A_72_17_EA
Correct misalignment Corrected by wael.abdeltawab on 1/24/2018 3:25:57 PM Original version Change languages order
A/72/17 V1705889.docx (English)A/72/17 V1705887.docx (Arabic)
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Fiftieth session (3-21 July 2017)الدورة الخمسون (3-21 تموز/يوليه 2017)
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Seventy-second sessionالدورة الثانية والسبعون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Fiftieth sessionالدورة الخمسون
(3-21 July 2017)(3-21 تموز/يوليه 2017)
Introductionأولاً- مقدِّمة
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the fiftieth session of the Commission, held in Vienna from 3 to 21 July 2017.يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أعمال دورتها الخمسين، المعقودة في فيينا من 3 إلى 21 تموز/يوليه 2017.
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, the present report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، ويقدَّم أيضاً إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعليق عليه.
Organization of the sessionتنظيم الدورة
Opening of the sessionافتتاح الدورة
The fiftieth session of the Commission was opened by the Under-Secretary-General for Legal Affairs and Legal Counsel of the United Nations, Mr. Miguel de Serpa Soares, on 3 July 2017.افتتح السيد ميغيل دي سيربا سواريس، وكيل الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، الدورة الخمسين للجنة في 3 تموز/يوليه 2017.
Membership and attendanceالعضوية والحضور
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.أنشأت الجمعية العامة، في قرارها 2205 (د-21)، اللجنةَ بعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States. By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the General Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.ووسَّعت الجمعية، في قرارها 3108 (د-28)، المؤرَّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973، عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة، ثم وسَّعتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة في قرارها 57/20، المؤرَّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The current members of the Commission, elected on 14 November 2012, 14 December 2012, 9 November 2015, 15 April 2016 and 17 June 2016 are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Argentina (2022), Armenia (2019), Australia (2022), Austria (2022), Belarus (2022), Brazil (2022), Bulgaria (2019), Burundi (2022), Cameroon (2019), Canada (2019), Chile (2022), China (2019), Colombia (2022), Côte d’Ivoire (2019), Czechia (2022), Denmark (2019), Ecuador (2019), El Salvador (2019), France (2019), Germany (2019), Greece (2019), Honduras (2019), Hungary (2019), India (2022), Indonesia (2019), Iran (Islamic Republic of) (2022), Israel (2022), Italy (2022), Japan (2019), Kenya (2022), Kuwait (2019), Lebanon (2022), Lesotho (2022), Liberia (2019), Libya (2022), Malaysia (2019), Mauritania (2019), Mauritius (2022), Mexico (2019), Namibia (2019), Nigeria (2022), Pakistan (2022), Panama (2019), Philippines (2022), Poland (2022), Republic of Korea (2019), Romania (2022), Russian Federation (2019), Sierra Leone (2019), Singapore (2019), Spain (2022), Sri Lanka (2022), Switzerland (2019), Thailand (2022), Turkey (2022), Uganda (2022), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2019), United States of America (2022), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2022) and Zambia (2019).وتتألَّف عضوية اللجنة حاليًّا من الدول التالية، التي انتُخبت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وفي 15 نيسان/أبريل 2016 وفي 17 حزيران/يونيه 2016، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيَّنة بين قوسين: الاتحاد الروسي (٢٠١٩)، الأرجنتين (٢٠٢٢)، أرمينيا (٢٠١٩)، إسبانيا (٢٠٢٢)، أستراليا (٢٠٢٢)، إسرائيل (٢٠٢٢)، إكوادور (٢٠١٩)، ألمانيا (٢٠١٩)، إندونيسيا (٢٠١٩)، أوغندا (٢٠٢٢)، إيران (جمهورية-الإسلامية) (٢٠٢٢)، إيطاليا (٢٠٢٢)، باكستان (٢٠٢٢)، البرازيل (٢٠٢٢)، بلغاريا (٢٠١٩)، بنما (٢٠١٩)، بوروندي (٢٠٢٢)، بولندا (٢٠٢٢)، بيلاروس (٢٠٢٢)، تايلند (٢٠٢٢)، تركيا (٢٠٢٢)، تشيكيا (2022)، جمهورية كوريا (٢٠١٩)، الدانمرك (٢٠١٩)، رومانيا (٢٠٢٢)، زامبيا (٢٠١٩)، سري لانكا (٢٠٢٢)، السلفادور (٢٠١٩)، سنغافورة (٢٠١٩)، سويسرا (٢٠١٩)، سيراليون (٢٠١٩)، شيلي (٢٠٢٢)، الصين (٢٠١٩)، فرنسا (٢٠١٩)، الفلبين (٢٠٢٢)، فن‍زويلا (جمهورية-البوليفارية) (٢٠٢٢)، الكاميرون (٢٠١٩)، كندا (٢٠١٩)، كوت ديفوار (٢٠١٩)، كولومبيا (٢٠٢٢)، الكويت (٢٠١٩)، كينيا (٢٠٢٢)، لبنان (٢٠٢٢)، ليبريا (٢٠١٩)، ليبيا (٢٠٢٢)، ليسوتو (٢٠٢٢)، ماليزيا (٢٠١٩)، المكسيك (٢٠١٩)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (٢٠١٩)، موريتانيا (٢٠١٩)، موريشيوس (٢٠٢٢)، ناميبيا (٢٠١٩)، النمسا (٢٠٢٢)، نيجيريا (٢٠٢٢)، الهند (٢٠٢٢)، هندوراس (٢٠١٩)، هنغاريا (٢٠١٩)، الولايات المتحدة الأمريكية (٢٠٢٢)، اليابان (٢٠١٩)، اليونان (2019).
With the exception of Côte d’Ivoire, Iran (Islamic Republic of), Kenya, Lebanon, Lesotho, Liberia, Malaysia, Mauritania, Nigeria, Sierra Leone and Zambia, all the members of the Commission were represented at the session.وباستثناء إيران (جمهورية-الإسلامية) وزامبيا وسيراليون وكوت ديفوار وكينيا ولبنان وليبريا وليسوتو وماليزيا وموريتانيا ونيجيريا، كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة.
The session was attended by observers from the following States: Albania, Algeria, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Estonia, Finland, Lao People’s Democratic Republic, Malta, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Republic of Moldova, Serbia, Slovakia, South Africa, Sudan, Sweden, Syrian Arab Republic, United Republic of Tanzania and Viet Nam.وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: إستونيا، ألبانيا، البرتغال، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) ، الجزائر، جمهورية تن‍زانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، سلوفاكيا، السودان، السويد، صربيا، فنلندا، فييت نام، قبرص، كرواتيا، مالطة، ميانمار، النرويج، نيوزيلندا، هولندا.
The session was also attended by observers from the European Union.وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.
The session was also attended by observers from the following international organizations:وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
United Nations system: International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCTAD, United Nations Industrial Development Organization and the World Bank;منظومة الأمم المتحدة: المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، البنك الدولي؛
Intergovernmental organizations: Asian-African Legal Consultative Organization, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), International Cotton Advisory Committee, International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Organization for the Harmonization of Business Law in Africa and Permanent Court of Arbitration (PCA);المنظمات الحكومية الدولية: المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية-الأفريقية، المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، اللجنة الاستشارية الدولية للقطن، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا، المحكمة الدائمة للتحكيم؛
Invited non-governmental organizations: Advisory Council of the United Nations Convention for the International Sale of Goods, American Bar Association, American Society of International Law, Asia-Pacific Regional Arbitration Group, Association for the Promotion of Arbitration in Africa (APAA), Association of the Bar of the City of New York, Beijing Arbitration Commission/Beijing International Arbitration Center (BAC/BIAC), Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP), Chartered Institute of Arbitrators (CIARB), Comité Maritime International (CMI), Commercial Finance Association, European Law Students’ Association, Factors Chain International and the EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (FCI and EUF), Grupo Latinoamericano de Abogados para el Derecho del Comercio International, Hong Kong Mediation Centre (HKMC), Independent Film and Television Alliance, Institute of Law and Technology at Masaryk University, Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal (IIDC), International Association of Lawyers, International Association of Restructuring, Insolvency and Bankruptcy Professionals (INSOL International), International Bar Association (IBA), International Chamber of Commerce (ICC), International Institute for Sustainable Development, International Law Institute, International Mediation Institute, International Swaps and Derivatives Association (ISDA), Law Association for Asia and the Pacific, Moot Alumni Association, National Law Center for Inter-American Free Trade, Russian Arbitration Association (RAA), Singapore International Mediation Institute (SIMI), Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute, Swiss Arbitration Association (ASA), Vienna International Arbitral Centre (VIAC) and World Association for Small and Medium Enterprises.المنظمات غير الحكومية المدعوَّة: المجلس الاستشاري لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، رابطة المحامين الأمريكية، الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، مجموعة التحكيم الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا، رابطة المحامين لمدينة نيويورك، لجنة بيجين للتحكيم/مركز بيجين للتحكيم الدولي، مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، المعهد المعتمد للمحكَّمين، اللجنة البحرية الدولية، رابطة التمويل التجاري، الرابطة الأوروبية لطلبة كليات الحقوق، الرابطة الدولية لشركات العوملة واتحاد رابطات العوملة والتمويل التجاري في الاتحاد الأوروبي، مجموعة أمريكا اللاتينية لأخصائيي القانون التجاري الدولي، مركز هونغ كونغ للوساطة، تحالف منتجي الأفلام والبرامج التلفزيونية المستقلة، معهد القانون والتكنولوجيا في جامعة مازاريك، المعهد الأيبيري-الأمريكي لقانون الإعسار، اتحاد المحامين الدولي، الرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (رابطة إنسول الدولية)، رابطة المحامين الدولية، غرفة التجارة الدولية، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، معهد القانون الدولي، معهد الوساطة الدولي، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، رابطة خريجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، المركز الوطني للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية، رابطة التحكيم الروسية، معهد سنغافورة للوساطة الدولية، معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة في استوكهولم، رابطة التحكيم السويسرية، مركز فيينا الدولي للتحكيم، الرابطة العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the main items on the agenda.ورحَّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في المواضيع التي تتناولها بنود جدول الأعمال الرئيسية.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتُبرت مشاركتها بالغة الأهمية في ضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
Election of officersانتخاب أعضاء المكتب
The Commission elected the following officers:انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chair:الرئيس:
Mr. János Martonyi (Hungary)السيد يانوس مارتوني (هنغاريا)
Vice-Chairs:نوَّاب الرئيس:
Mr. Jorge Roberto Maradiaga (Honduras)السيد خورخي روبرتو مارادياغا (هندوراس)
Ms. Natalie Y. Morris-Sharma (Singapore)السيدة ناتالي يولين موريس-شارما (سنغافورة)
Ms. Kathryn Sabo (Canada)السيدة كاثرين سابو (كندا)
Rapporteur:المقرِّر:
Mr. Salim Moollan (Mauritius)السيد سالم مولان (موريشيوس)
Agendaجدول الأعمال
The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 1047th meeting, on 3 July, was as follows:كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 1047، المعقودة في 3 تموز/يوليه، على النحو التالي:
Opening of the session.افتتاح الدورة.
Election of officers.انتخاب أعضاء المكتب.
Adoption of the agenda.إقرار جدول الأعمال.
Commemoration of the fiftieth anniversary of UNCITRAL.الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأونسيترال.
Micro, small and medium-sized enterprises: progress report of Working Group I.المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول.
Insolvency law: progress report of Working Group V.قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس.
Technical assistance to law reform.تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين.
UNCITRAL regional presence.حضور الأونسيترال الإقليمي.
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts: CLOUT and digests.ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها: السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) والنُّبذ.
Status and promotion of UNCITRAL legal texts and the New York Convention:حالة نصوص الأونسيترال القانونية واتفاقية نيويورك والترويج لهما:
General;مسائل عامة؛
Functioning of the transparency repository;عمل جهة الإيداع المعنية بالشفافية؛
International commercial arbitration moot competitions;مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي؛
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL.ثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال.
Coordination and cooperation:التنسيق والتعاون:
General;مسائل عامة؛
Reports of other international organizations;تقارير المنظمات الدولية الأخرى؛
International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups.المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
Relevant General Assembly resolutions.قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels.دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
International dispute settlement: progress report of Working Group II.تسوية المنازعات الدولية: التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني.
Possible future work in the area of international dispute settlement:الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات الدولية:
Concurrent proceedings;الإجراءات المتزامنة؛
Code of ethics/conduct for arbitrators;مدوَّنة أخلاقيات/قواعد سلوك للمحكَّمين؛
Possible reform of investor-State dispute settlement.إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
Finalization and adoption of a model law on electronic transferable records and explanatory notes.وضع واعتماد الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل والملاحظات الإيضاحية.
Electronic commerce: progress report of Working Group IV.التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع.
Legal developments in the area of public procurement and infrastructure development.التطورات القانونية في مجال الاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية.
Possible future work in the area of security interests and related topics.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية والمواضيع ذات الصلة.
Endorsement of texts of other organizations: the Uniform Rules for Forfaiting of the International Chamber of Commerce.إقرار نصوص منظمات أخرى: القواعد الموحَّدة لشراء مستندات التصدير (URF800) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.
Work programme of the Commission.برنامج عمل اللجنة.
Date and place of future meetings.مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
Other business:مسائل أخرى.
Internship programme;برنامج التمرُّن الداخلي؛
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commission.تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة.
Progress report of Working Group VI (Security Interests): finalization and adoption of a guide to enactment of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions.التقرير المرحلي للفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية): وضع الصيغة النهائية لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة واعتماده.
Adoption of the report of the Commission.اعتماد تقرير اللجنة.
Several delegations expressed concern that agenda item 21 (Work programme of the Commission) had been scheduled for consideration at the end of the second week of the session, which would not allow sufficient time for its consideration before the adoption of the report on 14 July.وأعربت عدة وفود عن انشغالها لأنه كان من المقرر النظر في البند ٢١ (برنامج عمل اللجنة) في نهاية الأسبوع الثاني من الدورة، مما لا يتيح وقتا كافيا للنظر فيه قبل اعتماد التقرير في ١٤ تموز/يوليه.
Another concern, shared by some delegations, was that placing that agenda item after agenda item 16 (Finalization and adoption of a model law on electronic transferable records and explanatory notes) did not facilitate the presence in the room of State representatives in charge of the general work programme of UNCITRAL.وساور الانشغال أيضا بعض الوفود لأنَّ إدراج ذلك البند بعد البند ١٦ من جدول الأعمال (وضع واعتماد الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل والملاحظات الإيضاحية) لا ييسر حضور ممثلي الدول المسؤولين عن برنامج عمل الأونسيترال العام.
The alternative view was that the agenda item was scheduled in a way that would allow the Commission to have the complete information about progress made by all UNCITRAL working groups and views of delegates regarding proposals for future work before the item on the work programme of the Commission was considered.وأُعرب عن رأي بديل مفاده أنَّ النظر في بند جدول الأعمال هذا قد تقرَّر بهذا الشكل لكي تتاح للجنة إمكانية الحصول على المعلومات الكاملة عن التقدُّم الذي أحرزته جميع أفرقتها العاملة والاطّلاع على آراء المندوبين بشأن المقترحات المتعلقة بالأعمال المقبلة، قبل أن تنظر في البند المتعلق ببرنامج عملها.
Acknowledging that rescheduling the consideration of agenda item 21 at the current session of UNCITRAL would interfere with the travel arrangements already made by delegates and observers, the Commission decided to retain the scheduling of agenda items for the current session as announced in the provisional agenda (A/CN.9/894).وقررت اللجنة، إدراكاً منها بأنَّ تغيير الجدول الزمني للنظر في البند 21 في الدورة الحالية للأونسيترال سيؤثر على ترتيبات السفر التي سبق أن اتَّخذها المندوبون والمراقبون، أن تحتفظ بالجدول الزمني المقرَّر للنظر في بنود جدول الأعمال للدورة الحالية على النحو الوارد في جدول الأعمال المؤقت (A/CN.9/894).
It requested the Secretariat to schedule the consideration of the work programme of UNCITRAL at future sessions in such a way that it would accommodate the presence of relevant representatives of States and allow sufficient time for the consideration of that item.وطلبت إلى الأمانة وضع الجدول الزمني للنظر في برنامج عمل الأونسيترال في الدورات المقبلة بحيث يتيسر حضور ممثلي الدول المعنيين وإتاحة الوقت الكافي للنظر في هذا البند.
The Secretariat was also requested to be in close consultation with the Bureau of UNCITRAL on scheduling agenda items for future sessions.وطُلب إلى الأمانة أيضاً التشاور الوثيق مع مكتب الأونسيترال بشأن وضع الجدول الزمني للنظر في بنود جدول الأعمال فيما يخص الدورات المقبلة.
(See also chapter XIX, section C, below.)(انظر أيضاً الفصل التاسع عشر، جيم، أدناه).
Adoption of the reportاعتماد التقرير
The Commission adopted the present report by consensus at its1060th meeting, on 14 July, at its 1067th meeting, on 20 July, and at its 1068th meeting, on 21 July 2017.اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستها 1060 المعقودة في 14 تموز/يوليه، وجلستها 1067 المعقودة في 20 تموز/يوليه وجلستها 1068 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2017.
Consideration of issues in the area of electronic commerceالنظر في المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
Finalization and adoption of a model law on electronic transferable records and explanatory notesوضع واعتماد الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل والملاحظات الإيضاحية
Introductionمقدِّمة
The Commission recalled that, at its forty-first and forty-second sessions, in 2008 and 2009, respectively, it had received proposals from States for work on electronic transferable records. The Commission also recalled that, after preparatory work, the Commission, at its forty-fourth session, in 2011, had mandated its Working Group IV (Electronic Commerce) to undertake work in the field of electronic transferable records. The Commission further recalled that, from its forty-fifth to its forty-ninth session, from 2012 to 2016, it had considered reports of the Working Group, reaffirming its mandate and endorsing its decision to prepare a model law with explanatory materials.استذكرت اللجنة أنها كانت، في دورتيها الحادية والأربعين والثانية والأربعين، المعقودتين في عامي 2008 و2009 على التوالي، قد تلقت من الدول مقترحات بشأن العمل المتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. واستذكرت اللجنة أيضاً أنها كانت، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، وبعد الانتهاء من العمل التحضيري، قد كلفت فريقها العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بأن يضطلع بأعمال في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. واستذكرت اللجنة كذلك أنها كانت، من دورتها الخامسة والأربعين إلى دورتها التاسعة والأربعين، من عام 2012 إلى عام 2016، قد نظرت في تقارير الفريق العامل وأعادت تأكيد ولايته وأقرَّت قراره بإعداد قانون نموذجي مشفوع بملاحظات إيضاحية.
At its current session, the Commission was informed that the Working Group had completed its work on the preparation of a draft model law on electronic transferable records with accompanying explanatory materials at its fifty-fourth session (held in Vienna from 31 October to 4 November 2016).وأُبلغت اللجنة في دورتها الحالية بأنَّ الفريق العامل قد أنجز عمله المتعلق بإعداد مشروع قانون نموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، مشفوع بملاحظات إيضاحية، في دورته الرابعة والخمسين (المعقودة في فيينا، من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016).
At that session, the Working Group had requested the Secretariat to revise the draft model law and explanatory materials contained in document A/CN.9/WG.IV/WP.139 and its addenda to reflect the deliberations and decisions at that session and transmit the revised text to the Commission for consideration at its fiftieth session (A/CN.9/897, para. 20).وقد طلب الفريق العامل إلى الأمانة، في تلك الدورة، أن تنقح مشروع القانون النموذجي والملاحظات الإيضاحية الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.139 وإضافاتها تجسيداً للمداولات التي جرت والقرارات التي اتُّخذت في تلك الدورة، وأن تحيل النص المنقح إلى اللجنة لتنظر فيه أثناء دورتها الخمسين (الوثيقة A/CN.9/897، الفقرة 20).
The Commission was further informed that, in accordance with the usual practice of UNCITRAL, the text of the draft model law as recommended by the Working Group had been circulated by the Secretariat to all Governments and relevant international organizations for comment.وأُبلِغت اللجنة كذلك بأنَّ الأمانة قد قامت، وفقاً لممارسة الأونسيترال المعتادة، بتعميم نص مشروع القانون النموذجي، بناء على توصية الفريق العامل، على جميع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية لكي تبدي تعليقاتها عليه.
At the session, the Commission had before it: (a) the report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its fifty-fourth session (A/CN.9/897);وعُرض على اللجنة في هذه الدورة ما يلي: (أ) تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الرابعة والخمسين (A/CN.9/897)؛
(b) a draft model law on electronic transferable records with explanatory notes (A/CN.9/920);و(ب) مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مع ملاحظات إيضاحية (A/CN.9/920)؛
(c) compilation of comments by Governments and international organizations on the draft model law and explanatory notes (A/CN.9/921 and Adds.1-3);و(ج) تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية على مشروع القانون النموذجي والملاحظات الإيضاحية (الوثيقة A/CN.9/921 وإضافاتها Add.1 وAdd.2 وAdd.3)؛
and (d) a note by the Secretariat on proposed amendments to the draft explanatory notes and additional issues for consideration by the Commission (A/CN.9/922).و(د) مذكِّرة من الأمانة عن تعديلات مقترحة على مشروع الملاحظات الإيضاحية ومسائل إضافية لتنظر فيها اللجنة (A/CN.9/922).
The Commission proceeded with the article-by-article consideration of the draft model law together with the accompanying draft explanatory notes and related amendments proposed by Governments, international organizations and the Secretariat.وشرعت اللجنة في النظر في كل مادة على حدة من مشروع القانون النموذجي، إلى جانب مشروع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة به وما يتصل بذلك من تعديلات اقترحتها الحكومات والمنظمات الدولية والأمانة.
Article-by-article considerationالنظر في كل مادة على حدة
Article 1. Scope of applicationالمادة 1- نطاق الانطباق
It was suggested that an explicit reference to the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (New York, 2008) (the “Rotterdam Rules”) should be inserted in the footnote to draft article 1.اقتُرح أن تُدرَج في حاشية مشروع المادة 1 إشارة صريحة إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًّا أو جزئيًّا (نيويورك، 2008) ("قواعد روتردام").
It was recalled that the Rotterdam Rules enabled the use of negotiable electronic transport records and it was added that no other electronic transferable records should be issued under those Rules.وأُشير إلى أنَّ قواعد روتردام تتيح استخدام سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول، وأُضيف أنه ينبغي عدم إصدار أيِّ نوع آخر من السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل بموجب تلك القواعد.
Noting that footnote 1 contained an illustrative list of items that enacting States could decide to exclude from the scope of their law on electronic transferable records while enacting it on the basis of the UNCITRAL model, some delegations did not object to listing transport documents issued under the Rotterdam Rules in footnote 1 as additional sub-item (d).وأشار بعض الوفود إلى أنَّ الحاشية 1 تتضمن قائمة توضيحية بالبنود التي يمكن للدول المشترعة أن تقرر استبعادها من نطاق قانونها المتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وإن كان الاشتراع بالاستناد إلى نموذج الأونسيترال، ولم تبد اعتراضاً على إدراج مستندات النقل الصادرة بموجب قواعد روتردام في الحاشية 1 كبند فرعي إضافي، أي البند (د).
In response, it was indicated that one of the goals of the draft model law was to support the implementation of the Rotterdam Rules, and that suggesting an exclusion of the Rotterdam Rules from the scope of application of the draft model law might hinder that goal.وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ من أهداف مشروع القانون النموذجي دعم تنفيذ قواعد روتردام، وأنَّ اقتراح استبعاد تلك القواعد من نطاق انطباق مشروع القانون النموذجي قد يعيق تحقيق ذلك الهدف.
It was added that the Rotterdam Rules and the draft model law were generally compatible.وأُضيف أنَّ قواعد روتردام ومشروع القانون النموذجي متوافقان عموماً.
It was further indicated that a conflict could arise only with respect to interaction between the Rotterdam Rules and draft article 15, and that such a conflict, if it arose, should be dealt with in that specific context.وذُكر كذلك أنه لا يُحتمل نشوء أيِّ تضارب إلاَّ في سياق التفاعل بين قواعد روتردام ومشروع المادة 15، وأنه ينبغي معالجة ذلك التضارب في حال نشوئه في ذلك السياق تحديداً.
However, it was also noted that other aspects of those two legislative texts could diverge.غير أنه أُشير أيضاً إلى إمكانية الاختلاف بين جوانب أخرى من هذين النصين التشريعيين.
For instance, it was said that the notion of integrity of an electronic transferable record in the draft model law and the notion of integrity of an electronic transport record in the Rotterdam Rules were different.فعلى سبيل المثال، قيل إنَّ هناك اختلافاً بين مفهوم سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل، الوارد في مشروع القانون النموذجي، ومفهوم سلامة سجل النقل الإلكتروني، الوارد في قواعد روتردام.
It was also suggested that sub-item (c) in footnote 1 should be redrafted to refer to “electronic transferable records without a corresponding paper-based document”, which would eliminate the need to refer to electronic transferable records whose substantive law was medium-neutral, as suggested in paragraph 22 of document A/CN.9/922.واقتُرح أيضاً أن تُعاد صياغة البند الفرعي (ج) في الحاشية 1 بحيث يشير إلى "السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل دون مستند ورقي مقابل"، مما يزيل الحاجة إلى الإشارة إلى السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي ينظمها قانون موضوعي محايد من حيث الواسطة المستخدمة، كما يرد في الفقرة 22 من الوثيقة A/CN.9/922.
After discussion, the Commission agreed to leave the text of the footnote unchanged and to insert the following paragraph after paragraph 11 of document A/CN.9/920: “The list of possible exclusions provided in the footnote to paragraph 3 is purely illustrative.وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أن يُترك نص الحاشية دون تغيير، وأن تدرج بعد الفقرة 11 من الوثيقة A/CN.9/920 الفقرة التالية: "إنَّ قائمة البنود التي يمكن استبعادها، الواردة في حاشية الفقرة 3، هي بغرض الإيضاح لا غير.
Other subject matter that could be excluded from the scope of application of the Model Law include transport documents and electronic transport records falling under the scope of application of the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (New York, 2008) (the ‘Rotterdam Rules’)”.ومن البنود الأخرى التي يمكن استبعادها من نطاق انطباق القانون النموذجي مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية التي تندرج ضمن نطاق انطباق اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًّا أو جزئيًّا (نيويورك، 2008) (‘قواعد روتردام‘)".
Draft explanatory notes to article 1 (A/CN.9/920, paras. 1 to 15;مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 1 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 1-15؛
A/CN.9/922, paras. 22-23)والوثيقة A/CN.9/922، الفقرتان 22 و23)
In addition to the amendments agreed to be made to the draft explanatory notes in connection with footnote 1 to draft article 1 (see para. 23 above), the Commission agreed to redraft paragraph 9 of the draft explanatory notes contained in document A/CN.9/920 as follows: “Paragraph 3 clarifies that the Model Law does not apply to investment securities.إلى جانب التعديلات التي اتُّفق على إدخالها على مشاريع الملاحظات الإيضاحية بشأن الحاشية 1 المتعلقة بمشروع المادة 1 (انظر الفقرة 23 أعلاه)، اتَّفقت اللجنة على أن تُعاد صياغة الفقرة 9 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية الواردة في الوثيقة A/CN.9/920 على النحو التالي: "تُوضِح الفقرة 3 أنَّ القانون النموذجي لا ينطبق على الأوراق المالية الاستثمارية.
The general determination as to which instruments are to be counted as securities is a matter of substantive law.أمَّا التحديد العام لماهيَّة الصكوك التي تُعَدُّ أوراقاً مالية فهو من شأن القانون الموضوعي.
The term ‘investment instruments’ is understood to include derivative instruments, money market instruments and any other financial product available for investment.ويُفهم تعبير "الصكوك الاستثمارية" على أنه يشمل الصكوك الاشتقاقية وصكوك الأسواق المالية وأيَّ منتَج مالي آخر متاح للاستثمار.
The term ‘securities’ does not refer to the use of electronic transferable records as collateral and therefore the Model Law does not prevent the use of electronic transferable records for security rights purposes”.ولا تشير عبارة "الأوراق المالية" إلى استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل كضمانة، ومن ثم فإنَّ القانون النموذجي لا يمنع استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لأغراض الحقوق الضمانية."
While some support was expressed for the suggestions contained in paragraph 22 of document A/CN.9/922, the prevailing view was that they should not be implemented.وأُبدي بعض التأييد للاقتراحات الواردة في الفقرة 22 من الوثيقة A/CN.9/922، لكنَّ الرأي السائد ذهب إلى عدم الأخذ بها.
It was indicated that adding a reference to medium-neutral substantive law in the draft explanatory notes might add an unnecessary level of complexity, as it was clear that the draft model law could operate only on a functional equivalence basis.وذُكر أنَّ إضافة إشارة إلى القانون الموضوعي المحايد من حيث الواسطة المستخدمة في مشروع الملاحظات الإيضاحية قد يضيف قدراً من التعقيد لا داعي له، إذ إنَّ من الواضح أنَّ مشروع القانون النموذجي لا يمكن أن يعمل إلاَّ على أساس التعادل الوظيفي.
It was indicated that contractual parties would be free to use in their agreement any source deemed useful and that, therefore, the insertion in the draft explanatory notes of specific text to indicate that possibility, as suggested in paragraph 23 of document A/CN.9/922, was unnecessary.وذُكر أنَّ الأطراف المتعاقدة ستكون لها الحرية في أن تستخدم في اتفاقاتها أيَّ مصدر تراه مفيداً، ومن ثم فإنَّ تضمين مشاريع الملاحظات الإيضاحية نصاً محدداً يشير إلى تلك الإمكانية، حسبما اقتُرح في الفقرة 23 من الوثيقة A/CN.9/922، غير ضروري.
Article 2. Definitionsالمادة 2- التعاريف
No comment was made with respect to the draft article.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشروع هذه المادة.
Draft explanatory notes to article 2 (A/CN.9/920, paras. 16-21;مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 2 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 16-21؛
A/CN.9/922, paras. 24-25)الوثيقة A/CN.9/922، الفقرتان 24 و25)
The Commission agreed to replace “the person in control” with “possessor” in the last sentence of paragraph 19 of document A/CN.9/920.اتَّفقت اللجنة على أن يُستعاض عن عبارة "الشخص المسيطر"، الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة 19 من الوثيقة A/CN.9/920، بكلمة "الحائز".
The Commission also agreed that the substantive comments contained in paragraphs 24 and 25 of document A/CN.9/922 should be reproduced in a footnote to the term “insurance certificates” in paragraph 20 of document A/CN.9/920.واتفقت اللجنة أيضاً على أن تُستنسَخ التعليقات الموضوعية الواردة في الفقرتين 24 و25 من الوثيقة A/CN.9/922 في حاشية لعبارة "شهادات التأمين" الواردة في الفقرة 20 من الوثيقة A/CN.9/920.
Article 3. Interpretationالمادة 3- التفسير
No comment was made with respect to the draft article.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشروع هذه المادة.
Draft explanatory notes to article 3 (A/CN.9/920, paras. 22-27)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 3 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 22-27)
No comment was made with respect to the accompanying draft explanatory notes. Article 4.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.
Party autonomy and privity of contractالمادة 4- حرية الأطراف والصلة التعاقدية
It was suggested that the draft model law or explanatory notes should explicitly identify provisions from which derogations by parties were permissible.اقتُرح أن تُبيَّن بوضوح في مشروع القانون النموذجي أو في الملاحظات الإيضاحية الأحكام التي يُسمح للأطراف بالخروج عنها.
The Commission noted that similar suggestions had been discussed in the Working Group and that the conclusion of that discussion was reflected in paragraph 1 of the draft article, which left it to enacting States to identify provisions from which parties could derogate.وأشارت اللجنة إلى أنَّ اقتراحات مماثلة قد نوقشت في إطار الفريق العامل وأنَّ خلاصة تلك المناقشة ترد في الفقرة 1 من مشروع هذه المادة، التي تترك للدول المشترعة أمر تحديد الأحكام التي يمكن للأطراف الخروج عنها.
The Secretariat informed the Commission that some States, while considering the adoption of the draft model law, had indicated that they would not enact draft article 4.وأبلغت الأمانةُ اللجنةَ بأنَّ بعض الدول التي تنظر في اعتماد مشروع القانون النموذجي قد أفادت بأنها لن تشترع مشروع المادة 4.
The suggestion was made to monitor legislative enactments, business implementation and judicial application of that article.واقتُرح رصد عمليات اشتراع نصوص قانونية بشأن هذه المادة وتطبيقها في أوساط الأعمال والأوساط القضائية.
Draft explanatory notes to article 4 (A/CN.9/920, paras. 28-34;مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 4 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 28-34؛
A/CN.9/922, para. 26)الوثيقة A/CN.9/922، الفقرة 26)
No comment was made with respect to the accompanying draft explanatory notes.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.
Article 5. Information requirementsالمادة 5- الإفصاح عن المعلومات المطلوبة
The consideration of a suggestion to reflect provisions of national law related to the sanctity of private life in the draft article was deferred to a later stage.أرجئ، إلى مرحلة لاحقة، النظر في اقتراح بأن تُذكر في مشروع هذه المادة أحكام القانون الوطني المتعلقة بحُرمة الحياة الشخصية.
In the subsequent discussion, no support was expressed for inclusion of the proposed amendment to the draft article, because such an amendment would touch upon issues of substantive law and would go beyond the intended scope of the draft model law.وفي المناقشة اللاحقة، لم يُبدَ تأييد لإدراج التعديل المقترح لمشروع المادة لأنه يتناول مسائل تندرج ضمن القانون الموضوعي بما يتجاوز النطاق المتوخَّى لمشروع القانون النموذجي.
The Commission decided to retain the draft article unchanged.وقررت اللجنة عدم تغيير مشروع المادة.
Draft explanatory notes to article 5 (A/CN.9/920, paras. 35-37)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 5 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 35-37)
No comment was made with respect to the accompanying draft explanatory notes.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.
Article 6. Additional information in electronic transferable recordsالمادة 6- إدراج معلومات إضافية في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
It was suggested that the phrase “as permitted by law” be inserted after the word “information” in the draft article.اقتُرح أن تدرج في مشروع المادة عبارة "يسمح بها القانون" بعد كلمة "معلومات".
In response, it was noted that article 1, paragraph 2, of the draft model law precluded the insertion in an electronic transferable record of information not permitted under substantive law.وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ الفقرة 2 من المادة 1 من مشروع القانون النموذجي تمنع إدراج أيِّ معلومات لا يسمح بها القانون الموضوعي في السجل الإلكتروني القابل للتحويل.
Concern was also expressed that the suggested wording could be interpreted as restricting the addition in electronic transferable records of useful information such as automatically generated technical information.كما أُعرب عن قلق إزاء إمكانية تفسير العبارة المقترحة بأنها تُقيِّد تضمين السجل الإلكتروني القابل للتحويل معلومات إضافية مفيدة، مثل المعلومات التقنية المولَّدة تلقائيًّا.
Some delegations were nevertheless of the view that the draft model law or explanatory notes should impose some restrictions on information that could be added in the electronic transferable records so as not to introduce substantive changes with respect to their paper-based equivalents.ومع ذلك، رأى بعض الوفود أنه ينبغي لمشروع القانون النموذجي أو مشاريع الملاحظات الإيضاحية فرض بعض القيود بشأن المعلومات التي يمكن إضافتها إلى السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، منعاً لإدخال تغييرات موضوعية فيما يتعلق بمعادلاتها الورقية.
The Commission decided to retain the draft article unchanged and address the matter in the draft explanatory notes (see para. 39 below).وقرَّرت اللجنة عدم تغيير مشروع المادة وتناول هذه المسألة في مشاريع الملاحظات الإيضاحية (انظر الفقرة 39 أدناه).
Draft explanatory notes to article 6 (A/CN.9/920, paras. 38-40)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 6 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 38-40)
The Commission agreed to explain in paragraph 39 of document A/CN.9/920 that article 1, paragraph 2, of the Model Law would preclude inclusion in an electronic transferable record of additional information not permitted under substantive law.اتَّفقت اللجنة على أن يوضَّح في الفقرة 39 من الوثيقة A/CN.9/920 أنَّ الفقرة 2 من المادة 1 من القانون النموذجي تمنع تضمين السجل الإلكتروني القابل للتحويل معلومات إضافية لا يسمح بها القانون الموضوعي.
Article 7. Legal recognition of an electronic transferable recordالمادة 7- الاعتراف القانوني بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل
No comment was made with respect to the draft article.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشروع هذه المادة.
Draft explanatory notes to article 7 (A/CN.9/920, paras. 41-48;مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 7 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 41-48؛
A/CN.9/922, para. 27)الوثيقة A/CN.9/922، الفقرة 27)
The Commission agreed with the suggestion contained in paragraph 27 of document A/CN.9/922.اتَّفقت اللجنة مع الاقتراح الوارد في الفقرة 27 من الوثيقة A/CN.9/922.
Article 8. Writingالمادة 8- الكتابة
No comment was made with respect to the draft article.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشروع هذه المادة.
Draft explanatory notes to article 8 (A/CN.9/920, paras. 50-56;مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 8 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 50-56؛
A/CN.9/922, paras. 42-47)الوثيقة A/CN.9/922، الفقرات 42-47)
No comment was made with respect to the accompanying draft explanatory notes.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.
Article 9. Signatureالمادة 9- التوقيع
No comment was made with respect to the draft article.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشروع هذه المادة.
Draft explanatory notes to article 9 (A/CN.9/920, paras. 50-54 and 57-61;مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 9 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 50-54 و57-61؛
A/CN.9/922, paras. 28 and 42-47)الوثيقة A/CN.9/922، الفقرة 28 والفقرات 42-47)
The Commission agreed to insert in paragraph 57 of document A/CN.9/920 the following clarification: “Reference to electronic signatures in article 9 of the Model Law is intended also as reference to electronic seals or other methods used to enable the signature of a person electronically.” Article 10.اتَّفقت اللجنة على أن يدرَج في الفقرة 57 من الوثيقة A/CN.9/920 التوضيح التالي: "ويراد أيضاً من الإشارة إلى التوقيعات الإلكترونية في المادة 9 من القانون النموذجي أن تشير إلى الأختام الإلكترونية أو غيرها من الطرائق المستخدمة لتمكين الشخص من التوقيع إلكترونيًّا".
Requirements for the use of an electronic transferable recordالمادة 10- شروط استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل
The Commission agreed that the title of the draft article should read “Transferable documents or instruments”.اتَّفقت اللجنة على أن يكون عنوان مشروع هذه المادة على النحو التالي: "المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل".
It was explained that the suggested title was in line with the naming convention of provisions relating to functional equivalence and was clearer to a reader.وأُوضح أنَّ العنوان المقترح يتوافق مع العرف المتَّبع في تسمية الأحكام المتعلقة بالتعادل الوظيفي، كما أنه أوضَح للقارئ.
No support was expressed for adding the word “exclusive” before the word “control” in paragraph 1 (b) (ii) of the draft article.ولم يُبدَ تأييد لإضافة كلمة "الحصرية" بعد عبارة "للسيطرة" في الفقرة 1 (ب) ‘2‘ من مشروع المادة.
The Commission agreed to replace the phrase “the electronic transferable record” with the phrase “that electronic record” in paragraph 1 (b) (iii) of the draft article to align the draft of that provision with that of paragraph 1 (b) (ii) of the draft article.واتَّفقت اللجنة على أن يستعاض عن عبارة "السجل الإلكتروني القابل للتحويل"، الواردة في الفقرة 1 (ب) ‘3‘ من مشروع المادة، بعبارة "ذلك السجل الإلكتروني"، لمواءمة مشروع هذا الحكم مع مشروع الفقرة 1 (ب) ‘2‘ من مشروع المادة.
Concern was expressed that the translation of the definite article “the” in some languages did not convey the intended meaning.وأُبدي قلق إزاء عدم التعبير عن المعنى المقصود في ترجمة أداة التعريف "the" في بعض اللغات.
Recognizing that the suggestion raised linguistic rather than substantive issues, the Commission referred the matter to delegates for linguistic consultations together with paragraphs 77 and 78 of the accompanying draft explanatory notes contained in document A/CN.9/920. 48.وإدراكاً لكون هذا الاقتراح يثير مسائل لغوية، لا من حيث الجوهر، أحالت اللجنة هذه المسألة إلى المندوبين لإجراء مشاورات لغوية، إلى جانب الفقرتين 77 و78 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بالقانون النموذجي، الواردة في الوثيقة A/CN.9/920.
Further to the linguistic consultations held pursuant to the Commission’s request, the Commission considered two options: (a) to include a qualifier “singular” before the words “electronic transferable record” in paragraph 1 (b) (i) of the draft article;48- وعقب المشاورات اللغوية التي عُقدت بناء على طلب اللجنة، نظرت اللجنة في خيارين، هما: (أ) إدراج كلمة "الوحيد" كنعت بعد عبارة "السجل الإلكتروني القابل للتحويل" في الفقرة 1 (ب) ‘1‘ من مشروع المادة؛
or (b) to insert an appropriate qualifier before the phrase “electronic transferable record” in paragraph 1 (b) (i) in those language versions where the definite article could not be used to appropriately convey the notion of singularity of the electronic transferable record.أو (ب) إدراج النعت المناسب بعد عبارة "السجل الإلكتروني القابل للتحويل" في الفقرة 1 (ب) ‘1‘ في الصيغ اللغوية التي لا يمكن فيها استخدام أداة التعريف للتعبير بشكل مناسب عن مفهوم وحدانية السجل الإلكتروني القابل للتحويل.
For the latter case, the Commission considered adding explanations along the following lines in paragraphs 77 and 78 of the draft explanatory notes contained in document A/CN.9/920:وفيما يخص الحالة الأخيرة، نظرت اللجنة في إضافة إيضاحات في الفقرتين 77 و78 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية الواردة في الوثيقة A/CN.9/920 على النحو التالي:
The purpose of the provision is to identify the electronic transferable record that is the equivalent of the transferable document or instrument.الغرض من هذا الحكم هو تحديد السجل الإلكتروني القابل للتحويل الذي يعادل المستند أو الصك القابل للتحويل.
The combination of the article “the” and singular noun in the Arabic, English, French and Spanish language versions of the Model Law suffices to point at the singularity approach.والجمع بين أداة التعريف "the" والاسم المفرد في الصيغ اللغوية الإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية للقانون النموذجي يكفي للدلالة على نهج الوحدانية.
A qualifier is omitted to avoid interpretative challenges. A qualifier could be interpreted as referring to the notion of uniqueness which has been abandoned and could ultimately foster litigation.ولا يُستخدم النعت منعاً لنشوء صعوبات في التفسير، لأنه قد يفسَّر على أنه يشير إلى مفهوم التفرُّد، الذي تم التخلي عنه، وقد يؤدي إلى نشوء منازعات.
A qualifier is used in the Chinese and Russian language versions of the Model Law because the proper qualifier may be found in those languages to avoid interpretation problems.وتُستخدم صيغة النعت في الصيغتين اللغويتين الروسية والصينية للقانون النموذجي لأنه يمكن العثور في هاتين اللغتين على النعت المناسب لتفادي مشاكل التفسير.
All six language versions intend to convey the same notion.والقصد أن تعبّر جميع الصيغ اللغوية الست عن المفهوم ذاته.
Some delegations were of the view that the most desirable solution would be to insert a qualifier in all language versions to avoid any impression that various language versions intended to convey different meaning.ورأى بعض الوفود أنَّ الحل الأصوب هو إدراج نعت في جميع الصيغ اللغوية منعاً لترك أيِّ انطباع بأنَّ القصد من الصيغ اللغوية المختلفة التعبير عن معانٍ مختلفة.
It was, however, also recognized by those delegations that the matter had already been extensively discussed in the Working Group and that reopening that discussion in the Commission would not be desirable.غير أنَّ تلك الوفود اعترفت أيضاً بأنَّ هذه المسألة قد نوقشت باستفاضة في إطار الفريق العامل وأنه ليس من المستصوب إعادة فتح باب المناقشة في إطار اللجنة.
Concern was expressed that the proposed wording did not explain in full the meaning of the notion of “singularity”.وأُعرب عن قلق إزاء كون الصيغة المقترحة لا توضح تماماً معنى مفهوم "الوحدانية".
It was suggested that working group reports and other travaux préparatoires could be used to gather additional information on that notion.واقتُرح أن يستعان بتقارير الفريق العامل وغيرها من الأعمال التحضيرية لجمع معلومات إضافية عن هذا المفهوم.
The Commission decided to implement option (b), with the addition of the word “functional” before the word “equivalent” in the proposed revised paragraph 77 (see para. 48 above).وقرَّرت اللجنة الأخذ بالخيار باء مع إضافة كلمة "وظيفيًّا" بعد كلمة "يعادل" في الفقرة 77 المنقحة المقترحة (انظر الفقرة 48 أعلاه).
(For further consideration of the matter, see paras. 64 and 66 below.)(لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن، انظر الفقرتين 64 و66 أدناه).
Draft explanatory notes to article 10 (A/CN.9/920, paras. 62-86;مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 10 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 62-86؛
A/CN.9/922, paras. 29, 30 and 38-41)الوثيقة A/CN.9/922، الفقرات 29 و30 و38-41)
The proposal was made to change the second sentence of paragraph 63 of document A/CN.9/920 as follows: “Uniqueness of a transferable document or instrument aims to prevent the circulation of multiple documents or instruments relating to the same performance and thus to avoid the existence of multiple claims for performance of the same obligation.”اقتُرح تغيير الجملة الثانية من الفقرة 63 من الوثيقة A/CN.9/920 على النحو التالي: "ويتمثل الغرض من تفرُّد المستند أو الصك القابل للتحويل في منع تداول مستندات أو صكوك متعددة تتعلق بالأداء نفسه، ومن ثم تفادي وجود مطالبات متعددة بأداء الالتزام نفسه."
The suggestion was accepted.ولقي هذا الاقتراح قبولاً.
Support was expressed for the proposal to change the third sentence of paragraph 63 of document A/CN.9/920 as follows: “Providing a guarantee of uniqueness in an electronic environment functionally equivalent to an original or authentic document or instrument in the paper world has long been considered a peculiar challenge”.وأُبدي التأييد لمقترح مفاده أن تُغيَّر الجملة الثالثة من الفقرة 63 من الوثيقة A/CN.9/920 على النحو التالي: "ويرتأى منذ وقت طويل أنه من الصعب جدا ضمان التفرُّد في البيئة الإلكترونية بما يعادل وظيفيًّا كون المستند أو الصك الورقي أصليًّا أو صحيحاً".
The Commission accepted that proposal.وقد قَبِلت اللجنة هذا المقترح.
The Commission agreed to change the first sentence of paragraph 64 of document A/CN.9/920 as follows: “Uniqueness is a relative notion that poses technical challenges in an electronic environment, as providing an absolute guarantee of non-replicability may not be technically feasible and as the identification of the specific record that is supposed to constitute the equivalent to a corresponding transferable document or instrument is not obvious due to the lack of a tangible medium.”واتَّفقت اللجنة على تغيير الجملة الأولى من الفقرة 64 من الوثيقة A/CN.9/920 على النحو التالي: "والتفرُّد مفهوم نسبي يطرح تحديات تقنية في البيئة الإلكترونية، لأنَّ توفير ضمانة مطلقة بعدم القابلية للاستنساخ قد لا يكون أمراً ممكناً من الناحية التقنية ولأنَّ التعرف على السجل المعيَّن الذي يُفتَرض أنه يشكل معادلاً للصك أو المستند القابل للتحويل المقابل له ليس أمراً بديهيًّا بسبب عدم وجود واسطة ملموسة."
The Commission agreed to change the third sentence of paragraph 64 of document A/CN.9/920 as follows: “However, a paper document, as a physical object, is by nature unique and, furthermore, centuries of use of paper in business transactions have provided sufficient information to commercial operators for an assessment of the risks associated with the use of that medium, while practices relating to the use of electronic transferable records are not yet equally well established.”واتَّفقت اللجنة على تغيير الجملة الثالثة من الفقرة 64 من الوثيقة A/CN.9/920 على النحو التالي: "بيد أنَّ المستند الورقي، بصفته شيئاً ماديًّا، متفرد بحكم طبيعته، كما أنَّ استخدام الورق في المعاملات التجارية منذ قرون قد وفَّر للمشغلين التجاريين معلومات كافية لتقييم المخاطر المرتبطة باستخدام تلك الواسطة، في حين أنَّ الممارسات المتصلة باستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ليست بعد على نفس القدر من الرسوخ."
The Commission agreed to change paragraph 65 of document A/CN.9/920 as follows: “Article 10 aims at preventing the possibility of the existence of multiple claims to perform the same obligation by combining two approaches, i.e. ‘singularity’ and ‘control’.”واتَّفقت اللجنة على تغيير الفقرة 65 من الوثيقة A/CN.9/920 على النحو التالي: "وتهدف المادة 10 إلى منع إمكانية وجود مطالبات متعددة بأداء الالتزام نفسه، بالجمع بين نهجين، هما ‘الوحدانية‘ و‘السيطرة‘."
A suggestion was made to delete the words “and ‘control’” in paragraph 67 of document A/CN.9/920.واقتُرح حذف عبارة "و‘السيطرة‘" في الفقرة 67 من الوثيقة A/CN.9/920.
There was disagreement with the suggested change and the Commission decided to retain the wording unchanged.ولم يحظ التغيير المقترح بالموافقة، فقررت اللجنة الإبقاء على العبارة دون تغيير.
The Commission agreed to add the word “also” before the phrase “have an evidentiary value” in the last sentence of paragraph 68 of document A/CN.9/920.واتَّفقت اللجنة على إضافة كلمة "أيضاً" بعد عبارة "قيمة إثباتية" في الجملة الأخيرة من الفقرة 68 من الوثيقة A/CN.9/920.
After discussion, the Commission agreed to replace the first and the second sentences of paragraph 70 of document A/CN.9/920 as follows: “The definition of ‘electronic transferable record’ does not cover certain documents or instruments which are generally transferable but whose transferability may be limited due to other agreements, for example in the case of straight bills of lading.”وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن الجملتين الأولى والثانية من الفقرة 70 من الوثيقة A/CN.9/920 بما يلي: "ولا يشمل تعريف ‘السجل الإلكتروني القابل للتحويل‘ مستندات أو صكوكاً معيَّنة هي عموماً قابلة للتحويل ولكن قابليتها للتحويل قد تكون محدودة بسبب وجود اتفاقات أخرى، كما في حالة سندات الشحن الاسمية."
The suggestion was made to redraft the second sentence in paragraph 76 of document A/CN.9/920 as follows: “That requirement implements the requirement of a singular claim.”واقتُرح أن تُعاد صياغة الجملة الثانية من الفقرة 76 من الوثيقة A/CN.9/920 على النحو التالي: "ويمثل هذا الاشتراط تنفيذاً لشرط وحدانية المطالبة."
The alternative view was that the wording should be retained unchanged since the provisions in question aimed at achieving the singularity of the record, not a singularity of claim.وأُبدي رأي بديل مفاده أن يُبقى على النص دون تغيير، لأنَّ الأحكام المعنية تهدف إلى تحقيق وحدانية السجل، لا وحدانية المطالبة.
The Commission decided to retain the text unchanged.وقرَّرت اللجنة الإبقاء على النص دون تغيير.
The Commission agreed to delete the words “as opposed to other electronic records that are not transferable” in the first sentence of paragraph 77 of document A/CN.9/920.واتَّفقت اللجنة على حذف عبارة "في مقابل سائر السجلات الإلكترونية التي ليست قابلة للتحويل" في الجملة الأولى من الفقرة 77 من الوثيقة A/CN.9/920.
Clarification was sought about the second sentence in paragraph 77.والتُمس إيضاح بشأن الجملة الثانية من الفقرة 77.
The suggestion was made to state clearly, for example in an introductory part to the explanatory notes, that an electronic transferable record confers the same rights and imposes the same obligations as a corresponding transferable document or instrument.واقتُرح أن يُذكر بوضوح، في مقدمة للملاحظات الإيضاحية مثلاً، أنَّ الحقوق والالتزامات المترتبة على السجل الإلكتروني القابل للتحويل مماثلة للحقوق والالتزامات المترتبة على المستند أو الصك القابل للتحويل المقابل له.
The Commission heard the suggestion that paragraph 78 of document A/CN.9/920 should be deleted or amended to explain the difference between “singularity” and “uniqueness”.واستمعت اللجنة إلى اقتراح مفاده أن تُحذف الفقرة 78 من الوثيقة A/CN.9/920 أو أن تُعدَّل بحيث توضح الاختلاف بين "الوحدانية" و"التفرد".
The alternative suggestion was to delete the introductory words “unlike other legislation on electronic transferable records,”.وقُدِّم اقتراح بديل مفاده أن تُحذف العبارة الاستهلالية "وخلافاً للتشريعات الأخرى المتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل،".
The Commission deferred decisions on paragraphs 77 and 78 of document A/CN.9/920 to a later stage until the linguistic issues referred to in paragraph 47 above were resolved.وأرجأت اللجنة اتخاذ قرارات بشأن الفقرتين 77 و78 من الوثيقة A/CN.9/920 إلى مرحلة لاحقة، إلى حين البت في المسائل اللغوية المشار إليها في الفقرة 47 أعلاه.
(For further consideration of the matter, see para. 66 below.)(ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن، انظر الفقرة 66 أدناه.)
The suggestion was made to delete paragraph 80 of document A/CN.9/920 or add to it a reference to article 12.واقتُرح أن تُحذف الفقرة 80 من الوثيقة A/CN.9/920 أو أن تُضاف فيها إشارة إلى المادة 12.
The Commission agreed to retain the paragraph with a reference to article 12 along the lines of the reference contained in the last part of paragraph 81 of document A/CN.9/920.واتَّفقت اللجنة على الاحتفاظ بالفقرة مع إيراد إشارة إلى المادة 12 على غرار الإشارة الواردة في الجزء الأخير من الفقرة 81 من الوثيقة A/CN.9/920.
The Commission agreed to revise paragraphs 77 and 78 of the draft explanatory notes to reflect the understanding reached on provisions of draft article 10, paragraph (1) (b) (i) (see para. 51 above).واتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرتين 77 و78 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية بحيث تجسِّدان التفاهم المتوصَّل إليه بشأن أحكام الفقرة (1) (ب) ‘1‘ من مشروع المادة 10 (انظر الفقرة 51 أعلاه).
With respect to the relationship between paragraphs 81 and 119 of the draft explanatory notes as to whether the reliability standard should be characterized as subjective or objective, the suggestion was made to remove the words “or subjective” from paragraph 81.وفيما يخص العلاقة بين الفقرتين 81 و119 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية بشأن ما إذا كان ينبغي وصف معيار الموثوقية بأنه ذاتي أم موضوعي، اقتُرح حذف عبارة "أو ذاتي" من الفقرة 81.
It was explained that the same general reliability standard applied to the various articles of the model law and was therefore objective, while the assessment of the reliability of each method was to be carried out in the light of the specific function pursued with that method and was therefore relative.وأُوضح أنَّ معيار الموثوقية العام نفسه ينطبق على مختلف مواد القانون النموذجي، وهو من ثم معيار موضوعي، في حين أنَّ تقييم موثوقية كل طريقة يتعين أن يُجرى على ضوء الوظيفة الخاصة المراد أداؤها بتلك الطريقة، وهو من ثم معيار نسبي.
The Secretariat was requested to reflect those points in explanatory notes.وطُلب إلى الأمانة تجسيد هذه النقاط في الملاحظات الإيضاحية.
The Commission agreed to remove the words “or subjective” from paragraph 81 of the draft explanatory notes.واتَّفقت اللجنة على حذف عبارة "أو ذاتي" من الفقرة 81 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية.
The Commission agreed to revise paragraphs 82 and 83 of the draft explanatory notes as follows:واتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرتين 82 و83 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية على النحو التالي:
Unlike other UNCITRAL texts on electronic commerce, the Model Law does not use the term “original” in the provisions that contain the requirements for establishing functional equivalence to the paper-based notion of “original”.خلافاً لنصوص الأونسيترال الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، لا يستخدم القانون النموذجي تعبير "الأصل" في الأحكام التي تتضمن شروط إثبات التعادل الوظيفي مع مفهوم "الأصل" في البيئة الورقية.
In that respect, it should be noted that article 8 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce refers to a static notion of “original”, while electronic transferable records are meant, by their very nature, to circulate.وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنَّ المادة 8 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية تشير إلى مفهوم ثابت لـ"الأصل"، في حين يُراد من السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، بحكم طبيعتها، أن تكون متداولة.
Therefore, the notion of “original” in the context of electronic transferable records is different from that adopted in other UNCITRAL texts.ومن ثم، فإنَّ مفهوم "الأصل" في سياق السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل يختلف عن المفهوم المعتمَد في نصوص الأونسيترال الأخرى.
With regard to the dynamic notion of “original” in the context of electronic transferable records, article 10, paragraph 1 (b) (iii), of the Model Law refers to integrity of the electronic transferable record as one of the requirements that needs to be fulfilled in order to achieve functional equivalence with a transferable document or instrument.وفيما يتعلق بدينامية مفهوم "الأصل" في سياق السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، تشير الفقرة 1 (ب) ‘3‘ من المادة 10 من القانون النموذجي إلى سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل باعتبارها شرطاً يلزم الإيفاء به لتحقيق التعادل الوظيفي مع المستند أو الصك القابل للتحويل.
Hence, while the notion of “original” of transferable documents or instruments is particularly relevant to prevent multiplicity of claims, the Model Law achieves that goal with the use of the notions of “singularity” and “control” that allow identifying both a specific electronic record as the electronic transferable record to entitle the person in control to claim performance and that is the object of control (see above, paras. 65-67).ومن ثم، ففي حين أنَّ مفهوم "الأصل" في سياق المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل له أهمية بالغة في منع تعدُّد المطالبات، يحقق القانون النموذجي هذه الغاية باستخدام مفهومي "الوحدانية" و"السيطرة"، اللذين يتيحان تحديد سجل إلكتروني معيَّن بأنه هو السجل الإلكتروني القابل للتحويل الذي يحق بمقتضاه للشخص المسيطر أن يطالب بالأداء وبأنه هو موضوع السيطرة (انظر الفقرات 65-67 أعلاه).
Clarification was sought regarding the words “dynamic notion of ‘original’”.وطُلب توضيح بشأن عبارة "دينامية مفهوم ‘الأصل‘".
The attention of the Commission was drawn to the explanation already contained in paragraph 82 of the draft explanatory notes, which could be expanded as necessary.ووُجِّه انتباه اللجنة إلى التوضيح الوارد بالفعل في الفقرة 82 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية، والذي يمكن التوسع فيه حسب الاقتضاء.
The additional explanation could convey in particular that article 8 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, establishing functional equivalence for the notion of “original”, referred to concepts such as “first generated in its final form”, and was therefore particularly suitable for documents such as contracts whose modification was possible but neither necessary nor frequent.ويمكن الإشارة، على وجه الخصوص، في هذا التوضيح الإضافي إلى أنَّ المادة 8 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، التي تنص على التعادل الوظيفي مع مفهوم "الأصل"، تشير إلى مفاهيم مثل "الوقت الذي أنشئت فيه [المعلومات] للمرة الأولى في شكلها النهائي"، ومن ثم فهي أكثر ما تكون ملاءَمة لمستندات مثل العقود التي يكون تعديلها ممكناً ولكن غير ضروري أو كثير الحدوث.
The notion of “original” in the draft model law, on the other hand, took into account the fact that, after issuance, the electronic transferable record was necessarily subject to modifications and would not be in its “final form” until presentation.ومن ناحية أخرى، يأخذ مفهوم "الأصل"، في سياق مشروع القانون النموذجي، في الحسبان أنَّ السجل الإلكتروني القابل للتحويل هو بالضرورة خاضع للتعديل بعد الإصدار ولا يكون في "شكله النهائي" إلا حين تقديمه.
The Commission agreed to insert that clarification in paragraph 82 of the draft explanatory notes.واتفقت اللجنة على إدراج هذا التوضيح في الفقرة 82 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية.
The Commission agreed to implement the suggestion contained in paragraph 30 of document A/CN.9/922.واتَّفقت اللجنة على الأخذ بالاقتراح الوارد في الفقرة 30 من الوثيقة A/CN.9/922.
Article 11. Controlالمادة 11- السيطرة
It was suggested that the title of the draft article should be changed from “Control” to “Possession” to convey the intended purpose of that draft article and to ensure consistency with the naming style of other articles relating to functional equivalence contained in the draft model law.اقتُرح تغيير عنوان مشروع هذه المادة من "السيطرة" إلى "الحيازة"، للدلالة على الغرض المقصود من مشروع المادة ولضمان الاتساق مع أسلوب التسمية المتَّبع في المواد الأخرى المتعلقة بالتعادل الوظيفي الواردة في مشروع القانون النموذجي.
In reply, it was noted that the Working Group had decided to highlight the notion of “control” in the title of article 11 because of its novelty and relevance.وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ الفريق العامل كان قد قرر إبراز مفهوم "السيطرة" في عنوان المادة 11، نظراً إلى جِدَّته وصلته بالموضوع.
Recalling that discussion of the Working Group, the Commission agreed to retain the title unchanged.واستذكرت اللجنة مناقشات الفريق العامل تلك واتفقت على الاحتفاظ بالعنوان دون تغيير.
It was also suggested that the word “publicly” should be added before the word “identify” in paragraph 1 (b) to stress the need to identify the person in control vis-à-vis concerned parties.واقتُرح أيضاً الاستعاضة عن كلمة "تبيان" الواردة في الفقرة 1 (ب) بكلمة "إعلان"، من أجل التأكيد على ضرورة تحديد هوية الشخص المسيطر للأطراف المعنيين.
Concern was raised that the suggestion might have substantive law implications, in particular as regards the role of public registries.وأُبدي الانشغال إزاء ما قد يكون لهذا الاقتراح من تبعات تتعلق بالقانون الموضوعي، وخصوصاً فيما يتعلق بدور السجلات العمومية.
Concern was also expressed that the proposal had never been discussed by the Working Group.كما أُعرب عن الانشغال إزاء عدم مناقشة هذا الاقتراح قط في إطار الفريق العامل.
The point was made that the suggestion would need to be reconciled with the need to accommodate anonymity and the use of pseudonyms under the draft model law.وذُكر أنه سوف يتعين التوفيق بين هذا الاقتراح وضرورة مراعاة إخفاء الهوية واستخدام أسماء مستعارة في إطار مشروع القانون النموذجي.
Support was expressed for retaining the text unchanged with inclusion of additional explanation in the explanatory notes, if necessary, of the issue intended to be addressed with the suggestion.وأبدي تأييد للاحتفاظ بالنص دون تغيير مع تضمين الملاحظات الإيضاحية إيضاحاً إضافيًّا، عند الضرورة، للمسألة التي يتوخى الاقتراح معالجتها.
The Commission agreed to retain the text unchanged.وقد اتَّفقت اللجنة على الاحتفاظ بالنص دون تغيير.
It was also suggested that the word “exclusive” should be inserted before the word “control” in paragraph 2 of the draft article to ensure consistency between that paragraph and paragraph 1 (a) of the same article that contained that qualifier.واقتُرح أيضاً إدراج كلمة "الحصرية" بعد كلمة "السيطرة" في الفقرة 2 من مشروع المادة، ضماناً لاتساق تلك الفقرة مع الفقرة 1 (أ) من المادة نفسها، التي يُستخدم فيها هذا النعت.
The Commission agreed to retain the text unchanged and to add at the end of paragraph 100 of the draft explanatory notes the following sentences: “Transfer of control implies transfer of exclusive control since the notion of ‘control’, similarly to that of ‘possession’, implies exclusivity in its exercise.واتَّفقت اللجنة على أن يُحتفظ بالنص دون تغيير، وأن تضاف في نهاية الفقرة 100 من مشروع الملاحظات الإيضاحية العبارة التالية: "وتحويل السيطرة يعني تحويل السيطرة الحصرية، لأنَّ مفهوم ‘السيطرة‘، مثله مثل مفهوم ‘الحيازة‘، يعني الحصرية في ممارستها.
The considerations on the joint exercise of control apply also to transfer of control (see above, paras. 92 and 95).”كما أنَّ الاعتبارات المتعلقة بالتشارُك في ممارسة السيطرة تنطبق أيضاً على تحويل السيطرة (انظر الفقرتين 92 و95 أعلاه)."
Another suggestion was to insert the words “or permits” before the words “the possession” in the chapeau of paragraph 1 of the draft article, to reflect that security rights could be made effective against third parties by various methods, such as by taking possession or control or registering notice of the security right.وذهب اقتراح آخر إلى إدراج عبارة "أو سمح بذلك" بعد عبارة "حيازة المستند أو الصك القابل للتحويل" في فاتحة الفقرة 1 من مشروع المادة، لتبيان أنه يمكن تحقيق نفاذ حقوق ضمانية تجاه الأطراف الثالثة بطرائق مختلفة، مثل ممارسة الحيازة أو السيطرة أو تسجيل إشعار بحق ضماني.
It was noted that the same wording “or permits” was used in paragraph 2 of the draft article.وذُكر أنَّ العبارة نفسها، أي "أو سمح بذلك"، مستخدمة في الفقرة 2 من مشروع المادة.
Recognizing the need to ensure consistency of the draft model law with UNCITRAL texts in the area of security interests, the Commission agreed to change the chapeau of paragraph 1 of draft article 11 as suggested.وإدراكاً لضرورة ضمان اتساق مشروع القانون النموذجي مع نصوص الأونسيترال المتعلقة بالمصالح الضمانية، اتَّفقت اللجنة على تغيير فاتحة الفقرة 1 من مشروع المادة 11 على النحو المقترَح.
The Commission also agreed to add to the draft explanatory notes the following explanations that would accompany the revision made: “This Model Law is not intended to restrict the creation of security rights in transferable documents or instruments.واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن يُضاف في مشاريع الملاحظات الإيضاحية النص الإيضاحي التالي الذي سيرفق بالتنقيح: "لا يقصد من هذا القانون النموذجي أن يحد من إنشاء حقوق ضمانية في المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل.
Thus, the control envisaged under article 11 provides the functional equivalent in those cases where the security rights would be created and made effective against third parties by possession of a paper document or instrument.ومن ثم، فإنَّ السيطرة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 11 توفر المعادل الوظيفي في الحالات التي تُنشأ فيها الحقوق الضمانية وتُجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة بحيازة مستند أو صك ورقي.
This Model Law is also not intended to limit the creation of security rights where those rights would be made effective against third parties by their registration in a public registry.”كما لا يقصد من هذا القانون النموذجي أن يحد من إنشاء الحقوق الضمانية في الحالات التي تُجعل فيها تلك الحقوق نافذة تجاه الأطراف الثالثة بتسجيلها في سجل عمومي."
The Secretariat was requested to ensure that the text was consistent with the UNCITRAL texts in the area of security interests as regards terminology.وطُلب إلى الأمانة أن تكفل اتساق هذا النص من الناحية المصطلحية مع نصوص الأونسيترال المتعلقة بالمصالح الضمانية.
Draft explanatory notes to article 11 (A/CN.9/920, paras. 87-102)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 11 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 87-102)
In addition to the changes in the draft explanatory notes agreed in conjunction with the proposed amendments to draft article 11 (see paras. 74 and 75 above), the Commission also agreed:إضافةً إلى ما اتُّفق على إدخاله على مشاريع الملاحظات الإيضاحية من تغييرات مراعاة للتعديلات المقترحة على مشروع المادة 11 (انظر الفقرتين 74 و75 أعلاه)، اتَّفقت اللجنة أيضاً على ما يلي:
To revise paragraph 94 of the draft explanatory notes as follows: “Paragraph 1 (b) requires the person in control of the electronic transferable record to be reliably identified as such.أن تنقَّح الفقرة 94 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية على النحو التالي: "تشترط الفقرة 1 (ب) تحديد هوية الشخص المسيطر على السجل الإلكتروني القابل للتحويل بطريقة موثوقة باعتباره الشخص المسيطر فعلاً.
The person in control of an electronic transferable record is in the same legal position as the possessor of an equivalent transferable document or instrument.”ويكون للشخص المسيطر على السجل الإلكتروني القابل للتحويل وضعية قانونية مماثلة لوضعية حائز المستند أو الصك القابل للتحويل المعادل."
To replace the second sentence of paragraph 96 of the draft explanatory notes with the following wording: “The use of the services of a third party to exercise exclusive control does not affect exclusivity of control.أن يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 96 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية بالعبارة التالية: "ولا تتأثر حصرية السيطرة بالاستعانة بخدمات طرف ثالث من أجل ممارسة السيطرة الحصرية.
It neither implies nor excludes the possibility that such a third party service provider or any other intermediary is a person in control.كما أنَّ تلك الاستعانة لا تعني ولا تستبعد إمكانية أن يكون الطرف الثالث المقدم للخدمات، أو أي وسيط آخر، هو الشخص المسيطر.
The person in control is to be determined by the applicable substantive law.”ويُترك أمر تحديد الشخص المسيطر للقانون الموضوعي المنطبق."
To replace the third sentence of paragraph 102 with the following: “The Model Law does not contain specific provisions on surrender, since paragraph 2, which governs transfer of control as the functional equivalent of transfer of possession and thus of delivery, would apply also to those cases.”أن يستعاض عن الجملة الثالثة من الفقرة 102 بما يلي: "ولا يتضمن القانون النموذجي أحكاماً خاصة بالتسليم، لأنَّ الفقرة 2، التي تحكم تحويل السيطرة بصفته المعادل الوظيفي لتحويل الحيازة، ومن ثم للتسليم، تنطبق أيضاً على تلك الحالات."
Article 12. General reliability standardالمادة 12- معيار الموثوقية العام
Several delegations were of the view that some of the circumstances listed in the draft article should be mandatory.رأت عدة وفود أنَّ توافر بعض الظروف المذكورة في مشروع المادة ينبغي أن يكون إلزاميًّا.
It was explained that, in particular, the assurance of data integrity, the ability to prevent unauthorized access to and use of the system and the security of hardware and software were elements of critical importance for the correct management of electronic transferable records, in particular across borders.وأُوضح أنَّ ضمان سلامة البيانات والقدرة على منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن وأمن المعدات والبرامجيات هي، على الخصوص، عناصر ذات أهمية بالغة في إدارة شؤون السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل إدارة سليمة، ولا سيما عبر الحدود.
It was added that, for the same reasons, derogations by contracting parties from the standards to determine the reliability of those elements should not be allowed.وأضيف أنه ينبغي، للأسباب ذاتها، عدم السماح بخروج الأطراف المتعاقدة عن المعايير المتعلقة بتقرير موثوقية تلك العناصر.
Another suggestion was to insert additional items under paragraph (a) of the draft article that would address reliability of the method in addition to the reliability of the computer system.وذهب اقتراح آخر إلى إدراج بنود إضافية ضمن إطار الفقرة (أ) من مشروع المادة، تتناول موثوقية الطريقة إلى جانب موثوقية النظام الحاسوبي.
Specific indicators suggested for inclusion in paragraph (a) included extensive use of the standard, maturity of the technology used and reasonable design of the technology.وشملت المؤشرات المحددة التي اقتُرح إدراجها في الفقرة (أ) ما يلي: استخدام المعيار على نطاق واسع، ونضج التكنولوجيا المستخدمة، ومعقولية تصميم التكنولوجيا.
The suggestion was made that, if those provisions were not included in the draft article, they should at least be reflected in the explanatory notes.واقتُرح أن تجسَّد هذه الأحكام في الملاحظات الإيضاحية على الأقل في حال عدم إدراجها في مشروع المادة.
Views were expressed that those same issues had already been extensively discussed in the Working Group and the result of those deliberations was reflected in the current draft of article 12.وأُعرب عن آراء مفادها أنَّ هذه المسائل نفسها كانت قد نوقشت باستفاضة في إطار الفريق العامل، وأنَّ نتائج تلك المداولات جُسِّدت في الصيغة الحالية لمشروع المادة 12.
Reopening the discussion of those issues in the Commission would therefore be undesirable.ومن ثم، فليس من المستصوب أن يعاود فتح باب المناقشة بشأن هذه المسائل في إطار اللجنة.
The Commission decided to retain the draft article unchanged and reflect relevant points in the explanatory notes.وقرَّرت اللجنة عدم تغيير مشروع المادة، وتجسيد النقاط الوجيهة في الملاحظات الإيضاحية.
(For further consideration of the matter, see paras. 82 to 84 below.)(لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن، انظر الفقرات 82-84 أدناه).
Draft explanatory notes to article 12 (A/CN.9/920, paras. 103-120;مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 12 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 103-120؛
A/CN.9/922, paras. 29, 31, 32 and 48)الوثيقة A/CN.9/922، الفقرات 29 و31 و32 و48)
With respect to paragraph 32 of document A/CN.9/922, the Commission agreed to clarify in paragraph 116 of the draft explanatory notes that reference to industry standards should not be interpreted as favouring the industry standards of one sector over those of others, which could be detrimental to supply chain management.فيما يتعلق بالفقرة 32 من الوثيقة A/CN.9/922، اتَّفقت اللجنة على أن يوضَّح في الفقرة 116 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية أنَّ الإشارة إلى المعايير التقنية ينبغي ألا تفسَّر على أنها تعني تفضيل المعايير التقنية لأحد القطاعات على معايير القطاعات الأخرى، وهو ما قد يلحق ضرراً بإدارة سلاسل التوريد.
The view was expressed that paragraphs 104, 119 and other parts of the draft explanatory notes should highlight such elements as data integrity, access protection and hardware and software security as mandatory or more important for the reliability of electronic transferable records, in particular in the cross-border context.وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي للفقرتين 104 و119 وأجزاء أخرى من مشاريع الملاحظات الإيضاحية أن تبرز عناصر مثل سلامة البيانات وحماية سبل النفاذ وأمن المعدات والبرامجيات باعتبارها عناصر إلزامية أو أكثر أهمية لموثوقية السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وخصوصاً عبر الحدود.
A related view was that the explanatory notes could encourage the parties to comply with those elements.وذهب رأي ذو صلة إلى أنه يمكن للملاحظات الإيضاحية أن تشجع الأطراف على التقيُّد بتلك العناصر.
The alternative view was that no particular element from the illustrative list contained in draft article 12, subparagraph (a), should be highlighted in the explanatory notes as mandatory or more important, as the relevance of each element was circumstantial.وذهب رأي بديل إلى أنَّه ينبغي للملاحظات الإيضاحية ألاَّ تبرز عنصراً معيَّناً من القائمة التوضيحية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 12 باعتباره عنصراً إلزاميًّا أو أكثر أهمية، لأنَّ أهمية كل عنصر تتوقف على الظروف ذات الصلة.
The Commission recalled its decisions as regards draft article 4, on party autonomy and privity of contract (see para. 31 above), which left it to enacting States to identify provisions from which derogations by parties would not be permissible.واستذكرت اللجنة قراراتها بشأن مشروع المادة 4، المتعلقة بحرية الأطراف والصلة التعاقدية (انظر الفقرة 31 أعلاه)، التي تركت للدول المشترعة أمر تحديد الأحكام التي لا يُسمح للأطراف أن يخرجوا عنها.
It was understood that those provisions of article 4 would also be applicable to the list in draft article 12, subparagraph (a).وكان مفهوما أنَّ أحكام المادة 4 تلك تنطبق أيضا على القائمة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 12.
Some support was expressed for deleting paragraph 119 of the draft explanatory notes.وأُبدي بعض التأييد لحذف الفقرة 119 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية.
The alternative view was that the paragraph should be retained.وذهب رأي بديل إلى ضرورة الاحتفاظ بتلك الفقرة.
The Commission decided to retain the text of paragraph 119 unchanged.وقرَّرت اللجنة الاحتفاظ بنص الفقرة 119 دون تغيير.
Article 13. Indication of time and place in electronic transferable recordsالمادة 13- بيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
The Commission agreed to revise the draft article as follows: “Where the law requires or permits the indication of time or place with respect to a transferable document or instrument, that requirement is met if a reliable method is used to indicate that time or place with respect to an electronic transferable record.”اتَّفقت اللجنة على تنقيح مشروع المادة على النحو التالي: " حيثما يشترط القانون أو يجيز بيان الوقت أو المكان بخصوص الصك أو المستند القابل للتحويل، يُستوفى ذلك الشرط إذا استُخدمت طريقة موثوقة لبيانهما بخصوص السجل الإلكتروني القابل للتحويل."
Draft explanatory notes to article 13 (A/CN.9/920, paras. 121-126)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 13 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 121-126)
No comment was made with respect to the accompanying draft explanatory notes. Article 14.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.
Determination of place of businessالمادة 14- تحديد مقر العمل
The suggestion was made to change the title of the draft article to “Place of business” to better reflect its content.اقتُرح تغيير عنوان مشروع هذه المادة إلى "مقر العمل" للتعبير عن محتواها على نحو أفضل.
The Commission agreed with that suggestion.ووافقت اللجنة على الاقتراح.
Doubts were expressed about the scope of the draft article, in particular in the absence of any reference to the place of business in other provisions of the draft model law.وأُبديت شكوك بشأن نطاق مشروع المادة، خصوصاً في غياب أيِّ إشارات إلى مقر العمل في أحكام أخرى من مشروع القانون النموذجي.
The view was expressed that the determination of the place of business would be relevant with respect to issuance of the electronic transferable record and performance of the obligation contained therein, and that in both of those cases applicable substantive law would determine the place of business.وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ تحديد مقر العمل سيكون مهمًّا فيما يخص إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل وأداء الالتزام الوارد فيه، وأنَّ القانون الموضوعي المنطبق هو الذي يحدد مقر العمل في كلتا هاتين الحالتين.
Support was expressed for deleting draft article 14 because it might interfere with substantive law.وأُبدي تأييد لحذف مشروع المادة 14 لأنه قد يتداخل مع القانون الموضوعي.
The alternative view was that the draft article was the result of careful consideration by the Working Group and should be retained unchanged.وذهب رأي بديل إلى أنَّ مشروع المادة هو نتاج دراسة متأنية من جانب الفريق العامل وينبغي الإبقاء عليه دون تغيير.
The Commission agreed to retain the draft article unchanged on the understanding that it might be helpful to States whose substantive law was silent on the determination of the place of business relevant to electronic transferable records.واتفقت اللجنة على الاحتفاظ بمشروع المادة دون تغيير، على أساس أنه قد يكون مفيداً للدول التي لا يتناول قانونها الموضوعي مسألة تحديد مقر العمل ذي الصلة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
Draft explanatory notes to article 14 (A/CN.9/920, paras. 127-130)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 14 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 127-130)
No comment was expressed with respect to the accompanying draft explanatory notes.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.
Article 15. Issuance of multiple originalsالمادة 15- إصدار نسخ أصلية متعدِّدة
The suggestion was made to delete the draft article.اقتُرح حذف مشروع هذه المادة.
The point was made that the practice of requiring multiple originals had originated in the paper environment in the light of concerns about loss of the only existing original.وأُشير إلى أنَّ الممارسة المتمثلة في اشتراط إصدار نسخ أصلية متعدِّدة قد نشأت في البيئة الورقية بسبب التخوف من ضياع النسخة الأصلية الوحيدة الموجودة.
Doubts were expressed about the intent and the meaning of issuance of multiple originals in the electronic environment where such risks did not arise.وأُبديت شكوك بشأن القصد من إصدار نسخ أصلية متعدِّدة في البيئة الإلكترونية ومعناه، لأنَّ مخاطر من هذا القبيل لا تنشأ في هذه البيئة.
It was noted that the Working Group had considered the draft article on the understanding that a business need for the issuance of multiple originals might arise, whereas subsequent consultations on the draft model law had not indicated such a need.كما أشير إلى أنَّ الفريق العامل كان قد نظر في مشروع هذه المادة على أساس أنه قد تنشأ في أوساط الأعمال حاجة إلى إصدار نسخ أصلية متعدِّدة، لكنه لم يُشَر في المشاورات اللاحقة المتعلقة بمشروع القانون النموذجي إلى حاجة من هذا القبيل.
Another view was that the draft article should be retained unchanged.وذهب رأي آخر إلى ضرورة الإبقاء على مشروع المادة دون تغيير.
It was recalled that the draft model law did not purport to establish substantive rules on the matter (e.g., to permit or prohibit issuance of multiple originals).واستُذكر أنَّ مشروع القانون النموذجي لا يتوخى إرساء قواعد موضوعية بشأن هذه المسألة (مثلاً من أجل السماح بإصدار نسخ أصلية متعدِّدة أو حظره).
It was added that, where the substantive law allowed issuance of multiple originals, the draft article could be useful in establishing functional equivalence rules.وأضيف أنه يمكن لمشروع هذه المادة، إذا كان القانون الموضوعي يسمح بإصدار نسخ أصلية متعدِّدة، أن يفيد في إرساء قواعد للتعادل الوظيفي.
Broad support was expressed for the view that the deletion or retention of the draft article did not change the fact that issuance of multiple originals was possible under draft article 10 of the model law.وأُبدي تأييد واسع للرأي الذي مفاده أنَّ حذف مشروع المادة أو الاحتفاظ به لا يغيِّر كون مشروع المادة 10 من القانون النموذجي يتيح إمكانية إصدار نسخ أصلية متعدِّدة.
The question arose as to whether the draft model law and explanatory notes should nevertheless encourage or discourage such a practice.وطُرح تساؤل عما إذا كان ينبغي لمشروع القانون النموذجي ومشاريع الملاحظات الإيضاحية، رغم ذلك، أن يشجعا أو يثبطا تلك الممارسة.
It was agreed that the draft model law and explanatory notes should remain neutral on the matter.واتُّفق على أن يظل مشروع القانون النموذجي ومشاريع الملاحظات الإيضاحية على الحياد بشأن هذه المسألة.
The Commission agreed to delete the draft article but to retain most of the comments on issuance of multiple originals in explanatory notes.واتفقت اللجنة على حذف مشروع المادة، ولكن مع الاحتفاظ بمعظم التعليقات الواردة في الملاحظات الإيضاحية بشأن إصدار نسخ أصلية متعدِّدة.
Draft explanatory notes to article 15 (A/CN.9/920, paras. 131-136;مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 15 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 131-136؛
A/CN.9/922, paras. 33-35)الوثيقة A/CN.9/922، الفقرات 33-35)
Following the deletion of draft article 15 (see para. 94 above), the Commission agreed to amend paragraphs 131 to 136 of the draft explanatory notes contained in document A/CN.9/920 to read as follows:عقب حذف مشروع المادة 15 (انظر الفقرة 94 أعلاه)، اتفقت اللجنة على تعديل نص الفقرات من 131 إلى 136 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية الواردة في الوثيقة A/CN.9/920 على النحو التالي:
The possibility of issuing multiple originals of a transferable document or instrument exists in several fields of trade.تتاح إمكانية إصدار نسخ أصلية متعدِّدة لمستند أو صك قابل للتحويل في عدة مجالات تجارية.
The Model Law does not affect the continuation of that practice with respect to the use of electronic transferable records in accordance with article 10 of the Model Law when that practice is permitted under applicable law.ولا يمس القانون النموذجي بامتداد هذه الممارسة لتشمل استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وفقا للمادة 10 من القانون النموذجي إذا كان القانون المنطبق يسمح بها.
Similarly, the Model Law does not prevent the possibility of issuing multiple originals on different media (e.g., one on paper and one in electronic form), where this is permitted under applicable law.وبالمثل، لا يحول القانون النموذجي دون إمكانية إصدار نسخ أصلية متعددة باستخدام وسائط مختلفة (مثلاً، إصدار نسخة ورقية وأخرى إلكترونية)، إذا كان القانون المنطبق يسمح بذلك.
As noted (see above, para. 82), the Model Law does not contain a functional equivalent of the paper-based notion of original. Instead, the functions fulfilled by the original of a transferable document or instrument with respect to requesting performance are satisfied in an electronic environment by the notions of “singularity” and “control” (see above, paras. 65-67).وحسبما ذكر آنفاً (انظر الفقرة 82 أعلاه)، لا يتضمَّن القانون النموذجي معادلاً وظيفيًّا لمفهوم "الأصل/النسخة الأصلية" في البيئة الورقية، بل يُوفي مفهوما "الوحدانية" و"السيطرة" في البيئة الإلكترونية بالوظائف التي تؤديها النسخة الأصلية للمستند أو الصك القابل للتحويل فيما يتعلق بطلب الأداء (انظر الفقرات 65-67 أعلاه).
Hence, the transposition of the practice of issuing multiple original transferable documents or instruments in an electronic environment requires the issuance of multiple electronic transferable records relating to the performance of the same obligation.ومن ثمَّ، فإنَّ نقل الممارسة المتمثلة في إصدار نسخ أصلية متعدِّدة من المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل إلى البيئة الإلكترونية يتطلب إصدار سجلات إلكترونية متعدِّدة قابلة للتحويل تتعلق بأداء نفس الالتزام.
However, caution should be exercised when issuing multiple electronic transferable records.بيد أنَّه ينبغي توخِّي الحذر عند إصدار سجلات إلكترونية متعدِّدة قابلة للتحويل.
In fact, doing so might lead to multiple claims for the same performance based on the presentation of each original.ففي واقع الأمر، ربما أدى ذلك إلى تعدُّد المطالبات بأداء الالتزام نفسه عند تقديم كل نسخة أصلية.
Moreover, in an electronic environment, the same functions may be pursued as with the issuance of multiple original transferable documents or instruments by selectively attributing control over one electronic transferable record to multiple entities on the basis of the legal rights attributed to each entity (for example, title to property of goods, or security interests).ويمكن أيضاً أداء نفس الوظائف في البيئة الإلكترونية كما في حالة إصدار نسخ أصلية متعدِّدة من المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل عن طريق إسناد السيطرة انتقائيًّا على سجل إلكتروني واحد قابل للتحويل إلى كيانات متعدِّدة على أساس الحقوق القانونية المنسوبة إلى كل كيان منها (مثل الحق في ملكية البضائع أو المصالح الضمانية).
In practice, an electronic transferable records management system could, for instance, provide information on multiple claims having different objects relating to the same electronic transferable record.وفي الممارسة العملية، يمكن لنظام إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، مثلاً، أن يقدم معلومات عن مطالبات متعدِّدة ذات مواضيع مختلفة لكنها تتعلق بنفس السجل الإلكتروني القابل للتحويل.
If substantive law contains an obligation to indicate whether multiple originals have been issued, the electronic transferable record must comply with it in accordance with the information requirements contained in article 10, paragraph 1 (a), of the Model Law.وإذا كان القانون الموضوعي يتضمَّن التزاما بتبيان ما إذا كانت قد أُصدرت نسخ أصلية متعدِّدة، وجب أن يمتثل السجل الإلكتروني القابل للتحويل لذلك الالتزام وفقاً للاشتراطات الخاصة بالمعلومات، الواردة في الفقرة 1 (أ) من المادة 10 من القانون النموذجي.
Similarly, the Model Law does not specify whether one or all originals must be presented to request the performance of the obligation contained in the electronic transferable record as this matter is determined by applicable law or, where possible, by contractual agreement.وبالمثل، لا يحدد القانون النموذجي ما إذا كان يجب تقديم نسخة أصلية واحدة أم جميع النسخ الأصلية لطلب أداء الالتزام الوارد في السجل الإلكتروني القابل للتحويل، لأنَّ هذا الأمر يتقرَّر بمقتضى القانون المنطبق، أو بمقتضى الاتفاق التعاقدي عند الإمكان."
Article 16. Endorsementالمادة 16- التظهير
No comment was made with respect to the draft article.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشروع هذه المادة.
Draft explanatory notes to article 16 (A/CN.9/920, paras. 137-141)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 16 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 137-141)
No comment was made with respect to the accompanying draft explanatory notes.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.
Article 17. Amendmentالمادة 17- التعديل
No comment was made with respect to the draft article.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشروع هذه المادة.
Draft explanatory notes to article 17 (A/CN.9/920, paras. 142-147)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 17 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 142-147)
No comment was made with respect to the accompanying draft explanatory notes. Article 18.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.
Replacement of a transferable document or instrument with an electronic transferable recordالمادة 18- الاستعاضة عن المستند أو الصك القابل للتحويل بسجل إلكتروني قابل للتحويل
No comment was made with respect to the draft article.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشروع هذه المادة.
Draft explanatory notes to article 18 (A/CN.9/920, paras. 148-162)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 18 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 148-162)
The Commission agreed to insert after paragraph 157 of the draft explanatory notes the following sentences: “However, information contained in a transferable document or instrument may have legal value for purposes not related to the functions pursued with transferability.اتفقت اللجنة على إدراج الجمل التالية بعد الفقرة 157 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية: "غير أنه قد تكون للمعلومات الواردة في المستند أو الصك القابل للتحويل قيمة قانونية لأغراض لا تتعلق بالوظائف التي يراد أن تؤديها القابلية للتحويل.
For instance, a bill of lading may provide evidence of a contract of carriage of goods.فعلى سبيل المثال، يمكن أن يثبت سند الشحن وجود عقد لنقل بضائع.
The legal status of that information is to be determined by substantive law.والقانون الموضوعي هو الذي يحدد الوضعية القانونية لتلك المعلومات.
Moreover, article 18 does not apply in cases where a second original is deliberately issued on a medium different from that used for the first original.” Article 19.وعلاوة على ذلك، لا تنطبق المادة 18 في الحالات التي تُصدَر فيها عمداً نسخة أصلية ثانية باستخدام واسطة مختلفة عن الواسطة المستخدمة في النسخة الأصلية الأولى."
Replacement of an electronic transferable record with a transferable document or instrumentالمادة 19- الاستعاضة عن سجل إلكتروني قابل للتحويل بمستند أو صك قابل للتحويل
No comment was made with respect to the draft article.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشروع هذه المادة.
Draft explanatory notes to article 19 (A/CN.9/920, paras. 163-170)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 19 (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات 163-170)
No comment was made with respect to the accompanying draft explanatory notes.لم يُبدَ أيُّ تعليق بشأن مشاريع الملاحظات الإيضاحية المشفوعة بهذه المادة.
It was agreed to add before paragraph 167 of the draft explanatory notes the following guidance on storage and archiving: “The Model Law does not contain specific provisions on storage and archiving.واتُّفق على أن يضاف قبل الفقرة 167 من مشاريع الملاحظات الإيضاحية النص الإرشادي التالي بشأن التخزين والأرشفة: "لا يتضمن القانون النموذجي أحكاماً خاصة بالتخزين والأرشفة.
All applicable retention requirements found in other law, including the law on privacy and data retention, should be complied with.وينبغي الامتثال لجميع اشتراطات الحفظ المنطبقة الموجودة في القوانين الأخرى، بما فيها القوانين المتعلقة بالخصوصية وحفظ البيانات.
The notions of storage and archiving may apply to the information contained in the electronic transferable record, but not to the electronic transferable record as such.”ويمكن أن ينطبق مفهوما التخزين والأرشفة على المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني القابل للتحويل، لا على السجل الإلكتروني القابل للتحويل نفسه."
(A/CN.9/834, paras. 74 and 75.) Article 20.(الوثيقة A/CN.9/834، الفقرتان 74 و75).
Non-discrimination of foreign electronic transferable recordsالمادة 20- عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل
The suggestion was made that the draft article should be supplemented with the following provision: “The principle of non-discrimination of electronic transferable records may not in itself constitute grounds for recognizing the legal effect, validity or enforceability of foreign electronic transferable records if such records do not meet the criteria determining the reliability of the method used, as set out in article 12.”اقتُرِح أن يُستكمَل مشروع المادة بالحكم التالي: "لا يجوز أن يشكل مبدأ عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في حد ذاته سبباً للاعتراف بالأثر القانوني للسجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل أو صلاحيتها أو وجوب إنفاذها إذا كانت هذه السجلات لا تستوفي المعايير التي تحدِّد مدى موثوقية الطريقة المستخدمة على النحو المبيَّن في المادة ١٢."
It was indicated that if that suggestion was not accepted by the Commission, the proposed text could be included in the explanatory notes as an alternative.وأُشيرَ إلى أنه يمكن، في حال عدم قبول اللجنة لهذا الاقتراح، إدراج النص المقترح في الملاحظات الإيضاحية كحل بديل.
The Commission decided to retain the draft article unchanged.واتَّفقت اللجنة على الاحتفاظ بمشروع المادة دون تغيير.
(For the consideration of the suggestion in the context of the draft explanatory notes to article 20, see para. 108 below.)(للنظر في الاقتراح في سياق مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة ٢٠، انظر الفقرة 108 أدناه.)
Draft explanatory notes to article 20 (A/CN.9/920, paras. 171-179)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة ٢٠ (الوثيقة A/CN.9/920، الفقرات ١٧١-179)
The suggestion was made to add to the explanatory notes the following provision: “The underlying domestic criteria concerning acceptance or non-acceptance of electronic transferable records issued or used in a jurisdiction not allowing the issuance and use of such records should not only be made public (transparency) but also be non-discriminatory.اقتُرِح أن يُضاف إلى الملاحظات الإيضاحية الحكم التالي: "إنَّ المعايير المحلية الأساسية بشأن قبول أو عدم قبول السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، الصادرة أو المستخدمة في ولاية قضائية لا تسمح بإصدار تلك السجلات أو استخدامها، ينبغي ألاَّ تكون علنية فحسب (الشفافية)، بل وغير تمييزية أيضاً.
Therefore, the relevant implementing measures in such cases should be objective in nature and also not, in themselves, based ‘solely’ on origin.ولذلك، فإنَّ التدابير التنفيذية ذات الصلة في تلك الحالات ينبغي أن تكون ذات طابع موضوعي، وألاَّ تستند، في حد ذاتها، إلى المنشأ ‘وحده‘.
This assumes that acceptance of such records from jurisdictions that do allow their issuance or use would normally not raise these issues.”ويَفترض ذلك أنَّ قبول تلك السجلات في الولايات القضائية التي تسمح بإصدارها أو استخدامها ليس من شأنه عادةً إثارة هذه المسائل."
It was noted that the suggested addition had substantive law implications and would broaden the intended scope of draft article 20.ولوحظ أنَّ النص المقترح إضافته له تبعات فيما يتعلق بالقانون الموضوعي ومن شأنه أن يوسِّع النطاق المتوخى لمشروع المادة ٢٠.
For those reasons, the Commission decided not to include the suggested wording in the explanatory notes to article 20.ولهذه الأسباب، قرَّرت اللجنة عدم إدراج الصيغة المقترحة في الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة 20.
As regards the suggestion to reflect in explanatory notes to article 20 the proposed wording in paragraph 105 above, concern was expressed about including it in its entirety since that text might conflict with paragraph 2 of draft article 20 by dictating a universal answer on how to deal with issues arising from the cross-border use of electronic transferable records.وفيما يتعلق باقتراح تضمين الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمادة ٢٠ النص المقترح في الفقرة 105 أعلاه، أُعرِب عن القلق إزاء إدراج هذا النص بكامله، لأنه قد يتعارض مع الفقرة ٢ من مشروع المادة ٢٠، بأن يفرض حلاًّ ينطبق على الجميع بشأن كيفية معالجة المشاكل الناشئة عن استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عبر الحدود.
It was explained that paragraph 2 of draft article 20 left those issues for resolution by States on a case-by-case basis.وأُوضِح أنَّ الفقرة 2 من مشروع المادة ٢٠ تترك هذه المسائل لكي تعالجها الدول على أساس كل حالة على حدة.
The Commission agreed to include in paragraph 176 of the draft explanatory notes the following wording: “The principle of non-discrimination of electronic transferable records may not in itself constitute a ground for recognizing the legal effect, validity or enforceability of foreign electronic transferable records.”واتَّفقت اللجنة على أن تُدرِج في الفقرة ١٧٦ من مشاريع الملاحظات الإيضاحية الصيغة التالية: "لا يجوز أن يشكل مبدأ عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في حد ذاته سبباً للاعتراف بالأثر القانوني للسجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل أو صلاحيتها أو وجوب إنفاذها."
Draft explanatory notes: Introduction (A/CN.9/922, paras. 4-21)مشاريع الملاحظات الإيضاحية المتعلقة بالمقدِّمة (الوثيقة A/CN.9/922، الفقرات ٤-21)
It was suggested that the second sentence of paragraph 8 of the draft introduction contained in document A/CN.9/922 could be revised as follows: “Article 14, paragraph 3, of the Hamburg Rules may be interpreted as implying the possible use of electronic bills of lading.”اقتُرِح تنقيح الجملة الثانية من الفقرة ٨ من مشروع المقدِّمة الواردة في الوثيقة A/CN.9/922 على النحو التالي: "فالفقرة 3 من المادة ١٤ من قواعد هامبورغ يمكن أن تفسَّر باعتبارها تجيز استخدام سندات الشحن الإلكترونية."
The Commission agreed with the suggestion.واتَّفقت اللجنة مع هذا الاقتراح.
The Commission recalled its decision to refer, in paragraph 13 and elsewhere in the explanatory notes where reference was made to medium-neutral electronic transferable records, to electronic transferable records for which substantive law was medium-neutral.وأشارت اللجنة إلى قرارها بالاستعاضة في الفقرة ١٣ ومواضع أخرى في الملاحظات الإيضاحية عن عبارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل المحايدة من حيث الوسيط التكنولوجي [من حيث الواسطة المستخدمة] بعبارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي يكون القانون الموضوعي محايداً بشأنها من حيث الواسطة المستخدمة.
In line with that decision, the Commission agreed to revise the fourth sentence of paragraph 13 of the proposed introduction to the explanatory notes contained in document A/CN.9/922 as follows: “The Model Law does not apply to electronic transferable records existing only in electronic form, as those records do not need a functional equivalent to operate in the electronic environment.وتماشيا مع ذلك القرار، وافقت اللجنة على أن تنقِّح الجملة الرابعة من الفقرة ١٣ من النص المقترح لمقدِّمة الملاحظات الإيضاحية الواردة في الوثيقة A/CN.9/922 على النحو التالي: "لا ينطبق القانون النموذجي على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي لا توجد إلا في شكل إلكتروني لأنَّ تلك السجلات لا تحتاج إلى معادل وظيفي للعمل في البيئة الإلكترونية.
The Model Law does not affect the medium-neutral substantive law applicable to electronic transferable records”.ولا يمس القانون النموذجي بالقانون الموضوعي المحايد من حيث الواسطة المستخدمة، المنطبق على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل".
Subject to the above changes, the Commission approved the insertion of the introduction contained in chapter II, section A (“Proposed introduction”), of document A/CN.9/922, in the explanatory notes.ووافقت اللجنة، رهناً بالتغييرات الآنفة الذكر، على إدراج المقدمة الواردة في الفصل الثاني، ألف ("مقدمة مقترحة")، من الوثيقة A/CN.9/922، في الملاحظات الإيضاحية.
Relationship of the draft model law with other UNCITRAL texts in the area of electronic commerce (A/CN.9/922, paras. 36-53)علاقة مشروع القانون النموذجي بنصوص الأونسيترال الأخرى في مجال التجارة الإلكترونية (الوثيقة A/CN.9/922، الفقرات 36-53)
No support was expressed for adding a passage on the issues raised in paragraphs 42-48 of document A/CN.9/922 to the explanatory notes.لم يُبد تأييد لإضافة نص بشأن المسائل المثارة في الفقرات 42-48 من الوثيقة A/CN.9/922 إلى الملاحظات الإيضاحية.
The view was expressed that consideration of those issues should be deferred to a working group or should be addressed by enacting States on a case-by-case basis.وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي إحالة النظر في هذه المسائل إلى فريق عامل، أو ينبغي أن تعالجها الدول المشترعة على أساس كل حالة على حدة.
In the subsequent discussion, no support was expressed for taking up those issues at the working group level.وفي المناقشة اللاحقة، لم يُبد تأييد لتناول هذه المسائل على مستوى فريق عامل.
It was recalled that the draft model law had been drafted with a focus on electronic transferable records and that no interaction with other UNCITRAL texts in the area of electronic commerce had thoroughly been considered by the Working Group.وأُشيرَ إلى أنَّ مشروع القانون النموذجي قد صيغ بالتركيز على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وإلى أنَّ الفريق العامل لم يجر دراسة مستفيضة لمسألة علاقته بنصوص الأونسيترال الأخرى في مجال التجارة الإلكترونية.
It was explained that different legislative solutions could be justified in the light of the specific focus of each text.وأُوضِح أنه يمكن تبرير الحلول التشريعية المختلفة في ضوء محور التركيز المحدَّد لكل نص.
It was also noted that practices of States in enacting UNCITRAL model laws varied, and it could therefore be undesirable to provide a universally applicable solution.وأُشيرَ أيضاً إلى أنَّ ممارسات الدول في اشتراع قوانين الأونسيترال النموذجية متنوعة، ومن ثمَّ قد لا يكون من المستحسن توفير حل ينطبق على الجميع.
The Commission left it to the Secretariat, as part of its technical assistance activities, to provide guidance to States on how the UNCITRAL model law on electronic transferable records could interact with other texts of UNCITRAL in the area of electronic commerce on a case-by-case basis.وتركت اللجنة للأمانة أمر تزويد الدول بإرشادات بشأن الكيفية التي يمكن بها لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أن يتفاعل مع نصوص الأونسيترال الأخرى في مجال التجارة الإلكترونية على أساس كل حالة على حدة، وذلك في إطار أنشطتها المتعلقة بالمساعدة التقنية.
Adoption of the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records with an Explanatory Noteاعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مع الملاحظات الإيضاحية
The Commission, after consideration of the text of the draft model law, adopted the following decision at its 1057th meeting, on 13 July 2017:اعتمدت اللجنة، بعد أن نظرت في نص مشروع القانون النموذجي، القرار التالي في جلستها 1057 المعقودة في 13 تموز/يوليه 2017:
The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, which established the United Nations Commission on International Trade Law with the purpose of furthering the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,"إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أُنشئت بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية،
Mindful that, while the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005), the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001) and the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) are of significant assistance to States in enabling and facilitating electronic commerce in international trade, they do not deal or do not sufficiently deal with issues arising from the use of electronic transferable records in international trade,"وإذ تُدرك أنَّه في حين أنَّ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005)، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)، تقدِّم مساعدة هامة إلى الدول في إتاحة وتيسير التجارة الإلكترونية في التجارة الدولية، فإنها لا تعالج المسائل الناشئة عن استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في التجارة الدولية، أو لا تعالجها بما فيه الكفاية،
Considering that uncertainties as to the legal value of electronic transferable records constitute an obstacle to international trade,"وإذ ترى أنَّ عدم التيقن من القيمة القانونية للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل يشكل عائقاً أمام التجارة الدولية،
Convinced that legal certainty and commercial predictability in electronic commerce will be enhanced by the harmonization of certain rules on the legal recognition of electronic transferable records on a technologically neutral basis and according to the functional equivalence approach,"واقتناعاً منها بأنَّ اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ التجاري في التجارة الإلكترونية سوف يزدادان عند مواءمة بعض القواعد المتعلقة بالاعتراف القانوني بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل على أساس محايد تكنولوجيًّا ووفق نهج التعادل الوظيفي،
Recalling that, at its forty-fourth session, in 2011, it mandated Working Group IV (Electronic Commerce) to undertake work on electronic transferable records,"وإذ تشير إلى أنَّها كانت قد كلَّفت، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بأن يضطلع بأعمال في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل،
Having considered at its fiftieth session, in 2017, a draft model law on electronic transferable records prepared by the Working Group, together with comments on the draft received from Governments and international organizations invited to sessions of the Working Group,"وقد نظرت في دورتها الخمسين، عام 2017، في مشروع قانون نموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، أعدَّه الفريق العامل، إلى جانب التعليقات على المشروع الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية المدعوة إلى حضور دورات الفريق العامل،
Noting that the draft model law prepared by the Working Group deals with the use of electronic transferable records equivalent to paper-based transferable documents or instruments and does not deal with the use of transferable records existing only in electronic form or transferable records, documents or instruments for which substantive law is medium-neutral,"وإذ تلاحظ أنَّ مشروع القانون النموذجي الذي أعدَّه الفريق العامل يتناول استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل المعادلة للمستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل لكنه لا يتناول استخدام السجلات القابلة للتحويل الموجودة في شكل إلكتروني فقط أو السجلات أو المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل التي يكون القانون الموضوعي بشأنها محايداً من حيث الوسيط التكنولوجي،
Believing that an UNCITRAL model law on electronic transferable records will constitute a useful addition to existing UNCITRAL texts in the area of electronic commerce by significantly assisting States in enhancing their legislation governing the use of electronic transferable records, or in formulating such legislation where none currently exists,"واعتقاداً منها بأنَّ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل سوف يشكل إضافة قيِّمة إلى نصوص الأونسيترال القائمة في مجال التجارة الإلكترونية، بتقديم مساعدة هامة إلى الدول على تعزيز تشريعاتها الناظمة لاستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، أو على صياغة هذه التشريعات في حال عدم وجودها حاليًّا،
Adopts the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records, annexed to the report of the fiftieth session of the Commission;تعتمد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، المرفق بتقريرها عن أعمال دورتها الخمسين؛
Requests the Secretariat to finalize an explanatory note that will accompany the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records by reflecting deliberations and decisions at the Commission’s fiftieth session as regards the draft explanatory notes contained in documents A/CN.9/920 and A/CN.9/922;تطلب إلى الأمانة وضع الصيغة النهائية للملاحظات الإيضاحية التي ستُرفَق بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، بأن تجسِّد فيها مداولات اللجنة وقراراتها في دورتها الخمسين فيما يتعلق بمشروع الملاحظات الإيضاحية الوارد في الوثيقتين A/CN.9/920 وA/CN.9/922؛
Requests the Secretary-General to publish the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records together with an explanatory note, including electronically and in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies;تطلب إلى الأمين العام أن ينشر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مع الملاحظات الإيضاحية، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وأن يعممه على نطاق واسع على الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمة؛
Recommends that all States give favourable consideration to the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records when revising or adopting legislation relevant to electronic transferable records, and invites States that have used the Model Law to advise the Commission accordingly.توصي جميع الدول بأن تنظر إيجابيًّا إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عند تنقيح التشريعات ذات الصلة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أو اعتمادها، وتدعو الدول التي استخدمت القانون النموذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك."
Progress report of Working Group IVالتقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
The Commission recalled that, at its forty-ninth session, in 2016, it had mandated Working Group IV (Electronic Commerce) to take up work on the topics of identity management and trust services as well as of cloud computing upon completion of the work on the draft model law on electronic transferable records.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد كلفت الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، في دورتها التاسعة والأربعين، عام 2016، بأن يضطلع بأعمال في مجال إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق وكذلك الحوسبة السحابية عند الانتهاء من إعداد مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
In that context, the Secretariat, within its existing resources, and the Working Group were asked to continue to update and conduct preparatory work on the two topics, including with respect to their feasibility, in parallel and in a flexible manner and to report back to the Commission so that it could make an informed decision at a future session, including on the priority to be given to each topic.وفي ذلك السياق، طُلب إلى الأمانة، في حدود مواردها المتاحة، وإلى الفريق العامل، أن يواصلا تحديث المعلومات المتعلقة بهذين الموضوعين والقيام بأعمال تحضيرية بشأنهما، تشمل جدواهما العملية، على نحو متواز ومرن، وأن يقدِّما إليها تقريراً بهذا الشأن لكي يتسنى لها، في دورة مقبلة، اتخاذ قرار مدروس، بما في ذلك تحديد مدى أولوية كل موضوع.
At its current session, the Commission had before it reports of the Working Group on its fifty-fourth session (A/CN.9/897), held in Vienna from 31 October to 4 November 2016, and on its fifty-fifth session (A/CN.9/902), held in New York from 24 to 28 April 2017.وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريران من الفريق العامل عن أعمال دورته الرابعة والخمسين (الوثيقة A/CN.9/897) المعقودة في فيينا من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ودورته الخامسة والخمسين (الوثيقة A/CN.9/902) المعقودة في نيويورك من 24 إلى 28 نيسان/أبريل 2017.
The Commission was informed that, at the fifty-fifth session of the Working Group, there was general agreement on the view that the suggested work on identity management and trust services on the one hand, and on cloud computing on the other, were different in scope and content.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الفريق العامل قد اتفق بوجه عام، في دورته الخامسة والخمسين، على أنَّ العمل المقترح بشأن إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق، من جهة، والحوسبة السحابية، من جهة أخرى، مختلف من حيث النطاق والمضمون.
At the same session of the Working Group, it had been suggested that work on the two topics could continue in parallel, taking into account that differences between the projects on those two topics could lead to their having different rates of development.وذُكر في دورة الفريق العامل نفسها بأنه يمكن أن يتواصل العمل بشأن هذين الموضوعين على نحو متواز مع مراعاة أنَّ الاختلافات القائمة بين المشروعين المتعلقين بهما قد تؤدي إلى اختلاف في وتيرة التقدم المحرز بشأنهما.
However, at the session, the view had also been reiterated that parallel work on both topics could place excessive demands on the Working Group, in particular at a more advanced stage, to the detriment of the quality of the final products (A/CN.9/902, para. 94).ومع ذلك، تكررت الإشارة أيضاً في الدورة إلى أنَّ العمل بشكل متواز بشأن الموضوعين قد يفرض ضغوطاً مفرطة على الفريق العامل، وبخاصة في مراحل العمل المتقدمة، على حساب جودة المحصلة النهائية (الوثيقة A/CN.9/902، الفقرة 94).
The Commission was also informed that, at the session of the Working Group, various views had been expressed on recommendations for future work (A/CN.9/902, paras. 95 and 96).وأُبلغت اللجنة أيضا بأنَّ آراء مختلفة قد أبديت في دورة الفريق العامل حول التوصيات المتعلقة بالأعمال المقبلة (الوثيقة A/CN.9/902، الفقرتان 95 و96).
At the current session, the Commission heard different preferences for continuing work on each topic.وفي الدورة الحالية، استمعت اللجنة إلى آراء مختلفة حول مدى تفضيل مواصلة العمل بشأن كل موضوع.
As regards work in the area of cloud computing, the view was expressed that the preparation of a checklist of contractual issues relating to cloud computing, identified by the Working Group as its project in that area, could proceed and be finalized expeditiously on the basis of research already accomplished, given that the content and the structure of the envisaged checklist had already been defined by the Working Group.ففيما يتعلق بالعمل في مجال الحوسبة السحابية، أُعرب عن رأي مفاده أنه يمكن الشروع في العمل على إعداد قائمة مرجعية بالمسائل التعاقدية المتصلة بالحوسبة السحابية، وهو المشروع الذي اختاره الفريق العامل في هذا المجال، والانتهاء منه بسرعة بناء على البحوث التي أُجريت بالفعل، نظراً إلى أنَّ الفريق العامل قد حدد بالفعل محتوى وهيكل القائمة المتوخاة.
It was noted that that work would be of great relevance for commercial operators.وأُشيرَ إلى أنَّ هذا العمل سيكون بالغ الأهمية للمشغلين التجاريين.
The view was expressed that, after completion of that work, the Working Group might consider taking up further projects in that area under the mandate given to it by the Commission during the previous year.وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ بوسع الفريق العامل، بعد الانتهاء من ذلك العمل، أن ينظر في القيام بمزيد من المشاريع في ذلك المجال في إطار الولاية المسندة إليه من اللجنة خلال العام السابق.
The desirability of elaborating substantive rules on cloud computing by UNCITRAL was noted.وأُشيرَ إلى أنه من المستصوب أن تضع الأونسيترال قواعد موضوعية للحوسبة السحابية.
The prevailing view, however, was that it would be premature to discuss further work in that area beyond the preparation of the checklist.غير أنَّ الرأي السائد ذهب إلى أنَّ مناقشة القيام بأيِّ أعمال أخرى في ذلك المجال غير إعداد القائمة المرجعية أمر سابق لأوانه.
Some delegations were of the view that no further work in that area by UNCITRAL would be necessary.ولم تر بعض الوفود ضرورة لأن تقوم الأونسيترال بأعمال أخرى في ذلك الميدان.
It was further indicated that, in any work in that area, cooperation would need to be sought with other organizations active in the field, namely the Hague Conference on Private International Law, with respect to the private international law aspects of cloud computing.وأُشيرَ كذلك إلى أنَّ من الضروري، عند القيام بأيِّ عمل في ذلك الشأن، السعي إلى التعاون مع المنظمات الأخرى العاملة في ذلك المجال، أي مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بشأن جوانب الحوسبة السحابية المتعلقة بالقانون الدولي الخاص.
While recognizing that cloud computing raised important legal issues, many delegations were of the view that priority should be given to the work of UNCITRAL on legal aspects of identity management and trust services.ومع التسليم بأنَّ الحوسبة السحابية تثير مسائل قانونية هامة، رأى العديد من الوفود أن تُعطى الأولوية لعمل الأونسيترال بشأن الجوانب القانونية لإدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق.
Several delegations stressed that identity management and trust services were foundational to all UNCITRAL texts on electronic commerce and, more generally, to the use of electronic communications.وأكدت عدة وفود أنَّ إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق من الدعائم الأساسية لجميع نصوص الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وكذلك، وبصورة أعم، لاستخدام الخطابات الإلكترونية.
It was indicated that strong commercial interest existed with regard to those topics.وأُشيرَ إلى وجود مصالح تجارية قوية مرتبطة بهذين الموضوعين.
Ensuring cross-border reliability and interoperability and recognition of identity management and trust services for trustworthiness of commercial transactions and cross-border trade were thus considered important and urgent.ومن ثم، اعتُبر أنَّ من الأمور المهمة والملحة كفالة الموثوقية والتشغيل المتبادل والاعتراف عبر الحدود فيما يتعلق بإدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق حتى تكون المعاملات التجارية والتجارة العابرة للحدود جديرة بالثقة.
The view was expressed that work on both identity management and trust services should proceed together in the light of a close interaction between those two topics.وأُعرب عن رأي مفاده ضرورة العمل بشكل متواز في مجالي إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق بسبب الترابط الوثيق بينهما.
Drawing on existing regional instruments in that area, such as the European Union regulation on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market, was considered important.ورُئي أنَّ من المهم الاستفادة من الصكوك القانونية الموجودة بالفعل في ذلك الشأن، مثل لائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية بشأن تحديد الهوية إلكترونيًّا وخدمات التحقق فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية.
It was recognized that work in the area of identity management and trust services was newer and more ambitious, touched upon more sensitive issues, generated greater interest and required, at the current stage, more brainstorming and concretization than work in the area of cloud computing.وسُلِّم بأنَّ العمل في مجال إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق أحدث عهداً وأشد طموحاً ويتناول مواضيع أكثر حساسية ويثير قدراً أكبر من الاهتمام ويتطلب في المرحلة الراهنة مزيداً من تطارح الأفكار ودقة التحديد مقارنةً بالعمل في مجال الحوسبة السحابية.
Support was expressed for the drafting of a legislative text on identity management and trust services.وأُعرب عن التأييد لصياغة نص تشريعي بشأن إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق.
The suggestion was also made to continue discussing scope, key definitions and key principles related to identity management and trust services, since those issues would be relevant to any instrument prepared in that area.واقتُرح أيضاً الاستمرار في مناقشة نطاق موضوعيْ إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق والتعاريف والمبادئ الأساسية المتصلة بهما بالنظر إلى أهمية تلك المسائل لأيِّ صك يتم إعداده في ذلك المجال.
The alternative view was that it would be unfeasible and undesirable for the Working Group to start drafting any text on identity management and trust services before the scope and goals of the work in that area had been clarified.وذهب رأي بديل إلى أنَّ من غير المجدي ولا المستصوب أن يبدأ الفريق العامل في صياغة أيِّ نص بشأن إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق قبل توضيح نطاق العمل في هذا المجال وأهدافه.
Attention was drawn in particular to the need to clarify the relevance of trust services for identity management.ووُجِّه الانتباه بوجه خاص إلى ضرورة توضيح مدى أهمية خدمات التحقق في إدارة شؤون الهوية.
Preference was therefore expressed for continuing to brainstorm, in the Working Group, general issues related to identity management and trust services.ومن ثم، رُئي أنَّ من الأفضل مواصلة تطارح الأفكار، في إطار الفريق العامل، حول المسائل العامة المتصلة بإدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق.
It was suggested that, once the progress report of the Working Group to the Commission at its next session had been considered, the Commission would be in a better position to give a more concrete mandate to the Working Group as regards its work in that area.وذُكر أنَّ اللجنة ستكون أقدر على أن تسند إلى الفريق العامل ولاية أكثر تحديداً بشأن عمله في هذا المجال بعد الانتهاء من النظر في التقرير المرحلي الذي سيقدمه إليها في دورتها القادمة.
Some delegations did not object to the work in the area of cloud computing proceeding in parallel with the work in the area of identity management and trust services, although doubt was expressed about the utility of the envisaged checklist.وذكرت بعض الوفود أنها لا تعترض على أن يسير العمل في مجال الحوسبة السحابية بالتوازي مع العمل في مجال إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق، وإن أعربت أيضاً عن الشك في جدوى القائمة المرجعية المتوخاة.
Other delegations favoured prioritizing work in the area of identity management and trust services if the issue of resource constraints in handling work in both areas in parallel would arise.وحبذت وفود أخرى إعطاء الأولوية للعمل في مجال إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق إذا ما ثارت مسألة ضيق الموارد عن الاضطلاع بالعمل بشكل متواز في كلا المجالين.
Other delegations expressed the view that they would wish to prioritize work in the area of cloud computing if resource constraints were indeed an issue.وأعربت وفود أخرى عن تفضيلها لإعطاء الأولوية للعمل في مجال الحوسبة السحابية إذا ما ثارت تلك المسألة.
A suggestion was made to delegate the work in the area of cloud computing to the Secretariat or an expert group so as not to use the Working Group’s resources for detailed deliberations on the checklist. The understanding was that, if such an approach were followed, the Working Group would periodically review the progress of the Secretariat with regard to the preparation of the checklist.واقتُرح إسناد العمل في مجال الحوسبة السحابية إلى الأمانة أو فريق من الخبراء تفادياً لاستخدام موارد الفريق العامل في إجراء مداولات مستفيضة حول القائمة المرجعية، وذلك على أساس أن يجري الفريق العامل، في حال اتباع هذا النهج، استعراضاً دوريًّا لمدى التقدم الذي تحرزه الأمانة في إعداد القائمة المرجعية.
While some support was expressed for that suggestion, there was also strong support for having the Working Group proceed with the work in that area.ورغم أنَّ ذلك الاقتراح حظي ببعض التأييد، فقد أبدي تأييد قوي أيضا للاضطلاع بأعمال في ذلك المجال في إطار الفريق العامل.
The view was expressed that work on cloud computing would require extensive technical deliberations in the Working Group, in addition to research by the Secretariat, since cloud computing touched on complex issues of cross-border legal relations and various branches of law.وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ العمل بشأن الحوسبة السحابية سوف يتطلب مداولات فنية مستفيضة في إطار الفريق العامل، بالإضافة إلى أعمال بحث من طرف الأمانة، بالنظر إلى أنَّ الحوسبة السحابية تتطرق إلى مسائل معقدة بشأن العلاقات القانونية عبر الحدود وفروع مختلفة من القانون.
Recognizing that, until the next session of the Commission in 2018, both the Secretariat and the Working Group would be able to handle both projects in parallel, the Commission reaffirmed the mandate given to the Working Group at its forty-ninth session, in 2016 (see para. 116 above).واعترافاً من اللجنة بأنَّ في مقدور كل من الأمانة والفريق العامل الاضطلاع بالمشروعين بالتوازي خلال الفترة الممتدة حتى دورتها القادمة في عام 2018، أعادت تأكيد الولاية التي أسندتها إلى الفريق العامل في دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في عام 2016 (انظر الفقرة 116 أعلاه).
It agreed to revisit that mandate at its next session, in particular if the need arose to prioritize between the topics or to give a more specific mandate to the Working Group as regards its work in the area of identity management and trust services.واتفقت على معاودة النظر في تلك الولاية في دورتها القادمة، وبالأخص إذا ما دعت الحاجة إلى المفاضلة بين الموضوعين أو إسناد ولاية أكثر تحديداً إلى الفريق العامل بشأن عمله في مجال إدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق.
The Secretariat was requested to consider convening expert group meetings as it deemed necessary to expedite the work in both areas and ensure the productive use of conference resources by the Working Group.وطلبت إلى الأمانة أن تنظر في دعوة فريق من الخبراء إلى الانعقاد إذا ما رأت في ذلك ضرورة للإسراع بوتيرة العمل في كلا المجالين وكفالة الاستخدام البناء لموارد المؤتمرات من طرف الفريق العامل.
States and international organizations were invited to share with the Working Group and the Secretariat their expertise in the areas of work assigned to the Working Group.ودعت اللجنة الدول والمنظمات الدولية إلى أن تتشاطر مع الفريق العامل والأمانة خبراتها الفنية في مجالات العمل المسندة إلى الفريق العامل.
The Commission was informed about ongoing work in the field of paperless trade, including the legal aspects of electronic single-window facilities.وأُبلغت اللجنة بالعمل الجاري في مجال التجارة اللاورقية، بما في ذلك الجوانب القانونية لمرافق النافذة الواحدة الإلكترونية.
It was indicated that that work was aimed in particular at exploring the complementarity between the chapters of free trade agreements on electronic commerce and UNCITRAL texts on electronic commerce, with a view to supporting the implementation of those chapters through the adoption of UNCITRAL texts.وأُشيرَ إلى أنَّ ذلك العمل يرمي بالأخص إلى استقصاء أوجه التكامل بين الفصول المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في اتفاقات التجارة الحرة ونصوص الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بغية تعزيز العمل على تنفيذ تلك الفصول من خلال اعتماد نصوص الأونسيترال.
Consideration of issues in the area of security interestsالنظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية
Finalization and adoption of a guide to enactment of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactionsوضع الصيغة النهائية لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة واعتماده
The Commission recalled that, at its forty-ninth session, in 2016, it had adopted the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, and had given Working Group VI (Security Interests) two sessions to complete its work on a draft guide to enactment of that Model Law. The Commission noted with appreciation that, at its thirtieth and thirty-first sessions, the Working Group had done so.أشارت اللجنة إلى أنها اعتمدت، في دورتها التاسعة والأربعين، عام 2016، قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، وأمهلت الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورتين لإنجاز عمله بشأن مشروع دليل لاشتراع ذلك القانون النموذجي. ولاحظت اللجنة بتقدير أنَّ الفريق العامل أنجز مهمته تلك في دورتيه الثلاثين والحادية والثلاثين.
At its current session, the Commission had before it the reports of those sessions of the Working Group (A/CN.9/899 and A/CN.9/904) and the draft guide to enactment (A/CN.9/914 and Adds.1-6).وعُرض على اللجنة، في دورتها الحالية، تقريرا الفريق العامل عن أعمال الدورتين (الوثيقتان A/CN.9/899 وA/CN.9/904) ومشروع دليل الاشتراع (الوثيقة A/CN.9/914 وإضافاتها Add.1 إلى Add.6).
The Commission agreed that the Secretariat should be given a mandate to make the changes to the draft guide to enactment that were approved by the Commission at its current session and necessary consequential editorial changes, avoiding making changes where it was not clear whether they would be editorial or substantive.واتَّفقت اللجنة على تكليف الأمانة بإدخال التعديلات التي أقرَّتها اللجنة في دورتها الحالية على مشروع دليل الاشتراع، وما يستتبع ذلك من تعديلات تحريرية مع تحاشي إجراء أيِّ تغييرات في الحالات التي لا يكون فيها من الواضح ما إذا كان التعديل تحريريًّا أم جوهريًّا.
The Commission also agreed that the Secretariat should review the entire draft guide to enactment to ensure consistency in the terminology used.واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن تستعرض الأمانة مشروع دليل الاشتراع بأكمله للتأكد من اتساق المصطلحات المستخدمة فيه.
After considering a recommendation made by the Working Group at its thirty-first session, the Commission decided that a corrigendum should be issued to the Model Law: (a) to refer in article 81, paragraph 5, to paragraphs 3 and 4, and not to paragraphs 1 and 2 (see A/CN.9/904, para. 35);وبعد النظر في التوصية المقدمة من الفريق العامل في دورته الحادية والثلاثين، قررت اللجنة إصدار تصويب للقانون النموذجي على النحو التالي: (أ) الإشارة في الفقرة 5 من المادة 81 إلى الفقرتين 3 و4 بدلاً من الفقرتين 1 و2 (انظر الفقرة 35 من الوثيقة A/CN.9/904)؛
and (b) to add in article 85, paragraph 1, a reference to article 98 (see A/CN.9/904, para. 41).و(ب) إضافة إشارة إلى المادة 98 في الفقرة 1 من المادة 85 (انظر الفقرة 41 من الوثيقة A/CN.9/904).
Preface and general part (A/CN.9/914, paras. 1-20)التمهيد والجزء العام (الوثيقة A/CN.9/914، الفقرات 1-20)
With respect to paragraph 4, it was agreed that: (a) the purpose of the Model Law should be stated more clearly by reference to wording that was used in the decision of the Commission adopting the Model Law and the relevant General Assembly resolution;فيما يتعلق بالفقرة 4، اتُّفق على ما يلي: (أ) بيان الغرض من القانون النموذجي بمزيد من الوضوح بالرجوع إلى الصيغة المستخدمة في قرار اللجنة الذي اعتُمد به القانون النموذجي وقرار الجمعية العامة ذي الصلة؛
and (b) it should clarify that the Model Law had been designed for implementation in States with different legal traditions.و(ب) توضيح أنَّ القانون النموذجي معدّ من أجل التنفيذ في دول ذات تقاليد قانونية مختلفة.
In the discussion, a suggestion was made that an additional paragraph should be inserted after paragraph 7 to explain the need to adapt the Model Law in States that already had efficient and modern systems of secured transactions that partially departed from the Model Law.وفي معرض النقاش، قُدِّم اقتراح يدعو إلى إدراج فقرة جديدة بعد الفقرة 7 توضح ضرورة تكييف القانون النموذجي في الدول التي لديها بالفعل نظم عصرية ناجعة للمعاملات المضمونة تختلف جزئيًّا عن القانون النموذجي.
It was stated that, for example, a system based on an ex-ante control of the documents by highly specialized civil servants might lead to the reduction of litigation, avoid delays in States with slow and inefficient judicial systems and facilitate control of money-laundering and abusive contractual clauses between large lenders and small and medium-sized enterprises.وذُكر، على سبيل المثال، أنَّ نظاماً قائماً على المراقبة المسبقة للمستندات من جانب موظفين مدنيين على درجة عالية من التخصص من شأنه الحد من المنازعات وتجنب التأخير في الدول التي لديها نظم قضائية تتسم بالبطء وعدم النجاعة وتيسير مكافحة غسل الأموال والحيلولة دون استخدام بنود تعاقدية مجحفة بين كبار المقرِضين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
That suggestion did not receive sufficient support. It was stated that the Model Law was already sufficiently flexible and that such a paragraph could be interpreted as an open invitation to States to consider adopting the Model Law partly rather than as a whole.ولم يحظ هذا الاقتراح بتأييد كاف، إذ قيل إنَّ القانون النموذجي يتسم بالفعل بقدر كاف من المرونة وإنَّ فقرة من هذا القبيل قد تفسَّر على أنها دعوة صريحة إلى الدول كي تنظر في اعتماد القانون النموذجي جزئيًّا لا كليًّا.
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted the preface to and the general part of the draft guide to enactment (A/CN.9/914, paras. 1-20).ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة التمهيد والجزء العام من مشروع دليل الاشتراع (الوثيقة A/CN.9/914، الفقرات ١-20).
Chapter I. Scope of application and general provisions (A/CN.9/914, paras. 21-76)الفصل الأول- نطاق الانطباق والأحكام العامة (الوثيقة A/CN.9/914، الفقرات 21-76)
With respect to paragraph 28, it was agreed that recommendation 6 in the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (the “Secured Transactions Guide”) was different from article 1, paragraph 4, and thus the reference to that recommendation should be deleted or explained.فيما يتعلق بالفقرة 28، اتُّفق على أنَّ التوصية 6 من دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ("دليل المعاملات المضمونة") مختلفة عن الفقرة 4 من المادة 1، ومن ثم حذف الإشارة إلى تلك التوصية أو تفسيرها.
With respect to paragraph 29, it was agreed that the last sentence should be deleted, as the Model Law did not contain any consumer protection rules.وفيما يتعلق بالفقرة 29، اتُّفق على حذف الجملة الأخيرة لأنَّ القانون النموذجي لا يتضمن أيَّ قواعد بشأن حماية المستهلك.
The Commission considered the question of whether paragraph 31 should be revised and complemented by a set of model rules on security rights in attachments to movable and immovable property.وفيما يتعلق بالفقرة 31، نظرت اللجنة في التساؤل المطروح حول ضرورة تنقيحها واستكمالها بمجموعة من القواعد النموذجية عن الحقوق الضمانية في الملحقات بالممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
After discussion, the Commission agreed that paragraph 31 should be revised (but not complemented by a set of model provisions) to: (a) draw the attention of legislators to issues relating to attachments in movable and immovable property, referring to the relevant recommendations of the Secured Transactions Guide (see recommendations 21, 41, 43, 87, 88, 164-166 and 184);وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرة ٣١ (دون تكميلها بمجموعة من الأحكام النموذجية) من أجل ما يلي: (أ) توجيه انتباه المشرِّعين إلى مسائل تتعلق بالملحقات بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بالإشارة إلى التوصيات ذات الصلة الواردة في دليل المعاملات المضمونة (انظر التوصيات ٢١ و٤١ و٤٣ و٨٧ و88 و164-166 و184)؛
(b) explain that the Model Law did not address issues relating to security rights in attachments mainly because the general rules applied to security rights in attachments to movable property, and attachments to immovable property involved issues that did not lend themselves to harmonization at the international level;و(ب) توضيح أنَّ القانون النموذجي لا يتناول المسائل المتعلقة بالحقوق الضمانية في الملحقات، لسبب رئيسي هو أنَّ القواعد العامة المنطبقة على الحقوق الضمانية في الملحقات بالممتلكات المنقولة والملحقات بالممتلكات غير المنقولة تنطوي على مسائل من الصعب مواءمتها على الصعيد الدولي؛
(c) note that, for that reason, the Secured Transactions Guide essentially deferred to national immovable property law;و(ج) الإشارة إلى أنَّ دليل المعاملات المضمونة يترك هذه المسائل أساساً للقوانين الوطنية المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة للسبب المذكور؛
(d) explain that an attachment to movable property meant a tangible asset that was physically attached to another tangible asset in a manner that did not cause it to lose its separate identity;و(د) توضيح أنَّ الملحق بممتلكات منقولة يعني موجوداً ملموساً مرتبطاً ماديًّا بموجود ملموس آخر على نحو لا يجعله يفقد هويته المستقلة؛
(e) clarify that a security right might be created in a tangible asset that was an attachment to movable property at the time of creation of the security right or became an attachment subsequently (see recommendation 21);و(ﻫ) توضيح أنَّ الحق الضماني قد يُنشأ في موجود ملموس كان ملحقاً بممتلكات منقولة في وقت إنشاء الحق الضماني أو أصبح ملحقاً في وقت لاحق (انظر التوصية ٢١)؛
(f) mention that a security right in a tangible asset that was effective against third parties at the time when the asset became an attachment to movable property remained effective against third parties thereafter without any further action (see recommendation 42);و(و) بيان أنَّ الحق الضماني في موجود ملموس، الذي كان نافذاً تجاه الأطراف الثالثة في الوقت الذي أصبح فيه الموجود ملحقاً بممتلكات منقولة، يظل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بعد ذلك دونما حاجة إلى أيِّ إجراء إضافي (انظر التوصية 42)؛
(g) note that the rule of “first to register or otherwise make effective against third parties a security right” applied to the various priority competitions discussed in the Secured Transactions Guide, including to a priority competition between a security right in a tangible asset that had become an attachment to movable property and a security right in that movable property (see Secured Transactions Guide, chap. V, para. 115);و(ز) الإشارة إلى أنَّ قاعدة الأولوية للأسبقية في تسجيل الحق الضماني أو إنفاذه بطريقة أخرى تجاه الأطراف الثالثة تنطبق على شتى أوجه التنافس على الأولوية التي تُناقَش في دليل المعاملات المضمونة، بما يشمل التنافس على الأولوية بين الحق الضماني في موجود ملموس أصبح ملحقاً بممتلكات منقولة والحق الضماني في تلك الممتلكات المنقولة (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الخامس، الفقرة ١١٥)؛
and (h) recommend that States enact a rule providing that the enforcing secured creditor would be liable for any damage to a movable asset caused by the act of removal of an attachment to movable property other than any diminution in its value attributable solely to the absence of the attachment (see recommendation 166).و(ح) الإيصاء بأن تشترع الدول قاعدة تنص على أنَّ الدائن المضمون المنْفِذ يكون مسؤولاً عن أيِّ ضرر يلحق بموجود منقول جراء إزالة ملحق بممتلكات منقولة، عدا ما يطرأ عليه من نقص في القيمة لسبب وحيد هو زوال الملحق (انظر التوصية ١٦٦).
With respect to paragraph 40, it was agreed that the last sentence should be deleted, as the question whether a control agreement needed to be in a single document or not was a matter for contract law or the law of evidence.وفيما يتعلق بالفقرة 40، اتُّفق على حذف الجملة الأخيرة لأنَّ البت في مسألة ما إذا كان اتفاق السيطرة ينبغي أن يرد في مستند واحد أم لا هو من شأن قانون العقود أو قانون الإثبات.
With respect to paragraph 43, it was agreed that examples should be given of assets that, depending on their use, could be characterized as consumer goods, inventory or equipment.وفيما يتعلق بالفقرة 43، اتُّفق على تقديم أمثلة على الموجودات التي يمكن، تبعاً لاستخدامها، وصفها بأنها سلع استهلاكية أو مخزونات أو معدات.
With respect to paragraph 44, it was agreed that the second sentence should be placed elsewhere in the draft guide to enactment (possibly in document A/CN.9/914/Add.1, para. 3), as it did not necessarily relate to the definition of the term “grantor”.وفيما يتعلق بالفقرة 44، اتُّفق على نقل الجملة الثانية إلى موضع آخر في مشروع دليل الاشتراع (ربما في الفقرة 3 من الوثيقة A/CN.9/914/Add.1) لأنها لا تتصل بالضرورة بتعريف "المانح".
With respect to paragraph 53, it was agreed that the example at the end of the last sentence should be deleted, as in that example the issuer did not have possession of the document.وفيما يتعلق بالفقرة 53، اتُّفق على حذف المثال الوارد في نهاية الجملة الأخيرة لأنَّ المصْدِر في هذا المثال لا يحوز المستند.
With respect to paragraph 71, it was agreed that the third and fourth sentences should be more closely aligned with the text approved by the Commission at its last session.وفيما يتعلق بالفقرة 71، اتُّفق على أن تكون الجملتان الثالثة والرابعة أكثر اتساقا مع النص الذي أقرته اللجنة في دورتها الأخيرة.
With respect to paragraph 74, it was agreed that the words “is inspired by” and “based on” in the first sentence should be replaced with more generic wording along the following lines: “follows the approach taken in”.وفيما يتعلق بالفقرة 74، اتُّفق على الاستعاضة عن عبارتي "مستوحاة من" و"تستند إلى" في الجملة الأولى بصيغة أكثر عمومية على غرار: "تتبع النهج المعمول به في".
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter I (Scope of application and general provisions) (A/CN.9/914, paras. 21-76).ورهنا بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصل الأول- نطاق الانطباق والأحكام العامة (الوثيقة A/CN.9/914، الفقرات 21-76).
Chapter II. Creation of a security right (A/CN.9/914/Add.1, paras. 1-36)الفصل الثاني- إنشاء الحق الضماني (الوثيقة A/CN.9/914/Add.1، الفقرات 1-36)
It was agreed that paragraph 1 should be revised to encourage States to enact the Model Law as a whole, including the asset-specific rules (in particular those on core commercial assets such as receivables), omitting only rules relating to types of assets that were unlikely to be used as security for credit in those States.فيما يتعلق بالفقرة ١، اتُّفق على تنقيحها بحيث تشجع الدول على اشتراع القانون النموذجي بأكمله، بما في ذلك القواعد الخاصة بموجودات معيّنة (ولا سيما المتعلقة بالموجودات التجارية الأساسية مثل المستحقات)، والاقتصار على حذف القواعد المتصلة بأنواع الموجودات التي لا يحتمل استخدامها كضمانة للحصول على ائتمان في تلك الدول.
With respect to paragraph 3, it was agreed that it should clarify that: (a) in a general lease, a lessee could only create a security right in its rights under the lease;وفيما يتعلق بالفقرة 3، اتُّفق على أن توضِّح ما يلي: (أ) في حال الإيجار العام، لا يجوز للمستأجر إنشاء حق ضماني إلا في حقوقه بمقتضى اتفاق الإيجار؛
and (b) in a financial lease, as a result of the priority rules, a lessee could create a security right in the leased asset as a whole and that security right could have priority over the financial lease right of the lessor with respect to which no security right was registered.(ب) في حال الإيجار التمويلي، يجوز للمستأجر، بناء على قواعد الأولوية، أن ينشئ حقًّا ضمانيًّا في الموجودات المستأجرة ككل ويمكن أن يكون لذلك الحق الضماني أولوية على حق الإيجار التمويلي للمؤجر الذي لم يسجَّل بشأنه أيُّ حق ضماني.
It was also agreed that the discussion as to whether the creditor of a receivable had the right to create a security right in a receivable even if it had transferred the receivable was a different matter and should be discussed in a separate paragraph.واتُّفق أيضا على أنَّ المناقشة المتعلقة بمدى أحقية الدائن بمستحق في إنشاء حق ضماني في المستحق، حتى ولو كان قد نقله، هي مسألة مختلفة ينبغي مناقشتها في فقرة منفصلة.
With respect to paragraph 8, it was agreed that the last two sentences should be deleted because the maximum amount for which the security right might be enforced was often set at an extremely high level and thus did not protect grantors from excessive economic commitments.وفيما يتعلق بالفقرة ٨، اتُّفق على حذف الجملتين الأخيرتين لأنَّ الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه كثيراً ما يحدَّد عند مستوى شديد الارتفاع ومن ثم فهو لا يحمي المانحين من الالتزامات الاقتصادية المفرطة.
With respect to paragraph 9, it was agreed that it should also reflect the last sentence of recommendation 17 contained in the Secured Transactions Guide (“Any exceptions to these rules should be limited and described in the law in a clear and specific way.”وفيما يتعلق بالفقرة 9، اتُّفق على أن تعكس أيضا الجملةَ الأخيرة من التوصية 17 من دليل المعاملات المضمونة ("وينبغي الحد من أيِّ استثناءات من هذه القواعد وأن تبيَّن في القانون بطريقة واضحة ومحددة."
With respect to paragraph 10, it was agreed that it should include a reference to paragraph 30 of document of A/CN.9/914, which explained that article 1, paragraph 6, implemented recommendation 18 contained in the Secured Transactions Guide.وفيما يتعلق بالفقرة 10، اتُّفق على أن تدرَج فيها إشارة إلى الفقرة ٣٠ من الوثيقة A/CN.9/914، التي توضح أنَّ الفقرة ٦ من المادة ١ تنفذ التوصية 18 من دليل المعاملات المضمونة.
With respect to paragraph 14, it was agreed that it should explain: (a) that to avoid giving the secured creditor a windfall, the secured creditor’s right to enforce its security right both in the original encumbered asset and in the proceeds was limited by the amount of the secured obligation outstanding at the time of enforcement (see the Secured Transactions Guide, chap. II, para. 85);وفيما يتعلق بالفقرة 14، اتُّفق على أن توضِّح ما يلي: (أ) من أجل تجنب إعطاء الدائن المضمون ربحا غير متوقع، يقيَّد حق الدائن المضمون في إنفاذ حقه الضماني في كل من الموجودات المرهونة الأصلية وفي العائدات بمقدار الالتزام المضمون غير المسدد في تاريخ الإنفاذ (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثاني، الفقرة 85)؛
and (b) the impact of the absence of a rule along the lines of article 10, paragraph 1, which was discussed in the last sentence.(ب) أثر عدم وجود قاعدة على غرار الفقرة ١ من المادة ١٠، وهو ما تناقشه الجملة الأخيرة.
With respect to paragraph 15, it was agreed that the reference to a negotiable warehouse receipt that covered new inventory as proceeds of original encumbered inventory should be deleted, as such a warehouse receipt would not constitute proceeds.وفيما يتعلق بالفقرة ١٥، اتُّفق على حذف الإشارة إلى الإيصال القابل للتداول الصادر عن المستودع الذي يغطي المخزون الجديد باعتباره عائدات للمخزونات المرهونة الأصلية، لأنَّ هذا الإيصال الصادر عن المستودع لا يشكل عائدات.
It was also agreed that the last sentence should be revised to stipulate that if encumbered assets were described in the security agreement in a comprehensive way (for example, inventory and receivables), those assets would be original encumbered assets, but they could also be proceeds if necessary (as, for example, in the grantor’s insolvency, where a security right would not extend to assets acquired after the commencement of insolvency with respect to the grantor, unless they were proceeds of encumbered assets that belonged to the grantor before the commencement of insolvency; see the Secured Transactions Guide, recommendation 235).واتُّفق أيضا على تنقيح الجملة الأخيرة بحيث تنص على أنه في حال وصف الموجودات المرهونة وصفاً شاملاً في الاتفاق الضماني (مثلاً، المخزون والمستحقات)، تكون تلك الموجودات موجودات مرهونة أصلية، لكنها يمكن أن تكون أيضا عائدات إذا لزم الأمر (كما هو الحال مثلا عند إعسار المانح، حيث لا يمتد الحق الضماني إلى الموجودات التي تُحتاز بعد بدء إجراءات الإعسار المتعلقة بالمانح إلا إذا كانت عائداتٍ لموجودات مرهونة كانت مملوكة للمانح قبل بدء إجراءات الإعسار؛ انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 235).
It was agreed that paragraphs 16 and 17 should also refer to money, as article 10, paragraph 2, applied not only to rights to payment of funds credited to a bank account, but also to money.وفيما يتعلق بالفقرتين ١٦ و١٧، اتُّفق على أن تشيرا أيضاً إلى الأموال لأنَّ الفقرة ٢ من المادة ١٠ لا تنطبق فقط على الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي، بل على الأموال أيضا.
It was also agreed that the last sentence of paragraph 17 should be revised to explain that, if the balance in a bank account fell below the amount deposited, subsequent increases were unlikely to be proceeds of the original encumbered assets.واتُّفق أيضاً على تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة 17 بحيث توضح أنَّه من غير المرجح، إذا تراجع رصيد حساب مصرفي إلى ما دون المبلغ المودع، أن تكون الزيادات اللاحقة عائدات للموجودات المرهونة الأصلية.
It was agreed that the last two sentences of paragraph 20 should be revised to refer to the quantity of the mass, as article 11, paragraph 2, limited the right to a mass by reference to its quantity, and not to its value.وفيما يتعلق بالفقرة ٢٠، اتُّفق على تنقيح الجملتين الأخيرتين بحيث تشيران إلى كمية الكتلة، لأنَّ الفقرة ٢ من المادة ١١ تقيِّد الحق في الكتلة بالإشارة إلى كميتها لا قيمتها.
With respect to paragraph 21, it was agreed that it should be revised to explain that the limit of a security right in a product under article 11, paragraph 3, related to value rather than to quantity, because the components of a mass could be counted (such as the number of litres of combined oil in the example in paragraph 20), but such counting was impossible in a product.وفيما يتعلق بالفقرة ٢١، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضح أنَّ حدَّ الحق الضماني في المنتج بموجب الفقرة ٣ من المادة ١١ يرتبط بالقيمة، لا الكمية، لأنه يمكن حساب مكونات الكتلة (مثل عدد اللترات في النفط الممتزج في المثال الوارد في الفقرة 20)، ولكنَّ هذا الحساب مستحيل بالنسبة إلى المنتج.
It was agreed that paragraph 24 should be revised to explain that an agreement limiting the grantor’s right to create a security right in a receivable did not prevent the security right from being effective.وفيما يتعلق بالفقرة 24، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضح أنَّ الاتفاق الذي يقيِّد حق المانح في إنشاء حق ضماني في مستحقات لا يمنع نفاذ الحق الضماني.
It was agreed that paragraph 28 should be revised to explain the rationale for the limitation of the scope of the rule in article 13, paragraph 1, to the types of receivables listed in article 13, paragraph 3.وفيما يتعلق بالفقرة ٢٨، اتُّفق على تنقيحها لتوضِّح الأساس المنطقي لحصر نطاق القاعدة الواردة في الفقرة ١ من المادة 13 في أنواع المستحقات المدرجة في الفقرة ٣ من المادة 13.
It was widely felt that paragraph 28 should explain that: (a) the interference with party autonomy under article 13, paragraph 1, was justified, in the case of trade receivables, by the need to promote access to credit with receivables as security, but not in the case of receivables arising from financial contracts (excluded from the Model Law under art. 1, para. 3 (d)) or loan receivables, in which there was a justifiable reason for the debtor of those types of receivables to be able to control who its counter-party would be;ورأى كثيرون أنَّ الفقرة ٢٨ ينبغي أن توضِّح ما يلي: (أ) أنَّ التداخل مع حرية الأطراف بمقتضى الفقرة ١ من المادة ١٣ له ما يبرره في حالة المستحقات التجارية، بالنظر إلى الحاجة إلى تعزيز إمكانية الحصول على ائتمان باستخدام المستحقات كضمان، لكن ليس في حالة المستحقات الناشئة عن العقود المالية (المستبعدة من القانون النموذجي بمقتضى الفقرة 3 (د) من المادة ١) أو حالة مستحقات القروض، التي تبرر جعل المدين بهذه الأنواع من المستحقات قادراً على تقرير من يكون الطرف المقابل له؛
and (b) under article 1, paragraph 3 (d), the Model Law applied to a payment right arising upon the termination of all outstanding transactions and, under article 13, paragraph 3 (d), the rule in article 13, paragraph 1, applied to such payment rights in line with the approach taken in article 4, paragraph 2 (b), and article 9, paragraph 3 (d), of the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001) (the “Assignment Convention”).و(ب) أنَّ القانون النموذجي ينطبق، بمقتضى الفقرة 3 (د) من المادة ١، على حقوق السداد التي تنشأ عند إنهاء جميع المعاملات العالقة، وأنَّ القاعدة الواردة في الفقرة 1 من المادة ١٣ تنطبق، بمقتضى الفقرة 3 (د) من المادة ١٣، على حقوق السداد هذه وفقاً للنهج المتَّبع في الفقرة ٢ (ب) من المادة 4 والفقرة 3 (د) من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001) ("اتفاقية إحالة المستحقات").
With respect to paragraph 29, it was agreed that the reference to article 14, in parentheses, was unnecessary and should be deleted.وفيما يتعلق بالفقرة 29، اتُّفق على أنَّ الإشارة إلى المادة ١٤ بين قوسين غير ضرورية وينبغي حذفها.
With respect to paragraph 30, it was agreed that the reference to an accessory guaranty or suretyship should be qualified, as in some States such a guaranty or suretyship was a personal right that supported rather than secured payment.وفيما يتعلق بالفقرة ٣٠، اتُّفق على تقييد الإشارة إلى الكفالة أو الضمانة التبعية، لأنَّ هذه الكفالة أو الضمانة تعتبر في بعض الدول حقًّا شخصيًّا يدعم السداد ولا يضمنه.
It was agreed that paragraph 31 should be revised to explain briefly the reasons why article 14 did not include recommendation 25, subparagraphs (g) and (h), contained in the Secured Transactions Guide.وفيما يتعلق بالفقرة 31، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضح بإيجاز أسباب عدم تضمين المادة ١٤ التوصيتين ٢٥ (ز) و(ح) من دليل المعاملات المضمونة.
It was agreed that paragraph 35 should be revised to explain that, under article 16, a security right in a negotiable document extended to the assets covered by the document only if the issuer of the document was in possession of the assets when the security right was created.وفيما يتعلق بالفقرة ٣٥، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضِّح أنَّه لا يجوز، بموجب المادة ١٦، أن يمتد حق ضماني في مستند قابل للتداول إلى الموجودات المشمولة بالمستند إلا إذا كان مُصدِر المستند حائزاً للموجودات وقت إنشاء الحق الضماني.
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter II (Creation of a security right) (A/CN.9/914/Add.1, paras. 1-36).ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصل الثاني (إنشاء الحق الضماني) (الوثيقة A/CN.9/914/Add.1، الفقرات 1-36).
Chapter III. Effectiveness of a security right against third parties (A/CN.9/914/Add.1, paras. 37-53)الفصل الثالث- نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة (الوثيقة A/CN.9/914/Add.1، الفقرات 37-53)
It was agreed that paragraph 42 should be revised to explain that the purpose of article 21 was to preserve the priority achieved by the first method of third-party effectiveness.فيما يتعلق بالفقرة 42، اتُّفق على تنقيحها لتوضيح أنَّ الغرض من المادة 21 هو المحافظة على الأولوية المحققة بالطريقة الأولى للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة.
It was agreed that paragraph 46 should be revised to explain that the price should not be so high as to prevent a consumer from encumbering his or her assets to obtain credit, but not so low either as to dissuade a creditor from entering into the transaction in the first instance because the transaction costs of ensuring and monitoring the third-party effectiveness of its security right would exceed the benefits.وفيما يتعلق بالفقرة 46، اتُّفق على تنقيحها لتوضيح أنَّ السعر ينبغي ألاَّ يكون من الارتفاع بحيث يمنع المستهلك من رهن موجوداته للحصول على ائتمان، ولا من الانخفاض بحيث يصرف الدائن عن إبرام المعاملة أصلاً لأنَّ تكاليف ضمان نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة ورصده تفوق عندئذ الفوائد المحققة.
With respect to paragraphs 52 and 53, it was agreed that: (a) the heading should be revised to read along the following lines: “Additional considerations for States parties to certain conventions for negotiable instruments and certificated non-intermediated securities”;وفيما يتعلق بالفقرتين 52 و53، اتُّفق على ما يلي: (أ) تنقيح العنوان على النحو التالي: "اعتبارات إضافية من أجل الدول الأطراف في اتفاقيات معينة بشأن الصكوك القابلة للتداول والأوراق المالية التي صدرت بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط"؛
(b) paragraph 53 should be revised to read along the following lines: “A State that had enacted the Geneva Uniform Law (or the Bills and Notes Convention) might wish to note that a secured creditor in possession of a negotiable instrument or certificated non-intermediated security might have, in addition to its rights under the Model Law, the rights afforded by the Geneva Uniform Law (or the Bills and Notes Convention) where the instrument or the security contained an endorsement contemplated by the Geneva Uniform Law (or the Bills and Notes Convention)”.و(ب) تنقيح الفقرة 53 على النحو التالي: "لعلَّ الدول التي اشترعت قانون جنيف الموحد (أو اتفاقية السفاتج والسندات الإذنية) تودُّ أن تلاحظ أنه قد تكون للدائن المضمون الحائز لصك قابل للتداول أو ورقة مالية صدرت بها شهادة وغير مودعة لدى وسيط، بالإضافة إلى حقوقه بموجب القانون النموذجي، الحقوق المكفولة بموجب قانون جنيف الموحد (أو اتفاقية السفاتج والسندات الإذنية) متى احتوى الصك أو الورقة المالية على عبارة من عبارات التظهير المنصوص عليها في قانون جنيف الموحد (أو اتفاقية السفاتج والسندات الإذنية)".
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter III (Effectiveness of a security right against third parties) (A/CN.9/914/Add.1, paras. 37-53).ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصل الثالث (نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة) (الوثيقة A/CN.9/914/Add.1، الفقرات 37-53).
Chapter IV. Registry system (A/CN.9/914/Add.2, paras. 1-58 and A/CN.9/914/Add.3, paras. 1-82)الفصل الرابع- نظام السجل (الوثيقة A/CN.9/914/Add.2، الفقرات 1-58 والوثيقة A/CN.9/914/Add.3، الفقرات 1-82)
With respect to paragraph 2 of document A/CN.9/914/Add.2, it was agreed that the essence of the first sentence of footnote 8 to the Model Law should be reflected to more clearly explain that, if the Model Registry Provisions were enacted in a separate law or other instrument, their enactment and entry into force should be coordinated so that they would enter into force simultaneously with the enactment of the Model Law and at a time when the Registry would be operational.فيما يتعلق بالفقرة ٢ من الوثيقة A/CN.9/914/Add.2، اتُّفِق على أن تُجسَّد فيها فحوى الجملة الأولى من الحاشية ٨ من القانون النموذجي على نحو يوضح أكثر أنه إذا اشتُرِعت أحكام السجل النموذجية في قانون منفصل أو صك آخر، فينبغي تنسيق اشتراعها وبدء نفاذها بحيث يبدأ نفاذها بالتزامن مع اشتراع القانون النموذجي، في وقت يكون فيه السجل قد بدأ عمله.
It was agreed that paragraph 3 of document A/CN.9/914/Add.2 should be revised to make a stronger recommendation for a fully electronic registry system in which notices could be submitted, stored and searched electronically.وفيما يتعلق بالفقرة ٣ من الوثيقة A/CN.9/914/Add.2، اتُّفِق على تنقيحها لتقديم توصية أقوى بشأن إنشاء نظام سجل إلكتروني بالكامل، يتيح تقديم الإشعارات وتخزينها والبحث فيها إلكترونيًّا.
A suggestion to delete paragraph 17 of document A/CN.9/914/Add.2 in its entirety did not receive support.وفيما يتعلق بالفقرة 17 من الوثيقة A/CN.9/914/Add.2، لم يحظ اقتراح بحذفها كاملةً بالتأييد.
With respect to paragraph 19 of document A/CN.9/914/Add.3 and in other parts of the draft guide to enactment where reference was made to an article of the Model Law being “based on” another text, it was agreed that those words should be reviewed for accuracy and perhaps replaced with more general wording.وفيما يتعلق بالفقرة 19 من الوثيقة A/CN.9/914/Add.3 والأجزاء الأخرى من مشروع دليل الاشتراع التي ترد فيها إشارة إلى أنَّ إحدى مواد القانون النموذجي "تستند" إلى نص آخر، اتُّفِق على إعادة النظر في هذه العبارة من حيث الدقة وربما الاستعاضة عنها بعبارة أعم.
With respect to paragraph 22 of document A/CN.9/914/Add.3, it was agreed that the statement in the last sentence would not be true in all cases, and thus should be qualified along the following lines: “This option is predicated on the rationale that such a claimant generally may not have been prejudiced by relying on the unauthorized registration.”وفيما يتعلق بالفقرة ٢٢ من الوثيقة A/CN.9/914/Add.3، اتُّفِق على أنَّ ما يرد في الجملة الأخيرة لن يكون صحيحاً في جميع الحالات، ومن ثمَّ ينبغي إعادة صياغته على نحو أدق على النحو التالي: "ويقوم هذا الخيار على أساس منطقي مفاده أنَّ مُطالِباً من هذا القبيل قد لا يكون، عموماً، تضرر من الركون إلى التسجيل غير المأذون به."
It was agreed that paragraph 34 of document A/CN.9/914/Add.3 should be deleted in its entirety, as it explained an approach that was not taken in the Model Law.وفيما يتعلق بالفقرة ٣٤ من الوثيقة A/CN.9/914/Add.3، اتُّفِق على حذف الفقرة بكاملها لأنها توضح نهجاً غير متّبع في القانون النموذجي.
With respect to paragraph 42 of document A/CN.9/914/Add.3, it was agreed that the third and fourth sentences should be deleted, and instead the paragraph should: (a) refer to the two situations in which the secured creditor could select a registration period that would be too long or too short as described in paragraph 215 of the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry;وفيما يتعلق بالفقرة ٤٢ من الوثيقة A/CN.9/914/Add.3، اتُّفِق على حذف الجملتين الثالثة والرابعة، وعلى تعديل الفقرة بحيث: (أ) تشير إلى الحالتين اللتين يمكن فيهما للدائن المضمون اختيار فترة تسجيل مفرطة الطول أو القصر على النحو المبيَّن في الفقرة 215 من دليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية؛
and (b) explain that article 24, paragraph 6, would rarely have any effect.و(ب) توضح أنه نادراً ما يكون للفقرة 6 من المادة ٢٤ أيُّ أثر.
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter IV of the draft guide to enactment (A/CN.9/914/Add.2, paras. 1-58 and A/CN.9/914/Add.3, paras. 1-82).ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصل الرابع من مشروع دليل الاشتراع (الوثيقة A/CN.9/914/Add.2، الفقرات 1-58 والوثيقة A/CN.9/914/Add.3، الفقرات 1-82).
Chapter V. Priority of a security right (A/CN.9/914/Add.4, paras. 1-80)الفصل الخامس- أولوية الحق الضماني (الوثيقة A/CN.9/914/Add.4، الفقرات 1-80)
It was agreed that paragraph 74 would be deleted as it provided an explanation of what the Model Law did not address, which was unnecessary.فيما يتعلق بالفقرة 74، اتُّفِق على حذفها لأنها توضح مسألة لا يتناولها القانون النموذجي، وهو أمر لا داعي له.
In lieu of paragraph 74, it was agreed that paragraph 73 should include a reference to article 1, paragraph 3 (b), of the Model Law and paragraph 204 of the Supplement on Security Rights in Intellectual Property, to clarify that article 50 would not apply to security rights in intellectual property insofar as it was inconsistent with the law of the enacting State relating to intellectual property.وعوضاً عن الفقرة 74، اتُّفِق على تضمين الفقرة 73 إشارة إلى الفقرة 3 (ب) من المادة 1 من القانون النموذجي والفقرة 204 من الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، لتوضيح أنَّ المادة ٥٠ لن تنطبق على الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية في حالة تعارضها مع قانون الدولة المشترعة المتعلق بالملكية الفكرية.
With respect to paragraph 78, it was agreed that the reference to the applicable law in the second sentence should be replaced by a reference to “the law of the enacting State” rather than to the law applicable under article 100, as that sentence was not intended to deal with a conflict-of-laws issue.وفيما يتعلق بالفقرة 78، اتُّفِق على تغيير الإشارة إلى القانون المنطبق في الجملة الثانية، بالاستعاضة عن الإشارة إلى القانون المنطبق حسب المادة 100 بعبارة "قانون الدولة المشترعة"، لأنه لا يُقصَد بهذه الجملة تناول مسألة تنازع القوانين.
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter V of the draft guide to enactment (A/CN.9/914/Add.4, paras. 1-80).ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصل الخامس من مشروع دليل الاشتراع (الوثيقة A/CN.9/914/Add.4، الفقرات 1-80).
Chapter VI. Rights and obligations of the parties and third-party obligors (A/CN.9/914/Add.5, paras. 1-51)الفصل السادس- حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة الملتزمة (الوثيقة A/CN.9/914/Add.5، الفقرات 1-51)
It was agreed that paragraph 1 should be revised to clarify that: (a) chapter VI applied to the rights and obligations of the parties before or after default, while chapter VII applied only to post-default rights and obligations of the parties;فيما يتعلق بالفقرة 1، اتُّفِق على تنقيحها لتوضيح ما يلي: (أ) أنَّ الفصل السادس ينطبق على حقوق والتزامات الأطراف قبل التقصير أو بعده، في حين أنَّ الفصل السابع لا ينطبق إلا على حقوق والتزامات الأطراف بعد التقصير؛
and (b) while, under article 3, the provisions of section II of chapter VI were not mandatory, the grantor and the secured creditor could not modify the rights and obligations of the debtor of the receivable or other third-party obligor without its consent, except to the extent provided in the provisions of section II of chapter VI (e.g., art. 63).و(ب) أنه رغم أنَّ أحكام القسم الثاني من الفصل السادس ليست إلزامية، بمقتضى المادة 3، فلا يمكن للمانح والدائن المضمون تعديل حقوق والتزامات المدين بمستحق أو طرف ثالث آخر ملتزم دون الحصول على موافقته، باستثناء ما هو منصوص عليه في أحكام القسم الثاني من الفصل السادس (المادة 63 مثلاً).
It was agreed that paragraph 6 should be revised to clarify that: (a) any additional cost for returning the encumbered asset to the grantor or a person designated by the grantor would generally be borne by the grantor;وفيما يتعلق بالفقرة 6، اتُّفِق على تنقيحها لتوضيح ما يلي: (أ) أنَّ المانح يتحمَّل عموماً أيَّ تكاليف إضافية تترتب على إعادة الموجودات المرهونة إليه أو إلى الشخص الذي يعيِّنه؛
(b) whether that cost was reasonable should be subject to the standard of article 4;و(ب) أنَّ المعيار الوارد في المادة 4 هو المحك في تقرير ما إذا كانت تلك التكاليف معقولة؛
and (c) while article 54 was a mandatory provision, the allocation of the cost for returning the asset to the grantor or a person designated by the grantor was subject to party autonomy.و(ج) أنَّ المادة 54 حكم إلزامي، لكنَّ مسألة توزيع تكاليف إعادة الموجودات إلى المانح أو إلى الشخص الذي يعيِّنه هي مسألة تخضع لمبدأ حرية الأطراف.
With respect to paragraph 11, it was agreed that the grantor had a right to request and obtain information from the secured creditor irrespective of the method by which the security right was made effective against third parties, and thus the reference to the contrary in the second sentence should be deleted.وفيما يتعلق بالفقرة ١١، اتُّفِق على أنَّ للمانح الحق في طلب معلومات والحصول عليها من الدائن المضمون بصرف النظر عن الطريقة التي جُعِل بها الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، ومن ثمَّ اتُّفِق على حذف الإشارة إلى ما يتعارض مع ذلك في الجملة الثانية.
With respect to paragraph 15, it was agreed that the fourth and fifth sentences, referring to implicit and explicit agreements, should be deleted.وفيما يتعلق بالفقرة ١٥، اتُّفِق على حذف الجملتين الرابعة والخامسة اللتين تشيران إلى الاتفاقات الضمنية والصريحة.
It was widely felt that those sentences dealt with a matter of contract law and was not specific to article 57.ورأى كثيرون أنَّ الجملتين تتناولان مسألة تتعلق بقانون العقود لا مسألة خاصة بالمادة ٥٧.
With respect to paragraph 28, it was agreed that: (a) the example referring to successive security rights was very complex and potentially misleading, and should thus be deleted;وفيما يتعلق بالفقرة ٢٨، اتُّفِق على ما يلي: (أ) حذف المثال الذي يشير إلى حقوق ضمانية متعاقبة لأنه معقَّد للغاية وقد يكون مضللاً؛
and (b) the example referring to successive outright assignments should be retained and further clarified.و(ب) الاحتفاظ بالمثال الذي يشير إلى العمليات المتعاقبة للنقل التام للمستحقات وزيادة توضيحه.
With respect to paragraph 33, it was agreed that: (a) the example in the third sentence should be revised to refer to successive outright transfers of receivables;وفيما يتعلق بالفقرة ٣٣، اتُّفِق على ما يلي: (أ) تنقيح المثال الوارد في الجملة الثالثة بحيث يشير إلى العمليات المتعاقبة للنقل التام للمستحقات؛
and (b) the last sentence should be revised to state that article 63, paragraphs 8 and 9, provided ways for the debtor of the receivable to ensure that it would not make payment to the wrong person in those circumstances.و(ب) تنقيح الجملة الأخيرة بحيث تشير إلى أنَّ الفقرتين 8 و9 من المادة 63 توفِّران للمدين بالمستحق سبلاً لكفالة أنه لن يسدِّد المبلغ المستحق إلى الشخص الخطأ في هذه الظروف.
With respect to paragraph 41, it was agreed that: (a) the reference to the United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (New York, 1988) in the first sentence should be deleted, as paragraph 41 dealt with article 65, paragraph 3, which was based on article 19 of the Assignment Convention;وفيما يتعلق بالفقرة 41، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تُحذف الإشارة الواردة في الجملة الأولى إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية (نيويورك، 1988)، لأنَّ الفقرة 41 تتناول الفقرة 3 من المادة 65، التي تستند إلى المادة 19 من اتفاقية إحالة المستحقات؛
and (b) the last sentence should clarify why the debtor of the receivable should not be able to waive defences based on its incapacity or fraud committed by the secured creditor.و(ب) أن توضِّح الجملة الأخيرة لماذا ينبغي ألاَّ يكون بإمكان المدين بالمستحق التنازل عن الدفوع بسبب عدم أهليته أو بسبب فعل احتيالي ارتكبه الدائن المضمون.
With respect to paragraph 49, it was agreed that: (a) the last sentence should be replaced with a reference to the discussion in the Secured Transactions Guide (chap. VII, para. 34);وفيما يتعلق بالفقرة 49، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن يستعاض عن الجملة الأخيرة بإشارة إلى المناقشة الواردة في دليل المعاملات المضمونة (الفصل السابع، الفقرة 34)؛
and (b) an additional reference should be made to paragraph 37, which dealt with the rights of set-off of the debtor of the receivable (art. 64, para. 1(b)).و(ب) أن تدرَج إشارة إضافية إلى الفقرة 37، التي تتناول حقوق المدين بالمستحق في المقاصة (الفقرة 1 (ب) من المادة 64).
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter VI of the draft guide to enactment (A/CN.9/914/Add.5, paras. 1-51).ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصل السادس من مشروع دليل الاشتراع (الوثيقة A/CN.9/914/Add.5، الفقرات 1-51).
Chapter VII. Enforcement of a security right (A/CN.9/914/Add.5, paras. 52-96)الفصل السابع- إنفاذ الحق الضماني (الوثيقة A/CN.9/914/Add.5، الفقرات 52-96)
With respect to paragraph 58, it was agreed that the phrase “judicial or similar proceedings may not be efficient” should be replaced with the phrase “judicial or similar proceedings may be efficient”.فيما يتعلق بالفقرة 58، اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة "قد لا تتسم الإجراءات القضائية أو ما شابهها من الإجراءات بالكفاءة" بعبارة "قد تتسم الإجراءات القضائية أو ما شابهها من الإجراءات بالكفاءة".
With respect to paragraph 59, it was agreed that the discussion of the extrajudicial exercise of post-default rights should be complemented by a reference to article 3, paragraph 3, which dealt with alternative dispute resolution.وفيما يتعلق بالفقرة 59، اتُّفق على استكمال المناقشة المتعلقة بممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير خارج نطاق القضاء بإدراج إشارة إلى الفقرة 3 من المادة 3، التي تتناول السبل البديلة لتسوية المنازعات.
With respect to paragraph 67, it was agreed that the first sentence should be revised along the following lines: “Under paragraph 2, the right to terminate enforcement is extinguished once the relevant enforcement process is completed or a third party has acquired rights in the asset.”وفيما يتعلق بالفقرة 67، اتُّفق على أن تُنقَّح الجملة الأولى على النحو التالي: "وبمقتضى الفقرة 2، ينقضي الحق في إنهاء الإنفاذ عند إتمام عملية الإنفاذ ذات الصلة أو اكتساب طرف ثالث حقوقاً في الموجودات".
With respect to paragraph 69, it was agreed that the last sentence should be revised along the following lines: “This is so because the enforcement process has advanced so far that there is no merit in the higher-ranking secured creditor taking over the process.”وفيما يتعلق بالفقرة 69، اتُّفق على أن تُنقَّح الجملة الأخيرة على النحو التالي: "وهذا يرجع إلى أنَّ عملية الإنفاذ تكون قد قطعت شوطاً بعيداً بحيث لا يعود من المجدي أن يتولى الدائن المضمون الأعلى مرتبةً تلك العملية".
It was agreed that paragraph 73 should be revised to explain that, whether it was the grantor or a third person, the person in possession of the encumbered asset was unlikely to raise unfounded objections, as such an objection might expose that person to liability to pay the additional costs incurred by the secured creditor in having to seek judicial assistance.وفيما يتعلق بالفقرة 73، اتُّفق على أن تُنقَّح لتوضيح أنه لا يُرجَّح أن يثير الشخص الحائز للموجودات المرهونة، سواء أكان هو المانح أم طرفاً ثالثاً، اعتراضات لا أساس لها، لأنَّ أيَّ اعتراض من هذا القبيل قد يُعرِّض ذلك الشخص لمسؤولية دفع التكاليف الإضافية التي يتكبدها الدائن المضمون جرَّاء اضطراره إلى التماس مساعدة قضائية.
It was widely felt that the risk of a breach of contract would not prevent the debtor or grantor already in breach of contractual obligations from raising unfounded objections.ورأى كثيرون أنه ليس من شأن احتمال الإخلال بالعقد أن يمنع المدين أو المانح الذي أخلَّ بالفعل بالتزاماته التعاقدية من إثارة اعتراضات لا أساس لها.
With respect to paragraph 75, it was agreed that: (a) the more important rationale to be set out first was that, if the higher-ranking secured creditor had obtained possession through enforcement, the lower-ranking secured creditor should not be able to obtain possession from the higher-ranking secured creditor and thus interfere with the exercise of the enforcement rights of the higher-ranking secured creditor;وفيما يتعلق بالفقرة 75، اتُّفق على ما يلي: (أ) أنَّ الحُجة الأهم التي يتعين سَوْقها أولاً هي أنه إذا كان الدائن المضمون الأعلى مرتبةً قد حصل على الحيازة بواسطة الإنفاذ، فينبغي ألاَّ يكون بوسع الدائن المضمون الأدنى مرتبةً أن يحصل على الحيازة من الدائن المضمون الأعلى مرتبةً وأن يعطِّل، من ثم، ممارسة الدائن المضمون الأعلى مرتبةً لحقوقه في الإنفاذ؛
and (b) the fifth sentence should include a reference to paragraph 90 (the last sentence of which suggested how States could implement article 81, paragraph 1) and explain that the conclusion reached in that sentence would only be accurate in States that enacted article 81, paragraph 1, as suggested in paragraph 90.و(ب) أن تتضمن الجملة الخامسة إشارة إلى الفقرة 90 (التي تشير جُملتها الأخيرة إلى الكيفية التي يمكن بها للدول أن تنفذ الفقرة 1 من المادة 81)، وتُوضِّح أنَّ الاستنتاج المتوصل إليه في تلك الجملة لن يكون صحيحاً إلا في الدول التي تشترع الفقرة 1 من المادة 81، حسبما هو مذكور في الفقرة 90.
It was agreed that paragraph 76 should be revised to: (a) discuss the relationship between the right of the secured creditor to obtain possession and the right of the secured creditor to dispose of an encumbered asset (in particular, that a secured creditor might dispose of an encumbered asset without taking possession);وفيما يتعلق بالفقرة 76، اتُّفق على أن تُنقَّح بحيث: (أ) تُناقِش العلاقة بين حق الدائن المضمون في الحصول على الحيازة وحق الدائن المضمون في التصرف في موجود مرهون (وعلى وجه الخصوص، إمكانية أن يتصرف الدائن المضمون في موجود مرهون دون الحصول على الحيازة)؛
and (b) clarify that article 78 applied also to intangible assets, with respect to which the concept of “possession” had no application.و(ب) توضح أنَّ المادة 78 تنطبق أيضاً على الموجودات غير الملموسة التي لا ينطبق بشأنها مفهوم "الحيازة".
It was agreed that paragraph 79 should be revised to refer to: (a) the grantor and other addressees of the notice;وفيما يتعلق بالفقرة 79، اتُّفق على أن تُنقَّح بحيث تُشير إلى: (أ) المانح والأطراف الأخرى التي يرسَل إليها الإشعار؛
and (b) the notice, rather than the proposal, of the secured creditor’s intention to dispose of the encumbered asset extrajudicially.و(ب) الإشعار، لا "الاقتراح"، بنيَّة الدائن المضمون التصرف في الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء.
With respect to paragraph 80, it was agreed that the last two sentences should be revised to refer to an organized market related to a type of asset within the scope of the Model Law (e.g., a commodity exchange, rather than to a stock exchange in which intermediated securities would typically be traded that were not within the scope of the Model Law).وفيما يتعلق بالفقرة 80، اتُّفق على أن تُنقَّح الجملتان الأخيرتان بحيث تشيران إلى سوقٍ منظَّمة تتعلق بنوع من الموجودات مندرج ضمن نطاق القانون النموذجي (مثل سوق سلع أساسية، لا سوق أوراق مالية حيث يتم عادةً تداول أوراق مالية مودعة لدى وسيط لا تندرج ضمن نطاق القانون النموذجي).
With respect to paragraph 81, it was agreed that the last sentence should be expanded to include reference to article 81, paragraph 2.وفيما يتعلق بالفقرة 81، اتُّفق على أن تضاف في الجملة الأخيرة إشارة إلى الفقرة 2 من المادة 81.
It was agreed that paragraphs 87 and 88 should be revised to avoid suggesting that the grantor might not have an interest in objecting to the secured creditor’s proposal to acquire the asset in total or partial satisfaction of the secured obligation.وفيما يتعلق بالفقرتين 87 و88، اتُّفق على تنقيحهما تفادياً للدلالة على أنَّ المانح قد لا تكون له مصلحة في الاعتراض على اقتراح الدائن المضمون باحتياز الموجود من أجل الإيفاء الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمون.
It was widely felt that, if the encumbered asset’s value was higher than the amount of the secured obligation, the grantor might object in order to claim any surplus.ورأى كثيرون أنه إذا كانت قيمة الموجود المرهون أعلى من مقدار الالتزام المضمون، قد يعترض المانح للمطالبة بأيِّ فائض.
It was also generally felt that other addressees of the proposal, such as other secured creditors, might have an interest in objecting irrespective of whether the secured obligation was fully or partially discharged through the acquisition of the encumbered asset by the enforcing secured creditor.كما رُئي عموماً أنه قد تكون لأطراف أخرى أُرسِل إليها الاقتراح، مثل دائنين مضمونين آخرين، مصلحة في الاعتراض بصرف النظر عما إذا كان الالتزام المضمون قد أُوفي به كليًّا أو جزئيًّا من خلال احتياز الدائن المضمون المُنْفِذ للموجود المرهون.
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter VII of the draft guide to enactment (A/CN.9/914/Add.5, paras. 52-96).ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصل السابع من مشروع دليل الاشتراع (الوثيقة A/CN.9/914/Add.5، الفقرات 52-96).
Chapter VIII. Conflict of laws (A/CN.9/914/Add.6, paras. 1-58)الفصل الثامن- تنازع القوانين (الوثيقة A/CN.9/914/Add.6، الفقرات 1-58)
It was agreed that paragraph 4 should be revised to clarify that the parties were permitted to select the law applicable to their mutual obligations as article 84 permitted a choice of law, and not because article 84 was non-mandatory.فيما يتعلق بالفقرة 4، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضح أنه يُسمح للطرفين أن يختارا القانون المنطبق على التزاماتهما المتبادلة، لأنَّ المادة 84 تسمح باختيار القانون، وليس لأنَّ المادة 84 غير مُلزِمة.
It was agreed that paragraph 10 should be revised to clarify that a motor vehicle would always be treated as a mobile asset, irrespective of whether it actually crossed national borders.وفيما يتعلق بالفقرة 10، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضح أنَّ المركبات الآلية تعتبر دوماً موجودات متنقلة، بصرف النظر عما إذا كانت تعبر الحدود الوطنية فعلاً.
It was agreed that paragraph 24 should explain that, even though under article 91, the applicable law would change as a result of a change in the connecting factor, the third-party effectiveness of a security right could be preserved under article 23 if the law of an enacting State became applicable.وفيما يتعلق بالفقرة 24، اتُّفق على أن تُوضِّح إمكانية الحفاظ على نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى المادة 23 إذا أصبح قانون الدولة المشترعة منطبقاً، حتى وإن تغيَّر القانون المنطبق نتيجة لتغير عامل الربط بمقتضى المادة 91.
It was agreed that paragraph 41 should be revised to clarify that the location of the relevant branch could be easily located in most, but not all, cases.وفيما يتعلق بالفقرة 41، اتُّفق على تنقيحها بحيث توضح أنَّ تحديد مكان الفرع المعني يمكن أن يكون سهلاً في معظم الحالات، لا في جميعها.
It was agreed that both paragraphs 41 and 42 should be revised to refer to the different expectations of the parties.وفيما يتعلق بالفقرتين 41 و42، اتُّفق على تنقيحهما بحيث تشيران إلى اختلاف توقُّعات الطرفين.
With respect to paragraphs 46 and 48, it was agreed that the last sentence should be deleted, as it was either not fully accurate or specific to article 50, which dealt with security rights in intellectual property.وفيما يتعلق بالفقرتين 46 و48، اتُّفق على حذف الجملة الأخيرة، لأنها ليست دقيقة تماماً أو لا تخص المادة 50، التي تتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية.
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter VIII of the draft guide to enactment (A/CN.9/914/Add.6, paras. 1-58).ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصل الثامن من مشروع دليل الاشتراع (الوثيقة A/CN.9/914/Add.6، الفقرات 1-58).
In the context of the discussions on article 85, the question was raised whether article 85 or article 86 would apply to electronic negotiable instruments and electronic negotiable documents and thus whether the applicable law would be the law of the location of the asset or of the grantor.وفي سياق المناقشات المتعلقة بالمادة 85، طُرح تساؤل عما إذا كانت المادة 85 أم المادة 86 تنطبق على الصكوك الإلكترونية القابلة للتداول والمستندات الإلكترونية القابلة للتداول، ومن ثم ما إذا كان القانون المنطبق هو قانون مكان الموجودات أم مقر المانح.
It was widely felt that the answer would depend on whether electronic negotiable instruments and negotiable documents were treated as tangible or intangible assets.ورأى كثيرون أنَّ الإجابة تتوقف على ما إذا كانت الصكوك والمستندات الإلكترونية القابلة للتداول تعتبر موجودات ملموسة أم غير ملموسة.
In that connection, it was noted that negotiable instruments and negotiable documents were listed in the definition of the term “tangible asset” in article 2, subparagraph (ll), of the Model Law as examples of tangible assets, since the Model Law had been prepared against the background of negotiable instruments and negotiable documents in their paper form.وفي هذا الصدد، ذُكر أنَّ الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول مُدرَجة في تعريف مصطلح "الموجود المرهون"، الوارد في الفقرة الفرعية (ح ح) من المادة 2 من القانون النموذجي، كمثالين للموجودات الملموسة، لأنَّ القانون النموذجي أُعدَّ على أساس الشكل الورقي للصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول.
It was also noted that that the term “possession” was defined in article 2, subparagraph (z), of the Model Law as meaning “the actual possession of a tangible asset”.وذُكر أيضاً أنَّ مصطلح "الحيازة" مُعرَّف في الفقرة الفرعية (ف) من المادة 2 من القانون النموذجي بمعنى "الحيازة الفعلية لموجود ملموس".
Thus, for specific policy considerations of secured transactions law, the provisions of the Model Law that referred to “possession” of a negotiable instrument or negotiable document (for example, arts. 16, 26, 46 and 49) were meant to apply only to negotiable instruments and negotiable documents in their paper form.ومن ثم، ومن أجل اعتبارات مبدئية خاصة بقانون المعاملات المضمونة، يُقصَد بأحكام القانون النموذجي التي تشير إلى "حيازة" صك قابل للتداول أو مستند قابل للتداول (مثل المواد 16 و26 و46 و49) ألاَّ تنطبق إلاَّ على الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول في شكلها الورقي.
It was also noted that the Model Law did not include definitions of the terms “negotiable instrument” or “negotiable document”, thus leaving their meaning to the law of the enacting State relating to negotiable instruments and negotiable documents, to which the Model Law deferred also for the rights and obligations of a person obligated on a negotiable instrument or the issuer of or other person obligated on a negotiable document (see arts. 68 and 70).وذُكر أيضاً أنَّ القانون النموذجي لا يتضمن تعريفاً لمصطلح "الصك القابل للتداول" أو "المستند القابل للتداول"، تاركاً تحديد معنى كل منهما لقانون الدولة المشترعة المتعلق بالصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول، الذي يترك له القانون النموذجي أيضاً أمر تحديد حقوق والتزامات الشخص الملتزم بمقتضى الصك القابل للتداول أو مُصدِر المستند القابل للتداول أو أيِّ شخص آخر ملتزم بمقتضاه (انظر المادتين 68 و70).
After discussion, it was agreed that, for reasons of clarity: (a) paragraph 65 of document A/CN.9/914 should list negotiable instruments and negotiable documents in their paper form as examples of tangible assets;وبعد المناقشة، اتُّفق، لدواعي الإيضاح، على ما يلي: (أ) أن تتضمن الفقرة 65 من الوثيقة A/CN.9/914 قائمة بالصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول في شكلهما الورقي، كأمثلة للموجودات الملموسة؛
(b) paragraph 46 of document A/CN.9/914 should list electronic negotiable instruments and negotiable documents as examples of intangible assets;و(ب) أن تتضمن الفقرة 46 من الوثيقة A/CN.9/914 قائمة بالصكوك الإلكترونية القابلة للتداول والمستندات الإلكترونية القابلة للتداول كأمثلة للموجودات غير الملموسة؛
and (c) the draft guide to enactment should clarify that negotiability was left to other laws of the enacting State relating to negotiable instruments and negotiable documents.و(ج) أن يوضِّح مشروع دليل الاشتراع أنَّ مسألة القابلية للتداول تُترَك لقوانين أخرى للدولة المشترعة بشأن الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول.
The Commission next considered the relationship between the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions and the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (see chapter III, section A, above, and annex I to the present report).ثم نظرت اللجنة في العلاقة بين قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (انظر الفصل الثالث، ألف، أعلاه، والمرفق الأول بهذا التقرير).
It was widely felt that the Model Law on Electronic Transferable Records was not intended to revise the substantive provisions of other laws but rather to facilitate the use of transferable documents or instruments in electronic form by providing rules on achieving the functional equivalent of possession.ورأى كثيرون أنه لا يُقصد من القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أن ينقِّح الأحكام الموضوعية لقوانين أخرى، بل أن ييسِّر استخدام المستندات أو الصكوك الإلكترونية القابلة للتحويل بتوفير قواعد لإيجاد المعادل الوظيفي للحيازة.
In particular, it was generally felt that article 11 of the Model Law on Electronic Transferable Records was not intended to change the concept of “possession” under the Model Law on Secured Transactions, which was intended to apply to tangible assets such as negotiable instruments and negotiable documents in paper form.وعلى وجه الخصوص، رأى كثيرون أنه لا يُقصد من المادة 11 من القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أن تغيِّر مفهوم "الحيازة" بموجب القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، الذي يُقصد منه أن ينطبق على الموجودات الملموسة مثل الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول في شكلهما الورقي.
Another view was that the plain meaning of article 11 of the Model Law on Electronic Transferable Records made the concept of “control” the functional equivalent of “possession” for the purposes of the Model Law on Secured Transactions.وأُعرب عن رأي آخر مفاده أنَّ المعنى الصريح للمادة 11 من القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل يجعل من مفهوم "السيطرة" المعادل الوظيفي لمفهوم "الحيازة" في القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.
After discussion, it was agreed that paragraph 53 of document A/CN.9/914 should: (a) clarify that the concept of “possession” in the Model Law on Secured Transactions applied only to tangible assets, and thus the provisions of that Model Law that applied specifically to tangible assets did not apply to negotiable instruments and negotiable documents in electronic form, to which the general provisions on general intangible assets of the Model Law would apply as they were movable assets in the sense of article 2, subparagraph (u);وبعد المناقشة، اتُّفق على ما يلي بشأن الفقرة 53 من الوثيقة A/CN.9/914: (أ) أن توضِّح أنَّ مفهوم "الحيازة" في القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة لا ينطبق إلا على الموجودات الملموسة، ومن ثم فإنَّ أحكام هذا القانون النموذجي المنطبقة تحديداً على الموجودات الملموسة لا تنطبق على الصكوك الإلكترونية القابلة للتحويل والمستندات الإلكترونية القابلة للتحويل، التي تنطبق عليها أحكام القانون النموذجي العامة المتعلقة بالموجودات العامة غير الملموسة، بصفتها موجودات منقولة بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (ي ي) من المادة 2؛
and (b) suggest that States that wished to enact both model laws should consider the relationship between them.و(ب) أن تفيد بأنه ينبغي للدول الراغبة في اشتراع كلا القانونين النموذجيين أن تنظر في العلاقة بينهما.
Chapter IX. Transition (A/CN.9/914/Add.6, paras. 59-83)الفصل التاسع- الفترة الانتقالية (الوثيقة A/CN.9/914/Add.6، الفقرات 59-83)
With respect to paragraph 69, it was agreed that it should be: (a) revised to clarify that the reference to article 103, paragraph 2, in the first sentence was to article 103, paragraph 1;فيما يتعلق بالفقرة 69، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تنقَّح لتوضيح أنَّ الإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 103 في الجملة الأولى هي على الأصح إلى الفقرة 1 من المادة 103؛
and (b) placed after, or incorporated in to, paragraph 67, which also dealt with article 103, paragraph 1.و(ب) أن تدرَج بعد أو ضمن الفقرة 67، التي تتناول أيضا الفقرة 1 من المادة 103.
It was agreed that paragraph 74 should be deleted in its entirety as it discussed matters dealt with in paragraphs 75 and 77.وفيما يتعلق بالفقرة 74، اتُّفق على حذفها كليًّا لأنها تناقش مسائل تتناولها الفقرتان 75 و77.
With respect to paragraph 78, it was agreed that the last sentence should be deleted as it could be misleading.وفيما يتعلق بالفقرة 78، اتُّفق على حذف الجملة الأخيرة لأنها قد تكون مضلِّلة.
It was agreed that paragraph 83 should be revised to emphasize that: (a) the registry had to be operational before the law entered into force;وفيما يتعلق بالفقرة 83، اتُّفق على أن تُنقَّح بحيث تُؤكِّد على ما يلي: (أ) أنه يتعين أن يكون السجل جاهزاً للعمل قبل بدء نفاذ القانون؛
(b) in determining when the new law would enter into force, States should take into account the criteria set out in subparagraphs (a), (c) and (d) in the third sentence, as well as the novelty of the new law and the complexity of the relevant markets of the enacting State;و(ب) أنه ينبغي للدول، عند تقرير وقت بدء نفاذ القانون الجديد، أن تراعي المعايير المبيَّنة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) من الجملة الثالثة، وكذلك حداثة القانون الجديد ومدى تعقُّد أسواق الدولة المشترعة ذات الصلة؛
and (c) the mechanisms to determine the time when the new law should enter into force should be moved from the last sentence of paragraph 83 to paragraph 82, without any reference to specific time periods.و(ج) أنَّ الإشارة إلى آليات تقرير الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ القانون الجديد ينبغي أن تُنقل من الجملة الأخيرة من الفقرة 83 إلى الفقرة 82، دون أيِّ إشارة إلى فترات زمنية معيَّنة.
Subject to the above-mentioned changes, the Commission adopted chapter IX of the draft guide to enactment (A/CN.9/914/Add.6, paras. 59-83).ورهناً بالتعديلات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة الفصل التاسع من مشروع دليل الاشتراع (الوثيقة A/CN.9/914/Add.6، الفقرات 59-83).
Adoption of the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactionsاعتماد دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة
At its 1067th meeting, on 20 July 2017, the Commission adopted the following decision:اعتمدت اللجنة في جلستها 1067، المعقودة في 20 تموز/يوليه 2017، القرار التالي:
The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, which established the United Nations Commission on International Trade Law with the purpose of furthering the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1966، الذي أُنشئت بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية،
Recalling also General Assembly resolutions 56/81 of 12 December 2001, 63/121 of 11 December 2008, 65/23 of 6 December 2010 and 68/108 of 16 December 2013, in which the General Assembly recommended that States consider or continue to consider becoming parties to the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001) and giving favourable consideration to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2007), the Supplement on Security Rights in Intellectual Property and the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry, respectively,وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 56/81 المؤرَّخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2001، وقرارها 63/121 المؤرَّخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، وقرارها 65/23 المؤرَّخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقرارها 68/108 المؤرَّخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2013، التي أوصت فيها الجمعية العامة بأن تنظر الدول، أو تواصل النظر، في أن تصبح أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001)، وأن تنظر إيجابيًّا إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (2007)، والملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، ودليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية، على التوالي،
Recalling further that, at its forty-ninth session, in 2016, the Commission adopted the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions and that the General Assembly, in its resolution 71/136 of 13 December 2016, recommended the Model Law for use by States,وإذ تشير كذلك إلى أنَّها اعتمدت، في دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في عام 2016، قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (‘القانون النموذجي‘)، وإلى أنَّ الجمعية العامة أوصت الدول، في قرارها 71/136 المؤرَّخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2016، باستخدام القانون النموذجي،
Convinced that the overarching benefits of the Model Law include an increase in access to affordable credit, the facilitation of the development of international trade and greater legal certainty in the exercise of international commercial activities,واقتناعاً منها بأنَّ فوائد القانون النموذجي الرئيسية تشمل تعزيز سُبُل الحصول على ائتمانات ميسورة التكلفة وتيسير تطوير التجارة الدولية وزيادة اليقين القانوني في ممارسة الأنشطة التجارية الدولية،
Noting that a number of issues were referred to a draft guide to enactment of the Model Law during the deliberations of the Model Law and that, at its forty-ninth session, in 2016, the Commission agreed to give Working Group VI (Security Interests) up to two sessions to complete its work on the draft guide to enactment and submit it to the Commission for final consideration and adoption at its fiftieth session, in 2017,وإذ تلاحظ أنَّ عدداً من المسائل أُحيلَت، أثناء المداولات بشأن القانون النموذجي، لمعالجتها في مشروع دليل اشتراع القانون النموذجي (‘مشروع دليل الاشتراع‘)، وأنها اتفقت، في دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في عام 2016، على أن تمهل الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورتين على الأكثر لإنجاز عمله بشأن مشروع دليل الاشتراع وتقديمه إليها لإتمام النظر فيه واعتماده في دورتها الخمسين في عام 2017،
Noting also that the Working Group devoted two sessions, in 2016 and 2107, to the preparation of the draft guide to enactment, and that, at its thirty-first session, in 2017, the Working Group approved the substance of the draft guide to enactment and decided to submit it to the Commission for final consideration and approval at its fiftieth session,وإذ تلاحظ أيضاً أنَّ الفريق العامل خصَّص دورتين في عامي 2016 و2017 لإعداد مشروع دليل الاشتراع، وأنه أقرَّ، في دورته الحادية والثلاثين المعقودة في عام 2017، مضمون مشروع دليل الاشتراع وقرر تقديمه إليها لإتمام النظر فيه وإقراره في دورتها الخمسين،
Noting further with satisfaction that the draft guide to enactment provides background and explanatory information that could assist States in revising or adopting legislation relevant to secured transactions on the basis of the Model Law, and thus a guide to enactment of the Model Law would be an extremely important text for the implementation and interpretation of the Model Law,وإذ تلاحظ كذلك بارتياح أنَّ مشروع دليل الاشتراع يقدِّم معلومات أساسية ومعلومات توضيحية يمكن أن تساعد الدول في تنقيح أو اعتماد تشريعات ذات صلة بالمعاملات المضمونة على أساس القانون النموذجي، ومن ثمَّ فإنَّ من شأن دليل اشتراع القانون النموذجي أن يكون نصًّا بالغ الأهمية في تنفيذ القانون النموذجي وتفسيره،
Expressing its appreciation to international intergovernmental and non-governmental organizations active in the reform of secured transactions law for their participation in and support for the development of the Model Law and the draft guide to enactment,وإذ تعرب عن تقديرها للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال إصلاح قانون المعاملات المضمونة لما قدَّمته من مساهمة ودعم في إعداد القانون النموذجي ومشروع دليل اشتراعه،
Having considered the draft guide to enactment at its fiftieth session, in 2017,وقد نظرت في مشروع دليل الاشتراع في دورتها الخمسين، المعقودة في عام 2017،
Considering that the draft guide to enactment has received sufficient consideration and has reached the level of maturity for it to be generally acceptable to States,وإذ ترى أنَّ مشروع دليل الاشتراع قد حظي بدراسة كافية وبلغ مستوى النضج اللازم ليكون مقبولاً عموماً لدى الدول،
Adopts the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, consisting of the text contained in document A/CN.9/914 and Add.1-6, with amendments adopted by the Commission at its fiftieth session, and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of the Guide to Enactment of the Model Law pursuant to the deliberations of the Commission at that session;تعتمد دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، الذي يتألف من النص الوارد في الوثيقة A/CN.9/914 والإضافات Add.1 إلى Add.6، مع التعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخمسين، وتأذن للأمانة بتحرير نص دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ووضعه في صيغته النهائية وفقاً لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛
Requests the Secretary-General to publish the Guide to Enactment of the Model Law, including electronically and in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies;تطلب إلى الأمين العام أن ينشر دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وأن يعمِّمه على نطاق واسع على الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمة؛
Recommends that all States give favourable consideration to the Model Law, taking also into account the information in the Guide to Enactment, when revising or adopting legislation relevant to secured transactions, and invites States that have used the Model Law to advise the Commission accordingly;توصي جميع الدول بأن تنظر إيجابيًّا إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، واضعةً في الاعتبار أيضاً المعلومات الواردة في دليل الاشتراع، عند تنقيح التشريعات ذات الصلة بالمعاملات المضمونة أو اعتمادها، وتدعو الدول التي استخدمت القانون النموذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
Also recommends that, where necessary, States continue giving favourable consideration to the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry when revising relevant legislation, administrative regulations or guidelines, and to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and the Supplement on Security Rights in Intellectual Property when revising or adopting legislation relevant to secured transactions, and invites States that have used the guides to advise the Commission accordingly;توصي أيضاً الدول بأن تواصل، حسب الاقتضاء، النظر إيجابيًّا إلى دليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية، عند تنقيح التشريعات أو اللوائح التنظيمية الإدارية أو المبادئ التوجيهية ذات الصلة، وكذلك إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة والملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، عند تنقيح التشريعات ذات الصلة بالمعاملات المضمونة أو اعتمادها، وتدعو الدول التي استخدمت الدليلين إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
Further recommends that all States continue to consider becoming parties to the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001), the principles of which are also reflected in the Model Law, and the optional annex of which refers to the registration of notices with regard to assignments.توصي كذلك جميع الدول بأن تواصل النظر في أن تصبح أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001)، التي تتجسد مبادئها أيضاً في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، ويشير مرفقها الاختياري إلى تسجيل الإشعارات المتعلقة بالإحالات.
The Commission was informed that the Model Law had been made available as a United Nations publication and that the Guide to Enactment would be made available as a separate United Nations publication, as there was no budget to publish both the Model Law and the Guide to Enactment again.وأُبلِغت اللجنة بأنَّ القانون النموذجي صدر كمنشور من منشورات الأمم المتحدة، وأنَّ دليل الاشتراع سيصدر كمنشور منفصل من منشورات الأمم المتحدة نظراً إلى عدم وجود ميزانية لنشر القانون النموذجي ودليل الاشتراع كليهما مرة أخرى.
It was further noted that the Model Law and the Guide to Enactment would be made available on the UNCITRAL website at different times.ولوحظ كذلك أنَّ القانون النموذجي ودليل الاشتراع سوف ينشران في موقع الأونسيترال الشبكي في أوقات مختلفة.
Possible future work in the area of security interestsالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية
The Commission held a preliminary discussion regarding future work in the area of security interests.أجرت اللجنة مناقشة تمهيدية بشأن الأعمال المقبلة في مجال المصالح الضمانية.
The conclusions reached during that preliminary discussion were reaffirmed by the Commission upon its consideration of agenda item 21 (Work programme of the Commission) (see chapter XVII below).وعاودت اللجنة، عند نظرها في البند 21 من جدول الأعمال (برنامج عمل اللجنة)، تأكيد الاستنتاجات المتوصَّل إليها في المناقشة التمهيدية (انظر الفصل السابع عشر أدناه).
The Commission recalled that, at its forty-ninth session, in 2016, it had decided that the preparation of a contractual guide on secured transactions and a uniform law text on intellectual property licensing should be retained in its future work programme together with the following topics: (a) whether the Model Law and its Guide to Enactment might need to be expanded to address matters related to secured finance to micro, small and medium-sized enterprises;واستذكرت اللجنة أنها كانت قد قررت، في دورتها التاسعة والأربعين، عام 2016، أن تظل مسألة إعداد دليل تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة ونص قانوني موحد بشأن ترخيص الممتلكات الفكرية مدرجة في برنامج عملها المستقبلي، جنباً إلى جنب مع المواضيع التالية: (أ) مسألة ما إذا كان يلزم توسيع نطاق قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ودليل اشتراعه من أجل تناول المسائل المتعلقة بالتمويل المضمون للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛
(b) whether any future work on a contractual guide on secured transactions should include a discussion of contractual issues of concern to such enterprises (e.g., transparency issues);و(ب) مسألة ما إذا كان ينبغي لأيِّ عمل مقبل يتعلق بإعداد دليل تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة أن يناقش المسائل التعاقدية التي تهم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (مثل مسائل الشفافية)؛
(c) any question that might not have already been addressed in the area of warehouse receipt financing (e.g., the negotiability of warehouse receipts);و(ج) أيِّ مسألة قد لا يكون سَبَق تناولها في مجال التمويل بضمان إيصال المستودع (مثل قابلية إيصالات المستودع للتداول)؛
and (d) whether disputes arising from security agreements could be resolved through alternative dispute resolution mechanisms.و(د) مسألة ما إذا كان يمكن حل المنازعات الناشئة عن الاتفاقات الضمانية من خلال الآليات البديلة لتسوية المنازعات.
The Commission also recalled that it had decided that those issues should be considered at a future session on the basis of notes to be prepared by the Secretariat after a colloquium or expert group meeting.واستذكرت اللجنة أيضا أنها كانت قد قررت أن يُنظر في هذه المسائل في دورة مقبلة بالاستناد إلى مذكرات تعدها الأمانة بعد عقد ندوة أو اجتماع فريق خبراء.
At the current session, the Commission had before it two notes by the Secretariat (A/CN.9/913 and A/CN.9/924) reflecting the deliberations and conclusions of the Fourth International Colloquium on Secured Transactions, which had been held in Vienna from 15 to 17 March 2017.وعُرضت على اللجنة في الدورة الحالية مذكرتان من الأمانة (A/CN.9/913 وA/CN.9/924) تجسدان مداولات واستنتاجات الحلقة الدراسية الدولية الرابعة المعنية بالمعاملات المضمونة، التي عُقدت في فيينا من 15 إلى 17 آذار/مارس 2017.
The Commission took note of the possible future legislative work topics presented in document A/CN.9/913, which included contractual, transactional and regulatory issues related to secured transactions, finance to micro-businesses, warehouse receipts, intellectual property licensing, alternative dispute resolution in secured transactions and real estate financing.وأحاطت اللجنة علماً بمواضيع الأعمال التشريعية التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً، المعروضة في الوثيقة A/CN.9/913، والتي تشمل المسائل التعاقدية والمسائل المتعلقة بالمعاملات والتنظيم التي لها صلة بالمعاملات المضمونة، وتمويل المنشآت الصغرى، وإيصالات المستودعات، وترخيص الممتلكات الفكرية، والسبل البديلة لتسوية المنازعات في المعاملات المضمونة، والتمويل العقاري.
In particular, the Commission noted the desirability and feasibility of work on each topic, as well as the issues possibly to be addressed and the form such work might take.وأشارت اللجنة، على وجه الخصوص، إلى مدى استصواب وإمكانية الاضطلاع بأعمال بشأن كل من هذه المواضيع، وكذلك إلى المسائل التي يمكن تناولها والشكل الذي يمكن أن تتخذه تلك الأعمال.
In that connection, the Commission noted that, in view of its limited resources, work could not be undertaken on all possible topics and priorities would thus need to be set.وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أنه لا يمكن، نظراً إلى مواردها المحدودة، الاضطلاع بأعمال بشأن جميع المواضيع الممكنة، ويلزم من ثم تحديد الأولويات.
In addition, the Commission considered a proposal by Australia, Canada, Japan and the United Kingdom (A/CN.9/926) that the Commission should prepare a practice guide for potential users of the Model Law with respect to contractual, transactional and regulatory issues related to secured transactions, as well as financing of micro-businesses.وإلى جانب ذلك، نظرت اللجنة في مقترح مقدم من أستراليا وكندا والمملكة المتحدة واليابان (A/CN.9/926) بأن تعد اللجنة دليلاً عمليًّا للمستعملين المحتملين للقانون النموذجي بشأن المسائل التعاقدية والمسائل المتعلقة بالمعاملات والتنظيم التي لها صلة بالمعاملات المضمونة، وكذلك تمويل المنشآت الصغرى.
It was noted that the proposal referred to a number of issues addressed in document A/CN.9/913.وذُكر أنَّ المقترح يشير إلى عدد من المسائل المتناولة في الوثيقة A/CN.9/913.
There was general support in the Commission for the preparation of such a practice guide.وأُبدي في اللجنة تأييد عام لإعداد دليل عملي من هذا القبيل.
It was stated that the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, adopted by the Commission at the current session (see section A of the present chapter), was mainly addressed to legislators and not to users of laws implementing the Model Law.وذُكر أنَّ دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، الذي اعتمدته اللجنة في الدورة الحالية (انظر هذا الفصل، ألف) موجَّه أساساً إلى المشرِّعين، لا إلى مستعملي القوانين المنفِّذة للقانون النموذجي.
In addition, it was said that, to be able to use a law implementing the Model Law to their benefit, parties to transactions, judges, arbitrators, regulators, insolvency administrators and academics would need some guidance with respect to contractual issues, such as the types of secured transactions that were possible under that law, transactional issues such as the valuation of collateral, and regulatory issues such as the conditions under which movable assets were treated as eligible collateral for regulatory purposes.وإلى جانب ذلك، قيل إنَّ أطراف المعاملات والقضاة والمحكَّمين والهيئات التنظيمية ومديري الإعسار والأكاديميين يحتاجون، للتمكن من الاستعانة بقانون منفِّذ للقانون النموذجي على نحو مفيد، إلى بعض الإرشادات بشأن المسائل التعاقدية، مثل أنواع المعاملات المضمونة التي يمكن إجراؤها بمقتضى ذلك القانون، والمسائل المتعلقة بالمعاملات، مثل تحديد قيمة الضمانة، والمسائل التنظيمية، مثل شروط اعتبار الموجودات المنقولة ضمانةً مقبولة لأغراض تنظيمية.
Moreover, it was pointed out that, in many States that had adopted a modern secured transactions law along the lines of the Model Law, users were not able to use it to the full extent and thus obtain access to lower-cost credit.وعلاوة على ذلك، أُشيرَ إلى أنَّ المستعملين في كثير من الدول التي اعتمدت قانوناً عصريًّا للمعاملات المضمونة على غرار القانون النموذجي ليسوا قادرين على استخدامه استخداماً تامًّا بما يتيح لهم الحصول على ائتمان منخفض التكلفة.
It was also mentioned that the financing of micro-businesses raised some special issues (for example, with respect to notifications under the Model Law and the enforcement of a security interest). The proposed practice guide could provide useful guidance on those issues.وذُكر أيضاً أنَّ تمويل المنشآت الصغرى يطرح بعض المسائل الخاصة (مثل المسألة المتعلقة بالإشعارات بموجب القانون النموذجي وإنفاذ المصالح الضمانية) التي يمكن للدليل العملي المقتَرح أن يقدم إرشادات مفيدة بشأنها.
It was further stressed that the overall value of the Model Law and of other texts prepared by UNCITRAL in the field of security interests would increase if they were complemented by a practice guide;وشُدِّد كذلك على أنَّ الفائدة العامة للقانون النموذجي، وكذلك غيره من النصوص التي أعدتها الأونسيترال في مجال المصالح الضمانية، سوف تزداد إذا استُكملت بدليل عملي؛
that, it was said, would be the best use of the resources already devoted by the Commission to the preparation of its texts on security interests.وقيل إنَّ ذلك سيكون أفضل استخدام للموارد التي خصصتها اللجنة فعلاً لإعداد نصوصها المتعلقة بالمصالح الضمانية.
At the same time, in view of the limited resources available to the Commission, some doubts were expressed as to whether work on security interests should continue.وفي الوقت نفسه، ونظراً إلى محدودية الموارد المتاحة للجنة، أبديت بعض الشكوك بشأن ما إذا كان ينبغي للعمل المتعلق بالمصالح الضمانية أن يستمر.
It was stated that it might be better to refer the preparation of the proposed practice guide to the Secretariat with the assistance of experts and that the Commission could consider the text thus prepared at a future session.وذُكر أنه قد يكون من الأفضل إسناد أمر إعداد الدليل العملي المقترح إلى الأمانة بمساعدة من خبراء، وأنه يمكن للجنة أن تنظر في النص المعدِّ في دورة مقبلة.
With respect to warehouse receipts, the suggestion was made that the Secretariat should prepare a study on the feasibility and desirability of preparing an international legal standard.وفيما يخص إيصالات المستودعات، اقتُرح أن تُعد الأمانة دراسة بشأن مدى جدوى واستصواب إعداد معيار قانوني دولي.
With respect to intellectual property licensing, the suggestion was made that the Commission might prepare a text on contractual issues, given their importance and the fact that there were gaps in the law relating to them.وفيما يخص ترخيص الممتلكات الفكرية، اقتُرح أن تُعد اللجنة نصًّا يتناول المسائل التعاقدية، نظراً إلى أهميتها ولأنَّ هناك ثغرات في القوانين المتعلقة بها.
With respect to the use of alternative mechanisms to resolve disputes arising in the context of secured transactions, it was suggested that model rules might be prepared to address arbitrability and third-party issues.وفيما يخص استخدام آليات بديلة لتسوية المنازعات الناشئة في سياق المعاملات المضمونة، اقتُرح إعداد قواعد نموذجية لمعالجة مسألتي القابلية للتحكيم والأطراف الثالثة.
Those suggestions did not receive sufficient support for immediate referral to a working group.ولم تَلقَ هذه الاقتراحات تأييداً كافياً لإحالتها فوراً إلى فريق عامل.
The Commission was informed that a delegation intended to prepare and submit a study on warehouse receipts for future consideration by the Commission.وأُبلِغت اللجنة بأنَّ وفداً يعتزم إعداد وتقديم دراسة بشأن إيصالات المستودعات لتنظر فيها مستقبلاً.
The Commission took note of possible future coordination and technical assistance work on security interests and related topics (see A/CN.9/924).وأحاطت اللجنة علماً بأعمال التنسيق والمساعدة التقنية التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً بشأن المصالح الضمانية والمواضيع ذات الصلة (انظر الوثيقة A/CN.9/924).
Recalling its discussion on coordination and cooperation activities in the area of security interests (see chapter XIV, section A, below), the Commission renewed the mandate given to the Secretariat to continue its coordination and cooperation efforts with the European Commission with a view to ensuring a coordinated approach to the issue of the law applicable to third-party effects of transactions in receivables and securities.واستذكرت اللجنة مناقشتها بشأن أنشطة التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية (انظر أدناه الفصل الرابع عشر، ألف)، وجدَّدت الولاية المسندة إلى الأمانة بأن تواصل جهودها للتنسيق والتعاون مع المفوضية الأوروبية، ضماناً لاتباع نهج منسَّق إزاء مسألة القانون المنطبق على ما يترتب على المعاملات المتعلقة بالمستحقات والأوراق المالية من آثار على الأطراف الثالثة.
That mandate also included coordination and cooperation with international banking regulatory authorities.وتشمل تلك الولاية أيضا التنسيق والتعاون مع الهيئات الدولية لتنظيم العمل المصرفي.
After discussion, the Commission decided that a practice guide on secured transactions should be prepared and referred that task to Working Group VI.وبعد المناقشة، قررت اللجنة إعداد دليل عملي بشأن المعاملات المضمونة، وأسندت تلك المهمة إلى الفريق العامل السادس.
It was also agreed that the issues addressed in document A/CN.9/926 and the relevant sections of document A/CN.9/913 should form the basis of that work.واتُّفق أيضاً على أن تُتخذ المسائل المتناوَلة في الوثيقة A/CN.9/926 والأبواب ذات الصلة من الوثيقة A/CN.9/913 أساساً لذلك العمل.
The Commission further agreed that broad discretion should be accorded to the Working Group in determining the scope, structure and content of the practice guide.واتفقت اللجنة كذلك على أن تُعطى للفريق العامل صلاحية تقديرية واسعة في تحديد نطاق الدليل العملي وهيكله ومحتواه.
With respect to the time frame, it was generally felt that at the current stage it was premature to fix the number of meetings the Working Group might need to complete its work, but the Commission requested the Working Group to proceed as expeditiously as possible.وفيما يتعلق بالإطار الزمني، رُئي عموماً أنَّ من السابق لأوانه أن يُحدَّد في المرحلة الراهنة عدد اجتماعات الفريق العامل التي قد تلزم لإنجاز العمل، لكن اللجنة طلبت إلى الفريق العامل أن يشرع في عمله بأسرع ما يمكن.
It was agreed that the date and place of future meetings of Working Group VI would be discussed under agenda item 22 (Date and place of future meetings).وفيما يتعلق بمواعيد اجتماعات الفريق العامل السادس المقبلة وأماكن انعقادها، اتُّفق على أن تناقَش هذه المسألة في إطار البند 22 من جدول الأعمال (مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها).
(For further consideration of the matter, see chapter XX below.)(ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن، انظر الفصل العشرين أدناه.)
With respect to the other future work topics discussed in document A/CN.9/913, the Commission decided that, with the exception of real estate financing, those topics should be retained on the Commission’s future work agenda for further discussion at a future session, without assigning any priority to them.وفيما يتعلق بالمواضيع الأخرى للأعمال المقبلة التي نوقشت في الوثيقة A/CN.9/913، قررت اللجنة الاحتفاظ بها، باستثناء التمويل العقاري، في جدول الأعمال المقبلة للجنة من أجل مواصلة مناقشتها في دورة مقبلة، بدون إيلائها أيَّ أولوية.
Consideration of issues in the area of micro, small and medium-sized enterprises: progress report of Working Group Iالنظر في المسائل المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول
The Commission had before it the reports of Working Group I Micro, Small and Medium-sized Enterprises on the work of its twenty-seventh and twenty-eighth sessions (A/CN.9/895 and A/CN.9/900, respectively) outlining progress on the two topics on its current work agenda, each of which involved the preparation of a legislative guide “aimed at reducing the legal obstacles faced by micro, small and medium-sized enterprises throughout their life cycle and, in particular, those in developing economies” in respect of:عُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورتيه السابعة والعشرين والثامنة والعشرين (الوثيقتان A/CN.9/895 وA/CN.9/900، على التوالي)، اللذان يقدمان عرضاً للتقدم المحرز في معالجة الموضوعين المدرجين في جدول أعماله الحالي، وكلاهما ينطوي على إعداد دليل تشريعي يهدف إلى "التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها، لا سيما في الاقتصادات النامية" وهما:
The creation of a simplified business entity;إنشاء الكيانات التجارية المبسَّطة؛
Key principles of business registration.المبادئ الأساسية لتسجيل المنشآت التجارية.
The Commission noted that Working Group I, at its twenty-seventh session, held in Vienna from 3 to 7 October 2016, had continued its deliberations regarding the creation of a simplified business entity by considering the draft legislative guide on an UNCITRAL limited liability organization (UNLLO) (as set out in A/CN.9/WG.I/WP.99 and Add.1).ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل الأول واصل في دورته السابعة والعشرين، المعقودة في فيينا، من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، مداولاته حول إنشاء الكيانات التجارية المبسَّطة بالنظر في مشروع دليل تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال (الوارد في الوثيقتين A/CN.9/WG.I/WP.99 وAdd.1).
Progress at that session had included discussion of section A, on general provisions (draft recommendations 1 to 6), section B, on the formation of an UNLLO (draft recommendations 7 to 10), and section C, on the organization of an UNLLO (draft recommendations 11 to 13).وشمل التقدُّم المحرز في تلك الدورة مناقشة القسم ألف، الذي يتناول الأحكام العامة (مشاريع التوصيات من 1 إلى 6)، والقسم باء، الذي يتناول تكوين الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال (مشاريع التوصيات من 7 إلى 10)، والقسم جيم، الذي يتناول تنظيم الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال (مشاريع التوصيات من 11 إلى 13).
The Working Group had also heard the presentation of a legislative approach known in France as “Entrepreneur with limited liability” (A/CN.9/WG.I/WP.94), which represented a possible alternative legislative model applicable to micro and small businesses.كما استمع الفريق العامل إلى عرض إيضاحي عن نهج تشريعي فرنسي معروف باسم "(l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL" "منظِّم المشروع المحدود المسؤولية التابع لشخص واحد" (الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.94)، الذي يمثل نموذجا تشريعيا بديلا يمكن أن ينطبق على المنشآت الصغرى والصغيرة.
The Commission further noted that the Working Group had considered both topics currently on its agenda during its extended twenty-eighth session, held in New York from 1 to 9 May 2017.ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الفريق العامل قد نظر في الموضوعين المدرجين حاليا في جدول أعماله في دورته الثامنة والعشرين الموسعة، المعقودة في نيويورك من 1 إلى 9 أيار/مايو 2017.
Those deliberations had commenced with a review of the entire consolidated draft legislative guide on key principles of a business registry (A/CN.9/WG.I/WP.101), save for the introductory section and draft recommendation 9 (Core functions of business registries) and its attendant commentary, to which the Working Group had agreed to revert at a future session.وبدأت تلك المداولات باستعراض المشروع الموحد الكامل للدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري (الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.101) باستثناء المقدمة ومشروع التوصية 9 ("الوظائف الأساسية للسجلات التجارية") والتعليق عليها، حيث اتفق الفريق العامل على أن يعود إلى تناولهما في دورة قادمة.
The Commission noted that the Working Group had further agreed to again consider the draft legislative guide on key principles of a business registry, as revised, at its twenty-ninth session, to be held in Vienna in 2017, with a view to its possible adoption by the Commission at its fifty-first session, in 2018.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل اتفق كذلك على أن ينظر مرة أخرى في مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري، في صيغته المنقحة، في دورته التاسعة والعشرين، المقرر عقدها في فيينا عام 2017، بغية اعتماده إذا أمكن من طرف اللجنة في دورتها الحادية والخمسين عام 2018.
With respect to its deliberations regarding the creation of a simplified business entity, the Working Group had continued the work begun at its twenty-seventh session and considered the following recommendations (and related commentary) of the draft legislative guide on an UNLLO: section D, on managers (draft recommendations 14 to 16), section E, on contributions (draft recommendations 17 and 18), and section F, on distributions (draft recommendations 19 to 21).وفيما يتعلق بمداولات الفريق العامل حول الكيانات التجارية المبسطة، واصل الفريق العمل الذي كان قد بدأه في دورته السابعة والعشرين ونظر في التوصيات التالية (والتعليق عليها) في مشروع الدليل التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال: القسم دال المتعلق بالمديرين (مشاريع التوصيات من 14 إلى 16)، والقسم هاء المتعلق بالمساهمات (مشروعا التوصيتين 17 و18)، والقسم واو المتعلق بالتوزيعات (مشاريع التوصيات من 19 إلى 21).
The Commission also noted two proposals that had been made by States at the twenty-eighth session of the Working Group, the first being a proposal on possible future work on contractual networks, which was before the Commission at its current session (A/CN.9/925; see chapter XVII below), and the second being a proposal that the Working Group should attach model provisions on the dissolution and liquidation of micro, small and medium-sized enterprises as an annex to the legislative guide on an UNLLO (A/CN.9/WG.I/WP.104, containing the model provisions in an annex).ولاحظت اللجنة أيضا مقترحين تقدمت بهما الدول في الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل، أولهما مقترح بشأن الأعمال التي يمكن للأونسيترال أن تضطلع بها مستقبلاً بخصوص الشبكات التعاقدية، المعروض على اللجنة في دورتها الحالية (الوثيقة A/CN.9/925، انظر الفصل السابع عشر أدناه)، وثانيهما مقترح بأن يرفق الفريق العامل الدليل التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال بأحكام نموذجية تتناول حل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتصفيتها (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.104، التي تتضمن الأحكام النموذجية في المرفق).
In respect of the latter proposal, it was noted that the Working Group had agreed that any further consideration of that proposal should first be subject to domestic consultations and considered at a future session of the Working Group in conjunction with its deliberations regarding recommendation 24 (and related commentary) of the draft legislative guide on an UNLLO, regarding issues related to dissolution and winding-up of an UNLLO.وفيما يتعلق بالمقترح الثاني، لوحظ أنَّ الفريق العامل اتفق على أن تخضع أيُّ متابعة للنظر فيه، بادئ الأمر، لمشاورات داخلية، ثم للبحث في دورة مقبلة له في إطار مداولاته حول التوصية 24 (والتعليق عليها) من مشروع الدليل التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال التي تتناول المسائل المتعلقة بحل الكيانات المحدودة المسؤولية في إطار الأونسيترال وتصفيتها.
Several delegations highlighted the importance of the efforts of Working Group I to prepare legal standards aimed at reducing the administrative and legal burdens faced by micro, small and medium-sized enterprises, in particular in the light of the key role that such enterprises played in economies around the world, including in those of developing States.وأبرزت عدة وفود أهمية جهود الفريق العامل الأول في إعداد معايير قانونية ترمي إلى تخفيف الأعباء الإدارية والقانونية التي تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في ضوء الدور الأساسي الذي تنهض به تلك المنشآت في اقتصادات الدول في شتى أرجاء العالم، بما في ذلك الدول النامية.
Confidence was expressed that the efforts of the Working Group would have a positive impact on such enterprises, and that the role of such norms in establishing a simple and sound system to support such businesses could have key economic benefits.وأعربت الوفود عن ثقتها في أنه سيكون لجهود الفريق العامل أثر إيجابي على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وأنَّ دور هذه المعايير في إنشاء نظام بسيط وسليم لدعم تلك المنشآت يمكن أن تكون له فوائد اقتصادية جمَّة.
It was further observed that efforts to reduce the obstacles faced by micro, small and medium-sized enterprises were likely to have a positive effect for enterprises of all sizes.كما لوحظ أنه من المرجح أن تكون للجهود الرامية إلى الحد من العراقيل التي تعترض المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة آثار إيجابية على المنشآت من جميع الأحجام.
After discussion, the Commission commended the Working Group for the progress it had made on the two topics as reported above.وبعد المناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما حققه من تقدم في معالجة الموضوعين كما سبق الذكر.
In particular, the Commission welcomed the potential completion of the draft legislative guide on key principles of a business registry for possible adoption at the fifty-first session of the Commission.ورحَّبت بالأخص باحتمال إتمام مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري بغية اعتماده إذا أمكن في دورتها الحادية والخمسين.
It noted that, consistent with the principles contained in General Assembly resolutions on the work of UNCITRAL, the legislative texts resulting from the current work of the Working Group on those two topics should be published, including electronically, and in the six official languages of the United Nations, and be disseminated to Governments and other interested bodies.وأشارت إلى أنه ينبغي، اتساقاً مع المبادئ الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعلقة بعمل الأونسيترال، نشر النصوص التشريعية المنبثقة من العمل الذي يضطلع به الفريق العامل حاليًّا بشأن هذين الموضوعين، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وتعميمها على الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمة.
Consideration of issues in the area of international dispute settlementالنظر في المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية
Progress report of Working Group IIالتقرير المرحلي للفريق العامل الثاني
The Commission recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it had agreed that the Working Group should consider at its sixty-second session the issue of enforcement of international settlement agreements resulting from conciliation proceedings and should report to the Commission on the feasibility and possible form of work in that area.استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتَّفقت، في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، على أن ينظر الفريق العامل في دورته الثانية والستين في مسألة إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من إجراءات التوفيق، وأن يقدِّم إليها تقريراً عن جدوى العمل في ذلك المجال والشكل الذي يمكن أن يتخذه.
At that session, the Commission had also invited delegations to provide information to the Secretariat in respect of that subject matter.وفي تلك الدورة، دعت اللجنة أيضاً الوفود إلى تقديم معلومات إلى الأمانة بشأن ذلك الموضوع.
The Commission also recalled that, at its forty-eighth session, in 2015, it had before it a compilation of responses received by the Secretariat (A/CN.9/846 and addenda). At the same session, it had agreed that the Working Group should commence work at its sixty-third session on the topic of enforcement of settlement agreements to identify relevant issues and develop possible solutions, including the preparation of a convention, model provisions or guidance texts.واستذكرت اللجنة أيضاً أنه عُرض عليها، في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، تجميع للردود التي تلقتها الأمانة (الوثيقة A/CN.9/846 وإضافاتها). وكانت اللجنة قد اتَّفقت في تلك الدورة على أن يبدأ الفريق العامل في دورته الثالثة والستين العمل بشأن موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية من أجل استبانة المسائل ذات الصلة ووضع الحلول الممكنة، بما فيها إعداد اتفاقية أو أحكام نموذجية أو نصوص إرشادية.
The Commission had also agreed that the mandate of the Working Group with respect to that topic should be broad, to take into account the various approaches and concerns. At its forty-ninth session, in 2016, the Commission had commended the Working Group for its work on the topic and confirmed that the Working Group should continue its work.وكانت قد اتَّفقت أيضاً على أن تكون الولاية المسندة إلى الفريق العامل فيما يتعلق بهذا الموضوع واسعةَ النطاق لكي تأخذ في الاعتبار شتى النُّهج والشواغل. وأثنت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، عام 2016، على الفريق العامل لما قام به من عمل بشأن الموضوع، وأكَّدت أنه ينبغي للفريق العامل أن يواصل الاضطلاع بعمله.
At the current session, the Commission considered the reports of the Working Group on the work of its sixty-fifth session (A/CN.9/896), held in Vienna from 12 to 23 September 2016, and sixty-sixth session (A/CN.9/901), held in New York from 6 to 10 February 2017.ونظرت اللجنة في الدورة الحالية في تقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه الخامسة والستين (الوثيقة A/CN.9/896)، التي عقدت في فيينا من 12 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2016، والسادسة والستين (الوثيقة A/CN.9/901)، التي عقدت في نيويورك من 6 إلى 10 شباط/فبراير 2017.
The Commission took note of the compromise reached by the Working Group at its sixty-sixth session, which addressed five key issues as a package (A/CN.9/901, para. 52) and expressed support for the Working Group to continue pursuing its work based on that compromise.وأحاطت اللجنة علماً بالحل التوفيقي الذي توصَّل إليه الفريق العامل في دورته السادسة والستين، والذي يعالج خمس مسائل رئيسية باعتبارها مجموعة واحدة (الوثيقة A/CN.9/901، الفقرة 52)، وأعربت عن تأييدها لمواصلة الفريق العامل الاضطلاع بعمله استناداً إلى ذلك الحل التوفيقي.
After discussion, the Commission expressed its satisfaction with the progress made by the Working Group and the support provided by the Secretariat.وبعد المناقشة، أعربت اللجنة عن ارتياحها بشأن التقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل والدعم المقدَّم من الأمانة.
Considering the progress made, the Commission requested the Working Group to complete the work expeditiously.وبالنظر إلى التقدُّم المحرز، طلبت اللجنة إلى الفريق العامل أن ينجز العمل على وجه السرعة.
Possible future work in the area of international dispute settlementالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات الدولية
The Commission held a preliminary discussion regarding future work in the area of international dispute settlement.أجرت اللجنة مناقشة أولية بشأن أعمالها المقبلة في مجال تسوية المنازعات الدولية.
The conclusions reached during that preliminary discussion were reaffirmed by the Commission upon its consideration of agenda item 21 (Work programme of the Commission) (see chapter XVII below).وعند النظر في البند 21 من جدول الأعمال (برنامج عمل اللجنة)، عاودت تأكيد الاستنتاجات التي توصَّلت إليها في تلك المناقشة الأولية (انظر الفصل السابع عشر أدناه).
The Commission recalled that, at its forty-ninth session, in 2016, it had considered three topics for possible future work: concurrent proceedings, the preparation of a code of ethics for arbitrators, and possible reform of the investor-State dispute settlement regime. At that session, the Commission had decided to retain those topics on its agenda for further consideration.وأشارت اللجنة إلى أنها كانت قد نظرت، في دورتها التاسعة والأربعين، عام ٢٠١٦، في ثلاثة مواضيع للأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً، وهي: الإجراءات المتزامنة، وإعداد مدونة أخلاقيات للمحكَّمين، وإمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وقررت اللجنة في تلك الدورة إبقاء المواضيع الثلاثة على جدول أعمالها لمواصلة النظر فيها.
It had further requested that the Secretariat, within its existing resources, continue to update and conduct preparatory work on all those topics so that the Commission would be in a position to make an informed decision whether to undertake work in any of the topics.كما طلبت إلى الأمانة أن تواصل، في حدود ما لديها من موارد، تحديث المعلومات المتعلقة بجميع تلك المواضيع والقيام بأعمال تحضيرية بشأنها، لكي يتسنى لها اتخاذ قرار مدروس حول ما إذا كان ينبغي الاضطلاع بأعمال بشأن أيٍّ من هذه المواضيع.
At its current session, the Commission had before it notes by the Secretariat on possible future work on concurrent proceedings (A/CN.9/915) and ethics (A/CN.9/916) in international arbitration, as well as on possible reforms of investor-State dispute settlement (A/CN.9/917), including a compilation of comments by States and international organizations (A/CN.9/918 and addenda).وعُرضت على اللجنة في دورتها الحالية مذكرات من الأمانة عن العمل الذي يمكن الاضطلاع به مستقبلاً بشأن الإجراءات المتزامنة (الوثيقة A/CN.9/915) والأخلاقيات في التحكيم الدولي (الوثيقة A/CN.9/916) وكذلك عن الإصلاحات الممكنة لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (الوثيقة A/CN.9/917)، بما في ذلك تجميع للتعليقات الواردة من الدول والمنظمات الدولية (الوثيقة A/CN.9/918 والإضافات).
The Commission agreed to proceed with the consideration of possible reforms, taking those notes into account.واتَّفقت اللجنة على أن تمضي في بحث الإصلاحات الممكنة على أساس تلك المذكرات.
For deliberation purposes it was agreed that the topic of investor-State dispute settlement reform would be considered in a comprehensive manner to also include the topics of concurrent proceedings and ethics.وبغرض تنظيم المداولات، اتُّفق على النظر في موضوع إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول على نحو شامل بحيث يتضمن أيضا موضوعي الإجراءات المتزامنة والأخلاقيات.
At the outset, it was suggested that UNCITRAL should undertake work on investor-State dispute settlement reform as a matter of priority, as there was a need to identify issues in relation to the existing settlement mechanism, to discuss whether those issues needed to be addressed and, if so, to develop any relevant solutions.واقتُرح في البداية أن تضطلع الأونسيترال بأعمال بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول باعتباره مسألة ذات أولوية، بسبب الحاجة إلى تحديد المسائل المتعلقة بالآلية الحالية لتسوية تلك المنازعات ومناقشة ما إذا كان الأمر يتطلب معالجة تلك المسائل، ووضع الحلول اللازمة إذا ما كان الأمر كذلك.
As a general point, it was stressed that the main objective of that work should be to restore confidence in the overall system.وجرى التشديد بوجه عام على أنَّ الهدف الرئيسي من هذا العمل هو استعادة الثقة في النظام ككل.
It was underlined that there was value in multilateral consideration of the issues so as to avoid further fragmentation of the investor-State dispute settlement regime.كما جرى التأكيد على الفائدة من النظر في تلك المسائل في إطار متعدد الأطراف لتجنب المزيد من التشرذم في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
However, some doubts were expressed on the desirability and feasibility of UNCITRAL undertaking work on possible investor-State dispute settlement reforms. It was highlighted that there was currently a diverse body of more than 3,000 international investment agreements with significantly different approaches to both substantive investment protection and investor-State dispute settlement mechanisms.غير أنَّ شكوكا أُبديت حول مدى استصواب وجدوى اضطلاع الأونسيترال بأعمال بشأن الإصلاحات الممكنة لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وجرى التأكيد على أنه توجد في الوقت الراهن مجموعة متنوعة من اتفاقات الاستثمار الدولية تبلغ أكثر من 000 3 اتفاق، تتبع نُهجا متباينة تباينا كبيرا إزاء المعايير الموضوعية لحماية الاستثمار وآليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول على السواء.
It was underlined that the diversity in approaches to investor-State dispute settlement reflected thoughtful decisions by sovereign States on what approach best suited their particular legal, political, and economic circumstances.وشُدِّد على أنَّ التنوع في نُهج تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول نابع من قرارات مدروسة تتخذها دول ذات سيادة لتحديد أفضل نهج مناسب لظروفها القانونية والسياسية والاقتصادية الخاصة.
It was said that because of those well-founded differences, past attempts to forge a single, multilateral approach to investment treaties had failed (for example, the negotiation of the multilateral agreement on investment under the auspices of OECD).وقيل إنَّ هذه الاختلافات المبررة كانت السبب وراء إخفاق المساعي السابقة إلى وضع نهج واحد متعدد الأطراف إزاء معاهدات الاستثمار (مثل التفاوض حول الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاستثمار تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي).
In response, it was suggested that, although international investment agreements were not identical to and, indeed, contained differences, they generally followed similar patterns with regard to their structure and were centred around a number of core principles.وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ اتفاقات الاستثمار الدولية، وإن كانت غير متطابقة وهناك بالفعل اختلافات فيما بينها، تتبع أنماطا متشابهة على العموم من حيث الهيكل وتتمحور حول عدد من المبادئ الأساسية.
It was stated that reforms to investor-State dispute settlement might enhance consistency in treaty interpretation and application.وقيل إنَّ إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول قد يعزز الاتساق في تفسير المعاهدات وتطبيقها.
In expressing further doubts, it was suggested that the diversity of approaches on investor-State dispute settlement needed to be respected.وأُبديت شكوك أخرى في هذا الشأن، حيث أُشيرَ إلى ضرورة احترام التنوع في نُهج تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
It was pointed out that reform was neither something new nor something that could be pursued only multilaterally, as States had advanced investor-State dispute settlement reform in myriad ways for many years.وذُكر أنَّ الإصلاح ليس بالشيء الجديد أو بالأمر الذي لا يمكن القيام به إلا في إطار متعدد الأطراف، إذ إنَّ الدول سعت إلى الإصلاح في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بطرائق شتى لسنين عديدة.
Some States had elected to modify and supplement existing arbitral rules, some had chosen to limit or eliminate access to arbitration, while others had elected to do away with investment treaties altogether.فبعض الدول اختارت تعديل وإكمال قواعد التحكيم القائمة؛ واختار بعضها الآخر تقييد اللجوء إلى التحكيم أو استبعاده؛ واختار غيرها إلغاء معاهدات الاستثمار كليًّا.
In that context it was suggested that discussions in international forums about approaches to investor-State dispute settlement reform were useful where that work was targeted at empirical research, experience-sharing and capacity-building to help countries identify and implement approaches that best suited their individual circumstances.وأُشيرَ في ذلك السياق إلى أنَّ مناقشة نُهج إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في المحافل الدولية مفيدة حينما يستهدف العمل إجراء بحوث تجريبية وتشاطر التجارب والخبرات وبناء القدرات من أجل مساعدة البلدان على استبانة وتطبيق النهج الأنسب لظروف كل منها.
It was stated that criticism about investor-State dispute settlement was mainly based on perceptions and that work by UNCITRAL should not be undertaken based on mere perceptions, but on facts.وقيل إنَّ الانتقادات الموجهة إلى نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول تستند أساساً إلى تصورات معينة، وإنه ينبغي ألاَّ يستند عمل الأونسيترال إلى مجرد تصورات، بل إلى حقائق.
In response, it was pointed out that the numerous studies on investor-State dispute settlement were based on empirical data and surveys.وأُشيرَ ردًّا على ذلك إلى أنَّ العديد من الدراسات المتعلقة بنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول تستند إلى بيانات تجريبية ودراسات استقصائية.
The prevailing view was that UNCITRAL should undertake work on investor-State dispute settlement reform.وكان الرأي السائد هو أنه ينبغي للأونسيترال الاضطلاع بأعمال بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
Views expressed ranged from those fully supportive of conducting future work on the topic, those generally in favour of having an open-ended discussion at UNCITRAL and those who did not object to proceeding with future work but were cautious about the approach to be undertaken.وتراوحت الآراء بين التأييد التام للاضطلاع بأعمال مستقبلاً في هذا الشأن والتأييد بوجه عام لإجراء مناقشة مفتوحة في إطار الأونسيترال وعدم الاعتراض على الشروع في أعمال مستقبلاً في هذا الشأن مع التزام الحذر بشأن النهج الذي سوف يتبع.
As to the possible method of undertaking work on investor-State dispute settlement reform, the following suggestions were outlined.وفيما يلي الاقتراحات التي طُرحت بشأن الأسلوب الذي يمكن اتباعه في العمل على إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
As a first step, it was stated that work should begin with identifying underlying issues and concerns in order to provide the rationale for any proposed reforms and to proceed with the development of possible solutions.ورُئي، كخطوة أولى، أن يبدأ العمل بتحديد القضايا والشواغل الأساسية من أجل إتاحة الأساس المنطقي لأيِّ إصلاحات مقترحة وللبدء في وضع الحلول الممكنة.
It was suggested that work should build on an in-depth analysis and assessment of existing international investment agreements and investor-State dispute settlement mechanisms;واقتُرح أن يستند العمل إلى دراسات تحليلية وتقييمية متعمقة لاتفاقات الاستثمار الدولية القائمة وكذلك آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول؛
it should not simply identify the problems but also ascertain the positive aspects and benefits of the current regime.وألا يكتفي بتحديد المشاكل بل يسعى أيضا إلى التحقق من الجوانب الإيجابية للنظام الحالي ومن فوائده.
It was underlined that a wealth of studies already existed from academia, civil society and international organizations that would assist in the consideration of the matter.وشُدِّد على وجود كمّ وافر بالفعل من الدراسات التي أعدتها الدوائر الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والتي يمكن أن تساعد في بحث هذه المسألة.
It was further suggested that the work should be fact-driven rather than perception-driven and should aim at outlining the advantages and drawbacks of the different solutions.واقتُرح كذلك أن يقوم العمل على أساس الحقائق بدلاً من الانسياق وراء التصورات وأن يهدف إلى توضيح فوائد وعيوب مختلف الحلول المقترحة.
It was stressed that work should be conducted through a Government-led process where States would be able to openly discuss and consider a wide range of issues.وشُدِّد على ضرورة أن يتم العمل من خلال عملية تقودها الحكومات تتيح للدول أن تناقش بصراحة مجموعة واسعة من المسائل المختلفة وتنظر فيها.
It was noted that investor-State dispute settlement reform was connected with a number of policy issues and that Governments should have a leading role in that process.وأُشيرَ إلى أنَّ إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول يرتبط بعدد من قضايا السياسات العامة وأنَّ على الحكومات أن تنهض بدور قيادي في تلك العملية.
In that context, it was also noted that there was a need to take into account that States had different experiences and expectations with regard to the investor-State dispute settlement regime.وفي هذا السياق، أُشيرَ أيضا إلى ضرورة مراعاة التباين بين الدول في تجاربها وتوقعاتها بشأن نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
The need for Governments to be represented by officials with adequate expertise and experience in negotiating investment treaties or investment chapters in free trade agreements and with exposure to claims related to investor-State dispute settlement was highlighted.كما جرى التشديد على ضرورة تمثيل الحكومات بمسؤولين على قدر كاف من الخبرة والدراية بالتفاوض على معاهدات الاستثمار أو الفصول المتعلقة بالاستثمار في اتفاقات التجارة الحرة، وعلى اطّلاع بدعاوى متعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
While the need for the process to be government-led was highlighted in particular, the need to engage with diverse stakeholders was similarly stressed.ورغم التأكيد بوجه خاص على ضرورة أداء الحكومات دورا قياديا في العملية، فقد شُدد بالمثل على الحاجة إلى إشراك مختلف الجهات المعنية.
The participation in the process of intergovernmental organs and organizations (such as UNCTAD, the World Trade Organization (WTO), OECD, ICSID and PCA) and non-governmental organizations that had accumulated a vast amount of experience in that area was underscored.وشُدد كذلك على أهمية أن تشارك في هذه العملية الهيئات والمنظمات الحكومية الدولية (مثل الأونكتاد، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية والمحكمة الدائمة للتحكيم) والمنظمات غير الحكومية التي لديها رصيد وافر من الخبرات في هذا المجال.
The benefits of involving experts, investors, academia and practitioners were noted.وأُشيرَ إلى فوائد إشراك الخبراء والمستثمرين والدوائر الأكاديمية والاختصاصيين في هذا الشأن.
It was generally agreed that discussion on investor-State dispute settlement reforms should be undertaken without prejudging the outcome and should not exclude any specific options.واتُّفق عموماً على مناقشة إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول دون استباق النتيجة النهائية ودون استبعاد أيِّ خيارات بعينها.
There was a general preference that work should cover the widest range of issues and possible solutions.ورُئي بوجه عام أنه من الأفضل أن يشمل العمل أوسع مجموعة من القضايا والحلول الممكنة.
It was generally stated that any investor-State dispute settlement reform should be conducted in a gradual manner.وذُكر عموماً أنه ينبغي إصلاح هذا النظام تدريجيًّا.
In that context it was stated that work by UNCITRAL should not rush to hasty conclusions about the need for reform or solutions for addressing issues.وفي هذا السياق، أُشيرَ إلى أنه ينبغي عدم القفز في العمل الذي تضطلع به الأونسيترال إلى استنتاجات متسرعة بشأن الحاجة إلى الإصلاح أو الحلول الكفيلة بمعالجة المشاكل.
It was also stated that any future work on the topic should be without any prejudice to possible approaches States might wish to adopt in the future.وذُكر أيضا أنَّ أيَّ عمل يُضطلع به مستقبلاً في هذا الشأن ينبغي ألا يخل بالنُّهُج الممكنة التي قد ترغب الدول في اعتمادها في المستقبل.
States had different perspectives, and diversity in approaches should be fully respected.إذ ينبغي الاحترام التام لتنوع النُّهُج المتبعة لأنَّ للدول وجهات نظر مختلفة.
It was mentioned that participation of States in the process should not be construed as a commitment to the result of the work.وذُكر أنه ينبغي عدم تفسير مشاركة الدول في هذه العملية باعتبارها التزاماً بما يتمخض عنه العمل من نتائج.
There was general support that the working group tasked with the topic of investor-State dispute settlement reform should determine the specific issues to be considered.وأُبدي تأييد عام لقيام الفريق العامل المكلَّف بموضوع إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بتحديد المسائل التي يتعين النظر فيها.
While a few suggested that future work should focus only on the topics of concurrent proceedings and ethics, it was generally felt that work on concurrent proceedings and a code of ethics could form part of the discussions on investor-State dispute settlement reforms.وفي حين اقترح البعض التركيز في العمل المستقبلي على موضوعي الإجراءات المتزامنة والأخلاقيات فقط، رُئي عموماً أنَّ العمل بشأن الإجراءات المتزامنة ومدونة للأخلاقيات يمكن أن يندرج ضمن المناقشات بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
In relation to concurrent proceedings, it was mentioned that work could be considered on guidance to arbitral tribunals and to the manner in which the matter had been addressed in international investment agreements.ففيما يتعلق بالإجراءات المتزامنة، أُشيرَ إلى أنه يمكن النظر في الاضطلاع بأعمال بشأن تقديم إرشادات إلى هيئات التحكيم والطريقة التي عولجت بها هذه المسألة في اتفاقات الاستثمار الدولية.
Regarding the topic of ethics, it was highlighted that aspects mentioned in paragraphs 38 and 39 of document A/CN.9/916 would deserve further consideration.وفيما يتعلق بموضوع الأخلاقيات، شُدِّد على أنَّ الجوانب المذكورة في الفقرتين 38 و39 من الوثيقة A/CN.9/916 ستتطلب المزيد من النظر.
It was further suggested that work on ethics could address the conduct of various participants in the arbitral process, not just arbitrators.وذُكر كذلك أنه من الممكن التطرق في إطار العمل بشأن الأخلاقيات إلى سلوك مختلف المشاركين في عملية التحكيم، لا الاقتصار على المحكَّمين فقط.
As a possible solution for investor-State dispute settlement reform, a significant number of references were made to the establishment of a permanent multilateral investment court.ومن بين الحلول الممكنة لإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، أشار الكثيرون إلى إنشاء محكمة دائمة ومتعددة الأطراف معنية بقضايا الاستثمار.
It was suggested that, while not being the only possible solution, the idea of a permanent multilateral investment court should be given due consideration.وذُكر أنه ينبغي إيلاء فكرة إنشاء هذه المحكمة الاعتبار الواجب رغم أنها ليست الحل الوحيد الممكن.
It was suggested that one feature of a permanent multilateral investment court might be a built-in appellate mechanism.وأُشيرَ إلى أنَّ آلية استئناف مدمجة يمكن أن تكون إحدى سمات محكمة من هذا القبيل.
In that context, the possibility of establishing regional courts was mentioned.وفي هذا السياق، أُشيرَ إلى إمكانية إنشاء محاكم إقليمية.
Other topics mentioned for possible discussion by a working group included the appointment or selection of judges or arbitrators, an appeal or review mechanism, the seat of arbitration, applicable law and fees, as well as overall cost of investor-State dispute settlement and the nature and enforcement of awards or judgments.ومن المواضيع الأخرى التي ذُكرت إمكانية مناقشتها من طرف فريق عامل تعيين أو اختيار القضاة أو المحكمين وآلية للاستئناف أو المراجعة ومكان التحكيم والقانون المنطبق والرسوم، فضلا عن التكلفة الإجمالية لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وطبيعة قرارات التحكيم أو الأحكام القضائية وإنفاذها.
The suggestion was made that it would be useful to consider the role of domestic courts, State-to-State dispute settlement mechanisms and any other means of investment dispute resolution.وقيل إنه سيكون من المفيد النظر في دور المحاكم المحلية، وآليات تسوية المنازعات بين الدول وأيِّ وسائل أخرى لتسوية المنازعات الاستثمارية.
It was mentioned that work on investor-State dispute settlement reform should not be limited to procedural issues relating to investor-State dispute settlement but should encompass a broader discussion on the substantive aspects of international investment agreements, including but not limited to States’ right to regulate, fair and equitable treatment, expropriation and due process requirements.وذُكر أنَّ العمل بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ينبغي ألاَّ يقتصر على المسائل الإجرائية لهذا النظام، بل أن يشمل مناقشة أعم بشأن الجوانب الموضوعية لاتفاقات الاستثمار الدولية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حق الدول في التنظيم، والمعاملة بعدل وإنصاف، ونزع الملكية ومقتضيات الأصول القانونية.
Nonetheless, it was stated that work on substantive standards was deemed less feasible than work on the procedural aspects.ورُئي مع ذلك أنَّ إمكانية العمل بشأن المعايير الموضوعية أقل من إمكانية العمل بشأن الجوانب الإجرائية.
Considering the above, the prevailing view was that UNCITRAL provided an appropriate multilateral forum to discuss relevant issues in an inclusive and transparent manner, where the interests not only of States but also of other stakeholders could be considered.وبناءً على ما تقدم، كان الرأي السائد أنَّ الأونسيترال محفل مناسب ومتعدد الأطراف لمناقشة المسائل ذات الصلة بطريقة شفافة وشاملة للجميع، بحيث يمكن أن تراعى فيها مصالح الدول وكذلك الجهات المعنية الأخرى.
It was recalled that UNCITRAL had successfully undertaken a reform of investor-State dispute settlement with the preparation of standards on transparency.وأُشيرَ إلى أنَّ الأونسيترال قد نجحت فعلاً في إدخال إصلاحات على نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بإعداد معايير للشفافية.
It was recalled that legislative work by UNCITRAL and its working groups was generally based on consensus.وأُشيرَ إلى أنَّ العمل التشريعي الذي تقوم به الأونسيترال وأفرقتها العاملة يستند بصفة عامة إلى توافق الآراء.
It was further recalled that, in accordance with UNCITRAL practice, consensus did not require unanimity, but was instead based on a widely prevailing majority and the absence of a formal objection that would trigger a request for a vote.وأُشيرَ كذلك إلى أنَّ توافق الآراء لا يتطلب الإجماع، وفقاً للممارسة المتبعة في الأونسيترال، بل يستند بالأحرى إلى رأي الأغلبية الساحقة وإلى غياب أيِّ اعتراض رسمي من شأنه أن يؤدي إلى طلب إجراء تصويت.
The adoption of an instrument or a text by consensus did not give it any binding nature.كما أنَّ اعتماد صك أو نص بتوافق الآراء لا يضفي عليه طابعاً ملزماً.
It was stated that efforts should be made to consider all possible options so as to rally the broadest consensus.وذُكِر أنَّه ينبغي بذل الجهود للنظر في جميع الخيارات الممكنة ليكون توافق الآراء على أوسع نطاق ممكن.
While a few suggested that Working Group II should be tasked with investor-State dispute settlement reform upon completion of its work on the enforcement of settlement agreements resulting from international commercial conciliation, it was generally felt that it would be preferable to assign that work to another working group so as not to burden Working Group II unduly while it continued to fulfil its mandate.واقترح البعض أن يكلَّف الفريق العامل الثاني بمهمة إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول عند الانتهاء من عمله بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي، لكنه رُئي عموماً أنه يفضَّل إسناد هذا العمل إلى فريق عامل آخر لكي لا تُلقى على كاهل الفريق العامل الثاني أعباء ثقيلة يجد بسببها صعوبة في مواصلة الاضطلاع بولايته.
The Commission had a preliminary discussion on the possible dates that could be allocated to a working group tasked with investor-State dispute settlement reform.وأجرت اللجنة مناقشة أولية بشأن المواعيد التي يمكن تخصيصها للفريق العامل المكلَّف بمهمة إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
While some expressed a preference for commencing work in 2018 so as to allow for consultations with domestic stakeholders and appropriate consideration of travel-related resources, there was also support for work to be undertaken with priority in 2017.وأعرب البعض عن تفضيله لبدء العمل في عام ٢٠١٨ ليتسنى إجراء مشاورات مع الجهات المعنية على الصعيد المحلي وإيلاء الاعتبار الواجب للموارد اللازمة للسفر، لكن التأييد أُبدي أيضا للاضطلاع بهذه الأعمال على سبيل الأولوية في عام ٢٠١٧.
(See chapter XX below for the final decision on that matter.)(انظر الفصل العشرين أدناه للاطّلاع على القرار النهائي بهذا الشأن).
The suggestion was made that the Secretariat should look into the possibility of holding working group sessions at locations other than Vienna and New York as a means to increase participation by States and relevant stakeholders.واقتُرِح أن تقوم الأمانة ببحث إمكانية عقد دورات الفريق العامل في أماكن غير فيينا ونيويورك كوسيلة لزيادة مشاركة الدول والجهات المعنية.
The Secretariat was requested to report back to the Commission on the administrative and financial implications of that suggestion.وطُلِب إلى الأمانة أن تقدِّم إلى اللجنة تقريراً عن التبعات الإدارية والمالية لهذا الاقتراح.
Having considered the topics in documents A/CN.9/915, A/CN.9/916 and A/CN.9/917, the Commission decided on the mandate set out below.وقرَّرت اللجنة، بعد النظر في المواضيع الواردة في الوثائق A/CN.9/915 وA/CN.9/916 وA/CN.9/917، التكليف بالولاية المبيَّنة أدناه.
The Commission entrusted Working Group III with a broad mandate to work on the possible reform of investor-State dispute settlement.وكلفت اللجنة الفريق العامل الثالث بولاية واسعة للعمل بشأن إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
In line with the UNCITRAL process, Working Group III would, in discharging that mandate, ensure that the deliberations, while benefiting from the widest possible breadth of available expertise from all stakeholders, would be Government-led, with high-level input from all Governments, consensus-based and fully transparent.وتماشيا مع الإجراءات المتَّبعة لدى الأونسيترال، سيضمن الفريق العامل الثالث، في اضطلاعه بهذه الولاية، الاستفادة في المداولات على أوسع نطاق ممكن من الخبرات المتاحة من جميع الجهات المعنية، على أن تجرى بقيادة الحكومات وبالاستناد إلى مساهمات رفيعة المستوى من جميع الحكومات وإلى توافق الآراء، واتّسامها بالشفافية التامة.
The Working Group would proceed to: (a) first, identify and consider concerns regarding investor-State dispute settlement;وسيقوم الفريق العامل بما يلي: (أ) أولاً، استبانة الشواغل المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والنظر فيها؛
(b) second, consider whether reform was desirable in the light of any identified concerns;و(ب) ثانياً، النظر فيما إذا كان الإصلاح مستصوباً في ضوء أيٍّ من الشواغل المستبانة؛
and (c) third, if the Working Group were to conclude that reform was desirable, develop any relevant solutions to be recommended to the Commission.و(ج) ثالثاً، القيام، إذا خلص إلى أنَّ الإصلاح أمر مستصوب، بإعداد الحلول المناسبة لإيصاء اللجنة بها.
The Commission agreed that broad discretion should be left to the Working Group in discharging its mandate, and that any solutions devised would be designed taking into account the ongoing work of relevant international organizations and with a view to allowing each State the choice of whether and to what extent it wished to adopt the relevant solution(s).واتَّفقت اللجنة على ترك سلطة تقديرية واسعة للفريق العامل في الاضطلاع بولايته، وعلى وضع أيِّ حلول بمراعاة الأعمال الجارية في المنظمات الدولية المعنية، وعلى نحو يتيح لكل دولة خيار اعتماد هذه الحلول أو عدم اعتمادها ومداه.
At the end of the deliberations on the topic of future work in the area of international commercial arbitration, a proposal was made that UNCITRAL should consider preparing model legislative provisions on adjudication.وفي نهاية المداولات بشأن موضوع الأعمال المقبلة في مجال التحكيم التجاري الدولي، اقتُرِح أن تنظر الأونسيترال في إعداد أحكام تشريعية نموذجية بشأن الفصل في المنازعات.
The proposal was based on experience in the construction industry and legislative developments in a number of jurisdictions that provided for recourse to an “adjudicator” for urgent resolution of disputes through summary proceedings.واستند هذا الاقتراح إلى الخبرة المكتسبة في قطاع الإنشاءات والنصوص التشريعية في بعض الولايات القضائية، التي تنص على اللجوء إلى جهة للفصل في المنازعات من أجل التسوية العاجلة للمنازعات عن طريق إجراءات مستعجلة.
It was said that the introduction of such an adjudicator procedure required a legislative basis, in particular with respect to the enforcement of the interim decision issued by the adjudicator.وقيل إنَّ إحداث إجراءات للجوء إلى جهة للفصل في المنازعات يحتاج إلى أساس تشريعي، لا سيما فيما يتعلق بإنفاذ قرار مؤقت صادر عنها.
Considering the lack of time, the Commission agreed that the proposal could be further presented and considered at its next session, in 2018.وبالنظر إلى ضيق الوقت، اتَّفقت اللجنة على أنه يمكن عرض المقترح عليها ثانيةً لتنظر فيه في دورتها المقبلة في عام ٢٠١٨.
Consideration of issues in the area of insolvency law: progress report of Working Group Vالنظر في المسائل المتعلقة بقانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
The Commission had before it the reports of Working Group V on the work of its fiftieth and fifty-first sessions (A/CN.9/898 and A/CN.9/903, respectively), outlining progress on the following topics on its current work agenda:عُرِض على اللجنة تقريرا الفريق العامل الخامس عن أعمال دورتيه الخمسين والحادية والخمسين (A/CN.9/898 وA/CN.9/903، على التوالي)، اللذان يبيِّنان التقدُّم الذي أحرزه فيما يتعلق بالمواضيع التالية المدرجة في جدول أعماله الحالي:
Facilitating the cross-border insolvency of multinational enterprise groups, pursuant to a mandate given by the Commission at its forty-third session;تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود، وفقاً لولاية أسندتها إليه اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين؛
Recognition and enforcement of insolvency-related judgments, pursuant to a mandate given by the Commission at its forty-seventh session;الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلِّقة بالإعسار وإنفاذها، وفقاً لولاية أسندتها إليه اللجنة في دورتها السابعة والأربعين؛
Obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency, pursuant to a mandate given by the Commission at its forty-third session;التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، وفقاً لولاية أسندتها إليه اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين؛
The insolvency treatment of micro, small and medium-sized enterprises, pursuant to a mandate given by the Commission at its forty-seventh session, in 2014, and clarified at its forty-ninth session, in 2016.إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفقاً لولاية أسندتها إليه اللجنة في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2014، ووضحتها في دورتها التاسعة والأربعين، في عام 2016.
With respect to the work on enterprise groups, the Commission noted with satisfaction that the Working Group had made significant progress in developing a draft text on that complex and technically challenging topic.وفيما يتعلق بالعمل بشأن مجموعات المنشآت، لاحظت اللجنة بارتياح أنَّ الفريق العامل قد أحرز تقدما كبيرا في وضع مشروع نص بشأن هذا الموضوع المعقَّد والصعب من الناحية التقنية.
The substance of chapters 2 (arts. 3-11, on cooperation and coordination), 3 (arts. 12-13, on conduct of planning proceedings in the enacting State) and 4 (arts. 14-20, dealing with recognition of foreign planning proceedings and relief) were already well developed.فقد قُطِع شوط طويل في إعداد مضمون الفصل 2 (المواد 3-11، بشأن التعاون والتنسيق) والفصل ٣ (المادتان 12 و13 بشأن تنفيذ الإجراء التخطيطي في الدولة المشترعة) والفصل 4 (المواد 14-20 بشأن الاعتراف بالإجراء التخطيطي والتدبير الانتصافي الأجنبيين).
While the discussion in the Working Group had clarified the policy considerations to be addressed in chapter 5, which addressed the treatment of foreign claims and included optional articles (arts. 22, 22bis and 23), the drafting required some further consideration.وفي حين أنَّ المناقشات في إطار الفريق العامل قد أوضحت الاعتبارات المبدئية التي ينبغي مراعاتها في الفصل ٥، الذي يتناول معاملة المطالبات الأجنبية ويتضمن مواد اختيارية (المواد ٢٢ و٢٢ مكررا و٢٣)، فإنَّ الصياغة تستلزم المزيد من النظر.
The Commission also noted that, given the complexity of the subject matter, the text would need to be accompanied by a guide to enactment that not only explained the policy behind the provisions, but also included examples of how the provisions might work in practice.ولاحظت اللجنة أيضاً أنه، بالنظر إلى تعقُّد الموضوع، سيلزم أن يُشفع النص بدليل للاشتراع لا يقتصر على توضيح الاعتبارات المبدئية وراء الأحكام، بل يتضمن أيضاً أمثلة على كيفية تطبيق هذه الأحكام في الممارسة العملية.
While it was possible that the draft provisions would be sufficiently developed for consideration and adoption by the Commission in 2018, it was unlikely that the guide to enactment could be completed for consideration at the same time.ولئن كان من الممكن إعداد مشاريع الأحكام بالمستوى الكافي لعرضها على اللجنة كي تنظر فيها وتعتمدها في عام 2018، فإنَّ من غير المرجح أن يصبح دليل الاشتراع جاهزاً للنظر فيه في الوقت نفسه.
With respect to the work on recognition and enforcement of insolvency-related judgments, the Commission noted with satisfaction the progress that had been made towards the development of a draft model law, as evidenced by the draft text attached as an annex to the report of the fifty-first session (A/CN.9/903).وفيما يتعلق بالعمل بشأنَّ الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلِّقة بالإعسار وإنفاذها، لاحظت اللجنة بارتياح التقدُّم المحرز في وضع مشروع قانون نموذجي، كما يتضح من مشروع النص المرفق بتقرير الدورة الحادية والخمسين للفريق العامل (الوثيقة A/CN.9/903).
While a few issues remained to be resolved, including the final definition of the term “insolvency-related judgment”, one of the grounds for refusal of recognition and the relationship between the draft model law and the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, the Commission noted that the draft text, together with a guide to enactment (which was currently being prepared), might be finalized at the upcoming fifty-second session of the Working Group, in 2017, in time to be circulated to States for comment in anticipation of completion and adoption by the Commission in 2018.وفي حين لا يزال يتعيَّن تسوية بعض المسائل، بما في ذلك التعريف النهائي لمصطلح "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار" وهو أحد أسباب رفض الاعتراف والعلاقة بين مشروع القانون النموذجي وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، أشارت اللجنة إلى أنَّ مشروع النص، إلى جانب دليل اشتراعه (وهو حاليا قيد الإعداد)، قد يوضعان في صيغتهما النهائية في الدورة الثانية والخمسين المقبلة للفريق العامل في عام ٢٠١٧، في وقت يتيح تعميمهما على الدول للتعليق عليهما بغية الانتهاء منهما واعتمادهما من جانب اللجنة في عام ٢٠١٨.
The Commission further noted the steps that had been taken to facilitate close coordination with the Hague Conference on Private International Law, including the Secretariat’s attendance, in February 2017, at the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments.ولاحظت اللجنة أيضاً الخطوات التي اتُّخِذَت من أجل تيسير التنسيق الوثيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بما في ذلك حضور الأمانة، في شباط/فبراير ٢٠١٧، أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وإنفاذها.
That coordination had enabled progress on the judgments project of the Hague Conference to be taken into consideration in the draft model law being developed by the Working Group.فقد مكَّن ذلك التنسيق من إحراز تقدُّم في مشروع الأحكام القضائية لمؤتمر لاهاي، وهو المشروع الذي ينبغي أخذه في الاعتبار في مشروع القانون النموذجي الذي يعدِّه الفريق العامل.
Stressing the importance of ensuring coordination with the work of the Hague Conference, the Commission encouraged the Secretariat to continue its efforts in that regard.وشدَّدت اللجنة على أهمية ضمان التنسيق مع أعمال مؤتمر لاهاي، وشجَّعت الأمانةَ على مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد.
On the third topic of the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency, the Commission recalled that, while the work was already well developed, it would not be referred to the Commission for finalization and approval until the work on enterprise group insolvency was sufficiently advanced to be able to ensure that the two texts were consistent in their approaches.وأشارت اللجنة، فيما يخص الموضوع الثالث المتعلق بالتزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، إلى أنَّ إعداد نص بشأنه قد قطع بالفعل شوطاً طويلاً، لكنه لن يُحال إليها لوضعه في صيغته النهائية وإقراره إلى حين تحقيق تقدُّم كاف في إعداد نص بشأن إعسار مجموعات المنشآت، من أجل ضمان الاتساق في النَّهج المتَّبع في النصين.
It was anticipated that if the work on enterprise groups were to be ready for consideration by the Commission in 2018, the text on directors’ obligations could also be submitted for finalization.وفي حال أصبح النص المتعلق بمجموعات المنشآت جاهزا لتنظر فيه اللجنة في عام ٢٠١٨، فمن المتوقع أن يتسنى أيضاً تقديم النص المتعلق بالتزامات المديرين لوضعه في صيغته النهائية.
The Commission welcomed the initial work that had been done on the topic of insolvency of micro, small and medium-sized enterprises. It noted in particular that the Working Group had organized, at its fifty-first session, a number of presentations on approaches to micro, small and medium-sized enterprise insolvency and, following those presentations, had held a preliminary discussion on how to approach the topic.ورحَّبت اللجنة بالعمل الأولي الذي تم القيام به بشأن موضوع إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولاحظت بصفة خاصة أنَّ الفريق العامل قد نظم، في دورته الحادية والخمسين، عددا من العروض الإيضاحية بشأن النُّهج إزاء إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وأنه عقد إثر هذه العروض مناقشة أولية حول كيفية تناول هذا الموضوع.
The Commission further noted that the Working Group had agreed that the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law provided an appropriate framework for structuring future work on the topic.ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الفريق العامل قد اتَّفق على أنَّ دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (الدليل التشريعي) إطار مناسب لتنظيم الأعمال المقبلة بشأن هذا الموضوع.
That work could proceed by examining each of the topics addressed in the Legislative Guide and considering whether the treatment provided was appropriate and necessary for a micro, small and medium-sized enterprise insolvency regime, building upon the brief outline provided in A/CN.9/WG.V/WP.121.ويمكن أن يبدأ هذا العمل بدراسة كل من المواضيع التي يتناولها الدليل التشريعي والنظر فيما إذا كانت طريقة معالجتها مناسبة ولازمة لنظام إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بالاستناد إلى العرض الوجيز الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.121.
Where such treatment was not found to be appropriate, consideration should be given to how it might need to be adjusted to micro, small and medium-sized enterprise insolvency.فإذا كانت طريقة المعالجة غير مناسبة، وجب النظر في سُبُل تكييفها لتناسب نظام إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
In addition, consideration should be given to issues not covered by the Legislative Guide that should nevertheless be addressed in a micro, small and medium-sized enterprise insolvency regime.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء الاعتبار للمسائل التي لا يشملها الدليل التشريعي ولكن ينبغي مع ذلك أن تُعالَج في نظام إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
The Commission took note that the work might be taken up in 2018 once work on some of the other topics on the current agenda of Working Group V had been finalized.وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ العمل بشأن هذا الموضوع قد يبدأ في عام ٢٠١٨ بعد الانتهاء من العمل المتعلق ببعض المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال الحالي للفريق العامل الخامس.
After discussion, the Commission commended the Working Group for the progress that was being made with its current work agenda, in particular for rising to the technical challenge posed by the various topics under consideration and for finding appropriate solutions, as reported above.وبعد المناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما أحرزه من تقدُّم فيما يتعلق بجدول أعماله الحالي، ولا سيما لنهوضه بالتحدي التقني الذي تنطوي عليه مواضيع مختلفة قيد النظر ولإيجاد الحلول المناسبة بشأنها، كما سبق الذكر.
The Commission requested the Secretariat to reflect, in its publications programme, the decisions to mandate work on those topics and to take any other measures necessary to ensure future publication of final texts resulting from that work, including in electronic form and in the six official languages of the United Nations.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تدرج في برنامج منشوراتها القرارات المتعلقة بالتكليف بأعمال بشأن تلك المواضيع، وأن تتخذ أيَّ تدابير أخرى لازمة لضمان أن تُنشَر في المستقبل النصوص النهائية المنبثقة من تلك الأعمال، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
Legal developments in the area of public procurement and infrastructure developmentالتطورات القانونية في مجال الاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية
The Commission had before it a note by the Secretariat on possible future work in procurement and infrastructure development (A/CN.9/912).عُرضت على اللجنة مذكرة من الأمانة عن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الاشتراء وتطوير البنية التحتية (الوثيقة A/CN.9/912).
The Commission recalled its earlier consideration that it would be premature to engage in any type of legislative work on public procurement and infrastructure development, but that in the light of the continued importance of those topics, the Secretariat should (a) continue to monitor developments on suspension and debarment in public procurement and report periodically thereon to the Commission;واستذكرت اللجنة ما رأته في وقت سابق بأنه من السابق لأوانه الانخراط في أيِّ عمل تشريعي بشأن الاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية، بيد أنه ينبغي للأمانة، في ضوء استمرار أهمية هذين الموضوعين: (أ) أن تُواصل رصد التطورات المتعلقة بالإيقاف والحرمان في الاشتراء العمومي، وأن تقدِّم تقارير دورية بهذا الشأن إلى اللجنة؛
and (b) consider updating, where necessary, all or parts of the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects (2000), involving experts.و(ب) أن تنظر في التحديث الجزئي أو الكلي، عند الاقتضاء، لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص (لعام 2000)، بمساعدة خبراء.
The Commission noted the importance of suspension and debarment procedures to effective systems of public procurement and in particular the avoidance of corruption.وأشارت اللجنة إلى أهمية إجراءات الإيقاف والحرمان في فعالية نظم الاشتراء العمومي، وخصوصاً في درء الفساد.
It was observed, however, that other organizations, including the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and OECD, were engaged in developing guidance on the issues involved.بيد أنه لوحظ أنَّ هناك منظمات أخرى، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تقوم بوضع إرشادات بشأن المسائل المعنية.
In order to avoid duplication of work, and taking into account that legislative development in UNCITRAL in that area was not considered feasible at present, it was decided that the topic would not be added to the Commission’s agenda in the near future.وتفادياً لازدواجية العمل، ونظراً إلى أنَّ قيام الأونسيترال بوضع نصوص تشريعية في هذا المجال لا يُعتَبر ممكناً في الوقت الراهن، تَقرَّر ألاَّ يضاف هذا الموضوع إلى جدول أعمال اللجنة في المستقبل القريب.
The Secretariat was authorized to conduct a further review of the topic at an appropriate time thereafter and, if that review indicated that legislative work might be desirable and feasible, report to the Commission accordingly.وأُذِن للأمانة بأن تعاود النظر في هذا الموضوع في وقت لاحق مناسب، وأن تقوم، إذا ما تبيَّن من نظرها ذلك أنَّ العمل التشريعي قد يكون مستصوباً وممكناً، بإبلاغ اللجنة بذلك.
The importance of public-private partnerships to States, particularly developing countries, was also highlighted.وأُبرزت أيضاً أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدى الدول، وخصوصاً البلدان النامية.
The Commission reaffirmed that the mandate to work on that topic should be limited, should not involve a working group, and should involve a Secretariat-led project to update, as necessary, the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects, involving experts.وأكَّدت اللجنة مجدداً أنَّ الولاية المتعلقة بالعمل بشأن هذا الموضوع ينبغي أن تكون محدودة، وألاَّ تُسند إلى فريق عامل، وأن تشتمل على مشروع تقوده الأمانة لتحديث دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، حسب الاقتضاء، بمساعدة خبراء.
It was also recalled that the Commission had requested the Secretariat to consolidate the provisions of that Legislative Guide with the Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (2003), and noted that the Secretariat-led project included work to consolidate the texts accordingly.واستُذكر أيضاً أنَّ اللجنة كانت قد طلبت إلى الأمانة أن تدمج أحكام الدليل التشريعي مع أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص (لعام 2003)، وأُشيرَ إلى أنَّ المشروع الذي تقوده الأمانة يشمل العمل على دمج النصين على هذا الأساس.
The Commission confirmed that the Secretariat should continue to update and consolidate the Legislative Guide and other relevant UNCITRAL materials, and should report further to the Commission, with draft texts as appropriate, at its fifty-first session, in 2018.وأكدت اللجنة أنه ينبغي للأمانة أن تواصل تحديث ودمج الدليل التشريعي وغيره من نصوص الأونسيترال ذات الصلة، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها الحادية والخمسين، عام 2018، تقريراً آخر يُشفع بمشاريع نصوص حسب الاقتضاء.
It was agreed that the Secretariat should also continue to promote the UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011) through activities such as those referred to in documents A/CN.9/905 and A/CN.9/908, which were before the Commission at its current session (see chapters X and XIV of the present report).واتُّفق على أن تواصل الأمانة أيضاً ترويج قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي (لعام 2011) من خلال أنشطة مثل الأنشطة المشار إليها في الوثيقتين A/CN.9/905 وA/CN.9/908، المعروضتين على اللجنة في دورتها الحالية (انظر الفصلين العاشر والرابع عشر من هذا التقرير).
It was also emphasized that the above-mentioned activities should be undertaken taking into account the resources available to the Secretariat.وأُكِّد أيضاً على أنَّه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان، عند الاضطلاع بالأنشطة الآنفة الذكر، حجم الموارد المتاحة للأمانة.
Endorsement of texts of other organizations: the Uniform Rules for Forfaiting of the International Chamber of Commerceإقرار نصوص منظمات أخرى: القواعد الموحَّدة لشراء مستندات التصدير (URF 800) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية
ICC requested the Commission to consider possible endorsement of the ICC Uniform Rules for Forfaiting.طلبت غرفة التجارة الدولية إلى اللجنة أن تنظر في إمكانية إقرار القواعد الموحَّدة لشراء مستندات التصدير الصادرة عنها (URF 800).
The Commission recalled that it had endorsed a number of ICC texts, such as the Incoterms 2010, the Uniform Rules for Demand Guarantees: 2010 Revision, the Uniform Customs and Practices for Documentary Credits, the Incoterms 2000, the International Standby Practices, the Uniform Rules for Contract Bonds and the Uniform Customs and Practices for Documentary Credits.وأشارت اللجنة إلى أنَّها أقرَّت عدداً من نصوص غرفة التجارة الدولية، مثل القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لعام 2010، والقواعد الموحَّدة للكفالات المستحقة عند الطلب بصيغتها المنقَّحة لعام 2010، والأعراف والممارسات الموحَّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية، والقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لعام 2000، وقواعد الممارسات الضامنة الدولية، والقواعد الموحَّدة لسندات ضمان العقود.
It was noted that the objective of the Uniform Rules for Forfaiting was to facilitate, without recourse, financing of receivables arising from international trade transactions by providing a new set of rules applicable to forfaiting transactions.ولوحظ أنَّ الهدف من القواعد الموحَّدة لشراء مستندات التصدير (URF 800) هو تيسير تمويل المستحقات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية دون حق في الرجوع، عن طريق إتاحة مجموعة جديدة من القواعد المنطبقة على معاملات شراء مستندات التصدير.
The Commission further noted that forfaiting transactions were covered by the Assignment Convention and the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, and that the Uniform Rules complemented and were consistent with the provisions of the Convention and the Model Law.وعلاوةً على ذلك، لاحظت اللجنة أنَّ معاملات شراء مستندات التصدير مشمولة باتفاقية إحالة المستحقات، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، وأنَّ القواعد الموحَّدة تُكمِّل أحكام تلك الاتفاقية وذلك القانون النموذجي وتتسق معها.
Taking note of the usefulness of the Uniform Rules in facilitating international trade, the Commission, at its 1059th meeting, on 14 July 2017, adopted the following decision:واعتمدت اللجنة في جلستها 1059، المعقودة في 14 تموز/يوليه 2017، القرار التالي، محيطةً علماً بفائدة القواعد الموحَّدة في تيسير التجارة الدولية:
The United Nations Commission on International Trade Law,إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Expressing its appreciation to the International Chamber of Commerce for transmitting to it the Chamber’s Uniform Rules for Forfaiting, which were approved by the Chamber’s Banking Commission in November 2012 and adopted by the Chamber’s Executive Board in December 2012, with effect from 1 January 2013,إذ تعرب عن تقديرها لغرفة التجارة الدولية لموافاتها بقواعدها الموحَّدة لشراء مستندات التصدير (URF 800)، التي أقرتها لجنتها المصرفية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ واعتمدها مجلسها التنفيذي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، ليبدأ العمل بها اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣،
Congratulating the International Chamber of Commerce on having made a further contribution to the facilitation of international trade by providing a new set of rules applicable to forfaiting transactions,وإذ تهنئ غرفة التجارة الدولية على تقديمها مساهمة إضافية لتيسير التجارة الدولية بتوفيرها مجموعة جديدة من القواعد المنطبقة على معاملات شراء مستندات التصدير،
Noting that the Uniform Rules for Forfaiting constitute a valuable contribution to the facilitation of international receivables financing and thus international trade,وإذ تلاحظ أنَّ القواعد الموحَّدة لشراء مستندات التصدير تشكِّل مساهمة قيِّمة في تيسير التمويل بالمستحقات على الصعيد الدولي ومن ثمَّ التجارة الدولية،
Also noting that the Uniform Rules for Forfaiting complement a number of international trade law instruments, including the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001) and the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions,وإذ تلاحظ أيضاً أنَّ القواعد الموحَّدة لشراء مستندات التصدير تكمِّل عدداً من صكوك القانون التجاري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001) وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة،
Commends the use of the Uniform Rules for Forfaiting, as appropriate, in forfaiting transactions.توصي باستخدام القواعد الموحَّدة لشراء مستندات التصدير، عند الاقتضاء، في معاملات شراء مستندات التصدير.
Technical assistance to law reformتقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/905) on technical cooperation and assistance activities undertaken since the last report to the Commission in 2016 (A/CN.9/872).عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (الوثيقة A/CN.9/905) بشأن أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين التي اضطُلع بها منذ آخر تقرير مقدم إلى اللجنة في عام 2016 (الوثيقة A/CN.9/872).
The Commission stressed that technical cooperation and assistance continued to be an important part of the Secretariat’s activities aimed at ensuring that the legislative texts developed and adopted by the Commission were enacted or adopted by States and applied and interpreted in a uniform manner so as to promote the basic goal of harmonization of international trade law.وشدَّدت اللجنة على أنَّ أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين لا تزال تمثل جزءاً مهمًّا من أنشطة الأمانة الرامية إلى ضمان قيام الدول باشتراع أو اعتماد ما تضعه وتعتمده اللجنة من نصوص تشريعية وتطبيق تلك النصوص وتفسيرها على نحو موحد من أجل تعزيز الهدف الأساسي المتمثل في مناسقة القانون التجاري الدولي.
Such technical assistance and cooperation activities enabled the Secretariat to provide States with information, including technical information, about the enactment of UNCITRAL texts, as well as with drafting assistance, practical experience of enactment, and information and advice on the interpretation and implementation of texts.وقد مَكَّنت أنشطة المساعدة والتعاون التقنيين هذه الأمانة من تزويد الدول بمعلومات، منها معلومات تقنية، عن اشتراع نصوص الأونسيترال، وبمساعدة على الصياغة، وبتجربة عملية في مجال الاشتراع، وبمعلومات ومشورة بشأن تفسير النصوص وتنفيذها.
The Commission acknowledged that the development of legislative texts was only the first step in the process of trade law harmonization and that technical cooperation and assistance activities were vital to the further use, adoption and interpretation of those legislative texts.وأقرَّت اللجنة بأنَّ وضع نصوص تشريعية هو الخطوة الأولى فحسب في عملية مناسقة القانون التجاري، وبأنَّ لأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين دوراً حيويًّا في مواصلة استخدام تلك النصوص التشريعية واعتمادها وتفسيرها.
The Commission expressed its appreciation for the work undertaken by the Secretariat in that regard.وأعربت اللجنة عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به الأمانة في هذا الشأن.
The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for those activities was dependent upon the availability of funds to meet associated costs.وأشارت اللجنة إلى أنَّ استمرار القدرة على تلبية الطلبات الواردة من الدول والمنظمات الإقليمية للاستفادة من هذه الأنشطة يتوقف على توافر أموال لتغطية تكاليفها.
With respect to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, the Commission acknowledged the contribution by the Republic of Korea in support of participation in the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Ease of Doing Business project (as noted in A/CN.9/905, paras. 18 and 67).وفيما يتعلق بصندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات، أعربت اللجنة عن تقديرها لتبرع جمهورية كوريا من أجل دعم المشاركة في مشروع تيسير مزاولة الأعمال التابع لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (حسبما يرد في الفقرتين 18 و67 من الوثيقة A/CN.9/905).
The Commission further noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia were very limited.وأشارت اللجنة كذلك إلى أنَّ الأموال المتاحة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات محدودة جدًّا على الرغم مما تبذله الأمانة من جهود لالتماس تبرعات جديدة.
Accordingly, requests for technical cooperation and assistance activities continued to be considered very carefully and the number of such activities was limited. Of late, they had mostly been carried out on a cost-share or no-cost basis.ومن ثم، لا تزال طلبات الاستفادة من أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين تخضع لدراسة متأنية جدًّا، كما أنَّ عدد تلك الأنشطة، التي نُفِّذ معظمها في الآونة الأخيرة على أساس تقاسم التكلفة أو بدون تكلفة، محدود.
The Commission requested the Secretariat to continue exploring alternative sources of extrabudgetary funding, in particular by more extensively engaging permanent missions and other possible partners in the public and private sectors.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل استكشاف مصادر بديلة للتمويل من خارج الميزانية، خصوصاً من خلال التوسُّع في إشراك البعثات الدائمة، وكذلك شركاء محتملين آخرين في القطاعين العام والخاص.
The Commission also encouraged the Secretariat to seek cooperation and partnership with international organizations, including through regional offices and bilateral assistance providers, in the provision of technical assistance.وشجَّعت اللجنة أيضاً الأمانة على التماس التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية، بما في ذلك من خلال المكاتب الإقليمية ومقدِّمي المساعدة الثنائية، في تقديم المساعدة التقنية.
The Commission appealed to all States, international organizations and other interested entities to facilitate such cooperation and take any other initiative to maximize the use of relevant UNCITRAL standards in law reform.وناشدت اللجنة جميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات المهتمة أن تسهِّل ذلك التعاون وأن تتخذ أيَّ مبادرات أخرى للاستعانة قدر المستطاع بمعايير الأونسيترال ذات الصلة في مجال إصلاح القوانين.
The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing number of requests for technical cooperation and assistance activities.وكرَّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات في شكل تبرعات متعددة السنوات أو تبرعات محددة الغرض، إذا أمكن ذلك، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية العدد المتزايد من الطلبات على أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين.
The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to UNCITRAL Trust Fund for travel assistance to developing countries.وناشدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية على تغطية تكاليف السفر.
The Commission noted that resources had been provided to El Salvador, Honduras and Sri Lanka to attend the forty-ninth session of the Commission and to Armenia, Côte d’Ivoire and Sierra Leone to attend sessions of working groups II, IV and VI.وأشارت اللجنة إلى تقديم موارد إلى سري لانكا والسلفادور وهندوراس لحضور دورة اللجنة التاسعة والأربعين، وإلى أرمينيا وسيراليون وكوت ديفوار لحضور دورات الأفرقة العاملة الثاني والرابع والسادس.
With regard to the dissemination of information on UNCITRAL work and texts, the Commission noted the important role played by the UNCITRAL website (www.uncitral.org) and the UNCITRAL Law Library.وفيما يتعلق بتعميم معلومات عن أعمال الأونسيترال ونصوصها، أشارت اللجنة إلى الدور المهم الذي يؤديه كل من موقع الأونسيترال الشبكي (http://www.uncitral.org/uncitral/ar/index.html) ومكتبة الأونسيترال القانونية.
The Commission welcomed the Library’s inclusion on the UNCITRAL website of a new feature highlighting the role of UNCITRAL in supporting the Sustainable Development Goals.ورحَّبت اللجنة بقيام المكتبة بتضمين موقع الأونسيترال الشبكي زاويةً جديدة تبرز دور الأونسيترال في دعم أهداف التنمية المستدامة.
The Commission recalled its request that the Secretariat continue to explore the development of new social media features on the UNCITRAL website as appropriate, noting that the development of such features in accordance with the applicable guidelines had also been welcomed by the General Assembly. In that regard, the Commission noted with approval the continued development of the “What’s new at UNCITRAL?” Tumblr microblog and the establishment of an UNCITRAL presence on LinkedIn. Finally, recalling the General Assembly resolutions commending the website’s six-language interface, the Commission requested the Secretariat to continue to provide, on the website, UNCITRAL texts, publications, and related information in a timely manner and in the six official languages of the United Nations.وأشارت اللجنة إلى طلبها بأن تواصل الأمانة بحث مسألة استحداث سمات تَواصُل اجتماعي جديدة على موقع الأونسيترال الشبكي حسب الاقتضاء، وإلى أنَّ استحداث تلك السمات وفقاً للمبادئ التوجيهية المنطبقة قد حظي أيضاً بالترحيب من جانب الجمعية العامة. وفي هذا الصدد، رحَّبت اللجنة بمواصلة تطوير المدونة المصغَّرة التي تُنشر على موقع "Tumblr" بعنوان "What’s new at UNCITRAL?" ("ما الجديد لدى الأونسيترال؟")، وبانضمام الأونسيترال إلى موقع "LinkedIn". وأخيراً، أشارت اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة التي أشادت بواجهة الموقع الشبكي ذات اللغات الست، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل إتاحة نصوص الأونسيترال ومنشوراتها وما يتصل بها من معلومات في الموقع الشبكي، في الوقت المناسب وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
XI. UNCITRAL regional presenceحادي عشر- حضور الأونسيترال الإقليمي
Regional Centre for Asia and the Pacificالمركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
The Commission had before it a note by the Secretariat on the activities undertaken by its Regional Centre for Asia and the Pacific (A/CN.9/910) and a note by the Secretariat on technical cooperation and assistance (A/CN.9/905, part II) that incorporated the activities undertaken in the region covered by the Regional Centre, and heard an oral report by the Head of the Regional Centre.عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة بشأن أنشطة مركزها الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ ("المركز الإقليمي") (الوثيقة A/CN.9/910) ومذكِّرة من الأمانة عن التعاون التقني والمساعدة التقنية (الوثيقة A/CN.9/905، الجزء الثاني) تتناول الأنشطة التي اضطُلع بها في المنطقة المشمولة بالمركز الإقليمي، واستمعت اللجنة إلى تقرير شفوي قدَّمه رئيس المركز الإقليمي.
The Commission acknowledged the noticeable progress, made as a result of the regional activities of the Secretariat through the Regional Centre, in terms of awareness, adoption and implementation of UNCITRAL texts in Asia and the Pacific.ونوَّهت اللجنة بالتقدم الملحوظ الذي تحقَّق نتيجة للأنشطة الإقليمية التي قامت بها الأمانة، من خلال مركزها الإقليمي، من حيث مدى الاطّلاع على نصوص الأونسيترال واعتمادها وتنفيذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
Strong support was expressed for the various activities undertaken by the Secretariat and the Regional Centre, which were aimed at:وأُعرب عن تأييد قوي لمختلف الأنشطة التي قامت بها الأمانة ومركزها الإقليمي بهدف تحقيق ما يلي:
Providing capacity-building and technical assistance services to States in Asia and the Pacific, including to international and regional organizations and development banks.توفير خدمات لبناء القدرات والمساعدة التقنية للدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يشمل المنظمات الدولية والإقليمية والمصارف الإنمائية.
The Commission emphasized that key goal and how such efforts were also positively impacting the regional contributions to the work of UNCITRAL;وأكدت اللجنة هذا الهدف الرئيسي وكيفية تأثير هذه الجهود أيضا تأثيرا إيجابيا على المساهمات الإقليمية في عمل الأونسيترال؛
Supporting public, private and civil society initiatives to enhance international trade and development by promoting certainty in international commercial transactions through the dissemination of international trade norms and standards, in particular those elaborated by UNCITRAL;دعم مبادرات القطاعين العام والخاص ومبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تحسين مستوى التجارة الدولية والتنمية من خلال تعزيز اليقين في المعاملات التجارية الدولية بنشر قواعد التجارة الدولية ومعاييرها، ولا سيما ما وضعته الأونسيترال منها؛
Building and participating in regional international trade law partnerships and alliances, including with other appropriate United Nations funds, programmes and specialized agencies, and furthering the establishment of such partnerships.إقامة شراكات وتحالفات إقليمية بشأن القانون التجاري الدولي والمشاركة فيها، بما في ذلك شراكات وتحالفات مع سائر صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة المعنية، وتعزيز إنشاء هذه الشراكات.
The Commission noted with appreciation the participation, as a non-resident agency, in the efforts of the United Nations to deliver as one in the Lao People’s Democratic Republic-United Nations Partnership Framework 2017-2021, in the United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) Papua New Guinea 2018-2022 and in the United Nations Pacific Strategy 2018-2022.ولاحظت اللجنة مع التقدير المشاركة، كوكالة غير مقيمة، في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى توحيد الأداء في إطار الشراكة بين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والأمم المتحدة للفترة 2017-2021، وفي إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية فيما يتعلق ببابوا غينيا الجديدة للفترة 2018-2022، وفي استراتيجية الأمم المتحدة لمنطقة المحيط الهادئ للفترة 2018-2022.
The Commission also welcomed the agreement on collaboration with the Asian Development Bank aimed at reforming arbitration laws in the South Pacific, focusing on assistance towards accession to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958 (New York Convention);وعلاوة على ذلك، رحَّبت اللجنة باتفاق التعاون مع مصرف التنمية الآسيوي الرامي إلى إصلاح قوانين التحكيم في منطقة جنوب المحيط الهادئ، بالتركيز على توفير المساعدة من أجل الانضمام إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958 (اتفاقية نيويورك)؛
Strengthening information, knowledge and statistics through briefings, workshops, seminars, publications, social media and information and communications technologies, including in regional languages;تعزيز المعلومات والمعارف والإحصاءات من خلال الإحاطة الإعلامية وحلقات العمل والحلقات الدراسية والمنشورات ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل استخدام لغات المنطقة؛
Functioning as a channel of communication between States in the region and the Secretariat.العمل كقناة اتصال بين دول المنطقة والأمانة.
The Commission reiterated the suggestion, made at its forty-seventh session, that States designate focal points in charge of coordinating with the Regional Centre, on non-legislative regional activities of the Secretariat.وأكَّدت اللجنة مجددا الاقتراح الذي قُدِّم في دورتها السابعة والأربعين، بأن تعيِّن الدول جهات وصل معنية بالتنسيق مع المركز الإقليمي بشأن الأنشطة الإقليمية غير التشريعية للأمانة.
The Commission further recommended the Secretariat to continue enhancing its communication with States in the region.وأوصت اللجنة الأمانة كذلك بأن تواصل العمل على تعزيز اتصالاتها مع دول المنطقة.
The Commission requested the Secretariat to actively engage in fundraising activities in order for the Regional Centre to carry out its activities and urged Member States in the region to provide voluntary contributions to the project.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تشارك بفاعلية في أنشطة جمع الأموال لتمكين المركز الإقليمي من الاضطلاع بأنشطته، وحثَّت الدول الأعضاء في المنطقة على تقديم تبرعات إلى المشروع.
The Commission was informed that the Secretariat had completed the necessary arrangements for the extension of the support given by the Government of the Republic of Korea for the operation of the Regional Centre, covering an additional five-year period, from 2017 to 2021, including the necessary amendments to the Memorandum of Understanding signed on 18 November 2011 between the United Nations and the Ministry of Justice and the Incheon Metropolitan City of the Republic of Korea.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة قد أتمَّت الترتيبات اللازمة لتمديد فترة الدعم المقدم من حكومة جمهورية كوريا لتشغيل المركز الإقليمي إلى خمس سنوات إضافية، من عام 2017 إلى عام 2021، بما يشمل إدخال التعديلات اللازمة على مذكِّرة التفاهم الموقعة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين الأمم المتحدة ووزارة العدل ومدينة إنشيون في جمهورية كوريا.
The Government of the Republic of Korea extended its offer for an annual financial contribution of $450,000 to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, in addition to the office premises, equipment and furniture which it had already provided. The Republic of Korea also extended its offer to provide the non-reimbursable loan of a legal expert to engage in technical cooperation and assistance activities for the coming years.ومددت حكومة جمهورية كوريا مساهمتها المالية السنوية المقدمة إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات وقدرها 450 000 دولار، إضافةً إلى ما سبق لها أن قدمته من مكاتب ومعدات وأثاث، وكذلك عرضها توفير خبير قانوني، على أساس الإعارة مع عدم رد التكاليف، للعمل في إطار أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين على مدى السنوات القادمة.
The Commission expressed its gratitude to the Government of the Republic of Korea for the generous gesture to extend its contribution, making possible the continued operation of the Regional Centre.وأعربت اللجنة عن امتنانها لحكومة جمهورية كوريا لعرضها السخي تمديد مساهمتها، بما يسمح للمركز الإقليمي بمواصلة عمله.
The Commission noted with appreciation the extension by the Government of Hong Kong, China, of the arrangement to contribute a non-reimbursable loan of a legal expert to the Regional Centre to engage in technical cooperation and assistance activities for a second year.ولاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ حكومة هونغ كونغ في الصين قد مدَّدت العمل لسنة ثانية بالترتيب الخاص بتوفير خبير قانوني، على أساس إعارته للمركز الإقليمي مع عدم رد التكاليف، للعمل في إطار أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين.
The Commission expressed its gratitude to the Government of China for its support to the operations of the Regional Centre.وأعربت اللجنة عن امتنانها للحكومة الصينية لدعمها لأنشطة المركز الإقليمي.
Proposals for the establishment of other regional centresاقتراحات إنشاء مراكز إقليمية أخرى
The Commission heard a statement by Cameroon recalling the commitment of the country, through the Chair of the forty-ninth session of the Commission, to seeking to develop the interest of African States in UNCITRAL and to enhancing their participation in its activities.استمعت اللجنة إلى كلمة ألقاها ممثل الكاميرون واستذكر فيها التزام بلده، من خلال رئيس دورة اللجنة التاسعة والأربعين، بالسعي إلى زيادة اهتمام الدول الأفريقية بالأونسيترال وبتعزيز مشاركتها في أنشطة اللجنة.
In that context, the Commission welcomed the announcement by Cameroon that it was in the process of accession to and ratification of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (United Nations Sales Convention), the Rotterdam Rules, the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005), and the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (New York, 2014) (Mauritius Convention on Transparency).وفي هذا السياق، رحَّبت اللجنة بإعلان الكاميرون أنَّ عملية الانضمام والتصديق جارية على قدم وساق لديها بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع) (فيينا، 1980)، وقواعد روتردام، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005) واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (نيويورك، 2014) (اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية).
The Commission also noted with appreciation that the fiftieth anniversary of UNCITRAL had been celebrated in a well-attended event in Cameroon, entitled “UNCITRAL at 50 and arbitration in Africa”.ولاحظت اللجنة أيضاً مع التقدير أنَّه احتُفل بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأونسيترال في حدث استقطب عددا كبيرا من الحاضرين، نُظم في الكاميرون تحت عنوان "UNCITRAL at 50 and arbitration in Africa" (الأونسيترال في سن الخمسين، والتحكيم في أفريقيا).
The Commission was advised that Cameroon proposed to host an UNCITRAL regional centre for Africa, subject to the relevant rules and regulations of the United Nations and the internal approval process of the Office of Legal Affairs of the Secretariat.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الكاميرون عرضت استضافة مركز الأونسيترال الإقليمي لأفريقيا، رهناً بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها ذات الصلة وبإجراءات الموافقة الداخلية في مكتب الشؤون القانونية التابعة للأمانة.
The objectives of the regional centre would be to contribute to the interest of relevant stakeholders in the region in the work of the Commission and to promote the adoption, use and understanding of UNCITRAL texts in Africa.وتتمثل أهداف المركز الإقليمي المقترح في زيادة اهتمام الجهات المعنية في المنطقة بعمل اللجنة والتشجيع على اعتماد نصوص الأونسيترال واستخدامها وزيادة فهمها في أفريقيا.
The Commission expressed its gratitude to the Government of Cameroon for its proposal.وأعربت اللجنة عن امتنانها لحكومة الكاميرون على هذا الاقتراح.
The Commission noted that the specific offer received from the Government of Cameroon was for a pilot project under which its ministries of justice, trade, finance and foreign affairs had pledged to contribute to the establishment and operation of an UNCITRAL regional centre for Africa that would rely entirely on extrabudgetary resources and would be inspired by the model followed for the establishment of the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific.ولاحظت أنَّ العرض المحدَّد الوارد من حكومة الكاميرون يتعلق بمشروع تجريب‍ي تعهدت بمقتضاه وزارات العدل والتجارة والمالية والخارجية بأن تُسهم في إنشاء وتشغيل مركز الأونسيترال الإقليمي لأفريقيا، بالاعتماد كليًّا على موارد من خارج الميزانية واستلهام النموذج المتبع في إنشاء مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.
The Commission approved the establishment of the UNCITRAL Regional Centre for Africa in Cameroon, subject to the relevant rules and regulations of the United Nations and the internal approval process of the Office of Legal Affairs.ووافقت اللجنة على إنشاء مركز الأونسيترال الإقليمي لأفريقيا في الكاميرون، رهناً بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها ذات الصلة وبإجراءات الموافقة الداخلية في مكتب الشؤون القانونية.
The Secretariat was requested to take the necessary steps for the establishment of the UNCITRAL Regional Centre for Africa and to keep the Commission informed of developments, including its funding and budget situations.وطُلب إلى الأمانة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء مركز الأونسيترال الإقليمي لأفريقيا، وأن تُبقي اللجنة على علم بالتطورات، بما فيها حالة تمويل المركز وحالة ميزانيته.
294. The Commission’s attention was also drawn to its statements at previous sessions about the importance of a regional presence for raising awareness of the work of UNCITRAL and, particularly, for promoting the adoption and uniform interpretation of UNCITRAL texts.294- ووُجِّه انتباه اللجنة أيضاً إلى كلمات ألقيت باسمها في دورات سابقة بشأن أهمية الحضور الإقليمي للتعريف بعمل الأونسيترال، وخصوصاً للتشجيع على اعتماد نصوص الأونسيترال وتفسيرها تفسيراً موحَّداً.
In view of the successful activities of the Regional Centre for Asia and the Pacific, further efforts should be made to establish an UNCITRAL presence in other regions.ونظراً إلى نجاح أنشطة المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، ينبغي بذل مزيد من الجهود حتى يكون للأونسيترال حضور في مناطق أخرى.
The Bahrain Chamber for Dispute Resolution advised that the Government of Bahrain was actively pursuing the establishment, subject to the relevant rules and regulations of the United Nations and the internal approval process of the Office of Legal Affairs, of an UNCITRAL regional centre for the Middle East and North Africa in that State to increase familiarity with UNCITRAL texts and their level of adoption and use in the region.وأفادت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بأنَّ حكومة البحرين تسعى سعياً حثيثاً إلى إنشاء مركز إقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تابع للأونسيترال في ذلك البلد، من أجل زيادة التعريف بنصوص الأونسيترال وتوسيع نطاق اعتمادها واستخدامها في المنطقة، وذلك رهناً بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها ذات الصلة وبإجراءات الموافقة الداخلية في مكتب الشؤون القانونية.
The objectives of the proposed regional centre would be to provide technical assistance to States on the adoption, use and understanding of UNCITRAL texts, to coordinate with international and regional organizations on trade law reform projects in the region, to coordinate communication between States in the region and UNCITRAL and its secretariat, and to build and participate in appropriate regional partnerships and alliances, including with other United Nations bodies. 296.وتتمثل أهداف المركز الإقليمي المقترح في تقديم المساعدة التقنية إلى الدول بشأن اعتماد نصوص الأونسيترال واستخدامها وفهمها؛ والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية بشأن مشاريع إصلاح القوانين التجارية في المنطقة؛ وتنسيق التواصل بين دول المنطقة والأونسيترال وأمانتها؛
The Commission expressed its gratitude to the Government of Bahrain for its proposal.وإقامة شراكات وتحالفات مناسبة على الصعيد الإقليمي، بما يشمل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
The Commission noted that the specific offer received from the Government of Bahrain was for a pilot project under which the Bahrain Chamber for Dispute Resolution, in cooperation with other government authorities, had pledged to contribute to the establishment and operation of an UNCITRAL regional centre for the Middle East and North Africa that would rely entirely on extrabudgetary resources and would be inspired by the model followed for the establishment of the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific.296- وأعربت اللجنة عن امتنانها لحكومة البحرين على اقتراحها. ولاحظت أنَّ العرض المحدَّد الوارد من حكومة البحرين يتعلق بمشروع تجريب‍ي تعهدت بمقتضاه غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بالتعاون مع سلطات حكومية أخرى، بأن تُسهم في إنشاء وتشغيل مركز الأونسيترال الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاعتماد كليًّا على موارد من خارج الميزانية واستلهام النموذج المتبع في إنشاء مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.
The Commission approved the establishment of the UNCITRAL Regional Centre for Middle East and North Africa in Bahrain, subject to the relevant rules and regulations of the United Nations and the internal approval process of the Office of Legal Affairs.ووافقت اللجنة على إنشاء مركز الأونسيترال الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين، رهناً بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها ذات الصلة وبإجراءات الموافقة الداخلية في مكتب الشؤون القانونية.
The Secretariat was requested to take the necessary steps for the establishment of the UNCITRAL Regional Centre for the Middle East and North Africa and to keep the Commission informed of developments, including its funding and budget situations.وطُلب إلى الأمانة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء مركز الأونسيترال الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تُبقي اللجنة على علم بالتطورات، بما فيها حالة تمويل المركز وحالة ميزانيته.
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
The Commission considered document A/CN.9/906, on promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts, which provided current information on the system for collecting and disseminating information on court decisions and arbitral awards relating to UNCITRAL texts (CLOUT) and the digests of case law.نظرت اللجنة في الوثيقة A/CN.9/906، بشأن ترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها، التي تقدم معلومات راهنة عن نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم وهيئات التحكيم ذات الصلة بنصوص الأونسيترال (السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال "كلاوت") ونُبَذ السوابق القضائية.
As in previous sessions, the Commission commended the Secretariat for its work on CLOUT and noted with appreciation the increasing number of UNCITRAL legislative texts that were available in the system.وكما في الدورات السابقة، أثنت اللجنة على عمل الأمانة فيما يتعلق بنظام كلاوت، ولاحظت مع التقدير تزايد عدد نصوص الأونسيترال التشريعية المتاحة في النظام.
As at the date of document A/CN.9/906, 179 issues of compiled case-law abstracts had been prepared, dealing with 1,661 cases.فحتى تاريخ صدور الوثيقة A/CN.9/906، كان قد صدر 179 عدداً من مجموعة خلاصات السوابق القضائية، بشأن 661 1 قضية.
At the date of the oral report to the Commission, that number had arisen to 180 issues for a total of 1,771 cases.وفي تاريخ تقديم التقرير الشفوي إلى اللجنة، كان هذا الرقم قد ارتفع إلى ١٨٠ عدداً، بشأن ما مجموعه 771 1 قضية.
The cases related to the following texts:وتتعلق هذه القضايا بالنصوص التالية:
New York Conventionاتفاقية نيويورك
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974) and Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods as amended by the Protocol of 11 April 1980 (Vienna)اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974) واتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول المؤرَّخ 11 نيسان/ أبريل 1980 (فيينا)
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 1978)اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978)
United Nations Sales Conventionاتفاقية البيع
United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 1995)اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 1995)
Electronic Communications Conventionاتفاقية الخطابات الإلكترونية
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985) as amended in 2006قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، بصيغته المعدَّلة في عام 2006
UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (1992)قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (1992)
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997)
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001)قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)
The Commission took note that there were no meaningful changes in respect of figures provided at its forty-ninth session, in 2016, as to the jurisdictions contributing abstracts to CLOUT. The Commission also took note that the majority of the abstracts published referred to countries in the Group of Western European and other States.وأحاطت اللجنة علما بعدم وجود أيِّ تغييرات تُذكر فيما يتعلق بالأرقام المقدمة في دورتها التاسعة والأربعين، عام ٢٠١٦، بخصوص الولايات القضائية التي تساهم بتقديم خلاصات لنظام كلاوت، وبأنَّ غالبية الخلاصات المنشورة تخص مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
With regard to the legislative texts available in the system, the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration were still the most reported, although there had been a modest but continuous increase of cases concerning the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and the New York Convention.وفيما يتعلق بالنصوص التشريعية المتاحة في هذا النظام، ما زالت القضايا المتعلقة باتفاقية البيع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي هي القضايا التي يبلَّغ عنها أكثر من غيرها، رغم تسجيل زيادة طفيفة، وإن كانت متواصلة، في القضايا المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود واتفاقية نيويورك.
The Commission was informed that the Secretariat had coordinated a new round of appointments of national correspondents for the period 2017-2022.وأُبلِغت اللجنة بأنَّ الأمانة قد نسَّقت جولة جديدة من التعيينات الخاصة بالمراسلين الوطنيين للفترة 2017-2022.
The Commission further noted that in the period reviewed in document A/CN.9/906, national correspondents had provided approximately 53 per cent of the abstracts published in CLOUT.ولاحظت اللجنة كذلك أنَّه، خلال الفترة المستعرضة في الوثيقة A/CN.9/906، قدم المراسلون الوطنيون حوالي ٥٣ في المائة من الخلاصات المنشورة في نظام كلاوت.
Although the contribution from the national correspondents was large, it was observed that the materials had mainly been prepared by a small number of correspondents, while the majority had been unable to contribute for the entire duration of their mandate.ورغم المساهمة الكبيرة من جانب المراسلين الوطنيين، لوحظ أنَّ المواد أُعدت بصفة رئيسية من طرف عدد صغير من المراسلين، بينما لم تتمكن أغلبيتهم من المساهمة بمواد خلال فترة ولايتهم بأكملها.
The Commission expressed its appreciation for the publication of the updated digest of case law relating to the United Nations Sales Convention on the UNCITRAL website in English and Arabic.وأعربت اللجنة عن تقديرها لنشر نسخة محدثة من نُبذة السوابق القضائية المتعلقة باتفاقية البيع على موقع الأونسيترال الشبكي باللغتين الإنكليزية والعربية.
The Commission acknowledged that translation of the digest into the other official languages of the United Nations was ongoing.وأفادت بأنَّ ترجمة النُبذة إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة جارية.
The Commission noted with satisfaction the performance of the website www.newyorkconvention1958.org, the continuous efforts to improve its content and accessibility on all electronic supports, and the successful coordination between that website and CLOUT.ولاحظت اللجنة بارتياح أداء الموقع الشبكي www.newyorkconvention1958.org، والجهود المتواصلة من أجل تحسين محتواه وإمكانية زيارته باستخدام جميع الأدوات الإلكترونية، فضلاً عن النجاح في التنسيق بين هذا الموقع الشبكي ونظام كلاوت.
The Commission was informed that, in order for CLOUT to remain consistent with its original purpose, reach higher volumes of users and provide those users with extensive information on the interpretation of UNCITRAL texts, a further strengthening or reorganization of the system should be explored.وأُبلغت اللجنة بأنه، لكي لا يحيد نظام كلاوت عن الغرض الأصلي منه ويرتفع عدد مستعمليه ويزودهم بمعلومات مستفيضة عن تفسير نصوص الأونسيترال، ينبغي استكشاف سبل مواصلة تدعيم هذا النظام أو إعادة هيكلته.
In that regard, it was noted that CLOUT was established at a time in which the desired information on the interpretation of UNCITRAL texts was available to a limited extent. At the same time, a wealth of well-established commercial and non-commercial legal resources had been developed, both online and on paper, on domestic and international case law, including case law that applied UNCITRAL texts, which had greatly facilitated access to legal information worldwide.وفي هذا الصدد، لوحظ أنَّ نظام كلاوت أنشئ في وقت كانت فيه المعلومات المطلوبة بشأن تفسير نصوص الأونسيترال متاحة بقدر محدود، في حين أنَّ كمًّا هائلاً من الموارد والمراجع القانونية التجارية وغير التجارية الراسخة، سواء على الإنترنت أو بشكل ورقي، بشأن السوابق القضائية المحلية والدولية، بما في ذلك السوابق القضائية التي تطبق نصوص الأونسيترال، تطورت عبر السنين ويسَّرت كثيراً الحصول على المعلومات القانونية في جميع أنحاء العالم.
It would thus be timely for the Commission to consider the most appropriate way forward for the system.ولذلك سيكون من المناسب أن تنظر اللجنة في هذا الوقت في تحديد أنسب المسارات المقبلة لنظام كلاوت.
In that respect, while reaffirming the Secretariat’s mandate to coordinate CLOUT and the preparation of digests, the Commission noted that the Secretariat, after consulting with CLOUT national correspondents, might provide more detailed information on possible ways to approach that matter for the Commission’s consideration at its future sessions.وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة، مع إعادة تأكيد ولاية الأمانة المتمثلة في تنسيق نظام كلاوت وإعداد النُّبذ، أنَّ الأمانة قد تودُّ أن تقدِّم، بعد التشاور مع مراسلي نظام كلاوت الوطنيين، معلومات أكثر تفصيلاً عن الحلول الممكنة فيما يتعلق بكيفية تناول هذه المسألة لتنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة.
The Commission also heard an oral report of the meeting of national correspondents.واستمعت اللجنة أيضاً إلى تقرير شفوي لاجتماع المراسلين الوطنيين.
The Commission was informed that the Secretariat had given a presentation of document A/CN.9/906, which had provided the opportunity to brief the newly appointed national correspondents on the structure and functioning of the CLOUT system and on their responsibilities as national correspondents.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة قدَّمت عرضاً إيضاحيًّا بخصوص الوثيقة A/CN.9/906، مما أتاح الفرصة لإطلاع المراسلين الوطنيين المعيَّنين حديثاً على هيكل وطريقة عمل نظام كلاوت وكذلك على مسؤولياتهم بصفتهم مراسلين وطنيين.
Moreover, information had been provided on how the UNCITRAL secretariat promoted the uniform application of UNCITRAL texts, including by collaborating with Unidroit and the Hague Conference on Private International Law.وعلاوةً على ذلك، قُدِّمت معلومات بشأن كيفية ترويج أمانة الأونسيترال للتطبيق الموحد لنصوص الأونسيترال، بما في ذلك عن طريق التعاون مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص "اليونيدروا" ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
Ways to further improve the performance of the CLOUT system in order to reach an increasingly higher volume of users had also been discussed at the meeting.كما نوقشت في الاجتماع سبل إدخال مزيد من التحسينات على أداء نظام كلاوت حتى يرتفع عدد مستعمليه بشكل مطرد.
It was noted that those exchanges of views would further continue in order to involve those correspondents who could not attend the meeting, and would inform the Secretariat’s notes on the subject for consideration at future Commission sessions.ولوحظ أنَّ تبادل الآراء هذا سيتواصل بغية إشراك المراسلين الذين تعذّر عليهم حضور الاجتماع، وسيُستند إليه في إعداد مذكرات الأمانة بهذا الشأن لتنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة.
Status and promotion of UNCITRAL legal textsحالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
General discussionمناقشة عامة
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/909).نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها وفي حالة اتفاقية نيويورك بالاستناد إلى مذكِّرة من الأمانة (الوثيقة A/CN.9/909).
The Commission noted with appreciation the information on treaty actions and legislative enactments received since its forty-ninth session.وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بما تلقته منذ دورتها التاسعة والأربعين من معلومات عما اتُّخذ من إجراءات تعاهدية وما سُنّ من تشريعات.
The Commission also noted the following actions and legislative enactments made known to the Secretariat subsequent to the submission of the Secretariat’s note:وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالإجراءات والاشتراعات التالية التي أُبلغت بها الأمانة بعد تقديم مذكِّرتها:
Mauritius Convention on Transparency — signature by Cameroon (3 States parties);اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية — وقَّعت عليها الكاميرون (3 دول أطراف)؛
United Nations Sales Convention — accession by Fiji (86 States parties);اتفاقية البيع — انضمَّت إليها فيجي (86 دولة طرفاً)؛
Electronic Communications Convention — accession by Fiji (8 States parties).اتفاقية الخطابات الإلكترونية — انضمَّت إليها فيجي (8 دول أطراف).
The Commission expressed appreciation to the General Assembly for the support it provided to UNCITRAL in its activities and in particular in its distinct role in furthering the dissemination of international commercial law.وأعربت اللجنة عن تقديرها للجمعية العامة لما قدَّمته من دعم لأنشطة الأونسيترال وخصوصاً لدورها المميز في تعزيز تعميم القانون التجاري الدولي.
In particular, the Commission referred to the long-established practice of the General Assembly, upon acting on UNCITRAL texts, to recommend to States to give favourable consideration to UNCITRAL texts and to request the Secretary-General to publish UNCITRAL texts, including electronically, in the six official languages of the United Nations, and take other measures to disseminate UNCITRAL texts as broadly as possible to Governments and all other relevant stakeholders.وأشارت اللجنة بصفة خاصة إلى الممارسة التي تتبعها الجمعية العامة منذ عهد بعيد، بشأن نصوص الأونسيترال، بأن توصي الدول بالنظر إيجابيًّا إلى هذه النصوص، وبأن تطلب إلى الأمين العام نشرها، بما في ذلك إلكترونيًّا، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وبأن تتخذ تدابير أخرى لتعميم نصوص الأونسيترال على الحكومات وجميع الجهات المعنية الأخرى على أوسع نطاق ممكن.
Functioning of the transparency repositoryعمل جهة الإيداع المعنية بالشفافية
The Commission recalled that, under article 8 of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (Transparency Rules), the repository of published information under the Transparency Rules (transparency repository) was to be established.استذكرت اللجنة أنَّ المادة 8 من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية" أو "القواعد") تنص على إنشاء جهة إيداع المعلومات المنشورة بمقتضى قواعد الشفافية ("جهة الإيداع المعنية بالشفافية").
The Commission further recalled that, at its forty-sixth session, in 2013, it had expressed its strong and unanimous opinion that the UNCITRAL secretariat should fulfil the role of the transparency repository. It had been said that the United Nations, as a neutral and universal body, and its Secretariat, as an independent organ under the Charter of the United Nations, should be expected to undertake the core functions of a transparency repository as a public administration directly responsible for the servicing and proper operation of its own legal standards.واستذكرت اللجنة كذلك أنها أعربت في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013، عن رأيها الجازم الذي أجمعت عليه بأن تقوم أمانة الأونسيترال بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية. وقيل في تلك الدورة إنَّه يُنتظر من الأمم المتحدة، بصفتها هيئة محايدة وعالمية، ومن أمانتها العامة، بصفتها هيئة مستقلة بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، الاضطلاع بالمهام الأساسية لجهة الإيداع المعنية بالشفافية كإدارة عامة مسؤولة مباشرةً عن خدمة معاييرها القانونية وحُسن تطبيقها.
The Commission also recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, the Secretariat had reported on steps taken in respect of the transparency repository function to be performed.واستذكرت اللجنة أيضاً أنَّ الأمانة كانت قد قدمت إليها في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، تقريراً عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بأداء مهمة جهة الإيداع.
The Commission further recalled that, at its forty-eighth session, in 2015, it had reiterated its strong and unanimous opinion that the secretariat of the Commission should fulfil the role of the transparency repository and that it should establish and operate the transparency repository, initially as a pilot project. It also recalled that the General Assembly, in its resolution 70/115, had requested the Secretary-General to establish and operate through the secretariat of the Commission the repository of published information under the Rules on Transparency, in accordance with article 8 of the Rules, initially as a pilot project until the end of 2016, to be funded entirely by voluntary contributions.واستذكرت اللجنة كذلك أنها أكَّدت مجدداً في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، رأيها الجازم الذي أجمعت عليه بأن تقوم أمانة اللجنة بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية، وأن تتولى إنشاء جهة الإيداع وتشغيلها، كمشروع تجريب‍ي في البداية. واستذكرت أيضا أنَّ الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في قرارها 70/115، أن يقوم، عن طريق أمانة اللجنة، بإنشاء وتشغيل مستودع المعلومات المنشورة في إطار قواعد الشفافية، وفقاً للمادة 8 من القواعد، على أن يكون في البداية مشروعاً تجريبيًّا حتى نهاية عام 2016، يموَّل بالكامل بواسطة التبرعات.
The Commission noted that the General Assembly, in its resolution 71/135, on the report of the Commission on the work of its forty-ninth session, had requested the Secretary-General to continue with the pilot project until the end of 2017, to be funded entirely by voluntary contributions.ولاحظت اللجنة أنَّ الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في قرارها 71/135 المتعلق بتقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والأربعين، أن يواصل المشروع التجريب‍ي حتى نهاية عام 2017، على أن يموَّل بالكامل من التبرعات.
The Commission noted with appreciation that the Secretariat had received a grant from the Fund for International Development (OFID) of the Organization of the Petroleum Exporting Countries in the amount of $125,000 and funding by the European Commission in the amount of 100,000 euros, which would allow the secretariat of the Commission to operate the pilot project until the end of 2017.ولاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ الأمانة قد تلقت منحة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية قدرها 000 125 دولار، وتمويلاً من المفوضية الأوروبية قدره 000 100 يورو، مما سيتيح لأمانة اللجنة تشغيل المشروع التجريب‍ي حتى نهاية عام 2017.
The Commission recalled that a legal officer had been hired in April 2016 to operate the transparency repository.واستذكرت اللجنة تعيين موظف مختص بالشؤون القانونية في نيسان/أبريل 2016 ليتولى تشغيل جهة الإيداع المعنية بالشفافية.
The Commission noted that the Secretariat had received an increased number of inquiries on the Transparency Rules and performed a steadily increasing number of capacity-building activities on the UNCITRAL standards on transparency in treaty-based investor-State arbitration (the UNCITRAL transparency standards).وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ الأمانة قد تلقَّت مزيداً من الاستفسارات عن قواعد الشفافية وأنها تقوم بعدد متزايد باطراد من أنشطة بناء القدرات فيما يخص معايير الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (معايير الأونسيترال بشأن الشفافية). كما أُبلغت اللجنة بأنه اضطُلع بعدد من الأنشطة التعليمية.
The Commission was further informed that a number of educational activities had taken place and that the UNCITRAL transparency standards were included in several academic programmes, including moots such as the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, the Frankfurt Investment Arbitration Moot Court, the Foreign Direct Investment International Arbitration Moot and the IBA-VIAC Mediation and Negotiation Competition.وعلاوة على ذلك، أُدرجت معايير الأونسيترال بشأن الشفافية في عدة برامج دراسية، منها مسابقات تمرينية مثل مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي ومحكمة فرانكفورت الصورية للتمرين على التحكيم في قضايا الاستثمار ومسابقة التمرين على التحكيم الدولي في قضايا الاستثمار المباشر الأجنبي، وكذلك مسابقة التمرين على الوساطة والتفاوض التي ينظمها مركز فيينا الدولي للتحكيم بالاشتراك مع رابطة المحامين الدولية.
As a result, more than 3,800 students became familiar with the UNCITRAL transparency standards.ونتيجة لذلك، جرى تعريف ما يزيد على 800 3 طالب بمعايير الأونسيترال بشأن الشفافية.
The Commission was informed about the launch of a new 18-month project under the overall project “Open regional fund — legal reform”, conducted by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), upon appointment by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany (BMZ).وأُبلغت اللجنة بإطلاق مشروع جديد مدته 18 شهراً، ضمن الإطار العام لمشروع "الصندوق الإقليمي المفتوح - إصلاح القوانين"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتكليف من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا.
Among the main aims of the project was the promotion of the UNCITRAL transparency standards in South-Eastern Europe.ومن أهم أهداف المشروع الترويج لمعايير الأونسيترال بشأن الشفافية في جنوب شرق أوروبا.
The Commission noted that, overall, and partly as a result of the promotional activities, the trend in investor-State dispute settlement was moving towards transparency.ولاحظت اللجنة أنَّ الاتجاه السائد في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول يتحرك إجمالاً صوب الشفافية، وأنَّ هذا يُعزى جزئيًّا إلى الأنشطة الترويجية.
The Commission also noted that, after ratification by Mauritius, Canada and Switzerland (listed in chronological order of ratification), the Mauritius Convention on Transparency would enter into force on 18 October 2017.ولاحظت أيضا أنه، بعد تصديق موريشيوس وكندا وسويسرا (أسماء هذه البلدان مرتَّبة حسب التسلسل الزمني للتصديق)، سوف يبدأ نفاذ اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017.
None of the ratifying States had made reservations and, as a result, the Transparency Rules were now part of the investor-State dispute settlement regime created by investment treaties concluded by those three States.ولم تُبد أيٌّ من الدول المصدّقة تحفظات عليها، ونتيجة لذلك، أصبحت قواعد الشفافية الآن جزءاً من نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول المنشأ بموجب معاهدات الاستثمار المبرمة من طرف تلك الدول الثلاث.
Thus, the Transparency Rules would apply on a unilateral basis, under all treaties concluded by those States, if the claimant agreed to their application (i.e., 35 treaties for Canada, 28 treaties for Mauritius and 114 treaties for Switzerland).ومن ثم، تنطبق قواعد الشفافية من جانب واحد، بمقتضى جميع المعاهدات المبرمة من طرف تلك الدول، إذا وافق الطرف المدعي على تطبيقها (عدد تلك المعاهدات، فيما يخص سويسرا، 114 معاهدة؛ وفيما يخص كندا، 35 معاهدة؛ وفيما يخص موريشيوس، 28 معاهدة).
The Commission also noted that 16 other States had signed the Mauritius Convention on Transparency.ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ 16 دولة أخرى قد وقَّعت على اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية.
The Commission was informed that the UNCTAD International Investment Agreement Navigator database contained 60 treaties that had been concluded after 1 April 2014.وأُبلغت اللجنة بأنَّ نظام تصفُّح اتفاقات الاستثمار الدولية، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يتضمن 60 معاهدة أُبرمت بعد 1 نيسان/أبريل 2014.
Of those treaties, 46 offered investors the possibility of initiating arbitration according to the UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013) and thereby incorporating the Transparency Rules.ومن بين هذه المعاهدات، ثمة 46 معاهدة تتيح للمستثمرين إمكانية بدء إجراءات التحكيم وفقاً لقواعد الأونسيترال للتحكيم (المتضمِّنة للفقرة 4 الجديدة من المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013)، وبذلك فهي تشتمل على قواعد الشفافية.
In addition, about 50 per cent of those treaties established elements of transparency for arbitral proceedings not conducted under the UNCITRAL Arbitration Rules.كما أنَّ نحو 50 في المائة من هذه المعاهدات ينص على عناصر شفافية لإجراءاتها التحكيمية التي لا تجرى بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم.
Only 14 treaties excluded the application of the Transparency Rules, half of which foresaw some elements of transparency, either the publication of documents, access to hearings or the possibility of third parties submitting submissions, inspired by the Transparency Rules.وثمة 14 معاهدة فقط تستبعد تطبيق قواعد الشفافية، وينص نصفها على بعض عناصر الشفافية المستمدة من قواعد الشفافية، مثل نشر الوثائق أو تيسير حضور جلسات الاستماع أو تمكين الأطراف الثالثة من تقديم مذكرات.
With respect to the budget situation of the transparency repository, the Commission was informed about the financial commitment of the European Commission to continue supporting the operation of the transparency repository until 2020, through the provision of an additional 300,000 euros.وفيما يتعلق بحالة ميزانية جهة الإيداع المعنية بالشفافية، أُبلغت اللجنة بالالتزام المالي للمفوضية الأوروبية بمواصلة دعم تشغيل جهة الإيداع حتى عام 2020 بمبلغ إضافي قدره 000 300 يورو.
The grant agreement had been signed on 13 December 2016.وقد أُبرم اتفاق المنحة المعني في 13 كانون الأول/ديسمبر 2016.
The Commission expressed its appreciation to the European Commission for its renewed commitment to providing funding that would allow the Secretariat to continue operating the transparency repository.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمفوضية الأوروبية لتجديد التزامها بتوفير تمويل يتيح للأمانة مواصلة تشغيل جهة الإيداع.
The Commission was informed that the Secretariat was currently in contact with OFID regarding the obtaining of renewed funding.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة تجري حاليًّا اتصالات مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية من أجل الحصول على تمويل جديد.
More generally, the Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the funding of the transparency repository, preferably in the form of multi-year contributions, so as to facilitate its continued operation.وعلى صعيد أعم، كررت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات لتمويل جهة الإيداع المعنية بالشفافية، مع تحبيذ أن تكون هذه التبرعات متعددة السنوات، تيسيراً لاستمرارية عملها.
The Commission was informed that, with the recent provision of funds from the European Commission, and taking into account the pending decision by OFID to continue funding, as well as possible new commitments, the secretariat would be able to continue operating the transparency repository until the end of 2020.وأُبلغت اللجنة بأنه، نظراً إلى التمويل المقدم من المفوضية الأوروبية مؤخَّراً، وإلى قرار صندوق الأوبك للتنمية الدولية المرتقب بمواصلة التمويل وكذلك إمكانية التزامات جديدة، سيكون بوسع الأمانة مواصلة تشغيل جهة الإيداع حتى نهاية عام 2020.
After discussion, the Commission reiterated its strong and unanimous opinion that the secretariat of the Commission should fulfil the role of the transparency repository and that it should continue to operate the transparency repository.وبعد المناقشة، أكدت اللجنة رأيها الجازم الذي أجمعت عليه بأن تتولى أمانتها أداء دور جهة الإيداع المعنية بالشفافية وبأن تواصل تشغيلها.
Accordingly, the Commission recommended to the General Assembly that it request the secretariat of the Commission to continue operating the repository of published information in accordance with article 8 of the Transparency Rules, as a pilot project until the end of 2020, to be funded entirely by voluntary contributions.ومن ثم، أوصت اللجنة الجمعية العامة بأن تطلب إلى أمانة اللجنة مواصلة تشغيل مستودع المعلومات المنشورة وفقاً للمادة 8 من قواعد الشفافية كمشروع تجريب‍ي حتى نهاية عام 2020، يموَّل بالكامل من التبرعات.
The Commission also requested that the Commission and the General Assembly be informed of developments regarding the funding and budgetary situation of the transparency repository, based on its pilot operation.وطلبت اللجنة أيضاً أن تُبلَّغ، هي والجمعية العامة، بالتطورات المتعلقة بحالة تمويل جهة الإيداع المعنية بالشفافية وحالة ميزانيتها بناء على تشغيلها التجريب‍ي.
International commercial arbitration moot competitionsمسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootمسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي
It was noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Twenty-fourth Moot, the oral arguments phase of which had taken place in Vienna from 7 to 13 April 2017. It was also noted that the best team in oral arguments had been the University of Ottawa (Canada).لوحظ أنَّ الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي قد نظمت المسابقة الرابعة والعشرين، التي جرت مرحلتها الخاصة بالمرافعات الشفوية في فيينا، من 7 إلى 13 نيسان/أبريل 2017، وأنَّ فريق جامعة أوتاوا (كندا) كان الأفضل في هذه المرحلة.
As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.وعلى غرار السنوات السابقة، شاركت اللجنة في رعاية المسابقة.
Legal issues addressed by the teams in the Twenty-fourth Moot were based on the United Nations Sales Convention.وكانت المسائل القانونية المطروحة على الفرق المشاركة في المسابقة الرابعة والعشرين مستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
The representative of the Vis Moot recalled the historical background of the Vis Moot and mentioned that it was one of the remarkable educational events in the area of international trade law.واستذكر ممثل مسابقة فيس الخلفية التاريخية للمسابقة فذكر أنها أحد الأنشطة التعليمية الجديرة بالتنويه في مجال التحكيم التجاري الدولي. ونُوِّه مجدداً بما قدمه مايكل ل.
The significant contribution of Michael L. Sher to the Vis Moot was reiterated, and it was recalled that the idea of the Moot had emanated from the UNCITRAL twenty-fifth anniversary Congress.شير من مساهمة قيّمة في المسابقة، وأُشيرَ إلى أنَّ فكرة تنظيمها انبثقت من المؤتمر المُصادِف للذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء الأونسيترال.
An update on the competition was provided: 338 teams from 76 countries had participated in the 2017 Vis Moot, comprising some 2,000 students, 1,000 arbitrators and 700 coaches.وقُدمت معلومات محدثة عن المسابقة، فذُكر أنه شارك في مسابقة عام 2017 ما مجموعه 338 فريقاً من 76 بلداً، وضمت الفرق نحو 000 2 طالب و000 1 محكم و700 مدرب.
Reiterating the role of the Vis Moot in fostering international trade law and promoting standards in international arbitration, it was stressed that the Vis Moot had also contributed to increasing cultural diversity and improving the gender balance in international arbitration.وشُدِّد، بالإشارة مجدداً إلى دور مسابقة فيس في تعزيز التجارة الدولية وترويج الأخذ بمعايير في مجال التحكيم الدولي، على أنَّ المسابقة أسهمت أيضاً في زيادة التنوع الثقافي وتحسين التوازن بين الجنسين في مجال التحكيم الدولي.
It was mentioned that an improved gender balance had been demonstrated by the increased participation of female students in recent Vis moots.وذُكر أنَّ ما يشهد على تحسُّن التوازن بين الجنسين ازدياد مشاركة الطالبات في مسابقات فيس الأخيرة.
It was further mentioned that the following year would mark the twenty-fifth anniversary of the Vis Moot and that the UNCITRAL Arbitration Rules would be used.وذُكر كذلك أنَّ السنة القادمة سوف تصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء مسابقة فيس، وأنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم سوف تُستخدم فيها.
The oral arguments phase of the Twenty-fifth Vis Moot would be held in Vienna from 23 to 29 March 2018.وسوف تنظَّم مرحلة المرافعات الشفوية من مسابقة فيس الخامسة والعشرين في فيينا، من 23 إلى 29 آذار/مارس 2018.
Lastly, the representative expressed appreciation to the Commission for its continued support of the Vis Moot.وأخيراً، أعرب ممثل المسابقة عن تقديره للجنة لما تقدمه من دعم متواصل لها.
It was also noted that the Vis East Moot Foundation had organized the Fourteenth Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot, which had been co-sponsored by the Commission, the East Asia Branch of CIARB and many law firms based in Hong Kong, China.وذُكر أيضاً أنَّ مؤسسة "فيس إيست موت" نظَّمت مسابقة فيليم فيس (الشرقية) الرابعة عشرة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، التي اشتركت في رعايتها اللجنة وفرع شرق آسيا للمعهد المعتمد للمحكمين والعديد من مكاتب المحاماة الكائنة في هونغ كونغ بالصين.
The final phase had taken place in Hong Kong from 26 March to 2 April 2017.وجرت المرحلة النهائية من المسابقة في هونغ كونغ، من 26 آذار/مارس إلى 2 نيسان/ أبريل 2017.
A total of 125 teams from 31 jurisdictions had participated and the best team in oral arguments had been the West Bengal National University of Juridical Sciences (India).وشارك في المسابقة ما مجموعه 125 فريقاً من 31 ولاية قضائية، وكان فريق جامعة ويست بنغال الوطنية للعلوم القانونية (الهند) الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Fifteenth Vis (East) Moot would be held in Hong Kong from 11 to 18 March 2018.وسوف تجري المسابقة (الشرقية) الخامسة عشرة في هونغ كونغ، من 11 إلى 18 آذار/مارس 2018.
Madrid Commercial Arbitration Moot 2017مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام 2017
It was noted that Carlos III University of Madrid had organized the Ninth International Commercial Arbitration Competition in Madrid from 3 to 7 April 2017, which had been co-sponsored by the Commission.ذُكر أنَّ جامعة كارلوس الثالث في مدريد نظَّمت المسابقة التاسعة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في مدريد، من 3 إلى 7 نيسان/أبريل 2017، التي شاركت اللجنة في رعايتها.
Legal issues addressed by the teams had related to an international sale of goods to which the United Nations Sales Convention, the New York Convention and the rules of arbitration of the Madrid Court of Arbitration were applicable.وكانت المسائل القانونية المطروحة على الفرق المشاركة تتعلق بعقد بيع دولي لبضائع تنطبق عليه اتفاقية الأمم المتحدة للبيع واتفاقية نيويورك وقواعد التحكيم التابعة لهيئة مدريد للتحكيم.
A total of 23 teams from 11 jurisdictions had participated in the Madrid Moot 2017, which had been held in Spanish.وشارك في مسابقة مدريد لعام 2017 التي جرت باللغة الإسبانية ما مجموعه 23 فريقاً من 11 ولاية قضائية.
The best team in oral arguments was Pontificia Universidad Católica del Perú (Peru).وكان فريق الجامعة البابوية الكاثوليكية لبيرو (بيرو) الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Tenth Madrid Moot would be held from 16 to 20 April 2018.وستجري مسابقة مدريد العاشرة من 16 إلى 20 نيسان/أبريل 2018.
Mediation and negotiation competitionمسابقة التمرين على الوساطة والتفاوض
It was noted that the third mediation and negotiation competition organized jointly by IBA and VIAC, with the support of the Commission, would take place in Vienna from 10 to 14 July 2017.ذُكر أنَّ المسابقة الثالثة للتمرين على الوساطة والتفاوض، التي تشترك في تنظيمها رابطة المحامين الدولية ومركز فيينا الدولي للتحكيم، بدعم من اللجنة، سوف تجري في فيينا من 10 إلى 14 تموز/يوليه 2017.
Legal issues to be addressed by the teams had been those addressed at the Twenty-fourth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (see para. 322 above).وستكون المسائل القانونية المطروحة على الفرق المشاركة هي المسائل المطروحة في مسابقة فيليم فيس الرابعة والعشرين للتمرين على التحكيم التجاري الدولي (انظر الفقرة 322 أعلاه).
A total of 33 teams from 15 jurisdictions had registered to participate.ويبلغ مجموع الفرق المسجلة للمشاركة في المسابقة 33 فريقاً من 15 ولاية قضائية.
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
The Commission recalled that the UNCITRAL Law Library specialized in international commercial law.استذكرت اللجنة أنَّ مكتبة الأونسيترال القانونية تتخصص في ميدان القانون التجاري الدولي.
Its collection featured important titles and online resources in that field in the six official languages of the United Nations.وتتضمن مجموعة مقتنياتها عناوين مهمة وموارد إلكترونية في هذا الميدان بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
In 2016, library staff had responded to approximately 490 reference requests from more than 45 countries and had hosted researchers from more than 22 countries.وفي عام 2016، لبّى موظفو المكتبة زهاء 490 طلباً للحصول على مراجع، وردت من أكثر من 45 بلداً، واستضافت باحثين مما يزيد على 22 بلداً.
Considering the broader impact of UNCITRAL texts, the Commission took note of the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.9/907) and the influence of UNCITRAL legislative guides, practice guides and contractual texts as described in academic and professional literature.وفي معرض النظر في مدى تأثير نصوص الأونسيترال على نطاق أوسع، أحاطت اللجنة علماً بالثبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال (الوثيقة A/CN.9/907) وما للأدلة التشريعية والأدلة العملية والنصوص التعاقدية الصادرة عن الأونسيترال من تأثير، على النحو المبين في المؤلفات الأكاديمية والمتخصصة.
The Commission noted the importance of facilitating a comprehensive approach to the creation of the bibliography and the need to remain informed of activities of non-governmental organizations active in the field of international trade law.وأشارت اللجنة إلى أهمية تيسير اتباع نهج شامل في إعداد الثبت المرجعي وإلى ضرورة الاطّلاع على المستجدات في أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي.
In that regard, the Commission recalled and repeated its request that non-governmental organizations invited to the Commission’s annual session donate copies of their journals, reports and other publications to the UNCITRAL Law Library for review. The Commission expressed appreciation to all non-governmental organizations that had donated materials.وفي هذا الصدد، استذكرت اللجنة، وكررت، طلبها إلى المنظمات غير الحكومية المدعوة إلى حضور دورتها السنوية بأن تتبرع بنسخ من مجلاتها وتقاريرها السنوية وسائر منشوراتها إلى مكتبة الأونسيترال القانونية من أجل النظر فيها. وأعربت اللجنة عن تقديرها لجميع المنظمات غير الحكومية التي تبرعت بمنشورات صادرة عنها.
The Commission noted, in particular, the addition to the UNCITRAL Law Library collection of current and forthcoming issues of the journals Revue camerounaise de l’arbitrage (APAA) and Islamic Capitals and Cities (Organization of Islamic Capitals and Cities), as well as a great number of books, yearbooks and other publications from the Arab Society of Certified Accountants, CEDEP, the Centre for Transnational Law at the University of Cologne (Germany), the International Rail Transport Committee, the China International Economic and Trade Arbitration Commission, the International Institute for Conflict Prevention and Resolution, the Club of Arbitrators of the Milan Chamber of Arbitration, the Council of the Notariats of the European Union, the European Consumer Centres Network, the European Commerce Registers’ Forum, the European Law Institute (ELI), EUF, FCI, the International Federation of Consulting Engineers, the Fondation pour le droit continental, the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine, the International Law Association, INSOL Europe, INSOL International, ISDA, the International Women’s Insolvency and Restructuring Confederation, the Stockholm Chamber of Commerce and the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration.وأشارت اللجنة، على وجه الخصوص، إلى إضافة أعداد حالية ومقبلة إلى مجموعة مقتنيات مكتبة الأونسيترال القانونية من مجلة التحكيم الكاميرونية "Revue camerounaise de l’arbitrage" (الصادرة عن رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا) ومجلة العواصم والمدن الإسلامية (الصادرة عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية)، وكذلك عدد كبير من الكتب والحوليات وغيرها من المنشورات الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين العربية، ومركز الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، ومركز القانون عبر الوطني بجامعة كولونيا (ألمانيا)، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية، ولجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية، والمعهد الدولي لدرء المنازعات وتسويتها، ونادي المحكمين التابع لغرفة التحكيم في ميلانو، ومجلس موثقي العقود التابع للاتحاد الأوروبي، وشبكة المراكز الأوروبية للمستهلكين، ومنتدى السجلات التجارية الأوروبية، ومعهد القانون الأوروبي، واتحاد شركات العوملة والتمويل التجاري في الاتحاد الأوروبي، والرابطة الدولية لشركات العوملة، والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، ومؤسسة القانون القاري، وهيئة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة والصناعة في أوكرانيا، ورابطة القانون الدولي، وإنسول أوروبا (فرع أوروبا للاتحاد الدولي لأخصائيي الإعسار)، وإنسول الدولي (الاتحاد الدولي لأخصائيي الإعسار)، والرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، والاتحاد النسائي الدولي للإعسار وإعادة الهيكلة، وغرفة استكهولم للتجارة، ومركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم.
The Commission also took note of a large monographic donation by the publisher C.H. Beck. XIV.كما أحاطت اللجنة علماً بهبة كبيرة من الدراسات المتخصصة قدمتها دار Beck للنشر.
Coordination and cooperationرابع عشر- التنسيق والتعاون
Generalمسائل عامة
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/908) providing information on the activities of international organizations active in the field of international trade law in which the Secretariat had participated since the last note to the Commission (A/CN.9/875).عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (الوثيقة A/CN.9/908) تتضمن معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، التي شاركت فيها الأمانة منذ تقديم آخر مذكِّرة إلى اللجنة بهذا الشأن (الوثيقة A/CN.9/875).
The Commission expressed appreciation for the Secretariat engaging with a high number of organizations and entities, both within and outside the United Nations system.وأعربت اللجنة عن تقديرها لانخراط الأمانة في العمل مع عدد كبير من المنظمات والكيانات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها.
Among others, the Secretariat had participated in the activities of the following organizations: the Hague Conference on Private International Law, Unidroit, the European Commission, the United Nations Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UNODC, OECD, the Economic Commission for Europe, UNCTAD, the World Bank, the International Law Institute and WTO.وشاركت الأمانة في أنشطة منها أنشطة المنظمات التالية: مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، المفوضية الأوروبية، المجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، البنك الدولي، معهد القانون الدولي، منظمة التجارة العالمية.
The Commission took particular note with satisfaction of the coordination activities involving the Hague Conference on Private International Law and Unidroit.ونوهت اللجنة على الخصوص بأنشطة التنسيق التي يُشارك فيها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا.
It was mentioned that the Secretariat could pursue further cooperation with the Hague Conference with regard to its judgments project (see para. 268 above) so that developments, including the up-to-date draft text, could be shared with the relevant working groups of the Commission.وذُكِر أنه يمكن للأمانة مواصلة التعاون مع مؤتمر لاهاي فيما يتعلق بمشروع الأحكام القضائية (انظر الفقرة 268 أعلاه)، بحيث يتسنى إطلاع الأفرقة العاملة المعنية التابعة للجنة على التطورات، بما في ذلك أحدث صيغة من مشروع النص.
It was said that having such information would greatly assist the work of the working groups in considering how the projects interacted and in ensuring that there was no overlap or duplication of work.وقيل إنَّ توافر هذه المعلومات سيساعد الأفرقة العاملة كثيراً في أعمالها المتعلقة بالنظر في كيفية تفاعل المشاريع وكفالة عدم حدوث أيِّ تداخل أو ازدواجية في العمل.
The Commission also noted that the coordination work of the Secretariat concerned topics currently being considered by the working groups, as well as topics related to texts already adopted by the Commission, and that the Secretariat had participated in expert groups, working groups and plenary meetings with the purpose of sharing information and expertise and avoiding duplication of work in the resultant work products.ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الأنشطة التنسيقية للأمانة تتعلق بمواضيع قيد النظر لدى الأفرقة العاملة، وكذلك مواضيع متعلقة بالنصوص التي سبق أن اعتمدتها اللجنة، ولاحظت كذلك أنَّ الأمانة شاركت في أفرقة خبراء وأفرقة عاملة وجلسات عامة بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتلافي الازدواجية فيما يتمخض عن العمل من نتائج.
The Commission heard an oral report on the preparation of a guidance document in the area of international commercial contract law (with a focus on sales).واستمعت اللجنة إلى تقرير شفوي عن إعداد وثيقة توجيهية في مجال قانون العقود التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع).
It was recalled that, over the previous few decades, UNCITRAL, the Hague Conference on Private International Law and Unidroit, as well as a number of other entities, including at the regional level, had drawn up various legislative and non-legislative instruments in the area of international commercial contract law.وأُشيرَ إلى أنَّ الأونسيترال ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا وعدداً من الكيانات الأخرى، بما فيها كيانات إقليمية، وضعت خلال العقود القليلة الماضية صكوكاً تشريعية وغير تشريعية متنوعة في مجال قانون العقود التجارية الدولية.
It was added that, given the number of instruments in place, it would be beneficial to provide guidance in order to identify the relevance and impact of each instrument and their relationship with other legal instruments.وأُضيف أنه، بالنظر إلى عدد الصكوك القائمة، سيكون من المفيد تقديم توجيهات لتحديد أهمية وتأثير كل صك وعلاقته بالصكوك القانونية الأخرى.
In that light, at its forty-ninth session, the Commission had approved the “Joint proposal on cooperation in the area of international commercial contract law (with a focus on sales)” and had asked the Secretariat to implement the Commission’s decision in coordination with the Hague Conference on Private International Law and with Unidroit and to report periodically on the progress of that work.وبناء على ذلك، أقرَّت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين "المقترح المشترك بشأن التعاون في مجال قانون العقود التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع)"، وطلبت إلى الأمانة أن تنفذ قرار اللجنة بالتنسيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا، وأن تقدِّم إليها تقارير دورية عن سير ذلك العمل.
It was indicated that work had started by identifying experts who, in a personal capacity, could assist in preparing a draft text, tentatively in the form of a legal guide, to be circulated for validation to stakeholders and, eventually, to be presented to the Commission.وأُشيرَ إلى أنَّ العمل قد بدأ باستبانة الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا، بصفتهم الشخصية، في إعداد مشروع نص، يتَّخذ مبدئيًّا شكل دليل قانوني، ويعمَّم على الجهات المعنية للتحقق منه ويقدَّم إلى اللجنة في نهاية المطاف.
It was explained that the goal of the suggested legal guide was to assist in identifying, understanding and applying uniform instruments.وأُوضِح أنَّ الهدف من الدليل القانوني المقترح هو المساعدة في استبانة الصكوك الموحدة وفهمها وتطبيقها.
It was added that the legal guide would be aimed at explaining the relationship between different instruments and the fundamental features of each of them, rather than focusing on their details.وأُضيف أنَّ الدليل القانوني يهدف إلى توضيح العلاقة بين مختلف الصكوك والسمات الأساسية لكل منها بدلاً من التركيز على تفاصيلها.
It was reiterated that the legal guide would have no normative character and would not contain an interpretation of relevant rules, but rather would provide basic information on existing instruments and include illustrations for the benefit of different legal actors, such as judges, arbitrators, legislators and legal counsels.وأُعيد التأكيد على أنَّه لن يكون للدليل القانوني طابع معياري ولن يتضمن تفسيرا للقواعد ذات الصلة، بل سيتضمن معلومات أساسية عن الصكوك القائمة وأمثلة إيضاحية لفائدة مختلف الجهات الفاعلة القانونية، مثل القضاة والمحكَّمين والمشرّعين والمحامين.
It was also indicated that special attention was being paid to minimizing the budgetary impact of the suggested work.وأُشيرَ أيضاً إلى الحرص الشديد على الحد من الآثار المالية المترتبة على العمل المقترح.
The Commission took note of the progress made on the preparation of a guidance document on international commercial contract law (with a focus on sales) and encouraged the Secretariat to continue its collaboration with the Hague Conference on Private International Law and Unidroit on the project.وأحاطت اللجنة علماً بالتقدُّم المحرز في إعداد وثيقة توجيهية بشأن قانون العقود التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع)، وشجَّعت الأمانةَ على مواصلة تعاونها مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا بشأن المشروع.
The Commission also heard an oral report on coordination activities relating to security interests.واستمعت اللجنة أيضاً إلى تقرير شفوي عن أنشطة التنسيق المتعلقة بالمصالح الضمانية.
It was recalled that, at its forty-ninth session, in 2016, it had renewed the mandate of the Secretariat to continue its coordination efforts in the area of security interests and given a mandate to the Secretariat to update the joint publication UNCITRAL, Hague Conference and Unidroit Texts on Security Interests and to reflect that decision in its publications programme. The Commission requested the Secretariat to continue those efforts and to update the joint publication in order to include further recently adopted texts on security interests.وأُشيرَ إلى أنَّ اللجنة جدَّدت في دورتها التاسعة والأربعين، عام ٢٠١٦، ولاية الأمانة لمواصلة جهودها التنسيقية في مجال المصالح الضمانية وأسندت إليها مهمة تحديث المنشور المشترك المعنون "نصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومؤتمر لاهاي والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) المتعلقة بالمصالح الضمانية"، مع مراعاة هذا القرار في برنامجها للمنشورات. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل بذل تلك الجهود وأن تحدِّث المنشور المشترك لتضمينه مزيداً من النصوص المعتمدة مؤخَّراً بشأن المصالح الضمانية.
The Commission asked the Secretariat to reflect that request in its publications programme and to take any other measures to ensure future publication of any final text resulting from that work, including electronically and in the six official languages of the United Nations.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تراعي هذا الطلب في برنامجها للمنشورات، وأن تتَّخذ أيَّ تدابير أخرى لضمان نشر أيِّ نص نهائي يتمخض مستقبلاً عن ذلك العمل، بما في ذلك إلكترونيًّا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
The Commission noted with appreciation the efforts of the Secretariat in coordinating and cooperating with a number of other organizations active in the area of security interests.ولاحظت اللجنة مع التقدير ما بذلته الأمانة من جهود في مجال التنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات الأخرى العاملة في مجال المصالح الضمانية.
It was noted that the Secretariat had provided comments on the World Bank principles for effective insolvency and creditor/debtor regimes contained in the Insolvency and Creditor Rights Standard and was expecting to receive the comments of the World Bank on a revised draft of the Standard that contained the key recommendations of the Secured Transactions Guide.وذُكِر أنَّ الأمانة قدَّمت تعليقات على مبادئ البنك الدولي لنظم فعالة بشأن الإعسار وحقوق الدائنين/المدينين الواردة في معيار الإعسار وحقوق الدائنين ("المعيار")، وكانت تتوقع تلقي تعليقات من البنك الدولي بشأن مشروع منقَّح للمعيار يتضمن التوصيات الرئيسية لدليل المعاملات المضمونة.
In addition, it was noted that the Secretariat had met with representatives of the European Commission and had discussed further coordination efforts, including a joint expert group meeting, with a view to ensuring a coordinated approach to the law applicable to the third-party effects of transactions in receivables and securities.وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أنَّ الأمانة اجتمعت بممثلي المفوضية الأوروبية وناقشت مسألة مواصلة جهود التنسيق، بما يشمل عقد اجتماع لفريق خبراء مشترك، بهدف ضمان اتباع نهج منسَّق بشأن القانون المنطبق على آثار المعاملات المتعلقة بمستحقات وأوراق مالية على الأطراف الثالثة.
It was further noted that the Secretariat had attended the first meeting of governmental experts on a draft protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment (Cape Town Convention) on matters specific to agricultural, construction and mining equipment, with a view to ensuring the avoidance of duplication of efforts that could lead to overlap and conflict with the Commission’s work on security interests.ولوحِظ كذلك أنَّ الأمانة حضرت اجتماع الخبراء الحكوميين الأول حول مشروع بروتوكول ملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (اتفاقية كيب تاون)، بشأن المسائل التي تخص معدات الزراعة والتشييد والتعدين، ضماناً لتفادي الازدواجية في الجهود التي قد تفضي إلى التداخل والتضارب مع عمل اللجنة المتعلق بالمصالح الضمانية.
The Commission also noted with appreciation the Secretariat’s coordination efforts with the World Bank Group, the Organization of American States and APEC in providing technical assistance and assistance with respect to local capacity-building in the area of security interests.ولاحظت اللجنة أيضاً مع التقدير جهود الأمانة للتنسيق مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الدول الأمريكية ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية والمساعدة المتعلقة ببناء قدرات محلية في مجال المصالح الضمانية.
The Commission observed that coordination work often involved travel to meetings of the different organizations concerned and the use of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة أنَّ العمل التنسيقي كثيراً ما يتطلب السفر لحضور اجتماعات مختلف المنظمات المعنية وإنفاق أموال مخصَّصة للسفر في مهام رسمية.
The Commission reiterated the importance of such work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وأعادت اللجنة تأكيد أهمية اضطلاع الأونسيترال بهذا العمل بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وأعربت عن تأييدها لاستخدام مخصَّصات السفر لهذا الغرض.
Reports of other international organizationsتقارير المنظمات الدولية الأخرى
The Commission took note of statements made on behalf of the following international and regional organizations.أحاطت اللجنة علماً بالكلمات التي أُلقيت باسم المنظمات الدولية والإقليمية التالية:
International Institute for the Unification of Private Lawالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)
The Secretary-General of Unidroit reported on the main activities of Unidroit since the forty-ninth session of UNCITRAL, in 2016.أفاد الأمين العام لليونيدروا بمعلومات عن أهم الأنشطة التي اضطلع بها اليونيدروا منذ انعقاد دورة الأونسيترال التاسعة والأربعين، عام 2016.
In particular, the Commission was informed about the activities set out below.وأُبلِغت اللجنة، على وجه الخصوص، بما يلي:
Cape Town Conventionاتفاقية كيب تاون
The Cape Town Convention continued to attract new accessions, with 73 States parties.استمرت اتفاقية كيب تاون في اجتذاب دول جديدة للانضمام إليها، وبلغ عدد الدول الأطراف فيها ٧٣ دولة.
Similarly, the Aircraft Protocol now had 67 States parties, while the recent ratification of the Protocol to the Cape Town Convention on Matters Specific to Railway Rolling Stock (Rail Protocol) by Gabon, and its signature by France, Sweden and the United Kingdom had put it firmly on the path towards further ratification and entry into force.كما بلغ عدد الدول الأطراف في بروتوكول الطائرات ٦٧ دولة، وكان من شأن تصديق غابون مؤخَّراً على بروتوكول المسائل الخاصة بالمعدات الدارجة على السكك الحديدية الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (بروتوكول السكك الحديدية) وتوقيع فرنسا والمملكة المتحدة والسويد عليه أن يمهد السبيل بكل تأكيد نحو تصديق مزيد من الدول عليه وبدء نفاذه.
The Ratification Task Force for the Rail Protocol (in which Unidroit participated in as co-chair of the Rail Preparatory Committee), had met several times in the previous 12 months to monitor progress and identify strategic partners.وقد اجتمعت فرقة العمل المعنية بالتصديق على بروتوكول السكك الحديدية (التي يشارك فيها اليونيدروا باعتباره رئيساً مشاركاً للجنة التحضيرية المعنية بالسكك الحديدية) عدة مرات على مدى الأشهر الـ١٢ السابقة لرصد التقدُّم المحرز واستبانة شركاء استراتيجيين.
The committee of governmental experts entrusted with the preparation of a draft protocol to the Cape Town Convention on matters specific to agricultural, construction and mining equipment had held its first meeting from 20 to 24 March 2017.وعقدت لجنة الخبراء الحكوميين المكلَّفة بإعداد مشروع بروتوكول ملحق باتفاقية كيب تاون بشأن المسائل التي تخص معدات الزراعة والتشييد والتعدين اجتماعها الأول من 20 إلى 24 آذار/مارس ٢٠١٧.
The meeting had been attended by 126 representatives from 48 Governments (30 Unidroit member States and 18 non-member States), six regional and intergovernmental organizations, including an observer from UNCITRAL, and four international non-governmental organizations.وحضر الاجتماع 126 ممثلاً عن 48 حكومة (30 من الدول الأعضاء في اليونيدروا و18 من الدول غير الأعضاء فيه)، و6 منظمات إقليمية وحكومية دولية، بما في ذلك مراقب عن الأونسيترال، وأربع منظمات دولية غير حكومية.
The committee had made good progress in reviewing the preliminary draft text provided by the study group.وأحرزت لجنة الخبراء الحكوميين تقدُّماً جيداً في استعراض المشروع الأولي للنص الذي قدَّمه الفريق الدراسي.
The most debated issues had been: (a) the scope of the protocol in relation to agricultural, construction and mining equipment;وقد نوقشت المواضيع التالية أكثر من غيرها: (أ) نطاق البروتوكول بشأن المسائل التي تخص معدات الزراعة والتشييد والتعدين؛
(b) how the protocol should address interests arising out of the association of such equipment with immovable property;و(ب) كيف ينبغي أن يتناول البروتوكول الضمانات الناشئة عن إلحاق معدات من هذا القبيل بممتلكات غير منقولة؛
and (c) the amendment procedure for the protocol, with particular regard to the Harmonized System codes of the World Customs Organization, contained in the annexes to the preliminary draft protocol.و(ج) الإجراءات المتعلقة بتعديل البروتوكول، لا سيما فيما يتعلق برموز النظام المنسَّق لمنظمة الجمارك العالمية، الواردة في المرفقات بالمشروع الأولي للبروتوكول.
Most of the text proposed by the study group had been adopted by the committee. The committee hoped that it would be able to finalize the draft protocol at its second meeting, scheduled to take place in Rome from 2 to 4 October 2017.واعتمدت لجنة الخبراء الحكوميين معظم أجزاء النص الذي اقترحه الفريق الدراسي، وقد أعربت هذه اللجنة عن الأمل في أن تتمكن من وضع الصيغة النهائية لمشروع البروتوكول في اجتماعها الثاني، المقرر عقده في روما من 2 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧.
Transnational civil procedure — formulation of regional rulesإجراءات الدعاوى المدنية عبر الوطنية - صياغة قواعد إقليمية
Against the background of the American Law Institute /Unidroit Principles of Transnational Civil Procedure, which had been adopted in 2004, Unidroit continued to work with ELI to adapt those Principles to the specificities of European regional legal cultures, with a view to drafting Europe-specific regional rules.واصل اليونيدروا، بالاستناد إلى مبادئ معهد القانون الأمريكي واليونيدروا بشأن إجراءات الدعاوى المدنية عبر الوطنية، المعتمدة عام ٢٠٠٤، العمل مع معهد القانون الأوروبي لتكييف هذه المبادئ لتتناسب مع خصوصيات الثقافات القانونية الإقليمية الأوروبية وذلك بهدف صياغة قواعد إقليمية خاصة بأوروبا.
The steering committee and co-reporters of working groups had met in Vienna in November 2016 and in Rome in April 2017.وعقدت اللجنة التوجيهية والمقرِّرون المتشاركون للأفرقة العاملة اجتماعاً في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، ثم في روما في نيسان/أبريل ٢٠١٧.
The project had also been presented at the ELI Annual Assembly held in Ferrara, Italy, from 7 to 9 September 2016.وقُدِّم المشروع أيضاً في الجمعية السنوية لمعهد القانون الأوروبي المعقودة في فيرارا بإيطاليا من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦.
Unidroit and ELI had confirmed their estimate of substantial completion of the project by 2018.وأكَّد اليونيدروا ومعهد القانون الأوروبي تقديرهما بأنَّ شوطاً كبيراً سيُقطع في إنجاز المشروع بحلول عام ٢٠١٨.
Legislative guide on principles and rules capable of enhancing trading in securities in emerging marketsالدليل التشريعي بشأن المبادئ والقواعد الكفيلة بتعزيز تداول الأوراق المالية في الأسواق الصاعدة
The Committee on Emerging Markets Issues, Follow-up and Implementation, established to assist with the promotion and implementation of the 2009 Geneva Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities, had held its third meeting in Rome on 12 and 13 December 2016, at which it had reviewed in detail the comments received on the draft legislative guide circulated earlier in 2016.عقدت اللجنة المعنية بشؤون الأسواق الصاعدة والمتابعة والتنفيذ، المنشأة للمساعدة في تعزيز وتنفيذ اتفاقية جنيف لعام 2009 بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط، اجتماعها الثالث في روما يومي 12 و13 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، حيث استعرضت بالتفصيل التعليقات الواردة بشأن مشروع الدليل التشريعي الذي عُمِّم في وقت سابق عام ٢٠١٦.
Following the meeting, a videoconference had been held on 16 January 2017 to review the revised draft legislative guide, which had later been circulated again for comment.وعقب الاجتماع، عُقِدت جلسة تداول عن طريق الفيديو في 16 كانون الثاني/يناير 2017 لاستعراض مشروع الدليل التشريعي المنقَّح، الذي عُمِّم لاحقاً مرة أخرى للتعليق عليه.
The Committee had held its fourth meeting in Beijing on 29 and 30 March 2017, at the invitation of the China Securities Regulatory Commission. It had been jointly hosted by the China Securities Depository and Clearing Corporation Ltd.وعقدت هذه اللجنة اجتماعها الرابع في بيجين يومي 29 و30 آذار/مارس ٢٠١٧، بناء على دعوة من اللجنة الصينية المعنية بتنظيم الأوراق المالية، وشاركت في استضافة هذا الاجتماع الشركة الصينية المحدودة لإيداع الأوراق المالية والمقاصة.
On the first day, an open colloquium had been held on the theme “Enhancing and ensuring legal certainty in both current and future holding systems”.وفي اليوم الأول، عُقِدت ندوة مفتوحة بشأن موضوع "تعزيز وضمان اليقين القانوني في نظم الإيداع الحالية والمستقبلية".
On the second day, building upon the discussions during the colloquium, the members and observers of the Committee, as well as other States and organizations, had reviewed in detail the draft legislative guide on intermediated securities.وفي اليوم الثاني، وبالاستناد إلى المناقشات التي جرت في الندوة، استعرض أعضاء اللجنة والمراقبون لديها، وكذلك ممثلو سائر الدول والمنظمات، تفاصيل مشروع الدليل التشريعي بشأن الأوراق المالية المودعة لدى وسيط.
The draft legislative guide, as revised, had been adopted by the Unidroit Governing Council at its ninety-sixth session, held in Rome from 10 to 12 May 2017.وقد اعتمد مجلس إدارة اليونيدروا في دورته السادسة والتسعين المعقودة في روما من 10 إلى 12 أيار/مايو ٢٠١٧ مشروع الدليل التشريعي بصيغته المنقَّحة.
The guide was being edited and would be published later in 2017.ويجري حاليًّا تحرير الدليل وسيُنشَر في وقت لاحق من هذا العام.
Cooperation on international sales lawالتعاون بشأن قانون البيع الدولي
The secretariats of Unidroit, UNCITRAL and the Hague Conference on Private International Law had continued their exploratory work on the preparation of a guidance document on existing texts in the area of international sales law (see also paras. 333 and 334 above).واصلت أمانات اليونيدروا والأونسيترال ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أعمالها الاستقصائية الرامية إلى إعداد وثيقة توجيهية بشأن النصوص الحالية في مجال قانون البيع الدولي (انظر أيضا الفقرتين 333 و 334 أعلاه).
Cultural propertyالممتلكات الثقافية
Unidroit had a long-standing history of cooperation with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in the area of cultural property.لدى اليونيدروا تاريخ طويل من التعاون مع اليونسكو في مجال الممتلكات الثقافية.
The 1995 Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects had 40 States parties, following the recent accessions of Bosnia and Herzegovina, the Lao People’s Democratic Republic and Tunisia.فالاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدَّرة بطرق غير مشروعة لعام 1995 أصبحت تضم ٤٠ دولة طرفاً، بعد أن انضمت إليها مؤخراً البوسنة والهرسك وتونس وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.
Cooperation had intensified with UNESCO and the other organizations participating in the task force on the implementation of Security Council resolution 2199.وازداد التعاون مع اليونسكو والمنظمات الأخرى المشاركة في فرقة العمل المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢١٩٩.
Private law and agricultureالقانون الخاص والزراعة
Unidroit was pursuing its cooperation with the Rome-based organizations of the United Nations system for food and agriculture.يواصل اليونيدروا تعاونه مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية بالأغذية والزراعة التي تتخذ من روما مقرا لها.
After the adoption of the Unidroit/ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)/ International Fund for Agricultural Development Legal Guide on Contract Farming, the three organizations had devised a series of promotional and follow-up activities.فبعد اعتماد الدليل القانوني بشأن الزراعة التعاقدية لليونيدروا ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أعدت المنظمات الثلاث مجموعة من الأنشطة للترويج والمتابعة.
In that context, the Unidroit and FAO secretariats were currently preparing a legislative study on contract farming with a view to assisting in the development of a favourable legal framework in that area of importance for food security.وفي هذا السياق، تقوم أمانتا اليونيدروا ومنظمة الأغذية والزراعة حاليًّا بإعداد دليل قانوني بشأن الزراعة التعاقدية بغية المساعدة على وضع إطار قانوني مؤات في هذا المجال الذي يتسم بالأهمية بالنسبة إلى الأمن الغذائي.
Another follow-up activity was the preparation of a legal guide on agricultural land investment contracts, the scope and structure of which had been discussed at the first meeting of the working group, from 3 to 5 May 2017.وتمثَّل نشاط آخر للمتابعة في إعداد دليل قانوني بشأن عقود الاستثمار في الأراضي الزراعية، نُوقِش نطاقه وهيكله في الاجتماع الأول للفريق العامل، المعقود من 3 إلى 5 أيار/مايو ٢٠١٧.
The first draft chapters would be considered at the next meeting, in late 2017.وسيُنظر في مشاريع الفصول الأولى في الاجتماع المقبل، أواخر عام ٢٠١٧.
Organization for Economic Cooperation and Developmentمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
The OECD representative outlined some of the recent work of the Organization relevant to that of UNCITRAL, particularly relating to arbitration and investment dispute settlement.عرض ممثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بعض الأعمال التي اضطلعت بها المنظمة مؤخَّراً فيما يتصل بأعمال الأونسيترال، ولا سيما فيما يتعلق بالتحكيم وتسوية المنازعات الاستثمارية.
Issues pertaining to differences between commercial arbitration and investment arbitration, with regard to the role of appointing authorities, and to multiple investment treaty claims against a Government by shareholders of the same company for the same injury, were presented as examples of issues discussed at OECD, which provided important background for investment policymakers considering questions relating to dispute settlement.وأُشيرَ إلى أمثلة على المسائل التي تناقشها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والتي تتيح معلومات أساسية مهمة لمقرِّري السياسات الاستثمارية عند النظر في المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات، ومنها المسائل المتعلقة بالاختلافات بين التحكيم التجاري والتحكيم في قضايا الاستثمار، من حيث دور سلطات التعيين، والمطالبات المتعددة بموجب معاهدة استثمارية التي يقدِّمها أصحاب أسهم الشركة نفسها ضد الحكومة للتعويض عن الضرر نفسه.
In addition, the experience of OECD in updating the thousands of existing double tax treaties was mentioned.وبالإضافة إلى ذلك، أُشيرَ إلى تجربة المنظمة في تحديث الآلاف من المعاهدات القائمة المتعلقة بالازدواج الضريب‍ي.
The conclusion by 68 jurisdictions of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting in June 2017, which allowed Governments to update the many existing bilateral tax treaties in a single process, was highlighted, along with its possible relevance for reform of the many investment treaties.وسُلِّط الضوء على إبرام 68 دولة في حزيران/يونيه 2017 الاتفاقيةَ المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بمعاهدات ضريبية من أجل الحيلولة دون تآكل الوعاء الضريب‍ي ونقل الأرباح، التي تتيح للحكومات القيام في إطار عملية واحدة بتحديث المعاهدات الضريبية الثنائية الكثيرة القائمة، كما تتيح إمكانية إصلاح المعاهدات الاستثمارية العديدة.
In conclusion, the current work of OECD at its investment round tables, in which a wide range of OECD, Group of 20 and other Governments participated, was presented.وفي الختام، عُرِضت الأعمال التي تضطلع بها المنظمة حاليًّا في إطار اجتماع المائدة المستديرة بشأن الاستثمار والتي تشمل طائفة واسعة من المشاركين من المنظمة ومجموعة العشرين وغيرها من الحكومات.
It was noted that, as an intergovernmental forum that had met every six months since 2011 to discuss investment treaties, the round table had fostered an informative dialogue between Governments, enriched with input from stakeholders and experts.ولوحظ أنَّ اجتماع المائدة المستديرة، باعتباره منتدى حكوميًّا دوليًّا يُعقد كل ستة أشهر منذ عام ٢٠١١ لمناقشة المعاهدات الاستثمارية، يعزز الحوار المفيد بين الحكومات، ويثريه بأفكار الجهات المعنية والخبراء.
Lastly, it was mentioned that the current agenda of the round table addressed: (a) the balance between investor protection and Governments’ right to regulate; (b) the societal benefits and costs of investment treaties; and (c) arbitrators, adjudicators and appointing authorities.وأخيرا، ذُكِر أنَّ جدول الأعمال الحالي لاجتماع المائدة المستديرة يتناول: (أ) تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وحق الحكومات في التنظيم، و(ب) فوائد المعاهدات الاستثمارية وتكاليفها من الناحية الاجتماعية، و(ج) المحكَّمين وجهات الفصل في المنازعات وسلطات التعيين.
The OECD representative reaffirmed the continued interest of OECD in cooperating with UNCITRAL.وأكَّد ممثل المنظمة من جديد اهتمامها المستمر بالتعاون مع الأونسيترال.
United Nations Conference on Trade and Developmentمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)
The representative of UNCTAD presented the World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, launched on 7 June 2017. Some of the main foreign direct investment trends at the global and regional levels were presented, as well as the latest trends in international investment policymaking.عرض ممثل الأونكتاد "تقرير الاستثمار العالمي لعام ٢٠١٧ - الاستثمار والاقتصاد الرقمي" الذي صدر في ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٧، وبعض الاتجاهات الرئيسية في الاستثمار المباشر الأجنبي على الصعيدين العالمي والإقليمي، فضلاً عن أحدث الاتجاهات في مجال تقرير سياسات الاستثمار الدولية.
With respect to the latter it was noted that, in 2016, the number of international investment agreements had continued to grow, as had the number of known treaty-based investor-State dispute settlement cases.وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، لوحظ أنَّ عدد اتفاقات الاستثمار الدولية استمر في الارتفاع في عام 2016، شأنه شأن عدد القضايا المعروفة المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بالاستناد إلى معاهدات.
It was noted that, since 2010, UNCTAD had focused its work on the reform of international investment agreements to make them more conducive to sustainable development and that many of the new international investment agreements included reform elements that preserved the right to regulate, while maintaining investor protection, and improved investor-State dispute settlement, while fostering responsible investment.ولوحظ أنَّ الأونكتاد يركِّز أعماله منذ عام ٢٠١٠ على إصلاح نظام اتفاقات الاستثمار الدولية لجعلها أكثر مؤاتاة للتنمية المستدامة وأنَّ العديد من اتفاقات الاستثمار الدولية الجديدة تتضمن عناصر إصلاحية تجمع بين الحفاظ على الحق في التنظيم وحماية المستثمرين، وتحسِّن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، مع تعزيز الاستثمار المسؤول.
It was stated that the World Investment Report 2017, in which the need to modernize existing old-generation international investment agreements had been emphasized, contained an analysis of 10 policy options that States could adapt and adopt in line with their specific reform objectives.وذُكِر أنَّ تقرير الاستثمار العالمي لعام ٢٠١٧ يؤكِّد الحاجة إلى تحديث الجيل القديم من اتفاقات الاستثمار الدولية القائمة، ويتضمن تحليلا لعشرة خيارات سياساتية يمكن للدول أن تكيِّفها وتعتمدها وفقاً لأهداف الإصلاح المحدَّدة لديها.
Among those reform options, engaging multilaterally was particularly underscored.ومن بين خيارات الإصلاح هذه، أُكِّد بصفة خاصة على العمل على صعيد متعدِّد الأطراف.
It was stated that multilateral engagement established a common understanding and that it would be the most efficient way to address the inconsistencies, overlaps and development challenges of today’s international investment agreement regime.وذُكِر أنَّ العمل المتعدِّد الأطراف يمكّن من التوصل إلى فهم مشترك وأنه سيكون السبيل الأنجع لمعالجة أوجه عدم الاتساق والتداخل والتحديات الإنمائية التي ينطوي عليها نظام اتفاقات الاستثمار الدولية في الوقت الراهن.
However, it was also stated that such an approach would also be the most challenging avenue for international investment agreement reform.لكنه ذُكِر أيضا أنَّ هذا النهج سيكون، من جهة أخرى، أصعب طريقة لإصلاح نظام اتفاقات الاستثمار الدولية.
The Mauritius Convention on Transparency, which fostered greater application of the Transparency Rules to international investment agreements concluded prior to 1 April 2014, was mentioned as an example of a possible multilateral approach.وذُكِرت اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية، التي تعزز تطبيق قواعد الشفافية على اتفاقات الاستثمار الدولية التي أُبرمت قبل ١ نيسان/أبريل ٢٠١٤، كمثال على النهج المتعدِّد الأطراف الذي يمكن الأخذ به.
It was stated that future international investment agreement reform actions could draw upon the process of multilateral negotiations that had led to the Transparency Rules and the Mauritius Convention on Transparency, and the Convention’s opt-in mechanism.وذُكِر أنَّ إجراءات إصلاح نظام اتفاقات الاستثمار الدولية في المستقبل يمكن أن تستند إلى عملية التفاوض المتعددة الأطراف التي أفضت إلى وضع قواعد الشفافية واتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية وآلية القبول الصريح للاتفاقية.
At the end of the presentation, some high-level UNCTAD events were highlighted, including the annual international investment agreements conference (to be held in Geneva from 9 to 11 October 2017), at which discussions would be held on how to modernize existing old-generation international investment agreements, and the regional conference on international investment policies (to be held in Baku on 24 and 25 October 2017), at which discussions would be held on the latest developments and key challenges in international investment policies for economies in transition and assistance would be provided to policymakers in devising and reforming international investment policies.وفي نهاية العرض الإيضاحي، أُبرز بعض أنشطة الأونكتاد الرفيعة المستوى، ومنها المؤتمر السنوي المعني باتفاقات الاستثمار الدولية (المقرَّر عقده في جنيف في الفترة من 9 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧)، الذي سيناقش كيفية تحديث الجيل القديم من اتفاقات الاستثمار الدولية القائمة، والمؤتمر الإقليمي بشأن سياسات الاستثمار الدولية (المقرر عقده في باكو يومي ٢٤ و25 تشرين الأول/أكتوبر 2017)، الذي سيناقش آخر التطورات والتحديات الرئيسية في سياسات الاستثمار الدولية للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وسيساعد مقرِّري السياسات على وضع وإصلاح سياسات الاستثمار الدولية.
Permanent Court of Arbitrationالمحكمة الدائمة للتحكيم
The representative of the Court made a statement providing a summary of its work during the period 2016-2017, including an update of the Court’s provision of registry support in a number of different international arbitration and conciliation proceedings and its experience with the operation of the UNCITRAL Arbitration Rules, including its role as the appointing authority.أدلى ممثل المحكمة الدائمة للتحكيم بكلمة تضمنت عرضاً وجيزاً لأعمالها في الفترة 2016-2017. وشمل ذلك تقديم معلومات محدَّثة عن الدعم الإداري الذي تقدِّمه المحكمة في شتى إجراءات التحكيم والتوفيق الدولية وعن خبرتها في مجال تنفيذ قواعد الأونسيترال للتحكيم، بما في ذلك دورها كسلطة تعيين.
Noting the Court’s experience in investment arbitration and with tribunals with a permanent or long-term character, and recognizing the numerous reforms being proposed in the area of investment dispute settlement, the Court’s role in assisting its member States in designing and implementing efficient and fair dispute resolution proceedings was underscored.وفي سياق التنويه بخبرة المحكمة في مجال التحكيم في قضايا الاستثمار وخبرتها في التعامل مع المحاكم ذات الطابع الدائم أو الطويل الأجل، والإقرار بالإصلاحات العديدة المقترحة في مجال تسوية المنازعات الاستثمارية، شُدِّد على دور المحكمة في مساعدة الدول الأعضاء فيها على وضع وتنفيذ إجراءات ناجعة ومنصفة لتسوية المنازعات.
It was further stated that, while the Court took no view on the desirability of particular reforms, it stood ready to support any new approaches to the present system of investment arbitration at the technical level.وذُكِر كذلك أنه على الرغم من أنَّ المحكمة لا تبدي أيَّ رأي بشأن مدى استصواب إصلاحات معيَّنة، فهي على استعداد لدعم أيِّ نُهُج جديدة بشأن النظام الحالي للتحكيم في قضايا الاستثمار على المستوى التقني.
International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groupsالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة
The Commission recalled that, at its forty-third session, in 2010, it had adopted the summary of conclusions on the UNCITRAL rules of procedure and methods of work. In paragraph 9 of that summary, the Commission had decided to draw up and update as necessary a list of international organizations and non-governmental organizations with which UNCITRAL had long-standing cooperation and which had been invited to sessions of the Commission.أشارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد اعتمدت، في دورتها الثالثة والأربعين، عام 2010، ملخَّص الاستنتاجات المتعلقة بالقواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها. وفي الفقرة 9 من ذلك الملخَّص، قرَّرت اللجنة أن تضع، وتُحدِّث حسب الاقتضاء، قائمةً بأسماء المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون معها الأونسيترال منذ أمد طويل وسَبَق أن دُعيت إلى حضور دوراتها.
The Commission also recalled that, further to its request to restructure the information about such organizations, the Secretariat had adjusted the online presentation of information concerning intergovernmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups and the modality of communicating such information to States, and that the adjustments made had been to the satisfaction of the Commission.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّ الأمانة قامت، استجابةً لطلبها تغيير تنظيم المعلومات المتعلقة بهذه المنظمات، بتعديل طريقة عرض المعلومات المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة على الإنترنت وكيفية إبلاغ الدول بتلك المعلومات، وذكرت أيضا أنَّ تلك التعديلات حظيت برضاها.
The Commission also recalled that, at its forty-eighth session, in 2015, it had requested the Secretariat, when presenting its oral report on the topic of organizations invited to sessions of UNCITRAL, to provide comments on the manner in which invited organizations fulfilled the criteria applied by the Secretariat in making its decision to invite non-governmental organizations. The Commission further recalled that, at its forty-ninth session, in 2016, it had welcomed the detailed and informative report presented by the Secretariat pursuant to that request.وأشارت اللجنة كذلك إلى أنها طلبت في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2015، إلى الأمانة أن تقدِّم، عند عرض تقريرها الشفوي عن موضوع المنظمات المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال، تعليقات بشأن كيفية استيفاء المنظمات المدعوَّة المعايير المطبقة من طرف الأمانة في اتخاذ قرارها بدعوة المنظمات غير الحكومية. وأشارت اللجنة كذلك إلى أنها رحَّبت في دورتها التاسعة والأربعين، عام ٢٠١٦، بالتقرير المفصَّل والغني بالمعلومات الذي قدَّمته الأمانة تلبية لذلك الطلب.
The Commission noted that, since its forty-ninth session, the Energy Community had been added to the list of international intergovernmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and that the following organizations had been added in the list of international non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL: Arbitrators’ and Mediators’ Institute of New Zealand Inc. BAC/BIAC, HKMC, IIDC, RAA, and SIMI.وأحاطت اللجنة علماً بأنه تم، منذ دورتها التاسعة والأربعين، إدراج منظمة الجماعة المعنية بالطاقة في قائمة المنظمات الحكومية الدولية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال، وإدراج المنظمات التالية في قائمة المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال: المعهد النيوزيلندي للمحكَّمين والوسطاء، لجنة بيجين للتحكيم/مركز بيجين للتحكيم الدولي، مركز هونغ كونغ للوساطة، المعهد الإيبيري-الأمريكي لقانون الإعسار، رابطة التحكيم الروسية، معهد سنغافورة للوساطة الدولية.
The Commission noted the reasons for the Secretariat’s decision to invite those additional international non-governmental organizations to sessions of UNCITRAL and its working groups.وأحاطت اللجنة علماً بالأسباب التي دعت الأمانة إلى اتخاذ قرارها بدعوة تلك المنظمات الدولية غير الحكومية الإضافية إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
It also heard information about non-governmental organizations whose requests to be invited to sessions of UNCITRAL and its working groups had been rejected and reasons for the rejection.وأُطلعت اللجنة أيضاً على معلومات عن المنظمات غير الحكومية التي رُفضت طلباتها لتلقي دعوة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة وعن أسباب ذلك الرفض.
The Commission also noted that, pursuant to General Assembly resolutions 68/106 and 69/115 (para. 8 in both resolutions), 70/115 (para. 7) and 71/135 (para. 9), all States and invited organizations were reminded, when they were invited to UNCITRAL sessions, about the rules of procedure and methods of work of UNCITRAL.وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأنَّه، عملاً بقراري الجمعية العامة 68/106 و69/115 (الفقرة 8 منهما)، وقرار الجمعية 70/115 (الفقرة 7) وقرارها 71/135 (الفقرة 9)، جرى تذكير جميع الدول والمنظمات المدعوَّة، عند توجيه الدعوة إليها لحضور دورات الأونسيترال، بالقواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها.
Such a reminder was effectuated by inclusion in invitations issued to them of a reference to a dedicated page of the UNCITRAL website where the main official documents of UNCITRAL pertaining to its rules of procedure and work methods could be easily accessed.وتم ذلك التذكير بتضمين الدعوات الموجَّهة إليها إشارةً إلى صفحة مخصَّصة في موقع الأونسيترال الشبكي يمكن الاطّلاع فيها بسهولة على وثائق الأونسيترال الرسمية الرئيسية المتعلقة بقواعدها الإجرائية وطرائق عملها.
The Commission welcomed the report of the Secretariat on international governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups, but requested the Secretariat to provide the relevant information in writing for future sessions.ورحَّبت اللجنة بتقرير الأمانة عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة، لكنها طلبت إليها أن تقدِّم المعلومات ذات الصلة كتابيًّا في الدورات المقبلة.
XV. Commemoration of the fiftieth anniversary of UNCITRALخامس عشر- الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأونسيترال
Statements congratulating UNCITRALكلمات التهنئة الموجَّهة إلى الأونسيترال
States from all regions joined in applauding the outstanding contribution of UNCITRAL to a better international legal order.اجتمعت آراء الدول من جميع المناطق على الإشادة بإسهام الأونسيترال البارز في تحسين النظام القانوني الدولي.
Throughout the session, the Commission heard further messages of congratulation from States and long-standing delegates to UNCITRAL, emphasizing its achievements and contributions to the development of the international law of trade.واستمعت اللجنة طوال الدورة إلى رسائل تهنئة أخرى صادرة عن دول ومندوبين طويلي العهد لدى الأونسيترال، أُبرزت فيها إنجازات الأونسيترال ومساهماتها في تطوير القانون التجاري الدولي.
At the 1068th meeting of the Commission, the Secretariat informed the Commission that a message had been received from the Prime Minister of the Russian Federation on the occasion of the fiftieth session of UNCITRAL.وفي جلسة اللجنة 1068، أبلغتها الأمانة بتلقي رسالة من رئيس وزراء الاتحاد الروسي بمناسبة دورة اللجنة الخمسين.
The Secretary of UNCITRAL read out the message to the Commission.وتلا أمين الأونسيترال الرسالة على اللجنة.
It was observed that, in the period to 1966, the focus of the international legal community — including the International Law Commission — had been on public international law.ولوحظ أنَّ اهتمام الأوساط القانونية الدولية – بما فيها لجنة القانون الدولي - قد تركَّز، خلال الفترة الممتدة حتى عام 1966، على القانون الدولي العام.
Consequently, there had been no United Nations-led systematic approach to developing substantive legal rules of a private international law character to govern international trade.ومن ثم، لم يكن يوجد آنذاك أيُّ نهج منتظم تحت قيادة الأمم المتحدة لوضع قواعد قانونية موضوعية تحمل طابع القانون الدولي الخاص لتنظيم التجارة الدولية.
The proposal of Hungary to the General Assembly at its nineteenth session to establish UNCITRAL had subsequently been welcomed by the General Assembly as an opportunity for considering the challenges in international trade law and trading relations that had arisen as a result of the significant technological and social changes over the previous century.ولذا، رحَّبت الجمعية العامة بالاقتراح المقدَّم إليها من هنغاريا في دورتها التاسعة عشرة بإنشاء الأونسيترال، للسماح بالنظر في التحديات التي أخذت تواجه القانون التجاري الدولي والعلاقات التجارية من جراء ما طرأ من تغيرات تكنولوجية واجتماعية كبرى على مدار القرن الماضي.
The Commission’s attention was drawn to the major achievements of UNCITRAL in issuing conventions, model laws, legislative guides and other texts over its 50 years of existence.ووُجِّه انتباه اللجنة إلى الإنجازات الكبرى التي حققتها الأونسيترال فيما يتعلق بإصدار اتفاقيات وقوانين نموذجية وأدلة تشريعية وغيرها من النصوص على مدار خمسين عاما منذ إنشائها.
States acknowledged the success, in a variety of areas of international trade law, of UNCITRAL texts including the New York Convention, the United Nations Sales Convention, the UNCITRAL Arbitration Rules and the texts on insolvency, secured transactions and electronic commerce.وأقرَّت الدول بالنجاح الذي حققته نصوص الأونسيترال في شتى مجالات القانون التجاري الدولي، ومنها اتفاقية نيويورك واتفاقية البيع وقواعد الأونسيترال للتحكيم وكذلك النصوص المتعلقة بالإعسار والمعاملات المضمونة والتجارة الإلكترونية.
It was recalled that UNCITRAL had issued recommendations to Governments and international organizations concerning the legal value of computer records back in 1985, demonstrating innovative legal thinking at a time when e-commerce was an entirely new, and little understood, topic.وأُشيرَ إلى أنَّ الأونسيترال قد أصدرت توصيات إلى الحكومات والمنظمات الدولية بشأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية في عام 1985، مما يدلُّ على الطابع الابتكاري لفكرها القانوني في وقت كانت فيه التجارة الإلكترونية موضوعاً جديداً تماماً لا يفهمه إلاَّ القليل.
That intellectual leadership underpinned the wide acceptance of later UNCITRAL texts on e-commerce and others.وكانت هذه الريادة الفكرية هي العامل الأساسي فيما حظيت به نصوص الأونسيترال اللاحقة بشأن التجارة الإلكترونية وغيرها من المواضيع من قبول واسع النطاق.
It was noted that the benefits of the highly regarded UNCITRAL texts also accrued in their effective implementation and use in practice, and States enumerated the many UNCITRAL texts that they had enacted domestically.وأُشيرَ إلى أنَّ الفوائد المحققة من نصوص الأونسيترال، التي تحظى بتقدير بالغ، تتوالى أيضاً كلما نُفذت تلك النصوص واستُخدمت بالفعل في سياق الممارسة العملية، وعدَّدت الدول نصوص الأونسيترال العديدة التي اشترعتها على الصعيد المحلي.
The development potential of UNCITRAL texts was noted to be reflected in many of the Sustainable Development Goals.وأُشيرَ إلى أنَّ الإمكانات الإنمائية الكامنة في نصوص الأونسيترال تجسَّدت في الكثير من أهداف التنمية المستدامة.
Predictable, stable and balanced legal frameworks, such as those promoted by UNCITRAL, enabled and increased trust between trading partners, which in turn allowed the potential benefits of international trade to be realized. In other words, people prospered because those benefits allowed trading partners to minimize their legal risks and to resolve disputes in a fair, efficient and speedy manner.فمن شأن إيجاد أطر قانونية ثابتة ومتوازنة تتيح إمكانية التنبؤ، على غرار ما تروج له الأونسيترال، أن يشيع الثقة ويزيدها بين الشركاء التجاريين، مما يسمح بدوره بتحويل الفوائد الكامنة في التجارة الدولية إلى واقع ملموس، أيْ أنَّ الازدهار يتحقق لأنَّ هذه الفوائد تسمح للشركاء التجاريين بتقليل المخاطر القانونية التي يكونون عرضة لها إلى أدنى حد وتسوية المنازعات بإنصاف وكفاءة وسرعة.
In addition, it was underscored that the benefits of such an international legal order extended beyond those well-understood economic benefits to improved peace and security — themselves key elements of the United Nations agenda.وعلاوة على ذلك، أُكِّد على أنَّ فوائد هذا النظام القانوني الدولي تتعدى تلك الفوائد الاقتصادية المفهومة جيِّداً إلى تعزيز السلم والأمن – وهما ذاتهما من العناصر الرئيسية في اهتمامات الأمم المتحدة.
Peace and security required a solid legal grounding and a common understanding of the principles of law in a variety of fields, so that States were enabled to support a business environment and cooperation and thus to foster development.ويتطلب تحقيق السلم والأمن أساساً قانونيًّا متيناً وفهماً مشتركاً لمبادئ القانون في مختلف المجالات، بما يمكِّن الدول من تهيئة بيئة مؤاتية لمزاولة الأعمال والتعاون، مما يدعم التنمية.
It was also observed that an increasingly economically interdependent world required not just a harmonized but also a modernized legal framework for the facilitation of international trade and investment.ولوحظ أيضاً أنَّ العالم، في ظل ترابطه الاقتصادي المتزايد، لا يحتاج فحسب إلى إطار قانوني متوائم لتيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، بل يحتاج أيضاً إلى إطار عصري في هذا الشأن.
Here, too, the sustainability of developments from social, environmental and economic perspectives were crucial for meeting today’s challenges, and the demonstrated willingness of UNCITRAL to balance human and economic needs was welcomed in that regard.ورُئي في هذا السياق أيضاً أنَّ استدامة التطورات من المنظور الاجتماعي والبيئي والاقتصادي عامل حاسم في مجابهة التحدِّيات الراهنة، ورُحِّب في هذا المقام بالرغبة التي أبانت عنها الأونسيترال في تحقيق التوازن بين الاحتياجات البشرية والاقتصادية.
It was added that UNCITRAL had proved itself adept at meeting past and present challenges, also in cooperation with other international and regional organizations active in international trade law reform.وقيل إضافة إلى ذلك إنَّ الأونسيترال قد أظهرت حذقا في مواجهة تحديات الماضي والحاضر، وكذلك في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى العاملة في مجال إصلاح القانون التجاري الدولي.
In that connection, it was observed that the fiftieth anniversary offered an opportunity to look to the future.وفي هذا الصدد، لوحظ أنَّ الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأونسيترال تتيح فرصة للتطلع إلى المستقبل.
Many delegates and observers appreciated that ideas for possible future work were considered during the Commission session.ورأى العديد من المندوبين والمراقبين أنَّ النظر في الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً خلال دورة اللجنة الحالية أمر جدير بالتقدير.
The contributions of all participants in the UNCITRAL law-making process were recognized. The achievements of the eight secretaries of UNCITRAL to date were acknowledged.وأُعرب عن التقدير لمساهمات كل من شارك في أعمال الأونسيترال المتعلقة بوضع القوانين، وكذلك لإنجازات أمناء الأونسيترال الثمانية حتى اليوم.
It was noted that the efforts of the Secretariat in supporting the Commission and its working groups, the devotion of considerable resources by States and the expertise of international observer organizations had all played a considerable part in ensuring the success of UNCITRAL.وأُشيرَ إلى أنَّ جهود الأمانة في دعم اللجنة وأفرقتها العاملة والموارد الكبيرة التي كرَّستها الدول والخبرات الفنية لدى المنظمات الدولية التي تحظى بمركز مراقب هي كلها عوامل مهمة كفلت نجاح الأونسيترال.
That success, it was emphasized, was founded on the practical value of UNCITRAL texts, the development process of which had ensured the provision of commercially realistic texts that could and would function well in domestic use.وأُكِّد على أنَّ هذا النجاح يستند إلى القيمة العملية لنصوص الأونسيترال، التي حرص واضعوها على أن تكون واقعية من المنظور التجاري ويمكن تطبيقها بنجاح نظريًّا وعمليًّا على الصعيد المحلي.
It was also emphasized that the limited resources of UNCITRAL also indicated a need for cooperation with other rule-formulating agencies and development institutions.كما أُكِّد على أنَّ موارد الأونسيترال المحدودة تشير أيضاً إلى ضرورة التعاون مع جهات أخرى معنية بوضع القواعد ومؤسسات إنمائية.
In addition, it was recalled that UNCITRAL had been established to provide countries at all levels of development with a voice in the development of its legal texts.كما أُشيرَ إلى أنَّ الأونسيترال أنشئت لكي تكون للبلدان، على اختلاف مستوى تنميتها، كلمتها فيما تضعه من نصوص قانونية.
States, including developing countries, were pleased to observe that they had been able to provide officers of the Commission and its working groups, and had benefited not only from being able to contribute to legislative development, but also from enacting and using the resulting texts.وأعربت الدول، بما في ذلك البلدان النامية، عن ارتياحها لتمثيلها في مكاتب اللجنة وأفرقتها العاملة، ولاحظت أنها لم تستفد فحسب من قدرتها على المساهمة في وضع النصوص التشريعية بل أيضا من اشتراع النصوص المتمخضة عن هذا العمل والاستعانة بها.
Further benefits had been provided to an entire generation of lawyers in terms of training, experience and practical implementation of rules in the field of international trade law.وهناك فوائد أخرى أتيحت لجيل كامل من المحامين من حيث التدريب واكتساب الخبرة والتطبيق العملي للقواعد في مجال القانون التجاري الدولي.
UNCITRAL was urged to continue its efforts to facilitate the participation of all member States in its meetings, so as to ensure the continued worldwide acceptance of its texts.وتم حث الأونسيترال على أن تواصل بذل جهودها لتيسير مشاركة جميع الدول الأعضاء في اجتماعاتها، حرصاً على أن تظل نصوصها تحظى بالقبول في شتى أرجاء العالم.
Mini-conference organized by Hungaryمؤتمر هنغاريا المصغَّر
The Commission heard that, on 3 July 2017, Hungary had held a mini-conference at the Vienna International Centre to celebrate the fiftieth annual session of UNCITRAL.علمت اللجنة أنَّ هنغاريا عقدت، في 3 تموز/يوليه 2017، مؤتمراً مصغَّراً في مركز فيينا الدولي للاحتفال بالدورة السنوية الخمسين للأونسيترال.
The Commission recalled that the Government of Hungary made the proposal to the nineteenth session of the General Assembly that had resulted in the establishment of UNCITRAL by means of resolution 2205 (XXI).وأشارت اللجنة إلى أنَّ الحكومة الهنغارية هي صاحبة الاقتراح الذي قُدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة عشرة والذي أفضى إلى إنشاء الأونسيترال بموجب القرار 2205 (د-21).
Hungary had proposed the inclusion of an item on the agenda of that session entitled “Consideration of steps to be taken for progressive development in the field of private international law with a particular view to promoting international trade”.وتمثَّل اقتراح هنغاريا في إدراج بند في جدول أعمال تلك الدورة عنوانه "النظر في التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل التطوير التدريجي للقانون الدولي الخاص بغية تعزيز التجارة الدولية على الخصوص".
At the mini-conference, the relationship between UNCITRAL and Hungary, pitfalls and challenges in the international unification of private law and the United Nations Sales Convention as a source of inspiration for the new Hungarian contractual liability were discussed.وناقش المؤتمر المصغَّر العلاقة بين الأونسيترال وهنغاريا، والصعوبات والتحديات التي تعترض توحيد القانون الخاص على الصعيد الدولي، واستلهام أحكام اتفاقية البيع لوضع النظام الهنغاري الجديد للمسؤولية التعاقدية.
The Commission expressed its appreciation for the mini-conference.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمؤتمر المصغَّر.
UNCITRAL Congress 2017مؤتمر الأونسيترال لعام 2017
The Commission recalled its instruction to the Secretariat to organize a Congress to commemorate its fiftieth anniversary, and heard that the Congress had taken place from 4 to 6 July 2017. The Commission was informed that the programme and other materials for the Congress were available on the UNCITRAL website.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد كلفت الأمانة بتنظيم مؤتمر احتفالاً بالذكرى السنوية الخمسين لإنشائها. وأُبلغت اللجنة بأنَّ المؤتمر قد عُقد في الفترة من 4 إلى 6 تموز/يوليه 2017، وبأنه يمكن الاطِّلاع على برنامجه ومواد أخرى في موقع الأونسيترال الشبكي.
At the Congress, which had been entitled “Modernizing International Trade Law to Support Innovation and Sustainable Development”, the question of how trade law reform based on the modern, fair and harmonized rules of UNCITRAL could contribute to the 2030 Agenda for Sustainable Development had been examined.وبحث المؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان "تحديث القانون التجاري الدولي لدعم الابتكار والتنمية المستدامة"، الطريقة التي يمكن أن يسهم بها إصلاح القانون التجاري، بناء على ما تضعه الأونسيترال من قواعد حديثة تتسم بالإنصاف والاتساق، في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
In that regard, the Commission’s attention was drawn to the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, in which States had endorsed the efforts and initiatives of UNCITRAL, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, aimed at increasing coordination of and cooperation on legal activities by international and regional organizations active in the field of international trade law and at promoting the rule of law at the national and international levels in that field.وفي هذا الصدد، وُجِّه انتباه اللجنة إلى خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي أيدت فيها الدول الجهود والمبادرات التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، والتعاون بشأنها، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان.
The Commission heard that the Congress had provided an opportunity for the first in-depth look into the past and future of UNCITRAL since 2007. It was reported that the event had succeeded in bringing together delegates and experts who had worked with UNCITRAL for decades and new and young participants with an interest in the work of UNCITRAL.وأُبلغت اللجنة بأنَّ المؤتمر أتاح الفرصة لإلقاء أول نظرة متعمقة على ماضي الأونسيترال ومستقبلها منذ عام 2007، وبأنَّ المؤتمر نجح في الجمع بين مندوبين وخبراء يعملون مع الأونسيترال منذ عقود من ناحية ومشاركين جدد وشباب مهتمين بعمل الأونسيترال من ناحية أخرى.
It was noted that one of the aims of the Congress had been to raise awareness of issues that the Commission might wish to take into account in considering its work programme at a future time, including topics for possible future research, how UNCITRAL developed and updated legislative texts and how to encourage the effective use and implementation of such texts.وأُشيرَ إلى أنَّه كان من أهداف المؤتمر التوعية بالمسائل التي ربما تود اللجنة أخذها في الحسبان عند النظر في برنامج عملها في المستقبل، بما يشمل المواضيع التي يمكن إجراء بحوث بشأنها في المستقبل، وكيفية وضع الأونسيترال للنصوص التشريعية وتحديثها، وكيفية التشجيع على استخدامها وتنفيذها بفعالية.
Some participants submitted policy and proposed research papers and had been able, through brief presentations, to encourage other participants to read those papers and consider the issues raised.وقد قدم بعض المشاركين ورقات تتناول السياسة العامة ومقترحات بحوث، واستطاعوا من خلال تقديم عروض إيضاحية موجزة تشجيع المشاركين الآخرين على مطالعة تلك الورقات والنظر في القضايا التي تطرحها.
The quality of the interventions from speakers, moderators and other participants had been recognized as excellent.ووُصفت نوعية مداخلات المتكلمين ومديري النقاش وغيرهم من المشاركين بالممتازة.
The Congress had also elicited innovative ideas for modernizing international trade law in a sustainable manner.وقد أفرز المؤتمر أيضا أفكارا مبتكرة من أجل تحديث القانون التجاري الدولي على نحو مستدام.
It was observed that the articulation of ideas for the future was precisely what such a Congress should achieve — in other words, the Congress had been much more than a celebratory event.ولوحظ أنَّ إبداء أفكار لاستشراف المستقبل هو بالتحديد الهدف الذي ينبغي لمؤتمر من هذا القبيل أن يحققه - أي أنَّ المؤتمر لم يكن مجرد لقاء احتفالي.
The Legal Counsel had opened the Congress by emphasizing the importance of international cooperation and trade to the United Nations agenda, particularly the 2030 Agenda for Sustainable Development.وقد افتتح المستشار القانوني المؤتمر بالتأكيد على أهمية التعاون والتجارة الدوليين في جدول أعمال الأمم المتحدة، ولا سيما خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
In addition to congratulating UNCITRAL on its achievements, he had acknowledged the transparent, inclusive and multilingual manner in which its texts were developed, and had welcomed the opportunity it provided for developing countries to have a voice in that process.وبعد تهنئة الأونسيترال على ما حققته من إنجازات، نوَّه بالأسلوب المتبع في وضع نصوصها الذي يتسم بالشفافية والشمول والتعددية اللغوية، ورحَّب بالفرصة التي يتيحها للبلدان النامية كي تكون لها كلمتها في هذه العملية.
The comment echoed the overarching goal of the 2030 Agenda to “leave no one behind”.وقد كان في هذا التعليق تأكيد لمحتوى الهدف الرئيسي لخطة عام 2030، أي ضمان "ألاَّ يتخلف أحد عن الركب".
The Minister of Justice of Austria, the country that had hosted UNCITRAL for nearly 40 years, had congratulated UNCITRAL on its fiftieth anniversary and recalled the proposal of Hungary that had led to the establishment of the Commission, in 1966.ووجه وزير العدل في النمسا، التي تستضيف الأونسيترال منذ قرابة 40 عاماً، التهنئة إلى الأونسيترال بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشائها وأشار إلى الاقتراح الهنغاري الذي أفضى إلى إنشائها في عام 1966.
He recognized that UNCITRAL had met the need for progressive development of private international law in international trade, had allowed the enormous technological and social changes over recent decades to be accommodated in the resulting legal frameworks and had taken the lead through dialogue to bring many divergent views together.وأقر بأنَّ الأونسيترال قد لبَّت الحاجة إلى التطوير التدريجي للقانون الدولي الخاص في مجال التجارة الدولية، وبأنها سمحت باستيعاب ما جدَّ من تغيرات تكنولوجية واجتماعية هائلة على مدى العقود الأخيرة في الأطر القانونية المتمخضة عن أعمالها، وأنها أخذت زمام المبادرة في العمل على تقريب الكثير من وجهات النظر المتباعدة من خلال الحوار.
He had welcomed the emphasis on modernization of those frameworks and on sustainability, which remained a necessity in the current times of enormous environmental, economic and social challenges.وأعرب عن ترحيبه بالاهتمام بتحديث هذه الأطر وبالاستدامة، وهو أمر يظل ضروريًّا في الوقت الراهن الذي يشهد تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية هائلة.
During the first session of the Congress, distinguished speakers from a variety of regions and organizations had presented international regional and national perspectives on the achievements of UNCITRAL and its potential contributions to sustainable development (including economic growth, development and institution-building).وفي جلسة المؤتمر الأولى، ألقى مشاركون موقرون من مختلف المناطق والمنظمات كلمات عرضوا فيها منظورات دولية وإقليمية ووطنية لإنجازات الأونسيترال وما يمكن أن تسهم به في التنمية المستدامة (بما يشمل النمو الاقتصادي والتنمية وبناء المؤسسات).
The speakers had voiced ongoing commitment to UNCITRAL, described as one of the most influential organs in legal harmonization, and had encouraged nations to join together to support its work, described as a “masterpiece of global hope and security”.وأعرب المتكلمون عن التزامهم المتواصل بدعم الأونسيترال، التي وصفوها بأنها واحدة من أهم الهيئات المؤثرة في مجال المواءمة بين القوانين وشجَّعوا الدول على التكاتف من أجل دعم عملها، الذي وُصف بأنه "عمل قدير يشيع الأمل والأمن في العالم".
Points raised included the importance of reducing barriers to access to international commercial markets and of enhancing trade and economic growth, and so improving peoples’ well-being in all countries, and in developing countries in particular.وكان من بين النقاط التي أثيرت أهمية الحد من الحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق التجارية الدولية، وتعزيز التجارة والنمو الاقتصادي، ومن ثم تحسين أحوال الشعوب في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية.
In addition, the Commission’s major and positive effect on the rule of law and in improving international trade and cooperation, the importance of recognizing the anti-globalization movement and the pernicious effect of corruption on international trade had been emphasized.وعلاوة على ذلك، جرى التأكيد على الأثر الإيجابي البالغ الأهمية للأونسيترال على تعزيز سيادة القانون وتحسين التجارة والتعاون على الصعيد الدولي، وأهمية الاعتراف بالحركة المناهضة للعولمة والآثار الضارة للفساد على التجارة الدولية.
The benefits of cooperation and coordination and the positive contributions of UNCITRAL to a collaborative approach had also been highlighted.وسُلِّط الضوء أيضاً على فوائد التعاون والتنسيق والمساهمات الإيجابية للأونسيترال في الأخذ بنهج تعاوني.
Examples included the Commission’s work on anti-corruption with UNODC (custodian of the United Nations Convention against Corruption) and the support given to other international bodies such as the World Bank in its reform activities in insolvency and secured transactions and to EBRD in its legal transition work, in which UNCITRAL texts had served as models for national legislative reform.وكان من بين الأمثلة التي سيقت في هذا الشأن عمل الأونسيترال على مكافحة الفساد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة (القيِّم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) والدعم المقدم إلى هيئات دولية أخرى، مثل البنك الدولي في أنشطته الإصلاحية في مجال الإعسار والمعاملات المضمونة، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير في أعماله المتعلقة بعمليات الانتقال القانوني، وهي مجالات اتُّخذت فيها نصوص الأونسيترال نماذج لإصلاح التشريعات الوطنية.
Key emerging themes had included the “convening power of UNCITRAL”, a phrase repeated throughout the Congress. The phrase reflected that UNCITRAL provided a learning space in which people could gain an understanding of the questions to be addressed and of the experience of others, so as to develop the law of international trade in a way that would be fit for purpose.وكان من بين المواضيع الرئيسية المستجدة "قدرة الأونسيترال على الحشد" - وهي عبارة ترددت طيلة انعقاد المؤتمر، وهي تعني أن الأونسيترال تتيح حيزاً للتعلم يمكن فيه اكتساب فهم للمسائل المراد طرحها ولتجارب الآخرين، ليتسنى تطوير قانون التجارة الدولية على نحو يكون مناسباً للغرض المتوخى.
In a keynote speech opening the afternoon sessions on 4 July, the benefits to one system from the use of UNCITRAL texts had been outlined, demonstrating the importance of creativity in law-making, the benefits and challenges of increased human interaction in cross-border commerce and the importance of the rule of law in supporting that commerce.وفي كلمة رئيسية افتُتحت بها جلسات ما بعد الظهر ليوم 4 تموز/يوليه، عُرضت فوائد الاستعانة بنصوص الأونسيترال في أحد النظم، مما بين أهمية الابتكار في وضع القوانين، والجوانب الإيجابية والسلبية لتزايد التفاعل البشري في إطار التجارة العابرة للحدود وأهمية سيادة القانون في دعم تلك التجارة.
International cooperation and coordination, once again, had been identified as key drivers of success.واعتُبر التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي مرة أخرى من عوامل النجاح الأساسية.
During the first panel of the Congress, the qualitative and quantitative benefits in the use of model laws, including empirical research demonstrating a large and positive impact of UNCITRAL texts on dispute settlement, the challenges raised in the interpretation of model law-based provisions and success factors for model laws, and the need for, and impact and functions of, model laws at the regional level, had been considered.وفي حلقة النقاش الأولى للمؤتمر، تم النظر في الفوائد النوعية والكمية لاستخدام القوانين النموذجية، بما يشمل البحوث التجريبية التي أظهرت تأثيراً كبيراً وإيجابيًّا لنصوص الأونسيترال على تسوية المنازعات؛ والنظر في التحديات التي تنشأ في تفسير الأحكام المستندة إلى القوانين النموذجية وعوامل نجاح القوانين النموذجية والحاجة إلى قوانين نموذجية على الصعيد الإقليمي وتأثير تلك القوانين ووظائفها.
A second panel had addressed the process of UNCITRAL law-making in corporate insolvency, transport of goods by sea and secured transactions, and the benefits of the participation of both delegates from States and experts in legislative development.وتناولت حلقة نقاش ثانية عمل الأونسيترال في مجال وضع القوانين فيما يتعلق بإعسار الشركات ونقل البضائع عن طريق البحر والمعاملات المضمونة، وفوائد مشاركة مندوبي الدول والخبراء على السواء في وضع التشريعات.
The challenges of achieving broad and consistent representations in UNCITRAL work had also been noted.وأُشيرَ أيضاً إلى التحدِّيات التي تواجه تحقيق التمثيل المنتظم على نطاق واسع في أعمال الأونسيترال.
A subsequent panel had considered the relationship between multilateral and regional organizations, and whether their work reinforced each other’s or created tension.ونظرت حلقة نقاش تالية في العلاقة بين المنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية وفيما إذا كان هناك تعاضد أم توتر بينها في العمل.
The similarities between law reform at the multilateral and regional levels had been noted, and it had been observed that transferability of solutions between systems should be assumed — and, indeed, that attempts to impose one region’s or system’s solution might be counterproductive.وأُشيرَ إلى جوانب التشابه بين إصلاح القوانين على الصعيدين المتعدد الأطراف والإقليمي، ولوحظ أنَّه ينبغي افتراض إمكانية نقل الحلول من نظام إلى آخر، وأنَّ محاولة فرض حل مستمد من منطقة ما أو نظام ما على الغير قد تأتي في الواقع بنتائج عكسية.
The benefits of an empirically based approach had been highlighted, and the power of UNCITRAL to convene participants had again been recognized as key.وسُلِّط الضوء على فوائد اتباع النهج التجريبية، وجرى التسليم من جديد بأهمية قدرة الأونسيترال على حشد مشاركين.
Ongoing challenges relating to disengagement in some regions and retaining consistent expert presence in some working groups had been noted, and UNCITRAL had been urged to engage in interactive regional engagement in response.وأُشيرَ إلى التحديات المتواصلة التي يطرحها فقدان الاهتمام في بعض المناطق وصعوبة استمرارية عمل الخبراء في بعض الأفرقة العاملة، وحُثت الأونسيترال على القيام بأنشطة تفاعلية على الصعيد الإقليمي لتدارك هذه المشاكل.
Opportunities and challenges in the use of UNCITRAL models had also been discussed. While the success of UNCITRAL in bridging impasses and finding middle ground had been noted, so had the challenges that nonetheless remained. Examples included unexpected interpretations of texts and the use of options and guidance rather than legislative text and variations in enactment, which had all led to divergence in practice.ونوقشت أيضاً الفرص السانحة والتحديات القائمة في استخدام نماذج الأونسيترال، حيث أُشيرَ إلى نجاح الأونسيترال في تجاوز المآزِق وإيجاد أرضيات مشتركة، وكذلك إلى التحديات التي ما زالت مطروحة، مثل التفسيرات غير المتوقعة للنصوص واستخدام الخيارات والإرشادات بدلاً من النصوص التشريعية والاختلافات في الاشتراع، وكلها أمور تؤدي إلى التباين في الممارسة العملية.
On the other hand, the role of UNCITRAL in promoting consistency in terminology as an aid to understanding had been a positive step, although linguistic issues would remain considerable.ومن ناحية أخرى، وُصف دور الأونسيترال في تعزيز الاتساق في المصطلحات لتيسير التفاهم بأنه خطوة إيجابية، رغم أنَّ بعض المشاكل اللغوية الكبيرة ما زالت مطروحة.
The growing interaction between investment law and foreign direct investment also brought into play the need to balance the interests of the private and public sectors and the importance of stable legal frameworks.وقيل إنَّ التفاعل المتزايد بين قوانين الاستثمار والاستثمار المباشر الأجنبي قد أبرز أيضاً الحاجة إلى تحقيق التوازن بين مصالح القطاعين الخاص والعام وأهمية ثبات الأطر القانونية.
The first day had concluded with a moderated exchange of views by former secretaries and Chairs of UNCITRAL and the Commission’s current Secretary. They had discussed the comparative advantage of UNCITRAL in law reform in terms of its multilingualism and inclusiveness and had agreed that, despite the Commission’s limited resources, pursuing cooperative approaches would remain critical.واختُتم اليوم الأول بجلسة لطرح أفكار من طرف أمناء الأونسيترال ورؤسائها السابقين وأمينها الحالي، حيث ناقشوا الميزة النسبية للأونسيترال في مجال إصلاح القوانين من حيث التعددية اللغوية والشمول، واتفقوا على أنَّ اتباع النهج التعاونية يظل ضرورة قصوى رغم محدودية موارد الأونسيترال.
It had been added that the influence of UNCITRAL could not always be measured and that success criteria went far beyond the domestic enactment of UNCITRAL texts. Indeed, it had been considered that even failures could be instructive and lead to new and creative solutions.وأُضيفَ أنه لا يمكن قياس تأثير الأونسيترال في كل الأحوال وأنَّ معايير النجاح تتجاوز بكثير اشتراع نصوص الأونسيترال على الصعيد المحلي، بل اعتُبر أنَّ الإخفاق نفسه يمثل درساً مفيداً يفضي إلى حلول جديدة ومبتكرة.
It had been further agreed that there was no perfect system of working groups and that the Commission’s willingness to adapt its structure to meet the challenges it faced was another factor underpinning its achievements.واتُّفق كذلك على أنه لا يوجد نظام لأفرقة العمل يتسم بالكمال وأنَّ رغبة الأونسيترال في تطويع هيكلها لمجابهة التحديات التي تواجهها عامل آخر وراء إنجازاتها.
The second day had started with a session on the topic “Developments in the law of international trade and commerce: integrated systems to support cross-border trade”.وبدأ اليوم الثاني بجلسة حول موضوع "التطورات المستجدة في القانون التجاري الدولي: نظم متكاملة لدعم التجارة عبر الحدود".
Stressing the importance of existing UNCITRAL texts on electronic commerce, several suggestions had been made to build upon that solid platform.وفي معرض التأكيد على أهمية نصوص الأونسيترال الحالية بشأن التجارة الإلكترونية، قدِّمت عدة مقترحات من أجل الاستناد إلى هذا الأساس المتين.
The day’s first panel had been devoted to legal issues arising from digital contracts and digital property.وكرِّست حلقة النقاش الأولى في اليوم المذكور للمسائل القانونية الناشئة من العقود الرقمية والممتلكات الرقمية.
Reference had been made to smart goods, whose software component, including periodic access to updates, was essential for proper use.وأُشيرَ إلى البضائع الذكية التي يكون المكوِّن البرنامجي فيها، بما يشمل إمكانيات التحديث الدوري، ذا أهمية جوهرية في استخدامها استخداماً صحيحاً.
Another example cited was that of electronic enforcement, which could significantly impact upon remedies for non-performance.وسيق مثال آخر، وهو الإنفاذ الإلكتروني، الذي يمكن أن يكون عظيم الأثر على سبل الانتصاف في حال عدم أداء الالتزامات.
It had been noted that the legal aspects of those emerging issues was yet to be fully explored.وأُشيرَ إلى أنَّ الجوانب القانونية من تلك المسائل المستجدة لم تخضع بعد لدراسة كاملة.
Another set of questions related to the relationship between the notion of ownership, itself subject to different definitions, and control over data, including for privacy and data protection purposes.وتناولت مجموعة أخرى من المسائل المطروحة العلاقة بين مفهوم الملكية، الذي يخضع هو نفسه لتعاريف مختلفة، والسيطرة على البيانات لأغراض مختلفة منها احترام الخصوصية وحماية البيانات.
During the second panel, various aspects of the use of distributed ledgers based on blockchain technology (DLT), including cryptocurrencies and smart contracts, had been discussed.وتناولت حلقة النقاش الثانية الجوانب المختلفة لاستخدام تكنولوجيا الحسابات الموزعة المستندة إلى تكنولوجيا سلسلة السجلات المغلقة، بما في ذلك العملات المشفرة والعقود الذكية.
It had been indicated that several of those aspects could be addressed in existing legislative texts inspired by the principle of technological neutrality, and a “fitness check” of UNCITRAL texts might indicate that they were better able to accommodate modern tools than was in fact appreciated.وذُكر أنَّ من الممكن معالجة عدد من هذه الجوانب في إطار النصوص التشريعية الحالية المستلهمة من مبدأ الحياد التكنولوجي وأنَّ إخضاع نصوص الأونسيترال لاختبار ملاءمة قد يظهر أنها أقدر مما هو متصور على استيعاب الأدوات الحديثة.
However, matters related to the delocalized nature of certain distributed ledgers could pose additional challenges to legal notions based on geographical location.غير أنَّ المسائل المتعلقة بالطابع غير المحلي لبعض الحسابات الموزعة قد تطرح صعوبات إضافية فيما يتعلق بالمفاهيم القانونية المستندة إلى الموقع الجغرافي.
It had been added that ongoing efforts aimed at dealing with legal and regulatory issues pertaining to distributed ledgers would benefit from closer coordination and that UNCITRAL could be in a position to do so effectively.وأُضيف أنَّ الجهود الجارية بهدف معالجة المسائل القانونية والتنظيمية لاستخدام تكنولوجيا الحسابات الموزعة تحتاج إلى مزيد من التنسيق الوثيق وأنَّ بوسع الأونسيترال أن تقوم بهذه المهمة باقتدار.
It had been concluded that UNCITRAL should monitor developments in the field.وخلصت الحلقة إلى أنَّ على الأونسيترال أن ترصد التطورات في هذا المجال.
The third panel had dealt with transport, trade facilitation and payments.وتناولت حلقة النقاش الثالثة مواضيع النقل وتيسير التجارة والمدفوعات.
With respect to payments, it had been indicated that business practices had changed significantly since the adoption of the UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (1992) and that the preparation of a new legislative text could bring significant benefits, for instance with respect to supporting regulatory mechanisms, promoting financial inclusion and stability and implementing monetary policies more effectively.ففيما يتعلق بالمدفوعات، أُشيرَ إلى أنَّ الممارسات التجارية قد تغيرت تغيراً كبيراً منذ اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (1992)، وأنَّ إعداد نص تشريعي جديد يمكن أن تكون له فوائد جمة فيما يتعلق، مثلاً، بدعم الآليات التنظيمية والتشجيع على تعميم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار المالي وزيادة الفعالية في تنفيذ السياسات المالية.
Examples of issues to be considered included: liability allocation, including for fraud and error;ومن الأمثلة على القضايا التي ينبغي النظر فيها ما يلي: إسناد المسؤولية القانونية، بما يشمل تحديد المسؤولين في حالات الاحتيال والخطأ؛
authentication of parties and security of transfers;والتوثق من هوية الأطراف؛ وأمن التحويلات؛
finality of settlements;والطابع النهائي للتسويات؛
and recognition of multilateral clearing.والاعتراف بالمقاصة المتعددة الأطراف.
With respect to trade facilitation, reference had been made to the importance of UNCITRAL texts, namely the Electronic Communications Convention and the Model Law on Electronic Transferable Records, in implementing provisions on electronic commerce and paperless trade facilitation contained in free trade agreements.وفيما يتعلق بتيسير التجارة، أُشيرَ إلى أهمية نصوص الأونسيترال، مثل اتفاقية الخطابات الإلكترونية والقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، في تنفيذ الأحكام المتعلقة بتيسير التجارة الإلكترونية والتجارة اللاورقية في اتفاقات التجارة الحرة.
In particular, it had been indicated that the possibility of dematerializing bills of lading and similar commercial documents could greatly support interoperability for business-to-business and business-to-Government electronic exchanges at the national and international levels.وأُشيرَ بصفة خاصة إلى أنَّ من شأن إمكانية إزالة الطابع المادي لسندات الشحن والمستندات التجارية الشبيهة أن تدعم كثيراً القدرة على التشغيل البيني لعمليات التبادل الإلكتروني فيما بين المنشآت وفيما بين المنشآت والحكومات على الصعيدين الوطني والدولي.
It had also been suggested that UNCITRAL could consider preparing a uniform legal regime for logistics contracts, which were distinct from traditional carriage of goods or warehousing contracts, and some aspects of which were already successfully dealt with in the Rotterdam Rules.وقيل أيضاً إنَّ بوسع الأونسيترال أن تنظر في إعداد نظام قانوني موحد لعقود الخدمات اللوجستية، التي تختلف عن عقود شحن البضائع أو التخزين التقليدية، وأُشيرَ إلى أنَّ بعض جوانبها عولج بنجاح في قواعد روتردام.
It had further been noted that, while most existing legislative provisions on electronic commerce were transactions-oriented, the platform model was currently prevalent in the digital economy.وأُشيرَ كذلك إلى أنَّ معظم الأحكام التشريعية الحالية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تتمحور حول المعاملات، إلا أنَّ نموذج منصات التعامل هو السائد حاليًّا في الاقتصاد الرقمي.
Accordingly, it had been suggested that UNCITRAL should consider preparing dedicated legislative provisions for electronic platforms, dealing with issues such as the relationship between platform operators and users, including allocation of liability, and decentralized reputational systems.وعليه، اقتُرح أن تنظر الأونسيترال في إعداد أحكام تشريعية مخصصة للمنصات الإلكترونية، تعالج مسائل من قبيل العلاقة بين مشغل المنصة ومستعمليها، بما في ذلك إسناد المسؤولية، والنظم غير المركزية القائمة على أساس السمعة.
Applying modern technologies to the question of the credit economy, it had been considered at the Congress how DLT might affect many aspects of secured transactions, including the substantive rules, the infrastructure and the practices.وفيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيات الحديثة على مسألة الاقتصاد الائتماني، نظر المؤتمر في الآثار المحتملة لاستخدام تكنولوجيا الحسابات الموزعة على العديد من جوانب المعاملات المضمونة، بما يشمل القواعد الموضوعية والبنية التحتية والممارسات.
One issue that had been raised was whether the rules of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions that applied to equity securities should also apply to cryptocurrencies and tokens that were similar to equity securities.وكان من بين التساؤلات المطروحة ما إذا كانت قواعد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة المنطبقة على الأسهم الرأسمالية ينبغي أيضاً أن تنطبق على العملات المشفرة والعملات الرمزية المماثلة للأسهم الرأسمالية.
DLT might minimize a number of risks, such as that of unauthorized registrations, for which the Model Law provided comprehensive and complex rules. DLT also had the potential to facilitate the indexing of registrations against unique identifiers of grantors that might be allocated by and maintained in DLT systems, reducing the risk that registrations would be found seriously misleading.وقيل إنَّ بوسع تكنولوجيا الحسابات الموزعة تقليل عدد من المخاطر، التي ينص القانون النموذجي على قواعد شاملة ومعقدة بشأنها، مثل خطر التسجيل بدون إذن، كما أنَّ بوسعها أن تيسر فهرسة قيود السجل وفق محددات هوية فريدة للمانحين تسندها إليهم وتتعهدها، مما يحد من احتمالات التضليل الشديد في قيود السجل.
From the practical standpoint, DLT applications had the potential to facilitate the monitoring of encumbered assets, preventing their misuse and connecting those assets with other applications that facilitated their disposal (e.g., supply chain systems).ومن الناحية العملية، يمكن لتطبيقات تكنولوجيا الحسابات الموزعة أن تيسر رصد الموجودات المرهونة، وتمنع إساءة استخدامها وتربطها بتطبيقات أخرى تيسر التصرف فيها (مثل نظم سلاسل الإمداد).
Enforcement of security rights could also be streamlined while preserving the balance between the rights of secured creditors, grantor and third parties affected by enforcement.ويمكن أيضاً تبسيط عمليات إنفاذ الحقوق الضمانية مع المحافظة على التوازن بين حقوق الدائن المضمون والمانح والأطراف الثالثة المتأثرة بالإنفاذ.
Finally, DLT introduced a number of new questions in relation to the intersection of secured transactions and prudential regulation, including whether cryptocurrencies and equity-like tokens would qualify as eligible collateral allowing banks to reduce capital charges.وأُشيرَ أخيراً إلى أنَّ استخدام تكنولوجيا الحسابات الموزعة يثير عدداً من المسائل الجديدة بشأن التداخل بين المعاملات المضمونة وقواعد الحيطة المالية، بما يشمل ما إذا كانت العملات المشفرة والعملات الرمزية المماثلة للأسهم الرأسمالية تصلح لأن تكون ضمانات مقبولة بما يسمح للمصارف بتخفيض الرسوم الرأسمالية.
Enhancing coordination between secured transactions law and prudential regulation had been noted as an essential element for fostering access to credit in a safe and sound financial environment.وقد أُشيرَ إلى زيادة التنسيق بين قانون المعاملات المضمونة وقواعد الحيطة المالية باعتباره عنصراً أساسيًّا لتعزيز إمكانات الحصول على الائتمان في بيئة مالية آمنة وسليمة.
In particular, the panel had highlighted that a lack of coordination between those two branches of the law undermined the effectiveness of secured transactions law reforms in broadening financial inclusion and might raise financial stability concerns.وشدَّدت حلقة النقاش بصفة خاصة على أنَّ عدم التنسيق بين هذين الفرعين من فروع القانون يقوض فعالية إصلاح قانون المعاملات المضمونة في تعميم الخدمات المالية وقد يثير شواغل حول الاستقرار المالي.
In fact, while the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions facilitated the use of any movable assets as collateral, capital requirements were sceptical of the ability of non-financial assets to effectively reduce risk.والواقع أنه في الوقت الذي ييسر فيه قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة استخدامَ أيِّ موجودات منقولة كضمان، يثير فرض متطلبات رأسمالية شكوكا في قدرة الموجودات غير المالية على الحد من المخاطر بالفعل.
Hence, asset-based lending tended to develop outside regulated banking activities.ومن ثم، فإنَّ الإقراض بضمان الموجودات يتم عادةً خارج إطار الأنشطة المصرفية المنظَّمة.
It had been suggested UNCITRAL should promote a dialogue and inter-institutional cooperation with the Basel Committee on Banking Supervision and other relevant organizations, so as to develop guidance on compatible use of their tools.وقد اقتُرح أن تشجع الأونسيترال على الحوار والتعاون المؤسسي مع لجنة بازل للرقابة المصرفية وغيرها من المنظمات المعنية، من أجل وضع إرشادات بشأن التوافق بين أدواتها.
The overarching aim should be to facilitate the extension of secured credit, including through domestic banking systems, in order to reduce the cost of borrowing and promote financial stability.وينبغي أن يكون الهدف الرئيسي لذلك هو تيسير الحصول على الائتمان، بوسائل منها النظم المصرفية المحلية بغية الحد من تكلفة الاقتراض وتعزيز الاستقرار المالي.
The subsequent sessions on insolvency law had commenced with a short panel discussion on the work undertaken by UNCITRAL on insolvency law to date, including the lessons learned not only from the range of harmonization techniques used in the texts completed by Working Group V (e.g., model law, legislative guide and practice guide), but also from the degree of complexity of the topics pursued and their relevance to the different participants in the process.واستُهلت الجلسات التالية المعنية بقانون الإعسار بمناقشة وجيزة في إطار حلقات نقاش عن الأعمال التي نهضت بها الأونسيترال حتى الآن بشأن قانون الإعسار، بما يشمل الدروس المستفادة من أساليب المواءمة المتنوعة المستخدمة في النصوص التي أتمها الفريق العامل الخامس (مثلاً، القانون النموذجي والدليل التشريعي والدليل العملي)، وكذلك من درجة التعقد التي تتسم بها المواضيع المتناولة ومدى أهميتها لمختلف المشاركين في العملية.
A second panel had introduced proposals on the following: a model law approach to resolving sovereign insolvency;وطرحت حلقة نقاش ثانية مقترحات بشأن ما يلي: النهج اللازم اتباعه في القانون النموذجي لمعالجة إعسار الكيانات ذات السيادة؛
the need to incorporate, in insolvency regimes for micro, small and medium-sized enterprises, provisions on both corporate and personal insolvency;والحاجة إلى تضمين أحكام بشأن إعسار كل من الشركات والأشخاص في نظم الإعسار المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛
a global recognition regime for the resolution of financial institutions;وإيجاد نظام اعتراف عالمي لحل المؤسسات المالية؛
and addressing various issues arising from the intersection of insolvency proceedings and arbitration.ومعالجة مختلف المسائل الناشئة من التداخل بين إجراءات الإعسار والتحكيم.
A third panel had extended the discussion to include the following: the development of a framework for asset tracing and recovery;ووسَّعت حلقة نقاش ثالثة دائرة الحوار لتشمل ما يلي: وضع إطار لتعقُّب الموجودات واستردادها؛
the unification of private international law rules to resolve conflict and achieve consistency in cross-border insolvency judgments;وتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص لتسوية المنازعات وتحقيق الاتساق بين أحكام الإعسار القضائية عبر الحدود؛
the possibility of developing a convention on various aspects of cross-border insolvency;وإمكانية وضع اتفاقية تتناول مختلف جوانب الإعسار عبر الحدود؛
an approach to resolving sovereign insolvency involving the use of arbitration and conciliation;ووضع نهج لتسوية إعسار الكيانات ذات السيادة يشمل استخدام التحكيم والتوفيق؛
an approach to resolving transnational corporate collapse through recognition of the right of corporations (at their inception) to select and register the insolvency law that would apply to resolve future financial difficulty;ووضع نهج لتسوية حالات انهيار الشركات عبر الوطنية من خلال الاعتراف بحقوق الشركات (عند تأسيسها) في اختيار وتسجيل قوانين الإعسار التي تنطبق على تسوية أيِّ صعوبات مالية في المستقبل؛
and formulation of choice-of-law rules to facilitate certainty and avoid conflict in cross-border bank insolvencies.وصوغ قواعد لاختيار القوانين لضمان اليقين وتجنب المنازعات في حالات إعسار المصارف عبر الحدود.
The participants had concluded that there remained much work to be done in the field, and had once again highlighted the importance of cooperation in achieving successful outcomes.وخلص المشاركون إلى أنَّ هذا الميدان ما زال يتطلب قدراً كبيراً من العمل، وشدَّدوا مرة أخرى على أهمية التعاون لتحقيق نتائج إيجابية.
The third day of the Congress had started with consideration of the topic of dispute settlement.واستُهل اليوم الثالث للمؤتمر بالنظر في موضوع تسوية المنازعات.
The first panel had been a round-table discussion on possible reforms of the investor-State dispute settlement regime, and had prompted three topics for discussion: issues related to the current investor-State dispute settlement regime;وعُقدت حلقة النقاش الأولى على شكل مائدة مستديرة حول الإصلاحات الممكنة لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وطُرحت ثلاثة مواضيع للمناقشة، هي: مشاكل النظام الراهن لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول؛
adjustments and improvements to that regime;وسبل تعديله وتحسينه؛
and, finally, the possible creation of a multilateral investment court.وأخيراً، إمكانية إنشاء محكمة متعددة الأطراف بشأن قضايا الاستثمار.
The panel had debated various recently developed solutions to the issues identified.وناقشت الحلقة مختلف الحلول التي وُضعت مؤخَّراً للمشاكل المستبانة.
The adoption of the Transparency Rules by an increasing number of stakeholders, as well as the forthcoming entry into force of the Mauritius Convention on Transparency, had also been mentioned as positive developments.وأُشيرَ أيضاً إلى أنَّ اعتماد قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية من طرف عدد متزايد من الجهات المعنية وكذلك الدخول الوشيك لاتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية حيز النفاذ هما من التطورات الإيجابية.
The second panel had focused mainly on commercial arbitration, and had considered three main issues: whether there was a need for further regulation or whether the time had come for deregulation;وركَّزت الحلقة الثانية أساساً على التحكيم التجاري ونظرت في ثلاث مسائل رئيسية، وهي: مدى الحاجة إلى وضع المزيد من القواعد التنظيمية أو ما إذا كان الوقت قد حان للتحرر من القواعد التنظيمية؛
issues faced when regulating in a multilateral context, such as the inherent tensions in any harmonization project, and how UNCITRAL had sought to strike a balance through its working methods and the different types of instruments it has developed;والمشاكل التي تنشأ عند وضع قواعد تنظيمية في سياق متعدد الأطراف، مثل التوترات المتأصلة في أيِّ مشروع للمواءمة، وكيف سعت الأونسيترال إلى تحقيق التوازن من خلال أساليب عملها ومختلف أنواع الصكوك التي وضعتها؛
and the spillover from investor-State arbitration into commercial arbitration.والتأثير الجانبي لنظم التحكيم بين المستثمرين والدول على نظم التحكيم التجاري.
Topics of interest for possible work mentioned during the panel discussion had included the question of combining arbitration and conciliation, parallel proceedings and adjudication.وكان من بين المواضيع المهمة التي رُئي في حلقة النقاش أنَّ من الممكن تناولها في المستقبل مسألة الجمع بين التحكيم والتوفيق والإجراءات المتوازية والفصل في المنازعات.
The third panel, on new frontiers in dispute settlement, had covered developments in the field of online dispute resolution and solutions of a technological nature to enhance access to justice.وتناولت حلقة النقاش الثالثة المعنية بالآفاق الجديدة لتسوية المنازعات التطورات في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر وإيجاد حلول ذات طابع تكنولوجي لتيسير الاحتكام إلى العدالة.
A proposal on developing bilateral treaties on commercial arbitration had also been introduced.وقدِّم أيضاً اقتراح بوضع معاهدات ثنائية بشأن التحكيم التجاري.
During the afternoon of the third day, the use, implementation and effective understanding of UNCITRAL texts in practice had been addressed.وعولجت بعد ظهر اليوم الثالث مسألة استخدام نصوص الأونسيترال وتنفيذها والفهم الفعلي لأحكامها في إطار الممارسة العملية.
The first panel had considered the tools that UNCITRAL and cooperating entities had issued to support the better understanding of its texts on dispute settlement: guides on the New York Convention, the 2012 Digest of Case Law on the Model Law on Arbitration and the ASA toolbox for promoting the 2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings.ونظرت حلقة النقاش الأولى في الأدوات التي أصدرتها الأونسيترال والكيانات المتعاونة معها من أجل المساعدة على زيادة فهم نصوصها المتعلقة بتسوية المنازعات: دليل اتفاقية نيويورك ونبذة السوابق القضائية لعام 2012 المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ومجموعة أدوات رابطة التحكيم السويسرية لترويج ملحوظات الأونسيترال لعام 2016 عن تنظيم إجراءات التحكيم.
Participants at the Congress had then considered the issue of implementing the United Nations Sales Convention and had discussed aspects of promoting the adoption, use and uniform interpretation of that Convention.وانتقل المشاركون في المؤتمر إلى النظر في مسألة تنفيذ اتفاقية البيع وناقشوا الجوانب المتعلقة بالترويج لاعتمادها واستخدامها وتفسيرها تفسيراً موحَّداً.
At a general level, it had been indicated that a dynamic interpretation of the Convention was necessary to ensure its continuing relevance for evolving business practices.وأُشيرَ بوجه عام إلى ضرورة تفسير الاتفاقية تفسيراً ديناميًّا لضمان أن تظل وثيقة الصلة بالممارسات التجارية المتغيرة.
It had been noted that a number of existing legal mechanisms promoted that dynamic interpretation, but that more specific guidance, possibly in the form of a model law, could also be beneficial.وأُشيرَ إلى أنَّ عدداً من الآليات القانونية القائمة تعزز هذا التفسير الدينامي، لكنه رُئي أنه قد يكون من المفيد أيضاً في هذا الشأن وضع إرشادات أكثر تحديداً، ربما في شكل قانون نموذجي.
A case study had examined issues related to the possible adoption of the Convention at the national level, and had concluded that the provisions of the Convention were generally compatible with all legal traditions and economic systems, and should therefore be adopted universally.وعُرضت دراسة حالة تناولت المسائل المتعلقة بإمكانية اعتماد الاتفاقية على الصعيد الوطني، وخلصت الدراسة إلى أنَّ أحكام الاتفاقية متوافقة بوجه عام مع جميع التقاليد القانونية والنظم الاقتصادية، مما يجعلها صالحة للاعتماد على الصعيد العالمي.
Another case study had highlighted the influence of certain fundamental notions of the Convention on the development of contract law at the national level, suggesting that smaller jurisdictions might be more open to the influence of uniform and international law texts.وسلَّطت دراسة حالة أخرى الضوء على تأثير بعض المفاهيم الأساسية في الاتفاقية على تطور قانون العقود على الصعيد الوطني، وأشارت إلى أنَّ القابلية للتأثر بالنصوص القانونية الموحدة والدولية قد تكون أكبر لدى البلدان الأصغر.
Other suggestions had been to fill gaps in legal education at the undergraduate level and to develop rules and practices specific to cross-border sales and not strictly connected with national law.ودعت اقتراحات أخرى إلى سد الثغرات التي تشوب تدريس القانون على مستوى المرحلة الجامعية الأولى ووضع قواعد وممارسات تخص عمليات البيع الدولية ولا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوانين الوطنية.
Yet another participant had stressed the importance of extending the number of languages in which guidance on the United Nations Sales Convention was available, to the benefit of legal actors, commercial operators and, in particular, small and medium-sized enterprises that were unaware of contractual agreements in foreign languages and under foreign law.وأكَّد مشارك آخر على أهمية زيادة عدد اللغات التي تُنشر بها الإرشادات المتعلقة باتفاقية البيع لتعميم فائدتها على المشتغِلين بالقانون والمشغِّلين التجاريين، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ممن هم على غير دراية بالاتفاقات التعاقدية المكتوبة بلغات أجنبية وفقاً لقوانين أجنبية.
At the penultimate session, the challenges of keeping UNCITRAL texts up to date had been considered, using public procurement and public-private partnerships as an example.ونظرت الجلسة ما قبل الأخيرة في صعوبات تحديث نصوص الأونسيترال، واستُشهد في هذا الشأن بمجالي الاشتراء العمومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص كمثالين.
The challenges of working in a dynamic area of law (common to most UNCITRAL topics), the amount of time necessary to develop an UNCITRAL legislative text and the importance of evaluating the effectiveness of those texts in practice had all been highlighted.كما سُلط الضوء على صعوبات العمل في مجال قانوني دينامي (وهو حال معظم مواضيع الأونسيترال) والوقت الذي تحتاجه الأونسيترال لوضع أيِّ نص تشريعي، وأهمية تقييم مدى فعالية تلك النصوص في ضوء الممارسة العملية.
Participants had highlighted areas of possible improvement in the UNCITRAL Model Law on Public Procurement to reflect new developments, and had discussed whether or not they indicated that the Model Law itself should be amended.وأبرز المشاركون جوانب قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي التي يمكن تحسينها لمواكبة التطورات الجديدة، وناقشوا ما إذا كان ذلك يعني ضرورة تعديل القانون النموذجي نفسه.
The risks of reopening issues that had proved challenging in achieving consensus, of some States seeking to impose their solutions (echoing comments made earlier in the Congress) and the benefits of complementing texts through providing supplemental materials, up-to-date guidance and interpretation had all been noted.وأشاروا إلى مخاطر إعادة فتح باب المناقشة بشأن المسائل التي كان من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، وسعي بعض الدول إلى فرض حلولها (مردِّدين بذلك فحوى تعليقات سابقة أبديت خلال المؤتمر) وفوائد استكمال النصوص بإتاحة مواد تكميلية وإرشادات محدثة وتفاسير.
Examples of the use of the Model Law in practice had been recognized as underscoring the need to take into account experience in regional reform and when enacting the text domestically when seeking to harmonize systems worldwide.وسلَّموا بأنَّ الأمثلة على استخدام القانون النموذجي في إطار الممارسة العملية تؤكد الحاجة إلى مراعاة الخبرة المكتسبة في الإصلاح على الصعيد الإقليمي وعند اشتراع النص على الصعيد المحلي في الجهود الرامية إلى مواءمة النظم على الصعيد العالمي.
No easy answers had been found to the questions of how to preserve the UNCITRAL knowledge base when working groups completed their work, although the potential to harness modern technology to preserve discussion and continuity had been raised.وقيل إنه لا توجد حلول سهلة لمشكلة الحفاظ على القاعدة المعرفية للأونسيترال عندما تنتهي الأفرقة العاملة من أعمالها، وإن أثيرت إمكانية تسخير التكنولوجيا الحديثة للمحافظة على فحوى المناقشات والاستمرارية.
During the final session, participants had considered the coordination and cooperation function of UNCITRAL, and how knowledge-gathering and knowledge dissemination could be enhanced through more in-depth and systematized cooperation, despite the different structures, membership and working modalities of the rule-formulating agencies.وفي الجلسة الأخيرة، نظر المشاركون في وظيفة الأونسيترال المتعلقة بالتنسيق والتعاون، والكيفية التي يمكن بها تعزيز جمع المعارف وتعميمها من خلال تعميق التعاون ومنهجته، على الرغم من الاختلافات في الهياكل والعضوية وأساليب العمل بين الهيئات المعنية بوضع القواعد.
It had been noted that they all faced a common challenge: persuading the intended beneficiaries of their work of its value, since none had enforcement power.وأُشيرَ إلى أنَّ كل هذه الهيئات تواجه التحدي نفسه، وهو كيفية إقناع الجمهور المستهدف بفائدة عملها لأنها لا تملك صلاحيات الإنفاذ.
The importance of legal infrastructure on trade and investment at the regional level by reference to the Asia-Pacific region had been highlighted, and the Congress had heard about the variety of international models used and their benefits for the region and events improving the understanding of those models.وسُلِّط الضوء على أهمية البنية التحتية القانونية للتجارة والاستثمار على الصعيد الإقليمي فيما يتعلق بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأُبلغ المؤتمر بالمجموعة المتنوعة من النماذج الدولية المستخدمة وفوائدها للمنطقة والأنشطة التي تسمح بزيادة فهم تلك النماذج.
The potential of the Global Legal Information Network a multilingual and worldwide resource tool for the assimilation of laws — had also been discussed, and participants had been urged to support and raise awareness of the Network.ونوقشت كذلك الإمكانيات التي تتيحها الشبكة العالمية للمعلومات القانونية، وهي أداة مرجعية متعددة اللغات على النطاق العالمي، لاستيعاب القوانين، وحُث المشاركون على دعم تلك الشبكة والتوعية بها.
The panel had discussed various mechanisms to disseminate and preserve the value of the work of UNICTRAL, and concluded that one of them, discussed for some time in UNCITRAL circles, would be for UNCITRAL to survey and report annually on international, regional and some domestic reforms in international trade law in an annual publication.وبحثت حلقة النقاش مختلف الآليات لنشر أعمال الأونسيترال والمحافظة على قيمتها، وخلصت إلى أنَّ إحدى تلك الآليات، التي بدأت مناقشتها منذ فترة في أوساط الأونسيترال، تتمثل في أن تدرس الأونسيترال الإصلاحات على الصعيدين الدولي والإقليمي وبعض الإصلاحات على الصعيد الوطني في مجال القانون التجاري الدولي وتصدر بشأنها منشوراً سنويًّا.
In closing the Congress, the Secretary of UNCITRAL had thanked all the participants for their commitment and enthusiasm and had encouraged further study of the new concepts in international commerce that had been discussed during the Congress, the discussions of how existing solutions and instruments might already meet many new challenges, and the conclusion that wider promotion and adoption would further contribute to the successes of UNCITRAL.وعند اختتام المؤتمر، وجه أمين الأونسيترال الشكر إلى جميع المشاركين لما أبدوه من التزام وحماس، وشجَّع على مواصلة بحث المفاهيم الجديدة في مجال التجارة الدولية التي نوقشت في المؤتمر، والمناقشات حول الكيفية التي يمكن بها للحلول والأدوات القائمة أن تجابه بالفعل الكثير من التحديات الجديدة، والاستنتاج بأنَّ من شأن التوسع في الترويج للنصوص واعتمادها الإسهام أكثر في نجاح الأونسيترال.
He had been pleased to hear the widespread view that the Commission had a major and exciting role to play in the years to come.وأعرب الأمين عن سروره لسماع الرأي الشائع بأنَّ للأونسيترال دوراً كبيراً ومثيراً للاهتمام عليها أن تنهض به في السنوات القادمة.
The Commission had also heard that other events were organized in connection with the Congress. The first was a side event on contractual networks, organized by Italy to provide an overview of its proposal for consideration by Commission at its current session (A/CN.9/925; see chapter XVII below) regarding possible future work by UNCITRAL on contractual networks.وبلغ اللجنة أيضاً تنظيم أنشطة أخرى متصلة بالمؤتمر، كان أولها اجتماع جانبي بشأن الشبكات التعاقدية، نظمته إيطاليا لتقديم لمحة عامة عن اقتراح قدمته بشأن الأعمال التي يمكن للأونسيترال الاضطلاع بها مستقبلاً فيما يتعلق بالشبكات التعاقدية، معروض على نظر اللجنة في دورتها الحالية (الوثيقة A/CN.9/925، انظر الفصل السابع عشر أدناه).
At that event, the main features of a contractual network, which could be considered as bridging the gap between contract law and company law, had been briefly outlined, and representatives of the private sector in Italy had provided examples of contractual networks intended to facilitate the internationalization of local businesses, mainly micro, small and medium-sized enterprises.وعُرضت في الاجتماع بإيجاز السمات الرئيسية للشبكات التعاقدية، التي يمكن القول إنها تسد الفجوة بين قانون العقود وقانون الشركات، وعرض ممثلون عن القطاع الخاص في إيطاليا أمثلة للشبكات التعاقدية من أجل تيسير تدويل المنشآت المحلية، ولا سيما المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
In that regard, the success story of a contractual network aiming to facilitate access by Italian businesses to the Indian market and establish partnerships with local businesses had been presented in detail.وقُدم عرض مفصل في هذا الشأن لتجربة ناجحة لإحدى الشبكات التعاقدية الهادفة إلى تيسير نفاذ المنشآت الإيطالية إلى السوق الهندية وإقامة شراكات مع المنشآت المحلية.
The topics of other side events had been “Integrating sustainability considerations into international commercial law reform” (such as inclusive competitiveness and access to global supply chains, the business and human rights legal framework in the UNCITRAL context and environmental issues, climate change and UNCITRAL texts) and “The potential contribution of the digital economy to the sustainability agenda” (including free flow of information and implications for UNCITRAL works on e-commerce, uniform law on electronic contracts as a step forward in the elimination of barriers in electronic commerce and improving cooperation in cross-border insolvency issues by means of blockchain technology).ونُظر في إطار أنشطة جانبية أخرى في المواضيع التالية: "مراعاة اعتبارات الاستدامة في إصلاح القانون التجاري الدولي" (مثل القدرة التنافسية الشاملة للجميع وإمكانية النفاذ إلى سلاسل الإمداد العالمية، والإطار القانوني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياق الأونسيترال والقضايا البيئية، وتغير المناخ ونصوص الأونسيترال) و"إمكانية إسهام الاقتصاد الرقمي في خطة الاستدامة" (بما يشمل حرية تدفق المعلومات وآثار عمل الأونسيترال على التجارة الإلكترونية، ووضع قانون موحد بشأن العقود الإلكترونية كخطوة إلى الأمام نحو إزالة العقبات في مجال التجارة الإلكترونية وتحسين التعاون في المسائل المتعلقة بالإعسار عبر الحدود من خلال الاستعانة بتكنولوجيا سلسلة السجلات المغلقة).
The Commission welcomed the report of the Congress and congratulated UNCITRAL on the event.ورحَّبت اللجنة بتقرير المؤتمر وهنأت الأونسيترال على عقده.
The structure and breadth of the sessions, it was noted, had enabled an enriching discussion that would benefit the participants, and future deliberations in UNCITRAL.وقالت إنَّ تنظيم الجلسات والاستفاضة فيها أفسحا المجال لمناقشات حافلة بالأفكار المفيدة للمشاركين ولمداولات الأونسيترال في المستقبل.
The Commission requested the Secretariat to prepare and publish the proceedings of the Congress and selected materials presented for consideration at the Congress.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد وقائع المؤتمر ومختارات من المواد المعروضة على نظره وتنشرها.
XVI. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsسادس عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
Introductionمقدِّمة
The Commission recalled that the item on the role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels had been on the agenda of the Commission since its forty-first session, in 2008, in response to the General Assembly’s invitation to the Commission to comment, in its report to the Assembly, on the Commission’s current role in promoting the rule of law. The Commission further recalled that, since that session, the Commission, in its annual reports to the General Assembly, had transmitted comments on its role in promoting the rule of law at the national and international levels, including in the context of post-conflict reconstruction.استذكرت اللجنة أنَّ البند المتعلق بدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مُدرَج في جدول أعمالها منذ دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، استجابة للدعوة التي وجهتها الجمعية العامة إلى اللجنة بأن تُضمِّن تقريرها إلى الجمعية العامة تعليقات على دور اللجنة الحالي في تعزيز سيادة القانون. واستذكرت اللجنة كذلك أنَّها دأبت، منذ تلك الدورة، على تضمين تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة تعليقات على دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، في سياقات منها إعادة الإعمار بعد انتهاء الن‍زاعات.
It had expressed its conviction that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels. That view had been endorsed by the General Assembly.وأعربت اللجنة عن اقتناعها بأنَّ تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أنْ يكون جزءاً لا يتجزَّأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وقد أيَّدت الجمعية العامة هذا الرأي.
At its fiftieth session, the Commission took note of General Assembly resolution 71/148, on the rule of law at the national and international levels, in paragraph 22 of which the General Assembly invited the Commission to continue to comment, in its reports to the General Assembly, on its current role in promoting the rule of law.وأحاطت اللجنة علماً، في دورتها الخمسين، بقرار الجمعية العامة 71/148، المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي دعت الجمعية العامة، في الفقرة 22 منه، اللجنة إلى مواصلة تضمين تقاريرها إلى الجمعية العامة تعليقات بشأن دورها الحالي في تعزيز سيادة القانون.
The Commission decided to focus its comments to the General Assembly on ways and means to further disseminate international law to strengthen the rule of law from the perspective of the areas of work of UNCITRAL, in line with paragraph 26 of that resolution.وقررت اللجنة أن تركز في تعليقاتها المقدمة إلى الجمعية العامة على سبل ووسائل زيادة تعميم القانون الدولي من أجل تدعيم سيادة القانون من منظور مجالات عمل الأونسيترال، وفقاً للفقرة 26 من ذلك القرار.
In formulating its comments to the General Assembly on the topic, the Commission was assisted by the views of experts summarized in section B below.وقد استعانت اللجنة، في صوغ تعليقاتها المقدمة إلى الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع، بآراء خبراء يرد ملخص لها في الباب باء أدناه.
The Commission requested the Secretariat to consider informing the Commission in writing about relevant developments related to topics on which the Commission would be expected to provide comments to the General Assembly under the agenda item at future sessions.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظر في إبلاغ اللجنة كتابةً بما يستجد من تطورات ذات صلة بالمواضيع التي يُتوقع أن تقدم اللجنة تعليقات بشأنها إلى الجمعية العامة في إطار هذا البند من جدول الأعمال في الدورات المقبلة.
The Commission heard a statement about role of UNCITRAL in promoting the rule of law.واستمعت اللجنة إلى كلمة تناولت دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون.
Reference was made in particular to its work towards enhancing the effectiveness of settlement of international and regional commercial disputes, compiling best practices and ensuring acceptance and uniform interpretation of international commercial law.وأُشيرَ على وجه الخصوص، في هذا الصدد، إلى عمل الأونسيترال الهادف إلى تعزيز الفعالية في تسوية المنازعات التجارية الدولية والإقليمية، وتجميع الممارسات الفضلى وضمان قبول القانون التجاري الدولي وتفسيره تفسيراً موحداً.
The importance of the transparency, objectivity and inclusiveness of the Commission was considered to be a major contributor to its continued success in strengthening the rule of law at the national and international levels.ورُئي أنَّ الأهمية التي تكتسيها شفافية اللجنة وموضوعيتها وشمولها للجميع من العوامل الرئيسية التي تسهم في استمرار نجاحها في تدعيم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
Summary of experts’ viewsملخص آراء الخبراء
Experts shared experiences regarding the dissemination of international commercial law in the national, bilateral, regional and international contexts, highlighting the role of State and non-State institutions in that respect.عرض الخبراء تجاربهم في مجال تعميم القانون التجاري الدولي في السياقات الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية، وسلطوا الضوء على دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا الشأن.
The role of national legislators in using international commercial law while implementing national commercial law reform and the role of judges in applying and interpreting international commercial law in a uniform way were highlighted in particular.وأُبرز على وجه الخصوص دور المشرِّعين الوطنيين في استخدام القانون التجاري الدولي لإصلاح القوانين التجارية الوطنية، ودور القضاة في تطبيق القانون التجاري الدولي وتفسيره على نحو موحَّد.
Specific reference was made to the importance of outreach in dissemination activities to micro, small and medium-sized enterprises, as they often lacked access to professional legal advice and faced difficulties in ensuring the contractual balance and the need to cut transaction costs to stay competitive.وأُشيرَ بصفة خاصة إلى أهمية التوعية في أنشطة تعميم المعلومات على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لأنه كثيراً ما يتعذر عليها الحصول على المشورة القانونية المتخصصة وتواجه صعوبات في ضمان التوازن التعاقدي وتضطر إلى خفض تكاليف معاملاتها لكي تظل قادرة على المنافسة.
Means of dissemination of international contract law to that particular audience could include model contracts for small firms or standard clauses based on internationally accepted standards and their translation into local languages by chambers of commerce or other professional associations.ومن الوسائل الممكنة لتعميم قانون العقود الدولي على تلك الفئة المعيَّنة إعداد عقود نموذجية للشركات الصغيرة أو بنود نموذجية تستند إلى المعايير المقبولة دوليًّا، وقيام غرف التجارة أو غيرها من الرابطات المتخصصة بترجمة تلك العقود أو البنود إلى اللغات المحلية.
The speakers were unanimous in underscoring the role of education for all relevant actors, in particular youth and legal practitioners, on international commercial law.وأجمع المتكلمون على إبراز ما لتوعية جميع الجهات المعنية، وخصوصاً الشباب والأخصائيين القانونيين، بشأن القانون التجاري الدولي من دور في هذا الشأن.
Organization of courses, training sessions and other similar events, such as Vis Moot competitions, and reviews of international commercial law developments in publications, were considered traditional but still very effective and indispensable ways of disseminating international commercial law.ورُئي أنَّ تنظيم دورات دراسية وتدريبية وغيرها من الأنشطة المشابهة، مثل مسابقة فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، واستعراض تطور القانون التجاري الدولي ضمن منشورات، وسائل تقليدية لتعميم القانون التجاري الدولي ولكنَّها فعالة جدًّا ولا غنى عنها.
The relevance of CLOUT and digests to judicial training was emphasized.وأُكِّد على أهمية نظام كلاوت والنبذ في التدريب القضائي.
Specific examples were provided on the use of UNCITRAL texts in technical assistance, legal diagnostics, ranking, benchmarking, assessment methodologies and similar tools implemented by multilateral institutions in partnerships with UNCITRAL.وأُوردت أمثلة محددة لاستخدام نصوص الأونسيترال في أنشطة المساعدة التقنية والتشخيص القانوني والتصنيف والقياس ومنهجيات التقييم وما شابهها من أدوات تستخدمها مؤسسات متعددة الأطراف في إطار الشراكة مع الأونسيترال.
UNCITRAL partners in those activities valued UNCITRAL texts, model laws in particular, for provisions readily transposable to national legislation and for verifiable targets for policy implementation.ويقدِّر شركاء الأونسيترال في تلك الأنشطة نصوص الأونسيترال عامةً، وقوانينها النموذجية خاصةً، بفضل أحكامها التي يَسهُل نقلها إلى التشريعات الوطنية ووضعها غايات قابلة للتحقق فيما يتعلق بتنفيذ السياسات.
The Commission was also informed about recent examples of UNCITRAL texts being used to devise information technology solutions for implementing commercial law reform, in particular electronic public procurement portals.وأُبلغت اللجنة أيضاً بأمثلة حديثة العهد لاستخدام نصوص الأونسيترال في وضع حلول قائمة على تكنولوجيا المعلومات لإصلاح القوانين التجارية، وخصوصاً بوابات الاشتراء العمومي الإلكترونية.
The dialogue established between the legal and information technology communities through the EBRD UNCITRAL Public Procurement Initiative helped to explain to developers of those solutions policy considerations embedded in the 2011 UNCITRAL Model Law on Public Procurement.إذ إنَّ الحوار الذي أقيم بين الأوساط القانونية وأوساط تكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة الاشتراء العمومي المشتركة بين المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير والأونسيترال قد ساعد على أن يُوضَّح لمطوِّري تلك الحلول ما ينطوي عليه قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي لعام 2011 من اعتبارات سياساتية.
As a result, transparency standards of the Model Law were expected to underlie the Open Contracting Data Standard used globally for electronic public procurement.ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تكون معايير الشفافية في القانون النموذجي ركيزة "معيار البيانات التعاقدية المفتوحة" المستخدم عالميًّا في الاشتراء العمومي الإلكتروني.
The value of the Model Law was also highlighted in the context of accession by States to the WTO Agreement on Government Procurement and implementation of regional instruments in the area of public procurement.وأُبرزت كذلك فائدة القانون النموذجي في سياق انضمام الدول إلى اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية وتنفيذ الصكوك الإقليمية في مجال الاشتراء العمومي.
The Commission was also informed about current trends in legal research technology and challenges faced by international intergovernmental organizations in adopting them.وأُبلغت اللجنة أيضاً بالاتجاهات الراهنة في مجال تكنولوجيا البحوث القانونية وما تواجهه المنظمات الحكومية الدولية من صعوبات في اعتمادها.
Examples of information technology-based solutions employed by Governments and private entities for expediting legal research, including cross-border research, facilitating contract drafting and achieving consistent results in jurisprudence were provided.وسيقت أمثلة لحلول قائمة على تكنولوجيا المعلومات تستخدمها الحكومات وكيانات القطاع الخاص في الإسراع بإجراء البحوث القانونية، بما فيها البحوث عبر الحدود، وفي تسهيل صياغة العقود والتوصل إلى نتائج متسقة في مجال الفقه القانوني.
The lack of financial and human resources, in particular dedicated information technology resources, and long-term budget sustainability were cited as the main challenges faced by international intergovernmental organizations in becoming innovative developers of legal research technology.وأُشيرَ إلى أنَّ نقص الموارد المالية والبشرية، ولا سيما الموارد المخصصة لتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق استدامة الميزانية على المدى الطويل، هما أكبر الصعوبات التي تواجهها المنظمات الحكومية الدولية الراغبة في تطوير حلول ابتكارية في مجال تكنولوجيا البحوث القانونية.
The need to adhere to the principle of multilingualism made the implementation of innovative solutions in the United Nations system particularly difficult.وقيل إنَّ ضرورة التقيُّد بمبدأ تعددية اللغات تجعل تطبيق الحلول الابتكارية في منظومة الأمم المتحدة أمراً بالغ الصعوبة.
The digital divide was cited as another major challenge faced by a United Nations body that might be mandated to reach all jurisdictions or specifically target countries with no or limited Internet access or where most users used mobile devices.وأُشيرَ إلى الهوَّة الرقمية بصفتها تحدياً كبيراً آخر تواجهه أيُّ هيئة تابعة للأمم المتحدة تُكلَّف باستهداف جميع البلدان أو بلدان محددة ذات قدرات معدومة أو محدودة فيما يتعلق بتيسُّر استخدام الإنترنت، أو حيث يستخدم معظم المستعملين أجهزة محمولة.
Without pre-existing commercial models that addressed the particular needs of that group of end users, development of a suitable solution by a United Nations body would require greater information technology expertise and costs.فبدون وجود مسبق لنماذج تجارية تلبي الاحتياجات الخاصة لتلك الفئة من المستعملين النهائيين، يتطلب استحداث حل مناسب من جانب أيِّ هيئة تابعة للأمم المتحدة مزيداً من الخبرة الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات ومزيداً من التكاليف.
The UNCITRAL partnership on the New York Convention Guide was cited as an example of successful partnering of a United Nations body with external partners where the external partners provided resources and skills for information technology innovation while the UNCITRAL secretariat offered substantive expertise, reputation and the infrastructure to provide translations into six languages.وأُشيرَ إلى شراكة الأونسيترال بشأن دليل اتفاقية نيويورك، بصفتها نموذجاً لعلاقة شراكة ناجحة بين هيئة تابعة للأمم المتحدة وشركاء خارجيين، حيث يوفر الشركاء الخارجيون الموارد والمهارات اللازمة لابتكار تكنولوجيا المعلومات، في حين توفر أمانة الأونسيترال الخبرة الفنية والسمعة الحسنة ومرافق الترجمة بست لغات.
There were, however, also examples of projects that had intended to be international in outreach but had subsequently failed, producing a significant negative impact on end users and jeopardising their trust in future similar projects.غير أنَّ هناك أيضاً أمثلة لمشاريع كان يراد لها أن تكون ذات نطاق دولي ولكنها أخفقت لاحقاً، وأثّرت تأثيراً سلبيًّا كبيراً على المستعملين النهائيين وقوَّضت ثقتهم في مشاريع مستقبلية مشابهة.
Any partnership or project with external partners would thus need to address reputational risks, issues of long-term sustainability or at least preservation and a mechanism for perpetual access and ownership by a United Nations body.ومن ثم، ينبغي أن توضع في الاعتبار، في أيِّ شراكة أو مشروع مع شركاء خارجيين، المخاطر على السمعة والمسائل المتعلقة بالاستدامة في الأمد البعيد، أو مواصلة الأنشطة لمدة طويلة على الأقل، كما يتطلب الأمر آلية تتيح على نحو دائم الوصول إلى المعلومات وامتلاكها لهيئة الأمم المتحدة المعنية.
The Commission expressed appreciation to experts for their valuable input to the discussion of that agenda item and requested the Secretariat to reflect the main points made by experts in the report of the Commission.وأعربت اللجنة عن تقديرها لما قدمه الخبراء من مساهمات قيّمة في مناقشة هذا البند من جدول الأعمال، وطلبت إلى الأمانة أن تورد الأفكار الرئيسية التي طرحها الخبراء في تقرير اللجنة.
UNCITRAL comments to the General Assemblyتعليقات الأونسيترال المقدَّمة إلى الجمعية العامة
The Commission recalled that collection and dissemination of information concerning international trade law was listed among the functions of UNCITRAL in General Assembly resolution 2205 (XXI) and, at its first session, had been envisaged as a permanent aspect of the work of the Commission, in particular to avoid wasteful duplication of effort and of result and to ensure effective coordination among all concerned.استذكرت اللجنة أنَّ الجانب المتعلق بجمع وتعميم المعلومات المتعلقة بالقانون التجاري الدولي مدرج ضمن وظائف الأونسيترال في قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، وأنه ارتُئي في دورتها الأولى أن يكون جانباً دائماً من جوانب عملها، خصوصاً من أجل تفادي التبديد الناشئ عن ازدواجية الجهود والنتائج وضمان فعالية التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
The Commission recognized that dissemination of international trade law, in addition to being a stand-alone function of UNCITRAL, was also inherently present in its other functions, such as the function of coordinating the work of organizations active in the field of international trade law and encouraging cooperation among them and the function of promoting wider use of UNCITRAL texts and their uniform interpretation and application.وسلَّمت اللجنة بأنَّ تعميم القانون التجاري الدولي، إلى جانب كونه وظيفة قائمة بذاتها من وظائف الأونسيترال، يوجد أيضاً في صميم وظائفها الأخرى، مثل تنسيق أعمال المنظمات العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي وتشجيع التعاون فيما بينها والترويج لزيادة استخدام نصوص الأونسيترال وتفسيرها وتطبيقها على نحو موحد.
The Commission also considered that it made an important contribution to the dissemination of texts of other organizations that were of relevance to its work, in particular by endorsing them for use or adoption.ورأت اللجنة أيضاً أنها تسهم مساهمة مهمة في تعميم نصوص المنظمات الأخرى ذات الصلة بأعمالها، وخصوصاً من خلال إقرار تلك النصوص بغرض استخدامها أو اعتمادها.
The Commission decided therefore to bring to the General Assembly’s attention the deliberations and decisions at the current session under other agenda items of relevance to the topic (see chapters IX-XV and XVIII of the present report).ومن ثم، قررت اللجنة أن تُطلع الجمعية العامة على مداولاتها وقراراتها المتخذة في هذه الدورة في إطار بنود جدول الأعمال الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع (انظر الفصل التاسع-الفصل الخامس عشر والفصل الثامن عشر من هذا التقرير).
The Commission recognized the role of States, the General Assembly, international organizations invited to sessions of UNCITRAL, other UNCITRAL partners, UNCITRAL methods of work, documentation and publications in the dissemination of international commercial law.وسلَّمت اللجنة بدور الدول والجمعية العامة والمنظمات الدولية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وشركاء الأونسيترال الآخرين، وأساليب عمل الأونسيترال ووثائقها ومنشوراتها، في تعميم القانون التجاري الدولي.
The Commission also recognized the role of regular reviews of the work of UNCITRAL in the Repertory of Practice of United Nations Organs, the United Nations Juridical Yearbook and other United Nations and non-United Nations publications, and the importance of enhancing cooperation with academia, which the Commission had highlighted at its forty-fifth session, in 2012.وسلَّمت اللجنة أيضاً بدور الاستعراضات المنتظمة لأعمال الأونسيترال في إطار مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة والحولية القانونية للأمم المتحدة وغيرهما من منشورات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، كما سلَّمت بأهمية تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية، التي أبرزتها اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012.
The Commission expressed appreciation to the Advisory Committee on the United Nations Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination and Wider Appreciation of International Law for reflecting international trade law within the framework of activities conducted under the Programme pursuant to the request made by UNCITRAL in its early years.وأعربت اللجنة عن تقديرها للجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهُّمه، لأنها أدرجت القانون التجاري الدولي ضمن إطار الأنشطة المضطلع بها في إطار البرنامج، استجابة للطلب الذي قدمته اللجنة في سنواتها الأولى.
While recalling achievements in the dissemination of international commercial law, the Commission recognized the need for constant adaptation of its dissemination practices to new issues and requested the Secretariat to consider the improvements in its dissemination practices suggested at the Congress and by the experts (see section B above).وسلَّمت اللجنة، مستذكرةً ما تَحقَّق من إنجازات في مجال تعميم القانون التجاري الدولي، بضرورة التكييف المتواصل لممارساتها التعميمية مع المسائل المستجدة، وطلبت إلى الأمانة أن تنظر في ما اقتُرح في المؤتمر وما اقترحه الخبراء (انظر الباب باء أعلاه) من تحسينات في تلك الممارسات.
A specific call was made for removing obstacles to innovative dissemination practices faced by the United Nations.ووُجِّه نداء خاص لتذليل ما تواجهه الأمم المتحدة من عقبات في اتباع ممارسات تعميم مبتكرة.
The proliferation of online tools designed to assist with international commercial law reform but not representing internationally agreed commercial law standards was cited as a new challenge to the implementation of the UNCITRAL mandate.وأُشيرَ إلى انتشار أدوات حاسوبية مصممة للمساعدة في إصلاح القانون التجاري الدولي، مع أنها لا تمثل معايير متفقاً عليها دوليًّا للقانون التجاري، باعتبارها تحدياً جديداً أمام تنفيذ ولاية الأونسيترال.
The Commission reiterated the need for better integration of its work in the broader agenda of the United Nations.وأعادت اللجنة تأكيد الحاجة إلى تحسين إدماج عملها في جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم.
The Commission was of the view that achieving that result would in itself contribute to further dissemination of international commercial law to strengthen the rule of law.ورأت اللجنة أنَّ تحقيق هذه النتيجة سوف يسهم، في حد ذاته، في زيادة تعميم القانون التجاري الدولي من أجل تدعيم سيادة القانون.
To that end, the Commission recommended that the Secretariat should take additional steps towards dissemination across the United Nations system, in particular to legal advisers, of the Guidance Note on Strengthening United Nations Support to States, Upon Their Request, to Implement Sound Commercial Law Reforms, endorsed by the Commission at its 2016 session. XVII.ولهذه الغاية، أوصت اللجنة بأن تتخذ الأمانة خطوات إضافية صوب تعميم المذكرة التوجيهية بشأن تعزيز الدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري، التي أقرتها اللجنة في دورتها لعام 2016، على مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة، وخصوصاً على المستشارين القانونيين.
Work programme of the Commissionسابع عشر- برنامج عمل اللجنة
The Commission recalled its agreement to reserve time for discussion of its overall work programme as a separate topic at each session, in order to facilitate the effective planning of its activities.استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت على تخصيص وقت لمناقشة مجمل برنامج عملها كموضوع منفصل في كل دورة من دوراتها حتى يتيسَّر لها تخطيط أنشطتها تخطيطاً فعالاً.
The Commission took note of the documents prepared to assist its discussions on the topic (A/CN.9/911, the documents referred to therein and two proposals submitted separately, namely, A/CN.9/923 and A/CN.9/925).وأحاطت اللجنة علماً بالوثائق التي أُعدت لمساعدتها على مناقشة هذا الموضوع (الوثيقة A/CN.9/911 والوثائق المشار إليها فيها، ومقترحان مقدمان على نحو منفصل، واردان في الوثيقة A/CN.9/923 والوثيقة A/CN.9/925.
Current legislative programmeالبرنامج التشريعي الحالي
The Commission took note of the progress of its working groups as reported earlier in the session (see chapters III to VII of the present report), and confirmed the programme of current legislative activities as set out in table 1 of document A/CN.9/911.أحاطت اللجنة علماً بما أحرزته أفرقتها العاملة من تقدم أُبلغ عنه في وقت سابق من هذه الدورة (انظر الفصل الثالث إلى الفصل السابع من هذا التقرير)، وأكدت برنامج الأنشطة التشريعية الحالية، الوارد في الجدول 1 من الوثيقة A/CN.9/911.
Future legislative programmeالبرنامج التشريعي المقبل
Recalling the importance of a strategic approach to the allocation of resources to, inter alia, legislative development, and its role in setting the work programme of UNCITRAL, especially as regards the mandates of working groups, the Commission recalled that it had considered proposals for possible future legislative development earlier in the session.أشارت اللجنة إلى أهمية اتباع نهج استراتيجي في تخصيص الموارد لأنشطة إعداد نصوص تشريعية ضمن غيرها من الأنشطة، وإلى دور ذلك النهج في تحديد برنامج عمل اللجنة، خصوصاً فيما يتعلق بولايات الأفرقة العاملة، واستذكرت أنها كانت قد نظرت، في وقت سابق من هذه الدورة، في مقترحات بشأن الأنشطة المتعلقة بإعداد نصوص تشريعية التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً.
It proceeded to review its provisional decisions on those proposals, as follows.وشرعت في استعراض قراراتها المؤقتة بشأن تلك المقترحات على النحو الوارد أدناه.
As regards e-commerce, the Commission confirmed that Working Group IV should continue with its ongoing projects on the contractual aspects of cloud computing and on legal issues related to identity management and trust services (see also para. 127 above).ففيما يخص التجارة الإلكترونية، أكدت اللجنة أنه ينبغي للفريق العامل الرابع أن يواصل مشروعيه الجاريين بشأن الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية وبشأن المسائل القانونية المتعلقة بإدارة شؤون الهوية وخدمات التحقق (انظر أيضاً الفقرة 127 أعلاه).
The Commission confirmed that Working Group III should undertake work on the possible reform of investor-State dispute settlement, including questions of concurrent proceedings in the field of investment arbitration and code of ethics in international arbitration.وأكدت اللجنة أنه ينبغي للفريق العامل الثالث أن يضطلع بأعمال بشأن الإصلاحات الممكنة لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالإجراءات المتزامنة في مجال التحكيم في قضايا الاستثمار ومدونة للأخلاقيات في مجال التحكيم الدولي.
In so doing, the Working Group should identify and consider concerns regarding investor-State dispute settlement and whether reform was desirable;وينبغي للفريق العامل، في معرض ذلك، أن يحدد الشواغل المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وينظر فيها، وكذلك فيما إذا كان الإصلاح مستحسناً؛
if so, it should develop solutions to be recommended to the Commission (see also para. 264 above).وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي له أن يضع حلولاً يوصي بها اللجنة (انظر أيضا الفقرة 264 أعلاه).
As regards procurement and infrastructure development, the Commission confirmed that the Secretariat (with the assistance of experts) should continue to update and consolidate the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects and associated texts, and should report further to the Commission, with draft texts as appropriate, at its fifty-first session, in 2018.وفيما يخص الاشتراء وتطوير البنية التحتية، أكدت اللجنة أنه ينبغي للأمانة (بمساعدة من الخبراء) أن تواصل تحديث وتعزيز دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص والنصوص المرتبطة به، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها الحادية والخمسين، عام 2018، تقريراً بهذا الشأن، مشفوعاً بمشاريع نصوص حسب الاقتضاء.
The Commission also decided not to include the question of suspension and debarment in its agenda for the time being. (See also paras. 273 and 274 above.)وقررت اللجنة أيضاً عدم إدراج مسألة الإيقاف والحرمان في جدول أعمالها في الوقت الحاضر (انظر أيضا الفقرتين 273 و274 أعلاه).
As regards secured transactions, the Commission confirmed that a practice guide on the topic should be prepared to address contractual, transactional and regulatory issues arising in the context of secured transactions, as well as finance to micro-businesses, and referred that task to Working Group VI (see also para. 227 above).وفيما يخص المعاملات المضمونة، أكدت اللجنة أنه ينبغي إعداد دليل عملي بشأن هذا الموضوع يتناول المسائل التعاقدية والتعامُلية والتنظيمية التي تنشأ في سياق هذه المعاملات، وكذلك تمويل المنشآت الصغرى، وأسندت هذه المهمة إلى الفريق العامل السادس (انظر أيضا الفقرة 227 أعلاه).
The Commission also heard two further proposals for legislative development.واستمعت اللجنة أيضاً إلى مقترحين آخرين بشأن إعداد نصوص تشريعية.
Firstly, the Government of Italy presented a proposal on possible future work on contractual networks (A/CN.9/925).المقترح الأول قدمته الحكومة الإيطالية بشأن الأعمال التي يمكن للأونسيترال أن تضطلع بها مستقبلاً بخصوص الشبكات التعاقدية (الوثيقة A/CN.9/925).
It was explained that the proposal sought to support the current work of Working Group I on business registration and the creation of a simplified business entity.وأوضِح أنَّ الغرض من هذا المقترح هو دعم العمل الذي يضطلع به الفريق العامل الأول حالياً بشأن تسجيل المنشآت التجارية وإنشاء كيانات تجارية مبسَّطة.
The proposal envisaged research into ways to allow business activity prior to the creation of a legal personality and into the determination of corporate structure, allowing businesses to access credit and government facilities.ويدعو المقتَرح إلى إجراء بحوث بشأن سبل السماح للمنشآت بمزاولة نشاط تجاري قبل إحداث شخصية اعتبارية لها، وبشأن تحديد هيكلها المؤسسي، مما يتيح لها الحصول على الائتمان والتسهيلات الحكومية.
The objective would be to allow such businesses to form networks and contract with larger companies in supply chains as a network.والهدف من ذلك هو تمكين تلك المنشآت من إقامة شبكات لها ومن التعاقد كشبكة واحدة مع شركات أكبر حجماً في سلاسل الإمداد.
The proponents stated that the intention was to conduct further research to identify solutions, with initial results to be presented to the Commission at its fifty-first session, in 2018.وذكر مؤيدو هذا المقترح أنَّ القصد منه هو إجراء مزيد من البحث لإيجاد حلول، ثم عرض النتائج الأولية على اللجنة في دورتها الحادية والخمسين، عام 2018.
Support was expressed for the proposal as set out in document A/CN.9/925, recognizing the importance of the topic to micro, small and medium-sized enterprises in particular, and it was suggested that Working Group I could undertake the research set out in the proposal.وأُبدي تأييد للمقترح الوارد في الوثيقة A/CN.9/925، اعترافاً بأهمية الموضوع للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وذُكر أنه يمكن للفريق العامل الأول أن يضطلع بالبحث المشار إليه في المقترح.
An alternative view was that, while the proposal was supported in principle, it was not currently appropriate to refer the work concerned to Working Group I. In support of that view, it was stated that further study and a consideration of the many questions that the proposal raised should first be undertaken, and that the solutions should not necessarily be confined to micro, small and medium-sized enterprises (and consequently, if referred to a working group, need not be undertaken necessarily by Working Group I).وذهب رأي بديل إلى تأييد المقترح من حيث المبدأ، مع عدم استصواب إسناد العمل بهذا الشأن إلى الفريق العامل الأول في الوقت الراهن. وقيل، تأييداً لهذا الرأي، إنه ينبغي أولاً مواصلة البحث والنظر في المسائل الكثيرة التي يثيرها المقترح، وإنه لا ينبغي بالضرورة أن تكون الحلول قاصرة على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (ومن ثم فإنه لا يلزم بالضرورة أن يضطلع الفريق العامل الأول بذلك العمل إذا ما تَقرَّر إسناده إلى فريق عامل).
The Commission expressed its thanks to the Government of Italy for the proposal. It also welcomed the willingness of the proponents to conduct additional research to develop the proposal further, so that it could come before the Commission in 2018 for decisions on whether the work should go forward and, if so, in what capacity.وشكرت اللجنة الحكومة الإيطالية على تقديم المقترح، كما رحبت باستعداد مؤيديه لإجراء مزيد من البحث من أجل بلورة المقترح بدرجة أكبر، بحيث يمكن عرضه على اللجنة في عام 2018 لكي تُقرِّر ما إذا كان ينبغي المضي قُدماً في ذلك العمل، والعمل بأيِّ صفة إذا كان الأمر كذلك.
CMI presented a proposal on possible future work on cross-border issues related to the judicial sale of ships (A/CN.9/923).وقدمت اللجنة البحرية الدولية مقترحا حول الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً بشأن المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن (الوثيقة A/CN.9/923).
The proponents explained the nature of judicial sales addressed in the proposal, and issues that were preventing the transfer of vessels with clean title.وأوضح المؤيدون طبيعة البيع القضائي الذي يتناوله المقترح، والمشاكل التي تحول دون نقل حق ملكية السفن نقلاً خالصاً.
Recalling that over 95 per cent of world trade took place using transport by sea and that, in current times of financial difficulty, there were increasing failures by ship owners, unable to obtain additional financing, to pay debts as they fell due.واستُذكر أنَّ ما يزيد على 95 في المائة من النشاط التجاري العالمي يجري بواسطة النقل البحري وأنه، في الوقت الراهن الذي يشهد ضائقة مالية، تتزايد حالات تقصير مالكي السفن في سداد ديونهم عند استحقاقها، بسبب عجزهم عن الحصول على تمويل إضافي.
In addition, the scale and worldwide nature of the concerns were highlighted.وإلى جانب ذلك، سُلّط الضوء على نطاق المشاكل المطروحة وطابعها العالمي.
It was explained that a variety of debts would arise as a result of the operation of a ship, and that non-payment thereof would give rise to maritime claims that enabled creditors to arrest a vessel for non-payment, with an eventual order for judicial sale of the vessel.وأُوضِح أنَّ هناك مجموعة متنوعة من الديون التي تنشأ نتيجة لتشغيل السفينة، وأنَّ عدم سدادها يؤدي إلى مطالبات بَحرية تُمكِّن الدائنين من إيقاف السفينة، مع احتمال صدور أمرٍ ببيعها قضائياً.
The outcome of such a sale should be to transfer clean title to the purchaser of the vessel, but in some jurisdictions, courts did not recognize and enforce that outcome when the order for the judicial sale emanated from another jurisdiction.ويُفترض أن يَنتُج عن ذلك البيع نقل حق ملكية السفينة نقلاً خالصاً إلى مشتريها، ولكن محاكم بعض الولايات القضائية لا تعترف بتلك النتيجة ولا تُنْفِذها عندما يصدر أمر البيع القضائي عن ولاية قضائية أخرى.
The consequences of that failure included difficulties for the purchaser in re-registering such vessels and trading freely with them, as well as the exposure of such purchasers to claims against prior owners for undisclosed liabilities.وتترتب على عدم الاعتراف المذكور عواقب منها مواجهة المشتري صعوبات في إعادة تسجيل السفينة والتعامُل بها تجاريا بكل حرية، وكذلك تَعرُّض المشتري لمطالبات تجاه المالك السابق بسداد ديون لم يكن على علم بها.
The risks of a failure to obtain clean title depressed the price fetched by vessels through judicial sale by as much as half their value and led to a cascading set of problems in a number of sectors, including reluctance by financial institutions to lend, lower repayments to creditors and an inability for ship owners to obtain funding. Those problems resulted in serious loss in economic value and a reduction in the state and maintenance of the world fleet.وتفضي مخاطر عدم الحصول على حق ملكية خالص إلى خفض ثمن بيع السفينة قضائيا بمقدار قد يصل إلى نصف قيمتها، كما تفضي إلى مجموعة مشاكل متسلسلة في عدد من القطاعات، منها تلكؤ المؤسسات المالية في الإقراض وتَدني مدفوعات السداد إلى الدائنين وعجز مالك السفينة عن الحصول على تمويل، مما يفضي إجمالاً إلى فقدان قدر كبير من القيمة الاقتصادية وإلى تدهور في حالة الأسطول العالمي وصيانته.
The proponents also explained that a short, self-contained instrument along the lines of the New York Convention could provide a solution to those issues. In essence, it would ensure that prior claimants would look to ship sale proceeds and previous ship owners to settle their claims, and clean title to vessels would be transferred and recognized across borders.وأَوضح مؤيدو المقترح أيضاً أنَّ من شأن وجود صك وجيز ومستقل على غرار اتفاقية نيويورك أن يتيح حلا لهذه المشاكل، بأن يكفل في الأساس لجوء المطالبين السابقين إلى عائدات بيع السفينة وإلى مالك السفينة السابق لتسوية مطالباتهم، ويكفل أيضا نقل ملكية السفينة نقلاً خالصاً ومعترفاً به دوليًّا.
It was observed, in considering the proposal, that the concerns were highly relevant to UNCITRAL and to world trade.ولوحظ، عند النظر في المقتَرح، أنَّ لتلك الشواغل صلة وثيقة بعمل الأونسيترال وبالنشاط التجاري العالمي.
The pernicious consequences of the current situation included the hindering of the flow of cargo, the destruction of value and assets and unnecessary legal action, which compromised the industry and world trade because vessels unable to trade clogged ports.وقيل إنَّ من العواقب الوخيمة للحالة الراهنة إعاقة تدفق البضائع، وتحطيم القيمة والموجودات ورفع دعاوى قضائية لا داعي لها، مما يُلحق ضرراً بهذا القطاع وبالتجارة العالمية لأنَّ توقف السفن عن العمل يؤدي إلى اكتظاظ الموانئ.
For all those reasons, and those set out in document A/CN.9/923, UNCITRAL was requested to take up the proposal.ولهذه الأسباب، والأسباب المذكورة في الوثيقة A/CN.9/923، طُلب إلى الأونسيترال أن تَشْرَع في تناول المقترح.
A view was expressed that the proposal might be better addressed in an organization specializing in maritime matters, such as the International Maritime Organization (IMO).وأُعرب عن رأي مفاده أنه قد يكون من الأفضل تَناوُل المقترح في إطار منظمة متخصصة في المسائل البحرية، مثل المنظمة البحرية الدولية.
The view was further expressed that the problem, while a legitimate concern, might not have broad enough support from enough States in UNCITRAL and that it should not be taken up by a working group at the present time in the light of the full complement of issues currently assigned to those groups.وأُعرب عن رأي آخر مفاده أنَّ تَناوُل هذه المشكلة، رغم مشروعيتها، قد لا يحظى بتأييد واسع من عدد كاف من الدول في الأونسيترال، وأنه لا ينبغي أن يتناوله فريق عامل في الوقت الراهن، نظراً إلى عدد المسائل المسندة فعلاً إلى الأفرقة العاملة.
It was recalled that CMI had also presented its proposal to IMO and the Hague Conference on Private International Law, but that neither organization had placed it on its work programme.وأُشيرَ إلى أنَّ اللجنة البحرية الدولية كانت قد عرضت مقترحها أيضاً على المنظمة البحرية الدولية وعلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. ولكن أيًّا من المنظمتين لم تدرج المقترح في برنامج عملها.
However, CMI had been invited to present additional information in respect of the matter for possible future discussion in those organizations in due course.غير أنَّ اللجنة البحرية الدولية قد دُعيت إلى تقديم معلومات إضافية بشأن هذه المسألة توخياً لإمكانية مناقشتها في إطار المنظمتين في وقت لاحق مناسب.
There was support for the view that UNCITRAL was well placed to resolve the private international law issues raised by the proposal in a technical and non-politicized environment and it was observed that, in discussions at the Hague Conference on Private International Law, a number of delegations had expressed the view that the proposal would be best taken up by UNCITRAL.وأُبدي تأييد لرأي مفاده أنَّ الأونسيترال أقدر على حل مسائل القانون الدولي الخاص التي يثيرها المقترح من منظور تقني غير مُسَيَّس، ولوحظ أنَّ عدداً من الوفود قد أعربت، في المناقشات التي جرت في إطار مؤتمر لاهاي، عن رأي مفاده أنه من الأفضل أن تتناول الأونسيترال المقترح.
It was also considered doubtful that the proposal fell within the mandate of IMO, given its focus on public international law and on more technical issues relating to safety and the protection of the environment.وأُبديت أيضاً شكوك في كون المقترح يندرج ضمن ولاية المنظمة البحرية الدولية، نظراً إلى تركيزها على القانون الدولي العام وعلى مسائل أكثر اتساماً بالطابع التقني تتعلق بالسلامة وحماية البيئة.
A number of delegations supported the proposal and expressed their interest in taking it up, subject to the availability of working group resources and any necessary consultation with other organizations.وأبدت عدة وفود تأييدها للمقترح، وأعربت عن اهتمامها بتناوله، رهناً بتوافر موارد تُخصَّص لفريق عامل وبإجراء ما يلزم من مشاورات مع المنظمات الأخرى.
While swift resolution of the questions raised by the proposal was encouraged, the Commission agreed that additional information in respect of the breadth of the problem would be useful and that the proposal could be reconsidered by the Commission at a future session.واتفقت اللجنة، رغم تشجيعها على الإسراع بحل المسائل التي يثيرها الاقتراح، على أنه سيكون من المفيد تقديم معلومات إضافية بشأن حجم المشكلة، وأنه يمكن للجنة أن تعاود النظر في المقترح في دورة مقبلة.
It was therefore suggested that CMI might seek to develop and advance the proposal by holding a colloquium so as to provide additional information to the Commission and allow it to take an informed decision in due course.ومن ثم، رُئي أنه قد يجدر باللجنة البحرية الدولية أن تسعى إلى بلورة المقترح وترويجه من خلال عقد ندوة من أجل تزويد اللجنة بمعلومات إضافية وتمكينها من اتخاذ قرار مدروس في الوقت المناسب.
The Commission thanked CMI for its proposal and noted the importance of the issues raised.ووجَّهت اللجنة الشكر إلى اللجنة البحرية الدولية على مقترحها، وأشارت إلى أهمية المسائل المطروحة فيه.
It decided not to refer the proposal to a working group at the present time but agreed that UNCITRAL, through its secretariat, and States would support and participate in a colloquium to be initiated by CMI to discuss and advance the proposal.وقررت عدم إحالة المقترح إلى فريق عامل في الوقت الراهن، لكنها اتفقت على أن تقوم الأونسيترال، من خلال أمانتها، والدول بدعم عقد ندوة تدعو إليها اللجنة البحرية الدولية لمناقشة المقترح وترويجه، وبالمشاركة في تلك الندوة.
The Commission agreed to revisit the matter at a future session.واتفقت اللجنة على معاودة النظر في هذا الأمر في دورة مقبلة.
Current and possible future activities to support the adoption and use of UNCITRAL texts (support activities)الأنشطة الجارية والأنشطة التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً لدعم اعتماد نصوص الأونسيترال واستخدامها (أنشطة الدعم)
The Commission recalled the importance of support activities and the need to encourage such activities at the global and regional levels through the Secretariat, through the expertise available in the working groups and the Commission, through member States and through partnering arrangements with relevant international organizations.استذكرت اللجنة أهمية أنشطة الدعم وضرورة تشجيع تلك الأنشطة على الصعيدين العالمي والإقليمي من خلال الأمانة، ومن خلال الخبرات الفنية لدى الأفرقة العاملة واللجنة، ومن خلال الدول الأعضاء، ومن خلال اتفاقات الشراكة مع المنظمات الدولية المعنية.
It also recalled the importance of promoting increased awareness of UNCITRAL texts among those organizations and within the United Nations system.واستذكرت كذلك أهمية التشجيع على زيادة التعريف بنصوص الأونسيترال لدى تلك المنظمات وداخل منظومة الأمم المتحدة.
The Commission took note of the reports on support activities before it at its current session (listed in document A/CN.9/911), notably technical cooperation and assistance activities undertaken by the Secretariat, including through the UNCITRAL website;وأحاطت اللجنة علماً بما عُرض عليها في دورتها الحالية من تقارير تتعلق بأنشطة الدعم (واردة في الوثيقة A/CN.9/911)، ولا سيما أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية التي تضطلع بها الأمانة، بما في ذلك من خلال موقع الأونسيترال الشبكي؛
the promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts;وأنشطة ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها؛
and coordination activities (A/CN.9/905, A/CN.9/906 and A/CN.9/908).وأنشطة التنسيق (الوثائق A/CN.9/905 وA/CN.9/906 وA/CN.9/908).
In concluding the agenda item, it was emphasized that all the above-mentioned activities should be undertaken taking into account the extent of the resources available to the Secretariat.وعند اختتام النظر في هذا البند من جدول الأعمال، شُدِّد على ضرورة الاضطلاع بجميع الأنشطة الآنفة الذكر بمراعاة حجم الموارد المتاحة للأمانة.
Relevant General Assembly resolutionsقرارات الجمعية العامة ذات الصلة
The Commission took note of General Assembly resolutions 71/135, on the report of UNCITRAL on the work of its forty-ninth session, 71/136, on the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, 71/137, on the 2016 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings, and 71/138, on the Technical Notes on Online Dispute Resolution, adopted upon the recommendation of the Sixth Committee.أحاطت اللجنة علماً بقرارات الجمعية العامة 71/135 بشأن تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والأربعين، و71/136 عن القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، و71/137 بشأن ملحوظات عن تنظيم إجراءات التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 2016، و71/138 عن الملاحظات التقنية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، المعتمدة بناءً على توصية اللجنة السادسة.
XIX. Other businessتاسع عشر- مسائل أخرى
Internship programmeبرنامج التمرُّن الداخلي
The Commission recalled the considerations taken by its secretariat in selecting candidates for internships and noted with satisfaction the continuing positive implications of changes introduced in 2013 and 2014 in the United Nations internship programme (selection procedures and eligibility requirements) on the pool of eligible and qualified candidates for internships from underrepresented countries, regions and language groups.استذكرت اللجنة الاعتبارات التي تراعيها الأمانة في اختيار المرشحين للتمرُّن الداخلي ولاحظت بارتياح استمرار ما أحدثته التغييرات، التي أُدخلت في عامي 2013 و2014 على برنامج الأمم المتحدة للتمرُّن الداخلي (إجراءات الاختيار وشروط الأهلية)، من آثار إيجابية على مجموعة المرشحين الموفين بالشروط والمؤهلين للتمرُّن الداخلي من مجموعات البلدان والمناطق واللغات الممثلة تمثيلا ناقصا.
The Commission was informed that, since the Secretariat’s oral report to the Commission at its forty-ninth session, in July 2016, 19 new interns had undertaken an internship with the UNCITRAL secretariat in Vienna.وأُبلغت اللجنة بأنَّ 19 متمرناً داخليًّا جديداً قد تمرنوا لدى أمانة الأونسيترال في فيينا منذ أن قدمت الأمانة تقريرها الشفوي إلى اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، في تموز/يوليه 2016.
Most of them had come from developing countries and countries in transition, with two coming from the least developed countries.وكان معظمهم من بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكان اثنان منهم من مجموعة أقل البلدان نموًّا.
The Commission was informed, however, that the large majority of applications were received from the Group of Western European and other States.غير أنَّ اللجنة أُبلغت بأنَّ الغالبية العظمى من الطلبات وردت من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
In particular, the Secretariat faced difficulties in attracting candidates from Africa and Latin America and candidates with fluent Arabic language skills.وتواجه الأمانة صعوبات على الخصوص في اجتذاب مرشحين من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومرشحين يتقنون اللغة العربية.
States and observer organizations were requested to bring the possibility of applying for internships at the UNCITRAL secretariat to the attention of interested persons who met those specific requirements.وطُلب إلى الدول والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب تنبيه المهتمين من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة إلى إمكانية تقديم طلبات للتمرُّن الداخلي في أمانة الأونسيترال.
Taking into account that internships at the United Nations were unpaid, States and observer organizations were invited to consider granting scholarships to potential interns.وبالنظر إلى أنَّ التمرُّن الداخلي في الأمم المتحدة لا يؤدَّى عنه أجر، فقد دُعيت الدول والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب إلى النظر في تقديم منح للمتمرّنين المحتملين.
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionتقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة
The Commission recalled that, at its fortieth session, in 2007, it had been informed of the programme budget for the biennium 2008-2009, which had listed “facilitating the work of UNCITRAL” among the expected accomplishments of the Secretariat.استذكرت اللجنة أنها كانت قد أُبلغت في دورتها الأربعين، عام 2007، بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009، التي أدرجت ضمن الإنجازات المتوقعة من الأمانة "تيسير عمل الأونسيترال".
The performance measure for that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating). At that session, the Commission had agreed to provide feedback to the Secretariat.وكان مقياس الأداء فيما يتعلق بذلك الإنجاز المتوقع هو مدى رضا الأونسيترال عن الخدمات المقدَّمة، على أساس مقياس من خمس درجات (5 هي أعلى درجة فيه). واتفقت اللجنة في تلك الدورة على موافاة الأمانة بملاحظاتها.
The Commission was informed that the request for evaluation of the role of the Secretariat in servicing UNCITRAL since the start of its forty-ninth session (27 June 2016) had elicited 14 responses, and that the level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat, as indicated in those responses, remained generally high (seven States had given 5 out of 5, four States had given 4 out of 5, two States had given 3 out of 5, and one State had given 1 out of 5).وأُبلغت اللجنة بتلقي 14 ردًّا على طلب تقييم دور الأمانة في خدمة الأونسيترال منذ بداية دورتها التاسعة والأربعين (٢٧ حزيران/يونيه 2016)، وبأنَّ مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها، حسبما يرد في تلك الردود، لا يزال مرتفعا على العموم (5 من 5 لدى 7 من الدول المجيبة و4 من 5 لدى أربع منها و3 من 5 لدى دولتين و1 من 5 لدى دولة واحدة).
The Commission took note of the concern that the level of responses to the request for evaluation remained low and that it was essential to receive feedback, for budgetary and other purposes, about the UNCITRAL secretariat’s performance from more States for a more objective evaluation of the role of the Secretariat.وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ معدل الرد على طلب التقييم ما زال منخفضا، وهو أمر يدعو إلى القلق لأنَّ من المهم للغاية معرفة رأي المزيد من الدول عن أداء أمانة الأونسيترال حتى يتسنى تقييم دورها تقييماً أكثر موضوعية. وهو أمر مطلوب لأغراض تتعلق بالميزانية وسواها.
The Commission expressed its appreciation to the Secretariat for its work in servicing UNCITRAL.وأعربت اللجنة عن تقديرها لما تقدِّمه الأمانة من خدمات إليها.
Methods of workطرائق العمل
Delegates recalled their statements regarding scheduling of agenda items, in particular agenda item 21, made upon the adoption of the agenda of the session (see para. 12 above).أشار المندوبون إلى الكلمات التي أدلوا بها بشأن الجدولة الزمنية لبنود جدول الأعمال، وبخاصة البند ٢١ منه، عند اعتماد جدول أعمال الدورة (انظر الفقرة 12 أعلاه).
In addition, it was suggested that clustering related issues and consolidating items on possible future work on which the decision of the entire Commission, rather than experts in a particular field, was required, would help in better organizing UNCITRAL sessions.وبالإضافة إلى ذلك، أُشيرَ إلى أنَّ جمع المسائل المترابطة ودمج البنود المتعلقة بالأعمال الممكنة مستقبلاً التي يتعين البت فيها من طرف اللجنة بأكملها، لا من طرف خبراء في مجالات معينة، أمر سيساعد على تحسين تنظيم دورات الأونسيترال.
The Secretariat was requested to seek the views of States on the draft provisional agenda as early as possible before the next UNCITRAL session.وطُلب إلى الأمانة أن تلتمس آراء الدول بشأن مشروع جدول الأعمال المؤقت في أقرب وقت ممكن قبل دورة الأونسيترال المقبلة.
It was understood that, in finalizing the provisional agenda, the Secretariat would seek to take those comments into account.واتُّفق على أن تسعى الأمانة إلى مراعاة هذه التعليقات عند وضع جدول الأعمال المؤقت في صيغته النهائية.
Delegates also recalled statements made under other agenda items requesting the Secretariat not to repeat in their oral reports to the Commission the content included in the Secretariat’s written reports to the Commission and to replace, as and where appropriate, in particular, regarding agenda items 11 (c) and 12, oral reports by the Secretariat with written reports to be issued before the session (see also paras. 364 and 423 above).كما أشار المندوبون إلى الكلمات التي ألقيت في إطار بنود أخرى من جدول الأعمال وطُلب فيها إلى الأمانة ألا تكرر في تقاريرها الشفوية المقدمة إلى اللجنة محتوى تقاريرها الخطية المقدمة إلى اللجنة وأن تستعيض، حسب الاقتضاء، ولا سيما فيما يتعلق بالبندين ١١ (ج) و١٢، عن تقاريرها الشفوية بتقارير خطية تصدر قبل الدورة (انظر أيضا الفقرتين 364 و423 أعلاه).
A view was expressed that written reports would facilitate consultations on important issues within and among States before the session.وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ من شأن التقارير الخطية تيسير المشاورات حول المسائل الهامة داخل الدول وفيما بينها قبل الدورة.
However, it was generally felt that it should be left to the Secretariat to achieve the right balance between written and oral methods of communication of necessary information to the Commission.ومع ذلك، رُئي على وجه العموم أنه ينبغي أن يُترَك للأمانة أمر تحقيق التوازن الصحيح بين الطريقتين الخطية والشفوية لإبلاغ اللجنة بالمعلومات اللازمة.
The view was also expressed that States should have confidence in the Secretariat’s ability to organize UNCITRAL sessions in the best way, taking into account various considerations.كما أُعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي للدول أن تثق في قدرة الأمانة على تنظيم دورات الأونسيترال على أفضل وجه، بمراعاة مختلف الاعتبارات.
The extensive experience of the Secretariat in the organization of UNCITRAL meetings and its ability to reconcile various competing considerations was emphasized.وجرى التأكيد على خبرة الأمانة الكبيرة في تنظيم اجتماعات الأونسيترال وقدرتها على التوفيق بين مختلف الاعتبارات المتضاربة.
Retirement of the Secretary of UNCITRAL and other long-serving members of the UNCITRAL secretariatتقاعد أمين الأونسيترال وعضوين آخرين من قدامى الأعضاء في أمانتها
The Commission noted that its Secretary, Renaud Sorieul, having reached the age of retirement, was scheduled to leave the United Nations Secretariat on 31 October 2017.أحاطت اللجنة علماً بأنَّ أمينها، السيد رينو سوريول، الذي بلغ سن التقاعد، من المقرَّر أن يترك الأمانة العامة للأمم المتحدة في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧.
Mr. Sorieul had served as a member of the Secretariat since 1989 and as Secretary of the Commission and Director of the International Trade Law Division of the Office of Legal Affairs since 2008.وقد عمل السيد سوريول كعضو في الأمانة منذ عام ١٩٨٩ وكأمين للجنة ومدير لشعبة القانون التجاري الدولي التابعة لمكتب الشؤون القانونية منذ عام ٢٠٠٨.
The Commission saluted Mr. Sorieul’s major contribution to achieving the goals of UNCITRAL, which, as had been stated by the General Assembly, was the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law.وأشادت اللجنة بالمساهمات الكبرى للسيد سوريول في تحقيق أهداف الأونسيترال، التي تعتبر، على حد وصف الجمعية العامة، الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي.
It was acknowledged that Mr. Sorieul had strongly supported the work of the Commission and had built enduring foundations for its ongoing projects and future endeavours.واعترفت اللجنة بأنَّ السيد سوريول كان سندا كبيرا لعملها وبأنه وضع أساسا متينا لمشاريعها الجارية وأنشطتها المقبلة.
The time during which Mr. Sorieul had served as Secretary of the Commission had been a most productive one and, under his leadership, the secretariat of the Commission had made essential contributions to that work, despite the limited resources available to it.وذكرت أنَّ الفترة التي تولّى خلالها العمل كأمين لها كانت من أوفر عهودها إنتاجيةً؛ وبأنَّ أمانتها قدمت تحت قيادته مساهمات جوهرية في عملها على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لها.
The Commission expressed its appreciation to Mr. Sorieul for his 28 years of exemplary United Nations service, for his outstanding contribution to the process of modernization, unification and harmonization of international trade law, and for his efforts towards expanding the presence of UNCITRAL around the world.وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد سوريول لتفانيه المنقطع النظير في خدمة الأمم المتحدة طيلة ٢٨ سنةً ولإسهامه البارز في العمل على تحديث وتوحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي، وللجهود التي بذلها من أجل تعزيز حضور الأونسيترال في جميع أنحاء العالم.
The Commission also took note of the retirement of two long-standing members of its secretariat, Mr. Timothy Lemay, Principal Legal Officer, and Mr. Spyridon Bazinas, Senior Legal Officer.كما أحاطت اللجنة علماً بتقاعد اثنين من قدامى الأعضاء في أمانتها، وهما السيد تيموثي ليماي، موظف شؤون قانونية رئيسي، والسيد سبيريدون بازيناس، كبير موظفي الشؤون القانونية.
The Commission expressed its appreciation to those two staff members for their essential support to the activities of UNCITRAL and its secretariat.وأعربت اللجنة عن تقديرها لهذين الموظفين على ما قدّماه من دعمٍ أساسي لأنشطة الأونسيترال وأمانتها.
XX. Date and place of future meetingsعشرين- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission had agreed that: (a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year;اتَّفقت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين، عام 2003، على ما يلي: (أ) أن تجتمع الأفرقة العاملة، في الأحوال المعتادة، مرتين في السنة في دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد؛
(b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in the increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission;(ب) أنه يمكن تخصيص وقت إضافي، عند الاقتضاء، من الحصة غير المستغلة لفريق عامل آخر، شريطة ألاّ يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية لخدمات المؤتمرات المخصَّصة حاليًّا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة، والبالغة 12 أسبوعاً في السنة؛
and (c) if any request by a working group for extra time would result in the increase of the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed. At the current session, the Commission noted that all working groups would meet for two one-week sessions before its fifty-first session, in 2018, except for Working Group IV (Electronic Commerce), which would meet only for one one-week session that would take place in New York in the first half of 2018.(ج) أن تدرس اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدِّمه أحد الأفرقة العاملة إذا كان ذلك يؤدِّي إلى زيادة في الوقت الإجمالي المخصَّص والبالغ 12 أسبوعاً، على أن يقدم الفريق العامل المعني مسوِّغات وجيهة بشأن الأسباب التي تستلزم تغيير خطة الاجتماعات. وفي الدورة الحالية، لاحظت اللجنة أنَّ جميع الأفرقة العاملة ستعقد دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد قبل دورتها الحادية والخمسين، عام ٢٠١٨، باستثناء الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، الذي سيعقد دورة واحدة فقط تدوم أسبوعاً واحداً بنيويورك في النصف الأول من عام ٢٠١٨.
The Commission took note of General Assembly resolutions on the pattern of conferences promulgating policies as regards six significant holidays (Orthodox Good Friday, Yom Kippur, the Day of Vesak, Diwali, Gurpurab and Orthodox Christmas), on which the United Nations Headquarters and the Vienna International Centre remained open but United Nations bodies were invited to avoid holding meetings.وأحاطت اللجنة علماً بقرارات الجمعية العامة بشأن خطة المؤتمرات، التي تنص على السياسات اللازم اتباعها بخصوص ست عطل مهمة (عيد الجمعة العظيمة للطوائف الأرثوذكسية، ويوم الغفران، ويوم فيساك، وعيد ديوالي، وعيد غوربوراب، وعيد الميلاد الأرثوذكسي)، التي يظل فيها مقر الأمم المتحدة ومركز فيينا الدولي مفتوحين مع دعوة هيئات الأمم المتحدة إلى تفادي عقد اجتماعات.
The Commission noted that the policies had become effective at United Nations Headquarters on 1 January 2017 and would become effective at the Vienna International Centre on 1 January 2018.ولاحظت اللجنة أنَّ هذه السياسات أصبحت نافذة في مقر الأمم المتحدة اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ وسيبدأ العمل بها في مركز فيينا الدولي اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨.
Accordingly, dates proposed by the Secretariat for sessions of UNCITRAL working groups in the second half of 2017 in Vienna were not affected by those policies.ومن ثم، لا تؤثر تلك السياسات على المواعيد التي اقترحتها الأمانة لعقد دورات الأفرقة العاملة التابعة للأونسيترال في النصف الثاني من عام ٢٠١٧ في فيينا.
The Commission agreed to take into account those policies as far as possible when considering the dates of its future meetings.وقد اتفقت اللجنة على أن تراعي هذه السياسات بقدر الإمكان عند النظر في مواعيد اجتماعاتها المقبلة.
Fifty-first session of the Commissionدورة اللجنة الحادية والخمسون
The Commission approved the holding of its fifty-first session in New York from 25 June to 13 July 2018 (it was noted that the United Nations Headquarters would be closed on 4 July 2018).وافقت اللجنة على عقد دورتها الحادية والخمسين في نيويورك من 25 حزيران/يونيه إلى 13 تموز/يوليه 2018 (لوحظ أنَّ مقر الأمم المتحدة سيكون مغلقاً يوم 4 تموز/يوليه 2018).
The Secretariat was requested to consider shortening the duration of the session by one week if the expected workload of the session would justify doing so.وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في تقصير مدة انعقاد الدورة أسبوعاً واحداً إذا كان حجم العمل المتوقَّع للدورة يبرِّر ذلك.
Sessions of working groupsدورات الأفرقة العاملة
Sessions of working groups between the fiftieth and fifty-first sessions of the Commissionدورات الأفرقة العاملة التي ستُعقد بين دورتي اللجنة الخمسين والحادية والخمسين
The Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:وافقت اللجنة على الجدول الزمني التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) would hold its twenty-ninth session in Vienna, from 16 to 20 October 2017, and the thirtieth session in New York, from12 to 16 March 2018;يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) دورته التاسعة والعشرين في فيينا، من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، ودورته الثلاثين في نيويورك، من 12 إلى 16 آذار/مارس 2018؛
Working Group II (Dispute Settlement) would hold its sixty-seventh session in Vienna, from 2 to 6 October 2017, and its sixty-eighth session in New York, from 5 to 9 February 2018;يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) دورته السابعة والستين في فيينا، من 2 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017، ودورته الثامنة والستين في نيويورك، من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2018؛
Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) would hold its thirty-fourth session in Vienna, from 27 November to 1 December 2017, and its thirty-fifth session in New York, from 23 to 27 April 2018;يعقد الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) دورته الرابعة والثلاثين في فيينا، من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ ديسمبر 2017، ودورته الخامسة والثلاثين في نيويورك، من 23 إلى 27 نيسان/أبريل 2018؛
Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its fifty-sixth session in New York, from 16 to 20 April 2018;يعقد الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) دورته السادسة والخمسين في نيويورك، من 16 إلى 20 نيسان/أبريل 2018؛
Working Group V (Insolvency Law) would hold its fifty-second session in Vienna, from 18 to 22 December 2017, and its fifty-third session in New York, from 7 to 11 May 2018;يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الثانية والخمسين في فيينا، من 18 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، ودورته الثالثة والخمسين في نيويورك، من 7 إلى 11 أيار/مايو 2018؛
Working Group VI (Security Interests) would hold its thirty-second session in Vienna, from 11 to 15 December 2017, and its thirty-third session in New York, from 30 April to 4 May 2018.يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الثانية والثلاثين في فيينا، من 11 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2017، ودورته الثالثة والثلاثين في نيويورك، من 30 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو 2018.
The Commission noted that two remaining days of reserved conference services for UNCITRAL in Vienna in 2017 would be used for an expert meeting on public-private partnerships (see chapter VIII above).ولاحظت اللجنة أنَّ يومين متبقيين من مدة خدمات المؤتمرات المحجوزة لفائدة الأونسيترال في فيينا عام ٢٠١٧ سيخصصان لاجتماع خبراء حول الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص (انظر الفصل الثامن أعلاه).
The Secretariat was requested to inform States about changes in the dates of sessions announced in the provisional agenda sufficiently in advance to allow consultation with States’ representatives in affected working groups.وقد طُلب إلى الأمانة أن تبلِّغ الدول بأيِّ تغيير في مواعيد الدورات المعلن عنها في جدول الأعمال المؤقت قبل وقت كاف للسماح بالتشاور مع ممثلي الدول في الأفرقة العاملة المعنية.
Sessions of working groups in 2018 after the fifty-first session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة التي ستُعقد في عام 2018 بعد دورة اللجنة الحادية والخمسين
The Commission noted that the following tentative arrangements had been made for working group meetings in 2018 after its fifty-first session, subject to the approval by the Commission at that session, and that those dates included Gurpurab (23 November 2018).لاحظت اللجنة أنَّ الترتيبات المؤقَّتة التالية قد اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2018 بعد انعقاد دورتها الحادية والخمسين، رهناً بموافقة اللجنة في تلك الدورة، وأنَّ المواعيد المحددة تتقاطع مع عيد غوربوراب (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018).
The Commission requested the Secretariat to explore whether an alternative week in the second half of 2018 could be found for a session of Working Group IV (Electronic Commerce) in Vienna that would not include a significant holiday, and decided to consider the matter further at its next session:وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تبحث مدى إمكانية اختيار أسبوع آخر في النصف الثاني من عام ٢٠١٨ لعقد دورة للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) في فيينا بحيث لا تتقاطع مع عطلة هامة، وقررت مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها المقبلة:
Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) would hold its thirty-first session in Vienna from 24 to 28 September 2018;يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) دورته الحادية والثلاثين في فيينا، من 24 إلى ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨؛
Working Group II (Dispute Settlement) would hold its sixty-ninth session in Vienna from 10 to 14 September 2018;يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) دورته التاسعة والستين في فيينا، من 10 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2018؛
Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) would hold its thirty-sixth session in Vienna, from 8 to 12 October 2018;يعقد الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) دورته السادسة والثلاثين في فيينا، من 8 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018؛
Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its fifty-seventh session in Vienna from 19 to 23 November 2018;يعقد الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) دورته السابعة والخمسين في فيينا، من 19 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018؛
Working Group V (Insolvency Law) would hold its fifty-fourth session in Vienna from 10 to 14 December 2018;يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الرابعة والخمسين في فيينا، من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2018؛
Working Group VI (Security Interests) would hold its thirty-fourth session in Vienna from 26 to 30 November 2018.يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الرابعة والثلاثين في فيينا، من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
Annex Iالمرفق الأول
UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Recordsقانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONSالإلكترونية القابلة للتحويل
Article 1.الفصل الأول- أحكام عامة
Scope of applicationالمادة 1- نطاق الانطباق
This Law applies to electronic transferable records.ينطبق هذا القانون على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
Other than as provided for in this Law, nothing in this Law affects the application to an electronic transferable record of any rule of law governing a transferable document or instrument including any rule of law applicable to consumer protection.ليس في هذا القانون، بخلاف ما هو منصوص عليه في أحكامه، ما يمس بانطباق أيِّ قاعدة قانونية تحكم المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، بما في ذلك أيُّ قاعدة قانونية منطبقة على حماية المستهلكين.
This Law does not apply to securities, such as shares and bonds, and other investment instruments, and to […].لا ينطبق هذا القانون على الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات، وغيرها من الصكوك الاستثمارية، كما لا ينطبق على [...].
Article 2. Definitionsالمادة 2- التعاريف
For the purposes of this Law:في هذا القانون:
“Electronic record” means information generated, communicated, received or stored by electronic means, including, where appropriate, all information logically associated with or otherwise linked together so as to become part of the record, whether generated contemporaneously or not;"السجل الإلكتروني" يعني المعلومات التي تنشأ أو ترسل أو تستلم أو تخزن بوسائل إلكترونية، بما فيها، حسب مقتضى الحال، جميع المعلومات التي ترتبط منطقيًّا بالسجل، أو تترابط معه على أيِّ نحو آخر بحيث تصبح جزءاً منه، سواء نشأت في الوقت نفسه أم لا؛
“Electronic transferable record” is an electronic record that complies with the requirements of article 10;"السجل الإلكتروني القابل للتحويل" هو سجل إلكتروني يفي باشتراطات المادة 10؛
“Transferable document or instrument” means a document or instrument issued on paper that entitles the holder to claim the performance of the obligation indicated in the document or instrument and to transfer the right to performance of the obligation indicated in the document or instrument through the transfer of that document or instrument."المستند أو الصك القابل للتحويل" يعني مستنداً أو صكًّا صادراً على ورق يخوِّل حائزه المطالبةَ بأداء الالتزام المبيَّن فيه وتحويل الحق في أداء الالتزام المبيَّن فيه بتحويل ذلك المستند أو الصك.
Article 3. Interpretationالمادة 3- التفسير
This Law is derived from a model law of international origin.هذا القانون مستمد من قانون نموذجي ذي أصل دولي.
In the interpretation of this Law, regard is to be had to the international origin and to the need to promote uniformity in its application.ويؤخذ في الحسبان عند تفسيره أصلُه الدولي وضرورة تعزيز تطبيقه تطبيقاً موحَّداً.
Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based.تسوَّى وفقاً للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسوِّيها صراحةً.
Article 4. Party autonomy and privity of contractالمادة 4- حرية الأطراف والصلة التعاقدية
The parties may derogate from or vary by agreement the following provisions of this Law: […].يجوز للأطراف أن تخرج عن الأحكام التالية من هذا القانون أو أن تغيرها بالاتفاق فيما بينها [...].
Such an agreement does not affect the rights of any person that is not a party to that agreement.لا يمس أيُّ اتفاق من هذا القبيل بحقوق أيِّ شخص ليس طرفاً فيه.
Article 5. Information requirementsالمادة 5- الإفصاح عن المعلومات المطلوبة
Nothing in this Law affects the application of any rule of law that may require a person to disclose its identity, place of business or other information, or relieves a person from the legal consequences of making inaccurate, incomplete or false statements in that regard.ليس في هذا القانون ما يمس بانطباق أيِّ قاعدة قانونية قد تُلزم أيَّ شخص بالإفصاح عن هويته أو مقر عمله أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفيه من العواقب القانونية المترتبة على الإدلاء ببيانات خاطئة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الشأن.
Article 6.المادة 6-
Additional information in electronic transferable recordsإدراج معلومات إضافية في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
Nothing in this Law precludes the inclusion of information in an electronic transferable record in addition to that contained in a transferable document or instrument.ليس في هذا القانون ما يحول دون تضمين السجل الإلكتروني القابل للتحويل معلومات إضافةً إلى المعلومات التي يتضمَّنها المستند أو الصك القابل للتحويل.
Article 7. Legal recognition of an electronic transferable recordالمادة 7- الاعتراف القانوني بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل
An electronic transferable record shall not be denied legal effect, validity or enforceability on the sole ground that it is in electronic form.لا يجوز إنكار المفعول القانوني للسجل الإلكتروني القابل للتحويل أو صحته أو وجوب إنفاذه لا لسبب إلاَّ شكله الإلكتروني.
Nothing in this Law requires a person to use an electronic transferable record without that person’s consent.ليس في هذا القانون ما يُلزم أيَّ شخص باستخدام سجل إلكتروني قابل للتحويل دون موافقته.
The consent of a person to use an electronic transferable record may be inferred from the person’s conduct.يجوز الاستدلال على موافقة شخص على استخدام سجل إلكتروني قابل للتحويل من سلوك ذلك الشخص.
CHAPTER II. PROVISIONS ON FUNCTIONAL EQUIVALENCEالفصل الثاني- أحكام بشأن التعادل الوظيفي
Article 8. Writingالمادة 8- الكتابة
Where the law requires that information should be in writing, that requirement is met with respect to an electronic transferable record if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference.حيثما يشترط القانون تدوين المعلومات كتابةً، يستوفي السجل الإلكتروني القابل للتحويل هذا الشرط إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسراً على نحو يتيح الرجوع إليها لاحقاً.
Article 9. Signatureالمادة 9- التوقيع
Where the law requires or permits a signature of a person, that requirement is met by an electronic transferable record if a reliable method is used to identify that person and to indicate that person’s intention in respect of the information contained in the electronic transferable record.حيثما يشترط القانون أو يجيز توقيع شخص، يستوفي السجل الإلكتروني القابل للتحويل هذا الشرط إذا استُخدمت طريقة موثوقة لتحديد هوية الشخص المعني ولتبيين نيته فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني القابل للتحويل.
Article 10. Transferable documents or instrumentsالمادة 10- المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل
Where the law requires a transferable document or instrument, that requirement is met by an electronic record if:حيثما يشترط القانون استخدام مستند أو صك قابل للتحويل، يُستوفى ذلك الشرط باستخدام سجل إلكتروني إذا روعي ما يلي:
The electronic record contains the information that would be required to be contained in a transferable document or instrument;أن يتضمَّن السجل الإلكتروني المعلومات التي يُشترط أن يتضمَّنها المستند أو الصك القابل للتحويل؛
A reliable method is used:استخدام طريقة موثوقة لتحقيق ما يلي:
To identify that electronic record as the electronic transferable record;تبيان أنَّ ذلك السجل الإلكتروني هو السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛
To render that electronic record capable of being subject to control from its creation until it ceases to have any effect or validity;جعل ذلك السجل الإلكتروني قابلاً للخضوع للسيطرة منذ إنشائه حتى انتهاء مفعوله أو صلاحيته؛
To retain the integrity of that electronic record.حفظ سلامة السجل الإلكتروني.
The criterion for assessing integrity shall be whether information contained in the electronic transferable record, including any authorized change that arises from its creation until it ceases to have any effect or validity, has remained complete and unaltered apart from any change which arises in the normal course of communication, storage and display.يكون معيار تقييم السلامة هو ما إذا كانت المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني القابل للتحويل، بما فيها أيُّ تغييرات مأذون بها أُدخلت منذ إنشائه حتى انتهاء مفعوله أو صلاحيته، قد ظلَّت كاملة ودون تحوير باستثناء ما ينشأ من تغيير في السياق المعتاد لإرسال المعلومات وتخزينها وعرضها.
Article 11. Controlالمادة 11- السيطرة
Where the law requires or permits the possession of a transferable document or instrument, that requirement is met with respect to an electronic transferable record if a reliable method is used:حيثما يشترط القانون أو يجيز حيازة مستند أو صك قابل للتحويل، يُستوفى ذلك الشرط في سياق استخدام سجل إلكتروني قابل للتحويل إذا استُخدمت طريقة موثوقة من أجل ما يلي:
To establish exclusive control of that electronic transferable record by a person;تحقيق سيطرة حصرية لشخص ما على ذلك السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛
(b) To identify that person as the person in control.تبيان أنَّ ذلك الشخص هو الشخص المسيطر على السجل.
Where the law requires or permits transfer of possession of a transferable document or instrument, that requirement is met with respect to an electronic transferable record through the transfer of control over the electronic transferable record.حيثما يشترط القانون أو يجيز تحويل حيازة مستند أو صك قابل للتحويل، يُستوفى ذلك الشرط في سياق استخدام سجل إلكتروني قابل للتحويل بتحويل السيطرة عليه.
CHAPTER III. USE OF ELECTRONIC TRANSFERABLE RECORDS Article 12.الفصل الثالث- استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
General reliability standardالمادة 12- معيار الموثوقية العام
For the purposes of articles 9, 10, 11, 13, 16, 17 and 18, the method referred to shall be:لأغراض المواد 9 و10 و11 و13 و16 و17 و18، يُشترط أن تفي الطريقة المشار إليها بأيٍّ من الشرطين التاليين:
As reliable as appropriate for the fulfilment of the function for which the method is being used, in the light of all relevant circumstances, which may include:أن تكون موثوقة بالقدر الملائم لأداء الوظيفة المستخدمة من أجلها في ضوء جميع الظروف ذات الصلة، بما قد يشمل أيًّا ممَّا يلي:
Any operational rules relevant to the assessment of reliability;أيَّ قواعد تشغيل متعلقة بتقييم الموثوقية؛
The assurance of data integrity;ضمان سلامة البيانات؛
The ability to prevent unauthorized access to and use of the system;القدرة على منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن؛
The security of hardware and software;أمن المعدَّات والبرامجيات؛
The regularity and extent of audit by an independent body;انتظام الخضوع للمراجعة من جانب هيئة مستقلة ونطاق تلك المراجعة؛
The existence of a declaration by a supervisory body, an accreditation body or a voluntary scheme regarding the reliability of the method;صدور إقرار بموثوقية الطريقة المستخدمة عن هيئة إشراف أو هيئة اعتماد أو آلية طوعية؛
Any applicable industry standard; orأيَّ معايير تقنية منطبقة؛
Proven in fact to have fulfilled the function by itself or together with further evidence.أن تكون قد أثبتت في الواقع، بنفسها أو بالاستعانة بأدلة إثبات أخرى، أنَّها أدَّت وظيفتها.
Article 13. Indication of time and place in electronic transferable recordsالمادة 13- بيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
Where the law requires or permits the indication of time or place with respect to a transferable document or instrument, that requirement is met if a reliable method is used to indicate that time or place with respect to an electronic transferable record.حيثما يشترط القانون أو يجيز بيان الوقت أو المكان بخصوص الصك أو المستند القابل للتحويل، يُستوفى ذلك الشرط إذا استُخدمت طريقة موثوقة لبيانهما بخصوص السجل الإلكتروني القابل للتحويل.
Article 14. Place of businessالمادة 14- مقر العمل
A location is not a place of business merely because that is:لا يكون المكان مقرَّ عمل لمجرد أنه:
Where equipment and technology supporting an information system used by a party in connection with electronic transferable records are located;توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستعمله طرف فيما يتصل بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل؛
orأو
Where the information system may be accessed by other parties.يمكن فيه لأطراف أخرى أن تَنْفذ إلى نظام المعلومات المعني.
The sole fact that a party makes use of an electronic address or other element of an information system connected to a specific country does not create a presumption that its place of business is located in that country.استخدام أيِّ طرف لعنوان إلكتروني أو لعنصر آخر في نظام معلومات ذي صلة ببلد معين لا يعدُّ وحده قرينة على أنَّ مقر عمله يوجد في ذلك البلد.
Article 15. Endorsementالمادة 15- التظهير
Where the law requires or permits the endorsement in any form of a transferable document or instrument, that requirement is met with respect to an electronic transferable record if the information required for the endorsement is included in the electronic transferable record and that information is compliant with the requirements set forth in articles 8 and 9.حيثما يشترط القانون أو يجيز أيَّ شكل من أشكال تظهير المستند أو الصك القابل للتحويل، يُستوفى ذلك الشرط في سياق استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل إذا كانت المعلومات المطلوبة للتظهير مُدرَجة فيه ومستوفية للشروط الواردة في المادتين 8 و9.
Article 16. Amendmentالمادة 16- التعديل
Where the law requires or permits the amendment of a transferable document or instrument, that requirement is met with respect to an electronic transferable record if a reliable method is used for amendment of information in the electronic transferable record so that the amended information is identified as such.حيثما يشترط القانون أو يجيز تعديل المستند أو الصك القابل للتحويل، يُستوفى ذلك الشرط في سياق استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل إذا استُخدمت طريقة موثوقة لتعديل المعلومات الواردة فيه بحيث يمكن تبيُّن أنَّها معدَّلة.
Article 17. Replacement of a transferable document or instrument with an electronic transferable recordالمادة 17- الاستعاضة عن المستند أو الصك القابل للتحويل بسجل إلكتروني قابل للتحويل
An electronic transferable record may replace a transferable document or instrument if a reliable method for the change of medium is used.يجوز أن يحلَّ سجل إلكتروني قابل للتحويل محلَّ مستند أو صك قابل للتحويل إذا استُخدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض.
For the change of medium to take effect, a statement indicating a change of medium shall be inserted in the electronic transferable record.يلزم لسريان مفعول التغيير في الشكل أن يُدرَج في السجل الإلكتروني القابل للتحويل ما يفيد بحدوث تغيير في الشكل.
Upon issuance of the electronic transferable record in accordance with paragraphs 1 and 2, the transferable document or instrument shall be made inoperative and ceases to have any effect or validity.عند إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل وفقاً للفقرتين 1 و2، يُعطَّل المستند أو الصك القابل للتحويل ولا يعود له أيُّ مفعول أو صلاحية.
A change of medium in accordance with paragraphs 1 and 2 shall not affect the rights and obligations of the parties.لا يمسُّ تغيير الشكل وفقاً للفقرتين 1 و2 بحقوق الأطراف والتزاماتها.
Article 18. Replacement of an electronic transferable record with a transferable document or instrumentالمادة 18- الاستعاضة عن سجل إلكتروني قابل للتحويل بمستند أو صك قابل للتحويل
A transferable document or instrument may replace an electronic transferable record if a reliable method for the change of medium is used.يجوز أن يحلَّ مستند أو صك قابل للتحويل محلَّ سجل إلكتروني قابل للتحويل إذا استُخدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض.
For the change of medium to take effect, a statement indicating a change of medium shall be inserted in the transferable document or instrument.يلزم لسريان مفعول التغيير في الشكل أن يُدرَج في المستند أو الصك القابل للتحويل ما يفيد بحدوث تغيير في الشكل.
Upon issuance of the transferable document or instrument in accordance with paragraphs 1 and 2, the electronic transferable record shall be made inoperative and ceases to have any effect or validity.عند إصدار المستند أو الصك القابل للتحويل وفقاً للفقرتين 1 و2، يُعطَّل السجل الإلكتروني القابل للتحويل ولا يعود له أيُّ مفعول أو صلاحية.
A change of medium in accordance with paragraphs 1 and 2 shall not affect the rights and obligations of the parties.لا يمسُّ تغيير الشكل وفقاً للفقرتين 1 و2 بحقوق الأطراف والتزاماتها.
CHAPTER IV. CROSS-BORDER RECOGNITION OF ELECTRONIC TRANSFERABLE RECORDSالفصل الرابع- الاعتراف بالسجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل
Article 19. Non-discrimination of foreign electronic transferable recordsالمادة 19- عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل
An electronic transferable record shall not be denied legal effect, validity or enforceability on the sole ground that it was issued or used abroad.لا يجوز إنكار المفعول القانوني للسجل الإلكتروني القابل للتحويل أو إنكار صلاحيته أو وجوب إنفاذه لمجرد أنه أُصدر أو استُخدم في الخارج.
Nothing in this Law affects the application to electronic transferable records of rules of private international law governing a transferable document or instrument.ليس في هذا القانون ما يمسُّ بانطباق قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
Annex IIالمرفق الثاني
List of documents before the Commission at its fiftieth sessionقائمة بالوثائق التي عُرضَت على اللجنة في دورتها الخمسين
Symbolالرمز
Title or descriptionالعنوان أو الوصف
A/CN.9/894A/CN.9/894
Provisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the fiftieth sessionجدول الأعمال المؤقَّت للدورة الخمسين وشروحه والجدول الزمني لجلسات الدورة
A/CN.9/895A/CN.9/895
Report of Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) on the work of its twenty-seventh sessionتقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته السابعة والعشرين
A/CN.9/896A/CN.9/896
Report of Working Group II (Dispute Settlement) on the work of its sixty-fifth sessionتقرير الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) عن أعمال دورته الخامسة والستين
A/CN.9/897A/CN.9/897
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its fifty-fourth sessionتقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الرابعة والخمسين
A/CN.9/898A/CN.9/898
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its fiftieth sessionتقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الخمسين
A/CN.9/899A/CN.9/899
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its thirtieth sessionتقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الثلاثين
A/CN.9/900A/CN.9/900
Report of Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) on the work of its twenty-eighth sessionتقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته الثامنة والعشرين
A/CN.9/901A/CN.9/901
Report of Working Group II (Dispute Settlement) on the work of its sixty-sixth sessionتقرير الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) عن أعمال دورته السادسة والستين
A/CN.9/902A/CN.9/902
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its fifty-fifth sessionتقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الخامسة والخمسين
A/CN.9/903A/CN.9/903
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its fifty-first sessionتقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الحادية والخمسين
A/CN.9/904A/CN.9/904
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its thirty-first sessionتقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الحادية والثلاثين
A/CN.9/905A/CN.9/905
Technical cooperation and assistanceالتعاون التقني والمساعدة التقنية
A/CN.9/906A/CN.9/906
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
A/CN.9/907A/CN.9/907
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALثبت مرجعي بالمؤلَّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
A/CN.9/908A/CN.9/908
Coordination activitiesأنشطة التنسيق
A/CN.9/909A/CN.9/909
Status of conventions and model lawsحالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية
A/CN.9/910A/CN.9/910
UNCITRAL regional presence: activities of the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacificأنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
A/CN.9/911A/CN.9/911
Work programme of the Commissionبرنامج عمل اللجنة
A/CN.9/912A/CN.9/912
Possible future work in procurement and infrastructure developmentالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الاشتراء وتطوير البنية التحتية
A/CN.9/913A/CN.9/913
Possible future legislative work on security interests and related topicsالأعمال التشريعية التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية والمواضيع ذات الصلة
A/CN.9/914 and Adds.1-6A/CN.9/914 وAdd.1 إلى Add.6
Draft guide to enactment of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactionsمشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة
A/CN.9/915A/CN.9/915
Possible future work in the field of dispute settlement: concurrent proceedings in international arbitrationالعمل الذي يُمكن الاضطلاع به مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات: الإجراءات المتزامنة في التحكيم الدولي
A/CN.9/916A/CN.9/916
Possible future work in the field of dispute settlement: ethics in international arbitrationالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات: الأخلاقيات في التحكيم الدولي
A/CN.9/917A/CN.9/917
Possible future work in the field of dispute settlement: reforms of investor-State dispute settlementالعمل الذي يُمكن الاضطلاع به مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات: إصلاحات نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
A/CN.9/918 and Adds.1-9A/CN.9/918 وAdd.1 إلى Add.9
Settlement of commercial disputes: investor-State dispute settlement framework — compilation of commentsتسوية المنازعات التجارية: إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول - تجميع التعليقات
A/CN.9/919A/CN.9/919
Endorsement of texts of other organizations: International Chamber of Commerce Uniform Rules for Forfaitingإقرار نصوص من منظمات أخرى: القواعد الموحَّدة لشراء مستندات التصدير (URF 800) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية
A/CN.9/920A/CN.9/920
Draft model law on electronic transferable records with explanatory notesمشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مع ملاحظات إيضاحية
A/CN.9/921 and Adds.1-3A/CN.9/921 وAdd.1 إلى Add.3
Draft model law on electronic transferable records: compilation of comments by Governments and international organizationsمشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل: تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية
A/CN.9/922A/CN.9/922
Draft model law on electronic transferable records with explanatory notes: proposed amendments to the draft explanatory notes and additional issues for consideration by the Commissionمشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مع ملاحظات إيضاحية - تعديلات مقترحة على مشروع الملاحظات الإيضاحية ومسائل إضافية لتنظر فيها اللجنة
A/CN.9/923A/CN.9/923
Proposal of the Comité Maritime International for possible future work on cross-border issues related to the judicial sale of shipsالمسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن: مقترح مقدَّم من اللجنة البحرية الدولية بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً
A/CN.9/924A/CN.9/924
Possible future coordination and technical assistance work on security interests and related topicsأعمال التنسيق والمساعدة التقنية التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً بشأن المصالح الضمانية والمواضيع ذات الصلة
A/CN.9/925A/CN.9/925
Possible future work by UNCITRAL on contractual networks: proposal of the Government of Italyﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻭﻧﺴﻴﺘﺮﺍﻝ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ مستقبلاً ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ: ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
A/CN.9/926A/CN.9/926
Possible future work on security interests: proposal for a practice guide to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions — proposal of the Governments of Australia, Canada, Japan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية: مقترح بإعداد دليل عملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة - مقترح مقدَّم من حكومات أستراليا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واليابان
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.عملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Of the current membership, 29 were elected by the Assembly on 14 November 2012, at its sixty-seventh session, one was elected by the Assembly on 14 December 2012, at its sixty-seventh session, 23 were elected by the Assembly on 9 November 2015, at its seventieth session, five were elected by the Assembly at its seventieth session, on 15 April 2016, and two were elected by the Assembly on 17 June 2016, at its seventieth session.ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 29 عضواً انتخبتهم الجمعية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في دورتها السابعة والستين، وعضو واحد انتخبته الجمعية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 في دورتها السابعة والستين، و23 عضواً انتخبتهم الجمعية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في دورتها السبعين، وخمسة أعضاء انتخبتهم الجمعية في 15 نيسان/أبريل 2016 في دورتها السبعين، وعضوان انتخبتهما الجمعية في 17 حزيران/يونيه 2016 في دورتها السبعين.
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.وغيَّرت الجمعية، بقرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرَّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.
The enacting jurisdiction may consider including a reference to: (a) documents and instruments that may be considered transferable, but that should not fall under the scope of the Model Law;يجوز للدولة المشترعة أن تنظر في إدراج إشارة إلى ما يلي: (أ) المستندات والصكوك التي يمكن اعتبارها قابلة للتحويل، ولكن ينبغي ألا تكون مندرجة ضمن نطاق القانون النموذجي؛
(b) documents and instruments falling under the scope of the Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, 1930) and the Convention Providing a Uniform Law for Cheques (Geneva, 1931);(ب) المستندات والصكوك المندرجة ضمن نطاق الاتفاقية التي تنص على قانون موحد للكمبيالات والسندات الإذنية (جنيف، 1930) والاتفاقية التي تنص على قانون موحد للشيكات (جنيف، 1931)؛
and (c) electronic transferable records existing only in electronic form.(ج) السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي لا توجد إلاَّ في شكل إلكتروني.
The enacting jurisdiction may consider which provisions of the Model Law, if any, the parties may derogate from or vary by agreement.يجوز للدولة المشترعة أن تنظر في تحديد أحكام القانون النموذجي التي يجوز للأطراف الخروج عنها أو تغييرها بالاتفاق فيما بينها.