ST_NAR_6_1_EA
Correct misalignment Change languages order
ST/NAR.6/1 V1385380.doc (English)ST/CND/1 V1385378.doc (Arabic)
V.13-85380 (E)V.13-85378 (A)
The International Drug Control Conventionsالاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّرات الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972 اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لسنة 1988 مع الوثائق الختامية والقرارات
UNITED NATIONSالأمم المتحدة
The International Drug Control Conventionsمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّرات الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972 اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لسنة 1988
Convention on Psychotropic Substances of 1971مع الوثائق الختامية والقرارات الأمم المتحدة نيويورك، 2013 هذا المنشور من إعداد أمانة الهيئات التشريعية بشعبة شؤون المعاهدات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة. ومن المنتظر أن يصدر بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست: الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. © الأمم المتحدة، تشرين الثاني/نوفمبر 2013. جميع الحقوق محفوظة، في جميع أنحاء العالم.
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المنشور ولا طريقة عرض المادة التي يتضمّنها على الإعراب عن أيِّ رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأيِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
iiهذا المنشور من إنتاج: قسم اللغة الإنكليزية والمنشورات والمكتبة، مكتب الأمم المتحدة في فيينا.
The present publication was prepared by the Secretariat to the Governing Bodies, Division for Treaty Affairs, United Nations Office on Drugs and Crime. It is to be published in the six official languages of the United Nations: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.iii
Contentsالمحتويات
Pageالصفحة
Introductionمقدِّمة
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 19611 الجزء الأول الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972 3 الجزء الثاني
Convention on Psychotropic Substances of 1971اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 198851
1الجزء الثالث
I. Introductionاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لسنة 1988 81 1 مقدِّمة
The present publication contains the texts of the three main international drug control conventions: the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol, the Convention on Psychotropic Substances of 1971 and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.يتضمَّن هذا المنشور نصوص الاتفاقيات الدولية الرئيسية الثلاث لمراقبة المخدِّرات، وهي: الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972،() واتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971،() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لسنة 1988.()
United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152.() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 976، الرقم 14152.
Ibid., vol. 1019, No. 14956. Ibid., vol. 1582, No. 27627.() المرجع نفسه، المجلَّد 1019، الرقم 14956.
The revised schedules of narcotic drugs under international control are issued separately under document symbol ST/NAR.6/1/Add.1.() المرجع نفسه، المجلَّد 1582، الرقم 27627.
The revised schedules of psychotropic substances under international control are issued under document symbol ST/NAR.6/1/Add.2.والجداول المنقَّحة للمخدِّرات الخاضعة للمراقبة الدولية منشورة على حدة في وثيقة رمزها ST/CND/1/Add.1.
The revised tables of substances frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances under international control are issued under document symbol ST/NAR.6/1/Add.3.والجداول المنقَّحة للمؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية منشورة على حدة في وثيقة رمزها ST/CND/1/Add.2.
Those addenda will be updated whenever the Commission on Narcotic Drugs takes a decision to amend one of the schedules of narcotic drugs and psychotropic substances under international control or one of the tables of substances frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances under international control. Any decision taken by the Commission on Narcotic Drugs with respect to scheduling will also be brought to the attention of Member States, the World Health Organization and the International Narcotics Control Board through a notification by the Secretary-General, and the updated schedules will be posted on the relevant web page of the United Nations Office on Drugs and Crime.والجداول المنقَّحة للمواد التي يكثر استعمالها في الصنع غير المشروع للمخدِّرات والمؤثِّرات العقلية الخاضعة للرقابة الدولية منشورة على حدة في وثيقة رمزها ST/CND/1/Add.3.
Information on the status of the international drug control conventions, as well as of other multilateral treaties deposited with the Secretary-General, and on their entry into force is available from the following website: http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx.وسوف تُحدَّث هذه الإضافات كلَّما قرَّرت لجنةُ المخدِّرات أن تُعدِّل أحدَ جداول المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية أو أحدَ جداول المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدِّرات والمؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية. وسيُلفَتُ انتباه الدول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات إلى أيِّ قرار تتَّخذه لجنة المخدِّرات بشأن الجدوَلة، وذلك بإخطار من الأمين العام. وسوف تُنشَر الجداول المحدَّثة على الصفحة الشبكية ذات الصلة الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة.
3ويمكن الاطِّلاع على معلومات عن حالة الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّرات، وكذلك عن حالة المعاهدات الأخرى المتعدِّدة الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام لدى بدء نفاذها، وذلك في الموقع الشبكي التالي: http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx.
SINGLE CONVENTION3
ON NARCOTIC DRUGS, 1961الجزء الأول
as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972
including Final Acts and Resolutions as agreed by the 1961 United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs and by the 1972 United Nations Conference to Consider Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 respectivelyبما في ذلك الوثيقة الختامية والقرارات بالصيغة التي اتَّفق عليها مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية وحيدة للمخدِّرات، المعقود في عام 1961، والوثيقة الختامية والقرارات بالصيغة التي اتَّفق عليها مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، المعقود في عام 1972
UNITED NATIONS 45
CONTENTSالمحتويات
Pageالصفحة
United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugsمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية وحيدة للمخدِّرات
Final Act7
Resolutionsالوثيقة الختامية
United Nations Conference to Consider Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 19617
Final Actالقرارات
Resolutions11 مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 11 الوثيقة الختامية 13 القرارات 16
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بنصها المعدَّل ببروتوكول سنة 1972 المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 19
Preambleالديباجة
Article 119 المادة 1- تعاريف 19 المادة 2- المواد الخاضعة للمراقبة 21 المادة 3- تغيير نطاق المراقبة 22 المادة 4- التزامات عامة 24 المادة 5- أجهزة المراقبة الدولية 24 المادة 6- نفقات أجهزة المراقبة الدولية
Definitions24
Article 2المادة 7-
Substances under controlإعادة النظر في قرارات اللجنة وتوصياتها 24
Article 3المادة 8-
Changes in the scope of controlوظائف اللجنة 24
Article 4المادة 9-
General obligationsتكوين الهيئة ووظائفها 25 المادة 10- مدة ولاية أعضاء الهيئة ومكافأتهم 25
Article 5المادة 11-
The international control organsنظام الهيئة الداخلي 26
Article 6المادة 12-
Expenses of the international control organsتطبيق نظام التقديرات 26
Article 7المادة 13-
Review of decisions and recommendations of the Commissionتطبيق نظام البيانات الإحصائية 27 المادة 14- التدابير التي تتَّخذها الهيئة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية 27 المادة 14 مكرَّراً- المساعدة التقنية والمالية 28
Article 8المادة 15-
Functions of the Commissionتقارير الهيئة 28
Article 9المادة 16-
Composition and functions of the Board Article 10 Terms of office and remuneration of Member of the Board Article 11 Rules of procedure of the Board Article 12 Administration of the estimate system Article 13 Administration of the statistical returns system Article 14 Measures by the Board to ensure the execution of provisions of the Convention Article 14 bis Technical and financial assistance Article 15 Reports of the Board Article 16 Secretariatالأمانة
Article 1729 المادة 17-
Special administrationالإدارة الخاصة 29
Article 18المادة 18-
Information to be furnished by Parties to the Secretary-Generalالمعلومات التي تُقدِّمها الدول الأطراف إلى الأمين العام 29
Article 19المادة 19-
Estimates of drug requirementsتقديرات الكميات اللازمة من المخدِّرات 29
Article 20المادة 20-
Statistical returns to be furnished to the Boardالبيانات الإحصائية التي تُقدَّم إلى الهيئة 31
Article 21المادة 21-
Limitation of manufacture and importationتحديد صنع المخدِّرات واستيرادها
Article 21 bis31
Limitation of production of opiumالمادة 21 مكرَّراً- تحديد إنتاج الأفيون 32
Article 22المادة 22-
Special provision applicable to cultivationحكم خاص يسري على الزراعة 33
Article 23المادة 23-
National opium agenciesالأجهزة الوطنية لشؤون الأفيون 33
Article 24المادة 24-
Limitation on production of opium for international tradeتحديد إنتاج الأفيون المعدّ للتجارة الدولية 34 المادة 25- مراقبة قشّ الخشخاش 35 المادة 26- جنبة الكوكا وأوراق الكوكا 35
Article 25المادة 27-
Control of poppy strawأحكام إضافية تتعلق بأوراق الكوكا 35
Article 26المادة 28-
The coca bush and coca leavesمراقبة القنَّب 36 المادة 29- صنع المخدِّرات 36
Article 27المادة 30-
Additional provisions relating to coca leavesالتجارة والتوزيع 36
Article 28المادة 31-
Control of cannabisأحكام خاصة تتعلق بالتجارة الدولية 37
Article 29المادة 32-
Manufactureأحكام خاصة تتعلق بنقل المخدِّرات في صناديق الإسعاف الأولي الموجودة في السفن أو الطائرات المستخدَمة في المرور الدولي 39
Article 30المادة 33-
Trade and distributionحيازة المخدِّرات 39
Article 31المادة 34-
Special provisions relating to international tradeتدابير الإشراف والتفتيش 40
Article 32المادة 35-
Special provisions concerning the carriage of drugs in first-aid kits of ships or aircraft engaged in international trafficمكافحة الاتِّجار غير المشروع 40
Article 33المادة 36-
Possession of drugsالعقوبات 41
Article 34المادة 37-
Measures of supervision and inspectionالضبط والمصادرة 42
Article 35المادة 38-
Action against the illicit trafficتدابير إزاء إساءة استعمال المخدِّرات 42 المادة 38 مكرَّراً- اتفاقات بشأن إنشاء مراكز إقليمية 42
Article 36المادة 39-
Penal provisionsتطبيق تدابير رقابية وطنية أشدّ مما تقتضيه هذه الاتفاقية 43
Article 37المادة 40-
Seizure and confiscationلغات الاتفاقية وإجراءات التوقيع والتصديق والانضمام 43
Article 38المادة 41-
Measures against the abuse of drugsنفاذ الاتفاقية 43 المادة 42-
Article 38 bisالسريان الإقليمي
Agreements on regional centres44
Article 39المادة 43-
Application of stricter national control measures than those required by this Conventionمدلول الأقاليم بالنسبة إلى المواد 19 و20 و21 و31 44
Article 40المادة 44-
Languages of the Convention and procedure for signature, ratification and accessionإنهاء المعاهدات الدولية السابقة 44
Article 41المادة 45-
Entry into forceأحكام انتقالية 45
Article 42المادة 46-
Territorial applicationالنقض 46
Article 43المادة 47-
Territories for the purposes of articles 19, 20, 21 and 31التعديلات 46 المادة 48- المنازعات 46
Article 44المادة 49-
Termination of previous international treatiesتحفُّظات انتقالية 46 المادة 50- تحفُّظات أخرى 48
Article 45المادة 51-
Transitional provisionsالإشعارات
Article 4649
Denunciationالجزء الأول: الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972
Article 47 Amendments Article 48 Disputes Article 49 Transitional reservations Article 50 Other reservations Article 51 Notifications9
FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE ADOPTION OF A SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGSالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية وحيدة للمخدِّرات
1. The Economic and Social Council of the United Nations, by resolution 689 J (XXVI) of 28 July 1958, decided to convene in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations, and with the provisions of General Assembly resolution 366 (IV) of 3 December 1949, a plenipotentiary conference for the adoption of a single convention on narcotic drugs to replace by a single instrument the existing multilateral treaties in the field, to reduce the number of international treaty organs exclusively concerned with control of narcotic drugs, and to make provision for the control of the production of raw materials of narcotic drugs.1- قرَّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بقراره 689 ياء (د-26) المؤرَّخ في 28 تموز/يوليه 1958، أن يدعو بموجب الفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة، وبمقتضى أحكام قرار الجمعيـة العامـة 366 (د-4) المؤرَّخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1949، إلى عقد مؤتمر مفوَّضين لاعتماد اتفاقية وحيدة للمخدِّرات من أجل استبدال وثيقة وحيدة بالمعاهدات المتعدِّدة الأطراف القائمة حاليًّا في هذا المجال، وتخفيض عدد الأجهزة المعنية قصرا بمراقبة المخدِّرات، والمنشأة بموجب معاهدات دولية، واتِّخاذ ما يلزم لمراقبة إنتاج المواد الخام التي تدخل في المخدِّرات.
2. The United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs met at United Nations Headquarters from 24 January to 25 March 1961.2- وانعقد مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية وحيدة للمخدِّرات في مقر الأمم المتحدة من 24 كانون الثاني/يناير إلى 25 آذار/مارس 1961.
3. The following seventy-three States were represented by representatives at the Conference:3- واشترك في المؤتمر ممثِّلون عن الدول الثلاث والسبعين التالية:
Afghanistan48
Greeceالاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّرات
Pakistan Albania Guatemala Panamaاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
Argentinaالأرجنتين
Haiti Paraguay Australia Holy See Peru Bolivia Hungary Philippines Brazil India Poland Bulgaria Indonesia Portugal Burma Iran Romania Byelorussian Soviet Socialist Republic Iraq Senegal Cambodia Israel Spain Canada Italy Sweden Chad Japan Switzerland Chile Jordanالأردن
Thailandإسبانيا
Chinaأستراليا
Korea, Republic ofإسرائيل
Tunisiaأفغانستان
Congo (Léopoldville)ألبانيا
Lebanonألمانيا (جمهورية-الاتحادية)
Turkey Costa Rica Liberia Ukrainian Soviet Socialist Republic Czechoslovakia Madagascar Union of Soviet Socialist Republics Dahomey Mexico United Arab Republic Denmark Monaco United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Dominican Republic Morocco United States of America El Salvador Netherlandsإندونيسيا
Uruguayأوروغواي
Finlandإيران
New Zealandإيطاليا
Venezuelaباراغواي
France Nicaragua Yugoslavia Germany, Federal Republic of Nigeria Ghana Norway 4. The following State was represented by an observer at the Conference: Ceylon 5. The following specialized agency was represented at the Conference: Food and Agriculture Organization of the United Nations; International Civil Aviation Organization; International Labour Organisation; World Health Organization. 6. The following international bodies were represented at the Conference: Permanent Central Opium Board; Drug Supervisory Body. 7. The following non-governmental organizations were also represented at the Conference: International Conference of Catholic Charities; International Criminal Police Organization; International Federation of Women Lawyers. 8. General Safwat, Director of the Permanent Anti-Narcotics Bureau of the League of Arab States, at the invitation of the Conference, also attended in a personal capacity. 9. In accordance with the resolution of the Economic and Social Council referred to in paragraph 1 and with the rules of procedure adopted by the Conference, the observers and the representatives of the above-mentioned organizations and bodies participated in the work of the Conference without the right to vote. 10. The Conference elected Mr. Carl Schurmann (Netherlands) as President, and as Vice-Presidents the representatives of the following States: Afghanistan Iran Thailandباكستان
Brazilالبرازيل
Japanالبرتغال بلغاريا بنما بورما بولندا بوليفيا
Turkeyبيرو
Dahomeyتايلند
Mexicoتركيا
United Arab Republicتشاد تشيكوسلوفاكيا تونس جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية الجمهورية الدومينيكية الجمهورية العربية المتحدة جمهورية كوريا
Franceجمهورية الكونغو (ليوبولد فيل)
Pakistanداهومي
United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandالدانمرك
Hungaryرومانيا
Peruالسلفادور
Union of Soviet Socialist Republicsالسنغال
Indiaالسويد
Switzerlandسويسرا
United States of Americaشيلي الصين العراق غانا غواتيمالا فرنسا الفلبين فنـزويلا فنلندا الكرسي الرسولي كمبوديا كندا كوستاريكا لبنان ليبريا مدغشقر المغرب المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية موناكو النرويج نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي الهند هنغاريا هولندا الولايات المتحدة الأمريكية
11. The Executive Secretary of the Conference was Mr. G. E. Yates, and the Deputy Executive Secretary was Mr. Adolf Lande.اليابان
12. The Conference had before it, in accordance with the resolution of the Economic and Social Council, the third draft of a single convention on narcotic drugs prepared by the Commission on Narcotic Drugs of the Council and a compilation of the comments thereon; it also had before it other documentation prepared by the Secretariat.يوغوسلافيا
13. The Conference set up the following committees:اليونان
General Committee119
Chairman: The President of the Conference4- واشترك في المؤتمر مراقب عن الدولة التالية:
Ad Hoc Committee on articles 2 and 3 of the Third Draft (Scope of the Convention and Method of Bringing Additional Substances under Control)سيلان.
Chairman: Mr. A. Tabibi (Afghanistan)5- واشترك في المؤتمر ممثِّلون عن الوكالات المتخصِّصة التالية:
Ad Hoc Committee on articles 25, 30 and 40-43 (National Control in General)منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
Chairman: Mr. B. Banerji (India)منظمة الطيران المدني الدولي؛
Ad Hoc Committee on articles 31-34 (National Control of Opium Poppy and Poppy Straw)منظمة العمل الدولية؛
Chairman: Mr. L. Ignacio-Pinto (Dahomey)منظمة الصحة العالمية.
Vice-Chairman: Mr. J. Koch (Denmark)6- واشترك في المؤتمر ممثِّلون عن الهيئتين الدوليتين التاليتين:
Ad Hoc Committee on articles 35-38 (National Control of Coca Leaf)لجنة الأفيون المركزية الدائمة؛
Chairman: Mr. K. Chikaraishi (Japan)هيئة الإشراف على المخدِّرات.
Ad Hoc Committee on article 39 (National Control of Cannabis)7- واشترك كذلك في المؤتمر ممثِّلون عن المنظمات غير الحكومية التالية:
Chairman: Mr. B. Grinberg (Bulgaria)المؤتمر الدولي للجمعيات الخيرية الكاثوليكية؛
Ad Hoc Committee on articles 26, 27-29, 20-21, 4 (Information to be furnished by Governments; the system of estimates and statistics; obligations of Governments in general)المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛
Chairman: Mr. E. Rodriguez Fabregat (Uruguay)اتحاد المحاميات الدولي.
Vice-Chairman: Mr. J. Bertschinger (Switzerland) Ad Hoc Committee on article 22 (Measures exercisable by the Board in case of noncompliance)8- وحضر المؤتمر كذلك بدعوة منه، اللواء صفوت، مدير المكتب الدائم لمكافحة المخدِّرات التابع لجامعة الدول العربية، بصفته الشخصية.
Chairman: Mr. A. Gurinovich (Byelorussian SSR) Ad Hoc Committee on articles 5-11, 13-19, 23 (Constitution, Functions and Secretariat of International Organs)9- وقد اشترك مراقبو وممثِّلو المنظمات والهيئات المذكورة أعلاه في أعمال المؤتمر، دون أن يكون لهم حق الاقتراع، وذلك وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المشار إليه في الفقرة 1 وللنظام الداخلي الذي اعتمده المؤتمر.
Chairman: Mr. H. Blomstedt (Finland) Ad Hoc Committee on articles 44-46 (Direct Measures against the Illicit Traffic)10- وانتخب المؤتمر السيد كارل شورمان (هولندا) رئيسا، وممثِّلي الدول التالية نوَّاباً للرئيس:
Chairman: Mr. A. Bittencourt (Brazil) Technical Committee Chairman: Mr. A. Johnson (Australia) Vice-Chairman: Mr. A. Ismael (United Arab Republic) Drafting Committee Chairman: Mr. R. Curran (Canada) Vice-Chairman: Mr. D. Nikoli (Yugoslavia) Credentials Committee Chairman: Mr. G. Ortiz (Costa Rica) 14. As the result of its deliberations, as recorded in the summary records of the Plenary and the summary records and reports of the committees, the Conference adopted and opened for signature the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. In addition the Conference adopted the five resolutions annexed to this Final Act. The Conference took note that the Convention was approved without prejudice to decisions or declarations in any relevant General Assembly resolution. IN WITNESS WHEREOF the representatives have signed this Final Act. DONE at New York, this thirtieth day of March one thousand nine hundred and sixty-one, in a single copy in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. The original texts shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. RESOLUTIONS ADOPTED BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE ADOPTION OF A SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS Resolution I TECHNICAL ASSISTANCE ON NARCOTIC DRUGS The Conference, Welcoming the establishment by General Assembly resolution 1395 (XIV) of special arrangements for technical assistance in the field of narcotics control, Noting that the United Nations and the specialized agencies concerned have already provided a limited amount of assistance under the Expanded Programme of Technical Assistance and in their regular programmes, Welcoming also the co-operation of the International Criminal Police Organization in the execution of technical assistance projects, Expresses the hope that adequate resources will be made available to provide assistance in the fight against the illicit traffic, to those countries which desire and request it, particularly in the form of expert advisers and of training, including training courses for national officials. Resolution II TREATMENT OF DRUG ADDICTS The Conference, Recalling the provisions of article 38 of the Convention concerning the treatment and rehabilitation of drug addicts, 1. Declares that one of the most effective methods of treatment for addiction is treatment in a hospital institution having a drug free atmosphere; 2. Urges Parties having a serious drug addiction problem, and the economic means to do so, to provide such facilities. Resolution III ILLICIT TRAFFICKERS The Conference, 1. Calls attention to the importance of the technical records on international traffickers kept at present by the International Criminal Police Organization; 2. Recommends that these records be completed as far as possible by all parties and be widely used for the circulation of description of the traffickers by that Organization. Resolution IV MEMBERSHIP OF THE COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS The Conference, Invites the Economic and Social Council to examine at its thirty-second session the question of an increase in the membership of the Commission on Narcotic Drugs, in the light of the terms of this Convention and of the views expressed on this question at this Conference. Resolution V INTERNATIONAL CONTROL MACHINERY The Conference, Considering the importance of facilitating the transitional arrangements provided for in article 45 of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, Invites the Economic and Social Council to study the possibility of taking measures which would ensure the rapid and smooth carrying out of the simplification of the international control machinery. FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE TO CONSIDER AMENDMENTS TO THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961 1. The Economic and Social Council of the United Nations, noting that amendments had been proposed to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and bearing in mind article 47 of that Convention, decided by its resolution 1577 (L) of 21 May 1971 to call, in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations a conference of plenipotentiaries to consider all amendments proposed to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. 2. The United Nations Conference to consider amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, met at the United Nations Office at Geneva from 6 to 24 March 1972. 3. The following 97 States were represented by representatives at the Conference:اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
Afghanistanأفغانستان
Haitiإيران
Nigeriaباكستان
Algeriaالبرازيل
Holy Seeبيرو تايلند تركيا الجمهورية العربية المتحدة داهومي
Norwayسويسرا
Argentinaفرنسا المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الهند
Hungaryهنغاريا
Pakistan Australia India Panama Austria Indonesia Peru Belgium Iran Philippines Bolivia Iraq Poland Brazil Ireland Portugal Bulgaria Israel Republic of Korea Burma Italy Republic of Viet-Nam Burundi Ivory Coast Saudi Arabia Byelorussian Soviet Socialist Republic Jamaica Senegal Canadaالولايات المتحدة الأمريكية
Japanاليابان
Sierra Leoneالجزء الأول: الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972
Ceylon49 11- وتولَّى السيد ج. أ. ييتس منصب الأمين التنفيذي للمؤتمر والسيد أدولف لاندة منصب نائب الأمين التنفيذي. 12- وعُرض على المؤتمر، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المشروعُ الثالث لاتفاقية وحيدة للمخدِّرات الذي أعدته لجنة المخدِّرات التابعة للمجلس، ومجموعة التعليقات التي أبديت بشأنه؛ وعرضت على المؤتمر كذلك بعض الوثائق الأخرى التي أعدَّتها الأمانة العامة. 13- وأنشأ المؤتمر اللجان التالية: مكتب المؤتمر الرئيس: رئيس المؤتمر اللجنة المخصَّصة لدراسة المادتين 2 و3 من المشروع الثالث (نطاق تطبيق الاتفاقية وطرائق إخضاع مواد أخرى للمراقبة) الرئيس: السيد أ. طبيبـي (أفغانستان) اللجنة المخصَّصة لدراسة المادتين 25 و30 والمواد 40-43 (المراقبة القومية: أحكام عامة) الرئيس: السيد ب. بانرجي (الهند) اللجنة المخصَّصة لدراسة المواد 31-34 (المراقبة القومية: خشخاش الأفيون وقش الخشخاش) الرئيس: السيد ل. إينياسيو-بينتو (داهومي) نائب الرئيس: السيد ج. كوخ (الدانمرك) اللجنة المخصَّصة لدراسة المواد 35-38 (المراقبة القومية: ورقة الكوكا) الرئيس: السيد ك. شيكارايشي (اليابان) اللجنة المخصَّصة لدراسة المادة 39 (المراقبة القومية: القنَّب) الرئيس: السيد ب. غرنبرغ (بلغاريا) اللجنة المخصَّصة لدراسة المواد 26 و27-29 و20 و21 و4 (المعلومات التي ينبغي للحكومات تقديمها؛ نظام التقديرات والإحصاءات؛ التزامات الحكومات عموما) الرئيس السيد أ. رودريغز-فابريغات (أوروغواي) نائب الرئيس: السيد ج. برتشينغر (سويسرا) اللجنة المخصَّصة لدراسة المادة 22 (التدابير التي يجوز للهيئة اتِّخاذها عند عدم التزام الاتفاقية) الرئيس: السيد أ. غورينوفيتش (جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية) اللجنة المخصَّصة لدراسة المواد 5-11 و13-19 و23 (إنشاء الهيئتين الدوليتين ووظائفهما وخدمات الأمانة فيهما) الرئيس: السيد ﻫ. بلومستد (فنلندا) اللجنة المخصَّصة لدراسة المواد 44-46 (التدابير المباشرة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع) الرئيس: السيد بيتنكور (البرازيل) اللجنة الفنية الرئيس: السيد أ. جونسون (أستراليا) نائب الرئيس: السيد أ. إسماعيل (الجمهورية العربية المتحدة) لجنة الصياغة الرئيس السيد ر. كوران (كندا) نائب الرئيس: السيد د. نيكوليتش (يوغوسلافيا) لجنة وثائق التفويض الرئيس: السيد ج. أورتيز (كوستاريكا) 14- وقد قام المؤتمر، بعد الفراغ من مداولاته، كما هي مثبتة في المحاضر الموجزة () للجلسات العامة والمحاضر الموجزة للجان وتقاريرها، باعتماد الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 وفتح باب التوقيع عليها. واتَّخذ المجلس بالإضافة إلى ذلك القرارات الخمسة المرفقة بهذه الوثيقة الختامية. () أحاط المؤتمر علماً بأنَّ الاتفاقية قد أُقرت دون مساس بما قرَّرته وأعلنته الجمعية العامة من أمور في أيٍّ من قراراتها ذات الصلة. وإثباتاً لما تقدَّم قام الممثِّلون بتوقيع هذه الوثيقة الختامية. حُرِّرت في نيويورك في اليوم الثلاثين من شهر آذار/مارس عام ألف وتسعمائة وواحد وستين في نسخة واحدة بخمس لغات رسمية متساوية الحُجِّية وهي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية. وتودع النصوص الأصلية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. القرارات التي اتَّخذها مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات القرار الأول المساعدة التقنية بشأن المخدِّرات إنَّ المؤتمر، إذ يرحِّب بالترتيبات الخاصة التي اتَّخذتها الجمعية العامـة بقرارهـا 1395 (د-14) بصدد المساعدة التقنية في ميدان مراقبة المخدِّرات، وإذ يلاحظ أنَّ الأمم المتحدة والوكالات المتخصِّصة المعنية قد قدَّمت قدراً محدوداً من المساعدة بموجب البرنامج الموسَّع للمساعدة التقنية وبرامجها العادية، وإذ يرحِّب كذلك بتعاون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، يعرب عن أمله في توفُّر الموارد الكافية لتقديم المساعدة إلى البلدان التي تودُّها وتطلبها لمكافحة الاتِّجار غير المشروع، ولا سيما في صورة مستشارين فنيين وتسهيلات تدريبية، بما في ذلك دورات تدريبية لإعداد الموظفين الوطنيين. القرار الثاني معالجة مدمني المخدِّرات إنَّ المؤتمر، إذ يشير إلى أحكام المادة 38 من الاتفاقية المتعلقة بمعالجة مدمني المخدِّرات وتأهيلهم، 1- يعلن أنَّ معالجة المدمنين في المستشفيات في جوٍّ خالٍ من المخدِّرات هو من أنجع وسائل المعالجة؛ 2- يحثُّ الدولَ الأطرافَ التي يشكِّل فيها إدمان المخدِّرات مشكلةً خطيرةً، على توفير هذه المرافق، فيما لو سمحت مواردها الاقتصادية بذلك. القرار الثالث الاتِّجار غير المشروع إنَّ المؤتمر، 1- يلفت النظر إلى أهمية السجلات الفنية التي تحتفظ بها حاليًّا المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن التجار الدوليين؛ 2- ويوصي بأن تقوم جميع الدول الأطراف باستكمال هذه السجلات قدر الإمكان، وبأن تستخدمها تلك المنظمة على نطاق واسع في تعميم أوصاف هؤلاء التجار. القرار الرابع تكوين لجنة المخدِّرات إنَّ المؤتمر، يدعو المجلسَ الاقتصادي والاجتماعي إلى أن يدرس، في دورته الثانية والثلاثين، مسألة زيادة عدد أعضاء لجنة المخدِّرات، وذلك في ضوء أحكام هذه الاتفاقية والآراء التي أُبديت في المؤتمر بشأن هذه المسألة. القرار الخامس جهاز المراقبة الدولي إنَّ المؤتمر، إذ يرى أهمية تيسير تطبيق الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 45 من الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، يدعو المجلسَ الاقتصادي والاجتماعي إلى دراسة إمكان اتِّخاذ التدابير الكفيلة بتهيئة الاضطلاع السريع واليسير بتبسيط جهاز المراقبة الدولي. الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 1- قرَّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعد إذ لاحظ أنه اقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، ووضع في اعتباره المادة 47 من تلك الاتفاقية، بقراره 1577 (د-50) المؤرَّخ في 21 أيار/مايو 1971، أن يدعو وفقاً للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر مفوَّضين للنظر في جميع التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961. 2- انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 6 إلى 24 آذار/مارس 1972. 3- وقد حضر المؤتمر ممثِّلون عن الدول السبع والتسعين التالية: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأرجنتين
Jordanالأردن
Singapore Chile Kenya South Africa Colombia Khmer Republic Spainإسبانيا
Costa Ricaأستراليا
Kuwaitإسرائيل
Sudan Cuba Laos Sweden Cyprus Lebanon Switzerland Czechoslovakia Liberia Thailand Dahomey Libyan Arab Republic Togo Denmark Liechtenstein Tunisiaأفغانستان
Ecuadorإكوادور
Luxembourg Turkey Egyptألمانيا (جمهورية-الاتحادية)
Madagascar Ukrainian Soviet Socialist Republic El Salvador Malawi Union of Soviet Socialist Republics Federal Republic of Germany Mexico United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Finland Monaco United States of America France Mongolian People’s Republicإندونيسيا
Uruguayأوروغواي
Gabonإيران
Moroccoإيرلندا
Venezuelaإيطاليا
Gambiaباكستان
Netherlandsالبرازيل
Yugoslaviaالبرتغال
Ghanaبلجيكا
New Zealandبلغاريا
Zaïreبنما
Greeceبورما
Nicaraguaبوروندي
Guatemalaبولندا
Nigerبوليفيا
4. The following States were represented by observers at the Conference:بيرو
Cameroon Malaysia Romania Dominican Republic Malta 5. The Economic and Social Council, by its resolution 1577 (L), requested the Secretary-General to invite to the Conference the World Health Organization and other interested specialized agencies, the International Narcotics Control Board and the International Criminal Police Organization. The World Health Organization, the International Narcotics Control Board and the International Criminal Police Organization were represented at the Conference. 6. The Conference elected Mr. K. B. Asante (Ghana) as President of the Conference, Mr. D. Nikoli (Yugoslavia) as First Vice-President, and as the other Vice-Presidents the representatives of the following States: Argentina Lebanon United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Egypt Mexico United States of America Franceتايلند
Turkeyتركيا
Indiaتشيكوسلوفاكيا توغو تونس جامايكا الجزائر جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية جمهورية خمير الجمهورية العربية الليبية جمهورية فييت نام جمهورية كوريا جمهورية منغوليا الشعبية جنوب أفريقيا الدانمرك داهومي زائير ساحل العاج السلفادور سنغافورة السنغال السودان السويد سويسرا سيراليون سيلان شيلي العراق غابون غامبيا غانا غواتيمالا فرنسا الفلبين فنـزويلا فنلندا قبرص الكرسي الرسولي كندا كوبا كوستاريكا كولومبيا الكويت كينيا لاوس لبنان ليختنشتاين لكسمبرغ ليبريا مدغشقر مصر المغرب المكسيك ملاوي المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية موناكو النرويج النمسا النيجر نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي الهند
Union of Soviet Socialist Republicsهنغاريا
7. Mr. V. Winspeare-Guicciardi, Director-General of the United Nations Office at Geneva, was the representative of the Secretary-General of the United Nations. The Executive Secretary of the Conference was Dr. V. Kuševi, the Legal Adviser of the Conference was Mr. G. Wattles and the Deputy Executive Secretary and Deputy Legal Adviser was Mr. P. Raton.هولندا
8. The Conference had before it the amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, which were proposed by States participating in the Conference.الولايات المتحدة الأمريكية
9. The Conference set up the following committees:اليابان
General Committeeيوغوسلافيا
Chairman: The President of the Conferenceاليونان 4- ومُثِّلت الدول التالية بمراقبين في المؤتمر: الجمهورية الدومينيكية
Committee Iمالطة رومانيا ماليزيا الكاميرون
Chairman: Dr. R. A. Chapman (Canada)5- وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بقراره 1577 (د-50) من الأمين العام أن يدعو إلى المؤتمر منظمة الصحة العالمية والوكالات المتخصِّصة المهتمة الأخرى، والهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. ومُثِّلت في المؤتمر منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
Committee II6- وانتخب المؤتمر السيد ك. ب. أسانتي (غانا) رئيساً للمؤتمر، والسيد د. نيكوليتش (يوغوسلافيا) نائباً أول للرئيس، وممثِّلي الدول التالية نوَّاباً آخرين للرئيس:
Chairman: Dr. Béla Bölcs (Hungary)اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
Drafting Committeeالأرجنتين تركيا فرنسا لبنان مصر المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الهند الولايات المتحدة الأمريكية 7- ومثَّل الأمين العام للأمم المتحدة السيد ف. ونسبير-غويشاردي، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. وكان الأمين التنفيذي للمؤتمر الدكتـور ف. كوشيفيتش، والمستشار القانوني للمؤتمر السيد ج. واتلز، ونائب الأمين التنفيذي ونائب المستشار القانوني السيد ب. راتون. 8- وقد عُرضت على المؤتمر التعديلات التي اقترحت الدول المشتركة في المؤتمر إدخالها على الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961. 9- وشكَّل المؤتمر اللجان التالية: مكتب المؤتمر
Chairman: Mr. J-P, Bertschinger (Switzerland)الرئيس: رئيس المؤتمر
Credentials Committeeاللجنة الأولى
Chairman: Mr. J. W. Lennon (Ireland)الرئيس: الدكتور ر. أ. تشابمان (كندا)
10. Committee 1 established a working group on article 14, the Chairman of which was Mr. A. C. Kirca (Turkey).اللجنة الثانية
11. As a result of its deliberations, as recorded in the summary records of the Plenary and Committees 1 and 11, the Conference adopted and opened for signature the Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 196 1. In addition, the Conference adopted three resolutions annexed to this Final Act.الرئيس: الدكتور بيلا بولكس (هنغاريا)
DONE at Geneva, this twenty-fifth day of March, one thousand nine hundred and seventy-two, in a single copy in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. The original text shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.لجنة الصياغة
IN WITNESS WHEREOF the representatives have signed this Final Act.الرئيس: السيد ج. ب. بيرتشنغر (سويسرا)
RESOLUTIONSلجنة وثائق التفويض
ADOPTED BY THE UNITED NATIONS CONFERENCEالرئيس: السيد ج. و. لينون (إيرلندا)
TO CONSIDER AMENDMENTS TO THE SINGLE CONVENTION10- وأنشأت اللجنة الأولى فريقاً عاملاً بشأن المادة 14، كان رئيسه السيد أ. ج. كيرجا (تركيا).
ON NARCOTIC DRUGS, 196111- واعتمد المؤتمر، نتيجةً لمداولاته المسجَّلة في المحاضر الموجزة لجلساته العامة وللجنتين الأولى والثانية، البروتوكول المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 وفتح باب التوقيع عليه. وعلاوة على ذلك اتَّخذ المؤتمر ثلاثة قرارات أُرفقت بهذه الوثيقة الختامية.
Resolution Iوإثباتاً لذلك وقَّع الممثِّلون هذه الوثيقة الختامية.
SECRETARIAT OF THE INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARDحُرِّر بجنيف في هذا اليوم الخامس والعشرين من آذار/مارس سنة ألف وتسعمائة واثنتين وسبعين، في نسخة واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، وكلها متساوية الحُجِّية. ويودع النص الأصلي لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
The Conference,القرارات التي اتَّخذها مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961
Considering that the measures adopted by the Economic and Social Council in its resolution 1196 (XLII) of 16 May 1967 (1464th plenary meeting) met the wishes of the States Parties to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and to the earlier conventions still in force,القرار الأول
Recommends the continuation of the system which was instituted by the Secretary-General of the United Nations and whose main provisions are as follows:أمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات
1. The International Narcotics Control Board (hereinafter referred to as the Board) has a secretariat distinct from the Division of Narcotic Drugs;إنَّ المؤتمر،
2. That secretariat is an integral part of the Secretariat of the United Nations; while under the full administrative control of the Secretary-General, it is bound to carry out the decisions of the Board;إذ يرى أنَّ التدابير التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1196 (د-42) المؤرَّخ في 16 أيار/مايو 1967 (الجلسة العامة 1464) قد لبَّت رغبات الدول الأطراف في الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، والاتفاقيات الأسبق منها التي ما زالت نافذة،
3. The members of the secretariat are appointed or assigned by the Secretary-General; the head of that secretariat is appointed or assigned in consultation with the Board.يوصي بالاستمرار على النظام الذي بدأه الأمين العام للأمم المتحدة والتي تنصُّ أحكامه الرئيسية على ما يلي: 1- يكون للهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات (المشار إليها فيما يلي بالهيئة) أمانة مستقلَّة عن شعبة المخدِّرات؛ 2- تُعتبر هذه الأمانة جزءاً لا يتجزَّأ من الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ وهي وإن كانت تخضع للرقابة الإدارية الكاملة للأمين العام فإنها ملزمة بتنفيذ قرارات الهيئة؛
Resolution II3- يُعيَّن موظفو هذه الأمانة أو يُنتدبون من قبل الأمين العام؛ ويُعيَّن رئيس تلك الأمانة أو يُنتدب بالتشاور مع الهيئة.
ASSISTANCE IN NARCOTICS CONTROLالقرار الثاني
The Conference,المساعدة في ميدان المخدِّرات
Recalling that assistance to developing countries is a concrete manifestation of the will of the international community to honour the commitment contained in the United Nations Charter to promote the social and economic progress of all peoples,إنَّ المؤتمر،
Recalling the special arrangements made by the United Nations General Assembly under its resolution 1395 (XIV) with a view to the provision of technical assistance for drug abuse control,إذ يذكر أنَّ مساعدة البلدان النامية دليل ملموس على رغبة المجتمع الدولي في الوفاء بالالتزام الوارد في ميثاق الأمم المتحدة بتشجيع التقدُّم الاجتماعي والاقتصادي لجميع الشعوب، وإذ يشير إلى الترتيبات الخاصة التي اتَّخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 1395 (د-14) بغية تقديم المساعدة التقنية في ميدان مراقبة إساءة استعمال المخدِّرات،
Welcoming the establishment pursuant to United Nations General Assembly resolution 2719 (XXV), of a United Nations Fund for Drug Abuse Control,وإذ يرحِّب بإنشاء صندوق الأمم المتحدة لمراقبة إساءة استعمال المخدِّرات عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2719 (د-25)،
Noting that the Conference has adopted a new article 14 bis concerning technical and financial assistance to promote more effective execution of the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961,وإذ يلاحظ أنَّ المؤتمر اعتمد مادةً جديدةً برقم 14 مكرَّراً بشأن المساعدة التقنية والمالية لتشجيع تنفيذ أحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 على نحو أكثر فعالية،
1. Declares that, to be more effective, the measures taken against drug abuse must be coordinated and universal;1- يعلن أنَّ التدابير التي تُتَّخذ إزاء إساءة استعمال المخدِّرات ينبغي أن تكون منسَّقةً وعالميةً لكي تكون أكثر فعالية؛
2. Declares further that the fulfilment by the developing countries of their obligations under the Convention will be facilitated by adequate technical and financial assistance from the international community.2- يعلن كذلك أنه ممَّا يسهِّل وفاء البلدان النامية بالتزاماتها بموجب الاتفاقية تقديم مساعدة تقنية ومالية كافية لها من المجتمع الدولي.
Resolution IIIالقرار الثالث
SOCIAL CONDITIONS AND PROTECTION AGAINST DRUG ADDICTIONالأحوال الاجتماعية والحماية من إدمان المخدِّرات
The Conference,إنَّ المؤتمر،
Recalling that the Preamble to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, states that the Parties to the Convention are “concerned with the health and welfare of mankind” and are “conscious of their duty to prevent and combat” the evil of drug addiction,إذ يشير إلى أنَّ ديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 تنصُّ على أنَّ الدول الأطراف في الاتفاقية "مهتمة بصحة الإنسانية ورفاهها"، وأنها "مدركة لواجبها في منع ومكافحة" آفة إدمان المخدِّرات،
Considering that the discussions at the Conference have given evidence of the desire to take effective steps to prevent drug addiction,وإذ يرى أنَّ المباحثات التي دارت في المؤتمر قد قدَّمت الدليل على الرغبة في اتِّخاذ خطوات أكثر فعالية للحيلولة دون إدمان المخدِّرات،
Considering that, while drug addiction leads to personal degradation and social disruption, it happens very often that the deplorable social and economic conditions in which certain individuals and certain groups are living predispose them to drug addiction,وإذ يرى أنَّ إدمان المخدِّرات، وإن كان يؤدِّي إلى الانحطاط الشخصي وإحداث القلاقل الاجتماعية، فإنه يحدث في كثير من الأحيان أنَّ الأحوال الاجتماعية والاقتصادية المؤسفة التي يعيش فيها بعض الأفراد والجماعات تدفعهم إلى إدمان المخدِّرات،
Recognizing that social factors have a certain and sometimes preponderant influence on the behaviour of individuals and groups,وإذ يسلِّم بأنَّ للعوامل الاجتماعية تأثيراً معيَّناً وأحياناً تأثيراً كبيراً جدًّا على سلوك الأفراد والجماعات،
Recommends that the Parties:يوصي بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي:
1. Should bear in mind that drug addiction is often the result of an unwholesome social atmosphere in which those who are most exposed to the danger of drug abuse live;1- أن تضع في اعتبارها أنَّ إدمان المخدِّرات غالباً ما يكون نتيجة لجو اجتماعي فاسد يعيش فيه معظم الأشخاص المعرَّضين لخطر إساءة استعمال المخدِّرات؛
2. Should do everything in their power to combat the spread of the illicit use of drugs;2- أن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة انتشار استعمال المخدِّرات بصورة غير مشروعة؛
3. Should develop leisure and other activities conducive to the sound physical and psychological health of young people.3- أن تستحدث أنشطةً للترفيه وغيره تؤدِّي إلى المحافظة على صحة الشبان البدنية والنفسية.
SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961,19
AS AMENDED BY THE 1972 PROTOCOL AMENDING THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بنصها المعدَّل ببروتوكول سنة 1972 المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961
PREAMBLEالديباجة
The Parties,إنَّ الدول الأطراف،
Concerned with the health and welfare of mankind,اهتماماً منها بصحة الإنسانية ورفاهها،
Recognizing that the medical use of narcotic drugs continues to be indispensable for the relief of pain and suffering and that adequate provision must be made to ensure the availability of narcotic drugs for such purposes,وتسليماً منها باستمرار لزوم استعمال المخدِّرات الطبي لتخفيف الآلام، وبوجوب اتِّخاذ التدابير اللازمة لضمان توفُّر المخدِّرات لهذا الغرض،
Recognizing that addiction to narcotic drugs constitutes a serious evil for the individual and is fraught with social and economic danger to mankind,وتسليماً منها بكون إدمان المخدِّرات آفة وبيلة تصيب الفرد، وخطراً اجتماعيًّا واقتصاديًّا يهدِّد الإنسانية،
Conscious of their duty to prevent and combat this evil,وإدراكاً منها لواجبها في منع هذه الآفة ومكافحتها،
Considering that effective measures against abuse of narcotic drugs require co-ordinated andوإذ ترى ضرورة القيام بعمل عالمي ومنسَّق لضمان فعالية التدابير المتَّخذة ضد إساءة استعمال المخدِّرات،
universal action, Understanding that such universal action calls for international co-operation guided by the same principles and aimed at common objectives,وعلماً منها بأنَّ هذا العمل العالمي يقتضي تعاوناً دوليًّا تحدوه مبادئ واحدة ويستهدف أغراضاً مشتركةً،
Acknowledging the competence of the United Nations in the field of narcotics control and desirous that the international organs concerned should be within the framework of that Organization,واعترافاً منها باختصاص الأمم المتحدة في ميدان مراقبة المخدِّرات ورغبةً منها في أن تكون جميع الأجهزة الدولية المعنية في إطار هذه المنظمة،
Desiring to conclude a generally acceptable international convention replacing existing treaties on narcotic drugs, limiting such drugs to medical and scientific use, and providing for continuous international co-operation and control for the achievement of such aims and objectives,ورغبةً منها في عقد اتفاقية دولية تكون مقبولة بوجه عام وتخلف المعاهدات القائمة المتعلقة بالمخدِّرات، وتقصر استعمال المخدِّرات على الأغراض الطبية والعلمية، وتكفل قيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق هذه الأهداف والأغراض،
Hereby agree as follows:قد اتَّفقت على ما يلي:
Note by the Secretariat: The Preamble to the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, reads as follows:(2) ملاحظة من الأمانة العامة: فيما يلي نصٌّ لديباجة البروتوكول المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961:
“The Parties to the Present Protocol,"إنَّ الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
“Considering the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at New York on 30 March 1961 (hereinafter called the Single Convention),"وقد نظرت في أحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، المعقودة في نيويورك في 30 آذار/مارس 1961 (والتي يشار إليها فيما يلي بالاتفاقية الوحيدة)،
“Desiring to amend the Single Convention"واذ ترغب في تعديل الاتفاقية الوحيدة،
“Have agreed as follows:”"قد اتَّفقت على ما يلي:"
Article 1المادة 1- تعاريف
DEFINITIONS1- تسري التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقض صريح النص أو سياقه بغير ذلك:
1. Except where otherwise expressly indicated or where the context otherwise requires, the following definitions shall apply throughout the Convention:(أ) يُقصَد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات.
(a) “Board” means the International Narcotics Control Board,(ب) يُقصَد بتعبير "القنَّب" الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنَّب (ولا يشمل البذور، والأوراق غير المصحوبة بأطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها، أيًّا كانت تسميتها.
(b) “Cannabis” means the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops) from which the resin has not been extracted, by whatever name they may be designated.(ج) يُقصَد بتعبير "نبتة القنَّب" أيَّة نبتة من جنس القنَّب.
(c) “Cannabis plant” means any plant of the genus Cannabis,(د) يُقصَد بتعبير "راتينج القنَّب" الراتينج المفصول، الخام أو المنقَّى، المستخرج من نبتة القنَّب.
(d) “Cannabis resin” means the separated resin, whether crude or purified, obtained from the cannabis plant.(ﻫ) يُقصَد بتعبير "جنبة الكوكا" جميع أنواع الجنبات من جنس أريتروكسيلون.
(e) “Coca bush” means the plant of any species of the genus Erythroxylon.(و) يُقصَد بتعبير "ورقة الكوكا" ورقة جنبة الكوكا باستثناء الورقة التي استخرج منها كل الأكجونين والكوكايين وجميع أشباه قلويات الأكجونين الأخرى.
(f) “Coca leaf” means the leaf of the coca bush except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed.(ز) يُقصَد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدِّرات التابعة للمجلس.
(g) “Commission” means the Commission on Narcotic Drugs of the Council.(ح) يُقصَد بتعبير "المجلس" المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
(h) “Council” means the Economic and Social Council of the United Nations.(ط) يُقصَد بتعبير "الزراعة" زراعة خشخاش الأفيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنَّب.
(i) “Cultivation” means the cultivation of the opium poppy, coca bush or cannabis plant.(ي) يُقصَد بتعبير "المخدِّر" كل مادة طبيعية أو تركيبية، من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني.
(j) “Drug” means any of the substances in Schedules I and II, whether natural or synthetic.(ك) يُقصَد بتعبير "الجمعية العامة" الجمعية العامة للأمم المتحدة.
(k) “General Assembly” means the General Assembly of the United Nations.(ل) يُقصَد بتعبير "الاتِّجار غير المشروع" زراعة المخدِّرات أو الاتِّجار بها خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية.
(l) “Illicit traffic” means cultivation or trafficking in drugs contrary to the provisions of this Convention.(م) يُقصَد بتعبيري "الاستيراد" و"التصدير"، بما ينطوي عليه كل منهما، نقل المخدِّرات ماديًّا من دولة إلى أخرى، أو من إقليم إلى آخر في الدولة ذاتها.
(m) “Import” and “export” mean in their respective connotations the physical transfer of drugs from one State to another State, or from one territory to another territory of the same State.(ن) يُقصَد بتعبير "الصنع" جميع العمليات، غير الإنتاج، التي يحصل بها على المخدِّرات، وتشمل التنقية وتحويل المخدِّرات إلى مخدِّرات أخرى.
(n) “Manufacture” means all processes, other than production, by which drugs may be obtained and includes refining as well as the transformation of drugs into other drugs.(س) يُقصَد بتعبير "الأفيون الطبي" الأفيون الذي مرَّ بالعمليات اللازمة لتهيئته للاستعمال الطبي.
(o) “Medicinal opium” means opium which has undergone the processes necessary to adapt it for medicinal use.(ع) يُقصَد بتعبير "الأفيون" العصارة المخثَّرة لخشخاش الأفيون.
(p) “Opium” means the coagulated juice of the opium poppy.(ف) يُقصَد بتعبير "خشخاش الأفيون" جنبة فصيلة الخشخاش المنوِّم.
(q) “Opium poppy” means the plant of the species Papaver somniferum L.(ص) يُقصَد بتعبير "قشّ الخشخاش" جميع أجزاء خشخاش الأفيون (باستثناء البذور) بعد حصاده.
(r) “Poppy straw” means all parts (except the seeds) of the opium poppy, after mowing.(ق) يُقصَد بتعبير "المستحضر" كل مزيج جامد أو سائل به مخدِّر.
(s) “Preparation” means a mixture, solid or liquid, containing a drug. (t) “Production” means the separation of opium, coca leaves, cannabis and cannabis resin from the plants from which they are obtained.(ر) يُقصَد بتعبير "الإنتاج" فصل الأفيون وأوراق الكوكا والقنَّب وراتينج القنَّب عن نبتاتها.
(u) “Schedule I”, “Schedule II”, “Schedule III” and “Schedule IV” mean the correspondingly numbered list of drugs or preparations annexed to this Convention, as amended from time to time in accordance with article 3.(ش) يُقصَد بتعابير "الجدول الأول" و"الجدول الثاني" و"الجدول الثالث" و"الجدول الرابع" قوائم المخدِّرات أو المستحضرات التي تحمل هذه الأرقام والمرفقة بهذه الاتفاقية، بصيغها المعدَّلة من حين إلى آخر وفقاً لأحكام المادة 3.
(v) “Secretary-General” means the Secretary-General of the United Nations.(ت) يُقصَد بتعبير "الأمين العام" الأمين العام للأمم المتحدة.
(w) “Special stocks” means the amounts of drugs held in a country or territory by the Government of such country or territory for special government purposes and to meet exceptional circumstances; and the expression “special purposes” shall be construed accordingly.(ث) يُقصَد بتعبير "المخزون الخاص" كميات المخدِّرات الموجودة في أيِّ بلد أو إقليم بحيازة حكومة هذا البلد أو الإقليم، لاستعمالها في أغراضها الخاصة، ولمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة؛ ويفسَّر تعبير "الأغراض الخاصة" تبعاً لذلك.
(x) “Stocks” means the amounts of drugs held in a country or territory and intended for:(خ) يُقصَد بتعبير "المخزون" كميات المخدِّرات الموجودة في أيِّ بلد أو إقليم والمعدَّة لأحد الأغراض التالية:
(i) Consumption in the country or territory for medical and scientific purposes,‘1‘ لاستهلاكها في البلد أو الإقليم في الأغراض الطبية والعلمية؛
(ii) Utilization in the country or territory for the manufacture of drugs and other substances, or‘2‘ لاستعمالها في البلد أو الإقليم في صنع المخدِّرات أو المواد الأخرى؛
(iii) Export;‘3‘ لتصديرها؛
but does not include the amounts of drugs held in the country or territory,ولا يشمل هذا التعبير كميات المخدِّرات الموجودة في البلد أو الإقليم:
(iv) By retail pharmacists or other authorized retail distributors and by institutions or qualified persons in the duly authorized exercise of therapeutic or scientific functions, or‘4‘ بحيازة الصيادلة وغيرهم من موزِّعي التجزئة المأذونين والمؤسسات المؤهَّلة أو الأشخاص المؤهَّلين أثناء ممارستهم أو ممارستها الوظائف العلاجية أو العلمية بإجازة صحيحة؛
(v) As “special stocks”.‘5‘ أو بصفة "مخزون خاص".
(y) “Territory” means any part of a State which is treated as a separate entity for the application of the system of import certificates and export authorizations provided for in article 31.(ذ) يُقصَد بتعبير "الإقليم" أيُّ جزء من دولة يُعَدُّ كياناً مستقلاًّ لأغراض تطبيق نظام شهادات الاستيراد وإجازات التصدير المنصوص عليها في المادة 31.
This definition shall not apply to the term “territory” as used in articles 42 and 46.ولا يسري هذا التعريف على تعبير "الإقليم" المستعمل في المادتين 42 و46.
2. For the purposes of this Convention a drug shall be regarded as “consumed” when it has been supplied to any person or enterprise for retail distribution, medical use or scientific research; and “consumption” shall be construed accordingly.2- يُعتبر المخدِّر "مستهلكاً" في حكم هذه الاتفاقية، متى قُدِّم إلى أيِّ شخص أو أيَّة مؤسسة للتوزيع بالتجزئة أو للاستعمال الطبي أو للبحث العلمي؛ وتُفسَّر كلمة "الاستهلاك" وفقاً لذلك. المادة 2- المواد الخاضعة للمراقبة 1- تخضع المخدِّرات المدرجة في الجدول الأول، إلاَّ فيما يتعلق بالتدابير الرقابية المقصورة على مخدِّرات معيَّنة، لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدِّرات المقصودة في هذه الاتفاقية ولا سيما التدابير المنصوص عليها في المواد 4 (ج) و19 و20 و21 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و37. 2- تخضع المخدِّرات المدرجة في الجدول الثاني لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدِّرات المدرجة في الجدول الأول، باستثناء التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 2 و5 من المادة 30 فيما يتعلق بتجارة التجزئة. 3- تخضع المستحضرات، غير المدرَجة في الجدول الثالث، لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدِّرات التي تحتويها؛ ولكن لا يتطلَّب، في حالة هذه المستحضرات، تقديم تقديرات (المادة 19) وإحصاءات (المادة 20) غير تلك المتعلقة بهذه المخدِّرات، ولا حاجة لأن تسري أحكام الفقرة 2 (ج) من المادة 29 والفقرة 1 (ب) ‘2‘ من المادة 30. 4- تخضع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المستحضرات المحتوية للمخدِّرات المدرجة في الجدول الثاني؛ ولكن لا حاجة لأن تسري عليها أحكام الفقرة 1 (ب) والفقرات من 3 إلى 15 من المادة 31، ولا بالنسبة لحيازتها وتوزيعها بالتجزئة، أحكام الفقرة (ب) من المادة 34؛ وتقتصر المعلومات المطلوبة، فيما يتعلق بالتقديرات (المادة 19) والإحصاءات (المادة 20)، على كميات المخدِّرات المستعملة في صنع هذه المستحضرات. 5- تدرج المخدِّرات المدرجة في الجدول الرابع في الجدول الأول كذلك، وتخضع لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدِّرات المدرجة فيه؛ وبالإضافة إلى ذلك: (أ) تقوم الدول الأطراف باتِّخاذ أيَّة تدابير رقابية خاصة ترى لزومها بسبب شدَّة خطورة خصائص المخدِّرات المدرَجة على هذا النحو؛ (ب) وتقوم الدول الأطراف، إن رأت أنَّ الأحوال السائدة في بلادها تجعل ذلك أنسب وسيلة لحماية الصحة العامة، بحظر إنتاج مثل هذه المخدِّرات وصنعها وتصديرها واستيرادها والاتِّجار بها وإحرازها أو استعمالها، باستثناء الكميات التي قد تلزم، قصراً، للأبحاث الطبية والعلمية، بما في ذلك التجارب السريرية (الإكلينيكية) التي تجري بتلك المخدِّرات والتي يجب إجراؤها تحت الإشراف والمراقبة المباشرين للدولة الطرف المعنية أو يجب إخضاعها لهما. 6- فضلاً عن الخضوع للتدابير الرقابية السارية على جميع المخدِّرات المدرجة في الجدول الأول، يخضع الأفيون لأحكام البند (و) من الفقرة (1) من المادة 19 وأحكام المواد 21 مكرَّراً و23 و24، وتخضع ورقة الكوكا لأحكام المادتين 26 و27، ويخضع القنَّب لأحكام المادة 28. 7- يخضع خشخاش الأفيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنَّب، وقش الخشخاش، وأوراق القنَّب، للتدابير الرقابية المنصوص عليها في البند (ﻫ) من الفقرة (1) من المادة 19، والبند (ز) من الفقرة (1) من المادة 20 وفي المادة 21 مكرَّراً وفي المواد 22-24؛ والمواد 22 و26 و27؛ والمادتين 22 و28؛ والمادة 25؛ والمادة 28 على التوالي. 8- تبذل الدول الأطراف غاية جهدها لتطبيق تدابير الإشراف الممكنة على المواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية والتي قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدِّرات غير المشروع. 9- لا تلزم الدول الأطراف بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المخدِّرات التي تستعمل عادة في الصناعة لغير الأغراض الطبية أو العلمية، وذلك بالشرطين التاليين: (أ) أن تكفل، باستخدام الوسائل المناسبة لتغيير الصفات الطبيعية، أو وسائل أخرى، عدم قابلية المخدِّرات المستعمَلة على ذلك الوجه لإساءة الاستعمال أو إحداث آثار ضارة (الفقرة 3 من المادة 3) وعدم إمكان الاسترداد العملي للمواد الضارة. (ب) أن تبيِّن في المعلومات الإحصائية (المادة 20) التي تقدِّمها كمية كل مخدِّر استُخدمت على هذا الوجه. المادة 3- تغيير نطاق المراقبة 1- إذا وصل إلى دولة من الدول الأطراف أو إلى منظمة الصحة العالمية معلومات ترى أنها قد تقتضي إدخال أيِّ تعديل على أيٍّ من الجداول، تشعر الأمين العام وتزوده بجميع المعلومات المؤيدة للإشعار. 2- ينهي الأمين العام هذا الإشعار وأيَّة معلومات يراها ملائمة، إلى الدول الأطراف واللجنة، وكذلك إلى منظمة الصحة العالمية إن كان الإشعار مرسلاً من إحدى الدول الأطراف. 3- في حالة تعلَّق الإشعار بمادة غير مدرجة في أيِّ الجدولين الأول أو الثاني: ‘1‘ تقوم الدول الأطراف، في ضوء المعلومات المتوفِّرة، بدراسة إمكان إخضاع تلك المادة مؤقَّتاً لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدِّرات المدرَجة في الجدول الأول؛ ‘2‘ يجوز للجنة، ريثما تتَّخذ قرارها المنصوص عليه في البند ‘3‘ من هذه الفقرة، أن تقرِّر قيام الدول الأطراف بتطبيق جميع التدابير الرقابية المطبقة على المخدِّرات المدرجة في الجدول الأول على هذه المادة مؤقَّتاً. وتطبِّق الدول الأطراف هذه التدابير مؤقَّتاً على المادة المعنية؛ ‘3‘ إذا وجدت منظمة الصحة العالمية أنَّ هذه المادة قد تؤدِّي إلى إساءة الاستعمال وتحدث آثاراً ضارَّةً مماثلة لآثار المخدِّرات المدرجة في أيِّ الجدولين الأول أو الثاني أو يمكن تحويلها إلى مخدِّر، تنهي ذلك إلى اللجنة التي يجوز لها أن تقرِّر إضافة هذه المادة إلى أيِّ الجدولين الأول أو الثاني، وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية. 4- إذا وجدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن لأحد المستحضرات أن يؤدِّي، بسبب المواد التي يحويها، إلى إساءة الاستعمال ولا يمكنه أن يحدث آثارًّا ضارةً (الفقرة 3) ولا يمكن بسهولة استرداد المخدِّر منه، فللجنة أن تضيف هذا المستحضر إلى الجدول الثالث، وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية. 5- إذا وجدت منظمة الصحة العالمية أنَّ أحد المخدِّرات المدرجة في الجـدول الأول قد يؤدِّي بوجـه خاص إلى إساءة الاستعمال أو إحداث آثار ضارَّة (الفقرة 3) وأنَّ هذه القابلية لا تقابلها فوائد علاجية ملموسة غير موجودة في مواد أخرى غير المخدِّرات المدرَجة في الجدول الرابع، فللجنة أن تدرج هذا المخدِّر في الجدول الرابع، وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية. 6- إذا كان الإشعار متعلِّقاً بمخدِّر مدرَج في أيِّ الجدولين الأول أو الثاني، أو بمستحضر مدرَج في الجدول الثالث، فللجنة أن تقوم، فضلاً عن اتِّخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 5، بتعديل أيِّ جدول من الجداول، وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية، بإحدى الطريقتين التاليتين: (أ) نقل مخدِّر ما من الجدول الأول إلى الجدول الثاني أو العكس؛ أو (ب) شطب مخدِّر ما أو مستحضر ما، حسب الحالة، من أيِّ جدول. 7- يبلِّغ الأمينُ العامُّ أيَّ قرار تتَّخذه اللجنة عملاً بهذه المادة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول غير الأعضاء الأطراف في الاتفاقية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة. ويُنفَّذ هذا القرار بالنسبة إلى كل دولة طرف في تاريخ ورود البلاغ المذكور أعلاه، وتتَّخذ الدول الأطراف فوراً جميع التدابير المطلوبة في هذه الاتفاقية. 8- (أ) تخضع قرارات اللجنة بتعديل أيِّ جدول من الجداول لإعادة النظر من قبل المجلس، بناءً على طلب تقدِّمه أيَّة دولة من الدول الأطراف في غضون تسعين يوما من تاريخ ورود إشعار بالقرار. ويُرسَل هذا الطلب إلى الأمين العام مشفوعاً بجميع المعلومات ذات العلاقة التي يستند إليها طلب إعادة النظر؛ (ب) يحيل الأمين العام نسخاً من هذا الطلب وجميع المعلومات ذات العلاقة إلى اللجنة، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الدول الأطراف، ويدعوها إلى تقديم ملاحظاتها في غضون تسعين يوماً. وتُقدَّم جميع الملاحظات المرسلة إلى المجلس للنظر فيها؛ (ج) يجوز للمجلس تأكيد قرار اللجنة أو تعديله أو إلغاؤه، ويكون قرار المجلس نهائيًّا. ويرسل إشعار بقرار المجلس إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول غير الأعضاء الأطراف في الاتفاقية، واللجنة، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة؛ (د) يظلُّ قرار اللجنة الأصلي نافذاً حتى إعادة النظر فيه. 9- لا تخضع قرارات اللجنة المتَّخذة بموجب أحكام هذه المادة لإجراء إعادة النظر المنصوص عليه في المادة 7. المادة 4- التزامات عامة تتَّخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لما يلي: (أ) لإنفاذ وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، كل في إقليمها؛ (ب) للتعاون مع الدول الأخرى على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية؛ (ج) لقصر إنتاج المخدِّرات وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها والاتِّجار بها واستعمالها وحيازتها، على الأغراض الطبية والعلمية دون سواها، رهناً بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية. المادة 5- أجهزة المراقبة الدولية توافق الدول الأطراف، اعترافاً منها باختصاص الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمراقبة الدولية للمخدِّرات، على أن تعهد إلى لجنة المخدِّرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات بالوظائف المسندة إلى كل منهما بموجب هذه الاتفاقية. المادة 6- نفقات أجهزة المراقبة الدولية تتحمَّل الأمم المتحدة نفقات اللجنة والهيئة بالشروط التي تحدِّدها الجمعية العامة. وتشترك الدول الأطراف غير الأعضاء في الأمم المتحدة في هذه النفقات بالمبالغ التي ترى الجمعية العامة عدالتها وتحدِّدها من حين إلى آخر بعد التشاور مع حكومات تلك الدول الأطراف. المادة 7- إعادة النظر في قرارات اللجنة وتوصياتها يخضع كل قرار تتَّخذه اللجنة، باستثناء القرارات المنصوص عليها في المادة 3، وكل توصية تعتمدها تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية، كسائر قراراتها وتوصياتها، للموافقة أو التعديل من قبل المجلس أو الجمعية العامة. المادة 8- وظائف اللجنة تُخوَّل اللجنةُ صلاحيةَ النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية، ولا سيما المسائل التالية: (أ) تعديل الجداول وفقا للمادة 3؛ (ب) لفت نظر الهيئة إلى جميع المسائل التي قد تتصل بوظائف الهيئة؛ (ج) وضع التوصيات اللازمة لإعمال أحكام هذه الاتفاقية أو تحقيق أهدافها، بما في ذلك اقتراح برامج البحث العلمي وتبادل المعلومات ذات الطابع العلمي أو التقني؛ (د) استرعاء أنظار الدول غير الأطراف إلى القرارات التي تتَّخذها والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية، لتنظر تلك الدول في إمكان اتِّخاذ التدابير المتفقة معها. المادة 9- تكوين الهيئة ووظائفها 1- تتألَّف الهيئة من ثلاثة عشر عضواً ينتخبهم المجلس على الوجه التالي: (أ) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الطب أو علوم العقاقير أو الصيدلة يختارون من قائمة بأسماء خمسة أشخاص على الأقل ترشِّحهم منظمة الصحة العالمية؛ (ب) عشرة أعضاء يختارون من قائمة بأسماء أشخاص ترشِّحهم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأطراف غير الأعضاء في الأمم المتحدة. 2- يكون أعضاء الهيئة ممَّن يتمتَّعون بالثقة العامة لكفاءتهم ونزاهتهم وتجرُّدهم. ولا يجوز لهم، أثناء ولايتهم، شغل أيِّ منصب أو مزاولة أيِّ نشاط من شأنه أن يعوقهم عن المباشرة النـزيهة لوظائفهم. ويتَّخذ المجلس، بالتشاور مع الهيئة، جميع الترتيبات اللازمة ليكفل للهيئة استقلالها الفني التام في مباشرة وظائفها. 3- يراعي المجلس، مع اعتباره التام لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل، أهمية كون الهيئة تضمُّ، بنسبة عادلة، أشخاصاً لهم معرفة بحالة المخدِّرات في البلدان المنتجة والصانعة والمستهلكة، ويكونون متصلين بهذه البلدان. 4- تسعى الهيئة، بالتعاون مع الحكومات وبدون المساس بأحكام هذه الاتفاقية، إلى قصر زراعة المخدِّرات وإنتاجها وصناعتها واستعمالها على الكمية الكافية التي تتطلَّبها الأغراض الطبية والعلمية، وإلى ضمان توفُّرها لهذه الأغراض، وإلى منع زراعة المخدِّرات أو إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة، أو الاتِّجار غير المشروع فيها أو استعمالها بصورة غير مشروعة. 5- يجب أن تكون كافة التدابير التي تتَّخذها الهيئة بموجب هذه الاتفاقية أكثر ما تكون تمشِّياً مع العزم على تعزيز تعاون الحكومات مع الهيئة وعلى توفير الأداة اللازمة لإقامة حوار مستمر بين الحكومات والهيئة على نحو يساعد وييسِّر اتِّخاذ التدابير الوطنية الفعَّالة لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية. المادة 10- مدَّة ولاية أعضاء الهيئة ومكافأتهم 1- تكون مدَّة ولاية أعضاء الهيئة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم. 2- تنتهي ولاية كل عضو في الهيئة عشية أول جلسة للهيئة يحقُّ لخلفه حضورها. 3- يُعتبر عضو الهيئة مستقيلاً بانقطاعه عن حضور ثلاث دورات متعاقبة. 4- يجوز للمجلس، بناءً على توصية الهيئة، أن يفصل أيَّ عضو في الهيئة لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من المادة 9. وتصدر هذه التوصية بموافقة تسعة من أعضاء الهيئة. 5- يملأ المجلسُ أيَّ مقعد يشغر خلال ولاية شاغله، بانتخاب عضو آخر للمدَّة الباقية، في أقرب وقت ممكن ووفقاً للأحكام المنطبقة من المادة 9. 6- يتقاضى أعضاء الهيئة مكافأة مناسبة تُحدِّد مقدارها الجمعية العامة. المادة 11- نظام الهيئة الداخلي 1- تنتخب الهيئة رئيسها والأعضاء الذين ترى لزومهم لتكوين مكتبها، وتعتمد نظامها الداخلي. 2- تجتمع الهيئة كلما رأت لزوم ذلك لحسن أداء وظائفها، وتعقد دورتين على الأقل كل سنة تقويمية. 3- يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور ثمانية أعضاء. المادة 12- تطبيق نظام التقديرات 1- تحدِّد الهيئة الميعاد أو المواعيد التي يجب فيها والطريقة التي ينبغي بها تقديم التقديرات وفقاً لأحكام المادة 19، وتقرِّر الاستمارات اللازمة لذلك. 2- تقوم الهيئة، فيما يتعلق بالبلدان والأقاليم التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية بدعوة الحكومات المعنية إلى تقديم التقديرات اللازمة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. 3- تقوم الهيئة قدر إمكانها، عند تخلُّف أيَّة دولة عن تزويدها في الميعاد المحدَّد بالتقديرات اللازمة عن أيِّ إقليم من أقاليمها، بوضع هذه التقديرات بنفسها وبالتعاون، إن أمكن، مع الحكومة المعنية. 4- تقوم الهيئة بدراسة التقديرات، بما في ذلك التقديرات الإضافية، ويجوز لها، إلاَّ فيما يتعلق بالكميات اللازمة للأغراض الخاصة، أن تطلب بشأن أيِّ بلد أو إقليم قُدِّم عنه أيُّ تقدير، المعلومات التي ترى لزومها لاستكمال هذا التقدير أو إيضاح أيِّ بيان وارد فيه. 5- من أجل قصر استعمال المخدِّرات وتوزيعها على الكمية الكافية اللازمة للأغراض الطبية والعلمية وضمان توفُّرها لهذه الأغراض تقوم الهيئة، في أقصر وقت ممكن، بإقرار التقديرات، بما فيها التقديرات الإضافية؛ ويجوز لها تعديلها كذلك بموافقة الحكومة المعنية. وفي حالة عدم الاتفاق بين الحكومة والهيئة يكون من حق الهيئة وضع وإبلاغ ونشر تقديراتها الخاصة، بما فيها التقديرات الإضافية. 6- تنشر الهيئة، بالإضافة إلى التقارير المذكورة في المادة 15، وفي الأوقات التي تحدِّدها، ومرَّة في السنة على الأقل، المعلومات المتعلقة بالتقديرات والكفيلة، في رأيها، بتفسير تنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 13- تطبيق نظام البيانات الإحصائية 1- تحدِّد الهيئةُ الطريقةَ والشكلَ اللذين يجب بهما تقديم البيانات الإحصائية المنصوص عليها في المادة 20 وتقرِّر الاستمارات اللازمة لذلك. 2- تدرس الهيئة هذه البيانات للتحقُّق من امتثال أيَّة دولة طرف أو غير طرف لأحكام هذه الاتفاقية. 3- للهيئة أن تطلب من المعلومات الإضافية ما ترى لزومه لاستكمال أو لإيضاح المعلومات الواردة في تلك البيانات الإحصائية. 4- لا اختصاص للهيئة في توجيه أيِّ سؤال أو إبداء أيِّ رأي بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بالمخدِّرات اللازمة للأغراض الخاصة. المادة 14- التدابير التي تتَّخذها الهيئة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية 1- (أ) إذا بدت للهيئة، بعد دراسة المعلومات المقدَّمة إليها بموجب هذه الاتفاقية من الحكومات، أو المعلومات المرسَلة إليها من أجهزة الأمم المتحدة أو من الوكالات المتخصِّصة، أو من المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها صلاحيات مباشرة في الموضوع والتي تتمتَّع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقاً للمادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة أو التي تتمتَّع بمركز مماثل بناءً على اتفاق خاص مع المجلس، بشرط موافقة اللجنة على المعلومات المقدَّمة من تلك المنظمات بناءً على توصية الهيئة، أيَّة أسباب موضوعية تدعوها إلى الاعتقاد بأنَّ ثمة إخلالاً شديداً بأهداف هذه الاتفاقية لعدم قيام أيِّ طرف أو بلد أو إقليم بتنفيذ أحكامها، فلها أن تقترح على الحكومة المعنية الدخول في مشاورات معها أو أن تطلب منها تقديم الإيضاحات اللازمة. وإذا أصبح أحد الأطراف أو البلدان أو الأقاليم، دونما أيِّ إخلال بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو وجدت دلائل تدلُّ على وجود خطر كبير من أن يصبح مركزاً هامًّا لزراعة المخدِّرات أو إنتاجها أو صناعتها أو الاتِّجار بها أو استهلاكها بطرق غير مشروعة، فمن حقِّ الهيئة أن تقترح على الحكومة المعنية الدخول في مشاورات معها. ويجب على الهيئة، مع عدم الإخلال بحقِّها في توجيه أنظار الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة المشار إليها في البند (د) أدناه أن تعتبر من الأمور السرية أيَّ طلب للمعلومات وأيَّ إيضاح من الحكومات أو اقتراح بإجراء مشاورات وكذلك المشاورات التي تجري مع أيَّة حكومة بموجب أحكام هذا البند. (ب) للهيئة، بعد اتِّخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للبند (أ) أعلاه، أن تقوم، إن رأت لزوماً لذلك، بدعوة الحكومة المعنية إلى اتِّخاذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمةً في هذه الظروف لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. (ج) للهيئة أن تقترح على الحكومة المعنية إجراء دراسة مسألة من المسائل المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة في إقليمها وبالكيفية التي تراها الحكومة مناسبة، إذا رأت الهيئة أنَّ هذا الإجراء ضروري لتقييم هذه المسألة. وإذا قرَّرت الحكومة المعنية إجراء هذه الدراسة فلها أن تطلب من الهيئة أن توفِّر لها خبرة وخدمات شخص أو أكثر من ذوي المؤهِّلات المطلوبة لمساعدة موظفي الحكومة في الدراسة المقترحة، ويكون الشخص أو الأشخاص الذين توفِّرهم الهيئة خاضعين لموافقة الحكومة، ويتمُّ تحديد الوسائل التي يجب إنتاجها في هذه الدراسة والمهلة التي ينبغي أن تستكمل خلالها، بالتشاور بين الحكومة وبين الهيئة، وتنهي الحكومة إلى الهيئة نتائج الدراسة وتبيّن التدابير العلاجية التي ترى من اللازم اتِّخاذها. (د) إذا وجدت الهيئة أنَّ الحكومة المعنية لم تقدِّم إيضاحات مرضية عندما طلب منها تقديمها بموجب البند (أ) أعلاه أو لم تتَّخذ أيَّ تدابير علاجية دعيت إلى اتِّخاذها بموجب البند (ب) أعلاه، أو أنَّ هناك حالة خطيرة تستدعي اتِّخاذ إجراء تعاوني على المستوى الدولي لعلاجها، فللهيئة أن توجِّه أنظار الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة. وتتصرَّف الهيئة على هذا النحو إذا تعرَّضت أهداف هذه الاتفاقية إلى خطر جدِّي ولم يكن من الممكن حلُّ المسألة بصورة مرضية بأيَّة طريقة أخرى؛ وتتصرَّف الهيئة أيضاً التصرُّف ذاته إذا رأت أنَّه توجد ثمة حالة خطيرة تستدعي اتِّخاذ إجراء تعاوني على المستوى الدولي لعلاجها وأنَّ توجيه نظر الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى هذه الحالة هو أنسب طريقة لتسهيل مثل هذا الإجراء التعاوني؛ وللمجلس، بعد النظر في تقرير الهيئة - وفي تقرير اللجنة إن كان متوفِّراً - بشأن المسألة، أن يوجِّه انتباه الجمعية العامة إلى هذه المسألة. 2- للهيئة، عند قيامها وفقاً للفقرة 1 (د) أعلاه، بلفت أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى أيَّة مسألة، أن توصي الدول الأطراف، إذا رأت لزوما لذلك، بوقف استيراد المخدِّرات من البلد أو الإقليم المعني، أو تصديرها إليه، أو كليهما، إمَّا لفترة محدَّدة أو إلى أن ترضى الهيئة عن الحالة في ذلك البلد أو الإقليم. وللدولة المعنية أن تعرض المسألة على المجلس. 3- يحقُّ للهيئة نشر تقرير عن أيَّة مسألة تتناولها أحكام هذه المادة، وإنهاؤه إلى المجلس الذي يقوم بإحالته إلى جميع الدول الأطراف. وإذا نشرت الهيئة في هذا التقرير أيَّ قرار متَّخذ بموجب هذه المادة أو أيَّة معلومات متعلقة بهذا القرار، فتنشر فيه كذلك رأي الحكومة المعنية إن طلبت إليها ذلك. 4- إذا حدث في أيَّة قضية إن كان قرار الهيئة المنشور بموجب هذه المادة غير إجماعي فيجب بيان آراء الأقلية. 5- تُدعى كل دولة إلى إيفاد من يمثِّلها في أيَّة جلسة تعقدها الهيئة وتبحث فيها أيَّة مسألة تعني تلك الدولة مباشرة بموجب هذه المادة. 6- تُتَّخذ قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه المادة بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء الهيئة. المادة 14 مكرَّراً- المساعدة التقنية والمالية يجوز للهيئة، في الحالات التي تراها مناسبة، أن تقوم، بالاتفاق مع الحكومة المعنية، وسواء علاوة على التدابير المبيَّنة في الفقرتين 1 و2 من المادة 14 أو بدلاً عنها، بتوصية الأجهزة المختصَّة التابعة للأمم المتحدة والوكالات المتخصِّصة بتقديم مساعدة تقنية أو مالية أو كلتيهما إلى الحكومة دعماً لجهودها في الاضطلاع بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك الالتزامات المبيَّنة أو المشار إليها في المواد 2 و35 و38 و38 مكرَّراً. المادة 15- تقارير الهيئة 1- تُعِدُّ الهيئةُ تقريراً سنويًّا عن أعمالها وما ترى لزومه من تقارير إضافية، كما تضمِّنها تحليلاً للتقديرات والمعلومات الإحصائية المتوفِّرة لديها، وبياناً، في الحالات المناسبة، بالإيضاحات التي قد تكون مقدَّمة أو مطلوبة من الحكومات. وكذلك أيَّة ملاحظات أو توصيات قد تودُّ الهيئة إبدائها. وتُقدَّم هذه التقارير إلى المجلس عن طريق اللجنة التي يجوز لها إبداء ما تستصوبه من ملاحظات. 2- تُرسَل التقارير إلى الدول الأطراف وينشرها الأمين العام بعد ذلك. وتطلق الدول الأطراف حرِّية توزيعها. المادة 16- الأمانة يوفِّر الأمين العام للجنة وللهيئة خدمات الأمانة اللازمة لهما. وعلى وجه الخصوص يعيِّن الأمينُ العامُّ أمينَ الهيئة بالتشاور مع الهيئة. المادة 17- الإدارة الخاصة تقيم الدول الأطراف إدارة خاصة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. المادة 18- المعلومات التي تقدّمها الدول الأطراف إلى الأمين العام 1- تقدِّم الدول الأطراف إلى الأمين العام ما قد تطلبه اللجنة من معلومات ترى لزومها لمباشرة وظائفها، ولا سيما ما يلي: (أ) تقريراً سنويًّا عن تطبيق الاتفاقية في كل إقليم من أقاليمها؛ (ب) نصوص جميع القوانين والأنظمة التي تصدر من حين إلى آخر لإعمال هذه الاتفاقية؛ (ج) ما تقرِّره اللجنة من تفاصيل عن عمليات الاتِّجار غير المشروع، بما فيها تفاصيل كل عملية من عمليات الاتِّجار غير المشروع المكتشفة، إن كانت هذه التفاصيل ذات أهمية إمَّا لما تلقيه من ضوء على مصادر تزويد الاتِّجار غير المشروع بالمخدِّرات وإمَّا للكميات المعنية، وإمَّا للطريقة المستخدَمة من التجار غير الشرعيين؛ (د) أسماء وعناوين السلطات الحكومية المخوَّلة إصدار شهادات أو إجازات التصدير والاستيراد. 2- تقوم الدول الأطراف بتقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بالطريقة وفي المواعيد وفي الاستمارات التي قد تطلبها اللجنة. المادة 19- تقديرات الكميات اللازمة من المخدِّرات 1- تقوم الدول الأطراف كل عام وبالنسبة إلى كل إقليم من أقاليمها بموافاة الهيئة، بالطريقة وبالصورة اللتين تقرِّرهما هذه الهيئة وفي الاستمارات التي تزوِّدها بها، بالتقديرات المتصلة بالأمور التالية: (أ) كميات المخدِّرات التي ستستهلك في الأغراض الطبية والعلمية؛ (ب) كميات المخدِّرات التي ستستعمل في صنع المخدِّرات الأخرى، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية؛ (ج) كميات المخدِّرات التي ستكون مخزونة في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة التي تتناولها التقديرات؛ (د) كميات المخدِّرات التي ينبغي إضافتها إلى المخزون الخاص؛ (ﻫ) مساحة الأراضي (بالهكتارات) التي ستُستخدم في زراعة خشخاش الأفيون وموقعها الجغرافي؛ (و) كمية الأفيون التي ستنتج بالتقريب؛ (ز) عدد المؤسسات الصناعية التي ستصنع مخدِّرات اصطناعية؛ (ح) كميات المخدِّرات الاصطناعية التي ستصنعها كل من المؤسسات المشار إليها في البند السابق. 2- (أ) يتكوَّن مجموع التقديرات بالنسبة إلى كل إقليم وكل مخدِّر باستثناء الأفيون والمخدِّرات الاصطناعية، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21، من حاصل جمع الكميات المحدَّدة في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة 1 من هذه المادة، مضافاً إليه أيَّة كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة السابقة إلى المسـتوى المقدَّر له وفقاً للبند (ج) من الفقرة 1. (ب) يتكوَّن مجموع التقديرات المتعلقة بالأفيون بالنسبة إلى كل إقليم، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 بخصوص الاستيراد وفي الفقرة 2 من المادة 21 مكرَّراً، إمَّا من حاصل جمع الكميات المحدَّدة في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة الأولى من هذه المادة مضافاً إليه أيَّة كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة السابقة إلى المستوى المقدَّر له وفقا للبند (ج) من الفقرة 1، أو من الكمية المحدَّدة في البند (و) من الفقرة 1 من هذه المادة، أيُّهما أكبر. (ج) يتكوَّن مجموع التقديرات المتعلقة بكل مخدِّر اصطناعي بالنسبة لكل إقليم، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21، إمَّا من حاصل جمع الكميات المحدَّدة في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة 1 من هذه المادة مضافا إليه أيَّة كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة السابقة إلى المستوى المقدَّر له وفقاً للبند (ج) من الفقرة 1، أو من حاصل جمع الكميات المحدَّدة في البند (ح) من الفقرة 1 من هذه المادة أيُّهما أكبر. (د) تُعدَّل التقديرات المقدَّمة بموجب البنود السابقة من هذه الفقرة بصورة مناسبة بحيث تضع في الحساب أيَّة كمية تكون قد ضُبطت ثمَّ أُفرج عنها بعد ذلك للاستعمال المشروع وكذلك أيَّة كمية سُحبت من المخزون الخاص لسدِّ حاجات السكان المدنيين. 3- لكل دولة أن تقدِّم، أثناء السنة، تقديرات إضافية تشفعها بإيضاح للظروف التي استلزمتها. 4- تقوم الدول الأطراف باطلاع الهيئة على الطريقة المتبعة لتحديد الكميات المبيَّنة في التقديرات وعلى جميع التغييرات المدخَلة على هذه الطريقة. 5- يحظر تجاوز التقديرات، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21، ومع أخذ أحكام المادة 21 مكرَّراً بعين الاعتبار عند الاقتضاء. المادة 20- البيانات الإحصائية التي تُقدَّم إلى الهيئة 1- تقوم الدول الأطراف بالنسبة إلى كل إقليم من أقاليمها بموافاة الهيئة بالطريقة وبالشكل اللذين تقرِّرهما هذه الهيئة، وفي الاستمارات التي تزوِّدها بها، بالبيانات الإحصائية اللازمة عن الأمور التالية: (أ) إنتاج المخدِّرات وصنعها؛ (ب) استعمال المخدِّرات في صنع المخدِّرات الأخرى، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية، واستعمال قشّ الخشخاش في صنع المخدِّرات؛ (ج) استهلاك المخدِّرات؛ (د) استيراد وتصدير المخدِّرات وقش الخشخاش؛ (ﻫ) ضبط المخدِّرات والتصرف في الكميات المضبوطة؛ (و) مخزون المخدِّرات في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة التي تتناولها البيانات؛ (ز) المساحة التي يمكن التحقُّق من أنها تزرع بخشخاش الأفيون. 2- (أ) تُعدُّ البيانات الإحصائية سنويًّا عن الأمور المشار إليها في الفقرة 1، باستثناء البند (د)، وتُقدَّم إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيه التالي للسنة التي تتناولها هذه البيانات. (ب) يجري كلّ ثلاثة أشهر إعداد البيانات الإحصائية عن الأمور المشار إليها في البند (د) من الفقرة 1 وتُقدَّم هذه البيانات إلى الهيئة في غضون شهر من بعد نهاية الفصل الذي تتناوله. 3- لا تلزم الدول الأطراف بتقديم أيَّة بيانات إحصائية عن المخزون الخاص، ولكن يجب عليها تقديم بيانات مستقلَّة، عن المخدِّرات المستوردة إلى البلد أو الإقليم أو المشتراة من داخله لاستعمالها في الأغراض الخاصة، وكذلك عن كميات المخدِّرات التي سُحبت من المخزون الخاص لسدِّ حاجات السكان المدنيين. المادة 21- تحديد صنع المخدِّرات واستيرادها 1- لا يجوز أن يتجاوز مجموع كميات أيِّ مخدِّر يصنعها ويستوردها أيُّ بلد أو إقليم في أيَّة سنة، حاصل جمع الكميات التالية: (أ) الكمية المستهلكة، في حدود التقدير الخاص بها، في الأغراض الطبية والعلمية؛ (ب) الكمية المستعملة، في حدود التقدير الخاص بها، في صنع المخدِّرات الأخرى، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية؛ (ج) الكمية المصدَّرة؛ (د) الكمية المضافة إلى المخزون لرفعه إلى المستوى المحدَّد في التقدير الخاص به؛ (ﻫ) الكمية التي يتمُّ الحصول عليها، في حدود التقدير الخاص بها، لاستعمالها في الأغراض الخاصة. 2- يُخصم من حاصل جمع الكميات المحدَّدة في الفقرة 1 أيَّة كمية ضبطت وأُفرج عنها للاستعمال المشروع، وكذلك أيَّة كمية سُحبت من المخزون الخاص لسدِّ حاجات السكان المدنيين. 3- إذا تبيَّن للهيئة أنَّ الكمية المصنوعة أو المستوردة في أيَّة سنة تتجاوز حاصل جمع الكميات المحدَّدة في الفقرة 1، مطروحاً منه أيَّة كمية مخصومة بموجب الفقـرة 2 من هذه المادة، تُخصم الزيادة المتبيَّنة المتبقِّية في نهاية السنة من الكمية المصنوعة أو المستوردة في السنة التالية أو من مجموع التقديرات المحدَّدة في الفقرة 2 من المادة 19. 4- (أ) إذا اتَّضح من بيانات الاستيراد والتصدير الإحصائية (المادة 20) أنَّ الكمية المصدَّرة إلى أيِّ بلد أو إقليم تتجاوز مجموع التقديرات الخاصة بهذا البلد أو الإقليم كما هو محدَّد في الفقرة 2 من المادة 19، مضافاً إليه الكميات المبيَّنة كصادرات بعد خصم أيِّ مقدار زائد تبيَّن وجوده بموجب الفقرة 3 من هذه المادة، فللهيئة أن تبلِّغ هذه الحقيقة إلى الدول التي ترى الهيئة ضرورة اطلاعها عليها؛ (ب) تمتنع الدول الأطراف، فور تسلُّمها مثل هذا البلاغ، عن إجازة تصدير أيَّة كميات أخرى من المخدِّر المعني، خلال السنة الجارية إلى هذا البلد أو الإقليم، إلاَّ في الحالات التالية: ‘1‘ في حالة تقديم تقدير إضافي بالنسبة إلى هذا البلد أو الإقليم عن أيَّة كمية زائدة مستوردة وكذلك عن الكمية الإضافية اللازمة؛ ‘2‘ أو في الحالات الاستثنائية التي ترى حكومة البلد المصدِّر أنها تستلزم الكمية المصدَّرة لعلاج المرضى. المادة 21 مكرَّراً- تحديد إنتاج الأفيون 1- يُنظَّم إنتاج الأفيون في أيِّ بلد أو إقليم ويُراقَب، بصورة تضمن، قدر المستطاع، ألاَّ تتجاوز الكمية المنتَجة منه في أيَّة سنة، تقديرات كمية الأفيون المزمع إنتاجها، كما هي محدَّدة في البند (و) من الفقرة 1 من المادة 19. 2- إذا وجدت الهيئة، استناداً إلى المعلومات المتوفِّرة لديها بموجب أحكام هذه الاتفاقية، أنَّ أحد الأطراف قدَّم تقديرات بموجب أحكام الفقرة 1 (و) مـن المـادة 19، ولم يقصر الأفيون المنتج داخل حدوده على الأغراض المشروعة وفقاً للتقديرات المتعلقة بذلك، وأنَّ كمية هامة من الأفيون المنتج إمَّا بطريقة مشروعة أو بطريقة غير مشروعة داخل حدود هذا الطرف قد دخلت في الاتِّجار غير المشروع، فللهيئة أن تقرِّر، بعد دراسة إيضاحات الطرف المعني التي ينبغي تقديمها إلى الهيئة في غضون شهر واحد بعد إشعاره باكتشاف هذه الواقعة، خصم كامل الكمية أو جزء منها من الكمية التي سيتمُّ إنتاجها ومن مجموع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 19 للسنة التالية التي يمكن فيها من الناحية التقنية إجراء هذا الخصم، ومع مراعاة فصل السنة والارتباطات التعاقدية لتصدير الأفيون. ويسري هذا القرار بعد تسعين يوماً من إشعار الطرف المعني بذلك. 3- تتشاور الهيئة مع الطرف المعني، بعد إخطاره بالقرار الذي اتَّخذته بموجب الفقرة 2 أعلاه بشأن الخصم المذكور، من أجل حلِّ الموقف بشكل مرض. 4- إذا لم يُحلّ الموقف بشكل مرض، فللهيئة أن تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة 14 إذا وجدت ذلك مناسباً. 5- تراعي الهيئة، عند اتِّخاذ قرارها بشأن الخصم المذكور في الفقرة 2 أعلاه، كافة الظروف المتصلة بالموضوع بما فيها الظروف التي أدَّت إلى مشكلة الاتِّجار غير المشروع المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه وكذلك أيَّة تدابير رقابية جديدة ذات صلة بالموضوع تكون الدولة الطرف قد اتَّخذتها. المادة 22- حكم خاص يسري على الزراعة 1- تحظر الدول الأطراف المعنية زراعة خشخاش الأفيون أو جنبة الكوكا أو نبتة القنَّب كلما رأت أنَّ الأحوال السائدة في بلادها أو أحد أقاليمها تجعل حظر زراعتها أنسب وسيلة لحماية الصحة العامة والرفاه العام ومنع تحويل المخدِّرات إلى الاتِّجار غير المشروع. 2- تقوم الدولة الطرف التي تحظر زراعة خشخاش الأفيون أو نبتة القنَّب باتِّخاذ التدابير المناسبة لضبط أيَّة نباتات تُزرع بصورة غير شرعية وتدميرها، باستثناء الكميات البسيطة التي يحتاجها البلد الطرف للأغراض العلمية وأغراض الأبحاث. المادة 23- الأجهزة الوطنية لشؤون الأفيون 1- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الأفيون والتي لم تنشئ له بعد جهازاً حكوميًّا واحداً أو أكثر (ويُشار إليه فيما بعد بعبارة "الجهاز الحكومي")، بإنشاء مثل هذا الجهاز والاحتفاظ به لمباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة. 2- تقوم كل دولة طرف كهذه بإخضاع زراعة خشخاش الأفيون لإنتاج الأفيون، والأفيون ذاته، للأحكام التالية: (أ) يحدِّد الجهاز الحكومي المناطق وقطع الأراضي التي يسمح فيها بزراعة خشخاش الأفيون لإنتاج الأفيون؛ (ب) لا يُسمح بهذه الزراعة إلاَّ للزرَّاع الحاصلين على الرخص اللازمة من الجهاز الحكومي؛ (ج) تحدِّد كل رخصة مساحة الأرض المسموح بزراعتها؛ (د) يُلزم جميع زرَّاع خشخاش الأفيون بتسليم محصول الأفيون بكامله للجهاز الحكومي ويشتري الجهاز الحكومي هذا المحصول ويتسلَّمه ماديًّا في أقرب وقت ممكن، على ألاَّ يتجاوز ذلك أربعة أشهر من نهاية الحصاد؛ (ﻫ) يملك الجهاز الحكومي وحده، بالنسبة إلى الأفيون، حقَّ الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والاحتفاظ بمخزون غير الذي يحتفظ به صنَّاع أشباه قلويات الأفيون والأفيون الطبي ومستحضرات الأفيون. ولا تلزم الدول الأطراف لتطبيق هذا الحكم على الأفيون الطبي والمستحضرات الأفيونية. 3- يمارس الوظائف الحكومية المشار إليها في الفقرة 2 جهاز حكومي واحد إذا سمح دستور الدولة الطرف بذلك. المادة 24- تحديد إنتاج الأفيون المعدّ للتجارة الدولية 1- (أ) تتحرَّى الدولة الطرف التي تنوي البدء في زراعة الأفيون أو زيادة إنتاجه الحالي، مراعاة الاحتياج العالمي القائم للأفيون، وفقاً للتقديرات التي تنشرها الهيئة، بحيث لا يؤدِّي إنتاجها له إلى حدوث إفراط في إنتاجه في العالم ككل. (ب) تمتنع كل دولة طرف عن السماح بإنتاج الأفيون أو زيادة إنتاجه الحالي في إقليمها إن رأت أنَّ ذلك قد يؤدِّي إلى الاتِّجار غير المشروع به. 2- (أ) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1، تقوم الدولة الطرف، التي لم تكن في 1 كانون الثاني/يناير 1961 تنتج أفيوناً للتصدير، والتي ترغب في تصدير الأفيون الذي تنتجه، بكميات لا تتجاوز خمسة أطنان في السنة بإبلاغ الهيئة بذلك وتشفع هذا البلاغ بمعلومات عما يلي: ‘1‘ التدابير الرقابية السارية، حسبما تقتضيه هذه الاتفاقية فيما يتعلق بإنتاج الأفيون وتصديره؛ ‘2‘ اسم البلد أو أسماء البلدان التي تتوقَّع تصدير هذا الأفيون إليها؛ ويجوز للهيئة إمَّا أن توافق على هذا البلاغ أو توصي الدولة الطرف المعنية بعدم إنتاج الأفيون للتصدير. (ب) حيثما أرادت دولة طرف من غير المنصوص عليها في الفقرة 3 أن تنتج الأفيون للتصدير بكميات تتجاوز خمسة أطنان في السنة، تبلِّغ المجلس بذلك شافعةً هذا البلاغ بالمعلومات المناسبة، بما فيها: ‘1‘ تقدير الكميات المزمع إنتاجها للتصدير؛ ‘2‘ الرقابة القائمة أو المعتزمة فيما يتعلق بالأفيون المزمع إنتاجه؛ ‘3‘ اسم البلد أو أسماء البلدان التي تتوقَّع تصدير هذا الأفيون إليها؛ ويجوز للمجلس إمَّا أن يوافق على هذا البلاغ أو يوصي الدولة الطرف المعنية بعدم القيام بإنتاج الأفيون للتصدير. 3- بالرغم من أحكام البندين (أ) و(ب) من الفقرة 2، يجوز لكل دولة طرف قامت خلال السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم 1 كانون الثاني/يناير 1961، بتصدير الأفيون المنتج في بلادها، أن تستمر في تصدير الأفيون الذي تنتجه. 4- (أ) يحظر على كل دولة طرف أن تستورد الأفيون من أيِّ بلد أو إقليم إلاَّ إذا كان مُنتجاً في إقليم: ‘1‘ دولة طرف مشار إليها في الفقرة 3؛ ‘2‘ دولة طرف قامت بإبلاغ الهيئة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (أ) من الفقرة 2؛ ‘3‘ دولة طرف نالت موافقة المجلس وفقاً لما هو منصوص عليـه في البنـد (ب) من الفقرة 2. (ب) بالرغم من أحكام البند (أ) من هذه الفقرة، يجوز لأيَّة دولة طرف أن تستورد أفيوناً مُنتجاً في أيِّ بلد كان ينتج ويصدِّر الأفيون خلال السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم 1 كانون الثاني/يناير 1961، إن كان هذا البلد قد أنشأ ويحتفظ بهيئة أو جهاز للمراقبة الوطنية لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 23 وكان لديه وسيلة فعَّالة نافذة تضمن عدم تحويل الأفيون الذي ينتجه إلى الاتِّجار غير المشروع. 5- لا تمنع أحكام هذه المادة أيَّة دولة طرف: (أ) من إنتاج الأفيون بكميات كافية لسدِّ حاجاتها؛ (ب) أو من تصدير الأفيون المضبوط في الاتِّجار غير المشروع إلى طرف آخر، وفقاً لمقتضيات هذه الاتفاقية. المادة 25- مراقبة قشّ الخشخاش 1- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الأفيون لأغراض غير إنتاج الأفيون باتِّخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي: (أ) عدم إنتاج الأفيون من هذا الخشخاش؛ (ب) فرض مراقبة كافية على صنع المخدِّرات من قشّ الخشخاش؛ 2- تُطبِّق الدول الأطراف على قشّ الخشخاش نظام شهادات الاستيراد وإجازات التصدير كما هو منصوص عليه في الفقرات 4-15 من المادة 31. 3- تُقدِّم الدول الأطراف عن استيراد قشّ الخشخاش وتصديره ذات البيانات الإحصائية المطلوبة بالنسبة إلى المخدِّرات المنصوص عليها في الفقرتين 1 (د) و2 (ب) من المادة 20. المادة 26- جنبة الكوكا وأوراق الكوكا 1- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة جنبة الكوكا، بإخضاعها هي وأوراق الكوكا لنظام المراقبة المنصوص عليه في المادة 23 بالنسبة إلى خشخاش الأفيون، أمَّا فيما يتعلق بالفقرة 2 (د) من المادة المذكورة، فإنَّ الالتزام المفروض على الجهاز الحكومي المنصوص عليه فيها يقتصر على حيازة المحصول المادية في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من حصاده. 2- تعمل الدول الأطراف، قدر الإمكان، على اجتثاث جذور جميع جنبات الكوكا البرِّية. وتقوم بإتلاف جنبات الكوكا المزروعة بطريقة غير مشروعة. المادة 27- أحكام إضافية تتعلق بأوراق الكوكا 1- للدول الأطراف أن تسمح باستعمال أوراق الكوكا في تحضير المواد العطرية الخالية وجوباً من أيَّة مادة شبه قلوية، ولها بقدر ما يقتضيه هذا الاستعمال، أن تسمح بإنتاج هذه الأوراق واستيرادها وتصديرها والاتِّجار بها وحيازتها. 2- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقديرات (المادة 19) وبيانات إحصائية (المادة 20) منفصلة عن أوراق الكوكا المخصَّصة لتحضير المواد العطرية، فيما عدا أوراق الكوكا المستعمَلة في استخراج أشباه القلويات والمواد العطرية في آن واحد إن أوضحت ذلك في التقديرات والبيانات الإحصائية. المادة 28- مراقبة القنَّب 1- إذا سمحت دولة طرف بزراعة نبتة القنَّب لإنتاج القنَّب أو راتينج القنَّب، تخضع زراعتها لنظام المراقبة المنصوص عليه في المادة 23 المتعلقة بمراقبة خشخاش الأفيون. 2- لا تسري هذه الاتفاقية على زراعة نبتة القنَّب المخصَّصة قصراً للأغراض الصناعية (الألياف والبذور) أو لأغراض البستنة. 3- تتَّخذ الدول الأطراف التدابير التي قد تكون لازمة لمنع إساءة استعمال أوراق نبتة القنَّب والاتِّجار بها. المادة 29- صنع المخدِّرات 1- تقوم الدول الأطراف بإخضاع صنع المخدِّرات لنظام الإجازة إلاَّ إذا قامت به واحدة أو أكثر من مؤسسات الدولة. 2- تقوم الدول الأطراف بما يلي: (أ) مراقبة جميع من يعمل أو يشترك في صنع المخدِّرات من أشخاص ومؤسسات؛ (ب) إخضاع المنشآت والأماكن التي يمكن فيها صنع المخدِّرات لنظام الإجازة؛ (ج) إلزام صنَّاع المخدِّرات المجازين بالحصول على رخص دورية تحدَّد فيها أنواع وكميات المخدِّرات التي يحقُّ لهم صنعها. ولا يلزم مع ذلك الحصول على رخصة دورية للمستحضرات. 3- تقوم الدول الأطراف، مع مراعاة الأحوال السائدة في السوق، بمنع تراكم المخدِّرات وقش الخشخاش في حوزة صناع المخدِّرات بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الأعمال العادي. المادة 30- التجارة والتوزيع 1- (أ) تقوم الدول الأطراف بإخضاع تجارة المخدِّرات وتوزيعها لنظام الإجازة ما لم تزاولهما واحدة أو أكثر من مؤسساتها. (ب) تقوم الدول الأطراف بما يلي: ‘1‘ مراقبة جميع من يعمل أو يشترك في تجارة المخدِّرات أو توزيعها من أشخاص ومؤسسات؛ ‘2‘ إخضاع المنشآت والأماكن التي يمكن فيها مزاولة هذه التجارة أو هذا التوزيع لنظام الإجازة. ولا يلزم تطبيق هذا النظام على المستحضرات. (ج) لا يلزم تطبيق أحكام البندين (أ) و(ب) المتعلقين بنظام الإجازة على المأذونين رسميًّا بالقيام بالوظائف العلاجية أو العلمية أثناء قيامهم بها. 2- كذلك تقوم الدول الأطراف بما يلي: (أ) منع تراكم المخدِّرات وقشِّ الخشخاش، في حوزة التجار أو الموزِّعين أو مؤسسات الدولة أو المأذونين رسميًّا المشار إليهم آنفاً، بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الأعمال العادي، وذلك مراعاة الأحوال السائدة في السوق؛ (ب) ‘1‘ اقتضاء وصفات طبية لتوفير أو صرف المخدِّرات للأفراد. ولا يلزم تطبيق هذا الشرط على المخدِّرات التي يجوز للأفراد شرعيًّا اقتناؤها أو استعمالها أو صرفها أو إعطاؤها أثناء قيامهم بوظائفهم العلاجية المأذونين رسميًّا بالقيام بها؛ ‘2‘ اقتضاء، كتابة الوصفات التي تصف المخدِّرات المدرَجة في الجدول الأول على استمارات رسمية تقوم السلطات الحكومية المختصَّة أو الجمعيات المهنية المأذونة بإصدارها في صورة دفاتر ذات قسائم، وذلك متى رأت الدول الأطراف لزوم ذلك أو مناسبته. 3- يحسن بالدول الأطراف اقتضاء بيان الاسم الدولي غير التجاري المقدَّم من منظمة الصحة العالمية، في عروض المخدِّرات الكتابية أو المطبوعة أو الإعلانات بمختلف أنواعها أو المنشورات الإيضاحية المتعلقة بالمخدِّرات والمستعمَلة للأغراض التجارية، وفي الغلافات الداخلية للعبوات المحتوية على المخدِّرات، وفي البطاقات الاسمية التي تُعرَض بها المخدِّرات للبيع. 4- تقتضي الدول الأطراف التي ترى لزوم أو مناسبة ذلك، وضع شريط أحمر مزدوج ظاهر بوضوح على العبوة الداخلية المحتوية على المخدِّر، أو على غلافها. ويراعى عدم وضع مثل هذا الشريط على الغلاف الخارجي للعبوة المذكورة. 5- تقتضي الدول الأطراف تضمين البطاقة الاسمية التي يُعرَض بها أحد المخدِّرات للبيع بياناً دقيقاً لوزن المخدِّر أو نسبته. ولا يلزم تطبيق هذا الشرط البياني على أيِّ مخدِّر يُصرف لأحد الأفراد بموجب وصفة طبية. 6- لا يلزم تنفيذ أحكام الفقرتين 2 و5 على تجارة أو توزيع المخدِّرات المدرجة في الجدول الثاني بالتجزئة. المادة 31- أحكام خاصة تتعلق بالتجارة الدولية 1- يحظر على الدول الأطراف أن تسمح عن علم، بتصدير المخدِّرات إلى أيِّ بلد أو إقليم، ما لم يتم ذلك: (أ) وفقاً لقوانين هذا البلد أو الإقليم وأنظمته؛ (ب) وفي حدود مجموع التقديرات المتعلقة بهذا البلد أو الإقليم والمحدَّدة في الفقرة 2 من المادة 19، وذلك بالإضافة إلى الكميات المخصَّصة لإعادة التصدير. 2- تمارس الدول الأطراف في المرافئ والمناطق الحرَّة نفس الإشراف والمراقبة اللذين تمارسهما في سائر أنحاء أقاليمها، ويجوز لها مع ذلك تطبيق تدابير أحزم وأحسم. 3- تقوم الدول الأطراف بما يلي: (أ) إخضاع استيراد وتصدير المخدِّرات لنظام الإجازة، إلاَّ حيثما تقوم بهما واحدة أو أكثر من مؤسسات الدولة؛ (ب) مراقبة جميع من يعمل أو يشترك في هذا الاستيراد أو التصدير من أشخاص ومؤسسات. 4- (أ) تقتضي كل دولة طرف تسمح باستيراد المخدِّرات أو تصديرها، الحصول على إجازة مستقلَّة عن كل عملية استيراد أو تصدير سواء أتناولت مخدِّراً واحداً أو مخدِّرات عدَّة. (ب) تبيِّن هذه الإجازة اسم المخدِّر، والاسم الدولي غير التجاري إن وجد، والكمية المعتزم استيرادها أو تصديرها، واسم وعنوان المستورد أو المصدر، وتحدِّد المدة التي ينبغي أن تتمَّ في غضونها عملية الاستيراد أو التصدير. (ج) وتبيِّن إجازةُ التصدير كذلك رقمَ شهادة الاستيراد وتاريخها (الفقـرة 5) والجهةَ التي أصدرتها. (د) يجوز النص في إجازة الاستيراد على السماح بالاستيراد على عدَّة إرساليات. 5- تقتضي الدول الأطراف، قبل إصدار إجازة التصدير، من طالبها سواء أكان شخصاً أو مؤسسةً، تقديم شهادة استيراد، صادرة عن السلطات المختصَّة في البلد أو الإقليم المستورد، تشهد بالموافقة على استيراد المخدِّر أو المخدِّرات المذكورة فيها. وتتَّبع الدول الأطراف قدر الإمكان نموذج شهادة الاستيراد المعتمدة من اللجنة. 6- ويُرفق بكل إرسالية نسخة من إجازة التصدير، وتقوم الحكومة التي أصدرت إجازة التصدير بإرسال نسخة منها إلى حكومة البلد أو الإقليم المستورد. 7- (أ) تقوم حكومة البلد أو الإقليم المستورد، عند تمام عملية الاستيراد أو انقضاء المدَّة المحدَّدة لها، بإعادة إجازة التصدير، بعد تظهيرها بما يفيد ذلك، إلى حكومة البلد أو الإقليم المصدِّر. (ب) يحدِّد التظهيرُ الكميةَ المستوردةَ بالفعل. (ج) تقوم السلطات المختصَّة، ببيان الكمية المصدَّرة بالفعل، وذلك في إجازة التصدير وفي كل نسخة رسمية منها إذا كانت أقل من الكمية المحدَّدة في تلك الإجازة. 8- يحظر تصدير أيَّة إرساليات إلى أحد صناديق البريد، أو إلى أحد المصارف لحساب طرف غير الطرف المسمَّى في إجازة التصدير. 9- يحظر تصدير أيَّة إرساليات إلى أيِّ مستودع جمركي ما لم تشهد حكومة البلد المستورد، على شهادة الاستيراد المقدَّمة من طالب إجازة التصدير سواء كان شخصاً أو مؤسسةً، بأنها قد وافقت على استيرادها لوضعها في أحد المستودعات الجمركية. ويُنصُّ في إجازة التصدير في هذه الحالة على أنَّ الإرسالية مصدَّرة لهذا الغرض. ويخضع كل سحب من المستودع الجمركي لترخيص السلطات التي تكون لها الولاية القضائية على المستودع، ويُعتبر إرسال الكمية المسحوبة إلى الخارج عملية تصدير جديدة، حسب مضمون هذه الاتفاقية. 10- تحتجز السلطات المختصَّة أيَّة إرسالية من المخدِّرات تدخل إقليم إحدى الدول الأطراف أو تخرج منه غير مصحوبة بإجازة تصدير. 11- تقوم كل من الدول الأطراف بحظر المرور في أراضيها على أيَّة إرسالية مخدِّرات مرسلة إلى بلد آخر، سواء أفرغت أم لم تفرغ من المركبة المنقولة عليها، ما لم تقدِّم نسخة من إجازة التصدير الخاصة بهذه الإرسالية إلى السلطات المختصَّة للدولة الطرف المعنية. 12- تقوم السلطات المختصَّة لأيِّ بلد أو إقليم يسمح لأيَّة إرسالية من المخدِّرات بالمرور عبره، باتِّخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تحويلها إلى غير الوجهة المذكورة في إجازة التصدير المصاحبة لها، ما لم تسمح بذلك التحويل حكومة ذلك البلد أو الإقليم. وتعتبر هذه الحكومة أيَّ طلب لمثل ذلك التحويل بمثابة عملية تصدير من بلدها أو إقليمها إلى بلد أو إقليم الوجهة الجديدة. وتسري كذلك، عند السماح بالتحويل، أحكام الفقرتين 7 (أ) و(ب) فيما بين بلد أو إقليم المرور وبلد أو إقليم التصدير الأصلي. 13- لا يجوز إخضاع أيَّة إرسالية من المخدِّرات أثناء مرورها أو خزنها في أحد المستودعات الجمركية، لأيَّة عملية تغيِّر طبيعة هذه المخدِّرات. ولا يجوز تغيير العبوة بدون تصريح من السلطات المختصَّة. 14- لا تسري أحكام الفقرات 11 إلى 13، المتعلقة بمرور المخدِّرات في إقليم إحدى الدول الأطراف، على أيَّة إرسالية تنقلها طائرة لم تهبط في بلد أو إقليم المرور، وتسري تلك الفقرات في حالة هبوطها فيه إن اقتضت الظروف ذلك. 15- لا تخلُّ أحكام هذه المادة بأحكام أيَّة اتفاقات دولية تحدُّ من المراقبة التي يجوز للدول الأطراف ممارستها على المخدِّرات العابرة. 16- لا تتضمَّن هذه المادة، باستثناء الفقرتين 1 (أ) و2، أيَّ حكم آخر يسري لزاماً على المستحضرات المدرَجة في الجدول الثالث. المادة 32- أحكام خاصة تتعلق بنقل المخدِّرات في صناديق الإسعاف الأولي الموجودة في السفن أو الطائرات المستخدَمة في المرور الدولي 1- لا يُعتبر النقل الدولي بالسفن أو الطائرات لكميات محدودة من المخدِّرات التي قد تلزم أثناء السفر أو الرحلة للإسعاف الأولي أو لمواجهة الحالات الطارئة عملية استيراد أو تصدير أو مرور عبر بلد، حسب مفهوم هذه الاتفاقية. 2- يقوم البلد المسجَّلة لديه السفن أو الطائرات باتِّخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع سوء استعمال المخدِّرات المشار إليها في الفقرة 1 أو تحويلها إلى أغراض غير مشروعة. وتقوم اللجنة، بالتشاور مع المنظمات الدولية المختصَّة، بالتوصية باحتياطات كهذه. 3- تخضع المخدِّرات المنقولـة بالسفن أو الطائـرات، وفقـاً لأحكام الفقرة 1، لقوانين البلد المسجَّلة لديه وأنظمته ورخصه وإجازاته، دون الإخلال بحقوق السلطات المحلية المختصَّة في إجراء عمليات التدقيق والتفتيش وغيرها من التدابير الرقابية على متن السفن والطائرات، ولا يُعتبر إعطاء هذه المخدِّرات في الحالات الطارئة خرقاً لأحكام الفقرة 2 (ب) من المادة 30. المادة 33- حيازة المخدِّرات لا تسمح الدول الأطراف بحيازة المخدِّرات إلاَّ بإذن قانوني. المادة 34- تدابير الإشراف والتفتيش تقتضي الدول الأعضاء ما يلي: (أ) أن يكون جميع الأشخاص الحاصلين على إجازات وفقاً لهذه الاتفاقية، أو الشاغلين لأيَّة مناصب إدارية وإشرافية في أيَّة مؤسسة تابعة للدولة ومنشأة وفقاً لهذه الاتفاقية، حائزين على المؤهِّلات اللازمة لينفِّذوا بجدٍّ وإخلاص أحكام القوانين والأنظمة التي تسنُّها الدولة الطرف المعنية عملاً بهذه الاتفاقية؛ (ب) أن تحتفظ السلطات الحكومية ويحتفظ الصنَّاع والتجار والعلماء وتحتفظ المؤسسات العلمية والمستشفيات بالسجلات اللازمة التي تبيِّن الكميات المصنوعة من كل مخدِّر وكل عملية تتعلق باقتناء المخدِّرات والتصرُّف فيها. ويُحتفظ بهذه السجلات لمدَّة لا تقلُّ عن سنتين. كذلك يُحتفظ، في حالة استعمال دفاتر ذات قسائم (الفقرة 2 (ب) من المادة 30) في كتابة الوصفات الطبية، بهذه الدفاتر مع قسائمها لمدَّة لا تقلُّ عن سنتين. المادة 35- مكافحة الاتِّجار غير المشروع تقوم الدول الأطراف، مع مراعاة أنظمتها الدستورية والقضائية والإدارية، بما يلي: (أ) اتِّخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد الوطني، لتنسيق التدابير الوقائية والقمعية الرامية إلى مكافحة الاتِّجار غير المشروع؛ ويجدر بها، تحقيقاً لذلك تعيين جهاز حكومي مناسب لتولِّي مسؤولية ذلك التنسيق؛ (ب) تبادل المساعدة اللازمة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع بالمخدِّرات؛ (ج) إقامة التعاون الوثيق فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصَّة التي تكون أعضاء فيها لمواصلة المكافحة المنسَّقة للاتِّجار غير المشروع؛ (د) ضمان تحقيق التعاون الدولي بين الأجهزة الحكومية المختصَّة بطريقة سريعة؛ (ﻫ) ضمان إحالة المستندات القانونية بطريقة سريعة إلى الهيئات التي تعيِّنها الدول الأطراف عند إحالة هذه المستندات من بلد إلى آخر لأغراض المحاكمة؛ ولا يخلُّ هذا الشرط بحقِّ أيَّة دولة طرف في اقتضاء إرسال هذه المستندات القانونية إليها بالطرق الدبلوماسية؛ (و) تزويد الهيئة واللجنة عن طريق الأمين العام، علاوة على المعلومات المطلوبة بموجب المادة 18، إن رأت ذلك مناسباً، بمعلومات عن نشاط الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات داخل حدودها، بما في ذلك معلومات عن زراعة المخدِّرات وإنتاجها وصناعتها واستعمالها والاتِّجار بها بطرق غير مشروعة؛ (ز) تقديم المعلومات المنوَّه عنها في الفقرة السابقة، ما أمكن، بالطريقة التي تحدِّدها الهيئة وفي الموعد الذي تطلبه، وللهيئة إن طلبت الدولة العضو ذلك، أن تسدي نصحها إلى هذه الدولة بشأن تقديم المعلومات والسعي إلى التقليل من النشاطات غير المشروعة فيما يتعلق بالمخدِّرات داخل حدود تلك الدولة الطرف. المادة 36- العقوبات 1- (أ) تقوم كل دولة طرف، مع مراعاة حدود أحكامها الدستورية: باتِّخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بجعل زراعة المخدِّرات، وإنتاجها، وصنعها، واستخراجها، وتحضيرها، وحيازتها، وتقديمها، وعرضها للبيع، وتوزيعها، وشرائها، وبيعها، وتسليمها بأيَّة صفة من الصفات، والسمسرة فيها، وإرسالها، وتمريرها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية، وأيِّ فعل آخر قد تراه تلك الدولة الطرف مخالفاً لأحكام هذه الاتفاقية، جرائم يعاقب عليها إن ارتُكبت عمداً؛ وكذلك باتِّخاذ التدابير الكفيلة بفرض العقوبات المناسبة على الجرائم الخطيرة ولا سيما عقوبة الحبس أو غيرها من العقوبات السالبة للحرِّية. (ب) بالرغم من أحكام البند السابق، يجوز للدول الأطراف، عندما يرتكب مسيئو استعمال المخدِّرات مثل هذه الجرائم، أن تتَّخذ بحقِّ هؤلاء الأشخاص، إمَّا عوضاً عن إدانتهم أو معاقبتهم، أو بالإضافة إلى إدانتهم أو معاقبتهم، التدابير اللازمة لتزويدهم بالعلاج الطبي، والتعليم، والرعاية اللاحقة وإعادة التأهيل وإعادة إدماجهم اجتماعيًّا وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 38. 2- تراعى، في حدود الأحكام الدستورية والنظام القانوني والتشريع الوطني في كل دولة طرف، الأحكام التالية: (أ) ‘1‘ تُعتبر جريمة مستقلَّة، كل جريمة من الجرائم المعدَّدة في الفقرة 1، إذا ارتكبت في بلدان مختلفة؛ ‘2‘ يُعتبر جريمةً يعاقب عليها، بمقتضى نص الفقرة 1، كل اشتراك في، أو تواطؤ أو محاولة لارتكاب، أيٍّ من هذه الجرائم، أو أيِّ عمل تحضيري أو عملية مالية فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في هذه المادة؛ ‘3‘ تُراعَى، لإثبات العودة إلى الإجرام، جميعُ الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة على هذه الجرائم؛ ‘4‘ يحاكَم المواطنون والأجانب الذين يرتكبون إحدى الجرائم الخطيرة المشار إليها أعلاه، من قبل الدولة الطرف التي ارتكبت الجريمة في إقليمها، أو التي يوجد المجرم في إقليمها إن كان تسليمه غير مقبول بمقتضى قوانين الدولة الطرف المطلوب إليها التسليم ولم يحاكم ويفصل في قضيته. (ب) ‘1‘ تَعتبر كل جريمة من الجرائم المعدَّدة في الفقرة 1 وفي البند (أ) ‘2‘ من الفقرة 2 من هذه المادة ضمن الجرائم الموجبة للتسليم في أيَّة معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بين الدول الأطراف، وتتعهَّد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب تسليم المجرمين، في كل معاهدة تسليم تعقد فيما بينها؛ ‘2‘ يجوز للدولة التي تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، إذا تلقَّت طلباً بتسليم مجرمين من دولة أخرى لا توجد بينهما معاهدة تسليم، أن تعتبر بمحض اختيارها هذه الاتفاقية أساساً قانونيًّا لتسليم المجرمين بالنسبة للجرائم المعدَّدة في الفقرة 1 وفي البند (أ) ‘2‘ من الفقرة 2 من هذه المادة ويكون تسليم المجرمين خاضعاً للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم؛ ‘3‘ تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، بالجرائم المعدَّدة في الفقرة 1 وفي البند (أ) ‘2‘ من الفقرة 2 من هذه المادة باعتبارها جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة الطرف المطلوب منها التسليم؛ ‘4‘ يجرى التسليم وفقاً لقوانين الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، ويحقُّ للدولة الطرف، رغم أحكام البنود (ب) ‘1‘ و‘2‘ و‘3‘ من هذه الفقرة، رفض تسليم المجرم متى رأت السلطات المختصَّة أنَّ الجريمة ليست على درجة كافية من الخطورة. 3- تخضع أحكام هذه المادة، في مسائل الولاية والاختصاص، لأحكام القانون الجنائي في الدولة الطرف المعنية. 4- لا تتضمَّن هذه المادة أيَّ حكم يخلُّ بمبدأ تعريف الجرائم التي تنصُّ عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية في الدول الأطراف المعنية. المادة 37- الضبط والمصادرة يجوز ضبط ومصادرة جميع المخدِّرات والمواد والمعدَّات المستخدَمة في ارتكاب، أو المعدَّة لارتكاب أيَّة جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 36. المادة 38- تدابير إزاء إساءة استعمال المخدِّرات 1- تعير الدولُ الأطرافُ اهتماماً خاصًّا وتتَّخذ جميع التدابير الممكنة عمليًّا لمنع إساءة استعمال المخدِّرات ومعرفة الأشخاص المتورِّطين بذلك، في موعد مبكِّر، وعلاجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم اجتماعيًّا، وتنسِّق جهودها لهذه الغايات. 2- تشجِّع الدولُ الأطرافُ، إلى أقصى حدٍّ ممكن، إعدادَ الموظفين اللازمين لمعالجة مسيئي استعمال المخدِّرات ومتابعة رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم اجتماعيًّا. 3- تتَّخذ الدولُ الأطرافُ كافةَ التدابير الممكنة عمليًّا لمساعدة الأشخاص الذين يتطلَّب عملهم ذلك على تفهُّم المشاكل المترتِّبة على إساءة استعمال المخدِّرات ومنعه، وتعمل أيضاً على نشر هذه المعرفة بين الجمهور، إن كان ثمَّة خطر من أن تصبح إساءة استعمال المخدِّرات شائعة على نطاق واسع. المادة 38 مكرَّراً- اتفاقات بشأن إنشاء مراكز إقليمية إذا استصوبت إحدى الدول الأطراف ذلك، كجزء من إجراءاتها ضد الاتِّجار غير المشروع بالمخدِّرات، مع المراعاة الواجبة لنظامها الدستوري والقضائي والإداري، وبمشورة فنية - إن رغبت في ذلك - من الهيئة أو الوكالات المتخصِّصة، تعمل بالتشاور مع الدول الأطراف الأخرى المهتمة في المنطقة على عقد اتفاقات ترمي إلى إنشاء مراكز إقليمية للبحث العلمي والتعليم لمكافحة المشاكل الناتجة عن استعمال المخدِّرات والاتِّجار بها بطرق غير مشروعة. المادة 39- تطبيق تدابير رقابية وطنية أشدّ ممَّا تقتضيه هذه الاتفاقية بالرغم من أحكام هذه الاتفاقية، ليس هناك، واقعاً أو افتراضاً، ما يمنع أيَّة دولة طرف من اتِّخاذ تدابير رقابية أشدّ وأقسى من المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما اقتضاء إخضاع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث أو المخدِّرات المدرَجة في الجدول الثاني لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدِّرات المدرجة في الجدول الأول أو التي تراها منها ضرورية أو مستحسنة لحماية الصحة العامة أو الرفاه العام. المادة 40- لغات الاتفاقية وإجراءات التوقيع والتصديق والانضمام (3) ملاحظة من الأمانة العامة: أُخذت الفقرتان التاليتان عن الملاحظة التمهيدية لنص الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، كما أثبته الأمين العام في 8 آب/أغسطس 1975 وفقاً للمادة 22 من البروتوكول المؤرَّخ في 25 آذار/مارس 1972: "أصبح البروتوكول المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 (المشار إليه فيما يلي ببروتوكول سنة 1972) نافذاً في 8 آب/ أغسطس 1975 بموجب الفقرة 1 من المادة 18 منه. وبالنسبة إلى أيَّة دولة طرف في الاتفاقية الوحيدة تودع لدى الأمين العام، بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الأربعين، وثيقة تصديق أو انضمام إلى بروتوكول سنة 1972، يُنفَّذ البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقتها (انظر المادتين 17 و18 من بروتوكول سنة 1972). "تُعتبر أيَّة دولة تصبح طرفاً في الاتفاقية الوحيدة بعد نفاذ بروتوكول سنة 1972: (أ) طرفاً في الاتفاقية الوحيدة المعدَّلة؛ (ب) وطرفاً في الاتفاقية الوحيدة بصيغتها غير المعدَّلة بالنسبة لأيِّ طرف في تلك الاتفاقية لم يلتزم بهذا البروتوكول، وذلك ما لم تعلن تلك الدولة عزمها على خلاف ذلك (انظر المادة 19 من بروتوكول سنة 1972)." 1- حُرِّرت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية الحُجِّية، هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، ويفتح باب التوقيع عليها حتى أول آب/أغسطس 1961 لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء التي تكون أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو أعضاء في إحدى الوكالات المتخصِّصة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك جميع الدول التي قد يدعوها المجلس إلى أن تصبح أطرافاً فيها. 2- تخضع الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام. 3- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد 1 آب/أغسطس 1961 للدول المشار إليها في الفقرة 1. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام. المادة 41- نفاذ الاتفاقية (4) انظر الحاشية 3 أعلاه. 1- تُنفَّذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين من وثائق التصديق أو الانضمام بموجب أحكام المادة 40. 2- تُنفَّذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى كل دولة أخرى تودع وثيقة تصديق أو انضمام بعد تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين المذكورة، في اليوم الثلاثين من إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها. المادة 42- السريان الإقليمي تسري هذه الاتفاقية على كل إقليم غير متروبولي، تتولَّى إحدى الدول الأطراف مسؤولية علاقاته الدولية، ولا يقضي العرف أو دستور الدولة الطرف أو الإقليم بسبق الحصول على موافقته. فإن قضى العرف أو دستور أيُّهما بذلك، تسعى الدولة الطرف إلى الحصول في أقصر وقت ممكن على تلك الموافقة، وتبلِّغ الأمين العام بذلك الحصول عند حدوثه، وتسري الاتفاقية على الإقليم أو الأقاليم المذكورة في البلاغ من تاريخ وروده إلى الأمين العام. وفي الحالات التي لا يقتضي فيها سبق الحصول على موافقة الإقليم غير المتروبولي، تعلن الدولة الطرف المعنية، لدى توقيعها هذه الاتفاقية أو تصديقها عليها أو انضمامها إليها، اسم الإقليم أو الأقاليم التي تسري عليها الاتفاقية. المادة 43- مدلول الأقاليم بالنسبة إلى المواد 19 و20 و21 و31 1- لكل دولة طرف أن تبلِّغ الأمين العام أنَّ أحد أقاليمها، لأغراض المواد 19 و20 و21 و31، مجزَّأ إلى إقليمين أو أكثر أو أنَّ إقليمين أو أكثر مجموعة في إقليم واحد. 2- يجوز لدولتين أو أكثر من الدول الأطراف أن تبلِّغ الأمين العام أنها تكوِّن من الأغراض المواد 19 و20 و21 و31، إقليماً واحداً نتيجة لإنشائها اتحاداً جمركيًّا فيما بينها. 3- يُنفَّذ كل بلاغ يُرسل بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 أعلاه في أول كانون الثاني/يناير من السنة التالية للسنة التي أُرسل فيها هذا البلاغ. المادة 44- إنهاء المعاهدات الدولية السابقة 1- تنهي أحكام هذه الاتفاقية، عند نفاذها، وتخلف، فيما بين الدول الأطراف، أحكام المعاهدات التالية: (أ) اتفاقية الأفيون الدولية، الموقَّعة في لاهاي في 23 كانون الثاني/يناير 1912؛ (ب) اتفاق صنع الأفيون المحضَّر والاتِّجار به في الداخل واستعماله، الموقَّع في جنيف في 11 شباط/فبراير 1925؛ (ج) اتفاقيـة الأفيون الدولية، الموقَّعة في جنيف في 19 شباط/فبراير 1925؛ (د) اتفاقية تحديد صنع المخدِّرات وتنظيم توزيعها، الموقَّعة في جنيف في 13 تموز/يوليه 1931؛ (ﻫ) اتفاق مراقبة تدخين الأفيون في الشرق الأقصى، الموقَّع في بانكوك في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1931؛ (و) البروتوكول الموقَّع في ليك سكسيس في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 والمعدِّل للاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالمخدِّرات والمعقودة في لاهاي في 23 كانون الثاني/يناير 1912، وفي جنيف في 11 شباط/فبراير 1925 وفي 19 شباط/فبراير 1925 وفي 13 تموز/يوليه 1931، وفي بانكوك في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1931، وفي جنيف في 26 حزيران/يونيه 1936، إلاَّ فيما يتعلق بأثره في الاتفاقية الأخيرة؛ (ز) الاتفاقيات والاتفاقات المشار إليها في البنود (أ) إلى (ﻫ)، بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1946 المشار إليه في البند (و)؛ (ح) البروتوكول الموقَّع في باريس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 والذي أخضع للمراقبة الدولية للمخدِّرات التي تتناولها اتفاقية 13 تموز/يوليه 1931 الخاصة بتحديد صنع المخدِّرات وتنظيم توزيعها والمعدَّلة بالبروتوكول الموقَّع في ليك سكسيس في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946؛ (ط) بروتوكول تحديد وتنظيم زراعة جنبة الخشخاش وإنتاج الأفيون والاتِّجار به دوليًّا وبالجملة واستعماله، الموقَّع في نيويورك في 23 حزيران/يونيه 1953، فيما لو أصبح هذا البروتوكول نافذاً. 2- لدى نفاذ هذه الاتفاقية، تنهي المادة 9 من اتفاقية مكافحة الاتِّجار غير المشروع بالمخدِّرات، الموقَّعة في جنيف 26 حزيران/يونيه 1936 فيما بين أطراف تلك الاتفاقية الذين هم أطراف كذلك في هذه الاتفاقية، ويستعاض عنها بالفقرة 2 (ب) من المادة 36 من هذه الاتفاقية، على أن يجوز لكل طرف من هؤلاء الأطراف الاستمرار في إنفاذ المادة 9 المذكورة ببلاغ يرسله إلى الأمين العام. المادة 45- أحكام انتقالية (5) فيما يلي نصُّ المادة 20 من بروتوكول سنة 1972:
Article 2"المادة 20
SUBSTANCES UNDER CONTROL"أحكام انتقالية
1. Except as to measures of control which are limited to specified drugs, the drugs in Schedule I are subject to all measures of control applicable to drugs under this Convention and in particular to those prescribed in article 4 (c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 37."1- تقوم الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات بتشكيلها المنصوص عليه في الاتفاقية الوحيدة غير المعدَّلة، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول عملاً بالفقرة 1 من المادة 18 أعلاه بوظائف الهيئة المنصوص عليها في التعديلات الواردة في هذا البروتوكول.
2. The drugs in Schedule II are subject to the same measures of control as drugs in Schedule I with the exception of the measures prescribed in article 30, paragraphs 2 and 5, in respect of the retail trade."2- يحدِّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تاريخ قيام الهيئة، بتشكيلها المنصوص عليه في التعديلات التي يتضمَّنها هذا البروتوكول، بمباشرة واجباتها، وتتولَّى الهيئة بهذا التشكيل، اعتباراً من ذلك التاريخ، بالنسبة للأطراف في الاتفاقية الوحيدة غير المعدَّلة، والأطراف في المعاهدات المعدَّدة في المادة 44 منها، والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول، وظائف الهيئة بتشكيلها الذي نصَّت عليه الاتفاقية الوحيدة غير المعدَّلة.
3. Preparations other than those in Schedule III are subject to the same measures of control as the drugs which they contain, but estimates (article 19) and statistics (article 20) distinct from those dealing with these drugs shall not be required in the case of such preparations, and article 29, paragraph 2 (c) and article 30, paragraph 1 (b) (ii) need not apply."3- تنتهي ولاية ستة من أعضاء الهيئة المنتخبين في أول انتخاب بعد زيادة عدد أعضائها من أحد عشر عضواً إلى ثلاثة عشر عضواً، بعد انقضاء ثلاث سنوات. وتنتهي ولاية الأعضاء السبعة الآخرين بعد انقضاء خمس سنوات. "4- يجرى اختيار أعضاء الهيئة الذين تنتهي مدَّة ولايتهم بعد انقضاء فترة الثلاث السنوات الأولية المذكورة أعلاه، بقرعة يقوم الأمين العام بسحبها فور الانتهاء من الانتخاب الأول." 1- تضطلع مؤقَّتاً كل من اللجنة المركزية الدائمة المنشأة بموجب أحكام الفصل السادس من الاتفاقية المشار إليها في المادة 44 (ج) بصيغتها المعدَّلة، وهيئة الإشراف المنشأة بموجب أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية المشار إليها في المادة 44 (د) بصيغتها المعدَّلة، بوظائف الهيئة المنصوص عليها في المادة 9، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية (الفقرة 1 من المادة 41)، وحسبما تقتضيه طبيعة هذه الوظائف منهما. 2- يحدِّد المجلس تاريخ قيام الهيئة الجديدة المنصوص عليها في المادة 9 بمباشرة وظائفها. وتضطلع الهيئة المذكورة اعتباراً من ذلك التاريخ بوظائف اللجنة المركزية الدائمة وهيئة الإشراف المشار إليهما في الفقرة 1، وذلك بالنسبة إلى الأطراف في المعاهدات المعدَّدة في المادة 44 وغير الأطراف في هذه الاتفاقية. المادة 46- النقض
4. Preparations in Schedule III are subject to the same measures of control as preparations containing drugs in Schedule II except that article 31, paragraphs 1 (b) and 3 to 15 and, as regards their acquisition and retail distribution, article 34, paragraph (b), need not apply, and that for the purpose of estimates (article 19) and statistics (article 20) the information required shall be restricted to the quantities of drugs used in the manufacture of such preparations.1- يجوز لكل دولة أن تقوم، بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أيِّ إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية ويكون قد سحب موافقته الصادرة وفقاً للمادة 42، بنقض هذه الاتفاقية بعد سنتين من نفاذها (الفقرة 1 من المادة 41) بإيداع الأمين العام وثيقة كتابية بذلك. 2- يُنفَّذ النقض الوارد إلى الأمين العام في أو قبل اليوم الأول من تموز/يوليه من أيَّة سنة، في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير من السنة التالية، ويُنفَّذ النقض الوارد بعد اليوم الأول من تموز/يوليه من أيَّة سنة كما لو كان قد ورد قبل اليوم الأول من تموز/يوليه من السنة التالية. 3- تنهى هذه الاتفاقية إذا زالت شروط نفاذها المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 41، نتيجةً للنقوض الصادرة بموجب الفقرة 1.
5. The drugs in Schedule IV shall also be included in Schedule I and subject to all measures of control applicable to drugs in the latter Schedule, and in addition thereto:المادة 47- التعديلات 1- لأيَّة دولة طرف أن تقترح إدخال أيِّ تعديل على هذه الاتفاقية. ويُرسل نصُّ التعديل المقترح مشفوعاً بأسبابه إلى الأمين العام الذي يبلِّغه بدوره إلى الدول الأطراف والمجلس. وللمجلس أن يقرِّر أحد الأمرين التاليين: (أ) الدعوة إلى عقد مؤتمر بموجب الفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في التعديل المقترح؛ (ب) سؤال الدول الأطراف إن كانت تقبل التعديل المقترح ودعوتها إلى موافاة المجلس بأيَّة ملاحظات على هذا الاقتراح. 2- يُنفَّذ التعديل المقترح بانقضاء ثمانية عشر شهراً على توزيعه بموجب الفقرة 1 (ب) من هذه المادة، دون أن ترفضه خلالها أيَّة دولة طرف. وللمجلس، عند رفض أيِّ طرف لهذا التعديل، أن يقرِّر، في ضوء الملاحظات الواردة من الدول الأطراف، إن كان سيدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديل المذكور. المادة 48- المنازعات 1- إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور الدول الأطراف المذكورة فيما بينها لتسوية الن‍زاع عن طريق المفاوضة أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو الرجوع إلى الهيئات الإقليمية أو المراجع القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها. 2- يحال إلى محكمة العدل الدولية كل نزاع من هذا القبيل تتعذَّر تسويته بالطرق المنصوص عليها في الفقرة 1. المادة 49- تحفُّظات انتقالية 1- لكل دولة طرف، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تحتفظ بحقِّها في أن تسمح مؤقَّتاً في أيٍّ من أقاليمها بما يلي: (أ) استعمال الأفيون في الأغراض شبه الطبية؛ (ب) تدخين الأفيون؛ (ج) مضغ أوراق الكوكا؛ (د) استعمال القنَّب، وراتينجه، ومستخرجاته، وصبغته، في غير الأغراض الطبية؛
(a) A Party shall adopt any special measures of control which in its opinion are necessary having regard to the particularly dangerous properties of a drug so included; and(ﻫ) إنتاج المخدِّرات المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه الفقرة، وصنعها، والاتِّجار بها، للأغراض المذكورة في هذه البنود.
(b) A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the Party.2- تخضع التحفُّظات الواردة في الفقرة 1 للقيود التالية:
6. In addition to the measures of control applicable to all drugs in Schedule I, opium is subject to the provisions of article 19, paragraph 1, subparagraph (f), and of articles 21 bis, 23 and 24, the coca leaf to those of articles 26 and 27 and cannabis to those of article 28.(أ) لا يجوز السماح بالأعمال المذكورة في الفقرة 1 إلاَّ في حدود التقاليد السارية في الأقاليم المتحفَّظ بصددها، ومتى كان مسموحاً بها في يوم 1 كانون الثاني/يناير 1961؛ (ب) لا يجوز السماح بتصدير المخدِّرات المنصوص عليها في الفقرة 1 للأغراض المذكورة فيها إلى أيَّة دولة غير طرف أو أيِّ إقليم لا تسري عليه هذه الاتفاقية بموجب المادة 42؛ (ج) لا يجوز السماح بتدخين الأفيون إلاَّ للمسجَّلين لهذا الغرض لدى السلطات المختصَّة في 1 كانون الثاني/يناير 1964؛ (د) يُلغى وجوباً استعمال الأفيون في الأغراض شبه الطبية في غضون 15 سنةً من نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً لما تنصُّ عليه الفقرة 1 من المادة 41؛ (ﻫ) يُلغى وجوباً مضغ أوراق الكوكا في غضون 25 سنةً من نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً لما تنصُّ عليه الفقرة 1 من المادة 41؛ (و) يُلغى وجوباً استعمال القنَّب في الأغراض غير الطبية أو العلمية، في أقصر وقت ممكن، على أن يتمَّ ذلك بأيَّة حال في غضون 25 سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً لما تنصُّ عليه الفقرة 1 من المادة 41؛ (ز) يُعمل وجوباً على تخفيض، ثمَّ في النهاية إلغاء، إنتاج المخدِّرات المنصوص عليها في الفقرة 1 وصنعها والاتِّجار بها للأغراض المذكورة في تلك الفقرة؛ ويتمُّ ذلك بالتزامن مع تخفيض وإلغاء استعمالها لتلك الأغراض.
7. The opium poppy, the coca bush, the cannabis plant, poppy straw and cannabis leaves are subject to the control measures prescribed in article 19, paragraph 1, subparagraph (e), article 20, paragraph 1, subparagraph (g), article 21 bis and in articles 22 to 24; 22, 26 and 27; 22 and 28; 25; and 28, respectively:3- تقوم الدولة الطرف المتحفِّظة بما يلي:
8. The Parties shall use their best endeavours to apply to substances which do not fall under this Convention, but which may be used in the illicit manufacture of drugs, such measures of supervision as may be practicable.(أ) تضمين التقرير السنوي الذي ترسله إلى الأمين العام، بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 18، بياناً عن التقدُّم المحرز في السنة السابقة لإلغاء الاستعمال أو الإنتاج أو الصنع أو الاتِّجار المنصوص عليها في الفقرة 1؛ (ب) موافاة الهيئة بتقديرات مستقلَّة (المادة 19) وبيانات إحصائية (المادة 20) عن الأنشطة التي أُبدي تحفُّظ بصددها بالطريقة وبالصورة اللتين تقرِّرهما الهيئة.
9. Parties are not required to apply the provisions of this Convention to drugs which are commonly used in industry for other than medical or scientific purposes, provided that:4- (أ) عند تقصير أيَّة دولة طرف، متحفِّظة بموجب الفقرة 1، عن تقديم ما يلي: ‘1‘ التقرير المشار إليه في الفقرة 3 (أ)، في غضون ستة أشهر من نهاية السنة التي تتناولها المعلومات؛ ‘2‘ التقديرات المشار إليها في الفقرة 3 (ب)، في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي حدَّدته الهيئة لهذا الغرض بموجب الفقـرة 1 من المادة 12؛
(a) They ensure by appropriate methods of denaturing or by other means that the drugs so used are not liable to be abused or have ill effects (article 3, paragraph 3) and that the harmful substances cannot in practice be recovered; and‘3‘ الإحصاءات المشار إليها في الفقرة 3 (ب)، في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يستوجب فيه تقديمها بموجب الفقرة 2 من المادة 20. ترسل الهيئة أو الأمين العام، حسب الحالة، إشعاراً إلى الدولة الطرف المعنية يبيِّن فيه تأخيرها، ويطلب إليها تقديم مثل هذه المعلومات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ ورود هذا الإشعار؛ (ب) فإذا قصَّرت الدولة الطرف عن تلبية طلب الهيئة أو الأمين العام في غضون هذه الفترة، انتهي نفاذ التحفُّظ المعني الذي أُبدي بموجب الفقرة 1. 5- يجوز لكل دولة أبدت أيَّة تحفُّظات أن تقوم في أيِّ وقت بسحبها كلها أو بعضها بإشعار كتابي. المادة 50- تحفُّظات أخرى
(b) They include in the statistical information (article 20) furnished by them the amount of each drug so used.(6) فيما يلي نصُّ المادة 21 من بروتوكول سنة 1972:
Article 3"المادة 21
CHANGES IN THE SCOPE OF CONTROL 1. Where a Party or the World Health Organization has information which in its opinion may require an amendment to any of the Schedules, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of the notification. 2. The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission, and, where the notification is made by a Party, to the World Health Organization. 3. Where a notification relates to a substance not already in Schedule I or in Schedule II, (i) The Parties shall examine in the light of the available information the possibility of the provisional application to the substance of all measures of control applicable to drugs in Schedule I; (ii) Pending its decision as provided in subparagraph (iii) of this paragraph, the Commission may decide that the Parties apply provisionally to that substance all measures of control applicable to drugs in Schedule I. The Parties shall apply such measures provisionally to the substance in question; (iii) If the World Health Organization finds that the substance is liable to similar abuse and productive of similar ill effects as the drugs in Schedule I or Schedule II or is convertible into a drug, it shall communicate that finding to the Commission which may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, decide that the substance shall be added to Schedule I or Schedule II. 4. If the World Health Organization finds that a preparation because of the substances which it contains is not liable to abuse and cannot produce ill effects (paragraph 3) and that the drug therein is not readily recoverable, the Commission may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, add that preparation to Schedule III. 5. If the World Health Organization finds that a drug in Schedule I is particularly liable to abuse and to produce ill effects (paragraph 3) and that such liability is not offset by substantial therapeutic advantages not possessed by substances other than drugs in Schedule IV, the Commission may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, place that drug in Schedule IV. 6. Where a notification relates to a drug already in Schedule I or Schedule II or to a preparation in Schedule III, the Commission, apart from the measure provided for in paragraph 5, may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, amend any of the Schedules by: (a) Transferring a drug from Schedule I to Schedule II or from Schedule II to Schedule I; or (b) Deleting a drug or a preparation as the case may be, from a Schedule. 7. Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be communicated by the Secretary-General to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the World Health Organization and to the Board. Such decision shall become effective with respect to each Party on the date of its receipt of such communication, and the Parties shall thereupon take such action as may be required under this Convention. 8. (a) The decisions of the Commission amending any of the Schedules shall be subject to review by the Council upon the request of any Party filed within ninety days from receipt of notification of the decision. The request for review shall be sent to the Secretary-General together with all relevant information upon which the request for review is based; (b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review and relevant information to the Commission, the World Health Organization and to all the Parties inviting them to submit comments within ninety days. All comments received shall be submitted to the Council for consideration; (c) The Council may confirm, alter or reverse the decision of the Commission, and the decision of the Council shall be final. Notification of the Council’s decision shall be transmitted to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the Commission, to the World Health Organization, and to the Board; (d) During pendency of the review the original decision of the Commission shall remain in effect. 9. Decisions of the Commission taken in accordance with this article shall not be subject to the review procedure provided for in article 7. Article 4 GENERAL OBLIGATIONS The parties shall take such legislative and administrative measures as may be necessary: (a) To give effect to and carry out the provisions of this Convention within their own territories; (b) To co-operate with other States in the execution of the provisions of this Convention; and (c) Subject to the provisions of this Convention, to limit exclusively to medical and scientific purposes the production, manufacture, export, import, distribution of, trade in, use and possession of drugs. Article 5 THE INTERNATIONAL CONTROL ORGANS The Parties, recognizing the competence of the United Nations with respect to the international control of drugs, agree to entrust to the Commission on Narcotic Drugs of the Economic and Social Council, and to the International Narcotics Control Board, the functions respectively assigned to them under this Convention. Article 6 EXPENSES OF THE INTERNATIONAL CONTROL ORGANS The expenses of the Commission and the Board will be borne by the United Nations in such manner as shall be decided by the General Assembly. The Parties which are not Members of the United Nations shall contribute to these expenses such amounts as the General Assembly finds equitable and assess from time to time after consultation with the Governments of these Parties. Article 7 REVIEW OF DECISIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE COMMISSION Except for decisions under article 3, each decision or recommendation adopted by the Commission pursuant to the provisions of this Convention shall be subject to approval or modification by the Council or the General Assembly in the same way as other decisions or recommendations of the Commission. Article 8 FUNCTIONS OF THE COMMISSION The Commission is authorized to consider all matters pertaining to the aims of this Convention, and in particular: (a) To amend the Schedules in accordance with article 3; (b) To call the attention of the Board to any matters which may be relevant to the functions of the Board; (c) To make recommendations for the implementation of the aims and provisions of this Convention, including programmes of scientific research and the exchange of information of a scientific or technical nature; and (d) To draw the attention of non-parties to decisions and recommendations which it adopts under this Convention, with a view to their considering taking action in accordance therewith. Article 9 COMPOSITION AND FUNCTIONS OF THE BOARD 1. The Board shall consist of thirteen members to be elected by the Council as follows: (a) Three members with medical, pharmacological or pharmaceutical experience from a list of at least five persons nominated by the World Health Organization; and (b) Ten members from a list of persons nominated by the Members of the United Nations and by Parties which are not Members of the United Nations. 2. Members of the Board shall be persons who, by their competence, impartiality and disinterestedness, will command general confidence. During their term of office they shall not hold any position or engage in any activity which would be liable to impair their impartiality in the exercise of their functions. The Council shall, in consultation with the Board, make all arrangements necessary to ensure the full technical independence of the Board in carrying out its functions. 3. The Council, with due regard to the principle of equitable geographic representation, shall give consideration to the importance of including on the Board, in equitable proportion, persons possessing a knowledge of the drug situation in the producing, manufacturing, and consuming countries, and connected with such countries. 4. The Board, in co-operation with Governments, and subject to the terms of this Convention, shall endeavour to limit the cultivation, production, manufacture and use of drugs to an adequate amount required for medical and scientific purposes, to ensure their availability for such purposes and to prevent illicit cultivation, production and manufacture of, and illicit trafficking in and use of, drugs. 5. All measures taken by the Board under this Convention shall be those most consistent with the intent to further the co-operation of Governments with the Board and to provide the mechanism for a continuing dialogue between Governments and the Board which will lend assistance to and facilitate effective national action to attain the aims of this Convention. Article 10 TERMS OF OFFICE AND REMUNERATION OF MEMBERS OF THE BOARD 1. The members of the Board shall serve for a period of five years, and may be re-elected. 2. The term of office of each member of the Board shall end on the eve of the first meeting of the Board which his successor shall be entitled to attend. 3. A member of the Board who has failed to attend three consecutive sessions shall be deemed to have resigned. 4. The Council, on the recommendation of the Board, may dismiss a member of the Board who has ceased to fulfil the conditions required for membership by paragraph 2 of article 9. Such recommendation shall be made by an affirmative vote of nine members of the Board. 5. Where a vacancy occurs on the Board during the term of office of a member, the Council shall fill such vacancy as soon as possible and in accordance with the applicable provisions of article 9, by electing another member for the remainder of the term. 6. The members of the Board shall receive an adequate remuneration as determined by the General Assembly. Article 11 RULES OF PROCEDURE OF THE BOARD 1. The Board shall elect its own President and such other officers as it may consider necessary and shall adopt its rules of procedure. 2. The Board shall meet as often as, in its opinion, may be necessary for the proper discharge of its functions, but shall hold at least two sessions in each calendar year. 3. The quorum necessary at meetings of the Board shall consist of eight members. Article 12 ADMINISTRATION OF THE ESTIMATE SYSTEM 1. The Board shall fix the date or dates by which, and the manner in which, the estimates as provided in article 19 shall be furnished and shall prescribe the forms therefor. 2. The Board shall, in respect of countries and territories to which this Convention does not apply, request the Governments concerned to furnish estimates in accordance with the provisions of this Convention. 3. If any State fails to furnish estimates in respect of any of its territories by the date specified, the Board shall, as far as possible, establish the estimates. The Board in establishing such estimates shall to the extent practicable do so in co-operation with the Government concerned. 4. The Board shall examine the estimates, including supplementary estimates, and, except as regards requirements for special purposes, may require such information as it considers necessary in respect of any country or territory on behalf of which an estimate has been furnished, in order to complete the estimate or to explain any statement contained therein. 5. The Board, with a view to limiting the use and distribution of drugs to an adequate amount required for medical and scientific purposes and to ensuring their availability for such purposes, shall as expeditiously as possible confirm the estimates, including supplementary estimates, or, with the consent of the Government concerned, may amend such estimates. In case of a disagreement between the Government and the Board, the latter shall have the right to establish, communicate, and publish its own estimates, including supplementary estimates. 6. In addition to the reports mentioned in article 15, the Board shall, at such times as it shall determine but at least annually, issue such information on the estimates as in its opinion will facilitate the carrying out of this Convention. Article 13 ADMINISTRATION OF THE STATISTICAL RETURNS SYSTEM 1. The Board shall determine the manner and form in which statistical returns shall be furnished as provided in article 20 and shall prescribe the forms therefor. 2. The Board shall examine the returns with a view to determining whether a Party or any other State has complied with the provisions of this Convention. 3. The Board may require such further information as it considers necessary to complete or explain the information contained in such statistical returns. 4. It shall not be within the competence of the Board to question or express an opinion on statistical information respecting drugs required for special purposes. Article 14 MEASURES BY THE BOARD TO ENSURE THE EXECUTION OF PROVISIONS OF THE CONVENTION 1. (a) If, on the basis of its examination of information submitted by Governments to the Board under the provisions of this Convention, or of information communicated by United Nations organs or by specialized agencies or, provided that they are approved by the Commission on the Board’s recommendation, by either, other intergovernmental organizations or international non-governmental organizations which have direct competence in the subject matter and which are in consultative status with the Economic and Social Council under Article 71 of the Charter of the United Nations or which enjoy a similar status by special agreement with the Council, the Board has objective reasons to believe that the aims of this Convention are being seriously endangered by reason of the failure of any Party, country or territory to carry out the provisions of this Convention, the Board shall have the right to propose to the Government concerned the opening of consultations or to request it to furnish explanations. If, without any failure in implementing the provisions of the Convention, a Party or a country or territory has become, or if there exists evidence of a serious risk that it may become, an important centre of illicit cultivation, production or manufacture of, or traffic in or consumption of drugs, the Board has the right to propose to the Government concerned the opening of consultations. Subject to the right of the Board to call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter referred to in subparagraph (d) below, the Board shall treat as confidential a request for information and an explanation by a Government or a proposal for consultations and the consultations held with a Government under this subparagraph. (b) After taking action under subparagraph (a) above, the Board, if satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Government concerned to adopt such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for the execution of the provisions of this Convention. (c) The Board may, if it thinks such action necessary, for the purpose of assessing a matter referred to in subparagraph (a) of this paragraph, propose to the Government concerned that a study of the matter, be carried out in its territory by such means as the Government deems appropriate. If the Government concerned decides to undertake this study, it may request the Board to make available the expertise and the services of one or more persons with the requisite competence to assist the officials of the Government in the proposed study. The person or persons whom the Board intends to make available shall be subject to the approval of the Government. The modalities of this study and the time-limit within which the study has to be completed shall be determined by consultation between the Government and the Board. The Government shall communicate to the Board the results of the study and shall indicate the remedial measures that it considers necessary to take. (d) If the Board finds that the Government concerned has failed to give satisfactory explanations when called upon to do so under subparagraph (a) above, or has failed, to adopt any remedial measures which it has been called upon to take under subparagraph (b) above, or that there is a serious situation that needs co-operative action at the international level with a view to remedying it, it may call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter. The Board shall so act if the aims of this Convention are being seriously endangered and it has not been possible to resolve the matter satisfactorily in any other way. It shall also so act if it finds that there is a serious situation that needs cooperative action at the international level with a view to remedying it and that bringing such a situation to the notice of the Parties, the Council and the Commission is the most appropriate method of facilitating such co-operative action; after considering the reports of the Board, and of the Commission if available on the matter, the Council may draw the attention of the General Assembly to the matter. 2. The Board, when calling the attention of the Parties, the Council and the Commission to a matter in accordance with paragraph 1 (d) above, may, if it is satisfied that such a course is necessary, recommend to Parties that they stop the import of drugs, the export of drugs, or both, from or to the country or territory concerned, either for a designated period or until the Board shall be satisfied as to the situation in that country or territory. The State concerned may bring the matter before the Council. 3. The Board shall have the right to publish a report on any matter dealt with under the provisions of this article, and communicate it to the Council, which shall forward it to all Parties. If the Board publishes in this report a decision taken under this article or any information relating thereto, it shall also publish therein the views of the Government concerned if the latter so requests. 4. If in any case a decision of the Board which is published under this article is not unanimous, the views of the minority shall be stated. 5. Any State shall be invited to be represented at a meeting of the Board at which a question directly interesting it is considered under this article. 6. Decisions of the Board under this article shall be taken by a two-thirds majority of the whole number of the Board. Article 14 bis TECHNICAL AND FINANCIAL ASSISTANCE In cases which it considers appropriate and either in addition or as an alternative to measures set forth in article 14, paragraphs 1 and 2, the Board, with the agreement of the Government concerned, may recommend to the competent United Nations organs and to the specialized agencies that technical or financial assistance, or both, be provided to the Government in support of its efforts to carry out its obligations under this Convention, including those set out or referred to in articles 2, 35, 38 and 38 bis. Article 15 REPORTS OF THE BOARD 1. The Board shall prepare an annual report on its work and such additional reports as it considers necessary containing also an analysis of the estimates and statistical information at its disposal, and, in appropriate cases, an account of the explanations, if any, given by or required of Governments, together with any observations and recommendations which the Board desires to make. These reports shall be submitted to the Council through the Commission, which may make such comments as it sees fit. 2. The reports shall be communicated to the Parties and subsequently published by the Secretary-General. The Parties shall permit their unrestricted distribution. Article 16 SECRETARIAT The secretariat services of the Commission and the Board shall be furnished by the Secretary-General. In particular, the Secretary of the Board shall be appointed by the Secretary-General in consultation with the Board. Article 17 SPECIAL ADMINISTRATION The Parties shall maintain a special administration for the purpose of applying the provisions of this Convention. Article 18 INFORMATION TO BE FURNISHED BY PARTIES TO THE SECRETARY-GENERAL 1. The Parties shall furnish to the Secretary-General such information as the Commission may request as being necessary for the performance of its functions, and in particular: (a) An annual report on the working of the Convention within each of their territories; (b) The text of all laws and regulations from time to time promulgated in order to give effect to this Convention; (c) Such particulars as the Commission shall determine concerning cases of illicit traffic, including particulars of each case of illicit traffic discovered which may be of importance, because of the light thrown on the source from which drugs are obtained for the illicit traffic, or because of quantities involved or the method employed by illicit traffickers; and (d) The, names and addresses of the governmental authorities empowered to issue export and import authorizations or certificates. 2. Parties shall furnish the information referred to in the preceding paragraph in such manner and by such dates and use such forms as the Commission may request. Article 19 ESTIMATES OF DRUG REQUIREMENTS 1. The Parties shall furnish to the Board each year for each of their territories, in the manner and form prescribed by the Board, estimates on forms supplied by it in respect of the following matters: (a) Quantities of drugs to be consumed for medical and scientific purposes; (b) Quantities of drugs to be utilized for the manufacture of other drugs, of preparations in Schedule III, and of substances not covered by this Convention; (c) Stocks of drugs to be held as at 31 December of the year to which the estimates relate; (d) Quantities of drugs necessary for addition to special stocks; (e) The area (in hectares) and the geographical location of land to be used for the cultivation of the opium poppy; (f) Approximate quantity of opium to be produced; (g) The number of industrial establishments which will manufacture synthetic drugs; and (h) The quantities of synthetic drugs to be manufactured by each of the establishments referred to in the preceding subparagraph. 2. (a) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, the total of the estimates for each territory and each drug except opium and synthetic drugs shall consist of the sum of the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition of any amount required to bring the actual stocks on hand at 31 December of the preceding year to the level estimated as provided in subparagraph (c) of paragraph 1; (b) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21 regarding imports and in paragraph 2 of article 21 bis, the total of the estimates for opium for each territory shall consist either of the sum of the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition of any amount required to bring the actual stocks on hand at 31 December of the preceding year to the level estimated as provided in subparagraph (c) of paragraph 1, or of the amount specified under subparagraph (f) of paragraph 1 of this article, whichever is higher. (c) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, the total of the estimates for each territory for each synthetic drug shall consist either of the sum of the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition of any amount required to bring the actual stocks on hand at 31 December of the preceding year to the level estimated as provided in subparagraph (c) of paragraph 1, or of the sum of the amounts specified under subparagraph (h) of paragraph 1 of this article, whichever is higher. (d) The estimates furnished under the preceding subparagraphs of this paragraph shall be appropriately modified to take into account any quantity seized and thereafter released for licit use as well as any quantity taken from special stocks for the requirements of the civilian population. 3. Any State may during the year furnish supplementary estimates with an explanation of the circumstances necessitating such estimates. 4. The Parties shall inform the Board of the method used for determining quantities shown in the estimates and of any changes in the said method. 5. Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, and account being taken where appropriate of the provisions of article 21 bis, the estimates shall not be exceeded. Article 20 STATISTICAL RETURNS TO BE FURNISHED TO THE BOARD 1. The Parties shall furnish to the Board for each of their territories, in the manner and form prescribed by the Board, statistical returns on forms supplied by it in respect of the following matters: (a) Production or manufacture of drugs; (b) Utilization of drugs for the manufacture of other drugs, of preparations in Schedule III and of substances not covered by this Convention, and utilization of poppy straw for the manufacture of drugs; (c) Consumption of drugs; (d) Imports and exports of drugs and poppy straw; (e) Seizures of drugs and disposal thereof; (f) Stocks of drugs as at 31 December of the year to which the returns relate; and (g) Ascertainable area of cultivation of the opium poppy. 2. (a) The statistical returns in respect of the matters referred to in paragraph 1, except subparagraph (d), shall be prepared annually and shall be furnished to the Board not later than 30 June following the year to which they relate. (b) The statistical returns in respect to the matters referred to in subparagraph (d) of paragraph I shall be prepared quarterly and shall be furnished to the Board within one month after the end of the quarter to which they relate. 3. The Parties are not required to furnish statistical returns respecting special stocks, but shall furnish separately returns respecting drugs imported into or procured within the country or territory for special purposes, as well as quantities of drugs withdrawn from special stocks to meet the requirements of the civilian population. Article 21 LIMITATION OF MANUFACTURE AND IMPORTATION 1. The total of the quantities of each drug manufactured and imported by any country or territory in any one year shall not exceed the sum of the following: (a) The quantity consumed, within the limit of the relevant estimate, for medical and scientific purposes; (b) The quantity used, within the limit of the relevant estimate, for the manufacture of other drugs, of preparations in Schedule III, and of substances not covered by this Convention; (c) The quantity exported; (d) The quantity added to the stock for the purpose of bringing that stock up to the level specified in the relevant estimate; and (e) The quantity acquired within the limit of the relevant estimate for special purposes. 2. From the sum of the quantities specified in paragraph 1 there shall be deducted any quantity that has been seized and released for licit use, as well as any quantity taken from special stocks for the requirements of the civilian population. 3. If the Board finds that the quantity manufactured and imported in any one year exceeds the sum of the quantities specified in paragraph l, less any deductions required under paragraph 2 of this article, any excess so established and remaining at the end of the year shall, in the following year, be deducted from the quantity to be manufactured or imported and from the total of the estimates as defined in paragraph 2 of article 19. 4. (a) If it appears from the statistical returns on imports or exports (article 20) that the quantity exported to any country or territory exceeds the total of the estimates for that country or territory, as defined in paragraph 2 of article 19, with the addition of the amounts shown to have been exported, and after deduction of any excess as established in paragraph 3 of this article, the Board may notify this fact to States which, in the opinion of the Board, should be so informed; (b) On receipt of such a notification, Parties shall not during the year in question authorize any further exports of the drug concerned to that country or territory, except: (i) In the event of a supplementary estimate being furnished for that country or territory in respect both of any quantity over imported and of the additional quantity required, or (ii) In exceptional cases where the export, in the opinion of the Government of the exporting country, is essential for the treatment of the sick. Article 21 bis LIMITATION OF PRODUCTION OF OPIUM 1. The production of opium by any country or territory shall be organized and controlled in such manner as to ensure that, as far as possible, the quantity produced in any one year shall not exceed the estimate of opium to be produced as established under paragraph 1 (f) of article 19. 2. If the Board finds on the basis of information at its disposal in accordance with the provisions of this Convention that a Party which has submitted an estimate under paragraph l (f) of article 19 has not limited opium produced within its borders to licit purposes in accordance with relevant estimates and that a significant amount of opium produced, whether licitly or illicitly, within the borders of such a Party, has been introduced into the illicit traffic, it may, after studying the explanations of the Party concerned, which shall be submitted to it within one month after notification of the finding in question, decide to deduct all, or a portion, of such an amount from the quantity to be produced and from the total of the estimates as defined in paragraph 2 (b) of article 19 for the next year in which such a deduction can be technically accomplished, taking into account the season of the year and contractual commitments to export opium. This decision shall take effect ninety days after the Party concerned is notified thereof. 3. After notifying the Party concerned of the decision it has taken under paragraph 2 above with regard to a deduction, the Board shall consult with that Party in order to resolve the situation satisfactorily. 4. If the situation is not satisfactorily resolved, the Board may utilize the provisions of article 14 where appropriate. 5. In taking its decision with regard to a deduction under paragraph 2 above, the Board shall take into account not only all relevant circumstances including those giving rise to the illicit traffic problem referred to in paragraph 2 above, but also any relevant new control measures which may have been adopted by the Party. Article 22 SPECIAL PROVISION APPLICABLE TO CULTIVATION 1. Whenever the prevailing conditions in the country or a territory of a Party render the prohibition of the cultivation of the opium poppy, the coca bush or the cannabis plant the most suitable measure, in its opinion, for protecting the public health and welfare and preventing the diversion of drugs into the illicit traffic, the Party concerned shall prohibit cultivation. 2. A Party prohibiting cultivation of the opium poppy or the cannabis plant shall take appropriate measures to seize any plants illicitly cultivated and to destroy them, except for small quantities required by the Party for scientific or research purposes. Article 23 NATIONAL OPIUM AGENCIES 1. A Party that permits the cultivation of the opium poppy for the production of opium shall establish, if it has not already done so, and maintain, one or more government agencies (hereafter in this article referred to as the Agency) to carry out the functions required under this article. 2. Each such Party shall apply the following provisions to the cultivation of the opium poppy for the production of opium and to opium: (a) The Agency shall designate the areas in which, and the plots of land on which, cultivation of the opium poppy for the purpose of producing opium shall be permitted. (b) Only cultivators licensed by the Agency shall be authorized to engage in such cultivation. (c) Each licence shall specify the extent of the land on which the cultivation is permitted. (d) All cultivators of the opium poppy shall be required to deliver their total crops of opium to the Agency. The Agency shall purchase and take physical possession of such crops as soon as possible, but not later than four months after the end of the harvest. (e) The Agency shall, in respect of opium, have the exclusive right of importing, exporting, wholesale trading and maintaining stocks other than those held by manufacturers of opium alkaloids, medicinal opium or opium preparations. Parties need not extend this exclusive right to medicinal opium and opium preparations. 3. The governmental functions referred to in paragraph 2 shall be discharged by a single government agency if the constitution of the Party concerned permits it. Article 24 LIMITATION ON PRODUCTION OF OPIUM FOR INTERNATIONAL TRADE 1. (a) If any Party intends to initiate the production of opium or to increase existing production, it shall take account of the prevailing world need for opium in accordance with the estimates thereof published by the Board so that the production of opium by such Party does not result in overproduction of opium in the world. (b) A Party shall not permit the production of opium or increase the existing production thereof if in its opinion such production or increased production in its territory may result in illicit traffic in opium. 2. (a) Subject to paragraph 1, where a Party which as of 1 January 1961 was not producing opium for export desires to export opium which it produces, in amounts not exceeding five tons annually, it shall notify the Board, furnishing with such notification information regarding: (i) The controls in force as required by this Convention respecting the opium to be produced and exported; and (ii) The name of the country or countries to which it expects to export such opium; and the Board may either approve such notification or may recommend to the Party that it not engage in the production of opium for export. (b) Where a Party other than a party referred to in paragraph 3 desires to produce opium, for export in amounts exceeding five tons annually, it shall notify the Council, furnishing with such notification relevant information including: (i) The estimated amounts to be produced for export; (ii) The controls existing or proposed respecting the opium to be produced; (iii) The name of the country or countries to which it expects to export such opium; and the Council shall either approve the notification or may recommend to the Party that it not engage in the production of opium for export. 3. Notwithstanding the provisions of subparagraphs (a) and (b) of paragraph 2, a Party that during ten years immediately prior to l January 1961 exported opium which such country produced may continue to export opium which it produces. 4. (a) A Party shall not import opium from any country or territory except opium produced. in the territory of: (i) A Party referred to in paragraph 3; (ii) A Party that has notified the Board as provided in subparagraph (a) of paragraph 2; or (iii) A Party that has received the approval of the Council as provided in subparagraph (b) of paragraph 2. (b) Notwithstanding subparagraph (a) of this paragraph, a Party may import opium produced by any country which produced and exported opium during the ten years prior to 1 January 1961 if such country has established and maintains a national control organ or agency for the purposes set out in article 23 and has in force an effective means of ensuring that the opium it produces is not diverted into the illicit traffic. 5. The provisions of this article do not prevent a Party: (a) From producing opium sufficient for its own requirements; or (b) From exporting opium seized in the illicit traffic, to another Party in accordance with the requirements of this Convention. Article 25 CONTROL OF POPPY STRAW 1. A Party that permits the cultivation of the opium poppy for purposes other than the production of opium shall take all measures necessary to ensure: (a) That opium is not produced from such opium poppies; and (b) That the manufacture of drugs from poppy straw is adequately controlled. 2. The Parties shall apply to poppy straw the system of import certificates and export authorizations as provided in article 31, paragraphs 4 to 15. 3. The Parties shall furnish statistical information on the import and export of poppy straw as required for drugs under article 20, paragraphs 1 (d) and 2 (b). Article 26 THE COCA BUSH AND COCA LEAVES 1. If a Party permits the cultivation of the coca bush, it shall apply thereto and to coca leaves the system of controls as provided in article 23 respecting the control of the opium poppy, but as regards paragraph 2 (d) of that article, the requirements imposed on the Agency therein referred to shall be only to take physical possession of the crops as soon as possible after the end of the harvest. 2. The Parties shall so far as possible enforce the uprooting of all coca bushes which grow wild. They shall destroy the coca bushes if illegally cultivated. Article 27 ADDITIONAL PROVISIONS RELATING TO COCA LEAVES 1. The Parties may permit the use of coca leaves for the preparation of a flavouring agent, which shall not contain any alkaloids, and, to the extent necessary for such use, may permit the production, import, export, trade in and possession of such leaves. 2. The Parties shall furnish separately estimates (article 19) and statistical information (article 20) in respect of coca leaves for preparation of the flavouring agent, except to the extent that the same coca leaves are used for the extraction of alkaloids and the flavouring agent, and so explained in the estimates and statistical information. Article 28 CONTROL OF CANNABIS 1. If a Party permits the cultivation of the cannabis plant for the production of cannabis or cannabis resin, it shall apply thereto the system of controls as provided in article 23 respecting the control of the opium poppy. 2. This Convention shall not apply to the cultivation of the cannabis plant exclusively for industrial purposes (fibre and seed) or horticultural purposes. 3. The Parties shall adopt such measures as may be necessary to prevent the misuse of, and illicit traffic in, the leaves of the cannabis plant. Article 29 MANUFACTURE 1. The Parties shall require that the manufacture of drugs be under licence except where such manufacture is carried out by a State enterprise or State enterprises. 2. The Parties shall: (a) Control all persons and enterprises carrying on or engaged in the manufacture of drugs; (b) Control under licence the establishments and premises in which such manufacture may take place; and (c) Require that licensed manufacturers of drugs obtain periodical permits specifying the kinds and amounts of drugs which they shall be entitled to manufacture. A periodical permit, however, need not be required for preparations. 3. The Parties shall prevent the accumulation, in the possession of drug manufacturers, of quantities of drugs and poppy straw in excess of those required for the normal conduct of business, having regard to the prevailing market conditions. Article 30 TRADE AND DISTRIBUTION 1. (a) The Parties shall require that the trade in and distribution of drugs be under licence except where such trade or distribution is carried out by a State enterprise or State enterprises: (b) The Parties shall: (i) Control all persons and enterprises carrying on or engaged in the trade in or distribution of drugs; (ii) Control under licence the establishments and premises in which such trade or distribution may take place. The requirement of licensing need not apply to preparations. (c) The provisions of subparagraphs (a) and (b) relating to licensing need not apply to persons duly authorized to perform and while performing therapeutic or scientific functions. 2. The Parties shall also: (a) Prevent the accumulation in the possession of traders, distributors, State enterprises or duly authorized persons referred to above, of quantities of drugs and poppy straw in excess of those required for the normal conduct of business, having regard to the prevailing market conditions; and (b) (i) Require medical prescriptions for the supply, or dispensation of drugs to individuals. This requirement need not apply to such drugs as individuals may lawfully obtain, use, dispense or administer in connexion with their duly authorized therapeutic functions; and (ii) If the Parties deem these measures necessary or desirable, require that prescriptions for drugs in Schedule I should be written on official forms to be issued in the form of counterfoil books by the competent governmental authorities or by authorized professional associations. 3. It is desirable that Parties require that written or printed offers of drugs, advertisements of every kind or descriptive literature relating to drugs and used for commercial purposes, interior wrappings of packages containing drugs, and labels under which drugs are offered for sale indicate the international non-proprietary name communicated by the World Health Organization. 4. If a Party considers such measure necessary or desirable, it shall require that the inner package containing a drug or wrapping thereof shall bear a clearly visible double red band. The exterior wrapping of the package in which such drug is contained shall not bear a double red band. 5. A Party shall require that the label under which a drug is offered for sale show the exact drug content by weight or percentage. This requirement of label information need not apply to a drug dispensed to an individual on medical prescription. 6. The provisions of paragraphs 2 and 5 need not apply to the retail trade in or retail distribution of drugs in Schedule II. Article 31 SPECIAL PROVISIONS RELATING TO INTERNATIONAL TRADE 1. The Parties shall not knowingly permit the export of drugs to any country or territory except: (a) In accordance with the laws and regulations of that country or territory; and (b) Within the limits of the total of the estimates for that country or territory, as defined in paragraph 2 of article 19, with the addition of the amounts intended to be re-exported. 2. The Parties shall exercise in free ports and zones the same supervision and control as in other parts of their territories, provided, however, that they may apply more drastic measures. 3. The Parties shall: (a) Control under licence the import and export of drugs except where such import or export is carried out by a State enterprise or enterprises; (b) Control all persons and enterprises carrying on or engaged in such import or export. 4. (a) Every Party permitting the import or export of drugs shall require a separate import or export authorization to be obtained for each such import or export whether it consists of one or more drugs. (b) Such authorization shall state the name of the drug, the international non-proprietary name if any, the quantity to be imported or exported, and the name and address of the importer and exporter, and shall specify the period within which the importation or exportation must be effected. (c) The export authorization shall also state the number and date of the import certificate (paragraph 5) and the authority by whom it has been issued. (d) The import authorization may allow an importation in more than one consignment. 5. Before issuing an export authorization the Parties shall require an import certificate, issued by the competent authorities of the importing country or territory and certifying that the importation of the drug or drugs referred to therein, is approved and such certificate shall be produced by the person or establishment applying for the export authorization. The Parties shall follow as closely as may be practicable the form of import certificate approved by the Commission. 6. A copy of the export authorization shall accompany each consignment, and the Government issuing the export authorization shall send a copy to the Government of the importing country or territory. 7. (a) The Government of the importing country or territory, when the importation has been effected or when the period fixed for the importation has expired, shall return the export authorization, with an endorsement to that effect, to the Government of the exporting country or territory. (b) The endorsement shall specify the amount actually imported; (c) If a lesser quantity than that specified in the export authorization is actually exported, the quantity actually exported shall be stated by the competent authorities on the export authorization and on any official copy thereof. 8. Exports of consignments to a post office box, or to a bank to the account of a Party other than the Party named in the export authorization, shall be prohibited. 9. Exports of consignments to a bonded warehouse are prohibited unless the Government of the importing country certifies on the import certificate, produced by the person or establishment applying for the export authorization, that it has approved the importation for the purpose of being placed in a bonded warehouse. In such case the export authorization shall specify that the consignment is exported for such purpose. Each withdrawal from the bonded warehouse shall require a permit from the authorities having jurisdiction over the warehouse and, in the case of a foreign destination shall be treated as if it were a new export within the meaning of this Convention. 10. Consignments of drugs entering or leaving the territory of a Party not accompanied by an export authorization shall be detained by the competent authorities. 11. A Party shall not permit any drugs consigned to another country to pass through its territory, whether or not the consignment is removed from the conveyance in which it is carried, unless a copy of the export authorization for such consignment is produced to the competent authorities of such Party. 12. The competent authorities of any country or territory through which a consignment of drugs is permitted to pass shall take all due measures to prevent the diversion of the consignment to a destination other than that named in the accompanying copy of the export authorization unless the Government of that country or territory through which the consignment is passing authorizes the diversion. The Government of the country or territory of transit shall treat any requested diversion as if the diversion were an export from the country or territory of transit to the country or territory of new destination. If the diversion is authorized, the provisions of paragraph 7 (a) and (b) shall also apply between the country or territory of transit and the country or territory which originally exported the consignment. 13. No consignment of drugs while in transit, or whilst being stored in a bonded warehouse, may be subjected to any process which would change the nature of the drugs in question. The packing may not be altered without the permission of the competent authorities. 14. The provisions of paragraphs 11 to 13 relating to the passage of drugs through the territory of a Party do not apply where the consignment in question is transported by aircraft which does not land in the country or territory of transit. If the aircraft lands in any such country or territory, those provisions shall be applied so far as circumstances require. 15. The provisions of this article are without prejudice to the provisions of any international agreements which limit the control which may be exercised by any of the Parties over drugs in transit. 16. Nothing in this article other than paragraphs 1 (a) and 2 need apply in the case of preparations in Schedule III. Article 32 SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE CARRIAGE OF DRUGS IN FIRST-AID KITS OF SHIPS OR AIRCRAFT ENGAGED IN INTERNATIONAL TRAFFIC 1. The international carriage by ships or aircraft of such limited amounts of drugs as may be needed during their journey or voyage for first-aid purposes or emergency cases shall not be considered to be import, export or passage through a country within the meaning of this Convention. 2. Appropriate safeguards shall be taken by the country of registry to prevent the improper use of the drugs referred to in paragraph 1 or their diversion for illicit purposes. The Commission, in consultation with the appropriate international organizations, shall recommend such safeguards. 3. Drugs carried by ships or aircraft in accordance with paragraph 1 shall be subject to the laws, regulations, permits and licences of the country of registry, without prejudice to any rights of the competent local authorities to carry out checks, inspections and other control measures on board ships or aircraft. The administration of such drugs in the case of emergency shall not be considered a violation of the requirements of article 30, paragraph 2 (b). Article 33 POSSESSION OF DRUGS The Parties shall not permit the possession of drugs except under legal authority. Article 34 MEASURES OF SUPERVISION AND INSPECTION The Parties shall require: (a) That all persons who obtain licences as provided in accordance with this Convention, or who have managerial or supervisory positions in a State enterprise established in accordance with this Convention, shall have adequate qualifications for the effective and faithful execution of the provisions of such laws and regulations as are enacted in pursuance thereof; and (b) That governmental authorities, manufacturers, traders, scientists, scientific institutions and hospitals keep such records as will show the quantities of each drug manufactured and of each individual acquisition and disposal of drugs. Such records shall respectively be preserved for a period of not less than two years. Where counterfoil books (article 30, paragraph 2 (b)) of official prescriptions are used, such books including the counterfoils shall also be kept for a period of not less than two years. Article 35 ACTION AGAINST THE ILLICIT TRAFFIC Having due regard to their constitutional, legal and administrative systems, the Parties shall: (a) Make arrangements at the national level for co-ordination of preventive and repressive action against the illicit traffic; to this end they may usefully designate an appropriate agency responsible for such co-ordination; (b) Assist each other in the campaign against the illicit traffic in narcotic drugs; (c) Co-operate closely with each other and with the competent international organizations of which they are members with a view to maintaining a co-ordinated campaign against the illicit traffic; (d) Ensure that international co-operation between the appropriate agencies be conducted in an expeditious manner; and (e) Ensure that where legal papers are transmitted internationally for the purposes of a prosecution, the transmittal be effected in an expeditious manner to the bodies designated by the Parties; this requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that legal papers be sent to it through the diplomatic channel; (f) Furnish, if they deem it appropriate, to the Board and the Commission through the Secretary-General, in addition to information required by article 18, information relating to illicit drug activity within their borders, including information on illicit cultivation, production, manufacture and use of, and on illicit trafficking in, drugs; and (g) Furnish the information referred to in the preceding paragraph as far as possible in such manner, and by such dates as the Board may request; if requested by a Party, the Board may offer its advice to it in furnishing the information and in endeavouring to reduce the illicit drug activity within the borders of that Party. Article 36 PENAL PROVISIONS 1. (a) Subject to its constitutional limitations, each Party shall adopt such measures as will ensure that cultivation, production, manufacture, extraction, preparation, possession, offering, offering for sale, distribution, purchase, sale, delivery on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation and exportation of drugs contrary to the provisions of this Convention, and any other action which in the opinion of such Party may be contrary to the provisions of this Convention, shall be punishable offences when committed intentionally, and that serious offences shall be liable to adequate punishment particularly by imprisonment or other penalties of deprivation of liberty. (b) Notwithstanding the preceding subparagraph, when abusers of drugs have committed such offences, the Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment or in addition to conviction or punishment, that such abusers shall undergo measures of treatment, education, after-care, rehabilitation and social reintegration in conformity with paragraph 1 of article 38. 2. Subject to the constitutional limitations of a Party, its legal system and domestic law, (a) (i) Each of the offences enumerated in paragraph 1, if committed in different countries, shall be considered as a distinct offence; (ii) Intentional participation in, conspiracy to commit and attempts to commit, any of such offences, and preparatory acts and financial operations in connexion with the offences referred to in this article, shall be punishable offences as provided in paragraph 1; (iii) Foreign convictions for such offences shall be taken into account for the purpose of establishing recidivism; and (iv) Serious offences heretofore referred to committed either by nationals or by foreigners shall be prosecuted by the Party in whose territory the offence was committed, or by the Party in whose territory the offender is found if extradition is not acceptable in conformity with the law of the Party to which application is made, and if such offender has not already been prosecuted and judgement given. (b) (i) Each of the offences enumerated in paragraphs 1 and 2 (a) (ii) of this article shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Parties. Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them. (ii) If a Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences enumerated in paragraphs 1 and 2 (a) (ii) of this article. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested Party. (iii) Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences enumerated in paragraphs 1 and 2 (a) (ii) of this article as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested Party. (iv) Extradition shall be granted in conformity with the law of the Party to which application is made, and, notwithstanding subparagraphs (b) (i), (ii) and (iii) of this paragraph, the Party, shall have the right to refuse to grant the extradition in cases where the competent authorities consider that the offence is not sufficiently serious. 3. The provisions of this article shall be subject to the provisions of the criminal law of the Party concerned on questions of jurisdiction. 4. Nothing contained in this article shall affect the principle that the offences to which it refers shall be defined, prosecuted and punished in conformity with the domestic law of a Party. Article 37 SEIZURE AND CONFISCATION Any drugs, substances and equipment used in or intended for the commission of any of the offences, referred to in article 36, shall be liable to seizure and confiscation. Article 38 MEASURES AGAINST THE ABUSE OF DRUGS 1. The Parties shall give special attention to and take all practicable measures for the prevention of abuse of drugs and for the early identification, treatment, education, after-care, rehabilitation and social reintegration of the persons involved and shall co-ordinate their efforts to these ends. 2. The Parties shall as far as possible promote the training of personnel in the treatment, after-care, rehabilitation and social reintegration of abusers of drugs. 3. The Parties shall take all practicable measures to assist persons whose work so requires to gain an understanding of the problems of abuse of drugs and of its prevention, and shall also promote such understanding among the general public if there is a risk that abuse of drugs will become widespread. Article 38 bis AGREEMENTS ON REGIONAL CENTRES If a Party considers it desirable as part of its action against the illicit traffic in drugs, having due regard to its constitutional, legal and administrative systems, and, if it so desires, with the technical advice of the Board or the specialized agencies, it shall promote the establishment, in consultation, with other interested Parties in the region, of agreements which contemplate the development of regional centres for scientific research and education to combat the problems resulting from the illicit use of and traffic in drugs. Article 39 APPLICATION OF STRICTER NATIONAL CONTROL MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY THIS CONVENTION Notwithstanding anything contained in this Convention, a Party shall not be, or be deemed to be, precluded from adopting measures of control more strict or severe than those provided by this Convention and in particular from requiring that preparations in Schedule III or drugs in Schedule II be subject to all or such of the measures of control applicable to drugs in Schedule I as in its opinion is necessary or desirable for the protection of the public health or welfare. Article 40 Note by the Secretariat: The following two paragraphs are taken from the Introductory Note to the text of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as established by the Secretary-General on 8 August 1975, in accordance with article 22 of the Protocol of 25 March 1972: “The Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (hereinafter called the 1972 Protocol) entered into force on 8 August 1975, in accordance with paragraph 1 of its article 18. In respect to any States which is already a Party to the Single Convention and deposits with the Secretary-General, after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification or accession, an instrument of ratification or accession to the 1972 Protocol, the latter will come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its instrument (see articles 17 and 18 of the 1972 Protocol). “Any State which becomes a Party to the Single Convention after the entry into force of the 1972 Protocol shall, failing an expression of a different intention by that State: (a) be considered as a Party to the Single Convention as amended; and (b) be considered as a Party to the unamended Single Convention in relation to any Party to that Convention not bound by the 1972 Protocol (see article 19 of the 1972 Protocol).” LANGUAGES OF THE CONVENTION AND PROCEDURE FOR SIGNATURE, RATIFICATION AND ACCESSION 1. This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be open for signature until 1 August 1961 on behalf of any Member of the United Nations, of any non-member State which is a Party to the Statute of the International Court of Justice or member of a specialized agency of the United Nations, and also of any other State which the Council may invite to become a Party. 2. This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General. 3. This Convention shall be open after 1 August 1961 for accession by the States referred to in paragraph 1. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General. Article 41 See footnote 6 above. ENTRY INTO FORCE 1. This Convention shall come into force on the thirtieth day following the date on which the fortieth instrument of ratification or accession is deposited in accordance with article 40. 2. In respect of any other State depositing an instrument of ratification or accession after the date of deposit of the said fortieth instrument, this Convention shall come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its instrument of ratification or accession. Article 42 TERRITORIAL APPLICATION This Convention shall apply to all non-metropolitan territories for the international relations of which any Party is responsible, except where the previous consent of such a territory is required by the Constitution of the Party or of the territory concerned, or required by custom. In such case the Party shall endeavour to secure the needed consent of the territory within the shortest period possible, and when that consent is obtained the Party shall notify the Secretary-General. This Convention shall apply to the territory or territories named in such notification from the date of its receipt by the Secretary-General. In those cases where the previous consent of the non-metropolitan territory is not required, the Party concerned shall, at the time of signature, ratification or accession, declare the non-metropolitan territory or territories to which this Convention applies. Article 43 TERRITORIES FOR THE PURPOSES OF ARTICLES 19, 20, 21 AND 31 1. Any Party may notify the Secretary-General that, for the purposes of articles 19, 20, 21 and 31, one of its territories is divided into two or more territories, or that two or more of its territories are consolidated into a single territory. 2. Two or more Parties may notify the Secretary-General that, as the result of the establishment of a customs union between them, those Parties constitute a single territory for the purposes of articles 19, 20, 21 and 31. 3. Any notification under paragraph 1 or 2 above shall take effect on 1 January of the year following the year in which the notification was made. Article 44 TERMINATION OF PREVIOUS INTERNATIONAL TREATIES 1. The provisions of this Convention, upon its coming into force, shall, as between Parties hereto, terminate and replace the provisions of the following treaties: (a) International Opium Convention, signed at The Hague on 23 January 1912; (b) Agreement concerning the Manufacture of, Internal Trade in and Use of Prepared Opium, signed at Geneva on 11 February 1925; (c) International Opium Convention, signed at Geneva on 19 February 1925; (d) Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs, signed at Geneva on 13 July 1931; (e) Agreement for the Control of Opium Smoking in the Far East, signed at Bangkok on 27 November 1931; (f) Protocol signed at Lake Success on 11 December 1946, amending the Agreements, Conventions and Protocols on Narcotic Drugs concluded at The Hague on 23 January 1912, at Geneva on 11 February 1925 and 19 February 1925 and 13 July 1931, at Bangkok on 27 November 1931 and at Geneva on 26 June 1936, except as it affects the last-named Convention; (g) The Conventions and Agreements referred to in subparagraphs (a) to (e) as amended by the Protocol of 1946 referred to in subparagraph (f); (h) Protocol signed at Paris on 19 November 1948 Bringing under International Control Drugs outside the Scope of the Convention of 13 July 1931 for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs, as Amended by the Protocol signed at Lake Success on 11 December 1946; (i) Protocol for Limiting and Regulating the Cultivation of the Poppy Plant, the Production of, International and Wholesale Trade in, and Use of Opium, signed at New York on 23 June 1953, should that Protocol have come into force. 2. Upon the coming into force of this Convention, article 9 of the Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs, signed at Geneva on 26 June 1936, shall, between the Parties thereto which are also Parties to this Convention, be terminated, and shall be replaced by paragraph 2 (b) of article 36 of this Convention; provided that such a Party may by notification to the Secretary-General continue in force the said article 9. Article 45 The following is the text of article 20 of the 1972 Protocol: “Article 20 “Transitional provisions “1. The functions of the International Narcotics Control Board provided for in the amendments contained in this Protocol shall, as from the date of coming into force of this Protocol pursuant to paragraph 1 of article 18 above, be performed by the Board as constituted by the unamended Single Convention. “2. The Economic and Social Council shall fix the date on which the Board constituted under the amendments contained in this Protocol shall enter upon its duties. As from that date the Board as so constituted shall, with respect to those Parties to the unamended Single Convention and to those Parties to the treaties enumerated in article 44 thereof which are not Parties to this Protocol, undertake the functions of the Board as constituted under the unamended Single Convention. “3. Of the members elected at the first election after the increase in the membership of the Board from eleven to thirteen members the terms of six members shall expire at the end of three years and the terms of the other seven members shall expire at the end of five years. “4. The members of the Board whose terms are to expire at the end of the above-mentioned initial period of three years shall be chosen by lot to be drawn by the Secretary-General immediately after the first election has been completed.” TRANSITIONAL PROVISIONS 1. The functions of the Board provided for in article 9 shall, as from the date of the coming into force of this Convention (article 41, paragraph 1), be provisionally carried out by the Permanent Central Board constituted under chapter VI of the Convention referred to in article 44 (c) as amended, and by the Supervisory Body constituted under chapter II of the Convention referred to in article 44 (d) as amended, as such functions may respectively require. 2. The Council shall fix the date on which the new Board referred to in article 9 shall enter upon its duties. As from that date that Board shall, with respect to the States Parties to the treaties enumerated in article 44 which are not Parties to this Convention, undertake the functions of the Permanent Central Board and of the Supervisory Body referred to in paragraph 1. Article 46 DENUNCIATION 1. After the expiry of two years from the date of the coming into force of this Convention (article 41, paragraph 1) any Party may, on its own behalf or on behalf of a territory for which it has international responsibility, and which has withdrawn its consent given in accordance with article 42, denounce this Convention by an instrument in writing deposited with the Secretary-General. 2. The denunciation, if received by the Secretary-General on or before the first day of July in any year, shall take effect on the first day of January in the succeeding year, and, if received after the first day of July, shall take effect as if it had been received on or before the first day of July in the succeeding year. 3. This Convention shall be terminated if, as a result of denunciations made in accordance with paragraph 1, the conditions for its coming into force as laid down in article 41, paragraph 1, cease to exist. Article 47 AMENDMENTS 1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated to the Secretary-General who shall communicate them to the Parties and to the Council. The Council may decide either: (a) That a conference shall be called in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations to consider the proposed amendment; or (b) That the Parties shall be asked whether they accept the proposed amendment and also asked to submit to the Council any comments on the proposal. 2. If a proposed amendment circulated under paragraph 1 (b) of this article has not been rejected by any Party within eighteen months after it has been circulated, it shall thereupon enter into force. If, however, a proposed amendment is rejected by any Party, the Council may decide, in the light of comments received from Parties, whether a conference shall be called to consider such amendment. Article 48 DISPUTES 1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the interpretation or application of this Convention, the said Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their own choice. 2. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed shall be referred to the International Court of Justice for decision. Article 49 TRANSITIONAL RESERVATIONS 1. A Party may at the time of signature, ratification or accession reserve the right to permit temporarily in any one of its territories: (a) The quasi-medical use of opium; (b) Opium smoking; (c) Coca leaf chewing; (d) The use of cannabis, cannabis resin, extracts and tinctures of cannabis for non-medical purposes; and (e) The production and manufacture of and trade in the drugs referred to under (a) to (d) for the purposes mentioned therein. 2. The reservations under paragraph 1 shall be subject to the following restrictions: (a) The activities mentioned in paragraph 1 may be authorized only to the extent that they were traditional in the territories in respect of which the reservation is made, and were there permitted on 1 January 1961. (b) No export of the drugs referred to in paragraph 1 for the purposes mentioned therein may be permitted to a non-party or to a territory to which this Convention does not apply under article 42. (c) Only such persons may be permitted to smoke opium as were registered by the competent authorities to this effect on 1 January 1964. (d) The quasi-medical use of opium must be abolished within 15 years from the coming into force of this Convention as provided in paragraph 1 of article 41. (e) Coca leaf chewing must be abolished within twenty-five years from the coming into force of this Convention as provided in paragraph 1 of article 41. (f) The use of cannabis for other than medical and scientific purposes must be discontinued as soon as possible but in any case within twenty-five years from the coming into force of this Convention as provided in paragraph 1 of article 41. (g) The production and manufacture of and trade in the drugs referred to in paragraph 1 for any of the uses mentioned therein must be reduced and finally abolished simultaneously with the reduction and abolition of such uses. 3. A Party making a reservation under paragraph 1 shall: (a) Include in the annual report to be furnished to the Secretary-General, in accordance with article 18, paragraph 1 (a), an account of the progress made in the preceding year towards the abolition of the use, production, manufacture or trade referred to under paragraph l; and (b) Furnish to the Board separate estimates (article 19) and statistical returns (article 20) in respect of the reserved activities in the manner and form prescribed by the Board. 4. (a) If a Party which makes a reservation under paragraph 1 fails to furnish: (i) The report referred to in paragraph 3 (a) within six months after the end of the year to which the information relates; (ii) The estimates referred to in paragraph 3 (b) within three months after the date fixed for that purpose by the Board in accordance with article 12, paragraph 1; (iii) The statistics referred to in paragraph 3 (b) within three months after the date on which they are due in accordance with article 20, paragraph 2, the Board or the Secretary-General, as the case may be, shall send to the Party concerned a notification of the delay, and shall request such information within a period of three months after the receipt of that notification. (b) If the Party fails to comply within this period with the request of the Board or the Secretary-General, the reservation in question made under paragraph 1 shall cease to be effective. 5. A State which has made reservations may at any time by notification in writing withdraw all or part of its reservations. Article 50 The following is the text of article 21 of the 1972 Protocol: “Article 21 “Reservations"التحفُّظات
“1."1- يجوز لكلِّ دولة، عند توقيعها أو تصديقها على هذا البروتوكول أو انضمامها إليه، أن تبدي تحفُّظاً بشأن أيِّ تعديل وارد فيه فيما عدا التعديلات على الفقرتين 6 و7 من المادة 2 (المادة 1 من هذا البروتوكول)، والفقرات 1 و4 و5 من المادة 9 (المادة 2 من هذا البروتوكول)، والفقرتين 1 و4 من المادة 10 (المادة 3 من هذا البروتوكول)، والمادة 11 (المادة 4 من هذا البروتوكول)، والمادة 14 مكرَّراً (المادة 7 من هذا البروتوكول)، والمادة 16 (المادة 8 من هذا البروتوكول)، والمادة 22 (المادة 12 من هذا البروتوكول)، والمادة 35 (المادة 13 من هذا البروتوكول)، والبند (ب) من الفقرة 1 من المادة 36 (المادة 14 من هذا البروتوكول)، والمادة 38 (المادة 15 من هذا البروتوكول)، والمادة 38 مكرَّراً (المادة 16 من هذا البروتوكول).
Any State may, at the time of signature or ratification of or accession to this Protocol, make a reservation in respect of any amendment contained herein other than the amendments to article 2, paragraphs 6 and 7 (article 1 of this Protocol), article 9, paragraphs 1, 4 and 5 (article 2 of this Protocol), article 10, paragraphs 1 and 4 (article 3 of this Protocol), article 11(article 4 of this Protocol), article 14 bis (article 7 of this Protocol), article 16 (article 8 of this Protocol), article 22 (article 12 of this Protocol), article 35 (article 13 of this Protocol), article 36, paragraph 1 (b) (article 14 of this Protocol), article 38 (article 15 of this Protocol) and article 38 bis (article 16 of this Protocol).*
“2. A State which has made reservations may at any time by notification in writing withdraw all or part of its reservations.”"2- يجوز لكل دولة أبدت أيَّة تحفُّظات أن تقوم في أيِّ وقت بسحبها كلِّها أو بعضها بموجب إشعار كتابي." ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Note by the Secretariat: The following explanatory note is reproduced from the certified true copy, established by the Secretary-General on 8 August 1975, of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961:* ملاحظة من الأمانة العامة: الملاحظة الإيضاحية التالية منقولة من الصورة المصدَّقة طبق الأصل التي وضعها الأمين العام في 8 آب/ أغسطس 1975 للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972 المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961:
“It will be noted that States that wish to make a reservation to one or more of the amendments in accordance with the above article 21 of the 1972 Protocol should first become Parties to the Single Convention in its unamended form (if they have not already done so), and then should ratify or accede to the 1972 Protocol subject to the desired reservation."من الجدير بالملاحظة أنَّ الدول التي ترغب في إبداء تحفُّظ على واحد أو أكثر من التعديلات وفقاً للمادة 21 أعلاه من بروتوكول سنة 1972، ينبغي أولاً أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية الوحيدة بنصِّها غير المعدَّل (إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل) ثمَّ تصدِّق على بروتوكول سنة 1972 أو تنضم إليه رهناً بالتحفُّظ المراد.
"
OTHER RESERVATIONS 1. No reservations other than those made in accordance with article 49 or with the following paragraphs shall be permitted.1- لا يُسمح بأيَّة تحفُّظات غير المبداة بموجب المادة 49 أو الفقرات التالية.
2. Any State may at the time of signature, ratification or accession make reservations in respect of the following provisions of this Convention:2- يجوز لكل دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إبداء تحفُّظات بشأن النصوص التالية من الاتفاقية:
Article 12, paragraphs 2 and 3; article 13, paragraph 2; article 14, paragraphs 1 and 2; article 31, paragraph 1 (b) and article 48.الفقرتان 2 و3 من المادة 12، والفقرة 2 من المادة 13، والفقرتان 1 و2 من المادة 14، والفقرة 1 (ب) من المادة 31، والمادة 48.
3. A State which desires to become a Party but wishes to be authorized to make reservations other than those made in accordance with paragraph 2 of this article or with article 49 may inform the Secretary-General of such intention.3- يجوز لكل دولة تودُّ أن تصبح طرفاً، وتودُّ مع ذلك تخويلها إبداء تحفُّظات غير التي تنصُّ عليها الفقرة 2 من هذه المادة أو المادة 49، إبلاغ نيَّتها هذه إلى الأمين العام.
Unless by the end of twelve months after the date of the Secretary-General’s communication of the reservation concerned, this reservation has been objected to by one third of the States that have ratified or acceded to this Convention before the end of that period, it shall be deemed to be permitted, it being understood however that States which have objected to the reservation need not assume towards the reserving State any legal obligation under this Convention which is affected by the reservation.ويُعتبر التحفُّظ المعني مسموحاً به، إن لم يَعترض عليه حتى انقضاء اثني عشر شهراً على قيام الأمين العام بإبلاغه إلى الدول الأطراف، ثلث الدول التي صدَّقت على الاتفاقية أو انضمَّت إليها قبل انقضاء تلك الفترة، علماً بأنَّ الدول المعترضة غير ملزمة إزاء الدولة المتحفِّظة بالاضطلاع بأيِّ التزام قانوني يترتَّب بمقتضى هذه الاتفاقية ويتناوله التحفُّظ المعني.
4. A State which has made reservations may at any time by notification in writing withdraw all or part of its reservations.4- يجوز لكل دولة أبدت أيَّة تحفُّظات أن تقوم في أيِّ وقت بسحبها كلها أو بعضها بإشعار كتابي.
Article 51المادة 51- الإشعارات
NOTIFICATIONSيبلِّغ الأمينُ العامُّ جميعَ الدول المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 40 بما يلي:
The Secretary-General shall notify to all the States referred to in paragraph 1 of article 40:(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة وفقاً للمادة 40؛
(a) Signatures, ratifications and accessions in accordance with article 40;(ب) تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 41؛ (ج) وثائق النقض الواردة وفقاً للمادة 46؛
(b) The date upon which this Convention enters into force in accordance with article 41;(د) الإعلانات والإشعارات الواردة بموجب المواد 42 و43 و47 و49 و50.
(c) Denunciations in accordance with article 46; andملاحظة: ترد في الوثيقة ST/CND/1/Add.1 القائمة المنقَّحة للمخدِّرات المدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع من الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972.
(d) Declarations and notifications under articles 42, 43, 47, 49 and 50.51
49الجزء الثاني
CONVENTION ONاتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1971 including Final Act and Resolutions, as agreed by the 1971 United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substancesبما في ذلك الوثيقة الختامية والقرارات بالصيغة التي اتَّفق عليها مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد بروتوكول بشأن المؤثِّرات العقلية المعقود في عام 1971
UNITED NATIONS53
CONTENTSالمحتويات
Pageالصفحة
Final Actمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد بروتوكول بشأن المؤثِّرات العقلية
Resolutions55 الوثيقة الختامية 55 القرارات 59
Convention on Psychotropic Substances, 1971اتفاقية المؤثِّرات العقلية 61
Preambleالديباجة
Article 161 المادة 1- مدلول المصطلحات 61 المادة 2- نطاق مراقبة المواد 62 المادة 3- أحكام خاصة متعلقة بمراقبة المستحضرات 65 المادة 4- أحكام أخرى خاصة متعلقة بنطاق المراقبة 66 المادة 5- تحديد الاستعمال في الأغراض الطبية والعلمية 67 المادة 6- الإدارة الخاصة
Use of terms67
Article 2المادة 7-
Scope of control of substancesأحكام خاصة تتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول 67
Article 3المادة 8-
Special provisions regarding the control of preparationsالتراخيـص 68
Article 4المادة 9-
Other special provisions regarding the scope of controlالوصفات الطبية 68 المادة 10- تحذيرات بشأن العبوات والنشرات الإعلانية 69
Article 5المادة 11-
Limitation of use to medical and scientific purposesالسجلات 69
Article 6المادة 12-
Special administrationأحكام متعلقة بالتجارة الدولية 70
Article 7المادة 13-
Special provisions regarding substances in Schedule Iحظر وتقييد التصدير والاستيراد 72 المادة 14- أحكام خاصة تتعلق بنقل المؤثِّرات العقلية في صناديق الإسعاف الأولي في السفن، أو الطائرات أو غيرها من وسائط النقل العام المستخدَمة في حركة النقل الدولي 72
Article 8المادة 15-
Licencesالتفتيش 72
Article 9المادة 16-
Prescriptionsالمعلومات التي تقدِّمها الدول الأطراف 73
Article 10المادة 17-
Warnings on packaging and advertisingوظائف اللجنة 74
Article 11المادة 18-
Recordsتقارير الهيئة 74
Article 12المادة 19-
Provisions relating to international tradeالتدابير التي تتَّخذها الهيئة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية 74
Article 13المادة 20-
Prohibition of and restrictions on export and importتدابير إزاء إساءة استعمال المؤثِّرات العقلية 75
Article 14المادة 21-
Special provisions concerning the carriage of psychotropic substances in first-aid kits of ships, aircraft or other forms of public transport engaged in international trafficمكافحة الاتِّجار غير المشروع 75
Article 15المادة 22-
Inspectionالعقوبات 76
Article 16المادة 23-
Reports to be furnished by the Partiesتطبيق تدابير رقابية أشدّ ممَّا تقتضيه هذه الاتفاقية 77
Article 17المادة 24-
Functions of the Commissionالنفقات التي تتكبَّدها الهيئات الدولية في تنفيذ أحكام الاتفاقية 77 المادة 25- إجراءات القبول والتوقيع والتصديق والانضمام 77 المادة 26- النفـاذ 78
Article 18المادة 27-
Reports of the Boardالتطبيق الإقليمي 78
Article 19المادة 28-
Measures by the Board to ensure the execution of the provisions of the Conventionمدلول المناطق بالنسبة لهذه الاتفاقية 78 المادة 29- الانسحاب 78
Article 20المادة 30-
Measures against the abuse of psychotropic substancesالتعديلات 79
Article 21المادة 31-
Action against the illicit trafficالمنازعات 79
Article 22المادة 32-
Penal provisionsالتحفُّظات 79
Article 23المادة 33-
Application of stricter control measures than those required by this Conventionالإشعارات
Article 2480
Expenses of international organs incurred in administering the provisions of the Convention Article 25 Procedure for admission, signature, ratification and accession Article 26 Entry into force Article 27 Territorial application Article 28 Regions for the purposes of this Convention Article 29 Denunciation Article 30 Amendments Article 31 Disputes Article 32 Reservations Article 33 Notifications55
FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE ADOPTION OF A PROTOCOL ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCESالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد بروتوكول بشأن المؤثِّرات العقلية
1. The Economic and Social Council of the United Nations, in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations, and with the provisions of General Assembly resolution 366 (IV) of 3 December 1949, decided, by resolution 1474 (XLVIII), to convene a conference of plenipotentiaries for the adoption of a Protocol on Psychotropic Substances.1- قرَّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره 1474 (د-48)، وفقاً للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام قرار الجمعية العامة 366 (د-4)، المؤرَّخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1949، أن يدعو إلى عقد مؤتمر للمفوَّضين لاعتماد بروتوكول بشأن المؤثِّرات العقلية.
2. The United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances met in Vienna from 11 January to 21 February 1971.2- واجتمع مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد بروتوكول بشأن المؤثِّرات العقلية في فيينا في الفترة من 11 كانون الثاني/يناير إلى 21 شباط/فبراير 1971.
3. The following 71 States were represented by representatives at the Conference:3- وكانت الدول الواحدة والسبعون التالية ممثَّلةً في المؤتمر:
Algeria Ghana Panamaاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
Argentinaالأرجنتين
Greece Paraguay Australia Guatemala Poland Austria Guyana Portugal Belgium Holy See Rep. of Korea Brazil Honduras Rwanda Bulgaria Hungary San Marino Burma India South Africa Byelorussian Soviet Socialist Republic Iran Spainإسبانيا
Cameroon Iraq Sweden Canada Ireland Switzerland Chileأستراليا
Israelإسرائيل
Thailand China Italy Togo Colombia Japan Trinidad and Tobago Congo (Dem. Rep. of) Lebanon Tunisia Costa Rica Liberia Turkey Denmark Luxembourg Ukrainian Soviet Socialist Republic Dominican Rep. Mexico Union of Soviet Socialist Republics Ecuadorإكوادور
Monaco United Arab Republicألمانيا (جمهورية-الاتحادية)
El Salvadorإيران
Netherlandsإيرلندا
United Kingdomإيطاليا
Fed. Rep. of Germany New Zealand United States of America Finland Nicaragua Venezuela France Norway Yugoslavia Gabonباراغواي
Pakistanباكستان
4. The following States were represented by an observer at the Conference: Czechoslovakia Romania Republic of Vietnam Uruguay 5. The following specialized agency was represented at the Conference: World Health Organization 6. The following international body was represented at the Conference: International Narcotics Control Board 7. The following non-governmental organization was represented at the Conference: International Criminal Police Organization ICPO/INTERPOL by invitation in accordance with Economic and Social Council resolution 1474 (XLVIII). 8. General A. A. El Hadeka, Director of the Permanent Anti-Narcotics Bureau of the League of Arab States, at the invitation at the Conference, also attended in a personal capacity under Rule 39 of the rules of procedure. 9. In accordance with the resolution of the Economic and Social Council referred to in paragraph 1 and with the rules of procedure adopted by the Conference, the observers and the representatives of the above-mentioned organizations and bodies participated in the work of the Conference without the right to vote. 10. The Conference elected Mr. E. Nettel (Austria) as President, and as Vice-Presidents the representatives of the following States: Brazilالبرازيل
Turkeyالبرتغال بلجيكا بلغاريا بنما بورما بولندا تايلند تركيا
Ghana Union of Soviet Socialist Republics India United Arab Republic Japan United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Mexico United States of Americaترينيداد وتوباغو
Togoتوغو
11. Mr. V. Winspeare-Guicciardi was the representative of the Secretary General on the opening day of the Conference, being succeeded thereafter by Dr. V. Kuševic. The Executive Secretary of the Conference was Dr. V. Kuševic, the Legal Adviser was Mr. G. Wattles and the Deputy Executive Secretary was Mr. Ansar Khan.تونس
12. The Conference had before it a draft Protocol on Psychotropic Substances prepared by the Commission on Narcotic Drugs of the Council, and other documentation prepared by the Secretary-General.الجزائر
13. The Conference set up the following Committees:جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية
General Committeeجمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية
Chairman: The President of the Conferenceالجمهورية الدومينيكية الجمهورية العربية المتحدة جمهورية كوريا جنوب أفريقيا الدانمرك رواندا سان مارينو السلفادور السويد سويسرا سيشيل الصين العراق غابون غانا
Technical Committeeغواتيمالا غيانا فرنسا فنـزويلا فنلندا الكاميرون الكرسي الرسولي كندا كوستاريكا كولومبيا الكونغو لبنان لكسمبرغ ليبريا المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية موناكو النرويج النمسا نيكاراغوا نيوزيلندا الهند هندوراس هنغاريا هولندا الولايات المتحدة الأمريكية اليابان يوغوسلافيا اليونان 56 الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّرات الجزء الثاني: اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971 63 60 الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّرات 4- ومُثِّلت الدول التالية بمراقبين في المؤتمر: أوروغواي جمهورية فييت نام تشيكوسلوفاكيا رومانيا 5- ومُثِّلت في المؤتمر الوكالة المتخصِّصة التالية: منظمة الصحة العالمية 6- ومُثِّلت في المؤتمر الهيئة الدولية التالية: الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات 7- ومُثِّلت في المؤتمر المنظمة غير الحكومية التالية، وذلك بدعوة موجَّهة وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1474 (د-48): المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) 8- كما حضر بناءً على دعوة المؤتمر اللواء أ. أ. الحدقة، مدير المكتب الدائم لمكافحة المخدِّرات بجامعة الدول العربية، وذلك بصفة شخصية بموجب المادة 39 من النظام الداخلي. 9- ووفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المشار إليه في الفقرة 1 وللنظام الداخلي الذي اعتمده المؤتمر، اشترك المراقبون والممثِّلون عن المنظمات والهيئات المذكورة أعلاه في أعمال المؤتمر دون أن يكون لهم حق التصويت. 10- وانتخب المؤتمر السيد أ. نيتيل (النمسا) رئيساً وانتخب ممثِّلي الدول التالية نوَّاباً للرئيس: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المكسيك البرازيل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى تركيا وإيرلندا الشمالية توغو الهند الجمهورية العربية المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية غانا اليابان 11- ومثَّل السيدُ ف. ونسبياري-غويتشياردي الأمينَ العامَّ يوم افتتاح المؤتمر، ثمَّ خلفه الدكتور ف. كوسفيتش. وكان الأمين التنفيذي للمؤتمر الدكتور ف. كوسفيتش، والمستشار القانوني السيد ج. واتلز، ونائب الأمين التنفيذي السيد أنصار خان. 12- وكان معروضاً على المؤتمر مشروع بروتوكول بشأن المؤثِّرات العقلية أعدَّته لجنة المخدِّرات بالمجلس، ووثائق أخرى أعدَّها الأمين العام. 13- وأنشأ المؤتمر اللجان التالية: مكتب المؤتمر الرئيس: رئيس المؤتمر اللجنة التقنية
Chairman: Professor B.الرئيس: البروفسور ب.
A.أ.
Rexed (Sweden)ركسيد (السويد)
Drafting Committeeلجنة الصياغة
Chairman: Mr. D. Nikoli (Yugoslavia)الرئيس: السيد د. نيكوليتش (يوغوسلافيا)
Committee on Control Measuresلجنة تدابير المراقبة
Chairman: Dr. J. Mabileau (France)الرئيس: الدكتور ج. مابيلو (فرنسا)
Credentials Committeeلجنة وثائق التفويض
Chairman: Dr. P. A. Jennings (Ireland)الرئيس: الدكتور ب. أ. جيننغز (إيرلندا)
14. The Technical Committee established the following Ad hoc Working Group:14- وأنشأت اللجنة التقنية الفريق العامل المخصَّص التالي:
Ad Hoc Working Group on Article 2 (paragraphs 4 and 5) (Scope of control of substances) Chairman: Dr. H. El Hakim (United Arab Republic)الفريق العامل المخصَّص لدراسة المادة 2 (نطاق مراقبة المواد) (الفقرتان 4 و5)
15. The Committee on Control Measures established the following Ad Hoc Working Groups:الرئيس: الدكتور الحكيم (الجمهورية العربية المتحدة) 15- وأنشأت لجنة تدابير المراقبة الأفرقة العاملة المخصَّصة التالية:
Ad Hoc Working Group on Article 2 (paragraphs 7 and 8) (Scope of control of substances) Chairman: Mr. D. P. Anand (India)الفريق العامل المخصَّص لدراسة المادة 2 (نطاق مراقبة المواد) (الفقرتان 7 و8)
Ad Hoe Working Group on Article 2 (bis) (Special provisions regarding the control of preparations) Chairman: Mr. D. E. Miller (United States of America)الرئيس: السيد د. ب. أناند (الهند) الفريق العامل المخصَّص لدراسة المادة 2 مكرَّراً (أحكام خاصة متعلقة بمراقبة المستحضرات) الرئيس: السيد د. أ. ميلر (الولايات المتحدة الأمريكية)
Ad Hoc Working Group on Article 4 (Limitation of use to medical and scientific purposes) Chairman: Dr. A. M. Walshe (Australia)الفريق العامل المخصَّص لدراسة المادة 4 (تحديد الاستعمال في الأغراض الطبية والعلمية) الرئيس: الدكتور أ. م. والش (أستراليا) الفريق العامل المخصَّص لدراسة المادة 6 (أحكام خاصة تتعلق بالمواد المدرَجة في الجدول الأول)
Ad Hoc Working Group on Article 6 (Special provisions regarding substances in Schedule 1) Chairman: Mr. J. H. W. Hoogwater (Netherlands)الرئيس: ج. ﻫ. ف. هوغواتر (هولندا) الفريق العامل المخصَّص لدراسة المادة 7 (التراخيص)
Ad Hoc Working Group on Article 7 (Licences) Chairman: Mr. D. Nikoli (Yugoslavia)الرئيس: السيد د. نيكوليتش (يوغوسلافيا)
Ad Hoc Working Group on Article 8 (Prescriptions) Chairman: Dr. V. V. Olguin (Argentina)الفريق العامل المخصَّص لدراسة المادة 8 (الوصفات الطبية) الرئيس: الدكتور ف. ف. أولغوين (الأرجنتين)
Ad Hoc Working Group on Article 10 (Records) Chairman: Mr. A. C. Kircaالفريق العامل المخصَّص لدراسة المادة 10 (السجلات) الرئيس: السيد أ. سي. كيركا الفريق العامل المخصَّص لدراسة المادتين 11 و12 (أحكام متعلقة بالتجارة الدولية وحظر وتقييد استيراد وتصدير المؤثِّرات العقلية) الرئيس: السيد ج. ب. برتشنغر (سويسرا) الفريق العامل المخصَّص لدراسة المادة 14 (المعلومات التي تقدِّمها الدول الأطراف)
Ad Hoc Working Group on Articles 11 and 12 (Provisions relating to international trade and Prohibition of and restriction on the import and export of psychotropic substances) Chairman: Mr.الرئيس: السيد م.
J.ك.
P.ب.
Bertschinger (Switzerland)أسانتي (غانا)
Ad Hoc Working Group on Article 14 (Reports to be furnished by Parties) Chairman: Mr. M. K. B. Asante (Ghana)16- ونتيجةً لمداولات المؤتمر، كما هي مثبتة في المحاضر الموجزة للجلسات العامة ومحاضر جلسات مكتب المؤتمر ولجنة تدابير المراقبة وتقارير جميع اللجان، اعتمد المؤتمر اتفاقية المؤثِّرات العقلية لعام 1971 وفتح باب التوقيع عليها. وبالإضافة إلى ذلك، اتَّخذ المؤتمر القرارات الثلاثة المرفقة بهذه الوثيقة الختامية.
16.وإثباتاً لذلك، وقَّع الممثِّلون على هذه الوثيقة الختامية.
As a result of its deliberations, as recorded in the summary records of the Plenary and the Minutes of the Meetings of the General Committee and the Committee on Control Measures and the Reports of all the Committees, the Conference adopted and opened for signature the Convention on Psychotropic Substances, 1971.حُرِّرت في فيينا، في اليوم الحادي والعشرين من شهر شباط/فبراير عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين، في نسخة واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، كلها متساوية الحُجِّية.
In addition the Conference adopted three resolutions annexed to this Final Act.ويودع النص لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
DONE at Vienna, this twenty-first day of February, one thousand nine hundred and seventy one, in a single copy in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. The original text shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.القرارات التي اتَّخذها مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد بروتوكول بشأن المؤثِّرات العقلية
IN WITNESS WHEREOF the representatives have signed this Final Act.القرار الأول
RESOLUTIONS ADOPTED BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE ADOPTION OF A CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCESالتطبيق المؤقَّت لاتفاقية المؤثِّرات العقلية ريثما تصبح نافذة
Resolution I PROVISIONAL APPLICATION OF THE CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES PENDING ITS ENTRY INTO FORCE The Conference,إنَّ المؤتمر،
1. Invites States, to the extent that they are able to do so, to apply provisionally the measures of control provided in the Convention on Psychotropic Substances pending its entry into force for each of them;1- يدعو الدولَ إلى أن تطبِّق بصفة مؤقَّتة التدابير الرقابية المنصوص عليها في اتفاقية المؤثِّرات العقلية، في حدود استطاعتها، ريثما تصبح هذه الاتفاقية نافذة، إزاء كل منها؛
2. Requests the Secretary-General to transmit this resolution to the Economic and Social Council, the General Assembly and the World Health Organization, with a view to their reaffirming the invitation contained herein.2- يرجو من الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة ومنظمة الصحة العالمية، كيما تعيد تأكيد الدعوة التي يتضمنها.
Resolution IIالقرار الثاني
RESEARCH ON THE AMPHETAMINE DRUGSالبحوث المتعلقة بالمخدِّرات الأمفيتامينية
The Conference,إنَّ المؤتمر،
Considering that the amphetamines are particularly liable to abuse and are objects of illicit traffic,إذ يرى أنَّ الأمفيتامينات عُرضة، بوجه خاص لإساءة الاستعمال وللاتِّجار غير المشروع،
Considering that the therapeutic value of these drugs, though acknowledged, is limited,وإذ يرى أنه وإن تكن القيمة العلاجية لهذه المخدِّرات معترفاً بها، إلاَّ أنها محدودة،
1. Requests the World Health Assembly to encourage research on less dangerous substances capable of replacing the amphetamine drugs, and to sponsor such research within the limits of the available resources;1- يرجو جمعية الصحة العالمية أن تشجع البحوث المتعلقة بالمواد الأقل خطراً التي يمكنها أن تحلَّ محلَّ المخدِّرات الأمفيتامينية، وأن تشمل هذه البحوث برعايتها في حدود الموارد المتاحة؛
2. Recommends that governments with the necessary facilities should take similar action.2- يوصي أن تأخذ الحكومات التي تتوفَّر لديها التسهيلات اللازمة إجراءً مماثلاً.
Resolution IIIالقرار الثالث
TRIBUTE TO THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIAتقدير للحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا
The Conference,إنَّ المؤتمر،
Being convened by resolution 1474 (XLVIII) of the Economic and Social Council of 24 March 1970,وقد دُعي إلى الانعقاد وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1474 (د-48)، المؤرَّخ في 24 آذار/مارس 1970،
Having met in Vienna from 11 January to 21 February 1971, at the invitation of the Government of the Republic of Austria,وقد اجتمع في فيينا في الفترة من 11 كانون الثاني/يناير إلى 21 شباط/ فبراير 1971، بناءً على دعوة من حكومة جمهورية النمسا،
Expresses to the Government of the Republic of Austria its deep appreciation for the facilities and courtesies extended to it by the Government, which contributed notably to the success of its work.يعرب لحكومة جمهورية النمسا عن عميق تقديره للتسهيلات والمجاملات التي قدَّمتها إليه، ممَّا أسهم على نحو بارز في إنجاح أعماله.
CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCESالجزء الثاني: اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971 61 62 الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّرات اتفاقية المؤثِّرات العقلية
* Note by the Secretariat: In the following text a number of minor corrections are included which were required owing to certain errors and omissions in the English text of the original of the Convention and which were made by a Procés-Verbal of Rectification of the Original of the Convention, signed on 15 August 1973 and communicated to Governments by the Office of Legal Affairs of the United Nations in circular notes C.N.169. 1973. TREATIES-5 and C.N.321. 1974. TREATIES-1 dated 30 August 1973 and 9 December 1974 respectively. They affect article 2, para. 7 (a) and the chemical formulae of certain substances in Schedules I, II and IV issued under ST/NAR.6/1/Add.2.* ملحوظة من الأمانة العامة: أُدخل في النص التالي عدد من التصويبات الضئيلة التي استلزمها وجود بعض الأخطاء والإغفالات في النسخة الإنكليزية للنص الأصلي للاتفاقية. وقد حُرِّر بشأنها محضر رسمي لتصحيح النص الأصلي للاتفاقية، وقِّع في 15 آب/أغسطس 1973، وأبلغته إدارة الشؤون القانونية بالأمم المتحدة إلى الحكومات بموجب المذكِّرتين التعميميتين C.N.169.1973 TREATIES-5 وC.N.321.1974 TREATIES-1 المؤرَّختين في 30 آب/أغسطس 1973 و9 كانون الأول/ديسمبر 1974 على التوالي. وتتصل هذه التصويبات بالفقرة 7 (أ) من المادة 2، وبالصيغة الكيميائية لبعض المواد المدرجة في الجداول الأول والثاني والرابع المرفقة بالاتفاقية.
PREAMBLEالديباجة
The Parties,إنَّ الدول الأطراف،
Being concerned with the health and welfare of mankind,اهتماماً منها بصحة الإنسانية ورفاهها،
Noting with concern the public health and social problems resulting from the abuse of certain psychotropic substances,وإذ تلاحظ بقلق مشاكل الصحة العامة والمشاكل الاجتماعية الناشئة عن إساءة استعمال بعض المؤثِّرات العقلية،
Determined to prevent and combat abuse of such substances and the illicit traffic to which it gives rise,وتصميماً منها على توقِّي ومكافحة إساءة استعمال تلك المواد وما تؤدِّي إليه من اتِّجار غير مشروع،
Considering that rigorous measures are necessary to restrict the use of such substances to legitimate purposes,وإذ ترى من اللازم اتِّخاذ تدابير صارمة لقصر استعمال تلك المواد على الأغراض المشروعة،
Recognizing that the use of psychotropic substances for medical and scientific purposes is indispensable and that their availability for such purposes should not be unduly restricted,واعترافاً منها بأنه لا مندوحة عن استعمال المؤثِّرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية، وأنه ينبغي ألاَّ يُقيَّد الحصول على هذه المواد لتلك الأغراض بقيود لا مبرِّر لها،
Believing that effective measures against abuse of such substances require co-ordination and universal action,واعتقاداً منها أنَّ التدابير التي تُتَّخذ للحيلولة دون إساءة استعمال تلك المواد تقتضي عملاً منسَّقاً وعالمي النطاق،
Acknowledging the competence of the United Nations in the field of control of psychotropic substances and desirous that the international organs concerned should be within the framework of that Organization,واعترافاً منها باختصاص منظمة الأمم المتحدة في ميدان مراقبة المؤثِّرات العقلية ورغبةً منها في أن تمارس الهيئات الدولية المعنية نشاطها في إطار تلك المنظمة،
Recognizing that an international convention is necessary to achieve these purposes,وتسليماً منها بضرورة عقد اتفاقية دولية لتحقيق تلك الأغراض،
Agree as follows:قد اتَّفقت على ما يلي:
Article 1المادة 1- مدلول المصطلحات
USE OF TERMSيُقصَد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية المعاني المبيَّنة فيما يلي، ما لم يقض صريح النص أو سياقه بغير ذلك:
Except where otherwise expressly indicated, or where the context otherwise requires, the following terms in this Convention have the meanings given below:(أ) يُقصَد بتعبير "المجلس" المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
(a) “Council” means the Economic and Social Council of the United Nations.(ب) يُقصَد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدِّرات التابعة للمجلس.
(b) “Commission” means the Commission on Narcotic Drugs of the Council.(ج) يُقصَد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات المنشأة بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961.
(c) “Board” means the International Narcotics Control Board provided for in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961.(د) يُقصَد بتعبير "الأمين العام" الأمين العام للأمم المتحدة.
(d) “Secretary-General” means the Secretary-General of the United Nations. (e) “Psychotropic substance” means any substance, natural or synthetic, or any natural material in Schedule I, II, III or IV.(ﻫ) يُقصَد بتعبير "المؤثِّرات العقلية" كل المواد سواء أكانت طبيعية أو تركيبية، وكل المنتجات الطبيعية المدرجة في الجداول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع.
(f) “Preparation” means:(و) يُقصَد بتعبير "مستحضر" ما يلي:
(i) Any solution or mixture, in whatever physical state, containing one or more psychotropic substances, or‘1‘ كل محلول أو مزيج مهما كانت هيئته الطبيعية يحتوي على مادة أو أكثر من المؤثِّرات العقلية؛ أو
(ii) One or more psychotropic substances in dosage form.‘2‘ كل مادة أو أكثر من المؤثِّرات العقلية تكون في شكل جرعات.
(g) “Schedule I”, “Schedule II”, “Schedule III” and “Schedule IV” mean the correspondingly numbered lists of psychotropic substances annexed to this Convention, as altered in accordance with article 2.(ز) يُقصَد بعبارات "الجدول الأول" و"الجدول الثاني" و"الجدول الثالث" و"الجدول الرابع"، قوائم المؤثِّرات العقلية التي تحمل هذه الأرقام والمرفقة بالاتفاقية الحالية بصيغتها المعدَّلة وفقاً للمادة 2.
(h) “Export” and “import” mean in their respective connotations the physical transfer of a psychotropic substance from one State to another State.(ح) يُقصَد بتعبيري "التصدير" و"الاستيراد" بمعناها الخاص النقل المادي للمؤثِّر العقلي من دولة إلى دولة أخرى.
(i) “Manufacture” means all processes by which psychotropic substances may be obtained, and includes refining as well as the transformation of psychotropic substances into other psychotropic substances.(ط) يُقصَد بتعبير "الصنع" جميع العمليات التي يمكن أن يحصل بها على مؤثِّرات عقلية، وتشمل التنقية وتحويل المؤثِّرات العقلية إلى مؤثِّرات عقلية أخرى.
The term also includes the making of preparations other than those made on prescription in pharmacies.ويشمل هذا التعبير أيضاً صنع مستحضرات غير التي تركِّبها الصيدليات بناءً على وصفة طبيب.
(j) “Illicit traffic” means manufacture of or trafficking in psychotropic substances contrary to the provisions of this Convention.(ي) يُقصَد بتعبير "الاتِّجار غير المشروع" صنع المؤثِّرات العقلية أو الاتِّجار بها خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية.
(k) “Region” means any part of a State which, pursuant to article 28, is treated as a separate entity for the purposes of this Convention.(ك) يُقصَد بتعبير "منطقة" أيُّ جزء من دولة يعتبر، بموجب المادة 28، كياناً مستقلاًّ لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية.
(l) “Premises” means buildings or parts of buildings, including the appertaining land.(ل) يُقصَد بتعبير "الأماكن" المباني أو أجزاء المباني، بما في ذلك الأرض المخصَّصة لأيّهما.
Article 2المادة 2- نطاق مراقبة المواد
SCOPE OF CONTROL OF SUBSTANCES1- إذا كان لدى إحدى الدول الأطراف أو منظمة الصحة العالمية معلومات تتعلق بمادة لم تخضع بعد للمراقبة الدولية، وتستلزم في رأيها إضافة تلك المادة إلى أحد جداول الاتفاقية الحالية، فإنها تُشعر الأمين العام بذلك وتزوِّده بجميع المعلومات المؤيِّدة للإشعار. ويُعمل بهذا الإجراء أيضاً عندما تحصل إحدى الدول الأطراف أو منظمة الصحة العالمية على معلومات تبرِّر نقل مؤثِّر عقلي من جدول إلى آخر من تلك الجداول أو حذف مادة ما منها.
1. If a Party or the World Health Organization has information relating to a substance not yet under international control which in its opinion may require the addition of that substance to any of the Schedules of this Convention, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of that notification. The foregoing procedure shall also apply when a Party or the World Health Organization has information justifying the transfer of a substance from one Schedule to another among those Schedules, or the deletion of a substance from the Schedules. 2. The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission and, when the notification is made by a Party, to the World Health Organization.2- ينهي الأمين العام مثل هذا الإشعار، مع المعلومات التي يعتبرها ذات صلة بالموضوع، إلى الدول الأطراف واللجنة وكذلك - إذا كان الإشعار وارداً من إحدى الدول الأطراف - إلى منظمة الصحة العالمية.
3. If the information transmitted with such a notification indicates that the substance is suitable for inclusion in Schedule I or Schedule II pursuant to paragraph 4, the Parties shall examine, in the light of all information available to them, the possibility of the provisional application to the substance of all measures of control applicable to substances in Schedule I or Schedule II, as appropriate.3- إذا تبيَّن من المعلومات المحالة مع الإشعار أنَّه من المناسب إضافة المادة إلى الجدول الأول أو الجدول الثاني عملاً بالفقرة 4، تنظر الدول الأطراف، في ضوء كل المعلومات المتوفِّرة لديها، في إمكان إخضاع تلك المادة مؤقَّتاً لجميع التدابير الرقابية السارية على المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني، حسب الاقتضاء.
4. If the World Health Organization finds:4- إذا وجدت منظمة الصحة العالمية:
(a) That the substance has the capacity to produce(أ) أنَّ المادة المذكورة قد تؤدِّي إلى
(i) (1) A state of dependence, and‘1‘ (1) حالة اتِّكالية؛
(2) Central nervous system stimulation or depression, resulting in hallucinations or disturbances in motor function or thinking or behaviour or perception or mood, or(2) وتنبيه الجهاز العصبي المركزي أو انحطاطه بما يولِّد هلوسات أو اضطرابات في وظيفة الحركة أو في التفكير أو السلوك أو الإحساس أو المزاج؛ أو
(ii) Similar abuse and similar ill effects as a substance in Schedule I, II, III or IV, and‘2‘ إساءة استعمال أو تأثيرات ضارة شبيهة بما ينشأ عن إحدى المواد المدرَجة في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؛
(b) That there is sufficient evidence that the substance is being or is likely to be abused so as to constitute a public health and social problem warranting the placing of the substance under international control, the World Health Organization shall communicate to the Commission an assessment of the substance, including the extent or likelihood of abuse, the degree of seriousness of the public health and social problem and the degree of usefulness of the substance in medical therapy, together with recommendations on control measures, if any, that would be appropriate in the light of its assessment.(ب) وأنَّه توجد أدلَّة كافية على أنَّ المادة يُساء استعمالها أو يحتمل أن يُساء استعمالها بما يولِّد مشكلةً تتعلق بالصحة العامة ومشكلةً اجتماعية، الأمر الذي يبرِّر إخضاعها للمراقبة الدولية، توافي منظمةُ الصحة العالمية اللجنةَ بتقييم للمادة يبيِّن على الأخصِّ مدى إساءة الاستعمال أو احتمال إساءة الاستعمال، ودرجة خطورة مشكلة الصحة العامة والمشكلة الاجتماعية، ومدى جدوى المادة في المعالجة الطبية، وتَشْفَعُ التقييمَ بتوصيات عن التدابير الرقابية، إن وجدت، التي قد يكون من المناسب فرضها في ضوء التقييم المذكور.
5. The Commission, taking into account the communication from the World Health Organization, whose assessments shall be determinative as to medical and scientific matters, and bearing in mind the economic, social, legal, administrative and other factors it may consider relevant, may add the substance to Schedule I, II, III or IV.5- للجنة، بعد الأخذ في الاعتبار الإخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية التي تعتبر عملياتها التقييمية حاسمة فيما يتعلق بالمسائل الطبية والعلمية، ومراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية وكافة العوامل الأخرى التي قد تراها ذات صلة بالموضوع - أن تضيف المادة إلى الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع.
The Commission may seek further information from the World Health Organization or from other appropriate sources.ويجوز للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من منظمة الصحة العالمية أو من مصادر أخرى مناسبة.
6. If a notification under paragraph 1 relates to a substance already listed in one of the Schedules, the World Health Organization shall communicate to the Commission its new findings, any new assessment of the substance it may make in accordance with paragraph 4 and any new recommendations on control measures it may find appropriate in the light of that assessment.6- إذا تعلَّق الإشعار الموجَّه بموجب الفقرة 1 بمادة سبق إدراجها في أحد الجداول، توافي منظمة الصحة العالمية اللجنة بما استجدّ لديها من نتائج، وبأيِّ تقييم جديد لتلك المادة قد تضعه وفقاً للفقرة 4، وبأيَّة توصيات جديدة عن التدابير الرقابية التي قد تستصوب الأخذ بها في ضوء ذلك التقييم.
The Commission, taking into account the communication from the World Health Organization as under paragraph 5 and bearing in mind the factors referred to in that paragraph, may decide to transfer the substance from one Schedule to another or to delete it from the Schedules.وللجنة، بعد الأخذ في الاعتبار الإخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية على النحو المبيَّن في الفقرة 5، ومراعاة العوامل المشار إليها في تلك الفقرة، أن تنقل المادة من جدول إلى جدول آخر أو حذفها من الجداول.
7. Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be communicated by the Secretary-General to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the World Health Organization and to the Board.7- يبلِّغ الأمينُ العامُّ أيَّ قرار تتَّخذه اللجنة عملاً بهذه المادة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وإلى الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الأطراف في الاتفاقية الحالية، وإلى منظمة الصحة العالمية، وإلى الهيئة.
Such decision shall become fully effective with respect to each Party 180 days after the date of such communication, except for any Party which, within that period, in respect of a decision adding a substance to a Schedule, has transmitted to the Secretary-General a written notice that, in view of exceptional circumstances, it is not in a position to give effect with respect to that substance to all of the provisions of the Convention applicable to substances in that Schedule.ويصبح هذا القرار نافذاً إزاء كل دولة طرف بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ الإبلاغ، باستثناء أيِّ دولة طرف توافي الأمين العام خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بأيِّ قرار يقضي بإضافة مادة إلى جدول معيَّن، بإخطار خطِّي يفيد وجود ظروف استثنائية تحول دون نفاذ جميع أحكام الاتفاقية المنطبقة على المواد المدرجة في ذلك الجدول، بالنسبة لتلك المادة.
Such notice shall state the reasons for this exceptional action.على أن يتضمَّن هذا الإخطار ذكر الأسباب الدافعة إلى هذا الإجراء الاستثنائي.
Notwithstanding its notice, each Party shall apply, as a minimum, the control measures listed below:وعلى الرغم من هذا الإخطار تطبِّق كل دولة طرف في الاتفاقية، كحدٍّ أدنى، التدابير الرقابية التالية:
(a) A Party having given such notice with respect to a previously uncontrolled substance added to Schedule I shall take into account, as far as possible, the special control measures enumerated in article 7 and, with respect to that substance, shall:(أ) على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الإخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة وأُضيفت إلى الجدول الأول، أن تراعي بقدر الإمكان التدابير الرقابية الخاصة المذكورة في المادة 7، وأن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي:
(i) Require licences for manufacture, trade and distribution as provided in article 8 for substances in Schedule II;‘1‘ اقتضاء تراخيص لصنعها والاتِّجار بها وتوزيعها، حسبما هو منصوص عليه في المادة 8، فيما يتعلق بالمواد المدرَجة في الجدول الثاني؛
(ii) Require medical prescriptions for supply or dispensing as provided in article 9 for substances in Schedule II;‘2‘ اقتضاء وصفات طبية لتوريدها أو صرفها حسبما هو منصوص عليه في المادة 9، فيما يتعلق بالمواد المدرَجة في الجدول الثاني؛
(iii) Comply with the obligations relating to export and import provided in article 12, except in respect to another Party having given such notice for the substance in question;‘3‘ التقيُّد بالالتزامات المتعلقة بالتصدير والاستيراد المنصوص عليها في المادة 12، إلاَّ فيما يتعلق بطرف آخر أرسل إلى الأمين العام مثل هذا الإخطار بشأن المادة المشار إليها؛
(iv) Comply with the obligations provided in article 13 for substances in Schedule II in regard to prohibition of and restrictions on export and import;‘4‘ التقيُّد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 بشأن المواد المدرَجة في الجدول الثاني فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد أو تقييدهما؛
(v) Furnish statistical reports to the Board in accordance with paragraph 4 (a) of article 16; and‘5‘ تقديم تقارير إحصائية إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة 4 (أ) من المادة 16؛
(vi) Adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing obligations.‘6‘ اتِّخاذ تدابير وفقاً لأحكام المادة 22 لقمع الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها تنفيذا للالتزامات المشار إليها أعلاه.
(b) A Party having given such notice with regard to a previously uncontrolled substance added to Schedule II shall, with respect to that substance:(ب) على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الإخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة وأضيفت إلى الجدول الثاني، أن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي:
(i) Require licences for manufacture, trade and distribution in accordance with article 8;‘1‘ اقتضاء تراخيص لصنعها والاتِّجار بها وتوزيعها وفقاً للمادة 8؛
(ii) Require medical prescriptions for supply or dispensing in accordance with article 9;‘2‘ اقتضاء وصفات طبية لتوريدها أو صرفها وفقاً للمادة 9؛
(iii) Comply with the obligations relating to export and import provided in Article 12, except in respect to another Party having given such notice for the substance in question;‘3‘ التقيُّد بالالتزامات المتعلقة بالتصدير والاستيراد المنصوص عليها في المادة 12، إلاَّ فيما يتعلق بطرف آخر أرسل إلى الأمين العام مثل هذا الإخطار بشأن المادة المشار إليها؛
(iv) Comply with the obligations of article 13 in regard to prohibition of and restrictions on export and import;‘4‘ التقيُّد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد أو تقييدهما؛
(v) Furnish statistical reports to the Board in accordance with paragraphs 4 (a), (c) and (d) of article 16; and‘5‘ تقديم تقارير إحصائية إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرات 4 (أ) و(ج) و(د) من المادة 16؛
(vi) Adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing obligations.‘6‘ اتِّخاذ تدابير، وفقاً لأحكام المادة 22، لقمع الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمـول بها تنفيذاً للالتزامات المشار إليها أعلاه.
(c) A Party having given such notice with regard to a previously uncontrolled substance added to Schedule III shall, with respect to that substance:(ج) على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الإخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة وأُضيفت إلى الجدول الثالث، أن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي:
(i) Require licences for manufacture, trade and distribution in accordance with article 8;‘1‘ اقتضاء تراخيص لصنعها والاتِّجار بها وتوزيعها وفقاً للمادة 8؛
(ii) Require medical prescriptions for supply or dispensing in accordance with article 9;‘2‘ اقتضاء وصفات طبية لتوريدها أو صرفها وفقاً للمادة 9؛
(iii) Comply with the obligations relating to export provided in article 12, except in respect to another Party having given such notice for the substance in question;‘3‘ التقيُّد بالالتزامات الخاصة بالتصدير المنصوص عليها في المادة 12، إلاَّ فيما يتعلق بطرف آخر أرسل إلى الأمين العام مثل هذا الإخطار بشأن المادة المشار إليها؛
(iv) Comply with the obligations of article 13 in regard to prohibition of and restrictions on export and import; and‘4‘ التقيُّد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد أو تقييدهما؛
(v) Adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing obligations.‘5‘ اتِّخاذ تدابير، وفقاً لأحكام المادة 22، لقمع الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها تنفيذاً للالتزامات المشار إليها أعلاه.
(d) A Party having given such notice with regard to a previously uncontrolled substance added to Schedule IV shall, with respect to that substance:(د) على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الإخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة وأُضيفت إلى الجدول الرابع، أن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي:
(i) Require licences for manufacture, trade and distribution in accordance with article 8;‘1‘ اقتضاء تراخيص لصنعها والاتِّجار بها وتوزيعها وفقا للمادة 8؛
(ii) Comply with the obligations of article 13 in regard to prohibition of and restrictions on export and import; and‘2‘ التقيُّد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد أو تقييدهما؛
(iii) Adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing obligations.‘3‘ اتِّخاذ تدابير، وفقاً لأحكام المادة 22، لقمع كل الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها تنفيذاً للالتزامات المشار إليها أعلاه.
(e) A Party having given such notice with regard to a substance transferred to a Schedule providing stricter controls and obligations shall apply as a minimum all of the provisions of this Convention applicable to the Schedule from which it was transferred.(ﻫ) على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الإخطار بخصوص مادة منقولة إلى جدول يشترط تدابير رقابية والتزامات أشدّ، أن تطبِّق كحدٍّ أدنى جميع أحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الجدول الذي نُقلت منه المادة.
8. (a) The decisions of the Commission taken under this article shall be subject to review by the Council upon the request of any Party filed within 180 days from receipt of notification of the decision.8- (أ) يقوم المجلس بإعادة النظر في قرارات اللجنة المتَّخذة بموجب هذه المادة إذا طلب ذلك أيَّة دولة طرف خلال فترة 180 يوماً تالية لوصول الإخطار بهذه القرارات.
The request for review shall be sent to the Secretary-General together with all relevant information upon which the request for review is based.ويرسل طلب إعادة النظر إلى الأمين العام مشفوعاً بكل البيانات التي يستند إليها.
(b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review and the relevant information to the Commission, to the World Health Organization and to all the Parties, inviting them to submit comments within ninety days.(ب) يرسل الأمين العام صوراً من طلب إعادة النظر ومن المعلومات المتعلقة به إلى اللجنة، وإلى منظمة الصحة العالمية، وإلى جميع الأطراف، يدعوها فيها إلى أن ترسل إليه ملاحظاتها في هذا الصدد خلال تسعين يوماً.
All comments received shall be submitted to the Council for consideration.وتُعرض جميع الملاحظات الواردة على المجلس للنظر فيها.
(c) The Council may confirm, alter or reverse the decision of the Commission.(ج) للمجلس أن يؤيِّد أو يعدِّل أو ينقض قرار اللجنة.
Notification of the Council’s decision shall be transmitted to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the Commission, to the World Health Organization and to the Board.وتُخطر بقراره كل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، والدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الأطراف بهذه الاتفاقية واللجنة، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة.
(d) During pendency of the review, the original decision of the Commission shall, subject to paragraph 7, remain in effect.(د) يظلُّ القرار الأصلي الصادر عن اللجنة سارياً خلال إجراءات إعادة النظر مع مراعاة أحكام الفقرة 7.
9. The Parties shall use their best endeavours to apply to substances which do not fall under this Convention, but which may be used in the illicit manufacture of psychotropic substances, such measures of supervision as may be practicable.9- تبذل الدول الأطراف كل ما في وسعها لكي تطبِّق، بالقدر الممكن تنفيذه عمليًّا، تدابير إشرافية على المواد التي لا تندرج تحت هذه الاتفاقية والتي يمكن مع ذلك استخدامها بطريقة غير مشروعة لصنع المؤثِّرات العقلية.
Article 3 SPECIAL PROVISIONS REGARDING THE CONTROL OF PREPARATIONSالمادة 3- أحكام خاصة متعلقة بمراقبة المستحضرات
1. Except as provided in the following paragraphs of this article, a preparation is subject to the same measures of control as the psychotropic substance which it contains, and, if it contains more than one such substance, to the measures applicable to the most strictly controlled of those substances.1- باستثناء ما تنصُّ عليه الفقرات التالية من هذه المادة، يخضع المستحضر لنفس التدابير الرقابية المفروضة على المؤثِّر العقلي الداخلي في تركيب هذا المستحضر، وإذا دخل في تركيب المستحضر أكثر من مؤثِّر عقلي، يخضع المستحضر للتدابير المنطبقة على المادة التي فرضت عليها المراقبة الأشدّ.
2. If a preparation containing a psychotropic substance other than a substance in Schedule I is compounded in such a way that it presents no, or a negligible, risk of abuse and the substance cannot be recovered by readily applicable means in a quantity liable to abuse, so that the preparation does not give rise to a public health and social problem, the preparation may be exempted from certain of the measures of control provided in this Convention in accordance with paragraph 3.2- إذا احتوى مستحضر ما على مؤثِّر عقلي من غير المواد الواردة في الجدول الأول، ورُكِّب على نحو لا ينطوي على خطر، أو ينطوي على خطر لا يعتدُّ به من ناحية احتمال إساءة الاستعمال، واستحالت إمكانية استرجاع المؤثِّر بوسائل ميسورة وبكميات تكون عرضة لإساءة الاستعمال، بحيث لا يثير هذا المستحضر مشكلةً من مشاكل الصحة العامة أو المشاكل الاجتماعية، جاز إعفاء هذا المستحضر من بعض التدابير الرقابية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وفقاً للفقرة 3.
3. If a Party makes a finding under the preceding paragraph regarding a preparation, it may decide to exempt the preparation, in its country or in one of its regions, from any or all of the measures of control provided in this Convention except the requirements of:3- إذا تبيَّن لدولة طرف أنَّ مستحضراً ما تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة جاز لها أن تقرِّر إعفاءه، في بلدها أو في منطقة من مناطقها، من بعض أو كل التدابير الرقابية المقرَّرة بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء ما تقتضيه:
(a) article 8 (licences), as it applies to manufacture;(أ) المادة 8 (الإجازات) فيما يتعلق بالصنع؛
(b) article 11 (records), as it applies to exempt preparations;(ب) المادة 11 (السجلات) فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاة؛
(c) article 13 (prohibition of and restrictions on export and import);(ج) المادة 13 (الحظر أو القيود على التصدير أو الاستيراد)؛
(d) article 15 (inspection), as it applies to manufacture;(د) المادة 15 (التفتيش) فيما يتعلق بالصنع؛
(e) article 16 (reports to be furnished by the Parties), as it applies to exempt preparations; and(ﻫ) المادة 16 (التقارير التي تقدِّمها الدول الأطراف) فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاة؛
(f) article 22 (penal provisions), to the extent necessary for the repression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing obligations.(و) المادة 22 (الأحكام الجزائية) بالقدر اللازم لقمع الأفعال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المقرَّرة وفقاً للالتزامات المشار إليها أعلاه.
A Party shall notify the Secretary-General of any such decision, of the name and composition of the exempt preparation, and of the measures of control from which it is exempted.وتُشعر الدولةُ الطرفُ الأمينَ العامَّ بأيِّ قرار من هذا القبيل، وكذلك باسم المستحضر المعفي وتركيبه والتدابير الرقابية التي أُعفي منها.
The Secretary-General shall transmit the notification to the other Parties, to the World Health Organization and to the Board.وينقل الأمين العام هذا الإشعار إلى سائر الدول الأطراف، ومنظمة الصحة العالمية والهيئة.
4. If a Party or the World Health Organization has information regarding a preparation exempted pursuant to paragraph 3 which in its opinion may require the termination, in whole or in part, of the exemption, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of the notification.4- إذا كان لدى أيَّة دولة طرف أو لدى منظمة الصحة العالمية معلومات عن مستحضر معفي بموجب الفقرة 3 تبرِّر، في رأي أيَّتهما، انتهاء الإعفاء كلـيًّا أو جزئيًّا، تُشعر الأمين العام بذلك وتزوِّده بالمعلومات المؤيِّدة لهذا الإشعار.
The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission and, when the notification is made by a Party, to the World Health Organization.وينقل الأمين العام هذا الإشعار، مع جميع المعلومات التي يرى أنها ذات صلة بالموضوع إلى الدول الأطراف واللجنة، وينقل الإشعار إلى منظمة الصحة العالمية، إذا ورد من دولة طرف.
The World Health Organization shall communicate to the Commission an assessment of the preparation in relation to the matters specified in paragraph 2, together with a recommendation of the control measures, if any, from which the preparation should cease to be exempted.وتوافي منظمة الصحة العالمية اللجنة بتقييم للمستحضر يراعي الأمور المبيَّنة في الفقرة 2 مشفوعاً بتوصية بخصوص التدابير الرقابية، إن وجدت، التي ينبغي وقف إعفاء المستحضر منها.
The Commission, taking into account the communication from the World Health Organization, whose assessment shall be determinative as to medical and scientific matters, and bearing in mind the economic, social, legal, administrative and other factors it may consider relevant, may decide to terminate the exemption of the preparation from any or all control measures.وللجنة، بعد الأخذ في الاعتبار الإخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية التي تعتبر عملياتها التقييمية حاسمة في الأمور الطبية والعلمية، ومراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية وغيرها التي تراها ذات صلة بالموضوع، أن تقرِّر إنهاء إعفاء المستحضر من بعض أو كل التدابير الرقابية.
Any decision of the Commission taken pursuant to this paragraph shall be communicated by the Secretary-General to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the World Health Organization and to the Board.ويبلِّغ الأمين العام كل قرار تتَّخذه اللجنة عملاً بهذه الفقرة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الأطراف في هذه الاتفاقية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة.
All Parties shall take measures to terminate the exemption from the control measure or measures in question within 180 days of the date of the Secretary-General’s communication.وتَتَّخذ جميع الدول الأطراف تدابير بإنهاء الإعفاء من التدابير أو التدابير الرقابية المشار إليها، وذلك خلال 180 يوماً من تاريخ بلاغ الأمين العام.
Article 4المادة 4- أحكام أخرى خاصة متعلقة بنطاق المراقبة
OTHER SPECIAL PROVISIONS REGARDING THE SCOPE OF CONTROLيجوز للدول الأطراف أن تسمح بما يلي، فيما يتعلق بسائر المؤثِّرات العقلية التي تُدرَج في الجدول الأول:
In respect of psychotropic substances other than those in Schedule I, the Parties may permit:(أ) قيام المسافرين الدوليين بحمل مقادير صغيرة من المستحضرات لاستعمالهم الشخصي، بيد أنَّه يحقُّ لكل دولة طرف أن تتحقَّق من أنَّ التحصُّل على هذه المستحضرات قد تمَّ بطريقة قانونية؛
(a) The carrying by international travellers of small quantities of preparations for personal use; each Party shall be entitled, however, to satisfy itself that these preparations have been lawfully obtained;(ب) استخدام مثل هذه المواد في صنع مواد أو منتجات غير مؤثِّرة على العقل، مع مراعاة تطبيق التدابير الرقابية التي تقتضيها هذه الاتفاقية، إلى أن تصبح المؤثِّرات العقلية في حالة يمتنع فيها عمليًّا إساءة استعمالها أو استرجاعها؛
(b) The use of such substances in industry for the manufacture of non-psychotropic substances or products, subject to the application of the measures of control required by this Convention until the psychotropic substances come to be in such a condition that they will not in practice be abused or recovered; (c) The use of such substances, subject to the application of the measures of control required by this Convention, for the capture of animals by persons specifically authorized by the competent authorities to use such substances for that purpose.(ج) استخدام هذه المواد، في أسر الحيوانات من قبل الأشخاص الذين تأذن لهم بصفة خاصة السلطات المختصَّة باستعمال هذه المواد لذلك الغرض، مع مراعاة تطبيق تدابير المراقبة التي تقتضيها هذه الاتفاقية.
Article 5 LIMITATION OF USE TO MEDICAL AND SCIENTIFIC PURPOSESالمادة 5- تحديد الاستعمال في الأغراض الطبية والعلمية
1. Each Party shall limit the use of substances in Schedule I as provided in article 7.1- تحدِّد كل دولة طرف استعمال المواد المدرجة في الجدول الأول على النحو المنصوص عليه في المادة 7.
2.2- تحدِّد كل دولة طرف، مع مراعاة ما تنصُّ عليه المادة 4، صنع المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع، وتصديرها واستيرادها وتوزيعها وتخزينها والاتِّجار بها واستخدامها وحيازتها، بما تراه مناسبا من تدابير.
Each Party shall, except as provided in article 4, limit by such measures as it considers appropriate the manufacture, export, import, distribution and stocks of, trade in, and use and possession of, substances in Schedules II, III and IV to medical and scientific purposes.3- يُستصوب ألاَّ تسمح الدول الأطراف بحيازة المواد المدرَجة في الجداول الثاني والثالث والرابع إلاَّ بالشروط المقرَّرة قانوناً.
3. It is desirable that the Parties do not permit the possession of substances in Schedules II, III and IV except under legal authority.المادة 6- الإدارة الخاصة
Article 6 SPECIAL ADMINISTRATION It is desirable that for the purpose of applying the provisions of this Convention, each Party establish and maintain a special administration, which may with advantage be the same as, or work in close co-operation with, the special administration established pursuant to the provisions of conventions for the control of narcotic drugs.لغرض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يُستصوب أن تنشئ كل دولة طرف إدارة خاصة دائمة. ومن المفيد أن تكون هذه الإدارة على شاكلة الإدارة الخاصة المنشأة بموجب أحكام اتفاقيات مراقبة المخدِّرات، أو أن تعمل في تعاون وثيق معها.
Article 7المادة 7- أحكام خاصة تتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول
SPECIAL PROVISIONS REGARDING SUBSTANCES IN SCHEDULE Iفيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
In respect of substances in Schedule I, the Parties shall: (a) Prohibit all use except for scientific and very limited medical purposes by duly authorized persons, in medical or scientific establishments which are directly under the control of their Governments or specifically approved by them;(أ) حظر كافة استعمالات تلك المواد، إلاَّ لأغراض علمية أو لأغراض طبية محدودة جدًّا، من قبل الأشخاص المأذونين حسب الأصول المرعية، الذين يعملون في مؤسسات طبية أو علمية خاضعة على نحو مباشر لمراقبة حكوماتها أو حاصلة على ترخيص محدَّد من هذه الحكومات بذلك؛
(b) Require that manufacture, trade, distribution and possession be under a special licence or prior authorization;(ب) اقتضاء الحصول على ترخيص خاص أو إذن مسبق لصنع تلك المواد والاتِّجار فيها وتوزيعها وحيازتها؛
(c) Provide for close supervision of the activities and acts mentioned in paragraphs (a) and (b);(ج) اتِّخاذ تدابير إشرافية دقيقة على الأنشطة والأعمال المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب)؛
(d) Restrict the amount supplied to a duly authorized person to the quantity required for his authorized purpose;(د) قصر مقدار ما يُزوَّد به الشخص المأذون له حسب الأصول المرعية على الكمية التي يقتضيها الغرض المأذون به؛
(e) Require that persons performing medical or scientific functions keep records concerning the acquisition of the substances and the details of their use, such records to be preserved for at least two years after the last use recorded therein; and(ﻫ) اقتضاء احتفاظ الأشخاص الذين يؤدُّون مهامًّا طبيةً أو علميةً، بسجلات يُدوَّن فيها احتيازهم لتلك المواد وتفاصيل استعمالها، ويُحتفظ بتلك السجلات لفترة عامين على الأقل بعد آخر استعمال مدوَّن فيها؛
(f) Prohibit export and import except when both the exporter and importer are the competent authorities or agencies of the exporting and importing country or region, respectively, or other persons or enterprises which are specifically authorized by the competent authorities of their country or region for the purpose.(و) حظر تصدير تلك المواد واستيرادها إلاَّ إذا كان المصدِّر والمورِّد كلاهما هما السلطتان أو الوكالتان المختصَّتان في المنطقة أو البلد المصدِّر والمستورد على التوالي، أو كانا من الأشخاص أو المؤسسات المأذون لهم خاصة بذلك من السلطات المختصَّة في البلد أو في المنطقة.
The requirements of paragraph 1 of article 12 for export and import authorizations for substances in Schedule II shall also apply to substances in Schedule I.وتنطبق شروط الفقرة 1 من المادة 12 المتعلقة بأذون تصدير المواد المدرجة في الجدول الثاني واستيرادها، على المواد المدرجة في الجدول الأول أيضاً.
Article 8المادة 8- التراخيـص
LICENCES 1. The Parties shall require that the manufacture of, trade (including export and import trade) in, and distribution of substances listed in Schedules II, III and IV be under licence or other similar control measure.1- على الدول الأطراف أن تقتضي تراخيص أو تدابير رقابية أخرى مماثلة لصنع المواد المدرَجة في الجداول الثاني والثالث والرابع، والاتِّجار بها (بما في ذلك تجارة التصدير والاستيراد) وتوزيعها.
2. The Parties shall:2- تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(a) Control all duly authorized persons and enterprises carrying on or engaged in the manufacture of, trade (including export and import trade) in, or distribution of substances referred to in paragraph 1;(أ) مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات المأذون لهم حسب الأصول المرعية بصنع المواد المشار إليها في الفقرة 1 والاتِّجار بها (بما في ذلك تجارة التصدير والاستيراد) وتوزيعها؛
(b) Control under licence or other similar control measure the establishments and premises in which such manufacture, trade or distribution may take place; and(ب) مراقبة المؤسسات والأماكن التي يجري فيها الصنع أو الاتِّجار أو التوزيع، وذلك بمقتضى تراخيص أو تدابير رقابية أخرى مماثلة؛
(c) Provide that security measures be taken with regard to such establishments and premises in order to prevent theft or other diversion of stocks.(ج) كفالة اتِّخاذ تدابير أمنية في تلك المؤسسات والأماكن لتوقِّي السرقة وغير ذلك من وسائل تحويل المخزون عن أغراضه.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article relating to licensing or other similar control measures need not apply to persons duly authorized to perform and while performing therapeutic or scientific functions.3- لا حاجة إلى تطبيق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة المتصلة بالتراخيص أو التدابير الرقابية الأخرى المماثلة، على الأشخاص المأذون لهم حسب الأصول المرعية، بأداء مهام علاجية أو علمية أثناء أدائهم لتلك المهام.
4. The Parties shall require that all persons who obtain licences in accordance with this Convention or who are otherwise authorized pursuant to paragraph 1 of this article or sub-paragraph (b) of article 7 shall be adequately qualified for the effective and faithful execution of the provisions of such laws and regulations as are enacted in pursuance of this Convention.4- تقتضي الدول الأطراف أن يكون جميع الأشخاص الحاصلين على تراخيص وفقاً لهذه الاتفاقية أو المأذون لهم بوسيلة أخرى تنفيذاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7، مؤهَّلين تأهيلاً كافياً لتنفيذ أحكام القوانين والأنظمة الصادرة عملاً بهذه الاتفاقية على نحو فعَّال وأمين.
Article 9المادة 9- الوصفات الطبية
PRESCRIPTIONS 1. The Parties shall require that substances in Schedules II, III and IV be supplied or dispensed for use by individuals pursuant to medical prescription only, except when individuals may lawfully obtain, use, dispense or administer such substances in the duly authorized exercise of therapeutic or scientific functions.1- تقتضي الدول الأطراف ألاَّ تُورَّد أو تُصرَف المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع لاستعمالها من قبل الأفراد إلاَّ بموجب وصفة طبية، فيما عدا الحالات التي يمكن فيها للأفراد الحصول على تلك المواد لدى الممارسة المأذون بها حسب الأصول المرعية لوظائف علاجية أو علمية، أو استعمالها أو صرفها أو مناولتها بصورة قانونية.
2. The Parties shall take measures to ensure that prescriptions for substances in Schedules II, III and IV are issued in accordance with sound medical practice and subject to such regulation, particularly as to the number of times they may be refilled and the duration of their validity, as will protect the public health and welfare.2- تتَّخذ الدول الأطراف تدابير تكفل إصدار الوصفات الطبية للمواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع وفقاً للممارسة الطبية السليمة، وخضوعها لأنظمة من شأنها حماية الصحة العامة والرفاهية، لا سيما فيما يتعلق بعدد المرات التي يمكن فيها تكرار الوصفة الطبية ومدَّة صلاحيتها.
3. Notwithstanding paragraph 1, a Party may, if in its opinion local circumstances so require and under such conditions, including record-keeping, as it may prescribe, authorize licensed pharmacists or other licensed retail distributors designated by the authorities responsible for public health in its country or part thereof to supply, at their discretion and without prescription, for use for medical purposes by individuals in exceptional cases, small quantities, within limits to be defined by the Parties, of substances in Schedules III and IV.3- استثناء من أحكام الفقرة 1 يجوز للدولة الطرف، إذا رأت أنَّ الظروف المحلية تقتضي ذلك وبالشروط التي تقرِّرها، بما في ذلك شروط حفظ السجلات، أن ترخِّص للصيادلة المجازين أو لغيرهم من موزِّعي التجزئة المجازين الذين تعيِّنهم السلطات المسؤولة عن الصحة العامة في كل أو جزء من البلد بأن يوفِّروا، حسب تقديرهم الشخصي، وبدون وصفة طبية، كميات صغيرة من المواد المدرجة في الجدولين الثالث والرابع، كي يستعملها الأفراد في حالات استثنائية لأغراض طبية، وذلك في حدود تُعيِّنها الدول الأطراف.
Article 10المادة 10- تحذيرات بشأن العبوات والنشرات الإعلانية
WARNINGS ON PACKAGES, AND ADVERTISING 1. Each Party shall require, taking into account any relevant regulations or recommendations of the World Health Organization, such directions for use, including cautions and warnings, to be indicated on the labels where practicable and in any case on the accompanying leaflet of retail packages of psychotropic substances, as in its opinion are necessary for the safety of the user.1- تقتضي كل دولة طرف، مع مراعاة أيَّة أنظمة أو توصيات في هذا الموضوع لمنظمة الصحة العالمية، أن تبيَّن في البطاقات الملصقة على العبوات، حيثما أمكن ذلك عمليًّا، وعلى كل حال في النشرة الإيضاحية الموجودة داخل عبوات المؤثِّرات العقلية المباعة بالتجزئة، ما تراه الدولة الطرف ضروريًّا لسلامة مستعمل تلك المواد من تعليمات تتعلق بكيفية الاستعمال، بما في ذلك ما يلزم من تنبيهات وتحذيرات.
2. Each Party shall, with due regard to its constitutional provisions, prohibit the advertisement of such substances to the general public.2- تحظر كل دولة طرف، مع إيلاء المراعاة الواجبة لأحكام دستورها، توجيه إعلانات من هذه المواد إلى عامة الجمهور.
Article 11المادة 11- السجلات
RECORDS 1. The Parties shall require that, in respect of substances in Schedule I, manufactures and all other persons authorized under article 7 to trade in and distribute those substances keep records, as may be determined by each Party, showing details of the quantities manufactured, the quantities held in stock, and, for each acquisition and disposal, details of the quantity, date, supplier and recipient.1- تقتضي الدول الأطراف، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول، من شركات تصنيع تلك المواد ومن كل الأشخاص الآخرين المأذون لهم بموجب المادة 7 بالاتِّجار بها وتوزيعها، أن يحتفظوا وفقاً لما قد تقرِّره كل دولة طرف، بسجلات تبيِّن بالتفصيل الكميات المصنوعة والكميات المختزنة، وتبيِّن، فيما يتعلق باحتياز أو صرف أيٍّ من تلك المواد، تفاصيل الكمية والتاريخ واسم المورِّد واسم المتلقِّي.
2.2- تقتضي الدول الأطراف، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث، من شركات تصنيع تلك المواد وموزِّعي الجملة والمصدِّرين والمستـوردين، الاحتفاظ، وفقاً لما تقرِّره كل دولة طرف، بسجلات تبيِّن بالتفصيل الكميات المصنوعة، وتبيِّن، فيما يتعلق باحتياز أو صرف أيٍّ من تلك المواد، تفاصيل الكمية والتاريخ واسم المورِّد واسم المتلقِّي.
The Parties shall require that, in respect of substances in Schedules II and III, manufacturers, wholesale distributors, exporters and importers keep records, as may be determined by each Party, showing details of the quantities manufactured and, for each acquisition and disposal, details of the quantity, date, supplier and recipient.3- تقتضي الدول الأطراف، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الثاني، من موزِّعي التجزئة ومؤسسات الاستشفاء والرعاية والمؤسسات العلمية، أن تحتفظ، وفقاً لما قد تقرِّره كل دولة طرف، بسجلات تبيِّن، فيما يتعلق باحتياز أو صرف أيٍّ من تلك المواد تفاصيل الكمية والتاريخ واسم المورِّد واسم المتلقِّي.
3. The Parties shall require that, in respect of substances in Schedule II, retail distributors, institutions for hospitalization and care and scientific institutions keep records, as may be determined by each Party, showing, for each acquisition and disposal, details of the quantity, date, supplier and recipient.4- تكفل الدول الأطراف، بوسائل مناسبة، ومع مراعاة الممارسات المهنية والتجارية في بلدانها، توفير المعلومات المتعلقة باحتياز موزِّعي التجزئة ومؤسسات الاستشفاء والرعاية والمؤسسات العلمية للمواد المدرَجة في الجدول الثالث وتصرُّفهم فيها.
4. The Parties shall ensure, through appropriate methods and taking into account the professional and trade practices in their countries, that information regarding acquisition and disposal of substances in Schedule III by retail distributors, institutions for hospitalization and care and scientific institutions is readily available. 5. The Parties shall require that, in respect of substances in Schedule IV, manufacturers, exporters and importers keep records, as may be determined by each Party, showing the quantities manufactured, exported and imported.5- تقتضي الدول الأطراف، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الرابع، من شركات تصنيع تلك المواد ومن المصدِّرين والمستوردين، الاحتفاظ، وفقاً لما قد تقرِّره كل دولة طرف، بسجلات تبيِّن الكميات المصنوعة والمصدَّرة والمستوردة.
6. The Parties shall require manufacturers of preparations exempted under paragraph 3 of article 3 to keep records as to the quantity of each psychotropic substance used in the manufacture of an exempt preparation, and as to the nature, total quantity and initial disposal of the exempt preparation manufactured therefrom. 7. The Parties shall ensure that the records and information referred to in this article which are required for purposes of reports under article 16 shall be preserved for at least two years.6- تقتضي الدول الأطراف من شركات تصنيع المستحضرات المعفاة بموجب الفقرة 3 من المادة 3، الاحتفاظ بسجلات تبيِّن كمية كل مادة من المواد المؤثِّرة في العقل المستعمَلة في صنع مستحضر معفي، وطبيعة المستحضر المعفي المصنوع من تلك المادة والكمية الإجمالية للمستحضر والتصرُّف المبدئي فيه.
Article 127- تكفل الدول الأطراف الاحتفاظ لمدَّة عامين على الأقلِّ بالسجلات والمعلومات المشار إليها في هذه المادة واللازمة لوضع التقارير المنصوص عليها في المادة 16.
PROVISIONS RELATING TO INTERNATIONAL TRADEالمادة 12- أحكام متعلقة بالتجارة الدولية
1. (a) Every Party permitting the export or import of substances in Schedule I or II shall require a separate import or export authorization, on a form to be established by the Commission, to be obtained for each such export or import whether it consists of one or more substances.1- (أ) تقتضي كل دولة طرف تسمح بتصدير أو استيراد مواد مدرَجة في الجدولين الأول أو الثاني، إذن استيراد أو تصدير مستقلاًّ على استمارة تضعها اللجنة لكل عملية تصدير أو استيراد سواء أكانت لمادة واحدة من هذه المواد أو أكثر.
(b) Such authorization shall state the international non-proprietary name, or, lacking such a name, the designation of the substance in the Schedule, the quantity to be exported or imported, the pharmaceutical form, the name and address of the exporter and importer, and the period within which the export or import must be effected.(ب) يبيِّن هذا الإذن الاسم الدولي غير التجاري للمادة أو في حالة عدم وجود مثل هذا الاسم، تسميتها كما وردت في الجدول، والكمية المطلوب تصديرها أو استيرادها، والشكل الصيدلي لها، واسم وعنوان المصدِّر والمستورد، والمدَّة التي ينبغي أن تتم في غضونها عملية التصدير أو الاستيراد.
If the substance is exported or imported in the form of a preparation, the name of the preparation, if any, shall additionally be furnished.وإذا كانت المادة مصدَّرة أو مستوردة على شكل مستحضر يبيَّن أيضاً اسم المستحضر، إن وجد.
The export authorization shall also state the number and date of the import authorization and the authority by whom it has been issued.ويبيِّن إذن التصدير كذلك رقم إذن الاستيراد وتاريخه والجهة التي أصدرته.
(c) Before issuing an export authorization the Parties shall require an import authorization, issued by the competent authority of the importing country or region and certifying that the importation of the substance or substances referred to therein is approved, and such an authorization shall be produced by the person or establishment applying for the export authorization.(ج) تقتضي الدول الأطراف، قبل إصدار إذن التصدير إذن استيراد صادراً عن السلطة المختصَّة في البلد أو الإقليم المستوردة، يثبت الموافقة على استيراد المادة أو المواد المذكورة فيه، ويقدِّم هذا الإذن الشخص أو المؤسسة الطالبة إذن التصدير. (د) يُرفق بكل إرسالية نسخة من إذن التصدير، وترسل الحكومة التي أصدرت إذن التصدير نسخة منها إلى الحكومة البلد أو الإقليم المستورد. (ﻫ) تقوم حكومة البلد أو الإقليم المستوردة، عند تمام عملية الاستيراد، بإعادة إذن التصدير، بعد أن تثبت عليه الكمية المستوردة بالفعل، إلى حكومة البلد أو الإقليم المصدِّر.
(d) A copy of the export authorization shall accompany each consignment, and the Government issuing the export authorization shall send a copy to the Government of the importing country or region.2- (أ) تقتضي الدول الأطراف أن يحرِّر المصدِّرون، فيما يتعلق بكل عملية تصدير للمواد المدرَجة في الجدول الثالث، إقراراً من ثلاث نسخ على استمارة من وضع اللجنة، يتضمَّن المعلومات الآتية:
(e) The Government of the importing country or region, when the importation has been effected, shall return the export authorization with an endorsement certifying the amount actually imported, to the Government of the exporting country or region.‘1‘ اسم وعنوان المصدِّر والمستورد؛
2. (a) The Parties shall require that for each export of substances in Schedule III exporters shall draw up a declaration in triplicate, on a form to be established by the Commission, containing the following information:‘2‘ الاسم الدولي غير التجاري للمادة، فإن لم يوجد مثل هذا الاسم، فتسميتها الواردة في الجدول؛
(i) The name and address of the exporter and importer;‘3‘ كمية المادة والشكل الصيدلي الذي تصدر به، وإذا كانت المادة في شكل مستحضر، فاسم هذا المستحضر، إن وجد؛
(ii) The international non-proprietary name, or, failing such a name, the designation of the substance in the Schedule;‘4‘ تاريخ الإرسال.
(iii) The quantity and pharmaceutical form in which the substance is exported, and, if in the form of a preparation, the name of the preparation, if any; and(ب) يقدِّم المصدِّرون إلى السلطات المختصَّة في بلدهم أو في إقليمهم نسختين من هذا الإقرار، ويرفقون النسخة الثالثة بإرساليتهم.
(iv) The date of despatch.(ج) تقوم الدولة الطرف التي تمَّ تصدير مادة مدرجة في الجدول الثالث من إقليمها، في أقرب وقت ممكن، وعلى أن لا يتجاوز ذلك تسعين يوماً من تاريخ تصدير المادة، بإرسال نسخة واحدة من الإقرار الوارد من المصدِّر إلى السلطات المختصَّة للبلد أو الإقليم المستورد على أن يتم الإرسال بالبريد المسجَّل مع إفادة بالاستلام.
(b) Exporters shall furnish the competent authorities of their country or region with two copies of the declaration. They shall attach the third copy to their consignment.(د) يجوز للدول الأطراف اقتضاء قيام المستورد، لدى تسليم الإرسالية، بإرسال النسخة المرافقة للإرسالية إلى السلطات المختصَّة ببلده أو بإقليمه حسب الأصول المرعيَّة على أن يثبت فيها الكميات المتسلَّمة وتاريخ التسلُّم.
(c) A Party from whose territory a substance in Schedule III has been exported shall, as soon as possible but not later than ninety days after the date of despatch, send to the competent authorities of the importing country or region, by registered mail with return of receipt requested, one copy of the declaration received from the exporter.3- تنطبق على المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني الأحكام الإضافية التالية:
(d) The Parties may require that, on receipt of the consignment, the importer shall transmit the copy accompanying the consignment, duly endorsed stating the quantities received and the date of receipt, to the competent authorities of his country or region.(أ) تباشر الدول الأطراف في الموانئ والمناطق الحرَّة نفس ما تباشره من إشراف ومراقبة في أنحاء أخرى من إقليم كل منها. ويجوز لها، مع ذلك، تطبيق تدابير أشدَّ صرامة.
3. In respect of substances in Schedules I and II the following additional provisions shall apply:(ب) يحظر تصدير أيَّة إرساليات إلى أحد صناديق البريد، أو إلى أحد المصارف لحساب شخص غير الشخص المسمى في إذن التصدير.
(a) The Parties shall exercise in free ports and zones the same supervision and control as in other parts of their territory, provided, however, that they may apply more drastic measures.(ج) يحظر تصدير إرساليات من المواد المدرَجة في الجدول الأول إلى مستودع جمركي. ويحظر تصدير إرساليات من المواد المدرَجة في الجدول الثاني إلى مستودع جمركي ما لم يثبت الشخص أو المؤسسة طالبة إذن التصدير لحكومة البلد المستورد، على إذن الاستيراد المقدَّم، أنَّه قد وافق على استيرادها لغرض وضعها في أحد المستودعات الجمركية. ويَنصُّ إذن التصدير في هذه الحالة على أنَّ الإرسالية مصدَّرة لهذا الغرض. وتقتضي عملية السحب من المستودع الجمركي ترخيصاً من السلطات ذات الولاية على المستودع، وفي حالة إرسال الكمية المسحوبة إلى جهة أجنبية، يعتبر السحب عملية تصدير جديدة في حدود مفهوم هذه الاتفاقية.
(b) Exports of consignments to a post office box, or to a bank to the account of a person other than the person named in the export authorization, shall be prohibited.(د) تحتجز السلطات المختصَّة الإرساليات التي تدخل إقليم دولة طرف أو تخرج منه غير مصحوبة بإذن تصدير.
(c) Exports to bonded warehouses of consignments of substances in Schedule I are prohibited. Exports of consignments of substances in Schedule II to a bonded warehouse are prohibited unless the Government of the importing country certifies on the import authorization, produced by the person or establishment applying for the export authorization, that it has approved the importation for the purpose of being placed in a bonded warehouse. In such case the export authorization shall certify that the consignment is exported for such purpose. Each withdrawal from the bonded warehouse shall require a permit from the authorities having jurisdiction over the warehouse and, in the case of a foreign destination, shall be treated as if it were a new export within the meaning of this Convention. (d) Consignments entering or leaving the territory of a Party not accompanied by an export authorization shall be detained by the competent authorities. (e) A Party shall not permit any substances consigned to another country to pass through its territory, whether or not the consignment is removed from the conveyance in which it is carried, unless a copy of the export authorization for consignment is produced to the competent authorities of such Party. (f) The competent authorities of any country or region through which a consignment of substances is permitted to pass shall take all due measures to prevent the diversion of the consignment to a destination other than that named in the accompanying copy of the export authorization, unless the Government of the country or region through which the consignment is passing authorizes the diversion. The Government of the country or region of transit shall treat any requested diversion as if the diversion were an export from the country or region of transit to the country or region of new destination. If the diversion is authorized, the provisions of paragraph 1 (e) shall also apply between the country or region of transit and the country or region which originally exported the consignment. (g) No consignment of substances, while in transit or whilst being stored in a bonded warehouse, may be subjected to any process which would change the nature of the substance in question. The packing may not be altered without the permission of the competent authorities. (h) The provisions of sub-paragraphs (e) to (g) relating to the passage of substances through the territory of a Party do not apply where the consignment in question is transported by aircraft which does not land in the country or region of transit. If the aircraft lands in any such country or region, those provisions shall be applied so far as circumstances require. (i) The provisions of this paragraph are without prejudice to the provisions of any international agreements which limit the control which may be exercised by any of the Parties over such substances in transit. Article 13 PROHIBITION OF AND RESTRICTIONS ON EXPORT AND IMPORT 1. A Party may notify all the other Parties through the Secretary-General that it prohibits the import into its country or into one of its regions of one or more substances in Schedule II, III or IV, specified in its notification. Any such notification shall specify the name of the substance as designated in Schedule II, III or IV.(ﻫ) لا تسمح أيَّة دولة طرف بأن تعبر إقليمها أيَّة مواد مرسلة إلى بلد آخر، سواء أفرغت الإرسالية أو لم تفرغ من أداة النقل، ما لم تقدِّم نسخة من إذن التصدير الخاص بهذه الإرسالية إلى السلطات المختصَّة التابعة للدولة الطرف.
2. If a Party has been notified of a prohibition pursuant to paragraph 1, it shall take measures to ensure that none of the substances specified in the notification is exported to the country or one of the regions of the notifying Party.(و) تقوم السلطات المختصَّة لأيِّ بلد أو إقليم يسمح لأيَّة إرسالية من تلك المواد بالعبور فيه، باتِّخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تحويلها إلى غير الجهة المسمَّاة في إذن التصدير المصاحب لها، ما لم تسمح حكومة البلد أو الإقليم الذي تعبره الإرسالية بذلك التحويل. وتعامل حكومة بلد إقليم العبور أيَّ تحويل مطلوب على أنَّه عملية تصدير من بلد أو إقليم العبور إلى بلد أو إقليم الجهة الجديدة. وعند الإذن بالتحويل تنطبق أيضاً أحكام الفقرة 1 (ﻫ) فيما بين بلد أو إقليم العبور والبلد أو الإقليم الذي قام أصلاً بتصدير الإرسالية. (ز) لا يجوز إخضاع أيَّة إرسالية من تلك المواد، أثناء عبورها أو تخزينها في أحد المستودعات الجمركية، لأيَّة عملية تغير طبيعة هذه المواد. ولا يجوز تغيير المغلَّفات بدون تصريح من السلطات المختصَّة.
3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, a Party which has given notification pursuant to paragraph 1 may authorize by special import licence in each case the import of specified quantities of the substances in question or preparations containing such substances. The issuing authority of the importing country shall send two copies of the special import licence, indicating the name and address of the importer and the exporter, to the competent authority of the exporting country or region, which may then authorize the exporter to make the shipment. One copy of the special import licence, duly endorsed by the competent authority of the exporting country or region, shall accompany the shipment.(ح) لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية من (ﻫ) إلى (ز)، المتعلقة بعبور المواد في إقليم دولة طرف، على أيَّة إرسالية تُنقل بطائرة لا تهبط في بلد أو إقليم العبور وتنطبق تلك الأحكام حسب الاقتضاء في حالة هبوط الطائرة في ذلك البلد أو الإقليم. (ط) لا تخلُّ أحكام هذه الفقرة بأحكام أيَّة اتفاقات دولية تحدُّ من المراقبة التي يجوز للدولة الطرف ممارستها على تلك المواد العابرة.
Article 14المادة 13- حظر وتقييد التصدير والاستيراد
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE CARRIAGE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN FIRST-AID KITS OF SHIPS, AIRCRAFT OR OTHER FORMS OF PUBLIC TRANSPORT ENGAGED IN INTERNATIONAL TRAFFIC1- لكل دولة طرف أن تشعر سائر الدول الأطراف عن طريق الأمين العام بأنها تحظر استيراد مادة أو أكثر من المواد المدرَجة في الجداول الثاني والثالث أو الرابع، المحدَّدة في إشعارها إلى بلدها أو أحد أقاليمها. ويُحدِّد هذا الإشعارُ الاسمَ الذي يطلق على المادة في الجدول الثاني أو الثالث أو الرابع.
1. The international carriage by ships, aircraft or other forms of international public transport, such as international railway trains and motor coaches, of such limited quantities of substances in Schedule II, III or IV as may be needed during their journey or voyage for first-aid purposes or emergency cases shall not be considered to be export, import or passage through a country within the meaning of this Convention.2- إذا تلقَّت دولة طرف إشعاراً بالحظر عملاً بالفقرة 1، تُتَّخذ التدابير الكفيلة بعدم تصدير أيٍّ من المواد المحدَّدة في الإشعار إلى بلد الطرف مرسل الإشعار، أو إلى أحد أقاليمه.
2.3- استثناء من أحكام الفقرتين السالفتين، لكل دولة طرف أرسلت إشعاراً عملاً بالفقرة 1، أن ترخِّص بموجب إذن استيراد خاص، في كل حالة، باستيراد كميات محدَّدة من المواد المعنية أو من المستحضرات التي تحتوى على هذه المواد.
Appropriate safeguards shall be taken by the country of registry to prevent the improper use of the substances referred to in paragraph 1 or their diversion for illicit purposes.وترسل سلطة الإصدار في البلد المستورد نسختين من إذن الاستيراد الخاص، موضحاً فيهما اسم وعنوان المستورد والمصدِّر، إلى السلطة المختصَّة بالبلد أو الإقليم المصدِّر، التي يمكنها عندئذ أن ترخِّص للمصدِّر بشحن الإرسالية.
The Commission, in consultation with the appropriate international organizations, shall recommend such safeguards.وترافق الإرسالية نسخة من إذن الاستيراد الخاص بعد اعتمادها حسب الأصول المرعيَّة من السلطة المختصَّة بالبلد أو الإقليم المصدِّر.
3. Substances carried by ships, aircraft or other forms of international public transport, such as international railway trains and motor coaches, in accordance with paragraph 1 shall be subject to the laws, regulations, permits and licences of the country of registry, without prejudice to any rights of the competent local authorities to carry out checks, inspections and other control measures on board these conveyances. The administration of such substances in the case of emergency shall not be considered a violation of the requirements of paragraph 1 of article 9.المادة 14- أحكام خاصة تتعلق بنقل المؤثِّرات العقلية في صناديق الإسعاف الأولي في السفن، أو الطائرات أو غيرها من وسائط النقل العام المستخدَمة في حركة النقل الدولي
Article 151- لا يعتبر النقل الدولي بالسفن أو الطائرات أو غيرها من وسائط النقل العام الدولي، كقطارات السكك الحديدية والحافلات الكهربائية الدولية، لكميات محدودة من المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع، التي قد تلزم أثناء سفرها لأغراض الإسعاف الأولي أو الحالات الطارئة، عملية تصدير أو استيراد أو عبور بلد، في مفهوم هذه الاتفاقية.
INSPECTION2- يتَّخذ بلد التسجيل الاحتياطات المناسبة لمنع استعمال المواد المشار إليها في الفقرة 1 في غير أغراضها أو تحويلها لأغراض غير مشروعة. وتوصي اللجنة بهذه الاحتياطات، بالتشاور مع المنظمات الدولية المناسبة.
The Parties shall maintain a system of inspection of manufacturers, exporters, importers, and wholesale and retail distributors of psychotropic substances and of medical and scientific institutions which use such substances.3- تخضع المواد المنقولة بالسفن أو الطائرات أو غيرها من وسائط النقل العام الدولي، كقطارات السكك الحديدية والحافلات الكهربائية الدولية، وفقاً لأحكام الفقرة 1، لقوانين بلد التسجيل وأنظمته ورخصه وأذونه، دون الإخلال بحقوق السلطات المحلية المختصَّة في إجراء التدقيقات والتفتيشات وغيرها من تدابير المراقبة على متن وسائط النقل هذه.
They shall provide for inspections, which shall be made as frequently as they consider necessary, of the premises and of stocks and records.ولا يعتبر التصرُّف في تلك المواد في الحالات الطارئة خرقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9.
Article 16المادة 15- التفتيش
REPORTS TO BE FURNISHED BY THE PARTIES 1.تقيم الدول الأطراف نظاماً للتفتيش على شركات تصنيع المؤثِّرات العقلية، ومصدِّريها ومستورديها وموزِّعيها بالجملة والتجزئة وكذلك على المؤسسات الطبية والعلمية التي تستعمل تلك المواد.
The Parties shall furnish to the Secretary-General such information as the Commission may request as being necessary for the performance of its functions, and in particular an annual report regarding the working of the Convention in their territories including information on:وتتَّخذ من التدابير ما يكفل إجراء عمليات تفتيش دورية حسبما ترى، على الأماكن والمخزونات والسجلات.
(a) Important changes in their laws and regulations concerning psychotropic substances; andالمادة 16- المعلومات التي تقدِّمها الدول الأطراف
(b) Significant developments in the abuse of and the illicit traffic in psychotropic substances within their territories.1- تقدِّم الدول الأطراف إلى الأمين العام ما تطلبه اللجنة من معلومات لازمة لأداء وظائفها، وتقدِّم بصفة خاصة تقريراً سنويًّا عن سير تنفيذ الاتفاقية في أقاليمها يتضمَّن معلومات عمَّا يلي:
2. The Parties shall also notify the Secretary-General of the names and addresses of the governmental authorities referred to in sub-paragraph (f) of article 7, in article 12 and in paragraph 3 of article 13. Such information shall be made available to all Parties by the Secretary-General.(أ) التعديلات الهامة التي أدخلت على قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمؤثِّرات العقلية؛
3. The Parties shall furnish, as soon as possible after the event, a report to the Secretary-General in respect of any case of illicit traffic in psychotropic substances or seizure from such illicit traffic which they consider important because of:(ب) التطوُّرات الهامة التي وقعت في أقاليمها فيما يتعلق بإساءة استعمال المؤثِّرات العقلية والاتِّجار غير المشروع بها.
(a) New trends disclosed;2- تُشعر الدولُ الأطرافُ أيضاً الأمينَ العامَّ بأسماء وعناوين السلطات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) من المادة 7، وفي المادة 12، وفي الفقرة 3 من المادة 13. ويضع الأمين العام تلك المعلومات تحت تصرُّف جميع الدول الأطراف.
(b) The quantities involved;3- تقدِّم الدول الأطراف إلى الأمين العام تقريراً عن حالات الاتِّجار غير المشروع بالمؤثِّرات العقلية، أو حالات الاستيلاء على المواد موضوع الاتِّجار غير المشروع، إذا بدت للدول الأطراف أهمية هذه الحالات بسبب:
(c) The light thrown on the sources from which the substances are obtained; or(أ) الكشف عن اتجاهات جديدة؛
(d) The methods employed by illicit traffickers.(ب) ضخامة الكميات المعنية؛
Copies of the report shall be communicated in accordance with sub-paragraph (b) of article 21.(ج) الضوء الذي تلقيه على مصادر الحصول عليها؛
4. The Parties shall furnish to the Board annual statistical reports in accordance with forms prepared by the Board:(د) الوسائل المستخدَمة من جانب التجار غير الشرعيين.
(a) In regard to each substance in Schedules I and II, on quantities manufactured, exported to and imported from each country or region as well as on stocks held by manufacturers;على أن يقدَّم التقرير في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحالة، وتُرسل صور منه وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من المادة 21.
(b) In regard to each substance in Schedules III and IV, on quantities manufactured, as well as on total quantities exported and imported;4- تقدِّم الدول الأطراف إلى الهيئة وفقاً لنماذج من إعداد الهيئة، تقارير إحصائية سنوية:
(c) In regard to each substance in Schedules II and III, on quantities used in the manufacture of exempt preparations; and(أ) فيما يتعلق بكل مادة مدرَجة في الجدولين الأول والثاني، عن الكميات المصنوعة والكميات المصدَّرة إلى والمستوردة من أيِّ بلد أو إقليم، وكذلك عن المخزونات لدى الصنَّاع؛
(d) In regard to each substance other than a substance in Schedule I, on quantities used for industrial purposes in accordance with sub-paragraph (b) of article 4.(ب) فيما يتعلق بكل مادة مدرَجة في الجدولين الثالث والرابع، عن الكميات المصنوعة وكذلك الكميات الإجمالية المصدَّرة والمستوردة؛
The quantities manufactured which are referred to in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph do not include the quantities of preparations manufactured.(ج) فيما يتعلق بكل مادة مدرَجة في الجدولين الثاني والثالث، عن الكميات المستخدَمة في صنع المستحضرات المعفاة؛
5. A Party shall furnish the Board, on its request, with supplementary statistical information relating to future periods on the quantities of any individual substance in Schedules III and IV exported to and imported from each country or region. That Party may request that the Board treat as confidential both its request for information and the information given under this paragraph.(د) فيما يتعلق بكل مادة غير المواد المدرَجة في الجدول الأول، عن الكميات المستعمَلة لأغراض صناعية وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من المادة 4.
6. The Parties shall furnish the information referred to in paragraphs 1 and 4 in such a manner and by such dates as the Commission or the Board may request.لا تتضمَّن الكميات المصنوعة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة كميات المستحضرات المصنوعة.
Article 17 FUNCTIONS OF THE COMMISSION 1. The Commission may consider all matters pertaining to the aims of this Convention and to the implementation of its provisions, and may make recommendations relating thereto. 2. The decisions of the Commission provided for in articles 2 and 3 shall be taken by a two-thirds majority of the members of the Commission. Article 18 REPORTS OF THE BOARD5- تقدِّم الدولة الطرف إلى الهيئة، إذا طلبت منها ذلك، معلومات إحصائية إضافية تتعلق بفترات مستقبلية، عن الكميات المصدَّرة إلى أو المستوردة من أيِّ بلد أو إقليم من أيِّ مادة من المواد المدرَجة في الجدولين الثالث والرابع. ويجوز للدولة الطرف أن تطلب من الهيئة معاملة كل من الطلب الذي تقدَّمت به والمعلومات المقدَّمة بموجب هذه الفقرة على نحو سرِّي.
1. The Board shall prepare annual reports on its work containing an analysis of the statistical information at its disposal, and, in appropriate cases, an account of the explanations, if any, given by or required of Governments, together with any observations and recommendations which the Board desires to make. The Board may make such additional reports, as it considers necessary. The reports shall be submitted to the Council through the Commission, which may make such comments as it sees fit.6- تقدِّم الدول الأطراف المعلومات المشار إليها في الفقرتين 1 و4 بالطريقة وفي التواريخ التي تطلبها اللجنة أو الهيئة.
2. The reports of the Board shall be communicated to the Parties and subsequently published by the Secretary-General.المادة 17- وظائف اللجنة 1- للجنة أن تنظر في كل المسائل المتعلقة بأغراض هذه الاتفاقية وبتطبيق أحكامها، وأن تقدِّم توصيات بشأنها.
The Parties shall permit their unrestricted distribution.2- تصدر قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 2 و3 بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.
Article 19المادة 18- تقارير الهيئة
MEASURES BY THE BOARD TO ENSURE THE EXECUTION OF THE PROVISIONS OF THE CONVENTION1- تُعِدُّ الهيئة تقارير سنوية عن أعمالها تتضمَّن تحليلاً للمعلومات الإحصائية المتوفِّرة لديها، في الحالات المناسبة، كما تُعِدُّ بياناً بالإيضاحات التي تقدِّمها أو تطلبها الحكومات وتشفعه بأيَّة ملاحظات أو التوصيات ترغب الهيئة في تقديمها. وللهيئة إعداد ما تراه لازماً من تقارير إضافية. وتقدِّم التقارير إلى المجلس عن طريق اللجنة التي يجوز لها إبداء ما تستصوبه من تعليقات.
1. (a) If, on the basis of its examination of information submitted by governments to the Board or of information communicated by United Nations organs, the Board has reason to believe that the aims of this Convention are being seriously endangered by reason of the failure of a country or region to carry out the provisions of this Convention, the Board shall have the right to ask for explanations from the Government of the country or region in question. Subject to the right of the Board to call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter referred to in sub-paragraph (c) below, it shall treat as confidential a request for information or an explanation by a government under this sub-paragraph.2- تُرسل تقارير الهيئة إلى الدول الأطراف، ثمَّ ينشرها الأمين العام وتسمح الأطراف بتوزيعها دون قيود.
(b) After taking action under sub-paragraph (a), the Board, if satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Government concerned to adopt such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for the execution of the provisions of this Convention.المادة 19- التدابير التي تتَّخذها الهيئة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية
(c) If the Board finds that the Government concerned has failed to give satisfactory explanations when called upon to do so under sub-paragraph (a), or has failed to adopt any remedial measures which it has been called upon to take under sub-paragraph (b), it may call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter.1- (أ) يحقُّ للهيئة، بعد دراسة المعلومات المقدَّمة إليها من الحكومات أو المعلومات المرسلة من أجهزة الأمم المتحدة، أن تطلب إيضاحات من حكومة أيِّ بلد أو إقليم، إذا كان هناك من الأسباب ما يدعوها إلى الاعتقاد بأنَّ أهداف هذه الاتفاقية مهدَّدة بخطر جدِّي بسبب عدم قيام ذلك البلد أو الإقليم بتنفيذ أحكامها. وعلى الهيئة، مع مراعاة حقِّها في توجيه أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أدناه، أن تشمل بالسرِّية أيَّ طلب للمعلومات أو أيَّ إيضاح يُقدَّم من إحدى الحكومات بموجب هذه الفقرة الفرعية. (ب) للهيئة، بعد أن تتَّخذ إجراءً بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، أن تطلب، إذا اقتنعت بضرورة ذلك، إلى الحكومة المعنية اتِّخاذ ما قد يلزم في ظلِّ الظروف القائمة من تدابير علاجية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. (ج) للهيئة، إذا تبيَّنت أنَّ الحكومة المعنية لم تقدِّم إيضاحات مُرضية عمَّا طلب إليها بموجب الفقرة الفرعية (أ)، أو لم تتَّخذ التدابير العلاجية التي طلب إليها اتِّخاذها بموجب الفقرة الفرعية (ب)، أن توجِّه أنظار الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة.
2. The Board, when calling the attention of the Parties, the Council and the Commission to a matter in accordance with paragraph 1 (c), may, if it is satisfied that such a course is necessary, recommend to the Parties that they stop the export, import, or both, of particular psychotropic substances, from or to the country or region concerned, either for a designated period or until the Board shall be satisfied as to the situation in that country or region.2- للهيئة، عندما توجِّه أنظار الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى أيَّة مسألة وفقاً للفقرة 1 (ج)، أن توصي الدول الأطراف، إذا اقتنعت بضرورة ذلك، بوقف تصدير مؤثِّرات عقلية معنية إلى البلد أو الإقليم المعني أو استيرادها من أيّهما، إمَّا لفترة محدَّدة أو إلى أن ترضى الهيئة عن الحالة في ذلك البلد أو الإقليم.
The State concerned may bring the matter before the Council.وللدولة المعنية أن تعرض المسألة على المجلس.
3. The Board shall have the right to publish a report on any matter dealt with under the provisions of this article, and communicate it to the Council, which shall forward it to all Parties.3- يحقُّ للهيئة نشر تقرير عن أيَّة مسألة تعالج بمقتضى أحكام هذه المادة، وإرساله إلى المجلس الذي يحيله إلى جميع الدول الأطراف.
If the Board publishes in this report a decision taken under this article or any information relating thereto, it shall also publish therein the views of the Government concerned if the latter so requests.وعليها، إذا نشرت في هذا التقرير أيَّ قرار اتُّخذ بموجب هذه المادة أو أيَّة معلومات ذات صلة، أن تنشر فيه كذلك آراء الحكومة المعنية إن طلبت إليها ذلك.
4. If in any case a decision of the Board which is published under this article is not unanimous, the views of the minority shall be stated.4- إذا كان قرار الهيئة المنشور بموجب هذه المادة غير إجماعي، وجب بيان آراء الأقلية.
5. Any State shall be invited to be represented at a meeting of the Board at which a question directly interesting it is considered under this article.5- في أيَّة جلسة تعقدها الهيئة وتبحث فيها بموجب هذه المادة أيَّة مسألة تعني دولة ما بصفة مباشرة، تُدعى هذه الدولة إلى إيفاد من يمثِّلها.
6. Decisions of the Board under this article shall be taken by a two-thirds majority of the whole number of the Board.6- تُتَّخذ قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه المادة بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء الهيئة.
7. The provisions of the above paragraphs shall also apply if the Board has reason to believe that the aims of this Convention are being seriously endangered as a result of a decision taken by a Party under paragraph 7 of article 2.7- تنطبق أيضاً أحكام الفقرات السابقة إذا كان لدى الهيئة سبب يحملها على الاعتقاد بأنَّ أهداف هذه الاتفاقية مهدَّدة بخطر جدِّي بسبب قرار اتَّخذته دولة طرف بموجب أحكام الفقرة 7 من المادة 2.
Article 20المادة 20- تدابير إزاء إساءة استعمال المؤثِّرات العقلية
MEASURES AGAINST THE ABUSE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1. The Parties shall take all practicable measures for the prevention of abuse of psychotropic substances and for the early identification, treatment, education, after-care, rehabilitation and social reintegration of the persons involved, and shall co-ordinate their efforts to these ends.1- تتَّخذ الدول الأطراف كل التدابير العملية الكفيلة بمنع إساءة استعمال المؤثِّرات العقلية وبسرعة التعرُّف على الأشخاص المعنيين ومعالجتهم، وتعليمهم، والعناية بهم بعد العلاج، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتنسِّق فيما بين جهودها توصُّلاً لهذه الغايات.
2. The Parties shall as far as possible promote the training of personnel in the treatment, after-care, rehabilitation and social reintegration of abusers of psychotropic substances.2- تشجِّع الدولُ الأطرافُ بقدر الإمكان تدريبَ الموظفين على علاج مسيئي استعمال المؤثِّرات العقلية والعناية بهم بعد العلاج، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
3. The Parties shall assist persons whose work so requires to gain an understanding of the problems of abuse of psychotropic substances and of its prevention, and shall also promote such understanding among the general public if there is a risk that abuse of such substances will become widespread.3- تقدِّم الدول الأطراف إلى الأشخاص الذين يتطلَّب عملهم ذلك، المساعدة في تفهُّم مشاكل إساءة استعمال المؤثِّرات العقلية وتوقيها، وتعزِّز كذلك هذا التفهُّم لدى عامة الجمهور إذا خشي من تفشِّي إساءة استعمال تلك المواد.
Article 21المادة 21- مكافحة الاتِّجار غير المشروع
ACTION AGAINST THE ILLICIT TRAFFIC Having due regard to their constitutional, legal and administrative systems, the Parties shall:تقوم الدول الأطراف، مع إيلاء المراعاة الواجبة لأنظمتها الدستورية والقانونية والإدارية، بما يلي:
(a) Make arrangements at the national level for the co-ordination of preventive and repressive action against the illicit traffic; to this end they may usefully designate an appropriate agency responsible for such co-ordination;(أ) اتِّخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد الوطني لتنسيق التدابير الوقائية والقمعية الرامية إلى مكافحة الاتِّجار غير المشروع، ولها، تحقيقاً لهذه الغاية، تعيين هيئة حكومية مناسبة تتولَّى مسؤولية هذا التنسيق؛
(b) Assist each other in the campaign against the illicit traffic in psychotropic substances, and in particular immediately transmit, through the diplomatic channel or the competent authorities designated by the Parties for this purpose, to the other Parties directly concerned, a copy of any report addressed to the Secretary-General under article 16 in connexion with the discovery of a case of illicit traffic or a seizure;(ب) تبادل المساعدة في مكافحة الاتِّجار غير المشروع بالمؤثِّرات العقلية، وبوجه خاص موافاة الدول الأطراف الأخرى المعنية مباشرة، بالطريق الدبلوماسي أو بواسطة السلطات المختصَّة التي تعيِّنها الدول الأطراف لهذا الغرض، بصورة من كل تقرير ترسله إلى الأمين العام بموجب المادة 16 عن اكتشاف حالة اتِّجار غير مشروع أو حالة استيلاء؛
(c) Co-operate closely with each other and with the competent international organizations of which they are members with a view to maintaining a co-ordinated campaign against the illicit traffic;(ج) التعاون تعاوناً وثيقاً فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصَّة التي هي أعضاء فيها، من أجل مواصلة تنسيق مكافحة الاتِّجار غير المشروع؛
(d) Ensure that international co-operation between the appropriate agencies be conducted in an expeditious manner; and(د) كفالة التعاون الدولي بين الهيئات المختصَّة على نحو يتَّسم بالسرعة؛
(e) Ensure that, where legal papers are transmitted internationally for the purpose of judicial proceedings, the transmittal be effected in an expeditious manner to the bodies designated by the Parties;(ﻫ) كفالة نقل الأوراق القانونية على وجه السرعة إلى الهيئات التي تعيِّنها الدول الأطراف، في الحالات التي تنقل فيها هذه الأوراق دوليًّا لأغراض قضائية.
this requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that legal papers be sent to it through the diplomatic channel.ولا يخلُّ هذا الشرط بحقِّ أيِّ دولة طرف في اشتراط نقل هذه الأوراق القانونية بالطرق الدبلوماسية.
Article 22المادة 22- العقوبات
PENAL PROVISIONS 1. (a) Subject to its constitutional limitations, each Party shall treat as a punishable offence, when committed intentionally, any action contrary to a law or regulation adopted in pursuance of its obligations under this Convention, and shall ensure that serious offences shall be liable to adequate punishment, particularly by imprisonment or other penalty of deprivation of liberty.1- (أ) مع مراعاة أحكامها الدستورية، تعامل الدولة الطرف كل فعل مخالف لقانون أو نظام تمَّ إقراره تنفيذاً لالتزاماتها الناشئة عن هذه الاتفاقية، باعتباره جريمةً تستوجب العقاب إذا ارتُكب الفعل عمداً، وتكفل فرض العقوبات المناسبة على الجرائم الخطيرة، وبخاصـة السجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرِّية.
(b) Notwithstanding the preceding sub-paragraph, when abusers of psychotropic substances have committed such offences, the Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment or in addition to punishment, that such abusers undergo measures of treatment, education, after-care, rehabilitation and social reintegration in conformity with paragraph 1 of article 20.(ب) استثناء من أحكام الفقرة الفرعية السابقة، للأطراف، عندما يرتكب مسيئو استعمال المؤثِّرات العقلية مثل هذه الجرائم، أن تعمد، بدلاً من الحكم عليهم أو معاقبتهم أو بالإضافة إلى معاقبتهم، إلى معالجتهم وتعليمهم، والعناية بهم بعد العلاج، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع تمشِّياً مع أحكام الفقرة 1 من المادة 20.
2. Subject to the constitutional limitations of a Party, its legal system and domestic law,2- مع عدم الإخلال بالنصوص الدستورية لكل دولة طرف ونظامها القانوني وتشريعها المحلي، يراعي ما يلي:
(a) (i) If a series of related actions constituting offences under paragraph 1 has been committed in different countries, each of them shall be treated as a distinct offence;(أ) ‘1‘ يُعتبر جريمة مستقلة كل فعل في سلسلة الأفعال المتصلة ببعضها البعض التي تُرتكب في بلدان مختلفة وتشكِّل جرائم بموجب الفقرة 1 أعلاه؛
(ii) Intentional participation in, conspiracy to commit and attempts to commit, any of such offences, and preparatory acts and financial operations in connexion with the offences referred to in this article, shall be punishable offences as provided in paragraph 1;‘2‘ يُعتبر جريمة تستوجب العقاب بمقتضى نص الفقرة 1، كل اشتراك عمدي في أيٍّ من الجرائم والأفعال التمهيدية والعمليات المالية المتعلقة بالجرائم المشار إليها في هذه المادة وأيُّ تآمر يستهدف ارتكابها وأيُّ محاولة لارتكابها؛
(iii) Foreign convictions for such offences shall be taken into account for the purpose of establishing recidivism; and‘3‘ تراعى، لإثبات العود للجريمة، جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة على هذه المخالفات؛
(iv) Serious offences heretofore referred to committed either by nationals or by foreigners shall be prosecuted by the Party in whose territory the offence was committed, or by the Party in whose territory the offender is found if extradition is not acceptable in conformity with the law of the Party to which application is made, and if such offender has not already been prosecuted and judgement given.‘4‘ تتولَّى محاكمةَ رعايا البلد أو الأجانب الذين يرتكبون الجرائم الخطيرة المنصوص عليها أعلاه، الدولةُ الطرفُ التي ارتكبت الجريمة في إقليمها أو الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الجريمة في إقليمها، إن كان تسليمه غير مقبول بمقتضى قوانين الدولة الطرف التي طلب إليها التسليم أو إذا لم يحاكم مرتكب الجريمة ويصدر في شأنه حكم.
(b) It is desirable that the offences referred to in paragraph 1 and paragraph 2 (a) (ii) be included as extradition crimes in any extradition treaty which has been or may hereafter be concluded between any of the Parties, and, as between any of the Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty or on reciprocity, be recognized as extradition crimes; provided that extradition shall be granted in conformity with the law of the Party to which application is made, and that the Party shall have the right to refuse to effect the arrest or grant the extradition in cases where the competent authorities consider that the offence is not sufficiently serious.(ب) يستصوب إدراج الجرائم المنصوص عليها في الفقـرة 1 والفقرة 2 (أ) ‘2‘ في الجرائم التي تستوجب التسليم وذلك في أيَّة معاهدة من معاهدات تسليم المجرمين، عقدت أو قد تعقد بين أيٍّ من الدول الأطراف، وفيما بين الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم رهناً بوجود معاهدة أو رهناً بالمعاملة بالمثل، بشرط إجراء التسليم وفقاً لقوانين الدولة الطرف التي يطلب إليها التسليم، وبشرط تمتُّع الدولة الطرف بحقِّ رفض القبض على مرتكب الجريمة أو تسليمه إذا رأت السلطات المختصَّة أنَّ الجريمة ليست على درجة كافية من الخطورة.
3. Any psychotropic substance or other substance, as well as any equipment, used in or intended for the commission of any of the offences referred to in paragraphs 1 and 2 shall be liable to seizure and confiscation.3- يجوز ضبط ومصادرة أيِّ مؤثِّر عقلي، أو أيِّ مادة أخرى، وكذلك أيِّ معدَّات مستخدَمة أو يُعتزم استخدامها في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2.
4. The provisions of this article shall be subject to the provisions of the domestic law of the Party concerned on questions of jurisdiction.4- تخضع أحكام هذه المادة، في مسائل الاختصاص، لأحكام القانون المحلي للدولة الطرف المعنية.
5. Nothing contained in this article shall affect the principle that the offences to which it refers shall be defined, prosecuted and punished in conformity with the domestic law of a Party.5- لا تتضمَّن هذه المادة أيَّ حكم يمسُّ مبدأ تحديد الجرائم التي تشير إليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية للدول الأطراف.
Article 23المادة 23- تطبيق تدابير رقابية أشدّ ممَّا تقتضيه هذه الاتفاقية
APPLICATION OF STRICTER CONTROL MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY THIS CONVENTIONلأيِّ دولة طرف أن تتَّخذ تدابير رقابية أشد أو أقسى من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأت أنَّ مثل هذه التدابير مستصوبة أو لازمة لحماية الصحة العامة والرفاهية العامة.
A Party may adopt more strict or severe measures of control than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the protection of the public health and welfare.المادة 24- النفقات التي تتكبَّدها الهيئات الدولية في تنفيذ أحكام الاتفاقية
Article 24 EXPENSES OF INTERNATIONAL ORGANS INCURRED IN ADMINISTERING THE PROVISIONS OF THE CONVENTION The expenses of the Commission and the Board in carrying out their respective functions under this Convention shall be borne by the United Nations in such manner as shall be decided by the General Assembly.تتحمَّل الأمم المتحدة، على النحو الذي تقرِّره الجمعية العامة، نفقات اللجنة والهيئة المترتِّبة على اضطلاعهما بوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية.
The Parties which are not Members of the United Nations shall contribute to these expenses such amounts as the General Assembly finds equitable and assesses from time to time after consultation with the Governments of these Parties.وتشترك الدول الأطراف غير الأعضاء في الأمم المتحدة في هذه النفقات بالمبالغ التي ترى الجمعية العامة أنها منصفة والتي تحدِّدها من حين إلى آخر بعد التشاور مع حكومات هذه الدول الأطراف.
Article 25المادة 25- إجراءات القبول والتوقيع والتصديق والانضمام
PROCEDURE FOR ADMISSION, SIGNATURE, RATIFICATION AND ACCESSION 1. Members of the United Nations, States not Members of the United Nations which are members of a specialized agency of the United Nations or of the International Atomic Energy Agency or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and any other State invited by the Council, may become Parties to this Convention:1- يجوز أن يصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية أعضاء الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في إحدى الوكالات المتخصِّصة للأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأيُّ دولة يدعوها المجلس لهذا الغرض، وذلك بقيامها بما يلي:
(a) By signing it; or(أ) التوقيع على الاتفاقية؛
(b) By ratifying it after signing it subject to ratification; or(ب) التصديق عليها بعد توقيعها بشرط التصديق عليها؛
(c) By acceding to it.(ج) الانضمام إليها.
2. The Convention shall be open for signature until 1 January 1972 inclusive. Thereafter it shall be open for accession.2- تُعرض هذه الاتفاقية للتوقيع لغاية أول كانون الثاني/يناير 1972 وتُعرض بعد ذلك الانضمام إليها.
3. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General.3- تودع لدى الأمين العام وثائق التصديق أو الانضمام.
Article 26المادة 26- النفـاذ
ENTRY INTO FORCE 1. The Convention shall come into force on the ninetieth day after forty of the States referred to in paragraph 1 of article 25 have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession.1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مرور تسعين يوماً على قيام أربعين دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25 بتوقيعها دون تحفُّظ بالنسبة للتصديق، أو بإيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها.
2. For any other State signing without reservation of ratification, or depositing an instrument of ratification or accession after the last signature or deposit referred to in the preceding paragraph, the Convention shall enter into force on the ninetieth day following the date of its signature or deposit of its instrument of ratification or accession.2- وبالنسبة لكل دولة أخرى توقِّع دون تحفُّظ بالنسبة للتصديق، أو تودع وثيقة تصديق أو انضمام بعد آخر توقيع أو آخر إيداع مشار إليه في الفقرة السابقة، تُنفَّذ الاتفاقية في اليوم التسعين من توقيع الدولة أو إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها.
Article 27المادة 27- التطبيق الإقليمي
TERRITORIAL APPLICATION The Convention shall apply to all non-metropolitan territories for the international relations of which any Party is responsible except where the previous consent of such a territory is required by the Constitution of the Party or of the territory concerned, or required by custom.تسري الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتروبولية التي تتولَّى إحدى الدول الأطراف مسؤولية علاقاته الدولية، إلاَّ إذا اقتضى دستور الدولة الطرف أو دستور الإقليم المعني، أو العرف، الموافقة المسبقة لذلك الإقليم.
In such a case the Party shall endeavour to secure the needed consent of the territory within the shortest period possible, and when the consent is obtained the Party shall notify the Secretary-General.وحينئذ تسعى الدولة الطرف إلى الحصول في أقصر وقت ممكن على الموافقة اللازمة، وتخطر الدولة الطرف، عند حصولها على الموافقة، الأمين العام بذلك.
The Convention shall apply to the territory or territories named in such a notification from the date of its receipt by the Secretary-General.وتسري الاتفاقية على الإقليم أو الأقاليم المذكورة في الإخطار من تاريخ تسلُّم الأمين العام له.
In those cases where the previous consent of the non-metropolitan territory is not required, the Party concerned shall, at the time of signature, ratification or accession, declare the non-metropolitan territory or territories to which this Convention applies.وفي حالات عدم اقتضاء الموافقة المسبقة للإقليم غير المتروبولي، تعلن الدولة الطرف المعنية، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها والانضمام إليها، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
Article 28المادة 28- مدلول المناطق بالنسبة لهذه الاتفاقية
REGIONS FOR THE PURPOSES OF THIS CONVENTION 1. Any Party may notify the Secretary-General that, for the purposes of this Convention, its territory is divided into two or more regions, or that two or more of its regions are consolidated into a single region.1- يجوز لكل طرف إشعار الأمين العام بأنَّ إقليمه، لأغراض هذه الاتفاقية، مقسَّم إلى منطقتين أو أكثر أو أنَّ منطقتين أو أكثر من مناطقه مدمجة في إقليم واحد.
2. Two or more Parties may notify the Secretary-General that, as the result of the establishment of a customs union between them, those Parties constitute a region for the purposes of this Convention.2- يجوز لطرفين أو أكثر إشعار الأمين العام بأنها، نتيجةً لإنشاء اتحاد جمركي بينها، تشكِّل، لأغراض الاتفاقية، منطقةً واحدةً.
3. Any notification under paragraph 1 or 2 shall take effect on 1 January of the year following the year in which the notification was made.3- يُنفَّذ كل إشعار يُقدَّم بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 في أول كانون الثاني/يناير من السنة التالية للسنة التي قُدِّم فيها الإشعار.
Article 29 DENUNCIATIONالمادة 29- الانسحاب
1. After the expiry of two years from the date of the coming into force of this Convention any Party may, on its own behalf or on behalf of a territory for which it has international responsibility, and which has withdrawn its consent given in accordance with article 27, denounce this Convention by an instrument in writing deposited with the Secretary-General.1- يجوز لأيَّة دولة طرف، بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أيِّ إقليم تضطلع تجاهه بمسؤولية دولية ويكون قد سحب موافقته المعطاة وفقا للمادة 27، أن تنسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من نفاذها بإيداع وثيقة خطِّية بذلك لدى الأمن العام.
2. The denunciation, if received by the Secretary-General on or before the first day of July of any year, shall take effect on the first day of January of the succeeding year, and if received after the first day of July it shall take effect as if it had been received on or before the first day of July in the succeeding year.2- يُنفَّذ إشعار الانسحاب الذي يتسلَّمه الأمين العام في اليوم الأول من تموز/يوليه لأيِّ سنة أو قبله، ابتداءً من اليوم الأول من كانون الثاني/يناير من السنة اللاحقة، ويُنفَّذ الإشعار الذي يتسلَّمه بعد اليوم الأول من تموز/يوليه كما لو أنَّ استلامه قد تمَّ في اليوم الأول من تموز/يوليه من السنة اللاحقة أو قبله.
3. The Convention shall be terminated if, as a result of denunciations made in accordance with paragraphs 1 and 2, the conditions for its coming into force as laid down in paragraph 1 of article 26 cease to exist.3- تُنهى الاتفاقية بزوال شروط نفاذها المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 26، نتيجة الانسحاب منها وفقاً للفقرتين 1 و2.
Article 30المادة 30- التعديلات
AMENDMENTS 1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated to the Secretary-General, who shall communicate them to the Parties and to the Council. The Council may decide either:1- يجوز لأيِّ دولة طرف اقتراح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويُرسل نص التعديل المقترح مشفوعاً بأسبابه إلى الأمين العام الذي يرسله بدوره إلى الدول الأطراف والمجلس. ويجوز للمجلس أن يقرِّر أحد الأمرين التاليين:
(a) That a conference shall be called in accordance with paragraph 4 of Article 62 of the Charter of the United Nations to consider the proposed amendment; or(أ) الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقاً للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في التعديل المقترح؛
(b) That the Parties shall be asked whether they accept the proposed amendment and also asked to submit to the Council any comments on the proposal.(ب) سؤال الدول الأطراف عمَّا إذا كانت تقبل التعديل المقترح ومطالبتها بأن تقدِّم إلى المجلس أيَّة ملاحظات على الاقتراح.
2. If a proposed amendment circulated under paragraph 1 (b) has not been rejected by any Party within eighteen months after it has been circulated, it shall thereupon enter into force.2- يُنفَّذ التعديل المقترح بانقضاء ثمانية عشر شهرا على توزيعه بموجب الفقرة 1 (ب) دون أن ترفضه أيُّ دولة طرف.
If however a proposed amendment is rejected by any Party, the Council may decide, in the light of comments received from Parties, whether a conference shall be called to consider such amendment.يبد أنَّه إذا رفضت أيُّ دولة طرف التعديل المقترح، يجوز للمجلس، أن يقرِّر في ضوء الملاحظات الواردة من الدول الأطراف، ما إذا كان الأمر يستدعي الدعوة إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديل المرفوض.
Article 31المادة 31- المنازعات
DISPUTES 1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the interpretation or application of this Convention, the said Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their own choice.1- إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور الدول الأطراف المعنية لتسوية النـزاع عن طريق المفاوضة أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى الهيئات الإقليمية أو الإجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.
2. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed shall be referred, at the request of any one of the parties to the dispute, to the International Court of Justice for decision.2- يحال إلى محكمة العدل الدولية كل نزاع مماثل تتعذَّر تسويته بالطرق المنصوص عليها في الفقرة 1، بناءً على طلب إحدى الدول الأطراف في النـزاع.
Article 32 RESERVATIONSالمادة 32- التحفُّظات
1. No reservation other than those made in accordance with paragraphs 2, 3 and 4 of the present article shall be permitted.1- لا يُسمح بأيَّة تحفُّظات غير المبداة وفقاً للفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة.
2. Any State may at the time of signature, ratification or accession make reservations in respect of the following provisions of the present Convention:2- يجوز لكل دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إبداء تحفُّظات بشأن الأحكام التالية من هذه الاتفاقية:
(a) Article 19, paragraphs 1 and 2;(أ) الفقرتان 1 و2 من المادة 19؛
(b) Article 27; and(ب) المادة 27؛
(c) Article 31.(ج) المادة 31.
3. A State which desires to become a Party but wishes to be authorized to make reservations other than those made in accordance with paragraphs 2 and 4 may inform the Secretary-General of such intention.3- يجوز لكل دولة تودُّ أن تصبح طرفاً، ولكن ترغب في أن يُسمح لها بإبداء تحفُّظات غير التحفُّظات التي تُبدى وفقاً للفقرتين 2 و4، أن تشعر الأمين العام بنيِّتها هذه.
Unless by the end of twelve months after the date of the Secretary-General’s communication of the reservation concerned, this reservation has been objected to by one third of the States that have signed without reservation of ratification, ratified or acceded to this Convention before the end of that period, it shall be deemed to be permitted, it being understood however that States which have objected to the reservation need not assume towards the reserving State any legal obligation under this Convention which is affected by the reservation.ويُعتبر هذا التحفُّظ مسموحاً به، إن لم يعترض عليه حتى انقضاء اثني عشر شهراً على قيام الأمين العام بإبلاغه، ثُلث الدول التي وقَّعت على الاتفاقية دون التحفظ بشأن التصديق، أو صدَّقت عليها أو انضمَّت إليها قبل انقضاء تلك الفترة، علماً بأنَّ الدول المعترضة غير ملزمة إزاء الدولة المتحفِّظة بالاضطلاع بأيِّ التزام قانوني يترتَّب بمقتضى هذه الاتفاقية ويتناوله التحفُّظ المعني.
4. A State on whose territory there are plants growing wild which contain psychotropic substances from among those in Schedule I and which are traditionally used by certain small, clearly determined groups in magical or religious rites, may, at the time of signature, ratification or accession, make reservations concerning these plants, in respect of the provisions of article 7, except for the provisions relating to international trade.4- يجوز لكل دولة تنمو في أراضيها نباتات برِّية تحتوي على مؤثِّرات عقلية ممَّا هو مدرَج في الجدول الأول، وتستعملها عادة جماعات صغيرة معيَّنة ومحدَّدة بوضوح في طقوس سحرية أو دينية أن تبدي، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، تحفُّظات بخصوص تلك النباتات فيما يتعلق بأحكام المادة 7، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالتجارة الدولية.
5. A State which has made reservations may at any time by notification in writing to the Secretary-General withdraw all or part of its reservations.5- يجوز لكل دولة أبدت أيَّة تحفُّظات أن تقوم في أيِّ وقت بسحبها كلها أو بعضها بإشعار الأمين العام خطِّيًّا بذلك.
Article 33المادة 33- الإشعارات
NOTIFICATIONSيُشعر الأمينُ العامُّ جميعَ الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 25 بما يلي:
The Secretary-General shall notify to all the States referred to in paragraph l of article 25:(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة وفقا للمادة 25؛
(a) Signatures, ratifications and accessions in accordance with article 25;(ب) تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 26؛ (ج) إشعارات الانسحاب من الاتفاقية وفقاً للمادة 29؛
(b) The date upon which this Convention enters into force in accordance with article 26;(د) الإعلانات والإشعـارات الواردة بموجب المواد 27 و28 و30 و32.
(c) Denunciations in accordance with article 29; andوإثباتاً لما تقدَّم، قام الموقِّعون أدناه، المفوَّضون تفويضاً صحيحاً، بتوقيع هذه الاتفاقية نيابةً عن حكوماتهم.
(d) Declarations and notifications under articles 27, 28, 30 and 32.حُرِّرت في فيينا في اليوم الحادي والعشرين من شهر شباط/فبراير عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين في نسخة واحدة بخمس لغات متساوية الحُجِّية هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية. وتودع الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي ينبغي عليه أن يرسل صوراً طبق الأصل منها ومصدَّقة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول الأخرى المذكورة في الفقرة 1 من المادة 25.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed this Convention on behalf of their respective Governments.ملاحظة: ترد في الوثيقة ST/CND/1/Add.2 القائمة المنقَّحة للمواد المدرَجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1972.
DONE at Vienna, this twenty-first day of February one thousand nine hundred and seventy-one, in a single copy in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each being equally authentic. The Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies thereof to all the Members of the United Nations and to the other States referred to in paragraph 1 of article 25.81
77الجزء الثالث
UNITED NATIONS CONVENTIONاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لسنة 1988
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 including Final Act and Resolutions, as agreed by the United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancesبما في ذلك الوثيقة الختامية والقرارات بالصيغة التي اتَّفق عليها مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع
UNITED NATIONSفي المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية الجزء الثالث: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لسنة 1988 119 83
CONTENTSالمحتويات
Pageالصفحة
Final Act of the United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancesمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية
Resolutions adopted by the United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances85
United Nations Conventions against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988الوثيقة الختامية
Article 185 القرارات 91 اتفاقية الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية
Definitions93 المادة 1- تعاريف 94 المادة 2- نطاق الاتفاقية 95 المادة 3- الجرائم والجزاءات 96 المادة 4- الاختصاص القضائي 98 المادة 5- المصادرة 99 المادة 6- تسليم المجرمين 102
Article 2المادة 7-
Scope of the Conventionالمساعدة القانونية المتبادلة 103
Article 3المادة 8-
Offences and sanctionsإحالة الدعاوى 105
Article 4المادة 9-
Jurisdictionأشكال أخرى من التعاون والتدريب 106 المادة 10- التعاون الدولي وتقديم المساعدة إلى دول العبور 107
Article 5المادة 11-
Confiscationالتسليم المراقب 107
Article 6المادة 12-
Extraditionالمواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدِّرات أو المؤثِّرات العقلية 108
Article 7المادة 13-
Mutual legal assistanceالمواد والمعدَّات 111 المادة 14- تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدِّرة وعلى الطلب غير المشروع على المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية 111
Article 8المادة 15-
Transfer of proceedingsالناقلون التجاريون 112
Article 9المادة 16-
Other forms of co-operation and trainingالمستندات التجارية ووسم الصادرات 112
Article 10المادة 17-
International co-operation and assistance for transit Statesالاتِّجار غير المشروع عن طريق البحر 113
Article 11المادة 18-
Controlled deliveryمناطق التجارة الحرَّة والموانئ الحرَّة 114
Article 12المادة 19-
Substances frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substancesاستخدام البريد 114
Article 13المادة 20-
Materials and equipmentالمعلومات التي تقدمها الأطراف 115
Article 14المادة 21-
Measures to eradicate illicit cultivation of narcotic plants and to eliminate illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substancesاختصاصات اللجنة 115
Article 15المادة 22-
Commercial carriersاختصاصات الهيئة 115
Article 16المادة 23-
Commercial documents and labelling of exportsتقارير الهيئة 116
Article 17المادة 24-
Illicit traffic by seaتطبيق تدابير أشدّ ممَّا تقتضيه هذه الاتفاقية 117 المادة 25- عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة 117 المادة 26- التوقيع 117
Article 18المادة 27-
Free trade zones and free portsالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإقرار الرسمي 117
Article 19المادة 28-
The use of the mailsالانضمام 117 المادة 29- الدخول حيِّز النفاذ 118
Article 20المادة 30-
Information to be furnished by Partiesالانسحاب 118
Article 21المادة 31-
Functions of the Commissionالتعديلات 118
Article 22المادة 32-
Functions of the Boardتسوية المنازعات 119
Article 23المادة 33-
Reports of the Boardالنصوص ذات الحُجِّيـة 119
Article 24المادة 34-
Application of stricter measures than those required by this Conventionالوديع
Article 25119
Non-derogation from earlier treaty rights and obligationsالجزء الثالث: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لسنة 1988
Article 2685
Signature118
Article 27الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّرات
Ratification, acceptance, approval or act of formal confirmation Article 28 Accession Article 29 Entry into force Article 30 Denunciation Article 31 Amendments Article 32 Settlement of disputes Article 33 Authentic texts Article 34 Depository FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE ADOPTION OF A CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCESالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية
1. The General Assembly of the United Nations, by its resolution 39/141 of 14 December 1984, requested the Economic and Social Council of the United Nations, “taking into consideration Article 62, paragraph 3, and Article 66, paragraph 1, of the Charter of the United Nations and Council resolution 9 (1) of 16 February 1946, to request the Commission on Narcotic Drugs to initiate at its thirty-first session, to be held in February 1985, as a matter of priority, the preparation of a draft convention against illicit traffic in narcotic drugs which considers the various aspects of the problem as a whole and, in particular, those not envisaged in existing international instruments .1- طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في قرارها 39/141 المؤرَّخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1984، "مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 62، والفقرة 1 من المادة 66 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار المجلس 9 (د-1) المؤرَّخ في 16 شباط/فبراير 1946، أن يرجو من لجنة المخدِّرات أن تشرع، على سبيل الأولوية، في دورتها الحادية والثلاثين التي ستعقد في شباط/فبراير 1985، في إعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات، تتناول الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة تلك الجوانب التي لم تتطرَّق إليها الصكوك الدولية الحالية.
....
”.".
2.2- واستجابةً للطلب السالف الذكر، ومواصلة لإجراءات المتابعة التي اتَّخذها كل من لجنة المخدِّرات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أَعدَّ الأمينُ العامُّ للأمم المتحدة النصَّ الأولي لمشروع اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية.
In furtherance of the foregoing request, and the follow-up action by the Commission on Narcotic Drugs and the Economic and Social Council, the Secretary-General of the United Nations prepared the initial text of a draft Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.واستناداً إلى التعليقات التي أبدتها الحكومات على هذا النص وإلى المداولات التي أجرتها لجنة المخدِّرات حول هذا المشروع في دورتها الثانية والثلاثين المعقودة في عام 1987، أَعدَّ الأمين العام وثيقة عمل موحَّدة عُمِّمت على كل الحكومات في نيسان/أبريل 1987.
On the basis of the comments made thereon by Governments and the deliberations of the Commission on Narcotic Drugs on that draft at its thirty-second session in 1987, the Secretary-General prepared a consolidated working document, which was circulated to all Governments in April 1987 and was considered at two sessions of an open-ended intergovernmental expert group.ونظر في هذه الوثيقة في دورتين عقدهما فريق خبراء، دولي حكومي مفتوح العضوية.
On 7 December 1987, the General Assembly adopted resolution 42/111, which gave further instructions for advancing the preparation of the draft Convention.وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، اتّخذت الجمعية العامة القرار 42/111 الذي أعطى تعليمات جديدة تتصل بتعجيل إعداد مشروع الاتفاقية.
As the time available to the expert group had not permitted thorough consideration of all the articles, the General Assembly requested the Secretary-General to consider convening a further intergovernmental expert group, meeting for two weeks immediately prior to the tenth special session of the Commission on Narcotic Drugs in February 1988, to continue revision of the working document on the draft Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and, if possible, to reach agreement on the Convention.وبما أنَّ الوقت المتاح لفريق الخبراء لم يسمح بإمعان النظر في كل المواد، فقد طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن ينظر في إمكانية عقد اجتماع آخر لفريق الخبراء الحكومي الدولي لفترة أسبوعين تسبق مباشرة الدورة الاستثنائية العاشرة للجنة المخدِّرات في شباط/فبراير 1988، وذلك لمواصلة تنقيح وثيقة العمل المتعلقة بمشروع اتفاقية مكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية، والتوصُّل، إن أمكن، إلى اتفاق بشأن الاتفاقية.
At its tenth special session, held at Vienna from 8 to 19 February 1988, the Commission on Narcotic Drugs reviewed the text of the draft Convention and decided that certain articles thereof should be referred to the Conference to be convened to adopt a Convention.واستعرضت لجنةُ المخدِّرات نصَّ مشروع الاتفاقية في دورتها الاستثنائية العاشرة التي عقدت في فيينا في الفترة الممتدة من 8 إلى 19 شباط/فبراير 1988، وقررت إحالة بعض مواده إلى المؤتمر المقرر عقده لاعتماد الاتفاقية.
The Commission also recommended certain means to the Economic and Social Council to further the preparation of the draft Convention.كما قدَّمت اللجنةُ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي توصيةً ببعض الوسائل التي تساعد على إعداد مشروع الاتفاقية.
3. The Economic and Social Council, by its resolution 1988/8 of 25 May 1988, having recalled the preparatory work undertaken pursuant to General Assembly resolution 39/141 by the competent United Nations organs, decided “to convene, in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations and within the provisions of General Assembly resolution 366 (IV) of 3 December 1949, a conference of plenipotentiaries for the adoption of a convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances”.3- وقرَّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/8 المؤرَّخ في 25 أيار/مايو 1988، وبعد الإشارة إلى الأعمال التحضيرية التي اضطلعت بها أجهزة الأمم المتحدة المختصَّة عملاً بقرار الجمعية العامة 39/141، "أن يعقد، وفقاً للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار أحكام قرار الجمعية العامة 366 (د-4) المؤرَّخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1949، مؤتمراً للمفوَّضين لاعتماد اتفاقية مكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية".
By its decision 1988/120, also adopted on 25 May 1988, the Council decided that the Conference should be held at Vienna from 25 November to 20 December 1988 and that the Secretary-General should send invitations to participate in the Conference to those who had been invited to participate in the International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, held at Vienna from 17 to 26 June 1987.كما قرَّر المجلس في مقرَّره 1988/120 الذي اتَّخذه أيضا في 25 أيار/مايو 1988، بعقد المؤتمر في فيينا في الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، وبأن يوجِّه الأمين العام الدعوة لحضور المؤتمر إلى الأشخاص الذين وُجِّهت إليهم الدعوة للاشتراك في المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير المخدِّرة والاتِّجار غير المشروع بها، الذي عقد في فيينا في الفترة من 17 إلى 26 حزيران/يونيه 1987.
4. By its resolution 1988/8, the Economic and Social Council also decided to convene a review group for the Conference to review the draft texts of certain articles and the draft Convention as a whole to achieve overall consistency in the text to be submitted to the Conference.4- وقرَّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضاً، في قراره 1988/8، بعقد اجتماع لفريق استعراضي تمهيداً لعقد المؤتمر، ليستعرض مشاريع نصوص بعض المواد ومشروع الاتفاقية بمجمله، تحقيقاً للاتِّساق العام في النص الذي سيُقدَّم إلى المؤتمر.
The Review Group on the draft Convention met at the United Nations Office at Vienna from 27 June to 8 July 1988 and adopted a report to the Conference (E/CONF.82/3).وقد اجتمع الفريق المعني باستعراض الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 8 تموز/يوليه 1988، واعتمد تقريرا يرفع إلى المؤتمر (E/CONF.82/3).
5. The United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances met at the Neue Hofburg at Vienna from 25 November to 20 December 1988.5- وعُقد مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية في قصر "نوي هوفبورغ" بفيينا في الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 1988.
6. Pursuant to Economic and Social Council resolution 1988/8 of 25 May 1988 and its decision 1988/120 of the same date, the Secretary-General invited to the Conference:6- وعملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1988/8 المؤرَّخ 25 أيار/مايو 1988 وبمقرَّره 1988/20 الذي يحمل التاريخ نفسه، دعا الأمين العام إلى المؤتمر:
(a) All States;(أ) جميع الدول؛
(b) Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia;(ب) ناميبيا، ممثَّلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا؛
(c) Representatives of organizations that have received a standing invitation from the General Assembly to participate in the sessions and the work of all international conferences convened under its auspices in the capacity of observers to participate in the Conference in that capacity, in accordance with Assembly resolutions 3237 (XXIX) of 22 November 1974 and 31/152 of 20 December 1976;(ج) ممثِّلي المنظمات التي تتلقَّى دعوةً دائمةً من الجمعية العامة للاشتراك، بصفة مراقب، في دورات وأعمال كل المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، إلى الاشتراك في المؤتمر بهذه الصفة وفقاً لقرار الجمعية العامة 3237 (د-29) المؤرَّخ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 ولقرارها 31/152 المؤرَّخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1976؛
(d) Representatives of the national liberation movements recognized in its region by the Organization of African Unity to participate in the Conference in the capacity of observers, in accordance with General Assembly resolution 3280 (XXIX) of 10 December 1974;(د) ممثِّلي حركات التحرير الوطني التي تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية في منطقتها، إلى الاشتراك في المؤتمر بصفة مراقبين، وفقاً لقرار الجمعية العامة 3280 (د-29) المؤرَّخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1974؛
(e) The specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as interested organs of the United Nations, to be represented at the Conference;(ﻫ) الوكالات المتخصِّصة والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المهتمَّة بالموضوع، إلى أن تمثَّل في المؤتمر؛
(f) Other interested intergovernmental organizations to be represented by observers at the Conference;(و) سائر المنظمات الدولية الحكومية المهتمَّة بالموضوع، إلى أن تمثَّل في المؤتمر بمراقبين؛
(g) Interested non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council and other interested non-governmental organizations that may have a specific contribution to make to the work of the Conference to be represented by observers at the Conference.(ز) المنظمات غير الحكومية المهتمة بالموضوع وذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسائر المنظمات غير الحكومية المهتمة بالموضوع والتي يمكن أن يكون لديها مساهمة محدَّدة تقدِّمها في أعمال المؤتمر، إلى أن تمثَّل في المؤتمر بمراقبين.
7. The delegations of the following 106 States participated in the Conference: Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burma, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’lvoire, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Finland, France, German Democratic Republic, Germany, Federal Republic of, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Holy See, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Libyan Arab Jamahiriya, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Morocco, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Saudi Arabia, Senegal, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of Soviet Socialist Republics, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia and Zaire.7- واشتركت في المؤتمر وفود الـ106 دول التالية: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا (جمهورية-الاتحادية)، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية-الإسلامية)، إيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بورما، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تشيكوسلوفاكيا، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية الديمقراطية الألمانية، جمهورية كوريا، الدانمرك، الرأس الأخضر، زائير، سري لانكا، السنغال، سورينام، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، العراق، عمان، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، الكرسي الرسولي، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لكسمبرغ، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان.
8. The representatives of the following national liberation movements, invited to the Conference by the Secretary-General, attended and participated as provided for in the rules of procedure of the Conference (E/CONF.8217): Pan Africanist Congress of Azania and South West Africa People’s Organization.8- وحضر المؤتمر وشارك فيه، وفقاً لما نصَّ عليه نظامه الداخلي (E/CONF.82/7) وبدعوة من الأمين العام، ممثِّلاً منظمتي التحرير الوطني التاليتين: مؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا والمنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية.
9. The representatives of the following specialized agencies, invited to the Conference by the Secretary-General, attended and participated as provided for in the rules of procedure of the Conference: International Civil Aviation Organization, International Labour Organisation, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, United Nations Industrial Development Organization and World Health Organization.9- وحضر المؤتمر وشارك فيه، وفقاً لما نصَّ عليه نظامه الداخلي وبدعوة من الأمين العام، ممثِّلو الوكالات المتخصِّصة التالية: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الطيران المدني الدولي، منظمة العمل الدولية.
10. The representatives of the following other intergovernmental organizations, invited to the Conference by the Secretary-General, attended and participated as provided for in the rules of procedure of the Conference: Arab Security Studies and Training Center, Colombo Plan Bureau, Council of Europe, Customs Co-operation Council, European Economic Community, International Criminal Police Organization, League of Arab States and South American Agreement on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.10- وحضر المؤتمر وشارك فيه، وفقاً لما نصَّ عليه نظامه الداخلي وبدعوة من الأمين العام، ممثِّلو المنظمات الدولية الحكومية الأخرى التالية: الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، جامعة الدول العربية، مجلس أوروبا، مجلس التعاون الجمركي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، مكتب خطة كولومبو، هيئة اتفاق أمريكا الجنوبية للمخدِّرات والمؤثِّرات العقلية.
11. The representatives of the following interested United Nations organs and related bodies, invited to the Conference by the Secretary-General, attended and participated as provided for in the rules of procedure of the Conference: Centre for Social Development and Humanitarian Affairs, International Narcotics Control Board, United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders and United Nations Fund for Drug Abuse Control.11- وحضر المؤتمر وشارك فيه، وفقاً لما نصَّ عليه نظامه الداخلي وبدعوة من الأمين العام ممثِّلو أجهزة الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة المهتمة بالموضوع التالية: مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية، الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات، معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأقصى، صندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال العقاقير.
12. Observers from the following non-governmental organizations, invited to the Conference by the Secretary-General, attended and participated as provided for in the rules of procedure of the Conference: Baha’i International Community, Caritas Internationalis, Centro Italiano de Solidarità, Colombia Therapeutic Communities, Co-ordinating Board of Jewish Organizations, Cruz Blanca Panama, Drug Abuse Prevention Programme, European Union of Women, Integrative Drogenhilfe a.d. Fachhochschule Ffm. e.v., International Abolitionist Federation, International Advertising Association, International Air Transport Association, International Association of Democratic Jurists, International Association of Lions Clubs, International Catholic Child Bureau, International Chamber of Commerce, International Confederation of Free Trade Unions, International Council on Women, International Council of Alcohol and Addictions, International Federation of Business and Professional Women, International Federation of Social Workers, International Pharmaceutical Federation, International Schools Association, Islamic African Relief Agency, Opium De-addiction Treatment, Training and Research Trust, Pace United Kingdom International Affairs, Pax Romana, Soroptimist International, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Union of Catholic Women’s Organizations and Zonta International Committee.12- وحضر المؤتمر وشارك فيه، وفقاً لما نصَّ عليه نظامه الداخلي وبدعوة من الأمين العام، مراقبون عن المنظمات غير الحكومية التالية: الطائفة البهائية الدولية، كاريتاس انترناسيوناليس (اتحاد "كاريتاس" الدولي للمنظمات الكاثوليكية للأعمال الخيرية والاجتماعية)، المركز الإيطالي للتضامن، الجماعات العلاجية في كولومبيا، المجلس التنسيقي للمنظمات اليهودية، جمعية كروز بلانكا بنما، برنامج الوقاية من تعاطي العقاقير المخدِّرة، الاتحاد النسائي الأوروبي، منظمة مساعدة المدمنين على الاندماج، الاتحاد الدولي لمناهضة الرق، الرابطة الدولية للإعلان، الرابطة الدولية للنقل الجوي، الاتحاد الدولي للقانونيين الديمقراطيين، الرابطة الدولية لنوادي الليونز، المكتب الكاثوليكي الدولي للطفل، الغرفة التجارية الدولية، الاتحاد الدولي للنقابات الحرة، المجلس الدولي للنساء، المجلس الدولي للكحول ومواد الإدمان، الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن التجارية والفنية، الاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين، الاتحاد الصيدلي الدولي، رابطة المدارس الدولية، وكالة الإغاثة الأفريقية الإسلامية، اتحاد التدريب والبحث في علاج إدمان الأفيون، هيئة "بايس" للشؤون الدولية في المملكة المتحدة، حركة "باكس رومانا للسلم"، رابطة أخوات الأمل الدولية (سوروبتيمست)، الرابطة العالمية للمرشدات والكشَّافات، الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية، لجنة منظمة زونتا الدولية.
13. The Conference elected Mr. Guillermo Bedregal Gutiérrez (Bolivia) as President.13- وانتخب المؤتمر السيد غييرمو بدريغال غوتييريز (بوليفيا) رئيساً.
14. The Conference elected as Vice-Presidents the representatives of the following States: Algeria, Argentina, Bahamas, China, Côte d’lvoire, France, Iran (Islamic Republic of), Japan, Kenya, Malaysia, Mexico, Morocco, Nigeria, Pakistan, Philippines, Senegal, Sudan, Sweden, Turkey, Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Venezuela and Yugoslavia.14- وانتخب المؤتمر نوَّاباً للرئيس ممثِّلي الدول التالية: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الأرجنتين، إيران (جمهورية-الإسلامية)، باكستان، تركيا، الجزائر، جزر البهاما، السنغال، السودان، السويد، الصين، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، كوت ديفوار، كينيا، ماليزيا، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا.
15. The Conference elected Mrs. Mervat Tallawy (Egypt) as Rapporteur-General.15- وانتخب المؤتمرُ السيدة مرفت التلاوي (مصر) مقرِّرةً عامةً.
16. The following Committees were set up by the Conference:16- وأنشأ المؤتمر الهيئات التالية:
General Committeeمكتب المؤتمر
Chairman: The President of the Conferenceرئيس المكتب: رئيس المؤتمر
Members: The President and Vice-Presidents of the Conference, theالأعضاء: رئيس المؤتمر ونوَّاب الرئيس، والمقرِّرة العامة للمؤتمر، ورئيسا اللجنتين الجامعتين، ورئيس لجنة الصياغة
Rapporteur-General of the Conference, the Chairmen of the Committees of the Whole and the Chairman of the Drafting Committee.اللجنتان الجامعتان
Committees of the Whole Committee Iاللجنة الأولى
Chairman: Mr. Gioacchino Polimeni (Italy)الرئيس: السيد غيواتشينو بوليميني (إيطاليا)
Vice-Chairman: Mr. M.A. Hena (Bangladesh)نائب الرئيس: السيد م. أ. هينا (بنغلاديش)
Rapporteur: Mr. Oskar Hugler (German Democratic Republic)المقرِّر: السيد أوسكار هوغلر (الجمهورية الديمقراطية الألمانية)
Committee IIاللجنة الثانية الرئيس:
Chairman: Mr. István Bayer (Hungary)السيد استيفان باير (هنغاريا)
Vice-Chairman: Mr. L.H.J.B. van Gorkom (Netherlands)نائب الرئيس: السيد ل.ﻫ.ي.ب. فان غوركوم (هولندا)
Rapporteur: Mrs. Yolanda Fernández Ochoa (Costa Rica)المقرِّرة: السيدة يولندا فرنانديز أوتشوا (كوستاريكا)
Drafting Committeeلجنة الصياغة
Chairman: Mr. M.V.N. Rao (India)الرئيس: السيد م.ف.ن. راو (الهند)
Vice-Chairman: Mr. Hashem M. Kuraa (Egypt)نائب الرئيس: السيد هاشم م. قرّاعة (مصر)
Members: The Chairman of the Drafting Committee and the representatives of the following States: Australia, Botswana, Canada, China, Colombia, Czechoslovakia, Egypt, France, Ghana, Iraq, Peru, Senegal, Spain and Union of Soviet Socialist Republics.الأعضاء: رئيس لجنة الصياغة وممثِّلو كل من: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، إسبانيا، أستراليا، بوتسوانا، بيرو، تشيكوسلوفاكيا، السنغال، الصين، العراق، غانا، فرنسا، كندا، كولومبيا، مصر.
The Rapporteurs of the Committees of the Whole participated ex officio in the work of the Drafting Committee in accordance with rule 49 of the rules of procedure of the Conference.واشترك مقرِّرا اللجنتين الجامعتين، بحكم منصبهما، في أعمال لجنة الصياغة، وفقاً للمادة 49 من النظام الداخلي للمؤتمر.
Credentials Committeeلجنة وثائق التفويض
Chairman: Mr. Edouard Molitor (Luxembourg)الرئيس: السيد أدوارد موليتور (لكسمبرغ)
Members: The representatives of the following States: Bolivia, Botswana, China, Côte d’lvoire, Jamaica, Luxembourg, Thailand, Union of Soviet Socialist Republics and United States of America.الأعضاء: ممثِّلو كل من الدول التالية: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وبوتسوانا وبوليفيا وتايلند وجامايكا والصين وكوت ديفوار ولكسمبرغ والولايات المتحدة الأمريكية.
17. The Secretary-General of the United Nations was represented by Miss Margaret J. Anstee, Under-Secretary-General, Director-General of the United Nations Office at Vienna. Mr. Francisco Ramos-Galino, Director of the Division of Narcotic Drugs, was appointed by the Secretary-General as Executive Secretary.17- ومثَّلت الأمين العام للأمم المتحدة السيدة مرغريت ج. آنستي، وكيلة الأمين العام، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا. كما عُيِّن الأمين العام السيد فرانسيسكو راموس-غالينو، مدير شعبة المخدِّرات، أميناً تنفيذيًّا للمؤتمر.
18. The Conference had before it the report of the Review Group convened pursuant to Economic and Social Council resolution 1988/8 of 25 May 1988 (E/CONF.82/3).18- وكان معروضاً على المؤتمر تقرير الفريق الاستعراضي (E/CONF.82/3) الذي دُعي للانعقاد بموجب القرار 1988/8 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤرَّخ في 25 أيار/مايو 1988.
In addition to an account of the work of the Review Group, the report contained proposals submitted to the Review Group relating to the draft Convention for consideration by the Conference, and the text of the draft Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (annex (ii).وبالإضافة إلى سرد أعمال الفريق الاستعراضي، تضمَّن التقرير مقترحات كانت مقدَّمة إلى الفريق الاستعراضي فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية لينظر فيها المؤتمر، ونص مشروع اتفاقية مكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية (المرفق الثاني).
This draft Convention constituted the basic proposal for consideration by the Conference.وقد شكَّل نص هذا المشروع للاتفاقية المقترح الأساسي المعد لينظر فيه المؤتمر.
19. The Conference in the course of its work divided the articles contained in the draft Convention between the two Committees of the Whole (Committee I and Committee 11).19- وقد عمد المؤتمر أثناء اضطلاعه بأعماله إلى تقسيم المواد الواردة في مشروع الاتفاقية بين اللجنتين الجامعتين (اللجنة الأولى واللجنة الثانية).
Articles 1 to 5 and the preamble were referred to Committee 1 and the remaining articles to Committee Il.فأحيلت المواد من 1 إلى 5 والديباجة إلى اللجنة الأولى، والمواد الباقية إلى اللجنة الثانية.
The Committees of the Whole, after agreeing upon the text of a particular article, referred it to the Drafting Committee.وكانت اللجنتان الجامعتان، بعد الاتفاق على نص مادة معيَّنة، تحيلانه إلى لجنة الصياغة.
The Committees of the Whole reported to the Conference on the outcome of their work and the Drafting Committee submitted to the Conference a complete text of the draft Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (E/CONF.82/13).وقد قدَّمت اللجنتان الجامعتان إلى المؤتمر تقريريهما عن حصيلة نتائج أعمالهما، كما قدَّمت لجنة الصياغة إلى المؤتمر نصًّا كاملاً لمشروع اتفاقية مكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية (E/CONF.82/13).
20. On the basis of the deliberations set forth in the records of the Conference (E/CONF.82/SR.1 to 8) and of the Committees of the Whole (E/CONF.82/C.1/SR.1 to 33 and E/CONF.82/C.2/SR.1 to 34) and the reports of the Committees of the Whole (E/CONF.82/11 and E/CONF.82/12) and the Drafting Committee (E/CONF.82/13), the Conference drew up the following Convention:20- وعلى أساس المداولات المثبتة في محاضر جلسات المؤتمر (E/CONF.82/SR.1 إلى SR.8) واللجنتين الجامعتين (من E/CONF.82/C.1/SR.1 إلى SR.33 ومن E/CONF.82/C.2/SR.1 إلى SR.34) وتقارير اللجنتين الجامعتين (E/CONF.82/11 وE/CONF.82/12) ولجنة الصياغة E/CONF.82/13))، صاغ المؤتمر الاتفاقية التالية:
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية.
21. The foregoing Convention, which is subject to ratification, acceptance, approval or act of formal confirmation, and which shall remain open for accession, was adopted by the Conference on 19 December 1988 and opened for signature on 20 December 1988, in accordance with its provisions, until 28 February 1989 at the United Nations Office at Vienna and, subsequently, until 20 December 1989, at the Headquarters of the United Nations at New York, the Secretary-General of the United Nations being the depositary.21- وقد اعتمد المؤتمر الاتفاقية السالفة الذكر، الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإقرار الرسمي والتي سيظلُّ باب الانضمام إليها مفتوحاً، في 19 كانون الأول/ديسمبر 1988، وفتح باب التوقيع عليها في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1988، وذلك وفقاً لأحكامها، حتى 28 شباط/فبراير 1989، في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، ثمَّ بعد ذلك، حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 1989، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لها.
22. The Conference also adopted the following resolutions, which are annexed to this Final Act: 1. Exchange of information 2. Provisional application of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 3. Provision of necessary resources to the Division of Narcotic Drugs and the secretariat of the International Narcotics Control Board to enable them to discharge the tasks entrusted to them under the International Drug Control Treaties IN WITNESS WHEREOF the representatives have signed this Final Act. DONE AT VIENNA this twentieth day of December one thousand nine hundred and eighty-eight, in a single copy, which will be deposited with the Secretary-General of the United Nations, in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. RESOLUTIONS ADOPTED BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE ADOPTION OF A CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES Resolution 1 EXCHANGE OF INFORMATION The United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Calling attention to resolution III adopted by the 1961 United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs, in which attention was drawn to the importance of the technical records on international drug traffickers of the International Criminal Police Organization and their use by that organization for the circulation of descriptions of such traffickers, Considering the machinery developed by the International Criminal Police Organization for the timely and efficient exchange of crime investigation information between police authorities on a world-wide basis, Recommends that the widest possible use should be made by police authorities of the records and communications system of the International Criminal Police Organization in achieving the goals of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Resolution 2 PROVISIONAL APPLICATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES The United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1. Urges States, to the extent that they are able to do so, to accelerate steps to ratify the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances so that it enters into force as quickly as possible; 2. Invites States, to the extent that they are able to do so, to apply provisionally the measures provided in the Convention pending its entry into force for each of them; 3. Requests the Secretary-General to transmit the present resolution to the Economic and Social Council and the General Assembly. Resolution 3 PROVISION OF NECESSARY RESOURCES TO THE DIVISION OF NARCOTIC DRUGS AND THE SECRETARIAT OF THE INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD TO ENABLE THEM TO DISCHARGE THE TASKS ENTRUSTED TO THEM UNDER THE INTERNATIONAL DRUG CONTROL TREATIES The United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Recognizing that the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and the Convention on Psychotropic Substances 1971, remain the basis for international efforts in the control of narcotic drugs and psychotropic substances, and that strict implementation both by Governments and by the international control organs of the United Nations of the obligations arising from the Conventions is essential to achieve their aims, Considering that the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances will create further obligations and financial outlays for Governments, the Commission on Narcotic Drugs, the International Narcotics Control Board and their secretariats, Deeply disturbed by the impact of recent staffing and budgetary reductions on the capacity of both the Division of Narcotic Drugs and the secretariat of the International Narcotics Control Board to carry out fully their mandated programme of work, 1. Urges all Member States to take appropriate steps in the General Assembly as well as in the financial organs of the Assembly to assign the appropriate priority and approve the necessary budgetary appropriations with a view to providing the Division of Narcotic Drugs and the secretariat of the International Narcotics Control Board with the necessary resources to discharge fully the tasks entrusted to them under the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and the Convention on Psychotropic Substances, 1971; 2. Requests the Secretary-General to take the necessary steps, within his competence, to give effect to the provisions of paragraph 1 above. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 The Parties to this Convention, Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations of society, Deeply concerned also by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an illicit drug consumers market and for purposes of illicit production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incalculable gravity, Recognizing the links between illicit traffic and other related organized criminal activities which undermine the legitimate economies and threaten the stability, security and sovereignty of States, Recognizing also that illicit traffic is an international criminal activity, the suppression of which demands urgent attention and the highest priority, Aware that illicit traffic generates large financial profits and wealth enabling transnational criminal organizations to penetrate, contaminate and corrupt the structures of government, legitimate commercial and financial business, and society at all its levels, Determined to deprive persons engaged in illicit traffic of the proceeds of their criminal activities and thereby eliminate their main incentive for so doing, Desiring to eliminate the root causes of the problem of abuse of narcotic drugs and psychotropic substances, including the illicit demand for such drugs and substances and the enormous profits derived from illicit traffic, Considering that measures are necessary to monitor certain substances, including precursors, chemicals and solvents, which are used in the manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, the ready availability of which has led to an increase in the clandestine manufacture of such drugs and substances, Determined to improve international co-operation in the suppression of illicit traffic by sea, Recognizing that eradication of illicit traffic is a collective responsibility of all States and that, to that end, co-ordinated action within the framework of international co-operation is necessary, Acknowledging the competence of the United Nations in the field of control of narcotic drugs and psychotropic substances and desirous that the international organs concerned with such control should be within the framework of that Organization, Reaffirming the guiding principles of existing treaties in the field of narcotic drugs and psychotropic substances and the system of control which they embody, Recognizing the need to reinforce and supplement the measures provided in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and the 1971 Convention on Psychotropic Substances, in order to counter the magnitude and extent of illicit traffic and its grave consequences, Recognizing also the importance of strengthening and enhancing effective legal means for international co-operation in criminal matters for suppressing the international criminal activities of illicit traffic, Desiring to conclude a comprehensive, effective and operative international convention that is directed specifically against illicit traffic and that considers the various aspects of the problem as a whole, in particular those aspects not envisaged in the existing treaties in the field of narcotic drugs and psychotropic substances, Hereby agree as follows: Article 1 DEFINITIONS Except where otherwise expressly indicated or where the context otherwise requires, the following definitions shall apply throughout this Convention: (a) “Board” means the International Narcotics Control Board established by the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961; (b) “Cannabis plant” means any plant of the genus Cannabis; (c) “Coca bush” means the plant of any species of the genus Erythroxylon; (d) “Commercial carrier” means any person or any public, private or other entity engaged in transporting persons, goods or mails for remuneration, hire or any other benefit; (e) “Commission” means the Commission on Narcotic Drugs of the Economic and Social Council of the United Nations; (f) “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, means the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority; (g) “Controlled delivery” means the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in Table I and Table II annexed to this Convention, or substances substituted for them, to pass out of, through or into the territory of one or more countries, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to identifying persons involved in the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1 of the Convention; (h) “1961 Convention” means the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961; (i) “1961 Convention as amended” means the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961; (j) “1971 Convention” means the Convention on Psychotropic Substances, 1971; (k) “Council” means the Economic and Social Council of the United Nations; (l) “Freezing” or “seizure” means temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or a competent authority; (m) “Illicit traffic” means the offences set forth in article 3, paragraphs 1 and 2, of this Convention; (n) “Narcotic drug” means any of the substances, natural or synthetic, in Schedules I and II of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961; (o) “Opium poppy” means the plant of the species Papaver somniferum L; (p) “Proceeds” means any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1; (q) “Property” means assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets; (r) “Psychotropic substance” means any substance, natural or synthetic, or any natural material in Schedules I, II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances, 1971; (s) “Secretary-General” means the Secretary-General of the United Nations; (t) “Table I” and “Table II” mean the correspondingly numbered lists of substances annexed to this Convention, as amended from time to time in accordance with article 12, (u) “Transit State” means a State through the territory of which illicit narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II are being moved, which is neither the place of origin nor the place of ultimate destination thereof. Article 2 SCOPE OF THE CONVENTION 1. The purpose of this Convention is to promote co-operation among the Parties so that they may address more effectively the various aspects of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances having an international dimension. In carrying out their obligations under the Convention, the Parties shall take necessary measures, including legislative and administrative measures, in conformity with the fundamental provisions of their respective domestic legislative systems. 2. The Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States. 3. A Party shall not undertake in the territory of another Party the exercise of jurisdiction and performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other Party by its domestic law. Article 3 OFFENCES AND SANCTIONS 1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally: (a) (i) The production, manufacture, extraction; preparation, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic substance contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention; (ii) The cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the provisions of the 1961 Convention and the 1961 Convention as amended; (iii) The possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic substance for the purpose of any of the activities enumerated in (i) above; (iv) The manufacture, transport or distribution of equipment, materials or of substances listed in Table I and Table II, knowing that they are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances; (v) The organization, management or financing of any of the offences enumerated in (i), (ii), (iii) or (iv) above; (b) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions; (ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences; (c) Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system: (i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such offence or offences; (ii) The possession of equipment or materials or substances listed in Table I and Table II, knowing that they are being or are to be used in or for the illicit cultivation, production or (iii) Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit any of the offences established in accordance with this article or to use narcotic drugs or psychotropic substances illicitly; (iv) Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article. 2. Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system, each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the possession, purchase or cultivation of narcotic drugs or psychotropic substances for personal consumption contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention. 3. Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances. 4. (a) Each Party shall make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this article liable to sanctions which take into account the grave nature of these offences, such as imprisonment or other forms of deprivation of liberty, pecuniary sanctions and confiscation. (b) The Parties may provide, in addition to conviction or punishment, for an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, that the offender shall undergo measures such as treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration. (c) Notwithstanding the preceding subparagraphs, in appropriate cases of a minor nature, the Parties may provide, as alternatives to conviction or punishment, measures such as education, rehabilitation or social reintegration, as well as, when the offender is a drug abuser, treatment and aftercare. (d) The Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment, or in addition to conviction or punishment of an offence established in accordance with paragraph 2 of this article, measures for the treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration of the offender. 5. The Parties shall ensure that their courts and other competent authorities having jurisdiction can take into account factual circumstances which make the commission of the offences established in accordance with paragraph l of this article particularly serious, such as: (a) The involvement in the offence of an organized criminal group to which the offender belongs; (b) The involvement of the offender in other international organized criminal activities; (c) The involvement of the offender in other illegal activities facilitated by commission of the offence; (d) The use of violence or arms by the offender; (e) The fact that the offender holds a public office and that the offence is connected with the office in question; (f) The victimization or use of minors; (g) The fact that the offence is committed in a penal institution or in an educational institution or social service facility or in their immediate vicinity or in other places to which school children and students resort for educational, sports and social activities; (h) Prior conviction, particularly for similar offences, whether foreign or domestic, to the extent permitted under the domestic law of a Party. 6. The Parties shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this article are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter the commission of such offences. 7. The Parties shall, ensure that their courts or other competent authorities bear in mind the serious nature of the offences enumerated in paragraph l of this article and the circumstances enumerated in paragraph 5 of this article when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences. 8. Each Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with paragraph 1 of this article, and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice. 9. Each Party shall take appropriate measures, consistent with its legal system, to ensure that a person charged with or convicted of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, who is found within its territory, is present at the necessary criminal proceedings. 10. For the purpose of co-operation among the Parties under this Convention, including, in particular, co-operation under articles 5, 6, 7 and 9, offences established in accordance with this article shall not be considered as fiscal offences or as political offences or regarded as politically motivated, without prejudice to the constitutional limitations and the fundamental domestic law of the Parties. 11. Nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law. Article 4 JURISDICTION 1. Each Party: (a) Shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when: (i) The offence is committed in its territory; (ii) The offence is committed on board a vessel flying its flag or an aircraft which is registered under its laws at the time the offence is committed; (b) May take such measures as maybe necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when: (i) The offence is committed by one of its nationals or by a person who has his habitual residence in its territory; (ii) The offence is committed on board a vessel concerning which that Party has been authorized to take appropriate action pursuant to article 17, provided that such jurisdiction shall be exercised only on the basis of agreements or arrangements referred to in paragraphs 4 and 9 of that article; (iii) The offence is one of those established in accordance with article 3, paragraph 1, subparagraph (c) (iv), and is committed outside its territory with a view to the commission, within its territory, of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1. 2. Each Party: (a) Shall also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party on the ground: (i) That the offence has been committed in its territory or on board a vessel flying its flag or an aircraft which was registered under its law at the time the offence was committed; or (ii) That the offence has been committed by one of its nationals; (b) May also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party. 3. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a Party in accordance with its domestic law. Article 5 CONFISCATION 1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to enable confiscation of: (a) Proceeds derived from offences established in accordance with article 3, paragraph 1, or property the value of which corresponds to that of such proceeds; (b) Narcotic drugs and psychotropic substances, materials and equipment or other instrumentalities used in or intended for use in any manner in offences established in accordance with article 3, paragraph 1. 2. Each Party shall also adopt such measures as may be necessary to enable its competent authorities to identify, trace, and freeze or seize proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article, for the purpose of eventual confiscation. 3. In order to carry out the measures referred to in this article, each Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. A Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy. 4. (a) Following a request made pursuant to this article by another Party having jurisdiction over an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, the Party in whose territory proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article are situated shall: (i) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such order is granted, give effect to it; or (ii) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confiscation issued by the requesting Party in accordance with paragraph 1 of this article, in so far as it relates to proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 situated in the territory of the requested Party. (b) Following a request made pursuant to this article by another Party having jurisdiction over an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, the requested Party shall take measures to identify, trace, and freeze or seize proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph l of this article for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting Party or, pursuant to a request under subparagraph (a) of this paragraph, by the requested Party. (c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph shall be taken by the requested Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting Party. (d) The provisions of article 7, paragraphs 6 to 19 are applicable mutatis mutandis. In addition to the information specified in article 7, paragraph 10, requests made pursuant to this article shall contain the following: (i) In the case of a request pertaining to subparagraph (a) (i) of this paragraph, a description of the property to be confiscated and a statement of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to enable the requested Party to seek the order under its domestic law; (ii) In the case of a request pertaining to subparagraph (a) (ii), a legally admissible copy of an order of confiscation issued by the requesting Party upon which the request is based, a statement of the facts and information as to the extent to which the execution of the order is requested; (iii) In the case of a request pertaining to subparagraph (b), a statement of the facts relied upon by the requesting Party and a description of the actions requested. (e) Each Party shall furnish to the Secretary-General the text of any of its laws and regulations which give effect to this paragraph and the text of any subsequent changes to such laws and regulations. (f) If a Party elects to make the taking of the measures referred to in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph conditional on the existence of a relevant treaty, that Party shall consider this Convention as the necessary and sufficient treaty basis. (g) The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international co-operation pursuant to this article. 5. (a) Proceeds or property confiscated by a Party pursuant to paragraph 1 or paragraph 4 of this article shall be disposed of by that Party according to its domestic law and administrative procedures. (b) When acting on the request of another Party in accordance with this article, a Party may give special consideration to concluding agreements on:22- واعتمد المؤتمر أيضاً القرارات التالية، المرفقة بهذه الوثيقة الختامية:
(i) Contributing the value of such proceeds and property, or funds derived from the sale of such proceeds or property, or a substantial part thereof, to intergovernmental bodies specializing in the fight against illicit traffic in and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances;1- تبادل المعلومات
(ii) Sharing with other Parties, on a regular or case-by-case basis, such proceeds or property, or funds derived from the sale of such proceeds or property, in accordance with its domestic law, administrative procedures or bilateral or multilateral agreements entered into for this purpose.2- التطبيق المؤقَّت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية 3- توفير الموارد اللازمة لشعبة المخدِّرات ولأمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات بغية تمكينهما من أداء المهام المنوطة بهما بموجب المعاهدات الدولية لمراقبة المخدِّرات
6. (a) If proceeds have been transformed or converted into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.وإثباتاً لذلك، وقَّّع الممثِّلون هذه الوثيقة الختامية.
(b) If proceeds have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to seizure or freezing, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.حُرِّرت في فيينا في هذا اليوم العشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، من نسخة واحدة، تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتُعتبر كل هذه النصوص متساوية في الحُجِّية.
(c) Income or other benefits derived from:قرارات اتَّخذها مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية
(i) Proceeds;القرار 1
(ii) Property into which proceeds have been transformed or converted; orتبادل المعلومات
(iii) Property with which proceeds have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds.إنَّ مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية،
7. Each Party may consider ensuring that the onus of proof be reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.إذ ينبِّه إلى القرار الثالث الذي اتَّخذه مؤتمر الأمم المتحدة المعقود في عام 1961 لاعتماد الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات، والذي لفت فيه النظر إلى أهمية السجلات الفنية التي تحتفظ بها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) عن التجار الدوليين للعقاقير المخدِّرة، واستخدام المنظمة لتلك السجلات في تعميم أوصاف هؤلاء التجار،
8. The provisions of this article shall not be construed as prejudicing the rights of bona fide third parties.وإذ يضع في اعتباره الوسائل التي استحدثتها منظمة الإنتربول بغية تبادل معلومات التحقيقات الجنائية بين دوائر الشرطة على المستوى العالمي، تبادلاً فعَّالاً وفي الوقت المناسب،
9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a Party.يوصي بأن تستخدم دوائر الشرطة سجلات منظمة الإنتربول ونظام اتصالاتها، على أوسع نطاق ممكن لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية.
Article 6القرار 2
EXTRADITIONالتطبيق المؤقَّت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية إنَّ مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية،
1. This article shall apply to the offences established by the Parties in accordance with article 3, paragraph 1.1- يحثُّ الدولَ على أن تعجِّل، بقدر استطاعتها، الخطوات الرامية إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية، لكي تصبح نافذةً في أقرب وقت ممكن؛
2. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.2- يدعو الدولَ إلى أن تطبِّق بصفة مؤقَّتة التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية، بقدر استطاعتها، ريثما تصبح هذه الاتفاقية نافذةً بالنسبة لكل منها؛
3. If a Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies. The Parties which require detailed legislation in order to use this Convention as a legal basis for extradition shall consider enacting such legislation as may be necessary.3- يرجو من الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة.
4.القرار 3 توفير الموارد اللازمة لشعبة المخدِّرات وأمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات لتمكينهما من تنفيذ المهام المنوطة بهما بموجب المعاهدات الدولية لمراقبة العقاقير المخدِّرة إنَّ مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية، إذ يدرك أنَّ الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 وهذه الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972 المعدِّل للاتفاقية الوحيدة، واتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971 لا تزال تشكِّل أساس الجهود الدولية في مجال مكافحة المخدِّرات، وأنَّ التنفيذ الدقيق للالتزامات المنبثقة من تلك الاتفاقيات بواسطة الحكومات وأجهزة الرقابة الدولية التابعة للأمم المتحدة أمر ضروري لتحقيق أهدافها، وإذ يرى أنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية ستحمِّل الحكومات ولجنة المخدِّرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات وأمانتيهما مزيداً من الالتزامات والنفقات المالية، وإذ يشعر بانزعاج بالغ لتأثير التخفيضات التي أُجريت مؤخَّراً في عدد الموظفين وفي الميزانية على قدرة كل من شعبة المخدِّرات وأمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات على تنفيذ برنامج العمل المنوط بهما تنفيذاً كاملاً، 1- يحثُّ جميعَ الدول الأعضاء على اتِّخاذ الخطوات المناسبة في إطار الجمعية العامة، وفي الأجهزة المالية التابعة للجمعية، لإسناد الأولوية الملائمة وإقرار الاعتمادات اللازمة في الميزانية، بغية تزويد شعبة المخدِّرات وأمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات بالموارد الضرورية لكي تؤدِّيا، على الوجه الأكمل، المهام المنوطة بهما بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية، والاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، وهذه الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972 المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971؛ 2- يرجو من الأمين العام أن يتَّخذ الخطوات الضرورية، في نطاق أحكام الفقرة 1 أعلاه.
The Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.93 اتفاقية الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية إنَّ الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ يساورها بالغ القلق إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية والطلب عليها والاتِّجار فيها بصورة غير مشروعة، ممَّا يشكِّل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تغلغل الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية على نحو مطَّرد في مختلف فئات المجتمع، خاصةً وأنَّ الأطفال يستغلون في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقاً غير مشروعة للاستهلاك ولأغراض إنتاج المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية وتوزيعها والاتِّجار فيها بصورة غير مشروعة ممَّا يشكِّل خطراً فادحاً إلى حدٍّ يفوق التصوُّر، وإذ تدرك الروابط بين الاتِّجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظَّمة التي تقوِّض الاقتصاد المشروع وتهدِّد استقرار الدول وأمنها وسيادتها، وإذ تسلّم بأنَّ الاتِّجار غير المشروع هو نشاط إجرامي دولي يستلزم اهتماماً عاجلاً وأولويةً عليا، وإذ تدرك أنَّ الاتِّجار غير المشروع يدرُّ أرباحاً وثروات طائلة تمكِّن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته، وتصميماً منها على حرمان الأشخاص المشتغلين بالاتِّجار غير المشروع ممَّا يجنونه من متحصَّلات من نشاطهم الإجرامي، وبذا تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى فعلتهم هذه،
5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds upon which the requested Party may refuse extradition.وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية، من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على هذه العقاقير المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية ثمَّ الأرباح الهائلة المستمدَّة من الاتِّجار غير المشروع،
6. In considering requests received pursuant to this article, the requested State may refuse to comply with such requests where there are substantial grounds leading its judicial or other competent authorities to believe that compliance would facilitate the prosecution or punishment of any person on account of his race, religion, nationality or political opinions, or would cause prejudice for any of those reasons to any person affected by the request.وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتِّخاذ تدابير رقابية على المواد، بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تُستخدم في صنع المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية والتي أدَّت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السرِّي لهذه العقاقير المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية،
7. The Parties shall endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.وتصميماً منها على تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الاتِّجار غير المشروع عن طريق البحر،
8. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent, and at the request of the requesting Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his presence at extradition proceedings.وإذ تدرك أنَّ القضاء على الاتِّجار غير المشروع هو مسؤولية جماعية على عاتق كل الدول، وأنَّ من الضروري، لهذه الغاية، اتِّخاذ إجراءات منسَّقة في إطار من التعاون الدولي،
9. Without prejudice to the exercise of any criminal jurisdiction established in accordance with its domestic law, a Party in whose territory an alleged offender is found shall:واعترافاً منها باختصاص الأمم المتحدة في ميدان مراقبة المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية، ورغبةً منها في أن تكون الأجهزة الدولية المعنية بهذه المراقبة داخلة في إطار هذه المنظمة،
(a) If it does not extradite him in respect of an offence established in accordance with article 3, paragraph l, on the grounds set forth in article 4, paragraph 2, subparagraph (a), submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless otherwise agreed with the requesting Party;وإذ تعيد تأكيد المبادئ التوجيهية للمعاهدات السارية لمراقبة المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية ونظام المراقبة الذي تجسِّده،
(b) If it does not extradite him in respect of such an offence and has established its jurisdiction in relation to that offence in accordance with article 4, paragraph 2, subparagraph (b), submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless otherwise requested by the requesting Party for the purposes of preserving its legitimate jurisdiction.وإذ تدرك الحاجةَ إلى تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972 المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971، من أجل مقاومة ما للاتِّجار غير المشروع من جسامة ومدى ونتائج خطيرة،
10. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested Party, the requested Party shall, if its law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider, the enforcement of the sentence which has been imposed under the law of the requesting Party, or the remainder thereof.وإذ تدرك أيضاً أهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعَّالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية في الاتِّجار غير المشروع،
11. The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.ورغبةً منها في عقد اتفاقية دولية شاملة وفعَّالة وعملية، ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتِّجار غير المشروع وتأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرَّق إليها المعاهدات السارية في مضمار مراقبة المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية،
12. The Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements, whether ad hoc or general, on the transfer to their country of persons sentenced to imprisonment and other forms of deprivation of liberty for offences to which this article applies, in order that they may complete their sentences there.تتَّفق بهذا على ما يلي:
Article 7المادة 1- تعاريف
MUTUAL LEGAL ASSISTANCEتُستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، إلاَّ إذا أشير صراحةً إلى خلاف ذلك أو اقتضى السياق خلاف ذلك:
1. The Parties shall afford one another, pursuant to this article, the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to criminal offences established in accordance with article 3, paragraph 1.(أ) يُقصَد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات التي أُنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972 المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961؛
2. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:(ب) يُقصَد بتعبير "نبات القنَّب" أيُّ نبات من جنس القنَّب؛
(a) Taking evidence or statements from persons;(ج) يُقصَد بتعبير "شجيرة الكوكا" جميع أنواع الشجيرات من جنس أريتروكسيلون؛
(b) Effecting service of judicial documents;(د) يُقصَد بتعبير "الناقل التجاري" أيُّ شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلاً أو أجرةً أو يجني منه منفعةً أخرى؛
(c) Executing searches and seizures;(ﻫ) يُقصَد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدِّرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي؛
(d) Examining objects and sites;(و) يُقصَد بتعبير "المصادرة"، الذي يشمل التجريد عند الاقتضاء، الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(e) Providing information and evidentiary items;(ز) يُقصَد بتعبير "التسليم المراقب" أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدِّرات أو المؤثِّرات العقلية أو المواد المدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أُحلَّت محلَّها، بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصَّة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورِّطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية؛
(f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including bank, financial, corporate or business records;(ح) يُقصَد بتعبير "اتفاقية سنة 1961" الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961؛
(g) Identifying or tracing proceeds, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes.(ط) يُقصَد بتعبير "اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدَّلة" الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972 المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961؛
3. The Parties may afford one another any other forms of mutual legal assistance allowed by the domestic law of the requested Party.(ي) يُقصَد بتعبير "اتفاقية سنة 1971" اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971؛
4. Upon request, the Parties shall facilitate or encourage, to the extent consistent with their domestic law and practice, the presence or availability of persons, including persons in custody, who consent to assist in investigations or participate in proceedings.(ك) يُقصَد بتعبير "المجلس" مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي؛
5. A Party shall not decline to render mutual legal assistance under this article on the ground of bank secrecy.(ل) يُقصَد بتعبير "التجميد" أو "التحفُّظ" الحظر المؤقَّت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرُّف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقَّتة على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصَّة؛
6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, which governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance in criminal matters.(م) يُقصَد بتعبير "الاتِّجار غير المشروع" الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية؛
7. Paragraphs 8 to 19 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If these Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the Parties agree to apply paragraphs 8 to 19 of this article in lieu thereof.(ن) يُقصَد بتعبير "المخدِّر" أيَّة مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، من المواد المدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972 المعدِّل للاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961؛
8. Parties shall designate an authority, or when necessary authorities, which shall have the responsibility and power to execute requests for mutual legal assistance or to transmit them to the competent authorities for execution. The authority or the authorities designated for this purpose shall be notified to the Secretary-General. Transmission of requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be effected between the authorities designated by the Parties; this requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that such requests and communications be addressed to it through the diplomatic channel and, in urgent circumstances, where the Parties agree, through channels of the International Criminal Police Organization, if possible.(س) يُقصَد بتعبير "خشخاش الأفيون" أيَّة شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم؛
9. Requests shall be made in writing in a language acceptable to the requested Party. The language or languages acceptable to each Party shall be notified to the Secretary-General. In urgent circumstances, and where agreed by the Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.(ع) يُقصَد بتعبير "المتحصَّلات" أيُّ أموال مستمدة أو حصل عليها، بطريق مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3؛
10. A request for mutual legal assistance shall contain:(ف) يُقصَد بتعبير "الأموال" الأصول أيًّا كان نوعها، مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملُّك تلك الأموال أو أيُّ حقِّ متعلق بها؛
(a) The identity of the authority making the request;(ص) يُقصَد بتعبير "المؤثِّرات العقلية" أيَّة مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، أو أيَّة منتجات طبيعية مدرَجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 1971؛
(b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or proceeding to which the request relates, and the name and the functions of the authority conducting such investigation, prosecution or proceeding;(ق) يُقصَد بتعبير "الأمين العام" الأمين العام للأمم المتحدة؛
(c) A summary of the relevant facts, except in respect of requests for the purpose of service of judicial documents;(ر) يُقصَد بتعبيريْ "الجدول الأول" و"الجدول الثاني" قائمتا المواد اللتان تحملان هذين الرقمين والمرفقتان بهذه الاتفاقية، بصيغتهما التي تُعدَّل من حين إلى آخر وفقاً للمادة 12؛
(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure the requesting Party wishes to be followed;(ش) يُقصَد بتعبير "دولة العبور" الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية ومواد الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة، والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.
(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned;المادة 2- نطاق الاتفاقية
(f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.1- تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيما بين الأطراف حتى تتمكَّن من التصدِّي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية الذي له بعد دولي. وعلى الأطراف أن تتَّخذ، عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقاً للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية.
11. The requested Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.2- على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشَّى مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
12. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.3- لا يجوز لأيِّ طرف أن يقوم، في إقليم طرف آخر، بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الآخر بموجب قانونه الداخلي.
13. The requesting Party shall not transmit nor use information or evidence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested Party.المادة 3- الجرائم والجزاءات
14. The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.1- يتَّخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها عمداً:
15. Mutual legal assistance may be refused:(أ) ‘1‘ إنتاج أيِّ مخدِّرات أو مؤثِّرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو تحضيرها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها بأيِّ وجه كان، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تصديرها خلافاً لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدَّلة أو اتفاقية سنة 1971؛
(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;‘2‘ زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنَّب لغرض إنتاج المخدِّرات خلافاً لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدَّلة؛
(b) If the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;‘3‘ حيازة أو شراء أيَّة مخدِّرات أو مؤثِّرات عقلية لغرض ممارسة أيِّ نشاط من الأنشطة المذكورة في البند ‘1‘ أعلاه؛
(c) If the authorities of the requested Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or proceedings under their own jurisdiction;‘4‘ صنع أو نقل أو توزيع معدَّات أو مواد، أو مواد مدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج أو صنع المخدِّرات أو المؤثِّرات العقلية بشكل غير مشروع؛
(d) If it would be contrary to the legal system of the requested Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.‘5‘ تنظيم أو إدارة أو تمويل أيٍّ من الجرائم المذكورة في البنود ‘1‘ أو ‘2‘ أو ‘3‘ أو ‘4‘ أعلاه؛
16. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.(ب) ‘1‘ تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدَّة من أيَّة جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيِّ شخص متورِّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛
17. Mutual legal assistance may be postponed by the requested Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested Party shall consult with the requesting Party to determine if the assistance can still be given subject to such terms and conditions as the requested Party deems necessary.‘2‘ إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرُّف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنَّها مستمدَّة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو مستمدَّة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛
18. A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party.(ج) مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني: ‘1‘ اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلُّمها، بأنَّها مستمدَّة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو مستمدَّة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛ ‘2‘ حيازة معدَّات أو مواد، أو مواد مدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني، مع العلم بأنَّها تُستخدم أو ستُستخدم في زراعة مخدِّرات أو مؤثِّرات عقلية أو لإنتاجها أو لصنعها بصورة غير مشروعة؛ ‘3‘ تحريض الغير أو حضِّهم علانية، بأيَّة وسيلة، على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدِّرات أو مؤثِّرات عقلية بصورة غير مشروعة؛ ‘4‘ الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أيَّة جرائم منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.
Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days, or for any period agreed upon by the Parties, from the date on which he has been officially informed that his presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory or, having left it, has returned of his own free will.2- يتَّخذ كل طرف، مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني، ما يلزم من تدابير، في إطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة أو شراء أو زراعة مخدِّرات أو مؤثِّرات عقلية للاستهلاك الشخصي، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمداً خلافاً لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدَّلة أو اتفاقية سنة 1971.
19.3- يجوز الاستدلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم أو النيَّة أو القصد المطلوب، ليكون ركناً لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested Party, unless otherwise agreed by the Parties concerned.4- (أ) على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم، كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة؛ (ب) يجوز للأطراف أن تنصَّ على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، إلى جانب العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في المجتمع؛ (ج) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف، في الحالات القليلة الأهمية، إذا رأت ملاءمة ذلك، أن تقرِّر، بدلاً من العقوبة، تدابير مثل التوعية أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في المجتمع، وكذلك، وعندما يكون المجرم من متعاطي العقاقير المخدِّرة، العلاج والرعاية اللاحقة؛ (د) يجوز للأطراف أن تتَّخذ تدابير بديلة أو مكمِّلة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بهدف علاج المجرمين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع.
If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.5- تعمل الأطراف على أن تمكِّن محاكمها وسلطاتها المختصَّة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة أمراً بالغ الخطورة، مثل: (أ) التورُّط في جريمة ترتكبها عصابة إجرامية منظَّمة ينتمي إليها المجرم؛ (ب) تورُّط الجاني في أنشطة إجرامية منظمة دولية أخرى؛ (ج) تورُّط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون، يسهلها ارتكاب الجريمة؛ (د) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة؛ (ﻫ) شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة؛
20. The Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to, or enhance the provisions of this article.(و) التغرير بالقصَّر أو استغلالهم؛ (ز) ارتكاب الجريمة في مؤسسة إصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية؛ (ح) صدور أحكام سابقة بالإدانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.
Article 86- تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أيَّة سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير إنفاذ القوانين التي تُتَّخذ فيما يتصل بهذه الجرائم، ومع المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه الجرائم.
TRANSFER OF PROCEEDINGS7- تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصَّة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة، لدى النظر في احتمال الإفراج المبكِّر أو الإفراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم.
The Parties shall give consideration to the possibility of transferring to one another proceedings for criminal prosecution of offences established in accordance with article 3, paragraph 1, in cases where such transfer is considered to be in the interests of a proper administration of justice.8- يحدِّد كل طرف، عند الاقتضاء، بموجب قانونه الداخلي، مدَّة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى بشأن أيَّة جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ومدَّة أطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فرَّ من وجه العدالة.
Article 99- يتَّخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتَّفق ونظامه القانوني، لضمان حضور المتهم أو المحكوم عليه بالإدانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والموجود داخل إقليمه، للإجراءات الجنائية اللازمة.
OTHER FORMS OF CO-OPERATION AND TRAINING10- لأغراض التعاون بين الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التعاون في إطار المواد 5 و6 و7 و9، لا تُعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الأساسية للأطراف.
1. The Parties shall co-operate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, with a view to enhancing the effectiveness of law enforcement action to suppress the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. They shall, in particular, on the basis of bilateral or multilateral agreements or arrangements:11- ليس في هذه المادة ما يخلُّ بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنصُّ عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأنَّ ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتمُّ وفقاً للقانون المذكور.
(a) Establish and maintain channels of communication between their competent agencies and services to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of offences established in accordance with article 3, paragraph 1, including, if the Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities;المادة 4- الاختصاص القضائي
(b) Co-operate with one another in conducting enquiries, with respect to offences established in accordance with article 3, paragraph 1, having an international character, concerning:1- كلُّ طرف:
(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of being involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1;(أ) يتَّخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قرَّرها وفقاً للفقرة 1 من المادة 3، عندما: ‘1‘ تُرتكب الجريمة في إقليمه؛
(ii) The movement of proceeds or property derived from the commission of such offences;‘2‘ تُرتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجَّلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛
(iii) The movement of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in Table I and Table II of this Convention and instrumentalities used or intended for use in the commission of such offences;(ب) يجوز له أن يتَّخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقرِّرها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما: ‘1‘ يَرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محلّ إقامته المعتاد في إقليمه؛ ‘2‘ تُرتكب الجريمة على متن سفينة تلقَّى الطرف إذناً باتِّخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها عملاً بأحكام المادة 17، شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص القضائي إلاَّ على أساس الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرتين 4 و9 من تلك المادة؛ ‘3‘ تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) ‘4‘ من الفقرة 1 من المادة 3، وتُرتكب خارج إقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 داخل إقليمه. 2- كل طرف: (أ) يتَّخذ أيضاً ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقرِّرها وفقاً للفقرة 1 من المادة 3، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجوداً داخل إقليمه ولا يسلِّمه إلى طرف آخر على أساس: ‘1‘ أنَّ الجريمة ارتُكبت في إقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجَّلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛ ‘2‘ أو أنَّ الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه؛
(c) In appropriate cases and if not contrary to domestic law, establish joint teams, taking into account the need to protect the security of persons and of operations, to carry out the provisions of this paragraph. Officials of any Party taking part in such teams shall act as authorized by the appropriate authorities of the Party in whose territory the operation is to take place; in all such cases, the Parties involved shall ensure that the sovereignty of the Party on whose territory the operation is to take place is fully respected;(ب) يجوز لـه أيضاً أن يتَّخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقرِّرها وفقاً للفقرة 1 من المادة 3، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجوداً في إقليمه ولا يسلِّمه إلى طرف آخر.
(d) Provide, when appropriate, necessary quantities of substances for analytical or investigative purposes;3- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أيِّ اختصاص جنائي مقرَّر من قبل أيِّ طرف وفقاً لقانونه الداخلي.
(e) Facilitate effective co-ordination between their competent agencies and services and promote the exchange of personnel and other experts, including the posting of liaisonالمادة 5- المصادرة
officers.1- يتَّخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي:
2. Each Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training programmes for its law enforcement and other personnel, including customs, charged with the suppression of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. Such programmes shall deal, in particular, with the following:(أ) المتحصَّلات المستمدَّة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصَّلات المذكورة؛
(a) Methods used in the detection and suppression of offences established in accordance with article 3, paragraph 1;(ب) المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية والمواد والمعدَّات أو غيرها من الوسائط المستخدَمة، أو التي يُقصَد استخدامها، بأيَّة كيفية، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
(b) Routes and techniques used by persons suspected of being involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1, particularly in transit States, and appropriate countermeasures;2- يتَّخذ كل طرف أيضاً ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصَّة من تحديد المتحصَّلات أو الأموال أو الوسائط أو أيَّة أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها أو التحفُّظ عليها، بقصد مصادرتها في النهاية.
(c) Monitoring of the import and export of narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II;3- بغية تنفيذ التدابير المشار إليها في هذه المادة، يُخوِّل كل طرف محاكمه أو غيرها من سلطاته المختصَّة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفُّظ عليها. وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجَّة سرِّية العمليات المصرفية.
(d) Detection and monitoring of the movement of proceeds and property derived from, and narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II, and instrumentalities used or intended for use in, the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1;4- (أ) إذا قُدَّم طلب عملاً بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، قام الطرف الذي تقع في إقليمه المتحصَّلات أو الأموال أو الوسائط أو أيُّ أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما يلي:
(e) Methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property and instrumentalities;‘1‘ يُقدِّم الطلب إلى سلطاته المختصَّة ليستصدر منها أمر مصادرة، ويُنفِّذ هذا الأمر إذا حصل عليه؛
(f) Collection of evidence;‘2‘ أو يُقدِّم إلى سلطاته المختصَّة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصَّلات أو الأموال أو الوسائط أو أيِّ أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 والواقعة في إقليم الطرف متلقِّي الطلب.
(g) Control techniques in free trade zones and free ports;(ب) إذا قُدِّم طلب عملاً بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، يتَّخذ الطرف متلقِّي الطلب تدابير لتحديد المتحصَّلات أو الأموال أو الوسائط أو أيَّة أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو لاقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفُّظ عليها، تمهيداً لصدور أمر بمصادرتها في النهاية إما لدى الطرف الطالب أو، إثر طلب مقدَّم عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، لدى الطرف متلقِّي الطلب.
(h) Modem law enforcement techniques.(ج) كل قرار أو إجراء يتَّخذه الطرف متلقِّي الطلب عملاً بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، يجب أن يكون موافقاً وخاضعاً لأحكام قانونه الداخلي وقواعده الإجرائية، أو لأيَّة معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدِّد الأطراف يكون ملتزماً به تجاه الطرف الطالب.
3. The Parties shall assist one another to plan, and implement research and training programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 2 of this article and, to this end, shall also, when appropriate, use regional and international conferences and seminars to promote co-operation and stimulate discussion on problems of mutual concern, including the special problems and needs of transit States. Article 10(د) تُطبَّق أحكام الفقرات من 6 إلى 19 من المادة 7، مع مراعاة التغييرات اللازمة، وإضافةً إلى المعلومات المبيَّنة في الفقرة 10 من المادة 7، يجب أن تتضمَّن الطلبات التي تُقدَّم عملاً بهذه المادة ما يلي:
INTERNATIONAL CO-OPERATION AND ASSISTANCE FOR TRANSIT STATES‘1‘ في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) ‘1‘ من هذه الفقرة: وصفاً للأموال المراد مصادرتها وبياناً بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب، بما يكفي لتمكين الطرف متلقِّي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في إطار قانونه الداخلي؛
1. The Parties shall co-operate, directly or through competent international or regional organizations, to assist and support transit States and, in particular, developing countries in need of such assistance and support, to the extent possible, through programmes of technical co-operation on interdiction and other related activities.‘2‘ في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) ‘2‘: صورة مقبولة قانوناً من أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب إليه، وبياناً بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده؛ ‘3‘ في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب): بياناً بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب وتحديداً للإجراءات المطلوب اتِّخاذها.
2.(ﻫ) على كل طرف أن يزوِّد الأمين العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحه التي تُنفَّذ هذه الفقرة بموجبها، وبنصوص أيِّ تعديل لاحق يطرأ على هذه القوانين واللوائح.
The Parties may undertake, directly or through competent international or regional organizations, to provide financial assistance to such transit States for the purpose of augmenting and strengthening the infrastructure needed for effective control and prevention of illicit traffic.(و) إذا ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية الأساس الضروري والكافي للتعاهد.
3. The Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international co-operation pursuant to this article and may take into consideration financial arrangements in this regard.(ز) تسعى الأطراف إلى عقد معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعدِّدة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة.
Article 115- (أ) يتصرَّف كل طرف، وفقاً لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية، في المتحصَّلات أو الأموال التي يصادرها عملاً بأحكام الفقرة 1 أو الفقرة 4 من هذه المادة.
CONTROLLED DELIVERY(ب) يجوز للطرف، عند التصرُّف بناءً على طلب أحد الأطراف الأخرى وفقاً لهذه المادة، أن ينظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات بشأن:
1. If permitted by the basic principles of their respective domestic legal systems, the Parties shall take the necessary measures, within their possibilities, to allow for the appropriate use of controlled delivery at the international level, on the basis of agreements or arrangements mutually consented to, with a view to identifying persons involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1, and to taking legal action against them.‘1‘ التبرُّع بقيمة هذه المتحصَّلات والأموال، أو بالمبالغ المستمدَّة من بيع هذه المتحصَّلات أو الأموال، أو بجزء كبير من هذه القيمة أو المبالغ، للهيئات الدولية الحكومية المتخصِّصة في مكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية وإساءة استعمالها؛
2. Decisions to use controlled delivery shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the Parties concerned.‘2‘ اقتسام هذه المتحصَّلات أو الأموال، أو المبالغ المستمدَّة من بيع هذه المتحصَّلات أو الأموال، مع أطراف أخرى، على أساس منظَّم أو في كل حالة على حدة، ووفقاً لقوانينها الداخلية أو إجراءاتها الإدارية أو الاتفاقات الثنائية أو المتعدِّدة الأطراف التي أبرمها لهذا الغرض.
3. Illicit consignments whose controlled delivery is agreed to may, with the consent of the Parties concerned, be intercepted and allowed to continue with the narcotic drugs or psychotropic substances intact or removed or replaced in whole or in part.6- (أ) إذا حُوِّلت المتحصَّلات أو بُدِّلت إلى أموال من نوع آخر، خضعت هذه الأموال الأخرى، بدلاً من المتحصَّلات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
Article 12(ب) إذا اختلطت المتحصَّلات بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصَّلات المختلطة، وذلك دون الإخلال بأيَّة سلطات تتعلق بالتحفُّظ عليها أو التجميد.
SUBSTANCES FREQUENTLY USED IN THE ILLICIT MANUFACTURE OF NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES(ج) تخضع أيضاً للتدابير المشار إليها في هذه المادة، الإيرادات أو غيرها من المستحقَّات المستمدَّة من:
1. The Parties shall take the measures they deem appropriate to prevent diversion of substances in Table I and Table II used for the purpose of illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and shall co-operate with one another to this end.‘1‘ المتحصَّلات؛ ‘2‘ أو الأموال التي حُوِّلت المتحصَّلات أو بُدِّلت إليها؛
2. If a Party or the Board has information which in its opinion may require the inclusion of a substance in Table I or Table II, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of that notification. The procedure described in paragraphs 2 to 7 of this article shall also apply when a Party or the Board has information justifying the deletion of a substance from Table I or Table II, or the transfer of a substance from one Table to the other.‘3‘ أو الأموال التي اختلطت المتحصَّلات بها، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصَّلات. 7- لكل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما يدَّعى شرعية مصدره من متحصَّلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتَّفق هذا الإجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات. 8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضرُّ بحقوق الغير حسن النيَّة. 9- ليس في هذه المادة ما يمسُّ مبدأ تحديد وتنفيذ التدابير المشار إليها فيها، وفقاً للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط التي يقرِّرها هذا القانون. المادة 6- تسليم المجرمين 1- تُطبَّق هذه المادة على الجرائم التي تقرِّرها الأطراف وفقاً للفقرة 1 من المادة 3. 2- تُعتبر كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم المجرمين، في أيَّة معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيما بين الأطراف. وتتعهَّد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أيَّة معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.
3. The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission, and, where notification is made by a Party, to the Board.3- إذا تلقَّى طرف، يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأيَّة جريمة تنطبق عليها هذه المادة.
The Parties shall communicate their comments concerning the notification to the Secretary-General, together with all supplementary information which may assist the Board in establishing an assessment and the Commission in reaching a decision.وعلى الأطراف، التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي لاعتبار هذه الاتفاقية أساساً قانونيًّا لتسليم المجرمين، أن تنظر في سنِّ هذا التشريع.
4. If the Board, taking into account the extent, importance and diversity of the licit use of the substance, and the possibility and ease of using alternate substances both for licit purposes and for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, finds:4- تُسلِّم الأطراف، التي لا تُخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، بأنَّ الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها.
(a) That the substance is frequently used in the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance;5- يخضع تسليم المجرمين، بما في ذلك الأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقِّي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينصُّ عليها قانون الطرف متلقِّي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.
(b) That the volume and extent of the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance creates serious public health or social problems, so as to warrant international action, it shall communicate to the Commission an assessment of the substance, including the likely effect of adding the substance to either Table I or Table II on both licit use and illicit manufacture, together with recommendations of monitoring measures, if any, that would be appropriate in the light of its assessment.6- لدى النظر في الطلبات الواردة عملاً بهذه المادة، يجوز للدولة متلقِّية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدِّي إلى اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها المختصَّة الأخرى بأنَّ الاستجابة ستيسِّر ملاحقة أيِّ شخص أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، أو أنَّها ستلحق ضرراً، لأيِّ سبب من هذه الأسباب، بأيِّ شخص يمسَّه الطلب.
5.7- تسعى الأطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين والى تبسيط متطلَّباتها بشأن أدلَّة الإثبات فيها، فيما يتعلق بأيَّة جريمة تنطبق عليها هذه المادة.
The Commission, taking into account the comments submitted by the Parties and the comments and recommendations of the Board, whose assessment shall be determinative as to scientific matters, and also taking into due consideration any other relevant factors, may decide by a two-thirds majority of its members to place a substance in Table I or Table II.8- يجوز للطرف متلقِّي الطلب، مع مراعاة أحكام قانونه الداخلي وما يبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناءً على طلب من الطرف الطالب، أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمه أو أن يتَّخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند إجراءات التسليم، وذلك متى اقتنع الطرف بأنَّ الظروف تبرِّر ذلك وبأنَّها ظروف عاجلة.
6. Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be communicated by the Secretary-General to all States and other entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention, and to the Board. Such decision shall become fully effective with respect to each Party one hundred and eighty days after the date of such communication.9- دون الإخلال بممارسة أيِّ اختصاص قضائي جنائي مقرَّر وفقاً للقانون الداخلي للطرف، على الطرف الذي يوجد في إقليمه الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة: (أ) إذا لم يسلِّمه بصدد جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، للأسباب المبيَّنة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 4، أن يعرض القضية على سلطاته المختصَّة بغرض الملاحقة، ما لم يتَّفق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب؛ (ب) إذا لم يسلِّمه بصدد الجريمة المذكورة وقرَّر اختصاصه فيما يتصل بها وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 4، أن يعرض القضية على سلطاته المختصَّة بغرض الملاحقة، ما لم يطلب الطرف الطالب خلاف ذلك تمسُّكاً باختصاصه القضائي المشروع. 10- إذا رفض طلب التسليم الرامي إلى تنفيذ عقوبة ما لأنَّ الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقِّي الطلب، ينظر الطرف متلقِّي الطلب، إذا كان قانونه يسمح بذلك وطبقاً لمقتضيات هذا القانون، وبناءً على طلب من الطرف الطالب، في تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب، أو ما يتبقَّى من تلك العقوبة. 11- تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعدِّدة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليته. 12- يجوز للأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف، خاصة أو عامة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخرى من العقوبة السالبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة إلى بلدهم، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة المحكوم عليهم بها. المادة 7- المساعدة القانونية المتبادلة 1- تقدِّم الأطراف بعضها إلى بعض، بموجب هذه المادة، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في أيِّ تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأيَّة جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. 2- يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تُقدَّم وفقاً لهذه المادة لأيٍّ من الأغراض التالية:
7. (a) The decisions of the Commission taken under this article shall be subject to review by the Council upon the request of any Party filed within one hundred and eighty days after the date of notification of the decision. The request for review shall be sent to the Secretary-General, together with all relevant information upon which the request for review is based.(أ) أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم؛
(b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review and the relevant information to the Commission, to the Board and to all the Parties, inviting them to submit their comments within ninety days. All comments received shall be submitted to the Council for consideration.(ب) تبليغ الأوراق القضائية؛
(c) The Council may confirm or reverse the decision of the Commission. Notification of the Council’s decision shall be transmitted to all States and other entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention, to the Commission and to the Board.(ج) إجراء التفتيش والضبط؛
8. (a) Without prejudice to the generality of the provisions contained in paragraph 1 of this article and the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the Parties shall take the measures they deem appropriate to monitor the manufacture and distribution of substances in Table I and Table Il which are carried out within their territory.(د) فحص الأشياء وتفقد المواقع؛
(b) To this end, the Parties may:(ﻫ) الإمداد بالمعلومات والأدلة؛
(i) Control all persons and enterprises engaged in the manufacture and distribution of such substances;(و) توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدَّق عليها من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية؛
(ii) Control under licence the establishment and premises in which such manufacture or distribution may take place;(ز) تحديد كنه المتحصَّلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلَّة.
(iii) Require that licensees obtain a permit for conducting the aforesaid operations;3- يجوز للأطراف أن يقدِّم بعضها إلى بعض أيَّ أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقِّي الطلب.
(iv) Prevent the accumulation of such substances in the possession of manufacturers and distributors, in excess of the quantities required for the normal conduct of business and the prevailing market conditions.4- على الأطراف، إذا طلب منها هذا، أن تسهِّل أو تشجِّع، إلى المدى الذي يتَّفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية، حضور أو تواجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الإجراءات القضائية.
9. Each Party shall, with respect to substances in Table I and Table II, take the following measures:5- لا يجوز لأيِّ طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجَّة سرِّية العمليات المصرفية.
(a) Establish and maintain a system to monitor international trade in substances in Table I and Table II in order to facilitate the identification of suspicious transactions. Such monitoring systems shall be applied in close co-operation with manufacturers, importers, exporters, wholesalers and retailers, who shall inform the competent authorities of suspicious orders and transactions.6- لا تخلُّ أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتِّبة على أيَّة معاهدة أخرى، ثنائية أو متعدِّدة الأطراف، تنظِّم أو سوف تنظِّم، كليًّا أو جزئيًّا، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
(b) Provide for the seizure of any substance in Table I or Table II if there is sufficient evidence that it is for use in the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance.7- تُطبَّق الفقرات من 8 إلى 19 من هذه المادة على الطلبات التي تُقدَّم استناداً إلى هذه المادة، إذا لم تكن الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة. أمَّا إذا كانت هذه الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، فتُطبَّق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتَّفق الأطراف على تطبيق الفقرات من 8 إلى 19 من هذه المادة بدلاً منها.
(c) Notify, as soon as possible, the competent authorities and services of the Parties concerned if there is reason to believe that the import, export or transit of a substance in Table I or Table II is destined for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, including in particular information about the means of payment and any other essential elements which led to that belief.8- تُعيِّن الأطرافُ سلطةً، أو عند الضرورة سلطات، تكون مسؤولةً ومخوَّلةً لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لإحالتها إلى الجهات المختصَّة بغرض تنفيذها. ويتعيَّن إبلاغ الأمين العام بالسلطة أو السلطات المعيَّنة لهذا الغرض. وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأيَّة مراسلات تتعلق بها، فيما بين السلطات التي عيَّنتها الأطراف؛ ولا يخلُّ هذا الشرط بحقِ أيِّ طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفي الظروف العاجلة، حين توافق الأطراف، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، إذا أمكن ذلك.
(d) Require that imports and exports be properly labelled and documented. Commercial documents such as invoices, cargo manifests, customs, transport and other shipping documents shall include the names, as stated in Table I or Table II, of the substances being imported or exported, the quantity being imported or exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when available, the consignee.9- تُقدَّم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقِّي الطلب. ويتعيَّن إبلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل طرف. وفي الحالات العاجلة، وإذا اتَّفقت الأطراف، يجوز أن تُقدَّم الطلبات مشافهة، على أن تُؤكَّد كتابة على الفور.
(e) Ensure that documents referred to in subparagraph (d) of this paragraph are maintained for a period of not less than two years and may be made available for inspection by the competent authorities.10- يجب أن يتضمَّن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية:
10. (a) In addition to the provisions of paragraph 9, and upon request to the Secretary-General by the interested Party, each Party from whose territory a substance in Table I is to be exported shall ensure that, prior to such export, the following information is supplied by its competent authorities to the competent authorities of the importing country:(أ) تحديد هوية السلطة التي تقدِّم الطلب؛
(i) Name and address of the exporter and importer and, when available, the consignee;(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية؛
(ii) Name of the substance in Table I;(ج) ملخَّصاً للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدَّمة لغرض تبليغ المستندات القضائية؛
(iii) Quantity of the substance to be exported; (iv) Expected point of entry and expected date of dispatch;(د) بياناً للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أيِّ إجراء خاص يودُّ الطرف الطالب أن يتبع؛
(v) Any other information which is mutually agreed upon by the Parties.(ﻫ) تحديد هوية أيِّ شخص معني ومكانه وجنسيته، عند الإمكان؛
(b) A Party may adopt more strict or severe measures of control than those provided by this paragraph if, in its opinion, such measures are desirable or necessary.(و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلَّة أو المعلومات أو الإجراءات.
11. Where a Party furnishes information to another Party in accordance with paragraphs 9 and 10 of this article, the Party furnishing such information may require that the Party receiving it keep confidential any trade, business, commercial or professional secret or trade process.11- يجوز للطرف متلقِّي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبيَّن له أنَّها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ.
12. Each Party shall furnish annually to the Board, in the form and manner provided for by it and on forms made available by it, information on:12- يُنفَّذ الطلب وفقاً للقانون الداخلي للطرف متلقِّي الطلب، كما يُنفَّذ، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقِّي الطلب، وحيثما أمكن، وفقاً للإجراءات المحدَّدة في الطلب.
(a) The amounts seized of substances in Table I and Table II and, when known, their origin;13- لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقِّي الطلب، أن يحوِّل المعلومات أو الأدلَّة التي زوَّده بها الطرف متلقِّي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب.
(b) Any substance not included in Table I or Table II which is identified as having been used in illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and which is deemed by the Party to be sufficiently significant to be brought to the attention of the Board;14- يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقِي الطلب أن يحافظ على سرِّية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذَّر على الطرف متلقِّي الطلب التقيد بشرط السرِّية فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى إبلاغ الطرف الطالب بذلك.
(c) Methods of diversion and illicit manufacture.15- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
13. The Board shall report annually to the Commission on the implementation of this article and the Commission shall periodically review the adequacy and propriety of Table I and Table II.(أ) إذا لم يُقدَّم الطلب بما يتَّفق وأحكام هذه المادة؛
14. The provisions of this article shall not apply to pharmaceutical preparations, nor to other preparations containing substances in Table I or Table II that are compounded in such a way that such substances cannot be easily used or recovered by readily applicable means.(ب) إذا رأى الطرف متلقِّي الطلب أنَّ تنفيذ الطلب يُرجَّح أن يخلَّ بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى؛
Article 13(ج) إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقِّي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أيَّة جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي؛
MATERIALS AND EQUIPMENT(د) إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقِّي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
The Parties shall take such measures as they deem appropriate to prevent trade in and the diversion of materials and equipment for illicit production or manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances and shall co-operate to this end.16- يجب إبداء أسباب أيِّ رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
Article 1417- يجوز للطرف متلقِّي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنَّها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. وفي هذه الحالة، يتعيَّن على الطرف متلقِّي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقِّي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع.
MEASURES TO ERADICATE ILLICIT CULTIVATION OF NARCOTIC PLANTS AND TO ELIMINATE ILLICIT DEMAND FOR NARCOTIC18- لا يجوز أن يُلاحَق قضائيا أيُّ شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أو يخضع لأيِّ شكل آخر من أشكال تقييد حرِّيته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص فعل أو امتناع عن فعل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقِّي الطلب. وينتهي أمان المرور إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم، بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدَّة خمسة عشر يوماً متصلة أو أيَّة مدَّة يتَّفق عليها الطرفان اعتباراً من التاريخ الذي أبلغ فيه بأنَّ حضوره لم يعد مطلوباً من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES19- يتحمَّل الطرف متلقِّي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتَّفق الأطراف المعنية على غير ذلك. وإذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية، تشاورت الأطراف المعنية لتحديد الشروط والأوضاع التي سيُنفَّذ الطلب بمقتضاها وكذلك الطريقة التي يجب تحمُّل التكاليف بها.
1. Any measures taken pursuant to this Convention by Parties shall not be less stringent than the provisions applicable to the eradication of illicit cultivation of plants containing narcotic and psychotropic substances and to the elimination of illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances under the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention.20- تنظر الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف تخدم الأغراض المتوخَّاة في هذه المادة وتضع أحكامها موضع التطبيق العملي أو تعزِّز هذه الأحكام.
2. Each Party shall take appropriate measures to prevent illicit cultivation of and to eradicate plants containing narcotic or psychotropic substances, such as opium poppy, coca bush and cannabis plants, cultivated illicitly in its territory. The measures adopted shall respect fundamental human rights and shall take due account of traditional licit uses, where there is historic evidence of such use, as well as the protection of the environment.المادة 8- إحالة الدعاوى
3. (a) The Parties may co-operate to increase the effectiveness of eradication efforts. Such co-operation may, inter alia, include support, when appropriate, for integrated rural development leading to economically viable alternatives to illicit cultivation. Factors such as access to markets, the availability of resources and prevailing socio-economic conditions should be taken into account before such rural development programmes are implemented. The Parties may agree on any other appropriate measures of co-operation.تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، في الحالات التي يرى فيها أنَّ هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل.
(b) The Parties shall also facilitate the exchange of scientific and technical information and the conduct of research concerning eradication.المادة 9- أشكال أخرى من التعاون والتدريب
(c) Whenever they have common frontiers, the Parties shall seek to co-operate in eradication programmes in their respective areas along those frontiers.1- تتعاون الأطراف بصورة وثيقة، بما يتَّفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، بغية تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. وتعمل، بصفة خاصة، وذلك بناءً على اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف، على:
4. The Parties shall adopt appropriate measures aimed at eliminating or reducing illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances, with a view to reducing human suffering and eliminating financial incentives for illicit traffic. These measures may be based, inter alia, on the recommendations of the United Nations, specialized agencies of the United Nations such as the World Health Organization, and other competent international organizations, and on the Comprehensive Multidisciplinary Outline adopted by the International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, held in 1987, as it pertains to governmental and non-governmental agencies and private efforts in the fields of prevention, treatment and rehabilitation. The Parties may enter into bilateral or multilateral agreements or arrangements aimed at eliminating or reducing illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances.(أ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصَّة، والاحتفاظ بتلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك صلات هذا الاتِّجار غير المشروع بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الأطراف المعنية أنَّ ذلك مناسباً؛
5. The Parties may also take necessary measures for early destruction or lawful disposal of the narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II which have been seized or confiscated and for the admissibility as evidence of duly certified necessary quantities of such substances.(ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحرِّيات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 وذات الطابع الدولي، فيما يتصل بما يلي: ‘1‘ كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورِّطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛
Article 15‘2‘ حركة المتحصَّلات أو الأموال المستمدَّة من ارتكاب هذه الجرائم؛
COMMERCIAL CARRIERS‘3‘ حركة المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية والمواد المدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني من هذه الاتفاقية والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم؛
1. The Parties shall take appropriate measures to ensure that means of transport operated by commercial carriers are not used in the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1;(ج) إنشاء فرق مشتركة، إذا اقتضت الحال وإذا لم يتعارض ذلك مع القانون الداخلي، لتنفيذ أحكام هذه الفقرة، مع مراعاة الحاجة إلى حماية من الأشخاص والعمليات.
such measures may include special arrangements with commercial carriers.وعلى موظفي كل طرف المشتركين في هذه الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصَّة للطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه؛ وفي كل هذه الحالات، تكفل الأطراف المشاركة الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه؛
2. Each Party shall require commercial carriers to take reasonable precautions to prevent the use of their means of transport for the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. Such precautions may include:(د) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة، لأغراض التحليل أو التحقيق؛ (ﻫ) تيسير التنسيق الفعَّال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصَّة، وتشجيع تبادل الموظفين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، تعيين ضباط اتصال. 2- يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير أو تحسين البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه، بمن فيهم موظفو الجمارك، المكلَّفين بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. وتتناول هذه البرامج، بصفة خاصة، ما يلي: (أ) الأساليب المستخدَمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3؛ (ب) المسالك والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورِّطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، وخاصة في دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛ (ج) مراقبة استيراد وتصدير المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية والمواد المدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني؛ (د) كشف ومراقبة حركة المتحصَّلات والأموال المستمدة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، وحركة المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية والمواد المدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني والوسائط المستخدَمة أو المعدَّة لاستخدامها في ارتكابها؛ (ﻫ) الطرائق المستخدَمة في نقل هذه المتحصَّلات والأموال والوسائط أو في إخفائها أو تمويهها؛ (و) جمع الأدلَّة؛ (ز) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرَّة والموانئ الحرَّة؛ (ح) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين. 3- تساعد الأطراف بعضها بعضاً على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقات دراسية إقليمية ودولية لتعزيز التعاون والحفز على مناقشة المشاكل التي تمثِّل شاغلاً مشتركاً، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور. المادة 10- التعاون الدولي وتقديم المساعدة إلى دول العبور
(a) If the principal place of business of a commercial carrier is within the territory of the Party:1- تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصَّة، لمساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما البلدان النامية التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك، بقدر الإمكان، عن طريق برامج للتعاون التقني، فيما يخصُّ الأنشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدِّرة وما يتصل بها من أنشطة أخرى.
(i) Training of personnel to identify suspicious consignments or persons;2- يجوز للأطراف أن تتعهَّد، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصَّة، بتقديم المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتِّجار غير المشروع.
(ii) Promotion of integrity of personnel;3- يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقاً لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتَّفق عليها في هذا الشأن.
(b) If a commercial carrier is operating within the territory of the Party: (i) Submission of cargo manifests in advance, whenever possible; (ii) Use of tamper-resistant, individually verifiable seals on containers;المادة 11- التسليم المراقب
(iii) Reporting to the appropriate authorities at the earliest opportunity all suspicious circumstances that may be related to the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1.1- تَتَّخذ الأطراف، إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية، ما يلزم من تدابير، في حدود إمكانياتها، لإتاحة استخدام التسليم المراقب استخداماً مناسباً على الصعيد الدولي، استناداً إلى ما تتوصَّل إليه الأطراف من اتفاقات أو ترتيبات، بغية كشف هوية الأشخاص المتورِّطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 واتِّخاذ إجراء قانوني ضدهم.
3. Each Party shall seek to ensure that commercial carriers and the appropriate authorities at points of entry and exit and other customs control areas co-operate, with a view to preventing unauthorized access to means of transport and cargo and to implementing appropriate security measures.2- تُتَّخذ قرارات التسليم المراقب، في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها، عند الضرورة، الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي. 3- يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتَّفق على إخضاعها للتسليم المراقب، ثمَّ يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدِّرات أو المؤثِّرات العقلية، أو أن تزال أو تستبدل كلِّيًّا أو جزئيًّا. المادة 12- المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدِّرات أو المؤثِّرات العقلية 1- تَتَّخذ الأطراف ما تراه مناسباً من تدابير لمنع تحويل استخدام المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، لغرض الصنع غير المشروع للمخدِّرات والمؤثِّرات العقلية، وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية. 2- إذا توافرت لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات قد تقتضي، في رأي أيٍّ منهما، إدراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني، وجب على الطرف المذكور أو على الهيئة إشعار الأمين العام بذلك وتزويده بالمعلومات التي تدعم هذا الإشعار. ويُطبَّق الإجراء المبيَّن في الفقرات من 2 إلى 7 من هذه المادة أيضاً حينما تتوافر لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات تسوِّغ حذف مادة ما من الجدول الأول أو من الجدول الثاني أو نقل مادة من أحد الجدولين إلى الآخر. 3- يحيل الأمين العام هذا الإشعار، وأيَّة معلومات يعتبرها ذات صلة به، إلى الأطراف وإلى اللجنة، وإلى الهيئة حينما يقدِّم أحد الأطراف هذا الإشعار. وترسل الأطراف إلى الأمين العام تعليقاتها على الإشعار، وكل المعلومات الإضافية التي يمكن أن تساعد الهيئة على التقييم واللجنة على التوصُّل إلى قرار في هذا الشأن.
Article 16 COMMERCIAL DOCUMENTS AND LABELLING OF EXPORTS 1. Each Party shall require that lawful exports of narcotic drugs and psychotropic substances be properly documented. In addition to the requirements for documentation under article 31 of the 1961 Convention, article 31 of the 1961 Convention as amended and article 12 of the 1971 Convention, commercial documents such as invoices, cargo manifests, customs, transport and other shipping documents shall include the names of the narcotic drugs and psychotropic substances being exported as set out in the respective Schedules of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the quantity being exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when available, the consignee. 2. Each Party shall require that consignments of narcotic drugs and psychotropic substances being exported be not mislabelled.4- إذا وجدت الهيئة، بعد أن تأخذ في الاعتبار مقدار وأهمية وتنوُّع الاستعمال المشروع للمادة، وإمكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء لغرض الاستعمال المشروع أو الصنع غير المشروع لمخدِّرات أو مؤثِّرات عقلية:
Article 17(أ) أنَّ المادة يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع لمخدِّر أو مؤثِّر عقلي؛
ILLICIT TRAFFIC BY SEA(ب) أنَّ حجم ونطاق الصنع غير المشروع لمخدِّر أو لمؤثِّر عقلي يسبِّب مشاكل خطيرة في مجال الصحة العامة أو في المجال الاجتماعي مما يبرِّر اتِّخاذ إجراء دولي،
1. The Parties shall co-operate to the fullest extent possible to suppress illicit traffic by sea, in conformity with the international law of the sea.أرسلت إلى اللجنة تقييماً للمادة، يتضمَّن بيان ما يُرجَّح أن يترتَّب على إدراجها في أحد الجدولين الأول أو الثاني من أثر في الاستعمال المشروع وفي الصنع غير المشروع، مع توصيات بما قد تراه مناسباً من تدابير المراقبة في ضوء ذلك التقييم.
2. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel flying its flag or not displaying a flag or marks of registry is engaged in illicit traffic may request the assistance of other Parties in suppressing its use for that purpose. The Parties so requested shall render such assistance within the means available to them.5- للجنة، بعد أن تأخذ في اعتبارها التعليقات المقدَّمة من الأطراف وتعليقات وتوصيات الهيئة، التي يكون تقييمها حاسماً من الناحية العلمية، وبعد أن تولي أيضاً الاعتبار الواجب لأيِّ عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع، أن تقرِّر، بأغلبية ثلثي أعضائها، إدراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني.
3.6- يبلِّغ الأمينُ العامُّ أيَّ قرار تَتَّخذه اللجنة عملاً بهذه المادة إلى جميع الدول، وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحقُّ لها أن تصبح أطرافا فيها، وإلى الهيئة.
A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel exercising freedom of navigation in accordance with international law, and flying the flag or displaying marks of registry of another Party is engaged in illicit traffic may so notify the flag State, request confirmation of registry and, if confirmed, request authorization from the flag State to take appropriate measures in regard to that vessel.ويصبح هذا القرار نافذاً تمام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء مائة وثمانين يوماً من تاريخ هذا الإبلاغ.
4.7- (أ) تعرض القرارات التي تتَّخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة على المجلس لإعادة النظر فيها، بناءً على طلب يقدِّمه أيٌّ من الأطراف في غضون مائة وثمانين يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار.
In accordance with paragraph 3 or in accordance with treaties in force between them or in accordance with any agreement or arrangement otherwise reached between those Parties, the flag State may authorize the requesting State to, inter aria:ويُرسل طلب إعادة النظر إلى الأمين العام مشفوعاً بجميع المعلومات ذات الصلة التي يستند إليها الطلب.
(a) Board the vessel;(ب) يحيل الأمين العام نسخاً من طلب إعادة النظر وما يتصل به من معلومات إلى اللجنة وإلى الهيئة وإلى جميع الأطراف، ويدعوها إلى تقديم تعليقاتها في غضون تسعين يوماً. وتعرض جميع التعليقات المتلقَّاة على المجلس للنظر فيها.
(b) Search the vessel;(ج) يجوز للمجلس أن يؤيِّد قرار اللجنة أو أن يلغيه.
(c) If evidence of involvement in illicit traffic is found, take appropriate action with respect to the vessel, persons and cargo on board.ويُبلَّغ قرار المجلس إلى جميع الدول وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحقُّ لها أن تصبح أطرافا فيها، وإلى اللجنة، وإلى الهيئة.
5. Where action is taken pursuant to this article, the Parties concerned shall take due account of the need not to endanger the safety of life at sea, the security of the vessel and the cargo or to prejudice the commercial and legal interests of the flag State or any other interested State. 6. The flag State may, consistent with its obligations in paragraph 1 of this article, subject its authorization to conditions to be mutually agreed between it and the requesting Party, including conditions relating to responsibility.8- (أ) مع عدم الإخلال بعمومية أحكام الفقرة 1 من هذه المادة وأحكام اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدَّلة واتفاقية سنة 1971، تتَّخذ الأطراف ما تراه مناسباً من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع الجاريين داخل أقاليمها للمواد المدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني.
7. For the purposes of paragraphs 3 and 4 of this article, a Party shall respond expeditiously to a request from another Party to determine whether a vessel that is flying its flag is entitled to do so, and to requests for authorization made pursuant to paragraph 3. At the time of becoming a Party to this Convention, each Party shall designate an authority or, when necessary, authorities to receive and respond to such requests. Such designation shall be notified through the Secretary-General to all other Parties within one month of the designation.(ب) ولهذا الغرض، يجوز للأطراف: ‘1‘ مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات العاملين في صنع مثل هذه المواد وتوزيعها؛ ‘2‘ مراقبة المنشآت والأماكن التي يجوز أن يتمَّ فيها الصنع أو التوزيع باشتراط الترخيص بمزاولتهما؛ ‘3‘ اشتراط حصول المرخّص لهم على إذن بإجراء العمليات السالفة الذكر؛ ‘4‘ منع تراكم مثل هذه المواد في حوزة الصنَّاع والموزِّعين بكميات تزيد على ما يستوجبه النشاط التجاري العادي والظروف السائدة في السوق. 9- يتَّخذ كل طرف، فيما يتعلق بالمواد المدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني، التدابير التالية: (أ) إنشاء نظام لمراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني، والاحتفاظ به، تسهيلاً لكشف الصفقات المشبوهة. وتُستخدم نظم المراقبة هذه بالتعاون الوثيق مع الصانعين والمستوردين والمصدِّرين وتجَّار الجملة والتجزئة، الذين عليهم أن يحيطوا السلطات المختصَّة علماً بالطلبات والصفقات المشبوهة؛ (ب) العمل على ضبط أيٍّ من المواد المدرَجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني إذا توافرت أدلَّة كافية على أنها مُعدَّة للاستعمال في الصنع غير المشروع لمخدِّر أو مؤثِّر عقلي؛ (ج) إبلاغ السلطات والدوائر المختصَّة لدى الأطراف المعنية، في أقرب فرصة ممكنة، إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأنَّ استيراد أو تصدير أو عبور إحدى المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني موجَّه نحو الصنع غير المشروع لمخدِّرات أو مؤثِّرات عقلية، ويضمن بلاغه هذا على وجه الخصوص أيَّة معلومات عن وسائل التسديد وعن أيِّ عناصر جوهرية أخرى أدَّت إلى هذا الاعتقاد؛ (د) استلزام وسم الواردات والصادرات وتوثيقها مستنديًّا حسب الأصول. ويجب أن تتضمَّن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن، وأسماء المواد الجاري استيرادها أو تصديرها، حسب التسميات الواردة في الجدول الأول أو الجدول الثاني، والكمية المستوردة أو المصدَّرة، واسم وعنوان كل من المصدِّر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسَّرت معرفتهما؛ (ﻫ) ضمان الاحتفاظ بالمستندات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة لمدَّة لا تقلُّ عن سنتين، وإمكان إتاحتها للفحص من جانب السلطات المختصَّة. 10- (أ) بالإضافة إلى أحكام الفقرة 9، وبناءً على طلب يقدم إلى الأمين العام من الطرف الذي يهمُّه الأمر، يتعيَّن على كل طرف ستصدَّر من إقليمه مادة مدرَجة في الجدول الأول أن يكفل قيام سلطاته المختصَّة، قبل التصدير، بتزويد السلطات المختصَّة في البلد المستورد بالمعلومات التالية: ‘1‘ اسم وعنوان المصدِّر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسَّرت معرفتهما؛ ‘2‘ تسمية المادة حسب ما هو وارد في الجدول الأول؛
8. A Party which has taken any action in accordance with this article shall promptly inform the flag State concerned of the results of that action.‘3‘ كمية المادة التي ستصدَّر؛
9. The Parties shall consider entering into bilateral or regional agreements or arrangements to carry out, or to enhance the effectiveness of, the provisions of this article.‘4‘ نقطة الدخول المتوقَّعة والتاريخ المتوقَّع للإرسال؛
10. Action pursuant to paragraph 4 of this article shall be carried out only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.‘5‘ أيَّة معلومات أخرى تتَّفق عليها الأطراف.
11. Any action taken in accordance with this article shall take due account of the need not to interfere with or affect the rights and obligations and the exercise of jurisdiction of coastal States in accordance with the international law of the sea.(ب) يجوز لأيِّ طرف أن يتَّخذ تدابير رقابية أشدَّ ممَّا هو منصوص عليه في هذه الفقرة، إذا رأى أنَّ تلك التدابير مناسبة أو ضرورية.
Article 1811- إذا قدَّم طرف إلى طرف آخر معلومات وفقاً للفقرتين 9 و10 من هذه المادة، جاز للطرف الذي يقدِّم هذه المعلومات أن يطلب من الطرف الذي يحصل عليها أن يحافظ على سرِّية أيَّة عمليات صناعية أو تجارية أو مهنية أو أيَّة عملية تجارية.
FREE TRADE ZONES AND FREE PORTS12- يقدِّم كل طرف إلى الهيئة سنويًّا، بالشكل والأسلوب اللذين تحدِّدهما وعلى الاستمارات التي توفِّرها، المعلومات المتعلقة بما يلي:
1. The Parties shall apply measures to suppress illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II in free trade zones and in free ports that are no less stringent than those applied in other parts of their territories.(أ) الكميات المضبوطة من المواد المدرَجة في الجدول الأول وفي الجدول الثاني، ومصدر هذه الكميات، إن كان معلوماً؛
2. The Parties shall endeavour:(ب) أيَّة مواد أخرى غير مدرَجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني يتبيَّن أنها استُخدمت في الصنع غير المشروع لمخدِّرات أو مؤثِّرات عقلية، ويعتبر الطرف أنَّ لها من الأهمية ما يكفي للفت نظر الهيئة إليها؛
(a) To monitor the movement of goods and persons in free trade zones and free ports, and, to that end, shall empower the competent authorities to search cargoes and incoming and outgoing vessels, including pleasure craft and fishing vessels, as well as aircraft and vehicles and, when appropriate, to search crew members, passengers and their baggage;(ج) طرائق التحوير أو الصنع غير المشروع.
(b) To establish and maintain a system to detect consignments suspected of containing narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II passing into or out of free trade zones and free ports;13- تقدِّم الهيئة إلى اللجنة تقريراً سنويًّا عن تطبيق هذه المادة، وتقوم اللجنة دوريًّا ببحث مدى كفاية وملائمة الجدول الأول والجدول الثاني.
(c) To establish and maintain surveillance systems in harbour and dock areas and at airports and border control points in free trade zones and free ports.14- لا تنطبق أحكام هذه المادة على المستحضرات الصيدلانية ولا على المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد مدرَجة في الجدول الأول أو في الجدول الثاني تكون مركَّبة على نحو يجعل من غير اليسير استخدام هذه المواد أو استخلاصها بوسائل سهلة التطبيق.
Article 19المادة 13- المواد والمعدَّات
THE USE OF THE MAILSتَتَّخذ الأطراف ما تراه مناسباً من تدابير لمنع الاتِّجار في المواد والمعدَّات ولتحويل استعمالها إلى إنتاج أو صنع المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية بصورة غير مشروعة، وتتعاون لتحقيق هذه الغاية.
1. In conformity with their obligations under the Conventions of the Universal Postal Union, and in accordance with the basic principles of their domestic legal systems, the Parties shall adopt measures to suppress the use of the mails for illicit traffic and shall co-operate with one another to that end.المادة 14- تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدِّرة وعلى الطلب غير المشروع على المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية
2. The measures referred to in paragraph 1 of this article shall include, in particular: (a) Co-ordinated action for the prevention and repression of the use of the mails for illicit traffic; (b) Introduction and maintenance by authorized law enforcement personnel of investigative and control techniques designed to detect illicit consignments of narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II in the mails;1- لا يجوز أن تكون أيَّة تدابير تتَّخذها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أقلَّ تشدُّداً من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدِّرة ومؤثِّرات عقلية، وإلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدَّلة واتفاقية سنة 1971.
(c) Legislative measures to enable the use of appropriate means to secure evidence required for judicial proceedings.2- يتَّخذ كل طرف ما يراه ملائماً من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدِّرة أو مؤثِّرات عقلية، مثل خشخاش الأفيون وشجيرات الكوكا ونبات القنَّب، ولاستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة في إقليمه. ويجب أن تُراعى في التدابير المتَّخذة حقوق الإنسان الأساسية، وأن تولى المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة، حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا الاستخدام، وكذلك لحماية البيئة.
Article 203- (أ) يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة. ويجوز أن يشمل هذا التعاون، في جملة أمور، تقديم الدعم، عند الاقتضاء، لتنمية ريفية متكاملة تؤدِّي إلى توفير بدائل مجدية اقتصاديًّا للزراعة غير المشروعة. وتراعى عوامل مثل إمكانية الوصول إلى الأسواق، وتوفُّر الموارد، والظروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة. ويجوز للأطراف أن تتَّفق على أيِّ تدابير مناسبة أخرى للتعاون؛
INFORMATION TO BE FURNISHED BY THE PARTIES(ب) تيسِّر الأطراف أيضاً تبادل المعلومات العلمية والتقنية وإجراء البحوث التي تُعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة؛
1. The Parties shall furnish, through the Secretary-General, information to the Commission on the working of this Convention in their territories and, in particular:(ج) تسعى الأطراف، متى كان لها حدود مشتركة، إلى التعاون في برامج الاستئصال في مناطقها الواقعة على امتداد تلك الحدود.
(a) The text of laws and regulations promulgated in order to give effect to the Convention;4- تتَّخذ الأطراف، بغية التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتِّجار غير المشروع، ما تراه ملائماً من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية أو التقليل منه. ويجوز أن تستند هذه التدابير، في جملة أمور، إلى توصيات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصِّصة التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية المختصَّة، وإلى توصيات المخطَّط الشامل المتعدِّد التخصُّصات الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير والاتِّجار غير المشروع بها المعقود في عام 1987، بقدر ما يدخل في اختصاص الوكالات الحكومية وغير الحكومية والجهود الخاصة المبذولة في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. ويجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائيةً أو متعدِّدة الأطراف ترمي إلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية أو التقليل منه.
(b) Particulars of cases of illicit traffic within their jurisdiction which they consider important because of new trends disclosed, the quantities involved, the sources from which the substances are obtained, or the methods employed by persons so engaged. 2. The Parties shall furnish such information in such a manner and by such dates as the Commission may request. Article 21 FUNCTIONS OF THE COMMISSION The Commission is authorized to consider all matters pertaining to the aims of this Convention and, in particular. (a) The Commission shall, on the basis of the information submitted by the Parties in accordance with article 20, review the operation of this Convention; (b) The Commission may make suggestions and general recommendations based on the examination of the information received from the Parties; (c) The Commission may call the attention of the Board to any matters which may be relevant to the functions of the Board; (d) The Commission shall, on any matter referred to it by the Board under article 22, paragraph 1 (b), take such action as it deems appropriate; (e) The Commission may, in conformity with the procedures laid down in article 12, amend Table I and Table II; (f) The Commission may draw the attention of non-Parties to decisions and recommendations which it adopts under this Convention, with a view to their considering taking action in accordance therewith.5- للأطراف أن تَتَّخذ أيضاً التدابير اللازمة من أجل التبكير بإبادة المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية والمواد المدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني التي تكون قد ضُبطت أو صودرت، أو التصرُّف المشروع فيها، ومن أجل أن تكون الكميات اللازمة المشهود حسب الأصول بأنها من هذه المواد مقبولة كدليل.
Article 22المادة 15- الناقلون التجاريون
FUNCTIONS OF THE BOARD1- تَتَّخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التي يشغلها الناقلون التجاريون، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين.
1.2- يلزم كل طرف الناقلين التجاريين أن يتَّخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لهم من وسائل للنقل في ارتكاب جرائم منصوص عيها في الفقرة 1 من المادة 3.
Without prejudice to the functions of the Commission under article 21, and without prejudice to the functions of the Board and the Commission under the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention:ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلي:
(a) If, on the basis of its examination of information available to it, to the Secretary-General or to the Commission, or of information communicated by United Nations organs, the Board has reason to believe that the aims of this Convention in matters related to its competence are not being met, the Board may invite a Party or Parties to furnish any relevant information;(أ) إذا كان محلُّ العمل الرئيسي لناقل تجاري يقع في إقليم الطرف:
(b) With respect to articles 12, 13 and 16:‘1‘ تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين؛
(i) After taking action under subparagraph (a) of this article, the Board if satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Party concerned to adopt such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for the execution of the provisions of articles 12, 13 and 16;‘2‘ تنمية روح النـزاهة عند العاملين؛
(ii) Prior to taking action under (iii) below, the Board shall treat as confidential its communications with the Party concerned under the preceding subparagraphs;(ب) إذا كان ناقل تجاري يقوم بعملياته في إقليم الطرف:
(iii) If the Board finds that the Party concerned has not taken remedial measures which it has been called upon to take under this subparagraph, it may call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter. Any report published by the Board under this subparagraph shall also contain the views of the Party concerned if the latter so requests.‘1‘ تقديم كشوف البضائع مسبقاً، كلما أمكن ذلك؛ ‘2‘ ختم الحاويات بأختام يتعذَّر تزويرها ويمكن التحقُّق من كل منها على حدة؛ ‘3‘ إبلاغ السلطات المختصَّة في أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. 3- يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصَّة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية، بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع، وقصد تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة. المادة 16- المستندات التجارية ووسم الصادرات 1- يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات المشروعة من المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية موثقة مستنديا حسب الأصول. وبالإضافة إلى مستلزمات التوثيق بمقتضى المادة 31 من اتفاقية سنة 1961 ومن اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدَّلة، والمادة 12 من اتفاقية 1971، يجب أن تتضمَّن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن، أسماء المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية التي يجري تصديرها حسب ما هو مبيَّن في جداول اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدَّلة واتفاقية سنة 1971، وأن تتضمَّن الكمية المصدَّرة واسم وعنوان كل من المصدِّر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسَّرت معرفتهما. 2- يستلزم كل طرف أن لا تكون شحنات المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية الجاري تصديرها موسومة بصورة خاطئة. المادة 17- الاتِّجار غير المشروع عن طريق البحر 1- تتعاون الأطراف إلى أقصى حدٍّ ممكن، وبما يتَّفق مع القانون الدولي للبحار، على منع الاتِّجار غير المشروع عن طريق البحر. 2- يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أنَّ إحدى السفن التي ترفع علمه أو لا ترفع علماً ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة في الاتِّجار غير المشروع، أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض. ويجب على الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدِّم المساعدة المطلوبة منها في حدود الإمكانات المتاحة لديها. 3- يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنَّ إحدى السفن التي تمارس حرِّية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات تسجيل خاصة به، ضالعة في الاتِّجار غير المشروع، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها إثباتاً للتسجيل، ويطلب منها عند إثباته إذناً باتِّخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة. 4- يجوز للدول التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة، وفقاً للفقرة 3 أو لمعاهدات نافذة بينهما أو لأيِّ اتفاق أو ترتيب تتوصَّل إليه تلك الأطراف على أيِّ نحو آخر، بالقيام، في جملة أمور، بما يلي: (أ) اعتلاء السفينة؛ (ب) وتفتيش السفينة؛ (ج) وفي حالة العثور على أدلَّة تثبت التورط في الاتِّجار غير المشروع، اتِّخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة. 5- حيثما تُتَّخذ إجراءات عملاً بهذه المادة، يضع الطرفان المعنيان موضع الاعتبار الواجب، الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار، وأمن السفينة والبضائع، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأيَّة دولة معنية أخرى. 6- يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد، بما يتَّفق والتزامها الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، إلى إخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتَّفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية. 7- للأغراض المتوخَّاة في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، يستجيب كل طرف دون إبطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عمَّا إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخوَّلةً بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدَّمة عملاً بالفقرة 3. ويعيِّن كل طرف، عندما يصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، سلطة أو عند الضرورة سلطات، لتلقِّي هذه الطلبات والرد عليها. ويجب إبلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام، بهذا التعيين، في غضون شهر واحد من التعيين. 8- على الطرف الذي يقوم بأيِّ عمل وفقاً لهذه المادة أن يبلِِّّغ دون إبطاء الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل. 9- تنظر الأطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها. 10- لا يجوز أن تقوم بأيِّ عمل طبقاً للفقرة 4 من هذه المادة إلاَّ سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبيُّن أدائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل. 11- يولى الاعتبار الواجب في أيِّ عمل يجري وفقاً لهذه المادة لضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائي وفقاً للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة. المادة 18- مناطق التجارة الحرَّة والموانئ الحرَّة 1- تُطبِّق الأطراف في مناطق التجارة الحرَّة وفي الموانئ الحرَّة تدابير لمنع الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني لا تقلُّ شدَّةً عن التدابير المطبَّقة في سائر أنحاء أقاليمها. 2- تسعى الأطراف إلى: (أ) مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرَّة والموانئ الحرَّة، وتخوِّل، لهذه الغاية، السلطات المختصَّة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما في ذلك قوارب النـزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيشَ أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم؛ (ب) إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوي على مخدِّرات ومؤثِّرات عقلية ومواد مدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرَّة والموانئ الحرَّة أو تخرج منها؛ (ج) إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ وأرصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرَّة والموانئ الحرَّة. المادة 19- استخدام البريد 1- تَتَّخذ الأطراف، طبقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبما يتَّفق مع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها، تدابير لمنع استخدام البريد في الاتِّجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية. 2- تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، على وجه الخصوص ما يلي: (أ) اتِّخاذ إجراءات منسَّقة لتوقِّي ومنع استخدام البريد في الاتِّجار غير المشروع؛ (ب) الأخذ بتقنيات التحرِّي والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين، بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية والمواد المدرَجة في الجدول الأول والجدول الثاني؛ (ج) اتِّخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلَّة اللازمة للإجراءات القضائية. المادة 20- المعلومات التي تقدِّمها الأطراف 1- تقدِّم الأطراف إلى اللجنة، بواسطة الأمين العام، معلومات عن تنفيذ هذه الاتفاقية في أقاليمها، وخاصة: (أ) نصوص القوانين واللوائح التي تصدر تنفيذاً للاتفاقية؛ (ب) تفاصيل حالات الاتِّجار غير المشروع الداخلة في اختصاصها القضائي، والتي تعتبرها مهمَّة بسبب الاتجاهات الجديدة المكتشفة، أو الكميات ذات العلاقة، أو المصادر التي حصل منها على المواد، أو الأساليب التي استخدمها الأشخاص المشتغلين في الاتِّجار غير المشروع. 2- تقدِّم الأطراف هذه المعلومات بالطريقة وفي المواعيد التي تطلبها اللجنة. المادة 21- اختصاصات اللجنة تُخوَّل اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية: (أ) تقوم اللجنة، على أساس المعلومات المقدَّمة إليها وفقاً للمادة 20، باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية؛ (ب) يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة على أساس دراسة المعلومات الواردة من الأطراف؛ (ج) يجوز للجنة أن تلفت نظر الهيئة إلى أيِّ أمور قد تكون لها علاقة باختصاصات الهيئة؛ (د) تتَّخذ اللجنة، بشأن أيَّة مسألة تحال إليها من الهيئة بموجب الفقرة 1 (ب)، من المادة 22، الإجراء الذي تراه مناسباً؛ (ﻫ) يجوز للجنة، عملاً بالتدابير المبيَّنة في المادة 12، تعديل الجدول الأول والجدول الثاني؛ (و) يجوز للجنة أن تلفت نظر غير الأطراف إلى القرارات والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية، كي تنظر هذه الأطراف في اتِّخاذ تدابير بموجبها. المادة 22- اختصاصات الهيئة 1- مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة 21، ومع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة واللجنة بمقتضى اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدَّلة واتفاقية سنة 1971: (أ) إذا توافرت لدى الهيئة، بناءً على نظرها في المعلومات المتاحة لها أو للأمين العام أو للجنة أو في المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتحدة، أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنه لا يجري تحقيق أهداف هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها، جاز لها أن تدعو طرفاً ما أو أطرافاً إلى تقديم أيَّة معلومات ذات صلة؛ (ب) فيما يتعلق بالمواد 12 و13 و16: ‘1‘ للهيئة، بعد اتِّخاذ التدابير اللازمة وفقاً للفقرة الفرعية (أ)، أن تهيب بالطرف المعني، إن رأت لزوما لذلك، أن يتَّخذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ أحكام المواد 12 و13 و16؛
2. Any Party shall be invited to be represented at a meeting of the Board at which a question of direct interest to it is to be considered under this article.‘2‘ على الهيئة، قبل اتِّخاذ إجراء بموجب البند ‘3‘ أدناه، أن تحافظ على سرِّية مراسلاتها مع الطرف المعني بموجب الفقرتين الفرعيتين السابقتين؛
3.‘3‘ إذا وجدت الهيئة أنَّ الطرف المعني لم يأخذ التدابير العلاجية التي دُعي إلى اتِّخاذها بموجب هذه الفقرة الفرعية، جاز لها أن توجِّه أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة.
If in any case a decision of the Board which is adopted under this article is not unanimous, the views of the minority shall be stated.وأيُّ تقرير تنشره الهيئة بموجب هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتضمَّن أيضاً وجهات نظر الطرف المعني إن طلب هذا الأخير ذلك.
4. Decisions of the Board under this article shall be taken by a two-thirds majority of the whole number of the Board.2- يُدعى أيُّ طرف إلى إيفاد من يمثِّله في اجتماع تعقده الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه المادة مسألة تعني ذلك الطرف بصفة مباشرة. 3- إذا لم تتَّخذ الهيئة بالإجماع قراراً في إطار هذه المادة، في قضية ما، وجب بيان وجهات نظر الأقلية. 4- تُتَّخذ قرارات الهيئة في إطار هذه المادة بأغلبية ثلثي جميع أعضاء الهيئة.
5. In carrying out its functions pursuant to subparagraph 1 (a) of this article, the Board shall ensure the confidentiality of all information which may come into its possession.5- على الهيئة، عند اضطلاعها باختصاصاتها طبقاً للفقرة الفرعية 1 (أ) من هذه المادة، أن تضمن سرِّية جميع المعلومات التي قد ترد إلى حوزتها.
6. The Board’s responsibility under this article shall not apply to the implementation of treaties or agreements entered into between Parties in accordance with the provisions of this Convention.6- لا تنطبق مسؤولية الهيئة في إطار هذه المادة على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات التي تعقدها الأطراف وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
7. The provisions of this article shall not be applicable to disputes between Parties falling under the provisions of article 32.7- لا تنطبق أحكام هذه المادة على المنازعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تشملها أحكام المادة 32.
Article 23المادة 23- تقارير الهيئة
REPORTS OF THE BOARD 1. The Board shall prepare an annual report on its work containing an analysis of the information at its disposal and, in appropriate cases, an account of the explanations, if any, given by or required of Parties, together with any observations and recommendations which the Board desires to make. The Board may make such additional reports as it considers necessary. The reports shall be submitted to the Council through the Commission which may make such comments as it sees fit.1- تُعِدُّ الهيئةُ تقريراً سنويًّا عن أعمالها يتضمَّن تحليلاً للمعلومات المتوفِّرة لديها، وفي حالات مناسبة، بياناً بالإيضاحات، إن وُجدت، المقدَّمة أو المطلوبة من الأطراف، بالإضافة إلى أيَّة ملاحظات أو توصيات ترغب الهيئة في تقديمها. وللهيئة أن تُعِدُّ ما تراه لازماً من المعلومات الإضافية. وتُقدَّم المعلومات إلى المجلس عن طريق اللجنة التي قد تبدي من التعليقات ما تراه ملائماً.
2. The reports of the Board shall be communicated to the Parties and subsequently published by the Secretary-General.2- يوافي الأمينُ العامُّ الأطرافَ بتقارير الهيئة ثمَّ ينشرها في وقت لاحق.
The Parties shall permit their unrestricted distribution.وعلى الأطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد.
Article 24المادة 24- تطبيق تدابير أشدّ مما تقتضيه هذه الاتفاقية
APPLICATION OF STRICTER MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY THIS CONVENTION A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic.لأيِّ طرف أن يتَّخذ تدابير أشدّ من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أنَّ مثل هذه التدابير مناسبة أو لازمة لمنع أو وقف الاتِّجار غير المشروع.
Article 25 NON-DEROGATION FROM EARLIER TREATY RIGHTS AND OBLIGATIONSالمادة 25- عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة
The provisions of this Convention shall not derogate from any rights enjoyed or obligations undertaken by Parties to this Convention under the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention.ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو التزامات الأطراف فيها بمقتضى اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدَّلة واتفاقية سنة 1971.
Article 26 SIGNATUREالمادة 26- التوقيع
This Convention shall be open for signature at the United Nations Office at Vienna, from 20 December 1988 to 28 February 1989, and thereafter at the Headquarters of the United Nations at New York, until 20 December 1989, by:يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، في الفترة من 20 كانون الأول/ديسمبر 1988 إلى 28 شباط/فبراير 1989، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 1989، وذلك من جانب:
(a) All States;(أ) جميع الدول؛
(b) Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia;(ب) ناميبيا، ممثَّلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا؛
(c) Regional economic integration organizations which have competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by this Convention, references under the Convention to Parties, States or national services being applicable to these organizations within the limits of their competence.(ج) منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي لها اختصاص في التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية، وفي إبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها، مع انطباق الإشارات إلى الأطراف أو الدول أو الدوائر الوطنية، في إطار الاتفاقية، على هذه المنظمات في حدود اختصاصاتها.
Article 27المادة 27- التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإقرار الرسمي
RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR ACT OF FORMAL CONFIRMATION 1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by States and by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and to acts of formal confirmation by regional economic integration organizations referred to in article 26, subparagraph (c). The instruments of ratification, acceptance or approval and those relating to acts of formal confirmation shall be deposited with the Secretary-General.1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو لقبولها أو للموافقة عليها من جانب الدول ومن جانب ناميبيا، ممثَّلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة والصكوك المتعلقة بالإقرار الرسمي، لدى الأمين العام.
2. In their instruments of formal confirmation, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Convention.2- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في صكوك إقرارها الرسمي، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية.
These organizations shall also inform the Secretary-General of any modification in the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention.كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأيِّ تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.
Article 28المادة 28- الانضمام
ACCESSION 1. This Convention shall remain open for accession by any State, by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and by regional economic integration organizations referred to in article 26, subparagraph (c). Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General.1- تظلُّ هذه الاتفاقية مفتوحةً للانضمام إليها من جانب أيَّة دولة ومن جانب ناميبيا، ممثَّلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26. ويصبح الانضمام نافذاً بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام.
2. In their instruments of accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Convention.2- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في صكوك إقرارها الرسمي، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظِّمها الاتفاقية.
These organizations shall also inform the Secretary-General of any modification in the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention.كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأيِّ تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظِّمها الاتفاقية.
Article 29المادة 29- الدخول حيِّز النفاذ
ENTRY INTO FORCE 1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States or by Namibia, represented by the Council for Namibia.1- تدخل هذه الاتفاقية حيِّز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة من جانب الدول أو من جانب ناميبيا، ممثَّلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا.
2. For each State or for Namibia, represented by the Council for Namibia, ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.2- بالنسبة لكل دولة تصدِّق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بالنسبة لناميبيا، ممثَّلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، تدخل الاتفاقية حيِّز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع تلك الدولة، أو ناميبيا، صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
3. For each regional economic integration organization referred to in article 26, subparagraph (c) depositing an instrument relating to an act of formal confirmation or an instrument of accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after such deposit, or at the date the Convention enters into force pursuant to paragraph l of this article, whichever is later.3- بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26 تودع صكًّا متعلقاً بالإقرار الرسمي أو صك انضمام، تدخل الاتفاقية حيِّز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي إيداع ذلك الصك، أو في تاريخ دخول الاتفاقية حيِّز النفاذ عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة، أيُّهما لاحق.
Article 30المادة 30- الانسحاب
DENUNCIATION 1. A Party may denounce this Convention at any time by a written notification addressed to the Secretary-General.1- يجوز لأيِّ طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أيِّ وقت بإشعار كتابي يُوجَّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. Such denunciation shall take effect for the Party concerned one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.2- يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بالنسبة للطرف المعني بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تلقِّي الأمين العام الإشعار.
Article 31المادة 31- التعديلات
AMENDMENTS 1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated by that Party to the Secretary-General, who shall communicate it to the other Parties and shall ask them whether they accept the proposed amendment. If a proposed amendment so circulated has not been rejected by any Party within twenty-four months after it has been circulated, it shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in respect of a Party ninety days after that Party has deposited with the Secretary-General an instrument expressing its consent to be bound by that amendment.1- يجوز لأيِّ طرف أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أيِّ تعديل من هذا القبيل مشفوعاً بأسبابه إلى الأمين العام، الذي يرسله إلى الأطراف الأخرى ويسألها، ما إذا كانت تقبل التعديل المقترح. وإذا لم يرفض أيُّ طرف تعديلاً مقترحاً جرى تعميمه على هذا النحو خلال أربعة وعشرين شهراً من تعميمه، اعتبر هذا التعديل مقبولاً ودخل حيِّز النفاذ، بالنسبة للطرف المعني، بعد تسعين يوماً من إيداع ذلك الطرف لدى الأمين العام وثيقة تعبِّر عن موافقته على الالتزام بذلك التعديل.
2.2- إذا رفض أيُّ طرف تعديلاً مقترحاً، كان على الأمين العام أن يتشاور مع الأطراف وأن يعرض الأمر، مشفوعا بأيِّ تعليقات أبدتها الأطراف، على المجلس إذا طلبت غالبية الأطراف ذلك.
If a proposed amendment has been rejected by any Party, the Secretary-General shall consult with the Parties and, if a majority so requests, he shall bring the matter, together with any comments made by the Parties, before the Council which may decide to call a conference in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations.ويجوز للمجلس أن يقرِّر الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقاً للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة.
Any amendment resulting from such a Conference shall be embodied in a Protocol of Amendment.ويدرج أيُّ تعديل ينبثق من هذا المؤتمر في بروتوكول تعديل.
Consent to be bound by such a Protocol shall be required to be expressed specifically to the Secretary-General.ويلزم إبلاغ الأمين العام على وجه التحديد بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول.
Article 32المادة 32- تسوية المنازعات
SETTLEMENT OF DISPUTES 1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the interpretation or application of this Convention, the Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their own choice.1- إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، كان على الأطراف أن تتشاور معاً لتسوية النـزاع عن طريق التفاوض أو التحرِّي أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى الهيئات الإقليمية أو الإجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.
2. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed in paragraph 1 of this article shall be referred, at the request of any one of the States Parties to the dispute, to the International Court of Justice for decision.2- أيُّ نـزاع تتعذَّر تسويته بالطريقة الموضَّحة في الفقرة 1 من هذه المادة يحال، بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف في النـزاع، إلى محكمة العدل الدولية للبتِّ فيه.
3. If a regional economic integration organization referred to in article 26, subparagraph (c) is a Party to a dispute which cannot be settled in the manner prescribed in paragraph 1 of this article, it may, through a State Member of the United Nations, request the Council to request an advisory opinion of the International Court of Justice in accordance with Article 65 of the Statute of the Court, which opinion shall be regarded as decisive.3- إذا كانت منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26 طرفا في نـزاع تتعذَّر تسويته بالطريقة الموضَّحة في الفقرة 1 من هذه المادة، جاز لها أن تطلب إلى المجلس، من خلال دولة عضو في الأمم المتحدة، استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقاً للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة وتعتبر هذه الفتوى حاسمة للنـزاع.
4. Each State, at the time of signature or ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto, or each regional economic integration organization, at the time of signature or deposit of an act of formal confirmation or accession, may declare that it does not consider itself bound by paragraphs 2 and 3 of this article.4- يجوز لكل دولة، وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، ولكل منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت التوقيع أو إيداع وثيقة الإقرار الرسمي أو الانضمام، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
The other Parties shall not be bound by paragraphs 2 and 3 with respect to any Party having made such a declaration.وتكون الأطراف الأخرى في حلّ من الالتزام بالفقرتين 2 و3 إزاء أيِّ طرف يكون قد صدر عنه هذا الإعلان.
5. Any Party having made a declaration in accordance with paragraph 4 of this article may at any time withdraw the declaration by notification to the Secretary-General.5- يجوز لأيِّ طرف صدر عنه إعلان وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة أن يسحب هذا الإعلان في أيِّ وقت بإشعار يُوجَّه إلى الأمين العام.
Article 33المادة 33- النصوص ذات الحُجِّيـة
AUTHENTIC TEXTSتكون النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساوية في الحُجِّيـة.
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention are equally authentic.المادة 34- الوديع
Article 34تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
DEPOSITARY The Secretary-General shall be the depositary of this Convention.وإثباتاً لما تقدَّم، قام الموقِّعون أدناه، المفوَّضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.حُرِّرت في فيينا في نصٍّ أصلي واحد، في هذا اليوم الموافق للعشرين من كانون الأول/ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
DONE AT VIENNA, in one original, this twentieth day of December one thousand nine hundred and eighty-eight.ملاحظة: ترد في الوثيقة ST/CND/1/Add.3 القائمة المنقَّحة للمواد التي يكثر استخدامها في صنع المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية بصورة غير مشروعة والتي هي مدرَجة في الجدولين الأول والثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لسنة 1988.