CAC_COSP_IRG_I_4_1_ADD_10_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 5/27/2015 11:17:25 AM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.10 V1502140.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.10 V1502138.doc (Arabic)
Executive summaryثانياً- خلاصة وافية
Kiribatiكيريباس
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Kiribati in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption1- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لكيريباس في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
The Republic of Kiribati acceded to the Convention on 27 September 2013 and it entered into force for Kiribati on the same date.انضمَّت جمهورية كيريباس إلى الاتفاقية في 27 أيلول/سبتمبر 2013، ودخلت الاتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة للبلد في التاريخ ذاته.
Kiribati deposited its instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations on 27 September 2013.وأودعت كيريباس صكَّ تصديقها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 27 أيلول/سبتمبر 2013.
Kiribati is a parliamentary democracy.وكيريباس ديمقراطية برلمانية.
Kiribati’s legal system is comprised of Acts of Parliament, certain British statutes, common law and customary law.ويتألف نظامها القانوني من القوانين التشريعية التي يعتمدها البرلمان وبعض النُّظُم الأساسية البريطانية والقانون العام والقانون العُرفي.
The Head of State and of Government is Te Beretitenti (President).ورئيس الدولة والحكومة هو رئيس البلاد.
The House of Assembly (Maneaba ni Maungatabu) is a unicameral House of Assembly.والبرلمان هو برلمان مكوَّن من مجلس واحد.
The judicial branch of Kiribati is comprised of the Court of Appeal, High Court and magistrates’ courts.ويتألَّف جهاز القضاء في كيريباس من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ومحاكم الصلح.
Judges and magistrates at all levels are appointed by Te Beretitenti.ويعيِّن رئيس الجمهورية القضاة على كافة المستويات.
Part IX of the Criminal Procedure Code provides for appeals by way of petition from the magistrates’ courts to the High Court.وينصُّ الباب التاسع من قانون الإجراءات الجنائية على أنَّ دعاوى الاستئناف تُرفع في شكل التماس يقدَّم من محاكم الصلح إلى المحكمة العليا.
Relevant institutions in the fight against corruption include the Office of the President, the Attorney General, the Office of the Director of Public Prosecutions (DPP), the Commissioner of Police, the Financial Intelligence Unit, the Department of Prisons, the Auditor General, Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Finance and Economic Development.وتشمل المؤسساتُ المعنية بمكافحة الفساد مكتب الرئيس، والمدّعي العام، ومكتب مدير النيابات العامة، ومفوَّضية الشرطة، ووحدة الاستخبارات المالية، وإدارة السجون، ومُراجع الحسابات العام، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية والتنمية الاقتصادية.
Meetings were also held with the Chamber of Commerce.وعُقِدت أيضاً اجتماعات مع الغرفة التجارية.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement2- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review2-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
Active and passive bribery of public officials is criminalized in the Penal Code 1977 (hereinafter, PC), chapter 67, in particular sections 85-87 and 366-369.يجرِّم القانون الجنائي (قانون العقوبات) لعام 1977، في الفصل 67، ولا سيما المواد من 85 إلى 87 و366 إلى 369، رشو الموظفين العموميين وارتشاءهم.
There have been no bribery cases in the last five years.ولم تُسجَّل أيُّ قضايا رشوة في السنوات الخمس الماضية.
The bribery of foreign public officials and officials of public international organizations is not criminalized.أمَّا رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية فهو غير مجرَّم.
Kiribati relies on the general bribery provisions to pursue cases of trading in influence.وتستعين كيريباس بأحكام الرشو العامة لملاحقة قضايا المتاجرة بالنفوذ.
The abuse of “supposed influence” is not specifically covered.ولا يرِد نصٌّ يتناول استغلال "النفوذ المفترَض" تحديداً.
Bribery in the private sector is not criminalized.ولا يجرِّم القانون الرشو في القطاع الخاص.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
Money-laundering is criminalized in sections 6, 12 and 13 of the Proceeds of Crime Act 2003 (POCA).تجرِّم المواد 6 و12 و13 من قانون عائدات الجريمة لعام 2003 غسل الأموال.
There have been no prosecutions to date relating to money-laundering.ولم تقع حتى الآن أيُّ ملاحقات قضائية بشأن غسل الأموال.
Attempts and conspiracies, as well as incitement, to commit money-laundering are covered under the PC (sections 371-378).وتتناول المواد من 371 إلى 378 من القانون الجنائي أفعال الشروع في ارتكاب فعل غسل الأموال والتآمر على ارتكابه وأيضاً التحريض على ارتكابه.
Kiribati adopts a “serious offences” threshold to defining predicate offences that covers offences punishable by imprisonment for 12 months or longer or a fine of over AU$ 500.وتعتمد كيريباس عتبةً لـ"الجرائم الخطيرة" في تحديد الجرائم الأصلية تشمل جرائم يعاقَب عليها بالسجن لمدة 12 شهراً أو أكثر أو غرامة تفوق 500 دولار من دولارات أستراليا.
This would exclude some United Nations Convention against Corruption offences that are misdemeanours (e.g. under sections 90 and 367, PC).ومن شأن هذا النهج استبعاد بعض الأفعال المجرَّمة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصنَّفة ضمن الجُنَح (على سبيل المثال بمقتضى المادتين 90 و367 من القانون الجنائي).
Self-laundering is not precluded (section 12(5), POCA).ولا يُستبعَد فعل غسل الأموال لحساب الذات (المادة 12(5) من قانون عائدات الجريمة).
Concealment is criminalized (sections 306-307, PC).وجُرِّم فعل الإخفاء (المادتان 306 و307 من القانون الجنائي).
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
The general provision for theft is section 251, PC, and the penalty could constitute a felony (section 254).يَرِد الحكم العام المتعلق بالسرقة في المادة 251 من القانون الجنائي، ويمكن أن تشكِّل العقوبة المفروضة على هذا الفعل عقوبةَ جناية (المادة 254).
Frauds and breaches of trust by persons employed in the public service are covered (section 121), as well as larceny and embezzlement by clerks or servants (section 266) and conversion (sections 271, 297).وتَرد أحكام بشأن ضروب الاحتيال وخيانة الأمانة من جانب موظفي الخدمة العامة (المادة 121)، والسرقة والاختلاس من قِبَل الكتَّاب أو الموظفين (المادة 266)، وتبديل الممتلكات (المادتان 271 و297).
Case law on embezzlement by clerks or servants contrary to section 266 was provided.وقُدِّمت سوابق قضائية متعلقة باختلاس الكتَّاب أو الموظفين تتعارض مع أحكام المادة 266.
The same provisions also apply to embezzlement in the private sector.وتسري الأحكام ذاتها أيضاً على الاختلاس في القطاع الخاص.
Section 90, PC covers abuse of office and case law was provided.وتتناول المادة 90 من القانون الجنائي استغلال المنصب، وقُدِّمت سوابق قضائية بهذا الشأن.
Illicit enrichment is not criminalized.ولا يجرَّم الإثراء غير المشروع.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
Obstruction of justice is criminalized principally in sections 95, 108, 110, 115 and 120 PC.تُجرَّم إعاقة سير العدالة بصفة رئيسية في المواد 95 و108 و110 و115 و120 من القانون الجنائي.
The provisions on interference with witnesses are limited to acts of deceit and conspiracy (sections 108 and 110, PC).وتقتصر الأحكام الخاصة بالتدخل للتأثير على الشهود على فعليّ الخداع والتآمر (المادتان 108 و110 من القانون الجنائي).
Statistics on resisting arrest and obstructing police officers were provided.وقُدِّمت إحصاءات عن حالات مقاومة الاعتقال وعرقلة عمل ضبّاط الشرطة.
There are no reported cases of interference with witnesses.ولم تسجَّل أيُّ حالة تدخل من أجل التأثير على الشهود.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
Kiribati recognizes the criminal liability of legal persons, and fines, in addition to or instead of punishment, may be imposed (sections 26 and 29, PC).تقرُّ كيريباس المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية، ويجوز فرض غرامات إلى جانب العقوبات أو بدلاً عنها (المادتان 26 و29 من القانون الجنائي).
There have been no investigations or prosecutions of legal persons.ولم تُجرَ أيُّ تحقيقات أو ملاحقات قضائية ضد الشخصيات الاعتبارية.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
Participation in offences is criminalized (section 21, PC on principal offenders, section 23 on counselling another to commit an offence, sections 376-378 on conspiracy, as well as sections 379-380 on accessories after the fact).تجرَّم المشاركة في ارتكاب الجرائم (المادة 21 من القانون الجنائي بشأن الجناة الرئيسيين، والمادة 23 بشأن تقديم المشورة للغير من أجل ارتكاب فعل جرمي، والمواد من 376 إلى 378 بشأن التآمر، والمادتان 379 و380 بشأن الشركاء بعد ارتكاب الفعل الجرمي).
Sections 371-373 cover the attempt to commit offences, section 374 addresses soliciting and inciting others to commit offence in the Gilbert Islands or elsewhere and section 375 covers neglect to prevent felony.وتتناول المواد من 371 إلى 373 مسألة الشروع في ارتكاب الجرائم، وتعالج المادة 374 حثّ الآخرين وتحريضهم على ارتكاب جريمة في جزر جلبرت أو في مكان آخر، بينما تتناول المادة 375 التقصير في منع ارتكاب جناية.
Preparation is not specifically addressed but in practice, the act of preparing for an offence would arguably fall under either conspiracy to commit an offence (section 376), counselling another to commit an offence (section 23) or attempt (sections 371-372).ولا يُتناول تحديداً فعل الإعداد لارتكاب جريمة ولكن في الممارسة العملية قد يندرج فعل الإعداد لارتكاب جريمة إما ضمن فعل التآمر على ارتكاب جريمة (المادة 376)، أو إسداء المشورة للغير من أجل ارتكاب جريمة (المادة 23)، أو الشروع في ارتكاب جريمة (المادتان 371 و372).
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
The determination of sanctions generally takes into account the gravity of offences.يؤخذ في الحسبان عموماً مدى جسامة الجرائم في تحديد الجزاءات.
According to article 76 of the Constitution, the Parliament may determine the privileges and immunities of its members, who enjoy immunities from arrest and attendance in any civil cause or matter (section 7, Privileges, Immunities and Powers of the Maneaba ni Maungatabu Act 1986).ووفقاً للمادة 76 من الدستور، يجوز للبرلمان أن يحدِّد امتيازات وحصانات أعضائه، الذين يتمتعون بالحصانة من الاعتقال والحضور في أيِّ قضية أو مسألة مدنية (المادة 7 من قانون امتيازات وحصانات وصلاحيات البرلمان لسنة 1986).
The immunity of members of Parliament has been lifted (Dr. Tetaua Taitai v. Speaker of Parliament).وقد رُفعت الحصانة عن برلمانيين (الدكتور تيتاوا تايتاي ضد رئيس البرلمان).
The President does not have immunity in criminal matters.ولا يتمتع رئيس البلاد بالحصانة في المسائل الجنائية.
The Attorney General of Kiribati enjoys broad prosecutorial discretion.ويتمتَّع المدَّعي العام في كيريباس بسلطة تقديرية واسعة فيما يخصُّ الادِّعاء.
In practice, the discretionary legal powers are often used by the prosecutors, subject to article 42 of the Constitution, which addresses the powers and mandate of the Attorney General.وفي كثير من الأحيان، يَستخدم أعضاء النيابة العامة في الممارسة العملية الصلاحيات القانونية التقديرية، رهناً بالمادة 42 من الدستور التي تتناول صلاحيات المدَّعي العام وولايته.
Sections 106-109 of the Criminal Procedure Code (chapter 17) address conditions on release pending trial or appeal.وتتناول المواد من 106 إلى 109 من قانون الإجراءات الجنائية (الفصل 17) شروط الإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف.
Parole is regulated principally under the Parole Board Act 1986, and no inmates charged with corruption-related offences have been released on parole in the past five years.وينظَّم الإفراج المشروط أساساً بموجب قانون مجلس الإفراج المشروط لعام 1986، ولم يُطلَق سراح أيٍّ من السجناء المتهمين بجرائم متصلة بالفساد في إطار الإفراج المشروط في السنوات الخمس الماضية.
Relevant provisions with respect to the disciplinary measures against public officials accused or convicted of criminal misconduct are found in the National Conditions of Service (NCS).وترِد الأحكام ذات الصلة فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية ضد الموظفين العموميين المتهمين أو المدانين بسوء السلوك الإجرامي في الشروط الوطنية للخدمة.
Accused persons have been suspended from public office pending criminal proceedings: Karianako Kamaua (civil case).وقد أُوقف عن العمل متَّهمون من الموظفين العموميين في انتظار مباشرة الإجراءات الجنائية: كارياناكو كاماوا (قضية مدنية).
Kiribati has established a prisoner reintegration programme, which covers life skills and vocational training.ووضعت كيريباس برنامجاً لإعادة إدماج السجناء يشمل مهارات الحياة والتدريب المهني.
There is a reported need for Kiribati to overhaul the Prisons Ordinance.وتشير التقارير إلى حاجة كيريباس إلى إصلاح قانون السجون.
Common law principles provide for the courts and the prosecutors to exercise their discretion in considering mitigating punishment (i.e.guilty pleas, cooperation with the investigating authorities).وتنص مبادئ القانون العام على ممارسة المحاكم وأعضاء النيابة العامة لسلطتهم التقديرية لدى النظر في تخفيف العقوبة (أي من خلال الإقرار بالذنب والتعاون مع سلطات التحقيق).
Immunity from prosecution may only be granted by the DPP in the case of cooperating co-defendants, although the process is not regulated by law.ولا يجوز أن يمنح مدير النيابات العامة الحصانة من الملاحقة القضائية إلا في حالة تعاون المتهمين، ولو أنَّ القانون لا ينظِّم هذه العملية.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
Kiribati has not adopted measures to provide protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony or provide evidence, or for their relatives and other persons close to them.لم تَعتمد كيريباس تدابير لتوفير الحماية للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة أو يقدِّمون أدلة، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، من أيِّ انتقام أو ترهيب محتمل.
In practice, protections could be granted by the police for prosecution witnesses, including the payment of per diems and physical protection.ويمكن، في الممارسة العملية، أن توفِّر الشرطة ضروباً من الحماية لشهود الإثبات، بما في ذلك دفع بدَلات يومية وتوفير الحماية الجسدية.
Kiribati has not adopted measures to protect reporting persons and whistle-blowers in cases involving Convention against Corruption offences (art. 33).ولم تعتمد كيريباس تدابير لحماية المبلِّغين في الحالات التي تشمل جرائم منصوصاً عليها في الاتفاقية (المادة 33).
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 31 و40)
Sections 6 and 21 POCA principally cover the confiscation of proceeds and instrumentalities of crime, subject to a “serious offences” threshold, in respect of persons convicted of the offence.تتناول المادتان 6 و21 من قانون عائدات الجريمة بصفة رئيسية مصادرة عائدات الجريمة وأدواتها، رهناً بعتبة "الجرائم الخطيرة"، فيما يتعلق بالأشخاص المدانين بارتكاب الجرم.
Provisions on search and seizure are covered (i.e. sections 43-44, 50-51, 56, 58, 93-95, POCA).وهناك أحكام متعلقة بالتفتيش والضبط (المواد 43 و44 و50 و51 و56 و58 و93 إلى 95 من قانون عائدات الجريمة).
There have been no cases of confiscation in corruption related matters.ولم تسجَّل أيُّ حالة مصادرة في المسائل المتعلقة بالفساد.
Basic measures on the administration of frozen, seized and confiscated assets are in place, including through the appointment by the Attorney General of a person to administer property forfeited or subject to a restraining order (section 120, POCA).وهناك تدابير أساسية متعلقة بإدارة الموجودات المجمَّدة والمحجوزة والمصادَرة، بوسائل منها تعيين المدَّعي العام شخصاً يتولَّى إدارة الممتلكات المصادَرة أو الخاضعة لأمر تقييدي (المادة 120 من قانون عائدات الجريمة).
The Court has jurisdiction to grant access to bank, financial or commercial records based on the merit of the application.وللمحكمة صلاحية السماح بالوصول إلى السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية تبعاً لحيثيات القضية.
There is one foreign bank operating in Kiribati, in which the Government holds a 25 per cent interest.ويعمل في كيريباس مصرف أجنبي واحد تملك فيه الحكومة حصةً قدرها 25 في المائة.
Limited procedures are available under POCA that could be used for the lifting of bank secrecy.وينص قانون عائدات الجريمة على إجراءات محدودة يجوز استخدامها لرفع السرية المصرفية.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
There is no statute of limitations in respect of criminal matters.لا يوجد نصٌّ على فترة تقادم فيما يتعلق بالمسائل الجنائية.
Under the Criminal Procedure Code, the limitation period applies only to offences which carry a maximum penalty of $100 or 3 months imprisonment (i.e.not Convention against Corruption offences).وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، لا تنطبق فترة التقادم إلا على الجرائم التي تخضع لعقوبة قصوى تصل إلى 100 دولار أو السجن 3 أشهر (أيْ جرائم غير مشمولة باتفاقية مكافحة الفساد).
The Court also has discretion to dismiss cases for undue delay.وللمحكمة أيضاً سلطة تقديرية لرفض قضايا بسبب التأخير غير المبرر في رفعها.
It is unclear on what basis courts may consider previous foreign convictions as there has been no experience in this.وليس من الواضح على أيِّ أساس يجوز للمحاكم أن تأخذ في الاعتبار أحكام الإدانة السابقة الصادرة عن محاكم أجنبية لعدم وجود أيِّ تجربة في هذا الصدد.
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
Territorial jurisdiction is recognized in line with the Convention (arts. 5, 132, 53 PC).الولاية القضائية الإقليمية معترف بها على نحو يتماشى مع الاتفاقية (المواد 5 و132 و53 من القانون الجنائي).
Kiribati assumes jurisdiction over offences on board vessels and aircraft as an extension of the territoriality principle, provided the conduct occurs within its territorial boundaries.وتمارس كيريباس ولايتها القضائية على الجرائم التي تُرتكَب على متن السفن والطائرات امتداداً لمبدأ الاختصاص الإقليمي، شريطة أن يكون الفعل قد حدث في نطاق حدودها الإقليمية.
Kiribati has not established the active or passive nationality principles.ولم تُرسِ كيريباس مبدأي الجنسية الفعلية أو غير الفعلية.
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
Pursuant to common law principles, any contract could be deemed void or be annulled.وفقاً لمبادئ القانون العام، يجوز اعتبار أيِّ عقد باطلاً أو فسخُه.
Persons who have been convicted of criminal activity are precluded from participating in public contracts under the Procurement Act (section 6).ويُستبعد الأشخاص الذين أدينوا بنشاط إجرامي من المشاركة في العقود العامة بموجب قانون الاشتراء (المادة 6).
There is nothing preventing a person from undertaking civil proceedings in order to seek compensation for corruption.وليس هناك ما يمنع أيَّ شخص من رفع دعوى مدنية من أجل المطالبة بالتعويض بسبب الفساد.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
The key authorities include the Attorney General’s Office (Director of Public Prosecutions (DPP) and the Solicitor General’s Office), Kiribati Police Anti-Corruption Unit and the Financial Intelligence Unit (FIU).تشمل السلطات الرئيسية المختصة: مكتب المدّعي العام (مدير النيابات العامة ومكتب الوكيل العام)، ووحدة مكافحة الفساد التابعة لشرطة كيريباس ووحدة الاستخبارات المالية.
The independence of the Attorney General’s Office is outlined in article 42 of the Constitution.وتنصُّ المادة 42 من الدستور على استقلالية مكتب المدَّعي العام.
Although the DPP is not supposed to be subject to any external interference, it was reported that in practice this is not always the case.ومع أنَّ من المفترض أنَّ مدير النيابات العامة ليس خاضعاً لأيِّ تدخُّل خارجي، فقد أفيد بأنَّ الأمر ليس كذلك دائماً في الممارسة العملية.
There are 2 prosecutors excluding the DPP.ويوجد مدَّعيان غير مدير النيابات العامة.
The Solicitor General’s Office provides legal advice to the Government, including on corruption-related matters, and has eight staff members, excluding the Solicitor General.ويسدي مكتب الوكيل العام المشورة القانونية للحكومة، بما يشمل المشورة بشأن المسائل المتصلة بالفساد أيضاً، ويتألف من ثمانية موظفين إلى جانب الوكيل العام.
The powers and mandate of the FIU are outlined in section 17, POCA.وتبيِّن المادة 17 من قانون عائدات الجريمة صلاحيات وحدة الاستخبارات المالية وولايتها.
The budgets of each department or entity are controlled by the Head thereof.ويشرف رئيس كل إدارة أو كيان على ميزانية تلك الإدارة أو الكيان.
There are limited measures to encourage cooperation among national authorities and with the private sector.وثمة تدابير محدودة لتشجيع التعاون فيما بين السلطات الوطنية ومع القطاع الخاص.
In particular, the Cabinet has approved the creation of an anti-corruption committee comprising the Office of the President, DPP, police, Customs and Immigration and the Auditor General, although this committee is not yet functional.فعلى وجه الخصوص، وافق مجلس الوزراء على إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تضم مكتب الرئيس ومدير النيابات العامة وأجهزة الشرطة والجمارك والهجرة ومُراجع الحسابات العام، ولو أنَّ هذه اللجنة لم تباشر عملها بعدُ.
Cooperation with the private sector is mainly exercised through the oversight function of the FIU and the outreach activities of the Parliament and the Chamber of Commerce.ويجري التعاون مع القطاع الخاص على نحو رئيسي من خلال وظيفة وحدة الاستخبارات المالية المتمثِّلة في الإشراف وأنشطة التوعية التي يضطلع بها البرلمان والغرفة التجارية.
Few cases of implementation were available.وقد أتيح بهذا الخصوص عدد قليل من حالات التنفيذ.
2.2. Successes and good practices2-2-التجارب الناجحة والممارسات الجيدة
Overall, the following success and good practice in implementing chapter III of the Convention is highlighted:فيما يلي عرض عام لأبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية:
The absence of a statute of limitations in respect of criminal matters.عدم وجود فترة تقادم فيما يتعلق بالمسائل الجنائية.
2.3. Challenges in implementation2-3-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
Criminalize bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, and consider establishing the passive version of the offence.تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية، والنظر في النص على أحكام بشأن ارتشاء أولئك الموظفين.
Consider adopting a specific offence of trading in influence that would cover the abuse of supposed influence.النظر في إقرار جريمة محدَّدة تتمثَّل في المتاجرة بالنفوذ وتشمل استغلال النفوذ المفترض.
Consider establishing the offence of illicit enrichment.النظر في تجريم الإثراء غير المشروع.
Consider criminalizing bribery in the private sector.النظر في تجريم الرشو في القطاع الخاص.
Ensure that all Convention against Corruption offences qualify as predicate offences for purposes of money-laundering and furnish copies of legislation to the United Nations.ضمان اعتبار كلِّ الجرائم التي تنص عليها اتفاقية مكافحة الفساد بمثابة جرائم أصلية لأغراض غسل الأموال وتقديم نُسخ من التشريع ذي الصلة إلى الأمم المتحدة.
Strengthen measures to criminalize the interference with witnesses who provide evidence or give testimony (art. 25(a)).تعزيز التدابير الرامية إلى تجريم التدخُّل من أجل التأثير في الشهود الذين يقدِّمون أدلة أو يُدلُون بشهادة (المادة 25(أ)).
Adopt measures to strengthen the independence of the DPP.اعتماد تدابير كفيلة بتعزيز استقلالية مدير النيابات العامة.
The reviewers welcome efforts to overhaul the Prisons Ordinance, to modernize and streamline existing measures and strengthen the prisoner reintegration programme.يرحِّب المستعرضون بالجهود المبذولة بغية إصلاح قانون السجون في سبيل تحديث وتبسيط التدابير القائمة وتعزيز برنامج إعادة إدماج السجناء.
Consider establishing relevant provisions requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged criminal proceeds.النظر في إقرار أحكام تُلزِم الجاني بأن يُثبت المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة.
Adopt measures to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them, establish evidentiary rules and consider entering into relocation agreements (art. 32).اعتماد تدابير توفِّر الحماية الفعَّالة من أيِّ انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرَّمة وفقاً للاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، ووضع قواعد خاصة بالأدلة والنظر في إبرام اتفاقات بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المعنيين (المادة 32).
Also ensure the protection of victims in line with article 32(4) and (5).وكذلك ضمان حماية الضحايا تماشياً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 32.
Consider adopting measures to protect reporting persons and whistle-blowers in cases involving offences under this Convention (art. 33).النظر في اعتماد تدابير لحماية المبلِّغين في الحالات التي تنطوي على جرائم منصوص عليها في الاتفاقية (المادة 33).
Strengthen independence of relevant law enforcement agencies, in particular the FIU, as well as available resources of the agencies, in particular the Attorney General’s Office.تعزيز استقلالية أجهزة إنفاذ القانون المعنية، ولا سيما وحدة الاستخبارات المالية، وكذلك الموارد المتاحة للأجهزة، ولا سيما مكتب المدَّعي العام.
There is a need for capacity-building to strengthen investigative skills of relevant law enforcement agencies, in particular the police, including asset tracing and seizure.هناك حاجة لبناء القدرات من أجل تعزيز مهارات التحقيق لدى أجهزة إنفاذ القانون المعنية، ولا سيما جهاز الشرطة، بما في ذلك تعقُّب الموجودات وضبطها.
Establish provisions to protect cooperating offenders (art. 37(4)).إقرار أحكام لحماية الجناة المتعاونين (المادة 37(4)).
Increase awareness-raising on corruption in the communities.زيادة التوعية بالفساد في صفوف المجتمعات المحلية.
Strengthen procedures for lifting bank secrecy, including through the adoption of legislative measures.تعزيز إجراءات رفع السرية المصرفية، بما يشمل اعتماد تدابير تشريعية.
Clarify the extraterritorial jurisdiction on board vessels and aircraft where the conduct occurs outside its territorial boundaries and consider establishing the active and passive nationality principles (art. 42(2)(a) and (b)).توضيح الولاية القضائية خارج الإقليم على السلوك الذي يقع على متن السفن والطائرات خارج حدود البلد الإقليمية والنظر في إرساء مبدأي الجنسية الفعلية وغير الفعلية (المادة 42 (2) (أ) و(ب)).
2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention2-4- الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
Legislative drafting/legal advice with regard to articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33 and 42.الصياغة التشريعية/المشورة القانونية فيما يتعلق بالمواد 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و30 و33 و42.
Good practices/lessons learned with regard to articles 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 and 42.الممارسات الجيدة/الدروس المستفادة فيما يتعلق بالمواد 20 و21 و22 و23 و30 و31 و32 و33 و35 و36 و37 و38 و39 و42.
Capacity-building assistance to national authorities with regard to articles 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36 and 37.المساعدة في مجال بناء القدرات المقدَّمة إلى السلطات الوطنية فيما يتعلق بالمواد 15 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و30 و31 و32 و35 و36 و37.
3. Chapter IV: International cooperation3- الفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1. Observations on the implementation of the articles under review3-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition (art. 44)تسليم المجرمين (المادة 44)
Extradition is governed by the Extradition Act, which applies to Commonwealth countries, Pacific Island countries and comity countries.يخضع تسليم المجرمين لقانون تسليم المجرمين الذي ينطبق على بلدان الكومنولث ودول جزر المحيط الهادئ والدول التي تتعامل فيما بينها استناداً إلى مبدأ المجاملة.
A “backing of warrants” procedure is in place for Pacific Island countries (section 26).ويوجد إجراء خاص بـ"مساندة مذكرات التوقيف" فيما يتعلق بدول جزر المحيط الهادئ (المادة 26).
Kiribati does not make extradition conditional on the existence of a treaty. However, it can apply bilateral and multilateral treaties like the Convention against Corruption.ولا تشترط كيريباس في تسليم المجرمين وجود معاهدةٍ بهذا الشأن، ومع ذلك يمكنها أن تطبِّق المعاهدات الثنائية والمتعدِّدة الأطراف مثل اتفاقية مكافحة الفساد.
Kiribati also subscribes to the Commonwealth (London) Scheme on Extradition.كما تشترك كيريباس في خطة الكومنولث (لندن) لتسليم المجرمين.
Extradition matters in Kiribati are under the responsibility of the Minister for Foreign Affairs.وتتولَّى وزارة الخارجية مسؤولية شؤون التسليم في كيريباس.
Extradition is subject to dual criminality and is limited to the extent that not all offences under the Convention have been criminalized.ويخضع تسليم المجرمين لشرط التجريم المزدوج، وهذا التسليم محدود من حيث إنه لم يتم تجريم جميع الأفعال المجرَّمة وفقاً للاتفاقية.
The minimum term of imprisonment or other deprivation of liberty of one year for an offence to be extraditable covers most but not all Convention offences.والاشتراطُ القاضي بأن يكون الحد الأدنى للعقوبة بالسجن أو غيره من أنواع الحرمان من الحرية لا يقل عن سنة واحدة لكي تستوجب جريمةٌ ما التسليمَ يسري على معظم الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، ولكنه لا يشملها كلها.
Kiribati could consider the Convention as the legal basis for extradition, although there has been no experience in its application.ويمكن لكيريباس أن تَعتبر الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين، مع أنه لم تسجَّل أيُّ تجربة في تطبيقها في هذا الصدد.
In the last five years, no extradition requests have been received.ولم تَتلقَّ كيريباس، في السنوات الخمس الماضية، أيَّ طلب تسليم.
One request was sent to Fiji (murder-related), and two people were then extradited to Kiribati.وأُرسل طلب واحد إلى فيجي (يتعلق بقضية قتل) سُلِّم على إثره شخصان إلى كيريباس.
Political offences are exempted from extradition under the Extradition Act (section 6).وتُعفى الجرائم السياسية من التسليم بموجب قانون تسليم المجرمين (المادة 6).
The nationality of the requested person is a permissive ground for refusal (section 19(2)(b), Extradition Act).وتشكِّل جنسية الشخص المطلوب تسليمه سبباً من الأسباب التي تسوِّغ رفض طلب التسليم (المادة 19 (2) (ب) من قانون تسليم المجرمين).
The aut dedere aut judicare obligation is addressed.ويتناول القانون الالتزام بمبدأ "إما التسليم وإما المحاكمة".
The issues of fair treatment or discriminatory purpose have not been invoked to date.ولم يُحتجَّ حتى الآن بمسألتي المعاملة العادلة أو الغرض التمييزي.
A duty to consult with requesting States before refusing extradition is not specified in the Extradition Act but followed in practice.ولا ينص قانون تسليم المجرمين على ضرورة التشاور مع الدول الطالبة قبل رفض التسليم، وإن كان هذا يحدث في الممارسة العملية.
Transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 45 and 47)نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المادتان 45 و47)
As a member of the Commonwealth, Kiribati could, in principle, rely on the Scheme for the Transfer of Convicted Offenders within the Commonwealth, but this has not been used to date.يمكن من حيث المبدأ أن تستند كيريباس، بصفتها عضواً في الكومنولث، إلى خطة نقل المجرمين المدانين داخل الكومنولث، إلاَّ أنَّ هذه الخطة لم تُستخدم حتى الآن.
There have been no case examples of prisoner transfer.ولم تسجَّل أيُّ أمثلة لقضايا نقل السجناء.
There is no law or practice on the transfer of criminal proceedings.ولا يوجد أيُّ قانون أو ممارسة بشأن نقل الإجراءات الجنائية.
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
The Mutual Assistance in Criminal Matters Act (MACMA) provides the legal basis for mutual legal assistance (MLA).يوفِّر قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة.
Kiribati does not make MLA conditional on the existence of a treaty.ولا تشترط كيريباس لتبادل المساعدة القانونية وجود معاهدة.
As a member of the Commonwealth, Kiribati could, in principle, rely on the Scheme relating to Mutual Assistance in Criminal Matters within the Commonwealth, although there has been no experience in its application.ومن حيث المبدأ، يمكن أن تستند كيريباس، بصفتها عضواً في الكومنولث، إلى النظام المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية داخل الكومنولث، وإن لم تسجَّل أيُّ تجربة في تطبيقه.
The Central Authority for MLA in Kiribati is the Attorney General.والمدّعي العام هو السلطة المركزية فيما يخص المساعدة القانونية المتبادلة في كيريباس.
However, requests would normally be received and sent through diplomatic channels. The Central Authority would then analyse and transmit an incoming request to competent domestic authorities for execution.ومع ذلك، يمكن عادةً تلقِّي الطلبات وإرسالها عن طريق القنوات الدبلوماسية، وعندئذ تقوم السلطة المركزية بتحليل الطلب المتلقَّى ثم تحيله إلى السلطات الداخلية المختصة لتنفيذه.
The absence of dual criminality is a permissive ground for refusal (section 12, MACMA).ويشكِّل عدم الأخذ بمبدأ ازدواجية التجريم سبباً من الأسباب المسوغة لرفض طلب المساعدة (المادة 12 من قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية).
Accordingly, dual criminality may be dispensed with at the discretion of the Attorney General, who would generally exercise this discretion to provide non-coercive assistance wherever possible.وبالتالي، يجوز الاستغناء عن شرط ازدواجية التجريم في إطار السلطة التقديرية للنائب العام الذي يمكنه عموماً ممارسة هذه السلطة التقديرية لتقديم مساعدة غير قسرية حيثما أمكن ذلك.
MLA is limited to the extent that not all offences established under the Convention have been criminalized.والمساعدة القانونية المتبادلة محدودة من حيث إنه لم يتم تجريم كل الجرائم المقرَّرة بمقتضى الاتفاقية.
In the last five years, no MLA requests have been received and none have been sent.ولم يُتلقَّ، في السنوات الخمس الماضية، أيُّ طلب مساعدة قانونية متبادلة، كما لم يرسَل أيٌّ منها.
However, Kiribati is currently in the process of drafting two MLA requests (corruption-related).ومع ذلك، تعكف كيريباس حالياً على صياغة طلبين للمساعدة القانونية المتبادلة (متصليْن بقضايا فساد).
Kiribati recognizes grounds for refusal in line with the Convention, although assistance may also be refused on the ground that the assistance could prejudice a criminal investigation or proceeding in Kiribati (section 12(d), MACMA).وتستند كيريباس في الرفض إلى أسباب تتوافق مع ما نصَّت عليه الاتفاقية، ولو أنه يجوز رفض تقديم المساعدة بحجة أنَّ من شأن المساعدة المطلوبة أن تؤثِّر في سير التحقيقات أو الإجراءات الجنائية (المادة 12(د) من قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية).
No specific time frames are specified in the MACMA, nor is there any specified procedure for periodic follow up.ولا يحدِّد قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية أيَّ أطر زمنية، كما لا توجد إجراءات محدَّدة للمتابعة الدورية.
Kiribati has relied on INTERPOL channels in a domestic investigation for administrative assistance.وقد استعانت كيريباس بقنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في إجراء تحقيق داخلي لأغراض المساعدة الإدارية.
Bank secrecy is not a ground for refusal and banking records could be provided on request upon the issuance of a relevant court order.ولا تُعَدّ السرية المصرفية مسوِّغاً للرفض، ويمكن إتاحة السجلات المصرفية بناء على الطلب لدى إصدار أمر قضائي ذي صلة.
A limitation on use of information received through MLA is provided for. Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)وهناك نصٌّ يحدُّ من استخدام المعلومات التي ترِد من خلال المساعدة القانونية المتبادلة. التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة (المواد 48 و49 و50)
The law enforcement authorities of Kiribati cooperate through regional and international networks and in specific matters on a case-by-case basis.تتعاون سلطات إنفاذ القانون في كيريباس من خلال الشبكات الإقليمية والدولية، وعلى أساس كل حالة على حدة فيما يتعلق بمسائل محدَّدة.
The existence of a treaty or formal memorandum of understanding (MoU) is not a prerequisite.ولا يُشترط للتعاون وجود معاهدة أو مذكِّرة تفاهم رسمية.
In principle, Kiribati could consider the Convention against Corruption as the basis for law enforcement cooperation, although there has been no experience in its application.ويمكن، من حيث المبدأ، أن تَعتبر كيريباس اتفاقية مكافحة الفساد أساساً للتعاون في مجال إنفاذ القانون، وإن لم تكن هناك تجربة في تطبيقها.
The Transnational Crime Unit (TCU) under the Kiribati Police cooperates internationally, not only through the Pacific Transnational Crime Network (PTCN), but also through other counterparts (including INTERPOL and the Australian Federal Police (AFP)).وتتعاون وحدة مكافحة الجريمة عبر الوطنية التابعة لجهاز الشرطة في كيريباس دوليًّا، ليس فقط من خلال شبكة مكافحة الجريمة عبر الوطنية في المحيط الهادئ، ولكن أيضاً من خلال سائر نظرائها (بما فيها الإنتربول والشرطة الفيدرالية الأسترالية).
Since its establishment, there have been secondments of members of the TCU in Kiribati to the Pacific Transnational Crime Coordination Centre in Apia.وقد جرى انتداب أعضاء وحدة مكافحة الجريمة عبر الوطنية في كيريباس، منذ إنشائها، إلى مركز التنسيق المعني بالجريمة عبر الوطنية في منطقة المحيط الهادئ، الواقع في آبيا.
Kiribati is also party to numerous regional initiatives (i.e.the Pacific Islands Chiefs of Police, Pacific Islands Forum Secretariat, Oceania Customs Organisation, Pacific Patrol Boat Program, the Pacific Islands Law Officer’s Network).وكيريباس عضو أيضاً في عدد من المبادرات الإقليمية (رؤساء الشرطة في جزر المحيط الهادئ، وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، ومنظمة الجمارك في أوقيانوسيا، وبرنامج الدوريات بالزوارق في المحيط الهادئ، وشبكة موظفي القانون في جزر المحيط الهادئ).
The FIU has informal connections with other financial intelligence units (including Fiji FIU) and is involved with the Pacific Association of FIUs (an official memorandum of understanding is yet to be signed).وترتبط وحدة الاستخبارات المالية بروابط رسمية مع سائر وحدات الاستخبارات المالية (بما فيها وحدة الاستخبارات المالية في فيجي)، وهي تشترك في أنشطة رابطة وحدات الاستخبارات المالية في المحيط الهادئ (ويُنتظر التوقيع على مذكرة تفاهم رسمية بين الطرفين).
Kiribati could participate in joint investigations on a case-by-case basis based on informal arrangements.ويمكن أن تشارك كيريباس أيضاً في التحقيقات المشتركة على أساس كل حالة على حدة استناداً إلى اتفاقات غير رسمية.
One example was cited from the 1960s (not related to corruption).وقد سيق في هذا الصدد مثال يعود إلى الستينات من القرن الماضي (لا يتصل بالفساد).
The use of special investigative techniques is not addressed in the domestic legislation and has not been tested.ولا يتناول التشريع الداخلي استخدام أساليب التحرِّي الخاصة، ولم يُختبر استخدام تلك الأساليب.
3.2. Successes and good practices3-2-التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following success and good practice in implementing chapter IV of the Convention is highlighted:فيما يلي عرض عام لأبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية:
Kiribati’s international law enforcement cooperation, particularly in the region.تعاون كيريباس على الصعيد الدولي في مجال إنفاذ القانون، ولا سيما في المنطقة.
3.3. Challenges in implementation3-3-التحدّيات التي تواجه التنفيذ
The following steps could further strengthen existing anti-corruption measures:من شأن الخطوات التالية أن تعزِّز التدابير القائمة حاليًّا لمكافحة الفساد:
Amend section 5(1)(b) of the Extradition Act to read, “the conduct that constitutes the offence, if committed in Kiribati, would constitute an offence (however described) in Kiribati for which the minimum penalty is imprisonment, or other deprivation of liberty, for a period of 1 year or more”.تعديل المادة 5 (1) (ب) من قانون تسليم المجرمين لتصبح صيغتها على النحو التالي: "السلوك الذي يشكِّل الجرم، إذا ارتُكب في كيريباس، يشكِّل جرماً (أيًّا كان وصفه) في كيريباس يستوجب عقوبةً بالسَّجن أو غيره من أشكال الحرمان من الحرية لمدة عام أو أكثر".
Kiribati may wish to consider granting extradition of a person for any of the offences covered by this Convention that are not punishable under its own domestic law. Consider granting extradition requests that include several separate offences, one of which is extraditable.قد ترغب كيريباس في النظر في الموافقة على طلب تسليم شخص ما بسبب أيٍّ من الجرائم المشمولة بالاتفاقية والتي لا يعاقَب عليها بموجب قانونها الداخلي. النظر في الموافقة على طلبات التسليم التي تشمل عدة جرائم منفصلة تستوجب إحداها تسليم مرتكبيها.
Review the Extradition Act to ensure all offences under the Convention are extraditable.إعادة النظر في قانون تسليم المجرمين لضمان أن تكون جميع الجرائم المشمولة بالاتفاقية خاضعة لتسليم المجرمين.
Consider simplifying and streamlining procedures and evidentiary requirements (such as internal guidelines and/or a request management system) in order to allow for extradition and MLA requests to be dealt with efficiently and effectively.النظر في تبسيط وترشيد الإجراءات والمتطلبات الاستدلالية (كاعتماد مبادئ توجيهية داخلية و/أو نظام لإدارة الطلبات) بما يكفل معالجة طلبات تسليم المجرمين وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بكفاءة وفعالية.
Kiribati may wish to consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer of convicted persons for Convention-related offences.ربما تودُّ كيريباس أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف بشأن نقل الأشخاص المدانين بارتكاب الأفعال المجرَّمة وفقاً للاتفاقية.
Take legislative measures to ensure that MLA is not refused on the sole ground of bank secrecy and may not be declined on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.اتخاذ تدابير تشريعية تكفل عدم رفض المساعدة القانونية المتبادلة بحجَّة السرِّية المصرفية وحدها وأيضاً عدم جواز رفضها لمجرَّد أنَّ الجرم يُعتبر أيضاً متصلاً بأمور مالية.
Address the conditions of a prisoner being transferred, as outlined in paragraph 11 of article 46, in its domestic law.التصدي في قانونها الداخلي لأحوال السجين الذي يجري نقله، على النحو المبيَّن في الفقرة 11 من المادة 46.
Consider amending MACMA to provide that assistance may be postponed, rather than refused, on the ground that the assistance could prejudice a criminal investigation or proceeding in Kiribati (section 12(d), MACMA).النظر في تعديل قانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بحيث ينص على إمكانية تأجيل المساعدة، بدلاً من رفضها، بحجَّة أنَّ تقديم المساعدة قد يؤثِّر على سير التحقيقات أو الدعوى الجنائية في كيريباس (المادة 12(د) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية)؛
Consider the possibility of transferring criminal proceedings to and from a foreign State if it were in the interests of the proper administration of justice, in particular where several jurisdictions are involved.النظر في إمكانية نقل الإجراءات الجنائية من دولة أجنبية وإليها متى كان ذلك في صالح إقامة العدل على نحو سليم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.
Consider introducing special investigative techniques, as may be necessary and within existing resources, providing the corresponding training to law enforcement personnel and ensuring that evidence derived from such techniques is admissible in court.النظر في الأخذ بأساليب التحري الخاصة، حسب الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة، وتوفير التدريب للموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين وضمان قبول المحكمة للأدلة التي توفرها تلك الأساليب.
3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention3-4- الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
Kiribati indicated that it would require technical assistance, including good practice examples and capacity-building, on extradition and MLA (including a manual/guidelines for staff and an internal database for tracking incoming and outgoing requests), the transfer of prisoners and criminal proceedings, joint investigations, special investigative techniques and to enhance law enforcement cooperation.أشارت كيريباس إلى أنها ستحتاج إلى المساعدة التقنية، بما في ذلك بناء القدرات وتوفير نماذج للممارسات الجيِّدة، بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة (بما يشمل دليلاً/مبادئ توجيهية موجَّهة للموظفين وقاعدة بيانات داخلية خاصة بتتبُّع الطلبات الواردة والصادرة)، ونقل السجناء والإجراءات الجنائية والتحقيقات المشتركة وأساليب التحرِّي الخاصة، ومن أجل تعزيز التعاون على إنفاذ القانون.