A_62_17 (PART II)_EA
Correct misalignment Corrected by touria.elhousni on 2/11/2010 8:14:15 AM Original version Change languages order
A/62/17 (PART II) V0850096.doc (english)A/62/17 (PART II) V0850094.doc (arabic)
Sixty-second sessionالدورة الثانية والستون
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its resumed fortieth session*تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الأربعين المستأنفة*
Vienna, 10-14 December 2007فيينا، 10-14 كانون الأول/ديسمبر 2007
I. Introductionأولا- مقدّمة
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the resumed fortieth session of the Commission, held in Vienna from 10 to 14 December 2007.1- يتناول تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) هذا أعمال دورتها الأربعين المستأنفة، المعقودة في فيينا من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2007.
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.2- وعملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية العامة، وكذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإبداء تعليقاته عليه.
II. Organization of the sessionثانيا- تنظيم الدورة
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
The resumed fortieth session of the Commission was opened on 10 December 2007.3- افتتحت اللجنة دورتها الأربعين المستأنفة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007.
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.4- أنشأت الجمعية العامة اللجنة، في قرارها 2205 (د-21)، بعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States. By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the Assembly further increased the membership of the Commission from 36 to 60 States.ووسّعت الجمعية، في قرارها 3108 (د-28)، المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1973، عضوية اللجنة من 29 دولة إلى 36 دولة، ثم وسّعتها مرة أخرى في قرارها 57/20، المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 مــن 36 دولة إلى 60 دولة.
The current members of the Commission, elected on 17 November 2003 and on 22 May 2007, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2010), Armenia (2013), Australia (2010), Austria (2010), Bahrain (2013), Belarus (2010), Benin (2013), Bolivia (2013), Bulgaria (2013), Cameroon (2013), Canada (2013), Chile (2013), China (2013), Colombia (2010), Czech Republic (2010), Ecuador (2010), Egypt (2013), El Salvador (2013), Fiji (2010), France (2013), Gabon (2010), Germany (2013), Greece (2013), Guatemala (2010), Honduras (2013), India (2010), Iran (Islamic Republic of) (2010), Israel (2010), Italy (2010), Japan (2013), Kenya (2010), Latvia (2013), Lebanon (2010), Madagascar (2010), Malaysia (2013), Malta (2013), Mexico (2013), Mongolia (2010), Morocco (2013), Namibia (2013), Nigeria (2010), Norway (2013), Pakistan (2010), Paraguay (2010), Poland (2010), Republic of Korea (2013), Russian Federation (2013), Senegal (2013), Serbia (2010), Singapore (2013), South Africa (2013), Spain (2010), Sri Lanka (2013), Switzerland (2010), Thailand (2010), Uganda (2010), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2013), United States of America (2010), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2010) and Zimbabwe (2010).والدول الأعضاء في اللجنة حاليا هي التالية، التي انتخبت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وفي 22 أيار/مايو 2007، وتنتهي مدة عضويتها في اليوم الأخير الذي يسبق بداية الدورة السنوية للجنة في السنة المبيّنة:() الاتحاد الروسي (2013)، أرمينيا (2013)، اسبانيا (2010)، أستراليا (2010)، إسرائيل (2010)، إكوادور (2010)، ألمانيا (2013)، أوغندا (2010)، إيران (جمهورية-الإسلامية) (2010)، إيطاليا (2010)، باراغواي (2010)، باكستان (2010)، البحرين (2013)، بلغاريا (2013)، بنن (2013)، بولندا (2010)، بوليفيا (2013)، بيلاروس (2010)، تايلند (2010)، الجزائر (2010)، الجمهورية التشيكية (2010)، جمهورية كوريا (2013)، جنوب أفريقيا (2013)، زمبابوي (2010)، سري لانكا (2013)، السلفادور (2013)، سنغافورة (2013)، السنغال (2013)، سويسرا (2010)، شيلي (2013)، صربيا (2010)، الصين (2013)، غابون (2010)، غواتيمالا (2010)، فرنسا (2013)، فنـزويلا (جمهورية-البوليفارية) (2010)، فيجي (2010)، الكاميرون (2013)، كندا (2013)، كولومبيا (2010)، كينيا (2010)، لاتفيا (2013)، لبنان (2010)، مالطة (2013)، ماليزيا (2013)، مدغشقر (2010)، مصر (2013)، المغرب (2013)، المكسيك (2013)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (2013)، منغوليا (2010)، ناميبيا (2013)، النرويج (2013)، النمسا (2010)، نيجيريا (2010)، الهند (2010)، هندوراس (2013)، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)، اليابان (2013)، اليونان (2013).
With the exception of Armenia, Bahrain, Benin, China, Colombia, Ecuador, Fiji, Gabon, Honduras, Israel, Kenya, Madagascar, Malta, Mongolia, Morocco, Nigeria and Singapore, all the members of the Commission were represented at the resumed fortieth session.5- وباستثناء أرمينيا وإسرائيل وإكوادور والبحرين وبنن وسنغافورة والصين وغابون وفيجي وكولومبيا وكينيا ومالطة ومدغشقر والمغرب ومنغوليا ونيجيريا وهندوراس، كان جميع أعضاء اللجنة ممثلين في الدورة الأربعين المستأنفة.
The resumed fortieth session was attended by observers from the following States: Argentina, Belgium, Brazil, Burundi, Croatia, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Indonesia, Libyan Arab Jamahiriya, Panama, Peru, Philippines, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Tunisia, Turkey and Zambia.6- وحضر الدورة أيضا مراقبون عن الدول التالية: الأرجنتين وإندونيسيا والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وبنما وبوروندي وبيرو وتركيا وتونس والجماهيرية العربية الليبية والجمهورية الدومينيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورومانيا وزامبيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والفلبين وكرواتيا.
The resumed fortieth session was also attended by observers from the following organizations:7- وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات التالية:
(a) United Nations system: World Bank and International Monetary Fund;(أ) منظومة الأمم المتحدة: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛
(b) Intergovernmental organizations: Commission of the African Union, East African Community, European Community and International Institute for the Unification of Private Law;(ب) المنظمات الحكومية الدولية: مفوضية الاتحاد الأفريقي، جماعة شرق أفريقيا، الجماعة الأوروبية، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص؛
(c) Non-governmental organizations invited by the Commission: American Bar Association, Association française des entreprises privées, Commercial Finance Association, European Centre for Peace and Development, European Law Students’ Association, Forum for International Commercial Arbitration, International Bar Association, International Insolvency Institute, International Swaps and Derivatives Association, International Union of Marine Insurance and Union internationale des avocats.(ج) المنظمات غير الحكومية التي دعتها اللجنة: رابطة المحامين الأمريكية، الرابطة الفرنسية للمنشآت التجارية الخاصة، رابطة التمويل التجاري، المركز الأوروبي للسلام والتنمية، رابطة طلبة القانون الأوروبية، منتدى التحكيم التجاري الدولي، الرابطة الدولية لنقابات المحامين، معهد الإعسار الدولي، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، الاتحاد الدولي للتأمين البحري، اتحاد المحامين الدولي.
The Commission welcomed the participation of international non governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.8- ورحّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في البنود الرئيسية لجدول الأعمال.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission, and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتبرت مشاركتها بالغة الأهمية لجودة النصوص التي تصوغها اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
The following officers, elected during the first part of the fortieth session, continued in their offices:9- استمر أعضاء المكتب التالية أسماؤهم، الذين انتخبوا في الجزء الأول من الدورة الأربعين، في مناصبهم:
Chairperson:الرئيس:
Dobrosav Mitrović (Serbia)دوبروساف ميتروفيتش (صربيا)
Vice-Chairpersons: Biu Adamu Audu (Nigeria)نواب الرئيس: بيو آدامو أودو (نيجيريا)
Horacio Bazoberry (Bolivia)أوراسيو باسوبيري (بوليفيا)
Kathryn Sabo (Canada)كاثرين سابو (كندا)
In the absence of the Chairperson, the Commission, at its 855th meeting, on 10 December 2007, decided that Kathryn Sabo (Canada) would be the acting Chairperson at the resumed fortieth session.10- وبالنظر إلى غياب رئيس اللجنة، قررت في جلستها 855 المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، أن تكون السيدة كاثرين سابو (كندا) رئيسة بالإنابة في الدورة الأربعين المستأنفة.
At its 859th meeting, on 12 December, the Commission elected M. R. Umarji (India) Rapporteur of its resumed fortieth session.11- وانتخبت اللجنة في جلستها 859 المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر م. ر. أومرجي (الهند) مقررا لدورتها الأربعين المستأنفة.
D. Agendaدال- جدول الأعمال
The agenda of the resumed fortieth session, as adopted by the Commission at its 855th meeting, on 10 December 2007, was as follows:12- كان جدول أعمال الدورة الأربعين المستأنفة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 855 المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، كما يلي:
1. Opening of the resumed fortieth session.1- افتتاح الدورة الأربعين المستأنفة.
2. Adoption of the agenda.2- إقرار جدول الأعمال.
3. Adoption of a draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions and possible future work.3- اعتماد مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، والأعمـال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا.
4. Working methods of UNCITRAL.4- أساليب عمل الأونسيترال.
5. Dates of future meetings.5- مواعيد الاجتماعات المقبلة.
6. Adoption of the report.6- اعتماد تقرير اللجنة.
E. Adoption of the reportهاء- اعتماد التقرير
At its 863rd and 864th meetings, on 14 December 2007, the Commission adopted the present report by consensus.13- اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستيها 863 و864، المعقودتين في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007.
III. Draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactionsثالثا- مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
A. General considerationsألف- اعتبارات عامة
The Commission had before it a complete set of revised recommendations and revised commentaries on the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (A/CN.9/637 and Add.1-8 and A/CN.9/631/Add.1-3) and the reports of Working Group VI (Security Interests) on its eleventh session (A/CN.9/617), held in Vienna from 4 to 8 December 2006, and its twelfth session (A/CN.9/620), held in New York from 12 to 16 February 2007.14- كان معروضا على اللجنة مجموعة كاملة من التوصيات المنقّحة والتعليقات المنقّحة بشأن مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (الوثيقة A/CN.9/637 والإضافات من Add.1 إلى Add.8، والوثائق من A/CN.9/631/Add.1 إلى Add.3) وتقريرا الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الحادية عشرة (A/CN.9/617)، المعقودة في فيينا من 4 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2006، والثانية عشرة (A/CN.9/620)، المعقودة في نيويورك من 12 إلى 16 شباط/ فبراير 2007.
The Commission expressed its appreciation to the Secretariat for the preparation of an extremely large number of complex documents (about 300 pages) in a short period of time (between the first part of the fortieth session and the resumed fortieth session).وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة على قيامها بإعداد عدد كبير جدا من الوثائق المعقدة (نحو 300 صفحة) في فترة زمنية قصيرة (بين الجزء الأول من الدورة الأربعين والدورة الأربعين المستأنفة).
The Commission recalled that, during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), it had adopted recommendation 4, subparagraphs (b) and (c), on the scope of the draft Guide as to intellectual property, securities and financial contracts (A/CN.9/631, chapter II), and recommendations 74-230 (A/CN.9/631, chapters VII-XIV); and had approved the substance of the commentaries to chapters VII-XIV (A/CN.9/631/Add.4-11) and on intellectual property (A/CN.9/631/Add.1) and the substance of the terminology (A/CN.9/631/Add.1, paras. 13-19).15- وأشارت اللجنة إلى أنها في الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158) اعتمدت الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من التوصية 4، بشأن نطاق مشروع الدليل فيما يتعلق بالملكية الفكرية والأوراق المالية والعقود المالية (الوثيقة A/CN.9/631، الفصل ثانيا)، والتوصيات 74-230 (الوثيقة A/CN.9/631، الفصول من سابعا إلى رابع عشر)؛ كما أقرّت محتوى التعليقات على الفصول من سابعا إلى رابع عشر (انظر الوثائق من A/CN.9/631/Add.4 إلى Add.11)، وعلى الملكية الفكرية (الوثيقة A/CN.9/631/Add.1) ومضمون المصطلحات (الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، الفقرات 13-19).
The Commission also recalled that, as decided during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 159), the following materials would be reviewed by the Commission at its resumed session: recommendations 1-73 (A/CN.9/631, as revised in document A/CN.9/637); the commentaries to chapters I-VI (A/CN.9/631/Add.1-3); recommendations on the extension of a retention-of-title right or a financial lease right to proceeds (non-unitary approach), if necessary; and the commentary on the alternatives to the recommendations on the third-party effectiveness of a retention-of-title right or a financial lease right to proceeds (unitary and non-unitary approaches), if necessary.وأشارت اللجنة إلى أنه، كما تقرر في الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 159)، سوف تستعرض اللجنة المواد التالية في دورتها المستأنفة: التوصيات 1-73 (الوثيقة A/CN.9/631، بصيغتها المنقحة في الوثيقة A/CN.9/637)؛ والتعليقات على الفصول أولا إلى سادسا (الوثائق من A/CN.9/631/Add.1 إلى Add.3)؛ والتوصيات المتعلقة باستمرار حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في العائدات (النهج غير الوحدوي)، عند الاقتضاء، والتعليق بشأن بديلي التوصيتين المتعلقتين بنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في العائدات تجاه الأطراف الثالثة (النهجان الوحدوي وغير الوحدوي)، عند الاقتضاء.
Moreover, the Commission recalled that the question of whether the terminology and the recommendations of the draft Guide should be reproduced not only at the end of each chapter but also in a separate annex to the draft Guide had been referred to its resumed fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 159).وعلاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى أن المسألة المتعلقة باستنساخ مصطلحات مشروع الدليل وتوصياته ليس في نهاية كل فصل على حدة وحسب بل أيضا في مرفق مستقل يلحق بمشروع الدليل قد أحيلت إلى دورتها الأربعين المستأنفة (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 159).
B. Consideration of the draft Guideباء- النظر في مشروع الدليل
1. Introduction, chapter I (Key objectives) and section C of chapter II (Scope of application and other general rules)1- المقدّمة، والفصل أولا (الأهداف الرئيسية)، والباب جيم من الفصل ثانيا (نطاق الانطباق والقواعد العامة الأخرى)
It was noted that the material in the introduction, in chapter I and in chapter II, section C, of the draft Guide (A/CN.9/631/Add.1) could be revised and reorganized into a new introduction as follows:16- لوحظ أنه من الممكن تنقيح مادة المقدّمة والفصل الأول والباب جيم من الفصل الثاني من مشروع الدليل (الوثيقة A/CN.9/631/Add.1) وإعادة ترتيبها لتكون مقدّمة جديدة على النحو التالي:
(a) Section A (Purpose of the Guide) should include the material contained in document A/CN.9/631/Add.1, paragraphs 1-12;(أ) ينبغي أن يتضمن الباب ألف (الغرض من الدليل)، المادة الواردة في الفقرات 1-12 من الوثيقة A/CN.9/631/Add.1؛
(b) Section B (Examples of financing practices covered in the Guide) should include the material contained in document A/CN.9/631/Add.1, paragraphs 57-77;(ب) ينبغي أن يتضمن الباب باء (أمثلة على ممارسات التمويل المشمولة في الدليل)، المادة الواردة في الفقرات 57-77 من الوثيقة A/CN.9/631/Add.1؛
(c) Section C with a new heading (Key objectives and fundamental principles of an effective and efficient secured transactions regime) should include the material contained in document A/CN.9/631/Add.1, paragraphs 20-31, and additional material discussing some fundamental principles of the draft Guide that would link the general key objectives of the draft Guide to the specific recommendations;(ج) ينبغي أن يتضمن الباب جيم، بعنوان جديد (الأهداف الرئيسية والمبادئ الأساسية لنظام ناجع كفء للمعاملات المضمونة) المادة الواردة في الفقرات 20-31 من الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، ومادة إضافية تناقش بعض المبادئ الأساسية لمشروع الدليل التي تربط الأهداف الرئيسية العامة لمشروع الدليل بالتوصيات المحددة؛
(d) A new section D (Implementing a new secured transactions law) should be added to provide guidance to national legislators on the different ways in which the recommendations in the draft Guide could be implemented, taking into account existing legislation, legislative methods and drafting techniques and the need for dissemination of information to all those who would implement the law (judges, arbitrators and practitioners) in order to ensure a cohesive regime;(د) ينبغي أن يضاف باب جديد بالرقم دال (تنفيذ قانون المعاملات المضمونة الجديد) لتقديم إرشاد للمشرّعين الوطنيين بشأن الطرائق المختلفة التي يمكن بها تنفيذ التوصيات الواردة في مشروع الدليل، مع مراعاة التشريع القائم والأساليب التشريعية وأساليب الصياغة القائمة وضرورة تعميم المعلومات على جميع من سينفذون القانون (القضاة والمحكّمون والممارسون) لضمان ترابط النظام؛
(e) Section E (Terminology) should include the material contained in document A/CN.9/637, paragraphs 1-6;(ﻫ) ينبغي أن يتضمن الباب هاء (المصطلحات)، المادة الواردة في الفقرات 1-6 من الوثيقة A/CN.9/637؛
(f) Section F (Recommendations) should contain recommendation 1 from chapter I (Key objectives) of document A/CN.9/637, appropriately aligned with section C of the new introduction (see subparagraph (c) above).(و) ينبغي أن يتضمن الباب واو (التوصيات)، التوصية 1 من الفصل أولا (الأهداف الرئيسية) من الوثيقة A/CN.9/637، مع توفيقها على نحو ملائم مع الباب جيم من المقدمة الجديدة (انظر الفقرة الفرعية (ج) أعلاه).
The Commission considered drafting suggestions on those new sections.17- ونظرت اللجنة في اقتراحات صياغية بشأن هذه الأبواب الجديدة.
With regard to the key objective of balancing the interests of affected persons, it was suggested that the commentary should make an express reference to the efforts of the Commission to harmonize secured transactions and insolvency laws.ففيما يتصل بالهدف الرئيسي المتعلق بتحقيق التوازن بين مصالح الأشخاص المتأثرين، اقـتُرح أن يشير التعليق إشارة صريحة إلى جهود اللجنة الرامية إلى مواءمة قانوني المعاملات المضمونة والإعسار.
With regard to the fundamental principle of an integrated and functional approach, it was suggested that, to properly reflect both the unitary and the non-unitary approaches to acquisition financing, the commentary should include a provision that, to the maximum extent possible, all transactions that create a right in all types of asset meant to secure the performance of an obligation (i.e. fulfil security functions) should be considered as security rights and regulated by the same rules or, at least, by the same principles.وفيما يتعلق بالمبدأ الأساسي المتمثل في النهج المتكامل والوظيفي، اقتُرح أن يتضمّن التعليق حكما ينص على أن جميع المعاملات التي تنشئ حقا في جميع أنواع الموجودات يقصد به ضمان أداء التزام (أي الوفاء بالوظائف الضمانية) ينبغي أن تعتبر، إلى أقصى حد ممكن، حقوقا ضمانية وتنظمها نفس القواعد أو، على الأقل، نفس المبادئ، وذلك من أجل تجسيد النهجين الوحدوي وغير الوحدوي لتمويل الاحتياز كليهما على نحو سليم.
With regard to the fundamental principle of priority among multiple security rights, it was suggested that the commentary should discuss separately the significance of the availability of multiple security rights and the importance of a clear priority rule governing multiple security rights granted by the same grantor in the same assets.وفيما يتعلق بالمبدأ الأساسي المتصل بالأولوية فيما بين الحقوق الضمانية المتعددة، اقترح أن يناقش التعليق على نحو منفصل أهمية إتاحة الحقوق الضمانية المتعددة وأهمية وضع قاعدة أولوية واضحة تحكم الحقوق الضمانية المتعددة التي يمنحها نفس المانح في نفس الموجودات.
With regard to the fundamental principle of equality of treatment of all creditors that provided credit to enable grantors to acquire tangible assets, it was suggested to remove the earlier reference whereby retention-of-title sellers would be able to benefit from the complete range of rights given to secured creditors, which in some ways exceeded the rights available to retention-of-title sellers under existing law in most States.وفيما يتعلق بالمبدأ الأساسي الخاص بالمساواة في معاملة جميع الدائنين الذين قدموا ائتمانا لتمكين المانحين من احتياز موجودات ملموسة، اقترح أن تحذف الإشارة السابقة التي تنص على أن يكون بوسع البائعين المحتفظين بالملكية التمتع بكامل مجموعة الحقوق الممنوحة للدائنين المضمونين، التي تتجاوز في بعض المناحي الحقوق المتاحة للبائعين المحتفظين بالملكية بموجب القوانين القائمة في معظم الدول.
There was sufficient support for all those suggestions.وحظيت تلك الاقتراحات جميعها بما يكفي من التأييد.
With regard to the terminology contained in document A/CN.9/637, the following changes were agreed upon:18- وفيما يتعلق بالمصطلحات الواردة في الوثيقة A/CN.9/637، اتفق على التغييرات التالية:
(a) In subparagraph (n)(ii), the definition of the term “control” with respect to a right to payment of funds credited to a bank account, the text commencing with the word “evidenced” to the end of the subparagraph should be deleted, and a new definition – of the term “control agreement” – should be added along the following lines: “‘Control agreement’ means an agreement between the depositary bank, the grantor and the secured creditor, evidenced by a signed writing, according to which the depositary bank has agreed to follow instructions from the secured creditor with respect to the payment of funds credited to the bank account without further consent from the grantor;”(أ) في الفقرة الفرعية (ن) ‘2‘ من تعريف مصطلح "السيطرة"، فيما يتعلق بالحق في سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي، ينبغي حذف الكلمات التي تبدأ من"مُثبت" إلى نهاية الفقرة الفرعية، وينبغي إضافة تعريف جديد لعبارة "اتفاق سيطرة" على غرار ما يلي: "‘اتفاق سيطرة‘ يعني اتفاقا يبرم بين المصرف الوديع والمانح والدائن المضمون ويكون مُثبتا بكتابة موقَّع عليها، يفيد بأن المصرف الوديع قد وافق على اتباع تعليمات الدائن المضمون فيما يتعلق بتقاضي الأموال المودعة في الحساب المصرفي دون موافقة إضافية من المانح؛"
(b) The definition of an “issuer” of a negotiable document should be revised to read as follows: “‘Issuer’ of a negotiable document means the person that is obligated to deliver the tangible assets covered by the document under the law governing negotiable documents, whether or not that person has agreed to perform all obligations arising from the document;”(ب) ينبغي تنقيح تعريف مصطلح "المُصدر"، أي مُصدر المستند القابل للتداول، ليصبح كما يلي: "‘مُصدر‘ المستند القابل للتداول يعني الشخص الملزم بتسليم الموجودات الملموسة المشمولة بالمستند بمقتضى القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول، سواء وافق ذلك الشخص على أداء جميع الالتزامات الناشئة عن المستند أم لا؛"
(c) To align it with the note to the definition in document A/CN.9/637, the note following the definition of “Right to receive the proceeds under an independent undertaking” should be revised as follows: “...(ج) من أجل توافق الملاحظة مع التعريف الوارد في الوثيقة A/CN.9/637، ينبغي تنقيح الملاحظة التي تلي تعريف "حق تقاضي عائدات متأتية بمقتضى تعهد مستقل" لتصبح كما يلي: "...
Thus, what is received upon honour of (i.e. as a result of a complying presentation under) an independent undertaking constitutes the ‘proceeds’ of the right to receive the proceeds under an independent undertaking.”ومن ثم فإن ما يُتقاضى عند أداء (أي نتيجة لتقديم سند يفي بالشروط بموجب) تعهد مستقل هو ما يشكل "عائدات" الحق في تقاضي عائدات متأتّية بمقتضى تعهد مستقل."
The Secretariat was also requested to consider deleting the subparagraph indications before the definitions, if that would not be inconsistent with the editorial rules of the United Nations.19- وطُلب إلى الأمانة أيضا النظر في حذف رموز الفقرات الفرعية الواردة قبل التعاريف، إذا كان ذلك لا يتنافى مع قواعد التحرير في الأمم المتحدة.
Subject to the above-mentioned changes and any consequential editorial amendments, the Commission: (a) approved the reorganizing of the material in the introduction, chapter I and chapter II, section C, of the draft Guide into a new introduction, as set out in paragraph 16 above; (b) approved the substance of the commentary on the new introduction; (c) adopted recommendation 1; and (d) agreed that the terminology should be included not only in section E of the new introduction but also, together with the recommendations (that would also be reproduced at the end of each chapter), in a separate annex to the draft Guide.20- ورهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه وأي تعديلات تحريرية تبعية: (أ) وافقت اللجنة على إعادة ترتيب النصوص الواردة في مادة المقدمة والفصل أولا والفرع جيم من الفصل ثانيا من مشروع الدليل لتصبح مقدمة جديدة، كما هو مبين في الفقرة 16 أعلاه؛ (ب) وافقت اللجنة على مضمون التعليق على المقدمة الجديدة؛ (ج) اعتمدت اللجنة التوصية 1؛ (د) اتفقت اللجنة على أن تدرج المصطلحات ليس فقط في الباب هاء من المقدمة الجديدة بل أيضا، ومعها التوصيات (التي سوف تستنسخ أيضا في نهاية كل فصل)، في مرفق مستقل يلحق بمشروع الدليل.
2. Chapter II (Scope of application and other general rules) and chapter III (Basic approaches to security)2- الفصل الثاني (نطاق الانطباق والقواعد العامة الأخرى) والفصل الثالث (النهوج الأساسية إزاء الضمان)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 2-12)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 2-12)
With regard to recommendation 3, the Commission noted that the commentary would explain the reasons why recommendations in the draft Guide (with the exception of certain recommendations on enforcement) applied to all assignments of receivables, without transforming outright transfers into security rights.21- فيما يتعلق بالتوصية 3، لاحظت اللجنة أن التعليق سوف يشرح أسباب انطباق التوصيات الواردة في مشروع الدليل (باستثناء توصيات معيّنة بشأن الإنفاذ) على جميع إحالات المستحقات، دون تحويل عمليات النقل التام إلى حقوق ضمانية.
With regard to recommendation 5, it was agreed that reference should also be made to the recommendations dealing with security rights in attachments to immovable property along the following lines: “The law should not apply to immovable property.22- وبخصوص التوصية 5، اتُّفق على أن يشار أيضا إلى التوصيات التي تتناول الحقوق الضمانية في ملحقات الممتلكات غير المنقولة، وذلك على غرار ما يلي: "لا ينبغي أن ينطبق القانون على الممتلكات غير المنقولة.
However, recommendations 21, 25 (chapter on the creation of a security right), 34, 43, 48 (chapter on the effectiveness of a security right against third parties), 84, 85 (chapter on the priority of a security right), 161, 162 (chapter on the enforcement of a security right), 180 and 192 (chapter on acquisition financing) may affect rights in immovable property.”غير أن الحقوق في الممتلكات غير المنقولة يمكن أن تتأثر بالتوصيات 21 و25 (الفصل المتعلق بإنشاء الحق الضماني)، و34 و43 و48 (الفصل المتعلق بنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة)، و84 و85 (الفصل المتعلق بأولوية الحق الضماني)، و161 و162 (الفصل المتعلق بإنفاذ الحق الضماني)، و180 و192 (الفصل المتعلق بتمويل الاحتياز)."
After discussion, the Commission adopted recommendations 2-12, reordered in accordance with the order of the revised commentary (see para. 24 (d) below).23- وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة التوصيات 2-12، على أن يعاد ترتيبها وفقا لترتيب التعليق المنقح (انظر الفقرة 24 (د) أدناه).
(b) Commentary (A/CN.9/631/Add.1, paras. 32-56 and 78-141)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، الفقرات 32-56 و78-141).
It was noted that the material in chapters II and III of the draft Guide contained in document A/CN.9/631/Add.1 could be revised and reorganized into a new chapter I (Scope of application and basic approaches to secured transactions) as follows:24- لوحظ أن مادة الفصلين الثاني والثالث من مشروع الدليل، الواردة في الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، يمكن أن تُنقّح ويعاد ترتيبها لتصبح فصلا جديدا هو الفصل الأول (نطاق الانطباق والنهوج الأساسية إزاء الضمان) على النحو التالي:
(a) Section A (Scope of application) should include the material contained in document A/CN.9/631/Add.1, paragraphs 32-54, appropriately updated to reflect the decisions of the Commission during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158);(أ) الباب ألف (نطاق الانطباق)، ينبغي تضمينه المادة الواردة في الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، الفقرات 32-54، محدّثة حسب الاقتضاء تنفيذا لقرارات اللجنة المتخذة في الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)؛
(b) Section B (Basic approaches to security) should include the material contained in document A/CN.9/631/Add.1, paragraphs 78-141, appropriately updated to reflect the decisions of the Commission during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158);(ب) الباب باء (النهوج الأساسية إزاء الضمان)، ينبغي تضمينه المادة الواردة في الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، الفقرات 78-141، محدّثة حسب الاقتضاء تنفيذا لقرارات اللجنة المتخذة في الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)؛
(c) Section C (Two key themes common to all chapters of the Guide) should include the material contained in document A/CN.9/631/Add.1, paragraphs 55 and 56, appropriately updated to reflect the decisions of the Commission during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158);(ج) الباب جيم (موضوعان محوريان مشتركان في جميع فصول الدليل)، ينبغي تضمينه المادة الواردة في الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، الفقرتين 55 و56، محدّثة حسب الاقتضاء تنفيذا لقرارات اللجنة المتخذة في الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة (A/62/17 (Part I، الفقرة 158)؛
(d) Section D should include recommendations 2-12 from document A/CN.9/637, ordered in accordance with subparagraphs (a)-(c) above.(د) الباب دال، ينبغي تضمينه التوصيات 2-12 من الوثيقة A/CN.9/637، مرتبة وفقا للفقرات الفرعية (أ)-(ج) أعلاه.
The Commission considered drafting suggestions with regard to those new sections.25- ونظرت اللجنة في اقتراحات صياغية بشأن هذه الأبواب الجديدة.
With regard to new chapter I, section B (Basic approaches to security), it was suggested that the draft Guide should further explain the rationale for all the different approaches taken with respect to security rights and their historical evolution.ففيما يتعلق بالفصل الأول الجديد، الباب باء (النهوج الأساسية إزاء الضمان)، اقترح أن يوضح مشروع الدليل أيضا الأساس المنطقي لجميع ما اتخذ من نهوج شتى بشأن الحقوق الضمانية وتطورها التاريخي.
There was sufficient support for that suggestion.وحظي هذا الاقتراح بتأييد كاف.
It was also suggested that security rights in payment rights arising under or from a financial contract should be excluded from the draft Guide, whether the financial contract was governed by a netting agreement or not.واقترح أيضا أن تستبعد من مشروع الدليل الحقوق الضمانية في حقوق السداد الناشئة بمقتضى عقد مالي أو الناجمة عنه، سواء أكان العقد المالي خاضعا لاتفاق معاوضة أم لا.
The Commission recalled that it had already adopted recommendation 4, subparagraph (c), in document A/CN.9/631, excluding only payment rights arising under or from financial contracts governed by netting agreements, during the first part of its fortieth session (in document A/CN.9/637, the issues are addressed in recommendation 4, subparagraphs (c) and (d)) (A/62/17 (Part I), paras. 148-151 and 158).ولاحظت اللجنة أن التوصية 4، الفقرة الفرعية (ج)، الواردة في الوثيقة A/CN.9/631، والتي لا تستثني سوى حقوق السداد الناشئة بمقتضى عقود مالية تحكمها اتفاقات المعاوضة أو الناجمة عنها، قد سبق للجنة أن اعتمدتها في الجزء الأول من دورتها الأربعين (في الوثيقة A/CN.9/637، تناقش المسائل في إطار التوصية 4، الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)) (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرات 148 إلى 151 و158).
Subject to the above-mentioned changes and any consequential editorial amendments, the Commission approved: (a) the reorganizing of the material in chapters II and III of the draft Guide into a new chapter I, as set out in paragraph 24 above; and (b) the substance of the commentary on the new chapter I.26- ورهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه وما قد يترتب عليها من تعديلات تحريرية، وافقت اللجنة على ما يلي: (أ) إعادة ترتيب مادة الفصلين الثاني والثالث من مشروع الدليل لتكون فصلا جديدا هو الفصل الأول، على النحو المبين في الفقرة 24 أعلاه؛ و(ب) مضمون التعليق على الفصل الأول الجديد.
3. Chapter IV (Creation of a security right (effectiveness as between the parties))3- الفصل رابعا- (إنشاء حق ضماني (نفاذه بين الطرفين))
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 13-28)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 13-28)
With regard to recommendation 14, the Commission confirmed that it was necessary that the secured creditor (and not just its representative) be identified in the security agreement, because: (a) the agreement would be the basis for the enforcement of the security right; and (b) no confidentiality concerns arose as, unlike a notice, the agreement would not be publicly available.27- أكدت اللجنة فيما يتعلق بالتوصية 14 أنه من الضروري أن يكون الدائن المضمون (وليس فقط ممثله) محددا في الاتفاق الضماني، للأسباب التالية: (أ) أن هذا الاتفاق سيكون هو الأساس الذي يستند إليه إنفاذ الحق الضماني، و(ب) أن الاتفاق لا يثير أي قلق فيما يخص السرّية، بما أنه، على خلاف الإشعار، لن يكون متاحا للعموم.
It was also agreed that recommendation 14 would need to include language along the lines of recommendation 57, subparagraph (d), in order to provide a basis for the inclusion in the registered notice of the maximum amount for which the security right might be enforced.واتفق أيضا على ضرورة تضمين التوصية 14 عبارة على غرار التوصية 57، الفقرة الفرعية (د)، بغية توفير أساس لإدراج المبلغ الأقصى الذي يمكن إنفاذ الحق الضماني في حدوده في الإشعار المسجّل.
In that connection, it was agreed that the commentary should explain that the requirement for a maximum amount could be satisfied even if it was mentioned in a series of documents that referred to each other rather than in a single document.واتفق في هذا الصدد على أن يوضح التعليق أن الشرط الذي يقضي بتحديد مبلغ أقصى يمكن الوفاء به حتى بورود الشرط في سلسلة من الوثائق التي يحيل بعضها إلى البعض الآخر وليس في وثيقة وحيدة.
With regard to recommendation 15, it was agreed that the text should be revised to provide that writing was sufficient by itself or in conjunction with a course of conduct.28- وفيما يتعلق بالتوصية 15، اتفق على ضرورة تنقيح النص ليقضي بأن الكتابة تكون كافية بذاتها أو مقترنة بمجرى عمل.
Subject to the changes mentioned above, the Commission adopted recommendations 13-28.29- واعتمدت اللجنة التوصيات 13-28، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه.
(b) Commentary (A/CN.9/631/Add.1, paras. 142-247)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، الفقرات 142-247)
The Commission approved the substance of the commentary to chapter IV subject to the following changes and any consequential editorial amendments:30- أقرّت اللجنة مضمون التعليق على الفصل رابعا، رهنا بإدخال التعديلات التالية وأي تنقيحات تحريرية تترتب على ذلك:
(a) Paragraph 167 should explain that, if the grantor relinquished possession of an encumbered asset and a written agreement did not already exist, a written agreement would be necessary for a security right to continue to exist after the grantor relinquished possession of the asset;(أ) ينبغي أن توضح الفقرة 167 أنه، إذا تنازل المانح عن حيازة موجودات مرهونة ولم يكن يوجد اتفاق خطي، فسيلزم إبرام اتفاق خطي لكي يستمر الحق الضماني قائما بعد أن يتخلى المانح عن حيازة الموجودات؛
(b) Paragraphs 174-176 should be revised to provide a more balanced presentation of the two approaches with respect to a maximum amount to be set out in the security agreement and to separate that issue from the issue of security rights securing future obligations;(ب) ينبغي تنقيح الفقرات 174-176 لتحقيق مزيد من التوازن في عرض النهجين المتبعين فيما يخص المبلغ الأقصى الذي يتعين بيانه في الاتفاق الضماني، وفصل هذه المسألة عن مسألة الحقوق الضمانية التي تضمن التزامات آجلة؛
(c) Paragraph 182, fourth sentence, should be modified along the following lines: “Subject to rules ... ... the agreement must identify that asset as the grantor’s right as a lessee under the lease;”(ج) ينبغي تعديل الجملة الرابعة من الفقرة 182 لتصبح على غرار ما يلي: "ورهنا بالقواعد....، يجب أن يحدد الاتفاق الموجودات بكونها حقا للمانح بوصفه مستأجِرا بمقتضى عقد التأجير؛"
(d) Paragraph 184, second sentence, should be modified to clearly identify future assets as assets acquired by the grantor or coming into existence after the conclusion of the security agreement, while referring to the creation of a security right rather than to a disposition;(د) ينبغي تعديل الجملة الثانية من الفقرة 184 بحيث تبين بجلاء أن الموجودات المقبلة هي الموجودات التي يكتسبها المانح أو توجد بعد إبرام الاتفاق الضماني، مع الإشارة إلى إنشاء الحق الضماني بدلا من الإشارة إلى التصرّف؛
(e) Paragraph 190, last sentence, should refer to assets in general and not just to inventory;(ﻫ) ينبغي أن تشير الجملة الأخيرة من الفقرة 190 إلى الموجودات عموما لا إلى المخزون فحسب؛
(f) Paragraph 196 should be revised to indicate that a floating charge was indeed a security right (and accordingly the words “so called” and “merely” should be deleted) and should briefly discuss the difference between a floating charge and a fixed charge;(و) ينبغي تنقيح الفقرة 196 لتشير إلى أن الرهن العائم هو حق ضماني حقا (وتبعا لذلك ينبغي حذف عبارتي "ما يسمى" و"لا يعدو أن يكون")، وينبغي أن تناقش الفرق بين الرهن العائم والرهن الثابت مناقشة موجزة؛
(g) Paragraphs 191-199 should refer to limitations with respect to security rights in all assets based on consumer-protection law or, alternatively, that discussion should be merged with the discussion on identification of assets;(ز) ينبغي أن تشير الفقرات 191-199 إلى القيود المتعلقة بالحقوق الضمانية في جميع الموجودات استنادا إلى قانون حماية المستهلك أو أن يجري، بدلا من ذلك، دمج تلك المناقشة مع المناقشة المتعلقة بتحديد الموجودات؛
(h) Paragraph 222 should elaborate on the limitation of a security right in tangible assets to the value of those assets before they were commingled in a mass or processed into a product;(ح) ينبغي أن تتوسع الفقرة 222 في تناولها لحصر الحق الضماني في الموجودات الملموسة في قيمة تلك الموجودات قبل أن تمزج بكتلة بضاعة أو تجهز لتصير جزءا من منتج؛
(i) Paragraphs 229-232 should explain the reasons why anti-assignment clauses were invalidated with respect to the assignment of certain types of receivables but not with respect to the assignment of other types of receivables;(ط) ينبغي أن تشرح الفقرات 229-232 أسباب عدم إبطال شروط عدم الإحالة فيما يتعلق بإحالة أنواع معينة من المستحقات مع عدم إبطالها فيما يتعلق بإحالة أنواع أخرى من المستحقات؛
(j) Paragraph 247, second sentence, should be revised along the following lines: “As a result, ... , provided that the security right in the document is created while the goods are covered by the document of title.”(ي) ينبغي تنقيح الجملة الثانية من الفقرة 247 لتصبح على غرار ما يلي: "ونتيجة لذلك، ... شريطة أن يكون الحق الضماني في المستند قد أنشئ في الوقت الذي كانت فيه البضائع مشمولة بمستند الملكية."
4. Chapter V (Effectiveness of a security right against third parties)4- الفصل خامسا- (نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 29-53)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 29-53)
With regard to recommendation 40, it was agreed that, to align it with the formulation of recommendation 45, the text should be revised along the following lines:31- فيما يتعلق بالتوصية 40، اتُّفق على أنه، لكي تتوافق مع صيغة التوصية 45، ينبغي تنقيح النص ليصبح على غرار ما يلي:
“The law should provide that, if the proceeds are not described in the registered notice as provided by recommendation 39 and do not consist of money, receivables, negotiable instruments or rights to payment of funds credited to a bank account, the security right in the proceeds continues to be effective against third parties for [a short period of time to be specified] days after the proceeds arise."ينبغي أن ينص القانون على إنه إذا كانت العائدات غير موصوفة في الإشعار المسجل على النحو المنصوص عليه في التوصية 39 أو لا تتألف من نقود أو مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي، يظل الحق الضماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة [لمدة زمنية وجيزة يجري تحديدها] من الأيام بعد نشوء العائدات.
If the security right in such proceeds is made effective against third parties by one of the methods referred to in recommendation 32 or 34 before the expiry of that time period, the security right in the proceeds continues to be effective against third parties thereafter.”وإذا جُعل الحق الضماني في تلك العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة بأحد الأساليب المشار إليها في التوصية 32 أو 34 قبل انقضاء تلك المدة، يظل الحق الضماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة بعد ذلك."
Subject to the above-mentioned change, the Commission adopted recommendations 29-53.32- واعتمدت اللجنة التوصيات 29-53، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه.
(b) Commentary (A/CN.9/631/Add.2)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/631/Add.2)
The Commission approved the substance of the commentary to chapter V subject to the following changes and any consequential editorial amendments:33- أقرّت اللجنة مضمون التعليق على الفصل خامسا، رهنا بإدخال التعديلات التالية وأي تنقيحات تحريرية تترتب على ذلك:
(a) Paragraph 17 should discuss “specialized control” as a concept existing in some jurisdictions only;(أ) ينبغي أن تناقش الفقرة 17 مصطلح "السيطرة المتخصّصة" باعتباره مفهوما موجودا في بعض الولايات القضائية فحسب؛
(b) Paragraph 20 should further explain that the approach addressed was the approach recommended in the draft Guide;(ب) ينبغي أن تبين الفقرة 20 كذلك أن النهج المتناول هو النهج الموصى به في مشروع الدليل؛
(c) Paragraph 42 should explain that the approach, under which judgement creditors were given a kind of a property right in an encumbered asset, should be compatible with insolvency law;(ج) ينبغي أن توضح الفقرة 42 أن النهج الذي يُمنح بمقتضاه الدائنون بحكم القضاء شكلا من أشكال حقوق الملكية في الموجودات المرهونة، ينبغي أن يكون متوافقا مع قانون الإعسار؛
(d) Paragraphs 95-98 should clearly state that the issue was a change in the location of the asset or the grantor where that was the connecting factor for the application of the conflict-of-law rules;(د) ينبغي أن تنص الفقرات 95-98 بوضوح على أن المسألة تتعلق بتغير موقع الموجودات أو مقر المانح حيثما يكون ذلك الموقع أو المقر هو عامل الربط فيما يتعلق بتطبيق قواعد تنازع القوانين؛
(e) Paragraph 115 should refer to “some States” rather than to “other States” and should discuss the various approaches in a balanced way.(ﻫ) ينبغي أن تشير الفقرة 115 إلى "بعض الدول" لا إلى "دول أخرى"، وينبغي أن تناقش النهوج المختلفة بطريقة متوازنة.
5. Chapter VI (The registry system)5- الفصل سادسا- (نظام السجل)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 54-72)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 54-72)
With regard to recommendation 54, subparagraph (h), and recommendations 57-59, it was agreed that reference to the term “identifier” should be made in a consistent way.34- فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ح) من التوصية 54، والتوصيات 57-59، اتفق على إيراد الإشارة إلى مصطلح "وسيلة تحديد الهوية" بطريقة مطردة.
In response to a question, it was noted that recommendation 57 required only the information necessary for third parties in order: (a) to avoid unnecessary information that could confuse third parties or lead to errors that might invalidate notices; (b) to standardize the information required; and (c) to send the message that, unlike immovable property title registries, movable property security right registries required minimal information.35- وردّا على سؤال، أشير إلى أن التوصية 57 لا تشترط سوى المعلومات اللازمة للأطراف الثالثة من أجل ما يلي: (أ) تجنب المعلومات غير الضرورية التي من شأنها أن توقع تلك الأطراف في اللبس أو تؤدي إلى أخطاء قد تبطل الإشعارات، (ب) توحيد المعلومات المطلوبة (ج) توضيح أن سجلات الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة تقتضي معلومات قليلة، على خلاف سجلات مستندات الممتلكات غير المنقولة.
The Commission considered the following new recommendations in document A/CN.9/637 (contained in the note after recommendation 57):36- ونظرت اللجنة في التوصيات الجديدة التالية الواردة في الوثيقة A/CN.9/637 (ترد في الملاحظة الواردة بعد التوصية 57):
“X. The law should provide that an error in the identifier or address of the secured creditor or its representative does not render a registered notice ineffective as long as it has not seriously misled a reasonable searcher."خاء- ينبغي أن ينص القانون على أن الخطأ في وسيلة تحديد هوية أو عنوان الدائن المضمون أو ممثله لا يبطل الإشعار المسجل طالما أنه لم يؤد إلى تضليل الباحث الحصيف بشكل خطير.
“Y. The law should provide that an error in the description of certain encumbered assets does not render a registered notice ineffective with respect to other assets sufficiently described."ذال- ينبغي أن ينص القانون على أن الخطأ في وصف بعض الموجودات المرهونة لا يبطل الإشعار المسجل فيما يتعلق بموجودات أخرى موصوفة وصفا كافيا.
“Z. The law should provide that an error in the information provided in the notice with respect to the duration of registration and the maximum amount secured, if applicable, does not render a registered notice ineffective.”"ضاد- ينبغي أن ينص القانون على أن الخطأ في المعلومات المقدمة في الإشعار فيما يتعلق بمدة التسجيل والمبلغ الأقصى المضمون، إن كان منطبقا، لا يُبطل الإشعار المسجل."
It was noted that the suggested new recommendations were intended to deal with errors with respect to information in the notice other than the grantor’s identifier (which was dealt with in recommendation 58).37- ولوحظ أن القصد من التوصيات الجديدة المقترحة هو معالجة مسألة الأخطاء المتعلقة بالمعلومات الواردة في الإشعار غير المعلومات المتعلقة بوسيلة تعريف هوية المانح (التي تتناولها التوصية 58).
While some doubt was initially expressed as to whether those recommendations were necessary, the Commission decided after discussion that they should be retained, as they struck an appropriate balance between the interests of registrants and the interests of searchers by preserving the effectiveness of a registered notice in cases in which a reasonable searcher would not be seriously misled by an erroneous statement in the notice.38- وفي حين أعرب في البداية عن بعض الشك بشأن ما إن كانت تلك التوصيات ضرورية، قرّرت اللجنة بعد المناقشة أن تبقي عليها، ما دامت تحقق توازنا مناسبا بين مصالح أصحاب التسجيل ومصالح الباحثين في السجل وذلك بالمحافظة على نفاذ الإشعار المسجل في الحالات التي لا تؤدي فيها البيانات المغلوطة في الإشعار إلى تضليل الباحث الحصيف تضليلا خطيرا.
However, several suggestions were made as to the formulation of the suggested new recommendations.39- بيد أنه أدلي باقتراحات عدة فيما يتعلق بصياغة التوصيات الجديدة المقترحة.
One suggestion was that recommendation X should be recast in a positive way to provide that a notice containing an incorrect statement of the identifier or the address of the secured creditor or its representative would not be ineffective unless it would seriously mislead a reasonable searcher.وكان من تلك الاقتراحات إعادة صياغة التوصية خاء بطريقة إيجابية كيما تنص على أن الإشعار الذي يتضمن بيانات مغلوطة بشأن وسيلة تعريف هوية أو عنوان الدائن المضمون أو ممثله لا يفقد نفاذه ما لم يكن من شأنه أن يؤدي إلى تضليل الباحث الحصيف تضليلا خطيرا.
Another suggestion was that the same rule should apply to notices with erroneous descriptions of the encumbered assets, a matter addressed in recommendation Y.وذهب اقتراح آخر إلى تطبيق القاعدة ذاتها على الإشعارات التي تتضمن أوصافا مغلوطة للموجودات المرهونة، وهي مسألة تتناولها التوصية ذال.
Another suggestion was that recommendation Y could refer to descriptions of encumbered assets that did not meet the requirements of recommendation 63.ودعا اقتراح آخر إلى أن تشير التوصية ذال إلى أوصاف الموجودات المرهونة التي لا تفي بمقتضيات التوصية 63.
Another suggestion was that recommendation Z should include a provision whereby protection would be afforded to third parties that suffered damage after reasonably relying on notices with an erroneous statement of the maximum amount of the secured obligation or the duration of the registration.وتمثل اقتراح آخر في أن تشمل التوصية ضاد حكما يقضي بأن تُمنح الحماية للأطراف الثالثة التي تتضرر بعد أن تكون قد عولت، بما يمليه العقل، على إشعارات تحتوي على بيانات مغلوطة بشأن المبلغ الأقصى للالتزام المضمون أو مدة التسجيل.
Yet another suggestion was that reference should be made not to “errors” (which included both a subjective and an objective criterion) but to “incorrect statements” (i.e. the factual result of a subjective error) by a registrant.وذهب اقتراح آخر إلى أن يشار لا إلى "أخطاء" (وهي كلمة تنطوي على معيار ذاتي وآخر موضوعي معا) بل إلى "بيانات غير صحيحة" (أي النتيجة الواقعية لخطأ ذاتي) من جانب صاحب التسجيل.
There was sufficient support for all those suggestions.40- وحظيت تلك الاقتراحات جميعها بما يكفي من التأييد.
It was agreed that recommendation X could address incorrect statements with respect to the description of the encumbered assets as well, while recommendation Y could be retained as it was, as it addressed a separate matter (i.e. whether an incorrect statement as to the description of certain assets invalidated the notice with respect to other assets covered in the notice although they were sufficiently described).واتفق على أن تشير التوصية خاء إلى البيانات غير الصحيحة فيما يتعلق بوصف الموجودات المرهونة أيضا، بينما يمكن استبقاء التوصية ذال كما هي، لأنها تتناول مسألة منفصلة (وهي ما إن كانت البيانات غير الصحيحة فيما يتعلق بوصف موجودات معينة تبطل الإشعار فيما يتعلق بالموجودات الأخرى المشمولة بالإشعار بالرغم من كونها موصوفة بقدر كاف).
In addition, the suggestion was made that reference should be made to the fact of registration rather than to the registered notice, as the objective of those recommendations was to preserve registration as a mode of achieving third-party effectiveness.41- وعلاوة على ذلك، قدم اقتراح يدعو إلى الإشارة إلى واقعة التسجيل لا إلى الإشعار المسجل، ما دام الهدف في تلك التوصيات هو المحافظة على التسجيل كطريقة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة.
That suggestion was opposed on the grounds that registration should be effective, as, in any case, something was registered and the question was whether the particular registered notice was effective.واعتُرِض على ذلك الاقتراح باعتبار أن التسجيل يكون نافذا ما دام هناك، على أية حال، شيء مسجل، وأن المسألة هي ما إذا كان الإشعار المسجل المعين نافذا.
In response to a question, it was noted that the notion of “reasonable searcher” did not mean that, in order to be reasonable, a searcher would have to search for matters outside the registry to determine, for example, whether an error had been made in the notice.42- وردّا على سؤالٍ، لوحظ أن مفهوم "الباحث الحصيف" لا يعني أن على الباحث، كي يكون حصيفا، أن يبحث عن أمور خارج السجل ليقرر، مثلا، ما إن كان الإشعار منطويا على خطأ.
In response to another question, it was noted that, if the law prescribed a limited duration of registration (see recommendation 66), an erroneous statement would not affect the duration of the registration to the extent permitted by the law.وردّا على سؤال آخر، لوحظ أنه إذا كان القانون يقرر مدة محدودة للتسجيل (انظر التوصية 66)، فإن البيانات المغلوطة لا تؤثر في مدة التسجيل ما دام القانون يسمح بتلك المدة.
It was also noted that whether or not the registry would reject an erroneous statement in that regard was a matter of the technical design of the registry that would not affect the duration of registration under the law.ولوحظ أيضا أن مسألة رفض السجل للبيانات المغلوطة في هذا الصدد أو عدم رفضها هي مسألة تتعلق بتصميمه التقني ولا تؤثر في مدة التسجيل بمقتضى القانون.
In addition, it was noted that, if the law allowed parties to determine the duration of registration (see recommendation 66), erroneous statements of the duration of registration would be corrected by the system, as, if the registrant paid for 5 years but stated 10 years on the notice, the notice would be cancelled after the expiry of 5 years, while, if the registrant paid for 10 years but wrote 5 years on the notice, the registrant could amend the notice at any time (see recommendation 70).ولوحظ إضافة إلى ذلك أنه إذا كان القانون يسمح للطرفين بتقرير مدة التسجيل (انظر التوصية 66)، فإن نظام التسجيل سيصحّح البيانات المغلوطة بشأن مدة التسجيل، لأنه إذا دفع صاحب التسجيل رسوما عن 5 سنوات وذكر في الإشعار 10 سنوات فسوف يُلغَى الإشعار بعد انقضاء 5 سنوات، أما إذا دفع صاحب التسجيل رسوما عن 10 سنوات ولكن كتب 5 سنوات فبوسعه أن يصحح الإشعار في أي وقت (انظر التوصية 70).
With respect to the maximum amount addressed in the suggested new recommendation Z, it was noted that, if the notice referred to a higher amount than the amount mentioned in the security agreement, the registrant could only enforce its security right with priority up to the amount mentioned in the security agreement.43- وفيما يتعلق بالمبلغ الأقصى الذي تتناولـه التوصية ضاد الجديدة، لوحظ أنه إذا كان الإشعار يشير إلى مبلغ أعلى من المبلغ المذكور في الاتفاق الضماني، فإن صاحب التسجيل لا يمكن أن ينفذ حقه الضماني على سبيل الأولوية إلا ضمن حدود المبلغ المذكور في الاتفاق الضماني.
It was also noted that, if the notice referred to a lower amount than the amount mentioned in the security agreement, the registrant could enforce its security right against the grantor up to the outstanding amount of the secured obligation, but would have priority over other competing claimants only up to the lower amount mentioned in the notice.ولوحظ أيضا أنه إذا كان الإشعار يشير إلى مبلغ أدنى من المبلغ المذكور في الاتفاق الضماني، فبوسع صاحب التسجيل أن ينفذ حقه الضماني تجاه المانح ضمن حدود المبلغ غير المسدد من الالتزام المضمون، ولكن لا تكون لـه أولوية على سائر المطالبين المنافسين إلا ضمن حدود المبلغ الأدنى المذكور في الإشعار.
That discussion confirmed that a reference should be made to the maximum amount in the security agreement in order for recommendation 57, subparagraph (d), and new recommendation Z to operate (see para. 27 above).وأكدت هذه المناقشة أنه ينبغي أن يشار إلى المبلغ الأقصى في الاتفاق الضماني لكي تُحدث التوصية 57، الفقرة الفرعية (د)، والتوصية ضاد أثرهما (انظر الفقرة 27 أعلاه).
With regard to recommendation 61, it was agreed that the words “after the change in the grantor’s identifier but” should be inserted before the words “before registration of the amendment” in subparagraphs (a) and (b).44- وفيما يتعلق بالتوصية 61، اتُّفق على أنه ينبغي إدراج عبارة "بعد تغيير وسيلة تعريف هوية المانح ولكن" قبل عبارة "قبل تسجيل ذلك التعديل" الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب).
With regard to recommendation 62, it was noted that the main policy consideration at issue was how to balance the rights of two innocent parties subsequent to a transfer of an encumbered asset (i.e. the original secured creditor of the grantor and a subsequent secured creditor of the transferee of the encumbered asset).45- وفيما يتعلق بالتوصية 62، أُشير إلى أن الاعتبار السياساتي الرئيسي في هذا الشأن هو كيفية تحقيق التوازن بين حقوق طرفين بريئين عقب نقل موجود مرهون (أي الدائن المضمون الأصلي للمانح والدائن المضمون اللاحق لمن أحيل إليه الموجود المرهون).
Diverging views were expressed.46- وأُعرب عن آراء متباينة.
One view was that a secured creditor that held a security right in assets of a grantor but that was not aware of the transfer of an encumbered asset by the grantor should be protected in the sense that the third-party effectiveness of its security right should be preserved (even though the security right would extend to the proceeds received by the grantor).فذهب أحد الآراء إلى أنه ينبغي أن توفّر الحماية للدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في موجودات المانح ولكن لا يدرك أن المانح قد نقل موجودا مرهونا، بمعنى أنه ينبغي الحفاظ على نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة (رغم أن الحق الضماني سيمتد إلى العائدات التي يتلقاها المانح).
It was stated that such an approach would be in line with the general rule in recommendation 31 (Continued third-party effectiveness after a transfer of the encumbered asset) and would provide an appropriate result.وقيل إن هذا النهج سيكون متفقا مع القاعدة العامة الواردة في التوصية 31 (استمرار النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بعد نقل الموجود المرهون) وسوف يحقّق نتيجة مناسبة.
It was also observed that, otherwise, a grantor could defeat the right of a secured creditor by transferring an encumbered asset, a result that could discourage the extension of secured credit.ولوحظ أيضا أنه بغير ذلك يمكن للمانح أن يُسقط حق الدائن المضمون بنقل موجود مرهون، وهذه نتيجة يمكن أن تثبّط تقديم الائتمان المضمون.
In addition, it was said that the secured creditor of the transferee would have to conduct due diligence and clarify the chain of title of the asset in any case, and could thus discover the existence of security rights granted by prior owners of the asset.وعلاوة على ذلك، قيل إنه سيتعين على الدائن المضمون للمحال إليه أن يتوخى الحرص الواجب وأن يستوضح سلسلة حقوق الملكية في الموجود، على أية حال، وإنه تبعا لذلك يستطيع أن يكتشف وجود الحقوق الضمانية التي منحها ملاك الموجود السابقون.
In that connection, it was mentioned that the general security rights registry was not designed to replace due diligence or confirmation of the chain of title of assets.وذُكر في هذا الصدد أن سجل الحقوق الضمانية العام لا يقصد منه أن يحل محل الحرص الواجب أو التأكّد من سلسلة حقوق الملكية في الموجودات.
Another view was that the secured creditor of the transferee of the asset, having searched the registry against the name of the transferee and having found no previously registered security right, should also be protected in the sense that the security right of the secured creditor of the grantor would not be effective as against the secured creditor of the transferee.47- وذهب رأي آخر إلى أن الدائن المضمون لمن يحال إليه الموجود، الذي يبحث في السجل تحت اسم المحال إليه ولا يجد حقا ضمانيا مسجلا قبل ذلك، ينبغي أيضا أن يخضع للحماية، بمعنى أن لا يصبح الحق الضماني للدائن المضمون للمانح نافذا تجاه الدائن المضمون للمحال إليه.
It was stated that, otherwise, the secured creditor of the transferee could not rely on the registry to ensure its priority, a result that could undermine the reliability of the registry and lead to the transferee being unable to obtain secured credit.وقيل إنه بغير ذلك لا يمكن للدائن المضمون للمحال إليه أن يعتمد على السجل في ضمان أولويته، وهي نتيجة يمكن أن تقوض موثوقية السجل وأن تؤدّي إلى عجز المحال إليه عن الحصول على ائتمان مضمون.
Several suggestions were made in an effort to bridge the gap between the above-mentioned views, including the following: (a) imposing on the grantor or the transferee an obligation to inform the secured creditor of the grantor; and (b) providing that the right of the secured creditor of the transferor remained effective against third parties until a short period of time after the secured creditor acquired knowledge or was notified of the transfer, and then only if the secured creditor had registered a notice against the name of the transferee.48- وقُدّمت عدة اقتراحات لسدّ الفجوة بين الرأيين المذكورين أعلاه، كان من بينها ما يلي: (أ) فرض التزام على المانح أو المحال إليه بأن يخطر الدائن المضمون للمانح؛ و(ب) النص على بقاء حق الدائن المضمون للمحيل نافذا تجاه الأطراف الثالثة لفترة قصيرة بعد علم الدائن المضمون بالنقل أو إشعاره به، ولا يظل نافذا عندئذ ما لم يسجل الدائن المضمون إشعارا تحت اسم المحال إليه.
Those proposals failed to attract sufficient support.ولم يحظَ هذان الاقتراحان بتأييد كاف.
It was stated that the breach of the grantor’s obligation to inform the secured creditor would simply create another contractual cause of action, which would be of no use to the secured creditor in the case of the grantor’s insolvency.وذُكر أن إخلال المانح بالتزامه بإبلاغ الدائن المضمون لن يؤدي سوى إلى إيجاد سبب تعاقدي آخر لرفع دعاوى، وهذا لن يجدي الدائن المضمون في حالة إعسار المانح.
It was also observed that requiring knowledge on the part of the secured creditor would inadvertently lead to litigation with respect to matters such as whether the secured creditor had knowledge, what constituted knowledge and when knowledge was acquired.ولوحظ أيضا أن اشتراط العلم من جانب الدائن المضمون قد يؤدّي دون قصد إلى التقاضي بشأن أمور من قبيل ما إذا كان الدائن المضمون على علم، وماهية العلم، ومتى حدث العلم.
In addition, it was said that requiring that written notice be given to the secured creditor would not assist secured creditors of the transferee, as they would be unaware of that notice.وفضلا عن ذلك، قيل إن اشتراط تقديم إشعار مكتوب إلى الدائن المضمون لن يساعد الدائنين المضمونين للمحال إليه، لأنهم لن يعلموا بذلك الإشعار.
Recognizing that there was no fully satisfactory solution and that the various suggested solutions had both advantages and disadvantages, the Commission decided that recommendation 62 should be revised to state that the law should address the issue and that the commentary should discuss the various policy options and their advantages and disadvantages.49- وإدراكا بأنه لا يوجد حل مرض تماما وأن الحلول المقترحة المتعددة لها مزايا وعيوب على السواء، قرّرت اللجنة تنقيح التوصية 62 لتذكر أن القانون ينبغي أن يعالج المسألة وأن التعليق ينبغي أن يناقش الخيارات السياساتية المختلفة ومزاياها وعيوبها.
In the discussion of recommendation 62, diverging views were also expressed as to the relationship between recommendations 61 and 62.50- وفي مناقشة التوصية 62، أُعرب أيضا عن آراء متباينة بشأن العلاقة بين التوصيتين 61 و62،
One view was that those recommendations were closely linked and that, therefore, the same decision should be made for both.فذهب أحد الآراء إلى أن هاتين التوصيتين مترابطتان ترابطا وثيقا وأنه ينبغي لذلك اتخاذ نفس القرار في شأنهما معا.
It was stated that a change in the name of the grantor was in effect involved also in the case of the transfer of an encumbered asset.وقيل إن تغيير اسم المانح تنطوي عليه أيضا من الناحية العملية حالة نقل موجود مرهون.
Another view was that the issues addressed in those recommendations were slightly different and, therefore, could be addressed differently.وذهب رأي آخر إلى أن المسائل المعالجة في هاتين التوصيتين مختلفة اختلافا يسيرا ولذلك يمكن أن تعالج بطريقة مختلفة.
It was stated that, while a secured creditor could find out with relative ease a name change of its grantor, that was not the case with a security right granted by a person that acquired the asset from the grantor.وقيل إنه في حين يستطيع الدائن المضمون أن يكتشف بسهولة نسبية أي تغيير في اسم المانح، يختلف الأمر في حالة الحق الضماني الذي يمنحه شخص يحتاز الموجود من المانح.
After deliberation, it was decided that recommendation 61 should remain unchanged and that the commentary should explain the rationale for the difference in the approaches followed in recommendations 61 and 62.وبعد المداولة، تقرر أن تظل التوصية 61 دون تغيير وأن يوضح التعليق المبرر المنطقي للاختلاف في النهجين المتبعين في التوصيتين 61 و62.
With regard to recommendation 64, it was agreed that the text should be revised to ensure that a notice could be registered before or after the creation of a security right or before or after the conclusion of a security agreement.51- وفيما يتعلق بالتوصية 64، اتُّفق على أنه ينبغي تنقيح النص لكفالة إمكان تسجيل إشعار قبل إنشاء الحق الضماني أو بعده، أو قبل إبرام الاتفاق الضماني أو بعده.
With regard to recommendation 66, it was agreed that the word “time” in the third sentence should be replaced with the word “duration”.52- وفيما يتعلق بالتوصية 66، اتُفق على أنه ينبغي أن يستعاض عن كلمة "وقت" الواردة في الجملة الثالثة بكلمة "مدة".
Subject to the changes mentioned above, the Commission adopted recommendations 54-72.53- واعتمدت اللجنة التوصيات 54-72، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه.
(b) Commentary (A/CN.9/631/Add.3)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/631/Add.3)
The Commission approved the substance of the commentary to chapter VI subject to the following changes and any consequential editorial amendments:54- أقرّت اللجنة مضمون التعليق على الفصل سادسا، رهنا بإدخال التعديلات التالية وأي تنقيحات تحريرية تترتب على ذلك:
(a) The introductory section to the commentary should include a more systematic explanation as to why the Guide contained a separate chapter addressing the registry system, the difference between property and personal rights and why a registry system was an important mechanism to indicate the potential existence of rights in assets;(أ) ينبغي أن يتضمن الباب الاستهلالي للتعليق شرحا أكثر منهجية لسبب احتواء الدليل على فصل مستقل يعالج نظام السجل، والفارق بين حقوق الملكية والحقوق الشخصية، والسبب في أن نظام السجل آلية هامة لبيان ما يحتمل وجوده من حقوق في الموجودات؛
(b) Paragraph 8 should clarify that it was the very diversity of approaches that had led to the solution of a notice-based general rights registry;(ب) ينبغي أن توضح الفقرة 8 أن التباين الكبير بين النهوج هو بعينه الذي أدى إلى الحل المتمثل في سجل الحقوق العام القائم على الإشعار؛
(c) Paragraph 18 should avoid implying that the issue of public access arose only in the context of notice-based registry systems;(ج) ينبغي أن تتجنب الفقرة 18 الإيحاء بأن مسألة الاطلاع العام لا تنشأ إلا في سياق نظم السجل القائمة على الإشعار؛
(d) Paragraph 22 should make it clear that even in electronic systems equality of access was a point of general concern;(د) ينبغي أن توضح الفقرة 22 أن المساواة في إمكانية الاطلاع شاغل عام حتى في النظم الإلكترونية؛
(e) In paragraph 27, the last sentence should be moved to paragraph 28, and the latter paragraph should make it clear that the prohibition against searching against the creditor name was intended to prevent public searching but not searching for internal purposes;(ﻫ) في الفقرة 27، ينبغي نقل الجملة الأخيرة إلى الفقرة 28، وأن توضح الفقرة 28 أن منع البحث عن طريق اسم الدائن مقصود به منع البحث من جانب عامة الناس وليس البحث لأغراض داخلية؛
(f) Paragraph 34, in which searching against certain classes of assets is discussed, should be expanded to address the criteria that would need to be satisfied to permit that type of search (for instance, using a unique identifier for the asset concerned, such as a serial number, and restricting searching to high-value assets for which there was a resale market);(و) ينبغي توسيع الفقرة 34، التي يناقش فيها البحث عن طريق فئات معينة من الموجودات، لكي تتناول المعايير التي سيلزم الوفاء بها للسماح بذلك النوع من البحث (وذلك مثلا باستخدام محدِّد فريد للموجودات المعنية، مثل رقم مسلسل، وقصر البحث على الموجودات ذات القيمة الكبيرة التي يوجد سوق لإعادة بيعها)؛
(g) Paragraphs 57 and 58 should be revised to ensure a balanced discussion of the advantages and disadvantages of requiring a maximum amount of the secured obligation to be stated in the notice (discussing separately security rights in future obligations);(ز) ينبغي تنقيح الفقرتين 57 و58 لكفالة توازن مناقشة مزايا وعيوب اشتراط أن ينص في الإشعار على حد أقصى لمقدار الالتزام (مناقشة الحقوق الضمانية في الالتزامات الآجلة مناقشة منفصلة)؛
(h) In paragraph 66 all legal structures under which legal and natural persons could conduct business, including partnerships, should be discussed;(ح) ينبغي أن تناقش في الفقرة 66 كل الهياكل القانونية التي يمكن للشخصيات الاعتبارية والطبيعية أن تمارس في إطارها الأعمال التجارية، بما فيها الشراكات؛
(i) Paragraphs 67-69 should be redrafted in the light of the decisions of the Commission regarding recommendations 61 and 62 (see paras. 44-50 above).(ط) ينبغي أن تعاد صياغة الفقرات 67-69 في ضوء قرارات اللجنة بشأن التوصيتين 61 و62 (انظر الفقرات 44-50 أعلاه).
6. Chapter VII (Priority of a security right)6- الفصل سابعا- (أولوية الحق الضماني)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 73-106)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 73-106)
With regard to recommendation 73, it was agreed that the text should be revised to clarify that it did not apply to priority conflicts between secured creditors that took a security right in an asset from different grantors (see also para. 57 (a), below).55- فيما يتعلق بالتوصية 73، اتفق على تنقيح النص لتوضيح أنه لا ينطبق على النـزاعات بشأن الأولوية بين الدائنين المضمونين الذين يحصلون على حق ضماني في الموجودات من مانح مختلف (انظر أيضا الفقرة 57 (أ) أدناه).
It was also agreed that the commentary to recommendations 73 and 76 should clarify that a secured creditor that took a security right in an encumbered asset from a buyer of the asset took the asset subject to a security right (that was granted in the asset by the seller of the asset and was effective against third parties) on the basis of the general principle that a person cannot give to another person more rights that it has (nemo dat quod non habet).واتفق أيضا على أن يوضح التعليق على التوصيتين 73 و76 أن الدائن المضمون الذي يحصل على حق ضماني في موجودات مرهونة من مشتري تلك الموجودات يحصل على الموجودات خاضعة لحق ضماني (منحه في الموجودات بائع الموجودات، ونافذ تجاه الأطراف الثالثة) استنادا إلى المبدأ العام الذي مفاده أنه لا يحق للشخص أن يمنح حقوقا أكثر من حقوقه لشخص آخر (فاقد الشيء لا يعطيه).
Recalling that it had adopted the recommendations of chapter VII during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), and subject to the above-mentioned change, the Commission adopted revised recommendations 73-106.56- وأشارت اللجنة إلى أنها اعتمدت توصيات الفصل سابعا خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة 73-106، رهنا بالتغيير المذكور أعلاه.
(b) Commentary (A/CN.9/637/Add.1)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/637/Add.1)
Recalling that it had approved the substance of the commentary to chapter VII during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission approved the substance of the revised commentary subject to the following changes and any consequential editorial amendments:57- استذكرت اللجنة أنها أقرت مضمون التعليق على الفصل سابعا خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، وأقرّت اللجنة مضمون التعليق المنقح، رهنا بإدخال التعديلات التالية وأي تنقيحات تحريرية تترتب على ذلك:
(a) It should be clarified (in the definitions, in the recommendations and in the commentary) that rules on priority were designed to deal with competing rights of claimants that were granted a right from the same grantor;(أ) ينبغي أن يوضح (في التعاريف وفي التوصيات وفي التعليق) أن القواعد الخاصة بالأولوية تهدف إلى معالجة الحقوق المتنازعة للمطالبين الذين مُنحوا حقا من نفس المانح؛
(b) Third-party effectiveness issues should be clearly distinguished from priority issues and repetition should be avoided;(ب) ينبغي التمييز بوضوح بين مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة ومسائل الأولوية، وتجنب التكرار؛
(c) With regard to recommendation 79, the commentary should include discussion of a different approach, under which a transferee of an encumbered asset would take the asset free of the security right if the security right secured a credit extended after the expiry of a certain period of time.(ج) فيما يتعلق بالتوصية 79، ينبغي أن يتضمن التعليق مناقشة نهج مختلف، يحصل بمقتضاه من تحال إليه الموجودات المرهونة على تلك الموجودات خالية من الحق الضماني إذا كان الحق الضماني يضمن ائتمانا قدم بعد انقضاء فترة معينة من الزمن.
7. Chapter VIII (Rights and obligations of the parties to a security agreement)7- الفصل ثامنا- (حقوق أطراف الاتفاق الضماني والتزاماتها)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 107-113)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 107-113)
With regard to recommendation 109 and, by extension, recommendation 69, it was agreed that, to align the text with recommendation 137, recommendations 109 and 69 should refer to the termination of all commitments to extend credit.58- فيما يتعلق بالتوصية 109، وبالتبعية التوصية 69، اتفق على أنه لكي يتوافق النص مع التوصية 137، ينبغي أن تشير التوصيتان 109 و69 إلى إنهاء جميع الالتزامات بتقديم الائتمان.
Accordingly, it was agreed that recommendation 109 should be revised along the following lines:وتبعا لذلك، اتفق على أن تنقح التوصية 109 لتصبح على غرار ما يلي:
“The secured creditor must return an encumbered asset in its possession if, all commitments to extend credit having been terminated, the security right has been extinguished by full payment or otherwise.”"يجب على الدائن المضمون أن يردّ الموجود المرهون الذي يكون بحوزته إذا كان الحق الضماني قد بطل بالسداد التام أو بطريقة أخرى بعد إنهاء جميع الالتزامات بشأن تقديم الائتمان."
Recalling that it had adopted the recommendations of chapter VIII during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), and subject to the above-mentioned change, the Commission adopted revised recommendations 107-113.59- واستذكرت اللجنة أنها اعتمدت توصيات الفصل ثامنا خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة 107-113، رهنا بالتغيير المذكور أعلاه.
(b) Commentary (A/CN.9/637/Add.2)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/637/Add.2)
Recalling that it had approved the substance of the commentary to chapter VIII during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission approved the substance of the revised commentary subject to the following change and any consequential editorial amendments: with regard to recommendation 108, the commentary should explain that it applied only to security rights in tangible assets subject to possession, with respect to which the secured creditor in possession should be obliged to preserve both the asset and its value.60- استذكرت اللجنة أنها أقرّت مضمون التعليق على الفصل ثامنا خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، وأقرّت اللجنة مضمون التعليق المنقح، رهنا بإدخال التغيير التالي وأي تعديلات تحريرية تترتب على ذلك: فيما يتعلق بالتوصية 108، اتفق على أن يوضح التعليق أنها لا تنطبق إلا على الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة الخاضعة للحيازة، التي يكون الدائن المضمون الحائز لها ملزما بالمحافظة عليها وعلى قيمتها على السواء.
8. Chapter IX (Rights and obligations of third-party obligors)8- الفصل تاسعا (حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 114-127)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 114-127)
With regard to recommendation 124, subparagraph (b), it was agreed that, to make it clear that reference was made to a security right created by a transferor of an independent undertaking, the text should be revised along the following lines:61- فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) من التوصية 124، اتفق على أنه، من أجل إيضاح أن الإشارة يقصد بها الحق الضماني الذي ينشئه محيل تعهّد مستقل، ينبغي تنقيح النص ليصبح على غرار ما يلي:
“The rights of a transferee of an independent undertaking are not affected by a security right in the right to receive the proceeds under the independent undertaking created by the transferor or any prior transferor.”"أن حقوق المحال إليه المستهدف بالتعهّد المستقل لا تتأثر بـالحق الضماني في حق الحصول على العائدات بمقتضى التعهّد المستقل، الذي ينشئه المحيل أو أي محيل سابق."
Recalling that it had adopted the recommendations of chapter IX during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), and subject to the above-mentioned change, the Commission adopted revised recommendations 114-127.62- واستذكرت اللجنة أنها اعتمدت توصيات الفصل تاسعا خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة 114-127، رهنا بالتغيير المذكور أعلاه.
(b) Commentary (A/CN.9/637/Add.3)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/637/Add.3)
Recalling that it had approved the substance of the commentary to chapter IX during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission approved the substance of the revised commentary and requested the Secretariat to make any consequential changes to reflect the above-mentioned change in the recommendations.63- استذكرت اللجنة أنها أقرت مضمون التعليق على الفصل تاسعا خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، وأقرّت اللجنة مضمون التعليق المنقح، وطلبت إلى الأمانة إجراء أي تغييرات تترتب على ذلك لكي يتجلى في التوصيات التغيير المذكور أعلاه.
9. Chapter X (Enforcement of a security right)9- الفصل عاشرا- (إنفاذ الحق الضماني)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 128-173)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 128-173)
Recalling that it had already adopted the recommendations of chapter X during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission noted that some changes might be necessary in order to address issues that had arisen during the finalization of the commentaries after the close of the first part of the fortieth session.64- استذكرت اللجنة أنها سبق أن اعتمدت توصيات الفصل عاشرا خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، ولاحظت أنه قد يلزم إدخال بعض التغييرات لمعالجة المسائل التي نشأت أثناء وضع التعليقات في صيغتها النهائية بعد اختتام الجزء الأول من الدورة الأربعين.
With regard to recommendation 137, it was agreed that the grantor should be entitled to exercise its right to pay the secured obligation not “until the disposition of the encumbered asset by the secured creditor” but until the earlier of either such disposition or the conclusion of an agreement of the secured creditor to dispose of the encumbered asset.65- وفيما يتعلق بالتوصية 137، اتُّفق على أن المانح ينبغي أن يُمنح إمكانية ممارسة حقه في سداد الالتزام المضمون، ليس "إلى حين تصرّف الدائن المضمون في الموجودات المرهونة"، بل إلى حين ذلك التصرّف أو إبرام اتفاق مع الدائن المضمون على التصرّف في الموجودات المرهونة، أيهما أسبق.
It was also agreed that the same change should be made in recommendation 142.كما اتفق على إجراء التغيير نفسه في التوصية 142.
With regard to recommendation 144, subparagraph (c), which addressed the secured creditor’s remedy of obtaining possession of an encumbered asset extrajudicially, the Commission agreed that reference should be made not only to the grantor but also to the person in possession of the asset, as the main purpose of the provision was to permit extrajudicial enforcement but without a breach of the peace or public order.66- وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من التوصية 144 التي تتناول سبيل انتصاف الدائن المضمون المتمثل في الحصول على حيازة موجودات مرهونة خارج نطاق القضاء، اتفقت اللجنة على ضرورة الإشارة أيضا إلى الشخص الحائز للموجودات، لا إلى المانح فحسب، بما أن الغرض الأساسي من الحكم هو إجازة الإنفاذ خارج نطاق القضاء ولكن دون الإخلال بالسلام أو بالنظام العام.
The suggestion was also made that a new subparagraph should be added to recommendation 144 to provide that the requirements of subparagraphs (a), (b) and (c) did not need to be met if the grantor affirmatively consented at the time the secured creditor sought to obtain possession of the encumbered asset extrajudicially.67- واقتُرح كذلك إضافة فقرة فرعية جديدة إلى التوصية 144 لتنص على أنه لا يلزم استيفاء مقتضيات الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) إذا أبدى المانح موافقة مؤكّدة عندما يسعى الدائن المضمون إلى الحصول على حيازة الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء.
The Commission noted that, under recommendation 130, after default, the grantor and any other person owing performance of the secured obligation were entitled to waive their rights under the provisions on enforcement.ولاحظت اللجنة أنه، بمقتضى التوصية 130، يجوز للمانح ولأي شخص آخر يتعين عليه أداء الالتزام المضمون، أن يتنازل، بعد التقصير، عن حقوقه بمقتضى الأحكام المتعلقة بالإنفاذ.
It also noted that, if the suggested new subparagraph were added in recommendation 144, it could place in doubt the application of the rule contained in recommendation 130 in the case of other recommendations in which there was no explicit reference to waiver of rights and remedies.ولاحظت كذلك أنه إذا أضيفت الفقرة الجديدة المقترحة إلى التوصية 144، فيمكن أن تشكك في انطباق القاعدة الواردة في التوصية 130 في حالة التوصيات الأخرى التي لا تشير صراحة إلى التنازل عن الحقوق وسبل الانتصاف.
For those reasons, the Commission decided that a new subparagraph was not necessary, but that the matter could usefully be discussed in the commentary.ولهذه الأسباب، قرّرت اللجنة أن الفقرة الفرعية الجديدة غير ضرورية، ولكن قد يكون من المفيد مناقشة هذه المسألة في التعليق.
With regard to recommendation 148, subparagraph (c), it was agreed that, to ensure consistency with article 16, paragraph 1, of the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (2001), the text should be revised to ensure that it was sufficient if the notice to the grantor was in the language of the security agreement.68- وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من التوصية 148، اتفق على أنه، لضمان الاتساق مع الفقرة 1 من المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقّات في التجارة الدولية لسنة 2001،() ينبغي تنقيح النص لضمان أن يكفي توجيه الإشعار إلى المانح بلغة الاتفاق الضماني.
With regard to the notice to other parties, it was widely felt that it should be in a language that was reasonably expected to be understood by its recipients.وفيما يتعلق بالإشعار الموجّه إلى أطراف أخرى، رأى كثيرون أنه ينبغي أن يكون بلغة يُتوقع، بما يمليه العقل، أن يفهمها من يتلقى الإشعار.
With regard to recommendation 149, it was agreed that the bracketed text should be replaced with a new asset-specific recommendation along the following lines:69- فيما يتعلق بالتوصية 149، اتُّفق على الاستعاضة عن النص الوارد بين معقوفتين بتوصية جديدة تخص الموجودات تحديدا على غرار ما يلي:
“The law should provide that, in the case of collection or other enforcement of a receivable, negotiable instrument or enforcement of a claim, the enforcing secured creditor must apply the net proceeds of its enforcement (after deducting costs of enforcement) to the secured obligation."ينبغي أن يوجب القانون على الدائن المضمون المنفِذ، في حالة تحصيل مستحق أو صك قابل للتداول أو إنفاذ أي التزام آخر أو إنفاذ مطالبة، أن يستخدم صافي العائدات المتأتّية من إنفاذه (بعد خصم تكاليف الإنفاذ) في سداد الالتزام المضمون.
The enforcing secured creditor must pay any surplus remaining to the competing claimants that, prior to any distribution of the surplus, notified the enforcing secured creditor of the competing claimant’s claim, to the extent of that claim.ويجب على الدائن المضمون المنفِذ أن يدفع أي فائض يتبقّى إلى المطالبين المنازعين الذين كانوا قد وَجَّهوا إلى الدائن المضمون المنفذ، قبل أي توزيع للفائض، إشعارا بمطالبة الدائن المنازع، ضمن حدود تلك المطالبة.
The balance remaining, if any, must be remitted to the grantor.”ويجب أن يُرَدّ إلى المانح أي رصيد يتبقى بعد ذلك."
With regard to recommendation 152, it was agreed that the bracketed text should be deleted, because: (a) it was superfluous in the light of recommendations 8 and 130, which provided for party autonomy; and (b) if that text were retained, a similar proviso would need to be added to all recommendations to which party autonomy would apply.70- وفيما يتعلق بالتوصية 152، اتفق على حذف النص الوارد بين معقوفتين، للسببين التاليين: (أ) أنه لا حاجة إليه في ضوء التوصيتين 8 و130، اللتين تنصان على استقلالية الأطراف، و(ب) أنه إذا ما احتُفِظ بذلك النص فقد يلزم إضافة حكم مماثل في جميع التوصيات التي تنطبق عليها استقلالية الأطراف.
With regard to recommendation 156, it was agreed that the commentary should explain that, once the grantor asked the secured creditor to make a proposal, the secured creditor had to notify all the parties listed in recommendation 154, including the grantor, who could object, as the grantor’s proposal did not need to be so specific as to make it impossible for the grantor to object to the specific terms of the secured creditor’s proposal.71- وفيما يتعلق بالتوصية 156، اتفق على أن يوضح التعليق أنه، بمجرد أن يطلب المانح إلى الدائن المضمون تقديم اقتراح، يجب على الدائن المضمون أن يخطر جميع الأطراف الوارد ذكرها في التوصية 154، ومن بينهم المانح، الذي يمكنه أن يعترض، لأن اقتراح المانح لا يلزم أن يكون محددا على نحو يجعل من المستحيل على المانح أن يعترض على البنود المحددة لاقتراح الدائن المضمون.
The Commission agreed that, to deal with the enforcement of a security right in an attachment to a movable asset, a new recommendation should be added along the following lines:72- واتفقت اللجنة على أنه، لتناول إنفاذ الحق الضماني في ملحق الموجودات غير المنقولة، ينبغي إضافة توصية جديدة على غرار ما يلي:
“The law should provide that a secured creditor with a security right in an attachment to a movable asset is entitled to enforce its security right in the attachment."ينبغي أن ينص القانون على أن الدائن المضمون الذي لـه حق ضماني في ملحقات الموجودات المنقولة يحق لـه أن ينفّذ حقه الضماني في تلك الملحقات.
A creditor with higher priority is entitled to take control of the enforcement process, as provided in recommendation 142.ويحق للدائن الذي لـه أولوية أعلى مرتبة أن يتولى السيطرة على عملية الإنفاذ، حسبما هو منصوص عليه في التوصية 142.
A creditor with lower priority may pay off the obligation secured by the security right of the enforcing secured creditor in the attachment.ويحق للدائن الذي لـه أولوية أدنى مرتبة أن يسدّد كامل مبلغ الالتزام المضمون بالحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفذ في الملحقات.
The enforcing secured creditor is liable for any damage to the movable asset caused by the act of removal other than any diminution in its value attributable solely to the absence of the attachment.”ويكون الدائن المضمون المنفذ مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالموجودات المنقولة من جراء الإزالة، عدا ما يطرأ عليها من نقص في القيمة لغير ما سبب سوى زوال الملحقات."
With regard to recommendation 164, subparagraph (a), it was agreed that the text should refer not only to recommendation 128 (which provided the general standard of conduct in the context of enforcement) but also to recommendation 129 (which provided that that standard could not be waived unilaterally or varied by agreement).73- وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) من التوصية 164، اتفق على أن النص لا ينبغي أن يحيل إلى التوصية 128 (التي تنص على المعيار العام للسلوك في سياق الإنفاذ) فحسب بل أيضا إلى التوصية 129 (التي تنص على أن ذلك المعيار لا يمكن التنازل عنه من جانب واحد أو تغييره بالاتفاق).
With regard to recommendation 165, it was agreed that the recommendation should be revised to make it consistent with the definition of “assignment” in the terminology section and should refer to a receivable assigned “otherwise than by an outright transfer” rather than “by way of security”.74- وفيما يتعلق بالتوصية 165، اتفق على تنقيحها لكي تتسق مع تعريف "الإحالة" في باب المصطلحات، وأن تشير إلى المستحق المحال "بطريقة أخرى غير النقل التام" بدلا من "على سبيل الضمان".
Recalling that it had adopted the recommendations of chapter X during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), and subject to the changes mentioned above, the Commission adopted revised recommendations 128-173.75- وأشارت اللجنة إلى أنها اعتمدت توصيات الفصل عاشرا خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة 128-173، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه.
(b) Commentary (A/CN.9/637/Add.4)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/637/Add.4)
Recalling that it had approved the substance of the commentary to chapter X during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission approved the substance of the revised commentary and requested the Secretariat to make any consequential changes in order to reflect the above-mentioned changes in the recommendations and the decisions taken by the Commission with respect to the commentary in the context of its discussion of the recommendations.76- استذكرت اللجنة أنها أقرّت مضمون التعليق على الفصل عاشرا خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، وأقرّت اللجنة مضمون التعليق المنقح، وطلبت إلى الأمانة إجراء أي تغييرات تترتب على ذلك لكي تتجلى التغييرات المذكورة أعلاه في التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالتعليق في سياق مناقشتها للتوصيات.
10. Chapter XI (Acquisition financing)10- الفصل حادي عشر- (تمويل الاحتياز)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 174-199)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 174-199)
Recalling that it had already adopted the recommendations of the chapter on acquisition financing rights (which was chapter XII in A/CN.9/631) during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission noted that two alternatives were presented in recommendations 176 and 189 to implement the decision taken by the Commission during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 63).77- استذكرت اللجنة أنها سبق أن اعتمدت توصيات الفصل الخاص بحقوق تمويل الاحتياز (الذي كان الفصل ثاني عشر في الوثيقة A/CN.9/631) خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، ولاحظت اللجنة أنه يوجد نهجان معروضان في التوصيتين 176 و189 لتنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part 1) ، الفقرة 63).
It was also noted that, unlike alternative A, which drew a distinction between tangible assets other than inventory and inventory and provided different rules for those types of asset, alternative B did not draw such a distinction and provided the same rule for all tangible assets (namely that registration of a notice within a certain period of time after delivery of the tangible assets was sufficient).ولوحظ أيضا أنه، خلافا للبديل ألف، الذي يميز بين الموجودات الملموسة غير المخزون وبين المخزون وينص على قواعد مختلفة لهذين النوعين من الموجودات، لا يضع البديل باء تمييزا من هذا القبيل وينص على نفس القاعدة لجميع الموجودات الملموسة (أي أنه يكفي تسجيل إشعار في غضون مدة زمنية معيّنة بعد تسليم الموجودات الملموسة).
In addition, the Commission noted a suggestion by the Secretariat that the same approach might be followed with respect to acquisition security rights in proceeds, with the difference that the right in the proceeds would be a normal security right and not an acquisition security right.78- وإضافة إلى ذلك، أحاطت اللجنة علما باقتراح قدّمته الأمانة مفاده أنه يجوز اتباع النهج نفسه فيما يتعلق بالحقوق الضمانية الاحتيازية في العائدات() مع فارق هو أن الحق في العائدات سيكون حقا ضمانيا عاديا وليس حقا ضمانيا احتيازيا.
Moreover, the Commission noted that recommendations 183 and 198 had been moved from the chapter on the impact of insolvency on a security right to the chapter on acquisition financing to avoid giving the impression that the characterization of acquisition financing transactions as security or ownership devices was a matter of insolvency law, a result that would run counter to the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (see, for example, footnote 6 to recommendation 35 of that Guide, which is reproduced as footnote 41 of the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions contained in document A/CN.9/637).وإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن التوصيتين 183 و198 قد نقلتا من الفصل المتعلق بأثر الإعسار على الحقوق الضمانية إلى الفصل المتعلق بتمويل الاحتياز وذلك لتفادي إعطاء انطباع بأن وصف معاملات تمويل الاحتياز بأنها أدوات ضمانية أو أدوات ملكية هو مسألة يشملها قانون الإعسار، وهذه نتيجة من شأنها أن تخالف دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار() (انظر، على سبيل المثال، الحاشية 6 للتوصية 35 من الدليل، المستنسخة في الحاشية 41 في مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، الوارد في الوثيقة A/CN.9/637).
It was also noted that a new recommendation should be added to provide that, if a seller failed to register within the prescribed time period a retention-of-title right in a tangible asset that became an attachment to immovable property, it should have a normal security right. Furthermore, it was noted that the commentary would explain that it flowed from the concept of ownership that the right of a retention-of-title seller would have priority over an acquisition security right granted by the buyer.كما لوحظت ضرورة إضافة توصية جديدة لتنص على أنه إذا لم يسجل البائع خلال مدة زمنية محددة حق احتفاظ بالملكية في موجود ملموس أصبح ملحقا بممتلكات غير منقولة، فينبغي أن يكون لـه حق ضماني عادي.() وفضلا عن ذلك، لوحظت ضرورة أن يوضح التعليق أنه ينتج من مفهوم الملكية أن حق البائع المحتفظ بالملكية تكون لـه الأولوية على أي حق ضماني احتيازي يمنحه المشتري.()
With regard to recommendation 187, it was agreed that, to align it with recommendation 22, the text should be revised along the following lines: “The law should provide that a buyer or lessee may create a security right in a tangible asset that is the object of a retention-of-title right or a financial lease right.79- وفيما يتعلق بالتوصية 187، اتُّفق على أنه، لكي تتوافق مع صيغة التوصية 22، ينبغي تنقيح النص ليصبح على غرار ما يلي: "ينبغي أن يجيز القانون للمشتري أو المستأجر أن ينشئ حقا ضمانيا في الموجودات الملموسة التي هي موضوع حق احتفاظ بملكية أو حق إيجار تمويلي.
The maximum amount realizable from the security right is the asset’s value in excess of the amount owing to the seller or financial lessor.وأقصى مبلغ يمكن تسييله من الحق الضماني هو قيمة الموجودات الزائدة عن المبلغ المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي."
” The Commission adopted revised recommendations 174-199 subject to the above-mentioned changes. (b) Commentary (A/CN.9/637/Add.5) Recalling that it had approved the substance of the commentary to the chapter on acquisition financing rights during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission approved the substance of the revised commentary and requested the Secretariat to make any consequential changes to reflect the above-mentioned changes in the recommendations.80- واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة 174-199، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه. (ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/637/Add.5) 81- استذكرت اللجنة أنها أقرت مضمون التعليق على الفصل المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، وأقرّت اللجنة مضمون التعليق المنقح، وطلبت إلى الأمانة إجراء أي تغييرات تترتب على ذلك لكي تتجلى في التوصيات التغييرات المذكورة أعلاه.
11. Chapter XII (Conflict of laws)11- الفصل ثاني عشر- (تنازع القوانين)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 200-224)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 200-224)
With regard to recommendation 202, it was agreed that the commentary should explain that a possible effect of the recommendation might be that lenders could not confidently lend against existing tangible assets without investigating both the history of the location of the assets and whether they constituted assets subject to specialized registration under the law of any State in which they were previously located or whether they might be the subject of a specialized registration in any other State.82- فيما يتعلق بالتوصية 202، اتفق على أن يوضح التعليق أن من الآثار المحتملة للتوصية أنه لا يجوز للمقرضين تقديم قروض بثقة بضمان موجودات ملموسة قائمة دون التحري عن تاريخ موضع الموجودات وعما إذا كانت تشكل موجودات خاضعة لتسجيل متخصص بمقتضى قانون أي دولة سبق للموجودات أن كانت فيها أو ما إذا كان يمكن أن تكون خاضعة لتسجيل متخصّص في أي دولة أخرى.
It was mentioned that the same point applied to title certificates.وذكر أن الأمر نفسه ينطبق على شهادات الملكية.
It was also mentioned that recommendation 202 gave no guidance in cases of assets being registered in specialized registries in more than one State.كما ذكر أن التوصية 202 لا تعطي أي توجيه في الحالات التي تكون فيها الموجودات مسجّلة في سجلات متخصّصة في أكثر من دولة واحدة.
With regard to recommendation 204, it was agreed that the text should be revised along the following lines:83- وفيما يتعلق بالتوصية 204، اتفق أن ينقّح النص ليبح على غرار ما يلي:
“The law should provide that a security right in a tangible asset (other than a negotiable instrument or a negotiable document) in transit or to be exported from the State in which it is located at the time of the creation of the security right may be created and made effective against third parties under the law of the State of the location of the asset at the time of creation as provided in recommendation 200 or, provided that the asset reaches the State of its ultimate destination within [a short period of time to be specified] days after the time of creation of the security right, under the law of the State of its ultimate destination.”"ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في الموجودات الملموسة (غير الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول) العابرة أو المراد تصديرها من الدولة التي تكون موجودة فيها وقت إنشاء الحق الضماني يجوز إنشاؤه وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة مكان الموجودات وقت الإنشاء على النحو المنصوص عليه في التوصية 200 أو، شريطة أن تصل الموجودات إلى دولة مقصدها النهائي في غضون [مدة زمنية وجيزة يجري تحديدها] من الأيام بعد وقت إنشاء الحق الضماني، بمقتضى قانون دولة مقصدها النهائي."
With regard to recommendation 205, the concern was expressed by some member States that it might not provide an appropriate applicable law rule for a number of important practices, such as receivables arising under or from financial contracts that were not governed by netting agreements (and were not excluded from the scope of the draft Guide), receivables arising from insurance contracts and receivables assigned in the context of securitization transactions.84- وفيما يتعلق بالتوصية 205، أعربت بعض الدول عن القلق من أنها قد لا توفر قاعدة قانونية ملائمة منطبقة فيما يخص عددا من الممارسات الهامة، مثل المستحقات الناشئة من أو بموجب عقود مالية لا تحكمها اتفاقات المعاوضة (ولم تستثن من نطاق مشروع الدليل)، والمستحقات الناشئة من عقود التأمين، والمستحقات المحالة في سياق معاملات التسنيد.
It was stated that recommendation 205 could create problems for those practices, as: (a) the place of the grantor’s central administration was not always easy to determine; (b) the grantor could change the place of its central administration; and (c) the debtor of the receivable could not be protected through application of the law of the grantor’s location.وذُكر أن التوصية 205 يمكن أن تُحدث مشاكل لتلك الممارسات، بالنظر إلى ما يلي: (أ) أنه ليس من السهل دائما تحديد مقر إدارة المانح المركزية؛ و(ب) أن المانح يمكن أن يُغيّر مقر إدارته المركزية؛ و(ج) أنه لا يمكن حماية المدين بالمستحق بتطبيق قانون مقر المانح.
It was observed that certainty could be achieved through a rule that would provide that the applicable law would be the law governing the receivable, as the parties to that contract would always be familiar with the law governing the receivable (or the contract from which the receivable arose) and that law would meet their expectations.ولوحظ أيضا أن بالإمكان تحقيق اليقين عبر قاعدة تنص على أن يكون القانون المنطبق هو القانون الذي يحكم المستحق، بما أن أطراف ذلك العقد هم دائما ملمون بالقانون الذي يحكم المستحق (أو العقد الذي ينشأ منه المستحق) وأن ذلك القانون يستجيب إلى توقعاتهم.
In order to address that concern, several suggestions were made.ولتبديد ذلك القلق، قُدّمت عدة اقتراحات.
One suggestion was that recommendation 205 should be revised to provide more flexibility, indicating that there were other possible approaches (by the addition, for example, of the word “ordinarily” after the words “the law should”).وكان أحد الاقتراحات تنقيح التوصية 205 لتوفّر قدرا أكبر من المرونة بأن تشير إلى وجود نُهوج أخرى يمكن اتباعها (بإضافة كلمة مثل "عادة" بعد عبارة "ينبغي أن ينص القانون ...").
Another suggestion was that the commentary should further explain the merits of an approach based on the law governing the receivable.وتمثل اقتراح آخر في أن يوضح التعليق، فضلا عن ذلك، مزايا اتباع نهج قائم على القانون الذي يحكم المستحق.
The concern was also expressed that the interrelationship among recommendations 45, 205 and 217 was not clear.85- وأُعرب عن القلق أيضا من أن الترابط بين التوصيات 45 و205 و217 ليس واضحا.
It was stated that, in particular in cases where an assignor made an assignment, changed the place of its central administration and then made another assignment, the draft Guide did not provide a clear solution as to what the law applicable to those assignments would be.وذُكر أنه، بالأخص في الحالات التي يقوم فيها المانح بإحالة ما، ثم يغير مقر إدارته المركزية ويقوم بإحالة أخرى، لا يقدِّم مشروع الدليل حلا واضحا بخصوص تحديد القانون المنطبق على تلك الإحالات.
It was noted that, under recommendation 217: (a) the creation of the security right (the proprietary effects as between the parties) would be subject to the law of the grantor’s central administration at the time of the creation of the security right (so both assignments would be effective as between the parties); and (b) the third-party effectiveness and priority of the security right would be subject to the law of the grantor’s central administration at the time the issue arose (which would mean that the law of the new location of the grantor-assignor would govern third-party effectiveness and priority).وأشير إلى أنه بمقتضى التوصية 217: (أ) يكون إنشاء الحق الضماني (الآثار الامتلاكية فيما بين الطرفين) خاضعا لقانون إدارة المانح المركزية في وقت إنشاء الحق الضماني (وبذلك تكون الإحالتان معا نافذتين تجاه الطرفين)؛ و(ب) يكون نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته خاضعين لقانون إدارة المانح المركزية في وقت نشوء المسألة (مما يعني أن قانون المقر الجديد للمانح-المحيل يحكم مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية).
However, it was also noted that, under recommendation 45, a secured creditor (assignee) that met the requirements for third-party effectiveness in the first location of the grantor (assignor in the case of a receivable) would have a short period of time to make its security right effective against parties under the law of the new location of the grantor in order to maintain its third-party effectiveness and priority (so the first grantor-assignor would be protected).غير أنه أُشيرَ أيضا إلى أنه، بمقتضى التوصية 45، تكون للمانح المضمون (المحال إليه) الذي يفي بمتطلبات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في المقر الأول للمانح (المحيل في حالة المستحق)، مهلة زمنية قصيرة ليجعل حقه الضماني نافذا تجاه الأطراف بموجب قانون المقر الجديد للمانح، من أجل الحفاظ على نفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته (وبذلك يكون المانح-المحيل الأول محميا).
While some doubt was expressed as to whether that analysis provided a fully satisfactory solution to the problem of the change of the grantor’s location, it was widely felt that the commentary should include that useful analysis to clarify the interaction among recommendations 45, 205 and 217.وبينما أُبديَ بعض الشك في ما إذا كان ذلك التحليل يُقدّم حلاّ مُرضيا تماما لمشكلة تغيُّر مقر المانح، رأى كثيرون أن التعليق ينبغي أن يتضمن ذلك التحليل المفيد من أجل إيضاح التفاعل بين التوصيات45 و205 و217.
Broad support was expressed for further elaboration in the commentary on the approach based on the law governing the receivable (separately from the approach based on the “location” of the receivables (lex situs)).86- وأُعرب أيضا عن تأييد واسع لزيادة بيان النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحق (منفصلا عن النهج القائم على "مكان" المستحقات (قانون مكان المال)).
It was suggested that a starting point in that direction might be a text along the following lines: “Some States have a conflict-of-laws rule for intangibles that differs from the rule in recommendation 205.ورُئي أن نقطة الانطلاق في ذلك الاتجاه يمكن أن تكون نصا على غرار ما يلي: "في بعض البلدان تختلف قاعدة تنازع القوانين فيما يخص الموجودات غير الملموسة عن القاعدة الواردة في التوصية 205.
Those States contemplate capital market or other transactions and seek perhaps to establish greater certainty by looking not to the law of the grantor’s location but rather to the law governing the intangible.وتأخذ تلك البلدان في حسبانها معاملات أسواق رأس المال أو معاملات أخرى، وربما تلتمس تحقيق قدر أكبر من اليقين بالاعتماد لا على قانون مقر المانح بل على القانون الذي يحكم الموجودات غير الملموسة.
The rule that looks to the law governing the intangible has the advantages of avoiding the risk of a subsequent change of location of the grantor and a single, stable conflict-of-laws rule for transactions involving successive assignments of intangibles among assignors located in different countries.والقاعدة التي تعتمد على القانون الذي يحكم الموجودات غير الملموسة تتميز باجتناب خطر تغيير مقر المانح لاحقا، وبكونها قاعدة واحدة وثابتة لتنازع القوانين فيما يخص المعاملات المنطوية على إحالات متتالية للموجودات غير الملموسة بين محيلين موجودين في بلدان مختلفة.
It is not as advantageous for financing practices involving the assignment of intangibles in bulk, as those practices may be governed by laws of multiple countries.وهي ليست مفيدة بنفس القدر فيما يخص الممارسات المالية المنطوية على الإحالة الإجمالية للموجودات غير الملموسة، لأن تلك الممارسات قد تحكمها قوانين بلدان متعددة.
Moreover, it shifts the risk of a change of location of the grantor to the risk of a change in the law governing the intangible.” While it was agreed that that text was a good starting point, some concern was expressed for the last two sentences.وهي، علاوة على ذلك، تستعيض عن خطر تغير مقر المانح بخطر تغير القانون الذي يحكم الموجودات غير الملموسة." وبينما اتُّفق على أن النص يشكل نقطة انطلاق جيدة، أُعرب عن بعض القلق من الجملتين الأخيرتين.
To address that concern, it was suggested that the last two sentences should be deleted or, at least, replaced with more neutral language.ولمعالجة هذا الشاغل، اقترح حذف الجملتين الأخيرتين أو، على الأقل، الاستعاضة عنهما بعبارات أكثر حيادا.
In response, it was noted that, in the conflict-of-laws chapter, the same approach should be followed as in all the chapters of the draft Guide, and thus the commentary of the conflict-of-laws chapter should discuss the various approaches setting out their advantages and disadvantages in a way that would ultimately explain the rationale of the recommendation adopted by the Commission.وردّا على ذلك، ذُكر أنه ينبغي أن يُتّبع في الفصل الخاص بتنازع القوانين نفس النهج المتبع في جميع فصول مشروع الدليل، ولذلك ينبغي أن يناقش التعليق الوارد في الفصل الخاص بتنازع القوانين مختلف النهوج، مبينا مزاياها وعيوبها بطريقة توضح في نهاية المطاف الأساس المنطقي للتوصية المعتمدة من اللجنة.
However, the suggestion to revise recommendation 205 was objected to.87- غير أنه أُبدي اعتراض على اقتراح تنقيح التوصية 205.
It was stated that recommendation 205 had already been adopted by the Commission during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158).وذُكر أن اللجنة اعتمدت بالفعل التوصية 205 أثناء الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158).
It was observed that recommendation 205 was in line with the United Nations Assignment Convention, adopted relatively recently, in 2001, on the basis of a draft convention prepared by UNCITRAL.ولوحظ أن التوصية 205 تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، التي اعتمدت منذ وقت قريب نسبيا، في عام 2001، بناء على مشروع اتفاقية أعدته الأونسيترال.
It was also said that all the arguments mentioned in the discussion of recommendation 205 had been considered at length in the process that had led to the preparation of the United Nations Assignment Convention and had been reconsidered during the preparation of the draft Guide.وقيل أيضا إن جميع الحجج الواردة في مناقشة التوصية 205 قد بحثت باستفاضة في العملية التي أدّت إلى إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، وبحثت من جديد أثناء إعداد مشروع الدليل.
In addition, it was mentioned that, while the law governing the receivable could apply well to practices that involved one existing receivable, it could not provide certainty in the typical case in receivables financing of present and future receivables assigned in bulk, because, at the time of the assignment, parties could not determine the law applicable to matters such as third-party effectiveness and priority with respect to future receivables.وإضافة إلى ذلك، ذُكر أنه في حين أن القانون الذي يحكم المستحق يمكن أن ينطبق بصورة جيدة على الممارسات المنطوية على مستحق واحد قائم، فإنه لا يمكن أن يوفر اليقين في الأحوال المعهودة في التمويل بالمستحقات الذي تمول به مستحقات حاضرة وآجلة محالة إحالة إجمالية، لأن الأطراف لا يمكنها أن تحدد، في وقت الإحالة، القانون المنطبق على مسائل مثل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية فيما يتعلق بالمستحقات المقبلة.
Moreover, it was said that the law governing the receivable could not provide certainty in the case of insolvency of the grantor (assignor), which was the main risk in receivables financing, unless the assignor, the assignee and the debtor were located in the same country.وعلاوة على ذلك، قيل إن القانون الذي يحكم المستحق لا يمكن أن يوفر اليقين في حالة إعسار المانح (المحيل)، مما يُشكّل الخطر الرئيسي في تمويل المستحقات، ما لم يكن المحيل والمحال إليه والمدين موجودين في البلد نفسه.
By contrast, it was stated, the law of the grantor’s location: (a) could be easily determined in most cases (even if, in some exceptional cases, there could be some doubt as to the location of the central administration of the grantor-assignor); and (b) more importantly, was likely to be the place in which the main insolvency proceeding with respect to the grantor would be opened, thus ensuring that the law governing priority and the law governing the ranking of claims in insolvency proceedings would be the law of one and the same jurisdiction.وذُكر أن قانون مقر المانح، في المقابل: (أ) يمكن تحديده بسهولة في أغلب الحالات (حتى وإن كان من الممكن في بعض الحالات الاستثنائية أن يوجد بعض الشك فيما يتعلق بمقر إدارة المانح-المحيل المركزية)؛ (ب) والأهم من ذلك، يرجح أن يكون هو قانون المكان الذي تستهل فيه إجراءات الإعسار الرئيسية فيما يتعلق بالمانح، مما يضمن أن يكون القانون الذي يحكم الأولوية والقانون الذي يحكم مراتب المطالبات في إجراءات الإعسار هو قانون ولاية قضائية واحدة لا غير.
After discussion, the Commission decided that recommendation 205 should not be reopened, although the commentary could further elaborate on the approach based on the law governing the receivable (as an approach distinct from the lex situs approach).88- وبعد المناقشة، قرّرت اللجنة أن لا يعاد النظر في التوصية 205، ولكن يمكن أن يُبحث التعليق بمزيد من التفصيل النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحقات (باعتباره نهجا متمايزا عن نهج قانون بلد المال).
It was widely felt that, as was done in all commentaries, the commentary on that issue should discuss the approaches taken in the various legal systems, setting out their advantages and disadvantages in a way that would explain the reasons why, on balance, the Commission recommended the rule contained in recommendation 205.ورأى كثيرون أن التعليق الذي يتناول هذه المسألة، وكما هو الحال في جميع التعليقات، ينبغي أن يناقش النهوج المتبعة في مختلف النظم القانونية، مبينا مزاياها وعيوبها بحيث يوضّح الأسباب التي تجعل اللجنة توصي، بعد الموازنة، باتباع القاعدة الواردة في التوصية 205.
It was agreed that the commentary should explain the interaction among recommendations 45, 205 and 217, in particular with a view to explaining how the problem of a change of the grantor’s location would be addressed under the draft Guide.واتُفق على أن التعليق ينبغي أن يوضّح التفاعل بين التوصيات 45 و205 و217، وعلى وجه الخصوص بهدف توضيح الكيفية التي تعالج بها مشكلة تغيُّر مقر المانح في إطار مشروع الدليل.
With regard to recommendation 214, subparagraph (a), it was agreed that the reference to the law applicable to the relationship between the issuer of a negotiable document and the holder of a security right in the document should be deleted, in order to avoid any inconsistency with the approaches currently taken in the transport laws of different States and a draft convention on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea] being prepared by UNCITRAL.89- وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) من التوصية 214، اتُفق على ضرورة حذف الإشارة إلى القانون المنطبق على العلاقة بين مصدر المستند القابل للتداول وحائز حق ضماني في ذلك المستند، لتجنّب أي تعارض مع النهوج المتّبعة حاليا في قوانين النقل في مختلف الدول ومشروع الاتفاقية الذي تُعده الأونسيترال بشأن نقل البضائع [كلّيا أو جزئيا] [بحرا].
With regard to recommendation 220, it was noted that it had been moved from chapter XIV (on the impact of insolvency on a security right) and had been revised in order to avoid inconsistencies with the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law.90- وفيما يتعلق بالتوصية 220، لوحظ أنها نُقلت من الفصل رابع عشر (بشأن أثر الإعسار على الحق الضماني) ونُقّحت لتجنّب أي تعارض مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار.
The latter text, it was noted, addressed the law applicable to the validity and effectiveness of rights and claims in insolvency, and not the law applicable to the general priority or the enforcement of a security right.ولوحظ أن نص ذلك الدليل يتناول القانون الواجب التطبيق على صحة ونفاذ الحقوق والمطالبات في سياق الإعسار، وليس القانون المنطبق على قواعد الأولوية العامة أو على إنفاذ الحق الضماني.
It was also noted that the commentary would: (a) explain that the first sentence of the recommendation introduced a conflict-of-laws rule that was both generally acceptable and in line with the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (in that its second sentence preserved the application of the lex fori concursus); and (b) would cross-refer to the commentary to chapter XIV addressing the impact of insolvency on a security right.ولوحظ أيضا أن التعليق: (أ) سيوضّح أن الجملة الأولى من التوصية تدرج قاعدة من قواعد تنازع القوانين مقبولة بوجه عام ومتماشية مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (من حيث إن الجملة الثانية من التوصية تحافظ على تطبيق قانون دولة الإعسار)، و(ب) سيحيل إلى التعليق على الفصل رابع عشر الذي يتناول أثر الإعسار على الحق الضماني.
Recalling that it had adopted the recommendations of the chapter on private international law (which was chapter XIII in document A/CN.9/631) during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), and subject to the changes mentioned above, the Commission adopted revised recommendations 200-224.91- واستذكرت اللجنة أنها سبق أن اعتمدت توصيات الفصل المتعلق بالقانون الدولي الخاص (الذي كان الفصل ثالث عشر في الوثيقة A/CN.9/631) خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة 200-224، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه.
(b) Commentary (A/CN.9/637/Add.6)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/637/Add.6)
Recalling that it had approved the substance of the commentary to the chapter on private international law during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission approved the substance of the revised commentary and requested the Secretariat to make any consequential changes to reflect the above-mentioned changes in the recommendations and the decisions taken by the Commission with respect to the commentary in the context of its discussion of the recommendations.92- استذكرت اللجنة أنها أقرّت مضمون التعليق على الفصل المتعلق بالقانون الدولي الخاص خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، وأقرّت اللجنة مضمون التعليق المنقح، وطلبت إلى الأمانة إجراء أي تغييرات تترتب على ذلك لكي تتجلى التغييرات المذكورة أعلاه في التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالتعليق في سياق مناقشتها للتوصيات.
12. Chapter XIII (Transition)12- الفصل ثالث عشر- (الفترة الانتقالية)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 225-231)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 225-231)
With regard to recommendation 226, it was agreed that the recommendation should not be changed but that the commentary should explain that a secured creditor that had initiated enforcement proceedings under the law in force before the effective date of the new law should have the option of continuing those proceedings under the old law or abandoning those proceedings and initiating proceedings under the new law.93- فيما يتعلق بالتوصية 226، اتُفق على أنه لا ينبغي تغيير التوصية ولكن ينبغي أن يوضح التعليق أن الدائن المضمون الذي شرع في إجراءات الإنفاذ بمقتضى القانون الساري قبل تاريخ بدء نفاذ القانون الجديد ينبغي أن يتاح له خيار الاستمرار في تلك الإجراءات بمقتضى القانون القديم أو التخلي عنها والشروع في إجراءات بمقتضى القانون الجديد.
With regard to recommendation 231, it was agreed that the reference to “status” should be changed to “priority status” in order to clarify that recommendation 231 simply explained the meaning of the term “priority status” used in recommendation 230.94- وفيما يتعلق بالتوصية 231، اتُفق على ضرورة الاستعاضة عن الإشارة إلى كلمة "حالة" بعبارة "حالة أولوية"، لتوضيح أن التوصية 231 تقتصر على شرح معنى عبارة "حالة أولوية" المستخدمة في التوصية 230.
Recalling that it had adopted the recommendations of the chapter on transition (which was chapter XIV in document A/CN.9/631) during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), and subject to the changes mentioned above, the Commission adopted revised recommendations 225-231.95- واستذكرت اللجنة أنها سبق أن اعتمدت توصيات الفصل المتعلق بالفترة الانتقالية (الذي كان الفصل رابع عشر في الوثيقة A/CN.9/631) خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة 225-231، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه.
(b) Commentary (A/CN.9/637/Add.7)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/637/Add.7)
Recalling that it had approved the substance of the commentary to the chapter on transition during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission approved the substance of the revised commentary and requested the Secretariat to make any consequential changes to reflect the decisions taken by the Commission with respect to the commentary in the context of its discussion of the recommendations.96- استذكرت اللجنة أنها أقرت مضمون التعليق على الفصل المتعلق بالفترة الانتقالية خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، وأقرّت اللجنة مضمون التعليق المنقح، وطلبت إلى الأمانة إجراء أي تغييرات تترتب على ذلك لمراعاة القرارات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالتعليق في سياق مناقشتها للتوصيات.
13. Chapter XIV (The impact of insolvency on a security right)13- الفصل رابع عشر- (أثر الإعسار في الحق الضماني)
(a) Recommendations (A/CN.9/637, recommendations 232-239)(أ) التوصيات (الوثيقة A/CN.9/637، التوصيات 232-239)
Recalling that it had adopted the definitions and recommendations of the chapter on insolvency (which was chapter XI in document A/CN.9/631) during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission adopted the revised recommendations 232-239.97- استذكرت اللجنة أنها سبق أن اعتمدت توصيات الفصل المتعلق بالإعسار (الذي كان الفصل حادي عشر في الوثيقة A/CN.9/631) خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة 232-239.
(b) Commentary (A/CN.9/637/Add.8)(ب) التعليق (الوثيقة A/CN.9/637/Add.8)
Recalling that it had adopted the commentary to the chapter on insolvency during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission approved the substance of the revised commentary to chapter XIV on the impact of insolvency on a security right.98- استذكرت اللجنة أنها اعتمدت التعليق على الفصل المتعلق بالإعسار خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، وأقرّت اللجنة مضمون التعليق المنقح على الفصل رابع عشر بشأن أثر الإعسار في الحق الضماني.
It also agreed that the commentary should explain that the term “financial contract” was defined in both the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law in accordance with article 5, subparagraph (k), of the United Nations Assignment Convention and that the note to the definition of the term in the draft Guide merely explained the definition.واتفقت أيضا على أن التعليق ينبغي يوضح أن مصطلح "العقد المالي" معرّف في كل من مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة وفي دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار وفقا للفقرة الفرعية (ك) من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، وأن الملاحظة على تعريف المصطلح الواردة في مشروع الدليل() تقتصر على شرح التعريف.
C. Adoption of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactionsجيم- اعتماد دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
At the close of its deliberations on the draft Guide, the Commission agreed that the Secretariat should be given a mandate to make the changes approved by the Commission, as well as any consequential editorial amendments, avoiding making changes where it was not clear whether a change was editorial or substantive.99- اتفقت اللجنة في ختام مداولاتها حول مشروع الدليل على أن يُعهد للأمانة بمهمة إدخال التغييرات التي وافقت عليها اللجنة، وكذلك ما قد يترتّب عليها من تنقيحات تحريرية، مع تفادي إدخال أي تغييرات حيثما لا يكون واضحا ما إن كان التغيير تحريريا أم موضوعيا.
The Commission also agreed that the Secretariat should review the entire draft Guide with a view to removing any redundant material.واتفقت اللجنة أيضا على أن تستعرض الأمانة مشروع الدليل برمّته من أجل إزالة أي نصوص زائدة.
At its 864th meeting, on 14 December 2007, the Commission adopted the following resolution:100- واعتمدت اللجنة في جلستها 864 المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 القرار التالي:
The United Nations Commission on International Trade Law,إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recognizing the importance to all countries of efficient secured transactions regimes promoting access to secured credit,إذ تُدرك ما لنظم المعاملات المضمونة الفعالة التي تشجع تيسير الحصول على الائتمان المضمون من أهمية لدى جميع البلدان،
Recognizing also that access to secured credit is likely to assist all countries, in particular developing countries and countries with economies in transition, in their economic development and in fighting poverty,وإذ تُدرك أيضا أن تيسير الحصول على الائتمان المضمون يُرجّح أن يساعد جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في تنميتها الاقتصادية وفي مكافحة الفقر،
Noting that increased access to secured credit on the basis of modern and harmonized secured transactions regimes will demonstrably promote the movement of goods and services across national borders,وإذ تلاحظ أن زيادة سبل الحصول على الائتمان المضمون استنادا إلى نظم حديثة ومنسّقة للمعاملات المضمونة سينشط بوضوح حركة البضائع والخدمات عبر الحدود الوطنية،
Noting also that the development of international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States,وإذ تلاحظ أيضا أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنافع المتبادلة عنصر هام في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
Noting further the importance of balancing the interests of all stakeholders, including grantors of security rights, secured and unsecured creditors, retention-of-title sellers and financial lessors, privileged creditors and the insolvency representative in the grantor’s insolvency,وإذ تلاحظ كذلك أهمية تحقيق التوازن بين مصالح جميع أصحاب المصالح، ومن بينهم مانحو الحقوق الضمانية، والدائنون المضمونون وغير المضمونين، والبائعون الذين يحتفظون بالملكية، والمؤجِّرون التمويليون، والدائنون المميزون، وممثل الإعسار في سياق إعسار المانح،
Taking into account the need for reform in the field of secured transactions laws at both the national and international levels as demonstrated by the numerous national law reform efforts under way and the work of international organizations, such as the Hague Conference on Private International Law, the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) and the Organization of American States, and of international financial institutions, such as the Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Inter-American Development Bank, the International Monetary Fund and the World Bank,وإذ تأخذ في الحسبان الحاجة إلى الإصلاح في ميدان قوانين المعاملات المضمونة على الصعيدين الوطني والدولي، التي يشهد عليها العديد من الجهود الجارية لإصلاح القوانين الوطنية والأعمال التي تضطلع بها المنظمات الدولية، مثل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومنظمة الدول الأمريكية، والتي تضطلع بها المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومصرف التنمية الآسيوي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية،
Expressing its appreciation to international intergovernmental and non-governmental organizations active in the field of secured transactions law reform for their participation in and support for the development of the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions,وإذ تعرب عن تقديرها للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في ميدان إصلاح قانون المعاملات المضمونة على مشاركتها في وضع مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة وعلى ما قدّمته من دعم في ذلك الصدد،
Expressing also its appreciation to Kathryn Sabo, Chairperson of Working Group VI (Security Interests) and the acting Chairperson at the resumed fortieth session of the Commission, as well as to the Secretariat, for their special contribution to the development of the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions,وإذ تعرب أيضا عن تقديرها لكاثرين سابو، رئيسة الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) والرئيسة بالإنابة في الدورة الأربعين المستأنفة للجنة، وكذلك للأمانة، على مساهمتهما الخاصة في وضع مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة،
Noting with satisfaction that the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions is consistent with the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law with regard to the treatment of security rights in insolvency proceedings,وإذ تلاحظ مع الارتياح، أن مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة يتسق مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار فيما يتعلق بمعاملة الحقوق الضمانية في إجراءات الإعسار،
1. Adopts the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, consisting of the text contained in documents A/CN.9/631/Add.1-3 and A/CN.9/637 and Add.1-8, with the amendments adopted by the Commission at its fortieth session, and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of the Guide pursuant to the deliberations of the Commission at that session;1- تعتمد دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، المؤلف من النص الوارد في الوثائق A/CN.9/631/Add.1 إلى Add.3 وA/CN.9/637/Add.1 إلى Add.3، مع التعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، وتأذن للأمانة بتحرير نص الدليل ووضع صيغته النهائية وفقا لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛
2. Requests the Secretary-General to disseminate broadly the text of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, transmitting it to Governments and other interested bodies, such as national and international financial institutions and chambers of commerce;2- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر نص دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة على نطاق واسع، وأن يحيله إلى الحكومات والهيئات الأخرى المهتمة، مثل المؤسسات المالية وغرف التجارة على الصعيدين الوطني والدولي؛
3. Recommends that all States utilize the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions to assess the economic efficiency of their secured transactions regimes and give favourable consideration to the Guide when revising or adopting legislation relevant to secured transactions, and invites States that have used the Guide to advise the Commission accordingly.3- توصي بأن تستخدم جميع الدول دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة لتقييم الكفاءة الاقتصادية لنظمها الخاصة بالمعاملات المضمونة، وأن تنظر في الدليل على نحو إيجابي عند تنقيح أو اعتماد تشريعات ذات صلة بالمعاملات المضمونة، وتدعو الدول التي استخدمت الدليل التشريعي إلى أن تُبلغ اللجنة بذلك.
IV. Working methods of UNCITRALرابعا- طرائق عمل الأونسيترال
The Commission recalled that, during the first part of its fortieth session, it had had before it observations and proposals made by France on the working methods of the Commission (A/CN.9/635) and had engaged in a preliminary exchange of views on those observations and proposals.101- استذكرت اللجنة أنه كان معروضا عليها، خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين، ملاحظات ومقترحات مقدمة من فرنسا حول طرائق عمل الأونسيترال (الوثيقة A/CN.9/635) وأنها شرعت في تبادل أولي للآراء بشأن تلك الملاحظات والمقترحات.
The Commission also recalled that, at that session, it had been agreed that the issue of working methods would be placed as a specific item on the agenda of the Commission at its resumed fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 11).واستذكرت اللجنة أيضا أنه اتُّفق في تلك الدورة على أن تدرج مسألة طرائق العمل كبند محدد في جدول أعمال اللجنة في دورتها الأربعين المستأنفة (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 11).
The Commission further recalled that, in order to facilitate informal consultations among all interested States, the Secretariat had been requested to prepare a compilation of procedural rules and practices established by UNCITRAL or by the General Assembly in its resolutions regarding the work of the Commission.واستذكرت اللجنة كذلك أنه، تيسيرا لإجراء مشاورات غير رسمية بين جميع الدول المهتمة، طُلب إلى الأمانة أن تعد تجميعا للقواعد الإجرائية والممارسات التي قررتها الأونسيترال أو الجمعية العامة في قراراتها بشأن أعمال اللجنة.
It was further recalled that the Secretariat had been requested to make the necessary arrangements, as resources permitted, for representatives of all interested States to meet on the day prior to the opening of the resumed fortieth session of the Commission and, if possible, during the resumed session (A/62/17 (Part I), paras. 234-241).واستُذكر كذلك أنه طُلب إلى الأمانة أن تتخذ الترتيبات اللازمة، بحسب ما تسمح به الموارد، لكي يجتمع ممثلو جميع الدول المهتمة في اليوم السابق لافتتاح الدورة الأربعين المستأنفة للجنة، وكذلك، إن أمكن، أثناء الدورة المستأنفة (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرات 234-241).
At its resumed session, the Commission had before it, in addition to the observations and proposals made by France on the working methods of the Commission (A/CN.9/635), observations made by the United States of America on the same topic (A/CN.9/639) and, as requested, a note by the Secretariat on the rules of procedure and methods of work of the Commission (A/CN.9/638 and Add.1-6).102- وكان معروضا على اللجنة في دورتها المستأنفة، علاوة على الملاحظات والمقترحات المقدمة من فرنسا حول طرائق عمل اللجنة (الوثيقة A/CN.9/635)، ملاحظات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية حول نفس الموضوع (الوثيقة A/CN.9/639)، ومذكرة من الأمانة، مقدمة بناء على الطلب، حول القواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها (الوثيقة A/CN.9/638 و Add.1إلى Add.6).
The Commission noted that, in accordance with its request made during the first part of its fortieth session (see para. 101 above), the Secretariat had made arrangements for representatives of all interested States to meet prior to the opening of the resumed fortieth session in order to hold informal consultations on the rules of procedure and methods of work of the Commission.ولاحظت اللجنة أنه، وفقا للطلب الذي قدمته أثناء الجزء الأول من دورتها الأربعين المستأنفة (انظر الفقرة 101 أعلاه)، اتخذت الأمانة ترتيبات لكي يجتمع ممثلو جميع الدول المهتمة قبل افتتاح دورة اللجنة الأربعين المستأنفة، لإجراء مشاورات غير رسمية بشأن القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها.
It was reported that the informal consultations were held among all interested States on 7 December 2007.وأفيد بأن المشاورات غير الرسمية عُقدت بين جميع الدول المهتمة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2007.
It was recalled that the Commission, during the first part of its fortieth session, had decided to engage in a comprehensive review of its rules of procedure and methods of work (A/62/17 (Part I), para. 236), and that the General Assembly, in its resolution 62/64 of 6 December 2007, had welcomed that decision.103- واستذكر أن اللجنة قررت خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين أن تشرع في استعراض شامل لقواعدها الإجرائية وطرائق عملها (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 236)، وأن الجمعية العامة رحبت بذلك القرار في قرارها 62/64 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007.
Delegations welcomed the opportunity to review the rules of procedure and methods of work of the Commission and expressed appreciation for the documents submitted to facilitate such a review.ورحب المندوبون بفرصة استعراض القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها، وأعربوا عن تقديرهم للوثائق المعروضة لتيسير هذا الاستعراض.
Several speakers expressed the view that the elaboration of new rules of procedure for UNCITRAL would not be necessary and that the Commission should continue applying the relevant rules of procedure of the General Assembly with the necessary flexibility, as dictated by the specific nature of the work of the Commission.104- وأعرب عدة مشاركين عن رأي مفاده أنه لن يكون من الضروري وضع قواعد إجرائية جديدة للأونسيترال، وأن اللجنة ينبغي أن تواصل تطبيق القواعد ذات الصلة من النظام الداخلي للجمعية العامة مع ما يلزم من مرونة، وفقا لما يُمليه الطابع الخاص لأعمال اللجنة.
They pointed out in this regard that the existing flexible approach to the application and interpretation of the relevant rules had proved its effectiveness and contributed to the productivity and success of the Commission.وأشاروا في هذا الصدد إلى أن النهج المرِن المتبع حاليا فيما يتعلق بتطبيق القواعد ذات الصلة وتفسيرها قد أثبت فعاليته وأنه يسهم في إنتاجية اللجنة ونجاحها.
Nevertheless, support was expressed for introducing more clarity in respect of the few issues where uncertainty might exist as to which rules of procedure and methods of work were applicable or where such rules might be applied diversely by the subsidiary organs of the Commission.ومع ذلك، أعرب عن تأييد لاستحداث مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالمسائل القليلة التي قد لا يتوافر فيها اليقين بشأن تحديد القواعد الإجرائية وطرائق العمل المنطبقة، أو قد يتباين فيها تطبيق تلك القواعد من جانب الأجهزة الفرعية التابعة للجنة.
The competence of the Commission to determine its rules of procedures and methods of work was acknowledged.وسُلم باختصاص اللجنة بتحديد قواعدها الإجرائية وطرائق عملها.
However, the Commission was urged to exercise utmost caution before entering areas, such as a possible definition of consensus, where its decisions might impact other bodies of the General Assembly.بيد أن اللجنة حُثت على ممارسة أقصى قدر من الحذر قبل الدخول في ميادين، مثل التعريف الممكن لتوافق الآراء، يمكن فيها أن يكون لقراراتها تأثير على أجهزة أخرى تابعة للجمعية العامة.
Some speakers expressed the view that it would be premature to decide that the Commission did not need any specific rules of procedure or to make any conclusion as to the form in which future work on the topic might be undertaken, for example through guidelines for chairmen and other officers of working groups or a manual compiling best practices.105- وأعرب بعض المتحدثين عن رأي مفاده أنه سيكون من السابق لأوانه البت بأن اللجنة ليست في حاجة إلى أي قواعد إجرائية محددة أو التوصل إلى أي استنتاج بشأن الشكل الذي قد يتم به الاضطلاع بالأعمال المقبلة بشأن الموضوع، والذي يمكن أن يكون، مثلا، عن طريق مبادئ توجيهية لرؤساء الأفرقة العاملة وغيرهم من أعضاء مكاتب الأفرقة العاملة أو دليل يجمع أفضل الممارسات.
It was concluded that only at the end of the review of its rules of procedure and working methods would the Commission be able to decide on its future course of action on the topic.واستُنتج أن اللجنة لن تتمكن من البت في مسار أعمالها المقبلة بشأن الموضوع إلا في ختام مراجعة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها.
The point was made that, in the course of that review, the Commission should continue reflecting on practical ways to facilitate the participation of representatives of developing countries and non-governmental organizations from those countries in the work of UNCITRAL, including in any preparatory work, in order to ensure that the legislation and practices of these countries were adequately taken into account.106- وذُكر أن اللجنة ينبغي أن تواصل، خلال تلك المراجعة، التفكير في طرائق عملية لتيسير مشاركة ممثلي البلدان النامية والمنظمات غير الحكومية في تلك البلدان في أعمال الأونسيترال، بما في ذلك المشاركة في أي أعمال تحضيرية، بغية ضمان إيلاء الاعتبار الكافي لتشريعات تلك البلدان وممارساتها.
The Commission agreed that: (a) any future review should be based on the previous deliberations on the subject in the Commission, the observations made by France (A/CN.9/635) and the United States (A/CN.9/639) and the note by the Secretariat (A/CN.9/638 and Add.1-6), which was considered to provide a particularly important historical overview of the establishment and evolution of UNCITRAL rules of procedure and methods of work; (b) the Secretariat should be entrusted with the preparation of a working document describing current practices of the Commission with the application of rules of procedure and methods of work, in particular as regards decision-making and the participation of non-State entities in the work of UNCITRAL, distilling the relevant information from its previous note (A/CN.9/638 and Add.1-6); the working document would serve as a basis for future formal and informal deliberations of the Commission on the matter, it being understood that, where appropriate, the Secretariat should indicate its observations on rules of procedure and methods of work for consideration by the Commission; (c) the Secretariat should circulate the working document to all States for comment and should compile any comments it might receive; (d) informal consultations among all interested States might be held, if possible, before the forty-first session of the Commission; and (e) the working document might be discussed as early as at the forty-first session of the Commission, time permitting.107- واتفقت اللجنة على ما يلي: (أ) ينبغي أن تستند أي مراجعة مقبلة إلى المداولات السابقة بشأن الموضوع في اللجنة، والملاحظات التي قدمتها فرنسا (الوثيقة A/CN.9/635) والولايات المتحدة (الوثيقة A/CN.9/639) ومذكرة الأمانة (A/CN.9/638 وإضافاتها Add.1 إلى Add.6) التي رُئي أنها توفر استعراضا تاريخيا هاما بصفة خاصة لوضع وتطور القواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها؛ (ب) ينبغي أن يُعهد إلى الأمانة بإعداد وثيقة عمل تبين الممارسات الحالية للجنة في تطبيق القواعد الإجرائية وطرائق العمل، وخصوصا فيما يتعلق باتخاذ القرارات ومشاركات الكيانات التي ليست دولا في أعمال الأونسيترال، مع استقاء المعلومات ذات الصلة من مذكرتها السابقة (A/CN.9/638 وإضافاتها Add.1 إلى Add.6)؛ وستشكل وثيقة العمل الأساس اللازم لإجراء مداولات رسمية وغير رسمية في اللجنة في المستقبل بشأن المسألة، على أن يكون مفهوما أن الأمانة ينبغي أن تبدي ملاحظاتها، عند الاقتضاء، على القواعد الإجرائية وطرائق العمل، لكي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) ينبغي أن تعمم الأمانة وثيقة العمل على جميع الدول للتعليق عليها، وينبغي أن تجمّع أي تعليقات قد تتلقاها؛ (د) يمكن أن تعقد عند الإمكان مشاورات غير رسمية بين جميع الدول المهتمة قبل انعقاد الدورة الحادية والأربعين للجنة؛ (ﻫ) يمكن أن تُناقش وثيقة العمل منذ الدورة الحادية والأربعين للجنة، إذا سمح الوقت بذلك.
V. Dates of future meetingsخامسا- مواعيد الاجتماعات المقبلة
The Commission recalled that, during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 248), it had approved the holding of its forty-first session in New York from 16 June to 11 July 2008, subject to confirmation or possible shortening of the session, to be decided during its resumed fortieth session, in particular in the light of the progress of work in Working Group II (Arbitration and Conciliation) and Working Group III (Transport Law).108- وأشارت اللجنة إلى أنها في الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 248)، على عقد دورتها الحادية والأربعين في نيويورك من 16 حزيران/يونيه إلى 11 تموز/يوليه 2008، رهنا بقرار يُتخذ خلال دورتها الأربعين المستأنفة بتأكيد هذه المواعيد أو ربما تقصير مدة الدورة، وخصوصا في ضوء التقدّم المحرز في أعمال الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) والفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل).
The Commission also recalled that, at that session, it had approved the schedule of meetings for its working groups, subject to possible review at its resumed fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 251).واستذكرت اللجنة أيضا أنها أقرّت في تلك الدورة جدول اجتماعات أفرقتها العاملة، رهنا باحتمال مراجعته في دورتها الأربعين المستأنفة (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 251).
At its resumed fortieth session, the Commission decided to shorten the duration of its forty-first session by one week, the new dates of the session thus being from 16 June to 3 July 2008 (United Nations Headquarters in New York would be closed on Friday, 4 July 2008), and to reserve the first nine days of the session, from 16 to 26 June, for the finalization and adoption of a draft convention on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea].109- وقرّرت اللجنة في دورتها الأربعين المستأنفة أن تُقصّر مدة الدورة الحادية والأربعين بأسبوع واحد، وبذلك تكون المواعيد الجديدة من 16 حزيران/يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2008 (سوف يكون مقر الأمم المتحدة في نيويورك مغلقا يوم الجمعة 4 تموز/يوليه 2008)، وأن تحجز الأيام التسعة الأولى من الدورة، من 16 إلى 26 حزيران/يونيه، لوضع مشروع الاتفاقية المتعلقة بنقل البضائع [كليا أو جزئيا] [بحرا] في صيغته النهائية واعتماده.
The Commission confirmed the schedule of meetings for its working groups approved during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 251).وأكّدت اللجنة جدول اجتماعات أفرقتها العاملة الذي وافقت عليه في الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة (Part I)A/62/17 ، الفقرة 251).
It was noted that decisions of the Commission regarding the duration of its sessions were to be made bearing in mind the amount of time needed for the completion of work on its agenda and the fact that lengthy sessions imposed a burden on some States.110- وأشير إلى أن مقررات اللجنة بشأن مدة دوراتها ينبغي أن تتخذ مع إيلاء الاعتبار للوقت اللازم لإكمال الأعمال المدرجة في جدول أعمالها، ولكون الدورات الطويلة تفرض عبئا على بعض الدول.
VI. Other businessسادسا- مسائل أخرى
The attention of the Commission was brought to General Assembly resolution 62/64 on the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its fortieth session, Assembly resolution 62/65 of 6 December 2007 on the fiftieth anniversary of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, and Assembly resolution 62/70 of 6 December 2007 on the rule of law at the national and international levels.111- وُجّه انتباه اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 62/64 بشأن تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الأربعين، وقرار الجمعية 62/65 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن الاحتفال بالذكري الخمسين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958، وقرار الجمعية 62/70 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
The Commission took note of the resolutions and deferred their consideration to its forty-first session.112- وأحاطت اللجنة علما بهذه القرارات، وأرجأت النظر فيها إلى دورتها الحادية والأربعين.
The Commission noted that, by paragraph 3 of General Assembly resolution 62/70, the Assembly invited the Commission to comment, in its report to the Assembly, on the current role of the Commission in promoting the rule of law.ولاحظت اللجنة أن الجمعية العامة، في الفقرة 3 من قرارها 62/70، دعت اللجنة إلى التعليق، في تقريرها إلى الجمعية العامة، عن دور اللجنة الحالي في تعزيز سيادة القانون.
The Commission decided to include the item “Role of UNCITRAL in promoting the rule of law” in the agenda of its forty-first session and invited all States members of UNCITRAL and observers to exchange their views on the item at that session.113- وقرّرت اللجنة أن تدرج البند "دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون" في جدول أعمال دورتها الحادية والأربعين، ودعت جميع الدول الأعضاء في الأونسيترال والمراقبين لديها إلى تبادل آرائهم بشأن البند في تلك الدورة.
Annexالمرفق
List of documents before the Commission at its resumed fortieth sessionقائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الأربعين المستأنفة
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its fortieth session (Vienna, 25 June-12 July 2007)تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الأربعين (فيينا 25 حزيران/يونيه-12 تموز/يوليه 2007)
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its eleventh session (Vienna, 4-8 December 2006)تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الحادية عشرة (فيينا، 4-8 كانون الأول/ديسمبر 2006)
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twelfth session (New York, 12-16 February 2007)تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الثانية عشرة (نيويورك، 12-16- شباط/فبراير 2007)
Note by the Secretariat on the recommendations of the UNCITRAL draft Legislative Guide on Secured Transactionsمذكّرة من الأمانة عن توصيات مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
Note by the Secretariat transmitting observations by France on the working methods of UNCITRALمذكّرة من الأمانة تحيل بها ملاحظات فرنسا حول طرائق عمل الأونسيترال
Provisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the resumed fortieth sessionجدول الأعمال المؤقت وشروحه والتنظيم الزمني لجلسات الدورة الأربعين المستأنفة
Note by the Secretariat on the terminology and recommendations of the UNCITRAL draft Legislative Guide on Secured Transactionsمذكّرة من الأمانة عن مصطلحات وتوصيات دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
Note by the Secretariat on the draft legislative guide on secured transactionsمذكّرة من الأمانة عن مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
Note by the Secretariat on UNCITRAL rules of procedure and methods of workمذكّرة من الأمانة عن القواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها
Note by the Secretariat transmitting observations by the United States on UNCITRAL rules of procedure and methods of workمذكّرة من الأمانة تحيل بها ملاحظات مقدّمة من الولايات المتحدة حول القواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها
The present document is an advance version of the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its resumed fortieth session, held in Vienna from 10 to 14 December 2007.هذه الوثيقة هي نسخة مسبقة من تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الأربعين المستأنفة، المعقودة في فيينا من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2007.
It will appear in final form, together with the report on the work of the first part of the fortieth session, held in Vienna from 25 June to 12 July 2007, as Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17).وسوف تصدر في شكل نهائي، مع تقرير اللجنة عن أعمال الجزء الأول من دورتها الأربعين، المعقودة في فيينا من 25 حزيران/يونيه إلى 12 تموز/يوليه 2007، ضمن الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستين، الملحق رقم 17 (A/62/17).
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.عملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Of the current membership, 30 were elected by the Assembly at its fifty-eighth session, on 17 November 2003 (decision 58/407), and 30 were elected by the Assembly at its sixty-first session, on 22 May 2007 (decision 61/417).ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 30 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (المقرّر 58/407)، و30 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، في 22 أيار/مايو 2007 (المقرّر 61/417).
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.وقد غيّرت الجمعية العامة، في قرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية اليوم الأخير قبل افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.
General Assembly resolution 56/81, annex. See in A/CN.9/637, the notes in recommendations 182 and 196. United Nations publication, Sales No. E.05.V.10. See in A/CN.9/637/Add.5, the note in para. 182. See in A/CN.9/637/Add.5, the note in para. 178. See A/CN.9/637, para. 6, note to the definition of “financial contract”.مرفق قرار الجمعية العامة 56/81. انظر في الوثيقة A/CN.9/637، الملاحظات الواردة في التوصيتين 182 و196. () منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.10. () انظر في الوثيقة A/CN.9/637/Add.5، الملحوظة الواردة في الفقرة 182. () انظر في الوثيقة A/CN.9/637/Add.5، الملحوظة الواردة في الفقرة 178. () انظر الفقرة 6 من الوثيقة A/CN.9/637، حاشية تعريف "العقد المالي".