CAC_COSP_IRG_I_4_1_ADD_9_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 5/29/2015 12:59:47 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.9 V1502104.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.9 V1502102.doc (Arabic)
Review of implementation of the United Nations Convention against Corruptionاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Executive summaryخلاصة وافية
Note by the Secretariatمذكِّرة من الأمانة
Addendumإضافة
Contentsالمحتويات
II. Executive summaryثانياً- خلاصة وافية
Liechtensteinليختنشتاين
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Liechtenstein in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption1- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لليختنشتاين في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
The Principality of Liechtenstein signed the United Nations Convention against Corruption on 10 December 2003, ratified it on 16 December 2009 and deposited its instrument of ratification on 8 July 2010.وقَّعت إمارة ليختنشتاين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الاتفاقية) في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 وصدَّقت عليها في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 وأودعت صكَّ تصديقها في 8 تموز/يوليه 2010.
Liechtenstein uses the incorporation system or monist system for the implementation of international treaties.وتعتمد ليختنشتاين نظام الإدماج التلقائي في تنفيذ المعاهدات الدولية.
Therefore, the Convention has become an integral part of Liechtenstein’s domestic law following its ratification and entry into force on 7 August 2010.ولذلك، صارت الاتفاقية جزءاً لا يتجزَّأ من القانون الداخلي لليختنشتاين عقب التصديق عليها ودخولها حيِّز النفاذ في 7 آب/أغسطس 2010.
Within the hierarchy of norms, the Convention as an international treaty has at least the status of statutory law in the domestic legal order and takes precedence over earlier laws (lex posterior).وضمن التسلسل الهرمي للقواعد، تتمتَّع الاتفاقية، بوصفها معاهدةً دوليةً، بصفة القانون التشريعي على الأقل في النظام القانوني الداخلي ولها الأسبقية على القوانين السابقة (القانون اللاحق ناسخ).
Liechtenstein is a constitutional hereditary monarchy on a democratic and parliamentary basis.وليختنشتاين ملكية دستورية وراثية تقوم على أسس ديمقراطية وبرلمانية.
The power of the State is embodied in the Reigning Prince and the People.وتتجسَّد سلطة الدولة في الأمير الحاكم والشعب.
The Principality forms a monetary and customs union with Switzerland and therefore, a variety of Swiss laws apply in Liechtenstein as well.وتشكِّل الإمارةُ اتحاداً نقديًّا وجمركيًّا مع سويسرا ومن ثمَّ تنطبق مجموعة متنوِّعة من القوانين السويسرية في ليختنشتاين أيضاً.
The criminal law is largely based on Austrian law.ويستند القانون الجنائي إلى حدٍّ كبير إلى القانون النمساوي.
This means it is a civil law system with an inquisitorial court procedure.وهذا يعني أنه نظام قانون مدني قائم على إجراءات قضائية تحقيقية.
As a member of the European Economic Area (EEA), Liechtenstein is fully subjected to the European Union anti-money-laundering and counter-terrorist-financing (AML/CFT) framework.وبوصف ليختنشتاين عضواً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فهي تخضع خضوعاً كاملاً لإطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Additionally, Liechtenstein is party to international and multilateral organizations and agreements, including the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the Council of Europe (CoE).وبالإضافة إلى ذلك، تعدُّ ليختنشتاين طرفاً في منظمات واتفاقات دولية ومتعدِّدة الأطراف، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا.
Liechtenstein has signed but not yet ratified the CoE Criminal Law Convention against Corruption.ووقَّعت ليختنشتاين اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائي بشأن الفساد، ولكنَّها لم تصدِّق عليها بعد.
It is not a signatory to the CoE Civil Law Convention on Corruption nor to the OECD Foreign Bribery Convention.وهي لم توقِّع اتفاقية مجلس أوروبا للقانون المدني بشأن الفساد ولا اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة رشوة الموظفين الأجانب.
The most important institutions in the fight against corruption are the National Police and the Office of the Public Prosecutor.وأهمُّ المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد هي الشرطة الوطنية ومكتب المدَّعي العام.
To bring Liechtenstein criminal law fully in line with the obligations of the Convention, the Government has published a white paper (Vernehmlassungsbericht) that outlines planned amendments to the Criminal Code and other laws (Korruptionsstrafrechtsrevision), which was discussed during the country visit.ولجعل القانون الجنائي لليختنشتاين متَّسقاً اتِّساقاً تامًّا مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، نشرت الحكومة كتاباً أبيض يحدِّد التعديلات المزمع إدخالها على القانون الجنائي وقوانين أخرى، وكان موضوع مناقشة خلال الزيارة القُطْرية.
A draft law is expected for autumn 2015.ومن المتوقَّع صدور مشروع قانون في خريف عام 2015.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement2- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)2-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
The provision on active bribery of officials is contained in § 307 of the Criminal Code (CC).يرد الحكم المتعلق برشو الموظفين في المادة 307 من القانون الجنائي.
Liechtenstein law distinguishes between official acts contrary to duty (§ 307(1) CC) and acts not contrary to duty (§ 307(2) CC).ويميِّز القانون في ليختنشتاين بين الأعمال الرسمية المنافية للواجب (المادة 307 (1) من القانون الجنائي) والأعمال غير المنافية للواجب (المادة 307 (2) من القانون الجنائي).
The definition of “public official” (Beamter) set out in § 74(4) CC applies to elected officials as well as public officials appointed to positions and persons holding a judicial office (professional judges, lay judges and all persons, who participate in the administration of justice).وينطبق تعريف "الموظف العمومي" الوارد في المادة 74 (4) من القانون الجنائي على الموظفين المنتخبين وكذلك على الموظفين العموميين المعيَّنين في مناصب والأشخاص الذين يشغلون منصباً قضائيًّا (القضاة المحترفون والقضاة غير المحترفين وجميع الأشخاص الذين يشاركون في إقامة العدل).
It does not include Members of Parliament or of Municipal Councils or CEOs of public enterprises.وهو لا يشمل أعضاء البرلمان أو المجالس البلدية أو كبار الموظفين التنفيذيين للمؤسسات العامة.
The active bribery of these latter persons for acts contrary to their duties is nevertheless covered by § 307(1) CC because this provision explicitly includes not only national and foreign officials (art. 16(1) of the United Nations Convention against Corruption) but also Members of Parliament, etc.ومع ذلك، تتناول المادة 307 (1) من القانون الجنائي رشو الأشخاص السالفي الذكر بسبب أعمال منافية لواجباتهم لأنَّ هذا الحكم لا يشمل الموظفين الوطنيين والأجانب صراحةً (المادة 16 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، بل كذلك أعضاء البرلمان، إلخ.
However, for acts not contrary to their duties, § 307(2) CC only covers national officials and managing employees of a public enterprise.ورغم ذلك، لا تغطي المادة 307 (2) من القانون الجنائي سوى المسؤولين الوطنيين والموظفين المكلَّفين بإدارة مؤسسة عامة، فيما يخصُّ الأعمال غير المنافية لواجباتهم.
Moreover, § 307(2) CC contains a de minimis exemption in that it criminalizes only advantages that are “not merely minor”.وإضافةً إلى ذلك، تتضمَّن المادة 307 (2) من القانون الجنائي حدًّا أدنى للاستثناء لأنَّها تجرِّم فقط المزايا "غير البسيطة".
Finally, an exemption at the end of § 307(2) CC (“unless the perpetrator cannot be faulted for offering, promising or granting that advantage under the circumstances”) can be invoked if the advantage was meant to “speed up” the performance of a lawful act.وأخيراً، يمكن الاعتداد بالاستثناء الوارد في نهاية المادة 307 (2) من القانون الجنائي ("ما لم يتعذَّر لوم الجاني بسبب عرض المزية أو الوعد بالحصول عليها أو منحها في ضوء الظروف السائدة") إذا كان المقصود من هذه المزية هو "تسريع" أداء عمل قانوني.
Liechtenstein explained that all these issues would be addressed in the planned reform of the anti-corruption legislation.ووضَّحت ليختنشتاين أنَّ كلَّ هذه القضايا سوف تُعالَج في الإصلاح المزمع لتشريعات مكافحة الفساد.
The element of “undue advantage” is not defined in the law, but the interpretation of the term includes all material and immaterial rewards and gifts.ولا يعرِّف القانون عنصر "المزيَّة غير المستحقَّة"، ولكن هذه العبارة تُفسَّر على أنَّها تشمل جميع المكافآت والهدايا المادية وغير المادية.
Third-party beneficiaries of the advantage are explicitly mentioned and include entities.وتُذكر الأطراف الثالثة المستفيدة من المزيَّة صراحةً، بما فيها الكيانات.
Passive bribery of national officials is criminalized in §§ 304, 305, 306 and 306a CC.وارتشاء الموظفين الوطنيين مجرَّم في المواد 304 و305 و306 و306 (أ) من القانون الجنائي.
Liechtenstein has not implemented article 16(2) of the Convention against Corruption.ولم تنفِّذ ليختنشتاين المادة 16 (2) من اتفاقية مكافحة الفساد.
Liechtenstein has only partially implemented active bribery in the private sector (to the extent that it amounts to unfair competition, § 4 of the Unfair Competition Act) and not implemented passive bribery in the private sector.ولم تنفِّذ ليختنشتاين الأحكام المتعلقة بالرشو في القطاع الخاص (في حال بلوغه حد المنافسة غير المشروعة، المادة 4 من قانون المنافسة غير المشروعة) إلاَّ تنفيذاً جزئيًّا. ولم تنفِّذ الأحكام المتعلقة بالارتشاء في القطاع الخاص.
Trading in influence is partially criminalized by § 308 CC, which concerns aspects of passive trading in influence (art. 18(b) of the Convention).وتُجرَّم المتاجرة بالنفوذ جزئيًّا بموجب المادة 308 من القانون الجنائي، التي تتعلق ببعض جوانب قبول المتاجرة بالنفوذ (المادة 18 (ب) من الاتفاقية).
However, it envisages a two-person relationship, whereas article 18 of the Convention concerns a three-person relationship.لكنَّ موضوعها هو العلاقة بين شخصين، بينما تتعلق المادة 18 من الاتفاقية بعلاقة بين ثلاثة أشخاص.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
§ 165(1) CC criminalizes money-laundering.تجرِّم المادة 165 (1) من القانون الجنائي غسل الأموال.
The money-laundering offence relates to all kinds of property, either obtained directly from the offence or indirectly through substitution (“embodied”).وتتعلق جريمة غسل الأموال بجميع أنواع الممتلكات، سواء تمَّ الحصول عليها بشكل مباشر من الجريمة أو بشكل غير مباشر من خلال الاستبدال.
Indirect proceeds (interest) are also covered according to case law.والعائدات غير المباشرة (الفوائد) مشمولة أيضاً وفقاً للسوابق القضائية.
Predicate offences to money-laundering are all crimes (punishable by life or more than three years imprisonment) and a series of designated misdemeanours (less than three years imprisonment).وتعدُّ الجرائم الأصلية لغسل الأموال كلها جرائم )يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو لأكثر من ثلاث سنوات) ومجموعة من الجنح المحدَّدة (السجن لأقل من ثلاث سنوات).
Therefore, all Convention offences are predicate offences, with the exception of small-scale embezzlement.ومن ثمَّ، فجميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية هي جرائم أصلية، باستثناء اختلاس مبالغ صغيرة.
Attempt (as well as any participation in an attempt) is criminalized for all offences by § 15 CC, including money-laundering.وتجرِّم المادة 15 من القانون الجنائي الشروع (وكذلك أيَّ مشاركة في الشروع) بالنسبة لجميع الجرائم، بما في ذلك غسل الأموال.
§ 12 CC (Treatment of all participants as offenders) covers aiding and abetting, facilitating and counselling.وتتناول المادة 12 من القانون الجنائي (معاملة جميع المشاركين كجناة) المساعدة والتحريض والتسهيل وإسداء المشورة.
As long as Liechtenstein has jurisdiction over the money-laundering activity itself ratione loci, it is irrelevant where the predicate offences are committed, provided that the acts would constitute a domestic predicate offence.وما دامت ليختنشتاين تمارس ولايتها القضائية على نشاط غسل الأموال نفسه (الاختصاص الإقليمي)، فلا يعتدُّ بمكان ارتكاب الجرائم الأصلية، شريطة أنْ تشكِّل هذه الأفعال جريمةً أصليةً على الصعيد المحلي.
Liechtenstein even assumes jurisdiction over the money-laundering conduct in another country if the predicate offence has been committed in Liechtenstein (§ 64, para. 1, 9 CC), even in the absence of dual criminality.بل إنَّ ليختنشتاين تمارس ولايتها القضائية على السلوك المتعلق بغسل الأموال في بلد آخر إذا ارتُكبَت الجريمة الأصلية في ليختنشتاين (الفقرة 1- 9 من المادة 64 من القانون الجنائي)، حتَّى في حال عدم توافر ازدواجية التجريم.
The offender himself may also be the perpetrator of the predicate crime, thus self-laundering is also a criminalized conduct.وقد يكون الجاني نفسه هو أيضاً مرتكب الجريمة الأصلية، ومن ثمَّ يُجرَّم أيضاً سلوك غسل الأموال الذاتي (قيام المجرم بغسل عائدات جريمته بنفسه).
Concealment is criminalized by the offence of handling stolen goods (§ 164 CC).ويُجرَّم الإخفاء من خلال جريمة تداول السلع المسروقة )المادة 164 من القانون الجنائي(.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
The CC contains various criminal offences which criminalize embezzlement in both the public and private sectors, in particular §§ 133, 153, 302 and 313 CC.يتضمَّن القانون الجنائي العديد من الجرائم الجنائية التي يُجرَّم الاختلاس في القطاعين الخاص والعام معاً بموجبها، وخاصَّةً المواد 133 و153 و302 و313 من القانون الجنائي.
Article 19 of the Convention against Corruption is implemented through the provisions of § 302 CC.وتُنفَّذ المادة 19 من الاتفاقية من خلال الأحكام الواردة في المادة 302 من القانون الجنائي.
Liechtenstein stated that due to constitutional principles (presumption of innocence, reversal of burden of proof), it has not criminalized illicit enrichment but has considered introducing the offence.وذكرت ليختنشتاين أنَّها لم تجرِّم الإثراء غير المشروع نظراً للمبادئ الدستورية (افتراض البراءة وعكس عبء الإثبات)، ولكنَّها نظرت في تجريم ذلك.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
Obstruction of justice (art. 25(a) of the Convention) is an offence against the administration of justice (§§ 288 and 289 CC) or an offence against the reliability of documents and of evidence (§§ 293 and 295 CC).تعدُّ إعاقة سير العدالة (المادة 25 (أ) من الاتفاقية) جريمةً مخلَّةً بإقامة العدل (المادتان 288 و289 من القانون الجنائي) أو جريمةً ضد موثوقية المستندات والأدلَّة (المادتان 293 و295 من القانون الجنائي).
In addition to that, such acts are also considered as coercion (§§ 105 and 106 CC).وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الأفعال أيضاً بمثابة قسر (المادتان 105 و106 من القانون الجنائي).
The provisions listed do not address “undue advantage to induce false testimony, etc.”ولا تتناول الأحكام الواردة "مزيَّة غير مستحقَّة ... للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، إلخ.".
The obstruction of the exercise of duties by public officials is criminalized by § 269 CC (Resistance to State authorities) and § 270 CC (Assault of an official), although these provisions do not include intimidation.وإعاقة ممارسة الموظفين العموميين لواجبهم مجرَّمة بموجب المادة 269 من القانون الجنائي (مقاومة سلطات الدولة) والمادة 270 من القانون الجنائي (الاعتداء على موظف)، على الرغم من أنَّ هذه الأحكام لا تشمل الترهيب.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
The Criminal Code was revised in 2010 and a new section (§§ 74a to 74g CC) on the liability of legal persons was inserted.نُقِّح القانون الجنائي في عام 2010 وأدرج جزء جديد (المواد من 74 (أ) إلى 74 (ز) من القانون الجنائي) عن مسؤولية الشخصيات الاعتبارية.
Apart from the criminal sanctions pursuant to § 74b CC, other administrative and civil remedies are available for legal persons found guilty of committing a Convention offence (e.g. dissolution of the company, § 971(1) No. 5 of the Companies Code [Personen- und Gesellschaftsrecht]).وإلى جانب العقوبات الجنائية عملاً بالمادة 74 (ب) من القانون الجنائي، تتاح سُبل انتصاف إدارية ومدنية أخرى بالنسبة للشخصيات الاعتبارية المدانة بارتكاب جريمة منصوص عليها في الاتفاقية (مثلا حل الشركة، المادة 971 (1) من الرقم 5 من قانون الشركات).
However, there is no debarment or blacklisting procedure.غير أنه ليس هناك إجراء للاستبعاد أو الوضع في اللائحة السوداء.
The liability of the legal person and the liability of managers or employees for the same act do not exclude each other.ولا يمنع تحميل الشخصيات الاعتبارية المسؤولية عن فعل ما من تحميلها أيضاً للمديرين أو الموظفين التابعين لها عن الفعل نفسه.
Legal persons held liable are subject to sanctions, including monetary sanctions according to §§ 74b and 74c CC.وتتعرَّض الشخصيات الاعتبارية التي تحمَّل المسؤولية لجزاءات، بما فيها جزاءات مالية وفقاً للمادتين 74 (ب) و74 (ج) من القانون الجنائي.
The maximum penalty is 2.7m CHF.وتبقى العقوبة القصوى هي مليونان و000 700 فرنك سويسري.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
§ 12 CC covers aiding and abetting, facilitating and counselling.تغطي المادة 12 من القانون الجنائي المساعدة والتحريض والتسهيل وإسداء المشورة.
It states that a criminal offence is committed also by anybody who abets another person to commit the offence or who contributes to its perpetration in any other way.وهي تنصُّ على أنَّ أيَّ شخص يحرِّض شخصاً آخر على ارتكاب الجريمة أو يساهم في اقترافها بأيِّ طريقة أخرى يرتكب جريمةً جنائيةً أيضاً.
Attempt (as well as any participation in an attempt) is criminalized for all offences by § 15 CC.والشروع (وكذلك أي مشاركة في الشروع) مجرَّم بالنسبة لجميع الجرائم في المادة 15 من القانون الجنائي.
The mere preparation of a corruption offence is not criminalized.ولا يُجرَّم مجرَّد الإعداد لجريمة فساد.
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
A peculiarity of the judicial system is that the prosecutor does not ask the court for a specific sentence but leaves this to the discretion of the court.للنظام القضائي خاصية تتمثَّل في أنَّ المدَّعي العام لا يطلب من المحكمة إصدار عقوبة محدَّدة بل يترك ذلك لتقدير المحكمة.
Judges have the discretion to impose the sentence they deem most appropriate under the circumstances.وللقضاة سلطة تقديرية لفرض أنسب العقوبات في ظلِّ الظروف السائدة.
The range of punishment for corruption crimes, including aggravating and mitigating circumstances, makes it possible to take into account the gravity of the relevant offences.ويتيح نطاق العقوبة المقرَّرة على جرائم الفساد، بما في ذلك الظروف المشدَّدة والمخفَّفة، إمكانية أخذ مدى خطورة الجرائم المعنية في الحسبان.
According to the Liechtenstein Constitution, the Reigning Prince enjoys immunity.ووفقاً لدستور ليختنشتاين، يتمتَّع الأمير الحاكم بالحصانة.
No immunity is given to officials or judges.ولا تمنح أيُّ حصانة للموظفين العموميين أو القضاة.
MPs only enjoy the very limited immunity for statements and votes in Parliament.ولا يتمتَّع أعضاء البرلمان سوى بحصانة محدودة جدًّا بالنسبة لما يدلون به من تصريحات أو لتصويتهم في البرلمان.
Otherwise, only the arrest of an MP during the meeting period of Parliament requires consent of Parliament. The principle of legality applies in Liechtenstein criminal procedure, i.e.وفيما عدا ذلك، لا يتطلَّب الأمر موافقة البرلمان إلاَّ إذا أُلقي القبض على عضو من البرلمان خلال دورة من دوراته.
the Office of the Public Prosecutor must in principle prosecute all criminal acts ex officio.وينطبق مبدأ الشرعية في الإجراءات الجنائية لليختنشتاين، فمثلاً يجب على مكتب المدَّعي العام من حيث المبدأ الملاحقة عن جميع الأعمال الإجرامية بحكم وظيفته.
§§ 131(5), 138 to 140, and 142(4) of the Liechtenstein Criminal Procedure Code (CPC) govern release pending trial.وتنظِّم المادة 131 (5) والمواد من 138 إلى 140 والمادة 142 (4) من قانون الإجراءات الجنائية لليختنشتاين الإفراج على ذمَّة المحاكمة.
In accordance with § 46 CC, the time frame for conditional (early) release from imprisonment in Liechtenstein is based on the specific sentence determined in the judgement.ووفقاً للمادة 46 من القانون الجنائي، يستند الإطار الزمني للإفراج المشروط (المبكر) من السجن في ليختنشتاين إلى العقوبة المحدَّدة في الحكم.
Alternatives to pretrial detention are available.وتتاح بدائل للاحتجاز قبل المحاكمة.
Article 30(6) of the Convention is implemented through § 54 SEA (State Employees Act), §§ 61 to 63 RDG (Richterdienstgesetz) and § 51 StAG (Staatsanwaltschaftsgesetz), which allows suspension and reassignment.وتُنفَّذ المادة 30 (6) من الاتفاقية من خلال المادة 54 من قانون موظفي الدولة، والمواد من 61 إلى 63 من القانون المنظِّم لخدمات القضاة والمادة 51 من القانون المتعلق بالنيابة العامة، التي تسمح بالإيقاف عن العمل وإعادة التكليف.
Pursuant to § 27 CC, an official sentenced by a domestic court to an imprisonment of more than one year for one or more wilfully committed offences shall be stripped of his office.وعملاً بالمادة 27 من القانون الجنائي، يُجرَّد من الوظيفة كلُّ موظف حكمت عليه محكمة محلية بالسجن لمدَّة تزيد عن سنة واحدة بسبب جريمة أو عدَّة جرائم ارتُكبَت عمداً.
Disciplinary law permits disciplinary proceedings irrespective of criminal prosecution.ويسمح القانون التأديب‍ي بإجراءات تأديبية بغضِّ النظر عن الملاحقة الجنائية.
The legislation promotes the reintegration into society of persons convicted of offences.ويشجِّع التشريع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بجرائم في المجتمع.
To support reintegration, probation assistance may be ordered (§§ 50 and 51 CPC).ولدعم إعادة الإدماج، يجوز الأمر بتدابير الإفراج المشروط (المادتان 50 و51 من قانون الإجراءات الجنائية).
While there is no plea bargaining in Liechtenstein, according to § 22a to 22n CPC, the prosecution can drop charges and e.g. only impose a fine in return for cooperation (Diversion).وفي حين لا توجد في ليختنشتاين أيُّ مساومة على الاعتراف، يمكن لهيئة الادِّعاء، حسب المواد من 22 (أ) إلى 22 (ن) من قانون الإجراءات الجنائية، إسقاط التُّهمة وكذلك، على سبيل المثال، الاكتفاء بفرض غرامة مقابل التعاون.
Liechtenstein also encourages perpetrators of offences to cooperate with law enforcement by offering mitigation of sentences (§ 41 in conjunction with § 34(1)(15) to (17) CC).كما تشجِّع ليختنشتاين أيضاً مرتكبي الجرائم على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون من خلال توفير إمكانية تخفيف الأحكام (المادة 41 بالاقتران بالمواد من 34 (1) (15) إلى (17) من القانون الجنائي).
Full immunity is not provided for in Liechtenstein due to the specific design of the principle of legality and the requirement of equal treatment.والحصانة الكاملة غير منصوص عليها في ليختنشتاين نظراً لخاصيات مبدأ الشرعية وشرط المعاملة المتساوية.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
Liechtenstein law provides judicial protection of witnesses like the right to refuse testimony, measures to keep the identity of witnesses partially or completely confidential in proceedings (§ 119a CPC) and the use of communication technologies (§ 115a(2) CPC).يوفِّر قانون ليختنشتاين الحماية القضائية للشهود مثل الحق في رفض الإدلاء بالشهادة وتدابير الإبقاء على سرية هوية الشهود جزئيًّا أو كليًّا أثناء الإجراءات (المادة 119 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية) واستخدام تكنولوجيات الاتصالات (المادة 115 (أ) (2) من قانون الإجراءات الجنائية).
There are also provisions on the extrajudicial protection of witnesses, e.g. temporary housing at a secure location, the establishment of a new identity, relocation to a new place of residence (including relocation abroad), finding a new job, and securing a livelihood.وهناك أيضاً أحكام بشأن حماية الشهود خارج نطاق القانون، مثل توفير السكن المؤقَّت في مكان آمن ومنح هوية جديدة والنقل إلى مكان إقامة جديد (بما في ذلك النقل خارج الوطن) وإيجاد عمل جديد والحصول على مورد رزق.
After a recent amendment of the National Police Act about witness protection, the witness protection also covers relatives and other persons close to the witness.وبعد تعديل أجري مؤخَّراً لقانون الشرطة الوطنية بشأن حماية الشهود، أصبحت حماية الشهود تشمل أيضاً الأقارب وغيرهم من الأشخاص المقرَّبين من الشهود.
The provisions also apply to victims insofar as they are witnesses.كما تنطبق هذه الأحكام أيضاً على الضحايا من حيث كونهم شهوداً.
Victims have the right to present their views and concerns at any stage of criminal justice proceedings.وللضحايا الحقُّ في عرض آرائهم وشواغلهم في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات العدالة الجنائية.
Pursuant to a recommendation by the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO), it is planned to introduce “whistle-blower” provisions in the State Employees Act, which entail an obligation for public sector employees to report suspicions of corruption and other offences immediately to the director of their office and enhance protection for reporting persons against unjustified retaliation measures.ووفقاً لتوصية من مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا، يزمع استحداث أحكام تخصُّ المبلِّغين عن المخالفات في قانون موظفي الدولة، تلزِم موظفي القطاع العام بإبلاغ المسؤول عن دائرتهم فوراً بالاشتباه في وقوع جرائم فساد وجرائم أخرى وتعزيز حماية المبلِّغين من التدابير الانتقامية غير المبرَّرة.
There is no whistle-blower protection in the private sector.وليست هناك حماية للمبلِّغين عن المخالفات في القطاع الخاص.
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 31 و40)
Under Liechtenstein law, there are three different concepts of final deprivation of property: (i) deprivation of enrichment (§ 20 CC); (ii) forfeiture (§ 20b CC); and (iii) preventive confiscation of instrumentalities (§ 26 CC).بموجب قانون ليختنشتاين، هناك ثلاثة مفاهيم مختلفة للمصادرة النهائية للممتلكات، وهي: ‘1‘ مصادرة العائدات (المادة 20 من القانون الجنائي)؛ و‘2‘ المصادرة (المادة 20 من القانون الجنائي)؛ و‘3‘ المصادرة الوقائية لأدوات الجريمة (المادة 26 من القانون الجنائي).
According to § 20 CC, the person concerned is sentenced to payment of an amount of money equal to the wrongful enrichment.وبموجب المادة 20 من القانون الجنائي، يعاقب الشخص المعني بدفع مبلغ من المال يعادل قيمة الإثراء غير المشروع.
§ 20 CC provides for the possibility of confiscating the value of the gains from any person (including legal persons) who illegally profits from a criminal act of another person.وتنصُّ المادة 20 من القانون الجنائي على إمكانية مصادرة قيمة الأرباح من أيِّ شخص (بما في ذلك الشخصيات الاعتبارية) استفاد بصورة غير قانونية من عمل إجرامي لشخص آخر.
The extent of the enrichment is measured by the so-called “Netto-Prinzip” (after-deduction principle), which means that the expenditures for gaining the proceeds are deducted.ويتمُّ قياس مدى الإثراء بواسطة ما يُسمَّى "مبدأ ما بعد الخصم"، ممَّا يعني خصم نفقات الحصول على العائدات.
According to § 20b CC, assets at the disposal of a criminal organization (§ 278a) or a terrorist group (§ 278b) or that have been made available or collected as a means of terrorist financing (§ 278d) shall be declared forfeited.وتنصُّ المادة 20 (ب) من القانون الجنائي على مصادرة الموجودات التي تكون تحت تصرف تنظيم إجرامي (المادة 278 (أ)) أو جماعة إرهابية (المادة 278 (ب)) أو التي يكون قد تمَّ توفيرها أو الحصول عليها كوسيلة لتمويل الإرهاب (المادة 278 (د)).
Assets are also subject to forfeiture if they are involved in money-laundering (§ 20b (2)(1) CC).كما تنطبق المصادرة على الموجودات إذا كانت مستخدمةً في غسل الأموال (المادة 20 (ب) (2) (1) من القانون الجنائي).
Liechtenstein has also adopted a property-based confiscation model for confiscating instrumentalities.وقد اعتمدت ليختنشتاين أيضاً نظام مصادرة الممتلكات لا القيمة في مصادرة أدوات الجريمة.
However, instrumentalities will be confiscated only if they endanger the safety of persons, morality or the public order (§ 26 CC).غير أنَّ الأدوات لا تُصادَر إلاَّ إذا كانت تشكِّل خطراً على سلامة الأشخاص أو الأخلاق أو النظام العام (المادة 26 من القانون الجنائي).
Evidence and objects subject to confiscation (§ 26 CC) may be seized by judicial order (§ 96 CPC).ويجوز حجز الأدلَّة والأشياء الخاضعة للمصادرة (المادة 26 من القانون الجنائي) بأمر قضائي (المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية).
Assets subject to deprivation of enrichment under § 20 CC or to forfeiture under § 20b CC may be frozen pursuant to § 97a CPC until a final judicial decision has been made.ويجوز تجميد الموجودات الخاضعة لمصادرة العائدات بموجب المادة 20 من القانون الجنائي أو للمصادرة بموجب المادة 20 (ب) من القانون الجنائي طبقاً للمادة 97 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية حتَّى يتمَّ اتِّخاذ قرار قضائي نهائي.
There are legislative provisions for the process of asset forfeiture and the management of confiscated assets in §§ 253 and 253a CPC.وهناك أحكام تشريعية تتعلق بعملية مصادرة الموجودات وإدارة الموجودات المصادرة في المادتين 253 و253 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.
Intermingling of assets does not prevent deprivation of enrichment pursuant to article 20 CC.ولا يمنع اختلاط الموجودات بغيرها من مصادرة العائدات بمقتضى المادة 20 من القانون الجنائي.
If the amount of enrichment cannot be determined or only with disproportionate effort, the court may specify the amount to be deprived at its discretion.وإذا تعذَّر تحديد مبلغ العائدات أو كان ممكناً فقط بجهد جهيد، يجوز للمحكمة أن تحدِّد المبلغ الذي ينبغي مصادرته حسب تقديرها.
§ 20(2) and (3) CC allow deprivation of assets where there is a connection with continued criminal activity or with membership in a criminal organization and the lawful origin of the advantage cannot be demonstrated.وتسمح المادتان 20(2) و(3) من القانون الجنائي بمصادرة الموجودات حيثما كانت هناك صلة بأنشطة إجرامية مستمرَّة أو بعضوية في تنظيم إجرامي وتعذَّرت إقامة الدليل على المصدر المشروع للميزة.
§ 20(4) CC provides for deprivation of enrichment of a third party only if that person has been enriched directly and unjustly.وتنصُّ المادة 20 (4) من القانون الجنائي على عدم مصادرة عائدات من طرف ثالث إلاَّ إذا كان إثراء هذا الشخص مباشراً ودون وجه حق.
The obligation to maintain banking secrecy does not apply vis-à-vis the criminal court in connection with criminal proceedings (article 14(2) of the Banking Act).ولا ينطبق واجب الحفاظ على السرية المصرفية إزاء المحكمة الجنائية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية (المادة 14 (2) من قانون المصارف).
In order to access documents, a court order is needed.ومن أجل الاطِّلاع على الوثائق، ثمَّة حاجة إلى أمر من المحكمة.
However, according to § 14(2) Banking Act, banking secrecy is no valid ground to refuse testimony before a criminal court.ومع ذلك، لا تعدُّ السرية المصرفية، بموجب المادة 14 (2) من قانون المصارف، أساساً يُستنَد إليه لرفض الإدلاء بشهادة أمام محكمة جنائية.
Therefore, no lifting of bank secrecy is needed to hear testimony of a bank employee on a specific transaction.ومن ثمَّ ليست هناك حاجة لرفع السرية المصرفية للاستماع إلى شهادة أحد الموظفين في مصرف بشأن صفقة محدَّدة.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
The limitation periods for offences are staggered depending on the applicable penalty (§ 57(3) CC).تتباين فترات التقادم الخاصة بالجرائم حسب العقوبة المطبَّقة (المادة 57 (3) من القانون الجنائي).
For corruption offences, they will be three or five years, depending on the offence.فهي تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات حسب الجريمة بالنسبة لجرائم الفساد.
The statute of limitation applies as soon as the punishable activity is concluded or the punishable conduct has come to an end.وينطبق قانون التقادم بمجرَّد القيام بالنشاط الذي يستوجب العقوبة أو انتهاء السلوك الذي يستوجب العقوبة.
The time during which prosecution cannot be initiated or continued according to a legal provision or during which criminal proceedings are pending in court against the perpetrator because of the offence are not included in the limitation period.ولا يدخل ضمن فترة التقادم الوقت الذي لا يمكن بدء الملاحقة أو مواصلتها خلاله طبقاً لحكم قانوني أو الذي تكون الإجراءات الجنائية خلاله معروضةً على المحكمة ضد الجاني بسبب الجريمة.
Any previous conviction in Liechtenstein or abroad, even outside the European Union/European Economic Area, may be taken into account by the competent court when sentencing.ويمكن للمحكمة المختصَّة عند إصدار حكمها أن تأخذ في الاعتبار أيَّ إدانة سابقة في ليختنشتاين أو في الخارج، حتى خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الأوروبية الاقتصادية.
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
Liechtenstein has established territorial jurisdiction and flag State jurisdiction (§ 62, 63 CC).تمارس ليختنشتاين ولايتها القضائية الإقليمية وولاية دولة العَلَم (المادتان 62 و63 من القانون الجنائي).
Liechtenstein applies the active personality principle and it partially applies the passive personality principle (acts against Liechtenstein officials; acts by Liechtenstein citizens against Liechtenstein citizens, § 64 CC).وتطبِّق ليختنشتاين مبدأ الشخصية الإيجابية وتطبِّق بشكل جزئي مبدأ الشخصية السلبية (أفعال ضد موظفي ليختنشتاين؛ وأفعال يقوم بها مواطنو ليختنشتاين ضد مواطني ليختنشتاين، المادة 64 من القانون الجنائي).
Extraterritorial jurisdiction has been established for money-laundering, as well as for prosecution in lieu of extradition, § 64, 65 CC.وقد تحدَّدت الولاية القضائية خارج الإقليم بالنسبة لغسل الأموال، فضلاً عن الملاحقة عوضاً عن التسليم، المادتان 64 و65 من القانون الجنائي.
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
According to § 879(1) of the General Civil Code (ABGB), contracts or contract clauses governing corrupt acts are considered under existing law to be null and void due to their violation of a law.وفقاً للمادة 879 (1) من القانون المدني العام، تعتبر العقود أو بنود العقود التي تخضع لها أعمال الفساد لاغيةً وباطلةً بموجب القانون الحالي بسبب انتهاكها لأحد القوانين.
In public law, article 106 of the National Administration Act permits an administrative act or a decree to be declared null and void.وفي القانون العام، تسمح المادة 106 من قانون الإدارة الوطنية باعتبار أحد الإجراءات الإدارية أو المراسيم لاغياً وباطلاً.
There is no debarment or blacklisting procedure but a bidder has to submit information on his criminal record (natural persons).وليس هناك أيُّ إجراء للاستبعاد أو الوضع في القائمة السوداء ولكن يتعيَّن على مقدِّم عطاء تقديم معلومات عن سجله الجنائي (الأشخاص الطبيعيون).
All victims who have suffered damage as a result of a crime have the right to initiate legal proceedings in order to obtain compensation (§ 1295 ABGB).ولجميع الضحايا الذين أصابهم ضرر جرَّاء إحدى الجرائم الحقُّ في بدء إجراءات قانونية من أجل الحصول على تعويض (المادة 1295 من القانون المدني العام).
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
Liechtenstein does not have a specialized anti-corruption agency.لا توجد في ليختنشتاين وكالة متخصِّصة لمكافحة الفساد،
Instead, the national police is the authority responsible for investigating corruption.بل الشرطة الوطنية هي السلطة المسؤولة عن التحقيق في الفساد.
However, there are specialized corruption investigators within the criminal police.غير أنَّ هناك محقِّقين متخصِّصين في الفساد داخل الشرطة الجنائية.
The specialized corruption investigators, who are also responsible for internal investigations against police officers, consist of the Chief of the Criminal Police, the Head of the Financial Crimes Unit and his deputy.والمحقِّقون المتخصِّصون في الفساد، الذين يتولون أيضا التحقيقات الداخلية ضد أفراد الشرطة، هم رئيس الشرطة الجنائية ورئيس وحدة الجرائم المالية ونائبه.
The Financial Crimes Unit is part of the Crime Investigation Division (CID), which has nine staff members.وتعدُّ وحدة الجرائم المالية جزءاً من شُعْبة التحقيقات الجنائية، التي تتكوَّن من 9 موظفين
They are supervised by the Chief of the Criminal Police.يشرف عليهم رئيس الشرطة الجنائية.
The specialized corruption investigators regularly take part in events on the topic in Switzerland and maintain contact with the Federal Bureau of Anti-Corruption (BAK) in Austria.ويشارك المحقِّقون المتخصِّصون في الفساد بانتظام في أنشطة تتعلق بهذا الموضوع في سويسرا وهم على اتصال دائم بالمكتب الاتحادي لمكافحة الفساد في النمسا.
The corruption investigators are authorized by the Government to communicate directly with the Office of the Public Prosecutor in corruption cases.وللمحقِّقين المتخصِّصين في الفساد إذنٌ من الحكومة بالتواصل مباشرةً مع مكتب المدَّعي العام في قضايا الفساد.
They do not have to follow the usual official channels of communication.وهم غير ملزمين بسلك القنوات الرسمية المعتادة للاتصال.
The status of prosecutors is laid down in the Act on the Office of the Public Prosecutor.ويرد وصف لوضع المدَّعين العامين في القانون المتعلق بمكتب المدَّعي العام.
According to the Act, prosecutors cannot be instructed by the Ministry of Justice to drop prosecution.فوفقاً لهذا القانون، يُحظر على وزارة العدل إصدار أمر لأعضاء النيابة العامة بإسقاط الملاحقة.
The Office of the Public Prosecutor comprises seven prosecutors.ويضمُّ مكتب المدَّعي العام 7 مدَّعين عامين.
There are no specialized anti-corruption prosecutors.وليس هناك مدَّعون متخصِّصون في مكافحة الفساد.
The Financial Intelligence Unit (FIU) is an administrative-type financial intelligence unit; it does not investigate cases.ولوحدة الاستخبارات المالية طابع إداري ولذلك فهي لا تتولَّى التحقيق في القضايا.
It was established in 2001 and is a member of the Egmont Group.وهذه الوحدة، التي أنشئت في عام 2001، هي عضو في مجموعة إيغمونت.
Pursuant to the Due Diligence Act, persons subject to due diligence shall refrain from all actions that might obstruct or interfere with any order by the court at most until the conclusion of five business days from receipt by FIU of the suspicious transaction report, unless such actions have been approved in writing by FIU.ووفقاً للقانون المتعلق ببذل العناية الواجبة، يمتنع الأشخاص الملزمون بذلك عن إتيان أيِّ عمل قد يعرقل أيَّ أمر من المحكمة أو يقوِّضه على الأقل حتَّى مرور خمسة أيام عمل ابتداءً من تاريخ استلام وحدة الاستخبارات المالية للتقرير عن المعاملة المشبوهة، إلاَّ إذا كانت وحدة الاستخبارات المالية قد وافقت على هذه الأعمال خطيًّا.
§ 53 ff CPC governs cooperation between domestic authorities and officials.وتنظم المادة 53 وو من قانون الإجراءات الجنائية التعاون بين السلطات والموظفين على الصعيد المحلي.
Article 25(1) of the National Administration Act also sets out a mutual obligation of assistance for administrative authorities and courts.كما تنصُّ المادة 25 (1) من قانون الإدارة الوطنية على أنْ تمدَّ السلطات الإدارية والمحاكم يد المساعدة لبعضها البعض.
All relevant financial associations have quarterly meetings with the Financial Markets Authority (FMA) as well as FIU.وتعقد كافَّة الجمعيات المالية ذات الصلة اجتماعات فصلية مع هيئة الأسواق المالية، وكذلك مع وحدة الاستخبارات المالية.
It is planned that FMA will soon operate a whistle-blower website.ومن المقرَّر أن تبدأ هيئة الأسواق المالية قريبا تشغيل موقع على شبكة الإنترنت للمبلِّغين عن المخالفات.
There is no reporting obligation — but a reporting right — for citizens (§ 55 CPC).وليس هناك أي التزام بالإبلاغ - ولكن هناك حقًّا في الإبلاغ - بالنسبة للمواطنين (المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية).
2.2. Successes and good practices2-2-التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following successes and good practices in implementing chapter III of the Convention are highlighted:يمكن، بشكل عام، تسليط الضوء على ما يلي من تجارب ناجحة وممارسات جيدة في تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية:
Liechtenstein assumes jurisdiction over money-laundering conducted in another country if the predicate offence has been committed in Liechtenstein (§ 64, para. 1, 9 CC), even in the absence of dual criminality (art. 23(2)(c), 42(2)(c) of the Convention).تمارس ليختنشتاين الولاية القضائية على عمليات غسل الأموال التي تجري في بلد آخر إذا ارتُكبَ الجرم الأصلي في ليختنشتاين (الفقرة 1-9 من المادة 64 من القانون الجنائي)، حتى في حال عدم وجود ازدواجية التجريم (المادة 23 (2) (ج)، 42 (2) (ج) من الاتفاقية).
The limited scope of immunities granted by Liechtenstein (art. 30(2) of the Convention).النطاق المحدود للحصانات التي تمنحها ليختنشتاين (المادة 30 (2) من الاتفاقية).
The creation of a specialized unit within the criminal police despite the small size of the country (art. 36 of the Convention).إنشاء وحدة متخصصة داخل الشرطة الجنائية على الرغم من صغر حجم الدولة (المادة 36 من الاتفاقية(.
2.3. Challenges in implementation2-3-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
While noting Liechtenstein’s efforts in the field of anti-corruption, a number of challenges in implementation and/or grounds for further improvement were identified and it was recommended (depending on the mandatory or optional nature of the relevant requirements of the Convention against Corruption) that Liechtenstein:حدِّد، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها ليختنشتاين في مجال مكافحة الفساد، عدد من التحدِّيات المطروحة في التنفيذ و/أو الأسباب الداعية إلى زيادة التحسين وأوصي (تبعاً للطابع الإلزامي أو الاختياري للمتطلّبات ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) بأن تقوم ليختنشتاين بما يلي:
Swiftly adopt and implement the planned amendments to the criminal code and other laws (Korruptionsstrafrechtsrevision) as envisaged in the white paper; in this sense, it is particularly recommended that the bill to be prepared endorses the recommendations below.الإسراع باعتماد وتنفيذ التعديلات المزمع إدخالها على القانون الجنائي وعلى القوانين الأخرى على النحو المتوخى في الكتاب الأبيض؛ ولهذا الغرض، يوصى على الخصوص بتأييد التوصيات الواردة أدناه في مشروع القانون المقرر إعداده.
Concerning article 15, 16 and 21 of the Convention:فيما يتعلق بالمواد 15 و16 و21 من الاتفاقية:
Criminalize active bribery of Members of Parliament, Members of a Municipal Council, and managing employees and staff members of a public enterprise also for acts not contrary to duty.تجريم رشو أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس البلدية والموظفين المكلَّفين بإدارة المؤسسات العامة وموظفيها بسبب أفعال غير منافية للواجب أيضا؛
Criminalize active bribery of foreign officials and officials of international organizations also for acts not contrary to duty (“facilitation payments”).تجريم رشو الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية بسبب أفعال غير منافية للواجب أيضا ("الدفع من أجل التيسير")؛
Consider criminalizing passive bribery of foreign officials and officials of international organizations.النظر في تجريم ارتشاء الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية؛
Abolish or significantly lower the value of the de minimis exemptions.إلغاء الحد الأدنى للاستثناءات أو خفضه خفضا كبيرا؛
Abolish the “no fault” exemption at the end of Section 307 (2) CC.إلغاء الاستثناء المنصوص عليه بسبب "انتفاء الخطأ" في نهاية المادة 307 (2) من القانون الجنائي؛
Consider criminalizing passive bribery in the private sector; consider fully criminalizing active bribery in the private sector.النظر في تجريم الارتشاء في القطاع الخاص؛ والنظر في التجريم التام للرشو في القطاع الخاص.
Concerning article 18 of the Convention, consider comprehensively criminalizing active and passive trading in influence.فيما يتعلق بالمادة 18 من الاتفاقية، النظر في تجريم عرض المتاجرة بالنفوذ وقبولها تجريما شاملا؛
Consider the introduction of a specific offence to fully implement the mandatory criminalization requirements of article 25(a) of the Convention.النظر في النص على جريمة جديدة محددة لتنفيذ المتطلبات الإلزامية للتجريم الواردة في المادة 25 (أ) من الاتفاقية تنفيذاً وافياً؛
Concerning article 26 of the Convention, it was recommended to reconsider if the existing maximum penalty would be a sufficiently dissuasive deterrent sanction for larger enterprises and banks.فيما يتعلق بالمادة 26 من الاتفاقية، أوصي بإعادة النظر في ما إذا كانت العقوبة القصوى القائمة ستكون عقوبةً ناهيةً ورادعةً بما فيه الكفاية بالنسبة للمؤسسات والمصارف الكبرى؛
Concerning article 31 of the Convention, it was recommended to:فيما يتعلق بالمادة 31 من الاتفاقية، أوصي بما يلي:
Amend the law according to the white paper, including a switch to the so-called “Brutto-Prinzip”, in order to bring Liechtenstein law fully in compliance with article 31(1)(a).تعديل القانون وفقا للكتاب الأبيض، بما في ذلك الانتقال إلى ما يسمى "بالقيمة الإجمالية"، من أجل جعل قانون ليختنشتاين يمتثل امتثالاً تامًّا لأحكام المادة 31 (1) (أ) من الاتفاقية.
Amend the law according to the envisaged § 19a CC, in order to bring Liechtenstein law fully in compliance with article 31(1)(b).تعديل القانون وفقا للمادة 19 (أ) من القانون الجنائي المقترح إضافتها، من أجل جعل قانون ليختنشتاين يمتثل امتثالاً تامًّا لأحكام المادة 31 (1) (ب) من الاتفاقية.
Concerning article 33 of the Convention, Liechtenstein is encouraged to consider the introduction of whistle-blower protection in the private sector.فيما يتعلق بالمادة 33 من الاتفاقية، تشجَّع ليختنشتاين على النظر في الأخذ بحماية المبلِّغين عن المخالفات في القطاع الخاص.
3. Chapter IV: International cooperation3- الفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1. Observations on the implementation of the articles under review3-1-ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الدعاوى الجنائية (المواد 44 و45 و47)
Liechtenstein can directly apply self-executing provisions of the Convention.يمكن لليختنشتاين تنفيذ الأحكام التلقائية النفاذ من الاتفاقية تنفيذا مباشرا.
The rules on extradition are laid down in chapter II of the Mutual Legal Assistance Act of 15 September 2000 (MLAA).وترد القواعد المتعلقة بتسليم المطلوبين في الفصل الثاني من قانون المساعدة القانونية المتبادلة الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2000.
Extradition can be granted for the prosecution of acts that are punishable under the law of the requesting State by a deprivation of liberty of more than one year and that are subject to a deprivation of liberty of more than one year under Liechtenstein law.ويمكن الموافقة على تسليم المطلوبين للمحاكمة على أفعال يعاقب عليها كل من قانون الدولة الطالبة وقانون ليختنشتاين بالحرمان من الحرية لأكثر من سنة واحدة.
Liechtenstein does not make any exceptions to the principle of dual criminality.ولا تفرض ليختنشتاين أي استثناءات من مبدأ ازدواجية التجريم.
Article 11(3) MLAA explicitly allows extradition for connected offences as laid down in article 44(3) of the Convention against Corruption.وتسمح المادة 11 (3) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة صراحةً بتسليم المطلوبين بسبب جرائم ذات صلة على النحو المنصوص عليه في المادة 44 (3) من الاتفاقية.
Convention offences are not considered political offences.ولا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية جرائم سياسية.
Liechtenstein does not make extradition conditional on the existence of a treaty.ولا تشترط ليختنشتاين وجود معاهدة لتسليم المطلوبين.
Extradition can also be granted on the basis of reciprocity.ويمكن أيضا الموافقة على تسليم المطلوبين على أساس المعاملة بالمثل.
Concerning extradition requests to and from States parties to the Convention, the Convention can be used as the legal basis for dealing with such a request.وفيما يتعلق بتقديم طلبات التسليم إلى الدول الأطراف في الاتفاقية وتلقِّيها من تلك الدول، فيمكن اتِّخاذ الاتفاقية أساساً قانونيًّا للتعامل مع طلبات من هذا القبيل.
All Convention offenses fulfil the minimum penalty threshold for extradition stated in article 11 MLAA (one year imprisonment), except for small-scale cases of embezzlement.وتستوفي جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية شرط العقوبة الدنيا للتسليم المنصوص عليها في المادة 11 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة (الحبس لمدة سنة واحدة)، باستثناء حالات اختلاس مبالغ صغيرة.
Simplified extradition procedures are possible according to article 32 MLAA in case of consent of the person.وإجراءات التسليم المبسطة ممكنة وفقا للمادة 32 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة في حالة موافقة الشخص المعني.
Provisional custody and detention pending extradition is possible under §§ 127, 129 CPC, article 29 MLAA.والحبس والاحتجاز الاحتياطيان في انتظار التسليم ممكنان بموجب المادتين 127 و129 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 29 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة.
Extradition of nationals is not admissible pursuant to article 12, para. 1 MLAA, except if the person has given his/her express consent.ولا يُقبل تسليم الرعايا عملا بالفقرة 1 من المادة 12 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة، إلا إذا كان الشخص قد أعطى موافقته الصريحة على ذلك.
In that case, the extradition is not conditional on his/her return to serve the sentence in Liechtenstein.وفي هذه الحالة، لا يكون التسليم مشروطا بعودته لقضاء العقوبة في ليختنشتاين.
The principle of aut dedere, aut judicare and jurisdiction to prosecute offences committed abroad by nationals is provided for in § 65 para. 1 CC.ومبدأ "التسليم أو المحاكمة" والولاية القضائية لملاحقة الرعايا بسبب الجرائم التي يرتكبونها في الخارج منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 65 من القانون الجنائي.
Article 64 MLAA provides the basis for the enforcement of foreign court decisions.وتوفر المادة 64 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة أساسا لتنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية.
All procedural rights and guarantees are applicable during the extradition process (art. 9 MLAA).وجميع الحقوق والضمانات الإجرائية قابلة للتطبيق خلال عملية التسليم (المادة 9 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة).
According to article 19(3) MLAA, extradition is not permissible if the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions.ووفقا للمادة 19 (3) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة، لا يجوز التسليم إذا كان الطلب قد قُدِّم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية.
Liechtenstein will not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters (art. 15 MLAA).ولا ترفض ليختنشتاين التسليم لمجرَّد أنَّ الجرم يعتبر أيضا ذا جوانب مالية (المادة 15 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة).
Opportunity to communicate before refusing extradition is used frequently both by the Princely Court and the authority responsible for extradition in Liechtenstein.وكثيرا ما تلجأ المحكمة المحلية والسلطة المسؤولة عن التسليم في ليختنشتاين إلى التواصل قبل رفض التسليم.
Liechtenstein is a Member State to the European Convention on Extradition (ETS No. 24) and its Additional Protocol (ETS No. 86).وليختنشتاين دولة عضو في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المطلوبين (ETS No. 24) وبروتوكولها الإضافي (ETS. No. 86).
It has concluded several treaties on extradition, including with the United States of America (1936) and Belgium (1938).وقد وقَّعت عدَّة معاهدات بشأن تسليم المطلوبين، بما في ذلك معاهدات مع الولايات المتحدة الأمريكية (1936) وبلجيكا (1938).
Liechtenstein has ratified the Convention of the Council of Europe on the Transfer of Sentenced Persons (ETS No. 112) and its Additional Protocol (ETS No. 167).وصادقت ليختنشتاين على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم (ETS. No. 112) وعلى بروتوكولها الإضافي (ETS No. 167).
Transfer of proceedings is possible according to article 60 and 74 MLAA and multilateral treaties (European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters, ETS No. 73).ونقل الدعاوى ممكن وفقا للمادتين 60 و74 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة والمعاهدات المتعددة الأطراف (الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، ETS No. 73).
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
Like extradition, mutual legal assistance (MLA) is regulated by the Mutual Legal Assistance Act of 15 September 2000 (MLAA) and bilateral and multilateral treaties, including the Council of Europe Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959.على غرار تسليم المطلوبين، ينظم المساعدةَ القانونية المتبادلة قانون المساعدة القانونية المتبادلة الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2000 والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية مجلس أوروبا بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية المؤرَّخة 20 نيسان/أبريل 1959.
MLA can be afforded in relation to offences committed by legal persons.ويمكن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها الشخصيات الاعتبارية.
According to the MLAA, Liechtenstein can afford all the forms of legal assistance listed in article 46(3) of the Convention against Corruption.ووفقا لقانون المساعدة القانونية المتبادلة، يمكن لليختنشتاين تقديم كافة أشكال المساعدة القانونية المدرجة في المادة 46 (3) من الاتفاقية.
Article 54a MLAA explicitly regulates spontaneous transmission of information, which is also used in practice.وتنظم المادة 54 (أ) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة صراحةً النقل التلقائي للمعلومات، الذي يستخدم أيضا في الممارسة العملية.
The confidentiality of the information provided will not prevent Liechtenstein from disclosing it when such information is exculpatory for an accused person. In criminal procedures and in MLA cases in criminal matters, bank secrecy is not a ground for refusing testimony or refusing the provision of documents requested.ولا تمنع سرية المعلومات المقدَّمة ليختنشتاين من الكشف عنها عندما تساعد هذه المعلومات على تبرئة شخص متهم. وفي الإجراءات الجنائية وحالات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، لا تعدًّ السرية المصرفية سبباً لرفض الإدلاء بشهادة أو رفض تقديم الوثائق المطلوبة.
The relevant rules set out in the CPC apply also to MLA.وتنطبق القواعد ذات الصلة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية على المساعدة القانونية المتبادلة أيضاً.
Article 51(1) MLAA normally requires dual criminality.وعادةً ما تستلزم المادة 51 (1) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة ازدواجية التجريم.
However, Liechtenstein can render MLA when it is consistent with the basic concepts of its legal system.ومع ذلك، يمكن لليختنشتاين تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عندما تتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني.
In this respect the Convention is self-executing regarding requests not involving coercive measures.وفي هذا الصدد، تعد الاتفاقية تلقائية النفاذ بشأن طلبات لا تنطوي على تدابير قسرية.
Requests are not refused on the sole ground that they involve matters of a de minimis nature.ولا تُرفض الطلبات لمجرَّد أنَّها تتعلق بسفاسف الأمور.
The transfer of a person being detained or serving a sentence for the purpose of testimony is possible according to articles 53, 54, 59, 73 MLAA, 38 CC and the CoE Convention on the Transfer of Sentenced Persons.ومن الممكن نقل شخص محتجز أو يقضي عقوبة بالسجن لغرض الإدلاء بشهادة وفقاً للمواد 53 و54 و59 و73 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة والمادة 38 من القانون الجنائي واتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
Liechtenstein also permits hearings to take place by videoconference.كما تسمح ليختنشتاين بعقد جلسات استماع عبر الائتمار بواسطة الفيديو.
The Ministry of Justice of Liechtenstein serves as the central authority with respect to all international mutual legal assistance in criminal matters.ووزارة العدل في ليختنشتاين هي السلطة المركزية فيما يتعلق بأي مساعدة قانونية متبادلة على الصعيد الدولي في المسائل الجنائية.
MLA requests and any related communications can be directly transmitted to the central authority.ويمكن القيام مباشرةً بتوجيه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى السلطة المركزية وبالاتصال بها بهذا الشأن.
Requests through INTERPOL are accepted.وتُقبل الطلبات المقدَّمة عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
Requests and the related documents have to be submitted in German or English.وينبغي تقديم الطلبات والوثائق ذات الصلة باللغة الألمانية أو الإنكليزية.
Nothing in the law excludes accepting requests made orally in urgent circumstances.ولا شيء في القانون يمنع من قبول الطلبات المقدمة شفويًّا في الحالات العاجلة.
The form and contents of requests for MLA are governed by article 56 MLAA.وتنظم المادة 56 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة شكل الطلبات ومحتوياتها.
The rule of specialty is laid down in article 52(4) MLAA.وترد قاعدة التخصيص في المادة 52 (4) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة.
Requests can be treated confidentially, but before sending objects or documents to the requesting State the entitled parties must first be granted a fair hearing (art. 52(4) MLAA).ويمكن الإبقاء على سرية الطلبات، لكن يجب أوَّلاً، قبل إرسال أشياء أو وثائق إلى الدولة الطالبة، منح الأطراف ذات الأحقية جلسة استماع عادلة (المادة 52 (4) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة).
MLA may be refused if the request violates the ordre public or other essential interests of Liechtenstein.ويجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان الطلب ينتهك النظام العام أو المصالح الأساسية الأخرى لليختنشتاين.
MLA will be refused for exclusively fiscal offences (art. 15 MLAA).وترفَض المساعدة القانونية المتبادلة بالنسبة للجرائم المالية حصرا (المادة 15 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة).
For requests that do not only involve fiscal matters but also non-fiscal offences, MLA can be granted.وبالنسبة للطلبات التي لا تنطوي على مسائل مالية فقط بل على جرائم غير مالية أيضا، يمكن الموافقة على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
If MLA is not granted, the requesting State will be informed and grounds for refusal will be indicated (art. 57(1) MLAA).وفي حال عدم الموافقة على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، تُبلَّغ الدولة الطالبة بذلك مع ذكر أسباب الرفض (المادة 57 (1) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة).
The only reason for postponing MLA is the need of objects or documents for a pending domestic proceeding.والسبب الوحيد لتأجيل المساعدة القانونية المتبادلة هو الحاجة إلى أشياء أو وثائق من أجل إجراء داخلي لم يبتَّ فيه.
If it is possible to grant assistance subject to concrete terms and conditions, the requesting State party will be consulted before refusing a request or postponing its execution.وإذا كان من الممكن الموافقة على تقديم المساعدة رهنا بشروط وظروف محددة، تتم استشارة الدولة الطرف الطالبة قبل رفض أي طلب أو إرجاء تنفيذه.
Safe conduct is granted on the basis of article 53 MLAA.ويمنح ضمان عدم التعرُّض بناء على المادة 53 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة.
Normally, all costs are borne by Liechtenstein (art. 5 MLAA).وعادةً ما تتحمَّل ليختنشتاين جميع التكاليف (المادة 5 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة).
Documents in the public domain can be provided upon request.ويمكن تقديم الوثائق المتاحة للعموم بناء على طلب.
Confidential documents or information can be provided to the requesting State if the conditions of articles 52 and 55(4) MLAA are met.ويمكن تقديم الوثائق أو المعلومات السرية إلى الدولة الطالبة إذا توفرت الشروط الواردة في المادتين 52 و55 (4) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة.
Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49, 50)التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة (المواد 48 و49 و50)
Law enforcement authorities cooperate through organizations and networks such as INTERPOL, Europol, Schengen Information System/SIRENE, and the Global Focal Point Initiative established by StAR and INTERPOL.تتعاون سلطات إنفاذ القانون من خلال منظمات وشبكات مثل الإنتربول ومكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) ونظام شينغين للمعلومات/آلية طلب المعلومات التكميلية عند المعابر الوطنية والمبادرة الدولية الخاصة بجهات الوصل المتَّخذة في إطار مبادرة استرداد الموجودات المسروقة بالشراكة مع الإنتربول.
The National Police have also a close and good cooperation with different liaison officers (e.g. with the FBI and the Royal Canadian Mounted Police).وتتعاون الشرطة الوطنية بشكل وثيق وجيِّد مع العديد من ضباط الاتصال (على سبيل المثال، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الخيالة الملكية الكندية).
Liechtenstein’s FIU is a member of the Egmont Group and exchanges information with its foreign counterparts through the Egmont Secure Web.ووحدة الاستخبارات المالية لليختنشتاين عضو في مجموعة إيغمونت وهي تتبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية من خلال موقع إيغمونت المشفَّر على الويب.
The FIU provides all information it keeps in its own databases to foreign counterparts.وتقدِّم وحدة الاستخبارات المالية جميع المعلومات التي تحتفظ بها في قواعد بياناتها الخاصة إلى نظيراتها الأجنبية.
The only caveat is that the FIU (which is not a law enforcement agency) can share internationally only information that it holds domestically.والمحذور الوحيد هو أنَّ وحدة الاستخبارات المالية (التي لا تعدُّ جهازاً لإنفاذ القانون) لا يمكن أن تقدِّم دوليًّا سوى المعلومات التي بحوزتها محليًّا.
Banking and account information that are not held by the FIU can only be provided to foreign authorities through the MLA channel.ولا يمكن تقديم معلومات مصرفية أو محاسبية لا توجد بحوزة وحدة الاستخبارات المالية إلى السلطات الأجنبية إلاَّ من خلال قناة المساعدة القانونية المتبادلة.
Evidence can be made available for investigation and evaluation purposes pursuant to article 52 MLAA.ويمكن إتاحة الأدلة للتحقيق والتقييم وفقاً للمادة 52 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة.
INTERPOL purple notices are used to exchange information on modi operandi, objects, devices and concealment methods used by criminals.وتستخدم إشعارات الإنتربول البنفسجية لتبادل المعلومات حول طرائق العمل والأشياء والأجهزة وأساليب الإخفاء التي يستخدمها المجرمون.
Since the beginning of 2014 Liechtenstein has been part of Europol and its network of liaison officers.ومنذ بداية عام 2014 أصبحت ليختنشتاين جزءا من مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) وشبكة ضباط الاتصال التابعة له.
The current as well as the new (not yet in force) Trilateral Cooperation Treaty between Liechtenstein, Switzerland and Austria also foresees the possibility to exchange liaison officers if necessary.كما تنص كل من معاهدة التعاون الثلاثية الحالية والجديدة بين سويسرا وليختنشتاين والنمسا (التي لم تدخل حيِّز النفاذ بعد) على إمكانية تبادل ضباط الاتصال إذا لزم الأمر.
Liechtenstein can establish joint investigations in the framework of INTERPOL, Europol and (soon) the Trilateral Cooperation Treaty, as well as on a case-by-case basis, when needed.ويمكن لليختنشتاين إجراء تحقيقات مشتركة في إطار الإنتربول واليوروبول وكذلك (قريباً) في إطار معاهدة التعاون الثلاثية، فضلاً عن إجرائها على أساس كل حالة على حدة، عند الاقتضاء.
Special investigation methods are governed by §§ 103 to 104c CPC (surveillance of communication, observation, covert investigation, bogus transactions/controlled delivery).وتخضع أساليب التحرِّي الخاصة للمواد من 103 إلى 104 (ج) من قانون الإجراءات الجنائية (اعتراض الاتصالات والمراقبة والاختراق والمعاملات الوهمية/التسليم المراقب).
So far, these techniques have been used primarily in cases of drug trafficking or human trafficking.وحتى الآن، استخدمت هذه التقنيات في المقام الأوَّل في حالات تهريب المخدِّرات أو الاتِّجار بالبشر.
The Trilateral Cooperation Treaty envisages special investigative techniques.وتنصُّ معاهدة التعاون الثلاثية على أساليب تحرٍّ خاصة.
Articles 35 and 35a of the Police Act allow special investigative methods within the framework of international police assistance with all foreign law enforcement authorities that have the same scope of responsibilities as the National Police.وتسمح المادتان 35 و35 (أ) من قانون الشرطة باستخدام أساليب التحرِّي الخاصة في إطار مساعدة الشرطة الدولية مع جميع سلطات إنفاذ القوانين الأجنبية التي لها نفس نطاق المسؤوليات التي تضطلع بها الشرطة الوطنية.
Controlled delivery is regulated in § 104c(2) CPC.وتنظِّم المادة 104 (ج) (2) من قانون الإجراءات الجنائية التسليم المراقب.
3.2. Successes and good practices3-2- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
The comprehensive and coherent legal framework on international cooperation in criminal matters, which regulates in a detailed manner all forms of international cooperation used by the Liechtenstein authorities.الإطار القانوني الشامل والمتماسك بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية، الذي ينظِّم على نحو مفصَّل جميع أشكال التعاون الدولي التي تستخدمها سلطات ليختنشتاين.
By prohibiting Liechtenstein authorities from making an MLA request if they could not comply with an identical request made by another State, article 3(2) MLAA contains an implicit guarantee of reciprocity to the requested State, which might facilitate the rendering of MLA.تتضمَّن المادة 3 (2) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة، من خلال منعها سلطات ليختنشتاين من تقديم طلب للمساعدة القانونية المتبادلة إذا لم تكن قادرةً على الامتثال لطلب مماثل من دولة أخرى، ضمانا غير صريح بمعاملة الدولة المتلقية للطلب بالمثل، ممَّا قد ييسِّر تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
3.3. Challenges in implementation3-3- التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
With regard to international cooperation, it is recommended that Liechtenstein:فيما يخصُّ التعاون الدولي، يوصى بأن تقوم ليختنشتاين بما يلي:
Take appropriate measures to enable its competent law enforcement authorities to cooperate on the international level in conducting inquiries concerning the movement of proceeds of crime or property derived from the commission of offences covered by the Convention, when such proceeds are held in a banking institution.اتِّخاذ تدابير مناسبة لتمكين سلطات إنفاذ القانون المختصَّة لديها من التعاون على المستوى الدولي في إجراء التحقيقات المتعلقة بحركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتِّية من ارتكاب الجرائم المشمولة بالاتفاقية، عندما تكون تلك العائدات مودعةً في مؤسسة مصرفية.