A_71_17_EA
Correct misalignment Corrected by sahar.altabbal on 11/9/2016 1:21:07 PM Original version Change languages order
A/71/17 V1604829.docx (English)A/71/17 V1604827.docx (Arabic)
United Nationsالأمم المتحدة
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Forty-ninth sessionالدورة التاسعة والأربعون
(27 June-15 July 2016)(27 حزيران/يونيه - 15 تموز/يوليه 2016)
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Forty-ninth sessionالدورة التاسعة والأربعون
(27 June-15 July 2016)(27 حزيران/يونيه - 15 تموز/يوليه 2016)
New York, 2016نيويورك، 2016
Noteملحوظة
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألَّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
Contentsالمحتويات
Pageالصفحة
Introductionمقدمة
Organization of the sessionتنظيم الدورة
Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
Agendaدال- جدول الأعمال
Adoption of the reportهاء- اعتماد التقرير
Consideration of issues in the area of security interestsالنظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية
Finalization and adoption of a draft Model Law on Secured Transactionsألف- وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة واعتماده
Introduction1- مقدمة
Consideration of the draft Model Law2- النظر في مشروع القانون النموذجي
Adoption of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactionsاعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة
Consideration of the draft Guide to Enactment of the draft Model Law on Secured Transactionsباء- النظر في مشروع دليل اشتراع مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة
Possible future work in the area of security interestsجيم-الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية
Coordination and cooperationدال- التنسيق والتعاون
Consideration of issues in the area of arbitration and conciliationالنظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق
Finalization and adoption of the revised UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedingsألف- وضع الصيغة النهائية لملحوظات الأونسيترال المنقَّحة عن تنظيم إجراءات التحكيم واعتمادها
Introductionمقدمة
Consideration of the draft revised Notesالنظر في مشروع الملحوظات المنقَّحة
Approval of the draft revised Notesاعتماد مشروع الملحوظات المنقَّحة
Promotion of the 2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedingsترويج ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 2016
Progress report of Working Group IIالتقرير المرحلي للفريق العامل الثاني
Establishment and functioning of the transparency repositoryجيم- إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وعملها
Possible future work in the area of arbitration and conciliationدال-الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التحكيم والتوفيق
Concurrent proceedingsالإجراءات المتزامنة
Code of ethics/conduct for arbitratorsمدونة أخلاقيات/قواعد سلوك للمحكَّمين
Possible work on reform of investor-State dispute settlement systemالعمل الذي يمكن الاضطلاع به بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
Conclusionالاستنتاج
Secretariat Guide on the New York Conventionهاء- دليل الأمانة بشأن اتفاقية نيويورك
International commercial arbitration and mediation moot competitionsواو- مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي والوساطة التجارية الدولية
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootمسابقة فيليم ك. فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي
Madrid Commercial Arbitration Moot 2016مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام 2016
Mediation and negotiation competitionمسابقة التمرين على الوساطة والتفاوض
Consideration of issues in the area of online dispute resolution:النظر في المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر:
finalization and adoption of Technical Notes on Online Dispute Resolutionوضع الصيغة النهائية للملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر واعتمادها
Micro-, small- and medium-sized enterprises:المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة:
progress report of Working Group Iالتقرير المرحلي للفريق العامل الأول
Consideration of issues in the area of electronic commerceالنظر في المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
Progress report of Working Group IVالتقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
Future work in the area of electronic commerceالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية
Cooperation with UN/ESCAP in the field of paperless tradeالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (الإسكاب) في ميدان التجارة اللاورقية
Insolvency law:قانون الإعسار:
progress report of Working Group Vالتقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
Technical assistance to law reformتقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين
General discussionالمناقشة العامة
Consideration of a draft guidance note on strengthening United Nations support to States, upon their request, to implement sound commercial law reformsالنظر في مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
Status and promotion of UNCITRAL legal textsحالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
Coordination and cooperationالتنسيق والتعاون
Generalمسائل عامة
Reports of other international organizationsتقارير المنظمات الدولية الأخرى
Unidroitاليونيدروا
The Hague Conference on Private International Lawمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRALالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال
UNCITRAL regional presenceحضور الأونسيترال الإقليمي
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
Introductionمقدمة
Implementation of the relevant decisions taken by the Commission at its forty-eighth sessionتنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين
Summary of the rule of law briefingملخص الإحاطة المتعلقة بسيادة القانون
UNCITRAL comments to the General Assemblyتعليقات الأونسيترال المقدَّمة إلى الجمعية العامة
Summary of the panel discussion on practices of States in the implementation of multilateral treaties emanated from the work of UNCITRALموجز حلقة النقاش المتعلقة بممارسات الدول في تنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف المنبثقة من عمل الأونسيترال
Summary of the panel discussion on practical measures to facilitate access to justice in the commercial law context, in particular by MSMEsموجز حلقة النقاش المتعلقة بالتدابير العملية لتيسير الاحتكام إلى العدالة في سياق القانون التجاري، ولا سيما تيسيره للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
Comments by the Commissionتعليقات اللجنة
Work Programme of the Commissionبرنامج عمل اللجنة
Legislative developmentالتطوير التشريعي
MSMEsالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
Arbitration and conciliationالتحكيم والتوفيق
Online dispute resolutionتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر
Electronic commerceالتجارة الإلكترونية
Insolvencyالإعسار
Security interestsالمصالح الضمانية
Public procurement and infrastructure developmentالاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية
Possible colloquium on updating development on commercial fraudبحث إمكانية عقد حلقة تدارس حول آخر التطورات في ميدان الاحتيال التجاري
Allocation of conference resourcesتوزيع الموارد المخصَّصة للمؤتمرات
Support activitiesأنشطة الدعم
Congress 2017مؤتمر 2017
Relevant General Assembly resolutionsقرارات الجمعية العامة ذات الصلة
Other businessمسائل أخرى
Entitlement to summary recordsالحق في المحاضر الموجزة
Internship programmeبرنامج التمرُّن الداخلي
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionجيم- تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة
Methods of workطرائق العمل
Date and place of future meetingsمواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
Fiftieth session of the Commissionالدورة الخمسون للجنة
Sessions of working groupsدورات الأفرقة العاملة
Sessions of working groups between the forty-ninth and fiftieth sessions of the Commissionدورات الأفرقة العاملة التي ستُعقد بين دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين
Sessions of the Working groups in 2017 after the fiftieth session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة في عام 2017 بعد دورة اللجنة الخمسين
Annexesالمرفقات
Technical Notes on Online Dispute Resolutionملاحظات تقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر
Guidance Note on Strengthening United Nations Support to States, Upon Their Request, to Implement Sound Commercial Law Reformsمذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز الدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، من أجل تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري
About this Guidance Noteحول هذه المذكِّرة التوجيهية
Guiding principlesالمبادئ التوجيهية
The United Nations work in the field of international commercial law as an integral part of the broader agenda of the United Nationsعمل الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي جزء لا يتجزَّأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً
United Nations assistance to States, upon their request, with the assessment of local needs for commercial law reforms and their implementationالمساعدة المقدَّمة من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، بشأن تقييم الاحتياجات المحلية إلى إصلاحات القانون التجاري وتنفيذها
United Nations role in assisting States, upon their request, to implement holistic and properly coordinated commercial law reformsدور الأمم المتحدة في تقديم المساعدة إلى الدول، بناءً على طلبها، على تنفيذ إصلاحات كُلِّية ومنسَّقة على نحو سليم للقانون التجاري
United nations support to States, upon their request, with building local capacity to effectively implement sound commercial law reformsالدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، بشأن بناء القدرات المحلية على تحقيق الفعالية في تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري
UNCITRAL is the core legal body in the United Nations system in the field of international commercial law and as such should be relied upon by United Nations entities in their support to States, upon their request, to implement sound commercial law reformsالأونسيترال هي الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، ولذلك ينبغي لكيانات الأمم المتحدة الاعتماد عليها في تعزيز الدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، من أجل تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري
Operational frameworkالإطار العملياتي
Legal frameworkالإطار القانوني
State institutions involved in commercial law reformsمؤسسات الدولة المشاركة في إصلاحات القوانين التجارية
Private sector, academia and general publicالقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجمهور
List of documents before the Commission at its forty-ninth sessionقائمة بالوثائق التي عُرضَت على اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين
Introductionمقدِّمة
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the forty-ninth session of the Commission, held in New York from 27 June to 15 July 2016.يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أعمال دورتها التاسعة والأربعين، المعقودة في نيويورك من 27 حزيران/يونيه إلى 15 تموز/يوليه 2016.
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، كما يقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعليق عليه.
Organization of the sessionتنظيم الدورة
Opening of the sessionافتتاح الدورة
The forty-ninth session of the Commission was opened by the Under-Secretary-General for Legal Affairs and Legal Counsel of the United Nations, Mr. Serpa Soares, on 27 June 2016.افتتح السيد سربا سواريس، وكيل الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، الدورة التاسعة والأربعين للجنة في 27 حزيران/يونيه 2016.
Membership and attendanceالعضوية والحضور
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.أنشأت الجمعيةُ العامةُ، في قرارها 2205 (د-21)، اللجنةَ بعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States. By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the General Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.ووسَّعت الجمعية، في قرارها 3108 (د-28)، المؤرَّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973، عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة، ثم وسَّعتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة في قرارها 57/20، المؤرَّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The current members of the Commission, elected on 14 November 2012, 14 December 2012, 9 November 2015, 15 April 2016 and 17 June 2016 are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated:وتتألَّف عضوية اللجنة حاليًّا من الدول التالية، التي انتُخبت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وفي 15 نيسان/أبريل 2016 وفي 17 حزيران/يونيه 2016، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيَّنة بين قوسين:
{§1} Argentina (2022), Armenia (2019), Australia (2022), Austria (2022), Belarus (2022), Brazil (2022), Bulgaria (2019), Burundi (2022), Cameroon (2019), Canada (2019), Chile (2022), China (2019), Colombia (2022), Côte d’Ivoire (2019), Czech Republic (2022), Denmark (2019), Ecuador (2019), El Salvador (2019), France (2019), Germany (2019), Greece (2019), Honduras (2019), Hungary (2019), India (2022), Indonesia (2019), Iran (Islamic Republic of) (2022), Israel (2022), Italy (2022), Japan (2019), Kenya (2022), Kuwait (2019), Lebanon (2022), Lesotho (2022), Liberia (2019), Libya (2022), Malaysia (2019), Mauritania (2019), Mauritius (2022), Mexico (2019), Namibia (2019), Nigeria (2022), Pakistan (2022), Panama (2019), Philippines (2022), Poland (2022), Republic of Korea (2019), Romania (2022), Russian Federation (2019), Sierra Leone (2019), Singapore (2019), Spain (2022), Sri Lanka (2022), Switzerland (2019), Thailand (2022), Turkey (2022), Uganda (2022), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2019), United States of America (2022), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2022) and Zambia (2019).({§1} ) الاتحاد الروسي (٢٠١٩)، الأرجنتين (٢٠٢٢)، أرمينيا (٢٠١٩)، إسبانيا (٢٠٢٢)، أستراليا (٢٠٢٢)، إسرائيل (٢٠٢٢)، إكوادور (٢٠١٩)، ألمانيا (٢٠١٩)، إندونيسيا (٢٠١٩)، أوغندا (٢٠٢٢)، إيران (جمهورية-الإسلامية) (٢٠٢٢)، إيطاليا (٢٠٢٢)، باكستان (٢٠٢٢)، البرازيل (٢٠٢٢)، بلغاريا (٢٠١٩)، بنما (٢٠١٩)، بوروندي (٢٠٢٢)، بولندا (٢٠٢٢)، بيلاروس (٢٠٢٢)، تايلند (٢٠٢٢)، تركيا (٢٠٢٢)، الجمهورية التشيكية (٢٠٢٢)، جمهورية كوريا (٢٠١٩)، الدانمرك (٢٠١٩)، رومانيا (٢٠٢٢)، زامبيا (٢٠١٩)، سري لانكا (٢٠٢٢)، السلفادور (٢٠١٩)، سنغافورة (٢٠١٩)، سويسرا (٢٠١٩)، سيراليون (٢٠١٩)، شيلي (٢٠٢٢)، الصين (٢٠١٩)، فرنسا (٢٠١٩)، الفلبين (٢٠٢٢)، فنـزويلا (جمهورية-البوليفارية) (٢٠٢٢)، الكاميرون (٢٠١٩)، كندا (٢٠١٩)، كوت ديفوار (٢٠١٩)، كولومبيا (٢٠٢٢)، الكويت (٢٠١٩)، كينيا (٢٠٢٢)، لبنان (٢٠٢٢)، ليبريا (٢٠١٩)، ليبيا (٢٠٢٢)، ليسوتو (٢٠٢٢)، ماليزيا (٢٠١٩)، المكسيك (٢٠١٩)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (٢٠١٩)، موريتانيا (٢٠١٩)، موريشيوس (٢٠٢٢)، ناميبيا (٢٠١٩)، النمسا (٢٠٢٢)، نيجيريا (٢٠٢٢)، الهند (٢٠٢٢)، هندوراس (٢٠١٩)، هنغاريا (٢٠١٩)، الولايات المتحدة الأمريكية (٢٠٢٢)، اليابان (٢٠١٩)، اليونان (٢٠١٩).
With the exception of Burundi, Colombia, Côte d’Ivoire, Iran (Islamic Republic of), Kenya, Kuwait, Lebanon, Liberia, Malaysia, Mauritania, Pakistan, the Philippines and Poland, all the members of the Commission were represented at the session.وباستثناء إيران (جمهورية-الإسلامية) وباكستان وبوروندي وبولندا والفلبين وكوت ديفوار وكولومبيا والكويت وكينيا ولبنان وليبريا وماليزيا وموريتانيا، كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة. 6-
The session was attended by observers from the following States:وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية:
Algeria, Cyprus, Dominican Republic, Finland, Iraq, Netherlands, Peru and Swaziland.بيرو، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، سوازيلند، العراق، فنلندا، قبرص، هولندا.
The session was also attended by observers from the Holy See and the European Union.وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.
The session was also attended by observers from the following international organizations:وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
United Nations system:منظومة الأمم المتحدة:
European Center for Peace and Development (ECPD), International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), United Nations Environmental Programme (UNEP) and World Bank;المركز الأوروبي للسلام والتنمية، المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، البنك الدولي؛
Intergovernmental organizations:المنظمات الحكومية الدولية:
the Hague Conference on Private International Law, International Development Law Organization (IDLO), International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA) and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، المنظمة الدولية لقانون التنمية، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛
Invited non-governmental organizations:المنظمات غير الحكومية المدعوَّة:
American Arbitration Association/International Centre for Dispute Resolution (AAA/ICDR), American Bar Association (ABA), American Society of International Law (ASIL), Asia-Pacific Regional Arbitration Group (APRAG), Association Suisse de l’Arbitrage (ASA), Center for International Dispute Settlement (CIDS), China Society of Private International Law (CSPIL), Commercial Finance Association (CFA), European Law Students’ Association (ELSA), Factors Chain International and the EU Federation for Factoring and Commercial Finance (FCI+EUF), Forum for International Conciliation and Arbitration (FICACIC), Grupo Latinoamericano de Abogados para el Derecho del Comercio Inernational (GLULACI), Institute of Commercial Law/Penn State Dickinson School of Law, Inter-American Commercial Arbitration Commission (IACAC), Inter-Pacific Bar Association (IPBA), International Bar Association (IBA), International Chamber of Commerce (ICC), International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (ICAC), International Council for Commercial Arbitration (ICCA), International Institute for Conflict Prevention and Resolution (CPR), International Road Transport Union (IRU), International Women’s Insolvency and Restructuring Confideration (IWIRC), Jerusalem Arbitration Center (JAC), London Court of International Arbitration (LCIA), Moot Alumni Association (MAA), National Law Center for Inter-American Free Trade (NLCIFT), New York State Bar Association (NYSBA), Pace Institute of International Commercial Law (PIICL), Regional Centre for International Commercial Arbitration (Lagos, Nigeria) (RCICAL), Universitat de Les Illes Balears (CEDIB), World Association of Former United Nations Interns and Fellows (WAFUNIF) and Wuhan University Institute of International Law (WHU).رابطة التحكيم الأمريكية/المركز الدولي لتسوية النـزاعات، رابطة المحامين الأمريكية، الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، مجموعة التحكيم الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، رابطة التحكيم السويسرية، مركز تسوية المنازعات الدولية، الجمعية الصينية للقانون الدولي الخاص، رابطة التمويل التجاري، رابطة طلبة كليات الحقوق الأوروبية، الرابطة الدولية لشركات العوملة واتحاد رابطات العوملة والتمويل التجاري في الاتحاد الأوروبي، منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، مجموعة أمريكا اللاتينية لأخصائيي القانون التجاري الدولي، معهد القانون التجاري الدولي (كلية ديكنسون للقانون التابعة لجامعة ولاية بنسلفانيا)، لجنة التحكيم التجاري بين البلدان الأمريكية، رابطة المحامين لدول المحيط الهادئ، رابطة المحامين الدولية، غرفة التجارة الدولية، محكمة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، المعهد الدولي لدرء المنازعات وتسويتها، الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، الاتحاد النسائي الدولي للإعسار وإعادة الهيكلة، مركز القدس للتحكيم، هيئة لندن للتحكيم الدولي، رابطة خريجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، المركز الوطني للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية، رابطة محامي ولاية نيويورك، معهد القانون التجاري الدولي التابع لجامعة بيس (Pace)، المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (لاغوس، نيجيريا)، جامعة جزر الباليار، الرابطة العالمية للمتمرِّنين والزملاء السابقين في الأمم المتحدة، معهد القانون الدولي التابع لجامعة ووهان.
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.ورحَّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في المواضيع التي تتناولها بنود جدول الأعمال الرئيسية.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتُبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
Election of officersانتخاب أعضاء المكتب
The Commission elected the following officers:انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chair:الرئيس:
Mr. Gaston KENFACK DOUAJNI (Cameroon)السيد غاستون كينفاك دواجني (الكاميرون)
Vice-Chairs:نواب الرئيس:
Mr. Rodrigo LABARDINI FLORES (Mexico)السيد رودريغو لابارديني فلوريس (المكسيك)
Mr. David MÜLLER (Czech Republic)السيد دافيد مولر (الجمهورية التشيكية)
Mr. Michael SCHNEIDER (Switzerland)السيد ميخائيل شنايدر (سويسرا)
Rapporteur:المقرِّر:
Mr. Jeffrey CHAN (Singapore)السيد جيفري تشان (سنغافورة)
Agendaجدول الأعمال
The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 1024th meeting, on 27 June, was as follows:كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 1024، المعقودة في 27 حزيران/يونيه، على النحو التالي:
Opening of the session.افتتاح الدورة.
Election of officers.انتخاب أعضاء المكتب.
Adoption of the agenda.إقرار جدول الأعمال.
Consideration of issues in the area of security interests:النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية:
Finalization and adoption of a draft Model Law on Secured Transactions;وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة واعتماده؛
Consideration of the draft Guide to Enactment of the draft Model Law on Secured Transactions;النظر في مشروع دليل اشتراع مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة؛
Possible future work in the area of security interests;الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية؛
Coordination and cooperation.التنسيق والتعاون.
Consideration of issues in the area of arbitration and conciliation:النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق:
Finalization and adoption of the revised UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings;وضع الصيغة النهائية لملحوظات الأونسيترال المنقَّحة عن تنظيم إجراءات التحكيم واعتمادها؛
Progress report of Working Group II;التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني؛
Establishment and functioning of the transparency repository;إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية عملها؛
Possible future work in the area of arbitration and conciliation;الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التحكيم والتوفيق؛
Secretariat Guide on the New York Convention;دليل الأمانة بشأن اتفاقية نيويورك؛
International commercial arbitration and mediation moot competitions.مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي والوساطة التجارية الدولية.
Consideration of issues in the area of online dispute resolution:النظر في المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر:
finalization and adoption of Technical Notes on Online Dispute Resolution.وضع الصيغة النهائية للملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر واعتمادها.
Micro-, small- and medium-sized enterprises:المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة:
progress report of Working Group I.التقرير المرحلي للفريق العامل الأول.
Consideration of issues in the area of electronic commerce:النظر في المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية:
Progress report of Working Group IV;التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع؛
Future work in the area of electronic commerce;الأعمال المقبلة في مجال التجارة الإلكترونية؛
Cooperation with UN/ESCAP in the field of paperless trade.التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في ميدان التجارة اللاورقية.
Insolvency law:قانون الإعسار:
progress report of Working Group V.التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس.
Technical assistance to law reform:تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين:
General;مسائل عامة؛
Consideration of a draft guidance note on strengthening United Nations support to States, upon their request, to implement sound commercial law reforms.النظر في مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري.
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts:ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها:
Case Law on UNCITRAL texts (CLOUT);السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)؛
Digests of case law relating to UNCITRAL legal texts.نُبَذ السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال القانونية.
Status and promotion of UNCITRAL legal texts.حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
Coordination and cooperation:التنسيق والتعاون:
General;مسائل عامة؛
Reports of other international organizations;تقارير المنظمات الدولية الأخرى؛
International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its Working Groups.المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
UNCITRAL regional presence.حضور الأونسيترال الإقليمي.
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels.دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
Work programme of the Commission.برنامج عمل اللجنة.
Congress 2017.مؤتمر عام 2017.
Relevant General Assembly resolutions.قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
Other business.مسائل أخرى.
Date and place of future meetings.مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
Adoption of the report of the Commission.اعتماد تقرير اللجنة.
Adoption of the reportاعتماد التقرير
The Commission adopted the present report by consensus at its 1033rd meeting, on 1 July, at its 1039th meeting, on 8 July, and at its 1046th meeting, on 15 July 2016.اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستها 1033 المعقودة في 1 تموز/يوليه، وجلستها 1039 المعقودة في 8 تموز/يوليه، وجلستها 1046 المعقودة في 15 تموز/يوليه 2016.
Consideration of issues in the area of security interestsالنظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية
Finalization and adoption of a draft Model Law on Secured Transactionsوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة واعتماده
Introductionمقدِّمة
The Commission recalled that, at its forty-sixth session, in 2013,{§2} it had confirmed its decision taken at its forty-fifth session in 2012, that Working Group VI (Security Interests) should prepare a model law on secured transactions (the “draft Model Law”) based on the recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (the “Secured Transactions Guide”){§3} and consistent with all texts prepared by the Commission on secured transactions, including the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001) (the “Assignment Convention”),{§4} the Supplement on Security Rights in Intellectual Property (the “Intellectual Property Supplement”),{§5} and the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry (the “Registry Guide”).{§6}استذكرت اللجنة أنها أكدت في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013،({§2} ) قرارها الذي اتخذته في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012، بأن يُعد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) قانوناً نموذجيًّا بشأن المعاملات المضمونة ("مشروع القانون النموذجي") يستند إلى توصيات دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ("دليل المعاملات المضمونة")({§3} ) ويتوافق مع جميع النصوص التي أعدتها اللجنة بشأن المعاملات المضمونة، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001) ("اتفاقية الإحالة")({§4} ) والملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية ("ملحق الممتلكات الفكرية")({§5} ) ودليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية ("دليل السجل").({§6} )
In addition, the Commission recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it had acknowledged the importance of modern secured transactions law for the availability and cost of credit and the need for urgent guidance to States, in particular those with developing economies and economies in transition, and had requested the Working Group to expedite its work so as to complete the draft Model Law, including the definitions and provisions on non-intermediated securities, and to submit it to the Commission for adoption as soon as possible.{§7}وإلى جانب ذلك، استذكرت اللجنة أنها سلَّمت في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، بأهمية وجود قانون عصري للمعاملات المضمونة لتعزيز توافر الائتمان وخفض تكلفته ولتلبية الحاجة إلى توفير إرشادات عاجلة للدول، ولا سيما الدول ذات الاقتصادات النامية والاقتصادات الانتقالية، وطلبت إلى الفريق العامل أن يُسرع في عمله لكي ينجز مشروع القانون النموذجي، بما في ذلك التعاريف والأحكام المتعلقة بالأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط، ويقدِّمه إليها لكي تعتمده في أقرب وقت ممكن.({§7} )
Moreover, the Commission recalled that, at its forty-eighth session in 2015, it had approved the substance of article 26 of chapter IV of the draft Model Law and articles 1 to 29 of the draft Registry Act (see A/CN.9/852), and had requested the Working Group to expedite its work so as to submit the draft Model Law to the Commission for final consideration and adoption at its forty-ninth session in 2016.{§8}وعلاوة على ذلك، استذكرت اللجنة أنها أقرَّت، في دورتها الثامنة والأربعين عام 2015، مضمون المادة 26 من الفصل الرابع من مشروع القانون النموذجي والمواد 1 إلى 29 من مشروع قانون السجل (انظر الوثيقة A/CN.9/852)، وطلبت إلى الفريق العامل أن يسرع في عمله لكي يقدم إليها مشروع القانون النموذجي لتنظر فيه نهائيًّا وتعتمده في دورتها التاسعة والأربعين، عام 2016.({§8} )
At its current session, the Commission had before it the reports of the twenty-eighth and twenty-ninth sessions of the Working Group (A/CN.9/865 and A/CN.9/871, respectively), as well as notes by the Secretariat entitled “Draft Model Law on Secured Transactions” (A/CN.9/884 and addenda 1-4, including the “draft Model Registry-related Provisions” contained in A/CN.9/884/Add.1), “Draft Guide to Enactment of the draft Model Law on Secured Transactions” (A/CN.9/885 and addenda 1-4) and “Draft Model Law on Secured Transactions:وكان معروضاً على اللجنة في هذه الدورة تقريرا دورتي الفريق العامل الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين (A/CN.9/865 وA/CN.9/871، على التوالي)، وكذلك مذكرات من الأمانة عناوينها "مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة" (A/CN.9/884 وAdd.1 إلى Add.4، بما في ذلك "مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل" الواردة في الوثيقة A/CN.9/884/Add.1)، و"مشروع دليل اشتراع مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة" (A/CN.9/885 وAdd.1 إلى Add.4) و"مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة:
Compilation of comments by States” (A/CN.9/886, A/CN.9/887 and A/CN.9/887/Add.1).تجميع التعليقات الواردة من الدول" (A/CN.9/886 وA/CN.9/887 وA/CN.9/887/Add.1).
In addition, the Commission noted with appreciation that, at its twenty-eighth and twenty-ninth sessions, the Working Group adopted the draft Model Law (A/CN.9/865 and A/CN.9/871) and, at its twenty-ninth session, decided to submit it to the Commission for consideration and adoption at its forty-ninth session (A/CN.9/871, para. 91).وإلى جانب ذلك، لاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ الفريق العامل اعتمد في دورتيه الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين مشروع القانون النموذجي (انظر الوثيقتين A/CN.9/865 وA/CN.9/871) وقرر في دورته التاسعة والعشرين تقديمه إلى اللجنة لتنظر فيه وتعتمده في دورتها التاسعة والأربعين (A/CN.9/871، الفقرة 91).
Consideration of the draft Model Law (A/CN.9/884 and Addenda 1-4)النظر في مشروع القانون النموذجي (A/CN.9/884 والإضافات Add.1 إلى Add.4)
Chapter I. Scope of application and general provisionsالفصل الأول- نطاق الانطباق والأحكام العامة
With respect to article 1, it was agreed that paragraph 2 should be revised to:فيما يتعلق بالمادة 1، اتُّفق على أن تنقَّح الفقرة 2 لكي:
(a) refer to articles 70-80 (see para. 80 below);(أ) تشير إلى المواد 70-80 (انظر الفقرة 80 أدناه)؛
(b) include the words “by agreement” after the word “receivables” to clarify that the draft Model Law only applied to outright transfers of receivables by agreement and not by law; andو(ب) تُدرَج كلمة "بالاتفاق" بعد كلمة "المستحقات" لكي يتضح أنَّ مشروع القانون النموذجي لا ينطبق على النقل التام للمستحقات إلاَّ بالاتفاق، لا بحكم القانون؛
(c) delete the text in square brackets, since it referred to terminological issues that were left to article 2.و(ج) يحذف النص الوارد بين معقوفتين، لأنه يشير إلى مسائل مصطلحية يجدر أن تُترك للمادة 2.
It was also agreed that paragraph 4 should be retained outside square brackets.واتُّفق أيضاً على الاحتفاظ بالفقرة 4 مع إزالة المعقوفتين.
With respect to article 2, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمادة 2، اتُّفق على ما يلي:
(a) in the definition of the term “bank account”, reference should be made only to “authorized deposit-taking institution”;(أ) ألاَّ يشار في تعريف مصطلح "الحساب المصرفي" إلاَّ إلى "مؤسسة مأذون لها بتلقي ودائع"؛
(b) in the definition of the term “competing claimant”, the square bracketed words “[to be specified by the enacting State]” should be deleted, while the draft Guide to Enactment of the draft Model Law (the “draft Guide to Enactment”) should give examples of other creditors of the grantor that could have a right in the same encumbered asset;و(ب) أن تحذف عبارة "تحدِّده الدولة المشترعة" الواردة بين معقوفتين في تعريف مصطلح "المطالب المنافس"، على أن تُورَد في مشروع دليل اشتراع مشروع القانون النموذجي ("مشروع دليل الاشتراع") أمثلة لسائر دائني المانح الذين يمكن أن يكون لهم حق في نفس الموجودات المرهونة؛
(c) in the definition of the term “debtor of the receivable”, the reference to a “transferor in an outright transfer” should be deleted;و(ج) أن تحذف الإشارة إلى "الناقل في حالة النقل التام للمستحق"، الواردة في تعريف مصطلح "المدين بمستحَق"؛
(d) in the definition of the term “default”, the text that appeared within square brackets should be revised to read along the following lines:و(د) أن ينقَّح النص الوارد بين معقوفتين في تعريف مصطلح "التقصير" ليصبح على النحو التالي:
“and any other event that under the terms of an agreement between the grantor and the secured creditor constitutes default” and be retained outside square brackets;"وأيَّ حدث آخر يشكِّل تقصيراً بمقتضى اتفاق مبرم بين المانح والدائن المضمون"، وأن يحتفظ به بدون المعقوفتين؛
(e) at the end of the definition of the term “encumbered asset”, the words “by agreement” should be added in line with the Commission’s decision on article 1, paragraph 2 (see para. 17 above) and the text should be retained outside square brackets;و(ﻫ) أن تُدرَج في نهاية تعريف مصطلح "الموجود المرهون" كلمة "بالاتفاق"، اتساقاً مع ما قررته اللجنة بشأن الفقرة 2 من المادة 1 (انظر الفقرة 17 أعلاه)، وأن يحتفظ بالنص بدون معقوفتين؛
(f) in subparagraph (ii) of the definition of the term “grantor”, the words “lessee or licensee” should be deleted, and in subparagraph (iii) the word “in” should be replaced with the word “under” and the words “by agreement” should be included at the end (same changes should be made to the definitions of the terms “secured creditor” and “security right”);و(و) أن تحذف عبارة "أو يستأجرها أو يرخص له باستخدامها" الواردة في الفقرة الفرعية ‘2‘ من تعريف مصطلح "المانح"، مع إدراج كلمة "بالاتفاق" في نهاية الفقرة الفرعية ‘3‘ (ينبغي إدخال التغييرات نفسها في تعريفي مصطلحي "الدائن المضمون" و"الحق الضماني")؛
(g) the definition of the term “insolvency representative” should be deleted, since the term only appeared in the definition of the term “competing claimant”, and that term together with other relevant insolvency terms could be briefly explained in the draft Guide to Enactment;و(ز) أن يحذف تعريف مصطلح "ممثل الإعسار" لأنَّ هذا التعبير لا يرد إلاَّ في تعريف مصطلح "المطالب المنافس"، على أن يورد في مشروع دليل الاشتراع إيضاح وجيز لهذا التعبير جنباً إلى جنب مع سائر التعابير ذات الصلة بالإعسار؛
(h) in the definition of the term “inventory”, reference should be made to “raw materials and work-in-process”, and not to “semi-processed materials”;و(ح) أن يشار في تعريف مصطلح "المخزونات" إلى "المواد الخام والمواد قيد التجهيز"، وليس إلى "المواد شبه المجهزة"؛
(i) the term “movable asset” should be defined along the following lines:و(ط) أن يُعرَّف مصطلح "الموجود المنقول" على النحو التالي:
“‘movable asset’ means a tangible or intangible asset other than immovable property [as defined in the law of the enacting State]”;"‘الموجود المنقول‘ يعني الموجود الملموس أو غير الملموس الذي لا يمثل ممتلكات غير منقولة [حسب تعريفه في قانون الدولة المشترعة]"؛
(j) in the definition of the term “possession”, the words “directly or indirectly” should be deleted as they were redundant;و(ي) أن تحذف عبارة "بشكل مباشر أو غير مباشر" الواردة في تعريف مصطلح "الحيازة"، لأنها زائدة؛
(k) the term “registry” should be defined along the following lines:و(ك) أن يُعرَّف مصطلح "السجل" على النحو التالي:
“‘registry’ means the registry established under article 27 of this Law”;"‘السجل‘ يعني السجل المُنشأ بمقتضى المادة 27 من هذا القانون"؛
(l) in the definition of the term “secured obligation”, the second sentence should be deleted and the draft Guide to Enactment should explain that there was no secured obligation in an outright transfer of a receivable;و(ل) أن تحذف الجملة الثانية من تعريف مصطلح "الالتزام المضمون"، على أن يوضَّح في مشروع دليل الاشتراع أنه ليس هناك التزام مضمون في حالة النقل التام للمستحقات؛
(m) the bracketed text in the definitions of the term “security agreement” and “security right” should be retained outside square brackets;و(م) أن يُحتفظ بالنصين الواردين بين معقوفتين في تعريفي "الاتفاق الضماني" و"الحق الضماني" مع حذف المعقوفتين؛
(n) in the definition of the term “tangible asset”, reference should be made to subparagraph (l) instead of subparagraph (k) and, in addition, to article 31;و(ن) أن يشار في تعريف مصطلح "الموجود الملموس" إلى الفقرة الفرعية (ل) بدلاً من الفقرة الفرعية (ك)، وكذلك إلى المادة 31؛
and (o) the term “writing” should be defined along the lines of recommendation 11 of the Secured Transactions Guide.و(س) أن يُعرَّف تعبير "الكتابة" على النحو الوارد في التوصية 11 من دليل المعاملات المضمونة.
After discussion, the Commission adopted articles 1 and 2 subject to the above-mentioned changes and articles 3-5 unchanged (for subsequent changes made to art. 3, see paras. 96-98, and for subsequent changes made to art. 2, subpara.(t), see para. 100 below).وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المادتين 1 و2 رهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، كما اعتمدت المواد 3 إلى 5 دون تغيير (للاطلاع على التغييرات اللاحقة في المادة 3، انظر الفقرات 96-98 أدناه، وللاطلاع على التغييرات اللاحقة في الفقرة الفرعية (ر) من المادة 2، انظر الفقرة 100 أدناه).
Chapter II.Creation of a security rightالفصل الثاني- إنشاء الحق الضماني
With respect to the heading of section “A. General rules” of chapter II, it was agreed that, to address the relationship between the general and the asset-specific provisions in each chapter, a footnote should be added at the beginning of chapter II that would read along the following lines:فيما يتعلق بعنوان القسم "ألف- القواعد العامة" من الفصل الثاني، وبغية تناول مسألة العلاقة بين ما يرد في كل فصل من أحكام عامة وأحكام خاصة بموجودات معيَّنة، اتُّفق على إضافة حاشية في بداية الفصل الثاني يكون نصها على النحو التالي:
“In this chapter and all other chapters, the general rules are subject to the asset-specific rules."في هذا الفصل وكل الفصول الأخرى، تكون القواعد العامة خاضعة للقواعد الخاصة بموجودات معينة.
The enacting State may wish to include in its law a provision reflecting this principle or otherwise address the relationship between general and asset-specific provisions”.ولعل الدولة المشترعة تود أن تدرج في قانونها حكماً يتناول هذه المسألة، أو أن تعالج على نحو آخر مسألة العلاقة بين الأحكام العامة والأحكام الخاصة بموجودات معيَّنة".
With respect to article 6, it was agreed that, to better reflect its content, its heading should be changed to read along the following lines:وفيما يتعلق بالمادة 6، اتُّفق على تغيير عنوانها ليصبح كما يلي:
“Creation of a security right and requirements for a security agreement”."إنشاء الحق الضماني والاشتراطات الخاصة بالاتفاق الضماني"، من أجل تجسيد محتواها تجسيداً أفضل.
(For an additional amendment made to art.6, see para. 24 below).(للاطلاع على تعديل إضافي أُدخل على المادة 6، انظر الفقرة 24 أدناه).
With respect to article 7, it was agreed that it should be revised to read along the following lines:وفيما يتعلق بالمادة 7، اتُّفق على تنقيحها لتصبح كما يلي:
“A security right may secure one or more obligations of any type, …”."يجوز أن يضمن الحق الضماني واحداً أو أكثر من أيِّ نوع من الالتزامات، ...".
With respect to article 8, subparagraph (a), it was agreed that the reference to future assets should be deleted as article 6, paragraph 2, already provided that a security agreement might provide for the creation of a security right in a future asset, but the security right was created only when the grantor acquired rights in that future asset or the power to encumber it.وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 8، اتُّفق على حذف الإشارة إلى الموجودات الآجلة، لأنَّ الفقرة 2 من المادة 6 تشير إلى أنَّ الاتفاق الضماني يمكن أن ينص على إنشاء حق ضماني في موجودات آجلة، لكن الحق الضماني لا يُنشأ إلا عندما يكتسب المانح حقوقاً في تلك الموجودات الآجلة أو صلاحية رهنها.
With respect to article 9, it was agreed that it should be revised to apply the same standard to the description of secured obligations, and thus to:وفيما يتعلق بالمادة 9، اتُّفق على أن تنقَّح بحيث تطبق نفس المعيار على وصف الالتزامات المضمونة، ومن ثم، اتُّفق على ما يلي:
(a) refer to secured obligations in the heading and in paragraph 1; and (b) include a third paragraph that would read along the following lines:(أ) أن يُشار إلى الالتزامات المضمونة في العنوان وفي الفقرة 1، و(ب) أن تدرج فقرة ثالثة يكون نصها كما يلي:
“A description of secured obligations that indicates that the security right secures all obligations owed to the secured creditor at any time satisfies the standard in paragraph 1”."يُعتبر وصف الالتزامات المضمونة الذي يبيِّن أنَّ الحق الضماني يضمن جميع الالتزامات المستحَقَّة للدائن المضمون في أيِّ وقت من الأوقات موفياً بالمعيار الوارد في الفقرة 1".
In addition, it was agreed that it was sufficient to refer in paragraph 1 to encumbered assets, rather than “assets encumbered or to be encumbered”.كما اتُّفق على أنه يكفي أن يُشار في الفقرة 1 إلى الموجودات المرهونة، لا إلى "الموجودات المرهونة أو المراد رهنها".
Moreover, it was agreed that in article 6, paragraph 3(b), a reference should be included to the description of a secured obligation “as provided in article 9”.واتُّفق أيضاً على أن تدرج في الفقرة الفرعية 3 (ب) من المادة 6 إشارة إلى وصف الالتزام المضمون "على النحو المنصوص عليه في المادة 9".
With respect to article 10, it was agreed that reference should be made to “money or funds”, rather than to “assets” or “proceeds”, and to the “amount”, rather than to the “value”, of money or funds.وفيما يتعلق بالمادة 10، اتُّفق على أن يشار إلى "النقود أو الأموال"، بدلاً من "الموجودات" أو "العائدات"، وإلى "مقدار" النقود أو الأموال، لا إلى "قيمتها".
While the Commission initially agreed to also cover in article 10 money or funds as original encumbered assets, and not just as proceeds, it ultimately decided not to do it because:ومع أنَّ اللجنة اتفقت في البداية على أن تُشمَل في المادة 10 أيضاً النقود أو الأموال كموجودات مرهونة أصلية، لا كمجرد عائدات، فقد قررت في نهاية المطاف عدم فعل ذلك للأسباب التالية:
(a) commingling of money or funds as an original encumbered asset was rare in practice;(أ) لأنَّ امتزاج النقود أو الأموال كموجودات مرهونة أصلية هو نادر الحدوث في الممارسة العملية؛
(b) if the matter was addressed in article 10, it would also have to be addressed in the chapter on third-party effectiveness and priority;و(ب) لأنه إذا تُنوولت هذه المسألة في المادة 10 وجب تناولها أيضاً في الفصل المتعلق بالأولوية والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة؛
and (c) the matter could be addressed in the draft Guide to Enactment (by explaining, for example, that the term “proceeds” as defined in art. 2, subpara. (bb), covered situations where funds in a bank account were moved to another bank account, even at the instigation of the deposit-taking institution, and thus art.10, para. 2, applied to those situations, as the funds in the second bank account were “proceeds”).و(ج) لأنه يمكن تناول هذه المسألة في مشروع دليل الاشتراع (بأن يُفسَّر على سبيل المثال أن مصطلح "العائدات" حسب تعريفه في الفقرة الفرعية (غ) من المادة 2 ينطبق على الحالات التي تُنقَل فيها أموال مودعة في حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخر، حتى وإن كان ذلك بمبادرة من المؤسسة الوديعة،
With respect to article 11, it was agreed that paragraph [3][4] should be deleted as the matter was better addressed in article 32, paragraphs 2 and 3.ومن ثمَّ فإنَّ الفقرة 2 من المادة 10 تنطبق على تلك الحالات، حيث إن الأموال المودعة في حساب مصرفي ثان تعد "عائدات"). وفيما يتعلق بالمادة 11، اتُّفق على حذف الفقرة [3][4]، لأنَّ من الأفضل تناول المسألة في الفقرتين 2 و3 من المادة 32.
While support was expressed in favour of option A and option B, the concern was also expressed that they were difficult to administer as they presupposed an evaluation of tangible assets before commingling which was said to be rare in practice.ومع أنه أُبدي تفضيل للخيار ألف والخيار باء، فقد أُعرِب أيضاً عن شاغل مثاره أنه يصعب تدبُّرهما لأنهما يفترضان حدوث تقييم للموجودات الملموسة قبل امتزاجها، وهذا أمر نادر في الممارسة العملية.
In order to address that concern, a third option was proposed.ومن أجل معالجة هذا الشاغل، اقتُرح خيار ثالث.
After discussion, the Commission postponed consideration of article 11 until it had a proposal possibly combining the elements of all options into one rule (see para. 99 below).وبعد المناقشة، أرجأت اللجنة النظر في المادة 11 إلى حين تلقيها مقترحاً ربما يجمع بين عناصر جميع الخيارات في قاعدة واحدة (انظر الفقرة 99 أدناه).
With respect to article 12, it was agreed that it should be revised to provide that a security right would be extinguished when all secured obligations had been discharged and there were no outstanding commitments to extend credit secured by the security right.وفيما يتعلق بالمادة 12، اتُّفق على أن تنقَّح بحيث تنص على أنَّ الحق الضماني ينقضي عندما يُوفى بجميع الالتزامات المضمونة ولا تكون هناك أيُّ التزامات معلَّقة بتقديم ائتمان مضمون بذلك الحق الضماني.
With respect to article 13, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمادة 13، اتُّفق على ما يلي:
(a) for reasons of consistency with article 9 of the Assignment Convention and because they were unnecessary, the words “as between the grantor and the secured creditor and as against the debtor of the receivable” in paragraph 1 should be deleted;(أ) أن تحذف عبارة "فيما بين المانح والدائن المضمون وتجاه المدين بالمستحق" الواردة في الفقرة 1، توخياً للاتساق مع المادة 9 من اتفاقية الإحالة ولأنها غير ضرورية؛
(b) as the meaning of the term “subsequent” was not clear (because, unlike the Assignment Convention which defined the term “subsequent assignment” in art. 2, subpara. (b), the draft Model Law did not contain a definition of the term “subsequent security right”) and on the understanding that the meaning of paragraph 1 would not change, reference should be made to “any” secured creditor rather than to any “subsequent” secured creditor;و(ب) أن يُشار إلى "أيِّ" دائن مضمون بدلا من الإشارة إلى "أيِّ دائن مضمون "لاحق"، لأنَّ معنى الفقرة 1 لن يتغيَّر، ولأنَّ مصطلح "لاحق" غير واضح (فمشروع القانون النموذجي، خلافا لاتفاقية الإحالة التي تعرف مصطلح "الإحالة اللاحقة" في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2، لا يتضمن تعريفاً لمصطلح "الحق الضماني اللاحق")؛
and (c) also for reasons of consistency with article 9 of the Assignment Convention and to avoid giving the impression that paragraph 3 limited the protection provided to secured creditors with the last part of paragraph 2, paragraph 3 should be merged into paragraph 2.و(ج) أن تدمَج الفقرة 3 في الفقرة 2، أيضاً توخياً للاتساق مع المادة 9 من اتفاقية الإحالة وتفادياً لإعطاء انطباع بأنَّ الفقرة 3 تحد من الحماية التي يوفرها الجزء الأخير من الفقرة 2 للدائنين المضمونين.
With respect to article 14, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمادة 14 اتُّفق على ما يلي:
(a) for reasons of consistency with article 10 of the Assignment Convention, paragraph 2 should be merged into paragraph 1;(أ) أن تُدمَج الفقرة 2 في الفقرة 1، توخياً للاتساق مع المادة 10 من اتفاقية الإحالة؛
(b) for the same reason but also to avoid giving the impression that the draft Model Law dealt with the question of whether a right securing or supporting an encumbered receivable should be transferred with or without a new act of transfer, the words “under the law governing it” should be added in paragraph 2 to qualify the word “transferable”.و(ب) أن تضاف عبارة "بمقتضى القانون الذي يحكمه" في الفقرة 2 لتقييد عبارة "قابل للنقل"، توخياً للغاية ذاتها وكذلك تفادياً لإعطاء انطباع بأنَّ مشروع القانون النموذجي يتناول مسألة ما إذا كان الحق الذي يضمن مستحقًّا مرهوناً أو يدعمه ينبغي أن يُنقل بعملية نقل جديدة أم بدونها.
After discussion, the Commission adopted articles 6 to 14 subject to the changes mentioned above (for changes made to art. 11 see also para. 99 below) and articles 15 to 17 unchanged.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد 6 إلى 14 رهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه (للاطلاع على التغييرات في المادة 11، انظر أيضاً الفقرة 99 أدناه)، كما اعتمدت المواد 15 إلى 17 دون تغيير.
Chapter III.Effectiveness of a security right against third partiesالفصل الثالث- نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة
With respect to article 18, further to its decision to include in article 2 a definition of the term “registry” (see para. 18, subpara. (k) above), the Commission agreed that article 18 should be revised to refer to the “Registry”, rather than to the “general security rights registry”.فيما يتعلق بالمادة 18 اتَّفقت اللجنة، عملاً بقرارها إدراج تعريف لمصطلح "السجل" في المادة 2 (انظر الفقرة الفرعية (ك) من الفقرة 18 أعلاه)، على تنقيح المادة 18 لتشير إلى "السجل"، لا إلى "سجل الحقوق الضمانية العام".
It was also agreed that the footnote to article 18, paragraph 1, should be moved to the definition of the term “registry” and clarify that, if the enacting State implemented the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions and the Model Registry-related Provisions contained therein in one law, it would need to include a definition of the term “registry” only once, rather than twice, as was currently the case in the draft Model Law and the draft Model Registry-related Provisions because of the assumption that they might be implemented in separate statutes or other types of instrument.واتُّفق أيضاً على أن تُنقل حاشية الفقرة 1 من المادة 18 إلى تعريف مصطلح "السجل" وأن توضح أنه إذا اشترعت الدولة المشترعة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة والأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل الواردة فيه عن طريق إدراجها في قانون واحد فسوف يتعين عليها أن تدرج تعريفاً لمصطلح "السجل" مرة واحدة فقط، لا مرتين مثلما هو الحال الآن في مشروع القانون النموذجي وفي مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، حيث افترض أنه يمكن اشتراعهما في قوانين منفصلة أو في أنواع أخرى من الصكوك.
With respect to article 19, it was agreed that reference should be made in both paragraphs 1 and 2 to a security right in proceeds arising under article 10, so as to cover the point that the security right extended only to “identifiable” proceeds.وفيما يتعلق بالمادة 19، اتُّفق على أن يشار في الفقرتين 1 و2 إلى الحق الضماني في العائدات الناشئة بمقتضى المادة 10، لكي يتبين أنَّ الحق الضماني لا يمتد إلاَّ إلى العائدات "القابلة للتحديد".
As a result, it was agreed, the reference to the identifiability of the proceeds in paragraph 2 would be redundant and should thus be deleted.ونتيجة لذلك، اتُّفق على حذف الإشارة إلى قابلية تحديد العائدات، الواردة في الفقرة 2، بالنظر إلى كونها زائدة.
The Commission noted that, while the draft Model Law dealt in article 11 with the creation of a security right in tangible assets commingled in a mass or product and in article 40 with the priority of such a security right, there was no article in the draft Model Law dealing with the third-party effectiveness of such a security right.ولاحظت اللجنة أنَّ مشروع القانون النموذجي يتناول في المادة 11 إنشاء الحق الضماني في الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتج، كما يتناول في المادة 40 أولوية ذلك الحق الضماني، ولكن ليست هناك في مشروع القانون النموذجي مادة تتناول نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة.
Thus, the Commission agreed that a new article should be inserted in this part of the draft Model Law to implement recommendation 44 of the Secured Transactions Guide that should read along the following lines:ومن ثم، اتفقت اللجنة على أن تدرج في هذا الجزء من مشروع القانون النموذجي مادة جديدة لتنفيذ التوصية 44 من دليل المعاملات المضمونة، يكون نصها كما يلي:
“If a security right in a tangible asset is effective against third parties, a security right in a mass or product to which the security right extends under article 11 is effective against third parties without any further act”."إذا كان الحق الضماني في الموجودات الملموسة نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، كان الحق الضماني في الكتلة أو المنتج اللذين يمتدُّ إليهما ذلك الحق بمقتضى المادة 11 نافذاً تجاه الأطراف الثالثة دونما حاجة إلى أيِّ إجراء إضافي".
With respect to article 22, it was agreed that the reference to a change of the applicable law as a result of a change in the location of the asset or the grantor should be deleted, since under chapter VIII of the draft Model Law the applicable law could change as a result, for example, of a change in the location of the depositary institution maintaining the relevant account.34- وفيما يتعلق بالمادة 22، اتُّفق على حذف الإشارة إلى تغيُّر القانون المنطبق نتيجة لتغيُّر في مكان الموجودات أو مكان المانح، لأنَّ القانون المنطبق بمقتضى الفصل الثامن من مشروع القانون النموذجي يمكن أن يتغير، على سبيل المثال، نتيجة لتغيُّر في مكان المؤسسة الوديعة التي تحتفظ بالحساب ذي الصلة.
For that reason but also for reasons of clarity, it was agreed that paragraph 1 should be revised to read along the following lines:ولهذا السبب، وكذلك لدواعي الوضوح، اتُّفق على تنقيح الفقرة 1 بحيث يصبح نصها كما يلي:
“If a security right is effective against third parties under the law of another State and this Law becomes applicable, the security right remains effective against third parties under this Law if it is made effective against third parties in accordance with this Law before the earlier of:"إذا كان الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة أخرى ثم أصبح هذا القانون منطبقاً عليه، ظَلَّ الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون إذا جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة وفقاً لهذا القانون قبل أقرب الأجلين التاليين:
(a) …;(أ) ...؛
and (b) The expiry of [a short period of time to be specified by the enacting State] after this Law becomes applicable”.و(ب) انقضاء [مدة زمنية قصيرة تحددها الدولة المشترعة] بعدما أصبح هذا القانون منطبقاً".
With respect to article 23, it was agreed that option A should be deleted and option B should be revised to read along the following lines:وفيما يتعلق بالمادة 23، اتُّفق على حذف الخيار ألف وتنقيح الخيار باء ليصبح نصه كما يلي:
“An acquisition security right in consumer goods with an acquisition price below [an amount to be specified by the enacting State] is effective against third parties other than a buyer, lessee or licensee upon its creation without any further act” (see para. 102 below for subsequent changes to the agreed text)."يكون الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاستهلاكية التي يقل ثمن احتيازها عن [مبلغ تحدده الدولة المشترعة] نافذاً تجاه الأطراف الثالثة باستثناء المشتري أو المستأجر أو المرخص له، حال إنشائه دونما حاجة إلى أيِّ إجراء إضافي" (للاطلاع على التغييرات اللاحقة في النص المتَّفق عليه، انظر الفقرة 102 أدناه).
It was also agreed that, for that rule to make sense, the draft Guide to Enactment should clarify that States should specify a reasonably high price.واتُّفق أيضاً على أن يوضَّح في مشروع دليل الاشتراع أنه ينبغي للدولة أن تحدِّد مبلغاً كبيراً بدرجة معقولة، لكي يكون لهذه القاعدة أيُّ مغزى.
It was also agreed that there was no need to refer to a transferee other than a buyer, as the term “transferee” could cover a donee to whom article 23 should not apply.واتُّفق أيضاً على أنه لا داعي للإشارة إلى منقول إليه آخر بخلاف المشتري، لأنَّ تعبير "المنقول إليه" يمكن أن يشمل "الممنوح له"، الذي لا يفترض أن تنطبق عليه المادة 23.
The concern was, however, expressed that qualifying the third-party effectiveness of a security right by a reference to certain third parties was in essence a priority rule providing that buyers acquired consumer goods free of acquisition security rights made effective against third parties under article 23.غير أنه أُبدي شاغل مثاره أنَّ تقييد نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بالإشارة إلى أطراف ثالثة معيَّنة يمثل في حقيقة الأمر قاعدة أولوية، تنص على أن المشتري يحتاز السلع الاستهلاكية خالية من أيِّ حق ضماني احتيازي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى المادة 23.
It was also stated that introducing a relative concept of third-party effectiveness would be inconsistent with the approach taken in the draft Model Law which referred to effectiveness against all third parties (without regard to who the third party was) and distinguished third-party effectiveness from priority.وذُكر أيضاً أنَّ الأخذ بمفهوم نسبي فيما يخص النفاذ تجاه الأطراف الثالثة من شأنه أن يتضارب مع النهج المتَّبع في مشروع القانون النموذجي، الذي يشير إلى النفاذ تجاه جميع الأطراف الثالثة (بصرف النظر عمن يكون الطرف الثالث) ويميِّز النفاذ تجاه الأطراف الثالثة عن الأولوية.
After discussion, the Commission postponed consideration of article 23 until it had the opportunity to consider a proposal with respect to a priority rule that would address that concern (see paras. 102-104 below).وبعد المناقشة، أرجأت اللجنة النظر في المادة 23 إلى أن تتاح لها فرصة للنظر في مقترح بشأن قاعدة أولوية تعالج هذا الشاغل (انظر الفقرات 102 إلى 104 أدناه).
With respect to article 25, it was agreed that paragraph 3 should be revised to also refer to the return of “the assets covered by the document”, not only to “dealing with the assets”, while the draft Guide to Enactment should explain that the words “dealing with the assets” covered not only transactions like sale and exchange but also physical actions like loading and unloading.وفيما يتعلق بالمادة 25، اتُّفق على أن تنقَّح الفقرة 3 بحيث تشير أيضاً إلى إعادة "الموجودات المشمولة بالمستند"، لا إلى "التصرف في الموجودات" فحسب، على أن يوضَّح في مشروع دليل الاشتراع أنَّ عبارة "التصرف في الموجودات" لا تشمل معاملات مثل البيع والتبديل فحسب، بل تشمل كذلك الأفعال المادية، مثل التحميل والتفريغ.
After discussion, the Commission adopted articles 18, 19, 22, 23 and 25 subject to the above-mentioned changes (for art. 23, see also paras. 102-104 below) and articles 20, 21, 24 and 26 unchanged.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد 18 و19 و22 و23 و25 رهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه (فيما يخص المادة 23، انظر أيضاً الفقرات 102-104 أدناه)، كما اعتمدت المواد 20 و21 و24 و26 دون تغيير.
The Commission also adopted the new article on the third-party effectiveness of a security right in tangible assets commingled in a mass or product that would follow article 19 (see para. 33 above).واعتمدت اللجنة كذلك مادة جديدة بشأن نفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتج تجاه الأطراف الثالثة، تُدرج بعد المادة 19 (انظر الفقرة 33 أعلاه).
Chapter IV.The registry systemالفصل الرابع- نظام السجل
With respect to article 27, it was agreed that its heading should be revised to read along the following lines:فيما يتعلق بالمادة 27، اتُّفق على تنقيح عنوانها ليصبح كما يلي:
“Establishment of the Registry”."إنشاء السجل".
Subject to that change, the Commission adopted article 27.ورهناً بهذا التغيير، اعتمدت اللجنة المادة 27.
Draft Model Registry-related Provisionsمشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل
The Commission agreed that the draft Model Registry-related Provisions should be called “Model Registry Provisions”.اتَّفقت اللجنة على أن تُسمَّى مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل "الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل".
With respect to article 1 of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that the definition of the term “registered notice” and the numbers of all subsequent paragraphs should be retained outside square brackets.وفيما يتعلق بالمادة 1 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق على الاحتفاظ بتعريف مصطلح "الإشعار المسجل" وبأرقام جميع الفقرات اللاحقة بدون أقواس معقوفة.
With respect to article 5 of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that reference should be made in paragraph 4 to access “to registry services”.وفيما يتعلق بالمادة 5 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق على أن يُشار في الفقرة 4 إلى الوصول "إلى خدمات السجل".
It was also agreed that the draft Guide to Enactment should explain that, with respect to initial notices, a registrant would normally meet any secured access requirements in the context of identifying itself (which could include setting up a user account;واتُّفق أيضاً على أن يوضح في مشروع دليل الاشتراع أنه، فيما يتعلق بالإشعارات الأولية، عادة ما يوفي صاحب التسجيل بأيِّ شروط للوصول الآمن في سياق تحديده لهويته (يمكن أن تشمل هذه الشروط إنشاء حساب مستعمل؛
see the Registry Guide, para. 96), as provided in paragraph 1(b).انظر دليل السجل، الفقرة 96)، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (ب).
With respect to article 6 of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that, for reasons of clarity and avoiding that the Registry would be obliged to accept a notice or a search request if some but not all information was legible, paragraphs 1(a) and 2 should be revised to read along the following lines respectively:وفيما يتعلق بالمادة 6 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق، توخياً للوضوح وتفادياً لاضطرار السجل إلى قبول الإشعار أو طلب البحث إذا كان بعض المعلومات، ولكن ليس كلها، مقروءاً، على أن تنقَّح الفقرتان 1 (أ) و2 ليصبح نصَّاهما كما يلي:
“A notice if no information is entered in one of the mandatory designated fields or information entered in one of the mandatory designated fields is illegible” and “The Registry must reject a search request if no information is entered in one of the fields designated for entering a search criterion or information entered in one of the fields designated for entering a search criterion is illegible”."الإشعار إذا لم تُدخل معلومات في إحدى الخانات المخصَّصة الإلزامية، أو إذا كانت المعلومات المدخَلة في إحدى الخانات المخصَّصة الإلزامية غير مقروءة" و"يجب على السجل أن يرفض طلب البحث إذا لم تُدخَل معلومات في إحدى الخانات المخصَّصة لإدخال معيار البحث، أو إذا كانت المعلومات المدخَلة في إحدى تلك الخانات غير مقروءة".
With respect to article 8 of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that the reference to article 9 of the draft Model Registry-related Provisions should be placed before the reference to additional grantor information, as article 9 did not deal with such additional information.وفيما يتعلق بالمادة 8 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق على أن تدرج الإشارة إلى المادة 9 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل قبل الإشارة إلى المعلومات الإضافية الخاصة بالمانح، لأنَّ المادة 9 لا تتناول تلك المعلومات الإضافية.
With respect to article 11 of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that, in view of the Commission’s decisions with respect to article 9 of the draft Model Law (see para. 24 above):وفيما يتعلق بالمادة 11 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق، بالنظر إلى ما قرَّرته اللجنة بشأن المادة 9 من مشروع القانون النموذجي (انظر الفقرة 24 أعلاه)، على ما يلي:
(a) in paragraph 1, reference should be made to “encumbered assets” rather than to “assets encumbered or to be encumbered”;(أ) أن يشار في الفقرة 1 إلى "الموجودات المرهونة"، لا إلى "الموجودات المرهونة أو المراد رهنها"؛
and (b) in paragraph 2, reference should be made to a “generic” rather than to a “particular” category of assets.و(ب) أن يشار في الفقرة 2 إلى فئة "عامة" لا إلى فئة "معيَّنة" من الموجودات.
With respect to article 15 of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that, for reasons of clarity, paragraph 2(b) should be revised to read along the following lines:وفيما يتعلق بالمادة 15 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق، توخياً للوضوح، على أن تنقَّح الفقرة 2 (ب) ليصبح نصها كما يلي:
“if that person knows that the address has changed, at the most recent address if known or reasonably available to that person”."على آخر عنوان معروف لدى ذلك الشخص أو متاح له على نحو معقول، إذا كان يعلم أنَّ العنوان قد تغيَّر".
With respect to article 20 of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمادة 20 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق على ما يلي:
(a) paragraphs 1(a), 2(a) and 3(a)(i) should be revised to refer to the secured creditor having been informed, rather than knowing, that the grantor would not authorize a registration, as the latter would be almost impossible;(أ) أن تنقَّح الفقرات 1 (أ) و2 (أ) و3 (أ) ‘1‘ بحيث تشير إلى أنَّ الدائن المضمون "كان قد أُبلغ"، لا "كان يعلم"، بأنَّ المانح لن يأذن بالتسجيل، لأنَّ الاحتمال الثاني يكاد يكون مستحيلاً؛
(b) a new paragraph 1(c) should be included to read along the following lines:و(ب) أن تُدرج فقرة جديدة 1 (ج) يكون نصها كما يلي:
“The grantor authorized the registration of a notice covering those assets but the authorization has been withdrawn and no security agreement covering those assets has been concluded”;"إذا كان المانح قد أَذِن بتسجيل إشعار يشمل تلك الموجودات، ولكنَّ الإذن قد سُحب ولم يُبرَم اتفاق ضماني يشمل تلك الموجودات"؛
and (c) paragraph 4 should also include a reference to the new paragraph 1(c).و(ج) أن تتضمن الفقرة 4 أيضاً إشارة إلى الفقرة 1 (ج) الجديدة.
With respect to article 24 of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that the draft Guide to Enactment should explain the words “except to the extent it seriously misled third parties that relied on the erroneous information in the registered notice” in paragraph 6 along the lines they were explained in the Registry Guide (see paras. 215 and 217-220 of the Registry Guide).وفيما يتعلق بالمادة 24 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق على أن يُدرج في مشروع دليل الاشتراع توضيح لعبارة "إلاَّ إذا تسبب في تضليل شديد لأطراف ثالثة ارتكنت إلى ما ورد في الإشعار المسجل من معلومات خاطئة"، الواردة في الفقرة 6، على غرار التوضيح الوارد في دليل السجل (انظر الفقرات 215 و217-220 من دليل السجل).
(For changes made to art. 24, paras. 6 and 7, see paras. 105-107 below.)(للاطلاع على التغييرات في الفقرتين 6 و7 من المادة 24، انظر الفقرات 105-107 أدناه).
With respect to article 27 of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that the draft Guide to Enactment should explain that the duties of the registrar would be determined by the relevant supervising authority in a law, regulation or other act implementing the Model Registry-related Provisions.49- وفيما يتعلق بالمادة 27 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق على أن يوضَّح في مشروع دليل الاشتراع أنَّ السلطة المشرفة المختصة ستتولى تحديد واجبات أمين السجل في قانون أو لائحة تنظيمية أو صك آخر يمثل تنفيذاً للأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل.
With respect to article 30, option A, paragraph 1, of the draft Model Registry-related Provisions it was agreed that reference should be made to “article 19, including any cancellation notice registered in accordance with article 20, paragraph 3 or 7”, in order to avoid inadvertently creating the impression that, before removing any information from the public registry record, the Registry would need to check and ensure that a cancellation notice met the conditions of article 20, paragraph 3 or 7.وفيما يتعلق بالفقرة 1 من الخيار ألف للمادة 30 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق على أن يشار فيها إلى "المادة 19، بما في ذلك أيُّ إشعار بالإلغاء يسجَّل وفقاً للفقرة 3 أو 7 من المادة 20"، تفادياً لإعطاء انطباع غير مقصود بأنه يتعين على السجل، قبل إزالة أيِّ معلومات من قيوده العمومية، أن يتحقق ويكفل أنَّ الإشعار بالتعديل يفي بالشروط الواردة في الفقرة 3 أو 7 من المادة 20.
After discussion, the Commission adopted articles 1, 5, 6, 8, 11, 15, 20 and 30 of the draft Model Registry-related Provisions subject to the above-mentioned changes and articles 2-4, 7, 9, 10, 12-14, 16-19, 21-23, 27-29 and 31-33 of draft Model Registry-related Provisions unchanged (for changes made to arts. 24-26 of the draft Model Registry-related Provisions, see paras. 105-110 below).51- وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد 1 و5 و6 و8 و11 و15 و20 و30 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، رهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، كما اعتمدت المواد 2-4 و7 و9 و10 و12-14 و16-19 و21-23 و27-29 و31-33 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل دون تغيير (للاطلاع على التغييرات في المواد 24-26 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، انظر الفقرات 105-110 أدناه).
Chapter V. Priority of a security rightالفصل الخامس- أولوية الحق الضماني
The Commission considered and adopted with some modifications a proposal for revised versions of articles 28, 30, 31, 36 and 39.52- نظرت اللجنة في مقترح بشأن صيغ منقَّحة للمواد 28 و30 و31 و36 و39، واعتمدته مع بعض التعديلات.
With respect to article 28, it was agreed that paragraphs 1 and 3 should be revised along the following lines to track more closely recommendation 76 of the Secured Transactions Guide:ففيما يتعلق بالمادة 28، اتُّفِق على أن تنقَّح الفقرتان 1 و3 على النحو التالي، لجعلهما أكثر اتساقاً مع التوصية 76 من دليل المعاملات المضمونة:
“Subject to articles 31, 36, 37 and 39-41, priority between competing security rights created by the same grantor in the same encumbered asset is determined according to the following rules:"رهناً بالمواد 31 و36 و37 و39-41، تحدَّد الأولوية فيما بين الحقوق الضمانية المتنافسة التي أنشأها المانح نفسه في الموجودات المرهونة نفسها وفقاً للقواعد التالية:
As between security rights that were made effective against third parties by registration of a notice in the Registry, priority is determined by the order of registration, without regard to the order of creation of the security rights;فيما بين الحقوق الضمانية التي جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار في السجل، تُحدَّد الأولوية وفقاً لترتيب التسجيل، دون اعتبار لترتيب إنشاء الحقوق الضمانية؛
As between security rights that were made effective against third parties otherwise than by registration of a notice in the Registry, priority is determined by the order of third-party effectiveness;فيما بين الحقوق الضمانية التي جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير تسجيل إشعار في السجل، تحدَّد الأولوية وفقاً لترتيب النفاذ تجاه الأطراف الثالثة؛
“(c) As between a security right that was made effective against third parties by registration and a security right that was made effective against third parties otherwise than by registration of a notice in the Registry, priority is determined by the order of registration or third-party effectiveness, whichever occurs first.”فيما بين الحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل والحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير تسجيل إشعار في السجل، تحدَّد الأولوية وفقاً لترتيب التسجيل أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، أيهما أسبق."
It was also agreed that the draft Guide to Enactment should explain the application of that rule in cases in which the secured creditor registered a notice and in addition took actions necessary to achieve third-party effectiveness of its security right by another means.واتُّفق أيضاً على أن يفسِّر مشروع دليل الاشتراع طريقة انطباق تلك القاعدة على الحالات التي يكون فيها الدائن المضمون قد سجل إشعارا واتخذ إضافة إلى ذلك الإجراءات اللازمة لتحقيق نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى.
It was further agreed that paragraph 2 of article 28, dealing with security rights created by different grantors, should be set out in a separate article.واتُّفق كذلك على أن تُدرَج الفقرة 2 من المادة 28، التي تتناول الحقوق الضمانية التي أنشأها مانحون مختلفون، في مادة منفصلة.
With respect to article 29, it was agreed that it should refer to the “time when”, rather the “time period during which” the security right was not effective against third parties.وفيما يتعلق بالمادة 29، اتُّفق على أن تشير إلى "وقت لم يكن فيه"، لا إلى "مدة زمنية لم يكن فيها"، الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.
With respect to article 30, it was agreed that it should be made subject to article 39 and revised along the lines proposed to refer to a security right in proceeds of an encumbered asset having the same priority over a competing security right as the security right in the encumbered asset from which the proceeds arose (see para. 61 below).وفيما يتعلق بالمادة 30، اتُّفق على أن تكون مرهونة بالمادة 39 وأن تنقَّح على النحو المقترح بحيث تشير إلى أنَّ الحق الضماني في عائدات الموجودات المرهونة تكون له على الحق الضماني المنافس نفس الأولوية التي يتمتع بها الحق الضماني في الموجودات المرهونة التي نشأت منها العائدات (انظر الفقرة 61 أدناه).
With respect to article 31, it was agreed that it should be revised along the lines proposed and coordinated with article 11 (see para. 101 below).وفيما يتعلق بالمادة 31، اتُّفق على أن تنقَّح على النحو المقترح وأن تنسَّق مع المادة 11 (انظر الفقرة 101 أدناه).
With respect to article 35, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمادة 35، اتُّفق على ما يلي:
(a) in paragraph 1, the words “the rights of acquisition secured creditors in accordance with” were unnecessary and should be thus deleted;(أ) أن تحذف عبارة "حقوق الدائنين المضمونين بحقوق ضمانية احتيازية وفقاً لـ"، الواردة في الفقرة 1، لأنها غير ضرورية؛
(b) in paragraph 2, the words “or at the same time” should be retained outside square brackets to address the situation where the time when a security right became effective in future assets coincided with the time when a judgement creditor took the steps referred to in paragraph 1;و(ب) أن يحتفظ بعبارة "أو بالتزامن مع"، الواردة في الفقرة 2، بدون المعقوفتين لتناول حالة تطابق الوقت الذي يصبح فيه الحق الضماني في موجودات آجلة نافذاً مع الوقت الذي يتخذ فيه الدائن بحكم قضائي الخطوات المشار إليها في الفقرة 1؛
and (c) paragraph 2(a) should be revised to read along the following lines:و(ج) أن تنقَّح الفقرة 2 (أ) ليصبح نصها كما يلي:
“Before the secured creditor received a notice from the judgement creditor that the judgement creditor has taken the steps referred to in paragraph 1, or within [a short period of time to be specified by the enacting State] thereafter”."قبل وقت تلقِّي الدائن المضمون إشعاراً من الدائن بحكم قضائي بأنَّه قد اتخذ الخطوات المشار إليها في الفقرة 1، أو في غضون [مدة زمنية قصيرة تحدِّدها الدولة المشترعة بعد ذلك الوقت".
With respect to article 36, it was agreed that it should be revised along the lines proposed to address:وفيما يتعلق بالمادة 36، اتُّفق على تنقيحها على النحو المقترح بحيث تتناول:
(a) in paragraph 1, the priority of an acquisition security right in equipment, or in intellectual property or rights of a licensee under a licence of intellectual property primarily used or intended to be used by the grantor in the operation of its business;(أ) في الفقرة 1، أولوية الحق الضماني الاحتيازي في المعدات أو في الممتلكات الفكرية أو حقوق المرخص له بمقتضى ترخيص لممتلكات فكرية يستخدمها المانح أو يعتزم استخدامها في تشغيل منشأته؛
(b) in paragraph 2, the priority of an acquisition security right in inventory, or in intellectual property or rights of a licensee under a licence of intellectual property held by the grantor for sale or licence in the ordinary course of the grantor’s business;و(ب) في الفقرة 2، أولوية الحق الضماني الاحتيازي في المخزونات أو في الممتلكات الفكرية أو حقوق المرخص له بمقتضى ترخيص لممتلكات فكرية يحوزها المانح بغرض بيعها أو ترخيصها في سياق عمله المعتاد؛
and (c) in paragraph 3, the priority of an acquisition security right in consumer goods, or in intellectual property or rights of a licensee under a licence of intellectual property used or intended to be used by the grantor primarily for personal, family or household purposes.و(ج) في الفقرة 3، أولوية الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاستهلاكية أو في الممتلكات الفكرية أو حقوق المرخص له بمقتضى ترخيص لممتلكات فكرية يستخدمها المانح أو يعتزم استخدامها في المقام الأول لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية.
With respect to article 37, it was agreed that the words “of a secured creditor other than a seller or lessor, or a licensor of intellectual property” should be deleted, as they were either stating the obvious or were confusing to the extent that they could be read to suggest that there might be more than one seller, lessor or licensor.وفيما يتعلق بالمادة 37، اتُّفق على حذف عبارة "الذي هو لدائن مضمون ليس بائعاً أو مؤجِّراً، أو مرخِّصاً لممتلكات فكرية"، لأنها إمَّا تفسر المفسَّر وإمَّا تسبِّب بلبلة بشأن ما إذا كان يمكن تأويلها للدلالة على احتمال وجود أكثر من بائع أو مؤجِّر أو مرخِّص واحد.
It was also agreed that the draft Guide to Enactment should explain that an acquisition security right of a seller, lessor or licensor would have priority over all competing security rights held by other types of creditor.واتُّفق أيضاً على أن يوضح في مشروع دليل الاشتراع أنَّ الحق الضماني الاحتيازي للبائع أو المؤجِّر أو المرخِّص أولوية على كل ما لدى سائر أنواع الدائنين من حقوق ضمانية منافسة.
With respect to article 39, it was agreed that it should be revised to set out along the lines proposed:وفيما يتعلق بالمادة 39، اتُّفق على تنقيحها على النحو المقترح لكي تبيِّن:
(a) in paragraph 1, the rule that a security right in proceeds of an asset that was the subject of an acquisition security right had the same priority over a competing security right that the acquisition security right in the asset from which the proceeds arose had under article 36;(أ) في الفقرة 1، القاعدة المتمثلة في أن تكون للحق الضماني في عائدات الموجودات الخاضعة لحق ضماني احتيازي نفس الأولوية على الحق الضماني المنافس التي يتمتع بها الحق الضماني الاحتيازي في الموجودات التي نشأت منها العائدات بمقتضى المادة 36؛
and (b) in paragraph 2, the special rules for proceeds of inventory (priority to be determined in accordance with art. 28, if the proceeds were in the form of receivables, etc., and otherwise in accordance with art.36).و(ب) في الفقرة 2، القاعدتين الخاصتين بالعائدات الناشئة من المخزونات (تحدد الأولوية وفقاً للمادة 28 إذا كانت العائدات في شكل مستحقات، إلخ، ووفقاً للمادة 36 إذا كانت في أشكال أخرى).
With respect to article 49, paragraph 5, it was agreed that the draft Guide to Enactment should explain that, unlike articles 44, paragraph 2, and 47, paragraph 3, which provided a substantive rule for transferees of encumbered negotiable instruments and negotiable documents to acquire their rights free of the security right, article 49, paragraph 5, essentially referred the matter to other law mainly because, with respect to non-intermediated securities, the matter was more complex, and legal systems diverged more widely than with respect to negotiable instruments and negotiable documents.وفيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 49، اتُّفق على أن يوضح في مشروع دليل الاشتراع أنَّ تلك الفقرة، خلافاً للفقرة 2 من المادة 44 والفقرة 3 من المادة 47 اللتين تتضمنان قاعدة موضوعية بشأن الأشخاص الذين تنقل إليهم الصكوك القابلة للتداول المرهونة أو المستندات القابلة للتداول المرهونة لكي يكتسبوا حقوقهم خالصةً من الحق الضماني، تحيل أساساً هذه المسألة لقانون آخر، في المقام الأول لأنَّ هذه المسألة تصبح أكثر تعقُّداً في حالة الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، ولأنَّ النظم القانونية تتباين في هذه الحالة تبايناً أوسع مما في حالة الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول.
In line with the approach taken in the other chapters of the draft Model Law, it was agreed that the heading of chapter V (“priority”) did not need to be repeated in the heading of each article.واتساقاً مع النهج المتَّبع في فصول أخرى من مشروع القانون النموذجي، اتُّفق على أنه لا داعي لتكرار ذكر عنوان الفصل الخامس ("الأولوية") في عنوان كل مادة.
After discussion, the Commission adopted articles 28-30, 35-37 and 39 subject to the above-mentioned changes and articles 33-34, 38 and 40, 41 and 43-49 unchanged (for changes made to art. 31, see para. 101 below; for changes made to art.32, see para. 103 below; and for changes made to art. 42, see para. 107 below).وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد 28-30 و35-37 و39 رهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، كما اعتمدت المواد 33 و34 و38 و40 و41 و43-49 دون تغيير (للاطلاع على التغييرات في المواد 31 و32 و42، انظر الفقرات 101 و103 و107 أدناه، على التوالي).
Chapter VI.Rights and obligations of the parties and third-party obligorsالفصل السادس- حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة المدينة
With regard to article 51 and article 53, paragraph 1(a), it was agreed that the reference to “value” should be deleted, since reasonable care to preserve an encumbered asset would also result in preserving its value;فيما يتعلق بالمادة 51 والفقرة 1 (أ) من المادة 53، اتُّفق على حذف الإشارة إلى "قيمة" الموجودات، لأنَّ من شأن بذل قدر معقول من العناية للحفاظ على الموجودات المرهونة أن يفضي أيضاً إلى الحفاظ على قيمتها؛
and where preserving the value of an asset would be beyond the control of the person in possession, such a duty would be impossible for the person in possession to perform.كما أنه حيثما يكون الحفاظ على قيمة الموجودات خارج نطاق سيطرة الشخص الحائز سيكون أداء هذا الواجب مستحيلاً عليه.
It was also agreed that the draft Guide to Enactment could explain that the obligation to preserve both the encumbered asset and its value could arise under article 4, according to which parties should act in good faith and in a commercially reasonable manner.واتُّفق أيضاً على أن يوضح في مشروع دليل الاشتراع أنَّ الالتزام بالحفاظ على الموجودات المرهونة وقيمتها يمكن أن ينشأ في إطار المادة 4، التي تقضي بأن يتصرف الطرفان بحسن نية وعلى نحو معقول من الناحية التجارية.
With respect to article 52, it was agreed that, upon extinguishment of a security right, the encumbered assets ought to be returned to the grantor “or a person designated by the grantor” (see also para. 111 below).وفيما يتعلق بالمادة 52، اتُّفق على أنه يجب، عند انقضاء الحق الضماني، إعادة الموجودات المرهونة إلى المانح "أو إلى شخص يعيِّنه المانح" (انظر أيضاً الفقرة 111 أدناه).
It was also agreed that the draft Guide to Enactment should explain that:واتُّفق أيضاً على أن يوضح في مشروع دليل الاشتراع ما يلي:
(a) in some jurisdictions, the return to a person designated by the grantor would be viewed as a “return to the grantor”;(أ) أنَّ الإعادة إلى الشخص الذي يعيِّنه المانح تعتبر، في بعض الولايات القضائية، بمثابة "إعادة إلى المانح"؛
and (b) the return of encumbered assets to a person designated by the grantor should take place only with the agreement of the secured creditor and in a commercially reasonable manner, and the grantor should bear the costs of such a return.و(ب) أنه لا ينبغي إعادة الموجودات المرهونة إلى الشخص الذي يعيِّنه المانح إلاَّ بموافقة الدائن المضمون وعلى نحو معقول من الناحية التجارية، وأنَّ المانح هو الذي يتحمل تكاليف تلك الإعادة.
With respect to article 54, it was agreed that, in paragraph 1, reference should be made to a “written” request, and to a transferee under an outright transfer of a receivable by agreement (see para. 17, subpara.(b), above).وفيما يتعلق بالمادة 54، اتُّفق على أن يشار في الفقرة 1 إلى طلب "كتابي"، وإلى المنقول إليه في حالة النقل التام للمستحقات بالاتفاق (انظر الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 17 أعلاه).
With respect to article 57, it was agreed it should be aligned more closely with article 14 of the Assignment Convention, on which article 57 was based.وفيما يتعلق بالمادة 57، اتُّفق على أن تجعل أكثر اتساقاً مع المادة 14 من اتفاقية الإحالة، التي تستند إليها المادة 57.
With respect to article 59, paragraphs 2(a) and (b), it was agreed that reference should be made to the “contract giving rise to the receivable”, rather than to the “original contract”, as the term “original contract” was not defined in the draft Model Law (the same change should be made in art. 61, para. 1, and in the heading of art.64).وفيما يتعلق بالفقرتين 2 (أ) و(ب) من المادة 59، اتُّفق على أن يشار إلى "العقد الذي نشأ عنه المستحق"، لا إلى "العقد الأصلي"، لأنَّ تعبير "العقد الأصلي" ليس معرَّفاً في مشروع القانون النموذجي (ينبغي إدخال نفس التغيير في الفقرة 1 من المادة 61 وفي عنوان المادة 64).
With respect to article 60, it was agreed that, in paragraph 4, reference should be made to “a security right in a receivable created in favour of a secured creditor by the initial or any other secured creditor” rather than to “a subsequent security right”, which was a term that was not defined in the draft Model Law (the same change should be made in art.61, paras. 5 and 8), and at the end the words “in that receivable” should be added for more clarity.وفيما يتعلق بالمادة 60، اتُّفق على أن يشار في الفقرة 4 إلى "الحق الضماني في المستحق، الذي ينشئه الدائن المضمون الأول، أو أيُّ دائن مضمون آخر، لصالح الدائن المضمون"، لا إلى "حق ضماني لاحق"، لأنَّ هذا المصطلح ليس معرَّفاً في مشروع القانون النموذجي (ينبغي إدخال نفس التغيير في الفقرتين 5 و8 من المادة 61)، وأن تضاف عبارة "في ذلك المستحق" في نهاية الفقرة، من أجل زيادة الوضوح.
After discussion, the Commission adopted articles 51-54, 57, 59-61 and 64 subject to the above-mentioned changes (for subsequent changes to art. 52,see para. 111 below) and articles 50, 55, 56, 58, 62-63 and 65-69 unchanged.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد ٥١-٥٤ و٥٧ و59-61 و٦٤ رهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه (للاطلاع على التغييرات اللاحقة في المادة 52، انظر الفقرة 111 أدناه)، كما اعتمدت المواد ٥٠ و٥٥ و٥٦ و٥٨ و٦٢ و٦٣ و٦٥-٦٩ دون تغيير.
Chapter VII.Enforcement of a security rightالفصل السابع- إنفاذ الحق الضماني
With respect to article 72, it was agreed that:فيما يتعلق بالمادة 72، اتُّفق على ما يلي:
(a) both options should be set out in full and retained for each enacting State to choose the option that best fit its legal system;(أ) أن يُحتفَظ بالخيارين بنصيهما الكاملين، وأن يُترك لكل دولة مشترعة أن تأخذ بالخيار الأنسب لنظامها القانوني؛
(b) to also cover co-owners of encumbered assets who would not be covered by the term “competing claimant”, option A should be revised to refer to “the grantor, any other person with a right in the encumbered asset or the debtor”;و(ب) أن ينقَّح الخيار ألف بحيث يشير إلى "المانح أو لأيِّ شخص آخر لديه حق في الموجودات المرهونة أو للمدين"، لكي يُشمَل أيضاً الأشخاص المشاركون في ملكية الموجودات المرهونة الذين لن يشملهم تعبير "المطالب المنافس"؛
and (c) option B should cover people who did not have a right in the encumbered asset (e.g. the insolvency representative in some jurisdictions) and be qualified to somehow narrow the number of people that could be covered by being considered as “affected” by the non-compliance of another person with the provisions of chapter VII.و(ج) أن يشمل الخيار باء الأشخاص الذين ليس لديهم حق في الموجودات المرهونة (مثل ممثل الإعسار في بعض الولايات القضائية) وأن تقيَّد صياغته من أجل الإقلال، نوعاً ما، من عدد الأشخاص الذين يمكن أن يشملهم باعتبار أنهم ممن "يتأثرون" بعدم امتثال شخص آخر لأحكام الفصل السابع.
With respect to article 74, paragraph 2, it was agreed that it should be deleted, as it subjected the rights of a higher-ranking secured creditor to rights granted by a lower-ranking secured creditor and was thus inconsistent with article 79, paragraphs 2 and 4.وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 74، اتُّفق على حذفها لأنها تُخضِع حقوق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى للحقوق التي يمنحها دائن مضمون ذو مرتبة أدنى، ومن ثم فهي تتضارب مع الفقرتين 2 و4 من المادة 79.
With respect to article 75, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمادة 75، اتُّفق على ما يلي:
(a) paragraph 1 should be revised to provide that the secured creditor could obtain possession “either by applying or without applying” to a court or other authority;(أ) أن تُنقَّح الفقرة 1 بحيث تنص على أنه يمكن للدائن المضمون أن يحصل على الحيازة "بتقديم طلب أو بدون تقديم طلب" إلى محكمة أو سلطة أخرى؛
(b) paragraph 2 should be deleted as it did not refer to any specific conditions and the conditions of the civil procedure law of the enacting State would apply anyway;و(ب) أن تحذف الفقرة 2 لأنها لا تشير إلى أيِّ شروط معيَّنة ولأنَّ شروط قانون الإجراءات المدنية في الدولة المشترعة سوف تنطبق على أيِّ حال؛
and (c) paragraph 4 should be retained but the words “or is of a kind sold on a recognized market” should be deleted, as they were unclear and not applicable in the context of the procedure for obtaining possession of the encumbered assets.و(ج) أن يُحتفَظ بالفقرة 4، على أن تحذف عبارة "أو كانت من نوع يباع في سوق معترف بها"، لأنها غير واضحة وغير منطبقة في سياق الإجراء الخاص بالحصول على حيازة الموجودات المرهونة.
With respect to article 76, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمادة 76، اتُّفق على ما يلي:
(a) to align the chapeau of paragraph 4 with the wording of paragraphs 2 and 3, reference should be made to the decision of the secured creditor to “exercise the right provided in paragraph 1”;(أ) أن يشار في فاتحة الفقرة 4 إلى قرار الدائن المضمون "ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 1" لجعلها متسقة مع صياغة الفقرتين 2 و3؛
(b) to avoid confusion with the term “notice of the secured creditor’s intention” used in the chapeau of paragraph 4, in paragraph 4(b), the word “notifies” should be replaced with the word “informs”;و(ب) أن يستعاض في النص الإنكليزي{§* } للفقرة 4 (ب) عن كلمة "notifies" بكلمة "informs"، تفادياً للخلط بينها وبين عبارة "notice of the secured creditor’s intention" المستخدمة في فاتحة الفقرة 4؛
(c) for reasons of clarity, paragraphs 5-8 should refer to the notice referred to in paragraph 4.و(ج) أن يشار في الفقرات 5-8، توخياً للوضوح، إلى الإشعار المشار إليه في الفقرة 4.
It was also agreed that the draft Guide to Enactment should explain that:واتُّفق أيضاً على أن يوضَّح في مشروع دليل الاشتراع ما يلي:
(a) the period of time referred to in paragraphs 4(b) and 4(c) should be very brief;(أ) أنَّ المدة الزمنية المشار إليها في الفقرتين 4 (ب) و4 (ج) ينبغي أن تكون قصيرة جدًّا؛
and (b) the fact that paragraph 8 did not require a notice for the out-of-court sale of an asset that was of a kind sold on a recognized market did not mean that a notice was not required for an out-of-court sale of a controlling stake in a company.و(ب) أنَّ عدم اشتراط الفقرة 8 توجيه إشعار ببيع الموجودات التي هي من نوع يباع في سوق معترف بها خارج نطاق المحكمة لا يعني أنَّ توجيه الإشعار ليس لازماً في حالة بيع حصة مسيطرة من الشركة خارج نطاق المحكمة.
In that connection, the Commission considered a proposal that article 76, paragraph 7, should be amended to allow a notice to be sent to recipients other than the grantor in the language of the relevant Registry.وفي هذا الشأن، نظرت اللجنة في اقتراح بتعديل الفقرة 7 من المادة 76 بحيث تجيز إرسال إشعار إلى متلقِّين بخلاف المانح بلغة السجل ذي الصلة.
That proposal was objected to. It was widely felt that such a safe harbour rule would apply only to some of the recipients of the notice of the secured creditor’s intention to sell an encumbered asset out of court and would create uncertainty as the meaning of the term “relevant Registry” was not clear.وأُبديت معارضة لهذا الاقتراح، إذ رأى كثيرون أنَّ هذه القاعدة الاحترازية لن تنطبق إلاَّ على بعض متلقي الإشعار باعتزام الدائن المضمون بيع الموجودات المرهونة خارج نطاق المحكمة، كما أنَّ من شأنها أن تُحدِث بلبلة لأنَّ معنى تعبير "السجل ذي الصلة" ليس واضحاً.
With respect to article 77, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمادة 77، اتُّفق على ما يلي:
(a) to better reflect its content, its heading should be revised to read along the following lines:(أ) أن يُنقَّح عنوانها ليصبح كما يلي:
“Distribution of the proceeds of a disposition of an encumbered asset and debtor’s liability for any deficiency”;"توزيع عائدات التصرُّف في الموجودات المرهونة ومسؤولية المدين عن أيِّ عجز"، لكي يجسَّد محتواها على نحو أفضل؛
(b) in paragraph 2(a), the word “net” should be deleted as the remaining words clarified the meaning of “net proceeds”;و(ب) أن تحذف كلمة "صافي" الواردة في الفقرة 2 (أ)، لأنَّ العبارة المتبقية توضح معنى "صافي العائدات"؛
and (c) in paragraph 3, the word “shortfall” should be replaced with the word “amount”.و(ج) أن يستعاض في الفقرة 3 عن كلمة "عجز" بكلمة "مبلغ".
It was also agreed that the draft Guide to Enactment should explain that:واتُّفق أيضاً على أن يوضَّح في مشروع دليل الاشتراع ما يلي:
(a) the distribution of proceeds would require that the secured creditor report and provide an account to the grantor, the debtor and any subordinate competing claimant;(أ) أنَّ توزيع العائدات يتطلب قيام الدائن المضمون بإبلاغ المانح والمدين وأيِّ مطالب منافس ذي مرتبة أدنى وتقديم كشف حساب إليهم؛
and (b) any amount owing to the secured creditor after application of the net proceeds to the secured obligation would be an amount owing after deduction of any amount owing to the grantor by the secured creditor.و(ب) أنَّ أيَّ مبلغ مستحق للدائن المضمون بعد استخدام صافي العائدات في الإيفاء بالالتزام المضمون سيكون هو المبلغ المستحق بعد اقتطاع أيِّ مبلغ مستحق للمانح من جانب الدائن المضمون.
With respect to article 78, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمادة 78، اتُّفق على ما يلي:
(a) for reasons of consistency, the text of paragraph 3 should be coordinated with the equivalent text of article 76, paragraph 5(b);(أ) توخيا للاتساق، أن ينسَّق نص الفقرة 3 مع نص العبارة المقابلة في الفقرة 5 (ب) من المادة 76؛
(b) for reasons of clarity, paragraph 4 should be revised and set out in two separate paragraphs;و(ب) توخيا للوضوح، أن تُنقَّح الفقرة 4 وتُدرج في فقرتين منفصلتين؛
and (c) for reasons of clarity and precision, reference should be made in the new paragraph 5 to “consent in writing”, rather than to “affirmative consent”.و(ج) توخيا للوضوح والدقة، أن يشار في الفقرة الجديدة 5 إلى "موافقة كتابية"، لا إلى "موافقة مؤكدة".
With respect to article 79, it was agreed that:وفيما يتعلق بالمادة 79، اتُّفق على ما يلي:
(a) in paragraphs 1 and 2, the words “except rights that have priority over the right of the enforcing secured creditor” should be deleted and the remaining text in square brackets should be recast as a question for the enacting State (using words along the lines of the words “whether or not”);(أ) أن تحذف عبارة "باستثناء الحقوق التي لها أولوية على حق الدائن المضمون الـمُنفِذ" الواردة في الفقرتين 1 و2، وأن يُعاد صوغ النص المتبقي بين المعقوفتين في شكل تساؤل مطروح على الدولة المشترعة (باستخدام عبارة مثل "ما إذا كان أم لا")؛
and (b) in paragraph 5, the words “provided that it had no knowledge of a violation of the provisions of this chapter that materially prejudiced the rights of the grantor or another person” should be retained outside square brackets. With respect to article 81, it was agreed that:أو(ب) أن يحتفظ في الفقرة 5 بعبارة "شريطة ألاَّ يكون على علم بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل تمثل إخلالاً جوهرياً بحقوق المانح أو شخص آخر" بدون المعقوفتين. وفيما يتعلق بالمادة 81، اتُّفق على ما يلي:
(a) in line with the Commission’s decision with respect to article 1 (see para. 17, subpara.b), above), in paragraph 1, reference should be made to an outright transfer “by agreement”, and the words “before or after default of the transferor” that were not relevant in the case of an outright transfer should be replaced with words along the following lines:(أ) أن يُشار فيها إلى النقل التام "بالاتفاق"، اتساقاً مع قرار اللجنة بشأن المادة 1 (انظر الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 17 أعلاه)، وأن يستعاض عن عبارة "قبل تقصير الناقل أو بعده"، التي لا تَصلُح في حالة النقل التام، بعبارة على النحو التالي:
“at any time after payment becomes due”;"في أيِّ وقت بعد أن يصبح السداد مستحقًّا"؛
and (b) in view of the Commission’s decision that articles 70-80 should not apply to outright transfers (see, para. 17, subpara. (a), above), paragraphs 3 and 5 of article 80 should be reiterated in article 81 to ensure that they would apply to outright transfers.و(ب) بالنظر إلى قرار اللجنة الذي مفاده أن المواد 70-80 لا تنطبق على عمليات النقل التام (انظر الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 17 أعلاه)، أن يعاد إيراد الفقرتين 3 و5 من المادة 80 في المادة 81 لضمان انطباقهما على حالات النقل التام.
After discussion, the Commission adopted articles 72, 74-79 and 81 subject to the above-mentioned changes and articles 70-71, 73 and 80 unchanged.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد 72 و74-79 و81 رهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، كما اعتمدت المواد 70 و71 و73 و80 دون تغيير.
Chapter VIII.Conflict of lawsالفصل الثامن- تنازع القوانين
With respect to article 83, it was agreed that:فيما يتعلق بالمادة 83، اتُّفق على ما يلي:
(a) to cover priority conflicts with the rights of any competing claimant, in paragraph 2, reference should be made to “the right of a competing claimant”, rather than to “a competing security right made effective against third parties by another method”;(أ) أن يشار في الفقرة 2 إلى "حق المطالب المنافس"، لا إلى "حق ضماني منافس جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى"، من أجل شمول التنازع في الأولوية مع حقوق أيِّ مطالب منافس؛
and (b) paragraph 4(a) should be deleted as it simply restated the lex situs rule of paragraph 1.و(ب) أن تحذف الفقرة 4 (أ)، لأنها تكرر فحسب قاعدة انطباق "قانون مكان الموجودات" الواردة في الفقرة 1.
With respect to article 85, it was agreed that, for reasons of clarity, it should be revised to read along the following lines: “either arises from the sale or lease of immovable property or is secured by immovable property”. In that connection, the Commission considered but did not adopt a proposal to limit the application of article 85 to receivables secured by immovable property identified or identifiable in the contract that gave rise to the receivable.وفيما يتعلق بالمادة 85، اتُّفق على أن تُضاف كلمة "إمَّا" قبل كلمة "ناشئ"، توخياً للوضوح، وفي هذا الشأن، نظرت اللجنة في اقتراح بأن يقتصر انطباق المادة 85 على المستحقات المضمونة بالممتلكات غير المنقولة المحددة أو القابلة للتحديد في العقد الذي نشأ عنه المستحق، لكنها لم تأخذ بذلك الاقتراح.
It was stated that, with that revision, it would be easier for the secured creditor to find out that a receivable in which it had a security right was secured by immovable property and, as a result, a different law would apply to its security right in the receivable.وذُكر أنَّ تنقيح المادة على هذا النحو سييسِّر على الدائن المضمون أن يعرف أن المستحق الذي له فيه حق ضماني مضمون بممتلكات غير منقولة، وأن قانونا مختلفا سينطبق على حقه الضماني في ذلك المستحق نتيجة لذلك.
It was widely felt, however, that the rule in article 85 was appropriate and should apply to all receivables secured by immovable property.ولكن رأى كثيرون أنَّ القاعدة الواردة في المادة 85 مناسبة وينبغي أن تنطبق على جميع المستحقات المضمونة بممتلكات غير منقولة.
With respect to article 86, it was agreed that the law applicable to the enforcement of a security right in a tangible asset should be the law of the State in which the encumbered asset was located at the time of commencement of enforcement, and thus the reference to the law of the State in which enforcement took place should be deleted.وفيما يتعلق بالمادة 86، اتُّفق على أن يكون القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة هو قانون الدولة التي كانت الموجودات المرهونة موجودة فيها وقت بدء الإنفاذ، وأن تُحذَف، من ثم، الإشارة إلى قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ.
With respect to article 89, paragraph 1(b), it was agreed that the draft Guide to Enactment should explain the meaning of the words “the time the issue arises” with illustrations.وفيما يتعلق بالفقرة 1 (ب) من المادة 89، اتُّفق على أن يوضِّح مشروع دليل الاشتراع معنى عبارة "وقت نشوء المسألة"، بتقديم أمثلة إيضاحية.
It was stated, for example, that:وذُكر، على سبيل المثال، ما يلي:
(a) the issue of the priority of a security right over the rights of the grantor’s insolvency representative would arise when the insolvency proceedings commenced;(أ) أنَّ مسألة أولوية الحق الضماني على حقوق ممثل إعسار المانح تنشأ عندما تبدأ إجراءات الإعسار؛
(b) the issue of the priority of a security right as against another security right would arise when the acts that gave rise to the priority conflict arose;و(ب) أنَّ مسألة أولوية الحق الضماني إزاء حق ضماني آخر تنشأ عند وقوع الأفعال التي تؤدي إلى التنازع على الأولوية؛
and (c) an issue would arise in litigation upon commencement of the litigation proceedings.و(ج) أنَّ أيَّ مسألة في سياق التقاضي تنشأ عند بدء إجراءات التقاضي.
With regard to article 93, it was agreed that it should be revised to conform more closely to recommendation 217 of the Secured Transactions Guide.وفيما يتعلق بالمادة 93، اتُّفق على أن تُنقَّح لتكون أكثر اتساقاً مع التوصية 217 من دليل المعاملات المضمونة.
With respect to article 97, it was agreed that option C should be retained, while options A and B should be deleted.وفيما يتعلق بالمادة 97، اتُّفق على الاحتفاظ بالخيار جيم، مع حذف الخيارين ألف وباء.
It was widely felt that option C stated a clear and simple rule that would apply to all issues, distinguishing only between debt and equity securities, and preventing the secured creditor from manipulating the applicable law by moving certificated securities from State to State.ورأى كثيرون أنَّ الخيار جيم يقدم قاعدة واضحة وبسيطة تنطبق على جميع المسائل ولا تميز إلاَّ بين سندات الدين والأوراق المالية السهمية، وتمنع الدائن المضمون من التلاعب بمسألة القانون المنطبق بنقل أوراق مالية، صدرت بها شهادات، من دولة أخرى.
With respect to article 98, it was agreed that it should be revised to read along the following lines:وفيما يتعلق بالمادة 98، اتُّفق على أن تُنقَّح ليصبح نصها كما يلي:
“If the law applicable to an issue is the law of a State that comprises one or more territorial units each of which has its own rules of law in respect of that issue:"إذا كان القانون المنطبق على مسألةٍ ما هو قانون دولة تضم وحدة إقليمية واحدة أو أكثر، لكل منها قواعدها القانونية الخاصة فيما يتعلق بتلك المسألة:
(a) any reference in the provisions of this chapter to the law of a State means the law in force in the relevant territorial unit;(أ) يكون المقصود بأي إشارة في أحكام هذا الفصل إلى قانونِ الدولة القانونَ النافذ في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
and (b) the internal conflict of laws rules of that State, or, in the absence of such rules, of that territorial unit determine the relevant territorial unit whose substantive law is to apply”.و(ب) تكون القواعد الداخلية الخاصة بتنازع القوانين في تلك الدولة، أو في تلك الوحدة الإقليمية في حال عدم وجود مثل هذه القواعد في تلك الدولة، هي التي تقرِّر ماهيَّة الوحدة الإقليمية ذات الصلة التي ينطبق قانونها الموضوعي على المسألة المعنية".
It was also agreed that, as it was not an asset-specific rule, article 98 should be moved to the end of section A of chapter VIII that contained general rules.واتُّفق أيضاً على أن تنقل المادة 98 إلى نهاية القسم ألف من الفصل الثامن، الذي يتضمن القواعد العامة، لأنَّ هذه المادة لا تمثل قاعدة خاصة بموجودات معيَّنة.
With respect to the headings of the provisions in chapter VIII, in line with the Commission’s decision not to include the chapter title in the title of each article (see para. 63 above), it was agreed that the words “Law applicable” should be deleted from the headings of the provisions in chapter VIII.وفيما يتعلق بعناوين الأحكام الواردة في الفصل الثامن، واتساقاً مع قرار اللجنة بعدم إدراج عنوان الفصل في عنوان كل مادة (انظر الفقرة 63 أعلاه)، اتُّفق على حذف عبارة "القانون المنطبق" من عناوين الأحكام الواردة في الفصل الثامن.
After discussion, the Commission adopted articles 83, 85, 86, 93, 97 and 98 subject to the above-mentioned changes and articles 82, 84, 87, 88-92 and 94-96 unchanged.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد 83 و85 و86 و93 و97 و98 رهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، كما اعتمدت المواد 82 و84 و87 و88-92 و94-96 دون تغيير.
Chapter IX.Transitionالفصل التاسع- الفترة الانتقالية
With respect to article 100, paragraph 1(a), it was agreed that the reference to “the law applicable under the conflict-of-laws rules of the enacting State” should be retained outside square brackets.فيما يتعلق بالفقرة 1 (أ) من المادة 100، اتُّفق على الاحتفاظ بعبارة "القانون المنطبق بمقتضى قواعد الدولة المشترعة الخاصة بتنازع القوانين" بدون المعقوفتين.
With respect to article 103, it was agreed that a paragraph 5 should be added that would read along the following lines:وفيما يتعلق بالمادة 103، اتُّفق على إضافة فقرة 5 جديدة يكون نصها كما يلي:
“If a prior security right referred to in paragraph 2 was made effective against third parties by registration under prior law, the time of registration under prior law is the time to be used for the purposes of applying the priority rules of this Law that refer to the time of registration of a security right”."إذا جُعل الحق الضماني السابق المشار إليه في الفقرة 2 نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار بمقتضى القانون السابق، كان وقت التسجيل بمقتضى القانون السابق هو الوقت الذي يُعتد به لأغراض تطبيق قواعد هذا القانون الخاصة بالأولوية التي تشير إلى وقت تسجيل الإشعار بالحق الضماني".
With respect to article 104, it was agreed that paragraph 1 should be deleted as it might be inconsistent with article 103, paragraph 2, its wording might be unclear, and article 103, as modified, already addressed comprehensively the transitional rules for determining the time of third-party effectiveness of prior security rights for the purposes of applying the priority provisions of the draft Model Law.وفيما يتعلق بالمادة 104، اتُّفق على حذف الفقرة 1 لأنها قد تتضارب مع الفقرة 2 من المادة 103 ولأنَّ صياغتها غير واضحة ولأنَّ المادة 103، بصيغتها المعدَّلة، تتناول بالفعل، وعلى نحو شامل، القواعد الانتقالية الخاصة بتحديد وقت نفاذ الحقوق الضمانية السابقة تجاه الأطراف الثالثة لأغراض تطبيق أحكام مشروع القانون النموذجي المتعلقة بالأولوية.
After discussion, the Commission adopted articles 100, 103 and 104 subject to the above-mentioned changes and articles 99, 101, 102 and 105 unchanged.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد 100 و103 و104 رهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، كما اعتمدت المواد 99 و101 و102 و105 دون تغيير.
Miscellaneous provisionsأحكام متنوِّعة
The Commission resumed its discussion of article 2, subparagraph (t), and articles 3, 11, 23, 31, 32, 42 and 52 of the draft Model Law, as well as article 24, paragraph 6, and articles 25 and 26 of the draft Registry-related Provisions.استأنفت اللجنة نظرها في المادة 2، الفقرة الفرعية (ر)، والمواد 3 و11 و23 و31 و32 و42 و52 من مشروع القانون النموذجي، وكذلك في المادة 24، الفقرة 6، والمادتين 25 و26 من مشاريع الأحكام المتعلقة بالسجل.
With respect to article 3, it was suggested that a new paragraph should be added to read along the following lines:ففيما يتعلق بالمادة 3، اقترح إضافة فقرة جديدة يكون نصها كما يلي:
“Nothing in this Law affects any agreement to the use of alternative dispute resolution, including arbitration, mediation, conciliation and online dispute resolution”."ليس في هذا القانون ما يمس بأيِّ اتفاق على استخدام الطرائق البديلة لتسوية المنازعات، بما فيها التحكيم والوساطة والتوفيق وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر".
Strongly held differing views were expressed.وأُبديت في هذا الشأن آراء متباينة تمسَّك بها أصحابها.
One view was that the proposed text should not be included in article 3.فقد ذهب أحد الآراء إلى عدم إدراج النص المقترح في المادة 3.
It was stated that that text was either superfluous as it stated the obvious or harmful as it failed to address the issue of arbitrability of disputes arising with respect to security agreements or security rights and the need to protect the rights of third parties, but also inappropriately indicated a preference for alternative dispute resolution (ADR) over judicial proceedings.وذُكر أنَّ النص هو إمَّا زائد، لأنه يفسِّر المفسَّر، وإمَّا ضار، لأنه لا يتناول مسألة قابلية المنازعات الناشئة في سياق الاتفاقات الضمانية أو الحقوق الضمانية للتحكيم وضرورة حماية حقوق الأطراف الثالثة، كما أنه يبدي تفضيلاً غير مناسب للطرائق البديلة لتسوية المنازعات على الإجراءات القضائية.
In addition, it was observed that arbitrability was a matter to be dealt with in arbitration law and thus a matter for Working Group II (Arbitration and Conciliation), on the agenda of which it was since 1999.{§9} Moreover, it was said that the fact that a regional text or the national laws of some States in a region of the world included such a provision did not mean that a text prepared by an international body such as UNCITRAL and addressed to the whole world should or could follow the same approach.وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ قابلية المنازعات للتحكيم هي مسألة يجدر تناولها في قانون التحكيم، ومن ثم فهي من شأن الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) وهي مدرجة في جدول أعماله منذ عام 1999.({§9} ) وعلاوة على ذلك، قيل إنَّ احتواء نص إقليمي أو قوانين وطنية لبعض الدول في منطقة ما من العالم على حكم كهذا لا يعني أنه ينبغي أو يمكن لنص تعده هيئة دولية مثل الأونسيترال وموجَّه إلى العالم كله أن يتبع النهج نفسه.
As a compromise, it was thus suggested that the matter ought to be discussed in the draft Guide to Enactment (see A/CN.9/885/Add.3, paras. 55 and 58) and placed on the future work agenda of the Commission (see para. 125 below).واقترح من ثم، كحل توفيقي، أن تُناقش المسألة في مشروع دليل الاشتراع (انظر الفقرتين 55 و58 من الوثيقة A/CN.9/885/Add.3) وأن تدرج في جداول الأعمال المقبلة للجنة (انظر الفقرة 125 أدناه).
The prevailing view, however, was that the proposed text should be included in article 3.غير أنَّ الرأي السائد ذهب إلى إدراج النص المقترح في المادة 3.
It was stated that the use of ADR to resolve disputes arising with respect to security agreements or security rights was essential, in particular for developing countries, to attract investment.وذُكر أنَّ استخدام الطرائق البديلة لتسوية المنازعات في حل المنازعات الناشئة في سياق الاتفاقات الضمانية أو الحقوق الضمانية هو أمر ضروري، خصوصاً للبلدان النامية، لجذب الاستثمارات.
In that connection, it was observed that the often inefficient judicial enforcement mechanisms were bound to have a negative impact on the availability and the cost of credit.ولوحظ في هذا الصدد أنَّ آليات إنفاذ الأحكام القضائية، التي كثيراً ما تتسم بالقصور، تنحو إلى التأثير سلباً على توافر الائتمان وتكلفته.
In addition, it was pointed out that the proposed text was of significant educational importance as it made a statement in support of ADR, without interfering with the way in which the various legal systems dealt with arbitrability, the protection of rights of third parties or access to justice.وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ للنص المقترح أهمية تثقيفية كبيرة، إذ يتخذ موقفاً مؤيداً للطرائق البديلة لتسوية المنازعات، دون التدخل في الشكل الذي تتناول به النظم القانونية المختلفة مسألة قابلية المنازعات للتحكيم أو حماية حقوق الأطراف الثالثة أو الوصول إلى العدالة.
Moreover, it was said that the matter involved the relationship between the grantor and the secured creditor and thus it could also be addressed in the chapter on the rights and obligations of the parties.وعلاوة على ذلك، قيل إنَّ لهذه المسألة صلة بالعلاقة بين المانح والدائن المضمون، ومن ثم فيمكن تناولها أيضاً في الفصل المتعلق بحقوق والتزامات الطرفين.
After discussion, it was agreed that the proposed text should be included in article 3 with appropriate explanations in the draft Guide to Enactment, on the understanding that it did not prejudice the discussion of arbitrability, the protection of the rights of third parties or access to justice.وبعد المناقشة، اتُّفق على أن يُدرَج النص في المادة 3، مع إدراج إيضاحات مناسبة في مشروع دليل الاشتراع، على أساس ألاَّ يمس بمناقشة قابلية المنازعات للتحكيم أو حماية حقوق الأطراف الثالثة أو الوصول إلى العدالة.
With respect to article 11, it was agreed that it should be revised to read along the following lines:وفيما يتعلق بالمادة 11، اتُّفق على تنقيحها ليصبح نصها كما يلي:
“1.A security right in a tangible asset that is commingled in a mass extends to the mass."1-يمتد الحق الضماني في الموجود الملموس الممتزج في كتلة إلى تلك الكتلة.
A security right in a tangible asset that is transformed into a product extends to the product.ويمتد الحق الضماني في الموجود الملموس المحوَّل إلى منتَج إلى ذلك المنتَج.
“2.A security right that extends to a mass is limited to the same proportion of the mass as the quantity of the encumbered asset bore to the quantity of the entire mass immediately after the commingling."2-يقتصر الحق الضماني الذي يمتد إلى كتلة على نفس النسبة التي كانت تمثلها كمية الموجود المرهون من كمية الكتلة كلها بعد الامتزاج مباشرة.
“3.A security right that extends to a product is limited to the value of the encumbered asset immediately before it became part of the product.”"3-يقتصر الحق الضماني الذي يمتد إلى منتَج على ما كان للموجود المرهون من قيمة قبل أن يصبح جزءاً من المنتَج مباشرة."
It was also agreed that the definition of the term “mass or product” in article 2, subparagraph (t), should be revised to read along the following lines:واتُّفق أيضاً على أن ينقَّح تعريف مصطلح "الكتلة أو المنتج"، الوارد في الفقرة الفرعية (ر) من المادة 2 ليصبح نصه كما يلي:
“‘Mass’ means a tangible asset which results when tangible assets are so commingled with other tangible assets of the same kind that they have lost their separate identity”;"‘الكتلة‘ تعني الموجود الملموس الذي ينشأ عندما يكون أحد الموجودات الملموسة ممتزجاً بواحد أو أكثر من موجودات ملموسة أخرى من النوع نفسه بحيث يصبح فاقداً لهويته المستقلة"؛
and “‘Product’ means a tangible asset which results when tangible assets are so physically associated or united with other tangible assets of a different kind, or when one or more tangible assets are so manufactured, assembled or processed, that they have lost their separate identity”.و"‘المنتج‘ يعني الموجود الملموس الذي ينشأ عندما يكون أحد الموجودات الملموسة مرتبطاً ارتباطاً ماديًّا بواحد أو أكثر من موجودات ملموسة أخرى من النوع نفسه أو متَّحداً معها، أو عندما يكون واحد أو أكثر من الموجودات الملموسة مصنوعاً أو مجمَّعاً أو مجهَّزاً بحيث يصبح فاقداً لهويته المستقلة".
To coordinate it with article 11 as revised, it was agreed that article 31, paragraph 3, should be revised to read along the following lines:وتوخياً لاتساق الفقرة 3 من المادة 31 مع المادة 11 بصيغتها المنقَّحة، اتُّفق على أن تنقَّح تلك الفقرة ليصبح نصها كما يلي:
“For the purposes of paragraph 2, the obligation secured by a security right that extends to the mass or product is subject to the limitation determined in accordance with article 11.”"لأغراض الفقرة 2، يكون الالتزام المضمون بحق ضماني ممتد إلى الكتلة أو المنتج خاضعاً لأيِّ حد مفروض على الحق الضماني بمقتضى المادة 11".
It was also agreed that appropriate adjustments should be made to the headings of the relevant articles to refer to the “transformation”, rather than to commingling, of assets into a product.واتُّفق أيضاً على أن تُدخل على عناوين المواد ذات الصلة تعديلات مناسبة لكي تشير إلى "تحويل" الموجودات إلى منتَج لا إلى امتزاج الموجودات في منتَج.
With respect to article 23, it was agreed that it should be revised to read along the following lines:وفيما يتعلق بالمادة 23، اتُّفق على تنقيحها ليصبح نصها كما يلي:
“An acquisition security right in consumer goods with an acquisition price below [an amount to be specified by the enacting State] is effective against third parties upon its creation without any further act”."يكون الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاستهلاكية التي يقل ثمن احتيازها عن [مبلغ تحدده الدولة المشترعة] نافذاً تجاه الأطراف الثالثة حال إنشائه دونما حاجة إلى أيِّ إجراء إضافي".
It was also agreed that, to complete the treatment of acquisition security rights in consumer goods, a priority rule should be added as a new paragraph at the end of article 32 that should read along the following lines:واتُّفق أيضاً على أنه، من أجل إتمام معالجة مسألة الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية، ينبغي أن تضاف في نهاية المادة 32 فقرة جديدة يكون نصها كما يلي:
“A buyer acquires its rights free of, and the rights of a lessee are not affected by, an acquisition security right in consumer goods unless the security right is made effective against third parties otherwise than under article 23 before the buyer or lessee acquires its rights in the goods”."يكتسب المشتري حقوقه خالصةً من أيِّ حق ضماني احتيازي في السلع الاستهلاكية، ولا تتأثر حقوق المستأجر بذلك الحق الضماني، ما لم يُجعَل ذلك الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير الطريقة المنصوص عليها في المادة 23 قبل أن يكتسب المشتري أو المستأجر حقوقه في تلك السلع".
It was noted that:وذُكر ما يلي:
(a) in both article 23 and the new paragraph of article 32, the reference to a transferee was deleted to avoid covering a donee (see para. 35 above);(أ) أنَّ الإشارة إلى المنقول إليه في المادة 23 وفي الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 32 قد حُذفت تفادياً لشمول الممنوح له (انظر الفقرة 35 أعلاه)؛
and (b) the reference to a licensee was deleted because a licence in consumer goods either did not exist at all or might exist only in very rare cases.و(ب) أنَّ الإشارة إلى المرخَّص له قد حذفت لأنَّ المرخص له في حالة السلع الاستهلاكية هو إمَّا غير موجود على الإطلاق وإمَّا يوجد في حالات نادرة جدًّا فقط.
With respect to article 24, paragraph 6, of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that it should be revised to read along the following lines:وفيما يتعلق بالفقرة 6 من المادة 24 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق على تنقيحها ليصبح نصها كما يلي:
Notwithstanding paragraph 4, an error in the period of effectiveness of registration specified in an initial or amendment notice, does not render the registration of the notice ineffective, except to the extent that third parties relied on the erroneous information in the registered notice.بصرف النظر عن الفقرة 4، ليس من شأن وجود خطأ في مدة نفاذ التسجيل المحدَّدة في الإشعار الأولي أو الإشعار بالتعديل أن يجعل تسجيل الإشعار غير نافذ، إلاَّ متى ارتكنت أطراف ثالثة إلى ما ورد في الإشعار المسجَّل من معلومات خاطئة.
“7. Notwithstanding paragraph 4, an error in the maximum amount for which the security right may be enforced entered in an initial or amendment notice, does not render the registration of the notice ineffective. However, its effectiveness against third parties who relied on the amount stated in the notice is limited to that amount or the maximum amount indicated in the security agreement, whichever is lower”."7- بصرف النظر عن الفقرة 4، ليس من شأن وجود خطأ في تدوين المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه في الإشعار الأولي أو الإشعار بالتعديل أن يجعل تسجيل الإشعار غير نافذ، ولكنَّ نفاذه تجاه الأطراف الثالثة التي ارتكنت إلى المبلغ المدوَّن في الإشعار يكون مقتصراً على ذلك المبلغ أو على المبلغ الأقصى المذكور في الاتفاق الضماني، أيهما أدنى". 106-
After further discussion, it was agreed that the above-proposed article 24, paragraph 7, should be revised to read along the following lines:وبعد مزيد من المناقشة، اتُّفق على تنقيح الفقرة 7 من المادة 24 المقترحة أعلاه بحيث يصبح نصها كما يلي:
“Notwithstanding paragraph 4, an error in the maximum amount specified in an initial or amendment notice does not render the registration ineffective, but the priority of the security right is limited to the maximum amount stated in the notice or in the security agreement, whichever is lower”."بصرف النظر عن الفقرة 4، ليس من شأن وجود خطأ في المبلغ الأقصى المحدَّد في الإشعار الأولي أو الإشعار بالتعديل أن يجعل تسجيل الإشعار غير نافذ، ولكنَّ أولوية الحق الضماني تكون مقتصرة على المبلغ الأقصى المذكور في الإشعار أو في الاتفاق الضماني، أيهما أدنى".
In addition, it was agreed that the above-proposed and agreed paragraphs 6 and 7 of article 24 should appear in the final text of the Model Registry-related Provisions within square brackets and be accompanied with the relevant footnotes drawing the attention of enacting States to the fact that those provisions would be necessary depending on whether they had decided to implement option B or C of article 14 and article 8, subparagraph (e), respectively, of the Model Registry-related Provisions.وإلى جانب ذلك، اتُّفق على أن تُدرَج الفقرتان 6 و7 من المادة 24 المقترحتان أعلاه والمتَّفق عليهما في النص النهائي للأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل بين معقوفتين وأن تُشفَعا بحواش مناسبة تلفت انتباه الدول المشترعة إلى أنَّ هذين الحكمين سيكونان لازمين تبعاً لما إذا كانت قد قررت تنفيذ الخيار باء أو جيم من المادة 14 والفقرة الفرعية (ﻫ) من المادة 8، على التوالي من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل.
Moreover, it was agreed that references to the “maximum amount” throughout the draft Model Law should be coordinated.كما اتُّفق على أن تنسَّق الإشارات إلى "المبلغ الأقصى" في كل أحكام مشروع القانون النموذجي.
It was also agreed that article 42, paragraph 3, of the draft Model Law should be deleted as it addressed the same issue addressed in the above-proposed and agreed article 24, paragraph 7 (see para. 106 above).واتُّفق كذلك على حذف الفقرة 3 من المادة 42 من مشروع القانون النموذجي لأنها تتناول نفس المسألة المتناولة في الفقرة 7 من المادة 24 المقترحة أعلاه والمتَّفق عليها (انظر الفقرة 106 أعلاه).
With respect to article 25 of the draft Model Registry-related Provisions, it was agreed that it should be revised to read along the following lines:وفيما يتعلق بالمادة 25 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، اتُّفق على تنقيحها ليصبح نصها كما يلي:
“1. Subject to paragraphs 2 and 3, the third-party effectiveness and priority of a security right that was made effective against third parties by registration of a notice is not affected by a change in the identifier of the grantor after the notice is registered."1- رهناً بالفقرتين 2 و3، لا يتأثر نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته بتغيير محدد هوية المانح بعد تسجيل الإشعار إذا كان قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.
“2. If the identifier of the grantor changes after a notice is registered, a competing security right created by the grantor that was made effective against third parties after the change has priority over the security right to which the notice relates unless the security right to which the notice relates is made effective against third parties by a method other than registration of a notice, or an amendment notice disclosing the new identifier of the grantor is registered:"2- إذا تَغيَّر محدِّد هوية المانح بعد تسجيل الإشعار، كان للحق الضماني المنافس الذي أنشأه المانح وجُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بعد ذلك التغيير أولوية على الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار، إلاَّ إذا جُعل الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير تسجيل إشعار، أو سُجِّل إشعار بالتعديل يبيِّن محدِّد الهوية الجديد:
“(a) Before the expiry of [a short period of time to be specified by the enacting State] after the change;"(أ) قبل انقضاء [مدة زمنية قصيرة تحدِّدها الدولة المشترعة] على إجراء التغيير؛
orأو
“(b) After the expiry of the period referred to in paragraph 2(a) but before the competing security right is made effective against third parties."(ب) بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) ولكن قبل أن يُجعل الحق الضماني المنافس نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.
“3. If the identifier of the grantor changes after a notice is registered, a buyer to whom the encumbered asset is sold after the change acquires its rights free of the security right to which the notice relates unless it is made effective against third parties by a method other than registration of a notice, or an amendment notice disclosing the new identifier of the grantor is registered:"3- إذا تغيَّر محدِّد هوية المانح بعد تسجيل الإشعار، اكتسب المشتري الذي بيعت له الموجودات المرهونة بعد ذلك التغيُّر حقوقه خالصةً من الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار إلاَّ إذا جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير تسجيل إشعار، أو سُجِّل إشعار بالتعديل يبيِّن محدِّد الهوية الجديد:
“(a) Before the expiry of the period referred to in paragraph 2(a);"(أ) قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة 2 (أ)؛
orأو
“(b) After the expiry of the period referred to in paragraph 2(a) but before the buyer acquires its rights in the asset."(ب) بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) ولكن قبل أن يكتسب المشتري حقوقه في الموجودات.
“4. Paragraphs 2 and 3 do not apply if the information in the registered notice referred to in paragraph 1 would be retrieved by a search using the new identifier of the grantor as a search criterion”."4- لا تنطبق الفقرتان 2 و3 إذا كانت المعلومات الواردة في الإشعار المسجل المشار إليه في الفقرة 1 يمكن أن تُستخرَج ببحث يُستخدَم فيه محدِّد الهوية الجديد كمعيار للبحث".
It was also agreed that a footnote should be added to draw the attention of the enacting State to the fact that the above-proposed and agreed article 25, paragraph 4, would be necessary only for enacting States that would implement option B of article 23, paragraph 1, of the Model Registry-related Provisions.واتُّفق أيضاً على أن تضاف حاشية للفت انتباه الدول المشترعة إلى أنَّ الفقرة 4 من المادة 25 المقترحة أعلاه والمتَّفق عليها لن تكون لازمة إلاَّ للدول المشترعة التي ستنفذ الخيار باء للفقرة 1 من المادة 23 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل.
It was also agreed that article 26 of the draft Model Registry-related Provisions should be revised to read along the following lines:واتُّفق أيضاً على تنقيح المادة 26 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل ليصبح نصها كما يلي:
“Option A"الخيار ألف
“1."1-
Subject to paragraphs 2 and 3, the third-party effectiveness and priority of a security right in an encumbered asset that was made effective against third parties by registration of a notice is not affected by a sale of the encumbered asset after the notice is registered to a buyer that acquires its rights subject to the security right under article 32 of the Law.رهناً بالفقرتين 2 و3، لا يتأثر نفاذ الحق الضماني في الموجودات المرهونة تجاه الأطراف الثالثة وأولويته ببيع الموجودات المرهونة بعد تسجيل الإشعار إلى مشتر يكتسب حقوقه فيها خاضعةً لذلك الحق الضماني بمقتضى المادة 32 من هذا القانون، إذا كان الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.
“2."2-
If an encumbered asset covered by a registered notice is sold to a buyer that acquires its rights subject to the security right to which the notice relates under article 32 of the Law, a competing security right created by the buyer that is made effective against third parties after the sale has priority over the security right to which the notice relates unless the security right to which the notice relates is made effective against third parties by a method other than registration of a notice, or an amendment notice is registered adding the buyer as a new grantor:إذا بيعت الموجودات المرهونة المشمولة بالإشعار المسجل إلى مشتر يكتسب حقوقه فيها خاضعة للحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار بمقتضى المادة 32 من هذا القانون، كانت للحق الضماني المنافس الذي ينشئه المشتري ويجعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بعد البيع أولوية على الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار إلاَّ إذا جُعل الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير تسجيل إشعار، أو سُجِّل إشعار بالتعديل يضيف المشتري كمانح جديد:
“(a)"(أ)
Before the expiry of [a short period of time to be specified by the enacting State] after the sale;قبل انقضاء [مدة زمنية قصيرة تحددها الدولة المشترعة] على ذلك البيع؛
orأو
“(b)"(ب)
After the expiry of the period referred to in paragraph 2(a) but before the competing security right is made effective against third parties.بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) ولكن قبل أن يُجعَل الحق الضماني المنافس نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.
“3."3-
If an encumbered asset covered by a registered notice is sold to a buyer that acquires its rights subject to the security right to which the notice relates under article 32 of the Law, a subsequent buyer to whom the initial buyer sells the encumbered asset acquires its rights free of the security right to which the notice relates unless it is made effective against third parties by a method other than registration of a notice, or an amendment notice adding the initial buyer as a new grantor is registered:إذا بيعت الموجودات المرهونة المشمولة بالإشعار المسجل إلى مشتر يكتسب حقوقه فيها خاضعةً للحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار بمقتضى المادة 32 من هذا القانون، اكتسب المشتري اللاحق الذي يبيع له المشتري الأول الموجودات المرهونة حقوقه فيها خالصةً من الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار إلاَّ إذا جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير تسجيل إشعار، أو سُجِّل إشعار بالتعديل يضيف المشتري الأول كمانح جديد:
“(a)"(أ)
Before the expiry of the period referred to in paragraph 2(a);قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة 2 (أ)؛
orأو
“(b)"(ب)
After the expiry of the period referred to in paragraph 2(a) but before the subsequent buyer acquires its rights in the encumbered asset.بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) ولكن قبل أن يكتسب المشتري اللاحق حقوقه في الموجودات المرهونة.
“4."4-
The third-party effectiveness and priority of a security right in intellectual property that was made effective against third parties by registration of a notice is not affected by a sale of the intellectual property after the notice is registered to a buyer that acquires its rights subject to the security right under article 32 of the Law.لا يتأثر نفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية تجاه الأطراف الثالثة وأولويته ببيع الممتلكات الفكرية بعد تسجيل الإشعار إلى مشتر يكتسب حقوقه فيها خاضعةً لذلك الحق الضماني بمقتضى المادة 32 من هذا القانون، إذا كان ذلك الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.
“Option B"الخيار باء
“1."1-
Subject to paragraphs 2 to 4, the third-party effectiveness and priority of a security right in an encumbered asset that was made effective against third parties by registration of a notice is not affected by a sale of the encumbered asset after the notice is registered to a buyer that acquires its rights subject to the security right under article 32 of the Law.رهناً بالفقرات 2 إلى 4، لا يتأثر نفاذ الحق الضماني في الموجودات المرهونة تجاه الأطراف الثالثة وأولويته ببيع الموجودات المرهونة بعد تسجيل الإشعار إلى مشتر يكتسب حقوقه فيها خاضعةً لذلك الحق الضماني بمقتضى المادة 32 من هذا القانون، إذا كان الحق الضماني قد جعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.
“2."2-
If an encumbered asset covered by a registered notice is sold to a buyer that acquires its rights subject to the security right to which the notice relates under article 32 of the Law, a competing security right created by the buyer that is made effective against third parties after the secured creditor acquires knowledge of the sale and the identifier of the buyer has priority over the security right to which the notice relates unless the security right to which the notice relates is made effective against third parties by a method other than registration of a notice, or an amendment notice adding the buyer as a new grantor is registered:إذا بيعت الموجودات المرهونة المشمولة بالإشعار المسجل إلى مشتر يكتسب حقوقه فيها خاضعةً للحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار بمقتضى المادة 32 من هذا القانون، تكون للحق الضماني المنافس الذي ينشئه المشتري ويجعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بعد اكتساب الدائن المضمون علماً بالبيع وبمحدِّد هوية المشتري أولويةٌ على الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار، إلاَّ إذا كان الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير تسجيل إشعار، أو إذا سُجِّل إشعار بالتعديل يضيف المشتري كمانح جديد:
“(a)"(أ)
Before the expiry of [a short period of time to be specified by the enacting State] after the secured creditor acquires the relevant knowledge;قبل انقضاء [مدة زمنية قصيرة تحددها الدولة المشترعة] على اكتساب الدائن المضمون علماً بالبيع؛
orأو
“(b)"(ب)
After the expiry of the period referred to in paragraph 2(a) but before the competing security right is made effective against third parties.بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الفرعية 2 (أ) ولكن قبل أن يُجعَل الحق الضماني المنافس نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.
“3."3-
If an encumbered asset covered by a registered notice is sold to a buyer that acquires its rights subject to the security right to which the notice relates under article 32 of the Law, a subsequent buyer to whom the encumbered asset is sold after the secured creditor acquires knowledge of the sale and the identifier of the buyer acquires its rights free of the security right to which the notice relates unless it is made effective against third parties by a method other than registration of a notice, or an amendment notice adding the identifier of the initial buyer as a new grantor is registered:إذا بيعت الموجودات المرهونة المشمولة بالإشعار المسجل إلى مشتر يكتسب حقوقه فيها خاضعةً للحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار بمقتضى المادة 32 من هذا القانون، اكتسب المشتري اللاحق الذي تباع له الموجودات المرهونة بعد اكتساب الدائن المضمون علماً بالبيع وبمحدِّد هوية المشتري حقوقه في الموجودات خالصةً من الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار إلاَّ إذا جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير تسجيل إشعار، أو إذا سُجِّل إشعار بالتعديل يضيف محدِّد هوية المشتري الأول كمانح جديد:
“(a)"(أ)
Before the expiry of the period referred to in paragraph 2(a);قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة 2 (أ)؛
orأو
“(b)"(ب)
After the expiry of the period referred to in paragraph 2(a) but before the subsequent buyer acquires its rights in the encumbered asset.بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) ولكن قبل أن يكتسب المشتري اللاحق حقوقه في الموجودات المرهونة.
“4."4-
If there are one or more subsequent sales of the encumbered asset before the secured creditor acquires knowledge of the sale and the identifier of the buyer, the obligation to register an amendment notice under paragraphs 2 and 3 is satisfied if the secured creditor registers an amendment notice adding the identifier of the most recent buyer of which it has knowledge as a new grantor.في حال حدوث بيع لاحق واحد أو أكثر للموجودات المرهونة قبل أن يأخذ الدائن المضمون علماً بالبيع وبمحدِّد هوية المشتري، يُعتبر الالتزام بتسجيل إشعار بالتعديل بمقتضى الفقرتين 2 و3 قد أُوفي به إذا سجَّل الدائن المضمون إشعاراً بالتعديل يضيف محدِّد هوية آخر مشترٍ هو على علم به كمانح جديد.
“5."5-
The third-party effectiveness and priority of a security right in intellectual property that was made effective against third parties by registration of a notice is not affected by a sale of the intellectual property after the notice is registered to a buyer that acquires its rights subject to the security right under article 32 of the Law.لا يتأثر نفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية تجاه الأطراف الثالثة وأولويته ببيع الممتلكات الفكرية بعد تسجيل الإشعار إلى مشترٍ يكتسب حقوقه فيها خاضعةً لذلك الحق الضماني بمقتضى المادة 32 من هذا القانون، إذا كان ذلك الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.
“Option C"الخيار جيم
“The third-party effectiveness and priority of a security right in an encumbered asset that is made effective against third parties by registration of a notice is not affected by a sale of the asset after the notice is registered to a buyer that acquires its rights subject to the security right under article 32 of the Law”."لا يتأثَّر نفاذ الحق الضماني في الموجودات المرهونة تجاه الأطراف الثالثة وأولويته ببيع تلك الموجودات بعد تسجيل الإشعار إلى مشترٍ يكتسب حقوقه فيها خاضعةً لذلك الحق الضماني بمقتضى المادة 32 من هذا القانون، إذا كان ذلك الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار".
With respect to article 52 (see para. 66 above), it was agreed that it should be revised to read along the following lines:وفيما يتعلق بالمادة 52 (انظر الفقرة 66 أعلاه)، اتُّفق على تنقيحها ليكون نصها كما يلي:
“Upon extinction of a security right in an encumbered asset, a secured creditor in possession must return the asset to the grantor or deliver the asset to a person designated by the grantor”."عند انقضاء الحق الضماني في الموجودات المرهونة، يجب على الدائن المضمون الحائز لها أن يعيدها إلى المانح أو يسلِّمها إلى شخص يعيِّنه المانح".
The Commission next considered a proposal for a new article that would follow article 79 and would read along the following lines:ونظرت اللجنة بعد ذلك في اقتراح بإدراج مادة جديدة بعد المادة 79 يكون نصها كما يلي:
“If the maximum amount entered in an initial or amendment notice is lower than that indicated in the security agreement to which the notice relates, the security right to which the notice relates may be enforced only up to the amount entered in the notice, unless there are no other competing claimants that relied on the maximum amount entered in the notice”."إذا كان المبلغ الأقصى المدوَّن في الإشعار الأولي أو الإشعار بالتعديل أدنى من المبلغ المذكور في الاتفاق الضماني الذي يتعلق به الإشعار، لا يجوز إنفاذ الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار إلاَّ في حدود المبلغ المدوَّن في الإشعار، إلاَّ في حال عدم وجود مطالبين منافسين آخرين ارتكنوا إلى المبلغ الأقصى المدوَّن في الإشعار".
While some support was expressed, the proposal was objected to.ولقي هذا الاقتراح بعض التأييد، ولكن أُبديت معارضة له.
It was widely felt that the above-proposed and agreed article 24, paragraph 7 (see paras. 106-107 above), was sufficient to address situations in which the maximum amount stated in a registered notice was different from the maximum amount stated in the security agreement by providing that the priority of a security right was limited to the maximum amount stated in the notice or in the security agreement, whichever was lower.فقد رأى كثيرون أنَّ الفقرة 7 من المادة 24 المقترحة أعلاه والمتَّفق عليها (انظر الفقرتين 106 و107 أعلاه) كافية لمعالجة الحالات التي يكون فيها المبلغ الأقصى المدوَّن في الإشعار المسجَّل مختلفاً عن المبلغ الأقصى المذكور في الاتفاق الضماني، إذ تنص على أنَّ أولوية الحق الضماني تقتصر على المبلغ الأقصى المبيَّن في الإشعار أو في الاتفاق الضماني، أيهما أدنى. 114-
After discussion, the Commission adopted article 2, subparagraph (t), and articles 3, 11, 23, 31, 32, 42 and 52 of the draft Model Law, as well as article 24, paragraphs 6 and 7, and articles 25 and 26 of the draft Model Registry-related Provisions subject to the above-mentioned changes.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة الفقرة الفرعية (ر) من المادة 2، والمواد 3 و11 و23 و31 و32 و42 و52 من مشروع القانون النموذجي، وكذلك الفقرتين 6 و7 من المادة 24، والمادتين 25 و26 من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، رهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه. 115-
At the close of its deliberations on the draft Model Law, the Commission agreed that the Secretariat should be given a mandate to make the changes approved by the Commission, as well as any consequential editorial changes, avoiding making changes where it was not clear whether a change was editorial or substantive.وعند اختتام المداولات بشأن مشروع القانون النموذجي، اتَّفقت اللجنة على أن تكلَّف الأمانة بإدخال التعديلات التي أقرَّتها اللجنة، إضافة إلى ما تستتبعه تلك التعديلات من تعديلات تحريرية، مع تفادي إدخال تعديلات في الحالات التي لا يكون فيها واضحاً ما إذا كان التعديل تحريريًّا أم موضوعيًّا.
The Commission also agreed that the Secretariat should review the entire draft Model Law to ensure consistency in the terminology used.واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن تستعرض الأمانة مشروع القانون النموذجي برمته لضمان اتساق المصطلحات المستخدمة فيه.
3.3-
Adoption of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactionsاعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة
Before adopting the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (the “Model Law”), the Commission considered its name in the official languages other than English.نظرت اللجنة، قبل اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ("القانون النموذجي")، في اسمه باللغات الرسمية الأخرى غير الإنكليزية.
The suggestion was made that in Spanish the Model Law should be named as follows:فقُدِّم اقتراح بأن يكون اسم القانون النموذجي بالإسبانية كما يلي:
“Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias”."Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias".
It was stated that that name was more correct in Spanish and more understandable for Spanish language readers.وذُكر أن هذا الاسم أصحُّ باللغة الإسبانية وأيسر فهماً على قُرَّائها.
It was also said that that was the Spanish name of the “Model Inter-American Law on Secured Transactions”.وقيل أيضاً إن هذا هو الاسم الإسباني لـ"قانون البلدان الأمريكية النموذجي للمعاملات المضمونة".
While initially diverging views were expressed as to whether the word “reales” should be added to qualify the word “garantías” and distinguish proprietary from personal security rights, it was ultimately agreed that that was not necessary as the word “mobiliarias”, which could not refer to personal security rights, was sufficient to indicate that only proprietary security rights were meant.ومع أنه أُعرِب في البداية عن آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي أن تُضاف، في النص الإسباني كلمة "reales" لنعت كلمة "garantias" ولتمييز الحقوق الضمانية الامتلاكية عن الحقوق الضمانية الشخصية، فقد اتُّفق في نهاية المطاف على أن هذه الإضافة غير ضرورية، لأن كلمة "mobiliarias"، التي لا يمكن أن تدل على حقوق ضمانية شخصية، تكفي لتبيين أنَّ المقصود هو الحقوق الضمانية الامتلاكية فقط.
The concern was expressed, however, that the suggested new Spanish name of the Model Law might cause confusion as the term “secured transactions” (“opérations garanties” in French, “operaciones garantizadas” in Spanish) had been used for several years in connection with the Secured Transactions Guide.غير أنه أُبدي شاغل مثاره أنَّ الاسم الإسباني الجديد المقترح للقانون النموذجي قد يُحدِث بلبلة، لأن تعبير "المعاملات المضمونة" ("opérations garanties" باللغة الفرنسية، أو "operaciones garantizadas" باللغة الإسبانية) مستعمل منذ عدة سنوات في سياق دليل المعاملات المضمونة.
To address that concern, it was agreed that a note should be added at the beginning of the Model Law to explain that, as explained in the Secured Transactions Guide, the term “secured transaction” meant a transaction that created a security right and thus there was no substantive difference in the terminology used.ولمعالجة هذا الشاغل، اتُّفق على أن تضاف في بداية القانون النموذجي ملحوظة توضح أنَّ تعبير "المعاملات المضمونة"، مثلما أوضح في دليل المعاملات المضمونة، يعني المعاملة التي تنشئ حقًّا ضمانيًّا، وأنه لا يوجد، من ثم، اختلاف جوهري في المصطلحات المستخدمة.
The concern was also expressed that the suggested new Spanish name of the Model Law would affect the name of the Model Law in the language versions other than English and Spanish.وأُعرِب أيضاً عن شاغل مثاره أنَّ الاسم الإسباني الجديد من شأنه أن يؤثر على اسم القانون النموذجي في الصيغ اللغوية الأخرى غير الإنكليزية والإسبانية.
In response, it was noted that the name of the Model Law in those other languages also should be correct and understandable for the readers of those languages.وردًّا على ذلك، ذُكر أن اسم القانون النموذجي بتلك اللغات الأخرى ينبغي أيضاً أن يكون صحيحاً ومفهوماً للقراء بتلك اللغات.
After discussion, it was agreed that the Spanish name of the Model Law should be “Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias” and the French name should be “Loi type de la CNUDCI sur les sûretés mobilières” (for the same reason mentioned in para. 116 above for the Spanish version, the term “réelles” did not need to qualify the term “sûretés”).وبعد المناقشة، اتُّفق على أن يكون الاسم الإسباني للقانون النموذجي "Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias"، وأن يكون الاسم الفرنسي "Loi type de la CNUDCI sur les sûretés mobilières" (ولنفس السبب المذكور في الفقرة 116 أعلاه بشأن الصيغة الإسبانية، لا يلزم إضافة تعبير "réelles" لنعت "sûretés").
It was also agreed that the name of the Model Law in the language versions other than English, French and Spanish should be as consistent as possible with the name of the Model Law in the English, French and Spanish language versions and, at the same time, use terminology that would be as correct and easily understood as possible by the readers of that language.واتُّفق على أن يكون اسم القانون النموذجي في الصيغ اللغوية الأخرى متسقاً قدر الإمكان مع اسم القانون النموذجي في الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وأن يستخدم في الوقت نفسه مصطلحات صحيحة وسهلة الفهم قدر الإمكان على قُرَّاء تلك اللغات.
At its 1032nd meeting on 1 July, the Commission adopted the following decision:واعتمدت اللجنة في جلستها 1032، المعقودة في 1 تموز/يوليه، المقرر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, which established the United Nations Commission on International Trade Law with the purpose of furthering the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,"إذ تستذكر قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أُنشِئت بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، ولا سيما مصلحة البلدان النامية،
“Recalling also General Assembly resolutions 56/81 of 12 December 2001, 63/121 of 11 December 2008, 65/23 of 6 December 2010 and 68/108 of 16 December 2013 in which the General Assembly recommended that States consider or continue to consider becoming parties to the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001){§10} and giving favourable consideration to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2007),{§11} the Supplement on Security Rights in Intellectual Property{§12} and the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry,{§13} respectively,"وإذ تستذكر أيضاً قرار الجمعية العامة 56/81، المؤرَّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، وقرارها 63/121 المؤرَّخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، وقرارها 65/23 المؤرَّخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقرارها 68/108 المؤرَّخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2013، التي أوصت فيها الجمعية العامة بأن تنظر الدول، أو تواصل النظر، في أن تصبح أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001)،({§10} ) وأن تنظر إيجابيًّا في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (2007)({§11} ) والملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية({§12} ) ودليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية،({§13} ) على التوالي،
“Further recalling that, at its forty-sixth session, in 2013, it entrusted Working Group VI (Security Interests) with the preparation of a model law on secured transactions based on the recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2007) and consistent with all texts prepared by UNCITRAL on secured transactions,{§14}"وإذ تستذكر كذلك أنها أسندت، في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013، إلى الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) مهمة إعداد قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة يستند إلى توصيات دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (2007) ويتَّسق مع جميع النصوص التي أعدَّتها الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة،({§14} )
“Noting that the Working Group devoted six sessions, from 2013 to 2016, to the preparation of the draft model law on secured transactions (the ‘draft Model Law’),{§15}"وإذ تلاحظ أنَّ الفريق العامل كرَّس ست دورات، من عام 2013 إلى عام 2016، لإعداد مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ("مشروع القانون النموذجي")،({§15} )
“Further noting that, at its forty-eighth session, in 2015, the Commission approved the substance of the registry-related provisions of the draft Model Law,{§16}"وإذ تلاحظ أيضاً أنَّ اللجنة وافقت، في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، على مضمون الأحكام المتعلقة بالسجل من مشروع القانون النموذجي،({§16} )
“Further noting with satisfaction that the draft Model Law is based on the recommendations of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and consistent with all texts prepared by UNCITRAL on secured transactions, and with those texts thus provides comprehensive guidance to States with respect to legal and practical issues that need to be addressed when implementing a modern secured transactions regime,"وإذ تلاحظ كذلك بارتياح أنَّ مشروع القانون النموذجي يستند إلى توصيات دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ويتَّسق مع جميع النصوص التي أعدتها الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة، ومن ثم فهو يوفر، مع تلك النصوص، إرشادات شاملة للدول بشأن المسائل القانونية والعملية التي يلزم معالجتها عند تنفيذ نظام عصري للمعاملات المضمونة،
“Recognizing that an efficient secured transactions regime with a publicly accessible security rights registry of the kind provided for in the draft Model Law is likely to increase access to affordable secured credit and thus promote economic growth, sustainable development, the rule of law and financial inclusion, as well as assist in combating poverty,"وإذ تقرُّ بأنَّ إنشاء نظام للمعاملات المضمونة يتسم بالكفاءة ويشتمل على سجل للحقوق الضمانية مُيسَّر لعامة الناس من النوع المنصوص عليه في مشروع القانون النموذجي سيؤدي على الأرجح إلى زيادة سبل الحصول على الائتمانات المضمونة بتكلفة معقولة، ومن ثم إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وسيادة القانون وإتاحة الخدمات المالية للجميع، وكذلك الإسهام في مكافحة الفقر،
“Recognizing also that the harmonization of national secured transactions regimes and registries on the basis of the draft Model Law is likely to increase the availability of secured credit across national borders and thus facilitate the development of international trade, which, if achieved on the basis of equality and mutual benefit to all States, is an important element in promoting friendly relations among States,"وإذ تقرُّ أيضاً بأنَّ المواءمة بين النظم والسجلات الوطنية للمعاملات المضمونة بالاستناد إلى مشروع القانون النموذجي ستؤدي على الأرجح إلى زيادة توافر الائتمانات المضمونة عبر الحدود الوطنية، ومن ثم إلى تيسير تنمية التجارة الدولية، التي تشكل عنصراً مهمًّا في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، إذا ما تحققت على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين جميع الدول،
“Recognizing further that secured transactions law reform could not be effectively implemented without the establishment of an efficient, publicly accessible security rights registry where information about the potential existence of a security right in movable assets may be registered, and that States urgently need guidance with respect to the establishment and operation of such registries,"وإذ تقرُّ كذلك بأنه لا يمكن إصلاح قانون المعاملات المضمونة إصلاحاً فعَّالاً دون إنشاء سجل للحقوق الضمانية متسم بالكفاءة وميسَّر لعامة الناس، يمكن أن تسجَّل فيه معلومات عمَّا يحتمل وجوده من حقوق ضمانية في الموجودات المنقولة، وبأنَّ الدول في حاجة ماسة إلى إرشادات بشأن إنشاء تلك السجلات وتشغيلها،
“Expressing its appreciation to international intergovernmental and non-governmental organizations active in the field of secured transactions law reform for their participation in and support for the development of the draft Model Law,"وإذ تعرب عن تقديرها للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال إصلاح قانون المعاملات المضمونة لما قدَّمته من مساهمة ومساعدة في إعداد مشروع القانون النموذجي،
“Having considered the draft Model Law at its forty-ninth session, in 2016,"وقد نظرت في مشروع القانون النموذجي أثناء دورتها التاسعة والأربعين، المعقودة في عام 2016،
“Drawing attention to the fact that the text of the draft Model Law was circulated for comment before the forty-ninth session of the Commission to all Governments invited to attend sessions of the Commission and the Working Group as members and observers and that the comments received were before the Commission at its forty-ninth session,{§17}"وإذ تلفت الانتباه إلى أنَّ نص مشروع القانون النموذجي عُمِّم قبل دورة اللجنة التاسعة والأربعين على جميع الحكومات المدعوة إلى حضور دورات اللجنة والفريق العامل كأعضاء ومراقبين لإبداء تعليقاتها عليه، وأنَّ التعليقات المتلقاة كانت معروضة على اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين،({§17} )
“Considering that the draft Model Law has received sufficient consideration and has reached the level of maturity for it to be generally acceptable to States,"وإذ ترى أنَّ مشروع القانون النموذجي قد حظي بدراسة كافية وبلغ مستوى النضج اللازم ليكون مقبولاً بصورة عامة لدى الدول،
Adopts the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, consisting of the text contained in documents A/CN.9/884 and addenda 1-4, with amendments adopted by the Commission at its forty-ninth session, and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions pursuant to the deliberations of the Commission at that session;تعتمد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، الذي يتألف من النص الوارد في الوثائق A/CN.9/884 وAdd.1 إلى Add.4، مع التعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، وتأذن للأمانة بتحرير نص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ووضعه في صيغته النهائية وفقاً لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛
Requests the Secretary-General to publish the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, including electronically and in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies;تطلب إلى الأمين العام أن ينشر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وأن يوزِّعه على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛
Recommends that all States give favourable consideration to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions when revising or adopting legislation relevant to secured transactions, and invites States that have used the Model Law to advise the Commission accordingly;توصي جميع الدول بأن تنظر إيجابيًّا في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة عند تنقيح التشريعات ذات الصلة بالمعاملات المضمونة أو اعتمادها، وتدعو الدول التي استخدمت القانون النموذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
Also recommends that, where necessary, States continue giving favourable consideration to the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry when revising relevant legislation, administrative regulations or guidelines, and to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and the Supplement on Security Rights in Intellectual Property when revising or adopting legislation relevant to secured transactions, and invites States that have used the guides to advise the Commission accordingly;توصي أيضاً الدول بأن تواصل، حسب الاقتضاء، النظر إيجابيًّا في دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية عند تنقيح التشريعات أو اللوائح الإدارية أو المبادئ التوجيهية ذات الصلة، وفي دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة والملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية عند تنقيح التشريعات ذات الصلة بالمعاملات المضمونة أو اعتمادها، وتدعو الدول التي استخدمت الدليلين إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
Also recommends that all States continue to consider becoming parties to the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, the principles of which are also reflected in the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, and the optional annex of which refers to the registration of notices with regard to assignments.”توصي كذلك جميع الدول بأن تواصل النظر في أن تصبح أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية، التي تتجسد مبادئها أيضاً في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ويشير مرفقها الاختياري إلى تسجيل الإشعارات المتعلقة بالإحالات."
Consideration of the draft Guide to Enactment of the draft Model Law on Secured Transactionsالنظر في مشروع دليل اشتراع مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة
The Commission recalled that, at its forty-eighth session, in 2015, it had agreed that the draft Guide to Enactment should be prepared and referred that task to the Working Group.{§18} The Commission noted that the Working Group, at its twenty-eighth session, had noted that, in order to complete the draft Guide to Enactment, it might need an additional one or two sessions, and, at its twenty-ninth session, decided to request the Commission one or two sessions for that purpose (A/CN.9/865, para. 104, and A/CN.9/871, para. 91, respectively).استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، على إعداد مشروع دليل الاشتراع، وأسندت تلك المهمة إلى الفريق العامل.({§18} ) ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان قد أشار في دورته الثامنة والعشرين إلى أن إنجاز مشروع دليل الاشتراع قد يتطلب دورة إضافية أو دورتين، وأنه قرر في دورته التاسعة والعشرين أن يطلب إلى اللجنة تخصيص دورة أو دورتين لهذا الغرض (انظر الوثيقة A/CN.9/865، الفقرة 104، والوثيقة A/CN.9/871، الفقرة 91، على التوالي).
At its current session, the Commission had before it the draft Guide to Enactment (A/CN.9/885 and addenda 1-4).وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الحالية مشروع دليل الاشتراع (A/CN.9/885 وAdd.1 إلى Add.4).
The Commission noted that the draft Guide to Enactment provided background and explanatory information that could assist States in considering the Model Law for adoption.ولاحظت اللجنة أن مشروع دليل الاشتراع يوفر معلومات أساسية وإيضاحية يمكن أن تساعد الدول على النظر في القانون النموذجي بغية اعتماده.
In addition, the Commission noted with appreciation that the draft Guide to Enactment was already at an advanced stage.وإلى جانب ذلك، لاحظت اللجنة مع التقدير أن إعداد مشروع دليل الاشتراع قد بلغ مرحلة متقدمة.
Moreover, the Commission noted that a number of issues were referred to the draft Guide to Enactment even at its current session, and thus the draft Guide to Enactment was an extremely important text for the implementation and interpretation of the Model Law.كما لاحظت اللجنة أن هناك مسائل عدة أحيلت إلى مشروع دليل الاشتراع، حتى في دورتها الحالية، وأن مشروع دليل الاشتراع يمثل، من ثم، نصًّا بالغ الأهمية لتنفيذ القانون النموذجي وتفسيره.
After discussion, the Commission agreed to give the Working Group up to two sessions to complete its work and submit the draft Guide to Enactment to the Commission for final consideration and adoption at its fiftieth session, in 2017.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على منح الفريق العامل ما لا يزيد عن دورتين لإنجاز عمله ولتقديم مشروع دليل الاشتراع إلى اللجنة للنظر فيه نهائيًّا واعتماده في دورتها الخمسين، عام 2017.
In addition, the Commission agreed that, if the Working Group completed its work in less than two sessions, it should use any time remaining to discuss its future work in a session or in a colloquium to be organized by the Secretariat.وإلى جانب ذلك، اتفقت اللجنة على أنه ينبغي للفريق العامل، في حال إنجاز عمله في أقل من دورتين، أن يستخدم أيَّ وقت متبق في مناقشة أعماله المقبلة في دورة أو حلقة تدارس تنظمها الأمانة.
Moreover, the Commission agreed that, subject to further discussion of the overall future work of the Commission (see chapter XV below), a colloquium to discuss future work on security interests should be held even if the Working Group used the full time of the two sessions to complete its work on the draft Guide to Enactment.كما اتفقت اللجنة على أن تُعقَد حلقة تدارس لمناقشة الأعمال المقبلة في مجال المصالح الضمانية، حتى وإن استخدم الفريق العامل كامل وقت الدورتين لإنجاز عمله المتعلق بمشروع دليل الاشتراع، رهناً بإجراء مناقشة إضافية لمجمل أعمال اللجنة المقبلة (انظر الفصل الخامس عشر أدناه).
Having mandated work on the draft Guide to Enactment, the Commission requested the Secretariat to reflect that decision in its publications programme and take any other measures to ensure future publication of any final text resulting from that work, including electronically and in the six official languages of the United Nations.وبعد إسناد ولاية العمل المتعلق بمشروع دليل الاشتراع، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تجسِّد هذا القرار في برنامجها الخاص بالمنشورات وأن تتخذ أيَّ تدابير أخرى لضمان نشر أيِّ نص نهائي ينبثق عن ذلك العمل مستقبلاً، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
Possible future work in the area of security interestsالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية
The Commission recalled that, at its forty-eighth session, in 2015, it had noted that, at its forty-third session, in 2010, it had placed on its future work programme the preparation of a contractual guide on secured transactions and a uniform law text on intellectual property licensing.{§19} At the current session, the Commission decided that those matters should be retained on its future work programme and considered at a future session on the basis of notes to be prepared by the Secretariat, after a colloquium or expert group meeting, to be held within existing resources (see para. 122 above).124- استذكرت اللجنة أنها لاحظت في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، أنها كانت في دورتها الثالثة والأربعين، عام 2010، قد أدرجت في برنامج أعمالها المقبلة إعداد دليل تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة ونص قانوني موحد بشأن ترخيص الممتلكات الفكرية.({§19} ) وقررت اللجنة في دورتها الحالية إبقاء هاتين المسألتين في برنامج أعمالها المقبلة والنظر فيهما في دورة مقبلة بالاستناد إلى مذكرات تعدها الأمانة، بعد تنظيم حلقة تدارُس أو اجتماع فريق خبراء يُعقد ضمن حدود الموارد المتاحة (انظر الفقرة 122 أعلاه).
In addition, the Commission decided that the following topics should also be placed on its future work programme and considered at a future session on the basis of notes to be prepared by the Secretariat, after a colloquium or expert group meeting, to be held within existing resources (see para. 122 above):وإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة أيضاً إدراج المواضيع التالية في برنامج أعمالها المقبلة والنظر فيها أثناء دورة مقبلة بالاستناد إلى مذكرات تعدها الأمانة، بعد تنظيم حلقة تَدارُس أو اجتماع فريق خبراء يعقد ضمن حدود الموارد المتاحة (انظر الفقرة 122 أعلاه):
(a) the question whether the Model Law and the draft Guide to Enactment might need to be expanded to address matters related to secured finance to micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs);(أ) مسألة ما إذا كان قد يلزم توسيع نطاق القانون النموذجي ومشروع دليل الاشتراع ليتناول المسائل المتعلقة بالتمويل المضمون للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛
(b) the question whether any future work on a contractual guide on secured transactions should discuss contractual issues of concern to MSMEs (e.g. transparency issues);و(ب) مسألة ما إذا كان ينبغي لأي عمل مقبل يتعلق بإعداد دليل تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة أن يناقش المسائل التعاقدية التي تهم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (مثل مسائل الشفافية)؛
(c) any question that might not have already been addressed in the area of warehouse receipt financing (e.g. the negotiability of warehouse receipts);و(ج) أيِّ مسألة أخرى قد لا يكون سَبَق تناولها في مجال التمويل بشهادات المستودع (مثل قابلية شهادات المستودع للتداول)؛
and (d) the question whether disputes arising from security agreements could be resolved through ADR mechanisms (see A/CN.9/871, paras. 83-86, and A.CN.9/885/Add.3, paras. 55 and 58;و(د) مسألة ما إذا كان يمكن حل المنازعات الناشئة عن الاتفاقات الضمانية من خلال الآليات البديلة لتسوية المنازعات (انظر الوثيقة A/CN.9/871، الفقرات 83-86، والوثيقة A/CN.9/885/Add.3، الفقرتين 55 و58؛
see also paras. 96 and 97 above).وانظر أيضاً الفقرتين 96 و97 أعلاه).
D.دال-
Coordination and cooperationالتنسيق والتعاون
The Commission noted with appreciation the efforts of the Secretariat in coordinating and cooperating with a number of organizations active in the area of security interests.لاحظت اللجنة مع التقدير ما بذلته الأمانة من جهود في مجال التنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات الناشطة في مجال المصالح الضمانية.
It was noted that the Secretariat had provided comments on the World Bank Principles contained in the World Bank Insolvency and Creditor Rights Standard (the “Standard”) and was expecting to receive the comments of the World Bank on a revised draft of the Standard that contained the key recommendations of the Secured Transactions Guide.وذُكر أن الأمانة قدمت تعليقات على مبادئ البنك الدولي التوجيهية الواردة في معيار البنك الدولي المتعلق بالإعسار وحقوق الدائنين ("المعيار")، وكانت تتوقع تلقي تعليقات من البنك الدولي بشأن مشروع منقَّح للمعيار يتضمن التوصيات الرئيسية لدليل المعاملات المضمونة.
In addition, it was noted that the Secretariat had provided suggestions to the European Commission with a view to ensuring a coordinated approach to the law applicable to the third-party effects of assignments of receivables, taking into account the approach followed in the Assignment Convention, the Secured Transactions Guide and the Model Law, and noted that the European Commission was to issue a proposal on that topic for consultation.وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ الأمانة قدمت اقتراحات إلى المفوضية الأوروبية لضمان اتباع نهج منسق بشأن القانون المنطبق على آثار إحالة المستحقات على الأطراف الثالثة يراعي النهج المتَّبع في اتفاقية الإحالة ودليل المعاملات المضمونة والقانون النموذجي، كما ذُكر أن المفوضية الأوروبية تعتزم إصدار مقترَح يتناول هذه المسألة للتشاور بشأنه.
Moreover, the Commission noted that Unidroit had referred to an inter-governmental meeting the draft fourth protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to agricultural, construction and mining equipment, and requested the Secretariat to attend that meeting with a view to ensuring the avoidance of duplication of efforts that could lead to overlap and conflict with the Commission’s work on security interests.وإلى جانب ذلك، لاحظت الأمانة أن اليونيدروا كان قد أحال مشروع البروتوكول الرابع الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، الذي يتناول المسائل التي تخص معدات الزراعة والتشييد والتعدين، إلى اجتماع حكومي دولي، وطلبت إلى الأمانة أن تحضر ذلك الاجتماع ضماناً لتفادي ازدواجية الجهود، التي يمكن أن تفضي إلى تداخل وتضارب مع عمل اللجنة المتعلق بالمصالح الضمانية.
The Commission also noted with appreciation the Secretariat’s coordination efforts with the World Bank Group, the Organization of American States (OAS) and the Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) in providing technical assistance and assistance with respect to local capacity-building in the area of security interests.ولاحظت اللجنة أيضاً مع التقدير ما تبذله الأمانة من جهود للتنسيق مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الدول الأمريكية ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية والمساعدة المتعلقة ببناء قدرات محلية في مجال المصالح الضمانية.
After discussion, the Commission renewed the mandate given to the Secretariat to continue with those coordination and cooperation efforts.وبعد المناقشة، جدَّدت اللجنة الولاية المسندة إلى الأمانة بأن تُواصِل هذه الجهود التنسيقية والتعاونية.
It was widely felt that cooperation should continue and expand, focusing on technical assistance and training activities, including with respect to security rights registries.ورأى كثيرون ضرورة استمرار التعاون وتوسُّع نطاقه، مع التركيز على أنشطة المساعدة التقنية والتدريب، بما في ذلك بشأن سجلات الحقوق الضمانية.
It was also generally agreed that the joint publication UNCITRAL, Hague Conference and Unidroit Texts on Security Interests{§20} should be updated to include texts adopted by those and other organizations on security interests after the publication was issued.كما اتُّفق عموماً على تحديث المنشور المشترك المعنون "نصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومؤتمر لاهاي والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) المتعلقة بالمصالح الضمانية"،({§20} ) ليشمل ما اعتمدته هذه المنظمات ومنظمات أخرى من نصوص بشأن المصالح الضمانية بعد إصدار ذلك المنشور.
It was further agreed that consideration should be given to including in the publication to be updated references to the Model Inter-American Law on Secured Transactions and, if possible, other regional texts on security interests.واتُّفق كذلك على أن يُنظَر في تضمين المنشور المزمع تحديثه إشارات إلى قانون البلدان الأمريكية النموذجي للمعاملات المضمونة، وكذلك إلى سائر النصوص الإقليمية المتعلقة بالمصالح الضمانية، إن أمكن ذلك.
Having mandated work on the joint publication on security interests, the Commission requested the Secretariat to reflect that decision in its publications programme and take any other measures to ensure future publication of any final text resulting from that work, including electronically and in the six official languages of the United Nations.وبعد إسناد ولاية العمل المتعلق بالمنشور المشترك الذي يتناول المصالح الضمانية، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تجسِّد هذا القرار في برنامجها الخاص بالمنشورات وأن تتخذ أيَّ تدابير أخرى لضمان نشر أيِّ نص نهائي ينبثق عن ذلك العمل مستقبلاً، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
IV.رابعاً-
Consideration of issues in the area of arbitration and conciliationالنظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق
A.ألف-
Finalization and adoption of the revised UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedingsوضع الصيغة النهائية لملحوظات الأونسيترال المنقَّحة عن تنظيم إجراءات التحكيم واعتمادها
1.1-
Introductionمقدِّمة
The Commission recalled its decision at the forty-sixth session, in 2013, that Working Group II (Arbitration and Conciliation) should undertake work on the revision of the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings{§21} (referred to as the “Notes”).{§22} The Commission further recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it had agreed that the Working Group should commence work on the revision of the Notes and, in so doing, should focus on matters of substance, leaving drafting to the Secretariat.{§23}استذكرت اللجنة قرارها المتخذ في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013، بأن ينكبَّ الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) على تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم،({§21} ) (التي يشار إليها فيما يلي بـ"الملحوظات").({§22} ) كما استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، على أن يبدأ الفريق العامل العمل على تنقيح الملحوظات وأن يركِّز عند القيام بذلك على المسائل الجوهرية، تاركاً أمر الصياغة للأمانة.({§23} )
The Commission recalled that at its forty-eighth session, in 2015, the Commission had before it the draft version of the Notes (contained in document A/CN.9/844), as it resulted from the work of the Working Group at its sixty-first (Vienna, 15-19 September 2014) and sixty-second (New York, 2-6 February 2015) sessions.{§24} At that session, the Commission had approved that draft version of the Notes in principle and requested the Secretariat to prepare an updated text in accordance with the deliberations and decisions at that session for finalization and adoption at the forty-ninth session, in 2016.{§25} The Commission had also agreed that the Secretariat could seek input from the Working Group on specific issues during its sixty-fourth session (New York, 1-5 February 2016).{§26}واستذكرت اللجنة أيضاً أنه كان قد عُرض عليها في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، مشروع للملحوظات (يرد في الوثيقة A/CN.9/844)، بصيغته المنبثقة من عمل الفريق العامل في دورتيه الحادية والستين (فيينا، 15-19 أيلول/سبتمبر 2014) والثانية والستين (نيويورك، 2-6 شباط/فبراير 2015)،({§24} ) وأنها أقرت في تلك الدورة مشروع الملحوظات من حيث المبدأ وطلبت إلى الأمانة إعداد نص محدَّث وفقاً لمداولات اللجنة وقراراتها المتخذة في تلك الدورة من أجل وضعه في صيغته النهائية واعتماده في دورتها التاسعة والأربعين، عام 2016.({§25} ) كما كانت اللجنة قد اتفقت على أنه يمكن للأمانة أن تلتمس من الفريق العامل مساهمات بشأن مسائل معيَّنة أثناء دورته الرابعة والستين (نيويورك، 1-5 شباط/فبراير 2016).({§26} )
At its current session, the Commission had before it the report of the Working Group on the work of its sixty-fourth session (A/CN.9/867), during which specific issues in the draft version of the Notes (contained in document A/CN.9/WG.II/WP.194) were considered.وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الحالية تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الرابعة والستين (A/CN.9/867)، التي نظر أثناءها في مشروع الملحوظات (بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.194).
The Commission had before it the text of the draft revised Notes as contained in document A/CN.9/879 (referred to below as the “draft revised Notes”), which reflected the deliberations of the Working Group at that session.كما كان معروضاً عليها مشروع الملحوظات المنقَّحة، بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/879 (يشار إليه فيما يلي بـ"مشروع الملحوظات المنقَّحة")، الذي يجسد مداولات الفريق العامل في تلك الدورة.
Consideration of the draft revised Notesالنظر في مشروع الملحوظات المنقَّحة
Title of the revised Notesعنوان الملحوظات المنقَّحة
The Commission agreed that the revised Notes should be titled the “2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings” and also referred to as the second edition of the Notes.اتفقت اللجنة على أن يكون عنوان الملحوظات المنقَّحة "ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 2016"، وأن يشار إليها أيضاً بـ"الطبعة الثانية للملحوظات".
Prefaceالتمهيد
The Commission approved the preface without any modification.أقرت اللجنة نص التمهيد دون أيِّ تعديل.
Introductionالمقدِّمة
The Commission agreed to replace the word “needs” by the words “will need” in the last sentence of paragraph 5 of the draft revised Notes to clarify that the arbitral tribunal could raise a matter when appropriate, without having to wait until the matter actually came up.اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن كلمة "وجوب"، الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة 5 من مشروع الملحوظات المنقَّحة، بعبارة "أنه سيلزم"، لكي يتضح أنه يمكن لهيئة التحكيم أن تطرح مسألة ما عند الاقتضاء، دونما حاجة إلى الانتظار حتى تُثار المسألة فعليًّا.
With respect to the last sentence of paragraph 8 of the draft revised Notes, a suggestion to include a reference to the legal tradition at the place of arbitration when choosing a set of arbitration rules for reference purposes did not receive support.وفيما يتعلق بالجملة الأخيرة من الفقرة 8 من مشروع الملحوظات المنقَّحة، اقتُرح إدراج إشارة إلى التقاليد القانونية المتبعة في مكان التحكيم عند اختيار مجموعة قواعد تحكيم لأغراض مرجعية، ولكن هذا الاقتراح لم يلقَ تأييداً.
Subject to the modification in paragraph 5 of the draft revised Notes, the Commission approved the introduction.ورهناً بتعديل الفقرة 5 من مشروع الملحوظات المنقَّحة، أقرت اللجنة نص المقدِّمة.
Annotationsالشروح
The Commission approved draft revised Notes 1, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 18 and 20 without any modification.أقرت اللجنة مشاريع الملحوظات المنقَّحة 1 و4 و6 و7 و10 و12 و15 و16 و18 و20 دون أيِّ تعديل.
Note 2 (Language or languages of the arbitral proceedings)الملحوظة 2 (لغة أو لغات إجراءات التحكيم)
With respect to the second sentence in paragraph 25 of the draft revised Notes, it was agreed that the words “any of the” should replace the words “that” before the words “multiple languages” to avoid giving the impression that all languages must be used during the arbitral proceedings.فيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة 25 من مشروع الملحوظات المنقَّحة، اتُّفق على أن يستعاض عن عبارة "لغات عدة" بعبارة "أي من اللغات المتعددة"، تفادياً لإعطاء انطباع بوجوب استخدام جميع اللغات أثناء إجراءات التحكيم.
Subject to that modification, the Commission approved draft revised Note 2.ورهناً بهذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة المنقَّحة 2.
Note 3 (Place of arbitration)الملحوظة 3 (مكان التحكيم)
With respect to paragraph 29 of the draft revised Notes, the Commission agreed that the words “the nature and frequency of” in subparagraph (ii) should be deleted.فيما يتعلق بالفقرة 29 من مشروع الملحوظات المنقَّحة، اتفقت اللجنة على حذف عبارة "طبيعة وتواتر"، الواردة في الفقرة الفرعية ‘2‘.
Subject to that modification, the Commission approved draft revised Note 3.ورهناً بهذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة المنقَّحة 3.
Note 5 (Costs of arbitration)الملحوظة 5 (تكاليف التحكيم)
The Commission noted that paragraph 40 had been included in the draft revised Notes following deliberations of the Working Group at its sixty-fourth session to indicate that in-house costs might also be an item of the arbitration costs.أشارت اللجنة إلى أن الفقرة 40 أُدرجت في مشروع الملحوظات المنقَّحة عقب مداولات الفريق العامل في دورته الرابعة والستين لكي تبيِّن أن التكاليف المتكبَّدة داخل المنشأة يمكن أن تشكل أيضاً أحد بنود تكاليف التحكيم.
It was noted that a reference to in-house costs was important as the draft revised Notes should not mistakenly imply that only the legal fees of external counsel would be recoverable.وذُكر أن الإشارة إلى تلك التكاليف مُهمة لأنه لا ينبغي لمشروع الملحوظات المنقَّحة أن يؤوَّل خطأ بأنه يحصر التكاليف القابلة للاسترداد في الأتعاب القانونية للمستشارين الخارجيين.
It was further noted that the treatment of in-house costs as part of arbitration costs was controversial and thereby paragraph 40 simply aimed at presenting the different approaches.وذُكر كذلك أن معاملة التكاليف المتكبدة داخل المنشأة كجزء من تكاليف التحكيم هي مسألة خلافية، ومن ثم فإن المراد من الفقرة 40 هو مجرد عرض النُّهُج المختلفة.
It was widely felt that paragraphs 40 and 41 appropriately addressed the relevant issues in a balanced manner, and contained references to possible criteria used by tribunals in awarding in-house costs.ورأى كثيرون أن الفقرتين 40 و41 تتناولان المسائل ذات الصلة على نحو مناسب ومتوازن، وأنهما تتضمنان إشارات إلى المعايير التي يمكن أن تستخدمها هيئات التحكيم في تحميل التكاليف المتكبدة داخل المنشأة.
However, a number of suggestions were made in relation to paragraph 40.غير أنه قُدم عدد من الاقتراحات بشأن الفقرة 40.
It was suggested to delete references to “management and other costs” and “managing directors, experts and other staff members”, as they indicated too wide and uncertain a category of costs and such costs should not be recoverable.فاقتُرح، مثلاً، حذف الإشارة إلى عبارتي "الإدارية وغيرها" و"المديرون الإداريون والخبراء والموظفون الآخرون"، لأنهما تشيران إلى مجموعة تكاليف مفرطة الاتساع وغير محددة يقيناً ولا ينبغي أن تكون قابلة للاسترداد.
In this regard, it was argued that paragraph 40 should be limited to costs relating to legal representation.وفي هذا الصدد، رئي أن الفقرة 40 ينبغي أن تقتصر على التكاليف المتعلقة بالتمثيل القانوني.
That suggestion did not receive support on the ground that there was no basis on which to limit recoverable costs to legal representation.ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً، لأنه ليس هناك أساس يُستنَد إليه لقصر التكاليف القابلة للاسترداد على التمثيل القانوني.
A suggestion was made to highlight in paragraph 40 that “parties” included States and government agencies.واقتُرح أيضاً أن يُبرَز في الفقرة 40 أن تعبير "الأطراف" يشمل الدول والهيئات الحكومية.
It was explained that costs relating to internal counsel or representatives of States and government agencies in investor-State arbitration were usually not referred to as “in-house costs”.وأُوضح أن التكاليف المتعلقة بالمستشارين القانونيين الداخليين للدول والهيئات الحكومية أو بممثليها في التحكيم بين المستثمرين والدول يشار إليها عادة بـ"التكاليف الداخلية".
However, it was agreed that the suggested clarification was not necessary as the draft revised Notes adopted a generic approach and such distinction with regard to the parties were not made in other parts of the draft revised Notes.غير أنه اتُّفق على أن التوضيح المقترح غير ضروري، لأن مشروع الملحوظات المنقَّحة يتَّبع نهجاً عامًّا ولأن الأجزاء الأخرى من مشروع الملحوظات المنقَّحة ليس فيها مثل هذا التمييز فيما يخص الأطراف.
A suggestion was made that paragraph 40 should provide that some arbitral tribunals had awarded internal legal costs where a party had prepared its defence mainly through use of its own in-house counsel.واقتُرح كذلك أن تنص الفقرة 40 على أن بعض هيئات التحكيم قد تجيز اعتبار التكاليف القانونية الداخلية قابلة للاسترداد إذا كان الطرف قد أعد دفاعه باستخدام مستشاريه القانونيين الداخليين بصفة رئيسية.
That suggestion did not receive support as the last sentence of paragraph 40 sufficiently addressed that matter.ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً، لأن الجملة الأخيرة من الفقرة 40 تتناول هذه المسألة على نحو كاف.
Another suggestion to clearly define “in-house costs” and to make a clear distinction with other costs also did not receive support.وقدم اقتراح آخر بأن تحدَّد "التكاليف الداخلية" تحديداً واضحاً وأن تُميَّز بوضوح عن التكاليف الأخرى، ولكن هذا الاقتراح لم يلق تأييداً.
With respect to a further suggestion that the draft revised Notes should distinguish investment arbitration and deal with issues arising from such arbitration in a separate manner, the Commission recalled its decision that the Notes should keep their generic nature and that specific aspects of investment arbitration should only be dealt with separately with respect to transparency as presented in draft revised Note 6.وفيما يتعلق باقتراح آخر مفاده أن يميِّز مشروع الملحوظات المنقَّحة التحكيم الاستثماري عن سواه وأن يتناول المسائل الناشئة عن هذا التحكيم بصورة منفصلة، استذكرت اللجنة قرارها بأن تحافظ الملحوظات على طابعها العام وبألاَّ يجري تناول جوانب خاصة بالتحكيم الاستثماري على نحو منفصل إلا في سياق مسألة الشفافية، التي يتناولها مشروع الملحوظة المنقَّحة 6.
A suggestion was made to provide that when assessing the reasonableness of in-house costs, consideration should be given to the costs that would have been incurred had such services been provided by an external service provider, and that the amount recoverable should be limited thereto.واقتُرح النصُّ على أن تُؤخذ في الاعتبار، لدى تقييم مدى معقولية التكاليف الداخلية، التكاليف التي كان يمكن تكبُّدها في حال تولي مقدم خارجي للخدمات تقديم تلك الخدمات، وأن يكون المبلغ القابل للاسترداد محصوراً ضمن تلك الحدود.
That suggestion did not receive support.ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً.
After discussion, it was agreed that the first sentence of paragraph 40 should be revised to refer to legal representation generally.وبعد المناقشة، اتُّفق على أن تنقَّح الجملة الأولى من الفقرة 40 بحيث تشير إلى التمثيل القانوني عموماً.
The Commission further agreed that draft revised Note 5 should highlight the importance of controlling costs as well as the need to preserve the cost-effectiveness of the arbitration process, possibly in paragraph 47.واتفقت اللجنة أيضاً على أن يبرِز مشروع الملحوظة المنقَّحة 5، ربما في إطار الفقرة 47، أهمية ضبط التكاليف، وكذلك ضرورة الحفاظ على نجاعة تكاليف عملية التحكيم.
With respect to paragraph 49 of the draft revised Notes, a suggestion to indicate that it would be more appropriate for decisions on costs to be made simultaneously with the final award did not receive support.وفيما يتعلق بالفقرة 49 من مشروع الملحوظات المنقَّحة، اقتُرح أن يُذكر فيها أن من الأنسب أن تُتخذ القرارات المتعلقة بالتكاليف بالتزامن مع إصدار قرار التحكيم النهائي، لكن هذا الاقتراح لم يلقَ تأييداً.
Subject to the modifications in paragraph 145 above, the Commission approved draft revised Note 5.ورهناً بالتعديلات المبيَّنة في الفقرة 145 أعلاه، اعتمدت اللجنة مشروع الملحوظة المنقَّحة 5.
Note 8 (Interim measures)الملحوظة 8 (التدابير المؤقتة)
In response to a question raised in connection with draft revised Note 8, it was confirmed that issues pertaining to emergency arbitrator were not dealt with despite their increasing significance, because those issues arose prior to the commencement of the arbitral proceedings and thus were outside the scope of the Notes.148- ردًّا على تساؤل طُرح بشأن مشروع الملحوظة المنقَّحة 8، أُكِّد أن هذا المشروع لا يتناول المسائل المتعلقة بالمحكَّم الطارئ، رغم تزايد أهميتها، لأن تلك المسائل تنشأ قبل بدء إجراءات التحكيم، ومن ثم فهي تخرج عن نطاق الملحوظات.
The Commission agreed that the order of paragraphs 61 and 62 should be reversed, as paragraphs 60 and 62 dealt with interim measures in a general fashion while paragraph 61 dealt with ex parte interim measures.واتفقت اللجنة على عكس ترتيب الفقرتين 61 و62، لأن الفقرتين 60 و62 تتناولان التدابير المؤقتة على نحو عام، أما الفقرة 61 فتتناول التدابير المؤقتة المتخذة من جانب واحد.
Subject to that modification, the Commission approved draft revised Note 8.ورهناً بهذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة المنقَّحة 8.
Note 9 (Written submissions, witness statements, expert reports and documentary evidence (“submissions”))الملحوظة 9 (الإفادات المكتوبة وإفادات الشهود وتقارير الخبراء والأدلة المستندية ("الإفادات"))
The Commission agreed that reference to the word “pleadings” should be avoided as that word was understood differently in various jurisdictions.اتفقت اللجنة على تفادي الإشارة إلى "مذكرات الادعاء"، لأن هذا التعبير يُفهَم على نحو متباين في الولايات القضائية المختلفة.
Subject to that modification, the Commission approved draft revised Note 9.ورهناً بهذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة المنقَّحة 9.
Note 11 (Points at issue and relief or remedy sought)الملحوظة 11 (النقاط المتنازع عليها وتدابير الانتصاف أو التعويضات المطلوبة)
The Commission agreed that the words “to ensure the enforceability of the arbitral award”, in paragraph 71, should be replaced by the words “to ensure the enforceability of any arbitral award that might grant such relief or remedy”.اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "لضمان قابلية قرار التحكيم للإنفاذ" في الفقرة 71 بعبارة "لضمان وُجوبيَّة تنفيذ أيِّ قرار تحكيمي قد يمنح مثل هذا الانتصاف أو التعويض".
Subject to that modification, the Commission approved draft revised Note 11.ورهناً بهذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة المنقَّحة 11.
Note 13 (Documentary evidence)الملحوظة 13 (الأدلة المستندية)
The Commission agreed that wording along the following lines should be added at the end of the first sentence of paragraph 77 of the draft revised Notes:اتفقت اللجنة على أن تضاف في نهاية الجملة الأولى من الفقرة 77 من مشروع الملحوظات المنقَّحة عبارة نصها كما يلي:
“and often as well, a statement as to why the requested documents are believed to be in the possession of the other party and are not otherwise available to the requesting party.” With respect to the last sentence of paragraph 78, the Commission agreed that the words “, if necessary, may” should be replaced by the words “will often”."وكثيراً ما يبيَّن كذلك السبب الداعي إلى الاعتقاد بأن المستندات المطلوبة موجودة في حوزة الطرف الآخر وأنها ليست متاحة للطرف الطالب بأي سبيل آخر." وفيما يتعلق بالجملة الأخيرة من الفقرة 78، اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "ويجوز لهيئة التحكيم، إذا اقتضت الضرورة، أن تضيف" بعبارة "وكثيراً ما تضيف هيئة التحكيم".
Subject to those modifications, the Commission approved draft revised Note 13.ورهناً بهذين التعديلين، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة المنقَّحة 13.
Note 14 (Witnesses of fact)الملحوظة 14 (الشهود على الوقائع)
With respect to paragraph 92 of the draft revised Notes, a suggestion to delete the second sentence did not receive support.فيما يتعلق بالفقرة 92 من مشروع الملحوظات المنقَّحة، قُدِّم اقتراح لم يلق تأييداً بأن تُحذف الجملة الثانية.
However, it was agreed that the words “securing the attendance of” could be replaced by the word “inviting”.ولكن اتُّفق على أنه يمكن الاستعاضة عن عبارة "بتأمين حضور" بـ"بدعوة".
The Commission also agreed that paragraphs 91 and 92 would be better placed in draft revised Note 17, possibly with paragraph 125.واتفقت اللجنة أيضاً على أنه يفضَّل إدراج الفقرتين 91 و92، ربما مع الفقرة 125، في مشروع الملحوظة المنقَّحة 17.
Subject to those modifications, the Commission approved draft revised Note 14.ورهناً بهذين التعديلين، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة 14.
Note 17 (Hearings)الملحوظة 17 (جلسات الاستماع)
With respect to paragraph 125, a suggestion was made that the order of the fourth and fifth sentences should be reversed as a decision by the tribunal not to hear a witness would mean that the tribunal had indeed given weight to the witness statement.فيما يتعلق بالفقرة 125، اقتُرح عكس ترتيب الجملتين الرابعة والخامسة، لأن قرار هيئة التحكيم بعدم الاستماع إلى شاهد ما يعني أنها قد أعطت وزناً لأقوال الشاهد.
That suggestion did not receive support.ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً.
With respect to the fourth sentence of paragraph 125, the Commission agreed that the words “while this may raise concerns about the requesting party’s opportunity to present its case” should be replaced by the words “if the arbitral tribunal deems the proposed testimony, for example, immaterial or purely cumulative, having regard to the requesting party’s reasonable opportunity to present to its case.”وفيما يتعلق بالجملة الرابعة من الفقرة 125، اتفقت اللجنة على أن يستعاض عن عبارة "مع أن هذا قد يثير دواعي قلق بشأن الفرصة المتاحة للطرف الطالب لعرض قضيته" بعبارة "إذا رأت هيئة التحكيم، على سبيل المثال، أن الشهادة المقترحة غير جوهرية أو مجرد تحصيل حاصل، واضعة في اعتبارها منح الطرف الطالب فرصة معقولة لعرض قضيته".
It was further agreed that this should not only apply to cross-examination but also to direct examination.واتُّفق أيضاً على أن ذلك لا ينطبق على الاستجواب المقابل فحسب بل ينطبق أيضاً على الاستجواب المباشر.
Subject to that modification, the Commission approved draft revised Note 17.ورهناً بهذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة 17.
Note 19 (Joinder and consolidation)الملحوظة 19 (الضمُّ والدمج)
With respect to paragraph 140 of the draft revised Notes, it was agreed that the fourth sentence could be expanded to refer to the relevance of the new party to be joined as well as to the negative impact that joinder could have on the proceedings including possible delays.فيما يتعلق بالفقرة 140 من مشروع الملحوظات المنقَّحة، اتُّفق على توسيع الجملة الرابعة، بأن يشار فيها إلى جدوى ضم الطرف الجديد، وكذلك ما قد يكون لذلك الضم من تأثير سلبي على الإجراءات، مثل احتمال تسبُّبه في إبطائها.
Subject to that modification, the Commission approved draft revised Note 19.ورهناً بهذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة المنقَّحة 19.
3.3-
Approval of the draft revised Notesاعتماد مشروع الملحوظات المنقَّحة
Upon completion of its deliberation, the Commission approved the draft revised Notes and requested the Secretariat to prepare a final version in accordance with the deliberations and decisions (see section 2 above).اعتمدت اللجنة، عقب إتمام مداولاتها، مشروع الملحوظات المنقَّحة وطلبت إلى الأمانة أن تعد صيغة نهائية بناءً على مداولاتها وقراراتها (انظر القسم 2 أعلاه).
At its 1037th meeting on 7 July, the Commission adopted the following decision:واعتمدت اللجنة، في جلستها 1037، المعقودة في 7 تموز/يوليه، المقرَّر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, which established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,"إذ تستذكر قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أُنشئت بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لكي تتولى تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، على أن تراعي في هذا الشأن مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،
“Reaffirming the value and increased use of arbitration as a method of settling disputes,"وإذ تعاود تأكيد فائدة التحكيم وازدياد استخدامه كوسيلة لتسوية المنازعات،
“Recognizing the need for revising the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings,{§27} initially adopted in 1996, to conform to current arbitral practices,"وإذ تسلِّم بالحاجة إلى تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم،({§27} ) التي اعتمدت بداية في عام 1996، لجعلها متوافقة مع ممارسات التحكيم الراهنة،
“Noting that the purpose of the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings is to list and briefly describe matters relevant to the organization of arbitral proceedings and that the Notes, prepared with a focus on international arbitration, are intended to be used in a general and universal manner, regardless whether the arbitration is administered by an arbitral institution,"وإذ تشير إلى أنَّ الغرض من ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم هو سرد قائمة بالمسائل ذات الصلة بتنظيم إجراءات التحكيم ووصف تلك المسائل بإيجاز، وأنَّ المقصود من تلك الملحوظات، التي أعدت بحيث تركز على التحكيم الدولي، هو أن تستخدم على نحو عام وشامل، بصرف النظر عما إذا كان التحكيم يدار من قِبل مؤسسة تحكيم،
“Noting that the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings do not seek to promote any practice as best practice given that procedural styles and practices in arbitration do vary and that each of them has its own merit,"وإذ تشير أيضاً إلى أنَّ ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لا تهدف إلى الترويج لأيِّ ممارسة بصفتها ممارسة فضلى، نظراً لتباين الأساليب والممارسات الإجرائية المتَّبعة في التحكيم ولأنَّ لكلٍّ منها مزاياه الخاصة،
“Noting further that the revision of the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings benefited greatly from consultations with Governments, interested intergovernmental and international non-governmental organizations active in the field of arbitration, including arbitral institutions, as well as individual experts,"وإذ تشير كذلك إلى أنَّ تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم قد استفاد كثيراً من المشاورات مع الحكومات ومع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الناشطة في ميدان التحكيم، بما فيها مؤسسات التحكيم، وكذلك مع خبراء منفردين،
“1."1-
Adopts the 2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings consisting of the text contained in document A/CN.9/879, with amendments adopted by the Commission at its forty-ninth session, and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of the Notes pursuant to the deliberations of the Commission at that session;تعتمد ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 2016، التي تتضمن النص الوارد في الوثيقة A/CN.9/879، مع التعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، وتأذن للأمانة بأن تنقِّح نص تلك الملحوظات وتضعها في صيغتها النهائية بناء على مداولات اللجنة بشأنها في تلك الدورة؛
“2."2-
Recommends the use of the Notes including by parties to arbitration, arbitral tribunals, arbitral institutions as well as for academic and training purposes with respect to international commercial dispute settlement;توصي باستخدام هذه الملحوظات، بما في ذلك من قبل الأطراف في التحكيم وهيئات التحكيم ومؤسسات التحكيم، وكذلك للأغراض الأكاديمية والتدريبية المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية الدولية؛
“3."3-
Requests the Secretary-General to publish the 2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings, including electronically, and in the six official languages of the United Nations, and to make all efforts to ensure that the Notes become generally known and available.”تطلب إلى الأمين العام أن ينشر ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 2016، بما في ذلك إلكترونيًّا، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وأن يبذل قصارى جهده لكي تصبح الملحوظات معروفة ومتاحة للجميع."
4.4-
Promotion of the 2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedingsترويج ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 2016
The Commission had before it a proposal by ASA with the aim of cooperating with UNCITRAL in promoting the 2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings through the development of an online arbitration toolbox (referred to below as the “Toolbox”) for users of arbitration (A/CN.9/893).كان معروضاً على اللجنة مقترح مقدَّم من رابطة التحكيم السويسرية (الآسا) يهدف إلى التعاون مع الأونسيترال على ترويج ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 2016 من خلال إعداد عُدة تحكيم حاسوبية (يُشار إليها فيما يلي بـ"العُدة") من أجل مستعملي التحكيم (A/CN.9/893).
The Commission heard an oral presentation by the president of ASA providing a brief introduction of the Toolbox, which addressed practical issues in commercial arbitration, highlighting the flexible nature of the arbitration proceeding and taking into account the diverse approaches.واستمعت اللجنة إلى عرض إيضاحي شفوي قدَّمه رئيس "الآسا" تضمَّن عرضاً استهلاليًّا وجيزاً للعُدة، التي تعالج المسائل العملية في التحكيم التجاري وتبرز ما تتسم به إجراءات التحكيم من مرونة وتُراعي تنوُّع النُّهُج المتبعة.
It was stated that the Toolbox could provide a useful platform for training purposes, which could support the technical assistance and capacity-building activities of UNCITRAL.وذُكر أنَّ العُدَّة يمكن أن تكون منصة مفيدة لأغراض التدريب، مما يمكن أن يجعلها أداة داعمة لأنشطة الأونسيترال في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات.
It was explained that the Toolbox project would be funded entirely by ASA requiring no allocation of resources of UNCITRAL and that the Toolbox would not aim at revisiting issues in the 2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings but rather complement them.وأُوضح أنَّ الآسا ستموِّل مشروع العُدَّة بالكامل، فهو لا يتطلب من الأونسيترال تخصيص أيِّ موارد له، وأنَّ العُدَّة لا تهدف إلى معاودة طرح المسائل المتناولة في ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 2016 بل إلى تكميلها.
While it was mentioned that a possible form of cooperation could be establishing a joint website presenting the Toolbox, it was clarified that at this stage, ASA would not be seeking the Commission’s endorsement of the contents of the Toolbox, which was still being prepared.وذُكر أنَّ الشكل المحتمل للتعاون يمكن أن يتمثل في إنشاء موقع شبكي مشترك يعرض العُدَّة، ولكن أُوضح أنَّ الآسا لا تلتمس في هذه المرحلة إقرار الأونسيترال لمحتويات العُدَّة التي لا تزال في طور الإعداد.
In concluding, the president of ASA sought the Commission’s preliminary support for the project and suggested that the Secretariat be given the mandate to seek possible cooperation on the Toolbox project.وختاماً، التمس رئيس الآسا تأييد اللجنة الأولي للمشروع واقترح أن تُسنَد إلى الأمانة مهمة التماس سُبل التعاون المحتملة بشأن مشروع العُدَّة.
After discussion, the Commission expressed its appreciation to ASA for its efforts in preparing a very timely and useful tool, which would be available free of charge, for promotion of the 2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings and arbitration in general.وبعد المناقشة، أعربت اللجنة عن تقديرها للآسا لما بذلته من جهود في إعداد أداة مفيدة جاءت في وقت مناسب جدًّا، ستكون متاحة دون مقابل، لترويج صيغة ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 2016، وترويج التحكيم بصفة عامة.
The Secretariat was requested to seek cooperation with ASA, and to report to the Commission, at its next session, on the concrete form of such cooperation, including the possible reliance on outside experts.وطُلب إلى الأمانة أن تسعى إلى التعاون مع الآسا وأن تقدِّم إلى اللجنة، في دورتها القادمة، تقريراً عن شكل ذلك التعاون على وجه التحديد، بما فيه احتمال الاعتماد على خبراء خارجيين.
It was agreed that, if the Commission were eventually requested to endorse the Toolbox, its content would have to be considered by the Commission.واتُّفق على أنه إذا ما طُلب من اللجنة في نهاية المطاف، إقرار العُدَّة، فسوف يتعيَّن على اللجنة أن تنظر في محتوياتها.
In the course of the deliberation, a general view was expressed that caution should be exercised in choosing organizations with which the Commission or the Secretariat would seek cooperation, and that, in that respect, objective criteria might need to be established.وفي سياق التداول، أبدى كثيرون رأيا مفاده ضرورة توخي الحذر في اختيار المؤسسات التي تسعى اللجنة أو الأمانة إلى التعاون معها، وأنه قد يلزم، في هذا الشأن، إرساء معايير موضوعية.
The vigilance of the Secretariat in making rigorous selections aimed at preserving neutrality and encompassing as many organizations as possible was acknowledged.وأُبدي تقدير لتحلِّي الأمانة باليقظة في إجراء اختيارات مدققة بهدف الحفاظ على حيادها وشمول أكبر عدد ممكن من المؤسسات.
B.باء-
Progress report of Working Group IIالتقرير المرحلي للفريق العامل الثاني
The Commission recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it had agreed that the Working Group should consider at its sixty-second session the issue of enforcement of international settlement agreements resulting from conciliation proceedings and should report to the Commission on the feasibility and possible form of work in that area.{§28} At that session, the Commission had also invited delegations to provide information to the Secretariat in respect of that subject matter.{§29}استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، على أن ينظر الفريق العامل أثناء دورته الثانية والستين في مسألة إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من إجراءات التوفيق وأن يقدِّم إليها تقريراً عن جدوى العمل في ذلك الميدان والشكل المحتمل لذلك العمل.({§28} ) وفي تلك الدورة، دعت اللجنة أيضاً الوفود إلى تقديم معلومات إلى الأمانة بشأن ذلك الموضوع.({§29} )
The Commission also recalled that at its forty-eighth session, in 2015, it had before it a compilation of responses received by the Secretariat (A/CN.9/846 and addenda).{§30} At that session, it had agreed that the Working Group should commence work at its sixty-third session on the topic of enforcement of settlement agreements to identify relevant issues and develop possible solutions, including the preparation of a convention, model provisions or guidance texts.واستذكرت اللجنة أيضاً أنه عُرض عليها في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، تجميع للردود التي تلقتها الأمانة (A/CN.9/846 وإضافاتها)،({§30} ) وأنها اتَّفقت في تلك الدورة على أن يبدأ الفريق العامل في دورته الثالثة والستين عمله في معالجة موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية من أجل استبانة المسائل ذات الصلة ووضع الحلول الممكنة، بما فيها إعداد اتفاقية أو أحكام نموذجية أو نصوص إرشادية.
The Commission had also agreed that the mandate of the Working Group with respect to that topic should be broad to take into account the various approaches and concerns.{§31}واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن تكون ولاية الفريق العامل فيما يتعلق بهذا الموضوع واسعةَ النطاق لكي تأخذ في الاعتبار شتى النُّهج والشواغل.({§31} )
At the current session, the Commission considered the reports of the Working Group on the work of its sixty-third session (A/CN.9/861), held in Vienna from 7 to 11 September 2015, and sixty-fourth session (A/CN.9/867), held in New York from 1 to 5 February 2016.ونظرت اللجنة أثناء الدورة الحالية في تقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثالثة والستين (A/CN.9/861)، التي عقدت في فيينا من 7 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2015، والرابعة والستين (A/CN.9/867)، التي عقدت في نيويورك من 1 إلى 5 شباط/فبراير 2016.
The Commission was informed that the Working Group, at its sixty-fourth session, requested the Secretariat to prepare a document outlining the issues considered at the session and setting out draft provisions without prejudice to the final form of the instrument, grouping provisions into broad categories (A/CN.9/867, para. 15).وأُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل طلب إلى الأمانة، في دورته الرابعة والستين، أن تعدَّ وثيقة توجز فيها المسائل التي تناولتها الدورة، وتحدِّد مشاريع الأحكام دون مساس بالشكل النهائي الذي سيتخذه الصك، بتجميع الأحكام في فئات عامة (A/CN.9/867، الفقرة 15).
After discussion, the Commission commended the Working Group for its work on the preparation of an instrument dealing with enforcement of international commercial settlement agreements resulting from conciliation and confirmed that the Working Group should continue its work on the topic.وبعد المناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما يضطلع به من أعمال بشأن إعداد صك يتناول تنفيذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق وأكدت أن على الفريق العامل أن يواصل عمله في هذا الشأن.
Having reaffirmed the mandate, the Commission requested the Secretariat to reflect that decision in its publications programme and take any other measures to ensure future publication of any final text resulting from that work, including electronically and in the six official languages of the United Nations.وبعد إعادة تأكيد ولاية الفريق العامل، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تجسِّد هذا القرار في برنامجها الخاص بالمنشورات وأن تتخذ أيَّ تدابير أخرى لضمان نشر أيِّ نص نهائي ينبثق مستقبلاً عن ذلك العمل، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
C.جيم-
Establishment and functioning of the transparency repositoryإقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وعملها
The Commission recalled that, under article 8 of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration{§32} (the “Transparency Rules” or “Rules”), the repository of published information under the Rules (the “transparency repository”) had to be established.استذكرت اللجنة أنَّ المادة 8 من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول({§32} ) ("قواعد الشفافية" أو "القواعد") تنص على إقرار جهة إيداع المعلومات المنشورة بموجب تلك القواعد ("جهة الإيداع المعنية بالشفافية").
The Commission further recalled that, at its forty-sixth session, in 2013, it expressed its strong and unanimous opinion that the Secretariat should fulfil the role of the transparency repository.{§33} The Commission also recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, the Secretariat had reported on steps taken in respect of the repository function to be performed, including the preparation of a dedicated web page (www.uncitral.org/transparency-registry).{§34}واستذكرت اللجنة أيضاً أنها أعربت في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013، عن رأيها الجازم الذي خلصت إليه بالإجماع وهو أن تقوم الأمانة بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية.({§33} ) واستذكرت اللجنة كذلك أنَّ الأمانة كانت قد قدَّمت إليها في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، تقريراً عن الخطوات المتَّخذة لأداء مهمة جهة الإيداع، بما في ذلك إعداد صفحة مكرسة لهذا الشأن على موقعها الشبكي (www.uncitral.org/transparency-registry).({§34} ) 168-
The Commission further recalled that, at its forty-eighth session, in 2015, it had reiterated its strong and unanimous opinion that the secretariat of the Commission should fulfil the role of the transparency repository and that it should establish and operate the transparency repository, initially as a pilot project.{§35} The General Assembly, in its resolution 70/115 of 14 December 2015, noted with approval “the view of the Commission that the repository of published information under the Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration{§36} should be fully operational as soon as possible, as the repository constituted a central feature both of the Rules on Transparency and of the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (Mauritius Convention on Transparency) by providing a consolidated, transparent and easily accessible global case record database for all investor-State arbitrations conducted pursuant to the Rules on Transparency and the Convention.واستذكرت اللجنة كذلك أنها كانت قد أكدت مجددا، في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، رأيها الجازم الذي انتهت إليه بالإجماع بأنَّ على أمانتها أن تضطلع بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية، وأن تتولى إنشاء وتشغيل جهة الإيداع المعنية بالشفافية، باعتبارها مشروعاً تجريبيًّا في البداية.({§35} ) وقد أشارت الجمعية العامة مع التأييد، في قرارها 70/115، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2015، إلى "رأي اللجنة القائل بأن مستودع المعلومات المنشورة في إطار القواعد المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول({§36} ) ينبغي أن يكون جاهزا للعمل بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، حيث إن المستودع يشكل سمة رئيسية من سمات القواعد المتعلقة بالشفافية واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية)، من خلال توفيره لقاعدة بيانات عالمية موحدة وشفافة لسجلات القضايا يمكن الوصول إليها بسهولة لخدمة جميع عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول، التي تُجرى عملا بالقواعد المتعلقة بالشفافية والاتفاقية".
In this regard, the General Assembly “requested the Secretary-General to establish and operate through the secretariat of the Commission the repository of published information under the Rules on Transparency, in accordance with article 8 of the Rules, initially as a pilot project until the end of 2016, to be funded entirely by voluntary contributions”.{§37}وفي هذا الصدد، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام "أن يقوم، عن طريق أمانة اللجنة، بإنشاء وتشغيل مستودع المعلومات المنشورة في إطار القواعد المتعلقة بالشفافية، وفقا للمادة 8 من القواعد، على أن يكون في البداية مشروعا تجريبيا حتى نهاية عام 2016 يمول بالكامل بواسطة التبرعات".({§37} )
With respect to the budget situation, the Commission was informed that in early 2016, the Secretariat had received a grant from the Fund for International Development (OFID) of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) in the amount of 125,000 USD and funding by the European Union in the amount of 100,000 Euro, which allowed the secretariat of the Commission to operate the project on a temporary basis until end of 2016 and beyond.وفيما يخصُّ حالة الميزانية، أُبلغت اللجنة بأن الأمانة قد تلقت في مطلع عام 2016 منحة من صندوق التنمية الدولية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبك) قدرها 000 125 دولار أمريكي وتمويلا من الاتحاد الأوروبي مقداره 000 100 يورو، مما سيتيح لأمانتها تشغيل المشروع بصفة مؤقتة حتى نهاية عام 2016 وما بعده.
The Commission expressed its appreciation to both the European Union and OFID for their contributions.وأعربت اللجنة عن تقديرها للاتحاد الأوروبي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية على ما قدماه من مساهمات.
The Commission noted with satisfaction that a legal officer had been hired in April 2016 to operate the transparency repository.ولاحظت اللجنة بارتياح أنه تم تعيين موظف مختص بالشؤون القانونية في نيسان/أبريل 2016 لتشغيل جهة الإيداع المعنية بالشفافية.
Further, the Commission noted that, since its forty-eighth session, in 2015, information on two additional cases had been made available on the transparency repository where the Rules applied under article 1(2)(a) by agreement of the parties to the disputes, in arbitration arising under the ICSID Rules in one case, and under the UNCITRAL Arbitration Rules administered by the Permanent Court of Arbitration in the other case.وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أنه منذ دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، أتيحت معلومات بشأن قضيتين إضافيتين لدى جهة الإيداع المعنية بالشفافية تنطبق عليهما القواعد بمقتضى المادة 1 (2) (أ) وفق اتفاق أطراف المنازعتين، وجرى التحكيم بمقتضى قواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية في القضية الأولى، وبمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم تحت إدارة المحكمة الدائمة للتحكيم في القضية الثانية.
Further, the Commission noted that the Secretariat had received an increasing number of inquiries on the Transparency Rules and performed a steadily increasing number of capacity-building activities on the UNCITRAL standards on transparency in treaty-based investor-State arbitration.وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن الأمانة قد تلقت عددا متزايدا من الاستفسارات بشأن قواعد الشفافية وأنها تنفذ عددا متزايدا باطراد من أنشطة بناء القدرات اللازمة لتطبيق معايير الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
The Commission was informed that the Secretariat was currently in contact with the European Union and OFID to possibly obtain renewed funding.وأُبلغت اللجنة بأن الأمانة تجري في الوقت الراهن اتصالات بالاتحاد الأوروبي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لبحث إمكانية الحصول على تمويل جديد.
More generally, the Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the funding of the transparency repository, preferably in the form of multi-year contributions, so as to facilitate its continued operation.وبصورة أعم، كرَّرت اللجنة مناشدتها لجميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الهيئات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرُّعات لتمويل جهة الإيداع المعنية بالشفافية، مع تحبيذ أن تأخذ شكل مساهمات متعددة السنوات، تيسيرا لاستمرارها في عملها.
The Commission was informed that the Secretariat would be able to continue operating the transparency repository until the end of 2017 with the funds remaining from the contribution received from the European Union and OFID in early 2016 and taking into account possible new commitments.وأُبلغت اللجنة بأن بوسع الأمانة أن تواصل الاضطلاع بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية حتى نهاية عام 2017 بالاستعانة بالأموال المتبقية من المساهمات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية في مطلع عام 2016 ومع أخذ الالتزامات الجديدة المحتملة في الحسبان.
After discussion, the Commission reiterated its strong and unanimous opinion that the secretariat of the Commission should fulfil the role of the transparency repository and that it should continue to operate the transparency repository.وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة مجدَّداً رأيها الجازم الذي انتهت إليه بالإجماع بأنَّ أمانتها ينبغي أن تضطلع بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية وأن تواصل الاضطلاع بهذا العمل.
Accordingly, the Commission recommended to the General Assembly that it request the secretariat of the Commission to continue operating the repository of published information in accordance with article 8 of the Transparency Rules, as a pilot project until the end of 2017, to be funded entirely by voluntary contributions.وعليه، أوصت اللجنة الجمعية العامة بأن تطلب إلى أمانتها مواصلة تشغيل جهة إيداع المعلومات المنشورة وفقا للمادة 8 من قواعد الشفافية كمشروع تجريبـي حتى نهاية عام 2017 يمول بالكامل من التبرعات.
The Commission also requested that the Commission and the General Assembly be informed of developments regarding the funding and budgetary situation of the transparency repository based on its pilot operation.وطلبت اللجنة أيضاً إخطارها هي والجمعية العامة بالتطورات المتعلقة بحالة تمويل جهة الإيداع المعنية بالشفافية وميزانيتها بناء على تشغيلها التجريبـي.
D.دال-
Possible future work in the area of arbitration and conciliationالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التحكيم والتوفيق
The Commission held a preliminary discussion regarding future work in the area of international arbitration and conciliation.أجرت اللجنة مناقشة أولية بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التحكيم والتوفيق.
The conclusions reached during that preliminary discussion were reaffirmed by the Commission upon its consideration of agenda item 16 (Work programme of the Commission) (see chapter XV below).وعاودت اللجنة، عند نظرها في البند 16 من جدول الأعمال (برنامج عمل اللجنة)، تأكيد الاستنتاجات التي توصَّلت إليها أثناء تلك المناقشة الأولية (انظر الفصل الخامس عشر أدناه).
1.1-
Concurrent proceedingsالإجراءات المتزامنة
On the issue of concurrent proceedings, the Commission recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it had agreed that the Secretariat should explore the matter further and that work should focus on treaty-based investor-State arbitration, without disregarding the issue in the context of international commercial arbitration.{§38} The Commission further recalled that, at its forty-eighth session, in 2015, it had considered a note by the Secretariat in relation to concurrent proceedings in investment arbitration, which outlined the practical issues, the variety of situations that led to concurrent proceedings, the various options available to address those issues, and the possible form of any instrument to be developed in that area (A/CN.9/848).{§39} There was general support for retaining the topic of concurrent proceedings on the agenda of the Commission.فيما يتعلق بمسألة الإجراءات المتزامنة، استذكرت اللجنة أنها اتفقت في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، على أن تمضي الأمانة قُدُماً في استكشاف هذه المسألة وعلى أن يركز العمل في هذا المجال على التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول دون إغفال هذه المسألة في سياق التحكيم التجاري الدولي.({§38} ) واستذكرت اللجنة أيضاً أنها نظرت أثناء دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، في مذكرة من الأمانة تتعلق بالإجراءات المتزامنة في التحكيم الاستثماري، تضمنت عرضا مجملاً للمسائل العملية وللحالات المتنوعة التي تفضي إلى إجراءات متزامنة ولمختلف الخيارات المتاحة لمعالجة تلك المسائل وللشكل الذي يمكن أن يتخذه أيُّ صك يصاغ في ذلك المجال (A/CN.9/848).({§39} ) وكان هناك تأييد عام للإبقاء على موضوع الإجراءات المتزامنة في جدول أعمال اللجنة.
Accordingly, it was suggested that the Secretariat should keep abreast of developments in that area, provide further analysis and set out the issues and possible solutions in a neutral manner, which would assist the Commission making an informed decision at a later stage.ومن ثم، اقترح أن تحرص الأمانة على مواكبة ما يستجد من تطورات في هذا الشأن، وأن تقدم مزيدا من التحليلات وأن تبيِّن المسائل المطروحة والحلول الممكنة لها بطريقة محايدة، مما يساعد اللجنة على اتخاذ قرار مستنير في مرحلة لاحقة.
It was suggested that work should also take into consideration concurrent proceedings in international commercial arbitration.واقترح أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً في ذلك العمل موضوع الإجراءات المتزامنة في التحكيم التجاري الدولي.
At that session, the Commission requested the Secretariat to explore the topic further, in close cooperation with experts including those from other organizations working actively in that area and to report to the Commission at a future session with a detailed analysis of the topic including possible work that could be carried out.{§40}وطلبت اللجنة إلى الأمانة في تلك الدورة أن تمضي قُدُما في استكشاف هذا الموضوع في تعاون وثيق مع الخبراء، بمن فيهم خبراء المنظمات الأخرى الناشطة في هذا المجال، وأن تقدم إلى اللجنة في دورة مقبلة تقريرا يتضمن تحليلا مفصلا لهذا الموضوع، يشمل ما يمكن القيام به من عمل في هذا المجال.({§40} )
In accordance with that request, the Commission, at the current session, had before it a note by the Secretariat in relation to concurrent proceedings in international arbitration (A/CN.9/881).وبناءً على ذلك الطلب، عرضت على اللجنة في دورتها الحالية مذكرة من الأمانة عن الإجراءات المتزامنة في التحكيم الاستثماري (A/CN.9/881).
The Commission expressed its appreciation to the Secretariat for the note, which outlined the causes and impact of concurrent proceedings, existing principles and mechanisms to address concurrent proceedings and possible future work in that area.وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة لتقديمها تلك المذكرة، التي تضمنت عرضاً مجملاً لأسباب الإجراءات المتزامنة وآثارها وللمبادئ والآليات الموجودة لمعالجة تلك المسألة وما يمكن القيام به مستقبلاً من عمل في هذا المجال.
A view was expressed that there was not much merit in retaining the topic of concurrent proceedings on the future work agenda of the Commission and that it would be preferable to utilize resources on other topics.وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ الإبقاء على مسألة الإجراءات المتزامنة في جدول أعمال اللجنة مستقبلا لا يجدي كثيرا، وأنه يفضَّل الاستفادة من الموارد لتناول مسائل أخرى.
In support of that view, it was stated that concurrent proceedings were rare and sporadic, and that any guidance provided to arbitral tribunals on the topic would be incomplete, as it would be limited to instances where the UNCITRAL Arbitral Rules were applicable.وتأييدا لهذا الرأي، قيل إنَّ تزامن الإجراءات أمر نادر ولا يحدث إلا بين الحين والآخر، وإنَّ أيَّ إرشادات تقدم إلى هيئات التحكيم بشأن هذا الموضوع ستكون ناقصة، إذ ستقتصر على الحالات التي تنطبق فيها قواعد الأونسيترال للتحكيم.
It was also mentioned that there were already existing mechanisms in investment treaties in which States could seek guidance.وقيل أيضاً إنَّ هناك بالفعل آليات موجودة في المعاهدات الاستثمارية يمكن للدول أن تلتمس فيها إرشادات بهذا الشأن.
It was mentioned that, while the Commission might choose to address concurrent proceedings at a later stage, the topic did not warrant further work by the Secretariat at the current stage.وذُكر أنه يمكن للجنة أن تختار تناول مسألة الإجراءات المتزامنة في مرحلة لاحقة، لكن هذه المسألة لا تستدعي قيام الأمانة بمزيد من العمل بشأنها في هذه المرحلة.
Nonetheless, there was general support that the topic of concurrent proceedings, despite the challenges posed, should be kept on the future work agenda of the Commission.غير أنه كان هناك تأييد عام لإبقاء مسألة الإجراءات المتزامنة في جدول الأعمال المقبل للجنة رغم التحديات المطروحة.
It was mentioned that the note by the Secretariat clearly set out the issues that need to be addressed and exemplified that the existing legal framework and relevant rules did not address such circumstances.وذُكر أنَّ مذكرة الأمانة تبيِّن بوضوح ماهية المسائل التي يلزم تناولها، كما تتضمن أمثلة تبيِّن أنَّ الأطر القانونية الموجودة والقواعد ذات الصلة لا تتناول تلك الحالات.
It was emphasized that concurrent proceedings posed a genuine problem and was of great significance as it could be harmful, particular to developing States, faced with such proceedings.وشُدد على أنَّ الإجراءات المتزامنة تطرح مشكلة حقيقية وتكتسي أهمية كبيرة لأنها يمكن أن تتسبب في أضرار، خصوصاً للبلدان النامية التي تواجه مثل هذه الإجراءات.
On the possible form of work, as discussed in section IV of document A/CN.9/881, support was expressed for providing guidance to arbitral tribunals faced with concurrent proceedings.وفيما يتعلق بالشكل المحتمل لهذا العمل، الذي يناقَش في القسم الرابع من الوثيقة A/CN.9/881، أُبدي تأييد لتقديم إرشادات إلى هيئات التحكيم التي تواجه إجراءات متزامنة.
It was suggested that such work could address how an arbitral tribunal should deal with concurrent proceedings and avoid contradictory decisions, possibly utilizing its inherent power provided in article 17 of the UNCITRAL Arbitration Rules and similar provisions in other arbitration rules.واقتُرح أن يتناول هذا العمل الكيفية التي ينبغي لهيئة التحكيم أن تعالج بها مسألة تزامن الإجراءات وأن تتفادى اتخاذ قرارات متناقضة، ربما باستخدام صلاحيتها الأصيلة التي تنص عليها المادة 17 من قواعد الأونسيترال للتحكيم وأحكام مشابهة في قواعد تحكيم أخرى.
Support was also expressed for providing prudent guidance to States that might be faced with concurrent proceedings or wanted to avoid them.وأُبدي أيضاً تأييد لتوفير إرشادات حصيفة للدول التي قد تواجه إجراءات متزامنة أو تريد تفاديها.
It was suggested that concrete examples of existing mechanisms or provisions in investment treaties and possible models to be followed could be provided, supplementing the work already done by other organizations.واقتُرح تقديم أمثلة محددة لآليات أو أحكام موجودة في المعاهدات الاستثمارية ولنماذج محتملة يمكن اتباعها، استكمالاً للعمل الذي سبق أن قامت به منظمات أخرى.
However, some doubts were expressed about the possible preparation of a multilateral instrument to address concurrent proceedings.ولكنْ أُبديت شكوك بشأن إمكانية إعداد صك متعدد الأطراف يتناول الإجراءات المتزامنة.
As to whether the possible work should focus on investment and/or commercial arbitration, it was suggested that a distinction should be made if work were to be undertaken.وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي للعمل المحتمل أن يركز على التحكيم الاستثماري و/أو التجاري، ذُكر أنه ينبغي التمييز بينهما إذا كان يراد القيام بعمل في هذا الشأن.
It was generally felt that there was a more pressing need for work to focus on concurrent proceedings in investment arbitration.ورأى كثيرون أنَّ هناك حاجة أمَسَّ إلى أن يركز ذلك العمل على تزامن الإجراءات في التحكيم الاستثماري.
It was also mentioned that concurrent proceeding in commercial arbitration deserved a similar level of attention.وذُكر أيضاً أنَّ تزامن الإجراءات في التحكيم التجاري يستحق قدراً مماثلاً من الاهتمام.
In addition, it was suggested that possible work on the topic should also address successive proceedings, thus encompassing the full range of instances comprising multiple proceedings.وإلى جانب ذلك، ذكر أنه ينبغي للعمل المحتمل بشأن هذه المسألة أن يتناول أيضاً الإجراءات المتعاقبة، وبذلك يشمل كل أنواع الحالات التي تشكل إجراءات متعددة.
After discussion, the Commission agreed that the Secretariat should continue to explore the topic and further develop possible work that could be undertaken with regard to concurrent proceedings as mentioned in section IV of document A/CN.9/881, for consideration by the Commission at a future session.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن تواصل الأمانة استكشاف هذه المسألة وأن تمضي في تطوير العمل الذي يمكن الاضطلاع به بشأن الإجراءات المتزامنة، حسبما ذُكر في القسم الرابع من الوثيقة A/CN.9/881، لكي تنظر فيه اللجنة في دورة مقبلة.
2.2-
Code of ethics/conduct for arbitratorsمدونة أخلاقيات/قواعد سلوك للمحكَّمين
The Commission recalled that, at its forty-eighth session, in 2015, it had before it a proposal for future work on a code of ethics for arbitrators in investment arbitration (A/CN.9/855), which suggested that work on the topic could relate to conduct of arbitrators, their relationship with those involved in the arbitration process, and the values that they were expected to share and convey.استذكرت اللجنة أنه قد عُرض عليها في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، مُقتَرح لعمل مقبل بشأن مدونة أخلاقيات للمحكَّمين في مجال التحكيم الاستثماري (A/CN.9/855)، ذُكر فيه أنَّ العمل بشأن هذا الموضوع يمكن أن يتناول سلوك المحكَّمين وعلاقتهم بالجهات المنخرطة في عملية التحكيم والقيم التي ينتظر منهم التحلي بها ونشرها.
It was further recalled that the Commission requested the Secretariat to explore the topic in a broad manner, including in the field of both commercial and investment arbitration, taking into account existing laws, rules and regulations as well as any standards established by other organizations.واستُذكر أيضاً أنَّ اللجنة طلبت إلى الأمانة أن تستكشف هذه المسألة على نحو موسَّع، بما في ذلك في ميداني التحكيم التجاري والتحكيم الاستثماري، آخذة بعين الاعتبار ما يوجد من قوانين وقواعد ولوائح تنظيمية، وكذلك ما وضعته المنظمات الأخرى من معايير.
The Secretariat was requested to assess the feasibility of work in that area and report to the Commission at a future session.{§41}وطُلب إلى الأمانة أن تقيِّم جدوى الاضطلاع بعمل في هذا المجال وأن تقدم إلى اللجنة في دورة مقبلة تقريراً بهذا الشأن.({§41} )
Pursuant to that request, the Commission had before it a note by the Secretariat in relation to ethics in international arbitration (A/CN.9/880).وعملاً بذلك الطلب، عُرضت على اللجنة مذكرة من الأمانة تتعلق بالأخلاقيات في التحكيم الدولي (A/CN.9/880).
The Commission expressed its appreciation to the Secretariat for the note, which outlined the concept of ethics in international arbitration as well as existing legal frameworks on ethics and posed some questions to be considered before possibly engaging in future work in that area.وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة لتقديمها تلك المذكرة، التي تضمنت عرضاً مجملاً لمفهوم الأخلاقيات في التحكيم الدولي وللأطر القانونية الموجودة بشأنها وطرحت بعض المسائل التي يتعين النظر فيها قبل الانخراط المحتمل في عمل مقبل في هذا المجال.
In support of retaining the topic of code of ethics on the future work agenda, it was said that there was currently a wide diversity and multiple layers of ethical norms and standards, and that therefore, it would be useful for the Commission to undertake work on the topic.وتأييداً للإبقاء على موضوع مدونة الأخلاقيات في جدول الأعمال مستقبلاً، قيل إنَّ هناك في الوقت الحاضر تنوعاً واسعاً وطبقات متعددة من القواعد والمعايير الأخلاقية، ومن ثم فقد يكون من المفيد أن تضطلع اللجنة بعمل بشأن هذا الموضوع.
It was underlined that different ethical norms and standards were applicable, and there were currently no clear criteria for determining how they interacted or which should prevail in a given situation.وشُدِّد على وجود تباين في القواعد والمعايير الأخلاقية المنطبقة، وعلى أنه ليست هناك في الوقت الحاضر معايير واضحة لتحديد كيفية تفاعلها أو ماهية المعايير التي يتعين الأخذ بها في كل حالة بعينها.
It was suggested that future work on the topic could take various approaches includingواقتُرح أن يتبع العمل المقبل بشأن هذا الموضوع نُهُجاً مختلفة، منها:
(a) substantive work on harmonizing such norms or establishing minimum standards, yet taking into account considerations of cultural diversity, and (b) how to address the inter-relationship of multiple layers of norms and standards and providing guidance on which ethical standards would apply.(أ) عمل موضوعي بشأن مناسقة تلك المعايير أو استحداث معايير دنيا، ولكنْ مع مراعاة اعتبارات التنوع الثقافي؛ و(ب) كيفية تناول العلاقة بين الطبقات المتعددة من القواعد والمعايير وتوفير إرشادات بشأن المعايير الأخلاقية المنطبقة.
In that respect, a question was raised regarding the scope of work, namely whether such work should focus on a code of ethics that applied to arbitrators only, or that also applied to other participants in the arbitration process, such as counsel and experts.وطُرح في هذا الصدد تساؤل بشأن نطاق ذلك العمل، أيْ ما إذا كان ذلك العمل سيركز على مدونة أخلاقيات تسري على المحكَّمين وحدهم، أم تسري أيضاً على سائر المشاركين في عملية التحكيم، مثل المستشارين القانونيين والخبراء.
In response, reservations were expressed regarding possible extension of the work to counsel and experts, as different sets of rules on ethics would usually be applicable, such as those governing the bar.وردًّا على ذلك، أُبديت تحفظات على إمكانية توسيع نطاق العمل ليشمل المستشارين القانونيين والخبراء، لأنه عادة ما تنطبق عليهم مجموعة أخرى من القواعد الأخلاقية، مثل القواعد التي تحكم سلوك المحامين.
It was further mentioned that issues relating to conflicts of interest of arbitrators could usefully be further elaborated.وذُكر كذلك أنه قد يكون من المفيد زيادة التوسع في المسائل المتعلقة بتضارب مصالح المحكَّمين.
Views were also expressed that the wide array of existing norms and standards on ethics would make it superfluous for the Commission to undertake work on the topic.وأُبديت أيضاً آراء مفادها أنَّ من شأن التنوع الشاسع في القواعد والمعايير الموجودة بشأن الأخلاقيات أن يجعل عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع زائداً عن الحاجة.
It was said that notions such as independence and impartiality were already embedded in most domestic arbitration laws, arbitration rules, and institutions’ codes of ethics.وقيل إنَّ مفهومي الاستقلالية والنـزاهة قد أرسيا بالفعل في معظم قوانين التحكيم الوطنية وقواعد التحكيم ومدوَّنات الأخلاقيات التي وضعتها المؤسسات.
It was further pointed that in the field of treaty-based investor-State arbitration, codes of ethics were being developed as part of, or as an annex to, investment treaties and, therefore, the timeliness of undertaking work in that field was questioned.وذُكر كذلك أنه في مجال التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول يجري حاليا وضع مدونات القواعد الأخلاقية ضمن إطار المعاهدات الاستثمارية أو كمرفق ملحق بها، ومن ثم فإنَّ موقوتية الاضطلاع بعمل في هذا المجال هي أمر مشكوك فيه.
After discussion, the Commission requested the Secretariat to continue exploring the topic further, in close cooperation with experts including those from other organizations working actively in that area, and to report to the Commission at a future session on the various possible approaches as outlined above.186- وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تمضي قدماً في استكشاف هذا الموضوع، في تعاون وثيق مع سائر المنظمات العاملة في هذا المجال، وأن تقدم إلى اللجنة في دورة مقبلة تقريراً عن مختلف النُّهُج المحتملة، على النحو المبيَّن أعلاه.
3.3-
Possible work on reform of investor-State dispute settlement systemالعمل الذي يمكن الاضطلاع به بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
The Commission recalled that at its forty-eighth session, in 2015, it had been informed that the Secretariat was conducting a study on whether the Mauritius Convention on Transparency could provide a useful model for possible reforms in the field of investor-State arbitration, in conjunction with the Center for International Dispute Settlement (CIDS) of the University of Geneva and the Graduate Institute of International and Development Studies.استذكرت اللجنة أنها أُبلغت في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، بأنَّ الأمانة تجري دراسة بشأن ما إذا كانت اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية يمكن أن تمثل نموذجاً مفيداً لإصلاحات محتملة في مجال التحكيم بين المستثمرين والدول، وذلك بالتعاون مع مركز تسوية المنازعات الدولية وجامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا الدولية والإنمائية.
The Secretariat was requested to report to the Commission at a future session with an update on that matter.{§42}وطُلب إلى الأمانة أن تقدم إلى اللجنة في دورة مقبلة تقريراً يتضمن معلومات محدَّثة بشأن هذه المسألة.({§42} )
In accordance with that request, the Commission had before it a note providing an update on the study conducted within the framework of a research project of CIDS and a short overview of its outcome (A/CN.9/890).وبناءً على ذلك الطلب، عُرضت على اللجنة مذكرة تضمنت معلومات محدَّثة عن الدراسة التي أُجريت ضمن إطار المشروع البحثي الذي اضطلع به مركز تسوية المنازعات الدولية ولمحة عامة موجزة عن نواتج ذلك المشروع (A/CN.9/890).
The Commission expressed its appreciation to the Secretariat and to CIDS for the research conducted.وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة وللمركز المذكور لما قام به من بحث.
In particular, the Commission expressed its appreciation to Gabrielle Kaufmann-Kohler and Michele Potestà for the thorough analysis of the topic.وأعربت اللجنة، بوجه خاص، عن تقديرها للسيدتين غابرييل كاوفمان-كولر وميشيل بوتيستا لما أجرتاه من تحليل وافٍ لهذا الموضوع.
The Commission heard an oral presentation of the CIDS research study, which sought to provide a preliminary analysis of the issues that would need to be considered if a reform of the investor-State dispute settlement system were to be pursued at a multilateral level.واستمعت اللجنة إلى عرض شفوي للدراسة البحثية التي أجراها مركز تسوية المنازعات الدولية، والتي هدفت إلى تقديم تحليل أولي للمسائل التي ينبغي النظر فيها إذا كان يراد إجراء إصلاح لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول على صعيد متعدد الأطراف.
It was explained that the research study analysed whether the Mauritius Convention on Transparency could serve as a model for further reforms, and sought to map the main options available in reforming investor-State dispute settlement.وأُوضح أنَّ الدراسة البحثية تتناول بالتحليل ما إذا كانت اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية يمكن أن تمثل نموذجاً لإصلاحات أخرى، وأنها تسعى إلى رسم مسارات الخيارات الرئيسية المتاحة في مجال إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
It was further explained that the research study borrowed from existing experience with various international courts and tribunals, including inter-state dispute settlement bodies (such as the International Court of Justice and the World Trade Organization (WTO)) as well as other dispute settlement mechanisms, such as the Iran-United States Claims Tribunal and regional courts.وأُوضح أيضاً أنَّ الدراسة التحليلية استعانت بالتجارب الموجودة لمختلف المحاكم وهيئات التحكيم الدولية، بما فيها هيئات تسوية المنازعات بين الدول (مثل محكمة العدل الدولية ومنظمة التجارة العالمية)، وكذلك سائر آليات تسوية المنازعات، مثل هيئة التحكيم بشأن المطالبات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة والمحاكم الإقليمية.
It was pointed out that two scenarios were considered in depth in the research study:وذكر أنَّ الدراسة البحثية نظرت بتعمق في سيناريوهين:
the design of a permanent investment tribunal and of an appeal mechanism.أولهما إنشاء هيئة تحكيم استثماري دائمة وآلية استئناف.
It was further explained that the final part of the research study addressed how States might extend the proposed new dispute settlement system to their existing and future investment treaties.وأُوضح كذلك أنَّ الجزء الأخير من الدراسة التحليلية يتناول الكيفية التي يمكن بها للدول أن توسع نطاق نظام تسوية المنازعات الجديد المقترح ليشمل معاهداتها الاستثمارية القائمة والمقبلة.
The research study suggested that, although not the only model that could be envisaged for those purposes, an opt-in convention modelled on the Mauritius Convention on Transparency with certain adaptations could effectively extend new dispute settlement options to existing investment treaties.وجاء في الدراسة التحليلية أنَّ من شأن اتفاقية تأخذ بنهج الانضمام الاختياري على غرار اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية، مع تكييفات معيَّنة، أن تكون أداة فعالة لتوسيع الخيارات الجديدة في مجال تسوية المنازعات لتشمل المعاهدات الاستثمارية القائمة، وإن لم تكن هي النموذج الوحيد الذي يمكن ارتياؤه لهذه الأغراض.
However, it was pointed out that such a convention would raise treaty law issues, which the research study discussed.غير أنه ذُكر أنَّ من شأن مثل هذه الاتفاقية أن تثير مسائل تتعلق بقانون المعاهدات، وأنَّ الدراسة البحثية ناقشت تلك المسائل.
Support was expressed for including the topic of reforms of the investor-State dispute settlement system in the future work agenda of the Commission.وأُعرِب عن التأييد لإدراج مسألة إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في جدول أعمال اللجنة المقبل.
It was said that criticism had developed towards investor-State arbitration in general, which included the alleged lack of impartiality and accountability of the arbitrators, the lack of transparency of the procedure, and the absence of consistency of the jurisprudence, all of which had triggered a growing demand for changes from a number of States, international organizations and civil society groups.وقيل إنَّ الانتقادات قد وجِّهت إلى التحكيم بين المستثمرين والدول بصفة عامة، وإنها شملت افتقاره المزعوم إلى النـزاهة لدى المحكَّمين وإمكانية مساءلتهم وعدم شفافية الإجراءات وعدم اتساق مفاهيم الفقه القانوني، وأفضت هذه العوامل مجتمعةً إلى تزايد المطالبة بالتغيير من قِبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
It was further said that reforms had been undertaken to address those criticisms, and it would therefore be timely to consider the matter at a multilateral level to avoid the development of a fragmented system.وقيل كذلك إنه أجريت إصلاحات لمعالجة تلك الانتقادات، ومن ثم فقد يكون الوقت مناسباً للنظر في هذه المسألة على صعيد متعدد الأطراف، تفادياً لنشوء نظام مجزَّأ.
It was suggested that the Commission would constitute an appropriate forum for considering and possibly coordinating work on the matter, because of its universal composition, and of its experience in the field of international dispute settlement.وذُكر أنَّ اللجنة تمثل محفلاً مناسباً للنظر في العمل المتعلق بهذه المسألة، وربما تنسيقه، نظراً لتركيبتها العالمية وتجربتها في ميدان تسوية المنازعات الدولية.
Some delegations also stated that the Commission should not do further work on investor-State arbitration as that topic was already being adequately addressed elsewhere.وذكر بعض الوفود أيضاً أنَّ اللجنة ينبغي ألا تضطلع بمزيد من الأعمال في مجال التحكيم بين المستثمرين والدول لأن هذا الموضوع قد تم تناوله على النحو المناسب في منتديات أخرى.
However, it was underlined that, if the Commission were to play such a role, close coordination and cooperation would be required with States and other stakeholders already involved in that matter.ولكنْ شُدِّد على أنه إذا كانت اللجنة ستؤدي هذا الدور فسوف يتعين عليها أن تعمل في تنسيق وتعاون وثيقين مع الدول وسائر الجهات المعنية المنخرطة بالفعل في معالجة هذه المسألة.
Another view was that it would be difficult to define the scope of such work and that as currently presented, it might be too ambitious a project for the Commission to embark on.وذهب رأي آخر إلى أنه سيكون من الصعب تحديد نطاق هذا العمل وأنه، بصيغته المعروضة حاليًّا، قد يكون مشروعاً مفرط الغموض بحيث يتعذر على اللجنة أن تخوض فيه.
Therefore, it was suggested that preference be given to work relating to commercial arbitration.ومن ثم، اقتُرح إعطاء الأفضلية لعمل يتعلق بالتحكيم التجاري.
In response to a concern that the Commission would not be an appropriate institution to host or to establish an investment court, it was said that the envisaged role of the Commission would be to lead the process of designing a new dispute settlement system, without necessarily hosting it.وردًّا على شاغل مثاره أنَّ اللجنة قد لا تكون هي المؤسسة المناسبة لاستضافة أو إنشاء محكمة استثمارية، قيل إنَّ الدور المرتأى للجنة هو قيادة عملية صوغ نظام جديد لتسوية المنازعات، دون أن تستضيفه بالضرورة.
After discussion, the Commission requested the Secretariat to review how the project described in document A/CN.9/890 might be best carried forward, if approved as a topic of future work at the forthcoming session of the Commission, taking into consideration the views of all States and other stakeholders, including how this project might interact with other initiatives in this area and which format and processes should be used.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تدرس الكيفية الفضلى للمضي قُدُماً في تنفيذ المشروع المعروض في الوثيقة A/CN.9/890، إذا ما أُقرَّ كموضوع لعمل مقبل في دورة اللجنة المقبلة، على أن تأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الدول والجهات المعنية، بما في ذلك كيفية تفاعل هذا المشروع مع المبادرات الأخرى في هذا المجال وماهية الشكل الذي ينبغي أن يتخذه المشروع والخطوات العملية التي ينبغي اتباعها.
In so doing, the Secretariat was requested to conduct broad consultations.وطُلب إلى الأمانة أن تجري مشاورات واسعة لدى فعل ذلك.
4.4-
Conclusionالاستنتاج
After deliberation of the three possible topics for future work (see paras. 175-194 above), the Commission decided to retain those topics on its agenda for further consideration at its next session.بعد التداول بشأن المواضيع المحتملة الثلاثة للأعمال المقبلة (انظر الفقرات 175-194 أعلاه)، قرَّرت اللجنة إبقاء تلك المواضيع على جدول أعمالها لكي تواصل النظر فيها أثناء دورتها القادمة.
It further requested that the Secretariat, within its existing resources, continue to update and conduct preparatory work on all the topics so that the Commission would be in a position to make an informed decision whether to mandate its Working Group II to undertake work in any of the topics, following the current work on the enforcement of settlement agreements resulting from conciliation.كما طلبت إلى الأمانة أن تواصل، ضمن حدود مواردها المتاحة، تقديم معلومات محدَّثة والقيام بعمل تحضيري بشأن جميع هذه المواضيع، لكي يتسنى للجنة اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كانت ستكلف الفريق العامل الثاني بالاضطلاع بعمل بشأن أيٍّ من هذه المواضيع، عقب عمله الحالي المتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من التوفيق.
In that context, it was reaffirmed that priority should be given to the current work by Working Group II so that it could expeditiously complete its work on the preparation of an instrument on the topic.وفي هذا السياق، أُكِّد مجدداً على ضرورة إعطاء الأولوية للعمل الحالي الذي يقوم به الفريق العامل الثاني لكي يتمكَّن، على وجه السرعة، من إنجاز عمله المتعلق بإعداد صك بشأن هذا الموضوع.
E.هاء-
Secretariat Guide on the New York Conventionدليل الأمانة بشأن اتفاقية نيويورك
The Commission recalled its discussion at its forty-seventh session, in 2014, regarding the preparation of a guide (“New York Convention Guide”) on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958{§43} (the New York Convention).{§44}استذكرت اللجنة المناقشة التي أجرتها أثناء دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، بشأن إعداد دليل ("دليل اتفاقية نيويورك") لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958({§43} ) (اتفاقية نيويورك).({§44} )
The Commission was informed that the New York Convention Guide had been finalized and published on the website (www.newyorkconvention1958.org) which was set up to make the information gathered in preparation of the New York Convention Guide publicly available.وأُبلِغت اللجنة بأن دليل اتفاقية نيويورك قد وُضع في صيغته النهائية ونُشِر على الموقع الشبكي (www.newyorkconvention1958.org) الذي أقيم من أجل إتاحة المعلومات التي جُمعت في سياق إعداد دليل اتفاقية نيويورك للعموم.
The Commission also heard an oral report on the developments on the website since the last Commission session.واستمعت اللجنة أيضاً إلى تقرير شفوي بشأن التطورات التي شهدها الموقع الشبكي منذ الدورة الأخيرة للجنة.
The Commission expressed its appreciation for the completion of the New York Convention Guide and the work done by the Secretariat as well as the experts, E. Gaillard (Sciences Po Paris, École de Droit) and G. Bermann (Columbia University School of Law), including their research teams.وأعربت اللجنة عن تقديرها للأعمال التي أفضت إلى إنجاز دليل اتفاقية نيويورك والأعمال التي قامت بها في هذا الشأن الأمانة والخبيران إ. غايار (كلية الحقوق في جامعة سيانس بو بباريس) وج. بيرمان (كلية الحقوق في جامعة كولومبيا) وفريقا البحث التابعان لهما.
F.واو-
International commercial arbitration and mediation moot competitionsمسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي والوساطة التجارية الدولية
1.1-
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootمسابقة فيليم ك. فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي
It was noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Twenty-third Moot, the oral arguments phase of which had taken place in Vienna from 18 to 24 March 2016.لوحظ أنَّ الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم ك. فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي قامت بتنظيم مسابقة التمرين على التحكيم الثالثة والعشرين، التي جرت مرحلتها الخاصة بالمرافعات الشفوية في فيينا، من 18 إلى 24 آذار/مارس 2016.
As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.وعلى غرار السنوات السابقة، شاركت اللجنة في رعاية المسابقة.
Legal issues addressed by the teams in the Twenty-third Moot were based on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980){§45} (the “United Nations Sales Convention”).ولوحظ أنَّ المسائل القانونية التي تناولتها الأفرقة المشاركة في المسابقة الثالثة والعشرين قد استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980)({§45} ) ("اتفاقية الأمم المتحدة للبيع").
A total of 311 teams from 67 countries participated and the best team in oral arguments was the University of Buenos Aires (Argentina).وشارك في هذه المسابقة ما مجموعه 311 فريقاً من 67 بلداً، وكان فريق جامعة بوينس آيرس (الأرجنتين) هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The oral arguments phase of the Twenty-fourth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot would be held in Vienna from 7 to 13 April 2017.وسوف تعقد مرحلة المرافعات الشفوية لمسابقة فيليم ك. فيس الرابعة والعشرين للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في فيينا من 7 إلى 13 نيسان/أبريل 2017.
It was also noted that the Vis East Moot Foundation had organized the Thirteenth Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot, which had been co-sponsored by the Commission, the East Asia Branch of the Chartered Institute of Arbitrators and many law firms based in Hong Kong, China.ولوحظ أيضاً أنَّ مؤسسة "فيس إيست موت" قد نظَّمت مسابقة فيليم ك. فيس الدولية (الشرقية) الثالثة عشرة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، التي اشتركت في رعايتها اللجنة وفرع شرق آسيا لمعهد المحكَّمين المعتمد ومكاتب محاماة عديدة قائمة في هونغ كونغ بالصين.
The final phase took place in Hong Kong, China, from 6 to 13 March 2016.ونُظِّمت المرحلة النهائية من المسابقة في هونغ كونغ بالصين، في الفترة من 6 إلى 13 آذار/مارس 2016.
A total of 115 teams from 29 jurisdictions participated in the Thirteenth (East) Moot and the best team in oral arguments was Singapore Management University (Singapore).وشارك في هذه المسابقة الثالثة عشرة ما مجموعه 115 فريقاً من 29 ولاية قضائية، وكان فريق جامعة سنغافورة للعلوم الإدارية (سنغافورة) هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Fourteenth (East) Moot would be held in Hong Kong, China, from 26 March to 2 April 2017.وسوف تعقد المسابقة (الشرقية) الرابعة عشرة للتمرين على التحكيم في هونغ كونغ بالصين، في الفترة من 26 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 2017.
2.2-
Madrid Commercial Arbitration Moot 2016مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام 2016
It was noted that Carlos III University of Madrid had organized the Eighth International Commercial Arbitration Competition in Madrid from 25 to 29 April 2016, which had been co-sponsored by the Commission.201- لوحظ أنَّ جامعة كارلوس الثالث في مدريد قد نظَّمت المسابقة الثامنة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في مدريد في الفترة من 25 إلى 29 نيسان/أبريل 2016.وقد شاركت اللجنةُ أيضاً في رعاية هذه المسابقة.
Legal issues addressed by the teams related to an international sale of goods, where the United Nations Sales Convention, the New York Convention, and the Rules of Arbitration of the Madrid Court of Arbitration were applicable.وكانت المسائل القانونية التي عالجتها الأفرقة متصلة بعقد بيع دولي للبضائع تنطبق عليه اتفاقية الأمم المتحدة للبيع واتفاقية نيويورك وقواعد تحكيم هيئة مدريد للتحكيم.
A total of 24 teams from 11 jurisdictions participated in the Madrid Moot 2016, which was held in Spanish.وقد شارك ما مجموعه 24 فريقاً من 11 ولاية قضائية في مسابقة مدريد لعام 2016 التي جرت باللغة الإسبانية.
The best team in oral arguments was Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Peru).وكان فريق جامعة بيرو للعلوم التطبيقية (بيرو) هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Ninth Madrid Moot would be held from 3 to 7 April 2017.وستُعقَد مسابقة مدريد التاسعة للتمرين على التحكيم في الفترة من 3 إلى 7 نيسان/أبريل 2017.
3.3-
Mediation and negotiation competitionمسابقة التمرين على الوساطة والتفاوض
It was noted that the second mediation and negotiation competition organized jointly by IBA and the Vienna International Arbitral Centre with the support of the Commission had taken place in Vienna from 28 June to 2 July 2016.202- لوحظ أنَّ المسابقة الثانية للتمرين على الوساطة والتفاوض نُظِّمت في فيينا في الفترة من 28 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2016، واشتركت في تنظيمها رابطة المحامين الدولية ومركز فيينا للتحكيم الدولي، بدعم من اللجنة.
Legal issues addressed by the teams had been those addressed at the Twenty-third Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (see para. 199 above).واستندت المسائل القانونية التي عالجتها الأفرقة إلى المسائل التي تناولتها مسابقة فيليم ك. فيس الثالثة والعشرين للتمرين على التحكيم التجاري الدولي (انظر الفقرة 199 أعلاه).
A total of 30 teams from 17 jurisdictions had participated.وشارك في تلك المسابقة ما مجموعه 30 فريقاً من 17 ولاية قضائية.
V.خامساً-
Consideration of issues in the area of online dispute resolution:النظر في المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر:
finalization and adoption of Technical Notes on Online Dispute Resolutionوضع الصيغة النهائية للملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر واعتمادها
The Commission recalled its instruction to Working Group III (Online Dispute Resolution), made at its forty-eighth session, in 2015, to continue its work towards elaborating a non-binding descriptive document reflecting elements of an online dispute resolution (ODR) process, on which elements the Working Group had previously reached consensus, excluding the question of the nature of the final stage of the ODR process (arbitration/non-arbitration).استذكرت اللجنة التعليمات التي وجهتها في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، إلى الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر)، بأن يواصل عمله على إعداد وثيقة وصفية غير ملزمة تتضمَّن عناصر عملية تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر التي سبق للفريق العامل أن توصل إلى توافق في الآراء بشأنها، باستثناء مسألة طبيعة المرحلة النهائية لتلك العملية (تحكيم/لا تحكيم).
It was also recalled that the Working Group had been given a time limit of one year or no more than two Working Group sessions to conclude its work.{§46}واستُذكر أيضاً أنه قد حُددت للفريق العامل مهلة قدرها سنة واحدة، أو ما لا يزيد على دورتين، للانتهاء من عمله.({§46} )
The Commission took note of the progress of the Working Group, reflected in its reports to the Commission from the two sessions since the instructions referred to above (A/CN.9/862 and A/CN.9/868).وأحاطت اللجنة علماً بما أحرزه الفريق العامل من تقدم، ورد بيانه في تقريري الفريق إلى اللجنة عن أعمال دورتيه المعقودتين منذ توجيه التعليمات المشار إليها أعلاه (A/CN.9/862 وA/CN.9/868).
The Commission noted that the Working Group had completed its deliberations and submitted a draft document entitled “Technical Notes on Online Dispute Resolution” for the Commission’s consideration and eventual adoption at the current session (A/CN.9/868, para. 87).ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل قد أَتمَّ مداولاته وقدم مشروع وثيقة عنوانه "ملاحظات تقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر" لكي تنظر فيه اللجنة أثناء دورتها الحالية وتعتمده في نهاية المطاف (A/CN.9/868، الفقرة 87).
The Commission also heard that the concerns about ensuring language consistency in accurately reflecting the descriptive nature of the text in its title in certain official languages had been satisfactorily addressed (A/CN.9/868,paras. 79-81).وأُبلغت اللجنة أيضاً بأن الشواغل التي أُبديت بشأن ضمان الاتساق اللغوي في تبيين الطابع الوصفي للنص تبييناً دقيقاً في عنوانه في بعض الصيغ اللغوية قد عولجت على نحو مرضٍ (A/CN.9/868، الفقرات 79-81).
The Commission proceeded with the consideration of draft technical notes on online dispute resolution contained in document A/CN.9/888 (the draft Technical Notes).وعكفت اللجنة على النظر في مشروع الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر الواردة في الوثيقة A/CN.9/888 (مشروع الملاحظات التقنية).
The Commission heard a proposal for an additional paragraph to be included in the draft Technical Notes to read as follows, “These Technical Notes are not intended to supplant or override applicable law”, the purpose of which would be to facilitate a correct understanding of the nature of the Technical Notes and so to support their implementation.واستمعت اللجنة إلى اقتراح بإدراج فقرة إضافية في مشروع الملاحظات التقنية يكون نصها كما يلي: "لا يقصد من هذه الملاحظات التقنية أن تحل محل القانون المنطبق أو أن تَجُبَّه"، تسهيلاً للتوصل إلى فهم صحيح لطبيعة الملاحظات التقنية، ومن ثم لدعم تنفيذها.
In response, it was stated that the draft Technical Notes were expressly descriptive in nature, and so they could not override applicable law.وردًّا على ذلك، قيل إنَّ مشروع الملاحظات التقنية ذو طابع وصفي صريح، ومن ثم فلا يمكن أن يجُبَّ القانون المنطبق.
In addition, it was observed that the suggested addition was unnecessary and could add confusion.وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ الإضافة المقترحة غير ضرورية، بل يمكن أن تُحدِث بلبلة.
Confirming its understanding that the Technical Notes did not supplant or override applicable law, the Commission decided to leave the text as proposed in document A/CN.9/888.وأكدت اللجنة فهمها المتمثل في أن الملاحظات التقنية لا تحل محل القانون المنطبق ولا تَجُبُّه، وقررت أن تترك النص بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/888. 209
The Commission then heard the following proposals to amend the draft Technical Notes which, it was suggested, would remove a contradiction between paragraph 34 on the one hand and paragraphs 19 and 33 on the other hand in the draft Technical Notes regarding the commencement of ODR proceedings:واستمعت اللجنة إلى اقتراحين لتعديل مشروع الملاحظات التقنية، ذُكر أن من شأنهما أن يزيلا تعارضاً بين الفقرة 34 من جهة والفقرتين 19 و33 من جهة أخرى في مشروع الملاحظات التقنية بشأن بدء إجراءات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ("التسوية الحاسوبية")، وهما:
(a)(أ)
To rephrase paragraph 19 as follows:أن تُعاد صياغة الفقرة 19 على النحو التالي:
“When a claimant submits a notice through the ODR platform to the ODR administrator (see section VI below), …”;عندما يوجه المدَّعي إشعاراً عن طريق منصة التسوية الحاسوبية إلى مدير خدمة التسوية الحاسوبية (انظر القسم السادس أدناه)، ..."؛
and(ب)
(b) To amend the opening phrase of paragraph 33 to read “In order that an ODR proceeding may begin”.أن تُعدَّل العبارة الاستهلالية للفقرة 33 ليصبح نصها كما يلي: "لكي يتسنى بدء إجراءات التسوية الحاسوبية".
An alternative proposal was that no changes should be made to paragraphs 19 and 33, and the phrase after the comma in paragraph 34 should be deleted.وذهب اقتراح بديل إلى عدم إدخال أيِّ تغيير على الفقرتين 19 و33، وإلى تعديل العبارة الواردة بعد الفاصلة الأولى في الفقرة 34 ليصبح نصها كما يلي:
Paragraph 34 could consequentially be amended to read “ODR proceedings may be deemed to have commenced when the claimant communicates a notice to the ODR administrator."يمكن اعتبار إجراءات التسوية الحاسوبية قد بدأت عندما يرسل المدَّعي إشعاراً إلى مدير خدمة التسوية الحاسوبية.
It is desirable that the ODR administrator notify the parties that the notice is available at the ODR platform within a reasonable time.”ويستصوب أن يبلغ مدير خدمة التسوية الحاسوبية الطرفين، في غضون وقت معقول، بأنَّ الإشعار متاح في منصة التسوية الحاسوبية".
It was said that that view better reflected that both paragraphs 19 and 34 reflect consensus regarding how commencement should be measured;وقيل إنَّ وجهة النظر هذه تبيِّن على نحو أفضل التوافق في الآراء الذي تحققه الفقرتان 19 و34 بشأن كيفية اعتبار أنَّ الإجراءات قد بدأت؛
however, as there was a conflict in the approach taken in the two paragraphs, the approach taken in paragraph 19 was preferable because it was more efficient.لكن بالنظر إلى التعارض في النهجين المأخوذ بهما في الفقرتين، رُئي أن النهج المأخوذ به في الفقرة 19 أفضل لأنه أنجع.
In response, it was stated that the existing paragraph 34 expressed the consensus in the Working Group that the proceedings “may be deemed to have commenced when, following a claimant’s communication of a notice to the ODR administrator, the ODR administrator notifies the parties that the notice is available at the ODR platform.”وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ الصيغة الحالية للفقرة 34 تجسِّد توافق آراء الفريق العامل على أنَّ الإجراءات "تُعتبَر قد بدأت عندما يبلغ مدير خدمة التسوية الحاسوبية الطرفين، عقب إرسال المدَّعي الإشعار إلى مدير خدمة التسوية الحاسوبية، بأن الإشعار متاح في منصة التسوية الحاسوبية".
After discussion, it was agreed that the amendments proposed to paragraphs 19 and 33 would be made.وبعد المناقشة، اتُّفق على أن تُدخَل التعديلات المقترحة على الفقرتين 19 و33.
It was also confirmed that paragraph 34 would remain unchanged.كما أُكِّد على أن تظل الفقرة 34 على حالها دون تغيير.
The Commission also agreed the following amendments to the draft Technical Notes:واتَّفقت اللجنة أيضاً على إدخال التعديلات التالية في مشروع الملاحظات التقنية:
(a)(أ)
To delete the word “claimant’s” from the phrase “the claimant’s notice” in paragraphs 36 and 51;أن يُستعاض في الفقرتين 36 و51 عن عبارة "إشعار المدَّعي" بكلمة "الإشعار"؛
and (b)(ب)
To add the following phrase after the word “neutral” at the end of paragraph 42:“as described in paragraph 46 below”.أن تُضاف بعد كلمة "المحايد" الواردة في نهاية الفقرة 42 عبارة "حسبما يرد وصفه في الفقرة 46 أدناه".
A proposal to add the following sentence to paragraph 51,وقُدِّم اقتراح بأن تضاف إلى الفقرة 51 الجملة التالية:
“The ODR administrator may utilize technical means to accommodate this selection”, did not gain support."ويجوز لمدير خدمة التسوية الحاسوبية أن يستخدم الوسائل التقنية لاستيعاب هذا الاختيار"، ولكن هذا الاقتراح لم يلقَ تأييداً.
The Commission also considered paragraph 53 of the draft Technical Notes, and agreed that the following formulation would more accurately reflect the intention of the Working Group (A/CN.9/868, paras. 74-75):ونظرت اللجنة أيضاً في الفقرة 53 من مشروع الملاحظات التقنية، واتَّفقت على أنَّ الصياغة التالية تجسِّد مقصد الفريق العامل على نحو أدق (A/CN.9/868، الفقرتان 74 و75):
“It is desirable that ODR proceedings be subject to the same confidentiality and due process standards that apply to dispute resolution proceedings in an offline context, in particular independence, neutrality and impartiality”."ويستصوب أن تكون إجراءات التسوية الحاسوبية خاضعة لنفس معايير السرِّية ومراعاة الأصول الإجرائية المنطبقة على إجراءات تسوية المنازعات في سياق غير حاسوبي، وخصوصاً معايير الاستقلالية والحياد والنـزاهة".
It was decided that paragraph 53 of the draft Technical Notes would be amended accordingly.وتَقرَّر تعديل الفقرة 53 من مشروع الملاحظات التقنية تبعاً لذلك.
The Commission approved the draft Technical Notes subject to the amendments agreed to be made at the current session.ووافقت اللجنة على مشروع الملاحظات التقنية رهناً بإدخال التعديلات التي اتُّفق عليها في الدورة الحالية.
The Commission, after consideration of the draft Technical Notes, adopted the following decision at its 1035th meeting, on 5 July 2016:وبعد النظر في مشروع الملاحظات التقنية، اعتمدت اللجنة في جلستها 1035 المعقودة في 5 تموز/يوليه 2016، المقرَّر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling its mandate under General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966 to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade, and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, and in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,"إذ تستذكر الولاية المسنَدة إليها بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، بأن تعزِّز التنسيقَ والتوحيدَ التدريجيين لقانون التجارة الدولية، وأن تراعي في هذا الخصوص مصالح كل الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية، في تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،
“Noting that the sharp increase of online cross-border transactions has raised a need for mechanisms for resolving disputes which arise from such transactions, and that one such mechanism is online dispute resolution (“ODR”),"وإذ تلاحظ أنَّ الزيادة الحادة في المعاملات العابرة للحدود التي تُبرم بالاتصال الحاسوبي المباشر أَوجدت حاجة إلى آليات لتسوية المنازعات الناشئة في سياق هذه المعاملات، وأنَّ من هذه الآليات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر،
“Observing that ODR can assist the parties in resolving the dispute in a simple, fast, flexible and secure manner, without the need for physical presence at a meeting or hearing,"وإذ تشير إلى أنَّ تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر يمكن أن تساعد الأطراف على تسوية منازعاتها بطريقة بسيطة وسريعة ومرنة ومأمونة، لا تتطلب الحضور المادي في اجتماع أو جلسة استماع،
“Also observing that ODR represents significant opportunities for access to dispute resolution by buyers and sellers concluding cross-border commercial transactions, both in developed and developing countries,"وإذ تشير أيضاً إلى أنَّ تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر تتيح فرصاً كبيرة لوصول المشترين والبائعين الذين يبرمون معاملات تجارية عابرة للحدود إلى تسوية المنازعات، في كلٍّ من البلدان النامية والمتقدِّمة،
“Recalling that at its forty-third session, in 2010, the Commission agreed that a working group should be established to undertake work in the field of ODR,{§47}"وإذ تستذكر أنَّها اتَّفقت، في دورتها الثالثة والأربعين عام 2010، على إنشاء فريق عامل ليضطلع بأعمال في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر،({§47} )
“Expressing appreciation to Working Group III (Online Dispute Resolution) for having prepared the draft Technical Notes on Online Dispute Resolution,"وإذ تُعرب عن تقديرها للفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) لإعداده مشروع الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر،
“Noting further that the Technical Notes on Online Dispute Resolution are non-binding, descriptive, and reflect principles of impartiality, independence, efficiency, effectiveness, due process, fairness, accountability and transparency,"وإذ تلاحظ كذلك أنَّ الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر غير إلزامية ووصفية وأنها تجسِّد مبادئ الحياد والاستقلال والكفاءة والفعالية ومراعاة الأصول القانونية والإنصاف والمساءلة والشفافية،
“Noting additionally that the Technical Notes on Online Dispute Resolution are expected to contribute significantly to the development of systems to enable the settlement of disputes arising from cross-border low-value sales or service contracts concluded using electronic communications,"وإذ تلاحظ إضافة إلى ذلك أنه يتوقَّع للملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر أن تُسهم إسهاماً كبيراً في إنشاء نظم تسمح بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود عابرة للحدود مبرمة باستخدام اتصالات إلكترونية بشأن مبيعات أو خدمات منخفضة القيمة،
“Being convinced that the Technical Notes on Online Dispute Resolution will significantly assist all States, in particular developing countries and States whose economies are in transition, ODR administrators, ODR platforms, neutrals, and the parties to ODR proceedings in developing and using ODR systems,"واقتناعاً منها بأنَّ الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر سوف تساعد بدرجة كبيرة جميع الدول، ولا سيما البلدان النامية والدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومديري خدمة التسوية الحاسوبية ومنصاتها والمحايدين والأطراف في إجراءات التسوية الحاسوبية على تطوير نظم التسوية الحاسوبية واستخدامها،
“1."1-
Adopts the Technical Notes on Online Dispute Resolution, as they appear in annex I to the report of UNCITRAL on its forty-ninth session;تعتمد الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر بصيغتها الواردة في المرفق الأول بتقرير الأونسيترال عن دورتها التاسعة والأربعين؛
“2."2-
Requests the Secretary-General to publish the text of the Technical Notes on Online Dispute Resolution, including electronically, in the six official languages of the United Nations, and to disseminate that text broadly, including through electronic means, to Governments and other interested bodies;تطلب إلى الأمين العام أن ينشر نص الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، بما في ذلك إلكترونيًّا، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وأن يعمِّم هذا النص على نطاق واسع، بالوسائل الإلكترونية وغيرها، على الحكومات والهيئات المهتمة الأخرى؛
“3."3-
Recommends that all States and other stakeholders use the Technical Notes on Online Dispute Resolution in designing and implementing ODR systems for cross-border commercial transactions;توصي جميع الدول وسائر الجهات المهتمة باستخدام الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في تصميم نظم التسوية الحاسوبية للمعاملات التجارية العابرة للحدود وتنفيذها؛
and"4-
“4. Requests all States to support the promotion and use of the Technical Notes on Online Dispute Resolution.”تطلب إلى جميع الدول أن تدعم ترويج الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر واستخدامها."
It was suggested that the Technical Notes could be endorsed by means of a dedicated draft resolution, which could be introduced to the General Assembly.واقتُرح إقرار الملاحظات التقنية من خلال مشروع قرار مخصَّص، يمكن أن يُعرَض على الجمعية العامة.
The Secretariat was requested to bear this suggestion in mind when assisting States with the preparation of submissions to the Sixth Committee later in 2016.وطُلب إلى الأمانة أن تضع هذا الاقتراح في اعتبارها عندما تساعد الدول على إعداد الوثائق التي ستقدَّم إلى اللجنة السادسة في وقت لاحق من عام 2016.
VI.سادساً-
Micro-, small- and medium-sized enterprises:المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة:
progress report of Working Group Iالتقرير المرحلي للفريق العامل الأول
The Commission had before it the reports of Working Group I (MSMEs) on the work of its twenty-fifth and twenty-sixty sessions (A/CN.9/860 and A/CN.9/866, respectively) outlining progress on the two topics on its current work agenda, both of which “aimed at reducing the legal obstacles faced by micro, small and medium-sized enterprises throughout their life cycle and, in particular, those in developing economies”: {§48}219- عُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورتيه الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين (A/CN.9/860 وA/CN.9/866، على التوالي)، اللذان يقدمان عرضاً لسير العمل بشأن الموضوعين المدرجين في جدول أعماله الحالي، والهادفين إلى "التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها، لا سيما في الاقتصادات النامية"،({§48} ) وهما:
(a)(أ)
Key principles in business registration;المبادئ الأساسية لتسجيل المنشآت التجارية؛
and (b)(ب)
Legal questions surrounding the creation of a simplified business entity.المسائل القانونية المحيطة بإنشاء كيان تجاري مبسَّط.
With respect to the work on key principles in business registration, the Commission noted that the Working Group had considered texts prepared by the Secretariat in the form of draft commentary and draft recommendations for a possible legislative guide.وفيما يخص العمل المتعلق بالمبادئ الأساسية لتسجيل المنشآت التجارية، لاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد نظر في نصين أعدتهما الأمانة في شكل مشروع تعليق ومشاريع توصيات تُدرَج في دليل تشريعي محتمل.
The Commission further noted that on the basis of those draft texts, the Working Group had decided to prepare an instrument along the lines of a concise legislative guide, without prejudice to considering at a later time whether draft provisions or a model law might also be appropriate (A/CN.9/860, para. 73), and that the twenty-eighth session of the Working Group would be devoted in its entirety to consideration of a draft legislative guide on business registration to be prepared by the Secretariat (A/CN.9/866, para. 90).ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الفريق العامل قرر، بالاستناد إلى مشروعي النصين المذكورين، إعداد صك يتَّخذ شكل دليل تشريعي وجيز، دون مساس بإمكانية النظر لاحقاً فيما إذا كان من المناسب أيضاً أن يتخذ ذلك الصك شكل مشاريع أحكام أو قانون نموذجي (A/CN.9/860، الفقرة 73)، وأنَّ دورة الفريق العامل الثامنة والعشرين سوف تُخصَّص بكاملها للنظر في مشروع دليل تشريعي بشأن تسجيل المنشآت التجارية، تتولى الأمانة إعداده (A/CN.9/866، الفقرة 90).
On the second topic of the legal issues surrounding the creation of a simplified business entity, the Commission recalled that the Working Group had proceeded to examine those issues as illustrated by way of working papers and through the text of draft model laws.وفيما يخص الموضوع الثاني المتعلق بالمسائل القانونية المحيطة بإنشاء كيان تجاري مبسَّط، استذكرت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد شرع في دراسة تلك المسائل بصيغتها المعروضة في ورقات عمل ومن خلال نص مشاريع قوانين نموذجية.
The Commission noted that at the conclusion of its examination of those issues at its twenty-sixth session, the Working Group decided that a legislative guide reflecting its policy considerations to date and consisting of recommendations and commentary should be prepared for further discussion in the Working Group (A/CN.9/866, paras. 48 to 50).ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل، في ختام دراسته لتلك المسائل في دورته السادسة والعشرين، قرر إعداد دليل تشريعي يجسد ما أجراه حتى الآن من مناقشات سياساتية ويتألف من توصيات وتعليق، لكي يجري مناقشة إضافية له (A/CN.9/866، الفقرات 48-50).
The Commission further noted the Working Group’s decision that its twenty-seventh session would be devoted in its entirety to consideration of a draft legislative guide on a simplified business entity (A/CN.9/866, para. 90).ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الفريق العامل قرَّر تخصيص دورته السابعة والعشرين بكاملها للنظر في مشروع دليل تشريعي بشأن إنشاء كيان تجاري مبسَّط (A/CN.9/866، الفقرة 90).
The Commission noted that the Working Group had also considered how best to provide an overall context for end-users of current and possible future texts relating to MSMEs.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد نظر أيضاً في الكيفية الفضلى لتوفير إطار عام للمستعملين النهائيين للنصوص الحالية، والنصوص المقبلة المحتملة، المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
The Working Group was of the view that an introductory document along the lines of A/CN.9/WG.I/WP.92 should preface the two legislative texts currently under preparation, and that such a text could also provide a link for possible future texts relating to MSMEs but that might, for example, be prepared by other Working Groups (A/CN.9/866, paras. 86 to 87).وقد رأى الفريق العامل أن تُدرَج في بداية النصين التشريعيين الجاري إعدادهما حاليًّا وثيقة استهلالية على غرار ورقة العمل A/CN.9/WG.I/WP.92، وأنه يمكن لذلك النص أيضاً أن يمثل صلة وصل بأيِّ نصوص مقبلة محتملة تتعلق بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، يمكن أن تعدها، مثلاً، أفرقة عاملة أخرى (A/CN.9/866، الفقرتان 86 و87).
It was observed that although work on the two topics being tackled by the Working Group aimed at reducing the legal obstacles faced by MSMEs, the issues addressed by the Working Group were of the general nature and not specific to MSMEs.وذُكر أنه بالرغم من أنَّ العمل المتعلق بكلا الموضوعين اللذين يتناولهما الفريق العامل يهدف إلى تخفيف العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، فإنَّ المسائل التي يتناولها الفريق العامل ذات طبيعة عامة وليست مختصة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
Consideration could thus be given to whether the description of the Working Group as a working group on MSMEs reflected correctly the nature of its work.ومن ثمَّ، ينبغي توخي الحرص لضمان أن يكون وصف الفريق العامل بأنه الفريق العامل المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة يجسِّد على النحو الصحيح طبيعة عمله.
Reference was also made to work being pursued by the European Commission on the topic of single member private limited companies,{§49} along with a request that the Secretariat continue to liaise with the secretariat of the European Commission in that regard.وأُشير أيضاً إلى العمل الذي تقوم به المفوضية الأوروبية بشأن موضوع الشركات الوحيدة العضو ذات المسؤولية المحدودة،({§49} ) إلى جانب طلب موجَّه إلى الأمانة بأن تستمر في التواصل مع أمانة المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.
A view was also expressed that completion of the current work programme of the Working Group was urgent, and that other topics in relation to MSMEs might be pursued, possibly in coordination with other Working Groups.كما أُعرِب عن رأي مفاده أنَّ إنجاز الفريق العامل لبرنامج عمله الحالي يمثل ضرورة ملحة، وأنَّ المسائل الأخرى ذات الصلة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ربما يمكن تناولها بالتنسيق مع الأفرقة العاملة الأخرى.
It was further noted with satisfaction that the Working Group had expressly allotted time at its next session to consider a legal business form that had proven successful in a State (A/CN.9/866, para. 90), and that the Working Group had tentatively agreed at an earlier session to include a discussion in its further work of alternative legislative models for micro and small businesses that provided for the segregation of business assets from personal assets without requiring the creation of an entity with legal personality (A/CN.9/831, para. 20).ولوحظ أيضاً بارتياح أنَّ الفريق العامل قرر صراحة تخصيص وقت في دورته القادمة للنظر في شكل تجاري قانوني أثبت نجاحه في إحدى الدول (A/CN.9/866، الفقرة 90)، وأنَّ الفريق العامل قد اتفق مؤقتا في دورة سابقة على أن يدرج في عمله المقبل مناقشة للنماذج التشريعية البديلة المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والتي تتيح الفصل بين موجودات المنشأة والموجودات الشخصية دون اشتراط إنشاء كيان ذي شخصية اعتبارية (A/CN.9/831، الفقرة 20).
After discussion, the Commission commended the Working Group for the progress that was being made on the two topics as reported above, and States were encouraged to ensure that their delegations included experts on business registration so as to facilitate work on that topic.وبعد المناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما أحرزه من تقدُّم بشأن الموضوعين المذكورين أعلاه، وشجعت الدول على ضمان أن تضم وفودها خبراء في مجال تسجيل المنشآت التجارية، من أجل تسهيل العمل بشأن هذا الموضوع.
It noted that, consistent with the principles contained in General Assembly resolutions on the work of UNCITRAL,{§50} the legislative texts resulting from the current work of the Working Group on those two topics should be published, including electronically, and in the six official languages of the United Nations, and be disseminated broadly to Governments and other interested bodies.وأُشير إلى ضرورة نشر النصوص التشريعية المنبثقة من العمل الذي يضطلع به الفريق العامل حاليًّا بشأن هذين الموضوعين، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وتعميمها على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة، اتساقاً مع المبادئ الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعلقة بعمل الأونسيترال.({§50} )
VII.سابعاً-
Consideration of issues in the area of electronic commerceالنظر في المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
A.ألف-
Progress report of Working Group IVالتقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
The Commission recalled that at its forty-fourth session, in 2011, it had mandated Working Group IV (Electronic Commerce) to undertake work in the field of electronic transferable records{§51} and that the work had progressed in the preparation of a draft Model Law on Electronic Transferable Records.{§52}استذكرت اللجنة أنها كانت، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، قد كلفت الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بالاضطلاع بأعمال في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل،({§51} ) وأنه قُطع شوط متقدِّم في إعداد مشروع قانون نموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.({§52} )
At its current session, the Commission had before it reports of the Working Group on its fifty-second session (A/CN.9/863), held in Vienna from 9 to 13 November 2015, and fifty-third session (A/CN.9/869), held in New York from 9 to 13 May 2016.وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورته الثانية والخمسين (A/CN.9/863)، المعقودة في فيينا من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ودورته الثالثة والخمسين (A/CN.9/869)، المعقودة في نيويورك، من 9 إلى 13 أيار/مايو 2016.
It was noted that the draft Model Law on Electronic Transferable Records focused on domestic aspects of the use of electronic transferable records equivalent to paper-based transferable documents or instruments, and that international aspects of the use of those records, as well as the use of transferable records existing only in electronic form, would be addressed at a later stage.{§53} The Commission was informed that, given the advanced stage of preparation, it was expected that the draft Model Law with an explanatory note would be submitted for adoption at its fiftieth session, in 2017.وأُشير إلى أنَّ مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل يركز على الجوانب المحلية لاستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل المعادِلة للمستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل، وأنَّ الجوانب الدولية لاستخدام تلك السجلات، وكذلك استخدام السجلات القابلة للتحويل الموجودة في شكل إلكتروني فقط، سيجري تناولها في مرحلة لاحقة.({§53} ) وأُبلغت اللجنة بأن من المتوقع، نظراً لقطع شوط متقدم في الإعداد، أن يقدَّم مشروع القانون النموذجي، مشفوعاً بملحوظة إيضاحية، إلى اللجنة لكي تعتمده في دورتها الخمسين، عام 2017.
The Commission expressed its appreciation to the Working Group for the progress made and commended the Secretariat for its work.وأعربت اللجنة عن تقديرها للفريق العامل لما أحرزه من تقدم، وللأمانة لما أنجزته من عمل.
The Commission requested the Secretariat to reflect in its publication programme and take any other measures to ensure future publication of the final text of the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records with an explanatory note, expected to be adopted at the Commission’s fiftieth session, including electronically and in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تأخذ في الاعتبار في برنامج منشوراتها النص النهائي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مع ملحوظة إيضاحية، حيث يتوخى أن تعتمده اللجنة في دورتها الخمسين، وأن تتخذ التدابير الكفيلة بنشره مستقبلا، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وأن تعممه على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة.
B.باء-
Future work in the area of electronic commerceالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية
The Commission recalled that at its forty-eighth session, in 2015, it had instructed the Secretariat to conduct preparatory work on identity management and trust services, cloud computing and mobile commerce, including through the organization of colloquia and expert group meetings, for future discussion at the Working Group level following the current work on electronic transferable records.{§54}استذكرت اللجنة أنها كانت، في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، قد أَوعزت إلى الأمانة بأن تضطلع بأعمال تحضيرية بشأن إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة والحوسبة السحابية والتجارة بواسطة الأجهزة المحمولة، بوسائل منها تنظيم ندوات واجتماعات أفرقة خبراء، تمهيداً لمناقشات مقبلة على مستوى الفريق العامل عقب الانتهاء من العمل الحالي المتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.({§54} )
Accordingly, the Commission had before it a note by the Secretariat on legal issues related to identity management and trust services (A/CN.9/891) summarising the discussions during the UNCITRAL Colloquium on Legal Issues Related to Identity Management and Trust Services held in Vienna on 21 and 22 April 2016 and complemented by other material.وبناءً على ذلك، عُرضت على اللجنة مذكرة من الأمانة بشأن المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة (A/CN.9/891)، تضمنت ملخصاً للمناقشات التي جرت أثناء ندوة الأونسيترال بشأن المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، التي عُقدت في فيينا، يومي 21 و22 نيسان/أبريل 2016، ونصوصاً مكمِّلة أخرى.
The Commission was also informed that work on contractual aspects of cloud computing had started at the expert level on the basis of a proposal (A/CN.9/856) submitted at the forty-eighth session of the Commission, in 2015.{§55}وأُبلغت اللجنة أيضاً بأن العمل المتعلق بالجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية قد بدأ على مستوى الخبراء بالاستناد إلى مُقتَرح (A/CN.9/856) قدم إلى اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015.({§55} )
In light of such progress, it was noted that the Working Group could commence consideration of legal issues relating to the use of identity management and trust services and of cloud computing upon completion of its work on the draft Model Law on Electronic Transferable Records, in line with the decision made by the Commission at its forty-eighth session, in 2015.{§56}وفي ضوء ذلك التقدم، ذُكر أنه يمكن للفريق العامل أن يشرع في النظر في المسائل القانونية المتعلقة باستعمال خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة واستعمال الحوسبة السحابية عند الانتهاء من عمله المتعلق بمشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015.({§56} )
In that context, preference was expressed for work to commence on legal issues relating to cloud computing based on preparatory work already conducted.وفي هذا السياق، أُبدي تفضيل لبدء العمل بشأن المسائل المتعلقة بالحوسبة السحابية بالاستناد إلى العمل التحضيري المضطلع به بالفعل.
However, the view was also expressed that additional preparatory work was necessary, which should aim at compiling relevant information.غير أنه أُبدي رأي مفاده أنه يلزم الاضطلاع بعمل تحضيري إضافي يهدف إلى تجميع المعلومات ذات الصلة.
In response to a question about the possible means for conducting preparatory work, the Commission was informed that the Secretariat would undertake a wide range of informal consultations with experts and related organizations, including possibly through the organization of a meeting of experts.وردًّا على تساؤل بشأن الوسائل المحتملة للقيام بذلك العمل التحضيري، أُبلغت اللجنة بأن الأمانة ستجري مشاورات غير رسمية واسعة النطاق مع الخبراء والمنظمات ذات الصلة، بوسائل يمكن أن تشمل تنظيم اجتماع خبراء.
States and other concerned entities were invited to share with the Secretariat expertise and other resources useful for that initiative with a view to ensuring regional representation.وذُكر أن الدول والكيانات المعنية الأخرى مَدعُوَّة لإطلاع الأمانة على تجاربها وما لديها من موارد أخرى مفيدة لتلك المبادرة، ضمانا للتمثيل الإقليمي.
Preference was also expressed for work to commence on identity management and trust services, as that topic continuously arose during the preparation of the draft Model Law on Electronic Transferable Records, was of general significance in electronic transactions, and could build on the results of the Colloquium (see para. 229 above).وأُبدي أيضاً تفضيل لبدء العمل بشأن خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، لأن هذه المسألة كانت مطروحة باستمرار أثناء إعداد مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ولأن لها أهمية عامة في مجال المعاملات الإلكترونية، كما يمكن لها أن تبني على نتائج الندوة (انظر الفقرة 229 أعلاه).
It was mentioned that preparatory work on that topic should involve assessment of existing legal frameworks, which might eventually lead to the identification of a specific subtopic(s), which the Working Group might focus its work.وذُكر أن العمل التحضيري المتعلق بهذا الموضوع ينبغي أن يشمل تقييم الأطر القانونية الموجودة، مما يمكن أن يفضي في نهاية المطاف إلى تحديد موضوع فرعي معيَّن (مواضيع فرعية معيَّنة) يمكن للفريق العامل أن يركِّز عمله عليه (عليها).
In that context, a suggestion was made that the Secretariat might consider circulating a questionnaire to seek inputs from States on the existing domestic legislative framework on identity management and trust services.وفي هذا السياق، اقتُرح أن تنظر الأمانة في تعميم استبيان لتلتمس من الدول مساهمات بشأن أطرها التشريعية الداخلية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.
During the discussion, a view was expressed that the topics of “identity management” and “trust services” should be distinguished and that focus of the work should be on the former, as it was the subject of legislative efforts by a number of States.وأُعرِب أثناء المناقشة عن رأي مفاده أن يميَّز بين مسألتي "إدارة الهوية" و"خدمات توفير الثقة"، وأن يركِّز العمل على المسألة الأولى، لأنها موضوع جهود تشريعية يبذلها عدد من الدول.
Furthermore, it was mentioned that work on trust services should be deferred until further assessment was made.كما ذُكر أن العمل المتعلق بخدمات توفير الثقة ينبغي أن يُرجأ إلى حين إجراء مزيد من التقييم بشأنه.
While comments were made that work on the identity management and trust services could touch upon or take into account issues concerning privacy in electronic communications, it was generally felt that caution should be exercised in dealing with such issues, which did not necessarily fall within the overall mandate of the Commission.ورغم إبداء تعليقات مفادها أن العمل المتعلق بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة يمكن أن يتطرق إلى مسائل تتعلق بالخصوصية في الاتصالات الإلكترونية أو أن يأخذها بعين الاعتبار، رأى كثيرون أنه ينبغي توخي الحذر في معالجة هاتين المسألتين، لأنهما لا تندرجان بالضرورة ضمن النطاق العام لولاية اللجنة.
After discussion, it was agreed that priority should be given to completing the preparation of the draft Model Law on Electronic Transferable Records and the accompanying explanatory note, so that they could be finalized and adopted by the Commission at its next session.وبعد المناقشة، اتُّفق على أن تُعطى الأولوية للانتهاء من إعداد مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل والملحوظة الإيضاحية المشفوعة به، لكي يتسنى وضعهما في صيغتهما النهائية واعتمادهما في الدورة القادمة للجنة.
It was generally felt that the topics of identity management and trust services as well as of cloud computing should be retained on the work agenda and that it would be premature to prioritize between the two topics.ورأى كثيرون أنه ينبغي الإبقاء على مسألة خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، وكذلك مسألة الحوسبة السحابية، في جدول الأعمال، وأن من السابق لأوانه المفاضلة بين المسألتين من حيث الأولوية
The Commission confirmed its decision that the Working Group could take up work on those topics upon completion of the work on the Model Law on Electronic Transferable Records.وأكدت اللجنة قرارها بأنه يمكن للفريق العامل أن يتناول هاتين المسألتين عند الانتهاء من العمل المتعلق بالقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
In that context, the Secretariat, within its existing resources, and the Working Group were asked to continue to update and conduct preparatory work on the two topics including their feasibility in parallel and in a flexible manner and report back to the Commission so that it could make an informed decision at a future session, including the priority to be given to each topic.وفي هذا السياق، طُلب إلى الأمانة أن تواصل مع الفريق العامل، ضمن حدود مواردها المتاحة، تحديث المعلومات المتعلقة بهاتين المسألتين والقيام بعمل تحضيري بشأنهما، يشمل جدواهما، بشكل متواز وعلى نحو مرن، وأن تقدم إلى اللجنة تقريراً بهذا الشأن لكي يتسنى لها اتخاذ قرار مستنير في دورة مقبلة، بما في ذلك بشأن مدى ما يُعطى من أولوية لكل مسألة.
In that context, it was mentioned that priority should be based on practical needs rather than on how interesting the topic was or the feasibility of work.وذُكر في هذا السياق أن الأولوية ينبغي أن تستند إلى الاحتياجات العملية، لا إلى درجة أهمية الموضوع أو جدوى العمل المتعلق به.
Having mandated work in the fields of identity management and trust services and of cloud computing, the Commission requested the Secretariat to reflect that decision in its publications programme and take any other measures to ensure future publication of any final text resulting from that work, including electronically and in the six official languages of the United Nations.وبعد أن أسندت اللجنة العمل المتعلق بخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة وبالحوسبة السحابية، طلبت إلى الأمانة أن تجسِّد ذلك القرار في برنامج منشوراتها وأن تتخذ أيَّ تدابير أخرى لضمان نشر أيِّ نص نهائي ينبثق من ذلك العمل في المستقبل، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
During its deliberation of future work, the Commission was informed of legislative developments based on UNCITRAL texts on electronic commerce, which could provide guidance to the current and future work of Working Group IV, especially with respect to certain aspects of interoperability.وأثناء التداول بشأن الأعمال المقبلة، أُبلغت اللجنة بمعلومات عن أنشطة تطوير تشريعات مستندة إلى نصوص الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، يمكن أن توفر إرشادات لأعمال الفريق العامل الرابع الحالية والمقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بجوانب معيَّنة لقابلية التشغيل التبادلي.
In addition, the importance of technical assistance and capacity-building activities in the field of electronic commerce was highlighted.وإلى جانب ذلك، أُبرزت أهمية أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال التجارة الإلكترونية.
The Secretariat was requested to make robust and tangible efforts to expand such assistance for law reforms in that field, especially for developing countries.وطُلب إلى الأمانة أن تبذل جهوداً نشطة وملموسة لتوسيع نطاق تلك المساعدة لإجراء إصلاحات للقوانين في هذا الميدان، خصوصاً لصالح البلدان النامية.
C.جيم-
Cooperation with UN/ESCAP in the field of paperless tradeالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (الإسكاب) في ميدان التجارة اللاورقية
The Commission recalled that at its forty-fourth session, in 2011, it had welcomed the ongoing cooperation between the Secretariat and other organizations on legal issues relating to electronic single window facilities and had asked the Secretariat to contribute as appropriate.{§57}238- استذكرت اللجنة أنها كانت، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، قد رحبت بالتعاون الجاري بين الأمانة والمنظمات الأخرى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بمرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية، وطلبت إلى الأمانة أن تسهم في هذه الجهود حسب الاقتضاء.({§57} )
At the current session, the Commission was informed about ongoing work in the field of paperless trade, including legal aspects of electronic single window facilities, carried out in cooperation with the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN/ESCAP).وأُبلغت اللجنة في دورتها الحالية، بالعمل الجاري في ميدان التجارة اللاورقية، بما في ذلك العمل المتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بمرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية، الذي يُضطلع به بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (الإسكاب).
In particular, the Commission was informed that on 19 May 2016, UN/ESCAP, during its seventy-second session, adopted the “Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless Trade in Asia and the Pacific”{§58} (the “Framework Agreement”).وأُبلغت اللجنة، على وجه الخصوص، بأن الإسكاب اعتمدت "الاتفاق الإطاري بشأن تيسير التجارة اللاورقية عبر الحدود في آسيا والمحيط الهادئ"({§58} ) (اختصاراً "الاتفاق الإطاري") في 19 أيار/مايو 2016، أثناء دورتها الثانية والسبعين.
It was noted that the Secretariat had participated in the preparation of the Framework Agreement from an early stage to ensure consistency with the principles embodied in UNCITRAL texts on electronic commerce.وأُشير إلى أن الأمانة شاركت في إعداد الاتفاق الإطاري منذ مرحلة مبكرة ضماناً لاتساقه مع المبادئ المجسَّدة في نصوص الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
The Commission took note that the objective of the Framework Agreement was to promote and facilitate cross-border electronic exchange of trade data and documents in line with a set of general principles, thus bridging the gap between cross-border trade facilitation and electronic commerce.وأحاطت اللجنة علماً بأن الاتفاق الإطاري يهدف إلى ترويج وتسهيل تبادل البيانات والمستندات التجارية عبر الحدود وفقاً لمجموعة مبادئ عامة، مما يضيِّق الهوة القائمة بين تسهيل التبادل التجاري عبر الحدود والتجارة الإلكترونية.
It was further explained that the Framework Agreement was intended to complement the WTO Trade Facilitation Agreement and might also facilitate the implementation and harmonization of a growing number of bilateral and multilateral cross-border paperless trade initiatives in the Asia and Pacific region, including those regarding regional and subregional single windows.وإلى جانب ذلك، أوضح أن الاتفاق الإطاري يقصد منه تكميل اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بتيسير التجارة، كما يمكنه أن ييسِّر تنفيذ ومناسقة عدد متزايد من المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالتجارة اللاورقية عبر الحدود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما فيها المبادرات المتعلقة بمرافق النافذة الوحيدة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.
VIII.ثامناً-
Insolvency law:قانون الإعسار:
progress report of Working Group Vالتقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
The Commission had before it the reports of the Working Group on the work of its forty-eighth and forty-ninth sessions (A/CN.9/864 and A/CN.9/870, respectively) outlining progress on the three topics on its current work agenda:عُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين (A/CN.9/864 وA/CN.9/870، على التوالي)، اللذان يقدِّمان عرضا عاما للتقدُّم المحرز بشأن المواضيع الثلاثة المتعلقة بجدول أعماله الحالي:
(a)(أ)
Facilitating the cross-border insolvency of multinational enterprise groups, pursuant to a mandate given by the Commission at its forty-third session;تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود، وفقاً لولاية أسندتها إليه اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين؛
{§59}({§59} )
(b)(ب)
Obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency, pursuant to a mandate given by the Commission at its forty-third session;التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، وفقاً لولاية أسندتها إليه اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين؛
{§60} and({§60} )
(c)(ج)
Recognition and enforcement of insolvency-related judgements, pursuant to a mandate given by the Commission at its forty-seventh session.{§61}الاعتراف بالأحكام المتعلِّقة بالإعسار وإنفاذها، وفقاً لولاية أسندتها إليه اللجنة في دورتها السابعة والأربعين.({§61} )
With respect to the work on enterprise groups, the Commission noted that the Working Group had agreed on a set of key principles to underpin its work and a structure for the draft text to be developed.وفيما يخص العمل المتعلق بمجموعات المنشآت، لاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان قد اتفق على مجموعة من المبادئ الأساسية ليرتكز عليها في عمله، وعلى هيكل لمشروع النص الذي سيجري وضعه.
A first draft text consolidating the issues addressed by the key principles with articles on cooperation and coordination, facilitating the development and recognition of a group insolvency solution, and treatment of foreign claims in accordance with applicable law had been considered, enabling a more coherent and comprehensive draft text to be prepared for consideration at a future session.وقد نُظِر في أول مشروع نص يجمع القضايا التي تناولتها المبادئ الرئيسية ويتضمن مواد بشأن التعاون والتنسيق، وتيسير وضع حل إعساري جماعي والاعتراف به، ومعالجة المطالبات الأجنبية وفقا للقانون المنطبق، مما يمكِّن من إعداد مشروع نص أكثر تماسكا وشمولا لكي ينظر فيه أثناء دورة مقبلة.
On the second topic of the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency, the Commission recalled that while the work was already well developed, it would not be referred to the Commission for finalization and approval until the work on enterprise group insolvency was sufficiently advanced to be able to ensure consistency of approach between the two texts.أمَّا بالنسبة إلى الموضوع الثاني المتعلق بالتزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، فقد أشارت اللجنة إلى أنَّ العمل عليه قد قطع بالفعل شوطاً طويلاً، لكن لا ينبغي أن يحال إليها النص ذو الصلة لوضعه في صيغته النهائية وإقراره إلى حين تحقيق تقدُّم كاف في معالجة مسألة إعسار مجموعات المنشآت لضمان الاتساق في النَّهج المتَّبع بين النصين.
With respect to the work on recognition and enforcement of insolvency-related judgements, the Commission noted with satisfaction the progress that had been made towards the development of a draft model law, as well as the steps that had been taken to facilitate close coordination with the Hague Conference on Private International Law, including attendance by the Secretariat at the recent Special Commission of June 2016 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgements.وفيما يتعلق بالعمل بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، لاحظت اللجنة بارتياح التقدُّم الذي أحرز في وضع مشروع قانون نموذجي، وما اتخذ من خطوات من أجل تيسير التنسيق الوثيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بما في ذلك حضور الأمانة الاجتماع الأخير للجنة الخاصة بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وإنفاذها الذي انعقد في حزيران/يونيه 2016.
That coordination has enabled progress on the Hague Conference’s judgements project to be taken into consideration in the draft model law being developed by the Working Group.فقد مكَّن ذلك التنسيق من إحراز تقدُّم بشأن مشروع الأحكام القضائية لمؤتمر لاهاي، وهو ما يجب مراعاته في مشروع القانون النموذجي الذي يعكف الفريق العامل على وضعه.
The Commission noted that the Hague Conference had prepared a document on UNCITRAL’s work on judgements and settlement agreements for the information of the Special Commission.ولاحظت اللجنة أن مؤتمر لاهاي كان قد أعد وثيقة بشأن أعمال الأونسيترال المتعلقة بالأحكام القضائية واتفاقات التسوية بغرض إعلام اللجنة الخاصة بها.
Stressing the importance of ensuring coordination with the work of the Hague Conference, the Commission encouraged the Secretariat to continue its efforts in that regard.وشددت اللجنة على أهمية ضمان التنسيق مع أعمال مؤتمر لاهاي وشجعت الأمانة على مواصلة جهودها في هذا الصدد.
After discussion, the Commission commended the Working Group for the progress that was being made on the three topics on its current work agenda, as reported above (see para. 241).وبعد المناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما أحرزه من تقدم بشأن المواضيع الثلاثة المدرجة على جدول أعماله الحالي، حسبما ذكر أعلاه (انظر الفقرة 241).
The Commission requested the Secretariat to reflect, in its publications programme, the decisions to mandate work on those topics and to take any other measures necessary to ensure future publication of final texts resulting from that work, including electronically and in the six official languages of the United Nations.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تدرج في برنامج منشوراتها القرارات المتعلقة بتكليف الفريق العامل بالعمل على تلك المواضيع، وأن تتخذ أيَّ تدابير أخرى لضمان أن تنشر في المستقبل النصوص النهائية المنبثقة عن ذلك العمل، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
The Commission noted that the report of the Working Group’s forty-ninth session recommended the Commission clarify the mandate given at its forty-seventh session{§62} to Working Group V with respect to the insolvency of MSMEs.ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل قد أوصاها في التقرير عن دورته التاسعة والأربعين بتوضيح الولاية التي منحتها له في دورتها السابعة والأربعين({§62} ) فيما يتعلق بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
The Commission agreed that Working Group V is mandated to develop appropriate mechanisms and solutions, focusing on both natural and legal persons engaged in commercial activity, to resolve the insolvency of MSMEs.واتفقت اللجنة على أن الفريق العامل الخامس مكلف بوضع آليات وحلول مناسبة، تُركِّز على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المنخرطين في النشاط التجاري، لمعالجة المسائل المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
While the key insolvency principles and the guidance provided by the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law{§63} should be the starting point for discussions, the Working Group should aim to tailor the mechanisms already provided in the Legislative Guide to specifically address MSMEs and develop new and simplified mechanisms as required, taking into account the need for those mechanisms to be equitable, fast, flexible and cost efficient.واتفقت على أنَّه بالرغم من أن مبادئ الإعسار الأساسية والإرشادات الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار({§63} ) ينبغي أن تكون مُنطلقَ المناقشات، فإنه ينبغي للفريق العامل أن يهدف إلى تكييف الآليات الواردة أصلاً في الدليل التشريعي بحيث تناسب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تحديداً، وأن يستحدث آليات جديدة ومبسَّطة عند الاقتضاء، مع مراعاة أن تكون تلك الآليات عادلة وسريعة ومرنة وناجعة التكلفة.
The form the work might take should be decided at a later time based on the nature of the various solutions that were being developed.وأن الشكل الذي قد يتخذه العمل ينبغي أن يُحدَّد في وقت لاحق بناءً على طبيعة مختلف الحلول الجاري وضعها.
It was mentioned that the definition of what constituted an MSME would be helpful.وذُكر أن من المفيد تعريف ما يشكل منشآت صغرى وصغيرة ومتوسطة.
The Commission noted that the feasibility of developing a convention on international insolvency issues might continue to be studied informally by an ad hoc, open-ended group of interested participants on the basis of a list of issues prepared and distributed by the Secretariat.وأشارت اللجنة إلى أن مدى جدوى وضع اتفاقية بشأن المسائل المتعلقة بالإعسار الدولي قد يتواصل بحثه بشكل غير رسمي في إطار فريق مخصص مفتوح العضوية من مشاركين مهتمين، استناداً إلى قائمة من المواضيع التي أعدتها الأمانة ووزعتها.
However, noting that the agenda of Working Group V was already rather full and that the Secretariat might have little time and few resources with which to conduct this informal work, the Commission agreed that that work should only be undertaken as and when the Secretariat was able to do so.ولكن بما أن جدول أعمال الفريق العامل الخامس قد اكتمل تقريباً وقد لا يكون لدى الأمانة سوى القليل من الوقت والموارد لتنفيذ هذا العمل غير الرسمي، فقد اتفقت اللجنة على عدم الشروع في هذا العمل إلا عندما تكون الأمانة قادرة على القيام به.
IX.تاسعاً-
Technical assistance to law reformتقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين
A.ألف-
General discussionالمناقشة العامة
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/872) describing technical cooperation and assistance activities.عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/872) تُبيِّن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية.
The Commission stressed the importance of such activities and expressed its appreciation for the related work undertaken by the Secretariat.وشدَّدت اللجنة على أهمية هذه الأنشطة، وأعربت عن تقديرها للعمل الذي اضطلعت به الأمانة في هذا الصدد.
The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for technical cooperation and assistance activities was dependent upon the availability of funds to meet associated costs.وأشارت اللجنة إلى أنَّ استمرار القدرة على تلبية الطلبات الواردة من الدول والمنظمات الإقليمية للاستفادة من أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية يتوقَّف على توافر الأموال اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
The Commission further noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia were very limited.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّ الأموال المتوافرة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات محدودةٌ جدًّا رغم ما تبذله الأمانة من جهود لالتماس هبات جديدة.
Accordingly, requests for technical cooperation and assistance activities continued to be very carefully considered, and the number of such activities, which of late had mostly been carried out on a cost-share or no-cost basis, was limited.ومن ثمَّ، فإنَّ الطلبات الخاصة بأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية لا تزال تُدرَس بعناية شديدة، كما أنَّ عدد تلك الأنشطة، التي كان معظمها في الآونة الأخيرة يُنفَّذ على أساس تقاسم التكاليف أو بدون تكاليف، محدود.
The Commission requested the Secretariat to continue exploring alternative sources of extrabudgetary funding, in particular by more extensively engaging permanent missions, as well as other possible partners in the public and private sectors.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل استكشاف مصادر تمويل بديلة من خارج الميزانية، وخصوصاً بالتوسع في إشراك البعثات الدائمة وغيرها من الشركاء المحتملين في القطاعين العام والخاص.
The Commission also encouraged the Secretariat to seek cooperation and partnership with international organizations, including through regional offices, and bilateral assistance providers in the provision of technical assistance, and appealed to all States, international organizations and other interested entities to facilitate such cooperation and take any other initiative to maximize the use of relevant UNCITRAL standards in law reform.وشجَّعت اللجنةُ الأمانةَ أيضاً على السعي إلى التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية من أجل توفير المساعدة التقنية، بما في ذلك من خلال المكاتب الإقليمية، ومقدِّمي المساعدة الثنائية، وناشدت جميع الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأخرى المهتمَّة أن تُيسِّر ذلك التعاون وأن تقوم بأيِّ مبادرات أخرى لتعظيم الاستفادة من معايير الأونسيترال المتصلة بإصلاح القوانين.
The Commission welcomed the Secretariat’s efforts to expand cooperation with the Government of the Republic of Korea on the APEC Ease of Doing Business project in the area of enforcing contracts, to other areas and with other APEC member economies.ورحَّبت اللجنة بالجهود التي تبذلها الأمانة من أجل توسيع نطاق التعاون مع حكومة جمهورية كوريا في مشروع رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لتيسير المعاملات التجارية في مجال إنفاذ العقود، ليشمل مناطق أخرى وكذلك التعاون مع الدول الأخرى الأعضاء في الرابطة.
Support was expressed for the Secretariat’s aim to cooperate more closely with APEC and its member economies to improve the business environment in the Asia-Pacific region and to promote UNCITRAL texts.وأُبدي التأييد لسعي الأمانة إلى توثيق التعاون مع تلك الرابطة والدول الأعضاء فيها بغية تحسين بيئة الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وترويج نصوص الأونسيترال.
The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing number of requests from developing countries and countries with economies in transition for technical cooperation and assistance activities.وكرَّرت اللجنة مناشدتها لجميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الهيئات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرُّعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات تأخذ، إن أمكن، شكل تبرُّعات متعدِّدة السنوات أو تبرُّعات مخصَّصة الغرض، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية ما يرد من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية من طلبات متزايدة للاستفادة من أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية.
The Commission expressed its appreciation to the Governments of the Republic of Korea, and Indonesia for their contributions to the Trust Fund since the Commission’s forty-eighth session and to organizations that had contributed to the programme by providing funds or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها لحكومتي جمهورية كوريا وإندونيسيا لما قدَّمتاه من تبرُّعات للصندوق الاستئماني منذ الدورة الثامنة والأربعين للجنة، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتوفير أموال أو باستضافة حلقات دراسية.
The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission.وناشدت اللجنة هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرُّعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أُنشئ لمنح البلدان النامية الأعضاء في اللجنة مساعدات خاصة بالسفر.
The Commission expressed its appreciation to the Government of Austria for contributing to the UNCITRAL Trust Fund since the Commission’s forty-eighth session, thereby enabling travel assistance to be granted to developing countries that were members of UNCITRAL.وأعربت اللجنة عن تقديرها لحكومة النمسا لما قدَّمته من تبرُّعات لصندوق الأونسيترال الاستئماني منذ الدورة الثامنة والأربعين للجنة، بما أتاح منح البلدان النامية الأعضاء في اللجنة مساعدات خاصة بالسفر.
With regard to the dissemination of information on UNCITRAL’s work and texts, the Commission noted the important role played by the UNCITRAL website (www.uncitral.org) and the UNCITRAL Law Library.وفيما يتعلق بنشر المعلومات عن عمل الأونسيترال ونصوصها، نوَّهت اللجنة بالدور الهام الذي يؤدِّيه الموقع الشبكي للأونسيترال (www.uncitral.org) ومكتبة الأونسيترال القانونية.
The Commission welcomed the UNCITRAL Law Library’s inclusion on the UNCITRAL website of a new feature highlighting UNCITRAL’s role in supporting the Sustainable Development Goals.{§64} The Commission recalled its request that the Secretariat continue to explore the development of new social media features on the UNCITRAL website as appropriate,{§65} noting that the development of such features in accordance with the applicable guidelines was also welcomed by the General Assembly.{§66} In this regard, the Commission noted with approval the continued development of the “What’s new at UNCITRAL?” Tumblr microblog{§67} and the establishment of an UNCITRAL presence on LinkedIn.{§68} Finally, recalling the General Assembly resolutions commending the website’s six-language interface,{§69} the Commission requested the Secretariat to continue to provide, via the website, UNCITRAL texts, publications, and related information, in a timely manner and in the six official languages of the United Nations.ورحَّبت اللجنة بإدراج ركن جديد في مكتبة الأونسيترال القانونية على موقع الأونسيترال الشبكي لتسليط الضوء على دور الأونسيترال في دعم أهداف التنمية المستدامة.(www.uncitral.org/uncitral/about/SDGs/Sustainable_Development_Goals.html{§64} ) واستذكرت اللجنة أنها كانت قد طلبت إلى الأمانة أن تواصل بحث استحداث سمات جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي على موقع الأونسيترال الشبكي، حسب الاقتضاء،({§65} ) ولاحظت أن الجمعية العامة رحَّبت أيضاً باستحداث تلك السمات وفقاً للمبادئ التوجيهية السارية في هذا الشأن.({§66} ) وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة مع التأييد الاستمرار في تطوير المدوَّنة المصغَّرة التي تُنشر على موقع "Tumblr" بعنوان "What’s new at UNCITRAL?" (ما الجديد لدى الأونسيترال؟)(http: //uncitral.tumblr.com{§67} ) وإنشاء صفحة للأونسيترال على شبكة "لينكد إن" (linkedIn).(www.linkedin.com/company/uncitral{§68} ) وفي الختام، طلبت اللجنة إلى الأمانة، مستذكرة قرارات الجمعية العامة التي أثنت فيها الجمعية على الوصلة البينية ذات اللغات الست،({§69} ) المستخدمة في الموقع الشبكي، أن تواصل إتاحة نصوص الأونسيترال ومنشوراتها وما يتصل بها من معلومات، من خلال ذلك الموقع، في الوقت المناسب وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
B.باء-
Consideration of a draft guidance note on strengthening United Nations support to States, upon their request, to implement sound commercial law reformsالنظر في مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري
The Commission recalled that, at its forty-eighth session, it considered a draft guidance note on strengthening United Nations support to States to implement sound commercial law reforms (A/CN.9/845).{§70} After consideration, it requested States to provide to its secretariat any suggestion for revision of the text.استذكرت اللجنة أنها نظرت، في دورتها الثامنة والأربعين، في مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري (A/CN.9/845).({§70} ) وطلبت إلى الدول، بعد نظرها في المشروع، أن تقدِّم إلى أمانتها أيَّ اقتراح لديها بتنقيح النص.
It was agreed that the compilation of all comments received from States would be circulated by the Secretariat to all States together with a revised version of the text.واتُّفق على أن تعمم الأمانة على جميع الدول، مع الصيغة المنقَّحة للنص، تجميعاً لكل التعليقات الواردة من الدول.
It was understood that, if agreement of States on the revised text could be achieved before or during the consideration of the Commission’s report in the Sixth Committee of the General Assembly in 2015, the Sixth Committee itself might wish to endorse the text, so as to avoid delay in issuing the document.وكان من المفهوم أنَّه، إذا تسنى الحصول على موافقة الدول على النص المنقَّح قبل أو أثناء النظر في تقرير اللجنة في اللجنة السادسة للجمعية العامة في عام 2015، فقد تود اللجنة السادسة نفسها إقرار النص، بغية تجنب التأخير في إصدار الوثيقة.
Otherwise, the matter might need to be brought back to the Commission for consideration at its next session.وإن لم يحصل ذلك، فقد يقتضي الأمر إحالة المسألة إلى اللجنة من جديد لكي تنظر فيها أثناء دورتها المقبلة.
The Secretariat was requested, in revising the text, to follow closely the wording of General Assembly resolution 2205 (XXI) on the establishment of UNCITRAL and avoid embarking into areas not directly linked to the UNCITRAL mandate.{§71}وطُلب إلى الأمانة أن تتبع عن كثب، لدى تنقيح النص، صياغة قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المتعلق بإنشاء الأونسيترال، وأن تتجنَّب الدخول في مجالات لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بولاية الأونسيترال.({§71} )
At its current session, the Commission took note of steps taken by the Secretariat to implement the above-referred decisions of the Commission.وأحاطت اللجنة علماً، في دورتها الحالية، بالخطوات التي اتخذتها الأمانة لتنفيذ قرارات اللجنة المشار إليها أعلاه.
The Commission was also informed about statements made by States in the Sixth Committee on the subject and the results of informal consultations held in that body on the draft.وأُبلغت اللجنة أيضاً بالبيانات التي قدمتها الدول في اللجنة السادسة بشأن هذا الموضوع ونتائج المشاورات غير الرسمية التي عقدت في تلك الهيئة بشأن المشروع.
The Commission also took note of paragraph 6 (e) of General Assembly resolution 70/115 on the report of UNCITRAL on the work of its forty-eighth session, by which the General Assembly recalled its resolutions stressing the need to strengthen support to Member States, upon their request, in the domestic implementation of their respective international obligations through enhanced technical assistance and capacity-building, welcomed the efforts of the Secretary-General to ensure greater coordination and coherence among United Nations entities and with donors and recipients, and took note of the ongoing discussion in the Commission of ways to strengthen support to Member States, upon their request, in the implementation of sound commercial law reforms.وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالفقرة 6 (ﻫ) من قرار الجمعية العامة 70/115، المتعلق بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين، التي أشارت الجمعية العامة فيها إلى قراراتها التي تشدد على ضرورة تعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنفيذ الالتزامات الدولية لكل منها على الصعيد المحلي من خلال تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات، ورحبت فيها بالجهود التي يبذلها الأمين العام كي يكفل تعزيز التنسيق والاتساق فيما بين كيانات الأمم المتحدة ومع الجهات المانحة والمستفيدين، وأحاطت علماً بالمناقشة الجارية في إطار اللجنة بشأن سبل تعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنفيذ الإصلاحات السليمة للقوانين التجارية.
It was noted that the objective was to assist States but in no way to impose on States the adoption of the guidance note.وأُشير إلى أنَّ الهدف هو مساعدة الدول ولكن بطريقة لا تفرض عليها بأي شكل كان اعتماد المذكرة التوجيهية.
At the session, the Commission had before it:وكان ما يلي معروضاً على اللجنة في هذه الدورة:
(a) the compilation of comments by States received by the Secretariat on document A/CN.9/845 in response to a note verbale circulated by the Secretariat to States on 21 July 2015 (A/CN.9/882,(أ) تجميع للتعليقات الواردة من الدول على الوثيقة A/CN.9/845 والتي تلقَّتها الأمانة ردًّا على مذكِّرة شفوية كانت قد عمَّمتها على الدول في 21 تموز/يوليه 2015 (A/CN.9/882، القسم الثاني)؛
section II); (b) a comment by a State (transmitted to the Secretariat in a note verbale of 23 October 2015) on a version of the guidance note prepared pursuant to those comments and circulated to States by the Secretariat in a note verbale of 8 October 2015 (the 8 October 2015 version) (A/CN.9/882, section III);و(ب) تعليق من دولة (أحيل إلى الأمانة في مذكِّرة شفوية مؤرَّخة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015) ردًّا على نسخة من المذكِّرة التوجيهية التي أعدتها الأمانة عملاً بتلك التعليقات وعمَّمتها على الدول في مذكِّرة شفوية مؤرَّخة 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (نسخة 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2015) (A/CN.9/882، القسم الثالث)؛
(c) a draft guidance note on strengthening United Nations support to States, upon their request, to implement sound commercial law reforms, prepared pursuant to consultations held in the Sixth Committee, and comments received from States, on the 8 October 2015 version (A/CN.9/883);و(ج) مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز الدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري، أُعدَّ وفقاً للمشاورات التي جرت في اللجنة السادسة، والتعليقات الواردة من الدول على نسخة 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (A/CN.9/883)؛
and (d) a comment by a State (transmitted to the Secretariat in a note verbale of 20 June 2016) on the draft guidance note contained in document A/CN.9/883 (A/CN.9/882/Add.1). The Commission considered the draft guidance note contained inو(د) تعليق من دولة (أحيل إلى الأمانة في مذكِّرة شفوية مؤرخة 20 حزيران/يونيه 2016) ردًّا على مشروع المذكِّرة التوجيهية الوارد في الوثيقة A/CN.9/883 (A/CN.9/882/Add.1). 258-
document A/CN.9/883 together with the comment received from one State on that draft and the comments received from States on the earlier versions of the draft guidance note.ونظرت اللجنة في مشروع المذكِّرة التوجيهية الوارد في الوثيقة A/CN.9/883 إلى جانب التعليق الوارد من دولة واحدة بشأن ذلك المشروع والتعليقات الواردة من الدول بشأن الصيغ السابقة من مشروع المذكِّرة التوجيهية.
As regards document A/CN.9/882/Add.1, the delegation author of the comment contained in that document requested the Secretariat to issue a corrigendum to the English and other language versions of that document containing the words “incl. the word ‘rule-based’” to the effect that those words would be deleted.وفيما يتعلق بالوثيقة A/CN.9/882/Add.1، طلب الوفد مُعد التعليق الوارد في تلك الوثيقة إلى الأمانة أن تصدر تصويبا للنسخة باللغة الإنكليزية وللنسخ بسائر اللغات من تلك الوثيقة، التي تتضمن عبارة "القائمة على القواعد" بهدف حذفها. وطلب أيضاً أن يعاد صوغ العبارات التالية في النسخة الروسية من الوثيقة A/CN.9/883:
It also requested that, in the Russian version of document A/CN.9/883, the phrase “основанные на верховенстве права коммерческие отношения” in the first sentence of paragraph 9, the phrase “основанных на верховенстве права коммерческих отношений и международной торговли” in the first sentence of paragraph 19, and the phrase “коммерческих отношений, основанных на верховенстве права” in the first sentence of paragraph 22, be redrafted. References to the rule of law (“верховенствo права”) in those phrases were found inappropriate. A more appropriate term in Russian for the term “rule-based” used in the English version of document A/CN.9/883 in those instances would be “основанных на правилaх”. That other term should be used in the final text of the guidance note in all instances where the English text refers to the rule-based commercial relations and international trade.عبارة "основанные на верховенстве права коммерческие отношения" الواردة في الجملة الأولى من الفقرة 9، وعبارة " основанных на верховенстве права коммерческих отношений и международной торговли" الواردة في الجملة الأولى من الفقرة 19، وعبارة "коммерческих отношений, основанных на верховенстве права" الواردة في الجملة الأولى من الفقرة 22، إذ وجد أن الإشارات إلى سيادة القانون ("верховенствo права") في تلك العبارات غير مناسبة، وأن من الأنسب في تلك الحالات استخدام عبارة "основанных на правилaх" باللغة الروسية فيما يتعلق بمصطلح "القائمة على القواعد" (rule-based) المستخدم في النسخة الإنكليزية من الوثيقة A/CN.9/883، وأنه ينبغي استخدام هذه العبارة الأخيرة في النص النهائي للمذكِّرة التوجيهية في جميع الحالات التي يشير فيها النص الإنكليزي إلى العلاقات التجارية والتجارة الدولية القائمة على القواعد.
Concerns were expressed about the proposal to remove the phrase “and respect for the rule of law” in the second sentence of paragraph 9.وأُعرِب عن القلق إزاء الاقتراح الداعي إلى حذف عبارة "واحترام سيادة القانون" الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 9.
After discussion, the Commission agreed to replace the phrase “the respect for the rule of law” with the phrase “respect for legality/rule-based order” to make it closer to the French version of the text, with the consequential deletion of footnote 5.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "واحترام سيادة القانون" بعبارة "احترام الشرعية/النظام القائم على القواعد" لجعلها أقرب إلى النسخة الفرنسية من النص، مع ما يترتب على ذلك من حذف للحاشية 5.
The Commission also emphasized the need to pay particular attention to consistency between the various linguistic versions of the guidance note when finalizing the text.وشددت اللجنة أيضاً على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة الاتساق بين مختلف النسخ اللغوية من المذكِّرة التوجيهية عند وضع الصيغة النهائية للنص.
The Commission agreed that the footnotes should be removed from the final text of the guidance note except for those intended to guide users of the guidance note to UNCITRAL instruments, online resources and other essential information (footnotes 13 and 15 to 25).واتفقت اللجنة على ضرورة حذف الحواشي من النص النهائي للمذكِّرة التوجيهية باستثناء تلك التي تهدف إلى إرشاد مستخدمي المذكِّرة التوجيهية بشأن صكوك الأونسيترال وبشأن الموارد المتاحة على الإنترنت وغيرها من المعلومات الأساسية (الحاشية 13 والحواشي من 15 إلى 25).
As regards the annex and paragraph 12 referring to the checklist of illustrative indicators, the Commission heard a proposal that the annex should not be part of the guidance note and no references thereto should be made in the guidance note.وفيما يتعلق بالمرفق والفقرة 12 اللذين يشيران إلى قائمة بالمؤشرات الإرشادية، استمعت اللجنة إلى اقتراح يفيد بفصل المرفق عن المذكِّرة التوجيهية وعدم إيراد إشارات إليه فيها.
The Commission agreed to that proposal on the understanding that, while not being appended to the guidance note as a policy document, the annex should be used at working level, as an internal document of the UNCITRAL secretariat, when needed in the negotiation of specific projects with relevant stakeholders, donors and possible partners of UNCITRAL in technical cooperation and assistance projects.ووافقت اللجنة على ذلك الاقتراح على أساس أنه ينبغي على مستوى العمل استخدام المرفق، وإن لم يرفق بالمذكِّرة التوجيهية كوثيقة سياسة عامة، كوثيقة داخلية من وثائق أمانة الأونسيترال، وذلك عندما تبرز الحاجة له في التفاوض بشأن مشاريع محدَّدة مع المعنيين من أصحاب المصلحة والمانحين وشركاء الأونسيترال المحتملين في مشاريع التعاون التقني والمساعدة التقنية.
Subject to the above-mentioned changes, the Commission endorsed the text of the draft guidance note contained in document A/CN.9/883 and requested the Secretary-General to finalize it in the light of deliberations at the current session, and to circulate the final text as broadly as possible to its intended users.ورهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقرَّت اللجنة نص مشروع المذكِّرة التوجيهية الوارد في الوثيقة A/CN.9/883، وطلبت إلى الأمين العام أن يضعه في صيغته النهائية في ضوء المداولات التي ستجرى في الدورة الحالية، وأن يعمم النص النهائي على مستخدميه المستهدفين على أوسع نطاق ممكن.
X.عاشراً-
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
The Commission considered document A/CN.9/873 “Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts”, which provided information on the current status of the CLOUT system and of the digests of case law relating to the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (the Model Law on Arbitration).263 نظرت اللجنة في الوثيقة A/CN.9/873 المعنونة "تعزيز السُّبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها"، التي توفر معلومات عن الحالة الراهنة لنظام "كلاوت" (السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال) ونُبذَتي السوابق القضائية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (القانون النموذجي للتحكيم).
The Commission expressed its continuing belief that the system of CLOUT and the digests are an important tool for promoting uniform interpretation of the law relating to UNCITRAL texts and noted with appreciation the increasing number of UNCITRAL legal texts that are currently represented in CLOUT.وذكرت اللجنة أنها ما زالت تعتقد بأنَّ نظام "كلاوت" يمثل مع النُّبذتين أداة مُهمة للترويج لتفسير موحَّد للقوانين المتعلقة بنصوص الأونسيترال ولاحظت مع التقدير تزايد عدد نصوص الأونسيترال القانونية الممثَّلة حاليًّا في نظام كلاوت.
As at 9 May 2016 (date of A/CN.9/873), 166 issues of compiled case-law abstracts had been prepared, dealing with 1,551 cases. The cases related to the following legislative texts:فحتى 9 أيار/مايو 2016 (تاريخ صدور الوثيقة A/CN.9/873)، كان قد صدر 166 عدداً من مجموعة خلاصات السوابق القضائية، تناولت 551 1 قضية تتعلق بالنصوص التشريعية التالية:
The New York Conventionاتفاقية نيويورك
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974){§72} and Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods as amended by the Protocol of 11 April 1980 (Vienna){§73}اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974)({§72} ) واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول 11 نيسان/أبريل 1980 (فيينا)({§73} )
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 1978){§74}اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978)({§74} )
United Nations Sales Conventionاتفاقية الأمم المتحدة للبيع
United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 1995){§75}اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلَّة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 1995)({§75} )
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005){§76}اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005)({§76} )
Model Law on Arbitrationقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم
UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (1992){§77}قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (1992)({§77} )
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996){§78}قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)({§78} )
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997){§79}قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997)({§79} )
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001){§80}قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)({§80} )
The Commission took note that the majority of the abstracts published referred to Western European and other States, as indicated in a note by the Secretariat (A/CN.9/840) submitted to the Commission at its forty-eight session, in 2015.{§81} When compared with the figures provided in that note, a small increase in case law from Eastern European States and a small decrease in case law from African States could be noted.وأحاطت اللجنة علما بأن غالبية الخلاصات المنشورة تشير إلى دول أوروبا الغربية ودول أخرى، حسبما أُشير إليه في مذكرة من الأمانة (A/CN.9/840)، قدمت إليها في دورتها الثامنة والأربعين عام 2015.({§81} ) وبالمقارنة بالأرقام الواردة في تلك المذكرة، يمكن ملاحظة زيادة طفيفة في السوابق القضائية الواردة من دول أوروبا الشرقية وانخفاض طفيف في السوابق القضائية الواردة من الدول الأفريقية.
As to the legislative texts reported in CLOUT, the United Nations Sales Convention and the Model Law on Arbitration were still the most represented in the system, although there was an increase of cases concerning the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and the New York Convention.وفيما يتعلق بالنصوص التشريعية المبلغ عنها في نظام "كلاوت"، ما زالت القضايا المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع والقانون النموذجي للتحكيم هي الأشيع في النظام وإن كانت هناك زيادة في القضايا المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود واتفاقية نيويورك.
The Commission was informed that eleven new national correspondents had been appointed in the period under review, two of whom replaced previous correspondents, and that the network of national correspondents was composed of 74 experts representing 35 countries.وأُبلغت اللجنة بتعيين أحد عشر مراسلا وطنيا جديدا في الفترة المشمولة بالاستعراض، منهم اثنان يحلان محل مراسلين سابقين، وبأنَّ شبكة المراسلين الوطنيين تتألف من 74 خبيرا يمثلون 35 بلدا.
The Commission was also informed that pursuant to a decision taken at its forty-second session, in 2009,{§82} the mandate of the current network of national correspondents would expire in 2017 and that States would be requested to appoint and/or reappoint their national correspondents.وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ ولاية شبكة المراسلين الوطنيين الحالية سوف تنتهي في عام 2017 وفق ما كانت قد قررته في دورتها الثانية والأربعين، عام 2009،({§82} ) وأن على الدول أن تعين و/أو تعيد تعيين مراسليها الوطنيين.
The Commission noted that since the previous note of the Secretariat (A/CN.9/840), national correspondents had provided approximately 47 per cent of the abstracts published in CLOUT.ولاحظت اللجنة أن المراسلين الوطنيين قد ساهموا بحوالي 47 في المائة من الخلاصات المنشورة في نظام "كلاوت" منذ صدور آخر مذكرة للأمانة في هذا الشأن (A/CN.9/840).
This figure was consistent with the figure provided to the Commission at its forty-eighth session in 2015.وهذا الرقم متسق مع الرقم الذي قدِّم إلى اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين عام 2015.
The Commission also heard a short account of the meeting of national correspondents, held in July 2015, at which participants encouraged the Secretariat to increase the UNCITRAL texts available in CLOUT and to initiate cooperation with organizations and institutions dealing with topics pertaining to those texts not yet included in the system so as to identify relevant case law.واستمعت اللجنة أيضاً إلى وصف موجز لوقائع اجتماع المراسلين الوطنيين، الذي عقد في تموز/يوليه 2015، والذي شجع المشاركون فيه الأمانة على زيادة نصوص الأونسيترال المتاحة في نظام "كلاوت" والشروع في التعاون مع المنظمات والمؤسسات التي تعالج مواضيع متعلقة بتلك النصوص لم تدخل بعد في النظام من أجل تحديد السوابق القضائية المتصلة بها.
The Commission commended the continued effort of its secretariat on the promotion of the digests and expressed its appreciation for the new round of updates of the digest of case law relating to the United Nations Sales Convention being finalized.وأثنت اللجنة أيضاً على جهود الأمانة المتواصلة في الترويج لنبذتي السوابق القضائية وأعربت عن تقديرها لإتمام الجولة الجديدة من تحديثات نبذة السوابق القضائية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
The Commission expressed its appreciation for the functioning of the upgraded CLOUT database and noted with particular interest the cooperation of its secretariat with the United Nations Volunteer programme to populate the database with the full text decisions of the abstracts published in previous years.وأعربت اللجنة عن تقديرها بشأن سير العمل في تحديث قاعدة بيانات نظام "كلاوت" ولاحظت باهتمام خاص تعاون الأمانة مع برنامج متطوعي الأمم المتحدة من أجل ملء قاعدة البيانات بالنصوص الكاملة للقرارات الواردة في الخلاصات المنشورة في السنوات السابقة.
The Commission also noted with appreciation the performance of the website www.newyorkconvention1958.org (see para. 197 above), and the successful coordination between that website and the CLOUT system.ونوَّهت اللجنة أيضاً مع التقدير بأداء الموقع الشبكي www.newyorkconvention1958.org (انظر الفقرة 197 أعلاه) والتنسيق الناجح بينه وبين نظام "كلاوت".
As in previous sessions, the Commission commended the Secretariat for the work on CLOUT, once again taking note of the resource-intensive nature of the system and acknowledging the need for further resources to sustain it.وعلى غرار الدورات السابقة، أثنت اللجنة على جهود الأمانة المبذولة بشأن نظام "كلاوت"، وأحاطت علما من جديد بطابع هذا النظام الذي يتطلب موارد وفيرة، وسلمت بضرورة توفير المزيد من الموارد لاستمرار عمله.
The Commission thus appealed to all States to assist the Secretariat in its search for available funding at the national level to ensure sustained operability of the system.ومن ثم، ناشدت اللجنة جميع الدول مساعدة الأمانة في البحث عن مصادر التمويل المتاحة على الصعيد الوطني من أجل ضمان استمرارية هذا النظام في العمل.
XI. Status and promotion of UNCITRAL legal textsحادي عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/876).نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها، وفي حالة اتفاقية نيويورك مستندةً في ذلك إلى مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/876).
The Commission noted with appreciation the information on treaty actions and legislative enactments received since its forty-eighth session.وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بما تلقَّته منذ دورتها الثامنة والأربعين من معلومات عمَّا اتُّخذ من تدابير تعاهدية وما سُنَّ من تشريعات.
The Commission also noted the following actions and legislative enactments made known to the Secretariat subsequent to the submission of the Secretariat’s note:وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالإجراءات والتشريعات التالية التي أُبلِغت بها الأمانة بعد تقديم مذكِّرتها:
(a)(أ)
the Mauritius Convention on Transparency{§83} — signature by the Netherlands (1 State party);اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية({§83} ) - وقَّعت عليها هولندا (دولة طرف واحدة)؛
(b)(ب)
the Model Law on Arbitration— enactment of the Model Law as amended in 2006 in Republic of Korea (2016);قانون التحكيم النموذجي - اشتُرع القانون النموذجي بصيغته المعدَّلة في عام 2006 في جمهورية كوريا (2016)؛
{§84}({§84} )
(c)(ج)
UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002){§85} — enactment in Malaysia (2012).قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002)({§85} ) - اشتُرع في ماليزيا (2012).
Considering the broader impact of UNCITRAL’s texts, the Commission also took note of the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.9/874) and the influence of UNCITRAL legislative guides, practice guides and contractual texts as described in academic and professional literature.وفي معرض النظر في التأثير الأوسع لنصوص الأونسيترال، أحاطت اللجنة علماً أيضاً بالثبت المرجعي للمؤلفات الحديثة المتصلة بأعمال الأونسيترال (A/CN.9/874)، وما لأدلة الأونسيترال التشريعية وأدلة الممارسات والنصوص التعاقدية الصادرة عن الأونسيترال من تأثير على النحو المبيَّن في المؤلفات الأكاديمية والمهنية.
The Commission noted the importance of facilitating a comprehensive approach to the creation of the bibliography and the need to remain informed of activities of non-governmental organizations (NGOs) active in the field of international trade law.ولاحظت اللجنة أهمية تيسير اتباع نهج شامل في إعداد الثبت المرجعي وضرورة البقاء على علم بأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي.
In this regard, the Commission recalled and repeated its request that NGOs invited to the Commission’s annual session donate copies of their journals, reports and other publications to the UNCITRAL Law Library for review.{§86} The Commission expressed appreciation to all NGOs that donated materials.وفي هذا الصدد، استذكرت اللجنة طلبها إلى المنظمات غير الحكومية، التي تُدعى إلى حضور دوراتها السنوية، التبرُّع بنسخ من دورياتها وتقاريرها السنوية وسائر منشوراتها إلى مكتبة الأونسيترال القانونية حتى يتسنى استعراضها، وكررت ذلك الطلب.({§86} ) وأعربت اللجنة عن تقديرها لجميع المنظمات غير الحكومية التي تبرعت بمواد.
The Commission noted, in particular, the addition of current and forthcoming issues of the following journals to the UNCITRAL Law Library collection:ولاحظت اللجنة، على وجه الخصوص، إضافة الأعداد الحالية والمقبلة من الدوريات التالية إلى مقتنيات مكتبة الأونسيترال القانونية:
b-Arbitra (Belgian Centre for Arbitration and Mediation), Chinese Journal of Private International Law and Comparative Law (CSPIL), International Insolvency Review (INSOL International), Masaryk University Journal of Law and Technology (Institute of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University), Ports & Harbors (International Association of Ports and Harbors), Revue de l’Arbitrage (Comité Français de l’Arbitrage), World SME News (World Association for Small and Medium Enterprises), and Wuhan University International Law Review (CSPIL).b-Arbitra (المركز البلجيكي للتحكيم والتوفيق)، Chinese Journal of Private International Law and Comparative Law (الجمعية الصينية للقانون الدولي الخاص)، International Insolvency Review (رابطة إنسول الدولية)، Masaryk University Journal of Law and Technology (معهد القانون والتكنولوجيا، كلية الحقوق، جامعة ماساريك)، Ports & Harbors (الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ)، Revue de l’Arbitrage (لجنة التحكيم الفرنسية)، World SME News (الرابطة العالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، Wuhan University International Law Review (الجمعية الصينية للقانون الدولي الخاص).
XII.ثاني عشر-
Coordination and cooperationالتنسيق والتعاون
A.ألف-
Generalمسائل عامة
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/875) providing information on the activities of international organizations active in the field of international trade law in which the Secretariat had participated since the last note to the Commission (A/CN.9/838).عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/875)، تتضمن معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي التي شاركت فيها الأمانة منذ تقديم آخر مذكِّرة إلى اللجنة بهذا الشأن (A/CN.9/838).
The Commission expressed appreciation for the Secretariat engaging with a high number of organizations both within and outside the United Nations system.وأعربت اللجنة عن تقديرها لانخراط الأمانة في العمل مع عدد كبير من المنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها.
Among others, the Secretariat had participated in the activities of the following organizations:فقد شاركت الأمانة، على سبيل المثال لا الحصر، في أنشطة المنظمات التالية:
United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Department of Economic and Social Affairs, United Nations Economic Commission for Europe, UNEP, UN/ESCAP, United Nations Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity, World Bank, APEC, Hague Conference on Private International Law, OECD, Unidroit and WTO. By way of example of current efforts, the Commission took note with satisfaction of the coordination activities involving the Hague Conference on Private International Law and Unidroit as well as the activities on the rule of law in those areas of work of the United Nations and other entities that were of relevance for the work of UNCITRAL.مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والمجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، واليونيدروا، ومنظمة التجارة العالمية. 275- وكمثال على الجهود الجارية، أحاطت اللجنة علماً مع الارتياح بأنشطة التنسيق التي يُشارك فيها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا، وكذلك بالأنشطة المتعلقة بسيادة القانون في مجالات عمل الأمم المتحدة والكيانات الأخرى التي لها صلة بعمل الأونسيترال.
The Commission also noted that the Secretariat participated in expert groups, working groups and plenary meetings with the purpose of sharing information and expertise and avoiding duplication of work in the resultant work products.ولاحظت اللجنة أيضاً أن الأمانة شاركت في أفرقة خبراء وأفرقة عاملة وجلسات عامة بغرض تبادل المعلومات والخبرات وتفادي الازدواجية في نواتج الأعمال.
The Commission further observed that coordination work often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة كذلك أن العمل التنسيقي كثيراً ما ينطوي على سفر لحضور اجتماعات تلك المنظمات وإنفاق أموال مخصصة للسفر في مهام رسمية.
The Commission reiterated the importance of such work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وعاودت اللجنة تأكيد أهمية اضطلاع الأونسيترال بهذا العمل نظراً لكونها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة التي تعنى بالقانون التجاري الدولي، وأعربت عن تأييدها لاستخدام مخصصات السفر لذلك الغرض.
As regards coordination activities with OECD, the Commission noted the importance of a joint project for the promotion of commercial arbitration and UNCITRAL transparency standards through the co-organization of an annual conference for a Euro-Mediterranean Community of International Arbitration followed by a publication of the conference proceedings.وفيما يتعلق بأنشطة التنسيق مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أشارت اللجنة إلى أهمية القيام بمشروع مشترك لترويج التحكيم التجاري ومعايير الأونسيترال الخاصة بالشفافية من خلال الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي لدوائر التحكيم التجاري الأوروبية-المتوسطية، يَتْبَعه نشر وقائع ذلك المؤتمر.
It therefore requested the Secretariat to publish the conference proceedings, including electronically and to disseminate it broadly to any interested bodies.ومن ثم، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنشر وقائع المؤتمر، بما في ذلك إلكترونيًّا، وأن تعممها على نطاق واسع على جميع الهيئات المهتمة.
Reference was made to the “Joint proposal on cooperation in the area of international commercial contract law (with a focus on sales)” (A/CN.9/892).وأُشير إلى "المقترح المشترك بشأن التعاون في مجال قانون العقود التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع)" (A/CN.9/892).
It was explained that in the last fifty years a number of international governmental and non-governmental organizations had made several significant contributions at the global and regional levels to the progressive unification and harmonization of contract law.وأُوضح أن عدداً من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية قَدَّم في السنوات الخمسين الأخيرة عدة مساهمات مُهمة على الصعيدين العالمي والإقليمي في عملية توحيد قانون العقود ومناسقته تدريجيًّا.
It was added that those legislative efforts were largely complementary but that information on how they related to each other was not always readily available.وأُضيف أن تلك الجهود التشريعية كانت متكاملة إلى حد بعيد، ولكن المعلومات المتعلقة بطبيعة العلاقة فيما بينها ليست ميسورة المنال دائماً.
As a result, different stakeholders interested in adopting, applying or using that vast legislative corpus could face challenges in identifying the relevant texts and placing them in context.ومن ثم، فإن الجهات المختلفة المهتمة باعتماد ذلك الكم الهائل من النصوص التشريعية أو تطبيقها أو استخدامها يمكن أن تواجه صعوبات في استبانة النصوص المناسبة ووضعها في إطارها الصحيح.
Hence, it was indicated that the proposal aimed at facilitating orientation in the field of uniform contract law, with a focus on sales law, by compiling relevant texts and providing a short illustration thereof, including with respect to their relationship to other texts.ومن ثم، أُشير إلى أن المقترح يهدف إلى تسهيل التوجُّه في ميدان قانون العقود الموحَّد، مع التركيز على عقود البيع، بتجميع النصوص ذات الصلة وتقديم شرح وجيز لها، بما في ذلك علاقتها بالنصوص الأخرى.
Thus, it was explained, the resulting guidance text could significantly contribute to the coherent adoption, interpretation and use of uniform texts, and to strengthen their underlying principles, such as freedom of contract.وأوضح أن النص الإرشادي الناشئ عن ذلك يمكن أن يسهم إسهاماً كبيراً في اعتماد النصوص الموحَّدة وتفسيرها واستخدامها على نحو متسق، وتعزيز المبادئ التي تقوم عليها، مثل حرية التعاقد.
It was added that that exercise was intended to be carried out with the involvement of experts and within available resources and that work at the working group level was not envisaged in the near future.وأُضيف أن المراد هو تنفيذ هذه العملية بمشاركة خبراء وضمن حدود الموارد المتاحة وأنه لا يرتأى القيام بهذا العمل على مستوى فريق عامل في المستقبل القريب.
It was recalled that the Council on General Affairs and Policy of the Hague Conference on Private International Law had welcomed the proposal{§87} and that the Governing Council of Unidroit had recommended to the General Assembly of Unidroit inclusion of the project in its Work Programme for the triennium 2017-2019.{§88}واستُذكر أن مجلس الشؤون العامة والسياسات التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كان قد رحَّب بالمقترح،({§87} ) وأن مجلس إدارة اليونيدروا قد أوصى الجمعية العامة لليونيدروا بإدراج المشروع في برنامج عملها لفترة السنوات الثلاث 2017-2019.(www.unidroit.org/english/governments/councildocuments/2016session/cd-95-misc02-e.pdf{§88} )
After discussion, the Commission approved the “Joint proposal on cooperation in the area of international commercial contract law (with a focus on sales)” and asked the Secretariat to implement the Commission’s decision in coordination with the Hague Conference on Private International Law and with Unidroit and to report periodically on the progress of that work.وبعد المناقشة، أقرَّت اللجنة "المقترح المشترك بشأن التعاون في مجال قانون العقود التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع)"، وطلبت إلى الأمانة أن تنفذ قرار اللجنة هذا بالتنسيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا، وأن تقدم إليها تقارير دورية عن سير ذلك العمل.
Having mandated work in the area of international commercial contract law (with a focus on sales), the Commission requested the Secretariat to reflect that decision in its publications programme and take any other measures to ensure future publication of any final text resulting from that work, including electronically and in the six official languages of the United Nations.وبعد إسناد العمل المتعلق بقانون العقود التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع)، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تجسِّد هذا القرار في برنامجها الخاص بالمنشورات وأن تتخذ أيَّ تدابير أخرى لضمان نشر أيِّ نص نهائي ينبثق من ذلك العمل في المستقبل، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
B.باء-
Reports of other international organizationsتقارير المنظمات الدولية الأخرى
The Commission took note of statements made on behalf of the following international intergovernmental organizations: a summary of which is reported below.أحاطت اللجنة علماً بالكلمات التي أُلقيت باسم المنظمات الحكومية الدولية التالية، والتي يرد أدناه ملخَّص لها.
Unidroitاليونيدروا
The Secretary-General of Unidroit reported on the main activities of Unidroit since the forty-eighth session of UNCITRAL, in 2015.أفاد الأمين العام لليونيدروا عن أهم أنشطة اليونيدروا منذ دورة الأونسيترال الثامنة والأربعين، عام 2015.
The Commission was in particular informed about the following:وأُبلغت اللجنة، على وجه الخصوص، بما يلي:
(a)(أ)
Following the completion in 2015 of the UNIDROIT/FAO/IFAD Legal Guide on Contract Farming, developed in partnership with the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD), Unidroit continued to cooperate with its partners in the promotion and implementation of that Guide;بعد إنجاز الدليل القانوني المشترك بين اليونيدروا والفاو والإيفاد بشأن المُزارعة التعاقدية، الذي أُعد بالتشارك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، واصل اليونيدروا تعاونه مع شركائه على ترويج ذلك الدليل وتنفيذه؛
(b)(ب)
The Convention on International Interests in Mobile Equipment (“Cape Town Convention”) continued to attract new accessions, as well as the Aircraft Protocol and the Rail Protocol.ما انفكت اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (اتفاقية كيب تاون) تجتذب انضمامات جديدة، وكذلك الأمر بالنسبة لبروتوكول الطائرات وبروتوكول السكك الحديدية.
The fourth session of the Space Protocol Preparatory Commission was held in December 2015, which approved the regulations for the international registry, as well as the draft Rules of Procedure for the Commission of Experts of the Supervisory Authority (CESAIR) in relation to the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Space Assets.وفي كانون الأول/ديسمبر 2015، عُقدت الدورة الرابعة للجنة التحضيرية لبروتوكول الفضاء، التي أقرَّت اللوائح التنظيمية للسجل الدولي، وكذلك مشروع النظام الداخلي للجنة الخبراء التابعة للسلطة المشرفة فيما يخص بروتوكول اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة المتعلق بالمسائل الخاصة بالموجودات الفضائية.
Significant progress was also made on the possible fourth Protocol on matters specific to agricultural, mining and construction equipment, for which two very productive Study Group meetings were held in October 2015 and March 2016, with valuable involvement of UNCITRAL.كما أُحرز تقدُّم كبير بشأن البروتوكول الرابع المحتمل الذي يتناول المسائل التي تخص معدات الزراعة والتعدين والتشييد، والذي عُقد بشأنه اجتماعان مثمران جدًّا لفريق دراسي، في تشرين الأول/أكتوبر 2015 وآذار/مارس 2016، بمشاركة قَيِّمة من جانب الأونسيترال.
The preliminary draft Protocol had been submitted to the Governing Council;وقد قُدِّم المشروع الأولي للبروتوكول إلى مجلس الإدارة؛
(c)(ج)
The Governing Council, at its ninety-fifth session, approved the proposed amendments to the Principles of International Commercial Contracts, which aimed at addressing the special needs of long-term contracts and authorized the publication of a new edition, to be known as the “2016 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts”;أقرَّ مجلس الإدارة، في دورته الخامسة والتسعين، التعديلات المقترحة على مبادئ العقود التجارية الدولية، التي تهدف إلى معالجة الاحتياجات الخاصة للعقود الطويلة الأمد، وأَذِن بنشر طبعة جديدة، تعرف بـ"مبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية لعام 2016"؛
(d)(د)
Unidroit was continuing to work with the European Law Institute to adapt the American Law Institute (ALI)/Unidroit Principles of Transnational Civil Procedure (2004) with a view to drafting Europe-specific regional rules;يواصل اليونيدروا عمله مع معهد القانون الأوروبي على مواءمة المبادئ المشتركة بين معهد القانون الأمريكي واليونيدروا بشأن الإجراءات المدنية عبر الوطنية (لعام 2004)، بغية صوغ قواعد إقليمية خاصة بأوروبا؛
(e)(ﻫ)
The Committee on Emerging Markets Issues, Follow-up and Implementation, established to assist with the promotion and implementation of the Unidroit Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities (Geneva Convention), was expected to submit the draft Legislative Guide on Principles and Rules capable of enhancing trading in securities in emerging markets in autumn 2016;من المتوقع أن تقدِّم اللجنة المعنية بقضايا الأسواق الناهضة والمتابَعة والتنفيذ، التي أُنشئت من أجل المساعدة على ترويج وتنفيذ اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط (اتفاقية جنيف)، مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ والقواعد القادرة على تعزيز الاتجار في الأوراق المالية في الأسواق الناهضة في خريف عام 2016؛
(f)(و)
The Governing Council of Unidroit, at its ninety-fifth session, considered the draft Triennial Work Programme for the 2017-2019 period.نظر مجلس إدارة اليونيدروا، أثناء دورته الخامسة والتسعين، في مشروع برنامج العمل الثلاثي السنوات للفترة 2017-2019.
Among the projects that the Governing Council agreed to recommend for adoption by the Unidroit General Assembly at its seventy-fifth session were the preparation of a guidance document on existing texts in the area of international sales law in cooperation with the Commission and the Hague Conference on Private International Law (see also para. 280 above) and a new project to be carried out in cooperation with the Rome-based organizations relating to land investment contracts.وكان من بين المشاريع التي وافق مجلس الإدارة على إيصاء الجمعية العامة لليونيدروا باعتمادها في دورتها الخامسة والسبعين إعداد وثيقة إرشادية بشأن النصوص الموجودة في مجال قانون البيع الدولي، بالتعاون مع اللجنة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (انظر أيضاً الفقرة 280 أعلاه)، ومشروع جديد يُضطَلع به بالتعاون مع المنظمات التي يقع مقرها في روما، يتعلق بعقود استثمار الأراضي.
It was noted that in considering the work programme, careful consideration was given to avoid any conflict or overlaps with the work of other organizations, in particular the Commission;ولوحظ أن المجلس، لدى نظره في برنامج العمل، قد أولى عناية خاصة لتفادي أيِّ تضارب أو تداخل مع أعمال المنظمات الأخرى، وخصوصاً اللجنة؛
(g)(ز)
A series of international conferences and lectures were being held to celebrate the ninetieth anniversary of Unidroit.يجري عقد سلسلة من المؤتمرات الدولية والمحاضرات احتفالاً بالذكرى السنوية التسعين لإنشاء اليونيدروا.
2.2-
The Hague Conference on Private International Lawمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
A representative of the Permanent Bureau expressed appreciation for the continuing cooperation between The Hague Conference, Unidroit and UNCITRAL on a number of different projects.أعرب ممثل للمكتب الدائم عن تقديره لاستمرار التعاون بين مؤتمر لاهاي واليونيدروا والأونسيترال بشأن عدد من المشاريع المختلفة.
It was noted that, in the context of such cooperation, The Hague Conference had on various occasions shared its expertise in projects of private international law of common interest to the three organizations, and that it was ready to further contribute to other similar projects in the future.وذُكر أن مؤتمر لاهاي قد أتاح في مناسبات مختلفة، ضمن سياق ذلك التعاون، خبراته في مشاريع القانون الدولي الخاص التي تحظى باهتمام مشترك لدى المنظمات الثلاث، وأنه مستعد لمواصلة الإسهام في مشاريع مماثلة أخرى في المستقبل.
It was also requested that the Secretariat also take part in projects being conducted by the Hague Conference to provide valuable input.وطُلب أيضاً إلى الأمانة أن تشارك في المشاريع التي يضطلع بها مؤتمر لاهاي حاليًّا لتقديم مساهمات قيِّمة.
C.جيم-
International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRALالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال
At its current session, the Commission recalled that, at its forty-third session, in 2010, it had adopted the summary of conclusions on UNCITRAL rules of procedure and methods of work.{§89} In paragraph 9 of the summary, the Commission had decided to draw up and update as necessary a list of international organizations and NGOs that had been invited to sessions of the Commission.استذكرت اللجنة في دورتها الحالية أنها كانت قد اعتمدت، في دورتها الثالثة والأربعين، عام 2010، ملخَّص الاستنتاجات المتعلقة بالنظام الداخلي للأونسيترال وطرائق عملها.({§89} ) وفي الفقرة 9 من ذلك الملخَّص، قرَّرت اللجنة أن تضع، وتُحدِّث عند الاقتضاء، قائمة بأسماء المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي سبق أن دُعيت إلى حضور دورات اللجنة.
The Commission also recalled that since that session the Secretariat had been reporting to the Commission annually about organizations added to the list.واستذكرت اللجنة أيضاً أن الأمانة دأبت، منذ تلك الدورة، على إبلاغ اللجنة سنويًّا عن المنظمات المضافة إلى القائمة.
The Commission also recalled that, at its forty-eighth session, in 2015, it requested the Secretariat, when presenting its oral report on new organizations invited to sessions of UNCITRAL, to provide comments on the manner in which newly invited organizations fulfilled the criteria applied by the Secretariat in making its decision to invite new NGOs.{§90}واستذكرت اللجنة كذلك أنها طلبت في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، إلى الأمانة أن تقدِّم، عند عرض تقريرها الشفوي عن المنظمات الجديدة المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال، تعليقات بشأن كيفية إيفاء المنظمات المدعوَّة حديثاً بالمعايير التي طبقتها الأمانة في اتخاذ قرارها بدعوة المنظمات غير الحكومية الجديدة.({§90} ) 287-
The Commission took note that since its forty-eighth session, in 2015, the following organizations had been added in the list of NGOs invited to sessions of UNCITRAL:وأحاطت اللجنة علماً بأنه، منذ دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، أضيفت إلى قائمة المنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال المنظمات التالية:
ArbitralWomen;شبكة المحكَّمات الدولية؛
European Commerce Registers’ Forum;المنتدى الأوروبي للسجلات التجارية؛
Florence International Mediation Chamber (FIMC);غرفة الوساطة الدولية في فلورنسا؛
GSM Association (GSMA);الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)؛
International Academy of Mediators (IAM);الأكاديمية الدولية للوسطاء؛
and International Arbitration Court of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry (IAC).هيئة التحكيم الدولي التابعة لغرفة التجارة والصناعة في بيلاروس.
One organization, the Commonwealth Association of Law Reform Agencies (CALRAs), was removed from the list upon their request received by the Secretariat on 23 May 2016.وثمة منظمة واحدة، هي رابطة الكومنولث لأجهزة إصلاح القوانين، أُزيلت من القائمة عندما تلقت الأمانة طلباً منها بذلك في 23 أيار/مايو 2016.
The Commission noted reasons for the Secretariat’s decision to invite those additional NGOs to sessions of UNCITRAL and its working groups.وأحاطت اللجنة علماً بالأسباب التي دعت الأمانة إلى اتخاذ قرارها بدعوة تلك المنظمات غير الحكومية الإضافية إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
It also heard information about NGOs whose requests to be invited to sessions of UNCITRAL and its working groups were rejected and reasons for the rejection.وأُبلغت اللجنة أيضاً برفض طلبات مقدَّمة من منظمات غير حكومية لدعوتها إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة وبأسباب ذلك الرفض.
The Commission also took note that since its forty-eighth session, in 2015, the Caribbean Court of Justice (CCJ), upon its request to the Secretariat of 22 December 2015, was added in the list of intergovernmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups.وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بأنه، منذ دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، أضيفت إلى قائمة المنظمات الحكومية الدولية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة محكمة العدل الكاريبية، بناء على طلبها المقدَّم إلى الأمانة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2015.
Other changes made by the Secretariat to the lists of intergovernmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups were editorial, reflecting mainly amendments in the names of the organizations and their acronyms.وثمة تغييرات أخرى أدخلتها الأمانة على قائمة المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة، لكن تلك التغييرات كانت تحريرية، إذ تمثلت أساساً في تعديلات لأسماء المنظمات وصيغها المختصرة.
The Commission also took note that, pursuant to General Assembly resolutions 68/106 and 69/115 (para. 8 in both resolutions) and 70/115 (para. 7), all States and invited organizations were reminded, when they were invited to UNCITRAL sessions, about rules of procedure and work methods of UNCITRAL.وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأنه، عملاً بالفقرة 8 من قراري الجمعية العامة 68/106 و69/115، والفقرة 7 من قرار الجمعية 70/115، جرى تذكير جميع الدول والمنظمات المدعوَّة، عند توجيه الدعوة إليها لحضور دورات الأونسيترال، بأحكام النظام الداخلي للأونسيترال وطرائق عملها.
Such a reminder is effectuated by inclusion in invitations issued to them of a reference to a dedicated web page of the UNCITRAL website where main official documents of UNCITRAL pertaining to its rules of procedure and work methods could be easily accessed.وقد نُفِّذ ذلك التذكير بتضمين الدعوات الموجَّهة إليها إشارة إلى صفحة شبكية مخصصة في موقع الأونسيترال الشبكي، يمكن من خلالها الاطلاع بسهولة على وثائق الأونسيترال الرسمية الرئيسية المتعلقة بنظامها الداخلي وطرائق عملها.
The Commission welcomed the detailed and informative report of the Secretariat presented pursuant to its request at its forty-eighth session, in 2015 (see para. 286 above).ورحَّبت اللجنة بالتقرير المفصَّل والحافل بالمعلومات، الذي قدَّمته إليها الأمانة استجابة لطلبها في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015 (انظر الفقرة 286 أعلاه).
It endorsed the decisions of the Secretariat as regards acceptance of new NGOs.وأقرَّت اللجنة ما اتخذته الأمانة من قرارات بشأن قبول المنظمات غير الحكومية الجديدة.
XIII. UNCITRAL regional presenceثالث عشر- حضور الأونسيترال الإقليمي
The Commission had before it a note by the Secretariat on the activities undertaken by its Regional Centre for Asia and the Pacific (“the Regional Centre”) (A/CN.9/877) and heard an oral report by the head of the Regional Centre.عُرضت على اللجنة مذكرة من الأمانة عن الأنشطة التي اضطلع بها مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ ("المركز الإقليمي") (الوثيقة A/CN.9/877)، واستمعت اللجنة إلى تقرير شفوي من رئيس المركز الإقليمي.
The Commission recognized the tangible progress made, as a result of the regional activities of the Secretariat, in the levels of awareness, adoption and implementation of harmonized and modern international trade law standards, in particular those elaborated by UNCITRAL, and emphasized the growing significance of the Regional Centre in increasing regional contributions to the work of UNCITRAL.وأقرت اللجنة بالتقدم الملموس الذي أحرز بفضل الأنشطة الإقليمية للأمانة على مستوى التوعية واعتماد وتنفيذ معايير متسقة وعصرية للقانون التجاري الدولي، ولا سيما تلك التي وضعتها الأونسيترال، وأكدت على الأهمية المتنامية للمركز الإقليمي في زيادة الإسهامات الإقليمية في عمل الأونسيترال.
Strong support was expressed for the various activities undertaken by the Secretariat, which were aimed at:وأُعرِب عن تأييد قوي لمختلف الأنشطة التي اضطلعت بها الأمانة والتي استهدفت:
(a) providing capacity-building and technical assistance services to States in the Asia-Pacific region, including to international and regional organizations, and development banks;(أ) تقديم خدمات بناء القدرات والمساعدة التقنية إلى دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية والمصارف الإنمائية؛
(b) supporting public, private and civil society initiatives to enhance international trade and development by promoting certainty in international commercial transactions through the dissemination of international trade norms and standards, in particular those elaborated by UNCITRAL;(ب) دعم مبادرات القطاعين العام والخاص ومبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز التجارة الدولية والتنمية من خلال تعزيز اليقين في المعاملات التجارية الدولية بنشر قواعد التجارة الدولية ومعاييرها، ولا سيما تلك التي وضعتها الأونسيترال؛
(c) building and participating in regionally-based international trade law partnerships and alliances, including with other appropriate United Nations funds, programmes and specialized agencies;(ج) بناء شراكات وتحالفات إقليمية بشأن القانون التجاري الدولي والمشاركة فيها، بما في ذلك شراكات وتحالفات مع سائر صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة المعنية؛
(d) strengthening information, knowledge and statistics through briefings, workshops, seminars, publications, social media, and information and communications technologies, including in regional languages;(د) تعزيز المعلومات والمعارف والإحصاءات من خلال تنظيم إحاطات وحلقات عمل وحلقات دراسية وعبر المنشورات ووسائط التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك باستخدام اللغات الإقليمية؛
and (e) functioning as a channel of communication between States and UNCITRAL for non-legislative activities of the Commission.(ﻫ) العمل كصلة وصل بين الدول والأونسيترال بشأن أنشطة اللجنة غير التشريعية. 294-
The Commission took note of the Secretariat’s plans to participate in the United Nations Partnership Frameworks (Lao People’s Democratic Republic in 2017) and to develop plurennial and systematized regional programmes around three core areas, namely:وأحاطت اللجنة علما بخطط الأمانة للمشاركة في أطر الأمم المتحدة للشراكات (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في 2017) ووضع برامج إقليمية متعددة السنوات وممنهجة تركز على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي:
(a) integrated trade law reforms;(أ) تنفيذ إصلاحات متكاملة للقوانين التجارية؛
(b) the Sustainable Development Goals;(ب) تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
and (c) aid-for-trade, pursuing long-term tailor-made capacity-building, in particular in least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States in Asia and the Pacific, so as to ensure legal uniformity and general economic stability, and in close cooperation and coordination with institutions active in trade law reform, in the region.(ج) تقديم المعونة لصالح التجارة، ومتابعة تقديم خدمات بناء قدرات مصممة حسب الاحتياجات وطويلة الأجل، ولا سيما في أقل البلدان نموًّا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بهدف كفالة الاتساق بين القوانين والاستقرار الاقتصادي عموما، بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع المؤسسات الناشطة في مجال إصلاح القوانين التجارية في المنطقة.
The Regional Centre was encouraged to dedicate more of its resources to promoting UNCITRAL texts in the context of regional economic integration and cooperation frameworks, including, but not limited to, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and APEC.وشُجع المركز الإقليمي على تخصيص مزيد من موارده للترويج لنصوص الأونسيترال في سياق الأطر الإقليمية للتكامل والتعاون الاقتصادي، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، رابطة أمم جنوب شرق آسيا ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
The Commission requested the Secretariat to actively engage in fundraising activities in order for the Regional Centre to carry out its activities and urged Member States to provide voluntary contributions to the project.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تشارك بفاعلية في أنشطة جمع التبرعات لتمكين المركز الإقليمي من الاضطلاع بأنشطته، وحثت الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لهذا المشروع. 297-
The Commission noted that this year marked the fifth year of operation of the Regional Centre.ولاحظت اللجنة أن هذه السنة هي السنة الخامسة لتشغيل المركز الإقليمي.
The Commission was informed that the Secretariat would engage with relevant stakeholders in the Asia-Pacific region to evaluate the achievements as well as the lessons learned during that period.وأُبلغت اللجنة بأن الأمانة سوف تتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل تقييم الإنجازات المحققة والدروس المستخلصة خلال تلك الفترة.
Such assessment could also be expected to further define the role of the Regional Centre and to develop a regional priority framework for the implementation of strategies and programmes across the region, in order to respond to the specific needs of the region in terms of capacity-building and technical assistance services.ومن المتوقع أيضاً أن يساهم ذلك التقييم في تحديد دور المركز الإقليمي على نحو أدق وفي وضع إطار للأولويات الإقليمية من أجل تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج في جميع أنحاء المنطقة بهدف تلبية الاحتياجات المحددة للمنطقة في مجال بناء القدرات وخدمات المساعدة التقنية.
The Commission noted with appreciation the exchange of letters between the United Nations and China on 16 September 2015, and the subsequent signing on 26 October 2015 of a memorandum of understanding between the United Nations and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of China, for the contribution of a non-reimbursable loan of an expert to the Regional Centre, providing a legal expert to engage in technical cooperation and assistance activities of the Regional Centre.298- ولاحظت اللجنة مع التقدير تبادل الرسائل بين الأمم المتحدة والصين في 16 أيلول/ سبتمبر 2015، وما تلاه من توقيع في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015 على مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة وحكومة منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة بشأن المساهمة في توفير خبير للمركز الإقليمي على سبيل الإعارة مع عدم رد التكاليف، وتوفير خبير قانوني للمشاركة في أنشطة المركز الإقليمي في مجال التعاون والمساعدة التقنيين.
The Commission expressed its gratitude to the Government of China for its support to the operations of the Regional Centre.وأعربت اللجنة عن امتنانها لحكومة الصين على دعمها لعمليات المركز الإقليمي.
The Government of the Republic of Korea stated its continued willingness to support the operation of the Regional Centre, extending its contribution beyond the initial five-year period agreed in 2011, for an additional five-year period covering 2017 to 2021, with an annual financial contribution of $450,000 to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, in addition to the office premises, equipment and furniture which it had already provided.وأعربت حكومة جمهورية كوريا عن استعدادها للاستمرار في دعم عمل المركز الإقليمي، وتمديد فترة مساهمتها إلى ما بعد فترة السنوات الخمس الأولى التي اتفق عليها في عام 2011 وذلك لفترة إضافية مدتها خمس سنوات تغطي الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، بمساهمة مالية سنوية قدرها 000 450 دولار مقدمة إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات، إضافة إلى ما سبق لها أن قدمته من مكاتب ومعدات وأثاث.
The Republic of Korea has also extended its offer to provide a legal expert on a non-reimbursable loan basis to engage in technical cooperation and assistance activities for the coming years.ووسعت جمهورية كوريا أيضاً من نطاق عرضها ليشمل توفير خبير قانوني على أساس الإعارة مع عدم رد التكاليف للمشاركة في تنفيذ أنشطة التعاون والمساعدة التقنية على مدى السنوات القادمة.
The Commission was informed that the Secretariat was formalizing the necessary arrangements for this extension, including the necessary amendments to the Memorandum of Understanding signed on 18 November 2011 between the United Nations, and the Ministry of Justice and the Incheon Metropolitan City of the Republic of Korea.وأُبلغت اللجنة بأن الأمانة قد شرعت في إضفاء الطابع الرسمي على الترتيبات اللازمة لعملية توسيع نطاق ذلك العرض، بما في ذلك إدخال التعديلات اللازمة على مذكرة التفاهم الموقعة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين الأمم المتحدة ووزارة العدل ومدينة إنشيون في جمهورية كوريا.
The Commission expressed its gratitude to the Government of the Republic of Korea for its generous gesture to extend its contribution, allowing for the continued operation of the Regional Centre beyond the initial pilot-project, subject to the relevant rules and regulations of the United Nations and the internal approval process in the United Nations Office of Legal Affairs.وأعربت اللجنة عن امتنانها لحكومة جمهورية كوريا على عرضها السخي بشأن توسيع نطاق مساهمتها، مما يسمح بمواصلة تشغيل المركز الإقليمي لفترة ما بعد مشروع المرحلة التجريبية الأولى، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ولوائحها ذات الصلة وإجراءات الموافقة الداخلية لمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة.
The Commission encouraged the Secretariat to continue seeking cooperation, including through formal agreements, with regional stakeholders, including development banks, to ensure coordination and funding for its technical assistance and capacity-building activities and services aimed at promoting the adoption of UNCITRAL texts in the region.وشجعت اللجنةُ الأمانةَ على مواصلة التماس التعاون، بوسائل منها الاتفاقات الرسمية مع أصحاب المصلحة الإقليميين، بما في ذلك المصارف الإنمائية، وذلك بهدف كفالة تنسيق وتمويل أنشطة وخدمات المساعدة التقنية وبناء القدرات الرامية إلى الترويج لاعتماد نصوص الأونسيترال في المنطقة.
The Commission recalled the view expressed at previous sessions that, in light of the importance of regional presence for raising awareness of UNCITRAL’s work, and especially for promoting the adoption and uniform interpretation of UNCITRAL texts, and in view of the successful activities of the Regional Centre, further efforts should be made to emulate its example in other regions.واستذكرت اللجنة الرأي الذي أُعرِب عنه في دورات سابقة والذي يفيد بأنه، نظراً لأهمية الحضور الإقليمي في التوعية بعمل الأونسيترال، ولا سيما في التشجيع على اعتماد نصوص الأونسيترال وتفسيرها تفسيرا موحدا، ونظراً للنجاح الذي حققته أنشطة هذا المركز الإقليمي، ينبغي بذل مزيد من الجهود لتكرار نموذج هذا المركز في مناطق أخرى.
The Secretariat was requested to pursue consultations on the possible establishment of other UNCITRAL regional centres and/or capacity-building centres.وطُلب إلى الأمانة أن تواصل مشاوراتها حول إمكانية إنشاء مراكز إقليمية أخرى للأونسيترال و/أو مراكز لبناء القدرات.
While the Secretariat staff were expected to devote some of their time to operating or otherwise assisting regional centres, including through training of project personnel, a balanced approach was recommended by the Commission to ensure that the benefits resulting from the establishment of a regional centre continued to outweigh any cost associated with the time spent by Secretariat staff on such activities.ومع أنه يُتوقع من موظفي الأمانة تكريس بعض وقتهم في تشغيل المراكز الإقليمية أو مساعدة تلك المراكز على نحو ما، بما في ذلك من خلال تدريب موظفي المشاريع، فقد أوصت اللجنة باتباع نهج متوازن للتأكد من أن الفوائد الناتجة عن إنشاء مركز إقليمي تفوق دائماً أيَّ تكاليف مرتبطة بالوقت الذي يقضيه موظفو الأمانة في تنفيذ أنشطة ذلك المركز.
XIV. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsرابع عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
A.Introductionألف-مقدِّمة
The Commission recalled that the item on the role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels had been on the agenda of the Commission since its forty-first session, in 2008,{§91} in response to the General Assembly’s invitation to the Commission to comment, in its report to the General Assembly, on the Commission’s current role in promoting the rule of law.{§92} The Commission further recalled that since that session, the Commission, in its annual reports to the General Assembly, had transmitted comments on its role in promoting the rule of law at the national and international levels, including in the context of post-conflict reconstruction.استذكرت اللجنة أنَّ البند المتعلق بدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مدرجاً في جدول أعمالها منذ دورتها الحادية والأربعين المعقودة عام 2008،({§91} ) وذلك استجابةً للدعوة التي وجهتها إليها الجمعية العامة بأن تضمِّن تقريرها إلى الجمعية تعليقات على دورها الحالي في تعزيز سيادة القانون.({§92} ) واستذكرت اللجنة كذلك أنَّها دأبت، منذ تلك الدورة، على تضمين تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة تعليقات على دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، في سياقات منها إعادة الإعمار بعد انتهاء النـزاعات.
It expressed its conviction that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels.{§93} That view had been endorsed by the General Assembly.{§94}وأعربت اللجنة عن اقتناعها بأنَّ تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أنْ يكون جزءاً لا يتجزَّأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي،({§93} ) وأيَّدت الجمعية العامة هذا الرأي.({§94} )
At its forty-ninth session, the Commission heard an oral report by the Secretariat on the implementation of the relevant decisions taken by the Commission at its forty-eighth session.{§95} A summary of the report and decisions of the Commission related thereto are contained in section B below.واستمعت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، إلى تقرير شفوي قدَّمته الأمانة عن تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتَّخذتها اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين.({§95} ) ويرد ملخَّص للتقرير ولقرارات اللجنة ذات الصلة في القسم باء أدناه.
The Commission recalled that at its forty-third session, in 2010, it had indicated that it considered it essential to maintain a regular dialogue with the Rule of Law Coordination and Resource Group (RoLCRG) through the Rule of Law Assistance Unit and to keep abreast of progress made in the integration of the work of UNCITRAL into United Nations joint rule of law activities.واستذكرت اللجنة أنها أفادت في دورتها الثالثة والأربعين، عام 2010، بأنها ترى أن من الضروري إجراء حوار منتظم مع الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، من خلال الوحدة المخصصة للمساعدة في مجال سيادة القانون، ومواكبة التقدم المحرز في إدماج أعمال الأونسيترال في الأنشطة المشتركة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
To that end, it had requested the Secretariat to organize briefings by the Rule of Law Assistance Unit every other year, when sessions of the Commission were held in New York.{§96} Consequently, briefings had taken place at the Commission’s forty-fifth and forty-seventh sessions.{§97} At the current session, the Commission had another rule of law briefing by the Rule of Law Assistance Unit.وتحقيقاً لهذه الغاية، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظم جلسة إحاطة من جانب الوحدة المخصصة للمساعدة في مجال سيادة القانون، تُعقد مرة كل سنتين، عندما تكون دورة اللجنة معقودة في نيويورك.({§96} ) وبناءً على ذلك، عقدت جلستا إحاطة في دورتي اللجنة الخامسة والأربعين والسابعة والأربعين.({§97} ) وفي الدورة الحالية، نُظِّمت للجنة جلسة إحاطة أخرى في مجال سيادة القانون أدارتها الوحدة المخصصة للمساعدة في مجال سيادة القانون.
Its summary is contained in section C below.ويرد في القسم جيم أدناه ملخص لوقائع تلك الجلسة.
The Commission took note of General Assembly resolution 70/118 on the rule of law at the national and international levels, by paragraph 20 of which the General Assembly invited the Commission to continue to comment, in its reports to the General Assembly, on its current role in promoting the rule of law.306- وأحاطت اللجنة علماً بقرار الجمعية العامة 70/118 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي دعت الجمعية، في الفقرة 20 منه، اللجنة إلى مواصلة تضمين تقاريرها المقدمة إليها تعليقاتٍ بشأن دورها الحالي في تعزيز سيادة القانون.
The Commission decided to focus its comments to the General Assembly on practices of States in the implementation of multilateral treaties emanated from the work of UNCITRAL and practical measures to facilitate access to justice in the commercial law context, in particular by MSMEs, in line with paragraph 23 of that resolution.وقررت اللجنة أن تركز في تعليقاتها المقدمة إلى الجمعية العامة على ممارسات الدول في تنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف المنبثقة من عمل الأونسيترال وعلى التدابير العملية الرامية إلى تيسير الاحتكام إلى العدالة في سياق القانون التجاري، وخصوصاً للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفقاً للفقرة 23 من ذلك القرار.
The comments were formulated following a panel discussion with participation of invited experts.وقد صيغت تلك التعليقات إثر حلقة نقاش نُظِّمت بشأن هذا الموضوع وشارك فيها خبراء مدعوون.
The comments and a summary of the panel discussion are contained in section D below.وترد التعليقات وملخص لحقلة النقاش في القسم دال أدناه.
B.باء-
Implementation of the relevant decisions taken by the Commission at its forty-eighth sessionتنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين
The Commission recalled that at its forty-eighth session it requested States members of UNCITRAL, its Bureau at the current session and its secretariat to take appropriate steps to ensure that the positive developments related to UNCITRAL are retained and if possible reinforced, in subsequent stages of negotiation, adoption and implementation of the post-2015 development agenda, in particular in the outcome documents of the Addis Ababa Conference and the 2015 Summit and in the indicators that would accompany the Sustainable Development Goals and targets.{§98}استذكرت اللجنة أنها طلبت في دورتها الثامنة والأربعين إلى الدول الأعضاء في الأونسيترال وإلى مكتب دورتها الحالية وأمانتها اتخاذ التدابير المناسبة لضمان الحفاظ على التطورات الإيجابية الخاصة بالأونسيترال، بل وتعزيزها إن أمكن، في المراحل التالية من المفاوضات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015 ولدى اعتماد هذه الخطة وتنفيذها، ولا سيما في الوثيقتين الختاميتين لمؤتمر أديس أبابا ومؤتمر قمة عام 2015 وفي المؤشرات التي ستُشفَع بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها.({§98} )
The Commission noted with satisfaction that States, in paragraph 89 of the outcome document of the Third International Conference on Financing for Development, held in Addis Ababa on 13-16 July 2015 (the Addis Ababa Action Agenda),{§99} endorsed the efforts and initiatives of UNCITRAL, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, aimed at increasing coordination of and cooperation on legal activities of international and regional organizations active in the field of international trade law and at promoting the rule of law at the national and international levels in that field.ولاحظت اللجنة بارتياح أن الدول أعربت، في الفقرة 89 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، الذي عُقد في أديس أبابا، من 13 إلى 16 تموز/يوليه 2015 (خطة عمل أديس أبابا)،({§99} ) عن تأييدها لما تضطلع به الأونسيترال، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، من جهود ومبادرات تهدف إلى زيادة التنسيق والتعاون بشأن الأنشطة القانونية للمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي وإلى تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان.
The Commission took note that the Addis Ababa Action Agenda was an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by States on 25 September 2015.{§100}وأحاطت اللجنة علماً بأن خطة عمل أديس أبابا هي جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الدول في 25 أيلول/سبتمبر 2015.({§100} )
The Commission also took note of its relevance to a number of targets in the 2030 Agenda for Sustainable Development and expressed its appreciation for the new web page of the UNCITRAL website that gave a general idea about the role of UNCITRAL in the 2030 Agenda for Sustainable Development, including as regards the promotion of the rule of law (see para. 254 above).وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بأن لها صلة بعدد من الغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأعربت عن تقديرها لتضمين موقع الأونسيترال الشبكي صفحة شبكية جديدة تعطي فكرة عامة عن دور الأونسيترال في تلك الخطة، بما فيها الجزء المتعلق بتعزيز سيادة القانون (انظر الفقرة 254 أعلاه).
The Commission endorsed the participation of its secretariat in the work of the Inter-Agency Task Force (IATF) on Financing for Development (FfD), convened by the Secretary-General to:وأيدت اللجنة مشاركة أمانتها في أعمال فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بتمويل التنمية، التي شكَّلها الأمين العام من أجل:
(a) review progress in implementing the Addis Ababa Action Agenda;(أ) استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا؛
and (b) advise the intergovernmental follow-up process thereon.و(ب) إسداء المشورة لعملية المتابعة الحكومية الدولية بهذا الشأن.
The Commission welcomed the UNCITRAL-related section in the 2016 Inaugural Report of IATF, including the proposed framework for monitoring the progress with the implementation of paragraph 89 of the Addis Ababa Action Agenda.ورحبت اللجنة بالقسم المتعلق بالأونسيترال في تقرير فرقة العمل الافتتاحي لعام 2016، بما فيه الإطار المقترح لرصد التقدم في تنفيذ الفقرة 89 من خطة عمل أديس أبابا.
Finally, the Commission was informed about efforts made by its secretariat towards reflecting international commercial law concerns in the global indicator framework being developed by the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-SDGs).وأخيراً، أُبلغت اللجنة عن الجهود التي بذلتها أمانتها من أجل تجسيد الشواغل المتعلقة بالقانون التجاري الدولي في إطار المؤشرات العالمية الذي يقوم بإعداده فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
The Commission called upon States members of the IAEG-SDGs to make sure that the global indicator framework did not overlook areas of work by UNCITRAL.ودعت اللجنة الدول الأعضاء في الفريق إلى التأكد من عدم إغفال إطار المؤشرات العالمية مجالات عمل الأونسيترال.
The Commission reiterated its call to its secretariat to continue exploring synergies and expanding outreach to delegations of States to various United Nations bodies with the view of increasing their awareness of the work of UNCITRAL and its relevance to other areas of work of the United Nations.{§101} Support was expressed for outreach to various bodies of the United Nations system operating at a country level with the mandate to assist with local law reforms, be it in the promotion of the rule of law, development or other context, so that they appropriately factor in their work the promotion of the rule of law in commercial relations generally and UNCITRAL standards in particular.وعاودت اللجنة تأكيد الدعوة الموجَّهة إلى أمانتها بأن تواصل استكشاف أوجه التضافر وتوسيع نطاق التواصل ليشمل وفود الدول لدى مختلف هيئات الأمم المتحدة من أجل زيادة تعريفها بعمل الأونسيترال وأهميته لمجالات عمل الأمم المتحدة الأخرى.({§101} ) وأُبدي تأييد للتواصل مع مختلف هيئات منظومة الأمم المتحدة العاملة على الصعيد القطري التي لديها تكليف بتقديم المساعدة في إصلاح القوانين المحلية، سواء في سياق تعزيز سيادة القانون أم تعزيز التنمية أم سياق آخر، لكي تدمج في أعمالها على النحو المناسب تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية بصفة عامة ومعايير الأونسيترال بصفة خاصة.
C.جيم-
Summary of the rule of law briefingملخص الإحاطة المتعلقة بسيادة القانون
The Director of the Rule of Law Assistance Unit in the Executive Office of the Secretary-General briefed the Commission about developments related to the United Nations rule of law agenda that occurred since the 2014 rule of law briefing in UNCITRAL.أطلع مدير الوحدة المخصصة للمساعدة في مجال سيادة القانون، التابعة للمكتب التنفيذي للأمين العام، اللجنة على التطورات المتعلقة بخطة الأمم المتحدة بشأن سيادة القانون التي حدثت منذ تقديم الإحاطة المتعلقة بسيادة القانون إلى الأونسيترال في عام 2014.
The Commission noted the integration of rule of law aspects in target 16.3 of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the ongoing work on indicators to that target and the cross-cutting impact of the rule of law on the achievement of the Sustainable Development Goals.وأشارت اللجنة إلى إدماج جوانب متعلقة بسيادة القانون في الغاية 16-3 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإلى العمل الجاري بشأن المؤشرات الخاصة بتلك الغاية وما لسيادة القانون من أثر شامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
It noted that efforts of the Rule of Law Assistance Unit towards broadening a global indicator to target 16.3 to issues of civil justice were unsuccessful and that the indicator would most likely focus on criminal law issues.وأشارت إلى أن الجهود التي بذلتها الوحدة المخصصة للمساعدة في مجال سيادة القانون من أجل توسيع نطاق المؤشر العالمي الخاص بالغاية 16-3 ليشمل مسائل العدالة المدنية لم تُكلَّل بالنجاح وأن المؤشر سيركِّز، في الغالب، على مسائل القانون الجنائي.
A more comprehensive and contextualized follow-up of progress in the achievement of the Sustainable Development Goals would require the development of additional indicators at the regional and national levels.وذُكر أن التوصُّل إلى متابعة أشمل وأكثر تدعيما بالمعطيات السياقية للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سوف يتطلب استحداث مؤشرات إضافية على الصعيدين الإقليمي والوطني.
The national-led processes would play the primary role, as complemented and supported by follow-up and review processes at the global level.إذ إن العمليات المضطلع بها على الصعيد الوطني ستقوم بالدور الرئيسي، مع قيام عمليات المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي بدور مكمِّل ومساند لها.
The Commission noted that different United Nations entities were implementing initiatives to enhance national capacities for data collection and analysis required to monitor progress with the implementation of the Sustainable Development Goals.ولاحظت اللجنة أن هناك كيانات مختلفة تابعة للأمم المتحدة تنفِّذ مبادرات لتعزيز القدرات الوطنية في مجال جمع وتحليل البيانات اللازمة لرصد التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
The attention of the Commission was brought in particular to two of them:واستُرعي انتباه اللجنة بصفة خاصة إلى اثنين منهما:
(a)(أ)
The Global Alliance, aimed at promoting effective reporting under Goal 16, comprised of representatives from Member States, civil society and the private sector, and facilitated by the United Nations Development Programme (UNDP), which will coordinate and liaise with other United Nations entities and agencies as required;التحالف العالمي، الذي يهدف إلى تعزيز الإبلاغ الفعال بشأن الغاية 16، والذي يضم ممثلين عن الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص ويتولى برنامج الأمم المتحدة تسهيل عمله، إذ سيقوم بالتنسيق والتواصل مع سائر كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها حسب الاقتضاء؛
and (b)(ب)
The initiative of the United Nations Development Group (UNDG) to support the United Nations County Teams (UNCTs) in the implementation of the new agenda, through their respective United Nations Development Assistance Frameworks (UNDAFs).مبادرة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، الرامية إلى دعم أفرقة الأمم المتحدة القطرية في مجال تنفيذ الخطة الجديدة من خلال إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (اختصاراً: "إطار المساعدة الإنمائية") الخاص بكل منها.
The initiative is called MAPS — Mainstreaming, Acceleration and Policy Support:وتُدعى هذه المبادرة بـ"استراتيجية التعميم والتسريع ودعم السياسات":
mainstreaming refers to the integration of the 2030 Agenda into national and local plans for development, as well as into budget allocations, and the subsequent crafting of UNDAFs around supporting the implementation of those plans;حيث يشير التعميم إلى إدماج خطة 2030 في خطط التنمية الوطنية والمحلية، وكذلك في مخصصات الميزانية، وما يتبع ذلك من صوغ أُطر المساعدة الإنمائية اللازمة لدعم تنفيذ تلك الخطط؛
acceleration refers to the targeting of resources according to the priority areas identified in the mainstreaming process;ويشير التسريع إلى توجيه الموارد وفقاً لمجالات الأولوية المستبانة في عملية التعميم؛
and policy support refers to the timely assistance from the United Nations to national actors with skills and expertise.ويشير دعم السياسات إلى تزويد الأمم المتحدة الجهات الفاعلة الوطنية، في الوقت المناسب، بمساعدة في شكل مهارات وخبرات فنية.
The MAPS provides a shared resource for the UNCT’s substantive engagement with governments and partners on the Sustainable Development Goals, paying special attention to the cross-cutting elements of partnerships, data and accountability.وتوفِّر هذه الاستراتيجية مورداً مرجعيًّا مشتركاً لانخراط أفرقة الأمم المتحدة القطرية في العمل مع الحكومات والشركاء بشأن أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص لعناصر الشراكات والبيانات والمساءلة، التي تشمل مختلف القطاعات.
The Commission was informed that reports of the Secretary-General on United Nations rule of law activities continue illustrating examples of rule of law activities by various United Nations entities that are members of the RoLCRG, including by UNCITRAL in the field of international commercial law.وأُبلغت اللجنة بأن تقارير الأمين العام عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون تُواصِل تقديم أمثلة إيضاحية للأنشطة المتعلقة بسيادة القانون التي تضطلع بها مختلف كيانات الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، بما فيها الأونسيترال في ميدان القانون التجاري الدولي.
The Commission expressed appreciation to the Director of the Rule of Law Assistance Unit for the briefing and reiterated its conviction that the implementation and effective use of modern private law standards in international trade are essential for advancing good governance, sustained economic development and the eradication of poverty and hunger.وأعربت اللجنة عن تقديرها لمدير الوحدة المخصصة للمساعدة في مجال سيادة القانون لما قدمه من إحاطة، وعاودت تأكيد اقتناعها بأن تنفيذ معايير القانون الخاص العصرية واستخدامها فعليًّا في التجارة الدولية يمثل ضرورة أساسية لدفع خطى الحوكمة الرشيدة واستدامة التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر والجوع.
The promotion of the rule of law in commercial relations should therefore be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels.ومن ثم، ينبغي إدماج تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية في صميم جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم الهادف إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
The Commission encouraged the Secretary-General to devise effective practical mechanisms to achieve such integration.وشجعت اللجنة الأمين العام على استنباط آليات عملية فعالة لتحقيق ذلك الإدماج.
The Commission looked forward to hearing the progress achieved in that respect at the next rule of law briefing scheduled for the fifty-first session of UNCITRAL, in 2018.وأشارت اللجنة إلى أنها تتطلع للاستماع إلى عرض للتقدُّم المحرز في هذا الشأن في الإحاطة القادمة عن سيادة القانون التي ستقدَّم في دورتها الحادية والخمسين، عام 2018.
D.دال-
UNCITRAL comments to the General Assemblyتعليقات الأونسيترال المقدَّمة إلى الجمعية العامة
1.١-
Summary of the panel discussion on practices of States in the implementation of multilateral treaties emanated from the work of UNCITRALموجز حلقة النقاش المتعلقة بممارسات الدول في تنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف المنبثقة من عمل الأونسيترال
The speakers considered the topic timely and important and requiring a further in-depth analysis and follow-ups.اعتبر المتكلمون أنَّ الموضوع يتسم بالأهمية ومن المناسب مناقشته في الوقت الراهن وأنه يتطلب المزيد من التعمق في التحليل والمتابعة.
The undisputed role of UNCITRAL in promoting the rule of law in commercial relations, in particular by reconciling the views and approaches of countries at various levels of development and between different legal systems, was highlighted.وسُلِّط الضوء على أهمية دور الأونسيترال، الذي لا مراء فيه، في تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية، ولا سيما من خلال التوفيق بين آراء ونُهُج البلدان المتفاوتة في مراتب التنمية وبين النظم القانونية المختلفة.
Speakers referred to various factors influencing the implementation by States of treaties emanating from the work of UNCITRAL, highlighting their distinct features compared to international treaties in other areas of law.وأشار المتكلمون إلى مختلف العوامل المؤثرة على تنفيذ الدول للمعاهدات المنبثقة من عمل الأونسيترال، مع تسليط الضوء على السمات التي تميز تلك المعاهدات عن المعاهدات الدولية المبرمة في مجالات أخرى من القانون.
In particular, the level and intensity of support by domestic non-State actors (industry and other interest groups), in view of the international landscape and changing economic and technological conditions and business practices, were highlighted.وجرى التأكيد بصفة خاصة على أهمية مستوى الدعم المقدم من الجهات الفاعلة غير الحكومية المحلية (دوائر الصناعة ومجموعات أصحاب المصالح الأخرى) ومدى كثافته في ضوء المشهد الدولي وتغير الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والممارسات التجارية.
The need for a dynamic domestic political landscape that may result in a change of policies and priorities, and the competing need to deal with treaties from other branches of law, were also mentioned as factors to be taken into account.وأُشير أيضاً إلى أن من بين العوامل التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى إيجاد مشهد سياسي محلي دينامي يمكن أن يؤدي إلى تغير السياسات والأولويات وضرورة التباري في التعامل مع المعاهدات المبرمة في إطار فروع القانون الأخرى.
The need to reconcile views at federal and State levels was also to be considered in some countries.كما يلزم أن تؤخذ في الاعتبار في بعض البلدان الحاجة إلى التوفيق بين الآراء على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات.
The importance of local capacity to ratify and implement a treaty mattered since international commercial law treaties tend to be complex and to require expert knowledge for their understanding.وأُشير إلى أهمية توافر القدرة محليًّا على التصديق على المعاهدات وتنفيذها لأن معاهدات القانون التجاري الدولي غالبا ما تكون معقدةً وتتطلب معارف متخصصة لفهمها.
The explanatory notes to treaties, the appropriate participation of a State in treaty-making processes, and the technical assistance provided to a State with treaty implementation were all considered helpful for building such capacity.وقيل إن وضع مذكرات تفسيرية للمعاهدات ومشاركة الدول بصورة مناسبة في عمليات صنع المعاهدات وتزويدها بالمساعدات التقنية اللازمة لتنفيذ المعاهدات كلها عوامل مفيدة في بناء هذه القدرات.
Nevertheless, practices of States of signing treaties without being committed to their ratification were noted.ومع ذلك، أُشير إلى أن بعض الدول توقع المعاهدات دون أن تلتزم بالتصديق عليها.
For an increase of the level of commitment of States to pursue ratification, it was suggested to expand the number of interested State constituencies beyond the foreign and justice ministries to include finance and trade ministries.ولتعزيز مستوى الالتزام لدى الدول بالسعي إلى التصديق على المعاهدات، اقتُرح زيادة عدد الدوائر الحكومية المعنية في هذا الشأن بما يتجاوز وزارات الخارجية والعدل ليشمل وزارات المالية والتجارة.
The importance of regional efforts, such as those within APEC, towards achieving commercial law harmonization and unification within a particular region was also emphasized.وجرى التأكيد أيضاً على أهمية الجهود الإقليمية المبذولة من أجل تحقيق المواءمة بين القوانين التجارية وتوحيدها في منطقة معينة، مثل الجهود المبذولة في رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
The establishment of a dedicated forum at the international and regional levels where States can meet to share and discuss experiences regarding implementation of commercial law conventions was recommended.وأُوصي بإنشاء منتدى مكرس لهذا الغرض على الصعيدين الدولي والإقليمي يمكن فيه للدول أن تجتمع لتبادل الخبرات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات القانون التجاري ومناقشتها.
Such forums could be used for identifying obstacles to ratification and implementation of treaties, and solutions to overcome them, including through possible changes in treaty design and substance.ويمكن استخدام هذه المحافل من أجل تحديد العقبات التي تعترض سبيل التصديق على المعاهدات وتنفيذها، واستبانة الحلول اللازمة للتغلب عليها، بما يشمل إمكانية إدخال تعديلات على تصاميم المعاهدات ومضمونها.
Those processes could be informative, not only with respect to already concluded treaties but also to possible future ones.وهذه العمليات يمكن أن تكون مفيدة، لا بشأن المعاهدات المبرمة سابقا فحسب، بل أيضاً بشأن المعاهدات المحتمل إبرامها في المستقبل.
The importance for effective implementation of treaties of achieving their uniform interpretation and application was noted.322- وأكَّد متكلمون على أهمية التوصُّل إلى تفسير وتطبيق موحَّدين للمعاهدات من أجل تنفيذها تنفيذاً فعالاً.
Speakers recognized the role of CLOUT and digests (see chapter X above) in that respect.وأقروا بدور نظام "كلاوت" والنبذ في هذا الصدد (انظر الفصل العاشر أعلاه).
Reference was made to the international commitment of States under international commercial law treaties to interpret them with due regard to their international character and the need to promote uniformity in their application and the observance of good faith in international trade.وأُشير إلى أن الدول ملزمة دوليًّا، بموجب معاهدات القانون التجاري الدولي، بأن تراعي على النحو الواجب في تفسير المعاهدات طابعها الدولي وضرورة تعزيز تطبيقها بشكل موحد ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.
These commitments presuppose the autonomous interpretation of those treaties rather than their interpretation in light of domestic law and concepts, except when the latter would be acceptable or mandatory under the treaty itself.ويستلزم ذلك أن تُفسَّر تلك المعاهدات تفسيرا مستقلا عن القوانين والمفاهيم المحلية لا في ضوئها، ما لم يكن تفسيرها على هذا النحو مقبولا أو إلزاميا بموجب المعاهدة نفسها.
It was noted that unjustified resort to domestic concepts or concepts of any other preferred law in order to resolve interpretative problems that might arise under the international commercial law treaties defeated the very purpose of these instruments, namely the creation of a uniform law aimed at the creation of legal certainty and the removal of legal barriers in international trade.ولوحظ أن اللجوء غير المبرر إلى المفاهيم المحلية أو مفاهيم مستمدة من أيِّ قانون مفضَّل آخر لحل المشاكل التفسيرية التي قد تنشأ في إطار معاهدات القانون التجاري الدولي قد يفسد الغرض الفعلي المتوخى من هذه الصكوك، وهو إيجاد قانون موحد يهدف إلى تحقيق اليقين القانوني وإزالة الحواجز القانونية في التجارة الدولية.
They might lead to a battle of interpretation trends, and jeopardized the universal acceptability of international commercial law treaties (prompting parties to opt out from the application of a treaty to avoid giving the other party the competitive advantage of reliance on its domestic interpretation of that treaty).كما أن هذه المفاهيم يمكن أن تؤدي إلى تطاحن في اتجاهات التفسير وتقوض مقبولية معاهدات القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي (مما يدفع الأطراف إلى أن تختار الامتناع عن تطبيق أيِّ معاهدة لحرمان الطرف الآخر من الميزة التنافسية التي يكتسبها من الاعتماد على تفسيره المحلي لتلك المعاهدة).
The notion of a treaty being a neutral law to which parties can resort when they wish to avoid the application of the domestic law of any of the contracting parties would thus be undermined.ومن ثم، سوف تتقوض فكرة أن المعاهدة تمثل قانونا محايدا يمكن للأطراف اللجوء إليه عندما ترغب في تجنب تطبيق القانون الداخلي لأي طرف من الأطراف المتعاقدة.
Damage to the predictability and reliability of law which a treaty meant to create, and increased transaction costs would as a result be inevitable.والنتيجة الحتمية لذلك إضعاف القدرة على التنبؤ بالقوانين والتعويل عليها، وهي القدرة التي توضع المعاهدات من أجل تعزيزها، وكذلك زيادة تكاليف المعاملات.
A solution to the disruptive effects of the homeward and outwards trends in interpretations of international commercial law instruments might be achieved by changing the background assumptions and conceptions that justified such trends.ومما قد يساعد على التغلب على الآثار المدمرة للاتجاهات ذات المناحي الداخلية والخارجية في تفسير صكوك القانون التجاري الدولي تغيير الافتراضات والمفاهيم الأساسية التي تبرر هذه الاتجاهات.
To that end, the study of international commercial law standards in law schools, as a distinct autonomous layer of rules that may be applicable to a particular commercial transaction, was considered necessary.ورُئي أن من الضروري لتحقيق تلك الغاية تدريس معايير القانون التجاري الدولي في كليات القانون، باعتبارها شريحة مستقلة متميزة من القواعد التي يمكن أن تنطبق على معاملات تجارية معيَّنة.
Finally, the debate emphasized the importance of coordination and cooperation among rule-formulating bodies in the field of international commercial law, to avoid conflicting rules and interpretations, and to benefit from comparative advantages of agencies involved by using their respective expertise more efficiently.وأخيراً، أكدت المناقشة أهمية التنسيق والتعاون بين الهيئات المعنية بوضع القواعد في مجال القانون التجاري الدولي، من أجل تفادي القواعد والتفسيرات المتضاربة، والاستفادة من المزايا النسبية للجهات المعنية باستخدام الخبرات الفنية المتوافرة لدى كل منها بمزيد من الكفاءة.
It was noted that the pool of entities relevant to rule formulating in the field of international trade has increased and now includes multilateral development banks and other international financial institutions.ولوحظ أن مجموعة دائرة الكيانات المعنية بصوغ القواعد في مجال التجارة الدولية قد زادت وباتت تشمل الآن المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومؤسسات مالية دولية أخرى.
Suggestions were made for the coordination and cooperation among relevant entities to become more structured and institutionalized.وقُدِّمت اقتراحات من أجل التنسيق والتعاون بين الكيانات ذات الصلة لتحسين هياكلهما وتوطيد طابعهما المؤسسي.
The current modus operandi was based largely on the good will of secretariats of the respective entities, which was not sufficient to ensure a clear division of labour and strategic work planning in the long run.وطريقة العمل الحالية تعتمد إلى حد كبير على حسن النوايا لدى أمانات الجهات المعنية، وهذا وحده لا يكفي لضمان التقسيم الواضح للعمل ووضع خطط استراتيجية طويلة الأمد.
Examples were given of recent successful cooperation between UNCITRAL, the Hague Conference and Unidroit in the area of international contracts law (see paras. 278-282 above).وقُدِّمت أمثلة على ضروب من التعاون الناجح في الآونة الأخيرة بين الأونسيترال ومؤتمر لاهاي واليونيدروا في مجال قانون العقود الدولية (انظر الفقرات 278-282 أعلاه).
A similar level of cooperation should be achieved in other areas.وقيل إن من الضروري تحقيق مستوى مماثل من التعاون في مجالات أخرى.
In particular an acute need seemed to exist in the area of security interests/secured transactions, which involved at least six organizations.ويبدو أن هناك حاجة ملحة لهذا التعاون على وجه الخصوص في مجال المصالح الضمانية/المعاملات المضمونة، الذي تعالجه ست منظمات على الأقل.
Suggestions were made for monitoring conventions emanated from the work of UNCITRAL, based on already existing examples under other treaties.وقُدِّمت اقتراحات من أجل رصد الاتفاقيات المنبثقة من عمل الأونسيترال، استناداً إلى أمثلة موجودة بالفعل في إطار معاهدات أخرى.
Distinct features of international commercial law instruments (e.g. party autonomy provisions) would require particular attention, for example through reporting on the use of the texts by private parties, courts and other relevant stakeholders, in addition to reports by States on the status of ratification and implementation of their respective international obligations under those treaties.وأُشير إلى أن السمات المميزة لصكوك القانون التجاري الدولي (مثل الأحكام المتعلقة باستقلالية الطرفين) تتطلب ضروبا من العناية الخاصة، مثل تقديم تقارير عن مدى استخدام نصوصها لدى الأطراف من القطاع الخاص والمحاكم والجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى التقارير المقدمة من الدول عن حالة التصديق على تلك المعاهدات ومدى التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجبها.
In ensuing discussions, a point was made that another factor influencing ratification of treaties was the level of complexity of treaties: examples were given of treaties that failed because of their excessive ambition, despite subsequent efforts of States to rectify their scope, structure and substance.وخلال المناقشات التي أعقبت ذلك، أُشير إلى أن من العوامل الأخرى المؤثرة على التصديق على المعاهدات مستوى تعقيدها، فقُدِّمت أمثلة عن المعاهدات التي أخفقت في تحقيق الغرض منها لفرط طموحاتها، على الرغم من الجهود اللاحقة التي بذلتها الدول لتصحيح نطاقها وهيكلها ومضمونها.
Improving coordination was considered important but the efforts should not be limited to inter-secretariat cooperation: the indispensable role of State members of various rule-formulating entities was not to be underestimated.ورُئي أن تحسين التنسيق عامل مهم، على ألا تقتصر الجهود المبذولة في هذا الشأن على التعاون المشترك بين الأمانات، إذ لا ينبغي التهوين من أهمية دور الدول الأعضاء التي لديها كيانات متعددة معنية بصوغ القواعد، فهو دور لا غنى عنه.
Support was expressed for the idea that the quality of the texts depended on the quality of delegations.وأُعرِب عن التأييد للفكرة القائلة بأن جودة النصوص تتوقف على نوعية الوفود.
However, it was recalled that it was not for international organizations to dictate how States should compose their delegations.بيد أنه استذكر أنه ليس للمنظمات الدولية أن تملي على الدول الكيفية التي تشكل بها وفودها.
A question was raised as to whether case law referred to in CLOUT was intended to have any effect as precedent.وأثير تساؤل عما إذا كانت السوابق القضائية المشار إليها في نظام "كلاوت" يقصد بها أن تعامل معاملة السوابق الملزمة.
In response, the speakers unanimously emphasized that CLOUT cases and digests could never displace the value of precedent under applicable domestic law.وردًّا على ذلك، أكد المتكلمون بالإجماع أن القضايا الواردة في نظام "كلاوت" والنبذ لا يمكن أبداً أن تجبَّ قيمة السوابق المقررة بموجب القانون الداخلي المنطبق.
However, they were an important source of information for courts and arbitral tribunals, in particular because they could indicate prevailing trends and, for that reason, might be considered persuasive in interpreting international commercial law standards emanated from the work of UNCITRAL.غير أنها تمثل مصدراً هامًّا للمعلومات للمحاكم وهيئات التحكيم، ولا سيما أنها يمكن أن تشير إلى الاتجاهات السائدة، ولهذا السبب، قد تعتبر مقنعة في تفسير معايير القانون التجاري الدولي المنبثقة من عمل الأونسيترال.
There was general support for holding rule of law panel discussions at future sessions.وكان هناك تأييد عام لتنظيم حلقات نقاش حول سيادة القانون في الدورات المقبلة.
The Secretariat was requested in composing future rule of law panels to ensure a balanced representation of common and continental systems of law.وطلب من الأمانة أن تكفل، في تشكيل حلقات النقاش التي ستتناول في المستقبل سيادة القانون، التمثيل المتوازن لنظامي القانون الأنغلوسكسوني والقانون المدني.
2.٢-
Summary of the panel discussion on practical measures to facilitate access to justice in the commercial law context, in particular by MSMEsموجز حلقة النقاش المتعلقة بالتدابير العملية لتيسير الاحتكام إلى العدالة في سياق القانون التجاري، ولا سيما تيسيره للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
The Rule of Law Declaration,{§102} in particular its UNCITRAL-related provisions,{§103} was recalled in conjunction with the topic of the discussion. UNCITRAL was praised for removing legal obstacles to international trade by harmonizing international commercial law while carefully promoting the principle of party autonomy, without infringing on domestic systems and political or social values of States, and reconciling interests of various groups.استُذكر في سياق موضوع النقاش إعلان سيادة القانون،({§102} ) ولا سيما أحكامه ذات الصلة بالأونسيترال.({§103} ) وأُثني على الأونسيترال لما تضطلع به من أعمال ترمي إلى إزالة العقبات القانونية أمام التجارة الدولية من خلال مواءمة القانون التجاري الدولي مع الحرص في الوقت نفسه على تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف، دون المساس بالنظم المحلية والقيم السياسية أو الاجتماعية السائدة في الدول، والتوفيق بين مصالح مختلف المجموعات.
It was also stated that the recent example of Working Group III (ODR) (see chapter V above) demonstrated how the working methods of UNCITRAL respected the rule of law.وذكر أيضاً أن المثال الأخير بشأن الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) (انظر الفصل الخامس أعلاه) بيَّن مدى التزام أساليب عمل الأونسيترال بسيادة القانون.
The role of ODR in the electronic commerce environment was touched upon, with reference to the UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution adopted by the Commission at the current session (see para. 217 above).وأُلمح إلى دور تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في بيئة التجارة الإلكترونية، وذلك بالإشارة إلى ملاحظات الأونسيترال التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحالية (انظر الفقرة 217 أعلاه).
The Technical Notes on Online Dispute Resolution, although not a normative text, were considered to provide an important reference to both ODR providers and users that currently operate under divergent rules.ومع أن تلك الملاحظات التقنية لا تُعد نصًّا معياريًّا، فقد رئي أنها تمثل مرجعا هامًّا لكلٍّ من مقدمي خدمات التسوية الحاسوبية ومستخدميها الذين يعملون حاليًّا وفقاً لقواعد متباينة.
Being the first international document on the subject, they were expected to be widely used by practitioners and thus harmonize the field of ODR.وبما أن تلك الملاحظات التقنية تمثل أول وثيقة دولية تتناول هذا الموضوع، فقد كان من المتوقع أن يستخدمها الممارسون على نطاق واسع فتؤدي إلى مواءمة الممارسات في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.
Speakers referred to the current practices of States to facilitate access to justice, often assisted by intergovernmental and non-governmental organizations active on such issues as mobile courts, electronic justice and informal justice mechanisms.وأشار متكلمون إلى الممارسات التي تتبعها الدول حاليًّا من أجل تيسير الاحتكام إلى العدالة، بالاستفادة في حالات كثيرة من مساعدة من منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية تعنى بمسائل من قبيل المحاكم المتنقلة والعدالة الإلكترونية وآليات العدالة غير الرسمية.
Particular attention was paid to existing and emerging means to facilitate access to justice by MSMEs recognizing that they often carry the heavier burden in dysfunctional justice systems in the commercial law context.وأولي اهتمام خاص للوسائل الحالية والمستجدة المستخدمة في تيسير احتكام المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى العدالة، لأن تلك المنشآت غالباً ما تتحمل الجزء الأكبر من تبعات اختلال نظم العدالة في سياق القانون التجاري.
Higher transaction costs, problems with access to qualified affordable legal aid, imbalance of power and means in disputes involving larger economic operators and State officials, and corruption were cited as examples of particular issues faced by MSMEs in access to justice.وسيقت أمثلة على ما تواجهه تلك المنشآت في سعيها للاحتكام إلى العدالة من صعوبات معيَّنة، منها ارتفاع تكاليف المعاملات، والمشاكل المتعلقة بالحصول على مساعدة قانونية معقولة التكلفة من جهات مؤهلة، واختلال توازن القوى وتفاوت الإمكانيات في المنازعات التي تضع تلك المنشآت في مواجهة منشآت اقتصادية أكبر حجماً وموظفي دول، والفساد.
According to the representative of IDLO, a need existed to build increased judicial capacity to handle commercial disputes, especially those involving MSMEs, to increase judicial training generally, especially in least developed countries, and to assist MSMEs with drafting contracts and handling disputes.ووفقا لممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية، فإن من الضروري تعزيز القدرات القضائية على التعامل مع المنازعات التجارية، ولا سيما المنازعات التي تكون المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة طرفاً فيها، وزيادة التدريب القضائي بصفة عامة، ولا سيما في أقل البلدان نموًّا، ومساعدة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في صوغ العقود وإدارة المنازعات.
Examples were given of such activities in a number of countries in which IDLO operates.وسيقت أمثلة على تلك الأنشطة في عدد من البلدان التي تعمل فيها تلك المنظمة.
The existence of various types of MSMEs (differing in size and structure) facing different issues was also recognized.وأُقِر أيضاً بوجود أنواع مختلفة من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (تختلف في الحجم والهيكل) وباختلاف المشاكل التي تواجهها.
MSMEs, depending on the legal and socioeconomic environment in which they operate, might face a variety of disputes and difficulties, and might thus require different tools to address them.فقد تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تبعا للبيئة القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعمل فيها، مجموعة متنوعة من المنازعات والصعوبات، وهي، من ثم، قد تحتاج إلى أدوات مختلفة للتعامل معها.
Attempts to create uniform solutions for resolving disputes involving MSMEs were questioned.وشُكِّك في المحاولات الرامية إلى إيجاد حلول موحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
It was also recalled that the many available dispute resolution mechanisms, each with its advantages and disadvantages, were more or less advisable, depending on the particular circumstances of a dispute and the parties involved.وأُشير أيضاً إلى أن العديد من آليات تسوية المنازعات المتاحة حاليًّا، مع ما لكل واحدة منها من مزايا وعيوب، يُستصوب استعمالها عموماً، حسب الظروف الخاصة بكل منازعة وأطرافها.
No such mechanism was therefore equally suitable for all disputes for all MSMEs.ومن ثم فليس هناك آلية واحدة تناسب جميع المنازعات وجميع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
A dispute resolution method should be fit for the dispute and the parties involved; not the other way around.وينبغي لطريقة تسوية المنازعة أن تناسب المنازعة بحد ذاتها وأطراف تلك المنازعة، وليس العكس.
However the parties themselves, especially MSMEs are seldom in a position to assess their disputes and select the most suitable resolution technique on a case-by-case basis.غير أن الأطراف نفسها، ولا سيما المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، قلما تكون في وضع يمكِّنها من تقييم منازعاتها واختيار أنسب آلية تسوية لها على أساس كل حالة على حدة.
Disputants are often pushed towards one method or another by various factors and actors (e.g. a legal counsel, court officer, development assistance entities).وغالباً ما يُدفع المتنازعون نحو طريقة تسوية معيَّنة بفعل عوامل وجهات فاعلة مختلفة (ومن ذلك مثلا المستشار القانوني وموظفو المحكمة والكيانات المعنية بالمساعدة الإنمائية).
It was suggested that neutral dispute profiling or an early case assessment tool might resolve that problem.ورئي أن وضع آلية محايدة لتحديد أنماط المنازعات أو أداة تقييم مبكر للقضية قد يحل تلك المشكلة.
The purpose of such an algorithm-based tool would be to assist private parties in commercial disputes in the choice of the method of dispute settlement most appropriate to the dispute, taking into account time, costs, location, language, applicable law and other considerations.والغرض من وضع تلك الأداة القائمة على خوارزمية هو مساعدة منشآت القطاع الخاص الأطراف في منازعة تجارية على اختيار طريقة التسوية الأنسب لتلك المنازعة، مع مراعاة الوقت والتكاليف والمكان واللغة والقانون المنطبق والاعتبارات الأخرى.
Building such a tool would require extensive interdisciplinary and multicultural research that would also require an analysis of socioeconomic influences and sociocultural contexts.ويتطلب استحداث تلك الأداة إجراء أبحاث مستفيضة متعددة التخصصات والثقافات، كما يتطلب إجراء تحليل للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياقات الاجتماعية والثقافية.
UNCITRAL, professional organizations and universities were invited to consider the desirability and feasibility of such a project, which might result in a tangible facilitation of access to justice, in particular by MSMEs.ودعيت الأونسيترال والمنظمات المهنية والجامعات إلى النظر في مدى استصواب وجدوى تنفيذ ذلك المشروع الذي قد يسفر عن تحسُّن ملموس في تيسير الاحتكام إلى العدالة، ولا سيما تيسيره للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
3.٣-
Comments by the Commissionتعليقات اللجنة
The Commission expressed its appreciation to the panellists for their statements and welcomed further discussion of the novel issues that they had raised at the 2017 Congress (see chapter XVI below).أعربت اللجنة عن تقديرها لأعضاء حلقة النقاش على ما قدموه من بيانات، ورحبت بتواصل النقاشات بشأن المسائل المستجدة التي أثاروها في مؤتمر عام 2017 (انظر الفصل السادس عشر أدناه).
The Commission recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it considered its role in promoting the rule of law by facilitating access to justice,{§104} and at its forty-eighth session, in 2015, it considered the role of its multilateral treaty processes in promoting and advancing the rule of law.{§105} The Commission noted that issues raised, and its comments conveyed to the General Assembly, in those years were relevant to the subtopics that were discussed during the rule of law panel discussion at the current session.واستذكرت اللجنة أنها كانت قد نظرت في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، في دورها في تعزيز سيادة القانون من خلال تيسير الاحتكام إلى العدالة،({§104} ) كما نظرت في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، في دور عمليات المعاهدات المتعددة الأطراف في تعزيز سيادة القانون والنهوض بها.({§105} ) وأشارت اللجنة إلى أن المسائل التي أثيرت خلال تلك السنوات والتعليقات التي قدمتها إلى الجمعية العامة بشأنها كانت ذات أهمية بالنسبة إلى المواضيع الفرعية التي نوقشت خلال حلقة النقاش المعنية بسيادة القانون في الدورة الحالية.
Specifically on the subtopic of practices of States in the implementation of multilateral treaties emanated from the work of UNCITRAL, the Commission noted with appreciation that its views as conveyed to the General Assembly at its previous session were again supported by empirical evidence presented by the panellists.وفيما يتعلق تحديداً بالموضوع الفرعي الذي يتناول ممارسات الدول في تنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف المنبثقة من عمل الأونسيترال، أشارت اللجنة مع التقدير إلى أن آراءها التي نقلتها إلى الجمعية العامة في دورتها السابقة أيدتها مرة أخرى الأدلة التجريبية التي قدمها أعضاء حلقة النقاش.
In particular, the reported practices of States supported the view that the quality of implementation of treaties emanating from the work of UNCITRAL often depended on the quality of treaty-making processes, including the level and quality of participation by States and other interested stakeholders in UNCITRAL’sوعلى وجه الخصوص، دعمت الممارسات التي أبلغت الدول عنها الرأي القائل بأن مدى جودة تنفيذ المعاهدات المنبثقة من عمل الأونسيترال غالبا ما يتوقف على جودة عمليات وضع المعاهدات، بما في ذلك درجة مشاركة الدول وغيرها من الجهات المعنية في أعمال صوغ قواعد الأونسيترال وجودة تلك المشاركة.
rule-formulating work. The Commission reiterated, for consideration by the General Assembly, the conclusions reached at its previous session when discussing issues related to its treaty processes that required attention.{§106}وكررت اللجنة تأكيد الاستنتاجات التي توصلت إليها في دورتها السابقة لدى مناقشتها للمسائل المتصلة بعملياتها التعاهدية التي تتطلب الاهتمام بها،({§106} ) وذلك من أجل أن تنظر الجمعية العامة فيها.
On the subtopic of the panel discussion on practical measures to facilitate access to justice in the commercial law context, in particular by MSMEs, the Commission recalled the comments conveyed to the General Assembly in the report on the work of its forty-seventh session.{§107} The Commission reiterated the view expressed at that session that its work was relevant to all dimensions of access to justice (normative protection, capacity to seek remedy, and capacity to provide effective remedies).وفيما يخص الموضوع الفرعي لحلقة النقاش بشأن التدابير العملية لتيسير الاحتكام إلى العدالة في سياق القانون التجاري، ولا سيما تيسيره للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، أشارت اللجنة إلى التعليقات التي أحالتها إلى الجمعية العامة في التقرير عن أعمال دورتها السابعة والأربعين.({§107} ) وأعادت اللجنة تأكيد رأيها الذي كانت قد أعربت عنه في تلك الدورة بأنَّ عمل الأونسيترال يرتبط بمختلف جوانب موضوع الاحتكام إلى العدالة (الحماية المعيارية، والقدرة على التماس سبل الانتصاف، والقدرة على توفير سبل انتصاف فعَّالة).
It drew the attention of the General Assembly to the fact that, at the current session of the Commission, UNCITRAL had enlarged the spectrum of its standards in the area of commercial dispute settlement by adopting the UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution (see para. 217 above), which were particularly useful for the resolution of low-value cross-border disputes in an electronic commerce environment, and thus to MSMEs. XV.ووجهت انتباه الجمعية العامة إلى أن اللجنة قد وسعت في دورتها الحالية نطاق معاييرها في مجال تسوية المنازعات التجارية، وذلك باعتماد ملاحظات الأونسيترال التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر (انظر الفقرة 217 أعلاه)، التي أثبتت فائدتها بوجه خاص في تسوية المنازعات العابرة للحدود المتعلقة بعقود قليلة القيمة في بيئة تجارة إلكترونية، ومن ثم فهي مفيدة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
Work Programme of the Commissionخامس عشر- برنامج عمل اللجنة
The Commission recalled its agreement to reserve time for discussion of the Commission’s overall work programme as a separate topic at each Commission session, as a tool to facilitate effective planning of its activities.{§108}استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد اتفقت على تخصيص وقت لمناقشة برنامج عملها الشامل كموضوع منفصل في كل دورة من دوراتها حتى يتيسر لها تخطيط أنشطتها تخطيطاً فعَّالاً.({§108} ) 344-
The Commission took note of the documents prepared to assist its discussions on this topic (A/CN.9/878, further documents referred to therein and proposals submitted thereafter).وأحاطت اللجنة علماً بالوثائق التي أُعدَّت لمساعدتها على مناقشة هذا الموضوع (الوثيقة A/CN.9/878، والوثائق الأخرى المشار إليها فيها واقتراحات مقدَّمة لاحقاً).
It noted that those documents addressed UNCITRAL’s main activities, i.e. legislative development and activities designed to support the effective implementation, use and understanding of UNCITRAL texts (collectively referred to as “support activities”).ولاحظت اللجنة أنَّ هذه الوثائق تتناول أنشطة الأونسيترال الرئيسية، أيْ وضع النصوص التشريعية والأنشطة الداعمة لتنفيذ نصوص الأونسيترال واستخدامها وفهمها فعليًّا (يشار إليها مجتمعةً بعبارة "أنشطة الدعم").
The Commission also took note of the progress of its Working Groups and regarding support activities reported earlier in the session (see chapters III to XIV of this report).وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالتقدُّم المحرز في أنشطة أفرقتها العاملة وفي أنشطة الدعم التي عرضت تقارير عنها في فترة مبكرة من هذه الدورة (انظر الفصول من الثالث إلى الرابع عشر من هذا التقرير).
A.ألف-
Legislative developmentالتطوير التشريعي
As regards current and future legislative activity, the Commission decided as follows.فيما يتعلق بالأنشطة التشريعية الراهنة والمقبلة، قرَّرت اللجنة ما يلي:
1.MSMEs1- المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
The Commission recalled the summary of its discussion on planned and future work in the area of MSMEs (see paras. 219-224 above).استذكرت اللجنة ملخَّص مناقشاتها حول الأعمال المزمعة والمقبلة في مجال المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (انظر الفقرات 219-224 أعلاه).
After discussion, it reaffirmed the mandate given to Working Group I to work on (a) key principles in business registration, and (b) legal questions surrounding the creation of a simplified business entity, both of which aimed at reducing the legal obstacles faced by MSMEs throughout their life cycle and, in particular, those in developing economies.وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة مجدَّداً الولاية المسندة إلى الفريق العامل الأول والمتمثلة في معالجة موضوعي (أ) المبادئ الأساسية لتسجيل المنشآت التجارية؛ و(ب) المسائل القانونية المتعلقة بإنشاء الكيانات التجارية المبسطة، اللذين يرميان إلى التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها، لا سيما في الاقتصادات النامية.
2.2-
Arbitration and conciliationالتحكيم والتوفيق
The Commission noted that it had finalized and adopted the 2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings (see paras. 157 and 158 above).أشارت اللجنة إلى أنها أتمت ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 2016 واعتمدتها (انظر الفقرتين 157 و158 أعلاه).
The Commission recalled the summary of its discussion of the ongoing and possible future work in the area of arbitration and conciliation (see paras. 162-165 and 174-195 above).واستذكرت اللجنة ملخَّص مناقشاتها حول أعمالها الجارية والأعمال التي يمكن لها الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التحكيم والتوفيق (انظر الفقرات 162-165 و174-195 أعلاه).
After discussion, the Commission reaffirmed the mandate given to Working Group II to work on the preparation of an instrument dealing with enforcement of international commercial settlement agreements resulting from conciliation (see para. 165 above).وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة مجدَّداً الولاية المسندة إلى الفريق العامل الثاني والمتمثلة في العمل على إعداد صك يعالج إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق (انظر الفقرة 165 أعلاه).
The Commission, in its final debates on the work programme, also reaffirmed the decision to retain the topics of (a) concurrent proceedings, (b) code of ethics/conduct for arbitrators, and (c) possible work on reform of investor-State dispute settlement system, on its agenda for further consideration at its next session.وأعادت اللجنة أيضاً، في مداولاتها النهائية بشأن برنامج عملها، تأكيد قرارها بالإبقاء على المواضيع التالية في جدول أعمالها لمواصلة بحثها في دورتها المقبلة، وهي: (أ) الإجراءات المتزامنة؛ و(ب) وضع مدونة قواعد أخلاقيات/قواعد سلوك من أجل المحكَّمين؛
It further requested that the Secretariat, within its existing resources, continue to update and conduct preparatory work on all the topics so that the Commission would be in a position to make an informed decision whether to mandate its Working Group II to undertake work in any of the topics, following the current work on the enforcement of settlement agreements resulting from conciliation (see para. 195 above).و(ج) الأعمال الممكنة لإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. كما طلبت إلى الأمانة أن تواصل، في حدود مواردها المتاحة، تقديم معلومات محدَّثة والقيام بعمل تحضيري بشأن جميع هذه المواضيع، لكي يتسنى للجنة اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كانت ستكلف الفريق العامل الثاني بالاضطلاع بعمل بشأن أيٍّ من هذه المواضيع، عقب انتهاء أعماله الحالية المتعلقة بإنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من التوفيق (انظر الفقرة 195 أعلاه).
In addition, it was agreed that the Working Group should be referred to as Working Group II (Dispute Settlement), as the scope of its work was not necessarily limited to arbitration and conciliation.وعلاوة على ذلك، اتُّفق على الإشارة إلى الفريق العامل باعتباره الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) باعتبار أن نطاق عمله غير قاصر بالضرورة على التحكيم والتوفيق.
Online dispute resolutionتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر
In light of the finalization and adoption of the UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution (see para. 217 above), the Commission agreed that no future legislative activity should be planned on the topic.في ضوء إتمام ملاحظات الأونسيترال التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر واعتمادها (انظر الفقرة 217 أعلاه)، اتفقت اللجنة على عدم ضرورة تخطيط أنشطة تشريعية في هذا الصدد في المستقبل.
Electronic commerceالتجارة الإلكترونية
The Commission recalled the summary of its discussion of the ongoing and future work in the area of electronic commerce (see paras. 225 to 237 above).استذكرت اللجنة ملخَّص مناقشاتها حول الأعمال الجارية والمقبلة في مجال التجارة الإلكترونية (انظر الفقرات 225-237 أعلاه).
After discussion, it reaffirmed the mandate given to Working Group IV to complete the preparation of the draft Model Law on Electronic Transferable Records and the accompanying explanatory note, and to consider the topics of identity management and trust services as well as of cloud computing upon completion of work on the draft Model Law (see para. 235 above).وبعد المناقشة، أكَّدت مجدَّداً الولاية المسندة إلى الفريق العامل الرابع المتمثلة في إنجاز إعداد مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ومذكرته التفسيرية، والنظر في موضوعي خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، وكذلك مسألة الحوسبة السحابية بعد إتمام مشروع القانون النموذجي (انظر الفقرة 235 أعلاه).
5.5-
Insolvencyالإعسار
The Commission recalled the summary of its discussion of the ongoing and future work in the area of insolvency (see paras. 241-247 above).استذكرت اللجنة ملخَّص مناقشاتها حول الأعمال الجارية والمقبلة في مجال الإعسار (انظر الفقرات 241-247 أعلاه).
After discussion, it reaffirmed the mandate given to Working Group V to continue work on the following three topics:وبعد المناقشة، أكَّدت مجدَّداً الولاية المسندة إلى الفريق العامل الخامس لمواصلة العمل بشأن المواضيع الثلاثة التالية:
(a) facilitating the cross-border insolvency of multinational enterprise groups;(أ) تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود؛
(b) obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency;و(ب) التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار؛
and (c) recognition and enforcement of insolvency-related judgments (see para. 241 above).و(ج) الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها (انظر الفقرة 241 أعلاه).
In addition, the Commission recalled the mandate given to Working Group V related to insolvency of MSMEs (see para. 246 above).واستذكرت اللجنة كذلك الولاية المسندة إلى الفريق العامل الخامس فيما يتعلق بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (انظر الفقرة 246 أعلاه).
6.6-
Security interestsالمصالح الضمانية
The Commission noted that it had finalized and adopted the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (see para. 119 above) and recalled the summary of its discussion on the ongoing, planned and possible future work in the area of security interests (see paras. 120-128 above).أشارت اللجنة إلى أنها أتمت قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة واعتمدته (انظر الفقرة 119 أعلاه)، واستذكرت ملخَّص مناقشاتها حول الأعمال الجارية والمخطط لها والأعمال الممكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية (انظر الفقرات 120-128 أعلاه).
After discussion, the Commission reaffirmed the mandate given to Working Group VI to complete its work on the preparation of the draft Guide to Enactment during its next two sessions and submit the draft Guide to Enactment for consideration and adoption by the Commission at its next session (see para. 122 above).وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة الولاية المسندة إلى الفريق العامل السادس والمتمثلة في إتمام العمل على إعداد مشروع دليل الاشتراع خلال دورتيه المقبلتين وتقديم مشروع دليل الاشتراع إليها للنظر فيه واعتماده في دورتها المقبلة (انظر الفقرة 122 أعلاه).
It was reaffirmed that, if the Working Group completed its work in less than two sessions, it could use the time remaining to discuss its future work in a session or in a colloquium to be organized by the Secretariat.وأكَّدت مجدَّداً أن بوسع الفريق العامل، إذا أتم عمله في أقل من دورتين، أن يستخدم الوقت المتبقي لمناقشة أعماله المقبلة في دورة أو حلقة تدارس تنظمها الأمانة.
It was further agreed that the Secretariat could seek, within its existing resources, to hold a colloquium to discuss future work on security interests (see para. 122 above) in addition to the two sessions devoted to Working Group VI.واتُّفق أيضاً على أن بوسع الأمانة أن تسعى، في حدود الموارد الحالية، إلى عقد حلقة تدارس لمناقشة الأعمال المقبلة بشأن المصالح الضمانية (انظر الفقرة 122 أعلاه) بالإضافة إلى الدورتين المكرستين للفريق العامل السادس.
It also reaffirmed the decision to retain on its future work agenda the preparation of a contractual guide on secured transactions and a uniform law text on intellectual property licensing (see para. 124 above) and to also add to its future work agenda the following topics:وأكَّدت مجدَّداً أيضاً قرارها بالاحتفاظ في جدول أعمالها المقبل بمسألة إعداد دليل تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة ونص قانوني موحد بشأن ترخيص الممتلكات الفكرية (انظر الفقرة 124 أعلاه)، كما اتفقت على أن تضيف إلى جدول أعمالها المقبل المواضيع التالية:
(a) the question whether the Model Law and the draft Guide to Enactment might need to be expanded to address matters related to secured finance to MSMEs;(أ) مسألة ما إذا كان قد يلزم توسيع نطاق القانون النموذجي ومشروع دليل الاشتراع ليتناول المسائل المتعلقة بالتمويل المضمون للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛
(b) the question whether any future work on a contractual guide on secured transactions should discuss contractual issues of concern to MSMEs (e.g. transparency issues);و(ب) مسألة ما إذا كان ينبغي لأي عمل مقبل يتعلق بإعداد دليل تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة أن يناقش المسائل التعاقدية التي تهم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (مسائل الشفافية مثلاً)؛
(c) any question that might not have already been addressed in the area of warehouse receipt financing (e.g. the negotiability of warehouse receipts);و(ج) أيَّ مسألة أخرى قد لا يكون سَبَق تناولها في مجال التمويل بإيصالات المستودعات (مثل قابلية إيصالات المستودعات للتداول)؛
and (d) the question whether disputes arising from security agreements could be resolved through ADR mechanisms (see para. 125 above).و(د) مسألة ما إذا كان يمكن حل المنازعات الناشئة عن الاتفاقات الضمانية من خلال الآليات البديلة لتسوية المنازعات (انظر الفقرة 125 أعلاه).
7.7-
Public procurement and infrastructure developmentالاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية
As regards possible work in the areas of public procurement and infrastructure development, the Commission took note of the proposals set out in document A/CN.9/889.فيما يتعلق بالأعمال الممكنة في مجال الاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية، أحاطت اللجنة علماً بالمقترحات الواردة في الوثيقة A/CN.9/889.
As regards public-private partnerships (PPPs), the Commission recalled its instructions to the Secretariat at the forty-eighth session to continue to follow developments in PPPs to advance preparations should the topic eventually be taken up, and to report further to the Commission at the current session.{§109}وفيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، استذكرت اللجنة أنها كانت قد أعطت توجيهات إلى الأمانة في دورتها الثامنة والأربعين بمواصلة متابعة التطورات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل المضي في أعمال التحضير إذا ما تقرر في نهاية المطاف تبني هذا الموضوع وتقديم تقرير إليها في دورتها الحالية.({§109} )
The view was expressed that the proposed future work on public procurement as well as on PPPs as set out in document A/CN.9/889 did not deserve work at the working group level and that there was no longer the need to retain those topics on the agenda of the Commission.وطُرح رأي مفاده أن الأعمال المقبلة المقترحة بشأن الاشتراء العمومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص الواردة في الوثيقة A/CN.9/889 لا تستحق العمل على نطاق الفريق العامل وأنه لم يعد يلزم الاحتفاظ بهذين الموضوعين في جدول أعمال اللجنة.
In support of that view, it was stated that issues relating to PPPs were dealt with by other organizations, the topics were not ripe enough for harmonization as relevant practices were still developing and that resources available should be allocated to more urgent ongoing work, including the preparation of the Congress (see chapter XVI below).وقيل تأييدا لهذا الرأي إن المسائل المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص تعالجها منظمات أخرى، وإن هذه المواضيع لم تنضج بعد بما يكفي لمحاولة تنسيقها حيث إن الممارسات المتصلة بها ما زالت قيد التطوير، وإن الموارد المتاحة ينبغي تخصيصها لمعالجة الأعمال الجارية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك التحضير لعقد المؤتمر (انظر الفصل السادس عشر أدناه).
Concerns were also expressed with regard to the feasibility of work.وأُبديت شواغل أيضاً بشأن جدوى العمل.
Accordingly, it was suggested that the topics could be set aside for the time being and revisited when concrete subjects of interest and feasible projects were identified.وعليه، اقتُرحت تنحية الموضوعين في الوقت الراهن والعودة إلى مناقشتهما عند تحديد مواضيع مهمة ملموسة ومشاريع مجدية في هذا الشأن.
On the other hand, it was argued that the topic of PPPs should be retained on the agenda of the Commission particularly due to its importance for developing countries.وقيل من ناحية أخرى إنه ينبغي الإبقاء على موضوع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جدول الأعمال، ولا سيما بسبب أهميته للبلدان النامية.
It was mentioned that quite a number of infrastructure development projects in those countries were conducted in the framework of PPPs and that work by UNCITRAL could provide ample guidance.وذُكر أن عددا كبيرا من مشاريع البنية التحتية في تلك البلدان ينفذ في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص وأن العمل الذي ستنهض به الأونسيترال سوف يقدم إرشادات وفيرة في هذا الشأن.
It was suggested that work could focus on specific topics relating to PPPs including those mentioned in document A/CN.9/889 and that updating of the 2000 UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects{§110} with the assistance of experts could be a starting point, and might offer an opportunity to better identify specific topics for possible future work.ورُئي أن ذلك العمل يمكن أن يركز على المواضيع المحددة المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل المواضيع المذكورة في الوثيقة A/CN.9/889 وأن الشروع في تحديث دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص لعام 2000({§110} ) بمساعدة خبراء يمكن أن يكون نقطة بداية في هذا الشأن وأنه قد يوفر الفرصة للتعرف بصورة أفضل على مواضيع محددة للأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في هذا المجال.
In that context, differing views were expressed on whether the work should be carried out at the working group level.وفي ذلك السياق، تباينت الآراء حول مدى ضرورة الاضطلاع بهذا العمل على مستوى الفريق العامل.
As regards the proposal for future work on the topic of suspension and debarment in public procurement, it was suggested that the Secretariat should continue to monitor developments in that field and should report periodically thereon to the Commission.361- وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة المقترحة بشأن موضوع الإيقاف والحرمان في الاشتراء العمومي، اقترح أن تواصل الأمانة رصد التطورات في ذلك المجال وأن تقدم تقارير دورية عنه إلى اللجنة.
After discussions, it was generally felt that the topics relating to public procurement and infrastructure development were of continued importance, while it would be premature to engage in any type of legislative work.وبعد المناقشة، رُئي بوجه عام أن المواضيع المتعلقة بالاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية ما زالت مهمة وإن كان من السابق لأوانه الانخراط في معالجة أيِّ نوع من العمل التشريعي في هذا الشأن.
It was agreed that the Secretariat should continue to monitor developments in those areas, particularly with regard to suspension and debarment in public procurement.واتُّفق على أن تواصل الأمانة رصد التطورات في تلك المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الإيقاف والحرمان في الاشتراء العمومي.
With regard to PPPs, it was agreed that the Secretariat should consider updating where necessary all or parts of the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects, involving experts.وفيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، اتُّفق على أن تنظر الأمانة في القيام عند الاقتضاء بعملية تحديث كلي أو جزئي لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص، مع الاستعانة بخبراء في هذا الشأن.
Finally, it was agreed that the Secretariat should also continue to promote UNCITRAL texts in the area of public procurement, most importantly the Model Law on Public Procurement (2011).{§111} In that context, it was highlighted that the above-mentioned activities should be undertaken taking into account the resources available to the Secretariat.واتُّفق في نهاية المطاف على أن تواصل الأمانة أيضاً ترويج نصوص الأونسيترال في مجال الاشتراء العمومي، وعلى رأسها القانون النموذجي للاشتراء العمومي (2011).({§111} ) وشُدِّد في ذلك السياق على مراعاة الموارد المتاحة لدى الأمانة عند الاضطلاع بالأنشطة المذكورة أعلاه.
Possible colloquium on updating development on commercial fraudبحث إمكانية عقد حلقة تدارس حول آخر التطورات في ميدان الاحتيال التجاري
The Commission considered a proposal by the Institute of International Banking Law & Practice and the International Law Institute to hold a two-day colloquium for updating developments on commercial fraud.نظرت اللجنة في اقتراح مقدَّم من معهد القوانين والممارسات المصرفية الدولية ومعهد القانون الدولي لعقد حلقة تدارس لمدة يومين حول آخر التطورات في ميدان الاحتيال التجاري.
It was suggested that the colloquium could provide the opportunity for experts to discuss developments and the successes and adequacy of efforts to combat commercial fraud.وقيل إن حلقة التدارس هذه يمكن أن توفر الفرصة للخبراء لمناقشة تطورات مكافحة الاحتيال التجاري وجوانب النجاح في هذا الشأن ومدى كفاية تدابير المكافحة.
It was further suggested that areas for discussion could include revisiting the Secretariat informational note “Recognizing and Preventing Commercial Fraud: Indicators of Commercial Fraud”. Lastly, it was suggested that the colloquium should be conducted in cooperation with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), if possible.واقتُرح أيضاً أن تشمل مجالات المناقشة معاودة النظر في مذكرة الأونسيترال الإعلامية المعنونة "التفطُّن للاحتيال التجاري ومنعه - المؤشرات الدالة على الاحتيال التجاري" (Recognizing and Preventing Commercial Fraud — Indicators of Commercial Fraud). واقترح في نهاية المطاف تنظيم حلقة التدارس بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، إن أمكن.
In response, it was questioned whether the topic of commercial fraud required additional consideration by the Commission, particularly as it dealt with criminal aspects and as the “Recognizing and Preventing Commercial Fraud: Indicators of Commercial Fraud” published by the Secretariat in 2013 was still relevant.وردًّا على ذلك، جرى التساؤل عما إذا كانت مسألة الاحتيال التجاري تتطلب من اللجنة المزيد من البحث، خاصة وأنها تعالج جوانب جنائية، كما أُشير إلى أن منشور "التفطُّن للاحتيال التجاري ومنعه - المؤشرات الدالة على الاحتيال التجاري" الذي نشرته الأمانة في عام 2013 ما زال مجديا.
After discussion, it was agreed that no resources should be allocated for that purpose.وبعد المناقشة، اتُّفق على ألا تخصص أيُّ موارد لذلك الغرض.
The Commission, however, requested the Secretariat to liaise with the Institute of International Banking Law & Practice and the International Law Institute, should those organizations consider holding a conference to address those topics, which might be reported to the Commission at a future session.غير أن اللجنة طلبت إلى الأمانة أن تتواصل مع معهد القوانين والممارسات المصرفية الدولية ومعهد القانون الدولي إذا ما قررا عقد مؤتمر لمعالجة هذه المواضيع، وأن تقدم إليها تقريرا في هذا الشأن في دورة مقبلة في حال عقد هذا المؤتمر.
Allocation of conference resourcesتوزيع الموارد المخصَّصة للمؤتمرات
With regard to the two weeks of conference time that were available due to the conclusion of work in the area of ODR by Working Group III, the Commission agreed that the Secretariat should consider allocating the two weeks for additional work by Working Group II in the second half of 2016 and by Working Groups I and V in the first half of 2017.فيما يتعلق بفترة الأسبوعين المتاحين من حصة المؤتمرات الزمنية بسبب انتهاء الفريق العامل الثالث من عمله في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، اتفقت اللجنة على أن تنظر الأمانة في تخصيص هذين الأسبوعين لأعمال إضافية يقوم بها الفريق العامل الثاني في النصف الثاني من عام 2016 والفريقان العاملان الأول والخامس في النصف الأول من عام 2017.
The Secretariat was requested to consider all possible options, including possibly sharing of the one-week session by two different Working Groups, which might facilitate discussion of the relevant topics and having back-to-back sessions.وطلبت اللجنة من الأمانة أن تنظر في جميع الخيارات الممكنة في هذا الشأن، بما في ذلك إمكانية تقاسم فريقين عاملين مختلفين للدورة التي ستعقد لمدة أسبوع، مما قد ييسر مناقشة المسائل ذات الصلة وعقد دورتين متعاقبتين.
The Secretariat was further requested to explore the possibility of holding a colloquium to discuss future work on secured transactions.وطلبت منها أيضاً أن تبحث إمكانية عقد حلقة تدارس لمناقشة الأعمال المقبلة بشأن المعاملات المضمونة.
(For the dates agreed to be allocated to Working Groups I, II and V before the fiftieth session of the Commission, in 2017, see para. 394 below.)(للاطلاع على المواعيد المتَّفق على تخصيصها لدورات الأفرقة العاملة الأول والثاني والخامس قبل عقد الدورة الخمسين للجنة في عام 2017، انظر الفقرة 394 أدناه.)
B.باء-
Support activitiesأنشطة الدعم
The Commission expressed its appreciation for the support activities described in documents A/CN.9/872, A/CN.9/873, A/CN.9/874, A/CN.9/875, A/CN.9/876, A/CN.9/877, A/CN.9/882 and A/CN.9/883, as considered earlier in the current session (see chapters X to XIV of this report).أعربت اللجنة عن تقديرها لأنشطة الدعم المذكورة في الوثائق A/CN.9/872 وA/CN.9/873 وA/CN.9/874 وA/CN.9/875 وA/CN.9/876 وA/CN.9/877 وA/CN.9/882 وA/CN.9/883، التي نظرت فيها في وقت سابق من هذه الدورة (انظر الفصول العاشر إلى الرابع عشر من هذا التقرير).
The Commission recalled that it had emphasized the importance of support activities and the need to encourage such activities at the global and regional levels through the Secretariat, through the expertise available in the Working Groups and the Commission, through member States and through partnering arrangements with relevant international organizations, as well as promoting increased awareness of UNCITRAL’s texts in these organizations and within the United Nations system.{§112} After discussion, the Commission reaffirmed its request to the Secretariat to continue with those activities to the extent that its resources permitted.{§113}367- واستذكرت اللجنة أنها كانت قد أكَّدت على أهمية أنشطة الدعم والحاجة إلى تشجيعها على الصعيدين العالمي والإقليمي من خلال الأمانة ومن خلال الاستعانة بالخبرات الفنية المتاحة لدى الأفرقة العاملة واللجنة ومن خلال الدول الأعضاء ومن خلال ترتيبات للشراكة مع المنظمات الدولية المعنية وكذلك زيادة الوعي بنصوص الأونسيترال في تلك المنظمات وداخل منظومة الأمم المتحدة.({§112} ) وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة مجدَّداً طلبها إلى الأمانة بأن تواصل القيام بتلك الأنشطة بقدر ما تسمح به مواردها.({§113} )
XVI. Congress 2017سادس عشر- مؤتمر 2017
The Commission recalled its instruction to the Secretariat to commence preparations for a Congress to commemorate UNCITRAL’s fiftieth anniversary.{§114} The Commission heard that the Secretariat had established a dedicated web page to publicise the event,{§115} and that a Call for Papers had been issued and posted on the web page in June 2016.استذكرت اللجنة تعليماتها الموجَّهة إلى الأمانة بأن تبدأ في التحضير لعقد مؤتمر للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأونسيترال.({§114} ) وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة أنشأت صفحة شبكية للدعاية لذلك الحدث،(www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/50th-anniversary.html{§115} ) وأصدرت دعوة لتقديم ورقات ونشرتها على الصفحة الشبكية في حزيران/يونيه 2016.
It was noted that the Congress would be held during the first week of the Commission’s fiftieth session in 2017, from 4-6 July, in Vienna.وذُكر أنَّ المؤتمر سيعقد أثناء الأسبوع الأول من الدورة الخمسين للجنة، عام 2017، من 4 إلى 6 تموز/يوليه في فيينا.
The objectives of the Congress, it was recalled, were to discuss technical issues and to raise awareness of UNCITRAL and its potential to support cross-border commerce.واستُذكِر أنَّ أهداف المؤتمر هي مناقشة المسائل التقنية الخاصة بالأونسيترال والتوعية بأعمالها وبما يمكنها أن تقدمه من دعم للتجارة عبر الحدود.
The Commission noted that it had been proposed by consulted stakeholders that the Congress could seek to identify new areas of research and potential legislative activity for UNCITRAL, including (but not limited to):ولاحظت اللجنة أنَّ أصحاب الشأن الذين جرت استشارتهم اقترحوا أن يسعى المؤتمر إلى استبانة مجالات بحثية جديدة وأنشطة تشريعية محتملة للأونسيترال، منها (على سبيل المثال لا الحصر):
the development of the cross-border digital economy;تطوير الأنشطة الاقتصادية الرقمية العابرة للحدود؛
finance in international trade;والتمويل في التجارة الدولية؛
access to global supply chains and inputs (credit, transport, infrastructure);وتيسُّر الوصول إلى سلاسل التوريد والمدخلات (الائتمان، النقل، البنية التحتية)؛
exploitation of global public goods;واستغلال المنافع العامة العالمية؛
and dispute resolution in sectors such as climate disputes, and resource disputes.وتسوية المنازعات في قطاعات مثل المنازعات المناخية والمنازعات المتعلقة بالموارد.
The Commission heard that, in addition, consulted stakeholders suggested that the Congress would consider ways to enhance UNCITRAL’s role in coordinating and cooperating in relevant work of other organizations, including in treaty-making and methods of legal harmonization.وأُبلغت اللجنة، إضافة إلى ذلك، بأنَّ أصحاب الشأن الذين جرت استشارتهم اقترحوا أن ينظر المؤتمر في سُبُل تعزيز دور الأونسيترال في التنسيق والتعاون بشأن ما تقوم به المنظمات الأخرى من أعمال ذات صلة، مثل صوغ المعاهدات وطرائق مناسقة القوانين.
In that regard, the hope was expressed that participants would present ongoing commercial legal reform activities at the national and regional level, and discuss potential contributions to support trade law reform.وفي هذا الصدد، أُعرِب عن الأمل في أن يقدِّم المشاركون عروضاً للأنشطة الجارية في مجال إصلاح القانون التجاري على الصعيدين الوطني والإقليمي، وأن يناقشوا المساهمات المحتملة في دعم ذلك الإصلاح.
The Secretariat was urged to set a flexible and broad-ranging agenda, which would include an overview of UNCITRAL’s existing and historical activities, and to take active steps to identify possible speakers and themes for discussion.وحُثَّت الأمانة على وضع جدول أعمال مرن وواسع النطاق، يشمل تقديم عرض عام لأنشطة الأونسيترال الحالية والسابقة، وعلى اتخاذ خطوات نشيطة لتحديد المتكلمين المحتملين ومواضيع النقاش المحتملة.
The potential sensitivity of some possible topics, it was noted, indicated that a careful consideration of scope and manner of presentation would be necessary.وذُكر أنَّ ما تنطوي عليه بعض المواضيع المحتملة من حساسية يُظهر ضرورة إيلاء عناية دقيقة لنطاق ذلك العرض وأسلوبه.
It was also noted that States would be consulted on the draft programme through the note verbale once the Call for Papers had closed, in the autumn of 2016.وذُكر أيضاً أنه سيجري التشاور مع الدول بشأن مشروع البرنامج من خلال مذكرة شفوية متى أقفل باب الدعوة إلى تقديم ورقات في خريف عام 2016.
XVII. Relevant General Assembly resolutionsسابع عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
The Commission took note of General Assembly resolution 70/115 of 14 December 2015 on the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its forty-eighth session, adopted on the recommendation of the Sixth Committee.أحاطت اللجنة علماً بقرار الجمعية العامة 70/115، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2015، بشأن تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين، الذي اتخذته بناء على توصية اللجنة السادسة.
XVIII.Other businessثامن عشر- مسائل أخرى
A.ألف-
Entitlement to summary recordsالحق في المحاضر الموجزة
The Commission recalled that at its forty-fifth session, in 2012, it decided, while not relinquishing its entitlement to summary records under General Assembly resolution 49/221, to request that digital recordings continue to be provided at its forty-sixth and forty-seventh sessions, in 2013 and 2014, on a trial basis, in addition to summary records, as was done for the forty-fifth session.{§116} The Commission also recalled that, at its forty-seventh and forty-eighth sessions, in 2014 and 2015, respectively, the Commission assessed the experience of using digital recordings and on the basis of that assessment decided to prolong the practice of providing to UNCITRAL digital recordings in parallel with summary records.{§117}375- استذكرت اللجنة أنها قررت في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012، ألاَّ تتخلى عن حقها في المحاضر الموجزة بمقتضى قرار الجمعية العامة 49/221، وأن تطلب مواصلة توفير التسجيلات الرقمية في دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، في عامي 2013 و2014، على أساس تجريبـي، إلى جانب المحاضر الموجزة، مثلما جرى في الدورة الخامسة والأربعين.({§116} ) واستذكرت اللجنة أيضاً أنها أجرت في دورتيها السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، في عامي 2014 و2015 على التوالي، تقييماً لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية وقررت، بناءً على ذلك التقييم أن تمدد العمل بالممارسة المتمثلة في توفير التسجيلات الرقمية للأونسيترال إلى جانب المحاضر الموجزة.({§117} )
At the current session, the Commission again assessed its experience with the use of digital recordings in the United Nations generally and in UNCITRAL specifically, on the basis of an oral report by the Secretariat.وعاودت اللجنة في دورتها الحالية إجراء تقييم لتجربتها في استخدام التسجيلات الرقمية في الأمم المتحدة عموماً وفي الأونسيترال خصوصاً، بالاستناد إلى تقرير شفوي من الأمانة.
The Commission’s attention was brought to General Assembly resolution 70/9 on the pattern of conferences. In that resolution, the General Assembly noted the increased use of digital recordings by intergovernmental bodies, including UNCITRAL and the United Nations Industrial Development Organization, and requested the Secretary-General to continue to report to the General Assembly in that regard.واستُرعي انتباه اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 70/9 بشأن خطة المؤتمرات، الذي لاحظت فيه الجمعية ازدياد استخدام التسجيلات الرقمية من جانب الهيئات الحكومية الدولية، بما فيها الأونسيترال ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وطلبت فيه إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير إليها بهذا الشأن.
At the same time, the Assembly reiterated that the further expansion of transition from verbatim and summary records to digital recordings of meetings in the six official languages of the Organization as a cost-saving measure would require consideration, including of its legal, financial and human resources implications, by the General Assembly and full compliance with the relevant resolutions of the Assembly.وفي الوقت نفسه، عاودت الجمعية التأكيد على أن المضي في توسيع نطاق الانتقال من المحاضر الحرفية والموجزة إلى التسجيلات الرقمية للاجتماعات بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست كتدبير لوفر التكاليف يتطلب إجراءَ الجمعية العامة دراسة للموضوع، تشمل آثاره القانونية والمالية وكذلك آثاره المتعلقة بالموارد البشرية، كما يتطلب امتثالاً تامًّا لقرارات الجمعية ذات الصلة.
In light of that resolution, in particular its paragraph 90 that stressed that verbatim and summary records remained the only official records of the meetings of United Nations bodies, the Commission was of the view that the transition from summary records to digital recordings of UNCITRAL meetings in the six official languages of the Organization was not currently possible.377- وفي ضوء ذلك القرار، ولا سيما الفقرة 90 التي تؤكد أن المحاضر الحرفية والموجزة تظل هي الوثائق الرسمية الوحيدة لاجتماعات هيئات الأمم المتحدة، رأت اللجنة أن الانتقال من المحاضر الموجزة إلى التسجيلات الرقمية لاجتماعات الأونسيترال بلغات المنظمة الرسمية الست ليس ممكناً في الوقت الحاضر.
The Commission requested the Secretariat to prolong the practice of providing to UNCITRAL digital recordings in parallel with summary records and was assured that there were no technical obstacles for that.وطلبت اللجنة إلى الأمانة تمديد العمل بالممارسة المتمثلة في توفير تسجيلات رقمية إلى جانب المحاضر الموجزة، وأبدت اطمئنانها لعدم وجود عوائق تقنية أمام ذلك.
The Commission reiterated its view that summary records would have to be provided to the Commission until no obstacles existed to making the transition from summary records to digital recordings.وعاودت اللجنة تأكيد رأيها المتمثل في ضرورة تزويد اللجنة بالمحاضر الموجزة إلى حين انقضاء أيِّ عوائق أمام إجراء الانتقال من المحاضر الموجزة إلى التسجيلات الرقمية.
The Commission requested the Secretariat to inform the Commission when developments as regards the use of digital recordings in the United Nations so warrant.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تبلغها بما يحدث من تطورات بشأن استخدام التسجيلات الرقمية في الأمم المتحدة، عندما يستدعي الأمر ذلك.
B.باء-
Internship programmeبرنامج التمرُّن الداخلي
The Commission recalled the considerations taken by its secretariat in selecting candidates for internship and noted with satisfaction the continuing positive implications of changes introduced in 2013 and 2014 in the United Nations internship programme (selection procedures and eligibility requirements) on the pool of eligible and qualified candidates for internship from under-represented countries, regions and language groups.{§118}378- استذكرت اللجنة الاعتبارات التي تراعيها الأمانة في اختيار المرشحين للتمرُّن الداخلي، ولاحظت بارتياح استمرار ما أحدثته التغييرات التي أُدخلت في عامي 2013 و2014 على برنامج الأمم المتحدة للتمرُّن الداخلي (إجراءات الاختيار وشروط الأهلية) من آثار إيجابية في مجموعة المرشحين الموفين بالشروط والمؤهلين للتمرُّن الداخلي من مجموعات البلدان والمناطق واللغات المنقوصة التمثيل.({§118} )
The Commission was informed that, since the Secretariat’s oral report to the Commission at its forty-eighth session, in July 2015,{§119} twelve new interns had undertaken an internship with the UNCITRAL secretariat in Vienna. Most interns were coming from developing countries and countries in transition.وأُبلغت اللجنة بأن اثني عشر متمرناً داخليًّا جديداً قد تمرنوا لدى أمانتها في فيينا منذ أن قدمت الأمانة تقريرها الشفوي إليها في دورتها الثامنة والأربعين، في تموز/يوليه 2015.({§119} ) وكان معظم المتمرنين الداخليين من بلدان نامية وبلدان ذات اقتصادات انتقالية.
C.جيم-
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionتقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة
The Commission recalled that at its fortieth session, in 2007,{§120} it had been informed of the programme budget for the biennium 2008-2009, which listed among the expected accomplishments of the Secretariat “facilitating the work of UNCITRAL”.استذكرت اللجنة أنها كانت قد أُبلغت في دورتها الأربعين، عام 2007،({§120} ) بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009، التي أدرجت ضمن الإنجازات المتوقعة من الأمانة "تيسير عمل الأونسيترال".
The performance measure for that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating).{§121} At that session, the Commission had agreed to provide feedback to the Secretariat.وكان مقياس الأداء المتعلق بذلك الإنجاز المتوقع هو مدى رضا الأونسيترال عن الخدمات المقدَّمة مقدَّرة بمقياس متدرج تنـازليًّا من خمـس درجات (من 5 إلى 1).({§121} ) واتفقت اللجنة في تلك الدورة على موافاة الأمانة بتعقيباتها.
From the fortieth session until the forty-fifth session of the Commission, in 2012, the feedback was provided by States attending the annual sessions of UNCITRAL in response to the questionnaire circulated by the Secretariat by the end of the session.ومنذ الدورة الأربعين حتى الدورة الخامسة والأربعين للجنة، عام 2012، وردت تعقيبات من الدول التي تحضر دورات الأونسيترال السنوية ردًّا على استبيان كانت الأمانة توزعه في نهاية كل دورة.
That practice had changed since the Commission’s forty-fifth session, in 2012, partly because of the need to solicit more responses: instead of an in-session questionnaire, the Secretariat started circulating to all States closer to the start of an annual session of the Commission a note verbale with the request to indicate, by filling-in the evaluation form enclosed to the note verbale, their level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat during a given session.وتغيَّرت هذه الممارسة منذ دورة اللجنة الخامسة والأربعين، عام 2012، لأسباب منها ضرورة التماس مزيد من الردود:فبدلاً من توزيع الاستبيان أثناء الدورة، بدأت الأمانة في تعميم مذكرات شفوية على جميع الدول قبيل دورات اللجنة السنوية تطلب فيها أن تبيِّن مدى رضاها عن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها أثناء الدورة، وذلك بملء استمارة التقييم المرفقة بالمذكِّرة الشفوية.
As regards the forty-eighth session of UNCITRAL such a note verbale was circulated to all Member States of the United Nations on 27 May 2016 and the period covered was indicated from the start of the forty-eighth session of UNCITRAL (29 June 2015).وفيما يتعلق بدورة الأونسيترال التاسعة والأربعين، عُممت مذكِّرة شفوية كهذه على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 27 أيار/مايو 2016، وحُدِّدت الفترة المشمولة بالاستبيان من بداية دورة الأونسيترال الثامنة والأربعين (29 حزيران/يونيه 2015).
The Commission was informed that the request by a note verbale and an additional request during the current session of UNCITRAL had elicited 17 responses and that the level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat, as indicated in those responses, remained high (10 States that responded gave 5 out of 5 and 7 States that responded gave 4 out of 5). The Commission heard that States in their statements to the382- وأُبلغت اللجنة بتلقي 17 ردًّا على الطلب الموجَّه من خلال المذكرة الشفوية والطلب الإضافي الموجَّه أثناء الدورة الحالية للأونسيترال، وبأنَّ مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها، حسبما ورد في تلك الردود، لا يزال مرتفعاً (10 دول مجيبة أعطت 5 درجات من 5، و7 دول مجيبة أعطت 4 درجات من 5).
Sixth Committee of the General Assembly on the report of the Commission often included their views on the work of the UNCITRAL secretariat in servicing the Commission.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الدول كثيراً ما تُعرب في كلماتها الملقاة في اللجنة السادسة للجمعية العامة بشأن تقرير الأونسيترال عن آرائها بشأن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها.
Such statements did not lend themselves to easy quantitative assessment.ولكنْ ليس من السهل إجراء تقييم كمي لتلك الآراء.
The Commission took note of the concern that the level of responses to the request for evaluation remained low.وأحاطت اللجنة علماً بالشاغل المتمثل في أن عدد الردود على طلب التقييم لا يزال متدنياً.
There was general agreement that receiving feedback from more States about the UNCITRAL secretariat’s performance would be necessary to allow for a more objective evaluation of the role of the Secretariat, as was required for budgetary and other purposes.وكان هناك اتفاق عام على أن تلقي تعقيبات من مزيد من الدول بشأن أداء أمانة الأونسيترال هو أمر ضروري ليتسنى إجراء تقييم أكثر موضوعيةً لدور الأمانة حسبما يلزم لأغراض الميزانية وأغراض أخرى.
The Commission expressed appreciation to the Secretariat for its work in servicing UNCITRAL, highlighting in particular the quality of documents produced and responsiveness to requests of the Commission.وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة لما تقوم به من عمل في خدمة الأونسيترال، وأبرزت على وجه الخصوص جودة الوثائق المعدَّة ومدى التجاوب مع طلبات اللجنة.
D.دال-
Methods of workطرائق العمل
The Commission had before it proposals by delegations of Israel, Switzerland and the United States regarding its methods of work.عُرضت على اللجنة مقترحات بشأن طرائق عملها مقدمة من إسرائيل وسويسرا والولايات المتحدة.
When introducing their proposals, the proponents referred to the insufficient representation of States during the discussion of policy issues at annual sessions of UNCITRAL.ولدى عرض تلك المقترحات، أشار مؤيدوها إلى عدم كفاية تمثيل الدول أثناء مناقشة المسائل السياساتية في دورات الأونسيترال السنوية.
They expressed their view that some adjustments in the planning and organization of annual sessions of UNCITRAL could facilitate the participation of States, especially from small States, not only during those parts of a session at which specific texts were reviewed for finalization and adoption, but also during more general policy discussions.وأعربوا عن رأيهم في أن إدخال بعض التعديلات على تخطيط تلك الدورات السنوية وتنظيمها يمكن أن يسهل مشاركة الدول، لا سيما الدول الصغيرة، لا في أجزاء الدورة التي تستعرض فيها نصوص معيَّنة تمهيداً لوضعها في صيغتها النهائية واعتمادها فحسب، بل وأثناء المناقشات السياساتية الأكثر عمومية.
Advance planning for more structured discussions, a clearer scheduling of agenda items, and the allotment of specific time periods for their consideration were brought forward as possible steps to be considered to that end.واقتُرح أن يُنظَر لهذه الغاية في خطوات ممكنة تشمل التخطيط المسبق من أجل تحسين تنظيم المناقشات، وجدولة بنود جدول الأعمال على نحو أوضح، وتخصيص فترات زمنية محددة للنظر في تلك البنود.
Considering that the proposals were made available late in the session, a number of delegates reserved their position until they had had a chance to consult further.ونظراً لإتاحة هذه المقترحات في وقت متأخر من الدورة، أعربت عدة وفود عن تحفظها بهذا الشأن إلى أن تتاح لها فرصة لإجراء مزيد من التشاور.
Concerns were expressed that the proposals failed to take into account various considerations that would impact their implementation, including the applicable rules on utilization of conference services, and on simultaneous distribution of documents in the six official languages of the United Nations.وأُبديت شواغل مثارها أن المقترحات لم تأخذ في الحسبان اعتبارات شتى من شأنها أن تؤثر على تنفيذها، منها القواعد المنطبقة بشأن استخدام خدمات المؤتمرات وبشأن التوزيع المتزامن للوثائق بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
The implementation of some proposals, such as the earlier election of the bureau of the Commission and the earlier nomination of members of delegations to sessions of UNCITRAL, was considered to be within the exclusive prerogative of States, rather than practices that could be changed by the Secretariat or the Commission itself.ورئي أن تنفيذ بعض الاقتراحات، مثل التبكير بانتخاب أعضاء مكتب اللجنة والتبكير بتسمية أعضاء الوفود إلى دورات اللجنة، يندرج ضمن نطاق الصلاحيات الحصرية للدول ولا يتعلق بممارسات يمكن تغييرها من جانب الأمانة أو اللجنة نفسها.
Agreement on some of those issues necessitated consultations among States in regional groups.كما أن الاتفاق على بعض هذه المسائل يستلزم إجراء مشاورات بين الدول في إطار المجموعات الإقليمية.
It was considered equally inappropriate or impractical to assume that the Secretariat should exercise much discretion as regards the removal, addition or prioritizing of agenda items and pre-allotting time for their consideration.ورئي أن من غير المناسب أو العملي أيضاً افتراض أنه ينبغي للأمانة أن تمارس قدراً كبيراً من الصلاحية التقديرية بشأن إزالة بنود من جدول الأعمال أو إضافة بنود إليه أو ترتيب تلك البنود من حيث الأولوية، والتسبيق بتخصيص وقت للنظر فيها.
Retaining flexibility was considered essential especially in the light of sovereign rights of States to speak and to make proposals at United Nations meetings.ورئي أن الإبقاء على المرونة هو أمر ضروري، خصوصاً في ضوء حق الدول السيادي في الكلام وفي تقديم مقترحات في اجتماعات الأمم المتحدة. 387-
Regarding the proposal that introduction of issues by the Secretariat during the sessions should be dispensed with to expedite deliberations by the Commission, at least in respect of issues already discussed in documents before the Commission, the proponents were urged to consider the point of view of various delegations, including those that did not work with the English version of documents (and therefore would appreciate a detailed introduction by the Secretariat, particularly in case of late issuance of documents), or that could not afford to participate in working groups, but still wished to have a say in the finalization of texts by the Commission.وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى توقُّف الأمانة عن تقديم عرض للمسائل المطروحة أثناء الدورات من أجل تسريع مداولات اللجنة، على الأقل فيما يتعلق بالمسائل التي سبق مناقشتها في الوثائق المعروضة على اللجنة، حُثَّ مؤيدو الاقتراح على مراعاة وجهات نظر مختلف الوفود، بما فيها الوفود التي لا تعمل بالصيغة الإنكليزية للوثائق (ومن ثم يَسُرُّها أن تقدم الأمانة عرضاً مفصلاً لتلك المسائل، خصوصاً في حال تأخر صدور الوثائق)، أو الوفود التي لا يتيسر لها المشاركة في الأفرقة العاملة ولكنها ترغب مع ذلك في أن تكون لها كلمة في وضع الصيغة النهائية للنصوص من جانب اللجنة.
While the importance of taking those considerations into account was generally acknowledged, a widely shared view was also expressed that annual sessions of the Commission should not be used as substitutes for additional working group sessions.ورغم وجود تسليم عام بأهمية مراعاة تلك الاعتبارات، أُعرِب أيضاً عن رأي أيَّده كثيرون بأن الدورات السنوية للجنة لا ينبغي أن تُستخدَم كبدائل لدورات إضافية للأفرقة العاملة.
It was recalled that texts submitted by working groups for adoption by the Commission were expected to be sufficiently mature to avoid protracted discussion, especially at more than one annual session of the Commission.وأُشير إلى أن النصوص التي تقدمها الأفرقة العاملة لكي تعتمدها اللجنة يُتوقَّع أن تكون ناضجة بما فيه الكفاية لتفادي إطالة النقاش، وخصوصاً في أكثر من دورة من دورات اللجنة السنوية.
Regarding the work programme of the Commission, the value of suggestions that might be made by experts on topics considered by working groups was acknowledged.388- وفيما يتعلق ببرنامج عمل اللجنة، سُلِّم بجدوى الاقتراحات التي يمكن أن يقدمها الخبراء بشأن المواضيع التي تنظر فيها الأفرقة العاملة.
However, the prevailing view was that the discussion of future work by the Commission should be scheduled for decisions to take place at the end of each session of the Commission.ولكن الرأي السائد ذهب إلى أن مناقشة اللجنة للأعمال المقبلة ينبغي أن تُجدوَل بحيث تتخذ القرارات بشأنها في نهاية كل دورة من دورات اللجنة.
Such decisions should not be made within the working groups or during the finalization of texts submitted to the Commission.ولا ينبغي أن تتخذ تلك القرارات داخل إطار الأفرقة العاملة أو أثناء وضع الصيغة النهائية للنصوص المقدمة إلى اللجنة.
As to the duration of Commission sessions, preference was expressed for holding shorter sessions (i.e. to avoid three-week sessions).وفيما يتعلق بمدة دورات اللجنة، أُبدي تفضيل لعقد دورات أقصر (أي تفادي امتداد الدورة ثلاثة أسابيع).
However, it was widely acknowledged that the workload of the Commission might justify flexibility, including the possibility of holding three-week sessions.غير أنه سُلِّم على نطاق واسع بأن أعباء عمل اللجنة قد تسوغ توخي المرونة، بما في ذلك إمكانية عقد دورات مدتها ثلاثة أسابيع.
It was recalled that the Commission usually had a chance to approve the timing and duration of its next session one year in advance.وأُشير إلى أنه من المعتاد أن تتاح للجنة فرصة لإقرار توقيت دورتها القادمة ومدتها قبل سنة من انعقادها.
About the use of online platforms by the Secretariat for intersessional consultations among States, a reservation was expressed, as States themselves should have a chance to consider how those platforms would work in compliance with various applicable rules of the United Nations.وفيما يتعلق باستخدام الأمانة منصات إلكترونية لإجراء مشاورات بين الدول في فترة ما بين الدورات، أُبدي تحفظ مفاده أنه ينبغي أن تتاح للدول نفسها فرصة للنظر في الكيفية التي ستعمل بها تلك المنصات بما يتوافق مع مختلف قواعد الأمم المتحدة المنطبقة.
The scarcity of resources available to the UNCITRAL secretariat, including the lack of dedicated resources for IT specialists and IT services, was recalled.وأُشير في هذا الصدد إلى قلة الموارد المتاحة لأمانة الأونسيترال، بما في ذلك عدم وجود موارد مخصصة لاختصاصيين وخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
Some support was expressed for continuing the discussion of the proposals at a future session.وأُبدي بعض التأييد لمواصلة مناقشة الاقتراحات في دورة مقبلة.
The prevailing view was that the issues raised in the proposals were more appropriate for informal discussion among States, and between States and the Secretariat.لكن الرأي السائد ذهب إلى أن من الأنسب مناقشة المسائل المطروحة في الاقتراحات في مشاورات غير رسمية فيما بين الدول، وبين الدول والأمانة.
After discussion, the Commission decided to take note of the proposals and invited States to consult informally, among themselves and with the Secretariat, on possible follow-up.وبعد المناقشة، قررت اللجنة أن تحيط علماً بالاقتراحات المقدمة، وأن تدعو الدول إلى التشاور بصفة غير رسمية، فيما بينها ومع الأمانة، بشأن سبل المتابعة المحتملة.
Should any issue require a formal decision by the Commission, it could be brought to its attention at a future session.وفي حال وجود أيِّ مسألة تتطلب قراراً رسميًّا من اللجنة، يمكن طرح تلك المسألة أمام اللجنة في دورة مقبلة.
The Secretariat was invited to consider any technical adjustment to the provisional agenda and any other administrative measure within its control, to facilitate participation of all States during the entire duration of the session.ودُعيت الأمانة إلى النظر في أيِّ تعديل تقني في جدول الأعمال وأي تدبير إداري آخر يندرج ضمن نطاق سيطرتها لتيسير مشاركة جميع الدول أثناء كامل مدة الدورة.
The Secretariat was reminded of the desirability of avoiding United Nations official holidays, if possible, when scheduling sessions.وذُكِّرت الأمانة بأنه يستحسن تفادي عُطلات الأمم المتحدة الرسمية عند تحديد مواعيد الدورات، إن أمكن ذلك.
XIX. Date and place of future meetingsتاسع عشر- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission agreed that:اتَّفقت اللجنةُ في دورتها السادسة والثلاثين، عام 2003، على ما يلي:
(a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year;(أ) أن تجتمع الأفرقة العاملة، في الأحوال المعتادة، مرتين في السنة في دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد؛
(b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in the increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission;و(ب) أنه يمكن تخصيص وقت إضافي، عند الاقتضاء، من الحصة غير المستغلة لفريق عامل آخر، شريطة ألاَّ يؤدِّي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية لخدمات المؤتمرات المخصَّصة حاليًّا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة، والبالغة 12 أسبوعاً في السنة؛
and (c) if any request by a working group for extra time would result in the increase of the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.{§122}و(ج) أن تدرس اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدِّمه أحد الأفرقة العاملة إذا كان ذلك يؤدِّي إلى زيادة في الوقت الإجمالي المخصَّص والبالغ 12 أسبوعاً، على أن يقدِّم الفريق العامل المعني مسوِّغات وجيهة بشأن الأسباب التي تستلزم تغيير نمط الاجتماعات.({§122} )
A.ألف-
Fiftieth session of the Commissionالدورة الخمسون للجنة
The Commission approved the holding of its fiftieth session in Vienna from 3 to 21 July 2017.وافقت اللجنة على عقد دورتها الخمسين في فيينا من 3 إلى 21 تموز/يوليه 2017.
The Commission confirmed that UNCITRAL Congress 2017 would be held in conjunction with its fiftieth session from 4 to 6 July 2017 (see para. 369 above).وأكدت اللجنة أن مؤتمر الأونسيترال لعام 2017 سيعقد بالتزامن مع انعقاد دورتها الخمسين في الفترة من 4 إلى 6 تموز/يوليه 2017 (انظر الفقرة 369 أعلاه).
B.باء-
Sessions of working groupsدورات الأفرقة العاملة
1.1-
Sessions of working groups between the forty-ninth and fiftieth sessions of the Commissionدورات الأفرقة العاملة التي ستُعقد بين دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين
The Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:وافقت اللجنة على الجدول الزمني التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
(a)(أ)
Working Group I (MSMEs) would hold its twenty-seventh session in Vienna, from 3 to 7 October 2016, and the twenty-eighth session in New York, from 1 to 9 May 2017;الفريقُ العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) يَعقد دورتَه السابعة والعشرين في فيينا من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، ودورتَه الثامنة والعشرين في نيويورك من 1 إلى 9 أيار/مايو 2017؛
(b)(ب)
Working Group II (Dispute Settlement) would hold its sixty-fifth session in Vienna, from 12 to 23 September 2016 (13 September is a United Nations official holiday in Vienna), and its sixty-sixth session in New York, from 6 to 10 February 2017;الفريقُ العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) يَعقد دورتَه الخامسة والستين في فيينا من 12 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2016 (يوم 13 أيلول/سبتمبر هو عطلة رسمية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا)، ودورتَه السادسة والستين في نيويورك من 6 إلى 10 شباط/فبراير 2017؛
(c)(ج)
Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its fifty-fourth session in Vienna, from 31 October to 4 November 2016, and its fifty-fifth session in New York, from 24 to 28 April 2017;الفريقُ العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) يَعقد دورتَه الرابعة والخمسين في فيينا من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ودورتَه الخامسة والخمسين في نيويورك من 24 إلى 28 نيسان/أبريل 2017؛
(d)(د)
Working Group V (Insolvency Law) would hold its fiftieth session in Vienna, from 12 to 16 December 2016, and its fifty-first session in New York, from 10 to 19 May 2017;الفريقُ العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يَعقد دورتَه الخمسين في فيينا من 12 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2016، ودورتَه الحادية والخمسين في نيويورك من 10 إلى 19 أيار/مايو 2017؛
(e)(ﻫ)
Working Group VI (Security Interests) would hold its thirtieth session in Vienna, from 5 to 9 December 2016, and its thirty-first session in New York, from 13 to 17 February 2017.الفريقُ العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) يَعقد دورتَه الثلاثين في فيينا من 5 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2016، ودورتَه الحادية والثلاثين في نيويورك من 13 إلى 17 شباط/فبراير 2017.
2.2-
Sessions of working groups in 2017 after the fiftieth session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة في عام 2017 بعد دورة اللجنة الخمسين
The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2017 after its fiftieth session, subject to the approval by the Commission at that session:لاحظت اللجنةُ أنَّ ترتيبات مؤقَّتة قد اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2017 بعد انعقاد دورتها الخمسين، رهناً بموافقة اللجنة في تلك الدورة:
(a)(أ)
Working Group I (MSMEs) would hold its twenty-ninth session in Vienna from 2 to 6 October 2017;الفريقُ العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) يَعقد دورتَه التاسعة والعشرين في فيينا، من 2 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017؛
(b)(ب)
Working Group II (Dispute Settlement) would hold its sixty-seventh session in Vienna from 11 to 15 September 2017;الفريقُ العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) يَعقد دورتَه السابعة والستين في فيينا، من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2017؛
(c)(ج)
Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its fifty-sixth session in Vienna from 16 to 20 October 2017;الفريقُ العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) يَعقد دورتَه السادسة والخمسين في فيينا، من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017؛
(d)(د)
Working Group V (Insolvency Law) would hold its fifty-second session in Vienna from 20 to 24 November 2017;الفريقُ العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يَعقد دورتَه الثانية والخمسين في فيينا، من 20 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017؛
(e)(ﻫ)
Working Group VI (Security Interests) would hold its thirty-second session in Vienna from 11 to 15 December 2017.الفريقُ العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) يَعقد دورتَه الثانية والثلاثين في فيينا، من 11 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2017.
The Secretariat has reserved conference services in Vienna during the week of 27 November to 1 December 2017 for a session of Working Group III or another working group or other conference needs of UNCITRAL.396- وقد حجزت الأمانة خدمات مؤتمرات في فيينا خلال الأسبوع الممتد من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2017 لعقد دورة للفريق العامل الثالث أو لفريق عامل آخر أو لتلبية احتياجات أخرى للأونسيترال من خدمات المؤتمرات. V.16-04827
Annex Iالمرفق الأول
Technical Notes on Online Dispute Resolutionملاحظات تقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر
Section I — Introductionالقسم الأول - مقدِّمة
Overview of online dispute resolutionلمحة عامة عن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر
In tandem with the sharp increase of online cross-border transactions, there has been a need for mechanisms for resolving disputes which arise from such transactions.بالتوازي مع الزيادة الحادة في المعاملات العابرة للحدود التي تبرم بالاتصال الحاسوبي المباشر، ظهرت الحاجة إلى آليات لتسوية المنازعات الناشئة في سياق هذه المعاملات.
One such mechanism is online dispute resolution (“ODR”), which can assist the parties in resolving the dispute in a simple, fast, flexible and secure manner, without the need for physical presence at a meeting or hearing.ومن هذه الآليات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ("التسوية الحاسوبية")، التي يمكن أن تساعد الأطراف على تسوية منازعاتها بطريقة بسيطة وسريعة ومرنة ومأمونة، لا تتطلب الحضور المادي في اجتماع أو جلسة استماع.
ODR encompasses a broad range of approaches and forms (including but not limited to ombudsmen, complaints boards, negotiation, conciliation, mediation, facilitated settlement, arbitration and others),{§123} and the potential for hybrid processes comprising both online and offline elements.وتضم التسوية الحاسوبية مجموعة واسعة من النُّهُج والأشكال (تشمل لكن على نحو غير حصري أمناء المظالم، ومواقع الشكاوى، والتفاوض، والتوفيق، والوساطة، والتسوية الميسَّرة، والتحكيم، وغير ذلك)،(www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html{§123} ) مع إمكانية إجراء عمليات هجينة تجمع بين عناصر تتم عن طريق الاتصال الحاسوبي المباشر وعناصر لا تتم عن طريقه.
As such, ODR represents significant opportunities for access to dispute resolution by buyers and sellers concluding cross-border commercial transactions, both in developed and developing countries.وبالنظر إلى هذه المواصفات، توفر التسوية الحاسوبية فرصاً كبيرة للحصول على تسوية المنازعات للمشترين والبائعين الذين يبرمون معاملات تجارية عابرة للحدود، في البلدان النامية والمتقدِّمة.
Purpose of the Technical Notesالغرض من الملاحظات التقنية
The purpose of the Technical Notes is to foster the development of ODR and to assist ODR administrators, ODR platforms, neutrals, and the parties to ODR proceedings.الغرض من هذه الملاحظات التقنية هو تعزيز تطوير التسوية الحاسوبية للمنازعات ومساعدة مديري خدمة التسوية الحاسوبية ومنصاتها والمحايدين والأطراف في إجراءات التسوية الحاسوبية.
The Technical Notes reflect approaches to ODR systems that embody principles of impartiality, independence, efficiency, effectiveness, due process, fairness, accountability and transparency.وتجسد هذه الملاحظات التقنية النُّهُج المستخدَمة في نظم التسوية الحاسوبية التي تقوم على مبادئ الحياد والاستقلال والكفاءة والفعالية ومراعاة الأصول القانونية والإنصاف والمساءلة والشفافية.
The Technical Notes are intended for use in disputes arising from cross-border low-value sales or service contracts concluded using electronic communications.ويُراد من هذه الملاحظات التقنية أن تُستخدَم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود عابرة للحدود مبرمة باستخدام اتصالات إلكترونية بشأن مبيعات أو خدمات منخفضة القيمة.
They do not promote any practice of ODR as best practice.وهي لا تروِّج لأيِّ ممارسة من ممارسات التسوية الحاسوبية باعتبارها ممارسة فضلى.
Non-binding nature of the Technical Notesالطابع غير الإلزامي للملاحظات التقنية
The Technical Notes are a descriptive document.إنَّ الملاحظات التقنية عبارة عن وثيقة وصفية.
They are not intended to be exhaustive or exclusive, nor are they suitable to be used as rules for any ODR proceeding.وليس المقصود منها أن تكون جامعة أو حصرية، كما أنها ليست ملائمة للاستخدام كقواعد لأيٍّ من إجراءات التسوية الحاسوبية.
They do not impose any legal requirement binding on the parties or any persons and/or entities administering or enabling an ODR proceeding, and do not imply any modification to any ODR rules that the parties may have selected.وهي لا تفرض أيَّ شروط قانونية تلزم الأطراف أو أيَّ أشخاص و/أو كيانات تدير إجراءات التسوية الحاسوبية أو تمكِّن من القيام بها، ولا تقتضي إدخال أيِّ تعديل على أيِّ قواعد للتسوية الحاسوبية قد تكون الأطراف قد اختارتها.
Section II — Principlesالقسم الثاني - المبادئ
The principles that underpin any ODR process include fairness, transparency, due process and accountability.تتضمن المبادئ، التي ترتكز عليها أيُّ عملية من عمليات التسوية الحاسوبية، الإنصاف والشفافية ومراعاة الأصول القانونية والمساءلة.
ODR may assist in addressing a situation arising out of cross-border e-commerce transactions, namely the fact that traditional judicial mechanisms for legal recourse may not offer an adequate solution for cross-border e-commerce disputes.ويمكن أن تساعد التسوية الحاسوبية على معالجة وضع ينشأ من معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وهو أنَّ الآليات القضائية التقليدية للاحتكام إلى القانون قد لا تتيح حلاًّ ملائماً لمنازعات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
ODR ought to be simple, fast and efficient, in order to be able to be used in a “real world setting”, including that it should not impose costs, delays and burdens that are disproportionate to the economic value at stake.وينبغي أن تتسم التسوية الحاسوبية بالبساطة والسرعة والكفاءة لكي يتسنى استخدامها في "إطار عالم واقعي"، بما في ذلك ألاَّ تفرض تكاليف وحالات تأخير وأعباء غير متناسبة مع القيمة الاقتصادية المتنازع عليها.
Transparencyالشفافية
It is desirable to disclose any relationship between the ODR administrator and a particular vendor, so that users of the service are informed of potential conflicts of interest.يُستصوَب الإفصاح عن أيِّ علاقة بين مدير خدمة التسوية الحاسوبية وبائع معيَّن، بحيث يكون مستعملو الخدمة على علم باحتمال وجود تضارب في المصالح.
The ODR administrator may wish to publish anonymized data or statistics on outcomes in ODR processes, in order to enable parties to assess its overall record, consistent with applicable principles of confidentiality.ولعل مدير خدمة التسوية الحاسوبية يود نشر بيانات أو إحصاءات، دون تحديد هوية أصحابها، بشأن نتائج عمليات التسوية الحاسوبية من أجل تمكين الأطراف من تقييم سجله العام، على نحو يتسق مع مبادئ السرية المنطبقة.
All relevant information should be available on the ODR administrator’s website in a user-friendly and accessible manner.وينبغي أن تتاح جميع المعلومات ذات الصلة على الموقع الشبكي لمدير خدمة التسوية الحاسوبية، بطريقة ميسورة وفي متناول المستعملين.
Independenceالاستقلال
It is desirable for the ODR administrator to adopt a code of ethics for its neutrals, in order to guide neutrals as to conflicts of interest and other rules of conduct.يُستصوَب أن يعتمد مدير خدمة التسوية الحاسوبية مدونة قواعد أخلاقيات للمحايدين بغرض تزويد المحايدين بالإرشادات فيما يتعلق بتضارب المصالح وغير ذلك من قواعد السلوك.
It is useful for the ODR administrator to adopt policies dealing with identifying and handling conflicts of interest.ومن المفيد أن يعتمد مدير خدمة التسوية الحاسوبية سياسات داخلية تتعلق باستبانة حالات تضارب المصالح ومعالجتها.
Expertiseالخبرة
The ODR administrator may wish to implement comprehensive policies governing selection and training of neutrals.لعل مدير خدمة التسوية الحاسوبية يود تنفيذ سياسات شاملة تحكم اختيار المحايدين وتدريبهم.
An internal oversight/quality assurance process may help the ODR administrator to ensure that a neutral conforms with the standards it has set for itself.ويمكن أن تساعد عملية الرقابة الداخلية/ضمان الجودة مدير خدمة التسوية الحاسوبية على ضمان توافق قرارات المحايدين مع المعايير التي وضعها لنفسه.
Consentالموافقة
The ODR process should be based on the explicit and informed consent of the parties.ينبغي أن تقوم عملية التسوية الحاسوبية على الموافقة الصريحة والمستنيرة للأطراف.
Section III — Stages of an ODR proceedingالقسم الثالث - مراحل إجراءات التسوية الحاسوبية
The process of an ODR proceeding may consist of stages including:يمكن أن تشتمل إجراءات عملية التسوية الحاسوبية على مراحل من بينها ما يلي:
negotiation; facilitated settlement; and a third (final) stage.التفاوض، والتسوية الميسَّرة، ومرحلة ثالثة (نهائية).
When a claimant submits a notice through the ODR platform to the ODR administrator (see section VI below), the ODR administrator informs the respondent of the existence of the claim and the claimant of the response.وعندما يرسل المدعي إشعاراً عن طريق منصة التسوية الحاسوبية إلى مدير خدمة التسوية الحاسوبية (انظر القسم السادس أدناه)، يقوم هذا المدير بإبلاغ المدَّعَى عليه بوجود الدعوى، وإبلاغ المدَّعي بالرد.
The first stage of proceedings — a technology-enabled negotiation — commences, in which the claimant and respondent negotiate directly with one another through the ODR platform.وتبدأ المرحلة الأولى من الإجراءات، وهي التفاوض بواسطة وسائل تكنولوجية، وخلال هذه المرحلة يتفاوض المدَّعي والمدَّعَى عليه فيما بينهما مباشرة عن طريق منصة التسوية.
If that negotiation process fails (i.e. does not result in a settlement of the claim), the process may move to a second, “facilitated settlement” stage (see paras. 40-44 below).20- وفي حال إخفاق عملية التفاوض (أي إذا لم تسفر العملية عن تسوية الدعوى)، تنتقل العملية إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة "التسوية الميسَّرة" (انظر الفقرات 40-44 أدناه).
In that stage of ODR proceedings, the ODR administrator appoints a neutral (see para. 25 below), who communicates with the parties in an attempt to reach a settlement.وفي تلك المرحلة من إجراءات التسوية الحاسوبية، يعيِّن مدير خدمة التسوية الحاسوبية محايداً (انظر الفقرة 25 أدناه)، يقوم بالتخاطب مع الطرفين سعياً إلى تسوية.
If facilitated settlement fails, a third and final stage of ODR proceedings may commence, in which case the ODR administrator or neutral may inform the parties of the nature of such stage.وفي حال إخفاق التسوية الميسَّرة، يمكن البدء في المرحلة الثالثة والنهائية من إجراءات التسوية الحاسوبية؛ وفيها يجوز لمدير خدمة التسوية الحاسوبية أو للمحايد إعلام الأطراف بطبيعة تلك المرحلة.
Section IV — Scope of ODR processالقسم الرابع - نطاق عملية التسوية الحاسوبية
An ODR process may be particularly useful for disputes arising out of cross-border, low-value e-commerce transactions.يمكن أن تكون عملية التسوية الحاسوبية مفيدة بصفة خاصة في حالة المنازعات الناشئة في إطار معاملات التجارة الإلكترونية المنخفضة القيمة العابرة للحدود.
An ODR process may apply to disputes arising out of both a business-to-business as well as business-to-consumer transactions.ويجوز أن تنطبق هذه العملية على المنازعات الناشئة في إطار المعاملات بين المنشآت التجارية وكذلك المعاملات بين المنشآت التجارية والمستهلكين.
An ODR process may apply to disputes arising out of both sales and service contracts.ويجوز أن تنطبق عملية التسوية الحاسوبية على المنازعات الناشئة في إطار عقود البيع وعقود الخدمات.
Section V — ODR definitions, roles and responsibilities, and communicationsالقسم الخامس - تعاريف التسوية الحاسوبية، والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بها والخطابات ذات الصلة
Online dispute resolution, or “ODR”, is a “mechanism for resolving disputes through the use of electronic communications and other information and communication technology”.تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، أو اختصاراً "التسوية الحاسوبية"، هي "آلية لتسوية المنازعات باستخدام الخطابات الإلكترونية وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
The process may be implemented differently by different administrators of the process, and may evolve over time.وقد يختلف تنفيذ العملية باختلاف مديريها، وقد تتطور العملية بمرور الوقت.
As used herein a “claimant” is the party initiating ODR proceedings and the “respondent” the party to whom the claimant’s notice is directed, in line with traditional, offline, alternative dispute resolution nomenclature.و"المدَّعي" هنا هو الطرف الذي يستهل إجراءات التسوية الحاسوبية، و"المدَّعَى عليه" هو الطرف الذي يوجَّه إليه إشعار المدَّعي، اتساقاً مع التسميات التقليدية للسبل البديلة لتسوية المنازعات بغير الاتصال الحاسوبي المباشر.
A neutral is an individual that assists the parties in settling or resolving the dispute.والمحايد هو شخص يساعد الطرفين على تسوية المنازعة أو حلها.
ODR requires a technology-based intermediary.وتتطلب التسوية الحاسوبية وسيطاً تكنولوجيًّا.
In other words, unlike offline alternative dispute resolution, an ODR proceeding cannot be conducted on an ad hoc basis involving only the parties to a dispute and a neutral (that is, without an administrator).وبعبارة أخرى، فعلى عكس السبل البديلة الخاصة بتسوية المنازعات بغير الاتصال الحاسوبي المباشر، لا يمكن تسيير إجراءات التسوية الحاسوبية على أساس مخصَّص يقتصر على طرفي المنازعة والمحايد (أي دون مدير).
Instead, to permit the use of technology to enable a dispute resolution process, an ODR process requires a system for generating, sending, receiving, storing, exchanging or otherwise processing communications in a manner that ensures data security.فمن أجل السماح باستخدام التكنولوجيا في عملية تسوية المنازعات، تتطلب عملية التسوية الحاسوبية نظاماً يتولى إنشاء الخطابات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو تبادلها، أو تجهيزها على نحو آخر بطريقة تكفل أمن البيانات.
Such a system is referred to herein as an “ODR platform”.ويشار هنا إلى مثل هذا النظام بعبارة "منصة التسوية الحاسوبية".
An ODR platform should be administered and coordinated.وينبغي أن تخضع منصة التسوية الحاسوبية للإدارة والتنسيق.
The entity that carries out such administration and coordination is referred to herein as the “ODR administrator”.ويشار هنا إلى الكيان الذي يضطلع بهذه الإدارة والتنسيق بعبارة "مدير خدمة التسوية الحاسوبية".
The ODR administrator may be separate from or part of the ODR platform.وقد يكون مدير خدمة التسوية الحاسوبية جزءا من منصة التسوية الحاسوبية أو منفصلاً عنها.
In order to enable ODR communications, it is desirable that both the ODR administrator and the ODR platform be specified in the dispute resolution clause.ومن المستصوب، لكي يتسنى تبادل خطابات خدمة التسوية الحاسوبية، تحديد كل من مدير خدمة التسوية الحاسوبية ومنصة التسوية الحاسوبية في بند تسوية المنازعات.
The communications that may take place during the course of proceedings have been defined as “any communication (including a statement, declaration, demand, notice, response, submission, notification or request) made by means of information generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means.”وقد عُرِّفت الخطابات التي قد تُرسَل أثناء سير الإجراءات بأنها "أيُّ خطاب (بما في ذلك أيُّ بيان أو إعلان أو مطالبة أو إشعار أو ردٍّ أو مذكرة أو تبليغ أو طلب) يصدر بواسطة معلومات مولدة أو مرسلة أو متلقاة أو مخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة."
It is desirable that all communications in ODR proceedings take place via the ODR platform.ومن المستصوب تبادل جميع الخطابات في إجراءات التسوية الحاسوبية من خلال منصة التسوية الحاسوبية.
Consequently, both the parties to the dispute, and the ODR platform itself, should have a designated “electronic address”.ونتيجة لذلك، يجب أن يكون لطرفي المنازعة ومنصة التسوية نفسها "عنوان إلكتروني" محدَّد.
The term “electronic address” is defined in other UNCITRAL texts.ومصطلح "العنوان الإلكتروني" معرَّف أيضاً في عدد من نصوص الأونسيترال الأخرى.
To enhance efficiency it is desirable that the ODR administrator promptly:ومن المستصوب، من أجل تعزيز الكفاءة، أن يقوم مدير خدمة التسوية الحاسوبية على الفور بما يلي:
(a)(أ)
Acknowledge receipt of any communication by the ODR platform;إرسال إقرار تسلُّم عن أيِّ خطاب تتلقاه منصة التسوية الحاسوبية؛
(b)(ب)
Notify parties of the availability of any communication received by the ODR platform;تبليغ الأطراف بوجود أيِّ خطاب تتلقاه منصة التسوية الحاسوبية؛
and (c)(ج)
Keep the parties informed of the commencement and conclusion of different stages of the proceedings.إبقاء الأطراف على علم ببدء واختتام مختلف مراحل الإجراءات.
In order to avoid loss of time, it is desirable that a communication be deemed to be received by a party when the administrator notifies that party of its availability on the platform;ويُستصوَب، تجنباً لإضاعة الوقت، اعتبار أنَّ الطرف قد استلم الخطاب عندما يبلغ مدير الخدمة ذلك الطرف بوجود الخطاب في منصة التسوية الحاسوبية؛
deadlines in the proceedings would run from the time the administrator has made that notification.وأن تبدأ المواعيد النهائية المتعلقة بالإجراءات من الوقت الذي يقوم فيه مدير المنصة بذلك التبليغ.
At the same time, it is desirable that the ODR administrator be empowered to extend deadlines, in order to allow for some flexibility when appropriate.ويُستصوَب، في الوقت نفسه، تخويل مدير خدمة التسوية الحاسوبية صلاحية تمديد المواعيد النهائية، من أجل إتاحة بعض المرونة عند الاقتضاء.
Section VI — Commencement of ODR proceedingsالقسم السادس - بدء إجراءات التسوية الحاسوبية
In order that an ODR proceeding may begin, it is desirable that the claimant provide to the ODR administrator a notice containing the following information:لكي يجوز بدء إجراءات التسوية الحاسوبية، يُستصوَب أن يقدِّم المدَّعي إلى مدير خدمة التسوية الحاسوبية إشعاراً يتضمن ما يلي:
(a)(أ)
The name and electronic address of the claimant and of the claimant’s representative (if any) authorized to act for the claimant in the ODR proceedings;الاسم والعنوان الإلكتروني للمدَّعي وممثله (إن وجد) المأذون له بالتصرف نيابة عن المدعي في إجراءات التسوية الحاسوبية؛
(b)(ب)
The name and electronic address of the respondent and of the respondent’s representative (if any) known to the claimant;الاسم والعنوان الإلكتروني للمدَّعَى عليه وممثله (إن وجد)، المعروفين لدى المدعي؛
(c)(ج)
The grounds on which the claim is made;الأسس التي تستند إليها الدعوى؛
(d)(د)
Any solutions proposed to resolve the dispute;أيَّ حلول مقترحة لتسوية المنازعة؛
(e)(ﻫ)
The claimant’s preferred language of proceedings;اللغة التي يفضل المدَّعي تسيير الإجراءات بها؛
and(و)
(f) The signature or other means of identification and authentication of the claimant and/or the claimant’s representative.توقيع المدَّعي و/أو ممثله أو أيَّ طرائق أخرى لتحديد هويته والتوثق منها.
ODR proceedings may be deemed to have commenced when, following a claimant’s communication of a notice to the ODR administrator, the ODR administrator notifies the parties that the notice is available at the ODR platform.ويمكن اعتبار إجراءات التسوية الحاسوبية قد بدأت عندما يبلغ مدير خدمة التسوية الحاسوبية الطرفين، عقب إرسال المدَّعي الإشعار إلى مدير خدمة التسوية الحاسوبية، بأنَّ الإشعار متاح في منصة التسوية الحاسوبية.
It is desirable that the respondent communicate its response to the ODR administrator within a reasonable time of being notified of the availability of the claimant’s notice on the ODR platform, and that the response include the following elements:ويُستصوَب أن يرسل المدَّعَى عليه رده إلى مدير خدمة التسوية الحاسوبية في غضون فترة زمنية معقولة بعد إبلاغه بوجود إشعار المدعي في منصة التسوية الحاسوبية، وأن يتضمن رده العناصر التالية:
(a)(أ)
The name and electronic address of the respondent and the respondent’s representative (if any) authorized to act for the respondent in the ODR proceedings;الاسم والعنوان الإلكتروني للمدَّعَى عليه وممثله (إن وجد) المأذون له بالتصرف نيابة عن المدَّعَى عليه في إجراءات التسوية الحاسوبية؛
(b)(ب)
A response to the grounds on which the claim is made;الرد على الأسس التي استندت إليها الدعوى؛
(c)(ج)
Any solutions proposed to resolve the dispute;أيَّ حلول مقترحة لتسوية المنازعة؛
(d)(د)
The signature or other means of identification and authentication of the respondent and/or the respondent’s representative;توقيع المدعى عليه و/أو ممثله أو أيَّ طرائق أخرى لتحديد هويته والتوثق منها؛
and(ﻫ)
(e) Notice of any counterclaim containing the grounds on which the counterclaim is made.إشعارا بأيِّ دعوى مضادة، يتضمن الأسس التي تستند إليها تلك الدعوى المضادة.
As much as is possible, it is desirable that both the notice and response be accompanied by all documents and other evidence relied upon by each party, or contain references to them.ويُستصوَب أن يُشفَع الإشعار والرد، قدر الإمكان، بكل الوثائق والأدلة الأخرى التي يستند إليها كل طرف، أو أن يتضمَّنا إشارات إليها.
In addition, to the extent that a claimant is pursuing any other legal remedies, it is desirable that such information also be provided with the notice.وعلاوة على ذلك، يُستصوَب، في حالة سعي المدَّعي إلى الحصول على أيِّ سبل انتصاف قانونية أخرى، تقديم هذه المعلومات أيضاً مع الإشعار.
Section VII — Negotiationالقسم السابع - التفاوض
The first stage may be a negotiation, conducted between the parties via the ODR platform.يمكن أن تتمثل المرحلة الأولى في عملية تفاوض تجرى بين الأطراف عن طريق منصة التسوية الحاسوبية.
The first stage of proceedings may commence following the communication of the respondent’s response to the ODR platform and:ويمكن أن تبدأ المرحلة الأولى من الإجراءات إثر إبلاغ منصة التسوية الحاسوبية برد المدَّعَى عليه:
(a)(أ)
Notification thereof to the claimant;وتبليغ المدَّعي بذلك؛
orأو
(b)(ب)
Failing a response, the lapse of a reasonable period of time after the notice has been communicated to the respondent.في حال عدم إرسال رد، مرور فترة زمنية معقولة بعد إرسال الإشعار إلى المدَّعَى عليه.
It is desirable that, if the negotiation does not result in a settlement within a reasonable period of time, the process proceed to the next stage.وفي حال عدم التوصل إلى تسوية المنازعة عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، من المستصوب أن تنتقل العملية إلى المرحلة التالية من مراحل الإجراءات.
Section VIII — Facilitated settlementالقسم الثامن - التسوية الميسَّرة
The second stage of ODR proceedings may be facilitated settlement, whereby a neutral is appointed and communicates with the parties to try to achieve a settlement.يمكن أن تتمثل المرحلة الثانية من إجراءات التسوية الحاسوبية في التسوية الميسَّرة، حيث يعيَّن محايد يتخاطب مع الأطراف لمحاولة التوصل إلى تسوية.
That stage may commence if negotiation via the platform fails for any reason (including non-participation or failure to reach a settlement within a reasonable period of time), or where one or both parties to the dispute request to move directly to the next stage of proceedings.41ويمكن أن تبدأ هذه المرحلة إذا فشلت المفاوضات عبر منصة التسوية الحاسوبية لأيِّ سبب (بما في ذلك عدم المشاركة أو عدم التوصل إلى تسوية خلال فترة زمنية معقولة)، أو إذا طلب أحد طرفي المنازعة أو كلاهما الانتقال مباشرة إلى المرحلة التالية من الإجراءات.
Upon commencement of the facilitated settlement stage of proceedings, it is desirable that the ODR administrator appoint a neutral, and notify the parties of that appointment, and provide certain details about the identity of the neutral as described in paragraph 46 below.وعند بدء مرحلة التسوية الميسَّرة من مراحل الإجراءات، يُستصوَب أن يعيِّن مدير خدمة التسوية الحاسوبية محايداً، وأن يبلغ الأطراف بهذا التعيين ويقدم تفاصيل معيَّنة بشأن هوية المحايد، على النحو المبيَّن في الفقرة 46 أدناه.
In the facilitated settlement stage, it is desirable that the neutral communicate with the parties to try to achieve a settlement.وفي مرحلة التسوية الميسَّرة، يُستصوَب أن يتخاطب المحايد مع الأطراف لمحاولة التوصل إلى تسوية.
If a facilitated settlement cannot be achieved within a reasonable period of time, the process may move to a final stage.وإذا تعذر إنجاز التسوية الميسَّرة في غضون فترة زمنية معقولة، يمكن أن تنتقل العملية إلى المرحلة النهائية.
Section IX — Final stageالقسم التاسع - المرحلة النهائية
If the neutral has not succeeded in facilitating the settlement, it is desirable that the ODR administrator or neutral informs the parties of the nature of the final stage, and of the form that it might take.إذا أخفق المحايد في تيسير التسوية، فإنَّ من المستصوب أن يبلغ مدير خدمة التسوية الحاسوبية أو المحايد الأطراف بطبيعة المرحلة النهائية وبالشكل الذي قد تتخذه.
Section X — Appointment, powers and functions of the neutralالقسم العاشر - تعيين المحايد وصلاحياته ووظائفه
To enhance efficiency and reduce costs, it is preferable that the ODR administrator appoint a neutral only when a neutral is required for a dispute resolution process in accordance with any applicable ODR rules.من أجل تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، يُفضَّل ألاَّ يعيِّن مدير خدمة التسوية الحاسوبية محايداً إلاَّ عندما يلزم وجود محايد من أجل عملية تسوية المنازعة وفقاً لأيِّ قواعد منطبقة للتسوية الحاسوبية.
At the point in an ODR proceeding at which a neutral is required for the dispute resolution process, it is desirable that the ODR administrator “promptly” appoint the neutral (i.e., generally at the commencement of the facilitated settlement stage of proceedings).وفي مرحلة إجراءات التسوية الحاسوبية التي يلزم فيها وجود محايد من أجل عملية تسوية المنازعة، يُستصوَب أن "يسارع" مدير خدمة التسوية الحاسوبية إلى تعيين المحايد (أي عموماً عند بدء مرحلة التسوية الميسَّرة من الإجراءات).
Upon appointment, it is desirable that the ODR administrator promptly notify the parties of the name of the neutral and any other relevant or identifying information in relation to that neutral.وعند تعيين المحايد، يُستصوَب أن يسارع مدير خدمة التسوية الحاسوبية إلى إبلاغ الطرفين باسم المحايد وبأيِّ معلومات أخرى ذات صلة تتعلق بالمحايد أو تحدِّد هويته.
It is desirable that neutrals have the relevant professional experience as well as dispute resolution skills to enable them to deal with the dispute in question.ويُستصوَب أن تكون للمحايدين خبرة مهنية ذات صلة، وكذلك مهارات في تسوية المنازعات، لكي يتمكنوا من معالجة المنازعة المعنيَّة.
However, subject to any professional regulation, ODR neutrals need not necessarily be qualified lawyers.بيد أنه، رهناً بأيِّ لوائح تنظيمية مهنية، لا يلزم بالضرورة أن يكون المحايدون في عملية التسوية الحاسوبية محامين مؤهلين.
With regard to the appointment and functions of neutrals, it is desirable that:وفيما يتعلق بعملية تعيين المحايد ووظائفه، يُستصوَب ما يلي:
(a)(أ)
The neutral’s acceptance of his or her appointment operates to confirm that he or she has the time necessary to devote to the process;أن يكون قبول المحايد لتعيينه تأكيداً بأنَّ لديه الوقت الذي يلزم تكريسه للعملية؛
(b)(ب)
The neutral be required to declare his or her impartiality and independence and disclose at any time any facts or circumstances that might give rise to likely doubts as to his or her impartiality or independence;أن يكون مطلوباً من المحايد أن يعلن حياده واستقلاله وأن يفصح في أيِّ وقت عن أيِّ حقائق أو ظروف قد تثير شكوكاً محتملة بشأن حياده أو استقلاله؛
(c)(ج)
The ODR system provides parties with a method for objecting to the appointment of a neutral;أن يتيح نظام التسوية الحاسوبية للأطراف طريقة للاعتراض على تعيين المحايد؛
(d)(د)
In the event of an objection to an appointment of a neutral, the ODR administrator be required to make a determination as to whether the neutral shall be replaced;في حال الاعتراض على تعيين المحايد، أن يكون على مدير خدمة التسوية الحاسوبية أن يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيتم تبديل المحايد؛
(e)(ﻫ)
There be only one neutral per dispute appointed at any time for reasons of cost efficiency;أن يعيَّن محايدٌ واحد فقط لكل منازعة في أيِّ وقت، لدواعي الفعالية من حيث التكلفة؛
(f)(و)
A party be entitled to object to the neutral receiving information generated during the negotiation period;أن يحق لأيٍّ من الطرفين أن يعترض على تلقي المحايد معلومات تولدت أثناء مرحلة التفاوض؛
and(ز)
(g) If the neutral resigns or has to be replaced during the course of the ODR proceedings, the ODR administrator be required to appoint a replacement, subject to the same safeguards as set out during the appointment of the initial neutral.إذا استقال المحايد أو لزم تبديله أثناء إجراءات التسوية الحاسوبية، أن يكون مطلوباً من مدير خدمة التسوية الحاسوبية أن يعيِّن بديلاً، مع مراعاة نفس الضمانات التي تم تحديدها أثناء تعيين المحايد الأول.
In respect of the powers of the neutral, it is desirable that:وفيما يتعلق بصلاحيات المحايد، يُستصوَب ما يلي:
(a)(أ)
Subject to any applicable ODR rules, the neutral be enabled to conduct the ODR proceedings in such a manner as he or she considers appropriate;رهناً بأيِّ قواعد منطبقة في مجال التسوية الحاسوبية، أن يتاح للمحايد أن يسيِّر إجراءات التسوية الحاسوبية على النحو الذي يراه مناسباً؛
(b)(ب)
The neutral be required to avoid unnecessary delay or expense in the conduct of the proceedings;أن يكون مطلوباً من المحايد أن يتجنب أيَّ تأخير لا لزوم له أو نفقات غير ضرورية في تسيير الإجراءات؛
(c)(ج)
The neutral be required to provide a fair and efficient process for resolving disputes;أن يكون مطلوباً من المحايد أن يتوخى الإنصاف والكفاءة في عملية تسوية المنازعات؛
(d)(د)
The neutral be required to remain independent, impartial and treat both parties equally throughout the proceedings;أن يكون مطلوباً من المحايد أن يظل محافظاً على استقلاله وحياده، وأن يعامل الطرفين على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات؛
(e)(ﻫ)
The neutral be required to conduct proceedings based on such communications as are before the neutral during the proceedings;أن يكون مطلوباً من المحايد تسيير الإجراءات بالاستناد إلى الخطابات التي تكون معروضة عليه أثناء الإجراءات؛
(f)(و)
The neutral be enabled to allow the parties to provide additional information in relation to the proceedings;أن يمكَّن المحايد من السماح للطرفين بتقديم معلومات إضافية تتعلق بالإجراءات؛
and(ز)
(g) The neutral be enabled to extend any deadlines set out in any applicable ODR rules for a reasonable time.أن يمكَّن المحايد من أن يمدِّد لفترة زمنية معقولة المواعيد القصوى المحدَّدة في أيِّ قواعد منطبقة في مجال التسوية الحاسوبية.
While the process for appointment of a neutral for an ODR proceeding is subject to the same due process standards that apply to that process in an offline context, it may be desirable to use streamlined appointment and challenge procedures in order to address the need for ODR to provide a simple, time-, and cost-effective alternative to traditional approaches to dispute resolution.وفي حين أنَّ عملية تعيين محايد لإجراءات التسوية الحاسوبية تخضع لنفس معايير مراعاة الأصول القانونية التي تنطبق على تلك العملية في سياق غير سياق الاتصال الحاسوبي المباشر، قد يكون من المستصوب استخدام إجراءات تعيين وطعن مبسطة، بغية تلبية الحاجة إلى أن تتيح خدمة التسوية الحاسوبية بديلاً عن النهج التقليدية لتسوية المنازعات يتسم بالبساطة وبالفعالية من حيث الوقت والتكلفة.
Section XI — Languageالقسم الحادي عشر- اللغة
Technology tools available in ODR can offer a great deal of flexibility regarding the language used for the proceeding.يمكن أن توفر الأدوات التكنولوجية المتاحة في التسوية الحاسوبية قدراً كبيراً من المرونة فيما يتعلق باللغة المستخدمة في الإجراءات.
Even where an ODR agreement or ODR rules specify a language to be used in proceedings, it is desirable that a party to the proceedings be able to indicate in the notice or response whether it wishes to proceed in a different language, so that the ODR administrator can identify other language options that the parties may select.وحتى حيث يحدِّد اتفاق التسوية الحاسوبية أو قواعد التسوية الحاسوبية لغة تستخدم في الإجراءات، فمن المستصوب أن يكون بمستطاع أيٍّ من الطرفين في الإجراءات أن يُبيِّن، في الإشعار أو في الردِّ عليه، ما إذا كان يرغب في أن تُسيَّر الإجراءات بلغة مختلفة، بحيث يمكن لمدير التسوية الحاسوبية تحديد خيارات أخرى فيما يتعلق باللغة ليختار منها الطرفان.
Section XII — Governanceالقسم الثاني عشر - الحوكمة
It is desirable for guidelines (and/or minimum requirements) to exist in relation to the conduct of ODR platforms and administrators.يُستصوَب أن تكون هناك مبادئ توجيهية (و/أو متطلبات دنيا) تتعلق بتسيير منصات التسوية الحاسوبية وبمديري خدمة التسوية الحاسوبية.
It is desirable that ODR proceedings be subject to the same confidentiality and due process standards that apply to dispute resolution proceedings in an offline context, in particular independence, neutrality and impartiality.ويُستصوَب أن تخضع إجراءات التسوية الحاسوبية لنفس معايير السرية ومراعاة الأصول القانونية المنطبقة على إجراءات تسوية المنازعات في سياق غير سياق الاتصال الحاسوبي المباشر، لا سيما الاستقلال والحياد والنـزاهة.
Annex IIالمرفق الثاني
Guidance Note on Strengthening United Nations Support to States, Upon Their Request, to Implement Sound Commercial Law Reformsمذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز الدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، من أجل تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري
A.ألف-
About this Guidance Noteحول هذه المذكِّرة التوجيهية
This Guidance Note provides the guiding principles and framework for strengthening United Nations support to States, upon their request, to implement sound commercial law reforms on the basis of internationally accepted standards.تعرض هذه المذكِّرة التوجيهية المبادئ التوجيهية وإطار العمل بشأن تعزيز الدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، من أجل تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري استناداً إلى المعايير المقبولة دوليًّا.
It is framed within the United Nations mandate to promote higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development, as well as solutions of international economic, social and related problems.وهي تندرج في إطار ولاية الأمم المتحدة بشأن العمل على رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة الظروف اللازمة للتطوُّر والتنمية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، علاوةً على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها من مشاكل على الصعيد الدولي.
It is a contribution to the implementation of the international development agenda and General Assembly resolutions calling for:وهي مساهمة في تنفيذ الخطة الإنمائية الدولية وقرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى ما يلي:
(a) enhanced technical assistance and capacity-building in the international commercial law field;(أ) تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان القانون التجاري الدولي؛
(b) better integration of the work in that field in the broader agenda of the United Nations;(ب) تحسين إدماج العمل في هذا الميدان في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً؛
(c) greater coordination and coherence among the United Nations entities and with donors and recipients;(ج) زيادة التنسيق والاتِّساق بين كيانات الأمم المتحدة ومع الجهات المانحة والجهات المستفيدة؛
(d) greater evaluation of the effectiveness of such activities;(د) التوسُّع في تقييم فعالية هذه الأنشطة؛
(e) measures to improve the effectiveness of capacity-building activities;(ﻫ) اتخاذ تدابير لتحسين فعالية أنشطة بناء القدرات؛
and (f) placement of national perspectives at the centre of United Nations assistance programmes.(و) إدراج وجهات النظر الوطنية في صميم برامج المساعدة التي تنفذها الأمم المتحدة.
This Guidance Note is relevant to all United Nations departments, offices, funds, agencies and programmes as well as other donors that deal with:ولهذه المذكِّرة التوجيهية أهميتها الخاصة لجميع إدارات الأمم المتحدة ومكاتبها وصناديقها ووكالاتها وبرامجها، وكذلك للجهات المانحة الأخرى التي تُعنى بما يلي:
(a) mobilizing finance for sustainable development;(أ) حشد التمويل من أجل التنمية المستدامة؛
(b) reducing or removing legal obstacles to the flow of international trade and achieving international and/or regional economic integration;(ب) تقليل أو إزالة العقبات القانونية التي تعرقل تدفُّق التجارة الدولية وتحقيق التكامل الاقتصادي على الصعيد الدولي و/أو الإقليمي؛
(c) private sector development;(ج) تنمية القطاع الخاص؛
(d) justice sector reforms;(د) إصلاحات قطاع العدالة؛
(e) increasing the resilience of economies to economic crisis;(ﻫ) زيادة قدرة الاقتصاد على التعافي من الأزمات الاقتصادية؛
(f) good governance, including public procurement reforms and e-governance;(و) الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الإصلاحات في مجال المشتريات العمومية والحوكمة الإلكترونية؛
(g) empowerment of the poor;(ز) تمكين الفقراء؛
(h) preventing and combating economic crimes through education (e.g. commercial fraud, forgery and falsification);(ح) منع ومكافحة الجرائم الاقتصادية (مثل الاحتيال التجاري والتزوير والتزييف) عن طريق التعليم؛
(i) addressing the root causes of conflicts triggered by economic factors;(ط) معالجة الأسباب الجذرية للمنازعات الناشئة من عوامل اقتصادية؛
(j) addressing post-conflict economic recovery problems;(ي) معالجة مشاكل التعافي الاقتصادي بعد انتهاء النـزاعات؛
(k) addressing specific problems with access to international trade by landlocked countries;(ك) معالجة المشاكل المتعلقة تحديداً بنفاذ البلدان غير الساحلية إلى التجارة الدولية؛
and (l) domestic implementation of international obligations in the field of international commercial law and related areas.(ل) التنفيذ الوطني للالتزامات الدولية في مجال القانون التجاري الدولي والمجالات المتصلة به.
B.باء-
Guiding principlesالمبادئ التوجيهية
1.١-
The United Nations work in the field of international commercial law as an integral part of the broader agenda of the United Nationsعملُ الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي جزءٌ لا يتجزَّأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً
The establishment of sound rules furthering commercial relations is an important factor in economic development. This is because commercial decisions are taken not in isolation but in the context of all relevant factors, including the applicable legal framework.يُعَدُّ إرساء قواعد سليمة تعزِّز العلاقات التجارية عاملاً هامًّا في التنمية الاقتصادية، وذلك لأنَّ القرارات التجارية لا تُتَّخذ في فراغ بل في سياق جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها الإطار القانوني المنطبق.
The modern and harmonized international commercial law framework is the basis for rule-based commercial relations and an indispensable part of international trade, bearing in mind the relevance of domestic law and domestic legal systems in this regard.ويمثِّل إطار القانون التجاري الدولي الحديث والمنسَّق أساس العلاقات التجارية القائمة على القواعد، كما أنه جزء لا غنى عنه من التجارة الدولية، على أن توضع في الاعتبار الأهمية الخاصة للقانون الداخلي والنظم القانونية الداخلية في هذا السياق.
In reducing or removing legal obstacles to the flow of international trade, especially those affecting developing countries, it also contributes significantly to universal economic cooperation among all States on a basis of equality, equity, common interest and respect for legality, to the elimination of discrimination in international trade and, thereby, to peace, stability and the well-being of all peoples.وهو يقدِّم كذلك، من خلال تقليل أو إزالة العقبات القانونية التي تعرقل مسار التجارة الدولية، وبخاصةٍ العقبات التي تمسُّ البلدان النامية، مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة واحترام السمة القانونية، وفي القضاء على التمييز في التجارة الدولية، ومن ثم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق ما فيه خير لجميع الشعوب.
The implementation and effective use of such frameworks are also essential for advancing good governance, sustained economic development and the eradication of poverty and hunger. Accordingly, they may contribute to the achievement of the purposes of the United Nations Charter and those specified in the United Nations General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966 on the establishment of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).كما أنَّ تنفيذ هذه الأطر واستخدامها استخداماً فعَّالاً هما أمران ضروريان لتعزيز الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع، وبناءً على ذلك، يمكن أن يسهما في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والمقاصد المحدَّدة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2205 (د-21) المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 بشأن إنشاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
For these reasons, the United Nations work in the field of international commercial law should be better integrated, where and as necessary, at the headquarters and country levels in United Nations operations in development, conflict-prevention, post-conflict-reconstruction and other appropriate contexts.ولهذه الأسباب، ينبغي تحسين إدماج عمل الأمم المتحدة المتعلق بميدان القانون التجاري الدولي، حيثما وحسبما يكون ذلك ضروريًّا، على صعيد المقر وعلى الصعيد القُطري، في إطار العمليات التي تنفذها الأمم المتحدة في سياق التنمية أو سياق منع نشوب النـزاعات أو سياق الإعمار بعد انتهاء النـزاعات أو في غير ذلك من السياقات المناسبة.
2.2-
United Nations assistance to States, upon their request, with the assessment of local needs for commercial law reforms and their implementationالمساعدة المقدَّمة من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، بشأن تقييم الاحتياجات المحلية إلى إصلاحات القانون التجاري وتنفيذها
Commercial law constantly evolves in response to new business practices and global challenges.يتطوَّر القانون التجاري باستمرار استجابةً لما يستجدُّ من ممارسات في الأعمال التجارية ومن تحديات عالمية كذلك.
This necessitates the implementation of commercial law reforms that keep pace with those developments.وهذا يستوجب بالضرورة تنفيذ إصلاحات في ميدان القانون التجاري تواكب وتيرة تلك التطورات.
States often request assistance with the assessment of the need for commercial law reforms and their implementation.وفي أحيان كثيرة تطلب الدول المساعدة بشأن تقييم الحاجة إلى إجراء إصلاحات للقانون التجاري وتنفيذ هذه الإصلاحات.
To achieve better integration of the United Nations work in the field of international commercial law in the broader agenda of the United Nations, United Nations entities operating on the ground should be able to respond to such requests.وبغية إدماج عمل الأمم المتحدة المتعلق بميدان القانون التجاري الدولي على نحو أفضل في إطار جدول أعمال الأمم المتحدة بنطاقه الأوسع، ينبغي لكيانات الأمم المتحدة العاملة بالفعل في هذا الميدان أن تكون قادرة على الاستجابة لتلك الطلبات.
For that, they should be aware of standards, tools and expertise readily available in the United Nations system in the field of international commercial law.ومن أجل ذلك، ينبغي لها أن تكون على دراية بالمعايير والأدوات والخبرة الفنية المتاحة بيسر في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي.
Guiding principle 5 below provides sources of information about such standards, tools and expertise and section C of this Guidance Note illustrates steps that may need to be taken to assist States with the assessment and implementation of commercial law reforms.ويقدِّم المبدأ التوجيهي 5 الوارد أدناه مصادر معلومات عن هذه المعايير والأدوات والخبرة الفنية؛ ويبيِّن القسم جيم من هذه المذكِّرة الإرشادية بوضوح الخطوات التي قد يلزم القيام بها لتقديم المساعدة إلى الدول بشأن تقييم إصلاحات القانون التجاري وتنفيذها.
United Nations entities should promote the harmonization of the local legal framework regulating commercial relations with internationally accepted commercial law standards, where appropriate.وينبغي لكيانات الأمم المتحدة أن تروِّج لمواءمة الإطار القانوني المحلي الناظم للعلاقات التجارية مع معايير القانون التجاري المقبولة دوليًّا، حيثما كان ذلك مناسباً.
Such harmonization would:لأنَّ هذه المواءمة من شأنها أن:
(a) facilitate recognition, protection and enforcement of contracts and other binding commitments;(أ) تيسِّر الاعتراف بالعقود وغيرها من التعهُّدات الملزِمة، وحمايتها وإنفاذها؛
(b) make commercial law more easily understandable to commercial parties;و(ب) تجعل القانون التجاري أسهل فهماً لدى الأطراف التجارية؛
(c) promote uniform interpretation and application of international commercial law frameworks;و(ج) تعزز التوحيد في تفسير وتطبيق أطر القانون التجاري الدولية؛
and (d) provide legal certainty and predictability in order to enable parties to commercial transactions to take commercially reasonable decisions.و(د) توفِّر اليقين وإمكانية التنبُّؤ في المجال القانوني لكي تتمكَّن الأطراف في المعاملات التجارية من اتخاذ قرارات معقولة من المنظور التجاري.
States also often request assistance with the assessment of the effectiveness of their mechanisms for adjudicating disputes and enforcing binding commitments in the context of trade and investment, in particular commercial arbitration and alternative dispute resolution mechanisms (jointly referred to in this Guidance Note as ADR).وفي كثير من الأحيان تطلب الدول المساعدة بشأن تقييم فعالية آلياتها الخاصة بالفصل في المنازعات وإنفاذ التعهُّدات الملزِمة في سياق التجارة والاستثمار، وخصوصاً آليات التحكيم التجاري والآليات البديلة الخاصة بتسوية المنازعات (اللتين يُشار إليهما معاً في هذه المذكِّرة التوجيهية باسم الآليات البديلة الخاصة بتسوية المنازعات).
In this context, United Nations entities should be aware of the applicable internationally accepted standards, compliance with which may help to ensure that such mechanisms operate on the basis of internationally recognized norms and are easily accessible, affordable, efficient and effective.وفي هذا السياق، ينبغي لكيانات الأمم المتحدة أن تكون على دراية بالمعايير الواجبة التطبيق المقبولة دوليًّا، التي قد يساعد الامتثال لها على ضمان أداء هذه الآليات لعملها استناداً إلى القواعد المعيارية المعترف بها دوليًّا، وضمان يُسر الوصول إليها وجعلها ميسورة التكلفة وذات كفاءة وفعالية.
Where ADR is promoted by a State as an option to seeking adjudication of commercial disputes in a neutral forum, United Nations entities should be aware that court reforms may be needed so as to equip the judiciary to efficiently and effectively support ADR.وحيثما تروِّج إحدى الدول للآليات البديلة الخاصة بتسوية المنازعات باعتبارها خياراً متاحاً لالتماس الفصل في المنازعات التجارية لدى هيئة محايدة، ينبغي لكيانات الأمم المتحدة أن تكون مدركة أنه قد يكون من اللازم إجراء إصلاحات للمحاكم وذلك لتجهيز النظام القضائي لدعم هذه الآليات البديلة بكفاءة وفعالية.
3.3-
United Nations role in assisting States, upon their request, to implement holistic and properly coordinated commercial law reformsدور الأمم المتحدة في تقديم المساعدة إلى الدول، بناءً على طلبها، على تنفيذ إصلاحات كُلِّية ومنسَّقة على نحو سليم للقانون التجاري
Laws and regulations governing commercial relations and the accompanying institutional framework are not purely technical matters.ليست مسائل القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم العلاقات التجارية والإطار المؤسسي المصاحب لها مسائل تقنية صرفة.
They embody particular policy preferences. They can produce political and social impacts, including gender-unbalanced impacts, in addition to the obvious, economic impacts.فهي تجسِّد تفضيلات معيَّنة في السياسة العامة، ويمكن أن تنتج عنها تأثيرات سياسية واجتماعية، بما في ذلك تأثيرات جنسانية غير متوازنة، علاوةً على التأثير الاقتصادي الواضح.
Commercial law reforms should therefore involve close consultation and coordination among all relevant stakeholders, including non-governmental organizations (representing the general public), lawyers, legislators, judges, arbitrators and other legal practitioners, such as officials responsible for drafting legislation.ولذلك ينبغي أن تنطوي إصلاحات القوانين التجارية على تشاور وتنسيق وثيقين بين أصحاب المصلحة المعنيين كافةً، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية (التي تمثل الجمهور) والمحامون والمشرِّعون والقضاة والمحكَّمون وغيرهم من الممارسين القانونيين، ومنهم مثلاً الموظفون الرسميون المسؤولون عن صياغة التشريعات.
In particular, the close link between policymaking and law-making and institutional reforms needs to be ensured.ويلزم، على وجه الخصوص ضمان الارتباط الوثيق بين وضع السياسات ووضع القوانين من جهة والإصلاحات المؤسسية من جهة ثانية.
Commercial law reform is strongly linked to international legal obligations.كما أنَّ إصلاح القانون التجاري يرتبط ارتباطاً قويًّا بالالتزامات القانونية الدولية.
Involvement of international experts may be desirable to ensure consistency between domestic law and international obligations where risks of creating gaps or conflicts between the two exist.ومن ثم فإنَّ إشراك خبراء دوليين قد يكون أمراً مرغوباً فيه لضمان الاتساق بين القانون الوطني والالتزامات الدولية، حيث توجد مخاطر محتملة في إحداث فجوات أو تنازعات بينهما.
United Nations entities should also support and encourage cooperation and exchanges of good practices between States as an important means of promoting sound commercial law reform.وينبغي لكيانات الأمم المتحدة أن تدعم وتشجِّع التعاون وتبادل الممارسات الجيِّدة بين الدول باعتبار ذلك وسيلة هامة في الترويج لإصلاح القانون التجاري على نحو سليم.
The proper coordination among United Nations entities themselves and between them and other donors, as well as domestic governmental departments, engaging in reform efforts should also be achieved.وينبغي أيضاً تحقيق التنسيق الصحيح فيما بين كيانات الأمم المتحدة نفسها وبينها وبين الجهات المانحة الأخرى، وكذلك الإدارات الحكومية الوطنية الضالعة في جهود الإصلاح.
The results of coordination and cooperation gained at the country level must be preserved at the headquarters level and vice versa.ويجب الحفاظ، على مستوى المقرِّ، على نتائج التنسيق والتعاون المحرزة على المستوى القطري، والعكس بالعكس.
Such coordination is essential in order to avoid duplication of efforts and promote efficiency, consistency and coherence in the modernization and harmonization of international commercial law.وهذا التنسيق عنصر أساسي من أجل اجتناب الازدواجية في الجهود وتعزيز الكفاءة والاتساق والتماسك في تحديث القانون التجاري الدولي ومواءمته.
4.4-
United Nations support to States, upon their request, with building local capacity to effectively implement sound commercial law reformsالدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، بشأن بناء القدرات المحلية على تحقيق الفعالية في تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري
Adequate local capacity to enact, enforce, implement, apply and interpret sound commercial law frameworks is necessary for the expected benefits of rule-based commercial relations and international trade to accrue.من الضروري توافر قدرة محلية وافية بالغرض من أجل اشتراع الأطر القانونية السليمة للقانون التجاري وإنفاذها وتنفيذها وتطبيقها وتفسيرها لكي تتأتَّى المنافع المتوقَّعة من العلاقات التجارية والتجارة الدولية القائمتين على القواعد.
Often States request international assistance with building the required local capacity.وكثيراً ما تطلب الدول مساعدة دولية بشأن بناء القدرات المحلية اللازمة.
The effective way to provide such assistance is through technical cooperation, training and capacity-building sessions aimed at strengthening local expertise to draw on readily available international standards, tools and expertise for carrying out commercial law reforms at the country level.والطريقة الفعالة لتوفير تلك المساعدة هي من خلال التعاون التقني والتدريب وبناء القدرات بما يهدف إلى تعزيز الخبرة الفنية المحلية للاستفادة من المعايير والأدوات والخبرة الفنية الدولية المتاحة بيسر، من أجل القيام بإصلاحات القانون التجاري على الصعيد القطري.
United Nations entities should support the organization of those and similar activities and facilitate participation of local experts therein.كما ينبغي لكيانات الأمم المتحدة أن تدعم تنظيم تلك الأنشطة وغيرها من الأنشطة المشابهة، وأن تسهِّل مشاركة الخبراء المحليين فيها.
In addition, active participation of domestic governmental and non-governmental stakeholders in international legislative forums such as UNCITRAL (see guiding principle 5) (at the level of both working groups and the Commission) can significantly contribute to the understanding of the benefits of using international legal instruments to facilitate commercial law reform.وإضافةً إلى ذلك، فإنَّ المشاركة الناشطة من جانب أصحاب المصلحة من الجهات الوطنية الحكومية منها وغير الحكومية في المحافل التشريعية الدولية، كالأونسيترال (انظر المبدأ التوجيهي 5) (على مستوى الأفرقة العاملة وعلى مستوى اللجنة)، يمكن أن تسهم إسهاماً هامًّا في فهم منافع استعمال الصكوك القانونية الدولية من أجل تيسير إصلاح القانون التجاري.
Such participation can allow stakeholders to gain familiarity with the drafting of international commercial law and the different modalities which can be later used domestically.فتلك المشاركة يمكن أن تتيح لأصحاب المصلحة المعنيين اكتساب الدراية بشأن صياغة القانون التجاري الدولي والطرائق المختلفة التي يمكن استعمالها فيما بعدُ على الصعيد الوطني.
It can also serve as a platform for exchange of best practices with counterparts from a wide and diverse professional and geographical background.ويمكن أن تفيد أيضاً في توفير منبر لتبادل أفضل الممارسات مع النظراء من طائفة واسعة ومتنوعة من ذوي الخلفيات المهنية والبيئات الجغرافية.
Close coordination of a State position in various regional and international rule-formulating bodies active in the field of international commercial law helps to avoid the appearance of conflicting rules and interpretations in those bodies.كما أنَّ التنسيق الوثيق لموقف أيِّ دولة في الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصياغة القواعد، الناشطة في ميدان القانون التجاري الدولي، يساعد على اجتناب ظهور قواعد متنازعة وتفسيرات متضاربة في تلك الهيئات.
All efforts should therefore be made by United Nations entities to support States in their endeavours to achieve representation of their position in a sustained and coordinated manner in UNCITRAL and other regional and international rule-formulating bodies active in the field of international commercial law.ولذلك ينبغي لكيانات الأمم المتحدة أن تبذل قصارى جهدها من أجل دعم الدول في مساعيها الرامية إلى تحقيق تمثيل مواقفها بطريقة مستدامة ومنسَّقة في الأونسيترال وغيرها من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصياغة القواعد، الناشطة في ميدان القانون التجاري الدولي.
Achieving transparent, consistent and predictable outcomes in jurisprudence on commercial law matters in compliance with the relevant international obligations of States{§124} is important for rule-based commercial relations. Judges, arbitrators, law professors and other legal practitioners play primary roles in this regard. Their capacity to interpret international commercial law standards in a way that would promote uniformity in their application and the observance of good faith in international trade should also be a continuous concern.ومن ثم فإنَّ من المهم للعلاقات التجارية القائمة على القواعد تحقيقَ الشفافية والاتساق وإمكانية التنبؤ في مخرجات الفقه القانوني المتعلقة بمسائل القانون التجاري، امتثالاً للالتزامات الدولية ذات الصلة الواقعة على عاتق الدول.(www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html{§124} ) ويؤدي القضاة والمحكَّمون وأساتذة القانون وغيرهم من الممارسين القانونيين أدواراً رئيسية في هذا الصدد، وينبغي إيلاء اهتمام مستمر لقدرتهم على تفسير معايير القانون التجاري الدولية بطريقة من شأنها تعزيز التوحيد في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.
There are tools specifically designed by the United Nations for such purposes (see guiding principle 5).وتوجد أدوات صممتها الأمم المتحدة على وجه التحديد لهذه الأغراض (انظر المبدأ التوجيهي 5).
United Nations entities should promote their development and use.وينبغي لهيئات منظومة الأمم المتحدة أن تعزز تطويرها واستعمالها.
5.5-
UNCITRAL is the core legal body in the United Nations system in the field of international commercial law and as such should be relied upon by United Nations entities in their support to States, upon their request, to implement sound commercial law reformsالأونسيترال هي الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، ولذلك ينبغي لكيانات الأمم المتحدة الاعتماد عليها في تعزيز الدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، من أجل تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري
UNCITRAL is the law-making body of the United Nations system in the field of international commercial law.الأونسيترال هي الهيئة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بوضع القوانين في ميدان القانون التجاري الدولي.
It is an intergovernmental forum composed of Member States elected by the General Assembly.وهي محفل حكومي دولي يتكوَّن من دول أعضاء تنتخبها الجمعية العامة. ويمثل تكوينها مختلف المناطق الجغرافية والنظم الاقتصادية والقانونية الرئيسية.
Its composition is representative of the various geographic regions and the principal economic and legal systems.وإضافة إلى ذلك، تشارك في أعمال الأونسيترال أيضاً منظمات حكومية دولية ورابطات مهنية ومنظمات غير حكومية أخرى لديها صفة مراقب.
Additionally, intergovernmental organizations, professional associations and other non-governmental organizations with observer status participate in its work.وتمثِّل معايير الأونسيترال ما يعتبره المجتمع الدولي في أيِّ وقت معيَّن أفضلَ الممارسات الدولية لتنظيم معاملات تجارية معيَّنة. وهي تزوِّد الدول بنماذج وإرشادات دعماً لإجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري بتكلفة أقل.
UNCITRAL standards represent what the international community considers at a given time to be the best international practice for regulating certain commercial transactions.ويحسِّن الاعتمادُ على هذه المعايير نوعيةَ التشريعات التي تُسَنُّ، في الأجل الطويل، ويبني ثقة القطاع الخاص، بمن فيه المستثمرون الأجانب، بشأن سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أيِّ بلد يلتزم بهذه المعايير.
They equip States with models and guidance to support sound commercial law reforms at lower costs. Reliance on such standards enhances the quality of enacted legislation in the long run and builds the confidence of the private sector, including foreign investors, in the ease of doing business in a country that adheres to them.ومعظم المعايير قابلة للتكييف لتلائم الظروف المحلية واحتياجات الأطراف التجارية.(www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts.html{§125} ) وإحدى السمات المعيَّنة لقوانين الأونسيترال النموذجية والصكوك المماثلة الصادرة عن منظمات دولية أخرى هي إمكانية استخدامها من جانب الدول كأساس أو مصدر إلهام لسنِّ تشريعات تشكِّل جزءاً من إصلاح القانون التجاري: أيْ أن الدول يمكن أن تكيِّفها بحسب ظروفها الداخلية، وأن تختار منها الأحكام التي تعدُّ أوثقَ صلةً بنظمها القانونية.
Most standards are adaptable to local circumstances and needs of commercial parties.{§125} A particular feature of UNCITRAL model laws and similar instruments issued by other international organizations is that they can be used by States as a basis or inspiration for legislation that forms part of commercial law reform: they can be adapted to domestic circumstances, and States can select which provisions are most relevant to their legal systems. In addition to internationally accepted commercial law standards, UNCITRAL provides readily available technical assistance, capacity-building and other tools, such as CLOUT,{§126} digests of case law,{§127} databases related to the implementation of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, on 10 June 1958{§128} (the New York Convention),{§129} and other databases and publications,{§130} that aim to facilitate the understanding and use of those standards and to disseminate information about modern legal developments, including case law, in the international commercial law field.وإضافةً إلى معايير القانون التجاري المقبولة دوليًّا، توفِّر الأونسيترال مجموعة من أدوات المساعدة التقنية وبناء القدرات والأدوات الأخرى المتاح الحصول عليها بسهولة، مثل مجموعة السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)،(www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law.html{§126} ) والنبذة عن السوابق القضائية،(www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html{§127} ) وقواعد البيانات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958(www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html{§128} ) (اتفاقية نيويورك)،(www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html{§129} ) وغير ذلك من قواعد البيانات والمنشورات،(www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency/2011Judicial_Perspective.htmlwww.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/ insolvency/2009PracticeGuide.htmlwww.uncitral.org/pdf/arabic/texts/ electcom/08-55696_Ebook.pdf{§130} ) التي تهدف إلى تيسير فهم تلك المعايير واستخدامها ونشر المعلومات عن التطورات القانونية الحديثة، بما في ذلك تطورات قانون السوابق القضائية، في ميدان القانون التجاري الدولي.
Those tools are in particular indispensable in training judges, arbitrators, law professors and other legal practitioners on commercial law matters and to the legal empowerment of people in general.ولا غنى عن هذه الأدوات بصفة خاصة في تدريب القضاة والمحكَّمين وأساتذة القانون وغيرهم من الممارسين القانونيين بشأن مسائل القانون التجاري وفي التمكين القانوني للناس عموماً.
The areas covered by UNCITRAL work are:والمجالات التي يشملها عمل الأونسيترال هي التالية:
(a) contracts (international sale of goods, international transport of goods, electronic commerce);(أ) العقود (البيع الدولي للبضائع، والنقل الدولي للبضائع، والتجارة الإلكترونية)؛
(b) international commercial and investment dispute settlement (arbitration, conciliation, online dispute resolution (ODR) and investor-State dispute resolution);و(ب) تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية الدولية (التحكيم، والتوفيق، وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)؛
(c) public procurement and privately financed infrastructure projects;و(ج) المشتريات العمومية ومشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص؛
(d) international payments;و(د) المدفوعات الدولية؛
(e) insolvency law;و(ﻫ) قانون الإعسار؛
(f) security interests;و(و) المصالح الضمانية؛
(g) commercial fraud; andو(ز) الاحتيال التجاري؛
(h) developing an enabling legal environment for micro-, small and medium-sized enterprises.{§131}و(ح) تطوير بيئة قانونية تمكينية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.(www.uncitral.org{§131} )
C.جيم-
Operational frameworkالإطار العملياتي
Sections below illustrate steps that may need to be taken by United Nations entities that are requested by States to assist with the assessment and implementation of commercial law reforms.تبيِّن الأقسامُ الواردة أدناه بوضوح الخطوات التي قد يلزم أن تقوم بها كيانات الأمم المتحدة التي تطلب إليها الدول تقديم المساعدة بشأن تقييم وتنفيذ إصلاحات للقانون التجاري.
1.1-
Legal frameworkالإطار القانوني
States may request technical assistance and capacity-building with their commercial law reform efforts, in particular with identification of local needs for commercial law reforms, with enactment of a law or with updating and modernizing existing rules on a particular commercial law subject.يمكن للدول أن تطلب مساعدة تقنية ومساعدة بشأن بناء القدرات من أجل ما تبذله من جهود في إصلاح القانون التجاري، وخصوصاً في تحديد الاحتياجات المحلية إلى إصلاحات القانون التجاري، أو في سنِّ قانون ما، أو في استيفاء أو تحديث القواعد الموجودة حاليًّا بشأن موضوع معيَّن من مواضيع القانون التجاري.
In response, the United Nations should endeavour to assist States with the following, bearing in mind that reform of the legal framework should remain a process which is country led, country owned and country managed:ولدى الاستجابة لذلك، ينبغي للأمم المتحدة أن تسعى إلى مساعدة الدول في المجالات المبيَّنة أدناه، على أن تضع في اعتبارها أنَّ إصلاح الإطار القانوني ينبغي أن يظلَّ عملية يقود مسارها البلد ويمتلك زمامها البلد ويديرها البلد:
(a)(أ)
Preparing a structured workplan that would identify the goals and objectives of the different steps for commercial law reform (for both providing assistance and taking reform measures), set up a schedule, develop strategies to address the weaknesses or inadequacies of the different legislative norms or practices, appoint appropriate focal points to coordinate a specific reform initiative and allocate resources;إعداد خطة عمل منظَّمة البِنية تحدد أهداف ومقاصد مختلف خطوات إصلاح القانون التجاري (بخصوص تقديم المساعدة واتخاذ التدابير الإصلاحية)، ووضع جدول زمني، وصوغ استراتيجيات لتدارك مَواطن الضعف أو القصور في مختلف القواعد أو الممارسات التشريعية، وتعيين جهات وصل مناسبة لتنسيق العمل في مبادرة إصلاح معيَّنة، وتخصيص الموارد اللازمة؛
(b)(ب)
Assessing the general commercial law framework and the status of its implementation in the State, e.g.:تقييم الإطار العام للقانون التجاري وحالة تنفيذه في الدولة، وعلى سبيل المثال ما يلي:
(i) whether the State is party to fundamental conventions in the commercial law field (e.g. the New York Convention), which will be conducive to other commercial law reforms;‘1‘ هل الدولة طرف في اتفاقيات أساسية في ميدان القانون التجاري (مثلاً، اتفاقية نيويورك)، مما من شأنه أن ييسِّر إجراء إصلاحات أخرى للقانون التجاري؟
(ii) if yes, the status of their implementation;‘2‘ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي حالة تنفيذ تلك الاتفاقيات؟
(iii) if not, measures to be taken to consider becoming a party;‘3‘ إذا كانت الإجابة بلا، فما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها للنظر في الانضمام إلى تلك الاتفاقيات؟
and (iv) whether the local commercial law framework is otherwise compliant with internationally accepted commercial law standards;‘4‘ هل الإطار المحلي للقانون التجاري ممتثل، في غير ذلك من الجوانب، لمعايير القانون التجاري المقبولة دوليًّا؟
(c)(ج)
In the context of a particular commercial law reform:في سياق إصلاح معيَّن للقانون التجاري:
(i)‘1‘
Identifying an applicable internationally accepted commercial law standard and related readily available tools and expertise designed to facilitate its enactment;تحديد معيار مقبول دوليًّا وقابل للتطبيق للقانون التجاري وما يتصل به من أدوات وخبرة فنية متاحة بيسر موجهة إلى تيسير اشتراعه؛
(ii)‘2‘
Identifying all stakeholders relevant to the commercial law reform, including domestic reform constituencies, international experts, various donors working in the same or related field, etc., and appropriate focal points in each entity to coordinate a specific reform, in order to facilitate proper consultations with them, where necessary;تحديد جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بإصلاح القانون التجاري، بما يشمل الجهات المحلية المعنية بالإصلاح والخبراء الدوليين ومختلف مقدِّمي المساعدة في مجال سيادة القانون العاملين في المجال نفسه أو في مجال ذي صلة، وما إلى ذلك، وجهات الوصل المعنية في كل كيان من أجل التنسيق بشأن إصلاح محدَّد، بغية تيسير إجراء مشاورات سليمة معهم، حيثما يكون ذلك ضروريًّا؛
(iii)‘3‘
Preparing a comprehensive legislative package to accompany the adoption of a new law (e.g. other necessary laws, regulations, guidance and/or codes of conduct) and ensuring the proper expert assessment of the legislative package before the law is adopted.إعداد مجموعة شاملة من التشريعات لكي تصاحب اعتماد أيِّ قانون جديد (ومن ذلك مثلاً ما يلزم من قوانين ولوائح تنظيمية وإرشادات و/أو مدونات لقواعد السلوك) وضمان إجراء تقييم سليم بواسطة خبراء لمجموعة التشريعات قبل اعتماد القانون.
2.٢-
State institutions involved in commercial law reformsمؤسسات الدولة المشاركة في إصلاحات القوانين التجارية
States may request technical assistance and capacity-building, in particular as regards:يمكن للدول أن تطلب مساعدة تقنية ومساعدة بشأن بناء القدرات، وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي:
(a)(أ)
Development of capacity in various State institutions (parliamentary committees, ministries of justice, trade and economic development, public procurement agencies, monitoring and oversight bodies) to handle commercial law reforms and implement commercial law framework.تنمية القدرات اللازمة في مختلف مؤسسات الدولة (اللجان البرلمانية ووزارات العدل والتجارة والتنمية الاقتصادية، وهيئات المشتريات العمومية، وهيئات الرصد والرقابة) من أجل التعامل مع إصلاحات القانون التجاري وتنفيذ إطار القانون التجاري.
Technical assistance and capacity-building in such cases may take the form of:ويمكن أن تتخذ المساعدة التقنية وبناء القدرات في هذه الحالات الأشكال التالية:
(i) raising awareness of readily available internationally accepted commercial law standards, and tools and expertise designed to facilitate understanding, enactment and implementation of those standards;‘1‘ التوعية بمعايير القانون التجاري المقبولة دوليًّا والمتاحة بيسر والأدوات والخبرة الفنية الموجَّهة إلى تيسير فهم تلك المعايير واشتراعها وتنفيذها؛
(ii) circulating texts of the relevant standards;‘2‘ تعميم نصوص معايير القانون التجاري ذات الصلة؛
(iii) organizing briefings or training;‘3‘ تنظيم جلسات إعلامية أو أنشطة تدريب؛
(iv) supporting efforts to centralize local expertise on commercial law issues, for example through the establishment of a national centre of commercial law expertise or national research centre and national databases on commercial law issues;‘4‘ دعم الجهود الرامية إلى تجميع الخبرة الفنية المحلية بشأن مسائل القانون التجاري مركزيًّا، وعلى سبيل المثال من خلال إنشاء مركز خبرة فنية وطني للقانون التجاري أو مركز بحوث وطني وقواعد بيانات وطنية بشأن مسائل القانون التجاري؛
and (v) facilitating responsible and continuous representation of local experts in international and regional commercial law standard-setting activities;‘5‘ تيسير تمثيل الخبراء المحليين تمثيلاً مسؤولاً ومستمرًّا في الأنشطة الدولية والإقليمية الرامية إلى وضع معايير القانون التجاري؛
(b)(ب)
Building capacity of local judges, arbitrators and other legal practitioners to better understand internationally accepted commercial law standards, apply them in a uniform way and achieve a better quality of judgments and awards.بناء قدرات القضاة والمحكَّمين وغيرهم من الممارسين القانونيين المحليين على فهم معايير القانون التجاري المقبولة دوليًّا فهماً أفضل وعلى تطبيقها بطريقة موحَّدة والارتقاء بنوعية الأحكام وقرارات التحكيم.
Means of assistance may include:ويمكن أن تشمل وسائل المساعدة ما يلي:
(i) raising awareness of readily available international tools designed to facilitate understanding and uniform interpretation and application of internationally accepted commercial law standards;‘1‘ التوعية بالأدوات الدولية المتاحة بيسر والمصمَّمة بقصد تيسير فهم معايير القانون التجاري المقبولة دوليًّا وتفسيرها وتطبيقها الموحَّدين؛
(ii) supporting the establishment of a mechanism for collecting, analysing and monitoring national case law related to internationally accepted commercial law standards{§132} and collecting relevant statistics, e.g. on the speed of adjudication and enforcement;‘2‘ دعم إنشاء آلية لجمع السوابق القضائية الوطنية المتصلة بمعايير القانون التجاري المقبولة دوليًّا وتحليلها ورصدها،(www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/national_correspondents.html{§132} ) وجمع الإحصاءات ذات الصلة، مثلا بشأن سرعة الفصل في القضايا وإنفاذ الأحكام؛
(iii) supporting continuous learning courses for judges and inclusion in the curricula of such courses of the relevant readily available international tools referred to above;‘3‘ دعم دورات التعلُّم المستمر الخاصة بالقضاة، وتضمين مناهج تلك الدورات الأدوات الدولية المتاحة بيسر ذات الصلة المشار إليها أعلاه؛
(iv) organizing local judicial training with the participation of experts;‘4‘ تنظيم تدريب قضائي محلي بمشاركة خبراء؛
and (v) raising awareness about international judicial colloquiums and facilitating participation of local judges therein;‘5‘ التوعية بشأن الندوات القضائية الدولية وتيسير مشاركة القضاة المحليين فيها؛
(c)(ج)
The establishment and functioning of arbitration and conciliation centres.إنشاء مراكز للتحكيم والتوفيق وتشغيلها.
Means of assistance may include:ويمكن أن تشمل وسائل المساعدة ما يلي:
(i) attracting readily available expertise for the establishment of, and support to, such centres;‘1‘ اجتذاب الخبرة الفنية المتاحة بيسر لإنشاء ودعم هذه المراكز؛
(ii) facilitating access to the ADR and ODR mechanisms in those centres, for example by raising public awareness about them;‘2‘ تيسير الاستفادة من الآليات البديلة الخاصة بتسوية المنازعات وآليات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر المتاحة في هذه المراكز، وذلك مثلا عن طريق توعية الجمهور بها؛
(iii) organizing training for separate groups of ADR practitioners with the involvement of relevant experts to assist these mechanisms to become more responsive to the rights and needs of intended end users (e.g. arbitrators on uniform application and interpretation of international commercial standards;‘3‘ تنظيم تدريب لمجموعات منفصلة من ممارسي الآليات البديلة الخاصة بتسوية المنازعات، بمشاركة خبراء ذوي صلة بهذا المجال، لمساعدة هذه الآليات على زيادة تجاوبها مع احتياجات المستعمِلين النهائيين المقصودين (على سبيل المثال، تدريب المحكَّمين على التطبيق والتفسير الموحَّدين للمعايير التجارية الدولية؛
mediators and conciliators on conflict resolution skills;وتدريب الوسطاء والموفِّقين على مهارات تسوية المنازعات؛
and ODR providers on issues specific to e-environment);وتدريب مقدِّمي خدمات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر بشأن المسائل التي تخص البيئة الإلكترونية تحديداً)؛
and (iv) addressing through court reforms and other measures the role of the judiciary in providing appropriate support to ADR and ODR mechanisms.‘4‘ معالجة دور السلطة القضائية في توفير الدعم المناسب للآليات البديلة الخاصة بتسوية المنازعات وآليات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، وذلك من خلال إصلاحات المحاكم وغير ذلك من التدابير.
3.٣-
Private sector, academia and general publicالقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجمهور
States may request assistance with:يمكن للدول أن تطلب مساعدة تقنية بشأن ما يلي:
(a)(أ)
Raising public awareness, in particular among micro-, small and medium-sized enterprises and individual entrepreneurs, about internationally accepted commercial law standards, the readily available tools designed to facilitate their understanding and use, and commercial opportunities linked thereto (e.g. e-commerce, cross-border trade, access to domestic and foreign public procurement markets, access to credit, viable options for recovery in case of financial difficulties).توعية الناس، وخصوصاً أصحاب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة والأفراد من أصحاب المشاريع، بمعايير القانون التجاري المقبولة دوليًّا، والأدوات المتاحة بيسر المصمَّمة بقصد تيسير فهم تلك المعايير واستخدامها، والفرص التجارية المرتبطة بتلك المعايير والأدوات (مثل التجارة الإلكترونية، والتجارة عبر الحدود، وسُبل الوصول إلى أسواق المشتريات العمومية المحلية والأجنبية، وسُبل الحصول على القروض، والخيارات المجدية للانتعاش في حالة التعرض لصعوبات مالية).
Assistance in such cases may take the form of:ويمكن أن تتخذ المساعدة في هذه الحالات الأشكال التالية:
(i) translation of those standards into local languages;‘1‘ ترجمة تلك المعايير إلى اللغات المحلية؛
(ii) creation of readily available local databases of those standards with links to their international source and supporting tools;‘2‘ إنشاء قواعد بيانات محلية تُتاح بسهولة بشأن تلك المعايير، مع روابط إلى مصدرها الدولي والأدوات الداعمة لها؛
and (iii) dissemination of information about those standards by other means;‘3‘ تعميم المعلومات عن تلك المعايير بوسائل أخرى؛
(b)(ب)
Supporting community-based institutions that contribute to economic activity, empowerment of the poor, private sector development, access to justice, legal education and skills-building, such as chambers of commerce, bar associations, arbitration and conciliation centres, legal information centres and legal aid clinics;دعم المؤسسات المجتمعية التي تسهم في النشاط الاقتصادي، وتمكين الفقراء، وتنمية القطاع الخاص، وإتاحة سُبل الوصول إلى العدالة، والتثقيف القانوني وبناء المهارات، ومن تلك المؤسسات الغرف التجارية ونقابات المحامين ومراكز التحكيم والتوفيق ومراكز المعلومات القانونية ومكاتب تقديم المساعدة القانونية؛
(c)(ج)
Maintaining regular dialogue with non-governmental organizations that represent various segments of society (e.g. consumers, local communities, end users of public services, individual entrepreneurs, micro-, small and medium-sized enterprises and academia) as regards their views on measures required to improve the commercial law framework in the State;الحفاظ على حوار منتظم مع المنظمات غير الحكومية التي تمثِّل مختلف شرائح المجتمع (مثل المستهلكين، والمجتمعات المحلية، والمستفيدين النهائيين من الخدمات العمومية، والأفراد من أصحاب المشاريع، وأصحاب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والأوساط الأكاديمية)، بشأن إيصال آرائهم حول التدابير اللازمة لتحسين إطار القانون التجاري في الدولة؛
(d)(د)
Assisting members of academia with developing local legal doctrine on commercial law issues in line with internationally prevailing ones, in particular by facilitating establishment of, or participation in, existing regional and international exchange platforms, including electronic ones;مساعدة أفراد الأوساط الأكاديمية على وضع مبادئ قانونية محلية بشأن مسائل القانون التجاري تتماشى مع المبادئ الدولية السائدة، وخصوصاً بتيسير إقامة منصات تبادل إقليمية ودولية، بما في ذلك المنصات الإلكترونية، أو المشاركة فيها؛
(e)(ﻫ)
Educating people on international commercial law issues and increasing their awareness of basic rights and obligations arising from commercial relations as directly relevant to entrepreneurship (e.g. start-up and management of business) and employment opportunities.تثقيف الناس بشأن مسائل القانون التجاري الدولي، وإذكاء وعيهم بالحقوق والالتزامات الأساسية الناشئة عن العلاقات التجارية من حيث صلتها المباشرة بإقامة مشاريع الأعمال (على سبيل المثال إنشاء كيان تجاري وإدارته)، وبشأن فرص العمل.
Means of achieving that include assistance with:وتشمل وسائلُ تحقيق ذلك تقديمَ المساعدة في المجالات التالية:
(i) including international commercial law subjects in curricula of schools, vocational and technical training courses and universities;‘1‘ إدراج مواضيع القانون التجاري الدولي في مناهج المدارس ودورات التدريب المهني والتقني والجامعات؛
(ii) organizing moot competitions and sponsoring participation of local student teams in relevant international moot competitions;‘2‘ تنظيم المسابقات التدريبية، ورعاية مشاركة فرق الطلاب المحليين في المسابقات التدريبية الدولية ذات الصلة؛
{§133} and (iii) raising awareness about international courses on international commercial law matters{§134} and facilitating participation of interested individuals therein; and(www.cisg.law.pace.edu/vis.html{§133} ) ‘3‘ زيادة الوعي بشأن الدورات الدراسية الدولية عن مسائل القانون التجاري الدولي،(www.itcilo.org/en/training-offer/turin-school-of-development-1{§134} ) تيسير مشاركة الأفراد المهتمين فيها؛
(f)(و)
Building capacity of various actors in informal justice systems and ADR (e.g. village elders) to use mediation and conciliation skills in accordance with internationally accepted standards and to better understand international commercial law standards, apply them in a uniform way and achieve a better quality of decisions.بناء قدرة مختلف الجهات الفاعلة في نظم العدالة غير الرسمية وفي الآليات البديلة الخاصة بتسوية المنازعات (مثل شيوخ القرى) على الاستفادة من مهارات الوساطة والتوفيق وفقاً للمعايير المقبولة دوليًّا وعلى تحسين فهم معايير القانون التجاري الدولي وتطبيقها تطبيقا متسقا وتحقيق الارتقاء بنوعية القرارات.
The UNCITRAL secretariat{§135} is interested in learning about experience with the implementation of this Guidance Note.تهتم أمانة الأونسيترال(uncitral@uncitral.org{§135} ) باكتساب معرفة عن الخبرة في تطبيق هذه المذكِّرة التوجيهية.
It can be contacted on all issues addressed in this Guidance Note, including as regards provision of assistance with the identification of local needs for commercial law reforms, implementation of commercial law reforms and training on commercial law issues in countries in which the United Nations operates and across the United Nations system.ويمكن الاتصال بأمانة الأونسيترال بشأن جميع المسائل التي تتناولها هذه المذكِّرة التوجيهية، بما في ذلك فيما يتعلق بتقديم المساعدة من أجل تحديد الاحتياجات المحلية إلى إصلاحات القانون التجاري وتنفيذ إصلاحات القانون التجاري والتدريب على مسائل القانون التجاري في البلدان التي تعمل فيها الأمم المتحدة وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة.
Annex IIIالمرفق الثالث
List of documents before the Commission at its forty-ninth sessionقائمة بالوثائق التي عُرضَت على اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين
Symbolالرمز
Title or descriptionالعنوان أو الوصف
Provisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the forty-ninth sessionجدول الأعمال المؤقَّت للدورة التاسعة والأربعين وشروحه والجدول الزمني لجلسات الدورة
Report of Working Group I (MSMEs) on the work of its twenty-fifth sessionتقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته الخامسة والعشرين
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its sixty-third sessionتقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الثالثة والستين
Report of Working Group III (Online Dispute Resolution) on the work of its thirty-second sessionتقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته الثانية والثلاثين
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its fifty-second sessionتقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الثانية والخمسين
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its forty-eighth sessionتقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الثامنة والأربعين
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twenty-eighth sessionتقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الثامنة والعشرين
Report of Working Group I (MSMEs) on the work of its twenty-sixth sessionتقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته السادسة والعشرين
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its sixty-fourth sessionتقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الرابعة والستين
Report of Working Group III (Online Dispute Resolution) on the work of its thirty-third sessionتقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته الثالثة والثلاثين
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of is fifty-third sessionتقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الثالثة والخمسين
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its forty-ninth sessionتقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته التاسعة والأربعين
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twenty-ninth sessionتقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته التاسعة والعشرين
Technical cooperation and assistanceالتعاون التقني والمساعدة التقنية
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsتعزيز السُّبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALثبت مرجعي بالمؤلَّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
Status of conventions and model lawsحالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية
UNCITRAL regional presence — Activities of the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacificحضور الأونسيترال الإقليمي - أنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
Work programme of the Commissionبرنامج عمل اللجنة
Settlement of commercial disputes:تسوية المنازعات التجارية:
Revision of the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedingsتنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم
Settlement of commercial disputes:تسوية المنازعات التجارية:
Possible future work on ethics in international arbitrationالأعمال المقبلة المحتملة بشأن الأخلاقيات في التحكيم الدولي
Concurrent proceedings in international arbitrationالإجراءات المتزامنة في التحكيم الدولي
Technical assistance to law reform — Compilation of comments by States on a draft guidance note on strengthening United Nations support to States to implement sound commercial law reforms A/CN.9/882/Add.1/Corr.1تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين - تجميع للتعليقات الواردة من الدول على مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري
Technical assistance to law reform — Compilation of comments by States on a draft guidance note on strengthening United Nations support to States to implement sound commercial law reforms — Corrigendumتقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين - تجميع للتعليقات الواردة من الدول على مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري - تصويب
Technical assistance to law reform — Draft guidance note on strengthening United Nations support to States, upon their request, to implement sound commercial law reformsتقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين - مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز الدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري
Draft Model Law on Secured Transactionsمشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة
Draft Guide to Enactment of the draft Model Law on Secured Transactionsمشروع دليل اشتراع مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة
Draft Model Law on Secured Transactions — Compilation of commentsمشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة - تجميع التعليقات
Draft Model Law on Secured Transactions — Compilation of commentsمشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة - تجميع التعليقات
Online dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions — Technical Notes on Online Dispute Resolutionتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في سياق معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود - ملاحظات تقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر
Possible future work in procurement and infrastructure developmentالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الاشتراء وتطوير البنية التحتية
Settlement of commercial disputes:تسوية المنازعات التجارية:
presentation of a research paper on the Mauritius Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration as a possible model for further reforms of investor-State dispute settlementعرض لورقة بحث حول اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول كنموذج محتمل لإصلاحات أخرى في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
Legal Issues Related to Identity Management and Trust Services A/CN.9/892المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة A/CN.9/892
Joint proposal on cooperation in the area of international commercial contract law (with a focus on sales)مقترح مشترك بشأن التعاون في مجال قانون العقود التجارية والدولية (مع التركيز على عقود البيع)
Settlement of commercial disputes:تسوية المنازعات التجارية:
Proposal received from the Swiss Arbitration Associationمقترح مقدَّم من رابطة التحكيم السويسرية
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.عملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Of the current membership, 29 were elected by the Assembly at its sixty-seventh session, on 14 November 2012, one was elected by the Assembly at its sixty-seventh session, on 14 December 2012, 23 were elected by the Assembly at its seventieth session, on 9 November 2015, five were elected by the Assembly at its seventieth session, on 15 April 2016, and two were elected by the Assembly at its seventieth session, on 17 June 2016.ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 29 عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها السابعة والستين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وعضو واحد انتخبته الجمعية في دورتها السابعة والستين في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، و23 عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها السبعين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وخمسة أعضاء انتخبتهم الجمعية في دورتها السبعين في 15 نيسان/أبريل 2016، وعضوان انتخبتهما الجمعية في دورتها السبعين في 17 حزيران/يونيه 2016.
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.وغيَّرت الجمعية، بقرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرَّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.
Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 194 and 332.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرتان 194 و332.
United Nations publication, Sales No. E.09.V.12.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.12.
General Assembly resolution 56/81, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 56/81.
Also available as United Nations publication, Sales No. E.04.V.14.وهي متاحة أيضاً كمنشور من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.04.V.14.
United Nations publication, Sales No. E.11.V.6.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.11.V.6.
United Nations publication, Sales No. E.14.V.6.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.14.V.6.
Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 163.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 163.
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), paras. 214 and 216.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرتان 214 و216. لا ينطبق على النص العربي.
Ibid., Fifty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/54/17), paras. 351-353 and 380. At itsالمرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/54/17)، الفقرات 351-353 و380.
forty-fourth session, in 2011, the Commission recalled that the issue of arbitrability should be maintained by the Working Group on its agenda (ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 203).واستذكرت اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين في عام 2011 أنه ينبغي للفريق العامل أن يُبقي على مسألة القابلية للتحكيم ضمن جدول أعماله (المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 203).
General Assembly resolution 56/81, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 56/81.
Also available as United Nations publication, Sales No. E.04.V.14.المتاح أيضاً كمنشور من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.04.V.14.
United Nations publication, Sales No. E.09.V.12.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.12.
United Nations publication, Sales No. E.11.V.6.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.11.V.6.
United Nations publication, Sales No. E.14.V.6.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.14.V.6.
Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 194 and 332.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرتان 194 و332.
For the reports of those sessions of the Working Group, see A/CN.9/796, A/CN.9/802, A/CN.9/830, A/CN.9/836, A/CN.9/865 and A/CN.9/871.للاطلاع على تقارير دورات الفريق العامل هذه، انظر الوثائق A/CN.9/796 وA/CN.9/802 وA/CN.9/830 وA/CN.9/836 وA/CN.9/865 وA/CN.9/871.
Official Records of the General Assembly, Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 214.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 214.
A/CN.9/886, A/CN.9/887 and A/CN.9/887/Add.1.A/CN.9/886 وA/CN.9/887 وA/CN.9/887/Add.1.
Official Records of the General Assembly, Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 216.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 216.
Ibid., para. 217.المرجع نفسه، الفقرة 217.
United Nations publication V.12-51563.منشور الأمم المتحدة V.12-51561.
UNCITRAL Yearbook, vol. XXVII:حولية الأونسيترال، المجلد السابع والعشرون:
1996, part three, annex II.1996، الجزء الثالث، المرفق الثاني.
Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 130.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17، وCorr.1)، الفقرة 130.
Ibid., Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 128.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 128.
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 15.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 15.
Ibid., para. 133.المرجع نفسه، الفقرة 133.
Ibid.المرجع نفسه.
UNCITRAL Yearbook, vol. XXVII:حولية الأونسيترال، المجلد السابع والعشرون:
1996, part three, annex II.1996، الجزء الثالث، المرفق الثاني.
Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 129.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 129.
Ibid.المرجع نفسه.
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 135.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 135.
Ibid., para. 142.المرجع نفسه، الفقرة 142.
Ibid., Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), annex I.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، المرفق الأول.
Ibid., para. 80.المرجع نفسه، الفقرة 80.
Ibid., Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 108.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 108.
Ibid., Seventieth session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 161.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 161.
Ibid., Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), annex I.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، المرفق الأول.
General Assembly resolution 70/115 of 14 December 2015, para. 2.قرار الجمعية العامة 70/115، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2015، الفقرة 2.
Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 130.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 130.
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 144.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 144.
Ibid., paras. 145-147.المرجع نفسه، الفقرات 145-147.
Ibid., paras. 148-151.المرجع نفسه، الفقرات 148-151.
Ibid., para. 268.المرجع نفسه، الفقرة 268.
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.
Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), paras. 111-117.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرات 111-117.
United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.
Official Records of the General Assembly, Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 352.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 352.
Ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 257.المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 257.
Ibid., Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 321;المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 321؛
reiterated ibid., Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 134;وتكرَّر ذكرهما في المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17) الفقرة 134؛
and ibid., Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), paras. 220, 225, and 340.والمرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرات 220 و225 و340.
See a Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on single-member private limited liability companies, European Commission, Brussels, 9.4.2014 (COM (2014) 212 final).انظر Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on single-member private limited liability companies, European Commission, Brussels, 9.4.2014 (COM (2014) 212 final)
The European Commission had previously considered the Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European private company (COM (2008) 396)), but that proposal was officially withdrawn (Annex to the Communication on “Regulatory Fitness and Performance (REFIT):وكانت المفوضية الأوروبية قد نظرت في وقت سابق في مقترح يتعلق بلائحة تنظيمية بشأن الوضع القانوني للشركات الخاصة الأوروبية (COM (2008) 396)، لكن هذا الاقتراح سُحب رسميا (Annex to the Communication on Regulatory Fitness and Performance (REFIT):
Results and Next Steps”, COM (2013) 685, 2.10.2013).Results and Next Steps”, COM (2013) 685, 2.10.2013).
E.g. General Assembly resolution 70/115, paras. 16, 19 and 21.انظر، مثلاً، الفقرات 16 و19 و21 من قرار الجمعية العامة 70/115.
Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 238.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 238.
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 228.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 228.
Ibid.المرجع نفسه.
Ibid., para. 358.المرجع نفسه، الفقرة 358.
Ibid., para. 354.المرجع نفسه، الفقرة 354.
Ibid., para. 358.المرجع نفسه، الفقرة 358.
Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 240.المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 240.
Available at www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific.متاح في الموقع التالي: www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific.
Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 259.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 259.
Ibid.المرجع نفسه.
Ibid., Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 155.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 155.
Ibid., para. 156.المرجع نفسه، الفقرة 156.
Official Records of the General Assembly, Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 253.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 253.
Ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), para. 370.المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرة 370.
The Convention has not yet entered into force; it requires three States parties for entry into force.لم تدخل الاتفاقية بعدُ حيِّز النفاذ، فبدء نفاذها يتطلب وجود ثلاث دول أطراف فيها.
The legislation amends previous legislation based on the unamended Model Law.يعدل هذا التشريع القانون التشريعي السابق المستند إلى القانون النموذجي غير المعدَّل.
General Assembly resolution 57/18, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 57/18.
See also Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), annex I.وانظر أيضاً الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، المرفق الأول.
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 264.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 264.
See Conclusions and recommendations adopted by the Council of March 2016, para. 23, available from www.hcch.net/en/governance/council-on-general-affairs.انظر الفقرة 23 من وثيقة الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها المجلس في آذار/مارس 2016، والمتاحة في الموقع التالي: www.hcch.net/en/governance/council-on-general-affairs.
See Unidroit Governing Council, Summary of the Conclusions, 95th Session, Rome, 18-20 May 2016, C.D.انظر ملخص استنتاجات مجلس إدارة اليونيدروا في دورته الخامسة والتسعين (Unidroit Governing Council, Summary of the Conclusions, 95th Session, Rome, 18-20 May 2016, C.D.
(95) Misc. 2, para. 18, available from www.unidroit.org/english/governments/councildocuments/2016session/cd-95-misc02-e.pdf.(95) Misc. 2, para. 18)، المتاح في الموقع التالي:
Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex III.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الثالث.
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 280.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 280.
For the decision of the Commission to include the item on its agenda, see Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part two, paras. 111-113.للاطلاع على قرار اللجنة بشأن إدراج هذا البند في جدول أعمالها، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الثاني، الفقرات 111-113.
General Assembly resolutions 62/70, para. 3;قرارات الجمعية العامة 62/70، الفقرة 3؛
63/128, para. 7;و63/128، الفقرة 7؛
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 199-210;المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 199-210؛
and ibid., Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), paras. 229-233.والمرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرات 229-233.
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17), para. 300.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 17 (A/70/17)، الفقرة 300.
General Assembly resolution 69/313.قرار الجمعية العامة 69/313.
100 General Assembly resolution 70/1, para. 40.(100) قرار الجمعية العامة 70/1، الفقرة 40.
101 Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/69/17), para. 284. 102(101) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 17 (A/69/17)، الفقرة 284.
121 A/62/6 (Sect. 8) and Corr.1, table 8.19 (d). 122(121) A/62/17 (Sect. 8) وCorr.1، الجدول 8-19 (د).
Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 275.(122) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 275.
123 The order of the list of approaches or forms in brackets is presented in increasing order of formality, reflecting the approach taken in the description of commonly-used, methods for settling disputes contained in UNCITRAL’s Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects (2000), available at www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.(123) ترتيب قائمة النُّهُج أو الأشكال الموضوعة بين قوسين هو ترتيب تصاعدي من حيث الالتزام بالإجراءات الشكلية؛ مما يعبر عن النهج المتبع في وصف الأساليب الشائعة الاستخدام في تسوية المنازعات، الواردة في "دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص" (2000)، المتاح على الموقع التالي:
Furthermore, the terms are illustrative only, relative formality may vary from system to system, and relevant processes in some jurisdictions may be known by more than one of the terms contained in the list itself.أضف إلى ذلك أنَّ المصطلحات المستخدمة هي مصطلحات توضيحية فقط لأنَّ الالتزام النسبي بالإجراءات الشكلية قد يتفاوت من نظام إلى آخر؛كما أنَّ العمليات ذات الصلة التي تجرى في بعض الولايات القضائية يمكن أن يدل عليها أكثر من مصطلح واحد من بين المصطلحات المذكورة في القائمة نفسها.
129 www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html.نص الاتفاقية متاح أيضاً في الموقع الشبكي: (129)
E.g. the recurrent publication on the judicial perspective on cross-border insolvency cases (www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency/2011Judicial_Perspective.html), the Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation (www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2009PracticeGuide.html), and Promoting confidence in electronic commerce:على سبيل المثال، المنشورات المتكررة عن المنظور القضائي في قضايا الإعسار عبر الحدود (، والدليل العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود ()، والمنشور المعنون تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية:
legal issues on international use of electronic authentication and signature methods (www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/08-55698_Ebook.pdf).المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية على الصعيد الدولي .
New areas of work may be added.يمكن أن تضاف مجالات عمل جديدة.
For the most updated list, please contact the UNCITRAL secretariat at the addresses indicated in the end of this Guidance Note or check the UNCITRAL website (www.uncitral.org).وللاطِّلاع على أحدث قائمة بهذه المجالات، يرجى الاتصال بأمانة الأونسيترال على العناوين المبيَّنة في نهاية هذه المذكِّرة التوجيهية أو مراجعة الموقع الشبكي للأونسيترال ().
In this regard, please consult in particular the UNCITRAL CLOUT system that relies on a network of national correspondents designated by those States that are parties to a Convention, or have enacted legislation based on a Model Law, emanated from the work of UNCITRAL, or the New York Convention www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/national_correspondents.html.يرجى في هذا الصدد الاطِّلاع خصوصاً على نظام كلاوت التابع للأونسيترال والذي يعتمد على شبكة من المراسلين الوطنيين الذين تعيِّنهم الدول الأطراف في اتفاقية انبثقت من أعمال الأونسيترال أو التي سنَّت تشريعات تستند إلى قانون نموذجي انبثق من تلك الأعمال، أو في اتفاقية نيويورك (133) انظر على سبيل المثال الموقع الشبكي: