V0657452_V0657450A_EA
Correct misalignment Corrected by Lamis.Al-Talouzi on 1/27/2010 4:58:42 PM Original version Change languages order
V0657452.doc (english) V0657450A.doc (arabic)
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contractsاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
The States Parties to this Convention,إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
Reaffirming their belief that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States,إذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا مهما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
Noting that the increased use of electronic communications improves the efficiency of commercial activities, enhances trade connections and allows new access opportunities for previously remote parties and markets, thus playing a fundamental role in promoting trade and economic development, both domestically and internationally,وإذ تلاحظ أن ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية ويعزز الأواصر التجارية ويتيح فرص وصول جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي بالتالي دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا على حد سواء،
Considering that problems created by uncertainty as to the legal value of the use of electronic communications in international contracts constitute an obstacle to international trade,وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تمثل عائقا أمام التجارة الدولية،
Convinced that the adoption of uniform rules to remove obstacles to the use of electronic communications in international contracts, including obstacles that might result from the operation of existing international trade law instruments, would enhance legal certainty and commercial predictability for international contracts and help States gain access to modern trade routes,واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحّدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزّز التيقّن القانوني وقابلية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،
Being of the opinion that uniform rules should respect the freedom of parties to choose appropriate media and technologies, taking account of the principles of technological neutrality and functional equivalence, to the extent that the means chosen by the parties comply with the purpose of the relevant rules of law,وإذ ترى أن القواعد الموحّدة ينبغي أن تحترم حرية الأطراف في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، مع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،
Desiring to provide a common solution to remove legal obstacles to the use of electronic communications in a manner acceptable to States with different legal, social and economic systems,ورغبة منها في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية أمام استخدام الخطابات الإلكترونية على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،
Have agreed as follows:قد اتفقت على ما يلي:
Chapter I Sphere of applicationالفصل الأول مجال الانطباق
Article 1 Scope of applicationالمادة 1 نطاق الانطباق
1. This Convention applies to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract between parties whose places of business are in different States.1- تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة.
2. The fact that the parties have their places of business in different States is to be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any dealings between the parties or from information disclosed by the parties at any time before or at the conclusion of the contract.2- يصرف النظر عن وقوع مقار عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الأطراف أو من المعلومات التي تفصح عنها الأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
3. Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of this Convention.3- لا تؤخذ جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية.
Article 2 Exclusionsالمادة 2 الاستبعادات
1. This Convention does not apply to electronic communications relating to any of the following:1- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأي مما يلي:
(a) Contracts concluded for personal, family or household purposes;(أ) العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛
(b) (i) Transactions on a regulated exchange; (ii) foreign exchange transactions; (iii) inter-bank payment systems, inter-bank payment agreements or clearance and settlement systems relating to securities or other financial assets or instruments; (iv) the transfer of security rights in sale, loan or holding of or agreement to repurchase securities or other financial assets or instruments held with an intermediary.(ب) ‘1‘ المعاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية؛ ‘2‘ معاملات النقد الأجنـبي؛ ‘3‘ نظم الدفع فيما بين المصارف أو اتفاقات الدفع فيما بين المصارف، أو نظم المقاصة والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكـوك الماليـة؛ ‘4‘ إحالة الحقوق الضمانية في بيع الأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية المودعة لدى وسيط أو إقراضها أو إيداعها أو الاتفاق على إعادة شرائها.
2. This Convention does not apply to bills of exchange, promissory notes, consignment notes, bills of lading, warehouse receipts or any transferable document or instrument that entitles the bearer or beneficiary to claim the delivery of goods or the payment of a sum of money.2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الاذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال.
Article 3 Party autonomyالمادة 3 حرية الأطراف
The parties may exclude the application of this Convention or derogate from or vary the effect of any of its provisions.يجوز للأطراف استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عن أي من أحكامها أو تغيير مفعوله.
Chapter II General provisionsالفصل الثاني أحكام عامة
Article 4 Definitionsالمادة 4 التعاريف
For the purposes of this Convention:لأغراض هذه الاتفاقية:
(a) “Communication” means any statement, declaration, demand, notice or request, including an offer and the acceptance of an offer, that the parties are required to make or choose to make in connection with the formation or performance of a contract;(أ) يقصد بتعبير "الخطاب" أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض، يتعين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه؛
(b) “Electronic communication” means any communication that the parties make by means of data messages;(ب) يقصد بتعبير "الخطاب الإلكتروني" أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات؛
(c) “Data message” means information generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means, including, but not limited to, electronic data interchange, electronic mail, telegram, telex or telecopy;(ج) يقصد بتعبير "رسالة البيانات" المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛
(d) “Originator” of an electronic communication means a party by whom, or on whose behalf, the electronic communication has been sent or generated prior to storage, if any, but it does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic communication;(د) يقصد بتعبير "منشئ" الخطاب الإلكتروني الطرف الذي أرسل الخطاب الإلكتروني أو أنشأه قبل تخزينه، إن حدث تخزين، أو من قام بذلك نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛
(e) “Addressee” of an electronic communication means a party who is intended by the originator to receive the electronic communication, but does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic communication;(هـ) يقصد بتعبير "المرسل إليه"، فيما يتعلق بخطاب إلكتروني، الطرف الذي يريده المنشئ أن يتلقى الخطاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛
(f) “Information system” means a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages;(و) يقصد بتعبير "نظام معلومات" نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛
(g) “Automated message system” means a computer program or an electronic or other automated means used to initiate an action or respond to data messages or performances in whole or in part, without review or intervention by a natural person each time an action is initiated or a response is generated by the system;(ز) يقصد بتعبير "نظام رسائل آلي" برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة آلية أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو لعمليات تنفيذها، دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛
(h) “Place of business” means any place where a party maintains a non-transitory establishment to pursue an economic activity other than the temporary provision of goods or services out of a specific location.(ح) يقصد بتعبير "مقر العمل" أي مكان يحتفظ فيه الطرف بمنشأة غير عارضة لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من مكان معين.
Article 5 Interpretationالمادة 5 التفسير
1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.1- لدى تفسير هذه الاتفاقية، يولى اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.
2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.2- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.
Article 6 Location of the partiesالمادة 6 مكان الأطراف
1. For the purposes of this Convention, a party’s place of business is presumed to be the location indicated by that party, unless another party demonstrates that the party making the indication does not have a place of business at that location.1- لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعينه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين ذلك المكان ليـس له مقر عمل فيه.
2. If a party has not indicated a place of business and has more than one place of business, then the place of business for the purposes of this Convention is that which has the closest relationship to the relevant contract, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract.2- إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
3. If a natural person does not have a place of business, reference is to be made to the person’s habitual residence.3- إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.
4. A location is not a place of business merely because that is: (a) where equipment and technology supporting an information system used by a party in connection with the formation of a contract are located; or (b) where the information system may be accessed by other parties.4- لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه: (أ) توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو (ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
5. The sole fact that a party makes use of a domain name or electronic mail address connected to a specific country does not create a presumption that its place of business is located in that country.5- إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.
Article 7 Information requirementsالمادة 7 اشتراطات الإبلاغ
Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require the parties to disclose their identities, places of business or other information, or relieves a party from the legal consequences of making inaccurate, incomplete or false statements in that regard.ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتها أو مقار عملها أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد.
Chapter III Use of electronic communications in international contractsالفصل الثالث استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
Article 8 Legal recognition of electronic communicationsالمادة 8 الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية
1. A communication or a contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that it is in the form of an electronic communication.1- لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني.
2. Nothing in this Convention requires a party to use or accept electronic communications, but a party’s agreement to do so may be inferred from the party’s conduct.2- ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستخدام الخطابات الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف.
Article 9 Form requirementsالمادة 9 اشتراطات الشكل
1. Nothing in this Convention requires a communication or a contract to be made or evidenced in any particular form.1- ليس في هذه الاتفاقية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباتهما في أي شكل معين.
2. Where the law requires that a communication or a contract should be in writing, or provides consequences for the absence of a writing, that requirement is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference.2- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.
3. Where the law requires that a communication or a contract should be signed by a party, or provides consequences for the absence of a signature, that requirement is met in relation to an electronic communication if:3- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
(a) A method is used to identify the party and to indicate that party’s intention in respect of the information contained in the electronic communication; and(أ) استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛
(b) The method used is either:(ب) وكانت الطريقة المستخدمة:
(i) As reliable as appropriate for the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement; or‘1‘ موثوق بها بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو
(ii) Proven in fact to have fulfilled the functions described in subparagraph (a) above, by itself or together with further evidence.‘2‘ قد أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، أنها أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
4. Where the law requires that a communication or a contract should be made available or retained in its original form, or provides consequences for the absence of an original, that requirement is met in relation to an electronic communication if:4- حيثما يشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي، أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
(a) There exists a reliable assurance as to the integrity of the information it contains from the time when it was first generated in its final form, as an electronic communication or otherwise; and(أ) وجدت وسيلة موثوق بها تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛
(b) Where it is required that the information it contains be made available, that information is capable of being displayed to the person to whom it is to be made available.(ب) وكانت المعلومات الواردة فيه، حيثما يشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تتاح له.
5. For the purposes of paragraph 4 (a):5- لأغراض الفقرة 4 (أ):
(a) The criteria for assessing integrity shall be whether the information has remained complete and unaltered, apart from the addition of any endorsement and any change that arises in the normal course of communication, storage and display; and(أ) تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛
(b) The standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose for which the information was generated and in the light of all the relevant circumstances.(ب) تقدر درجة الموثوقية المطلوبة في ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من أجله وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.
Article 10 Time and place of dispatch and receipt of electronic communicationsالمادة 10 وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها
1. The time of dispatch of an electronic communication is the time when it leaves an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator or, if the electronic communication has not left an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator, the time when the electronic communication is received.1- وقت إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ.
2. The time of receipt of an electronic communication is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at an electronic address designated by the addressee.2- وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعينه المرسل إليه.
The time of receipt of an electronic communication at another electronic address of the addressee is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at that address and the addressee becomes aware that the electronic communication has been sent to that address.ووقت تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب الإلكتروني قد أرسل إلى ذلك العنوان.
An electronic communication is presumed to be capable of being retrieved by the addressee when it reaches the addressee’s electronic address.ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.
3. An electronic communication is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of business, as determined in accordance with article 6.3- يعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر قد تلقي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة 6.
4. Paragraph 2 of this article applies notwithstanding that the place where the information system supporting an electronic address is located may be different from the place where the electronic communication is deemed to be received under paragraph 3 of this article.4- تنطبق الفقرة 2 من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الداعم لعنوان إلكتروني مغايرا للمكان الذي يعتبر الخطاب الإلكتروني قد تلقي فيه بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة.
Article 11 Invitations to make offersالمادة 11 الدعوات إلى تقديم عروض
A proposal to conclude a contract made through one or more electronic communications which is not addressed to one or more specific parties, but is generally accessible to parties making use of information systems, including proposals that make use of interactive applications for the placement of orders through such information systems, is to be considered as an invitation to make offers, unless it clearly indicates the intention of the party making the proposal to be bound in case of acceptance.أي اقتراح يقدّم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الإطلاع عليه للأطراف التي تستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله.
Article 12 Use of automated message systems for contract formationالمادة 12 استخدام نظم الرسائل الآلية في تكوين العقود
A contract formed by the interaction of an automated message system and a natural person, or by the interaction of automated message systems, shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that no natural person reviewed or intervened in each of the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting contract.لا يجوز إنكار صحة أو إمكانية إنفاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين، لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال التي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو العقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخله فيها.
Article 13 Availability of contract termsالمادة 13 إتاحة شروط العقد
Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require a party that negotiates some or all of the terms of a contract through the exchange of electronic communications to make available to the other party those electronic communications which contain the contractual terms in a particular manner, or relieves a party from the legal consequences of its failure to do so.ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف الذي يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف الآخر الخطابات الإلكترونية التي تتضمن الشروط التعاقدية على نحو معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك.
Article 14 Error in electronic communicationsالمادة 14 الخطأ في الخطابات الإلكترونية
1. Where a natural person makes an input error in an electronic communication exchanged with the automated message system of another party and the automated message system does not provide the person with an opportunity to correct the error, that person, or the party on whose behalf that person was acting, has the right to withdraw the portion of the electronic communication in which the input error was made if:1- عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:
(a) The person, or the party on whose behalf that person was acting, notifies the other party of the error as soon as possible after having learned of the error and indicates that he or she made an error in the electronic communication; and(أ) أبلغ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني؛
(b) The person, or the party on whose behalf that person was acting, has not used or received any material benefit or value from the goods or services, if any, received from the other party.(ب) ولم يكن الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.
2. Nothing in this article affects the application of any rule of law that may govern the consequences of any error other than as provided for in paragraph 1.2- ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خطأ غير ما هو منصوص عليه في الفقرة 1.
Chapter IV Final provisionsالفصل الرابع أحكام ختامية
Article 15 Depositaryالمادة 15 الوديع
The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary for this Convention.يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.
Article 16 Signature, ratification, acceptance or approvalالمادة 16 التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار
1. This Convention is open for signature by all States at United Nations Headquarters in New York from 16 January 2006 to 16 January 2008.1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 16 كانون الثاني/يناير 2006 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2008.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.2- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقّعة.
3. This Convention is open for accession by all States that are not signatory States as from the date it is open for signature.3- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولا موقّعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
4. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the Secretary-General of the United Nations.4- تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
Article 17 Participation by regional economic integration organizationsالمادة 17 مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية
1. A regional economic integration organization that is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention.1- يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
The regional economic integration organization shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that organization has competence over matters governed by this Convention.ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية.
Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the regional economic integration organization shall not count as a Contracting State in addition to its member States that are Contracting States.وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.
2. The regional economic integration organization shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration to the depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that organization by its member States.2- توجه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها.
The regional economic integration organization shall promptly notify the depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.وتسارع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المبينة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات.
3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” in this Convention applies equally to a regional economic integration organization where the context so requires.3- أي إشارة إلى "دولة متعاقدة" أو "دول متعاقدة" في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.
4. This Convention shall not prevail over any conflicting rules of any regional economic integration organization as applicable to parties whose respective places of business are located in States members of any such organization, as set out by declaration made in accordance with article 21.4- لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تصدر عن أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يبين في إعلان يصدر وفقا للمادة 21.
Article 18 Effect in domestic territorial unitsالمادة 18 نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية
1. If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration at any time.1- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، وجاز لها أن تعدل إعلانها في أي وقت بإصدار إعلان آخر.
2. These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends.2- تبلغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.
3. If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party is located in that State, this place of business, for the purposes of this Convention, is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends.3- إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة ولكن ليس عليها جميعا، وكان مقر عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، لا يعتبر مقر العمل هذا، لأغراض هذه الاتفاقية، واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية.
4. If a Contracting State makes no declaration under paragraph 1 of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.4- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، كانت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
Article 19 Declarations on the scope of applicationالمادة 19 الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق
1. Any Contracting State may declare, in accordance with article 21, that it will apply this Convention only:1- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن، وفقا للمادة 21، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا:
(a) When the States referred to in article 1, paragraph 1, are Contracting States to this Convention; or(أ) عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1 دولا متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو
(b) When the parties have agreed that it applies.(ب) عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقها.
2. Any Contracting State may exclude from the scope of application of this Convention the matters it specifies in a declaration made in accordance with article 21.2- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة 21.
Article 20 Communications exchanged under other international conventionsالمادة 20 الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى
1. The provisions of this Convention apply to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which any of the following international conventions, to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, apply:1- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد تسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها:
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958);اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك، 10 حزيران/يونيه 1958)؛
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 14 June 1974) and Protocol thereto (Vienna, 11 April 1980);اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 14 حزيران/يونيه 1974) والبروتوكول الملحق بها (فيينا، 11 نيسان/أبريل 1980)؛
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 11 April 1980);اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 11 نيسان/أبريل 1980)؛
United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade (Vienna, 19 April 1991);اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمسؤولية متعهدي خدمات المحطات النهائية للنقل في التجارة الدولية (فيينا، 19 نيسان/أبريل 1991)؛
United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 11 December 1995);اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 11 كانون الأول/ديسمبر 1995)؛
United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 12 December 2001).اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 12 كانون الأول/ديسمبر 2001).
2. The provisions of this Convention apply further to electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which another international convention, treaty or agreement not specifically referred to in paragraph 1 of this article, and to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, applies, unless the State has declared, in accordance with article 21, that it will not be bound by this paragraph.2- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة تحديدا في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة 21، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة.
3. A State that makes a declaration pursuant to paragraph 2 of this article may also declare that it will nevertheless apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of any contract to which a specified international convention, treaty or agreement applies to which the State is or may become a Contracting State.3- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة 2 من هذه المادة أن تعلن أيضا أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية، على الرغم من ذلك، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ أي عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها.
4. Any State may declare that it will not apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which any international convention, treaty or agreement specified in that State’s declaration, to which the State is or may become a Contracting State, applies, including any of the conventions referred to in paragraph 1 of this article, even if such State has not excluded the application of paragraph 2 of this article by a declaration made in accordance with article 21.4- يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، حتى وإن لم تستبعد تلك الدولة تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة 21.
Article 21 Procedure and effects of declarationsالمادة 21 إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها
1. Declarations under article 17, paragraph 4, article 19, paragraphs 1 and 2, and article 20, paragraphs 2, 3 and 4, may be made at any time. Declarations made at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval. .1- يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة 4 من المادة 17 والفقرتين 1 و2 من المادة 19 والفقرات 2 و3 و4 من المادة 20 في أي وقت. أما الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
2. Declarations and their confirmations are to be in writing and to be formally notified to the depositary.2- تكون الإعلانات وتأكيداتها مكتوبة وتبلغ إلى الوديع رسميا.
3. A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned.3- يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية.
However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary.أما الإعلان الذي يبلغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به.
4. Any State that makes a declaration under this Convention may modify or withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary.4- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعدلـه أو تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع.
The modification or withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.ويسري مفعول التعديل أو السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.
Article 22 Reservationsالمادة 22 التحفظات
No reservations may be made under this Convention.لا يجوز تقديم تحفظات في إطار هذه الاتفاقية.
Article 23 Entry into forceالمادة 23 بدء النفاذ
1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of six months after the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession.1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
2. When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention enters into force in respect of that State on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.2- عندما تصدّق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.
Article 24 Time of applicationالمادة 24 وقت الانطباق
This Convention and any declaration apply only to electronic communications that are made after the date when the Convention or the declaration enters into force or takes effect in respect of each Contracting State.لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أي إعلان إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو يسري فيه مفعول الإعلان فيما يخص كل دولة متعاقدة.
Article 25 Denunciationsالمادة 25 الانسحاب
1. A Contracting State may denounce this Convention by a formal notification in writing addressed to the depositary.1- يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجه إلى الوديع كتابة.
2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary.2- يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء اثني عشر شهرا على تلقي الوديع إشعارا به.
Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.وعندما تحدد في الإشعار فترة أطول من تلك فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار.
DONE at New York this twenty-third day of November two thousand and five, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.حُرِّرت في نيويورك، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، في أصل واحد تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.وإثباتا لما تقدَّم، قام المفوَّضون الموقِّّعون أدناه، المخوَّلون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
Explanatory note by the UNCITRAL secretariat on the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*مذكّرة إيضاحية من أمانة الأونسيترال بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية*
I. Introductionأولا- مقدّمة
1. The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (hereinafter the “Electronic Communications Convention” or the “Convention”) was prepared by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) between 2002 and 2005.1- تولّت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) إعداد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (ويشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الخطابات الإلكترونية" أو "الاتفاقية") بين عامي 2002 و2005.
The General Assembly adopted the Convention on 23 November 2005 by its resolution 60/21 and the Secretary-General opened it for signature on 16 January 2006.واعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بمقتضى قرارها 60/21، وفتح الأمين العام باب التوقيع عليها في 16 كانون الثاني/يناير 2006.
2. When it approved the final draft for adoption by the General Assembly, at its thirty-eighth session (Vienna, 4-15 July 2005), UNCITRAL requested the Secretariat to prepare explanatory notes on the new instrument.2- وعندما وافقت الأونسيترال، في دورتها الثامنة والثلاثين (فيينا، 4-15 تموز/يوليه 2005)، على المشروع النهائي لكي تعتمده الجمعية العامة، طلبت إلى الأمانة أن تعد ملاحظات إيضاحية بشأن الصك الجديد.
At its thirty-ninth session (New York, 19 June-7 July 2006), UNCITRAL took note of the explanatory notes prepared by the Secretariat and requested the Secretariat to publish the notes together with the text of the Convention.وأحاطت الأونسيترال علما، في دورتها التاسعة والثلاثين (نيويورك، 19 حزيران/يونيه - 7 تموز/يوليه 2006)، بالملاحظات الإيضاحية التي أعدّتها الأمانة، وطلبت إلى الأمانة أن تنشر الملاحظات إلى جانب نص الاتفاقية.
II. Main features of the Conventionثانيا- السمات الرئيسية للاتفاقية
3. The purpose of the Electronic Communications Convention is to offer practical solutions for issues related to the use of electronic means of communication in connection with international contracts.3- تهدف اتفاقية الخطابات الإلكترونية إلى تقديم حلول عملية لمسائل تتعلق باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية فيما يتعلق بالعقود الدولية.
4. The Convention is not intended to establish uniform rules for substantive contractual issues that are not specifically related to the use of electronic communications.4- ولا تهدف الاتفاقية إلى وضع قواعد موحّدة للمسائل التعاقدية الموضوعية التي لا تتعلق تحديداً باستخدام الخطابات الإلكترونية.
However, a strict separation between technology-related and substantive issues in the context of electronic commerce is not always feasible or desirable.بيد أن إجراء فصل تام بين المسائل ذات الصلة بالتكنولوجيا والمسائل الموضوعية في سياق التجارة الإلكترونية ليس أمرا ممكنا أو مستصوبا على الدوام.
Therefore, the Convention contains a few substantive rules that extend beyond merely reaffirming the principle of functional equivalence where substantive rules are needed in order to ensure the effectiveness of electronic communications.ومن ثم، فإن الاتفاقية تتضمن القليل من القواعد الموضوعية التي تتجاوز مجرّد إعادة التأكيد على مبدأ التكافؤ الوظيفي الذي يستدعي وجود قواعد موضوعية لضمان فعّالية الخطابات الإلكترونية.
A. Sphere of application (articles 1 and 2)ألف- مجال الانطباق (المادتان 1 و2)
5. The Electronic Communications Convention applies to the “use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract between parties whose places of business are in different States”.5- تنطبق اتفاقية الخطابات الإلكترونية على "استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة".
“Electronic communication” includes any statement, declaration, demand, notice or request, including an offer and the acceptance of an offer, made by electronic, magnetic, optical or similar means in connection with the formation or performance of a contract.ويتضمن تعبير "الخطاب الإلكتروني" أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول يتم بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة في سياق تكوين أو تنفيذ العقد.
The word “contract” in the Convention is used in a broad way and includes, for example, arbitration agreements and other legally binding agreements whether or not they are usually called “contracts”.ويُستخدم مصطلح "العقد" في الاتفاقية بمعناه الواسع وهو يتضمن مثلا اتفاقات التحكيم وغيرها من الاتفاقات المُلزمة قانونا سواء أُطلِق عليها عادة اسم "العقود" أو لم يُطلق عليها هذا الاسم.
6. The Convention applies to international contracts, that is, contracts between parties located in two different States, but it is not necessary for both of those States to be contracting States of the Convention.6- وتنطبق الاتفاقية على العقود الدولية، أي على العقود بين طرفين موجودين في دولتين مختلفتين، لكن ليس من الضروري أن تكون تلك الدولتان كلتاهما دولتين متعاقدتين في الاتفاقية.
However, the Convention only applies when the law of a contracting State is the law applicable to the dealings between the parties, which is to be determined by the rules on private international law of the forum State, if the parties have not validly chosen the applicable law.ولكن الاتفاقية لا تنطبق إلا إذا كان قانون دولة متعاقدة هو القانون المنطبق على التعاملات التي تتم بين الطرفين والتي تحددها قواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة، إذا لم يكن الطرفان قد اختارا القانون المنطبق على النحو الواجب.
7. The Convention does not apply to electronic communications exchanged in connection with contracts entered into for personal, family or household purposes.7- ولا تنطبق الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما يتصل بالعقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية.
However, unlike the corresponding exclusion under article 2 (a) of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the “United Nations Sales Convention”), the exclusion of these transactions under the Electronic Communications Convention is an absolute one, meaning that the Convention would not apply to contracts entered into for personal, family or household purposes, even if the particular purpose of the contract was not apparent to the other party.ولكن، خلافا للاستبعاد المقابل والوارد في المادة 2 (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ("اتفاقية الأمم المتحدة للبيع")، فإن استبعاد هذه المعاملات بمقتضى اتفاقية الخطابات الإلكترونية هو استبعاد مُطلق، أي أن الاتفاقية لا تنطبق على العقود المُبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية، حتى وإن لم يكن الغرض من العقد واضحا للطرف الآخر.
Furthermore, the Convention does not apply to transactions in certain financial markets subject to specific regulation or industry standards.وعلاوة على ذلك، لا تنطبق الاتفاقية على المعاملات التي تتم في بعض الأسواق المالية الخاضعة للوائح تنظيمية معيّنة أو لمعايير صناعية.
These transactions have been excluded because the financial service sector is already subject to well-defined regulatory controls and industry standards that address issues relating to electronic commerce in an effective way for the worldwide functioning of that sector.وقد استُبعدت هذه المعاملات لأن قطاع الخدمات المالية يخضع فعليا لضوابط رقابية ولمعايير صناعية محدّدة جيّدا تتناول مسائل تتعلق بالتجارة الإلكترونية على نحو فعّال من أجل تسيير عمل ذلك القطاع على الصعيد العالمي.
Lastly, the Convention does not apply to negotiable instruments or documents of title, in view of the particular difficulty of creating an electronic equivalent of paper-based negotiability, a goal for which special rules would need to be devised.وأخيرا، لا تنطبق الاتفاقية على الصكوك القابلة للتداول أو مستندات الملكية، نظرا للصعوبة البالغة التي ينطوي عليها تكوين مكافئ إلكتروني للصكوك الورقية القابلة للتداول، الأمر الذي يستدعي استحداث قواعد خاصة بشأنه.
B. Location of the parties and information requirements (articles 6 and 7)باء- مكان الأطراف واشتراطات الإبلاغ (المادتان 6 و7)
8. The Electronic Communications Convention contains a set of rules dealing with the location of the parties.8- تتضمن اتفاقية الخطابات الإلكترونية مجموعة من القواعد تتناول مكان الأطراف.
The Convention does not contemplate a duty for the parties to disclose their places of business, but establishes a certain number of presumptions and default rules aimed at facilitating a determination of a party’s location.ولا تتوخى الاتفاقية إلزام الأطراف بالإفصاح عن مقار عملها، لكنها ترسي عدداً معيناً من الافتراضات وقواعد القصور التي تهدف إلى تيسير تحديد مكان أي طرف من الأطراف.
It attributes primary — albeit not absolute — importance to a party’s indication of its relevant place of business.وهي تسند أهمية رئيسية، وإن لم تكن مطلقة، إلى قيام الطرف بتعيين مقرّ عمله ذي الصلة.
9. The Convention takes a cautious approach to peripheral information related to electronic messages, such as Internet Protocol addresses, domain names or the geographic location of information systems, which despite their apparent objectivity have little, if any, conclusive value for determining the physical location of the parties.9- وتسلك الاتفاقية نهجا حذرا إزاء المعلومات الثانوية المتصلة بالرسائل الإلكترونية، مثل عناوين بروتوكول الإنترنت أو أسماء النطاقات أو الموقع الجغرافي لنظم المعلومات، التي ليس لها، رغم موضوعيتها الظاهرية، سوى قيمة حاسمة ضئيلة، إن كانت لها قيمة، في تحديد المكان المادي للأطراف.
C. Treatment of contracts (articles 8, 11, 12 and 13)جيم- معاملة العقود (المواد 8 و11 و12 و13)
10. The Electronic Communications Convention affirms in article 8 the principle contained in article 11 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce that contracts should not be denied validity or enforceability solely because they result from the exchange of electronic communications.10- تؤكّد اتفاقية الخطابات الإلكترونية، في المادة 8، على المبدأ الوارد في المادة 11 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وهو أنه لا يجوز إنكار صحة العقود أو قابليتها للإنفاذ لمجرّد أنها ناتجة عن تبادل خطابات إلكترونية.
The Convention does not venture into determining when offers and acceptances of offers become effective for purposes of contract formation.ولا تحاول الاتفاقية تحديد الوقت الذي تصبح فيه العروض أو قبولها نافذة المفعول لأغراض تكوين العقد.
11. Article 12 of the Convention recognizes that contracts may be formed as a result of actions by automated message systems (“electronic agents”), even if no natural person reviewed each of the individual actions carried out by the systems or the resulting contract.11- وتُسلِّم المادة 12 من الاتفاقية بجواز تكوين العقود نتيجة لأفعال قامت بها نظم رسائل آلية ("وكلاء إلكترونيون")، حتى وإن لم يقم أي شخص طبيعي بمراجعة كل من الأفعال المنفردة التي قامت بها تلك النظم أو بمراجعة العقد الناتج عن تلك الأفعال.
However, article 11 clarifies that the mere fact that a party offers interactive applications for the placement of orders — whether or not its system is fully automated — does not create a presumption that the party intended to be bound by the orders placed through the system.بيد أن المادة 11 توضح أن مجرّد عرض طرف ما تطبيقات تفاعلية لتقديم الطلبيات، سواء أكان النظام الذي يستخدمه آليا بالكامل أم لا، لا ينشئ الافتراض بأن الطرف ينوي الالتزام بالطلبيات المقدّمة باستخدام ذلك النظام.
12. Consistently with the decision to avoid establishing a duality of regimes for electronic and paper-based transactions, and consistent with the facilitative — rather than regulatory — approach of the Convention, article 13 defers to domestic law on matters such as any obligations that the parties might have to make contractual terms available in a particular manner.12- ووفقا للقرار القاضي بتفادي إنشاء ثنائية نظم بشأن المعاملات الإلكترونية والمعاملات الورقية، واتساقا مع النهج التيسيري لا الرقابي، الذي تتبعه الاتفاقية، تعطي المادة 13 الغلبة للقانون الداخلي في مسائل مثل أي التزامات قد تفرض على الطرفين إتاحة شروط التعاقد بطريقة محدّدة.
However, the Convention deals with the substantive issue of input errors in electronic communications in view of the potentially higher risk of mistakes being made in real-time or nearly instantaneous transactions entered into by a natural person communicating with an automated message system.بيد أن الاتفاقية تتناول المسألة الجوهرية المتعلقة بأخطاء المدخلات التي تُرتكب في الخطابات الإلكترونية نظرا لوجود احتمال أعلى للوقوع في أخطاء في المعاملات التي تُبرم في الزمن الحقيقي أو المعاملات التي تكاد تكون آنية والتي يُبرمها شخص طبيعي يستخدم في تخاطبه نظام رسائل مؤتمت.
Article 14 provides that a party who makes an input error may withdraw the part of the communication in question under certain circumstances.وينص مشروع المادة 14 على أنه يجوز للطرف الذي يرتكب خطأ في المدخلات أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب المعني في ظروف معيّنة.
D. Form requirements (article 9)دال- اشتراطات الشكل (المادة 9)
13. Article 9 of the Electronic Communications Convention reiterates the basic rules contained in articles 6, 7 and 8 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce concerning the criteria for establishing functional equivalence between electronic communications and paper documents — including “original” paper documents — as well as between electronic authentication methods and handwritten signatures.13- تعيد المادة 9 من الاتفاقية التأكيد على القواعد الأساسية الواردة في المواد 6 و7 و8 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بمعايير تقرير التكافؤ الوظيفي بين الخطابات الإلكترونية والمستندات الورقية، بما في ذلك المستندات الورقية "الأصلية"، وكذلك بين طرائق التوثيق الإلكترونية والتوقيعات الخطية.
However, unlike the Model Law, the Convention does not deal with record retention, as it was felt that such a matter was more closely related to rules of evidence and administrative requirements than to contract formation and performance.بيد أن الاتفاقية، خلافا للقانون النموذجي، لا تتناول الاحتفاظ بالسجلات، لأن هذه المسألة اعتُبرت أوثق صلة بقواعد الإثبات وبالمتطلّبات الإدارية منها بتكوين العقود وتنفيذها.
14. It should be noted that article 9 establishes minimum standards to meet form requirements that may exist under the applicable law.14- وتجدر الإشارة إلى أن المادة 9 ترسي المعايير الدنيا اللازمة لاستيفاء اشتراطات الشكل والتي يمكن توافرها بمقتضى القانون المنطبق.
The principle of party autonomy in article 3, which is also contained in other UNCITRAL instruments, such as in article 6 of the United Nations Sales Convention, should not be understood as allowing the parties to go as far as relaxing statutory requirements on signature in favour of methods of authentication that provide a lesser degree of reliability than electronic signatures.ولا ينبغي فهم مبدأ حرية الأطراف الوارد في المادة 3، والذي يرد أيضا في غيره من صكوك الأونسيترال، مثل المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، على أنه يسمح للطرفين بأن يذهبا بعيداً إلى حدّ التخفيف من الاشتراطات القانونية المتعلقة بالتوقيع لصالح طرائق توثيق تقل درجة موثوقيتها عن درجة موثوقية التوقيعات الإلكترونية.
Generally, it was understood that party autonomy did not mean that the Electronic Communications Convention empowered the parties to set aside statutory requirements on form or authentication of contracts and transactions.وقيل إن حرية الأطراف، على وجه العموم، لا تعني أن اتفاقية الخطابات الإلكترونية تمكّن الأطراف من إبطال الاشتراطات القانونية المتعلقة بشكل العقود والمعاملات أو بتوثيقها.
E. Time and place of dispatch and receipt of electronic communications (article 10)هاء- وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقّيها (المادة 10)
15. As is the case under article 15 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, the Electronic Communications Convention contains a set of default rules on time and place of dispatch and receipt of electronic communications, which are intended to supplement national rules on dispatch and receipt by transposing them to an electronic environment.15- كما هو الحال بالنسبة للمادة 15 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، تتضمن اتفاقية الخطابات الإلكترونية مجموعة من قواعد القصور الخاصة بوقت ومكان إرسال رسائل البيانات وتلقيها، وهي قواعد ترمي إلى تكميل القواعد الوطنية المتعلقة بإرسال الخطابات واستلامها بنقلها إلى بيئة إلكترونية.
The differences in wording between article 10 of the Convention and article 15 of the Model Law are not intended to produce a different practical result, but rather are aimed at facilitating the operation of the Convention in various legal systems, by aligning the formulation of the relevant rules with general elements commonly used to define dispatch and receipt under domestic law.وليس الغرض من الاختلافات الموجودة بين صيغة المادة 10 من الاتفاقية وصيغة المادة 15 من القانون النموذجي هو الحصول على نتيجة عملية مختلفة، وإنما الغرض من تلك الاختلافات هو تسهيل إعمال الاتفاقية في نظم قانونية مختلفة، وذلك بمواءمة صيغة القواعد ذات الصلة مع العناصر العامة الشائع استخدامها لتعريف الإرسال والاستلام في القانون الداخلي.
16. Under the Convention, “dispatch” occurs when an electronic communication leaves an information system under the control of the originator, whereas “receipt” occurs when an electronic communication becomes capable of being retrieved by the addressee, which is presumed to happen when the electronic communication reaches the addressee’s electronic address.16- ويتم "الإرسال"، بمقتضى الاتفاقية، عندما يغادر الخطاب الإلكتروني نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ، في حين أن "التلقي" يتم عندما يُصبح الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المُرسَل إليه، وهو ما يُفترض أن يتم عندما يصل الخطاب الإلكتروني إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.
The Convention distinguishes between delivery of communications to specifically designated electronic addresses and delivery of communications to an address not specifically designated.وتميّز الاتفاقية بين إرسال الخطابات إلى عناوين إلكترونية معيّنة على وجه التحديد وإرسال الخطابات إلى عنوان إلكتروني غير معيّن على وجه التحديد.
In the first case, a communication is received when it reaches the addressee’s electronic address (or “enters” the addressee’s “information system” in the terminology of the Model Law).ففي الحالة الأولى، يجري تلقي الخطاب عندما يصل إلى العنوان الإلكتروني للمُرسَل إليه (أو عندما "يدخل" "نظام المعلومات" التابع للمُرسَل إليه وفقا لمصطلحات القانون النموذجي).
For all cases where the communication is not delivered to a designated electronic address, receipt under the Convention only occurs when (a) the electronic communication becomes capable of being retrieved by the addressee (by reaching an electronic address of the addressee) and (b) the addressee actually becomes aware that the communication was sent to that particular address.وفيما يتعلق بجميع الحالات التي لا يسلّم فيها الخطاب إلى عنوان إلكتروني معيّن، فإن استلامه لا يحدث، بمقتضى الاتفاقية، إلا عندما (أ) يصبح الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المُرسَل إليه (بوصوله إلى عنوان إلكتروني تابع للمُرسَل إليه) و(ب) عندما يُصبح المُرسَل إليه على عِلم بأن الخطاب قد أُرسِل إلى ذلك العنوان بعينه.
17. Electronic communications are presumed to be dispatched and received at the parties’ places of business.17- ويُفترض أن تُرسل الخطابات الإلكترونية وتُتلقى في مقار أعمال الأطراف.
F. Relationship to other international instruments (article 20)واو- علاقة الاتفاقية بصكوك دولية أخرى (المادة 20)
18. UNCITRAL hopes that States may find the Electronic Communications Convention useful to facilitate the operation of other international instruments — particularly trade-related ones.18- تأمل الأونسيترال بأن تجد الدول اتفاقية الخطابات الإلكترونية مفيدة لتسهيل إعمال صكوك دولية أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالتجارة.
Article 20 intends to offer a possible common solution for some of the legal obstacles to electronic commerce under existing international instruments in a manner that obviates the need for amending individual international conventions.وترمي المادة 20 إلى تقديم حل ممكن مشترك لبعض العقبات القانونية التي تعوق التجارة الإلكترونية بمقتضى الصكوك الدولية الراهنة، وذلك بطريقة تتفادى الحاجة إلى تعديل اتفاقيات دولية منفردة.
19. In addition to those instruments which, for the avoidance of doubt, are listed in paragraph 1 of article 20, the provisions of the Convention may also apply, pursuant to paragraph 2 of article 20, to electronic communications exchanged in connection with contracts covered by other international conventions, treaties or agreements, unless such application has been excluded by a contracting State.19- وبالإضافة إلى تلك الصكوك التي ذُكرت في الفقرة 1 تفاديا للّبس، يجوز أن تنطبق أحكام الاتفاقية كذلك، عملا بالفقرة 2 من المادة 20، على الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما يتعلق بالعقود التي تشملها اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات دولية أخرى، ما لم يكن هذا الانطباق قد استبعدته دولة ما متعاقدة.
The possibility of excluding this expanded application of the Convention has been added to take into account possible concerns of States that may wish to ascertain first whether the Convention would be compatible with their existing international obligations.وقد أُضيفت إمكانية استبعاد هذا الانطباق الموسّع للاتفاقية بغية مراعاة الشواغل التي يمكن أن تساور الدول التي قد ترغب في أن تتأكّد أولا مما إذا كانت الاتفاقية ستتوافق مع التزاماتها الدولية القائمة أم لا.
20. Paragraphs 3 and 4 of article 20 offer further flexibility by allowing States to add specific conventions to the list of international instruments to which they would apply the provisions of the Convention — even if the State has submitted a general declaration under paragraph 2 — or to exclude certain specific conventions identified in their declarations.20- وتوفر الفقرتان 3 و4 من المادة 20 المزيد من المرونة من خلال السماح للدول بإضافة اتفاقيات محدّدة إلى قائمة الصكوك الدولية التي قد تطبّق عليها أحكام الاتفاقية، حتى إذا كانت الدولة قد أصدرت إعلانا عاما عملا بالفقرة 2، أو أن تستبعد اتفاقيات معيّنة مذكورة تحديدا في إعلاناتها.
It should be noted that declarations under paragraph 4 of this article would exclude the application of the Convention to the use of electronic communications in respect of all contracts to which another international convention applies.وتجدر الإشارة إلى أن الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة تستبعد تطبيق الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتعلق بجميع العقود التي تنطبق عليها اتفاقية دولية أخرى.
III. Summary of preparatory workثالثا- موجز للأعمال التحضيرية
At its thirty-third session (New York, 17 June-7 July 2000), UNCITRAL held a preliminary exchange of views on proposals for future work in the field of electronic commerce.21- أجرت الأونسيترال، في دورتها الثالثة والثلاثين، (نيويورك، 17 حزيران/ يونيه - 7 تموز/يوليه 2000)، تبادلا أوّليا للآراء بشأن اقتراحات للعمل مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية.
The three suggested topics were electronic contracting, considered from the perspective of the United Nations Sales Convention; online dispute settlement; and dematerialization of documents of title, in particular in the transport industry.وكانت المواضيع الثلاثة المقترحة هي: التعاقد الإلكتروني من منظور اتفاقية الأمم المتحدة للبيع؛ وتسوية النزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر؛ وتجريد مستندات الملكية من طابعها المادي، ولا سيما في صناعة النقل.
The Commission welcomed those suggestions.22- ورحّبت اللجنة بتلك الاقتراحات.
The Commission generally agreed that, upon completing the preparation of the Model Law on Electronic Signatures, the Working Group on Electronic Commerce would be expected to examine, at its thirty-eighth session, some or all of the above-mentioned topics, as well as any additional topic, with a view to making more specific proposals for future work by the Commission at its thirty-fourth session, in 2001.واتفقت اللجنة عموما على أنه يُنتظر من الفريق العامل، عند انتهائه من إعداد القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، أن يتناول بالبحث، في دورته الثامنة والثلاثين، بعض المواضيع السالفة الذكر أو جميعها، وكذلك أي مواضيع إضافية، بهدف تقديم اقتراحات أكثر تحديدا بشأن الأعمال المقبلة إلى اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين، عام 2001.
It was agreed that work to be carried out by the Working Group could involve consideration of several topics in parallel as well as preliminary discussion of the contents of possible uniform rules on certain aspects of the above-mentioned topics.واتُفق على أن العمل الذي سيقوم به الفريق العامل يمكن أن يشمل النظر في عدة مواضيع بشكل متوازٍ وكذلك إجراء مناقشة أولية لمحتويات قواعد موحّدة محتملة بشأن جوانب معيّنة من المواضيع الآنفة الذكر.
23. The Working Group considered those proposals at its thirty-eighth session (New York, 12-23 March 2001), on the basis of a set of notes dealing with a possible convention to remove obstacles to electronic commerce in existing international conventions (A/CN.9/WG.IV/WP.89); dematerialization of documents of title (A/CN.9/WG.IV/WP.90); and electronic contracting (A/CN.9/WG.IV/WP.91).23- ونظر الفريق العامل في تلك الاقتراحات في دورته الثامنة والثلاثين (نيويورك، 12-23 آذار/مارس 2001)، استنادا إلى مجموعة مذكرات تناولت إمكانية وضع اتفاقية لإزالة ما يوجد في الاتفاقيات الدولية الراهنة من عقبات تعترض التجارة الإلكترونية (A/CN.9/WG.IV/WP.89)؛ وتجريد مستندات الملكية من طابعها المادي (A/CN.9/WG.IV/WP.90)؛ والتعاقد الإلكتروني (A/CN.9/WG.IV/WP.91).
The Working Group held an extensive discussion on issues related to electronic contracting (A/CN.9/484, paras. 94-127).وأجــرى الفريق العامل مناقشة مستفيضة حــول المسائل المتعلقـة بالتعاقـد الإلكتروني (انظر الفقرات 94-127 من الوثيقة A/CN.9/484).
The Working Group concluded its deliberations by recommending to the Commission that it should start work towards the preparation of an international instrument dealing with certain issues in electronic contracting on a priority basis.واختتم الفريق العامل مداولاته بتقديم توصية إلى اللجنة بإعطاء أولوية لبدء العمل على إعداد صك دولي يتناول مسائل معيّنة في ميدان التعاقد الإلكتروني.
At the same time, the Working Group recommended that the Secretariat be entrusted with the preparation of the necessary studies concerning three other topics considered by the Working Group: (a) a comprehensive survey of possible legal barriers to the development of electronic commerce in international instruments; (b) a further study of the issues related to transfer of rights by electronic means, in particular rights in tangible goods and mechanisms for publicizing and keeping a record of acts of transfer or the creation of security interests in such goods; and (c) a study discussing the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, as well as the UNCITRAL Arbitration Rules, to assess their appropriateness for meeting the specific needs of online arbitration (A/CN.9/484, para. 134).وفي الوقت ذاته، أوصى الفريق العامل بأن تُكلَّف الأمانة بإعداد الدراسات اللازمة بشأن ثلاثة مواضيع أخرى ينظر فيها الفريق العامل، وهي: (أ) إجراء دراسة استقصائية شاملة لما يوجد في الصكوك الدولية من عقبات قانونية يحتمل أن تعيق تطور التجارة الإلكترونية؛ (ب) إجراء دراسة أخرى للمسائل المتعلقة بإحالة الحقوق بالوسائل الإلكترونية، وخصوصا الحقوق في السلع الملموسة، وللآليات اللازمة لإشهار صكوك إحالة أو إنشاء مصالح ضمانية في تلك السلع وحفظ سجل بتلك الصكوك؛ (ج) إجراء دراسة تتناول قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي،() وكذلك قواعد الأونسيترال للتحكيم، من أجل تقييم مدى ملاءمتهما لتلبية الاحتياجات الخاصة للتحكيم بواسطة الاتصال الحاسوبي المباشر (انظر الفقرة 134 من الوثيقة A/CN.9/484).
24. At the thirty-fourth session of the Commission (Vienna, 25 June-13 July 2001), there was wide support for the recommendations made by the Working Group, which were found to constitute a sound basis for future work by the Commission.24- وفي الدورة الرابعة والثلاثين للجنة، (فيينا، 25 حزيران/يونيه - 13 تموز/يوليه 2001)، كان هناك تأييد واسع للتوصيات المقدّمة من الفريق العامل، إذ رُئي أنها تمثل أساسا سليما لأعمال مقبلة تضطلع بها اللجنة.
Views varied, however, as regards the relative priority to be assigned to the different topics.غير أن الآراء تباينت بشأن الأولوية النسبية التي ينبغي إعطاؤها للمواضيع المختلفة.
One line of thought was that a project aimed at removing obstacles to electronic commerce in existing instruments should have priority over the other topics, in particular over the preparation of a new international instrument dealing with electronic contracting.فذهبت مجموعة من الآراء إلى أن القيام بمشروع يستهدف إزالة ما يوجد في الصكوك الراهنة من عقبات تعترض التجارة الإلكترونية ينبغي أن تكون لـه أولوية على سائر المواضيع، وخصوصا على إعداد صك دولي جديد يتناول التعاقد الإلكتروني.
The prevailing view, however, was in favour of the order of priority that had been recommended by the Working Group.غير أن الرأي السائد ذهب إلى تأييد ما أوصى به الفريق العامل من ترتيب للأولويات.
It was pointed out, in that connection, that the preparation of an international instrument dealing with issues of electronic contracting and the consideration of appropriate ways for removing obstacles to electronic commerce in existing uniform law conventions and trade agreements were not mutually exclusive.وأُشير في ذلك الصدد إلى أن إعداد صك دولي يتناول مسائل التعاقد الإلكتروني، والنظر في السبل المناسبة لإزالة ما يوجد في اتفاقيات توحيد القوانين والاتفاقات التجارية الحالية من عقبات تعترض التجارة الإلكترونية، هما أمران لا يستبعد أحدهما الآخر.
The Commission was reminded of the common understanding reached at its thirty-third session that work to be carried out by the Working Group could involve consideration of several topics in parallel.وجرى تذكير اللجنة بما تم التوصل إليه في دورتها الثالثة والثلاثين من تفاهم على أن الأعمال التي سيضطلع بها الفريق العامل يمكن أن تشمل النظر في عدة مواضيع بشكل متواز.
In order to give States sufficient time to hold internal consultations, the Commission accepted that suggestion and decided that the first meeting of the Working Group on issues of electronic contracting should take place in the first quarter of 2002.ولكي يُتاح للدول وقت كاف لإجراء مشاورات داخلية، قبلت اللجنة بذلك الاقتراح وقررت أن يُعقد الاجتماع الأول للفريق العامل بشأن مسائل التعاقد الإلكتروني في الربع الأول من عام 2002.
25. At its thirty-ninth session (New York, 11-15 March 2002), the Working Group considered a note by the Secretariat discussing selected issues on electronic contracting, which contained in its annex I an initial draft tentatively entitled “Preliminary draft convention on [international] contracts concluded or evidenced by data messages” (see A/CN.9/WG.IV/WP.95).25- ونظر الفريق العامل، في دورته التاسعة والثلاثين (نيويورك، 11-15 آذار/مارس 2002)، في مذكرة مقدّمة من الأمانة تناقش مسائل مختارة تتعلق بالتعاقد الإلكتروني وتتضمن، في مرفقها الأول، مشروعا أوليا يحمل عنوانا مؤقتا هو "مشروع أولي لاتفاقية بشأن العقود [الدولية] المبرمة أو المثبتة برسائل بيانات" (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.95).
The Working Group further considered a note by the Secretariat transmitting comments that had been formulated by an ad hoc expert group established by the International Chamber of Commerce to examine the issues raised in document A/CN.9/WG.IV/WP.95 and the draft provisions set out in its annex I (A/CN.9/WG.IV/WP.96, annex).كما نظر الفريق العامل في مذكرة مقدّمة من الأمانة تحيل فيها تعليقات كان قد صاغها فريق خبراء مخصّص أنشأته غرفة التجارة الدولية لكي يدرس المسائل التي أثيرت في الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.95 ومشاريع الأحكام المبيّنة في مرفقها الأول (مرفق الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.96).
26. The Working Group considered first the form and scope of the preliminary convention (see A/CN.9/509, paras. 18-40).26- ونظر الفريق العامل أولا في شكل المشروع الأولي للاتفاقية ونطاقه (انظر الفقرات 18-40 من الوثيقة A/CN.9/509).
The Working Group agreed to postpone discussion on exclusions from the Convention until it had had an opportunity to consider the provisions related to location of the parties and contract formation.واتفق الفريق العامل على إرجاء مناقشة الاستبعادات من الاتفاقية إلى أن تُتاح لـه فرصة للنظر في الأحكام المتعلقة بمكان الأطراف وتكوين العقود.
In particular, the Working Group decided to proceed with its deliberations by first taking up articles 7 and 14, both of which dealt with issues related to the location of the parties (see A/CN.9/509, paras. 41-65).وقرر الفريق العامل، على وجه الخصوص، أن يباشر مداولاته بمناقشة المادتين 7 و14 أولا، وكلتاهما تعالج مسائل تتعلق بمكان الأطراف (انظر الفقرات 41-65 من الوثيقة A/CN.9/509).
After it had completed its initial review of those provisions, the Working Group proceeded to consider the provisions dealing with contract formation in articles 8 to 13 (A/CN.9/509, paras. 66-121).وبعد أن أنهى الفريق العامل استعراضه الأولي لتلك الأحكام، انتقل إلى النظر في الأحكام التي تعالج تكوين العقود في المواد 8-13 (انظر الفقرات 66-121 من الوثيقة A/CN.9/509).
The Working Group concluded its deliberations on the Convention with a discussion of draft article 15 (A/CN.9/509, paras. 122-125).واختتم الفريق العامل مداولاته حول الاتفاقية بمناقشة مشروع المادة 15 (انظر الفقرات 122-125 من الوثيقة A/CN.9/509).
The Working Group agreed that it should consider articles 2 to 4, dealing with the sphere of application of the Convention, and articles 5 (Definitions) and 6 (Interpretation), at its fortieth session.واتفق الفريق العامل على أن ينظر في المواد 2 إلى 4، التي تعالج مجال انطباق الاتفاقية، والمادة 5 (التعاريف) والمادة 6 (التفسير) في دورته الأربعين.
The Working Group requested the Secretariat to prepare a revised version of the preliminary convention, based on those deliberations and decisions, for consideration by the Working Group at its fortieth session.وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد صيغة منقحة للاتفاقية الأولية تستند إلى تلك المداولات والقرارات لكي ينظر فيها الفريق العامل في دورته الأربعين.
27. Furthermore, at the closing of that session, the Working Group was informed of the progress that had been made by the Secretariat in connection with the survey of possible legal obstacles to electronic commerce in existing trade-related instruments.27- وعلاوة على ذلك، أُبلغ الفريق العامل، في ختام تلك الدورة، بالتقدّم الذي أحرزته الأمانة فيما يتعلق بالدراسة الاستقصائية لما يوجد في الصكوك الحالية المتعلقة بالتجارة من عقبات قانونية يُحتمل أن تعترض التجارة الإلكترونية.
The Working Group noted that the Secretariat had begun the work by identifying and reviewing trade-relevant instruments from among the large number of multilateral treaties that were deposited with the Secretary-General.ولاحظ الفريق العامل أن الأمانة استهلّت عملها باستبانة واستعراض الصكوك ذات الصلة بالتجارة من بين العدد الكبير من المعاهدات المتعددة الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام.
The Secretariat had identified 33 treaties as being potentially relevant for the survey and analysed possible issues that might arise from the use of electronic means of communication under those treaties.وقد حدّدت الأمانة 33 معاهدة يمكن أن تكون ملائمة للدراسة الاستقصائية، وحلّلت المسائل التي قد تنشأ من استعمال وسائل الاتصالات الإلكترونية في إطار تلك المعاهدات.
The preliminary conclusions reached by the Secretariat in relation to those treaties were set out in a note by the Secretariat (A/CN.9/WG.IV/WP.94).وترد الاستنتاجات الأولية التي توصّلت إليها الأمانة فيما يتعلق بتلك المعاهدات في مذكرة من الأمانة (A/CN.9/WG.IV/WP.94).
The Working Group took note of the progress that had been made by the Secretariat in connection with the survey, but did not have sufficient time to consider the preliminary conclusions of the survey.وأحاط الفريق العامل علما بما أحرزته الأمانة من تقدّم فيما يتصل بالدراسة الاستقصائية، ولكن لم يتوفر لـه وقت كاف للنظر في الاستنتاجات الأولية لتلك الدراسة.
The Working Group requested the Secretariat to seek the views of member and observer States on the survey and the preliminary conclusions indicated therein and to prepare a report compiling such comments for consideration by the Working Group at a later stage.وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تلتمس آراء الدول الأعضاء والدول التي تتمتع بصفة المراقب بشأن الدراسة الاستقصائية والاستنتاجات الأولية الواردة فيها، وأن تعد تقريرا يضم تلك التعليقات لينظر فيه الفريق العامل في مرحلة لاحقة.
The Working Group requested the Secretariat to seek the views of other international organizations, including organizations of the United Nations system and other intergovernmental organizations, as to whether there were international trade instruments in respect of which those organizations or their member States acted as depositaries that those organizations would wish to be included in the survey being conducted by the Secretariat (A/CN.9/509, para. 16).وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تلتمس آراء منظمات دولية أخرى، منها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، بشأن ما إذا كانت هناك صكوك دولية بشأن التجارة تقوم تلك المنظمات أو الدول الأعضاء فيها بدور الوديع لها وتود تلك المنظمات أن تشملها الدراسة الاستقصائية التي تجريها الأمانة (الفقرة 16 من الوثيقة A/CN.9/509).
28. The Commission considered the Working Group’s report at its thirty-fifth session (New York, 17-28 June 2002).28- ونظرت اللجنة في تقرير الفريق العامــل في دورتها الخامسة والثلاثين (نيويورك، 17-28 حزيران/يونيه 2002).
The Commission noted with appreciation that the Working Group had started its consideration of a possible international instrument dealing with selected issues on electronic contracting.ولاحظت اللجنة بالتقدير أن الفريق العامل كان قد بدأ النظر في صك دولي محتمل يتناول مسائل مختارة بشأن التعاقد الإلكتروني.
The Commission reaffirmed its belief that an international instrument dealing with certain issues of electronic contracting might be a useful contribution to facilitate the use of modern means of communication in cross-border commercial transactions.وأكّدت اللجنة مجدّدا اعتقادها بأن صكا دوليا يتناول مسائل معيّنة ذات صلة بالتعاقد الإلكتروني يمكن أن يمثّل إسهاما مفيدا في تيسير استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المعاملات التجارية عبر الحدود.
The Commission commended the Working Group for the progress made in that regard.وأثنت اللجنة على الفريق العامل لما أحرزه من تقدّم في هذا الصدد.
However, the Commission also took note of the varying views that had been expressed within the Working Group concerning the form and scope of the instrument, its underlying principles and some of its main features.كما أحاطت اللجنة علما، من ناحية أخرى، بما أبدي في إطار الفريق العامل من آراء مختلفة بشأن شكل الصك ونطاقه والمبادئ التي يرتكز عليها وبعض سماته الرئيسية.
The Commission noted, in particular, the proposal that the Working Group’s considerations should not be limited to electronic contracts, but should apply to commercial contracts in general, irrespective of the means used in their negotiation.ولاحظت اللجنة خصوصا الاقتراح الداعي إلى ألا يقتصر نظر الفريق العامل على العقود الإلكترونية بل أن يشمل العقود التجارية بصفة عامة، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في التفاوض بشأنها.
The Commission was of the view that member and observer States participating in the Working Group’s deliberations should have ample time for consultations on those important issues.ورأت اللجنة أنه ينبغي أن يُتاح للدول الأعضاء والدول المراقبة التي تشارك في مداولات الفريق العامل متسع من الوقت للتشاور بشأن تلك المسائل المهمة.
For that purpose, the Commission considered that it might be preferable for the Working Group to postpone its discussions on a possible international instrument dealing with selected issues on electronic contracting until its forty-first session, to be held in New York from 5 to 9 May 2003.ولهذا الغرض، رأت اللجنة أنه قد يكون من الأفضل للفريق العامل أن يرجئ مناقشاته بشأن صك دولي محتمل يتناول مسائل مختارة ذات صلة بالتعاقد الإلكتروني إلى دورتـه الحاديـة والأربعين المقرر عقدها في نيويورك، من 5 إلى 9 أيار/مايو 2003.
29. As regards the Working Group’s consideration of possible legal obstacles to electronic commerce that might result from trade-related international instruments, the Commission reiterated its support for the efforts of the Working Group and the Secretariat in that respect.29- وفيما يتعلق بنظر الفريق العامل فيما قد ينشأ عن الصكوك الدولية المتعلقة بالتجارة من عقبات قانونية يحتمل أن تعترض التجارة الإلكترونية، أعربت اللجنة مجددا عن دعمها لجهود الفريق العامل والأمانة في هذا الصدد.
The Commission requested the Working Group to devote most of its time at its fortieth session, in October 2002, to a substantive discussion of various issues that had been raised in the Secretariat’s initial survey (A/CN.9/WG.IV/WP.94).وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل أن يكرّس الجانب الأكبر من وقته في دورته الأربعين، في تشرين الأول/أكتوبر 2002، لإجراء مناقشة موضوعية لمختلف المسائل التي أثيرت في الدراسة الاستقصائية الأولية التي أجرتها الأمانة (A/CN.9/WG.IV/WP.94).
30. At its fortieth session (Vienna, 14-18 October 2002), the Working Group reviewed the survey of possible legal barriers to electronic commerce contained in document A/CN.9/WG.IV/WP.94.30- واستعرض الفريق العامل، في دورته الأربعين (فيينا، 14-18 تشريـن الأول/أكتوبر 2002)، الدراسة الاستقصائية للعقبات القانونية التي يحتمل أن تعترض التجارة الإلكترونية، والواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.94.
The Working Group generally agreed with the analysis and endorsed the recommendations that had been made by the UNCITRAL secretariat (see A/CN.9/527, paras. 24-71).وأبدى الفريق العامل موافقته بوجه عام على التحليل الوارد فيها، وأقر التوصيات التي أعدتها الأمانة (انظر الفقرات 24-71 من الوثيقة A/CN.9/527).
The Working Group agreed to recommend that the UNCITRAL secretariat take up the suggestions for expanding the scope of the survey so as to review possible obstacles to electronic commerce in additional instruments that had been proposed for inclusion in the survey by other organizations and to explore with those organizations the modalities for carrying out the necessary studies, taking into account the possible constraints put on the secretariat by its current workload.واتفق الفريق العامل على أن يوصي بأن تُعنى الأمانة باقتراحات توسيع نطاق الدراسة الاستقصائية لكي تستعرض ما قد يوجد من عقبات أمام التجارة الإلكترونية في الصكوك الإضافية التي كانت منظمات أخرى قد اقترحت إدراجها في الدراسة الاستقصائية، وتستكشف مع تلك المنظمات طرائق إجراء الدراسات اللازمة، آخذة في الحسبان الضغوط التي تتحملها الأمانة بسبب أعبائها الحالية.
The Working Group invited member States to assist the UNCITRAL secretariat in that task by identifying appropriate experts or sources of information in respect of the various specific fields of expertise covered by the relevant international instruments.ودعا الفريق العامل الدول الأعضاء إلى مساعدة الأمانة في تلك المهمة بتحديد خبراء مناسبين أو مصادر للمعلومات فيما يتعلق بمختلف مجالات الخبرة الفنية الخاصة التي تشملها الصكوك الدولية ذات الصلة.
The Working Group used the remaining time at that session to resume its deliberations on the preliminary convention (see A/CN.9/527, paras. 72-126).واستخدم الفريق العامل الوقت المتبقي في تلك الدورة لاستئناف مداولاته بشأن الاتفاقية الأولية (انظر الفقرات 72-126 من الوثيقة A/CN.9/527).
31. The Working Group resumed its deliberations on the preliminary convention at its forty-first session (New York, 5-9 May 2003).31- واستأنف الفريق العامل مداولاته بشأن الاتفاقية الأولية في دورته الحادية والأربعين (نيويورك، 5-9 أيار/مايو 2003).
The Working Group noted that a task force that had been established by the International Chamber of Commerce had submitted comments on the scope and purpose of the Convention (A/CN.9/WG.IV/WP.101, annex).ولاحظ الفريق العامل أن فرقة عمل كانت قد أنشأتها غرفة التجارة الدولية قدّمت تعليقات على نطاق الاتفاقية والغرض منها (مرفق الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.101).
The Working Group generally welcomed the work being undertaken by private-sector representatives, such as the International Chamber of Commerce, which was considered to complement usefully the work being undertaken in the Working Group to develop an international convention.ورحّب الفريق العامل عموما بالعمل الذي يضطلع به ممثلون للقطاع الخاص، كغرفة التجارة الدولية، والذي يُعتبر مكمّلا مفيدا للعمل الذي يقوم به الفريق العامل من أجل إعداد اتفاقية دولية.
The decisions and deliberations of the Working Group with respect to the Convention are reflected in chapter IV of the report on its forty-first session (see A/CN.9/528, paras. 26-151).وترد قرارات الفريق العامل ومداولاته بشأن الاتفاقية في الفصل الرابع من التقرير عن أعمال دورته الحادية والأربعين (انظر الفقرات 26-151 من الوثيقة A/CN.9/528).
32. In accordance with a decision taken at its fortieth session (see A/CN.9/527, para. 93), the Working Group also held a preliminary discussion on the question of excluding intellectual property rights from the Convention (see A/CN.9/528, paras. 55-60).32- ووفقا لقرار اتخذه الفريق العامل في دورته الأربعين (انظر الفقرة 93 من الوثيقة A/CN.9/527)، أجرى الفريق العامل أيضا مناقشة أولية بشأن مسألة استبعاد حقوق الملكية الفكرية من الاتفاقية (انظر الفقرات 55-60 من الوثيقة A/CN.9/528).
The Working Group agreed that the Secretariat should be requested to seek the specific advice of relevant international organizations, such as the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the World Trade Organization, as to whether, in the view of those organizations, including contracts that involved the licensing of intellectual property rights in the scope of the Convention so as to expressly recognize the use of data messages in the context of those contracts might negatively interfere with rules on the protection of intellectual property rights.واتفق الفريق العامل على أن يُطلب إلى الأمانة أن تلتمس مشورة محدّدة من المنظمات الدولية ذات الصلة، كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، بشأن ما إذا كان يمكن، في رأي تلك المنظمات، أن يكون لإدخال العقود المنطوية على ترخيص لحقوق الملكية الفكرية في نطاق الاتفاقية من أجل الإقرار صراحة باستخدام رسائل البيانات في سياق تلك العقود تأثير سلبي على القواعد الراسخة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
It was agreed that whether or not such exclusion was necessary would ultimately depend on the substantive scope of the Convention.واتفق على أن ضرورة هذا الاستبعاد أو عدم ضرورته ستتوقف في نهاية المطاف على النطاق الموضوعي للاتفاقية.
33. At its thirty-sixth session (Vienna, 30 June-11 July 2003), the Commission noted the progress made by the UNCITRAL secretariat in connection with a survey of possible legal barriers to the development of electronic commerce in international trade-related instruments.33- ولاحظت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين (فيينا، 30 حزيران/يونيه - 11تموز/ يوليه 2003)، التقدّم الذي أحرزته الأمانة فيما يتعلق بإعداد دراسة استقصائية حول العقبات القانونية التي يمكن أن تعترض تطور التجارة الإلكترونية في الصكوك الدولية ذات الصلة بالتجارة.
The Commission reiterated its belief in the importance of that project and its support for the efforts of the Working Group and the UNCITRAL secretariat in that respect.وأعربت اللجنة مجددا عن اعتقادها بأهمية ذلك المشروع وتأييدها للجهود التي يبذلها كل من الفريق العامل والأمانة في هذا الشأن.
The Commission noted that the Working Group had recommended that the UNCITRAL secretariat expand the scope of the survey to review possible obstacles to electronic commerce in additional instruments that had been proposed to be included in the survey by other organizations and to explore with those organizations the modalities for carrying out the necessary studies, taking into account the possible constraints put on the secretariat by its current workload.ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان قد أوصى بأن توسّع الأمانة نطاق الدراسة الاستقصائية، لكي تستعرض العقبات التي يحتمل أن تعترض التجارة الإلكترونية في الصكوك الإضافية التي كانت منظمات أخرى قد اقترحت إدراجها في الدراسة الاستقصائية، ولكي تستكشف مع تلك المنظمات طرائق الاضطلاع بالدراسات الضرورية، مع مراعاة الضغوط التي يمكن أن تقع على الأمانة من جراء عبء عملها الحالي.
The Commission called on member States to assist the UNCITRAL secretariat in that task by inviting appropriate experts or sources of information in respect of the various specific fields of expertise covered by the relevant international instruments.وناشدت اللجنة الدول الأعضاء أن تساعد الأمانة في تلك المهمة بدعوة خبراء مناسبين أو تحديد مصادر للمعلومات فيما يتعلّق بمختلف مجالات الخبرة الفنية المحدّدة التي هي مشمولة بالصكوك الدولية ذات الصلة.
34. The Commission further noted with appreciation that the Working Group had continued its consideration of a preliminary convention dealing with selected issues related to electronic contracting.34- ولاحظت اللجنة مع التقدير كذلك أن الفريق العامل واصل النظر في اتفاقية أولية تتناول مسائل مختارة ذات صلة بالتعاقد الإلكتروني.
The Commission reaffirmed its belief that the instrument under consideration would be a useful contribution to facilitate the use of modern means of communication in cross-border commercial transactions.وأكدت اللجنة مجددا اعتقادها بأن الصك قيد النظر سيكون مساهمة مفيدة من شأنها أن تيسّر استعمال وسائل الاتصال العصرية في المعاملات التجارية عبر الحدود.
The Commission observed that the form of an international convention had been used by the Working Group thus far as a working assumption, but that did not preclude the choice of another form for the instrument at a later stage of the Working Group’s deliberations.ولاحظت اللجنة أن شكل اتفاقية دولية هو الشكل الذي ما زال الفريق العامل يستعمله كافتراض عملي حتى الآن، لكن ذلك لا يمنع من اختيار شكل آخر للصك في مرحلة لاحقة من مداولات الفريق العامل.
35. The Commission was informed that the Working Group had exchanged views on the relationship between the preliminary convention and the Working Group’s efforts to remove possible legal obstacles to electronic commerce in existing international instruments relating to international trade (see A/CN.9/528, para. 25).35- وأُبلِغت اللجنة بأن الفريق العامل تبادل الآراء بشأن العلاقة بين الاتفاقية الأولية والجهود التي يبذلها لإزالة العقبات القانونية التي يحتمل أن تعترض التجارة الإلكترونية في الصكوك الدولية الراهنة ذات الصلة بالتجارة الدولية (انظر الفقرة 25 من الوثيقة A/CN.9/528).
The Commission expressed support for the Working Group’s efforts to tackle both lines of work simultaneously.وأعربت اللجنة عن تأييدها للجهود التي يبذلها الفريق العامل لتناول كلا خطي العمل في آن واحد.
36. The Commission was informed that the Working Group had held a preliminary discussion on the question of whether intellectual property rights should be excluded from the convention (see A/CN.9/528, paras. 55-60).36- وأُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل أجرى مناقشة أوّلية حــول مسألـــة ما إذا كان ينبغـــي استبعاد حقوق الملكية الفكرية من الاتفاقية (انظر الفقرات 55-60 من الوثيقة A/CN.9/528).
The Commission noted the Working Group’s understanding that its work should not be aimed at providing a substantive law framework for transactions involving “virtual goods”, nor was it concerned with the question of whether and to what extent “virtual goods” were or should be covered by the United Nations Sales Convention.ولاحظت اللجنة ما خلص إليه الفريق العامل من فهم بأن عمله لا ينبغي أن يرمي إلى إيجاد إطار قانوني موضوعي للمعاملات التي تشمل "بضائع افتراضية"، كما أنه لا يُعنى بمسألة ما إذا كانت "البضائع الافتراضية" مشمولة أو ينبغي أن تكون مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع وإلى أي مدى ينبغي أن تكون كذلك.
The question before the Working Group was whether and to what extent the solutions for electronic contracting being considered in the context of the preliminary convention could also apply to transactions involving licensing of intellectual property rights and similar arrangements.فالمسألة المطروحة أمام الفريق العامل هي ما إذا كانت الحلول بشأن التعاقد الإلكتروني التي يجري النظر فيها في سياق الاتفاقية الأولية يمكن أن تنطبق أيضا على المعاملات التي تشمل ترخيص حقوق الملكية الفكرية وما شابه ذلك من ترتيبات، وإلى أي مدى يمكن ذلك.
The Secretariat was requested to seek the views of other international organizations on the question, in particular WIPO.وطُلب إلى الأمانة أن تلتمس آراء منظمات دولية أخرى في هذه المسألة، وخصوصا رأي المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
37. At its forty-second session (Vienna, 17-21 November 2003), the Working Group began its deliberations by holding a general discussion on the scope of the preliminary convention.37- وبدأ الفريق العامل، في دورته الثانية والأربعين (فيينا، 17-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) مداولاته بإجراء مناقشة عامة حول نطاق الاتفاقية الأولية.
The Working Group, inter alia, noted that a task force had been established by the International Chamber of Commerce to develop contractual rules and guidance on legal issues related to electronic commerce, tentatively called “e-Terms 2004”.ولاحظ الفريق العامل جملة أمور منها أن هناك فرقة عمل أنشأتها غرفة التجارة الدولية لوضع قواعد تعاقدية وتقديم التوجيه بشأن المسائل القانونية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، تسمى مؤقتا "قواعد التجارة الإلكترونية لعام 2004" (e-Terms 2004).
The Working Group welcomed the work being undertaken by the International Chamber of Commerce, which was considered to complement usefully the work being undertaken in the Working Group to develop an international convention.ورحّب الفريق العامل بالعمل الذي كانت تضطلع به غرفة التجارة الدولية، والذي اعتُبر أنه يكمّل على نحو مفيد ما يقوم به هو من عمل من أجل وضع اتفاقية دولية.
The Working Group was of the view that the two lines of work were not mutually exclusive, in particular since the convention dealt with requirements that were typically found in legislation, and legal obstacles, being statutory in nature, could not be overcome by contractual provisions or non-binding standards.وكان من رأي الفريق العامل أن هذين الخطين من العمل لا يستبعد أي منهما الآخر، وخاصة لأن الاتفاقية تُعنى بالمقتضيات التي توجد عادة في التشريعات، ولأن العقبات القانونية التي، هي تشريعية بطبيعتها، لا يمكن تذليلها بأحكام تعاقدية أو بمعايير غير مُلزمة.
The Working Group expressed its appreciation to the International Chamber of Commerce for the interest in carrying out its work in cooperation with UNCITRAL and confirmed its readiness to provide comments on drafts that the International Chamber of Commerce would be preparing (see A/CN.9/546, paras. 33-38).وقد أعرب الفريق العامل عن تقديره لغرفة التجارة الدولية على اهتمامها بالقيام بعملها بالتعاون مع الأونسيترال، وأكد استعداده لتقديم تعليقات على مشاريع الأحكام التي تُعدّها غرفة التجارة الدولية (انظر الفقرات 33-38 من الوثيقة A/CN.9/546).
38. The Working Group proceeded to review articles 8 to 15 of the revised preliminary convention contained in the annex to a note by the Secretariat (A/CN.9/WG.IV/WP.103).38- وباشر الفريق العامل استعراض المواد 8 إلى 15 من الاتفاقية الأولية المنقّحة الواردة في مرفق مذكرة من الأمانة (A/CN.9/WG.IV/WP.103).
The Working Group agreed to make several amendments to those provisions and requested the Secretariat to prepare a revised draft for future consideration (see A/CN.9/546, paras. 39-135).واتفق الفريق العامل على إدخال عدة تعديلات على تلك الأحكام وطلب إلى الأمانة أن تعد مشروعا منقّحا للنظر فيه مستقبلا (انظر الفقرات 39-135 من الوثيقة A/CN.9/546).
39. The Working Group continued its work on the preliminary convention at its forty-third session (New York, 15-19 March 2004) on the basis of a note by the Secretariat that contained a revised version of the preliminary convention (A/CN.9/WG.IV/WP.108). The deliberations of the Working Group focused on draft articles X, Y and 1 to 4 (see A/CN.9/548, paras. 13-123). The Working Group agreed that it should endeavour to complete its work on the convention with a view to enabling its review and approval by the Commission in 2005.39- وواصل الفريق العامل، في دورته الثالثة والأربعين (نيويورك، 15-19 آذار/مارس 2004)، عمله بشأن الاتفاقية الأولية بالاستناد إلى مذكرة من الأمانة تضمّنت صيغة منقّحة للاتفاقية الأولية (A/CN.9/WG.IV/WP.108) وركزت مداولات الفريق العامل على مشاريع المواد (س) و(ص) و1 إلى 4 (انظر الفقرات 13-123 من الوثيقة A/CN.9/548). واتفق الفريق العامل على أن يسعى جاهداً إلى إنجاز عمله بشأن الاتفاقية كي يتسنى للجنة استعراضها والموافقة عليها في عام 2005.
40. At its thirty-seventh session (New York, 14-25 June 2004), the Commission took note of the reports of the Working Group on the work of its forty-second and forty-third sessions (A/CN.9/546 and A/CN.9/548, respectively).40- وأحاطت اللجنة علما، في دورتها السابعة والثلاثين (نيويورك، 14-25 حزيران/يونيه 2004)، بتقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثانية والأربعين والثالثة والأربعين (الوثيقتان A/CN.9/546 وA/CN.9/548، على التوالي).
The Commission was informed that the Working Group had undertaken a review of articles 8 to 15 of the revised text of the preliminary convention at its forty-second session.وأبلغت اللجنة بأن الفريق العامل كان قد قام باستعراض المواد 8 إلى 15 من النص المنقح للاتفاقية الأوّلية في دورته الثانية والأربعين.
The Commission noted that the Working Group, at its forty-third session, had reviewed articles X and Y as well as articles 1 to 4 of the convention and that the Working Group had held a general discussion on draft articles 5 to 7 bis.ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان قد استعرض، في دورته الثالثة والأربعين، المادة س والمادة ص وكذلك المواد 1 إلى 4 من الاتفاقية وأجرى مناقشة عامة حول مشاريع المواد 5 إلى 7 مكررا.
The Commission expressed its support for the efforts by the Working Group to incorporate in the convention provisions aimed at removing possible legal obstacles to electronic commerce that might arise under existing international trade-related instruments.وأعربت اللجنة عن تأييدها لجهود الفريق العامل الرامية إلى تضمين الاتفاقية أحكاما تستهدف إزالة العقبات القانونية التي يحتمل أن تعوق التجارة الإلكترونية والتي قد تنشأ بمقتضى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بالتجارة.
The Commission was informed that the Working Group had agreed that it should endeavour to complete its work on the convention with a view to enabling its review and approval by the Commission in 2005.وأُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل قد اتفق على ضرورة أن يسعى جاهدا إلى إنجاز عمله بشأن الاتفاقية كي يتسنى للجنة استعراضها والموافقة عليها في عام 2005.
The Commission expressed its appreciation for the Working Group’s endeavours and agreed that a timely completion of the Working Group’s deliberations on the convention should be treated as a matter of importance.وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الفريق العامل واتفقت على ضرورة أن يُعتبر إكمال مداولات الفريق العامل حول الاتفاقية في الوقت المحدّد مسألة ذات أهمية.
41. The Working Group resumed its deliberations at its forty-fourth session (Vienna, 11-22 October 2004), on the basis of a newly revised preliminary convention contained in the annex to a note by the Secretariat (A/CN.9/WG.IV/WP.110).41- واستأنف الفريق العامل، في دورته الرابعة والأربعين (فيينا، 11-22 تشرين الأول/ أكتوبر 2004)، مداولاته بالاستناد إلى صيغة منقحة حديثاً للاتفاقية الأولية ترد في مرفق مذكرة من الأمانة (A/CN.9/WG.IV/WP.110).
The Working Group reviewed and adopted draft articles 1 to 14, 18 and 19 of the convention.واستعرض الفريق العامل مشاريع المواد 1 إلى 14 و18 و19 من الاتفاقية واعتمدها.
The relevant decisions and deliberations of the Working Group are reflected in its report on the work of its forty-fourth session (A/CN.9/571, paras. 13-206).وترد قرارات الفريق العامل ومداولاته ذات الصلة في تقريره عن أعمال دورته الرابعة والأربعين (انظر الفقرات 13-206 من الوثيقة A/CN.9/571).
At that time, the Working Group also held an initial exchange of views on the preamble and the final clauses of the convention, including proposals for additional provisions in chapter IV.وأجرى الفريق العامل أيضا، في ذلك الوقت، تبادلا أوليا للآراء بشأن الديباجة والأحكام الختامية للاتفاقية، بما فيها الاقتراحات المتعلقة بإدراج أحكام إضافية في الفصل الرابع.
The Working Group also requested the Secretariat to insert within square brackets in the final draft to be submitted to the Commission the draft provisions that had been proposed for addition to the text considered by the Working Group (A/CN.9/WG.IV/WP.110).كما طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تضع بين معقوفتين في المشروع النهائي الذي سيقدّم إلى اللجنة مشاريع الأحكام التي كانت قد اقترحت إضافتها إلى النص الذي نظر فيه الفريق العامل (A/CN.9/WG.IV/WP.110).
The Working Group requested the Secretariat to circulate the revised version of the convention to Governments for their comments, with a view to consideration and adoption of the convention by the Commission at its thirty-eighth session, in 2005.وطلب الفريق العامل إلى الأمانة تعميم الصيغة المنقّحة من الاتفاقية على الحكومات للتعليق عليها، لكي تنظر اللجنة في الاتفاقية وتعتمدها في دورتها الثامنة والثلاثين في عام 2005.
42. A number of Governments and international organizations submitted written comments on the convention (see A/CN.9/578 and Add. 1-17). UNCITRAL considered the convention and the comments received at its thirty-eighth session (Vienna, 4-15 July 2005).42- وقدّم عدد من الحكومات والمنظمات الدولية تعليقات خطية على الاتفاقية (انظر الوثيقة A/CN.9/578 والإضافات Add.1 إلى Add.17). ونظرت الأونسيترال، في دورتها الثامنة والثلاثين (فيينا، 4-15 تموز/يوليه 2005)، في الاتفاقية وفي التعليقات التي تلقتها.
UNCITRAL agreed to make a few substantive amendments to the draft text and submitted it to the General Assembly for adoption.واتفقت الأونسيترال على إدخال القليل من التعديلات الموضوعية على مشروع النص وقدّمته إلى الجمعية العامة لاعتماده.
The deliberations of UNCITRAL are reflected in the report on the work of its thirty-eighth session.وترد مداولات الأونسيترال في تقريرها عن أعمال دورتها الثامنة والثلاثين.
43. The General Assembly adopted the Convention on 23 November 2005 and the Secretary-General opened it for signature, from 16 January 2006 to 16 January 2008, by its resolution 60/21, which read as follows:43- واعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وفتح الأمين العام باب التوقيع عليها خلال الفترة من 16 كانون الثاني/يناير 2006 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2008، وذلك بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/21 الذي ينص على ما يلي:
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which it established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,إذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، مع الأخذ في الاعتبار، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية في تنمية التجارة الدولية تنمية واسعة النطاق،
Considering that problems created by uncertainties as to the legal value of electronic communications exchanged in the context of international contracts constitute an obstacle to international trade,وإذ ترى أن المشاكل الناجمة عن التشكّك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في سياق العقود الدولية تشكّل عقبة أمام التجارة الدولية،
Convinced that the adoption of uniform rules to remove obstacles to the use of electronic communications in international contracts, including obstacles that might result from the operation of existing international trade law instruments, would enhance legal certainty and commercial predictability for international contracts and may help States gain access to modern trade routes,واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحّدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزّز التيقّن القانوني وإمكانية التنبّؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وقد يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،
Recalling that, at its thirty-fourth session, in 2001, the Commission decided to prepare an international instrument dealing with issues of electronic contracting, which should also aim at removing obstacles to electronic commerce in existing uniform law conventions and trade agreements, and entrusted its Working Group IV (Electronic Commerce) with the preparation of a draft,وإذ تشير إلى أن اللجنة قرّرت، في دورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في عام 2001، أن تعدّ صكا دوليا يتناول مسائل التعاقد الإلكتروني، على أن يهدف أيضا إلى إزالة العقبات أمام التجارة الإلكترونية في الاتفاقيات والاتفاقات التجارية التي تشكّل القوانين الموحّدة الحالية، وعهدت إلى فريقها العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية بإعداد مشروع بذلك الشأن،
Noting that the Working Group devoted six sessions, from 2002 to 2004, to the preparation of the draft Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, and that the Commission considered the draft Convention at its thirty-eighth session, in 2005,وإذ تلاحظ أن الفريق العامل كرّس ست دورات عقدت في الأعوام 2002 إلى 2004، لإعداد مشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وأن اللجنة نظرت في مشروع الاتفاقية في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة في عام 2005،
Being aware that all States and interested international organizations were invited to participate in the preparation of the draft Convention at all the sessions of the Working Group and at the thirty-eighth session of the Commission, either as members or as observers, with a full opportunity to speak and make proposals,وإذ تدرك أن جميع الدول والمنظمات الدولية المهتمة قد دُعيت إلى المشاركة في إعداد مشروع الاتفاقية في جميع دورات الفريق العامل وفي دورة اللجنة الثامنة والثلاثين بصفة أعضاء أو مراقبين، وأُتيحت لها فرصة كاملة للتكلم وتقديم الاقتراحات،
Noting with satisfaction that the text of the draft Convention was circulated for comments before the thirty-eighth session of the Commission to all Governments and international organizations invited to attend the meetings of the Commission and the Working Group as observers, and that the comments received were before the Commission at its thirty-eighth session,وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه جرى تعميم نص مشروع الاتفاقية على جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي دُعيت إلى حضور اجتماعات اللجنة والفريق العامل بصفة مراقبين لإبداء تعليقات عليه قبل انعقاد دورة اللجنة الثامنة والثلاثين، وأن التعليقات الواردة كانت معروضة على اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين،
Taking note with satisfaction of the decision of the Commission at its thirty-eighth session to submit the draft Convention to the General Assembly for its consideration,وإذ تحيط علما مع الارتياح بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين بتقديم مشروع الاتفاقية إلى الجمعية العامة للنظر فيه،
Taking note of the draft Convention approved by the Commission,وإذ تحيط علما بمشروع الاتفاقية الذي وافقت عليه اللجنة،
1. Expresses its appreciation to the United Nations Commission on International Trade Law for preparing the draft Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts;201- تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإعدادها مشروع الاتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية؛(20)
2. Adopts the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, which is contained in the annex to the present resolution, and requests the Secretary-General to open it for signature;2- تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، الواردة في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يفتح باب التوقيع عليها؛
3. Calls upon all Governments to consider becoming party to the Convention.3- تهيب بجميع الحكومات النظر في أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.
IV. Article-by-article remarksرابعا- التعليقات على المواد مادة فمادة
Preambleالديباجة
1. Essential objectives of the Convention1- الأهداف الأساسية للاتفاقية
44. The preamble is intended to serve as a statement of the general principles on which the Electronic Communications Convention is based and which, under article 5, may be used in filling the gaps left in the Convention.44- الغرض من الديباجة هو أن تكون بمثابة بيان يحدد المبادئ العامة التي تقوم عليها اتفاقية الخطابات الإلكترونية والتي يمكن استخدامها، بمقتضى المادة 5، لسد الثغرات المتبقية في الاتفاقية.
45. The essential objective of the Convention is reflected in the fourth paragraph of the Preamble, that is, to establish uniform rules intended to remove obstacles to the use of electronic communications in international contracts, including obstacles that might result from the operation of existing international trade law instruments, with a view to enhancing legal certainty and commercial predictability.45- والهدف الأساسي للاتفاقية محدد في الفقرة الرابعة من الديباجة، وهو وضع قواعد موحّدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية بغية تعزيز التيقن القانوني وقابلية التنبؤ بمصائر العقود من الناحية التجارية.
2. Main principles on which the Convention is based2- المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الاتفاقية
46. The fifth paragraph of the Preamble makes reference to two principles that have guided the entire work of UNCITRAL in the area of electronic commerce: technological neutrality and functional equivalence.46- تشير الفقرة الخامسة من الديباجة إلى مبدأين وجّها كل أعمال الأونسيترال في مجال التجارة الإلكترونية: الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي.
Technological neutralityالحياد التكنولوجي
47. The principle of technological neutrality means that the Electronic Communications Convention is intended to provide for the coverage of all factual situations where information is generated, stored or transmitted in the form of electronic communications, irrespective of the technology or the medium used.47- مبدأ الحياد التكنولوجي يعني أن الغرض من اتفاقية الخطابات الإلكترونية هو النص على تغطية كل الأوضاع الوقائعية التي تنشأ فيها معلومات أو تخزن أو تنقل في شكل خطابات إلكترونية، بصرف النظر عن التكنولوجيا أو الواسطة المستخدمة.
For that purpose, the rules of the Convention are “neutral” rules; that is, they do not depend on or presuppose the use of particular types of technology and could be applied to communication and storage of all types of information.ولهذا الغرض فإن قواعد الاتفاقية قواعد "حيادية"، أي أنها لا تتوقف على استخدام أنواع معينة من التكنولوجيا، أو لا تفترض مسبقا استخدام هذه الأنواع، ويمكن تطبيقها على إرسال وتخزين جميع أنواع المعلومات.
48. Technological neutrality is particularly important in view of the speed of technological innovation and development, and helps to ensure that the law is able to accommodate future developments and does not quickly become dated.48- والحياد التكنولوجي يتسم بأهمية خاصة نظرا لسرعة الابتكار والتطور التكنولوجيين ويساعد على ضمان أن يكون القانون قادرا على استيعاب التطورات المستقبلية وألا يتقادم بسرعة.
One of the consequences of the approach taken by the Convention, similarly to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, which preceded the Convention, is the adoption of new terminology, aimed at avoiding any reference to particular technical means of transmission or storage of information.ومن نتائج النهج المتبع في الاتفاقية، شأنها في ذلك شأن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، الذي سبق الاتفاقية، اعتماد مصطلحات جديدة يستهدف بها تفادي أي إشارة إلى وسيلة تقنية معينة لإرسال المعلومات أو تخزينها.
Indeed, language that directly or indirectly excludes any form or medium by way of a limitation in the scope of the Convention would run counter to the purpose of providing truly technologically neutral rules.والواقع أن اللغة التي تستبعد، على نحو مباشر أو غير مباشر، أي شكل أو واسطة، عن طريق قيد في نطاق الاتفاقية، تتعارض مع الغرض المتمثل في توفير قواعد تتسم بحياد تكنولوجي حقيقي.
Lastly, technological neutrality encompasses also “media neutrality”: the focus of the Convention is to facilitate “paperless” means of communication by offering criteria under which they can become equivalents of paper documents, but the Convention is not intended to alter traditional rules on paper-based communications or create separate substantive rules for electronic communications.وأخيرا فإن الحياد التكنولوجي يشمل أيضا "حياد الوسائط": محور تركيز الاتفاقية هو تيسير وسائل الاتصال "غير الورقية" بتوفير معايير يمكن بمقتضاها أن تصبح هذه الوسائل مكافئات للوثائق الورقية، ولكن الغرض من الاتفاقية ليس تغيير القواعد التقليدية بشأن الخطابات الورقية أو وضع قواعد موضوعية مستقلة للخطابات الإلكترونية.
49. The concern to promote media neutrality raises other important points.49- ويثير الاهتمام بتعزيز حياد الوسائط نقاطا مهمة أخرى.
In the world of paper documents it is impossible to guarantee absolute security against fraud and transmission errors.فمن المستحيل في المعاملات بالوثائق الورقية ضمان الأمن المطلق ضد الاحتيال وأخطاء الإرسال.
The same risk exists in principle for electronic communications.والخطر نفسه موجود من حيث المبدأ فيما يتعلق بالخطابات الإلكترونية.
Conceivably, the law could attempt to mirror the stringent security measures that are used in communication between computers.ومن المتصور أن من الممكن أن يسعى القانون إلى تجسيد التدابير الأمنية الصارمة المستخدمة في الاتصال بين الحواسيب.
However, it may be more appropriate to graduate security requirements in steps similar to the degrees of legal security encountered in the paper world and to respect the gradation, for example, of the different levels of handwritten signature seen in documents of simple contracts and notarized acts.بيد أنه قد يكون من الأنسب تدريج اشتراطات الأمن في خطوات مماثلة لدرجات الأمن القانوني التي تقابل في المعاملات الورقية، ومراعاة تدرج مختلف مستويات التوقيع الخطي، على سبيل المثال، التي تشاهد في مستندات العقود البسيطة والصكوك الموثقة.
Hence the flexible notion of reliability “appropriate for the purpose for which the electronic communication was generated” as set out in article 9.ومن هنا يأتي المفهوم المرن الخاص بتوافر موثوقية "بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني من أجله"، كما هو منصوص عليه في المادة 9.
Functional equivalenceالتكافؤ الوظيفي
50. The Convention is based on the recognition that legal requirements prescribing the use of traditional paper-based documentation constitute a significant obstacle to the development of modern means of communication.50- تقوم الاتفاقية على الاعتراف بأن الاشتراطات القانونية الموجبة لاستخدام المستندات الورقية التقليدية تشكل عقبة كبيرة تعترض سبيل تطور وسائل الاتصال الحديثة.
An electronic communication, in and of itself, cannot be regarded as an equivalent of a paper document because it is of a different nature and does not necessarily perform all conceivable functions of a paper document.فالخطاب الإلكتروني لا يمكن اعتباره، في حد ذاته، مكافئا للمستند الورقي لأن طابعه مختلف عن طابع المستند الورقي ولأنه لا يؤدي بالضرورة كل وظائف المستند الورقي المتوخاة.
Indeed, while paper-based documents are readable by the human eye, electronic communications are not — unless they are printed to paper or displayed on a screen.وفي حين أن من الممكن، في الواقع، قراءة الوثائق الورقية بالعين البشرية فإن من غير الممكن قراءة الخطابات الإلكترونية بالعين البشرية إلا إذا طبعت على ورق أو عرضت على شاشة.
The Convention deals with possible impediments to the use of electronic commerce posed by domestic or international form requirements by way of an extension of the scope of notions such as “writing”, “signature” and “original”, with a view to encompassing computer-based techniques.وتعالج الاتفاقية ما يمكن أن تسببه اشتراطات الشكل الداخلية أو الدولية من عوائق تعترض سبيل استخدام التجارة الإلكترونية، وذلك بتوسيع نطاق مفاهيم مثل "الكتابة" و"التوقيع" و"الأصل" بغية شمول التقنيات القائمة على الحاسوب.
51. In pursuing that purpose, the Convention relies on the “functional equivalent approach” already used by UNCITRAL in the Model Law on Electronic Commerce.51- وسعيا إلى تحقيق هذا الغرض تعتمد الاتفاقية على "نهج المكافئ الوظيفي" الذي سبق أن استخدمته الأونسيترال في القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.
The functional equivalent approach is based on an analysis of the purposes and functions of the traditional paper-based requirement with a view to determining how those purposes or functions could be fulfilled through electronic-commerce techniques.ويقوم نهج المكافئ الوظيفي على إجراء تحليل لأغراض ووظائف الاشتراط التقليدي الخاص باستعمال الشكل الورقي، بغية تقرير الكيفية التي يمكن بها أداء تلك الأغراض أو الوظائف من خلال تقنيات التجارة الإلكترونية.
The Convention does not attempt to define a computer-based equivalent to any particular kind of paper document.ولا تسعى الاتفاقية إلى تحديد مكافئ حاسوبي لأي نوع معين من المستندات الورقية.
Instead, it singles out basic functions of paper-based form requirements, with a view to providing criteria which, once they are met by electronic communications, enable such electronic communications to enjoy the same level of legal recognition as corresponding paper documents performing the same function.وبدلا من ذلك، تبرز الاتفاقية الوظائف الأساسية لاشتراطات الشكل الورقي، بغية توفير معايير تتيح لرسائل البيانات، متى كانت تلك الرسائل تفي بها، أن تتمتّع بذات الدرجة من الاعتراف القانوني التي تتمتّع بها المستندات الورقية المقابلة التي تؤدّي الوظيفة ذاتها.
52. The Convention is intended to permit States to adapt their domestic legislation to developments in communications technology applicable to trade law without necessitating the wholesale removal of the paper-based requirements themselves or disturbing the legal concepts and approaches underlying those requirements.52- والغرض من الاتفاقية هو أن تتيح للدول تكييف تشريعاتها الداخلية مع التطورات في تكنولوجيا الاتصالات، المنطبقة على القانون التجاري، دون استلزام الإزالة الواسعة النطاق لاشتراطات الشكل الورقي ذاتها أو الإخلال بالمفاهيم القانونية والنهج التي تقوم عليها هذه الاشتراطات.
الفصل الأول- مجال الانطباق
Article 1. Scope of applicationالمادة 1- نطاق الانطباق
1. Substantive scope of application1- نطاق الانطباق الموضوعي
53. The primary purpose of the Electronic Communications Convention is to facilitate international trade by removing possible legal obstacles or uncertainty concerning the use of electronic communications in connection with the formation or performance of contracts concluded between parties located in different countries.53- الغرض الأساسي من اتفاقية الخطابات الإلكترونية هو تيسير التجارة الدولية بإزالة العقبات القانونية المحتملة أو عدم التيقن المحتمل بخصوص استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقود بين أطراف تقع مقارها في بلدان مختلفة.
However, the Convention does not deal with substantive law issues related to the formation of contracts or with the rights and obligations of the parties to a contract concluded by electronic means.بيد أن الاتفاقية لا تتناول مسائل القانون الموضوعي المتعلقة بتكوين العقود ولا تتناول حقوق والتزامات أطراف عقد مبرم بوسيلة إلكترونية.
By and large, international contracts are subject to domestic law, except for the very few types of contract to which a uniform law applies, such as sales contracts falling under the United Nations Sales Convention.وتخضع العقود الدولية عموما للقانون الداخلي، باستثناء الأنواع القليلة جدا من العقود التي ينطبق عليها قانون موحد، مثل عقود البيع التي تندرج ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
In preparing the Electronic Communications Convention, UNCITRAL therefore was mindful of the need to avoid creating a duality of regimes for contract formation: a uniform regime for electronic contracts under the new Convention and a different, not harmonized regime, for contract formation by any other means (see A/CN.9/527, para. 76).ومن ثم فإن الأونسيترال وضعت في اعتبارها، عند إعداد الاتفاقية، ضرورة عدم نشوء ازدواجية في النظم الخاصة بتكوين العقود: نظام موحد للعقود الإلكترونية في إطار الاتفاقية الجديدة، ونظام مغاير غير متناسق لتكوين العقود بأي وسيلة أخرى (انظر الفقرة 76 من الوثيقة A/CN.9/527).
54. UNCITRAL nevertheless recognized that a strict separation between technical and substantive issues in the context of electronic commerce was not always feasible or desirable.54- ومع ذلك سلّمت الأونسيترال بأنه ليس من الممكن أو المستصوب دائما إجراء فصل تام بين المسائل التقنية والمسائل الموضوعية في سياق التجارة الإلكترونية.
Since the Convention was intended to offer practical solutions to issues related to the use of electronic means of communication for commercial contracting, a few substantive rules were needed beyond the mere reaffirmation of the principle of functional equivalence (see A/CN.9/527, para. 81).وحيث إن الغرض من الاتفاقية هو تقديم حلول عملية للمسائل المتعلقة باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في التعاقد التجاري، فإن الأمر يستلزم وجود بضع قواعد موضوعية تتجاوز مجرد إعادة التأكيد على مبدأ التكافؤ الوظيفي (انظر الفقرة 81 من الوثيقة A/CN.9/527).
Examples of provisions that highlight the interplay between technical and substantive rules include article 6 (Location of the parties), article 9 (Form requirements), article 10 (Time and place of dispatch and receipt of electronic communications), article 11 (Invitations to make offers) and article 14 (Error in electronic communications).وتتضمن أمثلة الأحكام التي تبرز التفاعل بين القواعد التقنية والقواعد الموضوعية المادة 6 (مكان الأطراف) والمادة 9 (اشتراطات الشكل) والمادة 10 (وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها) والمادة 11 (الدعوات إلى تقديم عروض) والمادة 14 (الخطأ في الخطابات الإلكترونية).
As much as possible, however, these provisions focus only on particular issues raised by the use of electronic communications, leaving aspects of substantive law to other regimes such as the United Nations Sales Convention (see A/CN.9/527, paras. 77 and 102).بيد أن هذه الأحكام يقتصر تركيزها، قدر الإمكان، على المسائل التي يثيرها استخدام الخطابات الإلكترونية، مع ترك الجوانب الخاصة بالقانون الموضوعي لنظم أخرى، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع (انظر الفقرتين 77 و102 من الوثيقة A/CN.9/527).
“in connection with the formation or performance of a contract”"في سياق تكوين أو تنفيذ عقد"
55. The Electronic Communications Convention applies to any exchange of electronic communications related to the formation or performance of a contract.55- تنطبق اتفاقية الخطابات الإلكترونية على أي تبادل لخطابات إلكترونية تتعلق بتكوين أو تنفيذ عقد.
The Convention is meant also to apply to communications that are made at a time when no contract — and possibly not even negotiation of a contract — has yet come into being (see A/CN.9/548, para. 84).ويقصد بالاتفاقية أيضا أن تنطبق على الخطابات التي توجه في وقت لا يكون قد وجد فيه عقد بعد - بل ربما لا يكون قد وجد فيه تفاوض على عقد (انظر الفقرة 84 من الوثيقة A/CN.9/548).
Article 11, dealing with invitations to make offers, is an example of such a case.والمادة 11، التي تتناول الدعوات إلى تقديم العروض، مثال على حالة من هذا القبيل.
However, the Convention is not confined to the context of contract formation, as electronic communications are used for the exercise of a variety of rights arising out of the contract (such as notices of receipt of goods, notices of claims for failure to perform or notices of termination) or even for performance, as in the case of electronic fund transfers (see A/CN.9/509, para. 35).بيد أن الاتفاقية لا تنحصر في سياق تكوين العقود، لأن الخطابات الإلكترونية تستخدم لممارسة طائفة متنوعة من الحقوق الناشئة عن العقد (مثل الإشعارات بتسلّم البضائع، أو الإشعارات بالمطالبات الناجمة عن التخلف عن التنفيذ، أو الإشعارات بإنهاء العقد) أو حتى من أجل تنفيذ العقد، كما في حالة التحويلات الإلكترونية للأموال (انظر الفقرة 35 من الوثيقة A/CN.9/509).
56. The focus of the Convention is on the relations between the parties to an existing or contemplated contract.56- وينصب تركيز الاتفاقية على العلاقات بين طرفي عقد قائم أو مزمع.
Thus, the Convention is not intended to apply to the exchange of communications or notices between the parties to a contract and third parties, merely because those communications have a “connection” to a contract covered by the Convention when the dealings between those parties are not themselves subject to the Convention.ومن ثم فمن غير المقصود بالاتفاقية أن تنطبق على تبادل الخطابات أو الإشعارات بين طرفي عقد وأطراف ثالثة لمجرد أن هذه الخطابات لها "صلة" بعقد مشمول بالاتفاقية في الوقت الذي تكون فيه التعاملات بين هذه الأطراف غير خاضعة، هي ذاتها، للاتفاقية.
For example, if domestic law requires notification to a public authority in respect of a contract to which the Convention applies (for instance, in order to obtain an export licence), the Convention does not apply to the form in which the domestic notification can be made (see A/CN.9/548, para. 83).وعلى سبيل المثال، فإن الاتفاقية، إذا كان القانون الداخلي يقضي بتوجيه إشعار إلى سلطة عمومية بخصوص عقد تنطبق عليه الاتفاقية (للحصول على ترخيص استيراد، مثلا)، فإنها لا تنطبق على الشكل الذي يمكن به توجيه الإشعار الداخلي (انظر الفقرة 83 من الوثيقة A/CN.9/548).
57. In the context of the Convention, the word “contract” should be understood broadly so as to cover any form of legally binding agreement between two parties that is not explicitly or implicitly excluded from the Convention, whether or not the word “contract” is used by the law or the parties to refer to the agreement in question.57- وفي سياق الاتفاقية ينبغي فهم كلمة "عقد" فهما واسع النطاق بحيث تشمل أي شكل من أشكال الاتفاق الملزم قانونا بين طرفين غير مستبعد صراحة أو ضمنا من الاتفاقية، سواء كانت كلمة "عقد"، أم لم تكن، مستخدمة في القانون أو من قبل الأطراف للإشارة إلى الاتفاق المعني.
Thus, the Convention applies to arbitration agreements in electronic form, even though the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) and most domestic laws do not use the word “contract” to refer to them.ومن ثم فإن الاتفاقية تنطبق على اتفاقات التحكيم الإلكترونية الشكل، بالرغم من أن اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958)() ("اتفاقية نيويورك") ومعظم القوانين الداخلية لا تستخدم كلمة "عقد" للإشارة إليها.
“parties” and “places of business”"الأطراف" و"مقار العمل"
58. As used in the Electronic Communications Convention, the word “parties” includes both natural persons and legal entities.58- تشمل كلمة "الأطراف"، كما هي مستخدمة في اتفاقية الخطابات الإلكترونية، الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية على السواء.
However, a few provisions of the Convention refer specifically to “natural persons” (for instance, art. 14).بيد أن بضعة أحكام في الاتفاقية تشير بالتحديد إلى "أشخاص طبيعيين" (مثل المادة 14).
59. The Convention applies to international contracts regardless of their nature and qualification under domestic law.59- تنطبق الاتفاقية على العقود الدولية بصرف النظر عن طبيعتها وتكييفها بمقتضى القانون الداخلي.
However, the reference to “places of business” in article 1 provides a general indication of the trade-related nature of the contracts to which the Convention is intended to apply (see further paras. 70-74 below).ومن ناحية أخرى، فإن الإشارة إلى "مقار العمل" في المادة 1 تقدّم فكرة عامة عن ما للعقود المعتزم أن تنطبق عليها الاتفاقية من طبيعة متعلقة بالتجارة (انظر كذلك الفقرات 70-74 أدناه).
2. Geographic scope of application2- نطاق الانطباق الجغرافي
60. The Electronic Communications Convention is only concerned with international contracts so as not to interfere with domestic law (see A/CN.9/509, para. 31 and A/CN.9/528, para. 33).60- تعنى اتفاقية الخطابات الإلكترونية بالعقود الدولية فقط بغية عدم التداخل مع القانون الداخلي (انظر الفقرة 31 من الوثيقة A/CN.9/509 والفقرة 33 من الوثيقة A/CN.9/528).
For the purposes of the Convention, a contract is international if the parties have their places of business in different States, but the Convention does not require that both States should be contracting States of the Convention, so long as the law of a contracting State applies to the dealings of the parties (see A/CN.9/571, para. 19).ولأغراض الاتفاقية، يكون العقد عقدا دوليا إذا كان مقرا عمل الطرفين موجودين في دولتين مختلفتين، ولكن الاتفاقية لا تشترط أن تكون الدولتان على السواء دولتين متعاقدتين في الاتفاقية، مادام قانون دولة متعاقدة ينطبق على التعاملات بين الطرفين (انظر الفقرة 19 من الوثيقة A/CN.9/571).
61. The definition of the geographic scope of application of the Convention differs, therefore, from the general rule in article 1 (a) of the United Nations Sales Convention, which — for those States that have excluded the application of the United Nations Sales Convention by virtue of the rules of private international law — makes that Convention applicable only if both parties are located in contracting States.61- ومن ثم فإن تعريف نطاق الانطباق الجغرافي للاتفاقية مختلف عن القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 1 (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع التي بمقتضاها لا تنطبق تلك الاتفاقية - بالنسبة للدول التي استبعدت انطباق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص - إلا إذا كان الطرفان موجودين في دولتين متعاقدتين.
However, the definition of the Electronic Communications Convention’s geographic field of application is not entirely new and has been used, for example, in article 1 of the Uniform Law on the International Sale of Goods, adopted as an annex to the Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods (The Hague, 1964).بيد أن تعريف مجال الانطباق الجغرافي لاتفاقية الخطابات الإلكترونية ليس جديدا تماما، فقد استخــدم، على سبيـل المثـال، في المادة 1 من القانون الموحد بشأن البيع الدولي للبضائع الذي اعتمد كمرفق للاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن البيع الدولي للبضائع (لاهاي، 1964).
62. In the context of the United Nations Sales Convention, the need for both countries involved to be contracting States was introduced to allow the parties to determine easily whether or not that Convention applied to their contract, without having to resort to rules of private international law to identify the applicable law.62- وفي سياق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، أدرجت ضرورة أن يكون البلدان المعنيان دولتين متعاقدتين بغية تمكين الطرفين من أن يحددا بسهولة ما إذا كانت الاتفاقية تنطبق أم لا تنطبق على عقدهما، دون حاجة إلى الرجوع إلى قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد القانون المنطبق.
The possibly narrower geographic field of application offered by that option was compensated for by the advantage of the enhanced legal certainty it provided.وتعوض مزية تعزيز التيقن القانوني التي يوفرها هذا الخيار عن احتمال أن يكون مجال الانطباق الجغرافي الذي يتيحه أضيق.
UNCITRAL had initially contemplated for the new Electronic Communications Convention a rule similar to paragraph 1 (a) of article 1 of the United Nations Sales Convention to ensure consistency between the two texts (see A/CN.9/509, para. 38).وقد توخت الأونسيترال للاتفاقية الجديدة، في بادئ الأمر، قاعدة مماثلة للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع بغية ضمان الاتساق بين النصين (انظر الفقرة 38 من الوثيقة A/CN.9/509).
However, as the deliberations progressed and the impact of the Electronic Communications Convention became clearer, the need for parallelism between that Convention and the United Nations Sales Convention was questioned since it was felt that their respective scopes of application were in any event independent of each other (see A/CN.9/548, para. 89).ولكن مع تقدّم المداولات، وزيادة وضوح تأثير الاتفاقية، ثارت تساؤلات بشأن الحاجة إلى التوازي بين الاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة للبيع لأنه رئي أن مجالات انطباقهما مستقلة، على أي حال، عن بعضها البعض (انظر الفقرة 89 من الوثيقة A/CN.9/548).
63. Two main reasons eventually led UNCITRAL to do away with the requirement of double participation in the Electronic Communications Convention.63- وأدى سببان رئيسيان في النهاية إلى أن أزالت الأونسيترال شرط المشاركة المزدوجة في الاتفاقية.
First, it was felt that the application of the Convention would be simplified and its practical reach greatly enhanced if it were simply to apply to international contracts, that is, contracts between parties in two different States, without the cumulative requirement that both those States should also be contracting States of the Convention (see A/CN.9/548, para. 87).والسبب الأول هو أنه رئي أن انطباق الاتفاقية يمكن تبسيطه وتوسيع مجال انطباقها العملي توسيعا كبيرا إذا قصر انطباقها على العقود الدولية، أي على العقود بين طرفين موجودين في دولتين مختلفتين، دون الشرط الإضافي الذي يقضي بأن تكون تلك الدولتان على السواء دولتين متعاقدتين في الاتفاقية أيضا (انظر الفقرة 87 من الوثيقة A/CN.9/548).
Secondly, UNCITRAL considered that, to the extent that several provisions of the Convention were intended to support or facilitate the operation of other laws in an electronic environment (such as, for example, arts. 8 and 9), requiring that both parties be located in contracting States would lead to the undesirable result that a court in a contracting State might be mandated to interpret the provisions of its own laws (for instance, in respect of form requirements) in different ways, depending on whether or not both parties to an international contract were located in contracting States of the Convention (see A/CN.9/548, para. 87; see also A/CN.9/571, para. 17).والسبب الثاني هو أن الأونسيترال رأت أنه، بقدر ما يقصد من عدة أحكام في الاتفاقية دعم أو تيسير إعمال قوانين أخرى في بيئة إلكترونية (مثل المادتين 8 و9)، سيؤدي اشتراط أن يكون كلا الطرفين موجودين في دولتين متعاقدتين إلى نتيجة غير مرغوب فيها هي أنه قد تكلف محكمة في دولة متعاقدة بتفسير أحكام قوانينها (فيما يتعلق، على سبيل المثال، باشتراطات الشكل) بطرائق مختلفة، رهنا بما إذا كان كلا طرفي عقد دولي موجودين في دولتين متعاقدتين في الاتفاقية أم لا (انظر الفقرة 87 من الوثيقة A/CN.9/548؛ انظر أيضا الفقرة 17 من الوثيقة A/CN.9/571).
64. Contracting States may however reduce the reach of the Convention by declarations made under article 19, for example by declaring that they will apply the Convention only to electronic communications exchanged between parties located in contracting States.64- بيد أن الدول المتعاقدة قد تقلص مجال انطباق الاتفاقية بإصدار إعلانات بمقتضى المادة 19 وذلك، على سبيل المثال بإعلان أنها ستقصر انطباق الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتبادلة بين أطراف موجودة في دول متعاقدة.
3. Relationship to private international law3- العلاقة بالقانون الدولي الخاص
65. It was understood by UNCITRAL that the Electronic Communications Convention applied when the law of a contracting State was the law applicable to the dealings between the parties.65- كان من المفهوم للأونسيترال أن اتفاقية الخطابات الإلكترونية تنطبق عندما يكون قانون دولة متعاقدة هو القانون المنطبق على التعاملات بين الأطراف.
Whether the law of a contracting State applies to a transaction is a question to be determined by the rules of private international law of the forum State, if the parties have not validly chosen the applicable law.وتحديد ما إذا كان قانون دولة متعاقدة ينطبق على معاملة أمر تقرره قواعد القانون الدولي الخاص في دولة المحكمة إذا لم تكن الأطراف قد اختارت القانون المنطبق اختيارا صحيحا.
Accordingly, if a party seizes the court of a non-contracting State, the court would refer to the private international law rules of the State in which it is located, and if those rules designate the law of a contracting State to the Convention, the Convention would apply as part of the substantive law of that State, notwithstanding that the State of the court seized is not a party to the Convention.وبناء على ذلك فإنه إذا لجأ طرف ما إلى محكمة دولة غير متعاقدة، رجعت تلك المحكمة إلى قواعد القانون الدولي الخاص لدى الدولة التي هي موجودة فيها، وإذا كانت تلك القواعد تسمي قانون دولة متعاقدة في الاتفاقية انطبقت الاتفاقية كجزء من القانون الموضوعي لتلك الدولة على الرغم من أن دولة المحكمة ليست طرفا في الاتفاقية.
If a party seizes the court of a contracting State, the court would equally refer to its own rules of private international law and, if they designate the substantive law of that State or of any other State party to the Convention, the Convention would apply.وإذا لجأ طرف ما إلى محكمة دولة متعاقدة، رجعت تلك المحكمة كذلك إلى قواعد القانون الدولي الخاص لديها، وإذا كانت تلك القواعد تسمي القانون الموضوعي لتلك الدولة، أو لأي دولة أخرى طرف في الاتفاقية، انطبقت الاتفاقية.
In either case, the court should take into account any possible declarations made pursuant to article 19 or 20 by the contracting State whose law applies.وفي أي من الحالتين ينبغي أن تأخذ المحكمة في الحسبان أي إعلانات يمكن أن تصدرها، عملا بالمادة 19 أو المادة 20، الدولة المتعاقدة التي ينطبق قانونها.
66. The Convention contains rules of private law applicable to contractual relations.66- وتتضمن الاتفاقية قواعد قانون دولي خاص تنطبق على العلاقات التعاقدية.
Nothing in the Convention creates any obligation for States that do not ratify or accede to the Convention.ولا يوجد في الاتفاقية ما يفرض أي التزام على الدول التي لا تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها.
The courts in a non-contracting State will apply the provisions of the Convention only when their own rules of private international law indicate that the law of a contracting State is applicable, in which case the Convention would apply as part of that foreign State’s legal system.ولن تطبق المحاكم الموجودة في دولة غير متعاقدة أحكام الاتفاقية إلا عندما تنص قواعد القانون الدولي الخاص لديها على انطباق قانون دولة متعاقدة، وفي هذه الحالة تنطبق الاتفاقية كجزء من النظام القانوني لتلك الدولة الأجنبية.
The application of foreign law is a common result of any system of private international law and has been traditionally accepted by most countries. The Convention has not introduced any new element to this situation.وانطباق القانون الأجنبي هو نتيجة مألوفة لأي نظام للقانون الدولي الخاص وقد حظي تقليديا بقبول معظم البلدان. ولم تستحدث الاتفاقية أي عنصر جديد في هذه الحالة.
4. International nature disregarded when not apparent4- صرف النظر عن الطبيعة الدولية عند عدم تبينها
67. Paragraph 2 of article 1 of the Electronic Communications Convention contains a rule similar to article 1, paragraph 2, of the United Nations Sales Convention.67- تتضمن الفقرة 2 من المادة 1 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية قاعدة مماثلة لما تتضمنه الفقرة 2 من المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
According to this provision, the Electronic Communications Convention does not apply to an international contract when it is not apparent either from the contract or from the dealings between the parties that they are located in two different States.ووفقا لهذا الحكم لا تنطبق اتفاقية الخطابات الإلكترونية على عقد دولي عندما لا يتبين من العقد أو من التعاملات بين الطرفين أنهما موجودان في دولتين مختلفتين.
In those cases, the Convention gives way to the application of domestic law.وفي هاتين الحالتين تفسح الاتفاقية المجال لتطبيق القانون الداخلي.
The incorporation of this rule in the Convention is intended to protect the legitimate expectations of parties that assume to operate under their domestic regime given the absence of a clear indication to the contrary (see A/CN.9/528, para. 45).والغرض من إدراج هذه القاعدة في الاتفاقية هو حماية التوقعات المشروعة لدى الطرفين اللذين يفترضان أنهما يتعاملان في إطار نظامهما الداخلي في ظل عدم وجود إشارة واضحة إلى خلاف ذلك (انظر الفقرة 45 من الوثيقة A/CN.9/528).
5. “Civil” or “commercial” character, as well as nationality of the parties, are irrelevant5- الصفة "المدنية" أو "التجارية" للأطراف وجنسيتها غير ذات اعتبار
68. As is the case for the United Nations Sales Convention, the application of the Electronic Communications Convention does not depend on whether the parties are considered “civil” or “commercial”.68- كما في حالة اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، لا يتوقف انطباق اتفاقية الخطابات الإلكترونية على ما إذا كانت الأطراف تعتبر "مدنية" أم "تجارية".
Therefore, for the purpose of determining the scope of the Electronic Communications Convention, it does not matter whether a party is a merchant or not in a particular legal system that applies special rules to commercial contracts different from the general rules of contract law.ومن ثم فإنه لغرض تحديد نطاق اتفاقية الخطابات الإلكترونية لا يهم ما إذا كان طرف ما تاجرا أم لا في نظام قانوني معين يطبق قواعد خاصة على العقود التجارية مختلفة عن القواعد العامة لقانون العقود.
The Convention avoids conflicts that arise between the so-called “dualistic” systems, which distinguish between the civil and commercial character of the parties or the transaction, and “monistic” legal systems, which do not make that distinction.وتتجنب الاتفاقية التنازعات التي تنشأ بين ما يسمى بالنظم "المزدوجة"، التي تميز بين الصفة المدنية والتجارية للأطراف أو المعاملة، والنظم القانونية "الأحادية"، التي لا تجري هذا التمييز.
69. The nationality of the parties is also irrelevant.69- وجنسية الأطراف غير ذات اعتبار أيضا.
Thus, the Convention applies to nationals of non-contracting States who have their places of business within a contracting State and even a non-contracting State, as long as the law applicable to the contract is the law of a contracting State.وبالتالي تنطبق الاتفاقية على مواطني الدول غير المتعاقدة الذين توجد مقار عملهم في دولة متعاقدة وحتى في دولة غير متعاقدة ما دام القانون المنطبق على العقد قانون دولة متعاقدة.
Under certain circumstances, a contract between two nationals of the same State may also be governed by the Convention, for instance because one of the parties has its place of business or habitual residence in a different country and this fact was known to the other party. References to preparatory work UNCITRAL, 38th session (Vienna, 4-15 July 2005)وفي ظل ظروف معينة يجوز أيضا أن تحكم الاتفاقية عقدا بين اثنين من مواطني دولة واحدة وذلك، على سبيل المثال، لأن مقر عمل أحد الطرفين أو محل إقامته المعتاد موجود في بلد مختلف وهذه الحقيقة معروفة للطرف الآخر.
Article 2.المادة 2- الاستبعادات
Exclusions 1. Contracts for personal, family or household purposes1- العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية
70. As is the case for other instruments previously prepared by UNCITRAL, the Electronic Communications Convention does not apply to contracts concluded for “personal, family or household purposes”.70- لا تنطبق اتفاقية الخطابات الإلكترونية، كما هو الحال بالنسبة للصكوك الأخرى التي سبق أن أعدتها الأونسيترال، على العقود المبرمة "لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية".
Rationale of exclusionالأساس المنطقي للاستبعاد
71. There was general agreement within UNCITRAL on the importance of excluding contracts negotiated for personal, family or household purposes since a number of rules in the Convention would not be appropriate in their context.71- كان هناك اتفاق عام في الأونسيترال على أهمية استبعاد العقود المتفاوض بشأنها لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية لأن عددا من القواعد الواردة في الاتفاقية لن يكون مناسبا في سياقها.
72. For example, a rule such as that contained in article 10, paragraph 2, which presumes receipt of an electronic communication from the moment that the electronic communication becomes capable of being retrieved by the addressee, might not be appropriate in the context of transactions involving consumers, because consumers could not be expected to check their electronic mail regularly nor be able to distinguish easily between legitimate commercial messages and unsolicited mail (“spam”).72- وعلى سبيل المثال فإن قاعدة كتلك الواردة في الفقرة 2 من مشروع المادة 10، التي تفترض تلقي الخطاب الإلكتروني اعتبارا من اللحظة التي يصبح فيها ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه، قد لا تكون مناسبة في سياق المعاملات التي يشارك فيها مستهلكون لأنه لا يمكن أن ينتظر من المستهلكين أن يطّلعوا بانتظام على بريدهم الإلكتروني ولا أن يميزوا بسهولة بين الرسائل التجارية الحقيقية والرسائل التطفلية ("spam").
It was considered that individuals acting for personal, family or household purposes should not be held to the same standards of diligence as entities or persons engaged in commercial activities (see A/CN.9/548, para. 101).ورئي أنه لا ينبغي إخضاع الأفراد، الذين يتصرفون لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية، لنفس معايير الحرص الخاصة بالمشتغلين بالأنشطة التجارية من الكيانات أو الأشخاص (انظر الفقرة 101 من الوثيقة A/CN.9/548).
73. Another example of possible tension is the treatment of errors and the consequences of errors in the Convention, which is far from the level of detail that would typically be found in consumer protection rules.73- ويتعلق مثال آخر على التوتر المحتمل بمعالجة الأخطاء وعواقب الأخطاء في الاتفاقية، وهي بعيدة عن مستوى التفصيل الموجود عادة في قواعد حماية المستهلك.
Also, consumer protection rules typically require vendors to make the contract terms available to consumers in an accessible manner.كما أن قواعد حماية المستهلك عادة ما تقتضي من البائعين أن يتيحوا للمستهلكين شروط العقد بطريقة ميسورة.
They often set forth conditions for the enforcement of standard contractual terms and conditions against consumers and specify the conditions under which a consumer could be presumed to have expressed his or her consent to terms and conditions incorporated by reference into the contract.وهي تبين غالبا الاشتراطات اللازمة لإنفاذ الشروط والأحكام التعاقدية النمطية تجاه المستهلك وتحدد الشروط التي يمكن بمقتضاها افتراض أن المستهلك قد أعرب عن قبوله الشروط والأحكام المندمجة في العقد بالإشارة.
None of those issues are dealt with in the Convention in a manner that would offer the degree of protection that consumers enjoy in several legal systems (see A/CN.9/548, para. 102).ولا تتناول الاتفاقية أيا من هذه المسائل بطريقة توفر القدر من الحماية الذي يتمتع به المستهلكون في عدة نظم قانونية (انظر الفقرة 102 من الوثيقة A/CN.9/548).
Exclusion not limited to consumer contractsعدم اقتصار الاستبعاد على عقود المستهلكين
74. In the context of the United Nations Sales Convention, the phrase “personal, family or household purposes” is commonly understood as referring to consumer contracts.74- في سياق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع يفهم عادة من عبارة "لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية" أنها تشير إلى عقود المستهلكـين.
However, in the context of the Electronic Communications Convention, which is not limited to electronic communications related to purchase transactions, the words in subparagraph 1 (a) of article 2 have a broader meaning and would cover, for example, communications related to contracts governed by family law and the law of succession, such as matrimonial property contracts, to the extent that they are entered into for “personal, family or household purposes”.بيـد أن العبـارة الــواردة في الفقــرة الفرعية 1 (أ) من المادة 2 لها، في سياق اتفاقية الخطابات الإلكترونية، التي لا تقتصر على الخطابات الإلكترونية ذات الصلة بمعاملات الشراء، معنى أوسع نطاقا ومن شأنها أن تغطي، على سبيل المثال، الخطابات المتعلقة بالعقود التي يحكمها قانون الأسرة وقانون الإرث، مثل عقود الممتلكات الزوجية، بقدر ما تكون مبرمة "لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية".
Absolute nature of exclusionطبيعة الاستبعاد المطلقة
75. Unlike the corresponding exclusion under article 2, subparagraph (a), of the United Nations Sales Convention, the exclusion of contracts entered for personal, family or household purposes under the Electronic Communications Convention is an absolute one, meaning that the Convention does not apply to contracts entered into for personal, family or household purposes, even if the purpose of the contract is not apparent to the other party.75- خلافا للاستبعاد المقابل، الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، فإن استبعاد العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية، بمقتضى اتفاقية الخطابات الإلكترونية، هو استبعاد مُطلق، أي أن الاتفاقية لا تنطبق على العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية، حتى وإن لم يكن الغرض من العقد واضحا للطرف الآخر.
76. According to its article 2, subparagraph (a), the United Nations Sales Convention does not apply to sales of goods bought for personal, family or household use “unless the seller, at any time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have known that the goods were bought for any such use”.76- ولا تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وفقا للفقرة الفرعية (أ) من مادتها 2، على بيع البضائع التي تُشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنـزلي "إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، أن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة".
That qualification was intended to promote legal certainty.والهدف من وراء هذا التقييد هو تعزيز اليقين القانوني.
Without it, the applicability of the United Nations Sales Convention would depend entirely on the seller’s ability to ascertain the purpose for which the buyer had bought the goods.فلولاه لكان انطباق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع متوقّفا كلّيا على مقدرة البائع على التيقّن من الغرض الذي اشترى المشتري البضائع لأجله.
As a result, the personal, family or household purpose of a sales contract cannot be held against the seller, for the purpose of excluding the applicability of the United Nations Sales Convention, if the seller did not know or could not have been expected to know (for instance, having regard to the number or nature of items bought) that the goods were being bought for such purpose.ونتيجة لذلك لا يمكن، لغرض استبعاد انطباق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، أن يُتخذ الغرض الشخصي أو العائلي أو المنـزلي لعقد البيع حجة على البائع إذا لم يكن البائع على علم، أو لا يمكن توقّع أن يكون على علم (نظرا لعدد أو طبيعة الأشياء المشتراة، مثلا)، بأن البضائع قد اشتريت لهذا الغرض.
The drafters of the United Nations Sales Convention assumed that there might be situations where a sales contract would fall under that Convention, despite the fact of it having being entered into by a consumer, for example.وقد افترض صائغو اتفاقية الأمم المتحدة للبيع أنه قد تكون ثمّة حالات يمكن أن يندرج فيها عقد البيع ضمن نطاق الاتفاقية، على الرغم من أنه قد أبرم من جانب مستهلك، مثلا.
The legal certainty gained with the provision appeared to have outweighed the risk of covering transactions intended to have been excluded.ويبدو أن اليقين القانوني المكتسب بهذا الحكم قد رجح على احتمال شمول معاملات كان يُقصد استبعادها.
It was observed, moreover, that, as indicated in the commentary on the draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods, which had been prepared at the time by the Secretariat, article 2, subparagraph (a), of the United Nations Sales Convention was based on the assumption that consumer sales were international transactions only in “relatively few cases” (see A/CN.9/527, para. 86).ولوحظ علاوة على ذلك أنه، كما ورد في التعليق على اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع التي كانت الأمانة قد أعدتها آنذاك، أن الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع تستند إلى افتراض أن مبيعات المستهلكين لا تكون معاملات دولية إلا في "حالات قليلة نسبيا" (انظر الفقرة 86 من الوثيقة A/CN.9/527).
77. In the case of the Electronic Communications Convention, however, UNCITRAL felt that the formulation of article 2, subparagraph (a), of the United Nations Sales Convention might be problematic, as the ease of access afforded by open communication systems not available at the time of the preparation of the United Nations Sales Convention, such as the Internet, greatly increased the likelihood of consumers purchasing goods from a seller established in another country (see A/CN.9/527, para. 87).77- بيد أن الأونسيترال رأت، في حالة اتفاقية الخطابات الإلكترونية، أن صيغة الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع قد تكون إشكالية، لأن سهولة الاتصال التي توفرها نظم الاتصالات المفتوحة التي لم تكن متاحة وقت إعداد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مثل الإنترنت، زادت إلى حدّ كبير من احتمال شراء المستهلكين لبضائع من بائعين توجد مقارّهم في بلد آخر (انظر الفقرة 87 من الوثيقة A/CN.9/527).
Having recognized that certain rules of the Electronic Communications Convention might not be appropriate in the context of consumer transactions, UNCITRAL agreed that consumers should be completely excluded from the reach of the Convention (see A/CN.9/548, paras. 101 and 102).وإذ اعترفت الأونسيترال بأن بعض قواعد الاتفاقية قد لا تكون مناسبة في سياق معاملات المستهلكين، فإنها اتفقت على وجوب استبعاد المستهلكين كليا من نطاق الاتفاقية (انظر الفقرتين 101 و102 من الوثيقة A/CN.9/548).
2. Specific financial transactions2- معاملات مالية محددة
78. Paragraph 1 (b) of article 2 lists a number of transactions excluded from the scope of application of the Electronic Communications Convention.78- تورد الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 2 عددا من المعاملات المستبعدة من نطاق انطباق اتفاقية الخطابات الإلكترونية.
They relate essentially to certain financial service markets governed by well-defined regulatory and contractual rules that already address issues relating to electronic commerce in a manner that allows for their effective worldwide functioning.وهي تتعلق أساسا بأسواق خدمات مالية معينة تحكمها قواعد تنظيمية وتعاقدية جيدة التحديد تتناول بالفعل المسائل المتصلة بالتجارة الإلكترونية بطريقة تتيح عمل هذه الأسواق بفعالية على الصعيد العالمي.
Given the inherently cross-border nature of those markets, UNCITRAL considered that this exclusion should not be left for country-based declarations under article 19 (see A/CN.9/527, para. 95; A/CN.9/528, para. 61; A/CN.9/548, para. 109; and A/CN.9/571, para. 62).ونظرا إلى الطابع العابر للحدود الكامن في هذه الأسواق، رأت الأونسيترال أنه ينبغي عدم ترك هذا الاستبعاد للإعلانات التي تصدرها البلدان بمقتضى المادة 19 (انظر الفقرة 95 من الوثيقة A/CN.9/527؛ والفقرة 61 من الوثيقة A/CN.9/528؛ والفقرة 109 من الوثيقة A/CN.9/548؛ والفقرة 62 من الوثيقة A/CN.9/571).
79. It should be noted that this provision does not contemplate a broad exclusion of financial services per se, but rather specific transactions such as payment systems, negotiable instruments, derivatives, swaps, repurchase agreements (repos), foreign exchange, securities and bond markets.79- وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يتوخى استبعادا عاما للخدمات المالية في حد ذاتها وإنما لمعاملات محددة، مثل نظم المدفوعات والصكوك القابلة للتداول والصكوك الاشتقاقية والمقايضات واتفاقات إعادة الشراء وأسواق النقد الأجنبي والأوراق المالية والسندات.
The criterion for the exclusion in paragraph 1 (b) of article 2 is not the type of the asset being traded but the method of settlement used.والمعيار الخاص بالاستبعاد والوارد في الفقرة الفرعية 1 (ب) ليس نوع الأصول التي يجري الاتجار فيها بل هو طريقة التسوية المستخدمة.
In addition, not every regulated trading activity is excluded but trading under the auspices of a regulated exchange is (e.g. stock exchange, securities and commodities exchange, foreign currency exchange and precious metal exchange).وفضلاً عن ذلك، فليس كل اتجار خاضع للوائح تنظيمية مستبعداً، بل المستبعد هو الاتجار تحت رعاية بورصة خاضعة للوائح تنظيمية (مثل بورصة أوراق مالية، أو بورصة أوراق مالية وسلع، أو بورصة عملات أجنبية ومعادن ثمينة).
As a result, the use of electronic communications in connection with trading of securities, commodities, foreign currency or precious metals outside a regulated exchange is not necessarily excluded merely because it is in connection with the trading of securities (e.g. an e-mail sent by an investor to his or her broker, instructing the latter to buy or sell securities).ونتيجة لذلك، فإن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاتجار في الأوراق المالية أو السلع أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة خارج بورصة خاضعة للوائح تنظيمية لا يستبعد بالضرورة لمجرد أنه يتعلق بالاتجار في الأوراق المالية (مثل رسالة بريد إلكتروني موجهة من مستثمر إلى سمساره يكلفه فيها بشراء أو بيع أوراق مالية).
3. Negotiable instruments, documents of title and similar documents3- الصكوك القابلة للتداول ومستندات الملكية والمستندات المماثلة
80. Paragraph 2 of article 2 excludes negotiable instruments and similar documents because the potential consequences of unauthorized duplication of documents of title and negotiable instruments — and generally any transferable instrument that entitles the bearer or beneficiary to claim the delivery of goods or the payment of a sum of money — make it necessary to develop mechanisms to ensure the singularity of those instruments.80- تستبعد الفقرة 2 من المادة 2 الصكوك القابلة للتداول والمستندات المماثلة لأن العواقب المحتملة للاستنساخ غير المأذون بـه لمستندات الملكية والصكوك القابلة للتداول - وعموما لأي صك قابل للإحالة يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ مـن المال - يجعل من الضروري استحداث آليات لضمان تفرّد تلك الصكوك.
81. The issues raised by negotiable instruments and similar documents, in particular the need for ensuring their uniqueness, go beyond simply ensuring the equivalence between paper and electronic forms, which is the main aim of the Electronic Communications Convention and justifies the exclusion provided in paragraph 2 of the article.81- والمسائل التي تثيرها الصكوك القابلة للتداول والمستندات المماثلة لها، وخاصة الحاجة إلى ضمان تفردها، تتجاوز مجرد ضمان التكافؤ بين الشكل الورقي والشكل الإلكتروني، وهو الهدف الرئيسي لاتفاقية الخطابات الإلكترونية ويبرر الاستبعاد المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة.
UNCITRAL was of the view that finding a solution for this problem required a combination of legal, technological and business solutions, which had not yet been fully developed and tested (see A/CN.9/571, para. 136).ورأت الأونسيترال أن العثور على حل لتلك المشكلة يتطلب توليفة من الحلول القانونية والتكنولوجية والتجارية التي لم تستحدث وتجرّب بالكامل بعد (انظر الفقرة 136 من الوثيقة A/CN.9/571.
4. Individual exclusions4- استبعادات فردية
82. During the preparation of the Electronic Communications Convention, there were suggestions to include a number of other transactions to the list of excluded matters in article 2, such as contracts that created or transferred rights in real estate (except for rental rights), contracts requiring by law the involvement of courts, public authorities or professions exercising public authority, contracts of suretyship granted by and on collateral securities furnished by persons acting for purposes outside their trade, business or profession and contracts governed by family law or by the law of succession (see A/CN.9/548, para. 110).82- أثناء إعداد اتفاقية الخطابات الإلكترونية كانت هناك اقتراحات لإدراج عدد من المعاملات الأخرى في قائمة المسائل المستبعدة في المادة 2، مثل العقود التي تنشئ أو تنقل حقوقا في العقارات (باستثناء حقوق الإيجار)، والعقود التي تتطلب بحكم القانون مشاركة المحاكم أو السلطات العامة أو المهن التي تمارس سلطة عامة، والعقود المتعلقة بالكفالات التي يمنحها أشخاص يتصرفون لأغراض خارج نطاق حرفتهم أو عملهم أو مهنتهم، والعقود الخاصة بالضمانات الاحتياطية التي يقدّمها هؤلاء الأشخاص، والعقود التي يحكمهـــا قانون الأسرة أو قانون الإرث (انظر الفقرة 110 من الوثيقة A/CN.9/548).
83. The preponderant view within UNCITRAL was not in favour of the proposed exclusions. Some matters would automatically be excluded under article 1, paragraph 1, or article 2, paragraph 1 (a).83- ولم يكن الرأي الغالب داخل الأونسيترال مؤيدا لإجراء الاستبعادات المقترحة. فبعض المسائل ستستبعد تلقائيا بمقتضى الفقرة 1 من المادة 1 أو الفقرة 1 (أ) من المادة 2.
Other matters were regarded as territory-specific issues that should be better dealt with at the domestic level.وثمة مسائل أخرى تعتبر مسائل تتعلق بكل إقليم على حدة ومن الأفضل تناولها على المستوى الداخلي.
UNCITRAL took note of the fact that some States already admitted the use of electronic communications in connection with some, if not all, of the matters contemplated in the proposed exclusions.وأخذت الأونسيترال علما بأن بعض الدول سمحت فعلا باستخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتعلق ببعض المسائل المتوخاة في الاستبعادات المقترحة، إن لم يكن بها كلها.
It was felt that the adoption of an extensive list of exemptions would have the effect of imposing those exclusions even for States that saw no reason for preventing the parties to those transactions from using electronic communications (see A/CN.9/571, para. 63), a result which would hinder the adaptation of the law to technological evolution (see A/CN.9/571, para. 65).ورئي أنه سيكون من تأثير اعتماد قائمة استبعادات شاملة فرض تلك الاستبعادات حتى على الدول التي لا ترى أي سبب لمنع الأطراف في تلك المعاملات من استخدام الخطابات الإلكترونية (انظر الفقرة 63 من الوثيقة A/CN.9/571)، وهذه نتيجة من شأنها أن تعرقل تكييف القانون مع التطور التكنولوجي (انظر الفقرة 65 من الوثيقة A/CN.9/571).
However, States that feel that electronic communications should not be authorized in particular cases still have the option of making individual exclusions by declarations under article 19.ومن ناحية أخرى فإن الدول التي ترى أنه ينبغي عدم الإذن بالخطابات الإلكترونية في حالات معينة يظل لديها الخيار في إجراء استبعادات فردية عن طريق إعلانات تصدرها بمقتضى المادة 19.
Article 3. Party autonomyالمادة 3- حرية الأطراف
1. Extent of power to derogate1- نطاق صلاحية الخروج عن الأحكام
84. In preparing the Electronic Communications Convention, UNCITRAL was mindful of the fact that, in practice, solutions to the legal difficulties raised by the use of modern means of communication were mostly sought within contracts. The Convention reflects the view of UNCITRAL that party autonomy is vital in contractual negotiations and should be broadly recognized by the Convention.84- عند إعداد اتفاقية الخطابات الإلكترونية وضعت الأونسيترال في اعتبارها حقيقة أن التماس الحلول للصعوبات القانونية التي يثيرها استخدام وسائل الاتصال الحديثة يجري عمليا في نطاق العقود في المقام الأول. وتجسّد الاتفاقية رأي الأونسيترال الذي مفاده أن حرية الأطراف مسألة حيوية في المفاوضات التعاقدية وأن الاتفاقية ينبغي أن تعترف بها على نطاق واسع.
85. At the same time, it was generally accepted that party autonomy did not extend to setting aside statutory requirements that imposed, for instance, the use of specific methods of authentication in a particular context.85- وفي الوقت نفسه كان هناك قبول عام بأن حرية الأطراف لا تمتد إلى تنحية الاشتراطات القانونية التي تفرض، على سبيل المثال، استخدام طرائق توثيق محددة في سياق معين.
This is particularly important in connection with article 9 of the Convention, which provides criteria under which electronic communications and their elements (e.g. signatures) may satisfy form requirements, which are normally of a mandatory nature since they reflect decisions of public policy.وهذا مهم بشكل خاص فيما يتعلق بالمادة 9 من الاتفاقية التي تنص على معايير يمكن بمقتضاها أن تفي الخطابات الإلكترونية وعناصرها (كالتوقيعات) باشتراطات الشكل التي عادة ما تكون ذات طابع إلزامي لأنها تجسّد ما تقرره السياسات العامة.
Party autonomy does not allow the parties to relax statutory requirements (for example, on signature) in favour of methods of authentication that provide a lesser degree of reliability than electronic signatures, which is the minimum standard recognized by the Convention (see A/CN.9/527, para. 108; see also A/CN.9/571, para. 76).ولا تسمح حرية الأطراف بأن تخفف الأطراف الاشتراطات القانونية (المتعلقة بالتوقيع، مثلا) تحبيذا لطرائق توثيق تقل موثوقيتها عن موثوقية التوقيعات الإلكترونية، التي هي المعيار الأدنى المعترف به في الاتفاقية (انظر الفقرة 108 من الوثيقة A/CN.9/527؛ انظر أيضا الفقرة 76 من الوثيقة A/CN.9/571).
86. Nevertheless, as provided in article 8, paragraph 2, the Convention does not require the parties to accept electronic communications if they do not want to.86- ومع ذلك فإن الاتفاقية، كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 8، لا تشترط على الأطراف قبول الخطابات الإلكترونية إذا لم ترغب في ذلك.
This also means, for instance, that the parties may choose not to accept electronic signatures (see A/CN.9/527, para. 108).ويعني هذا أيضا، على سبيل المثال، أنه يجوز للأطراف اختيار عدم قبول التوقيعات الإلكترونية (انظر الفقرة 108 من الوثيقة A/CN.9/527).
87. Under the Convention, party autonomy applies only to provisions that create rights and obligations for the parties, and not to the provisions of the Convention that are directed to contracting States (see A/CN.9/571, para. 75).87- وبمقتضى الاتفاقية لا تنطبق حرية الأطراف إلا على الأحكام التي تنشئ حقوقا للأطراف والتزامات عليها، ولا تنطبق على أحكام الاتفاقية الموجهة إلى الدول المتعاقدة (انظر الفقرة 75 من الوثيقة A/CN.9/571).
2. Form of derogation2- شكل الخروج عن الأحكام .
88. Article 3 is intended to apply not only in the context of relationships between originators and addressees of data messages but also in the context of relationships involving intermediaries.88- يقصد من المادة 3 أن تنطبق ليس فقط في سياق العلاقات بين منشئي رسائل البيانات والمرسل إليهم تلك الرسائل بل أيضا في سياق العلاقات مع الوسطاء.
Thus, the provisions of the Electronic Communications Convention can be varied either by bilateral or multilateral agreements between the parties, or by system rules agreed to by them.وعليه يمكن تغيير أحكام الاتفاقية إما باتفاقات ثنائية وإما باتفاقات متعددة الأطراف تبرم بين الأطراف أو بواسطة قواعد النظام التي يتفق عليها الأطراف.
89. It was the understanding of UNCITRAL that derogations from the Convention did not need to be explicitly made but could also be made implicitly, for example by parties agreeing to contract terms at variance with the provisions of the Convention (see A/CN.9/548, para. 123).89- وكان المفهوم للأونسيترال أن الخروج عن الاتفاقية لا يلزم أن يكون بشكل صريح وإنما يمكن أن يتم بشكل ضمني أيضا، كأن تتفق الأطراف مثلا على شروط تعاقد تختلف عن أحكام الاتفاقية (انظر الفقرة 123 من الوثيقة A/CN.9/548).
Chapter II. General provisionsالفصل الثاني- أحكام عامة
Article 4. Definitionsالمادة 4- التعاريف
90. Most of the definitions contained in article 4 are based on definitions used in the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.90- يستند معظم التعاريف الواردة في المادة 4 إلى التعاريف المستخدمة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.
“Communication”"الخطاب"
91. The definition of “communication” is intended to make clear that the Electronic Communications Convention applies to a wide range of exchanges of information between parties to a contract, whether at the stage of negotiations, during performance or after a contract has been performed.91- القصد من تعريف "الخطاب" هو توضيح أن اتفاقية الخطابات الإلكترونية تنطبق على مجموعة واسعة من تبادلات المعلومات بين طرفي عقد، سواء في مرحلة المفاوضات بشأن العقد أم أثناء تنفيذه أم بعد تنفيذه.
“Electronic communication” and “data message”"الخطاب الإلكتروني" و"رسالة البيانات"
92. The definition of “electronic communication” establishes a link between the purposes for which electronic communications may be used and the notion of “data messages”, which already appeared in the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and has been retained in view of the wide range of techniques it encompasses, beyond purely “electronic” techniques (see A/CN.9/571, para. 80).92- ينشئ تعريف "الخطاب الإلكتروني" صلة بين الأغراض التي قد تستخدم الخطابات الإلكترونية من أجلها ومفهوم "رسائل البيانات"، الذي ظهر بالفعل في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وجرى الاحتفاظ به نظرا لما يشتمل عليه من مجموعة واسعة من التقنيات التي تتجاوز نطاق التقنيات "الإلكترونية" المحضة (انظر الفقرة 80 من الوثيقة A/CN.9/571).
93. The aim of the definition of “data message” is to encompass all types of messages that are generated, stored, or communicated in essentially paperless form.93- والهدف من تعريف "رسالة البيانات" أن يشمل جميع أنواع الرسائل المنشأة أو المخزنة أو المرسلة في شكل غير ورقي أساسا.
For that purpose, all means of communication and storage of information that might be used to perform functions parallel to the functions performed by the means listed in the definition are intended to be covered by the reference to “similar means”, although, for example, “electronic” and “optical” means of communication might not be, strictly speaking, similar.ولهذا الغرض، فإن المقصود أن تغطي الإشارة إلى "وسائل مشابهة" جميع وسائل إرسال المعلومات وتخزينها التي قد تستعمل لأداء وظائف موازية للوظائف التي تؤدى بالوسائل المذكورة في التعريف، على الرغم من أن وسائل الاتصال "الإلكترونية" و"البصرية"، على سبيل المثال، قد لا تكون مشابهة بالمعنى الدقيق للعبارة.
For the purposes of the Convention, the word “similar” connotes “functionally equivalent”.ولأغراض الاتفاقية، فإن كلمة "مشابهة" تعني "مكافئة وظيفيا".
The reference to “similar means” indicates that the Convention is not intended only for application in the context of existing communication techniques but also to accommodate foreseeable technical developments.وتبين الإشارة إلى "وسائل مشابهة" أن المقصود من الاتفاقية ليس أن تنطبق في سياق تقنيات الاتصال القائمة فحسب بل أن تستوعب أيضا التطورات التقنية المتوقعة.
94. The examples mentioned in the definition of “data message” highlight that this definition covers not only electronic mail but also other techniques that may still be used in the chain of electronic communications, even if some of them (such as telex or telecopy) may not appear to be novel (see A/CN.9/571, para. 81).94- والأمثلة المذكورة في تعريف "رسالة البيانات" تبرز أن هذا التعريف لا يشمل البريد الإلكتروني فحسب بل يشمل أيضا تقنيات أخرى ما زال يمكن استخدامها في سلسلة الخطابات الإلكترونية، حتى وإن كان بعضها (مثل التلكس أو النسخ البرقي) قد لا يبدو جديدا (انظر الفقرة 81 من الوثيقة A/CN.9/571).
The reference to “Electronic Data Interchange (EDI)” has been retained in the definition of “data messages” for illustrative purposes only, in view of the widespread use of EDI messages in electronic communications of messages from computer to computer.ولأغراض توضيحية فقط احتفظ في تعريف "رسالة البيانات" بالإشارة إلى "التبادل الإلكتروني للبيانات" نظرا لاتساع نطاق استخدام رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات في الخطابات الإلكترونية التي توجه رسائل من حاسوب إلى حاسوب.
According to the definition of EDI adopted by the Working Party on Facilitation of International Trade Procedures of the Economic Commission for Europe, which is the United Nations body responsible for the development of technical standards related to United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT), EDI means the electronic transfer from computer to computer of information using an agreed standard to structure the information.وطبقا لتعريف التبادل الإلكتروني للبيانات، الذي اعتمدته الفرقة العاملة المعنية بتيسير إجراءات التجارة الدولية والتابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا، وهي الهيئة المسؤولة في الأمم المتحدة عن وضع معايير الأمم المتحدة التقنية الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل، فإن التبادل الإلكتروني للبيانات يعني نقل المعلومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب باستخدام معيار متفق عليه لهيكلة المعلومات.
95. The definition of “data message” focuses on the information itself, rather than on the form of its transmission.95- ويركز تعريف "رسالة البيانات" على المعلومات ذاتها، وليس على الشكل الذي ترسل به.
Thus, for the purposes of the Electronic Communications Convention it is irrelevant whether data messages are communicated electronically from computer to computer, or whether data messages are communicated by means that do not involve telecommunications systems, for example, magnetic disks containing data messages delivered to the addressee by courier.ومن ثم فإنه، لأغراض الاتفاقية، لا يهم ما إذا كانت رسائل البيانات ترسل إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب، أو ما إذا كانت رسائل البيانات ترسل بوسائل لا تنطوي على نظم اتصالات سلكية ولاسلكية، مثل أقراص مغنطيسية محتوية على رسائل بيانات تسلم إلى المرسل إليه بالبريد.
96. The notion of “data message” is not limited to communication but is also intended to encompass computer-generated records that are not meant for communication.96- ولا يقتصر مفهوم "رسالة البيانات" على الإبلاغ، بل يقصد به أيضا أن يشمل السجلات المنشأة بالحاسوب والتي لا يقصد إبلاغها.
Thus, the notion of “message” includes the notion of “record”.ومن ثم فإن مفهوم "الرسالة" يتضمن مفهوم "السجل".
Lastly, the definition of “data message” is also intended to cover the case of revocation or amendment.وأخيرا فإن تعريف "رسالة البيانات" يقصد به أيضا أن يشمل حالة الإلغاء أو التعديل.
A data message is presumed to have a fixed information content but it may be revoked or amended by another data message.ويفترض أن رسالة البيانات ذات مضمون ثابت من المعلومات ولكن يجوز أن تلغى أو تعدّل برسالة بيانات أخرى.
“Originator” and “addressee”"المنشئ" و"المرسل إليه"
97. The definition of “originator” should cover not only the situation where information is generated and communicated, but also the situation where such information is generated and stored without being communicated.97- ينبغي ألا يقتصر تعريف "المنشئ" على تغطية الحالة التي فيها تنشأ المعلومات وترسل، وإنما أن يغطي أيضا الحالة التي فيها تنشأ هذه المعلومات وتخزن دون أن ترسل.
However, the definition of “originator” is intended to eliminate the possibility that a recipient who merely stores a data message might be regarded as an originator.بيد أن تعريف "المنشئ" يقصد به استبعاد احتمال اعتبار المتلقي، الذي يقوم بتخزين رسالة البيانات فحسب، منشئا.
98. The “addressee” under the Electronic Communications Convention is the person with whom the originator intends to communicate by transmitting the electronic communication, as opposed to any person who might receive, forward or copy it in the course of transmission.98- و"المرسل إليه" بمقتضى اتفاقية الخطابات الإلكترونية هو الشخص الذي يقصد المنشئ الاتصال به عن طريق إرسال الخطاب الإلكتروني، تمييزا له عن أي شخص قد يتلقاه أو يرسله أو ينسخه أثناء عملية الإرسال.
The “originator” is the person who generated the electronic communication even if that communication was transmitted by another person.و"المنشئ" هو الشخص الذي أنشأ الخطاب الإلكتروني حتى إذا أرسل ذلك الخطاب شخص آخر.
The definition of “addressee” contrasts with the definition of “originator”, which is not focused on intent.وتعريف "المرسل إليه" يتباين مع تعريف "المنشئ" الذي لا يتركز على القصد.
It should be noted that, under the definitions of “originator” and “addressee” in the Convention, the originator and the addressee of a given electronic communication could be the same person, for example in the case where the electronic communication was intended for storage by its author.وتجدر ملاحظة أنه يمكن، بمقتضى تعريفي "المنشئ" و"المرسل إليه" الواردين في الاتفاقية، أن يكون منشئ خطاب إلكتروني معين والمرسل إليه ذلك الخطاب نفس الشخص، كما في الحالة التي يكون فيها المقصود أن يقوم محرر الخطاب الإلكتروني بتخزينه.
However, the addressee who stores an electronic communication transmitted by someone else is not intended to be covered by the definition of “originator”.بيد أنه لا يقصد من تعريف "المنشئ" أن يشمل المرسل إليه الذي يقوم بتخزين خطاب إلكتروني أرسله شخص آخر.
99. The focus of the Convention is on the relationship between the originator and the addressee, and not on the relationship between either the originator or the addressee and any intermediary.99- وينصبّ تركيز الاتفاقية على العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه وليس على العلاقة بين المنشئ أو المرسل إليه وأي وسيط.
The fact that the Convention does not refer expressly to intermediaries (such as servers or web hosts) does not mean that the Convention ignores their role in receiving, transmitting or storing data messages on behalf of other persons or performing other “value-added services”, such as when network operators and other intermediaries format, translate, record, authenticate, certify or preserve electronic communications or provide security services for electronic transactions.وعدم إشارة الاتفاقية صراحة إلى الوسطاء (مثل الخواديم أو مضيفي المواقع على الشبكة) لا يعني أن الاتفاقية تتجاهل دورهم في تلقي رسائل البيانات أو إرسالها أو تخزينها نيابة عن شخص آخر أو أداء غير ذلك من "الخدمات ذات القيمة المضافة"، مثلما يحدث عندما يقوم مشغلو الشبكات وغيرهم من الوسطاء بإعداد صيغة الخطابات الإلكترونية أو ترجمتها أو تسجيلها أو توثيقها أو تصديقها أو حفظها، أو تقديم خدمات أمنية للمعاملات الإلكترونية.
However, as the convention was not conceived as a regulatory instrument for electronic business, it does not deal with the rights and obligations of intermediaries.بيد أن الاتفاقية، نظرا لأنه لم يكن المتوخى منها أن تكون صكا تنظيميا للأعمال التجارية الإلكترونية، لا تتناول حقوق الوسطاء والتزاماتهم.
100. As used in the Convention, the notion of “party” designates the subjects of rights and obligations and should be interpreted as covering both natural persons and corporate bodies or other legal entities.100- ويشير مفهوم "الطرف"، كما هو مستخدم في الاتفاقية، إلى أصحاب الحقوق والالتزامات وينبغي تفسيره على أنه يشمل كلا من الأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية أو الكيانات القانونية الأخرى.
Where only “natural persons” are meant, the Convention expressly uses those words.وحيثما يكون "الأشخاص الطبيعيون" فقط هم المقصودون فإن الاتفاقية تستخدم هذا التعبير صراحة.
“Information system”"نظام المعلومات"
101. The definition of “information system” is intended to cover the entire range of technical means used for transmitting, receiving and storing information.101- القصد من تعريف "نظام المعلومات" أن يشمل كامل نطاق الوسائل التقنية المستخدمة لإرسال المعلومات وتلقيها وتخزينها.
For example, depending on the factual situation, the notion of “information system” could refer to a communications network, and in other instances could include an electronic mailbox or even a telecopier.فمن الممكن مثلا، حسب الحالة الوقائعية، أن يشير مفهوم "نظام المعلومات" إلى شبكة اتصالات، وفي حالات أخرى إلى صندوق بريد إلكتروني أو حتى إلى ناسخ برقي.
102. For the purposes of the Electronic Communications Convention it is irrelevant whether the information system is located on the premises of the addressee or on other premises, since location of information systems is not an operative criterion under the Convention.102- ولأغراض الاتفاقية لا يهم ما إذا كان نظام المعلومات يقع في مكان المرسل إليه أو في أماكن أخرى، حيث إن موقع نظم المعلومات ليس معيارا حاسما في الاتفاقية.
“Automated message systems”"نظام الرسائل الآلي"
103. The notion of “automated message system” refers essentially to a system for automatic negotiation and conclusion of contracts without involvement of a person, at least on one of the ends of the negotiation chain.103- يشير مفهوم "نظام الرسائل الآلي" أساسا إلى نظام للتفاوض على العقود وإبرامها بوسائل آلية دون أن يشارك، في أحد طرفي سلسلة التفاوض على الأقل، أي شخص.
It differs from an “information system” in that its primary use is to facilitate exchanges leading to contract formation.وهو يختلف عن "نظام المعلومات" في أن استخدامه الأساسي هو تيسير التبادلات المفضية إلى تكوين العقد.
An automated message system may be part of an information system, but that need not necessarily be the case (see A/CN.9/527, para. 113).وقد يكون نظام الرسائل الآلي جزءا من نظام للمعلومات، ولكن ليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك (انظر الفقرة 113 من الوثيقة A/CN.9/527).
104. The critical element in this definition is the lack of a human actor on one or both sides of a transaction.104- والعنصر الحاسم في هذا التعريف هو عدم وجود فاعل بشري في أحد جانبي المعاملة أو في جانبيها كليهما.
For example, if a party orders goods through a website, the transaction would be an automated transaction because the vendor took and confirmed the order via its machine.وعلى سبيل المثال، تكون المعاملة آلية إذا طلب طرف بضائع عن طريق موقع شبكي لأن البائع يتلقى الطلب ويؤكد استلامه عن طريق آلته.
Similarly, if a factory and its supplier do business through EDI, the factory’s computer, upon receiving information within certain pre-programmed parameters, will send an electronic order to the supplier’s computer.وبالمثل فإنه إذا تعامل مصنع ومورده من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات، يرسل حاسوب المصنع، عند تلقي معلومات في نطاق بارامترات معينة مبرمجة سلفا، طلب توريد إلكترونيا إلى حاسوب المورد.
If the supplier’s computer confirms the order and processes the shipment because the order falls within pre-programmed parameters in the supplier’s computer, this would be a fully automated transaction.وإذا أكد حاسوب المورد استلام طلب التوريد وباشر تجهيز الشحنة لأن طلب التوريد يدخل في نطاق بارامترات مبرمجة سلفا في حاسوب المورد، فإن هذه المعاملة تكون معاملة آلية تماما.
If, instead, the supplier relies on a human employee to review, accept, and process the factory’s order, then only the factory’s side of the transaction would be automated.وإذا كان المورد يعتمد، بدلا من ذلك، على موظف لمراجعة طلب المصنع وقبولـه وتجهيزه فعندئذ يكون الجانب الخاص بالمصنع في المعاملة هو فقط الجانب الآلي.
In either case, the entire transaction falls within the definition.وفي أي من الحالتين تندرج المعاملة كلها في نطاق التعريف.
“Place of business”"مقر العمل"
105. The definition of “place of business” reflects the essential elements of the notions of “place of business”, as understood in international commercial practice, and “establishment”, as used in article 2, subparagraph (f), of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (see A/CN.9/527, para. 120).105- يجسد تعريف "مقر العمل" العناصر الأساسية لمفهوم "مقر العمل"، حسب فهمه في الممارسة التجارية الدولية، ومفهوم "المنشأة"، حسبما استخدم في الفقرة الفرعية (و) من المادة 2 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (انظر الفقرة 120 من الوثيقة A/CN.9/527).
This definition has been included to support the operation of articles 1 and 6 of the Electronic Communications Convention and is not intended to affect other substantive law relating to places of business.وقد أدرج هذا التعريف لدعم إعمال المادتين 1 و6 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية ولا يقصد به أن يمس بأي قانون موضوعي آخر يتعلق بمقار العمل.
106. The notion of “non-transitory” qualifies the word “establishment”, whereas the words “other than the temporary provision of goods or services” qualify the nature of the “economic activity” (see A/CN.9/571, para. 87).106- ومفهوم "غير عارضة" يصف "منشأة"، بينما عبارة "غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات" تصف طبيعة "النشاط الاقتصادي" (انظر الفقرة 87 من الوثيقة A/CN.9/571).
Article 5. Interpretationالمادة 5- التفسير
107. The principles reflected in article 5 of the Electronic Communications Convention have appeared in most of the UNCITRAL texts, and its formulation mirrors article 7 of the United Nations Sales Convention.107- المبادئ المجسدة في المادة 5 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية وردت في معظم نصوص الأونسيترال، وصياغتها مطابقة للمادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
The provision is aimed at facilitating uniform interpretation of the provisions in uniform instruments on commercial law.والهدف من هذا الحكم هو تيسير التفسير الموحد للأحكام الواردة في الصكوك الموحّدة بشأن القانون التجاري.
It follows a practice in private law treaties to provide self-contained rules of interpretation, without which the reader would be referred to general rules of public international law on the interpretation of treaties that might not be entirely suitable for the interpretation of private law provisions (see A/CN.9/527, para. 124).وهو يتبع ممارسة معمول بها في معاهدات القانون الخاص تقضي بوضع قواعد تفسيرية قائمة بذاتها لولاها يحال القارئ إلى القواعد العامة للقانون الدولي العام بشأن تفسير المعاهدات، والتي قد لا تكون ملائمة تماما لتفسير أحكام القانون الخاص (انظر الفقرة 124 من الوثيقة A/CN.9/527).
Article 6. Location of the partiesالمادة 6- مكان الأطراف
1. Purpose of the article1- الغرض من المادة
108. The purpose of article 6 is to offer elements that allow the parties to ascertain the location of the places of business of their counterparts, thus facilitating a determination, among other elements, as to the international or domestic character of a transaction and the place of contract formation.108- الغرض من المادة 6 هو عرض عناصر تتيح للأطراف التأكد من المكان الذي توجد فيه مقار عمل نظرائها، مما ييسر، في جملة عناصر أخرى، تحديد الطابع الدولي أو الداخلي للمعاملة ولمقر تكوين العقد.
As such, this article is one of the central provisions in the Electronic Communications Convention.وعلى ذلك، فإن هذه المادة هي أحد الأحكام المحورية في اتفاقية الخطابات الإلكترونية.
109. Considerable legal uncertainty is caused at present by the difficulty of determining where a party to an online transaction is located.109- والكثير من عدم التيقن القانوني ناجم حاليا عن الصعوبة في تحديد مكان طرف في معاملة إلكترونية.
While that danger has always existed, the global reach of electronic commerce has made it more difficult than ever to determine location.وعلى الرغم من أن هذا الخطر كان قائما على الدوام. فقد أدى النطاق العالمي للتجارة الإلكترونية إلى جعل تحديد المكان أكثر صعوبة منه في أي وقت مضى.
This uncertainty could have significant legal consequences, since the location of the parties is important for issues such as jurisdiction, applicable law and enforcement.ويمكن أن تترتب على عدم التيقن هذا آثار قانونية كبيرة لأن لمكان الأطراف أهمية بالنسبة إلى مسائل مثل الولاية القضائية والقانون المنطبق والإنفاذ.
Accordingly, there was wide agreement within UNCITRAL as to the need for provisions that would facilitate a determination by the parties of the places of business of the persons or entities they had commercial dealings with (see A/CN.9/509, para. 44).وبناء على ذلك كان هناك اتفاق واسع النطاق في الأونسيترال على ضرورة وجود أحكام تيسر قيام الأطراف بتحديد مقار عمل الأشخاص أو الكيانات الذين توجد لها تعاملات تجارية معهم (انظر الفقرة 44 من الوثيقة A/CN.9/509).
2. Nature of presumption of location2- طبيعة افتراض المكان
110. At the early stages of its deliberations, UNCITRAL had considered the possibility of including a positive duty for the parties to disclose their places of business or provide other information.110- نظرت الأونسيترال، في المراحل المبكرة من مداولاتها، في إمكانية إدراج واجب إيجابي يقضي بأن تفصح الأطراف عن مقار أعمالها أو أن تقدّم معلومات أخرى.
However, it was eventually agreed that inclusion of such an obligation would be inappropriate in a commercial law instrument, in view of the difficulty of setting out the consequences of failing to comply with such an obligation.بيد أنه اتفق في نهاية الأمر على أن من غير المناسب إدراج التزام من هذا القبيل في صك قانوني تجاري نظرا لصعوبة النص على عواقب عدم الامتثال لهذا الالتزام.
111. Accordingly, article 6 merely creates a presumption in favour of a party’s indication of its place of business, which is accompanied by conditions under which that indication can be rebutted, and by default provisions that apply if no indication has been made.111- وبناء على ذلك فإن المادة 6 تنشئ فحسب افتراضا لصالح مقر العمل الذي يعيّنه الطرف، مشفوعا بشروط يمكن بمقتضاها دحض ذلك التعيين وبأحكام قصور تسري إذا لم يتم تعيين مقر العمل.
The article is not intended to allow parties to invent fictional places of business that do not meet the requirements of article 4, subparagraph (h).ولا يقصد من المادة السماح للأطراف باختلاق مقار عمل خيالية لا تفي باشتراطات الفقرة الفرعية (ح) من المادة 4.
This presumption, therefore, is not absolute and the Convention does not uphold an indication of a place of business by a party even where such an indication is inaccurate or intentionally false (see A/CN.9/509, para. 47).ومن ثم فإن هذا الافتراض غير مطلق، فالاتفاقية لا تدعم تعيين طرف لمقر عمله حتى حيث يكون ذلك التعيين غير دقيق أو كاذبا بصورة متعمدة (انظر الفقرة 47 من الوثيقة A/CN.9/509).
112. The rebuttable presumption of location established by paragraph 1 of article 6 serves important practical purposes and is not meant to depart from the notion of “place of business”, as used in non-electronic transactions.112- ويفي الافتراض القابل للدحض الخاص بالمكان والذي أرسته الفقرة 1 من المادة 6 بأغراض عملية هامة ولا يقصد منه الابتعاد عن مفهوم "مقر العمل"، كما هو مستخدم في المعاملات غير الإلكترونية.
For example, an Internet vendor maintaining several warehouses at different locations from which different goods might be shipped to fulfil a single purchase order effected by electronic means might see a need to indicate one of such locations as its place of business for a given contract.وعلى سبيل المثال، قد يرى بائع عبر الإنترنت، يحتفظ بعدة مستودعات في أماكن مختلفة قد تشحن منها سلع مختلفة تنفيذا لطلب شراء واحد أجري بوسيلة إلكترونية، أن هناك حاجة إلى تعيين أحد تلك الأماكن كمقرّ لعمله فيما يخص عقدا ما.
Article 6 recognizes that possibility, with the consequence that such an indication could only be challenged if the vendor does not have a place of business at the location it indicated.والمادة 6 تعترف بهذه الإمكانية، مع ما يستتبعه هذا من أنه لا يمكن الطعن في ذلك التعيين إلا إذا لم يكن للبائع مقرّ عمل في المكان الذي عيّنه.
Without that possibility, the parties might need to enquire, in respect of each contract, which of the vendor’s multiple places of business has the closest connection to the relevant contract in order to determine what is the vendor’s place of business in that particular case (see A/CN.9/571, para. 98).ومن غير هذه الإمكانية قد يلزم أن يستعلم الطرف، فيما يخص كل عقد، عن المقرّ الأوثق صلة بالعقد المعني من بين مقار عمل البائع المتعددة، لكي يحدد مقرّ عمل البائع في تلك الحالة بعينها (انظر الفقرة 98 من الوثيقة A/CN.9/571).
If a party has only one place of business and has not made any indication, it would be deemed to be located at the place that meets the definition of “place of business” under article 4, subparagraph (h).وإذا كان لطرف مقر عمل واحد ولم يقم بأي تعيين فإنه يعتبر موجودا في المقر الذي يفي بتعريف "مقر العمل" بمقتضى الفقرة الفرعية (ح) من المادة 4.
3. Plurality of places of business3- تعدد مقار العمل
113. Paragraph 2 of article 6 is based on article 10, subparagraph (a), of the United Nations Sales Convention.113- تستند الفقرة 2 من المادة 6 إلى الفقرة الفرعية (أ) من المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
However, unlike that provision, which refers to a place of business that has “the closest relationship to the contract and its performance”, article 6, paragraph 2, of the Electronic Communications Convention refers only to the closest relationship to the contract.ولكن الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية، على خلاف ذلك الحكم الذي يشير إلى مقر العمل "الأوثق صلة بالعقد المعني وبتنفيذه"، تشير فقط إلى المقر الأوثق صلة بالعقد.
In the context of the United Nations Sales Convention the cumulative reference to the contract and its performance had given rise to uncertainty, since there might be situations where a given place of business of one of the parties is more closely connected to the contract, but another of that party’s places of business is more closely connected to the performance of the contract.وفي سياق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع تسببت الإشارة الجامعة إلى العقد وتنفيذه في حدوث عدم تيقن، لأنه قد تكون هناك حالات يكون فيها مقر العمل المبين لأحد الطرفين أوثق صلة بالعقد، ولكن يكون مقر عمل آخر لذلك الطرف أوثق صلة بتنفيذ العقد.
These situations are not rare in connection with contracts entered into by large multinational companies and may become even more frequent as a result of the current trend towards increased decentralization of business activities (see A/CN.9/509, para. 51; see also A/CN.9/571, para. 101).وهذه الحالات ليست نادرة فيما يتصل بالعقود التي تدخل فيها شركات كبيرة متعددة الجنسيات، ويمكن كذلك أن تصبح أكثر تواترا نتيجة للاتجاه الحالي نحو زيادة لامركزية الأنشطة التجارية (انظر الفقرة 51 من الوثيقة A/CN.9/509؛ انظر أيضا الفقرة 101 من الوثيقة A/CN.9/571).
It was felt that this minor departure from similar wording in the United Nations Sales Convention would not generate an undesirable duality of regimes in view of the limited scope of the Electronic Communications Convention (see A/CN.9/571, para. 101).ورئي أن هذا الابتعاد الطفيف عن الصيغة المشابهة المستخدمة في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع لن يؤدي إلى ازدواجية، غير مستصوبة، في النظم نظرا لمحدودية نطاق اتفاقية الخطابات الإلكترونية. (انظر الفقرة 101 من الوثيقة A/CN.9/571).
114. The application of paragraph 2 of article 6 would be triggered by the absence of a valid indication of a place of business.114- وسينشأ انطباق الفقرة 2 من المادة 6 عن عدم وجود تعيين صحيح لمقر العمل.
The default rule provided here applies not only when a party fails to indicate its place of business, but also when such indication has been rebutted under paragraph 1 of the article.وقاعدة القصور المنصوص عليها هنا تنطبق ليس عند عدم تعيين الطرف مقرَّ عمله فحسب، بل أيضا عند دحض ذلك التعيين بمقتضى الفقرة 1 من المادة.
4. Place of business of natural persons4- مقر عمل الأشخاص الطبيعيين
115. This paragraph does not apply to legal entities, since it is generally understood that only natural persons are capable of having a “habitual residence”.115- لا تنطبق هذه الفقرة على الكيانات القانونية نظرا لأن من المفهوم عموما أن الأشخاص الطبيعيين هم وحدهم الذين يمكن أن يكون لهم "محل إقامة معتاد".
5. Limited value of communications technology and equipment for establishing place of business5- محدودية قيمة تكنولوجيا ومعدات الاتصالات في تحديد موقع مقر العمل
116. UNCITRAL carefully avoided devising rules that would result in any given party being considered as having its place of business in one country when contracting electronically and in another country when contracting by more traditional means (see A/CN.9/484, para. 103).116- حرصت الأونسيترال على تجنب وضع قواعد تؤدي إلى اعتبار أن مقر عمل طرف ما يقع في بلد ما عند التعاقد إلكترونيا وفي بلد آخر عند التعاقد وفقا لأساليب أكثر اتساما بالطابع التقليدي (انظر الفقرة 103 من الوثيقة A/CN.9/484).
117. Therefore, the Electronic Communications Convention takes a cautious approach to peripheral information related to electronic messages, such as Internet Protocol addresses, domain names or the geographic location of information systems, which despite their apparent objectivity have little, if any, conclusive value for determining the physical location of the parties.117- ولذلك تسلك اتفاقية الخطابات الإلكترونية نهجا حذراً فيما يتعلق بالمعلومات الملحقة المتصلة بالرسائل الإلكترونية، مثل عناوين بروتوكول الإنترنت أو أسماء النطاقات أو الموقع الجغرافي لنظم المعلومات، التي ليس لها، رغم موضوعيتها الواضحة، إلا قيمة حاسمة ضئيلة، إن كان لها قيمة، في تحديد المكان المادي للطرفين.
Paragraph 4 of article 6 reflects that understanding by providing that the location of equipment and technology supporting an information system or the places from where the information system may be accessed by other parties do not by themselves constitute a place of business.وتجسّد الفقرة 4 من المادة 6 هذا الفهم بالنص على أن مكان المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات، أو المكان الذي يمكن منه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات، لا يشكل في حد ذاته مقر عمل.
However, nothing in the Electronic Communications Convention prevents a court or arbitrator from taking into account the assignment of a domain name as a possible element, among others, to determine a party’s location, where appropriate (see A/CN.9/571, para. 113).بيد أنه لا يوجد في اتفاقية الخطابات الإلكترونية ما يمنع المحكمة أو المحكّم من أخذ إسناد اسم نطاق ما في الحسبان كعنصر محتمل، ضمن عناصر أخرى، لتحديد مكان الطرف، حيثما اقتضى الأمر ذلك (انظر الفقرة 113 من الوثيقة A/CN.9/571).
118. UNCITRAL acknowledged that there might be legal entities, such as so-called “virtual companies”, whose establishment might not meet all requirements of the definition of “place of business” in article 4, subparagraph (h) of the Convention.118- وسلّمت الأونسيترال بأنه ربما تكون هناك كيانات قانونية، مثل ما يسمى بــ"الشركات الافتراضية"، قد لا يستوفي إنشاؤها جميع اشتراطات تعريف "مقرّ العمل" الوارد في الفقرة الفرعية (ح) من المادة 4 من الاتفاقية.
It was also noted that some business sectors increasingly regarded their technology and equipment as significant assets.ولوحظ أيضا أن بعض قطاعات الأعمال التجارية تنظر بصورة متزايدة إلى تكنولوجيتها ومعدّاتها على أنها أصول هامة.
However, it was felt that it would be difficult to attempt to formulate universally acceptable criteria for a default rule on location to cover those situations, in view of the variety of options available (e.g. place of incorporation and place of principal management, among others), location of equipment technology being only one — and not necessarily the most significant — of these factors.غير أنه رئي أنه سيكون من الصعب محاولة صوغ معايير مقبولة عالميا لقاعدة قصور بشأن المكان تغطي تلك الحالات، نظرا لتنوع الخيارات المتاحة (مثل مكان التأسيس ومكان الإدارة الرئيسية، وما إلى ذلك)، فمكان المعدات والتكنولوجيا هو أحد هذه العوامل فحسب وليس بالضرورة أهمها.
In any event, if an entity does not have a place of business, the Convention would not apply to its communications under article 1, which depends on transactions applying between parties having their places of business in different States (see A/CN.9/571, para. 103).وعلى أي حال، فإن لم يكن للكيان مقرّ عمل، لن تنطبق الاتفاقية على خطاباته بمقتضى المادة 1 التي تعتمد على المعاملات بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة (انظر الفقرة 103 من الوثيقة A/CN.9/571).
119. Paragraph 5 of article 6 reflects the fact that the current system for assignment of domain names was not originally conceived in geographical terms.119- وتجسّد الفقرة 5 من المادة 6 حقيقة أن النظام الحالي لإسناد أسماء النطاقات لم يصمم أصلا على أساس جغرافي.
Therefore, the apparent connection between a domain name and a country is often insufficient to conclude that there is a genuine and permanent link between the domain name user and the country.ومن ثم فإن الارتباط الظاهري بين اسم نطاق ما وبلد ما ليس كافيا لاستنتاج أن هناك صلة حقيقية ودائمة بين مستخدم اسم النطاق والبلد المعني.
Also, differences in national standards and procedures for the assignment of domain names make them unfit for establishing a presumption, while the insufficient transparency of the procedures for assigning domain names in some jurisdictions makes it difficult to ascertain the level of reliability of each national procedure (see A/CN.9/571, para. 112).كما أن الاختلافات في المعايير والإجراءات الوطنية لإسناد أسماء النطاقات تجعلها غير مناسبة لإنشاء قرينة للافتراض، وفي الوقت نفسه فإن ما تتسم به إجراءات إسناد أسماء النطاقات في بعض الولايات القضائية من شفافية غير كافية يجعل التأكد من مستوى موثوقية كل إجراء وطني أمرا صعبا (انظر الفقرة 112 من الوثيقة A/CN/.9/571).
120. UNCITRAL nevertheless recognized that, in some countries, the assignment of domain names was only made after verification of the accuracy of the information provided by the applicant, including its location in the country to which the relevant domain name related.120- ومع ذلك سلّمت الأونسيترال بأن إسناد أسماء النطاقات في بعض البلدان لا يجرى إلا بعد التحقق من صحة المعلومات المقدّمة من الطالب، بما فيها مكانه في البلد الذي يتصل به اسم النطاق المعني.
For those countries, it might be appropriate to rely, at least in part, on domain names for the purpose of article 6 (see A/CN.9/509, para. 58; see also A/CN.9/571, para. 111).وبالنسبة لتلك البلدان قد يكون من المناسب الاعتماد، جزئيا على الأقل، على أسماء النطاقات لأغراض المادة 6 (انظر الفقرة 58 من الوثيقة A/CN.9/509؛ انظر أيضا الفقرة 111 من الوثيقة A/CN.9/571).
Therefore, paragraph 5 only prevents a court or arbitrator from inferring the location of a party from the sole fact that the party uses a given domain name or address.ومن ثم فإن الفقرة 5 تمنع فقط المحكمة أو المحكّم من استنتاج مكان طرف من مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان ما.
Nothing in this paragraph prevents a court or arbitrator from taking into account the assignment of a domain name as a possible element, among others, to determine a party’s location, where appropriate (see A/CN.9/571, para. 113).ولا يوجد في الفقرة ما يمنع المحكمة أو المحكّم من أخذ إسناد اسم نطاق في الحسبان كعنصر محتمل، ضمن عناصر أخرى، لتحديد مكان الطرف، حيثما اقتضى الأمر ذلك (انظر الفقرة 113 من الوثيقة A/CN.9/571).
121. The formulation of paragraph 5 of article 6 is not open-ended, as the provision is concerned with certain existing technologies in respect of which UNCITRAL was of the view that they did not offer, in and of themselves, a sufficiently reliable connection to a country so as to authorize a presumption of a party’s location.121- وصيغة الفقرة 5 من المادة 6 ليست مفتوحة نظرا لأن الحكم يتناول تكنولوجيات قائمة معينة ترى الأونسيترال أنها لا تتيح، في حد ذاتها، وصلا موثوقا بما فيه الكفاية ببلد ما بحيث يجيز إنشاء قرينة بخصوص مكان طرف ما.
It would have been unwise for UNCITRAL to rule out the possibility that new as yet undiscovered technologies may appropriately create a strong presumption as to a party’s location in a country to which the technology used would be connected.وليس من الحصافة أن تستبعد الأونسيترال إمكانية أن تنشئ تكنولوجيات جديدة غير مكتشفة بعد قرينة قوية بشأن مكان طرف ما في بلد يتم وصله بالتكنولوجيا المستخدمة.
Article 7. Information requirementsالمادة 7- اشتراطات الإبلاغ
1. Information requirements in electronic commerce1- اشتراطات الإبلاغ في التجارة الإلكترونية
122. Article 7 of the Electronic Communications Convention reminds the parties of the need to comply with possible disclosure obligations that might exist under domestic law.122- تذكّر المادة 7 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية الأطراف بضرورة الامتثال لالتزامات الإفصاح الممكنة التي قد تكون موجودة بمقتضى القانون الداخلي.
UNCITRAL considered at length various proposals that contemplated a duty for the parties to disclose their places of business, among other information (see A/CN.9/484, para. 103; see also A/CN.9/509, paras. 60-65).وقد نظرت الأونسيترال باستفاضة في اقتراحات مختلفة تتوخى أن يكون على الأطراف واجب يقضي بأن تفصح عن مقار عملها ضمن معلومات أخرى (انظر الفقرة 103 من الوثيقة A/CN.9/484؛ انظر أيضا الفقرات 60-65 من الوثيقة A/CN.9/509).
UNCITRAL was sensitive to possible gains in legal certainty, transparency and confidence in electronic commerce that might result from promoting good business standards, such as basic disclosure requirements (see A/CN.9/546, para. 91).وكانت الأونسيترال حساسة بالنسبة للمكاسب الممكنة في التيقن القانوني والشفافية والثقة في التجارة الإلكترونية، التي قد تنجم عن الترويج لمعايير تجارية جيدة مثل اشتراطات الإفصاح الأساسية (انظر الفقرة 91 من الوثيقة A/CN.9/546).
123. However, the consensus that eventually emerged was that it would be preferable to address the matter from a different angle, namely by a provision that recognized the possible existence of disclosure requirements under the substantive law governing the contract and reminded the parties of their obligations to comply with such requirements.123- بيد أن توافق الآراء الذي ظهر في النهاية كان مؤداه أن من المفضل تناول المسألة من زاوية مختلفة، أي بإدراج حكم يقر بإمكانية وجود اشتراطات خاصة بالإفصاح بمقتضى القانون الموضوعي الذي يحكم العقد ويذكر الأطراف بالتزاماتها بالامتثال لتلك الاشتراطات.
124. UNCITRAL recognized that trading partners acting in good faith would normally be expected to provide accurate and truthful information concerning the location of their places of business.124- وسلّمت الأونسيترال بأنه يتوقع عادة من الشركاء التجاريين الذي يعملون بنيّة حسنة أن يقدّموا معلومات دقيقة وصادقة عن الأماكن التي توجد فيها مقار عملهم.
The legal consequences of false or inaccurate representations made by them were not primarily a matter of contract formation, but rather a matter of criminal or tort law.والآثار القانونية المترتبة على البيانات الكاذبة أو غير الدقيقة التي يقدّمونها ليست مسألة تتعلق، في المقام الأول، بتكوين العقد بل هي مسألة تتعلق بالقانون الجنائي أو قانون المسؤولية التقصيرية.
To the extent that those questions are dealt with in most legal systems, they would be governed by the applicable law outside the Electronic Communications Convention (see A/CN.9/509, para. 48).وبقدر ما تكون تلك المسائل قد عولجت في معظم النظم القانونية، فإنها ستكون خاضعة للقانون المنطبق خارج نطاق مشروع اتفاقية الخطابات الإلكترونية (انظر الفقرة 48 من الوثيقة A/CN.9/509).
125. It was also felt that obligations to disclose certain information would be more appropriately placed in international industry standards or guidelines, rather than in an international convention dealing with electronic contracting.125- ورُئي أيضا أنه سيكون من الأنسب أن توضع الالتزامات بالإفصاح عن معلومات معينة في معايير أو مبادئ توجيهية دولية بشأن الصناعة، بدلا من وضعها في اتفاقية دولية تتناول التعاقد الإلكتروني.
Another possible source of rules of that nature might be domestic regulatory regimes governing the provision of online services, especially under consumer protection regulations.وقد يكون مصدر ممكن آخر للقواعد المتسمة بذلك الطابع النظم الرقابية الداخلية التي تحكم تقديم الخدمات إلكترونيا، وبخاصة في إطار اللوائح التنظيمية بشأن حماية المستهلكين.
The inclusion of disclosure requirements in the Convention was regarded as particularly problematic since the Convention could not provide for the consequences that might flow from failure by a party to comply with them.واعتُبر إدراج اشتراطات إفصاح في الاتفاقية مسألة إشكالية بصفة خاصة، لأن الاتفاقية لا يمكن أن تنص على التبعات التي قد تترتب على عدم امتثال طرف ما لها.
On the one hand, rendering commercial contracts invalid or unenforceable for failure to comply with the Convention was said to be an undesirable and unreasonably intrusive solution.ومن ناحية، قيل إن الحكم ببطلان العقود التجارية أو بعدم قابليتها للإنفاذ بسبب عدم الامتثال لأحكام مشروع المادة هو حل غير مرغوب فيه وينطوي على تدخّل تعسفي على نحو غير معقول.
On the other hand, providing for other types of sanctions, such as tort liability or administrative sanctions, would have been clearly outside the scope of the Convention (see A/CN.9/509, para. 63; see also A/CN.9/546, paras. 92 and 93).ومن ناحية أخرى فإن النص على أنواع أخرى من الجزاءات، مثل المسؤولية التقصيرية أو الجزاءات الإدارية، أمر يقع بوضوح خارج نطاق الاتفاقية (انظر الفقرة 63 من الوثيقة A/CN.9/509؛ انظر أيضا الفقرتين 92 و93 من الوثيقة A/CN.9/546).
126. Another reason for deferring to domestic law on the matter was that no similar obligations existed for business transactions in a non-electronic environment so that the interest of promoting electronic commerce would not be served by subjecting it to such special obligations.126- وثمة سبب آخر للإحالة إلى القانون الداخلي بشأن المسألة هو أنه لا توجد التزامات مماثلة فيما يخص المعاملات التجارية في بيئة غير إلكترونية وبالتالي فإن إخضاع التجارة الإلكترونية لالتزامات خاصة من هذا القبيل لن يخدم مصلحة تلك التجارة.
Under most circumstances, the parties would have a business interest in disclosing their names and places of business, without needing to be required to do so by law.وفي معظم الأحوال، تكون للأطراف مصلحة تجارية في الإفصاح عن أسمائها ومقار عملها دون حاجة إلى أن يلزمها القانون بذلك.
However, in particular situations, such as in certain financial markets or in business models such as Internet auction platforms, it is common for both sellers and buyers to identify themselves only through pseudonyms or codes throughout the negotiating or bidding phase.ولكن من الشائع في حالات معينة، مثلما هي الحال في بعض الأسواق المالية أو في نماذج تجارية مثل المزادات التي تنظم عبر الإنترنت، ألا يذكر البائعون والمشترون طوال مرحلة التفاوض أو تقديم العروض هويتهم إلا بأسماء مستعارة أو برموز.
There are also systems involving trading intermediaries where the identity of the ultimate supplier is not disclosed to potential buyers.وهناك أيضا نظم تشرك الوسطاء التجاريين ولا تكشف فيها هوية المورّد النهائي أمام المشترين المحتملين.
The parties in those cases may have various legitimate reasons for not disclosing their identities, including their negotiating strategy (see A/CN.9/546, para. 93).وقد تكون لدى الأطراف في تلك الحالات أسباب مشروعة مختلفة لعدم الإفصاح عن هويتها، بما في ذلك استراتيجيتها التفاوضية (انظر الفقرة 93 من الوثيقة A/CN.9/546).
2. Nature of legal information requirements2- طبيعة اشتراطات الإبلاغ القانونية
127. The phrase “any rule of law” in article 7 has the same meaning as the words “the law” in article 9.127- عبارة "أي قاعدة قانونية" في المادة 7 لها نفس معنى كلمة "القانون" الواردة في المادة 9.
They encompass statutory, regulatory and judicially created laws as well as procedural laws but do not cover laws that have not become part of the law of the State, such as lex mercatoria, even though the expression “rules of law” is sometimes used in that broader meaning.فهما تشملان القانون التشريعي والقانون التنظيمي والقانون المنشأ قضائيا وكذلك القوانين الإجرائية ولكنهما لا تشملان القوانين التي لم تصبح جزءا من قانون الدولة، مثل قانون التاجر، رغم أن عبارة "القواعد القانونية" تستخدم أحيانا بهذا المعنى الأوسع.
128. Given the nature of article 7, which defers to domestic law on disclosure requirements, these requirements remain applicable even if the parties attempt to escape them by excluding the application of the article (see A/CN.9/546, para. 104).128- ونظرا لطبيعة المادة 7، التي تحيل إلى القانون الداخلي بشأن اشتراطات الإفصاح، تظل هذه الاشتراطات منطبقة حتى وإن حاولت الأطراف تفاديها باستبعاد انطباق هذه المادة (انظر الفقرة 104 من الوثيقة A/CN.9/546).
Chapter III. Use of electronic communications in international contractsالفصل الثالث- استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
Article 8. Legal recognition of electronic communicationsالمادة 8- الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية
1. Non-discrimination of electronic communications1- عدم التمييز ضد الخطابات الإلكترونية
129. Paragraph 1 of article 8 of the Electronic Communications Convention restates the general principle of non-discrimination that is contained in article 5 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.129- تكرر الفقرة 1 من المادة 8 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية المبدأ العام لعدم التمييز الوارد في المادة 5 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.
This provision means that there should be no disparity of treatment between electronic communications and paper documents, but is not intended to override any of the requirements contained in article 9 of the Convention.ويعني هذا الحكم أنه لا ينبغي أن يكون ثمة تباين في المعاملة بين الخطابات الإلكترونية والمستندات الورقية، ولكن لا يقصد به أن يطغى على أي من الاشتراطات الواردة في المادة 9 من الاتفاقية.
By stating that information “shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that it is in the form of an electronic communication”, article 8, paragraph 1, merely indicates that the form in which certain information is presented or retained cannot be used as the only reason for which that information would be denied legal effectiveness, validity or enforceability.ومن خلال النص على أنه "لا يجوز إنكار صحة المعلومات أو إمكانية إنفاذها لمجرد كونها في شكل خطاب إلكتروني"، لا تبين الفقرة 1 من المادة 8 سوى أن الشكل الذي تعرض به معلومات معينة أو تُحفظ به لا يمكن أن يستخدم باعتباره السبب الوحيد لكي ينكر المفعول القانوني لتلك المعلومات أو صحتها أو إمكانية إنفاذها.
However, this provision should not be misinterpreted as establishing the absolute legal validity of any given electronic communication or of any information contained therein (see A/CN.9/546, para. 41).بيد أن هذا الحكم لا ينبغي أن يساء تفسيره على أنه يرسي الصحة القانونية المطلقة لأي خطاب إلكتروني محدد أو أي معلومات ترد فيه (انظر الفقرة 41 من الوثيقة A/CN.9/546).
130. No specific rule has been included in the Convention on the time and place of formation of contracts in cases where an offer or the acceptance of an offer is expressed by means of an electronic communications message, in order not to interfere with national law applicable to contract formation.130- ولم تُدرج في الاتفاقية قاعدة محددة بشأن وقت تكوين العقود ومكانه في الحالات التي يجري فيها تقديم عرض أو قبول عرض بواسطة خطابات إلكترونية، وذلك من أجل عدم التداخل مع القانون الوطني المنطبق على تكوين العقود.
UNCITRAL was of the view that such a provision would exceed the aim of the Convention, which is limited to providing that electronic communications would achieve the same degree of legal certainty as paper-based communications.ورأت الأونسيترال أن هذا الحكم من شأنه أن يتجاوز هدف الاتفاقية، الذي يقتصر على توفير خطابات إلكترونية تحقق نفس درجة التيقن القانوني التي تحققها الخطابات الورقية.
The combination of existing rules on the formation of contracts with the provisions contained in article 10 of the Convention is designed to dispel uncertainty as to the time and place of formation of contracts in cases where the offer or the acceptance are exchanged electronically (see also paras. 171-196 below).والجمع بين القواعد القائمة بشأن تكوين العقود والأحكام الواردة في المادة 10 من الاتفاقية يُراد به أن يبدد عدم التيقن فيما يتعلق بوقت تكوين العقود ومكانه في الحالات التي يجري فيها تبادل العرض أو القبول إلكترونيا (انظر أيضا الفقرات 171 إلى 196 أدناه).
2. Consent to use electronic communications2- الموافقة على استعمال الخطابات الإلكترونية
131. Provisions similar to paragraph 2 of article 8 have been included in a number of national laws relating to electronic commerce to highlight the principle of party autonomy and make it clear that the legal recognition of electronic communications does not require a party to use or accept them (see also A/CN.9/527, para. 108).131- أُدرجت أحكام مشابهة للفقرة 2 من المادة 8 في عدد من القوانين الوطنية المتصلة بالتجارة الإلكترونية لتسلط الضوء على مبدأ حرية الأطراف وإيضاح أن الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية لا يشترط على طرف استخدامها أو قبولها (انظر أيضا الفقرة 108 من الوثيقة A/CN.9/527).
132. However, the consent to use electronic communications does not need to be expressly indicated or be given in any particular form.132- غير أن الموافقة على استخدام الخطابات الإلكترونية لا تحتاج إلى أن تبدى صراحة أو أن تعطى بأي شكل محدد.
While absolute certainty can be accomplished by obtaining an explicit contract before relying on electronic communications, such an explicit contract should not be necessary.وفي حين أن التيقن المطلق يمكن أن يتحقق بالحصول على عقد صريح قبل التعويل على خطابات إلكترونية، فلا ينبغي أن يكون مثل هذا العقد الصريح لازما.
Indeed, such a requirement would itself be an unreasonable barrier to electronic commerce.وفي الواقع، هذا الاشتراط يمثل في حد ذاته حاجزا غير معقول أمام التجارة الإلكترونية.
Under the Electronic Communications Convention, the consent to use electronic communications is to be found from all circumstances, including the parties’ conduct.وبمقتضى اتفاقية الخطابات الإلكترونية، تُستشف الموافقة على استخدام الخطابات الإلكترونية من جميع الظروف، بما في ذلك سلوك الأطراف.
Examples of circumstances from which it may be found that a party has agreed to conduct transactions electronically include the following: handing out a business card with a business e-mail address; inviting a potential client to visit a company’s website or accessing someone’s website to place an order; and advertising goods over the Internet or through e-mail. References to preparatory workوالأمثلة على الظروف التي يمكن أن يستنتج منها أن طرفا ما قد وافق على إجراء معاملات إلكترونيا تشمل ما يلي: تقديم بطاقة أعمال تتضمن عنوان بريد إلكتروني؛ ودعوة الزبائن المحتملين إلى زيارة موقع شركة على الويب أو الدخول إلى موقع الويب الخاص بشخص ما لتقديم طلبية؛ والإعلان عن البضائع عبر الإنترنت أو بواسطة البريد الإلكتروني.
Article 9. Form requirementsالمادة 9- اشتراطات الشكل
1. General remarks1- تعليقات عامة
133. Like the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, on which it is based, the Electronic Communications Convention relies on what has become known as the “functional equivalence approach” with a view to determining how the purposes or functions of paper-based documents could be fulfilled through electronic-commerce techniques.133- تقوم اتفاقية الخطابات الإلكترونية، على غرار قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي تستند إليه، على ما أصبح معروفا باسم "نهج التكافؤ الوظيفي" من أجل تحديد كيفية إمكان تلبية أغراض أو وظائف المستندات الورقية من خلال تقنيات التجارة الإلكترونية.
For example, a paper document may serve any of the following functions: to ensure that a record would be legible by all; to ensure that a record would remain unaltered over time; to allow for the reproduction of a document so that each party would hold a copy of the same data; to allow for the authentication of data by means of a signature; and to provide that a document would be in a form acceptable to public authorities and courts.وعلى سبيل المثال، يمكن لمستند ورقي أن يؤدي أيا من الوظائف التالية: ضمان أن يكون سجل ما مقروءا للجميع؛ وضمان بقاء المستند بلا تحوير بمرور الزمن؛ وإتاحة المجال لاستنساخ المستند لكي يحوز كل طرف نسخة من البيانات نفسها؛ وإتاحة المجال لتوثيق البيانات بواسطة التوقيع؛ وإتاحة وضع المستند في شكل مقبول لدى السلطات العامة والمحاكم.
134. In respect of all of the above-mentioned functions of paper, electronic records can provide the same level of security as paper and, in most cases, a much higher degree of reliability and speed, especially with respect to the identification of the source and content of the data, provided that a number of technical and legal requirements are met.134- وفيما يتعلق بجميع الوظائف المذكورة أعلاه للأوراق، يمكن للسجلات الإلكترونية أن توفر نفس المستوى من الأمن الذي توفره الأوراق، وكذلك، في معظم الحالات، درجة أعلى بكثير من الموثوقية والسرعة، وخصوصا فيما يتعلق بتحديد هوية مصدر البيانات ومحتواها، شريطة استيفاء عدد من الاشتراطات التقنية والقانونية.
However, the adoption of the functional-equivalent approach should not result in imposing on users of electronic commerce more stringent standards of security (and the costs associated with them) than in a paper-based environment.بيد أن اعتماد نهج المكافئ الوظيفي لا ينبغي أن يؤدي إلى أن تفرض على مستعملي التجارة الإلكترونية معايير أمنية (وما يتصل بها من تكاليف) أكثر صرامة مما يفرض في بيئة ورقية.
135. The functional-equivalent approach has been taken in article 9 of the Convention with respect to the concepts of “writing”, “signature” and “original” but not with respect to other legal concepts dealt with by domestic law.135- وقد اتخذ نهج المكافئ الوظيفي في المادة 9 من الاتفاقية فيما يتعلق بمفاهيم "الكتابة" و"التوقيع" و"الأصل" ولكن ليس فيما يتعلق بمفاهيم قانونية أخرى تتناولها القوانين الداخلية.
For example, the Convention does not attempt to create a functional equivalent of existing storage requirements, because record storage requirements often serve administrative and regulatory objectives in connection with matters not directly related to the formation or performance of private contracts (such as taxation, monetary regulation, or customs controls).وعلى سبيل المثال، لا تحاول الاتفاقية أن توجد مكافئا وظيفيا لاشتراطات التخزين القائمة، لأن اشتراطات تخزين السجلات تخدم في الغالب أهدافا إدارية وتنظيمية ذات صلة بمسائل لا ترتبط ارتباطا مباشرا بتكوين العقود الخاصة أو تنفيذها (مثل فرض الضرائب أو تنظيم التعامل النقدي أو الضوابط الجمركية).
In view of the public policy considerations related to those objectives and the varying degree of technological development in different countries, it was felt that record storage should be left outside the scope of the Convention.وفي ظل اعتبارات السياسات العامة المتصلة بتلك الأهداف ودرجة التطور التكنولوجي المتباينة في بلدان مختلفة، رُئي أنه ينبغي أن يُترك تخزين السجلات خارج نطاق الاتفاقية.
2. Freedom of form2- عدم التقيُّد بالشكل
136. Paragraph 1 of article 9 of the Electronic Communications Convention reflects the general principle of freedom of form, as stated in article 11 of the United Nations Sales Convention, with a view to making it clear that the reference to possible form requirements under other law does not imply that the Electronic Communications Convention itself establishes any form requirement.136- تجسّد الفقرة 1 من المادة 9 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية المبدأ العام لعدم التقيد بالشكل، حسبما يرد في المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، من أجل إيضاح أن الإشارة إلى اشتراطات الشكل المحتملة بمقتضى قوانين أخرى لا تعني أن اتفاقية الخطابات الإلكترونية نفسها تفرض أي اشتراط للشكل.
137. Nevertheless, the Convention recognizes that form requirements exist and that they may limit the ability of the parties to choose their means of communication.137- غير أن الاتفاقية تعترف بوجود اشتراطات للشكل وأنها يمكن أن تحد من قدرة الأطراف على اختيار وسيلة الاتصال الخاصة بها.
The Convention offers criteria under which electronic communications can meet general form requirements.وتتيح الاتفاقية معايير يمكن بمقتضاها للخطابات الإلكترونية أن تستوفي اشتراطات الشكل العامة.
However, nothing in the Convention implies that the parties have an unlimited right to use the technology or medium of their choice in connection with formation or performance of any type of contract, so as not to interfere with the operation of rules of law that may require, for instance, the use of specific authentication methods in connection with particular types of contract (see A/CN.9/571, para. 119).بيد أنه، لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يوحي بأن للأطراف حقا مطلقا في استخدام ما يختارونه من تكنولوجيا أو واسطة فيما يتصل بتكوين أي نوع من العقود أو تنفيذه، وذلك لكي لا تتداخل مع إعمال قواعد القانون التي قد تشترط مثلا استخدام طرائق توثيق محددة في سياق أنواع معيّنة من العقود (انظر الفقرة 119 من الوثيقة A/CN.9/571).
138. The Convention does not link the validity of an electronic communication or a contract concluded through electronic means to the use of an electronic signature, as most legal systems do not impose a general signature requirement as a condition for the validity of all types of contract (see A/CN.9/571, para. 118)138- ولا تربط الاتفاقية صحة الخطاب الإلكتروني أو صحة العقود المبرمة بواسطة وسائل إلكترونية باستخدام توقيع إلكتروني، ذلك أن معظم النظم القانونية لا تفرض اشتراطا عاما بشأن التوقيع كشرط لصحة جميع أنواع العقود (انظر الفقرة 118 من الوثيقة A/CN.9/571).
3. Notion of legal requirement3- مفهوم الاشتراط القانوني
139. In certain common law countries the words “the law” would normally be interpreted as referring to common law rules, as opposed to statutory requirements, while in some civil law jurisdictions the word “the law” is typically used to refer narrowly to legislation enacted by Parliament.139- في بعض بلدان القانون العام تفسر كلمة "القانون" عادة على أنها تشير إلى قواعد القانون العام، في مقابل الاشتراطات التشريعية، بينما تستخدم كلمة "القانون" عموما في بعض الولايات القضائية التي تأخذ بالقانون المدني لتشير تحديدا إلى التشريعات التي يسنها البرلمان.
In the context of the Electronic Communications Convention, however, the words “the law” refer to those various sources of law and are intended to encompass not only statutory or regulatory law, including international conventions or treaties ratified by a contracting State, but also judicially created law and other procedural law.بيد أنه في سياق اتفاقية الخطابات الإلكترونية، تشير كلمة "القانون" إلى مصادر القانون المختلفة تلك ويقصد بها ألا تشمل القانون التشريعي أو التنظيمي فحسب، بما في ذلك الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها دولة من الدول المتعاقدة، بل كذلك القانون المنشأ قضائيا وغيره من القوانين الإجرائية.
140. However, the words “the law” do not include areas of law that have not become part of the law of a State and are sometimes referred to by expressions such as “lex mercatoria” or “law merchant”.140- بيد أن كلمة "القانون" لا تشمل المجالات القانونية التي لم تصبح جزءا من قانون دولة من الدول والتي يُشار إليها أحيانا بعبارات من قبيل "قانون التاجر".
This is a corollary of the principle of party autonomy.ويعتبر ذلك نتيجة لازمة لمبدأ حرية الأطراف.
To the extent that trade usages and practices develop through industry standards, model contracts and guidelines, it should be left for the drafters and users of those instruments to consider when and under what circumstances electronic communications should be admitted or promoted in the context of those instruments.وما دامت الأعراف والممارسات التجارية تتطور من خلال المعايير الصناعية والعقود النموذجية والمبادئ التوجيهية، فينبغي أن يترك لصائغي تلك الصكوك ومستعمليها النظر في الوقت والظروف التي يسمح في ظلها بقبول أو تشجيع استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تلك الصكوك.
Parties who incorporate into their contracts standard industry terms that do not expressly contemplate electronic communications remain free to adapt the standard terms to their concrete needs.والأطراف التي تُدرج في صلب عقودها شروطا صناعية قياسية لا تتوخى صراحة استخدام الخطابات الإلكترونية تظل حرة في تكييف الشروط القياسية لتوافق احتياجاتها الملموسة.
141. Although the article does not refer to the “applicable” law, it is understood, in the light of criteria used to define the geographic field of application of the Convention, that the “law” referred to in this article is the law that applies to the dealings between the parties in accordance with the relevant rules of private international law.141- ورغم أن المادة لا تشير إلى القانون "المنطبق"، فمن المفهوم أن "القانون" المشار إليه في هذه المادة يعني، في ضوء المعايير المستخدمة في تحديد مجال الانطباق الجغرافي للاتفاقية، القانون الذي ينطبق على التعاملات بين الأطراف وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص ذات الصلة.
4. Relationship to article 54- العلاقة بالمادة 5
142. As indicated above, the principle of party autonomy does not empower the parties to displace legal form requirements by agreeing to use a standard lower than what is provided in article 9.142- كما أوضح أعلاه، فإن مبدأ حرية الأطراف لا يخول للأطراف حق استبعاد اشتراطات الشكل القانونية بالاتفاق على استخدام معيار أدنى مما هو منصوص عليه في المادة 9.
The provisions on general form requirements in the Electronic Communications Convention are only facilitative in nature.والأحكام بشأن اشتراطات الشكل العامة في اتفاقية الخطابات الإلكترونية ليست سوى أحكام ذات طابع تيسيري.
The consequences of parties using different methods would simply be that they would not be able to meet the form requirements contemplated under article 9 (see A/CN.9/548, para. 122).وإن من شأن عواقب استخدام الأطراف لطرائق مختلفة ألا تؤدي إلا إلى عدم تمكنها من استيفاء اشتراطات الشكل المتوخاة في إطار المادة 9 (انظر الفقرة 122 من الوثيقة A/CN.9/548).
5. Written form5- الشكل الكتابي
143. Paragraph 2 of article 9 of the Electronic Communications Convention defines the basic standard that electronic communications need to meet in order to satisfy a requirement that information be retained or presented “in writing” (or that the information be contained in a “document” or other paper-based instrument).143- تُعرِّف الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية المعيار الأساسي الذي ينبغي أن تلبيه الخطابات الإلكترونية لكي تستوفي اشتراط أن تحفظ المعلومات أو تُعرض "كتابة" (أو أن تكون المعلومات مُدرجة في "مستند" أو صك ورقي آخر).
144. In the preparation of the Convention, UNCITRAL paid attention to the functions traditionally performed by various kinds of “writings” in a paper-based environment.144- وعند إعداد الاتفاقية، أولت الأونسيترال الاهتمام للوظائف التي كانت تؤدى تقليديا بأنواع مختلفة من "المكاتبات" في بيئة ورقية.
National laws require the use of “writings” for various reasons, such as: (a) to ensure that there would be tangible evidence of the existence and nature of the intent of the parties to bind themselves; (b) to help the parties be aware of the consequences of their entering into a contract; (c) to provide that a document would be legible by all; (d) to provide that a document would remain unaltered over time and provide a permanent record of a transaction; (e) to allow for the reproduction of a document so that each party would hold a copy of the same data; (f) to allow for the authentication of data by means of a signature; (g) to provide that a document would be in a form acceptable to public authorities and courts; (h) to finalize the intent of the author of the “writing” and provide a record of that intent; (i) to allow for the easy storage of data in a tangible form; (j) to facilitate control and subsequent audit for accounting, tax or regulatory purposes; or (k) to bring legal rights and obligations into existence in those cases where a “writing” is required for validity purposes.فالقوانين الوطنية تشترط استخدام "المُكاتبات" لأسباب مختلفة، منها ما يلي: (أ) ضمان أن يكون هناك دليل ملموس على وجود نية الأطراف على الالتزام وطبيعة تلك النية؛ أو (ب) مساعدة الأطراف على إدراك عواقب إبرامها عقدا؛ أو (ج) إتاحة أن يكون المستند مقروءا للجميع؛ أو (د) إتاحة بقاء المستند بلا تحوير بمرور الزمن وتوفير سجل دائم للمعاملة؛ أو (هـ) إتاحة المجال لاستنساخ المستند لكي يحوز كل طرف نسخة من البيانات نفسها؛ أو (و) إتاحة المجال لتوثيق البيانات بواسطة التوقيع؛ أو (ز) إتاحة وضع المستند في شكل مقبول لدى السلطات العامة والمحاكم؛ أو (ح) استكمال نية محرر "الكتابة" وتوفير سجل لتلك النية؛ أو (ط) إتاحة المجال لتخزين البيانات بسهولة في شكل ملموس؛ أو (ي) تيسير الرقابة والمراجعة اللاحقة لأغراض المُحاسبة أو الضرائب أو التنظيم؛ أو (ك) إبراز الحقوق والالتزامات القانونية إلى حيز الوجود في الحالات التي تُشترط فيها "الكتابة" لأغراض الصحة.
145. However, it would be inappropriate to adopt an overly comprehensive notion of the functions performed by a “writing”.145- غير أنه لن يكون من الملائم اعتماد مفهوم مفرط الشمول للوظائف التي تؤديها "الكتابة".
The requirement of written form is often combined with other concepts distinct from writing, such as signature and original.فاشتراط الشكل الكتابي يرتبط في الغالب بمفاهيم أخرى منفصلة عن الكتابة، مثل مفهومي التوقيع والأصل.
Thus, the requirement of a “writing” should be considered as the lowest layer in a hierarchy of form requirements, which provides distinct levels of reliability, traceability and integrity with respect to paper documents.ولذلك ينبغي أن ينظر إلى اشتراط "الكتابة" على أنه الطبقة الدنيا في سلسلة هرمية من اشتراطات الشكل، وهي سلسلة تتيح مستويات منفصلة من الموثوقية والقابلية للتعقب والنـزاهة فيما يتعلق بالمستندات الورقية.
The requirement that data be presented in written form (which can be described as a “threshold requirement”) should thus not be confused with more stringent requirements such as “signed writing”, “signed original” or “authenticated legal act”.واشتراط أن تُعرض البيانات في شكل كتابي (وهو ما يمكن أن يوصف بأنه "اشتراط حدي") لا ينبغي لذلك أن يُخلط بينه وبين اشتراطات أكثر صرامة مثل "الكتابة الممهورة بالتوقيع" أو "الأصل الممهور بالتوقيع" أو "المستند القانوني الموثق".
For example, under certain national laws, a written document that is neither dated nor signed, and the author of which either is not identified in the written document or is identified by a mere letterhead, would still be regarded as a “writing” although it might be of little evidential weight in the absence of other evidence (e.g. testimony) regarding its authorship.وعلى سبيل المثال، في إطار بعض القوانين الوطنية، فإن المستند المكتوب الذي لا يحمل تاريخا ولا توقيعا، ويكون مُحرره إما غير مُعرَّف الهوية في المستند المكتوب أو أنه معرّف بترويسة فقط، لا يزال يعتبر "كتابة" رغم أنه قد يكون ذا وزن إثباتي ضئيل في حال عدم وجود أدلة أخرى (كإشهاد على سبيل المثال) فيما يتعلق بمن حرره.
Also, the concept of writing does not necessarily denote inalterability since a “writing” in pencil might still be considered a “writing” under certain existing legal definitions.وكذلك، لا يعني مفهوم الكتابة بالضرورة عدم إمكانية التحوير، لأن "الكتابة" بقلم رصاص ربما لا تزال تعتبر "كتابة" بمقتضى بعض التعاريف القانونية القائمة.
In general, notions such as “evidence” and “intent of the parties to bind themselves” are to be tied to the more general issues of reliability and authentication of the data and should not be included in the definition of a “writing”.وبصفة عامة، ينبغي أن تُقرن مفاهيم مثل "الدليل" و"نية الأطراف على الالتزام" بمسائل موثوقية البيانات وتوثيقها الأكثر عمومية ولا ينبغي أن تُدرج في تعريف "الكتابة".
146. The purpose of article 9, paragraph 2, is not to establish a requirement that, in all instances, electronic communications should fulfil all conceivable functions of a writing.146- والغرض من الفقرة 2 في المادة 9 ليس وضع اشتراط ينبغي بمقتضاه للخطابات الإلكترونية، في جميع الحالات، أن تستوفي جميع الوظائف المُتصورة للكتابة.
Rather than focusing upon specific functions that a “writing” may fulfil in a particular context, article 9 focuses on the basic notion of the information being reproduced and read.وبدلا من التركيز على وظائف محددة يمكن أن تؤديها "الكتابة" في سياق معين، تركز المادة 9 على المفهوم الأساسي لاستنساخ المعلومات وقراءتها.
That notion is expressed in article 9 in terms that were found to provide an objective criterion, namely that the information in an electronic communication must be accessible so as to be usable for subsequent reference.ويُعرب عن ذلك المفهوم في المادة 9 بعبارات رُئي أنها تتيح معيارا موضوعيا، وهو أن المعلومات في الخطاب الإلكتروني يجب أن يكون الوصول إليها متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.
The use of the word “accessible” is meant to imply that information in the form of computer data should be readable and interpretable, and that the software that might be necessary to render such information readable should be retained.واستخدام عبارة "الوصول ... متيسرا" يقصد به أن يعني أن المعلومات التي تكون في شكل بيانات حاسوبية ينبغي أن تكون قابلة للقراءة والتفسير، وأن البرامجية التي قد تكون لازمة لجعل تلك المعلومات مقروءة ينبغي الاحتفاظ بها.
The word “usable” is intended to cover both human use and computer processing.ويُقصد بعبارة "على نحو يتيح استخدامها" أن تشمل كلا من الاستخدام البشري والمعالجة الحاسوبية.
The notion of “subsequent reference” was preferred to notions such as “durability” or “non-alterability”, which would have established too harsh standards, and to notions such as “readability” or “intelligibility”, which might constitute too subjective criteria.وقد فُضِّل مفهوم "الرجوع لاحقا" على مفاهيم مثل "الديمومة" أو "عدم القابلية للتحوير"، وهي ما كان يمكن أن تُرسي معايير بالغة الشدة، وعلى مفاهيم مثل "القابلية للقراءة" أو "القابلية للفهم"، وهي قد تشكل معايير بالغة الذاتية.
6. Signature requirements6- اشتراطات التوقيع
147. The increased use of electronic authentication techniques as substitutes for handwritten signatures and other traditional authentication procedures has created a need for a specific legal framework to reduce uncertainty as to the legal effect that may result from the use of such modern techniques, to which the Electronic Communications Convention generally refers with the expression “electronic signature”.147- نشأت عن زيادة استخدام تقنيات التوثيق الإلكترونية كبدائل للتوقيعات الخطية وغيرها من إجراءات التوثيق التقليدية حاجة إلى إيجاد إطار قانوني محدد لخفض عدم التيقن فيما يتعلق بالمفعول القانوني الذي قد ينتج عن استخدام تلك التقنيات الحديثة، والتي يشار إليها عموما في اتفاقية الخطابات الإلكترونية بعبارة "التوقيع الإلكتروني".
The risk that diverging legislative approaches might be taken in various countries with respect to electronic signatures calls for uniform legislative provisions to establish the basic rules of what is inherently an international phenomenon, where legal harmony as well as technical interoperability are desirable objectives.ويستدعي خطر أن تُتخذ نهوج تشريعية متباينة في بلدان مختلفة فيما يتعلق بالتوقيعات الإلكترونية وضع أحكام موحّدة من أجل إرساء القواعد الأساسية لما يعد في جوهره ظاهرة دولية، حيث يمثل الاتساق القانوني وكذلك قابلية الاستخدام المشترك هدفين مستصوبين.
Notion and types of electronic signaturesمفهوم وأنواع التوقيعات الإلكترونية
148. In an electronic environment, the original of a message is indistinguishable from a copy, bears no handwritten signature, and is not on paper.148- في البيئة الإلكترونية، لا يمكن التمييز بين الرسالة الأصلية ونسخة منها، عندما لا تحمل الرسالة أي توقيع خطي ولا تكون مدوّنة على ورق.
The potential for fraud is considerable, due to the ease of intercepting and altering information in electronic form without detection and the speed of processing multiple transactions.كما إن احتمال الاحتيال كبير نظرا لسهولة اعتراض المعلومات المتوافرة في شكل إلكتروني وتغييرها دون اكتشاف ذلك ونظرا للسرعة التي يمكن بها تجهيز معاملات متعددة.
The purpose of various techniques currently available on the market or still under development is to offer the technical means by which some or all of the functions identified as characteristic of handwritten signatures can be performed in an electronic environment.ولذا فإن الغرض من التقنيات المختلفة المتوافرة في الأسواق في الوقت الحاضر، أو التي لا تزال قيد التطوير، هو إتاحة الوسائل التقنية التي يمكن بها أن يؤدى، في بيئة إلكترونية، بعض أو جميع الوظائف التي يُستبان أنها من خصائص التوقيعات الخطية.
Such techniques may be referred to broadly as “electronic signatures”.ويمكن أن يشار إلى تلك التقنيات بصورة عامة بعبارة "توقيعات إلكترونية".
149. In considering uniform rules on electronic signatures, UNCITRAL has examined various electronic signature techniques currently being used or still under development.149- ولدى النظر في وضع قواعد موحّدة بشأن التوقيعات الإلكترونية، درست الأونسيترال تقنيات التوقيعات الإلكترونية المختلفة المستخدمة حاليا أو التي لا تزال قيد التطوير.
The common purpose of those techniques is to provide functional equivalents to (a) handwritten signatures; and (b) other kinds of authentication mechanisms used in a paper-based environment (e.g. seals or stamps).والغرض المشترك لتلك التقنيات هو إيجاد مكافئات وظيفية لما يلي: (أ) التوقيعات الخطية؛ و(ب) الأنواع الأخرى من آليات التوثيق المستخدمة في بيئة ورقية (مثل وضع الأختام أو الطوابع).
The same techniques may perform additional functions in the sphere of electronic commerce, which are derived from the functions of a signature but correspond to no strict equivalent in a paper-based environment.ويمكن أن تؤدي نفس التقنيات وظائف إضافية في مجال التجارة الإلكترونية، مستمدة من وظائف التوقيع ولكن لا يوجد مكافئ لها على وجه الدقة في البيئة الورقية.
150. Electronic signatures may take the form of “digital signatures” based on public-key cryptography, which are often generated within a “public-key-infrastructure” where the functions of creating and verifying the digital signature are supported by certificates issued by a trusted third party.150- وربما تتخذ التوقيعات الإلكترونية شكل "توقيعات رقمية" تستند إلى تقنيات الترميز بالمفتاح العمومي، وتولد عموما في إطار "مرفق للمفاتيح العمومية"، حيث تُدعم وظائف إنشاء التوقيع الرقمي والتحقق منه بشهادات يصدرها طرف ثالث موثوق به.
However, there are various other devices, also covered in the broad notion of “electronic signature”, which may currently be used, or considered for future use, with a view to fulfilling one or more of the above-mentioned functions of handwritten signatures.بيد أنه توجد أدوات أخرى مختلفة، يشملها أيضا المفهوم الواسع لـ"التوقيع الإلكتروني"، ويمكن أن تكون مُستخدَمة في الوقت الحاضر أو يُنظر في أمر استخدامها مستقبلا بهدف أداء وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الآنفة الذكر التي تؤديها التوقيعات الخطية.
For example, certain techniques would rely on authentication through a biometric device based on handwritten signatures.ومن الأمثلة على ذلك تقنيات معيّنة تعتمد على التوثيق بواسطة أداة قياس حيوي تستند إلى التوقيعات الخطية.
In such a device, the signatory would sign manually, using a special pen, either on a computer screen or on a digital pad.وبهذه الأداة يوقِّع الموقِّع يدويا باستخدام قلم خاص إما على شاشة حاسوبية أو على لوح رقمي.
The handwritten signature would then be analysed by the computer and stored as a set of numerical values, which could be appended to a data message and displayed by the relying party for authentication purposes.وعندئذ يُحلّل التوقيع الخطي بواسطة الحاسوب ويُخزن كمجموعة من القيم الرقمية التي يمكن أن تضاف إلى رسالة بيانات وأن يعرضها الطرف المعوّل على شاشة الحاسوب لأغراض التوثيق.
Such an authentication system would presuppose that samples of the handwritten signature had been previously analysed and stored by the biometric device.ويفترض نظام التوثيق هذا أن تكون عيّنات من التوقيع الخطي قد سبق تحليلها وتخزينها بواسطة أداة القياس الحيـوي.
Other techniques would involve the use of personal identification numbers (PINs), digitized versions of handwritten signatures and other methods, such as clicking an “OK box”.وتشمل التقنيات الأخـرى استخدام أرقام تحديد الهويـة الشخصية ("PINs") والصيغ المرقّمة للتوقيعات الخطية، وطرائق أخرى كالنقر على مربع الموافقة ("OK box").
Technological neutralityالحياد التكنولوجي
151. Article 9, paragraph 3, is based on the recognition of the functions of a signature in a paper-based environment.151- تستند الفقرة 3 من المادة 9 على الاعتراف بوظائف التوقيع في بيئة ورقية.
In the preparation of the Electronic Communications Convention, the following functions of a signature were considered: to identify a person; to provide certainty as to the personal involvement of that person in the act of signing; and to associate that person with the content of a document.ولدى إعداد اتفاقية الخطابات الإلكترونية، نُظر في الوظائف التالية التي تؤديها التوقيعات: تحديد هوية الشخص؛ وتوفير ما يؤكد يقينا مشاركة ذلك الشخص بعينه في عملية التوقيع؛ والربط بين ذلك الشخص ومضمون المستند.
It was noted that, in addition, a signature could perform a variety of functions, depending on the nature of the document that is signed.وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن التوقيع يمكن أن يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف حسب طبيعة المستند الذي يحمل التوقيع.
For example, a signature might attest to the intent of a party to be bound by the content of a signed contract, to endorse authorship of a text, to associate itself with the content of a document written by someone else or to show when and at what time a person had been at a given place.فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون التوقيع شاهدا على نية الطرف الالتزام بمضمون العقد الموقّع عليه، أو على الإقرار بتحرير النص، أو على تأييد مضمون مستند كتبه شخص آخر، أو على وجود شخص ما في مكان معيّن ووقت وجوده فيه.
152. Alongside the traditional handwritten signature, there are several procedures (e.g. stamping and perforation), sometimes also referred to as “signatures”, that provide varying levels of certainty.152- وإضافة إلى التوقيع الخطي التقليدي، هناك عدة إجراءات (كوضع الأختام والتثقيب)، يشار إليها أحيانا على أنها "توقيعات" أيضا، وهي توفر مستويات متباينة من اليقين.
For example, some countries generally require that contracts for the sale of goods above a certain amount should be “signed” in order to be enforceable.وعلى سبيل المثال، تشترط بعض البلدان عموما أن "يُوقّع" على عقود بيع البضائع التي تتجاوز مبلغا معينا لكي تكون قابلة للإنفاذ.
However, the concept of signature adopted in that context is such that a stamp, perforation or even a typewritten signature or a printed letterhead might be regarded as sufficient to fulfil the signature requirement.بيد أن مفهوم التوقيع المُعتمد في ذلك السياق قد يجرى بطرائق تعتبر كافية لاستيفاء شرط التوقيع مثل وضع ختم أو تثقيب أو حتى توقيع خطي مطبوع أو ورقة مروسة مطبوعة.
At the other end of the spectrum, there are requirements that combine the traditional handwritten signature with additional security procedures such as the confirmation of the signature by witnesses.وفي الجانب الآخر من طيف الإجراءات، هناك اشتراطات تجمع بين التوقيع الخطي التقليدي وإجراءات أمن إضافية مثل قيام شهود بتأكيد التوقيع.
153. In theory, it may seem desirable to develop functional equivalents for the various types and levels of signature requirements in existence, so that users would know exactly the degree of legal recognition that could be expected from the use of the various means of authentication.153- ونظريا، ربما يبدو مستصوبا وضع مكافئات وظيفية لمختلف أنواع ومستويات اشتراطات التوقيع الموجودة، حتى يعرف المستعملون بدقة درجة الاعتراف القانوني التي يمكن أن تُتوقع من استخدام مختلف وسائل التوثيق.
However, any attempt to develop rules on standards and procedures to be used as substitutes for specific instances of “signatures” might create the risk of tying the legal framework provided by the Convention to a given state of technical development.بيد أن أي محاولة لوضع قواعد بشأن معايير وإجراءات يراد استخدامها كبدائل لأنواع محددة من "التوقيعات" يمكن أن ينشأ عنها خطر ربط الإطار القانوني الذي توفره الاتفاقية بحالة تطور تقني معينة.
154. Therefore, the Convention does not attempt to identify specific technological equivalents to particular functions of handwritten signatures.154- ولذلك، لا تحاول الاتفاقية أن تحدد مكافئات تكنولوجية معينة لوظائف خاصة للتوقيعات الخطية.
Instead, it establishes the general conditions under which electronic communications would be regarded as authenticated with sufficient credibility and would be enforceable in the face of signature requirements.وبدلا عن ذلك، فهي تُرسي الشروط العامة التي تُعتبر بمقتضاها الخطابات الإلكترونية موثقة توثيقا يتسم بقدر كاف من المصداقية ويمكن إنفاذها فيما يتعلق باشتراطات التوقيع.
Focusing on the two basic functions of a signature, paragraph 3 (a) of article 9 establishes the principle that, in an electronic environment, the basic legal functions of a signature are performed by way of a method that identifies the originator of an electronic communication and indicates the originator’s intention in respect of the information contained in the electronic communication.وبالتركيز على الوظيفتين الأساسيتين للتوقيع، تُرسي الفقرة 3 (أ) من المادة 9 المبدأ الذي يفيد بأن الوظائف القانونية الأساسية للتوقيع تُؤدى، في البيئة الإلكترونية، باستخدام طريقة لتحديد هوية منشئ الخطاب الإلكتروني ويعني ذلك تحديد هوية محرّر المستند وبيان نية المنشئ فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني.
155. Given the pace of technological innovation, the Convention provides criteria for the legal recognition of electronic signatures irrespective of the technology used, for example, digital signatures relying on asymmetric cryptography; biometric devices (enabling the identification of individuals by their physical characteristics, whether by hand or face geometry, fingerprint reading, voice recognition or retina scan, etc.); symmetric cryptography; the use of PINs; the use of “tokens” as a way of authenticating electronic communications through a smart card or other device held by the signatory; digitized versions of handwritten signatures; signature dynamics; and other methods, such as clicking an “OK box”.155- وبالنظر إلى وتيرة الابتكار التكنولوجي، تنص الاتفاقية على معايير للاعتراف القانوني بالتوقيعات الإلكترونية دون اعتبار للتكنولوجيا المستخدمة فيها، وذلك مثل التوقيعات الرقمية التي تعتمد على نظم الترميز غير المتناظرة؛ وأدوات القياس الحيوي (التي تمكّن من تحديد هوية الأفراد عن طريق سماتهم البدنية، سواء عن طريق شكل اليد أو الوجه، أو قراءة بصمات الأصابع، أو التعرف على الصوت، أو فحص شبكية العين، وما إلى ذلك)؛ ونظم الترميز المتناظرة؛ واستخدام أرقام تحديد الهوية الشخصية (PINs) ؛ واستخدام "الرموز المحدِّدة" كوسيلة لتوثيق الخطاب الإلكتروني عن طريق البطاقات الذكية أو أي أداة أخرى يحتفظ بها الموقّع؛ والصيغ الرقمية للتوقيعات الخطية؛ وديناميات التوقيع؛ وطرائق أخرى، كالنقر على مربع الموافقـة ("OK box").
Extent of legal recognitionمدى الاعتراف القانوني
156. The provisions of article 9, paragraph 3, are only intended to remove obstacles to the use of electronic signatures and do not affect other requirements for the validity of the electronic communication to which the electronic signature relates.156- لا يقصد بالأحكام الواردة في الفقرة 3 من المادة 9 سوى أن تزيل العقبات أمام استخدام التوقيعات الإلكترونية وهي لا تمس أي اشتراطات أخرى فيما يتعلق بصحة الخطاب الإلكتروني الذي يتصل به التوقيع الإلكتروني.
Under the Convention, the mere signing of an electronic communication by means of a functional equivalent of a handwritten signature is not intended, in and of itself, to confer legal validity on the electronic communication.وفي إطار الاتفاقية، لا يقصد بمجرد التوقيع على خطاب إلكتروني بواسطة مكافئ وظيفي لتوقيع خطي أن يخول ذلك، في حد ذاته وبحد ذاته، صحة قانونية للخطاب الإلكتروني.
Whether an electronic communication that fulfils the requirement of a signature has legal validity is to be settled under the law applicable outside the Convention.وأما ما إذا كان الخطاب الإلكتروني الذي يلبي اشتراط التوقيع صحيحا قانونيا فهي مسألة تسوى في إطار القانون المنطبق خارج نطاق الاتفاقية.
157. For the purposes of paragraph 3 of article 9, it is irrelevant whether the parties are linked by prior agreement setting forth procedures for electronic communication (such as a trading partner agreement) or whether they had no prior contractual relationship regarding the use of electronic commerce.157- ولأغراض الفقرة 3 من المادة 9، لا يهم ما إذا كانت الأطراف مرتبطة باتفاق سابق يضع إجراءات للخطابات الإلكترونية (مثل اتفاق شراكة تجارية) أو لم تكن لديها علاقة تعاقدية سابقة فيما يتعلق باستخدام التجارة الإلكترونية.
The Convention is thus intended to provide useful guidance both in a context where national laws would leave the question of authentication of electronic communications entirely to the discretion of the parties and in a context where requirements for signature, which are usually set by mandatory provisions of national law, should not be made subject to alteration by agreement of the parties.ويُقصد بالاتفاقية لذلك أن توفر توجيها مفيدا في السياق الذي تترك فيه القوانين الوطنية مسألة توثيق الخطابات الإلكترونية كليا لتقدير الأطراف وفي السياق الذي لا ينبغي فيه إخضاع اشتراطات التوقيع، التي تحددها عادة أحكام القانون الوطني الإلزامية، للتغيير باتفاق الأطراف.
158. The place of origin of an electronic signature, in and of itself, should in no way be a factor determining whether and to what extent foreign certificates or electronic signatures should be recognized as capable of being legally effective in a contracting State.158- ولا ينبغي بأي حال أن يكون مكان منشأ التوقيع الإلكتروني، في حد ذاته، عاملا يحدد ما إن كان ينبغي، وإلى أي مدى ينبغي، الاعتراف بالشهادات أو التوقيعات الإلكترونية الأجنبية باعتبارها يمكن أن تكون سارية المفعول قانونيا في دولة متعاقدة.
Determination of whether, or the extent to which, an electronic signature is capable of being legally effective should not depend on the place where the electronic signature was created or where the infrastructure (legal or otherwise) that supports the electronic signature is located, but on its technical reliability.فالبت فيما إن كان التوقيع الإلكتروني يمكن أن يكون ساري المفعول قانونيا، وإلى أي مدى يمكن ذلك، لا ينبغي أن يتوقف على المكان الذي ينشأ فيه التوقيع الإلكتروني أو الذي توجد فيه البنية التحتية (القانونية أو خلافها) التي تدعم التوقيع الإلكتروني، بل على موثوقيته التقنية.
Basic conditions for functional equivalenceالشروط الأساسية للتكافؤ الوظيفي
159. According to paragraph 3 (a) of article 9, an electronic signature must be capable of identifying the signatory and indicating the signatory’s intention in respect of the information contained in the electronic communication.159- وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 9، يجب أن يكون بإمكان التوقيع الإلكتروني تعيين هوية المُوقِّع وتبيين نية الموقّع فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني.
160. The formulation of paragraph 3 (a) differs slightly from the wording of article 7, paragraph 1, of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, where reference is made to an indication of the signatory’s “approval” of the information contained in the electronic communication.160- وتختلف صيغة الفقرة 3 (أ) اختلافا طفيفا عن صيغة الفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، حيث تجري الإشارة إلى تبيين "موافقة" المُوقِّع على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني.
It was noted that there might be instances where the law required a signature, but that signature did not have the function of indicating the signing party’s approval of the information contained in the electronic communication.ولوحظ أنّه قد توجد حالات يشترط فيها القانون وجود التوقيع، لكن ذلك التوقيع ليس من وظائفه أن يبين أن الطرف الموقّع موافق على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني.
For example, many countries have requirements of law for notarization of a document by a notary or attestation by a commissioner for oaths.فلدى العديد من البلدان، على سبيل المثال، اشتراطات قانونية بشأن توثيق المستند لدى كاتب عدل أو التصديق عليه لدى مفوض تحليف.
In such cases, the signature of the notary or commissioner merely identifies the notary or commissioner and associates the notary or commissioner with the contents of the document, but does not indicate the approval by the notary or commissioner of the information contained in the document.وما يفعله توقيع الكاتب العدل أو مفوض التحليف في تلك الحالات هو مجرد تعيين هويتيهما وقرنهما بمحتويات المستند، ولكنه لا يبيّن موافقتهما على المعلومات الواردة فيه.
Similarly, some laws require the execution of a document to be witnessed by witnesses, who may be required to append their signatures to that document.وبالمثل، تشترط بعض القوانين لتنفيذ المستند أن يشهد على صحته شهود قد يتعين عليهم مهر ذلك المستند بتوقيعهم.
The signatures of the witnesses merely identify them and associate them with the contents of the document witnessed, but do not indicate their approval of the information contained in the document.فتوقيع الشهود يعين هويتهم فحسب ويقرنهم بمحتويات المستند الذي شهدوا على صحته ولكنه لا يبيّن موافقتهم على المعلومات الواردة فيه.
The current formulation of paragraph 3 (a) was agreed upon to make it abundantly clear that the notion of “signature” in the Convention does not necessarily and in all cases imply a party’s approval of the entire content of the communication to which the signature is attached.وقد اتفق على الصيغة الحالية للفقرة 3 (أ) لكي تجعل من الواضح تماما أن مفهوم "التوقيع" في الاتفاقية لا يعني بالضرورة وفي جميع الحالات موافقة الطرف على محتوى الخطاب الممهور بالتوقيع بأسره.
Reliability of signature methodموثوقية طريقة التوقيع
161. Paragraph 3 (b) of article 9 establishes a flexible approach to the level of security to be achieved by the method of identification used under paragraph 3 (a).161- ترسي الفقرة 3 (ب) من المادة 9 نهجا مرنا فيما يتعلق بمستوى الأمان الذي ينبغي أن توفره طريقة تحديد الهوية المستخدمة في الفقرة 3 (أ).
The method used under paragraph 3 (a) should be as reliable as is appropriate for the purpose for which the electronic communication is generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any agreement between the originator and the addressee.وينبغي أن تكون الطريقة المستخدمة بمقتضى الفقرة 3 (أ) موثوقا بها بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق بين المنشئ والمرسل إليه.
162. Legal, technical and commercial factors that may be taken into account in determining whether the method used under paragraph 3 (a) is appropriate, include the following: (a) the sophistication of the equipment used by each of the parties; (b) the nature of their trade activity; (c) the frequency at which commercial transactions take place between the parties; (d) the kind and size of the transaction; (e) the function of signature requirements in a given statutory and regulatory environment; (f) the capability of communication systems; (g) compliance with authentication procedures set forth by intermediaries; (h) the range of authentication procedures made available by any intermediary; (i) compliance with trade customs and practice; (j) the existence of insurance coverage mechanisms against unauthorized communications; (k) the importance and the value of the information contained in the electronic communication; (l) the availability of alternative methods of identification and the cost of implementation; (m) the degree of acceptance or non-acceptance of the method of identification in the relevant industry or field both at the time the method was agreed upon and the time when the electronic communication was communicated; and (n) any other relevant factor.162- ولدى البتّ فيما إذا كانت الطريقة المستخدمة بمقتضى الفقرة الفرعية 3 (أ) طريقة مناسبة، فإن العوامل القانونية والتقنية والتجارية التي يمكن وضعها في الاعتبار تتضمن ما يلي: (أ) مستوى التطور التقني للمعدات التي يستخدمها كل طرف من الأطراف؛ (ب) طبيعة النشاط التجاري لتلك الأطراف؛ (ج) التواتر الذي تحدث به المعاملات التجارية بين الأطراف؛ (د) نوع المعاملة وحجمها؛ (هـ) وظيفة الشروط الخاصة بالتوقيع في أي بيئة قانونية وتنظيمية معيّنة؛ (و) قدرات نظم الاتصال؛ (ز) الامتثال لإجراءات التوثيق التي يحددها الوسطاء؛ (ح) نطاق إجراءات التوثيق الذي يتيحه أي وسيط؛ (ط) الامتثال للأعراف والممارسات التجارية؛ (ي) وجود آليات للتغطية التأمينية إزاء الخطابات غير المأذون بها؛ (ك) أهمية وقيمة المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ (ل) توافر طرائق بديلة لتحديد الهوية وتكاليف التنفيذ؛ (م) مدى قبول طريقة تحديد الهوية أو عدم قبولها في الصناعة المعنية أو الميدان المعني، في وقت الاتفاق على الطريقة وفي الوقت الذي يرسل فيه الخطاب الإلكتروني؛ (ن) أي عامل آخر ذي صلة.
163. Paragraph 3 (b)(i) establishes a “reliability test” with a view to ensuring the correct interpretation of the principle of functional equivalence in respect of electronic signatures.163- وتضع الفقرة 3 (ب) ‘1‘ "اختبار موثوقية" لضمان التفسير الصحيح لمبدأ التكافؤ الوظيفي فيما يتعلق بالتوقيعات الإلكترونية.
The “reliability test”, which appears also in article 7, paragraph 1 (b), of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, reminds courts of the need to take into account factors other than technology, such as the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, or a relevant agreement of the parties, in ascertaining whether the electronic signature used was sufficient to identify the signatory.و"اختبار الموثوقية"، الذي يرد أيضا في الفقرة 1 (ب) من المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، يُذكِّر المحاكم بضرورة أن تراعي، عندما تتأكّد مما إذا كان التوقيع كافيا لتحديد هوية الموقّع، عوامل أخرى غير التكنولوجيا، مثل الغرض الذي أُنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل من أجله، أو وجود اتفاق ذي صلة بين الطرفين.
Without paragraph 3 (b) of article 9 of the Convention, the courts in some States might be inclined to consider, for instance, that only signature methods that employed high-level security devices are adequate to identify a party, despite an agreement of the parties to use simpler signature methods.وبدون الفقرة 3 (ب) من المادة 9 من الاتفاقية، قد تميل المحاكم في بعض الدول إلى أن تعتبر، مثلا، أنّ طرائق التوقيع التي تستخدم أدوات ضمان عالية المستوى هي وحدها الملائمة لتحديد هوية الطرف المعني، رغم وجود اتّفاق بين الطرفين على استعمال طرائق توقيع أبسط.
164. However, UNCITRAL considered that the Convention should not allow a party to invoke the “reliability test” to repudiate its signature in cases where the actual identity of the party and its actual intention could be proved.164- بيد أنّ الأونسيترال اعتبرت أنّ الاتفاقية ينبغي ألاّ تتيح لطرف من الأطراف التذرّع "باختبار الموثوقية" للتنصّل من توقيعه في الحالات التي يكون من الممكن فيها إثبات الهوية والنية الفعليتين للطرف المعني.
The requirement that an electronic signature needs to be “as reliable as appropriate” should not lead a court or trier of fact to invalidate the entire contract on the ground that the electronic signature was not appropriately reliable if there is no dispute about the identity of the person signing or the fact of signing, that is, no question as to authenticity of the electronic signature.واشتراط أن يكون التوقيع الإلكتروني "موثوقا به بقدر مناسب" لا ينبغي أن يفضي بالمحكمة أو الهيئة القضائية إلى إبطال العقد برمته على أساس أنّ التوقيع الإلكتروني ليس موثوقا به بقدر مناسب، إذا لم يكن هناك نـزاع بشأن هوية الشخص الموقّع أو بشأن التوقيع ذاته، أي لم يكن هناك تساؤل بشأن صحة التوقيع الإلكتروني.
Such a result would be particularly unfortunate, as it would allow a party to a transaction in which a signature was required to try to escape its obligations by denying that its signature (or the other party’s signature) was valid — not on the ground that the purported signer did not sign, or that the document it signed had been altered, but only on the ground that the method of signature employed was not “as reliable as appropriate” in the circumstances.ومثل هذه النتيجة ستكون مؤسفة جدّا لأنها ستتيح لأحد أطراف المعاملة التي تشترط التوقيع محاولة الإفلات من التزاماته بإنكاره صحة توقيعه (أو توقيع الطرف الآخر) - ليس على أساس أن الموقّع المُفترض لم يوقّع، أو أنّ الوثيقة التي وقّعها قد تم تحويرها، وإنما فقط على أساس أنّ طريقة التوقيع التي استُخدمت لم تكن "موثوقة بقدر مناسب" في الملابسات المحيطة.
In order to avoid these situations, paragraph 3 (b)(ii) validates a signature method — regardless of its reliability in principle — whenever the method used is proven in fact to have identified the signatory and indicated the signatory’s intention in respect of the information contained in the electronic communication.ولتفادي هذه الحالات، تُقرّ الفقرة 3 (ب) ‘2‘ صحة طريقة التوقيع - بغض النظر عن موثوقيتها من حيث المبدأ - كلّما ثبت فعليا أنّها عيّنت هوية الموقع وبيّنت نيته فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني.
165. The notion of “agreement” in paragraph 3 (b) of article 9 is to be interpreted as covering not only bilateral or multilateral agreements concluded between parties directly exchanging electronic communications (e.g. “trading partners agreements”, “communication agreements” or “ interchange agreements”) but also agreements involving intermediaries such as networks (e.g. “third-party service agreements”).165- ومفهوم "الاتفاق" الوارد في الفقرة 3 (ب) من المادة 9 ينبغي أن يفسّر على أنّه لا يشمل فحسب الاتفاقات الثنائية والمتعدّدة الأطراف المبرمة بين أطراف تتبادل مباشرة خطابات إلكترونية (مثل "اتفاقات الأطراف التجارية" أو "اتفاقات التخاطب" أو "اتفاقات التبادل")، بل كذلك الاتفاقات التي تنطوي على وسطاء مثل الشبكات (مثل "اتفاقات الخدمات التي تضم أطرافا ثالثة").
Agreements concluded between users of electronic commerce and networks may incorporate “system rules”, i.e. administrative and technical rules and procedures to be applied when communicating electronic communications.وقد تتضمّن الاتفاقات المبرمة بين مستعملي التجارة الإلكترونية والشبكات "قواعد نظم"، أي قواعد وإجراءات إدارية وتقنية تُطبّق عند إرسال الخطابات الإلكترونية.
7. Electronic originals7- الأصول الإلكترونية
166. If “original” were defined as a medium on which information was fixed for the first time, it would be impossible to speak of “original” electronic communications, since the addressee of an electronic communication would always receive a copy thereof.166- إذا كان مصطلح "الأصل" يُعرَّف بأنّه الوسيلة التي وُضعت عليها المعلومات أوّل مرّة، فإنّه من المحال الحديث عن خطابات إلكترونية "أصلية" لأنّ المرسل إليه يتلقى دائما نسخة من الخطاب الإلكتروني.
However, paragraphs 4 and 5 of article 9 of the Electronic Communications Convention should be put in a different context.بيد أنّ الفقرتين 4 و5 من المادة 9 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية ينبغي إدراجهما في سياقات مختلفة.
The notion of “original” in paragraph 4 is useful since in practice many disputes relate to the question of originality of documents, and in electronic commerce the requirement for presentation of originals constitutes one of the main obstacles that the Convention attempts to remove.فمفهوم "الأصل" الوارد في الفقرة 4 مفيد لأنّ الممارسة الفعلية تشهد نشوب نزاعات بشأن مسألة مدى أصلية الوثائق، ولأنّ اشتراط تقديم أصول في التجارة الإلكترونية هو من العراقيل الأساسية التي تحاول الاتفاقية رفعها.
Although in some jurisdictions the concepts of “writing”, “original” and “signature” may overlap, the Convention approaches them as three separate and distinct concepts.ورغم أنّ مفاهيم "الكتابة" و"الأصل" و"التوقيع" تتداخل في بعض الولايات القضائية، فإنّ الاتفاقية تتناولها بصفتها ثلاثة مفاهيم منفصلة ومتمايزة.
167. Paragraphs 4 and 5 of article 9 are also useful in clarifying the notions of “writing” and “original”, in particular in view of their importance for purposes of evidence.167- والفقرتان 4 و5 من المادة 9 مفيدتان في توضيح مفهومي "الكتابة" و"الأصل"، وبالأخص في ضوء أهميتهما بالنسبة لأغراض الإثبات.
Examples of documents that might require an “original” are trade documents such as weight certificates, agricultural certificates, quality or quantity certificates, inspection reports, insurance certificates, etc. While such documents are not negotiable or used to transfer rights or title, it is essential that they be transmitted unchanged, that is in their “original” form, so that other parties in international commerce may have confidence in their contents.ومن الأمثلة على الوثائق التي قد تقتضي أن تكون "أصلية" المستندات التجارية مثل شهادات الموازين، والشهادات الزراعية، وشهادات النوعية أو الكمية، وتقارير التفتيش، وشهادات التأمين، وما إلى ذلك. ولئن كانت هذه المستندات غير قابلة للتداول أو مستخدمة في نقل الحقوق أو الملكية، فإنّ من الضروري إحالتها من دون تغيير، أي في شكلها "الأصلي"، لكي يكون للأطراف الأخرى في التجارة الدولية ثقة بمحتواها.
In a paper-based environment, these types of document are usually only accepted if they are “original” to lessen the chance that they have been altered, which would be difficult to detect in copies.وهذه الأنواع من المستندات لا تُقبل في البيئة الورقية إلاّ إذا كانت "أصلية" وذلك من أجل تقليص احتمالات تعرضها للتغيير، وهو أمر من الصعب كشفه في النسخ.
Various technical means are available to certify the contents of an electronic communication to confirm its “originality”.وثمة وسائل تقنية شتى لتصديق محتوى خطاب إلكتروني بأنّه موافق "لأصله".
Without this functional equivalent of originality, the sale of goods using electronic commerce would be hampered since the issuers of such documents would be required to retransmit their electronic communication each and every time the goods are sold, or the parties would be forced to use paper documents to supplement the electronic commerce transaction.ومن دون هذا المكافئ الوظيفي للأصل، سوف يتعثّر بيع البضائع بواسطة التجارة الإلكترونية لأنّ الأطراف التي تصدر هذه المستندات سوف يُشترط منها أن تعيد إرسال خطابها الإلكتروني كلّ مرّة تُباع فيها البضائع، أو أنّ هذه الأطراف سوف تضطر إلى استخدام المستندات الورقية لاستكمال معاملة التجارة الإلكترونية.
168. Paragraphs 4 and 5 should be regarded as stating the minimum acceptable form requirement to be met by an electronic communication in order for it to be regarded as the functional equivalent of an original.168- وينبغي اعتبار أن الفقرتين 4 و5 تنصّان على الشرط الأدنى المقبول بشأن الشكل الذي ينبغي أن يستوفيه الخطاب الإلكتروني لكي يُعتبر المكافئ الوظيفي للأصل.
These provisions should be regarded as mandatory, to the same extent that existing provisions regarding the use of paper-based original documents would be regarded as mandatory.وينبغي اعتبار هذين الحكمين إلزاميين، ما دامت الأحكام السارية بشأن استخدام المستندات الأصلية الورقية تعتبر إلزامية.
The indication that the form requirements stated in paragraphs 4 and 5 are to be regarded as the “minimum acceptable” should not, however, be construed as inviting States to establish requirements stricter than those contained in the Convention by way of declarations made under article 19, paragraph 2.ومع ذلك، فإنّ الإشارة إلى ضرورة اعتبار اشتراطات الشكل الواردة في الفقرتين 4 و5 بمثابة "الحد الأدنى المقبول" لا ينبغي أن تفسَّر بأنّها دعوة للدول لكي تضع، بواسطة إعلانات تصدرها بمقتضى الفقرة 2 من المادة 19، اشتراطات أكثر صرامة من تلك الاشتراطات الواردة في الاتفاقية.
169. Paragraphs 4 and 5 emphasize the importance of the integrity of the information for its originality and set out criteria to be taken into account when assessing integrity by reference to systematic recording of the information, assurance that the information was recorded without lacunae and protection of the data against alteration.169- وتؤكّد الفقرتان 4 و5 على أهمية سلامة المعلومات بالنسبة لأصلها وتضعان، عندما تشيران إلى التسجيل المنتظم للمعلومات وإلى ضمان تسجيلها من دون نقائص وإلى حماية البيانات من التغيير، معايير تُراعى في تقييم السلامة.
It links the concept of originality to a method of authentication and puts the focus on the method of authentication to be followed in order to meet the requirement.وتربط الفقرتان مفهوم الأصلية بأسلوب من أساليب التوثيق، وتركّزان على أسلوب التوثيق الذي ينبغي أن يُتوخى من أجل الوفاء بالشرط.
It is based on the following elements: a simple criterion as to “integrity” of the data; a description of the elements to be taken into account in assessing the integrity; and an element of flexibility in the form of a reference to the surrounding circumstances.كما أنّهما تستندان إلى العناصر التالية: معيار بسيط بشأن "سلامة" البيانات؛ ووصف للعناصر التي ينبغي أن تُراعى في تقييم السلامة؛ وعنصر للمرونة في شكل إشارة إلى الظروف المحيطة.
As regards the words “the time when it was first generated in its final form” in paragraph 4 (a), it should be noted that the provision is intended to encompass the situation where information was first composed as a paper document and subsequently transferred on to a computer.وفيما يتعلق بعبارة "الوقت الذي أُنشئ فيه أولا في شكله النهائي" التي ترد في الفقرة 4 (أ)، تجدر الإشارة إلى أنّ الحكم يُقصد منه أن يتناول الحالة التي تُصاغ فيها المعلومات أولا في شكل مستند ورقي لتُنقل بعد ذلك إلى حاسوب.
In such a situation, paragraph 4 (a) is to be interpreted as requiring assurances that the information has remained complete and unaltered from the time when it was composed as a paper document onwards, and not only as from the time when it was translated into electronic form.وفي هذه الحالة، تُفسّر الفقرة 4 (أ) بأنّها تشترط وسائل تؤكّد أنّ المعلومات ظلّت كاملة ولم تتغيّر منذ الوقت الذي صيغت فيه كمستند ورقي، وليس فحسب منذ الوقت الذي نقلت فيه إلى شكل إلكتروني.
However, where several drafts were created and stored before the final message was composed, paragraph 4 (a) should not be misinterpreted as requiring assurance as to the integrity of the drafts.ولكن، عندما تكون هناك عدّة مسودات قد صيغت وخُزِّنت قبل وضع الرسالة النهائية، فإنّ الفقرة 4 (أ) لا ينبغي أن تُفسّر خطأً بأنّها تشترط تأكيد سلامة المسودات.
170. Paragraph 5 of article 9 sets forth the criteria for assessing integrity, taking care to except necessary additions to the first (or “original”) electronic communication such as endorsements, certifications, notarizations etc. from other alterations.170- وتنصّ الفقرة 5 من المادة 9 على معايير تقييم السلامة، وتولي العناية لاستثناء الإضافات اللازمة التي تدخل على الخطاب الإلكتروني الأول (أي "الأصلي") مثل عمليات المصادقة والتصديق والتوثيق وما إليها عن غيرها من التحويرات.
As long as the contents of an electronic communication remain complete and unaltered, necessary additions to that electronic communication would not affect its “originality”.وما دام محتوى الخطاب الإلكتروني يظلّ كاملا ومن دون تغيير، فإنّ الإضافات اللازمة عليه لا تؤثّر في "أصليته".
Thus, when an electronic certificate is added to the end of an “original” electronic communication to attest to the “originality” of that electronic communication, or when data is automatically added by computer systems at the start and the finish of an electronic communication in order to transmit it, such additions would be considered as if they were a supplemental piece of paper with an “original” piece of paper, or the envelope and stamp used to send that “original” piece of paper.ولذلك عندما تُضاف شهادة إلكترونية في آخر الخطاب الإلكتروني "الأصلي" للتصديق على "أصليته"، أو عندما تقوم النظم الحاسوبية آليا بإضافة بيانات في بداية ونهاية الخطاب الإلكتروني من أجل إرساله، تُعتبر هذه الإضافات بمثابة ورق تكميلي مع ورق "أصلي"، أو بمثابة مظروف وطابع استُخدما في إرسال الورقة "الأصلية".
Article 10. Time and place of dispatch and receipt of electronic communicationsالمادة 10- وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها
1. Purpose of the article1- الغرض من المادة
171. When the parties deal through more traditional means, the effectiveness of the communications they exchange depends on various factors, including the time of their receipt or dispatch, as appropriate.171- عندما تتعامل الأطراف بوسائل تقليدية فإنّ فعّالية الخطابات التي تتبادلها تتوقّف على عوامل مختلفة، من بينها وقت تلقيها أو إرسالها، حسب الحال.
Although some legal systems have general rules on the effectiveness of communications in a contractual context, in many legal systems general rules are derived from the specific rules that govern the effectiveness of offer and acceptance for purposes of contract formation.ورغم أنّه توجد قواعد عامة في بعض النظم القانونية تحكم فعّالية الخطابات في سياق التعاقد، فإنّ القواعد العامة في كثير من النظم القانونية تُستمد من القواعد المحدّدة التي تحكم فعّالية العرض والقبول لأغراض تكوين العقد.
The essential question before UNCITRAL was how to formulate rules on time of receipt and dispatch of electronic communications that adequately transpose to the context of the Electronic Communications Convention the existing rules for other means of communication.والمسألة الأساسية المطروحة على الأونسيترال هي كيف يمكن وضع قواعد بشأن وقت تلقي وإرسال الخطابات الإلكترونية، تنقلُ بشكل مناسب إلى سياق اتفاقية الخطابات الإلكترونية القواعدَ السائدة بشأن وسائط الاتصال الأخرى.
172. Domestic rules on contract formation often distinguish between “instantaneous” and “non-instantaneous” communications of offer and acceptance or between communications exchanged between parties present at the same place at the same time (inter praesentes) or communications exchanged at a distance (inter absentes).172- والقواعد الداخلية بشأن تكوين العقود كثيرا ما تُميِّز بين الإرسال "الفوري" و"غير الفوري" للعرض والقبول أو بين الخطابات التي تتبادلها الأطراف الموجودة في نفس المكان ونفس الوقت (inter praesentes) أو الخطابات المتبادلة عن بعد (inter absentes).
Typically, unless the parties engage in “instantaneous” communication or are negotiating face-to-face, a contract will be formed when an “offer” to conclude the contract has been expressly or tacitly “accepted” by the party or parties to whom it was addressed.وما لم تدخل الأطراف في اتصال "فوري" أو تتفاوض وجها لوجه، فإنّ العقد يتكوّن عادة عندما "يُقبل" صراحة أو ضمنا "عرض" لإبرام عقد من جانب الطرف أو الأطراف التي وُجِّه إليها هذا العرض.
173. Leaving aside the possibility of contract formation through performance or other actions implying acceptance, which usually involves a finding of facts, the controlling factor for contract formation where the communications are not “instantaneous” is the time when an acceptance of an offer becomes effective.173- وبخلاف إمكانية تكوين العقد بالتنفيذ أو بغيره من الإجراءات التي تعني ضمنا القبول، وهي تنطوي عادة على التحقّق من الوقائع، فإنّ العامل الحاسم لتكوين العقد عندما لا تكون الاتصالات "فورية" هو الوقت الذي يصبح فيه قبول العرض نافذا.
There are currently four main theories for determining when an acceptance becomes effective under general contract law, although they are rarely applied in pure form or for all situations.وتوجد في الوقت الراهن أربع نظريات رئيسية لتحديد متى يصبح القبول نافذا بمقتضى قانون العقود العام، غير أنها نادرا ما تُطبَّق بشكلها البحت أو في كل المواقف.
174. Pursuant to the “declaration” theory, a contract is formed when the offeree produces some external manifestation of its intent to accept the offer, even though this may not yet be known to the offeror.174- ووفقا لنظرية "الإعلان"، فإنّ العقد يتكوّن عندما يُبدي الطرف المعروض عليه ما يدل على نيته في قبول العرض، حتى إن لم يكن ذلك معلوما بعد لمقدّم العرض.
According to the “mailbox rule”, which is traditionally applied in most common law jurisdictions, but also in some countries belonging to the civil law tradition, acceptance of an offer is effective upon dispatch by the offeree (for example, by placing a letter in a mailbox).وبحسب "قاعدة صندوق البريد"، التي تُطبق عادة في معظم الولايات القضائية التي تأخذ بالقانون العام، ولكن تُطبَّق أيضا في بعض البلدان التي تأخذ بتقاليد القانون المدني، يصبح قبول العرض نافذا عندما يرسله الطرف المعروض عليه (بوضع رسالة في صندوق بريد، مثلا).
In turn, under the “reception” theory, which has been adopted in several civil law jurisdictions, the acceptance becomes effective when it reaches the offeror.أما بمقتضى نظرية "الاستلام" المعمول بها في عدّة ولايات قضائية تأخذ بالقانون المدني، يصبح القبول نافذا عندما يصل إلى مقدِّم العرض.
Lastly, the “information” theory requires knowledge of the acceptance for a contract to be formed.وأخيرا، تقتضي نظرية "العلم" المعرفة بالقبول لكي يتكوّن العقد.
Of all these theories, the “mailbox rule” and the reception theory are the most commonly applied for business transactions.ومن بين كل هذه النظريات يشيع تطبيق "قاعدة صندوق البريد" ونظرية الاستلام في المعاملات التجارية.
175. In preparing article 10 of the Electronic Communications Convention, UNCITRAL recognized that contracts other than sales contracts governed by the rules on contract formation in the United Nations Sales Convention are in most cases not subject to a uniform international regime.175- ولدى إعداد المادة 10 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية، سلّمت الأونسيترال بأنّ العقود غير عقود البيع التي تحكمها قواعد تكوين العقود المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع لا تكون في معظم الحالات خاضعة لنظام دولي موحّد.
Different legal systems use various criteria to establish when a contract is formed and UNCITRAL took the view that it should not attempt to provide a rule on the time of contract formation that might be at variance with the rules on contract formation of the law applicable to any given contract (see A/CN.9/528, para. 103; see also A/CN.9/546, paras. 119-121).فالنظم القانونية المختلفة تنصّ على معايير متنوعة لتحديد وقت تكوين العقد، وقد أخذت الأونسيترال بالرأي الذي مؤداه أنه ينبغي لها ألاّ تحاول وضع قاعدة بشأن وقت تكوين العقد قد تختلف عن قواعد تكوين العقود في القانون المنطبق على عقد من العقود (انظر الفقرة 103 من الوثيقة A/CN.9/528؛ انظر أيضا الفقرات 119-121 من الوثيقة A/CN.9/546).
Instead, the Convention offers guidance that allows for the application, in the context of electronic contracting, of the concepts traditionally used in international conventions and domestic law, such as “dispatch” and “receipt” of communications.وبدلا من ذلك، تتيح الاتفاقية إرشادا يسمح، في سياق التعاقد الإلكتروني، بتطبيق المفاهيم المستخدمة عادة في الاتفاقيات الدولية وفي القانون الداخلي، مثل "إرسال" و"تلقي" الخطابات.
To the extent that those traditional concepts are essential for the application of rules on contract formation under domestic and uniform law, UNCITRAL considered that it was very important to provide functionally equivalent concepts for an electronic environment (see A/CN.9/528, para. 137).وما دامت تلك المفاهيم التقليدية ضرورية لتطبيق القواعد المتعلقة بتكوين العقود في إطار القانون الداخلي والقانون الموحد، رأت الأونسيترال أنّه من المهم إتاحة مفاهيم مكافئة وظيفياً بالنسبة للبيئة الإلكترونية (انظر الفقرة 137 من الوثيقة A/CN.9/528).
176. However, article 10, paragraph 2, does not address the efficacy of the electronic communication that is sent or received.176- بيد أنّ الفقرة 2 من المادة 10 لا تتناول فعّالية الخطاب الإلكتروني الذي يُرسَل أو يُتَلقى.
Whether a communication is unintelligible or unusable by a recipient is therefore a separate issue from whether that communication was sent or received.ومن ثم، فإنّ مسألة ما إذا كان الخطاب غير مفهوم أو غير قابل للاستعمال من جانب المتلقي هي مسألة مختلفة عمّا إذا كان الخطاب قد تمّ إرساله أو تلقيه.
The effectiveness of an illegible communication, or whether it binds any party, are questions left to other law.وتحديد فعّالية الخطاب غير المقروء، أو ما إذا كان ملزما لأي طرف من الأطراف، هو أمر متروك لقوانين أخرى.
2. “Dispatch” of electronic communications2- "إرسال" الخطابات الإلكترونية
177. Paragraph 1 of article 10 of the Electronic Communications Convention follows in principle the rule set out in article 15 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, although it provides that the time of dispatch is when the electronic communication leaves an information system under the control of the originator rather than the time when the electronic communication enters an information system outside the control of the originator.177- الفقرة 1 من المادة 10 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية تتّبع، من حيث المبدأ، القاعدة الواردة في المادة 15 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، مع أنها تنص على أن وقت الإرسال هو الوقت الذي يغادر فيه الخطاب الإلكتروني نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ بدلا من الوقت الذي يدخل فيه الخطاب الإلكتروني نظام معلومات يقع خارج نطاق سيطرة المنشئ.
The definition of “dispatch” as the time when an electronic communication left an information system under the control of the originator — as distinct from the time when it entered another information system — was chosen so as to mirror more closely the notion of “dispatch” in a non-electronic environment (see A/CN.9/571, para. 142), which is understood in most legal systems as the time when a communication leaves the originator’s sphere of control.وقد وقع الاختيار على تعريف "الإرسال" بأنه الوقت الذي يغادر فيه خطاب إلكتروني نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ - وهو يختلف عن الوقت الذي يدخل فيه الخطاب نظام معلومات آخر - لكي يجسّد بصورة أدق مفهوم "الإرسال" في بيئة غير إلكترونية (الفقرة 142 من الوثيقة A/CN.9/571)، الذي يفهم في معظم النظم القانونية بأنه الوقت الذي يغادر فيه الخطاب نطاق سيطرة المنشئ.
In practice, the result should be the same as under article 15, paragraph 1, of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, since the most easily accessible evidence to prove that a communication has left an information system under the control of the originator is the indication, in the relevant transmission protocol, of the time when the communication was delivered to the destination information system or to intermediary transmission systems.ومن الناحية العملية، ينبغي أن تكون النتيجة هي ذاتها التي توردها الفقرة 1 من المادة 15 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، بما أنّ أيسر دليل لإثبات مغادرة خطاب ما نظام معلومات تحت سيطرة المنشئ هو الإشارة، في بروتوكول الإرسال المعني، إلى وقت تسليم الخطاب إلى نظام المعلومات المقصود أو إلى نُظم إرسال وسيطة.
178. Article 10 also covers situations where an electronic communication has not left an information system under the control of the originator.178- وتشمل المادة 10 أيضا الحالات التي لا يكون فيها الخطاب الإلكتروني قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ.
This hypothesis, which is not covered in article 15 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, may happen, for example, when the parties exchange communications through the same information system or network, so that the electronic communication never really enters a system under the control of another party.وهذه الفرضية، التي لا تتناولها المادة 15 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، قد تنشأ مثلا عندما تتبادل الأطراف خطابات بواسطة نفس نظام المعلومات أو نفس الشبكة، بحيث لا يدخل الخطاب الإلكتروني على الإطلاق فعلا في نظام يقع تحت سيطرة طرف آخر.
In such cases, dispatch and receipt of the electronic communication coincide.وفي هذه الحالات، يكون إرسال الخطاب الإلكتروني مقترنا بتلقيه.
3. “Receipt” of electronic communications3- "تلقي" الخطابات الإلكترونية
179. The time of receipt of an electronic communication is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at an electronic address designated by the addressee.179- وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يُعيِّنه المرسل إليه.
This is presumed to occur when the electronic communication reaches the addressee’s electronic address.ويُفترض أن يحدث التلقي عندما يصل الخطاب الإلكتروني إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.
Paragraph 2 of article 10 is based on a similar rule in article 15, paragraph 2, of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, although with a different wording.والفقرة 2 من المادة 10 تستند إلى قاعدة مماثلة في الفقرة 2 من المادة 15 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولكنّها ترد بصيغة مختلفة.
“Capable of being retrieved”"قابلا للاستخراج"
180. Paragraph 2 of article 10 is conceived as a set of presumptions, rather than a firm rule on receipt of electronic communications.180- صيغت الفقرة 2 من المادة 10 على شكل مجموعة من الافتراضات، بدل صياغتها على شكل قاعدة ثابتة بشأن تلقّي الخطابات الإلكترونية.
Paragraph 2 aims at achieving an equitable allocation of the risk of loss of electronic communications.وتهدف الفقرة 2 إلى تحقيق توزيع عادل لمخاطر ضياع الخطابات الإلكترونية.
It takes into account the need to offer the originator an objective default rule to establish whether a message can be seen as having been received or not.وتراعي الفقرة 2 ضرورة تمكين المنشئ من قاعدة قصور موضوعية لتحديد ما إذا كانت رسالة من الرسائل تُعتبر قد تم أو لم يتم تلقيها.
At the same time, however, paragraph 2 recognizes that concerns over security of information and communications in the business world have led to the increased use of security measures such as filters or firewalls which might prevent electronic communications from reaching their addressees.وفي الوقت نفسه، تُسلّم الفقرة 2، مع ذلك، بأنّ الشواغل المتعلّقة بأمن المعلومات والاتصالات في عالم الأعمال التجارية قد أفضت إلى تزايد استخدام التدابير الأمنية من قبيل المرشّحات أو الجدران النارية التي قد تحول دون وصول الخطابات الإلكترونية إلى المُرسل إليه.
Using a notion common to many legal systems, and reflected in domestic enactments of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, this paragraph requires that an electronic communication be capable of being retrieved in order to be deemed to have been received by the addressee.وباستخدام مفهوم مُشتَرك في نظم قانونية عديدة ومُجسَّد في الاشتراعات الداخلية لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، تقتضي هذه الفقرة أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج، لكي يُعتبر المرسل إليه قد تلقاه.
This requirement is not contained in the Model Law, which focuses on timing and defers to national law on whether electronic communications need to meet other requirements (such as “processability”) in order to be deemed to have been received.ولا يرد هذا الاشتراط في القانون النموذجي، الذي يركّز على التوقيت ويلجأ إلى القانون الوطني في تحديد ما إذا كان ينبغي للخطابات الإلكترونية أن تستوفي اشتراطات أخرى (مثل "القابلية للتجهيز") لكي تُعتبر متلقاة.
181. The legal effect of retrieval falls outside the scope of the Convention and is left for the applicable law.181- والمفعول القانوني للاستخراج لا يندرج في نطاق الاتفاقية، بل هو متروك للقانون المنطبق.
Like article 24 of the United Nations Sales Convention, paragraph 2 is not concerned with national public holidays and customary working hours, elements that would have led to problems and to legal uncertainty in an instrument that applied to international transactions (see A/CN.9/571, para. 159).وعلى غرار المادة 24 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، لا تُعنى الفقرة 2 بالعطلات العامة الوطنية وأوقات العمل المعتادة، التي هي عناصر تؤدي إلى مشاكل وإلى بلبلة قانونية في صك ينطبق على معاملات دولية (انظر الفقرة 159 من الوثيقة A/CN.9/571).
182. By the same token, the Electronic Communications Convention does not intend to overrule provisions of domestic law under which receipt of an electronic communication may occur at the time when the communication enters the sphere of the addressee, irrespective of whether the communication is intelligible or usable by the addressee.182- وللسبب نفسه، لا يُقصد من اتفاقية الخطابات الإلكترونية أن تجبّ أحكام القانون الداخلي التي تنصّ على أنّ تلقي الخطاب يحدث عندما يدخل الخطاب دائرة المرسل إليه، بصرف النظر عما إذا كان مفهوما أو قابلا للاستعمال من جانب المرسل إليه.
Nor is the Convention intended to run counter to trade usages, under which certain encoded messages are deemed to be received even before they are usable by, or intelligible for, the addressee.كما لا يُقصد منها أن تتعارض مع الأعراف التجارية التي تُعتبر بعض الرسائل المرمّزة، بمقتضاها، قد تمّ تلقيها حتى قبل أن تكون قابلة للاستعمال من جانب المرسل إليه أو مفهومة بالنسبة له.
It was felt that the Convention should not create a more stringent requirement than currently existed in a paper-based environment, where a message can be considered to be received even if it is not intelligible for the addressee or not intended to be intelligible to the addressee (for example, where encrypted data is transmitted to a depository for the sole purpose of retention in the context of protection of intellectual property rights).ورئي أنه لا ينبغي للاتفاقية أن تضع اشتراطا أكثر صرامة مما يوجد حاليا في البيئة الورقية، حيث يمكن اعتبار الرسالة متلقاة وإن لم تكن مفهومة للمرسل إليه أولم يقصد منها أن تكون مفهومة له (على سبيل المثال، عندما تُرسل بيانات مشفّرة إلى وديع لغرض واحد هو الحفظ في سياق حماية حقوق الملكية الفكرية).
183. Despite the different wording used, the effect of the rules on receipt of electronic communications in the Electronic Communications Convention is consistent with article 15 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.183- وعلى الرغم من استخدام صيغة مختلفة، فإن أثر القواعد المتعلقة بتلقّي الخطابات الإلكترونية والواردة في اتفاقية الخطابات الإلكترونية يتّسق مع المادة 15 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.
As is the case under article 15 of the Model Law, the Convention retains the objective test of entry of a communication into an information system to determine when an electronic communication is presumed to be “capable of being retrieved” and therefore “received”.فكما هو الحال بمقتضى المادة 15 من القانون النموذجي، تحتفظ الاتفاقية بالمعيار الموضوعي المتمثّل في دخول الخطاب أحد نظم المعلومات لتحديد الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون الخطاب الإلكتروني "قابلا للاستخراج" وبالتالي "تمّ تلقّيه".
The requirement that an electronic communication should be capable of being retrieved, which is presumed to occur when the communication reaches the addressee’s electronic address, should not be seen as adding an extraneous subjective element to the rule contained in article 15 of the Model Law.ولا ينبغي النظر إلى اشتراط أن يكون الخطاب قابلاً للاستخراج، المفترَض أن يحدث عندما يصل الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمُرسَل إليه، كاشتراط يضيف عنصرا ذاتيا دخيلا على القاعدة الواردة في المادة 15 من القانون النموذجي.
In fact “entry” in an information system is understood under article 15 of the Model Law as the time when an electronic communication “becomes available for processing within that information system”, which is arguably also the time when the communication becomes “capable of being retrieved” by the addressee.وبالفعل، فإنّ "دخول" نظام المعلومات يُفهم بمقتضى المادة 15 من القانون النموذجي بأنه الوقت الذي يصبح فيه الخطاب الإلكتروني "متاحا للمعالجة داخل ذلك النظام"، وهو أيضا وفقا لبعض الآراء الوقت الذي يُصبح فيه الخطاب "قابلا للاستخراج" من جانب المُرسَل إليه.
184. Whether or not an electronic communication is indeed “capable of being retrieved” is a factual matter outside the Convention.184- ومسألة ما إذا كان الخطاب الإلكتروني "قابلا للاستخراج" فعلا هي مسألة وقائعية تخرج عن نطاق الاتفاقية.
UNCITRAL took note of the increasing use of security filters (such as “spam” filters) and other technologies restricting the receipt of unwanted or potentially harmful communications (such as communications suspected of containing computer viruses).وأخذت الأونسيترال علما بازدياد استخدام المرشِِّحات الأمنية (مثل مرشِّحات "الرسائل الإلكترونية التطفلية") وغيرها من التكنولوجيات التي تحدّ من تلقي الخطابات غير المرغوب فيها أو التي تكون ذات ضرر محتمل (مثل الخطابات التي يشتبه في أنّها تحتوي على فيروسات حاسوبية).
The presumption that an electronic communication becomes capable of being retrieved by the addressee when it reaches the addressee’s electronic address may be rebutted by evidence showing that the addressee had in fact no means of retrieving the communication (see also A/CN.9/571, paras. 149 and 160).والافتراض الخاص بأنّ الخطاب الإلكتروني يصبح قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل إلى عنوانه الإلكتروني يمكن دحضه بالدلائل التي تُظهر أنّ المرسل إليه ليس لديه في واقع الأمر أي وسيلة لاستخراج الخطاب() (انظر أيضا الفقرتين 149 و160 من الوثيقة A/CN.9/571).
“Electronic address”"العنوان الإلكتروني"
185. Similar to a number of domestic laws, the Convention uses the term “electronic address”, instead of “information system”, which was the expression used in the Model Law.185- وعلى غرار عدد من القوانين الداخلية، تستخدم اتفاقية الخطابات الإلكترونية عبارة "العنوان الإلكتروني" بدل عبارة "نظام المعلومات"، المستخدمة في القانون النموذجي.
In practice, the new terminology, which appears in other international instruments such as the Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (“UCP 500”) Supplement for Electronic Presentation (“eUCP”), should not lead to any substantive difference.ولا يُفترض، من الناحية العملية، أن يؤدّي المصطلح الجديد، الذي يرد في صكوك دولية أخرى، مثل ملحق العرض الإلكتروني )"eUCP") الخاص بالأعراف والممارسات الموحّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية ("UCP 500")، إلى أي اختلاف جوهري.
Indeed, the term “electronic address” may, depending on the technology used, refer to a communications network, and in other instances could include an electronic mailbox, a telecopy device or another specific “portion or location in an information system that a person uses for receiving electronic messages” (see A/CN.9/571, para. 157).وقد يشير مصطلح "العنوان الإلكتروني" بالفعل، رهنا بالتكنولوجيا المستخدمة، إلى شبكة اتصالات، وفي حالات أخرى قد يتضمن الإشارة إلى صندوق بريد إلكتروني أو إلى جهاز نسخ برقي أو أي "جزء من نظام معلومات أو موضع فيه يستخدمه الشخص لتلقّي رسائل إلكترونية" (انظر الفقرة 157 من الوثيقة A/CN.9/571).
186. The notion of “electronic address”, like the notion of “information system”, should not be confused with information service providers or telecommunications carriers that might offer intermediary services or technical support infrastructure for the exchange of electronic communications (see A/CN.9/528, para. 149).186- وعلى غرار مفهوم "نظام المعلومات"، فإنّ مفهوم "العنوان الإلكتروني" لا ينبغي الخلط بينه وبين مقدّمي خدمات المعلومات أو ناقلي الاتصالات الذين يمكن أن يقدِّموا خدمات وسيطة أو مرافق دعم تقني لتبادل الخطابات الإلكترونية (انظر الفقرة 149 من الوثيقة A/CN.9/528).
“Designated” and “non-designated” electronic addressesالعنوان الإلكتروني "المعيّن" والعنوان الإلكتروني "غير المعيّن"
187. The Electronic Communications Convention retains the distinction made in article 15 of the Model Law between delivery of messages to specifically designated electronic addresses and delivery of messages to an address not specifically designated.187- تحتفظ اتفاقية الخطابات الإلكترونية بالتمييز القائم في المادة 15 من القانون النموذجي بين إرسال رسائل إلى عناوين إلكترونية معيّنة على وجه التحديد وإرسال رسائل إلى عنوان غير معيّن على وجه التحديد.
In the first case, the rule of receipt is essentially the same as under article 15, paragraph (2) (a)(i), of the Model Law, that is, a message is received when it reaches the addressee’s electronic address (or “enters” the addressee’s “information system” in the terminology of the Model Law).ففي الحالة الأولى، لا تختلف قاعدة التلقي أساسا عن تلك الواردة في الفقرة (2) (أ) ‘1‘ من المادة 15 من القانون النموذجي، أي أن الرسالة تُستلم عندما تصل إلى العنوان الإلكتروني للمُرسَل إليه (أو عندما "تدخل" "نظام المعلومات" التابع للمُرسَل إليه وِفقا لمصطلحات القانون النموذجي).
The Convention does not contain specific provisions as to how the designation of an information system should be made, or whether the addressee could make a change after such a designation.ولا تتضمّن الاتفاقية أحكاما محدّدة بشأن كيفية تعيين نظام المعلومات، أو بشأن ما إذا كان المرسل إليه يستطيع أن يدخل تغييرا بعد هذا التعيين.
188. In distinguishing between designated and non-designated electronic addresses, paragraph 2 aims at establishing a fair allocation of risks and responsibilities between originator and addressee.188- وتهدف الفقرة 2، من خلال التمييز بين العناوين الإلكترونية المعيّنة وغير المعيّنة، إلى تحقيق توزيع مناسب للمخاطر والمسؤوليات بين المنشئ والمرسل إليه.
In normal business dealings, parties who own more than one electronic address could be expected to take the care of designating a particular one for the receipt of messages of a certain nature and to refrain from disseminating electronic addresses they rarely use for business purposes.وفي السير العادي للمعاملات التجارية، يتوقّع من الأطراف التي تمتلك أكثر من عنوان إلكتروني أن تحرص على تعيين عنوان خاص لتلقي الرسائل التي لها طابع معيّن وأن تمتنع عن تعميم عناوين إلكترونية نادرا ما تستخدمها لأغراض تجارية.
By the same token, however, parties should be expected not to address electronic communications containing information of a particular business nature (e.g. acceptance of a contract offer) to an electronic address they know or ought to know would not be used to process communications of such a nature (e.g. an e-mail address used to handle consumer complaints).غير أنه ينبغي، للسبب نفسه، أن يُتوقّع من الأطراف ألا ترسل خطابات إلكترونية تحتوي على معلومات ذات طابع تجاري معيّن (مثل قبول عرض إبرام عقد) إلى عنوان إلكتروني تعلم، أو كان يجدر بها أن تعلم، أنّه لن يُستخدم لتجهيز خطابات من هذا النوع (مثل عنوان البريد الإلكتروني المستخدم في تناول شكاوى الزبائن).
It would not be reasonable to expect that the addressee, in particular large business entities, should pay the same level of attention to all the electronic addresses it owns (see A/CN.9/528, para. 145).ولن يكون من المعقول توقّع أن يولي المرسل إليه، ولا سيما الكيانات التجارية الكبيرة، درجة اهتمام واحدة لجميع العناوين الإلكترونية التي يمتلكها (انظر الفقرة 145 من الوثيقة A/CN.9/528).
189. One noticeable difference between the Electronic Communications Convention and the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, however, concerns the rules for receipt of electronic communications sent to a non-designated address.189- بيد أنّ ثمّة اختلافا ملحوظا بين اتفاقية الخطابات الإلكترونية وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية يتعلّق بقواعد تلقي الخطابات الإلكترونية المُرسَلة إلى عنوان غير معيّن.
The Model Law distinguishes between communications sent to an information system other than the designated one and communications sent to any information system of the addressee in the absence of any particular designation.ويميّز القانون النموذجي بين الخطابات المُرسلة إلى نظام معلومات غير النظام الذي تمّ تعيينه والخطابات المُرسلة إلى أي نظام معلومات تابع للمُرسَل إليه في غياب أي تعيين محدّد.
In the first case, the Model Law does not regard the message as being received until the addressee actually retrieves it.ففي الحالة الأولى، لا يعتبر القانون النموذجي أن الرسالة تم تلقيها إلاّ بعد أن يستخرجها المُرسَل إليه بالفعل.
The rationale behind this rule is that if the originator chooses to ignore the addressee’s instructions and sends the electronic communication to an information system other than the designated system, it would not be reasonable to consider the communication as having been delivered to the addressee until the addressee has actually retrieved it.والأساس المنطقي لهذه القاعدة هو أنه إذا ما اختار المنشئ أن يتجاهل تعليمات المُرسَل إليه وأرسل الخطاب الإلكتروني إلى نظام معلومات غير النظام الذي تمّ تعيينه، فمن غير المعقول اعتبار الخطاب مُسلّما إلى المُرسَل إليه إلى أن يستخرجه المُرسل إليه بالفعل.
In the second situation, however, the underlying assumption of the Model Law was that for the addressee it was irrelevant to which information system the electronic communication would be sent, in which case it would be reasonable to presume that it would accept electronic communications through any of its information systems.بيد أن القانون النموذجي، في الحالة الثانية، يفترض أن المُرسَل إليه لا يهمّه أن يعرف إلى أي نظام معلومات سيُرسَل الخطاب، ويكون من المعقول عندها افتراض أنّ المُرسل إليه سيقبل بالخطابات الإلكترونية التي ترد إليه عبر أي نظام من نظم المعلومات التابعة له.
190. In this particular situation, the Convention follows the approach taken in a number of domestic enactments of the Model Law and treats both situations in the same manner.190- وفي هذه الحالة بالذات، تتوخى الاتفاقية النهج المتّبع في عدد من الاشتراعات الداخلية لقانون الأونسيترال النموذجي وتتعامل مع كلتا الحالتين بالطريقة ذاتها.
Thus for all cases where the message is not delivered to a designated electronic address, receipt under the Convention only occurs when (a) the electronic communication becomes capable of being retrieved by the addressee (by reaching an electronic address of the addressee) and (b) the addressee actually becomes aware that the communication was sent to that particular address.ومن ثمّ، وفيما يتعلق بجميع الحالات التي لا ترسل فيها الرسالة إلى عنوان إلكتروني تمّ تعيينه، فإن التلقي لا يحدث، بمقتضى الاتفاقية، إلا عندما (أ) يُصبح الخطاب الإلكتروني قابلاً للاستخراج من جانب المُرسَل إليه (من خلال وصوله إلى عنوان إلكتروني تابع لــه) و(ب) عندما يُصبح المُرسَل إليه على عِلم فعلا بأنّ الخطاب أُرسِل إلى ذلك العنوان بعينه.
191. In cases where the addressee has designated an electronic address, but the communication was sent elsewhere, the rule in the Convention is not different in result from article 15, paragraph (2) (a)(ii), of the Model Law, which itself requires, in those cases, that the addressee retrieves the message (which in most cases would be the immediate evidence that the addressee has become aware that the electronic communication has been sent to that address).191- وفي الحالات التي يكون المُرسَل إليه قد عيّن عنواناً إلكترونيا، ولكن الخطاب أُرسِل إلى عنوان آخر، فإن القاعدة الواردة في الاتفاقية لا تختلف في نتيجتها عن الفقرة (2) (أ) ‘2‘ من القانون النموذجي، التي تقتضي، بدورها، أن يستخرج المُرسل إليه، في تلك الحالات، الرسالة (وهو ما سيكون في معظم الحالات الدليل القاطع على أن المُرسل إليه أصبح على عِلم بأن الخطاب الإلكتروني قد أُرسِل إلى ذلك العنوان).
192. The only substantive difference between the Convention and the Model Law, therefore, concerns the receipt of communications in the absence of any designation.192- ومن ثم، فإنّ الاختلاف الجوهري الوحيد بين الاتفاقية والقانون النموذجي يتعلّق بتلقي الخطابات في غياب أي تعيين.
In this particular case, UNCITRAL agreed that practical developments since the adoption of the Model Law justified a departure from the original rule.وفي هذه الحالة الخاصة، اتفقت الأونسيترال على أنّ التطورات العملية التي طرأت منذ اعتماد القانون النموذجي تبرّر الخروج عن القاعدة الأصلية.
It also considered, for instance, that many persons have more than one electronic address and could not be reasonably expected to anticipate receiving legally binding communications at all addresses they maintain.كما رأت، مثلا، أنّ العديد من الأشخاص لديهم أكثر من عنوان إلكتروني واحد ولا يمكن منطقيا أن يُنتظر منهم أن يرتقبوا تلقي خطابات إلكترونية ملزمة قانونيا على جميع العناوين التي يحتفظون بها.
Awareness of deliveryالعلم بالتسليم
193. The addressee’s awareness that the electronic communication has been sent to a particular non-designated address is a factual manner that could be proven by objective evidence, such as a record of notice given otherwise to the addressee, or a transmission protocol or other automatic delivery message stating that the electronic communication had been retrieved or displayed at the addressee’s computer.193- إنّ علم المرسل إليه بأنّ الخطاب الإلكتروني قد أُرسل إلى عنوان غير معيّن هو أمر وقائعي يمكن إثباته بالدليل الموضوعي، مثل السجل الذي يثبت إبلاغ المرسل إليه على نحو آخر، أو بروتوكول الإرسال أو غيره من الرسائل الآلية بشأن التسليم التي تفيد باستخراج الخطاب الإلكتروني أو بظهوره على حاسوب المرسل إليه.
4. Place of dispatch and receipt4- مكان الإرسال والتلقي
194. The purpose of paragraphs 3 and 4 of article 10 is to deal with the place of receipt of electronic communications.194- القصد من الفقرتين 3 و4 من المادة 10 هو تناول مكان تلقي الخطابات الإلكترونية.
The principal reason for including these rules is to address a characteristic of electronic commerce that may not be treated adequately under existing law, namely, that very often the information system of the addressee where the electronic communication is received, or from which the electronic communication is retrieved, is located in a jurisdiction other than that in which the addressee itself is located.والسبب الرئيسي لإدراج هاتين القاعدتين هو معالجة إحدى خصائص التجارة الإلكترونية، التي قد لا تُعالَج بشكل مناسب في إطار القانون السائد، وهي أنّ نظام معلومات المرسل إليه الذي يُتلقَّى فيه الخطاب الإلكتروني، أو الذي يُستَخرج منه الخطاب الإلكتروني، كثيرا ما يوجد في ولاية قضائية غير الولاية القضائية التي يوجد فيها المرسل إليه ذاته.
Thus, the rationale behind the provision is to ensure that the location of an information system is not the determinant element, and that there is some reasonable connection between the addressee and what is deemed to be the place of receipt and that this place can be readily ascertained by the originator.ومن ثم، فإنّ الأساس المنطقي لهذا الحكم هو ضمان ألاّ يكون مكان وجود نظام المعلومات هو العنصر الحاسم وأن تكون هناك صلة معقولة بين المرسل إليه وبين ما يُعتبر مكان التلقي وأن يتسنى للمنشئ التحقّق من ذلك المكان بسهولة.
195. Paragraph 3 contains a firm rule and not merely a presumption. Consistent with its objective of avoiding a duality of regimes for online and offline transactions and taking the United Nations Sales Convention as a precedent, where the focus was on the actual place of business of the party, the phrase “deemed to be” has been chosen deliberately to avoid attaching legal significance to the use of a server in a particular jurisdiction other than the jurisdiction where the place of business is located simply because that was the place where an electronic communication had reached the information system where the addressee’s electronic address is located.195- وتتضمّن الفقرة 3 قاعدة صارمة وليس مجرّد افتراض. وتماشيا مع غرضها المتمثل في تحاشي ازدواجية النظم الخاصة بالمعاملات الإلكترونية والمعاملات غير الإلكترونية، واحتذاء باتفاقية الأمم المتحدة للبيع التي ركّزت على مقر العمل الفعلي للطرف، فقد اختيرت كلمة "يُعتبر" عن قصد بغية تفادي إضفاء أهمية قانونية على استعمال خادوم في ولاية قضائية معينة تختلف عن الولاية القضائية التي يوجد فيها مقر العمل لمجرد كونه هو المكان الذي وصل فيه الخطاب الإلكتروني إلى نظام المعلومات الذي يوجد فيه العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.
196. The effect of paragraph 3 therefore is to introduce a distinction between the deemed place of receipt and the place actually reached by an electronic communication at the time of its receipt under paragraph 2.196- ولذلك فإنّ مفعول الفقرة 3 هو استحداث تمييز بين ما يعتبر مكان التلقي وبين المكان الفعلي الذي يصله الخطاب الإلكتروني في وقت تلقيه بمقتضى الفقرة 2.
This distinction is not to be interpreted as apportioning risks between the originator and the addressee in case of damage or loss of an electronic communication between the time of its receipt under paragraph 2 and the time when it reached its place of receipt under paragraph 3.ولا ينبغي أن يُفسَّر هذا التمييز على أنّه توزيع للمخاطر بين المنشئ والمرسل إليه في حالة تلف أو ضياع الخطاب الإلكتروني بين وقت تلقيه بمقتضى الفقرة 2 ووقت وصوله إلى مكان تلقيه المنصوص عليه في الفقرة 3.
Paragraph 3 establishes a rule on location to be used where another body of law (e.g. on formation of contracts or conflict of laws) requires determination of the place of receipt of an electronic communication.فالفقرة 3 تنشئ قاعدة بشأن المكان الذي ينبغي أن يُستخدم عندما تقتضي مجموعة قوانين أخرى (مثلا بشأن تكوين العقود أو بشأن تنازع القوانين) تحديد مكان تلقي الخطاب الإلكتروني.
Article 11. Invitations to make offersالمادة 11- الدعوات إلى تقديم عروض
1. Purpose of the article1- الغرض من المادة
197. Article 11 of the Electronic Communications Convention is based on article 14, paragraph 1, of the United Nations Sales Convention.197- تستند المادة 11 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية إلى الفقرة 1 من المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
Its purpose is to clarify an issue that has raised considerable debate since the advent of the Internet, namely the extent to which parties offering goods or services through open, generally accessible communication systems, such as an Internet website, are bound by advertisements made in this way (see A/CN.9/509, para. 75).والغرض منها هو توضيح مسألة أثارت قدرا كبيرا من المناقشة منذ نشوء الإنترنت، ألا وهي مدى التزام الأطراف التي تعرض السلع أو الخدمات من خلال نظم اتصالات مفتوحة ومتاحة عموما، مثل موقع على شبكة الإنترنت، بالإعلانات المعروضة بهذه الطريقة (انظر الفقرة 75 من الوثيقة A/CN.9/509).
198. In a paper-based environment, advertisements in newspapers, radio and television, catalogues, brochures, price lists or other means not addressed to one or more specific persons, but generally accessible to the public, are regarded as invitations to submit offers (according to some legal writers, even in those cases where they are directed to a specific group of customers), since in such cases the intention to be bound is considered to be lacking.198- وفي البيئة الورقية تعتبر الإعلانات في الصحف والإذاعة والتلفزيون أو في الفهارس أو الكتيبات أو قوائم الأسعار أو غير ذلك من وسائل ليست موجهة إلى شخص واحد معيّن أو أشخاص معيّنين وإنما تكون متاحة عموما للجمهور، دعوات إلى تقديم عروض (وحتى في الحالات التي تكون موجهة فيها إلى فئة معيّنة من الزبائن، حسب رأي بعض المؤلفين القانونيين)، إذ تعتبر نيّة الالتزام غير متوفرة في تلك الحالات.
By the same token, the mere display of goods in shop windows and on self-service shelves is usually regarded as an invitation to submit offers.وللسبب نفسه يعتبر عادة مجرد عرض السلع في واجهات المحال التجارية وعلى رفوف الخدمة الذاتية دعوة إلى تقديم عروض.
This understanding is consistent with article 14, paragraph 2, of the United Nations Sales Convention, which provides that a proposal other than a proposal addressed to one or more specific persons is to be considered as merely an invitation to make offers, unless the contrary is clearly indicated by the person making the proposal (see A/CN.9/509, para. 76).ويتفق هذا الفهم مع الفقرة 2 من المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، التي تنص على أن العرض الذي لا يوجّه إلى شخص معيّن أو أشخاص معيّنين يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض ما لم يكن الشخص الذي قدَّم العرض قد أشار بوضوح إلى خلاف ذلك (انظر الفقرة 76 من الوثيقة A/CN.9/509).
199. In keeping with the principle of media neutrality, UNCITRAL took the view that the solution for online transactions should not be different from the solution used for equivalent situations in a paper-based environment.199- وتمشيا مع مبدأ حياد الوسائط، رأت الأونسيترال أنه ينبغي أن لا يكون الحل المتعلق بالمعاملات التي تتم إلكترونيا مختلفا عن الحل المستخدم لحالات مماثلة في البيئة الورقية.
UNCITRAL therefore agreed that, as a general rule, a company that advertises goods or services on the Internet or through other open networks should be considered as merely inviting those who accessed the site to make offers.ولذلك اتفقت الأونسيترال، كقاعدة عامة، على أن الشركة التي تعلن عن سلعها أو خدماتها على الإنترنت أو من خلال شبكات مفتوحة أخرى ينبغي أن تعتبر أنها تقوم بمجرد دعوة الذين يمكنهم الوصول إلى الموقع إلى تقديم عروض.
Thus, an offer of goods or services through the Internet does not prima facie constitute a binding offer (see A/CN.9/509, para. 77).ومن ثم لا يشكل في الظاهر تقديم عروض للسلع أو الخدمات من خلال الإنترنت عرضا ملزما (انظر الفقرة 77 من الوثيقة A/CN.9/509).
2. Rationale for the rule2- الأساس المنطقي للقاعدة
200. If the United Nations Sales Convention’s notion of “offer” is transposed to an electronic environment, a company that advertises its goods or services on the Internet or through other open networks should be considered to be merely inviting those who access the site to make offers.200- إذا نُقلَ مفهوم "العرض" في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع إلى بيئة إلكترونية ينبغي أن تعتبر الشركة التي تعلن عن سلعها أو خدماتها على الإنترنت أو من خلال شبكات مفتوحة أخرى أنها تقوم بمجرد دعوة الذين يمكنهم الوصول إلى الموقع إلى تقديم عروض.
Thus, an offer of goods or services through the Internet would not prima facie constitute a binding offer.ومن ثم لا يشكّل في الظاهر تقديم عرض للسلع أو الخدمات من خلال الإنترنت عرضا ملزما.
201. The difficulty that may arise in this context is how to strike a balance between a trader’s possible intention (or lack thereof) of being bound by an offer, on the one hand, and the protection of relying on parties acting in good faith, on the other.201- والصعوبة التي قد تنشأ في هذا السياق هي كيفية تحقيق التوازن بين نيّة التاجر المحتملة (أو عدمها) بالالتزام بعرض، من ناحية، وحماية الأطراف المعولة المتصرفة بحسن نية، من ناحية أخرى.
The Internet makes it possible to address specific information to a virtually unlimited number of persons and current technology permits contracts to be concluded nearly instantaneously, or at least creates the impression that a contract has been so concluded.وتتيح الإنترنت إمكانية توجيه معلومات معيّنة إلى عدد يكاد يكون غير محدود من الناس، كما تسمح التكنولوجيا المتاحة حاليا بإبرام عقود على الفور تقريبا، أو تعطي على الأقل انطباعا بأن العقد قد أبرم هكذا.
202. In legal literature, it has been suggested that that the “invitation to treat” model might not be appropriate for uncritical transposition to an Internet environment (see A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.1, paras. 4-7).202- وقد أشير في الكتابات القانونية إلى أن نموذج الـ "دعوة إلى تقديم عروض" قد لا يكون صالحا للنقل بلا مراجعة إلى بيئة الإنترنت (انظر الفقرات 4-7 من الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.1).
One possible criterion for distinguishing between a binding offer and an invitation to treat may be based on the nature of the applications used by the parties.ويجوز أن يرتكز أحد معايير التمييز بين العرض الملزم والدعوة إلى تقديم عروض على طبيعة التطبيقات التي يستخدمها الأطراف.
Legal writings on electronic contracting have proposed a distinction between websites offering goods or services through interactive applications and those that use non-interactive applications.واقترحت الكتابات القانونية المتعلقة بالتعاقد الإلكتروني التمييز بين المواقع الشبكية التي تعرض سلعا أو خدمات من خلال تطبيقات تفاعلية والمواقع التي تستخدم تطبيقات غير تفاعلية.
If a website only offers information about a company and its products and any contact with potential customers lies outside the electronic medium, there would be little difference from a conventional advertisement.فإذا كان الموقع الشبكي لا يقدّم سوى معلومات عن الشركة ومنتجاتها وكان أي اتصال بالزبائن المحتملين لا يتم إلا خارج الواسطة الإلكترونية، فلن يكون هناك اختلاف يذكر عن الإعلان التقليدي.
However, an Internet website that uses interactive applications may enable negotiation and immediate conclusion of a contract (in the case of virtual goods even immediate performance).ولكن الموقع الشبكي على الإنترنت الذي يستخدم تطبيقات تفاعلية قد يتيح إمكانية التفاوض على العقد وإبرامه على الفور (بل وتنفيذه على الفور في حالة السلع غير الملموسة).
Legal writings on electronic commerce have proposed that such interactive applications might be regarded as an offer “open for acceptance while stocks last”, as opposed to an “invitation to treat”.وأشارت الكتابات القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية إلى إمكانية اعتبار هذه التطبيقات التفاعلية بمثابة عرض "مفتوح للقبول ما دامت السلعة متوفرة"، بدلا من اعتبارها "دعوة إلى تقديم عروض".
This proposition is at least at first sight consistent with legal thinking for traditional transactions.وهذا الافتراض يتفق للوهلة الأولى على الأقل مع الفكر القانوني فيما يتعلق بالمعاملات التقليدية.
Indeed, the notion of offers to the public that are binding upon the offeror “while stocks last” is recognized also for international sales transactions.والواقع أن مفهوم العروض المقدّمة إلى الجمهور والتي يكون العارض ملزما بها "ما دامت السلعة متوفرة" مفهوم معترف به أيضا بالنسبة لمعاملات البيع الدولي.
203. In support of this approach, it has been argued that parties acting upon offers of goods or services made through the use of interactive applications might be led to assume that offers made through such systems were firm offers and that by placing an order they might be validly concluding a binding contract at that point in time.203- وقد احتج، تأييدا لهذا النهج، بأن الأطراف التي تتصرف بناء على عروض سلع أو خدمات قدِّمت من خلال استخدام تطبيقات تفاعلية قد تحمل على افتراض أن العروض المقدّمة من خلال تلك النظم عروض ثابتة وأنها بتقديم طلبية تكون قد أبرمت على نحو سليم عقدا ملزما في ذلك الوقت.
Those parties, it has been said, should be able to rely on such a reasonable assumption in view of the potentially significant economic consequences of contract frustration, in particular in connection with purchase orders for commodities or other items with highly fluctuating prices.وقيل إنه ينبغي أن تتمكن تلك الأطراف من التعويل على افتراض معقول كهذا، بالنظر إلى الآثار الاقتصادية الكبيرة الكامنة في الخيبة التعاقدية ولا سيما فيما يتصل بطلبيات الشراء المتعلقة بالسلع الأساسية أو الأصناف الأخرى ذات الأسعار الشديدة التقلب.
Attaching consequence to the use of interactive applications, it was further said, might help enhance transparency in trading practices by encouraging business entities to state clearly whether or not they accepted to be bound by acceptance of offers of goods or services or whether they were only extending invitations to make offers (see A/CN.9/509, para. 81).وقيل كذلك إن إلحاق عاقبة باستخدام التطبيقات التفاعلية قد يساعد على تعزيز الشفافية في الممارسات التجارية بتشجيع الكيانات التجارية على أن تذكر بوضوح ما إذا كانت تقبل أو لا تقبل أن تكون ملزمة بقبول عروض السلع أو الخدمات أو ما إذا كانت توجّه فحسب دعوات إلى تقديم عروض (انظر الفقرة 81 من الوثيقة A/CN.9/509).
204. UNCITRAL considered these arguments carefully.204- ودرست الأونسيترال هذه الحجج بعناية.
The final consensus was that the potentially unlimited reach of the Internet called for caution in establishing the legal value of these “offers”.وكان توافق الآراء في النهاية هو أن مدى الإنترنت المحتمل الذي يكاد يكون لا حد له يستدعي الحذر عند إقرار القيمة القانونية لتلك "العروض".
It was found that attaching a presumption of binding intention to the use of interactive applications would be detrimental for sellers holding a limited stock of certain goods, if the seller were to be liable to fulfil all purchase orders received from a potentially unlimited number of buyers (see A/CN.9/546, para. 107).وارتئي أن إلحاق افتراض النيّة الملزمة باستخدام التطبيقات التفاعلية سوف يكون مضرا بالبائعين الذين لا يحوزون إلا مخزونا محدودا من سلع معيّنة إذا كان البائع ملزما بأن يفي بجميع طلبيات الشراء الواردة من عدد يحتمل أن يكون غير محدود من المشترين (انظر الفقرة 107 من الوثيقة A/CN.9/546).
In order to avert that risk, companies offering goods or services through a website that uses interactive applications enabling negotiation and immediate processing of purchase orders for goods or services frequently indicate in their websites that they are not bound by those offers.ومن أجل تفادي تلك المخاطرة،كثيرا ما تعمد الشركات، التي تعرض سلعا أو خدمات عن طريق موقع على الإنترنت وتستخدم تطبيقات تفاعلية تتيح التفاوض ومعالجة طلبيات شراء السلع أو الخدمات فورا، إلى الإشارة في مواقعها على الإنترنت إلى أنها ليست ملزمة بتلك العروض.
UNCITRAL felt that, if this was already the case in practice, the Convention should not reverse it (see A/CN.9/509, para. 82; see also A/CN.9/528, para. 116).ورأت الأونسيترال أنه إذا كان ذلك هو المتبع عمليا فلا ينبغي للاتفاقية أن تنص على عكس ذلك (انظر الفقرة 82 من الوثيقة A/CN.9/509؛ انظر أيضا الفقرة 116 من الوثيقة A/CN.9/528).
3. Notion of interactive applications and intention to be bound in case of acceptance3- مفهوم التطبيقات التفاعلية ونيّة الالتزام في حالة القبول
205. The general principle that offers of goods or services that are accessible to an unlimited number of persons are not binding applies even when the offer is supported by an interactive application.205- المبدأ العام الذي يقضي بأن عروض السلع أو الخدمات المتاحة لعدد غير محدود من الأشخاص ليست ملزمة ينطبق حتى إذا كان العرض مدعوما بأحد التطبيقات التفاعلية.
Typically an “interactive application” is a combination of software and hardware for conveying offers of goods and services in a manner that allows for the parties to exchange information in a structured form with a view to concluding a contract automatically.وعادة ما يكون "التطبيق التفاعلي" مزيجا من البرامجيات والمعدات الحاسوبية لإيصال عروض السلع والخدمات بأسلوب يتيح للأطراف إمكانية تبادل المعلومات في شكل منظّم بقصد إبرام عقد آليا.
The expression “interactive applications” focuses on what is apparent to the person accessing the system, namely that it is prompted to exchange information through that information system by means of immediate actions and responses having an appearance of automaticity.ويركّز تعبير تطبيقات تفاعلية على ما يتبدى لشخص يدخل النظام، وهو أنه يستحث لتبادل المعلومات من خلال نظام المعلومات ذلك بواسطة أفعال واستجابات فورية تبدو ذات طابع آلي.
It is irrelevant how the system functions internally and to what extent it is really automated (e.g. whether other actions, by human intervention or through the use of other equipment, might be required in order to effectively conclude a contract or process an order) (see A/CN.9/546, para. 114).ولا يهم كيف يعمل النظام داخليا وإلى أي مدى يكون آليا (أي مثلا إذا كانت أفعال أخرى، إما بتدخل بشري وإما باستخدام معدات أخرى، قد تلزم من أجل إبرام عقد أو معالجة طلبية على نحو فعّال) (انظر الفقرة 114 من الوثيقة A/CN.9/546).
206. UNCITRAL recognized that in some situations it may be appropriate to regard a proposal to conclude a contract that was supported by interactive applications as evidencing the party’s intent to be bound in case of acceptance.206- وأدركت الأونسيترال أنه في بعض الأوضاع قد يكون من المناسب أن يعتبر عرض لإبرام عقد تدعمه تطبيقات تفاعلية دليلا على أن الطرف ينوي الالتزام به في حالة القبول.
Some business models are indeed based on the rule that offers through interactive applications are binding offers.وبعض نماذج الأعمال التجارية قائمة بالفعل على القاعدة التي تقضي بأن العروض المقدّمة عن طريق التطبيقات التفاعلية هي عروض ملزمة.
In those cases, possible concerns about the limited availability of the relevant product or service are often addressed by including disclaimers stating that the offers are for a limited quantity only and by the automatic placement of orders according to the time they were received (see A/CN.9/546, para. 112).وفي تلك الحالات كثيرا ما تعالج الشواغل المحتملة إزاء التوافر المحدود للمنتجات أو الخدمات المعنية بإدراج تنصل من المسؤولية يفيد بأن العروض تتعلق بكمية محدودة فقط وبمعالجة الطلبيات آليا حسب ترتيب ورودها زمنيا (انظر الفقرة 112 من الوثيقة A/CN.9/546).
UNCITRAL also noted that some case law seemed to support the view that offers made by so-called “click-wrap” agreements and in Internet auctions may be interpreted as binding (see A/CN.9/546, para. 109; see also A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.1, paras. 11-17).كما لاحظت الأونسيترال أن بعض السوابق القضائية تؤيد فيما يبدو الرأي القائل بأن العروض المقدّمة بما يسمى "اتفاقات الإبرام بالنقر" (click-wrap agreements) ومزادات الإنترنت يمكن تفسيرها بأنها ملزمة (انظر الفقرة 109 من الوثيقة A/CN.9/546؛ انظر أيضا الفقرات 11-17 من الوثيقةA/CN.9/WG.IV/ WP.104/Add.1).
However, the extent to which such intent indeed exists is a matter to be assessed in the light of all the circumstances (for example, disclaimers made by the vendor or the general terms and conditions of the auction platform).غير أن مدى وجود هذه النيّة فعلا مسألة يجب تقييمها في ضوء كل الظروف (مثل التنصل من المسؤولية الذي يدرجه البائع أو الأحكام والشروط العامة لمنصة المزايدة).
As a general rule, UNCITRAL considered that it would be unwise to presume that persons using interactive applications to make offers always intended to make binding offers, because that presumption would not reflect the prevailing practice in the marketplace (see A/CN.9/546, para. 112).ورأت الأونسيترال، كقاعدة عامة، أنه ليس من الحكمة أن يفترض أن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات تفاعلية لتقديم عروض دائما ما تكون نيّتهم تقديم عروض ملزمة، لأن هذا الافتراض لا يعكس الممارسة السائدة في السوق (انظر الفقرة 112 من الوثيقة A/CN.9/546).
207. It should be noted that a proposal to conclude a contract only constitutes an offer if a number of conditions are fulfilled.207- وتجدر ملاحظة أن أي اقتراح لإبرام عقد لا يمثل عرضا إلا إذا استوفى عددا من الشروط.
For a sales contract governed by the United Nations Sales Convention, for example, the proposal must be sufficiently definite by indicating the goods and expressly or implicitly fixing or making provision for determining the quantity and the price. Article 11 of the Electronic Communications Convention is not intended to create special rules for contract formation in electronic commerce.ففيما يتعلق بعقد بيع تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مثلا، يجب أن يكون الاقتراح محددا بشكل كاف بتبيين السلع وبتحديد الكميات والأسعار أو النص على تدبير لتحديدها، وذلك على نحو صريح أو ضمني.() ولا يقصد من المادة 11 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية أن تضع قواعد خاصة بتكوين العقد في مجال التجارة الإلكترونية.
Accordingly, a party’s intention to be bound would not suffice to constitute an offer in the absence of those other elements (see A/CN.9/546, para. 111).وبالتالي لا تكفي نيّة الطرف لأن يكون ملزما لتكون عرضا ما لم تتوافر تلك العناصر الأخرى (انظر الفقرة 111 من الوثيقة A/CN.9/546).
Article 12. Use of automated message systems for contract formationالمادة 12 - استخدام نظم الرسائل الآلية في تكوين العقود
1. Purpose of the article1- الغرض من المادة
208. Automated message systems, sometimes called “electronic agents”, are being used increasingly in electronic commerce and have caused scholars in some legal systems to revisit traditional legal theories of contract formation to assess their adequacy to contracts that come into being without human intervention.208- يتزايد استخدام نظم الرسائل الآلية، التي تسمى أحيانا "الوكلاء الإلكترونيون"، في التجارة الإلكترونية، وقد دفعت الفقهاء القانونيين في بعض النظم القانونية إلى إعادة النظر في النظريات القانونية التقليدية بشأن تكوين العقود، من أجل تقييم مدى ملاءمتها بالنسبة للعقود التي تنشأ دون تدخل بشري.
209. Existing uniform law conventions do not seem in any way to preclude the use of automated message systems, for example for issuing purchase orders or processing purchase applications.209- ويبدو أن اتفاقيات القانون الموحد لا تحول بأي شكل من الأشكال دون استخدام نظم الرسائل الآلية لأمور مثل إصدار طلبيات شراء أو معالجة طلبات شراء.
This seems to be the case in connection with the United Nations Sales Convention, which allows the parties to create their own rules, for example in an EDI trading partner agreement regulating the use of “electronic agents”.ويبدو أن هذا هو الحال فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة للبيع التي تسمح للأطراف بأن تضع قواعد خاصة بها، في سياق مثل اتفاق شراكة تجارية يبرم بواسطة تبادل إلكتروني للبيانات وينظم استخدام "الوكلاء الإلكترونيين".
The UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce also lacks a specific rule on the matter.كما يفتقر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية إلى قاعدة محددة بشأن تلك المسألة.
While nothing in the Model Law seems to create obstacles to the use of fully automated message systems, it does not deal specifically with those systems, except for the general rule on attribution in article 13, paragraph 2 (b).وبينما لا يوجد في القانون النموذجي ما يبدو أنه يضع عقبات أمام استخدام نظم الرسائل الآلية تماما، فإنه لا يتناول تلك النظم على وجه التحديد، باستثناء القاعدة العامة بشأن الإسناد الواردة في الفقرة 2 (ب) من المادة 13.
210. Even if no modification appeared to be needed in general rules of contract law, UNCITRAL considered that it would be useful for the Electronic Communications Convention to make provisions to facilitate the use of automatic message systems in electronic commerce.210- وحتى إذا كان يبدو أنه ليست هناك حاجة إلى تعديل في القواعد العامة التي تحكم قانون العقود، رأت الأونسيترال أنه سوف يكون من المفيد أن تنص اتفاقية الخطابات الإلكترونية على أحكام تيسِّر استخدام نظم الرسائل الآلية في التجارة الإلكترونية.
A number of jurisdictions have found it necessary or at least useful to enact similar provisions in domestic legislation on electronic commerce (see A/CN.9/546, paras. 124-126).وقد وجد عدد من الولايات القضائية أن من الضروري أو على الأقل من المفيد وضع أحكام مماثلة في التشريعات الداخلية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية (انظر الفقرات 124-126 من الوثيقة A/CN.9/546).
Article 12 of the Convention embodies a non-discrimination rule intended to make it clear that the absence of human review of or intervention in a particular transaction does not by itself preclude contract formation.وتتضمن المادة 12 من الاتفاقية قاعدة عدم تمييز يقصد بها توضيح أن عدم وجود مراجعة بشرية لمعاملة معينة أو تدخل بشري فيها لا يحول بحد ذاته دون تكوين العقد.
Therefore, while a number of reasons may otherwise render a contract invalid under domestic law, the sole fact that automated message systems were used for purposes of contract formation will not deprive the contract of legal effectiveness, validity or enforceability.ولذلك، بينما قد يكون هناك عدد من الأسباب خلافا لذلك تبطل صحة العقد بمقتضى القانون الداخلي، لا يحرم مجرد استخدام نظم رسائل آلية لأغراض تكوين العقد ذلك العقد من الفعّالية أو الصحة أو القابلية للإنفاذ.
2. Attribution of actions performed by automated message systems2- إسناد الأفعال التي تؤديها نظم الرسائل الآلية
211. At present, the attribution of actions of automated message systems to a person or legal entity is based on the paradigm that an automated message system is capable of performing only within the technical structures of its preset programming.211- في الوقت الراهن يرتكز إسناد أفعال نظم الرسائل الآلية إلى شخص أو كيان قانوني على كون نظام الرسائل الآلي غير قادر على الأداء إلا في حدود البنى التقنية لبرمجته المسبقة.
However, at least in theory it is conceivable that future generations of automated information systems may be created with the ability to act autonomously and not just automatically.إلا أنه يمكن، نظريا على الأقل، تصور أنه قد تستنبط أجيال قادمة من نظم الرسائل الآلية لها قدرة على التصرف باستقلالية وليس فقط آليا.
That is, through developments in artificial intelligence, a computer may be able to learn through experience, modify the instructions in its own programs and even devise new instructions.أي أن الحاسوب قد يمكنه، بفضل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، أن يتعلّم من التجربة وأن يعدّل التعليمات الموجودة في برامجه هو، وحتى أن يبتكر تعليمات جديدة.
212. Already during the preparation of the Model Law on Electronic Commerce, UNCITRAL had taken the view that that, while the expression “electronic agent” had been used for purposes of convenience, the analogy between an automated message system and a sales agent was not appropriate.212- وأثناء إعداد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية كان الرأي الذي خلصت إليه الأونسيترال فعلا هو أنه رغم استخدام تعبير "الوكيل الإلكتروني" لأغراض التسهيل، فإن تشبيه النظام الآلي بالوكيل التجاري غير مناسب.
General principles of agency law (for example, principles involving limitation of liability as a result of the faulty behaviour of the agent) could not be used in connection with the operation of such systems.فالمبادئ العامة لقانون الوكالة (كالمبادئ المنطوية على الحد من المسؤولية نتيجة لسوء تصرف الوكيل) لا يمكن الاستناد إليها فيما يتعلق بتشغيل تلك النظم.
UNCITRAL also considered that, as a general principle, the person (whether a natural person or a legal entity) on whose behalf a computer was programmed should ultimately be responsible for any message generated by the machine (see A/CN.9/484, paras. 106 and 107).كما رأت الأونسيترال، كمبدأ عام، أن الشخص (سواء كان شخصا طبيعيا أم كيانا قانونيا) الذي يبرمَج الحاسوب نيابة عنه ينبغي أن يكون مسؤولا في النهاية عن أي رسالة تصدرها الآلة (انظر الفقرتين 106 و107 من الوثيقة A/CN.9/484).
213. Article 12 of the Electronic Communications Convention is an enabling provision and should not be misinterpreted as allowing for an automated message system or a computer to be made the subject of rights and obligations.213- والمادة 12 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية هي حكم ميسِّر وينبغي ألا يساء تفسيره على أنه يسمح بجعل نظام الرسائل الآلية أو الحاسوب صاحب حقوق والتزامات.
Electronic communications that are generated automatically by message systems or computers without direct human intervention should be regarded as “originating” from the legal entity on behalf of which the message system or computer is operated.فينبغي اعتبار الاتصالات الإلكترونية التي تصدرها نظم الرسائل أو الحواسيب آليا دون تدخل بشري مباشر "ناشئة" عن الكيان القانوني الذي شغَّل نظام الرسائل أو الحاسوب نيابة عنه.
Questions relevant to agency that might arise in that context are to be settled under rules outside the Convention.والمسائل ذات الصلة بالوكالة التي قد تنشأ في ذلك السياق تسوَّى بمقتضى قواعد خارج نطاق الاتفاقية.
3. Means of indicating assent and extent of human intervention3- وسيلة بيان الموافقة ومدى التدخل البشري
214. When a contract is formed by the interaction of an automated message system and a natural person, or by the interaction of automated message systems, there are several ways to indicate the contracting parties’ assent.214- عندما يكوَّن عقد بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخصي طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين، هناك عدة طرائق لبيان موافقة الطرفين المتعاقدين.
Computers may exchange messages automatically according to an agreed standard, or a person may indicate assent by touching or clicking on a designated icon or place on a computer screen.فيمكن أن تتبادل الحواسيب رسائل آليا وفقا لمعيار متفق عليه، أو يمكن أن يبين شخص موافقته باللمس أو بالنقر على أيقونة معيّنة أو مكان معيّن على شاشة الحاسوب.
Article 12 of the Electronic Communications Convention does not attempt to illustrate the ways in which assent may be expressed out of a concern to respect technological neutrality and because any illustrative list would carry the risk of being incomplete or becoming dated, as other means of indicating assent not expressly mentioned might already be in use or might possibly become widely used in the future (see A/CN.9/509, para. 89).ولا تحاول المادة 12 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية أن توضح الطرائق التي يمكن الإعراب بها عن الموافقة، حرصا على مراعاة مبدأ الحياد التكنولوجي ولأن أي قائمة توضيحية تنطوي على خطر أن تكون غير كاملة أو أن تصبح متقادمة، ذلك لأنه قد تكون هناك وسائل أخرى غير مذكورة صراحة وتستخدم بالفعل أو ربما تصبح شائعة الاستخدام في المستقبل (انظر الفقرة 89 من الوثيقة A/CN.9/509).
215. The central rule in the article is that the validity of a contract does not require human review of each of the individual actions carried out by the automated message system or the resulting contract.215- والقاعدة الجوهرية في هذه المادة هي أن صحة العقد لا تتطلب مراجعة بشرية لكل من الأفعال المنفردة التي يجريها نظام الرسائل الآلي أو العقد الناتج عن تلك الأفعال.
For the purposes of article 12 of the Convention, it is irrelevant whether all message systems involved are fully automated or merely semi-automated (for example, where some actions are only effected following some form of human intervention), as long as at least one of them does not need human “review or intervention”, to complete its task (see A/CN.9/527, para. 114).ولأغراض المادة 12 من الاتفاقية، لا يهم إذا كانت كل نظم الرسائل المعنية آلية بالكامل أو شبه آلية فقط (مثل الحالات التي لا تنفذ فيها بعض الأفعال إلا بعد شكل أو آخر من التدخل البشري) مادام أحدها على الأقل لا يحتاج إلى "مراجعة أو تدخل" بشري لإكمال مهمته (انظر الفقرة 114 من الوثيقة A/CN.9/527).
Article 13. Availability of contract termsالمادة 13- إتاحة شروط العقد
1. Contract terms in electronic commerce1- شروط العقد في التجارة الإلكترونية
216. Except for purely oral transactions, most contracts negotiated through traditional means result in some tangible record of the transaction to which the parties can refer in case of doubt or dispute.216- باستثناء ما يتعلق بالمعاملات الشفوية البحتة، تؤدي معظم العقود التي تبرم بوسائل تقليدية إلى سجل مادي ما للمعاملة يمكن أن يرجع الأطراف إليه في حالة الشك أو النـزاع.
In electronic contracting, such a record, which may exist as a data message, may be retained only temporarily or may be available only to the party through whose information system the contract was concluded.وفي التعاقد الإلكتروني قد لا يتسنى حفظ ذلك السجل، الذي قد يوجد في شكل رسالة بيانات، إلا مؤقتا، وقد لا يكون متاحا إلا للطرف الذي أُبرم العقد بواسطة نظام المعلومات الخاص به.
Thus, some recent legislation on electronic commerce requires that a person offering goods or services through information systems accessible to the public should provide means for storage or printing of the contract terms.ولذلك تقضي بعض التشريعات التي صدرت مؤخرا بشأن التجارة الإلكترونية بأن يتيح الشخص الذي يعرض سلعا أو خدمات من خلال نظم المعلومات المتاحة للجمهور وسيلة لتخزين شروط العقد أو طبعها.
217. The rationale for creating such specific obligations seems to be an interest in enhancing legal certainty, transparency and predictability in international transactions concluded by electronic means.217- ويبدو أن الأساس المنطقي لإنشاء تلك الالتزامات المعينة هو وجود اهتمام بتعزيز اليقين القانوني والشفافية وإمكانية التنبؤ في المعاملات الدولية المبرمة بوسائل إلكترونية.
Thus, some domestic regimes require certain information to be provided or technical means to be offered in order to make available contract terms in a way that allows for their storage and reproduction, in the absence of a prior agreement between the parties, such as a trading partner agreement or other type of agreement.وبالتالي تقتضي بعض النظم القانونية الداخلية توفير معلومات معينة أو تقديم وسائل تقنية لإتاحة شروط العقد بحيث يتسنى تخزينها واستنساخها، في حال عدم وجود اتفاق مسبق بين الأطراف، مثل اتفاق شراكة تجارية أو نوع آخر من الاتفاقات.
218. Domestic laws contemplate a wide variety of consequences for failure to comply with requirements concerning the availability of contract terms negotiated electronically.218- وتتدبر القوانين الداخلية مجموعة كبيرة متنوعة من العواقب المترتبة على عدم الوفاء بالاشتراطات المتعلقة بإتاحة شروط العقد المبرم إلكترونيا.
Some legal systems provide that failure to make the contract terms available constitutes an administrative offence and subject the infringer to payment of a fine.وتنص بعض النظم القانونية على أن عدم إتاحة شروط العقد يشكل مخالفة إدارية ويعرّض مرتكبه لدفع غرامة.
In other jurisdictions, the law gives the customer the right to seek an order from any court having jurisdiction in relation to the contract requiring that service provider to comply with that requirement.وفي ولايات قضائية أخرى، يعطي القانون الزبون حق التماس أمر من أي محكمة ذات اختصاص فيما يتعلق بالعقد يلزم مقدّم تلك الخدمة بأن يمتثل لهذا الاشتراط.
Under yet other systems, the consequence is an extension of the period within which a consumer may avoid the contract, which does not begin to run until the time when the merchant has complied with its obligations.وبمقتضى نظم أخرى أيضا تكون العاقبة هي تمديد المهلة التي يجوز فيها للمستهلك أن يبطل العقد، والتي لا يبدأ سريانها إلا حين يمتثل التاجر لالتزاماته.
In most cases, these sanctions do not exclude other consequences that may be provided in law, such as sanctions under fair competition laws.وفي معظم الحالات لا تستبعد هذه الجزاءات عواقب أخرى قد ينص عليها القانون، مثل الجزاءات التي تفرض بمقتضى قوانين المنافسة الشريفة.
2. Non-interference with domestic requirements2- عدم التدخل في الاشتراطات الداخلية
219. UNCITRAL considered carefully the desirability of including provisions that required a party to make available the terms of contracts negotiated electronically.219- بحثت الأونسيترال بعناية مدى استصواب إدراج أحكام تقضي بأن يتيح أحد الأطراف شروط العقود المتفاوض بشأنها إلكترونيا.
It was noted that no similar obligations existed under the United Nations Sales Convention or most international instruments dealing with commercial contracts.ولوحظ أنه لا توجد التزامات مماثلة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع أو معظم الصكوك الدولية التي تتناول العقود التجارية.
UNCITRAL was therefore faced with the question of whether, as a matter of principle, it should propose specific obligations for parties conducting business electronically that did not exist when they contracted through more traditional means.ولذلك واجهت الأونسيترال مسألة ما إذا كان ينبغي لها، من حيث المبدأ، أن تقترح فرض التزامات معينة، لا توجد عند التعاقد بالوسائل التقليدية، على الأطراف التي تجري أعمالا تجارية إلكترونيا.
220. UNCITRAL recognized that, when parties negotiated through open networks, such as the Internet, there may be a concrete risk that they would be requested to agree to certain terms and conditions displayed by a vendor, but might not have access to those terms and conditions at a later stage.220- وأدركت الأونسيترال أنه عندما تتفاوض أطراف عبر شبكات مفتوحة، مثل الإنترنت، قد يوجد خطر حقيقي يتمثل في أنه قد يطلب منها أن توافق على أحكام وشروط معينة يظهرها البائع ولكن قد لا تكون لها إمكانية الوصول إلى تلك الأحكام والشروط في مرحلة لاحقة.
This situation, which does not only concern consumers, as it may happen in negotiations between business entities or professional traders, may be unfavourable to the party accepting the contractual terms of the other party.وهذا الوضع، الذي لا يخص المستهلكين وحدهم إذ يمكن أن ينشأ في مفاوضات تجرى بين كيانات تجارية أو تجار محترفين، قد لا يكون من مصلحة الطرف الذي يقبل شروط الطرف الآخر التعاقدية.
It was argued that this problem did not have the same magnitude in the non-electronic environment, since, except for purely oral contracts, the parties would in most cases have access to a tangible record of the terms governing their contract (see A/CN.9/546, para. 134).واحتج بأن هذه المشكلة ليست بنفس الضخامة في البيئة غير الإلكترونية، ذلك لأنه، باستثناء العقود الشفهية البحتة، تكون للأطراف في معظم الأحوال إمكانية الوصول إلى سجل مادي للشروط التي تحكم عقدها (انظر الفقرة 134 من الوثيقة A/CN.9/546).
It was also argued that a duty to make available the terms of contracts negotiated electronically, and possibly also subsequent changes in standard contractual conditions, would encourage good business practice and would be equally beneficial for business-to-business and for business-to-consumer commerce (see A/CN.9/571, para. 178).كما احتج بأن من شأن فرض واجب يقضي بإتاحة شروط العقود المتفاوض بشأنها إلكترونيا، وربما أيضا التغييرات اللاحقة في الشروط التعاقدية النمطية، أن يشجع على الممارسة التجارية الجيدة وأن يكون مفيدا بقدر متساو للمعاملات التجارية بين منشأة تجارية ومنشأة تجارية أخرى وبين منشأة تجارية ومستهلك (انظر الفقرة 178 من الوثيقة A/CN.9/571).
221. The final decision, however, was not in favour of introducing a duty to make available contract terms, as it was felt that that approach would result in imposing rules that did not exist in the context of paper-based transactions, thus departing from the policy that the Electronic Communications Convention should not create a duality of regimes governing paper-based contracts on the one hand and electronic transactions on the other (see A/CN.9/509, para. 123).221- غير أن القرار النهائي لم يحبّذ فرض واجب يقضي بإتاحة شروط العقد إذ ارتئي أن هذا النهج سوف يؤدي إلى فرض قواعد لا توجد في سياق المعاملات الورقية فيخالف بذلك السياسة التي تقضي بأنه لا ينبغي لاتفاقية الخطابات الإلكترونية أن تنشئ ازدواجية في النظم التي تحكم العقود الورقية من ناحية، والمعاملات الإلكترونية من ناحية أخرى (انظر الفقرة 123 من الوثيقة A/CN.9/509).
It was also considered that it would not be feasible to formulate an appropriate set of possible consequences for failure to comply with a requirement to make available contract terms and that it would be pointless to establish this type of duty in the Convention if no sanction was created (see A/CN.9/571, para. 179).كما ارتئي أنه لا يتسنى صوغ مجموعة مناسبة من العواقب المحتملة لعدم الامتثال لاشتراط يقضي بإتاحة شروط العقد وأنه لا جدوى من إرساء هذا النوع من الواجب في الاتفاقية ما لم يوجد جزاء (انظر الفقرة 179 من الوثيقة A/CN.9/571).
For example, UNCITRAL discarded the possibility of rendering commercial contracts invalid for failure to comply with a duty to make contract terms available, because of the unprecedented nature of that solution, as other texts, such as the United Nations Sales Convention, had not dealt with the validity of contracts.فاستبعدت الأونسيترال، مثلا، إمكانية إبطال العقود التجارية بسبب عدم الامتثال لواجب إتاحة شروط العقد، نظرا لطبيعة هذا الحل غير المسبوقة، حيث إن النصوص الأخرى، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، لم تتناول صحة العقود.
On the other hand, providing for other types of sanction, such as tort liability or administrative sanctions, was felt to be outside the scope of a uniform instrument on commercial law (see A/CN.9/571, para. 177).ومن ناحية أخرى، ارتئي أن النص على أنواع أخرى من الجزاءات، مثل المسؤولية التقصيرية أو الجزاءات الإدارية، خارج عن نطاق صك موحد بشأن القانون التجاري (انظر الفقرة 177 من الوثيقة A/CN.9/571).
222. Article 13 of the Convention was retained as a reminder for parties that the facilitative rules on the Convention did not relieve them from any obligation they may have to comply with domestic legal requirements that may impose a duty to make contract terms available, for instance, pursuant to regulatory regimes governing the provision of online services, especially under consumer protection regulations (see A/CN.9/509, para. 63).222- واستبقيت المادة 13 من الاتفاقية لتذكير الأطراف بأن القواعد التيسيرية للاتفاقية لا تعفيها من أي التزام قد يكون عليها بالامتثال للاشتراطات القانونية الداخلية التي تفرض واجب إتاحة شروط العقد وفقا، على سبيل المثال، للنظم الرقابية التي تحكم تقديم الخدمات الحاسوبية المباشرة، خصوصا بمقتضى اللوائح التنظيمية بشأن حماية المستهلكين (انظر الفقرة 63 من الوثيقة A/CN.9/509).
3. Nature of legal requirements on availability of contract terms3- طبيعة الاشتراطات القانونية بشأن إتاحة شروط العقد
223. The phrase “any rule of law” in this article has the same meaning as the words “the law” in article 9.223- إن عبارة "أي قاعدة قانونية" الواردة في هذه المادة تحمل ذات المعنى الذي تحمله كلمة "القانون" الواردة في المادة 9.
They encompass statutory, regulatory and judicially created laws as well as procedural laws but do not cover laws that have not become part of the law of the State, such as lex mercatoria, even though the expression “rules of law” is sometimes used in that broader meaning. References to preparatory workفهما تشملان القانون التشريعي والقانون التنظيمي والقانون الناشئ عن الممارسة القضائية، وكذلك القوانـين الإجرائيــة، لكنهما لا تشمـلان القوانين التي لـم تصبــح جــزءا مـن قانــون الدولــة، مثـل قانــون التاجــر (lex mercatoria)، حتى وإن كانت عبارة "القواعد القانونية" تُستخدم أحيانا بذلك المعنى الأوسع.
Article 14. Error in electronic communicationsالمادة 14- الخطأ في الخطابات الإلكترونية
1. Electronic commerce and errors1- التجارة الإلكترونية والأخطاء
224. The question of mistakes and errors is closely related to the use of automated message systems in electronic commerce.224- ترتبط مسألة الأغلاط والأخطاء ارتباطا وثيقا باستخدام نظم الرسائل الآلية في التجارة الإلكترونية.
Such errors may be either the result of human actions (for example, typing errors) or the consequence of malfunctioning of the message system used.وقد تنجم هذه الأخطاء إما عن تصرفات بشرية (كالأخطاء الطباعية مثلا) وإما عن سوء عمل نظام الرسائل المستخدم.
225. Recent legislation on electronic commerce, including some domestic enactments of the UNCITRAL Model Law, contain provisions dealing with errors made by natural persons when dealing with an automated computer system of another person, typically by setting out the conditions under which a natural person is not bound by a contract in the event that the person made an error in an electronic communication.225- والتشريعات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بشأن التجارة الإلكترونية، بما في ذلك بعض الاشتراعات الداخلية لقانون الأونسيترال النموذجي، تتضمّن أحكاما تتناول الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون عندما يتعاملون مع نظام حاسوبي آلي تابع لشخص آخر، وذلك عادة بتحديد الشروط التي تجعل الشخص الطبيعي غير ملزم بعقد ما في حال ارتكابه خطأ في أحد الخطابات الإلكترونية.
The rationale for these provisions seems to be the relatively higher risk that an error made in transactions involving a natural person, on the one hand, and an automated computer system, on the other, might not be noticed, as compared with transactions that involve only natural persons.والأساس المنطقي لهذه الأحكام يتمثل فيما يبدو في كون احتمالات عدم التفطّن إلى الخطأ في المعاملات التي تجمع بين شخص طبيعي، من ناحية، ونظام حاسوبي آلي، من ناحية أخرى، تكون أكبر نسبيا منها في المعاملات التي تجمع بين أشخاص طبيعيين فحسب.
Errors made by the natural person in such a situation may become irreversible once acceptance is dispatched.وفي هذه الحالة، قد لا يمكن تدارك الأخطاء التي يرتكبها الشخص الطبيعي متى تم إرسال القبول.
Indeed, in a transaction between individuals there is a greater ability to correct the error before parties have acted on it.والواقع أنه في معاملة بين شخصين تتوافر قدرة أكبر على تصحيح الخطأ قبل أن يتصرّف هذان الشخصان بمقتضى تلك المعاملة.
However, when an individual makes an error while dealing with the automated message system of the other party, it may not be possible to correct the error before the other party has shipped or taken other action in reliance on the erroneous communication.لكن إذا ارتكب شخص ما خطأً عند التعامل مع نظام الرسائل الآلي التابع للطرف الآخر، فإنّ تصحيح ذلك الخطأ قد لا يكون ممكنا قبل قيام الطرف الآخر بالشحن أو باتخاذ إجراء آخر على أساس الخطاب الخاطئ.
226. UNCITRAL considered carefully the desirability of dealing with errors in the Electronic Communications Convention.226- وقد أنعمت الأونسيترال النظر في مدى استصواب تناول الأخطاء في اتفاقية الخطابات الإلكترونية.
It was noted that the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, which was not concerned with substantive issues that arose in contract formation, did not deal with the consequences of mistake and error in electronic contracting.ولوحظ أنّ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، الذي لا يُعنى بالمسائل الموضوعية التي تنشأ في تكوين العقود، لا يتناول عواقب الأغلاط والأخطاء التي تحدث في التعاقد الإلكتروني.
Furthermore, article 4, subparagraph (a), of the United Nations Sales Convention expressly provided that matters related to the validity of a sales contract were excluded from its scope, although other international texts, such as the Principles of International Commercial Contracts of the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), dealt with the consequences of errors for the validity of the contract, albeit restrictively.كما إن الفقرة الفرعية (أ) من المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع تنصّ صراحة على أن المسائل المتعلقة بصحّة عقد البيع مستبعدة من نطاق تطبيق الاتفاقية، رغم أن نصوصا دولية أخرى، مثل مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن العقود التجارية الدولية، تتناول عواقب الأخطاء بالنسبة لصحّة العقد، وإن كان ذلك بشكل محدود.
227. UNCITRAL was mindful of the need to avoid undue interference with well-established notions of contract law and to avoid creating specific rules for electronic transactions that might vary from rules that applied to other modes of negotiation.227- وأخذت الأونسيترال في الاعتبار ضرورة تحاشي التضارب غير اللازم مع المفاهيم الراسخة لقانون العقود وضرورة تفادي إرساء قواعد محدّدة بشأن المعاملات الإلكترونية قد تختلف عن القواعد التي تنطبق على طرائق التفاوض الأخرى.
Nevertheless, it felt that there was a need for a specific provision dealing with narrowly defined types of error in the light of the relatively higher risk of human errors being made in online transactions made through automated message systems than in more traditional modes of contract negotiation (see A/CN.9/509, para. 105).بيد أنه أرتئي أنّه ثمة حاجة إلى حكم محدّد يتناول أنواع الأخطاء المحدّدة تحديدا ضيّقا وذلك بسبب احتمالات وقوع أخطاء بشرية في المعاملات الإلكترونية المنفذة بواسطة نظم رسائل آلية، التي هي أكبر نسبيا منها في الطرائق التقليدية للتفاوض على العقود (انظر الفقرة 105 من الوثيقة A/CN.9/509).
The contract law of some legal systems further confirms the need for the article, for example in view of rules that require a party seeking to avoid the consequences of an error to show that the other party knew or ought to have known that a mistake had been made.وقانون العقود في بعض النظم القانونية يزيد تأكيد الحاجة إلى هذه المادة وذلك، مثلا، في ضوء القواعد التي تُلزم الطرف الذي يسعى إلى تجنّب عواقب خطأ ما أن يثبت أن الطرف الآخر يعلم، أو كان يجدر به أن يعلم، أن ثمة خطأ قد ارتُكب.
While there are means of making such proof if there is an individual at each end of the transaction, awareness of the mistake is almost impossible to demonstrate when there is an automated process at the other end (see A/CN.9/548, para. 18).ولئن كانت هناك وسائل تتيح ذلك الإثبات إذا كان هناك شخص يعمل في كل من جانبي المعاملة، فإن من المستحيل تقريبا إثبات العلم بالخطأ إذا كان في الجانب الآخر جهاز آلي (انظر الفقرة 18 من الوثيقة A/CN.9/548).
2. Scope and purpose of the article2- نطاق المادة والغرض منها
228. Article 14 of the Electronic Communications Convention applies to a very specific situation.228- تنطبق المادة 14 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية على حالة خاصة جدّا.
It is only concerned with errors that occur in transmissions between a natural person and an automated message system when the system does not provide the person with the possibility to correct the error.فهي لا تتناول سوى الأخطاء التي تحدث في المراسلات بين شخص طبيعي ونظام رسائل آلي عندما لا يتيح هذا النظام لهذا الشخص إمكانية تصحيح الخطأ.
The conditions for withdrawal or avoidance of electronic communications affected by errors that occur in any other context are left for domestic law.وقد تُرك للقانون الداخلي أمر الشروط المتعلقة بسحب أو إبطال الخطابات الإلكترونية محلّ الأخطاء التي تطرأ في أي من السياقات الأخرى.
229. The article deals only with errors made by a natural person, as opposed to a computer or other machine.229- ولا تتناول المادة سوى الأخطاء التي يرتكبها شخص طبيعي، في مقابل حاسوب أو غيره من الآلات.
However, the right to withdraw the portion of the electronic communication is not a right of the natural person but of the party on whose behalf the person was acting (see A/CN.9/548, para. 22).لكنّ سحب الجزء الخاطئ من الخطاب الإلكتروني ليس من حقّ الشخص الطبيعي ولكنّه من حقّ الطرف الذي يتصرّف ذلك الشخص نيابة عنه (انظر الفقرة 22 من الوثيقة A/CN.9/548).
230. Generally, errors made by any automated system should ultimately be attributable to the persons on whose behalf the system is operated.230- وبصورة عامة، فإن الأخطاء التي يرتكبها أي نظام آلي ينبغي أن تُنسب في نهاية المطاف إلى الأشخاص الذين تعمل النظام لحسابهم.
However, already during the preparation of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, it was argued that some circumstances might call for a mitigation of that principle, such as when an automated system generated erroneous messages in a manner that could not have reasonably been anticipated by the person on whose behalf the messages were sent.بيد أنّه جرى فعلا، خلال إعداد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، الاحتجاج بأن بعض الظروف قد تبرّر التخفيف من تشدّد هذا المبدأ، مثلما في حالة إصدار النظام الآلي رسائل خاطئة بطريقة لا يمكن منطقياً أن يتوقعها الشخص الذي أُرسلت الرسائل بالنيابة عنه.
In practice, the extent to which the party on whose behalf an automated message system is operated is responsible for all its actions may depend on various factors such as the extent to which the party has control over the software or other technical aspects used in programming the system (see A/CN.9/484, para. 108).وعلى مستوى الممارسة، فإنّ مدى مسؤولية الطرف الذي يجري تشغيل النظام لحسابه عن جميع أعمال هذا النظام قد تتوقّف على عوامل شتى منها مدى تحكّم هذا الطرف في البرامجيات أو الجوانب التقنية الأخرى المستخدمة في برمجة ذلك النظام (انظر الفقرة 108 من الوثيقة A/CN.9/484).
Given the complexity of those questions, in respect of which domestic law may give varying answers depending on the factual situation, it was felt that it would not be appropriate to attempt to formulate uniform rules at the current stage and that jurisprudence should be allowed to evolve.ونظرا لتعقد هذه المسائل، التي قد يجيب عنها القانون الداخلي بطرق مختلفة بحسب الظروف الوقائعية، فقد ارتُئي أن من غير المناسب في المرحلة الحالية وضع قواعد موحّدة، وأن المجال ينبغي أن يُفسح لتطوّر فقه القانون.
3. “Opportunity to correct errors”3- "فرصة لتصحيح الخطأ"
231. Article 14 authorizes a party who makes an error to withdraw the portion of the electronic communication where the error was made if the automated message system did not provide the person with an opportunity to correct errors.231- تُجيز المادة 14 للطرف الذي يرتكب خطأً أن يسحب الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا كان نظام الرسائل الآلي لا يتيح لـه فرصة تصحيح الأخطاء.
The article does oblige the party on whose behalf the automated message system operates to make available procedures for detecting and correcting errors in electronic contract negotiation.والمادة تُلزم بالفعل الطرف الذي يشغل هذا النظام لحسابه بأن يوفّر، في التفاوض على العقود الإلكترونية، إجراءات لكشف وتصحيح الأخطاء.
232. UNCITRAL considered the desirability of introducing such a general obligation, as an alternative for dealing with the rights of the parties after an error had occurred.232- ونظرت الأونسيترال في جدوى استحداث مثل هذا الالتزام العام كبديل لتناول حقّ الأطراف بعد حدوث خطأ.
Such an obligation exists in some domestic systems, but the consequences for a party’s failure to provide procedures for detecting and correcting errors in electronic contract negotiation vary greatly from country to country.وهذا الالتزام يوجد في بعض النظم الداخلية، لكنّ عواقب عدم قيام طرف ما بتوفير إجراءات لكشف وتصحيح الأخطاء المرتكبة في التفاوض على العقود الإلكترونية تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر.
In some jurisdictions, such failure constitutes an administrative offence and subjects the infringer to payment of a fine.ففي بعض الولايات القضائية، يشكّل هذا التقصير مخالفة إدارية يخضع مرتكبها لعقوبة الغرامة.
In other countries, the consequence is either to entitle a customer to rescind the contract or to extend the period within which a consumer may unilaterally cancel an order.وفي بلدان أخرى تكون العاقبة إما تمكين المستهلك من إبطال العقد أو تمديد المهلة التي يجوز فيها للمستهلك أن يلغي الطلبية من جانب واحد.
The type of consequence provided in each case depends on the type of regulatory approach taken to electronic commerce.ويعتمد نوع التبعات التي ترتّب في كلّ حالة على نوع نهج التقنين الرقابي المُتوخى في التجارة الإلكترونية.
During the preparation of the Electronic Communications Convention it was felt that, however desirable such an obligation might be in the interest of promoting good business practices, the Convention would not be an appropriate place for it, since the Convention could not provide a complete system of sanctions appropriate for all circumstances (see A/CN.9/509, para. 108).وقد ارتُئي لدى إعداد اتفاقية الخطابات الإلكترونية أن الاتفاقية لن تكون المكان المناسب لهذا الالتزام، مهما كان مستصوبا في تعزيز الممارسات التجارية الجيدة، لأنّها لا يمكن أن تنصّ على نظام كامل من الجزاءات المناسبة لكل الظروف (انظر الفقرة 108 من الوثيقة A/CN.9/509).
The agreement eventually reached on this point was that, instead of requiring generally that an opportunity to correct errors should be provided, the Convention should limit itself to providing a remedy for the person making the error (see A/CN.9/548, para. 19).وما تم الاتفاق عليه في نهاية المطاف بشأن هذه النقطة هو ضرورة أن تقتصر الاتفاقية على توفير إجراء تصحيحي لمن يخطئ بدلا من أن تنصّ عموما على ضرورة إتاحة فرصة لتصحيح الأخطاء (انظر الفقرة 19 من الوثيقة A/CN.9/548).
233. Article 14 of the Electronic Communications Convention deals with the allocation of risks concerning errors in electronic communications in a fair and sensible manner.233- وتتناول المادة 14 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية إسناد المخاطر المتعلقة بالأخطاء المرتكبة في الخطابات الإلكترونية، بطريقة عادلة ومعقولة.
An electronic communication can only be withdrawn if the automated message system did not provide the originator with an opportunity to correct the error before sending the electronic communication.ولا يمكن سحب الخطاب الإلكتروني إلا إذا كان نظام الرسائل الآلي لا يوفر لمنشئ الخطاب الفرصة لتصحيح الخطأ قبل إرسال الخطاب الإلكتروني.
If no such system is in place, the party on whose behalf the automated message system operates bears the risk of errors that may occur.وإذا لم يوجد مثل هذا النظام فإن الطرف الذي يُشغَّل نظام الرسائل الآلي لحسابه يتحمّل مخاطر الأخطاء التي قد تُرتكب.
Thus, the article gives an incentive to parties acting through automated message systems to build in safeguards that enable their contract partners to prevent the sending of an erroneous communication, or correct the error once sent.ومن ثم، فإن المادة تمنح الأطراف التي تتصرّف بواسطة نُظم رسائل آلية حوافز لوضع ضمانات تتيح لشركائها في العقود منع إرسال خطاب خاطئ، أو تصحيح الخطأ بعد إرسال الخطاب.
For example, the automated message system may be programmed to provide a “confirmation screen” to the person setting forth all the information the individual initially approved.فعلى سبيل المثال، يُمكن برمجة نظام الرسائل الآلي بحيث يوفّر "واجهة تأكيد" (confirmation screen) للشخص الذي يقدّم جميع المعلومات التي وافق عليها منذ البداية الطرف المعني.
This would provide the person with the ability to prevent the erroneous communication from ever being sent.وهذا ما يتيح لذلك الشخص القدرة على منع إرسال الخطابات الخاطئة.
Similarly, the automated message system might receive the communication sent by the person and then send back a confirmation which the person must again accept before the transaction is completed. This would allow for correction of an erroneous communication.وبالمثل، فإن نظام الرسائل الآلي قد يتلقى خطابا من أحد الأشخاص فيقوم بإرسال تأكيد إلى ذلك الشخص الذي يتعيّن عليه قبول التأكيد قبل إتمام المعاملة.
In either case, the automated message system would “provide an opportunity to correct the error,” and the article would not apply.والنظام الآلي، في كلتا الحالتين، سوف "يوفر فرصة لتصحيح الخطأ"، وبذلك لا تنطبق المادة.
Rather, other law would govern the effect of any error.وسيحكم قانون آخر، بدلا منها، ما يترتّب على الأخطاء من آثار.
4. Notion and proof of “input error”4- مفهوم "الخطأ في إدخال البيانات" والدليل عليه
234. Article 14 of the Electronic Communications Convention is only concerned with “input” errors, that is, errors relating to inputting wrong data in communications exchanged with an automated message system.234- يقتصر اهتمام المادة 14 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية على الأخطاء "في إدخال البيانات"، أي الأخطاء التي تتعلّق بإدخال البيانات الخاطئة في الخطابات المتبادلة مع نظام رسائل آلي.
These are typically unintentional keystroke errors, which are felt to be potentially more frequent in transactions made through automated information systems than in more traditional modes of contract negotiation.وهذه الأخطاء هي عادة أخطاء طباعية غير متعمدة يُعتقد أن احتمالات حدوثها في المعاملات المنجزة بواسطة نظم المعلومات الآلية تكون أكبر من احتمالات حدوثها في الأنماط التقليدية للتفاوض على العقود.
For example, while it would be unlikely for a person to deliver documents unintentionally to a post office, in practice there were precedents where persons had claimed not to have intended to confirm a contract by hitting “Enter” on a computer keyboard or clicking on an “I agree” icon on a computer screen.ولئن كان من غير المرجّح، مثلا، أن يقوم شخص بتسليم مستندات دون قصد إلى مكتب البريد، فإن الممارسة العملية شهدت سوابق زعم فيها أشخاص أن قصدهم لم يكن تأكيد عقد عندما ضغطوا على زر "Enter" (أدخل) في لوحة مفاتيح الحاسوب أو عندما نقروا على أيقونة "I agree" (أوافق) في شاشة الحاسوب.
235. The article is not intended to be media-neutral, since it deals with a specific issue affecting certain forms of electronic communications.235- والمادة 14 لا يقصد منها أن تكون محايدة إزاء واسطة الاتصال لأنّها تعالج مسألة محدّدة تمس أشكالا معينة من الخطابات الإلكترونية.
In doing so, article 14 does not overrule existing law on error, but merely offers a meaningful addition to it by focusing on the importance of providing means of having the error corrected (see A/CN.9/548, para. 17).والمادة 14 لا تَجُبُّ بذلك القانون السائد بشأن الأخطاء، ولكنّها توفّر فحسب إضافة مفيدة إليه بالتركيز على أهمية توفير وسيلة لتصحيح الخطأ (انظر الفقرة 17 من الوثيقة A/CN.9/548).
Other types of error are left for the general doctrine of error under domestic law (see A/CN.9/571, para. 190).أمّا الأنواع الأخرى من الأخطاء فهي متروكة للمبدأ العام المتعلّق بالخطأ، المنصوص عليه في القانون الداخلي (انظر الفقرة 190 من الوثيقة A/CN.9/571).
236. As is already the case in a paper-based environment, the factual determination as to whether or not an input error has indeed occurred is a matter that needs to be assessed by the courts in the light of the entire evidence and relevant circumstances, including the overall credibility of a party’s assertions (see A/CN.9/571, para. 186).236- وكما هو الشأن في المعاملات الورقية، فإن اعتماد الوقائع في تحديد حدوث خطأ في إدخال البيانات من عدم حدوثه هو أمر ينبغي أن تقدّره المحاكم في ضوء كافة الدلائل وجميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك المصداقية الإجمالية لتأكيدات الطرف (انظر الفقرة 186 من الوثيقة A/CN.9/571).
The right to withdraw an electronic communication is an exceptional remedy to protect a party in error and not a blank opportunity for parties to repudiate disadvantageous transactions or nullify what would otherwise be valid legal commitments freely accepted.والحقّ في سحب الخطاب الإلكتروني هو إجراء تصحيحي استثنائي لحماية طرف مخطئ وليس مجالا مفتوحا للأطراف لكي تتخلّص من المعاملات التي ليست في صالحها أو لكي تتنصل مما قد يكون لولا ذلك التزامات قانونية صحيحة قبلت بها بمحض إرادتها.
This right is justified by the consideration that a reasonable person in the position of the originator would not have issued the electronic communication, had that person been aware of the error at that time.وما يبرّر هذا الحقّ أن شخصا عاقلا في وضع المنشئ ما كان ليُصدر الخطاب الإلكتروني لو علم بوجود الخطأ في ذلك الوقت.
However, article 14 does not require a determination of the intent of the party who sent the allegedly erroneous message.لكنّ المادة 14 لا تشترط تقرير نيّة الطرف الذي أرسل الرسالة التي يُزعم أنها خاطئة.
If the operator of the automated message system fails to offer means for correcting errors despite the clear incentive to do so in article 14, it is reasonable to make such party bear the risk of errors being made in electronic communications exchanged through the automated message system.وإذا أخفق مشغّل نظام الرسائل الآلي في توفير وسيلة لتصحيح الأخطاء، رغم الحافز الواضح على القيام بذلك في المادة 14، فإن من المعقول جعل ذلك الطرف يتحمل تبعة الأخطاء التي تُرتكب في الخطابات الإلكترونية المتبادلة بواسطة ذلك النظام.
Limiting the right of the party in error to withdraw the messages would not further the intended goal of the provision to encourage parties to provide for an error-correction method in automated message systems.وحصر حقّ الطرف المخطئ في سحب الرسائل لن يعزّز الهدف المقصود من الحكم وهو تشجيع الأطراف على توفير طريقة لتصحيح الخطأ في نظم الرسائل الآلية.
5. “Withdraw”5- "يسحب"
237. Article 14 does not invalidate an electronic communication in which an input error is made.237- لا تُبطل المادة 14 خطابا إلكترونيا يتضمّن خطأ في إدخال البيانات.
It only gives the person in error the right to “withdraw” the portion of the electronic communication in which the error was made.فهي فقط تمنح الشخص المخطئ الحق في أن "يسحب" ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ.
The term “withdraw” was deliberately used instead of other alternatives, such as “avoiding the consequences” of the electronic communication or similar expressions that might be interpreted as referring to the validity of an act and lead to discussions as to whether the act was null and void or avoidable at the party’s request.ومصطلح "يسحب" استُخدم عن قصد بدلا من خيارات أخرى، مثل "يتحاشى عواقب" الخطاب الإلكتروني أو غيره من التعابير المماثلة التي قد تُفسَّر على أنّها تشير إلى صحة فعل ما وقد تفضي إلى نقاشات بشأن ما إذا كان الفعل باطلا ولاغيا أم قابلا للإبطال بناء على طلب الطرف.
238. Furthermore, article 14 does not provide for a right to “correct” the error made.238- كما لا تنص المادة 14 على الحق في "تصحيح" الخطأ المرتَكب.
During the preparation of the Convention it was argued that the remedy should be limited to the correction of an input error, so as to reduce the risk that a party would allege an error as an excuse to withdraw from an unfavourable contract.وخلال إعداد الاتفاقية سِيقت الحجج على ضرورة أن يقتصر العلاج على تصحيح أخطاء إدخال البيانات، لكي يتم الحد من احتمال أن يتخذ أحد الأطراف الخطأ ذريعةً للانسحاب من عقد غير مؤات.
Another proposal was that the person who has made an input error should have a choice to “correct or withdraw” the electronic communication in which the error was made.وجاء في اقتراح آخر أن الشخص الذي يرتكب خطأ في إدخال البيانات ينبغي أن يكون لـه الخيار في أن "يصحّح أو يسحب" الخطاب الإلكتروني محلّ الخطأ.
This possibility, it was argued, would cover both situations where correction was the appropriate remedy for the error (such as typing the wrong quantity in an order) and situations where withdrawal would be a better remedy (such as when a person has unintentionally hit a wrong key or an “I agree” button and sent a message he or she did not intend to send) (see A/CN.9/571, para. 193).وقيل إن هذه الإمكانية تشمل كلتا الحالتين اللتين يكون فيهما التصحيح هو العلاج المناسب للخطأ (مثل طباعة رقم خاطئ فيما يخص الكمية المطلوبة في الطلبية) والحالات التي يكون فيها السحب علاجا أفضل (على سبيل المثال عندما يضغط الشخص دون قصد على مفتاح خطأ أو على زر "أوافق" ويرسل رسالة لم يقصد إرسالها) (انظر الفقرة 193 من الوثيقة A/CN.9/571).
239. After extensive consideration of those options, UNCITRAL agreed that the person who has made an error should only have the right to withdraw the portion of the electronic communication in which the error was made.239- وبعد نظر مستفيض في تلك الخيارات، اتفقت الأونسيترال على أن الشخص الذي يخطئ لا ينبغي أن يكون لـه سوى الحق في سحب الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتُكب فيه الخطأ.
In most legal systems, the typical consequence of an error is to make it possible for the party in error to avoid the effect of the transaction resulting from its error, but not necessarily to restore the original intent and enter into a new transaction.وعاقبة الخطأ، في معظم النظم القانونية، هي عادة تمكين الطرف المخطئ من تجنّب أثر المعاملة الناتجة عن خطئه، ولكن ليس بالضرورة استعادة النيّة الأصلية واستهلال معاملة جديدة.
While withdrawal may in most cases equate to nullification of a communication, correction would require the possibility to modify the previous communication.وإذا كان السحب في معظم الحالات يعادل إبطال الخطاب، فإن التصحيح يقتضي إمكانية تعديل الخطاب السابق.
UNCITRAL was not willing to create a general right to “correct” erroneous communications, as this would have introduced additional costs for system providers and would leave given remedies with no parallel in the paper world, a result which UNCITRAL had previously agreed to avoid.ولم تكن الأونسيترال ترغب في إرساء حق عام في "تصحيح" الخطابات الخاطئة، لأن ذلك من شأنه أن يتسبّب لمشغلي النظام في تكاليف إضافية وأن يتيح إجراءات تصحيحية لا نظير لها في المعاملات الورقية، وهي نتيجة اتفق الفريق العامل في السابق على تجنبها.
A right to correct electronic communications would also cause practical difficulties, as operators of automated message systems may more readily provide an opportunity to nullify a communication already recorded than an opportunity to correct errors after a transaction has been concluded.والحق في تصحيح الخطابات الإلكترونية من شأنه أيضا أن يسبِّب صعوبات عملية، لأن مشغلي نظم الرسائل الآلية قد يميلون إلى منح فرصة لإبطال الخطاب الذي سبق أن سُجّل أكثر مما يميلون إلى منح فرصة لتصحيح الأخطاء بعد إبرام المعاملة.
Furthermore, a right to correct errors would have entailed that an offeror who has received an electronic communication later alleged to contain errors must keep its original offer open since the other party would have effectively replaced the withdrawn communication.أضف إلى ذلك أن الحق في تصحيح الأخطاء قد يستتبع وجوب احتفاظ مقدّم العرض الذي يتلقى الخطاب الإلكتروني الذي يُزعم في وقت لاحق أنه يشتمل على أخطاء بعرضه الأصلي مفتوحا لأن الطرف الآخر قام فعليا بإبدال الخطاب المسحوب.
6. The “portion of the electronic communication in which the input error was made”6- "الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتُكب فيه الخطأ"
240. The right to withdraw relates only the part of the electronic communication where the error was made, if the information system so allows.240- لا يتعلق الحق في السحب إلاّ بالجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتُكب فيه الخطأ، إذا كان نظام المعلومات يسمح بذلك.
This has the dual scope of granting to parties the possibility to redress errors in electronic communications, when no means of correcting errors are made available, and of preserving as much as possible the effects of the contract, by correcting only the portion vitiated by the error, in line with the general principle of preservation of contracts (see A/CN.9/571, para. 195).وهذا الأمر مزدوج النطاق، حيث يمنح الأطراف إمكانية إصلاح الأخطاء في الخطابات الإلكترونية، عندما لا تُتاح وسائل لتصحيح الأخطاء، ويحافظ قدر الإمكان على مفعول العقد، بتصحيح الجزء المعيب بالخطأ دون غيره، تماشيا مع المبدأ العام القاضي بالحفاظ على العقود (انظر الفقرة 195 من الوثيقة A/CN.9/571).
241. Article 14 does not expressly establish the consequences of the withdrawal of the portion of an electronic communication in which an error was made.241- ولا تنص المادة 14 صراحة على تبعات سحب الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتُكب فيه الخطأ.
It is understood that, depending on the circumstances, the withdrawal of a portion of an electronic communication may invalidate the entire communication or render it ineffective for purposes of contract formation.ومن المفهوم، بحسب الظروف، أن سحب جزء من الخطاب الإلكتروني قد يُبطل الخطاب كلّه أو يجعله غير فعّال في تكوين العقود.
For example, if the portion withdrawn contains the reference to the nature of the goods being ordered, the electronic communication would not be “sufficiently definite” for purposes of contract formation under article 14, paragraph 1, of the United Nations Sales Convention.فعلى سبيل المثال، إذا كان الجزء المسحوب يتضمّن إشارة إلى طبيعة البضاعة المطلوبة فإن الخطاب الإلكتروني سوف يكون غير "محدّد بما فيه الكفاية" بالنسبة لتكوين العقود بمقتضى الفقرة 1 من المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
The same conclusion should apply if the portion withdrawn concerns price or quantity of goods and there are no other elements left in the electronic communication according to which they could be determined.والنتيجة ستكون هي نفسها إذا كان الجزء المسحوب يتعلّق بسعر أو كمية البضاعة، فلا يبقى عندها في الخطاب الإلكتروني أي عناصر أخرى لتحديدهما.
However, withdrawal of a portion of the electronic communication that concerns matters that are not, by themselves or pursuant to the intent of the parties, essential elements of the contract, may not necessarily devoid the entire electronic communication of its effectiveness.بيد أن سحب جزء من الخطاب الإلكتروني يتعلّق بالمسائل التي ليست، في حدّ ذاتها أو بحسب قصد الأطراف، عناصر أساسية في العقد قد لا يجرّد بالضرورة الخطاب الإلكتروني من فعّاليته.
7. Conditions for withdrawing an electronic communication7- شروط سحب الخطاب الإلكتروني
242. Paragraphs 1 (a) and (b) of article 14 establish two conditions for a party to exercise the right to withdraw: to notify the other party as soon as possible, and not to have used or received any material benefit or value from the goods or services, if any, received from the other party.242- تضع الفقرتان 1 (أ) و1 (ب) شرطين لممارسة طرف حق السحب هما: ضرورة إبلاغ الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن، وعدم استخدام ما قد يكون الشخص تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو عدم حصوله منها على أي منفعة أو قيمة مادية.
243. UNCITRAL considered extensively whether the right to withdraw the electronic communication should be limited in any way, in particular as the conditions contemplated in article 14 may differ from the consequences of avoidance of contracts under some legal systems (see A/CN.9/548, para. 23).243- ونظرت الأونسيترال بشكل مستفيض في ما إذا كان ينبغي بأي شكل من الأشكال حصر الحق في سحب الخطاب الإلكتروني، سيما وأن الشرطين الواردين في المادة 14 قد يختلفان عن عواقب إبطال العقود في إطار بعض النظم القانونية (انظر الفقرة 23 من الوثيقة A/CN.9/548).
It was, however, felt that the conditions set forth in paragraphs 1 (a) and 1 (b) provided a useful remedy for cases in which the automated message system proceeded to deliver physical or virtual goods or services immediately upon conclusion of the contract, with no possibility to stop the process.ومع ذلك، ارتئي أن الشرطين الواردين في الفقرتين 1 (أ) و1 (ب) يتيحان علاجا مفيدا للحالات التي يباشر فيها نظام الرسائل الآلي، فور إبرام العقد، تسليم البضائع أو الخدمات المادية أو الافتراضية، دون أن تكون هناك إمكانية لوقف العملية.
UNCITRAL considered that in those cases paragraphs 1 (a) and 1 (b) provided a fair basis for the exercise of the right of withdrawal and would also tend to limit abuses by parties acting in bad faith (see A/CN.9/571, para. 203).ورأت الأونسيترال أن هاتين الفقرتين تتيحان في تلك الحالات أساسا منصفا لممارسة حقّ السحب وتميلان أيضا إلى الحد من تعسّف الأطراف التي تتصرّف بسوء نية (انظر الفقرة 203 من الوثيقة A/CN.9/571).
(a) Notice of error and time limit for withdrawing an electronic communication(أ) الإشعار بالخطأ والحد الزمني لسحب الخطاب الإلكتروني
244. Paragraph 1 (a) of article 14 requires the natural person or the party on whose behalf the person was acting to take prompt action to advise the other party of the error and of the fact that the individual did not intend to approve the electronic communication.244- تقتضي الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 14 من الشخص الطبيعي أو من الطرف الذي يتصرّف بالنيابة عنه أن يسارع باتخاذ إجراء لإعلام الطرف الآخر بالخطأ وبأن الشخص لم يقصد ذلك السجل الإلكتروني.
Whether the action is prompt must be determined from all the circumstances including the person’s ability to contact the other party.ومدى سرعة اتخاذ الإجراء يجب أن يُحدّد من خلال جميع الظروف، بما في ذلك قدرة الشخص على الاتصال بالطرف الآخر.
The natural person or the party on whose behalf the person was acting should advise the other party both of the error and of the lack of intention to be bound (i.e. avoidance) by the portion of the electronic communication in which the error occurred.وينبغي للشخص الطبيعي أو للطرف الذي يتصرّف الشخص بالنيابة عنه أن يعلم الطرف الآخر بالخطأ وكذلك بعدم وجود نيّة في التقيد بالجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ (أي إبطاله).
However, the party receiving the message should be able to rely on the message, despite the error, up to the point of receiving a notice of error (see A/CN.9/548, para. 24).ومع ذلك، ينبغي أن يكون الطرف الذي يتلقى الرسالة قادرا على الاستناد إليها، رغم الخطأ، إلى حين تلقيه إشعارا بالخطأ (انظر الفقرة 24 من الوثيقة A/CN.9/548).
245. In some domestic systems that require the operator of automated message systems used for contract formation to provide an opportunity to correct errors, the right to withdraw or avoid a communication must be exercised at the moment of reviewing the communication before dispatch.245- وفي بعض النظم الداخلية التي تقتضي من مشغل نظم الرسائل الآلية المستخدمة في تكوين العقود أن يتيح الفرصة لتصحيح الخطأ، تكون ممارسة الحق في سحب أو إبطال الخطاب واجبة عند مراجعة الخطاب قبل إرساله.
Under those systems, the party who makes an error cannot withdraw the communication after it has been confirmed. Article 14 does not limit the right to withdrawal in this way, since in practice, a party may only become aware that it has made an error at a later stage, for instance, when it receives goods of a type or in a quantity different from what it had originally intended to order (see A/CN.9/571, para. 191).وبمقتضى تلك النظم، لا يكون باستطاعة الطرف الذي يخطئ أن يسحب الخطاب بعد تأكيده. والمادة 14 لا تقصر الحق في السحب بهذه الطريقة، لأنّه من الناحية العملية قد لا يُدرك الطرف أنه ارتكب خطأ إلاّ في مرحلة لاحقة، عندما يتلقى، مثلا، بضائع من نوع أو بكمية مختلفة عما كان يعتزم أصلا طلبه (انظر الفقرة 191 من الوثيقة A/CN.9/571).
246. Furthermore, article 14 does not deal with the time limit for exercising the right of withdrawal in case of input error, as time limits are a matter of public policy in many legal systems. Nevertheless, the parties are not exposed to indefinite withdrawal.246- وعلاوة على ذلك، لا تتناول المادة 14 الحد الزمني لممارسة حق السحب في حالة حدوث خطأ في إدخال البيانات، لأن الحدود الزمنية في كثير من النظم القانونية هي مسألة سياسة عمومية. ومع ذلك، فإن الأطراف ليست عرضة للسحب إلى ما لا نهاية.
The combined impact of paragraphs 1 (a) and (b) of article 14 limits the time within which an electronic communication could be withdrawn, since withdrawal has to occur “as soon as possible”, but in any event not later than the time when the party has used or received any material benefit or value from the goods or services received from the other party.وأثر الفقرتين 1 (أ) و1 (ب) من المادة 14 معا يحصر الوقت الذي يمكن فيه سحب الخطاب الإلكتروني بما أن السحب ينبغي أن يحدث فعلا "في أقرب وقت ممكن" على ألا يكون ذلك، في أي حال، بعد الوقت الذي يكون فيه الطرف قد استخدم السلع أو الخدمات التي حصل عليها من الطرف الآخر أو حصل على أي منفعة أو قيمة مادية منها.
(b) Loss of right to withdraw an electronic communication(ب) فقدان الحقّ في سحب الخطاب الإلكتروني
247. It should be noted that goods or services may have been provided on the basis of an allegedly erroneous communication before receipt of the notice required by paragraph 1 (a) of article 14.247- تجدر ملاحظة أن السلع أو الخدمات قد تكون قُدِّمت على أساس خطاب يُزعم أنّه خاطئ وقبل تلقي الإشعار المطلوب بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 14.
Paragraph 1 (b) avoids unjustified windfalls to the natural person or the party on whose behalf that person was acting by erecting stringent requirements before the party in error may exercise the right of withdrawal under the paragraph.والفقرة الفرعية 1 (ب) تحول دون تحقق مكاسب بدون مبرّر للشخص الطبيعي أو للطرف الذي يعمل ذلك الشخص بالنيابة عنه، حيث تفرض شروطا صارمة قبل أن يمكن للطرف المخطئ أن يمارس الحق في السحب بمقتضى هذه الفقرة.
Under this provision, a party looses the right to withdrawal when it has received material benefits or value from the vitiated communication.وبمقتضى هذا الحكم يفقد الطرف حقه في السحب عندما يكون الشخص قد حصل على أي منفعة أو قيمة مادية من الخطاب الذي أُبطل.
248. UNCITRAL recognized that such a limitation in the right to invoke an error in order to avoid the consequences of a legally relevant act may not exist in all legal systems under general contract law.248- وسلّمت الأونسيترال بأن هذا التقييد للحق في الاحتجاج بالخطأ من أجل تحاشي عواقب فعل وثيق الصلة بهذا السياق من الناحية القانونية قد لا يوجد في جميع النظم القانونية في إطار قانون العقود العام.
The risk of illegitimate windfalls for a person who successfully avoids a contract is usually dealt with by legal theories such as restitution or unjust enrichment.واحتمال تحقق مكاسب غير مشروعة لشخص ينجح في إبطال عقد أمر تتناولـه عادة النظريات القانونية من قبيل ردّ الحقّ والإثراء غير العادل.
Nevertheless, it was felt that the particular context of electronic commerce justified establishing a particular rule to avoid that risk.ومع ذلك، رُئي أن السياق الخاص للتجارة الإلكترونية يبرّر وضع قاعدة خاصة لتجنّب هذا الاحتمال.
249. Various transactions in electronic commerce may be concluded nearly instantaneously and generate immediate value or benefit for the party purchasing the relevant goods or services.249- ويمكن أن تنجز معاملات شتى في التجارة الإلكترونية آنيا تقريبا وأن تعود بقيمة أو منفعة فورية على الطرف المشتري للسلع أو الخدمات.
In many cases, it may be impossible to restore the conditions as they existed prior to the transaction. For example, if the consideration received is information in electronic form, it may not be possible to avoid the benefit conferred.وفي كثير من الحالات، قد يكون من المحال إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل المعاملة. وعلى سبيل المثال، قد لا يكون بالإمكان تفادي المنفعة المحققة إذا كان العوض المتلقى معلومات في شكل إلكتروني.
While the medium containing the information could be returned, mere access to the information, or the ability to redistribute the information, would constitute a benefit that could not be returned.ولئن كان بالإمكان إرجاع المعلومات ذاتها، فإن مجرّد الإطلاع عليها أو القدرة على إعادة توزيعها أمر يشكّل منفعة لا يمكن إعادتها.
It may also occur that the mistaken party receives consideration that changes in value between the time of receipt and the first opportunity to return. In such a case restitution cannot be made adequately.وقد يحدث أيضا أن يتلقى الطرف المخطئ عوضا تتغير قيمته من وقت تلقيه إلى وقت أول فرصة لإعادته. وفي هذه الحالة لا يمكن ردّ الحق بصورة مناسبة.
In all these cases it would not be equitable to allow that, by withdrawing the portion of the electronic communication in which an error was made, a party could avoid the entire transaction while effectively retaining the benefit gained from it.وفي جميع هذه الحالات ليس من باب الإنصاف أن يتمكّن طرف، بواسطة سحب الجزء الخاطئ من الخطاب الإلكتروني، من إبطال كامل المعاملة مع الاحتفاظ فعليا بالمنفعة المحققة منها.
This limitation is further important in view of the large number of electronic transactions involving intermediaries that may be harmed because transactions cannot be unwound.وهذا التقييد مُهمّ أيضا في ضوء العدد الكبير من المعاملات الإلكترونية التي تنطوي على وسطاء قد يتضرّرون لأن المعاملات لا يمكن الرجوع فيها.
8. Relationship to general law on mistake8- العلاقة بالقانون العام بشأن الخطأ
250. The underlying purpose of article 14 is to provide a specific remedy in respect of input errors that occur under particular circumstances and not to interfere with the general doctrine on error under domestic laws.250- إن الغرض الأساسي من المادة 14 هو توفير علاج محدد فيما يتعلق بأخطاء إدخال البيانات، التي تحدث في ظروف خاصة، وعدم المساس بالمبدأ العام المتعلّق بالخطأ والموجود في القوانين الداخلية.
If the conditions set forth in paragraph 1 of article 14 are not met (that is, if the error is not an “input” error made by a natural person, or if the automated message system did in fact provide the person with an opportunity to correct the error), the consequences of the error would be as provided for by other laws, including the law on error, and by any agreement between the parties (see A/CN.9/548, para. 20).وإذا لم تُستوفَ الشروط الواردة في الفقرة 1 من المادة 14 (أي إذا لم يكن الخطأ خطأ "في إدخال البيانات" ارتكبه شخص طبيعي، أو إذا لم يوفّر نظام الرسائل الآلي فرصة للشخص لكي يصحح الخطأ) فسوف تكون عواقب الخطأ كما تنصّ عليها القوانين الأخرى، بما في ذلك القانون المتعلق بالخطأ، وأي اتفاق مبرم بين الطرفين (انظر الفقرة 20 من الوثيقة A/CN.9/548).
Chapter IV. Final provisionsالفصل الرابع- أحكام ختامية
Article 15. Depositaryالمادة 15- الوديع
251. Articles 15 to 25 form part of the final provisions of the Electronic Communications Convention.251- تشكّل المواد من 15 إلى 25 جزءا من الأحكام الختامية لاتفاقية الخطابات الإلكترونية.
Most of them are customary provisions in multilateral treaties and are not intended to create rights and obligations for private parties.ومعظمها أحكام معتادة في المعاهدات المتعددة الأطراف ولا يقصد بها أن تنشئ حقوقا والتزامات للأطراف الخاصة.
However, as these provisions regulate the extent to which a contracting State is bound by the Convention, including the time the Convention or any declaration submitted thereunder enter into force, they may affect the ability of the parties to rely on the provisions of the Convention.ولكن بما أنّ هذه الأحكام تنظّم مدى تقيّد الدولة المتعاقدة بالاتفاقية، بما في ذلك وقت بدء نفاذ الاتفاقية أو أي إعلان صادر بمقتضاها، فقد تؤثر في قدرة الأطراف على التعويل على أحكام الاتفاقية.
252. designates the Secretary-General of the United Nations as depositary of the Convention.252- وتسمي المادة 15 الأمين العام للأمم المتحدة وديعا للاتفاقية.
The depositary is entrusted with the custody of the authentic texts of the Convention and of any full powers delivered to the depositary and performs a number of administrative services in connection therewith, such as preparing certified copies of the original text; receiving signatures to the Convention and receiving and keeping custody of any instruments, notifications and communications relating to it; and informing the contracting States and the States entitled to become contracting States of acts, notifications and communications relating to the Convention.والوديع مكلّف بحفظ النصوص الأصلية للاتفاقية في عهدته وممارسة أي صلاحيات كاملة تخوّل للوديع، ويؤدي عددا من الخدمات الإدارية في هذا الصدد، كإعداد نسخ مصدّقة من النص الأصلي؛ وتلقي التوقيعات على الاتفاقية، وتلقي أي صكوك وإشعارات وخطابات متصلة بها وحفظها في عهدته؛ وإبلاغ الدول المتعاقدة والدول التي يحق لها أن تصبح دولا متعاقدة بالأفعال والإشعارات والخطابات المتصلة بالاتفاقية.
Article 16. Signature, ratification, acceptance or approvalالمادة 16- التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار
1. The “all States” formula1- صيغة "جميع الدول"
253. According to a formula frequently used in multilateral treaties in order to promote widest possible participation, article 16 declares the Electronic Communications Convention open for signature by “all States”.253- وفقا لصيغة يتكرر استخدامها في المعاهدات المتعددة الأطراف من أجل التشجيع على أوسع مشاركة ممكنة، تعلن المادة 16 فتح باب التوقيع على اتفاقية الخطابات الإلكترونية أمام "جميع الدول".
254. It should be noted, however, that the Secretary-General, as depositary, has stated on a number of occasions that it would fall outside his competence to determine whether a territory or other such entity would fall within the “all States” formula.254- ولكن تجدر ملاحظة أنّ الأمين العام صرّح في عدد من المناسبات، بصفته الوديع، بأن البت فيما إذا كان إقليم ما أو غيره من الكيانات المماثلة يندرج ضمن صيغة "جميع الدول" أمر يقع خارج نطاق صلاحيته.
Pursuant to a general understanding adopted by the General Assembly on 14 December 1973, in discharging his functions as a depositary of a convention with the “all States” clause, the Secretary-General will follow the practice of the General Assembly and, whenever advisable, will request the opinion of the Assembly before receiving a signature or an instrument of ratification or accession.ووفقا لفهم عام اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1973، يتبع الأمين العام، في اضطلاعه بمهامه كوديع لاتفاقية تتضمن صيغة "جميع الدول"، الممارسة المعتمدة من الجمعية العامة ويلتمس، كلما كان ذلك مستصوبا، رأي الجمعية قبل تلقي توقيع أو صك تصديق أو انضمام.
2. Consent to be bound by ratification, acceptance, approval or accession2- الموافقة على التقيّد عن طريق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام
255. While some treaties provide that States may express their consent to be legally bound by signature alone, the Electronic Communications Convention, like most modern multilateral treaties, provides that it is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.255- بينما تنص بعض المعاهدات على جواز إعراب الدول عن موافقتها على التقيد قانونا عن طريق التوقيع وحده، تنص اتفاقية الخطابات الإلكترونية، على غرار معظم المعاهدات العصرية المتعددة الأطراف، على أنها تخضع للتصديق أو القبول أو الإقرار من قبل الدول الموقّعة.
Providing for signature subject to ratification, acceptance or approval allows States time to seek approval for the Convention at the domestic level and to enact any legislation necessary to implement the Convention internally, prior to undertaking the legal obligations from the Convention at the international level.والنص على التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الإقرار يتيح للدول الوقت اللازم لالتماس الموافقة على الاتفاقية على الصعيد الداخلي واشتراع أي قوانين ضرورية لتنفيذ الاتفاقية داخليا قبل الدخول في الالتزامات القانونية التي تمليها الاتفاقية على الصعيد الدولي.
Upon ratification, the Convention legally binds the States.فلدى التصديق تصبح الاتفاقية ملزمة قانونا للدول المصدّقة.
256. Acceptance or approval of a treaty following signature has the same legal effect as ratification, and the same rules apply.256- وللقبول بمعاهدة أو إقرارها عقب التوقيع نفس الأثر القانوني الذي يترتب على التصديق مع انطباق نفس القواعد.
Accession has the same legal effect as ratification, acceptance or approval.وللانضمام نفس الأثر القانوني الذي يترتب على التصديق أو القبول أو الإقرار.
However, unlike ratification, acceptance or approval, which must be preceded by signature, accession requires only the deposit of an instrument of accession.ولكنه، على خلاف عملية التصديق أو القبول أو الإقرار التي يتعيّن أن يسبقها التوقيع، لا يتطلّب سوى إيداع صك انضمام.
Accession as a means of becoming party to a treaty is generally used by States wishing to express their consent to be bound by a treaty if, for whatever reason, they are unable to sign it.والانضمام، كوسيلة للدخول طرفا في معاهدة ما، تستخدمه عموما الدول التي تود الإعراب عن موافقتها على التقيّد بمعاهدة إذا لم يكن باستطاعتها لأي سبب من الأسباب أن توقّع عليها.
This may occur if the deadline for signature has passed or if domestic circumstances prevent a State from signing a treaty.وهذا ما قد يحدث في حالة انقضاء الموعد النهائي للتوقيع أو إذا كانت الظروف الداخلية لا تسمح للدولة بالتوقيع على المعاهدة.
Article 17.Participation by regional economic integration organizationsالمادة 17- مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية
1. Notion of “regional economic integration organization”1- مفهوم "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية"
257. In addition to “States”, the Electronic Communications Convention allows participation by international organizations of a particular type, namely “regional economic integration organizations”.257- إضافة إلى "الدول"، تسمح اتفاقية الخطابات الإلكترونية باشتراك منظمات دولية من نوع معيّن، أي "منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية".
In introducing this article, which had not appeared in its previous texts, UNCITRAL acknowledged the growing importance of regional economic integration organizations, which are already allowed to participate in several trade-related treaties, including recent international conventions in the field of international commercial law, such as the Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment (Cape Town, 2001) (the “Cape Town Convention”).واعترفت الأونسيترال في معرض تقديمها هذه المادة، التي لم تكن قد ظهرت من قبل في نصوصها السابقة، بالأهمية المتنامية لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، التي سُمح لها بالمشاركة في عدة معاهدات متصلة بالتجارة، ومنها اتفاقيات دولية حديثة العهد في مجال القانون التجاري الدولي، مثل اتفاقية اليونيدروا بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (كيب تاون، 2001)() ("اتفاقية كيب تاون").
258. The Electronic Communications Convention does not contain a definition of “regional economic integration organizations”.258- ولا تتضمن اتفاقية الخطابات الإلكترونية تعريفا لـ"منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية".
Nevertheless, it could be said that the notion of “regional economic integration organizations” used in article 17 encompasses two key elements: the grouping of States in a certain region for the realization of common purposes, and the transfer of competencies relating to those common purposes from the members of the regional economic integration organization to the organization.ومع ذلك، يمكن القول بأن مفهوم "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية" المستخدم في المادة 17 يشتمل على عنصرين أساسيين هما: تكتل الدول في منطقة معيّنة لتحقيق أهداف مشتركة، وإحالة الاختصاصات المتصلة بتلك الأهداف المشتركة من أعضاء منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى المنظمة نفسها.
259. Although the notion of “regional economic integration organization” is a flexible one, participation in the Convention is not open to international organizations at large.259- ورغم أن مفهوم "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية" مفهوم مرن، فالمشاركة في الاتفاقية ليست مفتوحة للمنظمات الدولية عموما.
It was noted that, at the current stage, most international organizations did not have the power to enact legally binding rules having a direct effect on private contracts, since that function typically required the exercise of certain attributes of State sovereignty that only few organizations, typically regional economic integration organizations, had received from their member States.ولوحظ أنّ معظم المنظمات الدولية لا يتمتع في الوقت الحاضر بصلاحية اشتراع قواعد ملزمة قانونا ذات أثر مباشر على العقود الخاصة، لأنّ هذه الوظيفة تتطلّب عادة مزايا معيّنة من صميم سيادة الدول، ولم يحصل على مثلها من الدول الأعضاء فيها سوى قلة من المنظمات، وهي عموما منظمات تكامل اقتصادي إقليمية.
2. Extent of competence of the regional economic integration organization2- نطاق اختصاص منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية
260. The Electronic Communications Convention is not concerned with the internal procedures leading to signature, acceptance, approval or accession by a regional economic integration organization.260- إنّ اتفاقية الخطابات الإلكترونية ليست معنية بالإجراءات الداخلية المفضية إلى التوقيع أو القبول أو الإقرار أو الانضمام من قبل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية.
The Convention itself does not require a separate act of authorization by the member States of the organization and does not answer, in one way or the other, the question as to whether a regional economic integration organization has the right to ratify the convention if none of its member States decides to do so.والاتفاقية نفسها لا تقضي بصدور إذن مستقل من الدول الأعضاء في المنظمة المعنية ولا تجيب بطريقة أو أخرى على السؤال عما إذا كان لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية الحق في التصديق على الاتفاقية إذا لم يقرر أي من الدول الأعضاء فيها القيام بذلك.
For the Convention, the extent of treaty powers given to a regional economic integration organization is an internal matter concerning the relations between the organization and its own member States.ونطاق الصلاحيات التعاهدية الممنوحة لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية هو، بالنسبة للاتفاقية، مسألة داخلية خاصة بالعلاقات بين المنظمة والدول الأعضاء فيها.
Article 17 does not prescribe the manner in which regional economic integration organizations and their member States divide competences and powers among themselves.ولا تنص المادة 17 على طريقة قيام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية والدول الأعضاء فيها بتقسيم الاختصاصات والصلاحيات فيما بينها.
261. Notwithstanding its neutral approach in respect of the internal affairs of a regional economic integration organization, the Convention only allows ratification by an organization that “has competence over certain matters governed by this Convention”, as clearly stated in paragraph 1 of article 17.261- وعلى الرغم من النهج الحيادي الذي تتبعه الاتفاقية فيما يتعلق بالشؤون الداخلية لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، فإنها لا تجيز التصديق إلا لمنظمة لها "اختصاص في مسائل معيّنة تحكمها هذه الاتفاقية" وفقا لما هو منصوص عليه صراحة في الفقرة 1 من المادة 17.
This competence needs further to be demonstrated by a declaration made to the depositary pursuant to paragraph 2 of the article, specifying the matters governed by the Convention in respect of which competence has been transferred to that organization by its member States.ويتعيّن تأكيد هذا الاختصاص إضافيا بإعلان يوجّه إلى الوديع عملا بالفقرة 2 تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها.
Article 17 does not provide a basis for ratification if the regional economic integration organization has no competence on the subject matter covered by the Convention.ولا توفر المادة 17 أي أساس للتصديق ما لم يكن لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية اختصاص في الموضوع المشمول بالاتفاقية.
262. However, the regional economic integration organization does not need to have competence over all the matters covered by the Convention, which admits that such competence may be partial or concurrent.262- ومع ذلك، لا تحتاج منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن يكون لها اختصاص في كل المسائل التي تتناولها الاتفاقية، بل تجيز الاتفاقية أن يكون هذا الاختصاص جزئيا أو متزامنا.
Regional economic integration organizations typically derive their powers from their member States.وعادة ما تستمد منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية صلاحياتها من الدول الأعضاء فيها.
By their very nature, as international organizations, regional economic integration organizations have competences in the areas that have been expressly or implicitly transferred to their sphere of activities.وهي، بحكم طبيعتها كمنظمات دولية، لا تتمتع باختصاص إلا في المجالات التي أحيلت صراحة أو ضمنا إلى مجال أنشطتها.
Several provisions of the Convention, in particular those in chapter IV, imply the exercise of full State sovereignty and the Convention is not in its entirety capable of being applied by a regional economic integration organization.وهناك عدة أحكام في الاتفاقية، وخصوصا تلك الواردة في الفصل الرابع، تشير ضمنا إلى ممارسة الدول كامل سيادتها، وليس هناك مجال لتطبيق الاتفاقية بأكملها من قبل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية.
Furthermore, the legislative authority over the substantive matters dealt with by the Convention may be shared to some extent between the organization and its member States.يضاف إلى ذلك أنّ الصلاحيات التشريعية في المسائل الموضوعية المتناولة في الاتفاقية يمكن إلى حد ما أن تتقاسمها المنظمة والدول الأعضاء فيها.
3. Coordination between regional economic integration organizations and their member States3- التنسيق بين منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية والدول الأعضاء فيها
263. By acceding to the Electronic Communications Convention, a regional economic integration organization becomes a contracting party in its own right and has, therefore, the right to submit declarations excluding or including matters in the scope of application of the Convention pursuant to articles 19 and 20.263- بانضمام أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إلى اتفاقية الخطابات الإلكترونية تصبح هذه المنظمة طرفا متعاقدا بحكم حقها ويكون من حقها بالتالي أن تصدر إعلانات لاستبعاد مسائل من نطاق انطباق الاتفاقية أو إدراج مسائل أخرى فيه وفقا للمادتين 19 و20.
The Convention itself does not set forth mechanisms to ensure the consistency between declarations made by a regional economic integration organization and those made by its member States.والاتفاقية نفسها لا تنص على آليات لضمان الاتساق بين الإعلانات التي تصدرها منظمة تكامل اقتصادي إقليمية والإعلانات التي تصدرها الدول الأعضاء فيها.
264. Possible inconsistencies between declarations submitted by a regional economic integration organization and declarations submitted by its member States would create considerable uncertainty in the application of the Convention and deprive private parties of the ability to easily ascertain beforehand to which matters the Convention applied in respect of which States.264- ومن شأن أي تضارب ممكن بين الإعلانات الصادرة عن منظمة تكامل اقتصادي إقليمية والإعلانات الصادرة عن الدول الأعضاء فيها أن يخلق بلبلة شديدة في تطبيق الاتفاقية ويحرم الأطراف الخاصة من القدرة على التأكد بسهولة مسبّقا من المسائل التي تنطبق عليها الاتفاقية فيما يخص كل دولة.
They would therefore be highly undesirable.وهذا التضارب هو بالتالي غير مستحسن إطلاقا.
265. In practice, however, it is expected that conflicting declarations by a regional economic integration organization and its member States would be unlikely.265- ولكن من المستبعد في الواقع العملي أن تتضارب إعلانات منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مع إعلانات الدول الأعضاء فيها.
Indeed, paragraph 2 of article 17 already imposes a high standard of coordination by requiring the regional economic integration organization to declare the specific matters for which it has competence.والواقع أن الفقرة 2 من المادة 17 تفرض بالفعل درجة عالية من التنسيق إذ تقضي بأن تعلن منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية المسائل المحددة التي تتمتع باختصاص فيها.
Under normal circumstances, careful consultations would take place, as a result of which, if declarations under article 19 or 20 were found to be necessary, there would be a set of common declarations for the matters in respect of which the regional economic integration organization was competent, which would be mandatory for all member States of the organization.ففي الأحوال الطبيعية، تُجرى مشاورات متأنية تسفر، إذا وُجد أن هناك ضرورة لإصدار إعلانات بمقتضى المادة 19 أو 20، عن مجموعة من الإعلانات المشتركة بشأن المسائل التي يكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية اختصاص فيها وتكون تلك الإعلانات إلزامية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة.
Differing declarations from member States would thus be limited to matters in which no exclusive competence had been transferred from member States to the regional economic integration organization, or matters particular to the State making a declaration, as might be the case, for example, of declarations under article 20, paragraphs 2 to 4, since member States of regional economic integration organizations may not necessarily be contracting States to the same international conventions or treaties.ومن ثم، يكون ما تصدره الدول الأعضاء من إعلانات متباينة قاصرا على المسائل التي لا تكون الدول الأعضاء قد أحالت إلى المنظمة اختصاصا حصريا فيها، أو على المسائل التي تخص الدولة التي أصدرت الإعلان، كما قد تكون عليه الحال مثلا في الإعلانات التي تصدر بمقتضى الفقرات 2 إلى 4 من المادة 20، لأنه لا يلزم بالضرورة أن تكون الدول الأعضاء في منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية دولا متعاقدة في نفس الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية.
266. In any event, there is an obvious need for ensuring consistency between declarations made by regional economic integration organizations and declarations made by their member States.266- وعلى أي حال، توجد حاجة واضحة إلى ضمان الاتساق بين الإعلانات التي تصدرها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية وتلك التي تصدرها الدول الأعضاء فيها.
Private parties in third countries should be able to ascertain without inordinate effort when the member States and when the organization have the power to make a particular declaration.وينبغي أن يكون في مقدور الأطراف الخاصة في بلدان ثالثة التأكد دون عناء مفرط من متى يكون للدول الأعضاء ومتى يكون للمنظمة الصلاحية في إصدار إعلان معيّن.
There was a strong consensus within UNCITRAL that contracting States to the Convention would be entitled to expect that a regional economic integration organization that had ratified the Convention, and its own member States, would take the necessary steps to avoid conflicts in the manner in which they applied the Convention.وكان هناك توافق قوي في الآراء داخل الأونسيترال على أنه يحق للدول المتعاقدة في الاتفاقية أن تتوقع من منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تصدّق على الاتفاقية ومن الدول الأعضاء فيها أن تتخذ ما يلزم من خطوات لتفادي حدوث تضارب في الطريقة التي تطبِّق بها الاتفاقية.
4. Relationship between the Convention and rules enacted by regional economic integration organizations4- العلاقة بين الاتفاقية والقواعد التي تشترعها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية
267. Paragraph 4 of article 17 regulates the relationship between the Electronic Communications Convention and rules enacted by a regional economic integration organization.267- تنظم الفقرة 4 من المادة 17 العلاقة بين اتفاقية الخطابات الإلكترونية والقواعد التي تشترعها منظمة تكامل اقتصادي إقليمية.
It provides that the provisions of the Convention shall not prevail over any conflicting rules of any regional economic integration organization as applicable to parties whose respective places of business are located in member States of any such organization, as set out by a declaration made in accordance with article 21.إذ تنص على ألا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تصدر عن أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يُبيّن في إعلان يصدر وفقا للمادة 21.
268. The purpose of this exception is to avoid interference with rules enacted by a regional economic integration organization to harmonize private commercial law within the territory of the organization with a view to facilitating the establishment of an internal market among its member States.268- والغرض من هذا الاستثناء هو منع التدخّل في القواعد التي تشترعها منظمة تكامل اقتصادي إقليمية لمناسقة القانون التجاري الخاص ضمن إقليم المنظمة بقصد تيسير إنشاء سوق داخلية بين الدول الأعضاء فيها.
In giving priority to conflicting rules of a regional economic integration organization, UNCITRAL recognized that measures to promote legal harmonization among member States of a regional economic integration organization might create a situation that was in many respects analogous to the situation in countries where sub-sovereign jurisdictions, such as states or provinces, had legislative authority over private law matters.وسلّمت الأونسيترال، في معرض إعطائها الأولوية للقواعد المتضاربة لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية، بأنّ التدابير الرامية إلى تعزيز المناسقة القانونية بين الدول الأعضاء في منظمة تكامل اقتصادي إقليمية قد تنشئ حالة مشابهة في جوانب عديدة للحالة القائمة في البلدان التي تكون فيها للولايات القضائية ذات السيادة الفرعية، كالولايات أو المقاطعات، صلاحية تشريعية في مسائل القانون الخاص.
It was felt that for matters subject to regional legal harmonization, the entire territory covered by a regional economic integration organization deserved to be treated in a similar way as a single domestic legal system.ورئي أنه فيما يتعلق بالمسائل الخاضعة للمناسقة القانونية الإقليمية، يستحق كل الإقليم المشمول بمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن يعامل معاملة واحدة باعتباره يشكّل نظاما قانونيا داخليا واحدا.
269. While paragraph 4 of article 17 sets forth a rule that has not appeared in this form in previous instruments prepared by UNCITRAL, the principle of deference to particular regional regimes embodied in this provision is not entirely new.269- ولئن كانت الفقرة 4 من المادة 17 ترسي قاعدة لم تظهر بهذا الشكل من قبل في الصكوك السابقة المعدة من قبل الأونسيترال، فإنّ مبدأ إعطاء الأسبقية لنظم إقليمية معيّنة المجسّد في هذا الحكم ليس جديدا بكل معنى الكلمة.
Article 94 of the United Nations Sales Convention, for example, acknowledges the right of States with similar laws in respect of matters covered by that Convention to declare that their domestic laws take precedence over the provisions of the United Nations Sales Convention in respect of contracts concluded between parties located in their territories.فالمادة 94 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، على سبيل المثال، تقرّ بحق الدول ذات القوانين المتماثلة بشأن المسائل المشمولة بتلك الاتفاقية في أن تعلن أنّ لقوانينها الداخلية الأسبقية على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع في العقود المبرمة بين أطراف توجد مقار أعمالها على أراضيها.
270. In view of the fact that legal harmonization promoted by a regional economic integration organization may not necessarily cover the entire range of issues dealt with by the Electronic Communications Convention, the exception in paragraph 4 of article 17 does not operate automatically.270- وبما أنّ المناسقة القانونية التي تشجّع عليها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية قد لا تشمل بالضرورة طائفة المسائل بأكملها التي تتناولها اتفاقية الخطابات الإلكترونية، فإنّ الاستثناء الوارد في الفقرة 4 من المادة 17 لا يسري تلقائيا.
The priority status of regional rules needs therefore to be set out in a declaration submitted under article 21.لذا، يتعيّن النص على صفة الأولوية المعطاة للقواعد الإقليمية في إعلان يصدر بمقتضى المادة 21.
The declaration contemplated in paragraph 4 would be submitted by the regional economic integration organization itself, and is distinct from, and without prejudice to, declarations by States under article 19, paragraph 2.أما الإعلان المتوخى في الفقرة 4 فتصدره منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية نفسها، وهو مستقل عن الإعلانات التي تصدرها الدول بمقتضى الفقرة 2 من المادة 19 ولا يخلّ بها.
If no such organization adheres to the Convention, their member States who wish to do so would still have the right to include, among the other declarations that they may wish to make, a declaration of the type contemplated in paragraph 4 of article 17 in view of the broad scope of article 19, paragraph 2.وإذا لم تتقيّد بالاتفاقية أي منظمة من هذا القبيل، يظل من حق الدول الأعضاء فيها الراغبة في ذلك أن تدرج، ضمن الإعلانات الأخرى التي قد تود إصدارها، إعلانا من النوع المتوخى في الفقرة 4 من المادة 17 نظرا لاتساع نطاق الفقرة 2 من المادة 19.
It was understood that if a State did not make such a declaration, paragraph 4 would not automatically apply.وكان مفهوما أنّ الفقرة 4 لا تنطبق تلقائيا إذا لم تصدر الدولة إعلانا من هذا القبيل.
Article 18.Effect in domestic territorial unitsالمادة 18- نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية
1. The “federal clause”1- "البند الاتحادي"
271. Article 18 permits a contracting State, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, to declare that the Electronic Communications Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and to amend its declaration by submitting another declaration at any time.271- تجيز هذه المادة للدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن اتفاقية الخطابات الإلكترونية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، وأن تعدّل إعلانها في أي وقت بإصدار إعلان آخر.
This provision, often called “the federal clause”, is of interest to relatively few States — federal systems where the central Government lacks treaty power to establish uniform law for the subject matter covered by the Convention.وهذا الحكم الذي يدعى أحيانا كثيرة "البند الاتحادي" لا يهتم به سوى عدد قليل نسبيا من الدول - النظم الاتحادية التي تفتقر فيها الحكومة المركزية إلى السلطة التعاهدية لإنشاء قانون موحّد للمسألة التي تتناولها الاتفاقية.
Article 18 addresses this problem by providing that a State may declare that the Convention will apply “only to one or more” of its territorial units — an option that permits a State to adopt the Convention with its applicability limited to those units (e.g. provinces) which have enacted legislation to implement the Convention.وتعالج المادة 18 هذه المشكلة بالنص على جواز إعلان الدولة أنّ الاتفاقية تسري "على واحدة فقط أو أكثر" من وحداتها الإقليمية، وهذا خيار يتيح للدولة إمكانية اعتماد الاتفاقية مع قصر تطبيقها على الوحدات (كالمقاطعات على سبيل المثال) التي سنّت قوانين لتنفيذ الاتفاقية.
272. The effect of the provision is therefore on the one hand to permit federal States to apply the Convention progressively to their territorial units and on the other to permit those States that wish to do so to extend its application to all their territorial units from the very outset.272- وأثر هذا الحكم هو، بالتالي، تمكين الدول الاتحادية من تطبيق الاتفاقية تدريجيا على وحداتها الإقليمية، من ناحية، وتمكين الدول الراغبة في جعل الاتفاقية سارية على جميع وحداتها الإقليمية من أن تفعل ذلك من البداية، من الناحية الأخرى.
Paragraph 2 of article 18 provides for the declarations to be notified to the depositary and to state expressly the territorial units to which the Convention extends.وتقضي الفقرة 2 من المادة 18 بإبلاغ الإعلانات إلى الوديع وبأن تذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.
If no declaration is submitted, the Convention will extend to all territorial units of that State in accordance with paragraph 4.وإذا لم تصدر الدولة أي إعلان فإن الاتفاقية تسري عندئذ على جميع وحداتها الإقليمية وفقا للفقرة 4.
273. It should be noted however that a State that has two or more territorial units is only entitled to make the declaration under article 18 if different systems of law apply in those units in relation to the matters dealt with in the Convention.273- ولكن تجدر ملاحظة أنّ الدولة التي لديها وحدتان إقليميتان أو أكثر لا يحق لها إصدار الإعلان بمقتضى المادة 18 ما لم تكن النظم القانونية السارية في تلك الوحدات مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها الاتفاقية.
Unlike earlier texts in which this clause had appeared, article 18, paragraph 1, does not make reference to the contracting State’s constitution as the basis of the existence of different systems of law in the State concerned.وعلى خلاف النصوص السابقة التي ظهر فيها هذا البند، لا تشير الفقرة 1 من المادة 18 إلى دستور الدولة المتعاقدة بوصفه أساس وجود نظم قانونية مختلفة في الدولة المعنية.
This slight modification, which follows recent practice in other international uniform law instruments, should not alter the way the “federal clause” operates.ولا يتوقّع لهذا التعديل الطفيف، الذي يساير الممارسة الحديثة في صكوك دولية أخرى تتعلق بالقانون الموحّد، أن تغيّر الطريقة التي يعمل بها "البند الاتحادي".
2. Operation in practice2- التطبيق العملي
274. Paragraph 3 of article 18 makes it clear that, for the purposes of the Electronic Communications Convention, a place of business is not considered to be located in a contracting State when that place of business is located in a territorial unit of a contracting State to which unit that State has not extended the Convention.274- توضّح الفقرة 3 من المادة 18 أنّه، لأغراض اتفاقية الخطابات الإلكترونية، لا يعتبر مقر العمل واقعا في دولة متعاقدة إذا كان ذلك المقر واقعا في وحدة إقليمية لدولة متعاقدة لم تجعلها تلك الدولة خاضعة للاتفاقية.
The consequences of paragraph 3 will depend on whether or not the contracting State whose laws apply to an exchange of electronic communications has made a declaration pursuant to article 19, paragraph 1 (a).وتتوقف تبعات الفقرة 3 على ما إذا كانت الدولة المتعاقدة التي تنطبق قوانينها على تبادل الخطابات الإلكترونية قد أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 19 أم لا. فإذا وجد إعلان من هذا القبيل كانت الاتفاقية عندئذ غير سارية.
If such a declaration exists, the Convention would not apply.However, if the applicable law is the law of a contracting State that has not made this declaration, the Convention would nevertheless apply, as article 1, paragraph 1, does not require that both parties be located in contracting States (see above, paras. 60-64).ولكن إذا كان القانون المنطبق هو قانون دولة متعاقدة لم تصدر هذا الإعلان فإنّ الاتفاقية تكون سارية على الرغم من ذلك، لأنّ الفقرة 1 من المادة 1 لا تشترط أن يكون مقر عمل كلا الطرفين واقعا في دولة متعاقدة (انظر الفقرات 60-64 أعلاه).
275. The wording in the negative, completed by the proviso “unless [the place of business] is in a territorial unit to which the Convention extends” was chosen so as to avoid creating the misleading impression that the Convention might apply to a contract concluded between parties with places of business in different territorial units of the same contracting State to which the Convention had been extended by that State.275- وقد اختيرت صيغة النفي التي تنتهي بالعبارة الشرطية "ما لم يكن [مقر العمل] واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية" بقصد منع نشوء انطباع مضلل بأنّ الاتفاقية قد تسري على عقد مبرم بين طرفين يقع مقرا عملهما في وحدتين إقليميتين مختلفتين في نفس الدولة المتعاقدة وقد جعلتهما تلك الدولة خاضعتين للاتفاقية.
276. Article 18 should be read in conjunction with article 6, paragraph 2.Thus, for example, if a large company has places of business in more than one territorial unit of a federal State, not all of which are located in territorial units to which the Convention extends, the decisive factor, in the absence of an indication of a place of business, is the place of business that has the closest relationship to the contract to which the electronic communications relate.276- وينبغي أن تُقرأ المادة 18 مقترنة بالفقرة 2 من المادة 6.وبناء عليه، إذا كان لدى شركة كبيرة، على سبيل المثال، مقار عمل في أكثر من وحدة إقليمية في نفس الدولة الاتحادية وليست كل مقار العمل هذه واقعة في وحدات إقليمية تسري عليها الاتفاقية، كان العامل الحاسم، في غياب أي إشارة إلى مقر عمل، هو مقر العمل الأوثق صلة بالعقد الذي تتعلق به الخطابات الإلكترونية.
Article 19.Declarations on the scope of applicationالمادة 19- الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق
1. Nature of declarations1- طبيعة الإعلانات
277. The possibility for contracting States to make declarations aimed at adjusting the scope of application of a particular convention is not uncommon in private international law and commercial law conventions.277- إن إمكانية إصدار الدول المتعاقدة إعلانات تستهدف تعديل نطاق انطباق اتفاقية معينة ليس بالأمر غير المألوف في القانون الدولي الخاص واتفاقيات القانون التجاري.
In this area of treaty practice, they are not regarded as reservations — which the Convention does not permit — and do not have the same consequences as reservations under public international law (see also paras. 311-317 below).وهي، في مجال الممارسات التعاهدية هذا، لا تعتبر تحفظات - لا تجيزها الاتفاقية - وليست لها نفس آثار التحفظات في إطار القانون الدولي العام (انظر أيضا الفقرات 311-317 أدناه).
2. Declarations on the geographic scope of application of the Convention2- الإعلانات المتعلقة بالنطاق الجغرافي لانطباق الاتفاقية
278. As noted above, pursuant to article 1, paragraph 1, the Electronic Communications Convention applies whenever the parties exchanging electronic communications have their places of business in different States, even if those States are not contracting States to the Convention, as long as the law of a contracting State is the applicable law.278- مثلما ذُكر سابقا فإنه، وفقا للفقرة 1 من المادة 1، تسري اتفاقية الخطابات الإلكترونية كلما كان مقرا عمل الطرفين المتبادلين خطابات إلكترونية واقعين في دولتين مختلفتين، حتى لو لم تكن هاتان الدولتان دولتين متعاقدتين في الاتفاقية، ما دام قانون دولة متعاقدة هو القانون المنطبق.
Article 19, paragraph 1 (a), allows contracting States to declare, however, that notwithstanding article 1, paragraph 1, they will apply the Convention only when both States where the parties have their places of business are contracting States to the Convention.ولكنّ الفقرة 1 (أ) من المادة 19 تجيز للدول المتعاقدة أن تعلن أنها، على الرغم من الفقرة 1 من المادة 1، لن تطبّق الاتفاقية ما لم تكن كلتا الدولتين اللتين يقع فيهما مقرا عمل الطرفين دولتين متعاقدتين في الاتفاقية.
This type of declaration will have the following practical consequences:وتترتب على إعلان من هذا القبيل الآثار العملية التالية:
(a) Forum State is a contracting State that has made a declaration under article 19, paragraph 1 (a).(أ) إذا كانت دولة المحكمة دولة متعاقدة أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (أ) من المادة 19.
The Convention will have “autonomous” application and will therefore apply to the exchange of electronic communications between parties located in different contracting States regardless of whether the rules of private international law of the forum State lead to the application of the laws of that State or of another State;يكون للاتفاقية في هذه الحالة سريان "مستقل" وتسري بالتالي على تبادل الخطابات الإلكترونية بين طرفين يقع مقرا عملهما في دولتين متعاقدتين مختلفتين بصرف النظر عما إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة تؤدي إلى تطبيق قوانين تلك الدولة أو قوانين دولة أخرى؛
(b) Forum State is a contracting State that has not made a declaration under article 19, paragraph 1 (a).(ب) إذا كانت دولة المحكمة دولة متعاقدة لم تصدر إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (أ) من المادة 19.
The applicability of the Convention will depend on three factors: (a) whether the rules of private international law point to the law of the forum State, of another contracting State or of a non-contracting State; (b) whether the State the law of which is made applicable under the rules of private international law of the forum State has made a declaration pursuant to article 19, paragraph 1 (a); and, if so, (c) whether or not both parties have their places of business in different contracting States.تتوقف إمكانية تطبيق الاتفاقية في هذه الحالة على ثلاثة عوامل: (أ) ما إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تشير إلى قانون دولة المحكمة أو دولة متعاقدة أخرى أو دولة غير متعاقدة؛ (ب) ما إذا كانت الدولة التي يكون قانونها هو القانون المنطبق بحكم قواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة قد أصدرت إعلانا عملا بالفقرة 1 (أ) من المادة 19؛ وإذا كان الأمر كذلك، (ج) ما إذا كان أو لم يكن مقرا عمل الطرفين يقعان في دولتين متعاقدتين مختلفتين.
Accordingly, if the applicable law is the law of a contracting State that has made a declaration under paragraph 1 (a), the Convention applies only if both parties have their places of business in different contracting States.وبناء على ذلك، إذا كان القانون المنطبق هو قانون دولة متعاقدة أصدرت هذا الإعلان، لا تسري الاتفاقية عندئذ إلاّ إذا كان مقرا عمل الطرفين واقعين في دولتين متعاقدتين مختلفتين.
If the applicable law is the law of the forum State or of another contracting State that has not made this declaration, the Convention applies even if the parties do not have their places of business in different contracting States.وإذا كان القانون المنطبق هو قانون دولة المحكمة أو قانون دولة أخرى متعاقدة لم تصدر هذا الإعلان، كانت الاتفاقية سارية حتى لو لم يكن مقرا عمل الطرفين واقعين في دولتين متعاقدتين مختلفتين.
If the applicable law is the law of a non-contracting State, the Convention does not apply;وإذا كان القانون المنطبق قانون دولة غير متعاقدة لا تكون الاتفاقية عندئذ سارية؛
(c) Forum State is a non-contracting State.(ج) إذا كانت دولة المحكمة دولة غير متعاقدة.
The Convention will apply, mutatis mutandis, under the same conditions as described in paragraph 278 (b) above.تسري الاتفاقية في هذه الحالة بنفس الشروط الموضحة في الفقرة 278 (ب) أعلاه مع مراعاة مع يقتضيه اختلاف الحال.
279. The possibility for contracting States to make this declaration has been introduced so as to facilitate accession to the Convention by States that prefer the enhanced legal certainty offered by an autonomous scope of application, which allows the parties to know beforehand, and independently from rules of private international law, when the Convention applies.279- وقد اعتمدت إمكانية إصدار الدول المتعاقدة هذا الإعلان تيسيرا لأن تنضم إلى الاتفاقية الدول التي تفضّل اليقين القانوني الأكبر الذي يتيحه نطاق تطبيق مستقل يسمح للأطراف بأن تعلم مسبّقا وبمعزل عن قواعد القانون الدولي الخاص متى تكون الاتفاقية سارية.
3. Limitation based on the choice of the parties3- تقييد النطاق بناء على رغبة الطرفين
280. Paragraph 1 (b) of article 19 contemplates a possible limitation in the scope of application of the Convention.280- تتوخى الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 19 إمكانية تقييد نطاق انطباق الاتفاقية.
Under this provision, a State may declare that it will apply the Convention only when the parties to a contract have agreed that the Convention applies to the electronic communications exchanged by them.فبمقتضى هذا الحكم يجوز للدولة أن تعلن أنها لن تطبق الاتفاقية ما لم يتفق طرفا العقد على انطباق الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتبادلة بينهما.
When introducing this possibility, UNCITRAL was aware that a declaration of this type would, in practice, considerably reduce the applicability of the Convention and deprive a State making the declaration of default uniform rules for the use of electronic communications between parties to an international contract that had not agreed on detailed contract rules for the matters covered by the Convention.وكانت الأونسيترال لدى اعتمادها هذه الإمكانية تدرك أن إعلانا من هذا القبيل يؤدي في التطبيق العملي إلى الحد كثيرا من إمكانية تطبيق الاتفاقية وإلى حرمان الدولة صاحبة الإعلان من استخدام قواعد قصور موحّدة في الخطابات الإلكترونية المتبادلة بين طرفي عقد دولي لم يتفقا على قواعد تعاقدية مفصلة بخصوص المسائل المشمولة بالاتفاقية.
281. Another argument against permitting this type of declaration was that it might give rise to some uncertainty on the application of the Convention in non-party States whose rules of private international law directed the courts to the application of the laws of a contracting State that had made such a declaration.281- وسيقت حجة أخرى ضد السماح بهذا النوع من الإعلان، وهي أنّه قد يثير قدرا ما من عدم اليقين بشأن تطبيق الاتفاقية في الدول غير الأطراف التي توجِّه قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص المحاكم إلى تطبيق قوانين دولة متعاقدة أصدرت إعلانا كهذا.
Some legal systems would accept agreements to subject a contract to the laws of a contracting State, but would not recognize the right of the parties to incorporate the terms of the Convention as such into their contract on the grounds that an international convention on private law matters would only have legal effect for private parties to the extent that the convention in question has been given effect domestically.وقد تقبل بعض النظم القانونية بالاتفاقات على إخضاع العقد لقوانين دولة متعاقدة ولكنها لا تعترف بحق الطرفين في إدراج أحكام الاتفاقية بحد ذاتها في عقدهما، انطلاقا من أنه لن يكون لاتفاقية دولية بشأن مسائل القانون الخاص أثر قانوني على الأطراف الخاصة ما لم تكن هذه الاتفاقية نافذة داخليا.
Thus, choice-of-law clauses referring to an international convention would usually be enforced in those countries as incorporation of foreign law, but not as enforcement of the international convention as such (see A/CN.9/548, para. 95).وبالتالي، يجري عادة إنفاذ بنود اختيار القانون التي تحيل إلى اتفاقية دولية في هذه البلدان بوصف هذا الإنفاذ إدراجا لقانون أجنبي وليس بوصفه إنفاذا للاتفاقية الدولية بحد ذاتها (انظر الفقرة 95 من الوثيقة A/CN.9/548).
282. The countervailing view was that many legal systems would not create obstacles to the enforcement of a clause choosing an international convention as applicable law.282- وكان الرأي المقابل لذلك هو أنّ العديد من النظم القانونية لن يضع عقبات في طريق إنفاذ بند خاص باختيار اتفاقية دولية لتكون القانون المنطبق.
Furthermore, disputes involving international contracts are not solved exclusively by State courts, and arbitration is a widespread practice in international trade.يضاف إلى ذلك أنّ النـزاعات المتعلقة بالعقود الدولية لا تحلّ في محاكم الدولة حصرا، فالتحكيم ممارسة شائعة في التجارة الدولية.
Arbitral tribunals are often not specifically linked to any particular geographic location and often rule on the disputes submitted to them on the basis of the law chosen by the parties.وكثيرا ما تكون هيئات التحكيم غير مرتبطة تحديدا بأي موقع جغرافي معيّن وتبت أحيانا كثيرة في المنازعات المقدّمة إليها استنادا إلى القانون الذي يختاره الطرفان.
In practice, choice-of-law clauses do not always refer to the laws of particular States, as parties often choose to subject their contracts to international conventions independently from the laws of any given jurisdiction (see A/CN.9/548, para. 96).وفي الواقع العملي، لا تحيل بنود اختيار القانون دائما إلى قوانين دول معيّنة، لأنّ الأطراف تختار أحيانا كثيرة أن تُخضع عقودها للاتفاقيات الدولية بمعزل عن قوانين أي ولاية قضائية معيّنة (انظر الفقرة 96 من الوثيقة A/CN.9/548).
283. UNCITRAL agreed to retain the possibility for States to submit a declaration pursuant to paragraph 1 (b) of article 19, as a means of promoting wider adoption of the Convention.283- ووافقت الأونسيترال على الاحتفاظ بإمكانية إصدار الدول إعلانا عملا بالفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 19، كوسيلة للمساعدة على زيادة اعتماد الاتفاقية.
It was felt that paragraph 1 (b) offered those States which might have difficulties in accepting the general application of the Convention under its article 1, paragraph 1, the possibility to allow their nationals to choose the Convention as applicable law.ورئي أنّ الفقرة الفرعية 1 (ب) تتيح للدول التي قد تجد صعوبات في القبول بالتطبيق العام للاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من مادتها 1، إمكانية إعطاء مواطنيها فرصة اختيار الاتفاقية لتكون القانون المنطبق.
4. Exclusion of specific matters under paragraph 24- استبعاد مسائل معيّنة بمقتضى الفقرة 2
284. In preparing the Electronic Communications Convention, UNCITRAL aimed at achieving as wide as possible application.284- لدى إعداد اتفاقية الخطابات الإلكترونية، استهدفت الأونسيترال تحقيق أوسع قدر ممكن من التطبيق.
General exclusions under article 2, which apply to all contracting States, have accordingly been kept to a minimum.وبناء على ذلك، جعلت الاستبعادات العامة في إطار المادة 2، التي تنسحب على جميع الدول المتعاقدة، في أضيق الحدود.
It was recognized, at the same time, that the degree of acceptance of electronic communications still varied greatly among legal systems and that several jurisdictions still excluded certain matters or types of transaction from the scope of legislation intended to facilitate the use of electronic communications.وسُلِّم في الوقت نفسه بأنّ درجة قبول الخطابات الإلكترونية لا تزال تختلف كثيرا فيما بين النظم القانونية وأنّ عدّة ولايات قضائية لا تزال تستبعد مسائل معينة أو أنواعا معينة من المعاملات من نطاق التشريعات المراد بها تيسير استخدام الخطابات الإلكترونية.
It was also acknowledged that some legal systems, while accepting electronic communications in connection with certain types of transaction, sometimes subjected them to specific requirements, for instance as regarded the type of electronic signature that the parties may use.واعترف أيضا بأنّ بعض النظم القانونية وإن كانت تقبل بالخطابات الإلكترونية في أنواع معينة من المعاملات فإنها تخضعها أحيانا لبعض الشروط المحددة، وذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بنوع التوقيع الإلكتروني الذي يجوز للأطراف استخدامه.
Other countries, however, may take a more liberal approach, so that matters excluded or subject to particular requirements in some countries may not be excluded or subject to any special requirement in other countries.ولكن قد تتخذ بلدان أخرى نهجا أكثر تحررا، بحيث إنّ الأمور المستبعدة أو الخاضعة لشروط معينة في بعض البلدان قد لا تكون مستبعدة أو خاضعة لأي شروط خاصة في بلدان أخرى.
285. In view of that diversity of approaches, UNCITRAL agreed that contracting States should be given the possibility of excluding certain matters from the scope of application of the Convention by means of declarations submitted under article 21.285- ونظرا لهذا الاختلاف في النهوج، وافقت الأونسيترال على أن تتاح للدول المتعاقدة إمكانية استبعاد بعض المسائل من نطاق انطباق الاتفاقية عن طريق إصدار إعلانات بمقتضى المادة 21.
In adopting this approach, UNCITRAL was mindful of the fact that unilateral exclusions by way of declarations under article 21 were not in theory conducive to enhancing legal certainty.وإذ اعتمدت الأونسيترال هذا النهج وضعت في اعتبارها أن الاستبعادات الانفرادية عن طريق الإعلان بمقتضى المادة 21 لا تؤدي نظريا إلى تعزيز اليقين القانوني.
Nevertheless, it was felt that such a system would allow States to limit the application of the Convention as deemed best, while the adoption of a list of exemptions would have the effect to impose those exclusions even for States that saw no reason for preventing the parties to the excluded transactions from using electronic communications (see A/CN.9/571, para. 63).ومع ذلك، رئي أنّ من شأن نظام كهذا أن يمكّن الدول من تقييد انطباق الاتفاقية وفقا لما تراه الأنسب، في حين أنّ اعتماد قائمة استثناءات يكون له أثر فرض تلك الاستبعادات حتى على الدول التي لا ترى سببا لمنع الأطراف في المعاملات المستبعدة من أن تستعمل الخطابات الإلكترونية (انظر الفقرة 63 من الوثيقة A/CN.9/571).
286. The types of matter that may be excluded may include matters that some States currently exclude from the scope of domestic legislation enacted to promote electronic commerce (for examples, see para. 82 above).286- ومن الممكن أن تشمل المسائل التي يجوز استبعادها المسائل التي تستبعدها بعض الدول حاليا من نطاق التشريعات الداخلية التي تسنّها لترويج التجارة الإلكترونية (للاطلاع على أمثلة، انظر الفقرة 82 أعلاه).
Another type of exclusion might be a declaration limiting the application of the Convention only to the use of electronic communications in connection with contracts covered by international conventions listed in article 20, paragraph 1, although UNCITRAL was of the view that such a declaration, while possible under the broad terms of article 19, paragraph 2, would not further the desired goal of ensuring the broadest possible application of the Convention and should not be encouraged.وقد يتمثل نوع آخر من الاستبعاد في إعلان يقصر تطبيق الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتعلق بالعقود المشمولة بالاتفاقيات الدولية المدرجة في الفقرة 1 من المادة 20، ولكنّ الأونسيترال رأت أنّ هذا الإعلان، وإن يكن جائزا بمقتضى الشروط العامة للفقرة 2 من المادة 19، لن يخدم الهدف المرجو المتمثل في ضمان أوسع تطبيق ممكن للاتفاقية، وأنّه ينبغي عدم التشجيع عليه.
Article 20.Communications exchanged under other international conventionsالمادة 20- الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى
1. Origin and purpose of the article1- أصل المادة والغرض منها
287. When it first considered the possibility of further work on electronic commerce after the adoption of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, UNCITRAL contemplated, among other issues, a topic broadly referred to as “electronic contracting” and measures that might be needed to remove possible legal obstacles to electronic commerce under existing international conventions.287- عندما نظرت الأونسيترال أولا في إمكانية الاضطلاع بمزيد من العمل بشأن موضوع التجارة الإلكترونية، بعد اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، توخّت الأونسيترال عدة مسائل في هذا الصدد، ومنها موضوع يُشار إليه بخطوطه العريضة باسم "التعاقد الإلكتروني"، وتدابير قد تقتضي الحاجة اتخاذها بغية إزالة ما يمكن وجوده من عقبات قانونية أمام التجارة الإلكترونية بمقتضى اتفاقيات دولية قائمة.
After UNCITRAL Working Group IV (Electronic Commerce) had reviewed the initial draft of what later became the Electronic Communications Convention, at its thirty-ninth session (see A/CN.9/509, paras. 18-125), and following the Secretariat’s survey of possible legal obstacles to electronic commerce under existing international conventions (see A/CN.9/WG.IV/WP.94) at its fortieth session (see A/CN.9/527, paras. 24-71), the Working Group agreed that UNCITRAL should attempt to identify the common elements between removing legal barriers to electronic commerce in existing instruments and a possible international convention on electronic contracting, and that both projects should as much as possible be carried out simultaneously (see also A/CN.9/527, para. 30 and A/CN.9/546, para. 34).وبعد قيام الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) التابع للأونسيترال باستعراض المشروع الأولّي لما أصبح فيما بعدُ اتفاقية الخطابات الإلكترونية، في دورته التاسعة والثلاثين (انظر الفقرات 18-125 من الوثيقة A/CN.9/509)، والنظر في الدراسة الاستقصائية التي قامت بها الأمانة عن العقبات القانونية التي يمكن أن تعترض التجارة الإلكترونية بمقتضى اتفاقات دولية قائمة (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.94)، في دورته الأربعين (انظر الفقرات 24-71 من الوثيقة A/CN.9/527)، اتُّفق على أنه ينبغي للأونسيترال أن تسعى إلى تحديد العناصر المشتركة بين موضوع إزالة العراقيل القانونية أمام التجارة الإلكترونية فيما هو موجود من الصكوك في هذا الخصوص، وموضوع إمكانية إعداد اتفاقية دولية بشأن التعاقد الإلكتروني، كما أنه ينبغي الاضطلاع بهذين المشروعين معا في وقت واحد بقدر ما يمكن ذلك (انظر أيضا الفقرة 30 من الوثيقة A/CN.9/527 والفقرة 34 من الوثيقة A/CN.9/546).
It was eventually agreed that the Convention should incorporate provisions aimed at removing possible legal obstacles to electronic commerce that might arise under existing international trade-related instruments.وقد اتُّفق في نهاية المطاف على أن تتضمن الاتفاقية أحكاما تهدف إلى إزالة ما يمكن وجوده من عقبات قانونية أمام التجارة الإلكترونية مما قد ينشأ بمقتضى ما هو موجود من صكوك ذات صلة بالتجارة الدولية.
288. One of the objectives of the work of UNCITRAL towards the removal of possible legal obstacles to electronic commerce in existing international instruments was to formulate solutions that obviated the need for amending individual international conventions.288- وكان واحد من الأهداف المنشودة في عمل الأونسيترال بصدد إزالة ما يمكن وجوده في الصكوك الدولية القائمة من عقبات قانونية تعترض التجارة الإلكترونية، هو صياغة حلول تتحاشى الاضطرار إلى تعديل عدد من فرادى الاتفاقيات الدولية.
Article 20 of the Electronic Communications Convention intends to offer a possible common solution for some of the legal obstacles to electronic commerce under existing international instruments that had been identified by the Secretariat in its above-mentioned survey (see A/CN.9/527, paras. 33-48).والقصد من المادة 20 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية تقديم حل مشترك ممكن لبعض العقبات القانونية التي تعترض التجارة الإلكترونية بمقتضى الصكوك الدولية القائمة، وهو ما كان موضوع دراسة أجرتها الأمانة (انظر الفقرات 33-48 من الوثيقة A/CN.9/527).
289. The intended effect of the Convention in respect of electronic communications relating to contracts covered by other international conventions is not merely to interpret terms used elsewhere, but to offer substantive rules that allow those other conventions to operate effectively in an electronic environment (see A/CN.9/548, para. 51).289- والأثر المقصود من الاتفاقية بخصوص الخطابات الإلكترونية المتعلقة بالعقود المشمولة باتفاقيات دولية أخرى لا يقتصر على تفسير تعابير مستخدمة في مواضع أخرى، بل يتضمن أيضا تقديم قواعد موضوعية تتيح المجال لإعمال تلك الاتفاقيات الأخرى بفعّالية في بيئة إلكترونية (انظر الفقرة 51 من الوثيقة A/CN.9/548).
However, article 20 is not meant to formally amend any international convention, treaty or agreement, whether or not listed in paragraph 1, or to provide an authentic interpretation of any other international convention, treaty or agreement.بيد أنه ليس مقصودا من المادة 20 إجراء تعديل رسمي لأيّ من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية، سواء أكانت مدرجة، أم غير مدرجة، في القائمة الواردة في الفقرة 1، ولا تقديم تفسير موثق لأي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى.
2. Relationship between the Convention and other conventions, treaties or agreements2- العلاقة بين الاتفاقية والاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الأخرى
290. The combined effect of paragraphs 1 and 2 of article 20 of the Electronic Communications Convention is that, by ratifying the Convention, and except as otherwise declared, a State would automatically undertake to apply the provisions of the Convention to electronic communications exchanged in connection with any of the conventions listed in paragraph 1 or any other convention, treaty or agreement to which a State is or may become a contracting State.290- يتمثل أثر الفقرتين 1 و2 من المادة 20 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية معا في أن أي دولة، بتصديقها على الاتفاقية، وباستثناء ما تعلنه خلافا لذلك، تتعهد تلقائيا بتطبيق أحكام الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما يتعلق بأي من الاتفاقيات المذكورة في الفقرة 1، أو أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الأخرى التي تكون الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها أيضاً.
These provisions aim at providing a domestic solution for a problem originating in international instruments.ومن ثم فإن هذه الأحكام تهدف إلى تقديم حل داخلي لمشكلة ناشئة من صكوك دولية.
They are based on the recognition that domestic courts already interpret international commercial law instruments.كما إنها تستند إلى التسليم بأن المحاكم الداخلية تفسّر بالفعل صكوك القانون التجاري الدولي.
Paragraphs 1 and 2 of article 20 of the Electronic Communications Convention ensure that a contracting State would incorporate into its legal system a provision that directs its judicial bodies to use the provisions of the Convention to address legal issues relating to the use of data messages in the context of other international conventions (see A/CN.9/548, para. 49).وتكفل الفقرتان 1 و2 من المادة 20 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية قيام الدولة المتعاقدة بتضمين نظامها القانوني حكما يوجه هيئاتها القضائية إلى استعمال أحكام الاتفاقية لمعالجة المسائل القانونية ذات الصلة باستعمال رسائل البيانات في سياق اتفاقيات دولية أخرى (انظر الفقرة 49 من الوثيقة A/CN.9/548).
291. Article 20 does not list which provisions of the Electronic Communications Convention can or should be applied to electronic communications exchanged in connection with contracts governed by other conventions, treaties and agreements.291- ولا تورد المادة 20 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية قائمة بما يمكن أو ما ينبغي تطبيقه من أحكام الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما يتعلق بالعقود التي تحكمها اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات أخرى.
Such a list, however valuable in theory, would have been extremely difficult to draw up, in view of the diversity of the contractual matters covered by existing conventions.بيد أن إعداد قائمة من هذا القبيل، مهما تكن قيّمة نظريا، أمر بالغ الصعوبة، بالنظر إلى تنوّع الأمور التعاقدية التي تشملها الاتفاقيات القائمة.
The Electronic Communications Convention therefore leaves it for a body applying the Convention to establish which of its provisions might be relevant in respect of the exchange of electronic communications to which other conventions also apply.ولذا فإن اتفاقية الخطابات الإلكترونية تترك للهيئة التي تُطبّق الاتفاقية تقرير أي من أحكامها قد يكون مناسبا فيما يتعلق بتبادل الخطابات الإلكترونية التي تُطبّق عليها أيضا اتفاقيات أخرى.
It is expected that if any provision in the Electronic Communications Convention is not appropriate for certain transactions, that circumstance should be clear to a reasonable person applying that Convention (see A/CN.9/548, para. 55).وإذا كان أي حكم وارد في الاتفاقية غير مناسب لمعاملات معيّنة، يتوقع أن يكون هذا الظرف واضحا لأي شخص عاقل يطبّق الاتفاقية (انظر الفقرة 55 من الوثيقة A/CN.9/548).
3. The list of conventions in paragraph 13- قائمة الاتفاقيات الواردة في الفقرة 1
292. The list in paragraph 1 of article 20 has been included merely for purposes of clarity.292- أُدرجت القائمة الواردة في الفقرة 1 من المادة 20 لأغراض التوضيح فحسب.
Parties to contracts falling under the scope of application of the Electronic Communications Convention to which any of these conventions also apply will therefore know beforehand that the electronic communications exchanged by them will benefit from the favourable regime provided by the Convention.ولذلك فإن الأطراف في عقود تندرج في نطاق تطبيق اتفاقية الخطابات الإلكترونية ويُطبّق عليها أيضا أي من تلك الاتفاقيات، سوف تعلم مسبقا أن الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما بينها ستستفيد من النظام القانوني المؤاتي الذي توفره الاتفاقية.
293. Five of the conventions listed in paragraph 1 resulted from the work of UNCITRAL: the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (“Limitation Convention”); the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“United Nations Sales Convention”); the United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade (“Terminal Operators Convention”); the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (“Guarantees Convention”); and the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (“Receivables Convention”).293- وقد نتجت خمس من الاتفاقيات المذكورة في القائمة الواردة في الفقرة 1 عن الأعمال التي اضطلعت بها الأونسيترال، وهي: اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع ("اتفاقية التقادم")؛ واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع ("اتفاقية الأمم المتحدة للبيع")؛ واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمسؤولية متعهدي خدمات المحطات النهائية للنقل في التجارة الدولية ("الاتفاقية الخاصة بمتعهدي المحطات النهائية")؛ واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة ("اتفاقية الكفالات")؛ واتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية ("اتفاقية المستحقات").
The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (“New York Convention”) was not prepared by UNCITRAL, but is directly related to its mandate.أما اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها ("اتفاقية نيويورك") فلم تعدّها الأونسيترال، لكنها ذات صلة مباشرة بولايتها.
294. The fact that two of these conventions have not yet entered into force, namely the Terminal Operators Convention and the Receivables Convention, was not regarded as an obstacle to their inclusion in the list.294- ولم ينظر إلى عدم دخول اثنتين من هذه الاتفاقيات حيّز النفاذ بعدُ، وهما الاتفاقية الخاصة بمتعهدي المحطات النهائية واتفاقية المستحقات، على أنه عقبة تحول دون إدراجهما في هذا القائمة.
Indeed, there were several precedents for references in a convention to international instruments that had not yet entered into force at the time the new convention was drafted.وفي الواقع، هناك عدّة سوابق لإشارات في اتفاقية إلى صكوك دولية لم تكن قد دخلت بعدُ حيز النفاذ عند صياغة الاتفاقية الجديدة.
One example that had resulted from the work of UNCITRAL was the preparation, at the time of the finalization of the United Nations Sales Convention, in 1980, of a protocol to adapt the Limitation Convention, of 1974, at that time not yet in force, to the regime of the United Nations Sales Convention (see A/CN.9/548, para. 57).وهناك مثال نجم عن عمل الأونسيترال وقت وضع الصيغة النهائية لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع في عام 1980، وهو إعداد بروتوكول لمواءمة اتفاقية التقادم لعام 1974، التي لم تكن قد دخلت حيّز النفاذ بعد، مع نظام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع (انظر الفقرة 57 من الوثيقة A/CN.9/548).
295. Two of the conventions prepared by UNCITRAL were not included in the list: the United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (New York, 9 December 1988); and the United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 31 March 1978).295- ولم تُدرج اثنتان من الاتفاقيات التي أعدتها الأونسيترال، وهما: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية (نيويورك، 9 كانون الأول/ ديسمبر 1988)؛ واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 31 آذار/ مارس 1978).
UNCITRAL considered that the possible problems related to the use of electronic communications under those conventions, as well as under other international conventions dealing with negotiable instruments or transport documents, might require specific treatment and that it might not be appropriate to attempt to address those problems in the context of the Electronic Communications Convention (see A/CN.9/527, para. 29; see also A/CN.9/527, paras. 24-71).وقد رأت الأونسيترال أن المشاكل المحتملة ذات الصلة باستخدام الخطابات الإلكترونية بمقتضى هاتين الاتفاقيتين، وكذلك بمقتضى اتفاقيات دولية أخرى تتناول مسألة الصكوك القابلة للتداول أو مستندات النقل، قد تتطلب معالجة محددة خاصة بها، وأنه قد لا يكون من المناسب محاولة التطرّق إلى هذه المشاكل في سياق اتفاقية الخطابات الإلكترونية (انظر الفقرة 29 من الوثيقة A/CN.9/527؛ انظر أيضا الفقرات 24-71 من الوثيقة A/CN.9/527).
4. General effect in respect of electronic communications related to contracts governed by other international conventions, treaties or agreements4- الأثر العام بالنسبة للخطابات الإلكترونية ذات الصلة بالعقود التي تحكمها اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات دولية أخرى
296. The application of the provisions of the Electronic Communications Convention to electronic communications exchanged in connection with contracts covered by other international conventions, treaties or agreements was initially limited to electronic communications in the context of a contract covered by one of the conventions listed in paragraph 1 of article 20.296- كان تطبيق أحكام اتفاقية الخطابات الإلكترونية على الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما يتعلق بالعقود المشمولة باتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات دولية أخرى مقصورا في البدء على الخطابات الإلكترونية في سياق عقد مشمول بواحدة من الاتفاقيات المذكورة في القائمة الواردة في الفقرة 1 من المادة 20.
However, it was considered that in many legal systems, the Convention could be applied to the use of electronic communications in the context of contracts covered by any other international convention simply by virtue of article 1, without the need for a specific reference to a convention governing such a contract in article 20.لكن رُئي أنه في العديد من النظم القانونية يمكن تطبيق الاتفاقية على استعمال الخطابات الإلكترونية في سياق العقود المشمولة بأي اتفاقية دولية أخرى وذلك بمقتضى المادة 1 فحسب، دونما حاجة إلى إدراج إشارة محددة إلى اتفاقية تحكم ذلك العقد في المادة 20.
297. Paragraph 2 of article 20 was therefore adopted with a view to expanding the scope of application of the Electronic Communications Convention and allowing the parties to a contract to which another legal instrument applied to benefit automatically from the enhanced legal certainty for the exchange of electronic communications that the Convention provided.297- لذلك فقد اعتُمدت الفقرة 2 من المادة 20 بغية توسيع نطاق تطبيق اتفاقية الخطابات الإلكترونية وإتاحة المجال للأطراف في عقد يُطبّق عليه صك قانوني آخر أن تستفيد تلقائيا من اليقين القانوني المعزّز الذي توفره الاتفاقية لتبادل الخطابات الإلكترونية.
Given the enabling nature of the provisions of the Convention, it was felt that States would be more likely to be inclined to extending its provisions to trade-related instruments than to excluding their application to other instruments.وبالنظر إلى الطبيعة الميسرة التي تتسم بها أحكام الاتفاقية، رُئي أن من المرجح أن تكون الدول أكثر ميلا إلى تمديد انطباق أحكامها ليشمل الصكوك المتعلقة بالتجارة منها إلى استبعاد انطباقها على صكوك أخرى.
Under paragraph 2, such an expansion operates automatically, without the need for contracting States to submit numerous opt-in declarations to achieve the same result (see A/CN.9/571, para. 25).وبمقتضى الفقرة 2، يكون إعمال ذلك التمديد تلقائيا، من دون حاجة إلى قيام الدول المتعاقدة بإصدار إعلانات عديدة باختيار الانطباق لتحقيق النتيجة نفسها (انظر الفقرة 25 من الوثيقة A/CN.9/571).
298. Accordingly, in addition to those instruments which, for the avoidance of doubt, are listed in paragraph 1 of article 20, the provisions of the Convention also apply, pursuant to paragraph 2 of article 20, to electronic communications exchanged in connection with contracts covered by other international conventions, treaties or agreements, unless such application has been excluded by a contracting State.298- وتبعا لذلك، فإنه بالإضافة إلى تلك الصكوك التي أُدرجت في القائمة الواردة في الفقرة 1 من المادة 20، اجتنابا للشك، تُطبّق أيضا أحكام الاتفاقية، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 20، على الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما يتعلق بالعقود التي تشملها اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات دولية أخرى، ما لم تستبعد هذا التطبيق دولة متعاقدة.
299. Paragraph 2 of article 20 does not specify the nature of the other conventions, treaties or agreements in support of which the provisions of the Electronic Communications Convention may be extended, but the reach of the provision is narrowed down by the reference to electronic communications exchanged “in connection with the formation or performance of a contract”.299- ولا تحدد الفقرة 2 من المادة 20 طبيعة الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الأخرى التي يجوز توسيع نطاق أحكام اتفاقية الخطابات الإلكترونية دعما لها، بل إن مدى تطبيق الحكم يُضيّق بالإشارة إلى الخطابات الإلكترونية المتبادلة "في سياق تكوين أو تنفيذ عقد".
While it was generally understood that those other conventions, treaties or agreements primarily comprised other international agreements or conventions on private commercial law matters, it was felt that such a qualification should not be added, as it would unnecessarily restrict the application of paragraph 2.وفي حين كان من المفهوم عموما أن تلك الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الأخرى تشتمل بالدرجة الأولى على اتفاقات أو اتفاقيات دولية أخرى بشأن مسائل القانون التجاري الخاص، رئي أنه لا ينبغي إضافة عبارة محددة من هذا القبيل لأن من شأنها أن تؤدي، دونما داع، إلى تقييد نطاق تطبيق الفقرة 2.
UNCITRAL considered that the Electronic Communications Convention could have value for many States in connection with contractual matters other than those relating strictly to private commercial law (see A/CN.9/548, para. 60).وارتأت الأونسيترال أن اتفاقية الخطابات الإلكترونية يمكن أن تكون ذات قيمة بالنسبة إلى دول كثيرة فيما يتعلق بمسائل تعاقدية غير المسائل المتعلقة حصرا بالقانون التجاري الخاص (انظر الفقرة 60 من الوثيقة A/CN.9/548).
300. The last sentence of paragraph 2 of article 20 allows a contracting State to exclude the expanded application of the Convention.300- والجملة الأخيرة من الفقرة 2 من المادة 20 تسمح لأي دولة متعاقدة أن تستبعد توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية.
The possibility has been added to take into account possible concerns of States that may wish to ascertain first whether the provisions contained in the Convention are compatible with their existing international obligations (see A/CN.9/548, para. 61).وقد أُضيفت هذه الإمكانية لكي يوُضع في الحسبان ما يمكن أن يكون من دواعي قلق لدى دول قد ترغب في أن تتأكد أولا مما إذا كانت الأحكام الواردة في الاتفاقية متوافقة مع التزاماتها الدولية القائمة (انظر الفقرة 61 من الوثيقة A/CN.9/548).
5. Specific exclusions or inclusions by contracting States5- قيام الدول المتعاقدة باستبعادات أو تضمينات محددة
301. Paragraph 3 of article 20 adds further flexibility by allowing States to add specific conventions to the list of international instruments to which they would apply the provisions of the Electronic Communications Convention — even if the State has submitted a general declaration under paragraph 2.301- تضيف الفقرة 3 من المادة 20 مزيدا من المرونة بسماحها للدول بإضافة اتفاقيات محددة إلى قائمة الصكوك الدولية التي ستطبق عليها أحكام اتفاقية الخطابات الإلكترونية - حتى وإن أصدرت الدولة المعنية إعلانا عاما بمقتضى الفقرة 2.
302. Paragraph 4 of article 20, in turn, has the opposite effect and allows States to exclude certain specific conventions identified in their declarations.302- أما الفقرة 4 من المادة 20 فهي تنطوي على المفعول المقابل، فتتيح للدول استبعاد اتفاقيات معينة تحدّدها في إعلانات تصدر عنها.
Declarations under paragraph 4 would exclude the application of the Electronic Communications Convention to the use of electronic communications in respect of all contracts to which the specified international convention or conventions apply.ذلك أن من شأن الإعلانات التي تصدر بمقتضى الفقرة 4 أن تستبعد تطبيق اتفاقية الخطابات الإلكترونية على استخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتعلق بجميع العقود التي تُطبّق عليها الاتفاقية أو الاتفاقيات الدولية المحددة.
This provision does not contemplate the possibility for a contracting State to exclude only certain types or categories of contract covered by another international convention (see A/CN.9/571, para. 56).وهذا الحكم لا يتوخى إمكانية قيام دولة متعاقدة ما باستبعاد أنواع أو فئات معينة فحسب من العقود المشمولة باتفاقية دولية أخرى (انظر الفقرة 56 من الوثيقة A/CN.9/571).
303. A declaration under paragraph 3 of article 20 would extend the application of the entire Electronic Communications Convention, as appropriate (see para. 291 above), to electronic communications exchanged in connection with contracts governed by the conventions, treaties or agreements specified in that State’s declaration.303- كما أن من شأن الإعلان الصادر بمقتضى الفقرة 3 من المادة 20 أن يمدّد نطاق تطبيق اتفاقية الخطابات الإلكترونية برمتها، حسبما يكون مناسبا (انظر الفقرة 291 أعلاه)، لتشمل الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما يتعلق بالعقود التي تحكمها الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات المحددة في الإعلان الصادر عن تلك الدولة.
A contracting State making such a declaration is not allowed to choose which of the provisions of the Convention would be extended, as it was considered that such an approach would create uncertainty as to which provisions of the Convention applied in any given jurisdiction (see A/CN.9/548, para. 64).غير أن الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلانا من هذا القبيل لا يسمح لها بأن تختار ما يمدد نطاق تطبيقه من أحكام الاتفاقية، إذ رُئي أن من شأن اتباع مثل هذا النهج أن يحدث عدم يقين بخصوص ماهية أحكام الاتفاقية التي تُطبّق في أي ولاية قضائية بعينها (انظر الفقرة 64 من الوثيقة A/CN.9/548).
Article 21.Procedure and effects of declarationsالمادة 21- إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها
1. Time and form of declarations1- وقت إصدار الإعلانات وشكلها
304. Article 21 of the Electronic Communications Convention defines the manner of making a declaration under the Convention and of its withdrawal, as well as the time at which a declaration or its withdrawal becomes effective.304- تحدد المادة 21 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية طريقة إصدار إعلان بمقتضى الاتفاقية وطريقة سحبه، وكذلك الوقت الذي يصبح فيه إصدار إعلان أو سحبه نافذ المفعول.
305. Declarations under article 17, paragraph 4, article 19, paragraphs 1 and 2, and article 20, paragraphs 2, 3 and 4, may be made at any time.305- ويجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة 4 من المادة 17، والفقرتين 1 و2 من المادة 19، والفقرات 2 و3 و4 من المادة 20، في أي وقت.
Other declarations, such as under article 17, paragraph 2, and article 18, paragraph 1 (but not a later amendment thereof), must be made at the time of signature, ratification, acceptance or approval.أما الإعلانات الأخرى، كالتي تصدر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 1 من المادة 18 (ولكن ليس أي تعديل لاحق عليها) فيجب أن تصدر في وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار.
Declarations made at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.والإعلانات التي تصدر في وقت التوقيع تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
In the absence of confirmation such declarations will be without effect.وفي حال عدم صدور تأكيد فإن تلك الإعلانات لن تكون نافذة المفعول.
306. Several international treaties, including uniform law treaties such as the United Nations Sales Convention, generally authorize contracting States to submit declarations only at the time of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession.306- وهناك عدّة معاهدات دولية، من ضمنها معاهدات القانون الموحد مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع،() لا تأذن عموما للدول المتعاقدة بإصدار إعلانات إلا في وقت إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.
This limitation is generally justified by the interest in simplifying the operation of the treaty, promoting legal certainty and uniform application of the treaty, which may be hampered by excessive flexibility in making, amending and withdrawing declarations.وهذا التقييد يسوّغه عموما الاهتمام بتبسيط العمل بالمعاهدة وتعزيز اليقين القانوني والتطبيق الموحد للمعاهدة، مما قد يعرقله الإفراط في المرونة في إصدار الإعلانات وتعديلها وسحبها.
In the particular case of the Electronic Communications Convention, however, it was generally felt that in an area evolving as rapidly as the area of electronic commerce, in which technological developments rapidly change existing patterns of business and trade practices, it was essential to afford States a greater degree of flexibility in the application of the Convention.بيد أنه فيما يتعلق بالحالة الخاصة باتفاقية الخطابات الإلكترونية، رئي عموما أن من الضروري في مجال سريع التطور مثل مجال التجارة الإلكترونية، الذي تؤدي فيه التطورات التكنولوجية إلى التغيير السريع لما هو موجود من أنماط الأعمال التجارية والممارسات المتبعة في التجارة، أن تُتاح للدول درجة أكبر من المرونة في تطبيق الاتفاقية.
A rigid system of declarations that required decisions to be made by States prior to the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession might either deter States from joining the Convention, or might prompt them to act in an overly cautious manner, thereby leading States to exclude automatically the application of the Convention in various areas that would have otherwise benefited from the favourable framework it provides for electronic communications.ذلك أن أي نظام إعلانات صارم، يقتضي من الدول اتخاذ قرارات قبل إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إما قد يجعل الدول تُحجم عن الانضمام إلى الاتفاقية، وإما قد يدفعها إلى التصرف بطريقة مفرطة الحذر، مما يؤدي إلى أن تستبعد الدول تلقائيا تطبيق الاتفاقية في مجالات شتى كان من شأنها أن تفيد لولا ذلك من الإطار المؤاتي الذي تتيحه للخطابات الإلكترونية.
307. According to paragraph 2 of article 21, declarations and confirmations of declarations must be in writing and formally notified to the depositary.307- ووفقا للفقرة 2 من المادة 21، يجب أن تصدر الإعلانات والتأكيدات كتابة، ويجب إبلاغها رسميا إلى الوديع.
This provision also relates to declarations made at the time of accession, to which no reference was made in paragraph 1 of the article since accession presupposes the absence of signature.وهذا الحكم يتعلق أيضا بالإعلانات التي تصدر في وقت الانضمام، والتي لم ترد أي إشارة إليها في الفقرة 1 من المادة، لأن الانضمام يفترض مسبقا عدم وجود التوقيع.
2. When declarations take effect2- متى يسري مفعول الإعلانات
308. Paragraph 3 of article 21 lays down two rules of general application.308- تُرسي الفقرة 3 من المادة 21 قاعدتين للانطباق العام.
The first sentence of paragraph 3, which provides that a declaration takes effect simultaneously with the entry into force of the Electronic Communications Convention in respect of the State concerned, contemplates the normal case of a declaration made at the time of signature, ratification, acceptance or accession which will precede the entry into force of the Convention in respect of that State.فالجملة الأولى من الفقرة 3، التي تنص على أن يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ اتفاقية الخطابات الإلكترونية فيما يخص الدولة المعنية، تتوخى الحالة المألوفة في إصدار الإعلان في وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الانضمام، والذي يسبق بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة.
309. In accordance with the second sentence of paragraph 3 of article 21, a declaration that is notified to the depositary after the entry into force of the Convention in respect of the State concerned takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary, a rule which has the advantage of giving other contracting States some time to become aware of the change in the law of the State making the declaration.309- ووفقا للجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 21، فإن الإعلان الذي يُبلّغ به الوديع بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية يسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إياه، وهي قاعدة لها مزية تتمثل في إتاحة بعض الوقت للدول المتعاقدة الأخرى لكي تصبح على علم بالتغيّر الحاصل في قانون الدولة التي يصدر عنها الإعلان.
UNCITRAL did not accept a proposal to reduce to three months the time when declarations lodged after the entry into force of the convention should take effect, as it was felt that three months could not be adequate time to allow for adjustment in certain business practices.ولم تقبل الأونسيترال بمقترحٍ بتقصير المهلة الزمنية لسريان مفعول الإعلانات المقدّمة بعد بدء نفاذ الاتفاقية إلى ثلاثة أشهر، إذ رئي أن ثلاثة أشهر لن تكون وقتا كافيا لإتاحة التكيف في بعض الممارسات التجارية.
310. Paragraph 4 of article 21 constitutes a pendant to paragraph 2 and the second sentence of paragraph 3 in that it permits the withdrawal by a State at any time of a declaration by formal notification in writing addressed to the depositary, such withdrawal taking effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.310- وتشكل الفقرة 4 من المادة 21 ملحقا للفقرة 2 والجملة الثانية من الفقرة 3، من حيث إنها تسمح بسحب إعلان من جانب أي دولة في أي وقت بإشعار رسمي موجّه كتابة إلى الوديع، وهو سحب يسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.
Article 22.Reservationsالمادة 22- التحفّظات
1. Reservations not authorized1- التحفّظات غير المأذون بها
311. Article 22 of the Electronic Communications Convention excludes the right of contracting States to make reservations to the Convention.311- تستبعد المادة 22 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية حق الدول المتعاقدة في تقديم أي تحفّظات على الاتفاقية.
The intention of the provision is to prevent States from limiting the application of the Convention by making reservations beyond the declarations specifically provided for in articles 17 to 20.والقصد من هذا الحكم هو أن يحول دون قيام الدول باستبعاد تطبيق الاتفاقية بتقديم تحفظات تتجاوز نطاق الإعلانات المنصوص عليها تحديداً في المواد من 17 إلى 20.
312. Although it could be argued that an express statement of the rule was not necessary, as it might be considered to be implicit in the Convention, its presence certainly excludes any ambiguity which might otherwise exist in the light of article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which permits the formulation of reservations unless (a) the reservation is prohibited by the treaty; (b) the treaty provides that only specific reservations, which do not include the reservation in question, may be made; or (c) in cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.312- ومع أنه يمكن الاحتجاج بأن النص صراحة على القاعدة ليس ضروريا، لأنها قد تُعتبر مشمولة ضمناً في الاتفاقية، فإن مما لا ريب فيه أن إيرادها يستبعد ما قد يوجد، خلافا لذلك، من التباس على ضوء المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تسمح بصياغة التحفظات إلا إذا: (أ) كان التحفظ محظورا بمقتضى المعاهدة؛ أو (ب) كانت المعاهدة تنص على أنه لا يجوز إبداء تحفظات سوى تحفظات محددة لا تشمل التحفظ المعني؛ أو (ج) في الحالات التي لا تندرج في إطار الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، كان التحفظ غير متوافق مع هدف المعاهدة والغرض منها.
313. The effect of article 22 of the Electronic Communications Convention, therefore, is to bring the Convention squarely within the ambit of article 19, subparagraph (a), of the Vienna Convention on the Law of Treaties.313- ولذا فإن مفعول المادة 22 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية هو جعل الاتفاقية تنضوي تماما في نطاق الفقرة الفرعية (أ) من المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
Article 22 of the Electronic Communications Convention excludes any implied right that States might otherwise have under article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties to make reservations allegedly not “incompatible with the object and purpose of the treaty”.وتستبعد المادة 22 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية أي حق ضمني قد تتمتع به الدول خلافا لذلك بمقتضى المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لتقديم تحفظات يزعم أنها "غير متوافقة مع هدف المعاهدة والغرض منها".
Any such purported reservation by a contracting State to the Electronic Communications Convention must therefore be deemed ineffective.ولذا فإن أي تحفظ يستشف منه أنه من هذا النوع، تقدّمه دولة متعاقدة في اتفاقية الخطابات الإلكترونية، يجب أن يُعتبر غير ذي مفعول.
2. Distinction between reservations and declarations2- التمييز بين التحفظات والإعلانات
314. As indicated above, article 22 of the Electronic Communications Convention clearly excludes any reservation to the Convention.314- حسبما هو مبيّن أعلاه، تستبعد المادة 22 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية بوضوح أي تحفّظ على الاتفاقية.
However, it does not affect the right of States to make any of the declarations authorized by the Convention, which do not have the effect of reservations.بيد أنها لا تمسّ بحق الدول في إصدار أي من الإعلانات المأذون بها بمقتضى الاتفاقية، والتي لا تنطوي على مفعول التحفظات.
While this distinction is not always made in general treaty practice, it has become customary for conventions on private international law and commercial law matters to differentiate between declarations and reservations.وفي حين أن هذا التمييز لا يُجرى دائما في الممارسة المتبعة في المعاهدات عموما، فقد أصبح من المألوف أن تفرّق الاتفاقيات المتعلقة بمسائل القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الخاص بين الإعلانات والتحفظات.
315. Unlike most multilateral treaties negotiated by the United Nations, which are typically concerned with relations between States and other matters of public international law, conventions on private international law and commercial law matters deal with law that applies to private business transactions and not to State actions, and are typically intended to be incorporated into the domestic legal system.315- ولكن خلافاً لمعظم المعاهدات المتعددة الأطراف التي تفاوضت الأمم المتحدة بشأنها، والتي تتعلق عادة بالعلاقات بين الدول وغير ذلك من مسائل القانون الدولي العام، فإن الاتفاقيات المتعلقة بمسائل القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الخاص تتناول موضوع القانون الذي يُطبّق على المعاملات التجارية الخاصة، لا على تصرفات الدول، ويقصد بها عادة أن تُدمج في صلب النظام القانوني الداخلي.
In order to facilitate coordination between existing domestic law and the provisions of an international convention on commercial law or related matters, States are often given the right to make declarations, for example for the purpose of excluding certain matters from the scope of the convention.وبغية تيسير التنسيق بين القوانين الداخلية القائمة وأحكام أي اتفاقية دولية بشأن مسائل القانون التجاري أو غيرها من المسائل ذات الصلة، كثيرا ما تُمنح الدول الحق في إصدار إعلانات، وذلك على سبيل المثال لغرض استبعاد مسائل معينة من نطاق الاتفاقية.
316. Recent provisions in UNCITRAL instruments confirm this practice, such as articles 25 and 26 of the Guarantees Convention and articles 35 to 43 (except for article 38) of the Receivables Convention, in the same way as final clauses in private international law instruments prepared by other international organizations, such as articles 54 to 58 of the Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment (Cape Town, 2001) and articles 21 and 22 of the Convention on the Law Applicable to Certain Rights in respect of Securities held with an Intermediary (The Hague, 2002) concluded by the Hague Conference on Private International Law.316- وتؤكد الأحكام الحديثة العهد الواردة في صكوك الأونسيترال هذه الممارسة، كالمادتين 25 و26 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات والمواد من 35 إلى 43 (ما عدا المادة 38) من اتفاقية المستحقات، بالطريقة نفسها المتبعة في أحكام ختامية واردة في صكوك القانون الدولي الخاص التي أعدتها منظمات دولية أخرى، كالمواد من 54 إلى 58 من اتفاقية اليونيدروا بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (كيب تاون، 2001)، والمادتين 21 و22 من الاتفاقية الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط (لاهاي، 2002)، التي أبرمها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
317. This distinction is important because reservations to international treaties typically trigger a formal system of acceptances and objections, for instance as provided in articles 20 and 21 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.317- وهذا التمييز مهم لأن التحفظات على المعاهدات الدولية تؤدي عادة إلى إيجاد نظام رسمي من القبول والاعتراض، وذلك على سبيل المثال حسبما هو منصوص عليه في المادتين 20 و21 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
This result would lead to considerable difficulties in the area of private international law, as it might reduce the ability of States to agree on common rules allowing them to adjust the provisions of an international convention to the particular requirements of their domestic legal system.ومن شأن هذه النتيجة أن تؤدي إلى صعوبات كبيرة في مجال القانون الدولي الخاص، حيث إنها قد تقلّل من قدرة الدول على الاتفاق على قواعد مشتركة تتيح لها تكييف أحكام اتفاقية دولية مع المقتضيات الخاصة لنظمها القانونية الداخلية.
Therefore, the Electronic Communications Convention follows this growing practice and distinguishes between declarations pertaining to the scope of application, which the Convention admits and does not subject to a system of acceptances and objections by other contracting States, on the one hand, and reservations, on the other hand, which the Convention excludes (see also A/CN.9/571, para. 30).ولذا فإن اتفاقية الخطابات الإلكترونية تتبع هذه الممارسة المتنامية وتميّز بين الإعلانات الخاصة بنطاق الانطباق، التي تجيزها الاتفاقية ولا تخضعها إلى نظام قبول واعتراض من جانب دول متعاقدة أخرى، من ناحية أولى، وبين التحفظات، من ناحية أخرى، التي تستبعدها الاتفاقية (انظر أيضا الفقرة 30 من الوثيقة A/CN.9/571).
Article 23.Entry into forceالمادة 23- بدء النفاذ
1. Time of entry into force of the Convention1- وقت بدء نفاذ الاتفاقية
318. The basic provisions governing the entry into force of the Electronic Communications Convention are laid down in article 23, paragraph 1.318- ترد الأحكام الأساسية التي تحكم بدء نفاذ اتفاقية الخطابات الإلكترونية في الفقرة (1) من المادة 23.
The paragraph provides that the Convention will enter into force on “the first day of the month following the expiration of six months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession”.وتنصّ الفقرة على أن الاتفاقية يبدأ نفاذها "في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام".
319. Existing UNCITRAL conventions require as few as three and as many as 10 ratifications for entry into force.319- وتقتضي اتفاقيات الأونسيترال الحالية ما لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة تصديقات لكي يبدأ نفاذها.
In choosing a number of three ratifications, UNCITRAL followed the modern trend in commercial law conventions, which promotes their application as early as possible to those States that seek to apply such rules to their commerce.وباختيار الأونسيترال عدد ثلاثة تصديقات اتبعت الاتجاه الحديث في اتفاقيات القانون التجاري، الذي يروّج لانطباقها في أقرب وقت ممكن على الدول التي تسعى إلى تطبيق قواعد من هذا القبيل على تجارتها.
A six-month period from the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession is provided so as to give States that become parties to the Convention sufficient time to notify all the national organizations and individuals concerned that a convention that would affect them would soon enter into force.والقصد من النص على فترة ستة أشهر من تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام هو إتاحة وقت كاف للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية لتبليغ جميع المعنيين من المنظمات والأفراد على الصعيد الوطني بقرب موعد بدء نفاذ اتفاقية من شأنها أن تؤثر عليهم.
2. Entry into force for States that adhere to the Convention after it has entered into force2- بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدول التي تنضم إليها بعد دخولها حيّز النفاذ
320. Paragraph 2 of article 23 deals with the entry into force of the Electronic Communications Convention as regards those States that become parties thereto after the time for its entry into force under paragraph 1 has already started.320- تتناول الفقرة 2 من المادة 23 بدء نفاذ اتفاقية الخطابات الإلكترونية فيما يخص الدول التي تصبح أطرافا فيها بعد أن يكون قد بدأ وقت دخولها حيّز النفاذ بمقتضى الفقرة 1.
In respect of such States, the Convention will enter into force on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession.وبالنسبة إلى تلك الدول، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.
For example, if a State deposits an instrument of ratification five months before the entry into force of the Convention under paragraph 1 of article 23, the Convention will enter into force for that State on the first day of the month following the expiration of one month after the Convention has entered into force. References to preparatory work UNCITRAL, 38th session (Vienna, 4-15 July 2005)وعلى سبيل المثال، إذا ما أودعت دولة صكَّ تصديقٍ قبل خمسة أشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 23، فإن الاتفاقية يبدأ نفاذها بالنسبة إلى تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء شهر واحد بعد أن يكون قد بدأ نفاذ الاتفاقية.
Article 24.Time of applicationالمادة 24- وقت الانطباق
321. While article 23 is concerned with the entry into force of the Electronic Communications Convention as regards the international obligations of the contracting States arising under the Convention, article 24 determines the point in time when the Convention commences to apply in respect of the electronic communications governed by it.321- في حين تعنى المادة 23 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية ببدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص ما ينشأ بمقتضاها من التزامات دولية على الدول المتعاقدة، تحدّد المادة 24 النقطة الزمنية التي يبدأ عندها انطباق الاتفاقية فيما يتعلق بالخطابات الإلكترونية التي تحكمها.
As expressly indicated in article 24, the Convention only applies prospectively, that is to electronic communications that are made after the date when the Convention entered into force.وحسبما هو مبيّن صراحة في المادة 24، لا تنطبق الاتفاقية إلا على ما يقع مستقبلا، أي على الخطابات الإلكترونية التي تُوجه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية.
322. The words “in respect of each Contracting State” are intended to make it clear that the article refers to the time when the Convention enters into force in respect of the contracting State in question, and not when the Convention enters into force generally.322- والمقصود بعبارة "فيما يخص كل دولة متعاقدة" هو زيادة توضيح أن المادة تشير إلى الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدولة المتعاقدة المعنية، لا إلى الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية عموما.
This clarification is to avoid the erroneous interpretation that the Convention would have retrospective application in respect of States that adhere to the Convention after it has already entered into force pursuant to article 23, paragraph 1.والغرض من هذا التوضيح اجتناب التفسير الخاطئ للاتفاقية الذي مؤداه أن الاتفاقية تنطبق بأثر رجعي فيما يخص الدول التي تنضم إلى الاتفاقية بعد أن يكون قد بدأ نفاذها بمقتضى الفقرة 1 من المادة 23.
The words “each Contracting State” are further to be understood as referring to the contracting State whose laws apply to the electronic communication in question.كما يتعين أن تفهم عبارة "كل دولة متعاقدة" على أنها تشير إلى الدولة المتعاقدة التي تنطبق قوانينها على الخطابات الإلكترونية المعنية.
Article 25.Denunciationsالمادة 25- الانسحاب
323. Paragraph 1 of article 25 of the Electronic Communications Convention provides that a State may denounce the Convention by a formal notification in writing addressed to the depositary.323- تنصّ الفقرة 1 من المادة 25 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية على أنه يجوز للدولة أن تعلن انسحابها من الاتفاقية بإشعار رسمي يُوجَّه إلى الوديع كتابة.
Denunciation of the Convention will take effect on the first day of the month following the expiration of 12 months after the notification is received by the depositary, unless such notification specifies a longer period for the denunciation to take effect.ويسري مفعول الانسحاب من الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء اثني عشر شهراً على تلقي الوديع إشعارا به، ما لم يحدّد ذلك الإشعار فترة أطول لكي يسري مفعول الانسحاب.
The period of 12 months mentioned in paragraph 2 of article 25, which is twice the period for entry into force of the Convention under article 23, is intended to give sufficient time to all concerned, both in the denouncing State and in other contracting States, to become aware of the change in the legal regime applicable to electronic communications in that State.أما فترة الاثني عشر شهرا المذكورة في الفقرة 2 من المادة 25، وهي ضعف الفترة اللازمة لبدء نفاذ الاتفاقية بمقتضى المادة 23، فيقصد بها إتاحة وقت كاف لجميع المعنيين، في الدولة المنسحبة وفي سائر الدول المتعاقدة على حد سواء، لكي يصبحوا على بيّنة من التغيّر الحادث في النظام القانوني المنطبق على الخطابات الإلكترونية في تلك الدولة.
324. Although article 23 requires three contracting States for the Convention to enter into force, nothing is said as to the fate of the Convention should the number of contracting parties subsequently fall below three, for example as a result of denunciations with a view to the acceptance of a new instrument intended to supersede the Convention.324- ومع أن المادة 23 تقتضي تصديق ثلاث دول متعاقدة لكي يبدأ نفاذ الاتفاقية، فإنه لا يرد أي شيء عن مصير الاتفاقية إذا انخفض فيما بعد عدد الأطراف المتعاقدة إلى ما دون الثلاثة، وذلك على سبيل المثال نتيجة لحدوث انسحابات بغية قبول صك جديد يُقصد به أن يجبّ الاتفاقية.
It would however seem that the Convention would remain in force since article 55 of the Vienna Convention on the Law of Treaties provides that “unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate by reason only of the fact that the number of parties falls below the number necessary for its entry into force.”غير أنه قد يبدو أن من شأن الاتفاقية أن تظل سارية المفعول، لأن المادة 55 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه "ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك لا تنتهي المعاهدة المتعددة الأطراف لسبب يقتصر على انخفاض عدد الأطراف إلى ما دون العدد اللازم لدخولها حيّز النفاذ".