A_RES_60_147a_A_RES_60_147e_AE
Correct misalignment Corrected by touria.elhousni on 3/18/2010 8:45:00 AM Original version Change languages order
A_RES_60_147a.doc (arabic) A_RES_60_147e.doc (english)
قرار اتخذته الجمعية العامةResolution adopted by the General Assembly
]بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/60/509/Add.1)[[on the report of the Third Committee (A/60/509/Add.1)]
60/147 - المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
إن الجمعية العامة،The General Assembly,
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان()، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا()،Guided by the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights, other relevant human rights instruments and the Vienna Declaration and Programme of Action,
وإذ تؤكد أهمية معالجة مسألة سبل الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، على نحو منتظم وبطريقة شاملة على الصعيدين الوطني والدولي،Affirming the importance of addressing the question of remedies and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law in a systematic and thorough way at the national and international levels,
وإذ تسلم بأن المجتمع الدولي، بوفائه بحق الضحايا في الاستفادة من سبل الانتصاف والجبر، يظل متضامنا مع محن الضحايا والناجين منها والأجيال البشرية المقبلة ويعيد تأكيد القانون الدولي في هذا الميدان،Recognizing that, in honouring the victims’ right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith with the plight of victims, survivors and future human generations and reaffirms international law in the field,
وإذ تشير إلى اعتماد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي من قبل لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها 2005/35 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005() ومن قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 2005/30 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2005 الذي أوصى المجلس فيه الجمعية العامة باعتماد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية،Recalling the adoption of the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law by the Commission on Human Rights in its resolution 2005/35 of 19 April 2005 and by the Economic and Social Council in its resolution 2005/30 of 25 July 2005, in which the Council recommended to the General Assembly that it adopt the Basic Principles and Guidelines,
1 - تعتمد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي المرفقة بهذا القرار؛1. Adopts the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law annexed to the present resolution;
2 - توصي الدول بأخذ المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية في اعتبارها، وبتشجيع احترامها والتعريف بها بين أعضاء الهيئات التنفيذية في الحكومة، ولا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والقوات العسكرية والأمنية، والهيئات التشريعية، والقضاء، والضحايا وممثلوهم، والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون، ووسائط الإعلام، والجمهور عامة؛2. Recommends that States take the Basic Principles and Guidelines into account, promote respect thereof and bring them to the attention of members of the executive bodies of government, in particular law enforcement officials and military and security forces, legislative bodies, the judiciary, victims and their representatives, human rights defenders and lawyers, the media and the public in general;
3 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة لكفالة نشر المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية على أوسع نطاق ممكن بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة بوسائل عدة منها إحالتها إلى الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وبإدماج المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية في صلب منشور الأمم المتحدة المعنون حقوق الإنسان: مجموعة الصكوك الدولية.3. Requests the Secretary-General to take steps to ensure the widest possible dissemination of the Basic Principles and Guidelines in all the official languages of the United Nations, including by transmitting them to Governments and intergovernmental and non-governmental organizations and by including the Basic Principles and Guidelines in the United Nations publication entitled Human Rights: A Compilation of International Instruments.
الجلسة العامة 64 16 كانون الأول/ديسمبر 200564th plenary meeting 16 December 2005
المرفقAnnex
المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدوليBasic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
الديباجةPreamble
إن الجمعية العامة،The General Assembly,
إذ تشير إلى الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والواردة في العديد من الصكوك الدولية، ولا سيما المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)، والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، والمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()، والمادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل()، والقانون الإنساني الدولي كما ورد في المادة 3 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها والمؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 (الاتفاقية الرابعة)()، والمادة 91 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) والمؤرخ 8 حزيران/يونيه 1977()، والمادتان 68 و 75 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية()،Recalling the provisions providing a right to a remedy for victims of violations of international human rights law found in numerous international instruments, in particular article 8 of the Universal Declaration of Human Rights,1 article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights,2 article 6 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 14 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and article 39 of the Convention on the Rights of the Child, and of international humanitarian law as found in article 3 of the Hague Convention respecting the Laws and Customs of War on Land of 18 October 1907 (Convention IV), article 91 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) of 8 June 1977, and articles 68 and 75 of the Rome Statute of the International Criminal Court,
وإذ تشير إلى الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان الواردة في اتفاقيات إقليمية، ولا سيما في المادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب()، والمادة 25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان()، والمادة 13 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية()،Recalling the provisions providing a right to a remedy for victims of violations of international human rights found in regional conventions, in particular article 7 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, article 25 of the American Convention on Human Rights, and article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
وإذ تشير إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة الذي انبثق عن مداولات مؤتمر الأمم المتحدة السابع المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وقرار الجمعية العامة40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 الذي اعتمدت به الجمعية النص الذي أوصى به المؤتمر،Recalling the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power emanating from the deliberations of the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders and General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985 by which the Assembly adopted the text recommended by the Congress,
وإذ تؤكد من جديد المبادئ المبينة في إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، بما فيها ضرورة معاملة الضحايا برحمة واحترام كرامتهم، واحترام حقهم احتراما كاملا في الوصول إلى العدالة وآليات الانتصاف، وضرورة التشجيع على إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية لتعويض الضحايا، إضافة إلى الإسراع بإعمال قدر مناسب من الحقوق وسبل الانتصاف لفائدة الضحايا،Reaffirming the principles enunciated in the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, including that victims should be treated with compassion and respect for their dignity, have their right to access to justice and redress mechanisms fully respected, and that the establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged, together with the expeditious development of appropriate rights and remedies for victims,
وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشترط وضع ”مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار“، ويلزم جمعية الدول الأطراف بإنشاء صندوق استئماني لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني عليهم، وينيط بالمحكمة مهمة ”حماية أمان المجني عليهم وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم“، والسماح بمشاركة المجني عليهم في ”أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة“،Noting that the Rome Statute of the International Criminal Court requires the establishment of “principles relating to reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation”, requires the Assembly of States Parties to establish a trust fund for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the Court, and of the families of such victims, and mandates the Court “to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of victims” and to permit the participation of victims at all “stages of the proceedings determined to be appropriate by the Court”,
وإذ تؤكد أن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التي تتضمنها هذه الوثيقة تستهدف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل، بفعل طبيعتها الفادحة، إهانة للكرامة البشرية،Affirming that the Basic Principles and Guidelines contained herein are directed at gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law which, by their very grave nature, constitute an affront to human dignity,
وإذ تشدد على أن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية الواردة في هذه الوثيقة لا تفرض التزامات قانونية دولية أو محلية جديدة، بل تحدد آليات وطرائق وإجراءات وأساليب تنفيذ الالتزامات القانونية القائمة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي اللذين يكمل أحدهما الآخر بالرغم من اختلاف معاييرهما،Emphasizing that the Basic Principles and Guidelines contained herein do not entail new international or domestic legal obligations but identify mechanisms, modalities, procedures and methods for the implementation of existing legal obligations under international human rights law and international humanitarian law which are complementary though different as to their norms,
وإذ تشير إلى أن القانون الدولي ينص على الالتزام بمقاضاة مرتكبي بعض الجرائم الدولية وفقا للالتزامات الدولية للدول ومتطلبات القانون الوطني أو كما هو منصوص عليه في النظم الأساسية التي تطبقها الهيئات القضائية الدولية، وأن واجب المقاضاة يعزز الالتزامات القانونية الدولية التي يتعين تنفيذها وفقا للمتطلبات والإجراءات القانونية الوطنية ويدعم مفهوم التكامل،Recalling that international law contains the obligation to prosecute perpetrators of certain international crimes in accordance with international obligations of States and the requirements of national law or as provided for in the applicable statutes of international judicial organs, and that the duty to prosecute reinforces the international legal obligations to be carried out in accordance with national legal requirements and procedures and supports the concept of complementarity,
وإذ تلاحظ أن أشكال الاضطهاد المعاصرة، على الرغم من كونها موجهة أساسا ضد الأفراد، فإنها مع ذلك قد توجه أيضا ضد فئات من الأشخاص تستهدف جماعيا،Noting that contemporary forms of victimization, while essentially directed against persons, may nevertheless also be directed against groups of persons who are targeted collectively,
وإذ تسلم بأن المجتمع الدولي، بوفائه بحق الضحايا في الاستفادة من سبل الانتصاف والجبر، يظل متضامنا مع محن الضحايا والناجين منها والأجيال البشرية المقبلة ويعيد تأكيد المبادئ القانونية الدولية للمساءلة والعدل وسيادة القانون،Recognizing that, in honouring the victims’ right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith with the plight of victims, survivors and future human generations and reaffirms the international legal principles of accountability, justice and the rule of law,
واقتناعا منها بأن المجتمع الدولي، باعتماده منظورا يركز على الضحايا، يؤكد تضامنه الإنساني مع ضحايا انتهاكات القانون الدولي، بما فيها انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن تضامنه مع الإنسانية عموما، وفقا للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التالية،Convinced that, in adopting a victim-oriented perspective, the international community affirms its human solidarity with victims of violations of international law, including violations of international human rights law and international humanitarian law, as well as with humanity at large, in accordance with the following Basic Principles and Guidelines,
تعتمد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التالية:Adopts the following Basic Principles and Guidelines:
أولا - الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليI. Obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law
1 - الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كما هو منصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة يستمد مما يلي:1. The obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law as provided for under the respective bodies of law emanates from:
(أ) المعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها؛(a) Treaties to which a State is a party;
(ب) القانون الدولي العرفي؛(b) Customary international law;
(ج) القانون المحلي لكل دولة.(c) The domestic law of each State.
2 - تضمن الدول، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، أن يكون قانونها المحلي، كما يقتضي القانون الدولي، متسقا مع التزاماتها القانونية الدولية وذلك عن طريق ما يلي:2. If they have not already done so, States shall, as required under international law, ensure that their domestic law is consistent with their international legal obligations by:
(أ) إدماج معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قوانينها المحلية أو تنفيذ هذه المعايير في نظمها القانونية المحلية؛(a) Incorporating norms of international human rights law and international humanitarian law into their domestic law, or otherwise implementing them in their domestic legal system;
(ب) اعتماد إجراءات تشريعية وإدارية مناسبة وفعالة واتخاذ تدابير مناسبة أخرى تضمن الوصول النزيه والفعال والسريع إلى العدالة؛(b) Adopting appropriate and effective legislative and administrative procedures and other appropriate measures that provide fair, effective and prompt access to justice;
(ج) إتاحة سبل انتصاف مناسبة وفعالة وسريعة وملائمة، بما في ذلك الجبر، حسبما هو محدد أدناه؛(c) Making available adequate, effective, prompt and appropriate remedies, including reparation, as defined below;
(د) ضمان أن توفر قوانينها المحلية للضحايا على الأقل نفس مستوى الحماية الذي تقتضيه التزاماتها الدولية.(d) Ensuring that their domestic law provides at least the same level of protection for victims as that required by their international obligations.
ثانيا - نطاق الالتزامII. Scope of the obligation
3 - الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما هو منصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة يشمل أمورا منها واجب الدولة:3. The obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law as provided for under the respective bodies of law, includes, inter alia, the duty to:
(أ) أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة وغيرها من التدابير الملائمة لمنع وقوع الانتهاكات؛(a) Take appropriate legislative and administrative and other appropriate measures to prevent violations;
(ب) أن تحقق في الانتهاكات بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة وأن تتخذ إجراءات، عند الاقتضاء، وفقا للقانون المحلي والدولي ضد مرتكبي الانتهاكات المزعومين؛(b) Investigate violations effectively, promptly, thoroughly and impartially and, where appropriate, take action against those allegedly responsible in accordance with domestic and international law;
(ج) أن تتيح لمن يدعي وقوعه ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني إمكانية الوصول إلى العدالة على أساس المساواة وعلى نحو فعال، كما هو محدد أدناه، بغض النظر عمن يكون المسؤول النهائي عن الانتهاك؛(c) Provide those who claim to be victims of a human rights or humanitarian law violation with equal and effective access to justice, as described below, irrespective of who may ultimately be the bearer of responsibility for the violation; and
(د) أن تـوفر للضحايا سبل انتصاف فعالة، تشمل الجبر حسبما هو محدد أدناه.(d) Provide effective remedies to victims, including reparation, as described below.
ثالثا - الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدوليIII. Gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law that constitute crimes under international law
4 - في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، يقع على الدول واجب التحقيق فيها وواجب محاكمة الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات في حال توفر أدلة كافية ضدهم، وواجب إنزال العقوبة بالجناة في حال إدانتهم.4. In cases of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law constituting crimes under international law, States have the duty to investigate and, if there is sufficient evidence, the duty to submit to prosecution the person allegedly responsible for the violations and, if found guilty, the duty to punish her or him.
وفي هذه الحالات أيضا، ينبغي للدول أن تتعاون فيما بينها، وفقا للقانون الدولي، وأن تساعد الهيئات القضائية الدولية المختصة في التحقيق في هذه الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها.Moreover, in these cases, States should, in accordance with international law, cooperate with one another and assist international judicial organs competent in the investigation and prosecution of these violations.
5 - وتحقيقا لهذه الغاية، وحيثما تنص على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو يقضي بذلك التزام آخر بموجب القانون الدولي، تدرج الدول أو تنفذ أحكاما مناسبة ضمن نطاق قوانينها المحلية تنص على الولاية القضائية العالمية.5. To that end, where so provided in an applicable treaty or under other international law obligations, States shall incorporate or otherwise implement within their domestic law appropriate provisions for universal jurisdiction.
وعلاوة على ذلك، وحيثما تنص على ذلك معاهدة من المعاهدات الواجبة التطبيق أو التزام آخر من الالتزامات القانونية الدولية، ينبغي للدول أن تسلم أو تسهل تسليم المجرمين لدول أخرى أو لهيئات قضائية دولية مناسبة وتقدم المساعدة القضائية وغيرها من أشكال التعاون في تحقيق العدالة الدولية، بما فيها مساعدة وحماية الضحايا والشهود، بما يتفق والمعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان ورهنا بالشروط القانونية الدولية كتلك المتصلة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.Moreover, where it is so provided for in an applicable treaty or other international legal obligations, States should facilitate extradition or surrender offenders to other States and to appropriate international judicial bodies and provide judicial assistance and other forms of cooperation in the pursuit of international justice, including assistance to, and protection of, victims and witnesses, consistent with international human rights legal standards and subject to international legal requirements such as those relating to the prohibition of torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
رابعا - قوانين التقادمIV. Statutes of limitations
6 - لا تنطبق قوانين التقادم على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، متى نصت على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو متى ورد ذلك في التزامات قانونية دولية أخرى.6. Where so provided for in an applicable treaty or contained in other international legal obligations, statutes of limitations shall not apply to gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law which constitute crimes under international law.
7 - وينبغي لقوانين التقادم المحلية ألا تكون تقييدية دون مبرر فيما يتعلق بأنواع أخرى من الانتهاكات لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها الحدود الزمنية المطبقة على الدعاوى المدنية وغيرها من الإجراءات.7. Domestic statutes of limitations for other types of violations that do not constitute crimes under international law, including those time limitations applicable to civil claims and other procedures, should not be unduly restrictive.
خامسا - ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدوليV. Victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law
8 - لأغراض هذه الوثيقة، الضحايا هم الأشخاص الذين لحق بهم ضرر، أفرادا كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.8. For purposes of the present document, victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarian law.
وعند الاقتضاء، ووفقا للقانون المحلي، يشمل مصطلح ”ضحية“ أيضا أفراد الأسرة المباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، والأشخاص الذين لحق بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر.Where appropriate, and in accordance with domestic law, the term “victim” also includes the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.
9 - يعتبر الشخص ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب الانتهاك أو اعتقاله أو مقاضاته أو إدانته أم لا، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بين مرتكب الانتهاك والضحية.9. A person shall be considered a victim regardless of whether the perpetrator of the violation is identified, apprehended, prosecuted, or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim.
سادسا - معاملة الضحاياVI. Treatment of victims
10 - ينبغي معاملة الضحايا معاملة إنسانية وصون كرامتهم واحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم، وكذلك اتخاذ تدابير ملائمة تكفل أمنهم وسلامتهم البدنية والنفسية وخصوصيتهم، فضلا عن ضمان ذلك لأسرهم.10. Victims should be treated with humanity and respect for their dignity and human rights, and appropriate measures should be taken to ensure their safety, physical and psychological well-being and privacy, as well as those of their families.
وينبغي أن تكفل الدولة اشتمال قوانينها الداخلية، قدر الإمكان، على أحكام تفرض أن تحظى كل ضحية تتعرض لعنف أو صدمة باهتمام خاص ورعاية خاصة، للحيلولة دون تعرضها للصدمات مجددا أثناء ما يتخذ من إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق العدالة وجبر الضرر.The State should ensure that its domestic laws, to the extent possible, provide that a victim who has suffered violence or trauma should benefit from special consideration and care to avoid his or her re-traumatization in the course of legal and administrative procedures designed to provide justice and reparation.
سابعا - حق الضحية في سبل الانتصافVII. Victims’ right to remedies
11 - تتضمن سبل الانتصاف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي حق الضحية فيما يرد أدناه، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي:11. Remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law include the victim’s right to the following as provided for under international law:
(أ) الوصول إلى العدالة على نحو متساو وفعال؛(a) Equal and effective access to justice;
(ب) جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري؛(b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered;
(ج) الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات جبر الضرر.(c) Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms.
ثامنا - الوصول إلى العدالةVIII. Access to justice
12 - يتعين أن يتاح لضحية انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي الوصول على نحو متساو إلى أحد سبل الانتصاف القضائية الفعالة، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي.12. A victim of a gross violation of international human rights law or of a serious violation of international humanitarian law shall have equal access to an effective judicial remedy as provided for under international law.
وتشمل سبل الانتصاف الأخرى المتاحة للضحية الوصول إلى الهيئات الإدارية وغيرها من الهيئات، فضلا عن الآليات والطرائق والإجراءات التي يضطلع بتنفيذها وفقا للقانون المحلي.Other remedies available to the victim include access to administrative and other bodies, as well as mechanisms, modalities and proceedings conducted in accordance with domestic law.
ويتعين أن تنعكس في القوانين المحلية الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات عادلة ونزيهة. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للدول أن تقوم بما يلي:Obligations arising under international law to secure the right to access justice and fair and impartial proceedings shall be reflected in domestic laws. To that end, States should:
(أ) نشر معلومات عن جميع سبل الانتصاف المتاحة، عن طريق آليات عامة وخاصة، بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛(a) Disseminate, through public and private mechanisms, information about all available remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law;
(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى التقليل من مضايقة الضحايا وممثليهم إلى أدنى حد وحمايتهم، حسب الاقتضاء، من التدخل غير المشروع في خصوصياتهم وضمان سلامتهم من الترهيب والانتقام، فضلا عن ضمان سلامة أسرهم ومن يشهد لصالحهم قبل وأثناء وبعد الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات التي تؤثر في مصلحة الضحايا؛(b) Take measures to minimize the inconvenience to victims and their representatives, protect against unlawful interference with their privacy as appropriate and ensure their safety from intimidation and retaliation, as well as that of their families and witnesses, before, during and after judicial, administrative, or other proceedings that affect the interests of victims;
(ج) تقديم المساعدة الملائمة للضحايا الذين يسعون إلى الوصول إلى العدالة؛(c) Provide proper assistance to victims seeking access to justice;
(د) إتاحة جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية والقنصلية المناسبة لضمان تمكين الضحايا من ممارسة حقوقهم في الحصول على سبل انتصاف بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.(d) Make available all appropriate legal, diplomatic and consular means to ensure that victims can exercise their rights to remedy for gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law.
13 - وينبغي للدول، بالإضافة إلى توفيرها سبلا لوصول الأفراد إلى العدالة، أن تسعى إلى وضع إجراءات تفسح المجال أمام جماعات من الضحايا لتقديم شكاوى بشأن جبر الضرر والحصول على تعويضات، حسب الاقتضاء.13. In addition to individual access to justice, States should endeavour to develop procedures to allow groups of victims to present claims for reparation and to receive reparation, as appropriate.
14 - ولا بد من أن تشمل سبل الانتصاف المناسبة والفعالة والفورية ضد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي جميع العمليات الدولية المتاحة والملائمة التي يمكن أن يتمتع فيها الشخص بمركز قانوني، وينبغي ألا تمس بأي سبل انتصاف محلية أخرى.14. An adequate, effective and prompt remedy for gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law should include all available and appropriate international processes in which a person may have legal standing and should be without prejudice to any other domestic remedies.
تاسعا - جبر ما يتكبد من ضررIX. Reparation for harm suffered
15 - الغرض من الجبر الكافي والفعال والفوري هو تعزيز العدالة من خلال معالجة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.15. Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law.
وينبغي للجبر أن يكون متناسبا مع فداحة الانتهاكات والأضرار المترتبة عليها.Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered.
وتوفر الدولة، وفقا لقوانينها المحلية والتزاماتها القانونية الدولية، الجبر لضحايا ما تقوم به أو تمتنع عنه من أفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.In accordance with its domestic laws and international legal obligations, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to the State and constitute gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law.
وفي الحالات التي يعتبر فيها شخص ما، أو شخصية اعتبارية، أو كيان آخر مطالبا بجبر أحد الضحايا، ينبغي أن يوفر الطرف المسؤول عن الانتهاك جبرا للضحية، أو للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعلا الجبر للضحية.In cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provide reparation to the victim or compensate the State if the State has already provided reparation to the victim.
16 - ينبغي للدول أن تسعى إلى وضع برامج وطنية تعنى بالجبر والمساعدات الأخرى المقدمة للضحايا، تحسبا لعدم قدرة الأطراف المسؤولة عن الانتهاك على الوفاء بالتزاماتها أو عدم رغبتها في ذلك.16. States should endeavour to establish national programmes for reparation and other assistance to victims in the event that the parties liable for the harm suffered are unable or unwilling to meet their obligations.
17 - وتقوم الدول، فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من الضحايا، بتنفيذ أحكامها المحلية المتعلقة بالجبر ضد الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن الأضرار المتكبدة، وتسعى إلى تنفيذ الأحكام القانونية الأجنبية السارية المتعلقة بالجبر وفقا للقوانين المحلية والالتزامات القانونية الدولية.17. States shall, with respect to claims by victims, enforce domestic judgements for reparation against individuals or entities liable for the harm suffered and endeavour to enforce valid foreign legal judgements for reparation in accordance with domestic law and international legal obligations.
وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن توفر الدول في إطار قوانينها المحلية آليات فعالة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالجبر.To that end, States should provide under their domestic laws effective mechanisms for the enforcement of reparation judgements.
18 - ووفقا للقانون المحلي والقانون الدولي، ومع أخذ الظروف الفردية في الاعتبار، ينبغي أن توفر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، أشكال الجبر التام والفعال التالية، وفق ما تنص عليه المبادئ من 19 إلى 23: الرد والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.18. In accordance with domestic law and international law, and taking account of individual circumstances, victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law should, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, be provided with full and effective reparation, as laid out in principles 19 to 23, which include the following forms: restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition.
19 - الرد ينبغي، متى أمكن ذلك، أن يعيد الضحية إلى وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.19. Restitution should, whenever possible, restore the victim to the original situation before the gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law occurred.
ويتضمن الرد، حسب الاقتضاء، ما يلي: استرداد الحرية، والتمتع بحقوق الإنسان، واسترداد الهوية، والحياة الأسرية والمواطنة، وعودة المرء إلى مكان إقامته، واسترداد الوظيفة، وإعادة الممتلكات.Restitution includes, as appropriate: restoration of liberty, enjoyment of human rights, identity, family life and citizenship, return to one’s place of residence, restoration of employment and return of property.
20 - وينبغي دفع التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديا، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، ويكون ناجما عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، من قبيل ما يلي:20. Compensation should be provided for any economically assessable damage, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, resulting from gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, such as:
(أ) الضرر البدني أو العقلي؛(a) Physical or mental harm;
(ب) الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية؛(b) Lost opportunities, including employment, education and social benefits;
(ج) الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة؛(c) Material damages and loss of earnings, including loss of earning potential;
(د) الضرر المعنوي؛(d) Moral damage;
(ه‍ـ) التكاليف المترتبة على المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية.(e) Costs required for legal or expert assistance, medicine and medical services, and psychological and social services.
21 - وينبغي لإعادة التأهيل أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية فضلا عن الخدمات القانونية والاجتماعية.21. Rehabilitation should include medical and psychological care as well as legal and social services.
22 - وينبغي أن تتضمن الترضية، كلما أمكن، أيا من الأمور التالية أو كلها:22. Satisfaction should include, where applicable, any or all of the following:
(أ) اتخاذ تدابير فعالة لوقف الانتهاكات المستمرة؛(a) Effective measures aimed at the cessation of continuing violations;
(ب) التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة على ألا يسبب هذا الكشف المزيد من الأذى أو التهديد لسلامة أو مصالح الضحية أو أقارب الضحية أو الشهود أو الأشخاص الذين تدخلوا لمساعدة الضحية أو لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات؛(b) Verification of the facts and full and public disclosure of the truth to the extent that such disclosure does not cause further harm or threaten the safety and interests of the victim, the victim’s relatives, witnesses, or persons who have intervened to assist the victim or prevent the occurrence of further violations;
(ج) البحث عن مكان المفقودين وهوية الأطفال المخطوفين وجثث الذين قتلوا، والمساعدة في استعادة الجثث والتعرف على هويتها وإعادة دفنها وفقا لرغبات الضحايا الصريحة أو المفترضة، أو وفقا للممارسات الثقافية للأسر والمجتمعات؛(c) The search for the whereabouts of the disappeared, for the identities of the children abducted, and for the bodies of those killed, and assistance in the recovery, identification and reburial of the bodies in accordance with the expressed or presumed wish of the victims, or the cultural practices of the families and communities;
(د) إصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة وحقوق الضحية والأشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة؛(d) An official declaration or a judicial decision restoring the dignity, the reputation and the rights of the victim and of persons closely connected with the victim;
(ه‍ـ) تقديم اعتذار علني، بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛(e) Public apology, including acknowledgement of the facts and acceptance of responsibility;
(و) فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات؛(f) Judicial and administrative sanctions against persons liable for the violations;
(ز) إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم؛(g) Commemorations and tributes to the victims;
(ح) تضمين مواد التدريب والتعليم في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على جميع المستويات، وصفا دقيقا لما وقع من انتهاكات.(h) Inclusion of an accurate account of the violations that occurred in international human rights law and international humanitarian law training and in educational material at all levels.
23 - وينبغي أن تشمل ضمانات عدم التكرار، كلما أمكن، أيا من التدابير التالية التي ستسهم أيضا في الوقاية، أو جميع هذه التدابير:23. Guarantees of non-repetition should include, where applicable, any or all of the following measures, which will also contribute to prevention:
(أ) ضمان فرض رقابة مدنية فعالة على القوات المسلحة وقوات الأمن؛(a) Ensuring effective civilian control of military and security forces;
(ب) ضمان التزام جميع الإجراءات المدنية والعسكرية بالمعايير الدولية للمحاكمة حسب الأصول والإنصاف والنـزاهة؛(b) Ensuring that all civilian and military proceedings abide by international standards of due process, fairness and impartiality;
(ج) تعزيز استقلال السلطة القضائية؛(c) Strengthening the independence of the judiciary;
(د) حماية الأشخاص العاملين في المهن القانونية والطبية والصحية ووسائط الإعلام وغيرها من المهن ذات الصلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان؛(d) Protecting persons in the legal, medical and health-care professions, the media and other related professions, and human rights defenders;
(ه‍ـ) توفير التثقيف في ميدان حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لجميع قطاعات المجتمع، والتدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك على سبيل الأولوية وعلى أساس مستمر؛(e) Providing, on a priority and continued basis, human rights and international humanitarian law education to all sectors of society and training for law enforcement officials as well as military and security forces;
(و) التشجيع على التزام موظفي الدولة، ومنهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو السجون ووسائط الإعلام والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والأفراد العسكريون، فضلا عن المؤسسات الاقتصادية، بمدونات قواعد السلوك والمعايير الأخلاقية، ولا سيما المعايير الدولية؛(f) Promoting the observance of codes of conduct and ethical norms, in particular international standards, by public servants, including law enforcement, correctional, media, medical, psychological, social service and military personnel, as well as by economic enterprises;
(ز) استحداث آليات لمنع ورصد النزاعات الاجتماعية وإيجاد حلول لها؛(g) Promoting mechanisms for preventing and monitoring social conflicts and their resolution;
(ح) مراجعة وإصلاح القوانين التي تسهم في وقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تفسح المجال أمام وقوع هذه الانتهاكات.(h) Reviewing and reforming laws contributing to or allowing gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law.
عاشرا - الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات الجبرX. Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms
24 - ينبغي للدول أن تنشئ وسائل لإعلام عامة الجمهور، ولا سيما ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بالحقوق وسبل الانتصاف التي تتناولها هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية وبجميع الخدمات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية والإدارية المتاحة وسائر الخدمات الأخرى التي يجوز للضحايا الحصول عليها.24. States should develop means of informing the general public and, in particular, victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law of the rights and remedies addressed by these Basic Principles and Guidelines and of all available legal, medical, psychological, social, administrative and all other services to which victims may have a right of access.
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتمتع الضحايا وممثلوهم بالحق في التماس وتلقي المعلومات عن الأسباب التي أدت إلى تعرضهم للأذى وعن الأسباب والظروف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ومعرفة الحقيقة فيما يخص هذه الانتهاكات.Moreover, victims and their representatives should be entitled to seek and obtain information on the causes leading to their victimization and on the causes and conditions pertaining to the gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law and to learn the truth in regard to these violations.
حادي عشر - عدم التمييزXI. Non-discrimination
25 - يجب أن يكون تطبيق وتفسير هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية متفقين مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن يتما دون تمييز من أي نوع أو لأي سبب، دون استثناء.25. The application and interpretation of these Basic Principles and Guidelines must be consistent with international human rights law and international humanitarian law and be without any discrimination of any kind or on any ground, without exception.
ثاني عشر - عدم التقييدXII. Non-derogation
26 - لا ينبغي تفسير أي شيء من هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية على أنه يقيد أو يحد من أية حقوق أو التزامات ناشئة بموجب القانون المحلي أو الدولي. ويفهم، على وجه الخصوص، أن هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية لا تخل بحق ضحايا جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الانتصاف والجبر.26. Nothing in these Basic Principles and Guidelines shall be construed as restricting or derogating from any rights or obligations arising under domestic and international law. In particular, it is understood that the present Basic Principles and Guidelines are without prejudice to the right to a remedy and reparation for victims of all violations of international human rights law and international humanitarian law.
ويفهم كذلك أن هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لا تخل بالقواعد الخاصة للقانون الدولي.It is further understood that these Basic Principles and Guidelines are without prejudice to special rules of international law.
ثالث عشر - حقوق الآخرينXIII. Rights of others
27 - لا تتضمن هذه الوثيقة أي شيء من شأنه أن يفسر على أنه يقيد حقوق الآخرين المحمية دوليا أو وطنيا، ولا سيما حق المتهم في الاستفادة من المعايير الواجبة التطبيق للمحاكمة حسب الأصول.27. Nothing in this document is to be construed as derogating from internationally or nationally protected rights of others, in particular the right of an accused person to benefit from applicable standards of due process.
القرار 217 ألف (د - 3).Resolution 217 A (III).
القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.Resolution 2200 A (XXI), annex.
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
انظر: صندوق كارنيغي للسلم الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 1915).See Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512.United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512.
الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/ يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June–17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales No. E.02.I.5), sect. A.
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1520، الرقم 26363.United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363.