A_66_17_EA
Correct misalignment Corrected by ayda.freywat on 6/7/2012 11:09:53 AM Original version Change languages order
A/66/17 V1184634.doc (English)A/66/17 V1184632.doc (Arabic)
United Nationsالأمم المتحدة
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Forty-fourth session (27 June-8 July 2011)الدورة الرابعة والأربعون (27 حزيران/يونيه - 8 تموز/يوليه 2011)
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Sixty-sixth sessionالدورة السادسة والستون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Sixty-sixth sessionالدورة السادسة والستون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Forty-fourth sessionالدورة الرابعة والأربعون
(27 June-8 July 2011)(27 حزيران/يونيه - 8 تموز/يوليه 2011)
United Nations New York, 2011الأمم المتحدة نيويورك، 2011
Noteملحوظة
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. ISSN 0251-9178
Contentsالمحتويات
I. Introductionأولا- مقدّمة
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the forty-fourth session of the Commission, held in Vienna from 27 June to 8 July 2011.1- يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) الدورة الرابعة والأربعين للجنة، المعقودة في فيينا من 27 حزيران/يونيه إلى 8 تموز/يوليه 2011.
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.2- وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية العامة، كما يُقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإبداء تعليقاته عليه.
II. Organization of the sessionثانيا- تنظيم الدورة
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
The forty-fourth session of the Commission was opened on 27 June 2011.3- افتُتِحَت الدورة الرابعة والأربعون للجنة في 27 حزيران/يونيه 2011.
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.4- أُنشئت اللجنة بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د–21)، وبعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States.ووُسّعت عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة بمقتضى قرار الجمعية 3108 (د–28)، المؤرّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973.
By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.ثم وُسّعت عضويتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة بمقتضى قرار الجمعية 57/20، المؤرّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The current members of the Commission, elected on 22 May 2007, on 3 November 2009 and on 15 April 2010, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2016), Argentina (2016), Armenia (2013), Australia (2016), Austria (2016), Bahrain (2013), Benin (2013), Bolivia (Plurinational State of) (2013), Botswana (2016), Brazil (2016), Bulgaria (2013), Cameroon (2013), Canada (2013), Chile (2013), China (2013), Colombia (2016), Czech Republic (2013), Egypt (2013), El Salvador (2013), Fiji (2016), France (2013), Gabon (2016), Georgia (2015), Germany (2013), Greece (2013), Honduras (2013), India (2016), Iran (Islamic Republic of) (2016), Israel (2016), Italy (2016), Japan (2013), Jordan (2016), Kenya (2016), Latvia (2013), Malaysia (2013), Malta (2013), Mauritius (2016), Mexico (2013), Morocco (2013), Namibia (2013), Nigeria (2016), Norway (2013), Pakistan (2016), Paraguay (2016), Philippines (2016), Poland (2012), Republic of Korea (2013), Russian Federation (2013), Senegal (2013), Singapore (2013), South Africa (2013), Spain (2016), Sri Lanka (2013), Thailand (2016), Turkey (2016), Uganda (2016), Ukraine (2014), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2013), United States of America (2016) and Venezuela (Bolivarian Republic of) (2016).وتتألف عضوية اللجنة حاليا من الدول التالية، التي انتُخبت في 22 أيار/مايو 2007 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وفي 15 نيسان/أبريل 2010، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيّنة بين قوسين:() الاتحاد الروسي (2013)، الأرجنتين (2016)، الأردن (2016)، أرمينيا (2013)، إسبانيا (2016)، أستراليا (2016)، إسرائيل (2016)، ألمانيا (2013)، أوغندا (2016)، أوكرانيا (2014)، إيران (جمهورية-الإسلامية) (2016)، إيطاليا (2016)، باراغواي (2016)، باكستان (2016)، البحرين (2013)، البرازيل (2016)، بلغاريا (2013)، بنن (2013)، بوتسوانا (2016)، بولندا (2012)، بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) (2013)، تايلند (2016)، تركيا (2016)، الجزائر (2016)، الجمهورية التشيكية (2013)، جمهورية كوريا (2013)، جنوب أفريقيا (2013)، جورجيا (2015)، سري لانكا (2013)، السلفادور (2013)، سنغافورة (2013)، السنغال (2013)، شيلي (2013)، الصين (2013)، غابون (2016)، فرنسا (2013)، الفلبين (2016)، فنـزويلا (جمهورية-البوليفارية) (2016)، فيجي (2016)، الكاميرون (2013)، كندا (2013)، كولومبيا (2016)، كينيا (2016)، لاتفيا (2013)، مالطة (2013)، ماليزيا (2013)، مصر (2013)، المغرب (2013)، المكسيك (2013)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2013)، موريشيوس (2016)، ناميبيا (2013)، النرويج (2013)، النمسا (2016)، نيجيريا (2016)، الهند (2016)، هندوراس (2013)، الولايات المتحدة الأمريكية (2016)، اليابان (2013)، اليونان (2013).
With the exception of Armenia, Bahrain, Benin, Botswana, Fiji, Gabon, Georgia, Greece, Latvia, Malta, Morocco, Pakistan, Senegal, South Africa and Uganda, all the members of the Commission were represented at the session.5- وباستثناء أرمينيا وأوغندا وباكستان والبحرين وبنن وبوتسوانا والجزائر وجنوب أفريقيا وجورجيا والسنغال وغابون وفيجي ولاتفيا ومالطة والمغرب واليونان كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة.
The session was attended by observers from the following States: Afghanistan, Angola, Belarus, Belgium, Costa Rica, Croatia, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Ecuador, Finland, Guatemala, Indonesia, Iraq, Kuwait, Panama, Peru, Portugal, Qatar, San Marino, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Uruguay and Yemen.6- وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: أفغانستان، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، البرتغال، بلجيكا، بنما، بيرو، بيلاروس، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، العراق، غواتيمالا، فنلندا، قطر، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن.
The session was also attended by observers from Palestine and the European Union.7- وحضر الدورة أيضا مراقبان عن فلسطين والاتحاد الأوروبي.
The session was also attended by observers from the following international organizations:8- وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a) United Nations system: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Economic Commission for Europe and the World Bank;(أ) منظومة الأمم المتحدة: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، البنك الدولي؛
(b) Intergovernmental organizations: Asian-African Legal Consultative Organization, Inter-Parliamentary Assembly of the Eurasian Economic Community, International Development Law Organization, International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the World Customs Organization;(ب) المنظمات الحكومية الدولية: المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية، الجمعية البرلمانية المشتركة التابعة للجماعة الاقتصادية الأوروبية - الآسيوية، المنظمة الدولية لقانون التنمية، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنظمة العالمية للجمارك؛
(c) Invited non-governmental organizations: Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, Association droit et méditerranée (Jurimed), China International Economic and Trade Arbitration Commission, Comité Maritime International, European Company Lawyers Association, Forum for International Conciliation and Arbitration, International Air Transport Association, International Chamber of Commerce, International Credit Insurance and Surety Association, International Law Institute, Moot Alumni Association and New York State Bar Association.(ج) المنظمات غير الحكومية التي دعتها اللجنة: الرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص، رابطة القانون ومنطقة البحر المتوسط، لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية، اللجنة البحرية الدولية، الرابطة الأوروبية لمحامي الشركات، منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، اتحاد النقل الجوي الدولي، غرفة التجارة الدولية، الرابطة الدولية لتأمين القروض وضمانها، معهد القانون الدولي، رابطة خرّيجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، رابطة محامي ولاية نيويورك.
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.9- ورحّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية بشأن البنود الرئيسية لجدول الأعمال.
Their participation was crucial to the quality of texts formulated by the Commission, which requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
The Commission elected the following officers:10- انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chair: Salim MOOLLAN (Mauritius)الرئيس: سالم مولان (موريشيوس)
Vice-Chairs: Marek JEZEWSKI (Poland)نوّاب الرئيس: ماريك ييزيفسكي (بولندا)
Carlos SÁNCHEZ MEJORADA Y VELASCO (Mexico)كارلوس سانتشيس ميخورادا إي بيلاسكو (المكسيك)
Tore WIWEN-NILSSON (Sweden) (elected in his personal capacity)توريه فيفن- نيلسون (السويد) (انتُخِب بصفته الشخصية)
Rapporteur: Mr. Kah Wei CHONG (Singapore)المقرّر: كاه وي تشونغ (سنغافورة)
D. Agendaدال- جدول الأعمال
The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 925th meeting, on 27 June 2011, was as follows:11- كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 925، المعقودة في 27 حزيران/يونيه 2011، على النحو التالي:
1. Opening of the session.1- افتتاح الدورة.
2. Election of officers.2- انتخاب أعضاء المكتب.
3. Adoption of the agenda.3- إقرار جدول الأعمال.
4. Finalization and adoption of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement.4- وضع الصيغة النهائية لقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي واعتماده.
5. Finalization and adoption of judicial materials on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.5- وضع الصيغة النهائية للنصوص القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود واعتمادها.
6. Arbitration and conciliation:6- التحكيم والتوفيق:
(a) Progress reports of Working Group II; and(أ) تقريرا الفريق العامل الثاني المرحليان؛
(b) Mediation in the context of settlement of investor-State disputes.(ب) الوساطة في سياق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
7. Online dispute resolution: progress reports of Working Group III.7- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: تقريران الفريق العامل الثالث المرحليان.
8. Insolvency law: progress report of Working Group V.8- قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس.
9. Security interests: progress reports of Working Group VI.9- المصالح الضمانية: تقريرا الفريق العامل السادس المرحليان.
10. Current and possible future work in the area of electronic commerce.10- الأعمال الجارية والتي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية.
11. Possible future work in the area of microfinance.11- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التمويل البالغ الصغر.
12. Endorsement of texts of other organizations: 2010 revision of the Uniform Rules for Demand Guarantees published by the International Chamber of Commerce.12- إقرار نصوص منظمات أخرى: الصيغة المنقَّحة لعام 2010 من القواعد الموحّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.
13. Monitoring implementation of the New York Convention.13- رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك.
14. Technical assistance to law reform.14- المساعدة التقنية في إصلاح القوانين.
15. Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts.15- ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها.
16. Status and promotion of UNCITRAL legal texts.16- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
17. Coordination and cooperation:17- التنسيق والتعاون:
(a) General;(أ) السياق العام؛
(b) Coordination in the field of security interests;(ب) التنسيق في مجال المصالح الضمانية؛
(c) Reports of other international organizations;(ج) تقارير المنظمات الدولية الأخرى؛
(d) International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its Working Groups.(د) المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال والأفرقة العاملة التابعة لها.
18. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels.18- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
19. International commercial arbitration moot competitions.19- مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي.
20. Relevant General Assembly resolutions.20- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
21. Other business.21- مسائل أخرى.
22. Date and place of future meetings.22- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
23. Adoption of the report of the Commission.23- اعتماد تقرير اللجنة.
E. Adoption of the reportهاء- اعتماد التقرير
At its 941st and 942nd meetings, on 8 July 2011, the Commission adopted the present report by consensus.12- اعتمدت اللجنةُ هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستيها 941 و942، المعقودتين في 8 تموز/يوليه 2011.
III. Finalization and adoption of the UNCITRAL Model Law on Public Procurementثالثا- وضع الصيغة النهائية لقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي واعتماده
A. Introductionألف- مقدِّمة
The Commission recalled its previous discussions on the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services of 1994 and its decision to entrust the drafting of proposals for revision of the 1994 Model Law to Working Group I (Procurement).13- استذكرت اللجنةُ مناقشاتها السابقة بشأن قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لعام 1994() والقرارَ الذي اتخذته بأن تعهد إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمة وضع مقترحات لتنقيح القانون النموذجي لعام 1994.()
The Commission noted that the Working Group had begun its work on the revision at its sixth session, held in Vienna from 30 August to 3 September 2004, and completed its work at its nineteenth session, held in Vienna from 1 to 5 November 2010.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد بدأ عمله المتعلّق بالتنقيح في دورته السادسة، المعقودة في فيينا من 30 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2004، وأنجز عمله في دورته التاسعة عشرة، المعقودة في فيينا من 1 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
At its twentieth session, held in New York from 14 to 18 March 2011, the Working Group had commenced work on the preparation of a revised Guide to Enactment.وبدأ الفريق العامل، في دورته العشرين، المعقودة في نيويورك من 14 إلى 18 آذار/مارس 2011، العمل على إعداد دليل اشتراع منقّح.()
The Commission had before it at the current session: (a) the draft revised text of the Model Law on Public Procurement resulting from the nineteenth session of the Working Group, with an accompanying note by the Secretariat (A/CN.9/729 and Add.1-8); (b) a compilation of comments from Governments on that draft Model Law received by the Secretariat before the forty-fourth session of the Commission (A/CN.9/730 and Add.1 and 2); (c) a working draft of the Guide to Enactment to accompany the draft Model Law (A/CN.9/731 and Add.1-9 and A/CN.9/WG.I/WP.77 and Add.1-9); and (d) the reports on the nineteenth and twentieth sessions of the Working Group (A/CN.9/713 and A/CN.9/718).14- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الحالية الوثائق التالية: (أ) مشروع النص المنقّح للقانون النموذجي للاشتراء العمومي الذي نتج عن دورة الفريق العامل التاسعة عشرة، مشفوعا بمذكرة من الأمانة (A/CN.9/729 وAdd.1 إلى Add.8)؛ (ب) تجميع لتعليقات قدّمتها الحكومات على مشروع القانون النموذجي هذا وتلقتها الأمانة قبل الدورة الرابعة والأربعين للجنة (A/CN.9/730 وAdd.1 وAdd.2)؛ (ج) مشروع أوَّلي لدليل الاشتراع المزمع إرفاقه بمشروع القانون النموذجي (A/CN.9/731 وAdd.1 إلى Add.9، وA/CN.9/WG.I/WP.77 وAdd.1 إلى Add.9)؛ (د) تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه التاسعة عشرة والعشرين (A/CN.9/713 وA/CN.9/718).
The Commission proceeded with the consideration of the draft Model Law.15- وشرعت اللجنةُ في النظر في مشروع القانون النموذجي.
The Commission noted that the working draft of the Guide to Enactment was not to be considered during the session but was to be used only for reference to assist the Commission in consideration of the provisions of the draft Model Law.ولاحظت أنَّ المشروعَ الأوَّلي لدليل الاشتراع لا يُراد أن يُنظر فيه أثناء الدورة بل أن يُستخدم كمرجع تستعين به اللجنة في معرض نظرها في أحكام مشروع القانون النموذجي.
The Commission agreed to consider substantive issues first and drafting issues thereafter.واتفقت اللجنة على أن تنظر أولا في المسائل الموضوعية ثم في مسائل الصياغة.
B. Consideration of the draft UNCITRAL Model Law on Public Procurementباء- النظر في مشروع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
It was agreed that references throughout the Model Law to “the member of the public”, the “general public” and the like should be replaced with references to “any person”.16- اتُّفق على الاستعاضة في كل القانون النموذجي عن العبارتين "فرد من أفراد الجمهور" (member of the public) و"الجمهور العام" (general public) وما شابههما بالعبارة "أيّ شخص" (any person).
Preambleالديباجة
Subparagraph (b): the phrase “regardless of nationality”الفقرة الفرعية (ب): العبارة "بصرف النظر عن جنسيتهم"
Concern was expressed about the wording of the subparagraph in that it did not reflect the primary purpose of public procurement in many developing countries: to promote development of the domestic market and to encourage participation in the procurement proceedings of national suppliers or contractors.17- أُبديَ قلقٌ بشأن صيغة هذه الفقرة الفرعية من حيث أنها لا تعبِّر عن الهدف الأساسي من الاشتراء العمومي في العديد من البلدان النامية: ألا وهو تعزيز تنمية السوق المحلية وتشجيع المورّدين أو المقاولين الوطنيين على المشاركة في إجراءات الاشتراء.
It was noted that the Guide explained the flexibility of the Model Law in that regard.ولوحظ أنََّ الدليل يتضمَّن شرحاً لمرونة القانون النموذجي في هذا الصدد.
Subparagraph (d): the term “equitable”الفقرة الفرعية (د) - تعبير "العادلة"
It was proposed to change the term “equitable” to “equal”.18- اقتُرح تغيير تعبير "العادلة" إلى "المتساوية".
It was explained that the term “equitable” encompassed the same concept as “fair”, which was already in the subparagraph and different in substance from the term “equal”.وقيل تعليلا لذلك إنَّ تعبير "العادلة" يشمل نفس المفهوم الذي يشمله تعبير "المنصفة" الوارد أصلا في الفقرة الفرعية ويختلف في المضمون عن تعبير "المتساوية".
Concern was also expressed that the term “equitable” was open to different interpretations and possible misuse, such as favouritism, and that difficulties would be encountered in the enforcement of the concept of “equity” (from which the principle “equitable treatment” derived).وأُعرب أيضا عن القلق من كون تعبير"العادلة" مفتوح لتفسيرات مختلفة ولاحتمال إساءة استعماله، لغرض المحاباة مثلا، ومن إمكانية مصادفة صعوبات في إنفاذ مفهوم "العدل" (المستمد منه مبدأ "المعاملة العادلة").
Opposition was expressed to changing the term as it appeared in the draft and in the 1994 text, in particular because the term “equitable” was considered to be more flexible and already encompassed the principle of “equal treatment”.19- وأُبدي اعتراض على تغيير هذا التعبير الوارد في المشروع وفي نص عام 1994، وخصوصا لأنَّ تعبير "العادلة" يُعتبر أكثر مرونة ويشمل أصلا مبدأ "المعاملة المتساوية".
Concern was also expressed that a greater number of challenges might ensue from suppliers or contractors claiming that they were treated unequally.وأُعرب أيضا عن الخشية من أن تؤدي عبارة "المعاملة المتساوية" إلى اعتراض عدد أكبر من المورّدين أو المقاولين بدعوى أنهم يلقون معاملة غير متساوية.
Other delegations urged flexibility as regards the use of either term, on the condition that the Guide would explain that participants in procurement proceedings ought to be treated equally in identical situations but might be treated differently in different circumstances.وحثّت وفود أُخرى على توخي المرونة فيما يتعلّق باستخدام أيِّ التعبيرين، شريطة أن يشرح الدليل أنه يجب أن يُعامَل المشاركون في إجراءات الاشتراء معاملة متساوية في الأوضاع المتطابقة، بيد أنّ من الممكن معاملتهم معاملة مختلفة في الظروف المختلفة.
The Commission agreed to refer in the subparagraph to “fair, equal and equitable treatment” of all suppliers and contractors and explain in the Guide the meaning of that phrase.20- واتَّفقت اللجنةُ على الإشارة في الفقرة الفرعية إلى توفير "المعاملة المنصفة والمتساوية والعادلة" لجميع المورِّدين والمقاولين، وعلى أن يُشرح معنى هذه العبارة في الدليل.
Chapter I. General provisionsالفصل الأول- أحكام عامة
Article 2المادة 2
The understanding was that all definitions in the article would be listed in alphabetical order in all language versions of the final text.21- كان من المفهوم أنَّ كل التعاريف الواردة في المادة ستُدرَج بالترتيب الهجائي في صيغ النص النهائي بجميع اللغات.
It was agreed that the beginning of definition (e) should read “‘framework agreement procedure’ means a procedure”.22- واتُّفق على أن يكون مطلعُ التعريف (هـ) كما يلي: "‘إجراءاتُ الاتفاق الإطاري‘ تعني إجراءات".
It was further agreed that the article should contain new definitions of “pre-qualification” and “pre-selection”, which would read as follows: “‘Pre-qualification’ means the procedure set out in article 17 to identify, prior to solicitation, suppliers or contractors that are qualified;” and “‘Pre-selection’ means the procedure set out in article 48 (3) to identify, prior to solicitation, a limited number of suppliers or contractors that best meet the qualification criteria for the procurement concerned.”23- واتُّفق كذلك على أن تتضمَّن المادةُ تعريفين جديدين للتعبيرين "التأهيل الأوَّلي" و"الاختيار الأوَّلي"، وعلى أن يكون نصهما كما يلي: "‘التأهيل الأولي‘ يعني الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون والتي يُحدَّد بموجبها، قبل الالتماس، من هم الموَرِّدون أو المقاولون ذوو الأهلية؛" و"’الاختيار الأولي‘ يعني الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 48 والتي يُحدَّد بموجبها، قبل الالتماس، عددٌ محدود من المورِّدين أو المقاولين الذين يفون على أحسن وجه بمعايير التأهُّل لعملية الاشتراء المعنية."
It was proposed and agreed to delete the words in parentheses (“the ‘subject matter of the procurement’”) in definition (h).24- واقتُرح حذف العبارة ("الشيء موضوع الاشتراء") الواردة بين قوسين في التعريف (ح)، واتُّفق على ذلك.
While the broadly held view was that there should be a definition of the subject matter of the procurement, which should be drafted so as to allow the appropriate use of the term throughout the Model Law, views varied on the wording.ولئن رُئي عموماً أنه ينبغي تعريفُ الشيء موضوع الاشتراء، تعريفاً يُصاغ على نحو يسمح باستخدام المصطلح استخداماً سليما في كل أنحاء القانون النموذجي، فقد تباينت الآراء بشأن صيغته.
The proposal was made that such a definition should draw on article 36, subparagraph (b), with the addition of the words “if appropriate” after the word “including”.واقتُرح أن يستند التعريف إلى الفقرة الفرعية (ب) من المادة 36، مع إضافة العبارة "عند الاقتضاء" بعد العبارة "بما في ذلك".
The alternative view was expressed that no such definition should be included, since the term was to be defined in each procurement, not in the law.25- وأُعرب عن رأي بديل مفاده ألاَّ يُدرَجَ تعريفٌ من هذا القبيل، لأنَّ هذا التعبير ينبغي أن يُعرَّف في كل عملية اشتراء وليس في القانون.
It was believed that the subject matter of a procurement was a question of fact which could not easily fall under a generic definition and that it was therefore better to leave such a definition open and to include the discussion on that subject in the Guide.ورُئي أن الشيء موضوع الاشتراء مسألة وقائعية لا يمكن أن تندرج بسهولة ضمن تعريف عام وأن من الأفضل، من ثمّ، ترك ذلك التعريف مفتوحا وإدراج المناقشة بشأن هذه المسألة في الدليل.
The Commission deferred its decision on the proposal to a later stage.26- وأرجأت اللجنةُ البتَّ في هذا الاقتراح إلى مرحلة لاحقة.
After subsequent discussion, it was agreed that no definition of the subject matter of the procurement should be included in the Model Law.27- واتُّفق، بعد مناقشة لاحقة، على عدم إدراج تعريف للشيء موضوع الاشتراء في القانون النموذجي.
It was understood that the Guide would explain the term “subject matter of the procurement” used throughout the Model Law, including by drawing on provisions of article 36, subparagraph (b), or by stating that the “subject matter of the procurement” was what the procuring entity described as such at the outset of the procurement proceedings.وكان مفهوماً أنَّ الدليل سيشرح مصطلح "الشيء موضوع الاشتراء" المستخدم في القانون النموذجي بأكمله، وذلك بطرائق منها الاستناد إلى أحكام الفقرة الفرعية (ب) من المادة 36 أو النص على أنَّ "الشيء موضوع الاشتراء" هو ما تصفه الجهةُ المشترية بذلك في بداية إجراءات الاشتراء.
The Commission agreed that definition (o), “solicitation”, should be expanded to refer to an invitation to tender, present submissions or participate in request-for-proposals proceedings or an electronic reverse auction but should not cover invitations for pre-qualification or for pre-selection.28- واتَّفقت اللجنةُ على التوسُّع في التعريف (س) "الالتماس" بحيث يشير إلى أنه دعوة إلى تقديم عطاءات أو عروض أو إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات أو في المناقصات الإلكترونية، ولكن بدون أن يشمل الدعوات إلى التأهُّل الأوَّلي أو إلى الاختيار الأولي.
Article 5, paragraph 1المادة 5، الفقرة 1
The Commission agreed to delete the following words: “Except as provided for in paragraph (2) of this article, the text of”.29- اتَّفقت اللجنةُ على حذف العبارتين التاليتين: "باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة" و"على هذا القانون و".
It was the understanding that the Guide would clarify that paragraph 1 dealt with legal texts that did not encompass any internal documents (not being of general application) or case law (being covered by paragraph 2 of the article).وكان مفهوماً أنَّ الدليل سيوضح أنَّ الفقرة 1 تتناول النصوص القانونية التي لا تشمل أيَّ وثائق داخلية (ليس لها تطبيق عام) أو سوابق قضائية (كونها مشمولة بالفقرة 2 من المادة).
Article 8, paragraph 4المادة 8، الفقرة 4
A query was raised as to whether the phrase “reasons and circumstances” referred to factual and legal justifications for the decision of the procuring entity.30- أثير تساؤل بشأن ما إذا كانت عبارة "الأسباب والظروف" تشير إلى المسوِّغات الواقعية والقانونية لقرار الجهة المشترية.
The discussion of that term in the Working Group was recalled, and it was noted that the decision of the Working Group to use that term should not be reopened.واستُذكرت المناقشة التي دارت في الفريق العامل حول هذه العبارة، وأشير إلى أنه لا ينبغي إعادة فتح باب النقاش حول قرار الفريق العامل بشأن استعمال العبارة.
It was agreed that the current wording would be retained, with the Guide explaining that in some jurisdictions the procuring entity would need to substantiate the reasons and circumstances with legal justifications, which would be reflected in relevant domestic enactments as necessary.31- واتُّفق على الاحتفاظ بالصيغة الحالية، على أن يشرح الدليل أنه قد يتعيّن على الجهة المشترية، في بعض الولايات القضائية، أن تدعم الأسباب والظروف بمسوّغات قانونية تُدرج في التشريعات الداخلية ذات الصلة عند الاقتضاء.
Article 9, paragraphs 2 (f) and 8 (a)المادة 9، الفقرتان 2 (و) و8 (أ)
It was agreed that consistency between paragraphs 2 (f) and 8 (a) as regards references to “false statements” and “misrepresentations” should be ensured.32- اتُّفق على ضرورة التأكّد من الاتّساق بين الفقرتين 2 (و) و8 (أ) فيما يتعلق بالإشارة إلى "بيانات كاذبة أو ملفَّقة".
It was agreed to add a reference to “misrepresentation” in paragraph 8 (a).واتُّفق على إضافة إشارة إلى المعلومات"الملفَّقة" في الفقرة 8 (أ).
Article 9, paragraph 8 (b)المادة 9، الفقرة 8 (ب)
Views differed on whether the phrase “may disqualify” should be replaced with “shall disqualify”.33- اختَلفت الآراءُ بشأن ما إذا كان ينبغي الاستعاضة عن عبارة "يجوز للجهة المشترية أن تُسقط أهلية" بعبارة "تُسقط الجهة المشترية أهلية".
One view was that the procuring entity ought to be required to disqualify suppliers or contractors if they presented materially inaccurate or materially incomplete information; the other view was that such flexibility should be preserved, in particular to allow for clarifying whether an error or omission was deliberate or a simple mistake.فذهب أحد الآراء إلى أنه يجب أن يشترط على الجهة المشترية إسقاط أهلية أيّ مورد أو مقاول إذا قدم معلومات تنطوي على خطأ جوهري أو نقص جوهري؛ وذهب رأي آخر إلى ضرورة الإبقاء على تلك المرونة، وخاصة من أجل ترك المجال لتوضيح ما إذا كان الخطأ أو النقص متعمداً أو غير متعمّد.
Concerns were raised about the negative impact of automatic disqualification on competition and an increased number of challenges if the proposed change was introduced.وأبدي قلق بشأن التأثير السلبي لإسقاط الأهلية والاستبعاد التلقائي من المنافسة ومن أن يزداد عدد الاعتراضات في حال إدراج التغييرات المقترحة.
The Commission agreed that the term “materially inaccurate or materially incomplete” should be clarified in all language versions and the concept explained in the Guide.34- واتَّفقت اللجنةُ على ضرورة توضيح عبارة "خطأ جوهري أو نقص جوهري" في النصوص بجميع اللغات الرسمية، وشرح هذا المفهوم في الدليل.
The need for a clarification procedure in the context of ascertainment of the qualifications of suppliers or contractors (similar to the one that existed in the context of abnormally low submissions under article 19 and in tendering proceedings under article 42 was considered in that context.وفي هذا السياق، نُظر في الحاجة إلى إجراء توضيحي في سياق التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، على غرار الإجراء الموجود في سياق العروض المنخفضة السعر انخفاضاً غير عادي في إطار المادة 19، وفي إجراءات تقديم العطاءات في إطار المادة 42.
(For further consideration of this issue, see paras. 48-53 below.)(للاطِّلاع على المزيد من المناقشات حول هذه المسألة، انظر الفقرات 48-53 أدناه)
Accordingly, the Commission agreed to retain the wording of article 9, paragraph 8 (b).35- واتَّفقت اللجنةُ، من ثمّ، على الاحتفاظ بالصيغة الحالية للفقرة 8 (ب) من المادة 9.
Article 10المادة 10
It was agreed that paragraph 1 should be redrafted as follows:36- اتُّفق على إعادة صياغة الفقرة 1 على النحو التالي:
“(a) The pre-qualification or pre-selection documents, if any, shall set out a description of the subject matter of the procurement; (b) The procuring entity shall set out in the solicitation documents the detailed description of the subject matter of the procurement that it will use in the examination of submissions, including the minimum requirements that submissions must meet in order to be considered responsive and the manner in which those minimum requirements are to be applied.”"(أ) تُضَمَّنُ وثائقُ التأهيل الأوَّلي أو وثائقُ الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، وصفاً للشيء موضوع الاشتراء؛ (ب) تُحدِّد الجهةُ المشترية في وثائق الالتماس تحديداً مفصَّلا أوصافَ الشيء موضوع الاشتراء التي ستستخدمها في فحص العروض المقدَّمة، بما في ذلك المتطلبات الدنيا التي يجب أن تفيَ بها العروضُ المقدَّمة كي تُعتبر مستجيبةً للمتطلبات، والكيفية التي ستُطبَّق بها تلك المتطلبات الدنيا."
It was proposed that the Guide would highlight that paragraphs 1 (a) and 2 (a) of article 29 catered for situations in which there was no such detailed description.واقتُرح أن يوضِّح الدليل أنَّ الفقرتين 1 (أ) و2 (أ) من المادة 29 تعالجان الحالات التي لا يوجد فيها وصف مفصَّل من هذا القبيل.
It was further agreed to make the following changes: in paragraph 3 the words “including concerning” should be deleted, and paragraph 3 should read as follows:37- واتُّفق أيضا على إدخال التغييرات التالية: أن تُحذف العبارة "، بما فيها متطلبات تتعلّق بـ" من الفقرة 3؛ وأن يكون نص الفقرة 3 كما يلي:
“(3) The description of the subject matter of the procurement may include, inter alia, specifications, plans, drawings, designs, requirements, testing and test methods, packaging, marking or labelling or conformity certification, and symbols and terminology.”; the beginning of paragraph 4 should read “To the extent practicable, the description of the subject matter”; and the phrase “the relevant technical, quality and performance characteristics” should be used in paragraph 4 and elsewhere in the text of the Model Law as appropriate."3- يجوز أن يشتمل وصفُ الشيء موضوع الاشتراء على مواصفات، ومخططات، ورسوم، وتصاميم، ومتطلبات، واختبارات وطرائق لإجرائها، وتغليف، وعلامات أو أوسام أو شهادات مطابقة، ورموز ومصطلحات؛" وأن يكون نص مطلع الفقرة 4 كما يلي: "يكون وصف الشيء موضوع الاشتراء، بالقدر الممكن عملياً،"؛ وأن تُستخدَم العبارة "خصائص ذلك الشيء التقنية والنوعية ذات الصلة وخصائصه المتعلقة بالأداء" في الفقرة 4 وفي غيرها من المواضع المناسبة في نص القانون النموذجي.
It was proposed that the second sentence in paragraph 4 should also prohibit the use of “specific production methods” in descriptions, so as to avoid the use of discriminatory requirements for prescribed methods in order to favour certain suppliers.38- واقتُرح أن تحظر أيضاً العبارة الثانية من الفقرة 4 استخدام "طرائق إنتاج محدّدة" في الوصف، وذلك من أجل تفادي استخدام اشتراطات تمييزية تُفرض فيها طرائق محدّدة من أجل محاباة مورّدين معيّنين.
Views varied as regards the proposal.39- وتباينت الآراء بشأن هذا الاقتراح.
It was suggested that, if the reference to “specific production methods” were included, the accompanying Guide text should state as follows: “With regard to specified production methods, and with due regard to paragraph (5), which calls for standardized technical requirements, in some cases there may be no equivalent production methods and the solicitation may so note.”فرئي أنه في حال إدراج إشارة إلى "طرائق إنتاج محددة"، ينبغي أن يُذكر في نص الدليل المصاحب ما يلي: "فيما يتعلق بطرائق الإنتاج المحدّدة، ومع إيلاء الاعتبار الواجب للفقرة 5 التي تنص على استخدام شروط تقنية موحّدة، قد لا يوجد في بعض الحالات طرائق إنتاج معادلة، ويمكن أن يُشار إلى ذلك في وثائق الالتماس."
The proposal was subsequently withdrawn.40- وسُحب هذا الاقتراح لاحقاً.
It was noted in particular that the original wording as appeared in the draft and in the 1994 text was traced back to the wording of equivalent provisions of the 1994 Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization (WTO) and that in some procurement methods specification of the production method was essential for ensuring quality.وأشير بصورة خاصة إلى أنَّ الصيغة الأصلية الواردة في مشروع القانون وفي نص عام 1994 قد أُخذت من صيغة أحكام معادلة وردت في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي لعام 1994؛() وأنَّ تحديد طريقة الإنتاج، في بعض طرائق الاشتراء، أمر ضروري لضمان النوعية.
The Commission agreed that the Guide text would discuss the risks of discrimination where specific production methods were mentioned by drawing attention to the prohibition against discriminatory treatment in paragraph 2 of article 10.41- واتفقت اللجنة على أنَّ نص الدليل سيناقش مخاطر التمييز التي تنجم عن الحالات التي تُذكر فيها طرائق إنتاج مُحدّدة، وذلك بتوجيه الانتباه إلى حظر المعاملة التمييزية الوارد في الفقرة 2 من المادة 10.
Article 11المادة 11
It was proposed that the phrase in paragraph 3 “and expressed in monetary terms” should be replaced with “and/or expressed in monetary terms”, since it would not always be possible to express all evaluation criteria in monetary terms.42- اقتُرح الاستعاضةُ عن الجملة الواردة في الفقرة 3 "ومعبّراً عنها بقيمة نقدية" بالجملة "و/أو معبّراً عنها بقيمة نقدية"، لأنه لا يمكن دائماً التعبير عن جميع معايير التقييم بقيم نقدية.
The understanding of some delegations was that the words “to the extent practicable”, if applied to all three requirements in the provision (that the evaluation criteria must be objective, quantifiable and expressed in monetary terms), would achieve the same result as the proposed redraft.ورأى بعض الوفود أنه إذا شملت العبارة "بالقدر الممكن عملياً" جميع الاشتراطات الثلاثة الواردة في هذا الحكم (أي أن تكون معايير التقييم موضوعية وقابلة للتحديد الكمّي ومعبّراً عنها بقيمة نقدية)، فإنها ستحقّق النتيجة ذاتها المرجوَّة من الصيغة المنقحة المقترحة.
Concern was expressed, however, that such a caveat should not apply to evaluation criteria in electronic reverse auctions where it was required that all evaluation criteria should be quantifiable and expressed in monetary terms for such auctions to be held.غير أنَّ شاغلاً قد أثير بشأن ضرورة ألاّ يُطبَّق هذا التنبيه على معايير التقييم في المناقصات الإلكترونية حيث يشترط لإجرائها أن تكون جميع معايير التقييم قابلة للتحديد الكمّي ومعبّراً عنها بقيمة نقدية.
(The relevant provision requiring a formula in electronic reverse auctions would be explained in the Guide.) The Commission deferred its decision on the wording of the article to a later stage.(سيُشرح في الدليل الحكمُ ذو الصلة الذي يتطلّب صيغة خاصة بالمناقصات الإلكترونية). وأرجأت اللجنةُ قرارها بشأن صيغة المادة إلى مرحلة لاحقة.
After subsequent discussion, it was agreed that: paragraph 2 chapeau and subparagraph (a) should read as follows: “The evaluation criteria relating to the subject matter of the procurement may include:43- واتُّفق، بعد مناقشة لاحقة، على ما يلي: أن يكون النص في مطلع الفقرة 2 والفقرة الفرعية (أ) كما يلي: "يجوز أن تتضمّن معايير التقييم المتعلقة بالشيء موضوع الاشتراء ما يلي:
(a) Price”; paragraph 3 should be redrafted as follows: “To the extent practicable, all non-price evaluation criteria shall be objective, quantifiable and expressed in monetary terms,” with the Guide explaining that the expression “in monetary terms” would not be applicable to all cases; in paragraph 4 (b), after the words “domestically produced goods,” the words “or any other preference” should be added; paragraph 5 (b) should be redrafted as follows:(أ) السعر"؛ وأن تعاد صياغة الفقرة 3 كما يلي "يجب أن تكون جميع معايير التقييم غير السعرية، بالقدر الممكن عملياً، موضوعية وقابلة للتحديد الكمّي ومعبَّراً عنها بقيمة نقدية"، على أن يوضِّح الدليل أنَّ التعبير "بقيمة نقدية" لا ينطبق على كل الحالات؛ وأن تضاف في الفقرة 4 (ب)، بعد العبارة "أو لصالح السلع المنتَجة محلياً،" العبارة "، أو أيّ شكل آخر من أشكال التفضيل"؛ وأن تعاد صياغة الفقرة 5 (ب) على النحو التالي:
“All evaluation criteria established pursuant to this article, including price as modified by any preference;” and paragraph 5 (c) should be redrafted as follows: “The relative weights of all evaluation criteria, except where the procurement is conducted under article 48, in which case the procuring entity may list all evaluation criteria in descending order of importance.”"جميع معايير التقييم التي تُحدَّد بمقتضى هذه المادة، بما فيها السعر المعدَّل بحسب أيِّ شكل من أشكال التفضيل؛" وأن تعاد صياغة الفقرة 5 (ج) على النحو التالي: "الأوزان النسبية لكل معايير التقييم، باستثناء الحالة التي تُجرى فيها عملية الاشتراء بمقتضى المادة 48 من هذا القانون، حيث يجوز للجهة المشترية أن تُدرج قائمةً بجميع معايير التقييم حسب الترتيب التنازلي لأهميتها."
Article 13المادة 13
It was agreed that the wording of the article should not change but that the Guide should discuss the options in the text regarding the languages to be used in the pre-qualification, pre-selection and solicitation documents.44- اتُّفق على عدم تغيير صيغة هذه المادة، على أن يشرح الدليل الخيارات الواردة في النص بشأن اللغات التي ستُستخدَم في وثائق التأهيل الأوَّلي ووثائق الاختيار الأوَّلي ووثائق الالتماس.
Article 14المادة 14
It was agreed to add in paragraph 1 the word “in” before the words “the pre-qualification or pre-selection documents”.45- اتُّفق على إضافة الحرف "in" في الفقرة 1 قبل العبارة "the pre-qualification or pre-selection documents" في النص الإنكليزي لهذه المادة [لا ينطبق هذا التعديل على النص العربي].
It was understood that any changes made to the solicitation, pre-qualification or pre-selection documents in accordance with article 14 would be material and therefore covered by paragraph 3 of article 15; the link between the provisions would be highlighted in the Guide.46- وكان مفهوماً أنَّ أيَّ تغيير يُجرى على وثائق الالتماس أو وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوَّلي وفقاً للمادة 14 سيكون تغييراً جوهرياً وبالتالي مشمولاً بالفقرة 3 من المادة 15؛ على أن يُوضّح وجه الارتباط بين أحكام المادتين في الدليل.
Article 15, paragraph 1المادة 15، الفقرة 1
It was agreed to replace the phrase “such time as will” with the phrase “a time period that will” in the third sentence.47- اتُّفق على أن يُستعاض، في الجملة الثالثة، عن العبارة "في غضون وقت معقول بحيث يتمكّن المورِّد أو المقاول من" بالعبارة "في غضون مهلة زمنية يتمكّن المورِّد أو المقاول أثناءها من".
New article 15 bis on clarification of qualification information and of submissionsالمادة الجديدة 15 مكررا بشأن إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح العروض
The attention of the Commission was drawn to the provisions in document A/CN.9/730 on clarification of qualification data and submissions.48- وُجِّه انتباهُ اللجنة إلى الأحكام الواردة في الوثيقة A/CN.9/730 بشأن إيضاح بيانات التأهيل والعروض.
The Commission considered whether a generic article on clarification of qualification data and submissions should be added in chapter I of the Model Law or whether the subject should be dealt with in all relevant articles.ونظرت اللجنة فيما إذا كان ينبغي أن تضاف مادة عامة بشأن إيضاح بيانات التأهيل والعروض في الفصل الأول من القانون النموذجي أو أن يُعالج الموضوع في كل المواد ذات الصلة.
While some delegations preferred the former approach, others preferred the latter, in particular because it allowed adapting provisions on clarification to suit the various procedures, taking into account, in particular, points of time when the need to request clarification might arise.وقد فضّلت بعض الوفود النهج الأول، بينما فضّلت وفود أخرى النهج الثاني، وخاصة أنه يسمح بتطويع الأحكام المتعلقة بالإيضاحات بما يتناسب مع مختلف الإجراءات، مع مراعاة النقاط الزمنية بوجه خاص متى نشأت الحاجة إلى طلب إيضاحات.
In discussion of articles 45 and 46, the point was made that any provisions providing for the right of the procuring entity to seek clarification should be coupled with a prohibition against entering into negotiations during such clarification procedures.49- ولدى مناقشة المادتين 45 و46، أُشير إلى أنَّ أيَّ أحكام تنصّ على حق الجهة المشترية في التماس إيضاحات ينبغي أن تقترن بحظر الدخول في مفاوضات خلال إجراءات الإيضاح هذه.
It was noted that such a prohibition would be in addition to the prohibition of negotiations included in the context of some methods of procurement, such as under article 45.وأُشير إلى أنَّ هذا الحظر يأتي إضافةً إلى حظر المفاوضات المدرج في سياق بعض طرائق الاشتراء، مثل الحظر الوارد في المادة 45.
It was also pointed out that certain paragraphs of article 46 illustrated the varying points of time in request-for-proposals-without-negotiation proceedings at which the procuring entity might wish to ask for clarification.50- وأُشير أيضا إلى أنَّ بعض فقرات المادة 46 توضّح نقاطا زمنية مختلفة في طلب المقترحات دون إجراءات تفاوض، وهي نقاط قد تود الجهة المشترية عندها أن تطلب إيضاحات.
It was noted that the generic article on clarification of qualification data and submissions should take into account that such points of time would vary depending on procurement methods and when qualifications were assessed.ولوحظ أنَّ المادة العامة المتعلقة بإيضاح بيانات التأهيل والعروض ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أنَّ هذه النقاط الزمنية ستتباين وفقا لطرائق الاشتراء وللوقت الذي تُقيّم فيه المؤهلات.
It was subsequently agreed that paragraph 1 of article 42 should be used as a basis for drafting a generic article on clarification of qualification data and submissions to be included in chapter I.51- واتُّفق بعد ذلك على أن تُستخدم الفقرة 1 من المادة 42 كأساس لصياغة مادة عامة بشأن إيضاح بيانات التأهيل والعروض تُدرج في الفصل الأول.
It was also agreed that that generic article would in addition reflect: (a) that the procedure involved a clarification procedure, and not negotiations; and (b) that a complete record of the exchange of all information during the clarification procedure ought to be included in the record of the procurement proceedings under article 24.واتُّفق أيضا على أن تعبّر تلك المادة العامة إلى جانب ذلك عما يلي: (أ) أنَّ الإجراء ينطوي على عملية إيضاح وليس على مفاوضات؛ (ب) وأنَّ سجلا كاملا بجميع المعلومات المتبادلة خلال عملية الإيضاح يجب أن يُدرَجَ في سجل إجراءات الاشتراء في إطار المادة 24.
The Commission agreed to consider the draft provision at a later stage.واتَّفقت اللجنةُ على النظر في مشروع الحكم في مرحلة لاحقة.
Later in the session, it was agreed to include the following new article in the Model Law:52- واتُّفق، لاحقا أثناء الدورة، على إدراج المادة الجديدة التالية في القانون النموذجي:
“Article 15 bis. Clarification of qualification information and of submissions"المادة 15 مكررا- إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح العروض
1. At any stage of the procurement proceedings, the procuring entity may ask a supplier or contractor for clarifications of its qualification information or of its submission, in order to assist in the ascertainment of qualifications or the examination and evaluation of submissions.1- يجوز للجهة المشترية، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات الاشتراء، أن تطلب من المورّد أو المقاول إيضاحات بشأن المعلومات المتعلّقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكّد من المؤهلات أو فحص العروض المقدَّمة وتقييمها.
2. The procuring entity shall correct purely arithmetical errors that are discovered during the examination of submissions.2- تُصحِّح الجهةُ المشترية أيَّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدّمة.
The procuring entity shall give prompt notice of any such correction to the supplier or contractor that presented the submission concerned.وتُرسل الجهة المشترية على الفور إشعارا بأيِّ تصحيحات من هذا القبيل إلى المورِّد أو المقاول الذي قدّم العرض المعني.
3. No substantive change to qualifications information, and no substantive change to a submission (including changes aimed at making an unqualified supplier or contractor qualified or an unresponsive submission responsive), shall be sought, offered or permitted.3- لا يجوز التماس أو عرض أو إباحة إجراء أيِّ تغيير جوهري في المعلومات المتعلّقة بالمؤهلات أو في العرض المقدَّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلا من المورِّدين أو المقاولين مؤهَّلا أو جعل عرض غير مستوف للمتطلبات مستوفيا لها.
4. No negotiations shall take place between the procuring entity and a supplier or contractor with respect to qualification information or submissions, nor shall any change in price be made, pursuant to a clarification that is sought under this article.4- لا يجوز إجراء أيِّ مفاوضات بين الجهة المشترية والمورِّد أو المقاول بخصوص المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بخصوص العروض، ولا يجوز إجراء أيِّ تغيير في السعر إثر إيضاح ملتمس بموجب هذه المادة.
5. Paragraph (4) of this article shall not apply to proposals submitted under article 48, 49, 50 or 51.5- لا تنطبق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة على الاقتراحات المقدَّمة بموجب المواد 48 أو 49 أو 50 أو 51.
6. All communications generated under this article shall be included in the record of the procurement proceedings.”6- تُدرَج جميعُ المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الاشتراء."
It was understood that the Guide should elaborate on the difference between a change in price and a correction of the price.53- وكان مفهوما أنَّ الدليل ينبغي أن يوضح الفرق بين إجراء تغيير في السعر وإدخال تصحيح على السعر.
Article 16, paragraph 1 (c)المادة 16، الفقرة 1 (ج)
The need for subparagraph (ii) was questioned given the similar wording in paragraph 1 (b).54- أُثير تساؤلٌ بشأن الحاجة إلى الفقرة الفرعية ‘2‘، نظراً لورود صيغة مشابهة لها في الفقرة 1 (ب).
The Commission deferred the consideration of the wording of paragraph 1 (c) to a later stage.وأرجأت اللجنةُ النظرَ في صيغة الفقرة 1 (ج) إلى مرحلة لاحقة.
After subsequent discussion, it was agreed to delete subparagraph (ii) and merge subparagraph (i) with the chapeau provisions of subparagraph (c).55- وأُجريت مناقشةٌ لاحقة اتُّفق بعدها على حذف الفقرة الفرعية ‘2‘ وإدماج الفقرة الفرعية ‘1‘ في الأحكام الواردة في مطلع الفقرة الفرعية (ج).
Article 17, paragraph 2المادة 17، الفقرة 2
It was proposed that the procurement regulations, not the Law, should identify a publication in which an invitation to pre-qualify should be published.56- اقتُرح أن تحدِّد لوائحُ الاشتراء، وليس القانون النموذجي، المنشورَ الذي ينبغي أن تُنشَر فيه الدعوةُ إلى الـتأهل الأولي.
The Commission agreed with the proposed wording to that end in document A/CN.9/730.واتفقت اللجنةُ على الصيغة المقترَحة لذلك الغرض في الوثيقة A/CN.9/730.
The understanding was that the same change would be made throughout the Model Law to equivalent provisions.وجرى التفاهم على إجراء التغيير ذاته في جميع الأحكام المعادلة الواردة في القانون النموذجي.
Reflecting that agreement, as well as the agreement reached at the session as regards the revisions to be made in paragraph 2 of article 32 of the draft (see paras. 92-99 below), the Commission agreed to revise paragraph 2 as follows:57- وتجسيداً لهذا الاتفاق، وكذلك للاتفاق الذي جرى التوصُّل إليه أثناء الدورة بخصوص التنقيحات التي ستُدخَل على الفقرة 2 من المادة 32 (انظر الفقرات 92-99 أدناه)، اتَّفقت اللجنةُ على تنقيح الفقرة 2 على النحو التالي:
“(2) If the procuring entity engages in pre-qualification proceedings, it shall cause an invitation to pre-qualify to be published in the publication identified in the procurement regulations."2- تتكفَّل الجهةُ المشترية، في حال قيامها بإجراءات تأهيل أوَّلي، بنشر دعوة إلى التأهُّل الأوَّلي في المنشور المحدَّد في لوائح الاشتراء.
Unless decided otherwise by the procuring entity in the circumstances referred to in article 32 (4) of this Law, the invitation to pre-qualify shall also be published internationally, so as to be widely accessible to international suppliers or contractors.”وتُنشر الدعوةُ إلى التأهُّل الأوَّلي أيضا دوليا لكي يطَّلع عليها أكبر عدد ممكن من الموردين أو المقاولين الدوليين، ما لم تقرِّر الجهةُ المشترية خلافَ ذلك في الظروف المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 32 من هذا القانون."
Article 17, paragraph 3 (b)المادة 17، الفقرة 3 (ب)
The Commission deferred the consideration of a proposal to replace the word “timetable” with the phrase “envisaged or indicative timetable”.58- أرجأت اللجنةُ النظر في اقتراح الاستعاضة عن عبارة "الجدول الزمني" بعبارة "الجدول الزمني المتوخّى أو الاسترشادي".
The view was expressed that the wording already allowed for sufficient flexibility.وأُعرب عن رأي مفادُه أنَّ الصيغة الحالية تتيح أصلاً مرونةً كافية.
After subsequent discussion, it was agreed to replace the phrase “as the desired or required time for the supply of the goods or for the completion of the construction, or the timetable for the provision of the services” with the phrase “as the desired or required time for the supply of the goods, for the completion of the construction, or for the provision of the services;”.59- واتُّفق، بعد مناقشة لاحقة، على الاستعاضة عن الجملة "وكذلك الوقت المرغوب أو المشترط توريد السلع أو إنجاز الإنشاءات فيه، أو الجدول الزمني لتقديم الخدمات" بالجملة "وكذلك الوقت المرغوب أو المشترط أن يتم فيه توريد السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛".
Article 19, paragraphs 1 (c) and 2المادة 19، الفقرتان 1 (ج) و2
It was agreed that subparagraph (c) should be deleted and the following wording should replace paragraph 2: “The decision of the procuring entity to reject a submission in accordance with this article and the reasons for that decision, and all communications with the supplier or contractor under this article shall be included in the record of the procurement proceedings.60- اتُّفق على حذف الفقرة الفرعية (ج) والاستعاضة عن الفقرة 2 بالنص التالي: "يُدرَجُ قرارُ الجهة المشترية برفض عرض ما وفقا لأحكام هذه المادة، وأسباب ذلك القرار وكل الاتصالات التي جرت مع المورِّدين أو المقاولين بمقتضى هذه المادة.
The decision of the procuring entity and the reasons therefor shall be promptly communicated to the supplier or contractor concerned.” It was the understanding that, as a consequence, changes would be introduced in paragraph 1 as follows: “and” would be added after subparagraph (a), and “and” after subparagraph (b) would be deleted.ويُبلَّغ المورِّد أو المقاول المعني، على الفور، بقرار الجهة المشترية وأسبابه." وكان من المفهوم أنه سيلزم، نتيجة لذلك، إدخال التعديلين التاليين في الفقرة 1 [من النص الإنكليزي]: إضافة حرف العطف "and" بعد الفقرة الفرعية (أ) وحذف حرف العطف "and" الوارد بعد الفقرة الفرعية (ب).
Article 20المادة 20
Regarding a comment in document A/CN.9/730/Add.1, the prevailing view was that no de minimis threshold should be introduced in paragraph 1, in order to be consistent with international anti-corruption regulations that linked, as did paragraph 1 of the draft, the relevant act of the supplier or contractor to its intention to influence an act or decision of the procuring entity.61- بخصوص تعليق ورد في الوثيقة A/CN.9/730/Add.1، ساد رأيٌ مفاده أنه لا ينبغي إدراج عتبة دنيا في الفقرة 1، وذلك من أجل تحقيق الاتساق مع اللوائح الدولية لمكافحة الفساد التي تربط، كما تفعل الفقرة 1 من المشروع، بين تصرّف المورِّد أو المقاول في هذا السياق ونيَّته التأثير على تصرف أو قرار من جانب الجهة المشترية.
The understanding was that the Guide would explain the relevant issues, with reference to national provisions and practices, and should indicate that even small items could constitute inducements in some circumstances.وكان مفهوماً أنَّ الدليل سيُوضّح المسائل ذات الصلة حسب الأحكام والممارسات الوطنية، وأنه ينبغي له أن يوضح أنه حتى الأشياء الصغيرة قد تشكِّل إغراءات في بعض الظروف.
Regarding another comment in document A/CN.9/730/Add.1, it was agreed that no additional language to clarify the notion of “unfair competitive advantage” in paragraph 1 (b) should be added.62- وفيما يتصل بتعليق آخر ورد في الوثيقة A/CN.9/730/Add.1، اتُّفق على عدم إدراج أيِّ عبارة إضافية في الفقرة الفرعية 1 (ب) لتوضيح مفهوم "المزية التنافسية غير المنصفة".
Support was expressed for the current approach in the draft Guide encouraging enacting States to consider the issue in the light of the prevailing circumstances (and the use of examples was suggested, such as that a supplier or contractor that had drafted a description should not be permitted to participate because it would have such an unfair advantage, an example also referred to in the 1994 WTO Agreement on Government Procurement.وأُعرب عن التأييد للنهج الحالي المتبع في مشروع الدليل الذي يشجّع الدول المشترعة على النظر في هذه المسألة في ضوء الظروف السائدة (واقتُرح استخدام أمثلة، كأن يستبعد المورِّد أو المقاول الذي يقدّم وصفاً من المشاركة لأنَّ ذلك قد يمثّل مزية تنافسية غير منصفة، وهو مثال أشير إليه أيضاً في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي لعام 1994).
The importance of considering competition issues not only in the context of a particular procurement proceeding but also in the light of the competition policies of States at a macroeconomic level was highlighted.وشُدِّد على أهمية ألاَّ يُنظر فحسب في مسائل المنافسة في سياق إجراءات اشتراء معينة، بل أن يُنظر فيها أيضاً في ضوء سياسات المنافسة التي تعتمدها الدول على مستوى الاقتصاد الكلي.
Article 21, paragraph 2 (c)المادة 21، الفقرة 2 (ج)
The Commission agreed that the duration of the standstill period was to be established by the procuring entity in the solicitation documents and in accordance with the requirements of the procurement regulations.63- اتَّفقت اللجنةُ على أن تحدِّد الجهةُ المشترية في وثائق الالتماس مُدَّة فترة التوقف، وذلك وفقا لمقتضيات لوائح الاشتراء التنظيمية.
It was the understanding that the procurement regulations might fix different minimums for different types of procurement and that the Model Law would require the procurement regulations to address the standstill period(s).وجرى التفاهم على جواز أن تضع تلك اللوائح حدودا دنيا مختلفة باختلاف أنواع الاشتراء؛ وعلى أن يشترط القانون النموذجي أن تعالج لوائح الاشتراء التنظيمية فترة (فترات) التوقف.
Article 21, paragraph 3 (b)المادة 21، الفقرة 3 (ب)
It was agreed that the paragraph should be replaced with the following wording: “Where the contract price is less than the threshold amount set out in the procurement regulations; or”.64- اتُّفق على أن يُستعاض عن هذه الفقرة بالعبارة التالية: "عندما يقلّ سعر العقد عن الحد المقرَّر في لوائح الاشتراء التنظيمية؛ أو".
It was noted that that change would make the wording consistent with the drafting of the relevant part of paragraph 2 of article 28.ولوحظ أنَّ هذا التغيير سيجعل الصيغة متسقة مع صيغة الجزء ذي الصلة من الفقرة 2 من المادة 28.
Article 21, paragraph 7المادة 21، الفقرة 7
The proposal was made to include at the end of the last sentence the phrase “unless the extension has been granted to the procuring entity by suppliers or contractors that presented submissions and the entities that provided the tender security.”65- اقتُرح أن تُدرَج في نهاية الجملة الأخيرة العبارة التالية: "ما لم يكن هذا التمديد قد مُنح للجهة المشترية من المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا العروض والجهات التي وفّرت ضمانة العطاء".
The Commission noted the related provisions in article 40 of the draft and deferred its decision on the drafting to a later stage.وأحاطت اللجنة علما بالأحكام ذات الصلة الواردة في المادة 40 من المشروع وأرجأت البت في الصياغة إلى مرحلة لاحقة.
After subsequent discussion, it was ultimately agreed that the following provision (or its equivalent) should be introduced: “unless extended under article 40 (2)”.66- وبعد مناقشة لاحقة، اتُّفق في نهاية المطاف على إدراج العبارة التالية (أو ما يعادلها): "ما لم تُمدَّد هذه المدة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 40".
Article 22, paragraph 2المادة 22، الفقرة 2
The Commission recalled its decision as regards article paragraph 3 (b) of article 21 (see para. 64 above) and agreed that a similar change would be made in paragraph 2 of article 22.67- أشارت اللجنةُ إلى قرارها بشأن الفقرة 3 (ب) من المادة 21 (انظر الفقرة 64 أعلاه) واتفقت على إجراء تغيير مماثل في الفقرة 2 من المادة 22.
Article 23, paragraph 3المادة 23، الفقرة 3
Concern was expressed about the reference to solicitation documents in the second sentence of the paragraph.68- أُعرب عن القلق بشأن الإشارة إلى وثائق الالتماس الواردة في الجملة الثانية من الفقرة.
Requiring suppliers or contractor to grant blanket ex ante consent to disclose confidential information during the procurement proceedings was considered to facilitate manipulation by the procuring entity.فقد رُئي أنَّ مطالبة المورِّدين أو المقاولين بمنح موافقة عامة مسبقة على إفشاء المعلومات السريّة خلال إجراءات الاشتراء أمر ييسر التلاعب من جانب الجهة المشترية.
The Commission agreed to delete the phrase “or permitted in the solicitation documents” and to explain in the Guide that requiring consent to disclose such information should be carefully considered in the light of the potentially anti-competitive effect of doing so.واتفقت اللجنة على حذف عبارة "أو سمحت بذلك وثائق الالتماس" وعلى أن يوضح الدليل أنَّ اشتراط الموافقة من أجل إفشاء هذه المعلومات ينبغي أن يُبحث بتأنٍّ في ضوء الآثار المناوئة للمنافسة التي قد تترتّب على القيام بذلك.
A question was also raised about the intended scope of the second sentence, and it was agreed to revise the draft to make it clear that the provisions applied only in the context of the procurement methods referred to in the first sentence.69- وأثير تساؤل أيضا عن النطاق المقصود بالجملة الثانية، واتفق على تنقيح الصياغة لتوضيح أنَّ الأحكام لا تنطبق إلاّ في سياق طرائق الاشتراء المشار إليها في الجملة الأولى.
After subsequent discussion, it was agreed that the paragraph should read as follows: “Any discussions, communications, negotiations and dialogue between the procuring entity and a supplier or contractor pursuant to paragraph 3 of article 47 and to articles 48 to 50 of this Law shall be confidential.70- واتُّفق، بعد مناقشة لاحقة، على أن يكون نص الفقرة كما يلي: "تُراعَى السريَّةُ في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات تُجرى بين الجهة المشترية وأيّ مورِّد أو مقاول بمقتضى الفقرة 3 من المادة 47 والمواد 48 إلى 50 من هذا القانون.
Unless required by law or ordered by the [name of the court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State], no party to any such discussions, communications, negotiations or dialogue shall disclose to any other person any technical, price or other information relating to these discussions, communications, negotiations or dialogue without the consent of the other party.”ولا يجوز لأيِّ طرف في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات من هذا القبيل أن يُفشي لأيِّ شخص آخر أيَّ معلومات تقنية أو سعرية أو معلومات أخرى تتعلق بهذه المناقشات أو الاتصالات أو المفاوضات أو الحوارات من دون موافقة الطرف الآخر، إلا إذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت بذلك [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة]."
Article 24المادة 24
It was proposed to add in the first sentence of paragraph 3 after the words “on request” the words “unless such information has not arisen in the procurement proceedings”, with the explanation in the Guide that certain information listed in paragraph 1 of the article would not be available in all procurement proceedings, e.g. if they were cancelled.71- اقتُرح أن تُضاف في الجملة الأولى من الفقرة 3، بعد عبارة "عند الطلب"، عبارة "ما لم يكن منشأ هذه المعلومات من خارج إجراءات الاشتراء"، على أن يُوضَّح في الدليل أنَّ بعض المعلومات المدرجة في الفقرة 1 من هذه المادة لن تكون متاحة في جميع إجراءات الاشتراء، كأن تكون قد ألغيت مثلا.
After discussion, it was decided that this proposal would not be retained.وبعد المناقشة، تقرّر عدم الاحتفاظ بهذا الاقتراح.
The Commission considered the extent of disclosure of information listed in paragraph 1 (s) and 1 (t) and under paragraphs 3 and 4 (b) of the article and recalled that the aim was to provide for a general principle of transparency, which should be modified only to the extent necessary to prevent future collusion or other risks to competition.72- ونظرت اللجنةُ في نطاق الإفصاح عن المعلومات الواردة في الفقرة 1 (ق) و1 (ت) في إطار الفقرتين 3 و4 (ب) من هذه المادة، واستذكرت أنَّ الهدف هو النص على مبدأ عام للشفافية، لا ينبغي تعديله إلاَّ بمقدار ما يلزم لمنع حدوث أيِّ تواطؤ في المستقبل أو غير ذلك من مخاطر تهدّد المنافسة.
The Commission agreed to revise the provisions to ensure an appropriate balance and to consider the drafting at a later stage.واتفقت اللجنة على تنقيح هذه الأحكام لضمان التوازن المناسب وعلى أن تنظر في الصياغة في مرحلة لاحقة.
In further discussion, the Commission heard proposals to retain paragraph 1 (s) as drafted, to insert the phrase “for each submission” at the beginning of that paragraph and delete the words “of each submission” at the end, and to remove the reference to “the basis for determining the price” from the text.73- وفي معرض مواصلة النقاش، استمعت اللجنةُ إلى اقتراحات تدعو إلى الاحتفاظ بالفقرة 1 (ق) بصيغتها الحالية، وإضافة العبارة [في النص الإنكليزي] "for each submission" في مطلع تلك الفقرة، وحذف العبارة "of each submission" من نهايتها، وإزالة الإشارة إلى "الأساس الذي يُستنَد إليه في تحديد السعر" من النص.
It was subsequently suggested that reference to “the basis for determining the price” might be listed separately under paragraph 1.74- واقتُرح لاحقا أن تُدرَج الإشارةُ إلى "الأساس الذي يُستنَد إليه في تحديد السعر" على نحو مستقل في الفقرة 1.
The importance of retaining such a reference in paragraph 1 was emphasized in the light of the explanations in the 1994 “Guide to Enactment of UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services” regarding that provision and the importance of such information for the procuring entity, for example in investigating abnormally low submissions.وشُدِّد على أهمية الاحتفاظ بمثل هذه الإشارة في الفقرة 1 في ضوء الشروح الواردة في دليل "تشريع قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات"() لعام 1994 بخصوص ذلك الحكم وأهمية هذه المعلومات لدى الجهة المشترية في تحرياتها بخصوص العروض المنخفضة الأسعار انخفاضا غيرَ عاديّ، على سبيل المثال.
It was further emphasized that this type of information was always commercially sensitive and therefore should not be accessible to competitors.وشُدِّد كذلك على أنَّ هذا النوع من المعلومات يتأثّر دائما بالعوامل التجارية وينبغي، من ثمّ، عدم إتاحته للمنافسين.
Subject to any further drafting changes to paragraph 1 (s), it was agreed that reference to paragraph 1 (s) would be retained in paragraph 3.75- ورهنا بأيِّ تغييرات أخرى في صياغة الفقرة 1 (ق)، اتُّفق على الاحتفاظ بالإشارة إلى الفقرة 1 (ق) في الفقرة 3.
Views varied as regards the need to refer in paragraph 3 to cancellation of the procurement.76- وتباينت الآراء فيما يتعلّق بالحاجة إلى الإشارة في الفقرة 3 إلى إلغاء الاشتراء.
The Commission decided to delete that reference.وقرّرت اللجنة حذف هذه الإشارة.
It was understood that, in the case of cancellation of the procurement, suppliers or contractors would not have an automatic right but rather would need to seek a court order to access the part of the record specified in paragraph 3.وكان من المفهوم أنه في حالة إلغاء الاشتراء، لن يكون للمورِّدين أو المقاولين حق تلقائي في الاطّلاع على الجزء من السجل المحدّد في الفقرة 3، بل سيحتاجون عندئذ إلى استصدار أمر قضائي للاطّلاع عليه.
After deliberation, the Commission decided to retain paragraph 4 unchanged, noting that it provided essential safeguards against improper disclosure of information contained in the record.77- وبعد التداول، قرّرت اللجنة الاحتفاظ بالفقرة 4 دون تغيير، ملاحظة أنها توفِّر ضمانات أساسية لمنع الإفشاء غير المشروع للمعلومات الواردة في السجل.
Concern was nevertheless expressed about the reference to submission prices in paragraph 4 (b), which, it was suggested, should be reconsidered, taking into account the differences among various procurement methods, some of which, such as tendering, involved the disclosure of tender prices to all suppliers or contractors that submitted tenders.ومع ذلك، أُعرب عن القلق من الإشارة في الفقرة 4 (ب) إلى أسعار العروض المقدّمة، واقتُرح إعادة النظر فيها مع مراعاة أوجه الاختلاف بين طرائق الاشتراء المختلفة، التي يقتضي بعضها، كالمناقصات مثلا، إفشاء أسعار العطاءات لكل المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عطاءات.
The Commission agreed to consider that point later in the session.واتّفقت اللجنة على النظر في هذه النقطة في وقت لاحق من الدورة.
After subsequent discussion, it was agreed that the phrase in paragraph 1 (r) “the written procurement contract” should read “a written procurement contract”, that the words “or the basis for determining the price” in paragraph 1 (s) should be deleted and that the words in paragraph 4 (b) “and submission prices” should be deleted.78- وأجريت مناقشة لاحقة، اتُّفق بعدها على الاستعاضة [في النص الإنكليزي] عن العبارة "the written procurement contract" الواردة في الفقرة 1 (ص) بالعبارة "a written procurement contract"؛ وعلى حذف العبارة"، أو الأساس الذي يُستنَد إليه في تحديد السعر،" من الفقرة 1 (ق)؛ وعلى حذف العبارة "وبأسعار العروض المقدّمة" من الفقرة 4 (ب).
It was proposed that paragraph 3 should read as follows: “Except as disclosed pursuant to article 41 (3) of this Law, the portion of the record referred to in subparagraphs (p) to (t) shall, on request, be made available to suppliers or contractors that presented submissions after the decision on acceptance of the successful submission of the procurement has become known to them, unless the procuring entity determines that disclosure of such information would impede fair competition.79- واقتُرح تعديل الفقرة 3 على النحو التالي: "باستثناء حالة الإفصاح بمقتضى المادة 41 (3) من هذا القانون، يُتاح الاطلاع على الجزء من السجل المشار إليه في الفقرات الفرعية (ع) إلى (ر)، عند الطلب، للمورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضا، بعد إطلاعهم على قرار قبول العرض المقدّم الفائز المتعلق بالاشتراء، ما لم ترَ الجهة المشترية أنَّ الإفصاح عن هذه المعلومات من شأنه أن يعوق التنافس المنصف.
Disclosure of the portion of the record referred to in subparagraphs (s) and (t) may be ordered at an earlier stage only by the [name of the court or courts] or [name of the relevant organ designated by the enacting State].”ولا يجوز أن يَأمر بإفشاء الجزء من السجل المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (ق) و(ر) في مرحلة أبكر سوى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة]."
The inclusion of the words “of the procurement” in the proposal was questioned.80- وكان إدراج عبارة "المتعلق بالاشتراء" في المقترح موضع تساؤل.
It was also suggested that it would be advisable to add a reference to paragraph 1 after the reference to subparagraphs (p) to (t).ورُئي أيضا أنَّ من المستصوب إضافة إشارة إلى الفقرة 1 بعد الإشارة إلى الفقرات الفرعية (ع) إلى (ر).
The need for the phrase “unless the procuring entity determines that disclosure of such information would impede fair competition” was queried in the light of the content of paragraph 4 (a) of the article.وأثير تساؤل حول الحاجة إلى عبارة "ما لم ترَ الجهة المشترية أنَّ الإفصاح عن هذه المعلومات من شأنه أن يعوق التنافس المنصف" في ضوء محتوى الفقرة 4 (أ) من هذه المادة.
The Commission deferred its decision on the proposal to a later stage.وأرجأت اللجنة البت في هذا الاقتراح إلى مرحلة لاحقة.
After subsequent discussion, the Commission agreed to replace paragraph 3 with the following wording:81- وبعد مناقشة لاحقة، اتَّفقت اللجنةُ على الاستعاضة عن الفقرة 3 بالنص التالي:
“Subject to paragraph (4) of this article, or except as disclosed pursuant to article 41 (3) of this Law, the portion of the record referred to in subparagraphs (p) to (t) of paragraph (1) of this article shall, after the decision on acceptance of the successful submission has become known to them, be made available, on request, to suppliers or contractors that presented submissions.”"رهنا بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، أو باستثناء حالة الإفصاح بمقتضى الفقرة 3 من المادة 41 من هذا القانون، يُتاح الاطلاع على الجزء من السجل المشار إليه في الفقرات الفرعية (ع) إلى (ر) من الفقرة 1 من هذه المادة، عند الطلب، للمورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضا، بعد أخذهم علما بقرار قبول العرض المقدَّم الفائز."
It was agreed to reflect in the Guide the content of the deleted sentence of paragraph 3 as contained in document A/CN.9/729/Add.2 and that the procuring entity should notify suppliers or contractors of the disclosure of information from the record relevant to them.82- واتُّفق على تضمين الدليل فحوى الجملة المحذوفة من الفقرة 3 بحسب ورودها في الوثيقة A/CN.9/729/Add.2، وأنه ينبغي للجهة المشترية إشعار المورِّدين أو المقاولين بإفشاء معلومات من السجل متصلة بهم.
Article 25المادة 25
Concern was expressed about the scope of the article, which dealt only with the conduct of the procuring entity and not with the conduct of suppliers and contractors and was therefore considered to be too narrow.83- أُعرب عن القلق من أنَّ نطاق هذه المادة يُعتبر ضيقا جدا، فهي تتناول سلوك الجهة المشترية فقط، ولا تتناول سلوك المورِّدين والمقاولين.
In the light of developments in the regulation of those issues at the national, regional and international levels, it was said to be essential for UNCITRAL to undertake work in that area so that the article could be supplemented by pertinent materials of UNCITRAL on that subject.وقيل إنَّ من الضروري، في ضوء التطورات في تنظيم هذه المسائل على كل من الصعيد الوطني والمحلي والدولي، أن تضطلع الأونسيترال بعمل في هذا المجال لكي يتسنى استكمال هذه المادة بنصوص من نصوص الأونسيترال المتصلة بهذا الموضوع في دورة مُقبلة.
The Commission agreed to consider the issue at a future session in the context of its consideration of future work of UNCITRAL in the area of public procurement.ووافقت اللجنة على النظر في هذه المسألة في سياق النظر في أعمالها المقبلة في مجال الاشتراء العمومي.
Chapter II. Methods of procurement and their conditions for use. Solicitation and notices of the procurementالفصل الثاني- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها - الالتماس والإشعارات بالاشتراء
Article 26المادة 26
In response to a query as to whether open framework agreements should be listed as a separate procurement method in paragraph 1 of the article, the Commission decided to retain the article unchanged.84- إثر تساؤل عما إذا كان ينبغي إدراج الاتفاقات الإطارية المفتوحة في الفقرة 1 من هذه المادة كطريقة اشتراء مستقلة، قرّرت اللجنة الاحتفاظ بهذه المادة دون تغيير.
Article 29, paragraph 1 (a)المادة 29، الفقرة 1 (أ)
It was proposed that the provision should read: “It is not feasible for the procuring entity to formulate a detailed description of the subject matter of the procurement in accordance with article 10 of this Law, and the procuring entity assesses that discussions with suppliers or contractors are needed to refine aspects of the description of the subject matter of the procurement and to formulate them with the precision required under article 10 of this Law and in order to allow the procuring entity to obtain the most satisfactory solution to its procurement needs.”85- اقتُرح أن يكون نص الحكم كما يلي: "لا يكون من الممكن عمليا للجهة المشترية أن تضع وصفا مفصّلا للشيء موضوع الاشتراء وفقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون، وتُقدِّر الجهة المشترية أنه يلزم إجراء مناقشات مع المورِّدين أو المقاولين لتحسين بعض جوانب وصف الشيء موضوع الاشتراء ولصياغتها بالدقة المطلوبة بمقتضى المادة 10 من هذا القانون ولكي يُتاح للجهة المشترية الحصول على الحل الأكثر إرضاء لاحتياجاتها الاشترائية."
Concern was expressed about the wording, since it did not fully reflect the conditions for use of two-stage tendering (in which a detailed description of the subject matter of the procurement might be provided at the outset of the procurement proceedings). The need for alignment of the text with paragraphs 2 and 3 of article 47 was highlighted.وأُعرب عن القلق من أنَّ هذه الصيغة لا تُراعي تماما شروط استخدام المناقصة على مرحلتين (حيث يمكن توفير وصف مفصّل للشيء موضوع الاشتراء في بداية إجراءات الاشتراء). وأُكِّد على ضرورة مواءمة هذا النص مع نص الفقرتين 2 و3 من المادة 47.
The Commission deferred a decision on the proposal to a later stage.وأرجأت اللجنة البت في هذا الاقتراح إلى مرحلة لاحقة.
In subsequent discussion, it was agreed that the provision as drafted in document A/CN.9/729/Add.3 should be retained with a small drafting change:86- واتُّفق في مناقشة لاحقة على الإبقاء على هذا الحكم بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/729/Add.3 مع تعديل طفيف في صياغته على النحو التالي:
“The procuring entity assesses that discussions with suppliers or contractors are needed to refine aspects of the description of the subject matter of the procurement and to formulate them with the detail required under article 10 of this Law, and in order to allow the procuring entity to obtain the most satisfactory solution to its procurement needs.”"تُقدِّر أنه يلزم إجراء مناقشات مع المورِّدين أو المقاولين لتحسين بعض جوانب وصف الشيء موضوع الاشتراء ولصياغتها بالدقة المطلوبة بمقتضى المادة 10 من هذا القانون ولكي يُتاح للجهة المشترية الحصول على الحل الأكثر إرضاء لاحتياجاتها الاشترائية".
Article 29, paragraph 2 (c)المادة 29، الفقرة 2 (ج)
A query was raised as regards the interaction of paragraph 3 of article 27 and paragraph 2 (c) of article 29.87- أُثير تساؤلٌ بخصوص التفاعل بين الفقرة 3 من المادة 27 والفقرة 2 (ج) من المادة 29.
The understanding was that referring only to national security would not be sufficient to fulfil the requirement of paragraph 3 of article 27 in such cases and that more explanation of the reasons and circumstances would be required in the record.وجرى التفاهم على أنَّ الإشارة إلى الأمن الوطني فحسب لن تكون كافية للوفاء بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 27 في حالات كهذه، وأنه سيلزم إيراد المزيد من الشرح للأسباب والظروف في السجل.
Article 30, paragraph 1 (a)المادة 30، الفقرة 1 (أ)
The Commission agreed to delete the words “and precise” from the paragraph, as article 10 as amended at the current session (see para. ‎36 above) referred only to a “detailed” and not to a “precise” description of the subject matter of the procurement.88- اتَّفقت اللجنةُ على حذف كلمة "ودقيقا" من الفقرة، لأنَّ المادة 10، بصيغتها المعدّلة في الدورة الحالية، (انظر الفقرة 37 أعلاه) لا تشير إلاَّ إلى وصف "مفصَّل" ولا تشير إلى وصف "دقيق" للشيء موضوع الاشتراء.
Article 31, paragraph 1 (a)المادة 31، الفقرة 1 (أ)
It was suggested that the phrase “on an indefinite basis” should be replaced with the phrase “on an indefinite or repeated basis” or alternatively that the Guide should explain that the term “indefinite” encompassed the concept of repeated purchases.89- اقتُرح أن يستعاض عن العبارة "على نحو غير مُحَدَّد" بالعبارة "على نحو غير مُحَدَّد أو متكرّر" أو أن يوضّح الدليل بدلاً من ذلك أنَّ التعبير "غير مُحَدَّد" يتضمّن مفهوم المشتريات المتكرّرة.
The alternative view was that a resort to framework agreements would always be justified in cases of indefinite demands, which might not necessarily arise on a repeated basis.وذهب رأيٌ بديل إلى أنَّ اللجوءَ إلى الاتفاقات الإطارية مسوَّغٌ دائما في حالات الطلبات غير المُحَدَّدة، التي قد لا تكون بالضرورة متكرِّرة.
The Commission agreed to replace the phrase “on an indefinite basis” with the phrase “on an indefinite or repeated basis.”90- واتَّفقت اللجنةُ على الاستعاضة عن العبارة "على نحو غير مُحَدَّد" بالعبارة "على نحو غير مُحَدَّد أو على نحو متكرِّر".
It was also noted that the Guide would include a comment to the effect that indefinite needs would include circumstances in which the framework agreement was used to ensure security of supply.وأُشير أيضاً إلى أنَّ الدليل سيتضمَّن تعليقاً مفاده أنَّ الاحتياجات غير المُحَدَّدة تشمل الحالات التي يُستخدم فيها الاتفاق الإطاري لضمان أمن الإمداد.
Article 32, paragraph 1, and article 33, paragraph 5المادة 32، الفقرة 1، والمادة 33، الفقرة 5
The Commission recalled its decision in paragraph 57 above as regards paragraph 2 of article 17 and confirmed its understanding that it would also apply to paragraph 1 of article 32 and paragraph 5 of article 33.91- أشارت اللجنةُ إلى ما قرَّرته في الفقرة 57 أعلاه بشأن الفقرة 2 من المادة 17 وأكّدت فهمها أنه يسري أيضا على الفقرة 1 من المادة 32 والفقرة 5 من المادة 33.
Article 32, paragraph 2المادة 32، الفقرة 2
Concern was expressed about the requirement in the paragraph to publish the invitation in a language customarily used in international trade, as that requirement would impose an unreasonable translation burden on developing countries (whose local languages were not customarily used in international trade).92- أُعرب عن القلق بشأن الشرط الوارد في هذه الفقرة والذي يقضي بنشر الدعوة بلغة شائعة الاستخدام في التجارة الدولية، إذ إنه يفرض عبء ترجمة غير معقول على البلدان النامية (حيث لا تُستخدم اللغاتُ المحلية عادةً في التجارة الدولية).
The point was made that the 1994 WTO Agreement on Government Procurement imposed the equivalent requirement only as regards publication of summary information about the procurement and not the solicitation documents.وأُشير إلى أنَّ اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي لعام 1994 لا يفرض شرطاً مماثلاً إلاَّ من حيث نشر معلومات موجزة عن عملية الاشتراء وليس عن وثائق الالتماس.
It was clarified that the provisions in the draft referred to the invitation rather than the solicitation documents.وأُوضح أنَّ الأحكام الواردة في المشروع تشير إلى الدعوة وليس إلى وثائق الالتماس.
The Commission agreed with the proposals that references to the language and any media (such as a newspaper or journal) should be removed from the provision and that it should instead focus on the goal to be achieved: publication internationally so as to be accessible to international suppliers or contractors.93- واتَّفق رأيُ اللجنة مع الاقتراحات الداعية إلى حذف الإشارات الواردة بشأن اللغة وأي وسائط إعلام (مثل الصحف أو المجلات) من هذه الأحكام وإلى أن تركّز الأحكام بدلاً من ذلك على الغايات المراد تحقيقها: النشر على الصعيد الدولي لكي تصل الدعوة إلى المورِّدين أو المقاولين الدوليين.
The Commission deferred its consideration of revised wording to a later stage.وأرجأت اللجنةُ النظر في الصيغة المنقَّحة إلى مرحلة لاحقة.
A representative of a multilateral development bank expressed concern about the proposed changes since they might result in provisions that would be inconsistent with the relevant requirements of the multilateral development banks.94- وأعرب ممثّل أحد المصارف الإنمائية المتعدّدة الأطراف عن قلقه بشأن التغييرات المقترحة لأنها قد تؤدّي إلى أحكام لا تتفق مع مقتضيات المصارف الإنمائية المتعدّدة الأطراف ذات الصلة.
After subsequent discussion, the Commission agreed that paragraph 2 should be replaced with the following wording: “The invitation shall also be published internationally, so as to be widely accessible to international suppliers or contractors.”95- واتَّفقت اللجنةُ، بعد مناقشة لاحقة، على الاستعاضة عن الفقرة 2 بالنص التالي: "تُنشَر الدعوةُ دوليا أيضا لكي يطَّلع عليها أكبرُ عدد ممكن من المورِّدين أو المقاولين الدوليين."
Concern was expressed by the observers from a multilateral development bank and a development assistance organization about the change made to paragraph 2 of article 32 and paragraph 2 of article 17 regarding the language of publication, since the resulting wording, it was said, did not promote the participation of suppliers or contractors regardless of nationality, which was one of the objectives of the Model Law as stated in its preambular subparagraph (b).96- وأبدى المراقبان عن مصرف إنمائي متعدِّد الأطراف وعن منظمة للمساعدة الإنمائية قلقهما من التغيير الذي أُجري على الفقرة 2 من المادة 32 والفقرة 2 من المادة 17 بخصوص لغة النشر، لأنَّ النص الناتج عن ذلك لا يشجّع، على حد قولهما، على مشاركة المورِّدين أو المقاولين بصرف النظر عن جنسياتهم، وهو هدف من أهداف القانون النموذجي المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من ديباجته.
It was proposed that, if the new wording were to be retained, the Guide should clearly state why the changes were made.واقتُرح، في حال الاحتفاظ بالصيغة الجديدة، أن يبيِّن الدليل بوضوح دواعي إجراء هذه التغييرات.
The alternate view was expressed that the previous wording implied the use of the English language, which would not be appropriate, and that the revised wording reflected modern practices, such as the use of Internet-based communications.97- وأُعرب عن رأي بديل مفاده أنَّ الصيغة السابقة تقتضي ضمنا استخدام اللغة الإنكليزية، وهو ما لن يكون مناسبا، وأنَّ الصيغة المنقَّحة تأخذ في الاعتبار ممارسات حديثة، كاستخدام الاتصالات القائمة على الإنترنت.
To address the concerns of the observers, it was agreed that the Guide would explain that the revised text was technologically neutral (whereas the previous wording implied the use of paper-based media, by referring to a newspaper or a journal of wide international circulation) and was intended to accommodate modern methods of publication.98- وتبديداً لشواغل هذين المراقبين، اتُّفق على أن يَشرَح الدليلُ أنَّ النص المنقَّح محايد تكنولوجيا (في حين أنَّ الصيغة السابقة تقتضي ضمنا استخدام وسائط الإعلام الورقية بإشارتها إلى نشر الدعوة في صحيفة أو مجلة واسعة الانتشار دوليا) وأنَّ القصد منه أخذ وسائل النشر الحديثة بعين الاعتبار.
It was also agreed that the Guide would describe the different ways in which the requirements for international publication could be fulfilled, in particular for those jurisdictions in which electronic publication was not possible, which would include the methods specified in the 1994 text.واتُّفق أيضا على أن يشرح الدليل مختلف طرائق الوفاء بمتطلبات النشر الدولي، وخصوصا من أجل الولايات القضائية التي لا توجد فيها إمكانية النشر الإلكتروني، وتشمل هذه الطرائق تلك المبيَّنة في نص عام 1994.
The Commission agreed that the Guide should: (a) note that the provision would require that the publication be in a language that would in fact make it accessible to all potential suppliers or contractors in the context of the procurement concerned; and (b) alert enacting States that in WTO the provisions on the language of publication of procurement-related information (article XVII of the 1994 Agreement on Government Procurement) were considered to be an important safeguard with respect to achieving transparency and competition.99- واتَّفقت اللجنةُ على أنَّ الدليل ينبغي أن يتضمن ما يلي: (أ) ملاحظة أنّ الأحكام تقتضي النشر بلغة تجعل الاطلاع عليه ميسورا لجميع المورّدين أو المقاولين في سياق الاشتراء المعني؛ (ب) وتنبيه الدول المشترعة إلى أنَّ الأحكام المتعلقة بلغة نشر المعلومات ذات الصلة بالاشتراء، في منظمة التجارة العالمية (المادة السابعة عشرة من اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي لعام 1994) تعتبر من الضمانات المهمة لتحقيق الشفافية والتنافس.
Article 32, paragraph 4المادة 32، الفقرة 4
It was proposed that the words “in view of the low value” should be deleted.100- اقتُرح حذف عبارة "بالنظر إلى القيمة المنخفضة".
Objection was raised to the proposal on the basis that the resulting wording would allow unrestricted use of domestic procurement by the procuring entity.وأثير اعتراض على هذا الاقتراح على أساس أنَّ الصيغة الناشئة ستسمح للجهة المشترية بأن تستخدم إجراءات الاشتراء المحلي دون قيود.
The alternative view was expressed that the provision should be redrafted to reflect that the costs of international publication (e.g. translation) would be disproportionate to the value of the procurement and that this was the reason to allow the procuring entity not to publish internationally.وذهب رأي بديل إلى أنه ينبغي إعادة صياغة هذه الأحكام لتعبّر عن أنَّ تكاليف النشر الدولي (مثل الترجمة) لن تتناسب مع قيمة عملية الاشتراء وأنَّ هذا هو السبب في السماح للجهة المشترية بعدم النشر على الصعيد الدولي.
Concern was expressed about the proposed changes.101- وأُعرب عن القلق بشأن التغييرات المقترحة.
It was recalled that international and regional regulations usually referred to a certain threshold value below which the procurement was considered to be of no interest to international suppliers or contractors.واستُذكر أنَّ اللوائح الدولية والإقليمية تشير عادةً إلى حد معين للقيمة تعتبر عمليات الشراء التي لا تبلغه غير ذات أهمية للمورِّدين أو المقاولين الدوليين.
The Commission discussed whether to delete the reference to “low” in the provision to avoid confusion with other provisions of the Model Law that referred to a low value threshold but agreed to retain the current wording, noting that the provision would be explained in the Guide.102- وناقشت اللجنة ما إذا كان ينبغي حذف الإشارة إلى "منخفضة" في هذه الأحكام لتجنّب الخلط مع الأحكام الأخرى في القانون النموذجي التي تشير إلى عتبة للقيمة المنخفضة، ولكنّها اتفقت على الاحتفاظ بالصيغة الحالية، مع ملاحظة أنَّ هذا الحكم سوف يُشرح في الدليل.
Article 33, paragraph 6المادة 33، الفقرة 6
A query was raised as to whether a reference to paragraph 4 (a) of article 29 should be added to the provision.103- أُثير تساؤل عما إذا كان ينبغي أن تُضاف إشارة إلى الفقرة 4 (أ) من المادة 29 في هذه الأحكام.
The discussion of that issue in the Working Group was recalled, in particular that the intention of the Working Group had been to exclude references to simple urgency in order to avoid abusive use of competitive negotiations and single-source procurement.وأُشير إلى المناقشة التي دارت بشأن هذه المسألة في إطار الفريق العامل، ومنها بالأخص أنَّ نيّة الفريق العامل كانت ترمي إلى استبعاد الإشارة إلى الاستعجال البسيط، من أجل تجنّب التعسّف في استخدام التفاوض التنافسي والاشتراء من مصدر واحد.
It was proposed that, to avoid confusion, the word “urgency” should be replaced with the phrase “catastrophic events”.وتجنّبا للخلط، اقتُرح الاستعاضة عن كلمة "الاستعجال" بعبارة "حالات الكوارث".
After discussion, the Commission agreed to add a reference to paragraph 4 (a) of article 29 in the provision.104- وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على إضافة إشارة إلى الفقرة 4 (أ) من المادة 29 في هذه الأحكام.
Chapter III. Open tenderingالفصل الثالث- المناقصة المفتوحة
Article 36, paragraph (c)المادة 36، الفقرة (ج)
It was suggested that the provision should begin with the wording “A summary of”.105- اقتُرح أن تَبدأ الأحكامُ بالكلمة "ملخَّصاً".
The Commission agreed that the provision should read as follows: “A summary of the criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors, and of any documentary evidence or other information that must be submitted by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law.”106- واتَّفقت اللجنةُ على أن يكون نصُّ أحكام هذه الفقرة كالتالي: "ملخصاً للمعايير والإجراءات التي ستُستخدَم للتأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، ولأيِّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب على المورِّدين أو المقاولين أن يقدِّموها لإثبات مؤهّلاتهم، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون."
Article 41, paragraph 2المادة 41، الفقرة 2
The Commission agreed to replace paragraph 2 with the following wording: “All suppliers or contractors that have presented tenders, or their representatives, shall be permitted by the procuring entity to participate in the opening of tenders.”107- اتَّفقت اللجنةُ على إعادة صياغة الفقرة 2 ليكون نصها كما يلي: "تسمحُ الجهةُ المشتريةُ لجميع المورِّدين أو المقاولين الذين قدَّموا عطاءات، أو لممثّليهم، بأن يُشاركوا في فتح العطاءات."
It was the understanding that the Guide would explain that the participation could be physical or virtual, and that both were covered by the provision, consistent with the technologically neutral approach to revising the Model Law.وكان مفهوماً أنَّ الدليل سيشرح أنَّ المشاركة يمكن أن تكون بالحضور الفعلي أو الافتراضي (عن طريق الإنترنت)، وأنَّ كلا النوعين مشمول بأحكام هذه الفقرة، اتساقا مع نهج الحياد التكنولوجي المعتمد في تنقيح القانون النموذجي.
Article 42المادة 42
As a consequence of introducing new article 15 bis (see para. 52 above), the Commission agreed to delete paragraph 1 of article 42, to renumber subsequent paragraphs and to amend cross-references in article 42, including by inserting a cross-reference to the new article in what would become paragraph 2 (b).108- نتيجةً لإضافة المادة الجديدة 15 مكررا (انظر الفقرة 52 أعلاه)، اتَّفقت اللجنة على حذف الفقرة 1 من المادة 42 وإعادة ترقيم الفقرات اللاحقة، وتعديل الإشارات المرجعية الواردة في المادة 42، بما في ذلك إدراج إشارة مرجعية إلى المادة الجديدة في الفقرة التي ستصبح الفقرة 2 (ب).
Chapter IV. Procedures for restricted tendering, request for quotations and request for proposals without negotiationالفصل الرابع- إجراءات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض
Article 46, paragraph 2 (b)المادة 46، الفقرة 2 (ب)
The Commission agreed that the provision should begin with the words “A detailed description”.109- اتَّفقت اللجنةُ على أن تُستهَل صيغة الحكم بالعبارة "وصفاً مفصَّلاً".
Article 46, paragraph 4 (d), and article 48, paragraph 5 (d)المادة 46، الفقرة 4 (د)، والمادة 48، الفقرة 5 (د)
The Commission agreed to replace in those paragraphs and in similar instances throughout the Model Law the phrase “formulated or expressed” with the phrase “formulated and expressed”. Chapter V.110- اتَّفقت اللجنةُ على الاستعاضة، في هاتين الفقرتين وفي الحالات المشابهة في جميع أنحاء القانون النموذجي، عن العبارة "يُصاغ بها سعر الاقتراح أو يعبَّر بها عنه" بالعبارة "يُصاغ بها سعر الاقتراح ويعبَّر بها عنه".
Procedures for two-stage tendering, request for proposals with dialogue, request for proposals with consecutive negotiations, competitive negotiations and single-source procurementالفصل الخامس- إجراءات المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر واحد
Article 47, paragraph 4 (b)المادة 47، الفقرة 4 (ب)
The Commission agreed that the provision should prohibit the procuring entity from modifying the subject matter of the procurement, drawing on the same prohibition found in paragraph 9 of article 48.111- اتَّفقت اللجنةُ على أن تحظر الأحكامُ على الجهة المشترية تعديلَ الشيء موضوع الاشتراء بناءً على الحظر ذاته المنصوص عليه في الفقرة 9 من المادة 48.
It was agreed that the Guide would explain what would be considered to be a modification of the subject matter of the procurement.واتُّفق على أن يشرح الدليلُ الأمورَ التي ستُعتبر تعديلا في الشيء موضوع الاشتراء.
Accordingly, the Commission agreed to revise the provision as follows:112- ووفقا لذلك، فقد اتَّفقت اللجنةُ على تنقيح الأحكام على النحو التالي:
“(b) In revising the relevant terms and conditions of the procurement, the procuring entity may not modify the subject matter of the procurement but may refine aspects of the description of the subject matter of the procurement by:"(ب) لدى تنقيح أحكام الاشتراء وشروطه ذات الصلة، لا يجوز للجهة المشترية أن تعدِّل الشيء موضوع الاشتراء، ولكن يجوز لها أن تحسِّن من جوانب وصف الشيء موضوع الشراء بالقيام بما يلي:
(i) Deleting or modifying any aspect of the technical or quality characteristics of the subject matter of the procurement initially provided and by adding any new characteristics that conform to the requirements of this Law;‘1‘ حذف أو تعديل أيِّ جانب من الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة بالأداء للشيء موضوع الاشتراء، المنصوص عليها في البدء، وإضافة أيِّ خصائص جديدة تتوافق مع مقتضيات هذا القانون؛
(ii) Deleting or modifying any criterion for examining or evaluating tenders initially provided, and by adding any new criterion that conforms to the requirements of this Law, to the extent only that the deletion, modification or addition is required as a result of changes made in the technical or quality characteristics of the subject matter of the procurement.”‘2‘ حذف أو تعديل أيِّ معيار لفحص العطاءات أو تقييمها منصوص عليه في البدء، وإضافة أيِّ معيار جديد يتوافق مع مقتضيات هذا القانون، على أن يقتصر ذلك على الحالات التي يكون فيها ذلك الحذف أو التعديل أو الإضافة لازماً بسبب ما أُدخل من تغييرات على الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة بالأداء للشيء موضوع الاشتراء."
Article 47, paragraph 4 (e)المادة 47، الفقرة 4 (هـ)
The Commission agreed to update the cross-reference to paragraph 4 (b) of article 42 in the light of the revisions agreed to be made in article 42 (see para. 108 above).113- اتَّفقت اللجنةُ على تحديث الإحالة المرجعية إلى الفقرة 4 (ب) من المادة 42 في ضوء التنقيحات المتَّفق على إدخالها في المادة 42 (انظر الفقرة 108 أعلاه).
Chapter VI. Electronic reverse auctionsالفصل السادس- المناقصات الإلكترونية
Articles 52 and 53, titlesالمادتان 52 و53، العنوانان
The Commission agreed that the title of article 52 should read “Electronic reverse auction as a stand-alone method of procurement” and the title of article 53 should read “Electronic reverse auction as a phase preceding the award of the procurement contract”.114- اتَّفقت اللجنةُ على أن يكون عنوان المادة 52 "المناقصة الإلكترونية كوسيلة اشتراء قائمة بذاتها" وعنوان المادة 53 "المناقصة الإلكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء."
Article 52, paragraph 1 (c)المادة 52، الفقرة 1 (ج)
A query was raised as regards the reference to the “contract form, if any, to be signed by the parties”.115- أُثير تساؤل بشأن الإشارة إلى "استمارة العقد التي سوف يوقّع عليها الطرفان، إن وجدت".
Objection was expressed to deleting the reference in the provision and in other relevant provisions, which were considered essential for transparency reasons; references to the terms and conditions of the procurement contract were not considered sufficient.وأُبدي اعتراضٌ على حذف هذه الإشارة في هذه الأحكام وسائر الأحكام ذات الصلة، إذ اعتبرت أساسية لدواعي الشفافية؛ ولم تُعتبر الإشارة إلى أحكام وشروط عقد الاشتراء كافية.
The Commission agreed to retain the current wording, with the Guide clarifying that it was not contemplated that any contract was to be signed at the outset of procurement proceedings.116- واتَّفقت اللجنةُ على الإبقاء على الصيغة الراهنة، على أن يُوضِّح الدليلُ أنه ليس من المتوخَّى اشتراطُ توقيع العقد في بداية إجراءات الاشتراء.
Article 52, paragraphs 1 (k) and 2المادة 52، الفقرتان 1 (ك) و2
It was agreed that paragraph 1 (k) of article 52 should read: “[(k) If any limitation on the number of suppliers or contractors that can be registered for the auction is imposed in accordance with paragraph (2) of this article, the relevant maximum number and the criteria and procedure, in conformity with paragraph (2) of this article, that will be followed in selecting it;]”.117- اتُّفق على أن يكون نص الفقرة 1 (ك) من المادة 52 كما يلي: "[(ك) إذا فُرض، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، أيُّ حدٍّ على عدد المورِّدين أو المقاولين الذين يمكن أن يسجّلوا أنفسهم في المناقصة، العدد الأقصى ذا الصلة والمعايير والإجراءات التي سوف تُتَّبع في اختيار ذلك العدد، بما يتوافق مع الفقرة 2 من هذه المادة؛]".
It was agreed that the following words should be added at the end of the first sentence of paragraph 2 of article 52: “and shall select the suppliers or contractors to be so registered in a non-discriminatory manner.”118- واتُّفق على إضافة العبارة التالية في نهاية الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 52: "وعليها أن تختار دون تمييز المورِّدين أو المقاولين الذين سيُسجَّلون في المناقصة."
Article 52, footnoteالمادة 52، الحاشية
It was proposed that paragraph 2 should be accompanied by the same footnote that accompanied paragraph 1 (k).119- اقتُرح أن تُشفَع الفقرةُ 2 بنفس الحاشية الواردة مع الفقرة 1 (ك).
The alternative view was that the footnote should be deleted on the understanding that all provisions of the Model Law were optional for enactment by States.وذهب رأيٌ بديل إلى ضرورة حذف الحاشية على أساس أنَّ جميع أحكام القانون النموذجي هي أحكام يترك للدول الخيار في اشتراعها.
Support was expressed for the latter proposal, as well as for the deletion of other footnotes in the text of the Model Law.وأُبدي تأييد للاقتراح الثاني ولحذف الحواشي الأخرى في نص القانون النموذجي.
The view was expressed that, if the footnote were to be deleted, the provisions of paragraphs 1 (k) and 2 should also be deleted and perhaps placed in the Guide.120- ورُئي أنَّه، في حال حذف الحاشية، ينبغي أيضا حذف الأحكام الواردة في الفقرتين 1 (ك) و2 وربما وضعها في الدليل.
The Commission decided to retain the text of both paragraphs 1 (k) and 2 in brackets without any accompanying footnotes, but to include an explanation in the Guide of why the provisions appeared in brackets.121- وقرّرت اللجنة الإبقاء على نص الفقرتين 1 (ك) و2 ضمن معقوفات دون أيِّ حاشية مصاحبة، على أن يُدرَجَ في الدليل شرحٌ يُبيِّن سبب وضع هذه الأحكام بين معقوفات.
A general objection was raised to that approach, as well as to putting any text in the Model Law in square brackets or parentheses, except in cases where provisions called for enacting States to insert missing information, such as the name of a competent body.122- وأثير اعتراض عام على هذا النهج وكذلك على وضع أيِّ نصّ في القانون النموذجي بين معقوفتين أو قوسين، باستثناء الحالات التي تستدعي فيها الأحكامُ من الدول المشترعة إدراجَ معلومات ناقصة، مثل اسم جهة مختصة.
It was pointed out that the explanation in the Guide as regards the enactment of provisions of the Model Law should be sufficient.وأشير إلى أنَّ الشرح الوارد في الدليل بشأن اشتراع أحكام القانون النموذجي يُتوقَّع أن يكون كافياً.
The alternative view was that it was common to use parentheses, square brackets and footnotes, when required, in UNCITRAL model laws.وذهب رأي بديل إلى أنَّ من الشائع استخدام الأقواس والمعقوفات والحواشي، عند الاقتضاء، في قوانين الأونسيترال النموذجية.
The Commission deferred its decision as regards the use of parentheses and square brackets in the text to a later stage.وأرجأت اللجنةُ البتَّ في استخدام الأقواس والمعقوفات في النص إلى مرحلة لاحقة.
(For further consideration of those issues, see paras. ‎175-‎178 below.)(للاطلاع على المزيد من المناقشات بشأن هذه المسائل، انظر الفقرات 175-178 أدناه.)
Article 53, new paragraph 3المادة 53، الفقرة الجديدة 3
The Commission agreed to add the following new paragraph 3: “Where an evaluation of initial bids has taken place, each invitation to the auction shall also be accompanied by the outcome of the evaluation as relevant to the supplier or contractor to which the invitation is addressed.”123- اتَّفقت اللجنة على أن تضيف الفقرة الجديدة 3 التالية: "حينما يكون قد أُجري تقييم للعطاءات الأولية، تُشفع كل دعوة إلى المناقصة أيضا بنتيجة التقييم فيما يخص المورِّد أو المقاول الذي تُوجَّه إليه الدعوة."
Chapter VII. Framework agreements proceduresالفصل السابع- إجراءات الاتفاقات الإطارية
Article 57المادة 57
A query was raised as regards the absence of a reference in article 57 to a declaration pursuant to article 8, given that such reference appeared in article 59.124- أثير تساؤل حول عدم الإشارة في المادة 57 إلى الإعلان الذي تقتضيه المادة 8، في حين أن تلك الإشارة ترد في المادة 59.
It was clarified that, in the context of closed framework agreements, the requirement to include such a reference could already be found in provisions regulating the procurement methods by means of which the closed framework agreement was to be awarded.فأُوضح أنَّ شرط إدراج مثل هذه الإشارة، في سياق الاتفاقات الإطارية المغلقة، يمكن العثور عليه بالفعل في الأحكام التي تنظّم طرائق الاشتراء التي تستخدم في إرساء الاتفاق الإطاري المغلق.
The Commission agreed that paragraph 2 should start with the following wording: “The provisions of this Law regulating pre-qualification and the contents of ...”.125- واتَّفقت اللجنةُ على أن تُستهَل الفقرة 2 بالصيغة التالية: "تُطبَّق أحكام هذا القانون التي تنظِّم التأهيل الأوَّلي ومحتويات ...".
Article 58, paragraph 1, new subparagraph (f)المادة 58، الفقرة 1، الفقرة الفرعية الجديدة (و)
The Commission agreed to add the following subparagraph (f): “The manner in which the procurement contract will be awarded.”126- اتَّفقت اللجنةُ على أن تضيف الفقرةَ الفرعية (و) التالية: "طريقة إرساء عقد الاشتراء."
Article 59المادة 59
The Commission recalled its decision as regards the footnote and the provisions to which it related in article 52 (see para. 121 above) and confirmed that that decision would also apply to the footnote and the provisions to which it related in article 59.127- استذكرت اللجنةُ قرارها بشأن الحاشية والأحكام المتعلقة بها الواردة في المادة 52 (انظر الفقرة 121 أعلاه) وأكّدت أنَّ ذلك القرار ينطبق أيضاً على الحاشية والأحكام المتعلقة بها الواردة في المادة 59.
The Commission agreed to revise paragraph 2 as follows:128- واتَّفقت اللجنةُ على تنقيح الفقرة 2 ليصبح نصها كما يلي:
“The procuring entity shall solicit participation in the open framework agreement by causing an invitation to become a party to the open framework agreement to be published following the requirements of article 32 of this Law”; to delete paragraph 3 (c), its provisions being superfluous in the light of paragraph 3 (b), with consequent renumbering of the remaining subparagraphs under paragraph 3 of that article; to replace the phrase in paragraph 3 (e) (ii) “in conformity with this Law” with the phrase “in conformity with paragraph 7 of this article”; and to add the following phrase in the end of the first sentence of paragraph 7:"تلتمس الجهة المشترية المشَارَكَة في الاتفاق الإطاري المفتوح بتكفلها بنشر دعوة إلى الانضمام إلى ذلك الاتفاق وفقاً لمقتضيات المادة 32 من هذا القانون"؛ وعلى حذف الفقرة 3 (ج) وإعادة ترقيم الفقرات الفرعية المتبقية في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة تبعا لذلك؛ وعلى الاستعاضة عن العبارة "وفقا لهذا القانون" الواردة في الفقرة 3 (ﻫ) ‘2‘ بالعبارة "وفقا للفقرة 7 من هذه المادة"؛ وعلى إضافة ما يلي في نهاية الجملة الأولى من الفقرة 7:
“and shall select the suppliers or contractors to be parties to the open framework agreement in a non-discriminatory manner.”"وتختار دون تمييز المورِّدين أو المقاولين الذين سيصبحون أطرافا في الاتفاق الإطاري المفتوح."
Article 61, paragraph 4 (a)المادة 61، الفقرة 4 (أ)
It was proposed that the phrase “or only to each of those parties of the framework agreement then capable of meeting the needs of that procuring entity in the subject matter of the procurement” should be deleted.129- اقتُرح حذفُ الجملة "أو تكتفي بإصدارها إلى الأطراف في الاتفاق القادرين في ذلك الحين على تلبية احتياجات تلك الجهة المشترية فيما يخصّ الشيء موضوع الاشتراء".
It was explained that the provision might otherwise lead to misuse, as unlimited discretion was given to the procuring entity to decide which suppliers or contractors parties to the framework agreement were capable of delivering the subject matter of the procurement.وأُوضح أنَّ تلك الأحكام، في حال الإبقاء عليها، قد يساء استعمالها، إذ إنها تمنح الجهة المشترية صلاحية تقديرية غير محدودة لاتخاذ قرار بشأن من هم المورِّدون أو المقاولون الأطراف في الاتفاق الإطاري القادرون على توريد الشيء موضوع الاشتراء.
The point was made that in non-electronic framework agreements there would not be such a large number of suppliers or contractors parties to the framework agreement that it would become burdensome for the procuring entity to notify all such suppliers or contractors of procurement opportunities and that, in the context of framework agreements maintained electronically, which might have many suppliers parties, electronic means of communication would allow notifying all of them without significant cost and time.وأشير إلى أنَّ عدد المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري، في سياق الاتفاقات الإطارية غير الإلكترونية، لا يكون كبيراً إلى حدّ تشكيل عبء على الجهة المشترية في إبلاغ جميع أولئك المورِّدين أو المقاولين بفرص الاشتراء. أمَّا في سياق الاتفاقات الإطارية الإلكترونية، التي قد تضمُّ العديدَ من المورِّدين الأطراف، فإنَّ وسائل الاتصال الإلكترونية تتيح إبلاغ جميع هؤلاء دون الكثير من التكاليف أو الوقت.
The alternative view was that in some jurisdictions suppliers or contractors parties to the framework agreement were required to participate in the competition if they received an invitation from the procuring entity to do so.130- وأُعرب عن رأي بديل مفاده أنَّ بعض الولايات القضائية تفرض على المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري المشاركة في المنافسة إذا تلقّوا دعوة من الجهة المشترية للمشاركة.
Reference was also made to the practical use of framework agreements by central purchasing agencies, which might face high costs if required to invite numerous suppliers parties to the framework agreement and to deal with large numbers of submissions from those that were not capable of meeting the procuring entity’s needs.وأُشير أيضا إلى الاستخدام العملي للاتفاقات الإطارية لدى هيئات الاشتراء المركزية، التي يمكن أن تتكبد تكاليف مرتفعة إذا طُولبت بدعوة كثير من المورِّدين الأطراف في الاتفاق الإطاري وبمعالجة أعداد كبيرة من العروض المقدَّمة من جهات غير قادرة على تلبية احتياجات الجهة المشترية.
It was further explained that, if some suppliers or contractors parties to the framework agreement indicated to the procuring entity from the outset of the procurement proceedings their limited capacity to deliver certain parts of the subject matter of the procurement, it would be inappropriate for the procuring entity to invite them.وأوضح كذلك أنه في الحالات التي يُـبلِّغ فيها بعض المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري الجهة المشترية، من بداية إجراءات الاشتراء، بمحدودية قدرتهم على توريد أجزاء معيَّنة من الشيء موضوع الاشتراء، لا يصح أن تقوم الجهة المشترية بدعوتهم.
The point was made that safeguards against abuse should therefore be balanced against the considerations of efficiency and practicality.وأشير إلى أنه يتعيّن بالتالي الموازنة بين ضمانات الحماية من إساءة الاستعمال واعتبارات الكفاءة والجوانب العملية.
The Commission deferred its consideration of the issue to a later stage.وأرجأت اللجنة النظر في هذه المسألة إلى مرحلة لاحقة.
After subsequent discussion, the following proposal was made for a new subparagraph (a):131- واقتُرح، بعد مناقشة لاحقة، إدراج فقرة فرعية جديدة بالرقم (أ) نصُّها كما يلي:
“(a) The procuring entity shall issue a written invitation to present submissions simultaneously:"(أ) تُصدِر الجهةُ المشترية دعوةً كتابية إلى تقديم العروض تُوجَّه في آن واحد إلى:
(i) To each supplier or contractor party to the framework agreement; or‘1‘ كل مورِّد أو مقاول طرف في الاتفاق الإطاري، أو
(ii) Only to each of those parties of the framework agreement then capable of meeting the needs of that procuring entity in the subject matter of the procurement, provided that, at the same time, notice of the second-stage competition is given to all parties to the framework agreement so that they have the opportunity to participate in the second-stage competition;”.‘2‘ كل طرف في الاتفاق الإطاري قادر في ذلك الحين على تلبية احتياجات تلك الجهة المشترية فيما يخصّ الشيء موضوع الاشتراء دون بقية الأطراف، على أن ترسل في الوقت نفسه إشعارا بالتنافس في المرحلة الثانية إلى جميع الأطراف في الاتفاق الإطاري لكي يتسنى لهم أن يشاركوا في التنافس في المرحلة الثانية؛".
The view was expressed that subparagraph (ii) was unnecessary, and that only the provisions of the chapeau and subparagraph (i) should be included.132- وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ الفقرة الفرعية ‘2‘ غير لازمة، وأنه ينبغي الاكتفاء بإدراج أحكام مقدمة الفقرة والفقرة الفرعية ‘1‘.
In support of that view, it was emphasized that otherwise the provisions would open the door to corruption by giving the procuring entity unlimited discretion in the selection of capable suppliers or contractors.وتأييدا لهذا الرأي، شُدِّد على أنه لولا ذلك لفَتحت هذه الأحكامُ المجالَ للفساد بمنح الجهة المشترية صلاحية تقديرية غير مقيَّدة لانتقاء المورِّدين أو المقاولين القادرين على تلبية احتياجاتها.
The view prevailed that the wording as proposed in paragraph 131 above achieved the desired compromise by addressing both transparency and efficiency and should therefore be included as a new subparagraph (a).133- وذهب الرأي السائد إلى أنَّ الصيغة المقترحة في الفقرة 131 أعلاه تحقِّق الحل الوسط المستصوب بمراعاة مسألتي الشفافية والكفاءة، وينبغي، من ثمّ، إدراجها باعتبارها فقرة فرعية جديدة تحمل الرقم (أ).
It was agreed that the Guide would note that, in order to prevent the procuring entity from being confronted by a large number of challenges related to its assessment of suppliers’ or contractors’ capability to supply, the framework agreement ought to set out clear procedures and criteria that would enable the procuring entity to identify which suppliers or contractors were capable.134- واتُّفق على أن يُشار في الدليل إلى ضرورة أن يتضمّن الاتفاق الإطاري إجراءات ومعايير واضحة تُمكِّن الجهة المشترية من تحديد المورِّدين أو المقاولين القادرين على تلبية الاحتياجات، وذلك للحيلولة دون تعرُّض الجهة المشترية للكثير من التحديات المتصلة بتقييم قدرة المورِّدين أو المقاولين على توريد ما هو مطلوب.
It was agreed that the means of fulfilling the notice requirement would be explained in the Guide, highlighting various considerations, such as costs and the availability of electronic means of communication, and that the nature of the notice might vary as communication methods improved over time.135- واتُّفق على أن يشرح الدليل وسائل الوفاء بمقتضيات الإشعار، مع إلقاء الضوء على مختلف الاعتبارات، كالتكاليف ومدى توافر وسائل الاتصال الإلكترونية على سبيل المثال، وأن يوضّح أنَّ طبيعة الإشعار قد تختلف مع تطوُّر وسائل الاتصال بمرور الزمن.
Article 62, titleالمادة 62، العنوان
It was proposed that the title of the article should read: “[Possible] Changes during the operation of the framework agreement”.136- اقتُرح أن يكون نص العنوان على النحو التالي: "التغييرات [المحتملة] أثناء إعمال الاتفاق الإطاري".
The alternative view was that the title should retain the notion that no material change, in particular to the subject matter of the procurement, should occur during the operation of a framework agreement.وذهب رأيٌ بديل إلى ضرورة المحافظة في العنوان على فكرة حظر أيِّ تغيير جوهري، ولا سيما في الشيء موضوع الاشتراء، أثناء إعمال الاتفاق الإطاري.
The point was made that the title should reflect the content of the article, which did not refer to material change.وأشير إلى أنَّ العنوان يجب أن يعبِّر عن مضمون المادة الذي لا يأتي على ذكر تغيير جوهري.
The discussion of “material change” in the Working Group was recalled, in particular that it had been decided at that time to avoid any reference to such a concept in the Model Law, as it was not easy to define.واستُذكرت المناقشة التي أجراها الفريق العامل بشأن "التغيير الجوهري"، وخصوصاً أنَّ الفريق العامل قد قرّر في معرضها تفادي أيّ إشارة إلى مفهوم من هذا القبيل في القانون النموذجي نظراً لصعوبة تحديد معناه.
The alternative view was that “material change” should be understood as any change that would affect the group of competitors that would be interested in participating in any given procurement proceeding, and that this should be consistently understood in the implementation of the Model Law.وذهب الرأي البديل إلى أنه ينبغي فهم "التغيير الجوهري" على أنه أيُّ تغيير يمكن أن يؤثّر على مجموعة المتنافسين الذين قد تهمّهم المشاركة في أيِّ إجراءات اشتراء معينة، وأنه ينبغي أن يُفهم ذلك دائماً عند تنفيذ القانون النموذجي.
The Commission deferred its consideration of the title of the article to a later stage.وأرجأت اللجنة قرارها بشأن عنوان هذه المادة إلى مرحلة لاحقة.
After subsequent discussion, the Commission agreed that the title should read as follows: “Changes during the operation of a framework agreement”.137- واتَّفقت اللجنةُ، بعد مناقشة لاحقة، على أن يكون العنوان كما يلي: "التغييرات أثناء إعمال الاتفاق الإطاري".
Chapter VIII. Challenges and appealsالفصل الثامن- الاعتراض والاستئناف
Titleالعنوان
The Commission agreed that the title of the chapter should be: “Challenge proceedings”.138- اتَّفقت اللجنةُ على أن يكون عنوان هذا الفصل كما يلي: "إجراءات الاعتراض".
Terminologyالمصطلحات
It was agreed that the use of terminology should be streamlined throughout the chapter. In particular, the term “reconsideration” should be used in the context of the consideration of complaints by the procuring entity under article 65; the term “review” should be used in the context of the consideration of complaints by the independent body under article 66; and the term “appeal” should be used only in the context of judicial review.139- اتُّفق على تنسيق استعمال المصطلحات في الفصل بأكمله، ورُئي بخاصة أنَّ مصطلح "إعادة النظر" ينبغي أن يُستخدَم في سياق نظر الجهة المشترية في الشكاوى المقدّمة إليها بموجب المادة 65؛ وأنَّ مصطلح "المراجعة" ينبغي أن يُستخدم في سياق نظر الهيئة المستقلة في الشكاوى المقدّمة إليها بموجب المادة 66؛ وأنَّ مصطلح "الاستئناف" لا ينبغي أن يستخدم إلاّ في سياق المراجعة القضائية.
It was also pointed out that, to the extent possible, consistency in the references to the group of persons to be notified of the decisions or actions under chapter VIII was desirable.140- وأُشير إلى أنَّ من المستصوب، بقدر المستطاع، مراعاة الاتّساق في الإشارة إلى مجموعة الأشخاص المراد إشعارهم بالقرارات والإجراءات المتخذة بموجب الفصل الثامن.
The consideration and decisions of the Working Group as regards different groups of persons to be notified depending on decisions and actions in question were recalled.واستُذكر في هذا الصدد ما أجراه الفريق العامل من مناقشات وما اتخذه من قرارات بشأن تحديد مختلف مجموعات الأشخاص المراد إشعارهم تبعا للقرارات والإجراءات المتخذة.
Article 63المادة 63
Strong opposition was expressed to retaining the provisions of article 63 as drafted.141- أبديت معارضةٌ شديدة بشأن الإبقاء على أحكام المادة 63 بصيغتها الحالية.
Concern was expressed that the article did not provide a clear idea to aggrieved suppliers or contractors as regards their options to challenge and seek appeal and did not describe the sequence of steps that they could take.وأُبدي قلقٌ من أنَّ هذه المادة لا تُعطي المورِّدين أو المقاولين المغبونين فكرة واضحة عن الخيارات المتاحة لهم للاعتراض أو الاستئناف، وأنها لا تصف تسلسل الخطوات التي يمكنهم اتباعها.
It was also observed that the article reflected a parallel system of review, while many jurisdictions followed a hierarchical system of review.وأشير أيضاً إلى أنَّ هذه المادة تنص على نظام مراجعة بمراحل متوازية، في حين أنَّ العديد من الولايات القضائية تتّبع نظام مراجعة بمراحل هرمية.
It was considered doubtful that, in jurisdictions that would choose to invest in the establishment of an independent administrative body, suppliers or contractors would be allowed to seek recourse, as a general rule rather than as an exception, directly to the courts (i.e. bypassing the administrative body).واعتُبر من المشكوك فيه أن يُسمح في الولايات القضائية التي تختار الاستثمار في إنشاء هيئة إدارية مستقلة، للمورِّدين أو المقاولين كقاعدة عامة وليس كاستثناء، بأن يطلبوا المراجعة من المحاكم مباشرة (أيْ دون المرور بالهيئة الإدارية).
It was therefore suggested that either the article should be redrafted to provide for several options, without preference being given to any one specific option, that could be considered by the enacting State, or that the article should be deleted altogether.ومن ثمَّ، اقتُرح إمّا أن تعاد صياغة هذه المادة لتضمينها عدّة خيارات، دون تفضيل خيار محدّد على آخر، حيث يمكن للدولة المشترعة أن تنظر فيها، أو أن تحذف المادة بكاملها.
In the latter case, it was suggested, text in square brackets could be inserted in its place inviting enacting States to consider which challenge and appeal system should be put in place in their jurisdiction, considering in particular whether an administrative body existed in their jurisdiction and the efficacy of their court system.واقتُرح، في حال حذفها، أن يُدرَجَ محلها نصٌّ بين معقوفتين يدعو الدول المشترعة إلى النظر في نظام الاعتراض والاستئناف الذي تختار اعتماده في ولايتها القضائية، مراعية بصورة خاصة ما إذا كان لديها هيئة إدارية في ولايتها القضائية، ومدى فعالية نظام المحاكم فيها.
In response, doubts were expressed that the Model Law could set out all potential scenarios that might exist in challenge and appeal proceedings under chapter VIII of the draft.142- وردًّا على ذلك، أُعرب عن شكوك بشأن إمكانية اتّساع القانون النموذجي ليشمل جميع السيناريوهات المحتملة التي قد تتضمّنها إجراءات الاعتراض والاستئناف في إطار الباب الثامن من المشروع.
It was considered more appropriate to retain the text of article 63 as drafted and to describe all possible scenarios in the Guide.ورئي أنَّ من الأنسب الإبقاء على نص المادة 63 بصيغتها الحالية وإيراد وصف لجميع السيناريوهات المحتملة في الدليل.
It was observed that the chapter reflected the consensus reached in the Working Group.وأشير إلى أنَّ هذا الفصل يعبِّر عن التوافق في الآراء الذي توصّل إليه الفريق العامل.
Support was also expressed for the current approach in drafting chapter VIII, as it ensured, in the view of some delegations, the effectiveness of the review system.وأُعرب أيضاً عن التأييد للنهج المتّبع حالياً في صياغة الفصل الثامن إذ إنه، برأي بعض الوفود، يضمن فعالية نظام المراجعة.
Concerns were expressed that requiring remedies to be exhausted in one body before going to the other might lead to negative consequences for both the procuring entity and suppliers or contractors:وأُعرب عن قلق من أنَّ اشتراط استنفاد جميع سبل الانتصاف لدى هيئة واحدة قبل اللجوء إلى هيئة أخرى قد يعود بنتائج سلبية على الجهة المشترية والمورِّدين أو المقاولين على حدٍّ سواء:
from the point of view of suppliers or contractors, they might be forced to deal with less efficient or more corrupt bodies before being able to have resort to the most effective body, and that could nullify the effectiveness of the review system; from the point of view of the procuring entity, requiring suppliers or contractors to take steps in sequence might lead to longer suspension periods and bring additional costs to the procurement process.فمن وجهة نظر المورِّدين أو المقاولين، قد يضطرون إلى التعامل مع هيئات أقل كفاءة أو هيئات فاسدة قبل تمكّنهم من اللجوء إلى الهيئة الأكثر فعالية، وهذا قد يُبطل فعالية نظام المراجعة؛ ومن وجهة نظر الجهة المشترية، فإنَّ مطالبة المورِّدين أو المقاولين بأن يتخذوا خطوات متسلسلة قد تؤدّي إلى فترات توقُّف أطول وتضيف إلى عملية الاشتراء مزيداً من التكاليف.
Others urged flexibility as long as the chapter reflected the minimum standards of the challenge and appeal system found in applicable international instruments, such as the United Nations Convention against Corruption and the 1994 WTO Agreement on Government Procurement.143- وحثَّ آخرون على المرونة ما دام الفصل ينص على المعايير الدنيا لنظام الاعتراض والاستئناف الموجودة في الصكوك الدولية الواجبة التطبيق، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() واتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي لعام 1994.
It was recalled that the view had been clearly expressed at an earlier session of the Commission that it was not within the scope of the Model Law to dictate to enacting States which review system they should follow.واستُذكر الرأي الذي أُعرب عنها بوضوح في دورة سابقة للجنة والذي يفيد بأنَّ فرض نظام المراجعة الذي ينبغي للدول المشترعة اعتماده لا يندرج ضمن نطاق القانون النموذجي.
A preference was therefore expressed for leaving all options open for consideration by enacting States.ومن ثمَّ، رئي أنَّ من الأفضل ترك جميع الخيارات مفتوحة لتنظر الدول المشترعة فيها.
In subsequent discussion, the suggestion was made to split paragraph 1 into two parts:144- وفي مناقشة لاحقة، اقتُرح تقسيمُ الفقرة 1 إلى جزأين:
the first dealing with the requirements that suppliers or contractors ought to meet to be able to bring challenges or appeals (that part would continue to reflect in essence article 52 of the 1994 text); and the second dealing with the organization of a challenge and appeal system in an enacting State, including whether it should be parallel or hierarchical.يتناول الجزء الأول منها المتطلّبات التي يجب على المورِّدين أو المقاولين الوفاء بها ليتمكّنوا من تقديم اعتراض أو استئناف (بحيث يواصل هذا الجزء تجسيد جوهر المادة 52 من نص القانون النموذجي لعام 1994)؛ فيما يتناول الجزء الثاني بنية نظام الاعتراض والاستئناف في الدولة المشترعة بما في ذلك ما إذا كان ينبغي أن يكون نظاماً بمراحل متوازية أم هرمية.
As regards the latter, it was suggested that footnotes 7 and 14 in the current draft could accompany the resulting second part.وفيما يتعلق بالجزء الثاني، اقتُرح أن تُرفَق به الحاشيتان 7 و14 الواردتان في المشروع الحالي.
The need for retaining the second part in the Model Law was questioned.وشُكك في مدى الحاجة إلى الاحتفاظ بالجزء الثاني في القانون النموذجي.
The suggestion was made to reflect its content in a footnote that would accompany article 63 or be placed in the Guide.واقتُرح إيراد مضمونه في حاشية ترفق بالمادة 63 أو تُدرج في الدليل.
In further discussion, it was proposed that the text in paragraph 1 ending with the words “action concerned” should be retained in the Model Law, together with paragraph 2, while the remaining provisions of the article would be deleted.145- واقتُرح، في مناقشة لاحقة، الإبقاء في القانون النموذجي على النص الوارد في الفقرة 1 والمنتهي بعبارة "التدبير المعني"، وعلى الفقرة 2 كذلك، على أن يُحذَف باقي أحكام هذه المادة.
It was understood that the Guide would explain the options available to enacting States, including as regards hierarchical applications and sequencing.وكان من المفهوم أنَّ الدليل سيشرح الخيارات المتاحة أمام الدول المشترعة، ومن ضمنها الخيارات المتعلقة بالتسلسل الهرمي للطلبات والتتابع.
After subsequent discussion, the Commission agreed that the title of the article should be “Right to challenge and appeal” and that the article should read as follows:146- واتّفقت اللجنةُ، بعد مناقشة لاحقة، على أنَّ عنوان هذه المادة ينبغي أن يكون "الحق في الاعتراض والاستئناف"، وعلى أن يكون نص المادة كما يلي:
“1. A supplier or contractor that claims to have suffered or claims that it may suffer loss or injury because of alleged non-compliance of a decision or action of the procuring entity with the provisions of this Law may challenge the decision or action concerned."1- يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول يدّعي أنه تعرّض، أو يدّعي أنه قد يتعرّض، لخسارة أو ضرر بسبب ما يُزعَمُ من عدم امتثال قرار أو تدبير تتَّخذه الجهةُ المشترية لأحكام هذا القانون أن يعترض على القرار أو التدبير المعني.
2. Challenge proceedings may be made by way of [an application for reconsideration to the procuring entity under article 65 of this Law, an application for review to the [name of the independent body] under article 66 of this Law or an appeal to the [name of the court or courts].]”2- يجوز بدء إجراءات الاعتراض عن طريق [تقديم طلب إعادة نظر إلى الجهة المشترية بمقتضى المادة 65 من هذا القانون، أو طلب مراجعة إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بمقتضى المادة 66 من هذا القانون، أو طلب استئناف إلى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم].]"
In subsequent discussion, it was agreed that paragraph 2 of article 63 as proposed in paragraph 146 above should also contain a reference to applications to courts so as to allow a first-instance review by the courts of decisions or actions taken by the procuring entity in the procurement proceedings.147- واتُّفق، في مناقشة لاحقة، على أن تتضمن الفقرة 2 من المادة 63 أيضا، بصيغتها المقترَحة في الفقرة 146 أعلاه، إشارةً إلى الطلبات المقدَّمة إلى المحاكم للسماح لها بإجراء مراجعة ابتدائية للقرارات أو التدابير التي تتخذها الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء.
It was agreed that the Guide should include provisions along the following lines, subject to clarification of the terminology:148- واتُّفق على أن يتضمن الدليل أحكاما على غرار ما يلي:
“The enacting State may add provisions addressing the sequence of applications, if desired, and to allow an independent body or court to hear an appeal from an application for review; the application for reconsideration can be followed by an application for review or for judicial review, according to the domestic enactment of the Model Law.”"يجوز للدولة المشترعة أن تضيف أحكاما تعالج تتابع الطلبات، إذا استصوبت ذلك، وأن تسمح لهيئة مستقلة أو محكمة بأن تنظر في دعوى استئناف على طلب مراجعة؛ ويمكن أن يُتبع طلبُ إعادة النظر بطلبِ مراجعة أو طلبِ مراجعة قضائية، وفقا للاشتراع المحلي للقانون النموذجي"، وذلك رهنا بإيضاح المصطلحات.
The point was made that, if paragraph 2 as contained in document A/CN.9/729/Add.8 were to be deleted, article 69 should remain in the text.149- وأُشير إلى ضرورة الإبقاء على المادة 69 في النص إذا تقرّر حذف الفقرة 2، بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/729/Add.8.
(For further consideration of that point and the Commission’s decision to add a new paragraph 3 to article 63, see paras. 171-174 below.)(للاطِّلاع على المزيد من المناقشات بشأن هذه النقطة، والقرار الذي اتخذته اللجنة بإضافة فقرة جديدة بالرقم 3 في المادة 63، انظر الفقرات 171-174 أدناه.)
Article 64, paragraph 1, and article 65, paragraph 3المادة 64، الفقرة 1، والمادة 65، الفقرة 3
Concerns were raised about the impact of the above provisions on the entry into force of the procurement contract, in particular that they might involve lengthy delays to the procurement at issue.150- أُعرب عن القلق بشأن تأثير الحكمين المذكورين أعلاه على بدء نفاذ عقد الاشتراء، لا سيّما وأنه قد يترتب عليهما تأخير طويل لعملية الاشتراء المعنية.
The consideration in the Working Group of policy issues underlying the drafting of chapter VIII was recalled.وذُكِّر بأنَّ الفريق العامل كان قد نظر في المسائل السياساتية الكامنة وراء صياغة الفصل الثامن.
A query was raised as regards a particular step or steps intended to be covered by the term “enter into a procurement contract” in paragraph 1 of article 64, whether the intention was to cover only the dispatch of the notice of acceptance of the successful submission or to cover also the request or receipt of approval from a competent body and the signature of the procurement contract.151- وأُثير تساؤل عن الخطوة أو الخطوات المعيَّنة التي يُقصَد أن يشملها تعبير "الدخول في عقد اشتراء" الوارد في الفقرة 1 من المادة 64، وعمّا إذا كانت النيّة متّجهة إلى أن يقتصر المعنى على إرسال إشعار بقبول العرض المقدم الفائز أم أن يشمل أيضا طلب الموافقة من جهة مختصة أو تلقّي الموافقة منها وكذلك توقيع عقد الاشتراء.
It was proposed that the drafting of paragraph 1 of article should be clarified in that respect, for example by stating that the “procuring entity shall not take any action to bring the contract into force”, to encompass all actions leading to the entry into force of the procurement contract under article 21 of the draft.واقتُرح توضيح صياغة الفقرة 1 من المادة 64 في هذا الشأن، كأن يُذكر مثلا أنَّ "الجهة المشترية لن تتخذ أيَّ إجراء يؤدّي إلى بدء نفاذ العقد"، وذلك لكي تشمل المادة كل الإجراءات التي تؤدّي إلى بدء نفاذ عقد الاشتراء بموجب المادة 21 من المشروع.
The Commission deferred its decision on the final wording of those provisions to a later stage.وأرجأت اللجنةُ البتَّ في الصيغة النهائية لهذه الأحكام إلى مرحلة لاحقة.
(For the decision on the final wording of article 64, see para. 152 below.)(للاطلاع على القرار بشأن الصيغة النهائية للمادة 64، انظر الفقرة 152 أدناه.)
Article 64المادة 64
The Commission agreed that the title of the article should be: “Effect of a challenge” and that paragraphs 1 and 2 of the article should read as follows:152- اتَّفقت اللجنةُ على أن يكون عنوان هذه المادة كما يلي: "مفعول الاعتراض"، وعلى تعديل الفقرتين 1 و2 على النحو التالي:
“1. The procuring entity shall not take any step that would bring a procurement contract or framework agreement in the procurement proceedings concerned into force:"1- لا ت‍تَّخذ الجهةُ المشترية أيَّ خطوة تؤدِّي إلى بدء نفاذ عقد اشتراء أو اتفاق إطاري في سياق إجراءات الاشتراء المعنية:
(a) Where it receives an application for reconsideration within the time-limits specified in article 65 (2); or(أ) إذا تلقت طلباً لإعادة النظر في غضون المُهل المحدَّدة في الفقرة 2 من المادة 65؛ أو
(b) Where it receives notice of an application for review from the [name of the independent body] under article 66 (5)(b); or(ب) إذا تلقت إشعاراً بطلب للمراجعة من [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بمقتضى الفقرة 5 (ب) من المادة 66؛ أو
(c) Where it receives notice of an application or of an appeal from the [name of the court or courts].(ج) إذا تلقت إشعاراً بطلب أو باستئناف من [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم].
2. The prohibition referred to in paragraph (1) shall lapse ... working days (the enacting State specifies the period) after the decision of the procuring entity, the [name of the independent body] or the [name of the court or courts] has been communicated to the applicant or appellant, as the case may be, to the procuring entity, where applicable, and to all other participants in the challenge proceedings.”2- تنقضي مدة الحظر المُشار إليه في الفقرة 1 بعد ... يوم عمل (تحدِّد الدولة المشترعة المدة الزمنية) من إبلاغ مقدِّم الطلب أو المستأنِِف، حسب الحالة، والجهة المشترية عند الاقتضاء، وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض، بقرار الجهة المشترية أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أو [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]."
It was agreed that the Guide would explain the term “participants in the challenge proceedings” and would note that enacting States might choose to use another term to refer to the entities that would have the requisite interest to take part in the proceedings.153- واتُّفق على أن يشرح الدليلُ التعبيرَ "المشاركون في إجراءات الاعتراض" وأن يشير إلى أنه يجوز للدول المشترعة أن تختار استخدام تعبير آخر للإشارة إلى الكيانات التي تكون لديها مصلحة ضرورية في المشاركة في الإجراءات.
The Commission agreed to delete the words “or appeal” and “or appellant, as the case may be” in paragraph 3 (b) of the article.154- واتَّفقت اللجنة على حذف العبارتين "أو الاستئناف" و"أو المستأنِف، حسب الحالة" من الفقرة 3 (ب) من هذه المادة.
Article 65, paragraphs 4 and 7المادة 65، الفقرتان 4 و7
It was agreed that the following provisions should appear in square brackets in both paragraphs as follows: “[in the [name of the independent body] under article 66 of this Law or in the [name of the court or courts]]”.155- اتُّفق على أن تُدرَج الأحكامُ التالية بين معقوفتين في كلتا الفقرتين على النحو التالي: "[لدى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بموجب المادة 66 من هذا القانون أو لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]]".
Article 66المادة 66
It was agreed that:156- اتُّفق على ما يلي:
(a) Reference to “appeal(s)” and “appellant, as the case may be” should be deleted in the title and throughout the article;(أ) أن تُحذَف الإشارةُ إلى "الاستئناف" و"المستأنِف، حسب الحالة" من العنوان ومن المادة بأكملها.
(b) Paragraph 1 should read: “A supplier or contractor may apply to the [name of the independent body] for review of a decision or an action taken by the procuring entity in the procurement proceedings, or of the failure of the procuring entity to take a decision under article 65 of this Law within the time limits prescribed in that article”; and(ب) أن تُعدّل الفقرة 1 على النحو التالي: "يجوز للمورِّد أو المقاول أن يقدّم طلبا إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بشأن مراجعة قرار أو تدبير اتخذته الجهة المشترية في سياق إجراءات الاشتراء أو بشأن عدم إصدار الجهة المشترية قراراً بمقتضى المادة 65 من هذا القانون في غضون المُهل الزمنية المنصوص عليها في تلك المادة"؛
(c) The following words should be deleted in paragraph 2 (d): “Appeals against decisions of the procuring entity taken under article 65 of this Law, or” and that the word “appellant” would be replaced with the word “applicant”.(ج) أن تُحذَف العبارة التالية من الفقرة 2 (د): "طلبات الاستئناف ضد ما تتخذه الجهة المشترية من قرارات بمقتضى المادة 65 من هذا القانون، أو".
It was suggested that paragraphs 4 and 5 were excessively detailed and that some provisions therein could be deleted. The need to retain the provisions addressing “urgent public interest considerations” was emphasized, however.157- ورئي أنَّ الفقرتين 4 و5 تسهبان في التفاصيل بصورة مفرطة، وأنَّ بعض الأحكام الواردة فيهما يمكن حذفها، في حين شُدِّد على ضرورة الإبقاء على الأحكام التي تتناول "اعتبارات المصلحة العامة العاجلة".
The Commission agreed to retain paragraphs 4 and 5 with the following wording added at the end of paragraph 5 (a): “in accordance with paragraphs (3) and (4) of this article.”158- واتَّفقت اللجنةُ على الإبقاء على الفقرتين 4 و5 وإضافة العبارة التالية في نهاية الفقرة 5 (أ): "وفقا للفقرتين 3 و4 من هذه المادة."
The proposal was made to redraft paragraph 8, which currently implied a physical transfer by the procuring entity of the relevant documents to the independent body.159- واقتُرح إعادةُ صياغة الفقرة 8 التي تقتضي ضمناً حاليا أن تنقل الجهةُ المشترية الوثائق ذات الصلة إلى الهيئة المستقلة نقلاً مادياً.
It was explained that it might not be possible to implement such an obligation where classified information was concerned or when a large volume of information was involved.وأُوضح أنه قد يتعذّر تنفيذُ هذا الالتزام عندما يتعلق الأمر بمعلومات سريّة أو بحجم ضخم من المعلومات.
It was therefore proposed that the provision should read: “The procuring entity shall provide the [name of the independent body] with all documents or grant access to all documents related to the procurement.”ومن ثمَّ، اقتُرح أن يكون نص الحكم على النحو الآتي: "تقدّم الجهة المشترية جميع الوثائق المتعلقة بالاشتراء إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلّة] أو تتيح وصولها إليها".
The opposing view was that the proposed changes might put the independent body in a disadvantaged and inappropriate position since they implied that the independent body would be required physically to visit the procuring entity’s premises and to request access to the documents.160- وأُعرب عن رأي معارض مفاده أنَّ هذه التغييرات المقترَحة قد تضعُ الهيئةَ المستقلة في موقف صعب وغير مناسب، لأنها تعني ضمناً أنَّ على الهيئة المستقلة أن تقوم بزيارة فعلية إلى مكاتب الجهة المشترية وأن تطلب الاطلاع على الوثائق.
According to that view, the provisions in the draft were considered appropriate.وبناء على هذا الرأي تُعتبر الأحكام المدرجة في المشروع مناسبة.
A further view was that the provisions might be redrafted in broader terms to refer, for example, to the obligation of the procuring entity to provide documents to the independent body in a manner that ensured effective access by the independent body to all documents.وذهب رأيٌ آخر إلى إمكانية إعادة صياغة هذه الأحكام بطريقة أعمّ بحيث تشير، على سبيل المثال، إلى أنَّ الجهة المشترية ملزمة بتزويد الهيئة المستقلة بالوثائق بطريقة تكفل إطلاع الهيئة فعلياً على جميع الوثائق.
It was suggested that the drafting of the opening phrase in English could be clarified to make it clear that reference was being made to the appeal by the supplier or contractor, not the independent body.161- ورُئي أنَّ بالإمكان توضيح صيغة الجملة الافتتاحية باللغة الإنكليزية ليتضح أنَّ الجملة تشير إلى الاستئناف المقدَّم من المورِّد أو المقاول وليس من الهيئة المستقلة.
The Commission deferred its decision on the wording of paragraph 8 to a later stage.162- وأرجأت اللجنةُ البتَّ في صيغة الفقرة 8 إلى مرحلة لاحقة.
After subsequent discussion, it was agreed that paragraph 8 should read as follows: “Promptly upon receipt of a notice under paragraph (5) (b) of this article, the procuring entity shall provide the [name of the independent body] with effective access to all documents relating to the procurement proceedings in its possession, in a manner appropriate to the circumstances.”163- واتُّفق، بعد مناقشة لاحقة، على تعديل الفقرة 8 على النحو التالي: "تقوم الجهة المشترية، فور تلقيها إشعارا موجَّهاً بموجب الفقرة الفرعية 5 (ب) من هذه المادة، بتمكين [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] من الاطِّلاع الفعلي على كل ما في حوزتها من وثائق تتعلق بإجراءات الاشتراء، وذلك بأسلوب يناسب الظروف."
It was agreed that the Guide should explain how access (physical or virtual) to documents could be granted in practice and that the relevant documents could be provided in steps. (For example, a list of all documents could be provided to the independent body first so that the independent body could identify those documents relevant to the proceedings before it.)واتُّفق على أن يشرح الدليل كيف يمكن منح إمكانية الاطِّلاع (المادي أو الافتراضي) على الوثائق عمليا وأن يوضح أنَّ الوثائق ذات الصلة يمكن أن تقدَّم على خطوات (يمكن مثلا أن تقدَّم قائمة بجميع الوثائق إلى الهيئة المستقلة أوَّلاً لكي تتمكن هذه الهيئة من تحديد الوثائق المتصلة بالإجراءات المعروضة عليها).
Concerns were raised as regards the use of the adjectives “lawful” and “unlawful” in paragraph 9.164- وأُبديت شواغل بشأن استخدام العبارتين "المتوافقة مع القانون" و"المخالفة للقانون" في الفقرة 9.
The use of alternative qualifying terms, such as “in violation of law” or “deemed/found/decided to be unlawful/lawful”, was proposed. The Commission deferred its decision on the wording to a later stage.واقتُرح استخدامُ عبارات وصفية بديلة، مثل "المخلّة بالقانون" أو "التي يُعتبر/يُرى/يُقرَّرُ أنها مخالفة للقانون/متوافقة مع القانون". وأرجأت اللجنةُ البتَّ في الصيغة إلى مرحلة لاحقة.
After subsequent discussion, it was agreed that subparagraphs (a) to (e) and (h) of paragraph 9 should read:165- واتُّفق، بعد مناقشة لاحقة، على أن يكون نص الفقرات الفرعية (أ) إلى (ﻫ) و(ح) من الفقرة 9 كما يلي:
“(a) Prohibit the procuring entity from acting, taking a decision or following a procedure that is not in compliance with the provisions of this Law;"(أ) تحظر على الجهة المشترية بأن تأتي بأيِّ تصرُّف أو تتَّخذ أيَّ قرار أو تتبع أيَّ إجراء لا يمتثل لأحكام هذا القانون؛ أو
(b) Require the procuring entity that has acted or proceeded in a manner that is not in compliance with the provisions of this Law, to act, take a decision or to proceed in a manner that is in compliance with the provisions of this Law;(ب) تُلزم الجهةَ المشترية التي تصرَّفت على نحو لا يمتثل لأحكام هذا القانون أو اتَّبعت إجراءات لا تمتثل لها، بأن تكون تصرفاتها أو قراراتها أو إجراءاتها ممتثلة لأحكام هذا القانون؛ أو
[(c) Overturn in whole or in part an act or a decision of the procuring entity that is not in compliance with the provisions of this Law [other than any act or decision bringing the procurement contract or the framework agreement into force];[(ج) تُلغي كلياً أو جزئياً تصرُّف الجهة المشترية أو قرارها الذي لا يمتثل لأحكام هذا القانون [ما عدا أيَّ تصرف أو قرار يقتضي بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري]؛ أو
(d) Revise a decision by the procuring entity that is not in compliance with the provisions of this Law [other than any act or decision bringing the procurement contract or the framework agreement into force];(د) تُنقِّح أيَّ قرار صادر عن الجهة المشترية لا يمتثل لأحكام هذا القانون [ما عدا أيَّ تصرف أو قرار يقتضي بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري]؛ أو
(d bis) Confirm a decision of the procuring entity;(د مكررا) تُصدِّق على أيِّ قرار صادر عن الجهة المشترية؛ أو
(e) Overturn the award of a procurement contract or a framework agreement that has entered into force in a manner that is not in compliance with the provisions of this Law and, if notice of the award of the procurement contract or the framework agreement has been published, order the publication of notice of the overturning of the award;] ...(ﻫ) تُلغي إرساء عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الذي بدأ نفاذه على نحو لا يمتثل لأحكام هذا القانون وتأمر، إذا نُشر إشعار بإرساء هذا العقد أو الاتفاق، بنشر إشعار بإلغاء إرسائه؛ أو]
(h) Require the payment of compensation for any reasonable costs incurred by the supplier or contractor submitting an application as a result of an act or decision of, or procedure followed by, the procuring entity in the procurement proceedings, which is not in compliance with the provisions of this Law, and for any loss or damages suffered[, which shall be limited to costs for the preparation of the submission, or the costs relating to the application, or both]; or “(ح) تقضي بدفع تعويض عمَّا تكبَّده الموِّرد أو المقاول الذي قدَّم الطلب من تكاليف معقولة نتيجة لتصرُّف أو قرار صدر عن الجهة المشترية، أو لإجراء اتبعته في سياق إجراءات الاشتراء، لا يمتثل لأحكام هذا القانون، وعمَّا لحق به من خسائر أو أضرار [، على أن يقتصر ذلك التعويض على تكاليف إعداد العرض أو التكاليف المتعلقة بالطلب أو كليهما]؛ أو"
It was agreed that in paragraph 10 the words “challenge or appeal proceedings” should be replaced with the words “application for review”.166- واتُّفق على الاستعاضة في الفقرة 10 عن عبارة "إجراءات الاعتراض أو الاستئناف" بعبارة "إجراءات طلب المراجعة".
Article 67المادة 67
The Commission agreed to delete references to “appeal” in the title and throughout the article and to delete in paragraph 3 the words “relevant challenge or appeal”.167- اتَّفقت اللجنةُ على حذف الإشارة إلى "الاستئناف" في العنوان وفي المادة بأكملها، وعلى حذف عبارة "الاعتراض أو الاستئناف ذات الصلة" من الفقرة 3.
It also agreed to add the words “duly notified of the proceedings” after the words “a supplier or contractor” at the beginning of the second sentence of paragraph 1.واتّفقت أيضا على إضافة العبارة "يُخطر على النحو الواجب بالإجراءات" بعد العبارة "أي مورّد أو مقاول" في بداية الجملة الثانية من الفقرة 1.
A query was raised as regards the reference to “any governmental authority” in the text.168- واستُفسر بشأن الإشارة الواردة في النص إلى "أيِّ سلطة حكومية".
The understanding was that this reference would be explained in the Guide.وجرى التفاهم على أنَّ هذه الإشارة ستُوضّح في الدليل.
Article 68المادة 68
It was proposed to reflect in the article that restricted access to classified information might be possible.169- اقتُرح أن تبيِّن هذه المادةُ أنَّ الاطِّلاعَ بشكل مقيَّد على المعلومات السريّة مُمكنٌ.
The understanding was that no changes to that end in the article were needed.وجرى التفاهم على أنه لا ضرورة لإدخال تغييرات على المادة من أجل هذه الغاية.
The Commission agreed to delete references to “appeal” in the title and in the article.170- واتَّفقت اللجنةُ على حذف الإشارة إلى "الاستئناف" من العنوان ومن المادة.
Article 69 and consequent changes in article 63 (addition of a new paragraph 3)المادة 69 والتغييرات التبعية في المادة 63 (إضافة فقرة جديدة بالرقم 3)
A query was raised as to whether article 69 was needed.171- أثير تساؤل عمّا إذا كانت ثمة حاجةٌ إلى المادة 69.
The broadly held view was that retaining a reference to judicial review in chapter VIII, either in article 69 or by expanding article 63, was essential.واتَّفقت الآراءُ عموماً على ضرورة الإبقاء على الإشارة إلى المراجعة القضائية في الفصل الثامن، إمّا ضمن المادة 69 أو بتوسيع نطاق المادة 63.
The Commission deferred its decision on that issue to a later stage.وأرجأت اللجنةُ البتَّ في هذه المسألة إلى مرحلة لاحقة.
In further discussion, the view was expressed that article 69 should be deleted.172- ورُئي، في مناقشة لاحقة، أن تُحذَف المادة 69.
The deletion of that article was supported on the condition that additional wording would be included in article 63, as a new paragraph 3, reflecting the need under international instruments for an enacting State to have a two-stage appeal system.وأُبديَ تأييدٌ لحذف تلك المادة بشرط إدراج فقرة جديدة تكون الفقرةَ 3 في المادة 63 تبين ضرورة أن يكون لدى الدولة المشترعة نظامُ استئناف من مرحلتين وفقاً لمقتضيات الصكوك الدولية.
Such additional wording, it was said, would draw on paragraph 2 of draft article 63 in document A/CN.9/729/Add.8 and could read: “A supplier or contractor may appeal any decision taken in challenge proceedings in [name of the court or courts].”وقيل إنَّ من الممكن الاستناد في صياغة الفقرة الجديدة إلى نص الفقرة 2 من مشروع المادة 63 الوارد في الوثيقة A/CN.9/729/Add.8، ويمكن أن يكون نصها كما يلي: "يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول أن يستأنف أيَّ قرار متَّخَذ بشأن إجراءات الاعتراض لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]."
Concern was expressed about the proposed wording since it implied requirements for appeals against court judgements, which were considered to be outside the scope of the Model Law.173- وأُعرب عن قلق بشأن هذه الصيغة المقترحة إذ إنها تشير ضمناً إلى مقتضيات الاستئناف ضد الأحكام القضائية، التي تعتبر خارج نطاق القانون النموذجي.
After discussion, it was agreed that article 69 would be deleted and a new paragraph 3 would be included in article 63 that would read: “A supplier or contractor may appeal any decision taken in challenge proceedings under article 65 or 66 of this Law in [name of the court or courts].”174- وبعد المناقشة، اتُّفق على حذف المادة 69 وعلى إضافة فقرة جديدة بالرقم 3 في المادة 63 وأن يكون نصها كما يلي: "يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول أن يستأنف أيَّ قرار متَّخَذ بشأن إجراءات الاعتراض بمقتضى المادة 65 أو المادة 66 من هذا القانون لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]."
Footnotes, the use of parentheses and square bracketsالحواشي واستخدام الأقواس والأقواس المعقوفة
The view was expressed that some footnotes in chapter VIII should be deleted.175- رئي أنه ينبغي حذف بعض الحواشي الواردة في الفصل الثامن.
The Commission recalled its earlier considerations as regards the desirability of including any footnotes in the Model Law (see paras. 119-122 above) and decided to defer its consideration of the issue as a whole to a later stage of the session.واستذكرت اللجنة أنه سبق لها النظر في مدى استصواب إدراج حواش في القانون النموذجي (انظر الفقرات 119-122 أعلاه)، وقرّرت إرجاءَ النظر في هذه المسألة بمجملها إلى مرحلة لاحقة من الدورة.
After subsequent discussion, it was agreed that all footnotes currently in chapter VIII should be removed, that their contents should be reflected in the Guide and that a new footnote to the title to the chapter would be inserted to direct enacting States to consider the various options for the text that were explained in the Guide.176- واتُّفق، بعد مناقشة لاحقة، على إزالة جميع الحواشي الواردة حاليا في الفصل الثامن، وإدراج مضمونها في الدليل، وعلى إدراج حاشية جديدة مُلحَقة بعنوان الفصل لتوجيه الدول المشترعة كي تنظر في مختلف الخيارات المتاحة بشأن النص والمشروحة في الدليل.
It was agreed that all other footnotes in the draft revised text of the Model Law, other than those expressly agreed to be deleted during the current session of the Commission, were to be retained in the text of the Model Law.177- وباستثناء ما اتُّفق صراحة على حذفه أثناء دورة اللجنة هذه، اتُّفق على الاحتفاظ في نص القانون النموذجي بسائر الحواشي الواردة في مشروع النص المنقَّح للقانون النموذجي.
It was also agreed that parentheses were to be used when necessary for grammatical reasons, while square brackets were to be used where it was necessary to signal to enacting States that the text was optional.178- واتُّفق أيضاً على استخدام الأقواس عند الاقتضاء لأسباب نحوية، واستخدام الأقواس المعقوفة عند ضرورة تنبيه الدول المشترعة إلى أنَّ النص اختياري.
In the latter case, it was pointed out, the square brackets were intended to draw the attention of States to the particular considerations discussed in the Guide that might affect their decisions on how to enact the text.وبشأن هذه الحالة الأخيرة، أشير إلى أنَّ الغرض من استخدام الأقواس المعقوفة هو توجيه انتباه الدول إلى الاعتبارات الخاصة التي يناقشها الدليل والتي قد تؤثر على قراراتها بشأن كيفية اشتراع نص القانون النموذجي.
Finalization of the Model Lawوضع القانون النموذجي في صيغته النهائية
The Commission authorized the Secretariat to prepare the final text of the Model Law by incorporating changes agreed to be made at the session to document A/CN.9/729 and its addenda, renumbering the articles as a result of the introduction of new article 15 bis, amending cross-references and making other necessary editorial changes throughout the Model Law.179- أذنت اللجنة للأمانة بإعداد النص النهائي للقانون النموذجي وذلك بإدخال التغييرات التي اتُّفق في هذه الدورة على إجرائها في الوثيقة A/CN.9/729 وإضافاتها، مع إعادة ترقيم المواد إثر إدخال مادة جديدة تحمل الرقم 15 مكرراً، وتعديل الإحالات المرجعية، وإجراء التغييرات التحريرية الأخرى اللازمة في جميع أجزاء القانون النموذجي.
General commentsتعليقات عامة
While acknowledging the efforts made to prepare the revised Model Law, a view was expressed that some of its provisions focused excessively on the use of public procurement as a tool for promotion of international trade.180- على الرغم من الإقرار بالجهود التي بُذلت في إعداد القانون النموذجي المنقح، أُبدي رأي مفاده أنَّ بعض أحكامه تركّز بإفراط على استعمال الاشتراء العمومي كأداة لتعزيز التجارة الدولية.
According to that view, public procurement in many developing countries was used as a tool for building local capacities, developing local small and medium-sized enterprises and implementing other socio-economic and environmental policies of States.وذهب هذا الرأي إلى أنَّ العديد من البلدان النامية تستخدم الاشتراء العمومي كأداة لبناء قدراتها المحلية وتطوير منشآتها المحلية الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ سائر سياساتها الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية.
The Commission was urged to take into account the social and economic realities of various countries in preparing the Guide and to avoid indicating that the text should be directly implemented into domestic legislation without amendment to take account of such matters.وحُثّت اللجنة على مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف البلدان عند إعداد الدليل، وتفادي الإشارة إلى وجوب إدراج نص القانون النموذجي مباشرة في التشريعات الداخلية دون إجراء التعديلات التي تأخذ ذلك الواقع في الحسبان.
C. Preparation of a Guide to Enactment to the revised Model Lawجيم- إعداد دليل لاشتراع القانون النموذجي المنقّح
The importance of a Guide to Enactment to the revised Model Law as an indispensable accompaniment to that Model Law was stressed.181- أُكِّد على أهمية إعداد دليل لاشتراع القانون النموذجي المنقّح بوصفه نصّا مصاحبا لذلك القانون النموذجي لا غنى عنه.
Recalling that the Guide was expected to contain recommendations to enacting States on how to implement the Model Law, it was understood that the Guide should be approved by the Commission at its next session.وإذ استُذكر أنَّ من المتوقّع أن يتضمّن الدليل توصيات موجَّهة إلى الدول المشترعة بشأن كيفية تنفيذ القانون النموذجي، فقد كان مفهوما أنه ينبغي للجنة أن تقرّ الدليل في دورتها القادمة.
It was therefore agreed that work on finalizing the Guide should be undertaken in as efficient and practical manner as possible.وبناء عليه، اتُّفق على أن يُضطلع بالعمل على وضع الصيغة النهائية للدليل بأسلوب فعّال وعملي إلى أقصى حد ممكن.
Views varied, however, on whether the Working Group should reconvene to finalize the Guide.ولكنّ الآراء اختلفت حول ما إذا كان ينبغي أن يعود الفريق العامل إلى الاجتماع لوضع الصيغة النهائية للدليل.
The view of some delegations was that this was not necessary; the core policy issues had been agreed and reflected in the Model Law, so the Secretariat, in consultation with experts, would be able to finalize the Guide.ولم ترَ بعض الوفود ضرورة لذلك معلّلة رأيها بأنَّ المسائل الأساسية المتعلّقة بالسياسة العامة تمّ الاتفاق عليها والتعبير عنها في القانون النموذجي؛ ومن ثم سيكون باستطاعة الأمانة أن تضع الصيغة النهائية للدليل بالتشاور مع الخبراء.
In support of that view, it was stated that: (a) the final Guide should be presented by the Secretariat for adoption of the Commission at its forty-fifth session, in 2012; (b) a sufficient number of days should be allocated to the Commission for that purpose; and (c) if any session of the Working Group were to be held before the Commission’s forty-fifth session, only one session, preferably in the spring of 2012, should be held.وقيل في تأييد هذا الرأي: (أ) ينبغي أن تقدّم الأمانة الدليل النهائي إلى اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2012، لكي تعتمده؛ (ب) وينبغي تخصيص عدد كاف من الأيام للجنة لهذا الغرض؛ (ج) وإذا أريد عقد أيّ دورة للفريق العامل قبل دورة اللجنة الخامسة والأربعين، ينبغي أن تكون دورة واحدة فقط ويُفضّل أن تُعقد في ربيع عام 2012.
Another view was that, in the light of budgetary uncertainties, a Working Group session before the Commission’s session in 2012 would be undesirable.وذهب رأي آخر إلى أنه من غير المستصوب، نظرا لانعدام اليقين فيما يتعلّق بالميزانية، أن تعقد دورة للفريق العامل قبل دورة اللجنة في عام 2012.
Alternatives to Working Group sessions were considered, such as meetings of a working party, informal meetings before the Commission session or expert group meetings in the manner usually convened by the Secretariat.ونُظِر في بدائل عقد دورات للفريق العامل، كأن تُعقد اجتماعات لفرقة عمل أو اجتماعات غير رسمية قبل دورة اللجنة أو اجتماعات أفرقة خبراء بالأسلوب الذي تتبعه الأمانة عادة في عقد مثل هذه الاجتماعات.
The alternative view was that it was essential for the Working Group to continue working on the Guide, particularly as a number of policy issues (some of which might be difficult to resolve) had been referred to the Guide for elaboration.182- ورئي في المقابل أنه لا بدّ للفريق العامل من أن يواصل العمل المتعلّق بإعداد الدليل، خصوصا وأنه جرى إحالة عدد من المسائل السياساتية (وبعضها قد يصعُب حلُّه) إلى الدليل لتناولها بإسهاب.
The involvement of all delegations in resolving them was considered important.واعتُبر أنّ من المهم أن تشارك جميع الوفود في حلّ هذه المسائل.
Support was therefore expressed for holding at least one session of the Working Group before the next session of the Commission.وبالتالي، أُعرب عن التأييد لعقد دورة واحدة على الأقل للفريق العامل قبل دورة اللجنة القادمة.
It was added that the draft Guide was a long document, which the Commission would not be in a position during its session to consider in sufficient detail in full in order to ensure the quality of the text.وأُضيف أنَّ مشروع الدليل وثيقة طويلة وأنّ اللجنة لن تتمكّن من أن تنظر فيه أثناء دورتها بشكل كامل ومفصّل بما يكفي لضمان جودة نصه.
The differences between formal intergovernmental sessions and informal expert group meetings convened by the Secretariat, from budgetary and other perspectives, were recalled.183- وأشير إلى أوجه الاختلاف، من منظور الميزانية ومنظورات أخرى، بين الدورات الحكومية الدولية الرسمية واجتماعات الأفرقة العاملة غير الرسمية التي تعقدها الأمانة.
Informal alternatives to a session of the Working Group alone were not considered viable, in part because the expectation was that the Guide would be finalized in a formal intergovernmental setting.ولم تُعتبر البدائل غير الرسمية عن عقد دورة للفريق العامل وحده ممكنة، ومن أسباب ذلك أن ثمة تطلُّعا إلى أن يتم وضع صيغة الدليل النهائية في إطار حكومي دولي رسمي.
It was emphasized that experts at expert group meetings acted in their individual capacity rather than as representatives of Governments; since the Guide was expected to be an UNCITRAL document, it was considered essential that all States had a chance to participate.وأُكِّد في هذا الصدد على أنَّ الخبراء يتصرفون في اجتماعات أفرقة الخبراء بصفتهم الفردية وليس بصفتهم ممثلين للحكومات؛ وبما أنه كان يُنتظر أن يكون الدليل وثيقة من وثائق الأونسيترال، فقد رُئي أنَّ من الضروري أن تتاح لكل الدول فرصة المشاركة في إعداده.
In addition, concerns were expressed that availability of resources for interpretation and translation in all six official United Nations languages in the context of informal meetings, unlike formal intergovernmental sessions, could not be ensured.وإضافة إلى ذلك، أُعرب عن الخشية من عدم التمكن من ضمان توافر الموارد اللازمة للترجمة الفورية والتحريرية بكل اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة في سياق الاجتماعات غير الرسمية، على عكس الدورات الحكومية الدولية الرسمية.
It was considered essential that the text of the Guide should be made available in all official languages of the United Nations well before the session of the Commission for comment by States and interested organizations.واعتُبر أنه لا بدّ من إتاحة نص الدليل بكل لغات الأمم المتحدة الرسمية قبل دورة اللجنة بمدة كافية لكي تعلّق عليه الدول والمنظمات المهتمة.
The Commission preliminarily agreed that holding one session of the Working Group before the next session of the Commission, in either late autumn 2011 or early 2012, would be appropriate; the final decision on that issue was deferred, however, until the Commission had a chance to consider all issues related to future meetings of UNCITRAL.184- واتّفقت اللجنة بصورة أولية على أنه سيكون من المناسب أن تُعقد، قبل دورة اللجنة القادمة، دورة واحدة للفريق العامل، إما في أواخر خريف عام 2011 أو في وقت مبكّر من عام 2012؛ ولكن أُرجئ البتّ النهائي في هذه المسألة إلى أن يتسنى للجنة النظر في جميع المسائل المتصلة باجتماعات الأونسيترال المقبلة.
(For further consideration of the issue, see paras. 334-350 below.) The Secretariat was instructed to advance work on the Guide as much as possible for that session of the Working Group, through informal consultations with experts.(للاطلاع على المزيد من النقاش حول هذه المسألة، انظر الفقرات 334-350 أدناه). وطُلب إلى الأمانة المضي قُدماً بقدر الإمكان في العمل المتعلّق بالدليل من أجل دورة الفريق العامل تلك، من خلال عقد مشاورات غير رسمية مع الخبراء.
The prevailing view was that, during the preparation of the revised Model Law, in-person expert group meetings had proved to be more efficient than teleconferences or exchanges of comments and documents.وكان الرأي السائد أنه ثبت، أثناء إعداد القانون النموذجي المنقّح، أنَّ اجتماعات أفرقة الخبراء بالحضور الشخصي أكثر فعالية من الاجتماعات التي تُعقد عن بُعد ومن تبادل التعليقات والوثائق.
It was proposed that the Commission should consider at a later session whether some topics addressed in the Guide (such as defence procurement) and other issues that might be of interest to users or in certain regions could be discussed in detail in supporting papers, rather than in the Guide.185- واقتُرح أن تنظر اللجنة في دورة لاحقة فيما إذا كانت بعض المواضيع المتناولة في الدليل (كالاشتراء لأغراض الدفاع)، وغيرها من المسائل التي قد تحظى باهتمام المستعملين أو باهتمام مناطق معيّنة، يمكن أن تُناقش بالتفصيل في ورقات داعمة وليس في الدليل ذاته.
In response to a query on how to ensure that the Guide would be a living document, the suggestion was made that it could be updated electronically on the UNCITRAL website.186- وردًّا على استفسار بشأن كيفية ضمان أن يكون الدليل وثيقة حية، اقتُرح تحديثه إلكترونيا على موقع الأونسيترال الشبكي.
The need for regular contacts by the Secretariat with experts to monitor developments in the regulation of public procurement was emphasized.وشُدِّد على ضرورة إقامة الأمانة اتصالات منتظمة مع الخبراء لرصد التطوّرات في تنظيم الاشتراء العمومي.
It was suggested that the Commission might receive periodic reports of the Secretariat with the relevant information and proposals and that it would be for the Commission to authorize making the proposed changes in the Guide.وأُلمح إلى إمكانية أن تتلقى اللجنة تقارير دورية من الأمانة تتضمّن المعلومات والمقترحات ذات الصلة وأن يُترك للجنة أن تأذن بإدخال التعديلات المقترحة على الدليل.
The significant expertise that had been built up in the preparation of the revised Model Law and a revised Guide could be harnessed through such a mechanism without the need to engage a working group.واعتُبر أنَّ من الممكن الاستفادة، بواسطة هذه الآلية، من الخبرة الكبيرة المكتسبة من إعداد القانون النموذجي المنقّح ودليله المنقّح، دونما حاجة إلى إشراك فريق عامل في هذه المهمّة.
The creation of a blog on the “UNCITRAL Model Procurement Law”, and the principles of operation of that blog, were announced.187- وأُعلن عن إنشاء مدوَّنة على الإنترنت بشأن "قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء" ووضع مبادئ تشغيل تلك المدوَّنة.
The goal was to create an open platform for the exchange of comments on the implementation of the revised Model Law and the use of its Guide.وذُكر أنَّ الهدف هو إنشاء منبر مفتوح لتبادل التعليقات حول تنفيذ القانون النموذجي المنقّح واستعمال دليله.
D. Promotion of the revised Model Lawدال- الترويج للقانون النموذجي المنقّح
The Commission heard an oral report from the Secretariat on its efforts to promote the work of UNCITRAL in the area of public procurement and the instruments resulting from that work.188- استمعت اللجنة إلى تقرير شفوي من الأمانة عما بذلته من جهود في الترويج لأعمال الأونسيترال في مجال الاشتراء العمومي وللصكوك الناتجة عن تلك الأعمال.
It was reported that the main activities were through conferences and publications and technical assistance projects.وأُفيد بأنَّ الأنشطة الرئيسية إنما تتم من خلال المؤتمرات والمنشورات ومشاريع المساعدة التقنية.
A joint project with the European Bank for Reconstruction and Development and OSCE for countries of the Commonwealth of Independent States and Mongolia that was intended to start in September 2011 was cited as an example.واستُشهد، على سبيل المثال، بمشروع مشترك، مع المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لصالح بلدان كومنولث الدول المستقلة ومنغوليا، من المتوخّى أن يبدأ في أيلول/سبتمبر 2011.
The project, it was explained, had as its goal the promotion and use of the revised Model Law in those countries, some of which had based their procurement law on the 1994 text.وأوضح أنّ الهدف من هذا المشروع هو الترويج للقانون النموذجي المنقّح والتشجيع على استعماله في تلك البلدان، التي استند بعضها في سن قوانينه الخاصة بالاشتراء إلى نص عام 1994.
The need for States to take a more active role in promoting the use of the revised Model Law and its effective implementation and uniform interpretation, in particular through the donor agencies of States, was stressed, also given resource constraints in the Secretariat for such work.189- وشُدِّد على ضرورة أن تضطلع الدول بدور فعّال بقدر أكبر في الترويج لاستعمال القانون النموذجي المنقّح وتنفيذه فعليا وتفسيره تفسيرا موحّدا، وخصوصا من خلال الوكالات المانحة التابعة للدول، نظرا أيضا لمحدودية الموارد المتاحة للأمانة فيما يخص القيام بهذا العمل.
In that regard, reference was made to the CLOUT (case law on UNCITRAL texts) system for collecting and disseminating information about UNCITRAL texts (see paras. 271-274 below), which did not currently contain reported case law on UNCITRAL texts in the area of public procurement. Information about enactment of UNCITRAL instruments in that area was also lacking as a result of the absence of reports from States to the Commission.وأشير في هذا الصدد إلى نظام جمع وتعميم المعلومات عن نصوص الأونسيترال (السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال - ‘كلاوت‘) (انظر الفقرات 271-274 أدناه) وقيل إنه ليس في هذا النظام حاليا أيّ سوابق قضائية مبلّغ عن استنادها إلى نصوص الأونسيترال في مجال الاشتراء العمومي، كما يُفتقر إلى معلومات عن مدى اشتراع صكوك الأونسيترال في ذلك المجال نظرا لعدم تسلّم اللجنة أيّ تقارير بهذا الشأن من الدول.
Inherent differences with respect to monitoring the enactment of UNCITRAL texts in the area of public procurement, including because enactments were generally adapted to suit local circumstances, were recalled.وأُشير إلى ما يوجد من أوجه اختلاف راسخة فيما يتعلّق برصد اشتراع نصوص الأونسيترال في مجال الاشتراء العمومي؛ وذلك لأسباب متعددة منها أن النصوص المشترعة تكيَّف عموما على نحو يلائم الظروف المحلية.
It was generally agreed that coordination among the various procurement reform agencies and other mechanisms to promote effective implementation and uniform interpretation of the revised Model Law should be considered.واتُفق بوجه عام على ضرورة النظر في تحقيق التنسيق بين شتى الهيئات المعنية بإصلاح قوانين الاشتراء والآليات الأخرى، وذلك من أجل الترويج لتنفيذ القانون النموذجي المنقح تنفيذا فعالا وتفسيره تفسيرا موحدا.
The benefits of those approaches for achieving a greater harmonization of public procurement laws in various jurisdictions were highlighted.وسُلِّط الضوء على فوائد تلك النهج فيما يخص تحقيق قدر أكبر من التواؤم بين قوانين الاشتراء العمومي في مختلف الولايات القضائية.
E. Future work in the area of public procurementهاء- الأعمال المقبلة في مجال الاشتراء العمومي
The Commission considered the desirability of work in the area of public-private partnerships and privately financed infrastructure projects.190- نظرت اللجنة في مدى استصواب الاضطلاع بعمل في مجال الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص وفي مجال مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص.
The Commission recalled its instruments on privately financed infrastructure projects and heard a view that those instruments might need to be updated in the light of the work accomplished in the area of public procurement.واستذكرت اللجنة صكوكها المتعلّقة بمشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص، واستمعت إلى رأي مفاده أن تلك الصكوك قد تحتاج إلى التحديث في ضوء العمل المنجز في مجال الاشتراء العمومي.
In the view of some delegations, however, the issue should be considered in the broader context of the future work programme of UNCITRAL as a whole and in the light of financial and human resource constraints faced by UNCITRAL and its secretariat so as to prioritize the work in various fields appropriately.ولكنّ بعض الوفود رأت أنه ينبغي النظر في هذه المسألة في السياق الأوسع، أي سياق برنامج الأعمال التي ستضطلع بها الأونسيترال مستقبلا ككل وفي ضوء ما تواجهه الأونسيترال وأمانتها من معوّقات على مستوى الموارد المالية والبشرية، لكي تُرتَّب الأعمال في مختلف المجالات ترتيبا يتناسب وأولوية كل منها.
The Commission requested the Secretariat to prepare a study on possible future work of UNCITRAL in the area of public-private partnerships and privately financed infrastructure projects for consideration by the Commission at a future session.191- وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تُعدّ دراسة حول الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها الأونسيترال مستقبلا في مجال الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص، لكي تنظر فيها اللجنة في دورة مقبلة.
It was noted that this topic could include many aspects, of which public procurement was only one.ولوحظ أن هذا الموضوع يمكن أن يتضمّن العديد من الجوانب، التي لا يعدّ الاشتراء العمومي سوى واحد منها.
F. Adoption of the UNCITRAL Model Law on Public Procurementواو- اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
The Commission, after consideration of the text of the draft UNCITRAL Model Law on Public Procurement and other procurement-related topics, adopted the following decision at its 933rd meeting, on 1 July 2011:192- اعتمدت اللجنةُ في جلستها الـ933 المعقودة في 1 تموز/يوليه 2011، بعد النظر في نصِّ مشروع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي وفي مواضيع أخرى متصلة بالاشتراء، المقرَّرَ التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling its mandate under General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966 to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, and in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,"إذ تستذكر الولايةَ المسنَدة إليها بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، بأن تعزِّزَ التنسيقَ والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية، وأن تراعي في هذا الخصوص مصالح كل الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية، في تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،
“Noting that procurement constitutes a significant portion of public expenditure in most States,"وإذ تلاحظ أنَّ الاشتراء يشكِّل جزءًا كبيرا من الإنفاق العمومي في معظم الدول،
“Recalling the adoption of its Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services at its twenty-seventh session, in 1994,"وإذ تستذكر اعتماد قانونها النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات في دورتها السابعة والعشرين، المعقودة عام 1994،()
“Observing that the 1994 Model Law, which has become an important international benchmark in procurement law reform, contains procedures aimed at achieving competition, transparency, fairness, economy and efficiency in the procurement process,"وإذ تلاحظ أنَّ القانون النموذجي لعام 1994، الذي أصبح مرجعا دوليا مهما في إصلاح قوانين الاشتراء، يتضمّن إجراءات تستهدف تحقيق التنافس والشفافية والإنصاف والاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء،
“Observing also that, despite the widely recognized value of the 1994 Model Law, new issues and practices have arisen since its adoption that have justified revision of the text,"وإذ تلاحظ أيضا أنه على الرغم من الاعتراف الواسع النطاق بقيمة القانون النموذجي لعام 1994، فقد نشأت منذ اعتماده مسائل وممارسات جديدة برّرت تنقيح نصه،
“Recalling that, at its thirty-seventh session, in 2004, it agreed that the 1994 Model Law would benefit from being updated to reflect new practices, in particular those resulting from the use of electronic communications in public procurement, and the experience gained in the use of the 1994 Model Law as a basis for law reform, taking care, however, not to depart from the basic principles behind it and not to modify the provisions whose usefulness had been proven,"وإذ تستذكر أنها اتَّفقت في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أنَّ من المفيد تحديث القانون النموذجي لعام 1994 لكي يراعي الممارسات الجديدة، وخصوصا الناجم منها عن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة من استخدام القانون النموذجي لعام 1994 كأساس لإصلاح القوانين، ولكن مع الحرص على عدم الخروج عن المبادئ الأساسية التي يستند إليها ذلك القانون النموذجي وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها،()
“Recalling also that at that session it decided to entrust the drafting of proposals for the revision of the 1994 Model Law to its Working Group I (Procurement), which was given a flexible mandate to identify the issues to be addressed in its considerations,"وإذ تستذكر أيضا أنها قرَّرت في تلك الدورة أن تعهد إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمّة وضع اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي لعام 1994، مع إعطائه ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها في مداولاته،()
“Expressing appreciation to the Working Group for having prepared the draft UNCITRAL Model Law on Public Procurement,"وإذ تُعرب عن تقديرها للفريق العامل لإعداده مشروع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي،
“Noting that the revisions to the 1994 Model Law were the subject of due deliberation and extensive consultations with Governments and interested international organizations, and thus it can be expected that the revised Model Law, to be called ‘the UNCITRAL Model Law on Public Procurement’, would be acceptable to States with different legal, social and economic systems,"وإذ تُلاحظ أنَّ التنقيحات التي أُدخلت على القانون النموذجي لعام 1994 كانت موضوعَ مداولات مناسبة ومشاوراتٍ مستفيضة مع الحكومات والمنظمات الدولية المهتمَّة، وأنه يمكن بالتالي توقُّعُ أن يكون القانون النموذجي المنقَّح، الذي سيُدعى ‘قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي‘، مقبولا لدى الدول على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية،
“Noting also that the revised Model Law is expected to contribute significantly to the establishment of a harmonized and modern legal framework for public procurement that promotes economy, efficiency and competition in procurement and at the same time fosters integrity, confidence, fairness and transparency in the procurement process,"وإذ تلاحظ أيضا أنَّ من المتوقَّع أن يُسهم القانون النموذجي المنقّح إسهاما كبيرا في إرساء إطار قانوني عصري متناسق بشأن الاشتراء العمومي يشجّع على الاقتصاد والكفاءة والتنافس في الاشتراء ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز الن‍زاهة والثقة والإنصاف والشفافية في عملية الاشتراء،
“Being convinced that the revised Model Law will significantly assist all States, in particular developing countries and States whose economies are in transition, in enhancing their existing procurement laws and formulating procurement laws where none presently exist, and will lead to the development of harmonious international economic relations and increased economic development,"واقتناعا منها بأنَّ القانون النموذجي المنقَّح سوف يساعد الدول كافةً، ولا سيما البلدان النامية والدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مساعدة كبيرة على تحسين ما لديها من قوانين اشتراء وعلى صياغة قوانين اشتراء إن لم يكن لديها مثل هذه القوانين في الوقت الحاضر، وسوف يؤدي إلى إقامة علاقات اقتصادية دولية متناسقة وزيادة التنمية الاقتصادية،
“1. Adopts the UNCITRAL Model Law on Public Procurement as it appears in annex I to the report of its current session;"1- تعتمد قانونَ الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي بصيغته الواردة في المرفق الأول لتقرير دورتها الحالية؛
“2. Requests the Secretary-General to disseminate broadly, including through electronic means, the text of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement to Governments and other interested bodies;"2- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر على نطاق واسع، من خلال الوسائل الإلكترونية ضمن غيرها، نص قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، وأن يحيله إلى الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمة؛
“3. Recommends that all States use the UNCITRAL Model Law on Public Procurement in assessing their public procurement legal regime and give favourable consideration to the UNCITRAL Model Law on Public Procurement when they enact or revise their laws;"3- توصي بأن تَستخدِم الدولُ كافةً قانونَ الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي في تقييم نظامها القانوني المتعلّق بالاشتراء العمومي وأن تُولي قانونَ الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي الاعتبارَ المناسب عند سنّ قوانينها أو تنقيحها؛
“4. Requests all States to support the promotion and implementation of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement;"4- تطلب إلى الدول كافةً أن تدعم ترويج وتنفيذ قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي؛
“5. Calls for closer cooperation and coordination among the Commission and other international organs and organizations, including regional organizations, active in the field of procurement law reform, in order to avoid undesirable duplication of efforts and inconsistent, incoherent or conflicting results in the modernization and harmonization of public procurement law;"5- تدعو إلى توثيق التعاون والتنسيق بين اللجنة والأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في مجال إصلاح قوانين الاشتراء، من أجل تفادي ما ليس مرغوبا فيه من ازدواج في الجهود وعدم اتساق وعدم ترابط أو تضارب في النتائج التي يُفضي إليها تحديثُ قانون الاشتراء العمومي ومناسقته؛
“6. Endorses the efforts and initiatives of the Commission’s secretariat aimed at increasing coordination of, and cooperation on, legal activities concerned with public procurement reform.”"6- تؤيِّد جهودَ أمانة اللجنة ومبادراتها الرامية إلى زيادة التنسيق والتعاون في الأنشطة القانونية المعنية بإصلاح الاشتراء العمومي."
IV. Finalization and adoption of judicial materials on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvencyرابعا- وضع الصيغة النهائية للنصوص القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود واعتمادها
The Commission noted that Working Group V (Insolvency Law) had considered at its thirty-ninth session, held in Vienna from 6 to 10 December 2010, a draft text of the judicial materials on the Model Law (A/CN.9/WG.V/WP.97 and Add.1 and 2), which responded to a mandate given to the Secretariat by the Commission and was developed in consultation with judges and insolvency experts (A/CN.9/715, paras. 110-116).193- لاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) قد نظر، في دورته التاسعة والثلاثين المعقودة في فيينا من 6 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، في مشروع للنصوص القضائية المتعلقة بالقانون النموذجي (A/CN.9/WG.V/WP.97 وAdd.1 وAdd.2) يستجيب لتكليف أعطته اللجنة إلى الأمانة وأُعد بالتشاور مع القضاة وخبراء الإعسار ( الفقرات 110-116 من الوثيقة A/CN.9/715).
The Commission further noted that the draft text had been considered at the Ninth Multinational Judicial Colloquium, held in Singapore on 12 and 13 March 2011 (see paras. 220-221 below) and that, pursuant to the Working Group’s request (A/CN.9/715, para. 116), it had been circulated to Governments for comment in February 2011.كما لاحظت اللجنة أنَّه نُظر في مشروع تلك النصوص في الندوة القضائية التاسعة المتعددة الأطراف، التي عقدت في سنغافورة يومي 12 و13 آذار/مارس 2011 (انظر الفقرتين 220 و221 أدناه)()، وأنَّ ذلك المشروع قد عُمِّم على الحكومات، بناءً على طلب الفريق العامل (الفقرة 116 من الوثيقة A/CN.9/715) في شباط/فبراير 2011 لإبداء تعليقاتها عليه.
The draft judicial materials were revised on the basis of the decisions made by the Working Group at its thirty-ninth session, the comments received from Governments and those made at the judicial colloquium.194- وقد نُقّح مشروع النصوص القضائية استناداً إلى القرارات التي اتخذها الفريق العامل في دورته التاسعة والثلاثين وإلى التعليقات الواردة من الحكومات والتعليقات التي أُبديت في الندوة القضائية.
The Commission had before it the revised version of the draft judicial materials (A/CN.9/732 and Add.1-3), the comments from Governments (A/CN.9/733 and Add.1) and the report of the thirty-ninth session of the Working Group (A/CN.9/715).195- وعُرضت على اللجنة الصيغة المنقّحة لمشروع النصوص القضائية (A/CN.9/732 وAdd.1 إلى Add.3) والتعليقات الواردة من الحكومات (A/CN.9/733 وAdd.1) وتقرير دورة الفريق العامل التاسعة والثلاثين (A/CN.9/715).
The Commission heard an oral introduction to the draft text.واستمعت اللجنة إلى عرض استهلالي شفوي لمشروع تلك النصوص.
The Commission expressed its appreciation for the draft judicial materials and emphasized their usefulness for practitioners and judges, as well as creditors and other stakeholders in insolvency proceedings, particularly in the context of the current financial crisis.196- وأعربت اللجنة عن تقديرها لإعداد مشروع النصوص القضائية، وشدّدت على ما لتلك النصوص من منفعة للاختصاصيين الممارسين والقضاة، وكذلك للدائنين وسائر الجهات المعنية في إجراءات الإعسار، خصوصا في سياق الأزمة المالية الراهنة.
In that regard, the judicial materials were viewed as very timely.ورئي في هذا الصدد أنَّ النصوص القضائية تأتي في حينها المناسب تماماً.
The Commission also expressed its appreciation for the incorporation of the suggestions made by Governments following circulation of the draft judicial materials and agreed that the document should be entitled “The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the judicial perspective”.وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها لتجسيد الاقتراحات التي قدّمتها الدول عقب تعميم مشروع النصوص القضائية، واتفقت على أن يكون عنوان الوثيقة هو "قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي".
The Commission also agreed that, in order to recognize the significant contribution of Justice Paul Heath of the High Court of New Zealand in preparing the first draft of the judicial materials and contributing to its further development, an appropriate acknowledgement should be included in a preface that would be prepared by the Secretariat.197- واتفقت اللجنة أيضاً على أنه، اعترافاً بما قدّمه القاضي بول هيث من المحكمة العليا في نيوزيلندا من مساهمة مهمّة في إعداد المشروع الأول للنصوص القضائية وفي مواصلة تطويره، يجدر إدراج عبارة شكر وتقدير مناسبة في تمهيد تُعدّه الأمانة.
At its 934th meeting, on 1 July 2011, the Commission adopted the following decision:198- واعتمدت اللجنة في جلستها 934، المعقودة في 1 تموز/يوليه 2011، المقرّر التالي:
The United Nations Commission on International Trade Law,إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Noting that increased trade and investment leads to a greater incidence of cases where business is conducted on a global basis and enterprises and individuals have assets and interests in more than one State,إذ تلاحظ أنَّ زيادة التجارة والاستثمار تؤدِّي إلى زيادة الحالات التي تُدار فيها الأعمال التجارية على أساس عالمي، ويكون فيها للمنشآت والأفراد موجودات ومصالح في أكثر من دولة،
Noting also that, where the subjects of insolvency proceedings are debtors with assets in more than one State, there is generally an urgent need for cross-border cooperation in, and coordination of, the supervision and administration of the assets and affairs of those debtors,وإذ تلاحظ أيضا أنه عندما يكون الخاضعون لإجراءات الإعسار مدينين لديهم موجودات في أكثر من دولة واحدة، تكون هناك بوجه عام حاجة ملحّة إلى التعاون والتنسيق عبر الحدود في الإشراف على موجودات وشؤون هؤلاء المدينين وفي إدارتها،
Considering that cooperation and coordination in cross-border insolvency cases has the potential to significantly improve the chances for rescuing financially troubled debtors,وإذ ترى أنَّ التعاون والتنسيق في حالات الإعسار عبر الحدود يمكن أن يفضيا إلى تحسّن كبير في فرص إنقاذ المدينين المتعثرين ماليا،
Believing that the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (the Model Law) contributes significantly to the establishment of a harmonized legal framework for addressing cross-border insolvency and facilitating coordination and cooperation,وإذ تؤمن بأنَّ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود() (القانون النموذجي) يساعد كثيرا على إرساء إطار قانوني متناسق لمعالجة الإعسار عبر الحدود وتيسير التنسيق والتعاون،
Acknowledging that familiarity with cross-border cooperation and coordination and the means by which it might be implemented in practice is not widespread,وإذ تسلِّم بأنّ الإلمام بالتعاون والتنسيق عبر الحدود وبوسائل تنفيذهما عملياً ليس واسع الانتشار،
Convinced that providing readily accessible information on the interpretation of and current practice with respect to the Model Law for reference and use by judges in insolvency proceedings has the potential to promote wider use and understanding of the Model Law and facilitate cross-border judicial cooperation and coordination, avoiding unnecessary delay and costs,واقتناعا منها بأنَّ توفير معلومات ميسورة المنال عن تفسير القانون النموذجي وعن الممارسة الحالية المتّبعة بشأنه، لكي يرجع إليها القضاة ويستخدموها في إجراءات الإعسار، يمكن أن يشجّع استخدامَ القانون النموذجي وفهمَه على نطاق أوسع وأن ييسِّر التعاون والتنسيق القضائيين عبر الحدود، ممَّا يؤدِّي إلى تفادي حالات التأخُّر وتكبّد التكاليف بلا داع،
1. Adopts the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the Judicial Perspective, as contained in document A/CN.9/732 and Add.1-3 and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text in the light of the deliberations of the Commission;1- تعتمد ‘قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي‘ بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/732 وإضافاتها Add.1 إلى Add.3، وتأذن للأمانة بتحرير النص ووضعه في صيغته النهائية على ضوء مداولات اللجنة؛
2. Requests the Secretariat to establish a mechanism for updating the Judicial Perspective on an ongoing basis in the same flexible manner as it was developed, ensuring that its neutral tone is maintained and that it continues to meet its stated purpose;2- تطلب إلى الأمانة أن تنشئ آلية لتحديث ‘المنظور القضائي‘ على أساس متواصل وبنفس الأسلوب المرن الذي أُعدّ به، مع ضمان الحفاظ على حياد لهجته واستمراره في الوفاء بغايته المعلنة؛
3. Requests the Secretary-General to publish, including electronically, the text of the Judicial Perspective, as updated/amended from time to time in accordance with paragraph 2 of this decision, and to transmit it to Governments with the request that the text be made available to relevant authorities so that it becomes widely known and available;3- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر، نص ‘المنظور القضائي‘، بصيغته المحدَّثة/المعدَّلة من حين إلى آخر وفقا للفقرة 2 من هذا المقرَّر، بوسائل منها الوسيلة الإلكترونية، وأن يحيله إلى الحكومات مشفوعا بطلب إتاحته للسلطات المعنية لكي يصبح معروفا ومتاحا على نطاق واسع؛
4. Recommends that the Judicial Perspective be given due consideration, as appropriate, by judges, insolvency practitioners and other stakeholders involved in cross-border insolvency proceedings;4- توصي بأن يولي القضاة واختصاصيو الإعسار الممارسون وسائر الجهات المعنية بإجراءات الإعسار عبر الحدود ‘المنظورَ القضائي‘ الاعتبارَ الواجب، حسب الاقتضاء؛
5. Also recommends that all States continue to consider implementation of the Model Law.5- توصي أيضاً بأن تواصل جميع الدول النظر في تنفيذ القانون النموذجي.
V. Arbitration and conciliationخامسا- التحكيم والتوفيق
A. Progress reports of Working Group IIألف- تقريرا الفريق العامل الثاني المرحليان
At its current session, the Commission had before it the reports of the Working Group on its fifty-third session, held in Vienna from 4 to 8 October 2010 (A/CN.9/712), and on its fifty-fourth session, held in New York from 7 to 11 February 2011 (A/CN.9/717).199- عُرض على اللجنة، في دورتها الحالية، تقريرا الفريق العامل عن دورته الثالثة والخمسين المعقودة في فيينا من 4 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (الوثيقة A/CN.9/712)، ودورته الرابعة والخمسين المعقودة في نيويورك من 7 إلى 11 شباط/فبراير 2011 (الوثيقة A/CN.9/717).
The Commission commended the Working Group for the progress made regarding the preparation of a legal standard on transparency in treaty-based investor-State arbitration and the Secretariat for the quality of the documentation prepared for the Working Group.وأثنت اللجنةُ على الفريق العامل لما أحرزه من تقدُّم في إعداد معيار قانوني بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، وعلى الأمانة لما أعدّته للفريق العامل من وثائق جيدة النوعية.
The Commission noted that the Working Group had considered matters of content, form and applicability of the legal standard on transparency to both future and existing investment treaties.200- ولاحظت اللجنةُ أنَّ الفريق العامل نظر في مسائل تتعلق بمحتوى المعيار القانوني المتعلق بالشفافية وشكله وانطباقه على المعاهدات الاستثمارية المقبلة والموجودة حالياً.
It was confirmed that the question of applicability of the legal standard on transparency to existing investment treaties was part of the mandate of the Working Group and a question with great practical interest, taking account of the high number of treaties already concluded.وأكّدت اللجنة أنَّ مسألة انطباق المعيار القانوني المتعلق بالشفافية على المعاهدات الاستثمارية الحالية تندرج ضمن ولاية الفريق العامل، وأنَّ لها أهمية عملية كبيرة بالنظر إلى كثرة عدد المعاهدات المبرمة فعلاً في هذا المجال.
The Commission also reiterated its commitment expressed at its forty-first session, in 2008, regarding the importance of ensuring transparency in investor-State arbitration.وعاودت اللجنة أيضا تأكيد الفهم الذي أعربت عنه في دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، بشأن أهمية ضمان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.()
The Commission noted that the Working Group had discussed at its fifty-third session the matter of submissions by third parties (amicus curiae) in arbitral proceedings.201- ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل ناقش في دورته الثالثة والخمسين مسألة المذكّرات المقدّمة من أطراف ثالثة ("أصدقاء الهيئة") في إجراءات التحكيم.
In that context, the question of intervention in the arbitration by a non-disputing State party to the investment treaty was raised.وأثيرت في هذا السياق مسألة تدخّل الدولة غير المنازعة التي هي طرف في المعاهدة الاستثمارية في إجراءات التحكيم.
At that session, the Working Group had agreed to seek guidance from the Commission on whether that topic could be dealt with by the Working Group in the context of its current work (A/CN.9/712, para. 103).واتفق الفريق العامل في تلك الدورة على التماس إرشادات من اللجنة بشأن ما إذا كان يمكن للفريق العامل أن يعالج تلك المسألة في إطار أعماله الحالية (الفقرة 103 من الوثيقة A/CN.9/712).
That agreement was reiterated by the Working Group at its fifty-fourth session (A/CN.9/717, para. 153).وكرر الفريق العامل الإشارة إلى ذلك الاتفاق في دورته الرابعة والخمسين (الفقرة 153 من الوثيقة A/CN.9/717).
It was explained that, at its fifty-third session, the Working Group had noted that two possible types of amicus curiae should be distinguished and perhaps considered differently.وأُوضح أنَّ الفريق العامل كان قد لاحظ في دورته الثالثة والخمسين أنَّ هناك نوعين محتملين من أصدقاء الهيئة ينبغي أن يميَّز بينهما وربما أن ينظر إليهما نظرة مختلفة.
The first type could be any third party that would have an interest in contributing to the solution of the dispute.فالنوع الأول يمكن أن يكون أيَّ طرف ثالث تكون له مصلحة في الإسهام في حل النـزاع.
A second type could be another State party to the investment treaty at issue that was not a party to the dispute.أما النوع الثاني فيمكن أن يكون دولة أخرى طرفاً في المعاهدة الاستثمارية المعنية ولكنها ليست طرفا في النـزاع.
It was noted that such a State often had important information to provide, such as information on travaux préparatoires, thus preventing one-sided treaty interpretation.وذُكر أنه كثيراً ما يكون لدى تلك الدولة معلومات هامة يمكن أن تقدّمها، مثل معلومات عن الأعمال التحضيرية، مما يساعد على تفادي تفسير المعاهدة تفسيراً أحادي الجانب.
It was also noted that an intervention by a non-disputing State party of which the investor was a national could raise issues of diplomatic protection and was to be given careful consideration (A/CN.9/712, para. 49).وأشير أيضاً إلى أنَّ تدخّل الدولة غير المنازعة التي يكون المستثمر من مواطنيها يمكن أن يطرح مسائل تتعلق بالحماية الدبلوماسية ويتعين إنعام النظر فيها (الفقرة 49 من الوثيقة A/CN.9/712).
After discussion, the Commission agreed that the question of possible intervention in the arbitration by a non-disputing State party to the investment treaty should be regarded as falling within the mandate of the Working Group.202- وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أنَّ مسألة إمكانية تدخّل الدولة غير المنازعة التي هي طرف في المعاهدة الاستثمارية في إجراءات التحكيم ينبغي أن تُعتَبر مندرجة ضمن ولاية الفريق العامل؛
Whether the legal standard on transparency should deal with such a right of intervention and, if so, the determination of the scope and modalities of such intervention should be left for further consideration by the Working Group.وأن مسألة ما إذا كان ينبغي للمعيار القانوني المتعلق بالشفافية أن يتناول هذا الحق في التدخل، وإذا كان الأمر كذلك، فمسألة تحديد نطاق هذا التدخل وطرائقه هما مسألتان ينبغي أن تُتركا للفريق العامل لإجراء مزيد من النظر فيهما.
With respect to future work in the field of settlement of commercial disputes, the Commission recalled that the issue of arbitrability should be maintained by the Working Group on its agenda, as decided by the Commission at its thirty-ninth session.203- وفيما يتعلق بالعمل المقبل في ميدان تسوية الن‍زاعات التجارية، استذكرت اللجنة أنه ينبغي للفريق العامل أن يُبقي على مسألة القابلية للتحكيم ضمن جدول أعماله، حسبما قرّرته اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين.()
Further, the Commission heard a suggestion that the issue of confidentiality might need to be further examined.كما استمعت اللجنة إلى اقتراح مفاده أنَّ مسألة السرية قد تحتاج إلى مزيد من الدراسة.
It was said that, where confidentiality was specifically protected under legislation, there was no single approach to the scope of the obligation of confidentiality in terms of the information that was to be treated as confidential, the persons to whom the obligation attached or permissible exceptions to prohibitions on disclosure and communication.وقيل إنه إذا كانت السرية محمية على وجه التحديد بمقتضى التشريعات فليس هناك نهج وحيد بشأن نطاق الالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي يتعيّن معاملتها على أنها سرية، أو بالأشخاص الذين يقع عليهم ذلك الالتزام، أو بالاستثناءات المسموح بها من الحظر المفروض على الإفشاء والإبلاغ.
The Commission agreed that the options for dealing with confidentiality in commercial arbitration should be considered as a matter for future work of the Working Group.واتفقت اللجنة على أنَّ الخيارات المتعلقة بمعالجة مسألة السرية في التحكيم التجاري ينبغي اعتبارها من المسائل التي يمكن للفريق العامل أن يتناولها في أعماله المقبلة.
The Commission was informed that recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, as revised in 2010, were under preparation by the Secretariat in accordance with the decision of the Commission at its forty-third session, in 2010.204- وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة تقوم حالياً، وفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين، عام 2010،() بإعداد توصيات لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، بصيغتها المنقّحة في عام 2010.()
It was recalled that the purpose of such recommendations was to promote the use of the Rules and that arbitral institutions in all parts of the world would be more inclined to accept acting as appointing authorities if they had the benefit of such recommendations.واستُذكر أنَّ الغرض من تلك التوصيات هو الترويج لاستخدام القواعد، وأنَّ مؤسسات التحكيم في كل أنحاء العالم ستكون أميل إلى قبول العمل كسلطات معيِّنة إذا ما توافرت لها تلك التوصيات.
Subject to the availability of resources, the Secretariat was requested to prepare draft recommendations for consideration by the Commission at a future session, preferably as early as 2012.وطُلب إلى الأمانة، رهناً بتوافر الموارد، أن تعدَّ مشاريع توصيات لكي تنظر فيها اللجنة في دورة مقبلة، يُفضَّل أن تكون دورة عام 2012.
The Commission agreed that the 1996 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings needed to be updated pursuant to the adoption of the UNCITRAL Arbitration Rules, as revised in 2010, and entrusted the Secretariat with the preparation of the revised Notes.205- واتَّفقت اللجنةُ على ضرورة تحديث ملحوظات الأونسيترال لعام 1996 عن تنظيم إجراءات التحكيم،() إثر اعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010، وعهدت إلى الأمانة بإعداد الملحوظات المنقّحة.
The Commission heard an oral report on progress regarding the preparation of a guide to enactment and use of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration as amended in 2006. The Commission requested the Secretariat to pursue its efforts towards the preparation of the guide.206- واستمعت اللجنةُ إلى تقرير شفوي عن إعداد دليل للاشتراع والاستخدام يتعلق بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بصيغته المعدّلة في عام 2006.() وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل جهودها الرامية إلى إعداد الدليل.
It was agreed that a more substantive presentation on progress made in the preparation of the guide should be made at a future session of the Commission.واتُّفق على أن يقدّم إلى اللجنة في دورة مقبلة عرض أكثر إسهابا عن التقدّم المحرز في إعداد الدليل.
Noting the various projects referred to in paragraphs 204-206 above, as well as the preparation of a guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958 (see paras. 250-252 below), the Commission discussed the priorities to be given to those projects.207- وبالنظر إلى المشاريع المختلفة المشار إليها في الفقرات 204-206 أعلاه، وكذلك إعداد دليل بشأن اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958 (انظر الفقرات 250-252 أدناه)، ناقشت اللجنة الأولويات التي ينبغي إيلاؤها لتلك المشاريع.
The Commission agreed on the importance of each of those projects and took note of the fact that, resources permitting, the Secretariat should work as a matter of priority on the preparation of recommendations on the use of the UNCITRAL Arbitration Rules, as revised in 2010, and on revising the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings.واتَّفقت اللجنةُ على أهمية كل من تلك المشاريع وأخذت علماً بأنه ينبغي للأمانة أن تعطي الأولوية للعمل على إعداد التوصيات المتعلقة باستخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم، بصيغتها المنقّحة في عام 2010، وعلى تنقيح الملحوظات المتعلقة بتنظيم إجراءات التحكيم، إذا سمحت الموارد بذلك.
The elaboration of a guide on the New York Convention (see para. 252 below), which might take longer than the other two projects, was seen as a particularly important goal.ورئي أنَّ وضع دليل بشأن اتفاقية نيويورك (انظر الفقرة 252 أدناه) هو هدف بالغ الأهمية قد يتطلّب تحضيراً أطول مما يتطلّبه المشروعان الآخران.
B. Mediation in the context of settlement of investor-State disputesباء- الوساطة في سياق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
The Commission noted that, following consultations between the secretariats of UNCITRAL and UNCTAD, a proposal had been received by the UNCITRAL secretariat from UNCTAD on the question of mediation in the context of settlement of investor-State disputes (transmitted to the Commission in a note by the Secretariat (A/CN.9/734)).208- لاحظت اللجنة أنَّ أمانة الأونسيترال، عقب مشاوراتها مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تلقّت من الأونكتاد اقتراحاً بشأن مسألة الوساطة في سياق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (أحيل إلى اللجنة ضمن مذكرة من الأمانة (A/CN.9/734)).
The Commission heard a presentation by the secretariat of UNCTAD on the use of mediation in the context of investor-State dispute settlement.209- واستمعت اللجنةُ إلى عرض إيضاحي قدّمته أمانة الأونكتاد بشأن استخدام الوساطة في سياق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
The work of UNCTAD on international investment law was said to pursue the overall objective of harnessing foreign investment as a tool for sustainable development.وقيل إنَّ عمل الأونكتاد المتعلق بقانون الاستثمار الدولي يستهدف عموماً تسخير الاستثمار الأجنبي كأداة للتنمية المستدامة.
It was said that, in recent years, there had been an increasing interest in the possibility of using alternative methods for managing disputes effectively.وقيل إنَّ السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً بإمكانية استخدام طرائق بديلة لإدارة المنازعات بصورة فعّالة.
Effective recourse to mediation or conciliation as part of investor-State dispute settlement mechanisms might improve the efficiency of dispute resolution and have several advantages, such as enhancing flexibility, consuming fewer resources and being favourable to the long-term working relationship between the parties, while simultaneously improving good governance and regulatory practices of States.فاللجوء الفعلي إلى الوساطة أو التوفيق كجزء من آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول يمكن أن يزيد من نجاعة حلّ المنازعات وأن تكون له عدّة مزايا، منها أنه يعزّز المرونة ويستهلك قدراً أقل من الموارد ويلائم علاقات العمل الطويلة الأمد بين الأطراف، مع إفضائه في الوقت نفسه إلى تحسين حوكمة الدول وممارساتها التنظيمية.()
Overall, mediation/conciliation as an alternative approach to international arbitration under investment treaties was said to offer a promising alternative to the settlement of investment disputes through international arbitration; hence various actors should be encouraged to give such methods further consideration.وقيل إنَّ طرائق الوساطة/التوفيق كنهوج بديلة للتحكيم الدولي بمقتضى المعاهدات الاستثمارية توفّر، على وجه الإجمال، بديلا واعدا لتسوية المنازعات الاستثمارية عن طريق التحكيم الدولي، ومن ثم ينبغي تشجيع مختلف الجهات المعنية على إيلاء مزيد من الاعتبار لهذه الطرائق.
It was said that UNCITRAL had already adopted well-known texts in the field of mediation/conciliation.210- وقيل إنَّ الأونسيترال سبق أن اعتمدت نصوصاً معروفة في ميدان الوساطة/التوفيق.
The 1980 UNCITRAL Conciliation Rules contained a set of rules to be applied by agreement of the parties to conciliation of disputes arising out of, or relating to, a contractual or other legal relationship where the parties were seeking an amicable settlement of their dispute.فقواعد الأونسيترال للتوفيق لعام 1980() تحتوي على مجموعة قواعد تُطبَّق باتفاق الطرفين للتوصّل إلى حلّ توفيقي للمنازعات الناشئة عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصلة بها، بحيث يلتمس الطرفان تسوية ودّية لن‍زاعهما.
The UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, adopted in 2002, which provided uniform rules in respect of the conciliation process, used a broad notion of the term “conciliation” for referring to proceedings in which a third person or a panel of persons (“the conciliator”) assisted the parties in their attempt to reach an amicable settlement of their dispute.كما أنَّ قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، الذي اعتُمد في عام 2002،() والذي يوفّر قواعد موحّدة بشأن عملية التوفيق، يستخدم مفهوماً واسعاً لتعبير "التوفيق" للإشارة إلى إجراءات يقوم فيها شخص ثالث أو فريق من الأشخاص ("الموفِّق") بمساعدة الطرفين في سعيهما للتوصّل إلى حلّ ودّي لن‍زاعهما.
The Model Law on Conciliation addressed procedural aspects of conciliation, including the appointment of conciliators, the commencement and termination of conciliation, the conduct of conciliation, communication between the conciliator and other parties, confidentiality and the admissibility of evidence in other proceedings, as well as post-conciliation issues, such as the conciliator acting as arbitrator and the enforceability of settlement agreements.ويتناول القانون النموذجي للتوفيق جوانب التوفيق الإجرائية، بما فيها تعيين الموفِّقين، وبدء التوفيق وإنهاؤه، وتسيير إجراءات التوفيق، والاتصالات بين الموفِّق والأطراف الأخرى، وسرية الأدلة ومقبوليتها في الإجراءات الأخرى، وكذلك مسائل ما بعد التوفيق مثل قيام الموفق بدور المحكّم، ووجوب إنفاذ اتفاقات التسوية.
The Commission considered steps that might need to be taken to foster the use of mediation in the context of investor-State dispute settlement.211- ونظرت اللجنةُ في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها لتشجيع استخدام الوساطة في سياق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
It was suggested that the UNCITRAL and UNCTAD secretariats should combine forces to increase awareness among the community of States, investors, legal practitioners, and arbitration and international organizations about mediation/conciliation as an alternative approach to investor-State dispute resolution that would complement sustainable and responsible investment.واقتُرح أن توحّد أمانتا الأونسيترال والأونكتاد جهودهما لزيادة الوعي في أوساط الدول والمستثمرين والاختصاصيين القانونيين الممارسين ومؤسسات التحكيم والمنظمات الدولية بالوساطة/التوفيق كنهج بديل لحلّ المنازعات بين المستثمرين والدول يمثّل عنصراً مكمّلاً للاستثمار المستدام والمسؤول.
After discussion, the Commission expressed its appreciation to its secretariat for establishing close cooperation with UNCTAD over the previous years.212- وبعد المناقشة، أعربت اللجنةُ عن تقديرها لما أقامته أمانتها من تعاون وثيق مع الأونكتاد في السنوات الماضية.
The secretariat was encouraged to continue such cooperation, resources permitting.وشجّعت الأمانة على مواصلة ذلك التعاون، إذا سمحت الموارد بذلك.
The Commission agreed that the proposal to foster the use of mediation in the context of investor-State dispute settlement was worthy of further consideration.واتَّفقت اللجنةُ على أنَّ الاقتراح الداعي إلى تعزيز استخدام الوساطة في سياق حلّ الن‍زاعات بين المستثمرين والدول يستحق مزيداً من النظر.
It was suggested that conciliation/mediation with respect to the settlement of treaty-based investor-State disputes should be considered as a topic for future work by the Working Group.كما اقتُرح وجوب النظر إلى مسألة الوساطة/التوفيق في سياق تسوية الن‍زاعات التعاهدية بين المستثمرين والدول باعتبارها واحداً من المواضيع التي ينبغي للفريق العامل أن يتناولها مستقبلاً.
VI. Online dispute resolution: progress reports of Working Group IIIسادسا- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: تقريرا الفريق العامل الثالث المرحليان
The Commission recalled its previous discussions of online dispute resolutions.213- استذكرت اللجنة مناقشاتها السابقة بشأن موضوع تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.
At its current session, the Commission noted that Working Group III (Online Dispute Resolution) had commenced its deliberations on the preparation of legal standards, in particular procedural rules on online dispute resolution for cross-border electronic transactions, at its twenty-second session, held in Vienna from 13 to 17 December 2010, and continued its work at its twenty-third session, held in New York from 23 to 27 May 2011.ولاحظت اللجنة في دورتها الحالية أنَّ الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) بدأ، في دورته الثانية والعشرين المعقودة في فيينا من 13 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، مداولاته حول إعداد معايير قانونية، وعلى وجه الخصوص حول إعداد قواعد إجرائية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وأنه واصل أعماله في دورته الثالثة والعشرين المعقودة في نيويورك من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011.
The Commission also noted that, in addition to the procedural rules, the Working Group had requested the Secretariat, subject to the availability of resources, to prepare documentation for its next session addressing the issues of guidelines for neutrals, guidelines for online dispute resolution providers, substantive legal principles for resolving disputes and a cross-border enforcement mechanism.ولاحظت اللجنة أيضا أنَّ الفريق العامل طلب إلى الأمانة، إضافة إلى القواعد الإجرائية، ورهنا بتوافر الموارد، أن تعدَّ وثائق لدورته التالية تتناول المسائل التالية: المبادئ التوجيهية للمحايدين، والمبادئ التوجيهية لمقدّمي خدمات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، والمبادئ القانونية الموضوعية لتسوية المنازعات، وآلية الإنفاذ عبر الحدود.
The Commission expressed its appreciation to the Working Group for the progress made, as reflected in the reports on its twenty-second (A/CN.9/716) and twenty-third sessions (A/CN.9/721) and commended the Secretariat for the working papers and reports prepared for those sessions.214- وأعربت اللجنة عن تقديرها للفريق العامل لما أحرزه من تقدّم، بحسب ما ورد في تقريرَي دورتيه الثانية والعشرين (A/CN.9/716) والثالثة والعشرين (A/CN.9/721)، وأثنت على الأمانة لما أعدّته من ورقات عمل وتقارير لهاتين الدورتين.
The Commission took note of a concern raised that, given that online dispute resolution was a somewhat novel subject for UNCITRAL and that it related at least in part to transactions involving consumers, the Working Group should adopt a prudent approach in its deliberations, bearing in mind the Commission’s direction at its forty-third session that the Working Group’s work should be carefully designed not to affect the rights of consumers.215- وأحاطت اللجنة علما بشاغل أثير ودعا صاحبه إلى أن يتّبع الفريق العامل نهجا حذرا في مداولاته، نظرا لكون تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر موضوعا جديدا نوعا ما على الأونسيترال ويتصل، ولو جزئيا، بالمعاملات التي يدخل فيها مستهلكون، وأن يأخذ في اعتباره في تلك المداولات التوجيه الصادر عن اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين بأن يتوخّى الفريق العامل الحرص في تصميم عمله لكي لا يؤثّر على حقوق المستهلكين.()
The view was expressed that the Working Group should bear in mind the need to conduct its work in the most efficient manner, which included prioritizing its tasks and reporting back with a realistic time frame for their completion.216- ورئي أنه ينبغي للفريق العامل أن يضع في اعتباره ضرورة نهوضه بعمله بأكثر الأساليب فعالية، وأنَّ ذلك يشمل ترتيب مهامه على سُلَّم الأولويات والإبلاغ عن إنجازها في غضون فترة زمنية واقعية.
Differing views were expressed as to whether the mandate of the Working Group should be interpreted to include consumer-to-consumer transactions.217- وأُعرب عن آراء متباينة بخصوص ما إذا كان ينبغي تفسير الولاية المسندة إلى الفريق العامل على أنها تشمل المعاملات فيما بين المستهلكين.
One view was that such a further emphasis on the inclusion of consumer-related transactions might make it more difficult to reach consensus on the work of the Working Group as a whole.فذهب أحد الآراء إلى أنَّ المزيد من التشديد على إدراج المعاملات المتعلقة بالمستهلكين ضمن ولاية الفريق قد يزيد من صعوبة التوصّل إلى توافق في الآراء حول عمل الفريق العامل بمجمله.
Another view was that, in practice, it was often difficult, if not impossible, to determine whether a party to a transaction was a consumer or a business.بينما ذهب رأي آخر إلى أنه كثيرا ما يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل، في الممارسة العملية، تحديد ما إذا كان طرف ما في المعاملة هو طرف مستهلك أم طرف تجاري.
After discussion, the Commission reaffirmed the mandate of Working Group III relating to cross-border electronic transactions, including business-to-business and business-to-consumer transactions.218- وبعد المناقشة، أكّدت اللجنة مجدّدا ولاية الفريق العامل الثالث فيما يتعلّق بالمعاملات الإلكترونية عبر الحدود، بما في ذلك المعاملات فيما بين المنشآت التجارية والمعاملات بين المنشآت التجارية والمستهلكين.
The Commission decided that, while the Working Group should be free to interpret that mandate as covering consumer-to-consumer transactions and to elaborate possible rules governing consumer-to-consumer relationships where necessary, it should be particularly mindful of the need not to displace consumer protection legislation.وقرّرت اللجنة أنه، وإن كان ينبغي أن تكون للفريق العامل حريةُ تفسير تلك الولاية على أنها تشمل المعاملات فيما بين المستهلكين وحريةُ وضع قواعد يمكن أن تحكم العلاقات فيما بين المستهلكين، إذا لزم الأمر، ينبغي له في الوقت نفسه أن يحرص أشدّ الحرص على ألاّ تحلّ هذه القواعد محلّ تشريعات حماية المستهلك.
The Commission also decided that, in general terms, in the implementation of its mandate, the Working Group should also consider specifically the impact of its deliberations on consumer protection and that it should report to the Commission at its next session.وقررت اللجنة أيضاً أنه ينبغي عموماً للفريق العامل، عند تنفيذ ولايته، أن ينظر أيضا على وجه التحديد في تأثير مداولاته على حماية المستهلك وأن يقدِّم إلى اللجنة في دورتها القادمة تقريرا بهذا الشأن.
VII. Insolvency law: progress report of Working Group Vسابعا- قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
A. Progress report of Working Group Vألف- التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
The Commission recalled its previous discussions on activity undertaken by Working Group V (Insolvency Law) on the following two topics:219- استذكرت اللجنة مناقشاتها السابقة المتعلقة بالأنشطة التي قام بها الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) بشأن الموضوعين التاليين:
(a) guidance on the interpretation and application of selected concepts of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency relating to centre of main interests and possible development of a model law or provisions on insolvency law addressing selected international issues, such as jurisdictions, access and recognition, in a manner that would not preclude the development of a convention; and (b) responsibility and liability of directors and officers of an enterprise in insolvency and pre-insolvency cases.(أ) إرشادات بشأن تفسير وتطبيق مفاهيم مختارة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود تتعلق بمركز المصالح الرئيسية وإمكانية إعداد قانون نموذجي أو أحكام نموذجية بشأن قانون الإعسار تتناول مسائل دولية معينة، مثل الولاية القضائية وسبل الوصول والاعتراف، على نحو لا يحول دون وضع اتفاقية بهذا الشأن؛ و(ب) مسؤولية مديري المنشأة وموظفيها في حالات الإعسار وما قبل الإعسار.()
The Commission expressed its appreciation for the progress made by the Working Group as reflected in the report of its thirty-ninth session, held in Vienna from 6 to 10 December 2010 (A/CN.9/715), and commended the Secretariat for the working papers and reports prepared for that session.وأعربت اللجنة عن تقديرها لما أحرزه الفريق العامل من تقدُّم في هذا الشأن، حسبما ورد في تقرير دورته التاسعة والثلاثين، المعقودة في فيينا من 6 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 (A/CN.9/715)، وأثنت على الأمانة لما أعدته لتلك الدورة من ورقات عمل وتقارير.
B. Ninth Multinational Judicial Colloquiumباء- الندوة القضائية التاسعة المتعددة الأطراف
The Commission heard a brief report on the Ninth Multinational Judicial Colloquium, held in Singapore on 12 and 13 March 2011.220- استمعت اللجنةُ إلى تقرير وجيز عن الندوة القضائية التاسعة المتعددة الأطراف، التي عقدت في سنغافورة يومي 12 و13 آذار/مارس 2011.
The colloquium, organized jointly by UNCITRAL, the International Association of Restructuring, Insolvency and Bankruptcy Professionals (INSOL International) and the World Bank, was attended by approximately 80 judges from 44 States, who discussed issues of cross-border insolvency coordination and cooperation, including in the context of enterprise groups, as well as the draft text of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the judicial perspective, the preparation of which was widely supported by judges as a valuable source of information on current issues and practice.() وقد حضر الندوة، التي اشترك في تنظيمها كل من الأونسيترال والرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (رابطة إنسول الدولية) والبنك الدولي، زهاء 80 قاضياً من 44 دولة، وناقشوا فيها مسائل التنسيق والتعاون في حالات الإعسار عبر الحدود، بما في ذلك ضمن سياق مجموعات المنشآت، وكذلك مشروع نص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي، الذي حظي إعداده بتأييد واسع النطاق من جانب القضاة بصفته مصدراً قيّماً للمعلومات عن المسائل والممارسات الراهنة.
The colloquium was once again judged by participants to be a very useful event and a welcome opportunity for judges from different jurisdictions to meet and discuss cross-border insolvency-related issues and share their experiences.ورأى المشاركون في الندوة مرة أخرى أنها كانت حدثاً مفيداً جداً وفرصة مُرَحَّباً بها لالتقاء قضاة من مختلف الولايات القضائية لكي يناقشوا المسائل المتعلقة بالإعسار عبر الحدود ويتقاسموا تجاربهم في هذا الشأن.
The Commission noted that a short report on the colloquium had been prepared and made available on the respective websites of the three organizations.ونوّهت اللجنة إلى أن هناك تقريراً وجيزاً للندوة قد أُعدّ وأُتيح في المواقع الشبكية للمنظمات الثلاث.
The Commission expressed its satisfaction to the Secretariat for organizing the colloquium and requested the Secretariat to continue cooperating actively with INSOL International and the World Bank, with a view to organizing further colloquiums in the future, resources permitting.221- وأعربت اللجنةُ عن ارتياحها لاشتراك الأمانة في تنظيم الندوة، وطلبت إليها أن تواصل تعاونها النشط مع رابطة إنسول الدولية والبنك الدولي بغية تنظيم مزيد من الندوات المماثلة، إذا ما سمحت الموارد بذلك.
C. World Bank: treatment of natural persons in insolvencyجيم- البنك الدولي: معاملة الأشخاص الطبيعيين في سياق الإعسار
The Commission heard an oral presentation from the World Bank on work to be undertaken by its Insolvency and Creditor/Debtor Regimes Task Force to study key regulatory aspects underlying natural person insolvency, the variation in legal treatment under national legal regimes and the implications of those divergences for international collaboration and coordination.222- استمعت اللجنة إلى عرض إيضاحي شفوي من البنك الدولي عن العمل الذي سوف تضطلع به فرقة العمل المعنية بالإعسار والنظم المدينة/الدائنة، التابعة له، لكي تدرس الجوانب التنظيمية الرئيسية لإعسار الأشخاص الطبيعيين، والتباين في معاملتهم القانونية في النظم القانونية الوطنية، وما يترتّب على ذلك التباين من تبعات في التعاون والتنسيق الدوليين.
One of the lessons from the recent financial crisis, the World Bank advised, was the recognition of the problem of consumer insolvency as a systemic risk and the consequent need for the modernization of domestic laws and institutions to enable jurisdictions to deal effectively and efficiently with the risks of individual overindebtedness.وأفاد البنك الدولي بأن من الدروس المستخلصة من الأزمة المالية الأخيرة حصول اعتراف بمشكلة إعسار المستهلك كواحدة من المخاطر النُّظُمية، ومن ثمَ بالحاجة إلى تحديث القوانين والمؤسسات الداخلية لتمكين الولايات القضائية من معالجة مخاطر فرط مديونية الأفراد بفعالية وكفاءة.
The World Bank emphasized the importance of the participation of UNCITRAL in that work, particularly in the light of the possibility that it might lead to additions to the existing insolvency standard, comprising the recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law and the World Bank’s Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems.وشدّد البنك الدولي على أهمية مشاركة الأونسيترال في هذا العمل، خصوصاً بالنظر إلى احتمال إفضائه إلى إدخال إضافات على المعيار الحالي الخاص بالإعسار، تشمل توصيات دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار() ومبادئ البنك الدولي الخاصة بالنظم الفعّالة للإعسار وحقوق الدائنين.()
The Commission encouraged the Secretariat to participate actively in the work of the Task Force and to partner with the World Bank in any further work that might contribute to establishing best practice on that topic.وشجّعت اللجنة الأمانة على المشاركة النشطة في عمل تلك الفرقة وعلى التشارك مع البنك الدولي في أيِّ عمل آخر يمكن أن يسهم في إرساء ممارسة فضلى بشأن هذه المسألة.
VIII. Security interests: progress reports of Working Group VIثامنا- المصالح الضمانية: تقريرا الفريق العامل السادس المرحليان
The Commission recalled its previous discussions on the preparation of a text on the registration of security rights in movable assets.223- استذكرت اللجنةُ مناقشاتها السابقة المتعلقة بإعداد نص بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة،()
At its current session, the Commission had before it the reports of Working Group VI (Security Interests) on the work of its eighteenth session, held in Vienna from 8 to 12 November 2010, and nineteenth session, held in New York from 11 to 15 April 2011 (A/CN.9/714 and A/CN.9/719, respectively).وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورتيه الثامنة عشرة، المعقودة في فيينا من 8 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، والتاسعة عشرة، المعقودة في نيويورك من 11 إلى 15 نيسان/أبريل 2011 (الوثيقتان A/CN.9/714 وA/CN.9/719 على التوالي).
The Commission noted that, at its eighteenth session, the Working Group had adopted the working assumption that the text it had been entrusted to prepare would take the form of a guide on the implementation of a registry of notices with respect to security rights in movable assets.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل اعتمد في دورته الثامنة عشرة الافتراض العملي بأن النص، الذي أسندت إليه مهمة إعداده، سيأخذ شكل دليل بشأن تنفيذ سجل للإشعارات المتعلقة بالحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة.
In addition, the Commission noted that, at that session, the Working Group had generally agreed that the text could include principles, guidelines, commentary and possibly recommendations with respect to registration regulations.كما لاحظت اللجنة أن الفريق العامل اتفق عموما في تلك الدورة على أنه يمكن للنص أن يضم مبادئ أساسية وتوجيهية وتعليقات وربما توصيات بشأن لوائح التسجيل.
Moreover, the Commission noted that the Working Group had agreed that the text should be consistent with the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, at the same time taking into account the approaches taken in modern security rights registration systems, both national and international (A/CN.9/714, para. 13).ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الفريق العامل اتفق على أن يكون النص متّسقا مع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة،() على أن يأخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه النهوج المتّبعة في النظم العصرية لتسجيل الحقوق الضمانية، الوطنية منها والدولية (الفقرة 13 من الوثيقة A/CN.9/714).
The Commission also noted that, having agreed that the Secured Transactions Guide was consistent with the guiding principles of UNCITRAL texts on e-commerce, the Working Group considered certain issues arising from the use of electronic communications in security rights registries to ensure that, like the Secured Transactions Guide, the text on registration would also be consistent with those principles (A/CN.9/714, paras. 34-47).ولاحظت اللجنة فضلاً عن ذلك أنَّ الفريق العامل عكف، بعد أن اتَّفق على أنَّ دليل المعاملات المضمونة متّسق مع المبادئ الإرشادية لنصوص الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية، على النظر في مسائل معيَّنة ناشئة عن استخدام الاتصالات الإلكترونية في سجلات الحقوق الضمانية، لكفالة اتّساق النص المتعلق بالتسجيل أيضا مع تلك المبادئ، أسوة بدليل المعاملات المضمونة (الفقرات 34-47 من الوثيقة A/CN.9/714).
The Commission also noted that, at the nineteenth session of the Working Group, differing views had been expressed as to the form and content of the text to be prepared.224- ولاحظت اللجنة أيضا أنه أُعرب في دورة الفريق العامل التاسعة عشرة عن آراء متباينة بشأن شكل ومحتوى النص المراد إعداده.
One view noted was that the text should be a stand-alone guide that would include an educational part introducing the secured transactions law recommended in the Secured Transactions Guide and a practical part that would include model regulations and commentary thereon.فدعا أحد الآراء إلى أن يكون النص دليلا قائما بذاته يتضمّن جزءا تثقيفيا يقدّم عرضا لقانون المعاملات المضمونة الموصى به في دليل المعاملات المضمونة، وجزءا عمليا يتضمّن لوائح تنظيمية نموذجية وتعليقات عليها.
Another view noted was that the text should place more emphasis on model regulations and commentary thereon, which should provide States that had enacted the secured transactions law recommended in the Secured Transactions Guide with practical advice as to the issues to be addressed in the context of the establishment and operation of a general security rights registry (A/CN.9/719, paras. 13-15).ودعا رأي آخر إلى زيادة تركيز النص على اللوائح التنظيمية النموذجية وعلى التعليقات عليها مما سيزود الدول التي اشترعت قانون المعاملات المضمونة الموصى به في دليل المعاملات المضمونة بمشورة عملية بشأن المسائل التي يتعين تناولها في سياق إنشاء وتشغيل سجل عام للحقوق الضمانية (الفقرات 13-15 من الوثيقة A/CN.9/719).
The Commission also noted that differing views had also been expressed at that session of the Working Group as to whether the regulations should be formulated as model regulations or as recommendations (A/CN.9/719, para. 46).ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الآراء تباينت أيضا في دورة الفريق العامل تلك حول ما إذا كانت هذه اللوائح ستكون على شكل لوائح تنظيمية نموذجية أم على شكل توصيات (الفقرة 46 من الوثيقة A/CN.9/719).
The Commission further noted that, at its nineteenth session, the Working Group had completed the first reading of the draft Security Rights Registry Guide and draft Model Regulations (A/CN.9/WG.VI/WP.46 and Add.1-3) and had requested the Secretariat to prepare a revised version reflecting the deliberations and decisions of the Working Group (A/CN.9/719, para. 12).ولاحظت اللجنة أيضا أنَّ الفريق العامل أنجز في دورته التاسعة عشرة القراءة الأولى لمشروع دليل سجل الحقوق الضمانية ومشروع اللوائح التنظيمية النموذجية (A/CN.9/WG.VI/WP.46 والإضافات Add.1 إلى Add.3)، وطلب إلى الأمانة أن تعدّ صيغة منقّحة للنص تراعي فيها مداولات الفريق العامل وقراراته (الفقرة 12 من الوثيقة A/CN.9/719).
The Commission expressed its appreciation to the Working Group for the significant progress achieved in its work and to the Secretariat for the efficient assistance provided to the Working Group.225- وأعربت اللجنة عن تقديرها للفريق العامل لما أحرزه من تقدم ملحوظ في عمله، وللأمانة على المساعدة الناجعة التي قدمتها للفريق العامل.
The significance of the work undertaken by Working Group VI was emphasized in particular in view of the efforts currently being undertaken by several States with a view to establishing a general security rights registry and the significant beneficial impact the operation of such a registry would have on the availability and cost of credit.وشُدِّد على أهمية العمل الذي يقوم به الفريق العامل السادس، ولا سيّما في ضوء الجهود المبذولة حاليا في عدّة دول لإنشاء سجل عام للحقوق الضمانية، وبالنظر إلى الفائدة الكبيرة التي سيعود بها تشغيل هذا السجل على توافر الائتمان وانخفاض تكلفته.
With respect to the form and content of the text to be prepared, it was stated that, following the approach used with respect to the Secured Transactions Guide, the text should be formulated as a guide with commentary and recommendations rather than as a text with model regulations and commentary thereon.وفيما يتعلق بشكل ومحتوى النص المراد إعداده، قيل إنه ينبغي، تماشيا مع النهج المتّبع فيما يخص دليل المعاملات المضمونة، أن يُصاغ النص في شكل دليل يتضمن تعليقات وتوصيات، وليس في شكل نص يتضمّن لوائح تنظيمية نموذجية وتعليقات عليها.
In that connection, it was noted that the next version of the text before the Working Group would be formulated in a way that would leave the matter open until the Working Group had made a decision.وفي هذا الصدد، أُشير إلى أنَّ الصيغة التالية للنص التي ستُعرض على الفريق العامل ستعدُّ بحيث تُترك مسألة الشكل مفتوحة إلى أن يبتّ فيها الفريق العامل.
After discussion, the Commission agreed that, leaving aside the decision on the form and content of the text to be prepared for the Working Group, the mandate of the Working Group did not need to be modified and that, in any case, a final decision would be made by the Commission once the Working Group had completed its work and submitted the text to the Commission.وبعد المناقشة اتَّفقت اللجنة، بعدما تركت للفريق العامل مسألة البتّ في شكل ومحتوى النص المراد إعداده، على أنه لا لزوم لتعديل ولاية الفريق العامل، مشيرة إلى أنها ستتخذ على أيِّ حال قرارا نهائيا في هذا الشأن بعد أن ينجز الفريق العامل عمله ويقدّم النص إليها.
Noting the significant progress made by the Working Group in its work and the guidance urgently needed by a number of States, the Commission requested the Working Group to proceed with its work expeditiously and to try to complete its work, hopefully in time for the text to be submitted to the Commission for final approval and adoption at its forty-fifth session, in 2012.226- ونوّهت اللجنة بالتقدّم الكبير الذي أحرزه الفريق العامل في عمله وفي تقديم الإرشادات التي يحتاج إليها عدد من الدول احتياجا ماسا، وطلبت من الفريق العامل أن يسرع في أداء عمله وأن يسعى إلى إنجازه في الوقت المناسب، على أمل تقديم النص إلى اللجنة لكي تقرّه نهائياً وتعتمده في دورتها الخامسة والأربعين التي ستعقد في عام 2012.
As to the future work of the Working Group, it was generally agreed that it was premature for the Commission to consider the matter and make any decision at the current session.227- أمَّا فيما يتعلق بعمل الفريق العامل في المستقبل، فقد اتُّفق عموما على أنَّ من السابق لأوانه أن تنظر اللجنة في هذه المسألة وأن تتخذ أيَّ قرار بشأنها في هذه الدورة.
The Commission left it to the Working Group to discuss its possible future work and make proposals to the Commission.وتركت اللجنة للفريق العامل أن يتناقش حول العمل الذي يمكن أن يضطلع به في المستقبل ويقدّم إليها اقتراحات بهذا الشأن.
In that connection, the suggestion was made that, after completing its text on registration, the Working Group should embark on a project aimed at converting the recommendations in the Secured Transactions Guide into a model law.وفي هذا الصدد، اقتُرح أن يضطلع الفريق العامل، بعد انتهائه من إعداد النص المتعلق بالتسجيل، بمشروع يهدف إلى تحويل التوصيات الواردة في دليل المعاملات المضمونة إلى قانون نموذجي.
The Commission next turned to the question of whether a joint set of principles on effective secured transactions regimes should be prepared in cooperation with the World Bank on the basis of the recommendations of the Secured Transactions Guide.228- وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إعداد مجموعة مشتركة من المبادئ بشأن النظم الفعالة للمعاملات المضمونة بالتعاون مع البنك الدولي، على أساس التوصيات الواردة في دليل المعاملات المضمونة.
It was noted that, based on the precedent of the coordination between the World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes and the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, a draft of those principles could be prepared by the Secretariat in cooperation with the World Bank, through its Legal Vice-Presidency, and outside experts, within existing resources and without utilizing Working Group resources.وأُشير إلى أنه بالنظر إلى سابقة التنسيق بين مبادئ البنك الدولي الخاصة بالنظم الفعالة للإعسار وحقوق الدائنين ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار، يمكن للأمانة أن تعدّ مشروعا لتلك المبادئ بالتعاون مع البنك الدولي، عن طريق نائب رئيس البنك للشؤون القانونية، وخبراء خارجيين، ضمن حدود الموارد المتاحة ودون استخدام موارد الفريق العامل.
The Commission welcomed the preparation of such principles.ورحّبت اللجنة بإعداد مثل هذه المبادئ.
It was widely felt that, as the Secured Transactions Guide became the general reference material in secured transactions law reform efforts, principles reflecting the recommendations of the Secured Transactions Guide would promote law reform based on generally acceptable international standards.ورُئي بوجه عام أنه بالنظر إلى أنَّ دليل المعاملات المضمونة أصبح المرجع العام في جهود إصلاح قانون المعاملات المضمونة، فإنَّ من شأن إعداد مبادئ تستند إلى التوصيات الواردة فيه أن يعزّز إصلاح القانون استنادا إلى معايير دولية مقبولة عموما.
After discussion, the Commission requested the Secretariat to proceed with the preparation, in cooperation with the World Bank and outside experts, of a joint set of principles on effective secured transactions regimes.وبعد المناقشة طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تمضي قُدماً، بالتعاون مع البنك الدولي وخبراء خارجيين، في إعداد مجموعة مشتركة من المبادئ المتعلقة بالنظم الفعّالة للمعاملات المضمونة.
It was agreed that such efforts would be aimed at preparing a text that would be approved by both the Commission and the World Bank and could include consultations and meetings with experts from the public and private sector, within existing resources.واتُّفق على أن تستهدف هذه الجهود إعداد نص توافق عليه اللجنة والبنك الدولي، وبحيث يمكن أن تشمل تلك الجهود مشاورات واجتماعات مع خبراء من القطاعين العام والخاص، ضمن حدود الموارد المتاحة.
The Commission next considered the question of whether efforts should be undertaken with a view to ensuring consistency between a proposed European Union instrument on the law applicable to the third-party effects of assignments of receivables and the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, which addressed that issue.229- ونظرت اللجنة بعد ذلك في مدى ضرورة بذل جهود لكفالة الاتّساق بين الصك المقترح من الاتحاد الأوروبي بشأن القانون المنطبق على آثار إحالة المستحقات على الأطراف الثالثة واتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية،() التي تناولت هذه المسألة.
The Commission noted that the European Commission had adopted a regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I) and that article 14 of the Rome I Regulation dealt with the law applicable to the relationship between an assignor and an assignee under a voluntary assignment or contractual subrogation of a claim and the relationship between the assignee and the debtor in a way that was consistent with the United Nations Assignment Convention and the Secured Transactions Guide.230- ولاحظت اللجنة أنَّ المفوّضية الأوروبية اعتمدت لائحة تنظيمية بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما الأولى)،() وأنَّ المادة 14 من لائحة روما الأولى تتناول القانون المنطبق على العلاقة بين المحيل والمحال إليه في الإحالة الطوعية أو الحلول التعاقدي للمطالبات والعلاقة بين المحال إليه والمدين على نحو متّسق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المستحقات ودليل المعاملات المضمونة.
As to the law applicable to the proprietary effects of assignments, the Commission noted that the Rome I Regulation had not addressed the matter and that the European Commission was currently preparing a study.أما فيما يتعلق بالقانون المنطبق على آثار إحالة المستحقات على مسائل الملكية، فقد لاحظت اللجنة أنَّ لائحة روما الأولى لم تتناول هذه المسألة، وأنَّ المفوّضية الأوروبية تعدّ حاليا دراسة في هذا الشأن.
The Commission agreed that a coordinated approach to the matter was in the interest of all States, as otherwise a different conflict-of-laws rule would apply depending on whether a dispute was brought before a court in a European Union member State or not.231- واتَّفقت اللجنة على أنَّ الأخذ بنهج متّسق لمعالجة هذه المسألة سيكون في مصلحة جميع الدول، وإلاّ فستنطبق قاعدة مختلفة من قواعد تنازع القوانين تبعا لما إذا كانت المنازعة معروضة على محكمة في دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو لا.
It was widely felt that such a result would undermine certainty as to the law applicable to the proprietary effects of assignments and create unnecessary obstacles to international receivables financing, which could not be distinguished from regional receivables financing.ورُئي بوجه عام أنَّ من شأن مثل هذه النتيجة أن تقوّض اليقين بشأن القانون المنطبق على آثار إحالة المستحقات على مسائل الملكية، وأن تضع عقبات لا ضرورة لها أمام التمويل بالمستحقات الدولية، الذي يتعذّر تمييزه عن التمويل بالمستحقات الإقليمية.
After discussion, the Commission requested the Secretariat to cooperate closely with the European Commission with a view to ensuring a coordinated approach to the matter, taking into account the approach followed in the United Nations Assignment Convention and the Secured Transactions Guide.وبعد المناقشة طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تتعاون عن كثب مع المفوضية الأوروبية لكفالة الأخذ بنهج متسق بشأن هذه المسألة، مع مراعاة النهج المتبع في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المستحقات ودليل المعاملات المضمونة.
The Commission also encouraged the European Commission to consider removing any obstacle to wide adoption of the United Nations Assignment Convention and the Secured Transactions Guide by States, including by European Union member States that wished to adopt them on the understanding that a future European Union instrument on the matter might limit their application.وشجّعت اللجنة أيضا المفوّضية الأوروبية على النظر في إزالة أيِّ عقبات تحول دون اعتماد عدد كبير من الدول اتفاقية المستحقات ودليل المعاملات المضمونة، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبة في اعتمادهما، على أساس أنَّ أيَّ صك يعدّه الاتحاد الأوروبي في المستقبل بهذا الشأن قد يحدّ من نطاق تطبيقهما.
IX. Current and possible future work in the area of electronic commerceتاسعا- الأعمال الجارية والتي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/728 and Add.1) summarizing the discussions that had taken place at the colloquium on electronic commerce, held in New York from 14 to 16 February 2011.232- عُرضت على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/728 وAdd.1) تلخص المناقشات التي دارت خلال الندوة عن التجارة الإلكترونية التي عقدت في نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 شباط/فبراير 2011.()
The Commission was informed that the Secretariat received regular requests for expert input from other bodies in the United Nations system, as well as from other intergovernmental organizations, and that some of those requests called for a comprehensive discussion in a specialized forum and might therefore best be addressed in Working Group IV (Electronic Commerce).وقد أُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة تتلقّى بانتظام طلبات للحصول على مدخلات من الخبراء من الهيئات الأخرى بمنظومة الأمم المتحدة وكذلك من منظمات حكومية دولية أخرى، وأنَّ بعض هذه الطلبات يدعو إلى إجراء مناقشة شاملة في محفل متخصّص، ومن ثمّ لعلّ من الأفضل معالجتها في سياق الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية).
The Commission took note of the information contained in the note prepared by the Secretariat.233- وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في المذكّرة التي أعدّتها الأمانة.
Broad consensus was expressed on the desirability of reconvening Working Group IV.وتبدّى توافق واسع في الآراء بشأن استصواب معاودة عقد الفريق العامل الرابع.
In particular, it was noted that the past work of UNCITRAL in the field of electronic commerce offered a particularly significant contribution to the advancement of the use of electronic communications in international trade and that too long a lapse in the meetings of that Working Group might erode that leadership, as well as prevent UNCITRAL from updating and complementing existing legal standards in that rapidly evolving field.وأُشير بخاصةٍ إلى أنَّ الأعمال السابقة للأونسيترال في مجال التجارة الإلكترونية ساهمت مساهمةً عظيمة الشأن في تقدّم استخدام الاتصالات الإلكترونية في التجارة الدولية وأنَّ انقطاع اجتماعات الفريق العامل المذكور لفترة أطول مما ينبغي قد يقوّض هذه الريادة ومن شأنه كذلك أن يمنع الأونسيترال من تحديث واستكمال المعايير القانونية القائمة في ميدان آخذ في التطوّر السريع.
The view was also expressed, however, that none of the topics under consideration was ripe for discussion at the working group level and that therefore a decision on future meetings of Working Group IV should be further postponed.ولكن رُئي أيضا أنه ما من موضوع من المواضيع قيد النظر جاهز بعد للمناقشة على مستوى الأفرقة العاملة ومن ثمّ ينبغي تأجيل اتخاذ قرار بشأن الاجتماعات المقبلة للفريق العامل الرابع إلى موعد لاحق.
The need to give a clear mandate to the Working Group was stressed; however, it was also indicated that many of the topics under consideration were, in practice, intersecting.234- وشُدِّد على ضرورة إناطة ولاية واضحة بالفريق العامل. ولكن أُشير أيضا إلى أنَّ الكثير من المواضيع قيد المناقشة متداخلة في الواقع العملي.
It was further noted that that was particularly the case for electronic single-window facilities.وأُشير كذلك إلى أنَّ هذا القول ينسحب على وجه التحديد على مرافق النافذة الإلكترونية الوحيدة.
It was suggested that, time and resources permitting, a reconvened Working Group should consider a recommendation pending in the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (CEFACT) that raised issues under UNCITRAL instruments.ورئي أنه يتعين معاودة عقد الفريق العامل، في حدود ما يسمح به الوقت والموارد، للنظر في توصية، لم يبت في شأنها في مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية، كانت قد أثارت مسائل في إطار صكوك الأونسيترال.
Support was expressed for dealing on a priority basis with legal issues relating to the use of electronic transferable records.235- وأُعرب عن تأييد لمعالجة المسائل القانونية المتصلة باستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وذلك على سبيل الأولوية.
In particular, it was recalled that such work would be beneficial not only for the generic promotion of electronic communications in international trade but also for addressing some specific issues such as assisting in the implementation of the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (the Rotterdam Rules).وأُشير بخاصةٍ إلى أنَّ معالجتها لن تفيد فحسب في الترويج العام لاستخدام الاتصالات الإلكترونية في التجارة الدولية، بل ستفيد أيضا في تناول بعض المسائل المحدّدة مثل المساعدة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلّيا أو جزئيا (قواعد روتردام).()
Similarly, it was noted, other areas of the transport business, such as aviation, could benefit directly from the formulation of uniform legal standards in the field.وأُشير أيضا إلى أنَّ أنشطة النقل التجارية الأخرى، مثل الطيران، يمكن أن تستفيد استفادةً مباشرةً من وضع معايير قانونية موحدة في هذا المجال.
It was also noted that the work regarding electronic transferable records might include certain aspects of the other topics discussed in document A/CN.9/728 and Add.1.ولوحظ فضلا عن ذلك أنّ العمل المتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل يمكن أن يشمل جوانب معيَّنة من المواضيع الأخرى الوارد بحثها في الوثيقة A/CN.9/728 وإضافتها Add.1.
Some support was also expressed for dealing with legal issues relating to identity management; however, particular caution was recommended when discussing matters touching upon issues, such as privacy and data protection, that had important regulatory aspects.236- وأُبدي بعض التأييد أيضا لتناول المسائل القانونية المتصلة بإدارة شؤون الهوية. ولكن أُوصي بتوخّي الحذر الشديد لدى مناقشة المسائل التي تمسّ قضايا من قبيل الخصوصية وحماية البيانات، وهي قضايا لها جوانب تنظيمية مهمّة.
In that regard, it was added, it might be beneficial to wait for further developments so as to better define the terms of a possible future mandate for the Working Group.وأُضيف في هذا الشأن أنه قد يكون من المفيد انتظار حدوث المزيد من التطورات حتى يمكن تحديد الولاية، التي قد تناط في المستقبل بالفريق العامل، على وجه أفضل.
The importance of mobile commerce, in particular for those countries where connectivity to the information and communication infrastructure was achieved mostly through mobile devices, was also mentioned.237- ونُوِّه أيضا بأهمية التجارة النقالة، ولا سيما بالنسبة للبلدان التي غالباً ما يتحقّق فيها الوصول إلى المعلومات والبني التحتية للاتصالات باستخدام الأجهزة النقالة.
In that respect, it was recalled that most legal issues relating to the use of mobile devices were not different in nature from those posed by the use of other electronic devices.وأُشير في هذا الصدد إلى أنَّ معظم المسائل القانونية المتصلة باستخدام الأجهزة النقالة لا تختلف في طبيعتها عن المسائل التي يفرضها استخدام الوسائل الإلكترونية الأخرى.
It was further said that, while certain mobile commerce practices might call for further study, caution should be used in order to avoid touching upon, on the one hand, issues relating to consumer protection and, on the other hand, issues relating to privacy and data protection.وقيل كذلك إنَّ بعض ممارسات التجارة النقّالة قد تستدعي المزيد من الدراسة، ولكن ينبغي التزام الحذر من أجل تجنّب المساس بالمسائل المتصلة بحماية المستهلك من جهة أولى ومن جهة أخرى بالمسائل المتصلة بالخصوصية وحماية البيانات.
After discussion, the Commission agreed that Working Group IV (Electronic Commerce) should be convened to undertake work in the field of electronic transferable records.238- وبعد مناقشة المسألة، اتفقت اللجنة على دعوة الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) إلى الانعقاد للنهوض بالعمل في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
The Commission also agreed that the extension of the mandate of Working Group IV to other topics discussed in document A/CN.9/728 and Add.1 as discrete subjects (as opposed to their incidental relation to electronic transferable records) would be further considered at a future session.239- واتفقت اللجنة أيضا على أن تتابع النظر في دورة مقبلة في مسألة تمديد ولاية الفريق العامل الرابع لتشمل مواضيع أخرى نوقشت في الوثيقة A/CN.9/728 وإضافتها Add.1 كمواضيع منفصلة (وليس بحكم ارتباطها العرضي بموضوع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل).
With respect to legal issues relating to electronic single-window facilities, the Commission welcomed the ongoing cooperation between the Secretariat and other relevant organizations, including the World Customs Organization, and asked the Secretariat to contribute as appropriate, with a view to discussing relevant matters at the working group level when the progress of joint work offered a sufficient level of detail.240- وفيما يتعلق بالمسائل القانونية المتصلة بمرافق النافذة الإلكترونية الوحيدة، رحّبت اللجنة بالتعاون المستمر بين الأمانة وسائر المنظمات ذات الصلة، ومن بينها المنظمة العالمية للجمارك، وطلبت إلى الأمانة أن تساهم في هذا الجهد على الوجه المناسب ابتغاء مناقشة المسائل ذات الصلة على صعيد الأفرقة العاملة عندما يتيح تقدّم العمل المشترك في هذا الشأن قدرا كافيا من المعلومات.
X. Possible future work in the area of microfinanceعاشرا- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التمويل البالغ الصغر
The Commission recalled its previous discussions on possible work in the area of microfinance.241- استذكرت اللجنة مناقشاتها السابقة المتعلقة بالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها في مجال التمويل البالغ الصغر.()
At its current session, the Commission had before it a note by the Secretariat containing a summary of the proceedings of and the key issues identified at the international colloquium on microfinance, held in Vienna from 12 to 13 January 2011 (A/CN.9/727).وعُرضت على اللجنة في دورتها الحالية مذكّرة من الأمانة تتضمّن ملخّصا لوقائع الندوة الدولية عن التمويل البالغ الصغر التي عقدت في فيينا في 13 كانون الثاني/يناير 2011 (A/CN.9/727) ولأهمّ المسائل التي استبانت أثناء تلك الندوة.
The Commission was informed that at the colloquium it was highlighted that, although there had been initiatives, often successful, in a number of States to address issues surrounding microfinance, there was no coherent set of global legal and regulatory measures that could serve as a standard for States wishing to legislate in accordance with international best practice.وأُبلغت اللجنة بأنه شُدِّد في الندوة على أنه على الرغم من اتخاذ عدد من الدول مبادرات، كثيرا ما كانت ناجحة، لمعالجة المسائل المحيطة بالتمويل البالغ الصغر فليست هناك مجموعة متماسكة من التدابير القانونية والتنظيمية العالمية يمكن أن تمثّل معيارا للدول الراغبة في سنِّ تشريعات تتوافق مع الممارسة الفضلى الدولية.
As noted by some participants, many States were now struggling to find an appropriate regulatory framework to promote financial inclusion through microfinance institutions.كما لاحظ بعض المشاركين أنَّ هناك الآن دولاً كثيرةً تبذل جهودا مضنية لإيجاد إطار تنظيمي ملائم لتشجيع الانفتاح التمويلي على الجميع من خلال مؤسسات التمويل البالغ الصغر.
UNCITRAL legislative texts were mentioned as instrumental in strengthening a legislative and regulatory framework that could accommodate the needs of the microfinance industry.وذُكرت نصوص الأونسيترال التشريعية بصفتها أداة مفيدة في تدعيم إطار تشريعي وتنظيمي يمكن أن يلبّي احتياجات قطاع التمويل البالغ الصغر.
Subjects indicated included cross-border funding; secured transactions in microfinance, in order to enhance the availability of credit, in particular to small and medium-sized enterprises or clients that did not have sufficient capital or access to other kinds of credit; use of electronic money (e-money); and dispute resolution mechanisms to address the complaints of microfinance users.وشملت المواضيع التي أشير إليها التمويل العابر للحدود؛ والمعاملات المضمونة في مجال التمويل البالغ الصغر، من أجل تعزيز توافر الائتمان، خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو للزبائن الذين ليس لديهم رأسمال كاف أو لا يتيسّر لهم الحصول على أنواع أخرى من الائتمان؛ واستخدام النقود الإلكترونية؛ وآليات تسوية المنازعات اللازمة لمعالجة شكاوى مستعملي التمويل البالغ الصغر.
It was said that conceiving a favourable legal and regulatory framework for microfinance raised various issues for consideration, which included:242- وقيل إنَّ تصوُّرَ إطار قانوني وتنظيمي موات للتمويل البالغ الصغر يطرح مسائل شتى للبحث، منها:
(a)The nature and quality of the regulatory environment;(أ) طبيعة البيئة التنظيمية ونوعيتها؛
(b) The appropriateness of setting limits on interest rates chargeable on microfinance loans;(ب) مدى ملاءمة فرض حدود على أسعار الفائدة المتقاضاة على قروض التمويل البالغ الصغر؛
(c) Measures to address the problem of overindebtedness;(ج) التدابير اللازمة لمعالجة مشكلة فرط المديونية؛
(d) The establishment and regulation of credit bureaux;(د) إنشاء مكاتب الائتمان وتنظيمها؛
(e) Overcollateralization and the use of collateral with no economic value;(هـ) فرط المرهونية واستخدام مرهونات ليست لها قيمة اقتصادية؛
(f) Abusive collection practices;(و) ممارسات التحصيل التعسفية؛
(g) Foreign exchange risk where microfinance institutions obtained loan capital from abroad;(ز) المخاطر المرتبطة بالنقد الأجنبي في حالات اقتراض مؤسسات التمويل البالغ الصغر رؤوس أموال من الخارج؛
(h) Facilitating the handling of international remittances of funds by microfinance institutions on a cheaper and more efficient basis;(ح) تسهيل إجراء التحويلات الدولية للأموال التي تقوم بها مؤسسات التمويل البالغ الصغر على نحو أرخص وأنجع؛
(i) E-money, including its status as savings; whether “issuers” of e-money were engaged in banking and hence what type of regulation they were subject to; and the coverage of such funds by deposit insurance schemes;(ط) النقود الإلكترونية، بما في ذلك وضعيتها كمدّخرات؛ وما إذا كان "مُصدِرو" النقود الإلكترونية منخرطين في أعمال مصرفية، ومن ثمّ فما هو نوع اللوائح التنظيمية التي يخضعون لها؛ وكيفية تغطية تلك الأموال بمخططات التأمين الإيداعية؛
(j) Enhancing the predictability of the legal status of transactions conducted with mobile devices (for example, in the area of payment services);(ي) تعزيز إمكانية التنبّؤ بالوضعية القانونية للمعاملات التي تجرى بأجهزة جوّالة (في مجال خدمات الدفع، مثلا)؛
(k) Facilitating the use of agent banking and other forms of branchless banking as a means to make financial services more accessible;(ك) تيسير استعمال التوكيلات المصرفية وغيرها من أشكال الأعمال المصرفية غير القائمة على فروع، كوسيلة لجعل الخدمات المصرفية أيسر منالا؛
(l) Measures to promote financial literacy and increase the protection of clients against abusive or unscrupulous lending practices;(ل) التدابير اللازمة لتعزيز الإلمام بالأمور المالية ولتعزيز حماية الزبائن من الممارسات الإقراضية التعسّفية أو المنافية للضمير؛
(m) Provision for fair, rapid, transparent and inexpensive processes for the resolution of disputes arising from microfinance transactions;(م) توفير إجراءات منصفة وسريعة وشفّافة وزهيدة التكلفة لتسوية المنازعات الناشئة عن معاملات التمويل البالغ الصغر؛
(n) Facilitating the use of, and ensuring transparency in, secured lending to microenterprises and small and medium-sized enterprises.(ن) تيسير استخدام الإقراض المضمون وضمان شفافيته، وخصوصا للمنشآت البالغة الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
The Commission took note of the Secretariat’s involvement in a United Nations inter-agency mechanism for the promotion of inclusive finance, and of the fact that UNCITRAL was the only participant therein focusing on the legal and regulatory aspects of microfinance.243- وأحاطت اللجنة علما بمشاركة الأمانة في آلية مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة تهدف إلى تشجيع التمويل المنفتح على الجميع، وبأنَّ الأونسيترال هي المشارك الوحيد في تلك الآلية الذي يركّز على الجوانب القانونية والتنظيمية للتمويل البالغ الصغر.
The Secretariat was encouraged to continue its participation in that initiative and to keep abreast of developing legal and regulatory issues with respect to microfinance in order to contribute to the overall effort.وشجّعت اللجنةُ الأمانةَ على مواصلة مشاركتها في تلك الآلية، وعلى مواكبة تطوّر المسائل القانونية والتنظيمية في ميدان التمويل البالغ الصغر، لكي تتمكّن من المساهمة في مجمل تلك الجهود.
The Commission commended the Secretariat for the work done so far in the field of microfinance and expressed unanimous support for continuing work in that field.244- وأثنت اللجنة على الأمانة لما قامت به حتى الآن من عمل في ميدان التمويل البالغ الصغر، وأعربت عن تأييدها الإجماعي لمواصلة العمل في ذلك الميدان.
It was said that microfinance was an important tool for poverty alleviation and that in some countries it was a significant element of the national economy; hence developing a legislative framework for microfinance would prove extremely useful.وقيل إنَّ التمويل البالغ الصغر هو أداة هامة لتخفيف حدَّة الفقر، كما يمثّل في بعض البلدان عنصرا هاما في الاقتصاد الوطني. ومن ثمّ، فإنَّ صوغ إطار تشريعي للتمويل البالغ الصغر سيكون بالغ الفائدة.
It was generally felt that UNCITRAL could make a substantial contribution to that matter, as the existing legislative frameworks were not seen as fully adequate.ورئي عموما أنه يمكن للأونسيترال أن تسهم إسهاما كبيرا في هذا الشأن، لأنَّ الأطر التشريعية الموجودة لا تعتبر وافية بالغرض تماما.
It was explained that some States had recently adopted legislation in that field, and it was proposed that the experience of such States should be shared with others.وأُوضح أنَّ بعض الدول اعتمدت في الآونة الأخيرة تشريعات في هذا الميدان، واقتُرح أن تتقاسم تلك الدول تجاربها مع الدول الأخرى.
It was suggested that the work that could be implemented needed to be focused on certain well-defined matters and that the boundaries of the contemplated work should be further determined.245- ورئي أنَّ العمل الذي يمكن القيام به يلزم أن يركّز على مسائل معينة محددة المعالم، كما ينبغي المضي في إرساء حدود العمل المرتأى.
It was therefore proposed to identify areas where specific work could be implemented and where further research would be needed as a result, keeping in mind the scope of the mandate of UNCITRAL and its traditional areas of work.ولذلك اقتُرح استبانة المجالات التي يمكن فيها القيام بعمل معيّن، والتي يلزم من ثمّ إجراء مزيد من البحوث بشأنها، مع مراعاة نطاق ولاية الأونسيترال ومجالات عملها التقليدية.
It was also suggested that the relations established between UNCITRAL and international organizations active in the field of microfinance should continue to be developed.ورئي أيضا أنه ينبغي مواصلة تطوير العلاقات القائمة بين الأونسيترال والمنظمات الدولية الناشطة في ميدان التمويل البالغ الصغر.
In particular, the UNCITRAL secretariat was encouraged to pursue the development of its relations with other United Nations bodies and agencies active in the field, as well as with the group responsible for financial inclusion in the Group of 20 Finance Ministers and Central Bank Governors, namely the Global Partnership for Financial Inclusion.وعلى وجه الخصوص، شُجِّعت الأمانة على السعي إلى تطوير علاقاتها بهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الناشطة الأخرى في هذا الميدان، وكذلك مع الفريق المسؤول عن شمول الخدمات المالية في تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وتحديداً الشراكة العالمية من أجل شمول الخدمات المالية.
The Secretariat was urged to be cautious with regard to unnecessary overlap or interference with matters of banking regulation, including matters of prudential regulation such as those addressed by the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.وحثَّت اللجنةُ الأمانةَ على توخّي الحذر لتفادي أيِّ تداخل أو تدخّل لا داعي له في شؤون تنظيم الأعمال المصرفية، بما فيها مسائل التنظيم الحصيف، مثل المسائل التي تناولتها مبادئ بازل الأساسية للإشراف المصرفي الفعّال.()
After discussion, the Commission agreed to include microfinance as an item for the future work of UNCITRAL and to further consider that matter at its next session, in 2012.246- وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على إدراج التمويل البالغ الصغر كبند في أعمال الأونسيترال المقبلة، وعلى مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها القادمة، عام 2012.
In order to assist the Commission in defining the areas where work was needed, the Commission requested the Secretariat to circulate to all States a short questionnaire regarding their experience with the establishment of a legislative and regulatory framework for microfinance, including any obstacles they might have encountered in that regard, for consideration by the Commission at its next session.ومن أجل مساعدة اللجنة على تحديد المجالات التي يلزم القيام بعمل فيها، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعمِّم على جميع الدول استبيانا وجيزا عن تجربتها في مجال إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي للتمويل البالغ الصغر، بما في ذلك ما تكون قد واجهته من عقبات في هذا الصدد، لكي تنظر فيه اللجنة في دورتها القادمة.
Further, the Commission agreed that, among the topics identified by the Secretariat and listed in paragraph 242 above, the Secretariat should, resources permitting, undertake research for consideration by the Commission at a later session on the items mentioned in subparagraphs (e), (i), (m) and (n) of paragraph 242.وإضافة على ذلك، اتفقت اللجنة على أن تجري الأمانة، ضمن إطار المواضيع التي استبانتها والمذكورة في الفقرة 242 أعلاه، وفي حدود الموارد المتاحة، بحوثا بشأن البنود الواردة في الفقرات الفرعية (ﻫ) و(ط) و(م) و(ن) من الفقرة 242، لكي تنظر فيها اللجنة في دورة لاحقة.
That work should be done bearing in mind the need for States to have in place an effective overall legal and regulatory framework for microfinance.وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى القيام بهذا العمل ضرورة أن يكون لدى الدول إطار قانوني وتنظيمي عام للتمويل البالغ الصغر يتَّسم بالفعالية.
The Secretariat was invited to consider further the areas of secured finance, dispute resolution and electronic commerce, in connection with microfinance.ودُعيت الأمانة إلى مواصلة النظر في مجالات التمويل المضمون وتسوية المنازعات والتجارة الإلكترونية ضمن سياق التمويل البالغ الصغر.
It was emphasized that the Secretariat should take account of work already carried out by other institutions in that field in order to avoid duplication of efforts.وشُدِّد على أنه ينبغي للأمانة أن تأخذ في الاعتبار ما سبق أن قامت به المؤسسات الأخرى من عمل في هذا الميدان، تفاديا لازدواجية الجهود.
XI. Endorsement of texts of other organizations: 2010 revision of the Uniform Rules for Demand Guarantees published by the International Chamber of Commerceحادي عشر- إقرارُ نصوص منظمات أخرى: الصيغة المنقَّحة لعام 2010 من القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية
The International Chamber of Commerce requested the Commission to consider recommending the use of the 2010 revision of the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758), as it had done most recently with respect to the 2007 revision of the Chamber’s Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600).247- طلبت غرفةُ التجارة الدولية من اللجنة أن تنظر في التوصية باستخدام الصيغة المنقَّحة لعام 2010 من القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب (URDG 758)، على غرار ما قامت به مؤخَّرا بخصوص الصيغة المنقَّحة لعام 2007 من الأعراف والممارسات الموحَّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (UCP 600).()
The Commission recognized that the Uniform Rules for Demand Guarantees provided a new set of rules applicable to demand guarantees securing monetary and performance obligations in a wide array of international and domestic contracts.248- وأقرَّت اللجنةُ بأنَّ القواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب تتيح مجموعة جديدة من القواعد التي تنطبق على القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب لتأمين الالتزامات النقدية والتزامات الأداء في مجموعة واسعة من العقود الدولية والمحلية.
It was also noted that the Uniform Rules were fully compatible with the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit prepared by the Commission in 1995 and endorsed by the International Chamber of Commerce in 1999.ولوحظ أيضا أنَّ القواعد الموحدة متوافقة تماما مع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة() التي أعدّتها اللجنة في عام 1995 وأقرَّتها غرفة التجارة الدولية في عام 1999.
Taking note of the significant revisions made to the previous version of the Uniform Rules and their usefulness in facilitating international trade, the Commission, at its 937th meeting, on 5 July 2011, agreed to recommend the use of the Uniform Rules in international trade and adopted the following decision:249- وأحاطت اللجنةُ علما بالتنقيحات الهامة التي أُدخلت على الصيغة السابقة من القواعد الموحَّدة وما لها من فائدة في تيسير التجارة الدولية، ومن ثمَّ وافقت، في جلستها 937 المنعقدة في 5 تموز/يوليه 2011، على أن تُوصي باستخدام القواعد الموحدة في التجارة الدولية، واعتمدت المقرَّر التالي:
The United Nations Commission on International Trade Law,إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Expressing its appreciation to the International Chamber of Commerce for transmitting to it the revised text of the Uniform Rules for Demand Guarantees, which was approved by the Executive Board of the International Chamber of Commerce on 3 December 2009, with effect from 1 July 2010,إذ تُعرب عن تقديرها لغرفة التجارة الدولية التي أحالت إليها النص المنقَّح للقواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للغرفة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2009، ودخل حيِّز النفاذ اعتبارا من 1 تموز/ يوليه 2010،
Congratulating the International Chamber of Commerce on having made a further contribution to the facilitation of international trade by making its rules on demand guarantees clearer, more precise and more comprehensive while including innovative features reflecting recent practices,وإذ تهنِّئ غرفةَ التجارة الدولية على إسهامها مجدَّدا في تيسير التجارة الدولية عن طريق إضفاء مزيد من الوضوح والدقّة والشمولية على قواعدها المتعلقة بالكفالات المستحقة عند الطلب إلى جانب سمات مبتكرة تجسِّد الممارسات المتَّبعَة مؤخَّرا،
Noting that the Uniform Rules for Demand Guarantees constitute a valuable contribution to the facilitation of international trade,وإذ تلاحظ أنَّ القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب تشكِّل مساهمة قيِّمة في تيسير التجارة الدولية،
Commends the use of the 2010 revision of the Uniform Rules for Demand Guarantees, as appropriate, in transactions involving demand guarantees.توصي باستخدام الصيغة المنقَّحة لعام 2010 من القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، حسب الاقتضاء، في المعاملات التي تشمل هذه الكفالات.
XII. Monitoring implementation of the 1958 New York Conventionثاني عشر- رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام 1958
The Commission recalled its previous discussions on monitoring implementation of the 1958 New York Convention. At its current session, the Commission was informed that the Secretariat was carrying out two complementary projects in that regard.250- استذكرت اللجنة مناقشاتها السابقة المتعلقة برصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام 1958.() وأبلغت اللجنة في دورتها الحالية بأن الأمانة بصدد تنفيذ مشروعين تكميليين في هذا الصدد.
One project related to the publication on the UNCITRAL website of information contributed by States on their legislative implementation of the New York Convention.251- ويتعلق المشروع الأول بنشر معلومات واردة من الدول حول تنفيذها التشريعي للاتفاقية في موقع الأونسيترال الشبكي.
The Commission expressed its appreciation to States that had already contributed information and urged all States to continue providing the Secretariat with accurate information to ensure that the data published on the UNCITRAL website remained up to date.وقد أعربت اللجنة عن تقديرها للدول التي أسهمت فعلاً بمعلومات، وحثَّت جميع الدول على مواصلة تزويد الأمانة بمعلومات دقيقة لضمان نشر أحدث البيانات في موقع الأونسيترال الشبكي.
The other project related to the preparation of a guide on the New York Convention.252- أمّا المشروع الثاني فيتعلق بإعداد دليل حول اتفاقية نيويورك.
The Commission was informed that the preparation of the guide was currently being carried out by the Secretariat, in close cooperation with G. Bermann and E. Gaillard, who had established research teams to work on the project.وقد أُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة بصدد إعداد هذا الدليل بتعاون وثيق مع ج. برمان و إ. غايار اللذين أنشآ أفرقة بحث معنية بالمشروع.
The Commission expressed its appreciation for the steps taken so far and requested the Secretariat to pursue its efforts towards the preparation of the guide on the New York Convention.وأعربت اللجنة عن تقديرها للخطوات المتخذة حتى الآن في هذا الاتجاه، وطلبت إلى الأمانة مواصلة بذل جهودها لإعداد الدليل.
It was agreed that a more substantive presentation on progress made in the preparation of the guide would be made at a future session of the Commission (see also para. 207 above).واتفقت اللجنة على أن يُقدَّم إليها في إحدى دوراتها المقبلة عرض إيضاحي للتقدّم المحرز في إعداد الدليل يركّز أكثر على القضايا الجوهرية (انظر الفقرة 207 أعلاه).
XIII. Technical assistance: law reformثالث عشر- المساعدة التقنية: إصلاح القوانين
A. General discussionألف- مناقشة عامة
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/724) describing the technical cooperation and assistance activities undertaken subsequent to the date of the note on that topic submitted to the Commission at its forty-third session, in 2010 (A/CN.9/695 and Add.1).253- عُرضت على اللجنة مذكّرةٌ من الأمانة (A/CN.9/724) تبيِّن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المضطلع بها بعد تاريخ صدور المذكّرة المقدَّمة عن هذا الموضوع إلى اللجنة أثناء دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام 2010 (A/CN.9/695 وAdd.1).
The Commission stressed the importance of such technical cooperation and assistance and expressed its appreciation for the activities undertaken by the Secretariat referred to in document A/CN.9/724.وشدَّدت اللجنة على أهمية هذا التعاون التقني والمساعدة التقنية، وأعربت عن تقديرها للأنشطة التي اضطلعت بها الأمانة والتي أشير إليها في الوثيقة A/CN.9/724.
It was explained that legislative technical assistance, in particular to developing countries, was no less important an activity than the formulation of uniform rules itself.وأُوضح أنَّ تقديم المساعدة التقنية التشريعية، وخصوصاً للبلدان النامية، هو نشاط لا يقلّ أهمية عن صياغة القواعد الموحّدة نفسها.
For that reason, the Secretariat was encouraged to continue to provide such assistance to the broadest extent possible and to improve its outreach, in particular to developing countries.ولهذا السبب، شُجِّعت الأمانة على مواصلة توفير هذه المساعدة على أوسع نطاق ممكن وتحسين تواصلها مع البلدان النامية على وجه الخصوص.
The Commission agreed on the need for a comprehensive approach to the furtherance of its mandate, based on a life cycle for uniform legislative texts comprised of four steps: identification of adequate topics of work; preparation of texts; adequate promotion of the adoption and use of those texts; and monitoring their uniform interpretation and application.254- واتفقت اللجنة على الحاجة إلى اتّباع نهج شامل لتعزيز ولايتها يستند إلى دورة عمرية للوثائق التشريعية الموحَّدة مؤلَّفة من أربع خطوات، هي: تحديد مواضيع العمل المناسبة؛ وإعداد النصوص؛ واتخاذ التدابير الكافية للترويج لاعتماد تلك النصوص واستخدامها؛ ورصد تفسيرها وتطبيقها على نحو موحّد.
It was noted that, while UNCITRAL had prepared a number of legislative standards, their rate of adoption varied significantly, and therefore the promotion of the adoption and use of those standards seemed to call for specific attention.ولوحظ أنَّ الأونسيترال قد أعدّت عدداً من المعايير التشريعية متباينة في معدل اعتمادها تباينا كبيرا، ومن ثمّ، يلزم فيما يبدو الاهتمام بصورة محددة بالترويج لاعتماد تلك المعايير واستخدامها.
The Commission took note of the strategic framework for technical assistance suggested by the Secretariat (A/CN.9/724, paras. 10-48) and endorsed its priority lines of action, which included the following:255- وأحاطت اللجنة علما بالإطار الاستراتيجي للمساعدة التقنية المقترح من الأمانة (الفقرات 10-48 من الوثيقة A/CN.9/724) وأيَّدت أولويات عمله، التي من ضمنها ما يلي:
stressing a regional and subregional approach in order not only to achieve economies of scale but also to complement ongoing regional integration initiatives; promoting the universal adoption of those international trade law texts already enjoying wide acceptance, namely the New York Convention (a United Nations convention adopted prior to the establishment of the Commission but actively promoted by the Commission) and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods; and making particular efforts to disseminate information on recently adopted texts, with a view, if such texts were treaties, to fostering their early adoption and entry into force.التأكيد على اتّباع نهج إقليمي ودون إقليمي، لا لتحقيق وفورات ضخمة فحسب، بل أيضا لاستكمال مبادرات التكامل الإقليمي الجارية؛ والترويج لاعتماد جميع الدول للنصين اللذين يحظيان بالفعل بقبول واسع، أي اتفاقية نيويورك (وهي اتفاقية من اتفاقيات الأمم المتحدة اعتمدت قبل إنشاء اللجنة، ولكن اللجنة تروِّج لها بنشاط) واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع؛() وبذل جهود خاصة لنشر المعلومات عن النصوص المعتمدة مؤخرا، ابتغاء التشجيع على التبكير باعتمادها وبدء نفاذها، إذا ما كانت تلك النصوص معاهدات.
In that respect, the benefits relating to further academic and training activities, in particular for members of the judiciary and of the bar, were illustrated.وبُيِّنت في هذا الشأن الفوائد التي يعود بها الاستمرار في تعزيز الأنشطة الأكاديمية والتدريبية، ولا سيما الأنشطة الموجَّهة للعاملين في سلك القضاء والمحامين.
In relation to the promotion of recently adopted texts, the Commission heard a statement from the Comité Maritime International. The Comité commended UNCITRAL for its work and, in particular, for the preparation of the Rotterdam Rules.256- وفيما يتعلق بالترويج للنصوص المعتمدة مؤخرا، استمعت اللجنة إلى كلمة من اللجنة البحرية الدولية، التي أثنت على الأونسيترال لما تقوم به من أعمال، وبالأخصّ إعداد قواعد روتردام.
The Comité illustrated the number of benefits arising from the adoption of the Rotterdam Rules, which were described as a modern and comprehensive treaty that was able to address the needs of all operators involved in maritime transport.وبيَّنَت اللجنة البحرية الدولية الفوائد العديدة التي ستتحقّق من اعتماد قواعد روتردام، التي وصفتها بأنها معاهدة حديثة وشاملة قادرة على تلبية احتياجات جميع جهات التشغيل المنخرطة في النقل البحري.
In reiterating its readiness to contribute to the promotion and implementation of the Rotterdam Rules, the Comité stressed the need for an early adherence to the Rotterdam Rules by all States so as to establish that text firmly and as soon as possible as the sole global standard in its field.وأعربت تلك اللجنة مجدّدا عن استعدادها للمساهمة في الترويج لاعتماد قواعد روتردام وتنفيذها، مؤكدةً على الحاجة إلى أن تبكّر جميع الدول باعتماد قواعد روتردام لترسيخ كون هذا النص هو المعيار العالمي الوحيد في مجاله في أسرع وقت ممكن.
The desirability of ensuring better communication on the mandate and work of UNCITRAL between the Commission and the Secretariat on the one hand and the Commission and decision makers on trade law reform on the other hand was noted.257- وأُشير إلى أنَّ من المستصوب كفالة تحسين التواصل بشأن ولاية الأونسيترال وأعمالها فيما بين اللجنة والأمانة من جهة، واللجنة وصنّاع القرار المعنيين بإصلاح القوانين التجارية من جهة أخرى.
It was suggested that UNCITRAL delegates and experts might be in a position to further contribute to the mandate of UNCITRAL by assisting in identifying those decision makers in the respective capitals.ورئي أنَّ المندوبين والخبراء المشاركين في اجتماعات الأونسيترال ربما كانوا في وضعية تسمح لهم بتعزيز المساهمة في تحقيق ولاية الأونسيترال، وذلك بالمساعدة في التعريف بصنّاع القرار المعنيين في عواصم كل منهم.
The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for technical cooperation and assistance activities was dependent upon the availability of funds to meet associated costs.258- ولاحظت اللجنة أن استمرار القدرة على الاستجابة للطلبات المقدّمة من الدول والمنظمات الإقليمية للحصول على أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية إنما يتوقّف على توافر الأموال اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة بها.
The Commission further noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia were very limited.ولاحظت اللجنة كذلك أنه رغم الجهود التي تبذلها الأمانة التماساً لهبات جديدة، فإنَّ الأموال المتوافرة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات محدودة جدا.
Accordingly, requests for technical cooperation and assistance activities continued to be very carefully considered, and the number of such activities, which of late had mostly been carried out on a cost-share or no-cost basis, was limited.ونتيجةً لذلك، ما زالت الطلبات المقدَّمة للحصول على أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية تخضع لفحص شديد الدقّة وما زال عدد تلك الأنشطة، التي باتت تنفَّذ مؤخّرا على أساس التشارك في التكاليف أو عدم تحمّل التكاليف، محدودا.
The Commission requested the Secretariat to continue exploring alternative sources of extrabudgetary funding, in particular by more extensively engaging permanent missions, as well as other possible partners in the public and private sectors.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل استكشاف مصادر بديلة للتمويل من خارج الميزانية، ولا سيما بالتوسّع في الاستعانة بالبعثات الدائمة وكذلك الشركاء المحتملين في القطاعين العام والخاص.
The Commission appealed to all States to assist the Secretariat in identifying sources of available funding in their States or organizations that might partner with UNCITRAL to support technical cooperation and assistance activities to promote the use and adoption of UNCITRAL texts, as well as wider participation in the development of such activities.259- وناشدت اللجنة جميع الدول أن تساعد الأمانة على تحديد مصادر التمويل المتاح في كل دولة منها أو لدى المنظمات التي يمكن أن تقيم شراكة مع الأونسيترال لدعم أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية الرامية إلى ترويج استخدام نصوص الأونسيترال واعتمادها، وكذلك توسيع نطاق المشاركة في تطوير تلك الأنشطة.
In particular, the Commission asked the Secretariat to circulate, both formally and informally, a questionnaire to take stock of existing and possible sources of funding for technical cooperation and assistance activities.وعلى وجه الخصوص، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعمِّم، على نحو رسمي وغير رسمي، استبيانا من أجل الوقوف على المصادر القائمة والمحتملة لتمويل أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية.
The Commission also reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing number of requests from developing countries and countries with economies in transition for technical cooperation and assistance activities.260- وكرّرت اللجنة أيضا مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم مساهمات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات وذلك، إن أمكن، في شكل مساهمات متعدّدة السنوات أو مساهمات مخصصة الغرض، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية طلبات أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المتزايدة الواردة من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية.
The Commission expressed its appreciation to Indonesia for contributing to the Trust Fund since the Commission’s forty-third session and to organizations that had contributed to the programme by providing funds or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها لإندونيسيا على مساهمتها في الصندوق الاستئماني منذ الدورة الثالثة والأربعين للجنة، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتقديم أموال أو باستضافة حلقات دراسية.
The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission.261- وناشدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد التبرّع للصندوق الاستئماني الذي أُنشئ لتزويد البلدان النامية الأعضاء في اللجنة بالمساعدة الخاصة بالسفر.
The Commission expressed its appreciation to Austria for contributing to the UNCITRAL Trust Fund since the Commission’s forty-third session, thereby enabling travel assistance to be granted to developing countries that were members of UNCITRAL.وأعربت اللجنة عن تقديرها للنمسا على مساهمتها في صندوق الأونسيترال الاستئماني منذ الدورة الثالثة والأربعين للجنة، ممّا مكّنها من تقديم مساعدة خاصة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في الأونسيترال.
B. Establishing a regional presence of UNCITRALباء– إنشاء وجود إقليمي للأونسيترال
The Commission recalled that, at its forty-second session, in 2009, it had requested the Secretariat to explore the possibility of establishing a presence in regions or specific countries by, for example, having dedicated staff in United Nations field offices, collaborating with such existing field offices or establishing Commission country offices, with a view to facilitating the provision of technical assistance, in particular to developing countries, with respect to the use and adoption of UNCITRAL texts.262- استذكرت اللجنةُ أنها كانت قد طلبت إلى الأمانة، في دورتها الثانية والأربعين المعقودة في عام 2009، أن تستكشف إمكانية إنشاء وجود لها في مناطق أو في بلدان محدّدة بوسائل منها، على سبيل المثال، تعيين موظّفين متفرّغين في المكاتب الميدانية للأمم المتحدة، أو التعاون مع المكاتب الميدانية القائمة، أو إنشاء مكاتب قطرية للجنة بهدف تيسير تقديم المساعدة التقنية، خصوصاً إلى البلدان النامية، فيما يتعلق باستعمال نصوص الأونسيترال واعتمادها.()
The General Assembly, in paragraph 10 (e) of its resolution 64/111, had noted that request.وقد أحاطت الجمعية العامة علماً بذلك الطلب في الفقرة 10 (ﻫ) من قرارها 64/111.
The Commission was informed that the options available for establishing such a presence were limited because the regular budget of the Secretariat did not include funds for such activities and currently available extrabudgetary funds for technical assistance projects were scarce.263- وأُبلغت اللجنة بمحدودية الخيارات المتاحة لإنشاء ذلك الوجود لأنَّ الميزانية العادية للأمانة لا تخصّص مبالغ لهذا النوع من الأنشطة ولأنَّ المبالغ المتاحة من خارج الميزانية المخصّصة لمشاريع المساعدة التقنية قليلة جداً في الوقت الحاضر.
Therefore, the Secretariat, in a note verbale dated 18 March 2011, had invited Member States of the United Nations to express their interest in establishing UNCITRAL regional centres in different parts of the world.ولهذا فقد دعت الأمانة، في مذكّرة شفوية مؤرّخة 18 آذار/مارس 2011، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإعراب عن اهتمامها بإنشاء مراكز إقليمية للأونسيترال في مناطق مختلفة من العالم.
States were asked to consider providing substantive financial contributions and necessary privileges and immunities, as well as office premises and facilities, to enable UNCITRAL regional centres to perform their functions.وطُلب إلى الدول أن تنظر في تقديم مساهمات مالية سخيّة وما يلزم من الامتيازات والحصانات ومن مبان مكتبية ومرافق لتمكين مراكز الأونسيترال الإقليمية من النهوض بوظائفها.
The Commission was also informed that UNCITRAL regional centres, envisaged as project-based offices, would enhance international trade and development by disseminating international trade norms and standards, in particular those elaborated by UNCITRAL, by providing bilateral and multilateral technical assistance, by undertaking coordination activities with international and regional organizations active in the region and by collecting relevant information about UNCITRAL-related activities, including enactments by States in the region.264- وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ مراكز الأونسيترال الإقليمية، المتوخّى أن تكون مكاتب مشاريع، ستدعم التجارة الدولية والتنمية بتعميم قواعد التجارة الدولية ومعاييرها، وخصوصاً تلك التي وضعتها الأونسيترال، وبتوفير المساعدة التقنية الثنائية والمتعدّدة الأطراف، وبتنفيذ أنشطة تنسيقية مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة، وجمع المعلومات ذات الصلة بالأنشطة المتعلقة بالأونسيترال، بما في ذلك أنشطة الاشتراع التي تقوم بها دول المنطقة.
Regional centres would also function as a channel of communication between States in the region and UNCITRAL.وستعمل المراكز الإقليمية أيضاً كقنوات اتصال بين دول المنطقة والأونسيترال.
Broad support was expressed for the establishment of regional centres, which was considered a novel yet important step for the Commission in reaching out and providing technical assistance to developing countries.وأُعرب عن تأييد واسع لإنشاء مراكز إقليمية، وهو ما اعتبر خطوة مستحدثة ولكنها هامة بالنسبة للجنة للتواصل مع البلدان النامية وتقديم المساعدة التقنية لها.
Broad support was also expressed for the initiative undertaken by the Secretariat to that end.وأعرب أيضاً عن التأييد الواسع للمبادرة التي اتخذتها الأمانة لتحقيق ذلك الغرض.
As to the funding of UNCITRAL regional centres, it was understood that, under the limited resources currently available to the Secretariat, the establishment of a regional presence would have to rely entirely on extrabudgetary sources, including but not limited to voluntary contributions from States.265- أما فيما يتعلق بتمويل مراكز الأونسيترال الإقليمية، فقد كان من المفهوم في إطار محدودية الموارد المتاحة للأمانة أنَّ إنشاء وجود إقليمي للأونسيترال، يجب أن يعتمد بصورة كاملة على مصادر خارجة عن الميزانية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التبرّعات التي تقدّمها الدول.
In that context, the concern was raised that, while expansion of technical assistance through the establishment of regional centres would be beneficial to recipient States, it should not entail a burden on the already limited resources of the Secretariat.وفي ذلك السياق، أبدي قلق من أنه على الرغم من الفائدة التي ستعود على الدول المتلقّية للمساعدة نتيجة توسيع نطاق المساعدة التقنية بإنشاء مراكز إقليمية، فلا ينبغي أن تستتبع ذلك أعباء على موارد الأمانة المحدودة أصلاً.
In response to that concern, it was explained that sources of funding would remain completely separate, since the Secretariat was entirely funded by the regular budget of the United Nations.وردًّا على ذلك، بُـيّـن أنَّ مصادر التمويل ستبقى منفصلة تماماً إذ إن كامل تمويل الأمانة يأتي من الميزانية العادية للأمم المتحدة.
While the Secretariat staff would obviously need to invest some of its time in establishing and monitoring the activities of the regional centres, including in the training of project personnel, a balanced approach would be taken to ensure that the benefits resulting from the establishment of a regional centre would outweigh any related cost associated with the time spent by the Secretariat staff on such activities.وعلى الرغم من أنَّ موظفي الأمانة سيضطرون بطبيعة الحال إلى تخصيص بعض وقتهم لإنشاء المراكز الإقليمية ورصد أنشطتها، بما في ذلك تدريب موظفي المشاريع، فسيُـتَّبع نهج متوازن لضمان أنَّ الفوائد الناتجة عن إنشاء أيِّ مركز إقليمي تفوق في أهميتها أيّ تكاليف تتعلق بما سينفقه موظفو الأمانة من وقت في مساندة تلك الأنشطة.
It was also indicated that the Commission would be regularly informed about the activities of regional centres. In that context, it was noted that regional centres would need to engage actively in fund-raising activities so as to maintain a self-sustaining budget.وأُشير أيضاً إلى أنَّ اللجنة ستحصل على معلومات منتظمة عن أنشطة المراكز الإقليمية. ولوحظ، في ذلك السياق، أنه سيتعيّن على المراكز الإقليمية أن تنشط في جمع أموال بحيث تكون لها ميزانيات قائمة على الاكتفاء الذاتي.
The Commission noted that, as at 24 June 2011, the Dominican Republic, El Salvador, Kenya, Malaysia, the Republic of Korea and Singapore had formally expressed an interest in hosting an UNCITRAL regional centre.266- ولاحظت اللجنة أنه حتى 24 حزيران/يونيه 2011، كانت الجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا والسلفادور وسنغافورة وكينيا وماليزيا قد أعربت رسمياً عن الاهتمام باستضافة مركز إقليمي للأونسيترال.
It also noted that several other States had expressed their support for the initiative.ولاحظت أيضاً أنَّ عدّة دول أخرى أعربت عن تأييدها لهذه المبادرة.
At the current session, Argentina also expressed an interest in hosting an UNCITRAL regional centre.وفي هذه الدورة الحالية، أعربت الأرجنتين أيضاً عن اهتمامها باستضافة مركز إقليمي للأونسيترال.
The Commission was informed of the specific offer received from the Republic of Korea for a pilot project whereby the Government of the Republic of Korea, through its Ministry of Justice and the Incheon Metropolitan City Office, had pledged the following for the establishment and operation of the “UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific”:267- وأُبلغت اللجنةُ بالعرض المحدَّد الذي قدَّمته جمهورية كوريا بشأن مشروع تجريـبي، تعهّدت بموجـبـه حكومــة جمهوريـة كوريـا، من خـلال وزارة العدل وإدارة مدينة إنتشيون، بما يلي من أجل إنشاء وتشغيل مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ":
An annual financial contribution of $500,000 to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia for an initial five-year periodتقديم مساهمة مالية سنوية قدرها 000 500 دولار لصندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات لمدة خمس سنوات كمرحلة أوّلية
Office premises in Incheon, Republic of Korea, and other in-kind contributions, including equipment and furnitureتقديم مبان مكتبية في إنتشيون، جمهورية كوريا، ومساهمات عينية أخرى تشمل المعدات والأثاث
One loaned, non-reimbursable staff member (a legal expert) to engage in technical cooperation and assistance activities.توفير خدمات موظف واحد (خبير قانوني) مجانا يتولى مهام أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية.
As Malaysia and Singapore also expressed a general interest in hosting an UNCITRAL regional centre in Asia and the Pacific, the Commission noted the possibility of establishing additional regional centres in that region.268- وبما أنَّ سنغافورة وماليزيا أعربتا أيضاً عن اهتمام عام باستضافة مركز إقليمي للأونسيترال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أشارت اللجنة إلى إمكانية إنشاء مراكز إقليمية إضافية في تلك المنطقة.
In that context, the Secretariat was requested to consult further with the relevant authorities of Malaysia and Singapore to ensure that a comprehensive and integrated approach would be implemented to maximize efficiency in providing technical assistance in Asia and the Pacific.وفي ذلك السياق، طُلب إلى الأمانة إجراء مزيد من المشاورات مع السلطات المختصة في ماليزيا وسنغافورة لضمان اعتماد نهج شامل ومتكامل بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية للمساعدة التقنية المقدَّمة إلى بلدان تلك المنطقة.
After discussion, the Commission expressed its appreciation to the Secretariat for taking the initiative to establish a regional presence of UNCITRAL and its gratitude to the Government of the Republic of Korea for its generous contribution to the pilot project.269- وبعد المناقشة، أعربت اللجنةُ عن تقديرها للأمانة على أخذها زمام المبادرة في إنشاء وجود إقليمي للأونسيترال، كما أعربت عن امتنانها لجمهورية كوريا لمساهمتها السخيّة في هذا المشروع الرائد.
Accordingly, the Commission approved the establishment of an UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific in the Republic of Korea, subject to the relevant rules and regulations of the United Nations and the internal approval process in the Office of Legal Affairs.ومن ثمّ، أقرّت اللجنة إنشاء مركز إقليمي للأونسيترال لآسيا والمحيط الهادئ في جمهورية كوريا، على أن يخضع لقواعد الأمم المتحدة ولوائحها ذات الصلة وإجراءات الموافقة الداخلية لمكتب الشؤون القانونية.
The Secretariat was requested to keep the Commission informed of developments regarding the establishment of UNCITRAL regional centres, including the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific, and in particular their funding and budget situations.270- وطُلب إلى الأمانة أن تُبقي اللجنة على علم بالتطوّرات المتعلقة بإنشاء مراكز الأونسيترال الإقليمية، بما في ذلك مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل تلك المراكز وحالة ميزانياتها.
XIV. Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsرابع عشر- ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها
The Commission considered a note by the Secretariat on the promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts (A/CN.9/726), which provided information on the current status of the CLOUT system and an update on work undertaken by the Secretariat on digests of case law relating to the United Nations Sales Convention and the Model Law on Arbitration.271- نظرت اللجنةُ في مذكرة من الأمانة بشأن ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها (A/CN.9/726)، تتضمّن معلومات عن الحالة الراهنة لنظام كلاوت وآخر المعلومات عن الأعمال التي اضطلعت بها الأمانة بشأن النُّبَذ الخاصة بالسوابق القضائية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع وبالقانون النموذجي للتحكيم.
The Commission also drew attention to the resource-intensive nature of such work and the need for further resources to sustain it.ونبّهت اللجنة أيضا إلى ما تتطلّبه تلك الأعمال من موارد كثيرة والحاجة إلى موارد إضافية لمواصلة الاضطلاع بها.
The Commission noted with appreciation the continuing work under the CLOUT system. As at 6 May 2011, 107 issues of compiled case-law abstracts from the CLOUT system had been prepared for publication, dealing with 1,055 cases relating mainly to the United Nations Sales Convention and the Model Law on Arbitration.272- ولاحظت اللجنة مع التقدير تواصل العمل في إطار نظام كلاوت. فحتى 6 أيار/مايو 2011، كان قد أُعدّ للنشر 107 أعداد من الخلاصات المجمِّعة للسوابق القضائية من نظام كلاوت، تتناول 055 1 قضية تتعلق أساساً باتفاقية الأمم المتحدة للبيع والقانون النموذجي للتحكيم.
The Commission noted the increase in the number of abstracts on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and on the New York Convention, as well as the publication of abstracts related to the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods.ولاحظت اللجنة زيادة عدد الخلاصات المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، وباتفاقية نيويورك، كما لاحظت نشر خلاصات متعلقة باتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع.()
The Commission also noted that a majority of the published abstracts concerned cases from Western European and other States and that the remainder concerned cases from other regions (Asia and the Pacific, Eastern Europe, Africa and Latin America and the Caribbean).ولاحظت اللجنة أيضا أن أغلبية الخلاصات المنشورة تَخص مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وأن باقي الخلاصات المنشورة تخص قضايا من مناطق أخرى (آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية والكاريب‍ي).
A few abstracts referred to International Chamber of Commerce awards. The Commission expressed its appreciation to the national correspondents and other contributors for their work in developing the CLOUT system.ويتعلق عدد ضئيل من الخلاصات بقرارات صادرة عن غرفة التجارة الدولية. وأعربت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الوطنيين وسائر المساهمين على ما يقومون به من عمل في تطوير نظام كلاوت.
The Secretariat was encouraged to continue its efforts to extend the composition and vitality of the network of contributors to the CLOUT system.وشُجّعت الأمانة على مواصلة جهودها الرامية إلى توسيع عضوية شبكة المساهمين في نظام كلاوت وزيادة حيويتها.
The Commission was informed that a meeting of national correspondents would be held on 7 July 2011 and that it would discuss, among other issues, the revised digest of case law on the United Nations Sales Convention and the advanced work on the digest on the Model Law on Arbitration.273- وأُبلغت اللجنة بأنَّ اجتماع المراسلين الوطنيين سيُعقَد في 7 تموز/يوليه 2011 وسيناقش مسائل منها النبذة المنقَّحة الخاصة بالسوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، والأعمال المتقدّمة بشأن النّبذة الخاصة بالقانون النموذجي للتحكيم.
There was broad agreement that the CLOUT system, including the digests, continued to be an important aspect of the work undertaken by UNCITRAL for promoting the awareness, harmonization and uniform interpretation of UNCITRAL texts.274- وكان هناك اتفاق عام على أنَّ نظام كلاوت، بما فيه النبذ، لا يزال يشكّل جانباً هاماً من الأعمال التي تضطلع بها الأونسيترال من أجل نشر الوعي بنصوصها ومواءمتها وتفسيرها تفسيراً موحّداً.
The Commission thanked the Secretariat for its work in that area and expressed its full support for a call for increased resources to support and enlarge that work.وشكرت اللجنة الأمانة على ما تقوم به من عمل في هذا المجال، وأعربت عن تأييدها التام للدعوة إلى زيادة الموارد من أجل دعم أعمال الأمانة في هذا المجال وتوسيع نطاقها.
XV. Status and promotion of UNCITRAL legal textsخامس عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/723) and information obtained by the Secretariat subsequent to the submission of that note.275- نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها وحالة اتفاقية نيويورك، استنادا إلى مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/723) وإلى المعلومات التي حصلت عليها الأمانة بعد تقديم تلك المذكّرة.
The Commission noted with appreciation the information on the following treaty actions and legislative enactments received since its forty-third session regarding the following instruments:وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات التي وردت منذ دورتها الثالثة والأربعين عمّا يلي من الإجراءات التعاهدية وسنّ التشريعات، فيما يتعلق بالصكوك التالية:
(a) Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, as amended, of 1980: accession by the Dominican Republic (21 States parties);(أ) اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، بصيغتها المعدَّلة لعام 1980:() انضمام الجمهورية الدومينيكية (21 دولة طرفا)؛
(b) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958: accession by Fiji (145 States parties);(ب) اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، 1958:() انضمام فيجي (145 دولة طرفا)؛
(c) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration of 1985, with amendments as adopted in 2006: new legislation based on the Model Law as amended in 2006 had been adopted in Australia (2010), Brunei Darussalam (2010), Costa Rica (2011), Georgia (2009), Malaysia (2005) and Hong Kong, China (2010);(ج) قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006:() اعتمدت تشريعات جديدة تستند إلى هذا القانون النموذجي بصيغته المعدَّلة في عام 2006، في أستراليا (2010) وبروني دار السلام (2010) وجورجيا (2009) وكوستاريكا (2011) وماليزيا (2005) وهونغ كونغ بالصين (2010)؛
(d) UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation of 2002: new legislation based on the Model Law had been adopted in Montenegro (2005) and in Canada, in the Province of Ontario (2010);(د) قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لعام 2002:() اعتمد تشريعان جديدان يستندان إلى هذا القانون النموذجي في الجبل الأسود (2005) وكندا، في مقاطعة أونتاريو (2010)؛
(e) United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea of 2008: new signatures by the Democratic Republic of the Congo and Luxembourg and ratification by Spain (one State party);(ﻫ) اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً لعام 2008:() توقيعان جديدان من جمهورية الكونغو ولكسمبرغ وتصديق من إسبانيا (دولة طرف واحدة)؛
(f) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce of 1996: new legislation based on the Model Law had been adopted in Bahrain (2002), Fiji (2008), Ghana (2008), Paraguay (2010), Qatar (2010), Rwanda (2010), Samoa (2008), Vanuatu (2000) and Zambia (2009);(و) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام 1996:() اعتُمدت تشريعات جديدة تستند إلى هذا القانون النموذجي في باراغواي (2010) والبحرين (2002) ورواندا (2010) وزامبيا (2009) وساموا (2008) وغانا (2008) وفانواتو (2000) وفيجي (2008) وقطر (2010)؛
(g) UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures of 2001: new legislation based on the Model Law had been adopted in Ghana (2008), Paraguay (2010), Qatar (2010), Rwanda (2010) and Zambia (2009); legislation influenced by the principles on which the Model Law was based had been adopted in Nicaragua (2010).(ز) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لعام 2001:() اعتُمدت تشريعات جديدة تستند إلى هذا القانون النموذجي في باراغواي (2010) ورواندا (2010) وزامبيا (2009) وغانا (2008) وقطر (2010)؛ واعتمد تشريع استُرشِد فيه بالمبادئ التي يستند إليها القانون النموذجي في نيكاراغوا (2010).
The Commission took note of the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.9/722) and noted with appreciation the influence of UNCITRAL legislative guides, practice guides and contractual texts.276- وأحاطت اللجنة علما بالثبت المرجعي بالمؤلّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال (A/CN.9/722)، كما أحاطت اللجنة علما، مع التقدير، بتأثير ما وضعته الأونسيترال من أدلة تشريعية وأدلة عملية ونصوص تعاقدية.
In that context, it was noted that Colombia had passed legislation responding to part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, on the treatment of enterprise groups in insolvency.ولوحظ في هذا السياق أنّ كولومبيا أصدرت تشريعا يستجيب للجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، المتعلق بمعاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار.()
XVI. Coordination and cooperationسادس عشر- التنسيق والتعاون
A. Generalألف- عامّ
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/725) providing information on the activities of other international organizations active in the field of international trade law in which the UNCITRAL secretariat had participated since the last note to the Commission on that topic (A/CN.9/707 and Add.1).277- عُرضت على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/725) تتضمّن معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال القانون التجاري الدولي، التي شاركت فيها أمانة الأونسيترال منذ آخر مذكّرة قدّمتها إلى اللجنة عن ذلك الموضوع (A/CN.9/707 وAdd.1).()
The Commission noted with appreciation that, pursuant to General Assembly resolution 65/21, the Secretariat had engaged in a dialogue with a number of organizations, including the European Union, the Hague Conference on Private International Law (the Hague Conference), the Organization for Economic Cooperation and Development, the UNCTAD-led Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, Unidroit, the World Bank and the World Intellectual Property Organization.278- ولاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ الأمانة دخلت، عملاً بقرار الجمعية العامة 65/21،() في حوار مع عدد من المنظمات، منها الاتحاد الأوروبي، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (مؤتمر لاهاي)، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمجموعة المشتركة بين الوكالات للتجارة والطاقة الإنتاجية التي يقودها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والتابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، والبنك الدولي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
The Secretariat principally participated in expert groups, working groups and plenary meetings of those organizations, with the purpose of sharing information and expertise and avoiding duplication of work in the resultant work products.وشاركت الأمانة بصورة رئيسية في أفرقة الخبراء والأفرقة العاملة والجلسات العامة لتلك المنظمات من أجل تبادل المعلومات والخبرات وتلافي ازدواجية العمل والنتائج الناشئة عنه.
The Commission noted that that work often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel of its secretariat.ولاحظت اللجنة أنَّ ذلك العمل يستلزم أحيانا كثرة السفر لحضور اجتماعات تلك المنظمات والإنفاق بالتالي من الاعتمادات المرصودة لسفر موظفي أمانتها في مهام رسمية.
The Commission reiterated the importance of coordination work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and expressed its support for the use of travel funds for that purpose.وأكّدت اللجنة مجدّدا على أهمية العمل التنسيقي الذي تضطلع به الأونسيترال بوصفها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة المعوَّل عليها في مجال القانون التجاري الدولي، وأيّدت استخدام أموال السفر لذلك الغرض.
By way of example of current efforts at coordination, the Commission took note in particular of the activities involving the Hague Conference and Unidroit.279- وعلى سبيل سَوق مثال على الجهود المبذولة حاليا في التنسيق، أشارت اللجنة على وجه الخصوص إلى الأنشطة التنسيقية التي يشارك فيها مؤتمر لاهاي واليونيدروا.
B. Coordination and cooperation in the field of security interestsباء- التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية
The Commission had before it a paper prepared jointly by the Permanent Bureau of the Hague Conference and the secretariats of UNCITRAL and Unidroit with the assistance of outside experts (in particular, Neil Cohen and Steven Weise) and entitled “Comparison and analysis of major features of international instruments relating to secured transactions” (A/CN.9/720).280- عُرضت على اللجنة في دورتها الحالية ورقة معدَّة بالاشتراك بين المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي وأمانتي الأونسيترال واليونيدروا وبمساعدة خبراء خارجيين (وخاصة نيل كوهين وستيفين ويس)، عنوانها "مقارنة وتحليل السمات الرئيسية للصكوك الدولية المتعلقة بالمعاملات المضمونة" (A/CN.9/720).
It was noted that the Permanent Bureau of the Hague Conference and the secretariats of UNCITRAL and Unidroit planned to give that paper the widest possible dissemination, including by way of a United Nations sales publication to be issued in line with the relevant United Nations publication rules and the terms agreed upon with the Permanent Bureau of the Hague Conference and the secretariat of Unidroit.ولوحظ اعتزام المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي وأمانتي الأونسيترال واليونيدروا نشرَ هذه الورقة على أوسع نطاق ممكن بوسائل شتى، منها عن طريق منشور من منشورات الأمم المتحدة المعدَّة للبيع سيصدر وفق قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالنشر والشروط المتفق عليها مع المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي وأمانة اليونيدروا.
The Commission welcomed the paper and expressed its appreciation to its secretariat, the Permanent Bureau of the Hague Conference and the secretariat of Unidroit, as well as to all experts involved in preparing the paper.281- ورحّبت اللجنة بهذه الورقة وأعربت عن تقديرها لأمانتها والمكتب الدائم لمؤتمر لاهاي وأمانة اليونيدروا، كما أعربت عن تقديرها لكل الخبراء الذين شاركوا في إعدادها.
It was widely felt that the paper was reflective of the kind of cooperation that the Commission had been supporting for years.ورئي عموما أنَّ هذه الورقة هي مثال حيّ لنوع التعاون الذي دأبت اللجنة على تأييده سنوات طوالاً.
It was also stated that, by summarizing the scope of application of the various instruments, showing how they could interact with one another and providing a comparative understanding of the basic themes covered by each instrument, the paper would be highly useful in assisting policymakers in States that wished to adopt all of those instruments.وقيل أيضا إنَّ هذه الورقة، بفضل تلخيصها نطاق تطبيق مختلف الصكوك وتبيان كيفية تفاعلها وتوفير فهم مقارن للمواضيع الأساسية التي يتناولها كل صك، ستكون مفيدة جدا في مساعدة مقرّري السياسات في الدول التي تودّ اعتماد جميع تلك الصكوك.
It was observed that the paper might pave the way for possible future papers explaining the interrelationship of texts prepared by the three organizations mentioned.ولوحظ أنَّ هذه الورقة قد تمهّد الطريق لإمكانية إعداد ورقات في المستقبل تشرح علاقة الترابط بين النصوص التي أعدّتها المنظمات الثلاث المذكورة.
In that context, however, it was noted that caution should be exercised to avoid creating uncertainty as to the relationship between the various texts that might be involved.ولكن دُعِي في ذلك السياق إلى توخّي الحذر لتلافي انعدام اليقين بخصوص العلاقة بين مختلف النصوص التي قد تكون لها صلة بالموضوع المعني.
The suggestion was made that, in the context of the discussion of the Unidroit Model Law on Leasing, reference should be made to the 1988 Unidroit Convention on International Financial Leasing and to the fact that there was no overlap between the Unidroit Model Law and the 2001 Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment, as the Unidroit Model Law excluded leasing of large aircraft equipment, unless otherwise agreed by the parties.282- واقتُرح أن يُشار في سياق مناقشة قانون اليونيدروا النموذجي للتأجير() ("قانون اليونيدروا النموذجي") إلى اتفاقية اليونيدروا الخاصة بالتأجير التمويلي الدولي لعام 1988() وإلى عدم وجود أيِّ تداخل بين قانون اليونيدروا النموذجي وبروتوكول عام 2001 بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة،() بالنظر إلى أنَّ قانون اليونيدروا النموذجي يستبعد تأجير معدات الطائرات الكبيرة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
The suggestion was also made that, in the context of the description of the assets covered by the 2009 Unidroit Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities, reference should also be made to certain aspects relating to non-intermediated securities that were also covered.واقتُرح كذلك أن يُشار، في سياق وصف الموجودات المشمولة باتفاقية اليونيدروا لعام 2009 بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط،() إلى بعض الجوانب المتصلة بالأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط المشمولة أيضا بهذه الاتفاقية.
After discussion, subject to addressing the above-mentioned suggestions in cooperation with the secretariat of Unidroit, the Commission approved the paper and requested that it be given the widest possible dissemination, including by way of a United Nations sales publication with proper recognition of the contribution of the Permanent Bureau of the Hague Conference and the secretariat of Unidroit.283- وبعد المناقشة، ورهنا بدراسة الاقتراحين الآنفي الذكر بالتعاون مع أمانة اليونيدروا، وافقت اللجنة على الورقة وطلبت نشرها على أوسع نطاق ممكن بوسائل شتّى، منها عن طريق منشور من منشورات الأمم المتحدة المعدّة للبيع، مع التنويه الواجب بمساهمة المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي وأمانة اليونيدروا في إعدادها.
C. Reports of other international organizationsجيم- تقارير منظمات دولية أخرى
The Commission took note of statements made on behalf of the following international organizations.284- أحاطت اللجنة علما بالكلمات التي أُدلي بها باسم المنظمات الدولية والإقليمية التالية.
1. International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit)1- المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)
The Commission heard a statement on behalf of Unidroit. Unidroit welcomed the current coordination and cooperation with UNCITRAL and reaffirmed its commitment to cooperating closely with the Commission with a view to ensuring consistency, avoiding overlap and duplication in the work of the two organizations and making the best use of the resources made available by the respective member States.285- استمعت اللجنة إلى كلمة أُدلي بها باسم اليونيدروا، ورحّب فيها اليونيدروا بالتنسيق والتعاون القائمين حاليا مع الأونسيترال وأكّد مجدّدا التزامه بالتعاون عن كثب مع اللجنة بغية ضمان الاتّساق وتلافي التداخل والازدواجية في أعمال المنظمتين واستخدام الموارد المتاحة من الدول الأعضاء في كل منهما على أفضل وجه.
Mention was made of the document on the work of UNCITRAL, Unidroit and the Hague Conference in the area of secured transactions (see paras. 280-283 above) as a concrete joint product of that tripartite collaboration.ونُوِّه بالوثيقة المتعلقة بأعمال الأونسيترال واليونيدروا ومؤتمر لاهاي في مجال المعاملات المضمونة (انظر الفقرات 280-283 أعلاه) واعتُبرت نتاجا مشتركا ملموسا لهذا التعاون الثلاثي.
Unidroit expressed its appreciation to UNCITRAL for having coordinated and sponsored that project and expressed the hope that a series of joint projects could follow.وأعرب اليونيدروا عن تقديره للأونسيترال لقيامها بتنسيق هذا المشروع ورعايته وعن أمله في أن تليه سلسلة من المشاريع المشتركة.
Unidroit reported that:286- وأفاد اليونيدروا بما يلي:
(a) At the ninetieth session of the Unidroit Governing Council, held in Rome from 9 to 11 May 2011, the Council had adopted by acclamation the third edition of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts (to be known as “Unidroit Principles 2010”).(أ) في الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة اليونيدروا، المعقودة في روما في الفترة من 9 إلى 11 أيار/مايو 2011، اعتمد المجلس بالتزكية النسخة الثالثة من مبادئ اليونيدروا الخاصة بالعقود التجارية الدولية (التي ستعرف بوصفها "مبادئ اليونيدروا لعام 2010").
The new edition included four new chapters dealing with the unwinding of failed contracts, illegality, plurality of obligors and obligees, and conditional obligations.وتشمل النسخة الجديدة أربعة فصول جديدة تتناول فسخ العقود غير المنفَّذة، وعدم القانونية، وتعدُّد المدينين والدائنين، والالتزامات المشروطة.
The Council authorized the publication and promotion of the Unidroit Principles 2010 worldwide and mandated the Unidroit secretariat to take the necessary steps to secure their formal endorsement by UNCITRAL;وأذن المجلس بنشر مبادئ اليونيدروا لعام 2010 والترويج لها في جميع أنحاء العالم، وعهد إلى أمانة اليونيدروا بمهمّة اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على تأييد الأونسيترال لها رسميا؛
(b) Unidroit was preparing the third protocol, dealing with space assets, of the 2001 Convention on International Interests on Mobile Equipment (the “Cape Town Convention”).(ب) يُعِدّ اليونيدروا حاليا البروتوكول الثالث لاتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة لعام 2001 ("اتفاقية كيب تاون")، الذي يتناول الموجودات الفضائية.
As at 1 July 2011, there were 46 Contracting States to the Cape Town Convention and 40 Contracting States to the Aircraft Protocol.وحتى 1 تموز/يوليه 2011، كان هناك 46 دولة متعاقدة في اتفاقية كيب تاون و40 دولة متعاقدة في بروتوكول الطائرات.
The Governing Council had authorized the Unidroit secretariat to transmit the text of the draft Protocol to a diplomatic conference for adoption.وقد أذن مجلس الإدارة لأمانة اليونيدروا بإحالة نصّ مشروع البروتوكول إلى مؤتمر دبلوماسي لاعتماده.
The Government of Germany had agreed to host such a conference, which would take place in Berlin from 27 February to 9 March 2012;ووافقت حكومة ألمانيا على استضافة هذا المؤتمر وتقرّر عقده في برلين من 27 شباط/فبراير إلى 9 آذار/مارس 2012؛
(c) Publication of the revised final version of the Official Commentary to the 2009 Unidroit Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities should occur during the third quarter of 2011.(ج) من المتوقّع أن تُنشر النسخة النهائية المنقّحة للتعليق الرسمي على اتفاقية اليونيدروا لعام 2009 بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المودعة لدى وسيط في الربع الثالث من عام 2011.
In September 2010, the Unidroit secretariat organized a colloquium on financial markets law, with a view to identifying possible topics suitable for insertion in a future legislative guide on principles and rules that could enhance trading in securities in emerging markets.ونظّمت أمانة اليونيدروا في أيلول/سبتمبر 2010 ندوة حول قانون الأسواق المالية بقصد تحديد المواضيع التي يمكن أن تكون مناسبة لإدراجها مستقبلا في دليل تشريعي للمبادئ والقواعد القادرة على تعزيز المتاجرة بالأوراق المالية في الأسواق الناشئة.
The presentations made at the colloquium were published in a special issue of the Uniform Law Review that had appeared earlier in 2011.ونُشرت العروض التي قُدِّمت في تلك الندوة في طبعة خاصة من Uniform Law Review صدرت في وقت سابق من عام 2011.
Groundwork on the legislative guide on the principles and rules was under way and was expected to be reviewed at the second meeting of the Emerging Markets Committee (tentatively scheduled for 28 and 29 March 2012);وقد بدأ العمل الأساسي على إعداد الدليل التشريعي المتعلق بالمبادئ والقواعد، ومن المتوقّع أن يجري استعراضه في الاجتماع الثاني للجنة الأسواق الناشئة (الذي تقرّر مؤقتا أن يُعقد يومي 28 و29 آذار/مارس 2012)؛
(d) Preparation of uniform principles and rules on the netting of financial instruments had been assigned the highest level of priority.(د) أُسندت الأولوية العليا لإعداد المبادئ والقواعد الموحّدة بشـأن معاوضة الصكوك المالية.
The first meeting of the study group, composed of regulators, scholars and industry representatives, was held in Rome in April 2011.وعُقد الاجتماع الأول للفريق الدراسي، المؤلّف من منظّمين وباحثين وممثّلين عن قطاع الصناعة، في روما، في نيسان/أبريل 2011.
The next meeting would be held in September 2011;وسيُعقد الاجتماع التالي في أيلول/سبتمبر 2011؛
(e) The Unidroit Governing Council had authorized the Unidroit secretariat to continue its consultations with relevant sectors so as to further develop an understanding of the potential scope and advantages of a possible fourth protocol to the Cape Town Convention, on agricultural, construction and mining equipment.(ﻫ) أذِن مجلس إدارة اليونيدروا لأمانة اليونيدروا بـأن تواصل مشاوراتها مع القطاعات ذات الصلة لزيادة تطوير فهم النطاق والمزايا المحتملين لبروتوكول رابع يمكن أن يُلحق باتفاقية كيب تاون ويتناول معدات الزراعة والبناء والتعدين.
The Unidroit secretariat intended to hold an industry consultation meeting in November 2011;وتنوي أمانة اليونيدروا عقد اجتماع تشاوري بشأن الصناعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛
(f) In agreement with the Unidroit Governing Council, consultations with intergovernmental organizations, in particular the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the International Fund for Agricultural Development, in the area of agricultural investment and production were being carried out to better explore synergies and develop joint projects.(و) بالاتفاق مع مجلس إدارة اليونيدروا، يجري التشاور حاليا في مجال الاستثمار والإنتاج الزراعيين مع المنظمات الحكومية الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، بقصد تحسين استكشاف أوجه التآزر وإقامة مشاريع مشتركة.
As follow-up, the Unidroit secretariat intended to organize a colloquium, which would also involve external experts, representatives of Governments of member States and representatives from professional circles, in particular from agribusiness and the finance industry, that were interested in private law issues and agricultural development.وعلى سبيل المتابعة، تنوي أمانة اليونيدروا تنظيم ندوة يشارك فيها أيضا خبراء خارجيون وممثّلون لحكومات الدول الأعضاء وممثّلون عن الأوساط المهنية - وخاصة التجارة الزراعية والصناعة التمويلية - التي تهتم بمسائل القانون الخاص والتنمية الزراعية.
The colloquium was tentatively scheduled to be held from 8 to 10 November 2011 and should include a discussion on selection procedures for the award of agricultural projects to potential investors.ومن المقرّر مؤقّتا أن تُعقد هذه الندوة من 8 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ويُنتظر أن تشمل أيضا، ضمن مواضيع أخرى، مناقشة بشأن إجراءات الاختيار لإسناد المشاريع الزراعية إلى المستثمرين المحتملين.
The participation of UNCITRAL to address that topic would be appreciated;وستحظى مشاركة الأونسيترال في معالجة هذا الموضوع بالتقدير؛
(g) The Unidroit Governing Council had asked the Unidroit secretariat to conduct informal consultations with Governments and other organizations concerned, with a view to ascertaining the scope and feasibility of a possible international instrument on third-party liability for the malfunctioning of services supported by global navigation satellite systems.(ز) طلب مجلس إدارة اليونيدروا من أمانة اليونيدروا أن تُجري مشاورات غير رسمية مع الحكومات وغيرها من المنظمات المعنية، من أجل التحقق من جدوى إعداد نص دولي بشأن مسؤولية الأطراف الثالثة عن قصور الخدمات المدعومة بالشبكة العالمية لسواتل الملاحة ومن نطاق هذا النص.
The Unidroit secretariat had already held an informal consultation meeting in October 2010, at which participants, while expressing differing views on the topic, had conveyed their general interest in continuing consultations;وقد عقدت أمانة اليونيدروا اجتماعا تشاوريا غير رسمي في تشرين الأول/أكتوبر 2010 أبدى فيه المشاركون اهتمامهم العام بمواصلة التشاور، وإن أعربوا عن آراء متباينة بخصوص الموضوع؛
(h) At its ninetieth session, the Governing Council requested the Unidroit secretariat to proceed with the convening of a follow-up committee of the 1995 Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, which as at 1 July 2011 had 32 contracting States.(ح) طلب مجلس إدارة اليونيدروا من أمانة اليونيدروا، في دورته التسعين، أن تمضي قُدماً في عقد اجتماع للجنة متابعة لاتفاقية اليونيدروا المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرائق غير مشروعة لعام 1995،() التي بلغ عدد الدول المتعاقدة فيها 32 دولة حتى 1 تموز/يوليه 2011.
2. World Bank2- البنك الدولي
The Commission heard a statement on behalf of the World Bank, in which appreciation was expressed to UNCITRAL and its secretariat for the continuing cooperation conducted with the World Bank.287- استمعت اللجنة إلى كلمة أُدلي بها باسم البنك الدولي وأُعرب فيها عن التقدير للأونسيترال وأمانتها لتعاونهما المتواصل مع البنك الدولي.
It was noted that over the past year the work of the World Bank in supporting the modernization of the legal enabling environment for economic growth and trade had been significantly enhanced by the work of UNCITRAL.ولوحظ أنّ العمل الذي يقوم به البنك الدولي في دعم تحديث البيئة القانونية المواتية للنمو الاقتصادي والتجارة تَعزَّز كثيرا خلال السنة الماضية بفضل العمل الذي قامت به الأونسيترال.
In particular, the observer for the World Bank highlighted the work being done by the two organizations in establishing uniform legal frameworks for public procurement, arbitration and conciliation, insolvency and security interests.وألقى المراقب عن البنك الدولي الضوء بوجه خاص على العمل الذي تقوم به المنظمتان في إنشاء أُطر قانونية موحّدة للاشتراء العمومي، والتحكيم والتوفيق، والإعسار، والمصالح الضمانية.
The adoption at the current session of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the judicial perspective (see para. 198 above), the ongoing work on the regulatory environment for registries and the exploratory work regarding the legal environment for microfinance were welcomed.ورُحِّب أيضا باعتماد اللجنة في الدورة الحالية لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي (انظر الفقرة 198 أعلاه)، وبالعمل الجاري بشأن البيئة التنظيمية للسجلات، والعمل الاستكشافي المتعلق بالبيئة القانونية للتمويل البالغ الصغر.
Particular appreciation was expressed for UNCITRAL cooperation in the effort to develop a brief statement of standards for effective secured transactions regimes based on the Secured Transactions Guide and for the support offered to the World Bank Insolvency Task Force, which was beginning to consider the appropriateness and feasibility of identifying common principles across jurisdictions for addressing the problem of individual bankruptcy in the light of the emphasis on broad and inclusive access to finance (see para. 222 above).وأُعرب عن بالغ التقدير لتعاون الأونسيترال في الجهود الرامية إلى وضع بيان موجز بمعايير النظم الفعالة للمعاملات المضمونة يستند إلى دليل المعاملات المضمونة، وللدعم الذي عرضت الأونسيترال تقديمه لفرقة العمل المعنية بالإعسار التابعة للبنك الدولي، التي كانت بصدد استهلال النظر في مدى وجاهة وإمكانية تحديد المبادئ المشتركة بين جميع الولايات القضائية لمعالجة مشكلة الإفلاس الفردي في ضوء التركيز على الوصول إلى التمويل على نطاق واسع وشامل (انظر الفقرة 222 أعلاه).
The World Bank also expressed its appreciation for the readiness of the UNCITRAL secretariat to help identify and marshal technical expertise to support the implementation of the Commission’s legislative texts.وأعرب البنك الدولي أيضا عن تقديره لاستعداد أمانة الأونسيترال للمساعدة في تحديد وتعبئة الخبرة الفنية اللازمة لدعم تنفيذ نصوص الأونسيترال التشريعية.
D. International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groupsدال- المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال والأفرقة العاملة التابعة لها
The Commission recalled that, at its forty-third session, in 2010, it had adopted the summary of conclusions on UNCITRAL rules of procedure and methods of work.288- استذكرت اللجنة أنها اعتمدت في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2010 ملخّص الاستنتاجات بشأن قواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها.()
By paragraph 9 of the summary, the Commission had decided to draw up and update as necessary a list of international organizations and non-governmental organizations with which UNCITRAL entertained a long-standing cooperation and which had been invited to Commission sessions.وفي الفقرة 9 من ذلك الملخّص، قرّرت اللجنة أن تضع، وتحدِّث عند الاقتضاء، قائمةً بأسماء المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون معها الأونسيترال منذ أمد طويل وسبق أن دُعيت إلى حضور دورات اللجنة.
The Commission noted that the lists of intergovernmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups were made available to Member States online.289- ولاحظت اللجنة أنَّ قوائم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوّة إلى حضور دورات اللجنة وأفرقتها العاملة قد أتيحت للدول الأعضاء على الإنترنت.
The lists contained the full and abbreviated names of organizations, in English, French and/or Spanish, as appropriate, and provided a link to the websites, if any, of the listed organizations.وتتضمّن هذه القوائم أسماء المنظمات بصيغتها الكاملة وبصيغتها المختصرة، باللغة الإنكليزية و/أو الفرنسية و/أو الإسبانية، حسب الاقتضاء، كما تتضمّن وصلة بالمواقع الشبكية، إن وجدت، للمنظمات المدرجة في القوائم.
The Commission further noted that the Secretariat systematically maintained the lists, in particular by including new organizations once it was decided to invite them to sessions of UNCITRAL or to sessions of any UNCITRAL working group.ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الأمانة تجري تحديثاً منهجياً لتلك القوائم، وخاصة بإضافة منظمات جديدة إليها حالما يتقرّر دعوتها لحضور دورات الأونسيترال أو دورات أيٍّ من أفرقتها العاملة.
The Commission was informed that since December 2010, when the lists had been first made available to the Member States online, six new non-governmental organizations had been added:290- وأُبلغت اللجنة بأنَّ ست منظمات غير حكومية جديدة قد أضيفت إلى القوائم منذ كانون الأول/ديسمبر 2010، عندما أُتيحت هذه القوائم للدول الأعضاء لأول مرة على الإنترنت، وهي:
Association droit et méditerranée (Jurimed), Fondation pour le droit continental/Civil Law Initiative, International Federation of Purchasing and Supply Management, International Technology Law Association, National Center for Technology and Dispute Resolution and Tehran Regional Arbitration Centre.رابطة الحقوق والبحر المتوسط (Jurimed)، ومؤسسة الحقوق القارية/مبادرة القانون المدني، والاتحاد الدولي للشراء وإدارة الإمدادات، والرابطة الدولية لقانون التكنولوجيا، والمركز الوطني للتكنولوجيا وتسوية المنازعات، ومركز طهران الإقليمي للتحكيم.
Concern was expressed by some delegations that they had not received information about the lists and the procedure for obtaining access to them.291- وأعربت بعض الوفود عن قلقها من عدم تلقّيها معلومات عن هذه القوائم وإجراءات الاطلاع عليها.
In response to queries, it was explained that access to the lists was given to all United Nations Member States and that the relevant information had been communicated by the Secretariat to all Member States in a note verbale of 14 December 2010.وردًّا على الاستفسارات، أُوضح أنَّه جرى تزويد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإمكانية الاطلاع على تلك القوائم وأنَّ الأمانة أرسلت المعلومات ذات الصلة إلى جميع الدول الأعضاء في مذكّرة شفوية مؤرّخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2010.
It was agreed that the relevant information should be circulated again to all Member States.واتُّفق على إعادة تعميم تلك المعلومات على جميع الدول الأعضاء.
A number of delegations were of the view that it would be effective also to circulate that information to members of delegations to UNCITRAL.ورأت بعض الوفود أنَّه سيكون من المفيد أيضا تعميم تلك المعلومات على أعضاء الوفود إلى الأونسيترال.
The Secretariat confirmed that the lists contained the names of all organizations currently being invited to sessions of the Commission and its working groups.292- وأكّدت الأمانة أنَّ القوائم تضمّ أسماء جميع المنظمات المدعوَّة حالياً لحضور دورات اللجنة وأفرقتها العاملة.
A suggestion was made that the lists should be made more user-friendly by grouping organizations to indicate the body whose sessions they were invited to attend.واقتُرح تيسير استعمال هذه القوائم بتقسيم المنظمات إلى مجموعات تشير إلى الهيئة التي دُعيت إلى حضور دوراتها.
The Commission requested the Secretariat to restructure the lists to make it clear which organizations were being invited to which working group and which organizations were being invited to sessions of the Commission.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعيد هيكلة القوائم بحيث يصبح واضحاً ما هي المنظمات المدعوَّة لحضور دورات فريق عامل بعينه وما هي المنظمات المدعوَّة لحضور دورات اللجنة.
Concern was expressed by some delegations that the States members of the Commission were generally not consulted before new non-governmental organizations were added to the list.293- وأعربت بعض الوفود عن قلقها من أنَّ الدول الأعضاء في اللجنة لا تستشار عموماً قبل إضافة منظمات غير حكومية جديدة إلى القائمة.
In response, the Secretariat observed that, while invitations were issued on behalf of the Commission or the working group, it would be too time-consuming and thus impractical to require that the Secretariat always consult member States before deciding to invite non-governmental organizations to sessions of the Commission or its working groups.وردًّا على ذلك، أشارت الأمانة إلى أنه وإنْ كانت الدعوات تصدر باسم اللجنة أو باسم الفريق العامل، فإنَّ إلزام الأمانة بأن تستشير الدول الأعضاء دائماً قبل اتخاذ قرار بدعوة منظمات غير حكومية معينة لحضور دورات اللجنة أو دورات أفرقتها العاملة أمر يستغرق وقتاً طويلاً جداً ويكون بالتالي غير عملي.
It was recalled that there had been extensive discussion of that same issue at the previous four sessions of the Commission.واستُذكرت مناقشة هذه المسألة ذاتها باستفاضة في دورات اللجنة الأربع السابقة.
The suggestion was made that the Secretariat should circulate information about new non-governmental organizations that were being considered for invitation by way of a formal communication (i.e. a note verbale to permanent missions or permanent representatives) or an informal communication (e.g. an e-mail to representatives of States attending UNCITRAL sessions) before a working group began work on the newly assigned project.294- واقتُرح أن تعمِّم الأمانة المعلومات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية الجديدة التي ينظر في دعوتها بواسطة خطاب رسمي (أيّ مذكّرة شفوية موجّهة إلى البعثات الدائمة أو الممثّلين الدائمين) أو خطاب غير رسمي (أيّ رسالة بالبريد الإلكتروني موجّهة إلى ممثّلي الدول التي تحضر دورات الأونسيترال) قبل أن يبدأ الفريق العامل المعني أعماله بشأن أيِّ مشروع جديد يُسنَد إليه.
In response, concern was expressed about the practical consequences of the suggestion for the Secretariat, the Commission and its working groups, in particular if an invitation to an organization being objected to by a single State would result in preventing the invitation being issued until after the Commission had considered the matter at its annual session.وردًّا على ذلك، أُعرب عن قلق بشأن العواقب العملية بالنسبة للأمانة واللجنة وأفرقتها العاملة، وخصوصاً إذا أدّى اعتراض دولة واحدة على توجيه دعوة إلى منظمة ما إلى منع إصدار هذه الدعوة إلى أن تنظر اللجنة في المسألة في دورتها السنوية.
It was generally agreed that cumbersome consultations by the Secretariat with all States before the decision to extend an invitation to any new non-governmental organization should be avoided.واتُّفق عموماً على ضرورة تفادي إجراء الأمانة مشاورات مرهقة مع جميع الدول قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه دعوة إلى أيِّ منظمة غير حكومية جديدة.
The Secretariat explained the way in which it had proceeded on that matter since the end of the forty-third session of the Commission, in 2010:295- وشرحت الأمانة النهج الذي درجت على اتباعه بشأن هذه المسألة منذ نهاية الدورة الثالثة والأربعين للجنة في عام 2010، والذي يشمل الخطوات التالية:
(a) the Secretariat made the preliminary decision to invite new organizations to sessions, on behalf of the Commission and its working groups; (b) at the same time that the invitation was extended to each such organization, the relevant list of invited organizations accessible to Member States was updated; and (c) the Commission was informed at its annual session of any new organization added to the lists (see para. 290 above).(أ) تتخذ الأمانة قراراً مبدئياً بدعوة منظمات جديدة إلى حضور الدورات نيابة عن اللجنة وأفرقتها العاملة؛ (ب) يُجرى، بالتزامن مع توجيه الدعوة إلى المنظمة المعنية، تحديث القائمة ذات الصلة بأسماء المنظمات المدعوَّة التي يمكن للدول الأعضاء الاطلاع عليها؛ (ج) تُبلّغ اللجنة، أثناء انعقاد دورتها السنوية، باسم أي منظمة جديدة تضاف إلى القوائم (انظر الفقرة 290 أعلاه).
It was noted that, if objections were raised to inviting any new organizations, such objections were expected to be addressed at the session by all member States of the Commission.وأشير إلى أنه في حال الاعتراض على دعوة منظمة جديدة ما، تقوم جميع الدول الأعضاء في اللجنة بمعالجته أثناء انعقاد الدورة.
Some delegations suggested that the Secretariat should specifically draw the attention of States to each time a new organization was added to the list of invitees.296- ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للأمانة أن تنبّه الدول تحديداً في كل مرة تضاف فيها منظمة جديدة إلى قائمة المنظمات المدعوَّة.
After discussion, it was agreed that referring States to the updated lists available online should be sufficient.وبعد المناقشة، اتُّفق على أنه يكفي أن يوجَّه انتباه الدول إلى القوائم المحدّثة المتاحة على الإنترنت.
It was agreed that States should be reminded of the availability of the list as compiled and updated in accordance with paragraphs 292 and 295 above in the standard note verbale circulated to invite Governments to attend each session of UNCITRAL and its working groups.واتُّفق على ضرورة تذكير الدول بأنَّ القائمة المجمَّعة والمحدّثة وفقا للفقرتين 292 و 295 أعلاه متاحة في المذكّرة الشفوية الاعتيادية التي تعمّم بغرض دعوة الحكومات لحضور كل دورة من دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
It was understood that any State willing to record an objection to any new organization being invited could communicate its objection to the Secretariat at any time.وكان مفهوماً أنَّ بإمكان أيِّ دولة ترغب في تسجيل اعتراض على دعوة منظمة جديدة ما أن تبلِّغ الأمانة بهذا الاعتراض في أي وقت كان.
A widely supported suggestion was that all documents related to the working methods of UNCITRAL should be made available on a dedicated web page of the UNCITRAL website.297- وحظي اقتراح يدعو إلى إتاحة جميع الوثائق المتعلقة بطرائق عمل الأونسيترال في صفحة مخصّصة على الموقع الشبكي للأونسيترال بتأييد واسع.
The Commission requested the Secretariat to update the website, as appropriate.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تحدِّث هذا الموقع الشبكي، حسب الاقتضاء.
Another suggestion was that, with a view to increasing awareness of the standard-setting and technical assistance work of the Commission, the Secretariat should investigate the possibility of inviting a small number of prominent specialized law reviews to attend sessions of the Commission or its working groups as observers, on the understanding that those reviews would then disseminate information about new projects and existing standards.298- ودعا اقتراح آخر إلى أن تقوم الأمانة، من أجل زيادة الوعي بأعمال اللجنة المتعلقة بوضع المعايير وتقديم المساعدة التقنية، باستقصاء إمكانية دعوة عدد صغير من ممثّلي المجلات الشهيرة المتخصّصة في مجال القانون لحضور دورات اللجنة أو أفرقتها العاملة بصفة مراقبين، على أن تقوم هذه المجلات لاحقاً بنشر المعلومات عن المشاريع الجديدة والمعايير القائمة.
After discussion, that suggestion was adopted.وبعد المناقشة، اعتُمد هذا الاقتراح.
XVII. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsسابع عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
A. Introductionألف- مقدمة
In paragraph 3 of its resolution 62/70, paragraph 7 of resolution 63/128 and paragraph 9 of resolution 64/116, the General Assembly invited the Commission to comment in its report to the Assembly on its current role in promoting the rule of law.299- دعت الجمعيةُ العامة، في الفقرة 3 من القرار 62/70 والفقرة 7 من القرار 63/128 والفقرة 9 من القرار 64/116، اللجنةَ إلى أن تُدرج في تقريرها إلى الجمعية تعليقات بشأن دورها الحالي في تعزيز سيادة القانون.
The Commission recalled that it had subsequently transmitted its comments, as requested, in its annual reports to the Assembly.واستذكرت اللجنةُ أنها قامت بعد ذلك بإحالة تعليقاتها، حسبما طُلب منها، في تقاريرها السنوية المقدَّمة إلى الجمعية.()
B. Actions as regards relevant General Assembly resolutions at the current sessionباء- الإجراءات المتَّخذة في الدورة الحالية بشأن قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
The Sixth Committee of the General Assembly had reached the understanding that comments related to the sub-topic of “rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict situations”, under the agenda item on the rule of law, should address, among other things, the role and future of national and international transitional justice and accountability mechanisms and informal justice systems.300- توصَّلت اللجنة السادسة للجمعية العامة إلى تفاهم مفاده أن تتناول التعليقات المتصلة بالموضوع الفرعي "سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات النزاع وحالات ما بعد الن‍زاع"، في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بسيادة القانون، مسائل منها دور ومستقبل آليات العدالة الانتقالية والمساءلة ونظم العدالة غير الرسمية على الصعيدين الوطني والدولي.
The Commission therefore decided that at its current session its comments to the General Assembly would focus on that sub-topic and the issues identified by the Sixth Committee from the perspective of the work of UNCITRAL.ومن ثم، قررت اللجنة أن تُركِّز تعليقاتها المقدَّمة في هذه الدورة إلى الجمعية العامة على ذلك الموضوع الفرعي، وعلى المسائل التي حدَّدتها اللجنة السادسة، من منظور عمل الأونسيترال.
The Commission held a panel discussion on that sub-topic, with the participation of UNCITRAL partners active in the implementation of commercial law reforms in the Balkan region.301- وعقدت اللجنةُ حلقةَ نقاش حول ذلك الموضوع الفرعي شارك فيها شركاء الأونسيترال الناشطون في مجال تنفيذ إصلاحات القانون التجاري في منطقة البلقان.
The panellists were requested to provide real-life examples of successful achievements and challenges so that such first-hand information could be relied upon in formulating the Commission’s comments on its role in the promotion of the rule of law at the national and international levels in the relevant context to the General Assembly.وطُلب إلى المناظِرين أن يقدِّموا أمثلة واقعية للإنجازات الناجحة والتحديات المواجَهة لكي يتسنى الاعتماد على هذه المعلومات المباشرة في صوغ ما تقدِّمه اللجنة إلى الجمعية العامة من تعليقات بشأن دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في السياق ذي الصلة.
C. Summary of the panel discussion on the role of UNCITRAL in the promotion of the rule of law in conflict and post-conflict societiesجيم- ملخص حلقة النقاش حول دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون في المجتمعات التي تشهد نزاعات والمجتمعات الخارجة منها
The panellists emphasized that UNCITRAL instruments and resources, if properly used, could facilitate and expedite the transition from post-conflict recovery towards a more stable and inclusive economy.302- شدّد المناظرون على أنَّ صكوك الأونسيترال ومواردها، إذا ما أُحسن استخدامها، يمكن أن تيسِّر وتعجل الانتقال من التعافي عقب الن‍زاعات إلى اقتصاد مستقر ومنفتح على الجميع.
They also pointed to the unique nature of UNCITRAL and its expertise: no other organization was better equipped to provide internationally acceptable model laws and rules in the field of commercial law, support for enactments of uniform commercial laws and, especially, much-needed education and training.وأشار المناظرون أيضا إلى ما تتسم به الأونسيترال من تفرُّد بما لديها من خبرات فنية، لأنه ليست هناك منظمة أخرى أقدر منها على توفير قوانين نموذجية وقواعد مقبولة دوليا في ميدان القانون التجاري، وعلى تقديم الدعم اللاز م لاشتراع القوانين التجارية الموحَّدة، وخصوصا على توفير التثقيف والتدريب البالغَي الضرورة.
The point was made by all panellists that UNCITRAL should use the full range of its technical assistance and cooperation activities to assist post-conflict societies by providing technical assistance to organizations and Governments at the earliest possible time.وذكر جميع المناظرين أنه ينبغي للأونسيترال أن تستخدم جميع أشكال أنشطة المساعدة التقنية والتعاون التقني لمساعدة المجتمعات الخارجة من نزاعات بتقديم المساعدة التقنية إلى المؤسسات والحكومات في أبكر وقت ممكن.
In the cross-border context, it was in particular emphasized that UNCITRAL provided a neutral, impartial and apolitical forum for the discussion of technical legal issues, which often enabled parties in cross-border conflicts to restart a dialogue.303- وفي السياق العابر للحدود، شُدِّد بصفة خاصة على أنَّ الأونسيترال توفِّر محفلا محايدا ونزيها وغير مُسيَّس لمناقشة المسائل القانونية الفنية التي كثيرا ما تمكِّن الأطراف التي تواجه نزاعات عابرة للحدود من معاودة التحاور.
The impact of the work of UNCITRAL on facilitating regional economic integration, which was widely considered to be an effective deterrent against conflict (including by preventing post-conflict societies from sliding back into conflict), was also noted.وأشير أيضا إلى ما لعمل الأونسيترال من أثر في تسهيل التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يعتبره الكثيرون أداة فعالة لدرء الن‍زاعات (بما في ذلك دوره في منع انزلاق المجتمعات الخارجة من نزاعات إلى أتون الن‍زاعات مرة أخرى).
In the internal reconstruction context, the use of UNCITRAL instruments and other resources for local commercial law and institutional reforms was considered essential in order to quickly regain the trust of the international business community and donors, without which no flow of the finances needed for reconstruction was possible.304- وفي سياق إعادة البناء الداخلية، رئي أنَّ استخدام صكوك الأونسيترال ومواردها الأخرى في إجراء إصلاحات محلية على صعيد القانون التجاري والمؤسسات هو أمر أساسي لاسترجاع ثقة أوساط قطاع الأعمال الدولية والجهات المانحة، التي لا يمكن بدونها الحصول على الموارد المالية اللازمة لإعادة البناء.
In that context, reference was made in particular to UNCITRAL instruments in the areas of public procurement, commercial dispute settlement and contracts for the international sale of goods.وفي هذا السياق، أشير على وجه الخصوص إلى صكوك الأونسيترال في مجالات الاشتراء العمومي وتسوية المنازعات التجارية وعقود البيع الدولي للبضائع.
It was reported that the fact that local commercial laws were based on internationally acceptable standards elaborated by UNCITRAL constituted sufficient assurance for investors and donors as regards their quality.وأفيد بأنَّ استناد القوانين التجارية المحلية إلى المعايير المقبولة دوليا التي وضعتها الأونسيترال يمثل ضمانات كافية للمستثمرين والمانحين فيما يخص نوعيتها.
The need for the increased involvement of UNCITRAL in assistance with the enactment of laws based on its texts and with their interpretation and application was emphasized.وشُدّد على الحاجة إلى زيادة انخراط الأونسيترال في المساعدة على اشتراع القوانين المستندة إلى نصوص الأونسيترال وعلى تفسير تلك النصوص وتطبيقها.
Also stressed was the importance of translating UNCITRAL texts into the local languages of post-conflict societies to ensure better outreach to and understanding by intended end-users.وشُدّد أيضا على أهمية ترجمة نصوص الأونسيترال إلى اللغات المحلية للمجتمعات الخارجة من نزاعات، ضمانا لتحسين توصيلها إلى المستعملين النهائيين المستهدفين وتحسين فهمهم لها.
It was a well-known fact, it was said, that the judiciary in many countries, not only in post-conflict societies, was understaffed, experienced backlogs and lacked skilled personnel.305- وقيل إنَّ من المعروف جيِّداً أنَّ الأجهزة القضائية في بلدان كثيرة، لا في المجتمعات الخارجة من نزاعات فحسب، تعاني من نقص في الموظفين ومن تراكم القضايا وعدم توافر الكوادر الماهرة.
It was acknowledged that judicial reform was neither easy nor fast to implement.وسُلِّم بأنَّ تنفيذ إصلاح الجهاز القضائي هو أمر صعب ويحتاج إلى وقت.
Arbitration had proved to be a viable alternative for the resolution of disputes in societies, including post-conflict societies, facing problems with the judicial system.وقد ثبت أنَّ التحكيم يمثل بديلا مجديا لحل المنازعات في المجتمعات التي تواجه مشاكل مع أجهزتها القضائية، مثل المجتمعات الخارجة من نزاعات.
It was noted that, since arbitration centres as a rule were created by private initiative and administered privately, they were considerably easier and faster to set up and administer than courts.وذُكر أنَّ إنشاء وإدارة مراكز التحكيم، نظرا لأنها عادة ما تُنشأ بمبادرات خاصة وتُدار من جانب كيانات تابعة للقطاع الخاص، هو أسهل وأسرع بكثير من إنشاء المحاكم وإدارتها.
It was reported that some arbitration centres might in fact already have a grass-roots foundation in traditional dispute resolution mechanisms.وذُكر أنَّ بعضها ربما أصبح بالفعل متجذِّرا في الآليات التقليدية لحل المنازعات.
The role of UNCITRAL instruments in facilitating the use of arbitration was emphasized.وشُدّد على دور صكوك الأونسيترال في تيسير اللجوء إلى التحكيم.
Aspects of the work of UNCITRAL in the area of mediation and conciliation were also touched upon.306- وأشير أيضا إلى جوانب عمل الأونسيترال في مجال الوساطة والتوفيق.
The positive impact of mediation and conciliation on the general culture of dispute resolution in post-conflict societies, resulting in parties shifting from the position of adversaries to one of aiming at the amicable settlement of a dispute, was in particular noted.ونُوّه على وجه الخصوص بما للوساطة والتوفيق من أثر إيجابي في مجمل ثقافة حل المنازعات في المجتمعات الخارجة من نزاعات بما يفضي إلى الانتقال بالأطراف من موقع الخصوم إلى أطراف تسعى إلى تسوية ودية للمنازعة.
For such a positive change to occur, UNCITRAL instruments in that field alone were not considered sufficient.ورئي أنَّ صكوك الأونسيترال في هذا الميدان ليست كافية وحدها لإحداث تغيير إيجابي من هذا القبيل.
The active engagement of UNCITRAL and its partners in raising public awareness of such alternative means of dispute resolution, assisting in creating necessary mediation centres and building necessary skills was considered vital.ومن ثم، فقد رئي أنَّ انخراط الأونسيترال وشركائها بصورة نشطة في توعية الناس بهذه الوسيلة البديلة لحل المنازعات، وفي المساعدة على إنشاء ما يلزم من مراكز الوساطة، وفي بناء المهارات اللازمة، هو أمر حيوي.
It was felt that, although it was obvious that arbitration and mediation and conciliation as regulated by UNCITRAL instruments were relevant in a commercial relations context, when experience with their use in that context proved to be positive, they also affected the way in which non-commercial disputes were resolved.307- ورئي أنَّ من البديهي أن تكون طرائق التحكيم والوساطة والتوفيق، حسبما نُظمت في صكوك الأونسيترال، مفيدة في سياق العلاقات التجارية، إذ يثبت استخدامها جدواه في ذلك السياق، لكنها تؤثر أيضا على الأسلوب الذي تُحل به المنازعات غير التجارية.
The role of such UNCITRAL resources as the CLOUT system (see paras. 271-274 above) in the context of the training of judges and judicial reforms was emphasized.308- وشُدّد على ما لبعض موارد الأونسيترال، مثل نظام كلاوت (انظر الفقرات 271-274 أعلاه)، من دور في سياق تدريب القضاة وإصلاح القضاء.
Apart from being considered an important tool for facilitating the uniform interpretation and application of international commercial law standards by judges and arbitrators, the CLOUT system, it was reported, had an impact on the quality of judgements and arbitral awards delivered: where judges and arbitrators were aware that their judgements or awards would be used by CLOUT national correspondents for preparing abstracts for the CLOUT system, the quality of the judgements or awards that they delivered improved considerably.وذُكر أنَّ نظام كلاوت، إلى جانب اعتباره أداة هامة لتسهيل تفسير وتطبيق معايير القانون التجاري الدولي على نحو موحَّد من جانب القضاة والمحكَّمين، له تأثيرٌ على نوعية ما يَصدر من أحكام قضائية وقرارات تحكيم؛ فقد شهدت نوعية ما يصدره القضاة والمحكَّمون من أحكام أو قرارات تحسنا عندما كانوا على علم بأنَّ مراسلي كلاوت الوطنيين سوف يستخدمون أحكامهم أو قراراتهم في إعداد خلاصات كلاوت.
The potential of some UNCITRAL instruments, for example in the area of public procurement, to facilitate the reintegration of some groups affected by conflict (such as aggrieved minorities, internally displaced persons, refugees and former combatants) into normal economic activity was noted.309- وأشير إلى ما ينطوي عليه بعض صكوك الأونسيترال، مثل صكها المتعلق بالاشتراء العمومي، من إمكانات في تيسير إعادة إدماج بعض الفئات المتأثرة بالنزاعات (مثل الأقليات المظلومة أو الأشخاص المهجَّرين داخليا، أو اللاجئين أو المحاربين السابقين) في النشاط الاقتصادي المعتاد.
Such reintegration, it was explained, could be possible through margin-of-preference mechanisms and set-aside programmes, which, if applied in a transparent and strictly regulated manner, were allowed under UNCITRAL public procurement instruments.وأُوضح أن هذا الإدماج يمكن أن يتسنى من خلال آليات هوامش الأفضلية وبرامج الاستبعاد، التي تسمح بها صكوك الأونسيترال المتعلقة بالاشتراء العمومي إذا ما طبقت تلك الهوامش والبرامج على نحو شفاف وصارم الانضباط.
The different nature of those instruments compared with other international instruments in that area (such as those formulated under the auspices of WTO or the European Union) that aimed primarily at opening local markets to international competition was noted, in particular that such UNCITRAL instruments were to be used as templates for national public procurement laws and thus balanced the goals of promoting international competition with the need to build local capacities and address other socio-economic policies of the State.وأشير إلى ما تتسم به تلك الصكوك، مقارنة بغيرها من الصكوك الدولية في هذا المجال (مثل الصكوك المصوغة تحت رعاية منظمة التجارة العالمية أو الاتحاد الأوروبي)، التي تهدف في المقام الأول إلى فتح الأسواق المحلية للتنافس الدولي، من طابع مختلف، وخصوصا لأنه يراد استخدامها كصيغ نموذجية لقوانين الاشتراء العمومي الوطنية، ومن ثم فهي تُوازن بين غايات تعزيز التنافس الدولي وضرورة بناء القدرات المحلية ومعالجة سائر السياسات الاجتماعية - الاقتصادية للدولة المعنية.
By regulating both large- and small-scale procurement, such instruments would prove to be useful in post-conflict reconstruction contexts, where both types of procurement were highly relevant.فهذه الصكوك، بحكم تنظيمها عمليات الاشتراء الكبيرة والصغيرة على السواء، ستُثبت جدواها في سياق إعادة البناء بعد النزاعات، حيث يكون كلا النوعين من الاشتراء واردا جدا.
The impact of UNCITRAL on bringing informal sectors of the economy into the formal sector was emphasized.310- وشُدِّد على أثر الأونسيترال في جلب قطاعات الاقتصاد غير النظامية لتنضوي ضمن الاقتصاد النظامي.
It was reported that a typical situation in post-conflict societies characterized by mistrust and dysfunctional legal enforcement mechanisms was for parties to commercial transactions to turn to informal ways of doing business (e.g. oral transactions on the spot between partners that knew each other).وأفيد بأنَّ من المعتاد في المجتمعات الخارجة من نزاعات، التي تتسم بانعدام الثقة وبتعطُّل آليات إنفاذ القانون، أن يلجأ الأطراف في المعاملات التجارية إلى سبل غير نظامية لتسيير أعمالهم (مثل الصفقات المعقودة شفويا في الحال بين الشركاء الذين يعرف بعضهم بعضا).
While that type of transaction could satisfy the daily basic needs of people, it did not create employment and was not conducive to economic progress.ومع أنَّ هذا النوع من المعاملات يمكن أن يلبي احتياجات الناس الأساسية اليومية، فهو لا يخلق فرص عمل ولا يساعد على التقدم الاقتصادي.
UNCITRAL instruments, in particular in the areas of contracts for the sale of goods and commercial dispute settlement, proved to be useful in creating (or recreating) a favourable legal environment for more regulated contract-based commercial relations, including in a cross-border context.وقد أثبتت صكوك الأونسيترال، خصوصا في مجالي عقود بيع البضائع وتسوية المنازعات التجارية، جدواها في توفير (أو إعادة توفير) بيئة قانونية مواتية لإقامة علاقات تجارية تعاقدية أكثر تنظيما، بما في ذلك في السياق العابر للحدود.
Specific examples of the use of UNCITRAL texts and other forms of UNCITRAL engagement in post-conflict societies were given.311- وذُكرت أمثلة معيَّنة لاستخدام نصوص الأونسيترال وغيرها من إنجازات الأونسيترال في إفادة المجتمعات الخارجة من نزاعات.
It was noted that the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration was the model for the Kosovo Law on Arbitration adopted in January 2007.وأشير إلى أنَّ قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي هو المثال الذي احتذاه قانون كوسوفو للتحكيم،() الذي اعتُمد في كانون الثاني/يناير 2007.
It was reported that the Kosovo Chamber of Commerce and the American Chamber of Commerce in Kosovo had endorsed the Kosovo Arbitration Rules patterned after the UNCITRAL Arbitration Rules and would soon consider the UNCITRAL Conciliation Rules when drafting their procedural rules for commercial mediation and amendments to the Kosovo Law on Mediation.وأفيد أيضا بأنَّ غرفة كوسوفو التجارية والغرفة التجارية الأمريكية في كوسوفو قد أقرتا قواعد كوسوفو للتحكيم، التي صيغت على غرار قواعد الأونسيترال للتحكيم، وسوف تأخذان قريبا قواعد الأونسيترال للتوفيق بعين الاعتبار لدى صياغة قواعدهما الإجرائية الخاصة بالوساطة التجارية وصياغة التعديلات على قانون كوسوفو للوساطة.
It was noted that UNCITRAL had recently provided the United States Agency for International Development/Kosovo Systems for Enforcing Agreements and Decisions programme in Kosovo with materials used in the training of arbitrators in May and June of 2011.وذكر أيضا أنَّ الأونسيترال قامت في الآونة الأخيرة بتزويد برنامج نظم إنفاذ الاتفاقات والقرارات في كوسوفو، التابع لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، بالمواد المستخدمة في تدريب المحكّمين في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2011.
With reference to document A/CN.9/724, which was before the Commission at the current session under agenda item 14 (see para. 253 above), it was noted that some technical assistance and cooperation activities of the UNCITRAL secretariat in recent years had been undertaken in cooperation with regional economic integration organizations that included as members post-conflict countries and had had a direct impact on those countries.312- وفيما يتعلق بالوثيقة A/CN.9/724، التي كانت معروضة على اللجنة ضمن إطار البند 14 من جدول الأعمال في دورتها الحالية (انظر الفقرة 253 أعلاه)، ذُكر أنَّ بعض أنشطة أمانة الأونسيترال المتعلقة بالمساعدة التقنية والتعاون التقني في السنوات الأخيرة قد اضطُلع بها بالتعاون مع منظمات تكامل اقتصادي إقليمية كانت بين أعضائها بلدانٌ خارجة من نزاعات، وكان لها أثر مباشر في تلك البلدان.
For example, activities had been held on a regular basis in States parties to the Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement.فعلى سبيل المثال، اضطُلع على نحو منتظم بأنشطة في دول أطراف في اتفاق التجارة الحرة بين الجمهورية الدومينيكية وبلدان أمريكا الوسطى.
Those activities were related, inter alia, to the adoption of UNCITRAL texts by the Dominican Republic, El Salvador and Honduras.وكانت تلك الأنشطة تتعلق، ضمن جملة أمور، باعتماد نصوص الأونسيترال من جانب الجمهورية الدومينيكية والسلفادور وهندوراس.
Another example given was the UNCITRAL secretariat’s contribution to the work of the East African Community Task Force on Cyberlaws, a joint initiative of the East African Community secretariat and UNCTAD aimed at the adoption of uniform laws on electronic transactions in the member States of the Community, based, inter alia, on relevant UNCITRAL texts.وأُورد مثال آخر هو إسهام أمانة الأونسيترال في أعمال فرقة العمل المعنية بقوانين الفضاء السيبراني، التابعة لجماعة شرق أفريقيا، وهي مبادرة مشتركة بين أمانة تلك الجماعة والأونكتاد، تهدف إلى اعتماد قوانين موحدة بشأن المعاملات الإلكترونية في الدول الأعضاء في جماعة شرق أفريقيا تستند، ضمن جملة أمور، إلى نصوص الأونسيترال ذات الصلة.
It was noted that the UNCITRAL secretariat interacted with the Task Force on a regular basis.وذُكر أنَّ أمانة الأونسيترال تتفاعل مع فرقة العمل المذكورة على نحو منتظم.
The legislation of Rwanda on electronic commerce (Law No. 18/2010 of 12 May 2010 relating to electronic messages, electronic signatures and electronic transactions) was prepared within that framework.وقد أُعدَّ تشريعُ رواندا المتعلق بالتجارة الإلكترونية (القانون رقم 18/2010، المؤرخ 12 أيار/مايو 2010، المتعلق بالرسائل الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية) ضمن هذا الإطار.
It was also reported that the UNCITRAL secretariat participated in the private sector development programme for Iraq, where, under the leadership of the United Nations Industrial Development Organization, support was being provided for the preparation of new Iraqi legislation on, inter alia, public procurement and alternative dispute resolution (arbitration and conciliation).313- وأفيد أيضا بأنَّ أمانة الأونسيترال شاركت في المشروع المتعلق ببرنامج تنمية القطاع الخاص في العراق، الذي تُقدَّم فيه، تحت قيادة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مساعدة على إعداد تشريعات عراقية جديدة تتعلق، ضمن جملة أمور، بالاشتراء العمومي والأساليب البديلة لحل المنازعات (التحكيم والتوفيق).
That programme was aimed at creating and enabling an effective, coherent and comprehensive framework for private sector development in Iraq.ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء وتدعيم إطار فعال ومتماسك وشامل لتنمية القطاع الخاص في العراق.
Its goals included the enhancement of the legal and regulatory framework to foster economic growth.وتشمل أغراض البرنامج تدعيم الإطار القانوني والتنظيمي لتعزيز النمو الاقتصادي.
In particular, in March and April 2011, technical assistance was provided with regard to the drafting of public procurement legislation.وذُكر على وجه الخصوص أنَّ مساعدةً تقنية في مجال صياغة التشريع العراقي الخاص بالاشتراء العمومي قُدِّمت في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2011.
The Commission noted that the UNCITRAL secretariat had also provided comments and assistance to various international institutions that engaged in technical assistance activities in conflict and post-conflict societies.314- ولاحظت اللجنةُ أنَّ أمانة الأونسيترال قدَّمت أيضا تعليقات ومساعدات إلى مختلف المؤسسات الدولية التي تقوم بأنشطة مساعدة تقنية في مجتمعات تشهد نزاعات وأخرى خارجة من نزاعات.
For example, it had provided comments on laws on mediation to the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) as part of its efforts to promote alternative dispute settlement in the Balkans, as well as to the International Finance Corporation, which provided technical assistance to numerous States in the field of dispute settlement, on various arbitration and mediation laws.فعلى سبيل المثال، قدمت الأمانة تعليقات على القوانين المتعلقة بالوساطة إلى وكالة التعاون الدولي الألمانية ضمن إطار جهود تلك الوكالة الرامية إلى ترويج السبل البديلة لحل المنازعات في بلدان البلقان؛ وإلى مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم مساعدة تقنية إلى دول عديدة في ميدان تسوية المنازعات، بشأن مختلف قوانين التحكيم والوساطة.
The Commission noted with appreciation that the involvement of secretariat members in some of those projects was considered key to their successful conclusion.ولاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ مشاركة موظفي الأمانة في بعض تلك المشاريع اعتُبر عاملا أساسيا في إنجازها بنجاح.
The UNCITRAL secretariat was also providing technical assistance to the World Bank in an effort to promote the adoption in Africa of the New York Convention.وذكر أنَّ أمانة الأونسيترال تقدم أيضا مساعدة تقنية إلى البنك الدولي سعيا إلى الترويج لاعتماد اتفاقية نيويورك في أفريقيا.
The Commission noted the concern expressed in document A/CN.9/724 that the urgent need to counter global threats had attracted attention on a priority basis and demanded significant resources, to the detriment of other areas of work, including international trade law, whose role as an important development tool was often overlooked.315- ولاحظت اللجنة ما أبدي في الوثيقة A/CN.9/724 من قلق مثاره أنَّ الحاجة الملحة إلى مواجهة الأخطار العالمية قد حظيت بأولوية الاهتمام وتطلبت الكثير من الموارد، مما أضر بسائر مجالات العمل، بما فيها القانون التجاري الدولي، الذي كثيرا ما يُغفل دوره كأداة إنمائية هامة.
International and internal conflicts had weakened the capacity of affected States, including their ability to engage in trade law reform.وقد أدت الن‍زاعات الدولية والداخلية إلى إضعاف قدرة الدول المُضارة، بما في ذلك قدرتها على إجراء إصلاحات في القانون التجاري.
That had happened in spite of the fact that trade might provide an important contribution to post-conflict recovery, both by fostering economic development and by building mutual trust.وهذا يحدث على الرغم من أنَّ التجارة يمكن أن تسهم إسهاما هاما في الانتعاش عقب النزاعات، سواء بتعزيزها النمو الاقتصادي أو ببنائها الثقة المتبادلة.
D. Conclusionsدال- الاستنتاجات
The Commission identified the relevance of its current work, in particular in the fields of arbitration and conciliation, public procurement and security rights registries, and its possible future work in the area of microfinance to post-conflict reconstruction in general and to some of the specific subjects identified by the Sixth Committee under that sub-topic (see para. 300 above).316- استبانت اللجنة ما لعملها، خصوصا في مجالات التحكيم والتوفيق، والاشتراء العمومي وسجلات الحقوق الضمانية، وكذلك العمل الذي يمكن أن تضطلع به مستقبلا في مجال التمويل البالغ الصغر، من صلة بإعادة البناء بعد الن‍زاعات عموما وببعض النقاط المعيَّنة التي حدّدتها اللجنة السادسة في إطار هذا الموضوع الفرعي (انظر الفقرة 300 أعلاه).
The Commission noted the particular relevance of its instruments and resources for creating an environment conducive to post-conflict reconstruction and preventing societies from sliding back into conflict.317- ولاحظت اللجنة ما لصكوكها ومواردها المرجعية من أهمية خاصة في توفير بيئة مواتية لإعادة البناء بعد الن‍زاعات، وفي الحيلولة دون انزلاق المجتمعات مجددا إلى أتونها.
Its instruments, if used for the enactment of commercial laws in post-conflict societies, contributed to regaining the trust of the business community and donors that was lost or negatively affected as a result of the conflict.فمن شأن صكوك اللجنة، إذا استُخدمت لاشتراع قوانين تجارية في المجتمعات الخارجة من نزاعات، أن تسهم في استعادة ثقة أوساط الأعمال والمانحين، التي تكون قد فُقدت أو تأثرت سلبا من جراء تلك الن‍زاعات.
Its programmes and resources were also conducive to organizing institutions that supported economic activity, legal education and skills-building, such as chambers of commerce, bar associations and arbitration centres. Its instruments and resources also contributed to strengthening the judiciary (e.g. through the CLOUT system, which helped judges to better understand international commercial law standards and apply them in a uniform way).وقد ساعدت برامج اللجنة ومواردها المرجعية أيضا في تنظيم مؤسسات تدعم النشاط الاقتصادي والتثقيف القانوني وتكوين الكفاءات، مثل الغرف التجارية ونقابات المحامين ومراكز التحكيم، كما أسهمت في تدعيم الأجهزة القضائية (وخصوصا من خلال نظام كلاوت الذي يساعد القضاة على تحسين فهمهم لمعايير القانون التجاري الدولي وتطبيقها على نحو موحد).
They could also make positive changes to dispute settlement strategies and behaviour in affected societies.ومن شأنها أيضا أن تُحدث تغييراً إيجابياً في استراتيجيات تسوية المنازعات وأنماط السلوك في المجتمعات المتضررة.
While acknowledging the need for UNCITRAL and its secretariat to be more actively engaged in post-conflict reconstruction, the Commission was of the view that, since it faced a lack of sufficient resources, its contribution in that context would remain modest or might even diminish unless innovative ways were found for the early engagement of UNCITRAL instruments and resources in post-conflict recovery operations by the United Nations and other donors (such as through the Department of Peacekeeping Operations, the Peacebuilding Commission, the United Nations Development Programme, the World Bank, the European Union and OSCE).318- ورأت اللجنةُ، مع تسليمها بحاجة الأونسيترال وأمانتها إلى الانخراط على نحو أنشط في إعادة البناء بعد الن‍زاعات، ونظرا لما تواجهه من نقص في الموارد، أنَّ مساهمتها في هذا السياق ستبقى متواضعة، بل قد تتناقص ما لم تُستنبط سبل مبتكرة للتبكير باستخدام صكوك الأونسيترال ومواردها المرجعية فيما تقوم به الأمم المتحدة وسائر الجهات المانحة (على سبيل المثال من خلال إدارة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ولجنة بناء السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) من عمليات إنعاش عقب الن‍زاعات.
The secretariat was encouraged to seek and develop partnerships to that end.وشُجِّعت الأمانة على السعي إلى إقامة شراكات لهذه الغاية.
It was noted that the establishment of UNCITRAL regional centres, discussed earlier at the current session (see paras. 262-270 above), should also facilitate achieving that goal.وأُشير إلى أنَّ إنشاء مراكز إقليمية للأونسيترال، وهو موضوع سبقت مناقشته في هذه الدورة (انظر الفقرات 262-270 أعلاه)، سوف ييسر أيضا تحقيق هذه الغاية.
It was considered necessary to achieve increased awareness about the work of UNCITRAL, in particular recognition that UNCITRAL dealt not only with complex sophisticated trade practices (such as the assignment of receivables) but also with the basic building blocks of any commercial activity (such as the sale of goods) and thus could make a real and immediate contribution in societies emerging from conflict.319- ورُئي أنَّ من الضروري زيادة الوعي بعمل الأونسيترال، ولا سيّما الاعتراف بأنها لا تعالج ممارسات تجارية متطوِّرة ومعقَّدة (مثل إحالة المستحقات) فحسب، بل تعالج أيضا الأركانَ الأساسية لأيِّ نشاط تجاري (مثل بيع البضائع)، ومن ثمّ، فإنَّ بوسعها أن تسهم إسهاماً حقيقياً ومباشراً في مساعدة المجتمعات الخارجة من نزاعات.
Such awareness should be achieved not only in the United Nations system but also among bilateral and multilateral donors, as well as in recipient countries and affected societies.وينبغي ألاَّ يقتصر هذا الوعي على منظومة الأمم المتحدة، بل ينبغي أن يشمل أيضا الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والبلدان المتلقية والمجتمعات المتضررة.
The role of non-governmental organizations and academia in publicizing the relevance of the work of UNCITRAL in that context was noted.ونُوِّه بالدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية في التعريف بأهمية عمل الأونسيترال في هذا السياق.
It was also suggested that means should be explored for more broadly disseminating UNCITRAL instruments, including by translating them into local languages in post-conflict societies.واقتُرح أيضا استطلاع السبل الكفيلة بتعميم صكوك الأونسيترال على نطاق أوسع، بما في ذلك ترجمتها إلى اللغات المحلية في المجتمعات الخارجة من نزاعات.
The Commission reiterated its conviction that promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international level, including through the Rule of Law Coordination and Resource Group, supported by the Rule of Law Unit in the Executive Office of the Secretary-General.320- وأكّدت اللجنة مجددا اقتناعها بأنَّ تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يصبح جزءا أساسيا من جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك من خلال الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، الذي تدعمه وحدة سيادة القانون التابعة للمكتب التنفيذي للأمين العام.
The Commission was looking forward to being part of strengthened and coordinated rule-of-law activities of the Organization.وأعربت اللجنة عن تطلّعها إلى المساهمة في الأنشطة المعزّزة والمنسقة التي تقوم بها المنظمة في مجال سيادة القانون.
E. High-level meeting of the General Assembly on the rule of law at the national and international levels in 2012هاء- اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي سيُعقد في عام 2012
The attention of the Commission was drawn to paragraph 13 of General Assembly resolution 65/32.321- استُرعي انتباه اللجنة إلى الفقرة 13 من قرار الجمعية العامة 65/32.
The Commission noted that it would be informed by the Secretariat in due course of the agreed modalities of the high-level segment of the Assembly’s sixty-seventh session on the rule of law at the national and international levels so that the Commission could explore at its next session, in 2012, ways and means of ensuring that aspects of the work of UNCITRAL were duly reflected in that meeting.وأحاطت اللجنة علما بأنَّ الأمانة ستُطلعها في الوقت المناسب على الكيفية المتَّفق عليها لتنظيم الاجتماع الرفيع المستوى للدورة السابعة والستين للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، لكي يتسنى للجنة القيام في دورتها القادمة، عام 2012، باستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بالتعريف بجوانب عمل الأونسيترال على النحو الواجب في ذلك الاجتماع.
The importance of not overlooking such aspects in discussions during that high-level meeting was noted.وأُشير إلى أهمية عدم إغفال تلك الجوانب في المناقشات التي ستجرى في ذلك الاجتماع.
XVIII. International commercial arbitration moot competitionsثامن عشر- مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي
A. General remarksألف- ملاحظات عامة
The Commission noted with satisfaction that the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competition, which involved participants from all over the world, was a very successful educational initiative, having contributed both to the dissemination of information about UNCITRAL instruments and to the development of university courses dedicated to international commercial arbitration.322- لاحظت اللجنةُ بارتياح، في دورتها الحالية، أنَّ مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، التي تضمّ مشاركين من جميع أنحاء العالم، هي مبادرة تعليمية ناجحة للغاية، فقد أسهمت على السواء في نشر المعلومات عن صكوك الأونسيترال وإعداد دورات دراسية جامعية مكرَّسة للتحكيم التجاري الدولي.
Special appreciation was expressed to Eric Bergsten, former secretary of the Commission, for developing the moot competition and giving it direction since its inception during the 1993/94 academic year.وأُبديَ تقدير خاص لأمين اللجنة السابق، إريك بيرغستن، لتطويره المسابقة وتوجيهها منذ بدايتها في العام الدراسي 1993-1994.
Appreciation was also expressed to all institutions and persons involved in the preparation and conduct of the moot competitions.وأُعرب كذلك عن التقدير لجميع المؤسسات والأشخاص الذين ساهموا في تحضير وتنظيم مسابقات التمرين هذه.
The Commission took note with appreciation and expressed support for the continuation of preliminary consultations between the Secretariat, universities and other institutions in various parts of the world regarding the possibility of developing a moot court specifically designed to promote UNCITRAL insolvency standards.323- وأحاطت اللجنةُ علماً مع التقدير بالمشاورات الأوَّلية التي عُقدت بين الأمانة وجامعات ومؤسسات أخرى من مختلف أنحاء العالم بشأن إمكانية إعداد دورة عملية للتمرين على المرافعة تصمَّم خصّيصاً للترويج لمعايير الأونسيترال بشأن الإعسار، وأعربت عن دعمها لاستمرار تلك المشاورات.
In that connection, it was suggested that future inspiration for moot courts could also be derived from UNCITRAL standards on security interests.وفي ذلك الصدد، رُئي أنَّ بالإمكان أيضاً استلهام معايير الأونسيترال بشأن المصالح الضمانية في تصميم دورات عملية للتمرين على المرافعة في المستقبل.
B. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2011باء- مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي لعام 2011
It was noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Eighteenth Moot.324- لوحظ أنَّ الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي قامت بتنظيم مسابقة التمرين على التحكيم الثامنة عشرة.
The oral arguments phase had taken place in Vienna from 15 to 21 April 2011.وجرت مرحلة المرافعات الشفوية في فيينا في الفترة من 15 إلى 21 نيسان/أبريل 2011.
As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.وشاركت اللجنة في رعاية هذه المسابقة، كما فعلت في السنوات السابقة.
It was noted that the legal issues dealt with by the teams of students participating in the Eighteenth Moot had been based on the United Nations Sales Convention and the Arbitration Rules of the Chamber of Arbitration of Milan.ولوحظ أنَّ المسائل القانونية التي تناولتها أفرقة الطلاب المشاركة في مسابقة التمرين على التحكيم الثامنة عشرة قد استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وقواعد التحكيم لغرفة التحكيم في ميلانو.
A total of 254 teams from law schools in 63 countries had participated in the Eighteenth Moot.وقد شارك في هذه المسابقة الثامنة عشرة ما مجموعه 254 فريقاً من كليات الحقوق في 63 بلداً.
The best team in oral arguments was that of the University of Ottawa (Canada).وكان فريق جامعة أوتاوا الكندية الأفضل في المرافعات الشفوية.
The oral arguments of the Nineteenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot would be held in Vienna from 30 March to 5 April 2012.وستُجرَى المرافعات الشفوية لمسابقة فيليم فيس التاسعة عشرة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في فيينا في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريـل 2012.
It was also noted that the Eighth Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot had been organized by the Vis East Moot Foundation with the Chartered Institute of Arbitrators, East Asia Branch, and also co-sponsored by the Commission.325- ولوحظ أيضا أنَّ مؤسسة "فيس إيست موت" وفرع شرق آسيا لمعهد المحكّمين المعتمد قد نظّما مسابقة فيليم فيس (الشرقية) الثامنة للتمرين على التحكيم التجاري، وأنَّ اللجنة قد شاركت أيضاً في رعايتها.
The final phase had been organized in Hong Kong, China, from 4 to 10 April 2011.ونُظّمت المرحلة النهائية من المسابقة في هونغ كونغ بالصين، في الفترة من 4 إلى 10 نيسان/أبريل 2011.
A total of 85 teams from 19 countries had taken part in the Eighth (East) Moot.وشارك في هذه المسابقة (الشرقية) الثامنة ما مجموعه 85 فريقاً من 19 بلداً.
The winning team in the oral arguments was from Bond University (Australia).وفاز في المرافعات الشفوية فريقُ جامعة بوند (أستراليا).
The Ninth (East) Moot would be held in Hong Kong, China, from 19 to 25 March 2012.وستُعقَد مسابقةُ التمرين على التحكيم (الشرقية) التاسعة في هونغ كونغ بالصين، في الفترة من 19 إلى 25 آذار/مارس 2012.
C. Madrid Commercial Arbitration Moot 2011جيم- مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام 2011
It was noted that Carlos III University of Madrid had organized the Third International Commercial Arbitration Competition in Madrid from 20 to 25 June 2011.326- لوحظ أنَّ جامعة كارلوس الثالث في مدريد قد نظّمت المسابقة الثالثة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في مدريد في الفترة من 20 إلى 25 حزيران/يونيه 2011.
The Madrid Moot had also been co-sponsored by the Commission.وقد شاركت اللجنةُ أيضاً في رعاية هذه المسابقة.
The legal issues involved in the competition were the international sale of goods (the United Nations Sales Convention), international transport (the Rotterdam Rules) and international commercial arbitration under the Model Law on Arbitration and the New York Convention.وتناولت المسابقةُ المسائلَ القانونية المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع (اتفاقية الأمم المتحدة للبيع) والنقل الدولي (قواعد روتردام) والتحكيم التجاري الدولي بموجب القانون النموذجي للتحكيم واتفاقية نيويورك.
A total of nine teams from law schools or masters programmes in five countries had participated in the Madrid Moot in Spanish.وقد شارك في مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم باللغة الإسبانية ما مجموعه 9 أفرقة من كليات الحقوق أو برامج الماجستير من 5 بلدان.
The best team in oral arguments was from the University of Versailles (France).وكان فريق جامعة فِرساي (فرنسا) هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Fourth Madrid Moot would be held in 2012 on dates yet to be confirmed.وستُعقَد مسابقة مدريد الرابعة للتمرين على التحكيم في عام 2012 في موعد يُحدَّد لاحقاً.
XIX. Relevant General Assembly resolutionsتاسع عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
The Commission took note with appreciation of the following four General Assembly resolutions adopted on 6 December 2010: resolution 65/21 on the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its forty-third session; resolution 65/22 on the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010; resolution 65/23 on the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual Property; and resolution 65/24 on part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law.327- أحاطت اللجنة علما مع التقدير بقرارات الجمعية العامة الأربعة التالية، المؤرَّخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2010: القرار 65/21، بشأن تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين؛ والقرار 65/22، بشأن قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010؛ والقرار 65/23، بشأن دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة: الملحق الخاص بالحقوق الضمانية في مجال الملكية الفكرية؛ والقرار 65/24، بشأن الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار.
XX. Other businessعشرين- مسائل أخرى
A. Internship programmeألف- برنامج التمرين الداخلي
An oral report was presented on the internship programme at the UNCITRAL secretariat.328- قُدِّم تقرير شفوي عن برنامج التمرين الداخلي في أمانة الأونسيترال.
It was in particular noted that, since the secretariat’s oral report to the Commission at its forty-third session, in July 2010, 17 new interns had undertaken an internship with the UNCITRAL secretariat.ولوحظ، على وجه الخصوص، أنَّ 17 متمرِّناً جديداً تلقَّوا تمريناً داخلياً لدى أمانة الأونسيترال منذ تقرير الأمانة الشفوي المقدّم إلى اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين في تموز/يوليه 2010.
The Commission noted that the secretariat, in selecting interns from the roster of interns maintained and administered by the United Nations Office at Vienna, kept in mind the needs of UNCITRAL and its secretariat at any given period, in particular the need to maintain the UNCITRAL website in the six official languages of the United Nations.329- ولاحظت اللجنةُ أنَّ الأمانة وضعت في اعتبارها، لدى اختيار المتمرّنين من قائمة المتمرّنين التي يحتفظ بها ويتولى إدارتها مكتبُ الأمم المتحدة في فيينا، احتياجات الأونسيترال وأمانتها في أيِّ فترة زمنية معيَّنة، ولا سيما الحاجة إلى تعهد موقع الأونسيترال الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
The Commission further noted that, when a sufficient pool of qualified candidates was available, the secretariat tried to ensure a balanced gender representation and representation from various geographical regions, paying particular attention to the needs of developing countries and countries with economies in transition.وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأنَّ الأمانة تحاول، عند توفّر عدد كاف من المرشَّحين المؤهَّلين، أن تكفل التمثيل المتوازن بين الجنسين واختيار المتمرّنين من مختلف المناطق الجغرافية، واضعة في اعتبارها على وجه الخصوص احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
During the period under review, the secretariat received, out of a total of 17 interns, 11 female interns and 12 interns from developing countries and countries with economies in transition.330- وكان لدى الأمانة، خلال الفترة المستعرضة، ما مجموعه سبعة عشر متمرنا منهم إحدى عشرة متمرِّنة، واثنا عشر متمرِّناً من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
The Commission noted that during the period under review the secretariat faced difficulties in finding on the roster of interns eligible and qualified candidates from African and Latin American and Caribbean States, as well as candidates with Arabic language skills.ولاحظت اللجنةُ أنَّ الأمانة واجهت صعوبات خلال الفترة المستعرَضة في العثور، في قائمة مكتب الأمم المتحدة في فيينا للمتمرِّنين، على مرشَّحين مؤهَّلين من الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية والكاريب‍ي، وعلى مرشَّحين يتمتَّعون بالمهارة في اللغة العربية.
B. Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionباء- تقييم دور الأمانة في تسهيل عمل اللجنة
It was recalled that, as indicated to the Commission at its fortieth session, in 2007, the programme budget for the biennium 2008-2009 listed among the “expected accomplishments of the Secretariat” its contribution to facilitating the work of UNCITRAL.331- استُذكر أنه بُيِّن للجنة في دورتها الأربعين، في عام 2007،() أنَّ مساهمة الأمانة في تسهيل عمل الأونسيترال أُدرجت في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009 ضمن "إنجازات الأمانة المتوقَّعة".
The performance measure of that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating). The Commission agreed to provide feedback to the Secretariat.وكان مقياسُ الأداء لذلك الإنجاز المتوقَّع هو مقدار رضا الأونسيترال عن الخدمات الموفَّرة، المعبَّر عنه بالدرجة التي تنالها هذه الخدمات على سُلّم التقدير الذي تتراوح درجاته بين 1 و5 درجات (والدرجة 5 هي الدرجة العليا).() واتَّفقت اللجنة على إفادة الأمانة بالنتيجة.
It was recalled that a similar question regarding the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided by the Secretariat had been asked at the close of the forty-third session of the Commission. It was further recalled that, at that session, the question had elicited replies from six delegations, with an average rating of 4.66.واستُذكر أنَّ سؤالاً مماثلاً بشأن مقدار رضا الأونسيترال عن الخدمات التي تقدِّمها الأمانة كان قد طُرح عند اختتام الدورة الثالثة والأربعين للجنة.() واستُذكر كذلك أنَّ هذا السؤال أجابت عنه في تلك الدورة ستة وفود، وكان متوسط الدرجات التقديرية التي أعطتها لتلك الخدمات 4.66.
C. Entitlement to summary recordsجيم- الحق في المحاضر الموجزة
At the request of the Conference Management Service at the United Nations Office at Vienna, the Commission was informed by the Chief of the Conference Management Service of proposals to substitute the production of summary records of UNCITRAL meetings with either: (a) unedited transcripts of proceedings, in all six official languages of the United Nations; or (b) digital recordings of proceedings, which would be searchable to some degree and could be made available on the UNCITRAL website.332- بناءً على طلب دائرة إدارة المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أبلغ رئيسُ هذه الدائرة اللجنةَ باقتراحات تدعو إلى الاستعاضة عن إعداد محاضر موجزة لجلسات الأونسيترال إمّا (أ) بمحاضر غير منقَّحة تحريريا لوقائع الجلسات، بكل لغات الأمم المتحدة الست، وإمّا (ب) بتسجيلات رقمية لوقائع الجلسات قيل إنه سيكون من الممكن البحث فيها إلى حدّ ما ويمكن إتاحتها على موقع الأونسيترال الشبكي.
The objective of those changes would be to respond to calls for the reduction of expenditure on documentation throughout the United Nations.والهدف من هذه التغييرات المقترحة هو الاستجابة للدعوات المنادية بالحدِّ من الإنفاق على الوثائق في الأمم المتحدة برمَّتها.
The Chief of the Conference Management Service indicated a possible range of savings that could be achieved as a result of the measures suggested.وبيَّن رئيسُ الدائرة طائفةً من الوفورات التي يمكن تحقيقها نتيجة التدابير المقترحة.
It was understood that none of the proposed changes would affect the record of proceedings of the current Commission session.وكان مفهوما أنَّ محاضر وقائع جلسات الدورة الحالية للجنة لن تتأثَّر بأيٍّ من التغييرات المقترحة.
While acknowledging the need to address the issue of reducing costs throughout the United Nations Secretariat, the Commission emphasized the importance of records of its meetings being as comprehensive as possible to facilitate subsequent research of the legislative history of the legal standards prepared by UNCITRAL.333- ولئن اعترفت اللجنة بضرورة معالجة مسألة الحدِّ من التكاليف في الأمانة العامة للأمم المتحدة بأكملها، فقد شدَّدت على أهمية أن تكون محاضر جلساتها شاملة قدر الإمكان لتيسير البحوث اللاحقة في التاريخ التشريعي للمعايير القانونية التي أعدّتها الأونسيترال.
The Commission noted that, under General Assembly resolution 49/221, it was entitled to summary records.ولاحظت اللجنة أنَّ من حقها وفقا لقرار الجمعية العامة 49/221 إعداد محاضر موجزة.
Furthermore, the Commission noted that it had previously addressed the issue of the necessity of those summary records at its thirty-seventh session, in 2004.كما لاحظت أنَّها سبق أن تناولت مسألة لزوم هذه المحاضر الموجزة في دورتها السابعة والثلاثين المعقودة في عام 2004.
On that occasion, the Commission had been presented with the options of unedited verbatim transcripts or digital sound recordings and had determined that summary records were essential for its work. From that perspective, the Commission’s entitlement to summary records should not be parted with lightly.ففي تلك المناسبة، اقتُرحت على اللجنة خيارات استخدام نُسخ المحاضر الحرفية غير المنقّحة أو التسجيلات الصوتية الرقمية، لكنها خلصت إلى أن المحاضر الموجزة تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لعملها.() وأكّدت اللجنة أنه ينبغي، من ذلك المنظور، ألاّ تتخلّى بسهولة عن حقّها في المحاضر الموجزة.
After discussion, the Commission expressed its willingness to discuss the matter again and agreed to revisit the matter at its next session, on the basis of a report to be prepared by the Secretariat setting out the issues and options involved.وبعد المناقشة، أعربت اللجنة عن استعدادها لمناقشة هذه المسألة مجددا ووافقت على إعادة النظر في هذه المسألة في دورتها المقبلة، بالاستناد إلى تقرير ستعدُّه الأمانة وتبيِّن فيه المسائل والخيارات ذات الصلة.
XXI. Date and place of future meetingsحادياً وعشرين- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
A. Consideration of a budget proposal made by the Secretary-General affecting the alternating pattern of UNCITRAL meetings in New York and Viennaألف- النظر في اقتراح مُتعلِّق بالميزانية قدّمه الأمين العام ويؤثر على نمط عقد اجتماعات الأونسيترال في نيويورك وفيينا بالتناوب
The Commission was informed of a proposal made by the Secretary-General with the aim of reducing administrative costs involved in servicing UNCITRAL sessions by cutting the travel budget of Secretariat staff to service UNCITRAL meetings in New York.334- أُبلغت اللجنة باقتراح قدّمه الأمين العام من أجل خفض التكاليف الإدارية المتكبَّدة فيما يخص تقديم الخدمات لدورات الأونسيترال، وذلك بخفض ميزانية السفر المُخصَّصة لموظفي أمانة الأونسيترال من أجل تقديم الخدمات لاجتماعات الأونسيترال في نيويورك.
It was noted that the effect of the Secretary-General’s proposal would be that the long-established practice of holding sessions of the Commission and its working groups alternately in New York and Vienna would be discontinued and thus, as from 2012, all sessions of the Commission and its Working Groups would be held in Vienna.ولوحظ أنه سوف يترتّب على اقتراح الأمين العام وقف الممارسة الراسخة المتمثلة في عقد دورات اللجنة وأفرقتها العاملة في نيويورك وفيينا بالتناوب، ومن ثمّ عقد جميع دورات اللجنة وأفرقتها العاملة في فيينا، وذلك اعتبارا من عام 2012.
It was also noted that, for that proposal to come into effect, decisions must be made by the Commission and the General Assembly.كما ذُكر أنَّ على اللجنة والجمعية العامة أن تتَّخذا قرارات لكي يدخل هذا الاقتراح حيّز النفاذ.
The Commission was also informed that the Secretary-General’s budget proposal for 2012-2013 involved cutting not only travel funds required for the servicing of meetings in New York (a proposed reduction of $274,200 for the biennium 2012-2013, or 94.3 per cent of the 2010-2011 appropriation) but also resources budgeted for the following: hiring of consultants (a reduction of $20,000, or 23.6 per cent); travel of experts (a reduction of $39,100, or 17.8 per cent); other travel of Secretariat staff (a reduction of $22,800, or 20 per cent); and furniture and equipment (a reduction of $17,200, or 44.9 per cent), among other things.وأُبلغت اللجنةُ أيضا بأنَّ اقتراح الميزانية المقدّم من الأمين العام للفترة 2012-2013 لا يقتصر على خفض الأموال المخصّصة للسفر واللازمة لتقديم الخدمات للاجتماعات التي تُعقد في نيويورك (خفضٌ مقترحٌ يبلغ مقداره 200 274 دولار لفترة السنتين 2012-2013 أو ما يعادل 94.3 في المائة من الاعتمادات المخصّصة للفترة 2010-2011)؛ بل يشمل أيضا موارد الميزانية المخصّصة لما يلي: تعيين الخبراء الاستشاريين (خفضٌ مقداره 000 20 دولار أو 23.6 في المائة)؛ وسفر الخبراء (خفض مقداره 100 39 دولار أو 17.8 في المائة)؛ وسفر موظفي الأمانة لأغراض أخرى (خفض مقداره 800 22 دولار أو 20 في المائة)؛ والأثاث والمعدات (خفض مقداره 200 17 دولار أو 44.9 في المائة)، ضمن موارد أخرى.
Altogether, the budget reduction proposed for UNCITRAL and its secretariat would amount to $364,700 for the biennium 2012-2013, or 5.2 per cent of the 2010-2011 appropriation.وإجمالاً، فإنَّ الخفض المقترح في ميزانية الأونسيترال وأمانتها من شأنه أن يبلغ 700 364 دولار لفترة السنتين 2012-2013، أيْ ما يعادل 5.2 في المائة من الاعتمادات المُخصّصة للفترة 2010-2011.
Bearing in mind that 84.2 per cent of the aggregate budget of the UNCITRAL secretariat was spent on staff posts, the proposed reduction would amount to 33 per cent of the non-post appropriation for 2010-2011.ومع إدراك أنَّ نسبة 84.2 في المائة من إجمالي ميزانية أمانة الأونسيترال تُنفق على الوظائف، فإنَّ الخفض المقترح يبلغ ما يُعادل 33 في المائة من الاعتمادات غير المتعلِّقة بالوظائف للفترة 2010-2011.
The Commission took note of the proposal.335- وأحاطت اللجنة علما بالاقتراح.
Unanimous support was expressed for efforts to achieve savings across the United Nations.وأُعرب بالإجماع عن التأييد للجهود الرامية إلى تحقيق وفورات على نطاق الأمم المتحدة.
The Commission recalled that the alternating pattern of meetings between New York and a European city (Geneva from 1969 to 1977 and Vienna since 1978) had been a feature of UNCITRAL throughout its existence.336- وأشارت اللجنة إلى أنَّ نمط عقد الاجتماعات بالتناوب بين نيويورك ومدينة أوروبية (جنيف من عام 1969 إلى عام 1977 وفيينا منذ عام 1978) كان سمة من سمات الأونسيترال طوال فترة وجودها.
Among the reasons for such a changing venue that were put forward by States when the Commission was established and when its secretariat was transferred from New York to Vienna were the following: the proportionate distribution of travel costs among delegations; the influence and presence of UNCITRAL globally; and the needs of developing countries, many of which did not have representation in Vienna.وكان من بين أسباب هذا التغيير في مكان الانعقاد، التي طرحتها الدول عندما أنشئت اللجنة وعندما انتقلت أمانتها من نيويورك إلى فيينا، ما يلي: توزيع تكاليف السفر بين الوفود على نحو متناسب؛ وتأثير الأونسيترال وحضورها على الصعيد العالمي؛ واحتياجات البلدان النامية، التي ليس لدى العديد منها تمثيل في فيينا.
The Commission confirmed that those reasons remained as valid today as ever.وأكّدت اللجنة أنَّ هذه الأسباب لا تزال صحيحة اليوم كما كانت من قبل.
It was recalled that, throughout the history of UNCITRAL, proposals had been made for holding some meetings of the Commission and its working groups in other regions of the world, so as to increase the visibility of UNCITRAL in those regions and worldwide.وأشير إلى أنَّ اقتراحات قُدِّمت، على مرّ تاريخ الأونسيترال، تدعو إلى عقد بعض اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة في مناطق أخرى من العالم، وذلك من أجل إبراز صورة الأونسيترال في تلك المناطق وعلى نطاق العالم.
From that perspective, the current alternating pattern was already the result of a compromise that should not be unravelled.ومن هذا المنظور، قيل إنَّ نمط التناوب الحالي جاء بالفعل نتيجة حلّ توفيقي لا ينبغي التخلّي عنه.
The Commission also recalled its decisions as regards ways and means of achieving better integration of UNCITRAL resources into other United Nations activities, such as joint rule-of-law programmes, development programmes and post-conflict reconstruction (see paras. 318-320 above).كما أشارت اللجنة إلى قراراتها بشأن السبل والوسائل الكفيلة بإدماج موارد الأونسيترال على نحو أفضل في سائر أنشطة الأمم المتحدة، مثل برامج سيادة القانون المشتركة والبرامج الإنمائية وأنشطة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات (انظر الفقرات 318-320 أعلاه).
Implementing those decisions would require closer cooperation and coordination between the UNCITRAL secretariat and the relevant parts of the United Nations system located in New York.وذُكر أنَّ تنفيذ تلك القرارات سوف يتطلّب توثيق عُرى التعاون والتنسيق بين أمانة الأونسيترال والجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة الكائنة في نيويورك.
Member States attending the current session unanimously felt that abolishing the alternating pattern of meetings would entail detrimental consequences to the ability of UNCITRAL to continue its work on the harmonization and unification of the law of international trade.337- ورأت الدول الأعضاء التي حضرت الدورة بالإجماع أنَّ من شأن إلغاء نمط عقد الاجتماعات بالتناوب أن يسفر عن عواقب تحدُّ من قدرة الأونسيترال على مواصلة عملها في مجال مواءمة قوانين التجارة الدولية وتوحيدها.
That work, it was said, presupposed the fullest possible participation of States in sessions of the Commission and its working groups so that UNCITRAL standards achieved universal acceptability.وقيل إنَّ هذا العمل يقوم على افتراض مشاركة الدول بأقصى قدر ممكن في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة لكي تحظى معايير الأونسيترال بقبول عالمي.
It was emphasized that the special interests of developing countries should be taken into account to ensure their continued or increased representation in the work of UNCITRAL.وشُدِّد على ضرورة أن تؤخذ المصالح الخاصة للبلدان النامية في الاعتبار بغية ضمان استمرار تمثيلها أو زيادته في أعمال الأونسيترال.
In terms of perception, it was also important that the uniform instruments of UNCITRAL should be seen to be the result of worldwide consensus based on proper representation.ومن حيث الانطباع الذي تعطيه الأونسيترال، من الضروري أيضا أن يُنظر إلى الصكوك الموحَّدة للأونسيترال على أنها نتيجة لتوافق الآراء على الصعيد العالمي بالاستناد إلى التمثيل السليم.
Concern was expressed that the proposed change would contradict General Assembly resolution 2205 (XXI) on the establishment of UNCITRAL, as well as Assembly resolutions 2609 (XXIV) and 31/140, all of which dealt with the pattern of UNCITRAL conferences.وأُعرب عن القلق من أن يتعارض التغيير المقترح مع قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) بشأن إنشاء الأونسيترال، وقراريها 2609 (د-24) و31/140، التي تتناول جميعها نمط عقد مؤتمرات الأونسيترال.
In view of the above, the Commission expressed its unanimous support for the continuation of the current alternating pattern of meetings held by UNCITRAL.وبالنظر إلى ما تقدَّم، أعربت اللجنة بالإجماع عن تأييدها لاستمرار النمط الحالي المتمثل في عقد اجتماعات الأونسيترال بالتناوب.
Bearing in mind the current financial crisis, the Commission generally agreed that, while the proposed abolition of the alternating pattern of meetings should be avoided, every effort should be made to identify alternatives that would achieve an equal amount of savings.338- واتّفقت اللجنة عموما، آخذة في اعتبارها الأزمة المالية الحالية، على أنه في حين ينبغي تجنب الإلغاء المقترح لنمط عقد الاجتماعات بالتناوب، ينبغي بذل كل الجهود لاستبانة بدائل من شأنها تحقيق مبلغ مكافئ من الوفورات.
In response to a question, the Commission was informed that, according to a recent estimate, the costs of servicing a one-week meeting within the entitlement to conference services support for regular calendar meetings of UNCITRAL or its working groups amounted to $132,654, regardless of whether the meeting was held in New York or Vienna.وردًّا على سؤال طُرح، أُبلغت اللجنة بأنَّ تكاليف توفير الخدمات لاجتماع يُعقد لمدة أسبوع واحد في إطار استحقاقات اللجنة من الدعم بخدمات المؤتمرات لاجتماعات الأونسيترال أو أفرقتها العاملة المنتظمة تبلغ، وفقا لتقديرات حديثة العهد، ما مقداره 654 132 دولارا، سواء عُقد الاجتماع في نيويورك أم في فيينا.
That amount was approximately the same as the annual cost ($137,100) of Secretariat staff travelling to New York to service sessions of UNCITRAL and its working groups.ويكاد هذا المبلغ يساوي التكلفة السنوية (100 137 دولار) لسفر موظفي الأمانة إلى نيويورك لتقديم الخدمات إلى دورات اللجنة وأفرقتها العاملة.
The Commission was generally of the view that reducing its entitlement to conference services support by one week per year, while disruptive to its work programme, would constitute an acceptable alternative to abolishing its alternating pattern of meetings.ورأت اللجنة عموما أنَّ خفض استحقاقاتها في مجال الدعم بخدمات المؤتمرات بتقليص أسبوع واحد سنويا من هذه الاستحقاقات، مع ما له من أثر ضارٍّ ببرنامج عملها، من شأنه أن يُعَدَّ بديلا مقبولا لإلغاء نمط عقد الاجتماعات بالتناوب.
In that context, the Commission noted that its current entitlement to conference services support amounted to 12 weeks per year for working group sessions and 3 weeks per year for the Commission session — a total of 15 weeks of conference services support per year.وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة أنَّ استحقاقها الحالي من الدعم بخدمات المؤتمرات يبلغ اثني عشر أسبوعا في السنة لدورات الأفرقة العاملة وثلاثة أسابيع في السنة لدورة اللجنة، أيْ ما مجموعه 15 أسبوعا من الدعم بخدمات المؤتمرات في السنة.
The possible savings would result in a reduction of that entitlement from 15 to 14 weeks of meetings per year.ومن شأن التوفير المُحتمَل أن يُفضي إلى خفض هذا الاستحقاق من 15 إلى 14 أسبوعا من الاجتماعات سنويا.
The Commission understood that abolishing the alternating pattern of meetings, as opposed to eliminating one week of conference services support, although substantially equivalent for the overall budget of the United Nations, would not be equally reflected in the budget of the Office of Legal Affairs and, in particular, of the UNCITRAL secretariat.339- وتفاهمت اللجنة على أنَّ إلغاء نمط عقد الاجتماعات بالتناوب في مقابل خفض أسبوع واحد من الدعم بخدمات المؤتمرات، مع أثره المتكافئ جوهريا في الميزانية العامة للأمم المتحدة، لن ينعكس بالقدر نفسه في ميزانية مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، وعلى وجه الخصوص في ميزانية أمانة الأونسيترال.
It was explained that savings achieved by eliminating one week of conference services support would appear under the budget of the Department for General Assembly and Conference Management, while savings achieved by eliminating the alternating pattern of meetings of UNCITRAL would appear under the budget of the Office of Legal Affairs.وأُوضح أنَّ الوفورات التي تتحقّق بإلغاء أسبوع واحد من الدعم بخدمات المؤتمرات سوف تُدرَج ضمن ميزانية إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، في حين أنَّ الوفورات التي تتحقّق بإلغاء نمط تناوب الاجتماعات في الأونسيترال سوف تُدرج ضمن ميزانية مكتب الشؤون القانونية.
Concern was expressed as to whether the link between the proposed alternative savings in the Department for General Assembly and Conference Management budget and the operation of UNCITRAL would be sufficiently visible to the Fifth Committee of the General Assembly to be credited to the Office of Legal Affairs.وأُعرب عن شواغل بشأن ما إذا كانت الصلة التي تربط التوفير البديل المقترَح في ميزانية إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات بعمل الأونسيترال سوف تكون واضحة بما فيه الكفاية لدى اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة لكي يُقيَّد لحساب مكتب الشؤون القانونية.
A number of delegations expressed their confidence that compensation between two lines of the regular budget should be acceptable provided that sufficient explanations were given.وأعرب عدد من الوفود عن ثقتهم في أنَّ التعويض بين بندين من بنود الميزانية العادية من المُتوقّع أن يكون مقبولا شريطة توفير إيضاحات كافية.
The Commission decided to propose the alternative to the General Assembly. It appealed to members of delegations represented at the forty-fourth session of the Commission to coordinate closely with representatives of their delegations in the Fifth and Sixth Committees when the proposal and reasons therefor were considered in those bodies.340- وقرّرت اللجنةُ أن تقدِّم الاقتراح البديل إلى الجمعية العامة، وناشدت أعضاءَ الوفود الممثّلة في دورة اللجنة الرابعة والأربعين التنسيقَ على نحو وثيق مع ممثلي وفودهم في اللجنتين الخامسة والسادسة عندما يُنظر في الاقتراح وأسبابه في هاتين الهيئتين.
The understanding was that the final decision of the Commission on the date and place of sessions of UNCITRAL and its working groups in 2012 (see paras. 345, 349 and 350 below) would be deferred until the decision of the Assembly on the Secretary-General’s proposal and the alternative proposal of the Commission was taken, which was expected to be in December 2011.وجرى التفاهم على إرجاء اتخاذ اللجنة قرارا نهائيا بشأن مواعيد دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة وأماكن انعقادها في عام 2012 (انظر الفقرات 345 و349 و350 أدناه) حتى تتّخذ الجمعية العامة قرارا بشأن اقتراح الأمين العام واقتراح اللجنة البديل، وهو ما يتوقّع أن يكون في كانون الأول/ديسمبر 2011.
The Commission exchanged ideas as to possible additional ways of achieving savings on the budget of its secretariat.341- وتبادلت اللجنةُ الأفكارَ بشأن السُّبل الإضافية الممكنة لتحقيق وفورات في ميزانية أمانتها.
One delegation suggested reducing the number of personnel travelling to New York to service sessions.واقترح أحد الوفود خفض عدد الموظفين الذين يسافرون إلى نيويورك بغية تقديم الخدمات إلى الدورات.
Other delegations were of the view that micromanagement should be avoided and flexibility should be preserved in that regard since some projects might require the involvement of more staff than others.ورأت وفود أخرى أنه ينبغي تفادي التدخّل في كل صغيرة وكبيرة والحفاظ على المرونة في هذا الصدد، إذ إنَّ بعض المشاريع قد تتطلب إشراك عدد من الموظفين أكبر من غيرها.
Holding back-to-back sessions with mostly the same personnel servicing two or more sessions was also suggested.كما اقتُرح عقد دورات متعاقبة بمشاركة الموظفين أنفسهم، حيث يتولّى معظمهم تقديم الخدمات لدورتين أو أكثر.
While there was general agreement that this might constitute a desirable goal, practical difficulties were highlighted, in particular since the dates were not always available for holding back-to-back sessions and the lack of expertise of the Secretariat staff in the topics considered in different working groups might detrimentally affect substantive secretariat services provided during sessions.وفي حين كان هناك اتفاق عام على أنَّ هذا يمكن أن يُعدَّ هدفا مستصوَباً، سُلِّط الضوء على صعوبات عملية، ولا سيما أنَّ المواعيد لا تكون متاحة دوما لعقد دورات مُتعاقبة، وقد يؤثّر انعدام الخبرة الفنية لدى موظفي الأمانة في المواضيع التي تنظر فيها الأفرقة العاملة المختلفة تأثيرا ضارا على خدمات الأمانة الفنية التي تُقدّم خلال تلك الدورات.
As to the possibility of cutting posts in the UNCITRAL secretariat, the view was strongly held by a number of delegations that this should not be considered an acceptable way forward.وفيما يتعلّق باحتمال تقليص الوظائف في أمانة الأونسيترال، أعرب عدد من الوفود بقوّة عن رأي مفاده أنَّ هذا لا ينبغي أن يُعتبر مسارا مقبولا للمضي قُدماً.
The Commission was invited to reconsider the frequency with which working groups met and the desirability of undertaking new projects.342- كما دُعيت اللجنة إلى إعادة النظر في الوتيرة التي تُعقَد بها اجتماعاتُ الأفرقة العاملة وفي مدى استصواب تنفيذ مشاريع جديدة.
The view was shared that servicing six working groups stretched the resources of the UNCITRAL secretariat to the maximum and increased the risk that the quality of services would be negatively affected.ورأت بعض الوفود أنَّ في خدمة الأفرقة العاملة الستة ضغطا إلى أقصى حدّ على موارد أمانة الأونسيترال، مما يزيد من احتمال تأثّر نوعية الخدمات سلبا.
Holding one session of a working group per year instead of the traditional two sessions (as was decided at the current session as regards Working Group I (see para. 184 above)) and temporarily suspending the activities of one working group were considered as options.واعتُبر عقدُ دورة سنوية واحدة لكل فريق عامل بدلاً من دورتين كما هو معتاد (حسب ما تقرَّر في الدورة الحالية بخصوص الفريق العامل الأول (انظر الفقرة 184 أعلاه)) وتعليق أنشطة فريق عامل واحد مؤقتا، ضمنَ الخيارات المطروحة.
For example, it was suggested that the Commission might decide at its next session to suspend the work of Working Group VI once that working group completed work on its current project.واقتُرح، على سبيل المثال، أن تقرّر اللجنة في دورتها المقبلة تعليق أعمال الفريق العامل السادس حالما ينتهي من العمل في مشروعه الحالي.
Nevertheless, concerns about long suspensions of working group activities were expressed, since the prolonged inactivity might create doubt about the ability of UNCITRAL to maintain its level of expertise in a particular field.غير أنَّ مخاوف أثيرت بشأن تعليق أنشطة الأفرقة العاملة لمدة طويلة، لأنَّ التوقّف طويلا عن العمل قد يثير شكوكا حول قدرة الأونسيترال على الاحتفاظ بالمستوى المطلوب من الخبرة في مجال معيّن.
Electronic commerce and transport law were cited as examples.وذُكرت التجارة الإلكترونية وقانون النقل كمثالين بهذا الشأن.
Some delegations expressed the view that, in the light of the shortage of resources and the budgetary cuts faced by the UNCITRAL secretariat, the time was ripe for the Commission to engage in strategic planning by holding a comprehensive review of its current and future work programmes and more efficient ways to implement them.343- وذهبت بعض الوفود إلى أنه آن الأوان، بالنظر إلى ما تواجهه أمانة الأونسيترال من نقص في الموارد وتخفيضات في الميزانية، كي تشرع اللجنة في التخطيط الاستراتيجي بإجراء مراجعة شاملة لبرامج عملها الحالية والمقبلة وتحديد طرائق أكثر كفاءة لتنفيذها.
Prioritizing work on the various topics, clearly defining a time frame for a working group to complete its work and rationalizing the Commission’s work, in particular the volume and contents of documentation, were considered to be among the issues worth considering in that context.ومن الجوانب التي ارتئي أنها جديرة بالنظر في هذا السياق ترتيبُ الأعمال المضطلع بها في مختلف المجالات حسب الأولوية، وتحديد آجال واضحة تنهي فيها الأفرقة العاملة مهامها وترشيد عمل اللجنة، ولا سيما حجم الوثائق ومحتوياتها.
More extensive resort to informal consultations for resolving controversial issues and to drafting groups for finalizing text, as had successfully been done during the current session in respect of the Model Law on Public Procurement, was suggested as a pattern to be considered to expedite decision-taking at plenary meetings of the Commission.واقتُرح النظر في اتّباع نهج للتعجيل باتخاذ القرارات في الجلسات العامة للجنة يتمثّل في زيادة الاستعانة بالمشاورات غير الرسمية لتسوية القضايا الخلافية وبأفرقة الصياغة لوضع النصوص في صيغتها النهائية، على غرار ما تمّ بنجاح في الدورة الحالية بخصوص القانون النموذجي للاشتراء العمومي.
Nevertheless, a note of caution was struck and it was generally agreed that any proposed changes should not negatively affect the flexibility of the methods by which the Commission had successfully operated and proved its effectiveness and efficiency.بيد أنه دُعي إلى توخّي الحذر واتُّفق عموما على وجوب عدم تأثير أيٍّ من التغييرات المقترَحة سلبا على الأساليب المرنة التي مكّنت اللجنة حتى الآن من تأدية عملها بنجاح وأثبتت فعاليتها وكفاءتها.
After discussion, the Commission requested the Secretariat to prepare for the next session of the Commission a note on strategic planning, with possible options and an assessment of their financial implications.وبعد المناقشة، طلبت اللجنةُ من أمانتها أن تُعدَّ للدورة المقبلة للجنة مذكّرةً عن التخطيط الاستراتيجي تشمل الخيارات المطروحة وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها.
A number of delegations expressed concern over the fact that the full range of financial information, including existing documents containing budget proposals that might have a decisive impact on the work of the Commission and require policy decisions on its part, was not made available to the Commission as a matter of course.344- وأعرب عدد من الوفود عن القلق إزاء عدم حصول اللجنة بشكل اعتيادي على المعلومات المالية كاملةً، بما فيها الوثائق الحالية التي تحتوي على مقترحات الميزانية والتي قد يكون لها تأثير حاسم على عمل اللجنة وتتطلب منها إصدار قرارات في مجال السياسة العامة.
B. Forty-fifth session of the Commissionباء- دورة اللجنة الخامسة والأربعون
The Commission approved the holding of its forty-fifth session in New York from 18 June to 6 July 2012 (or in Vienna from 9 to 27 July 2012).345- وافقت اللجنة على عقد دورتها الخامسة والأربعين في نيويورك، في الفترة من 18 حزيران/يونيه إلى 6 تموز/يوليه 2012 (أو في فيينا، في الفترة من 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012).
The Secretariat was requested to consider shortening the duration of the session by one week if the expected workload of the session would justify doing so.وطُلب من الأمانة أن تنظر في تقصير مدة الدورة أسبوعاً واحداً إذا كان في حجم العمل المتوقَّع للدورة ما يبرّر ذلك.
C. Sessions of working groupsجيم- دورات الأفرقة العاملة
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission had agreed that: (a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year; (b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in an increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission; and (c) if any request by a working group for extra time would result in an increase of the 12-week allotment, that request should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.346- كانت اللجنة قد وافقت في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في عام 2003 على ما يلي: (أ) ينبغي أن تجتمع الأفرقة العاملة عادةً مرتين في السنة في دورة مدتها أسبوع واحد؛ و(ب) يمكن تخصيص وقت إضافي، إذا لزم الأمر، من الحصة الزمنية المستحقة غير المستخدمة لفريق عامل آخر شريطة ألاّ يؤدّي هذا الترتيب إلى زيادة المدة الإجمالية السنوية من الدعم بخدمات المؤتمرات البالغة إثني عشر أسبوعاً المخصّصة حاليا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة؛ و(ج) إذا ترتّب على أيِّ طلب موجَّه من فريق عامل للحصول على وقت إضافي زيادة في المدة المخصّصة البالغة 12 أسبوعا، وجب على اللجنة مراجعة هذا الطلب، على أن يقدّم الفريق العامل المعني سببا وجيها لتغيير نمط الاجتماعات.()
At the current session, in view of the extraordinary constraints placed on the Commission and its secretariat to reduce regular budget expenditures during the 2012-2013 biennium, the Commission agreed that its entitlement to 12 weeks of conference services per year for sessions of six working groups, together with its entitlement to three weeks of conference services per year for its own session, should be reduced so as not to exceed a total of 14 weeks of conference services instead of the habitual 15-week total entitlement per year.347- وقد وافقت اللجنة في الدورة الحالية، في ضوء القيود الشديدة على اللجنة وأمانتها التي تفرض عليهما الحدّ من نفقات الميزانية العادية خلال فترة السنتين 2012-2013، على تقليص مدة الإثني عشر أسبوعا المخصّصة لها سنويا من الدعم بخدمات المؤتمرات في دورات الأفرقة العاملة الستة، بالإضافة إلى الأسابيع الثلاثة المخصّصة سنويا من الدعم بخدمات المؤتمرات في دورة اللجنة نفسها، إلى مدة لا تتجاوز 14 أسبوعا في المجموع من الدعم بخدمات المؤتمرات بدلاً من إجمالي المدة الاعتيادية، أيْ 15 أسبوعا في السنة.
The Commission emphasized that its agreement to such a reduction in its use of conference services was conditional on the continued availability of a venue to hold sessions in New York, with full servicing by the Commission’s secretariat as per established practice (see paras. 338-340 above).وأكّدت اللجنة أنَّ موافقتها على هذا التقليص مرهونة بالاستمرار في ضمان مكان لعقد دوراتها في نيويورك، مع تقديم أمانتها لخدماتها كاملةً وفقا للممارسة المتَّبعة (انظر الفقرات 338-340 أعلاه).
The Secretariat was requested to consider cancelling working group sessions if the expected availability of resources or the workload of the session would justify doing so.348- وطُلب من الأمانة أن تنظر في إلغاء دورات الأفرقة العاملة إذا كان في توافر الموارد أو عبء العمل المتوقّعين للدورة المعنية ما يبرّر ذلك.
1. Sessions of working groups before the forty-fifth session of the Commission1- دورات الأفرقة العاملة حتى انعقاد دورة اللجنة الخامسة والأربعين
The Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:349- وافقت اللجنةُ على الجدول الزمني التالي لاجتماعات الأفرقة العاملة التابعة لها:
(a) Working Group I (Procurement) would hold its twenty-first session in New York from 16 to 20 April 2012 (or in Vienna from 27 February to 2 March 2012);(أ) يَعقد الفريقُ العامل الأول (المعني بالاشتراء) دورته الحادية والعشرين في نيويورك، في الفترة من 16 إلى 20 نيسان/أبريل 2012 (أو في فيينا، في الفترة من 27 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2012)؛
(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its fifty-fifth session in Vienna from 3 to 7 October 2011 and its fifty-sixth session in New York from 6 to 10 February 2012 (or in Vienna from 30 January to 3 February 2012);(ب) يَعقد الفريقُ العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته الخامسة والخمسين في فيينا في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ودورته السادسة والخمسين في نيويورك، في الفترة من 6 إلى 10 شباط/فبراير 2012 (أو في فيينا، في الفترة من 30 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2012)؛
(c) Working Group III (Online Dispute Resolution) would hold its twenty-fourth session in Vienna from 14 to 18 November 2011 and its twenty-fifth session in New York from 28 May to 1 June 2012 (or in Vienna from 7 to 11 May 2012);(ج) يَعقد الفريقُ العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) دورته الرابعة والعشرين في فيينا، في الفترة من 14 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ودورته الخامسة والعشرين في نيويورك، في الفترة من 28 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012 (أو في فيينا، في الفترة من 7 إلى 11 أيار/مايو 2012)؛
(d) Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its forty-fifth session in Vienna from 10 to 14 October 2011 and its forty-sixth session in New York from 13 to 17 February 2012 (or in Vienna from 9 to 13 January 2012);(د) يَعقد الفريقُ العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) دورته الخامسة والأربعين في فيينا في الفترة من 10 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ودورته السادسة والأربعين في نيويورك، في الفترة من 13 إلى 17 شباط/فبراير 2012 (أو في فيينا، في الفترة من 9 إلى 13 كانون الثاني/يناير 2012)؛
(e) Working Group V (Insolvency Law) would hold its fortieth session in Vienna from 31 October to 4 November 2011 and its forty-first session in New York from 9 to 13 April 2012 (or in Vienna from 20 to 24 February 2012);(ﻫ) يَعقد الفريقُ العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الأربعين في فيينا في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ودورته الحادية والأربعين في (نيويورك، في الفترة من 9 إلى 13 نيسان/أبريل 2012 (أو في فيينا، في الفترة من 20 إلى 24 شباط/فبراير 2012)؛
(f) Working Group VI (Security Interests) would hold its twentieth session in Vienna from 12 to 16 December 2011, and its twenty-first session in New York from 14 to 18 May 2012 (or in Vienna from 5 to 9 March 2012).(و) يَعقد الفريقُ العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته العشرين في فيينا في الفترة من 12 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، ودورته الحادية والعشرين في نيويورك، في الفترة من 14 إلى 18 أيار/مايو 2012 (أو في فيينا، في الفترة من 5 إلى 9 آذار/مارس 2012).
2. Sessions of working groups in 2012 after the forty-fifth session of the Commission2- دورات الأفرقة العاملة في عام 2012 بعد انعقاد دورة اللجنة الخامسة والأربعين
The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2012 after its forty-fifth session (the arrangements were subject to the approval of the Commission at its forty-fifth session) as follows:350- لاحظت اللجنة أنَّ الترتيبات المؤقَّتة التالية اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2012 بعد انعقاد دورتها الخامسة والأربعين (وهذه الترتيبات خاضعة لموافقة اللجنة في الدورة المذكورة):
(a) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its fifty-seventh session in Vienna from 1 to 5 October 2012;(أ) يَعقد الفريقُ العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته السابعة والخمسين في فيينا، في الفترة من 1 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛
(b) Working Group III (Online Dispute Resolution) would hold its twenty-sixth session in Vienna from 10 to 14 December 2012;(ب) يَعقد الفريقُ العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) دورته السادسة والعشرين في فيينا، في الفترة من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2012؛
(c) Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its forty-seventh session in Vienna from 3 to 7 December 2012;(ج) يَعقد الفريقُ العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) دورته السابعة والأربعين في فيينا، في الفترة من 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2012؛
(d) Working Group V (Insolvency Law) would hold its forty-second session in Vienna from 26 to 30 November 2012;(د) يَعقد الفريقُ العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الثانية والأربعين في فيينا، في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛
(e) Working Group VI (Security Interests) would be expected to hold its twenty-second session in Vienna from 5 to 9 November 2012, unless it completed its work on the finalization of a text by the Commission at its forty-fifth session, in 2012.(ﻫ) يُزمع أن يَعقد الفريقُ العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الثانية والعشرين في فيينا، في الفترة من 5 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ما لم يفرغ من وضع الصيغة النهائية لنص تعدُّه اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2012.
Annex Iالمرفق الأول
UNCITRAL Model Law on Public Procurementقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
Preambleالديباجة
WHEREAS the [Government] [Parliament] of ... considers it desirable to regulate procurement so as to promote the objectives of:حيث إنَّ [حكومة ... ترى] [برلمان ... يرى] أنَّ من المستصوب تنظيم الاشتراء من أجل تعزيز الأهداف التالية:
(a) Maximizing economy and efficiency in procurement;(أ) زيادة الميزة الاقتصادية والكفاءة إلى أقصى حد في عمليات الاشتراء؛
(b) Fostering and encouraging participation in procurement proceedings by suppliers and contractors regardless of nationality, thereby promoting international trade;(ب) تعزيز وتشجيع مشاركة الموَرِّدين والمقاولين في إجراءات الاشتراء، بصرف النظر عن جنسيتهم، بما يعزّز التجارة الدولية؛
(c) Promoting competition among suppliers and contractors for the supply of the subject matter of the procurement;(ج) تعزيز التنافس فيما بين الموَرِّدين والمقاولين على توريد الشيء موضوع الاشتراء؛
(d) Providing for the fair, equal and equitable treatment of all suppliers and contractors;(د) توفير المعاملة المنصفة والمتساوية والعادلة لجميع الموَرِّدين والمقاولين؛
(e) Promoting the integrity of, and fairness and public confidence in, the procurement process;(ﻫ) تعزيز النـزاهة والإنصاف في عمليات الاشتراء وثقة الجمهور بها؛
(f) Achieving transparency in the procedures relating to procurement.(و) تحقيق الشفافية في الإجراءات المتعلقة بالاشتراء؛
Be it therefore enacted as follows:فقد [اشترَعت] [اشترَع] الأحكام التالية:
Chapter I. General provisionsالفصل الأول- أحكام عامة
Article 1 Scope of applicationالمادة 1 نطاق الانطباق
This Law applies to all public procurement.يَنطبق هذا القانون على كلِّ اشتراء عمومي.
Article 2 Definitionsالمادة 2 التعاريف
For the purposes of this Law:لأغراض هذا القانون:
(a) “Currency” includes the monetary unit of account;(ن) "العملة" تشمل وحدةَ الحساب النقدية؛
(b) “Direct solicitation” means solicitation addressed directly to one supplier or contractor or a restricted number of suppliers or contractors. This excludes solicitation addressed to a limited number of suppliers or contractors following pre-qualification or pre-selection proceedings;(ز) "الالتماس المباشر" يعني الالتماسَ الموجَّه مباشرةً إلى مُوَرِّد أو مقاول واحد، أو إلى عدد محدود من الموَرِّدين أو المقاولين. وهذا لا يشمل الالتماس الموجّه إلى عدد محدود من الموَرِّدين أو المقاولين عقب إجراءات التأهيل الأوَّلي أو الاختيار الأوّلي؛
(c) “Domestic procurement” means procurement limited to domestic suppliers or contractors pursuant to article 8 of this Law;(ج) "الاشتراء المحلي" يعني الاشتراءَ الذي يقتصر على الموَرِّدين أو المقاولين المحليين بمقتضى المادة 8 من هذا القانون؛
(d) “Electronic reverse auction” means an online real-time purchasing technique utilized by the procuring entity to select the successful submission, which involves the presentation by suppliers or contractors of successively lowered bids during a scheduled period of time and the automatic evaluation of bids;(ف) "المناقصة الإلكترونية" تعني أسلوبَ شراء آنيّ بواسطة الخط الحاسوبي المباشر تستخدمه الجهةُ المشترية لاختيار العرض المقدَّم الفائز، ويشتمل على تقديم الموَرِّدين أو المقاولين عطاءات مخفّضة تعاقبياً أثناء فترة زمنية محدَّدة وعلى تقييم العطاءات آلياً؛
(e) “Framework agreement procedure” means a procedure conducted in two stages: a first stage to select a supplier (or suppliers) or a contractor (or contractors) to be a party (or parties) to a framework agreement with a procuring entity, and a second stage to award a procurement contract under the framework agreement to a supplier or contractor party to the framework agreement:‘(ﻫ) "إجراءات الاتفاق الإطاري" تعني إجراءاتٍ تُجرى على مرحلتين: مرحلةٍ أولى، لاختيار الموَرِّد أو المقاول الذي سيصبح طرفاً (أو الموَرِّدين أو المقاولين الذين سيصبحون أطرافاً) في الاتفاق الإطاري مع الجهة المشترية؛ ومرحلةٍ ثانية، لإرساء عقد الاشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري على مُوَرِّد أو مقاول هو طرف في ذلك الاتفاق الإطاري:
(i) “Framework agreement” means an agreement between the procuring entity and the selected supplier (or suppliers) or contractor (or contractors) concluded upon completion of the first stage of the framework agreement procedure;‘1‘ "الاتفاق الإطاري" يعني اتفاقاً بين الجهة المشترية والمورِّد أو المقاول الذي وقع عليه الاختيار (أو المورِّدين أو المقاولين الذين وقع عليهم الاختيار) يُبرم عند إتمام المرحلة الأولى من إجراءات الاتفاق الإطاري؛
(ii) “Closed framework agreement” means a framework agreement to which no supplier or contractor that is not initially a party to the framework agreement may subsequently become a party;‘2‘ "الاتفاق الإطاري المغلق" يعني اتفاقاً إطارياً لا يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول لم يكن طرفاً فيه منذ البداية أن يصبح طرفاً فيه فيما بعدُ؛
(iii) “Open framework agreement” means a framework agreement to which a supplier (or suppliers) or a contractor (or contractors) in addition to the initial parties may subsequently become a party or parties;‘3‘ "الاتفاق الإطاري المفتوح" يعني اتفاقاً إطارياً يجوز للمورِّد أو المقاول أن يصبح طرفاً فيه (أو للمورِّدين أو المقاولين أن يصبحوا أطرافاً فيه) فيما بعدُ، إضافة إلى الطرف الأوَّل أو الأطراف الأولى؛
(iv) “Framework agreement procedure with second-stage competition” means a procedure under an open framework agreement or a closed framework agreement with more than one supplier or contractor in which certain terms and conditions of the procurement that cannot be established with sufficient precision when the framework agreement is concluded are to be established or refined through a second-stage competition;4‘ "إجراءات الاتفاق الإطاري المنطوية على تنافس في مرحلة ثانية" تعني إجراءاتٍ في سياق اتفاق إطاري مفتوح أو اتفاق إطاري مغلق مُبرم مع أكثر من مورِّد أو مقاول واحد، يُتوخى أن تُرسَى أو تُحسَّنُ فيها، من خلال التنافس في مرحلة ثانية، بعض أحكام الاشتراء وشروطه التي يتعذَّر إرساؤها بدقة كافية عند إبرام الاتفاق الإطاري؛
(v) “Framework agreement procedure without second-stage competition” means a procedure under a closed framework agreement in which all terms and conditions of the procurement are established when the framework agreement is concluded;‘5‘ "إجراءات الاتفاق الإطاري غير المنطوية على تنافس في مرحلة ثانية" تعني إجراءات في سياق اتفاق إطاري مغلق تُرسى فيها جميع أحكام الاشتراء وشروطه عند إبرام الاتفاق الإطاري؛
(f) “Pre-qualification” means the procedure set out in article 18 of this Law to identify, prior to solicitation, suppliers or contractors that are qualified;(ح) "التأهيل الأولي" يعني الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون والتي يُحدَّد بموجبها، قبل الالتماس، من هم الموَرِّدون أو المقاولون ذوو الأهليَّة؛
(g) “Pre-qualification documents” means documents issued by the procuring entity under article 18 of this Law that set out the terms and conditions of the pre-qualification proceedings;(ر) "وثائق التأهيل الأوّلي" تعني ما تُصدره الجهةُ المشترية، بمقتضى المادة 18 من هذا القانون، من وثائق تُبيِّن أحكامَ وشروط إجراءات التأهيل الأولي؛
(h) “Pre-selection” means the procedure set out in paragraph 3 of article 49 of this Law to identify, prior to solicitation, a limited number of suppliers or contractors that best meet the qualification criteria for the procurement concerned;(ب) "الاختيار الأولي" يعني الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 49 من هذا القانون والتي يُحدَّد بموجبها، قبل الالتماس، عدد محدود من الموَرِّدين أو المقاولين الذين يفون على أحسن وجه بمعايير التأهُّل لعملية الاشتراء المعنية؛
(i) “Pre-selection documents” means documents issued by the procuring entity under paragraph 3 of article 49 of this Law that set out the terms and conditions of the pre-selection proceedings;(ق) "وثائق الاختيار الأوّلي" تعني ما تُصدره الجهةُ المشترية، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 49 من هذا القانون، من وثائقَ تبيِّن أحكامَ وشروط إجراءات الاختيار الأوّلي؛
(j) “Procurement” or “public procurement” means the acquisition of goods, construction or services by a procuring entity;(ج) "الاشتراء" أو "الاشتراء العمومي" يعني احتيازَ الجهة المشترية سلعاً أو إنشاءات أو خدمات؛
(k) “Procurement contract” means a contract concluded between the procuring entity and a supplier (or suppliers) or a contractor (or contractors) at the end of the procurement proceedings;(م) "عقد الاشتراء" يعني العقدَ الذي يُبرَمُ بين الجهة المشترية والموَرِّد أو المقاول (أو الموَرِّدين أو المقاولين) في نهاية إجراءات الاشتراء؛
(l) “Procurement involving classified information” means procurement in which the procuring entity may be authorized by the procurement regulations or by other provisions of law of this State to take measures and impose requirements for the protection of classified information;(ﻫ) "الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة" يعني الاشتراءَ الذي يجوز فيه، بمقتضى لوائح الاشتراء أو غيرها من أحكام قانون هذه الدولة، أن يُؤذن للجهة المشترية بأن تتخذ تدابير وتفرض اشتراطات من أجل حماية المعلومات السريّة؛
(m) “Procurement regulations” means regulations enacted in accordance with article 4 of this Law;(ع) "لوائح الاشتراء" تعني اللوائحَ التي تُشترَع وفقاً للمادة 4 من هذا القانون؛
(n) “Procuring entity” means:(ط) "الجهة المشترية" تعني:
Option Iالخيار الأول
(i) Any governmental department, agency, organ or other unit, or any subdivision or multiplicity thereof, that engages in procurement, except ...; [and]‘1‘ أيَّ إدارة أو هيئة حكومية أو جهاز حكومي أو وحدة حكومية أخرى، أو أيَّ شعبة فرعية فيها أو عدّة وحدات منها، تقوم بالاشتراء، باستثناء ...؛ [و]
Option IIالخيار الثاني
(i) Any department, agency, organ or other unit, or any subdivision or multiplicity thereof, of the [Government] [other term used to refer to the national Government of the enacting State] that engages in procurement, except ...; [and]‘1‘ أيَّ إدارة أو هيئة أو جهاز أو وحدة أخرى، أو أيَّ شعبة فرعية فيها أو عدّة وحدات منها، تابعة لـ[الحكومة] [أيّ مصطلح آخر مستخدم يشار به إلى الحكومة الوطنية للدولة المشترعة]، تقوم بالاشتراء، باستثناء ...؛ [و]
(ii) [The enacting State may insert in this subparagraph and, if necessary, in subsequent subparagraphs other entities or enterprises, or categories thereof, to be included in the definition of “procuring entity”];‘2‘ [يجوز للدولة المشترعة أن تُدرج في هذه الفقرة الفرعية، وفي فقرات فرعية لاحقة عند الضرورة، جهات أو منشآت أخرى، أو فئات من تلك الجهات أو المنشآت، ليشملها تعريف "الجهة المشترية"]؛
(o) “Socio-economic policies” means environmental, social, economic and other policies of this State authorized or required by the procurement regulations or other provisions of law of this State to be taken into account by the procuring entity in the procurement proceedings.(ي) "السياسات الاجتماعية-الاقتصادية" تعني السياساتِ البيئيةَ والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من سياسات هذه الدولة التي تأذن أو تشترط لوائح الاشتراء أو غيرها من أحكام قانون هذه الدولة أن تضعها الجهةُ المشترية في الاعتبار في إجراءات الاشتراء.
[The enacting State may expand this subparagraph by providing an illustrative list of such policies.];[يجوز للدولة المشترعة أن توسِّع نطاق هذه الفقرة الفرعية بإدراج قائمة إيضاحية بتلك السياسات]؛
(p) “Solicitation” means an invitation to tender, present submissions or participate in request-for-proposals proceedings or an electronic reverse auction;(و) "الالتماس" يعني دعوةً إلى تقديم عطاءات أو عروض أو إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات أو في المناقصات الإلكترونية؛
(q) “Solicitation document” means a document issued by the procuring entity, including any amendments thereto, that sets out the terms and conditions of the given procurement;(ش) "وثيقة الالتماس" تعني وثيقةً تُصدرها الجهة المشترية، بما فيها أيُّ تعديلات عليها، تحدّد أحكام الاشتراء المعني وشروطه؛
(r) “Standstill period” means the period starting from the dispatch of a notice as required by paragraph 2 of article 22 of this Law, during which the procuring entity cannot accept the successful submission and during which suppliers or contractors can challenge, under chapter VIII of this Law, the decision so notified;(س) "فترة التوقّف" تعني الفترةَ التي تبدأ من إرسال التبليغ حسبما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 22 من هذا القانون، ولا يمكن في أثنائها للجهة المشترية أن تقبل العطاء المقدّم الفائز، ويمكن في أثنائها للموَرِّدين أو المقاولين أن يعترضوا، بمقتضى أحكام الفصل الثامن من هذا القانون، على القرار المبلَّغ؛
(s) “A submission (or submissions)” means a tender (or tenders), a proposal (or proposals), an offer (or offers), a quotation (or quotations) and a bid (or bids) referred to collectively or generically, including, where the context so requires, an initial or indicative submission (or submissions);(ل) "العرض المقدَّم (أو العروض المقدَّمة)" يعني العطاءَ (أو العطاءات) والاقتراح (أو الاقتراحات) وعرض (أو عروض) الأسعار والعرض (أو العروض)، مشاراً إليها بصفة جماعية أو عامة، بما في ذلك إذا اقتضى السياق العرض المقدَّم الأوَّلي أو الاسترشادي (أو العروض المقدَّمة الأولية أو الاسترشادية)؛
(t) “Supplier or contractor” means, according to the context, any potential party or any party to the procurement proceedings with the procuring entity;(ص) "الموَرِّد أو المقاول"، تبعاً للسياق، يعني أيَّ طرف يُحتمل أن يشارك في إجراءات الاشتراء مع الجهة المشترية، أو أيَّ طرف مشارك فعلاً في تلك الإجراءات؛
(u) “Tender security” means a security required from suppliers or contractors by the procuring entity and provided to the procuring entity to secure the fulfilment of any obligation referred to in paragraph 1 (f) of article 17 of this Law and includes such arrangements as bank guarantees, surety bonds, standby letters of credit, cheques for which a bank is primarily liable, cash deposits, promissory notes and bills of exchange.(ك) "ضمانة العطاء" تعني ضمانةً تشترطها الجهةُ المشترية على الموَرِّدين أو المقاولين، وتُقدَّم إلى الجهة المشترية ضماناً للوفاء بأيِّ التزام مشار إليه في الفقرة 1 (و) من المادة 17 من هذا القانون، وتشمل ترتيبات مثل الكفالات المصرفية، وسندات الضمان، وخطابات الائتمان الضامنة، والشيكات التي يتحمّل مصرف ما المسؤولية الرئيسية عن صرفها، والودائع النقدية، والسندات الإذنية، والسفاتج (الكمبيالات).
For the avoidance of doubt, the term excludes any security for the performance of the contract.ومنعاً للشك، لا يشمل هذا التعبير أيَّ ضمانة لتنفيذ العقد.
Article 3المادة 3
International obligations of this State relating to procurement [and intergovernmental agreements within [this State]]الالتزامات الدولية على هذه الدولة فيما يتصل بالاشتراء [والاتفاقات الحكومية الدولية داخل [هذه الدولة]]
To the extent that this Law conflicts with an obligation of this State under or arising out of any:في حال تنازُع هذا القانون مع التزام واقع على هذه الدولة ينشأ عن، أو ينبع من، أيِّ:
(a) Treaty or other form of agreement to which it is a party with one or more other States; [or](أ) معاهدةٍ أو شكل آخر من أشكال الاتفاق تكون هي طرفا فيها أو فيه مع دولة أو دول أخرى؛ [أو]
(b) Agreement entered into by this State with an intergovernmental international financing institution[,] [; or](ب) اتفاقٍ أبرمته هذه الدولة مع مؤسسة تمويل حكومية دولية[،] [؛ أو]
[(c) Agreement between the federal Government of [name of federal State] and any subdivision or subdivisions of [name of federal State] or between any two or more such subdivisions,]أو] [(ج) اتفاقٍ بين الحكومة الاتحادية في [يُدرَجُ هنا اسم الدولة الاتحادية] وأيِّ مقاطعة فرعية أو مقاطعات فرعية في [يُدرَجُ هنا اسم الدولة الاتحادية]، أو بين اثنتين أو أكثر من تلك المقاطعات الفرعية،]
the requirements of the treaty or agreement shall prevail, but in all other respects the procurement shall be governed by this Law.تكون الغَلَبة لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق؛ على أن يخضع الاشتراء، في كل النواحي الأخرى، لأحكام هذا القانون.
Article 4 Procurement regulationsالمادة 4 لوائح الاشتراء
The [name of the organ or authority authorized to promulgate the procurement regulations] is authorized to promulgate procurement regulations to fulfil the objectives and to implement the provisions of this Law.يُؤذَن لـ[يُدرَجُ هنا اسم الهيئة أو السلطة المفوّضة بإصدار لوائح الاشتراء] بأن تُصدر لوائحَ اشتراء من أجل تحقيق أهداف هذا القانون وتنفيذ أحكامه.
Article 5 Publication of legal textsالمادة 5 نشر النصوص القانونية
1. This Law, the procurement regulations and other legal texts of general application in connection with procurement covered by this Law, and all amendments thereto, shall be promptly made accessible to the public and systematically maintained.1- يُسارَع إلى تيسير اطِّلاع الجمهور على هذا القانون وعلى لوائح الاشتراء وسائر النصوص القانونية التي تُطبَّق عموماً فيما يتعلق بالاشتراء المشمول بهذا القانون، وكل ما يُدخَل عليه وعليها من تعديلات، وتُصان تلك النصوصُ على نحو منهجي.
2. Judicial decisions and administrative rulings with precedent value in connection with procurement covered by this Law shall be made available to the public.2- تُتاح للجمهور نصوصُ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية التي لها قيمة السوابق فيما يتعلق بالاشتراء المشمول بهذا القانون.
Article 6 Information on possible forthcoming procurementالمادة 6 الإعلام عن عمليات الاشتراء المحتمَلة في المستقبل القريب
1. Procuring entities may publish information regarding planned procurement activities for forthcoming months or years.1- يجوز للجهات المشترية أن تنشر معلومات عن أنشطة الاشتراء المعتزم القيام بها في الأشهر أو السنوات المقبلة.
2. Procuring entities may also publish an advance notice of possible future procurement.2- يجوز للجهات المشترية أيضاً أن تنشر إشعاراً مسبقاً بعمليات الاشتراء المحتملة في المستقبل.
3. Publication under this article does not constitute a solicitation, does not oblige the procuring entity to issue a solicitation and does not confer any rights on suppliers or contractors.3- لا يشكِّل نشرُ أيِّ معلومات بمقتضى هذه المادة التماساً، وهو لا يُلزِم الجهةَ المشترية بإصدار التماس، ولا يُكسِب الموَرِّدين أو المقاولين أيَّ حقوق.
Article 7 Communications in procurementالمادة 7 الاتصالات في مجال الاشتراء
1. Any document, notification, decision or other information generated in the course of a procurement and communicated as required by this Law, including in connection with challenge proceedings under chapter VIII or in the course of a meeting, or forming part of the record of procurement proceedings under article 25 of this Law shall be in a form that provides a record of the content of the information and that is accessible so as to be usable for subsequent reference.1- كلُّ المستندات والإشعارات والقرارات وسائر المعلومات التي تنشأ في سياق عملية الاشتراء وتبلَّغ حسبما يقتضيه هذا القانون، بما في ذلك فيما يتعلق بإجراءات الاعتراض بمقتضى أحكام الفصل الثامن، أو في سياق اجتماع ما، أو تشكِّل جزءاً من سجل إجراءات الاشتراء بمقتضى المادة 25 من هذا القانون، يجب أن تكون في شكل يوفِّر سجلاًّ لمحتوى المعلومات ويتيسَّر الاطِّلاع عليه بحيث يمكن استخدامه مرجعاً فيما بعد.
2. Direct solicitation and communication of information between suppliers or contractors and the procuring entity referred to in article 16, paragraph 1 (d) of article 17, paragraphs 6 and 9 of article 18, paragraph 2 (a) of article 41 and paragraphs 2 to 4 of article 50 of this Law may be made by means that do not provide a record of the content of the information, on the condition that immediately thereafter confirmation of the communication is given to the recipient of the communication in a form that provides a record of the content of the information and that is accessible so as to be usable for subsequent reference.2- يجوز إجراءُ الالتماس المباشر وتبليغُ المعلومات بين الموَرِّدين أو المقاولين والجهة المشترية المشار إليه في المادة 16 والفقرة 1 (د) من المادة 17 والفقرتين 6 و9 من المادة 18 والفقرة 2 (أ) من المادة 41 والفقرات 2 إلى 4 من المادة 50 من هذا القانون، بوسائل لا توفِّر سجلاً لمحتوى المعلومات، شريطة أن يوجَّه إلى متلقّي التبليغ، بعد ذلك مباشرة، تأكيد لذلك التبليغ في شكل يوفِّر سجلاً لمحتوى المعلومات ويتيسَّر الاطلاع عليه بحيث يمكن استخدامه مرجعاً فيما بعد.
3. The procuring entity, when first soliciting the participation of suppliers or contractors in the procurement proceedings, shall specify:3- تحدِّد الجهةُ المشترية ما يلي عندما تَلتمس لأوَّل مرة مشاركةَ الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء:
(a) Any requirement of form;(أ) أيَّ اشتراط يتعلق بالشكل؛
(b) In procurement involving classified information, if the procuring entity considers it necessary, measures and requirements needed to ensure the protection of classified information at the requisite level;(ب) في عمليات الاشتراء المنطوية على معلومات سريّة، ما يلزم من تدابير واشتراطات لضمان حماية المعلومات السريّة على المستوى المطلوب، إذا رأت الجهة المشترية ضرورة لذلك؛
(c) The means to be used to communicate information by or on behalf of the procuring entity to a supplier or contractor or to any person, or by a supplier or contractor to the procuring entity or other entity acting on its behalf;(ج) الوسائلَ المراد استخدامها في تبليغ المعلومات من جانب الجهة المشترية، أو نيابةً عنها، إلى المورِّد أو المقاول أو إلى أيِّ شخص، أو من جانب المورِّد أو المقاول إلى الجهة المشترية أو أيِّ جهة أخرى تتصرّف نيابة عنها؛
(d) The means to be used to satisfy all requirements under this Law for information to be in writing or for a signature; and(د) الوسائلَ المراد استخدامها لتلبية كل ما يقتضيه هذا القانون من اشتراطات بشأن تقديم المعلومات كتابةً وبشأن التوقيع؛
(e) The means to be used to hold any meeting of suppliers or contractors.(ﻫ) الوسائلَ المراد استخدامها لعقد أيِّ اجتماع للمورِّدين أو المقاولين.
4. The procuring entity may use only those means of communication that are in common use by suppliers or contractors in the context of the particular procurement.4- لا يجوز للجهة المشترية أن تستخدم سوى وسائل الاتصال الشائع استخدامها لدى الموَرِّدين أو المقاولين في سياق عملية الاشتراء المعنية.
In any meeting held with suppliers or contractors, the procuring entity shall use only those means that ensure in addition that suppliers or contractors can fully and contemporaneously participate in the meeting.ويتعيَّن على الجهة المشترية ألاَّ تستخدم في عقد أيِّ اجتماع مع الموَرِّدين أو المقاولين إلاَّ الوسائل التي تكفل، إضافةً إلى ذلك، إمكانية مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين مشاركةً كاملةً ومتزامنة في ذلك الاجتماع.
5. The procuring entity shall put in place appropriate measures to secure the authenticity, integrity and confidentiality of information concerned.5- تتَّخذ الجهةُ المشترية تدابير مناسبة لضمان موثوقية المعلومات المعنية وسلامتها وسرّيتها.
Article 8 Participation by suppliers or contractorsالمادة 8 مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين
1. Suppliers or contractors shall be permitted to participate in procurement proceedings without regard to nationality, except where the procuring entity decides to limit participation in procurement proceedings on the basis of nationality on grounds specified in the procurement regulations or other provisions of law of this State.1- يُسمح للموَرِّدين أو المقاولين بالمشاركة في إجراءات الاشتراء بصرف النظر عن جنسياتهم، باستثناء الحالات التي تقرّر فيها الجهةُ المشترية أن تحدّ من المشاركة في إجراءات الاشتراء على أساس الجنسية، لأسباب محدَّدة في لوائح الاشتراء أو في أحكام أخرى من قانون هذه الدولة.
2. Except when authorized or required to do so by the procurement regulations or other provisions of law of this State, the procuring entity shall establish no other requirement aimed at limiting the participation of suppliers or contractors in procurement proceedings that discriminates against or among suppliers or contractors or against categories thereof.2- لا تَفرض الجهةُ المشترية، إذ تهدف إلى الحدّ من مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، أيَّ اشتراط آخر يمثّل تمييزاً تجاه الموَرِّدين أو المقاولين أو فيما بينهم، أو تجاه فئات منهم، إلاَّ عندما تكون مخوّلة أو ملزمة بفعل ذلك بموجب لوائح الاشتراء أو بموجب أحكام أخرى من قانون هذه الدولة.
3. The procuring entity, when first soliciting the participation of suppliers or contractors in the procurement proceedings, shall declare whether the participation of suppliers or contractors in the procurement proceedings is limited pursuant to this article and on which ground. Any such declaration may not later be altered.3- تُعلن الجهةُ المشترية، عند التماسها لأوَّل مرة مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، ما إذا كانت مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء محدودة عملاً بهذه المادة، وأسباب ذلك الحد. ولا يجوز لها تغيير ذلك الإعلان فيما بعد.
4. A procuring entity that decides to limit the participation of suppliers or contractors in procurement proceedings pursuant to this article shall include in the record of the procurement proceedings a statement of the reasons and circumstances on which it relied.4- تُدرج الجهةُ المشترية التي تقرِّر الحدَّ من مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء عملاً بهذه المادة في سجل إجراءات الاشتراء بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في ذلك.
5. The procuring entity shall make available to any person, upon request, its reasons for limiting the participation of suppliers or contractors in the procurement proceedings pursuant to this article.5- تُتيحُ الجهةُ المشترية لأيِّ شخص، عند الطلب، الاطِّلاعَ على أسباب حدِّها من مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء عملاً بهذه المادة.
Article 9 Qualifications of suppliers and contractorsالمادة 9 مؤهّلات الموَرِّدين والمقاولين
1. This article applies to the ascertainment by the procuring entity of the qualifications of suppliers or contractors at any stage of the procurement proceedings.1- تنطبق هذه المادةُ على تأكُّد الجهة المشترية من مؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين في أيِّ مرحلة من إجراءات الاشتراء.
2. Suppliers or contractors shall meet such of the following criteria as the procuring entity considers appropriate and relevant in the circumstances of the particular procurement:2- يجب على الموَرِّدين أو المقاولين أن يفوا بما تراه الجهة المشترية مناسبا وذا صلة، في ظروف عملية الاشتراء المعنية، من المعايير التالية:
(a) That they have the necessary professional, technical and environmental qualifications, professional and technical competence, financial resources, equipment and other physical facilities, managerial capability, reliability, experience and personnel to perform the procurement contract;(أ) أن يتوافر لديهم ما يلزم لتنفيذ عقد الاشتراء من مؤهّلات مهنية وتقنية وبيئية وكفاءة مهنية وتقنية وموارد مالية ومعدات ومرافق مادية أخرى ومقدرة إدارية وموثوقية وخبرة وعاملين؛
(b) That they meet ethical and other standards applicable in this State;(ب) أن يفوا بما هو سارٍ من معايير أخلاقية ومعايير أخرى في هذه الدولة؛
(c) That they have the legal capacity to enter into the procurement contract;(ج) أن تكون لديهم الأهليَّة القانونية لإبرام عقد الاشتراء؛
(d) That they are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, their affairs are not being administered by a court or a judicial officer, their business activities have not been suspended and they are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing;(د) ألاّ يكونوا مُعسرين أو خَاضعين للحراسة القضائية أو مُفلسين أو قيد التصفية، وألاّ يكونوا ممّن تدير شؤونهم محكمةٌ أو موظف قضائي، وألاّ تكون أنشطتهم التجارية قد أُوقفت، وألاّ يكونوا خاضعين لإجراءات قانونية لأيِّ من الأسباب السالفة الذكر؛
(e) That they have fulfilled their obligations to pay taxes and social security contributions in this State;(ﻫ) أن يكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بتسديد الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي في هذه الدولة؛
(f) That they have not, and their directors or officers have not, been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of ... years [the enacting State specifies the period of time] preceding the commencement of the procurement proceedings, or have not been otherwise disqualified pursuant to administrative suspension or debarment proceedings.(و) ألا يكونوا قد صدرت بحقهم أو بحق مديريهم أو موظفيهم، في غضون ... سنوات [تحدِّد الدولة المشترعة هنا الفترة الزمنية] قبل بدء إجراءات الاشتراء، أحكام إدانة بارتكاب أيِّ جُرم يتعلق بسلوكهم المهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفَّقة بشأن أهليتهم لإبرام عقد اشتراء، وألا تكون أهليتهم قد أُسقطت على نحو آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حِرمان إدارية.
3. Subject to the right of suppliers or contractors to protect their intellectual property or trade secrets, the procuring entity may require suppliers or contractors participating in procurement proceedings to provide appropriate documentary evidence or other information to satisfy itself that the suppliers or contractors are qualified in accordance with the criteria referred to in paragraph 2 of this article.3- يجوز للجهة المشترية، رهناً بحق الموَرِّدين أو المقاولين في حماية ممتلكاتهم الفكرية أو أسرارهم التجارية، أن تشترط على الموَرِّدين أو المقاولين المشاركين في إجراءات الاشتراء أن يقدِّموا الأدلة المستندية أو المعلومات الأخرى المناسبة لكي تقتنع بأنهم مؤهّلون وفقاً للمعايير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
4. Any requirement established pursuant to this article shall be set out in the pre-qualification or pre-selection documents, if any, and in the solicitation documents and shall apply equally to all suppliers or contractors.4- أيُّ اشتراط يُفرَض بمقتضى هذه المادة يجب أن يُبَيَّن في وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وجدت، وفي وثائق الالتماس، وأن يُطبَّق بالتساوي على جميع الموَرِّدين أو المقاولين.
A procuring entity shall impose no criterion, requirement or procedure with respect to the qualifications of suppliers or contractors other than those provided for in this Law.ولا تفرض الجهةُ المشترية أيَّ معيار أو اشتراط أو إجراء آخر يتعلق بمؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين غير ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
5. The procuring entity shall evaluate the qualifications of suppliers or contractors in accordance with the qualification criteria and procedures set out in the pre-qualification or pre-selection documents, if any, and in the solicitation documents.5- تقيِّم الجهةُ المشترية مؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين وفقا لمعايير وإجراءات التأهيل المبيَّنة في وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وجدت، وفي وثائق الالتماس.
6. Other than any criterion, requirement or procedure that may be imposed by the procuring entity in accordance with article 8 of this Law, the procuring entity shall establish no criterion, requirement or procedure with respect to the qualifications of suppliers or contractors that discriminates against or among suppliers or contractors or against categories thereof, or that is not objectively justifiable.6- ما عدا أيَّ معيار أو اشتراط أو إجراء قد تفرضه الجهةُ المشترية وفقاً للمادة 8 من هذا القانون، لا تفرض الجهةُ المشترية بشأن مؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين أيَّ معيار أو اشتراط أو إجراء يُمثِّل تمييزاً تجاه الموَرِّدين أو المقاولين أو فيما بينهم أو تجاه فئات منهم، أو لا يمكن تسويغه موضوعيا.
7. Notwithstanding paragraph 6 of this article, the procuring entity may require the legalization of documentary evidence provided by the supplier or contractor presenting the successful submission so as to demonstrate its qualifications for the particular procurement.7- على الرغم من أحكام الفقرة 6 من هذه المادة، يجوز للجهة المشترية أن تشترط التصديق القانوني على ما يقدّمه الموَرِّد أو المقاول صاحب العرض المقدم الفائز من أدلة مستندية لإثبات مؤهّلاته فيما يخص عملية الاشتراء المعنية.
In doing so, the procuring entity shall not impose any requirements as to the legalization of the documentary evidence other than those provided for in the laws of this State relating to the legalization of documents of the type in question.ولا يجوز للجهة المشترية، إذْ تفعل ذلك، أن تفرض أيَّ اشتراطات بشأن التصديق القانوني على الأدلة المستندية غير الاشتراطات المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة فيما يتعلق بالتصديق القانوني على نوع المستندات المعني.
8. (a) The procuring entity shall disqualify a supplier or contractor if it finds at any time that the information submitted concerning the qualifications of the supplier or contractor was false or constituted a misrepresentation;8- (أ) تُسقِط الجهةُ المشترية أهليَّةَ أيِّ مُوَرِّد أو مقاول إذا اكتشفت في أيِّ وقت أنَّ المعلومات المقدَّمة عن مؤهّلاته كاذبةٌ أو مُلَفَّقة؛
(b) A procuring entity may disqualify a supplier or contractor if it finds at any time that the information submitted concerning the qualifications of the supplier or contractor was materially inaccurate or materially incomplete;(ب) يجوز للجهة المشترية أن تُسقط أهليَّةَ أيِّ مُورِّد أو مقاول إذا اكتشفت في أيِّ وقت أنَّ المعلومات المقدَّمة عن مؤهّلاته تنطوي على خطأ جوهري أو نقص جوهري؛
(c) Other than in a case to which subparagraph (a) of this paragraph applies, a procuring entity may not disqualify a supplier or contractor on the ground that information submitted concerning the qualifications of the supplier or contractor was inaccurate or incomplete in a non-material respect.(ج) باستثناء الحالة التي تَنطبق عليها الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، لا يجوز للجهة المشترية أن تُسقط أهليةَ أيِّ مُورِّد أو مقاول بناءً على أنَّ المعلومات المقدَّمة عن مؤهّلاته تنطوي على خطأ أو نقص في ناحية غير جوهرية.
The supplier or contractor may, however, be disqualified if it fails to remedy such deficiencies promptly upon request by the procuring entity;ولكن يجوز إسقاط أهليَّة الموَرِّد أو المقاول إذا لم يسارع إلى إصلاح تلك العيوب بناءً على طلب الجهة المشترية؛
(d) The procuring entity may require a supplier or contractor that was pre-qualified in accordance with article 18 of this Law to demonstrate its qualifications again in accordance with the same criteria used to pre-qualify such supplier or contractor.(د) يجوز للجهة المشترية أن تطلب من الموَرِّد أو المقاول الذي تأهَّل أوَّليًّا وفقا للمادة 18 من هذا القانون أن يعاود إثبات مؤهّلاته وفقاً للمعايير نفسها التي استُخدمت في التأهيل الأوَّلي لذلك الموَرِّد أو المقاول.
The procuring entity shall disqualify any supplier or contractor that fails to demonstrate its qualifications again if requested to do so. The procuring entity shall promptly notify each supplier or contractor requested to demonstrate its qualifications again as to whether or not the supplier or contractor has done so to the satisfaction of the procuring entity.وتُسقط الجهة المشترية أهليَّة أيِّ مُورِّد أو مقاول لا يعاود إثبات مؤهّلاته إذا طُلب منه ذلك. وتسارع الجهة المشترية إلى إبلاغ كل مُورِّد أو مقاول طُلب منه معاودة إثبات مؤهّلاته بما إذا كان قد فعل ذلك على نحو يرضيها.
Article 10المادة 10
Rules concerning description of the subject matter of the procurement and the terms and conditions of the procurement contract or framework agreementقواعد بشأن وصف الشيء موضوع الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري
1. (a) The pre-qualification or pre-selection documents, if any, shall set out a description of the subject matter of the procurement;1- (أ) تُضَمَّنُ وثائقُ التأهيل الأوَّلي أو وثائقُ الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، وصفاً للشيء موضوع الاشتراء؛
(b) The procuring entity shall set out in the solicitation documents the detailed description of the subject matter of the procurement that it will use in the examination of submissions, including the minimum requirements that submissions must meet in order to be considered responsive and the manner in which those minimum requirements are to be applied.(ب) تحدِّدُ الجهةُ المشترية في وثائق الالتماس تحديداً مفصَّلاً أوصافَ الشيء موضوع الاشتراء التي ستستخدمها في فحص العروض المقدّمة، بما في ذلك المتطلبات الدنيا التي يجب أن تفي بها العروض المقدمة كي تعتبر مستجيبةً للمتطلبات، والكيفية التي ستطبق بها تلك المتطلبات الدنيا.
2. Other than any criterion, requirement or procedure that may be imposed by the procuring entity in accordance with article 8 of this Law, no description of the subject matter of a procurement that may restrict the participation of suppliers or contractors in or their access to the procurement proceedings, including any restriction based on nationality, shall be included or used in the pre-qualification or pre-selection documents, if any, or in the solicitation documents.2- ما عدا أيَّ معيار أو اشتراط أو إجراء قد تَفرضه الجهةُ المشترية وفقاً للمادة 8 من هذا القانون، لا يُدرَجُ أو يُستخدَم في وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، أو في وثائق الالتماس، أيُّ وصف للشيء موضوع الاشتراء يمكن أن يقيِّد مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء أو سبل وصولهم إليها، بما في ذلك أيُّ تقييد يستند إلى الجنسية.
3. The description of the subject matter of the procurement may include specifications, plans, drawings, designs, requirements, testing and test methods, packaging, marking or labelling or conformity certification, and symbols and terminology.3- يجوز أن يشتمل وصفُ الشيء موضوع الاشتراء على مواصفات، ومخططات، ورسوم، وتصاميم، ومتطلبات، واختبارات وطرائق لإجرائها، وتغليف، وعلامات أو أوسام أو شهادات مطابقة، ورموز ومصطلحات.
4. To the extent practicable, the description of the subject matter of the procurement shall be objective, functional and generic. It shall set out the relevant technical, quality and performance characteristics of that subject matter.4- يكون وصفُ الشيء موضوع الاشتراء، بالقدر الممكن عملياً، موضوعياً ووظيفياً وعاماً، وتُحدَّد في ذلك الوصف خصائصُ ذلك الشيء التقنية والنوعية ذات الصلة وخصائصه المتعلقة بالأداء.
There shall be no requirement for or reference to a particular trademark or trade name, patent, design or type, specific origin or producer unless there is no sufficiently precise or intelligible way of describing the characteristics of the subject matter of the procurement and provided that words such as “or equivalent” are included.ولا تُشتَرط علامةٌ تجارية معيَّنة أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منشأ معيَّن أو مُنتِج معيَّن، أو إدراج إشارة إلى أيٍّ منها، إلاَّ إذا لم تكن هناك طريقة أخرى دقيقة ومفهومة بما يكفي لوصف خصائص الشيء موضوع الاشتراء، شريطة أن تُدرَج عبارة مثل "أو ما يعادل ذلك".
5. (a) Standardized features, requirements, symbols and terminology relating to the technical, quality and performance characteristics of the subject matter of the procurement shall be used, where available, in formulating the description of the subject matter of the procurement to be included in the pre-qualification or pre-selection documents, if any, and in the solicitation documents;5- (أ) لدى صياغة وصف الشيء موضوع الاشتراء الذي يُراد إدراجه في وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، وفي وثائق الالتماس، يُراعى استخدام السمات والمتطلبات والرموز والمصطلحات الموحّدة، حيثما كانت متاحة، فيما يتعلق بالخصائص التقنية والنوعية للشيء موضوع الاشتراء وخصائصه المتعلقة بالأداء؛
(b) Due regard shall be had for the use of standardized trade terms and standardized conditions, where available, in formulating the terms and conditions of the procurement and the procurement contract or the framework agreement to be entered into in the procurement proceedings, and in formulating other relevant aspects of the pre-qualification or pre-selection documents, if any, and solicitation documents.(ب) يُولَى الاعتبارُ الواجب لاستخدام المصطلحات التجارية الموحَّدة والشروط الموحَّدة، حيثما كانت متاحةً، في صياغة أحكام وشروط الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الذي سيُبرم نتيجة لإجراءات الاشتراء، وفي صياغة سائر الجوانب ذات الصلة من وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، ومن وثائق الالتماس.
Article 11المادة 11
Rules concerning evaluation criteria and proceduresقواعد بشأن معايير التقييم وإجراءاته
1. Except for the criteria set out in paragraph 3 of this article, the evaluation criteria shall relate to the subject matter of the procurement.1- يجب أن تكون معايير التقييم، باستثناء المعايير المبيَّنة في الفقرة 3 من هذه المادة، متعلقة بالشيء موضوع الاشتراء.
2. The evaluation criteria relating to the subject matter of the procurement may include:2 يجوز أن تتضمّن معاييرُ التقييم المتعلقة بالشيء موضوع الاشتراء ما يلي:
(a) Price;(أ) السعرَ؛
(b) The cost of operating, maintaining and repairing goods or of construction; the time for delivery of goods, completion of construction or provision of services; the characteristics of the subject matter of the procurement, such as the functional characteristics of goods or construction and the environmental characteristics of the subject matter; and the terms of payment and of guarantees in respect of the subject matter of the procurement;(ب) تكاليفَ تشغيل السلع أو الإنشاءات وصيانتها وإصلاحها، ووقت تسليم السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات، وخصائص الشيء موضوع الاشتراء، مثل الخصائص الوظيفية للسلع أو الإنشاءات والخصائص البيئية للشيء موضوع الاشتراء، والشروط الخاصة بسداد ثمن الشيء موضوع الاشتراء، وبالكفالات المتعلقة به؛
(c) Where relevant in procurement conducted in accordance with articles 47, 49 and 50 of this Law, the experience, reliability and professional and managerial competence of the supplier or contractor and of the personnel to be involved in providing the subject matter of the procurement.(ج) خبرةَ الموَرِّد أو المقاول ومدى موثوقيته وكفاءته المهنية والإدارية، وكذلك خبرة وموثوقية وكفاءة العاملين الذين سيقومون بتوفير الشيء موضوع الاشتراء، حيثما تكون لهذه الأمور صلة بعملية الاشتراء التي تُجرى وفقاً للمواد 47 و49 و50 من هذا القانون.
3. In addition to the criteria set out in paragraph 2 of this article, the evaluation criteria may include:3 - إضافةً إلى المعايير المحدَّدة في الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز أن تشمل معاييرُ التقييم ما يلي:
(a) Any criteria that the procurement regulations or other provisions of law of this State authorize or require to be taken into account;(أ) أيَّ معايير يكون أخذها في الاعتبار مأذوناً به أو مشترطاً في لوائح الاشتراء أو غيرها من أحكام قانون هذه الدولة؛
(b) A margin of preference for the benefit of domestic suppliers or contractors or for domestically produced goods, or any other preference, if authorized or required by the procurement regulations or other provisions of law of this State. The margin of preference shall be calculated in accordance with the procurement regulations.(ب) هامشَ تفضيل لصالح الموَرِّدين أو المقاولين المحليين، أو لصالح السلع المنتَجة محلياً، أو أيَّ شكل آخر من أشكال التفضيل إذا كانت لوائحُ الاشتراء أو غيرها من أحكام قانون هذه الدولة تأذن بذلك أو تشترطه. ويُحسب هامش التفضيل وفقاً للوائح الاشتراء.
4. To the extent practicable, all non-price evaluation criteria shall be objective, quantifiable and expressed in monetary terms.4- يجب أن تكون جميع معايير التقييم غير السعرية، بالقدر الممكن عملياً، موضوعية وقابلة للتحديد الكمّي ومعبَّراً عنها بقيمة نقدية.
5. The procuring entity shall set out in the solicitation documents:5- تبيِّنُ الجهةُ المشترية في وثائق الالتماس:
(a) Whether the successful submission will be ascertained on the basis of price or price and other criteria;(أ) ما إذا كان سيجري التأكُّد من العرض المقدَّم الفائز استناداً إلى معايير سعرية أم إلى معايير سعرية وغير سعرية؛
(b) All evaluation criteria established pursuant to this article, including price as modified by any preference;(ب) جميعَ معايير التقييم التي تُحدَّد بمقتضى هذه المادة، بما فيها السعر المعدل بحسب أيِّ شكل من أشكال التفضيل؛
(c) The relative weights of all evaluation criteria, except where the procurement is conducted under article 49 of this Law, in which case the procuring entity may list all evaluation criteria in descending order of importance;(ج) الأوزانَ النسبية لكل معايير التقييم، باستثناء الحالة التي تُجرى فيها عمليةُ الاشتراء بمقتضى المادة 49 من هذا القانون، حيث يجوز للجهة المشترية أن تُدرج قائمةً بجميع معايير التقييم حسب الترتيب التنازلي لأهميتها؛
(d) The manner of application of the criteria in the evaluation procedure.(د) كيفيةَ تطبيق تلك المعايير في إجراءات التقييم.
6. In evaluating submissions and determining the successful submission, the procuring entity shall use only those criteria and procedures that have been set out in the solicitation documents and shall apply those criteria and procedures in the manner that has been disclosed in those solicitation documents.6- لدى تقييم العروض المقدَّمة وتحديد العرض المقدَّم الفائز، تستخدِم الجهةُ المشترية المعايير والإجراءات المبيّنة في وثائق الالتماس فقط، وتطبّق تلك المعايير والإجراءات المبيّنة على النحو المفصح عنه في تلك الوثائق.
No criterion or procedure shall be used that has not been set out in accordance with this provision.ولا يُستخدَم أيُّ معيار أو إجراء لم يبيَّن وفقاً لهذا الحكم.
Article 12المادة 12
Rules concerning estimation of the value of procurementقواعد بشأن تقدير قيمة المشتريات
1. A procuring entity shall neither divide its procurement nor use a particular valuation method for estimating the value of procurement so as to limit competition among suppliers or contractors or otherwise avoid its obligations under this Law.1- لا تُقسِّم الجهةُ المشترية عمليةَ الاشتراء إلى عقود منفصلة، ولا تَستخدمُ طريقةَ تقييم معيَّنة لتقدير قيمة المشتريات لكي تحدَّ من التنافس بين الموَرِّدين أو المقاولين، أو لكي تتجنَّب ما يفرضه هذا القانونُ من التزامات عليها.
2. In estimating the value of procurement, the procuring entity shall include the estimated maximum total value of the procurement contract or of all procurement contracts envisaged under a framework agreement over its entire duration, taking into account all forms of remuneration.2- لدى تقدير قيمة المشتريات، تُراعي الجهةُ المشترية القيمةَ الإجمالية القصوى المقدَّرة لعقد الاشتراء أو لجميع عقود الاشتراء المتوخّاة في الاتفاق الإطاري طيلة مدته الكاملة، مع أخذ جميع أشكال الأجور في الحسبان.
Article 13المادة 13
Rules concerning the language of documentsقواعد بشأن لغة الوثائق
1. The pre-qualification or pre-selection documents, if any, and the solicitation documents shall be formulated in [the enacting State specifies its official language or languages] [and in a language customarily used in international trade, unless decided otherwise by the procuring entity in the circumstances referred to in paragraph 4 of article 33 of this Law].1- تُصاغ وثائقُ التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، ووثائق الالتماس باللغة [تُحدِّد الدولة المشترعة هنا لغتها أو لغاتها الرسمية] [وبلغة تُستخدم عادةً في التجارة الدولية، ما لم تقرِّر الجهةُ المشترية خلاف ذلك في الظروف المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 33 من هذا القانون].
2. Applications to pre-qualify or for pre-selection, if any, and submissions may be formulated and presented in the language of the pre-qualification or pre-selection documents, if any, and solicitation documents, respectively, or in any other language permitted by those documents.2- يجوز صياغةُ وتقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، والعروض المقدَّمة، باللغة التي أُصدرت بها وثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، ووثائق الالتماس، على التوالي، أو بأيِّ لغة أخرى تسمح بها تلك الوثائق.
Article 14المادة 14
Rules concerning the manner, place and deadline for presenting applications to pre-qualify or applications for pre-selection or for presenting submissionsقواعد بشأن طريقة ومكان تقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها
1. The manner, place and deadline for presenting applications to pre-qualify or for pre-selection shall be set out in the invitation to pre-qualify or for pre-selection and in the pre-qualification or pre-selection documents, as applicable.1- تُحدَّد طريقةُ ومكان تقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي والموعد النهائي لتقديمها في الدعوة إلى التأهُّل الأوَّلي أو إلى الاختيار الأوَّلي وفي وثائق التأهيل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي، حسبما يكون مطبّقاً.
The manner, place and deadline for presenting submissions shall be set out in the solicitation documents.وتُحدَّد طريقةُ ومكان تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها في وثائق الالتماس.
2. Deadlines for presenting applications to pre-qualify or for pre-selection or for presenting submissions shall be expressed as a specific date and time and shall allow sufficient time for suppliers or contractors to prepare and present their applications or submissions, taking into account the reasonable needs of the procuring entity.2- يُعبَّر عن المواعيد النهائية لتقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو تقديم العروض بتاريخ معين ووقت معين، ويجب أن تتيح تلك المواعيد للموَرِّدين أو المقاولين وقتاً كافياً لإعداد وتقديم طلباتهم أو عروضهم، على أن يؤخذ في الاعتبار ما للجهة المشترية من احتياجات معقولة.
3. If the procuring entity issues a clarification or modification of the pre-qualification, pre-selection or solicitation documents, it shall, prior to the applicable deadline for presenting applications to pre-qualify or for pre-selection or for presenting submissions, extend the deadline if necessary or as required under paragraph 3 of article 15 of this Law in order to afford suppliers or contractors sufficient time to take the clarification or modification into account in their applications or submissions.3- إذا أصدرت الجهةُ المشترية توضيحاً أو تعديلاً لوثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوَّلي أو وثائق الالتماس، وجب عليها أن تبادر، قبل الموعد النهائي المطبَّق لتقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو لتقديم العروض، إلى تمديد ذلك الموعد النهائي إذا اقتضت الضرورةُ أو على النحو المطلوب بمقتضى الفقرة 3 من المادة 15 من هذا القانون، بغية إتاحة وقت كاف للموَرِّدين أو المقاولين لأخذ الإيضاح أو التعديل في الاعتبار في طلباتهم أو عروضهم المقدَّمة.
4. The procuring entity may, at its absolute discretion, prior to a deadline for presenting applications to pre-qualify or for pre-selection or for presenting submissions, extend the applicable deadline if it is not possible for one or more suppliers or contractors to present their applications or submissions by the deadline initially stipulated because of any circumstance beyond their control.4- يجوز للجهة المشترية أن تبادر، حسب تقديرها المُطلَق، وقبل الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو تقديم العروض، إلى تمديد ذلك الموعد النهائي المطبَّق إذا تعذّر على واحد أو أكثر من الموَرِّدين أو المقاولين أن يقدِّموا طلباتهم أو عُروضَهم قبل حلول ذلك الموعد النهائي المنصوص عليه في البداية، وذلك بسبب أيِّ ظروف خارجة عن نطاق سيطرتهم.
5. Notice of any extension of the deadline shall be given promptly to each supplier or contractor to which the procuring entity provided the pre-qualification, pre-selection or solicitation documents.5- يُسارَع إلى توجيه إشعار بأيِّ تمديد للموعد النهائي إلى كل مُورِّد أو مقاول زوَّدته الجهةُ المشترية بوثائق التأهيل الأوَّلي أو الاختيار الأوَّلي أو الالتماس.
Article 15المادة 15
Clarifications and modifications of solicitation documentsإيضاح وثائق الالتماس وتعديلها
1. A supplier or contractor may request a clarification of the solicitation documents from the procuring entity. The procuring entity shall respond to any request by a supplier or contractor for clarification of the solicitation documents that is received by the procuring entity within a reasonable time prior to the deadline for presenting submissions.1- يجوز للموَرِّد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية إيضاحاً لوثائق الالتماس. وعلى الجهة المشترية أن تردَّ على أيِّ طلب استيضاح لوثائق الالتماس تتلقاه من الموَرِّد أو المقاول وذلك في غضون وقت معقول قبل الموعد النهائي لتقديم العروض.
The procuring entity shall respond within a time period that will enable the supplier or contractor to present its submission in a timely fashion and shall, without identifying the source of the request, communicate the clarification to all suppliers or contractors to which the procuring entity has provided the solicitation documents.وتستجيب الجهةُ المشترية لذلك الطلب في غضون مهلة زمنية يتمكّن الموَرِّد أو المقاول أثناءها من تقديم عرضه في الوقت المناسب، وتُرسِل الإيضاح، من دون تحديد هوية مَصدر الطلب، إلى جميع الموَرِّدين أو المقاولين الذين زوّدتهم الجهة المشترية بوثائق الالتماس.
2. At any time prior to the deadline for presenting submissions, the procuring entity may for any reason, whether on its own initiative or as a result of a request for clarification by a supplier or contractor, modify the solicitation documents by issuing an addendum.2- يجوز للجهة المشترية، في أيِّ وقت قبل الموعد النهائي لتقديم العروض، ولأيِّ سبب كان، سواء بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استيضاح مقدّم من أحد الموَرِّدين أو المقاولين، أن تعدّل وثائق الالتماس بإصدار إضافة إليها.
The addendum shall be communicated promptly to all suppliers or contractors to which the procuring entity has provided the solicitation documents and shall be binding on those suppliers or contractors.وتُرسَل الإضافةُ على وجه السرعة إلى جميع الموَرِّدين أو المقاولين الذين زوّدتهم الجهة المشترية بوثائق الالتماس، وتكون تلك الإضافة مُلزِمة لأولئك الموَرِّدين أو المقاولين.
3. If as a result of a clarification or modification issued in accordance with this article, the information published when first soliciting the participation of suppliers or contractors in the procurement proceedings becomes materially inaccurate, the procuring entity shall cause the amended information to be published in the same manner and place in which the original information was published and shall extend the deadline for presentation of submissions as provided for in paragraph 3 of article 14 of this Law.3- إذا أصبحت المعلوماتُ المنشورة، عندما تُلتَمس لأول مرة مشاركةُ الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، غير دقيقة في جوهرها، نتيجةً لإيضاح أو تعديل صدر طبقا لهذه المادة، فعلى الجهة المشترية أن تتكفَّل بنشر المعلومات المعدّلة بالكيفية نفسها التي نُشرت بها المعلومات الأصلية وفي المكان نفسه، وأن تُمَدِّد الموعد النهائي لتقديم العروض على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 14 من هذا القانون.
4. If the procuring entity convenes a meeting of suppliers or contractors, it shall prepare minutes of the meeting containing the requests submitted at the meeting for clarification of the solicitation documents and its responses to those requests, without identifying the sources of the requests.4- إذا عَقدت الجهةُ المشترية اجتماعاً للموَرِّدين أو المقاولين، فعليها أن تُعدّ محضراً لذلك الاجتماع يتضمَّن ما يُقدَّم فيه من طلبات استيضاح لوثائق الالتماس، وما تُقدِّمه هي من ردود على تلك الطلبات، من دون تحديد هوية مصادر الطلبات.
The minutes shall be provided promptly to all suppliers or contractors to which the procuring entity provided the solicitation documents, so as to enable those suppliers or contractors to take the minutes into account in preparing their submissions.ويوفَّر المحضر على وجه السرعة لجميع الموَرِّدين أو المقاولين الذين زوّدتهم الجهة المشترية بوثائق الالتماس، وذلك لكي يتمكّن أولئك الموَرِّدون أو المقاولون من أخذ المحضر في الاعتبار لدى إعداد عروضهم المراد تقديمها.
Article 16 Clarification of qualification information and of submissions 1. At any stage of the procurement proceedings, the procuring entity may ask a supplier or contractor for clarification of its qualification information or of its submission, in order to assist in the ascertainment of qualifications or the examination and evaluation of submissions.المادة 16 إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح العروض 1- يجوز للجهة المشترية، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات الاشتراء، أن تطلب من الموَرِّد أو المقاول إيضاحات بشأن المعلومات المتعلّقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكّد من المؤهلات أو فحص العروض المقدَّمة وتقييمها.
2. The procuring entity shall correct purely arithmetical errors that are discovered during the examination of submissions. The procuring entity shall give prompt notice of any such correction to the supplier or contractor that presented the submission concerned.2- تُصحِّح الجهةُ المشترية أيَّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدّمة. وتُرسل الجهة المشترية على الفور إشعاراً بأيِّ تصحيحات من هذا القبيل إلى الموَرِّد أو المقاول الذي قدّم العرض المعني.
3. No substantive change to qualification information or to a submission, including changes aimed at making an unqualified supplier or contractor qualified or an unresponsive submission responsive, shall be sought, offered or permitted.3- لا يجوز التماسُ أو عرض أو إباحة إجراء أيِّ تغيير جوهري في المعلومات المتعلّقة بالمؤهلات أو في العرض المقدَّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلا من الموَرِّدين أو المقاولين مؤهَّلا أو جعل عرض غير مستوف للمتطلبات مستوفيا لها.
4. No negotiations shall take place between the procuring entity and a supplier or contractor with respect to qualification information or submissions, nor shall any change in price be made pursuant to a clarification that is sought under this article.4- لا يجوز إجراءُ أيِّ مفاوضات بين الجهة المشترية والموَرِّد أو المقاول بخصوص المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بخصوص العروض المقدَّمة، ولا يجوز إجراء أيِّ تغيير في السعر إثر إيضاح ملتمس بموجب هذه المادة.
5. Paragraph 4 of this article shall not apply to proposals submitted under articles 49, 50, 51 and 52 of this Law.5- لا تنطبق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة على الاقتراحات المقدَّمة بموجب المواد 49 و50 و51 و52 من هذا القانون.
6. All communications generated under this article shall be included in the record of the procurement proceedings.6- تُدرَج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الاشتراء.
Article 17 Tender securitiesالمادة 17 ضمانات العطاءات
1. When the procuring entity requires suppliers or contractors presenting submissions to provide a tender security:1- إذا اشترطت الجهةُ المشترية على الموَرِّدين أو المقاولين الذين يقدِّمون عروضاً أن يوفّروا ضمانةَ عطاءٍ، فإنه:
(a) The requirement shall apply to all suppliers or contractors;(أ) يُطبَّقُ هذا الاشتراطُ على جميع الموَرِّدين أو المقاولين؛
(b) The solicitation documents may stipulate that the issuer of the tender security and the confirmer, if any, of the tender security, as well as the form and terms of the tender security, must be acceptable to the procuring entity. In cases of domestic procurement, the solicitation documents may in addition stipulate that the tender security shall be issued by an issuer in this State;(ب) يجوزُ أن تَنُصَّ وثائقُ الالتماس على وجوب أن يكون كلٌّ من مُصدِر ضمانة العطاء والمصادِق عليها، إن وُجد، وكذلك شكل تلك الضمانة وأحكامها، مقبولاً لدى الجهة المشترية. وفي حالات الاشتراء المحلي، يجوز أن تنصَّ وثائقُ الالتماس، إضافةً إلى ذلك، على أن يُصدِر ضمانةَ العطاء مُصدرٌ في هذه الدولة؛
(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b) of this paragraph, a tender security shall not be rejected by the procuring entity on the grounds that the tender security was not issued by an issuer in this State if the tender security and the issuer otherwise conform to requirements set out in the solicitation documents, unless the acceptance by the procuring entity of such a tender security would be in violation of a law of this State;(ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، لا ترفض الجهةُ المشترية ضمانة العطاء بحجّة أنه لم يُصدِرها مُصدِرٌ في هذه الدولة إذا كانت تلك الضمانة ومُصدِرُها يفيان بالاشتراطات المبيَّنة في وثائق الالتماس، ما لم يكن قبولُ الجهة المشترية تلك الضمانة مخالفاً لأحد قوانين هذه الدولة؛
(d) Prior to presenting a submission, a supplier or contractor may request the procuring entity to confirm the acceptability of a proposed issuer of a tender security or of a proposed confirmer, if required; the procuring entity shall respond promptly to such a request;(د) يجوزُ للموَرِّد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية، قبل تقديم العرض، أن تُؤكِّد مقبولية المُصدِر المقترَح لضمانة العطاء، أو مقبولية المصادِق المقترَح، إن اشتُرطت المصادَقة؛ وتُسارع الجهةُ المشترية إلى الاستجابة لذلك الطلب؛
(e) Confirmation of the acceptability of a proposed issuer or of any proposed confirmer does not preclude the procuring entity from rejecting the tender security on the ground that the issuer or the confirmer, as the case may be, has become insolvent or has otherwise ceased to be creditworthy;(ﻫ) لا يحولُ تأكيدُ مقبولية المُصدِر المقترَح أو مقبولية أيِّ مصادِق مقترَح دون رفض الجهة المشترية لضمانة العطاء بسبب أنَّ المُصدِر أو المصادق، بحسب الحالة، قد أصبح مُعسرا أو أنه لم يعد ذا جدارة ائتمانية لأيِّ سبب آخر؛
(f) The procuring entity shall specify in the solicitation documents any requirements with respect to the issuer and the nature, form, amount and other principal terms and conditions of the required tender security. Any requirement that refers directly or indirectly to the conduct of the supplier or contractor presenting the submission may relate only to:(و) تُحدِّدُ الجهةُ المشترية في وثائق الالتماس أيَّ اشتراطات بخصوص مُصدِر ضمانة العطاء المطلوبة وطبيعتها وشكلها ومقدارها وأهمّ أحكامها وشروطها الأخرى، ولا يجوز لأيِّ اشتراط يشير على نحو مباشر أو غير مباشر إلى سلوك الموَرِّد أو المقاول الذي يقدّم العرض أن يتعلّق إلاَّ بما يلي:
(i) Withdrawal or modification of the submission after the deadline for presenting submissions, or before the deadline if so stipulated in the solicitation documents;‘1‘ سحب العرض المقدَّم أو تعديله بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض، أو قبل الموعد النهائي إذا كانت وثائق الالتماس تنصّ على ذلك؛
(ii) Failure to sign a procurement contract if so required by the solicitation documents; and‘2‘ عدم التوقيع على عقد الاشتراء إذا اشترطت وثائقُ الالتماس ذلك؛
(iii) Failure to provide a required security for the performance of the contract after the successful submission has been accepted or failure to comply with any other condition precedent to signing the procurement contract specified in the solicitation documents.‘3‘ عدم تقديم الضمانة المطلوبة لتنفيذ العقد بعد قبول العرض المقدّم الفائز، أو عدم الوفاء بأيِّ شرط آخر سابق للتوقيع على عقد الاشتراء يكون منصوصاً عليه في وثائق الالتماس.
2. The procuring entity shall make no claim to the amount of the tender security and shall promptly return, or procure the return of, the security document after the earliest of the following events:2- لا تُطالِب الجهةُ المشترية بمبلغ ضمانة العطاء، وتُسارِع إلى إعادة وثيقة الضمان أو إلى تأمين إعادتها، بعد وقوع ما يسبق أوَّلاً من الأحداث التالية:
(a) The expiry of the tender security;(أ) انتهاءِ صلاحية ضمانة العطاء؛
(b) The entry into force of a procurement contract and the provision of a security for the performance of the contract, if such a security is required by the solicitation documents;(ب) بدءِ نفاذ عقد الاشتراء وتقديم ضمانة لتنفيذ العقد، إذا كانت وثائق الالتماس تشترط تلك الضمانة؛
(c) The cancellation of the procurement;(ج) إلغاءِ الاشتراء؛
(d) The withdrawal of a submission prior to the deadline for presenting submissions, unless the solicitation documents stipulate that no such withdrawal is permitted.(د) سحبِ العرض المقدَّم قبل الموعد النهائي لتقديم العروض، ما لم تنصَّ وثائقُ الالتماس على عدم السماح بذلك السحب.
Article 18 Pre-qualification proceedingsالمادة 18 إجراءات التأهيل الأولي
1. The procuring entity may engage in pre-qualification proceedings with a view to identifying, prior to solicitation, suppliers and contractors that are qualified. The provisions of article 9 of this Law shall apply to pre-qualification proceedings.1- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بإجراءات تأهيل أوَّلي لكي تحدّد، قبل الالتماس، مَن هم الموَرِّدون والمقاولون ذوو الأهليَّة. وتُطبَّق على إجراءات التأهيل الأوَّلي أحكامُ المادة 9 من هذا القانون.
2. If the procuring entity engages in pre-qualification proceedings, it shall cause an invitation to pre-qualify to be published in the publication identified in the procurement regulations. Unless decided otherwise by the procuring entity in the circumstances referred to in paragraph 4 of article 33 of this Law, the invitation to pre-qualify shall also be published internationally, so as to be widely accessible to international suppliers or contractors.2- تتكفَّل الجهةُ المشترية، في حال قيامها بإجراءات تأهيل أولي، بنشر دعوة إلى التأهُّل الأوَّلي في المنشور المحدد في لوائح الاشتراء. وتُنشَر الدعوةُ إلى التأهُّل الأوَّلي أيضا دوليا لكي يطَّلع عليها أكبرُ عدد ممكن من الموَرِّدين أو المقاولين الدوليين، ما لم تُقرِّر الجهةُ المشترية خلاف ذلك في الظروف المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 33 من هذا القانون.
3. The invitation to pre-qualify shall include the following information:3- تُضمَّن الدعوةُ إلى التأهُّل الأوَّلي المعلومات التالية:
(a) The name and address of the procuring entity;(أ) اسمَ الجهة المشترية وعنوانها؛
(b) A summary of the principal required terms and conditions of the procurement contract or the framework agreement to be entered into in the procurement proceedings, including the nature, quantity and place of delivery of the goods to be supplied, the nature and location of the construction to be effected or the nature of the services and the location where they are to be provided, as well as the desired or required time for the supply of the goods, the completion of the construction or the provision of the services;(ب) ملخّصاً لأهمِّ الأحكام والشروط المطلوبة في عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الذي يُبرَم في سياق إجراءات الاشتراء، يشمل طبيعةَ وكميةَ السلع المراد توريدها ومكانَ تسليمها، أو طبيعة وموقع الإنشاءات المراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والموقع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك الوقت المرغوب أو المشترط أن يتم فيه توريد السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛
(c) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors, in conformity with article 9 of this Law;(ج) المعاييرَ والإجراءات التي تُستخدَم للتأكُّد من مؤهّلات الموَرِّدين أو المقاولين، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون؛
(d) A declaration as required by article 8 of this Law;(د) الإعلانَ الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
(e) The means of obtaining the pre-qualification documents and the place where they may be obtained;(ﻫ) وسيلةَ الحصول على وثائق التأهيل الأوَّلي والمكان الذي يمكن الحصول عليها فيه؛
(f) The price, if any, to be charged by the procuring entity for the pre-qualification documents and, subsequent to pre-qualification, for the solicitation documents;(و) الثمنَ الذي تتقاضاه الجهة المشترية عن وثائق التأهيل الأولي، وعن وثائق الالتماس بعد التأهيل الأولي، إن كان لها ثمن؛
(g) If a price is to be charged, the means of payment for the pre-qualification documents and, subsequent to pre-qualification, for the solicitation documents, and the currency of payment;(ز) في حال تقاضي ثمن عن وثائق التأهيل الأولي، وعن وثائق الالتماس بعد التأهيل الأولي، وسيلةَ دفع ذلك الثمن والعملة التي يُدفع بها؛
(h) The language or languages in which the pre-qualification documents and, subsequent to pre-qualification, the solicitation documents are available;(ح) اللغةَ أو اللغات التي تُتاح بها وثائق التأهيل الأولي، ووثائق الالتماس بعد التأهيل الأولي؛
(i) The manner, place and deadline for presenting applications to pre-qualify and, if already known, the manner, place and deadline for presenting submissions, in conformity with article 14 of this Law.(ط) كيفيةَ ومكان تقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي والموعد النهائي لتقديمها، وكذلك كيفيةَ ومكان تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها، إن كانت معروفةً آنذاك، بما يتوافق مع المادة 14 من هذا القانون.
4. The procuring entity shall provide a set of pre-qualification documents to each supplier or contractor that requests them in accordance with the invitation to pre-qualify and that pays the price, if any, charged for those documents. The price that the procuring entity may charge for the pre-qualification documents shall reflect only the cost of providing them to suppliers or contractors.4- توفِّر الجهةُ المشترية مجموعةً من وثائق التأهيل الأوَّلي لكل مُورِّد أو مقاول يطلبها وفقا للدعوة إلى التأهُّل الأوَّلي ويدفع الثمنَ المتقاضى عن تلك الوثائق، إن كان لها ثمن. ولا يجوز أن يمثِّل الثمنُ الذي يمكن للجهة المشترية أن تتقاضاه عن وثائق التأهيل الأوَّلي سوى تكاليف توفير تلك الوثائق للموَرِّدين أو المقاولين.
5. The pre-qualification documents shall include the following information:5- تُضمَّنُ وثائق التأهيل الأوَّلي المعلومات التالية:
(a) Instructions for preparing and presenting pre-qualification applications;(أ) التعليماتِ الخاصةَ بإعداد طلبات التأهُّل الأوَّلي وتقديمها؛
(b) Any documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications;(ب) أيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها الموَرِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم؛
(c) The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the pre-qualification proceedings without the intervention of an intermediary;(ج) اسمَ واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدَميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالموَرِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات التأهيل الأولي، من دون تدخّل من وسيط، وكذلك اللقب الوظيفي لذلك الموظف أو المستخدَم وعنوانه؛
(d) References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the pre-qualification proceedings, and the place where those laws and regulations may be found;(د) إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون ولوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات التأهيل الأولي، وإلى الموضِع الذي يمكن فيه العثورُ على هذه القوانين واللوائح؛
(e) Any other requirements that may be established by the procuring entity in conformity with this Law and the procurement regulations relating to the preparation and presentation of applications to pre-qualify and to the pre-qualification proceedings.(ﻫ) ما قد تضعه الجهةُ المشترية وفقاً لهذا القانون وللوائح الاشتراء من اشتراطات أُخرى بشأن إعداد طلبات التأهُّل الأوَّلي وتقديمها وبشأن إجراءات التأهيل الأولي.
6. The procuring entity shall respond to any request by a supplier or contractor for clarification of the pre-qualification documents that is received by the procuring entity within a reasonable time prior to the deadline for presenting applications to pre-qualify.6- تَرُدُّ الجهةُ المشترية على أيِّ طلب استيضاح لوثائق التأهيل الأوَّلي تتلقاه من أيِّ مُورِّد أو مقاول، وذلك في غضون فترة معقولة قبل الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي.
The procuring entity shall respond within a time period that will enable the supplier or contractor to present its application to pre-qualify in a timely fashion.وتقدِّم الجهةُ المشترية ذلك الرد في غضون مهلة زمنية تمكّن الموَرِّد أو المقاول من تقديم طلبه الخاص بالتأهُّل الأوَّلي في الوقت المناسب.
The response to any request that might reasonably be expected to be of interest to other suppliers or contractors shall, without identifying the source of the request, be communicated to all suppliers or contractors to which the procuring entity has provided the pre-qualification documents.ويُرسَل الردُّ على أيِّ طلب يُعقَل أن يكون موضعَ اهتمام من الموَرِّدين أو المقاولين الآخرين، من دون تحديد هوية مصدِر الطلب، إلى جميع الموَرِّدين أو المقاولين الذين زوّدتهم الجهة المشترية بوثائق التأهيل الأولي.
7. The procuring entity shall take a decision with respect to the qualifications of each supplier or contractor presenting an application to pre-qualify. In reaching that decision, the procuring entity shall apply only the criteria and procedures set out in the invitation to pre-qualify and in the pre-qualification documents.7- تَتَّخذُ الجهةُ المشترية قراراً بشأن مؤهّلات كل مُورِّد أو مقاول يقدِّم طلباً للتأهُّل الأوَّلي. ولا تطبِّق الجهةُ المشترية، عند اتخاذها ذلك القرار، سوى المعايير والإجراءات المنصوص عليها في الدعوة إلى التأهُّل الأوَّلي وفي وثائق التأهيل الأولي.
8. Only suppliers or contractors that have been pre-qualified are entitled to participate further in the procurement proceedings.8- لا يحقّ الاستمرارُ في المشاركة في إجراءات الاشتراء إلاَّ للموَرِّدين أو المقاولين الذين أُهِّلوا أوَّليًّا.
9. The procuring entity shall promptly notify each supplier or contractor presenting an application to pre-qualify whether or not it has been pre-qualified. It shall also make available to any person, upon request, the names of all suppliers or contractors that have been pre-qualified.. 9- تُسارع الجهةُ المشترية إلى إبلاغ كل مُورِّد أو مقاول قدّم طلبا للتأهُّل الأوَّلي بما إذا كان قد أُهِّل أوَّليًّا أم لا. وتتيح أيضاً لأيِّ شخص، بناء على الطلب، أسماء جميع المورِّدين أو المقاولين الذين أُهِّلوا أوَّليًّا.
10. The procuring entity shall promptly communicate to each supplier or contractor that has not been pre-qualified the reasons therefor.10- تُسارع الجهةُ المشترية إلى إبلاغ كل مورِّد أو مقاول لم يؤهَّل أوَّليًّا بأسباب عدم تأهيله.
Article 19 Cancellation of the procurementالمادة 19 إلغاء الاشتراء
1. The procuring entity may cancel the procurement at any time prior to the acceptance of the successful submission and, after the successful submission is accepted, under the circumstances referred to in paragraph 8 of article 22 of this Law. The procuring entity shall not open any tenders or proposals after taking a decision to cancel the procurement.1- يجوز للجهة المشترية أن تُلغي الاشتراء في أيِّ وقت قبل قبول العرض المقدَّم الفائز وبعد قبول العرض المقدَّم الفائز في الظروف المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 22 من هذا القانون. ولا تفتح الجهة المشترية أيَّ عطاءات أو اقتراحات بعد اتخاذ قرار بإلغاء الاشتراء.
2. The decision of the procuring entity to cancel the procurement and the reasons for the decision shall be included in the record of the procurement proceedings and promptly communicated to any supplier or contractor that presented a submission.2- يُدرَجُ قرارُ الجهة المشترية بإلغاء الاشتراء وأسبابُ ذلك القرار في سجل إجراءات الاشتراء، ويُسارَع إلى إبلاغه إلى كل المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضاً.
The procuring entity shall in addition promptly publish a notice of the cancellation of the procurement in the same manner and place in which the original information regarding the procurement proceedings was published, and return any tenders or proposals that remain unopened at the time of the decision to the suppliers or contractors that presented them.وإضافة إلى ذلك، تُسارع الجهة المشترية إلى نشر إشعار بإلغاء الاشتراء بالطريقة نفسها التي نُشرت بها المعلوماتُ الأصلية المتعلقة بإجراءات الاشتراء وفي المكان نفسه، وتُعيد أيَّ عطاءات أو اقتراحات لم تكن قد فُتحت وقت اتخاذ ذلك القرار إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدموها.
3. Unless the cancellation of the procurement is a consequence of irresponsible or dilatory conduct on the part of the procuring entity, the procuring entity shall incur no liability, solely by virtue of its invoking paragraph 1 of this article, towards suppliers or contractors that have presented submissions.3- لا تتكبّد الجهةُ المشترية، لمحض احتجاجها بالفقرة 1 من هذه المادة، أيَّ تبعة تجاه المورِّدين أو المقاولين الذين قدموا عروضاً، ما لم يكن إلغاءُ الاشتراء ناتجاً عن تصرُّف غير مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية.
Article 20المادة 20
Rejection of abnormally low submissionsرفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غيرَ عاديّ
1. The procuring entity may reject a submission if the procuring entity has determined that the price, in combination with other constituent elements of the submission, is abnormally low in relation to the subject matter of the procurement and raises concerns with the procuring entity as to the ability of the supplier or contractor that presented that submission to perform the procurement contract, provided that the procuring entity has taken the following actions:1- يجوز للجهة المشترية أن ترفض أيَّ عرض إذا قرّرت أنَّ السعر، مقترناً بسائر العناصر المكوِّنة لذلك العرض المقدَّم، منخفض انخفاضاً غير عادي قياساً إلى الشيء موضوع الاشتراء، وأنه يثير الريبة لدى الجهة المشترية بشأن قدرة المورِّد أو المقاول الذي قدَّم ذلك العرض على تنفيذ عقد الاشتراء، وذلك شريطة أن تكون الجهة المشترية:
(a) The procuring entity has requested in writing from the supplier or contractor details of the submission that gives rise to concerns as to the ability of the supplier or contractor to perform the procurement contract; and(أ) قد طلبت من المورِّد أو المقاول المعني كتابياً تفاصيلَ العرض المقدّم الذي يثير الريبة بشأن قدرة المورِّد أو المقاول على تنفيذ عقد الاشتراء؛
(b) The procuring entity has taken account of any information provided by the supplier or contractor following this request and the information included in the submission, but continues, on the basis of all such information, to hold concerns.(ب) قد أخذت في اعتبارها كلَّ ما قدّمه المورِّد أو المقاول من معلومات عقب ذلك الطلب، وكذلك المعلومات الواردة في العرض المقدَّم، ولكن الريبة ظلّت تساورها وذلك بالاستناد إلى كل تلك المعلومات.
2. The decision of the procuring entity to reject a submission in accordance with this article, the reasons for that decision, and all communications with the supplier or contractor under this article shall be included in the record of the procurement proceedings.2- يُدرَجُ في سجل إجراءات الاشتراء قرارُ الجهة المشترية برفض عرض ما وفقاً لأحكام هذه المادة، وأسبابُ ذلك القرار وكلُّ الاتصالات التي جرت مع المورِّدين أو المقاولين بمقتضى هذه المادة.
The decision of the procuring entity and the reasons therefor shall be promptly communicated to the supplier or contractor concerned.ويُبلَّغ المورِّد أو المقاول المعني، على الفور، بقرار الجهة المشترية وأسبابه.
Article 21المادة 21
Exclusion of a supplier or contractor from the procurement proceedings on the grounds of inducements from the supplier or contractor, an unfair competitive advantage or conflicts of interestاستبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء بسبب تقديمه إغراءات أو من جرّاء مزيّة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح
1. A procuring entity shall exclude a supplier or contractor from the procurement proceedings if:1- تستبعد الجهةُ المشترية المورِّدَ أو المقاول من إجراءات الاشتراء في الحالتين التاليتين:
(a) The supplier or contractor offers, gives or agrees to give, directly or indirectly, to any current or former officer or employee of the procuring entity or other governmental authority a gratuity in any form, an offer of employment or any other thing of service or value, so as to influence an act or decision of, or procedure followed by, the procuring entity in connection with the procurement proceedings; or(أ) إذا عرض المورِّد أو المقاول على أيِّ موظف أو مستخدَم حالي أو سابق لدى الجهة المشترية أو لدى سلطة حكومية أخرى، أو مَنَحَهُ أو وافق على منحه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إكراميَّةً من أيِّ شكل أو عملاً أو أيَّ شيء آخر ذي منفعة أو قيمة، بهدف التأثير على تصرّف أو قرار ما من جانب الجهة المشترية أو على إجراء تتبّعه فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء؛ أو
(b) The supplier or contractor has an unfair competitive advantage or a conflict of interest, in violation of provisions of law of this State.(ب) إذا كان لدى المورِّد أو المقاول مزية تنافسية غير منصفة أو كان لديه تضارب في المصالح، بما يخالف أحكام قانون هذه الدولة.
2. Any decision of the procuring entity to exclude a supplier or contractor from the procurement proceedings under this article and the reasons therefor shall be included in the record of the procurement proceedings and promptly communicated to the supplier or contractor concerned.2 - يُدرَجُ أيُّ قرار تتَّخذه الجهةُ المشترية باستبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء بمقتضى هذه المادة، وأسبابُ ذلك الاستبعاد، في سجل إجراءات الاشتراء، ويُسَارَع إلى إبلاغه إلى المورِّد أو المقاول المعني.
Article 22 Acceptance of the successful submission and entry into force of the procurement contractالمادة 22 قبول العرض المقدّم الفائز وبدء نفاذ عقد الاشتراء
1. The procuring entity shall accept the successful submission unless:1- تَقبل الجهةُ المشترية العرضَ المقدَّم الفائز ما لم:
(a) The supplier or contractor presenting the successful submission is disqualified in accordance with article 9 of this Law;(أ) تُسقَط أهليَّةُ المورِّد أو المقاول الذي قدَّم العرضَ الفائز وذلك بمقتضى المادة 9 من هذا القانون؛ أو
(b) The procurement is cancelled in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law;(ب) يُلغَ الاشتراء بمقتضى الفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون؛ أو
(c) The submission found successful at the end of evaluation is rejected as abnormally low under article 20 of this Law; or(ج) يُرفَض العرض المقدَّم الذي وُجد في نهاية التقييم أنه فائز، وذلك عند اعتباره منخفضاً انخفاضاً غير عادي بمقتضى المادة 20 من هذا القانون؛ أو
(d) The supplier or contractor presenting the successful submission is excluded from the procurement proceedings on the grounds specified in article 21 of this Law.(د) يُستبعَد المورِّدُ أو المقاول الذي قدَّم العرضَ الفائز من إجراءات الاشتراء للأسباب المبيّنة في المادة 21 من هذا القانون.
2. The procuring entity shall promptly notify each supplier or contractor that presented submissions of its decision to accept the successful submission at the end of the standstill period. The notice shall contain, at a minimum, the following information:2- تُسارع الجهةُ المشترية إلى إشعار جميع المورِّدين أو المقاولين الذين قدَّموا عروضاً بقرارها بشأن قبول العرض المقدَّم الفائز في نهاية فترة التوقف. ويُضمَّن الإشعارُ، كَحدٍّ أدنى، المعلومات التالية:
(a) The name and address of the supplier or contractor presenting the successful submission(أ) اسمَ وعنوان المورِّد أو المقاول الذي قدّم العرض الفائز؛
(b) The contract price or, where the successful submission was ascertained on the basis of price and other criteria, the contract price and a summary of other characteristics and relative advantages of the successful submission; and(ب) سعرَ العقد وحده، أو سعر العقد وملخصاً لسائر خصائص العرض المقدّم الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض المقدّم الفائز قد تمّ تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛
(c) The duration of the standstill period as set out in the solicitation documents and in accordance with the requirements of the procurement regulations. The standstill period shall run from the date of the dispatch of the notice under this paragraph to all suppliers or contractors that presented submissions.(ج) مدةَ فترة التوقّف، حسبما حُددت في وثائق الالتماس، وذلك وفقاً لمقتضيات لوائح الاشتراء. وتسري مدة التوقف ابتداء من تاريخ إرسال الإشعار بمقتضى هذه الفقرة إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضاً.
3. Paragraph 2 of this article shall not apply to awards of procurement contracts:3- لا تُطبَّق الفقرة 2 من هذه المادة على إرساء عقود الاشتراء:
(a) Under a framework agreement procedure without second-stage competition;(أ) بمقتضى إجراءات اتفاق إطاري غير منطوية على تنافس في مرحلة ثانية؛ أو
(b) Where the contract price is less than the threshold amount set out in the procurement regulations; or(ب) عندما يَقِلُّ سعر العقد عن الحد المقرَّر في لوائح الاشتراء؛ أو
(c) Where the procuring entity determines that urgent public interest considerations require the procurement to proceed without a standstill period. The decision of the procuring entity that such urgent considerations exist and the reasons for the decision shall be included in the record of the procurement proceedings.(ج) عندما تُقرِّرُ الجهةُ المشترية أنَّ هناك اعتباراتٍ عاجلةً تتعلق بالمصلحة العامة تستلزم مواصلة إجراءات الاشتراء من دون فترة توقُّف. ويُدرَجُ قرارُ الجهة المشترية بوجود تلك الاعتبارات العاجلة وأسباب هذا القرار في سجل إجراءات الاشتراء.
4. Upon expiry of the standstill period or, where there is none, promptly after the successful submission was ascertained, the procuring entity shall dispatch the notice of acceptance of the successful submission to the supplier or contractor that presented that submission, unless the [name of court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State] orders otherwise.4- عند انقضاء فترة التوقُّف، أو في حال عدم وجودها، تُسارع الجهةُ المشترية عقب التأكّد من العرض المقدَّم الفائز إلى إرسال الإشعار بقبول العرض المقدَّم الفائز إلى المورِّد أو المقاول الذي قدَّم ذلك العرض، ما لم تأمر [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة] بخلاف ذلك.
5. Unless a written procurement contract and/or approval by another authority is/are required, a procurement contract in accordance with the terms and conditions of the successful submission enters into force when the notice of acceptance is dispatched to the supplier or contractor concerned, provided that the notice is dispatched while the submission is still in effect.5- ما لم يُشترَط إبرامُ عقد اشتراء كتابي و/أو موافقة سلطة أخرى، يبدأ نفاذ عقد الاشتراء المبرَم وفقاً لأحكام وشروط العرض المقدَّم الفائز عندما يُرسَل الإشعار بالقبول إلى المورِّد أو المقاول المعني، شريطة أن يُرسَل الإشعار أثناء مدة سريان العرض المقدّم.
6. Where the solicitation documents require the supplier or contractor whose submission has been accepted to sign a written procurement contract conforming to the terms and conditions of the accepted submission:6- إذا كانت وثائقُ الالتماس تشترط توقيع المورِّد أو المقاول الذي قُبل عَرضُه المقدّم على عقد اشتراء كتابي يتوافق مع أحكام وشروط العرض المقدَّم المقبول:
(a) The procuring entity and the supplier or contractor concerned shall sign the procurement contract within a reasonable period of time after the notice of acceptance is dispatched to the supplier or contractor concerned;(أ) تقوم الجهةُ المشترية والمورِّد أو المقاول المعني بالتوقيع على عقد الاشتراء في غضون مدة معقولة بعد إرسال الإشعار بالقبول إلى المورِّد أو المقاول المعني؛
(b) Unless the solicitation documents stipulate that the procurement contract is subject to approval by another authority, the procurement contract enters into force when the contract is signed by the supplier or contractor concerned and by the procuring entity.(ب) يبدأ نفاذُ عقد الاشتراء عندما يوقِّع المورِّد أو المقاول المعني والجهة المشترية على العقد، ما لم تنص وثائق الالتماس على أن يكون عقد الاشتراء خاضعاً لموافقة سلطة أخرى.
Between the time when the notice of acceptance is dispatched to the supplier or contractor concerned and the entry into force of the procurement contract, neither the procuring entity nor that supplier or contractor shall take any action that interferes with the entry into force of the procurement contract or with its performance.وفي الفترة ما بين الوقت الذي يُرسَل فيه الإشعارُ بالقبول إلى المورِّد أو المقاول المعني وبدء نفاذ عقد الاشتراء، لا تتَّخذ الجهةُ المشترية ولا ذلك المورِّد أو المقاول أيَّ إجراء يتعارض مع بدء نفاذ عقد الاشتراء أو مع تنفيذه.
7. Where the solicitation documents stipulate that the procurement contract is subject to approval by another authority, the procurement contract shall not enter into force before the approval is given. The solicitation documents shall specify the estimated period of time following dispatch of the notice of acceptance that will be required to obtain the approval.7- إذا كانت وثائقُ الالتماس تنصُّ على أن يكون عقد الاشتراء خاضعاً لموافقة سلطة أخرى، لا يبدأ نفاذ عقد الاشتراء قبل صدور تلك الموافقة. وتُحدَّد في وثائق الالتماس الفترة الزمنية التي يقدَّر أنها سوف تلزم للحصول على الموافقة عقب إرسال الإشعار بالقبول.
A failure to obtain the approval within the time specified in the solicitation documents shall not extend the period of effectiveness of submissions specified in the solicitation documents or the period of effectiveness of the tender security required under article 17 of this Law, unless extended under the provisions of this Law.ولا يؤدِّي عدمُ الحصول على الموافقة في غضون الفترة المحددة في وثائق الالتماس إلى تمديد مدة سريان مفعول العروض المقدَّمة المحددة في تلك الوثائق أو مدة سريان مفعول ضمانة العطاء المطلوبة بمقتضى المادة 17 من هذا القانون، ما لم تمدَّد هذه المدة بموجب أحكام هذا القانون.
8. If the supplier or contractor whose submission has been accepted fails to sign any written procurement contract as required or fails to provide any required security for the performance of the contract, the procuring entity may either cancel the procurement or decide to select the next successful submission from among those remaining in effect, in accordance with the criteria and procedures set out in this Law and in the solicitation documents.8- إذا لم يوقِّع المورِّدُ أو المقاول الذي قُبل عرضُه المقدَّم على أيِّ عقد اشتراء كتابي كما هو مشترَط، أو لم يقدِّم أيَّ ضمانة مشترطة لتنفيذ العقد، جاز للجهة المشترية إمّا أن تُلغي الاشتراء وإمَّا أن تقرِّر أن تختار العرض المقدَّم الفائز التالي له من بين العروض المقدَّمة المتبقية التي تظل سارية المفعول، وفقاً للمعايير والإجراءات المحدّدة في هذا القانون وفي وثائق الالتماس.
In the latter case, the provisions of this article shall apply mutatis mutandis to such submission.وفي الحالة الأخيرة، تُطبّق على ذلك العرض أحكامُ هذه المادة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال من تغيير.
9. Notices under this article are dispatched when they are promptly and properly addressed or otherwise directed and transmitted to the supplier or contractor or conveyed to an appropriate authority for transmission to the supplier or contractor by any reliable means specified in accordance with article 7 of this Law.9- تُعتبر الإشعاراتُ اللازمة بمقتضى هذه المادة قد أُرسلت عندما تُعنوَن وتُوجَّه على النحو السليم وعلى الفور، أو تُوجَّه وتُرسَل على أيِّ نحو آخر إلى المورِّد أو المقاول، أو تُحال إلى سلطة مختصة لإرسالها إلى المورِّد أو المقاول، بأيِّ وسيلة موثوقة تُحدَّد وفقاً للمادة 7 من هذا القانون.
10. Upon the entry into force of the procurement contract and, if required, the provision by the supplier or contractor of a security for the performance of the contract, notice of the procurement contract shall be given promptly to other suppliers or contractors, specifying the name and address of the supplier or contractor that has entered into the contract and the contract price.10- عندما يبدأ نفاذُ عقد الاشتراء ويقدِّم المورِّدُ أو المقاول ضمانة لتنفيذ العقد، إذا كان يُشترَط تقديمها، يُوجَّه إلى المورِّدين أو المقاولين الآخرين على وجه السرعة إشعار بإبرام عقد الاشتراء يُحدَّد فيه اسم وعنوان المورِّد أو المقاول الذي أُبرم معه العقد وسعر العقد.
Article 23المادة 23
Public notice of the award of a procurement contract or framework agreementالإشعار العلني بإرساء عقود الاشتراء أو الاتفاقات الإطارية
1. Upon the entry into force of the procurement contract or conclusion of a framework agreement, the procuring entity shall promptly publish notice of the award of the procurement contract or the framework agreement, specifying the name of the supplier (or suppliers) or contractor (or contractors) to which the procurement contract or the framework agreement was awarded and, in the case of procurement contracts, the contract price.1- عندما يبدأ نفاذُ عقد الاشتراء أو يُبرَم اتفاقٌ إطاري، تُسارع الجهةُ المشترية إلى نشر إشعار بإرساء عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري، يحدَّد فيه اسم المورِّد أو المقاول الذي أُرسي عليه عقدُ الاشتراء أو أُبرم معه الاتفاق الإطاري (أسماء المورِّدين أو المقاولين الذين أُرسي عليهم عقد الاشتراء أو أُبرم معهم الاتفاق الإطاري) وسعر العقد.
2. Paragraph 1 is not applicable to awards where the contract price is less than the threshold amount set out in the procurement regulations. The procuring entity shall publish a cumulative notice of such awards from time to time but at least once a year.2- لا تُطبَّق الفقرةُ 1 على إرساء العقود التي تقلّ قيمةُ سعر العقد فيها عن الحدِّ المقرَّر في لوائح الاشتراء. وتَنشُرُ الجهةُ المشترية، من حين إلى آخر، إشعاراً جامعاً لكل ما أُرسي من عقود من هذا القبيل، على ألاَّ يقلّ تواتُر ذلك النشر عن مرة واحدة في السنة.
3. The procurement regulations shall provide for the manner of publication of the notices required under this article.3- تنصُّ لوائح الاشتراء على كيفية نشر الإشعارات التي تقتضيها هذه المادة.
Article 24 Confidentialityالمادة 24 السريّة
1. In its communications with suppliers or contractors or with any person, the procuring entity shall not disclose any information if non-disclosure of such information is necessary for the protection of essential security interests of the State or if disclosure of such information would be contrary to law, would impede law enforcement, would prejudice the legitimate commercial interests of the suppliers or contractors or would impede fair competition, unless disclosure of that information is ordered by the [name of the court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State] and, in such case, subject to the conditions of such an order.1- لا تُفشي الجهةُ المشترية، في اتصالاتها بالمورِّدين أو المقاولين أو بأيِّ شخص، أيَّ معلومات، إذا كان عدمُ إفشائها ضرورياً لحماية المصالح الأمنية الرئيسية للدولة، أو إذا كان إفشاؤها يخالف القانون أو يعيق إنفاذ القانون أو يمسّ بالمصالح التجارية المشروعة للمورِّدين أو المقاولين، أو يعيق التنافس المنصف، ما لم تأمر بإفشاء تلك المعلومات [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة] ويكون ذلك الإفشاء، في تلك الحالة، خاضعاً لشروط ذلك الأمر.
2. Other than when providing or publishing information pursuant to paragraphs 2 and 10 of article 22 and to articles 23, 25 and 42 of this Law, the procuring entity shall treat applications to pre-qualify or for pre-selection and submissions in such a manner as to avoid the disclosure of their contents to competing suppliers or contractors or to any other person not authorized to have access to this type of information.2- باستثناء حالات توفير المعلومات أو نشرها بمقتضى الفقرتين 2 و10 من المادة 22 والمواد 23 و25 و42 من هذا القانون، تُعامِل الجهةُ المشترية طلبات التأهُّل الأوَّلي والاختيار الأوَّلي والعروض المقدَّمة على نحو تتجنّب به إفشاء محتوياتها للمورِّدين أو المقاولين المنافسين، أو لأيِّ شخص آخر غير مأذون له بالاطلاع على هذا النوع من المعلومات.
3. Any discussions, communications, negotiations or dialogue between the procuring entity and a supplier or contractor pursuant to paragraph 3 of article 48 and to articles 49 to 52 of this Law shall be confidential.3- تُراعَى السريّةُ في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات تُجرى بين الجهة المشترية وأيِّ مورِّد أو مقاول بمقتضى الفقرة 3 من المادة 48 والمواد 49 إلى 52 من هذا القانون.
Unless required by law or ordered by the [name of the court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State], no party to any such discussions, communications, negotiations or dialogue shall disclose to any other person any technical, price or other information relating to these discussions, communications, negotiations or dialogue without the consent of the other party.ولا يجوز لأيِّ طرف في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات من هذا القبيل أن يُفشي لأيِّ شخص آخر أيَّ معلومات تقنية أو سعرية أو معلومات أخرى تتعلق بهذه المناقشات أو الاتصالات أو المفاوضات أو الحوارات من دون موافقة الطرف الآخر، إلاَّ إذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت بذلك [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة].
4. Subject to the requirements in paragraph 1 of this article, in procurement involving classified information, the procuring entity may:4- رهناً بالاشتراطات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، في حالة الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة، يجوز للجهة المشترية ما يلي:
(a) Impose on suppliers or contractors requirements aimed at protecting classified information; and(أ) أن تفرض على المورِّدين أو المقاولين اشتراطات تهدف إلى حماية المعلومات السريّة؛
(b) Demand that suppliers or contractors ensure that their sub-contractors comply with requirements aimed at protecting classified information.(ب) أن تُطالِب المورِّدين أو المقاولين بضمان امتثال المتعاقدين معهم من الباطن للاشتراطات التي تستهدف حماية المعلومات السريّة.
Article 25المادة 25
Documentary record of procurement proceedingsالسجل المستندي لإجراءات الاشتراء
1. The procuring entity shall maintain a record of the procurement proceedings that includes the following information:1- تحتفظ الجهةُ المشترية بسجل لإجراءات الاشتراء يتضمن المعلومات التالية:
(a) A brief description of the subject matter of the procurement;(أ) وصفاً وجيزاً للشيء موضوع الاشتراء؛
(b) The names and addresses of suppliers or contractors that presented submissions, the name and address of the supplier (or suppliers) or contractor (or contractors) with which the procurement contract is entered into and the contract price (and, in the case of a framework agreement procedure, the name and address of the supplier (or suppliers) or contractor (or contractors) with which the framework agreement is concluded);(ب) أسماءَ وعناوين المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضاً، واسم وعنوان المورِّد أو المقاول الذي يُبرم معه (أو أسماء وعناوين المورِّدين أو المقاولين الذين يُبرم معهم) عقد الاشتراء، وسعر العقد (وفي حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، اسم وعنوان المورِّد أو المقاول الذي يُبرم معه (أو أسماء وعناوين المورِّدين أو المقاولين الذين يُبرم معهم) ذلك الاتفاق الإطاري)؛
(c) A statement of the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity for the decision as regards means of communication and any requirement of form;(ج) بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في اتخاذ قرارها بشأن وسيلة الاتصال وأيَّ اشتراط يتعلق بالشكل؛
(d) In procurement proceedings in which the procuring entity, in accordance with article 8 of this Law, limits the participation of suppliers or contractors, a statement of the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity for imposing such a limit;(د) في إجراءات الاشتراء التي تحدّ فيها الجهة المشترية، وفقاً للمادة 8 من هذا القانون، من مشاركة المورِّدين أو المقاولين، بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في فرض ذلك الحد؛
(e) If the procuring entity uses a method of procurement other than open tendering, a statement of the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity to justify the use of such other method;(ﻫ) في حال استخدام الجهة المشترية طريقة اشتراء أخرى غير المناقصة المفتوحة، بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لتسويغ استخدام تلك الطريقة الأخرى؛
(f) In the case of procurement by means of an electronic reverse auction or involving an electronic reverse auction as a phase preceding the award of the procurement contract, a statement of the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity for the use of the auction and information about the date and time of the opening and closing of the auction;(و) في حالة الاشتراء عن طريق مناقصة إلكترونية أو الاشتراء الذي ينطوي على مناقصة إلكترونية باعتبارها مرحلةً تسبق إرساءَ عقد الاشتراء، بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لاستخدام طريقة المناقصة، ومعلومات عن تاريخ ووقت فتح المناقصة وإغلاقها؛
(g) In the case of a framework agreement procedure, a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the use of a framework agreement procedure and the type of framework agreement selected;(ز) في حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لتسويغ استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري ونوع الاتفاق الإطاري المختار؛
(h) If the procurement is cancelled pursuant to paragraph 1 of article 19 of this Law, a statement to that effect and the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity for its decision to cancel the procurement;(ح) في حال إلغاء الاشتراء بمقتضى الفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون، بياناً بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في اتخاذ قرارها بإلغاء الاشتراء؛
(i) If any socio-economic policies were considered in the procurement proceedings, details of such policies and the manner in which they were applied;(ط) في حال أخذ أيِّ سياسات اجتماعية-اقتصادية في الاعتبار في إجراءات الاشتراء، معلومات تفصيلية عن تلك السياسات والكيفية التي طُبّقت بها؛
(j) If no standstill period was applied, a statement of the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity in deciding not to apply a standstill period;(ي) في حال عدم تطبيق فترة توقف، بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في اتخاذ قرارها بعدم تطبيق فترة توقف؛
(k) In the case of a challenge or appeal under chapter VIII of this Law, a copy of the application for reconsideration or review and the appeal, as applicable, and a copy of all decisions taken in the relevant challenge or appeal proceedings, or both, and the reasons therefor;(ك) في حال الاعتراض أو الاستئناف بمقتضى أحكام الفصل الثامن من هذا القانون، نسخةً من طلب إعادة النظر أو المراجعة والاستئناف، حسبما يكون مطبقاً، ونسخة من كل القرارات المتخذة في إجراءات الاعتراض أو إجراءات الاستئناف ذات الصلة أو كلتيهما والأسباب التي أدت إلى ذلك؛
(l) A summary of any requests for clarification of the pre-qualification or pre-selection documents, if any, or of the solicitation documents and the responses thereto, as well as a summary of any modifications to those documents;(ل) ملخّصاً لأيِّ طلبات استيضاح لوثائق التأهيل الأوَّلي أو وثائق الاختيار الأوَّلي، إن وُجدت، أو وثائق الالتماس، وللردود على تلك الطلبات، وملخّصاً أيضاً لأيِّ تعديل لتلك الوثائق؛
(m) Information relative to the qualifications, or lack thereof, of suppliers or contractors that presented applications to pre-qualify or for pre-selection, if any, or submissions;(م) معلوماتٍ عن مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا طلبات تأهُّل أوَّلي أو اختيار أولي، إن وجدت، أو قدّموا عروضاً، أو عن افتقارهم إلى المؤهلات؛
(n) If a submission is rejected pursuant to article 20 of this Law, a statement to that effect and the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity for its decision;(ن) في حال رفض عرض مقدّم وذلك بمقتضى المادة 20 من هذا القانون، بياناً بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في ذلك القرار؛
(o) If a supplier or contractor is excluded from the procurement proceedings pursuant to article 21 of this Law, a statement to that effect and the reasons and circumstances relied upon by the procuring entity for its decision;(س) في حال استبعاد مورّد أو مقاول من إجراءات الاشتراء بمقتضى المادة 21 من هذا القانون، بياناً بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في ذلك القرار؛
(p) A copy of the notice of the standstill period given in accordance with paragraph 2 of article 22 of this Law;(ع) نسخةً من الإشعار بفترة التوقّف الممنوحة وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من هذا القانون؛
(q) If the procurement proceedings resulted in the award of a procurement contract in accordance with paragraph 8 of article 22 of this Law, a statement to that effect and of the reasons therefor;(ف) في حال أدَّت إجراءاتُ الاشتراء إلى إرساء عقد اشتراء بمقتضى الفقرة 8 من المادة 22 من هذا القانون، بياناً بهذا الشأن وبالأسباب التي أدّت إلى ذلك؛
(r) The contract price and other principal terms and conditions of the procurement contract; where a written procurement contract has been concluded, a copy thereof. (In the case of a framework agreement procedure, in addition a summary of the principal terms and conditions of the framework agreement or a copy of any written framework agreement that was concluded);(ص) سعرَ العقد وأهمّ أحكام العقد وشروطه الأخرى؛ وفي حال إبرام عقد اشتراء كتابي، فنسخةً منه. (وفي حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، يُضاف إلى ذلك ملخص لأهم أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه أو نسخة من أيِّ اتفاق إطاري مكتوب مبرم)؛
(s) For each submission, the price and a summary of the other principal terms and conditions;(ق) سعرَ كُلِّ عَرض مُقدَّم وملخصاً لأهمِّ أحكامه وشروطه الأخرى؛
(t) A summary of the evaluation of submissions, including the application of any preference pursuant to paragraph 3 (b) of article 11 of this Law, and the reasons and circumstances on which the procuring entity relied to justify any rejection of bids presented during the auction;(ر) ملخّصاً لتقييم العروض المقدَّمة، بما في ذلك تطبيق أيِّ هامش تفضيل بمقتضى الفقرة 3 (ب) من المادة 11 من هذا القانون، والأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لتسويغ رفض أيِّ عطاءات مقدَّمة أثناء المناقصة؛
(u) Where exemptions from disclosure of information were invoked under paragraph 1 of article 24 or under article 69 of this Law, the reasons and circumstances relied upon in invoking them;(ش) في حال الاحتجاج بإعفاءات من إفشاء المعلومات بمقتضى الفقرة 1 من المادة 24 أو بمقتضى المادة 69 من هذا القانون، الأسبابَ والظروف المستنَد إليها في الاحتجاج بها؛
(v) In procurement involving classified information, any requirements imposed on suppliers or contractors for the protection of classified information pursuant to paragraph 4 of article 24 of this Law; and(ت) في الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة، أيَّ اشتراطات مفروضة على المورّدين أو المقاولين لحماية المعلومات السريّة، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 24 من هذا القانون؛
(w) Other information required to be included in the record in accordance with the provisions of this Law or the procurement regulations.(ث) أيَّ معلومات أخرى يلزم إدراجها في السجل بمقتضى أحكام هذا القانون أو لوائح الاشتراء.
2. The portion of the record referred to in subparagraphs (a) to (k) of paragraph 1 of this article shall, on request, be made available to any person after the successful submission has been accepted or the procurement has been cancelled.2- يُتاح الاطِّلاعُ على الجزء من السجل المشار إليه في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ك) من الفقرة 1 من هذه المادة، عند الطلب، لأيِّ شخص بعد قبول العرض المقدّم الفائز أو بعد إلغاء الاشتراء.
3. Subject to paragraph 4 of this article, or except as disclosed pursuant to paragraph 3 of article 42 of this Law, the portion of the record referred to in subparagraphs (p) to (t) of paragraph 1 of this article shall, after the decision on acceptance of the successful submission has become known to them, be made available, upon request, to suppliers or contractors that presented submissions.3- رهناً بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، أو باستثناء حالة الإفصاح بمقتضى الفقرة 3 من المادة 42 من هذا القانون، يُتاح الاطِّلاعُ على الجزء من السجل المشار إليه في الفقرات الفرعية (ع) إلى (ر) من الفقرة 1 من هذه المادة، عند الطلب، للمورِّدين أو المقاولين الذين قدَّموا عروضاً، بعد أخذهم علماً بقرار قبول العرض المقدّم الفائز.
4. Except when ordered to do so by the [name of court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State], and subject to the conditions of such an order, the procuring entity shall not disclose:4- باستثناء حالة صدور أمر بذلك من [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة]، ورهناً بشروط ذلك الأمر، لا يجوز للجهة المشترية أن تفشي:
(a) Information from the record of the procurement proceedings if its non-disclosure is necessary for the protection of essential security interests of the State or if its disclosure would be contrary to law, would impede law enforcement, would prejudice the legitimate commercial interests of the suppliers or contractors or would impede fair competition;(أ) معلوماتٍ من سجل إجراءات الاشتراء، إذا كان عدمُ إفشائها ضرورياً لحماية المصالح الأمنية الرئيسية للدولة أو إذا كان إفشاؤها يخالف القانون أو يحول دون إنفاذ القانون أو يُلحق الضررَ بالمصالح التجارية المشروعة للمورِّدين أو المقاولين أو يعوق التنافس المنصف.
(b) Information relating to the examination and evaluation of submissions, other than the summary referred to in subparagraph (t) of paragraph 1 of this article.؛ (ب) معلوماتٍ تتعلق بفحص العروض المقدَّمة وتقييمها، فيما عدا الملخص المشار إليه في الفقرة الفرعية (ر) من الفقرة 1 من هذه المادة.
5. The procurement entity shall record, file and preserve all documents relating to the procurement proceedings, according to procurement regulations or other provisions of law of this State.5- تدوِّن الجهةُ المشترية جميعَ الوثائق المتعلقة بإجراءات الاشتراء وتُعِدُّ ملفات لها وتحافظ عليها، وفقاً للوائح الاشتراء أو غيرها من الأحكام القانونية لهذه الدولة.
Article 26 Code of conductالمادة 26 مدونة لقواعد السلوك
A code of conduct for officers or employees of procuring entities shall be enacted.تُشترَع مدونة لقواعد سلوك موظفي الجهة المشترية أو مستخدَميها.
It shall address, inter alia, the prevention of conflicts of interest in procurement and, where appropriate, measures to regulate matters regarding personnel responsible for procurement, such as declarations of interest in particular procurements, screening procedures and training requirements. The code of conduct so enacted shall be promptly made accessible to the public and systematically maintained.وتتناول، ضمن جملة أمور، منع تضارب المصالح في عمليات الاشتراء، كما تتناول، حيثما يكون مناسباً، تدابير لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن الاشتراء، مثل الإقرارات بوجود مصلحة في عمليات اشتراء معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية. وتُتاح مدونة قواعد السلوك التي تُشترَع على هذا النحو للجمهور على وجه السرعة، وتُصان بصورة منهجية.
Chapter II. Methods of procurement and their conditions for use; solicitation and notices of the procurementالفصل الثاني- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها؛ والالتماس والإشعارات بالاشتراء
Section I. Methods of procurement and their conditions for useالقسم الأول- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها
Article 27 Methods of procurementالمادة 27 طرائق الاشتراء
1. The procuring entity may conduct procurement by means of:() 1- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة:
(a) Open tendering;(أ) المناقصة المفتوحة؛
(b) Restricted tendering;(ب) المناقصة المحدودة؛
(c) Request for quotations;(ج) طلب عروض الأسعار؛
(d) Request for proposals without negotiation;(د) طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض؛
(e) Two-stage tendering;(ﻫ) المناقصة على مرحلتين؛
(f) Request for proposals with dialogue;(و) طلب الاقتراحات المقترن بحوار؛
(g) Request for proposals with consecutive negotiations;(ز) طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة؛
(h) Competitive negotiations;(ح) التفاوض التنافسي؛
(i) Electronic reverse auction; and(ط) المناقصة الإلكترونية؛
(j) Single-source procurement.(ي) الاشتراء من مصدر واحد.
2. The procuring entity may engage in a framework agreement procedure in accordance with the provisions of chapter VII of this Law.2- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بإجراءات اتفاق إطاري وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون.
Article 28المادة 28
General rules applicable to the selection of a procurement methodالقواعد العامة التي تُطبَّق على اختيار طريقة الاشتراء
1. Except as otherwise provided for in articles 29 to 31 of this Law, a procuring entity shall conduct procurement by means of open tendering.1- تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المفتوحة، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 29 إلى 31 من هذا القانون.
2. A procuring entity may use a method of procurement other than open tendering only in accordance with articles 29 to 31 of this Law, shall select the other method of procurement to accommodate the circumstances of the procurement concerned and shall seek to maximize competition to the extent practicable.2- لا يجوز للجهة المشترية أن تستخدم طريقة اشتراء أخرى غير المناقصة المفتوحة إلا وفقا للمواد 29 إلى 31 من هذا القانون، وتختار طريقة الاشتراء الأخرى تلك بما يناسب ظروف الاشتراء المعني، وتسعى إلى زيادة التنافس إلى أقصى مدى ممكن عملياً.
3. If the procuring entity uses a method of procurement other than open tendering, it shall include in the record required under article 25 of this Law a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the use of that method.3- إذا استخدمت الجهة المشترية طريقة اشتراء أخرى غير المناقصة المفتوحة، فعليها أن تُدرج في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ استخدام تلك الطريقة.
Article 29المادة 29
Conditions for the use of methods of procurement under chapter IV of this Law (restricted tendering, requests for quotations and requests for proposals without negotiation)شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع من هذا القانون (المناقصة المحدودة، وطلب عروض الأسعار، وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض)
1. The procuring entity may engage in procurement by means of restricted tendering in accordance with article 45 of this Law when:1- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة المناقصة المحدودة، وفقاً للمادة 45 من هذا القانون، عندما:
(a) The subject matter of the procurement, by reason of its highly complex or specialized nature, is available only from a limited number of suppliers or contractors; or(أ) يكون الشيء موضوع الاشتراء، بسبب شدّة تعقده أو طبيعته التخصصية، غير متاح إلاَّ لدى عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين؛ أو
(b) The time and cost required to examine and evaluate a large number of tenders would be disproportionate to the value of the subject matter of the procurement.(ب) يكون الوقت والتكلفة اللازمان لفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات غير متناسبين مع قيمة الشيء موضوع الاشتراء.
2. A procuring entity may engage in procurement by means of a request for quotations in accordance with article 46 of this Law for the procurement of readily available goods or services that are not specially produced or provided to the particular description of the procuring entity and for which there is an established market, so long as the estimated value of the procurement contract is less than the threshold amount set out in the procurement regulations.2- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب عروض أسعار، وفقاً للمادة 46 من هذا القانون، من أجل اشتراء سلع أو خدمات متاحة بيسر ولا تُنتَج أو تُوفَّر خصيصا حسب الوصف الخاص المقدَّم من الجهة المشترية، ولها سوق راسخة الأسس، ما دامت القيمة المقدّرة لعقد الاشتراء تقلّ عن مقدار العتبة المحددة في لوائح الاشتراء.
3. The procuring entity may engage in procurement by means of request for proposals without negotiation in accordance with article 47 of this Law where the procuring entity needs to consider the financial aspects of proposals separately and only after completion of examination and evaluation of the quality and technical aspects of the proposals.3- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض، وفقاً للمادة 47 من هذا القانون، عندما يَلزَم أن تدرس الجهة المشترية الجوانب المالية من الاقتراحات على نحو منفصل وبحيث لا تدرسها إلاَّ بعد الانتهاء من فحص وتقييم جوانب الاقتراح النوعية والتقنية.
Article 30المادة 30
Conditions for the use of methods of procurement under chapter V of this Law (two-stage tendering, requests for proposals with dialogue, requests for proposals with consecutive negotiations, competitive negotiations and single-source procurement)شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الخامس من هذا القانون (المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر واحد)
1. A procuring entity may engage in procurement by means of two-stage tendering in accordance with article 48 of this Law where:1- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة المناقصة على مرحلتين وفقاً للمادة 48 من هذا القانون، عندما:
(a) The procuring entity assesses that discussions with suppliers or contractors are needed to refine aspects of the description of the subject matter of the procurement and to formulate them with the detail required under article 10 of this Law, and in order to allow the procuring entity to obtain the most satisfactory solution to its procurement needs; or(أ) تُقدِّر أنه يلزم إجراء مناقشات مع المورِّدين أو المقاولين لتحسين بعض جوانب وصف الشيء موضوع الاشتراء ولصياغتها بالدقة المطلوبة بمقتضى المادة 10 من هذا القانون ولكي يُتاح للجهة المشترية الحصول على الحل الأكثر إرضاء لاحتياجاتها الاشترائية؛ أو
(b) Open tendering was engaged in but no tenders were presented or the procurement was cancelled by the procuring entity pursuant to paragraph 1 of article 19 of this Law and where, in the judgement of the procuring entity, engaging in new open-tendering proceedings or a procurement method under chapter IV of this Law would be unlikely to result in a procurement contract.(ب) تكون قد أُجريت مناقصة مفتوحة ولكنْ لم تُقدَّم أيُّ عطاءات أو تكون الجهة المشترية قد ألغت عملية الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون، وعندما ترى الجهة المشترية أنَّ الدخول في إجراءات مناقصة مفتوحة جديدة، أو استخدام إحدى طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع من هذا القانون، لا يُرجّح أن يؤدي إلى إبرام عقد اشتراء.
2. [Subject to approval by the [name of the organ designated by the enacting State to issue the approval]], a procuring entity may engage in procurement by means of request for proposals with dialogue in accordance with article 49 of this Law where:2- [رهنا بموافقة [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة التي تحددها الدولة المشترعة باعتبارها الهيئة المسؤولة عن إصدار الموافقة]]،() يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً للمادة 49 من هذا القانون، في الحالات التالية:
(a) It is not feasible for the procuring entity to formulate a detailed description of the subject matter of the procurement in accordance with article 10 of this Law, and the procuring entity assesses that dialogue with suppliers or contractors is needed to obtain the most satisfactory solution to its procurement needs;(أ) عندما لا يمكن عمليا للجهة المشترية أن تصوغ وصفاً مفصّلاً للشيء موضوع الاشتراء وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، وتُقدِّر أنه يلزم إجراء حوار مع المورِّدين أو المقاولين من أجل الحصول على الحل الأكثر إرضاء لاحتياجاتها الاشترائية؛ أو
(b) The procuring entity seeks to enter into a contract for the purpose of research, experiment, study or development, except where the contract includes the production of items in quantities sufficient to establish their commercial viability or to recover research and development costs;(ب) عندما تسعى الجهة المشترية إلى إبرام عقد لأغراض البحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير، باستثناء الحالات التي يتضمّن فيها العقد إنتاج أشياء بكميات كافية لإثبات جدواها التجارية أو لاسترداد تكاليف البحث والتطوير؛ أو
(c) The procuring entity determines that the selected method is the most appropriate method of procurement for the protection of essential security interests of the State; or(ج) عندما تحدّد الجهة المشترية أنَّ الطريقة المختارة هي أنسب طريقة اشتراء من أجل حماية مصالح الأمن الوطني الأساسية للدولة؛ أو
(d) Open tendering was engaged in but no tenders were presented or the procurement was cancelled by the procuring entity pursuant to paragraph 1 of article 19 of this Law and where, in the judgement of the procuring entity, engaging in new open-tendering proceedings or a procurement method under chapter IV of this Law would be unlikely to result in a procurement contract.(د) عندما تكون قد أُجريت مناقصة مفتوحة ولكن لم تقدَّم أيُّ عطاءات، أو تكون الجهة المشترية قد ألغت عملية الاشتراء عملاً بالفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون، وعندما ترى الجهة المشترية أنَّ الدخول في إجراءات مناقصة مفتوحة جديدة، أو استخدام إحدى طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع من هذا القانون، لا يُرجَّح أن يؤدي إلى إبرام عقد اشتراء.
3. A procuring entity may engage in procurement by means of request for proposals with consecutive negotiations in accordance with article 50 of this Law where the procuring entity needs to consider the financial aspects of proposals separately and only after completion of examination and evaluation of the quality and technical aspects of the proposals, and it assesses that consecutive negotiations with suppliers or contractors are needed in order to ensure that the financial terms and conditions of the procurement contract are acceptable to the procuring entity.3- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة وفقاً للمادة 50 من هذا القانون عندما يَلزَم أن تدرس الجهة المشترية الجوانب المالية من الاقتراحات على نحو منفصل وبحيث لا تدرسها إلى بعد الانتهاء من فحص وتقييم جوانب الاقتراح النوعية والتقنية، وعندما تُقدِّر أنه يلزم إجراء مفاوضات متعاقبة مع المورِّدين أو المقاولين من أجل ضمان أن تكون الأحكام والشروط المالية لعقد الاشتراء مقبولة لدى الجهة المشترية.
4. A procuring entity may engage in competitive negotiations, in accordance with the provisions of article 51 of this Law, in the following circumstances:4- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة التفاوض التنافسي، وفقاً لأحكام المادة 51 من هذا القانون، في الحالات التالية:
(a) There is an urgent need for the subject matter of the procurement, and engaging in open-tendering proceedings or any other competitive method of procurement, because of the time involved in using those methods, would therefore be impractical, provided that the circumstances giving rise to the urgency were neither foreseeable by the procuring entity nor the result of dilatory conduct on its part;(أ) عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى الشيء موضوع الاشتراء، ومن ثم يكون القيام بإجراءات مناقصة مفتوحة، أو أيِّ طريقة اشتراء تنافسية أخرى أسلوباً غير عملي بسبب ما يتطلبه استخدام تلك الطرائق من وقت، شريطة أنه لم يكن بمقدور الجهة المشترية أن تتنبأ بالظروف المسببّة للاستعجال ولم تكن تلك الظروف نتيجة تصرّف تسويفي من جانبها؛ أو
(b) Owing to a catastrophic event, there is an urgent need for the subject matter of the procurement, making it impractical to use open-tendering proceedings or any other competitive method of procurement because of the time involved in using those methods; or(ب) عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى الشيء موضوع الاشتراء، من جرَّاء وقوع حدث كارثي، مما يجعل استخدام المناقصة المفتوحة أو أيِّ طريقة اشتراء تنافسية أخرى أسلوباً غير عملي بسبب ما يتطلبه استخدام تلك الطرائق من وقت؛ أو
(c) The procuring entity determines that the use of any other competitive method of procurement is not appropriate for the protection of essential security interests of the State.(ج) عندما ترى الجهة المشترية أنَّ استخدام أيِّ طريقة اشتراء تنافسية أخرى ليس مناسباً لحماية مصالح الأمن الوطني الأساسية للدولة.
5. A procuring entity may engage in single-source procurement in accordance with the provisions of article 52 of this Law in the following exceptional circumstances:5- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء من مصدر واحد، وفقاً لأحكام المادة 52 من هذا القانون، في الظروف الاستثنائية التالية:
(a) The subject matter of the procurement is available only from a particular supplier or contractor, or a particular supplier or contractor has exclusive rights in respect of the subject matter of the procurement, such that no reasonable alternative or substitute exists, and the use of any other procurement method would therefore not be possible;(أ) عندما لا يكون الشيء موضوع الاشتراء متاحاً إلاَّ لدى مورِّد أو مقاول معيَّن، أو عندما تكون لمورِّد أو مقاول معيّن حقوق حصرية فيما يخصّ الشيء موضوع الاشتراء، فلا يوجد خيار أو بديل معقول، ويتعذّر من ثَمّ استخدام أيِّ طريقة اشتراء أخرى؛ أو
(b) Owing to a catastrophic event, there is an extremely urgent need for the subject matter of the procurement, and engaging in any other method of procurement would be impractical because of the time involved in using those methods;(ب) عندما تكون هناك حاجة عاجلة قصوى إلى الشيء موضوع الاشتراء، من جرّاء وقوع حدث كارثي، فلا يكون استخدام أيِّ طريقة اشتراء أخرى أسلوباً عملياً، بسبب ما يتطلّبه استخدام تلك الطرائق من وقت؛ أو
(c) The procuring entity, having procured goods, equipment, technology or services from a supplier or contractor, determines that additional supplies must be procured from that supplier or contractor for reasons of standardization or because of the need for compatibility with existing goods, equipment, technology or services, taking into account the effectiveness of the original procurement in meeting the needs of the procuring entity, the limited size of the proposed procurement in relation to the original procurement, the reasonableness of the price and the unsuitability of alternatives to the goods or services in question;(ج) عندما ترى الجهة المشترية، بعد اشترائها سلعاً أو معدات أو تكنولوجيا أو خدمات من مورِّد أو مقاول، أنه يجب اشتراء إمدادات إضافية من ذلك المورِّد أو المقاول لأسباب تتعلق بتوحيد المواصفات أو بسبب الحاجة إلى التوافق مع السلع أو المعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات الموجودة، واضعة في اعتبارها فعالية عملية الاشتراء الأصلية في تلبية احتياجات الجهة المشترية، ومحدودية حجم عملية الاشتراء المعتزمة مقارنة بعملية الاشتراء الأصلية، ومعقولية السعر، وعدم ملاءمة البدائل المتاحة للسلع أو الخدمات المعنية؛ أو
(d) The procuring entity determines that the use of any other method of procurement is not appropriate for the protection of essential security interests of the State; or(د) عندما ترى الجهة المشترية أنَّ استخدام أيِّ طريقة اشتراء أخرى ليس مناسباً لحماية مصالح الأمن الوطني الأساسية للدولة؛ أو
(e) [Subject to approval by the [name of the organ designated by the enacting State to issue the approval] and,] following public notice and adequate opportunity to comment, procurement from a particular supplier or contractor is necessary in order to implement a socio-economic policy of this State, provided that procurement from no other supplier or contractor is capable of promoting that policy.(ﻫ) [رهنا بموافقة [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة التي تحددها الدولة المشترعة باعتبارها الهيئة المسؤولة عن إصدار الموافقة]، و] عقب نشر الإشعار العلني وإتاحة فرصة كافية لإبداء التعليقات، عندما يكون الاشتراء من مورِّد أو مقاول معيّن ضرورياً من أجل تنفيذ سياسة اجتماعية-اقتصادية لهذه الدولة، شريطة أن يكون الاشتراء من ذلك المورِّد أو المقاول هو وحده القادر على تعزيز تلك السياسة.
Article 31 Conditions for use of an electronic reverse auctionالمادة 31 شروط استخدام المناقصة الإلكترونية
1. A procuring entity may engage in procurement by means of an electronic reverse auction in accordance with the provisions of chapter VI of this Law, under the following conditions:1- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة المناقصة الإلكترونية وفقاً لأحكام الفصل السادس من هذا القانون، بالشروط التالية:
(a) It is feasible for the procuring entity to formulate a detailed description of the subject matter of the procurement;(أ) عندما يمكن عملياً للجهة المشترية أن تصوغ وصفاً مفصَّلاً للشيء موضوع الاشتراء؛
(b) There is a competitive market of suppliers or contractors anticipated to be qualified to participate in the electronic reverse auction, such that effective competition is ensured; and(ب) عندما تكون هناك سوق تنافسية تضم مورِّدين أو مقاولين يُتوقَّع أن يكونوا مؤهَّلين للمشاركة في مناقصة إلكترونية، بما يكفل التنافس الفعّال؛
(c) The criteria to be used by the procuring entity in determining the successful submission are quantifiable and can be expressed in monetary terms.(ج) عندما تكون المعايير المزمع أن تستخدمها الجهة المشترية في تقرير العرض المقدَّم الفائز قابلة للتحديد الكمّي ويمكن التعبير عنها بمبالغ نقدية.
2. A procuring entity may use an electronic reverse auction as a phase preceding the award of the procurement contract in a procurement method, as appropriate under the provisions of this Law.2- يجوز للجهة المشترية أن تستخدم المناقصة الإلكترونية باعتبارها مرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء في طريقة من طرائق الاشتراء حسبما يكون مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون.
It may also use an electronic reverse auction for award of a procurement contract in a framework agreement procedure with second-stage competition in accordance with the provisions of this Law.كما يجوز لها أن تستخدم المناقصة الإلكترونية لإرساء عقد الاشتراء في إجراءات اتفاق إطاري ينطوي على تنافس في مرحلة ثانية وفقاً لأحكام هذا القانون.
An electronic reverse auction under this paragraph may be used only where the conditions of paragraph 1 (c) of this article are satisfied.ولكن لا يجوز استخدام المناقصة الإلكترونية بمقتضى هذه الفقرة إلاَّ في حال استيفاء الشروط الواردة في الفقرة 1 (ج) من هذه المادة.
Article 32 Conditions for use of a framework agreement procedureالمادة 32 شروط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري
1. A procuring entity may engage in a framework agreement procedure in accordance with chapter VII of this Law where it determines that:1- يجوز للجهة المشترية أن تلجأ إلى إجراءات اتفاق إطاري، وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون، عندما ترى:
(a) The need for the subject matter of the procurement is expected to arise on an indefinite or repeated basis during a given period of time; or(أ) أنَّ الحاجة إلى الشيء موضوع الاشتراء يُتوقّع أن تنشأ على نحو غير محدّد أو على نحو متكرِّر أثناء فترة معيّنة من الزمن؛ أو
(b) By virtue of the nature of the subject matter of the procurement, the need for that subject matter may arise on an urgent basis during a given period of time.(ب) أنَّ الحاجة إلى الشيء موضوع الاشتراء، بحكم طبيعته، قد تنشأ على نحو مستعجل أثناء فترة معيّنة من الزمن.
2. The procuring entity shall include in the record required under article 25 of this Law a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the use of a framework agreement procedure and the type of framework agreement selected.2- تُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ اللجوء إلى إجراءات الاتفاق الإطاري ونوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته.
Section II. Solicitation and notices of the procurementالقسم الثاني- الالتماس والإشعارات بالاشتراء
Article 33المادة 33
Solicitation in open tendering, two-stage tendering and procurement by means of an electronic reverse auctionالالتماس في المناقصة المفتوحة والمناقصة على مرحلتين والاشتراء بواسطة المناقصة الإلكترونية
1. An invitation to tender in open tendering or two-stage tendering and an invitation to an electronic reverse auction under article 53 of this Law shall be published in the publication identified in the procurement regulations.1- تُنشَر دعوة إلى المشاركة في المناقصة المفتوحة أو المناقصة على مرحلتين وتُنشر دعوة إلى الاشتراء بواسطة المناقصة الإلكترونية وفقاً للمادة 53 من هذا القانون في المنشور المحدد في لوائح الاشتراء.
2. The invitation shall also be published internationally, so as to be widely accessible to international suppliers or contractors.2- تُنشر الدعوة دولياً أيضاً لكي يطّلع عليها أكبر عدد ممكن من المورِّدين أو المقاولين الدوليين.
3. The provisions of this article shall not apply where the procuring entity engages in pre-qualification proceedings in accordance with article 18 of this Law.3- لا تُطبَّق أحكامُ هذه المادة عندما تلجأ الجهةُ المشترية إلى إجراءات التأهيل الأوَّلي وفقاً للمادة 18 من هذا القانون
4. The procuring entity shall not be required to cause the invitation to be published in accordance with paragraph 2 of this article in domestic procurement and in procurement proceedings where the procuring entity decides, in view of the low value of the subject matter of the procurement, that only domestic suppliers or contractors are likely to be interested in presenting submissions.4- لا تُلزَم الجهة المشترية بالتكَفُّل بنشر الدعوة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة في إجراءات الاشتراء المحلي وإجراءات الاشتراء التي تُقرِّر فيها الجهة المشترية، بالنظر إلى القيمة المنخفضة للشيء موضوع الاشتراء، أنَّ المورّدين أو المقاولين المحليين وحدهم هم الذين يُرجَّح أن يهتموا بتقديم عروض فيها.
Article 34المادة 34
Solicitation in restricted tendering, request for quotations, competitive negotiations and single-source procurement: requirement for an advance notice of the procurementالالتماس في حالات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار والتفاوض التنافسي والاشتراء من مصدر واحد: اشتراط نشر إشعار مسبق بالاشتراء
1. (a) When the procuring entity engages in procurement by means of restricted tendering on the grounds specified in paragraph 1 (a) of article 29 of this Law, it shall solicit tenders from all suppliers and contractors from which the subject matter of the procurement is available;1- (أ) عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المحدودة بناءً على الأسباب المبيّنة في الفقرة 1 (أ) من المادة 29 من هذا القانون، تلتمس العطاءات من جميع المورِّدين والمقاولين المتاح لديهم الشيء موضوع الاشتراء؛
(b) When the procuring entity engages in procurement by means of restricted tendering on the grounds specified in paragraph 1 (b) of article 29 of this Law, it shall select suppliers or contractors from which to solicit tenders in a non-discriminatory manner, and it shall select a sufficient number of suppliers or contractors to ensure effective competition.(ب) عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المحدودة بناءً على الأسباب المبيّنة في الفقرة 1 (ب) من المادة 29 من هذا القانون، تختار المورِّدين أو المقاولين الذين تلتمس منهم العطاءات على نحو غير تمييزي، وتختار عدداً كافياً من المورِّدين أو المقاولين ضماناً للتنافس الفعال.
2. Where the procuring entity engages in procurement by means of request for quotations in accordance with paragraph 2 of article 29 of this Law, it shall request quotations from as many suppliers or contractors as practicable, but from at least three.2- عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة طلب عروض أسعار وفقاً للفقرة 2 من المادة 29 من هذا القانون، تطلب الجهة المشترية عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن عملياً من المورِّدين أو المقاولين، على ألاَّ يقلّ عددهم عن ثلاثة.
3. Where the procuring entity engages in procurement by means of competitive negotiations in accordance with paragraph 4 of article 30 of this Law, it shall engage in negotiations with a sufficient number of suppliers or contractors to ensure effective competition.3- عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة التفاوض التنافسي وفقاً للفقرة 4 من المادة 30 من هذا القانون، تُجري مفاوضات مع عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين ضماناً للتنافس الفعال.
4. Where the procuring entity engages in single-source procurement in accordance with paragraph 5 of article 30 of this Law, it shall solicit a proposal or price quotation from a single supplier or contractor.4- عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء من مصدر واحد وفقاً للفقرة 5 من المادة 30 من هذا القانون، تلتمس اقتراحاً أو عروض أسعار من مورّد أو مقاول واحد.
5. Prior to direct solicitation in accordance with the provisions of paragraphs 1, 3 and 4 of this article, the procuring entity shall cause a notice of the procurement to be published in the publication identified in the procurement regulations. The notice shall contain at a minimum the following information:5- قبل الالتماس المباشر وفقاً لأحكام الفقرات 1 و3 و4 من هذه المادة، تتكفّل الجهة المشترية بنشر إشعار بالاشتراء في المنشور المحدد في لوائح الاشتراء. ويُضمَّن الإشعار، كحدٍّ أدنى، المعلومات التالية:
(a) The name and address of the procuring entity;(أ) اسم الجهة المشترية وعنوانها؛
(b) A summary of the principal required terms and conditions of the procurement contract or the framework agreement to be entered into in the procurement proceedings, including the nature, quantity and place of delivery of the goods to be supplied, the nature and location of the construction to be effected or the nature of the services and the location where they are to be provided, as well as the desired or required time for the supply of the goods, the completion of the construction or the provision of the services;(ب) ملخصاً لأهمِّ الأحكام والشروط المطلوبة في عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الذي يُبرَم في سياق إجراءات الاشتراء، يشمل طبيعةَ وكمية السلع المراد توريدها ومكان تسليمها، أو طبيعة وموقع الإنشاءات المراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والموقع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك الوقت المرغوب أو المشترط أن يتمَّ فيه توريد السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛
(c) A declaration pursuant to article 8 of this Law; and(ج) الإعلان الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
(d) The method of procurement to be used.(د) طريقة الاشتراء المراد استخدامها.
6. The requirements of paragraph 5 of this article shall not apply in cases of urgent need as referred to in paragraphs 4 (a), 4 (b) and 5 (b) of article 30 of this Law.6- لا تُطبَّقُ مقتضياتُ الفقرة 5 من هذه المادة في حالات الحاجة العاجلة المشار إليها في الفقرات 4 (أ) و4 (ب) و5 (ب) من المادة 30 من هذا القانون.
Article 35 Solicitation in request-for-proposals proceedingsالمادة 35 الالتماس في إجراءات طلب الاقتراحات
1. An invitation to participate in request-for-proposals proceedings shall be published in accordance with paragraphs 1 and 2 of article 33 of this Law, except where:1- تُنشَر دعوة إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 33 من هذا القانون، باستثناء الحالات التالية:
(a) The procuring entity engages in pre-qualification proceedings in accordance with article 18 of this Law or in pre-selection proceedings in accordance with paragraph 3 of article 49 of this Law;(أ) عندما تقوم الجهة المشترية بإجراءات التأهيل الأوَّلي وفقا للمادة 18 من هذا القانون أو إجراءات الاختيار الأوَّلي وفقا للفقرة 3 من المادة 49 من هذا القانون؛ أو
(b) The procuring entity engages in direct solicitation under the conditions set out in paragraph 2 of this article; or(ب) عندما تقوم الجهة المشترية بالالتماس المباشر بموجب الشروط المبيّنة في الفقرة 2 من هذه المادة؛ أو
(c) The procuring entity decides not to cause the invitation to be published in accordance with paragraph 2 of article 33 of this Law in the circumstances referred to in paragraph 4 of article 33 of this Law.(ج) عندما تقرّر الجهة المشترية عدم التكفل بنشر الدعوة وفقاً للفقرة 2 من المادة 33 من هذا القانون في الظروف المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 33 من هذا القانون.
2. The procuring entity may engage in direct solicitation in request-for-proposals proceedings if:2- يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات في حال من الأحوال التالية:
(a) The subject matter to be procured is available from only a limited number of suppliers or contractors, provided that the procuring entity solicits proposals from all those suppliers or contractors;(أ) أن يكون الشيء موضوع الاشتراء غير متاح إلاَّ لدى عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات من جميع أولئك المورِّدين أو المقاولين؛ أو
(b) The time and cost required to examine and evaluate a large number of proposals would be disproportionate to the value of the subject matter to be procured, provided that the procuring entity solicits proposals from a sufficient number of suppliers or contractors to ensure effective competition and selects suppliers or contractors from which to solicit proposals in a non-discriminatory manner; or(ب) أن يكون الوقت والتكلفة اللازمان لفحص وتقييم عدد كبير من الاقتراحات غير متناسبين مع قيمة الشيء المراد شراؤه، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات من عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين ضماناً للتنافس الفعال وأن تختار المورِّدين أو المقاولين الذين تلتمس منهم اقتراحات على نحو خالٍ من التمييز؛ أو
(c) The procurement involves classified information, provided that the procuring entity solicits proposals from a sufficient number of suppliers or contractors to ensure effective competition.(ج) أن ينطوي الاشتراء على معلومات سريّة، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات من عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين ضماناً للتنافس الفعال.
3. The procuring entity shall include in the record required under article 25 of this Law a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the use of direct solicitation in request-for-proposals proceedings.3- تُدرِج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ اللجوء إلى الالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات.
4. The procuring entity shall cause a notice of the procurement to be published in accordance with the requirements set out in paragraph 5 of article 34 of this Law when it engages in direct solicitation in request-for-proposals proceedings.4- تتكفل الجهة المشترية بنشر إشعار بالاشتراء وفقاً للمتطلبات المبيّنة في الفقرة 5 من المادة 34 من هذا القانون حيثما تقوم بالالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات.
Chapter III. Open tenderingالفصل الثالث- المناقصة المفتوحة
Section I. Solicitation of tendersالقسم الأول- التماس العطاءات
Article 36 Procedures for soliciting tendersالمادة 36 إجراءات التماس العطاءات
The procuring entity shall solicit tenders by causing an invitation to tender to be published in accordance with the provisions of article 33 of this Law.تلتمس الجهة المشترية العطاءات بالتكفل بنشر دعوة إلى تقديم العطاءات وفقاً لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
Article 37 Contents of invitation to tenderالمادة 37 محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات
The invitation to tender shall include the following information:تُضمَّن الدعوة إلى تقديم العطاءات المعلومات التالية:
(a) The name and address of the procuring entity;(أ) اسم الجهة المشترية وعنوانها؛
(b) A summary of the principal required terms and conditions of the procurement contract to be entered into as a result of the procurement proceedings, including the nature, quantity and place of delivery of the goods to be supplied, the nature and location of the construction to be effected or the nature of the services and the location where they are to be provided, as well as the desired or required time for the supply of the goods, the completion of the construction or the provision of the services;(ب) ملخصاً لأهم الأحكام والشروط المطلوبة في عقد الاشتراء الذي يُبرم نتيجة لإجراءات الاشتراء، يشمل طبيعةَ وكمية السلع المراد توريدها ومكان تسليمها، أو طبيعة وموقع الإنشاءات المراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والموقع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك الوقت المرغوب أو المشترط أن يتمَّ فيه توريدُ السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛
(c) A summary of the criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors, and of any documentary evidence or other information that must be submitted by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law;(ج) ملخصاً للمعايير والإجراءات التي تُستخدَم للتأكّد من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين، ولأيِّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب على المورِّدين أو المقاولين أن يقدموها لإثبات مؤهلاتهم، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون؛
(d) A declaration pursuant to article 8 of this Law;(د) الإعلان الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
(e) The means of obtaining the solicitation documents and the place where they may be obtained;(ﻫ) وسيلة الحصول على وثائق الالتماس والمكان الذي يمكن الحصول عليها فيه؛
(f) The price, if any, to be charged by the procuring entity for the solicitation documents;(و) الثمن الذي تتقاضاه الجهة المشترية عن وثائق الالتماس، إن كان لها ثمن؛
(g) If a price is to be charged for the solicitation documents, the means and currency of payment;(ز) في حال تقاضي ثمن عن وثائق الالتماس، وسيلةَ دفع ذلك الثمن والعملة التي يُدفَع بها؛
(h) The language or languages in which the solicitation documents are available;(ح) اللغةَ أو اللغات التي تُتاح بها وثائق الالتماس؛
(i) The manner, place and deadline for presenting tenders.(ط) كيفية تقديم العطاءات ومكان تقديمها وموعده النهائي.
Article 38 Provision of solicitation documentsالمادة 38 توفير وثائق الالتماس
The procuring entity shall provide the solicitation documents to each supplier or contractor that responds to the invitation to tender in accordance with the procedures and requirements specified therein.توفّر الجهة المشترية وثائق الالتماس لكل مورّد أو مقاول يلبي الدعوة إلى تقديم العطاءات وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة في تلك الدعوة.
If pre-qualification proceedings have been engaged in, the procuring entity shall provide a set of solicitation documents to each supplier or contractor that has been pre-qualified and that pays the price, if any, charged for those documents.وفي حال القيام بإجراءات تأهيل أولي، توفّر الجهة المشترية مجموعة من وثائق الالتماس لكل مورّد أو مقاول يكون قد تأهَّل أوَّليًّا ويدفع الثمن المتقاضى عن تلك الوثائق، إن كان لها ثمن.
The price that the procuring entity may charge for the solicitation documents shall reflect only the cost of providing them to suppliers or contractors.ويجب ألاَّ يتجاوز الثمن الذي يجوز للجهة المشترية أن تتقاضاه مقابل وثائق الالتماس تكلفة توفير تلك الوثائق للمورِّدين أو المقاولين.
Article 39 Contents of solicitation documentsالمادة 39 محتويات وثائق الالتماس
The solicitation documents shall include the following information:تُضمَّن وثائق الالتماس المعلومات التالية:
(a) Instructions for preparing tenders;(أ) التعليماتِ الخاصةَ بإعداد العطاءات؛
(b) The criteria and procedures, in conformity with the provisions of article 9 of this Law, that will be applied in the ascertainment of the qualifications of suppliers or contractors and in any further demonstration of qualifications pursuant to paragraph 5 of article 43 of this Law;(ب) المعاييرَ والإجراءات التي تُطبَّق، وفقاً لأحكام المادة 9 من هذا القانون، في التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين وفي أيِّ إثبات إضافي بشأن تلك المؤهلات بمقتضى الفقرة 5 من المادة 43 من هذا القانون؛
(c) The requirements as to documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications;(ج) المتطلباتِ المتعلقةَ بالأدلة المستندية أو غيرها من المعلومات التي يجب أن يقدّمها المورّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم؛
(d) A detailed description of the subject matter of the procurement, in conformity with article 10 of this Law; the quantity of the goods; the services to be performed; the location where the goods are to be delivered, construction is to be effected or services are to be provided; and the desired or required time, if any, when goods are to be delivered, construction is to be effected or services are to be provided;(د) وصفاً مفصلاً للشيء موضوع الاشتراء، وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، وكمية السلع المراد اشتراؤها؛ والخدمات المراد أداؤها؛ والمكان الذي يراد فيه تسليم السلع أو تنفيذ الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛ والوقت المرغوب أو المطلوب توريد السلع أو إنجاز الإنشاءات أو تقديم الخدمات فيه، إن وجد؛
(e) The terms and conditions of the procurement contract, to the extent that they are already known to the procuring entity, and the form of the contract, if any, to be signed by the parties;(ﻫ) أحكامَ وشروطَ عقد الاشتراء، بقدْر ما تكون معروفة من قبلُ لدى الجهة المشترية، واستمارة العقد التي يوقّع عليها الطرفان، إن وجدت؛
(f) If alternatives to the characteristics of the subject matter of the procurement, the contractual terms and conditions or other requirements set out in the solicitation documents are permitted, a statement to that effect and a description of the manner in which alternative tenders are to be evaluated;(و) في حال السماح ببدائل لخصائص الشيء موضوع الاشتراء أو للأحكام والشروط التعاقدية أو لمتطلبات أخرى مبيّنة في وثائق الالتماس، بياناً بهذا الشأن ووصفاً للكيفية التي يجري بها تقييم العطاءات البديلة؛
(g) If suppliers or contractors are permitted to present tenders for only a portion of the subject matter of the procurement, a description of the portion or portions for which tenders may be presented;(ز) في حال السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقديم عطاءات بشأن جزء فحسبُ من الشيء موضوع الاشتراء، وصفاً للجزء الذي يجوزُ تقديمُ عطاءات بشأنه أو الأجزاء التي يجوزُ تقديمُ عطاءات بشأنها؛
(h) The manner in which the tender price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procurement itself, such as any applicable transportation and insurance charges, customs duties and taxes;(ح) الكيفيةَ التي يُصاغ بها سعر العطاء ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر يشمل عناصر أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء ذاته كأن يشمل مثلا ما يمكن تطبيقه من تكاليف نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛
(i) The currency or currencies in which the tender price is to be formulated and expressed;(ط) العملةَ أو العملاتِ التي سيُصاغ بها سعر العطاء ويعبَّر بها عنه؛
(j) The language or languages, in conformity with article 13 of this Law, in which tenders are to be prepared;(ي) اللغةَ أو اللغاتِ التي تُعَدُّ بها العطاءات، وفقاً للمادة 13 من هذا القانون؛
(k) Any requirements of the procuring entity with respect to the issuer and the nature, form, amount and other principal terms and conditions of any tender security to be provided by suppliers or contractors presenting tenders in accordance with article 17 of this Law, and any such requirements for any security for the performance of the procurement contract to be provided by the supplier or contractor that enters into the procurement contract, including securities such as labour and material bonds;(ك) أيَّ اشتراطات تضعها الجهة المشترية بشأن مُصدِر أيِّ ضمانة عطاء يتعيّن على المورِّد أو المقاول مقدّم العطاء أن يوفّرها وفقاً للمادة 17 من هذا القانون، وبشأن طبيعة تلك الضمانة وشكلها ومقدارها وأهم أحكامها وشروطها الأخرى، وأيّ اشتراطات من هذا القبيل بشأن ما يتعين على المورِّد أو المقاول الذي يُبرِم عقد الاشتراء أن يوفّره من ضمانة لتنفيذ ذلك العقد، بما في ذلك ضمانات مثل سندات الكفالة المتعلقة بالأيدي العاملة والمعدات؛
(l) If a supplier or contractor may not modify or withdraw its tender prior to the deadline for presenting tenders without forfeiting its tender security, a statement to that effect;(ل) إذا كان لا يجوز للمورّد أو المقاول أن يعدِّل عطاءه أو يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات من دون فقدان ضمانة عطائه، بياناً بهذا الشأن؛
(m) The manner, place and deadline for presenting tenders, in conformity with article 14 of this Law;(م) كيفيةَ تقديم العطاءات ومكان تقديمها وموعده النهائي، بما يتوافق مع المادة 14 من هذا القانون؛
(n) The means by which, pursuant to article 15 of this Law, suppliers or contractors may seek clarification of the solicitation documents and a statement as to whether the procuring entity intends to convene a meeting of suppliers or contractors at this stage;(ن) الوسيلةَ التي يمكن بها للمورّدين أو المقاولين، بمقتضى المادة 15 من هذا القانون، أن يستوضحوا عن وثائق الالتماس، وبياناً بما إذا كانت الجهة المشترية تعتزم عقد اجتماع للمورِّدين أو المقاولين في هذه المرحلة؛
(o) The period of time during which tenders shall be in effect, in conformity with article 41 of this Law;(س) المدةَ التي تكون فيها العطاءات نافذة المفعول، بما يتوافق مع المادة 41 من هذا القانون؛
(p) The manner, place, date and time for the opening of tenders, in conformity with article 42 of this Law;(ع) كيفيةَ فتح العطاءات ومكان فتحها وتاريخه ووقته، بما يتوافق مع المادة 42 من هذا القانون؛
(q) The criteria and procedure for examining tenders against the description of the subject matter of the procurement;(ف) معاييرَ وإجراءات فحص العطاءات بناءً على وصف الشيء موضوع الاشتراء؛
(r) The criteria and procedure for evaluating tenders in accordance with article 11 of this Law;(ص) معاييرَ وإجراءات تقييم العطاءات وفقاً للمادة 11 من هذا القانون؛
(s) The currency that will be used for the purpose of evaluating tenders pursuant to paragraph 4 of article 43 of this Law and either the exchange rate that will be used for the conversion of tender prices into that currency or a statement that the rate published by a specified financial institution and prevailing on a specified date will be used;(ق) العملةَ التي تُستخدم لغرض تقييم العطاءات، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 43 من هذا القانون، وإمَّا سعرَ الصرف الذي سوف يُستخدم لتحويل أسعار العطاءات إلى تلك العملة وإمَّا بياناً بأنَّ سعر الصرف الساري في تاريخ معيّن والذي تعلنه مؤسسة مالية معينة هو الذي سوف يُستخدم؛
(t) References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;(ر) إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تُطبَّق على الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة، والموضع الذي يمكن فيه العثور على تلك القوانين واللوائح؛
(u) The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings without the intervention of an intermediary;(ش) اسمَ واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدميها المأذون لهم بأن يتصلوا مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبأن يتلقوا منهم مباشرة اتصالات بشأن إجراءات الاشتراء، من دون تدخُّل من وسيط، واللقب الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه؛
(v) Notice of the right provided under article 64 of this Law to challenge or appeal decisions or actions taken by the procuring entity that are allegedly not in compliance with the provisions of this Law, together with information about the duration of the applicable standstill period and, if none will apply, a statement to that effect and the reasons therefor;(ت) إشعاراً بالحق الذي تنص عليه المادة 64 من هذا القانون في الاعتراض أو الاستئناف بشأن ما تتخذه الجهة المشترية من قرارات أو تدابير يُزعم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، مع معلومات عن مدة فترة التوقف المطبَّقة، وفي حال عدم تطبيق أيِّ فترة توقّف، بياناً بهذا الشأن والأسباب الداعية إلى ذلك؛
(w) Any formalities that will be required, once a successful tender has been accepted, for a procurement contract to enter into force, including, where applicable, the execution of a written procurement contract and approval by another authority pursuant to article 22 of this Law, and the estimated period of time following the dispatch of the notice of acceptance that will be required to obtain the approval;(ث) أيَّ إجراءات شكلية يلزَم استيفاؤها متى قُبل العطاء المقدَّم الفائز لكي يصبح عقد الاشتراء نافذ المفعول، بما فيها إبرام عقد اشتراء كتابي، وموافقة سلطة أخرى بمقتضى المادة 22 من هذا القانون، والفترة التي يُقدَّر أن يتطلبها الحصول على تلك الموافقة بعد إرسال الإشعار بالقبول، حيثما يكون ذلك مطبّقاً؛
(x) Any other requirements established by the procuring entity in conformity with this Law and the procurement regulations relating to the preparation and presentation of tenders and to other aspects of the procurement proceedings.(خ) أيَّ اشتراطات أخرى تقررها الجهة المشترية، بما يتوافق مع هذا القانون ومع لوائح الاشتراء، فيما يتعلق بإعداد العطاءات وتقديمها وسائر جوانب إجراءات الاشتراء.
Section II. Presentation of tendersالقسم الثاني- تقديم العطاءات
Article 40 Presentation of tendersالمادة 40 تقديم العطاءات
1. Tenders shall be presented in the manner, at the place and by the deadline specified in the solicitation documents.1 - تُقدَّم العطاءات حسبما تنص عليه وثائق الالتماس فيما يخص كيفية التقديم ومكانه وموعده النهائي.
2. (a) A tender shall be presented in writing, signed and:2- (أ) يُقدَّم العطاء كتابةً وموقَّعاً عليه:
(i) If in paper form, in a sealed envelope;‘1‘ وفي مظروف مختوم، إذا كان في شكل ورقي؛ أو
or (ii) If in any other form, according to the requirements specified by the procuring entity in the solicitation documents, which shall ensure at least a similar degree of authenticity, security, integrity and confidentiality;‘2‘ وفقا لما تحدّده الجهة المشترية في وثائق الالتماس من متطلبات تكفل على الأقل درجة مماثلة من الموثوقية والأمن والسلامة والسريّة، إذا كان في أيِّ شكل آخر؛
(b) The procuring entity shall provide to the supplier or contractor a receipt showing the date and time when its tender was received;(ب) تزوِّد الجهةُ المشترية المورّدَ أو المقاول بإيصال يُبيَّن فيه تاريخ ووقت تَسلُّم عطائه؛
(c) The procuring entity shall preserve the security, integrity and confidentiality of a tender and shall ensure that the content of the tender is examined only after it is opened in accordance with this Law.(ج) تحافظ الجهة المشترية على أمن العطاء وسلامته وسريّته، وتكفل عدم فحص محتوى العطاء إلاَّ بعد فتحه وفقاً لهذا القانون.
3. A tender received by the procuring entity after the deadline for presenting tenders shall not be opened and shall be returned unopened to the supplier or contractor that presented it.3- لا يُفتَح أيُّ عطاء تتسلّمه الجهة المشترية بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات، بل يُعاد من دون فتحه إلى المورّد أو المقاول الذي قدّمه.
Article 41المادة 41
Period of effectiveness of tenders; modification and withdrawal of tendersفترة نفاذ مفعول العطاءات؛ وتعديل العطاءات وسحبها
1. Tenders shall be in effect during the period of time specified in the solicitation documents.1- تكون العطاءات نافذة المفعول أثناء الفترة الزمنية المحدّدة في وثائق الالتماس.
2. (a) Prior to the expiry of the period of effectiveness of tenders, the procuring entity may request suppliers or contractors to extend the period for an additional specified period of time. A supplier or contractor may refuse the request without forfeiting its tender security;2- (أ) يجوز للجهة المشترية أن تطلب من المورِّدين أو المقاولين، قبل انقضاء فترة نفاذ مفعول عطاءاتهم، أن يمدّدوا تلك الفترة لمدة إضافية محدّدة. ويجوز للمورّد أو المقاول أن يرفض ذلك الطلب من دون فقدان ضمانة عطائه؛
(b) Suppliers or contractors that agree to an extension of the period of effectiveness of their tenders shall extend or procure an extension of the period of effectiveness of tender securities provided by them or provide new tender securities to cover the extended period of effectiveness of their tenders.(ب) على المورِّدين أو المقاولين الذين يوافقون على تمديد فترة نفاذ مفعول عطاءاتهم أن يمدّدوا فترة نفاذ مفعول ضمانات العطاءات التي قدّموها أو أن يتكفّلوا بتمديدها، أو أن يقدّموا ضمانات عطاءات جديدة تغطي الفترة الممدّدة لنفاذ مفعول عطاءاتهم.
A supplier or contractor whose tender security is not extended, or that has not provided a new tender security, is considered to have refused the request to extend the period of effectiveness of its tender.ويُعتبر المورِّد أو المقاول الذي لم تُمدَّد ضمانة عطائه، أو الذي لم يقدّم ضمانة عطاء جديدة، أنه قد رَفَض طلب تمديد فترة نفاذ مفعول عطائه.
3. Unless otherwise stipulated in the solicitation documents, a supplier or contractor may modify or withdraw its tender prior to the deadline for presenting tenders without forfeiting its tender security. The modification or notice of withdrawal is effective if it is received by the procuring entity prior to the deadline for presenting tenders.3- يجوز للمورّد أو المقاول أن يعدّل عطاءه أو يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات من دون فقدان ضمانة عطائه، ما لم تنص وثائق الالتماس على خلاف ذلك. ويكون التعديل أو الإشعار بالسحب نافذ المفعول إذا تسلّمته الجهة المشترية قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
Section III. Evaluation of tendersالقسم الثالث- تقييم العطاءات
Article 42 Opening of tendersالمادة 42 فتح العطاءات
1. Tenders shall be opened at the time specified in the solicitation documents as the deadline for presenting tenders. They shall be opened at the place and in accordance with the manner and procedures specified in the solicitation documents.1- تُفتَح العطاءات في الوقت المحدّد في وثائق الالتماس باعتباره موعداً نهائياً لتقديمها. وتُفتح العطاءات وفقاً لما تنص عليه وثائق الالتماس بشأن مكان الفتح وكيفيته وإجراءاته.
2. All suppliers or contractors that have presented tenders, or their representatives, shall be permitted by the procuring entity to participate in the opening of tenders.2- تسمح الجهة المشترية لجميع المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عطاءات، أو لممثّليهم، بأن يشاركوا في فتح العطاءات.
3. The name and address of each supplier or contractor whose tender is opened and the tender price shall be announced to those persons present at the opening of tenders, communicated on request to suppliers or contractors that have presented tenders but that are not present or represented at the opening of tenders, and included immediately in the record of the procurement proceedings required by article 25 of this Law.3- يُعلَن اسم وعنوان كل مورّد أو مقاول يُفتَح عطاؤه وسعر ذلك العطاء أمام الأشخاص الحاضرين عند فتح العطاءات، وتُبلَّغ تلك الأسماء والعناوين والأسعار، عند الطلب، إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عطاءات ولكنهم لم يَحضُروا أو يُمثَّلوا عند فتح العطاءات، وتُدرَجُ على الفور في سجل إجراءات الاشتراء الذي تقتضيه المادة 25 من هذا القانون.
Article 43 Examination and evaluation of tendersالمادة 43 فحص العطاءات وتقييمها
1. (a) Subject to subparagraph (b) of this paragraph, the procuring entity shall regard a tender as responsive if it conforms to all requirements set out in the solicitation documents in accordance with article 10 of this Law;1- (أ) رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، تَعتبر الجهةُ المشترية العطاءَ مستجيباً للمتطلّبات إذا كان يفي بجميع المتطلّبات المبيّنة في وثائق الالتماس وفقاً للمادة 10 من هذا القانون؛
(b) The procuring entity may regard a tender as responsive even if it contains minor deviations that do not materially alter or depart from the characteristics, terms, conditions and other requirements set out in the solicitation documents or if it contains errors or oversights that can be corrected without touching on the substance of the tender.(ب) يجوز للجهة المشترية أن تعتبر العطاء مستجيباً للمتطلّبات حتى إذا كان يتضمّن حيوداً طفيفة لا تمثّل تحويراً جوهرياً للخصائص والأحكام والشروط وغيرها من المتطلّبات المبيّنة في وثائق الالتماس أو خروجاً جوهرياً عنها، أو إذا كان يتضمّن أخطاء أو هفوات يمكن تصحيحها من دون مساس بمضمون العطاء.
Any such deviations shall be quantified, to the extent possible, and appropriately taken account of in the evaluation of tenders.ويُجرى تقدير كمّي، قدر الإمكان، لأيِّ حيود من هذا القبيل وتُؤخذ تلك الحيودُ في الحسبان على النحو المناسب لدى تقييم العطاءات.
2. The procuring entity shall reject a tender:2- ترفض الجهةُ المشترية العطاءَ:
(a) If the supplier or contractor that presented the tender is not qualified;(أ) إذا كان المورِّد أو المقاول الذي قدّم العطاء غير مؤهّل؛
(b) If the supplier or contractor that presented the tender does not accept a correction of an arithmetical error made pursuant to article 16 of this Law;(ب) إذا لم يقبل المورِّد أو المقاول الذي قدّم العطاء أيَّ تصحيح لخطأ حسابي بمقتضى المادة 16 من هذا القانون؛
(c) If the tender is not responsive;(ج) إذا كان العطاء غير مستجيب للمتطلّبات؛
(d) In the circumstances referred to in article 20 or 21 of this Law.(د) في الحالات الظرفيّة المشار إليها في المادتين 20 أو 21 من هذا القانون.
3. (a) The procuring entity shall evaluate the tenders that have not been rejected in order to ascertain the successful tender, as defined in subparagraph (b) of this paragraph, in accordance with the criteria and procedures set out in the solicitation documents. No criterion or procedure shall be used that has not been set out in the solicitation documents;3- (أ) تُقيِّم الجهةُ المشترية العطاءات التي لم تُرفَض، بغية التأكّد من العطاء الفائز، حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، وفقاً للمعايير والإجراءات الواردة في وثائق الالتماس. ولا يُستخدم أيُّ معيار أو إجراء لم يرد في وثائق الالتماس؛
(b) The successful tender shall be:(ب) يكون العطاءُ الفائز أيًّا مما يلي:
(i) Where price is the only award criterion, the tender with the lowest tender price; or‘1‘ العطاءَ الأدنى سعراً، عندما يكون السعرُ هو المعيارَ الوحيد لإرساء العقد؛ أو
(ii) Where there are price and other award criteria, the most advantageous tender ascertained on the basis of the criteria and procedures for evaluating tenders specified in the solicitation documents in accordance with article 11 of this Law.‘2‘ العطاءَ الأكثر مزايا والذي يُتيقَّن منه بالاستناد إلى معايير وإجراءات التقييم المحدَّدة في وثائق الالتماس وفقاً للمادة 11 من هذا القانون، عندما تكون هناك معايير سعرية ومعايير أخرى.
4. When tender prices are expressed in two or more currencies, for the purpose of evaluating and comparing tenders, the tender prices of all tenders shall be converted to the currency specified in the solicitation documents according to the rate set out in those documents, pursuant to subparagraph (s) of article 39 of this Law.4- عندما يعبَّر عن أسعار العطاءات بعملتين أو أكثر، تُحوَّل أسعار جميع العطاءات إلى العُملة المحددة في وثائق الالتماس حسب سعر الصرف المحدّد في تلك الوثائق، عملا بالفقرة الفرعية (ق) من المادة 39 من هذا القانون، وذلك لغرض تقييم العطاءات والمقارنة بينها.
5. Whether or not it has engaged in pre-qualification proceedings pursuant to article 18 of this Law, the procuring entity may require the supplier or contractor presenting the tender that has been found to be the successful tender pursuant to paragraph 3 (b) of this article to demonstrate its qualifications again, in accordance with criteria and procedures conforming to the provisions of article 9 of this Law.5- يجوز للجهة المشترية، سواء قامت بإجراءات تأهيل أوَّلي بمقتضى المادة 18 من هذا القانون أم لم تقم، أن تطلب من المورِّد أو المقاول الذي قدّم العطاء الذي وُجد أنه هو العطاء الفائز بمقتضى الفقرة 3 (ب) من هذه المادة، أن يعاود إثبات مؤهّلاته وفقاً لمعايير وإجراءاتٍ تتوافق مع أحكام المادة 9 من هذا القانون.
The criteria and procedures to be used for such further demonstration shall be set out in the solicitation documents. Where pre-qualification proceedings have been engaged in, the criteria shall be the same as those used in the pre-qualification proceedings.وتُبيَّن في وثائق الالتماس المعايير والإجراءات المراد استخدامها في ذلك الإثبات الإضافي. وفي حال القيام بإجراءات تأهيل أولي، تكون معايير الإثبات هي المعايير نفسها التي استُخدمت في إجراءات التأهيل الأولي.
6. If the supplier or contractor presenting the successful tender is requested to demonstrate its qualifications again in accordance with paragraph 5 of this article but fails to do so, the procuring entity shall reject that tender and shall select the next successful tender from among those remaining in effect, in accordance with paragraph 3 of this article, subject to the right of the procuring entity to cancel the procurement in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law.6- إذا طُلب من المورّد أو المقاول الذي قدّم العطاء الفائز أن يعاود إثبات مؤهلاته وفقاً للفقرة 5 من هذه المادة ولكنه لم يفعل ذلك، ترفض الجهة المشترية ذلك العطاء وتختار العطاء الفائز الذي يليه، وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، من بين العطاءات المتبقية التي لا تزال نافذة المفعول، رهناً بحق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون.
Article 44 Prohibition of negotiations with suppliers or contractorsالمادة 44 حظر المفاوضات مع المورِّدين أو المقاولين
No negotiations shall take place between the procuring entity and a supplier or contractor with respect to a tender presented by the supplier or contractor.لا تُجرَى مفاوضاتٌ بين الجهة المشترية وأيِّ مورّد أو مقاول بشأن العطاء الذي قدّمه ذلك المورِّد أو المقاول.
Chapter IV. Procedures for restricted tendering, requests for quotations and requests for proposals without negotiationالفصل الرابع- إجراءات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض
Article 45 Restricted tenderingالمادة 45 المناقصة المحدودة
1. The procuring entity shall solicit tenders in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 5 of article 34 of this Law.1- تلتمس الجهةُ المشترية العطاءات وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و5 من المادة 34 من هذا القانون.
2. The provisions of chapter III of this Law, except for articles 36 to 38, shall apply to restricted-tendering proceedings.2- تَنطبق أحكامُ الفصل الثالث من هذا القانون على إجراءات المناقصة المحدودة، باستثناء أحكام المواد من 36 إلى 38.
Article 46 Request for quotationsالمادة 46 طلب عروض الأسعار
1. The procuring entity shall request quotations in accordance with the provisions of paragraph 2 of article 34 of this Law.1- تطلب الجهة المشترية عروض الأسعار وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 34 من هذا القانون.
Each supplier or contractor from which a quotation is requested shall be informed whether any elements other than the charges for the subject matter of the procurement itself, such as any applicable transportation and insurance charges, customs duties and taxes, are to be included in the price.ويبلَّغ كل مورِّد أو مقاول يُلتَمس منه عرض أسعار بما إذا كان يجب أن تُدرَج في السعر أيُّ عناصر أخرى غير تكاليف الشيء موضوع الاشتراء نفسه، مثل أيِّ نفقات نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب تنطبق على ذلك.
2. Each supplier or contractor is permitted to give only one price quotation and is not permitted to change its quotation. No negotiations shall take place between the procuring entity and a supplier or contractor with respect to a quotation presented by the supplier or contractor.2- يُسمح لكل مورِّد أو مقاول بأن يقدِّم عرض أسعار واحداً فقط، ولا يُسمح له بتغيير عرضه. ولا تُجرَى مفاوضات بين الجهة المشترية وأيِّ مورِّد أو مقاول بشأن عرض الأسعار الذي قدّمه.
3. The successful quotation shall be the lowest-priced quotation meeting the needs of the procuring entity as set out in the request for quotations.3- يكون عرض الأسعار الفائز هو العرض الأدنى سعراً الذي يفي باحتياجات الجهة المشترية مثلما هو محدّد في طلب عرض الأسعار.
Article 47 Request for proposals without negotiationالمادة 47 طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض
1. The procuring entity shall solicit proposals by causing an invitation to participate in the request-for-proposals-without-negotiation proceedings to be published in accordance with paragraph 1 of article 35 of this Law, unless an exception provided for in that article applies.1- تَلتمس الجهةُ المشترية الاقتراحات بواسطة التكفّل بنشر دعوة إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض وفقاً للفقرة 1 من المادة 35 من هذا القانون، إلاَّ في حال انطباق استثناء تنصُّ عليه تلك المادة.
2. The invitation shall include:2- تُضمَّنُ الدعوة ما يلي:
(a) The name and address of the procuring entity;(أ) اسمَ الجهة المشترية وعنوانها؛
(b) A detailed description of the subject matter of the procurement, in conformity with article 10 of this Law, and the desired or required time and location for the provision of such subject matter;(ب) وصفاً مفصلاً للشيء موضوع الاشتراء وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، والوقت والمكان اللذين يُرغب أو يُطلَب توفير ذلك الشيء فيهما؛
(c) The terms and conditions of the procurement contract, to the extent that they are already known to the procuring entity, and the form of the contract, if any, to be signed by the parties;(ج) أحكامَ وشروط عقد الاشتراء، بقدر ما تكون معروفة من قبلُ لدى الجهة المشترية، واستمارة العقد التي يوقّع عليها الطرفان، إن وجدت؛
(d) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors and any documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law;(د) المعاييرَ والإجراءات التي تُستخدَم للتأكّد من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين وأيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم، وفقاً للمادة 9 من هذا القانون؛
(e) The criteria and procedures for opening the proposals and for examining and evaluating the proposals in accordance with articles 10 and 11 of this Law, including the minimum requirements with respect to technical, quality and performance characteristics that proposals must meet in order to be considered responsive in accordance with article 10 of this Law, and a statement that proposals that fail to meet those requirements will be rejected as non-responsive;(ﻫ) معاييرَ وإجراءات فتح الاقتراحات وفحصها وتقييمها وفقاً للمادتين 10 و11 من هذا القانون، بما في ذلك المتطلبات الدنيا بشأن الخصائص التقنية والنوعية والخصائص المتعلقة بالأداء التي يجب أن تفي بها الاقتراحات لكي تُعتبر مستجيبة للمتطلّبات وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، وبياناً يفيد بأنَّ الاقتراحات التي لا تفي بتلك المتطلّبات سوف تُرفض باعتبارها غير مستجيبة للمتطلبات؛
(f) A declaration pursuant to article 8 of this Law;(و) الإعلانَ الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
(g) The means of obtaining the request for proposals and the place where it may be obtained;(ز) وسائلَ الحصول على طلب الاقتراحات والموضع الذي يمكن الحصول عليه منه؛
(h) The price, if any, to be charged by the procuring entity for the request for proposals;(ح) الثمنَ الذي تتقاضاه الجهة المشترية مقابل طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن؛
(i) If a price is to be charged for the request for proposals, the means and currency of payment;(ط) وسيلةَ دفع ثمن طلب الاقتراحات والعملة التي يُدفع بها في حال تقاضيه؛
(j) The language or languages in which the request for proposals is available;(ي) اللغةَ أو اللغات التي تُتاح بها طلبات الاقتراحات؛
(k) The manner, place and deadline for presenting proposals.(ك) كيفيةَ تقديم الاقتراحات ومكان تقديمها والموعد النهائي لتقديمها.
3. The procuring entity shall issue the request for proposals:3- تُصدر الجهةُ المشترية طلبَ الاقتراحات:
(a) Where an invitation to participate in the request-for-proposals-without-negotiation proceedings has been published in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 35 of this Law, to each supplier or contractor responding to the invitation in accordance with the procedures and requirements specified therein;(أ) إلى كل مورِّد أو مقاول يستجيب للدعوة إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض، وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحدّدة فيها، إذا كانت الدعوة قد نُشرت وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 35 من هذا القانون؛
(b) In the case of pre-qualification, to each supplier or contractor pre-qualified in accordance with article 18 of this Law;(ب) إلى كل مورِّد أو مقاول أُهّل أوَّليًّا وفقاً للمادة 18 من هذا القانون، في حالة التأهيل الأولي؛
(c) In the case of direct solicitation under paragraph 2 of article 35 of this Law, to each supplier or contractor selected by the procuring entity; that pays the price, if any, charged for the request for proposals.(ج) إلى كل مورِّد أو مقاول اختارته الجهة المشترية، في حالة الالتماس المباشر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 35 من هذا القانون؛ ويكون قد سدّد ثمن طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن.
The price that the procuring entity may charge for the request for proposals shall reflect only the cost of providing it to suppliers or contractors.ولا يجوز أن يمثل الثمن الذي يمكن للجهة المشترية أن تفرضه مقابل طلب الاقتراحات سوى تكاليف توفير ذلك الطلب للمورِّدين أو المقاولين.
4. The request for proposals shall include, in addition to the information referred to in subparagraphs (a) to (e) and (k) of paragraph 2 of this article, the following information:4- يُضمَّنُ طلب الاقتراحات، إضافةً إلى المعلومات المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ﻫ) و(ك) من الفقرة 2 من هذه المادة، المعلومات التالية:
(a) Instructions for preparing and presenting proposals, including instructions to suppliers or contractors to present simultaneously to the procuring entity proposals in two envelopes: one envelope containing the technical, quality and performance characteristics of the proposal, and the other envelope containing the financial aspects of the proposal;(أ) تعليماتٍ بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها، بما في ذلك تعليمات موجَّهة إلى المورِّدين أو المقاولين بأن يقدِّموا الاقتراحات إلى الجهة المشترية في آن واحد في مظروفين: يحتوي أحدهما على خصائص الاقتراح التقنية والنوعية وخصائصه المتعلقة بالأداء، ويحتوي الآخر على جوانب الاقتراح المالية؛
(b) If suppliers or contractors are permitted to present proposals for only a portion of the subject matter of the procurement, a description of the portion or portions for which proposals may be presented;(ب) وصفاً للجزء الذي يمكن تقديمُ اقتراحات بشأنه، أو الأجزاء التي يمكن تقديم اقتراحات بشأنها، في حال السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقديم اقتراحات بشأن جزء فحسب من الشيء موضوع الاشتراء؛
(c) The currency or currencies in which the proposal price is to be formulated and expressed, the currency that will be used for the purpose of evaluating proposals and either the exchange rate that will be used for the conversion of proposal prices into that currency or a statement that the rate published by a specified financial institution and prevailing on a specified date will be used;(ج) العملةَ أو العملات التي يُصاغ بها سعر الاقتراح ويعبَّر بها عنه، والعملة التي تُستخدَم لغرض تقييم الاقتراحات؛ وإمَّا سعر الصرف الذي سوف يُستخدم لتحويل أسعار الاقتراحات إلى تلك العملة، وإمَّا بياناً يفيد بأنَّ سعر الصرف الصادر عن مؤسسة مالية معينة والمعمول به في تاريخ معين هو الذي سوف يُستخدم،
(d) The manner in which the proposal price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procurement itself, such as reimbursement for transportation, lodging, insurance, use of equipment, duties or taxes;(د) الكيفيةَ التي يُصاغ بها سعر الاقتراح ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر سوف يشمل عناصر أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء نفسه، مثل رد نفقات النقل أو الإيواء أو التأمين أو استخدام المعدات أو الرسوم أو الضرائب؛
(e) The means by which, pursuant to article 15 of this Law, suppliers or contractors may seek clarification of the request for proposals, and a statement as to whether the procuring entity intends to convene a meeting of suppliers or contractors at this stage;(ﻫ) الوسائلَ التي يمكن بها للمورِّدين أو المقاولين أن يلتمسوا، بمقتضى المادة 15 من هذا القانون، توضيحات بشأن طلب الاقتراحات، وبياناً بما إذا كانت الجهة المشترية تعتزم عقد اجتماع للمورّدين أو المقاولين في هذه المرحلة؛
(f) References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;(و) إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تنطبق على عمليات الاشتراء المنطوية على معلومات سريّة، والموضع الذي يمكن العثور فيه على هذه القوانين واللوائح؛
(g) The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings without the intervention of an intermediary;(ز) اسمَ موظف واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدَميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء، من دون تدخُّل من وسيط، واللقبَ الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه؛
(h) Notice of the right provided under article 64 of this Law to challenge or appeal decisions or actions taken by the procuring entity that are allegedly not in compliance with the provisions of this Law, together with information about the duration of the applicable standstill period and, if none will apply, a statement to that effect and the reasons therefor;(ح) إشعاراً بالحق الذي تَنُصُّ عليه المادة 64 من هذا القانون في الاعتراض أو الاستئناف بشأن القرارات أو التدابير التي تتخذها الجهة المشترية ويُزعم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، إلى جانب معلومات عن مدة فترة التوقّف المنطبقة، وفي حال عدم انطباق أيِّ فترة توقّف، فبياناً بذلك الشأن والأسباب الداعية إليه؛
(i) Any formalities that will be required, once the successful proposal has been accepted, for a procurement contract to enter into force, including, where applicable, the execution of a written procurement contract and approval by another authority pursuant to article 22 of this Law, and the estimated period of time following the dispatch of the notice of acceptance that will be required to obtain the approval;(ط) أيَّ إجراءات شكلية تصبح لازمة ما أن يُقبل الاقتراح الفائز لكي يدخل عقد الاشتراء حيز النفاذ، بما في ذلك، حيثما يكون منطبقاً، إبرام عقد اشتراء كتابي وموافقة سلطة أخرى عليه وفقاً للمادة 22 من هذا القانون، والفترة الزمنية المقدَّر أن يتطلبها الحصول على تلك الموافقة بعد إرسال الإشعار بالقبول؛
(j) Any other requirements that may be established by the procuring entity in conformity with this Law and the procurement regulations relating to the preparation and presentation of proposals and to the procurement proceedings.(ي) أيَّ متطلبات أخرى قد تقرّرها الجهة المشترية وفقاً لهذا القانون وللوائح الاشتراء بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها وبشأن إجراءات الاشتراء.
5. Before opening the envelopes containing the financial aspects of the proposals, the procuring entity shall examine and evaluate the technical, quality and performance characteristics of proposals in accordance with the criteria and procedures specified in the request for proposals.5- تقوم الجهةُ المشترية، قبل فتح المظاريف التي تحتوي على الجوانب المالية من الاقتراحات، بفحص وتقييم الخصائص التقنية والنوعية للاقتراحات وخصائصها المتعلقة بالأداء وفقاً للمعايير والإجراءات المحدّدة في طلب الاقتراحات.
6. The results of the examination and evaluation of the technical, quality and performance characteristics of the proposals shall immediately be included in the record of the procurement proceedings.6- تُدرَج فوراً نتائجُ فحص وتقييم الخصائص التقنية والنوعية للاقتراحات وخصائصها المتعلقة بالأداء في سجل إجراءات الاشتراء.
7. The proposals whose technical, quality and performance characteristics fail to meet the relevant minimum requirements shall be considered to be non-responsive and shall be rejected on that ground.7- تُعتبر الاقتراحاتُ التي لا تفي خصائصها التقنية والنوعية وخصائصها المتعلقة بالأداء بالمتطلبات الدنيا ذات الصلة اقتراحات غير مستجيبة للمتطلبات وتُرفَض لذلك السبب.
A notice of rejection and the reasons for the rejection, together with the unopened envelope containing the financial aspects of the proposal, shall promptly be dispatched to each respective supplier or contractor whose proposal was rejected.ويُرسَل الإشعار بالرفض وأسباب الرفض على وجه السرعة، مع المظروف غير المفتوح الذي يحتوي على جوانب الاقتراح المالية، إلى كل مورِّد أو مقاول معني رُفِض اقتراحه.
8. The proposals whose technical, quality and performance characteristics meet or exceed the relevant minimum requirements shall be considered to be responsive.8- تُعتبر الاقتراحاتُ التي تفي خصائصها التقنية والنوعية وخصائصها المتعلقة بالأداء بالمتطلبات الدنيا ذات الصلة أو تفوقها اقتراحات مستجيبة للمتطلبات.
The procuring entity shall promptly communicate to each supplier or contractor presenting such a proposal the score of the technical, quality and performance characteristics of its respective proposal. The procuring entity shall invite all such suppliers or contractors to the opening of the envelopes containing the financial aspects of their proposals.وتقوم الجهة المشترية على وجه السرعة بإبلاغ كل مورِّد أو مقاول قدَّم اقتراحا من هذا القبيل بالدرجة التي أحرزتها خصائص اقتراحه التقنية والنوعية وخصائصه المتعلقة بالأداء. وتدعو الجهة المشترية جميع أولئك المورِّدين أو المقاولين إلى جلسة فتح المظاريف التي تحتوي على الجوانب المالية لاقتراحاتهم.
9. The score of the technical, quality and performance characteristics of each responsive proposal and the corresponding financial aspect of that proposal shall be read out in the presence of the suppliers or contractors invited, in accordance with paragraph 8 of this article, to the opening of the envelopes containing the financial aspects of the proposals.9- تُقرأ الدرجة التي أحرزتها الخصائص التقنية والنوعية والخصائص المتعلقة بالأداء لكل اقتراح مستجيب للمتطلبات والجانب المالي المقابل من ذلك الاقتراح في حضور المورِّدين أو المقاولين الذين تُوجّه إليهم الدعوة، وفقاً للفقرة 8 من هذه المادة، إلى جلسة فتح المظاريف التي تحتوي على الجوانب المالية للاقتراحات.
10. The procuring entity shall compare the financial aspects of the responsive proposals and on that basis identify the successful proposal in accordance with the criteria and the procedure set out in the request for proposals.10- تقوم الجهة المشترية بمقارنة الجوانب المالية من الاقتراحات المستجيبة للمتطلبات وتحدّد على ذلك الأساس الاقتراح الفائز وفقاً للمعايير والإجراءات المبيّنة في طلب الاقتراحات.
The successful proposal shall be the proposal with the best combined evaluation in terms of: (a) the criteria other than price specified in the request for proposals; and (b) the price.ويكون الاقتراح الفائز هو الاقتراح الذي يحصل على أفضل تقييم إجمالي من حيث ما يلي (أ) المعايير الأخرى غير السعرية المبيّنة في طلب الاقتراحات و(ب) السعر.
Chapter V. Procedures for two-stage tendering, requests for proposals with dialogue, requests for proposals with consecutive negotiations, competitive negotiations and single-source procurementالفصل الخامس- إجراءات المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر واحد
Article 48 Two-stage tenderingالمادة 48 المناقصة على مرحلتين
1. The provisions of chapter III of this Law shall apply to two-stage-tendering proceedings, except to the extent that those provisions are derogated from in this article.1- تسري أحكام الفصل الثالث من هذا القانون على إجراءات المناقصة على مرحلتين، إلاَّ إذا نصّت هذه المادة على تحلّل جزئي من تلك الأحكام.
2. The solicitation documents shall call upon suppliers or contractors to present, in the first stage of two-stage-tendering proceedings, initial tenders containing their proposals without a tender price.2- تدعو وثائق الالتماس المورِّدين أو المقاولين إلى أن يقدّموا، في المرحلة الأولى من إجراءات المناقصة على مرحلتين، عطاءات أولية تتضمّن اقتراحاتهم من دون ذكر سعر العطاء.
The solicitation documents may solicit proposals relating to the technical, quality or performance characteristics of the subject matter of the procurement, as well as to contractual terms and conditions of supply and, where relevant, the professional and technical competence and qualifications of the suppliers or contractors.ويجوز أن تلتمس وثائق الالتماس اقتراحات بشأن الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة بالأداء للشيء موضوع الاشتراء، وبشأن أحكام وشروط التوريد التعاقدية، وكذلك معلومات عن كفاءة المورِّدين أو المقاولين المهنية والتقنية ومؤهّلاتهم، حيثما كانت لها صلة بالموضوع.
3. The procuring entity may, in the first stage, engage in discussions with suppliers or contractors whose initial tenders have not been rejected pursuant to provisions of this Law concerning any aspect of their initial tenders. When the procuring entity engages in discussions with any supplier or contractor, it shall extend an equal opportunity to participate in discussions to all suppliers or contractors.3- يجوز للجهة المشترية، في المرحلة الأولى، أن تجري مناقشات مع المورِّدين أو المقاولين الذين لم تُرفض عطاءاتهم الأولية بمقتضى أحكام هذا القانون، بشأن أيٍّ من جوانب تلك العطاءات. وعندما تجري الجهة المشترية مناقشات مع أيِّ مورِّد أو مقاول، تتيح لجميع المورِّدين أو المقاولين فرصة متساوية للمشاركة في تلك المناقشات.
4. (a) In the second stage of two-stage-tendering proceedings, the procuring entity shall invite all suppliers or contractors whose initial tenders were not rejected in the first stage to present final tenders with prices in response to a revised set of terms and conditions of the procurement;4- (أ) في المرحلة الثانية من إجراءات المناقصة على مرحلتين، تدعو الجهة المشترية جميع المورِّدين أو المقاولين الذين لم تُرفض عطاءاتهم الأولية في المرحلة الأولى إلى تقديم عطاءات نهائية تشمل الأسعار وذلك استجابةً لصيغة منقَّحة من الأحكام والشروط الخاصة بعملية الاشتراء؛
(b) In revising the relevant terms and conditions of the procurement, the procuring entity may not modify the subject matter of the procurement but may refine aspects of the description of the subject matter of the procurement by:(ب) لدى تنقيح أحكام الاشتراء وشروطه ذات الصلة، لا يجوز للجهة المشترية أن تعدِّل الشيء موضوع الاشتراء، ولكن يجوز لها أن تحسِّن من جوانب وصف الشيء موضوع الاشتراء بالقيام بما يلي:
(i) Deleting or modifying any aspect of the technical, quality or performance characteristics of the subject matter of the procurement initially provided and adding any new characteristics that conform to the requirements of this Law;‘1‘ حذف أو تعديل أيِّ جانب من الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة بالأداء للشيء موضوع الاشتراء، المنصوص عليها في البدء، وإضافة أيِّ خصائص جديدة تتوافق مع مقتضيات هذا القانون؛
(ii) Deleting or modifying any criterion for examining or evaluating tenders initially provided and adding any new criterion that conforms to the requirements of this Law, only to the extent that the deletion, modification or addition is required as a result of changes made in the technical, quality or performance characteristics of the subject matter of the procurement;‘2‘ حذف أو تعديل أيِّ معيار لفحص العطاءات أو تقييمها منصوص عليه في البدء، وإضافة أيِّ معيار جديد يتوافق مع مقتضيات هذا القانون، على أن يقتصر ذلك على الحالات التي يكون فيها ذلك الحذف أو التعديل أو الإضافة لازماً بسبب ما أُدخل من تغييرات على الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة بالأداء للشيء موضوع الاشتراء؛
(c) Any deletion, modification or addition made pursuant to subparagraph (b) of this paragraph shall be communicated to suppliers or contractors in the invitation to present final tenders;(ج) يُبلَّغ المورِّدون أو المقاولون، في الدعوة إلى تقديم عطاءاتهم النهائية، بما يُجرى من حذف أو تعديل أو إضافة بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة؛
(d) A supplier or contractor not wishing to present a final tender may withdraw from the tendering proceedings without forfeiting any tender security that the supplier or contractor may have been required to provide;(د) يجوز للمورِّد أو المقاول الذي لا يرغب في تقديم عطاء نهائي أن ينسحب من إجراءات المناقصة من دون أن يَسقُط حقه في أيِّ ضمانة عطاء ربما يكون ذلك المورِّد أو المقاول قد أُلزم بتقديمها؛
(e) The final tenders shall be evaluated in order to ascertain the successful tender as defined in paragraph 3 (b) of article 43 of this Law.(ﻫ) تُقيَّم العطاءات النهائية من أجل التأكّد من العطاء الفائز حسب تعريفه الوارد في الفقرة 3 (ب) من المادة 43 من هذا القانون.
Article 49 Request for proposals with dialogueالمادة 49 طلب الاقتراحات المقترن بحوار
1. The procuring entity shall solicit proposals by causing an invitation to participate in the request-for-proposals-with-dialogue proceedings to be published in accordance with paragraph 1 of article 35 of this Law, unless an exception provided for in that article applies.1- تلتمس الجهةُ المشترية تقديمَ اقتراحات بواسطة التكفّل بنشر دعوة إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً للفقرة 1 من المادة 35 من هذا القانون، إلاَّ في حال انطباق استثناء تنص عليه تلك المادة.
2. The invitation shall include:2- تُضمَّن الدعوةُ ما يلي:
(a) The name and address of the procuring entity;(أ) اسمَ الجهة المشترية وعنوانها؛ )
(b) A description of the subject matter of the procurement, to the extent known, and the desired or required time and location for the provision of such subject matter;ب) وصفَ الشيء موضوع الاشتراء، بقدر ما يكون معروفاً، والوقت والمكان اللذين يُرغب أو يُشترط توفير ذلك الشيء فيهما؛
(c) The terms and conditions of the procurement contract, to the extent that they are already known to the procuring entity, and the form of the contract, if any, to be signed by the parties;(ج) أحكامَ وشروط عقد الاشتراء، بقدر ما تكون معروفة من قبلُ لدى الجهة المشترية، واستمارة العقد الذي يوقّع عليه الطرفان، إن وجدت؛
(d) The intended stages of the procedure;)د) المراحلَ المزمعة للإجراءات؛
(e) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors and any documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law;(ﻫ) المعاييرَ والإجراءات التي تُستخدم للتأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، وأيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهّلاتهم، وفقا للمادة 9 من هذا القانون؛
(f) The minimum requirements that proposals must meet in order to be considered responsive in accordance with article 10 of this Law and a statement that proposals that fail to meet those requirements will be rejected as non-responsive;)و) المتطلّباتِ الدنيا التي يجب أن تفي بها الاقتراحات لكي تعتبر مستجيبة للمتطلّبات وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، وبياناً بأنَّ الاقتراحات التي لا تفي بتلك المتطلّبات الدنيا سوف تُرفض باعتبارها غير مستجيبة للمتطلّبات؛
(g) A declaration pursuant to article 8 of this Law;(ز) الإعلانَ الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
(h) The means of obtaining the request for proposals and the place where it may be obtained;(ح) وسائلَ الحصول على طلب الاقتراحات، والموضع الذي يمكن الحصول عليه فيه؛
(i) The price, if any, to be charged by the procuring entity for the request for proposals;(ط) الثمنَ الذي تتقاضاه الجهة المشترية مقابل طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن؛
(j) If a price is to be charged for the request for proposals, the means and currency of payment;(ي) في حال تقاضي ثمن عن طلب الاقتراحات، وسائلَ دفع ذلك الثمن والعملة التي يُدفَع بها؛
(k) The language or languages in which the request for proposals is available;(ك) اللغةَ أو اللغات التي يتاح بها طلب الاقتراحات؛
(l) The manner, place and deadline for presenting proposals.(ل) كيفيةَ تقديم الاقتراحات ومكان تقديمها وموعده النهائي.
3. For the purpose of limiting the number of suppliers or contractors from which to request proposals, the procuring entity may engage in pre-selection proceedings.3- لغرض الحدّ من عدد المورِّدين أو المقاولين الذين سوف تُطلَب منهم الاقتراحات، يجوز للجهة المشترية أن تقوم بإجراءات اختيار أولي.
The provisions of article 18 of this Law shall apply mutatis mutandis to the pre-selection proceedings, except to the extent that those provisions are derogated from in this paragraph:وتسري على إجراءات الاختيار الأوَّلي أحكام المادة 18 من هذا القانون، مع ما يقتضيه اختلاف الحال من تغييرات، إلاَّ إذا نصّت هذه الفقرة على تحلّل جزئي من تلك الأحكام:
(a) The procuring entity shall specify in the pre-selection documents that it will request proposals from only a limited number of pre-selected suppliers or contractors that best meet the qualification criteria specified in the pre-selection documents;(أ) تنصُّ الجهةُ المشترية في وثائق الاختيار الأوَّلي على أنها لن تطلب اقتراحات إلاَّ من عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين، المختارين اختياراً أوَّليًّا، الذين يفون على أحسن وجه بمعايير التأهُّل المحدّدة في وثائق الاختيار الأولي؛
(b) The pre-selection documents shall set out the maximum number of pre-selected suppliers or contractors from which the proposals will be requested and the manner in which the selection of that number will be carried out. In establishing such a limit, the procuring entity shall bear in mind the need to ensure effective competition;(ب) يُحدَّد في وثائق الاختيار الأوَّلي العددُ الأقصى للمورِّدين أو المقاولين المختارين اختياراً أوَّليًّا الذين سوف تُطلب منهم الاقتراحات، والكيفية التي سوف يجري بها اختيار ذلك العدد. وتضع الجهةُ المشترية في اعتبارها، لدى إرساء ذلك الحدِّ، ضرورة ضمان التنافس الفعّال؛
(c) The procuring entity shall rate the suppliers or contractors that meet the criteria specified in the pre-selection documents according to the manner of rating that is set out in the invitation to pre-selection and the pre-selection documents;(ج) ترتّب الجهة المشترية درجات المورِّدين أو المقاولين الذين يفون بمعايير التأهُّل المحدّدة في وثائق الاختيار الأوَّلي وفقاً لكيفية الترتيب المبيّنة في الدعوة إلى الاختيار الأوَّلي وفي وثائق الاختيار الأولي؛
(d) The procuring entity shall pre-select suppliers or contractors that acquired the best rating, up to the maximum number indicated in the pre-selection documents but at least three, if possible;(د) تقوم الجهةُ المشترية باختيار أوَّلي للمورِّدين أو المقاولين الذين حصلوا على أفضل درجات الترتيب حتى بلوغ العدد الأقصى المبيّن في وثائق الاختيار الأولي، على ألاَّ يقلّ ذلك العدد عن ثلاثة، إن أمكن؛
(e) The procuring entity shall promptly notify each supplier or contractor whether it has been pre-selected and shall, upon request, communicate to suppliers or contractors that have not been pre-selected the reasons therefor. It shall make available to any person, upon request, the names of all suppliers or contractors that have been pre-selected.(ﻫ) تُسارع الجهةُ المشترية إلى إبلاغ كل مورِّد أو مقاول بما إذا كان قد اختير اختياراً أوَّليًّا، وعند الطلب تقوم بإبلاغ المورِّدين أو المقاولين الذين لم يقع عليهم الاختيار الأوَّلي بأسباب ذلك. وتتيح لأيِّ شخص، عند الطلب، أسماء جميع المورِّدين أو المقاولين الذين وقع عليهم الاختيار الأولي.
4. The procuring entity shall issue the request for proposals:4- تُصدِر الجهةُ المشترية طلبَ الاقتراحات:
(a) Where an invitation to participate in the request-for-proposals-with-dialogue proceedings has been published in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 35 of this Law, to each supplier or contractor responding to the invitation in accordance with the procedures and requirements specified therein;(أ) عندما تُنشر دعوةٌ إلى المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بحوار، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 35 من هذا القانون، إلى كل مورِّد أو مقاول يستجيب للدعوة وفقاً للإجراءات والمتطلّبات المحدّدة في تلك الدعوة؛
(b) In the case of pre-qualification, to each supplier or contractor pre-qualified in accordance with article 18 of this Law;(ب) في حالة التأهُّل الأولي، إلى كل مورِّد أو مقاول تَأهَّل تأهُّلاً أوَّليًّا وفقاً للمادة 18 من هذا القانون؛
(c) Where pre-selection proceedings have been engaged in, to each pre-selected supplier or contractor in accordance with the procedures and requirements specified in the pre-selection documents;(ج) في حال تنظيم إجراءات اختيار أولي، إلى كل مورِّد أو مقاول وقع عليه الاختيار الأولي، وفقاً للإجراءات والشروط المحدَّدة في وثائق الاختيار الأولي؛
(d) In the case of direct solicitation under paragraph 2 of article 35 of this Law, to each supplier or contractor selected by the procuring entity; that pays the price, if any, charged for the request for proposals. The price that the procuring entity may charge for the request for proposals shall reflect only the cost of providing it to suppliers or contractors.(د) في حالة الالتماس المباشر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 35 من هذا القانون، إلى كل مورِّد أو مقاول اختارته الجهةُ المشترية؛ ويدفع الثمن المتقاضى على طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن. ويجب ألاَّ يتجاوز الثمن الذي يجوز للجهة المشترية أن تتقاضاه على طلب الاقتراحات تكلفة توفيره للمورِّدين أو المقاولين.
5. The request for proposals shall include, in addition to the information referred to in paragraphs 2 (a) to (f) and (l) of this article, the following information:5- يُضمَّن طلبُ الاقتراحات، إضافةً إلى المعلومات المشار إليها في الفقرات 2 (أ) إلى (و) و(ل) من هذه المادة، المعلومات التالية:
(a) Instructions for preparing and presenting proposals;(أ) تعليمات بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها؛
(b) If suppliers or contractors are permitted to present proposals for only a portion of the subject matter of the procurement, a description of the portion or portions for which proposals may be presented;(ب) في حال السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقديم اقتراحات بشأن جزء فحسب من الشيء موضوع الاشتراء، وصفاً للجزء الذي يمكن تقديمُ اقتراحات بشأنه أو الأجزاء التي يمكن تقديمُ اقتراحات بشأنها؛
(c) The currency or currencies in which the proposal price is to be formulated and expressed, the currency that will be used for the purpose of evaluating proposals and either the exchange rate that will be used for the conversion of proposal prices into that currency or a statement that the rate published by a specified financial institution and prevailing on a specified date will be used;(ج) العملةَ أو العملات التي يصاغ بها سعر الاقتراح أو يعبَّر بها عنه، والعملة التي تستخدم لغرض تقييم الاقتراحات، وإمّا سعر الصرف الذي سوف يستخدم لتحويل أسعار الاقتراحات إلى تلك العملة وإمّا بياناً يفيد بأنَّ سعر الصرف الصادر عن مؤسسة مالية معيّنة والساري في تاريخ معيّن هو الذي سوف يُستخدم؛
(d) The manner in which the proposal price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procurement itself, such as reimbursement for transportation, lodging, insurance, use of equipment, duties or taxes;(د) الكيفيةَ التي يُصاغ بها سعر الاقتراح أو يعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بشأن ما إذا كان السعر سوف يشمل عناصر أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء نفسه، مثل ردّ نفقات النقل أو الإيواء أو التأمين أو استخدام المعدات أو الرسوم أو الضرائب؛
(e) The means by which, pursuant to article 15 of this Law, suppliers or contractors may seek clarification of the request for proposals and a statement as to whether the procuring entity intends to convene a meeting of suppliers or contractors at this stage;(ﻫ) الوسائلَ التي يمكن بها للمورِّدين أو المقاولين، بمقتضى المادة 15 من هذا القانون، أن يلتمسوا إيضاحات لطلب الاقتراحات، وبياناً بشأن ما إذا كانت الجهة المشترية تعتزم عقد اجتماع للمورِّدين أو المقاولين في هذه المرحلة؛
(f) Any element of the description of the subject matter of the procurement or term or condition of the procurement contract that will not be the subject of dialogue during the procedure;(و) أيَّ عناصر لوصف الشيء موضوع الاشتراء، أو أيَّ أحكام أو شروط لعقد الاشتراء، ممّا لن يكون خاضعاً للحوار أثناء الإجراءات؛
(g) Where the procuring entity intends to limit the number of suppliers or contractors that it will invite to participate in the dialogue, the minimum number of suppliers or contractors, which shall be not lower than three, if possible, and, where appropriate, the maximum number of suppliers or contractors and the criteria and procedure, in conformity with the provisions of this Law, that will be followed in selecting either number;(ز) في حال اعتزام الجهة المشترية الحدَّ من عدد المورِّدين أو المقاولين الذين سوف تدعوهم إلى المشاركة في الحوار، العدد الأدنى لأولئك المورِّدين أو المقاولين، الذي يجب ألاَّ يقلَّ عن ثلاثة إن أمكن، وعددهم الأقصى، إن اقتضى الأمر والمعايير والإجراءات، طبقاً لأحكام هذا القانون، التي سوف تُتَّبع في اختيار هذا العدد؛
(h) The criteria and procedure for evaluating the proposals in accordance with article 11 of this Law;(ح) معاييرَ وإجراءات تقييم الاقتراحات وفقاً للمادة 11 من هذا القانون؛
(i) References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;(ط) إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تسري على عمليات الاشتراء المنطوية على معلومات سريّة، والموضِع الذي يمكن فيه العثور على تلك القوانين واللوائح؛
(j) The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings without the intervention of an intermediary;(ي) اسمَ موظف واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء، من دون تدخُّل من وسيط، واللقب الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه؛
(k) Notice of the right provided under article 64 of this Law to challenge or appeal decisions or actions taken by the procuring entity that are allegedly not in compliance with the provisions of this Law, together with information about the duration of the applicable standstill period and, if none will apply, a statement to that effect and the reasons therefor;(ك) إشعاراً بالحق الذي تنصّ عليه المادة 64 من هذا القانون في الاعتراض أو الاستئناف بشأن القرارات أو التدابير التي تتخذها الجهة المشترية ويُزعم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، إلى جانب معلومات عن مدة فترة التوقّف المنطبقة؛ وفي حال عدم انطباق أيِّ فترة توقّف، فبياناً بهذا الشأن والأسباب الداعية إلى ذلك؛
(l) Any formalities that will be required, once the successful offer has been accepted, for a procurement contract to enter into force, including, where applicable, the execution of a written procurement contract and approval by another authority pursuant to article 22 of this Law, and the estimated period of time following dispatch of the notice of acceptance that will be required to obtain the approval;(ل) أيَّ إجراءات شكلية تصبح لازمة ما أن يُقبل العرضُ الفائز لكي يدخل عقد الاشتراء حيّز النفاذ، بما في ذلك، حيثما يكون منطبقاً، إبرام عقد اشتراء كتابي وموافقة سلطة أخرى عليه وفقاً للمادة 22 من هذا القانون، والفترة الزمنية المقدَّر أن يتطلّبها الحصول على تلك الموافقة بعد إرسال الإشعار بالقبول؛
(m) Any other requirements that may be established by the procuring entity in conformity with this Law and the procurement regulations relating to the preparation and presentation of proposals and to the procurement proceedings.(م) أيَّ متطلبات أخرى قد تقرّرها الجهة المشترية وفقاً لهذا القانون وللوائح الاشتراء بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها وبشأن إجراءات الاشتراء.
6. (a) The procuring entity shall examine all proposals received against the established minimum requirements and shall reject each proposal that fails to meet these minimum requirements on the ground that it is non-responsive;6- (أ) تفحص الجهةُ المشترية كل الاقتراحات التي تتلقّاها قياساً على المتطلّبات الدنيا المحدّدة، وترفض كل اقتراح لا يفي بتلك المتطلّبات الدنيا باعتباره غير مستجيب للمتطلّبات؛
(b) Where a maximum limit on the number of suppliers or contractors that can be invited to participate in the dialogue has been established and the number of responsive proposals exceeds that limit, the procuring entity shall select the maximum number of responsive proposals in accordance with the criteria and procedure specified in the request for proposals;(ب) عندما يتقرَّر وضعُ حدٍّ أقصى لعدد المورِّدين أو المقاولين الذين يمكن دعوتهم إلى المشاركة في الحوار، ويتجاوز عددُ الاقتراحاتِ المستجيبة للمتطلّبات ذلك الحدَّ الأقصى، تختارُ الجهةُ المشترية العددَ الأقصى من الاقتراحات المستجيبة وفقاً للمعايير والإجراءات المحدّدة في طلب الاقتراحات؛
(c) A notice of rejection and the reasons for the rejection shall be promptly dispatched to each respective supplier or contractor whose proposal was rejected.(ج) يُسارَع إلى إرسال إشعار بالرفض وأسباب الرفض إلى كل مورِّد أو مقاول رُفض اقتراحه.
7. The procuring entity shall invite each supplier or contractor that presented a responsive proposal, within any applicable maximum, to participate in the dialogue. The procuring entity shall ensure that the number of suppliers or contractors invited to participate in the dialogue, which shall be at least three, if possible, is sufficient to ensure effective competition.7- تدعو الجهةُ المشترية كل مورِّد أو مقاول قدَّم اقتراحاً مستجيباً للمتطلّبات، في حدود أيِّ عدد أقصى منطبق، إلى المشاركة في الحوار. وتتكفّل الجهة المشترية بأن يكون عدد المورِّدين أو المقاولين المدعوين إلى المشاركة في الحوار، الذي يجب ألاَّ يقلَّ عن ثلاثة إن أمكن، كافياً لضمان التنافس الفعّال.
8. The dialogue shall be conducted by the same representatives of the procuring entity on a concurrent basis.8- يُجري الحوارَ ممثلو الجهة المشترية نفسهم على نحو متزامن.
9. During the course of the dialogue, the procuring entity shall not modify the subject matter of the procurement, any qualification or evaluation criterion, any minimum requirements established pursuant to paragraph 2 (f) of this article, any element of the description of the subject matter of the procurement or any term or condition of the procurement contract that is not subject to the dialogue as specified in the request for proposals.9- أثناء سير الحوار، لا تعدِّل الجهةُ المشترية الشيء موضوع الاشتراء، ولا أيَّ معيار تأهيل أو تقييم، ولا أيَّ متطلّبات دنيا مقرَّرة بمقتضى الفقرة 2 (و) من هذه المادة، ولا أيَّ عنصر من عناصر وصف الشيء موضوع الاشتراء، ولا أيَّ حكم أو شرط في عقد الاشتراء ليس خاضعاً للحوار، حسبما ورد في طلب الاقتراحات.
10. Any requirements, guidelines, documents, clarifications or other information generated during the dialogue that is communicated by the procuring entity to a supplier or contractor shall be communicated at the same time and on an equal basis to all other participating suppliers or contractors, unless such information is specific or exclusive to that supplier or contractor or such communication would be in breach of the confidentiality provisions of article 24 of this Law.10- أيُّ متطلّبات أو توجيهات أو وثائق أو توضيحات أو معلومات أخرى تتولّد أثناء الحوار، وترسلها الجهة المشترية إلى أيِّ مورِّد أو مقاول، تُرسَل في الوقت نفسه وعلى قَدَم المساواة إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الآخرين المشاركين في الحوار، ما لم تكن تلك المعلوماتُ خاصةً بذلك المورِّد أو المقاول أو محصورة فيه، أو ما لم يكن إرسالها مخالفاً لأحكام السريّة الواردة في المادة 24 من هذا القانون.
11. Following the dialogue, the procuring entity shall request all suppliers or contractors remaining in the proceedings to present a best and final offer with respect to all aspects of their proposals. The request shall be in writing and shall specify the manner, place and deadline for presenting best and final offers.11- عقب الحوار، تطلب الجهةُ المشترية إلى كل مورِّد أو مقاول يظلّ مشاركاً في الإجراءات تقديم عرضه الأفضل والنهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحه. ويكون الطلب كتابيا وتُحدَّد فيه كيفية ومكان تقديم ذلك العرض الأفضل والنهائي والموعد النهائي لتقديمه.
12. No negotiations shall take place between the procuring entity and suppliers or contractors with respect to their best and final offers.12- لا تُجرَى مفاوضات بين الجهة المشترية وأيٍّ من المورِّدين أو المقاولين بشأن عرضه الأفضل والنهائي.
13. The successful offer shall be the offer that best meets the needs of the procuring entity as determined in accordance with the criteria and procedure for evaluating the proposals set out in the request for proposals.13- يكون العرضُ الفائز هو العرضَ الذي يلبيّ على أحسن وجه احتياجات الجهة المشترية، التي حُدِّدت وفقا لما ورد في طلب الاقتراحات من معايير وإجراءات خاصة بتقييم الاقتراحات.
Article 50 Request for proposals with consecutive negotiationsالمادة 50 طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة
1. The provisions of paragraphs 1 to 7 of article 47 of this Law shall apply mutatis mutandis to procurement conducted by means of request for proposals with consecutive negotiations, except to the extent that those provisions are derogated from in this article.1- تسري أحكامُ الفقرات 1 إلى 7 من المادة 47 من هذا القانون، مع ما يقتضيه اختلاف الحال من تغييرات، على الاشتراء الذي يُجرى بواسطة طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، إلاَّ إذا نصّت هذه المادة على تحلّل جزئي من تلك الأحكام.
2. Proposals whose technical, quality and performance characteristics meet or exceed the relevant minimum requirements shall be considered to be responsive. The procuring entity shall rank each responsive proposal in accordance with the criteria and procedure for evaluating proposals as set out in the request for proposals and shall:2- تُعتبر الاقتراحاتُ التي تفي خصائصُها التقنيةُ والنوعية وخصائصُها المتعلقةُ بالأداء بالمتطلّبات الدنيا أو تفوقها مستجيبةً للمتطلّبات. وتحدِّد الجهةُ المشترية درجةَ ترتيب كل اقتراح مستجيب للمتطلّبات وفقاً لما ورد في طلب الاقتراحات من معايير وإجراءات لتقييم الاقتراحات، وتقوم بما يلي:
(a) Promptly communicate to each supplier or contractor presenting a responsive proposal the score of the technical, quality and performance characteristics of its respective proposal and its ranking;(أ) تبلِّغُ على وجه السرعة كلَّ مورِّد أو مقاول قدَّم اقتراحاً مستجيباً للمتطلّبات بالدرجة التي حصلت عليها خصائصُ اقتراحه التقنيةُ والنوعية والمتعلقة بالأداء وبترتيب اقتراحه؛
(b) Invite the supplier or contractor that has attained the best ranking, in accordance with those criteria and procedure, for negotiations on the financial aspects of its proposal; and(ب) تدعو المورِّدَ أو المقاول الذي حصل على أفضل ترتيب وفقاً لتلك المعايير والإجراءات إلى مفاوضات بشأن الجوانب المالية من اقتراحه؛
(c) Inform other suppliers or contractors that presented responsive proposals that their proposals may be considered for negotiation if negotiations with the supplier (or suppliers) or contractor (or contractors) with a better ranking do not result in a procurement contract.(ج) تُعلِم سائر المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا اقتراحات مستجيبة للمتطلّبات بأنه قد يُنظر في التفاوض معهم بشأن اقتراحاتهم إذا لم تؤدِّ المفاوضات مع المورِّد أو المقاول ذي (المورِّدين والمقاولين ذوي) الترتيب الأفضل إلى إبرام عقد اشتراء.
3. If it becomes apparent to the procuring entity that the negotiations with the supplier or contractor invited pursuant to paragraph 2 (b) of this article will not result in a procurement contract, the procuring entity shall inform that supplier or contractor that it is terminating the negotiations.3- إذا تبيَّن للجهة المشترية أنَّ المفاوضات مع المورِّد أو المقاول الذي دُعي بمقتضى الفقرة 2 (ب) من هذه المادة لن تؤدي إلى إبرام عقد اشتراء، أَعلَمَت الجهةُ المشترية ذلك المورِّدَ أو المقاول بأنها تنهي المفاوضات.
4. The procuring entity shall then invite for negotiations the supplier or contractor that attained the second-best ranking; if the negotiations with that supplier or contractor do not result in a procurement contract, the procuring entity shall invite the other suppliers or contractors still participating in the procurement proceedings for negotiations on the basis of their ranking until it arrives at a procurement contract or rejects all remaining proposals.4- تدعو الجهةُ المشترية بعدئذ المورِّدَ أو المقاولَ الذي حصل على ثاني أفضل ترتيب إلى التفاوض؛ وإذا لم تؤدِّ المفاوضات مع ذلك المورِّد أو المقاول إلى إبرام عقد اشتراء، دَعَت الجهةُ المشترية المورِّدين أو المقاولين الآخرين الذين ما زالوا مشاركين في إجراءات الاشتراء إلى التفاوض، حسب تسلسل ترتيبهم، إلى أن تتوصّل إلى إبرام عقد اشتراء أو ترفض كل الاقتراحات المتبقّية.
5. During the course of the negotiations, the procuring entity shall not modify the subject matter of the procurement; any qualification, examination or evaluation criterion, including any established minimum requirements; any element of the description of the subject matter of the procurement; or term or condition of the procurement contract other than financial aspects of proposals that are subject to the negotiations as specified in the request for proposals.5- أثناء سير المفاوضات، لا يجوز للجهة المشترية أن تعدّل الشيء موضوع الاشتراء، ولا أيَّ معيار من معايير التأهيل أو الفحص أو التقييم، بما في ذلك أيُّ متطلّبات دنيا مقرّرة، وأيَّ عنصر من عناصر وصف الشيء موضوع الاشتراء أو أيًّا من أحكام وشروط عقد الاشتراء غير الجوانب المالية للاقتراحات التي تخضع للمفاوضات حسبما ورد في طلب الاقتراحات.
6. The procuring entity may not reopen negotiations with any supplier or contractor with which it has terminated negotiations.6- لا يجوز للجهة المشترية أن تعيدَ فتح باب التفاوض مع أيِّ مورِّد أو مقاول سبق لها أن أنهت التفاوضَ معه.
Article 51 Competitive negotiationsالمادة 51 التفاوض التنافسي
1. Paragraphs 3, 5 and 6 of article 34 of this Law shall apply to the procedure preceding the negotiations.1- تسري أحكام الفقرات 3 و5 و6 من المادة 34 من هذا القانون على الإجراءات التي تسبق المفاوضات.
2. Any requirements, guidelines, documents, clarifications or other information relative to the negotiations that is communicated by the procuring entity to a supplier or contractor before or during the negotiations shall be communicated at the same time and on an equal basis to all other suppliers or contractors engaging in negotiations with the procuring entity relative to the procurement, unless such information is specific or exclusive to that supplier or contractor or such communication would be in breach of the confidentiality provisions of article 24 of this Law.2- أيُّ متطلّبات أو توجيهات أو وثائق أو توضيحات أو معلومات أخرى ذات صلة بالمفاوضات ترسلها الجهة المشترية إلى أيِّ مورِّد أو مقاول قبل المفاوضات أو أثناءها تُرسل في الوقت ذاته وعلى قَدَم المساواة إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الآخرين الذين يتفاوضون مع الجهة المشترية بشأن الاشتراء، ما لم تكن تلك المعلومات خاصة بذلك المورِّد أو المقاول أو محصورة فيه، أو ما لم يكن إرسالها مخالفاً لأحكام السريّة الواردة في المادة 24 من هذا القانون.
3. Following completion of negotiations, the procuring entity shall request all suppliers or contractors remaining in the proceedings to present, by a specified date, a best and final offer with respect to all aspects of their proposals.3- عقب إتمام المفاوضات، تطلب الجهةُ المشترية إلى كل مورِّد أو مقاول يظل مشاركاً في الإجراءات أن يقدّم، بحلول تاريخ معيّن، عرضه الأفضل والنهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحه.
4. No negotiations shall take place between the procuring entity and suppliers or contractors with respect to their best and final offers.4- لا تُجرَى مفاوضاتٌ بين الجهة المشترية وأيٍّ من المورِّدين أو المقاولين بشأن عرضه الأفضل والنهائي.
5. The successful offer shall be the offer that best meets the needs of the procuring entity.5- يكون العرضُ الفائز هو العرضَ الذي يلبي احتياجات الجهة المشترية على أحسن وجه.
Article 52 Single-source procurementالمادة 52 الاشتراء من مصدر واحد
Paragraphs 4 to 6 of article 34 of this Law shall apply to the procedure preceding the solicitation of a proposal or price quotation from a single supplier or contractor. The procuring entity shall engage in negotiations with the supplier or contractor from which a proposal or price quotation is solicited unless such negotiations are not feasible in the circumstances of the procurement concerned.تسري أحكامُ الفقرات 4 إلى 6 من المادة 34 من هذا القانون على الإجراءات التي تسبق التماس اقتراح أو طلب عروض أسعار من مورِّد أو مقاول واحد. وتجري الجهة المشترية مفاوضات مع المورِّد أو المقاول الذي يُلتمس منه الاقتراح أو طلب عروض الأسعار، ما لم تكن تلك المفاوضات غير ممكنة عملياً في الظروف المحيطة بعملية الاشتراء المعنية.
Chapter VI. Electronic reverse auctionsالفصل السادس- المناقصات الإلكترونية
Article 53 Electronic reverse auction as a stand-alone method of procurementالمادة 53 المناقصة الإلكترونية كوسيلة اشتراء قائمة بذاتها
1. The procuring entity shall solicit bids by causing an invitation to the electronic reverse auction to be published in accordance with article 33 of this Law. The invitation shall include:1- تلتمس الجهةُ المشترية العطاءات بأن تتكفل بنشر دعوة إلى المشاركة في المناقصة الإلكترونية وفقاً للمادة 33 من هذا القانون. وتُضمَّنُ الدعوةُ ما يلي:
(a) The name and address of the procuring entity;(أ) اسمَ الجهة المشترية وعنوانها؛
(b) A detailed description of the subject matter of the procurement, in conformity with article 10 of this Law, and the desired or required time and location for the provision of such subject matter;(ب) وصفاً مفصلاً للشيء موضوع الاشتراء، وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، والوقت والمكان اللذين يُرغب أو يُطلب توفير ذلك الشيء فيهما؛
(c) The terms and conditions of the procurement contract, to the extent they are already known to the procuring entity, and the form of the contract, if any, to be signed by the parties;(ج) أحكامَ وشروط عقد الاشتراء، بقدر ما تكون معروفة من قبلُ لدى الجهة المشترية، واستمارة العقد الذي سيوقِّع عليه الطرفان، إن وجِدت؛
(d) A declaration pursuant to article 8 of this Law;(د) الإعلانَ الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
(e) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors and any documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications in conformity with article 9 of this Law;(ﻫ) المعاييرَ والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين وأيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم وفقاً للمادة 9 من هذا القانون؛
(f) The criteria and procedure for examining bids against the description of the subject matter of the procurement;(و) المعاييرَ والإجراءات الخاصة بفحص العطاءات بناء على وصف الشيء موضوع الاشتراء؛
(g) The criteria and procedure for evaluating bids in accordance with article 11 of this Law, including any mathematical formula that will be used in the evaluation procedure during the auction;(ز) المعاييرَ والإجراءات الخاصة بتقييم العطاءات وفقاً للمادة 11 من هذا القانون، بما في ذلك أيُّ صيغة رياضية سوف تُستخدم في إجراءات التقييم أثناء المناقصة؛
(h) The manner in which the bid price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procurement itself, such as any applicable transportation and insurance charges, customs duties and taxes;(ح) الكيفيةَ التي يُصاغ بها سعرُ العطاء ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر سوف يشمل عناصر أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء ذاته، مثل ما قد يَنطبق من تكاليف نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛
(i) The currency or currencies in which the bid price is to be formulated and expressed;(ط) العملةَ أو العملات التي يُصاغ بها سعرُ العطاء ويعبَّر بها عنه؛
(j) The minimum number of suppliers or contractors required to register for the auction in order for the auction to be held, which shall be sufficient to ensure effective competition;(ي) العددَ الأدنى للمورِّدين أو المقاولين الذين يلزم أن يسجلوا أنفسهم في المناقصة لكي تُجرَى المناقصةُ، على أن يكون ذلك العددُ كافياً لضمان التنافس الفعّال؛
[(k) If any limit on the number of suppliers or contractors that can be registered for the auction is imposed in accordance with paragraph 2 of this article, the relevant maximum number and the criteria and procedure, in conformity with paragraph 2 of this article, that will be followed in selecting it;][(ك) إذا فُرض، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، أيُّ حدٍّ على عدد المورِّدين أو المقاولين الذين يمكن أن يسجّلوا أنفسهم في المناقصة، العددَ الأقصى ذا الصلة والمعايير والإجراءات التي سوف تُتَّبع في اختيار ذلك العدد، بما يتوافق مع الفقرة 2 من هذه المادة؛]
(l) How the auction can be accessed, including appropriate information regarding connection to the auction;(ل) كيفيةَ الوصول إلى المناقصة، بما في ذلك المعلومات المناسبة لخط الوصل المباشر بالمناقصة؛
(m) The deadline by which suppliers or contractors must register for the auction and the requirements for registration;(م) الموعدَ النهائي الذي يجب فيه على المورِّدين أو المقاولين أن يسجلوا أنفسهم في المناقصة، ومتطلبات ذلك التسجيل؛
(n) The date and time of the opening of the auction and the requirements for identification of bidders at the opening of the auction;(ن) تاريخَ ووقت فتح المناقصة، ومتطلبات تحديد هوية مقدِّمي العطاءات عند فتح المناقصة؛
(o) The criteria governing the closing of the auction;(س) المعاييرَ التي تحكم إقفال المناقصة؛
(p) Other rules for the conduct of the auction, including the information that will be made available to the bidders in the course of the auction, the language in which it will be made available and the conditions under which the bidders will be able to bid;(ع) سائرَ قواعد إجراء المناقصة، بما في ذلك المعلومات التي سوف تُتاح لمقدِّمي العطاءات أثناء سير المناقصة، واللغة التي سوف تُقدَّم بها تلك المعلومات، والشروط التي يمكن لمقدِّمي العطاءات أن يقدِّموا عطاءاتهم بمقتضاها؛
(q) References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;(ف) إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تَنطبق على عمليات الاشتراء المنطوية على معلومات سريّة، والموضع الذي يمكن فيه العثور على هذه القوانين واللوائح؛
(r) The means by which suppliers or contractors may seek clarification of information relating to the procurement proceedings;(ص) الوسائلَ التي يمكن بها للمورِّدين أو المقاولين أن يستوضحوا عن المعلومات المتعلقة بإجراءات الاشتراء؛
(s) The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings before and after the auction without the intervention of an intermediary;(ق) اسمَ موظف واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء، قبل المناقصة وبعدها، من دون تدخُّل من وسيط، واللقب الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه؛
(t) Notice of the right provided under article 64 of this Law to challenge or appeal decisions or actions taken by the procuring entity that are allegedly not in compliance with the provisions of this Law, together with information about the duration of the applicable standstill period and, if none will apply, a statement to that effect and the reasons therefor;(ر) إشعاراً بالحق الذي تنص عليه المادة 64 من هذا القانون في الاعتراض أو الاستئناف بشأن القرارات أو التدابير التي تتخذها الجهة المشترية ويُزعَم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، إلى جانب معلومات عن مدة فترة التوقف المنطبقة، وفي حال عدم انطباق أيِّ فترة توقّف، فَبياناً بذلك الشأن والأسباب الداعية إليه؛
(u) Any formalities that will be required after the auction for a procurement contract to enter into force, including, where applicable, ascertainment of qualifications or responsiveness in accordance with article 57 of this Law and the execution of a written procurement contract pursuant to article 22 of this Law;(ش) أيَّ إجراءات شكلية تُصبح لازمةً بعد المناقصة لكي يدخل عقدُ الاشتراء حيز النفاذ، بما فيها التأكد عند الاقتضاء من المؤهلات أو مدى الاستجابة للمتطلبات وفقاً للمادة 57 من هذا القانون، وإبرام عقد اشتراء كتابي بمقتضى المادة 22 من هذا القانون؛
(v) Any other requirements established by the procuring entity in conformity with this Law and the procurement regulations relating to the procurement proceedings.(ت) أيَّ متطلبات أخرى تقررها الجهة المشترية بشأن إجراءات الاشتراء وفقاً لهذا القانون وللوائح الاشتراء.
[2. The procuring entity may impose a maximum limit on the number of suppliers or contractors that can be registered for the electronic reverse auction only to the extent that capacity constraints in its communications system so require, and shall select the suppliers or contractors to be so registered in a non-discriminatory manner.[2- لا يجوز للجهة المشترية أن تفرض حداً أقصى على عدد المورِّدين أو المقاولين الذين يمكن تسجيلهم في المناقصة الإلكترونية إلاَّ بقدر ما تستلزمه حدود القدرة المتاحة في نظام اتصالاتها، وعليها أن تختار دون تمييز المورِّدين أو المقاولين الذين سيسجَّلون في المناقصة.
The procuring entity shall include a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the imposition of such a maximum limit in the record required under article 25 of this Law.]وتُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ فرض ذلك الحد الأقصى.]
3. The procuring entity may decide, in the light of the circumstances of the given procurement, that the electronic reverse auction shall be preceded by an examination or evaluation of initial bids. In such case, the invitation to the auction shall, in addition to information listed in paragraph 1 of this article, include:3- يجوز للجهة المشترية أن تقرِّر، على ضوء ظروف عملية الاشتراء المعنية، إجراء فحص أو تقييم للعطاءات الأولية قبل المناقصة الإلكترونية. وفي تلك الحالة، تُضمَّن الدعوة إلى المناقصة، إضافة إلى المعلومات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، ما يلي:
(a) An invitation to present initial bids, together with instructions for preparing initial bids;(أ) دعوةً إلى تقديم عطاءات أولية، إلى جانب تعليمات بشأن كيفية إعداد تلك العطاءات؛
(b) The manner, place and deadline for presenting initial bids.(ب) كيفيةَ ومكان تقديم العطاءات الأولية والموعد النهائي لتقديمها.
4. Where the electronic reverse auction has been preceded by an examination or evaluation of initial bids, the procuring entity shall promptly after the completion of the examination or evaluation of initial bids:4- حينما تكون المناقصة الإلكترونية مسبوقة بفحص أو تقييم للعطاءات الأولية، تُسارع الجهة المشترية بعد الانتهاء من فحص العطاءات الأولية أو تقييمها إلى:
(a) Dispatch the notice of rejection and reasons for rejection to each supplier or contractor whose initial bid was rejected;(أ) إرسال الإشعار بالرفض، مع بيان أسباب الرفض، إلى كل مورِّد أو مقاول رُفض عطاؤه الأولي؛
(b) Issue an invitation to the auction to each qualified supplier or contractor whose initial bid is responsive, providing all information required to participate in the auction;(ب) توجيه دعوة إلى المناقصة إلى كل مورِّد أو مقاول مؤهل يكون عطاؤه الأوَّلي مستجيباً للمتطلبات، مع توفير كل المعلومات اللازمة للمشاركة في المناقصة؛
(c) Where an evaluation of initial bids has taken place, each invitation to the auction shall also be accompanied by the outcome of the evaluation, as relevant to the supplier or contractor to which the invitation is addressed.(ج) حينما يكون قد أُجري تقييم العطاءات الأولية، تُشفَع كل دعوة إلى المناقصة أيضا بنتيجة التقييم فيما يخص المورِّد أو المقاول الذي توجّه إليه الدعوة.
Article 54المادة 54
Electronic reverse auction as a phase preceding the award of the procurement contractالمناقصة الإلكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء
1. Where an electronic reverse auction is to be used as a phase preceding the award of the procurement contract in a procurement method, as appropriate, or in a framework agreement procedure with second-stage competition, the procuring entity shall notify suppliers or contractors when first soliciting their participation in the procurement proceedings that an auction will be held, and shall provide, in addition to other information required to be included under provisions of this Law, the following information about the auction:1- عندما تُستخدَمُ مناقصةٌ إلكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء في إحدى طرائق الاشتراء، حسب الاقتضاء، أو في إجراءات اتفاق إطاري تنطوي على تنافس في مرحلة ثانية، تُبلِّغُ الجهةُ المشترية المورِّدين أو المقاولين، عندما تلتمس لأول مرة مشاركتهم في إجراءات الاشتراء، بأنَّ مناقصةً إلكترونية سوف تُجرى، وتوفِّر، إضافة إلى المعلومات الأخرى اللازم إدراجها بمقتضى أحكام هذا القانون، المعلومات التالية عن المناقصة:
(a) The mathematical formula that will be used in the evaluation procedure during the auction;(أ) الصيغةَ الرياضية التي سوف تُستخدم في إجراءات التقييم أثناء المناقصة؛
(b) How the auction can be accessed, including appropriate information regarding connection to the auction.(ب) كيفيةَ الوصول إلى المناقصة، بما في ذلك المعلومات المناسبة عن الرابط المباشر بالمناقصة.
2. Before the electronic reverse auction is held, the procuring entity shall issue an invitation to the auction to all suppliers or contractors remaining in the proceedings, specifying:2- تُوجِّهُ الجهةُ المشترية، قبل إجراء المناقصة، دعوةً إلى المشاركة فيها إلى جميع المورِّدين أو المقاولين المتبقين في الإجراءات، يُحدَّد فيها:
(a) The deadline by which the suppliers or contractors must register for the auction and requirements for registration;(أ) الموعدُ النهائي الذي يجب فيه على المورِّدين أو المقاولين أن يسجلوا أنفسهم في المناقصة ومتطلبات ذلك التسجيل؛
(b) The date and time of the opening of the auction and requirements for the identification of bidders at the opening of the auction;(ب) تاريخُ ووقت فتح المناقصة ومتطلباتُ تحديد هوية مقدِّمي العطاءات عند فتح المناقصة؛
(c) Criteria governing the closing of the auction;(ج) المعاييرُ التي تحكم إقفال المناقصة؛
(d) Other rules for the conduct of the auction, including the information that will be made available to the bidders during the auction and the conditions under which the bidders will be able to bid.(د) سائرُ قواعد إجراء المناقصة، بما في ذلك المعلومات التي سوف تُتاح لمقدِّمي العطاءات أثناء المناقصة، والشروط التي يمكن لمقدّمي العطاءات أن يقدموا عطاءاتهم بمقتضاها.
3. Where an evaluation of initial bids has taken place, each invitation to the auction shall also be accompanied by the outcome of the evaluation as relevant to the supplier or contractor to which the invitation is addressed.3- حينما يكون قد أُجري تقييم للعطاءات الأولية، تُشفع كل دعوة إلى المناقصة أيضاً بنتيجة التقييم فيما يخص المورِّد أو المقاول الذي تُوجَّه إليه الدعوة.
Article 55المادة 55
Registration for the electronic reverse auction and the timing of the holding of the auctionالتسجيل في المناقصة الإلكترونية وتوقيت إجرائها
1. Confirmation of registration for the electronic reverse auction shall be communicated promptly to each registered supplier or contractor.1- يُسارَع إلى إرسال تأكيد للتسجيل في المناقصة الإلكترونية إلى كل مورِّد أو مقاول مسجّل.
2. If the number of suppliers or contractors registered for the electronic reverse auction is insufficient to ensure effective competition, the procuring entity may cancel the auction. The cancellation of the auction shall be communicated promptly to each registered supplier or contractor.2- إذا كان عددُ المورِّدين أو المقاولين المسجلين في المناقصة الإلكترونية غيرَ كافٍ لضمان تنافس فعّال، جاز للجهة المشترية أن تلغي المناقصة. ويُسارَع إلى إبلاغ كل مُوَرِّد أو مقاول مسجّل بإلغاء المناقصة.
3. The period of time between the issuance of the invitation to the electronic reverse auction and the auction shall be sufficiently long to allow suppliers or contractors to prepare for the auction, taking into account the reasonable needs of the procuring entity.3- تكون الفترةُ الزمنية الممتدة بين إصدار الدعوة إلى المناقصة الإلكترونية وإجراء المناقصة طويلةً بما يكفي لتمكين المورِّدين أو المقاولين من الاستعداد لها، مع مراعاة ما للجهة المشترية من احتياجات معقولة.
Article 56المادة 56
Requirements during the electronic reverse auctionالمتطلبات أثناء المناقصة الإلكترونية
1. The electronic reverse auction shall be based on:1- تستند المناقصةُ الإلكترونية إلى ما يلي:
(a) Price, where the procurement contract is to be awarded to the lowest-priced bid; or(أ) السعرِ، إذا كان يُراد إرساء عقد الاشتراء على أدنى العطاءات سعراً؛ أو
(b) Price and other criteria specified to suppliers or contractors under articles 53 and 54 of this Law, as applicable, where the procurement contract is to be awarded to the most advantageous bid.(ب) السعرِ ومعاييرَ أخرى تُحدَّد للمورِّدين أو المقاولين بمقتضى المادتين 53 و54 من هذا القانون، حسبما يكون منطبقاً، إذا كان يُراد إرساء عقد الاشتراء على أكثر العطاءات مزايا.
2. During the auction:2- أثناء المناقصة:
(a) All bidders shall have an equal and continuous opportunity to present their bids;(أ) تُتاح لجميع مقدِّمي العطاءات فرصةٌ متساوية ومتواصلة لتقديم عطاءاتهم؛
(b) There shall be automatic evaluation of all bids in accordance with the criteria, procedure and formula provided to suppliers or contractors under articles 53 and 54 of this Law, as applicable;(ب) يُجرَى تقييمٌ آلي لجميع العطاءات وفقاً للمعايير والإجراءات والصيغ التي وُفِّرت للمورّدين أو المقاولين بمقتضى المادتين 53 و54 من هذا القانون، حسبما يكون منطبقاً؛
(c) Each bidder must receive, instantaneously and on a continuous basis during the auction, sufficient information allowing it to determine the standing of its bid vis-à-vis other bids;(ج) يجب أن يتلقَّى كلٌّ من مقدّمي العطاءات، آنياً وعلى نحو متواصل أثناء المناقصة، معلوماتٍ كافيةً تمكِّنه من تحديد مرتبة عطائه قياساً بالعطاءات الأخرى؛
(d) There shall be no communication between the procuring entity and the bidders or among the bidders, other than as provided for in subparagraphs (a) and (c) of this paragraph.(د) لا يجوز إجراءُ أيِّ اتصال بين الجهة المشترية ومُقدِّمي العطاءات أو فيما بين مُقدِّمي العطاءات، إلاَّ حسبما تنصُّ عليه الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ج) من هذه الفقرة.
3. The procuring entity shall not disclose the identity of any bidder during the auction.3- لا يجوز للجهة المشترية أن تُفصح أثناء المناقصة عن هوية أيٍّ من مقدِّمي العطاءات.
4. The auction shall be closed in accordance with the criteria specified to suppliers or contractors under articles 53 and 54 of this Law, as applicable.4- تُقفَل المناقصةُ وفقاً للمعايير التي حُدِّدت للمورِّدين أو المقاولين بمقتضى المادتين 53 و54 من هذا القانون، حسبما يكون منطبقاً.
5. The procuring entity shall suspend or terminate the auction in the case of failures in its communication system that put at risk the proper conduct of the auction or for other reasons stipulated in the rules for the conduct of the auction. The procuring entity shall not disclose the identity of any bidder in the case of suspension or termination of the auction.5- تُعلِّق الجهةُ المشترية المناقصةَ أو تُنهيها في حال إصابة نظام اتصالاتها بأعطال يمكن أن تؤثر على سلامة سير المناقصة، أو لغير ذلك من الأسباب المنصوص عليها في قواعد إجراء المناقصة. ولا يجوز للجهة المشترية أن تفصح عن هوية أيٍّ من مقدّمي العطاءات في حال تعليق المناقصة أو إنهائها.
Article 57المادة 57
Requirements after the electronic reverse auctionالمتطلبات بعد المناقصة الإلكترونية
1. The bid that at the closure of the electronic reverse auction is the lowest-priced bid or the most advantageous bid, as applicable, shall be the successful bid.1- يكون العطاءُ الفائز هو العطاءَ الذي يتبين عند إقفال المناقصة الإلكترونية أنه هو الأدنى سعراً أو الأكثر مزايا، حسبما يكون منطبقاً.
2. In procurement by means of an auction that was not preceded by examination or evaluation of initial bids, the procuring entity shall ascertain after the auction the responsiveness of the successful bid and the qualifications of the supplier or contractor submitting it.2- في حالة الاشتراء بالمناقصة الذي لم يَسبق فيه المناقصةَ فحصٌ للعطاءات الأوَّلية أو تقييمٌ لها، تتأكد الجهةُ المشترية، بعد المناقصة، من مدى استجابة العطاء الفائز للمتطلبات ومن مؤهلات الموَرِّد أو المقاول الذي قدَّمه. وترفض الجهةُ المشترية ذلك العطاءَ إذا تبين أنه غير مُستجيب للمتطلبات أو أنَّ الموَرِّد أو المقاول الذي قدَّمه ليس مؤهَّلاً.
The procuring entity shall reject that bid if it is found to be unresponsive or if the supplier or contractor submitting it is found unqualified. Without prejudice to the right of the procuring entity to cancel the procurement in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law, the procuring entity shall select the bid that was the next lowest-priced or next most advantageous bid at the closure of the auction, provided that that bid is ascertained to be responsive and the supplier or contractor submitting it is ascertained to be qualified.وتختار الجهةُ المشترية، من دون المساس بحقها في إلغاء الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون، العطاءَ الذي كان عند إقفال المناقصة ثاني أدنى العطاءات سعراً أو ثاني أكثر العطاءات مزايا، شريطة التأكد من استجابة ذلك العطاء للمتطلبات ومن أنَّ المورد أو المقاول الذي قدَّمه مؤهلٌ.
3. Where the successful bid at the closure of the auction appears to the procuring entity to be abnormally low and gives rise to concerns on the part of the procuring entity as to the ability of the bidder that presented it to perform the procurement contract, the procuring entity may follow the procedures described in article 20 of this Law.3- إذا تبيَّن للجهة المشترية عند إقفال المناقصة أنَّ العطاءَ الفائز منخفضُ السعر انخفاضاً غير عادي، ويثير لديها دواعي قلق بشأن قدرة مقدِّم العطاء على تنفيذ عقد الاشتراء، جاز لها أن تتبع الإجراءات المبيَّنة في المادة 20 من هذا القانون.
If the procuring entity rejects the bid as abnormally low under article 20, it shall select the bid that at the closure of the auction was the next lowest-priced or next most advantageous bid.وإذا رفضت الجهةُ المشترية العطاء باعتباره منخفض السعر انخفاضاً غير عادي وفقا للمادة 20، وجب عليها أن تختار العطاء الذي كان عند إقفال المناقصة ثاني أدنى العطاءات سعراً أو ثاني أكثر العطاءات مزايا.
This provision is without prejudice to the right of the procuring entity to cancel the procurement in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law.ولا يمسّ هذا الحكم بحق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون.
Chapter VII. Framework agreement proceduresالفصل السابع- إجراءات الاتفاق الإطاري
Article 58 Award of a closed framework agreementالمادة 58 إرساء الاتفاق الإطاري المغلق
1. The procuring entity shall award a closed framework agreement:1- تُرسي الجهةُ المشترية الاتفاق الإطاري المغلق:
(a) By means of open-tendering proceedings, in accordance with provisions of chapter III of this Law, except to the extent that those provisions are derogated from in this chapter; or(أ) بواسطة إجراءات مناقصة مفتوحة، وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، إلاَّ في الحالات التي ينص فيها هذا الفصل على تحلّل جزئي من تلك الأحكام؛ أو
(b) By means of other procurement methods, in accordance with the relevant provisions of chapters II, IV and V of this Law, except to the extent that those provisions are derogated from in this chapter.(ب) بواسطة طرائق اشتراء أخرى وفقاً للأحكام ذات الصلة من الفصول الثاني والرابع والخامس من هذا القانون، إلاَّ في الحالات التي ينص فيها هذا الفصل على تحلُّل جزئي من تلك الأحكام.
2. The provisions of this Law regulating pre-qualification and the contents of the solicitation in the context of the procurement methods referred to in paragraph 1 of this article shall apply mutatis mutandis to the information to be provided to suppliers or contractors when first soliciting their participation in a closed framework agreement procedure.2- تُطبَّق أحكام هذا القانون التي تنظِّم التأهيل الأوَّلي ومحتويات الالتماس في سياق طرائق الاشتراء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة على المعلومات التي توفَّر للمورِّدين أو المقاولين عندما تُلتَمس لأول مرة مشاركتهم في إجراءات اتفاق إطاري مغلق، تطبيقاً يراعي ما يقتضيه اختلاف الحال من تغييرات.
The procuring entity shall in addition specify at that stage:وتُبيِّن الجهة المشترية في تلك المرحلة، إضافة إلى ذلك، ما يلي:
(a) That the procurement will be conducted as a framework agreement procedure, leading to a closed framework agreement;(أ) أنَّ الاشتراء سوف يُسَيَّر بصفته إجراءَ اتفاق إطاري يُفضي إلى إبرام اتفاق إطاري مغلق؛
(b) Whether the framework agreement is to be concluded with one or more than one supplier or contractor;(ب) ما إذا كان الاتفاق الإطاري سوف يُبرم مع مورِّد أو مقاول واحد أو أكثر؛
(c) If the framework agreement will be concluded with more than one supplier or contractor, any minimum or maximum limit on the number of suppliers or contractors that will be parties thereto;(ج) أيَّ حدٍّ أدنى أو أقصى مفروض على عدد المورِّدين أو المقاولين الذين سوف يكونون أطرافاً في الاتفاق الإطاري إذا كان الاتفاقُ سوف يُبرَم مع أكثر من مورِّد أو مقاول واحد،؛
(d) The form, terms and conditions of the framework agreement in accordance with article 59 of this Law.(د) شكلَ الاتفاق الإطاري وأحكامه وشروطه وفقاً للمادة 59 من هذا القانون.
3. The provisions of article 22 of this Law shall apply mutatis mutandis to the award of a closed framework agreement.3- تُطبَّق أحكامُ المادة 22 من هذا القانون على إرساء الاتفاق الإطاري المغلق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال من تغييرات.
Article 59المادة 59
Requirements for closed framework agreementsالمتطلّبات المتعلقة بالاتفاقات الإطارية المغلقة
1. A closed framework agreement shall be concluded in writing and shall set out:1- يُبرَم الاتفاقُ الإطاري المغلق كتابةً، ويُبيَّن فيه ما يلي:
(a) The duration of the framework agreement, which shall not exceed the maximum duration established by the procurement regulations;(أ) مدةُ الاتفاق الإطاري، التي لا يجوز أن تتجاوز المدةَ القصوى المنصوص عليها في لوائح الاشتراء؛
(b) The description of the subject matter of the procurement and all other terms and conditions of the procurement established when the framework agreement is concluded;(ب) وصفٌ للشيء موضوع الاشتراء وسائر أحكام وشروط الاشتراء التي حُددت عند إبرام الاتفاق الإطاري؛
(c) To the extent that they are known, estimates of the terms and conditions of the procurement that cannot be established with sufficient precision when the framework agreement is concluded;(ج) تقديراتُ أحكام وشروط الاشتراء التي لا يمكن تحديدها بدقة كافية عند إبرام الاتفاق الإطاري، بقدر ما تكون معروفة؛
(d) Whether, in a closed framework agreement concluded with more than one supplier or contractor, there will be a second-stage competition to award a procurement contract under the framework agreement and, if so:(د) ما إذا كان الاتفاق الإطاري المغلق الذي يبرَم مع أكثر من مورِّد أو مقاول واحد سوف ينطوي على تنافس في مرحلة ثانية من أجل إرساء عقد الاشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري، وإذا كان الأمر كذلك:
(i) A statement of the terms and conditions of the procurement that are to be established or refined through second-stage competition;‘1‘ بيانٌ بأحكام وشروط الاشتراء التي سوف تُحدَّد أو سوف تنقَّح خلال التنافس في المرحلة الثانية؛
(ii) The procedures for and the anticipated frequency of any second-stage competition, and envisaged deadlines for presenting second-stage submissions;‘2‘ الإجراءاتُ الخاصة بأيِّ تنافس في المرحلة الثانية والتواتر المتوقع لذلك التنافس، والمواعيد النهائية المتوخّاة لتقديم عروض المرحلة الثانية؛
(iii) The procedures and criteria to be applied during the second-stage competition, including the relative weight of such criteria and the manner in which they will be applied, in accordance with articles 10 and 11 of this Law.‘3‘ الإجراءاتُ والمعايير التي تُطبَّق أثناء التنافس في المرحلة الثانية، بما فيها الوزن النسبي لتلك المعايير وكيفية تطبيقها، وفقاً للمادتين 10 و11 من هذا القانون.
If the relative weights of the evaluation criteria may be varied during the second-stage competition, the framework agreement shall specify the permissible range;وإذا جاز أن تختلف الأوزان النسبية لمعايير التقييم أثناء التنافس في المرحلة الثانية، فيتعين أن يحدد الاتفاق الإطاري نطاق الاختلاف المسموح به؛
(e) Whether the award of a procurement contract under the framework agreement will be to the lowest-priced or to the most advantageous submission; and(ﻫ) ما إذا كان عقد الاشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري سوف يُرسَى على أدنى العروض المقدَّمة سعراً أو على أكثر العروض مزايا؛
(f) The manner in which the procurement contract will be awarded.(و) طريقةُ إرساء عقد الاشتراء.
2. A closed framework agreement with more than one supplier or contractor shall be concluded as one agreement between all parties unless:2- يُبرَم الاتفاقُ الإطاري المغلق مع أكثر من مورِّد أو مقاول واحد كاتفاق واحد بين جميع الأطراف، إلاَّ في الحالات التالية:
(a) The procuring entity determines that it is in the interests of a party to the framework agreement that a separate agreement with any supplier or contractor party be concluded;(أ) إذا رأت الجهةُ المشترية أنَّ من مصلحة أحد طرفي الاتفاق الإطاري أن يُبرَمَ اتفاقٌ منفصل مع أيِّ مورِّد أو مقاول طرف في الاتفاق الإطاري؛
(b) The procuring entity includes in the record required under article 25 of this Law a statement of the reasons and circumstances on which it relied to justify the conclusion of separate agreements; and(ب) إذا أدرجت الجهةُ المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ إبرام اتفاقات منفصلة؛
(c) Any variation in the terms and conditions of the separate agreements for a given procurement is minor and concerns only those provisions that justify the conclusion of separate agreements.(ج) إذا كان أيُّ اختلاف في أحكام وشروط الاتفاقات المنفصلة الخاصة بعملية اشتراء معيَّنة طفيفاً ولا يتعلق إلاَّ بالأحكام التي تسوّغ إبرام اتفاقات منفصلة.
3. The framework agreement shall contain, in addition to information specified elsewhere in this article, all information necessary to allow the effective operation of the framework agreement, including information on how the agreement and notifications of forthcoming procurement contracts thereunder can be accessed and appropriate information regarding connection, where applicable.3- يُضمَّن الاتفاقُ الإطاري، إضافةً إلى المعلومات المحدّدة في المواضع الأخرى من هذه المادة، كلَّ ما يلزم من معلومات لكي يتسنى إعمال الاتفاق الإطاري على نحو فعَّال، بما فيها المعلومات المتعلقة بكيفية الاطلاع على نص الاتفاق والإشعارات الخاصة بعقود الاشتراء المقبلة المندرجة في إطاره، والمعلومات اللازمة المتعلقة بالاتصالات عندما ينطبق ذلك.
Article 60 Establishment of an open framework agreementالمادة 60 إنشاء الاتفاق الإطاري المفتوح
1. The procuring entity shall establish and maintain an open framework agreement online.1- تُنشئ الجهةُ المشترية اتفاقاً إطارياً مفتوحاً وتديره بالاتصال الحاسوبي المباشر.
2. The procuring entity shall solicit participation in the open framework agreement by causing an invitation to become a party to the open framework agreement to be published following the requirements of article 33 of this Law.2- تلتمس الجهةُ المشترية المشارَكَة في الاتفاق الإطاري المفتوح بتكفلها بنشر دعوة إلى الانضمام إلى ذلك الاتفاق وفقاً للمادة 33 من هذا القانون.
3. The invitation to become a party to the open framework agreement shall include the following information:3- تُضَمَّن الدعوةُ إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح المعلومات التالية:
(a) The name and address of the procuring entity establishing and maintaining the open framework agreement and the name and address of any other procuring entities that will have the right to award procurement contracts under the framework agreement;(أ) اسمَ وعنوان الجهة المشترية التي تنشئ الاتفاق الإطاري المفتوح وتُديره، واسم وعنوان أيِّ جهات مشترية أخرى سوف يكون لها الحق في إرساء عقود اشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري؛
(b) That the procurement will be conducted as a framework agreement procedure leading to an open framework agreement;(ب) بياناً بأنَّ عملية الاشتراء سوف تسيَّر بصفتها إجراءَ اتفاق إطاري يُفضي إلى إبرام اتفاق إطاري مفتوح؛
(c) The language (or languages) of the open framework agreement and all information about the operation of the agreement, including how the agreement and notifications of forthcoming procurement contracts thereunder can be accessed and appropriate information regarding connection;(ج) لغةَ (أو لغات) الاتفاق الإطاري المفتوح، وكل المعلومات المتعلقة بإعمال الاتفاق، بما فيها المعلومات المتعلقة بكيفية الاطلاع على نص الاتفاق والإشعارات الخاصة بعقود الاشتراء المقبلة المندرجة في إطاره، والمعلومات اللازمة المتعلقة بالاتصالات؛
(d) The terms and conditions for suppliers or contractors to be admitted to the open framework agreement, including:(د) الأحكامَ والشروط الخاصة بالمورِّدين أو المقاولين الذين يُسمح لهم بالانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح، بما فيها:
(i) A declaration pursuant to article 8 of this Law;‘1‘ الإعلانُ الذي تقتضيه المادة 8 من هذا القانون؛
[(ii) If any maximum limit on the number of suppliers or contractors that are parties to the open framework agreement is imposed in accordance with paragraph 7 of this article, the relevant number and the criteria and procedure, in conformity with paragraph 7 of this article, that will be followed in selecting it;][‘2‘ في حال فرض أيِّ حدٍّ أقصى على عدد المورِّدين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري المفتوح وفقاً للفقرة 7 من هذه المادة، ذلك العدد الأقصى، والمعايير والإجراءات التي سوف تتبع في اختياره وفقاً للفقرة 7 من هذه المادة؛]
(iii) Instructions for preparing and presenting the indicative submissions necessary to become a party to the open framework agreement, including the currency or currencies and the language (or languages) to be used, as well as the criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors and any documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications in conformity with article 9 of this Law;‘3‘ التعليماتُ الخاصة بإعداد وتقديم العروض الاسترشادية اللازمة للانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح، بما في ذلك بيانُ العملة أو العملات واللغة (أو اللغات) المراد استخدامها، وكذلك المعاييرُ والإجراءات التي تُتَّبع للتأكّد من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين وأيُّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم وفقاً للمادة 9 من هذا القانون؛
(iv) An explicit statement that suppliers or contractors may apply to become parties to the framework agreement at any time during the period of its operation by presenting indicative submissions, subject to any maximum limit on the number of suppliers or contractors and any declaration made pursuant to article 8 of this Law;‘4‘ بيانٌ صريحٌ بأنه يجوز للمورِّدين أو المقاولين أن يطلبوا الانضمام إلى الاتفاق الإطاري في أيِّ وقت أثناء فترة إعماله بتقديم عروض استرشادية، رهنا بأيِّ حَدٍّ أقصى مفروض على عدد المورِّدين أو المقاولين، وبأيِّ إعلان يتمّ إصداره بمقتضى المادة 8 من هذا القانون؛
(e) Other terms and conditions of the open framework agreement, including all information required to be set out in the open framework agreement in accordance with article 61 of this Law;(ﻫ) الأحكامَ والشروط الأخرى من الاتفاق الإطاري المفتوح، بما في ذلك كل المعلومات التي يلزم إيرادها في الاتفاق الإطاري المفتوح وفقاً للمادة 61 من هذا القانون؛
(f) References to this Law, the procurement regulations and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;(و) إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون وإلى لوائح الاشتراء وسائر القوانين واللوائح التي لها صلة مباشرة بإجراءات الاشتراء، بما فيها تلك التي تسري على الاشتراء المنطوي على معلومات سريّة، والموضع الذي يمكن فيه الاطلاع على تلك القوانين واللوائح؛
(g) The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings without the intervention of an intermediary.(ز) اسمَ موظف واحد أو أكثر من موظفي الجهة المشترية أو مستخدميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء من دون تدخّل من وسيط، واللقب الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه.
4. Suppliers or contractors may apply to become a party or parties to the framework agreement at any time during its operation by presenting indicative submissions to the procuring entity in compliance with the requirements of the invitation to become a party to the open framework agreement.4- يجوز للموَرِّدين أو المقاولين أن يطلبوا الانضمام كطرف أو أطراف إلى الاتفاق الإطاري في أيِّ وقت أثناء فترة إعماله بأن يقدّموا إلى الجهة المشترية عروضاً استرشادية تفي بالاشتراطات الواردة في الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح.
5. The procuring entity shall examine all indicative submissions received during the period of operation of the framework agreement within a maximum of ... working days [the enacting State specifies the maximum period of time], in accordance with the procedures set out in the invitation to become a party to the open framework agreement.5- تدرس الجهةُ المشترية جميعَ العروض الاسترشادية التي تتلقاها خلال فترة إعمال الاتفاق الإطاري في غضون مدة أقصاها ... يوم عمل [تحدِّد الدولة المشترعة الفترة الزمنية القصوى]، وفقاً للإجراءات المبيَّنة في الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح.
6. The framework agreement shall be concluded with all qualified suppliers or contractors that presented submissions unless their submissions have been rejected on the grounds specified in the invitation to become a party to the open framework agreement.6- يُبرَم الاتفاقُ الإطاري مع جميع المورِّدين أو المقاولين المؤهَّلين الذين قدّموا عروضاً ما لم تكن عروضهم قد رُفضت بناءً على الأسباب المحدّدة في الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح.
[7. The procuring entity may impose a maximum limit on the number of parties to the open framework agreement only to the extent that capacity limitations in its communications system so require, and shall select the suppliers or contractors to be parties to the open framework agreement in a non-discriminatory manner.[7- لا يجوز للجهة المشترية أن تفرض حدّاً أقصى على عدد الأطراف في الاتفاق الإطاري المفتوح إلاَّ بقدر ما تستلزمه حدود السعة المتاحة في نظام اتصالاتها، وتختار دون تمييز المورِّدين أو المقاولين الذين سيصبحون أطرافاً في الاتفاق الإطاري المفتوح.
The procuring entity shall include in the record required under article 25 of this Law a statement of the reasons and circumstances upon which it relied to justify the imposition of such a maximum limit.]