MODEL LAW AGAINST THE ILLICIT MANUFACTURING OF AND TRAFFICKING IN FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPONENTS AND AMMUNITION_EA
Correct misalignment Change languages order
MODEL LAW AGAINST THE ILLICIT MANUFACTURING OF AND TRAFFICKING IN FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPONENTS AND AMMUNITION V1387924.doc (English)MODEL LAW AGAINST THE ILLICIT MANUFACTURING OF AND TRAFFICKING IN FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPONENTS AND AMMUNITION V1387922.doc (Arabic)
Errata Ref.: United Nations publication Sales No. E.14.V.8 December 2014 English only A/AC.105/CRP.1 A/AC.105/CRP.1 V.14-08331 (E) *1408331* <>V1408331<> <>A/AC.105/CRP.1<> <><> Model Law against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition Second revised edition Errata 1. Page 5, article 4, first line At the beginning of the line insert a paragraph number so that it reads as follows: 1. For the purposes of this Law, the following definitions shall apply: 2. Page 62, section entitled “Source: Protocol, article 5, paragraph 1 (c).”, fifth paragraph, first sentence For legal removal or markings read legal removal of markings 3. Page 63, chapter XI, section entitled “Commentary”, thirteenth line For article 4, subparagraph (m) read article 4, subparagraph (l) 4. Page 149, article 67, section entitled “Commentary”, last sentence261114 V.13-87922 (A) *1387922* مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة قانون نموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة طبعة ثانية منقََّحة الأمم المتحدة فيينا، 2014 ملحوظة تتألَّف رموزُ وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام معاً. ويدلُّ إيراد رمز منها على إحالة مرجعية إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع: A.14.V.8 ISBN xxxxxxxxx eISBN xxxxxxxx هذه الطبعة الثانية من القانون النموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة تسنَّت مراجعتها وطباعتها جزئيا بفضل التمويل الذي تكرَّم به الاتحاد الأوروبي واليابان من خلال مساهمتهما في البرنامج العالمي بشأن الأسلحة النارية. © الأمم المتحدة، حزيران/يونيه 2014. جميع الحقوق محفوظة، في جميع أنحاء العالم. لا تنطوي التسميات المستخدَمة في هذا المنشور ولا طريقة عرض المادة التي يتضمَّنها على الإعراب عن أيِّ رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأيِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. مقدِّمة الطبعة الأولى * هذه المقدِّمة هي بمثابة ملحوظة تفسيرية لنشوء القانون النموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وطبيعة هذا القانون ونطاقه؛ وهي ليست جزءاً من نص القانون النموذجي نفسه. وَضَعَ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة (المكتب) هذا القانونَ النموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة وأصدره استجابةً لطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام بالعمل على تعزيز جهود الدول الأعضاء وتقديم المساعدة إليها سعياً إلى انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية() والبروتوكولات الملحقة بها وتنفيذها.() وقد أُعِدَّ هذا القانونُ النموذجي على وجه الخصوص بغية تقديم المساعدة إلى الدول في تطبيق نظام تشريعي يتماشى مع الأحكام الواردة في بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.() وعليه، حثَّ مؤتمرُ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها في المقرَّر 4/6، الذي اعتمده في دورته الرابعة، الدولَ الأطراف في بروتوكول الأسلحة النارية على تعزيز تشريعاتها الوطنية على نحو متَّسق مع البروتوكول، وطلب إلى الأمانة أن تسهِّل، حيثما أمكن لها ذلك، تقديمَ المساعدة التقنية إلى الدول الأطراف التي تواجه صعوباتٍ في تنفيذه. وطلب مؤتمر الأطراف أيضاً إلى الأمانة استحداث أدوات للمساعدة التقنية بغية مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ بروتوكول الأسلحة النارية. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلَّد 2225، الرقم 39574. () المرجع نفسه، المجلَّدات 2237 و2241 و2326، الرقم 39574. () المرجع نفسه، المجلَّد 2326، الرقم 39574. ويأتي القانون النموذجي أيضاً استجابة للاحتياجات التقنية الخاصة التي حدَّدتها الدول الأعضاء في الاستبيانات/القائمة المرجعية المستعملة لجمع المعلومات وتقييم تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها() والذي أشارت العديد من الدول فيه إلى الحاجة إلى قانون نموذجي أو مبادئ توجيهية قصد ملاءمة التشريعات الداخلية مع متطلبات الاتفاقية وبروتوكولاتها. ومن شأن هذا القانون النموذجي أن يسهِّل المساعدة التي يقدِّمها المكتب في المجال التشريعي ويساعد على منهجتها، كما من شأنه تسهيل قيام الدول نفسها بمراجعة التشريعات القائمة وتعديلها واعتماد تشريعات جديدة. وهو مُعدٌّ بصيغة قابلة للتكييف وفقاً لاحتياجات كل دولة، أيًّا كانت نظمها القانونية وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية. () انظر مذكِّرة الأمانة المعنونة "لمحة مجملة عن الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حدَّدتها الدول في ردودها على الاستبيانات/القائمة المرجعية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها" (CTOC/COP/WG.2/2009/2) والتقرير ذا الصلة المعنون "استعراض عام لطلبات المساعدة التقنية المقدَّمة من الدول من خلال الاستبيانات/القوائم المرجعية بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها" (CTOC/COP/WG.2/2009/3). وينقسم القانون النموذجي إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول (الأحكام التمهيدية) يتضمَّن نصَّ القانونِ النموذجي المتعلقَ بالأحكام التمهيدية والتعاريف التي يجوز للدول أن تختار إدراجها في تشريعاتها الداخلية. وقد أُدرجت المصطلحاتُ المستعملة في بروتوكول الأسلحة النارية وفي اتفاقيته الأم ضمن التعاريف. وعلاوة على ذلك، تُقترح مشاريع تعاريف لمصطلحات أخرى مستعملة في هذا القانون النموذجي. الجزء الثاني (الأحكام الإلزامية) يتضمَّن نصَّ القانون النموذجي المتعلقَ بجميع الأحكام الإلزامية الواردة في البروتوكول التي يتعين على الدول ضمان إدراجها في تشريعاتها الداخلية. ويشمل هذا الفصولَ المتعلقة بالتدابير الوقائية الرامية إلى التنظيم الرقاب‍ي لصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة ووسمها وحفظ سجلاتها ونقلها دوليًّا. كما ترد في فصول هذا الجزء الأحكامُ الجنائية الإلزامية المنبثقة من التدابير الوقائية وتدابير التعاون الدولي الإلزامية. الجزء الثالث (الأحكام غير الإلزامية) يتناول بقدر من التفصيل الأحكامَ الواردة في بروتوكول الأسلحة النارية بشأن السماسرة وأنشطة السمسرة التي يتعيَّن على الدول النظر في إدراجها ضمن تشريعاتها الوطنية. كما يناقش هذا الجزءُ الحكمَ الوارد في البروتوكول الذي يجوز بموجبه للدول أن تعتمد إجراءات مبسَّطة بشأن استيراد وتصدير وعبور الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة مؤقَّتاً. المرفق الأول (اعتبارات إضافية) يتضمَّن أحكاماً أخرى يمكن للدول أيضاً أن تنظر في إدراجها في تشريعاتها الوطنية. وقد أُدرجت هذه الأحكام لمساعدة الدول في وضع تشريعات شاملة بشأن مختلف جوانب تنظيم الأسلحة النارية الرقابي. وهذه المقترحات مستمدَّة من صكوك دولية أخرى ومن الممارسة الوطنية.() () بدأ النظام القانوني الدولي المتعلق بالأسلحة النارية يتطوَّر في تسعينات القرن الماضي حين وُضعت مسألة صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة على جدول الأعمال الدولي بفعل القلق المتزايد بشأن انتشار الأسلحة النارية (غير المشروعة). ومنذ ذلك الحين، اعتُمدت عدَّةُ صكوك دولية وإقليمية، ملزمة وغير ملزمة قانونيًّا. وأغلب هذه الصكوك إما سَبَقت اعتمادَ بروتوكولِ الأسلحة النارية أو أَثَّرت فيه (مثل اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة، 1997) أو اعتُمدت بعده، بالاستفادة من مكتسبات بروتوكول الأسلحة النارية ثم مواصلة تطويرها (انظر المرفق الثاني للاطلاع على القائمة المفصلة بالصكوك). ويتضمَّن كلُّ فصل وحكم من القانون النموذجي تعليقاً يوضح مقتضيات بروتوكول الأسلحة النارية ويبين مصدر الحكم داخل البروتوكول. وقد بُذلت العناية الواجبة بالملحوظات التفسيرية للأعمال التحضيرية للبروتوكول() والأدلة التشريعية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها،() وكذلك دليل المكتب التقني بشأن تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.() والتعليقات على الفصول والأحكام الفردية جزء لا يتجزأ من القانون النموذجي وينبغي أن تُقرأ مقترنةً بأحكام القانون النموذجي. () ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية ("الأعمال التحضيرية") لعملية التفاوض حول بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية (A/55/383/Add.3). () منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.2. () يقدِّم الدليل التقني الذي وضعه المكتب في الفترة ما بين 2007 و2010 أمثلة عملية ويسدي المشورة إلى الدول الأعضاء بشأن كيفية تنفيذ بعض الجوانب الخاصة لبروتوكول الأسلحة النارية. ويهدف القانون النموذجي في المقام الأول إلى مساعدة الدول على تنفيذ بروتوكول الأسلحة النارية. وهو ليس صكًّا شاملاً لمراقبة الأسلحة النارية. كما أنَّ القانون النموذجي لا يقدِّم صيغاً مقترحةً لأحكام تشريعية أخرى (سواء أكانت جنائية أم إدارية أم تنظيمية) قد تدعو الحاجة إلى استعراضها وملاءمتها نتيجة لإقرار قانون للأسلحة النارية، بالإضافة إلى الأحكام المشار إليها مباشرة في هذا القانون النموذجي. وينبغي التأكيد على أنَّ الشؤون ذات الصلة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك جرائم المشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة والفساد وعرقلة سير العدالة وغسل الأموال، التي كثيراً ما ترافق الاتجار بالأسلحة النارية، ترد أصلاً في اتفاقية الجريمة المنظمة. ولذلك فلا بدَّ من قراءة وتطبيق أحكام بروتوكول الأسلحة النارية مع أحكام الاتفاقية، ومن وضع تشريعات داخلية لا لتنفيذ البروتوكول فحسبُ، بل الاتفاقية أيضاً. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون أيُّ تشريع بشأن صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة متماشياً مع المبادئ الدستورية للدولة المعنية والمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني وبنيانها القانوني القائم وترتيباتها الخاصة بإنفاذ القوانين. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تكون التعاريف المستخدَمة في التشريعات المتعلقة بصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة متَّسقة مع ما يشابهها من التعاريف المستخدمة في القوانين الأخرى. وليس القصدُ مِنْ القانون النموذجي إدراجَه حرفيًّا في قانون الدولة المعنية، وإنما إجراءُ استعراضٍ دقيقٍ لمجمل سياق الدولة التشريعي. ويُذكر في هذا الخصوص أنه لا يمكن العمل بالقانون النموذجي بمعزلٍ عن غيره من القوانين، إذ إنَّ التشريعات المحلية المنفِّذة لأحكام الاتفاقية هي أيضاً ذات أهمية جوهرية في نفاذه. وبوسع الدول أن تختار سنَّ تشريعات تتناول الأسلحة على نطاق أوسع واعتماد تدابير أخرى بالإضافة إلى ما تنصُّ عليه الاتفاقية والبروتوكول قصد منع ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وما يتصل بذلك من جرائم مرتكبة عبر الحدود الوطنية، على أن تضع في الاعتبار أنَّ مختلف مقتضيات التعاون الدولي لا تَشمل أيَّ تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات أخرى تُنَفَّذ خارج نطاق الاتفاقية أو البروتوكول. وقد تولَّت خبيرتان استشاريتان قانونيتان، هما كلير دا سيلفا وسارة باركر، صياغة القانون النموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛ وذلك بتوجيه وإشراف من سيمونيتا غراسي، الموظفة القانونية بقسم دعم المعلومات، الفرع المعني بالجريمة المنظَّمة والاتجار غير المشروع، شعبة شؤون المعاهدات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد استُعين بفريق خبراء() ينتمون إلى 23 بلداً وثماني منظمات دولية وخمس منظمات من المجتمع المدني والقطاع الخاص، متخصِّصين في ميدان صنع الأسلحة النارية وإصدار تراخيصها ومنع ومراقبة الاتجار بها على نحو غير مشروع، يمثِّلون شتَّى الخلفياتِ القانونية والمناطق الجغرافية، من أجل استعراض مشروع القانون النموذجي أثناء ثلاثة اجتماعات خبراء عُقدت في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ثم في شباط/فبراير وحزيران/يونيه 2010. ويُعرب المكتبُ عن عميق امتنانه لكلِّ هؤلاء الأشخاص إزاء ما أبدوه من تفانٍ شخصي وما قدَّموه من تعقيباتٍ على امتداد عملية إعداد القانون النموذجي. وترد في المرفق الخامس قائمةٌ بأسماء هؤلاء الخبراء. () دُعي للحضور خبراء من البلدان التالية: إثيوبيا والأرجنتين وإسبانيا وأستراليا وأوغندا وإيطاليا والبرازيل وبلجيكا وبيرو وجمهورية تن‍زانيا المتحدة وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا والسنغال وشيلي والصين وغواتيمالا وكرواتيا وكينيا والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ونيجيريا وسانت فنسنت وجزر غرينادين والهند والولايات المتحدة الأمريكية. كما حضر ممثِّلون عن المنظمات التالية: المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وآلية الأمم المتحدة لتنسيق الأعمال المتعلقة بالأسلحة الصغيرة وجماعة شرق أفريقيا والمفوضية الأوروبية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي وترتيب فاسنار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام. وشمل المشاركون من المجتمع المدني والقطاع الخاص مجموعةََ الأبحاث والمعلومات بشأن السلام والأمن وشركة FN Herstal وشبكة العمل الدولي المعنية بالأسلحة الصغيرة والرابطة الوطنية الإيطالية لصانعي الأسلحة والذخائر وهيئة Saferworld للفكر والمشورة، والدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة والمنتدى العالمي المعني بمستقبل أنشطة الرماية الرياضية. مقدِّمة الطبعة الثانية منذ وَضْع الصيغةِ النهائية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، للقانون النموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، نُشر القانونُ وعُمِّم على نطاق واسع على الدول الأعضاء والممارسين. وإجمالاً، جاءت التعقيباتُ على القانون النموذجي إيجابيةً في غالبيتها الكاسحة. وفي عام 2013 قرَّر مكتبُ الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إجراءَ استعراضٍ داخليٍّ شامل للقانون النموذجي بغية تبسيط أسلوب صياغته القانونية والسعي، حيثما كان مجدياً وملائماً، إلى طرح خيارات لغوية بديلة تَصلح لنظامي القانون الأنغلوسكسوني والقانون المدني، خاصة فيما يتعلق بأحكام التجريم. ويُعزى توخِّي هذا الغرض الأخير إلى الاستجابة للتعليقات والملاحظات المحدَّدة التي وردت من الممارسين الذين رأوا أنَّ من شأن القانون النموذجي أنْ يكونَ أعظمَ فائدةً للممارسين والمشرعين في الولايات القضائية التي تَتَّبع نظمَ القانون المدني إذا تضمَّن خياراتٍ صياغيةً بديلةً تُناسب تلك النظمَ. ومن الأمور الأخرى التي كانت حافزاً على تنقيحِ القانون النموذجي وتحديثِه التطوراتُ المتعدِّدة التي طرأت خلال العامين الماضيين في مجال الحد من الأسلحة النارية، والتي تتعلق مباشرةً بجوانبَ هامةٍ من بروتوكول الأسلحة النارية وتكَمِّل تلك الجوانبَ بقدر ما، والتي تستحق أن يُعبَّر عنها في صلب القانون النموذجي أحياناً، أو في التعليق عليه في معظم الأحيان. وتتضمَّن تلك التطوراتُ إنشاءَ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في غضون الفترة 2011-2012 منظومتَها الجديدةَ لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها، وهي أداةٌ هامة تُيَسِّر اقتفاءَ أثر الأسلحة النارية وإجراءَ التحقيقات الجنائية المتعلقة بها؛ واعتمادَ لائحة الاتحاد الأوروبي 258/2012 من جانب البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 14 آذار/مارس 2012 بشأن تنفيذ المادة 10 من بروتوكول الأسلحة النارية، وهي اللائحة التي تزوِّد الدولَ الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتفاصيلَ مفيدةٍ وخيارات صياغية تتعلق مباشرةً بتنفيذ جزء هام جدًّا من بروتوكول الأسلحة النارية؛ وأخيراً وليس آخراً اعتمادَ الجمعية العامة، في قرارها 67/234 باء الصادر في نيسان/أبريل 2013، معاهدةً عالمية ملزمةً قانوناً بشأن تجارة الأسلحة. وتضيف تلك المعاهدةُ، بوجه خاص، عناصرَ جديدةً تُثري وتدعم المراقبةَ المحلية والدولية لعمليات نقل الأسلحة النارية؛ كما تتناول تلك المعاهدةُ مباشرةً عدَّةَ جوانبَ هامةٍ من النظام الحالي لمراقبة الأسلحة النارية، معطيةً زخماً جديداً للجهود الرامية إلى منع تهريب تلك الأسلحة ومكافحته. وبوجه خاص، بما أنَّ المقصود أيضاً من تلك المعاهدة هو أن تكمِّل بروتوكولَ الأسلحةِ النارية واتفاقيتَه الأم، لعلَّ الدول الأطراف (أو غير الأطراف) فيها تَوَدُّ أنْ تأخذَ في حسبانها أحكامَ المعاهدةِ ذاتَ الصلة من أجل دعم قانونها الوطني؛ متَّبِعةً بذلك نهجاً جامعاً ومتكاملاً حيال مكافحة الأنشطة غير المشروعة وصفقات الأسلحة غير الخاضعة للرقابة. وبناءً عليه أولي اهتمامٌ خاص، عند تنقيح القانون النموذجي، لتعزيز أحكامه التجريمية ولإدراج إحالات مرجعية محدَّدة إلى "معاهدة تجارة الأسلحة" في شتى أبواب القانون النموذجي؛ خاصة في مُرفقيه الأول والثاني. وقد التمس المكتبُ، في ذلك كُلِّه، تعليقاتِ ومساهمات خبراء دوليين وممارسين من شتى البلدان والنظم القانونية، مطَّلِعين على النظام القانوني الدولي، وخاصة على بروتوكول الأسلحة النارية والقانون النموذجي، قاموا بتنقيح العديد من الأحكام المعنية وبالتعليق عليها وقدَّموا اقتراحاتٍ قيِّمةً تهدف إلى تحسين الوثيقة. وبعد ذلك، تولَّى خبيران، أحدهما متخصصٌ في القانون الجنائي الدولي والآخر في عمليات النقل الدولية للأسلحة، إدراجَ تلك التعليقات والاقتراحات داخل نصِّ القانون النموذجي.() ويودُّ المكتب أن يعرب عن شكره لكلِّ الخبراء الذين شاركوا في هذا الجهد على ما قدَّموه من دعم عظيم. () قدَّم الخبراء التالون تعليقات وتعقيبات بشأن القانون النموذجي، وساهموا في تعزيز عملية استعراضه: فابيان بروفاو، المستشار القانوني، وزارة الدفاع (أوروغواي)؛ جورج دي ليللو، المدَّعي العام الاتحادي المختص بالأسلحة النارية (الأرجنتين)؛ أندريا كوتيس، نائب المدَّعي العام الاتحادي المختص بالأسلحة النارية (الأرجنتين)؛ ياسنتا نياموسي، النائب العام (كينيا)؛ فانسان باريس، الهيئة الملكية المختصة بالملاحقات القضائية، أونتاريو (كندا)؛ جيواكتشينو بوليميني، القاضي السابق والخبير في الشؤون الجنائية الدولية (إيطاليا)؛ إدواردو فيتيري، الخبير في الشؤون الدولية (إيطاليا)؛ زيراي يهديغو (إثيوبيا). ويُوَجَّه شكرٌ خاص إلى جيواكتشينو بوليميني وزيراي يهديغو على ما قاما به من استعراض نهائي لنص القانون النموذجي ومن تضمينه كلَّ التعليقات التي أُبديت. والأمل معقودٌ على أنْ يُقَدِّم القانونُ النموذجي بصيغته المنقَّحة مزيداً من المساعدة إلى الدول في جهودها الرامية إلى تعزيز تشريعاتها وممارستها الوطنية المتعلقة بمراقبة الأسلحة النارية على نحو يتَّسق مع بروتوكول الأسلحة النارية وغيره من الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة؛ وأنْ يُعزِّز ويُيَسِّر سبلَ التعاون الدولي على منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالأسلحة النارية. المحتويات الصفحة مقدِّمة الطبعة الأولى iii مقدِّمة الطبعة الثانية viii الجزء الأول- أحكامٌ تمهيدية 1 الفصل الأول- أحكامٌ عامة 1 المادة 1- العنوان 1 المادة 2- بدء النفاذ 2 المادة 3- الأغراض العامة والتطبيق 2 الفصل الثاني- التعاريف 5 المادة 4- التعاريف 6 الجزء الثاني- الأحكام الإلزامية 19 الباب ألف- التدابير الوقائية 19 الفصل الثالث- الصنع 19 المادة 5- ترخيص صنع الأسلحة النارية [والأجزاء والمكوِّنات أو الذخيرة] 20 المادة 6- شروط [الترخيص] [الإذن] للصانعين 22 الفصل الرابع- الوسم 24 ألف- الوسم الأولي 24 المادة 7- وسم الأسلحة النارية وقت الصنع 24 باء- العلامات الإضافية 27 المادة 8- وسم الأسلحة النارية وقت الاستيراد 27 المادة 9- الوسم وقت النقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة 30 المادة 10- الوسم وقت التصرف بطريقة أخرى غير التدمير 31 [المادة 11- الوسم وقت التعطيل] 32 الفصل الخامس- حفظ السجلات 34 ألف- سجلات الصفقات 35 المادة 12- المعلومات المتعلقة بالصفقات الدولية للأسلحة النارية 35 المادة 13- المعلومات المتعلقة بالصفقات الدولية للأجزاء والمكوِّنات والذخيرة 36 باء- سجلات الصنع والتصرف 37 المادة 14- المعلومات المتعلقة بالأصناف المصنوعة 37 المادة 15- المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية المتصَرَّف فيها بطريقة أخرى غير التدمير 41 المادة 16- المعلومات المتعلقة بالذخيرة المتصَرَّف فيها بطريقة أخرى غير التدمير 41 المادة 17- المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المضبوطة والمصادَرة 42 [المادة 18- المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية المعطَّلة] 44 جيم- الشروط الإدارية 45 المادة 19- مدة حفظ السجلات 45 [الفصل السادس- تعطيل الأسلحة النارية 48 [المادة 20- حظر تعطيل سلاح ناري بدون إذن] 48 [المادة 21- الإذن المسبق بتعطيل سلاح ناري] 49 [المادة 22- طريقة التعطيل] 50 [المادة 23- التحقق من التعطيل] 51 [المادة 24- تسليم الترخيص] 52 الفصل السابع- استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتصديرها وعبورها 53 الترخيص [الإذن] باستيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتصديرها وعبورها 54 المادة 25- حظر استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتصديرها وعبورها بدون ترخيص [إذن] 54 المادة 26- الوثائق المتحقق منها أو المتأكد من صلاحيتها 55 المادة 27- طلبات الحصول على تراخيصِ [أذونِ] تصديرٍ 56 المادة 28- طلبات الحصول على تراخيصِ [أذونِ] استيرادٍ 57 المادة 29- تفاصيل تراخيصِ [أذون] التصدير أو الاستيراد 58 المادة 30- التحقُّق من التسليم 59 الباب باء- الأحكام القانونية الجنائية 61 الفصل الثامن- الأفعال الجنائية: الصنع غير المشروع 68 المادة 31- صنع الأسلحة النارية بصورة غير مشروعة 68 المادة 32- صنع الأجزاء والمكوِّنات بصورة غير مشروعة 70 المادة 33- صنع الذخيرة بصورة غير مشروعة 70 الفصل التاسع- الأفعال الجنائية: الاتجار غير المشروع 72 المادة 34- النقل عبر الحدود بدون [إذن] [ترخيص] قانوني 72 المادة 35- الاتجار غير المشروع بأسلحةٍ ناريةٍ غيرِ موسومةٍ/موسومةٍ بعلاماتٍ غيرِ صحيحةٍ 73 الفصل العاشر- الأفعال الجنائية: الوسم 74 المادة 36- العلامات المُزوَّرة 74 المادة 37- إزالة علامات وسم الأسلحة النارية وتحويرها 76 [الفصل الحادي عشر- الأفعال الجنائية: جرائم تعطيل الأسلحة النارية] 78 المادة 38- التعطيل غير المشروع 78 الفصل الثاني عشر- الأحكام الجنائية: الجرائم الفرعية 80 المادة 39- الشروع 80 المادة 40- التواطؤ على ارتكاب جريمة 81 المادة 41- التنظيم أو التوجيه أو المساعدة أو التحريض أو التيسير أو إسداء المشورة 81 الفصل الثالث عشر- الضبط والمصادرة والتصرف 83 ألف- التمكين من المصادرة: التفتيش والضبط 85 باء- المصادرة والتجريد 85 جيم- التدمير أو غيره من أشكال التصرُّف المأذون بها 86 الفصل الرابع عشر- الولاية القضائية 88 المادة 42- الولاية القضائية الجنائية 88 الباب جيم- التعاون الدولي 91 الفصل الخامس عشر- التعاون القضائي 92 المادة 43- تسليم المطلوبين 92 الفصل السادس عشر- تبادل المعلومات والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون 93 ألف- جهات الاتصال الوطنية 93 المادة 44- إنشاء جهة اتصال وطنية 93 باء- التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون 95 جيم- التعاون الدولي على اقتفاء الأثر 99 المادة 45- طلبات اقتفاء الأثر الدولية 99 الجزء الثالث- الأحكام غير الإلزامية 103 الباب ألف- الأحكام الواجب النظر فيها 103 الفصل السابع عشر- عمل السماسرة وأنشطة السمسرة 103 ألف- تسجيل السماسرة 105 المادة 46- شرط التسجيل 105 المادة 47- طلب التسجيل 105 المادة 48- معايير التسجيل [الإذن] 106 المادة 49- مراجعة قرار عدم تسجيل [الإذن لـ ] مقدِّم طلب 107 المادة 50- مدة صلاحية تسجيل السمسار، وتجديده 107 المادة 51- الإشعار بحدوث تغييرات في المعلومات التي قدَّمها سمسارٌ مسجَّلٌ 108 المادة 52- إلغاء تسجيل الشخص كسمسار 108 المادة 53- حفظ السجلات 108 باء- ترخيص [إذن] مزاولة أنشطة السمسرة 109 المادة 54- شرط الحصول على ترخيص مزاولة السمسرة 109 المادة 55- طلب ترخيص مزاولة أنشطة السمسرة 110 المادة 56- معايير تقييم طلبات الحصول على تراخيصِ مزاولة أنشطة السمسرة 112 المادة 57- التراخيصُ العامة 112 المادة 58- إلغاء أو تعديل ترخيص [إذن] مزاولة نشاط السمسرة 113 المادة 59- شروط الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة السمسرة 113 المادة 60- مدة صلاحية ترخيص [إذن] مزاولة أنشطة السمسرة 113 الباب باء- الأحكام الاختيارية 115 الفصل الثامن عشر- إجراءات مبسَّطة بشأن الاستيراد والتصدير والعبور مؤقَّتاً 115 المادة 61- إجراءات مبسَّطة بشأن ترخيص الاستيراد أو التصدير أو العبور مؤقَّتاً 116 المادة 62- تصريحُ التصديرِ المؤقَّت 117 المادة 63- تصريحُ الاستيرادِ المؤقَّت 119 المادة 64- تصريحُ العبورِ المؤقَّت 120 المادة 65- حفظ السجلات 121 المادة 66- الجرائم التابعة 122 المادة 67- الاستيراد أو التصدير أو العبور المؤقَّت بدون تصريح أو إذن 122 المادة 68- تصديرُ أسلحةٍ نارية إلى دولة غير الدولة التي استُورِدت منها مؤقَّتاً 123 المادة 69- خرق مدة صلاحية تصريح التصدير أو الاستيراد أو العبور المؤقَّت 123 المادة 70- تقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة في استمارات تصاريح التصدير أو الاستيراد أو العبور المؤقَّت 123 المرفق الأول- اعتبارات إضافية 125 المرفق الثاني- قائمة الصكوك والوثائق ذات الصلة 197 المرفق الثالث- معايير التعطيل الوطنية 207 المرفق الرابع- طرائق التدمير 213 المرفق الخامس- قائمة الخبراء 229 الجزء الأول- أحكامٌ تمهيدية الجزء الأول- أحكامٌ تمهيدية قانون نموذجي بشأن صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة 213 الجزء الأول- أحكامٌ تمهيدية التعليق يتضمَّن الجزءُ الأول نصَّ القانون النموذجي المتعلقَ بالأحكام التمهيدية والتعاريف التي يجوز للدول أن تختار إدماجَها ضمن تشريعاتها الداخلية. الفصل الأول- أحكامٌ عامة التعليق تبعاً للنظام القانوني الوطني والممارسة المتبعة في صياغة التشريعات، يجوز للدول أنْ تختارَ إدراجَ ديباجة وأحكام تبيّن النطاقَ العام للقانون وعمليةَ اعتماده. والمرادُ من مشاريع المواد التالية هو مساعدة الدول في صياغة تلك الأحكام الاستهلالية والتمهيدية من تشريعاتها الداخلية، وهي ليست إلزاميةً بموجب بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية() أو بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 67/234 باء، التي يحيل إليها أيضاً هذا القانونُ النموذجي، حسب الاقتضاء. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلَّد 2326، الرقم 39574. المادة 1- العنوان يجوز أن يُسمَّى هذا القانونُ [يُدرَج عنوانُ القانون، مثلاً قانونُ الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة] لـ[يُدرَج اسمُ الدولة] [تُدرَج سنةُ اعتماده]. التعليق يتوقف إدراجُ هذا الحكم وصياغتُه على النظام القانوني الوطني وينبغي تكييفه تبعاً لذلك. وتصبح هذه المادة زائدة في حال وجود قانون آخر مستقل يَصدُر بموجبه هذا القانون الخاص بصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. وفي تلك الحالة، يُذكَر عنوانُ القانون ضمن قانون الإصدار. ومن أمثلة عناوين هذا القانون ما يلي: قانون الأسلحة والذخيرة قانون الأسلحة النارية قانون الأسلحة المادة 2- بدء النفاذ الخيار 1 يبدأ نفاذُ هذا القانون في [يُدرَج التاريخُ]. الخيار 2 يبدأ نفاذُ هذا القانون بعد انقضاء [...أيام/يوماً] على نشره رسميًّا في [يُدرَج اسمُ الجريدة الرسمية أو ما يعادلها]. التعليق ينبغي للدول اتباعُ إجراءاتها التشريعية التي تنظِّم بدءَ النفاذ؛ وينبغي تكييفُ هذه المادة من القانون النموذجي تبعاً لذلك. وتنصُّ المادةُ الحالية على خيارين بديلين يَخصُّ أحدُهما نظامَ القانون المدني والآخرُ نظامَ القانون الأنغلوسكسوني. المادة 3- الأغراض العامة والتطبيق 1- أغراضُ هذا القانون هي: (أ) منعُ صنعِ الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ومكافحتُهما والقضاءُ عليهما؛ (ب) ضمانُ التحقيقِ في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وملاحقةِ مرتكبيها؛ (ج) تشجيعُ التعاون على الصعيدين الوطني والدولي وتسهيلُه وتعزيزُه من أجل تحقيق هذه الأهداف. الجزء الأول- أحكامٌ تمهيدية قانون نموذجي بشأن صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة التعليق المصدر: المادة 2 والفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول. بالإضافة إلى الأحكام العامة المتعلقة بعنوان القانون وبدء نفاذه، قد يكون من الملائم في بعض الولايات القضائية إدراجُ أحكام تتناول الأغراضَ العامة للقانون وتطبيقه. وينبغي أن يكون القانون الوطني المتعلق بالأسلحة النارية شاملاً بما فيه الكفاية لمنع ومكافحة صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة. وهذا ينسجم مع المقرَّر 4/6 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، الذي يحثُّ الدولَ الأعضاء على أن تعزِّز تشريعاتِها الوطنيةَ على نحو متَّسق مع البروتوكول. وينحصر انطباقُ بروتوكول الأسلحة النارية، بموجب المادة 4 منه، في منع الجرائم ذات الطابع العابر للحدود الوطنية التي تكون جماعة إجرامية منظَّمة ضالعة فيها، والتحرِّي عنها وملاحقة مرتكبيها. ورغم ذلك، فهذه المقتضيات ليست جزءاً من تعريف الجرائم المحددة المنصوص عليها في المادة 5 من البروتوكول؛ وينبغي أن تُجرَّم تلك الأفعالُ في القوانين الوطنية بصرف النظر عن طابعها العابر للحدود الوطنية أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظَّمة فيها (انظر الفقرة 2 من المادة 34 من الاتفاقية). (2) المرجع نفسه، المجلَّد 2225، الرقم 39574. 2- تسري أحكامُ هذا القانون، باستثناء ما يَنُصُّ عليه هو خلافاً لذلك، على جميع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المتَّجر بها. التعليق تنصُّ الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول على أنه لا ينطبق على الصفقات من دولة إلى أخرى أو على عمليات النقل بين الدول في الحالات التي يكون من شأن تطبيق البروتوكول فيها أن يمسَّ بحق دولة طرف في اتخاذ إجراءات حرصاً على مصلحة الأمن الوطني بما يتَّسق مع ميثاق الأمم المتحدة. ويوضح الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ("الدليل التشريعي") أنَّ عبارة "الصفقات من دولة إلى أخرى" لا تشير إلا إلى الصفقات التي تقوم بها الدولة بصفتها السيادية وتَستبعد الصفقاتِ التي تقوم بها الدولة بصفتها التجارية (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 64). (3) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.2، الجزء الرابع. وتجدر الإشارة إلى أنَّ "معاهدة تجارة الأسلحة" تشير أيضاً في ديباجتها إلى "ضرورة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ‏والقضاء عليه، ومنع تسريبها إلى السوق غير المشروعة، ‏أو بغرض استخدامها في آخر المطاف بصورة غير مأذون بها ومن قبل أشخاص غير مأذون لهم باستخدامها، بما في ذلك استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية". إلاَّ أنَّ معاهدة تجارة الأسلحة تسري، خلافاً لبروتوكول الأسلحة النارية، على كل الصفقات المتعلقة بالأسلحة التقليدية باستثناء الأسلحة التي تنقلها الدولة نقلاً دوليًّا من أجل استخدامها استخداماً يخصها هي (الفقرة 3 من المادة 2). الفصل الثان‍ي- التعاريف التعليق 1- ليس هناك إلزامٌ بتعريف المصطلحات المستخدمة في البروتوكول في القانون الداخلي، رغم أنَّ الهيئات التشريعية الوطنية قد ترى من الضروري اعتمادَ تعاريفَ تشريعيةٍ أو تعديلَها لضمان انطباق المتطلبات التشريعية الأخرى على جميع جوانب الموضوع المحدّد في البروتوكول. ولا يحتوي الفصل الثاني إلاَّ على تعاريف المصطلحات التي تخص على وجه التحديد نظمَ مراقبة الأسلحة النارية. إلاَّ أنَّ بعض تلك المصطلحات لا يقتصر استخدامها حصرياً على الأسلحة النارية (مثل "مصادرة الموجودات" أو "تجميد الموجودات" أو "حجز الموجودات")؛ ومن ثم يكون إدراجها في القوانين الوطنية العامة أفضلَ من إدراجها في قانون يخص الأسلحة النارية نظراً لاتساع نطاق انطباقها. وإذا كانت تلك المصطلحات مدرجة فعلاً، فينبغي للمشرعين أن يستعرضوها ويكفلوا إمكانية تطبيقها أيضاً في الحالات التي تخص الأسلحة النارية تحديداً. أما المصطلحات العامة (مثل "التواطؤ"، و"المساعدة والتحريض"، وما إلى ذلك) فهي ليست مدرجةً في هذا القانون النموذجي، لأنَّ من المفترض أن تكون واردة من قبلُ في القوانين الوطنية. وينبغي أن تُستمَدَّ التعاريف كلما أمكن من البروتوكول والاتفاقية الأم وسائر الصكوك الدولية القائمة. وينبغي، في حال وضع الدول من قبلُ تعاريفَ للمصطلحات الواردة في هذا القانون النموذجي، إعادةُ النظر فيها لكفالة ملاءمة التعاريف القائمة لهذا القانون. وينبغي تعديل القانون الوطني إذا كان لا يتضمَّن التعاريف الضرورية. وقد تختار الدول اعتماد تدابير أكثر صرامة من التدابير المنصوص عليها في البروتوكول أو سنّ تشريعات تتناول الأسلحة على نطاق أوسع. ومع ذلك، يستحسن بصفة عامة أن تعتمد الدول تعاريف تتفق مع الاتفاقية والبروتوكول من أجل تيسير التعاون مع الدول الأخرى قصد التحري عن الأنشطة المندرجة داخل نطاق الاتفاقية وبروتوكولها، أو الملاحقة بشأنها أو غير ذلك من الإجراءات المتعلقة بها وكفالة الامتثال لمختلف مقتضيات التعاون الدولي. ويفضَّل في بعض الولايات القضائية إدراجُ فصل عن التعاريف في القانون، إمّا في بدايته أو نهايته. وفي بعض الولايات القضائية الأخرى، تحتوي المدونة الجنائية أو القانون الجنائي على فصل عام يتضمّن التعاريفَ، وفي كلتا الحالتين يمكن إدراج التعاريف المذكورة أدناه جزئياً أو كلياً. وفي بعض الحالات، قد ترى بعض الدول أنَّ من المستحسَن تركَ أمر التفسير للمحاكم. وفيما يخصُّ تضمين هذا الفصل مصطلحات لما يُشكِّل جرائمَ جنائيةً، لعله يجدر النظر في تفاوت الممارسات القائمة في هذا الصدد. ففي بعض النظم القانونية (خاصة نظام القانون الأنغلوسكسوني) تُشرح أركانُ الجريمة، بعضُها أو كلُّها، في مادة منفصلة من القانون تتضمَّن التعاريف. ويتبع بروتوكول الأسلحة النارية أيضاً هذا النهجَ؛ حيث يعرِّف في المادة 3 (استخدام المصطلحات) السلوكين الإجراميين المتمثلين في "الصنع غير المشروع" و"الاتجار غير المشروع"، ثم يَستخدم التسميتين المعرَّفتين في تسمية هاتين الجريمتين وينشئ في مادة منفصلة، هي المادة 5، التزاماً بتجريم هذين السلوكين من خلال مجرد الإشارة إلى هاتين التسميتين. وبهذه الطريقة تكون جريمتا الصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع موصوفتين على نحو واضح وملزم في المادة 3. إلاَّ أنَّ المشرع، في نظم قانونية أخرى، يُفضِّل عادةً توضيحَ كل أركان الجريمة داخل الحكم التجريمي ذاته. أيْ أنَّ كلتا الممارستين ممكنتان وشائعتان في العرف القانوني المتبع في بلدان كثيرة. وعند تنفيذ بروتوكول الأسلحة النارية يجوز أيضاً للمشرعين الوطنيين أن يأخذوا بالنهج الثاني. وبذلك يُعبِّر القانون النموذجي عن كلتا الممارستين الصياغيتين القانونيتين المتبعتين عادةً في نظامي القانون الأنغلوسكسوني والقانون المدني، حسب الاقتضاء؛ وذلك هنا أيضاً على هيئة خيارين صياغيين بديلين هما الخيار 1 والخيار 2. المادة 4- التعاريف يؤخذ بالتعاريف التالية في هذا القانون: (أ) يُقصد بتعبير "الذخيرة" الطلقاتُ الكاملة، بما في ذلك [تُدرَج المكوِّنات التي تخضع للإذن أو التنظيم القانوني بموجب التشريعات الوطنية القائمة، مثل ظرف الخرطوشة والشعيلة (الكبسولة) والمسحوق الداسر والرصاصة والمقذوف] التي تُستعمل في سلاح ناري؛ التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (ج) من المادة 3 من البروتوكول. يشمل تعريف "الذخيرة" الوارد في البروتوكول جميع أنواع الذخيرة التامة الصنع والمجمعة، بما في ذلك مكوِّناتها، حينما تكون هذه المكوِّنات نفسها خاضعة للإذن/التنظيم الرقاب‍ي من الدولة: "شريطة أن تكون هذه المكوِّنات نفسها خاضعة للترخيص [للإذن] في الدولة الطرف المعنية" (انظر الفقرة الفرعية (ج) من المادة 3). ويشترط البروتوكول فرض قدر مُعيَّن من التنظيم الرقابي على مكوِّنات الذخيرة لأنه يمكن نقلها بسهولة لتجميعها في نقطة الوصول. غير أنَّ بعض الدول تجد أنَّ هذا العبء التنظيمي كبير جدًّا وتتجنب وضع لوائح تنظيمية تسري على جميع المكوِّنات، وتُقصِر بالتالي تلك اللوائحَ على الخراطيش المجمعة فقط. كما قد يكون لدى بعض الدول فعلا تعريفٌ لـ "المتفجرات" في تشريعاتها الوطنية، بسبب مشاركتها في صك من الصكوك الإقليمية المتعلقة بالأسلحة النارية (على سبيل المثال، اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة صنع الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة) ومن ثم قد تكون أخضعت للتنظيم بالفعل الشعيلة والداسر أو وضعت عليهما قيودا بصفتهما من المواد المتفجرة (انظر الدليل التشريعي، الفقرات 52-54). (ب) يُقصد بتعبير "السلاح الناري العتيق" كلُّ سلاح ناري صنع خلال عام 1899 أو قبل هذا العام؛ التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (أ) من المادة 3 من البروتوكول. ينص البروتوكول على ضرورة تعريف الأسلحة النارية العتيقة ونماذجها المقلدة وفقاً للقانون الداخلي. غير أنه لا يجوز "في أية حال أن تشمل الأسلحة النارية العتيقة أسلحة نارية صُنعت بعد عام 1899". أيْ أنه يجوز للمشرعين الوطنيين الإبقاءُ على تعريف يختلف عن التعريف المقترح في هذا النص أو الأخذُ بمثل هذا التعريف المختلف دون أن يكون في ذلك انتقاصٌ لاحترامهم الحدَّ الزمني الذي يفرضه البروتوكول. (ج) يُقصد بتعبير "سمسار" الشخصُ أو الكيانُ الذي يعمل وسيطاً بين الأطراف المعنية ويُرتِّب أو يسهِّل إبرامَ صفقات محتملة للأسلحة النارية في مقابل أيِّ شكل من المنفعة، سواء كانت ماليةً أو غيرَ ذلك؛ التعليق لا يعرِّف البروتوكول مصطلحي "سمسار" و"أنشطة السمسرة". ويقدِّم تقريرُ فريق الخبراء الحكوميين، الذي أنشئ عملا بقرار الجمعية العامة 60/81 للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الدولي على منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها (A/62/163 وCorr.1)، بعضَ التوجيهات المفيدة في هذا الشأن. وفي غياب تعريف متفق عليه دوليًّا لتعبير "سمسار"، فقد استُمد التعريف الحالي من تقرير فريق الخبراء الحكوميين عن السمسرة. (د) يُقصد بتعبير "أنشطة السمسرة": ‘1‘ العملُ على استكشاف الفرص التجارية لواحد أو أكثر من الأطراف في صفقة للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة؛ ‘2‘ الربطُ ما بين الأطراف المعنية في صفقة للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة؛ ‘3‘ مساعدةُ الأطراف في اقتراح ما يمكن أن يُبرَم بينها من اتفاقات أو عقود متعلقة بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة أو في ترتيبها أو تسهيلها؛ ‘4‘ مساعدةُ الأطراف في صفقة للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة في الحصول على الوثائق اللازمة؛ ‘5‘ مساعدةُ الأطراف في صفقة للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة في ترتيب المدفوعات اللازمة. التعليق المصدر: استُمد هذا التعريف من تقرير فريق الخبراء الحكوميين عن السمسرة (A/62/163 وCorr.1، الفقرة 9). يركِّز هذا التعريف المقترح على أنشطة السمسار المباشرة ولا يشمل الأنشطةَ المرتبطة ارتباطا وثيقا بها والتي يمكن أن يسهِّلَها السماسرةُ في إطار عملية ترتيب أو تسهيل ما قد يُبرم من صفقات، وإن كانوا لا يقومون بها مباشرة. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، النقلَ وشحنَ البضائع والتخزينَ والتمويلَ والتأمينَ (تتناول الفقرة 10 من التقرير المتعلق بالسمسرة "الأنشطة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالسمسرة" بقدر من التفصيل). وبصفة عامة، تُطبَّق الضوابطُ على أنشطة هذه الجهات الفاعلة غير المباشرة (مثل المصارف أو شركات التأمين أو النقل) من خلال آلياتِ تنظيمٍ رقابيٍّ ونظمٍ تشريعيةٍ منفصلةٍ. ومع ذلك، يمكن أنْ تختار الدولُ وضعَ تعريف أوسع لأنشطة السمسرة وإدراجَ الأنشطة المذكورة أعلاه المرتبطة بها ارتباطا وثيقا. (ﻫ) يُقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل الحجزَ حيثما انطبق، التجريدُ النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (ز) من المادة 2 من الاتفاقية. انظر التعليق التمهيدي على الفصل الثاني. وينبغي من الناحية المثالية عدم إدراج تعريف هذا المصطلح في قانون خاص بالأسلحة النارية وإنما ينبغي إدراجه، عند الاقتضاء، في القانون الوطني العام لكل بلد. إلا أنه ينبغي للمشرعين الوطنيين أن يكفلوا انطباقَ تلك التدابير أيضاً على الحالات المتعلقة بالأسلحة النارية. الخيار 1 (و) يُقصد بتعبير "السلاح الناري المعطّل" السلاح الناري الذي تم تعطيله؛ التعليق المصدر: تبيَّن مبادئُ التعطيل في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 9 من البروتوكول. ولا يكون تعريف "السلاح الناري المعطّل" مهما وضروريا إلا إذا جرى التمييز بين الأسلحة النارية المعطّلة والأسلحة النارية المشغلة، أيْ إذا لم تعتبر الدولة السلاح الناري المعطّل سلاحا ناريا في قانونها/قوانينها المنظم(ة) للأسلحة النارية. وفي بعض الولايات القضائية، تُستخدم عبارة "جعل [السلاح] غير قابل بصفة دائمة للتشغيل" بدل عبارة "معطّل". الخيار 2 (و) يُقصد بتعبير "الأسلحة النارية المعطلة" الأشياء التي تطابق تعريف السلاح الناري الذي جُعل غير قابل بصفة دائمة للاستخدام بفعل التعطيل، مع كفالة جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغير قابلة بصفة دائمة للن‍زع أو التبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري بأيِّ طريقة من الطرائق؛ التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (ب) ‘1‘ (أ) من المادة 13 من توجيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي 2008/51/EC المعدِّل لتوجيه المجلس رقم 91/477/EEC بشأن مراقبة اقتناء الأسلحة وحيازتها. ويرد التعريف نفسه في الفقرة 5 من المادة 2 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 258/2012 : يُقصد بتعبير "الأسلحة النارية المعطلة" الأشياء التي تطابق على نحو آخر تعريف السلاح الناري الذي جُعل غير قابل بصفة دائمة للاستخدام بفعل التعطيل، مع كفالة جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغير قابلة بصفة دائمة للن‍زع أو التبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري بأيِّ طريقة من الطرائق. "وتتخذ الدول الأعضاء ترتيبات تكفل قيام سلطة مختصة بالتحقق من هذه التدابير التعطيلية. وعلى الدول الأعضاء أن تشترط، في سياق هذا التحقق، إصدارَ شهادة أو بيان يفيد بتعطيل السلاح الناري أو وضعَ علامة واضحة على السلاح الناري تدل على تعطيله." وتعرِّف اللائحةُ نفسها (في الفقرة 3 من المادة 2) "المكوِّنات الأساسية" بأنها "آلية غلق السلاح الناري وخزانته وماسورته التي تُدرَج، باعتبارها أشياء منفصلة، في فئة الأسلحة النارية التي رُكِّبت فيها أو التي يعتزم تركيبها فيها". (ز) يُقصد بتعبير "المصدِّر" كل شخص مشتغل بتصدير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة أو إرسالها من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى؛ التعليق تقترح لائحة الاتحاد الأوروبي 258/2012 (في الفقرة 8 من المادة 2) تعريفاً أضيق نطاقاً ينص على أنَّ "المصدِّر" هو "أيُّ شخص مستقر داخل الاتحاد يقدِّم، هو بنفسه أو شخص ينوب عنه، إقرارَ تصديرٍ؛ أيْ بعبارة أخرى الشخصُ الذي يكون لديه، وقت قبول إقرار التصدير، عقدٌ مع المرسل إليه في البلد الثالث ويملك صلاحيةَ تقرير إرسال السلعة خارج المنطقة الجمركية للاتحاد". (ح) يُقصد بتعبير "السلاح الناري" أيُّ سلاح محمول ذي سَبَطانة يطلق، أو هو مصمّم، أو يمكن تحويله بسهولة، ليطلق طلقة أو رصاصة أو مقذوفا آخر بفعل مادة متفجرة، باستثناء الأسلحة النارية العتيقة أو نماذجها المقلدة؛ التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (أ) من المادة 3 من البروتوكول. سيكون تعريف "السلاح الناري" عنصرا حاسما في التنفيذ الداخلي للتشريع. ويتوقع أن يكون هناك أصلا لدى دول عديدة تعريف قانوني داخلي واحد أو أكثر لهذا المصطلح. ويتعين على الدول التي ليس لديها تعريف في القانون الداخلي أن تُدرَج تعريفا يتفق على الأقل مع التعريف الوارد في البروتوكول من أجل عدة أمور، منها ضمان تطبيق مختلف أشكال التعاون بموجب البروتوكول والاتفاقية (انظر الدليل التشريعي، الفقرتان 34 و35). وقد اعتُمد في بعض الصكوك العالمية والإقليمية وكذلك بعض التشريعات الوطنية نطاقٌ أوسع حيث تنطبق تلك الصكوكُ على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وتشمل تلك الصكوك، على سبيل المثال، برنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك الاتجار والقضاء عليه (اختصاراً "برنامج العمل")، والصك الدولي الذي يمكّن الدول من التعرّف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقّبها في الوقت المناسب وبطريقة يعوّل عليها (اختصاراً "صك التعقب الدولي") (الفقرة 4)، واتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخيرة وما يتصل بها من مواد (المادة 1)، وبروتوكول نيروبي بشأن منع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي ومراقبتها والحد منها (المادة 1). وتشير صكوك أخرى إلى الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والمتفجرات والذخيرة مثل بروتوكول الأسلحة النارية واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة صنع الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة (اختصاراً: "اتفاقية البلدان الأمريكية") وبروتوكول مراقبة الأسلحة النارية والذخيرة وغيرها من المواد ذات الصلة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وينبغي أن تكون الدول التي سبق لها أن تبنت قوانينَ وطنيةً بناء على تعريف لمصطلح "الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة" على علم بالفوارق وأن تتكيف مع ذلك عند صياغة تشريعاتها الوطنية باستخدام هذا القانون النموذجي. وتنص المادة 2 من معاهدة تجارة الأسلحة على ما يلي: "تنطبق هذه المعاهدة على كل الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن الفئات التالية: (أ) دبابات القتال؛ ‏ (ب) مركبات القتال المدرعة؛ ‏ (ج) منظومات المدفعية من العيار الكبير؛ ‏ (د) الطائرات المقاتلة؛ ‏ (ﻫ) طائرات الهليكوبتر الهجومية؛ ‏ (و) السفن الحربية؛ ‏ (ز) القذائف وأجهزة إطلاق القذائف؛ ‏ (ح) الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ولا تعرِّف المعاهدةُ الأسلحةَ الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإنما تستخدم تعابير متفقاً عليها بالفعل مستمدةً من صكوك أخرى؛ منها بروتوكول الأسلحة النارية وبرنامج العمل وصك التعقب الدولي. كما تغطي معاهدة تجارة الأسلحة الأجزاءَ والمكوِّنات والذخيرةَ (المادتان 3 و4)." التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (و) من المادة 2 من الاتفاقية. (ط) يُقصد بتعبير "المستورد" كلُّ من يشتغل بأعمال استيراد أو جلب الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى؛ الخيار 1 [(ي) يُقصد بتعبير "الصنع غير المشروع" صنعُ أو تجميعُ أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوناتها أو ذخيرةٍ: ‘1‘ من أجزاء ومكوّنات متَّجر بها بصورة غير مشروعة؛ ‘2‘ بدون ترخيص أو إذن من السلطة المختصة في الدولة التي يجري فيها الصنع أو التجميع؛ ‘3‘ بدون وسم الأسلحة النارية بعلامات وقت صنعها، وفقاً للقانون؛] الخيار 2 [(ك) يُقصد بتعبير "الصنع غير المشروع" السلوكُ غير المشروع المشار إليه في توصيف الجريمة الجنائية التي حددتها المواد 31-33 من هذا القانون.] التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (د) من المادة 3 من البروتوكول. كما جاء في التعليق على الفصل الثاني قد يلزم أو لا يلزم، تبعاً للنظام القانوني المعني، إدراجُ هذا المصطلح في هذه المادة. ويمكن للمشرعين الوطنيين أن يختاروا أحد النهجين التاليين: عند اختيارهم إدراجَ توصيف للجرائم في الأحكام التجريمية لا يلزم إدراجُ تعريف إضافي في باب آخر من أبواب القانون؛ أما عند اختيارهم الإبقاءَ على تعريف منفصل، فيجب أن يكفلوا احتواءَ ذلك التعريف على كل العناصر المكوِّنة للسلوك الذي يعتزمون تجريمَه. لكن في بعض الحالات قد يظل المشرعون في النظم التي تأخذ بالقانون المدني يعتبرون من الملائم الإبقاءَ على تعريف موازٍ للمصطلح الذي يشكِّل الجريمةَ أيضاً في جزء منفصل من قانونهم. ومن المهم جدًّا في هذه الحالات أن يجسِّد تعريفا مصطلحي "الصنع غير المشروع" و"الاتجار غير المشروع" الواردان في المادة 4 هذه تجسيداً دقيقاً التعريفين الواردين في الحكمين التجريميين المناظرين. ويمكن أيضاً، كبديل، القيام بذلك عن طريق تضمين المصطلح إشارةً مباشرة إلى الحكم التجريمي المناظر؛ وذلك مثلاً على النحو التالي: "يُقصد بتعبير ‘الصنع غير المشروع‘ السلوكُ غير المشروع المشار إليه في توصيف الجريمة المحددة في المادة 30 وما بعدها." الخيار 1 [(ك) يُقصد بتعبير "الاتجار غير المشروع" استيرادُ الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة أو تصديرها أو اقتناؤها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من إقليم دولة أو عبره إلى إقليم دولة أخرى إذا كان أيٌّ من الدولتين المعنيتين لا تأذن باستيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة أو اقتنائها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها أو إذا كانت الأسلحة النارية غير موسومة بعلامات وفقاً للقانون؛] الخيار 2 [(ك) يُقصد بتعبير "الاتجار غير المشروع" السلوكُ غير المشروع المشار إليه في توصيف الجرائم المحددة في المادتين 34 و35 من هذا القانون.] التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (ﻫ) من المادة 3 من البروتوكول. انظر التعليق على الفقرة (ي) من المادة 4. (ل) يتمثل "التصنيع" في تطوير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وإنتاجها [وهندستها عكسيا] وتجميعها وإنتاجها بموجب ترخيص وكذلك في تحويل أو تبديل شيء [ليس سلاحا ناريا] إلى سلاح ناري [وإعادة تشغيل سلاح معطَّل]؛ التعليق المصدر: يعرِّف البروتوكول "الصنع غير المشروع" لكنه لا يعرِّف مصطلح "الصنع". وقد استُمد التعريف الوارد في هذا القانون النموذجي من تعريف "الصنع" الذي يتضمَّنه المرفق الأول من تقرير فريق الخبراء الحكوميين المُنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 54/54 تاء (A/CONF.192/2). والنص الوارد بين معقوفتين ليس جزءا من التعريف الأصلي. وبموجب البروتوكول، يتعين على الدول الأطراف التي لا تعتبر الأسلحة النارية المعطَّلة "أسلحةً نارية" أن تتخذ التدابير الضرورية لمنع إعادة تشغيلها. ولهذا، لا يكون إدراج عبارة "وإعادة تشغيل سلاح معطّل" ضروريا إلا إذا كانت للدولة معاييرُ تعطيلٍ لا تَستلزم جعلَ الأسلحة النارية المعطّلة غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل، ولا تَستبعد إعادةَ تشغيل السلاح الناري المعطل. (م) يُقصد بتعبير "الأجزاء والمكوِّنات" أيُّ عنصر أو عنصر استبدال، مصمّمٌ خصيصاً لسلاح ناري وأساسيٌّ لتشغيله، بما في ذلك السَبَطانة، والهيكل أو علبة المغلاق، والمزلق أو الأسطوانة، والمغلاق أو كتلة المغلاق، وأيُّ جهاز مصمَّم أو معدَّل لخفض الصوت الذي يحدثه الرمي بسلاح ناري؛ التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (ب) من المادة 3 من البروتوكول. (ن) يُقصد بتعبير "شخص" شخصٌ طبيعي أو شخصٌ اعتباري؛ (س) يُقصد بتعبير "إعادة التشغيل" عمليةُ استرجاع قدرة سلاح ناري معطل على العمل كسلاح ناري مشغل؛ التعليق ينص البروتوكول بوضوح على أنَّ أحد مبادئ التعطيل يتمثل في وجوب "جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري المعطل غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل" بحيث لا يمكن إعادة تشغيل السلاح الناري؛ ويتعين على الدول الأطراف التي لا تعتبر السلاح الناري المعطّل "سلاحا ناريا" أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع إعادة تشغيله (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 9 من البروتوكول). ومع ذلك، ينبغي أنْ يُنصَّ، في البلدان التي تسمح فيها معايير التعطيل بإعادة تشغيل سلاح ناري معطّل ليصبح سلاحا ناريا مشغلا، على ما يضمن عدم إعادة تشغيل الأسلحة النارية المعطّلة دون إذن مسبق وعلى أنَّ إعادة تشغيل السلاح الناري غير المأذون بها تشكِّل "صنعاً غير مشروع"، أيْ أنَّ "إعادة التشغيل" تشكل "تصنيعاً" وبناء عليه فهي مشمولة بالأحكام التي تنظم الصنعَ. (ع) يُقصد بتعبير "الشخص المسؤول" ممثلُ شخص اعتباري؛ (ف) يُقصد بتعبير "الضبط" الحظرُ المؤقَّت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعُها للحراسة أو السيطرة المؤقَّتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ص) يُقصد بتعبير "الجريمة الخطيرة" سلوكٌ يمثل جرماً يعاقَب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛ التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 من البروتوكول. من غير المستبعد أنْ تطبِّق القوانينُ الجنائية الوطنية تعاريفَ أخرى لتعبير "الجريمة الخطيرة" أو عتباتٍ مختلفة لتعريف هذا التعبير، أو أن تَستخدم المفهومَ لكن دون أن تُعرِّفه. ولا تفرض الاتفاقية التزاماً باتباع تعريف عام لتعبير "الجريمة الخطيرة". وكان الغرض من إدراج هذا التعريف في الاتفاقية هو إرساء أساس قانوني لتوسيع نطاق انطباقها بحيث يشمل فئة أوسع، غير معَرَّفة على نحو آخر، من الجرائم التي تُعتبر على قدر معين من الخطورة. (ق) يُقصد بتعبير "اقتفاء الأثر" التعقبُ المنهجي للأسلحة النارية، ولأجزائها ومكوناتها والذخيرة حيثما أمكن، من الصانع إلى المشتري بغرض مساعدة السلطات المختصة على كشف الصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع والتحري عنهما وتحليل تفاصيلهما؛ التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (و) من المادة 3 من البروتوكول. (ر) يُقصد بتعبير "العبور" نقلُ الأسلحة النارية أو أجزائها أو مكوِّناتها أو الذخيرة المستوردة عبر إقليم دولة واحدة أو أكثر بحيث يكون مقصدها النهائي في دولة أخرى. التعليق لا يعرِّف البروتوكولُ تعبيرَ "العبور". إلا أنه يشير إليه ضمناً في المادة 10 (المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار تراخيصَ أو أذونٍ للتصدير والاستيراد والعبور). ويُستخدَم أيضاً تعريفٌ مماثل للتعريف المقترح في لائحة الاتحاد الأوروبي 258/2012 (الفقرة 12 من المادة 2). (ش) يُقصد بتعبير "الاستيراد والتصدير والعبور المؤقَّت" تحريكُ الأسلحة النارية [وأجزائها ومكوناتها والذخيرة] خارج أو عبر إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى بغرض إعادة استيرادها في غضون فترة لا تتجاوز الفترةَ المقررة قانوناً وهي [يُدرَج عدد الأشهر]. التعليق يتضمَّن البروتوكول في الفقرة 6 من المادة 10 حكماً اختيارياً يجيز للدول أن تعتمد إجراءات مبسَّطة بشأن استيراد أو تصدير أو عبور الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة مؤقَّتاً (انظر الباب باء، الفصل السابع عشر من هذا القانون)، لكنه لا يعرِّف تعبير "الاستيراد والتصدير والعبور المؤقَّت". والتعريف المقترح هو نسخة مستمدة من تعريف "التصدير المؤقَّت" المستخدم في لائحة الاتحاد الأوروبي 258/2012 (الفقرة 11 من المادة 2): "يقصد بتعبير ‘التصدير المؤقَّت‘ تحريك الأسلحة النارية خارج المنطقة الجمركية للاتحاد بغرض إعادة استيرادها في غضون فترة لا تتجاوز 24 شهراً." كما تعرِّف لائحة الاتحاد الأوروبي تعبير "إعادة الشحن العابر" بأنه "عبور ينطوي على العملية المادية المتمثلة في إنزال بضائع من وسيلة النقل المستخدمة في الاستيراد ثم إعادة تحميلها، بغرض إعادة تصديرها، عادةً على متن وسيلة نقل أخرى". 2- تُفسَّر التعابيرُ التي لا يرد تعريف لها في هذه المادة على نحو يتسق مع [يُدرَج عنوانُ التشريع ذي الصلة بشأن تفسير صيغة القوانين والأنظمة، مثل قانون التفسير]. الجزء الثاني- الأحكام الإلزامية الجزء الثاني- الأحكام الإلزامية قانون نموذجي بشأن صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة الجزء الثاني- الأحكام الإلزامية التعليق يشمل الجزءُ الثاني نصَّ قانون نموذجي بشأن جميع الأحكام الإلزامية لبروتوكول الأسلحة النارية التي على الدول ضمان إدراجها في تشريعاتها الداخلية. ويشمل ذلك الفصولَ التي تتناول التدابيرَ الوقائية التي تهدف إلى التنظيم الرقابي لصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة ووسمها وحفظ السجلات المتعلقة بها والنقل الدولي لها والفصولَ التي تتناول الأحكامَ الجزائية الإلزامية المستمدة من التدابير الوقائية وتدابير التعاون الدولي الإلزامية. الباب ألف- التدابير الوقائية الفصل الثالث- الصنع التعليق يتناول الفصل الثالث الشروط الواردة في البروتوكول من أجل منع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة بصورة غير مشروعة. ويقتضي البروتوكول ضمنيا حيازة الصانعين لترخيص أو إذن آخر لصنع الأسلحة النارية والذخيرة، لكنه يترك للدول حرية اشتراط ترخيص أو إذن لصنع الأجزاء والمكوِّنات حسب تقديرها. كما يشترط البروتوكول ضمنيا على الدول إنشاء هيئة مختصة مسؤولة عن الترخيص أو الإذن بصنع الأسلحة النارية. ولا يوضح البروتوكول بالتفصيل الشكل الذي يجب أن يتخذه نظام ترخيص الصانعين الذي تنشئه دولة ما، وإنما تُرك بدرجة كبيرة لتقدير الدول. ويرد في المرفق الأول (اعتبارات إضافية) أدناه نص إضافي يمكن لصائغي القوانين النظر في إدراجه ضمن تشريعاتهم الوطنية. كما ترد توجيهات اختيارية إضافية في النميطة 03-10 المعنونة "الضوابط الوطنية على صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة" من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة. المادة 5- ترخيص صنع الأسلحة النارية [والأجزاء والمكوِّنات أو الذخيرة] الخيار 1 1- يلتزم أيُّ شخص يصنع أسلحةً نارية أو ذخيرةً بأن يعمل بموجب، ووفقاً لـ[ترخيص] [إذن] صحيح تصدره [يُدرَج اسمُ السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] وفقاً لهذا القانون. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة (1) (أ) من المادة 5 والفقرة الفرعية (د) ‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول. يفترض البروتوكول وجود هيئة مُرخِّصة أو هيئة مختصة أخرى بموجب تعريف "الصنع غير المشروع"، الذي يشمل الصنع "بدون ترخيص أو إذن من سلطة مختصة". ويعد إنشاء أو وجود سلطة مختصة مسؤولة عن الترخيص أو الإذن للصانعين أمرا إلزاميا. وفي بعض الولايات القضائية، تعطى صلاحية/سلطة منح ترخيص صنع الأسلحة النارية لضابط شرطة يتم تعيينه (مثل مفوض الشرطة). وفي ولايات قضائية أخرى، تكون الوزارة المعنية هي المسؤولة عن ذلك، أو قد يتولى تلك المهمة معهد آخر أو وزارة أخرى. وترد في المرفق الأول (المادة 3) مقترحات بشأن المحتوى غير الإلزامي للتشريعات أو اللوائح المصاحبة لها التي تفسر بالتفصيل إجراءات التطبيق. ويَستخدم بروتوكول الأسلحة النارية مصطلحي "التراخيص/السلطة المرخِّصة" و"الأذون/السلطة المختصة" دون أن يميز بينهما. ويبدو أنَّ الدليل التشريعي لا يقيِم هو الآخر أيَّ فارق جوهري بين المفهومين بل يذهب في بعض أجزائه إلى الإشارة على نحو أكثر عمومية إلى "التصاريح القانونية". وهذه الإجراءات هي كلها إجراءات موجودة ومقبولة بموجب البروتوكول. لذلك يُبقي القانون النموذجي على هذا النهج المرن؛ تاركاً للدول حريةَ اتباع النظام المستخدم أو النظام الأنسب في الولاية القضائية الوطنية الخاصة بكل منها. 2- يلتزم أيُّ شخص يصنع أجزاءً ومكوناتٍ بأن يعمل بموجب، ووفقاً لـ[ترخيص] [إذن] صحيح تصدره [يُدرَج اسمُ السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] وفقاً لهذا القانون. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة (1) (أ) من المادة 5 والفقرة الفرعية (د) من المادة 3 من البروتوكول. لا يقتضي البروتوكول صراحة أن تنشئ الدول نظاما لإصدار تراخيصِ أو أذونِ صنعٍ (كما هو الشأن بالنسبة للتصدير والاستيراد (الفقرة (1) من المادة 10 من البروتوكول). غير أنَّ الفقرة الفرعية (د) من المادة 3 من البروتوكول تفرض ذلك الشرطَ فعليا من خلال جعل عدم حيازة "ترخيص أو إذن من سلطة مختصة في الدولة الطرف التي يجري فيها الصنع أو التجميع" ركنا من أركان جريمة "الصنع غير المشروع". ويقتصر هذا الشرط على الأسلحة النارية والذخيرة، وتملك الدول السلطة التقديرية في اشتراط ترخيص صنع الأجزاء والمكوِّنات بموجب الجملة الأخيرة: "ويتعين أن يكون الترخيص أو الإذن بصنع الأجزاء والمكوِّنات وفقاً لأحكام القانون الداخلي". وكما ورد في الدليل التشريعي (الفقرة 189)، فإنَّ أثر ذلك هو أنه يجوز للدول فرض الترخيص أو الإذن بصنع الأجزاء والمكوِّنات ولكنها ليست ملزمة بذلك. وإذا اختارت الدولة إلزام الشخص بالحصول على ترخيص لصنع الأسلحة النارية والذخيرة وكذلك الأجزاء والمكوِّنات، أمكن إذ ذاك دمج الفقرتين 1 و2 واعتماد الصياغة البديلة التالية: الخيار 2 1- يلتزم أيُّ شخص يصنع أسلحةً نارية أو أجزاءها أو مكوِّناتها أو ذخيرةً بأن يعمل بموجب، ووفقاً لـ[ترخيص] [إذن] صحيح تصدره [يُدرَج اسمُ السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] وفقاً لهذا القانون. المادة 6- شروط [الترخيص] [الإذن] للصانعين 1- يمتثل حاملُ ترخيصِ الصانعين [إذنِ الصنعِ] لأيِّ شرط يخضع له [الترخيصُ] [الإذنُ]. 2- يخضع [ترخيصُ] الصانعين [إذنُ الصنعِ] لأيٍّ من الشروط التالية المفروضة على [الترخيص] [الإذن] [من جانب] [يُدرَج اسمُ السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة] [بموجب هذا القانون]: (أ) يمتثل [المرخَّصُ له] [المأذونُ له] لشروط الوسم ذات الصلة، الواردة في المادة 7 من هذا القانون؛ التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة (1) (أ) من المادة 8 من البروتوكول التي تفرض على الدول أن تشترط الوسم وقت الصنع. وترد الشروطُ المفصلة في الفصل الرابع من هذا القانون النموذجي. (ب) يمتثل [المرخَّصُ له] [المأذونُ له] لشروط حفظ السجلات ذات الصلة، الواردة في الفصل الخامس من هذا القانون؛ التعليق حكم إلزامي المصدر: المادة 7 من البروتوكول. يفرض هذا الحكم على الدول أن تكفل الاحتفاظ بمعلومات ضرورية معينة لاقتفاء أثر الأسلحة النارية المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة. وترد الشروط المفصلة في الفصل الخامس من هذا القانون النموذجي. (ج) يمتثل [المرخَّصُ له] [المأذونُ له] لشروط التخزين الواردة في [الجدول المصاحب أو اللوائح المصاحبة لهذا القانون والتي تتضمَّن شروط التخزين الخاصة بالصانعين أو يُدرَج اسم القانون أو اللوائح الأخرى المنظمة للتخزين الآمن وقت الصنع]؛ التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة الفرعية (أ) من المادة 11 من البروتوكول. يفرض هذا الحكم على الدول أن تتخذ التدابير الملائمة "لاشتراط أمن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وقت الصنع". ولا يذْكُر البروتوكولُ تفاصيلَ التدابير التي يتعين اتخاذها؛ لذا يقع على عاتق الدول تحديد التدابير المناسبة. ومن المقترح إدراج التدابير الأمنية التي تحدِّدها الدولة في جدول مصاحب أو لائحة مصاحبة للقانون أو في مبادئ توجيهية مستقلة، حتى يمكن تحديثها بسهولة. ويقترح المرفق الأول (المادة 7) شروطاً إضافية غير إلزامية للترخيص. [(د) يمتثل [المرخَّصُ له] [المأذونُ له] لـ[يُدرَج أيٌّ من الشروط الإضافية غير الإلزامية المقترحة في المادة 7 من المرفق الأول من هذا القانون]]. الفصل الرابع- الوسم التعليق تفرض المادةُ 8 على الدول وَسْمَ الأسلحة النارية وقت صنعها واستيرادها ونقلها من المخزونات الحكومية إلى المخزونات المدنية. وتساعد علامات الوسم هذه على تحديد ماهية الأسلحة النارية واقتفاء أثرها. كما يقتضي البروتوكول أن تشجع الدول الصانعين على استحداث تدابير مضادة لإزالة علامات الوسم أو تحويرها. ويقدِّم المرفقُ الأول (اعتبارات إضافية) لصائغي التشريعات نصًّا مقترحاً إضافيًّا يمكنهم النظر في إدراجه في تشريعاتهم الوطنية، بما في ذلك أحكام غير إلزامية تتعلق بوسم الأجزاء والمكوِّنات والذخيرة وأحكام تنظيمية تتعلق بطريقة الوسم. ألف- الوسم الأولي المادة 7- وسم الأسلحة النارية وقت الصنع 1- يَسِم كلُّ صانع أسلحة نارية كلَّ سلاح ناري بعلامة مميزة وقت صنعه، طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة (1) (أ) من المادة 8 من البروتوكول. قد يحتاج صائغو التشريعات إلى النظر في تقديم تفاصيل أكثر بشأن ما يُقصد بعبارة "وقت الصنع" أو ما هو مطلوب وفقها (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 86). ولا يحدِّد البروتوكول مَنْ يتعيَّن عليه وضع علامات الوسم وقت الصنع. أما مشروع هذه المادة من القانون النموذجي فيفرض هذا الالتزامَ على صانع الأسلحة النارية وقت صنعها. وفي بعض البلدان، تضع الدولة نفسها علامات الوسم وقت الصنع أيضاً. ويُطلب أيضاً من الدولة، التي تختار تنفيذ الصك الدولي الذي يمكّن الدول من التعرّف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقّبها في الوقت المناسب وبطريقة يعوّل عليها (اختصاراً: "الصك الدولي للتعقب") أو برنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، أن تسم الأسلحة النارية بعلامات وقت الصنع. ويتضمَّن المرفق الأول (المادتان 23 و26) نصا مقترحا اختياريا حول وسم الأجزاء والمكوِّنات والذخيرة وقت الصنع يمكن لصائغي التشريعات النظر في إدراجه في تشريعاتهم الوطنية. 2- تبيِّن العلامةُ المميِّزة الفريدة الموضوعةُ على كلِّ سلاح ناري يُصنع في إقليم الدولة الوطني وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: (أ) أنَّ [يُدرَج اسم الدولة التي يتم فيها الصنع أو الحروف الأولى منه] هي بلد الصنع؛ (ب) اسمَ الصانع؛ (ج) الرقمَ المسلسل الفريد. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (أ) من المادة 8 من البروتوكول. يفرض البروتوكول على الدول إما أن تشترط وضعَ علامة فريدة على الأسلحة النارية المصنوعة تتضمَّن اسمَ الصانع وبلد أو مكان الصنع والرقم المسلسل وإما "أن تحتفظ بأيِّ علامة وسم فريدة بديلة تكون سهلة الاستعمال وتتضمَّن رموزا هندسية بسيطة مقرونة بشفرة رقمية و/أو أبجدية تمكّن ... من التعرّف مباشرة على بلد الصنع". وهذا يوحي بأنه لا يُسمح للدول باستخدام رموز هندسية مقرونة بشفرة رقمية و/أو أبجدية لوسم الأسلحة النارية إلا إذا كان نظام الوسم سابقا للبروتوكول. ويتضمَّن الصكُّ الدولي للتعقب الشرطَ نفسه (الفقرة 8 (أ)) الذي ينص على أنْ تشترط الدولُ وسمَ السلاح بعلامة فريدة تتضمَّن اسمَ الصانع وبلد الصنع والرقم المسلسل، أو الاحتفاظَ بأيِّ علامة وسم فريدة بديلة تكون سهلة الاستعمال وتتضمَّن رموزاً هندسية بسيطة مقرونة بشفرة رقمية و/أو أبجدية تمكّن من التعرف مباشرةً على بلد الصنع. كما يشترط برنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (الفقرة 7 من الفصل الثاني) وسمَ بلد الصنع واسم الصانع والرقم المسلسل على كل سلاح ناري وقت الصنع. وفضلا عن الاعتبارات الواردة أعلاه، ينص الصك الدولي للتعقب (الفقرة 8 (أ)) على أن "تشجِّع" الدولُ وسمَ معلومات إضافية وقت الصنع، من قبيل سنة الصنع ونموذج/طراز السلاح وعياره. وبما أنَّ البروتوكول يشترط الاحتفاظَ بسجلات للأسلحة النارية المصنوعة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (انظر مشروع المادة 16 من هذا القانون النموذجي)، فمن المهم وضعُ علامة تبيّن سنةَ الصنع لضمان الامتثال لواجب حفظ السجلات. وينص التوجيه رقم 2008/51/EC الصادر عن الجماعة الأوروبية على أنَّ العلاماتِ الموضوعةَ وقت الصنع ينبغي أن تتضمَّن سنةَ الصنع إذا لم تكن تلك السنة جزءا من الرقم المسلسل (الفقرة 2 (أ) من المادة 4). كما تقضي اتفاقيةُ الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الفقرة 2 (أ) من المادة 18) والمبادئُ التوجيهية لفاسنار بشأن أفضل الممارسات في مجال تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (الفقرة ثانيا-2) والوثيقةُ الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، (الباب الثاني- 2 (أ)) بالإشارة إلى سنة الصنع في العلامات التي توضَع وقت الصنع. ويشير الدليل التشريعي (الفقرة 71) إلى أنه يجوز للدول أن تأخذ في الحسبان خصائصَ أخرى تحدِّد الهويةَ، مثل الطراز والنموذج والنوع والعيار لتعزيز الطابع الفريد لعلامات الوسم. كما ترد الإشارة إلى الخصائص التي تستخدمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في منظومة تتبّع الأسلحة النارية الخاصة بها (التي كانت تعرف باسم نظام الإنتربول لتعقب الأسلحة والمتفجرات) والتي تشمل الطراز والنموذج والعيار وطول الماسورة وعدد الطلقات (وإن لم يكن هذا مناسبا ومفيدا فيما يتعلق ببعض أنواع الأسلحة النارية). وفي عام 2013 استعيض عن نظام الإنتربول لتعقب الأسلحة والمتفجرات بمنظومة جديدة أكثر شمولاً وهي منظومة إدارة سجلات الأسلحة النارية المحظورة واقتفاء أثرها. وتبعا لذلك، يجوز للدول أن تنظر في اشتراط الوسم بالعلامات الإضافية التالية وقت الصنع علاوة على العلامات الإلزامية المسرودة في الفقرة 2 (أ)-(ج) من المادة 7 من القانون النموذجي: سنة صنع السلاح الناري وطرازه ونوعه أو نموذجه وعياره. وإذا كان بلد الاستيراد واسم المستورد معروفين وقت الصنع، يمكن وسم السلاح الناري بهما أيضاً. ووفقاً لاتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ينبغي أن تشمل العلامات التي يتعين وضعها وقت الصنع "معلومات عن هوية المشتري وبلد المقصد ... إن كانت معروفة وقت الصنع" (الفقرة 2 (أ) من المادة 18). ولا يشير بروتوكول الأسلحة النارية إلى مكان أو طريقة وسم الأسلحة النارية. كما أنه لا يحدِّد ما إذا كان ينبغي وضع الاسم الكامل للصانع أو ما إذا كانت علامته التجارية كافية. ومع أنَّ قانونَ البلدِ الرئيسيَّ أو قانونَه المتعلقَ بالأسلحة النارية قد لا يتضمَّنان هذا المستوى من التفاصيل التقنية، فإنه ينبغي تحديدها في اللوائح أو المبادئ التوجيهية الفرعية. وتحدِّد بعض الصكوك الإقليمية، بما في ذلك بروتوكول نيروبي وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، طريقة ومكان وضع العلامات، وتشجَّع الدول على الرجوع إلى هذه الصكوك وكذلك إلى المبادئ التوجيهية التقنية التي سيصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى النميطة 05-30 المعنونة "الوسم وحفظ السجلات"، من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة؛ وذلك من أجل الحصول على مزيد من التوجيهات بشأن الجوانب التقنية من وسم الأسلحة النارية. باء- العلامات الإضافية المادة 8- وسم الأسلحة النارية وقت الاستيراد 1- يكفل كلُّ شخصٍ أو جهازِ خدماتٍ عمومية يستورد سلاحاً نارياً وسمَ هذا السلاح وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة في غضون [... يوماً/أيام] من استيراده إلى إقليم الدولة الوطني. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من البروتوكول. يقضي البروتوكول بوضع علامات وسم بسيطة على الأسلحة النارية المستوردة لكنه لا يحدِّد الوقت الذي ينبغي أن توضع فيه تلك العلامات. ولذلك، يرجع الأمر إلى الدول في أن تحدِّد في أيِّ توقيت أو في أيِّ مرحلة من عملية الاستيراد ينبغي وضع علامات الوسم. وترد في النميطة 05-30 المعنونة "الوسم وحفظ السجلات" من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة توجيهاتٌ اختيارية إضافية حول هذا الموضوع. وتنص الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من البروتوكول على أنه "ليس من الضروري" وضع علامات الاستيراد على الأسلحة النارية التي تستورد مؤقَّتا لأغراض مشروعة يمكن التأكّد منها. وينطبق هذا الحكم في الحالات التي تأخذ فيها الدول بالخيار المنصوص عليه في الفقرة 6 من المادة 10 من البروتوكول، أيْ أن تعتمد إجراءات مبسَّطة بشأن استيراد وتصدير وعبور الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة مؤقَّتا، لأغراض مشروعة يمكن التحقق منها (انظر الفصل الثامن عشر (إجراءات مبسطة بشأن الاستيراد والتصدير والعبور مؤقَّتاً) من هذا القانون النموذجي). وتبعا لذلك، يتاح أمام الدول خيار استحداث نظام مبسَّط بشأن عمليات نقل مؤقَّت معينة وعدم وضع علامات الاستيراد على سلاح ناري استورد مؤقَّتا لأغراض مشروعة يمكن التحقق منها. وتقدِّم الفقرة (6) من المادة 10 من البروتوكول أمثلةً "لأغراض مشروعة يمكن التحقُّق منها" وتشمل الصيد ورياضة الرماية والتقييم والمعارض والإصلاح. 2- تبيِّن العلامةُ المميزة الموضوعةُ على كل سلاح ناري يُستورد إلى إقليم الدولة الوطني وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: (أ) بلدَ الاستيراد [يُدرَج اسم الدولة]؛ التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من البروتوكول. كما تشترط الفقرة (ب) من المادة 8 من الصك الدولي للتعقب وسمَ الأسلحة النارية المستوردة بعلامة تتيح التعرف على بلد الاستيراد. إلا أنَّ معاهدة تجارة الأسلحة لا تفرض صراحةً الالتزامَ بوسم الأسلحة التقليدية. (ب) سنةَ الاستيراد؛ التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من البروتوكول. يقضي البروتوكول بالإشارة إلى سنة الاستيراد في العلامة الموضوعة عند الاستيراد "حيثما أمكن" فقط. كما تقتضي الفقرة (ب) من المادة 8 من الصك الدولي للتعقب وسمَ الأسلحة النارية المستوردة بعلامة تمكّن من تحديد سنة الاستيراد "حيثما أمكن". (ج) المعلوماتِ المسرودةَ في المادة 7 من هذا القانون حيثما: ‘1‘ كانت العلامة المميزة الموجودة على السلاح الناري المستورد لا تتضمَّن تلك المعلومات؛ أو ‘2‘ كان السلاح الناري المستورد لا يحمل أيَّ علامة مميزة على الإطلاق. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من البروتوكول. تنص الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من البروتوكول على وسم كل سلاح ناري مستورد بعلامة فريدة وقت استيراده إذا لم يكن يحمل علامة وسم من هذا القبيل. ويشير الدليل التشريعي (الفقرة 74) إلى وجوب أن توضع على السلاح الناري المستورد علامةُ صنعٍ تمتثل للشروط الأساسية الواردة في الفقرة 1 (أ) من المادة 8 من البروتوكول، إذا لم يكن السلاح الناري يحملها من قبل. وبعبارة أخرى، فإنَّ العلامات الفريدة التي ينبغي وضعها على السلاح الناري المستورَد الذي لا يحمل بعد علامةَ وسم يجب أن تشمل، على الأقل، كلَّ المعلومات المطلوبة وقت الصنع. وترد توجيهات اختيارية إضافية في النميطة 05-30 المعنونة "الوسم وحفظ السجلات" من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة. وتقتضي اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة صنع الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة (الفقرة 1 (ب) من المادة السادسة) وضعَ علامات وسم مناسبة على الأسلحة النارية المستوردة تتيح التعرف على اسم المستورد وعنوانه. وبالإضافة إلى علامات الوسم المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج)، حسبما ينص عليه بروتوكول الأسلحة النارية، يمكن للدول النظر في اشتراط وضع اسم المستورد أو هويته وسنة الاستيراد على السلاح الناري عند استيراده (انظر الفقرة 2 من المادة 3 من التشريعات النموذجية لمنظمة الدول الأمريكية بشأن وسم الأسلحة النارية وتعقبها). المادة 9- الوسم وقت النقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة 1- يكفل كلُّ جهازِ خدماتٍ عمومية يَنقل سلاحاً نارياً من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة وسمَ السلاح الناري وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة قبل وقوع النقل. 2- تحدِّد العلامة المميزة الموضوعةُ على كل سلاح ناري منقول من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة [يُدرَج اسم الدولة] بصفتها الدولة التي يقع فيها النقل. 3- حيثما كان السلاح الناري المراد نقله من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة لا يحمل علامة مميزة على الإطلاق أو كانت العلامة المميزة الموجودة لا تشمل جميع المعلومات التالية، يتم وسم السلاح الناري بالمعلومات الآتية: (أ) بلدِ الصنع؛ (ب) اسمِ الصانع؛ (ج) الرقمِ المسلسل الفريد. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (ج) من المادة 8 من البروتوكول. يقتضي الصك الدولي للتعقب أيضاً أن توسم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المنقولة من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة وغير الموسومة بطريقة تسمح بتعقبها، على نحو يتيح التعرف على الدولة التي جرى النقل من مخزوناتها. كما يقضي توجيه المجلس الأوروبي رقم 2008/51/EC (الفقرة 2 من المادة المنقحة 4) بأنَّ على الدول الأعضاء "أن تكفل، وقت نقل سلاح ناري من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة، وسمَه بعلامة فريدة مناسبة تتيح للدول أن تتعرف على البلد الناقل". وفيما يخص الفقرة 3، ليس ثمة شرطٌ صريح في البروتوكول تَكفل الدولُ بموجبه حملَ الأسلحة النارية المنقولة من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة علاماتٍ مميزة أخرى غير بلد النقل. غير أنَّ السبب في ذلك قد يعود إلى افتراض أنَّ جميع الأسلحة النارية تكون موسومة فعلاً وقت صنعها أو استيرادها (وفقاً للفقرة 1 (أ) و(ب) من المادة 8 من البروتوكول). لذا ينبغي للدول أنْ تَكفل وسمَ الأسلحة المراد نقلها من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة بعلامات صنع واستيراد مناسبة قبل نقلها (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 88؛ والنميطة 05-30 المعنونة "الوسم وحفظ السجلات" من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة). المادة 10- الوسم وقت التصرف بطريقة أخرى غير التدمير 1- تكفل [يُدرَج اسم السلطة المختصة] وسمَ أيِّ سلاح ناري [مضبوطٍ أو مُصادَرٍ] تم التصرف فيه بطريقة أخرى غير التدمير طبقا للفصل الثالث عشر من هذا القانون وسماً يتفق والفقرة 2 من هذه المادة قبل وقوع التصرف. 2- تكون العلامة المميزة الموضوعة على سلاح ناري تم التصرف فيه بطريقة أخرى غير التدمير وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة: (أ) مطابقةً للمادة 11 من هذا القانون، حيثما كانت طريقة التصرف هي التعطيل؛ (ب) شاملةً للمعلومات الواردة في المادة 7 من هذا القانون، حيثما استُخدمت طريقةُ تَصَرُّف أخرى غير التعطيل و: ‘1‘ كانت العلامة المميزة الموجودة على السلاح الناري المراد التصرف فيه لا تتضمَّن جميع المعلومات الواردة في المادة 7 من هذا القانون؛ أو ‘2‘ كان السلاح الناري المراد التصرف فيه لا يحمل أيَّ علامة مميزة على الإطلاق. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول. تقضي اتفاقية البلدان الأمريكية بأن تضع الدول علامات وسم على كل الأسلحة النارية المصادَرة أو المحجوزة التي احتُفظ بها للاستعمال الرسمي (ومن ثم لم تدمَّر أو يتم التصرف فيها) (الفقرة 1 (ج) من المادة السادسة). ولا يحدِّد البروتوكول طبيعة علامات الوسم المطلوبة بالنسبة للأسلحة النارية المراد التصرف فيها؛ وإنما يكتفي بذكر أنه يجوز أن يؤْذَنَ رسميًّا بالتصرف في الأسلحة النارية المصادرة بطريقة أخرى غير التدمير، "شريطة أن تكون الأسلحة النارية قد وسمت بعلامات"، وأن تكون طرائق التصرف فيها قد سُجِّلت (الفقرة 2 من المادة 6). والشرط المفترض هنا هو حمل الأسلحة لعلامة مميزة فريدة تستوفي، على الأقل، المتطلبات الواردة في الفقرة 1 (أ) من المادة 8، أيْ تُبيِّن اسمَ الصانع وبلدَ أو مكان الصنع والرقمَ المسلسل، مما يعني الإحالةَ إلى علامة صانع موجودة فعلاً لا اشتراطَ وضعِ علامةِ وسمٍ جديدةٍ، إلا إذا لم تكن ثمة علامةٌ مميزة موجودة من قبل. وفي حال كانت طريقة التصرف هي التعطيل وكانت الدولة لا تعتبر السلاح الناري المعطّل "سلاحا ناريا" بموجب قانونها الداخلي، فإنه يجوز للدول النظر في اشتراط دمغ علامة التعطيل عند التصرف كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 9 من البروتوكول. [المادة 11- الوسم وقت التعطيل 1- حيثما عُطِّل سلاحٌ ناري وفقاً للمادة 22 من هذا القانون وأصدرت [يُدرَج اسم السلطة المختصة] شهادةَ تَحقُّقٍ مِنْ التعطيل وفقاً للمادة 23 من هذا القانون، يقوم الشخص [صانع الأسلحة أو المتجر فيها أو بائعها أو شخص آخر مأذون له] الذي عطّل السلاح الناري بما يلي [الخيار 1: دمغ علامة مرئية واضحة على السلاح المعطّل وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة] و/أو [الخيار 2: كفالة وسم السلاح الناري المعطّل من طرف [مختبر فحص معتمد]] وفقاً لـ[يُدرَج عنوان المواصفات التقنية أو اللوائح القائمة المنظِّمة لإجراءات الوسم في مختبر الفحص]. التعليق حكم إلزامي تنص الفقرة الفرعية (ج) من المادة 9 من البروتوكول على أن يشتمل التحقق من تعطيل سلاح ناري من جانب السلطة المختصة على إصدار شهادة تُدوّن فيها واقعة تعطيل السلاح الناري، أو "على دمغ ذلك السلاح بعلامة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة". وهناك ممارسة جيدة بهذا الشأن تشير إلى وجوب اشتراط شهادة علاوة على وضع علامة مناسبة. ويمكن للدول الأعضاء في اللجنة الدولية الدائمة لاختبار الأسلحة النارية المحمولة أن تشترط وضع علامة مناسبة من جانب مختبر فحص معتمد قبل تصنيف السلاح الناري باعتباره "سلاحا معطّلا". وفي هذه الحالات، يمكن الأخذ بالخيار 2. وفي دول أخرى ربما يكفي قيام الشخص الذي يتولّى تعطيل السلاح الناري بوسم السلاح المعطل بالطريقة المناسبة. وفي هذه الحالة، يمكن الأخذ بالخيار 1. 2- تشير العلامة المميزة الموضوعة على كل سلاح ناري معطّل وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة إلى أنَّ السلاح الناري قد عُطِّل [وفقاً للمادة 22 من هذا القانون].] التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة الفرعية (ج) من المادة 9 من البروتوكول. ينص هذا الحكم على أنه يتعين على السلطة المختصة، في إطار عملية التحقق، إصدارُ شهادةٍ أو سجل تُدوّن فيه واقعةُ تعطيل السلاح الناري، أو دمغُ ذلك السلاح بعلامة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة. ويجوز للدول أيضاً أن تنظر في إدراج سنة التعطيل وبلد التعطيل في علامة التعطيل رغم أنَّ البروتوكول لا يشترط ذلك. الفصل الخامس- حفظ السجلات التعليق يتناول الفصل الخامس شروط حفظ السجلات وفقاً للمادة 7 من البروتوكول. ويشترط البروتوكول على الدول أن "تضمن الاحتفاظ" بمعلومات معينة تتعلق بالأسلحة النارية وكذلك بأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة حيثما يكون ذلك مناسبا. غير أنَّ البروتوكول لا يحدِّد ما إذا كان حفظ تلك السجلات يقع على عاتق الدولة نفسها أو على عاتق الأشخاص والكيانات القائمة بالصناعة والاستيراد والتصدير وما إلى ذلك. والأمر متروك لكل دولة لتقرّر ما إذا كان حفظ السجلات يقع على عاتقها هي و/أو على عاتق الأشخاص والكيانات القائمة بالأنشطة ذات الصلة بالأسلحة النارية. ويرد في المرفق الأول (اعتبارات إضافية) نص مقترح إضافي يمكن لصائغي التشريعات النظر في إدراجه في تشريعاتهم الوطنية. وتقدم مشاريع الأحكام التالية خيارين اثنين، ينبغي الأخذ بأول‍هما عندما تقع مسؤولية حفظ السجلات على الدولة في المقام الأول. وفي هذه الحالة، يشمل التزام الدولة بحفظ السجلات تسجيلَ تفاصيل جميع الأسلحة النارية المصنوعة وجميع الصفقات المتصلة بالأسلحة النارية. وينبغي الأخذ بالخيار الثاني حيثما كانت المسؤولية الأولى عن حفظ السجلات تقع على عاتق الأشخاص القائمين، والكيانات القائمة، بالأنشطة المتصلة بالأسلحة النارية. وفي هذه الحالة، يقتصر التزام الدولة بحفظ السجلات على المعلومات المستقاة من طلبات الترخيص وعمليات التفتيش. ولا يتضمَّن هذا الفصل أحكاما تتعلق بحفظ السجلات المتصلة بالأسلحة النارية الموجودة في حوزة الدولة. وينبغي أن يتضمَّن أيُّ نظام شامل لحفظ السجلات، يُيَسِّر التعقبَ، سجلاتٍ للمخزونات التي توجد في حوزة الدولة وحركتها، رغم أنَّ البروتوكول لا يشير إلى تلك السجلات تحديداً. وينبغي أن تنظر الدول في أنْ تُدرَج، في القوانين أو المبادئ التوجيهية الإدارية المتعلقة بالدفاع وكتائب الجيش/الشرطة التي تنظم إدارة المخازن، أحكاماً تتعلق بحفظ سجلات الأسلحة الموجودة في حوزة الدولة؛ علماً بأنَّ تلك الأحكام لا ترد عادة في التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية. وترد في النميطة 05-30 المعنونة "الوسم وحفظ السجلات"، من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة، توجيهاتٌ اختيارية أخرى تتعلق بهذا الموضوع. ويمكن أيضاً العثور على مزيد من التوجيهات في معاهدة تجارة الأسلحة التي تُلزِم مادتها 12 بضرورة حفظ سجلات تراخيصِ تصدير الأسلحة التقليدية أو سجلات عمليات التصدير الفعلية لتلك الأسلحة. إلا أنَّ المعاهدة تكتفي بأن "تشجع" الدولَ الأطراف على حفظ السجلات المتعلقة بالأسلحة التي تُستورد داخل إقليم كل منها أو تَمُرَّ عبره أو يعاد شحنها فيه. وتجدر ملاحظة أنَّ هذا الإلزام أو التشجيع يخضع لقوانين الدولة ولوائحها. ألف- سجلات الصفقات المادة 12- المعلومات المتعلقة بالصفقات الدولية للأسلحة النارية [الخيار 1: يحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]] [الخيار 2: كل مستورِد أو مصدِّر مرخص له، حسب الاقتضاء] بسجلات بجميع الأسلحة النارية المنقولة بموجب ترخيص يُمنح وفقاً لهذا القانون، بما في ذلك: (أ) حيثما صُدِّرت الأسلحةُ النارية من إقليم الدولة الوطني: ‘1‘ تاريخُ إصدار ترخيص أو إذن التصدير؛ ‘2‘ تاريخُ انقضاء صلاحية ترخيص أو إذن التصدير؛ ‘3‘ بلدُ الاستيراد؛ (ب) حيثما استوُرِدت الأسلحةُ النارية إلى إقليم الدولة الوطني: ‘1‘ تاريخُ إصدار ترخيص أو إذن الاستيراد؛ ‘2‘ تاريخُ انقضاء صلاحية ترخيص أو إذن الاستيراد؛ ‘3‘ بلدُ التصدير؛ ‘4‘ علاماتُ الاستيراد الموضوعة وفقاً للمادة 8 من هذا القانون؛ (ج) [جميعُ التفاصيل عن خط السير الذي سيُتّبع حتى الوجهة النهائية، بما في ذلك] أيُّ بُلدان عبورٍ أو موانئ دخولٍ وخروج؛ (د) اسمُ المتلقي النهائي (إنْ كان مختلفاً عن المستورِد) [تُدرَج المعلومات التالية حسب الاقتضاء: العنوان وبلد الإقامة والجنسية بالنسبة للأفراد، واسم الشخص المسؤول أو الممثل بالنسبة للكيانات التجارية أو الحكومات]؛ (ﻫ) كميةُ الأسلحة النارية المعدة للتصدير مدرجة حسب التصنيف/الوصف؛ (و) معلوماتٌ وصفية إضافية؛ حسب المنْطبِق منها مثل [تُدرَج المعلومات التالية حسب الرغبة أو الاقتضاء: الأرقام المسلسلة وطول الماسورة والطول الإجمالي والأثر وعدد الطلقات والعيار والسرعة والقوة ونوع الرصاص]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 من البروتوكول. تنص الفقرة 3 من المادة 12 من معاهدة تجارة الأسلحة على ما يلي: "تشجَّع كل دولة طرف على تضمين تلك السجلات الكمية والقيمة ‏والطراز/النوع، وما أُذن به من عمليات نقل دولي للأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1)، والأسلحة التقليدية التي تم نقلها بالفعل، وتفاصيل ‏عن الدولة أو الدول المصدِّرة، والدولة أو الدول المستورِدة، ودولة أو دول ‏المرور العابر وإعادة الشحن، والمستخدمين النهائيين، حسب الاقتضاء." المادة 13- المعلومات المتعلقة بالصفقات الدولية للأجزاء والمكوِّنات والذخيرة [الخيار 1: يحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]] [الخيار 2: كل مستورد أو مصدِّر مرخص له، حسب الاقتضاء] بسجلات بجميع الأجزاء والمكوِّنات و/أو الذخيرة المنقولة بموجب ترخيص يُمنح وفقاً لهذا القانون، بما في ذلك: (أ) حيثما صدِّرت الأجزاء والمكوِّنات و/أو الذخيرة من إقليم الدولة الوطني: ‘1‘ تاريخُ إصدار ترخيص أو إذن التصدير؛ ‘2‘ تاريخُ انقضاء صلاحية ترخيص أو إذن التصدير؛ ‘3‘ بلدُ الاستيراد؛ (ب) حيثما استوُرِدت الأجزاءُ والمكوِّنات و/أو الذخيرة إلى إقليم الدولة الوطني: ‘1‘ تاريخُ إصدار ترخيص أو إذن الاستيراد؛ ‘2‘ تاريخُ انقضاء صلاحية ترخيص أو إذن الاستيراد؛ ‘3‘ بلدُ التصدير؛ (ج) [جميع التفاصيل عن خط السير الذي سيتَّبع حتى الوجهة النهائية، بما في ذلك] أيُّ بُلدان عبورٍ أو موانئ دخولٍ وخروج؛ (د) اسم المتلقي النهائي (إن كان مختلفا عن المستورد) [تُدرَج المعلومات التالية حسب الاقتضاء: العنوان وبلد الإقامة والجنسية بالنسبة للأفراد، واسم الشخص المسؤول أو الممثل بالنسبة للكيانات التجارية أو الحكومات]؛ (ﻫ) كمية الأجزاء والمكوِّنات و/أو الذخيرة المعدة للتصدير مدرجة حسب التصنيف/الوصف؛ (و) معلومات وصفية إضافية؛ حسب المنْطبِق منها مثل [تُدرَج المعلومات التالية حسب الاقتضاء: العيار والسرعة والقوة ونوع الرصاص]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 من البروتوكول. يجب على الدول، حيثما كانت الأصناف المصدّرة عبارة عن أجزاء ومكوِّنات أو ذخيرة، الاحتفاظ بهذه المعلومات "حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا" (المادة 7 من البروتوكول). باء- سجلات الصنع والتصرف المادة 14- المعلومات المتعلقة بالأصناف المصنوعة [الخيار 1: يحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]] [الخيار 2: كل صانع] بسجلات بجميع الأصناف المصنوعة بمقتضى هذا القانون، بما في ذلك: (أ) وصفٌ لكل سلاح ناري مصنوع، يشمل: ‘1‘ علاماتِ الوسم الموضوعةَ وقت الصنع وفقاً للمادة 7 من هذا القانون؛ التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7 من البروتوكول. يقتضي هذا الحكم حفظ سجل بعلامات الوسم المناسبة التي تقتضيها المادة 8 من البروتوكول (بما في ذلك علامات الوسم الموضوعة وقت الصنع). ‘2‘ اسمَ/هويةَ الصانع؛ ‘3‘ طرازَ السلاح الناري المصنوع؛ ‘4‘ نموذجَ السلاح الناري المصنوع؛ ‘5‘ كميةَ/عددَ الأسلحة النارية المصنوعة؛ ‘6‘ الرقمَ المسلسل لكل سلاح ناري مصنوع؛ ‘7‘ عيارَ كل سلاح ناري مصنوع؛ التعليق حكم إلزامي المصدر: المادة 7 من البروتوكول. يقتضي هذا الحكم الاحتفاظ بالمعلومات ذات الصلة بالأسلحة النارية "اللازمة لاقتفاء أثر" الأسلحة النارية المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة "وتحديد ماهيتها". وهو لا يحدِّد طبيعة المعلومات، غير علامات الوسم، التي تُعتبر أو ستُعتبر من المعلومات "اللازمة" لاقتفاء أثر الأسلحة غير المشروعة وتحديد ماهيتها، علماً بأنَّ التفاصيل السابقة المحددة في الفقرات الفرعية من ‘2‘ إلى ‘5‘ هي الحدّ الأدنى من المعلومات اللازمة لتحديد ماهية الأسلحة غير المشروعة، لكن الأمر يرجع إلى الدول في تقرير ذلك. وتَستعمل منظومة الإنتربول لتتبع الأسلحة النارية طولَ الماسورة وعددَ الطلقات باعتبارهما خاصيتين إضافيتين محدِّدتين للماهية، ولعل الدول تنظر أيضاً في اشتراط أن يحتفظ الصانعون بسجلات بهذه المعلومات. غير أنَّ هذه المعلومات لا تكون دائما مناسبة أو مفيدة فيما يتعلق بأنواع معينة من الأسلحة. فعدد الطلقات، على سبيل المثال، مُحَدِّدُ هويةٍ جيدٌ لأسلحة نارية معينة مثل المسدسات لأنَّ هذا العدد يتقرر وقت الصنع، ولكنه ليس محدِّدَ هويةٍ جيداً بالنسبة لكثير من الأنواع الأخرى التي يمكن أن تستخدم مخازن طلقات منفصلة مختلفة السعة (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 125). (ب) وصفٌ لكل الذخيرة المصنوعة، يشمل: [‘1‘ علاماتِ الوسم الموضوعةَ وقت الصنع؛] ‘2‘ اسمَ/هويةَ الصانع؛ ‘3‘ نوعَ الذخيرة المصنوعة؛ ‘4‘ كميةَ الذخيرة المصنوعة؛ ‘5‘ تاريخَ الصنع، إن أمكن؛ التعليق حكم إلزامي المصدر: المادة 7 من البروتوكول. تقتضي المادة 7 عدم الاحتفاظ بالمعلومات "اللازمة لاقتفاء أثر" الذخيرة "وتحديد ماهيتها" إلا "حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا". وهي لا تحدِّد طبيعة المعلومات (غير علامات الوسم) التي تُعتبر أو ستُعتبر من المعلومات "اللازمة" لاقتفاء أثر الذخيرة المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة وتحديد ماهيتها، علماً بأنَّ التفاصيل السابقة المحددة في الفقرات الفرعية من ‘2‘ إلى ‘4‘ هي الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتحديد ماهية تلك الذخيرة غير المشروعة، لكن الأمر يرجع إلى الدول في تقرير ذلك. ولا صلة للفقرة الفرعية (ب) ‘1‘ بالموضوع إلا حيثما اشترطت الدول وسم الذخيرة (انظر المرفق الأول (المادة 26) للاطلاع على النص المقترح بشأن "وسم الذخيرة وقت الصنع"). (ج) وصفٌ لجميع الأجزاء والمكوِّنات المصنوعة، يشمل: [‘1‘ علاماتِ الوسم الموضوعةَ وقت الصنع؛] ‘2‘ اسمَ/هويةَ الصانع؛ ‘3‘ نوعَ الأجزاء والمكوِّنات المصنوعة؛ ‘4‘ كميةَ الأجزاء والمكوِّنات المصنوعة؛ ‘5‘ تاريخَ الصنع، إن أمكن. التعليق حكم إلزامي المصدر: المادة 7 من البروتوكول. يقضي هذا الحكم بعدم الاحتفاظ بالمعلومات "اللازمة لاقتفاء أثر الأجزاء والمكوِّنات وتحديد ماهيتها" إلا "حيثما يكون ذلك مناسباً وممكناً". وهو لا يحدِّد طبيعة المعلومات، غير علامات الوسم، التي تُعتبر أو ستُعتبر من المعلومات "اللازمة" لاقتفاء أثر الأجزاء والمكوِّنات المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة وتحديد ماهيتها. لكن يمكن أنْ يُقالَ إنَّ التفاصيلَ السابقة المحددة في الفقرات الفرعية من ‘2‘ إلى ‘4‘ لازمةٌ لتحديد ماهية تلك الأجزاء والمكوِّنات. ولا صلة للفقرة الفرعية (ج) ‘1‘ بالموضوع إلا حيثما اشترطت الدول وسم الأجزاء والمكوِّنات (انظر المرفق الأول (المادة 23) للاطلاع على النص المقترح بشأن "وسم الأجزاء والمكوِّنات وقت الصنع"). المادة 15- المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية المتصَرَّف فيها بطريقة أخرى غير التدمير تحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المختصة] بسجلات بكل سلاح ناري مُتَصَرَّف فيه وفقاً [للفصل الثالث عشر من هذا القانون]، بما في ذلك طريقة التصرف. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول. لا يَشترط البروتوكولُ تسجيلَ معلومات أخرى غير طريقة التصرف فيما يتعلق بالأسلحة النارية المتصرف فيها بطريقة أخرى غير التدمير (الفقرة 2 من المادة 6). لكن الفقرة 2 من المادة 6 تنص أيضاً على وجوب وسم الأسلحة النارية المتصرف فيها وسماً سليماً، وهو ما ينص عليه مشروع المادة 9 من هذا القانون النموذجي. ومن المنطقي أن تسجل الدول تفاصيل تلك العلامات وكذلك المعلومات الأخرى المحدِّدة للماهية فيما يتعلق بالسلاح الناري عند التصرف فيه. وبناء على ذلك، يمكن للدول النظر في الحفاظ على سجلات بالمعلومات التالية المتعلقة بالأسلحة النارية المتصرف فيها بطريقة أخرى غير التدمير: (أ) وصف كل سلاح ناري متصرف فيه، بما في ذلك الطراز والنموذج والعيار واسم الصانع والرقم المسلسل وجميع علامات الوسم؛ (ب) تاريخ التصرف؛ (ج) أسباب التصرف. ويمكن، تبعا للولاية القضائية، أن يرد الالتزام بتسجيل المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية المتصرف فيها بطريقة أخرى غير التدمير في الأحكام الجنائية؛ وأن تحتفظ الشرطة، بدلاً من السلطة المختصة، بتلك المعلومات. المادة 16- المعلومات المتعلقة بالذخيرة المتصَرَّف فيها بطريقة أخرى غير التدمير تحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المختصة] بسجلات بِكُلِّ الذخائر المتصَرَّف فيها وفقاً [للفصل الثالث عشر من هذا القانون]، بما في ذلك طريقة التصرف. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول. لا يشترط البروتوكول تسجيل معلومات أخرى غير طريقة التصرف فيما يتعلق بالذخيرة المتصرف فيها بطريقة أخرى غير التدمير (الفقرة 2 من المادة 6). ومع ذلك، لعل الدول تسجل تفاصيل أيِّ علامات وكذا أيِّ معلومات أخرى محدِّدة للماهية فيما يتعلق بالذخيرة عند التصرف فيها، بما في ذلك: (أ) وصف الذخيرة المتصرف فيها، بما في ذلك النوع ورقم المجموعة واسم الصانع والرقم المسلسل وجميع علامات الوسم؛ (ب) تاريخ التصرف؛ (ج) سَبَب التصرف؛ (د) كمية الذخيرة المتصرف فيها. المادة 17- المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المضبوطة والمصادَرة تحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المختصة] بسجلات بكلِّ سلاح ناري أو جزء أو مكوّن مضبوط أو مُصادَر، أو كلِّ ذخيرة مضبوطة أو مُصادرَة، وفقاً [للفصل الثالث عشر من هذا القانون النموذجي]، بما في ذلك المعلومات التالية: (أ) تاريخُ الضبط أو المصادرة؛ (ب) سَبَبُ الضبط أو المصادرة؛ (ج) اسمُ وعنوانُ الشخص الذي ضُبط لديه أو صودر منه السلاحُ الناري أو الجزءُ أو المكوِّنُ أو الذخيرةُ؛ (د) وصفٌ لكل سلاح ناري مضبوط أو مُصادَر، حيثما كان الصنف المضبوط سلاحاً نارياً، يشمل: ‘1‘ الطرازَ؛ ‘2‘ النموذجَ؛ ‘3‘ العيارَ؛ ‘4‘ اسمَ الصانع؛ ‘5‘ الرقمَ المسلسل؛ ‘6‘ جميعَ العلامات؛ (ﻫ) وصفٌ لكل جزء أو مكوّن مضبوط أو مُصادَر، حيثما كان الصنف المضبوط جزءاً أو مكوِّناً، يشمل: ‘1‘ نوعَ الجزء أو المكوّن؛ ‘2‘ اسمَ الصانع؛ ‘3‘ أيَّ علامات؛ (و) وصفٌ لِكُلِّ الذخائر المضبوطة أو المصادرَة، حيثما كان الصنف المضبوط ذخيرةً، يشمل: ‘1‘ نوعَ الذخيرة؛ ‘2‘ رقمَ المجموعة؛ ‘3‘ اسمَ الصانع؛ ‘4‘ أيَّ علامات؛ [(ز) معلوماتٌ أخرى.] التعليق المصدر: المادة 6 من البروتوكول. تحيل المادة 6 من البروتوكول صراحةً إلى المادة 12 من الاتفاقية، ومن ثم تشير بوضوح إلى أنَّ هذا الحكم متمّم للنظام العادي للضبط والمصادرة، حيث تعطي السلطاتُ القضائية أو المدّعون العامون الأمرَ بالضبط أو المصادرة؛ وعليه فإنَّ تسجيل هذه الإجراءات لا يمكن إلا أن يكون إلزاميا. ولا يتضمَّن البروتوكول أو الاتفاقية إشارة دقيقة إلى طبيعة ونوع المعلومات اللازم تسجيلها، لكن الصيغة المقترحة أعلاه تتيح قائمة شاملة بالتفاصيل التي ستسهّل التعرّف واقتفاء الأثر كما تقضي بذلك الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية. وفي بعض الولايات القضائية، قد لا تُدرَج اللوائح المتعلقة بالسجلات الإدارية للشرطة ومصادرة الموجودات في التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية، ويمكن للدول إدراج هذه الأحكام في مكان آخر. [المادة 18- المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية المعطَّلة 1- تحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المختصة] بسجلات لجميع طلبات الإذن بتعطيل الأسلحة النارية المقدمة وفقاً للمادة 21 من هذا القانون، بما في ذلك المعلومات التالية: (أ) دليلٌ يثبت أنَّ الشخص الذي يطلب التعطيل هو مالكُ السلاحِ الناريِّ [القانونيُّ/المرخَصُ له]؛ (ب) اسمُ مالك السلاح الناري [القانوني/المرخص له]؛ (ج) عنوانُ سكن مالك السلاح الناري [القانوني/المرخص له]؛ (د) معلوماتٌ مفصلة عن السلاح الناري المعطَّل، تشمل: ‘1‘ الطرازَ؛ ‘2‘ النموذجَ؛ ‘3‘ العيارَ؛ ‘4‘ اسمَ الصانع؛ ‘5‘ الرقمَ المسلسل؛ ‘6‘ جميعَ العلامات. 2- حيثما تأذن [يُدرَج اسم السلطة المختصة] بتعطيل سلاح ناري وفقاً للمادة 21 من هذا القانون، تحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المختصة] بسجلات: (أ) للشهادة التي أصدرتها [يُدرَج اسم السلطة المختصة] وفقاً للمادة 23 من هذا القانون؛ (ب) أو لعلامات الوسم الموضوعة على السلاح المعطّل وفقاً للمادة 11 من هذا القانون.] التعليق المصدر: المادة 9 من البروتوكول. تقتضي الفقرة الفرعية (ج) من المادة 9 من البروتوكول الاحتفاظ بـ "شهادة أو سجل تدوّن فيه واقعة تعطيل السلاح الناري" في إطار عملية التحقق. وإذا اختارت الدولة وسم الأسلحة النارية المعطّلة بدل الاحتفاظ بشهادات أو سجلات للتعطيل، فإنه ينبغي الاحتفاظ بسجل لعلامة الوسم، رغم أنَّ البروتوكول لا يقضي صراحة بذلك. ويمكن الاحتفاظ بتلك السجلات باعتبارها ضمانة إضافية لمنع إعادة التشغيل غير المشروعة. وهذا من شأنه أن يساعد في اقتفاء أثر الأسلحة النارية التي أعيد تشغيلها (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 130). جيم- الشروط الإدارية المادة 19- مدة حفظ السجلات تحفظ جميع السجلات وفقاً لهذا [القانون/الباب] لمدة لا تقل عن [...] سنوات/سنة ابتداء من تاريخ تسجيل تلك المعلومات. التعليق حكم إلزامي المصدر: المادة 7 من البروتوكول. يقضي هذا الحكم بأن تضمن الدول الاحتفاظ لمدة "لا تقل عن عشر سنوات" بالسجلات اللازمة لاقتفاء أثر الأسلحة غير المشروعة وتحديد هويتها. كما تُقرِّر الفقرة 4 من المادة 12 من معاهدة تجارة الأسلحة نفس الإطار الزمني حيث تقول: "تُحفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات." ملاحظة حول الصياغة ثمة نقطتان يتعين مراعاتهما هنا: (أ) المعلومات الوحيدة التي يقضي البروتوكول على وجه التحديد بأن تضمن الدول الحفاظ عليها هي علامات الوسم (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7)، ولذلك ينبغي وضعُ شرط إلزامي يقضي بحفظ سجلات علامات الوسم لمدة لا تقل عن عشر سنوات. غير أنَّ المادة 7 تشترط أيضاً الاحتفاظ بالمعلومات "اللازمة لاقتفاء أثر" الأسلحة النارية "وتحديد ماهيتها" لمدة عشر سنوات. وتبعا لذلك، يجب تسجيل أيِّ معلومات تعتبرها الدول الأطراف، بموجب تشريعاتها الوطنية، من المعلومات "اللازمة" لمدة لا تقل عن عشر سنوات. (ب) ينص الصك الدولي للتعقب (الفقرة 12 (أ)) على أنَّ السجلات المتصلة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تُحفَظ "لأجل غير مسمى"، على أنه يتعين حفظ سجلات التصنيع في كل الأحوال لمدة لا تقل عن 30 سنة، وكل السجلات الأخرى لمدة لا تقل عن 20 سنة. وينص برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك الاتجار والقضاء عليه (الفقرة 9 من الفصل الثاني) على حفظ السجلات المتعلقة بصنع الأسلحة النارية والأسلحة الخفيفة "لأطول مدة ممكنة". وتنص وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (الباب الثاني- (ج)) والمبادئ التوجيهية لفاسنار بشأن أفضل الممارسات في مجال تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (الفقرة 2 (ج)) على أنَّ سجلات مخزونات الصانعين من الأسلحة الصغيرة يجب أن تُحفَظ "لأطول مدة ممكنة". ونظراً لكون الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك الأسلحة النارية، من الأصناف المعمِّرة ونظراً لأهمية حفظ السجلات في تيسير اقتفاء أثر تلك الأسلحة، توحي أفضلُ الممارسات بأنَّ حفظ السجلات ينبغي، من الناحية المثالية، أن يستمر لأجل غير مسمى. ويجوز أن تنظر الدول في إدراج أحكام تقضي بحفظ السجلات لمدة أطول من المدة التي يقضي بها البروتوكول، وفقاً للصيغة المقترحة التالية: الخيار 1 تحفظ جميع السجلات وفقاً لهذا [القانون/الباب] لأجل غير مسمى ابتداء من تاريخ تسجيل تلك المعلومات. التعليق المصدر: الفقرة 12 (أ) من الصك الدولي للتعقب. الخيار 2 تُحفظ جميعُ سجلات التصنيع وفقاً لهذا [القانون/الباب] لأطول مدة ممكنة، على ألا تقل عن ثلاثين سنة، وجميعُ السجلات الأخرى المطلوبة وفقاً لهذا [القانون/الباب] لمدة لا تقل عن عشرين سنة ابتداء من تاريخ تسجيل تلك المعلومات. التعليق المصدر: الفقرة 12 (أ) من الصك الدولي للتعقب؛ وبرنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (الفقرة 9 من الفصل الثاني)؛ ووثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (الباب الثاني-(ج))؛ والمبادئ التوجيهية لفاسنار بشأن أفضل الممارسات (الفقرة 2 (ج)). [الفصل السادس- تعطيل الأسلحة النارية التعليق لا تكون مشاريع الأحكام هذه بشأن التعطيل ضرورية وذات صلة بالموضوع إلا إذا كانت الدولة لا تعتبر السلاح الناري المعطّل "سلاحا ناريا". وتسمح العديد من الدول بامتلاك (وعرض) الأسلحة النارية المعطلة من قبل هواة جمعها والمتاحف ونوادي البنادق وغيرها. وغالبا ما تخضع مثل هذه الأسلحة النارية المعطلة لضوابط أقل. ولضمان عدم نقل الأسلحة النارية المعطلة إلى وجهات غير مشروعة وإعادة تشغيلها، يقضي البروتوكول بأن تُجعل جميع الأجزاء الأساسية غيرَ قابلة بصفة دائمة للتشغيل (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 9 من البروتوكول). وعند صياغة التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، يجب على الدول النظر في الظروف التي ستسمح فيها بحيازة أسلحة نارية معطلة. وبعد أن تحدِّد الدولة الظروف التي تكون فيها حيازة الأسلحة النارية المعطلة مشروعة، يجب عليها أن تنظم طريقة التعطيل (يقدِّم المرفق الثالث عدة أمثلة على معايير التعطيل على الصعيد الوطني.) ويقتضي البروتوكول من الدول التي لا تعتبر الأسلحة النارية المعطلة "أسلحة نارية" في قوانينها الداخلية أن تعتمد تدابير لمنع إعادة التشغيل غير المشروعة للأسلحة المعطلة. ومع أنَّ مبدأ منع إعادة التشغيل إلزامي بموجب البروتوكول، فإنَّ البروتوكول لا يبين التدابير التي ينبغي للدول اتخاذها أو اعتمادها، وإنما يَذكُر مبادئَ عامةً إلزاميةً ينبغي تطبيقها على تلك التدابير. وحيثما كانت الدول لا تعتبر الأسلحة النارية المعطلة "أسلحة نارية" بموجب قانونها الوطني (بحيث لا تندرج الأسلحة النارية المعطلة ضمن التدابير الرقابية الوطنية)، ينبغي لها اعتماد مشاريع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل من أجل ضمان اتساقها مع مبادئ البروتوكول وأهدافه. وينبغي للدول أيضاً استعراض واعتماد الأحكام الواردة في مشروع المادة 11 (الوسم وقت التعطيل) (الفصل الرابع)، ومشروع المادة 18 (المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية المعطلة) (الفصل الخامس)، ومشروع المادة 38 (التعطيل غير المشروع) (الفصل الحادي عشر) من هذا القانون النموذجي. [المادة 20- حظر تعطيل سلاح ناري بدون إذن لا يجوز لشخص تعطيل سلاح ناري ما لم: (أ) يكن ذلك الشخص: ‘1‘ مرخصاً له بصنع أسلحة نارية وفقاً للفصل الثالث من هذا القانون؛ ‘2‘ أو مأذوناً له بتعطيل أسلحة نارية من [يُدرَج اسم السلطة المختصة]؛ (ب) تكن [يُدرَج اسم السلطة المختصة] قد أعطت على وجه التحديد [إذناً/موافقةً] بشأن تعطيل السلاح الناري وفقاً للمادة 21 من هذا القانون.] التعليق لا يشترط البروتوكول أنْ يتولى تعطيلَ الأسلحة النارية أشخاصٌ ذوو مهارات خاصة ومأذونٌ لهم بذلك. غير أنَّ تعطيل سلاح ناري تعطيلاً دائماً يتطلب قدراً معيناً من المهارات التقنية والدراية بالأسلحة النارية. وبناء على ذلك، توحي الممارساتُ الجيدة بأنه ينبغي ألا يُسمح بالقيام بهذا العمل سوى للأشخاص المؤهلين، مثل صانعي الأسلحة وبائعيها. [المادة 21- الإذن المسبق بتعطيل سلاح ناري 1- يقدِّم كل شخص يرغب في تعطيل سلاح ناري طلباً إلى [يُدرَج اسم السلطة المختصة] للحصول على إذن بتعطيل السلاح الناري. 2- يشمل طلب تعطيل سلاح ناري المعلومات التالية: (أ) اسمَ مالك السلاح الناري المرخَّص له؛ (ب) عنوانَ سكن مالك السلاح الناري المرخَّص له؛ (ج) اسمَ الشخص الذي سيعطِّل السلاحَ الناري؛ (د) دليلاً يُثْبت أنَّ الشخصَ الذي سيعطِّل السلاحَ الناري مرخصٌ له بتصنيع أسلحة نارية وفقاً للفصل الثالث من هذا القانون أو مأذونٌ له بتعطيل أسلحة نارية؛ (ه‍) معلوماتٍ مفصلةً عن الأسلحة النارية المراد تعطيلُها، بما في ذلك: ‘1‘ الطرازُ؛ ‘2‘ النموذجُ؛ ‘3‘ العيارُ؛ ‘4‘ اسمُ الصانع؛ ‘5‘ الرقمُ المسلسل؛ ‘6‘ جميعُ العلامات. 3- يعطَّل السلاحُ الناري موضوعُ طَلبِ التعطيل في غضون [...] يوما/أيام من تاريخ إصدار إذن بتعطيل السلاح الناري.] التعليق لا يقتضي البروتوكول التماسَ موافقةٍ مسبقة من السلطة المختصة قبل تعطيل سلاح ناري. لكن من شأن اشتراط الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، في إطار عملية تعطيل الأسلحة النارية، مساعدة السلطة المختصة على تَتبُّع مسار الأسلحة النارية المعطلة. [المادة 22- طريقة التعطيل يَتَّسم كلُّ تعطيل لسلاح ناري بأنه: (أ) يجعل جميعَ الأجزاء الأساسية من السلاح الناري: ‘1‘ غيرَ قابلة بصفة دائمة للتشغيل؛ ‘2‘ غيرَ قابلة للن‍زع أو التبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري؛ التعليق المصدر: الفقرة الفرعية (أ) من المادة 9 من البروتوكول. من بين المبادئ العامة التي أقرّها البروتوكول أنه "يتعيّن جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري المعطَّل غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغير قابلة للن‍زع أو التبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري بأيِّ طريقة من الطرائق". ويجب على الدول أن تضمن وفاء معايير التعطيل الخاصة بها بهذا المبدأ. كما ينص توجيه الجماعة الأوروبية 2008/51/EC على أنَّ "الأسلحة النارية" لا تشمل الأشياء "التي جُعلت غير صالحة بصفة دائمة للاستخدام عن طريق التعطيل، بشكل يضمن جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغير قابلة للن‍زع أو التبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري بأيِّ طريقة من الطرائق". (ب) يطابق المعاييرَ التقنية المحددة [من جانب/بموجب] [يُدرَج عنوان التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الثانوية التي تتضمَّن المعايير التقنية ذات الصلة].] التعليق لا يحدِّد البروتوكول المعايير التقنية لتعطيل الأسلحة النارية. ولذلك يعود للدول أمرُ تحديد التقنيات الواجب استخدامها في تعطيل سلاح ناري بصورة مشروعة. ولأنَّ تلك المواصفات التقنية قد تخضع للتغيير والتعديل من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية، قد يكون من الأنسب سردُها أو تفصيلُها في التشريعات الفرعية أو في مبادئ توجيهية تقنية منفصلة. [المادة 23- التحقق من التعطيل لا يصنَّف سلاحٌ ناري على أنه سلاحٌ ناري معطَّل في هذا القانون [ومن ثم لا تنتفي عنه صفة السلاح الناري] ما لم: (أ) يُجرَ تفتيشٌ مادي للسلاح الناري تقوم به [يُدرَج اسم السلطة المختصة أو شخص آخر مأذون له من السلطة المختصة]؛ أو (ب) تَصدر شهادةُ [تعطيلٍ] لفائدة مالك السلاح الناري المرخص له من جانب [يُدرَج اسم السلطة المختصة] تتضمَّن المعلومات التالية: ‘1‘ تأكيداً على أنَّ السلاح الناري جُعل غير قابل بصفة دائمة للتشغيل وفقاً للمادة 22 من هذا القانون؛ ‘2‘ اسمَ مالك السلاح الناري [القانوني/المرخص له]؛ ‘3‘ عنوانَ سكن مالك السلاح الناري [القانوني/المرخص له]؛ ‘4‘ معلوماتٍ مفصلةً عن السلاح الناري موضوع التعطيل، تشمل: أ- الطرازَ؛ ب- النموذجَ؛ ج- العيارَ؛ د- اسمَ الصانع؛ ه‍- الرقمَ المسلسل؛ و- جميعَ العلامات؛ ‘5‘ اسمَ الشخص القائم بالتعطيل؛ ‘6‘ عنوانَ الشخص القائم بالتعطيل؛ ‘7‘ تاريخَ التعطيل؛ ‘8‘ تفاصيلَ عن طريقة التعطيل؛ أو (ج) يُدْمَغ السلاحُ الناري بعلامة مرئية واضحة وفقاً للمادة 11 من هذا القانون.] التعليق المصدر: الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من المادة 9 من البروتوكول. من بين المبادئ العامة المكرّسة في البروتوكول وجوب اتخاذ ترتيبات للتحقق من التعطيل من جانب سلطة مختصة لضمان جعل السلاح الناري غيرَ قابل بصفة دائمة للتشغيل. [المادة 24- تسليم الترخيص يسلِّم مالكُ السلاحِ الناريِّ المرخَّصُ له في غضون [سبعة أيام] من تسلّم شهادة [التعطيل] من [يُدرَج اسم السلطة المختصة] وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 23 من هذا القانون، الترخيص إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] التي تتولى إلغاءَ الترخيص وتدميرَه.] التعليق إذا عُطِّل سلاحٌ ناري، وَجَبَ إلغاءُ ترخيص امتلاك ذلك السلاح الناري وحِفظُ سجلٍ بذلك الإلغاء. الفصل السابع- استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتصديرها وعبورها التعليق تقتضي الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول من الدول أن تنشئ أو تتعهد نظاما فعّالا للترخيص أو الإذن لمراقبة استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتصديرها. كما يقتضي البروتوكول من الدول أن تتخذ تدابير بشأن العبور الدولي للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة. ويجب أن يضمن هذا النظام عدم تصدير الأسلحة النارية إلى بلدان أو عبورها منها إذا لم تأذن تلك البلدان بنقلها (الفقرتان 2 و4 من المادة 10). ومن أجل تلك الغاية يشترط البروتوكول أيضاً أن تحتوي الوثائقُ على مجموعة دنيا من العناصر التي تكفي لمراقبة نقل الأسلحة النارية نقلاً مشروعاً (الفقرة 3 من المادة 10). ويجب على الدول أيضاً أن تتخذ تدابير لتعزيز المساءلة والأمن في إطار نظمها للاستيراد والتصدير (الفقرة 5 من المادة 10). ولا يحدِّد البروتوكول بالتفصيل شكل نظام ترخيص الاستيراد والتصدير أو التدابير المتعلقة بالعبور الدولي التي يتعين على الدولة اتخاذها. فهذا الأمر متروك إلى حد كبير لتقدير الدول (يرد المزيد من التوجيهات الاختيارية بهذا الشأن في النميطة 03-20 المعنونة "الضوابط الوطنية على النقل الدولي للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة" من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة). وإضافة إلى ضمان شمول التشريعات لجميع أحكام البروتوكول الإلزامية، يمكن أن تكون للدول التزاماتٌ قائمة بمقتضى اتفاقات متعددة الأطراف وإقليمية ودون إقليمية أخرى تسري على العمليات الدولية المتعلقة باستيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتصديرها وعبورها (لعل صائغي التشريعات يودّون الإشارة إلى الصكوك ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني، بما فيها معاهدة تجارة الأسلحة التي اعتُمدت مؤخراً). وينبغي للدول أن تختار أحكامَ القانون النموذجي التي تكمّل تشريعاتِها والتزاماتِها القائمةَ وتعكس مستوى الرقابةِ المناسبَ الذي تشترطه الدولة. ويرد في المرفق الأول (اعتبارات إضافية) نص مقترح إضافي يمكن لصائغي التشريعات النظر في إدراجه في تشريعاتهم الوطنية. الترخيص [الإذن] باستيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتصديرها وعبورها المادة 25- حظر استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتصديرها وعبورها بدون ترخيص [إذن] 1- لا يجوز لأيِّ شخص أنْ يستورد إلى الإقليم الوطني لدولة ما أو أنْ يُصدِّر منه أيَّ أسلحة نارية و/أو أجزاءها ومكوِّناتها و/أو ذخيرة بدون [تَسَلُّمه، مسبقاً وكتابةً، ترخيصَ استيرادٍ أو تصديرٍ] [إذن مسبق مكتوب] تُصْدره [يُدرَج اسمُ السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] وفقاً لهذا القانون. 2- لا يجوز لأيِّ شخص أن يَعبُرَ الإقليمَ الوطني لدولة ما حاملاً أيَّ أسلحة نارية أو أياً مِنْ أجزائها ومكوِّناتها أو ذخيرةٍ بدون [ترخيص] [إذن] بالعبور منها تُصْدره [يُدرَج اسمُ السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] وفقاً لهذا القانون. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة (1) من المادة 10 من البروتوكول. تتضمَّن الفقرة 1 من المادة 10 الشرط الأساسي الذي يقضي باعتماد تدابير تكفل مراقبة الصفقات أو عمليات النقل التي تنطوي على استيرادٍ أو تصديرٍ أو عبورٍ. وهي تقتضي من الدول أن تنشئ أو تصون نظاما فعالا لإصدار تراخيصِ أو أذونِ تصديرٍ واستيرادٍ. وحيثما توجد بالفعل نظم لمراقبة الاستيراد والتصدير، قد يحتاج الأمر إلى تنقيح التشريعات لإدراج ضرورة حصول مستوردي ومصدري الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة على تراخيص ولتغطية أيِّ متطلبات خاصة للبروتوكول لم يتم التطرق إليها من قبل. ولا يشترط البروتوكول ترخيص أنشطة العبور على وجه التحديد. غير أنه يجب اتخاذُ "تدابير" بشأن العبور الدولي للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، وقيامُ دول العبور، وفقاً للفقرة 2 (ب) من المادة 10 من البروتوكول، بتوجيه إشعار مكتوب بأنه ليس لديها اعتراض على العبور. والأمر متروك لتقدير الدول لتختار النظام المناسب لترخيص الاستيراد والتصدير والتدابير المتخذة بشأن العبور الدولي. والفقرة 2 من المادة 25 من البروتوكول تلائم الحالاتِ التي تختار فيها الدولةُ ترخيصَ أنشطة العبور. وينبغي، بصفة عامة، أن يتَّسق ما يشكِّل "استيراداً" و"تصديراً" مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية القائمة. ويفترض البروتوكول وجود سلطة مرخِّصة طبقا للفقرتين 1 و2 من المادة 10. ولكي تفي الدول بالشرط الذي يقضي بأن تنشئ أو تصون نظاما فعالا لإصدار تراخيصِ أو أذونِ تصديرٍ واستيرادٍ (الفقرة 1 من المادة 10)، رغم أنَّ هذا الشرط ليس صريحاً في البروتوكول، ولكي تفي كذلك بالمقتضيات الأخرى الواردة في المادة 10، سيكون من اللازم اعتماد تدابير تشريعية (حيثما لم تكن موجودة بالفعل) لضمان تخويل الموظفين المسؤولين الصلاحيةَ اللازمة للنظر في إصدار تراخيصِ استيرادٍ وتصديرٍ وعبورٍ أو رفض إصدارها. ويمكن أن يتم ذلك إما بإنشاء مكاتب جديدة أو بتعديل التشريعات لتوسيع مهام الموظفين الحاليين (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 100). وتنص الفقرة 2 من المادة 5 من معاهدة تجارة الأسلحة على ما يلي:" تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهُّد نظام مراقبة وطني، يشمل قائمة وطنية للأصناف الخاضعة للرقابة، من أجل تنفيذ أحكام هذه المعاهدة." كما تنص الفقرة 2 من المادة 8 من المعاهدة على ما يلي: "تتخذ كل دولة طرف مستورِدة التدابير التي تسمح لها، ... في نطاق ولايتها، بتنظيم واردات الأسلحة التقليدية... ويجوز أن تتضمَّن هذه التدابير نظم الاستيراد." ولعل الدول الحريصة على الانضمام إلى كل من بروتوكول الأسلحة النارية ومعاهدة تجارة الأسلحة، وعلى الامتثال لهما، تود أن تنظر في اتباع نهوج متكاملة أوسع نطاقاً إزاء استيفاء تلك المقتضيات التكميلية. المادة 26- الوثائق المتحقق منها أو المتأكد من صلاحيتها قبل إصدار ترخيص [إذن] استيرادٍ أو تصديرٍ أو عبورٍ، يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] أن تشترط على مقدِّم الطلب تقديمَ نسخ أصلية أو طبق الأصل من الوثائق المقدمة لدعم الطلب. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 5 من المادة 10 من البروتوكول. يقتضي البروتوكول من الدول أن تتخذ، في حدود الموارد المتاحة، تدابيرَ تضمن أن تكون إجراءاتُ الترخيص أو الإذن مأمونةً، وأن تكون ثبوتيةُ وثائق الترخيص أو الإذن قابلةً للتحقق منها. ولا يحدِّد البروتوكولُ هذه التدابيرَ. ويُقترح هذا الحكمُ باعتباره خيارا مطروحا أمام الدول للوفاء بهذا الشرط الإلزامي. المادة 27- طلبات الحصول على تراخيصِ [أذونِ] تصديرٍ 1- يلتمس مقدِّمُ الطلب من [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة] إصدارَ ترخيصِ [إذنِ] تصديرٍ لأسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ وفقاً للشكل والطريقة المحددين. 2- لا يجوز منح أيِّ ترخيصِ تصديرٍ دون وجود: (أ) نسخةٍ من ترخيص [إذن] الاستيراد، مع وجوب أن يبيِّن الترخيصُ [الإذن] بلدَ الإصدار وتاريخَه وتاريخَ انقضاء الصلاحية، وهويةَ السلطة المرخِّصة، والمستلمَ النهائي، ووصفا للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة وكميتها؛ أو نسخةٍ من وثائقَ تُثْبت أنَّ طلباً للحصول على ترخيصِ [إذنِ] استيرادٍ قد قُدِّم أو سيُقَدَّم؛ (ب) نسخٍ من تراخيصِ [أذون] العبورِ إلى البلد (إذا اقتضى الحال). التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرات 2 (أ) و(ب) و3 من المادة 10 من البروتوكول. يقتضي البروتوكول إصدار أذون أو تراخيصَ لتصدير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة. وقبل إصدار إذنِ أو ترخيصِ تصديرٍ، يجب على الدولة المستوردة أن تكون قد أصدرت أذونَ أو تراخيصَ استيرادٍ ويجب على أيِّ دول عبور أن تكون قد وجَّهت إشعاراً مكتوباً، قبل الشحن، بأنه ليس لديها اعتراض على العبور. وتُنشئ هذه الأحكامُ نظاما تبادليا يقضي بأن توافي الدول بعضها بعضا بأذون قبل السماح لشحنات أسلحة نارية بمغادرة إقليمها أو الوصول إليه أو المرور عبره، مما يعزز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تتبع حركة الشحنات على نحو مشروع لمنع السرقة والتسريب. ويُترك للدول المنفِّذة أمرُ تقرير ما إذا كانت مسؤولية الحصول على الأذون اللازمة من الدولة المستوردة ودول العبور تقع على عاتق الدولة أَم المصدِّر أم على عاتق الاثنين معا، بمعنى أن يحصل المصدِّر على الإذن من المستورد (مباشرةً أو عن طريقه) وتتصل الدولة المصدِّرة ببلد العبور للتأكد من ألاّ اعتراض لديه على الصفقة (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 102). ويعد المصدِّر مسؤولاً في هذا الحكم من القانون النموذجي عن الحصول على الأذون المطلوبة. وفي الممارسة العملية، قد لا يكون المصدِّر قادراً على تقديم إذن العبور وقت طلبه استصدارَ ترخيصِ تصديرٍ. كما قد لا يكون المصدِّر قادراً على تقديم نسخة من إذن أو ترخيص الاستيراد بسبب: (أ) عدم توافره وقت تقديمه طلبَه؛ أو (ب) إبرام الصفقة المعنية مع حكومة لا تُصدر هي نفسها تراخيصَ أو أذونَ استيرادٍ إذا كانت البضائعُ المعنية مستورَدةً لاستعمالها الخاص. لكن من أجل الامتثال لهذا الحكم الإلزامي المنصوص عليه في البروتوكول، يمكن لصائغي التشريعات النظر في النص المقترح لحكم يرد في المرفق الأول (المادة 53) بشأن "تراخيصِ التصدير المشروطة". والغرض من عملية تقديم الطلبات هو الوفاء بالالتزام الأساسي المتمثل في تقديم المعلومات اللازمة حول الصفقات. أما شكل وطريقة إصدار تراخيصِ أو أذون التصدير والمعلومات المطلوب تقديمها في استمارات استصدار تلك التراخيصِ والأذون فأمرٌ متروك للتقدير. كما يعود للدول أمر البتِّ في محتوى إطارها التشريعي أو التنظيمي ودرجة التفصيل اللازم توافرُها فيه. وفيما عدا اشتراط تقديم إذن العبور (إذا اقتضى الحال) ونسخة من وثائق ترخيص أو إذن الاستيراد، يبقى محتوى إجراءات تقديم الطلبات اختيارياً. وترد في المرفق الأول (المادة 51) مقترحاتٌ بشأن محتوى التشريعات أو اللوائح المصاحبة التي تتضمَّن تفاصيل إجراءات تقديم الطلبات. المادة 28- طلبات الحصول على تراخيصِ [أذونِ] استيرادٍ يلتمس مقدِّمُ الطلب من [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة] إصدارَ ترخيصِ [إذنِ] استيرادٍ لأسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ وفقاً للشكل والطريقة المحددين. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرات من 1 إلى 3 من المادة 10 من البروتوكول. يقتضي البروتوكول إصدار تراخيصَ أو أذونٍ لاستيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة قبل إصدار ترخيص التصدير ذي الصلة. وفيما يخص الاستيراد، تنص المادة 10 من البروتوكول - فضلا عن الإشارة بشكل عام إلى إنشاء نظام فعال للاستيراد والتصدير والعبور (الفقرة 1) - على أنه يتعين على الدول التي بصدد إصدار إذنِ أو ترخيصِ تصديرٍ أن تتحقق من أنَّ إذنا بالاستيراد قد صدر (الفقرة 2). إلا أنه ليس هناك تحديدٌ لشكل وطريقة إصدار تراخيصِ أو أذون التصدير وللمعلومات المطلوب تقديمها في استمارات استصدار تلك التراخيصِ والأذون. ويعود للدول أمر البتِّ في محتوى إطارها التشريعي أو التنظيمي ودرجة التفصيل اللازم توافرُها فيه. وترد في المرفق الأول (المادة 52) مقترحاتٌ بشأن محتوى التشريعات أو اللوائح المصاحبة التي تتضمَّن تفاصيل إجراءات تقديم الطلبات. المادة 29- تفاصيل تراخيصِ [أذون] التصدير أو الاستيراد 1- يتضمَّن كلُّ ترخيصِ تصديرٍ أو استيرادٍ تصدره [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] والوثائقُ المصاحبة له، المعلوماتِ التاليةَ كحد أدنى: (أ) مكانَ وتاريخ إصدار الترخيص [الإذن]؛ (ب) تاريخَ انتهاء صلاحية الترخيص [الإذن]؛ (ج) بلدَ الاستيراد وبلد التصدير؛ (د) اسمَ وعنوان المرسل إليه النهائي أو المستخدم النهائي؛ (ه‍) وصفَ وكمية الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المراد نقلها بموجب الترخيص، بما في ذلك [تُدرَج المعلوماتُ التالية حسب الرغبة أو الاقتضاء: الأرقام المسلسلة وطول الماسورة والطول الإجمالي والأثر وعدد الطلقات والعيار والسرعة والقوة ونوع الرصاص وقيمة الأصناف]؛ (و) بلدانَ العبور إذا اقتضى الحال. 2- تقدِّم [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] المعلوماتِ الواردةَ في ترخيص [إذن] الاستيراد إلى جميع بلدان العبور قبل الشحن. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 3 من المادة 10 من البروتوكول. هذا هو الحد الأدنى من المعلومات الإلزامية التي يقتضيها البروتوكول والتي يجب أن ترد جميعها في الترخيص والوثائق المصاحبة له. وبالإضافة إلى ذلك، حيثما تختار الدولة إنشاء نظام رقابي لأنشطة السماسرة، عملا بالفقرة 1 (ج) من المادة 15 من البروتوكول، يمكن لتلك الدولة اشتراطُ أن تفصح تراخيصُ أو أذونُ الاستيراد والتصدير، أو الوثائقُ المصاحبة لها، عن أسماء وأماكن السماسرة المشاركين في الصفقة. وبالإضافة إلى هذا الحد الأدنى من المعلومات الذي يشترطه البروتوكول، يجوز للدول الأعضاء أيضاً اشتراطُ أن يتضمَّن الترخيصُ معلوماتٍ إضافيةً. وهذه ترتيباتٌ مقترحة يُترك فيها لتقدير الدولة أمرُ اتخاذ قرار بشأن درجة التفصيل التي يتضمَّنها ترخيص أو إذن الاستيراد/التصدير؛ فهي ترتيباتٌ لا يشترطها البروتوكول. ومن الأمثلة على المعلومات الإضافية التي قد تشترطها الدولة ما يلي:  اسمُ وعنوان مقدم الطلب وجميع الأطراف الأخرى المشاركة في الصفقة وتفاصيل عن تسجيلها أو إذنها؛  أيُّ شروط مفروضة على الترخيص؛  تفاصيلُ عن خط سير النقل، بما في ذلك بلدان العبور وإعادة الشحن العابر ونقاط الدخول أو الخروج (إذا وُجدت وأتيحت). المادة 30- التحقُّق من التسليم يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة] أن تطلب من [المصدِّر] [الدولة المستوردة] تقديم إقرار من بلد الاستيراد باستلام الشحنة المرسلة من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 4 من المادة 10 من البروتوكول. يخوِّل البروتوكولُ للدولة المصدرة صلاحيةَ أن تطلب من الدولة المستوردة التحققَ من استلام الشحنة المرسلة من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها أو الذخيرة. ويمكن للدولة أن تشترط إصدار شهادة تَحقُّقٍ من التسليم باعتباره ممارسة اعتيادية أو أن تحتفظ بحقها في التحقق من عمليات تسليم صادرات محددة، ويمكن في هذه الحالة تحديد ذلك باعتباره شرطاً ترخيصيًّا يُفرض على ترخيص التصدير المعني. ويفي المصدِّر عموما بهذا الالتزام بصفته الكيان الذي يتعين عليه تقديم دليل على تسليم الأصناف المرسلة، رغم أنه قد يُطلب من الدولة المستورِدة أيضاً أن تقدِّم دليلاً على التسليم. فقد تشترط الدول تقديم المستندات الأصلية أو نسخ طبق الأصل منها. ويمكن لصائغي التشريعات الرجوع إلى المرفق الأول (المادة 62) للاطلاع على نص إضافي يُكَمِّل هذا الحكمَ. الباب باء- الأحكام القانونية الجنائية التعليق الأفعال اللازم تجريمها تحدِّد المادة 5 من بروتوكول الأسلحة النارية مجموعة من الأفعال اللازم تجريمها والتي تتعلق بصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها على نحو غير مشروع، فضلا عن العبث بعلامات الوسم الموضوعة على الأسلحة النارية. ويرمي إضفاء الطابع الإلزامي على تجريم تلك الأفعال إلى تعزيز نظام مراقبة الأسلحة النارية الذي أنشأه البروتوكول من خلال استخدام أدوات القانون الجنائي والعدالة الجنائية. وبوجه عام يكمن سبب وجود المادة 5 من البروتوكول في إرساء مسؤولية جنائية وعقوبات جنائية على انتهاك الالتزامات الإدارية. وكما سبق أن قيل في التعليق على الفصل الثاني (التعاريف)، يُعرِّف البروتوكول في إطار مادته 3 (استخدام المصطلحات) السلوكين الإجراميين المتمثلين في الصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع ثم يُطْلِق اسمي هذين السلوكين على هاتين الجريمتين وينشئ في مادة منفصلة هي المادة 5 التزاماً بتجريم هذين السلوكين من خلال مجرد الإشارة إلى تسميتيهما. وبهذه الطريقة تُوصَّف جريمتا الصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع توصيفاً واضحاً وإلزاميًّا في المادة 3. وتتفاوت الممارسات الوطنية تفاوتاً كبيراً بين نظامي القانون الأنغلوسكسوني والقانون المدني. وفي حين تتبع بعض النظم القانونية (عادةً نظم القانون الأنغلوسكسوني) نهجاً مماثلاً للنهج المعتمد في البروتوكول يكمن في نقل تعريف وتوصيف السلوك الذي يشكل جريمةً إلى جزء منفصل من قوانينها، تُلزِم نظمٌ قانونية أخرى (عادة نظم القانون المدني) مشرعيها بأن يُدرجوا كلَّ الأركان المشَكِّلة للجريمة في صلب الحكم التجريمي ذاته. ويُترك لكلِّ مشرع أمرُ إدراج أو عدم إدراج تعريف منفصل للجريمة في القانون الوطني. وفي الحالات التي يؤخذ فيها بنظام مزدوج، بحيث يُعرَّف السلوكان في فصل منفصل لكنهما يُوَصَّفان أيضاً في صلب الحكم التجريمي، ينبغي للمشرعين أن يكفلوا عنصرَ الاتساق بين تعريفي السلوكين وتوصيفيهما. ويجسد القانون النموذجي كلتا الممارستين إذ ينص، عند الاقتضاء، على خيارين صياغيين بديلين. وينبغي لصائغي التشريعات أن يصوغوا الأحكام التجريمية وفقاً لنظم القانون الجنائي الداخلية، بما يكفل اكتمالَ أركان كل جريمة وتفسيرَ المحاكم المحلية وغيرها من السلطات المختصة للصيغة المستعملة تفسيراً يتسق مع البروتوكول. ولا يحتاج المشرعون الوطنيون إلى اعتماد أحكام تجريمية جديدة إذا كان القانون الجنائي الداخلي يتضمَّن بالفعل أحكاماً تجريمية تغطي تغطيةً كاملةً السلوكين الموَصَّفين في البروتوكول، حتى وإنْ استَخدمت تلك الأحكامُ توصيفين يختلفان عن التوصيفين الواردين في البروتوكول. وفي هذا الصدد تنص الفقرة 6 من المادة 11 من الاتفاقية الأُمِّ على ما يلي:" ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأنَّ توصيف الأفعال المجرمة ... محفوظٌ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي." وترد في المرفق الأول (المواد من 64 إلى 72) مقترحاتٌ بشأن الأفعال المجرّمة اختيارياً، فيما يتصل بالأسلحة النارية، التي يمكن للدول أيضاً النظر في إدراجها في تشريعاتها الوطنية. عدم إدراج "الطابع العابر للحدود" و"الجماعة الإجرامية المنظمة" في الجرائم الداخلية تنص المادة 1 من بروتوكول الأسلحة النارية على أن يفسَّر البروتوكول مقترناً باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية؛ وعلى أنه ينبغي النظر إلى الجرائم المقررة بموجب المادة 5 من البروتوكول باعتبارها جرائم مقررة وفقاً للاتفاقية. وتحصر المادةُ 4 من البروتوكول نطاقَ تطبيقه في منع الجرائم العابرة للحدود الوطنية والتي تتورط فيها جماعة إجرامية منظَّمة، وفي التحرّي والتحقيق بشأنها وملاحقة مرتكبيها، باستثناء ما يُنَصّ عليه خلافاً لذلك. غير أنه ينبغي ألا يُدرِج المشرِّعون الوطنيون الطابعَ عبر الوطني وضلوعَ جماعة إجرامية منظّمة في تعريف الجرائم المقررة وفقاً للمادة 5 من البروتوكول؛ كما يجب عدم إرغام المدعين العامين الوطنيين على تقديم أدلة على توافر هذين الرُكْنَين من أجل إدانة مرتكبي أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون. وينجم ذلك مباشرةً عن التزام محدد أنشأته الفقرة 2 من المادة 34 من الاتفاقية الأم يسري بالقدر ذاته على الجرائم المقررة في البروتوكول: "تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعالُ المجرّمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها." (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر الدليل التشريعي، الفقرة 21.) فالجرائم المقررة وفقاً للبروتوكول تنطبق بغض النظر عما إذا كان مَنْ ارتكبها فردٌ مرتبطٌ، أو أفرادٌ مرتبطون، بجماعة إجرامية منظمة؛ وبغض النظر عن مدى إمكانية إثبات ذلك. القصد الجنائي تستوجب الاتفاقية والبروتوكول تجريمَ السلوك الذي يشكِّل جريمة إذا كان ذلك السلوك متعمَّداً. إلا أنَّ الفقرة 3 من المادة 34 من الاتفاقية تسمح للدول صراحةً باتخاذ تدابير "أكثر صرامةً أو شدةً" من التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية. وبالنظر إلى تفاوت درجات القصد الجنائي وتعاريفه في الولايات القضائية الوطنية، يترك هذا القانون النموذجي المجال مفتوحاً أمام صائغي التشريعات بشأن إمكانية إدراج وتحديد مستوى التَعمُّد المطلوب بالنسبة لكل مادة وفقاً لنظامهم القانوني وممارستهم الوطنية. وينبغي للصائغين أن يلاحظوا أنَّ رُكْنَ التَعمُّد لا يشير إلاَّ إلى السلوك أو الفعل الذي يشكِّل كلَّ جرم جنائي ولا ينبغي اعتباره شرطا للإعفاء من المسؤولية، خصوصا في الحالات التي ربما كان فيها الأشخاص على جهل أو على غير علم بوجود القانون الذي ينشئ الجرم (انظر الفقرة الدليل التشريعي، الفقرة 174 (د)). الجزاءات ينص كلُّ حكم من الأحكام المتعلقة بالجرائم في البروتوكول، كما يرد في الدليل التشريعي (الفقرة 173)، على وجوب تجريم الأفعال المعنية في القانون الجنائي. وينطبق هذا المبدأ على الجرائم التي يرتكبها أشخاص طبيعيون؛ أما فيما يخص الأشخاص الاعتباريين فإنَّ الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية الأم تنص على أنه "يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية [الأشخاص الاعتباريين] جنائية أو مدنية أو إدارية". ويعود للدول أمرُ تحديد الجزاء المناسب حسب نظم الجزاءات الوطنية القائمة لديها، على أن يراعَى في ما يُعتمد وطنياً من جزاءات على الجرائم في القانون الداخلي خطورةُ تلك الجرائم والتناسبُ بين الجزاءات والجرائم (الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية). والعقوبات المفروضة على الجرائم "الخطيرة" المتعلقة بالأسلحة النارية، باستثناء الجرائم المقررة في المادة 5 من البروتوكول، يُترك أمرُها هي أيضاً لتقدير صائغي التشريعات الوطنيين رغم أنَّ العقوبات يجب ألا تتجاوز حدّا أقصى من الحرمان من الحرية لا يقل عن أربع سنوات ليتسنى تطبيق الاتفاقية على هذه الجرائم. وهذا الشرط عام، فهو ينطبق على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين [الهيئات الاعتبارية] على حد سواء. وفضلا عن ذلك، قد ينطبق النظام العام للظروف المشدّدة أو المخفّفة في التشريعات الوطنية للدولة على الجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية الوطني. ونظرا لتفاوت الممارسات المتعلقة بالجزاءات المعمول بها في الولايات القضائية الوطنية، يَترك القانونُ النموذجي للدولة مسألة تقرير شكل ومستوى الجزاء المناسبين، وفقاً للممارسة الوطنية المتبعة. مسؤولية الأشخاص الاعتباريين تنص الفقرة 4 من المادة 10 من الاتفاقية على أحكام إضافية بشأن الهيئات الاعتبارية، وتقضي بإخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تَثْبُت مسؤوليتُهم عن ارتكاب جرائم "خطيرة" لجزاءات جنائية أو غير جنائية (مدنية أو إدارية) فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية. ويمكن لتلك الجزاءات أن تشمل، على سبيل المثال، الحلَّ أو الحرمانَ من المشاركة في الاشتراء العمومي أو نشرَ قرار الإدانة أو تجميدَ الموجودات. الجرائم الجنائية والأحكام الجنائية الواردة في الاتفاقية يجب أن يُقرأ البروتوكول مقترناً بالاتفاقية الأم: فأحكام الاتفاقية تنطبق على البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات (الفقرتان 2 و3 من المادة 1 من البروتوكول)، وتُعتبر الجرائمُ المقرَّرة وفقاً للبروتوكول جرائمَ مقرَّرةً بمقتضى الاتفاقية. ويجب على الدول الأطراف في البروتوكول أن تجرِّم أيضاً الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن المشاركة في جماعة إجرامية منظمة (المادة 5 من الاتفاقية) وغسل عائدات الجرائم (المادة 6 من الاتفاقية) والفساد (المادة 8 من الاتفاقية) وعرقلة سير العدالة (المادة 23 من الاتفاقية)؛ وأن تكفل انطباقَ تلك الجرائم أيضاً على الحالات المتعلقة بالأسلحة النارية. والدول ملزمةٌ كذلك بأن تراعي عدداً من التدابير فيما يتعلق بالجرائم المقررة وفقاً للبروتوكول، على النحو الوارد في المادة 11 من الاتفاقية. وتشمل تلك التدابيرُ، على سبيل المثال، شروطَ الإفراج عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائمَ منصوصٍ عليها في البروتوكول؛ والشروطَ العامة للإفراج المشروط أو المبكر؛ ومدةَ التقادم (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 173). وتشكِّل هذه الالتزامات جزءا من مقتضيات الاتفاقية التي تنطبق، مع ما يقتضيه الحال من تغييرات، على البروتوكول. إلا أنَّ الأحكام المتعلقة بتلك الالتزامات لم تُدرَج في هذا القانون النموذجي بسبب طابعها العام. وتقضي المادة 5 من الاتفاقية بأن تجرِّم كلُّ دولة المشاركةَ في جماعة إجرامية منظمة (الفقرة 1 (أ)) وتجرِّم تنظيمَ ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعةً فيها جماعةٌ إجرامية منظمة، أو الإشرافَ أو المساعدةَ أو التحريضَ على ارتكابها أو تيسيرَه أو إسداءَ المشورة بشأنه (الفقرة 1 (ب)). كما تقضي الفقرة 2 (ب) من المادة 6 من الاتفاقية بأن تُدرج الدولةُ في عداد الجرائم الأصلية، فيما يتعلق بجريمة غسل عائدات الجرائم، كلَّ الجرائم الخطيرة حسب تعريفها الوارد في المادة 2 من الاتفاقية (الجريمة التي يُعاقب عليها بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات) والجرائم المتعلقة بالمشاركة في جماعة إجرامية منظمة (المادة 5) والفساد (المادة 8) وعرقلة سير العدالة (المادة 23). وهي تقضي أيضاً، على النحو ذاته، بأن تُدرَج الجرائمُ المتعلقةُ بالأسلحةِ الناريةِ، المقررةُ وفقاً للمادة 5 من البروتوكول باعتبارها جرائمَ أصليةً. وقد تكون أحكامُ الاتفاقيةِ المشارُ إليها آنفاً وثيقةَ الصلة بالتحقيق والمحاكمة في الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول، حيثما كانت جماعةٌ إجرامية منظمة ضالعةً فيها. ولا يقترح هذا القانون النموذجي أحكاما نموذجية لها. ولعل المشرعين يودون الرجوعَ إلى "الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة"، التي وضعها المكتب في الفترة 2011-2012. التحقيقات والملاحقات ترد المسائل المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات في الاتفاقية؛ وتشمل الأحكامُ ذات الصلة، مثلا، أحكاماً تتعلق بالتحقيقات المشتركة (المادة 19) وأساليب التحري الخاصة (المادة 20) وتعاون الشخص المتهم الذي يقدِّم عوناً كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية (الفقرتان 2 و3 من المادة 26) والتعاون في مجال إنفاذ القانون (المادة 27). وتقتضي المادة 24 من الاتفاقية أن تتخذ الدول تدابير "ملائمة" في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعّالة من أيِّ انتقام أو ترهيب محتمل للشهود (وكذلك لأقاربهم والأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء) في الإجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وقد تكون لدى الدول أصلا طائفة واسعة من الأحكام التي تهدف إلى تيسير التحقيق والملاحقة بشأن الأفعال الإجرامية. وفي هذه الحالات، لعلَّ الدول تود استعراضها على ضوء هذا القانون النموذجي، لكفالة شمولها أيضاً لجرائم صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. لكن، بالنظر إلى أنَّ بعض تلك الأحكام يذهب أبعد مما هو مرغوب فيه، تفرض بعض الدول قيوداً دستورية على اتخاذ تلك التدابير. وفي بعض الولايات القضائية الأخرى، لا يُسمح بهذه التدابير إلا فيما يتعلق بجرائمَ محددةٍ بوضوح تُعتبر شديدةَ الخطورة على نحو خاص يُبرِّر استثناءها من التحقيقات والإجراءات والتقنيات العادية (مثل جرائم الاتجار الدولي بالمخدِّرات وتمويل الإرهاب). وينبغي لصائغي التشريعات أن يأخذوا بعين الاعتبار الإطارَ الدستوري والقانوني الخاص عند النظر في استخدام هذه التدابير وتطبيقها. ولعل الدول الأطراف في كل من بروتوكول الأسلحة النارية ومعاهدة تجارة الأسلحة تود أيضاً أن تنظر في تكامل سَعْيِ هذين الصكين إلى تعزيز التعاون المتعلق بالملاحقات والتحقيقات. فالفقرة 5 من المادة 15 من المعاهدة تنص على ما يلي: "تُقدّم الدول الأطراف بعضها إلى بعض، حيثما اتفقت على ذلك وكان متوافقا مع قوانينها الوطنية، أكبر قدر من المساعدة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتعلق بانتهاكات التدابير الوطنية المنشأة بموجب هذه المعاهدة." وعلى الرغم من أنَّ المعاهدة هي عبارةٌ عن نظام لمراقبة الأسلحة فإنها تتوخى فيما يبدو تجريمَ انتهاك أحكامها باعتباره وسيلة تكفل تنفيذ المعاهدة. وهذا الافتراض تدعمه الفقرة 4 من المادة 11 من المعاهدة؛ فهي تُلزم الدولَ الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة عند اكتشافها تحويلَ وجهة نقل الأسلحة، وذلك على نحو يشمل إجراءَ تحقيقات وتنفيذَ إجراءات معينة من جانب هيئات إنفاذ القانون. إلا أنَّ المعاهدة لا تتضمَّن أيَّ حكم تجريمي أو أيَّ حكم يرمي إلى تيسير التعاون الدولي المطلوب بين الدول؛ بما في ذلك التعاون بشأن التحقيق والملاحقة عند انتهاك الالتزامات التي قررتها المعاهدة. فالمعاهدة لا ترسي أساساً قانونياً يستند إليه التعاون الدولي؛ وهي بذلك تَترك للمشرعين الوطنيين كاملَ مهمة تنفيذ تلك التدابير ضمن إطارهم القانوني القائم. وفي هذا الصدد ستجد الدول الأطراف في الاتفاقية وفي بروتوكول الأسلحة النارية أنَّ من المفيد جدًّا استخدامَ المفاهيم والأحكام الواردة في هذين الصكين بشأن التعاون الدولي وبشأن الأحكام التجريمية المحددة المتعلقة بالاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة بصورة غير مشروعة؛ وذلك من أجل دعم وتعزيز تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة. الفصل الثامن- الأفعال الجنائية: الصنع غير المشروع التعليق يتضمَّن الفصلُ الثامن ثلاثةَ أفعال جنائية يتعين تجريمها وتتعلق بصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها أو الذخيرة بصورة غير مشروعة؛ وفقاً لما تقتضيه المادة 5 من البروتوكول. وهذه الأفعال هي: (أ) صنع أو تجميع أسلحة نارية دون وسمها؛ (ب) الصنع أو التجميع باستخدام أجزاء ومكوِّنات متجر بها بصورة غير مشروعة؛ (ج) الصنع أو التجميع بدون تصريح أو ترخيص أو إذن قانوني. وسبق أن أشير إلى أنَّ الإلزام بتجريم هذه الأفعال يلبي الحاجة إلى دعم الإطار التنظيمي لمراقبة الأسلحة النارية من خلال أدوات العدالة الجنائية، وذلك بإنشاء مسؤولية جنائية وتوقيع جزاءات عند انتهاك الالتزامات الإدارية المحددة في هذا القانون. وفيما يخص صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، تتمثل الأغراض المحددة من وراء تقرير تلك الجرائم في ضمان عدم التحايل على مقتضيات البروتوكول الأساسية بشأن الاستيراد والتصدير واقتفاء الأثر عن طريق صنع كلِّ أجزاء ومكوِّنات السلاح الناري وتصديرها قبل تجميعها وتحوّلها إلى منتج تام الصنع؛ وضمان عدم صنع الأسلحة النارية سرّا بدون إذن من السلطة المختصة؛ وضمان أن تشمل عمليةُ الصنع الوسمَ بعلامات تكفي لاقتفاء الأثر. المادة 31- صنع الأسلحة النارية بصورة غير مشروعة 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] بصنع أو تجميع أسلحة نارية: (أ) باستخدام أجزاء ومكوِّنات متجر بها بصورة غير مشروعة؛ أو (ب) بدون ترخيص [إذن] يحصل عليه من [السلطة المختصة في مكان الصنع أو التجميع] وفقاً للقانون؛ أو (ج) بدون وسم الأسلحة النارية بعلامات وقت صنعها، وفقاً للمادة 7 من هذا القانون؛ يَرتكب [جريمةً] [جريمةَ الصنع غير المشروع لأسلحة نارية]. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (أ) من المادة 5 من البروتوكول. فيما يخص إدراجَ تعريف للسلوك الجنائي في هذا الحكم التجريمي أو على نحو منفصل، انظر أيضاً التعليق على الفقرة الفرعية (ي) من المادة 4. تُعَرِّف الفقرةُ الفرعية (د) من المادة 3 من البروتوكول "الصنعَ غير المشروع" على أنه صنعُ أو تجميعُ الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها أو الذخيرة: "‘1‘ من أجزاء ومكوِّنات متجر بها بصورة غير مشروعة؛ أو "‘2‘ دون ترخيص أو إذن من سلطة مختصة في الدولة الطرف التي يجري فيها الصنع أو التجميع؛ أو "‘3‘ دون وسم الأسلحة النارية بعلامات وقت صنعها." ويتضمَّن مشروع هذه المادة أحكاماً تتعلق بثلاث جرائم مختلفة. والقصد من الحكم الأول هو ضمان عدم التحايل على مقتضيات البروتوكول الأساسية بشأن الاستيراد والتصدير واقتفاء الأثر عن طريق صنع كلِّ أجزاء ومكوِّنات السلاح الناري وتصديرها قبل تجميعها وتحوّلها إلى منتج تام الصنع؛ ويكفل الحكمُ الثاني عدمَ صنع أسلحة نارية سرّا بدون إذن تُصْدره سلطةٌ مختصةٌ؛ في حين يرمي الحكم الثالث إلى ضمان أن تشمل عمليةُ الصنع الوسمَ بعلامات تكفي لاقتفاء الأثر. (انظر الدليل التشريعي لتنفيذ البروتوكول، الفقرة 181). المادة 32- صنع الأجزاء والمكوِّنات بصورة غير مشروعة 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] بصنع أو تجميع أجزاء ومكونات: (أ) متّجر بها بصورة غير مشروعة؛ أو (ب) بدون ترخيص [إذن] يحصل عليه من [السلطة المختصة في مكان الصنع أو التجميع] وفقاً للقانون؛ يَرتكب [جريمةً] [جريمةَ الصنع غير المشروع لأجزاء ومكوِّنات]. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة...]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (أ) من المادة 5 من البروتوكول. لا يشير تعريف "الصنع غير المشروع" في الفقرة الفرعية (د) من المادة 3 من البروتوكول سوى إلى غياب علامات وسم الأسلحة النارية باعتباره من عناصر الصنع غير المشروع؛ وكما هو مبين في الفصل الرابع (الوسم) من هذا القانون النموذجي، لا يشترط البروتوكول وسمَ الأجزاء والمكوِّنات. لكن إذا اختارت الدولة أن تفرض على الصانعين وسمَ الأجزاء والمكوِّنات وقت صنعها، فإنه ينبغي إدراجُ ما يلي (الفقرة الفرعية (ج)) ضمن أركان جريمة الصنع غير المشروع لأجزاء ومكونات: (ج) بدون وسم الأجزاء والمكوِّنات بعلامات وقت صنعها، وفقاً لـ[المرفق الأول، المادة 23 (وسم الأجزاء والمكوِّنات وقت الصنع)] من هذا القانون. المادة 33- صنع الذخيرة بصورة غير مشروعة 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] بصنع أو تجميع ذخيرة: (أ) باستخدام أجزاء ومكوِّنات متجر بها بصورة غير مشروعة؛ أو (ب) بدون ترخيص [إذن] يحصل عليه من [السلطة المختصة في مكان الصنع أو التجميع] وفقاً للقانون؛ يرتكب جريمةً [جريمةَ الصنع غير المشروع لذخيرة]. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة...]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (أ) من المادة 5 من البروتوكول. تقتضي الفقرة 1 (أ) من المادة 5 من الدول تجريمَ الصنع غير المشروع للذخيرة. ولا يشير تعريف الصنع غير المشروع في الفقرة الفرعية (د) من المادة 3 من البروتوكول سوى إلى غياب علامات وسم الأسلحة النارية باعتباره من عناصر الصنع غير المشروع؛ وكما هو مبين في الفصل الرابع (الوسم) من هذا القانون النموذجي، لا يشترط البروتوكول وسمَ الذخيرة. لكن إذا اختارت الدولة أن تفرض على الصانعين وسمَ الذخيرة وقت صنعها، فإنه ينبغي إدراجُ ما يلي (الفقرة الفرعية (ج)) ضمن أركان جريمة الصنع غير المشروع لذخيرة: (ج) بدون وسم الذخيرة بعلامات وقت صنعها، وفقاً لـ[المرفق الأول، المادة 26 (وسم الذخيرة وقت الصنع)] من هذا القانون. الفصل التاسع- الأفعال الجنائية: الاتجار غير المشروع التعليق الاتجار غير المشروع من بين الأفعال "الرئيسية" التي يجرّمها البروتوكول. وتنص الفقرة الفرعية (ه‍‍) من المادة 3 من البروتوكول على وجوب تجريم فِعْلين محددين يتعلقان بالاتجار غير المشروع، وهما: (أ) أيُّ نقل عبر الحدود للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة بدون إذن قانوني؛ و(ب) أيُّ نقل عبر الحدود إذا لم تكن الأسلحة النارية موسومة بعلامات وفقاً للمادة 8 من هذا البروتوكول. المادة 34- النقل عبر الحدود بدون [إذن] [ترخيص] قانوني 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] باستيراد أيِّ أسلحةٍ نارية أو أجزائها أو مكوِّناتها أو ذخيرةٍ أو بتصديرها أو اقتنائها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من الإقليم الوطني لدولة إلى الإقليم الوطني لدولة أخرى أو عَبْرَه، بدون إذن [ترخيص] قانوني يصدر وفقاً للقانون يرتكب [جريمةً] [جريمةَ الاتجار غير المشروع بدون إذن/ترخيص قانوني]. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة...]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (ب) من المادة 5 من البروتوكول. يتضمَّن هذا الحكم تعريف "الاتجار غير المشروع" الوارد في الفقرة الفرعية (ه‍) من المادة 3 من البروتوكول. لا يتضمَّن البروتوكول تعريفاً لبعض المصطلحات التي تتألف منها جريمةُ الاتجار غير المشروع، ألا وهي "اقتناء" و"بيع" و"تسليم" و"تحريك" و"نقل". لذا ينبغي أن ينظر المشرعون في مدى وجوب إدراج تعاريف لتلك المصطلحات في قانونهم الوطني. كما يبدو أنَّ أحكام البروتوكول والأحكام النموذجية الواردة في الفصل السابع لا تتناول سوى أذون أو تراخيصِ التصدير والاستيراد والعبور. أما النظام الرقابي المتعلق بالأنشطة الأخرى فهو غير محدد. لذا يمكن أن ينظر المشرعون الوطنيون في وضع لوائح تتعلق بإصدار أذون أو تراخيصَ بشأن تلك الأنشطة تُشبه أو تناظر، حسب الاقتضاء، أذون وتراخيصِ التصدير/الاستيراد. المادة 35- الاتجار غير المشروع بأسلحةٍ ناريةٍ غيرِ موسومةٍ/موسومةٍ بعلاماتٍ غيرِ صحيحةٍ 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] باستيراد أو تصدير أو اقتناء أو بيع أو تسليم أو تحريك أو نقل أيِّ سلاحٍ ناريٍّ، من الإقليم الوطني لدولة إلى الإقليم الوطني لدولة أخرى أو عَبْرَه، غيرِ موسومٍ وقت الصنع أو وقت الاستيراد أو وقت النقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة وفقاً للفصل الرابع من هذا القانون، يرتكب [جريمةً] [جريمةَ الاتجار غير المشروع بأسلحةٍ ناريةٍ غيرِ موسومةٍ/موسومةٍ بعلاماتٍ غيرِ صحيحةٍ]. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة...]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة الفرعية (ه‍) من المادة 3 من البروتوكول. تنص الفقرة الفرعية (ه‍) من المادة 3 من البروتوكول على أنَّ الاتجار غير المشروع يشمل أيضاً استيرادَ أسلحة نارية غير موسومة بعلامات وفقاً للمادة 8 من البروتوكول أو تصديرَها أو اقتناءَها أو بيعَها أو تسليمَها أو تحريكَها أو نقلَها. وتقتضي المادة 8 من البروتوكول الوسمَ في ثلاث حالات: وقت الصنع ووقت الاستيراد ووقت النقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة. ولا تُلزم المادة 8 سوى بوسم الأسلحة النارية وحدها، وهو ما تُعَبِّر عنه صيغةُ هذا الحكم. وينبغي للدول التي تسن تشريعات تتجاوز مقتضياتِ البروتوكولِ الإلزاميةَ فتشترط شكلاً من أشكال وسم الأجزاء أو المكوِّنات أو الذخيرة أن تكفل توسيعَ نطاق هذا الحكم ليشمل هذا الاشتراطَ الإضافي. الفصل العاشر- الأفعال الجنائية: الوسم التعليق يتضمَّن الفصل العاشر فعلين جنائيين يلزم تجريمهما ويتعلقان بوسم الأسلحة النارية وفقاً لما تقتضيه المادة 5 من البروتوكول. وهذان الفعلان هما: (أ) تزوير علامات وسم الأسلحة النارية وقت الصنع أو الاستيراد أو النقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة؛ (ب) طمس علامات وسم الأسلحة النارية أو إزالتها أو تحويرها. والقصد من تجريم هذين الفعلين هو ضمان كون علامات الوسم الموضوعة على جميع الأسلحة النارية حقيقيةً وصحيحةً وبقائها كذلك، من أجل تيسير اقتفاء أثرها اقتفاءً دقيقاً. المادة 36- العلامات المُزوَّرة 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء]: (أ) بوسم سلاح ناري كامل، أو سلاح ناري كامل ولكن غير مُجَمَّعٍ، بعلامات وسم مُزوَّرة وقت الصنع؛ أو (ب) بوسم أسلحة نارية مستوردة بعلامات وسم مُزوَّرة؛ أو (ج) بوسم سلاح ناري بعلامات وسم مُزوَّرة وقت النقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة وفقاً للفصل الرابع من هذا القانون؛ يرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة...]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (ج) من المادة 5 من البروتوكول. يقتضي البروتوكول من الدول أن تقوم بتجريم تزوير علامة (علامات) وسم الأسلحة النارية، التي تقتضيها المادة 8 من البروتوكول (علامات الوسم الموضوعة وقت الصنع والاستيراد والنقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة). ولا يقتضي البروتوكول من الدول أن تجرِّم هذا التزوير إلا عندما يكون مُتعمَّداً (كأنْ يَتعمَّد الشخصُ الذي يسم السلاحَ الناري إعطاءَ معلومات خادعة أو مضلِّلة حول مصدر السلاح أو دورة عمره). ويجوز لصائغي التشريعات أن يدرجوا عقوبات مختلفة (أيْ عقوبات أقل شدة أو عقوبات إدارية صرفة) حيثما يضع الشخص علامات وسم مُزوَّرة عن طريق الإهمال وليس عمداً أو حيثما تقع أخطاء عرضية خلال عملية الوسم تكون غير مادية في طبيعتها. وفيما يتعلق بتزوير علامات الوسم الموضوعة وقت النقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة، ينبغي أن يكون صائغو التشريعات على علم بأنَّ "الاستعمالات المدنية" تمثل فئة عريضة تغطي كلَّ المجموعات والجهات الفاعلة غير الخاضعة لسيطرة الدولة أو غير المملوكة لها، بما في ذلك شركات الأمن الخاصة والنوادي الرياضية. ولا يقتضي البروتوكول من الدول تجريم تزوير علامات الوسم الموضوعة على الأسلحة النارية إلا في الظروف الوارد وصفها أعلاه (وقت الصنع والاستيراد والنقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة). غير أنَّ الدول يمكن أن تنظر في تجريم تزوير علامات وسم أخرى ينص عليها الفصل الرابع من هذا القانون النموذجي. وينبغي أن يلاحظ صائغو التشريعات أنَّ جريمة عدم وسم الأسلحة النارية وقت الصنع وفقاً للمادة 7 من هذا القانون النموذجي (حسبما تنص عليه الفقرة الفرعية (د) من المادة 3 والفقرة 1 (أ) من المادة 5 من البروتوكول)، سبق وأن قَرَّرتها الفقرةُ 1 (ج) من المادة 31 من هذا القانون النموذجي (باعتبارها جزءا من الصنع غير المشروع) ولذلك ليس من الضروري اعتبارُ عدم وسم الأسلحة النارية وقت الصنع جريمةً منفصلةً. ولا يقضي البروتوكول من الدول أن تجرِّم عدمَ وسم الأسلحة النارية في ظل ظروف أخرى (مثل وقت الاستيراد أو النقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة). غير أنَّ الدول مطالَبة بأن تكفل وسم الأسلحة النارية وقت التصرف فيها بطريقة أخرى غير التدمير (وفقاً للفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول)، وفي حالات أخرى، عند تعطيلها (وفقاً للمادة 9 من البروتوكول). ولكفالة التقيد بهذه المقتضيات وإمكانية إنفاذها، ينبغي للدول أن تنظر في اتباع الطريقة المناسبة في تجريم الأفعال وفرض العقوبات المرتبطة بعدم وسم الأسلحة بالطريقة الصحيحة أو عدم وسمها إطلاقا وقت التصرف فيها بطريقة أخرى غير التدمير، أو عند تعطيلها. وحيثما كانت الدول تشترط أيضاً وضعَ علامات دمغٍ ووسم على الأسلحة التي تقتنيها أجهزة الدولة وفقاً للفصل الرابع من هذا القانون النموذجي، ينبغي أيضاً تجريم الأفعال وفرض الجزاءات المتعلقة بعدم الامتثال لهذه الالتزامات. لكن ليس هناك ما يوجب اعتبارَ تلك الأفعال جرائمَ جنائيةً وفرضَ جزاءات جنائية في هذه الظروف، وإنما يجوز للدول أن تفرض عقوبات وجزاءات إدارية حسب الاقتضاء. المادة 37- إزالة علامات وسم الأسلحة النارية وتحويرها كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] بطمس أو إزالة أو تحوير العلامات الموضوعة على سلاح ناري حسبما تنص عليه المواد 7 و8 و9 [و10 أو 11] من هذا القانون، يرتكب جريمةً. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 (ج) من المادة 5 من البروتوكول. لا يقضي البروتوكول، على وجه الدقة، سوى بأن تجرِّم الدولُ طمسَ علامات الوسم المنصوصَ عليها في المادة 8 من البروتوكول (علامات الوسم التي توضع وقت الصنع والاستيراد والنقل من مخزونات حكومية إلى استعمالات مدنية دائمة) أو إزالةَ تلك العلامات أو تحويرَها. وهذا التقييد يجسده النصُّ الوارد بين معقوفتين. فإذا ودّ صائغو التشريعات توسيعَ نطاق هذا الحكم وتجريمَ إزالة أيِّ علامات وسم، ينبغي إزالة النص الوارد بين معقوفتين. وعلاوة على ذلك، قد يودّ صائغو التشريعات السماح بإزالة علامات الوسم أو تحويرها في ظروف بعينها (بدلا من فرض حظر مطلق على إزالة علامات الوسم أو تحويرها حسبما ورد في الصياغة الواردة أعلاه). ويوحي البروتوكول ضمنياً بأنه قد تكون ثمة ظروف يُسمح فيها بطمس علامات الوسم الموضوعة على السلاح الناري أو إزالتها أو تحويرها بموجب شرط تجريم طمس علامات الوسم الموضوعة على السلاح الناري أو إزالتها أو تحويرها إذا تم ذلك "بصورة غير مشروعة" (الفقرة 1 (ج) من المادة 5). غير أنَّ البروتوكول لا يحدِّد الظروف التي قد يُسمح فيها بالطمس أو الإزالة أو التحوير، ويعود للدول أمرُ وضعِ أحكام تتعلق بالتحوير المشروع لعلامات الوسم إن كانت تودّ ذلك، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان أن يظل بالإمكان اقتفاء أثر الأسلحة النارية (انظر الدليل التشريعي، الفقرات من 223 إلى 226). ويمكن أن تشمل الظروف التي قد يُسمح فيها بإزالة علامات الوسم أو تحويرها: (أ) قيام موظف عمومي بفعلٍ مُعيَّنٍ في نطاق ممارسة واجباته؛ أو (ب) حصول شخص، مثل بائع أسلحة أو صانع، على إذن من السلطة المختصة بطمس علامة موضوعة على سلاح ناري أو إزالتها أو تحويرها. وفي مثل هذه الحالات، ينبغي لصائغي التشريعات أن يدرجوا إجراءً يتيح الحصولَ على إذن بإزالة العلامة الموضوعة على سلاح ناري أو تحويرها وينبغي لهم أن يضمنوا أن تظل طريقةُ إعادة الوسم تسمح باقتفاء أثر السلاح الناري. وقد يقرر المشرعون الوطنيون أن يدرجوا في قانونهم الوطني مصطلحاً أو تعبيراً معيناً يشير إلى إمكانية هذه الإزالة القانونية للعلامات. فالقانون النموذجي يخلو من عبارة "بصورة غير مشروعة"؛ تاركاً للمشرعين أن يقرروا إدراج أو عدم إدراج إشارة محددة إلى تلك العبارة. لكن تجدر الإشارة إلى أنَّ تكرار عبارة "بصورة غير مشروعة" في الحكم التجريمي الداخلي قد لا يكون أمراً ملائماً في بعض النظم القانونية لأنَّ ذلك قد يعني عندئذ "من خلال الإتيان بسلوك يُشكِّل في حد ذاته جريمةً جنائية". وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اختلاط التجريم على نحو لا يليق. أما في نظم قانونية أخرى فلن تنشأ تلك المشكلة لأنَّ لهذه العبارة معنىً أَعَمَّ هو " من خلال وسائل منافية للقانون"، وهو ما يتضمَّن حالةَ عدم استصدار التصريح القانوني الذي ينص عليه القانون. وفيما يخص تلك النظم الأخيرة ثمة حل ثالث متاح أيضاً؛ ألا وهو استخدام عبارة "بصورة غير قانونية". [الفصل الحادي عشر- الأفعال الجنائية: جرائم تعطيل الأسلحة النارية التعليق سيتوقف تطبيق الأحكام التالية على ما إذا كانت لدى الدولة معاييرُ تعطيلٍ تشترط جعل السلاح الناري غيرَ قابل بصفة دائمة للتشغيل (على نحو يتسق مع مبادئ التعطيل العامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 9 من البروتوكول) بحيث يتعذَّر إعادة تشغيل السلاح أو تحويله إلى سلاح ناري (أيْ بحيث يصبح سلاحاً مدمراً فعلا)؛ أو ما إذا كانت لديها معاييرُ تعطيلٍ لا تشترط جعل السلاح الناري غير قابل بصفة دائمة للتشغيل وإنما تتوقع إعادةَ تشغيل السلاح الناري المعطَّل أو تحويلَه إلى سلاح ناري مشغَّل. ورغم أنَّ هذه الطريقة الأخيرة للتعطيل لا تتسق مع مبادئ التعطيل العامة المنصوص عليها في البروتوكول، فإنَّ من المسلَّم به، على صعيد الممارسة العملية، أنَّ لدى بعض الدول معاييرَ تعطيلٍ لا تستبعد إعادةَ تشغيل السلاح الناري. وكما ورد في التعليق الذي يلي تعريف "التصنيع" (الفقرة الفرعية (ل) من المادة 4 من هذا القانون النموذجي)، حيثما كانت لدى الدولة معاييرُ تعطيلٍ لا تشترط جعلَ الأسلحة النارية غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وإنما تتوقع إعادةَ تشغيل السلاح الناري المعطَّل، ينبغي تعريف مصطلح "التصنيع" على أنه يشمل "إعادة التشغيل" حتى تنطبقَ أحكامُ الفصل الثالث على أيِّ إعادة تشغيل للسلاح الناري وحتى تشكِّلَ أيُّ إعادة تشغيل غير مأذون بها "صنعا غير مشروع" وفقاً للمادة 31 من هذا القانون النموذجي. [المادة 38- التعطيل غير المشروع 1- كلُّ شخص يعطِّل سلاحاً نارياً: [(أ) في انتهاك للمادة 20 من هذا القانون؛] [(ب) بدون الحصول على إذن مسبق من [يُدرَج اسم السلطة المختصة] وفقاً للمادة 21 من هذا القانون؛] (ج) بدون الحصول على شهادة تعطيل وفقاً للمادة 23 من هذا القانون؛ يرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [عقوبة تنظيمية ...].]] التعليق القصد من هذا الحكم هو ضمان كون التعطيل فعّالاً طبقاً لمعايير التعطيل المعمول بها في دولة ما. ولا يقضي البروتوكول بأن تجرِّم الدولُ التعطيلَ، إلا أنه يشترط اتخاذَ ترتيبات للتحقّق من تدابير التعطيل من جانب سلطة مختصة للتأكّد من جعل السلاح الناري غيرَ قابل بصفة دائمة للتشغيل (الفقرة الفرعية (ج) من المادة 9 من البروتوكول). ولتشجيع التحقق من التعطيل في جميع الحالات بما يُمَكِّن الدولَ من اقتفاء أثر الأسلحة النارية المعطَّلة، ينبغي فرض عقوبات على عدم تمكين السلطة المختصة من التحقق من التعطيل. كما يمكن للدول أيضاً أن تنظر في تجريم امتناع الصانعين والأشخاص الآخرين المأذون لهم بتعطيل الأسلحة النارية عن تعطيل تلك الأسلحة النارية على نحو يجعلها غيرَ قابلة بصفة دائمة للتشغيل. الفصل الثاني عشر- الأحكام الجنائية: الجرائم الفرعية التعليق تقتضي الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول من الدول أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى تجرِّم الشروع في ارتكاب الأفعال المجرَّمة في البروتوكول والتواطؤ على ارتكابها أو تنظيمها أو توجيهها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إسداء المشورة بشأنها. وهذه الأحكام ليست خاصة بالصنع غير المشروع أو الاتجار غير المشروع ولا يلزم إدراجها في القوانين إلاّ إذا لم تكن مشمولة من قبلُ في أحكام عامة ترد في مدوّنات القوانين الجنائية الوطنية أو في القوانين التي تنطبق على كل الجرائم. المادة 39- الشروع 1- كلُّ شخص يشرع في ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفصل الثامن أو التاسع أو العاشر [أو الحادي عشر] من هذا القانون يرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول. إنَّ الالتزام بتجريم الشروع وفق الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول "مرهون بالمفاهيم الأساسية" للنظام القانوني. وكما يرد في الملحوظات التفسيرية للبروتوكول (الفقرة 6 من الوثيقة A/55/383/Add.3) فإنَّ: "الإشارات إلى الشروع في ارتكاب الجرائم المقرَّرة بموجب القانون الداخلي، وفقاً [للفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول] تُفهم في بعض البلدان بأنها تشمل كلاًّ من الأفعال المقترفَة تحضيراً لارتكاب جُرم جنائي والأفعال التي تُنفَّذ في محاولة غير ناجحة لارتكاب الجُرم، حيث تكون تلك الأفعال أيضاً أفعالاً يعاقَب عليها بمقتضى القانون الداخلي." وفي بعض النظم القانونية، توقَّع على الشروع العقوبةُ نفسها التي توقَّع على الجريمة المكتملة. وفي نظم أخرى، يخضع الشروعُ لعقوبة أخف. ولا يلزم إدراجُ هذا الحكم إلا إذا لم يكن مدرجاً من قبلُ في المدونة الجنائية الوطنية أو القانون الجنائي الوطني. المادة 40- التواطؤ على ارتكاب جريمة 1- كلُّ شخص يتواطأ على ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفصل الثامن أو التاسع أو العاشر [أو الحادي عشر] من هذا القانون يرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول. تقتضي الفقرة 2 (أ) من المادة 5 تجريم التواطؤ على ارتكاب جريمة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة وتزوير علامة (علامات) الوسم الموضوعة على السلاح الناري، التي تقتضيها المادة 8 من البروتوكول، أو طمسها أو إزالتها أو تحويرها بصورة غير مشروعة. ولا يلزم إدراج هذا الحكم إلاّ إذا لم يكن مدرجاً من قبلُ في المدونة الجنائية الوطنية أو القانون الجنائي الوطني. المادة 41- التنظيم أو التوجيه أو المساعدة أو التحريض أو التيسير أو إسداء المشورة 1- كلُّ شخص ينظّم ارتكابَ جريمة منصوص عليها في الفصل الثامن أو التاسع أو العاشر [أو الحادي عشر] من هذا القانون أو يوجِّه ارتكابَها أو يساعد أو يحرّض عليه أو ييسره، أو يسدي المشورة لشخص آخر أو لأشخاص آخرين من أجل ارتكابها، يرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول. لا يلزم إدراج هذا الحكم إلاّ إذا لم يكن مدرجاً من قبلُ في المدونة الجنائية الوطنية أو القانون الجنائي الوطني. الفصل الثالث عشر- الضبط والمصادرة والتصرف التعليق يتناول الفصل الثالث عشر مقتضيات المادة 6 من البروتوكول المتعلقة بمصادرة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة أو التي يعتقد أنها كذلك، وضبطها والتصرف فيها. ويجب أن تُقرأ المادةُ 6 من البروتوكول وتُفسَّر مقترنةً بالمواد 12-14 من الاتفاقية، المنطبقة على ضبط الممتلكات التي هي إما من عائدات الجريمة أو مستخدمةٌ أو معدةٌ للاستخدام في الجريمة، وعلى مصادرة تلك الممتلكات والتصرف فيها. ويشمل ذلك بوجه عام الأسلحة النارية وأجزاءها ومكوِّناتها والذخيرة المصنوعة و/أو المتجر بها بصورة غير مشروعة. وإذا اعتُبرت الأسلحةُ النارية وأجزاؤها ومكوِّناتُها والذخيرةُ المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة ممتلكاتٍ "متأتيةً" من هذه الجرائم أو "مستخدمةً أو معدةً للاستخدام" في مثل هذه الجرائم، أصبحت خاضعةً لأحكام المادتين 12 و13 من الاتفاقية، التي تُلزم الدولَ بأن تكفل وجود قوانين تجيز المصادرة وأن تسعى فعلا إلى المصادرة عن طريق السلطة المختصة عندما تطلب ذلك دولة طرف أخرى (انظر الدليل التشريعي، الفقرتان 136 و137). ومن الممكن أن تكون القوانين الداخلية مصاغة على نحو يجعلها تحول دون اعتبار الأسلحة النارية المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة ممتلكاتٍ "متأتيةً" من هذه الجرائم أو "مستخدمةً أو معدةً للاستخدام" في مثل هذه الجرائم؛ مما يجعلها لا تندرج ضمن نطاق انطباق المادة 12 من الاتفاقية وإنْ ظلت مصادرتُها إلزاميةً بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول. وينبغي للمشرعين الوطنيين أن ينظروا فيما إذا كان هذا هو الوضع في نظمهم القانونية، وأن يأتوا بحلول تشريعية عند الاقتضاء. ومن أجل الامتثال للمقتضيات الإلزامية للمادة 6 من البروتوكول، يتعين على الدول أن: (أ) تكفل أنَّ النظام القانوني الداخلي يجيز "مصادرة" الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة. فخطورة الأصناف التي يشملها البروتوكول قد تتطلب اتخاذ احتياطات أمنية إضافية على وجه الاستعجال لضمان عدم وقوعها في أيدي أشخاص غير مأذون لهم قبل عملية الضبط والمصادرة أو أثناءها أو بعدها؛ (ب) تضبط وتُدمِّر الأسلحةَ النارية وأجزاءها ومكوِّناتها والذخيرة المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة. فخطورة الأصناف تسوِّغ سياسة التدمير، إلى جانب أشكال التصرف الأخرى التي لا يجوز اللجوء إليها إلا إذا صدر إذن رسمي بها؛ (ج) تكفل وسمَ الأسلحة النارية المصادرة وتسجيلَ طريقة التصرف في الأسلحة النارية والذخيرة. وينبغي الامتثال لهذا الالتزام بطريقة تنسجم مع النظم الإدارية الداخلية المعمول بها في الدولة، مع ترك طريقة وشكل تنفيذ هذا الالتزام لتقدير الدول. ولدى العديد من الدول أحكام مفصلة تتعلق بالبحث والضبط والتجريد والمصادرة (قد تندرج تلك الأحكام مثلا في إطار قانون للشرطة أو في تشريعات متعلقة بالإجراءات الجنائية أو في تشريعات منفصلة تتناول المصادرة). وبوجه عام، تكون هذه النظم التشريعية شديدةَ التفصيل وخاضعةً للمبادئ الأساسية لنظام الدولة القانوني بالنظر إلى قدرتها على تجريد الفرد من ممتلكاته. وتُعرَّف "المصادرة" في الاتفاقية بأنها تشمل "الحجز حسب الاقتضاء"، اعترافا منها بأنَّ مختلف النظم القانونية تتّبع نُهجا متباينة إزاء المصادرة والحجز. وعند وجود تلك التشريعات، ينبغي لصائغي التشريعات أن يضمنوا انطباقَها على الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وصلاحيةَ استخدامها في جرائم الصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع. ويجب أيضاً الامتثال للمقتضيات الخاصة بوسم الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وبالتصرف فيها. ويبيِّن المرفق الرابع عدداً من طرائق التدمير التي يمكن للدول النظر في إدراجها في تشريعاتها وما يرتبط بها من لوائح وسياسات. ألف- التمكين من المصادرة: التفتيش والضبط التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول. لم تشر الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول إشارةً محددة إلى التفتيش والضبط عندما نصَّت على اعتماد ما قد يلزم من تدابير "للتمكين" من المصادرة. وتقضي الفقرة 1 من المادة 6 باعتماد تدابير للتمكين من المصادرة إذا كانت الأصناف قد "جرى صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة". غير أنه ينبغي لصائغي التشريعات النظر في اعتماد أو كفالة أن تضع التشريعات القائمة معياراً أقل صرامة للضبط الأولي للأصناف (السماح مثلا بالضبط دون إذن بالتفتيش لأسباب معقولة)، لأنَّ ذلك يندرج في كثير من الأحوال ضمن تدابير التحري قبل أن يتسنى إثبات الصنع أو الاتجار غير المشروع إثباتاً تاماً. وقد يكون الضبط ضروريا أيضاً في بعض الحالات باعتباره تدبيراً عاجلاً لمنع تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني أو تحويل وجهتها صوب التداول أو الاستخدام الداخلي غير المشروع. وحتى تكون تلك الصلاحيات ممتثلة للبروتوكول، ينبغي ربطها بوجود شبهة أو أسباب أخرى تدعو إلى الاعتقاد بأنَّ فعلا مجرَّما في البروتوكول قد ارتُكب أو على وشك أن يُرتكب وأنَّ الأصناف المعنية دليلٌ على ذلك أو أنها هي ذاتها موضوعُ الجرم المعني. وتتسق تلك الصلاحيات، بصفة عامة، مع القانون الوطني المنفِّذ لأحكام الضبط والتجريد الواردة في الاتفاقية، وإن كانت بعض الدول تطبق إجراءات عاجلة بقدر أكبر حتى يتسنى ضبط الأسلحة النارية بسرعة، بالنظر إلى مخاطر السلامة أو الأمن التي قد تنشأ إذا حدث تأخير في الإجراءات (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 139). باء- المصادرة والتجريد التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول. هناك نصوص كثيرة عن مصادرة الممتلكات والتجريد من الممتلكات لصالح الدولة في القوانين الداخلية لمعظم الولايات القضائية. غير أنَّ النظم المنطبقة تتفاوت تفاوتاً كبيراً بين مختلف الدول ومختلف النظم القانونية. وينبغي أن يكفل صائغو التشريعات، من أجل الامتثال للبروتوكول، إتاحةَ نظمهم القانونية القائمة المتعلقة بالمصادرة والتجريد إمكانيةَ مصادرة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة. ويمكن لصائغي التشريعات الوطنية أيضاً النظر في وضع معايير محددة لضمان التخزين المأمون للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المصادَرة والمحجوزة، رغم أنَّ البروتوكول لا يشترط ذلك. ومن شأن هذه المعايير أن تساعد على ضمان عدم تخزين هذه الأصناف بطريقة خطرة. جيم- التدمير أو غيره من أشكال التصرُّف المأذون بها التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول. إذا كانت السياسة الأساسية للاتفاقية تتمثل، مثلما أشير إليه في الدليل التشريعي (الفقرة 134)، في ضرورة بيع الممتلكات المصادَرة لصالح الدولة التي صادرتها، لأغراض من قبيل تقاسم العائدات مع دول أخرى أو دفع تعويضات لضحايا الجريمة أو ردّ العائدات إليهم (المادة 14)، فإنَّ خطورة الأصناف المشمولة بالبروتوكول تسوِّغ سياسة التدمير إلى جانب أشكال أخرى من التصرُّف لا تكون جائزة إلاَّ عندما تُتخذ احتياطاتٌ إضافية. ومن ثم، تقضي الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول بأنه، في حال ضبط أسلحة نارية وأجزائها والذخيرة ومصادرتها فيما بعد لصالح الدولة، تُدمَّر الأصناف المصادرة "ما لم يكن قد صدر إذن رسمي بالتصرّف فيها بطريقة أخرى، شريطة أن تكون الأسلحة النارية قد وُسمت بعلامات، وأن تكون طرائق التصرف في تلك الأسلحة النارية والذخيرة قد سُجِّلت". ويفضَّل في الفقرة 2 من المادة 6 تدميرُ ما تضبطه الدولةُ من أسلحة نارية وأجزاء ومكوِّنات وذخيرة. غير أنه يعود للدول أمر تحديد طريقة تدمير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة. ويبين المرفق الرابع عدداً من طرائق التدمير التي يمكن للدول النظر في إدراجها في تشريعاتها وما يرتبط بها من لوائح وسياسات. كما يمكن للدولة أن تتخذ عدداً من التدابير القانونية الأخرى لتنفيذ القاعدة العامة القاضية بتدمير الأسلحة النارية. ومثلما أشير إليه في الدليل التشريعي (الفقرة 143)، يمكن أن يشمل ذلك ما يلي: "(أ) إنشاء صلاحيات للإذن بالتصرف بطريقة أخرى غير التدمير، ووضع حدود ملائمة للحالات التي يمكن فيها لصاحب القرار إعطاء هذا الإذن. ويمكن، في هذا السياق، أن يتضمَّن التشريع أمثلة لوسائل التصرف المأذون بها، مثل الاستخدام في أغراض علمية أو تاريخية أو أغراض التحليلات الجنائية؛ "(ب) وضع معايير تشريعية أو إدارية لإصدار أو عدم إصدار إذن بالتصرُّف بطريقة أخرى غير التدمير. ويجب أن يتضمَّن ذلك المتطلبين المحددين في الفقرة 2 من المادة 6 والقاضيين بوجوب وسم الأسلحة النارية وتدوين كيفية التصرف فيها. ويمكن أيضاً وضع معايير أخرى وفقاً لتقديرات السياسة الداخلية." ويجب على صائغي التشريعات، عند وضع تشريعاتهم وما يرتبط بها من لوائح وسياسات، إدراج الأحكام التالية: تخضع جميع الأسلحة النارية والذخيرة التي حجزتها أو صادرتها السلطاتُ المختصة لما يلي: (أ) التدمير وفقاً لـ[طريقة التدمير المختارة]؛ أو (ب) التصرف فيها وفقاً لإذن خاص من [يُدرَج اسم السلطة المختصة]. عند التصرف في الأسلحة النارية بطريقة أخرى مأذون بها، يجب وضع معايير وسم الأسلحة النارية المضبوطة التي احتُفظ بها ولم تُدمَّر (انظر المادة 10 من هذا القانون). كما يجب الاحتفاظ بسجل مكتوب للمعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية المتصرَّف فيها بطريقة أخرى غير التدمير (انظر المادة 15 من هذا القانون). عند التصرف في الذخيرة بطريقة أخرى غير التدمير، يجب الاحتفاظ بسجل مكتوب للمعلومات المتعلقة بالذخيرة المتصرَّف فيها بطريقة أخرى غير التدمير (انظر المادة 16 من هذا القانون). الفصل الرابع عشر- الولاية القضائية التعليق تقتضي الاتفاقية من الدول أن تؤكِّد سريانَ ولايتها القضائية على التحقيق في جميع الأفعال المجرَّمة بمقتضى الاتفاقية والبروتوكول وملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم. وتقضي المادة 15 من الاتفاقية بتأكيد الولاية القضائية في ثلاث حالات: (أ) على جميع الجرائم المرتكبة داخل الولاية الإقليمية للدولة؛ (ب) على جميع الجرائم المرتكبة على متن سفينة أو طائرة مسجلة في الدولة؛ (ج) إذا كان التشريع الوطني يحظر تسليمَ مواطنيها، يتعين تأكيد الولاية القضائية على الجرائم التي يكونون قد ارتكبوها في أيِّ مكان في العالم إذا كانوا موجودين داخل إقليم الدولة. ومن شأن هذه الحالة الثالثة أن تمكِّن الدولةَ من الوفاء بالتزامها بموجب الاتفاقية بشأن مقاضاة الجناة الذين لا يمكن تسليمهم استجابةً لطلب دولة أخرى بسبب جنسيتهم. وتقتضي الاتفاقية من كل دولة أن تعتمد "ما قد يكون ضرورياً [...] من تدابير"، اعترافاً منها بأنَّ النظم القانونية المختلفة تتناول تأكيدَ سريان الولاية القضائية بطرائق مختلفة. كما تتضمَّن المادة 15 من الاتفاقية أحكاماً اختيارية لتوسيع نطاق الولاية القضائية بشكل أكبر. المادة 42- الولاية القضائية الجنائية يعاقَب مرتكبُ أيِّ جرم مقرَّر بموجب هذا القانون وفقاً لقانون [يُدرَج اسمُ الدولة] في الأحوال التالية: (أ) عندما يُرتكب الجُرمُ [كليًّا أو جزئيًّا] داخل إقليم [يُدرَج اسم الدولة]؛ (ب) عندما يُرتكب الجُرمُ [كليًّا أو جزئيًّا] على متن سفينة أو طائرة مسجّلة بمقتضى قوانين [يُدرَج اسم الدولة] وقت ارتكاب الجُرم؛ (ج) عندما يَرتكب الجُرمَ [كليًّا أو جزئيًّا] مواطنٌ من مواطني [يُدرَج اسم الدولة] يُرفَض تسليمُه بسبب الجنسية ويكون موجوداً داخل إقليم الدولة. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرتان 1 (أ) و(ب) والفقرة 3 من المادة 15 من الاتفاقية. في العديد من النظم القانونية الجنائية تنص أحكامُ القانون الجنائيِّ العامةُ على إرساء الولاية القضائية استناداً إلى مبدأ الاختصاص الإقليمي ومبدأ إما التسليم وإما المحاكمة. فإذا خلا القانون الجنائي من تلك الأحكام احتاج المشرعون الوطنيون إلى إدراج المادة 42. وتوجد في كل الدول ولايةٌ قضائية إقليمية وكذلك ولايةٌ قضائية خاصة على متن أيِّ سفينة أو طائرة مسجّلة في الدولة. وفي البلدان التي يسود فيها القانون الأنغلوسكسوني، قد يكون هذا هو أيضاً الأساسَ الوحيد الذي تستند إليه الولاية القضائية. والمعيار المعتمد هو المكان الذي ارتُكب فيه الفعلُ الجنائي (أيْ أنَّ مكان ارتكاب الجريمة يقع في إقليم الدولة المعنية). وتضع الفقرةُ الفرعية (ج) موضعَ التطبيق الفقرةَ 3 من المادة 15 من الاتفاقية، التي تقتضي من الدولة أن تؤكد سريان ولايتها القضائية عندما يكون الشخص المدعَى ارتكابه للجريمة موجوداً في إقليمها ولا تقوم الدولة بتسليمه بحجّة أنه أحد رعاياها لا غير. ففي مثل هذه الحالات، تكون الدولُ ملزَمةً أيضاً بموجب الفقرة 10 من المادة 16 من الاتفاقية بأن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وقد تودّ الدول التي ترغب في النظر في الأخذ بالأشكال الاختيارية الأوسع نطاقا للولاية القضائية الاستعاضةَ، في المادة 42، عن الفقرة الفرعية (ج) بالفقرة الفرعية التالية: "(د) عندما يَرتكب الجرمَ شخصٌ موجودٌ داخل إقليم الدولة يُرفَض تسليمُه لأيِّ سبب كان." وهذه الفقرة الفرعية اختيارية، حيث إنها تضع موضعَ التطبيق الفقرةَ 4 من المادة 15 للاتفاقية، التي تنص على أنَّ بإمكان الدولة أن تؤكد سريان ولايتها القضائية على الجرائم عندما يكون الشخص المدعَى ارتكابه للجريمة موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لأيِّ سبب كان. ويلاحظ أنه في حال استخدام الفقرة الفرعية (د)، تنتفي الحاجة إلى إدراج الفقرة الفرعية (ج)، حيث إنَّ الفقرة الفرعية (د) تغطي حالات رفض التسليم لأيِّ سبب كان (بما في ذلك الجنسية). وخارج نطاق الأحكام الإلزامية المتعلقة بالولاية القضائية، تشجِّع الاتفاقية (المادة 15) على تأكيد سريان الولاية القضائية في ظروف أخرى، مثلا في كل الحالات التي يتعرض فيها رعايا الدولة للإيذاء، أو التي يكون فيها مرتكبُ الجرم أحدَ رعاياها أو شخصاً عديم الجنسية يقطن في إقليمها، أو يكون فيها الجرم مرتبطا بجرائم خطيرة وأنشطة غسل للأموال يخطط لارتكابها في إقليمها (الفقرة 2 من المادة 15). وتبين الاتفاقية بوضوح أنَّ أسسَ الولاية القضائية المذكورةَ في الاتفاقية ليست جامعةً مانعةً. فالفقرة 6 من المادة 15 تنص على أنَّ الاتفاقية لا تستبعد، دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، ممارسةَ أيِّ ولاية قضائية جنائية تؤكِّد الدولة الطرف سريانَها وفقاً لقانونها الداخلي. وتمديد الولاية القضائية لتشمل الأفعال التي يرتكبها أحد رعايا الدولة في إقليم دولة أخرى (مبدأ الشخصية الإيجابية) إنما يجري في أكثر الأحوال فيما يخصّ جرائم محدّدة شديدة الخطورة. وفي بعض الولايات القضائية، يقتصر مبدأ الشخصية الإيجابية على الأفعال التي لا تُعدّ جريمة وفقاً لقانون الدولة التي يرتكب أحد رعاياها الفعلَ فحسبُ وإنما أيضاً وفقاً لقانون الدولة التي يُرتكب فيها الفعلُ. وفي حال رغبت الدول في اعتماد هذه الأحكام، فلعلّها تدرج مادة إضافية في القانون النموذجي حول تطبيق هذا القانون خارج إقليمها، يمكن أن تنص، كلياً أو جزئياً، على ما يلي: يعاقَب مرتكبُ أيِّ جرم مقرَّر بموجب هذا القانون وفقاً لقانون [يُدرَج اسمُ الدولة] في الأحوال التالية: (أ) عندما يُرتكب الجرمُ ضد أحد مواطني [يُدرَج اسم الدولة] أو [ضد شخص يقيم فيها إقامةً دائمةً] أو [ضد شخص يقيم فيها إقامة معتادةً]؛ أو (ب) عندما يَرتكب الجرمَ أحدُ مواطني [يُدرَج اسم الدولة] أو [شخصٌ يقيم فيها إقامةً معتادةً] أو [شخصٌ يقيم فيها إقامةً دائمةً]؛ أو (ج) عندما يَرتكب الجرمَ شخصٌ عديمُ الجنسية يقع مكانُ إقامته المعتادة في [يُدرَج اسم الدولة] وقت ارتكاب الجرم؛ أو (د) عندما يُرتكب الجرمُ في إقليم [يُدرَج اسم الدولة] بغية ارتكاب جريمة خطيرة داخل [يُدرَج اسم الدولة]؛ أو (ﻫ) عندما يُرتكب الجرمُ خارج إقليم [يُدرَج اسم الدولة] لكن تكون عواقبُ الجرم موجهةً نحو، أو مقصودةً بغرض، ارتكابِ جريمة خطيرة داخل إقليم [يُدرَج اسم الدولة] الباب جيم- التعاون الدولي التعليق يناقش الباب جيم شتى أشكال التعاون، المتوخاة في الاتفاقية (المواد 16 و18 و26-28 ضمن مواد أخرى) وفي البروتوكول (المادتان 12 و13). ويدعو كل من الاتفاقية والبروتوكول الدولَ إلى أن تتعاون فيما بينها بأقصى قدر ممكن على منع الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ومكافحتها. وبما أنَّ كثيراً من أنشطة التعاون الدولي لا تُذكر تحديداً في التشريعات فإنَّ الأمر متروكٌ للدول كي تحدِّد السبيلَ الأنسب الذي يكفل تلبيةَ المقتضيات الإلزامية تبعاً لنظامها القانوني الخاص؛ وما إذا كانت تلبيةُ تلك المقتضيات تتحقق من خلال تشريعات أم مبادئ توجيهية سياساتية أم لوائح تنظيمية أم طرائق أخرى. الفصل الخامس عشر- التعاون القضائي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين التعليق تُلزم المادةُ 18 من الاتفاقية الدولَ بأن يُقدِّم بعضُها لبعض أكبر قدر ممكن من المساعدة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية وفي البروتوكول. وتتضمَّن المادة 18 مجموعة تفصيلية من الأحكام المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة التي ينبغي أن تدرجها الدول في تشريعاتها وممارساتها الداخلية (انظر الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، الفقرات 450-499). (4) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.2، الجزء الأول. المادة 43- تسليم المطلوبين تستلزم الجرائمُ المنصوص عليها في هذا القانون تسليمَ مرتكبيها. التعليق تُلزم أحكامُ الاتفاقية الدولَ بأن تعامل الجرائمَ المنصوص عليها في البروتوكول بصفتها جرائمَ يَلزم تسليمُ مرتكبيها بموجب معاهداتها وقوانينها وبأن تحيلها إلى السلطات المختصة من أجل ملاحقة مرتكبيها داخلياً عندما يُرفض تسليمُهم بسبب جنسيتهم (المادة 16 من الاتفاقية) (انظر أيضاً الدليل التشريعي لتنفيذ الاتفاقية، الفقرات 394-449). وتضع الاتفاقية معياراً أساسياً أدنى للتسليم فيما يتعلق بالجرائم التي تغطيها؛ وتشجِّع أيضاً على اعتماد مجموعة متنوعة من الآليات الهادفة إلى تبسيط عملية التسليم. وينبغي للدول أن تستعرض تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالتسليم في ضوء الأحكام الواردة في الاتفاقية وأن تكفل إدراج جميع الأفعال التي يتعين تجريمها بموجب البروتوكول بصفتها جرائمَ يَلزم تسليمُ مرتكبيها. الفصل السادس عشر- تبادل المعلومات والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون ألف- جهات الاتصال الوطنية المادة 44- إنشاء جهة اتصال وطنية بموجب هذا القانون، تُنشأ جهة اتصال وطنية للعمل باعتبارها جهة وصل مع سائر الدول بشأن المسائل المتعلقة ببروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 2 من المادة 13 من البروتوكول. يقضي البروتوكول بأن تحدِّد الدولُ هيئةً وطنية أو جهةَ اتصالٍ وحيدةً لتعمل بمثابة صلة وصل بالبلدان الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالبروتوكول. ويجوز للدولة أيضاً أن تختار تحديد عدد من الهيئات باعتبارها جهات اتصال وطنية. (وتجدر الإشارة إلى أنَّ أغلبية الدول الأطراف أبلغت مكتبَ الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة بأنَّ جهات الاتصال الوطنية لديها هي السلطات المسؤولة أمام وزارتي الداخلية والعدل). وبصرف النظر عما تقرره الدولة، ينبغي إيضاح مَنْ هي جهة (جهات) الاتصال الوطنية لكي تعرف الدولُ الأخرى الجهةَ التي ستتصل بها وكيفيةَ الاتصال بها. ولن تُدرج هذه المعلوماتُ في التشريعات الوطنية رغم أنها يجب أن تقدَّم بشكل وأسلوب يجعلانها متاحةً بسهولة للدول الأطراف الأخرى. وينصبّ الاهتمام في هذا الحكم من البروتوكول على التعاون الدولي مع باقي الدول الأطراف. فالأمر يتعلق بكيان مستقل عن "السلطة المركزية" التي تُعيَّن بمقتضى الفقرة 13 من المادة 18 من الاتفاقية وتُعنى بالمساعدة القانونية المتبادلة. وعند إنشاء جهاز جديد باعتباره جهةَ الاتصال الوطنيةَ، قد يقتضي الأمر سنّ تشريع في ذلك الشأن. وفي الحالات التي تُنشأ فيها وحدةٌ جديدة داخل هيئة وطنية موجودة، لإنفاذ القانون مثلا، تتوقف الحاجة إلى سنّ تشريع على ما إذا كان ذلك مرخّصاً به في التشريعات القائمة أم لا. وبخلاف الحكم الإلزامي الواسع النطاق الذي يرد في الفقرة 2 من المادة 13، والذي ينص على أنَّ جهة الاتصال الوطنية تتصل بالدول الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، لا يضع البروتوكول أيَّ مسؤوليات محددة لجهات الاتصال الوطنية. ويعود للدولة أمرُ تحديد النطاق الخاص بوظائف تلك الجهات وأنشطتها. وتقتضي عدة صكوك إقليمية تعيين جهة اتصال (مثلا اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبروتوكول نيروبي). وطبقا لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك الاتجار والقضاء عليه (الفقرة 4 من الفصل الثاني)، يجب على الدول تعيين نقطة اتصال وطنية مسؤولة عن جوانب متعددة من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك "الصنع غير المشروع والمراقبة والتهريب والتداول والسمسرة والاتجار". وبالمثل، يقضي الصك الدولي للتعقب (الفقرة 25) بأن تعيِّن الدولةُ جهةَ اتصال وطنيةً واحدة أو أكثر "لتبادل المعلومات، وللعمل كهيئات اتصال بشأن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الصك". ويمكن للدول أن تنظر في ما إذا كان من المناسب بالنسبة لسلطة معيَّنة مسبقاً أن تعمل بمثابة جهة اتصال وطنية بموجب هذا القانون. وفضلا عن إنشاء جهة اتصال وطنية، يمكن للدول النظر في إنشاء لجنة وطنية للأسلحة النارية. وهذا ليس مطلوباً بمقتضى البروتوكول. غير أنَّ عدة صكوك عالمية وإقليمية تدعو إلى إنشاء مثل هذه اللجنة. وبموجب برنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (الفقرة 4 من الفصل الثاني)، تشجَّع الدول على "أن تنشئ، أو تعيّن، إذا اقتضى الحال، أجهزة أو هيئات تنسيق وطنية وهياكل أساسية مؤسسية تتولى مسؤولية توجيه السياسات والبحث ورصد الجهود الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه". وترد التزامات مماثلة في عدد من الصكوك الإقليمية، مثل اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبروتوكول نيروبي. ويمكن للدول النظر في وضع إطار تشريعي ومؤسسي مناسب قائم على أوضاعها الخاصة، بما في ذلك النظم الدستورية وباقي النظم القانونية والأعراف الثقافية. واللجان الوطنية مسؤولة عن تنسيق أنشطة مختلف العناصر الفاعلة على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية بهدف زيادة فعالية عمليات مراقبة الأسلحة النارية والصغيرة. وقد قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنشر: "دليل إنشاء وعمل اللجان الوطنية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة"؛ وهو دليل يمكن أن يساعد الدولَ في هذا الصدد. وهذا الالتزام أيدته أيضاً معاهدةُ تجارة الأسلحة. فالفقرة 5 من المادة 5 من المعاهدة تنص على ما يلي: "تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتنفيذ ‏أحكام هذه المعاهدة، وتعين السلطاتِ الوطنيةَ المختصة كي يكون لها نظام ‏وطني للمراقبة يتسم بالفعالية والشفافية لتنظيم النقل الدولي للأسلحة ‏التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) وبالمواد المشمولة بالمادة 3 والمادة 4." باء- التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرتان 1 و3 من المادة 13 من البروتوكول؛ والفقرتان 27 و28 من الاتفاقية. هناك التزامان عامّان بما يلي: (أ) تيسير التعاون على الصُعد الثنائية والإقليمية والدولية مع السلطات الوطنية للدول الأخرى المنخرطة في منع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛ (ب) تيسير التعاون ودعم صانعي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتجّارها ومستورديها ومصدّريها وسماسرتها وناقليها التجاريين من أجل منع وكشف أنشطة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. ويعود للدولة أمر اختيار طريقة الامتثال لهذين الالتزامين. وينبغي لصائغي التشريعات الوطنية أن يراعوا أنَّ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الأم تنطبق أيضاً على التعاون في مجال إنفاذ القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية (كالالتزامات الواردة مثلاً في المادتين 27 و28). ولا يقترح هذا القانونُ النموذجي أحكاماً محددة بشأن تلك الالتزامات، نظراً لأنَّ لتلك الالتزامات سياقاً أعمَّ. إلا أنه ينبغي أن يحرص صائغو التشريعات دائماً على التحقق مما إذا كانت التدابير القائمة التي اعتُمدت بمقتضى تلك الالتزامات تستلزم تدخلاً تشريعياً محدداً من أجل تنفيذها في مجال التعاون الدولي المتعلق بالأسلحة النارية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ الغرض الرئيسي الذي تنشده معاهدة تجارة الأسلحة هو تعزيز التعاون الدولي على تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية (المادة 1). فالمادة 15 من المعاهدة تنص على ما يلي: "1- تتعاون الدول الأطراف مع بعضها بعضا، وفقا للمصالح الأمنية لكل منها ولقوانينها الوطنية، من أجل تنفيذ هذه المعاهدة تنفيذا فعالا. "2- تشجَّع الدول الأطراف على تيسير التعاون الدولي، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة وتطبيقها وفقا لما تقتضيه مصالحها الأمنية وقوانينها الوطنية. "3- تشجَّع الدول الأطراف على طلب المشورة بشأن المسائل ذات الاهتمام ‏المشترك وعلى تبادل المعلومات، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ هذه المعاهدة. "4- تشجَّع الدول الأطراف على التعاون، عملا بقوانينها الوطنية، من أجل المساعدة في إنفاذ أحكام هذه المعاهدة على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات بشأن الأنشطة غير المشروعة والجهات الفاعلة، ومن أجل منع تسريب الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1)." 1- تبادل المعلومات التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرات 1 و2 (أ)-(د) و3 من المادة 12 من البروتوكول. تتناول المادة 12 من البروتوكول الالتزامات المتعلقة بتبادل المعلومات التي تقع على الدول. فيتعين على الدول تبادل المعلومات ذات الصلة بحالات معيّنة بشأن مجموعة من المسائل الممكنة. ويجب تنفيذ هذا الالتزام على نحو يتماشى مع النظم الداخلية والإدارية القائمة للدول، وتُترك طريقة وشكل تنفيذ هذا الالتزام لتقدير الدول. ولم تحدَّد أنواع المعلومات التي يتعين تبادلها رغم أنَّ تبادل المعلومات يشكِّل حكماً إلزاميًّا. وبدلا من ذلك، يقدِّم البروتوكول عددا من المقترحات. وفي حال فرض الدولة ضوابطَ على السماسرة وأنشطة السمسرة، يمكن توسيع قائمة المعلومات التي يتم تبادلها لتشمل المعلومات ذات الصلة بأنشطة السمسرة غير المشروعة. ويمكن أن تشمل مجالاتُ تبادل المعلومات الواردة في الفقرات من 1 إلى 3 من المادة 12 من البروتوكول، رغم أنها متروكة لتقدير الدول، ما يلي: (أ) معلوماتٍ ذات صلة بحالات معيّنة تتعلق بمسائل تشمل، لكنها لا تنحصر في، منتجي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدّريها وناقليها المأذون لهم؛ (ب) الجماعاتِ الإجرامية المنظمة المعروف عنها أو المشتبه في أنَّها ضالعةٌ في أنشطة غير مشروعة لصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة أو الاتجار بها؛ (ج) وسائلَ الإخفاء المستعملة في صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة، وسبل كشف تلك الوسائل؛ (د) الطرائقَ والوسائل ونقاط الإرسال والوصول والدروب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة الضالعة أو المشتبه في ضلوعها في الاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة بصورة غير مشروعة؛ (ﻫ) الخبراتِ والممارسات والتدابيرَ التشريعية الرامية إلى منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛ (و) المعلوماتِ العلمية والتكنولوجية التي تهم سلطاتِ إنفاذ القانون التي تساعد في منع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والكشف والتحرّي عنها. وتتضمَّن الاتفاقية أيضاً أحكاماً تتعلق بتبادل المعلومات والتعاون في مجال إنفاذ القانون (المواد 26-28، على سبيل المثال). وينبغي لصائغي التشريعات أن يراعوا تلك الأحكامَ لدى وضع تدابير لتنفيذ أحكام التعاون الدولي الواردة في البروتوكول، بغية ضمان الاتساق والترابط في تنفيذ طلبات تبادل المعلومات والتعاون وكذلك بغية تحديد ما إذا كان من الممكن الوفاء بمختلف المقتضيات باستخدام نفس الأحكام التشريعية و/أو الهياكل الإدارية. ويمكن لصائغي التشريعات أن يسترشدوا بالوثائق الواردة في المرفق الثاني بشأن هذه المواضيع. 2- المعلومات السرّية التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 5 من المادة 12 من البروتوكول. "يتعين على كل دولة طرف، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني أو بأيِّ اتفاقات دولية أخرى"، أن تكفل سرّية أيِّ معلومات تتلقاها من دولة طرف أخرى، بما في ذلك المعلومات المشمولة بحق الملكية والمتعلقة بالمعاملات التجارية، وأن تمتثل لأيِّ تقييدات مفروضة على استخدام تلك المعلومات، إذا طلبت منها ذلك سلطات الدولة التي قدّمت المعلومات. وتقرّ الفقرة 5 من المادة 12 أيضاً بأنه يتعذر في بعض الحالات ضمان السرّية أو المحافظة عليها، وعادة ما يكون السبب في ذلك أنَّ للدولة التي تطلب المعلومات أشكالاً حمائية إجرائية (هي في كثير من تلك الأشكال حقوقٌ دستورية حصينة ونافذة) تقتضي أن يكشف المدعون العامون للأشخاص المتهمين، قبل المحاكمة، عن المعلومات التي قد تبرئهم أو أن يكشفوا لهؤلاء الأشخاص، في بعض النظم، عن جميع المعلومات ذات الصلة (انظر الدليل التشريعي لتنفيذ البروتوكول، الفقرة 244). وإذا تعذَّر الحفاظ على تلك السرّية، أُبلِغت سلطات الدولة التي قدمت المعلومات قبل إفشائها. جيم- التعاون الدولي على اقتفاء الأثر المادة 45- طلبات اقتفاء الأثر الدولية تكون [يُدرَج اسم السلطات المختصة] مسؤولة عن طلب معلومات لاقتفاء الأثر من دول أخرى وعن الاستجابة لطلبات اقتفاء الأثر الدولية الواردة من السلطات المختصة في أيِّ حالة ربما تكون فيها الأسلحة النارية وأجزاؤها ومكوِّناتها والذخيرة المعنية قد صُنِّعت أو اتُّجر بها بصورة غير مشروعة. التعليق حكم إلزامي المصدر: الفقرة 4 من المادة 12 من البروتوكول. تقتضي الفقرة 4 من المادة 12 من الدول الأطراف "أن تتعاون فيما بينها على اقتفاء أثر الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة التي ربما تكون قد صُنِّعت أو اتُّجر بها بصورة غير مشروعة". ولا يبين البروتوكول طرائق اقتفاء الأثر. إلا أنّه ينبغي للدول أن تضع في اعتبارها أنَّ اقتفاء الأثر، وإن يَكُنْ يُعتبر عادةً أحد أنشطة إنفاذ القانون، يمكن أن يتم أيضاً، تبعاً للحالة المحددة، من خلال وسائل أخرى منها مثلاً المساعدة القانونية المتبادلة التي ينبغي للدول أنْ تراعي بشأنها ما ورد في المادة 18 من الاتفاقية من التزامات وممارسات جيدة؛ وأنْ تدرك في هذا الصدد وجودَ جهات اتصال وطنية أُنشئت بمقتضى الفقرة 2 من المادة 13 من البروتوكول. ويقتضي البروتوكول أن تستجيب الدول لطلبات اقتفاء الأثر "في حدود الموارد المتاحة". وهذا يوفّر للدولة بعض السلطة التقديرية بخصوص ما يعتبر إطاراً زمنياً واقعياً بالنظر إلى "مواردها المتاحة"، وإن كان البروتوكول يقضي بأن تكون الردود "سريعة". والأمر متروكٌ للدول لتحديد طرائق تقديم طلبات اقتفاء الأثر والرد عليها. وينبغي للدول أيضاً أن تكفل تعيينَ السلطات الوطنية المناسبة للرد على طلبات اقتفاء الأثر. وهذا يختلف من دولة لأخرى. فقد يكون لدى بعض الدول مركزٌ وطني معين لاقتفاء الأثر؛ أو قد تَعَمد بعضُ الدول إلى تعيين وحدة شرطة وطنية أو وحدة داخل هيئة الشرطة تُسند إليها تلك المهمةُ. وفي دول أخرى، قد يتولى الجهازُ المسؤول عن التصدِّي للجرائم الخطيرة هذه المهمّةَ. ولا يحدِّد البروتوكول سلطةً وطنية معينة مكلفة باقتفاء الأثر، أو قناةً معينة لاقتفاء الأثر. فهذا أمر يمكن أن يتفاوت من بلد إلى آخر؛ كما يمكن، تبعاً لمتطلبات الإثبات، أن يأخذ شكلَ تعاونٍ في مجال إنفاذ القانون أو شكلَ مساعدةٍ قانونية متبادلة في الشؤون الجنائية. وبالإضافة إلى استخدام القنوات المباشرة فيما بين السلطات المختصة على مستوى إنفاذ القانون أو بموجب إجراءات رسمية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، يمكن أيضاً للدول أن تنظر في استخدام القناة الدولية التي أُنشئت من خلال منظومة الإنتربول الجديدة لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها. ومن أجل تيسير التعامل مع طلبات الاقتفاء الفعلية قد تجد الدول أنَّ من المفيد أنْ تنظر في "الصك الدولي للتَعَقُّب" وتكفل اشتمالَ تشريعاتها المتعلقة بالأسلحة النارية على الالتزامات الواقعة عليها بموجب ذلك الصك. كما يوفِّر الصك الدولي للتعقب إرشاداتٍ مفيدةً بشأن تقديم طلبات الاقتفاء والرد عليها؛ مطبقاً في ذلك مبادئَ أكثر عموميةً وممارساتٍ جيدةً شهدها التعاونُ القضائي وتضمنتها المادة 18 من الاتفاقية (المساعدة القانونية المتبادلة). ويجوز للدول أيضاً أن تسترشد بنموذج الاتحاد الأوروبي لطلب اقتفاء أثر دولي (توصية مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة بشأن اتّباع الدول الأعضاء إجراءً موحداً في التحريات التي تجريها سلطات الشرطة عبر الحدود بشأن قنوات الإمداد بالأسلحة النارية المضبوطة أو المستردَّة بعد استعمالها في ارتكاب جرائم، والدليل المرفق بها). ويمكن للدول، وفقاً لنظمها الوطنية، النظر في أنسب الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الفعَّال لهذا الحكم الإلزامي من البروتوكول (مثلا، عن طريق لوائح تنظيمية أو إجراءات إدارية أو أوامر تنفيذية). ويمكن أن تشمل تلك الإجراءات المعلومات التالية: (أ) تعيينَ سلطات مختصة بتلقي طلبات اقتفاء الأثر؛ (ب) الحدَّ الأدنى من المعلومات التي يتعين إدراجها في طلبات اقتفاء الأثر الدولية للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، بما في ذلك: ‘1‘ معلوماتٌ تصف الطابعَ غير المشروع للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والظروفَ التي عُثر فيها على الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والمسوغات القانونية التي تبرر الطلبَ؛ ‘2‘ الطرازُ والنموذج والرقم المسلسل والعيار وبلد المصدر والمعلومات المتاحة الأخرى عن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة موضوع الطلب؛ ‘3‘ الاستخدامُ المقصود لطلب اقتفاء الأثر. (ج) الإطارَ الزمني الملائم [... أيام/يوما] الذي ينبغي لـ[يُدرَج اسم السلطات المختصة] أن تقرّ في غضونه باستلام طلب اقتفاء الأثر؛ (د) وفقاً للقوانين الوطنية، اشتراطَ قيام [يُدرَج اسم السلطات المختصة]، في غضون فترة زمنية قصيرة محددة ابتداء من تاريخ استلام طلب اقتفاء الأثر، بتقديم جميع المعلومات المتاحة التي تطلبها الدولة مقدِّمة الطلب وذات الصلة بغرض اقتفاء أثر الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة؛ (ﻫ) يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطات المختصة] أن تلتمس معلوماتٍ إضافية من الدولة مقدِّمة الطلب عندما لا يتضمَّن الطلب جميع المعلومات اللازمة للاستجابة له؛ (و) يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطات المختصة] أن تؤجل الردَّ على طلب اقتفاء الأثر أو أنْ تقيّد محتواه، أو أن ترفض تقديم المعلومات المطلوبة، إذا كان الكشف عن المعلومات يمس بتحقيقات جنائية جارية أو يخرق [يُدرَج عنوان القانون المتعلق بحماية المعلومات السرّية]، حيثما كانت الدولة مقدِّمة الطلب غيرَ قادرة على ضمان سرّية المعلومات، أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني وتتسق مع ميثاق الأمم المتحدة حسب المنصوص عليه في [يُدرَج عنوان التشريع ذي الصلة]. الجزء الثالث- الأحكام غير الإلزامية الجزء الثالث- الأحكام غير الإلزامية قانون نموذجي بشأن صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة الجزء الثالث- الأحكام غير الإلزامية التعليق يتناول الباب ألف أدناه بقدر من التفصيل الأحكامَ الواردة في بروتوكول الأسلحة النارية بشأن السماسرة وأنشطة السمسرة التي يتعين على الدول الأطراف النظر في إدراجها في تشريعاتها الوطنية. ويبحث الباب باء الأحكامَ الواردة في البروتوكول التي يجوز بموجبها للدول أن تعتمد إجراءات مبسَّطة بشأن استيراد وتصدير وعبور الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة مؤقَّتاً. الباب ألف- الأحكام الواجب النظر فيها الفصل السابع عشر- عمل السماسرة وأنشطة السمسرة التعليق تقتضي المادة 15 من البروتوكول من الدول التي لم تنشئ بعد نظاماً مختصاً بمراقبة أنشطة السماسرة أن تنظر في القيام بذلك. وهذا هو الحكم الوحيد في البروتوكول الذي يتعين على الدول النظر في تنفيذه، بالرغم من أنها ليست مُلزَمة بإنشاء هذا النظام. ومن ثم، فإنَّ الأمر متروك في نهاية المطاف للدول لتقرر ما إذا كانت ستعتمد هذا التشريع أم لا. وينبغي للدول التي تقرِّر مراقبة عمل السماسرة وأنشطة السمسرة أن تسعى إلى اعتماد التدابير المشار إليها في البروتوكول قصد إدراجها في ذلك النظام. ويمكن للدول، أولاً، أن تشترط أن يكون السماسرة أنفسهم مسجَّلين، بما يكفل إمكانية إخضاع عملياتهم لحد أدنى من الرقابة. ثانياً، يمكن للدول أن تشترط صدور ترخيص مستقل لكل صفقة أو عملية نقل يضطلع بها كل سمسار. ثالثاً، يمكن للدول أن تشترط الإفصاح في التراخيصِ والأذون التي يجب إصدارها طبقا للمادة 10 من البروتوكول عن طبيعة عمل السماسرة المعنيين وهويتهم. وهذه التدابير المقترحة ليست إلزامية أو شاملة. لكن حيثما تختار الدولةُ اعتمادَ تشريعات لمراقبة أنشطة السمسرة والسماسرة، ينبغي لها أن تكفل اتساق الأحكام مع نظامها الشامل لضوابط التصدير والاستيراد والعبور وحفظ السجلات. وتناول تقريرُ فريق الخبراء الحكوميين، الذي أنشئ عملا بقرار الجمعية العامة 60/81 للنظر في اتخاذ خطوات إضافية ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها (A/62/163 وCorr.1)، هذه المسألةَ بمزيد من التفصيل؛ وقدَّم عدداً من التوصيات الإضافية التي يمكن تحويلها إلى أحكام تشريعية. ورغم أنَّ التوصيات الواردة في التقرير تدخل في باب إسداء المشورة، فإنَّ الجمعية العامة شجَّعت الدول على اعتمادها في قرارها 63/72. وإذا اعتمدت الدولة نظاماً للسمسرة، فلعلّها تودّ أيضاً أن تشفعه بتقرير جريمةٍ ترتبط بأعمال السمسرة غير المشروعة. أما إذا اشترطت الدولة الإفصاحَ عن هوية السمسار في إطار عملية الترخيص/الإذن بالاستيراد/التصدير، أمكن أن تشمل الجرائمُ المتصلة بتقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة في استمارات طلب التراخيصِ جريمةً تتعلق بعدم تقديم المعلومات المطلوبة بشأن أنشطة السمسرة (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 237). ولا يشترط البروتوكول تقريرَ هذه الجرائم (انظر المرفق الأول، المواد 70-72، للاطلاع على نص اختياري مقترح بشأن الجرائم المرتبطة بالسمسرة). ويمكن لصائغي التشريعات الاطلاع أيضاً على المرفق الثاني بخصوص الصكوك والوثائق الأخرى التي قد تساعد في عملية الصياغة. وتُدرِج الفقرة 2 من المادة 2 من معاهدة تجارة الأسلحة السمسرةَ باعتبارها خاضعةً للتنظيم بموجب المعاهدة. وتُلزم المادة 10 من المعاهدة الدولَ بأن تتخذ تدابيرَ تشمل إلزامَ السماسرة بالتسجيل والحصول على إذن خطي قبل مباشرة السمسرة في الأنشطة المتعلقة بالأسلحة التقليدية. فمثلاً إذا شارك سمسارٌ في تحويل وجهة شحنة أسلحة اتخذت الدولةُ التي تمارس ولايتَها القضائية على هذا السمسار التدابيرَ الملائمة، بما في ذلك تدابير المتابعة من خلال التحقيق وإنفاذ القانون بمقتضى الفقرة 4 من المادة 11 من المعاهدة. ألف- تسجيل السماسرة المادة 46- شرط التسجيل يُسَجَّل لدى [يُدرَج اسم السلطة المعيَّنة] كلُّ شخصٍ مِنْ مواطني [يُدرَج اسم الدولة] أو مِنْ المقيمين أو الموجودين فيها يشارك في أنشطة سمسرة تتعلق باستيراد أو تصدير أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ. التعليق تقترح الفقرة 1 (أ) من المادة 15 من البروتوكول تسجيل السماسرة العاملين داخل إقليم الدولة، باعتباره أحد العناصر التي قد يتكوّن منها نظام وطني لمراقبة أنشطة السمسرة. ويمكن أن يكون تسجيلُ السماسرة أداةَ فَرْزٍ مسبقٍ؛ ويمكن أن تساعد سجلاتُ التسجيل في إنفاذ الضوابط على المستوى الوطني وفي تبادل المعلومات على المستوى الدولي. ملاحظة حول الصياغة يمكن للدولة، بدلاً من العملية الرسمية لتسجيل السماسرة، استخدامُ سجل المعلومات الذي يقدِّمه السمسار لدى تقديمه طلباً لاستصدار ترخيص فردي لممارسة نشاط السمسرة باعتباره تسجيلاً فعلياً. الخيار 1 المادة [...]- التسجيل كلُّ سمسار يقدِّم طلباً لاستصدار ترخيص [إذن كتابي] من أجل ممارسة نشاط السمسرة ويتسلّمه طبقاً للمادة 54 من هذا القانون يُسجَّل تلقائياً باعتباره سمساراً. المادة 47- طلب التسجيل يسَجَّل مقدِّمُ الطلب حسب الشكل والطريقة اللذين تحدِّدهما [يُدرَج اسم السلطة المعينة]. ملاحظة حول الصياغة الخيار 1 يقدَّم طلبُ التسجيل كسمسار في الاستمارة [يُدرَج الاسم/الرقم] ويُرْفَق الطلبُ (حسب الاقتضاء) بالرسوم المفروضة وقدرها [يُدرَج المبلغ]. ويوقِّع الطلبَ مقدِّمُه شخصياً إذا كان شخصاً طبيعياً أو ممثِّلُه القانونيُّ إذا كان شخصاً اعتبارياً. الخيار 2 تُسجِّل [يُدرَج اسم السلطة المعينة] كلَّ شخص يمارس أنشطةَ سمسرةٍ تتعلق بأسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ، ويُسدِّد (عند الاقتضاء) الرسومَ المطلوبة وقدرها [يُدرَج المبلغ]. المادة 48- معايير التسجيل [الإذن] تسجِّل [يُدرَج اسم السلطة المعينة] شخصاً باعتباره سمساراً إذا تأكّدت ممّا يلي: (أ) بلوغِ مقدِّم الطلب [يُدرَج سنُّ الرشد في الدولة أو أكثر] سنة أو أكثر؛ (ب) عدمِ وجود سوابق جنائية لدى مقدِّم الطلب؛ (ج) عدمِ ثبوت إصابة مقدِّم الطلب بمرض عقلي أو إدخاله إلى أيِّ مستشفى للأمراض العقلية؛ (د) عدمِ استعمال مقدِّم الطلب لأيِّ مادة خاضعة للمراقبة [حسب تعريفها في [البند ذي الصلة وعنوان التشريع الوطني المتعلق بالمواد الخاضعة للمراقبة]] استعمالاً غير مشروع أو إدمانه عليها؛ (ﻫ) عدمِ تعَمُّد مقدِّمِ الطلب الإدلاءَ ببيانات كاذبة فيما يخص المعلوماتِ المطلوبةَ في استمارة الطلب؛ (و) استيفاءِ مقدِّم الطلب شروطَ طلب التسجيل وشروطَ التسجيل الأخرى التي يُرتأى فرضُها. ملاحظة حول الصياغة فيما يخص الفقرةَ الفرعية (ب)، يحول وجودُ أيِّ سوابقَ جنائيةٍ، أو وجودُ سوابقَ جنائيةٍ خلال فترة زمنية محددة، دون تسجيل الشخص كسمسار في بعض الولايات القضائية. وفي ولايات أخرى، تحول الإدانةُ أو الاتهامُ بارتكاب جرائم بموجب قوانين محددة دون تسجيل الشخص. الخيار 1 (ب) عدمِ إدانة/اتهام مقدِّم الطلب بجريمة بموجب [تشريعات الأمن الوطني، مثلاً، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالفساد والرشوة والتشريعات الوطنية المتعلقة بتعاطي المخدِّرات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالعنف العائلي والتشريعات المتعلقة بالسمسرة في الأسلحة النارية وباستيرادها وتصديرها وعبورها]؛ الخيار 2 (ب) عدمِ إدانة مقدِّم الطلب في أيِّ محكمة أو عدمِ إخضاعه لتحقيقٍ بشأن جريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة تتجاور سنة [واحدة]؛ الخيار 3 (ب) عدمِ ارتكاب مقدِّم الطلب، في غضون [خمس] سنوات قبل تقديم طلب تسجيله كسمسار، جريمةً منصوصاً عليها في التشريعات المتعلقة بالسمسرة في الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وباستيرادها وتصديرها وعبورها؛ المادة 49- مراجعة قرار عدم تسجيل [الإذن لـ ] مقدِّم طلب يجوز لشخص قدَّم طلبا للتسجيل كسمسار تقديمُ طلب إلى [يُدرَج اسم الهيئة التي تتمتع بصلاحية مراجعة قرارات التسجيل] لمراجعة قرار السلطة المرخِّصة برفض طلب التسجيل. المادة 50- مدة صلاحية تسجيل السمسار، وتجديده 1- تمتد صلاحيةُ تسجيل الشخص كسمسار أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ لفترة [...] سنوات. 2- يكون التسجيل قابلاً للتجديد بناءً على تقديم طلب قبل [...] يوما/أيام من انتهاء مدة صلاحيته. 3- إذا انتهت مدة صلاحية التسجيل، قَدَّم مقدِّم الطلب طلباً جديداً طبقاً للمادة 47 من هذا القانون. المادة 51- الإشعار بحدوث تغييرات في المعلومات التي قدَّمها سمسارٌ مسجَّلٌ يقدِّم السمسارُ المسجَّل إشعاراً إلى [يُدرَج اسم السلطة المعينة] في غضون [...] يوما/أيام مما يلي: (أ) حدوثِ تغيير مهم في المعلومات الواردة في تسجيله؛ (ب) اتهامِ، أو إدانةِ، أيٍّ من الأشخاص ذوي الصلة بالتسجيل [بارتكاب جريمةٍ يعاقَب عليها بالسجن لمدة تتجاوز ... سنة/سنوات]. المادة 52- إلغاء تسجيل الشخص كسمسار يلغَى تسجيلُ الشخص كسمسار: (أ) بناءً على طلب الشخص المسجَّل؛ (ب) إذا اتضحت حقائقُ جديدةٌ، لو كانت معروفةً أو موجودةً عند النظر في طلب التسجيل لأول مرة، لكانت ستؤدي إلى رفض تسجيل الشخص؛ (ج) إذا لم يمتثل الشخصُ المسجَّل للتشريعات ذات الصلة المتعلقة باستيراد وتصدير وعبور الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة؛ (د) إذا انتهك الشخصُ المسجَّل، أو اعتُقد على نحو معقول أنه انتهك، حظراً ملزِماً مفروضاً على الأسلحة من مجلس الأمن، أو حظراً إقليمياً ملزِماً لـ[يُدرَج اسم الدولة] أو وافقت [يُدرَج اسم الدولة] طواعية على الانضمام إليه، أو حظراً وطنياً مفروضاً على الأسلحة؛ (ﻫ) إذا حُلَّ الشخصُ الاعتباري المسجَّل أو تُوفي الشخصُ الطبيعي المسجَّل. المادة 53- حفظ السجلات يَحفظ السمسارُ المسجَّل بموجب هذا الفصل سجلاتٍ طبقاً للفصل الخامس من هذا القانون. التعليق حيثما تختار الدولة تنظيم أنشطة السماسرة، ينبغي لها ضمان مطالبة السماسرة أيضاً بحفظ السجلات. كما يمكن أن تنظر الدولة أيضاً في حفظ سجلات السماسرة الذين أُلغي تسجيلهم أو الذين رُفض طلبهم بمزاولة أنشطة السمسرة. باء- ترخيص [إذن] مزاولة أنشطة السمسرة المادة 54- شرط الحصول على ترخيص مزاولة السمسرة 1- لا يجوز لأيِّ شخص من مواطني [يُدرَج اسم الدولة] أو من المقيمين فيها أو أيِّ شخص من الخاضعين على نحو آخر لولاية [يُدرَج اسم الدولة] القضائية ممارسةُ أيِّ نشاط سمسرة أو اقتراحُ المشاركة في أيِّ نشاط سمسرة من إقليم [يُدرَج اسم الدولة] أو داخله دون الحصول مسبقاً على ترخيص [إذن] تُصدره كتابةً [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] للتفاوض أو لوضع ترتيبات بشأن صفقات لنقل أسلحة ناريةٍ أو أجزائها أو مكوِّناتها أو ذخيرةٍ بين [يُدرَج اسم الدولة] وبلد آخر، أو بين بلد ثالث أو أيِّ بلد ثالث آخر. 2- لا يجوز لأيِّ شخص من مواطني [يُدرَج اسم الدولة] أو من المقيمين فيها ممارسةُ أيِّ نشاط سمسرة أو اقتراحُ المشاركة في أيِّ نشاط سمسرة من إقليم بلد آخر أو داخله دون الامتثال للشروط الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة. 3- يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] قبل إصدارها الترخيصَ [الإذنَ]، اشتراطُ التحقّق من المعلومات المقدمة من خلال تقديم النسخ الأصلية أو نسخ طبق الأصل من الوثائق المطلوبة لدعم الطلب. التعليق تقترح الفقرة 1 (ب) من المادة 15 من البروتوكول الترخيصَ أو الإذنَ بالسمسرة باعتباره من تدابير التنظيم الرقابي لأنشطة السماسرة. ويمكن الاضطلاع بأنشطة السمسرة في البلد الذي يحمل السمسارُ جنسيتَه أو الذي يقيم فيه أو يُسجَّل فيه؛ كما يمكن الاضطلاع بها في بلد آخر. ولا تَعْبر الأسلحةُ النارية بالضرورة إقليمَ البلد الذي يجري فيه نشاط السمسرة، كما لا يحصل السمسار بالضرورة على ملكية الأسلحة النارية. ويسمح هذا الحكم للدولة بممارسة ولايتها القضائية على الأشخاص والكيانات التي تسمسر في الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة من إقليمها؛ وبتوسيع ولايتها القضائية لتشمل رعاياها والمقيمين الدائمين فيها وشركاتها عند اضطلاعهم بأنشطة السمسرة في الأسلحة بالخارج. كما يشمل هذا الحكم أنشطة السمسرة بصرف النظر عما إذا عَبَرت الأصنافُ إقليمَ الدولة التي يجري فيها نشاط السمسرة. ويمكن للدول أن تقرِّر ما إذا كانت تودّ اشتراط استصدار ترخيص لكل صفقة سمسرة أو ترخيص عام (انظر المادة 57 أدناه). ملاحظة حول الصياغة حيثما اختارت الدولة إدراج الأحكام الواردة تحت البند "ألف- تسجيل السماسرة" في تشريعاتها، ينبغي إضافة الحكم التالي إلى هذه المادة: 4- يكون كلُّ شخص يطلب ترخيصاً [إذناً مكتوباً] لمزاولة أيِّ نشاطِ سمسرةٍ [أو أيِّ نشاطِ سمسرةٍ تابعٍ] يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، لدى تقديمه طلبَ الترخيص [الإذن]، مسجلاً من قبلُ للعمل كسمسار في الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة. المادة 55- طلب ترخيص مزاولة أنشطة السمسرة يقدَّم طلبُ الحصول على ترخيص [إذن] مزاولة أنشطة السمسرة المتعلقة بالأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة حسب الشكل والطريقة المحددين إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]. ملاحظة حول الصياغة الخيار 1 (حكم تنظيمي) يقدَّم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة السمسرة المتعلقة بالأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة في الاستمارة [يُدرَج الاسم/الرقم]؛ ويُرفق (حسب الاقتضاء) بالرسوم المطلوبة وقدرها [يُدرَج المبلغ]. ويكون الطلب موقّعاً ومؤرّخاً؛ ويتضمَّن المعلوماتِ المطلوبةَ في الاستمارة، بما في ذلك: (أ) هويةُ مقدِّم الطلب، بما في ذلك عنوانُ ومقرُّ الشركةِ، والشخصِ المسؤول داخل الشركة ومسؤولِ الاتصال؛ (ب) نسخةٌ من العقد الموقَّع أو مشروع العقد، تتضمَّن التفاصيلَ المحددة المتعلقة بمشتري السلع ونوع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة موضوع نشاط السمسرة المزمع، وكميتها وقيمتها؛ (ج) شهادةُ استخدامٍ نهائيٍّ معتمدةٌ تنص على الاستخدام النهائي والوجهة النهائية للأصناف على النحو المنصوص عليه في [انظر المادة 61 من المرفق الأول، (شهادات المستخدِمين النهائيين)]؛ (د) اسمُ الدولة التي سَتَرِد منها المعداتُ والتي ستُصدَّر إليها، حتى وإن لم تُنقل عبر [يُدرَج اسم الدولة]؛ (ﻫ) بناءً على طلب [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]، [أيُّ] وثائقَ أخرى تتيح تقييمَ الحالة تقييماً صحيحاً؛ (و) جميعُ التفاصيل عن الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الترتيبات المالية للصفقة. ورهناً بظروف الحالة، قد يتعذر الحصولُ على نسخ من جميع تلك المعلومات عند النظر في الطلب. ويمكن للدول النظر في إصدار ترخيص شريطة استلام الوثائق المتبقية قبل أن يصبح الترخيص صالحاً للاستعمال. معلومات عن الجهات المتعاقدة من الباطن والترتيبات المالية/المتعلقة بالتأمين بالنظر للتوسع في استخدام التعاقد من الباطن، يجوز الدولة أن تشترط ذكرَ أسماء جميع المتعاقدين من الباطن الذين يشاركون في صفقة معينة باعتبار ذلك وسيلةً لفرز الأفراد والشركات. وقد أوصى فريق الخبراء الحكوميين في تقريره حول السمسرة (A/62/163 وCorr.1) بأن تكفل الدول أن ينظِّم القانونُ على النحو الواجب هذه الأنشطةَ الشديدة الارتباط بالسمسرة، بما في ذلك أنشطة النقل والتمويل، في الحالات التي تنطوي فيها أنشطة السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بوجه خاص على انتهاكات لقرارات حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويمكن للدولة أن تختار تنظيمَ هذه الأنشطة عن طريق توسيع نطاق تعريفها لما يشكِّل "سمسرةً" أو تنظيمَ الأنشطة الأخرى (مثل أنشطة النقل والتمويل) من خلال تشريعات أخرى (من خلال قانون المصارف أو قانون نقل البضائع الخطرة مثلاً). المادة 56- معايير تقييم طلبات الحصول على تراخيصِ مزاولة أنشطة السمسرة تنظر [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] في طلبات الحصول على تراخيصِ مزاولة أنشطة السمسرة على أساس كل حالة على حدة ووفقاً للمعايير المنصوص عليها في [انظر المرفق الأول، المادة 55 (معايير تقييم طلبات الحصول على تراخيصِ التصدير)] من هذا القانون. التعليق ينبغي أن يخضع منح تراخيصِ مزاولة أنشطة السمسرة للتقييم قبل الموافقة أو الرفض استناداً إلى قائمة معايير مماثلة لقائمة المعايير التي يُعتمد عليها في تقييم تراخيصِ التصدير. وترد في المرفق الأول، المادة 55، قائمةٌ مقترحة بالمعايير الممكن الأخذ بها. المادة 57- التراخيصُ العامة يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]، إذا استصوبت ذلك، أن تصدر ترخيصاً عاماً لأنشطة سمسرة محددة فيما يتعلق بقائمة محددة من الوجهات النهائية القليلة الخطر و/أو المستخدمين النهائيين القليلي الخطر. التعليق يجوز للدول أن تختار إصدار تراخيصَ عامةٍ تخوِّل صلاحياتٍ واسعةً للأشخاص الذين يزاولون هذه الأنشطة المحددة. وفي حال منح ترخيص عام، لا يحتاج المرخَّص له إلى طلب ترخيص لكل صفقة عملية سمسرة على حدة. ويتعين النص تحديداً في اللوائح التنظيمية المصاحِبة للتشريعات أو في التشريعات نفسها على أسماء الوجهات النهائية القليلة الخطر و/أو المستخدمين النهائيين القليلي الخطر باعتبار ذلك استثناءً محدوداً من نظام الترخيص. ويمكن أن يشمل ذلك التجارةَ داخل منطقة تبادلٍ تجاريٍّ أو شركاء تجاريين وثيقي الصلة ببعضهم البعض. وفي بعض الدول، تبقى التراخيصُ العامة نافذةً حتى تلغيها السلطةُ المختصة. ويمكن للدولة أيضاً أن تختار إصدار ترخيص عام لمدة محددة. المادة 58- إلغاء أو تعديل ترخيص [إذن] مزاولة نشاط السمسرة يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] إلغاءُ ترخيص [إذن] مزاولة أنشطة السمسرة المتعلقة بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة أو تعديلُه قبل انقضاء مدة صلاحيته إذا: (أ) قُدِّمت معلوماتٌ كاذبة من أجل الحصول على الترخيص؛ (ب) تغيَّرت التفاصيل التي يتضمَّنها الترخيص؛ (ج) لم يتم الامتثال التام للشروط الواردة في الترخيص؛ (د) فُرض حظرٌ للأسلحة على بلد الوجهة النهائية بعد إصدار الترخيص؛ (ﻫ) تغيَّرت الأوضاعُ في البلد المتلقي تغيراً كبيراً؛ (و) ازداد خطرُ تحويل الوجهة من المستخدم النهائي المعلن؛ (ز) تغيَّر المستخدمُ النهائي/الاستخدامُ النهائي المعلن. المادة 59- شروط الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة السمسرة 1- يخضع ترخيصُ مزاولة أنشطة السمسرة لأيِّ شروط تفرضها السلطة المرخِّصة على الترخيص. 2- يمتثل حاملُ ترخيص مزاولة أنشطة السمسرة لأيِّ شروط يخضع لها الترخيصُ. 3- يمتثل المرخَّص له لمقتضيات حفظ السجلات الخاصة بالسماسرة حسب المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون. 4- لا يُنقل الترخيصُ إلى شخص آخر. المادة 60- مدة صلاحية ترخيص [إذن] مزاولة أنشطة السمسرة 1- تحدِّد [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] مدةَ صلاحيةٍ معينةً لكل ترخيص [إذن] مزاولة أنشطة السمسرة. 2- تنتهي مدةُ صلاحية ترخيص [إذن] مزاولة أنشطة السمسرة: (أ) في التاريخ المحدَّد في الترخيص؛ (ب) إذا سلَّمَه حاملُ الترخيص إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] قبل التاريخ المحدَّد في الترخيص. 3- يجوز تمديدُ مدة صلاحية ترخيص [إذن] مزاولة أنشطة السمسرة بناءً على طلبٍ يُقدَّم إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] وموافقتِها عليه. 4- تُقدَّم طلباتُ تمديد مدة الصلاحية كتابةً إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] قبل انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية، وإلاَّ وجب تقديم طلب جديد للحصول على ترخيص [إذن]. التعليق ينبغي أن تكون مدة صلاحية الترخيص [الإذن] كافيةً لضمان التمكُّن واقعياً من إنجاز صفقة سمسرة. الباب باء- الأحكام الاختيارية الفصل الثامن عشر- إجراءات مبسطة بشأن الاستيراد والتصدير والعبور مؤقَّتاً التعليق طبقاً للفقرة 6 من المادة 10 من البروتوكول، يجوز للدول أن تختار اعتمادَ إجراءات مبسطة تسمح للأفراد باستيراد أو تصدير أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ مؤقَّتاً، لأغراض مشروعة يمكن التحقُّق منها، مثل الصيد أو رياضة الرماية أو التقييم أو المعارض أو الإصلاح. وقائمة الأنشطة الواردة في البروتوكول هذه ليست شاملة. وينبغي أن يلاحَظ أيضاً أنه ليس من الضروري، بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من البروتوكول، وضعُ علامات استيراد إضافية على الأسلحة النارية التي تُستورد مؤقَّتا "لأغراض مشروعة يمكن التأكد منها". ولا ينطبق هذا الحكم إلا في الحالات التي تختار فيها الدول اعتماد إجراءات مبسطة طبقاً للفقرة 6 من المادة 10 من البروتوكول. وكما ورد في الدليل التشريعي (الفقرة 113)، فإنَّ التشريع الذي يحدِّد إجراءات مبسَّطة بشأن الاستيراد أو التصدير المؤقَّت لأغراض مشروعة يمكن التحقُّق منها يمكن أن يتطلب استحداثَ مجموعةٍ موازية من الاستمارات (مثل استمارات الطلب واستمارات التصريح) ومعايير وإجراءات الإصدار أو توسيعَ نطاق الاستمارات المستخدمة لتراخيصِ الاستيراد والتصدير أو تعديلَها حتى يتسنى استخدامُها في هذا الغرض. ويمكن أيضاً أن يتضمَّن ذلك التشريع إجراءاتٍ معجّلة، مثل السماح بإصدار تراخيصَ من جانب مسؤولي مراقبة نقاط الحدود عندما تَعْبر الأصنافُ المعنية الحدودَ فعلاً أو عند نقاط الشحن أو التَسَلُّم في البلد. والأمرُ متروكٌ لتقدير الدولة لاعتماد تلك الإجراءات أو وضع المزيد من الضمانات الأخرى عند الاقتضاء. غير أنه ينبغي الحفاظ على المفاهيم الأساسية، التي تتمثل في عدم تغيُّر مالك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة خلال الاستيراد والتصدير أو العبور مؤقَّتاً وعدم إمكانية تحوُّل نقل مؤقَّت إلى نقل دائم. وإذا قررت الدولة اعتماد إجراءات مبسَّطة، ينبغي لها أن تكفل امتثالَها لنطاق البروتوكول والغرض منه. ويمكن لصائغي التشريعات الذين يضعون إجراءات مبسَّطة النظر في إدراج عدد من الأحكام، مثل: (أ) ضمان جمع معلومات أساسية تحدِّد هوية الأسلحة النارية والمستورد أو المصدِّر المؤقَّت قصد تيسير اقتفاء أثر الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة بموجب البروتوكول؛ (ب) وضع إطار زمني يجوز أن تبقى الأسلحة النارية وأجزاؤها ومكوِّناتها والذخيرة خلاله في بلدهم ووضع ضمانات تكفل إعادةَ تصدير الأسلحة النارية المستوردة بصفة مؤقَّتة إلى دولة المنشأ. وإذا عُقدت هذه الصفقات في غضون هذا الإطار الزمني المحدود، انتفت الحاجة إلى حفظ السجلات لمدة عشر سنوات كاملةً، وهي المدة التي تشترطها المادة 7 من البروتوكول. غير أنه ينبغي، لضمان ألا يُسبِّب خيارُ الإجراءات المبسَّطة للتصدير المؤقَّت عقبةً أمام اقتفاء الأثر، أن يشترط القانونُ الداخلي حفظَ السجلات إلى أن تتأكّد إعادةُ تصدير السلاح الناري؛ (ج) إمكانية أن يشترط المشرّعون أيضاً تقديم دليل على أنَّ الصفقة تجري لغرض مشروع يمكن التحقّق منه؛ (د) إمكانية تجريم الأفعال المرتبطة بتصدير أسلحة ناريةٍ وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ إلى دولة أخرى غير الدولة التي استوُردت منها مؤقَّتاً؛ وتجريم الأفعال المرتبطة بعدم الحصول على تصريح أو إذن مبسَّط متى كان التشريع الوطني يشترط نظاماً مبسَّطاً للتصاريح والأذون؛ والأفعال المرتبطة بعدم إعادة التصدير في غضون الفترة الزمنية المحددة؛ وبتقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة في استمارات التصاريح أو الأذون. المادة 61- إجراءات مبسَّطة بشأن ترخيص الاستيراد أو التصدير أو العبور مؤقَّتاً 1- يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] تطبيق إجراءات مبسَّطة على أحكام الفصل السابع من هذا القانون بشأن استيراد وتصدير وعبور الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة مؤقَّتاً لأغراض مشروعة يمكن التحقُّق منها. 2- فيما يخص هذا القانونَ، تشمل الأغراض المشروعة التي يمكن التحقُّق منها الصيدَ ورياضةَ الرماية والتقييم والمعارض والإصلاح وأنشطةً أخرى ترى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]، على أساس كلِّ حالة على حدة، أنَّ هذه المادةَ قابلةٌ للتطبيق عليها. التعليق كما ورد في الدليل التشريعي، تنطبق الإجراءات المبسَّطة على الأفراد. وبناءً عليه، فإنَّ أحكام القانون النموذجي هذه لا تنطبق على عمليات الاستيراد أو التصدير أو العبور مؤقَّتاً من جانب مجموعات أو أشخاص مثل الموظفين العسكريين الأجانب التابعين لبعثات دولية (مثلا، قوات حفظ الأمن) أو الممثلين الرسميين للحكومات الأجنبية أو المسؤولين عن إنفاذ القوانين في الحكومات الأجنبية. المادة 62- تصريحُ التصديرِ المؤقَّت 1- يجوز لشخص مقيِمٍ في الدولة تصديرُ أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ مؤقَّتاً من إقليم الدولة الوطني لغرض مشروع يمكن التحقُّق منه على النحو الذي أذنت به [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] على أساس كل حالة على حدة. 2- قبل الإخراج المؤقَّت من إقليم الدولة الوطني، يقدِّم الشخصُ المقيم طلباً للحصول على تصريح تصديرٍ مؤقَّتٍ من خلال استمارة [يُدرَج اسمُ الاستمارة المحددة] [أو من خلال وثيقةِ طلبِ إخراجٍ مؤقَّتٍ أخرى]. 3- بالإضافة إلى تقديم المعلومات المطلوبة في الاستمارة [يُدرَج اسمُ الاستمارة المحددة] [أو في وثيقة طلب التصدير المؤقَّت الأخرى]، يقدِّم الشخصُ المقيم ما يلي: (أ) دليلاً على الملكية القانونية للسلاح الناري/للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة؛ (ب) دليلاً على الحصول على إذنِ [تصريحِ] استيرادٍ مؤقَّتٍ من حكومة بلد الاستيراد المؤقَّت الأجنبية أو على تقديم شهادة مكتوبة تفيد بعدم اشتراط الحصول على هذا الإذن؛ (ج) دليلاً على النشاط المتوخى في بلد المقْصَد؛ (د) إقراراً/تعهداً بعدم بيع أيِّ سلاح ناري أو جزء أو مكوّن من سلاح ناري أو ذخيرة أُخرج/أُخرجت مؤقَّتاً من إقليم الدولة الوطني أو بعدم نقله/نقلها نقلاً دائماً على أيِّ نحو آخر إلى شخص آخر خلال فترة النقل المؤقَّت المحددة في تصريح التصدير المؤقَّت. 4- لا يجوز إخراجُ أكثر من [...] سلاح ناري و/أو أكثر من [...] طلقة ذخيرة إخراجاً مؤقَّتاً من إقليم الدولة الوطني. التعليق فيما يخص الفقرة 3 (ج) يمكن، مثلاً، إلزامُ مقدِّمي الطلبات بإبراز دعوات المشاركة في المعارض بما فيها المعارض التجارية أو أنشطة الصيد أو الرماية في بلد المقصد. وينبغي لصائغي التشريعات أيضاً أن ينظروا في تقييد عدد الأسلحة النارية وأجزاء الأسلحة النارية ومكوِّناتها وطلقات الذخيرة التي يمكن إخراجها مؤقَّتاً من دولتهم. وعند النظر في هذه القيود، ينبغي لهم أن يضعوا في الاعتبار ما هو معقول بالنظر إلى الأنشطة المشروعة المحددة التي تتم مزاولتها (كالمعارض، مثلا). وحيثما تختار الدولة استحداث إجراءات معجّلة في إطار نظامها المتعلق بالإجراءات المبسَّطة، يمكن لها السماح للمسؤولين عن مراقبة نقاط الحدود بإصدار تصاريح التصدير المؤقَّت عندما تَعْبر الأصنافُ المعنية الحدودَ فعليا. ويمكن إتاحة الاستمارات التي يجب ملؤها من أجل تصاريح التصدير المؤقَّت بمكاتب الجمارك عند نقطة المغادرة أو نقطة الشحن. 5- يتضمَّن تصريحُ التصديرِ المؤقَّتِ اسمَ حامل تصريح التصدير المؤقَّت وعنوانه والغرضَ المشروع المحدَّد من النقل؛ وتُحدَّد في التصريح مدةُ صلاحيته التي لا تتجاوز بأيِّ حال [...] يوما/أيام. التعليق لا يشمل القيد المفروض على الاستثناء الذي حددته الفقرة 6 من المادة 10 من البروتوكول سوى التصدير والاستيراد والعبور "مؤقَّتاً"، مما يقتضي تحديد الآجال الزمنية. 6- لا يجوز بيع أيِّ سلاح ناري أو جزء أو مكوِّن من سلاح ناري أو ذخيرة أُخرج/أُخرجت مؤقَّتاً من إقليم الدولة الوطني أو نقله/نقلها نقلاً دائماً على أيِّ نحو آخر إلى شخص آخر خلال فترة النقل المؤقَّت المحددة في تصريح التصدير المؤقَّت. 7- قبل مغادرة إقليم الدولة الوطني يسجِّل حاملُ تصريح التصدير المؤقَّت التصريحَ لدى [يُدرَج اسم سلطة الجمارك]. 8- تعاد جميع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة (التي لم تُستعمل على أيِّ نحو آخر من أجل النشاط المشروع المأذون به) التي أُخرجت إخراجاً مؤقَّتاً من إقليم الدولة الوطني إلى ذلك الإقليم قبل انتهاء مدة صلاحية تصريح التصدير المؤقَّت. ويقدِّم كلُّ شخص صَدَرَ له تصريحُ تصديرٍ مؤقَّتٍ، عند العودة إلى إقليم الدولة الوطني، التصريحَ والسلاحَ الناري/الأسلحةَ النارية وأجزاءها ومكوِّناتها والذخيرةَ غيرَ المستعملة موضوع التصريح إلى [يُدرَج اسم سلطة الجمارك] عند نقطة الدخول دليلاً على أنَّ الأسلحة النارية وأجزاءها ومكوِّناتها والذخيرة التي سبق أن أُخرجت من إقليم الدولة الوطني قد أعيدت إلى ذلك الإقليم وعلى أنَّ ذلك الشخص يحوزها حيازةً مشروعةً وفقاً لقوانين الدولة. المادة 63- تصريحُ الاستيرادِ المؤقَّتِ 1- يجوز لشخص غير مقيم في [يُدرَج اسم الدولة] استيرادُ أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ مؤقَّتاً إلى إقليم الدولة الوطني من أجل غرض مشروع يمكن التحقُّق منه على أساس كل حالة على حدة، شريطة أن يقدِّم الشخصُ غير المقيم عند نقطة الدخول إلى إقليم الدولة الوطني ما يلي: (أ) دليلاً على الملكية القانونية للسلاح الناري/للأسلحة وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة؛ (ب) تصريحَ نقلٍ مؤقَّتٍ صادراً عن السلطة المختصة في بلده الأصلي، ترد فيه مدة النقل المؤقَّت، أو دليلاً على أنَّ هذا التصريح ليس مطلوباً بموجب قوانين دولة المنشأ؛ (ج) دليلاً على النشاط المتوخى في إقليم الدولة الوطني؛ (د) إقراراً/تعهداً بعدم بيع أيِّ سلاح ناري أو جزء أو مكوّن من سلاح ناري أو ذخيرة استورد/استوردت مؤقَّتاً إلى إقليم الدولة الوطني أو بعدم نقله/نقلها نقلاً دائماً على أيِّ نحو آخر إلى شخص آخر خلال فترة النقل المؤقَّت المحددة في تصريح الاستيراد المؤقَّت. 2- لا يجوز استيراد أكثر من [...] سلاح ناري و/أو أكثر من [...] طلقة ذخيرة استيرادا مؤقَّتاً إلى إقليم الدولة الوطني. التعليق فيما يخص الفقرة 1 (ج)، يمكن، مثلاً، إلزامُ مقدِّمي الطلبات بإبراز دعوات المشاركة في المعارض بما فيها المعارض التجارية أو أنشطة الصيد أو الرماية في بلد المقصد. وينبغي لصائغي التشريعات أيضاً أن ينظروا في تقييد عدد الأسلحة النارية وأجزاء الأسلحة النارية ومكوِّناتها وطلقات الذخيرة التي يمكن استيرادها مؤقَّتاً في دولتهم. 3- يقدِّم الشخص غير المقيم إقراراً عند نقطة الدخول إلى إقليم الدولة الوطني، ويقوم موظف جمركي بالتفتيش وتُصدر [يُدرَج اسم سلطة الجمارك] تصريحَ استيرادٍ مؤقَّتٍ يقدَّم إلى موظف الجمارك عند المغادرة. 4- يتضمَّن تصريحُ الاستيرادِ المؤقَّتِ اسمَ حامل التصريح وعنوانَه والغرضَ المشروع المحدَّد من النقل، وتُحدَّد في التصريح مدةُ صلاحيته التي لا تتجاوز بأيِّ حال [...] يوما/أيام. 5- يجب أن تكون الأسلحة النارية وأجزاؤها ومكوِّناتها والذخيرة ضمن حقائب الشخص غير المقيم أو أَمْتِعَته، سواء أكانت مصحوبة أم غير مصحوبة (لكن لا يجوز إرسالها بالبريد). 6- يمتثل كلُّ شخصٍ حائزٍ على تصريحِ استيرادٍ مؤقَّتٍ لمقتضيات الأمن والسلامة التي يحدِّدها [يُدرَج اسم القانون] فيما يخص حملَ الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتخزينَها وحراستَها الآمنةَ ونقلَها وعَرْضَها. 7- تُستعمل كلُّ الأسلحة النارية وكلُّ أجزائها ومكوِّناتها والذخيرة التي تكون موضوعَ تصريحِ استيرادٍ مؤقَّت استعمالاً حصرياً من جانب ذلك الشخص؛ ولا تباع أو تُنقل نقلاً دائماً على أيِّ نحو آخر إلى شخص آخر في إقليم الدولة الوطني. 8- عندما يغادر حامل تصريح الاستيراد المؤقَّت إقليمَ الدولة الوطنيَّ يصحب معه الأسلحةَ النارية وأجزاءها ومكوِّناتها والذخيرةَ غيرَ المستعملة التي صدر بشأنها تصريحُ الاستيراد المؤقَّت. 9- تُعفى كلُّ الأصناف المستوردة مؤقَّتاً بواسطة ترخيص صدر بموجب هذه المادة من الخضوع لأحكام [المادة 8 (وسم الأسلحة النارية وقت الاستيراد)]. المادة 64- تصريحُ العبورِ المؤقَّتِ 1- يقدِّم كل الأشخاص العابرين لإقليم الدولة الوطني إقراراً عند نقطة الدخول إلى ذلك الإقليم بكل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة التي تكون بحوزتهم من أجل غرض مشروع يمكن التحقُّق منه. ويقوم موظفٌ من [يُدرَج اسم سلطة الجمارك] بالتفتيش، وتُصدر [يُدرَج اسم سلطة الجمارك] تصريحَ عبورٍ مؤقَّتٍ. ويكون تصريحُ العبورِ المؤقَّتِ صالحاً لفترة عبور إقليم الدولة الوطني، ويُسَلَّم إلى [يُدرَج اسم سلطة الجمارك] عند مغادرة ذلك الإقليم. التعليق يمكن للدول النظر في تطبيق استثناءات من تصاريح العبور المؤقَّت في حالة مرور الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة عَبْرَ مطارٍ أو نقطةِ دخولٍ أخرى إلى الدولة لكن دون نقلها نقلاً مادياً عبر إقليم الدولة (أو مياهها الإقليمية). 2- لا يُشترط تقديمُ أيِّ إقرار إذا كان الشخص أو أمتعته التي تحتوي على الأسلحة النارية سَيَمُرُّ/سَتَمُرُّ عَبْرَ مرفق نقل عام دون مغادرة الولاية القضائية الجمركية لـ[يُدرَج اسم الدولة] من أجل مواصلة رحلته/رحلتها؛ وكان حائزُ الأسلحة النارية قادراً على أن يُثبت، بناء على طلب أيِّ موظف جمركي، أنَّ حيازته لتلك الأسلحة هي من أجل غرض مشروع يمكن التحقّق منه وفقاً لقوانين دولة المنشأ ودولة المقصد. التعليق يمكن لصائغي التشريعات النظر في مدى استصواب تطبيق هذا الحكم على المسافرين العابرين لدولتهم والذين لا يحتاجون إلى الإعلان عن أمتعتهم وإعادة إيداعها عند مغادرتهم الإقليمَ الجمركيَّ لدولة العبور. المادة 65- حفظ السجلات تتولى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة أو أيِّ سلطة مختصة أخرى] مسؤولية حفظ السجلات المتعلقة بإصدار تصاريح النقل المؤقَّت والاستيراد المؤقَّت للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، بما في ذلك حفظ سجلات بدخول الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وبتاريخ إعادتها. وتُحفظ تلك السجلاتُ لمدة [...] عاما/أعوام. التعليق إذا جرى النقل أو الاستيراد المؤقَّت للأسلحة النارية أو أجزائها أو مكوِّناتها أو الذخيرة خلال فترة زمنية محدودة، انتفت الحاجةُ إلى حفظ السجلات لمدة عشر سنوات كاملة، وهي المدة التي تشترطها المادة 7 من البروتوكول. غير أنه ينبغي، لضمان ألا يُسبِّب خيارُ الإجراءات المبسَّطة لتصاريح النقل أو الاستيراد المؤقَّت عقبةً أمام اقتفاء الأثر، أن يشترط القانونُ الداخلي حفظَ السجلات إلى أن تتأكّد إعادةُ الأسلحة النارية أو أجزائها أو مكوِّناتها أو الذخيرة إلى بلد المنشأ. المادة 66- الجرائم التابعة [...] التعليق يمكن للدول النظر في أن تنص على جرائم تابعة بشأن عدم الامتثال للأحكام المتعلقة بالإجراءات المبسطة، الواردة في هذه المادة. وينبغي لصائغي التشريعات، حسب الاقتضاء، النظر أيضاً في المستوى الملائم من القصد الجنائي بالنسبة لهذه لجرائم وفقاً لأطرهم القانونية الوطنية. المادة 67- الاستيراد أو التصدير أو العبور المؤقَّت بدون تصريح أو إذن 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] باستيراد أو تصدير أيِّ أسلحة نارية وأجزائها ومكوِّناتها وأيِّ ذخيرة أو بالعبور بها، مؤقَّتاً، من إقليم الدولة الوطني إلى الإقليم الوطني لدولة أخرى بدون [إذن] [ترخيص] [تصريح] صادر وفقاً للمواد من 62 إلى 64 من هذا القانون، يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. المادة 68- تصديرُ أسلحةٍ نارية إلى دولة غير الدولة التي استُورِدت منها مؤقَّتاً 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] باستيراد أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ إلى إقليم الدولة الوطني ويعيد تصديرَ هذه الأصناف أو يعيد نقلَها إلى شخص آخر أو دولة أخرى، يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. المادة 69- خرق مدة صلاحية تصريح التصدير أو الاستيراد أو العبور المؤقَّت 1- كل شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء]، في غير الحالات المذكورة في المادة 68 من هذا القانون، بنقل أسلحة نارية أو أجزائها أو مكوِّناتها أو ذخيرة من إقليم الدولة الوطني بموجب تصريح تصدير مؤقَّت ولا يعيد تلك الأسلحة النارية أو أجزاءها ومكوِّناتها أو الذخيرة إلى إقليم الدولة الوطني خلال مدة صلاحية تصريح التصدير المؤقَّت، يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، عند إدانته، بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. المادة 70- تقديم معلومات كاذبة أو مضلّلة في استمارات تصاريح التصدير أو الاستيراد أو العبور المؤقَّت 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء]، من أجل الحصول على تصريح بموجب المواد 62 إلى 64 من هذا القانون، بما يلي: (أ) الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضلّلة، أو إغفال حقيقة هامة؛ أو (ب) تقديم وثيقة أو معلومات تتضمَّن بيانات كاذبة أو تحرّف حقيقة هامة أو تغفلها؛ يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يُدان بارتكاب جريمة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. المرفق الأول- عتبارات إضافية المرفق الأول- اعتبارات إضافية قانون نموذجي بشأن صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المرفق الأول اعتبارات إضافية التعليق يتضمَّن المرفق الأول للقانون النموذجي مشروعَ نصٍ إضافيٍّ يُكَمِّل مشروعَ الأحكام الإلزامية الواردة في القانون النموذجي. والدول غير مطالبة بإدراج هذه الأحكام في تشريعاتها الداخلية حتى تمتثل لبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. ويتضمَّن النصُّ الوارد في هذا المرفق أفضلَ الممارسات والمبادئ المستمدة من الممارسات الوطنية والصكوك الدولية والإقليمية القائمة المتعلقة بالأسلحة النارية غير البروتوكول. والقصد من المرفق هو مساعدة الدول على القيام، بناء على تقديرها، باعتماد وتنفيذ نظام تشريعي أوسع نطاقاً بشأن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، مكمِّل لأحكام البروتوكول الإلزامية. وقد أشير بوجه خاص إلى معاهدة تجارة الأسلحة من أجل مساعدة الدول على النظر في اتباع نهج متكامل وشامل يكفل التصدي للأنشطة غير المشروعة وغير الخاضعة للرقابة، المتعلقة بالأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة التقليدية، تبعاً لقوانينها ولوائحها التنظيمية. ألف- الصنع التعليق مشاريع الأحكام هذه عبارة عن أحكام مقترحة لمساعدة الدول على كفالة أن يكون لديها نظام شامل بشأن الترخيص أو الإذن للصانعين. 1- الترخيص للصانعين المادة 1- معايير الترخيص 1- لا تُصدر [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] ترخيصاً لصنع أسلحةٍ نارية [وأجزائها ومكوِّناتها] أو ذخيرةٍ ما لم تكن [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] متأكدةً من أنَّ مقدم الطلب يستوفي معاييرَ الترخيص التي حددتها [يُدرَج اسم اللوائح التنظيمية الفرعية التي ستُسرد فيها معاييرُ الترخيص]. ملاحظة حول الصياغة لا ينص البروتوكول على تطبيق معايير ترخيصٍ على قرارات الترخيص أو على ما ينبغي أن تكون عليه تلك المعاييرُ. غير أنَّ هناك معاييرَ معينةً تطبَّق بدون استثناء على مقدمي الطلبات في الولايات القضائية التي يخضع فيها الصنعُ للترخيص. وبالنظر إلى مستوى التفصيل الذي يتطلبه الأمر، قد تكون تلك المعايير أكثر صلاحيةً للتشريعات الفرعية أو اللوائح التنظيمية منها للتشريعات الرئيسية. ووفقاً لأفضل الممارسات، ينبغي أن تتضمَّن معايير الترخيص ثلاثَ فئاتٍ، تتعلق بالشخصية (الموقف الأخلاقي والسوابق الجنائية وغياب أيِّ روابط بمنظمات إجرامية أو منظمات شبيهة بالمافيا) والمقدرة والكفاءة (شروط الصنع التقنية) والقيم الوطنية العامة (السلامة العامة والمصلحة الوطنية، وغيرها). وترد في القائمة أدناه الممارسات الجيدة المستمدة من التشريعات الوطنية و"دليل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأفضل الممارسات بشأن الضوابط الوطنية على صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة"() (الفصل الرابع، الباب الثاني، الصفحة 5): () Organization for Security and Cooperation in Europe, Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons (Vienna, 2003), part I; available from www.osce.org/files/documents/e/a/13616.pdf. 1- لا تُصدِر [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] ترخيصاً لصنع أسلحةٍ نارية أو ذخيرةٍ ما لم: (أ) يكن مقدِّم الطلب أو أيُّ شخصٍ مُكلَّفٍ بتنفيذ الطلب يَبْلغ من العُمر [يُدرَج سنّ الرشد في الدولة أو أكثر] سنة أو أكثر؛ التعليق التلمذة الحِرَفِيَّة. يتعين على صائغي التشريعات النظر في إمكانية إصدار تراخيصَ مؤقَّتة أو مقَيَّدة للأشخاص الذين تكون أعمارهم دون سن الرشد في البلدان التي يجوز فيها الشروع في التلمذة الحِرَفِيَّة المراقَبة لتعلُّم مهنة صناعة الأسلحة النارية في سن دون سن الرشد القانوني. (ب) تكن [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] متأكدةً من أنَّ: ‘1‘ مقدِّمَ الطلب وجميعَ الأشخاص المكلفين بتنفيذ الطلب: أ- أشخاصٌ ذوو أهلية؛ ب- قادرون على ممارسة نشاطهم دون أن يشكِّلوا خطراً على السلامة العامة؛ ج- لديهم موارد مالية كافية لضمان استمرارية المؤسسة التجارية؛ د- قادرون على الامتثال لشروط التخزين الواردة في [يُدرَج عنوان اللوائح التنظيمية الفرعية أو اللوائح التنظيمية الأخرى المنظمة للتخزين الآمن وقت الصنع]؛ ه‍- اجتازوا اختبار الكفاءة [الذي تنص عليه اللوائح التنظيمية]؛ ‘2‘ الأشخاصَ الذين يقترح مقدِّمُ الطلب تشغيلَهم في المؤسسة التجارية يتمتعون بالأهلية؛ ‘3‘ جميعَ الأشخاص المقربين من مقدِّم الطلب يتمتعون بالأهلية؛ ‘4‘ أماكنَ العمل المحددة في الطلب مناسبةٌ للاضطلاع بنشاط صنع الأسلحة النارية أو الذخيرة؛ ‘5‘ إصدارَ الترخيص لا يتعارض مع المصلحة العامة، أو الاضطلاعَ بالنشاط المعتزم القيام به بموجب الترخيص لا يتعارض مع مصالح الأمن الوطني؛ ‘6‘ جميعَ المعلومات التي قدّمها صاحب الطلب في إطار عملية تقديم الطلب صحيحةٌ ودقيقةٌ. 2- فيما يخص الأغراضَ التي تتوخاها الفقرةُ 1 (ب) ‘4‘ من هذه المادة، تُعتبر أماكنُ العمل أماكنَ عملٍ مناسبةً لصنع الأسلحة النارية أو الذخيرة إذا: (أ) [تُدرَج إشارات إلى اللوائح التنظيمية أو الأحكام الأخرى ذات الصلة، مثل التشريعات المتعلقة بالصحة المهنية والسلامة المهنية داخل المعامل أو أماكن العمل الأخرى؛ والتشريعات المتعلقة بشروط الترخيص المحددة للاضطلاع ببعض الأنشطة الخطرة؛ وغيرها]؛ (ب) كانت مرافق التخزين الموجودة بأماكن العمل تمتثل للشروط الواردة في [يُدرَج مرفق بهذا القانون يتضمَّن شروط التخزين بالنسبة للصانعين أو تُدرَج عناوين التشريعات الفرعية أو غيرها التي تنظم التخزين الآمن وقت الصنع]. التعليق تنص المادة 11 من البروتوكول على أن تَتَّخذ الدولُ "التدابير المناسبة" لاقتضاء أمن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وقت الصنع، من أجل كشف حوادث سرقتها أو فقدانها أو تسريبها ومنعها والقضاء عليها. ولا يحدِّد البروتوكولُ طبيعةَ التدابير المطلوبة ولهذا يعود للدول أمرُ تحديد طبيعة التدابير الأمنية المطلوبة (وترد في النميطة 05-20 المعنونة "إدارة المخزونات من الأسلحة" والنميطة 05-21 المعنونة "إدارة المخزونات من الذخيرة" من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة، توجيهاتٌ اختيارية إضافية بهذا الشأن). وفي بعض الولايات القضائية، ينطوي ذلك على شرط تخزين الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة بطريقة آمنة وسليمة قصد منع سرقتها وضياعها وتسريبها. ويتراوح نطاق المقتضيات بين مجرد ضمان عدم وصول الجمهور إلى المخزون وأحكام مفصلة تتعلق بأبعاد المستودع الذي يوضع فيه المخزونُ وعددِ الأشخاص الذين يجب عليهم حراسة المخزون وأجهزةِ المراقبة التي يجب استعمالها. وفي أغلب الأحيان، توجد المواصفات المتعلقة بشروط التخزين في لوائح تنظيمية فرعية منفصلة يمكن تحديثها بسهولة مع تطور التكنولوجيا الأمنية. 3- فيما يخص الأغراضَ التي تتوخاها الفقرةُ 1 (ب) ‘3‘ من هذه المادة، يُعتبر مقدِّم الطلب متمتعاً بالأهلية للاشتغال كصانع إذا: (أ) لم تتم، خلال فترة [عشر سنوات] قبل تقديم الطلب، إدانةُ مقدِّم الطلب في إقليم الدولة الوطني أو في مكان آخر بارتكاب [تُدرَج الجرائم ذات الصلة] [جريمة واردة في هذا القانون]، سواء كانت هذه الجريمةُ جريمةً بموجب القانون الوطني أم لا؛ (ب) لم يكن مقدِّم الطلب [ولم يسبق له قَطّ أنْ كان] عضواً أو شريكاً في جماعة إجرامية منظمة؛ (ج) لم يكن مقدِّم الطلب يعاني من حالة عقلية [أو جسدية] تجعله غير صالح للعمل كصانع؛ (د) لم يسبق لمقدم الطلب أن أساء استعمال المخدرات أو الكحول؛ (ﻫ) أمكن لمقدِّم الطلب إثباتُ حسن سيره وسلوكه من خلال تقديم دلائل على ذلك. التعليق لا يشترط البروتوكول ألا تسمح الدول سوى "للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية" بالحصول على تراخيصِ الصنع. وتختلف الممارسة القانونية المتبعة في النظم الوطنية ولهذا من الصعب الوصول إلى تعريف موحَّد وعام لما ينطوي عليه تعبير "الأهلية". ويعود للدول أمرُ تحديد المقتضيات المتعلقة بسيرة الشخص وسلوكه، إنْ وجدت، للحصول على ترخيص الصانع. المادة 2- مراجعة قرار عدم إصدار الترخيص يجوز للشخص الذي قدّم طلباً للحصول على ترخيص بموجب هذا الفصل أن يطلب إلى [يُدرَج اسم الهيئة المخوَّلة صلاحية مراجعة قرارات الترخيص] مراجعةَ قرار [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]: (أ) بعدم إصدار الترخيص؛ أو (ب) بفرض شروط على الترخيص. 2- أحكام عامة تنطبق على تراخيصِ الصانعين التعليق تتعلق الأحكام المقترحة التالية بالعناصر الإجرائية والإدارية لنظام إصدار تراخيصَ للصانعين. المادة 3- طلب الحصول على ترخيص صانع 1- يقدِّم الشخص الذي يطلب الحصول على ترخيص صنع أسلحةٍ نارية أو ذخيرةٍ بموجب هذا الفصل طلباً إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]. 2- يقدَّم الطلب حسب الشكل والطريقة اللذين توافق عليهما [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]. 3- يدفع مقدِّمُ الطلب الرسومَ المنصوصَ عليها بالنسبة لطلب الترخيص. المادة 4- المعلومات المطلوبة للحصول على ترخيص صانع 1- يُرفَق الطلبُ الذي يقدِّمه شخصٌ طبيعيٌّ للحصول على ترخيص بموجب هذا الفصل بما يلي: (أ) ما يثبت هوية مقدِّم الطلب، بما في ذلك: ‘1‘ الاسمُ؛ ‘2‘ محلُّ الإقامة؛ ‘3‘ صورةٌ فوتوغرافية حديثة؛ (ب) ما يثبت هويةَ أيِّ شخص يقترح مقدِّمُ الطلب توظيفَه في المؤسسة التجارية، إلى جانب ما يلي: ‘1‘ الاسمِ؛ ‘2‘ محلِّ الإقامة؛ ‘3‘ صورةٍ فوتوغرافية حديثة؛ (ج) مجموعةٍ كاملة من بصمات مقدِّم الطلب؛ (د) مجموعةٍ كاملة من بصمات أيِّ شخص يقترح مقدم الطلب توظيفه في المؤسسة التجارية؛ (ﻫ) شهادةِ كفاءة تبيِّن النجاح في اجتياز اختبار الكفاءة الوارد في [الفقرة 1 (ب) ‘1‘ (ﻫ) من المادة 1 (معايير الترخيص) في المرفق الأول]؛ (و) دلائلَ تُثبت حسن سيره وسلوكه حسبما جاء في [الفقرة 3 (ﻫ) من المادة 1 (معايير الترخيص) في المرفق الأول]؛ (ز) أيِّ شهادة طبية مطلوبة وفقاً لـ[الفقرتين 3 (ج) و(د) من المادة 1 (معايير الترخيص) في المرفق الأول]؛ (ح) معلوماتٍ عن الأسلحة التي ستُصنع؛ (ط) عنوانِ الأماكن التي ستجرى فيها الأعمال التجارية؛ (ي) جميعِ المعلومات الأخرى التي تطلبها [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]. التعليق لعل صائغي التشريعات يودّون النظر في إدراج تفاصيل المعلومات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على ترخيص الصنع في تشريع ثانوي أو لوائح تنظيمية بدل إدراجها في التشريع الرئيسي. 2- يُرفَق الطلبُ الذي تقدمه هيئةٌ اعتبارية للحصول على ترخيصٍ بموجب هذا الفصل بما يلي: (أ) وثائقِ تأسيس الشركة أو نظامِها الأساسي أو أيِّ وثيقة أخرى تُثبت أنها تقوم بنشاط مرخص؛ (ب) معلوماتٍ عن الأسلحة التي ستُصنع؛ (ج) دليلٍ على أنَّ الشركة تستوفي [يُدرَج عنوان معايير الدولة لحماية الملكية والمعلومات السرية للدولة]؛ (د) معلوماتٍ بشأن السيطرة و/أو الملكية الأجنبية في الشركة مقدِّمة الطلب؛ التعليق ينص "دليل أفضل الممارسات بشأن الضوابط الوطنية على صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة" الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (الفصل الرابع، الباب الثالث، الصفحة 6) على جملة أمور منها أنَّ الوثائق الأصلية أو النسخ طبق الأصل من المعلومات المحددة في الفقرات 2 (أ)-(د) من المادة 4 أعلاه ينبغي أن تقدَّم إلى السلطة المرخِّصة المعيَّنة. (ﻫ) هوية جميع مسؤولي الهيئة الاعتبارية، بما في ذلك: ‘1‘ الاسمُ؛ ‘2‘ محلُّ الإقامة؛ (و) فيما يتعلق بأماكن العمل التي يصدر بشأنها الترخيصُ، اسمِ الشخص الذي سيتولى المسؤولية عن الإدارة اليومية للأعمال في هذه الأماكن؛ (ز) ما يثبت هويةَ الشخصِ المسؤولِ وأيِّ شخص يَقترح مقدِّم الطلب تشغيلَه في المؤسسة التجارية بما في ذلك: ‘1‘ الاسمُ؛ ‘2‘ محلُّ الإقامة؛ ‘3‘ صورةٌ فوتوغرافية حديثة؛ ‘4‘ مجموعةٌ كاملة من بصمات الشخص المسؤول وبصمات أيِّ شخص يَقترح مقدِّمُ الطلب تشغيلَه في المؤسسة التجارية؛ (ح) شهادةِ كفاءةٍ تبيِّن النجاحَ في اجتياز اختبار الكفاءة الوارد في [الفقرة 1 (ب) ‘1‘ (ﻫ) من المادة 1 (معايير الترخيص) في المرفق الأول] فيما يتعلق بالشخص المسؤول وأيِّ شخص يَقترح مقدِّمُ الطلب تشغيلَه في المؤسسة التجارية؛ (ط) دلائلَ تُثبت حسن سير وسلوك الشخص المسؤول حسبما جاء في [الفقرة 3 (ﻫ) من المادة 1 (معايير الترخيص)، في المرفق الأول]؛ (ي) أيِّ شهادات طبية متعلقة بالشخص المسؤول مطلوبة وفقاً لـ[الفقرتين 3 (ج) و(د) من المادة 1 (معايير الترخيص) في المرفق الأول]؛ (ك) عنوانِ الأماكن التي ستجرى فيها الأعمال التجارية؛ (ل) المعلوماتِ الأخرى التي تطلبها [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]. المادة 5- تفاصيل ترخيص الصانع يتضمَّن الترخيصُ الصادر بموجب هذا الفصل: (أ) اسمَ ومحل إقامة حامل الترخيص إذا كان حاملُ الترخيص شخصاً طبيعياً؛ (ب) اسمَ ووضع الشركة ومكان تسجيل الصانع إذا كان حاملُ الترخيص هيئةً اعتبارية؛ (ج) تاريخَ إصدار الترخيص؛ (د) تاريخَ انتهاء صلاحية الترخيص؛ (ﻫ) الأنشطةَ المرخص بها؛ (و) اسمَ السلطة المرخِّصة؛ (ز) صورةً شخصية حديثة: ‘1‘ للشخص ذاته إذا كان الترخيص صادراً لشخص طبيعي؛ ‘2‘ للشخص المسؤول إذا كان الترخيص صادراً لهيئة اعتبارية؛ (ح) توقيعَ: ‘1‘ الشخص ذاته إذا كان الترخيص صادراً لشخص طبيعي؛ ‘2‘ أو الشخص المسؤول إذا كان الترخيص صادراً لهيئة اعتبارية؛ (ط) عنوانَ المؤسسة التجارية التي ينطبق عليها الترخيص؛ (ي) ملخصاً لشروط التخزين المبينة في [عنوان اللوائح التنظيمية المصاحبة للقانون أو المبادئ التوجيهية التي تتضمَّن شروط التخزين بالنسبة للصانعين]؛ (ك) أيَّ قيود قد تنطبق على الترخيص وفقاً لـ[المادة 6 (القيود المفروضة على ترخيص الصانع) في المرفق الأول]؛ (ل) أيَّ شروط قد تنطبق على الترخيص وفقاً لـ[المادة 6 من القانون النموذجي والمادة 7 (شروط الحصول على ترخيص الصانع) في المرفق الأول]. التعليق ينص دليل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأفضل الممارسات بشأن الضوابط الوطنية على صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على أنَّ الترخيص بصنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ينبغي أن يشمل، على الأقل، المعلومات المحددة في الفقرات الفرعية (ب)-(و) من المادة 5 أعلاه (الفصل الرابع، الباب الثالث، الصفحة 6). المادة 6- القيود المفروضة على ترخيص الصانع 1- يخضع ترخيص الصانع لأيِّ قيود تفرضها [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] على الترخيص. 2- يمتثل حامل ترخيص الصانع لأيِّ قيود يخضع لها الترخيصُ. 3- يخضع كلُّ ترخيص، دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، للقيود التالية: (أ) لا يجوز نقل الترخيص إلى شخص آخر؛ (ب) [قيود أخرى]. ملاحظة حول الصياغة يجوز للسلطات المرخِّصة فرض قيود على عمليات الصانعين ينبغي إدراجها في التشريعات الوطنية وفي الترخيص نفسه. فعلى سبيل المثال، قد تُفرض قيودٌ على ما يلي:  كميةِ الأسلحة النارية أو الذخيرة التي يمكن صنعها.  و/أو أنواعِ الأسلحة النارية أو الذخيرة التي يمكن صنعها (في بعض الولايات القضائية، مثلا، تُحظر بعضُ أنواع الأسلحة مثل الأسلحة الآلية ولا يجوز الترخيص للصانعين إلا بصناعة الأسلحة النارية التي يمكن حيازتها بطريقة قانونية).  و/أو بيعِ أو نقل الأسلحة النارية (لا يجوز، مثلا، الترخيص للصانعين ببيع الأسلحة النارية إلا للأشخاص أو التجار المرخص لهم، أو للتصدير).  و/أو الأنشطةِ التي يمكن للصانعين الاضطلاع بها (يمكن، مثلا، منع الصانعين من إعادة تشغيل الأسلحة النارية أو تحويلها ثم إعادة تشغيلها).  و/أو إمكانيةِ نقل الترخيص (أيْ أنه ينبغي حظر نقل الترخيص إلى اسم شخص آخر. ويجوز تطبيق بعض الاستثناءات، مثلا، بالنسبة لنقل الترخيص إلى المتصرف في التركة في حالة وفاة الصانع أو إلى قيّم إذا أفلس الصانع أو أعسر، بغرض تصفية المؤسسة التجارية). المادة 7- شروط الحصول على ترخيص الصانع التعليق بالإضافة إلى شروط الترخيص الإلزامية الواردة في مشروع المادة 6 من القانون النموذجي، يمكن لصائغي التشريعات النظر في الشروط الأخرى التالية: يخضع كلُّ ترخيصِ صنعٍ للشروط الإضافية التالية: (أ) يسمح حامل الترخيص، في أيِّ وقت معقول، بقيام ضابط شرطة (أو شخص آخر وفقاً لما تنص عليه اللوائح) بفحص المعلومات والسجلات التي يحتفظ بها حامل الترخيص وفقاً لـ[الفصل الخامس من هذا القانون]؛ (ب) يمتثل حامل الترخيص لشرط تقديم تقارير وفقاً لـ[المادة 38 (التقارير الواجب تقديمها) في المرفق الأول]؛ ملاحظة حول الصياغة قد لا يكون من الضروري إدراج الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) معاً. ويتوقف الأخذ بواحدة دون الأخرى على نظام حفظ السجلات الذي تختاره الدولة. فإذا اختارت الدولة، مثلا، نظاماً تقع فيه مسؤولية حفظ السجلات على عاتق الصانع، كان من الملائم عندئذ توافرُ القدرة على فحص تلك السجلات. أما إذا اختارت الدولة نظاماً تحتفظ هي بموجبه بجميع سجلات الأنشطة المرخص بها، وَجَبَ عندئذ تقديم تقارير منتظمة تبيِّن بالتفصيل الأنشطة المرخص بها التي نُفذت. (ج) يسمح حامل الترخيص، في أيِّ وقت معقول، بقيام ضابط شرطة (أو شخص آخر وفقاً لما تنص عليه اللوائح) بتفتيش أماكن عمل حامل الترخيص فيما يتعلق بتخزين الأسلحة النارية الموجودة في حوزة حامل الترخيص؛ (د) يقدِّم المرخَّص له إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] إشعاراً بشأن ما يلي: ‘1‘ أيِّ سرقة أو ضياع لأيِّ صنف من أماكن عمل المرخَّص له المحددة في الترخيص، في غضون أربع وعشرين ساعة من [عِلم المرخَّص له] بالسرقة أو الضياع؛ ‘2‘ أيِّ تغيير في عنوان أماكن العمل التي يضطلع فيها المرخَّص له بنشاط الصنع، في غضون [سبعة أيام]؛ ‘3‘ أيِّ تغيير في مرافق التخزين التي يستعملها المرخَّص له، في غضون [سبعة أيام]؛ ‘4‘ أيِّ تغيير في هوية أيِّ شخص تشغِّله المؤسسةُ التجارية، في غضون [سبعة أيام]؛ ‘5‘ إذا كان المرخَّص له شركةً، أيِّ تغيير في هوية موظفي الشركة في غضون [سبعة أيام]. التعليق بما أنَّ منح ترخيص الصانع يتوقف على تقديم معلومات ووثائق معينة، فمن المهم أن تكون السلطة المرخِّصة على علم بأيِّ تغيير في تلك المعلومات أو الوثائق، خاصة إذا كانت لهذا التغيير صلةٌ بشروط أخرى مذكورة في الترخيص (مثل مرافق التخزين). المادة 8- تغيير شروط الترخيص 1- يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] أن تُغيِّر في أيِّ وقت أيَّ شرط مفروض على ترخيص الصانع. 2- يصبح تغييرُ شرطٍ وارد في هذا الفصل نافذاً بعد تقديم إشعار بذلك التغيير إلى حامل الترخيص. المادة 9- مراجعة قرار تغيير شروط الترخيص يجوز لحامل ترخيص الصانع/للمرخَّص له تقديمُ طلب إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] من أجل مراجعة قرار [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] بتغيير أيِّ شرط من شروط الترخيص. المادة 10- مدة صلاحية الترخيص يبقى ترخيص الصانع سارياً لمدة [...] سنة/سنوات ابتداء من تاريخ إصدار الترخيص أو تاريخ التجديد اللاحق للترخيص، الذي يُحدَّد في الترخيص، ما لم يسلَّم الترخيصُ أو يلغ قبل المدة المذكورة أو ما لم يتوقف عن السريان على أيِّ نحو آخر وفقاً لـ[المادة 6 (القيود المفروضة على ترخيص الصانع) في المرفق الأول]. المادة 11- تجديد ترخيص الصانع 1- قبل انتهاء مدة صلاحية ترخيص ممنوح وفقاً لهذا الفصل، يجوز لحامل الترخيص تقديم طلب إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] بتجديده. 2- يقدَّم الطلبُ حسب الشكل والطريقة اللذين توافق عليهما [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]. 3- في حالة تقديم طلب من هيئة اعتبارية، إذا تغيَّر أيٌّ من الأشخاص المسؤولين ذوي الصلة بالترخيص خلال سريان الترخيص، يُرفق بالطلب ما يلي: (أ) ما يثبت هوية الأشخاص الجدد؛ (ب) مجموعةٌ كاملة من بصمات أصابع كلٍّ منهم. [4- بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، إذا كان ثمة شخص مقرّب من مقدِّم طلب التجديد لم يُكشف عنه لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]، يُرفق بالطلب ما يلي: (أ) بيانٌ يتضمَّن اسمَ ذلك الشخص المقرّب وعنوانَه؛ (ب) مجموعةٌ كاملة من بصمات أصابع ذلك الشخص المقرّب أو، إذا تعذّر الحصول على مجموعة كاملة من بصمات أصابعه فأيُّ معلومات معروفة عن ذلك الشخص المقرب، في حال اشترطت [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] ذلك.] 5- يدفع مقدِّم الطلب الرسم المناسب المنصوص عليه لتجديد التراخيصِ. 6- يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] تجديدُ أو رفضُ تجديد ترخيص؛ كما يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]، إذا كان من المقرَّر تجديدُ الترخيص، تبديلُ أو تغييرُ شروط الترخيص أو فرضُ شروط إضافية على الترخيص. التعليق لا يقضي البروتوكول بضرورة أن تطبّق الدول نظاماً يمكّن من تجديد التراخيصِ. ورغم ذلك، ولدواع عملية، ينبغي أن يتضمَّن نظام الترخيص أحكاماً تنص على انتهاء صلاحية الترخيص بعد فترة معينة وعلى جواز أن يقوم المرخَّص له بتجديد الترخيص أو تمديده. ويمكن، بدلا من ذلك، التعامل مع كل طلب للحصول على ترخيص باعتباره طلباً جديداً للحصول على ترخيص جديد. المادة 12- تمديد العمل بالترخيص خلال النظر في طلب تجديده إذا طلب حامل الترخيص تجديد الترخيص وفقاً لـ[المادة 11 (تجديد ترخيص الصانع) في المرفق الأول] ولم يُبتّ في أمر الطلب قبل تاريخ انقضاء صلاحية الترخيص، يُعتبر الترخيص سارياً في ذلك التاريخ وابتداء منه حتى البت في أمر الطلب. المادة 13- شروط تجديد ترخيص الصانع لا تجدِّد [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] ترخيصَ الصانع ما لم تكن [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] متأكدةً من: (أ) أنَّ مقدِّمَ الطلب، وجميعَ الأشخاص المقربين منه، وجميعَ الأشخاص المسؤولين ذوي الصلة بالطلب، وأيَّ شخص عامل في المؤسسة التجارية، يتمتعون بالأهلية؛ (ب) أنَّ أماكنَ العمل المحددة في الطلب مناسبةٌ لمواصلة نشاط الصنع؛ (ج) أنَّ مقدِّم الطلب قادرٌ على الامتثال لشروط التخزين المنصوص عليها في [يُدرَج عنوان التشريعات المصاحبة للوائح التنظيمية أو المبادئ التوجيهية التي تتضمَّن شروط التخزين الآمن بالنسبة للصانعين]؛ (د) أنَّ تجديد الترخيص لا يتعارض مع المصلحة العامة. المادة 14- مراجعة قرار عدم تجديد الترخيص يجوز لشخص قدم طلباً لتجديد الترخيص وفقاً لهذا الفصل تقديمُ طلب إلى [يُدرَج اسم الهيئة المخولة لمراجعة قرارات الترخيص] لمراجعة قرار [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] بعدم تجديد الترخيص. 3- تعليق تراخيصِ الصانعين وإلغاؤها ونقلها المادة 15- تعليق ترخيص الصانع 1- يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] تعليقُ ترخيص الصانع إذا كانت متأكدة [لأسباب معقولة] من إمكانية وجود أسباب تُسوِّغ إلغاءَ الترخيص وفقاً لـ[المادة 16 (إلغاء ترخيص الصانع) في المرفق الأول]. 2- إذا قررت [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] تعليقَ ترخيص، قدَّمت إشعاراً بتعليق الترخيص إلى حامله. 3- يُبيِّن الإشعار المقدَّم بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ما يلي: (أ) أنَّ الترخيص قد عُلّق؛ (ب) أنَّ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] متأكدةٌ من أنَّ ثمة أسباباً تُسوِّغ إلغاءَ الترخيص؛ (ج) هذه الأسبابَ؛ (د) أنَّ حامل الترخيص يجوز له أنْ يقدِّم مذكراتٍ مكتوبةً بشأن اقتراح إلغاء الترخيص على أن تقدَّم أيُّ مذكرات مكتوبة في غضون 28 يوماً من تقديم الإشعار. 4- في غضون 28 يوما من تسلّم إشعار بتعليق الترخيص وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز لحامل الترخيص أنْ يقدِّم مذكرات مكتوبة إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] يَرُدُّ فيها على الأسباب المقترحة لإلغاء الترخيص. 5- في غضون [14 يوما] من تسلّم أيِّ مذكرات مكتوبة من حامل الترخيص وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة، تقدِّم [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] إشعاراً إلى المرخَّص له تؤكد فيه ما يلي: (أ) أنَّ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] تسلّمت واستعرضت المذكرات المكتوبة؛ (ب) أنَّ تعليقَ الترخيص: ‘1‘ مستمرٌ؛ أو ‘2‘ مُلْغى. 6- ينتهي التعليق عندما: (أ) تقدّم [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] إلى المرخَّص له إشعاراً مكتوباً يُلغي التعليقَ؛ أو (ب) يُلغى الترخيصُ بموجب هذا القانون. 7- لا يُؤْذَن للمرخَّص له بصنع أسلحة نارية أو ذخيرة خلال فترة التعليق. المادة 16- إلغاء ترخيص الصانع 1- يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] إلغاء ترخيص صنع الأسلحة النارية [وأجزائها ومكوِّناتها] أو الذخيرة إذا: (أ) تَوقَّف المرخَّصُ له عن ممارسة عمله كصانع [ولم يُنقل الترخيصُ إلى شخص آخر أو كيان آخر بموجب هذا القانون]؛ أو (ب) كانت [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] متأكدةً، بناء على أسباب معقولة، من أنَّ المرخَّصَ له قدّم عن علم معلومات كاذبة أو مضلِّلة فيما يتعلق بطلب حصوله على الترخيص؛ أو (ج) أو لم يَعُد المرخَّصُ له يستوفي جميعَ الشروط الواردة في [المادة 1، (معايير الترخيص) في المرفق الأول]؛ أو (د) انتهك المرخَّصُ له انتهاكاً جسيماً أحدَ القيود المفروضة على الترخيص وفقاً لـ[المادة 6 (القيود المفروضة على ترخيص الصانع) في المرفق الأول]؛ (ﻫ) انتهك المرخَّصُ له انتهاكاً جسيماً أحدَ الشروط المفروضة على الترخيص وفقاً لـ[المادة 6 من القانون النموذجي والمادة 7 (شروط الحصول على ترخيص الصانع) في المرفق الأول]؛ (و) خالف المرخَّصُ له حكماً منصوصاً عليه هذا القانون [سواء أكان المرخَّصُ له قد أدين بارتكاب جرم مرتبط بالمخالفة أم لا]؛ أو (ز) قررت [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] أنَّ المرخَّصَ له غيرُ صالح على نحو آخر لحمل ترخيصِ صنعٍ. 2- إذا قررت [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] إلغاء ترخيص، قدَّمت إشعاراً بإلغاء الترخيص إلى حامله؛ 3- يُبيِّن الإشعار المقدَّم بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ما يلي: (أ) أنَّ الترخيص قد أُلغِي؛ (ب) أنَّ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] متأكدةٌ من أنَّ ثمة أسباباً تُسوِّغ إلغاءَ الترخيص؛ و (ج) هذه الأسبابَ؛ (د) أنَّ حامل الترخيص يجوز له أنْ يقدِّم مذكراتٍ مكتوبةً بشأن اقتراح إلغاء الترخيص على أن تقدَّم أيُّ مذكرات مكتوبة في غضون 28 يوماً من تقديم الإشعار. التعليق لا ينص البروتوكول على ضرورة إدراج أحكام تسمح بإلغاء الترخيص في نظام ترخيص الصانعين. إلا أنَّ قدرةَ السلطة المرخِّصة على إلغاء ترخيص قبل انتهاء صلاحيته عنصرٌ ضروري لتحقيق الفعالية في نظام الترخيص بما يكفل، في حال انتهك شخصٌ شروطَ الترخيص أو اتُّهم، مثلا، بالصنع غير المشروع بسبب عدم وسم الأسلحة المصنعة، سحبَ التصريح الممنوح له بمواصلة أنشطة الصنع. المادة 17- حق الطعن في قرار التعليق أو الإلغاء يجوز تقديم طلب طعن في قرار بالتعليق أو الإلغاء طبقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها في [يُدرَج اسم الدولة]. 4- تسليم الممتلكات والتصرف فيها المادة 18- تسليم الأسلحة النارية والوثائق عندما تنتهي مدةُ صلاحية ترخيص الصنع [ولا يجُدَّد الترخيص وفقاً للمادة 11 (تجديد ترخيص الصانع) في المرفق الأول]، أو يُعلَّق وفقاً لـ[المادة 15 (تعليق ترخيص الصانع) في المرفق الأول]، أو يُلغَى وفقاً لـ[المادة 16 (إلغاء ترخيص الصانع) في المرفق الأول]، يسلِّم المرخَّصُ له إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]: (أ) جميعَ الأسلحة النارية والذخيرة التي توجد في حوزة المرخَّص له [بأماكن العمل المحددة في الترخيص]؛ (ب) ترخيصَ الصنع؛ (ج) جميعَ السجلات التي يحتفظ بها المرخَّص له؛ في غضون [سبعة] أيام من إشعار التعليق أو الإلغاء. التعليق إذا كان الشخص مُلزَماً بأن يُسَلِّم الأسلحةَ النارية وترخيصَ صنعها عند انتهاء مدة صلاحية ترخيص الصنع أو عند تعليقه أو إلغائه، قد يكون من الضروري مراعاة مقتضيات منفصلة تخص وقت تسليم الأسلحة والوثائق وتأخذ في اعتبارها الوسيلةَ التي استُلم بها إشعارُ التعليق أو الإلغاء. المادة 19- تدمير الممتلكات المسلَّمة والتصرف فيها 1- جميعُ الأسلحة النارية والذخيرة التي يُسَلِّمها المرخَّص له وفقاً لـ[المادة 18 (تسليم الأسلحة النارية والوثائق) في المرفق الأول]: (أ) تُدمَّر وفقاً لـ[تحدَّد طريقةُ التدمير التي تختارها الدولة مبيّنةً بالتفصيل في مرفق أو في اللوائح التنظيمية المصاحبة]؛ أو (ب) يُتصرف فيها على نحو آخر وفقاً لأيِّ توجيهات من [يُدرَج اسم السلطة المختصة]. 2- في حال التصرف في الأسلحة المسلَّمة وفقاً للفقرة 1 (ب) من هذه المادة: (أ) تُوسَم الأسلحةُ النارية المسلَّمةُ بعلامةِ وسمٍ وفقاً لـ[المادة 10 من القانون النموذجي]؛ (ب) تَحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المختصة] بسجل مكتوب لطرائق التصرف المتبعة في التصرف في تلك الأسلحة النارية المسلَّمة وفقاً لـ[المادة 15 من القانون النموذجي]. 3- في حال التصرف في الذخيرة المسلَّمة وفقاً للفقرة 1 (ب) من هذه المادة، تَحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المختصة] بسجل مكتوب لطرائق التصرف المتبعة في التصرف في تلك الذخيرة المسلَّمة وفقاً لـ[المادة 16 من القانون النموذجي]. باء- الوسم التعليق ينقسم هذا الجزء إلى ثلاثة أبواب: (أ) الباب 1 يتعلق بوسم الأسلحة النارية ويتضمَّن نصًّا مُعَدًّا بحيث يكون مكمِّلاً لنص القانون النموذجي الذي يتناول الشروط الإلزامية (رغم أنَّ البروتوكول لا يقتضي ذلك)؛ (ب) الباب 2 يتعلق بوسم الأجزاء والمكوِّنات، ويرمي إلى مساعدة الدول التي ترغب في إنشاء نظام لوسم الأجزاء والمكوِّنات قبل أن تصبح جزءاً من أسلحة نارية مُجَمَّعة (رغم أنَّ البروتوكول لا يقتضي ذلك)؛ (ج) الباب 3 يتعلق بوسم الذخيرة، ويرمي إلى مساعدة الدول التي تَسِم الذخيرةَ على إنشاء نظام لوسم علب الذخيرة (رغم أنَّ البروتوكول لا يقتضي ذلك). 1- وسم الأسلحة النارية (أ) العلامات الأولية المادة 20- الوسم وقت الاختبار (الدّمغ بعلامات) 1- يكفل كلُّ شخص يصنع سلاحاً نارياً أنْ يكونَ كلُّ سلاح ناري مصنوع في إقليم الدولة الوطني قد: (أ) اختُبر من قِبَل [يُدرَج اسم مختبر الفحص المعتمد]؛ (ب) دُمغ بعلامة وفقاً لـ[يُدرَج عنوان القوانين أو اللوائح التنظيمية أو المواصفات ذات الصلة بعلامات الدمغ]؛ [قبل بيعه أو تسليمه للمشتري] [في غضون ... يوماً/أيام بعد استكمال صنع السلاح الناري]. 2- يَكفل كلُّ شخص يستورد سلاحاً نارياً أنْ يكونَ كلُّ سلاح ناري مستورد إلى إقليم الدولة الوطني: (أ) قد اختُبر من قِبَل [يُدرَج اسم مختبر الفحص المعتمد]؛ (ب) دُمغ بعلامة وفقاً لـ[يُدرَج عنوان القوانين أو اللوائح التنظيمية أو المواصفات ذات الصلة بعلامات الدمغ]. [قبل بيعه أو تسليمه للمشتري] [في غضون ... يوماً/أيام بعد استيراد السلاح الناري]. التعليق لا يقتضي البروتوكول وسمَ الأسلحة النارية وقت اختبارها. غير أنه يتعين على الدول الأطراف الأعضاء في اللجنة الدولية الدائمة لاختبار الأسلحة الصغيرة() وضع علامات الدمغ على كل سلاح ناري مدني اختُبر بنجاح قبل طرحه في السوق. وينبغي أن تكون لدى البلدان الأعضاء أصلاً تشريعاتٌ تُلزم بإجراء الاختبارات وفقاً للطرائق والحدود والإجراءات التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. وتتولى مختبرات الفحص المعتمدة إجراء هذه الاختبارات. () هناك حالياً 14 دولة عضواً، وهي: الاتحاد الروسي، إسبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، شيلي، فرنسا، فنلندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا. (ب) العلامات الإضافية المادة 21- الوسم وقت اقتناء الدولة (الوسم التخصِيصِي) يَكفل كلُّ جهاز حكومي أنْ يكونَ كلُّ سلاح ناري يقتنيه [من أجل استخدامه في أداء وظائف الجهاز العمومية] موسوماً بعلامات، بالإضافة إلى علامات الوسم المطلوبة وفقاً للمواد 7 و8 و9 [و10 و11] من هذا القانون، تسمح بتحديد هوية الجهاز. التعليق المصدر: يقضي الصك الدولي لتمكين الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتَعَقُّبها في الوقت المناسب وبطريقة يُعوَّل عليها() (الصك الدولي للتَعقُّب) (الفقرة 8 (د)) بأن تكفل الدولُ "أنْ تكون جميعُ الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تحوزها القواتُ المسلحة وقواتُ الأمن الحكوميةُ من أجل استخداماتها الخاصة ... موسومةً على النحو الواجب". كما أنَّ دليل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأفضل الممارسات بشأن الضوابط الوطنية على صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() (الفصل الثالث، الباب الثاني (ب)، الصفحة 6) ينص على أنه يجوز للدول التي ترغب في تعقُّب أسلحتها بطريقة أفضل النظرُ في اعتماد علامات وسم مناسبة تتيح على نحو أوضح تمييزَ تلك الأسلحة حسب استخداماتها. ولعل صائغي التشريعات يودون إدراجَ ذلك في المبادئ التوجيهية أو الأحكام الإدارية بدل التشريعات الوطنية. () الوثيقة A/60/88 وCorr.2، المرفق؛ انظر أيضاً مقرر الجمعية العامة 60/519. () منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دليل أفضل الممارسات ...، الجزء الثاني. (ج) طريقة الوسم المادة 22- طريقة وسم الأسلحة النارية تُوسَم جميعُ الأسلحة النارية الموسومةِ طبقاً لهذا الفصل [عن طريق دمغ أو نقش العلامة بشكل دائم على هيكل السلاح الناري أو علبة المغلاق] وفقاً للمواصفات التقنية المذكورة في [يُدرَج اسمُ اللوائح التنظيمية المصاحبة للقانون أو المبادئ التوجيهية التي تتضمَّن مواصفات الوسم]. التعليق لا يحدِّد البروتوكولُ طريقةَ الوسم التي يجب استخدامها (عدا الإشارة إلى وجوب "دمغ" علامات التعطيل على الأسلحة النارية المعطلة (الفقرة الفرعية (ج) من المادة 9 من البروتوكول)). وينبغي للدول أن تضع لوائحَ تنظيميةً أو مبادئَ توجيهيةً تحدِّد الشروطَ التقنية لوسم الأسلحة النارية وكذلك أجزائها ومكوِّناتها والذخيرة حسب الاقتضاء. وترد إرشاداتٌ اختيارية أخرى بشأن طرائق الوسم الممكنة في المبادئ التوجيهية التقنية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تنفيذ بروتوكول الأسلحة النارية وكذلك في النميطة 05-30 المعنونة "الوسم وحفظ السجلات" من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة؛ وفي كلٍّ من بروتوكول نيروبي بشأن منع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي ومراقبتها والحد منها، والبروتوكول المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية والذخيرة وغيرها من المواد ذات الصلة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. 2- وسم الأجزاء والمكوِّنات (أ) العلامات الأولية المادة 23- وسم الأجزاء والمكوِّنات وقت الصنع 1- يقوم كلُّ صانع للأجزاء والمكوِّنات بوسم كلِّ جزء أو مكوِّن أساسي أو رئيسي بعلامات وقت صنعه، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة. التعليق لا يقتضي البروتوكول وسمَ الأجزاء والمكوِّنات وقت الصنع. ومع ذلك، من شأن وسم الأجزاء والمكوِّنات أنْ يساعد على منع الاتجار بالأسلحة النارية المفككة وعلى مراقبة الإنتاج الحرفي أو اليدوي. 2- تبيِّن العلامةُ المميِّزة الفريدةُ الموضوعةُ على كل جزء أو مكوِّن أساسي أو رئيسي مصنوع في إقليم الدولة الوطني وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة: (أ) أنَّ [يُدرَج اسم الدولة] هي بلدُ الصنع؛ (ب) اسمَ الصانع؛ (ج) والرقمَ المسلسل. التعليق نظرا لكون البروتوكول لا يقضي بوسم الأجزاء والمكوِّنات بعلامات، فإنَّ الأمر يعود للدول لتحديد ما إذا كانت ستفرض على الصانعين وسمَ الأجزاء والمكوِّنات بعلامات أم لا وطبيعة تلك العلامات. (ب) العلامات الإضافية المادة 24- وسم الأجزاء والمكوِّنات وقت الاستيراد 1- يَكفل كلُّ شخص أو [جهاز خدمات عامة] يستورد أجزاءً ومكوِّناتٍ وسمَ كلِّ جزء ومكوِّن أساسي بعلامات وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة [في غضون ... يوما/أيام] من استيرادها إلى إقليم الدولة الوطني. 2- لا تنطبق الفقرة 1 من هذه المادة على: (أ) جزءٍ أو مكوِّن يُستورد مؤقَّتاً [من أجل أغراض مشروعة يمكن التحقُّق منها]؛ أو (ب) جزءٍ أو مكوِّن صدَّره شخصٌ بصورة أولية من إقليم الدولة الوطني واحتفظ ذلك الشخصُ بملكية الجزء أو المكوّن خلال وجود الجزء أو المكوِّن خارج ذلك الإقليم؛ (ج) جزءٍ أو مكوّن صدَّره جهازُ خدمات عامة بصورة أولية من إقليم الدولة الوطني وبقي في حوزة ذلك الجهاز خلال وجود الجزء أو المكوّن خارج ذلك الإقليم؛ (د) [أيِّ استثناءات أخرى]. 3- تبيِّن العلامةُ المميِّزة الفريدةُ الموضوعةُ على كل جزء ومكوّن أساسي مستورد إلى إقليم الدولة الوطني وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة: (أ) أنَّ [يُدرَج اسم الدولة] هي بلدُ الاستيراد؛ (ب) سنةَ الاستيراد؛ (ج) [أموراً أخرى]. التعليق نظراً لكون البروتوكول لا يقضي بوسم الأجزاء والمكوِّنات بعلامات، فإنَّ الأمر يعود للدول لتحديد ما إذا كانت ستفرض وسمَ الأجزاء والمكوِّنات بعلامات وقت الاستيراد أم لا وطبيعة تلك العلامات. (ج) طريقة الوسم المادة 25- طريقة وسم الأجزاء والمكوِّنات تُوسَم جميعُ الأجزاء والمكوِّنات [غير المجمَّعة] الموسومةِ طبقاً لهذا الفصل [عن طريق دمغ أو نقش العلامة بشكل دائم على هيكل السلاح الناري أو علبة المغلاق] وفقاً للمواصفات التقنية المذكورة في [يُدرَج عنوانُ اللوائح التنظيمية المصاحبة للقانون أو المبادئ التوجيهية التي تتضمَّن مواصفات الوسم]. التعليق لا يحدِّد البروتوكول طريقة الوسم التي يجب استخدامها (عدا الإشارة إلى وجوب "دمغ" علامات التعطيل على الأسلحة النارية المعطلة (الفقرة الفرعية (ج) من المادة 9 من البروتوكول)). وينبغي للدول الأعضاء أن تضع لوائح تنظيمية أو مبادئ توجيهية تحدِّد الشروط التقنية لوسم الأجزاء والمكوِّنات بعلامات حيثما كانت تشترط وسم الأجزاء والمكوِّنات غير المجمَّعة بشكل منفصل عن الأسلحة النارية المجمَّعة. 3- وسم الذخيرة (أ) العلامات الأولية المادة 26- وسم الذخيرة وقت الصنع 1- يقوم كلُّ شخص يَصنع ذخيرةً بوسم كلِّ قطع الذخيرة بعلاماتٍ وقت صنعِها، وفقاً للفقرتين 2 و3 من هذه المادة. التعليق لا يقضي البروتوكول بوسم الذخيرة بعلامات وقت الصنع. ورغم ذلك، تشترط بعض الدول وسم الذخيرة أو بعض أنواع الذخيرة بعلامات وقت الصنع. وقد تؤدي التطورات التقنية في هذا المجال إلى تعزيز قدرة الصانعين على وسم الذخيرة في المستقبل. ووسم الذخيرة ليس لازما بمقتضى اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة (الفقرة 3 من المادة 18) التي تنص على ما يلي: "(أ) تتضمَّن علامات الوسم الرقمَ الفريد للمجموعة وهويةَ الصانع وكذلك بلدَ وسنةَ الصنع. كما ينبغي إدراج معلومات خاصة بهوية المشتري وبلد المقصد إذا كانت معروفة وقت الصنع. ويجب أن ترد هذه التفاصيل مرة واحدة على الأقل فوق الغلاف (الخراطيش مثلا) الذي يحتوي على البارود أو السائل المستعمل في الذخيرة أو المادة المتفجرة. ويكون الوسم بعلامات أبجدية ورقمية؛ "(ب) تتضمَّن أصغر علبة من الذخيرة المعلومات الواردة في الفقرة 3 (أ)." 2- تبيِّن العلامةُ المميِّزة الموضوعةُ على الذخيرة المصنوعة في إقليم الدولة الوطني وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة: (أ) رقمَ المجموعة الفريدَ؛ (ب) اسمَ الصانع؛ (ج) أنَّ [يُدرَج اسم الدولة] هي بلدُ الصنع؛ (د) سنةَ الصنع. 3- يَضع كلُّ شخص يصنع ذخيرةً رمزاً على كلِّ علبة تحتوي على الذخيرة، يبيِّن: (أ) عيارَ [أو حجمَ] الذخيرة؛ (ب) رقمَ المجموعة الفريدَ؛ (ج) اسمَ الصانع؛ (د) أنَّ [يُدرَج اسم الدولة] هي بلدُ الصنع؛ (ﻫ) سنةَ الصنع. التعليق ينص توجيه الجماعة الأوروبية 2008/51/EC (الفقرة 2 من المادة 4 المنقحة) على ما يلي: "تكفل الدولُ الأعضاء وسمَ أيِّ تغليف أولي للذخيرة الكاملة بعلامات تبيِّن اسمَ الصانع والرقمَ المميِّز للمجموعة والعيارَ ونوعَ الذخيرة". (ب) العلامات الإضافية المادة 27- وسم الذخيرة وقت الاستيراد 1- يكفل كلُّ شخص [أو جهاز خدمات عامة] يستورد ذخيرةً وسمَ كلِّ قطع الذخيرة وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة في غضون [... يوما/أيام] من استيرادها إلى إقليم الدولة الوطني. 2- لا تنطبق الفقرة 1 من هذه المادة على: (أ) ذخيرة تستورد مؤقَّتاً [من أجل أغراض مشروعة يمكن التحقُّق منها]؛ أو (ب) ذخيرةٍ صدَّرها شخصٌ بصورة أولية من إقليم الدولة الوطني إذا احتفظ ذلك الشخص بملكية الذخيرة خلال وجودها خارج ذلك الإقليم؛ أو (ج) ذخيرةٍ صدَّرها جهازُ خدمات عامة بصورة أولية من إقليم الدولة الوطني وبقيت في حوزة ذلك الجهاز خلال وجود الذخيرة خارج ذلك الإقليم؛ (د) [استثناءات أخرى]. 3- تبيِّن العلامةُ المميِّزة الموضوعةُ على [علب] الذخيرة المستوردة من إقليم الدولة الوطني وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة [إذا كانت دولتكم تشترط وسمَ الذخيرة أو علب الذخيرة وقت الاستيراد، تُدرَج هنا تفاصيلُ مقتضيات الوسم]. التعليق لا يشترط البروتوكول وسمَ الذخيرة المستوردة. (ج) طريقة الوسم المادة 28- طريقة وسم الذخيرة تُوسَم كلُّ قطع الذخيرة الموسومة بمقتضى هذا الفصل [بوضع علامة دقيقة دائمة على رأس كلِّ خرطوشة] وفقاً للمواصفات التقنية المنصوص عليها في [يُدرَج عنوان اللوائح التنظيمية المصاحبة للقانون أو المبادئ التوجيهية التي تتضمَّن مواصفات الوسم]. التعليق ينبغي للدول أن تضع لوائح تنظيمية أو مبادئ توجيهية تحدِّد المقتضيات التقنية لوسم الذخيرة إذا كانت تشترط وسمَها. جيم- حفظ السجلات التعليق تكمّل هذه الأحكامُ المقترحة الأحكامَ الإلزامية المتعلقة بحفظ السجلات في البروتوكول. ويمكن أن يرد العديد من هذه الأحكام في اللوائح التنظيمية أو التشريعات الثانوية المصاحبة للقانون. 1- سجلات الصفقات المادة 29- المعلومات المتعلقة بالصفقات الداخلية تحتفظ/يحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [كلُّ صانع مرخص له] بسجل لكل صفقة في سجل للصفقات يتضمَّن المعلومات التالية: (أ) اسمَ المنقول إليه؛ (ب) عنوانَ المنقول إليه؛ (ج) تاريخَ الصفقة؛ (د) كميةَ الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها أو الذخيرة المنقولة؛ (ﻫ) علاماتِ الوسم الموضوعةَ على كل سلاح ناري [وأجزائه ومكوِّناته أو الذخيرة] منقول/المنقولة؛ (و) طرازَ كلِّ سلاح ناري منقول ونموذجَه ورقمَه المسلسل وعيارَه؛ (ز) تفاصيلَ رقم الترخيص أو تفاصيلَ أيِّ دليل آخر على الصلاحية المخولة للمنقول إليه بتسلّم الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها أو الذخيرة؛ (ح) الاستخدام المتوخى للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها أو الذخيرة (ما إذا كانت موجهةً للتصدير أو للاستخدام الداخلي مثلاً)؛ [(ط) معلومات أخرى، مثل بصمات أصابع المنقول إليه، وعيِّنة باليستية للسلاح.] التعليق رغم أنَّ البروتوكول لا يشترط حفظ سجل لجميع الصفقات الخاصة ببيع وشراء الأسلحة وكذلك، حيثما أمكن، أجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، فمن شأن ذلك تيسير اقتفاء أثرها. وينص توجيه المجلس الأوروبي رقم 91/477/EEC بشأن مراقبة اقتناء الأسلحة وحيازتها (المادة 4) على وجوب إلزام التجار (بمن فيهم الصانعون حسب تعريف هذه العبارة) العاملين في إقليم دولة عضو بحفظ سجل بالأسلحة النارية المستلَمة والمتصرَّف فيها، بما في ذلك "التفاصيل التي من شأنها السماح بالتعرف على ماهية السلاح، لا سيما نوعه وطرازه ونموذجه وعياره ورقمه المسلسل وأسماء وعناوين مورّد السلاح ومقتنيه". وتُلزم معاهدةُ تجارة الأسلحة الدولَ الأطراف بحفظ سجلات وطنية تتضمَّن ما أصدرته من تراخيصِ تصدير الأسلحة التقليدية أو عمليات تصديرها الفعلية (الفقرة 1 من المادة 12): لكنَّ الدول تُشجَّع فقط (أيْ لا تُلزَم بذلك) على تضمين تلك السجلات الأسلحةَ التقليدية التي استوردتها والشحنات العابرة من تلك الأسلحة وكميةَ تلك الأسلحة التي انطوت عليها عمليات النقل الدولي المأذون بها وقيمتها وطرازها/نوعها. المادة 30- المعلومات المتعلقة بالصادرات بالإضافة إلى المعلومات المسجلة وفقاً لـ[المادتين 11 (تجديد ترخيص الصانع) و12 (تمديد العمل بالترخيص خلال النظر في طلب تجديده) من المرفق]، تحتفظ/يحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [كلُّ مستورد أو مصدِّر مرخص له، حسب الاقتضاء] بسجلات لجميع الأصناف المصدّرة بمقتضى ترخيص مُنح طبقاً لهذا القانون، بما في ذلك: (أ) تواريخُ جميع الصفقات؛ (ب) نسخةٌ من إذن أو ترخيص الاستيراد أو أيِّ وثيقة رسمية أخرى تكون بمثابة إذن استيراد، بما في ذلك تفاصيل عن بلد الإصدار وتاريخ الإصدار ومدة الصلاحية وهوية الجهة التي أصدرت الإذن والمتلقي النهائي للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة وكميتها؛ (ج) نسخٌ من أذون العبور (حسب الاقتضاء)؛ (د) اسمُ المصدّر وعنوانُه ورقمُ الهاتف والفاكس لديه، واسم الشخص المسؤول أو الممثل عندما يتعلق الأمر بهيئة تجارية، والتوقيع والترخيص ورقم التسجيل، في حال توافر هذه المعلومات (بما في ذلك تاريخ انقضاء الصلاحية)؛ (ﻫ) مصدرُ الأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة، بما في ذلك الاسم والعنوان ورقم الهاتف؛ (و) اسمُ الصانع وعنوانُه وبلد صنع الأصناف قيد النظر؛ (ز) اسمُ المستورد وعنوانُه؛ (ح) وصفٌ للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة المعدة للتصدير، بما في ذلك (حسب الاقتضاء) عيار الأصناف وحجمها ونموذجها وكميتها وقيمتها وأرقامها المسلسلة؛ (ط) اسمُ المستخدم النهائي وعنوانُه؛ (ي) اسمُ وعنوانُ أيِّ طرف آخر مشارك في الصفقة [بما في ذلك، حسب الاقتضاء، اسم أيِّ سمسار مشارك في الصفقة وعنوانه ورقم هاتفه ورقم تسجيله، ونسخة طبق الأصل من ترخيص السمسار الذي يأذن له بالمشاركة في الصفقة]؛ (ك) شهادةُ المستخدم النهائي بالشكل المنصوص عليه في [المادة 61 (شهادات المستخدمين النهائيين) في المرفق الأول] [بما في ذلك الاستخدام النهائي للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة ووجهتها]؛ [(ل) تفاصيلُ المسار الذي ستتبعه الأصناف، بما في ذلك الوجهة والاستخدام/ المستخدم النهائي وبلدان العبور وإعادة الشحن وموانئ الدخول والخروج وأيُّ معلومات أخرى ذات صلة بالمسار؛] [(م) تفاصيلُ عن ترتيبات السلامة والأمن، بما في ذلك ترتيباتُ التخزينِ والنقلِ الآمنين، التي تحول دون وقوع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة في حوزة أشخاص أو كيانات غير مأذون لهم أو لها؛] [(ن) تفاصيلُ المعاملات المصرفية والتأمينية الخاصة بالصفقة؛] (س) أيُّ معلومات أخرى تقتضيها استمارةُ طلب الترخيص. المادة 31- المعلومات المتعلقة بالواردات بالإضافة إلى المعلومات المسجلة وفقاً لـ[المادتين 11 (تجديد تراخيصِ الصانع) و12 (تمديد العمل بالترخيص خلال النظر في طلب تجديده) من المرفق]، تحتفظ/يحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [كلُّ مستورد مرخص له] بسجلات لجميع الأصناف المستوردة بمقتضى ترخيص مُنح طبقاً لهذا القانون، بما في ذلك: (أ) اسمُ المستورد وعنوانه ورقم هاتفه و[رقم التسجيل، إن وجد (بما في ذلك تاريخ انتهاء مدة الصلاحية)]؛ (ب) البلدُ الذي استوردت (ستستورد) منه الأصنافُ [بما في ذلك مصْدر الأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة، بما في ذلك الاسم والعنوان ورقم الهاتف]؛ (ج) تواريخُ جميع الصفقات؛ (د) اسمُ وعنوانُ ورقمُ هاتف البائعِ الأجنبيِّ للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة، ومُصَدِّرِها؛ (ﻫ) وصفٌ للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة، بما في ذلك (حسب الاقتضاء) عيار الأصناف وحجمها ونموذجها وكميتها وقيمتها وأرقامها المسلسلة؛ (و) الغرضُ المحدد من الاستيراد واسم المستخدِم النهائي وعنوانه (إنْ كان مختلفاً عن المستورد)؛ [(ز) تفاصيلُ المسار الذي ستتبعه الأصناف، بما في ذلك الوجهة والاستخدام/ المستخدم النهائي وبلدان العبور وإعادة الشحن العابر وموانئ الدخول والخروج وأيُّ معلومات أخرى ذات الصلة بالمسار؛] (ح) اسمُ وعنوانُ أيِّ طرف آخر مشارك في الصفقة [بما في ذلك، حسب الاقتضاء، اسم أيِّ سمسار مشارك في الصفقة وعنوانه ورقم هاتفه ورقم تسجيله كسمسار، ونسخة طبق الأصل من ترخيص السمسار الذي يأذن له بالمشاركة في الصفقة]؛ (ط) أيُّ معلومات أخرى تقتضيها استمارةُ طلب الترخيص. المادة 32- المعلومات المتعلقة بأنشطة السمسرة بالإضافة إلى المعلومات المسجلة وفقاً لـ[المادتين 11 (تجديد ترخيص الصانع) و12 (تمديد العمل بالترخيص خلال النظر في طلب تجديده) في المرفق الأول]، تحتفظ/يحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [كلُّ سمسار مرخص له، حسب الاقتضاء] بسجلات لجميع الصفقات المنجزة بمقتضى ترخيص سمسرة مُنح طبقاً لهذا القانون، بما في ذلك: (أ) هويةُ السمسار، بما في ذلك عنوان ومقر الشركة والشخص المسؤول داخل الشركة وموظف الاتصال؛ (ب) نسخةٌ من العقد الموقع أو مشروع العقد، تتضمَّن تفاصيلَ محددةً عن مشتري السلع ونموذج وكمية وقيمة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها أو الذخيرة المشمولة بترخيص السمسرة المعتزم الحصول عليه؛ (ج) تواريخُ الصفقات؛ [(د) مصْدرُ الأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة، بما في ذلك اسمُ الشخصِ المعنيِّ وعنوانُه ورقمُ هاتفه والفاكس الخاص به ورمزُ بلدِ إقامتِه وجنسيتُه إذا تعلق الأمر بفرد، واسمُ الشخصِ المسؤولِ أو الممثلِ إذا تعلق الأمر بهيئة تجارية أو حكومة، والتوقيعُ؛] [(ﻫ) اسمُ صانع الأصناف قيد النظر وبلد الصنع؛] [(و) التفاصيلُ التقنية الدقيقة للأصناف؛] (ز) نسخةٌ معتمدةٌ من شهادة المستخدم النهائي تبيّن الاستخدامَ النهائي والوجهة النهائية للأصناف بالطريقة المنصوص عليها في [المادة 61 (شهادات المستخدمين النهائيين) في المرفق الأول]؛ [(ح) نسخةٌ من شهادة أو ترخيص الاستيراد، بما في ذلك بلد الإصدار وتاريخه وهوية الجهة التي أصدرت الإذن والكمية المرخص باستيرادها من الأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة؛] [(ط) تفاصيلُ كاملةٌ عن ترتيبات السلامة والأمن، بما في ذلك ترتيباتُ التخزينِ والنقلِ الآمنين، التي تحول دون وقوع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة في حوزة أشخاص أو كيانات غير مأذون لهم أو لها؛] (ي) تفاصيلُ كاملةٌ عن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الترتيبات المالية/التأمينية؛ (ك) اسمُ الدولة التي ستستورَد منها المعدات والدولة التي ستصدَّر إليها، حتى لو لم تنقل عبر [يُدرَج اسم الدولة]؛ [(ل) معلومات أخرى.] 2- سجلات الصنع والتصرف المادة 33- المعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية، وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، المُدمَّرة تحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المختصة] بسجلات لكل سلاح ناري أو هيكل مدمَّر أو كتلة مغلاق أو ذخيرة مدمَّرة وفقاً للفصل الثالث عشر من القانون، بما في ذلك المعلومات التالية: (أ) طريقةُ التدمير؛ (ب) تاريخُ التدمير؛ (ج) سببُ التدمير؛ [(د) معلومات أخرى؛] (ﻫ) إذا كان الصنفُ المدمَّر سلاحاً نارياً، وصفٌ لكل سلاح ناري مدمَّر بما في ذلك: ‘1‘ الطرازُ؛ ‘2‘ النموذجُ؛ ‘3‘ العيارُ؛ ‘4‘ اسمُ الصانع؛ ‘5‘ الرقمُ المسلسل؛ ‘6‘ جميعُ العلامات؛ (و) إذا كان الصنفُ المدمَّر جزءاً أو مكوِّناً، وصفٌ لكل جزء أو مكوِّن مدمَّر بما في ذلك: ‘1‘ نوعُ الجزء أو المكوِّن؛ ‘2‘ اسمُ الصانع؛ ‘3‘ جميعُ العلامات؛ (ز) إذا كان الصنفُ المدمَّر ذخيرةً، وصفٌ لكلِّ قطع الذخيرة المدمَّرة، بما في ذلك: ‘1‘ نوعُ الذخيرة؛ ‘2‘ رقمُ المجموعة؛ ‘3‘ اسمُ الصانع؛ ‘4‘ جميعُ العلامات؛ [(ح) معلومات أخرى.] التعليق لا يشترط البروتوكولُ حفظَ سجلات بخصوص الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة التي تُصادَر وتُدمَّر. غير أنَّ تسجيل أنشطة التدمير يساعد على ضمان عدم تداول الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المصنوعة والمتّجر بها بصورة غير مشروعة (وفقاً لمقتضيات المادة 6 من البروتوكول). 3- المتطلبات الإدارية المادة 34- المعلومات المتعلقة بالمرخَّص لهم 1- تحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] بسجلات للمعلومات المتعلقة بأيِّ شخص حامل لترخيصِ [صنعٍ أو استيرادٍ أو تصديرٍ أو سمسرة] يخصُّ الأسلحةَ النارية وأجزاءها ومكوِّناتها أو الذخيرةَ، صَدَرَ بموجب هذا القانون، بما في ذلك: (أ) اسمُ المرخَّص له؛ (ب) تاريخُ ميلاد المرخَّص له؛ (ج) عنوانُ محل إقامة المرخَّص له؛ (د) صورةٌ فوتوغرافيةٌ حديثةٌ: ‘1‘ لذلك الشخصِ في حال صَدَرَ الترخيصُ لشخص طبيعي؛ أو ‘2‘ للشخصِ المسؤول في حال صَدَرَ الترخيصُ لهيئة اعتبارية؛ (ﻫ) بصماتُ أصابع: ‘1‘ ذلك الشخصِ في حال صَدَرَ الترخيصُ لشخص طبيعي؛ أو ‘2‘ الشخصِ المسؤول في حال صَدَرَ الترخيصُ لهيئة اعتبارية؛ [(و) معلومات أخرى.] 2- تحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] بسجلات للمعلومات المتعلقة بتفاصيل كل ترخيص صَدَرَ بموجب القانون، بما في ذلك: (أ) مكانُ وتاريخ إصدار الترخيص؛ (ب) تاريخُ انتهاء صلاحية الترخيص؛ (ج) تاريخُ التجديد(ات) (عند الاقتضاء)؛ (د) تاريخُ التعليق (عند الاقتضاء)؛ (ﻫ) تاريخُ الإلغاء (عند الاقتضاء)؛ (و) النشاطُ المرخَّص به؛ (ز) العنوانُ المادي الذي توجد فيه مباني المؤسسة التجارية التي ينطبق عليها الترخيص؛ (ح) موجزٌ لشروط التخزين التي تنطبق على الترخيص والواردة في [يُدرَج مُرفقٌ يبيِّن بالتفصيل شروط التخزين أو اسم اللوائح الفرعية أو التنظيمية الأخرى التي تَحْكُم التخزينَ الآمن وقت الصنع]؛ (ط) أيُّ قيود قد تنطبق على الترخيص؛ (ي) أيُّ شروط قد تنطبق على الترخيص. المادة 35- المعلومات المستقاة من عمليات التفتيش تحتفظ [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] بسجلات للمعلومات المستقاة من عمليات التفتيش التي تُجرى بمقتضى هذا القانون. التعليق حيثما تقع على جهاتٍ فاعلة غير حكومية المسؤوليةُ الأولى عن حفظ السجلات، يتعين على الدولة الاحتفاظ بسجلات للمعلومات المستقاة من طلبات الترخيص وعمليات التفتيش (انظر المادتين 34 (المعلومات المتعلقة بالمرخَّص لهم) و35 (المعلومات المستقاة من عمليات التفتيش) في المرفق الأول). المادة 36- شكل السجلات الخيار 1 جميعُ السجلات التي تُحفظ وفقاً لهذا القانون/الباب تكُون في شكل إلكتروني. الخيار 2 جميعُ السجلات التي تُحفظ وفقاً لهذا [القانون/الباب] تكُون في شكل إلكتروني أو على نحو يتيح الردَّ بسرعة على طلبات المساعدة في اقتفاء أثر الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة. التعليق جاء في الفقرة 124 من الدليل التشريعي ما يلي: "ليس هناك إلزام بحوسبة السجلات، لكن اللجوء إلى أتمتة حفظ السجلات، حيثما أمكن، يساعد الدول في الوفاء بالتزاماتها بالاستجابة السريعة لطلبات اقتفاء الأثر." وقد أُدرج الخيار 2 من باب الاعتراف بأنه قد يكون من الصعب على بعض الدول حفظ السجلات بشكل مؤتمت، وإن كان من الأفضل اتباع هذه الطريقة (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 124). المادة 37- إمكانية الاطلاع على السجلات يقوم كلُّ شخصٍ مُلْزَمٍ بأنْ يَكفُل حفظَ سِجِلٍ أو بأنْ يَحفظَ سِجِلاً بمقتضى هذا الفصل، بناء على طلب من موظفي إنفاذ القانون، بما يلي: (أ) تقديم السجل إلى ذلك الموظف والسماح لذلك الموظف بفحص أيِّ معلومات مسجلة فيه وإعداد نسخ منها؛ (ب) السماح لذلك الموظف بتفتيش جميع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة الموجودة في حوزة ذلك الشخص؛ (ج) تزويد ذلك الموظف بأيِّ معلومات في حوزة ذلك الشخص فيما يتعلق بأيِّ أسلحة نارية وأجزائها ومكوِّناتها أو ذخيرة صُنعت أو اشتُريت أو استُلمت بموجب الصلاحية التي يكفلها ترخيصُ ذلك الشخص، أو توجد في حوزة ذلك الشخص أو باعها ذلك الشخصُ أو نَقَلها أو أَصْلَحها بموجب الصلاحية التي يكفلها ترخيصٌ. التعليق لا ينص البروتوكول على ضرورة أن تكفل الدولُ إمكانيةَ اطلاعها على السجلات التي يحتفظ بها حاملو التراخيصِ. لكن من أجل الاستجابة لطلبات التعقُّب وضمان الامتثال لالتزامات حفظ السجلات، من الضروري أن تكون لدى السلطة المعنية صلاحيةُ الاطلاع على السجلات. ويكتسي ذلك أهمية خاصة حيثما كانت الدولة نفسها لا تحتفظ بسجلات في موقع مركزي، بل تشترط بدل ذلك على الكيانات المأذون لها والأشخاص المأذون لهم الاحتفاظَ بالسجلات وفقاً لمقتضيات البروتوكول. ويشير دليل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأفضل الممارسات بشأن وسم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحفظ سجلاتها واقتفاء أثرها (الباب الرابع، الصفحة 8) إلى أنَّ جميع المعلومات التي يحتفظ بها الصانعون والمستوردون وغيرهم بمقتضى نظام حفظ السجلات الذي تضعه الدولة "تتاح للسلطات الوطنية المختصة إذا كان القانون الوطني يقتضي ذلك". وتشير "التشريعات النموذجية لمنظمة الدول الأمريكية وتعليقاتها فيما يخص تعزيز ضوابط المراقبة المعمول بها في مراكز تصدير الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة" إلى أنه، حيثما يتعين على الصانعين حفظ سجلات لجميع المنتجات المصنوعة والمعروضة للمتاجرة، "يتعين إتاحة تلك السجلات للمفتشين الحكوميين وتحديثها دورياً، على الأقل كل ثلاثة أشهر" (التعليق على المادة 5). كما أشار فريق الخبراء الحكوميين في تقريره عن المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية (الفقرة 31 من الوثيقة A/63/182)، إلى أنه، في إطار نظم التفتيش اللازمة لضمان سلامة الذخيرة الموجودة في المخزونات الوطنية وإمكانية التعويل عليها وفعاليتها التشغيلية، من الضروري إتاحة "إمكانية الاطلاع على السجلات الأصلية المحفوظة لدى الجهة المصنعة للذخيرة المعنية". وهو ما يعني ضرورة إلزام صانعي الذخيرة بالاحتفاظ بتلك السجلات وبتمكين المفتشين من الاطلاع عليها. كما ينبغي مراعاة الأمثلة عن الأحكام القائمة داخل إطار الاتحاد الأوروبي (مثل لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 428/2009 التي أنشأت نظاماً تابعاً للجماعة الأوروبية مختصاً بمراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج ونقلها والسمسرة فيها وعبورها؛ وكذلك لائحة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي 258/2012 بشأن تنفيذ المادة 10 من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، وبشأن إنشاء تراخيصِ تصدير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة ووضع تدابير لاستيرادها وعبورها. وتُحقِّق تلك اللائحةُ التوافقَ بين تشريعاتِ الاتحاد والمادة 10 من بروتوكول الأسلحة النارية؛ كما تنص على الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين السلطات الوطنية المختصة من: (أ) جمع المعلومات عن أيِّ أوامر أو صفقات تتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها الأساسية والذخيرة؛ و(ب) التأكد من أنَّ تدابير مراقبة التصدير تطبَّق كما يجب، وقد يشمل هذا على الخصوص صلاحية الدخول إلى أماكن عمل الأشخاص الذين لهم مصلحة في صفقة تصدير). المادة 38- التقارير الواجب تقديمها يقدِّم كلُّ شخص مُلْزَم بحفظ سجل بمقتضى هذا الفصل تفاصيلَ عن كلِّ سجل يحتفظ به إلى [يُدرَج اسم السلطة المختصة] في غضون [يُدرَج الإطار الزمني، وليكن مثلاً ثلاثة أشهر]. التعليق لا يتضمَّن البروتوكول نصًّا صريحاً يُلزِم الأفرادَ المرخَّص لهم والكياناتِ المرخَّص لها بتقديم تقارير عن أنشطتهم. غير أنَّ المادة 7 من البروتوكول تقتضي من الدول أن تكفل الحفاظَ على المعلومات اللازمة لاقتفاء أثر الأسلحة النارية المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة وتحديد ماهيتها. وللتمكن من اقتفاء أثر الأسلحة النارية بفعالية، تحتاج الدول إلى آخر ما استجد من معلومات عن صفقات الأسلحة النارية المعنية. المادة 39- تخزين السجلات تُحفظ جميعُ السجلات المطلوبة بموجب هذا القانون في مكان آمن [في أماكن العمل المحددة في الترخيص]. التعليق لا يشترط البروتوكول على الدول أنْ تحفظ السجلات في مكان آمن ومأمون أو أنْ تُلزِم الأفرادَ المرخَّص لهم والكياناتِ المرخَّص لها بذلك. وإذا أدرجت الدولُ هذا الحكمَ، فلعلها تود أيضاً تحديدَ طبيعة شروط التخزين الآمن (في وعاء مغلق مثلاً). المادة 40- تسليم السجلات عند التَوَقُّف عن العمل متى تَوَقَّف حاملُ ترخيص صُنْعٍ أو استيرادٍ أو تصديرٍ لأسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها أو ذخيرةٍ عن ممارسة عمله باعتباره صانعاً أو مستورداً أو مصدِّراً لأسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها أو ذخيرةٍ، سَلَّم ذلك الشخصُ جميعَ السجلات المحفوظة وفقاً لهذا الفصل إلى [يُدرَج اسم السلطة المختصة] في غضون [14 يوماً] بعد التوقُّف عن العمل. التعليق المصدر: تنص المادة 13 من صَكِّ التعقُّب الدولي على أنْ تُلزِم الدولُ الشركاتِ التي تتوقف عن العمل بأنْ تُسلِّم إلى الدولة ما بحوزتها من سجلات متصلة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ولا ينص صكُّ التعقُّب الدولي على أيِّ إطار زمني. المادة 41- قاعدةُ البياناتِ الوطنيةُ التعليق لا يشترط البروتوكولُ على الدول أنْ تُنشئ أو تَتَعهد قاعدةَ بياناتٍ وطنيةً أو مركزيةً لتخزين جميع السجلات التي يتعين على الدول حفظها. غير أنَّ من شأن حفظ السجلات في مكان مركزي بشكل إلكتروني أنْ يساعد على ضمان سهولة أنْ تَطَّلع عليها أجهزةُ الدولة التي تُحقق في أنشطة غير مشروعة وضمان سهولة تحديث هذه المعلومات. وتتوقف جودة قاعدة البيانات الوطنية وفائدتها على قدرة الدولة، مالياً وتقنياً، على تَعَهُّد قاعدة البيانات تلك؛ كما تتوقف على كمية البيانات التي تُسجَّل في قاعدة البيانات، وربما أيضاً على نطاق العمليات. فإذا كانت الدولة تتألف مثلاً من أقاليم كثيرة و/أو كانت ثمة أجهزة كثيرة تحتاج إلى الاطلاع على قاعدة البيانات، قد يكون من الأنسب الاحتفاظ بعدة قواعد بيانات إقليمية أصغر حجماً. دال- استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، وتصديرها وعبورها التعليق عدا الشروط الإلزامية الواردة في المادة 10 من البروتوكول، لا يحدِّد البروتوكولُ الشكلَ الذي يجب أن يتخذه نظام الترخيص أو الإذن بالاستيراد والتصدير (ترد توجيهات تتعلق بهذا الموضوع في النميطة 03-20 المعنونة "الضوابط الوطنية المفروضة على النقل الدولي للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة" من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة). كما يقتضي البروتوكول من الدول أن تضع تدابير تتعلق بالعبور الدولي. وترد في هذا الباب مقترحاتٌ يمكن لصائغي التشريعات النظر فيها لتكملة أحكام البروتوكول الإلزامية. وقد تُدرَج هذه الأحكامُ في التشريعات نفسها أو في لوائح تنظيمية أو تشريعات ثانوية. وقد أشير في أبواب سابقة ذات صلة بهذه النقطة إلى أنَّ معاهدة تجارة الأسلحة تقدم توجيهات مفيدة جدًّا للدول التي ترغب في تدعيم قانونها الوطني المتعلق بالأسلحة النارية أو الأسلحة التقليدية. وثمة ثلاثة أسباب رئيسية تدعو إلى مراعاة ما جاء في تلك المعاهدة: فأولاً تشير المعاهدة إلى أحكام بروتوكول الأسلحة النارية وتدعم تلك الأحكام (انظر مثلاً الفقرة 2 من المادة 6)؛ وهي، ثانياً، تُلزِم الدولَ بأنْ تتخذ تدابيرَ متابعةٍ، من خلال التحقيق وإنفاذ القانون، تكفل التصدي لتحويل وجهة نقل الأسلحة التقليدية؛ ثم ثالثاً، إذا كانت المعاهدة ترمي إلى تدعيم بروتوكول الأسلحة النارية واتفاقيته الأم فإنَّ من الممكن أيضاً استخدامَ هذين الصكين في دعم المعاهدة وتنفيذها إذا رغبت الدولة في مجابهة مشكلة الأسلحة النارية على نحو أوسع وأشمل. 1- تسجيل المستوردين والمصدرين المادة 42- وجوب التسجيل يسجَّل كلُّ شخصٍ مستورد أو مصدِّرٍ لأسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ لدى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة]. التعليق من الخيارات المطروحة أمام الدولة التي تسعى إلى اتخاذ تدابير لتعزيز شفافية وأمن نظام الاستيراد والتصدير لديها (وفقاً للفقرة 5 من المادة 10 من البروتوكول) إلزامُ الشركات التي ترغب أو الأفراد الذين يرغبون في استيراد أو تصدير أسلحةٍ ناريةٍ وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ بالتسجيل لدى السلطة الحكومية المعنية. ويُعَدُّ التسجيل، في المقام الأول، وسيلةً لتزويد الدولة بالمعلومات الضرورية عمّن ينخرط في أنشطة استيرادٍ وتصديرٍ مُعيَّنةٍ؛ وقد يكون هذا التسجيل شرطاً مسبقاً يجب استيفاؤه من أجل إصدار أيِّ تراخيصِ استيراد وتصدير فردية. ويفترض البروتوكول وجود سلطة مرخِّصة/سلطة مختصة وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 10. ويعود لتقدير الدولة تقرير ما إذا كانت السلطةُ المرخِّصة أو سلطةٌ حكومية أخرى هي التي تتولى تسجيلَ، أو ترفض تسجيلَ، المستوردين والمصدرين. وحيثما يكون تسجيل مستوردي ومصدري الأسلحة التقليدية الأخرى مطلوباً من قبلُ، يمكن توسيع نطاق التشريع لضمان شموله مصدري ومستوردي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة. المادة 43- طلب التسجيل يُسجَّل مقدِّمُ الطلب بالشكل والطريقة اللذين تحدِّدهما [يُدرَج اسمُ السلطةِ المرخِّصة] [السلطةُ المختصة]. التعليق من المفترض أنْ يكفل استخدامُ استمارةٍ مقرَّرة قانوناً تزويدَ السلطة المختصة بجميع المعلومات اللازمة لتمكينها من تحديد الأهلية للتسجيل. ويمكن أن تشترط تلك الاستمارة على مقدِّم الطلب تقديمَ صورة فوتوغرافية له ومجموعة كاملة من بصمات أصابعه. ملاحظة حول الصياغة يمكن أن تُدرَج هذه الأحكامُ في لوائحَ تنظيميةٍ أو تشريعات ثانوية تتضمَّن تفاصيلَ عملية طلب التسجيل. الخيار 1 يُملأ طلبُ التسجيل في الاستمارة [الاسم/الرقم]، ويُرفَق به الرسمُ المطلوب وقدره [المبلغ]. ويوقِّع الطلبَ مقدِّمُ الطلب نفسه إذا كان شخصاً طبيعياً أو ممثلُه القانوني إذا كان شخصاً اعتبارياً. الخيار 2 يُسجَّل كلُّ شخص يقوم بتصدير أو استيراد أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ لدى [يُدرَج اسمُ السلطة المعيّنة] ويدفع الرسم المطلوب وقدره [المبلغ]. المادة 44- معايير التسجيل تسجِّل [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] شخصاً باعتباره مستوردا أو مصدِّرا لأسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ إذا تأكّدت ممّا يلي: (أ) بلوغِ مقدِّم الطلب [يُدرَج سن الرشد في الدولة أو أكثر] سنة أو أكثر؛ (ب) عدمِ وجود سوابق جنائية لدى مقدِّم الطلب؛ (ج) عدمِ ثبوت إصابة مقدِّم الطلب بمرض عقلي أو إدخاله إلى أيِّ مستشفى أمراضٍ عقلية؛ (د) عدمِ استعمال مقدِّم الطلب لأيِّ مادة خاضعة للمراقبة [حسب تعريفها في [البند ذي الصلة وعنوان التشريع الوطني المتعلق بالمواد الخاضعة للمراقبة] استعمالاً غير مشروع أو إدمانه عليها]]؛ (ﻫ) عدمِ قيام مقدِّم الطلب عن علم بتقديم أيِّ بلاغات كاذبة فيما يخص المعلومات المطلوبة في استمارة الطلب؛ (و) استيفاءِ مقدِّم الطلب شروطَ طلب التسجيل وغيرَها من شروط التسجيل التي يُرتأى فرضُها. ملاحظة حول الصياغة فيما يخص الفقرةَ الفرعية (ب)، يحُول وجودُ أيِّ سوابق جنائية على الإطلاق، أو وجودُ سوابق جنائية خلال فترة زمنية معينة، دون تسجيل الشخص كمصدِّر أو مورِّد في بعض الولايات القضائية. وفي ولايات أخرى، تحول الإدانة أو الاتهام بارتكاب جرائمَ بموجب قوانين محددة دون تسجيل الشخص. الخيار 1 (ب) عدمِ إدانة/اتهام مقدِّم الطلب بارتكاب جريمة بموجب [مثلا التشريعات المتصلة بالأمن الوطني أو التشريعات الوطنية المتعلقة بتعاطي المخدِّرات أو التشريعات الوطنية المتعلقة بالعنف العائلي أو التشريعات المتعلقة باستيراد الأسلحة النارية وتصديرها وعبورها]؛ الخيار 2 (ب) عدمِ إدانة مقدِّم الطلب في أيِّ محكمة بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة تتجاوز سنة واحدة، أو عدم اتهامه بارتكاب مثل هذه الجريمة؛ الخيار 3 (ب) عدمِ انتهاك مقدِّم الطلب، خلال [خمس] سنوات قبل اتخاذ قرار تسجيل الشخص، التشريعاتِ المتعلقةَ باستيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتصديرها وعبورها؛ الخيار 4 (ب) مدى وجود أيِّ سوابق جنائية لدى مقدِّم الطلب تتعلق بالاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها أو الذخيرة أو بجرائم خطيرة أخرى. المادة 45- مراجعة قرار عدم تسجيل مقدِّم طلب يجوز لشخص قدَّم طلباً للتسجيل كمستورد أو مصدِّر تقديمُ طلب إلى [يُدرَج اسم الهيئة المخولة لمراجعة قرارات الترخيص] لمراجعة قرار [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة] برفض طلب التسجيل. المادة 46- صلاحيةُ التسجيلِ، وتجديده 1- يكون تسجيل الشخص كمستورد أو مصدِّر للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة صالحاً لمدة [... سنة/سنوات]. 2- يجدَّد التسجيلُ بناء على طلب يقدَّم قبل [... يوما/أيام... شهر/أشهر] من انتهاء صلاحيته. 3- إذا انتهت صلاحية التسجيل، قُدِّم طلبٌ جديد وفقاً لـ[المادة 43 (طلب التسجيل) في المرفق الأول]. التعليق يتبين من ممارسة الدول عموما أنَّ مدة تسجيل المستورد أو المصدِّر تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات، وإنْ تكُن مدةُ صلاحية التسجيل أمراً يعود لتقدير الدولة. وتسمح بعض النظم لمقدِّم الطلب باختيار طول المدة وأداء الرسوم المترتبة على ذلك. ويتعين على الدولة مراعاة قدراتها الإدارية على تطبيق نظام للتجديد واختيار الإطار الزمني بناء على ذلك. وينبغي أن يكون تجديد التسجيل لمدة طويلة بما يكفي لإتاحة متسع من الوقت أمام السلطة المرخِّصة كي تنظر في الطلب وتجري التحرياتِ اللازمة. المادة 47- الإشعار بالتغييرات التي تطرأ على المعلومات المقدَّمة من المستورد أو المصدِّر المسجَّل يقدِّم المستوردُ أو المصدِّر المسجَّل، في غضون [... يوما/أيام] إلى السلطة المختصة إشعاراً في أيٍّ من الحالتين التاليتين: (أ) حدوثِ تغيير مهم في المعلومات الواردة في تسجيله؛ أو (ب) توجيهِ اتهامٍ لأيٍّ من الأشخاص ذوي الصلة بالتسجيل أو إدانتهم بارتكاب [جريمة بمقتضى [يشار إلى تشريع خاص]] [جريمة يعاقَب عليها بالسجن]. المادة 48- إلغاء تسجيل الشخص كمستورد أو كمصدِّر يُلْغَى تسجيلُ الشخص كمستورد أو كمصدِّر: (أ) بناء على طلب الشخص المسجَّل؛ (ب) إذا اتضحت حقائقُ جديدةٌ، لو كانت معروفةً أو موجودةً عند النظر في طلب التسجيل لأول مرة، لكانت ستؤدي إلى رفض تسجيل الشخص؛ (ج) إذا لم يمتثل الشخصُ المسجّل للتشريعات ذات الصلة المتعلقة باستيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وتصديرها وعبورها؛ (د) إذا انتهك الشخص المسجّل أحكامَ حظرٍ مُلزِم مفروض على الأسلحة من مجلس الأمن، أو حظر إقليمي مفروض على الأسلحة مُلزِم لـ[يُدرَج اسم الدولة] أو وافقت [يُدرَج اسم الدولة] طواعيةً على الانضمام إليه، أو حظر وطني مفروض على الأسلحة؛ (ﻫ) إذا حُلّ الشخص الاعتباري المسجّل أو توفي الشخص الطبيعي المسجَّل. المادة 49- حفظ السجلات يحتفظ الشخص المسجّل بمقتضى هذا الفصل بسجلات وفقاً لمقتضيات الفصل الخامس من هذا القانون. 2- الترخيص [الإذن] باستيراد أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ وتصديرها وعبورها المادة 50- وجوب الحصول على ترخيص [إذن] بالاستيراد أو التصدير أو العبور 1- يقدِّم الشخصُ طلباً للحصول على ترخيص [إذن] من [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] لتصدير أو استيراد أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ بالشكل والطريقة اللذين تحدِّدهما [يُدرَج اسمُ السلطةِ المرخِّصة] [السلطةُ المختصة]. 2- لا يجوز لأيِّ شخص أن يَعْبُرَ إقليمَ الدولةِ الوطنيَّ بأيِّ أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها أو ذخيرةٍ بدون [ترخيص] [إذن] بالعبور يَصدر بالشكل والطريقة اللذين تحدِّدهما [يُدرَج اسمُ السلطةِ المرخِّصة] [السلطةُ المختصة]. التعليق ينص هذا الحكمُ على وجوب الحصول على ترخيص أو إذن بالاستيراد أو التصدير أو العبور. غير أنَّ البروتوكول لا يشترط على وجه التحديد الترخيصَ بنشاط العبور، وإنما يكتفي باشتراط اتخاذ تدابير بشأن العبور الدولي للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وقيام دول العبور، طبقا للفقرة 2 (ب) من المادة 10 من البروتوكول، بتوجيه إشعار مكتوب، قبل العبور، بأنّه ليس لديها اعتراض على العبور. ويعود لتقدير الدول أنْ تختار النظامَ المناسب للترخيص بالاستيراد والتصدير وأنْ تضع تدابيرَ بشأن العبور الدولي. وفي الواقع، تطبق الدول طائفةً متنوعة من نظم الترخيص أو الإذن بالاستيراد أو التصدير أو العبور. فعلى سبيل المثال، تستعمل بعض الدول نظام التراخيص المفتوحة الصالحة لمدة زمنية محددة والتي تطبق فقط على استيراد وتصدير وعبور الأسلحة المدنية داخل مجموعة تجارية اقتصادية معينة. كما يُستعمل نظام التراخيصِ المفتوحة من أجل السماح باستيراد أو تصدير أو عبور الأسلحة المدنية لمجموعة محددة من الدول شريطة استلام إذن بالشحن قبل التصدير من خلال تقديم معلومات عن النوع والعيار والأرقام المسلسلة والزبائن ومرجع الترخيص وما إلى ذلك. ويجب أن تشكِّل هذه الإجراءاتُ استثناءً من النظام العام للترخيص أو الإذن بالاستيراد والتصدير والعبور؛ وألا تُطبَّق إلا إذا كان ثمة اتفاق مسبق بين الدول المعنية؛ وأن تخضع مع ذلك لرقابة صارمة من سلطات الدولة. ويُترك أمرُ اختيار نظام الترخيص المناسب لتقدير الدول. كما يمكن للدول أن تنظر في السماح، في ظروف محددة، بإصدار أذون تصدير متعددة. ويقصد بـ"الإذن المتعدد" الإذن الذي يُمنح لمصدِّر معيّن بخصوص شحنات متعددة توجَّه إلى نفس المستخدم النهائي أو المرسَل إليه في دولة ثالثة ويشمل قطعةً واحدة أو عدداً من قطع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة؛ وهنا أيضاً يجب أنْ يشكّل هذا الإجراءُ استثناءً وأنْ يَخضع لرقابة صارمة من الدولة. كما تُدرج بعض الدول إجراءات مختلفة في التشريعات المتعلقة بالأسلحة التقليدية، كأن تدرج تلك الإجراءات في قانون بشأن الأسلحة التقليدية. والغرض من هذه الإجراءات، التي قد تتصل أيضاً بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، هو أن تراعي ظروفاً معينة داخل مجموعة محددة من الدول تتولى إحداها توفيرَ أحد مكوِّنات قطعة معدات مكتملة الصنع تنتجها دولة أخرى. ويسمح هذا الإجراء للدول التي توفر المكوِّنات باستخدام شهادة استيراد دولية بدلاً من شهادة الاستخدام النهائي. وفي أوروبا، مثلا، يطلق على هذا النظام اسم C2i. ملاحظة حول الصياغة حيثما تختار الدولة إدراج أحكام مواد الباب 1 (تسجيل المستوردين والمصدّرين) في تشريعاتها، ينبغي إضافة الحكم التالي إلى هذه المادة: كلُّ شخص يقدِّم طلباً للحصول على ترخيص لاستيراد أو تصدير أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ على المستوى الدولي يُسَجَّل [يؤذن له] باعتباره مستوردا أو مصدِّرا لأسلحةٍ النارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ. طلبات الحصول على تراخيصِ [أذون] التصدير أو الاستيراد التعليق سيكون من اللازم وضع استمارة مخصصة لصفقات التصدير والاستيراد، بغية جمع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 10 من البروتوكول. ومن شأن استعمال استمارة مقرَّرة قانوناً تيسير عملية اتخاذ القرار كما يشير إلى ذلك الدليل التشريعي (الفقرة 103). فإغفال ذكر أيِّ معلومات مطلوبة في استمارة الطلب، مثلا، يعني أنَّ الاستمارة التي لم تستوف جميع بياناتها لن تشكل طلبَ تسجيل سليماً رسميًّا. ولا يمكن قانوناً أن ينظر أصحاب القرار في ذلك الطلب ولا يكون رفض النظر فيه مسألة تقديرية أو قرارا يمكن الطعن فيه أمام محكمة إدارية أو محكمة عامة. وإذا كان تقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة فعلاً مجرّماً أيضاً، فإنَّ ملء الاستمارة يكون هو الآخر أساساً لملاحقة قضائية. كما أنَّ من شأن استخدام الاستمارة كفالة تزويد السلطة المختصة بجميع المعلومات اللازمة لتمكينها من تحديد أهلية الحصول على ترخيص التصدير. وينبغي أن تتضمَّن التشريعاتُ ذاتها أو اللوائح التنظيمية المصاحبة لها، حسب أسلوب الصياغة، تفاصيلَ دقيقةً عن إجراءات تقديم الطلبات والوثائق والرسوم المطلوبة من طالب ترخيص أو إذن التصدير. وباستثناء إذن العبور (حسب الاقتضاء) ونسخة من وثيقة ترخيص أو إذن الاستيراد، فإنَّ محتوى إجراءات تقديم الطلبات هذه اختياري؛ ويعود للدول أمر البتِّ في محتوى إطارها التشريعي أو التنظيمي ودرجة التفصيل اللازم توافرُها فيه. ووفقاً للفقرة 5 من المادة 10 من البروتوكول، كلما كان هذا الإطار شاملا، كانت إجراءات الترخيص أو الإذن أكثر أمنا. المادة 51- طلبات الحصول على تراخيصِ [أذون] التصدير يقدَّم طلبُ الحصول على ترخيص تصدير أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ بالشكل والطريقة المحددين إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة]. الخيار 1 (حكم تنظيمي) يجب تقديم طلب الحصول على ترخيص تصدير أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ على الاستمارة [الاسم/الرقم]، ويُرفق به الرسمُ المطلوب وقدره [المبلغ]. ويجب أنْ يكون الطلب موقَّعاً ومؤرَّخاً، وأنْ يتضمَّن المعلومات المطلوبة في الاستمارة، بما في ذلك: (أ) اسمُ المصدِّر وعنوانه ورقم هاتفه [ورقم التسجيل (الإذن)، إنْ وجد (بما في ذلك تاريخ انتهاء الصلاحية)]؛ (ب) إذا لم يكن المصدِّر هو الصانع، هويةُ مصدِّر الأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة، بما في ذلك الاسم والعنوان ورقم الهاتف؛ (ج) إذا لم يكن المصدِّر هو الصانع، اسمُ الصانع وعنوانه وبلد صنع الأصناف قيد النظر؛ (د) إذا كانت الأصناف مصنوعة فعلا، وصفٌ للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة المراد تصديرها، بما في ذلك (حسب الاقتضاء) عيار الأصناف ومقاسها أو حجمها ونموذجها وكميتها وقيمتها [وأرقامها المسلسلة إذا كانت معروفةً]؛ (ﻫ) إذا لم تُصنع الأصنافُ بعد، أكبرُ قدر ممكن من التفاصيل، المتاحة وقت تقديم الطلب، عن الأصناف المتوخى تصديرها؛ (و) اسمُ المستورد وعنوانه؛ (ز) اسمُ وعنوان المستخدم النهائي متى كانا معروفين إذا كان المستخدم النهائي مختلفاً عن المرسَل إليه؛ (ح) اسمُ وعنوان أيِّ طرف آخر مشارك في الصفقة، حسبما هو معروفٌ وقت تقديم الطلب؛ (ط) شهادةُ المستخدم النهائي على النحو المنصوص عليه في [المادة 61 (شهادات المستخدمين النهائيين) في المرفق الأول]؛ (ي) أيُّ معلومات أخرى تقتضيها استمارة الطلب؛ (ك) أسماءُ السماسرة المشاركين في الصفقة وأماكن وجودهم، على أساس أنه متى اختارت الدولة إنشاءَ نظام لمراقبة الأنشطة التي يضطلع بها السماسرةُ، عملا بالفقرة الفرعية (ج) من المادة 15 من البروتوكول، أمكنها أن تطلب الإفصاحَ عن ذلك في طلبات الحصول على تراخيصِ [أذون] التصدير أو الوثائق المصاحبة لها. الخيار 2 (حكم تشريعي) يجب تقديم طلب الحصول على ترخيص تصدير أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ بالشكل والطريقة المحددين إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة] بحيث يتضمَّن المعلومات التالية: [انظر الخيار 1، الفقرات الفرعية (أ)-(ك)]. المادة 52- طلبات الحصول على تراخيصِ [أذون] الاستيراد يقدَّم طلبُ الحصول على ترخيص استيراد أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ بالشكل والطريقة المحددين إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة]. الخيار 1 (حكم تنظيمي) يقدَّم طلب الحصول على ترخيص استيراد أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ على الاستمارة [الاسم/الرقم] ويُرفق به الرسمُ المطلوب وقدره [المبلغ]. ويجب أنْ يكون الطلب موقَّعاً ومؤرَّخاً، وأنْ يتضمَّن المعلومات المطلوبة في الاستمارة، بما في ذلك: (أ) اسمُ المستورد وعنوانه ورقم هاتفه [ورقم التسجيل، إذا وجد (بما في ذلك تاريخ انتهاء الصلاحية)]؛ (ب) البلدُ الذي سيُستورد/ستُستورد منه الصنفُ/الأصنافُ؛ (ج) اسمُ وعنوانُ ورقمُ هاتف البائعِ الأجنبيِّ للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة، ومستورِدِها؛ (د) وصفٌ للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة المراد استيرادها، بما في ذلك (حسب الاقتضاء) عيار الأصناف ومقاسها أو حجمها ونموذجها وكميتها وقيمتها [وأرقامها المسلسلة إذا كانت معروفةً]؛ (ﻫ) الغرضُ المحدد من الاستيراد وكذلك اسم المتلقي النهائي (إنْ كان مختلفاً عن المستورد) وعنوانه إذا كانا معروفين؛ (و) اسمُ وعنوانُ أيِّ طرف آخر مشارك في الصفقة، حسبما هو معروف وقت تقديم الطلب؛ (ز) أيُّ معلومات أخرى تقتضيها استمارة الطلب؛ (ح) أسماءُ السماسرة المشاركين في الصفقة وأماكن وجودهم، على أساس أنه متى اختارت الدولة إنشاءَ نظام لمراقبة الأنشطة التي يضطلع بها السماسرةُ، عملاً بالفقرة الفرعية (ج) من المادة 15 من البروتوكول، أمكنها أن تطلب الإفصاحَ عن ذلك في طلبات الحصول على تراخيصِ [أذون] الاستيراد أو الوثائق المصاحبة لها. الخيار 2 (حكم تشريعي) يجب تقديم طلب الحصول على ترخيص استيراد أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ بالشكل والطريقة المحددين إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة] بحيث يتضمَّن المعلومات التالية: [انظر الخيار 1، الفقرات الفرعية (أ)-(ح)]. المادة 53- تراخيصُ [أذون] التصديرِ المشروطةُ 1- حيثما كان إذن العبور و/أو نسخة وثائق ترخيص أو إذن الاستيراد غير متاح/متاحة وقت تقديم طلب الحصول على ترخيص التصدير، يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة] إصدارُ ترخيصِ أو إذنِ تصديرٍ مشروطٍ يقضي بأن يقدِّم المصدِّر نسخةً من إذن العبور إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة] في أيِّ وقت قبل شحن الصادرات. 2- عند تأكيد [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة] استلامَها إذنَ العبور ووثائقَ ترخيص أو إذن الاستيراد بالنسبة للصادرات المعنية، يُصبح ترخيصُ التصدير صالحاً للاستخدام. التعليق تنص الفقرتان 2 (أ) و(ب) من المادة 10 من البروتوكول على عدم إصدار أيِّ إذن أو ترخيص تصدير قبل التحقق من "قيام الدول المستوردة بإصدار تراخيصِ أو أذون الاستيراد" و"قيام دول العبور، كحد أدنى، بتوجيه إشعار مكتوب، قبل الشحن، بأنه ليس لديها اعتراض على العبور". غير أنه قد يحدث أن يكون المصدِّر غير قادر على تقديم إذن العبور وقت تقديمه طلبَ الحصول على ترخيص التصدير. كما قد يكون المصدِّر غير قادر على توفير نسخة من ترخيص أو إذن الاستيراد إما: (أ) لأنها غير متوفرة وقت تقديم الطلب؛ أو (ب) لأنَّ الصفقة تجري مع حكومة لا تُصدر بنفسها ترخيصَ أو إذنَ استيرادٍ إذا كانت السلع المعنية مخصصة لاستعمالها الخاص. ومن أجل الامتثال للفقرتين 2 (أ) و(ب) من المادة 10 من البروتوكول، يسمح مشروع هذه المادة بأن يتضمَّن إذن الاستيراد وثيقةً رسمية تكون بمثابة إذن بالواردات (مثل شهادة مستخدمٍ نهائيٍّ أو شهادة استيراد دولية) تحسّباً للظروف التي لا يَصْدُر فيها ترخيصُ استيرادٍ. ويسمح مشروع هذه المادة بترخيص تصديرٍ مشروطٍ مراعاةً لِتَعَذُّر توافر وثائقَ معينةٍ وقت تقديم الطلب، لكنه يكفل استيفاءَ أحكام البروتوكول الإلزامية بإضافة شرط إلى الترخيص لا يَسمح باستعمال الترخيص في أغراض التصدير إلا بعدما يكون المصدِّر قد قدَّم كلَّ الوثائق الضرورية. ولا يُستعاض بهذا الإذن المشروط عن ترخيص التصدير، وينبغي ألا يكونَ ذلك الإذنُ المشروط صالحاً سوى لمدة زمنية محددة؛ أما ترخيص التصدير فلا يكون صالحاً إلا بعد تأكيد استلام إذن العبور أو ترخيص أو إذن الاستيراد. ويمكن لصائغي التشريعات أيضاً النظر في الحالات التي لا يَصِلُ فيها رَدُّ دولةِ العبور في حينه أو لا يَصِلُ على الإطلاق. وفي هذه الحالات، خاصة عند شحن أسلحةٍ نارية أقل خطورةً من حيث أَوْجُهُ استخدامِها (كالأسلحة النارية الخاصة بالصيد أو رياضة الرماية مثلاً)، ينبغي النظر في أحكام قابلة للتطبيق. وفي جميع الحالات، ينبغي الحفاظ على روح حكم البروتوكول بشأن العبور، أيْ تمكين دولة العبور مِنْ أنْ تكونَ على عِلمٍ بمرور الأسلحة عَبْرَ إقليمِها ومِنْ اتخاذِ تدابيرَ رقابيةٍ تهدف إلى تفادي تحويل وجهة تلك الأسلحة. ويمكن أيضاً النظر في إفساح أكبر قدرٍ من الوقت أمام دولة العبور قبل إرسال رَدِّها. المادة 54- تراخيصُ العبور يقدَّم طلبُ الحصول على ترخيص عبور أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ بالشكل والطريقة المحددين إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطة المختصة]. التعليق المصدر: الفقرات 1 و2 و5 من المادة 10 من البروتوكول. رغم أنَّ البروتوكول لا يشترط سوى عدم اعتراض دول العبور على مرور الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة عبر إقليمها، فلعل الدول تودّ النظر في إعداد تراخيصَ أو أذون تسمح بالمرور العابر من أجل تعزيز الاتساق والثني عن إعداد وثائق مزيفة. فمن شأن إصدار تلك التراخيصِ أو الأذون أن يعزز الأمن. ولا تُصْدر بعضُ الدول تراخيصَ لكل حالة عبور على حدة، خاصة إذا كانت الأصنافُ قادمةً من بلدان معينة أو موجهة إلى بلدان معينة أخرى، رغم أنَّ "تدابير" أخرى قد تكون مطلوبة، مثل شكل آخر من أشكال الأذون المكتوبة. ويُترك لتقدير الدولة أمرُ اختيار طريقة الحصول على تأكيد كتابي بأنَّ دولة العبور ليس لديها اعتراضٌ على العبور. وهذا الحكم مناسب حيثما تختار الدولة تطبيق نظام لتراخيصِ العبور. ويُترك لتقدير الدولة أمرُ اختيار شكل وطريقة الإصدار والمعلومات المطلوبة في استمارة طلب الحصول على ترخيص العبور. الخيار 1 (حكم تنظيمي) يقدَّم طلب الحصول على ترخيص عبور أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ إقليمَ الدولةِ الوطنيَّ على الاستمارة [الاسم/الرقم] ويُرفَق (حسب الاقتضاء) بالرسم المطلوب وقدره [يُدرَج المبلغ]. ويكون الطلب موقَّعاً ومؤرَّخاً ويتضمَّن المعلومات المطلوبة في الاستمارة، بما في ذلك: (أ) اسمُ مقدِّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه؛ (ب) تفاصيلُ مسارِ النقل المراد اتباعه ووسيلةِ النقل ونقطتي الدخول والخروج المقترحتين والتاريخ المحتمل للدخول والخروج في حدود ما هو معروف وقت تقديم الطلب؛ (ج) المدةُ المتوقعة لبقاء الشحنة في منطقة التخزين ومكانُ تخزينها المتوقع (حسب الاقتضاء)؛ (د) وصفٌ للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة المعدة للعبور، بما في ذلك (حسب الاقتضاء) عيار الأصناف ومقاسها أو حجمها وطرازها وكميتها وقيمتها [وأرقامها المسلسلة إذا كانت معروفةً]؛ (ﻫ) الوجهةُ الأخيرة للأسلحة النارية. وينبغي توضيح ذلك من خلال ترخيص التصدير أو شهادة الاستخدام النهائي أو وثائق رسمية أخرى تبيِّن الوجهة النهائية والإذن القانوني باستيراد الأصناف إلى بلد الوجهة النهائية؛ وكذلك شهادة المستخدم النهائي المنصوص عليها في [المادة 61 (شهادات المستخدمين النهائيين) في المرفق الأول] عندما يراد إعادة بيع الأصناف في بلد الوجهة النهائية؛ (و) مذكرةُ شحنٍ بشأن الأصناف المراد عبورها إقليمَ الدولةِ الوطنيَّ؛ (ز) أيُّ معلومات أخرى تقتضيها استمارةُ الطلب؛ (ح) أسماءُ السماسرة المشاركين في الصفقة وأماكن وجودهم، على أساس أنه متى اختارت الدولة إنشاءَ نظام لمراقبة الأنشطة التي يضطلع بها السماسرةُ، عملاً بالفقرة الفرعية (ج) من المادة 15 من البروتوكول، أمكنها أن تطلب الإفصاحَ عن ذلك في طلبات الحصول على تراخيصِ [أذون] العبور أو الوثائق المصاحبة لها. الخيار 2 (حكم تشريعي) يجب تقديم طلب الحصول على ترخيص عبور أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ بالشكل والطريقة المحددين إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] بحيث يتضمَّن المعلومات التالية: [انظر الخيار 1، الفقرات الفرعية (أ)-(ح)]. المادة 55- معايير تقييم طلبات الحصول على تراخيصِ التصدير تنظر [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] في طلبات الحصول على تراخيصِ التصدير على أساس كل حالة على حدة ولا تُصدر تلك التراخيصَ [الأذون]: (أ) لأشخاص معروفين بانخراطهم أو لمجموعات معروفة بانخراطها في أنشطة إجرامية داخل الحدود أو خارجها، بما في ذلك صنع أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ والاتجار بها بصورة غير مشروعة، أو لهم أو لها سوابقُ في هذا النشاط الإجرامي؛ (ب) حيثما يكون من شأن التصدير انتهاكُ حظرٍ مفروض من مجلس الأمن على الأسلحة؛ (ج) حيثما تُوحِي الوجهةُ المقصودة أو عواملُ أخرى بأنَّ الأصنافَ المعنية ستُستخدم أو ستُسهم في تمرّد أو نزاع مسلح قائم؛ (د) حيثما يكون من شأن التصدير انتهاكُ الالتزامات الدولية لـ[يُدرَج اسم الدولة]، خصوصا في ما يتصل بقرارات حظر الأسلحة التي تعتمدها منظماتٌ متعددة الأطراف وإقليمية ودون إقليمية تكون [يُدرَج اسم الدولة] طرفاً فيها أو اتفاقات عدم الانتشار والحَدِّ مِنْ الأسلحة الصغيرة وغيرها من الأسلحة واتفاقات نزع السلاح التي تكون [يُدرَج اسم الدولة] طرفاً فيها. التعليق لا يشترط البروتوكولُ فرضَ قيود على الأسلحة النارية بغرض المراقبة الداخلية كما لا يتضمَّن معايير بشأن الاستيراد والتصدير لأغراض الأمن أو لأغراض مراقبة الأسلحة (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 108). غير أنَّ لدى العديد من الدول أصلاً أحكاماً في تشريعاتها الوطنية المتعلقة بتصدير الأسلحة التقليدية الحربية، تضع المعايير التي تقيَّم بموجبها طلبات الحصول على التراخيصِ تمهيداً لقبولها أو رفضها. ولا ترد هذه الأحكام عادةً في التشريعات التي تتناول الأسلحةَ النارية وحدَها، لكن قد تكون لدى الدول التزاماتٌ بموجب وثيقة من الوثائق العديدة المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية التي تتضمَّن معايير مفصلة للنظر في طلبات الترخيص. فعلى سبيل المثال، تحظر المادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة على الدول أنْ تأذن بأيِّ عملية نقل لأسلحة تقليدية إذا كان من شأن نقلها أنْ ينتهك حظراً إلزاميًّا فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة أو التزاماتٍ واقعةً على عاتق الدول بموجب اتفاقات دولية/إقليمية بشأن مراقبة الأسلحة، خاصة الاتفاقات المتعلقة بنقل الأسلحة النارية بصورة غير مشروعة، أو إذا كانت الأسلحة ستُستخدم في ارتكاب جريمة إبادة جماعية، أو جرائم ضد ‏الإنسانية، أو مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام ‏‏1949، أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو ضد مدنيين يتمتعون بالحماية بتلك الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو الوارد تعريفه في الاتفاقات الدولية. كما تنص الفقرة 1 من المادة 7 من المعاهدة على وجوب: تقييم احتمال ما إذا كانت الأسلحة أو الأصناف التقليدية: "(أ) ستساهم في توطيد السلام والأمن أو في تقويضهما؛ "(ب) يمكن أن تُستخدم في ما يلي:‏ "‘1‘ ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني أو تيسير ارتكابه؛ "‘2‘ ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابه؛ "‘3‘ ارتكاب عمل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات ‏الصلة بالإرهاب والتي تكون الدولة المصدّرة طرفا فيها، أو تيسير ارتكاب ‏هذا العمل؛ "‘4‘ ارتكاب أو تيسير ارتكاب عمل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية، التي تكون الدولة المصدِّرة طرفا فيها." وكمثال على التدابير الإقليمية، تنص وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (الباب الثالث (ب)، الفقرة 2 (ب)) على أنْ "تتفادى الدول المشاركة إصدارَ تراخيصِ تصديرٍ إذا رأت أنَّ هناك خطراً واضحاً في أنْ تتسبب الأسلحةُ الصغيرة المعنية" في ما يلي على سبيل المثال:  أن تُستعمل لانتهاك أو قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية  أن تطيل أمد نزاع مسلح قائم أو تزيد من حدته، أخذاً بعين الاعتبار ضرورة الدفاع عن النفس المشروع، أو تهدد الامتثال للقانون الدولي المنظِّم لسير الن‍زاع المسلح  أن تعرِّض السلمَ للخطر، أو أن تؤدي إلى تراكم مفرط للأسلحة الصغيرة بما يزعزع الاستقرار، أو تساهم على نحو آخر في عدم الاستقرار الإقليمي  أن يعاد بيعها (أو تحوَّل وجهتها) داخل البلد المتلقي أو يعاد تصديرها لأغراض تتنافى وأهداف الوثيقة  أن تستعمل بهدف القمع  أن تدعم الإرهاب أو تشجع عليه  أن تيسر الجريمة المنظمة وتشمل وثائقُ متعددة الأطراف وإقليمية ودون إقليمية أخرى "المبادئ التوجيهية لفاسنار بشأن أفضل الممارسات في مجال تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة"؛ والموقف الموحد للاتحاد الأوروبي المحدّد للقواعد المشتركة المنظّمة لمراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية؛ واتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويمكن لصائغي التشريعات النظر في تطبيق هذه الالتزامات على تشريعاتهم لتنفيذ بروتوكول الأسلحة النارية. كما يقترح الدليل التشريعي (الفقرة 108) معاييرَ أخرى يمكن للدول النظر فيها. وينبغي لصائغي التشريعات أن يكفلوا عدمَ تعارض التشريع المنفِّذ للبروتوكول مع هذه السياسات والتشريعات واتساقَ التدابير الإدارية معها. كما ينبغي أن تنظر الدول في تحديد السلطة (أو السلطات) المختصة المناسبة لتقييم طلبات الحصول على تراخيصِ التصدير والبت فيها لأنَّ هذا غالباً ما يتطلب قرارات أشمل تتعلق بالسياسات العامة ومن ثم قد يكون من غير المناسب أن تناط هذه المسؤولية بالسلطة المرخِّصة. المادة 56- الشروط المفروضة على تراخيصِ [أذون] الاستيراد أو التصدير أو العبور 1- يخضع ترخيص [إذن] الاستيراد أو التصدير أو العبور للشروط التي تفرضها [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة]. 2- لا يُنقل الترخيص إلى شخص آخر. 3- لا تُسَلَّم الصادراتُ الفعلية إلى مستخدِم نهائي آخر. التعليق من شأن الشروط المفروضة على الترخيص أو الإذن تعزيز أمن وصحة وثائق الترخيص أو الإذن وفقاً للفقرة 5 من المادة 10 من البروتوكول. ويجب أن تتخذ الدول أيضاً التدابير المناسبة لاشتراط أمن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة وقت الاستيراد والتصدير والعبور (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 11 من البروتوكول). ويمكن للدولة أن تفرض على الترخيص طائفةً من الشروط، حسب طبيعة الأسلحة وكميتها ووجهتها النهائية وما إلى ذلك. ويمكن أن يشمل ذلك، مثلا، فرض شروط على التخزين أو اشتراط التحقق من التسليم. وتستطيع الدول أيضاً، من خلال التشريعات المتصلة بمراقبة الجمارك/الحدود، أنْ تعاين الأصناف معاينةً ماديةً عند وصولها إلى ولاياتها القضائية. ونظراً لأنَّ أحد الأغراض التي تتوخاها معاهدةُ تجارة الأسلحة يتمثل في مكافحة تحويل وجهة الأسلحة التقليدية بفضل اتخاذ ما يلزم من تدابير وطنية (انظر المادة 11) فإنه يجوز للمشاركين في عمليات نقل الأسلحة أن يقوموا بنقلها شريطة ألا يحوِّلوا وجهتَها بحيث تُسَلَّم فعلياً إلى مستخدمين نهائيين غير مأذون لهم. الشروطُ المفروضةُ على تراخيصِ التصديرِ، المتعلقةُ بالنقل يجوز للدولة أن تشترط أيضاً، للحصول على ترخيص التصدير، تقديمَ معلومات عن نقل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة إلى السلطة المرخِّصة قبيل التصدير الفعلي للسلع مباشرةً (لأنَّ هذه المعلومات لا تكون متاحة وقت تقديم طلب الحصول على ترخيص التصدير أو وقت إصداره). ويمكن أن تشمل المعلومات المتعلقة بالنقل:  شركةَ النقل الجوي ووكيل الشحن المسؤولَيْن عن النقل  رقمَ تسجيل الطائرة المدنية أو العسكرية  مسارَ الرحلة الجوية الذي سيتَّبع ومحطّات التوقف المؤقَّت المقرَّرة  سجلاتِ عمليات النقل الجوي المماثلة السابقة  دليلاً على الامتثال للتشريعات الوطنية أو الاتفاقات الدولية القائمة بشأن نقل السلع الخطيرة المادة 57- واجبات حامل الترخيص 1- يمتثل المرخَّصُ له لشروط حفظ السجلات ذات الصلة الواردة في [الفصل الخامس من القانون]. 2- يقدِّم المرخَّصُ له إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] إشعاراً بما يلي: (أ) أيِّ تغيير في عنوان [أماكن العمل التي يمارس فيها المرخَّصُ له نشاطَه]، في غضون [... يوما/أيام]؛ (ب) أيِّ سرقة أو ضياع لأيِّ صنف من مكان عمل المرخَّص له المحدد في الترخيص، في غضون [24 ساعة/... يوما/أيام] بعد أن يعلم المرخَّصُ له بهذه السرقة أو هذا الضياع؛ (ج) أيِّ تغيير هام في مرافق التخزين التي يستخدمها المرخَّصُ له، في غضون [... يوما/أيام]. المادة 58- التفتيش 1- يقدِّم المرخَّصُ له بناء على طلب [أيِّ موظف شرطة أو سلطات معنية أخرى] [أيِّ موظف شرطة أو شخصٍ آخر تحدِّده اللوائح التنظيمية] لغرض التفتيش، في أيِّ وقت معقول، ما يلي: (أ) ترخيصَه؛ (ب) أيَّ أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ توجد في حوزته أو تخضع لسيطرته؛ (ج) أيَّ معلومات أو سجلات يحفظها المرخَّص له وفقاً لـ[الفصل الخامس من القانون]. 2- يجوز لـ[أيِّ موظف شرطة أو سلطات معنية أخرى] [أيِّ موظف شرطة أو شخص آخر تحدِّده اللوائح التنظيمية] أنْ يُفتِّش، في أيِّ وقت معقول، مرافقَ المرخَّص له الخاصةَ بتخزين الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة الموجودة في حوزة المرخَّص له. المادة 59- مُدَّة صلاحية تراخيصِ [أذون] الاستيراد أو التصدير أو العبور 1- تحدِّد [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] مدَّةَ صلاحية ترخيص [إذن] الاستيراد أو التصدير أو العبور. 2- تنتهي مدَّةُ صلاحية ترخيص [إذن] الاستيراد أو التصدير أو العبور: (أ) في التاريخ المحدد في الترخيص؛ (ب) إذا سلّمه حامل الترخيص إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةِ المختصة] قبل التاريخ المحدد في الترخيص. 3- يجوز تمديد مُدَّة صلاحية ترخيص [إذن] الاستيراد أو التصدير أو العبور بناءً على طلب يقدَّم إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةِ المختصة] وموافقتِها عليه. 4- تُقدَّم طلباتُ تمديد مُدَّة الصلاحية كتابةً إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةِ المختصة] قبل تاريخ انتهاء مُدَّة الصلاحية، وإلا لَزِمَ تقديمُ طلبِ ترخيصِ [إذن] جديدٍ. التعليق ينبغي أن تكون مُدَّة صلاحية الترخيص [الإذن] كافيةً لضمان إمكانية إتمام النقل. وتقترح بعض الولايات القضائية أن تكون التراخيصُ صالحة لمدة سنة واحدة على الأقل. المادة 60- إلغاء التراخيصِ [الأذون] يجوز لـ[يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةِ المختصة]، بناء على إشعار خطي، إلغاءُ ترخيص الاستيراد أو التصدير أو العبور إذا كان حاملُ الترخيص: (أ) قد فقد أهليةَ حمل الترخيص؛ (ب) انتهك، أو خالَفَ، أيَّ حكم من أحكام هذا القانون أو أيَّ شرط من الشروط المحددة في الترخيص؛ (ج) إذا اتضحت حقائقُ جديدةٌ، لو كانت معروفةً أو موجودةً عند النظر في طلب الترخيص [الإذن] لأول مرة، لكانت ستؤدي إلى رفض ترخيص [إذن] الاستيراد أو التصدير أو العبور؛ (د) إذا انتهك الشخص المرخص [المأذون] له أحكام حظر مُلزِم مفروض على الأسلحة من مجلس الأمن، أو حظر إقليمي على الأسلحة مُلزِم لـ[يُدرَج اسم الدولة] أو وافقت [يُدرَج اسم الدولة] طواعية على الانضمام إليه، أو حظر وطني مفروض على الأسلحة؛ (ﻫ) إذا أدين الشخص المرخص [المأذون] له بارتكاب جريمة الاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها أو الذخيرة أو جرائم خطيرة أخرى؛ (و) طرأ تغييرٌ هام على الظروف منذ إصدار الترخيص؛ (ز) إذا كان المرخص [المأذون] له يَعْلم، وقت إصدار الإذن، أنَّ الأسلحة يمكن أنْ تُستخدم في ارتكابِ، أو تيسيرِ ارتكابِ، انتهاكٍ جسيم للقانون الإنساني الدولي أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو أفعالٍ تشكِّل جريمةً منصوصاً عليها في اتفاقات أو بروتوكولات دولية متعلقة بمكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية تكون [يُدرَج اسمُ الدولة] طرفاً فيها. التعليق تُجسد الفقرةُ الفرعية (ز) أحكامَ الفقرة 3 من المادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة؛ وسواء أُخِذَ بها أو لم يؤخذ في التشريعات تظل الدولُ ملزَمةً بتجريم تلك الأفعال بكُلِّ أشكالها، أيْ سواء اتَّخذ الضلوعُ فيها شكلَ الاشتراكِ المباشر أو المساعدةِ أو التواطؤِ. المادة 61- شهادات المستخدمين النهائيين متى صُدِّرت أسلحةٌ نارية وأجزاؤها ومكوِّناتها وذخيرةٌ، لَزِمَ أنْ يَطلب المصدِّر من المستورد أنْ يستصدر من أيِّ شخص مفوَّض من قِبل حكومة الدولة المستورِدة شهادةً تتضمَّن: (أ) معلوماتٍ مفصلةً عن المصدِّر بما في ذلك الاسم والعنوان واسم المؤسسة التجارية؛ (ب) معلوماتٍ عن المستخدِم النهائي بما في ذلك الاسم والوظيفة والعنوان الكامل والتوقيع الأصلي؛ (ج) بلدَ الوجهة النهائية؛ (د) وصفاً مفصلاً (النوع والكمية والخصائص) للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة المصدَّرة وكميتها وقيمتها؛ (ﻫ) توقيعَ المستخدم النهائي واسمه ووظيفته؛ (و) تاريخَ شهادة المستخدم النهائي؛ (ز) الإذنَ بإصدار الشهادة المعنية. ملاحظة حول الصياغة قد تكون لدى الدولة تشريعاتٌ منفصلة خاصة بالأسلحة التقليدية تتناول بشكل عام التجارة في هذا النوع من الأسلحة. ويجوز أن تشير هذه التشريعات إلى شهادة المستخدم النهائي باعتبارها وثيقةً مطلوبة. وفي حال وجود هذه التشريعات، يمكن الإشارة مباشرة إلى ذلك الحكم. فمثلاً قد تود الدولةُ اعتمادَ تشريعات كي تُنَفِّذَ أحكامَ معاهدةِ تجارةِ الأسلحةِ ذاتَ الصلة؛ التي تنص مادتها 11 على ما يلي: "تتخذ كلُّ دولة طرف تُشارك في نقل أسلحةٍ تقليدية مشمولة بالمادة 2 (1) تدابيرَ لمنع تحويل وجهتها." وهذا الإلزام يَغْلب عليه العمومُ إذ يتضمَّن قائمةً غير شاملة من التدابير التي ينبغي للدول أنْ تتخذها من أجل منع تحويل وجهة الأسلحة. وتنص الفقرة 4 من المادة ذاتها على ما يلي: "تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة، عملا بقوانينها الوطنية ووفقا للقانون الدولي، للتصدي لعملية تحويل الوجهة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير تنبيه الدول الأطراف التي يحتمل أن تتأثر بها، وتفتيش شحنات الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) التي تم تحويل وجهتها، واتخاذ تدابير المتابعة من خلال التحقيق وإنفاذ القانون." الخيار 1 متى صُدِّرت أسلحةٌ نارية وأجزاؤها ومكوِّناتها وذخيرةٌ، لَزِمَ أنْ تُرْفَقَ بطلب الحصول على ترخيص التصدير شهادةُ المستخدم النهائي على النحو المتوخى في الباب [...] من [قانون مراقبة الأسلحة التقليدية]. متطلباتٌ أخرى يمكن للدولة، حسب تقديرها، اختيار طلب المزيد من المعلومات في شهادة المستخدم النهائي. ويمكن أن يشمل ذلك: (أ) وصفاً للاستخدام النهائي للأسلحة النارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو الذخيرة؛ (ب) ضماناتٍ بأنه لا يمكن إعادة تصدير ما استورد من أسلحةٍ نارية و/أو أجزائها ومكوِّناتها و/أو ذخيرةٍ إلا بعد استلام إذن مكتوب من [الدولة المصدِّرة الأصلية]؛ (ج) تصديقاً من السلطات الحكومية المختصة، وفقاً للممارسة الوطنية، بشأن صحة شهادة المستخدم النهائي. ويجب أن يتضمَّن ذلك التصديقُ التاريخَ واسمَ الموظف الذي أصدر الشهادةَ ولقبَه وتوقيعَه الأصلي؛ (د) تعهداً بتقديم دليل على الاستيراد عن طريق شهادةِ تَحَقُّقٍ من التسليم. المستخدم النهائي متى أعاد مستورِدٌ بيعَ السلع في السوق المحلية، اعتُبِر المستورِدُ، بوجه عام، المستخدمَ النهائيَّ لها. المادة 62- التحقق من التسليم يمكن للدول النظر في الأخذ بأحد الخيارين التاليين كَنَصٍّ يُضاف إلى المادة 30 من القانون النموذجي: الخيار 1 بعد كل شحنة أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها أو ذخيرةٍ مشمولةٍ ضمن ترخيص تصدير، يقدِّم المصدِّر، في غضون [...] شهراً/أشهر، إلى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةِ المختصة] دليلاً على وصولها إلى بلد المقصد المأذون به ودليلاً على مكان وتاريخ وصولها إلى مَقر المرسَل إليه. الخيار 2 يحتفظ المصدِّر بترخيص التصدير الأصلي، وسند الشحن ذي الصلة أو وثيقة الشحن الجوي ذات الصلة، وقائمة/قوائم التعبئة وفاتورة المصدِّر المتعلقة بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها أو الذخيرة المحدَّدة في ترخيص التصدير لمدة [...] شهرا/أشهر؛ ويقدِّم تلك الوثائقَ لفحصها كلما طَلبت منه [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة] [السلطةُ المختصة] ذلك. المادة 63- قاعدة البيانات المتعلقة بالمصدِّرين والمستورِدين [والسماسرة] 1- تتضمَّن قاعدة للبيانات الوطنية تديرها [يُدرَج اسم السلطة المعيَّنة] معلوماتٍ حول الأشخاص الذين يعملون باعتبارهم مصدِّرين ومستوردين [وسماسرةً]. وتتضمَّن قاعدة البيانات ما يلي على الأقل: (أ) أسماءَ جميع المصدِّرين والمستوردين [والسماسرة] المسجَّلين والمعلوماتِ ذاتَ الصلة التي ترد في طلبات التسجيل؛ (ب) تفاصيلَ عن طلباتِ الحصول على تراخيصِ الاستيراد والتصدير [وأنشطة السمسرة]، المقبولةِ منها والمرفوضة، وتفاصيلَ عن متلقي الأسلحة النارية والمستخدمين النهائيين. 2- تُحفظ هذه السجلاتُ لمدة [10] سنوات على الأقل. التعليق المصدر: المادة 7 من البروتوكول. إذا اختارت الدولة إنشاءَ قاعدة بيانات وطنية وَجَبَ أنْ تتماشى تلك القاعدة مع متطلبات حفظ السجلات الموضوعة أو المعتمدة بمقتضى الفصل الخامس من القانون. وإذا اختارت الدولة تطبيقَ ضوابط على السماسرة وأنشطة السمسرة، أمكنها أيضاً أن تُدرِج تلك السجلاتِ في قاعدة البيانات. ويلاحظ فريق الخبراء الحكوميين في تقريره حول السمسرة (A/62/163 وCorr.1، الفقرة 40) أنَّ معظم الدول تحتفظ ببيانات تتعلق بالأشخاص الذين حصلوا أو الكيانات التي حصلت على تراخيصَ للقيام بأنشطة وصفقات السمسرة خلال المدة التي تراها الدولُ ضروريةً. وإذا اختارت الدولة إنشاءَ قاعدة بيانات وَجَبَ عليها أنْ تُدرج في تلك القاعدة معلوماتٍ تتعلق بالأشخاص المسجَّلين باعتبارهم سماسرةً ومستوردين ومصدِّرين (حيثما كان التسجيل مطلوباً) وتفاصيلَ عن جميع الطلبات التي وردت بشأن الحصول على تراخيصِ أنشطة السمسرة واستيراد وتصدير أسلحةٍ نارية وأجزائها ومكوِّناتها وذخيرةٍ، سواء وُوفِق عليها أم لا. ويمكن لقاعدة البيانات هذه أنْ تساعد أيضاً الدولَ على تلبية مقتضيات التعاون الدولي المنصوص عليها في البروتوكول. هاء- الأحكام القانونية الجنائية التعليق تبعا للقوانين القائمة والأساليب المختارة لتنفيذ مقتضيات حفظ السجلات والوسم والترخيص وغيرها من مقتضيات البروتوكول، لعل الدول تود النظر في تجريم أفعال أخرى في عدة مجالات رغم أنها غير ملزَمة بذلك. فإذا اعتمدت الدولة نظاماً للسمسرة، مثلا، فلعلها تشفعه بتجريم أعمال السمسرة غير المشروعة. وإذا اشترطت الدولةُ الإفصاحَ عن هوية السمسار في إطار عملية الترخيص/الإذن بالاستيراد/ التصدير، فيمكن أن تشمل الجرائمُ المتعلقة بتقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة في استمارات طلب الحصول على التراخيصِ جريمةَ عدم تقديم المعلومات المطلوبة بشأن أنشطة السمسرة (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 237). ولا ينص البروتوكولُ على تجريم أيِّ من هذه الأفعال. وتنص الفقرة 5 من المادة 15 من معاهدة تجارة الأسلحة على جواز أنْ يستند التجريمُ الجنائي إلى "انتهاكات التدابير الوطنية المنشأة بموجب هذه المعاهدة". وفيما يلي النص الكامل للفقرة 5 من المادة 15: "تُقدّم الدول الأطراف بعضها إلى بعض، حيثما اتفقت على ذلك وكان متوافقا مع قوانينها الوطنية، أكبر قدر من المساعدة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتعلق بانتهاكات التدابير الوطنية المنشأة بموجب هذه المعاهدة." ويجوز، بموجب القانون الداخلي، تجريمُ الأفعالِ التالية، المنصوصِ عليها في المادة 6 من المعاهدة: انتهاك ما يفرضه مجلس الأمن من حظر إلزامي على الأسلحة؛ وتحويل وجهة المستخدمين النهائيين والاستخدامات النهائية؛ وتوريد أسلحة إلى من يرتكبون جرائم معينة، مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وهذا الجواز يتسق مع مفهوم تجريم الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالأسلحة النارية ومع وجوب أن يكون كلٌ من بروتوكول الأسلحة النارية ومعاهدة تجارة الأسلحة مكمِّلاً للآخر نظراً لأنَّ لهما أهدافاً وأغراضاً متماثلةً، إنْ لم تكُنْ متطابقةً. 1- الجرائم الخاصة بحفظ السجلات التعليق لا يُلزم البروتوكولُ الدولَ بتجريم عدم حفظ السجلات وفقاً للمادة 7. غير أنَّ من شأن تجريم هذا السلوك المساعدة على ردع الأشخاص الملزَمين بحفظ السجلات عن التصرف دون توخي الحرص الواجب، وإغفال حفظ تلك السجلات أو تزويرها أو تحويرها، كما أنَّ من شأنه المساعدة على ضمان دقة السجلات للتمكين من اقتفاء الأثر. وفي حين يتعين على الدول ضمان حفظ سجلات معيَّنة (كما نوقش في الفصل الخامس (حفظ السجلات) من القانون النموذجي)، فإنها تتمتع بالسلطة التقديرية لفرض عقوبات وجزاءات جنائية أو إدارية على عدم حفظ السجلات. ويوصي الدليل التشريعي (الفقرة 231) بأن تطبَّق على جرائم حفظ السجلات نفس العقوبات المطبقة على الجرائم الأساسية المتعلقة بالصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع لضمان عدم إفلات المجرمين من توقيع عقوبات أشدّ عليهم من خلال لجوئهم إلى الامتناع عن حفظ السجلات اللازمة لإثبات حدوث السلوك الإجرامي أو إلى تدمير تلك السجلاتِ. وعند إثبات ركن التعمُّد في الجريمة، لعل الدول تود النظر في درجات أدنى من التعمُّد وتجريم الإهمال الجسيم أيضاً، لضمان عدم تمكن الأشخاص الملزَمين بحفظ السجلات من التهرب من مسؤوليتهم بالتذرع بعدم التعمُّد. وتتوقف طبيعة العقوبات المفروضة بشأن الجرائم المتعلقة بحفظ السجلات على كل ولاية قضائية. والمقصود من الأحكام التالية مساعدة الدول على تجريم أفعال تتعلق بحفظ السجلات. وتشجَّع الدول التي تودُّ الحفاظَ على الطبيعة الجنائية للحكم لكن مع فرض درجة أدنى من المسؤولية والعقوبات، أو النظرَ في اعتبار سلوكيات أخرى جرائمَ إداريةً لا جنائية، على تكييف هذه الأحكام المقترحة حسب الاقتضاء. المادة 64- تزوير السجلات وتحويرها 1- كلُّ شخص يقيِّد، عَنْ عَمْدٍ أو إهمالٍ، معلوماتٍ كاذبةً أو مضلِّلةً في سجِّلٍ يَلْزَم حفظُه بموجب [الفصل الخامس من هذا القانون] أو يُحوِّر ذلك السجِّلَ يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يَرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [عقوبة تنظيمية]. التعليق لا يُلزم البروتوكولُ الدولَ بتجريم تزوير أو تحوير السجلات التي يلزم حفظها بموجب المادة 7 (والفقرة 2 من المادة 6). غير أنَّ تجريم تلك الأنشطة من شأنه المساعدة على ردع الأشخاص الملزَمين بحفظ السجلات عن تزوير تلك السجلات أو تحويرها ومن شأنه المساعدة على ضمان دقة السجلات من أجل أغراض التعقب. وتكتسي جريمة تزوير السجلات، كما يرد في الدليل التشريعي (الفقرة 231)، أهميةً أكبر حيثما كانت المسؤولية الرئيسية عن حفظ السجلات اللازمة لاقتفاء الأثر لاحقاً تقع على عاتق الأشخاص المعنيين والكيانات المعنية بنقل الأسلحة النارية. ويقترح "دليل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأفضل الممارسات بشأن وسم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحفظ سجلاتها واقتفاء أثرها" (الباب الخامس، الصفحة 10) أن تنظر الدولُ في اعتبار أيِّ شكل من أشكال تزوير ما يلزم حفظه من سجلات الأسلحة النارية والأسلحة الخفيفة، شأنه شأن أفعال أخرى مثل تزوير وتحوير العلامات الموضوعة على الأسلحة النارية وغيرها من الأفعال التي يشملها البروتوكول، جريمةً جنائية. المادة 65- عدم حفظ السجلات 1- كلُّ شخص لا يقوم، عَنْ عَمْدٍ أو إهمالٍ، بحفظ أيِّ سجل يلزم حفظه بموجب [الفصل الخامس من هذا القانون] يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يَرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [عقوبة تنظيمية]. التعليق لا يُلزم البروتوكولُ الدولَ بتجريم عدم حفظ السجلات المطلوبة بموجب المادة 7 (والفقرة 2 من المادة 6). غير أنَّ معاقبة الأشخاص بسبب عدم حفظهم السجلاتِ أو بسبب عدم حفظهم سجلاتٍ صحيحةً من شأنها المساعدة على ضمان امتثال الأشخاص الملزَمين بحفظ السجلات لالتزاماتهم القانونية. وهذا الحكم ضروري لضمان الوفاء على نحو مُرْضٍ بواجب حفظ السجلات حيثما كانت الدولة تفرض واجب حفظ السجلات على الكيانات المأذون لها والأشخاص المأذون لهم، وضمان عدم إفلات المجرمين من عقوبات أشد ترتبط بالصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع من خلال امتناعهم عن حفظ السجلات اللازمة لإثبات حدوث السلوك الإجرامي (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 231). المادة 66- تدمير السجلات 1- كلُّ شخص يُدَمِّر، عَنْ عَمْدٍ أو إهمال، أيَّ سجل يلزم حفظه بموجب [الفصل الخامس من هذا القانون] أو وفقاً له يَرتكب جريمة. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [عقوبة تنظيمية]. التعليق لا يُلزم البروتوكولُ الدولَ بتجريم تدمير السجلات المطلوبة بموجب المادة 7 (والفقرة 2 من المادة 6). غير أنَّ معاقبةَ الأشخاص الذين يدمرون السجلات قبل الفترة الزمنية الدنيا المحددة في المادة 49 من هذا المرفق، من شأنها أن تساعد على ضمان امتثال الأشخاص الملزَمين بحفظ السجلات لالتزاماتهم القانونية. وهذا الحكم ضروري لضمان الوفاء على نحو مُرْضٍ بواجب حفظ السجلات حيثما كانت الدولة تفرض واجب حفظ السجلات على الكيانات المأذون لها والأشخاص المأذون لهم، وضمان عدم إفلات المجرمين من عقوبات أشد ترتبط بالصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع من خلال تدميرهم السجلاتِ اللازمة لإثبات حدوث السلوك الإجرامي (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 231). المادة 67- عدم تقديم تقارير 1- كلُّ شخص يقوم، عَنْ عَمْدٍ أو إهمالٍ: (أ) بالامتناع عن، أو إغفال، تقديمِ تقريرٍ إلى [يُدرَج اسم السلطة المختصة] يتضمَّن تفاصيلَ جميع الصفقات المسجلة وفقاً لـ[المادة 38 (التقارير الواجب تقديمها) في المرفق الأول] من هذا القانون؛ (ب) بتقديم تقرير إلى [يُدرَج اسم السلطة المختصة]، وفقاً لـ[المادة 38 (التقارير الواجب تقديمها) في المرفق الأول] من هذا القانون، يتضمَّن معلوماتٍ كاذبةً أو غيرَ دقيقة أو ناقصةً؛ يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يَرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [عقوبة تنظيمية]. التعليق لا يشترط البروتوكول إلزامَ الكيانات المأذون لها والأشخاص المأذون لهم، التي يتعين عليها والذين يتعين عليهم الاحتفاظ بالسجلات، بتقديم تقارير منتظمة. ومع ذلك، إذا اختارت الدولةُ مطالبةَ الكيانات المأذون لها والأشخاص المأذون لهم بتقديم تقارير منتظمة وفقاً لـ[المادة 38 (التقارير الواجب تقديمها) في المرفق الأول]، وَجَبَ عندئذ فرضُ عقوبة مناسبة على عدم تقديم تلك التقارير. وكما يرد في الدليل التشريعي (الفقرة 230)، تكتسي جريمة عدم الإبلاغ عن الصفقات أو إعطاء معلومات كاذبة أو غير دقيقة أو ناقصة أهميةً أكبر حيثما يحتفظ بالسجلات جهازٌ حكومي تَعتمِد مهمتُه في اقتفاء الأثر على تقديم تقاريرَ صحيحةٍ. واو- الجرائم الخاصة بالترخيص التعليق يجوز للمشرعين وصائغي التشريعات أن ينظروا في تجريم أفعال إضافية تتعلق بالأفعال التي يلزم تجريمها فيما يخص الاتجار غير المشروع. وفي حال اعتمدت الدولة نظاماً لتسجيل المصدِّرين والمستوردين، فلعلها تود أيضاً أن تشفعه بتجريم ما يتصل بذلك من أنشطة استيرادٍ أو تصديرٍ يُضطلع بها بدون تسجيلٍ. وبالإضافة إلى ذلك، إذا اشترطت الدولة تقديمَ طلبات للحصول على تراخيصَ أو أذون بشأن أنشطة الاستيراد والتصدير، يمكن تقريرُ جرائمَ تتعلق بتقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة في استمارات طلب التراخيصِ. ولا يقتضي البروتوكول تجريمَ هذه الأفعال. المادة 68- العمل بدون تسجيل [إذن] 1- كلُّ شخص يضطلع [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] بأيِّ نشاطِ استيرادٍ أو تصديرٍ بدون [أن يكون مسجلاً لدى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]] [إذنٍ مكتوب من السلطة المختصة] حسب ما يقتضيه هذا القانون، يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. التعليق المصدر: الفقرتان 1 و5 من المادة 10 من البروتوكول. يمكن النظر في هذا الحكم حيثما تختار الدولةُ تطبيقَ نظامِ تسجيلٍ أو إذنٍ على مَنْ يضطلعون بأنشطة بصفتهم مستوردين أو مصدِّرين. المادة 69- تقديم طلبات مضلِّلة أو مزوَّرة للحصول على تراخيصَ لمزاولة أنشطة الاستيراد أو التصدير أو العبور 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء]، بغرض الحصول على أيِّ شكل من أشكال الترخيص حسب ما يقتضيه [الفصل السابع من هذا القانون]: (أ) بتقديم بيانات كاذبة أو مضلِّلة أو بإغفال وقائعَ هامةٍ في وثيقةِ ترخيصٍ؛ أو (ب) بتقديم وثيقة أو معلومات تتضمَّن بياناتٍ كاذبةً أو تُحرِّف أو تُغْفِل وقائعَ هامةً في وثيقةِ ترخيصٍ؛ يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة [بالسجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. التعليق يجوز للدول أن تنظر في تجريم الأفعال المتعلقة بتقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة وعدم الإفصاح عن وقائع هامة (على نحو يشمل الحالاتِ التي تقدَّم فيها معلوماتٌ صحيحة لكنها ناقصة) أو بتزوير، أو إساءة استعمال، الوثائق اللازمة في عملية الترخيص أو الإذن. وينبغي أن تتماشى هذه الأحكامُ مع ما يوجد من أحكام في القانون الجنائي الداخلي بشأن تقديم معلومات كاذبة أو وثائق مزورة. زاي- الجرائم الخاصة بالسمسرة التعليق يُلزم البروتوكولُ الدولَ بالنظر في وضع نظام يَكفل مراقبةَ أنشطة السماسرة. فإذا اعتمدت الدول نظاماً للسمسرة، فلعلها تود أيضاً أن تشفعه بتجريم أعمال السمسرة غير المشروعة. أما إذا اشترطت الدولةُ الإفصاحَ عن هوية السمسار في إطار عملية الترخيص/الإذن بالاستيراد/التصدير، فيمكن أنْ تشمل الجرائمُ المتعلقة بتقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة في استمارات طلبات الحصول على تراخيصَ جريمةَ عدمِ تقديم المعلومات المطلوبة بشأن أنشطة السمسرة (انظر الدليل التشريعي، الفقرة 237). ولا يقتضي البروتوكولُ تجريمَ هذه الأفعال. المادة 70- السمسرة غير المشروعة 1- كلُّ شخص يضطلع [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] بأيِّ نشاط سمسرةٍ بدون إذن أو ترخيص قانوني صادر وفقاً لـ[عنوان هذا القانون] يرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. المادة 71- الاشتغال بالسمسرة بدون تسجيلٍ [إذنٍ] 1- كلُّ شخص يضطلع [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء] بأيِّ نشاط سمسرةٍ [بدون أن يكون مسجلاً لدى [يُدرَج اسم السلطة المرخِّصة]] [بدون إذن مكتوب من السلطة المختصة] حسب ما يقتضيه هذا القانون، يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. التعليق يمكن النظر في هذا الحكم حيثما تختار الدولة تطبيق نظام تسجيلٍ أو إذنٍ على مَنْ يضطلعون بأنشطة بصفتهم سماسرة. المادة 72- تقديم طلبات مضللة أو مزوَّرة للحصول على تراخيصَ لمزاولة أنشطة السمسرة 1- كلُّ شخص يقوم [يحدَّد مستوى التَعمُّد، حسب الاقتضاء]، بغرض الحصول على أيِّ شكل من أشكال الترخيص لمزاولة أنشطة السمسرة حسب ما يقتضيه [الفصل السابع عشر من هذا القانون]: (أ) بتقديم بيانات كاذبة أو مضلِّلة أو بإغفال وقائع هامة في وثيقةِ ترخيصٍ؛ أو (ب) بتقديم وثيقة أو معلومات تتضمَّن بياناتٍ كاذبةً أو تُحرِّف أو تُغْفِل وقائعَ هامةً في وثيقةِ ترخيصٍ؛ يَرتكب جريمةً. 2- يعاقَب كلُّ شخص يرتكب جريمةً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بـ[السجن لمدة ...] [و/أو] [غرامة قدرها/تصل إلى ...] [غرامة من الفئة ...]. التعليق يجوز للدول أن تنظر في تجريم الأفعال المتعلقة بتقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة وعدم الإفصاح عن وقائع هامة (على نحو يشمل الحالاتِ التي تقدَّم فيها معلوماتٌ صحيحة لكنها ناقصة) أو بتزوير، أو إساءة استعمال، الوثائق اللازمة في عملية الترخيص والإذن. وينبغي أن تتماشى هذه الأحكامُ مع ما يوجد من أحكام في القانون الجنائي الداخلي بشأن تقديم معلومات كاذبة أو وثائق مزورة. المرفق الثاني- قائمة الصكوك والوثائق ذات الصلة المرفق الثاني- قائمة الصكوك والوثائق ذات الصلة قانون نموذجي بشأن صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المرفق الثاني قائمة الصكوك والوثائق ذات الصلة ألف- الصكوك والوثائق المتعددة الأطراف والإقليمية 1- الأمم المتحدة المعاهدات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية() () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلَّد 2225، الرقم 39574. بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية() () المرجع نفسه، المجلَّد 2326، الرقم 39574. معاهدة تجارة الأسلحة() () انظر قرار الجمعية العامة 67/234 باء. الصكوك الأخرى برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه() () تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24. صك دولي يمكّن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها() () A/60/88 وCorr.2، المرفق؛ انظر أيضاً مقرَّر الجمعية العامة 60/519. الوثائق تقرير فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 60/81 للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الدولي على منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها() () A/62/163 وCorr.1. تقرير فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 61/72 للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالمشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية() () A/63/182. تقرير فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 54/54 تاء المعنون "الأسلحة الصغيرة"() () A/CONF.192/2. تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية عن أعمال دورتها الثانية عشرة: ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية ("الأعمال التحضيرية") لعملية التفاوض حول بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية() () A/55/383/Add.3. الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها() () منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.2. دليل حول التشريعات الخاصة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() () مكتب منع الأزمات والإنعاش التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، How to Guide: Small Arms and Light Weapons Legislation (Geneva, 2008). دليل حول إنشاء وتشغيل لجان وطنية معنية بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() () المرجع نفسه؛ How to Guide: the Establishment and Functioning of National Small Arms and Light Weapons Commissions (Geneva, 2008). آلية الأمم المتحدة لتنسيق الأعمال المتعلقة بالأسلحة الصغيرة، المشروع المتعلق بالمعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة الدليل التقني المتعلق بتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية() () مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدليل التقني المتعلق بتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية (فيينا، 2012). خلاصة لقضايا الجريمة المنظمة: تجميع للقضايا مع ذكر التعليقات عليها والدروس المستخلصة منها() () --- الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة() () --- دليل بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين() () --- دليل بشأن التعاون الدولي لأغراض مصادرة عائدات الجرائم() () --- 2- منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خطة العمل المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() () وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا FSC.DEC/2/10. دليل بشأن أفضل الممارسات بشأن الذخيرة التقليدية() () --- مبادئ بشأن مراقبة السمسرة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() () --- العناصر الموحدة في شهادات المستخدم النهائي وإجراءات التحقق المتعلقة بصادرات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() () --- دليل بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() () --- وثيقة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() () A/CONF.192/PC/20 المرفق، التذييل. المبادئ المنظمة لنقل الأسلحة التقليدية() () Programme for Immediate Action Series No. 3 (DOC.FSC/3/96), 1993. "دليل أفضل الممارسات بشأن وسم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحفظ سجلاتها وإمكانية اقتفاء أثرها"() () منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،“Best practice guide on marking, record-keeping and traceability of small arms and light weapons”, in Handbook of Best Practices ... part II. 3- ترتيب فاسنار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام المبادئ التوجيهية بشأن أحسن الممارسات لتصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة عناصر لتشريع فعَّال بشأن السمسرة في مجال الأسلحة باء- الصكوك والوثائق الإقليمية 1- أفريقيا المعاهدات اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع القطع والمكوِّنات التي يمكن أن تستخدم في صنع هذه الأسلحة وتصليحها وتركيبها() () A/65/517-S/2010/534، المرفق. اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخيرة وما يتصل بها من مواد بروتوكول نيروبي بشأن منع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي ومراقبتها والحد منها البروتوكول المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية والذخيرة وغيرها من المواد ذات الصلة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي الوثائق المركز الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ إعلان نيروب‍ي وبروتوكول نيروب‍ي بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إعلان باماكو الذي يعرض الموقف الأفريقي الموحَّد إزاء انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة() () A/CONF.192/PC/23، المرفق. قرار متعلق بانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة() () وثيقة منظمة الوحدة الأفريقية رقم (AHG/Dec.137 (XXXV، تموز/يوليه 1999. 2- القارة الأمريكية المعاهدات اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة صنع الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة() () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلَّد 2029، الرقم 35005. الوثائق مشروع تشريعات نموذجية وتعليقات بشأن التدابير التشريعية لتجريم أفعال متعلقة بصنع الأسلحة النارية والذخائر والمتفجّرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة() () منظمة الدول الأمريكية، الوثيقة OEA/Ser.L/XXII.6.3-GE/CIFTA/doc.2/07 rev.3. تشريعات نموذجية وتعليقات متصلة بمصادرة وحجز الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة() () --- مقترح تشريعات نموذجية وتعليقات بشأن تعزيز الضوابط المفروضة في نقاط تصدير الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة() () --- تشريعات نموذجية متعلقة بوسم الأسلحة النارية واقتفاء أثرها() () --- مدونة قواعد سلوك لنظام أمريكا الوسطى لتحقيق التكامل بين دول أمريكا الوسطى بشأن نقل الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة اللوائح النموذجية لمراقبة الحركة الدولية للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة() () --- تعديلات على اللوائح النموذجية لمراقبة الحركة الدولية للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة: اللوائح الخاصة بالسماسرة() () --- خطة الأنديز لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه() () جماعة دول الأنديز، مجلس وزراء خارجية دول الأنديز، كويراما، كولومبيا، 25 حزيران/يونيه 2003، القرار 552. 3- الدول العربية الوثائق قرار متعلق بالتنسيق العربي لمكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() () قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 6625، 4 آذار/مارس 2006. تقرير الاجتماع الأول لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() () --- قرار متعلق بالتنسيق العربي لمكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة() () --- القانون العربي النموذجي الخاص بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة() () --- 4- آسيا والمحيط الهادئ الوثائق برنامج عمل تنفيذ خطة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الجريمة عبر الوطنية() () انظر البيان المشترك لرابطة أمم جنوب شرق آسيا الخاصة (آسيان)، الاجتماع الوزاري المعني بالإرهاب، كوالا لمبور، 20 و21 أيار/مايو 2002. "Towards a common approach to weapons control"، (إطار نادي)() () مؤتمر رؤساء شرطة جنوب المحيط الهادئ ومنظمة الجمارك في أوقيانوسيا، 2000. 5- أوروبا الصكوك لائحة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي 258/2012 بشأن تنفيذ المادة 10 من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية؛ وإصدار تراخيصِ تصدير بشأن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة؛ ووضع تدابير بشأن استيراد وعبور تلك الأصناف.() () الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، L.94، 30 آذار/مارس 2012. لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 428/2009 المتعلقة بإنشاء نظام الجماعة الأوروبية للرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج ونقلها والسمسرة فيها وعبورها() () المرجع نفسه، L 134، 29 أيار/مايو 2009. الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2008/944/CFSP بشأن تحديد قواعد مشتركة تنظم الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية() () المرجع نفسه، L 335، 13 كانون الأول/ديسمبر 2008. توجيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2008/51/EC بتعديل توجيه المجلس الأوروبي رقم 91/477/EEC بشأن مراقبة اقتناء الأسلحة وحيازتها() () المرجع نفسه، L 179، 8 تموز/يوليه 2008. استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تكديس الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة() () مجلس الاتحاد الأوروبي، الوثيقة رقم 5319/06. الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2003/468/CFSP بشأن مراقبة السمسرة في الأسلحة() () الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، L 156، 25 حزيران/يونيه 2003. الإجراء المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مساهمة الاتحاد الأوروبي في مكافحة تكديس الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، الذي ألغي بموجبه الإجراء المشترك 1999/34/CFSP() () الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، L 191، 19 تموز/يوليه 2002. جيم- الصكوك والوثائق حسب المواضيع 1- السمسرة تعديلات على اللوائح النموذجية لمراقبة الحركة الدولية للأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة: اللوائح الخاصة بالسماسرة (انظر أعلاه) الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي 2003/468/CFSP بشأن مراقبة السمسرة في الأسلحة (انظر أعلاه) "دليل أفضل الممارسات بشأن المراقبة الوطنية لأنشطة السمسرة"() () منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، "دليل أفضل الممارسات بشأن المراقبة الوطنية لأنشطة السمسرة" الوارد في دليل أفضل الممارسات بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (فيينا، 2003)، الجزء الرابع. مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن مراقبة السمسرة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (انظر أعلاه) عناصر لتشريع فعَّال بشأن أعمال السمسرة في مجال الأسلحة، واردة في ترتيب فاسنار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام (انظر أعلاه) تقرير فريق الخبراء الحكوميين الذي أنشئ عملا بقرار الجمعية العامة رقم 60/81 للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الدولي على منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها (انظر أعلاه) 2- اقتفاء الأثر صك دولي يمكّن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها (انظر أعلاه) توصية مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتباع إجراءات موحدة في الدول الأعضاء بشأن التحقيقات عبر الحدود من قبل سلطات الشرطة في قنوات الإمداد بالأسلحة النارية المصادرة أو المستردّة بعد استعمالها في الإجرام والدليل المرفق() () مجلس الاتحاد الأوروبي، الوثيقة + COR 1 10000/07 ENFOLOP 104 CRIMORG 99. "دليل أفضل الممارسات بشأن وسم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحفظ سجلاتها وإمكانية اقتفاء أثرها" (انظر أعلاه) التشريع النموذجي بشأن وسم الأسلحة النارية واقتفاء أثرها (انظر أعلاه) نظام تتُّبع الأسلحة النارية الخاص بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية برنامج الأسلحة النارية الخاص بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 3- شهادات المستخدمين النهائيين العناصر الموحدة في شهادات المستخدمين النهائيين وإجراءات التحقق الخاصة بصادرات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (انظر أعلاه) ترتيب فاسنار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام، ضمانات المستخدمين النهائيين الشائعة الاستعمال: القائمة الإرشادية الموحَّدة() () ترتيب فاسنار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام، المتفق عليه في الاجتماع العام لعام 1999، والمعدل خلال الاجتماع العام لعام 2005. 4- المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تسليم المطلوبين() () متاح على الموقع الإلكتروني www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf. القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية (بالنسبة لنظامي القانون المدني والقانون الأنغلوسكسوني على حد سواء)() () متاح على الموقع الإلكتروني www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf. دليل بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين (انظر أعلاه) دليل بشأن التعاون الدولي لأغراض مصادرة عائدات الجرائم (انظر أعلاه) قانون مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/C 197/01، الذي ينشئ وفقاً للمادة 34 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي() () الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، C 197، 12 تموز/يوليه 2000. الاتفاقية الخاصة بالمساعدة المتبادلة والتعاون بين إدارات الجمارك، التي صيغت استنادا إلى المادة كاف-3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي() () المرجع نفسه، C 24، 23 كانون الثاني/يناير 1998. القرار الإطاري 2002/584/JHA الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن أمر التوقيف وإجراءات التسليم ما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي() () المرجع نفسه، L 190، 18 تموز/يوليه 2002. المرفق الثالث- المعايير الوطنية للتعطيل المرفق الثالث- المعايير الوطنية للتعطيل قانون نموذجي بشأن صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المرفق الثالث معايير التعطيل الوطنية التعليق تحدِّد المادة 9 من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المبادئَ العامة المتعلقة بالتعطيل، لكنها لا تتضمَّن مبادئَ توجيهيةً تقنية محددة حول تعطيل الأسلحة النارية. ويعود للدول أمرُ تحديد معايير التعطيل الخاصة بها. وترد فيما يلي أمثلة على المواصفات الوطنية. أستراليا: نيو ساوث ويلز، اللوائح التنظيمية المتعلقة بالأسلحة النارية، 2006 البند 34 هواية جمع الأسلحة النارية ... (3) وفقاً للباب 20 (أ) من [قانون الأسلحة النارية لعام 1996]، يخضع ترخيص هواة جمع الأسلحة النارية لشرط يقضي بوجوب جعل أيِّ سلاح ناري محظور (كالبنادق التي تنطبق عليها التراخيصُ المندرجة في الفئة "دال") في مجموعة الأسلحة التي يجمعونها، غيرَ قادر بصفة دائمة على إطلاق طلقات، وذلك بالطريقة التالية: (أ) يجب إدخال قضيب من الصلب اللين بقطر تجويف في ماسورة السلاح الناري، بحيث يمتد على طول الماسورة كلها، (ب) يجب لحم قضيب الصلب: ‘1‘ بالفوهة بحيث يَلتصق بها تماماً، ‘2‘ وبخزانة السلاح الناري (عند الاقتضاء)، (ج) يجب لحم الماسورة بعلبة المغلاق لمنع نزع الماسورة، (د) يجب نزع مسمار الإطلاق ولحم ثقب مسمار الإطلاق حتى يُغلق، (ﻫ) يجب نزع كلِّ الزنبركات والمكوِّنات الداخلية التي يمكن نزعها دون المساس بالمظهر الخارجي للسلاح الناري، (و) يجب لحم أيِّ زناد للسلاح الناري في وضعية ثابتة لمنع الزناد من الاشتغال، (ز) يجب لحم كلِّ مكوِّنات السلاح الناري الداخلية (إذا أمكن) لمنع السلاح الناري من الاشتغال، (ح) يجب لحم كلِّ مسمارٍ أو زندٍ خارجي في وضعية ثابتة، )ط) يجب لحم كلِّ جهازٍ أو مكونٍ آخر للسلاح الناري في وضعية إغلاق لمنع السلاح الناري من الاشتغال. (4) وفقاً للباب 20 (أ) من القانون، تخضع تراخيصُ هواة جمع الأسلحة النارية لشرط جعل أيِّ سلاح ناري محظور (كبنادق الرش التي تنطبق عليها التراخيصُ المندرجة في الفئة "دال") في مجموعة الأسلحة التي يجمعونها، غيرَ قادر بصفة دائمة على إطلاق طلقات، وذلك بالطريقة التالية: (أ) يجب إدخال قضيب من الصلب اللين بقطر تجويف في ماسورة السلاح الناري، بحيث يمتد على طول 5 سنتمترات، (ب) يجب لحم القضيب ليثبت تماما مع الفوهة، (ج) يجب إدخال سدادة من الصلب طولها 5 سنتمترات في الخزانة ولحمها بشكل تام، (د) يجب لحم الماسورة بعلبة المغلاق لمنع نزع الماسورة. (5) بغض النظر عن أحكام البندين الفرعيين (3) و(4)، يمكن جعل أيِّ سلاح ناري محظور غير قادر بصفة دائمة على إطلاق طلقات عن طريق تجزيئه (وذلك بواسطة بَرْدِ أجزاء السلاح الناري الخارجية من أجل تَعْرِيَة آلياته الداخلية) بطريقة معتمدة. (6) لأغراض البندين الفرعيين (3) و(4)، وإضافة إلى مقتضيات هذين البندين الفرعيين: (أ) ينبغي لأيِّ لحام يلزم إنجازه: ‘1‘ أنْ يكون سميكاً وألا يكون، قدر الإمكان، لحامَ نقطةٍ، ‘2‘ وأنْ يتم بقَوْس معدني غازي، أو قَوْس تنجستي غازي أو لحام يدوي بالأقطاب أو انصهاري باستعمال سلك فولاذي، (ب) إذا كان السلاح الناري يشمل مكوناً غير حديدي يتعذر لحمُه على نحو مُرْضٍ لكن يَلْزَم لحمُه، جاز لصقُ هذا المكون بالغراء وتثبيته بمسامير بغية منعه من الاشتغال، (ج) يجوز سدُّ ماسورة السلاح الناري التي تكون مصنوعةً من مادة لا تَصْلح للحام بقضيب من الصلب اللين ولحمُها باستعمال حملاج اللحام النحاسي أو أيِّ طريقة مماثلة، (د) يجب لحم كلِّ وصلات السلاح الناري من أجل إغلاقها. كندا: دليل التعطيل الخاص بالمكتب الكندي لتسجيل الأسلحة النارية ينطوي تعطيل الأسلحة النارية على نزع أجزاءٍ من السلاح الناري، أو قِطَعٍ من تلك الأجزاء، وإضافة مسامير ولحامات كي لا يعود من الممكن تخزين الذخيرة فيه أو إطلاقها منه. 1- تعطيل الأسلحة الصغيرة من عيار 20 مم أو أقل أ- الأسلحة النارية الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية وذات الإطلاق الانتقائي والأسلحة المحوَّرة 1- يجب تثبيت مسمارٍ غير نافذ من الصلب المقوى بقطر أكبر تثبيتاً قوياً في الماسورة عند الخزانة، وفي الهيكل أو علبة المغلاق في نفس الوقت إذا أمكن لمنع تخزين الذخيرة. ويجب، علاوة على ذلك، لحم المسمار غير النافذ في المكان الملائم بحيث يكون طرف المسمار مغطى تماما باللحام. ويجب أن تكون قوةُ وصلابةُ اللحام مماثلتين لقوة وصلابة المعدن المستخدم في صنع السلاح الناري. وفي حالة الأسلحة النارية التي يزيد عيارها عن 712 مم (50 بوصة)، لا حاجة لأن يكون قطر المسمار أكبر من 712 مم. وفي حالة الأسلحة النارية ذات المواسير المتعددة، يجب تثبيت جميع المواسير بمسامير، باستخدام كل ما يلزم منها لسد جميع الخزانات. 2- يجب لحم الماسورة بالهيكل أو علبة المغلاق لمنع استبدالها. 3- يجب نزعُ سطح المغلاق أو جزء من مزلاج المغلاق الذي يسند الخرطوشة أو ثقبُه تماماً بقطر لا يقل عن طول قاعدة الخرطوشة حتى لا يعود المزلاجُ قادراً على أنْ يسند الخرطوشةَ. 4- يجب لحم علبة المغلاق بحيث تغلق لمنع استبدال مزلاج المغلاق. 5- في حالة الأسلحة النارية المصممة للتمكين من إطلاق النار الأوتوماتيكي بالكامل، يجب جعل جهاز الإطلاق (الزناد) غير صالح للاستخدام. وأيُّ جزء أو مكوّن من جهاز الإطلاق يكون ضروريا لإطلاق النار الأوتوماتيكي بالكامل يجب أن يُدمَّر بالتقطيع أو السحق وأنْ يُلحَم لتثبيته في موضعه منعاً لاستبداله. ب- البنادق وبنادق الرش والبنادق اليدوية غير المسدسات 1- يجب تغيير خصائص الماسورة والمزلاج والهيكل أو علبة المغلاق كما هو موضح في الفقرة 1-أ. 2- يجب أن يلحم المزلاج، إذا كان قطعة منفصلة، بالهيكل أو علبة المغلاق لمنع استبداله. ج- المسدسات والبنادق الدوارة وبنادق الرش ومسدسات الكبسولات والمقذوفات 1- يجب إغلاق الماسورة والأسطوانة بمسمار من الصلب المقوى بقطر التجويف يخترق الماسورةَ والأسطوانةَ على امتداد طولهما. ويجب لحم المسمار لتثبيته في موضعه عند الفوهة وفتحة الماسورة/الأسطوانة وكذلك عند طرف مغلاق الهيكل، باستثناء الأسلحة النارية التي تُلقم بالذخيرة من الفوهة. ويجب أن تكون قوةُ وصلابةُ اللحامات مماثلتين لقوة وصلابة السلاح الناري. د- بنادق البارود الأسود وبنادق الرش 1- يجب سد الماسورة أمام ثقب الومضات مباشرة باستخدام مسمار غير نافذ بالطريقة المبينة في الفقرة 1-ج-1. 2- يجب لحم ثقب الومضات حتى يغلق. وفي حالة بنادق الإطلاق بالقدح، يمكن لحم الوصلة حتى تُقفل ثم لحمها بالماسورة لمنع استبدالها. ﻫ- خزانات الذخيرة 1- يجب لحم تابع الخزانة بداخل الخزانة لمنع الإلقام بالذخيرة. 2- يجب لحم بدن الخزانة بالهيكل أو علبة المغلاق لمنع نزعها أو استبدالها. 2- الأسلحة النارية ذات التصميم غير المعتاد أو المصنوعة من مواد غير معتادة أ- يمكن السماح بإدخال تغييرات على الإجراءات المبينة في الفقرات من 1-أ إلى ﻫ إذا كان السلاح الناري مصنوعا من مواد غير معتادة أو كان ذا تصميم غير معتاد. بيد أنَّ أيَّ تغيير في الإجراءات يجب أن يحقق نفس الأهداف التي تحققها الإجراءات الأصلية. جنوب أفريقيا: اللوائح التنظيمية المتعلقة بتعديل مراقبة الأسلحة النارية، 2007 البند 107 تعطيل الأسلحة النارية ... (9) يجب على بائع الأسلحة النارية تعطيل السلاح الناري باعتماد الطريقة التالية: (أ) الماسورة والخزانة: يتعين إدخال سدادة معدنية بطريقة محكمة من الخلف ولحمها لتثبيتها في موضعها لمنع تخزين الخرطوشة أو ملئها بالبارود. (ب) أسطوانة المسدس: يتعين إدخال سدادة معدنية بطريقة محكمة من الخلف ولحمها لتثبيتها في موضعها منعاً لتخزين الخرطوشة أو ملئها بالبارود. (ج) دبوس إطلاق النار: يتعين تقصيره ولحم ثقب مسمار إطلاق النار في سطح المغلاق حتى يغلق. (د) سطح المغلاق: نزع 75 في المائة أو أكثر منه بزاوية 45 درجة. وبالنسبة للمسدسات، يقصد بعبارة "سطح المغلاق" المكان الذي يسند قاعدة الخرطوشة المصطفة مع الماسورة. (ه‍) المزلاق أو المغلاق أو كتلة المغلاق: نزع 75 في المائة أو أكثر من أسطح الإقفال بزاوية 45 درجة. (و) الهيكل أو علبة المغلاق: نزع 75 في المائة أو أكثر من منصة الشحن ومساند ودعامات الإغلاق ولحم حاجز معدني لتثبيته في موضعه منعاً لتثبيت مزلاق أو مغلاق أو كتلة مغلاق عادي. المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ترد المعايير الخاصة بتعطيل الأسلحة النارية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في "المواصفات المتعلقة بتكييف خِزانات بنادق الرش وتعطيل الأسلحة النارية" التي تتألف من 47 صفحة (نُقحت عام 2010). ويتضمَّن الجدول 4 "المواصفات المتعلقة بتعطيل الأسلحة النارية" (ويمكن الاطلاع عليه على الرابط الإلكتروني: www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/117802/deactivation-of-firearms-2010.pdf). المرفق الرابع- طرائق التدمير المرفق الرابع- طرائق التدمير قانون نموذجي بشأن صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المرفق الرابع طرائق التدمير التعليق تنص الفقرة 2 من المادة 6 من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة على تفضيل تدمير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة التي تضبطها الدولة، إلا أنَّ البروتوكول لا يتضمَّن أيَّ مبادئ توجيهية أو مقتضيات محددة فيما يخص طرائق التدمير. ولذلك، يُترك للدولة أمرُ تحديد الطرائق التي تستعملها لتدمير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المضبوطة والمصادرة. ويمكن للدول، عند تحديد طرائق التدمير التي ستعتمدها، أن تنظر في الطرائق التي بيّنها وأوصي بها تقرير الأمين العام بشأن طرائق تدمير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمتفجرات (S/2000/1092). ويرد، مُستنسخاً أدناه، مقتطفٌ من الجزء المتعلق على وجه التحديد بطرائق التدمير في التقرير. كما تشجَّع الدول على الاطلاع على النميطة 5-50 المعنونة "تدمير الأسلحة" من المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة، التي تقوم بتحديث تقرير الأمين العام والتوسع فيه ليأخذ شكلَ معيارٍ دوليٍّ. ... باء- طرائق التدمير 20- فيما يلي وصفٌ لبعض الطرائق الأكثر شيوعاً فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وليس الغرض هو تحديد أيُّ الطرائق هي الأفضل أو أيها الذي يوصَى باتباعه، بل مجرد عرض الضرورات والقيود التقنية لكل طريقة، فضلا عن المزايا والمساوئ الأعم لكل منها. وهذه القائمة ليست جامعة مانعة إذ أنَّ ثمة عدداً كبيراً من الطرائق يمكن بها تعطيلُ أيِّ سلاحٍ أو تدميرُه. الحرق 21- تقف طريقتا الحرق اللتان نناقشهما هنا على طرفي نقيض في مجموعة تتراوح بين الطرائق الرخيصة والبسيطة والطرائق المعقدة والتي يمكن أن تكون باهظة التكلفة. (أ) الحرق في حفرة مفتوحة: ‘1‘ استُخدم الحرق في حفرة مفتوحة بفعالية في عدد من الحالات. وهذه طريقة بسيطة ورخيصة لتدمير الأسلحة بنجاح. والمواد الوحيدة المطلوبة لهذه الطريقة هي بعض أنواع الوقود (الخشب أو الفحم) ومادةٌ قابلة للاشتعال لزيادة إضرام النار (البنزين مثلا). والمهارات الوحيدة المطلوبة هي تأمين الأسلحة ورصها على نحو يحقق أقصى قدر من التدمير، والتحقق من اكتمال التدمير. وكإجراء إضافي للسلامة ينبغي أن تكون فُوَّهات كلِّ الأسلحة مصوبةً إلى اتجاه واحد ويُحظر وجودُ أو تَنقُّل أفراد غير مرخص لهم بذلك أثناء عملية الحرق؛ ‘2‘ وللحرق ميزة إضافية إذ أنه يُمكِّن من إصدار بيان واضح إلى السكان المتضررين من المنازعات يكون له طابع سياسي ونفساني؛ ‘3‘ غير أنَّ من المساوئ الرئيسية للحرق عدم فعاليته إذا لم تتوفر الحرارة الكافية في عملية الإحراق. ويمكن التغلب على ذلك بإعادة حرق هذه الأسلحة أو إعادة تصنيعها، أو دفنها بشكل يستبعد إعادة استخدامها اقتصادياً، أو إبطال مفعولها بوسائل أخرى، بضربها بمطارق ثقيلة مثلاً؛ ‘4‘ وثمة اعتبار آخر هو أنه ما لم تكن لدى البلد صناعة راسخة للفولاذ، فإنَّ قيمة خردة الأسلحة المحروقة قد لا تغطي تكاليف النقل. وأفضل طريقة هنا هي إما دفن هذه الخردة أو استخدامها في عمل نصب للسلام بشكل من الأشكال؛ ‘5‘ المزايا: أ- بسيطة وفعالة من حيث التكلفة؛ ب- يمكن أن تتم في موقع التجميع أو بالقرب منه؛ ج- تحتاج إلى حد أدنى من التدريب والمعدات المطلوبة؛ د- لها أثر واضح ذو قيمة نفسية وسياسية كبيرة. ‘6‘ المساوئ: أ- ليست دائما فعالة مائة في المائة في تدمير الأسلحة؛ ب- لا قيمة تذكر للخردة المتبقية من الأسلحة؛ ج- مــــا يرتبـــط بها من شواغل بيئية، إذ يحدث تلوث مؤقَّت في الجو، لا سيما إذا كانت ثمة نسبة مئوية عالية من البلاستيك والبوليمر في الأسلحة. (ب) صهر الأسلحة في مصاهر/أفران عالية: ‘1‘ في الحالات التي يمكن فيها استخدام أفران كهربائية أو أفران عالية أو أفران صهر، تكون هذه الطريقة على الأرجح أفضل طرائق التدمير. ويعني هذا حتما نقل الأسلحة لمسافة ما، إذ قلما تكون المنشأة في نفس المكان الذي تجمع أو تخزن فيه الأسلحة، ويمكن أن تترتب شواغل تتعلق بالتكلفة. وتتطلب هذه الطريقة أيضاً وضع خطة شاملة لعملية التدمير تتضمَّن نزع كل ما ليس فولاذا في الأسلحة، وإجراء عملية فحص لأغراض السلامة، وتأمين النقل، والإشراف على ما سيصبح أساسا عملية تجارية؛ ‘2‘ وعملية الصهر مأمونة تقنيا وأثرها البيئي ضئيل إلى أدنى حد، ولا تتطلب القيام بأيِّ عمليات تكميلية غير إزالة الأجزاء غير المعدنية والمعدات التابعة. ورهنا بكمية الأسلحة ونسبة الفولاذ ذي النوعية الجيدة في الأسلحة فإنَّ ثمة إمكانية جيدة لإعادة تصنيع البقايا المعدنية بعد صهرها. ويمكن أن تقدم أفران الصهر خدماتها مجانا مقابل هذه البقايا. وقد يساعد ذلك في تغطية تكاليف النقل والتكاليف الأخرى المتصلة بالأمر؛ ‘3‘ وفي حين يمكن تشييد أفران بالقرب من الموقع لمعالجة الكميات الصغيرة من الأسلحة، فإنه يرجح أن تكون الطرائق الأخرى لمعالجة الكميات الصغيرة أكثر فاعلية؛ ‘4‘ المزايا: أ- التدمير كامل ونهائي؛ ب- إمكانية استعادة التكلفة. ‘5‘ المساوئ: أ- الحاجة إلى وجود مرفق ثابت؛ ب- قد تتطلب تكاليف نقل باهظة. التفجيـر في حفرة مفتوحة 22- التفجير في حفرة مفتوحة عملية بسيطة نسبيا تفترض وجود فنيين مؤهلين في مجال معدات التفجير. ويمكن أن يتم التفجير بوضع الأسلحة في حفرة غير عميقة واستخدام عبوات ناسفة لتدمير الكبسولة والمسمار والماسورة وعلبة الزناد في حالة البنادق الهجومية مثلا. وقد تكون هذه العملية باهظة الثمن، إلا إذا كانت العبوات الناسفة قد جُمعـت ضمن عملية نزع الأسلحة. ويتعين أن تكون إجراءات السلامة صارمة، ليس فقط في مناولة المواد المتفجرة واستخدامها، بل أيضاً في كفالة تأمين مسافة مأمونة كافية بين موقع التدمير والأفراد القائمين به وعموم الجمهور والممتلكات. وهناك على الدوام احتمال بأن تُقذف أو تتناثر بعض الأسلحة أو بعض الأجزاء خارج الحفرة نتيجة الانفجار، وفي تلك الحالة ينبغي فحص المنطقة المحيطة فحصا شاملا بعد الانفجار، وعلاوة على ذلك، ينبغي إجراء فحص دقيق للتأكد من أنَّ التدمير كان كاملا. ويمكن الحد من هذه المخاطر بِدَكِّ الموقع بالتراب وأكياس الرمل أو أكياس الماء. وإذا نُفِّذت هذه العملية جيدا فإنها تُحدث في الأسلحة تشويها يجعلها غير صالحة للاستعمال من جديد. 23- وتصلح هذه الطريقة لتدمير مدافع الهاون والمدافع المضادة للدبابات والبنادق والأجهزة المحمولة لإطلاق نظم القاذفات المضادة للطائرات، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تدمير كميات صغيرة من الأسلحة ذات العيار الكبير بتفجير عبوة ناسفة كبيرة في التجويف. (أ) المزايا: ‘1‘ نسبة التدمير جيدة للغاية، خاصة بالنسبة للأسلحة الكبيرة؛ ‘2‘ العملية مرئية إلى حد بعيد ولها من ثم قيمة رمزية؛ (ب) المساوئ: ‘1‘ تتطلب فنيين مهرة؛ ‘2‘ قد تستدعي نقل متفجرات إلى منطقة تنفيذ غير آمنة؛ ‘3‘ تتطلب إجراءات دقيقة في مجال السلامة؛ ‘4‘ تحتاج لإزالة بقايا الأسلحة أو دفنها؛ ‘5‘ ضآلة إمكانيات إعادة التصنيع؛ ‘6‘ إمكانية التأثير على البيئة بفعل ما يَنتج من ضجيج وتلوث في الجو والأرض؛ ‘7‘ غير فعالة من حيث التكلفة فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الصغيرة إلا إذا توفرت كميات كبيرة من العبوات الناسفة. القطـع 24- استُخدم القطع على نطاق واسع ويمكن أن يتم بطرائق متنوعة. بيد أنَّ هذه الطرائق المختلفة تفضي أيضاً إلى نتائج متباينة من حيث الفعالية. وعلى الأخص، فإنَّ الطرائق التي تقوم على استخدام مشاعل الأوكسجين والأسيتيلين أو القاطعات بالبلازما وهي طرائق تتطلب قدرات تقنية أعلى قليلا، بدلا من استخدام المناشير التقليدية، تترك مجالا ضيقا للتساؤل عما إذا كانت الأسلحة التي تم إتلافها ستُستخدم كقِطَع غيار. وبوجه عام، عندما يجري قَطْعُ أسلحة صغيرة بدءا من المسدسات إلى البنادق الهجومية، فإنَّ هذه الأسلحة تقطع تقطيعا كاملا عبر الماسورة والكبسولة والترباس وآلية الزناد. وكلما ارتفعت الحرارة المتولدة عن جهاز القطع، زاد التلف في المعدن وزادت إمكانية عدم القدرة على إعادة تركيب الأسلحة أو الأجزاء. وهناك عدة طرائق لتدمير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة عن طريق القطع كما يلي: (أ) القطع بالأوكسيجين والأسيتيلين ‘1‘ القطع بالأوكسجين والأسيتيلين طريقة ثَبَت مفعولُها لتدمير جميع أنواع الأسلحة. والمعدات المطلوبة سهلة الاستعمال نسبيا ويمكن في يوم واحد تدريب الأفراد على استخدامها. والمعدات المطلوبة متاحة في جميع أنحاء العالم سواء بالتأجير أو البيع، ويمكن نقلها إما بطائرة مروحية أو طائرة خفيفة أو شاحنة خفيفة. إلى جانب ذلك، فإنَّ المشعل لا يحتاج إلى أيِّ صيانة تقريبا ويمكن العثور على قطع الغيار في كل بلد تقريبا؛ ‘2‘ إنَّ تكلفة استخدام طريقة للقطع بالأوكسجين والأسيتيلين المناسبة لهذا الصنف من المهام تتراوح بين 200 و500 دولار. ولا حاجة إلى الطاقة الكهربائية في هذه الحالة؛ ‘3‘ وتكمن السيئة الحقيقية الوحيدة في هذه الطريقة في عدد الأسلحة التي يمكن تدميرها في وقت محدد. فالوقت المطلوب يختلف من سلاح إلى آخر وفقا لحجمه. ولمهارة القائم بالعملية وخبرته أثر أيضاً في سرعة التدمير. ومتوسط عدد البنادق الهجومية التي يمكن تدميرها عمليا في يوم عمل مدته ثماني ساعات هو 300–400 قطعة تقريبا. والسيئة الثانية التي قد تنشأ عن هذه الطريقة رهنا بالحالة التي يتم فيها التدمير، (على سبيل المثال، إذا كان التدمير تقوم به وحدة متنقلة أو يجري في موقع ثابت مؤمن تأمينا جيدا) هي أن يكون في المعدات ما يغري بسرقتها. وهذه سيئة تتعرض لها جميع الطرائق التي يستخدَم فيها أيُّ نوع من الأجهزة)؛ ‘4‘ المزايا: أ- بسيطة ومأمونة وتتطلب قليلا من التدريب؛ ب- فعالة بنسبة 100 في المائة تقريبا في ائتلاف الأسلحة وجعلها غير صالحة للاستعمال، وخاصة إذا جرى قَطع السلاح مرتين؛ ج- المعدات سهلة الصيانة والنقل؛ د- سليمة بيئيا على الرغم مما يتولد عنها من أدخنة سامة؛ ه‍- توفر مواد منها يمكن أن يعاد تصنيعها؛ ‘5‘ المساوئ: أ- تستغرق وقتا طويلا إذا كان الأمر يتعلق بتدمير كميات كبيرة من الأسلحة؛ ب- كثيفة الاستعمال لِلْيَدِّ العاملة؛ (ب) القطع بالأوكسجين والبنـزين: ‘1‘ يَقطع مشعلُ الأوكسجين والبنزين الفولاذَ باستخدام البنزين وقوداً، ويمكن أن يُستخدم ذلك بديلا مباشرا لشعلة الاسيتيلين. ويُبقي تصميمُ هذا النظام الوقودَ سائلا عبر مساره كله حتى طرف القَطْع وهو ما يحول دون ارتـــداد النار عبر خط إمداد الوقود، إذ أنَّ البنزين لا يشتعل بدون الأوكسجين. وكما هو الأمر بالنسبة للأوكسجين والاسيتيلين، حيث تحترق بعض المواد المركبة (البوليمير) ومواد البلاستيك، ينبغي اتخاذ احتياطات لمراعاة البيئة وصحة المستعمل مثل التأكد من وجود التهوية الكافية و/أو ارتداء قناع ترشيح ملائم. ويبدو أنَّ لمشعل الأوكسجين والبنزين مزايا عديدة على مشعل الأسيتلين، ومنها أنه أسرع وأنظف في عملية القطع (لا تُعَدُّ هذه ميزةً بالنسبة لتدمير الأسلحة)، ووقوده أقل تكلفة، وهو أكثر أمانا ووقوده أيسر تخزينا؛ ‘2‘ المزايا: أ- طريقة بسيطة وآمنة وتتطلب القليل من التدريب؛ ب- سليمة بيئيا على الرغم مما يتولد عنها من أدخنة سامة؛ ج- فعالة من حيث التكاليف في تشغيلها؛ د- سهلة الصيانة والنقل؛ ‘3‘ المساوئ: أ- اقتناؤها الأولي باهظ التكاليف؛ ب- تستغرق وقتا طويلا إذا كان الأمر يتعلق بتدمير كميات كبيرة من الأسلحة؛ ج- كثيفة الاستعمال لليد العاملة؛ (ج) القطع بالبلازما: ‘1‘ يُعتبر جهاز القطع بالبلازما من حيث تكلفة المعدات، أغلى ثمنا من مشعل الأوكسجين والاسيتيلين ولكنه يستغرق نصف الوقت الذي يستغرقه تقريبا لأداء نفس العمل، وهو أسهل استخداما ومن ثم يمكن تحقيق وفورات في تكلفة اليد العاملة. وينبغي حساب هذا الفرق في تكلفة اليد العاملة وتكلفة المعدات لتحديد أفضل طريقة من حيث فعالية التكلفة. والقطع الذي يحدثه جهاز القطع بالبلازما أنظف إلى حد بعيد من القطع الذي تحدثه شعلة الأوكسجين والاسيتيلين. فالبلازما تَقْطَع ولا تَحرِق، مما يجعلها أفضل طريقة لتدمير الأٍسلحة ذات المستويات العالية من البوليمير والبلاستيك. كما أنها لا تُصْدر إلا القليل من الأبخرة السامة. ونظرا لأنَّ هذا القطع الأنظف لا يُحدث نفس القدر من الخَبَث، فقد يجعل قِطَعَ الأسلحة أكثرَ عرضةً لأن يعاد إصلاحها واستخدامها. لكن ذلك ينبغي ألا يثير قلقا كبيرا، خاصة أنه بالإمكان تقطيع السلاح مرتين على نحو أكثر فعالية لدى استخدام جهاز القطع بالبلازما؛ ‘2‘ ومتوسط التكلفة لجهاز القطع بالبلازما الملائم لهذا النوع من العمل هو 000 2 دولار. وهو يحتاج إلى تيار كهربائي بقوة 220 فولت، ويمكن أن يُستخدم مع مولد كهرباء محمول. وتبلغ تكلفة مولد الكهرباء بطاقة 5 كيلووات حوالي 800 دولار. إلى جانب ذلك، فإنَّ جهاز القطع يتطلب جهازا لضغط الهواء؛ ‘3‘ المزايا: أ- طريقة مأمونة ولا تتطلب إلا القليل من التدريب؛ ب- سليمة بيئيا على الرغم من أنها تولد بعض الأبخرة السامة؛ ج- فعالة بنسبة 100 في المائة تقريبا في إتلاف الأسلحة وجعلها غير صالحة للاستعمال، وخاصة إذا جرى قطع السلاح مرتين؛ د- يمكن بها إنجاز ضعف العمل الذي يُنجَز باستخدام مشعل الأوكسجين والاسيتيلين في نفس الفترة الزمنية؛ ‘4‘ المساوئ: أ- قد تكون باهظة التكلفة إذا استخدمت لتقطيع كميات صغيرة من الأسلحة؛ ب- القطع النظيف يمكن أن يزيد احتمالات إعادة استخدام الأجزاء (أهمية محدودة)؛ ج- كثيفة الاستعمال لليد العاملة، إلى حد ما؛ (د) التقطيع بالمقص الآلي: ‘1‘ استَخدمت قواتُ شرطةٍ عديدةٌ في العالم هذه الطريقةَ لتدمير ما جمعته أو استولت عليه من أسلحة. وتوفر المقصات طريقة بسيطة وسليمة بيئيا لتدمير أسلحة من جميع الأحجام والأنواع تدميرا فعالا. إلى جانب ذلك، فإنَّ المقصات الهيدرولية يمكن أن تدمر آلاف الأسلحة في يوم واحد. وعلى الرغم من بساطة هذه الطريقة وفعاليتها، فإنها قد تكون أيضاً باهظة التكلفة. فيمكن أن تتراوح أسعار هذه المقصـات بين 000 10 دولار و000 15 دولار حسب حجم الفولاذ الذي تستطيع ثَنْيَه أو قَطْعَه ومدى سرعتها في أداء هذا العمل. ويمكن شراء الأجهزة المطلوبة جديدةً أو مستعملةً ويمكن أيضاً أن تصمَّم حسب الطلب لتلبي احتياجات بعينها (التدمير بوسائل متنقلة مقارنة بالوسائل الثابتة). وعلى الرغم من أنَّ هذه الآلات يمكن أن تكون باهظة الثمن، فإنها متينة إذ تستطيع قطع الخشب والبلاستيك والبروليميرات، وتُعَمِّر طويلا وتَسهُل صيانتُها وتمتاز أيضاً بانخفاض تكلفة اليد العاملة نظرا لسهولة استخدامها. وعليه فإنَّ المقصات الهيدرولية يمكن أن تكون استثمارا جيدا إذا أُريد تنفيذ برنامج جيد التخطيط ومستمر لجمع الأسلحة وتدميرها؛ ‘2‘ إنَّ المقصات الآلية المركبة فعلا في مرفق صناعي قائم خيارٌ مُغْرٍ لأنَّ تكلفة اقتناء رأس المال الثابت يمكن إدراجها في عملية غير عملية التدمير؛ ‘3‘ المزايا: أ- طريقة سهلة الاستعمال وتتطلب القليل من التدريب؛ ب- فعالة بنسبة قريبة من 100 في المائة في جعل الأسلحة غير صالحة للاستعمال في حالة قطعها مرتين؛ ج- طريقة سريعة وموثوقة وهي مستعملة منذ أمد بعيد؛ د- غير ضارة بيئيا إن لم يتم دفن الخردة؛ ﻫ- تسمح بتدمير أعداد كبيرة من الأسلحة؛ ‘4‘ المساوئ: أ- يمكن أن تكون تكاليفها مرتفعة أكثر مما ينبغي إذا كانت كميات الأسلحة صغيرة؛ ب- تتطلب مستوى مرتفعا من الصيانة؛ ج- وجود قيود فيما يتعلق بأنواع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة "الأثقل"؛ (ﻫ) طرائق القطع الأخرى: ‘1‘ توجد، عدة طرائق قطع أخرى "أقل تطورا" من الجانب التقني، يمكن استخدامها لتدمير الأسلحة؛ ويُستعمل فيها، على سبيل المثال، منشارُ المعادن، والمنشارُ النضدي، والمنشارُ الشريطي. ومن الجلي أنَّ هذه الطرائق لن تكون عملية لتدمير أكثر من بضع قِطَع من الأسلحة. وتتمثل مزايا طرائق القَطع هذه في إمكانية التنقل وانخفاض التكلفة. وفي حالة وجود برنامج جمع ينطوي على التنقل في أنحاء بلد أو منطقة ولا يُتوقع في إطاره سوى جمع عدد قليل من الأسلحة في كل موقع، يمكن التفكير في اعتماد هذه الطريقة؛ ‘2‘ المزايا: أ- بساطة الاستخدام؛ ب- انخفاض التكلفة؛ ج- قابلية التنقل؛ ‘3‘ المساوئ: أ- استخدام مكثف للقوى العاملة، ولا يمكن تدمير أكثر من بضع قطع من الأسلحة في وقت واحد؛ ب- لا تحقق النجاح بنسبة 100 في المائة في تدمير الأسلحة. اللَّي/التهشيم 25- يمكن أن يتراوح تدمير الأسلحة أو جعلها غير صالحة للاستخدام عن طريق لَيِّها أو تهشيمها بين النظم العالية التطور على غرار النظم المعمول بها في المصانع والنظم العملية "في الميدان": (أ) التهشيم بالمكبس الهيدرولي: ‘1‘ يمكن استخدام المكبس الهيدرولي في لَي الأسلحة وتهشيمها جزئيا، وتتميز المكابس من هذا النوع، عموما، بكونها آلات ثقيلة جدًّا تقام في موقع ثابت ويتعين تركيبها على قاعدة متينة وتزويدها بطاقة كهربائية كافية. وهي تتطلب أيضاً من الصيانة ما تتطلبه المعدات الصناعية الكبرى؛ ‘2‘ تصبح الأسلحة تالفة إلى حد بعيد، بيد أنه سيتعين التحقق من ذلك بدقة لكفالة عدم تكوين مجموعة من قطع غيار الأسلحة. وقد تَلزم طرائقُ تدميرٍ تكميليةٌ تبعا لنوع أو أنواع الأسلحة المعنية. وهذه الطريقة مناسبة جدًّا لتدمير المدافع المضادة للدبابات والبنادق عديمة الارتداد وأجهزة إطلاق القذائف والأنظمة المماثلة؛ ‘3‘ المزايا: أ- تدمير حجم كبير من الأسلحة؛ ب- طريقة موثوق بها في معظم الأسلحة؛ ‘4‘ المساوئ: أ- تقتضي استعمال طريقة تكميلية في ظروف معينة؛ ب- يجوز أن تشكِّل موادُ الوقود والتشحيم اللازمة مشكلةً بيئية؛ ج- إمكانية إعادة التصنيع قد تكون محدودة نظرا لوجود الطلاء والكربون والبلاستيك إلى غير ذلك؛ (ب) التهشيم بالمركبات: ‘1‘ يمثل التهشيم طريقة بسيطة إلى حد ما، لإبطال مفعول الأسلحة على الأقل، باستخدام المركبات الثقيلة. وأفضل مركبات للقيام بذلك هي الجرارات التي يتراوح وزنها بين 30 و40 طنا من قبيل الدبابات أو المركبات الثقيلة المستخدمة في البناء. ولن يتعين أكثر من تفكيك مسند الجرار ووضع الأسلحة في موقع مسطح صلب مثل الأسفلت أو الأسمنت المسلح والمرور عليها بالمركبة عدة مرات. ويتعين التأكد من أنَّ الأسلحة غير متلاصقة لضمان وقوعها تحت ثقل المركبة كاملا في كل مرة تمر عليها. كذلك، إذا وضعت الأسلحة على منحنى أو كتلة خشبية أو فولاذية يمكن ليُّها أو كسرها بأيِّ نوع من المركبات الثقيلة. وفي جميع الحالات التي يستخدم فيها الدعم سيلزم الاحتراس من أن تتناثر أو تتبعثر القطع عند تعريضها للضغط. وأخيرا، يمكن استخدام شفرات أجهزة التحميل الأمامي مثل استخدام شفرتَي مرفاع مقصِّي، لليِّ الأسلحة أو كسرها؛ ‘2‘ ويمكن أن يتمثل أحد عيوب هذه الطريقة في عدم الفعالية. وبالإمكان التغلب على هذه الصعوبة بإجراء عمليات تفتيش يقوم بها مباشرة مشرفون أكفاء لتحديد مدى تكرار العملية اللازم لتدمير الأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هذه الطريقة مجرد طريقة وسيطة لإبطال مفعول الأسلحة قبل تدميرها بصورة كاملة بطريقة أخرى مثل الحرق؛ ‘3‘ المزايا: أ- تنفيذها بسيط وتتطلب أدنى قدر من التدريب؛ ب- المعدات اللازمة متاحة على نطاق واسع؛ ج- غير مكلفة؛ د- يمكن تدمير كمية كبيرة من الأسلحة في يوم واحد؛ ه‍- غير ضارة بيئيا إن لم يتم دفن الخردة؛ و- تتيح فرصة للتأثير البصري القوي بمفعول نفسي وسياسي؛ ‘4‘ المساوئ: أ- غير فعالة بنسبة 100 في المائة في تدمير جميع الأسلحة؛ ب- تقتضي تحققا دقيقا؛ ج- صعبة التطبيق في المناطق النائية والريفية؛ د- غير عملية لأغراض خطة التدمير التي تنطوي على التنقل عبر مسافات كبيرة. التفتيت 26- من بين جميع الطرائق المذكورة، يمثل التفتيت أسرع وأنجع طريقة لتدمير الأسلحة. ويمكن لآلة تفتيت متحركة كبيرة أن تدمر بالفعل آلاف الأسلحة في اليوم، وستكون إمكانية إعادة استخدام أيِّ أجزاء من تلك الأسلحة منعدمة على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك يمكن إعادة تصنيع المعدن الخردة الناتج عن ذلك لاستعادة بعض تكاليف هذه الطريقة، رغم أنَّ ذلك لن يولد سوى قدرٍ أدنى من المال بسبب النوعية المتدنية نسبيا للخردة المتحصل عليها إذا لم يتم إزالة الجزء المعدني مسبقا. 27- والعيبان الأوليان لهذه الطريقة هما التكاليف، ومدى توافر المعدات اللازمة. فحتى في البلدان التي أقامت منشآت لإعادة الاستعمال، يَقِلُّ عَددُ تلك الآلات في العادة وتبلغ تكلفة الآلات الكبرى ملايين الدولارات. وهناك أيضاً نماذج أصغر في حدود 000 350 دولار. ولن تكون هذه الطريقة فعالة من حيث التكلفة إلا إذا تم تدمير عدة آلاف من الأسلحة أو توفرت في البلد قدرة مترسخة تماما في مجال التفتيت وإعادة الاستعمال. (أ) المزايا: ‘1‘ سهلة الاستخدام؛ ‘2‘ ضمان التدمير الكامل بنسبة 100 في المائة؛ ‘3‘ يمكن استعادة بعض التكاليف عن طريق إعادة الاستعمال؛ ‘4‘ تسمح بتدمير آلاف الأسلحة في نفس الوقت؛ (ب) المساوئ: ‘1‘ ضرورة شراء معدات مكلفة إلى أقصى حد إن لم تكن متاحة بالفعل في البلد؛ ‘2‘ استعمال الآلات المتحركة مقيَّد بوعورة الأرض؛ ‘3‘ غير فعالة من حيث التكلفة لتدمير كميات أسلحة يقل عددها عن آلاف عديدة أو إذا تعين نقلها مسافات طويلة إلى منشآت ثابتة. الإغراق في البحر 28- كثيرا ما يتم رفض هذه الطريقة منذ البداية لأسباب بيئية. ورغم أنَّ حماية البيئة يجب أن تكون دائما ذات أهمية كبيرة، فهذه الطريقة تكون مقبولة في ظروف معينة. وهي لم تنفك تمثل، تاريخيا، إحدى الطرائق الأكثر استخداما، كما أنها في الواقع سليمة بيئيا أكثر من عدة طرائق أخرى، إذ أنها لا تشمل إلا معادن خاملة ومقادير صغيرة من الملوثات. وعلى أيِّ حال، يجب الاهتداء بالمعايير والصكوك العالمية والإقليمية والوطنية وفقا لأحكام اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن).() () فُتح باب التوقيع عليها في لندن ومدينة المكسيك وواشنطن في 29 كانون الأول/ديسمبر 1972 (http://untreaty.un.org/). 29- وقد تكون هذه الطريقة مكلفة إذ أنها تتطلب نقل الأسلحة إلى ميناء وشحنها في براميل أو حاويات بحرية (مثقوبة لضمان أنها ستغرق وتعبئة الفراغات بصابورة من الأسمنت) والترتيب لوجود سفينة مجهزة برافعة وممر إلى منطقة الإغراق، في أعالي البحار، أيْ خارج حدود الجرف القاري. وهناك صيغ علمية لحساب طفو وكثافة الشحنة التي سيتم إغراقها للتأكد من أنها لن تطفو على السطح. وستكون هذه العملية ذات طبيعة تجارية أساسا، ولذلك لن يلزم أيُّ تدريب. وسيلزم قدر معين من التخطيط والموارد قبل الإغراق لأغراض الأمن وللتحقق من أنَّ العملية تمت فعلا. (أ) المزايا: ‘1‘ قدرة على التصرف في حجم كبير من الأسلحة؛ ‘2‘ تكاد الاستعادة أن تكون مستحيلة؛ (ب) المساوئ: ‘1‘ مكلفة، رهنا بالحجم؛ ‘2‘ صعبة فيما يتعلق بالسوقيات؛ ‘3‘ لا توجد إمكانات لإعادة الاستعمال؛ ‘4‘ قلة أثر العملية النفساني لعدم حدوثها بمرأى من السكان المتأثرين بالصراع. الدفن 30- تكون هذه الطريقة مكملة عادة لإحدى الطرائق الأخرى التي جرت مناقشتها. وفي ظروف معينة، يمكن أن تكون طريقة "قائمة بذاتها" إذا توفرت ضمانات كافية بأنَّ الأسلحة لن تتم استعادتها. وقد ينطوي هذا على استعمال مناجم أو محاجر أو مواقع حفر مهجورة، خاصة إذا تسنى استخدام متفجرات لردم الأسلحة. ورغم أنَّ هذه الطريقة لا تسمح بتدمير الأسلحة فعلا فهي يمكن أن تتكامل مع تغليف كميات الأسلحة بالأسمنت، الأمر الذي يزيد من عدم ترجيح إمكانية استعادتها. 31- يمكن أن يتم الدفن أيضاً عن طريق وضع الأسلحة في حفرة، وتغطيتها بملح الطعام وإعادة وضع النفايات على الأسلحة ثم بَلُّ المنطقة لإسراع عملية التحلل. وتصبح الأسلحة غير صالحة للاستعمال خلال عدة أسابيع. ويجب توفير الحراسة إلى أن يتم التأكد مِنْ أنَّ الأسلحة لم تعد صالحة للاستخدام. (أ) المزايا: ‘1‘ انخفاض التكلفة، والبساطة، والسرعة؛ ‘2‘ يمكن أن تكون طريقة تكميلية لبقايا الخردة من طرائق أخرى؛ (ب) المساوئ: ‘1‘ الأثر الضار المحتمل في البيئة؛ ‘2‘ عدم إمكانية إعادة الاستعمال؛ ‘3‘ شيء من خطر احتمال الاستعادة فيما بعد. التكنولوجيات الجديدة 32- تُستحدث وتصل إلى الأسواق يوميا تكنولوجياتٌ وتقنياتٌ ومعداتٌ جديدة. ويتعين على المخططين والمديرين والمدربين مراقبة هذه التطورات والتكيف معها حسب الحاجة. ويرد أدناه وصفٌ لإحدى التكنولوجيات التي اعتُمدت في بعض البلدان. 33- بدأ استعمال القطع بالحك الهيدرولي، الذي يُطلق عليه أحيانا اسم القطع بالنفث المائي، ينتشر في أوساط أفرقة التخلص من الشحنات المتفجرة ومؤسسات إزالة الطابع العسكري. وهذا النوع من القطع شديد الفعالية في تدمير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لا سيما أهم الأسلحة والمتفجرات في هذا الصنف. ومن مزاياه بالمقارنة بنظم المشعل أنه سليم بيئيا (لا يُحدث أبخرة سامة) وييسر إعادة التصنيع لأنَّ الخردة لا تتضرر بعملية القطع. وهو أكثر تكلفة حاليا من الأساليب المقابلة، ولكن التكلفة تقل مع تزايد عدد الأسلحة المدمرة. المرفق الخامس- قائمة الخبراء قانون نموذجي بشأن صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة المرفق الخامس قائمة الخبراء ساهم الخبراء التالون، بصفتهم الشخصية، في إعداد القانون النموذجي؛ وشاركوا في اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الخبراء التي عُقدت في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ثم في شباط/فبراير وحزيران/يونيه 2010، و/أو قدَّموا فيما بعد تعليقاتٍ وتعقيباتٍ بشأن القانون النموذجي وأسهموا في استعراضه.() () المؤسسات المذكورة تُعَبِّر عن الجهات التي كان الخبراء يعملون بها عند مشاركتهم الأولى في صياغة القانون النموذجي. Stephen Agaba, East African Community Aliou Ba (Senegal), Directorate of Territorial Surveillance, Ministry of the Interior Mark Barnes, World Forum on Shooting Activities Miguel Barreiro, Central American Integration System (SICA) Ilhan Berkol, Group for Research and Information on Peace and Security, now an independent expert Maria Brandstetter, Organization for Security and Cooperation in Europe Fabian Brufau (Uruguay), Ministry of Defence Enrique Camargo (Mexico), Office of the Attorney-General Luis Carranza (Guatemala), Ministry for Foreign Affairs Álvaro Javier Carrillo Guerra (Peru), Joint Command of the Armed Forces of Peru Neeru Chadha (India), Ministry of External Affairs Spencer Chilvers (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), International Policy Unit, Export Control Organisation, Home Office Hélène Cissé (Senegal), independent expert Lucia del Carmen Consoli Gómez (Argentina), Ministry of Justice and Human Rights, National Arms Registry (RENAR), now with the United Nations Office on Drugs and Crime Claire Da Silva (Canada/Uganda), independent expert Marcus Vinicius Dantas Da Silva (Brazil), Directorate for Investigation and Combat of Organized Crime Jorge Di Lello (Argentina), Federal Prosecution Service Adrian Zevada Franco (Mexico), Office of the Attorney-General Mathew Geersten, Organization for Security and Cooperation in Europe Ariel Gonzalez (Argentina), Ministry of Foreign Affairs T. Govender (South Africa), South African Police Service Tracy Hite, International Criminal Police Organization (INTERPOL), now (United States of America), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Department of Justice Dusko Ivanov (the former Yugoslav Republic of Macedonia), Ministry of the Interior Thierry Jacobs (Belgium), FN Hernstal Rosa Violeta Jimenez Melendez (Chile), Home Office Anthony Kafumbe, secretariat of the East African Community David Kimayo (Kenya), Department of Public Prosecutions William F. Kullman (United States of America), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Department of Justice Andrea Kutis (Argentina), Substitute Federal Firearms Prosecutor Luciano Lizzi, Directorate-General for Justice, European Commission, now (Italy) Guardia di Finanza Xiaodong Lu (People’s Republic of China), Ministry of Foreign Affairs Wei Lui (People’s Republic of China), Ministry of Foreign Affairs Bernando Mariani, Saferworld Anna Marinelli (Italy), Ministry of the Interior Georges Martin, European Commission Patrick McCarthy, Inter-Agency Support Unit, International Small Arms Control Standards, Secretariat of the United Nations Glenn McDonalds, Small Arms Survey Jean-Philippe Morange, Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, United Nations Joseph Musoni, Southern African Regional Police Chiefs Cooperation Organisation Richard Nabudere (Uganda), individual expert Dickson Orji Nkemakonam (Nigeria), National Commission against the Proliferation of Small Arms and Light Weapons Luis Nogueira Gómez (Spain), Ministry of External Affairs and Cooperation Jacinto Nyamosi (Kenya), Department of Public Prosecutions Huguette Ogandji (Belgium), Ministry of Justice Dee Jay Otaru (Nigeria), National Commission against the Proliferation of Small Arms and Light Weapons Vincent Paris (Canada), Crown Prosecution Service, Ontario Sarah Parker (Australia), independent expert, now Small Arms Survey Paul Pasnicu (Romania), Ministry of Foreign Affairs Rebecca Peters, International Action Network on Small Arms Gioacchino Polimeni (Italy), independent expert Peter J. Pursglove (Saint Vincent and the Grenadines), Ministry of Legal Affairs Xiongfei Qian (People’s Republic of China), Ministry of Public Security Jorge Rivera Lara (Mexico), Office of the Attorney-General José Manuel Rodríguez Rodríguez (Spain), Ministry of the Interior Damir Tomasec (Croatia), Traseology Department, Forensic Science Centre “Ivan Vucetic” Eduardo Vetere (Italy), independent expert Zeray Yihdego (Ethiopia), independent expert
For As noted in the Legislative Guide (paragraph 23) read As noted in the Legislative Guide (paragraph 230)Sergei Zamyatin, Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies