة المتلقية أن تلغي أو تعدِّل أيَّ اعتراف أو إنفاذ ممنوح وفقاً للإجراءات ذات الصلة المقررة بموجب القانون الداخلي.
If the court decided to refuse recognition and enforcement because of the pending review, that decision should not prevent a new request for recognition and enforcement once that review had been determined. Refusal in that situation would mean dismissal without prejudice. This is addressed by article 10, paragraph 2.82-فإذا قررت المحكمة أن ترفض الاعتراف والإنفاذ بسبب الطعن قيد النظر، ينبغي لهذا القرار ألاَّ يمنع تقديم طلب جديد من أجل الاعتراف والإنفاذ متى فُصل في ذلك الطعن. ويعني الرفض في تلك الحالة الرفض غير المانع للدعوى. وتتناول الفقرة 2 من المادة 10 هذا الموضوع.
Article 11.   Procedure for seeking recognition and enforcement of an insolvency-related judgmentالمادة 11- إجراءات التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه
1.١-
An insolvency representative or other person entitled under the law of the originating State to seek recognition and enforcement of an insolvency-related judgment may seek recognition and enforcement of that judgment in this State.يجوز لممثِّل الإعسار، أو لأيِّ شخصٍ آخر يجيز له قانون الدولة المُصدِرة التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه، أن يلتمس الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه في هذه الدولة.
The issue of recognition may also be raised as a defence or as an incidental question.ويجوز أيضاً أن تثار مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية.
2.٢-
When recognition and enforcement of an insolvency-related judgment is sought under paragraph 1, the following shall be submitted to the court:عند التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه بمقتضى الفقرة 1، يقدَّم إلى المحكمة ما يلي:
(a) A certified copy of the insolvency-related judgment; and(أ) نسخة مصدَّقة من الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛
(b) Any documents necessary to establish that the insolvency-related judgment has effect and, where applicable, is enforceable in the originating State, including information on any pending review of the judgment; or(ب) أيُّ مستندات ضرورية لإثبات أنَّ الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ساري المفعول في الدولة المُصدِرة، وأنَّه واجب الإنفاذ فيها عند الاقتضاء، بما في ذلك المعلومات عن أيِّ طعن في الحكم منظور فيه؛ أو
(c)              In the absence of evidence referred to in subparagraphs (a) and  (b),  any other evidence on those matters acceptable to the court.(ج) في حال عدم وجود أدلة الإثبات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، أيُّ أدلة إثبات أخرى بشأن تلك المسائل تقبلها المحكمة.
3.٣-
The court may require translation of documents submitted pursuant to para- graph 2 into an official language of this State.يجوز للمحكمة أن تطلب ترجمة المستندات المقدَّمة بمقتضى الفقرة 2 إلى إحدى اللغات الرسمية لهذه الدولة.
4.٤-
The court is entitled to presume that documents submitted pursuant to para- graph 2 are authentic, whether or not they have been legalized.يجوز للمحكمة أن تفترض أنَّ المستندات المقدَّمة بمقتضى الفقرة 2 صحيحة، سواء أكانت مصدَّقة قانوناً أم لم تكن.
5.5-
Any party against whom recognition and enforcement is sought has the right to be heard.لأيِّ طرف يُلتمس ضده الاعتراف والإنفاذ الحق في سماع دعواه.
83.83-
Article 11 establishes the conditions for applying for recognition and enforcement of an insolvency-related judgment in the enacting State, as set out in paragraph 2, and the core procedural requirements.ترسي المادة 11 شروط طلب الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه في الدولة المشترعة، على النحو المبيَّن في الفقرة 2، والمتطلبات الإجرائية الأساسية لذلك.
Article 11 provides a simple, expeditious structure to be used for obtaining recognition and enforcement.ومن ثم، توفر المادة 11 هيكلاً بسيطاً وسريعاً لاستخدامه من أجل الحصول على الاعتراف والإنفاذ.
Accordingly, in incorporating the provision into national law,  it is desirable that the process not    be encumbered with requirements additional to those already included.وتبعاً لذلك، من المستصوب، لدى إدراج هذا الحكم في القانون الوطني، عدم إثقال الإجراءات بمتطلبات إضافية غير تلك المدرجة فيه فعلاً.
Paragraph 1الفقرة 1
84. Recognition and enforcement of an insolvency-related judgment can be sought by either an insolvency representative or a person authorized to act on behalf of    an insolvency proceeding within the meaning of article 2, subparagraph (b).84-يمكن أن يَلتمس الاعترافَ بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه ممثلُ الإعسار أو أيُّ شخص مأذون له بالتصرف نيابة عن إجراء الإعسار بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2.
It may also be sought by any person entitled under the law of the originating State to seek such recognition and enforcement.ويمكن أن يلتمسه أيضاً أيُّ شخص له الحق بموجب قانون الدولة المُصدِرة في التماس الاعتراف والإنفاذ المذكورين.
Such a person might include a creditor whose interests are affected by the judgment. The second sentence of paragraph 1 repeats article 4, noting that the question of recognition may also be raised by way of defence or as an incidental question in the course of a proceeding. In such cases, enforcement may not be required.ويجوز أن يشمل ذلك أي دائن تتأثر مصالحه بالحكم القضائي. وتكرر الجملة الثانية من الفقرة ١ المادةَ ٤، حيث تشير إلى أنه يجوز أيضاً الاستناد إلى مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو أن تثار كمسألة عرضية في سياق الدعوى. وفي تلك الحالات، قد لا يكون الإنفاذ مطلوباً.
Where the issue arises in those circumstances, the requirements of article 11 should be met in order to obtain recognition of the judgment.وفي الحالات التي تنشأ فيها هذه المسألة في ظل تلك الظروف، ينبغي الوفاء بمتطلبات المادة ١1 من أجل الحصول على الاعتراف بالحكم القضائي.
Moreover, the person raising the question in that manner should be a person referred to in the first sentence of article 11, paragraph 1.وعلاوة على ذلك، فإنَّ الشخص الذي يثير تلك المسألة على هذا النحو ينبغي أن يكون أحد الأشخاص المشار إليهم في الجملة الأولى من الفقرة ١ من المادة ١1.
Paragraph 2الفقرة 2
85. Article 11, paragraph 2, lists the documents or evidence that must be produced by the party seeking recognition and enforcement of an insolvency-related judgment. Subparagraph 2(a) requires the production of a certified copy of the judgment.85-تُعدِّد الفقرة ٢ من المادة ١1 المستندات أو الأدلة التي يجب أن يبرزها الطرف الذي يلتمس الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه. وتطلب الفقرة الفرعية ٢ (أ) إبراز نسخة مصدق عليها من الحكم القضائي.
What constitutes a “certified copy” should be determined by reference to the law   of the State in which the judgment was issued.  Subparagraph 2(b) requires the provision of any  documents necessary to satisfy the condition that the judgment   is effective and enforceable in the originating State, including information as to any pending review of the judgment (see para. 81), which could include information concerning the time limits for review.ويتحدد ما يشكل "نسخة مصدق عليها" بالرجوع إلى قانون الدولة التي يصدر فيها الحكم القضائي. وتشترط الفقرة الفرعية ٢ (ب) تقديم أيِّ وثائق ضرورية لاستيفاء الشرط المتعلق بكون الحكم القضائي نافذاً وقابلاً للإنفاذ في الدولة المُصدِرة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأيِّ طعن منظور في الحكم القضائي (انظر الفقرة 81)، والتي يمكن أن تشمل معلومات عن الحدود الزمنية المتعلقة بالطعن.
While the Model Law does not provide for recognition of the decision commencing the insolvency proceeding to which the judgment is related, it is desirable that a copy of that judgment be provided to the recognizing court as evidence of the existence of the insolvency proceeding to which the judgment is related.وفي حين لا ينص القانون النموذجي على الاعتراف بالقرار الذي يستهل إجراءات الإعسار التي يتعلق بها الحكم القضائي، من المستصوب أن تُقدَّم نسخة من ذلك الحكم القضائي إلى المحكمة المعترفة كإثبات لوجود إجراءات الإعسار التي يتعلق بها الحكم القضائي.
It is not intended, however,  that where a copy of  that judgment is provided in support of the application for recognition and enforce- ment, a receiving court should evaluate the merits of the foreign court’s decision commencing that proceeding.ومع ذلك، لا يقصد من ذلك أنه ينبغي للمحكمة المتلقية، عندما تقدم إليها نسخة من ذلك الحكم القضائي لدعم طلب الاعتراف والإنفاذ، أن تقيِّم الأسس الموضوعية لقرار المحكمة الأجنبية الذي يستهلُّ ذلك الإجراء.
86.86-
In order to avoid refusal of recognition because of non-compliance with a mere technicality (e.g., where the applicant is unable to submit documents that in all details meet the requirements of art. 11, subparas. 2(a) and (b)), subparagraph (c) allows evidence other than that specified in subparagraphs 2(a) and (b) to be taken into account.ومن أجل تفادي رفض الاعتراف بسبب عدم الامتثال لأمر فني فحسب (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم وثائق تفي بمتطلبات الفقرتين الفرعيتين 2 (أ) و(ب) من المادة ١1، بجميع تفاصيلها)، تتيح الفقرة الفرعية (ج) أن تؤخذ في الاعتبار أدلة غير تلك المحددة في الفقرتين الفرعيتين ٢ (أ) و(ب).
That provision, however, does not compromise the court’s power to insist on the presentation of evidence acceptable to it. It is advisable to maintain that flexibility in enacting the Model Law.بيد أنَّ هذا الحكم لا يمسُّ بالسلطة المخولة للمحكمة للإصرار على تقديم أدلة مقبولة لديها. ومن المستصوب الحفاظ على تلك المرونة لدى اشتراع القانون النموذجي.
Paragraph 3الفقرة 3
87.87-
Paragraph  3 entitles, but does not compel, the court to require a translation    of some or all of the documents submitted under paragraph 2.تجيز الفقرة ٣ للمحكمة أن تطلب ترجمة بعض أو كل الوثائق المقدمة بمقتضى الفقرة ٢، ولكنها لا تجبرها على ذلك.
If that discretion is compatible with the procedures of the court, it may facilitate a decision being made on the application at the earliest possible time if the court is in a position to con- sider the request without the need for translation of the documents.وإذا كانت تلك السلطة التقديرية متوافقة مع إجراءات المحكمة، فإنها قد تيسِّر البت في الطلب في أقرب وقت ممكن إذا كان بوسع المحكمة أن تنظر في الطلب دون الحاجة إلى ترجمة الوثائق.
Paragraph 4الفقرة 4
88.The Model Law presumes that documents submitted in support of recognition and enforcement need not be authenticated in any special way, in particular by legalization: according to article 11, paragraph 4, the court is entitled to presume that those documents are authentic whether or not they have been legalized.88-يَفترض القانون النموذجي عدم اشتراط أن تكون المستندات المقدَّمة تأييداً للاعتراف والإنفاذ موثَّقة بأيِّ طريقة خاصة، ولا سيما من خلال إجراءات التصديق القانوني عليها، حيث تنص الفقرة 4 من المادة ١1 على أنه يحق للمحكمة أن تفترض صحة تلك الوثائق سواء أكان مصدَّقاً عليها قانوناً أم لا.
Legalization” is a term often used for the formality by which a diplomatic or consular agent of the State in which the document is to be produced certifies the authenticity of the signature, the capacity in which the person signing the document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or stamp on the document.وكثيرا ما يشير مصطلح "التصديق" إلى الإجراء الشكلي الذي تشهد بموجبه جهة دبلوماسية أو قنصلية تابعة للدولة التي ستُصدَر فيها الوثيقة على صحة التوقيع وصفة الشخص الموقِّع على الوثيقة وكذلك، عند الاقتضاء، ماهية الأختام والأمهار الموجودة على الوثيقة.
89.       It follows from article 11, paragraph 4, (according to which the court “is enti- tled to presume” the authenticity of documents submitted pursuant to paragraph 2) that the court retains discretion to decline to rely on the presumption of authentic- ity in the event of any doubt arising as to that authenticity or to conclude that evidence to the contrary prevails.89- ويُفهم من الفقرة ٤ من المادة ١1 (التي "يجوز" بمقتضاها "للمحكمة أن تفترض" صحة الوثائق المقدمة بموجب الفقرة ٢) أنَّ للمحكمة السلطة التقديرية لرفض الاعتماد على افتراض الصحة في حالة وجود أيِّ شك يتعلق بتلك الصحة، أو للخلوص إلى غلبة أدلة تثبت العكس.
This flexible solution takes into account the fact that the court may be able to assure itself that a particular document originates from a particular court even without it being legalized, but that in other cases the court may be unwilling to act on the basis of a foreign document that has not been legalized, in particular when documents emanate from a jurisdiction with which it  is not familiar.ويراعي هذا الحل المرن أنَّ بإمكان المحكمة الاطمئنان إلى أنَّ وثيقة معينة صادرةٌ عن محكمة معينة حتى من دون أن يكون مصدَّقا عليها قانوناً، بيد أنه في حالات أخرى، قد لا ترغب المحكمة في التصرف على أساس وثيقة أجنبية غير مصدَّق عليها قانوناً، وبخاصة عندما تكون الوثائق صادرة عن ولاية قضائية لم تعتد المحكمة على التعامل معها.
The presumption is useful because legalization procedures may be cumbersome and time-consuming (e.g., because in some States they involve vari- ous authorities at different levels).ويُعتبر هذا الافتراض مفيداً لأنَّ إجراءات التصديق قد تكون مرهقة ومستهلكة للوقت (لأنها تستوجب مثلاً مشاركة سلطات مختلفة من مستويات متعددة في بعض الدول).
Nevertheless, a State requiring legalization of documents such as those provided under article 11 is not prevented by the terms  of the article from extending that requirement to the Model Law.ومع ذلك، لا تمنع الدولة التي تشترط التصديق على وثائق مثل تلك المنصوص عليها في المادة 11 من توسيع نطاق هذا الاشتراط بمقتضى هذه المادة ليشمل القانون النموذجي.
9090-
In respect of the provision relaxing any requirement of legalization, the question may arise whether it is in conflict with the international obligations of the enacting State.وفيما يتعلق بالحكم القاضي بتخفيف أيِّ شرط بشأن التصديق، قد تنشأ مسألة تتعلق بما إذا كان يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة المشترعة.
Several States are parties to bilateral or multilateral treaties on mutual recogni- tion and legalization of documents, such as the Convention Abolishing the Require- ment of Legalisation for Foreign Public Documents of 1961 adopted under the auspices of the Hague Conference on Private International Law and providing specific, simplified procedures for the legalization of documents originating from signatory States.فهناك عدة دول أطراف في معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن الاعتراف بالوثائق والتصديق عليها بصفة متبادلة، من قبيل الاتفاقية اللاغية لشرط التصديق القانوني على الوثائق العامة الأجنبية لعام 1961، المعتمدة تحت رعاية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والتي تنص على إجراءات مبسطة ومحددة للتصديق على الوثائق الصادرة من الدول الموقِّعة.
In many instances, however, the treaties on legalization of docu- ments, like letters rogatory and similar formalities, leave in effect laws and regula- tions that have abolished or simplified legalization procedures; therefore, a conflict is unlikely to arise.بيد أنه في كثير من الحالات، تحافظ المعاهدات المتعلقة بالتصديق على الوثائق، من قبيل الإنابات القضائية والإجراءات الشكلية المماثلة، على سريان القوانين والأنظمة التي تقضي بإلغاء إجراءات التصديق أو بتبسيطها؛ ولذلك، فمن غير المرجح أن ينشأ تضارب في هذا الشأن.
“However, [legalisation] cannot be required when either the laws, regulations, or practice in force in the State where the document is produced or an agree- ment between two or more Contracting States have abolished or simplified it, or exempt the document itself from legalisation.”فعلى سبيل المثال، كما ورد في الفقرة 2 من المادة ٣ من الاتفاقية المذكورة أعلاه: "لا يجوز مع هذا اشتراط [التصديق] على الوثيقة إذا كان هذا الإجراء قد أُلغي أو بُسِّط أو أُعفيت الوثيقة نفسها منه بموجب القوانين أو اللوائح التنظيمية أو الممارسات المعمول بها في الدولة التي يتعين تقديم الوثيقة فيها أو بمقتضى اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر."
91.91-
According to article 3, paragraph 1, of the Model Law, if there is still a conflict between domestic law enacting the Model Law and a treaty or other formal, binding agreement, the treaty or other agreement will prevail.ووفقاً للفقرة 1 من المادة ٣ من القانون النموذجي، إذا كان لا يزال هناك تعارض بين القانون المحلي الذي يشترع القانون النموذجي ومعاهدة ما أو قانون رسمي ملزم آخر، كانت الغلبة للمعاهدة أو للقانون الآخر.
Paragraph 5الفقرة 5
92. Article 11, paragraph 5, establishes the right of the party against whom the relief provided in the judgment is sought to be heard on the application for recogni- tion and enforcement.92- تقرُّ الفقرة ٥ من المادة ١1 حق الطرف الملتمَس ضده التدبير الانتصافي الوارد في الحكم القضائي في عرض دعواه بشأن طلب الاعتراف والإنفاذ.
To ensure that the right is meaningful and can be enforced, the party against whom that relief is sought will require notice of the application  for recognition and enforcement and of the details of the hearing.ولضمان جدوى هذا الحق وإمكانية إنفاذه، يلزم إشعار الطرف الملتمس التدبير الانتصافي ضده بالطلب المقدَّم لنيل الاعتراف والإنفاذ وبتفاصيل جلسة الاستماع.
The Model Law leaves it up to the law  of the enacting State  to determine how that notice should   be provided.ويترك القانون النموذجي لقانون الدولة المشترعة تحديد الكيفية التي يلزم بها تقديم ذلك الإشعار.
Article 12.   Provisional reliefالمادة 12- التدابير الانتصافية المؤقَّتة
1.  From the time recognition and enforcement of an insolvency-related judgment is sought until a decision is made, where relief is urgently needed to preserve the possibility of recognizing and enforcing an insolvency-related judgment, the court may, at the request of an insolvency representative or other person entitled to seek recognition and enforcement under article 11, paragraph 1, grant relief of a provi- sional nature, including:١-عندما تمس الحاجة لاتخاذ تدابير انتصافية بغية المحافظة على إمكانية الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه، يجوز للمحكمة، اعتباراً من تاريخ طلب الاعتراف بذلك الحكم وإنفاذه ولحين البت في ذلك الطلب، أن تمنح، بناءً على طلب ممثل الإعسار أو أيِّ شخص آخر يحق له التماس الاعتراف والإنفاذ بمقتضى الفقرة 1 من المادة 11، تدابير انتصافية بصفة مؤقَّتة بما في ذلك ما يلي:
(A) Staying the disposition of any assets of any party or parties against  whom the insolvency-related judgment has been issued; or(أ) وقف التصرف في موجودات أيِّ طرف واحد أو أكثر من الأطراف التي صدر ضدها الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛
(b)                Granting other legal or equitable relief, as appropriate, within the scope of the insolvency-related judgment.أو (ب) منح تدبير انتصافي قانوني أو منصف آخر، حسب الاقتضاء، في نطاق الحكم القضائي المتعلق بالإعسار.
2.    [Insert provisions (or refer to provisions in force in the enacting State) relating to notice, including whether notice would be required under this article.]٢- [تُدرَج الأحكام المتعلقة بالإشعار (أو يُشار إلى الأحكام السارية بشأن الإشعار في الدولة المشترعة)، مع بيان ما إذا كان الإشعار لازماً بمقتضى هذه المادة.]
3.  Unless extended by the court, relief granted under this article terminates when a decision on recognition and enforcement of the insolvency-related judgment is made.٣-عند البتِّ في طلب الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه، ينتهي سريان التدبير الانتصافي الممنوح بمقتضى هذه المادة ما لم تمدِّده المحكمة.
93. Article 12 deals with “urgently needed” relief that may be ordered at the discre- tion of the court and is available from the moment recognition is sought, until a decision on recognition and, if appropriate, enforcement is made.93- تتناول المادة ١2 التدابير الانتصافية التي "تمس الحاجة" إليها ويجوز الأمر بها بناء على تقدير المحكمة، وتكون متاحة اعتباراً من اللحظة التي يُلتمس فيها الاعتراف إلى أن يتخذ قرار بشأن الاعتراف وكذلك، حسب الاقتضاء، إلى أن يتحقق الإنفاذ.
The rationale for making such relief available is to preserve the possibility that if the judgment is recognized and enforced, assets will be available to satisfy it, whether they are assets  of the debtor in the insolvency proceeding to which the judgment relates or of the judgment debtor.ويكمن الأساس المنطقي لإتاحة تلك التدابير الانتصافية في الحفاظ على إمكانية إتاحة الموجودات الكفيلة باستيفاء الحكم القضائي في حال الاعتراف به وإنفاذه، سواء أكانت تلك الموجودات عائدة إلى المدين في إجراءات الإعسار التي يتعلق بها الحكم القضائي أو إلى المدين المحكوم ضده.
The urgency of the measures is alluded to in the opening words of paragraph 1. Subparagraph 1(a) restricts the stay to the disposition of assets of any party against whom the judgment was issued.ويشار إلى الطابع الملح للتدابير في العبارة الافتتاحية للفقرة ١. وتحصر الفقرة الفرعية ١ (أ) الوقف في التصرف في موجودات أيِّ طرف صدر الحكم القضائي ضده.
Subparagraph 1(b) provides for other relief, both legal and equitable, to be granted provided it is within the scope of the judgment for which recognition is sought.وتنص الفقرة الفرعية ١ (ب) على منح تدابير انتصافية أخرى، قانونية ومنصفة على السواء، بشرط أن يكون ذلك في نطاق الحكم القضائي الذي يُلتمس الاعتراف به.
As drafted, paragraph 1 should    be flexible enough to encompass an ex parte application for relief, where the law     of the enacting State permits a request to be made on that basis. This deferral to  the law of the enacting State is also reflected in the notice provisions contained in paragraph 2.ويُفترض أن تكون الفقرة ١، بصيغتها الراهنة، مرنة بما فيه الكفاية بحيث تشمل طلب الحصول على التدابير الانتصافية المقدَّم من جانب واحد، حيثما يسمح قانون الدولة المشترعة بتقديم الطلب على ذلك الأساس. وتتجسد هذه الإحالة إلى قانون الدولة المشترعة أيضاً في الأحكام المتعلقة بالإشعار والواردة في الفقرة 2.
Paragraph 2الفقرة 2
94. The laws of many States  contain requirements for notice to be given (either  by the insolvency representative upon the order of the court or by the court itself) when relief of the type mentioned in article 12 is granted, except where it is sought on an ex parte basis (if that is permitted in the enacting State).94- تتضمن قوانين العديد من الدول متطلبات بتقديم إشعار (إمَّا من جانب ممثل الإعسار بناء على أمر من المحكمة أو من جانب المحكمة ذاتها) عند منح تدبير انتصافي من النوع المذكور في المادة ١2، باستثناء الحالات التي يُلتمس فيها ذلك التدبير الانتصافي بناء على طلب طرف واحد (إذا كان ذلك مسموحاً به في الدولة المشترعة).
Paragraph 2 is the appropriate place for the enactingوالفقرة ٢ هي المكان المناسب لكي تنص الدولة المشترعة على مثل ذلك الإشعار حيثما دعت الحاجة إلى ذلك.
Paragraph 3الفقرة 3
95.Relief available under article 12 is provisional in that, as provided in paragraph 3, it terminates when the issue of recognition and, where appropriate enforcement,    is decided, unless extended by the court.95- التدبير الانتصافي المتاح بمقتضى المادة ١2 هو تدبير مؤقت حيث ينقضي، وفق نص الفقرة ٣، عند البت في مسألة الاعتراف وكذلك، حسب الاقتضاء، الإنفاذ، ما لم تمدد المحكمة سريانه.
93.             The court might wish to do so, for example, to avoid a hiatus between any provisional measure issued before recognition and any measure that might be issued on or after recognition.وقد تودُّ المحكمة القيام بذلك مثلاً من أجل تجنب وجود فجوة بين أيِّ تدبير مؤقت يصدر قبل الاعتراف وأيِّ تدبير قد يصدر عند الاعتراف أو بعده.
Article 13.      Decision to recognize and enforce an insolvency-related judgmentالمادة 13- قرار الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه
Subject to articles 7 and 14, an insolvency-related judgment shall be recognized and enforced provided:رهناً بالمادتين 7 و14، يُعترف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار ويُنفَذ وفقاً للشروط التالية:
(a)                 The requirements of article 9 with respect to effectiveness and enforceability are met;(أ)أن تُستوفى الشروط الواردة في المادة 9 بشأن سريان المفعول ووجوب الإنفاذ؛
(a)                 The person seeking recognition and enforcement of the insolvency-related judgment is an insolvency representative within the meaning of article 2, subpara- graph (b), or another person entitled to seek recognition and enforcement of the judgment under article 11, paragraph 1;(ب) أن يكون مُلتمِس الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه ممثلَ الإعسار بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2، أو شخصاً آخر يحقُّ له التماس الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه بمقتضى الفقرة 1 من المادة 11؛
The application meets the requirements of article 11, paragraph 2; and(ج)أن يفي الطلب بالشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 11؛
Recognition and enforcement is sought from a court referred to in article 4, or the question of recognition arises by way of defence or as an incidental question before such a court.(د) أن يكون الاعتراف والإنفاذ ملتمسين من المحكمة المشار إليها في المادة 4، أو أن تُثار مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية أمامها.
96. 93.             The purpose of article 13 is to establish clear and predictable criteria for recogni- tion and enforcement of an insolvency-related judgment.96- الغرض من المادة ١3 هو وضع معايير واضحة ويمكن التنبؤ بها من أجل الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه.
If (a) the judgment is an  “insolvency-related judgment” (as defined in art. 2, subpara. (d));فإذا: (أ) كان الحكم القضائي حكماً قضائيًّا يتعلق بالإعسار (حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (د) من المادة ٢)؛
(b) the require- ments for recognition and enforcement have been met (i.e., the judgment is effec- tive and enforceable in the originating State under art. 9);و(ب) استوفيت متطلبات الاعتراف والإنفاذ (أي كان الحكم نافذاً وقابلاً للإنفاذ في الدولة المُصدِرة بموجب المادة ٩)؛
(c) recognition is sought by a person referred to in article 11, paragraph 1, from a court or authority referred to in article 4 or the question of recognition arises by way of defence or as an incidental question before such a court or authority;و(ج) التَمس الاعتراف أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ١ من المادة 11 من محكمة أو من سلطة مشار إليها في المادة ٤، أو أثيرت مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية أمام هذه المحكمة أو السلطة؛
(d) the documents or evi- dence required under article 11, paragraph 2, have been provided;و(د) قُدمت المستندات أو الأدلة المطلوبة بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ١1؛ و(ﻫ) لم يكن الاعتراف مخالفاً للنظام العام (المادة ٧)؛
(e) recognition  is not contrary to public policy (art. 7); and ( f) the judgment is not subject to any of the grounds for refusal (art. 14), recognition should be granted.و(و) لم يكن الحكم القضائي خاضعاً لأيٍّ من أسباب الرفض (المادة ١4)، وجب منح الاعتراف.
97. In deciding whether an insolvency-related judgment should be recognized and enforced, the receiving court is limited to the preconditions set out in the Model  Law.97- ولدى تحديد ما إذا كان الحكم القضائي المتعلق بالإعسار يستحق الاعتراف به وإنفاذه، تتقيد المحكمة المتلقية بالشروط المسبقة المنصوص عليها في القانون النموذجي.
No  provision is made for the receiving court to embark on a consideration    of the merits of the foreign court’s decision to issue the insolvency-related judgment or issues related to the commencement of the insolvency proceeding to which the judgment is related.ولا يوجد ما ينص على أن تنظر المحكمة المتلقية في الأسس الموضوعية لقرار المحكمة الأجنبية بإصدار الحكم القضائي المتعلق بالإعسار أو المسائل المتعلقة ببدء إجراءات الإعسار التي يتعلق بها الحكم القضائي.
Nevertheless, in reaching its decision on recognition, the receiving court may have due regard to any decisions and orders made by the originating court and to any information that may have been presented to the originating court.ومع ذلك، يجوز للمحكمة المتلقية، لدى السعي للتوصل إلى قرارها بشأن الاعتراف، أن تولي الاعتبار الواجب لأيِّ قرارات وأوامر تصدرها المحكمة المُصدِرة وأيِّ معلومات قد تكون عُرضت على المحكمة المُصدِرة.
Those orders or decisions are not binding on the receiving court in the enacting State, which is only required to satisfy itself independently that the insolvency-related judgment meets the requirements of article 2.ولا تكون تلك الأوامر أو القرارات ملزِمة للمحكمة المتلقية في الدولة المشترعة، حيث يتعين عليها فقط أن تطمئن على نحو مستقل إلى أنَّ الحكم القضائي المتعلق بالإعسار يفي بمتطلبات المادة ٢.
Nevertheless, the court is entitled    to rely, pursuant to the presumption in article 11, paragraph 4, on the information in the certificates and documents provided in support of the request for recognition.ومع ذلك، يحق للمحكمة أن تعوِّل، عملاً بالافتراض الوارد في الفقرة 4 من المادة ١1، على المعلومات الواردة في الشهادات والوثائق المقدمة دعماً لطلب الاعتراف.
In appropriate circumstances that information would assist the receiving court in its deliberations.وفي الظروف المناسبة، من شأن تلك المعلومات أن تساعد المحكمة المتلقية في مداولاتها.
Article 14.   Grounds to refuse recognition and enforcement of an insolvency-related judgmentالمادة 14- أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي
In addition to the ground set forth in article 7, recognition and enforcement of an insolvency-related judgment may be refused if:متعلق بالإعسار وإنفاذه بالإضافة إلى السبب المنصوص عليه في المادة ٧، يجوز رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه في أيٍّ من الحالات التالية:
(a)                     The party against whom the proceeding giving rise to the judgment was instituted:(أ)إذا كان الطرف الذي أُقيمت ضده الدعوى التي صدر في إطارها الحكم القضائي:
(i) Was not notified of the institution of that proceeding in sufficient time and in such a manner as to enable a defence to be arranged, unless the party entered an appearance and presented their case without contesting notification in the originating court, provided that the law of the originating State permitted notification to be contested; or’1‘ لم يُخطَر بإقامة تلك الدعوى على نحو يتيح له وقتاً كافياً لترتيب دفاعه ويُمكِّنه من ذلك، على ألاَّ يكون ذلك الطرف قد مثل أمام المحكمة المصدِرة وعرض عليها دعواه دون أن يعترض على هذا الإخطار، إذا كان قانون الدولة المُصدِرة يتيح الاعتراض عليه؛ أو
(ii)   Was notified in this State of the institution of that proceeding in a manner that is incompatible with the rules of this State concerning service of documents;’2‘ أُخطِر في هذه الدولة بإقامة تلك الدعوى بطريقة تتعارض مع قواعد هذه الدولة بشأن تسليم المستندات؛ (ب)
(b)                 The judgment was obtained by fraud;إذا كان الحكم القضائي قد استُصدِر عن طريق الاحتيال؛
(c)   The judgment is inconsistent with a judgment issued in this State in a dispute involving the same parties;(ج) إذا كان الحكم القضائي يتعارض مع حكم قضائي صدر في هذه الدولة بشأن منازعة متعلقة بالأطراف نفسها؛
(d)                 The judgment is inconsistent with an earlier judgment issued in another State in a dispute involving the same parties on the same subject  matter,  provided  the earlier judgment fulfils the conditions necessary for its recognition and enforce- ment in this State;(د)إذا كان الحكم القضائي يتعارض مع حكم قضائي سابق صدر في دولة أخرى في منازعة متعلقة بالأطراف نفسها بشأن الموضوع نفسه، شريطة أن يكون ذلك الحكم السابق مستوفياً للشروط اللازمة للاعتراف به وإنفاذه في هذه الدولة؛
(e)               Recognition and enforcement would interfere with the administration of the debtor’s insolvency proceedings, including by conflicting with a stay or other order that could be recognized or enforced in this State;(ﻫ) إذا كان من شأن الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه عرقلة إدارة إجراءات إعسار المدين بشكل ما، بما يشمل التعارض مع أمر بوقف الإجراءات أو أمر آخر يمكن الاعتراف به أو إنفاذه في هذه الدولة؛
(f)                 The judgment:(و) إذا كان الحكم القضائي:
(i)                     Materially affects the rights of creditors generally, such as determining whether a plan of reorganization or liquidation should be confirmed, a discharge of the debtor or of debts should be granted or a voluntary or out-of-court restructuring agreement should be approved; and’1‘يؤثر تأثيراً جوهريًّا على حقوق الدائنين بوجه عام، مثل البت فيما إذا كان ينبغي إقرار خطة إعادة تنظيم أو تصفية، أو إبراء ذمة المدين أو إسقاط دين، أو الموافقة على اتفاق طوعي أو خارج إطار المحكمة لإعادة الهيكلة؛
127.’2‘
(ii)            The interests of creditors and other interested persons, including the debtor, were not adequately protected in the proceeding in which the judgment was issued;صدر في إجراءات لم توفر حماية كافية لمصالح الدائنين وسائر الأشخاص ذوي المصلحة، بمن فيهم المدين؛
(g)                  The originating court did not satisfy one of the following conditions:(ز) إذا كانت المحكمة المُصدِرة لا تستوفي أيًّا من الشروط التالية:
(i)                     The court exercised jurisdiction on the basis of the explicit consent of the party against whom the judgment was issued;’1‘ممارسة المحكمة لولايتها القضائية بناء على موافقة صريحة من الطرف الذي صدر الحكم القضائي ضده؛
(ii)                     The court exercised jurisdiction on the basis of the submission of  the party against whom the judgment was issued, namely that that party argued on the merits before the court without objecting to jurisdiction or to the exercise of jurisdiction within the time frame provided in the law of the originating State,  unless it was evident  that such an objection to jurisdiction would not have succeeded under that law;أو ’2‘ ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساس قبول من الطرف الذي صدر الحكم القضائي ضده، أيْ أن يكون ذلك الطرف قد ناقش الأسس الموضوعية أمام المحكمة دون أن يعترض على الولاية القضائية أو على ممارستها في الإطار الزمني المحدَّد في قانون الدولة المُصدِرة، ما لم يتضح أنَّ هذا الاعتراض على الولاية القضائية لم يكن لينجح بمقتضى ذلك القانون؛
(iii)                     The court exercised jurisdiction on a basis on which a court in this State could have exercised jurisdiction; or’٣‘ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساسٍ يجوز لأيِّ محكمة في هذه الدولة أن تستند إليه في ممارسة ولايتها القضائية؛ أو
(iV) The court exercised jurisdiction on a basis that was not incompatible with the law of this State;’4‘ ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساسٍ لا يتعارض مع قانون هذه الدولة؛
States that have enacted legislation based on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency might wish to enact subparagraph (h)[لعلَّ الدول التي سنَّت تشريعات تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود تودُّ اشتراع الفقرة الفرعية (ح).]
(h)                The judgment originates from a State whose insolvency  proceeding  is not or would not be recognizable under [insert a reference to the law of the enacting State giving effect to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency], unless:(ح)إذا كان الحكم القضائي قد نشأ عن دولة تكون إجراءاتها المتعلقة بالإعسار غير قابلة للاعتراف بها أو لن يمكن الاعتراف بها بمقتضى [تُدرَج إشارة إلى القانون الذي سنَّته الدولة المشترعة إعمالاً لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود]، إلاَّ إذا:
(i)                     The insolvency representative of a proceeding that is or could have been recognized under [insert a reference to the law of the enacting State giving effect to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency] participated in the proceeding in the originating State to the extent of engaging in the substantive merits of the cause of action to which that proceeding related; and’١‘ كان ممثل الإعسار المعني بإجراءات اعتُرف بها أو كان يمكن الاعتراف بها بمقتضى [تُدرَج إشارة إلى القانون الذي سنَّته الدولة المشترعة إعمالاً للقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود] قد شارك في الإجراءات في الدولة المُصدِرة إلى درجة المشاركة في مناقشة الأسس الموضوعية لسبب الدعوى التي تتعلق بها تلك الإجراءات؛
(ii)  The judgment relates solely to assets that were located in the origi- nating State at the time the proceeding in the originating State commenced.’2‘ كان الحكم القضائي يتعلق حصراً بموجوداتٍ كان مكانها الدولة المُصدِرة وقت بدء الإجراءات فيها. 98-
Article 14 sets out the specific grounds, in addition to the public policy ground under article 7, on which recognition and enforcement of an insolvency-related judgment might be refused.تبيِّن المادة ١4 الأسس المحددة لإمكانية رفض الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه، إضافة إلى السبب المتعلق بالنظام العام الوارد في المادة 7.
The list of grounds is intended to be exhaustive, so   that grounds not mentioned would not apply.ويُقصد من قائمة الأسباب أن تكون شاملة، بحيث لا تنطبق الأسباب غير المذكورة.
As noted above, provided the judgment meets the conditions of article 13, recognition is not prohibited under article 7, and the grounds set forth in article 14 do not apply, recognition of the judgment should follow.وكما ذُكر أعلاه، ينبغي الاعتراف بالحكم القضائي شريطة أن يكون مستوفياً لشروط المادة ١3، وألاَّ يكون الاعتراف محظوراً بموجب المادة ٧، وعدم انطباق الأسباب المبينة في المادة 14.
By indicating that recognition and enforcement “may” be refused, article 14 makes it clear that, even if one of the provisions of article 14 is applicable, the court is not obliged to refuse recognition and enforcement.ولكن من خلال الإشارة إلى "جواز" رفض الاعتراف والإنفاذ، توضح المادة 14 أنَّ المحكمة غير ملزَمة بأن ترفض الاعتراف والإنفاذ حتى في حال انطباق أحد أحكامها.
However, it might be noted that in some legal traditions, once one of the grounds enumerated in article 14 is found to exist, the court would not have  that discretion and would  have to refuse recognition and enforcement of the judgment.  In principle, the onus of establishing one or more of the grounds set out under article 14 rests upon the party opposing recognition or enforcement of the judgment.ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنَّ بعض المذاهب القانونية ترى أنه بمجرد أن يتبيَّن وجود أحد الأسباب الواردة في المادة 14، لا يصبح لدى المحكمة تلك السلطة التقديرية ويتعين عليها رفض الاعتراف بالحكم القضائي ورفض إنفاذه. ومن حيث المبدأ، فإنَّ عبء إثبات واحد أو أكثر من الأسباب المبينة في المادة ١4 يقع على عاتق الطرف المعارض للاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه.
Subparagraph (a) — notification of proceedings giving rise to the insolvency-related judgmentالفقرة الفرعية (أ) - الإخطار بالدعوى المفضية إلى الحكم القضائي المتعلق بالإعسار
99. Article 14, subparagraph (a) permits the court to refuse recognition and enforce- ment if the defendant in the proceeding giving rise to the insolvency-related judg- ment was not properly notified of that proceeding.99- تسمح الفقرة الفرعية (أ) من المادة 14 للمحكمة برفض الاعتراف والإنفاذ إذا لم يكن المدعى عليه في الدعوى التي صدر في إطارها الحكم القضائي المتعلق بالإعسار قد أُخطر بتلك الدعوى على النحو المناسب.
Two rules are involved: the first, in subparagraph (a)(i), is concerned with the interests of the defendant; the second, in subparagraph (a)(ii), is concerned with the interests of the receiving State.وتراعى في هذا الأمر قاعدتان: الأولى، في الفقرة الفرعية (أ) ’1‘، تتعلق بمصالح المدعى عليه؛ والثانية، في الفقرة الفرعية (أ) ’٢‘، تتعلق بمصالح الدولة المتلقية.
100. Subparagraph (a)(i) addresses failure to notify the defendant in sufficient time and in such a manner as to enable a defence to be arranged. This provision encompasses notification not only of the fact of the institution of the proceedings, but also of the essential elements of the claims made against the defendant in order to enable a defence to be arranged.100-وتتناول الفقرة الفرعية (أ) ’١‘ التخلف عن إخطار المدعى عليه في وقت كافٍ وعلى نحو يتيح له ترتيب الدفاع. ولا يقتصر هذا الحكم على الإشعار برفع الدعاوى، إذ يشمل أيضاً العناصر الأساسية للادعاءات المقدَّمة ضد المدعى عليه لتمكينه من ترتيب دفاعه.
The use of the word “notified” has no technical legal meaning, and simply requires the defendant to be placed in a position to inform her or himself of the claim and the content of the documentation relating   to the institution of the proceedings.ولا ينطوي استخدام كلمة "يُخطَر" على أيِّ معنى قانوني تقني، بل يقتصر على تمكين المدعى عليه من الاطِّلاع على الادعاء ومحتوى الوثائق المتعلقة برفع الدعوى.
The test of whether notification has been given in sufficient time is purely a question of fact which depends on the circum- stances of each case.  The procedural rules of the originating court may afford guid- ance as to what might be required to satisfy the requirement, but would not be conclusive.أمَّا المعيار المحدِّد لما إذا كان الإخطار قد قُدِّم قبل وقت كاف فهو مسألة وقائعية بحتة تتوقف على ظروف كل حالة. وقد توفر القواعد الإجرائية المعتمدة لدى المحكمة المُصدِرة إرشادات بشأن ما قد يكون مطلوباً لاستيفاء هذا الشرط، ولكن ليس من شأنها أن تكون قاطعة.
Unfamiliarity with the local law  and language and problems in finding  a suitable lawyer may require a longer period than is prescribed under the law and practice of the originating court. The notification should also be effected “in such   a manner” as to enable the defendant to arrange a defence, which may require documents written in a language that the defendant is unlikely to understand to    be accompanied by an accurate translation.وقد يتطلب عدم الإلمام بالقانون المحلي واللغة المحلية والمشاكل المتعلقة بالعثور على محام مناسب فترة أطول من الفترة المنصوص عليها بمقتضى القانون والممارسات المعتمدة لدى المحكمة المُصدِرة. وينبغي أيضاً أن يتم الإخطار "على نحو" يتيح للمدعى عليه ترتيب دفاعه، وهو ما قد يستلزم أن تكون الوثائق المكتوبة بلغة لا يُحتمل أن يفهمها المتهم مصحوبةً بترجمة دقيقة.
The defendant would have to show not merely that notice was insufficient, but that the fact of insufficiency deprived them of a substantial defence or evidence which, as a matter of certainty and not merely of speculation, would have made a material difference to the outcome of the origi- nating litigation.ولن يكون على المدعى عليه أن يثبت فقط أنَّ الإشعار شابه القصور، وإنما أيضاً أنَّ ذلك القصور حرمه من إعداد دفاع أساسي أو تقديم أدلة أساسية كان من شأنها، على سبيل اليقين وليس مجرد التخمين، أن تحدث فرقاً جوهريًّا في نتيجة الدعوى المفضية إلى الحكم القضائي.
If that is not the case, it cannot be argued that the defendant was not enabled to arrange a defence.فإذا لم يكن الأمر كذلك، لا يمكن الاحتجاج بأنَّ المدعى عليه لم يُمَكَّن من ترتيب دفاعه.
101. The rule in subparagraph (a)(i) does not apply if the defendant entered an appearance and presented their case without contesting notification, even if they had insufficient time to prepare their case properly.101-ولا تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) ’١‘ إذا مَثُلَ المدعى عليه أمام المحكمة وعرض دعواه دون أن يعترض على هذا الإخطار، حتى وإن لم يُتَح له الوقت الكافي لإعداد دفاعه على نحو سليم.
The purpose of this rule is to prevent the defendant raising issues at the enforcement stage that they could have raised in the original proceeding.In such a situation, the obvious remedy would have been for the defendant to seek an adjournment of that proceeding.والغرض من هذه القاعدة هو منع المدعى عليه من إثارة مسائل في مرحلة الإنفاذ كان يمكن أن يثيرها أثناء النظر في الدعوى الأصلية. وفي تلك الحالة، كان التدبير الانتصافي الواضح سيتمثل في التماس المدعى عليه تأجيل تلك الإجراءات.
If they failed to do so, they should  not be entitled  to  put forward the lack  of proper  notification as a ground for non-recognition of the ensuing judgment.This rule does not apply  if it was not possible to contest notification in the court of origin.فإذا لم يفعل ذلك، ينبغي ألاَّ يحق له الاحتجاج بعدم الإخطار على النحو المناسب كأساس لعدم الاعتراف بالحكم القضائي المترتب على الدعوى. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تعذر الطعن في الإخطار في المحكمة الأصلية.
1.
102. Subparagraph (a)(ii) addresses notification given in a manner that was incom- patible with rules of the receiving State concerning service of documents, but only applies where the receiving State is the State in which that notification was given. Some States have no objection to the service of a foreign writ on their territory without any participation by their authorities, as it is seen as a matter of conveying information.102-وتتناول الفقرة الفرعية (أ) ’٢‘ الإخطار المقدم على نحو يتنافى مع قواعد الدولة المتلقية بشأن تسليم المستندات، ولكنها لا تنطبق إلاَّ عندما تكون الدولة المتلقية هي الدولة التي جرى فيها تقديم الإخطار. وهناك بعض الدول التي لا تعترض على تسليم أمر أجنبي على أراضيها دون أيِّ مشاركة من سلطاتها، حيث يُنظر إلى هذا الأمر باعتباره مسألة نقل معلومات.
A foreign person can serve a writ in those jurisdictions simply by going there and handing it to the relevant person.ويمكن لأيِّ شخص أجنبي أن يسلِّم أمراً في تلك الولايات القضائية بمجرد الذهاب إلى هناك وتسليمه إلى الشخص المعني.
Other States, however, take a different view, considering that the service of a writ is a sovereign or official act and thus service on their territory without permission is an infringement of sovereignty. Permission would normally be given through an international agreement laying down the procedure to be followed.ومع ذلك، هناك دول أخرى تتخذ موقفاً مغايراً، حيث تَعتبر أنَّ تسليم الأمر إجراء سيادي أو رسمي، وعليه فإنَّ التسليم على أراضيها دون إذن يُعَدُّ انتهاكاً للسيادة. ويُمنح الإذن عادةً من خلال اتفاق دولي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها.
Such States  would be unwilling to recognize    a foreign judgment if the writ was served in a way that was regarded as an infringement of their sovereignty.ولا تميل تلك الدول إلى الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي إذا سُلِّمَ الأمر بطريقة تُعتبر تعدياً على سيادتها.
Subparagraph (a)(ii) takes account of this point of view by providing that the court addressed may refuse to recognize and enforce the judgment if the writ was notified to the defendant in the receiving State in a manner that was incompatible with the rules of that State concerning service of documents. Procedural irregularities that are capable of being cured retrospectively by the court in the receiving State would not be sufficient to justify refusal under this ground.وتراعي الفقرة الفرعية (أ) ’٢‘ وجهة النظر هذه من خلال النص على جواز أن ترفض المحكمة المُخاطَبة الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه إذا أُخطر المدعى عليه بالأمر في الدولة المتلقية على نحو يتنافى مع قواعد تلك الدولة بشأن تسليم الوثائق. ولا تُعَدُّ المخالفات الإجرائية التي يمكن للمحكمة في الدولة المتلقية أن تصححها بأثر رجعي كافية لتبرير الرفض لهذا السبب.
Subparagraph (b) — fraudالفقرة الفرعية (ب) - الاحتيال
103. Article 14, subparagraph (b), sets out the ground of refusal that the judgment was obtained by fraud, which refers to a fraud committed in the course of the proceedings giving rise to the judgment. It can be a fraud, which is sometimes collusive, as to the jurisdiction of the court.103- تبيِّن الفقرة الفرعية (ب) من المادة ١4 سبب الرفض المتمثل في كون الحكم القضائي قد استُصدر عن طريق الاحتيال، وهو ما يشير إلى فعل احتيالي ارتُكب في سياق الإجراءات المفضية إلى الحكم القضائي. ويمكن أن يكون الاحتيال، الذي ينطوي على تواطؤ في بعض الأحيان، متعلقاً باختصاص المحكمة.
More often, it is a fraud practised by one party to the proceedings on the court or on the other party by producing false evidence or deliberately suppressing material evidence. Fraud involves a deliberate act; mere negligence does not suffice.ولكنه يتمثل، بشكل أكثر تواترا، في الاحتيال الذي يمارسه أحد أطراف الدعوى على المحكمة أو على الطرف الآخر عن طريق تقديم أدلة كاذبة أو تعمُّد إخفاء الأدلة المادية. وينطوي الاحتيال على فعل متعمد؛ ولا يكفي مجرد الإهمال.
Examples might include where the plaintiff deliberately served the writ, or caused it to be served, on the wrong address; where the requesting party (typically the plaintiff) deliberately gave the party to be noti- fied (typically the defendant) incorrect information as to the time and place of the hearing; or where either party sought to corrupt or mislead a judge, juror or witness, or deliberately conceal key evidence.ويمكن أن تشمل الأمثلة تعمُّد المدعي تسليم الأمر على عنوان خطأ، أو تسببه في ذلك؛ أو تعمُّد الطرف الطالب (المدعي عادةً) موافاة الطرف الواجب إخطاره (المدعى عليه عادةً) بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بوقت جلسة الاستماع ومكانها؛ أو عندما يسعى أحد الأطراف إلى إفساد أو تضليل أحد القضاة أو المحلَّفين أو الشهود، أو يتعمد إخفاء أدلة رئيسية.
While in some legal systems fraud may be considered as falling within the scope of the public policy provision, this is not    true for all legal systems. Accordingly, this provision is included as a form of clarification.وعلى الرغم من أنَّ الاحتيال قد يُعتبر في بعض النظم القانونية داخلاً في نطاق الحكم الخاص بالنظام العام، فإنَّ هذا لا ينطبق على جميع النظم القانونية. وبناء على ذلك، فإنَّ هذا الحكم يُدرج بوصفه شكلاً من أشكال الإيضاح.
Subparagraphs (c)–(d) — inconsistency with another judgmentالفقرتان الفرعيتان (ج) و(د) - التعارض مع حكم قضائي آخر
104. Article 14, subparagraphs (c)  and (d),  concern the situation in which there   is a conflict between the judgment for which recognition and enforcement is sought and another judgment given in a dispute between the same parties. Both subparagraphs are satisfied where the two judgments are inconsistent, but they operate in different ways.104-تتناول الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د) من المادة 14 الحالة التي تنطوي على وجود تعارض بين الحكم القضائي المطلوب الاعتراف به وإنفاذه وحكم قضائي آخر صادر في منازعة بين الأطراف نفسها. وتُستوفى الفقرتان معاً عندما يكون الحكمان القضائيان متعارضين، غير أنهما تعملان بطرائق مختلفة.
Article 14, subparagraph (c), is concerned with the case where the foreign judgment is inconsistent with a judgment issued by a court in the receiving State.105-وتتناول الفقرة الفرعية (ج) من المادة 14 الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي الأجنبي متعارضاً مع حكم صادر من محكمة في الدولة المتلقية.
In such a situation, the receiving court is permitted to give preference to a judgment issued in its own State, even if that judgment was issued after the issue of the inconsistent judgment in the originating court.وفي تلك الحالة، يُسمح للمحكمة المتلقية بأن تمنح الأفضلية للحكم القضائي الصادر في دولتها، حتى وإن كان ذلك الحكم القضائي قد صدر بعد صدور الحكم القضائي المتعارض في المحكمة المُصدِرة.
For this provision to be satisfied,  the parties must be the same, but it is not necessary for the cause of action or subject matter to be the same; the subparagraph is therefore broader than subparagraph (d).وحتى يكون هذا الحكم مستوفى، يجب أن يكون الطرفان هما نفسهما، لكن ليس من الضروري أن يكون سبب التقاضي أو الموضوع هو نفسه؛ولذلك فالفقرة الفرعية أوسع نطاقاً من الفقرة الفرعية (د).
The requirement that the parties must be the same will be satisfied if the parties bound by the judgments are the same, even if the parties to the proceedings giving rise to the judgment are different, for example, where one judgment is against a particular person and the other judgment is against the successor to that person.ويكون الشرط القاضي بضرورة أن يكون الطرفان هما نفسهما مستوفى إذا كان الطرفان الملزَمان بالحكمين القضائيين هما نفس الطرفين، حتى إن كان طرفا الدعوى المفضية إلى الحكم القضائي طرفين مختلفين، على سبيل المثال، حيثما يكون أحد الحكمين القضائيين صادراً ضد شخص معين بينما يكون الحكم القضائي الآخر صادراً ضد خَلَف ذلك الشخص.
Under subparagraph (c), inconsistencies between the judgments occur when findings of fact or conclusions of law, which are based on the same issues, are different.وفي إطار الفقرة الفرعية (ج)، ينشأ التعارض بين حكمين قضائيين عند اختلاف الاستنتاجات الوقائعية أو القانونية، التي تستند إلى مسائل واحدة.
106. Article 14, subparagraph (d), concerns foreign judgments, where the judg- ment for which recognition and enforcement is sought is inconsistent with an earlier judgment issued in another State.106- وتتناول الفقرة الفرعية (د) من المادة 14 حالة الأحكام القضائية الأجنبية، عندما يكون الحكم القضائي الذي يلتمس الاعتراف به وإنفاذه متعارضا مع حكم قضائي سابق صدر في دولة أخرى.
In that situation, a judgment may be refused recognition and enforcement only if: (a) it was issued after the conflicting judgment, so that priority in time is a relevant consideration; (b)  the parties to the dispute   are the same; (c) the subject matter is the same, so that the inconsistency goes to the central issue of the cause of action; and (d) the earlier conflicting judgment fulfils the conditions necessary for recognition in the enacting State, whether under this Law, other national law or a convention regimeوفي تلك الحالة، لا يجوز رفض الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه، إلاَّ إذا: (أ) كان قد صدر بعد صدور الحكم القضائي المتعارض، بحيث تكون الأولوية من حيث التوقيت أحد الاعتبارات الوجيهة؛و(ب) كان طرفا الن‍زاع هما نفس الطرفين؛ و(ج) كان الموضوع نفسه، بحيث يمتد التعارض إلى المسألة الأساسية في سبب التقاضي؛ و(د) كان الحكم المتعارض الصادر أولاً مستوفياً للشروط اللازمة للاعتراف في الدولة المشترعة، سواء بموجب هذا القانون أو القوانين الوطنية الأخرى أو في إطار نظام اتفاقية.
Subparagraph (e) — interference with insolvency proceedingsالفقرة الفرعية (ﻫ) - عرقلة إجراءات الإعسار
107. Subparagraph (e) addresses the desirability of avoiding interference with the conduct and administration of the debtor’s insolvency proceedings.  Those proceed- ings could be the proceeding to which the judgment is related or other insolvency proceedings (i.e., concurrent proceedings) concerning the same insolvency debtor.107-تتناول الفقرة الفرعية (ﻫ) مسألة استصواب تجنُّب عرقلة سير وإدارة إجراءات إعسار المدين. وقد تكون هذه الإجراءات هي الإجراءات الذي يتعلق بها الحكم القضائي أو إجراءات إعسار أخرى (أي إجراءات متزامنة) تتعلق بنفس المدين المعسِر.
While the concept of interference is somewhat broad, the provision gives examples of what might constitute such interference.وفي حين أنَّ مفهوم العرقلة واسع النطاق إلى حد ما، يقدم هذا الحكم أمثلة لما يمكن أن يشكل هذه العرقلة.
Inconsistency with a stay, for example, would typically arise where the stay permitted the commencement or continuation of individual actions to the extent necessary to preserve a claim, but did not permit subsequent recognition and enforcement of any ensuing judgment.وعادة ما ينشأ التعارض مع الأمر بوقف الإجراءات، مثلاً، عندما يسمح هذا الأمر ببدء أو مواصلة دعاوى منفردة بقدر ما يلزم للحفاظ على مطالبة ما، دون أن يسمح بالاعتراف بأيِّ حكم قضائي مترتب أو إنفاذه في وقت لاحق.
It could also arise where the stay did not permit the commencement or continuation of such individual actions and the proceeding giving rise to the judgment was commenced after the issue of the stay (and was thus potentially in violation of the stay).وقد ينشأ أيضاً عندما لا يسمح ذلك الأمر بالوقف ببدء أو مواصلة تلك الدعاوى المنفردة وتكون الدعوى المفضية إلى الحكم القضائي قد استُهلَّت بعد صدور الأمر بالوقف (وبالتالي يُحتمل أن تشكل انتهاكاً للأمر بالوقف).
Interfer- ence may also cover instances where recognition of the insolvency-related judgment could upset cooperation between multiple insolvency proceedings or result in giving effect to a judgment on a matter or cause of action that should have been pursued  in the jurisdiction of the insolvency proceeding (e.g., because the insolvency pro- ceeding is the main proceeding or is taking place in the State in which the assets that are the subject of the judgment are located).ويمكن أن تشمل العرقلة أيضاً الحالات التي يمكن أن يخلَّ فيها الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار بالتعاون بين إجراءات إعسار متعددة أو يؤدي إلى تفعيل حكم قضائي بشأن مسألة أو سبب للتقاضي كان ينبغي معالجتهما في الولاية القضائية التي يُضطلع فيها بإجراء الإعسار (على سبيل المثال، لأن إجراء الإعسار هو الإجراء الرئيسي أو لأنه مضطلَع به في الدولة التي توجد بها الموجودات الخاضعة للحكم القضائي).
However, this ground of interfer- ence should not be used as a basis for selective recognition of foreign judgments.    It would not be justified as the sole reason for denying recognition and enforcement on the basis that, for example, it would deplete the value of the insolvency estate.ومع ذلك، ينبغي ألاَّ يستغل سبب العرقلة هذا كأساس للاعتراف الانتقائي بالأحكام الأجنبية، فليس من المسوغ الاستظهار به وحده لرفض الاعتراف والإنفاذ بالتحجج مثلا بأن من شأن ذلك تقليص قيمة حوزة الإعسار.
Subparagraph (f) — judgments implicating the interests of creditors and other stakeholdersالفقرة الفرعية (و) - الأحكام القضائية التي تمس مصالح الدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة
108. Subparagraph ( f) would only apply to judgments that materially affect the rights of creditors and other stakeholders, in the manner referred to in the sub- paragraph.108- لا تنطبق الفقرة الفرعية (و) إلاَّ على الأحكام القضائية التي تؤثِّر بشكل جوهري في حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة، على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية.
The provision allows the receiving court to refuse recognition of such judgments where the interests of those parties were not taken into account and adequately protected in the proceeding giving rise to the judgment.ويتيح هذا الحكم للمحكمة المتلقية أن ترفض الاعتراف بتلك الأحكام القضائية عندما لا تكون مصالح تلك الأطراف قد أُخذت في الاعتبار وحظيت بالقدر الكافي من الحماية في الدعوى المفضية إلى الحكم القضائي.
The creditors and other stakeholders referred to would only be those whose interests might be affected by the foreign judgment.ويقتصر الدائنون وغيرهم من أصحاب المصلحة المشار إليهم على أولئك الذين قد تتأثر مصالحهم بالحكم القضائي الأجنبي.
A creditor whose interests remain unaffected by, for example, a plan of reorganization or a voluntary restructuring agreement (e.g., because their claims are to be paid in full) would not have a right to oppose rec- ognition and enforcement of a judgment under the provision.فعلى سبيل المثال، لا يحق للدائن الذي لا تتأثر مصالحه مثلاً بخطة لإعادة التنظيم أو اتفاق طوعي لإعادة الهيكلة (لأنَّ مطالباته ينبغي أن تُسدَّد بالكامل، مثلاً) الاعتراض على الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه بموجب هذا الحكم.
109. Subparagraph ( f) does not apply more generally to other types of insolvency- related judgment that resolve bilateral disputes between two parties.109- ولا تنطبق الفقرة الفرعية (و) بصورة أعم على سائر أنواع الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار التي تفصل في المنازعات الثنائية بين طرفين.
Even though such judgments may also affect creditors and other stakeholders, those effects are only indirect (e.g., via the judgment’s effect on the size of the insolvency estate).ورغم أنَّ من الممكن أن تؤثر تلك الأحكام أيضاً على الدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين، فإنَّ تلك الآثار تظل غير مباشرة (على سبيل المثال، من خلال أثر الحكم القضائي على حجم حوزة الإعسار).
In those instances, permitting a judgment debtor to resist recognition and enforce- ment by citing third-party interests could unnecessarily generate opportunities for wasteful relitigation of the cause of action giving rise to the judgment.وفي تلك الحالات، من شأن السماح للمدين المحكوم ضده بأن يعترض على الاعتراف والإنفاذ من خلال التذرع بمصالح الأطراف الثالثة أن يولِّد فرصاً غير ضرورية لعمليات تقاض متكررة دون طائل تتعلق بسبب التقاضي المفضي إلى الحكم القضائي.
For example, if a court in State A determined that the debtor owned a particular asset and issued a judgment against a local creditor resolving that ownership dispute, and the insol- vency representative then sought to enforce that judgment in State B, the creditor should not be able to resist enforcement in B by raising arguments about the interests of other creditors and stakeholders that are not relevant to that dispute.فعلى سبيل المثال، إذا رأت المحكمة الموجودة في الدولة ألف أنَّ المدين يمتلك موجودات معينة وأصدرت ضد دائن محلي حكماً قضائيًّا يحل نزاعا متعلقا بالملكية ثم سعى ممثل الإعسار إلى إنفاذ ذلك الحكم في الدولة باء، فلا ينبغي تمكين ذلك الدائن من مقاومة الإنفاذ في الدولة باء متذرعاً بحجج تتعلق بمصالح دائنين أو أصحاب مصلحة آخرين لا صلة لهم بذلك الن‍زاع.
Subparagraph (g) — basis of jurisdiction of the originating courtالفقرة الفرعية (ز) - أساس الولاية القضائية للمحكمة المُصدِرة
110. Article 14, subparagraph (g), permits refusal  of recognition  and  enforcement  if the originating court did not satisfy one of the conditions listed in subparagraphs (i) to (iv); in other words, if the originating court exercised jurisdiction solely on a ground other than the ones listed, recognition and enforcement may  be refused.110- تجيز الفقرة الفرعية (ز) من المادة ١4 رفض الاعتراف والإنفاذ في حال عدم استيفاء المحكمة المُصدرة لأحد الشروط المذكورة في الفقرات الفرعية ’١‘ إلى ’٤‘؛ وبعبارة أخرى، إذا كانت المحكمة المُصدِرة قد مارست الولاية القضائية استناداً إلى سبب آخر عدا الأسباب المذكورة، يجوز رفض الاعتراف والإنفاذ.
As such, subparagraph (g) works differently to the other subparagraphs of article 14, each of which create a freestanding discretionary ground on which the court may refuse recognition and enforcement of a judgment; under subparagraph (g), one   of the grounds must be met or recognition and enforcement of the judgment can be refused.وعلى هذا النحو، تعمل الفقرة الفرعية (ز) على نحو مختلف عن الفقرات الفرعية الأخرى من المادة 14، والتي يضع كلٌّ منها أساساً تقديريًّا قائماً بذاته يجوز للمحكمة أن ترفض الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه استناداً إليه؛ وفي إطار الفقرة الفرعية (ز)، يجب الوفاء بأحد الأسباب وإلاَّ أمكن رفض الاعتراف والإنفاذ.
111. Subparagraph (g) can thus be seen as a broad exception, permitting refusal on grounds of inadequate jurisdiction in the originating court (as determined by the receiving court) with “safe harbours” that render the provision inapplicable if the originating court satisfies any one of them.111- ومن ثمَّ، يمكن اعتبار الفقرة الفرعية (ز) استثناء واسع النطاق، حيث تسمح بالرفض بناء على قصور الولاية القضائية للمحكمة المُصدِرة (على نحو ما تقرِّره المحكمة المتلقية)، مع النص على شروط تجعل هذا الحكم غير واجب التطبيق إذا استوفت المحكمة المُصدِرة أحدها.
The originating court does not need to have explicitly relied on or made findings regarding the relevant basis for juris- diction, so long as that basis for jurisdiction existed at the relevant time.ولا يلزم أن تكون المحكمة المُصْدِرة قد استندت صراحة إلى أساس ولايتها القضائية أو خلصت إلى استنتاجات بشأنها، ما دام ذلك الأساس للولاية القضائية كان قائماً في الوقت المعني.
The origi- nating court’s reliance on additional or different jurisdictional grounds does not prevent one of the “safe harbours” from applying.واستناد المحكمة المصدرة إلى أسس إضافية أو مختلفة للولاية القضائية لا يمنع انطباق أحد تلك الشروط.
112. Subparagraph (g)(i) provides that the originating court’s exercise of jurisdic- tion must be seen as adequate if the judgment debtor explicitly consented to that exercise of jurisdiction, whether orally or in writing.112- وتوجب الفقرة الفرعية (ز) ’1‘ اعتبار أنَّ المحكمة المُصدِرة قد مارست الولاية القضائية على نحو سليم إذا كان المدين المحكوم ضده قد وافق صراحة على ممارستها لولايتها القضائية، سواء شفويًّا أو كتابيًّا.
The consent could be addressed to the court (e.g., the judgment debtor informed the court that no objections to jurisdiction would be raised) or to the other party (e.g., the judgment debtor agreed with the other party that the proceeding should be brought in the originating court). The existence of explicit consent is a question of fact to be determined by the receiving court.ويمكن الإعراب عن الموافقة أمام المحكمة (مثلا، إذا أبلغ المدين المحكوم ضده المحكمة بأنه لن يثير أيَّ اعتراضات على الولاية القضائية) أو أمام الطرف الآخر (مثلاً، إذا اتفق المدين المحكوم ضده مع الطرف الآخر على أنَّ الإجراءات ينبغي أن تتم في المحكمة المُصدِرة). ومسألة وجود موافقة صريحة هي مسألة وقائعية تحدِّدها المحكمة المتلقية.
113.       Subparagraph (g)(ii) provides that the originating court’s exercise of jurisdic- tion must be seen as adequate if the judgment debtor submitted to the jurisdiction of the originating court by presenting their case without objecting to jurisdiction or the exercise of jurisdiction within any time frame applicable to such an objec- tion, unless it was evident that such an objection would not have succeeded under the law of the originating State.113- وتوجب الفقرة الفرعية (ز) ’2‘ اعتبار أنَّ المحكمة المُصدِرة قد مارست الولاية القضائية على نحو سليم إذا خضع المدين المحكوم ضده للولاية القضائية للمحكمة المُصدرة بعرض قضيته دون أن يعترض على الولاية القضائية أو على ممارسة الولاية القضائية في غضون أيِّ إطار زمني منطبق على ذلك الاعتراض، ما لم يتضح أنَّ ذلك الاعتراض لم يكن لينجح بموجب قانون الدولة المُصدِرة.
In the above circumstances, the judgment debtor cannot resist recognition and enforcement by claiming that the originating court did not have jurisdiction. The method of raising the objection to jurisdiction is a matter for the law of the originating State.وفي ظل الظروف المشار إليها أعلاه، لا يمكن للمدين المحكوم ضده أن يعترض على الاعتراف والإنفاذ بدعوى أنَّ المحكمة المُصدِرة لم تكن مختصة بالدعوى. أمَّا طريقة الاعتراض على الولاية القضائية فهي مسألة متروكة لقانون الدولة المُصْدِرة.
A receiving court, in an appropriate case, may make inquiries where matters giving rise to concern become apparent.ويمكن للمحكمة المتلقية، في الحالة المناسبة، تحرِّي الأمر حيثما لاحت بوادر تدعو إلى القلق.
114. Subparagraph (g)(iii) provides that the originating court’s exercise of juris- diction must be seen as adequate if exercised on a basis on which the receiving court could have exercised jurisdiction if an analogous dispute had taken place in the receiving State.114- وتوجب الفقرة الفرعية (ز) ’3‘ اعتبار أنَّ المحكمة المُصدِرة قد مارست الولاية القضائية على نحو سليم إذا مارستها على أساسٍ يمكن للمحكمة المتلقية أن تستند إليه في ممارسة ولايتها القضائية في حال نشوء منازعة مماثلة في الدولة المتلقية.
If the law of the receiving State  would have  permitted a court  to exercise jurisdiction in parallel circumstances, the receiving court cannot refuse recognition and enforcement on the basis that the originating court did not prop- erly exercise jurisdiction.فإذا كان قانون الدولة المتلقية يسمح لمحاكمها بممارسة الولاية القضائية في ظروف مماثلة، فلا يجوز للمحكمة المتلقية رفض الاعتراف والإنفاذ استناداً إلى أنَّ المحكمة المُصدِرة لم تمارس الولاية القضائية على نحو سليم.
115.  Subparagraph (g)(iv) is similar to subparagraph (g)(iii), but broader.115- والفقرة الفرعية (ز) ’4‘ مماثلة للفقرة الفرعية (ز) ’3‘، ولكنها أوسع نطاقاً.
While subparagraph (g)(iii) is limited to jurisdictional grounds explicitly permitted under the law of the receiving State, subparagraph (g)(iv) applies to any additional juris- dictional grounds which, while not explicitly grounds upon which the receiving court could have exercised jurisdiction, are nevertheless not incompatible with the law of the receiving State.فالفقرة الفرعية (ز) ’3‘ تقتصر على أسس ممارسة الولاية القضائية المسموح بها صراحة بموجب قانون الدولة المتلقية، بينما الفقرة الفرعية (ز) ’4‘ تنطبق على أيِّ أسس إضافية لممارسة الولاية القضائية لا تتعارض مع قانون الدولة المتلقية، حتى وإن لم يكن منصوصاً عليها صراحةً باعتبارها أسساً يمكن للمحكمة المتلقية أن تمارس الولاية القضائية استناداً إليها.
The purpose of subparagraph (g)(iv) is to discourage courts from refusing recognition and enforcement of a judgment in cases in which the originating court’s exercise of jurisdiction was not unreasonable, even if the precise basis of jurisdiction would not be available in the receiving State, provided that exercise was not incompatible with the central tenets of procedural fairness in the receiving State.والغرض من الفقرة الفرعية (ز) ’4‘ هو ثني المحاكم عن رفض الاعتراف بحكم قضائي وإنفاذه في الحالات التي تكون فيها ممارسة المحكمة المُصدِرة لاختصاصها أمراً لا يجاوز حدود المعقول، حتى ولو كان الأساس الدقيق لممارستها للولاية القضائية غير مكفول في الدولة المتلقية، شريطة ألاَّ تكون هذه الممارسة متعارضة مع المبادئ الرئيسية للعدالة الإجرائية في الدولة المتلقية.
Subparagraph (h) — judgments originating in certain Statesالفقرة الفرعية (ح) - الأحكام القضائية الصادرة في دول معينة
116. This subparagraph is an optional provision. States that have or are considering enacting the MLCBI might wish to consider adopting this provision.116- هذه الفقرة الفرعية عبارة عن حكم اختياري. وقد تودُّ الدول التي اشترعت قانون الإعسار النموذجي أو التي تنظر في اشتراعه أن تنظر في اعتماد هذا الحكم.
Nothing in the provision would prevent a State that has not enacted (and does not plan to enact) the MLCBI from adopting the approach of that subparagraph.وهذا الحكم لا يتضمن ما يمنع دولة لم تشترع قانون الإعسار النموذجي (ولا تخطط لاشتراعه) من اعتماد نهج هذه الفقرة الفرعية.
117. The chapeau of article 14, subparagraph (h), establishes the key principle that recognition of an insolvency-related judgment can be refused when the judgment originates from a State whose insolvency proceeding is not or would not be sus- ceptible of recognition under the MLCBI (e.g., because that State is neither the location of the insolvency debtor’s COMI nor of an establishment).117- وترسي فاتحة الفقرة الفرعية (ح) من المادة ١4 المبدأ الأساسي القائل بإمكانية رفض الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار عندما يكون الحكم قد نشأ عن دولة تكون، أو ستكون، إجراءاتها المتعلقة بالإعسار غير قابلة للاعتراف بها بمقتضى قانون الإعسار النموذجي (لأن تلك الدولة، مثلا، لا يوجد بها مركز المصالح الرئيسية للمدين المعسِر ولا مؤسسة تابعة له).
The language of the chapeau does not require an insolvency proceeding to have actually com- menced in the originating State, only that, were such a proceeding to commence   in that State, recognition and enforcement could be refused if the proceeding would not be susceptible of recognition.ولا تشترط صيغة فاتحة الفقرة الفرعية أن تكون إجراءات الإعسار قد استُهلت بالفعل في الدولة المُصدرة، وإنما توضح فقط أنه حيثما استُهلت تلك الإجراءات في تلك الدولة، يمكن رفض الاعتراف والإنفاذ إذا كان الإجراء غير قابل للاعتراف به.
For example, an insolvency debtor has its COMI in State A and an establishment in State B, but only a main proceeding in A has commenced and no non-main insolvency proceeding has yet commenced in B. Some other litigation in B results in an insolvency-related judgment that is relevant to the insolvency estate. The insolvency representative from A wants to seek rec- ognition or enforcement of the insolvency-related judgment from B in State C, which has enacted the Model Law and the MLCBI. The court in C would see that the judgment comes from a State whose insolvency proceeding would be recogniz- able under the MLCBI (i.e., the debtor has an establishment in B and a non-main proceeding could thus be commenced), even though no such recognizable pro- ceeding has yet commenced in B.ولو افترض مثلا أن مركز المصالح الرئيسية لمدين مُعسِر يوجد في الدولة ألف وتوجد مؤسسة تابعة له في الدولة باء، لكن استُهلت إجراءات رئيسية في الدولة ألف فقط ولم تُستهل بعد أيِّ إجراءات إعسار غير رئيسية في الدولة باء، وتمخضت دعوى أخرى مرفوعة في الدولة باء عن حكم قضائي متعلق بالإعسار ذي صلة بحوزة الإعسار، ثم أراد ممثل الإعسار الذي ينتمي إلى الدولة ألف أن يلتمس الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار الصادر في الدولة باء أو إنفاذه في الدولة جيم، التي تشترع القانون النموذجي وقانون الإعسار النموذجي، فإن المحكمة في الدولة جيم سترى أنَّ الحكم القضائي صادر في دولة يمكن الاعتراف بإجراءاتها المتعلقة بالإعسار بموجب قانون الإعسار النموذجي (أي أنَّ للمدين مؤسسة في الدولة باء بحيث يمكن استهلال إجراءات غير رئيسية)، حتى وإن لم تكن إجراءاتٌ قابلة للاعتراف بها من هذا القبيل قد استُهلت بعد في الدولة باء.
The receiving court thus cannot refuse recognition on the basis of article 14, subparagraph (h).وعليه، لا يمكن للمحكمة المتلقية أن ترفض الاعتراف على أساس الفقرة الفرعية (ح) من المادة ١4.
118. Subparagraph (h) relies upon the MLCBI framework of recognition of specific types of foreign proceedings (i.e., main or non-main proceedings) and addresses the situation of a judgment issued in a State that is not the location of either the COMI or an establishment of the insolvency debtor, where the judgment relates only to assets that were located in that State at the time the proceeding giving rise to the judgment commenced.118-وتستند الفقرة الفرعية (ح) إلى الإطار الذي يضعه قانون الإعسار النموذجي بشأن الاعتراف بنوعين محددين من الإجراءات الأجنبية (ألا وهما الإجراءات الرئيسية وغير الرئيسية)، وتتناول وضع الحكم القضائي الصادر في دولة لا يوجد فيها مركز المصالح الرئيسية للمدين المعسِر ولا مؤسسة تابعة له، حيث يتعلق الحكم القضائي حصراً بموجودات كانت تقع في تلك الدولة وقت بدء الإجراءات المفضية إلى الحكم القضائي.
In those circumstances, it may be useful for that judgment to be recognized because, for example, it resolves issues of ownership that are relevant to the insolvency estate and that could only be resolved in that jurisdiction, rather than in the jurisdiction of the debtor’s COMI or establishment.وفي ظل تلك الظروف، قد يكون من المفيد الاعتراف بذلك الحكم القضائي لأنه، على سبيل المثال، يحل مسائل تتعلق بالملكية مرتبطة بحوزة الإعسار ولا يمكن حلها إلا في تلك الولاية القضائية، وليس في الولاية القضائية التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسية للمدين أو مؤسسة تابعة له.
By facilitating the recognition and enforcement of such judgments, the Model Law could assist the recovery of additional assets for the insolvency estate,  as well as   the resolution of disputes relating to those assets.ويمكن للقانون النموذجي، بتسهيله الاعتراف بتلك الأحكام القضائية وإنفاذها، أن يساعد في استرداد موجودات إضافية لصالح حوزة الإعسار، إلى جانب حل المنازعات المتعلقة بتلك الموجودات.
The provision is nevertheless designed to help ensure that the Model Law framework is not undermined by the recognition and enforcement of judgments resolving issues that should have been resolved in the State where the debtor has or had its COMI or an establishment.غير أنَّ الغرض من هذا الحكم هو المساعدة على ضمان عدم تقويض الإطار الذي يضعه القانون النموذجي من خلال الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها في حال ما إذا كانت تلك الأحكام القضائية تعالج مسائل كان ينبغي الفصل فيها في الدولة التي بها مركز المصالح الرئيسية للمدين أو مؤسسة تابعة له.
119. Subparagraphs (h)(i) and (ii) outline two conditions that must be met in order to establish an exception to the general principle of non-recognition.119-وتبين الفقرتان الفرعيتان (ح) ’١‘ و’٢‘ شرطين يجب الوفاء بهما من أجل إرساء الاستثناء من المبدأ العام المتمثل في عدم الاعتراف.
Sub- paragraph (h)(i) requires the insolvency representative of an insolvency proceeding that is or could have been recognized under the law giving effect to the MLCBI in the enacting State (i.e., the insolvency representative of a main or non-main proceed- ing) to have participated in the proceeding giving rise to the judgment, where that participation involved engaging with the substantive merits of the cause of action being pursued.ذلك أنَّ الفقرة الفرعية (ح) ’١‘ تشترط أن يكون ممثل الإعسار المعني بإجراءات إعسار اعتُرف بها أو كان يمكن الاعتراف بها بموجب القانون الذي سُنَّ إعمالاً لقانون الإعسار النموذجي في الدولة المشترعة (أي ممثل الإعسار في إجراء رئيسي أو غير رئيسي) قد شارك في الدعوى المفضية إلى الحكم القضائي، بحيث تنطوي تلك المشاركة على الإسهام في مناقشة الأسس الموضوعية للسبب الذي رُفعت الدعوى من أجله.
For the purposes of this subparagraph, participation would mean that the insolvency representative was a party to the proceedings as a representative of the debtor’s insolvency estate or had standing to intervene in those proceedings by appearing in court and making representations on the substantive merits of the case.ولأغراض هذه الفقرة الفرعية، تعني المشاركة أنَّ ممثل الإعسار كان طرفا في الإجراءات بوصفه ممثلاً لحوزة إعسار المدين وكانت له أهلية المشاركة في تلك الإجراءات من خلال المثول أمام المحكمة وتقديم مرافعات بشأن الأسس الموضوعية للدعوى.
The proceedings might have been instituted by the insolvency debtor against a third party or have  been instituted against the debtor.وقد تكون الدعوى قد رُفعت من جانب المدين المعسِر ضد طرف ثالث أو قد تكون أقيمت ضد المدين.
93.                   Many  national  procedural laws contemplate cases where a party who demonstrates a legal interest in the outcome of a dispute between two other parties may be permitted by the court to be heard in the proceedingsوتتناول العديد من القوانين الإجرائية الوطنية الحالات التي تسمح فيها المحكمة لأي طرف يُظهر أنَّ لديه مصلحة قانونية في نتيجة نزاع بين طرفين آخرين بأن يعرض دعواه أثناء الإجراءات.
120. Subparagraph (h)(ii), which adds to the requirement in subparagraph (h)(i), requires the judgment in question to have related solely to assets that were located in the originating State at the time of commencement of the proceeding giving rise to the judgment.120- وتشترط الفقرة الفرعية (ح) ’٢‘، التي تشكل إضافة إلى الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (ح) ’١‘، أن يكون الحكم القضائي المعني متعلقا حصراً بموجوداتٍ كان مكانها الدولة المُصدِرة وقت استهلال الإجراءات المفضية إلى الحكم القضائي.
With regard to the reference to “assets”, the broad definition of “assets of the debtor” (meaning the insolvency debtor) in the Legislative Guide32 might be noted, even though it may not be applicable to all circumstances arising under the current text.وفيما يتعلق بالإشارة إلى "الموجودات"، يمكن ملاحَظة التعريف الواسع النطاق لـ‍ ‍"موجودات المدين" (أي المدين المعسِر) في الدليل التشريعي، رغم أنَّه قد لا ينطبق على جميع الظروف الناشئة في إطار النص الحالي.
It may be sufficiently broad to cover, for example, intel- lectual property registered in the originating State where it is neither the debtor’s COMI nor a State in which the debtor has an establishment.وقد يكون واسع النطاق بما فيه الكفاية لكي يشمل، على سبيل المثال، الممتلكات الفكرية المسجَّلة في الدولة المُصدِرة حينما لا يكون بها مركز المصالح الرئيسية للمدين ولا أيُّ مؤسسة تابعة له.
Article 15.   Equivalent effectالمادة 15- المفعول المكافئ
1. An insolvency-related judgment recognized or enforceable under this Law shall be given the same effect it [has in the originating State]  or [would have  had    if it had been issued by a court of this State].١- يكون للحكم القضائي المتعلق بالإعسار المعترف به أو الواجب الإنفاذ بمقتضى هذا القانون مفعول مطابق [لمفعوله في الدولة المُصدِرة] أو [للمفعول الذي كان سيكتسبه لو كان قد صدر عن محكمة في هذه الدولة].
2. If the insolvency-related judgment provides for relief that is not available under the law  of this State,  that  relief shall, to the extent possible, be adapted  to relief that  is equivalent to, but does not exceed, its effects under the law of the originating State.٢- إذا نصَّ الحكم القضائي المتعلق بالإعسار على تدبير انتصافي لا يكفله قانون هذه الدولة، فإنَّ ذلك التدبير يجب تكييفه، بقدر المستطاع، بحيث يتفق مع تدبير انتصافي له مفعول مكافئ، لا أكثر، من التدابير التي يكفلها قانون الدولة المُصدِرة.
1 The enacting State may wish to note that it should choose between the two alternatives provided in square brackets. An explanation of this provision is provided in the Guide to Enactment in the notes to article 15.(1)  لعلَّ الدولة المشترعة تود أن تلاحظ أنَّ عليها الاختيار بين البديلين المدرجين بين معقوفتين. ويرد شرح لهذا الحكم في الملاحظات على المادة 15 من دليل الاشتراع.
121. Article 15, paragraph 1, provides that an insolvency-related judgment recog- nized and enforceable under the Model Law can be given one of two different effects in the enacting State.121- تنص الفقرة ١ من المادة ١5 على أنَّ الحكم القضائي المتعلق بالإعسار المعترف به والواجب الإنفاذ بموجب القانون النموذجي يمكن أن يُمنح مفعولاً أو مفعولين مختلفين في الدولة المصدرة.
Since States adopt different approaches to this question, the Model Law provides that the enacting State can choose between giving the judgment the same effect in the receiving State as it had in the originating State  (i.e., the effect in the originating State is exported to the receiving State) or the  same effect as it would have  had if it had been issued in the receiving State  (i.e.,   the effect would be equivalent to that of such a judgment issued in the receiving State).وبما أنَّ الدول تعتمد نهجاً مختلفة إزاء هذه المسألة، ينص القانون النموذجي على أنَّ الدولة المشترعة يمكنها أن تختار بين أن يكون مفعول الحكم القضائي في الدولة المتلقية هو نفس مفعوله في الدولة المُصدِرة (أي تصدير مفعول الحكم في الدولة المُصدِرة إلى الدولة المتلقية) أو أن تعطي له نفس المفعول الذي كان سيحظى به لو كان قد صدر في الدولة المتلقية (أي أنَّ المفعول سيكون مكافئاً لمفعول حكم قضائي صادر في الدولة المتلقية).
The rationale of the first choice, that the effect in the originating State is extended to the receiving State, ensures that the judgment has, in principle, the same effects in all States; the effect does not differ depending on the receiving  State.والأساس المنطقي للخيار الأول، وهو أنَّ نطاق المفعول في الدولة المُصدرة يمتد إلى الدولة المتلقية، يكفل أن يكون للحكم القضائي، من حيث المبدأ، نفس المفعول في جميع الدول؛ وأنَّ المفعول لا يختلف باختلاف الدولة المتلقية.
That effect is modified to some extent by paragraph 2, which does not oblige the receiving State  to provide a form of relief that is not available under its own  law.وتغير الفقرة 2 هذا المفعول إلى حد ما، حيث لا تُلزم الدولة المتلقية بمنح أي شكل من أشكال التدابير الانتصافية لا يتيحه قانونها.
The rationale of the second choice is based upon maintaining equality, fairness and certainty as between domestic and foreign judgments, as well as the practical difficulties that a court in the enacting State may have in determining the precise “effects” (such as claim or issue preclusion) of a judgment under the law of the originating State.ويستند الأساس القانوني للخيار الثاني إلى الحفاظ على المساواة والعدالة واليقين بين الأحكام القضائية الداخلية والخارجية، وكذلك إلى الصعوبات العملية التي قد تواجهها المحكمة في الدولة المشترعة في تحديد "المفعول" الدقيق (مثل استبعاد بعض المطالبات أو المسائل) لحكم قضائي بمقتضى قانون الدولة المُصدرة.
122. Paragraph 2 provides that where the insolvency-related judgment provides  for relief that is not available or not known in the receiving State, the court should provide a form of relief that has equivalent effects (as opposed to relief that is merely “formally” equivalent), and give effect to the judgment to the extent permissible under its national law.122- وتنص الفقرة ٢ على أنه عندما يوفر الحكم القضائي المتعلق بالإعسار تدبيرا انتصافيا غير متاح أو غير معروف في الدولة المتلقية، فينبغي للمحكمة أن تمنح تدبيراً انتصافيًّا له مفعول مكافئ (وليس تدبيرا انتصافيا مكافئا من "الناحية الشكلية" فحسب)، وأن تُفعِّل الحكم القضائي إلى الحد المسموح به بموجب قانونها الوطني.
The receiving court is not required to provide a form of  relief that is not available under its national law, but is authorized, as far as is pos- sible, to adapt the form of relief granted by the originating court to a measure known in the receiving court, but not exceeding the effects the form of relief granted in the judgment would have under the law of the originating State.والمحكمة المتلقية غير ملزمة بمنح تدبير انتصافي غير متاح بموجب قانونها الوطني، ولكن يُسمح لها بأن تكيف، قدر الإمكان، التدبير الانتصافي الذي منحته المحكمة المُصدِرة مع تدبير معروف لدى المحكمة المتلقية، على ألاَّ تتجاوز آثاره آثار التدبير الانتصافي الممنوح في الحكم القضائي بمقتضى قانون الدولة المُصدِرة.
This provision enhances the practical effectiveness of judgments and aims at ensuring the successful party receives meaningful relief.ويعزِّز هذا الحكم الفعالية العملية للأحكام القضائية، وهو يهدف إلى ضمان حصول الطرف الفائز على تدبير انتصافي له جدواه.
123. Two types of situations can trigger this provision: first, where the receiving State does not know the relief granted in the originating State; and secondly, where the receiving State knows a form of relief that is “formally”, but not “substantively” equivalent.123- وهناك نوعان من الحالات يمكن أن يستدعيا هذا الحكم. الأول هو عندما لا تعرف الدولة المتلقية التدبير الانتصافي الممنوح في الدولة المُصدِرة. والثاني، عندما تعرف الدولة المتلقية أحد أنواع التدابير الانتصافية المكافئة له "شكلاً" ولكن ليس "موضوعاً".
Although provisional measures are not to be considered insolvency- related judgments for the purposes of the Model Law (art. 2(c)), a stay preventing  a defendant from disposing of his or her assets may provide an illustration of how this article operates, as such a stay can have in personam or in rem effects, depend- ing on the jurisdiction.ورغم أنه يُفترض عدم اعتبار التدابير المؤقتة أحكاماً متعلقة بالإعسار لأغراض القانون النموذجي (المادة 2 (ج))، فقد يُعتبر أمر الوقف الذي يمنع المدعى عليه من التصرف في موجوداته مثالاً على كيفية عمل هذه المادة، حيث يمكن لهذا الوقف أن تكون له آثار شخصية أو عينية، تبعاً للولاية القضائية.
Where recognition of a stay issued by a State that charac- terizes stays as having in rem effects is sought in a State that only grants such orders in personam effects, article 15 would be satisfied by the receiving court enforcing the stay with in personam effects.وفي الحالات التي يُلتمس فيها الاعتراف بأمر بوقف الإجراءات أصدرته دولة تَعتبر أنَّ للأوامر بوقف الإجراءات آثاراً عينية في دولة لا يكون فيها لتلك الأوامر سوى آثار شخصية، تُستوفى المادة ١5 من خلال إنفاذ المحكمة المتلقية للأمر بوقف الإجراءات بآثار شخصية.
121.             If the originating court issued a stay with only in personam effects and recognition was sought in a State whose national law granted such a stay in rem effects, the receiving court would not comply with article 15 if     it enforced the stay with in rem effects in accordance with national law, since that would go beyond the effects granted under the law of the originating State.وإذا أصدرت المحكمة المُصدِرة أمراً بوقف الإجراءات بآثار شخصية فقط والتمس الاعتراف في دولة يمنح قانونها الوطني ذلك الأمر آثارا عينية، فإنَّ المحكمة المتلقية لن تكون ممتثلة للمادة ١5 إذا أنفذت أمر وقف الإجراءات بآثار عينية وفقاً للقانون الوطني، لأنَّ ذلك من شأنه تجاوز الآثار الممنوحة بموجب قانون الدولة المُصدِرة.
Article 16.   Severabilityالمادة 16- القابلية للاجتزاء
Recognition and enforcement of a severable part of an insolvency-related judgment shall be granted where recognition and enforcement of that part is sought, or where only that part of the judgment is capable of being recognized and enforced under this Law.يُعترف بأيِّ جزء قابل للاجتزاء من الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ويُنفَذ إذا التمس الاعتراف بذلك الجزء أو إنفاذه، أو إذا لم يكن من الممكن الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه إلا فيما يخصُّ ذلك الجزء منه فحسب بمقتضى هذا القانون.
124. Article 16 aims to increase the predictability of the Model Law and encour- ages reliance on the judgment in cases where recognition or enforcement of the judgment as a whole might not be possible.124- تهدف المادة ١6 إلى زيادة إمكانية التنبؤ التي يتسم بها القانون النموذجي، وتشجع الاعتماد على الحكم القضائي في الحالات التي قد لا يكون فيها الاعتراف بالحكم القضائي أو إنفاذه بالكامل ممكناً.
In those circumstances, the receiving court should not be able to refuse recognition and enforcement of one part of the judgment on the basis that another part is not recognizable and enforceable; the severable part of the judgment should be treated in the same manner as a judgment that is wholly recognizable and enforceable.وفي تلك الظروف، ينبغي ألاَّ يكون بوسع المحكمة المتلقية أن ترفض الاعتراف بجزء من الحكم القضائي وإنفاذه على أساس أنَّ جزءاً آخر منه غير قابل للاعتراف به وغير واجب الإنفاذ؛ وينبغي أن يعامَل الجزء القابل للاجتزاء من الحكم القضائي بنفس الطريقة التي يعامَل بها الحكم القضائي الذي يكون قابلاً للاعتراف به وإنفاذه بالكامل.
125. Recognition and enforcement of the judgment as a whole might not be pos- sible where some of the orders included in the judgment fall outside the scope of the Model Law, are contrary to the public policy of the receiving State or, because they are interim orders, are not yet enforceable in the originating State.125- وقد يتعذر الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه بالكامل عندما تقع بعض الأوامر المدرجة في الحكم القضائي خارج نطاق القانون النموذجي، أو تتعارض مع النظام العام للدولة المتلقية، أو تكون غير قابلة للإنفاذ بعد في الدولة المُصدِرة نظراً لكونها أوامر مؤقتة. وقد تعرض أيضا حالات لا تكون فيها سوى بعض أجزاء الحكم القضائي ذات صلة بالدولة المتلقية.
It may also be the case that only some parts of the judgment are relevant to the receiving State. In such cases, the severable part of a judgment could be recognized and enforced, provided that part is capable of standing alone.  That would usually depend on whether recognizing and enforcing only that part of the judgment would signifi- cantly change the obligations of the parties. Where that question raises issues of law, they would be determined by the law of the receiving State.وفي تلك الحالات، يمكن الاعتراف بالجزء القابل للاجتزاء من الحكم القضائي وإنفاذه، إذا أمكن أن يكون هذا الجزء قائماً بذاته. ويتوقف هذا عادةً على ما إذا كان الاعتراف بذلك الجزء وحده من الحكم القضائي وإنفاذه من شأنهما إحداث تغيير كبير في التزامات الأطراف. وفي الحالات التي يثير فيها هذا الأمر مسائل قانونية، يَبُتُّ قانون الدولة المتلقية في تلك المسائل.
States that have enacted legislation based on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency will be aware of judgments that may have cast doubt on whether judgments can be recognized and enforced under article 21 of that Model Law. States may therefore wish to consider enacting the following provision:إنَّ الدول التي سنَّت تشريعات تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود على علم بالأحكام القضائية التي قد تثير شكوكاً بشأن إمكانية الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها بمقتضى المادة ٢١ من ذلك القانون النموذجي. ولذلك، لعلَّ الدول تودُّ النظر في اشتراع الحكم التالي:
Article X.   Recognition of an insolvency-related judgment underالمادة سين - الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار بمقتضى
[insert a cross reference to the legislation of this State enacting article 21 of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency][تُدرَج إشارة مرجعية إلى قانون هذه الدولة الذي يشترع المادة 21 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود]
Notwithstanding any prior interpretation to the contrary, the relief available under [insert a cross-reference to the legislation of this State enacting article 21 of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency] includes recognition and enforcement of a judgment.بصرف النظر عن أيِّ تفسير سابق يفيد خلاف ذلك، تشمل التدابير الانتصافية المتاحة بمقتضى [تُدرَج إشارة مرجعية إلى قانون هذه الدولة الذي يشترع المادة 21 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود] الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها.
126. As noted above (para. 2), an issue has arisen as to whether the relief available under the MLCBI includes the recognition and enforcement of an insolvency- related judgment.126- حسبما ذُكر أعلاه (الفقرة 2)، أثيرت مسألة بشأن ما إذا كان التدبير الانتصافي المتاح بموجب قانون الإعسار النموذجي يتضمن الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه.
The MLCBI provisions on relief (principally art. 21) make no specific reference to recognition and enforcement of such a judgment. The purpose of article X is to make it clear to States enacting (or considering enactment of) the MLCBI that the relief available under article 21 of the MLCBI includes recognition and enforcement of an insolvency-related judgment and that such relief may there- fore be sought under article 21.ولا تشير أحكام قانون الإعسار النموذجي المتعلقة بالتدابير الانتصافية (المادة ٢١ أساساً) تحديداً إلى الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه. وتهدف المادة سين إلى أن توضح للدول التي اشترعت (أو تنظر في اشتراع) قانون الإعسار النموذجي أنَّ التدبير الانتصافي المتاح بمقتضى المادة ٢١ من قانون الإعسار النموذجي يشمل الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه وأنه، تبعا لذلك، يجوز التماس هذا التدبير الانتصافي بمقتضى المادة 21.
States enacting (or considering enactment of) the MLCBI may thus rely upon article X to achieve that purpose, irrespective of any prior interpretations of article 21 to the contrary.وبناء عليه، يجوز للدول التي اشترعت (أو تنظر في اشتراع) قانون الإعسار النموذجي أن تستند إلى المادة سين من أجل تحقيق هذا الهدف، بصرف النظر عن أيِّ تفسيرات سابقة للمادة 21 بما يفيد خلاف ذلك.
The enactment of this provision is not necessary in jurisdictions where the MLCBI is interpreted as covering the recognition and enforcement of insolvency-related judgments.ولا يَلزم اشتراع هذا الحكم في الولايات القضائية التي يفسر فيها القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود على أنه يشمل الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالإعسار وإنفاذها.
127. Since article X relates to interpretation of the MLCBI, it is not intended that it be included in legislation enacting this Model Law.127- وبما أنَّ المادة سين تتعلق بتفسير قانون الإعسار النموذجي، فلا يقصد منها أن تدرج في القوانين التي تشترع هذا القانون النموذجي.
To do so might lead to it being overlooked by parties seeking to make use of the MLCBI or by courts interpreting the MLCBI as enacted.فذلك قد يؤدي إلى إغفالها من جانب الأطراف التي تسعى إلى استخدام قانون الإعسار النموذجي أو من جانب المحاكم التي تفسر قانون الإعسار النموذجي بالصيغة التي اشترع بها.
States wishing to enact this article should determine the appropriate location. It might, for example, be enacted as an amendment to the legislation giving effect to the MLCBI.وينبغي للدول التي ترغب في اشتراع هذه المادة أن تحدد الموقع المناسب لإدراجها. ويمكن اشتراعها، مثلا، باعتبارها تعديلا للقوانين التي تضع قانون الإعسار النموذجي موضع الإنفاذ.
VI   .          Assistance from the UNCITRAL secretariatسادساً- المساعدة المقدَّمة من أمانة الأونسيترال
A.         Assistance in drafting legislationألف- المساعدة على صوغ التشريعات
128. The UNCITRAL secretariat assists States with technical consultations for the preparation of legislation based on the Model Law.128- تتولى أمانةُ الأونسيترال تقديم المساعدة إلى الدول بتزويدها باستشارات فنية من أجل إعداد تشريعات تستند إلى القانون النموذجي.
Further information may be obtained from the UNCITRAL secretariat (mailing address:  Vienna  International  Centre,  P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria; telephone: (+43-1) 26060-4060; fax: (+43-1) 26060-5813; email: uncitral@un.org; Internet home page: uncitral.un.org).ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من أمانة الأونسيترال (العنوان البريدي: Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria؛ الهاتف: 4060-26060 (1-43+)؛ الفاكس: 5813-260607 (1-43+)؛ البريد الإلكتروني: uncitral@un.org؛ صفحة الاستقبال على الإنترنت: uncitral.un.org). باء- توفير المعلومات عن تفسير التشريعات المستندة إلى القانون النموذجي
129. The Case Law on UNCITRAL Texts (CLOUT) information system is used for collecting and disseminating information on case law relating to the conven- tions and model laws developed by UNCITRAL, including the Model Law.129- يُستعمل نظام معلومات السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) من أجل جمع وتعميم معلومات بشأن السوابق القضائية المتعلقة بالاتفاقيات والقوانين النموذجية التي تعدُّها الأونسيترال، بما يشمل القانون النموذجي.
The purpose of the system is to promote international awareness of those legislative texts and to facilitate their uniform interpretation and application.  The Secretariat publishes abstracts of decisions in the six official languages of the United Nations and the full, original decisions are available, upon request.والغرض من هذا النظام هو زيادة الوعي على الصعيد الدولي بتلك النصوص التشريعية، وتيسير توحيد تفسيرها وتطبيقها. وتنشر الأمانة خلاصات القرارات القضائية باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. أمَّا القرارات الأصلية الكاملة، فهي متاحة عند الطلب.
The system is explained in a user’s guide available on the above-mentioned Internet home page of UNCITRAL.ويرد شرح للنظام في دليل المستعمل المتاح في صفحة الاستقبال لموقع الأونسيترال الشبكي الآنف الذكر.
Annex Iالمرفق الأول
General Assembly Resolution 73/200 of 20 December 2018قرار الجمعية العامة 73/200 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2018
Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments of the United Nations Commission on International Trade Lawالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it estab- lished the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,إذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مع تكليفها بأن تواصل التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، وبأن تراعي في ذلك مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
Recognizing that effective insolvency regimes are increasingly seen as a means of encouraging economic development and investment, as well as fostering entre- preneurial activity and preserving employment,وإذ تسلم بأن نظم الإعسار الفعالة بات ينظر إليها بشكل متزايد باعتبارها وسيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار، ولتعزيز نشاط تنظيم المشاريع والحفاظ على العمالة،
Convinced that the law of recognition and enforcement of judgments is becoming more and more important in a world in which it is increasingly easy for enterprises and individuals to have assets in more than one State and to move assets across borders,واقتناعاً منها بأن القانون المتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها باتت أهميته تتزايد في عالم أصبح يسهل فيه أكثر فأكثر على المنشآت التجارية والأفراد حيازة الأصول في أكثر من دولة واحدة ونقل الأصول عبر الحدود،
Considering that international instruments on the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters exclude insolvency-related judgments from their scope,وإذ تضع في اعتبارها أن الصكوك الدولية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في المسائل المدنية والتجارية وبإنفاذها تستبعد من نطاقها الأحكام القضائية المتصلة بالإعسار،
Concerned that inadequate coordination and cooperation in cases of cross- border insolvency, which lead to uncertainties associated with recognition and enforcement of insolvency-related judgments, can operate as an obstacle to the fair, efficient and effective administration of cross-border insolvencies, reducing the possibility of rescuing financially troubled but viable businesses, making it more likely that debtors’ assets would be concealed or dissipated and hindering reorgani- zations or liquidations that would be the most advantageous for all interested persons, including the debtors, the debtors’ employees and the creditors,وإذ يساورها القلق لأن الافتقار للتنسيق والتعاون الكافيين في القضايا المتعلقة بالإعسار عبر الحدود، الذي يثير أجواء من انعدام اليقين فيما يتصل بالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، يمكن أن يقف حاجزاً أمام إدارة عمليات الإعسار عبر الحدود بإنصاف وكفاءة وفعالية، مما يحد من إمكانية إنقاذ المؤسسات التجارية المتعثرة مالياً وإن كانت تملك مقومات البقاء، ويجعل إخفاء أو تبديد أصول المدينين أكثر ترجيحاً، ويعوق عمليات إعادة التنظيم أو التصفية الكفيلة بجلب أكبر قدر من المنفعة لجميع الأشخاص المعنيين، بمن فيهم المدينون وموظفوهم والدائنون،
Convinced that fair and internationally standardized legislation on cross-border insolvency that respects national procedural and judicial systems, as expressed by the provisions of the Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency- Related Judgments,1 that is acceptable to States with different legal, social and eco- nomic systems would contribute to the development of international trade and investment,واقتناعاً منها بأن وجود تشريعات منصفة وموحدة على الصعيد الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود تحترم النظم الإجرائية والقضائية الوطنية، على النحو المجسَّد في أحكام القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، وتحظى بقبول دول ذات أنظمة قانونية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أمر من شأنه أن يسهم في تنمية التجارة والاستثمار الدوليين،
1.              Expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for finalizing and adopting the Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments1 and its guide to enactment;١- تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لوضع واعتماد الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، إلى جانب دليل اشتراعه؛
2.              Requests the Secretary-General to transmit the text of the Model Law, together with its guide to enactment, to Governments and other interested bodies;٢- تطلب إلى الأمين العام أن يحيل نص القانون النموذجي، إلى جانب دليل اشتراعه، إلى الحكومات والهيئات المهتمة الأخرى؛
3.              Recommends that all States give favourable consideration to the Model Law when revising or adopting legislation relevant to insolvency, bearing in mind the need for internationally harmonized legislation governing and facilitating instances of cross-border insolvency, and invites States that have used the Model Law to advise the Commission accordingly;٣-توصي جميع الدول بأن تنظر في مراعاة القانون النموذجي عند تنقيح أو اعتماد التشريعات ذات الصلة بالإعسار، واضعة في اعتبارها الحاجة إلى تشريعات متوائمة على الصعيد الدولي تضبط وتيسر حالات الإعسار عبر الحدود، وتدعو الدول التي تستخدم القانون النموذجي إلى أن تبلغ اللجنة بذلك؛
4.              Also recommends that all States continue to consider implementation of  the Model Law on Cross-Border Insolvency of the United  Nations Commission  on International Trade Law.2٤- توصي أيضاً جميع الدول أيضاً بأن تواصل النظر في تنفيذ القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود.(52/158{§34} ) المرفق الثاني قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها
Annex IIالمرفق الثاني
Decision of the United Nations Commission on International Trade Lawمقرر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اعتمدت اللجنة،
At its 1080th meeting, on 2 July 2018, the Commission adopted the following decision:في جلستها 1080 المعقودة في ٢ تموز/يوليه ٢٠١٨، المقرَّر التالي:
The United Nations Commission on International Trade Law,إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, in which the Assembly established the United Nations Commission on International Trade Law with the purpose of promoting the progressive harmonization and unifica- tion of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعية بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية،
Recognizing that effective insolvency regimes are increasingly seen as a means of encouraging economic development and investment and of fostering entrepre- neurial activity and preserving employment,وإذ تسلِّم بأنَّ نظم الإعسار الفعَّالة أصبحت تعتبَر أكثر فأكثر وسيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار، ولتعزيز أنشطة تنظيم المشاريع والحفاظ على العمالة،
Convinced that the law of recognition and enforcement of judgments is becoming more and more important in a world in which it is increasingly easy for enterprises and individuals to have assets in more than one State and to move assets across borders,واقتناعاً منها بأنَّ القانون المتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها أصبح متزايد الأهمية في عالم يسهل فيه باطراد على المنشآت التجارية والأفراد حيازة موجودات في أكثر من دولة واحدة، ونقل الموجودات عبر الحدود،
Considering that international instruments on the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters exclude insolvency-related judgments from their scope,وإذ تضع في اعتبارها أنَّ الصكوك الدولية، المتعلقة بالاعتراف بالأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها، تستبعد من نطاقها الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار،
Concerned that inadequate coordination and cooperation in cases of cross- border insolvency, including uncertainties associated with recognition and enforcement of insolvency-related judgments, can operate as an obstacle to the fair, efficient and effective administration of cross-border insolvencies, reducing the possibility of rescuing financially troubled but viable businesses, making it more likely that debtors’ assets are concealed or dissipated and hindering reorganizations or liquidations that would be the most advantageous for all interested persons, including the debtors, the debtors’ employees and the creditors,وإذ يساورها القلق من أنَّ عدم كفاية التنسيق والتعاون في حالات الإعسار عبر الحدود، بما يشمل عدم اليقين المرتبط بالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، قد يمثل عقبة أمام إدارة حالات الإعسار عبر الحدود بفعالية وكفاءة وإنصاف، ويقلل من إمكانية إنقاذ المؤسسات التجارية المتعثرة ماليًّا، لكن القادرة مع ذلك على البقاء والنمو، ويزيد من احتمالات إخفاء أو تبديد موجودات المدين، ويعوق عمليات إعادة التنظيم أو التصفية، التي قد تكون ذات فائدة قصوى بالنسبة لجميع الأشخاص المعنيين، بمن فيهم المدينون والعاملون لدى المدينين والدائنون،
Convinced that fair and internationally harmonized legislation on cross-border insolvency that respects national procedural and judicial systems and is acceptable to States with different legal, social and economic systems would contribute to the development of international trade and investment,واقتناعاً منها بأنَّ وجود تشريعات منصفة ومتوائمة على الصعيد الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود، تحترم النظم الإجرائية والقضائية الوطنية وتحظى بقبول الدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، سيسهم في تنمية التجارة والاستثمار الدوليين،
Appreciating the support for and the participation of intergovernmental and invited non-governmental organizations active in the field of insolvency law reform in the development of a draft model law on recognition and enforcement of insolvency- related judgments and its guide to enactment,وإذ تقدِّر ما قدَّمته المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة العاملة في مجال إصلاح قوانين الإعسار من دعمٍ ومشاركةٍ في صوغ مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، ودليل اشتراعه،
Expressing its appreciation to Working Group V (Insolvency Law) for its work in developing the draft Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency- Related Judgments and its guide to enactment,وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) لما قام به من عمل لصوغ مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، ودليل اشتراعه،
1.  Adopts the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments, as it appears in annex III to the report of the  United Nations Commission on International Trade Law on its fifty-first session,1 and its guide to enactment, consisting of the text contained in A/CN.9/WG.V/WP.157, with the amendments listed in document A/CN.9/955 and the amendments adopted by the Commission at its fifty-first session;١- تعتمد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، بصيغته الواردة في المرفق الثالث بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الحادية والخمسين، ودليل اشتراعه، الذي يتألف من النص الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.157، والتعديلات الواردة في الوثيقة A/CN.9/955، والتعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والخمسين؛
2   Requests the Secretary-General to publish the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments and its guide to enactment, including electronically, in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies;٢- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها ودليل اشتراعه، بما في ذلك إلكترونيًّا، باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وأن يعمِّمه على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛
3   Recommends that all States give favourable consideration to the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments when revising or adopting legislation relevant to insolvency, and invites States that have used the Model Law to advise the Commission accordingly;٣- توصي جميع الدول بأن تنظر نظرة مؤاتية في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عند تنقيح التشريعات ذات الصلة بالإعسار أو اعتمادها، وتدعو الدول التي استخدمت القانون النموذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
4   Also recommends that all States continue to consider implementation of  the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997).3٤- توصي أيضاً بأن تستمر جميع الدول على النظر في تنفيذ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997).
1The enacting State may wish to note that it should choose between the two alternatives provided in square brackets. An explanation of this provision is provided in the Guide to Enactment in the notes to article 15.(1) لعلَّ الدولة المشترعة تود أن تلاحظ أنَّ عليها الاختيار بين البديلين المدرجين بين معقوفتين. ويرد شرح لهذا الحكم في الملاحظات على المادة 15 من دليل الاشتراع.
1For example, Rubin & Anor. v. Eurofinance SA, [2012] UKSC 46 (on appeal from [2010] EWCA Civ 895 and [2011]  EWCA  Civ  971);  CLOUT  case  No.   1270.  See  also  decision  of  the  Supreme  Court  of  Korea  of    25 March 2010 (case No.: 2009Ma1600).(2)على سبيل المثال، Rubin v. Eurofinance SA, [2012] UKSC 46 (on appeal from [2010] EWCA Civ 895 and [2011] EWCA Civ 971)؛ وقضية كلاوت رقم ١٢٧٠. وانظر أيضاً قرار المحكمة العليا لكوريا بتاريخ ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٠ (القضية رقم: 2009Ma1600). (3)
2Existing regimes are largely regional in focus, e.g., Latin America, the European Union and the Middle East. See UNCITRAL document A/CN.9/WG.V/WP.126, para. 6.تتسم معظم الأنظمة القائمة بمنظور إقليمي يركز على مناطق بعينها، مثلاً أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، انظر وثيقة الأونسيترال ، الفقرة 6. (4)
3The 1971 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters and the Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements, both of which were developed by the Hague Conference on Private International Law.اتفاقية الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها لعام 1971 والاتفاقية المؤرَّخة 30 حزيران/يونيه 2005 بشأن اتفاقات اختيار المحكمة، اللتان أعدهما مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
4Information on the work of the Hague Conference can be found at: https://www.hcch.net.(5) يمكن الاطلاع على معلومات بشأن أعمال مؤتمر لاهاي على الموقع الشبكي:
5 See art. 2, subpara. 1(e) of the draft convention of May 2018.(6) انظر الفقرة الفرعية 1 (ﻫ) من المادة 2 من مشروع اتفاقية أيار/مايو 2018.
This additional exclusion refers to the new legal framework enacted in various jurisdictions under the auspices of the Financial Stability Board to prevent the  failure of financial institutions.ويشير هذا الاستبعاد الإضافي إلى الإطار القانوني الجديد الذي اشترع في العديد من الولايات القضائية، تحت رعاية مجلس الاستقرار المالي من أجل تفادي انهيار المؤسسات المالية.
For example, chapter 11 of the United States Federal Bankruptcy Code and Part II of the United Kingdom Insolvency Act 1986.مثلاً، الفصل 11 من القانون الاتحادي للإفلاس في الولايات المتحدة والجزء الثاني من قانون الإفلاس بالمملكة المتحدة لعام 1986.
13 MLCBI, Guide to Enactment and Interpretation, paras. 48–49; Legislative Guide, Introd., glossary, para. 12(s): “‘Insolvency’: when a debtor is generally unable to pay its debts as they mature or when its liabilities exceed the value of its assets.”الدليل التشريعي، المقدمة، الفقرة ١٢ (ق): "’الإعسار‘: هو عندما يكون المدين عاجزاً عموماً عن سداد ديونه لدى استحقاقها أو عندما تتجاوز قيمة التزاماته المالية قيمة موجوداته."
See paras. 78-79 below for further explanation of the meaning of the term “recognition and enforcement”.(14) انظر الفقرتين 78 و79 أدناه للاطلاع على المزيد من الإيضاحات بشأن معنى مصطلحي "الاعتراف والإنفاذ".
It  might be noted that the use of the term “court” in the Model Law is not limited by the second part of     the definition in the MLCBI i.e., the words “competent to control or supervise a foreign proceeding”, for the reasons given in para. 52 below.(15) مما قد يجدر بالذكر أن الجزء الثاني من تعريف "المحكمة" في قانون الإعسار النموذجي، الذي يشير إلى أنها "مختصة بمراقبة إجراء أجنبي أو الإشراف عليه"، لا يقيد استعمال تعبير "المحكمة" في القانون النموذجي للأسباب المبينة في الفقرة 52 أدناه.
21 MLCBI, art. 2(a): (a) “‘Foreign proceeding’ means a collective judicial or administrative proceeding in a foreign State, including an interim proceeding, pursuant to a law relating to insolvency in which proceeding the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a foreign court, for the purpose of reor- ganization or liquidation.”(21) قانون الإعسار النموذجي، المادة 2 (أ): "(أ) ’الإجراء الأجنبي‘ يُقصَد به أي إجراء قضائي أو إداري جماعي، بما في ذلك أي إجراء مؤقت، يُتخذ عملاً بقانون يتصل بالإعسار في دولة أجنبية وتخضع فيه أموال المدين وشؤونه لمراقبة أو إشراف محكمة أجنبية لغرض إعادة التنظيم أو التصفية."
MLCBI, art. 2(d): “‘Foreign representative’ means a person or body, including one appointed on an interim basis, authorized in a foreign proceeding to administer the reorganization or the liquidation of the debtor’s assets or affairs or to act as a representative of the foreign proceeding.”(23) قانون الإعسار النموذجي، المادة 2 (د): "’الممثل الأجنبي‘ يُقصَد به أيُّ شخص أو هيئة، بما في ذلك الشخص أو الهيئة المعيَّنان على أساس مؤقت، يؤذن له أو لها، في إجراء أجنبي، بإدارة تنظيم أموال المدين أو أعماله على أسس جديدة أو تصفيتها، أو التصرف كممثل للإجراء الأجنبي."
Legislative Guide, Introd., subpara. 12(v): “‘Insolvency representative’: a person or body, including one appointed on an interim basis, authorized in insolvency proceedings to administer the reorganization or the liquidation of  the insolvency estate.”(24) الدليل التشريعي، مقدمة، الفقرة الفرعية 12 (ت): "’ممثل الإعسار‘: هو شخصية أو هيئة، بما فيها تلك المعيَّنة مؤقتاً، يُؤذن لها في إجراءات الإعسار بإدارة إعادة تنظيم حوزة الإعسار أو تصفيتها."
Ibid., Introd., para. 8: For purposes of simplicity, the Legislative Guide uses the word “court” in the same way as art. 2, subpara. (e), of MLCBI to refer to “a judicial or other authority competent to control or supervise” insolvency proceedings.(26) المرجع نفسه، مقدمة، الفقرة ٨: لأغراض التبسيط، يستخدم الدليل التشريعي مصطلح "محكمة" بنفس الطريقة المتبعة في الفقرة الفرعية (ﻫ) من المادة ٢ من قانون الإعسار النموذجي، للإشارة إلى "سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة" إجراءات الإعسار "أو الإشراف" عليها.
أما السلطة التي تقدِّم دعماً لإجراءات الإعسار أو لها أدوار محدَّدة في تلك الإجراءات، ولكن ليس لها وظائف تتعلق بالفصل في القضايا التي تتناولها تلك الإجراءات، فلا تُعتبر مشمولة بمعنى مصطلح "المحكمة" حسبما هو مستخدم في الدليل. وتنص الفقرة الفرعية (ﻫ) من المادة ٢ من قانون الإعسار النموذجي على ما يلي: "(ﻫ) ’المحكمة الأجنبية‘ يُقصَد بها سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصَّة بمراقبة إجراء أجنبي أو الإشراف عليه."
29 For relevant cases under the MLCBI see, for example, the Judicial Perspective, section III.B.5 “The ‘public policy’ exception”.(29) للاطلاع على حالات ذات صلة في إطار قانون الإعسار النموذجي، انظر، على سبيل المثال، المنظور القضائي، القسم الثالث-باء-5، "استثناء ’النظام العام‘".
32 Legislative Guide, Introd., para. 12(b): “‘Assets of the debtor’: property, rights and interests of the debtor, including rights and interests in property, whether or not in the possession of the debtor, tangible or intangible, movable or immovable, including the debtor’s interests in encumbered assets or in third party-owned assets.”(32) الدليل التشريعي، مقدمة، الفقرة 12 (ب): "’موجودات المدين‘: هي ممتلكات المدين وحقوقه ومصالحه، بما فيها الحقوق والمصالح في الممتلكات، سواء أكانت في حوزة المدين أم لم تكن، وملموسة أم غير ملموسة، وقابلة أم غير قابلة للنقل، بما في ذلك مصالح المدين في الموجودات المرهونة أو في الموجودات التي يملكها طرف ثالث."