IDB_35_8_ADD_1_EA
Correct misalignment Change languages order
IDB.35/8/ADD.1 V0857905.doc (english)IDB.35/8/ADD.1 V0857903.doc (arabic)
IDB.35/8/Add.1IDB.35/8/Add.1
United Nations Industrial Development OrganizationIDB.35/8/Add.1 منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
Distr.: GeneralDistr.: General
3 November 20083 November 2008
Original: EnglishArabic Original: English IDB.35/8/Add.1
V.08-57905 (E)201108 V.08-57903 (A)
*0857905**0857903*
Industrial Development Boardمجلس التنمية الصناعية
Thirty-fifth sessionالدورة الخامسة والثلاثون
Vienna, 2-4 December 2008فيينا، 2-4 كانون الأول/ديسمبر 2008
Item 2 (e) of the provisional agendaالبند 2 (ﻫ) من جدول الأعمال المؤقت
Medium-term programme framework, 2010-2013الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013
Industrial development for poverty reduction, inclusive globalization and environmental sustainabilityالتنمية الصناعية من أجل تخفيف حدة الفقر، والعولمة الشاملة للجميع، والاستدامة البيئية
Medium-term programme framework, 2010-2013الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013
Comprehensive proposals of the Director-Generalمقترحات شاملة من المدير العام
Addendumإضافة
In compliance with General Conference decisions GC.2/Dec.23 and GC.6/Dec.10, presents comprehensive proposals for the draft medium-term programme framework, 2010-2013.عملا بمقرَّري المؤتمر العام م ع-2/م-23 وم ع-6/م-10، يقدّم هذا التقرير مقترحات شاملة بشأن مشروع الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013.
Contentsالمحتويات
Paragraphsالفقرات
Pageالصفحة
A.ألف-
Context and main featuresالسياق والسمات الرئيسية
1-121-12
34
B.باء-
Situation and trend analysisتحليل الوضع والاتجاهات
13-5513-55
79
B.1باء-1
Introductionمقدّمة
13-1413-14
79
B.2باء-2
Trends in industrial developmentالاتجاهات في التنمية الصناعية
15-2015-20
79
B.3باء-3
Global challengesالتحديات العالمية
21-4321-43
811
B.3.1باء-3-1
Poverty and inequalityالفقر واللامساواة
22-2622-26
811
B.3.2باء-3-2
Uneven globalizationالعولمة المتفاوتة
27-3527-35
1013
B.3.3باء-3-3
Environmental degradation and climate changeالتدهور البيئي وتغير المناخ
36-4336-43
1215
B.4باء-4
The changing multilateral development system and global aid architectureتغير هيكل النظام الإنمائي المتعدد الأطراف والمعونة العالمية
44-5144-51
1318
B.5باء-5
Partnerships for developmentالشراكات من أجل التنمية
52-5552-55
1521
C.جيم-
Programme results frameworkإطار النتائج البرنامجية
56-20856-208
1622
C.1جيم-1
Introductionمقدّمة
56-5856-58
1622
C.2جيم-2
Development objectiveالهدف الإنمائي
5959
1723
C.3جيم-3
Thematic priorities and expected impactالأولويات المواضيعية والآثار المتوقعة
6060
1723
C.4جيم-4
Expected country-level outcomesالنتائج المتوقعة على الصعيد القطري
6161
1824
C.5جيم-5
Thematic programme componentsالمكونات البرنامجية المواضيعية
6262
2027
C.5.1جيم-5-1
Poverty reduction through productive activitiesالحد من الفقر من خلال الأنشطة الإنتاجية
63-9463-94
2027
C.5.2جيم-5-2
Trade capacity-buildingبناء القدرات التجارية
95-11195-111
2737
C.5.3جيم-5-3
Environment and energyالبيئة والطاقة
112-134112-134
3143
C.5.4جيم-5-4
Cross-cutting programmesالبرامج الجامعة
135-160135-160
3650
C.6جيم-6
Regional programmesالبرامج الإقليمية
161161
4157
C.6.1جيم-6-1
The regional programme for Africaالبرنامج الإقليمي لأفريقيا
162-170162-170
4157
C.6.2جيم-6-2
The regional programme for the Arab regionالبرنامج الإقليمي للمنطقة العربية
171-182171-182
4361
C.6.3جيم-6-3
The regional programme for Asiaand the Pacificالبرنامج الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
183-190183-190
4563
C.6.4جيم-6-4
The regional programme for Europeand the Newly Independent States (NIS)البرنامج الإقليمي لأوروبا والدول المستقلة حديثا
191-198191-198
4765
C.6.5جيم-6-5
The regional programme for Latin Americaand the Caribbean (LAC)البرنامج الإقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريـبي
199-208199-208
4868
D.دال-
Programme management frameworkإطار إدارة البرامج
209-238209-238
5171
D.1دال-1
Management objective and staff valuesهدف الإدارة والقيم الخاصة بالموظفين
211-212211-212
5171
D.2دال-2
Human resource development and gender mainstreamingتنمية الموارد البشرية ومراعاة المنظور الجنساني
213-218213-218
5273
D.3دال-3
Resource mobilizationحشد الموارد
219-227219-227
5374
D.4دال-4
Role of field offices and staff mobilityدور المكاتب الميدانية وتنقل الموظفين
228-232228-232
5577
D.5دال-5
Business process re-engineering (BPR)إعادة هيكلة العمليات المؤسسية
233-237233-237
5678
D.6دال-6
Procurementالاشتراء
238238
5779
E.هاء-
Action required of the Boardالإجراء المطلوب من المجلس اتخاذه
239239
5779
Annexالمرفق
List of abbreviations and acronymsقائمة المختصرات
5880
A.ألف-
Context and main featuresالسياق والسمات الرئيسية
1.1-
In accordance with General Conference decision GC.2/Dec.23, as amended in GC.6/Dec.10, and in light of document IDB.35/8-PBC.24/8, the present document sets out the proposals of the Director-General for the medium-term programme framework (MTPF) 2010-2013.وفقا لمقرَّر المؤتمر العام م ع-2/م-23 بصيغته المعدلة في المقرر م ع-6/م-10، وفي ضوء الوثيقة IDB.35/8-PBC.24/8، تورد هذه الوثيقة مقترحات المدير العام بشأن الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013.
2.2-
Against an escalating series of shocks to the international system – aptly summed up as the food, fuel and financial crises – the internationally agreed development goals embodied in the Millennium Declaration remain the overarching framework for collective action.وتظل الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والمجسدة في إعلان الألفية هي الإطار الشامل للعمل الجماعي، في وجه سلسلة متصاعدة من الصدمات التي أصابت النظام الدولي والتي يُعبَّر عنها تعبيرا موجزا مناسبا بوصفها أزمة الغذاء وأزمة الوقود والأزمة المالية.
In a globalized world where economies are interdependent and issues are interconnected, the challenges of change call for heightened international cooperation.وفي عالم معولم يتسم بترابط الاقتصادات وتشابك المسائل، تستدعي تحدياتُ التغيير تعزيز التعاون الدولي.
For the foreseeable future, the main focus of multilateral development cooperation will therefore continue to be the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs).ولذلك سيظل محور تركيز التعاون المتعدد الأطراف في مجال التنمية في المستقبل المنظور هو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
For industrial development cooperation, the eradication of poverty, spreading the benefits of globalization and preserving the environment will remain the key challenges.وسيبقى القضاء على الفقر ونشر منافع العولمة والحفاظ على البيئة أهم التحديات التي تواجه التعاون في مجال التنمية الصناعية.
The MTPF 2010-2013 represents the programmatic and managerial response of UNIDO to these challenges.ويمثل الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013، استجابة اليونيدو البرنامجية والإدارية لهذه التحديات.
3.3-
With the transition of UNIDO’s programmatic services and administrative processes towards a fully results-based approach, the MTPF 2010-2013 represents a significant departure from previous MTPF documents.ومع تحول خدمات اليونيدو البرنامجية وعملياتها الإدارية صوب نهج قائم كليا على النتائج، يمثل الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013، ابتعادا كبيرا عن وثائق الأطر البرنامجية المتوسطة الأجل السابقة.
The new format of the MTPF 2010-2013 is designed as a flexible tool for implementing the decisions and resolutions of UNIDO’s governing bodies, as well as the relevant outcomes of intergovernmental bodies in the United Nations system.وقد صيغ الشكل الجديد لإطار الفترة 2010-2013 كأداة مرنة لتنفيذ مقررات هيئات اليونيدو التشريعية وقراراتها، وكذلك النتائج ذات الصلة التي تخلص إليها الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة.
It is also intended to provide an overview of the Organization’s programmatic priorities and delivery modalities in the 2010-2013 period.كما يقصد منه تقديم لمحة شاملة عن الأولويات البرنامجية للمنظمة وطرائقها المتبعة في تقديم الخدمات في الفترة 2010-2013.
4.4-
In line with the principles underlying the concept of a revolving four-year MTPF updated every two years, the MTPF 2010-2013 is presented with particular emphasis on programmatic continuity, coherence and enhancements.وتماشيا مع المبادئ التي يستند إليها مفهوم الإطار البرنامجي المتوسط الأجل المتجدد الذي مدته أربع سنوات ويحدّث كل سنتين، يُعرض الإطار البرنامجي للفترة 2010-2013 بتركيز خاص على الاستمرارية البرنامجية والاتساق والتحسينات.
Thus, the well-established three thematic priorities of UNIDO (poverty reduction through productive activities;ومن ثم، فإن أولويات اليونيدو المواضيعية الثلاث الراسخة (الحد من الفقر من خلال الأنشطة الإنتاجية؛
trade capacity-building;وبناء القدرات التجارية؛
environment and energy) will continue to serve as the basic programmatic architecture for organizing and planning UNIDO’s more specific support programmes for the 2010-2013 period.والبيئة والطاقة) ستظل تُشكّل الهيكل البرنامجي الأساسي لتنظيم وتخطيط برامج الدعم الأكثر تحديدا التي تضطلع بها اليونيدو للفترة 2010-2013.
Within this architecture, new programme initiatives will be launched in response to changes in the Organization’s operating environment and the development needs of Member States.وفي إطار هذا الهيكل، ستُستهل مبادرات برنامجية جديدة استجابة للتغيرات التي تشهدها البيئة التشغيلية للمنظمة والاحتياجات الإنمائية للدول الأعضاء.
5.5-
The format of the MTPF 2010-2013 also introduces a number of major structural innovations, which are aimed at enhancing its results orientation and strengthening its operational relevance for the biennial preparation of the programme and budgets.كما يستحدث شكل الإطار البرنامجي المتوسط الأجل 2010-2013 عددا من الابتكارات الهيكلية الرئيسية، تهدف إلى تحسين توجهه نحو النتائج وتعزيز جدواه العملية في إعداد البرنامج والميزانيتين مرة كل سنتين.
The intention is to link, in a systematic and seamless manner, the medium-term priorities on the one hand, and biennial work programmes, on the other.والقصد من ذلك هو الربط بين الأولويات المتوسطة الأجل من جهة وبرامج العمل الاثناسنوية من الجهة الأخرى، بطريقة نظامية وخالية من الفجوات.
6.6-
The main innovative features of the MTPF 2010-2013 are summarized below:ويرد أدناه ملخص للسمات الابتكارية الرئيسية للإطار البرنامجي المتوسط الأجل 2010-2013:
(a)(أ)
For the first time, the new MTPF contains an overarching development objective explicitly linking industrial development to the three thematic priorities – “Industrial development for poverty reduction, inclusive globalization and environmental sustainability”.يتضمن الإطار الجديد، لأول مرة، هدفا إنمائيا شاملا يربط التنمية الصناعية ربطا صريحا بالأولويات المواضيعية الثلاث وهي: "التنمية الصناعية من أجل تخفيف حدة الفقر؛ والعولمة الشاملة للجميع؛ والاستدامة البيئية".
The development objective provides the overall context in which UNIDO aims to deliver on the mandate given by its Member States and contribute to the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs).ويوفر هذا الهدف الإنمائي الإطار العام الذي تسعى فيه اليونيدو إلى الاضطلاع بالولاية التي أناطتها بها الدول الأعضاء فيها والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
(b)(ب)
The document starts out with a situation and trend analysis in chapter B, which establishes a solid analytical basis for the Organization’s thematic and regional programme priorities.تبدأ الوثيقة بتحليل للوضع والاتجاهات، في الفصل باء، يرسي أساسا تحليليا متينا لأولويات المنظمة البرنامجية المواضيعية والإقليمية.
Specifically, relevant trends in poverty, trade, environment, energy and climate change are highlighted.ويُسلِّط التحليل الضوء تحديدا على الاتجاهات ذات الصلة في مجالات الفقر والتجارة والبيئة والطاقة وتغير المناخ.
So are recent developments in the global aid architecture and implications for strategic partnerships.كما يسلط الضوء على التطورات الأخيرة في هيكل المعونة العالمية وآثارها في الشراكات الاستراتيجية.
(c)(ج)
The structure and composition of the thematic programme components (as presented in chapter C.5) have been fully aligned with those to be included in the forthcoming programme and budgets, 2010-2011.أجريت مواءمة تامة لبنية مكونات البرنامج المواضيعي وتركيبتها (المعروضة في الفصل جيم-5) بحيث توافق بنية المكونات التي ستُدرج في برنامج وميزانيتي الفترة 2010-2011 المرتقبة.
As the previous MTPF did not contain programme components, this new feature will not only introduce a higher degree of specificity to the new MTPF but will also facilitate the process of deriving the biennial work programmes directly from the MTPF.وحيث إن الإطار البرنامجي المتوسط الأجل السابق لم يتضمن مكونات برنامجية فإن هذه السمة الجديدة لن تضفي قدرا أكبر من الخصوصية على الإطار الجديد فحسب بل ستسهّل أيضا عملية استنباط برامج العمل الاثناسنوية من الإطار مباشرة.
(d)(د)
Furthermore, the number of thematic programme components in the new MTPF has also been significantly streamlined.علاوة على ذلك، بُسِّطت أيضا إلى حد كبير مكونات البرنامج المواضيعي المتعددة في الإطار الجديد.
As compared to the programme and budgets, 2008-2009 (document GC.12/8), the total number of such components has been reduced from 21 to 12.ومقارنة ببرنامج وميزانيتي الفترة 2008-2009 (الوثيقة GC.12/8)، خفض العدد الإجمالي لتلك المكونات من 21 مكونا إلى 12 مكونا.
This is expected to produce a more streamlined and synergistic programme framework with improved substantive coherence and greater incentives for UNIDO staff to work together for increased collective impact.ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى جعل الإطار البرنامجي أبسط، وأكثر تحقيقا للتآزر، ويتميز باتساق فني أفضل، ويقدّم حوافز أكبر لموظفي اليونيدو على العمل معا لزيادة التأثير الجماعي.
(e)(هـ)
In keeping with the principles and practice of results-based management (RBM), the MTPF 2010-2013 further introduces a set of measurable policy and institutional outcomes, which are to be achieved at the regional and country levels.تماشيا مع مبادئ الإدارة القائمة على النتائج وممارساتها، يستحدث الإطار البرنامجي المتوسط الأجل للفترة 2010-2013 كذلك مجموعة من النواتج السياساتية والمؤسسية القابلة للقياس، يُتوخى تحقيقها على المستويين الإقليمي والقطري.
These outcomes go beyond the immediate effects of UNIDO’s interventions and generally fall within the purview of governments, upon whom the ownership and leadership of the development process rests.وتتجاوز هذه النواتج الآثار الفورية لتدخلات اليونيدو، وتندرج عموما ضمن نطاق اختصاص الحكومات، التي تمتلك عملية التنمية وتتولى قيادتها.
The introduction of these outcomes is intended to guide programme and project design, development and implementation towards the desired medium-term results.ويقصد من استحداث هذه النواتج أن يسترشد بها في تصميم البرامج والمشاريع وصوغها وتنفيذها سعيا إلى تحقيق النتائج المتوسطة الأجل المتوخاة.
The six policy and institutional outcomes are directly linked to the three thematic priorities and will be reflected in the programme and budgets, 2010-2011, to replace the fragmented outcome structure in the 2008-2009 programme and budgets document.وترتبط النواتج السياساتية والمؤسسية الست ارتباطا مباشرا بالأولويات المواضيعية الثلاث، وستُجسَّد في برنامج وميزانيتي الفترة 2010-2011، لتحل محل البنية المجزأة للنواتج في وثيقة برنامج وميزانيتي الفترة 2008-2009.
(f)(و)
Complementing the new approach of formulating aggregate policy and institutional outcomes is the identification of relevant performance indicators.يمثل تحديد مؤشرات الأداء ذات الصلة استكمالا للنهج الجديد الخاص بصوغ نواتج سياساتية ومؤسسية كلية.
Together, the outcomes and indicators are integrated into a consolidated UNIDO results matrix (see page 19).وتُدمج النواتج والمؤشرات معا في مصفوفة نتائج موحدة خاصة باليونيدو (انظر الصفحة 25).
(g)(ز)
The MTPF 2010-2013 presents separate programmes for each of UNIDO’s five regions (Africa, Arab region, Asia and the Pacific, Europe and NIS, and Latin America and the Caribbean).يقدّم إطار الفترة 2010-2013 برامج منفصلة لكل من مناطق اليونيدو الخمس (أفريقيا، والمنطقة العربية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا والدول المستقلة حديثا، وأمريكا اللاتينية والكاريبـي).
Each regional programme presents the main challenges to be addressed and UNIDO’s region-specific response strategies.ويعرض كل برنامج إقليمي التحديات الرئيسية التي تتعين مواجهتها واستراتيجيات اليونيدو للتصدي لتلك التحديات لكل منطقة على حدة.
(h)(ح)
The programme management framework (chapter D) provides an overview of key support functions required for effective and efficient programme delivery.يقدّم إطار إدارة البرامج (الفصل دال) لمحة شاملة عن وظائف الدعم الرئيسية اللازمة لأداء البرامج بفعالية وكفاءة.
It presents a succinct statement of the overarching management objective of UNIDO and the core values guiding the work of its staff at all levels.ويورد الفصل بيانا مقتضبا بهدف اليونيدو الشامل في مجال الإدارة، والقيم الأساسية التي توجه عمل موظفيها على جميع المستويات.
It also outlines the major initiatives and developments planned for the period under consideration. In particular, it highlights the steps proposed to enhance UNIDO’s operating efficiency through business process re-engineering (BPR), and further measures to reinforce the decentralization process and the substantive role of field offices.كما يجمل أهم المبادرات والتطورات المقررة للفترة قيد النظر، ويبرز على وجه الخصوص الخطوات المقترحة لتحسين كفاءة اليونيدو التشغيلية من خلال إعادة هندسة عمليات الاضطلاع بالأعمال، والتدابير الأخرى لتعزيز عملية اللامركزية والدور الفني للمكاتب الميدانية.
7.7-
Against the background of the new and innovative features highlighted above, the MTPF 2010-2013 continues to emphasize many of UNIDO’s well-established programmatic interventions within the three thematic priorities.وفي ضوء السمات الجديدة والابتكارية التي أُبرزت أعلاه، يواصل الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013، التأكيد على العديد من تدخلات اليونيدو البرنامجية الراسخة في نطاق الأولويات المواضيعية الثلاث.
The interventions proposed are geared towards promoting mutually reinforcing linkages between the analytical, normative, convening and technical cooperation functions of the Organization and providing strategy and policy advice to decision makers in the public and private sectors (hence the emphasis on policy outcomes under each thematic priority).والتدخلات المقترحة موجهة نحو تعزيز الروابط المتداعمة بين الوظائف التحليلية والمعيارية ووظيفتي عقد الاجتماعات والتعاون التقني اللتين تضطلع بهما المنظمة، وتقديم المشورة الاستراتيجية والسياساتية لمتخذي القرارات في القطاعين العام والخاص (ومن هنا التأكيد على النواتج السياساتية ضمن كل أولوية مواضيعية).
8.8-
In addition, during the 2010-2013 period, a number of programmatic enhancements are envisaged specifically in the following areas:وإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء عدد من التحسينات البرنامجية خلال الفترة 2010-2013 في المجالات التالية على وجه التحديد:
(a)(أ)
South-South cooperation;التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
(b)(ب)
Youth employment;تشغيل الشباب؛
(c)(ج)
Women in industrial development and economic empowerment of women;المرأة في التنمية الصناعية وتمكين المرأة اقتصاديا؛
(d)(د)
Cleaner production and resource-efficient and low-carbon industries;الإنتاج الأنظف والصناعات المتسمة بالكفاءة من حيث استخدام الموارد وبقلة انبعاثات الكربون؛
(e)(ﻫ)
Energy access and energy for the poor;الحصول على الطاقة وتوفير الطاقة للفقراء؛
(f)(و)
Partnerships with international financial institutions;إقامة الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية؛
and(ز)
(g) Strengthening industrial capacities through industrial skills upgrading and industrial human resources development.تعزيز القدرات الصناعية من خلال الارتقاء بالمهارات الصناعية وتنمية الموارد البشرية الصناعية.
9.9-
While some of these programmatic enhancements fall within clearly identifiable programme components, others are of a more cross-cutting nature (e.g. empowerment of women) and will thus have to guide programme development and implementation in a broader range of areas.وبينما يدخل بعض هذه التحسينات البرنامجية في نطاق مكونات برنامجية يمكن تحديدها بوضوح، يتسم البعض الآخر بطابع أشمل (تمكين المرأة، على سبيل المثال)، ولذلك سيتعين أن يوجِّه وضع البرامج وتنفيذها في طائفة أوسع من المجالات.
10.10-
A key element in UNIDO’s implementation strategy for the MTPF 2010-2013 is its continued emphasis on strengthening strategic partnerships with both United Nations and non-United Nations entities to build greater synergies and enhance the impact of its programmes and activities.ومن العناصر الرئيسية في استراتيجية التنفيذ التي تعتمدها اليونيدو بخصوص الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013، تركيزها المستمر على تقوية الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة لها، من أجل بناء مزيد من علاقات التآزر وتعزيز الأثر الناتج عن برامج المنظمة وأنشطتها.
Particular emphasis will be given to continued proactive engagement in efforts to achieve system-wide coherence at Headquarters and field levels.وسيُشدد بوجه خاص على مواصلة المشاركة الاستباقية في الجهود المبذولة لتحقيق الاتساق على صعيد المنظومة على صعيدي المقر والميدان.
UNIDO will also pursue closer collaboration with all parts of the United Nations development system, particularly those with complementary mandates, to enhance its capacity to meet the growing needs of its Member States.وستسعى اليونيدو أيضا إلى إقامة تعاون أوثق مع جميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، ولا سيما المكلفة منها بولايات مكمِّلة، بغية تعزيز قدرة المنظمة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء فيها.
11.11-
In overall terms, the MTPF 2010-2013 aims to provide the Organization with a comprehensive and coherent framework to respond effectively to the challenges of a rapidly changing environment for industrial development.وإجمالا، يهدف الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013، إلى تزويد المنظمة بإطار شامل ومتسق للاستجابة بفعالية للتحديات المتمثلة في سرعة تغير بيئة التنمية الصناعية.
It seeks to do so by ensuring that the necessary support systems are in place to deliver measurable development results and in a manner that makes the best possible use of resources entrusted to it by its Member States.ويسعى الإطار إلى فعل ذلك بضمان وجود نظم الدعم الضرورية لتحقيق نتائج إنمائية قابلة للقياس وبطريقة تُستخدم فيها على أفضل وجه ممكن الموارد التي عهدت بها إلى المنظمة الدول الأعضاء فيها.
12.12-
A graphical representation of the MTPF 2010-2013 is presented on page 6.ويرد في الصفحة 8 عرض في شكل بياني للإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013.
B.باء-
Situation and trend analysisتحليل الوضع والاتجاهات
B.1باء-1
Introductionمقدمة
13.13-
The United Nations General Assembly, in resolution 61/215 of 2006, reaffirmed that industrialization is an essential factor in the sustained economic growth, sustainable development and eradication of poverty of developing countries and countries with economies in transition, as well as the creation of productive employment, income generation and the facilitation of social integration, including the integration of women into the development process.أكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد، في قرارها 61/215 في عام 2006، أن التصنيع يُشكّل عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكذلك في إيجاد العمالة المنتجة وتوليد الدخل وتيسير عملية الاندماج الاجتماعي، بما في ذلك إدماج المرأة في عملية التنمية.
It also stressed the critical role of productive capacity-building and industrial development for the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals (MDGs).كما أكدت ما لبناء القدرة الإنتاجية والتنمية الصناعية من دور حيوي في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
14.14-
The achievement of the MDGs, foremost of which is the eradication of poverty, constitutes the overriding objective of UNIDO.ويشكّل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي مقدمتها القضاء على الفقر، هدف المنظمة الرئيسي.
In today’s globalized world, industrial development remains a powerful tool to advance human welfare and promote the common good encapsulated in the MDGs.وتظل التنمية الصناعية في هذا العالم المعولم أداة قوية للعمل على تحقيق الرفاه البشري وتعزيز الصالح العام المجسّد في الأهداف الإنمائية للألفية.
B.2باء-2
Trends in industrial developmentالاتجاهات في التنمية الصناعية
15.15-
Over the past decades, the pace and pattern of change in the global economy have created an increasingly complex environment for industrial development.خلال العقود الماضية، أدّت سرعة التغير في الاقتصاد العالمي وأنماطُه إلى إيجاد بيئة متزايدة التعقد للتنمية الصناعية.
The internationalization of industrial production, trade, investment and technology is moving at an unprecedented but uneven pace, creating a growing industrial divide and widening disparities between developed and developing countries, and among developing countries themselves.ويسير تدويل الإنتاج الصناعي والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ولكن غير متساوية، مما يؤدي إلى تعميق الهوة الصناعية وتوسيع أوجه التفاوت بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وبين البلدان النامية نفسها.
Developing countries now account for about a quarter of global manufacturing value added (MVA) due to the remarkable growth of East and South Asia, particularly China and India.وتبلغ الآن حصة البلدان النامية من مجموع القيمة المضافة الصناعية العالمية حوالي الربع، بسبب النمو الملحوظ الذي تحقق في شرق آسيا وجنوبها، وبخاصة في الصين والهند.
At the same time, the share of global MVA accounted for by sub-Saharan Africa, excluding South Africa, has remained stagnant at about 0.25 per cent, while both the transition economies and the Latin American and Caribbeaneconomies witnessed a halving of their respective contributions to world industrial output to slightly over 3 per cent.وفي الوقت ذاته، استمر ركود حصة بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، باستثناء جنوب أفريقيا، من تلك القيمة، عند نحو 0.25 في المائة، بينما شهدت البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية واقتصادات بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبـي انخفاض مساهمتها في الناتج الصناعي العالمي بمقدار النصف، إلى ما يزيد قليلا عن 3 في المائة.
16.16-
The growth of manufacturing production in developing countries has been accompanied by an increase in their share of the global trade in manufactures.واقترن نمو إنتاج الصناعات التحويلية في البلدان النامية بزيادة حصتها من التجارة العالمية في المصنوعات.
Developing countries now account for approximately a third of world manufacturing trade, compared with 12 per cent in the 1980s.وتبلغ حصة البلدان النامية حاليا نحو ثلث التجارة العالمية في المصنوعات، مقابل 12 في المائة في الثمانينات.
While much of this growth has been in trade between developing and developed countries, recent years have also witnessed a steady growth in South-South trade in both commodities and manufactures.وبينما تحقق معظم هذا النمو في التجارة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو، شهدت السنوات الأخيرة أيضا نموا مطردا في تجارة السلع الأساسية والمصنوعات بين بلدان الجنوب.
17.17-
A new pattern of global interdependence along both a North-South and a South-South axis is emerging.وبدأ في الظهور نمط جديد من الترابط العالمي على محورين شمالي جنوبي، وجنوبي جنوبي.
This new pattern no longer makes it possible to treat the “developing world” as a homogeneous group.ولم يعد هذا النمط الجديد يسمح بمعاملة "العالم النامي" كمجموعة متجانسة.
Neither is it possible to think of a country’s industrialization as a purely internal process.ولم يعد من الممكن اعتبار عملية التصنيع في أي بلد عملية داخلية بحتة.
Manufacturing has become globally integrated, and is shifting in the direction of developing countries at an ever-increasing pace.فقد أصبحت الصناعة التحويلية عملية متكاملة على الصعيد العالمي، وهي تنتقل بوتيرة دائمة التزايد في اتجاه البلدان النامية
East Asia, and particularly China, is increasingly becoming the manufacturing hub of the world.ويتحول شرق آسيا، ولاسيما الصين، بقدر متزايد، إلى مركز الصناعة التحويلية في العالم.
The division of manufacturing production between developing countries according to income group is especially revealing.ويكشف توزيع الإنتاج الصناعي بين البلدان النامية بحسب فئة الدخل عن الكثير بصفة خاصة.
In 2007, Chinaalone outstripped all the other newly industrialized countries combined in terms of MVA.ففي عام 2007، فاقت الصين وحدها، بفارق كبير، جميع البلدان الحديثة العهد بالتصنيع مجتمعة من حيث القيمة المضافة الصناعية.
A loss in the share of manufacturing production is evident in all other developing country groups, especially among the least developed countries (LDCs).وهناك تضاؤل واضح في الحصص من الإنتاج الصناعي لدى كل المجموعات الأخرى من البلدان النامية، ولدى أقل البلدان نموا على الخصوص.
18.18-
At the same time, despite considerable efforts to meet the MDGs, poverty remains prevalent in many parts of the world.وفي الوقت ذاته لا يزال الفقر سائدا في أرجاء كثيرة من العالم رغم الجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
While some regions and countries have made important strides towards meeting these goals, progress has been uneven.وبينما خطت بعض المناطق والبلدان خطوات هامة في سبيل تحقيق تلك الأهداف، فإن التقدم المحرز كان متفاوتا.
In sub-Saharan Africa, the projected shortfalls in halving poverty by 2015 are raising serious concerns.ففي أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، تبعث حالات الإخفاق المتوقعة في خفض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 على القلق الشديد.
Climate change and high energy and food prices are exacerbating the challenges faced by many developing countries, especially in sub-Saharan Africa.ويزيد تغير المناخ وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية من تفاقم التحديات التي يواجهها العديد من البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.
The impact of high food, oil, and other commodity prices since early 2007 has caused the gross domestic product (GDP) of many African countries to contract by three to 10 per cent.وأدّت الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الأغذية والنفط والسلع الأخرى منذ أوائل عام 2007 إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان الأفريقية بنسب تتراوح بين 3 و10 في المائة.
The terms-of-trade effects of food and energy price increases are in excess of 10 per cent of the GDP in more than 15 developing countries.وتتجاوز آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة في شروط التبادل التجاري نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 15 بلدا ناميا.
19.19-
Against this background, a growth-centred approach is all the more urgent as the economic and financial turmoil of recent times has sharpened the focus on global economic interdependence, and as the food, fuel and financial crises have affected economic stability in developing and developed countries alike.وفي ضوء هذه الخلفية، يتسم اعتماد نهج قائم على النمو بإلحاح أشد لأن الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي حدث في الآونة الأخيرة زاد من شدة التركيز على الترابط الاقتصادي العالمي، ولأن أزمتي الغذاء والوقود والأزمة المالية أثّرت على الاستقرار الاقتصادي في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على حد سواء.
For millions living on the margin between subsistence and starvation, high food and fuel prices may represent a threat to their survival.، ويمكن أن يشكّل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة تهديدا لبقاء ملايين الأشخاص الذي يعيشون على الهامش بين الكفاف والمجاعة.
The financial crisis could also lead to a global economic slowdown, which may reduce demand for exports from developing countries, cut foreign direct investments and curtail development financing for poor countries.ويمكن أن تؤدي الأزمة المالية أيضا إلى تباطؤ اقتصادي عالمي قد يخفّض الطلب على صادرات البلدان النامية ويقلّص الاستثمار المباشر الأجنبي ويحد من تمويل التنمية في البلدان الفقيرة.
Under the circumstances, it would be difficult to avoid a contraction in economic activity in developing countries, risking a reversal of the hard-won gains made in relation to the MDGs.وفي ظل هذه الظروف سيكون من الصعب تفادي حدوث انكماش النشاط الاقتصادي في البلدان النامية يهدد بتقويض ما تحقق بشق الأنفس من مكاسب فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية.
20.20-
Increased international cooperation and coordinated action are clearly called for to address effectively the unprecedented combination of crises – food, fuel and financial – that the world is facing today.وثمة حاجة واضحة إلى زيادة التعاون الدولي وتنسيق العمل للتصدي الفعال للأزمات التي لم يسبق أن اجتمعت على هذا النحو - أزمات الغذاء والنفط والمال - التي يواجهها العالم حاليا.
In a globally integrated economy, industrial development cooperation is clearly a key component of this international response.ومن الجلي، في اقتصاد متكامل عالميا، أن التعاون في مجال التنمية الصناعية عنصر أساسي من عناصر هذا الرد الدولي.
B.3باء-3
Global challengesالتحديات العالمية
21.21-
Beyond the current and interlinked food, fuel and financial crises are three major challenges that need to be addressed if continued progress is to be made towards meeting the goals and targets of the Millennium Declaration.عدا عن الأزمات الحالية المترابطة المتعلقة بالغذاء والنفط والمال، هناك ثلاثة تحديات رئيسية تنبغي مواجهتها إذا أريد إحراز مزيد من التقدم صوب تحقيق غايات وأهداف إعلان الألفية.
Foremost among these is the eradication of poverty.وأول هذه التحديات القضاء على الفقر.
Second, is spreading the benefits of globalization and making it work for the poor.أما الثاني فهو نشر منافع العولمة والعمل على أن يستفيد منها الفقراء.
The third challenge is managing the transition to a sustainable, low-carbon path to development.والتحدي الثالث هو إدارة الانتقال إلى مسار إنمائي مستدام يتسم بقلة انبعاثات الكربون.
During the period of the next medium-term programme framework, 2010-2013, UNIDO will focus its programmes and activities on assisting Member States to meet these key challenges.وخلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل المقبل، 2010-2013، ستركز اليونيدو برامجها وأنشطتها على مساعدة الدول الأعضاء على التصدي لهذه التحديات الرئيسية.
Emphasis will be given to the specific measures contained in the strategic long-term vision statement for the period 2005-2015 (as adopted in resolution GC.11/Res.4).وسينصب التركيز على التدابير المحددة الواردة في بيان الرؤية الاستراتيجية الطويلة الأمد للفترة 2005-2015 (المعتمد في القرار م ع-11/ق-4).
B.3.1باء-3-1
Poverty and inequalityالفقر واللامساواة
22.22-
Poverty eradication remains the central challenge in the present-day world.لا يزال القضاء على الفقر هو التحدي الرئيسي في عالم اليوم.
It continues to be a major focus of the international community, whose collective efforts are making an impact on the incidence and depth of poverty.وما زال يشكل محورَ تركيز المجتمع الدولي، الذي أضحت جهوده الجماعية تؤثر في معدل انتشار الفقر وحِدّته.
Even as the number of people living in extreme poverty continues to decline globally however, this success masks slow and uneven progress in some countries, including much of sub-Saharan Africa.بيد أنه في حين أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع مازال يتراجع على الصعيد العالمي فإن هذا النجاح يخفي بطء التقدم وتقلّبه في بعض البلدان، ومن بينها العديد من بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.
Indeed, as indicated above, it now appears that several countries may not be able to meet the MDG target of halving poverty by 2015.والواقع أنه يبدو الآن، كما هو مبيّن أعلاه، أن عدة بلدان قد لا تستطيع تحقيق غاية الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015.
The recent increases in the price of food and fuel have pushed an estimated 100 million people, mostly in sub-Saharan Africa and South Asia, into poverty.وتذهب التقديرات إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الأغذية والطاقة دفعت نحو 100 مليون شخص إلى هوة الفقر، معظمهم في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
23.23-
There are many policy prescriptions for poverty reduction but what has been shown to be most effective is rapid and sustained economic growth underpinned by private sector-led industrialization.وهناك العديد من الوصفات السياساتية للحد من الفقر، غير أنه تبيّن أن النمو الاقتصادي السريع والمستمر، المدعوم بالتصنيع الذي يقوده القطاع الخاص، هو أكثر الوصفات فعالية.
More than 300 million people have moved out of poverty in East and South-East Asiaover the past decade as a result of rapid economic growth.فقد تحرر أكثر من 300 مليون شخص من دائرة الفقر في شرق آسيا وجنوب شرقها خلال العقد الأخير نتيجة للنمو الاقتصادي السريع.
Central to this dramatic reduction in poverty was the development of industrial productive capacities and the creation of productive employment for poor women and men.ومن العناصر الأساسية في هذا الانخفاض الكبير في نسبة الفقر تطوير القدرات الإنتاجية الصناعية وإيجاد فرص العمل المنتج للفقراء نساء ورجالا.
24.24-
Unleashing the dynamism of the private sector and making rapid industrial progress possible require an enabling environment that encourages the emergence and expansion of enterprises.ويتطلب إطلاق العنان لدينامية القطاع الخاص وجعل التقدم الصناعي السريع أمرا ممكنا وجود بيئة تمكينية تشجّع على ظهور المنشآت وتوسُّعها.
In most countries, the private sector accounts directly for more than three quarters of the GDP.وتبلغ حصة القطاع الخاص في معظم البلدان ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي.
It is the driving force of industrial development in almost all countries and, through changing patterns of international production, investment and trade, it shapes the economic globalization process.وهو القوة الدافعة للتنمية الصناعية في جميع البلدان تقريبا، ويحدِّد شكل العولمة الاقتصادية من خلال الأنماط المتغيرة للإنتاج والاستثمار والتجارة على الصعيد الدولي.
A vibrant private sector, building on the combined strength of, and linkages between, large, medium, small and micro enterprises, is an essential prerequisite for triggering economic dynamism, enhancing productivity, transferring and diffusing new industrial technologies, maintaining competitiveness and contributing to entrepreneurship development and ultimately to poverty reduction.ويمثل وجود قطاع خاص نشط، يستفيد من القوة المجتمعة للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ومن الروابط بينها، شرطا أساسيا مسبقا لإطلاق الدينامية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاجية، ونقل التكنولوجيات الصناعية الجديدة ونشرها، والحفاظ على القدرة التنافسية، والمساهمة في تطوير مهارات تنظيم المشاريع، ثم في الحد من الفقر في نهاية الأمر.
25.25-
Many developing countries, especially the least developed, generate a disproportionate share of their industrial output from a relatively small group of very large enterprises, usually owned by the state, foreign investors or a few wealthy local entrepreneurs.وتنتج العديد من البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا، حصة غير متناسبة من إنتاجها الصناعي من خلال مجموعة صغيرة نسبيا من المنشآت العملاقة التي تكون عادة مملوكة للدولة أو المستثمرين الأجانب أو عدد قليل من منظمي المشاريع المحليين الأثرياء.
Often these firms have relatively few linkages with the rest of the economy.وكثيرا ما لا يكون لهذه الشركات سوى روابط محدودة نسبيا ببقية قطاعات الاقتصاد.
The majority of the non-agricultural workforce is employed or self-employed in a large number of micro- and small-scale enterprises, many of which are in the informal sector.وتعمل غالبية القوة العاملة غير الزراعية إما مستخدَمين لدى الغير أو عاملين لأنفسهم، في عدد كبير من المنشآت الصغرى والصغيرة التي يدخل الكثير منها في إطار القطاع غير الرسمي.
Relatively few of these enterprises are able to grow and become competitive in the national economy and in the international marketplace.ولا يتمكن سوى القليل نسبيا من هذه المنشآت من النمو واكتساب القدرة التنافسية في الاقتصاد الوطني وفي الأسواق الدولية.
26.26-
To address this challenge, pro-poor and inclusive growth strategies are needed to remove policy-related and regulatory obstacles that impede local entrepreneurial initiatives, to strengthen entrepreneurial capabilities and provide access to finance, technical know-how and market information.ولمواجهة هذا التحدي، يلزم اتباع استراتيجيات نمو تعمل لصالح الفقراء وتكون شاملة للجميع من أجل إزالة العقبات المتعلقة بالسياسات والعراقيل التنظيمية التي تقف عائقا في وجه المبادرات المحلية لتنظيم المشاريع، ومن أجل تعزيز القدرات على تنظيم المشاريع وإتاحة الحصول على التمويل والدراية التقنية والمعلومات المتعلقة بالسوق.
Growth strategies directed towards poverty reduction should therefore aim to support the development of micro-, small- and medium scale enterprises into dynamic, innovative and growth-oriented enterprises capable of competing in national and international markets.ومن ثم ينبغي أن تهدف استراتيجيات النمو الموجهة نحو الحد من الفقر إلى دعم تطوير المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم لتصبح منشآت دينامية وابتكارية وموجهة نحو النمو، تمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق الوطنية والدولية.
Such strategies help create the necessary conditions for sustaining economic growth by unleashing the underutilized assets of the economy and enhancing their potential for productivity increases.وتساعد هذه الاستراتيجيات على تهيئة الظروف الضرورية لاستدامة النمو الاقتصادي بإطلاق قدرات الاقتصاد غير المستخدمة استخداما كافيا، وتعزيز قدرتها على زيادة الإنتاجية.
The goal must be to help poor people move out of poverty while laying the foundation for the development of a modern and industrialized economy.ويجب أن يكون الهدف المتوخى هو مساعدة الفقراء على التخلص من الفقر، مع وضع الأسس لتكوين اقتصاد حديث وصناعي.
B.3.2باء-3-2
Uneven globalizationالعولمة المتفاوتة
27.27-
Globalization has emerged as the dominant feature of the world economy and is bound to retain this pre-eminence in the coming years.برزت العولمة باعتبارها السمة الغالبة للاقتصاد العالمي، ولابد من أنها ستحتفظ بهذه الغلبة في السنوات المقبلة.
While trade has been recognized as a central element in industrial development strategies for some time, the MDG 8 target on global partnership contains at its core the aim to develop a trading system that is open, rule-based, predictable and non-discriminatory.وبينما تم التسليم منذ فترة بأن التجارة عنصر رئيسي في استراتيجيات التنمية الصناعية فإن الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالشراكة العالمية يتضمن في جوهره هدف إنشاء نظام تجاري مفتوح ويستند إلى القواعد ويمكن التنبؤ بشأنه وغير تمييزي.
However, experience shows that globalization and the associated liberalization of investment and trade regimes on their own do not ensure that much of the developing world benefits from global markets and achieves rapid economic growth.غير أن التجربة تبيّن أن العولمة وما يرتبط بها من تحرير لنظم الاستثمار والتجارة لا يكفيان لضمان انتفاع العديد من البلدان النامية من الأسواق العالمية وتحقيقها نموا اقتصاديا سريعا.
28.28-
Developing countries continue to face significant distortions, and have been unable to take full advantage of the limited moves made by the industrialized countries to open their markets.ولا تزال البلدان النامية تواجه اختلالات كبيرة، وما زالت عاجزة عن الاستفادة التامة من الخطوات المحدودة التي اتخذتها البلدان الصناعية لفتح أسواقها.
Although global trade has increased significantly over the past decades, and despite the fact that developing countries are giving greater priority to trade and its linkages to poverty in their national development strategies, the volume of LDC exports is only marginally higher today than it was in 1995.ومع أن التجارة العالمية ازدادت ازديادا كبيرا مقارنة بالعقود الماضية، ورغم أن البلدان النامية باتت تمنح في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية أولوية أكبر للتجارة وصلاتها بالفقر، فإن حجم صادرات أقل البلدان نموا لم يزد سوى بنسبة ضئيلة على ما كان عليه في عام 1995.
One reason for this is that barriers to trade continue to lock out a significant proportion of the developing world from access to markets in sectors where industry might thrive.ومن أسباب ذلك أن الحواجز التي تعترض التجارة ما زالت تمنع شريحة كبيرة من العالم النامي من النفاذ إلى الأسواق في قطاعات يمكن أن تزدهر فيها الصناعة.
A successful trading agreement, reflecting the development intentions of MDG 8 would thus go a long way towards fulfilling the potential of developing countries to integrate properly and fairly into the world economy.ومن شأن إبرام اتفاق تجاري ناجح، يجسد المقاصد الإنمائية التي يتضمنها الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، أن يساعد كثيرا على تفعيل ما للبلدان النامية من قدرة كامنة على الاندماج السليم والعادل في الاقتصاد العالمي.
29.29-
Yet, merely opening up economies to trade is not sufficient.بيد أن مجرد فتح الاقتصادات أمام التجارة لا يكفي.
The link between trade liberalization and a subsequent increase in trade from developing countries on the one hand, and poverty reduction on the other, is not automatic.فالصلة بين تحرير التجارة ثم ازدياد حصة البلدان النامية منها نتيجة لذلك من جهة، والحد من الفقر من جهة أخرى، ليست صلة تلقائية.
Trade can create opportunities for pro-poor economic growth through the encouragement of productive activities and the expansion and diversification of sources of employment in developing countries, but there is no guarantee that export expansion will lead to inclusive economic growth.فالتجارة قادرة على إتاحة فرص النمو الاقتصادي الذي يخدم مصلحة الفقراء عن طريق تشجيع الأنشطة الإنتاجية وتوسيع نطاق مصادر التوظيف وتنويعها في البلدان النامية، ولكن ليس هناك ما يضمن أن التوسع في الصادرات سيفضي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع.
In LDCs in particular, the productive supply capacity or export base is narrow, and relies too heavily on commodities.وفي أقل البلدان نموا، بوجه خاص، تتسم القدرة الإنتاجية على العرض، أو قاعدة الصادرات، بالمحدودية، وتعتمد اعتمادا مفرطا على السلع الأساسية.
Exporters trying to sell new products and penetrate new markets may lack access to legal and commercial information services and to the technical support needed to develop their products and reach markets.وقد يفتقر المصدّرون الذين يحاولون بيع منتجات جديدة واختراق أسواق جديدة إلى فرص الحصول على خدمات المعلومات القانونية والتجارية وعلى الدعم التقني اللازم لتطوير منتجاتهم والوصول إلى الأسواق.
Many countries lack supporting infrastructure, both physical, such as transport and communications, and institutional, such as bodies to implement international trade rules or to offer technical and financial services.ويفتقر العديد من البلدان إلى البنية التحتية الداعمة، المادية - مثل النقل والاتصالات، والمؤسسية - مثل الهيئات المعنية بتنفيذ قواعد التجارة الدولية أو تقديم الخدمات التقنية والمالية.
30.30-
Progress is therefore required, not only on the access issues foreseen in the international trade negotiations, but also on value-addition, diversification of production away from a heavy reliance on commodities, and on capacity-building to meet the technical and business requirements of participation in trade.ولذا فمن اللازم إحراز تقدّم، ليس فقط في مجال قضايا فرص الوصول إلى الأسواق، التي توختها المفاوضات التجارية الدولية، بل أيضا في مجالات إضافة القيمة، وتنويع الإنتاج بدلا من الاعتماد الشديد على السلع الأساسية، وبناء القدرات على تلبية المتطلبات التقنية والتجارية للمشاركة في التجارة.
The Aid for Trade initiative and the Enhanced Integrated Framework play a critical role in supporting developing countries to build their export capacity, and will determine how and to what extent developing countries, and particularly LDCs, will be able to benefit from global trade and overcome the risk of global marginalization.ويضطلع كل من ‘مبادرة المعونة لصالح التجارة‘ و‘الإطار المتكامل المعزز‘ بدور حاسم الأهمية في دعم البلدان النامية في بناء قدراتها التصديرية، وسيحددان سبل ومدى تمكّن البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، من الاستفادة من التجارة العالمية والتغلّب على خطر التهميش العالمي.
Trade capacity-building as a means of developing productive capacities has thus moved to the centre of the development discourse.ولهذا فقد أضحى بناء القدرات التجارية، بوصفه وسيلة لتطوير القدرات الإنتاجية، في صميم الحوار حول التنمية.
31.31-
However, it is important to recognize that many developing countries, particularly middle-income countries, are caught in a predicament.غير أن من المهم الاعتراف بأن بلدان نامية عديدة، ولا سيما البلدان المتوسطة الدخل، تعيش في محنة.
They find themselves trapped between their limited success in moving towards a knowledge-based economy due to insufficient endowment of skills and cutting-edge technologies, and their inability to compete through a low-wage economy, which uses widely available technology to do routine tasks at the lowest possible cost.فهي تجد نفسها محاصرة بين محدودية نجاحها في التحرك صوب اقتصاد قائم على المعرفة، بسبب عدم كفاية رصيدها من المهارات ومن التكنولوجيات الحديثة، من ناحية، وعجزها عن المنافسة من خلال اقتصاد يعتمد على الأجور المنخفضة ويستخدم التكنولوجيات المتاحة على نطاق واسع للقيام بأعمال روتينية بأقل تكلفة ممكنة، من الناحية الأخرى.
This “industrial middle class”, notably in Latin America and Eastern Europe, continues to struggle to find a niche in the world economy and derive greater benefits from the integration of these countries into global markets.ولا تزال هذه "الطبقة الصناعية الوسطى"، وبخاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، تكافح لتجد لها مكانا في الاقتصاد العالمي وتجني قدرا أكبر من المنافع من اندماج هذه البلدان في الأسواق العالمية.
32.32-
In addition, while manufacturing is gradually shifting from the production of full products to a global division of tasks, exportability increasingly depends on a wider concept of product sophistication.وفضلا عن ذلك فبينما ينتقل التصنيع تدريجيا من إنتاج منتجات كاملة إلى تقسيم عالمي للمهام، تتوقف إمكانية التصدير، بقدر متزايد، على مفهوم أوسع نطاقا لتطور المنتجات.
Although task-based production enables countries to specialize in the manufacture of components rather than final products, many developing countries have so far failed to adapt their industrial activities to the broad requirements and global standards in industrial design, logistics and marketing which are key elements of modern industrial production.ورغم أن الإنتاج القائم على المهام يمكّن البلدان من التخصص في تصنيع المكوّنات بدلا من المنتجات النهائية فقد أخفقت عدة بلدان نامية حتى الآن في تكييف أنشطتها الصناعية مع المتطلبات الواسعة والمعايير العالمية المتعلقة بالتصميم واللوجستيات والتسويق في مجال الصناعة، وهي عناصر أساسية في الإنتاج الصناعي الحديث.
33.33-
Furthermore, international product and quality standards, already a difficult barrier to trade for developing countries, have been joined in recent times by the emergence of private sector standards.وعلاوة على ذلك، انضافت في الآونة الأخيرة إلى المعايير الدولية للمنتجات والجودة، التي تشكّل بالفعل حاجزا منيعا في وجه تجارة البلدان النامية، معايير القطاع الخاص التي ظهرت مؤخرا.
Although the private sector has long been the driving force behind the formulation and adoption of management and product standards in industrialized countries, an increasing number of private sector standards and retailer requirements are impacting on the ability of developing country enterprises to participate in global production and supply chains.ورغم أن هذا القطاع يشكّل منذ زمن طويل القوة الدافعة وراء صوغ واعتماد معايير الإدارة والمنتجات في البلدان الصناعية، فإن عددا متزايدا من معايير القطاع الخاص ومتطلبات تجار التجزئة بات يؤثر في قدرة منشآت البلدان النامية على المشاركة في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.
While the origins of such standards are diverse, they are to some extent linked to changing consumer demand – especially in industrialized countries – for high quality goods with minimal impact on the environment.ولهذه المعايير، على تنوع مصادرها، صلة إلى حد ما بتغير طلب المستهلكين - ولا سيما في البلدان الصناعية - على السلع العالية الجودة التي لا تؤثر إلا بقدر محدود على البيئة.
More emphasis will thus need to be given to the significance of private sector requirements for enterprise systems and product standards, including the production and supply of manufactured goods in a manner that minimizes the release of carbon dioxide and other emissions that damage the environment.ولذلك سيلزم المزيد من التشديد على أهمية متطلبات القطاع الخاص من حيث نظم المنشآت ومعايير المنتجات، بما في ذلك إنتاج السلع المصنّعة وتوريدها بطريقة تقلل إلى أدنى حد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الانبعاثات التي تضر بالبيئة.
For developing countries, mainstreaming “green growth” into trade represents a formidable challenge, but also an opportunity, especially in the agro-industrial sector.وبالنسبة إلى البلدان النامية، يمثل تعميم مفهوم "النمو الأخضر" في أوساط التجارة تحدّيا هائلا، ولكن يتيح أيضا فرصا، ولا سيما في قطاع الصناعات الزراعية.
34.34-
The increasingly blurred distinction between public and private sector responsibilities and functions, poses a further challenge to collective action.ويشكل التلاشي المتزايد للتمييز بين مسؤوليات ووظائف القطاعين العام والخاص تحديا آخر في وجه العمل الجماعي.
“Corporate responsibility” has entered the global debate and civil society now actively participates in global and local development activities.وقد دخلت "مسؤولية الشركات" حلبة النقاش العالمي، وأضحى المجتمع المدني يشارك بنشاط في الأنشطة الإنمائية العالمية والمحلية.
This trend is likely to continue.ومن الأرجح أن يستمر الأمر كذلك.
Nevertheless, market imperfections and government failures will remain and will require a clear global governance structure and appropriate modalities for public-private partnerships.ومع ذلك فعيوب السوق وإخفاقات الحكومات ستستمر وستتطلب وضع هيكل واضح لإدارة الشؤون العالمية وطرائق مناسبة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
35.35-
Furthermore, the recent and sustained increase in commodity prices has intensified global competition for commodities.وعلاوة على ذلك فقد اشتدت المنافسة على السلع الأساسية من جراء الزيادة المطردة في أسعارها في الآونة الأخيرة.
While developing-country commodity producers have benefited from this strong demand, their economies have remained vulnerable to price volatility and have reaped only limited development gains from their production and trade.وفي حين استفاد منتجو السلع الأساسية في البلدان النامية من هذا الطلب القوي فإن اقتصاداتها ظلت قابلة للتأثر بتقلب الأسعار ولم تجن سوى مكاسب إنمائية محدودة من إنتاج تلك السلع وتجارتها.
Without putting in place industrial strategies to encourage diversification into value-added exports, which are capable of enduring price shocks and responding to changes in international demand, the benefits accruing from trade in primary commodities are unlikely to filter down to the poorest people in society over the long-term.وما لم تتبع استراتيجيات صناعية لتشجيع تنويع الصادرات بحيث تشمل صادرات ذات قيمة مضافة تستطيع مقاومة صدمات الأسعار والاستجابة للتغيرات الطارئة على الطلب الدولي فإن الفوائد المتأتية من التجارة في السلع الأساسية الأولية لا يرجح أن تصل على المدى الطويل إلى أفقر الناس في المجتمع.
B.3.3باء-3-3
Environmental degradation and climate changeالتدهور البيئي وتغير المناخ
36.36-
Natural resource depletion and environmental degradation, including climate change, biodiversity loss, the pollution of international waters and depletion of the ozone layer, continue to threaten the global environment.لا يزال نضوب الموارد الطبيعية وتدهور البيئة، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه الدولية واستنفاد طبقة الأوزون، عاملين يهددان البيئة العالمية.
Environmentally sustainable growth paths need to be combined with disaster prevention and risk reduction in industry, especially where the poor are most threatened.وينبغي الجمع بين مسارات النمو المستدام بيئيا ومنع الكوارث والحد من المخاطر في الصناعة، لا سيما عندما يكون الفقراء أكثر الفئات عرضة لها.
In this respect, new technologies, innovative methodologies, green industries and solid financial mechanisms need to be found for both rural and urban communities.وفي هذا الصدد، ينبغي إيجاد تكنولوجيات جديدة ومنهجيات ابتكارية وصناعات خضراء وآليات تمويل متينة للمجتمَعات الريفية والحضرية على السواء.
Meeting these challenges will remain a major item on the global development agenda, as reflected in MDGs 7 and 8.وستظل مواجهة هذه التحديات بندا رئيسيا على جدول الأعمال الخاص بالتنمية العالمية، المجسد في الهدفين 7 و8 من الأهداف الإنمائية للألفية.
37.37-
According to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), greenhouse gas emissions covered by the Kyoto Protocol have increased by about 70 per cent between 1970 and 2004, with CO2 being by far the largest source, growing by about 80 per cent in this period.ووفقا لتقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، زادت غازات الاحتباس الحراري المشمولة ببروتوكول كيوتو بنحو 70 في المائة بين سنتي 1970 و2004، وكان ثاني أكسيد الكربون هو أكبر مصدر للانبعاثات بكل المقاييس، وقد ازداد بنحو 80 في المائة في تلك الفترة.
Industry is one of the main sources of these emissions, and accounted for 19 per cent of greenhouse gas emissions in 2004.وتشكّل الصناعة أحد المصادر الرئيسية لهذه الانبعاثات، وهي مسؤولة عن 19 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2004.
About 85 per cent of the industrial sector’s energy use occurs in the energy intensive industries: iron and steel, non-ferrous metals, chemicals and fertilizers, petroleum refining, minerals (cement, lime, glass and ceramics), and pulp and paper.ويعود استخدام حوالي 85 في المائة من الطاقة في قطاع الصناعة إلى صناعات شديدة الاستهلاك للطاقة، وهي: الحديد والصلب، والفلزات غير الحديدية، والمواد الكيميائية والأسمدة، وتكرير النفط، والمعادن (الإسمنت والجير والزجاج والخزف) واللباب والورق.
The sector also emits large quantities of non-CO2 greenhouse gases, such as nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons, (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF6).والقطاع مصدر أيضا لكميات كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون، مثل أكسيد النيتروز ومركبات الهيدروفلوروكربون والهيدروكربون المشبع بالفلور وسادس فلوريد الكبريت.
38.38-
Yet industry which is necessary to drive pro-poor economic growth, is also the predominant source of technological solutions to mitigate climate change.بيد أن الصناعة، الضرورية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الذي يخدم مصلحة الفقراء، هي أيضا المصدر الغالب للحلول التكنولوجية الرامية إلى الحد من تغير المناخ.
Many of the technologies and instruments needed to respond to the global challenge of climate change are already available, and others should be commercialized in the coming years, once appropriate incentives have been put in place.ويوجد بالفعل العديد من التكنولوجيات والأدوات اللازمة للتصدي لتحدي تغير المناخ العالمي، ويفترض أن يبدأ الترويج التجاري لغيرها في السنوات القادمة، حالما توضع الحوافز المناسبة.
The flows of information, experience, expertise and equipment between countries hold the key for transfers of technology for both climate change mitigation and adaptation.ويشكل تدفق المعلومات والتجارب والخبرات والمعدّات بين البلدان حجر الزاوية لنقل التكنولوجيا لأغراض الحد من تغير المناخ والتكيف معه.
39.39-
Unless countries and their industries follow a sustainable, low-carbon path to development, industrialization will not only have an adverse impact on the global climate but will also undo the economic progress achieved so far.وما لم تسلك البلدان وصناعاتها سبيلا للتنمية يتسم بالاستدامة وقلة انبعاثات الكربون فإن التصنيع لن يكون لـه أثر ضار في المناخ العالمي فحسب بل سيؤدي إلى تراجع بالتقدّم الاقتصادي المحرز حتى الآن.
Due to their paucity of resources or their geographic location, developing countries are particularly at risk.والبلدان النامية معرّضة بوجه خاص للمخاطر بسبب قلة مواردها أو موقعها الجغرافي.
The most effective long-term solution is the adoption of a global low-emissions economic development strategy as a central component of a global agreement to combat climate change.وأكثر الحلول الطويلة الأجل فعالية هو اعتماد استراتيجية عالمية للتنمية الاقتصادية المنخفضة الانبعاثات كعنصر رئيسي في اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ.
Economic growth and the fight against climate change should not just proceed as a combined strategy; they should become two parts of the same whole, simultaneously addressing cost-effective mitigation, adaptation and sustainable development objectives.ولا ينبغي أن تمضي عمليتا النمو الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ قدما كاستراتيجية موحدة وحسب بل ينبغي أن تصبحا وجهين لعملة واحدة، بحيث تسعيان في آن واحد إلى تحقيق أهداف الحد من تغير المناخ والتكيف معه وتحقيق التنمية المستدامة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
Such a scenario is inconceivable without the development and diffusion of environmentally sound technology and expertise.ولا يمكن تصور سيناريو من هذا القبيل دون تطوير تكنولوجيات وخبرات سليمة بيئيا ونشرها.
40.40-
As economic growth accelerates, particularly in developing countries, the world is consuming natural resources at an unprecedented rate.ومع تسارع النمو الاقتصادي، وبخاصة في البلدان النامية، أضحى العالم يستهلك الموارد الطبيعية بمعدل لم يسبق لـه نظير.
In countries such as Chinaand Indiafor example, oil consumption has doubled in the past decade.ففي بلدان كالصين والهند، على سبيل المثال، تضاعف استهلاك النفط في غضون العقد الماضي.
Likewise the newly industrialized countries are struggling to build power generation capacities fast enough to meet the growth in demand.وبالمثل، لا تألو البلدان الحديثة العهد بالتصنيع جهدا في بناء القدرة على توليد الطاقة الكهربائية بما يكفي من السرعة لمواكبة نمو الطلب.
Rising demand for energy and materials is spurring a massive need for investment.ويؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة والمواد إلى زيادة هائلة في الحاجة إلى الاستثمار.
According to the International Energy Agency (IEA), the oil industry alone must invest $4.3 trillion from 2005 to 2030 in order to keep pace.وحسب ما تفيد به الوكالة الدولية للطاقة، يجب أن تستثمر صناعة النفط وحدها 4.3 تريليون دولار في الفترة من عام 2005 إلى عام 2030 لمواكبة الطلب.
The projected cumulative investment required during this period to meet the world’s energy needs is almost $20.1 trillion.ويقدَّر الاستثمار التراكمي المتوقع اللازم خلال هذه الفترة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة بزهاء 20.1 تريليون دولار.
However, even if this investment is secured over the next thirty years, about 1.4 billion people will still lack access to electricity in 2030 and 2.7 billion will still rely on traditional biomass for cooking and heating.ومع ذلك، فحتى إذا تم الحصول على هذا الاستثمار على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، سيظل 1.4 بليون شخص تقريبا غير مزودين بالكهرباء في عام 2030، وسيظل 2.7 بليون شخص معتمدين على الكتلة الأحيائية التقليدية لأغراض الطبخ والتدفئة.
41.41-
One effect of the pressure on energy supply has been the increased attention given to renewable energy based on water, wind, biomass, photovoltaics and solar energy.ومن الآثار المترتبة على الضغط على إمدادات الطاقة زيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة المستندة إلى تسخير المياه والرياح والكتلة الأحيائية والطاقة الفولطاضوئية والطاقة الشمسية.
Support for the use of renewable energy is increasing in many countries especially since it has the potential to make a positive contribution to energy access for industry in these countries.ويتزايد التأييد لاستخدام الطاقة المتجددة في العديد من البلدان، وبخاصة لأنها قادرة على المساهمة الإيجابية في حصول الصناعة على الطاقة في هذه البلدان.
More recently, in the wake of the food price crisis, concerns over the effects of biofuel production on food supply have arisen, but the introduction of second-generation biofuels, which promote the use of waste products from agro-industrial processing, can have a vital role in securing energy for the poor.وفي الآونة الأخيرة، أثيرت عقب نشوب أزمة أسعار المواد الغذائية شواغل إزاء ما لإنتاج الوقود الأحيائي من آثار في الإمدادات الغذائية، ولكن استحداث الجيل الثاني من أنواع الوقود الأحيائي، الذي يشجع على استخدام نفايات المعالجة الزراعية الصناعية، يمكن أن يؤدي دورا حيويا في تأمين الطاقة للفقراء.
42.42-
Measures to improve energy efficiency in all sectors of the economy, including industry, should also be followed.وينبغي أيضا اتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع قطاعات الاقتصاد، بما فيها الصناعة.
Energy efficiency alone could cut energy demand by 20 to 24 per cent and save hundreds of billions of dollars per year.ويمكن لكفاءة استخدام الطاقة أن تخفض وحدها الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و24 في المائة، وأن تقتصد مئات البلايين من الدولارات سنويا.
In countries with high energy prices and high energy intensities, energy efficiency is the least-cost strategy for improving economic efficiency across sectors.وفي البلدان التي تتميز بعلو أسعار الطاقة وشدة كثافة استخدامها، تشكّل الكفاءة في استخدام الطاقة أقل الاستراتيجيات تكلفة لتحسين الكفاءة الاقتصادية في جميع القطاعات.
According to the IEA, the implementation of conducive policies could result in nearly 40 per cent of avoided greenhouse gas emissions by 2030.وحسب ما تفيد به الوكالة الدولية للطاقة، يمكن أن يؤدي تنفيذ سياسات مساعدة على الكفاءة في استخدام الطاقة إلى تفادي ما يقرب من 40 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030.
The policies that are most effective in reducing emissions are also effective in lowering the energy bill and dependence on oil and energy imports, or could make available further resources that could be used for development purposes, which would otherwise be wasted.والسياسات الأكثر فعالية في خفض الانبعاثات فعالة أيضا في خفض فاتورة الطاقة وتقليص الاعتماد على النفط والواردات من الطاقة، أو يمكن أن تتيح موارد أخرى يمكن استخدامها لأغراض التنمية، كانت ستذهب هباء لولا ذلك.
43.43-
The shift to sustainable development policies and practices has proceeded slowly so far.وقد سار الانتقال نحو سياسات التنمية المستدامة وممارساتها ببطء حتى الآن.
There are still a number of barriers to the deployment and diffusion of environmentally sound technologies and expertise, including a lack of awareness, human intransigence, the absence of appropriate policies and regulatory frameworks, and insufficient investment in the infrastructure needed for new energy technologies.فلا يزال هناك عدد من الحواجز التي تعترض نشر التكنولوجيات والخبرات السليمة بيئيا وتعميمها، منها عدم الوعي، والعناد البشري، وغياب السياسات والأطر التنظيمية الملائمة، وعدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيات الطاقة الجديدة.
The key is to forge an effective international mechanism for the development and dissemination of technologies, aiming to remove barriers and providing predictable financial resources and other incentives for scaling up investment in environmentally sound technologies around the world, especially in developing countries.ويكمن الحل في استحداث آلية دولية فعالة لابتكار التكنولوجيات ونشرها، بقصد إزالة الحواجز، وتوفير موارد مالية يمكن التنبؤ بها وحوافز أخرى لزيادة الاستثمار في التكنولوجيات السليمة بيئيا في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية.
It is here where the multilateral system has a central role to play in bringing countries together and building consensus on norms and standards to which all countries can adhere for their common good.وهذا هو الميدان الذي ينبغي أن يضطلع فيه النظام المتعدد الأطراف بدور أساسي في الجمع بين البلدان وبناء توافق آراء بشأن القواعد والمعايير التي يمكن أن تلتزم بها الأمم كافة تحقيقا لصالحها العام.
B.4باء-4
The changing multilateral development system and global aid architectureتغير هيكل النظام الإنمائي المتعدد الأطراف والمعونة العالمية
44.44-
The proliferation of aid channels, the increasing fragmentation of official development assistance (ODA), the emergence of new donors, an increase in the number and volume of vertical funds and private philanthropy, and a high degree of earmarking have contributed to increasing the complexity of the current aid architecture.ساهم تعدد قنوات المعونة، وتزايد تجزؤ المساعدة الإنمائية الرسمية، وظهور جهات مانحة جديدة، وارتفاع عدد وحجم الصناديق الرأسية والمؤسسات الخيرية الخاصة، وارتفاع مستوى رصد المعونات لأغراض مخصصة، في زيادة تعقد هيكل المعونة الحالي.
The average number of donors interacting with recipient countries has risen from 12 to 33 in the period 2001 to 2005, including more than 230 international organizations, funds and programmes, particularly in the health sector.وقد ارتفع متوسط عدد الجهات المانحة التي تتعامل مع البلد المتلقي من 12 جهة إلى 33 جهة في الفترة من عام 2001 إلى عام 2005، بينها أكثر من 230 من المنظمات والصناديق والبرامج الدولية، ولا سيما في قطاع الصحة.
45.45-
The traditional horizontal character of the aid environment (governmental agency-recipient country) now coexists with the increasing importance of vertical or special purpose funds programmed at the global level.وأصبح الطابع الأفقي التقليدي لبيئة المعونة (الوكالة الحكومية - البلد المتلقي) يتعايش الآن مع الأهمية المتزايدة للصناديق العمودية أو المخصصة الغرض التي تبرمَج على الصعيد العالمي.
Vertical funds are also referred to as global programmes representing partnerships and related initiatives whose benefits are intended to cut across more than one region of the world in such areas as environment and agriculture, health, nutrition and population, infrastructure and private sector development, trade and finance, and information and knowledge.ويشار أيضا إلى الصناديق العمودية باعتبارها برامج عالمية تُمثل الشراكات والمبادرات ذات الصلة التي يقصد أن تشمل منافعها أكثر من منطقة واحدة من العالم في مجالات من قبيل البيئة والزراعة، والصحة، والتغذية والسكان، وتطوير البنى التحتية والقطاع الخاص، والتجارة والشؤون المالية، والمعلومات والمعارف.
In 2006, vertical funds reached an amount of $2.7 billion, more than three times their level in 1997.وفي عام 2006، بلغت أموال الصناديق العمودية 2.7 بليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أمثال ما كانت عليه في عام 1997.
46.46-
The growing importance of public-private partnerships (PPPs) involving business, governments, foundations, charities, religious organizations and workers remittances is supplementing, if not supplanting, the traditional “donor-to-recipient” model of aid.وتكمِّل الأهمية المتزايدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تشمل الأعمال والحكومات والمؤسسات والجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية وتحويلات العمال، نموذج المعونة التقليدي "من المانح إلى المتلقي"، إن لم تكن آخذة في الحلول محله.
According to the Index of Global Philanthropy (IGP) published by the Hudson Institute’s Centre for Global Prosperity, private donations now account for over 75 per cent of all developed countries’ transfers to developing countries.ووفقا لمؤشر الأعمال الخيرية العالمية الذي نشره مركز الازدهار العالمي التابع لمعهد هدسون، تشكّل التبرعات الخاصة حاليا ما يزيد على 75 في المائة من مجموع تحويلات البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان النامية.
For example, it noted that in 2006 the United States of Americagave $34.8 billion through private philanthropy and $71.5 billion through remittances, while its ODA amounted to $23.5 billion.فيلاحظ على سبيل المثال أن الولايات المتحدة الأمريكية قدّمت، في عام 2006، 34.8 بليون دولار من خلال الأعمال الخيرية الخاصة، و71.5 بليون دولار عن طريق التحويلات، بينما بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها 23.5 بليون دولار.
The increase in the quantity of private flows is not the only trend in corporate philanthropy aimed at development and poverty reduction.وليست الزيادة في حجم التدفقات الخاصة الاتجاه الوحيد في الأعمال الخيرية التي تقوم بها الشركات والتي تهدف إلى التنمية والحد من الفقر.
Philanthropists also stress the need to achieve quality through efficiency and results-based management in all funded programmes and projects.فالمحسنون يشددون أيضا على الحاجة إلى تحقيق جودة النوعية من خلال الكفاءة والإدارة القائمة على النتائج في كل البرامج والمشاريع الممولة.
47.47-
The emergence of new donors, many of them from the South, is also changing the face of development cooperation.كما أن ظهور مانحين جدد، كثير منهم من بلدان الجنوب، أخذ يغير وجه التعاون الإنمائي.
In 2006, total net ODA by emerging donors, as reported to the Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD-DAC), amounted to $4.5 billion which was four times the level of 1995.ففي عام 2006، بلغ صافي إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمها المانحون الجدد، وفقا لما أُبلغت به لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 4.5 بلايين دولار، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 1995.
China and India do not report their development assistance disbursements to the OECD-DAC but the World Bank estimates China’s ODA disbursements at $2 to 3 billion and India’s at around $1 billion.ولا تُبلغ الصين والهند اللجنة عما تدفعه من مساعدة إنمائية، بيد أن البنك الدولي يقدر مدفوعات الصين في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية بما يتراوح بين بليوني دولار و3 بلايين دولار، ومدفوعات الهند بنحو بليون دولار.
In addition, Chinahas pledged $10 billion for LDCs for the period from 2007 to 2010.وإضافة إلى ذلك، تعهدت الصين بدفع 10 بلايين دولار لأقل البلدان نموا في الفترة من عام 2007 إلى عام 2010.
Non-DAC OECD countries are expected to increase their current ODA levels in aggregate by over $2 billion in 2010.ويُتوقع أن ترفع البلدان غير الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية مستويات ما تقدمه من مساعدة إنمائية رسمية مجتمعة بأكثر من بليوني دولار في عام 2010.
While empirical evidence regarding the actual weight of their contribution is incomplete, the emerging new donors are giving a new meaning to South-South and triangular cooperation, which will have repercussions for the roles and activities of multilateral development agencies.ولئن كانت الأدلة المستمدة من الملاحظة على الوزن الفعلي لمساهمات هؤلاء المانحين الجدد غير كاملة، فإنهم يضفون معنى جديدا على التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، الأمر الذي ستكون لـه آثار في أدوار وكالات التنمية المتعددة الأطراف وأنشطتها.
48.48-
Among traditional donors, increased emphasis is being given to enhancing aid effectiveness.ويشدد المانحون التقليديون التركيز على تعزيز فعالية المعونة.
Joint financing and other forms of harmonization among donors are becoming apparent, while private sector involvement is increasing.وقد أخذ التمويل المشترك وغيره من أشكال المواءمة بين المانحين في الوضوح، بينما تتزايد مشاركة القطاع الخاص.
Instead of direct project support, where bilateral or multilateral agencies implement their own programmes directly, the emphasis now is increasingly on partner country-led strategies.وبات التركيز يتزايد الآن على الاستراتيجيات التي تقودها البلدان الشريكة، عوضا عن التركيز على تقديم الدعم المباشر للمشاريع، عندما تنفذ الوكالات الثنائية أو المتعددة الأطراف برامجها الخاصة تنفيذا مباشرا.
Such an approach, formalized in the Paris Declaration on Aid Effectiveness and the subsequent Accra Agenda for Action, is intended to increase country ownership and donor coordination and harmonization of operational policies and procedures.والقصد من هذا النهج، الذي أضفي عليه الطابع الرسمي في إعلان باريس بشأن فعالية المعونات() وفي خطة عمل أكرا بعد ذلك،() هو زيادة ملكية البلدان للسياسات والإجراءات التنفيذية وزيادة التنسيق والمواءمة بين الجهات المانحة في هذا المضمار.
This approach has resulted in new aid modalities such as sector-wide approaches, basket funding and budget support, all geared towards the promotion of alignment between aid and the priorities and programmes of aid recipients.وأسفر هذا النهج عن ظهور طرائق جديدة للمعونة، مثل النهوج القطاعية الشاملة والتمويل المشترك ودعم الميزانية، وهي كلها موجهة نحو تعزيز الاتساق بين المعونة وأولويات البلدان المستفيدة وبرامجها.
The introduction of poverty reduction strategies (PRSs) as a programming tool for both governments and development agencies is a practical step in this direction.ويشكل اعتماد استراتيجيات الحد من الفقر كأداة برمجة في يد كل من الحكومات ووكالات التنمية خطوة عملية في هذا الاتجاه.
49.49-
The implications of the changing aid architecture are diverse, but it is clear that the multilateral development system is at a turning point.والآثار الناجمة عن تغير هيكل المعونة متباينة، ولكن من الواضح أن النظام الإنمائي المتعدد الأطراف يمر بنقطة تحول.
Within the United Nations, the issue of system-wide coherence has received renewed attention over the past two years.وفي داخل منظومة الأمم المتحدة، حظيت مسألة الاتساق على نطاق المنظومة باهتمام متجدد طوال السنتين الماضيتين.
Since the launch of the report of the High-level Panel on System-wide Coherence in November 2006, such system-wide coherence has been an important subject of discussions at the General Assembly, the governing bodies of United Nations specialized agencies, funds and programmes and in the principal inter-agency body of the system – the United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB), including the United Nations Development Group (UNDG).ومنذ صدور تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق المنظومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أصبح ذلك الاتساق موضوعا هاما للمناقشات في الجمعية العامة، ومجالس إدارة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، وفي الهيئة الرئيسية المشتركة بين الوكالات في المنظومة، أي مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، بما في ذلك مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.
Progress towards system-wide coherence has been most noticeable at the country level.والتقدّم المحرز صوب الاتساق على نطاق المنظومة هو أوضح ما يكون على المستوى القطري.
The launching of the “Delivering as One” initiative in eight pilot countries towards the end of 2006 and the beginning of 2007 introduced an important dimension into the drive towards increased coherence among United Nations organizations at the country level.وقد استحدثت مبادرة "توحيد الأداء"، التي أُطلقت في ثمانية بلدان رائدة في أواخر عام 2006 ومستهل عام 2007، بُعدا هاما في التحرك نحو زيادة الاتساق فيما بين منظمات الأمم المتحدة على المستوى القطري.
50.50-
As far as national needs in industrial development assistance are concerned in these pilot countries, strategies for their implementation have been integrated as components of the economic development sections of United Nations system-wide “One Plans” or in the United Nations Development Assistance Frameworks (UNDAFs).وفيما يتعلق بالاحتياجات الوطنية من المساعدة الإنمائية الصناعية في هذه البلدان الرائدة، أُدمجت الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها كمكوّنات للأبواب الخاصة بالتنمية الاقتصادية في "الخطط الموحدة" على نطاق منظومة الأمم المتحدة أو في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
The mainstreaming of a country-led approach to delivery has had the benefit of reinforcing the economic aspects of development, which tended to be underrepresented compared to pressing social and humanitarian needs in the past.وأفاد تعميم نهج الإنجاز الذي يقوده البلد في تعزيز الجوانب الاقتصادية للتنمية، التي كان يغلب أن تكون غير ممثلة تمثيلا كافيا في الماضي مقارنة بالاحتياجات الاجتماعية والإنسانية الملحة.
UNDAFs based on country-driven poverty reduction strategy papers (PRSPs) are giving more emphasis to private sector-led economic growth than ever before.وتركز أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، القائمة على ورقات استراتيجية الحد من الفقر التي تعدها البلدان، تركيزا أكبر على النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
The challenge for specialized agencies will be to find a harmonized way of operating in this new environment, enhancing the current methods of Harmonized Approach to Cash Transfers (HACT) and national execution with modalities that are in line with their mandates and business models.وسيكون التحدي الذي ستواجهه الوكالات المتخصصة هو إيجاد طريقة منسقة للعمل في هذه البيئة الجديدة، تعزّز الأساليب المتبعة حاليا في النهج المنسق للتحويلات النقدية، والتنفيذ الوطني، بطرائق تتماشى مع ولايات تلك الوكالات ونماذج عملها.
At the same time, transparency and ethics issues need to be systematically addressed at all levels of the multilateral system.وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تعالجَ مسألتا الشفافية والأخلاقيات بطريقة منهجية على جميع مستويات النظام المتعدد الأطراف.
51.51-
The new spirit of coherence within the United Nations system also provides an opportunity to consider the overall value that the system can bring globally in industrial development, and specifically its convening function, as a catalyst for establishing norms and standards, as an advocate of internationally-agreed rules and as a provider of impartial advice to stakeholders.وتتيح روح الاتساق الجديدة داخل منظومة الأمم المتحدة الفرصة أيضا للنظر في القيمة الإجمالية التي يمكن للمنظومة أن تضيفها على الصعيد العالمي إلى التنمية الصناعية، وعلى وجه التحديد دورها في وظيفة الجمع بين الدول، بوصفها محفِّزا لإرساء القواعد والمعايير، وداعيا إلى القواعد المتفق عليها دوليا، ومقدّما للمشورة المحايدة لأصحاب المصلحة.
These are some of the main tasks to be undertaken in meeting the prevailing industrial development challenges – from combating climate change to creating a fairer system for international trade – in the context of a changing multilateral system of development cooperation and an evolving global aid architecture.وهذه بعض المهام الرئيسية التي يلزم الاضطلاع بها للتصدي للتحديات الراهنة في مجال التنمية الصناعية والممتدة من مكافحة تغير المناخ إلى إيجاد نظام أكثر إنصافا للتجارة الدولية، في سياق تغير النظام المتعدد الأطراف للتعاون الإنمائي وتطور هيكل المعونة العالمية.
B.5باء-5
Partnerships for developmentالشراكات من أجل التنمية
52.52-
Addressing the challenges of poverty eradication, unequal globalization and the transition to a sustainable, low-carbon path to development requires closer cooperation among development partners.يتطلب التصدي لتحديات القضاء على الفقر وتفاوت العولمة والانتقال إلى مسار إنمائي مستدام يتسم بقلة انبعاثات الكربون تعاونا أوثق بين الشركاء الإنمائيين.
For UNIDO, the importance of strategic partnerships is based on the premise that no single United Nations organization, acting on its own, can effectively address the world’s major development challenges.وبالنسبة إلى اليونيدو، تقوم أهمية الشراكات الاستراتيجية على الاعتقاد بأنه لا يمكن لأي منظمة على حدتها من منظمات الأمم المتحدة أن تتصدى بفعالية للتحديات الإنمائية الرئيسية التي تواجه العالم.
By combining its capacities and competencies with those of other United Nations system organizations, UNIDO interventions are more likely to make a greater contribution to improving people’s lives.وإذا ضمت اليونيدو قدراتها وكفاءاتها إلى قدرات وكفاءات الأجهزة الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة فسيزداد احتمال أن تسهم تدخلاتها إسهاما أكبر في تحسين مستوى معيشة السكان.
53.53-
It is for this reason that UNIDO has forged partnerships and continues to work closely with the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) on agri-business development;ولهذا السبب، أقامت اليونيدو شراكات وتستمر في العمل على نحو وثيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) على تنمية الأعمال التجارية الزراعية؛
with the United Nations Development Programme (UNDP) on private sector development and field representation;ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تطوير القطاع الخاص والتمثيل الميداني؛
with the United Nations Environment Programme (UNEP) on cleaner production and implementation of multilateral environment agreements;ومع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) فيما يتعلق بالإنتاج الأنظف وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛
with the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the World Trade Organization (WTO), the International Trade Centre (ITC) and the Executive Secretariat of the Enhanced Integrated Framework (EIF) on trade capacity-building;ومع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي والأمانة التنفيذية للإطار المتكامل المعزز، بشأن بناء القدرات التجارية؛
and with the World Bank on environment and energy.ومع البنك الدولي فيما يخص البيئة والطاقة.
54.54-
As part of the United Nations system, UNIDO also participates actively in system-wide initiatives and coordination mechanisms at the global, regional and national levels.وتشارك اليونيدو أيضا، باعتبارها جزءا من منظومة الأمم المتحدة، مشاركة نشطة في المبادرات وآليات التنسيق على نطاق المنظومة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني.
Its chief aim is to advance the effectiveness, efficiency, coherence and impact of the United Nations development system at the regional and country levels and the achievement of the MDGs at the international level.والهدف الرئيسي لليونيدو هو تعزيز فعالية نظام الأمم المتحدة الإنمائي وكفاءته واتساقه وأثره على الصعيدين الإقليمي والقطري وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد الدولي.
It cooperates and collaborates with complementary government institutions, international financial institutions such as the World Bank and the regional development banks, and global and regional cooperation entities.وهي تتعاون مع المؤسسات الحكومية المكمِّلة، والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية، وهيئات التعاون العالمية والإقليمية.
Where appropriate, UNIDO also seeks synergies with bilateral aid agencies, private enterprises, civil society and academia.وتسعى اليونيدو أيضا، حيثما يقتضي الحال، إلى تحقيق التآزر مع وكالات المعونة الثنائية والمنشآت الخاصة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
55.55-
Over the medium-term, the continued ability of UNIDO to deliver on its mandate and to make a major contribution to the achievement of the MDGs will hinge not only on how well it works with others but more so on how well it carries out three important tasks, namely increasing programme delivery with the highest standards of quality;ولن يكون استمرار قدرة اليونيدو على إنجاز ولايتها وتقديم إسهام كبير في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية متوقفا، في الأجل المتوسط، على مدى حسن عملها مع الأجهزة الأخرى فحسب، بل أيضا وبقدر أكبر على مدى نجاحها في الاضطلاع بثلاث مهام رئيسية، هي زيادة تنفيذ البرامج بأعلى معايير النوعية؛
enhancing the effectiveness, efficiency, transparency and accountability of its management systems;وتعزيز فعالية نظمها الإدارية وكفاءتها وشفافيتها ومساءلتها؛
and mobilizing the resources required to meet the growing needs of its Member States.وحشد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء فيها.
C.جيم-
Programme results frameworkإطار النتائج البرنامجية
C.1جيم-1
Introductionمقدّمة
56.56-
The programme results framework provides a conceptual mechanism for linking and aligning, based on the principles of results-based management (RBM), the three principal strategic management tools of UNIDO: the ten-year strategic long-term vision statement adopted by the eleventh session of the General Conference in 2005, the revolving four-year medium-term programme frameworks updated every two years, and the biennial programme and budgets documents.يوفر إطار النتائج البرنامجية آلية مفاهيمية تستند إلى مبادئ الإدارة القائمة على النتائج لربط أدوات اليونيدو الرئيسية الثلاث للإدارة الاستراتيجية ومواءمتها. وهذه الأدوات هي: بيان الرؤية الاستراتيجية الطويلة الأمد لفترة عشر سنوات الذي اعتمدته الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام في عام 2005، والأطر البرنامجية المتجددة المتوسطة الأجل لمدة أربع سنوات التي تُحدَّث كل سنتين، ووثائق البرنامج والميزانيتين لفترات السنتين.
Specifically, it is intended to serve as a link between the strategic long-term vision statement, which offers broad guidelines regarding the thematic areas of focus to be covered by the Organization, and the detailed programmatic presentation contained in the programme and budgets.ويقصد من الإطار تحديدا أن يكون رابطا بين بيان الرؤية الاستراتيجية الطويلة الأمد، الذي يقدم مبادئ توجيهية واسعة تتعلق بمجالات التركيز المواضيعية التي يشملها عمل المنظمة، من ناحية، والعرض البرنامجي المفصَّل الوارد في البرنامج والميزانيتين، من الناحية الأخرى.
The programme results framework thus consolidates the expected results from UNIDO’s contributions towards the achievement of the internationally agreed development goals, including the MDGs, which derive from its various activities.ولذا فإن إطار النتائج البرنامجية يدمج النتائج المتوقعة من إسهامات اليونيدو من خلال مختلف الأنشطة التي تضطلع بها المنظمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومنها الأهداف الإنمائية للألفية.
These include its analytical and statistical services;ويشمل ذلك الخدمات التحليلية والإحصائية التي تقدمها المنظمة؛
its work as an impartial convener and facilitator;والعمل الذي تضطلع به بوصفها جهة داعية لعقد الاجتماعات وميسِّرة لها؛
its services in the provision of industrial policy advice and the promotion of related global norms and standards;وخدماتها في مجال إسداء المشورة المتعلقة بالسياسات الصناعية وترويج القواعد والمعايير العالمية ذات الصلة؛
and its well-recognized technical cooperation services in support of industrial development.وخدمات التعاون التقني التي تقدمها لدعم التنمية الصناعية، والتي تحظى باعتراف جيد.
57.57-
In RBM terms, the programme results framework links the outputs of UNIDO’s various programme components, which are implemented in the form of a wide range of individual projects at the country, regional and global level, with the corresponding outcomes at the policy and institutional levels, and impacts at the overall thematic levels.ومن حيث الإدارة القائمة على النتائج، يربط إطار النتائج البرنامجية نواتج مختلف المكونات البرنامجية، التي تُنفذها اليونيدو في شكل طائفة واسعة من المشاريع المنفردة على الصعيد القطري والإقليمي والعالمي، بما يقابلها من نتائج على مستوى السياسات والمؤسسات وبآثارها على المستويات المواضيعية العامة.
This alignment forms the basis for greater coherence in the programmatic delivery of results and thus for improving UNIDO’s ability to manage for results.وتشكل هذه المواءمة أساسا لإيجاد مزيد من الاتساق في تحقيق نتائج البرامج ومن ثم تحسين قدرة اليونيدو على إدارة النتائج.
As the programme advances in its implementation, additional synergies and collaborations are expected to develop, in particular between UNIDO and other partner institutions in the multilateral development system.ومع التقدم في تنفيذ البرنامج، يُتوقع تكوّن المزيد من أوجه التآزر والتعاون، وخصوصا بين اليونيدو والمؤسسات الشريكة الأخرى في النظام الإنمائي المتعدد الأطراف.
It thus has the potential to further increase overall coherence among development actors and enhance productive cooperation and mutual accountability for the beneficiary countries and their people.وهكذا يمكن أن تزيد هذه المواءمة من تحسين الاتساق العام بين الجهات الفاعلة الإنمائية وأن تعزز التعاون المنتج والمساءلة المتبادلة لما فيه مصلحة البلدان المستفيدة وشعوبها.
58.58-
The programme results framework includes an aggregated results matrix (see section C.4) and is implemented by a programme management framework in Chapter D.ويتضمن إطار النتائج البرنامجية مصفوفة للنتائج الإجمالية (انظر الباب جيم-4)، ويُنفذ من خلال إطار إداري برنامجي يرد في الفصل دال.
C.2جيم-2
Development objectiveالهدف الإنمائي
59.59-
Within the programme results framework, UNIDO’s overall development objective for the MTPF 2010-2013 has been set as: Industrial development for poverty reduction, inclusive globalization and environmental sustainability.في سياق إطار النتائج البرنامجية، حدِّد الهدف الإنمائي العام الذي تتوخى اليونيدو تحقيقه من خلال الإطار البرنامجي المتوسط الأجل 2010-2013 فيما يلي: التنمية الصناعية من أجل الحد من الفقر، والعولمة الشاملة للجميع، والاستدامة البيئية.
This reflects the fact that UNIDO’s support programmes are aimed at reducing poverty, making globalization more equitable and inclusive, and protecting the environment through sustainable patterns of industrial development.ويرجع ذلك إلى أن برامج الدعم التي تضطلع بها اليونيدو تسعى إلى الحد من الفقر، وجعل العولمة أكثر إنصافا وشاملة للجميع، وحماية البيئة من خلال أنماط مستدامة للتنمية الصناعية.
This contributes to overall economic growth, which in turn makes a positive contribution to the improvement of living standards and the quality of life of people in all countries, and thus to achieving the internationally agreed development goals, including the MDGs, which are a prerequisite for enduring peace and security.كما أنه يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي العام، الذي يسهم بدوره إسهاما إيجابيا في تحسين المستويات المعيشية للسكان ونوعية حياتهم في جميع البلدان، ومن ثم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومنها الأهداف الإنمائية للألفية، التي هي شرط أساسي لازم لدوام السلام والأمن.
C.3جيم-3
Thematic priorities and expected impactالأولويات المواضيعية والآثار المتوقعة
60.60-
In line with this development rationale and the strategic long-term vision statement for the period 2005-2015, UNIDO continues to group its activities to promote industrial development into three thematic priorities in which it seeks to achieve a long-term impact.تماشيا مع هذا الأساس المنطقي الإنمائي وبيان الرؤية الاستراتيجية الطويلة الأمد للفترة 2005-2015، تواصل اليونيدو تجميع أنشطتها الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية في ثلاث أولويات مواضيعية تسعى من خلالها إلى تحقيق آثار بعيدة الأمد.
These thematic priorities comprise poverty reduction through productive activities (linked to MDGs 1 and 3), trade capacity-building (linked to MDG 7) and environment and energy (linked to MDG 8).وتشتمل هذه الأولويات المواضيعية على الحد من الفقر من خلال الأنشطة الإنتاجية (المرتبط بالهدفين 1 و3 من الأهداف الإنمائية للألفية)، وبناء القدرات التجارية (المرتبط بالهدف 7 من الأهداف الإنمائية للألفية)، والبيئة والطاقة (المرتبطة بالهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية).
Through its services provided under each of these thematic priority areas, UNIDO expects to achieve the following impacts:وتتوقع اليونيدو، من خلال الخدمات التي تقدمها في إطار كل مجال من هذه المجالات المواضيعية ذات الأولوية، أن تحقق الآثار التالية:
1.1-
Poverty reduction through productive activities: Women and men are equally empowered to generate and increase their income by engaging in productive industrial activities.الحد من الفقر من خلال الأنشطة الإنتاجية: تمكين النساء والرجال على قدم المساواة من اكتساب دخلهم وزيادته بالانخراط في أنشطة صناعية إنتاجية.
2.2-
Trade capacity-building: Industries in developing countries are enabled to produce and trade goods and services that meet international public and private industrial standards, and benefit increasingly from globalization.بناء القدرات التجارية: تمكين الصناعات في البلدان النامية من إنتاج سلع وخدمات تستوفي المعايير الصناعية الدولية للقطاعين العام والخاص، والاتجار بتلك السلع والخدمات، وتمكينها من الاستفادة المتزايدة من العولمة.
3.3-
Environment and energy: Industries adopt cleaner, resource-efficient and low-carbon patterns of production and investment, which contribute to mitigating environmental challenges and adapting to climate change.البيئة والطاقة: اعتماد الصناعات أنماط إنتاج واستثمار أنظف تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد وبقلة انبعاثات الكربون، مما يساهم في التخفيف من التحديات البيئية وفي التكيف مع تغير المناخ.
C.4جيم-4
Expected country-level outcomesالنتائج المتوقعة على الصعيد القطري
61.61-
In order to ensure the clarity and coherence of UNIDO’s activities under each of the three thematic priority areas in the medium-term programme framework, and to maximize the potential for synergies between the results of all branches and units of the Organization, and between UNIDO and other actors in the multilateral development system, a set of desired policy and institutional outcomes have been defined for each thematic priority area at the regional and country level.من أجل ضمان وضوح واتساق أنشطة اليونيدو المندرجة في كل مجال من المجالات المواضيعية الثلاثة ذات الأولوية في الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، وزيادة إمكانية التآزر إلى أقصى حد بين نتائج جميع فروع المنظمة ووحداتها، وبين اليونيدو وغيرها من الجهات الفاعلة في النظام الإنمائي الدولي، حدِّدت مجموعة من النتائج السياساتية والمؤسسية المتوخى تحقيقها من خلال كل مجال من المجالات المواضيعية ذات الأولوية على الصعيد الإقليمي والقطري.
These are complemented by performance indicators at both impact and outcome levels as summarized in the matrix below.وتُستكمل هذه النتائج بمؤشرات الأداء على مستوى الآثار والنتائج على السواء، كما هو ملخَّص في المصفوفة أدناه.
Programmatic results matrix (2010-2013)مصفوفة النتائج البرنامجية (2010-2013)
Industrial development for poverty reduction, inclusive globalization and environmental sustainabilityتسخير التنمية الصناعية من أجل الحد من الفقر والعولمة الشاملة للجميع والاستدامة البيئية
1.1-
Poverty reduction through productive activitiesالحد من الفقر من خلال الأنشطة الإنتاجية
Performance indicators:مؤشرات الأداء:
Expected impact:الآثار المتوقعة:
Women and men are equally empowered to generate and increase their income by engaging in productive industrial activities.تمكين النساء والرجال على قدم المساواة من اكتساب دخلهم وزيادته بالانخراط في أنشطة صناعية إنتاجية.
Increased job opportunities, in particular for poor target groupsزيادة فرص العمل، ولا سيما لصالح الفئات المستهدفة الفقيرة
Increased and equitable levels of income from productive activitiesالحصول على مستويات عالية وعادلة من الدخل من خلال الأنشطة الإنتاجية
More decent working conditionsتوفير شروط عمل أكثر لياقة
Outcome 1.1: Equitable growth policiesالناتج 1-1: سياسات النمو العادل
Industrial strategies, policies and regulations support equitable and inclusive industrial growth.الاستراتيجيات والسياسات واللوائح الصناعية تدعم تحقيق نمو صناعي عادل وشامل للجميع.
Industrial policies set quantified poverty reduction objectivesوضع أهداف للحد من الفقر قابلة للقياس في إطار السياسات الصناعية
Inclusiveness and reduced inequality are policy prioritiesيكون شمول الخدمات للجميع وتقليل عدم المساواة من أولويات السياسة العامة
Industrial statistics monitor the impact of industrial policies on povertyترصد الإحصاءات الصناعية آثار السياسات الصناعية على الفقر
Outcome 1.2: Market enabling and investment support institutionsالناتج 1-2: مؤسسات تمكّن الأسواق من الأداء وتدعم الاستثمار
National and regional organizations establish market-enabling services for industries and assist them to increase productive capacities.المؤسسات الوطنية والإقليمية تنشئ خدمات تمكّن الأسواق من الأداء لصالح الصناعات وتساعد الصناعات على زيادة قدراتها الإنتاجية.
Support organizations serve increased numbers and types of enterprisesزيادة عدد وأنواع المنشآت التي تخدمها منظمات الدعم
New and better support services become availableتوافر خدمات دعم جديدة وذات نوعية أفضل
Enterprises are satisfied with quality of servicesشعور المنشآت بالرضا عن نوعية الخدمات
Private service providers emerge and developبروز وتطور مقدمي خدمات من القطاع الخاص
2.2-
Trade capacity-buildingبناء القدرات التجارية:
Performance indicators:مؤشرات الأداء:
Expected impact:الآثار المتوقعة:
Industries are enabled to produce and trade goods and services that meet international public and private industrial standards, and benefit increasingly from globalization.تمكين الصناعات من إنتاج سلع وخدمات تستوفي المعايير الصناعية الدولية للقطاعين العام والخاص، والاتجار بتلك الصناعات والخدمات، وتمكينها من الاستفادة المتزايدة من العولمة.
Increased exports, in particular from poverty relevant sectorsزيادة الصادرات، وخصوصا من القطاعات ذات الصلة بالفقر
Reduced rejection rates of exported productsانخفاض معدلات رفض المنتجات المصدّرة
New products brought to the global marketطرح منتجات جديدة في السوق العالمية
Outcome 2.1: International standards and complianceالناتج 2-1: المعايير الدولية والامتثال لها
Policies and regulations enhance opportunities for international industrial cooperation and rule-based, non-discriminatory patterns of trade.السياسات واللوائح تعزز فرص التعاون الصناعي الدولي والأنماط التجارية المراعية للقواعد وغير التمييزية.
Trade policies give priority to industrial developmentإعطاء الأولوية في السياسات التجارية للتنمية الصناعية
Effective policy dialogue between public and private sectorقيام حوار فعّال حول السياسات بين القطاعين العام والخاص
Harmonized framework of trade-related institutionsإيجاد إطار منسّق للمؤسسات المعنية بالتجارة
Enterprises are effectively protected from sub-standard importsحماية المنشآت من الواردات التي هي دون المستوى المطلوب حماية فعالةً
Outcome 2.2: Standardization and trade support institutionsالناتج 2-2: مؤسسات توحيد المعايير ودعم التجارة
Support organizations adopt and diffuse international public and private industrial standards, provide trade-enabling assistance to enterprises seeking to supply international market opportunities.منظمات الدعم تعتمد معايير صناعية دولية للقطاعين العام والخاص وتنشرها، وتقدم مساعدة داعمة للتجارة إلى المنشآت الساعية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الدولية.
National and international standards are aligned and relevant to enterprisesمواءمة المواصفات الوطنية والدولية وجعلها مجدية للمنشآت
Support organizations serve increased numbers and types of enterprisesزيادة عدد وأنواع المنشآت التي تخدمها منظمات الدعم
Enterprises have access to necessary trade-related servicesإتاحة سبل وصول المنشآت إلى الخدمات التجارية اللازمة
Enterprises are satisfied with quality of servicesشعور المنشآت بالرضا عن نوعية الخدمات
3.3-
Environment and energy:البيئة والطاقة:
Performance indicators:مؤشرات الأداء:
Expected impact:الآثار المتوقعة:
Industries adopt resource-efficient and low-carbon patterns of production and growth, which contributes to mitigating environmental challenges and adapting to climate change, while improving productivity.اعتماد الصناعات أنماط إنتاج ونمو تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد وبقلة انبعاثات الكربون، مما يساهم في التخفيف من التحديات البيئية وفي التكيف مع تغير المناخ، مع تحسين الإنتاجية.
Reduced industrial pollutionخفض التلوث الصناعي
Better use of natural resourcesتحسين استخدام الموارد الطبيعية
Increased use of renewable energiesزيادة استخدام الطاقات المتجددة
Outcome 3.1: Industrial sustainability policies and practicesالناتج 3-1: السياسات والممارسات المتعلقة بالاستدامة الصناعية
Industrial policies, plans and regulations internalize environmental considerations and the sustainable use of goods, services and energy.السياسات والخطط واللوائح الصناعية تراعي الاعتبارات البيئية واستخدام السلع والخدمات والطاقة استخداما مستداما.
Industrial policies define verifiable environmental objectivesالسياسات الصناعية تحدد أهدافا بيئية قابلة للتحقق
Policies and regulations provide incentives for sustainabilityتوفير حوافز للاستدامة من خلال السياسات واللوائح
Energy policies give priority to productive energy useإيلاء الأولوية في سياسات الطاقة لاستخدام الطاقة بطريقة منتجة
Outcome 3.2: Green industry support servicesالناتج 3-2: خدمات دعم الصناعة الخضراء
Public and private institutions support industry in complying with environmental agreements and provide services to mitigate negative industrial externalities and to adapt to climate change.مؤسسات القطاعين العام والخاص تدعم الصناعة في الامتثال للاتفاقات البيئية وتقدم خدمات للتخفيف من الآثار الخارجية السلبية للصناعة والتكيف مع تغير المناخ.
Support organizations serve increased numbers and types of enterprisesزيادة عدد وأنواع المنشآت التي تخدمها منظمات الدعم
Environmental and other enterprise support services delivered in integrated mannerتقديم الخدمات البيئية وغيرها من خدمات دعم المنشآت على نحو متكامل
Private service providers emerge and developبروز وتطور جهات من القطاع الخاص تقدم الخدمات
Enterprises have access to renewable energy supplyإتاحة سبل وصول المنشآت إلى إمدادات الطاقة المتجددة
National institutions effectively implement international environmental agreementsالمؤسسات الوطنية تنفذ الاتفاقات البيئية الدولية تنفيذا فعالا
C.5جيم-5
Thematic programme componentsالمكونات البرنامجية المواضيعية
62.62-
UNIDO’s programme is geared towards achieving progress within the three thematic priorities through twelve programme components, which in turn identify a number of specific outputs and results.يهدف برنامج اليونيدو إلى إحراز تقدم في إطار الأولويات المواضيعية الثلاث من خلال اثني عشر مكونا برنامجيا، تحدِّد بدورها عددا من النواتج والنتائج المحدّدة.
These will be contained in the detailed results matrices in the programme and budgets documents for 2010-2011 and 2012-2013.وسترد هذه المكونات في مصفوفات النتائج المفصلة في وثيقتي البرنامج والميزانيتين لفترتي السنتين 2010-2011 و2012-2013.
In addition, three cross-cutting programme components are presented.وعلاوة على ذلك، تُعرض ثلاثة مكونات برنامجية جامعة.
C.5.1جيم-5-1
Poverty reduction through productive activitiesالحد من الفقر من خلال الأنشطة الإنتاجية
63.63-
Poverty reduction (MDG 1) and the related objectives of gender equality and the empowerment of women (MDG 3) remain the central pillar of the support services provided to its Member States by UNIDO.لا يزال الحد من الفقر (الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية) وما يتصل به من أهداف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية) العمادَ الأساسي لخدمات الدعم التي تقدمها اليونيدو إلى دولها الأعضاء.
This commitment is based on the conviction that the most effective way to achieve these goals is through economic growth, and that private sector-led industrial development can play a significant role in setting the economies of developing countries on a path of sustained economic growth.وهذا الالتزام نابعٌ من الاقتناع بأن أنجع وسيلة لبلوغ هذه الأهداف هي تحقيق النمو الاقتصادي وبأن التنمية الصناعية التي يقودها القطاع الخاص يمكن أن تضطلع بدور هام في وضع اقتصادات البلدان النامية على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
Industry is a seedbed for entrepreneurship, business investment, technological progress, the upgrading of human skills, and the creation of decent jobs.فالصناعة تربةٌ خصبة لتنظيم المشاريع والاستثمار التجاري والتقدم التكنولوجي وتطوير المهارات البشرية وإيجاد فرص عمل لائقة.
Through intersectoral linkages, industrial development can also establish the foundation for a more effective and efficient agricultural sector and a flourishing tertiary sector.ويمكن أن ترسي التنمية الصناعية أيضا، من خلال إقامة الروابط بين القطاعات، أساسَ قيام قطاع زراعي أكثر فعالية وكفاءة وقطاع خدمات مزدهر.
All these factors contribute to sustained productivity improvements that can ensure pro-poor outcomes and contribute to increased living standards in developing countries.وتسهم كل هذه العوامل في تحسين الإنتاجية بصورة مطردة، وهو أمر يمكن أن يكفل تحقيق نتائج لصالح الفقراء وأن يسهم في تحسين المستويات المعيشية في البلدان النامية.
64.64-
Governments have a key role in both regulating and facilitating the development of the private sector.وتضطلع الحكومات بدور أساسي في تنظيم وتيسير تنمية القطاع الخاص.
It is therefore important that governments in developing countries establish a conducive business environment, based on sound industrial policies and an effective and efficient institutional framework under which the private sector can flourish and become a driver for sustainable and inclusive growth.ولذا فمن الأهمية بمكان أن تهيئ الحكومات في البلدان النامية بيئة اقتصادية مواتية تقوم على سياسات صناعية سليمة، وأن تنشئ إطارا مؤسسيا فعالا وكفؤا يتسنى في ظله للقطاع الخاص أن يزدهر ويصبح قوة دافعة للنمو المستدام والشامل للجميع.
65.65-
Entrepreneurs and small and medium-sized enterprises (SMEs) are the main sources of economic activities that support productivity growth and poverty reduction in developing countries.ويشكل منظمو المشاريع، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المصادرَ الرئيسية للأنشطة الاقتصادية التي تدعم نمو الإنتاجية والحد من الفقر في البلدان النامية.
Better-educated and networked entrepreneurs and SMEs are able to make better judgments and decisions, and therefore are more likely to engage successfully in operations that require long-term investments – such as manufacturing enterprises – based on their knowledge about the business environment.وتستطيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنظمو المشاريع المتمتعون بمستوى أفضل من المعرفة والمترابطون فيما بينهم بالشبكات إصدار أحكام أفضل واتخاذ قرارات أفضل، ومن ثَم فمن الأرجح أن ينخرطوا بنجاح في عمليات تتطلب استثمارات طويلة الأمد - مثل منشآت الصناعة التحويلية - استنادا إلى معرفتهم بالبيئة الاقتصادية.
Therefore, promoting human resource development and networking among entrepreneurs and SMEs can play an important role in strengthening their productive capacities and market competitiveness.ولذا فإن تعزيز تنمية الموارد البشرية وإقامة الشبكات بين منظمي المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون له دور هام في تعزيز قدراتهم الإنتاجية والتنافسية في السوق.
66.66-
Increasing the economic empowerment of marginalized parts of the population can also make a significant contribution to poverty reduction.كما أن زيادة التمكين الاقتصادي للقطاعات المهمّشة من السكان يمكن أن تسهم أيضا إسهاما كبيرا في الحد من الفقر.
This is particularly true in the case of the agriculture-based economies in sub-Saharan Africaand the LDCs, where the majority of the population is often engaged in subsistence agriculture.وينطبق ذلك بوجه خاص على الاقتصادات القائمة على الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء وعلى أقل البلدان نموا، حيث تشتغل غالبية السكان في كثير من الأحيان بزراعة الكفاف.
As most of the youth in these countries grow up without being exposed to entrepreneurial experiences or learning entrepreneurial skills, the capacity of these countries to create entrepreneurs is also limited.ولمَّا كان معظم الشباب في تلك البلدان يترعرع دون إلمام بخبرات تنظيم المشاريع أو تعلُّم مهارات تنظيم المشاريع فإن قدرة تلك البلدان على إيجاد منظمي المشاريع محدودة.
Similarly, the low levels of female education and female participation in entrepreneurial activities also inhibit the growth of entrepreneurship in many developing countries.كما أن انخفاض مستويات تعليم النساء ومشاركتهن في أنشطة تنظيم المشاريع تحول دون نمو قدرات تنظيم المشاريع في كثير من البلدان النامية.
67.67-
A particular challenge for many developing countries is to shift their industries from low-value and price-driven commodity-based activities to higher-value and knowledge-based production and services.وهناك تحدٍ خاص يواجه كثيرا من البلدان النامية في هذا الصدد، وهو تحويل صناعاتها من أنشطة معتمدة على سلع منخفضة القيمة وخاضعة لحافز الأسعار إلى إنتاج وخدمات مستندة إلى المعرفة وعالية القيمة.
Helping businesses in these countries to gain access to business information and information and communication technologies (ICTs) will play an important role in overcoming these development hurdles.ومن شأن مساعدة المنشآت التجارية في هذه البلدان على الوصول إلى المعلومات التجارية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقوم بدور هام في التغلب على هذه العقبات الإنمائية.
The gradual creation of such an information society in developing countries, and particularly in LDCs, is a key prerequisite for stimulating increased innovation, productivity, competitiveness and market-linkages.وتشكل إقامة مجتمع المعلومات هذا تدريجيا في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا، شرطا مسبقا أساسيا لتحفيز زيادة الابتكار والإنتاجية والقدرة التنافسية والروابط السوقية.
68.68-
In many cases the growth prospects of SMEs in developing countries are constrained by their inability to tap into international investment and technology flows.وممّا يحد في كثير من الحالات من إمكانيات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية عجزها عن الاستفادة من التدفقات الاستثمارية والتكنولوجية الدولية.
They therefore lack the capital to upscale, or the technology to improve or diversify their product range.وهي لذلك تفتقر إلى رؤوس الأموال اللازمة لزيادة كمية منتجاتها أو إلى التكنولوجيا اللازمة لتحسين تشكيلة منتجاتها أو تنويعها.
While this may often be the result of unfavourable policy measures and regulatory approaches adopted by governments, it is also frequently the result of a lack of knowledge on the part of external providers of capital and technology of the opportunities prevailing in many developing countries.وفي حين أن هذا النقص ربما يُعزى في كثير من الأحيان إلى ما تعتمده الحكومات من تدابير سياساتية ونهج تنظيمية غير مواتية، فإنه كثيرا ما ينشأ أيضا عن عدم معرفة مقدمي رؤوس الأموال والتكنولوجيا الخارجيين بالفرص السائدة في كثير من البلدان النامية.
Deliberate efforts are needed in such cases to help establish partnerships between national producers and potential foreign partners and counterparts.وهناك حاجة إلى بذل جهود متأنية في هذه الحالات للمساعدة في إقامة شراكات بين المنتجين الوطنيين والشركاء والنظراء الأجانب المحتملين.
69.69-
It is against this background that UNIDO offers five interrelated programme components under its priority theme of Poverty reduction through productive activities.وفي ظل هذه الخلفية تقدم اليونيدو خمسة مكونات برنامجية مترابطة، في إطار أحد مواضيعها ذات الأولوية، وهو الحد من الفقر من خلال الأنشطة الإنتاجية.
These comprise industrial strategy and business environment;وهذه المكونات هي الاستراتيجية الصناعية والبيئة الاقتصادية؛
investment and technology promotion;وترويج الاستثمار والتكنولوجيا؛
SME cluster and agro-value chain development;وتطوير تجمعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسلسلة القيمة الزراعية؛
rural, women and youth entrepreneurship development, and human security and post-crisis rehabilitation.وتطوير قدرات تنظيم المشاريع في المناطق الريفية ولدى النساء والشباب؛ والأمن البشري وإعادة التأهيل بعد الأزمات.
Industrial strategy and business environmentالاستراتيجية الصناعية والبيئة الاقتصادية
70.70-
After several years of quasi-neglect, there is renewed interest among opinion- and policymakers in the theme of industrial policy, which is almost certain to be reinforced in coming years as a result of the global financial and economic crisis triggered in the second half of 2008.بعد عدة سنوات ممّا يشبه الإهمال، تجدد اهتمام الرأي العام ومقرري السياسات بموضوع السياسات الصناعية، وهو اهتمام يكاد يكون من المؤكد أنه سيتعزّز في السنوات القادمة نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي نشأت في النصف الثاني من عام 2008.
The new concept of industrial policy differs from its predecessors, however, insofar as it seeks to strengthen the industrialization process rather than the products of industry.غير أن مفهوم السياسات الصناعية الجديد يختلف عن المفاهيم السابقة، من حيث إنه يسعى إلى تعزيز عملية التصنيع لا منتجات الصناعة.
In response, UNIDO’s technical cooperation in the field of industrial policy will emphasize capacity-building at the national level for collecting and analysing reliable economic data, and this process will continue into the foreseeable future.واستجابة لذلك، ستركز اليونيدو تعاونها التقني في ميدان السياسات الصناعية على بناء القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية الموثوقة، وستستمر هذه العملية في المستقبل المنظور.
By setting up pockets of industrial excellence in ministries and chambers of industry, a solid analytical foundation can be laid for the formulation of strategies and policies based on close consultation between the public and private sectors.وبإنشاء جيوب للتميز الصناعي في وزارات وغرف الصناعة، يمكن إرساء أساس تحليلي متين لصوغ استراتيجيات وسياسات قائمة على التشاور الوثيق بين القطاعين العام والخاص.
While the focus and scope of UNIDO’s support services will be tailored to the specific needs of each individual country, the provision of these services will typically involve the stages of diagnosis, formulation, implementation and monitoring.وسيُكيّف محور تركيز خدمات الدعم التي ستقدمها اليونيدو ونطاقها وفق الاحتياجات الخاصة بكل بلد على حدة، غير أن تقديم هذه الخدمات سيشمل عادة مراحل التشخيص والإعداد والتنفيذ والرصد.
71.71-
The formulation process can be enriched by the deployment of a number of specific approaches and methodologies.ويمكن إثراء عملية الإعداد باتباع عدد من النهوج والمنهجيات المحدّدة.
The technology foresight methodology is instrumental in supporting decision-making on the application of technology and innovation for sustainable and competitive economic and industrial policy, and covers such topics as technology dissemination, national innovation systems, and technological capacity-building.فمنهجية الاستبصار التكنولوجي مفيدة في دعم اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا والابتكار من أجل وضع سياسات اقتصادية وصناعية مستدامة وقادرة على المنافسة، وتشمل هذه المنهجية مواضيع مثل نشر التكنولوجيا، ونظم الابتكار الوطنية، وبناء القدرات التكنولوجية.
Meanwhile, the asymmetric flows of technology can be corrected by devoting increased attention to the institutional basis for determining the direction and pace of technological development through linkages with production-chains and networks.وفي الوقت نفسه، يمكن إصلاح عدم توازن التدفقات التكنولوجية بتوجيه مزيد من الاهتمام إلى القاعدة المؤسسية اللازمة لتحديد وجهة التطور التكنولوجي ووتيرته من خلال إقامة روابط مع سلاسل وشبكات الإنتاج.
72.72-
Given the overriding importance attributed specifically to SMEs for poverty reduction, this programme component places particular emphasis on devising policies, programmes and regulatory frameworks that result in a business environment free from biases against SMEs and conducive to private sector development overall.وبالنظر إلى ما تحظى به المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديدا من أهمية بالغة للحد من الفقر، يركز هذا المكون البرنامجي تركيزا خاصا على وضع السياسات والبرامج والأطر التنظيمية التي تؤدي إلى قيام بيئة خالية من التحيز ضد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواتية لتنمية القطاع الخاص الشاملة.
Support for capacity-building for the design and establishment of national and local institutional infrastructures that effectively spur SME development is a further distinctive feature of the programme component, as is the facilitation of access to market-based business development services (BDS).ويتميز هذا المكون البرنامجي بسمة أخرى وهي المساعدة على بناء القدرات في مجال تصميم وإقامة البنى التحتية المؤسسية الوطنية والمحلية التي تحفز بصورة فعّالة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تيسير الحصول على الخدمات السوقية الخاصة بتطوير الأعمال.
In addition, UNIDO will complement its capacity-building support services in this field with efforts to create partnerships and encourage a structured dialogue between public and private sector stakeholders in the formulation and continuous adaptation of industrial and, particularly, SME development policies and related business environment improvements throughout this programme period.وعلاوة على ذلك، سوف تستكمل اليونيدو خدمات دعم بناء القدرات التي تقدّمها في هذا المجال بجهود ترمي إلى إقامة الشراكات والتشجيع على إجراء حوار منظّم بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص بشأن الإعداد والتكييف المستمر لسياسات التنمية الصناعية، ولا سيما السياسات المتعلقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما يتصل بها من تحسينات للبيئة الاقتصادية على مدى الفترة المشمولة بهذا البرنامج.
73.73-
Building bridges between government and industry is vital for reducing bureaucratic complexities and difficulties in accessing key information, including on licensing procedures and other legal provisions.ويتسم مد الجسور بين الحكومة وقطاع الصناعة بأهمية حيوية للحد من التعقيدات والصعوبات البيروقراطية التي تعيق سبل الحصول على المعلومات الأساسية، بما في ذلك فيما يتعلق بإجراءات الترخيص وغيرها من الأحكام القانونية.
This thematic programme component will therefore continue to assist governments in developing electronic portals that offer integrated access to information on regulatory mandates, support institutions and generic business advice, especially for SMEs and entrepreneurs.ولذلك سيواصل هذا المكون البرنامجي المواضيعي مساعدة الحكومات على استحداث بوابات إلكترونية تتيح الوصول على نحو متكامل إلى المعلومات عن الولايات التنظيمية ومؤسسات الدعم والمشورة العامة في مجال الأعمال التجارية، ولا سيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنظمي المشاريع.
Such e-government solutions increase the transparency, effectiveness and coverage of industry-related public service delivery and industrial policy dissemination and set standards for ICT usage particularly among SMEs.وهذه الحلول التي تدخل في إطار الحكومة الإلكترونية تزيد شفافية وفعالية تقديم الخدمات العامة المتصلة بالصناعة ونشر السياسات الصناعية وتوسِّع نطاقها وتحدد معايير لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخصوصا بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
Investment and technology promotionترويج الاستثمار والتكنولوجيا
74.74-
Investment is the key driver of productive capacity and competitiveness.الاستثمار هو المحرك الأساسي للقدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية.
Under this programme component efforts will therefore be made to assist developing countries in identifying and targeting foreign investor groups that can have a positive impact on the local economy.ولذا ستبذل جهود في إطار هذا المكون البرنامجي لمساعدة البلدان النامية على استبانة واستهداف مجموعات المستثمرين الأجانب التي يمكن أن يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي.
Efforts will also be made to increase the positive spillovers of foreign direct investment (FDI), especially for reducing poverty, promoting economic growth, and generating increased employment.كما ستُبذل جهود لزيادة الآثار الجانبية الإيجابية للاستثمار المباشر الأجنبي، ولا سيما في مجال الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد مزيد من فرص العمل.
Information and monitoring platforms to facilitate informed policy and strategy formulation will be established, comprising analytical information and interactive databases, and providing the means for measuring investor response to policy interventions and the provision of public goods.وستُستحدث منصات حاسوبية للمعلومات والرصد من أجل تيسير صوغ سياسات واستراتيجيات مستنيرة، ستشتمل على معلومات تحليلية وقواعد بيانات تفاعلية وستوفِّر الوسائل لقياس استجابة المستثمرين للتدخلات السياساتية وتوفير المنافع العامة.
They will also generate rankings, indices, benchmarks and other indicators for assisting both investor decisions and policy formulation.وستُستعمل هذه المنصات أيضا لإعداد تصنيفات ترتيبية، وأرقام قياسية، ومعايير مرجعية، وغير ذلك من المؤشرات، للمساعدة على اتخاذ القرارات الاستثمارية وعلى صوغ السياسات.
Also, national capacities will be developed to improve the investment climate through better policies, more effective enforcement, and the provision of related institutional services.كما ستطوَّر القدرات الوطنية من أجل تحسين المناخ الاستثماري من خلال تحسين السياسات وإنفاذها بمزيد من الفعالية وتوفير الخدمات المؤسسية ذات الصلة.
75.75-
Technical cooperation services provided under this component will also support the building of national subcontracting exchange (SPX) networks to facilitate outsourcing as well as supply chain development to generate viable investment opportunities and to integrate developing countries into the world economy.وستدعم خدمات التعاون التقني التي ستقدم في إطار هذا المكون إقامة شبكات وطنية لمصافق التعاقد من الباطن وذلك لتيسير الاستعانة بالمصادر الخارجية، علاوة على تطوير سلاسل التوريد من أجل إيجاد فرص استثمارية قابلة للاستمرار وإدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي.
Investment projects so generated are linked to financing sources through cooperation with equity funds and other financial institutions.وترتبط المشاريع الاستثمارية التي تنشأ على هذا النحو بمصادر تمويلية من خلال التعاون مع صناديق الأسهم وغيرها من المؤسسات المالية.
76.76-
The UNIDO network of Investment and Technology Promotion Offices (ITPOs) will continue to target and promote specific investment opportunities and business partnerships and will thereby extend the global reach of developing countries’ promotion efforts.وستواصل شبكة مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة لليونيدو استهداف وترويج فرص استثمارية وشراكات تجارية محدّدة، وستوسع بذلك المدى العالمي لجهود الترويج التي تبذلها البلدان النامية.
Special attention will be given to establish synergies with other UNIDO activities in order to maximize development spillovers and impact.وسيُولى اهتمام خاص لإقامة علاقات تآزر مع الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها اليونيدو بغية زيادة الأثر الإنمائي والآثار الجانبية الإنمائية إلى أقصى حد.
The promotion of responsible investments and business opportunities through ITPOs and Investment Promotion Units (IPUs) will ensure the provision of support at all stages of project development through advisory and training services, specialized events and delegate programmes.وسيكفل ترويج الاستثمارات والفرص التجارية المتسمة بروح المسؤولية من خلال مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا ووحدات ترويج الاستثمار تقديم الدعم في جميع مراحل إعداد المشاريع، بتوفير الخدمات الاستشارية والتدريبية وتنظيم المناسبات المتخصصة وبرامج المندوبين.
77.77-
Technological progress is a key global resource for competitiveness, wealth and job creation, and has a recognized impact on economic growth, development and poverty reduction, inter alia, also at the level of SMEs.ويمثل التقدّم التكنولوجي موردا عالميا أساسيا للقدرة التنافسية وتكوين الثروات وفرص العمل، ولـه مردود معترف به على النمو الاقتصادي والتنمية والحد من الفقر، ضمن مجالات أخرى، وفي مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضا.
However global agreements such as the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) negotiated during the Uruguay Round, and multilateral conventions on climate change will have important implications for developing countries regarding conditions for their access to and use of technology, and their economic and social development.غير أن الاتفاقات العالمية مثل اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية الذي جرى التفاوض بشأنه خلال جولة أوروغواي، والاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن تغير المناخ، ستكون لها انعكاسات مهمة على البلدان النامية من حيث شروط حصولها على التكنولوجيا واستعمالها لها ومن حيث تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
UNIDO’s role is to assist developing countries in overcoming these international barriers to technology transfer, facilitate affordable access to adequate knowledge and tailor-made solutions in long-term economic transformation, and ultimately facilitate access to international trade in technology-based products.وأما دور اليونيدو فيتمثل في مساعدة البلدان النامية على التغلب على هذه الحواجز الدولية لنقل التكنولوجيا، وتيسير سبل حصول تلك البلدان بتكلفة ميسورة على المعارف الكافية والحلول المصمَّمة وفق احتياجاتها في سياق التحول الاقتصادي الطويل الأمد، وفي نهاية المطاف، تسهيل سبل الوصول إلى التجارة الدولية في المنتجات القائمة على التكنولوجيا.
During the MTPF period, UNIDO will take into consideration the current changed global technology scenario and focus its intervention on the promotion, transfer, application and diffusion of new enabling technologies and innovations in developing countries.وخلال الفترة المشمولة بالإطار البرنامجي المتوسط الأجل، ستراعي اليونيدو السيناريو التكنولوجي العالمي المختلف الحالي، وستركز تدخلاتها على ترويج التكنولوجيات والابتكارات التمكينية الجديدة ونقلها وتطبيقها ونشرها في البلدان النامية.
In this context, UNIDO’s assistance on technology transfer both at policy and institutional levels will play a key role in achieving these results.وفي هذا السياق، سيكون للمساعدة التي تقدمها اليونيدو على مستوى السياسات وعلى الصعيد المؤسسي على السواء في مجال نقل التكنولوجيا دور أساسي في تحقيق هذه النتائج.
This programme component will also develop capacities of stakeholders at government, civil society, institutional and enterprise level and strengthen the linkages among themselves as well as with UNIDO’s international networks of ITPOs, technology centres/parks and universities to expand access to technologies, business partnerships and sources of finance.ويتوخى هذا المكون البرنامجي أيضا تطوير قدرات أصحاب المصلحة على مستوى الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات والمنشآت، وتقوية الروابط فيما بينها وكذلك مع شبكات اليونيدو الدولية لمكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا ومراكز ومجمَّعات التكنولوجيا والجامعات، بغية توسيع سبل الوصول إلى التكنولوجيات والشراكات التجارية ومصادر التمويل.
78.78-
UNIDO will also provide technical assistance, methodologies and tools for the creation and strengthening of national innovation systems, the establishment and support of technology parks and incubators, and technology and innovation centres.وستوفر اليونيدو أيضا المساعدة التقنية والمنهجيات والأدوات لإنشاء وتعزيز نظم الابتكار الوطنية، وإقامة ودعم مجمّعات ومحاضن التكنولوجيا، ومراكز التكنولوجيا والابتكار.
It will specifically seek to enhance the application of new and emerging technologies, such as ICT and clean energy technologies for sustained economic growth.وستسعى تحديدا إلى تعزيز تطبيق التكنولوجيات الجديدة والناشئة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطَّرد.
UNIDO will strengthen its capacity-building services in the area of technology management: technology needs assessment, mapping, sourcing, evaluation, negotiation, licensing and adaptation.وستعزز اليونيدو خدمات بناء القدرات التي تقدمها في مجال إدارة التكنولوجيا. فالتكنولوجيا تتطلب التقييم ورسم المسار وتحديد المصادر والتقييم والتفاوض والترخيص والتكييف.
This expertise and application of best practices will contribute to strengthening the mechanism of technology transfer in sectors most affected by global agreements on climate change and intellectual property rights (IPR).وستساهم هذه الخبرة الفنية وتطبيق أفضل الممارسات في تعزيز آلية نقل التكنولوجيا في القطاعات الأكثر تأثرا بالاتفاقات العالمية بشأن تغير المناخ وحقوق الملكية الفكرية.
The promotional component will be implemented through global forum events and capacity-building programmes on awareness raising, skills development, technology road mapping, assistance in national policy and strategy formulation and implementation and fostering international partnership and cooperation.وسينفذ المكوِّن البرنامجي المتعلق بالترويج من خلال أنشطة المحفل العالمي وبرامج بناء القدرات في مجال إذكاء الوعي، وتطوير المهارات، ورسم مسار التكنولوجيا، والمساعدة في صوغ السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتنفيذ وحفز الشراكات الدولية والتعاون الدولي.
The programme will also pay special attention to gender and youth issues, when these target groups encounter barriers in accessing technology and finance.وسيولي البرنامج أيضا اهتماما خاصا لقضايا النساء والشباب، حيث تصطدم هذه الفئات المستهدفة بحواجز تعيقها عن الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل.
79.79-
One of the key technologies for increasing productivity and for stimulating a competitive knowledge-based economy is information and communication technology.وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من التكنولوجيات الأساسية لزيادة الإنتاجية وتحفيز اقتصاد قائم على التكنولوجيا وقادر على التنافس.
However, industry, and in particular SMEs, in most developing countries is suffering from inadequate ICT access regarding content, application, services and infrastructure – key ingredients for industrial development, particularly in LDCs.غير أن الصناعة، وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعاني في معظم البلدان النامية من عدم كفاية فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حيث المحتويات والتطبيق والخدمات والبنى التحتية - وهي عناصر أساسية للتنمية الصناعية، وخصوصا في أقل البلدان نموا.
ICT penetration remains low and expensive, and ICT services are often provided in a highly disintegrated manner.ولا يزال تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضعيفا وباهظ التكلفة، وغالبا ما تقدَّم خدماتها بطريقة مجزّأة للغاية.
This programme component will therefore also address the barriers to SMEs when seeking to use ICT tools, namely affordable access, adequate knowledge, and tailor-made solutions.ولذا سيعالج هذا المكون البرنامجي أيضا العراقيل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سعيها إلى استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتعلق هذه العراقيل بسبل الحصول على هذه التكنولوجيا بتكلفة ميسورة، وتوفُّر المعارف الكافية، والحلول المصمّمة حسب الطلب.
Specifically, this will be done through UNIDO’s growing network of business information centres, partly powered through renewable energy sources in rural areas, assistance to public and private institutions in the development local software economies and the establishment of mobile phone-based information solutions for SMEs.وسيتحقق ذلك تحديدا من خلال شبكة اليونيدو المتنامية من مراكز معلومات الأعمال التجارية، التي تستمد جزءا من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في المناطق الريفية، ومن خلال تقديم المساعدة إلى المؤسسات العامة والخاصة الضالعة في تطوير اقتصادات البرامجيات المحلية، ووضع حلول معلوماتية قائمة على الهواتف النقالة لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
SME cluster and agro-value chain developmentتطوير تجمعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسلسلة القيمة الزراعية
80.80-
This programme component aims at promoting the development of clusters and business linkages to help enterprises, especially smaller ones, improve productivity and innovation, and achieve systemic competitive advantages.يهدف هذا المكون البرنامجي إلى تعزيز تطوير التجمعات والروابط بين الأعمال التجارية بغية مساعدة المنشآت، ولا سيما الصغيرة منها، على تحسين الإنتاجية والابتكار وتحقيق مزايا تنافسية شاملة.
By promoting clusters, networks, supplier development and private-public partnerships, the programme strengthens local economic systems where enterprises complement their capabilities, jointly achieve economies of scale and scope, increase their access to resources and markets within a conducive institutional environment and opportunities are developed for spreading the benefits to the poor.ومن خلال تعزيز التجمعات والشبكات وتنمية منشآت التوريد والشراكات بين القطاعين العام والخاص، يعزز البرنامج النظم الاقتصادية المحلية التي تتكامل فيها قدرات المنشآت، وتتشارك في تحقيق وفورات الحجم والنطاق، وتزيد من فرص وصولها إلى الموارد والأسواق في ظل بيئة مؤسسية مواتية، وتُهيأ الفرص لتعميم الفوائد على الفقراء.
81.81-
Specifically, the programme contributes to poverty reduction not only by creating economic opportunities for the poor target groups but also by adopting a broad-based approach which promotes the participation of these groups in decision-making, seeks to overcome gender and other marginalization biases, and empowers the poor to capture economic opportunities by upgrading their skills, organization and institutional representation.وسيساهم هذا البرنامج، تحديدا، في الحد من الفقر، ليس من خلال تهيئة فرص اقتصادية لفئات الفقراء المستهدفة فحسبُ بل أيضا من خلال اعتماد نهج واسع النطاق يشجع مشاركة هذه الفئات في اتخاذ القرارات، ويسعى إلى التغلب على التحيز الجنساني وأوجه التحيز الأخرى المنطوية على التهميش، ويمكِّن الفقراء من اغتنام الفرص الاقتصادية بتطوير قدراتهم وتحسين تنظيمهم وتمثيلهم المؤسسي.
The poverty reduction outcomes that can be achieved through a cluster/linkages approach therefore include employment and income for cluster entrepreneurs and their labour forces, a greater availability of affordable goods and services, the development of human capital, greater access to infrastructure as a result of public-private investment, and the integration of women and ethnic minorities in production activities.ولذا فإن النتائج التي يمكن تحقيقها في مجال الحد من الفقر من خلال اتباع نهج يرتكز على إقامة التجمعات والروابط تشمل إيجاد فرص العمل وإدرار الدخل لمنظمي المشاريع المنضوين في التجمّعات ولقواهم العاملة، وزيادة توافر السلع والخدمات الميسورة الثمن، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة فرص الوصول إلى البنى التحتية نتيجة للاستثمار العام والخاص، وإدماج المرأة والأقليات العرقية في الأنشطة الإنتاجية.
82.82-
UNIDO has a recognized competence and leadership in the development of clusters and business linkages.وتتمتع اليونيدو بكفاءة وقيادة معترف بهما في إقامة التجمعات والروابط بين الأعمال التجارية.
During the MTPF 2010-2013 period, the Organization will innovate upon the concept and broaden the approach through the systematic integration of new services into the programme component.وخلال الفترة المشمولة بالإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013، ستضفي المنظمة سمات ابتكارية جديدة على هذا المفهوم وتوسِّع نطاق النهج المتبع، من خلال إدماج خدمات جديدة في المكون البرنامجي بصورة نظامية.
For instance, the services employed for the development of export consortia will be used to create dynamic groups of enterprises within clusters able to link with smaller suppliers and generate a pull effect throughout the clusters towards export markets.فعلى سبيل المثال، سيستعان بخدمات المساعدة على تطوير اتحادات التصدير في استحداث مجموعات دينامية من المنشآت ضمن التجمعات تكون قادرة على إقامة صلات مع صغار الموردين وعلى إيجاد عامل استقطاب يجذب كل التجمعات نحو أسواق التصدير.
Similarly, the triple-bottom line approach employed in the corporate social responsibility (CSR) context will also be mainstreamed into business linkages to offer a hands-on methodology to balance economic, social and environmental imperatives.كما أن النهج القائم على ثلاثة أسس المتبع في سياق المسؤولية الاجتماعية للشركات سيدرج في صلب عملية تطوير الروابط بين الأعمال التجارية بهدف توفير منهجية تستند إلى الخبرة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
Further integration will be sought with investment promotion services in order to enhance the effect of large investments on local communities and with renewable energy related services in order to enhance the use of renewable energies for productive activities at the cluster level.وسيُتوخى تحقيق مزيد من التكامل فيما يتعلق بخدمات ترويج الاستثمار، بغية تحسين أثر الاستثمارات الكبيرة على المجتمعات المحلية؛ وفيما يتعلق بالخدمات المتصلة بالطاقة المتجددة، بهدف تعزيز استخدام الأنواع المتجددة من الطاقة في الأنشطة الإنتاجية على مستوى التجمعات.
83.83-
The programme component will engage increasingly with the private sector as a partner of its development efforts.وسيعمل هذا المكون البرنامجي أيضا بصورة متزايدة مع القطاع الخاص كشريك في الجهود الإنمائية التي يبذلها القطاع.
Emphasis will be placed on the establishment of partnerships with industrial leaders and global buyers, to leverage knowledge, best practices, resources and contacts for the benefit of local development initiatives.وسينصب التركيز على إقامة شراكات مع قادة الصناعة والمشترين العالميين، بهدف تعزيز المعارف والممارسات الفضلى والموارد والصلات لصالح المبادرات الإنمائية المحلية.
84.84-
In line with lessons learned from field experience, the component will also strengthen its services for policy advice and the development of key human resources.وتماشيا مع الدروس المستخلصة من الخبرة الميدانية، ستُعزز أيضا الخدمات التي تقدم في إطار هذا المكون في مجال توفير المشورة المتعلقة بالسياسات وتنمية الموارد البشرية الأساسية.
This implies the increasing need to address the requirements of policymakers in the process of mainstreaming cluster development into national and regional policies, while also assisting in the formation of key skills for policy implementation and monitoring required by officials of local government, intermediary support institutions, governance institutions, and educational institutions as well as the cluster entrepreneurs themselves.ويعني ذلك تزايد الحاجة إلى تلبية متطلبات واضعي السياسات في سياق دمج إقامة التجمعات في صلب السياسات الوطنية والإقليمية، مع المساعدة في الوقت نفسه على تكوين ما يحتاجه موظفو الحكومة المحلية، ومؤسسات الدعم الوسيطة، ومؤسسات الإدارة الرشيدة، والمؤسسات التعليمية، وكذلك منظمو المشاريع المنضوون في تجمعات، من مهارات أساسية في مجال تنفيذ السياسات ورصدها.
85.85-
Finally, emphasis will be placed on knowledge management functions.وأخيرا، سينصب التركيز على مهام إدارة المعارف.
The programme component can already draw on a number of tools, methodologies and experiences in knowledge diffusion, policy advice and training.ويمكن الآن للمكون البرنامجي أن يستفيد من عدد من الأدوات والمنهجيات والخبرات في مجال نشر المعارف وإسداء المشورة بشأن السياسات وتوفير التدريب.
This set of tools will be further strengthened by the establishment of a knowledge management system encompassing four components:وسيزداد تعزيز هذه المجموعة من الأدوات بإنشاء نظام لإدارة المعارف يتضمن أربعة عناصر:
(a)(أ)
Knowledge codification and dissemination (systematization of project experience, communications strategy, specialized training programmes at the global and regional levels);تدوين المعارف ونشرها (التنظيم المنهجي للخبرة المكتسبة من المشاريع، ووضع استراتيجية للاتصالات، وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة على الصعيدين العالمي والإقليمي)؛
(b)(ب)
Capacity-building of key industrial skills (training of trainers, centres of excellence);بناء القدرات فيما يتعلق بالمهارات الصناعية الأساسية (تدريب المدربين، ومراكز التميز)؛
(c)(ج)
Systematic innovation of the approach (action-oriented research, monitoring and evaluation, and feedback into project design;تجديد النهج بصورة منتظمة (إجراء الأبحاث العملية المنحى، والرصد والتقييم، والتعليقات التي تثري تصميم المشاريع)؛
and(د)
(d) Networking with external partners, including IFIs.إقامة الشبكات مع الشركاء الخارجيين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.
86.86-
Improving competitiveness, flexibility and productivity of SMEs, particularly in rural areas is a further focus of this programme component, which will continue building institutional support infrastructures for agro-based, rural industries.وهناك محور آخر يركز عليه هذا المكون البرنامجي، هو تحسين القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مرونتها وإنتاجيتها، وخصوصا في المناطق الريفية، حيث سيواصل المكون تطوير البنى التحتية للدعم المؤسسي لصالح الصناعات الزراعية الريفية.
This will build on commodities and the related secondary agro-processing industries with emphasis on food (such as fish, meat, dairy, fruits/vegetables, vegetable oils) and certain non-food products (wood and non-wood forest products, textiles and garments, hides and skins and derived products).وسيعتمد ذلك على صناعة السلع الأساسية وما يتصل بها من صناعات تجهيز المنتجات الزراعية الثانوية مع التركيز على الأغذية (مثل الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات والزيوت النباتية) وعلى طائفة معينة من المنتجات غير الغذائية (المنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية، والمنسوجات والملابس، والجلود والمنتجات المشتقة منها).
Public and private techno-economic support infrastructure will furthermore be developed, based on findings in pilot rural agro-enterprises regarding production flows, product quality, waste minimization, by-product utilization and packaging methods.وسيزداد تطوير البنى التحتية للدعم الاقتصادي والتقني للقطاعين العام والخاص، استنادا إلى النتائج التي حققتها المنشآت الزراعية الريفية الرائدة من حيث التدفقات الإنتاجية، وتحسين نوعية المنتجات، وتقليص النفايات إلى الحد الأدنى، واستعمال المنتجات الثانوية، وتحسين طرائق التعبئة.
87.87-
Through the establishment of regional centres of excellence in, inter alia, food processing, safety and quality control, packaging, labelling, testing standards, agro-machinery, and by-products utilization, support services to industries will be improved in quantity and quality.وبإنشاء مراكز تميّز إقليمية في مجالات تجهيز الأغذية، ومراقبة السلامة والنوعية، والتعبئة، والوسم، ومعايير الاختبار، والآلات الزراعية، واستخدام المنتجات الثانوية، وغير ذلك، ستتحسّن كمّا ونوعا خدمات الدعم التي تقدّم إلى الصناعات.
This is expected to lead to higher productivity and efficiency, improvement in product quality with lower reject rates, higher levels of resource utilization and value addition, and reductions in post-harvest losses.ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة، وتحسّن نوعية المنتجات وانخفاض نسب المرفوض منها، وزيادة استعمال الموارد وتحسُّن القيمة المضافة، وانخفاض خسائر ما بعد الحصاد.
In addition, technical advice and cooperation will be provided for the development of agricultural machinery manufacturing through the establishment of rural technology centres for technology transfer and appropriate repair and maintenance of basic agricultural tools and agro-processing equipment in rural areas.وعلاوة على ذلك، ستقدّم أيضا خدمات المشورة والتعاون التقنيين من أجل تطوير صناعة الآلات الزراعية بإنشاء مراكز تكنولوجية ريفية لنقل التكنولوجيا وتوفير خدمات التصليح والصيانة الملائمة للأدوات الزراعية الأساسية ومعدات التجهيز الزراعي في المناطق الريفية.
Rural, women and youth entrepreneurship developmentتطوير قدرات تنظيم المشاريع في المناطق الريفية ولدى النساء والشباب
88.88-
This programme component will continue to promote rural, women and youth entrepreneurship by focusing on the provision of entrepreneurial training to the designated target groups in order to help build the foundation for private sector development.سيواصل هذا المكون البرنامجي تعزيز قدرات تنظيم المشاريع في المناطق الريفية ولدى النساء والشباب بالتركيز على توفير التدريب على تنظيم المشاريع للفئات المستهدفة المحددة من أجل المساعدة على إرساء أسس تطوير القطاع الخاص.
It will also encourage improvements in the regulatory and administrative environment to promote competitive entrepreneurial activities in the formal sector.وسيشجع المكون أيضا إجراء تحسينات في البيئة الرقابية والإدارية من أجل ترويج أنشطة تنظيم المشاريع القادرة على المنافسة في القطاع الرسمي.
As the expected long-term impact of the component is an increasing number of competitive SMEs in the formal sector with an increased entrepreneurial participation of rural populations, women and young people, it is of particular interest for LDCs and countries with special needs.ولمّا كان المردود المتوقع تحقيقه من هذا المكون في الأمد الطويل هو زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة القادرة على المنافسة في القطاع الرسمي مع زيادة مشاركة سكان الأرياف والنساء والشباب في تنظيم المشاريع، فإن المكون يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لأقل البلدان نموا والبلدان ذات الاحتياجات الخاصة.
89.89-
It is planned to replicate the successful youth employment programme in West Africa(Mano River Union) in other relevant subregions.ويُعتزم أن يُكرَّر في مناطق فرعية أخرى معنية برنامجُ توظيف الشباب الذي لاقى نجاحا في غرب أفريقيا (اتحاد نهر مانو).
90.90-
Using a bottom-up growth strategy for poverty reduction, the programme component will continue to introduce practical entrepreneurship curricula at secondary and vocational training institutions, particularly targeting the development of entrepreneurial skills among the youth, both girls and boys, before they enter into their career life.وباتباع استراتيجية للنمو من القاعدة إلى القمة من أجل الحد من الفقر، سيواصل هذا المكون البرنامجي استحداث مناهج عملية لتعليم مهارات تنظيم المشاريع في مؤسسات التعليم في المرحلة الثانوية ومؤسسات التدريب المهني، تستهدف على وجه الخصوص تنمية مهارات تنظيم المشاريع بين الشباب من الفتيات والفتيان، قبل دخولهم إلى الحياة المهنية.
It is expected that this will enable young people to acquire entrepreneurial characteristics and positive attitudes towards taking up business opportunities and self-employment.ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تمكين الشباب من اكتساب خصائص منظمي المشاريع والسلوك الإيجابي تجاه اغتنام الفرص التجارية والعمالة الذاتية.
This will be enriched through elements of ICT training, combining the basics of entrepreneurship with practical experiences in the use of new technology and thus preparing young people for key job requirements and an increasingly networked information society facing any young entrepreneur.وسيثرى ذلك المسعى بعناصر تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تجمع بين أساسيات تنظيم المشاريع واكتساب الخبرات العملية في استخدام التكنولوجيا الجديدة، وبذلك تهيئ الشباب لما يواجه أي شاب من منظمِّي المشاريع من المتطلبات الأساسية للوظائف ومتطلبات مجتمع معلومات يزداد تشابكا.
91.91-
During this MTPF period, UNIDO will emphasize the transformation of enterprises from the informal sector to the formal sector, with a special focus on simplifying and improving access to administrative company registration services.وخلال الفترة المشمولة بالإطار البرنامجي المتوسط الأجل، ستشدد اليونيدو على تحويل المنشآت من القطاع غير الرسمي، إلى القطاع الرسمي مع التركيز بوجه خاص على تبسيط وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات الإدارية الخاصة بتسجيل الشركات.
The programme component will also aim at improving women’s participation in entrepreneurial activities, based on the principle of equal opportunities for women and men with equal capabilities and interests.وسيسعى المكون البرنامجي أيضا إلى تحسين مشاركة النساء في أنشطة تنظيم المشاريع، بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ذوي القدرات والاهتمامات المتساوية.
It will also address the entrepreneurial human resource development of women, and the reduction of formal and informal barriers to their entrepreneurial endeavours, including the introduction of gender-neutral business regulatory environments.وسيتناول المكون أيضا تطوير قدرات الموارد البشرية النسائية على تنظيم المشاريع، وتقليل العراقيل الرسمية وغير الرسمية التي تعيق مساعي النساء في مجال تنظيم المشاريع، بما في ذلك إيجاد بيئات للتنظيم الرقابي للأعمال التجارية محايدة من الناحية الجنسانية.
Human security and post-crisis rehabilitationالأمن البشري وإعادة التأهيل بعد الأزمات
92.92-
Countries emerging from crisis face a unique set of challenges and unless they are identified and effectively addressed, these countries face a high risk of relapsing into violence and social conflict.تواجه البلدان الخارجة من الأزمات طائفة فريدة من التحديات، وما لم يتم تحديد هذه التحديات والتصدي لها بفعالية فستواجه هذه البلدان خطرا كبيرا يتمثل في الارتداد إلى العنف والنـزاع الاجتماعي.
While the reasons for crisis situations may be different, the common factor in all these is a serious threat to human security as a result of severely depleted productive capacities, environmental degradation, destroyed livelihoods, non-existent or demolished physical or social infrastructure and the erosion of social capital.ومع أن أسباب نشوء حالات الأزمات قد تختلف، فإن العنصر المشترك فيما بين جميع هذه الحالات هو التهديد الخطير للأمن البشري من جراء الاستنـزاف الشديد للقدرات الإنتاجية، وتدهور البيئة، والقضاء على سبل الرزق، وعدم وجود البنى التحتية المادية أو الاجتماعية أو تدميرها، وتآكل رأس المال الاجتماعي.
93.93-
Based on its experience in post-crisis and human security programmes and projects, UNIDO will continue to respond to complex emergencies through activities that contribute to socio-economic as well as environmental and energy security.وستواصل اليونيدو، استناد إلى خبراتها المكتسبة من البرامج والمشاريع المتعلقة بما بعد الأزمات والأمن البشري، الاستجابةَ لحالات الطوارئ المعقدة، عن طريق الأنشطة التي تساهم في تحقيق الأمن في المجال الاجتماعي-الاقتصادي وكذلك في مجال البيئة والطاقة.
It will thus help to build resilience of institutions and of the productive sector and contribute to human security particularly of vulnerable groups.وهكذا ستساعد على تقوية قدرة المؤسسات والقطاع الإنتاجي على التعافي، وستساهم في تحقيق الأمن البشري، وخصوصا للفئات الضعيفة.
94.94-
It has been recognized that peacekeeping must be closely interlinked with peacebuilding efforts and socio-economic development.ومن المسلّم به أن حفظ السلام يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بجهود بناء السلام والتنمية الاجتماعية الاقتصادية.
One of the cornerstones in preventing crises and creating resilient societies is, inter alia, socio-economic development as a key factor in a country’s ability to recover, withstand or avoid internal and external shocks.ومن ركائز منع الأزمات وإقامة مجتمعات قادرة على التعافي تحقيقُ التنمية الاجتماعية-الاقتصادية باعتبارها عاملا أساسيا لقدرة البلد على التعافي والصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية أو اتقائها.
UNIDO will thus concentrate on a number of key interventions to help strengthening economic resilience and human security, such as restoring and upgrading of local productive capacities;ولذا ستركز اليونيدو على عدد من التدخلات الأساسية الرامية إلى المساعدة على تعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود والأمن البشري، مثل استعادة القدرات الإنتاجية المحلية وتطويرها؛
building and strengthening of institutions;وبناء المؤسسات وتعزيزها؛
renewable energy for the poor;وتسخير الطاقة المتجددة لخدمة الفقراء؛
and strengthening the resilience of the most vulnerable, including youth and women.وتعزيز قدرة أكثر الفئات تعرضا، ومنها الشباب والنساء، على الصمود.
C.5.2جيم-5-2
Trade capacity-buildingبناء القدرات التجارية
95.95-
As has come to be widely recognized, enhancing the capacity of developing countries to participate in global trade is critical for their future economic growth and sustainable industrial development – prerequisites for poverty reduction and the achievement of MDGs 1, 3 and 8.بات من المسلّم به على نطاق واسع أن تعزيز قدرة البلدان النامية على المشاركة في التجارة العالمية أمر حاسم الأهمية لتحقيق نموها الاقتصادي وتنميتها الصناعية المستدامة في المستقبل - وهما شرطان لازمان للحد من الفقر وتحقيق الأهداف 1 و3 و8 من الأهداف الإنمائية للألفية.
It also ensures smoother transition towards more rule-based, non-discriminatory and inclusive patterns of international trade and economic globalization.ويكفل ذلك أيضا زيادة سلاسة الانتقال إلى أنماط للتجارة الدولية والعولمة الاقتصادية تتسم بأنها أكثرُ مراعاة للقواعد وغير تمييزية وشاملة.
One of the key determinants of its success is the ability of industries in developing countries to trade internationally, which in turn depends on their ability to enter into global value chains often established by transnational corporations (TNCs).ومن العناصر الأساسية المحدّدة لنجاح المنظمة قدرة الصناعات في البلدان النامية على الاتجار على الصعيد الدولي، التي تتوقف بدورها على قدرتها على الدخول في سلاسل القيمة العالمية التي تنشئها في الغالب الشركات عبر الوطنية.
This not only requires generally stronger supply capacities but also evidence of international market conformity.ويقتضي ذلك توافر قدرات إمداد أقوى عموما، وكذلك إثبات المطابقة لمعايير السوق الدولية.
Industries therefore need to have better access to know-how and services allowing them to manufacture products with high-export potential and in accordance with quantitative and qualitative market requirements, including international standards, particular private buyer requirements, technical specifications and social and environmental corporate social responsibility (CSR) obligations.ولذلك تحتاج الصناعات إلى تحسين سبل حصولها على الدراية التقنية والخدمات التي تتيح لها صنع منتجات ذات إمكانات تصديرية عالية ومستوفية لمتطلبات السوق من حيث الكمّ والنوع، بما في ذلك المعايير الدولية، وخصوصا متطلبات المشترين الخصوصيين والمواصفات التقنية والالتزامات الاجتماعية والبيئية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
96.96-
Against this background, UNIDO will continue to support developing countries in their efforts to offer competitive, safe, reliable and cost-effective products to the world markets.وفي هذا السياق، ستواصل اليونيدو دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى أن تعرض في الأسواق العالمية منتجات قادرة على المنافسة ومأمونة ويمكن التعويل عليها وفعّالة من حيث التكلفة.
This will include:وسيشمل ذلك ما يلي:
(a)(أ)
Identifying sectors and products that have competitive potential;تحديد القطاعات والمنتجات التي تتمتع بإمكانات تنافسية؛
(b)(ب)
Analysing and assessing trends in industrial performance at national, regional and global levels, and formulating strategies and policies designed to improve industrial competitiveness and to overcome technical barriers to trade (TBT) and comply with sanitary and phyto-sanitary measures (SPS);تحليل وتقييم اتجاهات الأداء الصناعي على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وصوغ استراتيجيات وسياسات مُصمّمة لتحسين القدرة التنافسية الصناعية والتغلب على الحواجز التقنية أمام التجارة والامتثال للتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية؛
(c)(ج)
Assisting in upgrading manufacturing processes in sectors with high-export potential to internationally acceptable levels;المساعدة على الارتقاء بعمليات الصناعة التحويلية في القطاعات ذات الإمكانات التصديرية العالية لكي تبلغ مستويات مقبولة دوليا؛
(d)(د)
Supporting the creation of export consortia, a specialized form of SME network;دعم إنشاء الاتحادات التصديرية، التي هي شكل متخصص من أشكال شبكات المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛
(e)(ﻫ)
Defining CSR-related and favourable industrial policies and adequate CSR intermediary institutions; and,تحديد سياسات صناعية مواتية وذات صلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسات وسيطة ملائمة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات؛
(f)(و)
Designing and implementing national and regional trade capacity-building programmes, in cooperation with international partner agencies such as the Common Fund for Commodities (CFC), FAO, the International Trade Centre (UNCTAD/WTO), and the World Trade Organization (WTO).تصميم وتنفيذ برامج وطنية وإقليمية لبناء القدرات التجارية، بالتعاون مع الوكالات الدولية الشريكة، مثل الصندوق المشترك للسلع الأساسية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية.
97.97-
Compliance with international standards and market requirements will continue to play a key role in trade capacity-building.وسيظل الامتثال للمعايير الدولية ومتطلبات الأسواق يؤدي دورا أساسيا في بناء القدرات التجارية.
In particular, countries that have recently acceded to WTO, or are in the accession process, need to develop adequate conformity infrastructure to fulfil the requirements and obligations, inter alia, under the WTO TBT agreement and the agreement on the application of SPS measures.وبوجه خاص، ستحتاج البلدان التي انضمت حديثا إلى منظمة التجارة العالمية، أو التي في سبيلها إلى الانضمام إليها، إلى إقامة البنية التحتية اللازمة للمطابقة، من أجل استيفاء المتطلبات والالتزامات الناشئة عن اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالحواجز التقنية للتجارة، والاتفاق المتعلق بتطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، وغيرهما.
To this end, capacities need to be developed in national standards bodies to perform internationally-recognized product testing and calibration services, based on analyses of infrastructural and service gaps in metrology, testing and inspection services, and develop accreditation institutions for laboratories, system certifiers and inspection bodies.وتحقيقا لهذا الغرض، من الضروري أن تطوّر في الهيئات الوطنية للمعايير قدرات على أداء خدمات معترف بها دوليا في مجال اختبار المنتجات ومعايرتها، وذلك استنادا إلى تحليل الثغرات الموجودة في البنية التحتية والخدمات التي تقوم في مجال خدمات القياس والاختبار والتفتيش، وعن طريق إنشاء مؤسسات لاعتماد المختبرات وجهات للتصديق على النظم وهيئات للتفتيش.
98.98-
In the area of product standards, food hygiene and food safety (ISO 22000), quality management (ISO 9001), environmental management (ISO 14001), and social accountability (SA 8000) will continue to be of particular importance for industrial export.وفي مجال معايير المنتجات، ستظل معايير الصحة الغذائية وسلامة الأغذية (ISO 22000)، وإدارة النوعية (ISO 9001)، وإدارة البيئة (ISO 14001)، والمساءلة الاجتماعية (SA 8000)، تحظى بأهمية خاصة في مجال الصادرات الصناعية.
Other forms of international conformity that UNIDO intends to address include self declarations of conformity, such as the CE markings, and “voluntary” CSR obligations along global value chains, especially in light of the upcoming international standard on social responsibility (ISO 26000).وهناك أشكال أخرى من المطابقة الدولية تعتزم اليونيدو التصدي لها، ومنها إصدار الإعلانات الذاتية عن المطابقة للمواصفات، مثل علامات الوسم الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والالتزامات "الطوعية" بالمسؤولية الاجتماعية للشركات على امتداد سلسة القيمة العالمية، لا سيما في ضوء المعيار الدولي المرتقب بشأن المسؤولية الاجتماعية (ISO 26000).
99.99-
In this overall context, UNIDO will provide its trade capacity-building services through the following four interrelated programme components, namely industrial capacities for trade competitiveness, quality and compliance infrastructure, export-oriented agribusiness and SME consortia, and corporate social responsibility for market integration.وفي ظل هذا السياق العام، ستقدم اليونيدو خدماتها المتعلقة ببناء القدرات التجارية من خلال المكونات البرنامجية المترابطة الأربعة التالية، وهي القدرات الصناعية من أجل القدرة التنافسية التجارية، والبنية التحتية للنوعية والامتثال، واتحادات الأعمال التجارية الزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو التصدير، والمسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل الاندماج في الأسواق.
Competitive productive capacities for international tradeالقدرات الإنتاجية التنافسية من أجل التجارة الدولية
100.100-
Competitive, safe, reliable and cost-effective goods and services are a key prerequisite for enhancing an industry’s competitiveness and export market share in tradable goods and services.يشكل توفير سلع وخدمات قادرة على المنافسة ومأمونة وموثوقة وفعّالة من حيث التكلفة شرطا أساسيا مسبقا لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات وتحسين حصة صادراتها في سوق السلع والخدمات القابلة للتداول التجاري.
Industries therefore have a continuous need for market information, know-how, restructuring and upgrading.ولذا تحتاج الصناعات باستمرار إلى المعلومات عن الأسواق وإلى الدراية التقنية وإعادة الهيكلة والارتقاء.
This is usually supported by investment and technology inflows for process upgrading, as well as by productivity and quality management improvement.وعادة ما يُدعم ذلك بتدفقات الاستثمار والتكنولوجيا بغرض تطوير القدرات، وكذلك بتحسين الإنتاجية وإدارة النوعية.
101.101-
The programme component will aim at building capacities in both public and private institutions of developing countries to formulate trade policies and strategies based on economic and statistical analysis;وسيهدف هذا المكون البرنامجي إلى بناء القدرات، في المؤسسات العامة والخاصة على السواء، في البلدان النامية، في مجال صوغ السياسات والاستراتيجيات التجارية بالاستناد إلى التحليل الاقتصادي والإحصائي؛
benchmarking competitive performance at sectoral and product levels;وتحديد معايير مرجعية لقياس الأداء التنافسي على المستوى القطاعي ومستوى المنتجات؛
and the establishment of trade-related databases such as inventories of technical barriers to trade (TBT), which are designed to expand exports from the industrial sector.وإنشاء قواعد بيانات تجارية مثل قوائم جرد الحواجز التقنية للتجارة، التي يقصد منها توسيع نطاق الصادرات من القطاع الصناعي.
102.102-
This programme component also provides for technical support services in establishing regional and national productivity centres for providing targeted services that enhance enterprise productivity and export capacity.ويقدم هذا المكون البرنامجي أيضا خدمات الدعم التقني في مجال إنشاء مراكز إقليمية ووطنية للإنتاجية من أجل توفير خدمات تستهدف فئات محددة وتعزز إنتاجية المنشآت وقدرتها على التصدير.
The activities are mainly targeted at strengthening the institutional capacity through expert knowledge, training programmes, study tours, equipment supply, development of tools and methodologies and undertaking pilot demonstration projects for replication.ويقصد من هذه الأنشطة أساسا تعزيز القدرة المؤسسية من خلال معارف الخبراء، والبرامج التدريبية، والجولات الدراسية، والتزويد بالمعدات، وتطوير الأدوات والمنهجيات، وتنفيذ المشاريع التوضيحية الرائدة التي يمكن تكرارها.
103.103-
Under this programme, UNIDO will also contribute substantively to the implementation of the EU/ACP Economic Partnership Agreements (EPAs).وفي إطار هذا البرنامج، ستسهم اليونيدو أيضا إسهاما كبيرا في تنفيذ اتفاقات الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريـبي والمحيط الهادئ.
The Organization is currently engaged in finalizing the formulation of large-scale subregional programmes on industrial upgrading and modernization for five regional economic communities (REC) in the Africa, Caribbeanand Pacific (ACP) regions covering more than 60 individual countries.وتعكف المنظمة حاليا على وضع الصيغة النهائية للبرامج دون الإقليمية الواسعة النطاق المتعلقة بتطوير وتحديث الصناعة من أجل الجماعات الاقتصادية الإقليمية الخمس في منطقة أفريقيا ومنطقة البحر الكاريـبي والمحيط الهادئ، اللتين تشملان ما يزيد على 60 بلدا.
The six-year joint ACP/EU/UNIDO initiative will be fully operational during the MTPF period, and will provide the following services:وستدخل مبادرة السنوات الست المشتركة بين مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريـبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي واليونيدو مرحلة التشغيل الكامل خلال الفترة المشمولة بالإطار البرنامجي المتوسط الأجل، وستقدم الخدمات التالية:
(a)(أ)
Support for upgrading private industrial enterprises and improving their competitiveness;تقديم الدعم للارتقاء بالمنشآت الصناعية الخاصة وتحسين قدرتها التنافسية؛
(b)(ب)
Strengthening the capacities of the quality infrastructure in the beneficiary countries;تعزيز قدرات البنى التحتية للنوعية في البلدان المستفيدة؛
and(ج)
(c) Establishing/upgrading the required technical support institutions.إنشاء مؤسسات الدعم التقني المطلوبة والارتقاء بها.
Quality and compliance infrastructureالبنية التحتية للنوعية والامتثال
104.104-
This programme component will address the need for enhancing the capacity of developing countries to comply with international standards, such as ISO 9001, ISO 14001 and ISO 22000.سيلبـي هذا المكون البرنامجي الحاجة إلى تعزيز قدرة البلدان النامية على الامتثال للمعايير الدولية، مثل المعايير ISO 9001 وISO 14001 وISO 22000 الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.
Product traceability to ensure information on the source of products is just one example of global standards with which exporters need to comply in order to enter foreign markets.وليست إمكانية تعقُّب المنتجات لضمان توفّر المعلومات عن مصدرها إلا مثالا واحدا للمعايير العالمية التي يحتاج المصدرون إلى الامتثال لها إذا أرادوا الدخول في الأسواق الأجنبية.
Developing country manufacturers and related industry support institutions need to develop systems to comply with the new management standards, requiring assistance in related capacity-building, awareness-building and dissemination of the necessary know-how and information.ويحتاج الصانعون في البلدان النامية والمؤسسات ذات الصلة الداعمة للصناعة في تلك البلدان إلى وضع نظم للامتثال للمعايير الإدارية الجديدة، ويتطلب ذلك تقديم المساعدة في بناء القدرات وإذكاء الوعي ونشر الدراية التقنية والمعلومات اللازمة في هذا المجال.
105.105-
The programme component will also provide technical assistance to developing countries to ensure that their products, on entering global markets, are adequately tested according to international standards and conformity assessment requirements.وفي إطار هذا المكون البرنامجي، ستقدم المساعدة التقنية أيضا إلى البلدان النامية لكفالة أن تكون منتجاتها، عند نفاذها إلى الأسواق العالمية، قد خضعت للاختبار الكافي وفقا للمعايير الدولية ومتطلبات تقييم المطابقة.
Developing countries are required to operate testing laboratories, which are able to test products and samples for compliance to international standards.ويتعين على البلدان النامية أن تكون لديها مختبرات تستطيع أن تختبر المنتجات والعينات لإثبات امتثالها للمعايير الدولية.
Furthermore, to enable precision manufacture and to comply with stringent quality requirements, developing countries need metrology infrastructure, having calibration facilities that can establish measurement and traceability chains to the international system of units.وعلاوة على ذلك، ومن أجل تيسير التصنيع الدقيق والامتثال لمتطلبات النوعية الصارمة، تحتاج البلدان النامية إلى بنية تحتية للقياس تكون مزوّدة بمرافق للمعايرة تستطيع وضع سلاسل للقياس ولإمكانية التعقب بما يتفق مع نظام الوحدات الدولي.
Providing the evidence of conformity presupposes that developing countries should have the institutional and legal framework for standards, metrology, testing and quality (SMTQ).ويقتضي إثبات المطابقة أن يتوافر لدى البلدان النامية إطار مؤسسي وقانوني للمعايير والقياس والاختبار والنوعية.
106.106-
In essence, during this MTPF period, this programme component thus aims at:ولذلك يهدف هذا المكون البرنامجي أساسا، خلال الفترة المشمولة بالإطار البرنامجي المتوسط الأجل، إلى تحقيق ما يلي:
(a)(أ)
Enabling national standards bodies to offer services for industrial compliance with WTO agreements, especially on TBT/SPS, while taking into account private sector, exporter and consumer needs;تمكين الهيئات الوطنية للمعايير من تقديم الخدمات اللازمة لامتثال الصناعة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ولا سيما فيما يتعلق بالحواجز التقنية للتجارة/التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، مع مراعاة احتياجات القطاع الخاص، والمصدرين والمستهلكين؛
(b)(ب)
Developing local capacities in metrology, calibration and product testing to provide services to local testers, producers and exporters according to international best practice, also in the field of consumer protection;تطوير القدرات المحلية في مجال القياس والمعايرة واختبار المنتجات بغية تقديم الخدمات إلى المختبِرين والمنتجين والمصدرين المحليين وفقا للممارسات الدولية الفضلى، وكذلك في مجال حماية المستهلكين؛
(c)(ج)
Making available internationally recognized certification services for international public and private standards regarding, inter alia, quality, environment, social accountability, food safety, and traceability to exporters and local enterprises;جعل خدمات التصديق المعترف بها دوليا في مجال المعايير الدولية للقطاعين العام والخاص المتعلقة، في جملة أمور، بالنوعية، والبيئة، والمساءلة الاجتماعية، وسلامة الأغذية، وإمكانية التعقب، متاحةً للمصدرين وللمنشآت المحلية؛
(d)(د)
Enabling national and regional accreditation schemes to assess the performance of local and regional laboratories, inspection units and certification bodies;تمكين نظم الاعتماد الوطنية والإقليمية من تقييم أداء المختبرات ووحدات التفتيش وهيئات التصديق، المحلية منها والإقليمية؛
and(ﻫ)
(e) Building capacities in consumer associations to promote consumer rights based on national policies and in line with international best practices.بناء القدرات في رابطات المستهلكين على تعزيز حقوق المستهلكين استنادا إلى السياسات الوطنية ووفقا لأفضل الممارسات الدولية.
Export-oriented agribusiness and SME consortiaاتحادات الأعمال التجارية الزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الموجّهة نحو التصدير
107.107-
In the age of globalization, gaining access to export markets is particularly important for SMEs in developing countries for their growth and increased productivity.يتسم النفاذ إلى أسواق التصدير في عصر العولمة بأهمية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية من أجل تحقيق نموها وزيادة إنتاجيتها.
With a majority of exportable goods from developing countries coming from the agribusiness sector, this programme component will support national and regional institutions in their decision-making on economic development options for strengthening the agro-industrial sector (food, leather, textiles, wood and agro-machinery).ونظرا إلى أن قطاع الأعمال التجارية الزراعية هو منشأ غالبية السلع القابلة للتصدير الآتية من البلدان النامية، فإن هذا المكون البرنامجي سيدعم المؤسسات الوطنية والإقليمية في اتخاذ قراراتها بشأن خيارات التنمية الاقتصادية من أجل تعزيز قطاع الصناعات الزراعية (الأغذية والجلود والنسيج والخشب والآلات الزراعية).
It will build capacities at the institutional and industry levels to enhance industrial productivity and marketing performance in agribusinesses, and support traditional agro-industries to improve their productivity and increase their integration into global value chains.وسيعمل المكون على بناء القدرات على الصعيد المؤسسي وعلى صعيد الصناعات من أجل تحسين الإنتاجية الصناعية والأداء التسويقي في مجال الأعمال التجارية الزراعية، ودعم الصناعات الزراعية التقليدية من أجل تحسين إنتاجيتها وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
It will also facilitate the participation of relevant institutions in the work of international normative bodies, the promotion of research on priority commodities, the preparation of training manuals and tool kits for agro-processing and related technologies, and the dissemination of agro-industrial information.وسيسهّل المكون أيضا مشاركة المؤسسات ذات الصلة في أعمال الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير، وتشجيع إجراء البحوث بشأن السلع الأساسية ذات الأولوية، وإعداد أدلة وعُدَدٍ تدريبية بشأن تجهيز المنتجات الزراعية والتكنولوجيات ذات الصلة، ونشر المعلومات عن الصناعات الزراعية.
108.108-
For many SMEs, exporting is often a complex business involving high risks.وغالبا ما يشكل التصدير بالنسبة لكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة عملا تجاريا معقدا ينطوي على مخاطر شديدة.
The assistance provided under this component will include the creation of export consortia in different sectors (with special emphasis on agribusiness), institutional capacity-building and policy advice on the regulatory and incentive framework.وستشمل المساعدة المقدَّمة في إطار هذا المكون البرنامجي إنشاء اتحادات للتصدير في مختلف القطاعات (مع التركيز بوجه خاص على الأعمال التجارية الزراعية) وبناء القدرات المؤسسية وتقديم المشورة المتعلقة بالسياسات بشأن الإطار التنظيمي وإطار الحوافز.
Export consortia development activities will be undertaken within cluster programmes emphasizing the linkage aspect with smaller economic partners to contribute to the pro-poor growth agenda, or as specific projects targeting dynamic SMEs in growth oriented sectors.وستنفذ الأنشطة الخاصة بتطوير اتحادات التصدير في إطار برامج مجمّعة تركز على جانب إقامة الصلات مع صغار الشركاء الاقتصاديين من أجل المساهمة في جدول أعمال تحقيق النمو لصالح الفقراء، أو ستنفذ بوصفها مشاريع تستهدف على وجه التحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الموجهة نحو النمو.
The corporate social responsibility (CSR) concepts will be progressively integrated in the process of export consortia development to facilitate SMEs insertion into regional and global value chains.وسيجري إدراج مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات تدريجيا في عملية إنشاء اتحادات التصدير، من أجل تيسير اندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
The export consortia programme component will prioritize the diffusion of knowledge and the development of specialized skills through the organization of global and regional training and by strengthening its strategic alliances with national, regional and global organizations active in this field and by further promoting South-South cooperation activities.وسيمنحَ المكوّن البرنامجي المتعلق باتحادات التصدير الأولويةَ لنشر المعارف وتطوير المهارات المتخصصة عن طريق تنظيم دورات تدريبية عالمية وإقليمية ومن خلال تعزيز التحالفات الاستراتيجية لهذه الاتحادات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تعمل في هذا الميدان وعن طريق زيادة تعزيز أنشطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
Corporate social responsibility for market integrationالمسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل الاندماج في السوق
109.109-
CSR has been widely recognized as a modern management tool, as SMEs around the world come into contact with international supply chains and the CSR policies of foreign investors.أضحى مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات يحظى باعتراف واسع النطاق باعتباره أداة إدارية حديثة، حيث أصبحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نطاق العالم تتعامل مع سلاسل الإمداد الدولية وسياسات المستثمرين الأجانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
CSR-related legislation and policies are also being developed in many parts of the world.ويجري أيضا في كثير من مناطق العالم وضع تشريعات وسياسات متصلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
This programme component supports public and private institutions to better understand emerging CSR standards that require adherence not only to technical concerns but also to environmental and social principles.ويساعد هذا المكون البرنامجي المؤسسات العامة والخاصة على تحسين فهمها للمعايير الناشئة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تتطلب التقيد لا بالاعتبارات التقنية فحسبُ، بل أيضا بالمبادئ البيئية والاجتماعية.
110.110-
The need to adhere to these standards not only represents a compliance challenge for SMEs but a potential competitive advantage and a business opportunity for integrating successfully into global value chains.وليست ضرورة التقيد بهذه المعايير تحديا فيما يتعلق بامتثال المنشآت الصغيرة والمتوسطة فحسبُ، بل يمكن أيضا أن تشكل مزية تنافسية وفرصة اقتصادية للاندماج بنجاح في سلاسل القيمة العالمية.
Creating enhanced awareness of this “business case” for CSR will receive special emphasis in this MTPF period.وستحظى زيادة الوعي بهذه "الحجة التجارية" لصالح المسؤولية الاجتماعية للشركات باهتمام خاص في الفترة المشمولة بالإطار البرنامجي المتوسط الأجل.
This requires adequate support in monitoring and implementing CSR standards by business support institutions and industry associations, and conducive industrial policies that actively promote environmental and social responsibility in industries.ويتطلب ذلك تقديم الدعم المناسب في مجال رصد وتنفيذ معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات من جانب مؤسسات دعم الأعمال التجارية ورابطات الصناعات، وتوافر سياسات صناعية مساعدة تروِّج على نحو نشط للمسؤولية البيئية والاجتماعية في الصناعات.
111.111-
The CSR programme, although included within trade capacity-building activities, is also relevant for the poverty reduction agenda of UNIDO as it promotes the active involvement of the private sector to achieve social and environmental development objectives.ورغم أن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات مندرج في إطار أنشطة بناء القدرات التجارية، فإنه ذو صلة أيضا بجدول أعمال اليونيدو في مجال الحد من الفقر، لأنه يشجع على مشاركة القطاع الخاص مشاركة نشطة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والبيئية.
For this reason the programme will seek greater integration of CSR topics into the Cluster and Business Linkages Programme and in general in all UNIDO services related to the development of the private sector for poverty reduction, including, for instance the programme for youth entrepreneurship where business ethics will be included in the school curricula.ومن أجل ذلك، سيسعى البرنامج إلى زيادة إدراج مواضيع المسؤولية الاجتماعية للشركات في برنامج إقامة التجمعات والروابط التجارية، وبوجه عام، في جميع خدمات اليونيدو المتصلة بتنمية القطاع الخاص من أجل الحد من الفقر، بما في ذلك، على سبيل المثال، برنامج تنمية قدرات الشباب على تنظيم المشاريع، حيث ستدرج أخلاقيات الأعمال التجارية في مناهج التعليم في المدارس.
Collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) on SMEs and anti-corruption will be further expanded.وسيزداد توسيع نطاق التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (مكتب المخدرات والجريمة) بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفساد.
C.5.3جيم-5-3
Environment and energyالبيئة والطاقة
112.112-
Global industrial production and consumption are outpacing the renewal capacity of natural resources and the capacity of governments to manage pollution and wastes.أخذ الإنتاج والاستهلاك الصناعيان العالميان يفوقان قدرة الموارد الطبيعية على التجدد وقدرة الحكومات على الحد من التلوث والتصرف في النفايات.
While industrial growth has helped raise tens of millions of people out of poverty in many countries over the last decades, particularly in ever-growing urban agglomerations, it is evident that economic growth and urbanization have not come without a price.وفي حين أن النمو الصناعي ساعد على انتشال عشرات الملايين من ربقة الفقر في كثير من البلدان على مدى العقود الماضية، ولا سيما في التجمعات الحضرية المتنامية باطراد، فمن الواضح أن النمو الاقتصادي والتحضر لم يتحققا دون ثمن.
These trends increasingly trigger a decline in natural capital – shrinking forests, declining biodiversity, disappearing water resources, and degraded lands – through unprecedented levels of mainly industrial air, water, and land pollution.وتتسبب هذه الاتجاهات، على نحو متزايد، في تراجع رأس المال الطبيعي - أي تقلص الغابات، وتناقص التنوع البيولوجي، وتلاشي موارد المياه، وتدهور حالة التربة - بسبب وجود مستويات لم يسبق لها مثيل من تلويث الهواء والماء والتربة، الناتج من الصناعة أساسا.
113.113-
This phenomenon is accompanied by inadequate or non-existent environmental and urban services, including recycling systems, wastewater treatment and sewage systems, drainage, water supply, sanitation, and solid waste management.ويصاحب هذه الظاهرة عدم كفاية أو عدم وجود الخدمات البيئية والحضرية، بما في ذلك نظم إعادة التدوير، ونظم معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات المجاري، وصرف المياه، وإمدادات المياه، والمرافق الصحية، والتصرف في النفايات الصلبة.
Such deficiencies inhibit economic growth, place further stress on natural systems, and damage public health and the investment climate. They also constrain the potential for urban areas to contribute fully to economic growth.وتعوق أوجه القصور هذه النمو الاقتصادي، وتضع المزيد من الضغوط على النظم الطبيعية، وتضر بالصحة العامة ومناخ الاستثمار، كما أنها تحد من إمكانية مساهمة المناطق الحضرية مساهمة كاملة في تحقيق النمو الاقتصادي.
114.114-
While developing countries must not be denied the chance to share in the planet’s wealth, it is important to acknowledge that negative environmental effects will continue to result from current development patterns.ومع أنه لا يجب حرمان البلدان النامية من فرصة الحصول على حصتها من ثروات الأرض، من المهم أن نعترف بأن أنماط التنمية الحالية ستستمر في التسبب بآثار سلبية في البيئة.
Given the present trends in consumption and population growth, it is questionable whether our globe can continue to withstand growing levels of pollution and resource extraction without major adverse consequences in the near future.وبالنظر إلى الاتجاهات الحالية في نمو الاستهلاك وفي النمو السكاني، ثمة شك في قدرة العالم على مواصلة الصمود في وجه تزايد مستويات التلوث واستخراج الموارد دون أن يعاني من عواقب بالغة الضرر في المستقبل القريب.
Adjustments are therefore needed in both the developed and developing countries.وبالتالي توجد حاجة إلى إجراء تعديلات في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.
115.115-
The international concern over global climate change is increasing the attention being given to these issues.ويزيد القلق الدولي إزاء تغير المناخ العالمي من الاهتمام الموجه إلى هذه القضايا.
The impacts of climate change may be very serious to developing countries, particularly LDCs, many of which are ill-equipped to deal with the resulting effects on agricultural output, labour productivity, health and internal displacement.فآثار تغير المناخ قد تكون خطيرة للغاية على البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، التي كثير منها غير مجهز بما يكفي لمواجهة الآثار التي ستقع على الإنتاج الزراعي وإنتاجية العمل والصحة والنـزوح الداخلي.
The hardest hit will undoubtedly be the poor.وسيكون الفقراء بلا شك هم الأكثر تضررا.
They are the most directly exposed to pollution and the extremes of nature brought on by climate change, and have a greater dependence on natural resources, such as crops, livestock and biomass fuels.فهم الأكثر عرضة للآثار المباشرة للتلوث وللظروف الطبيعية البالغة القسوة الناجمة عن تغير المناخ، وهم أكثر من غيرهم اعتمادا على الموارد الطبيعية، مثل المحاصيل والمواشي ووقود الكتلة الحيوية.
As water tables fall and surface water variability increases, harvest cutbacks could occur simultaneously in many countries, creating potentially unmanageable food scarcity.ومع تراجع منسوب المياه الجوفية والتقلبات المتزايدة في حالة المياه السطحية، يمكن أن يحدث نقص في المحصول بالتزامن في كثير من البلدان، وقد يؤدي ذلك إلى شح في الأغذية لا تمكن السيطرة عليه.
116.116-
UNIDO has long recognized that environmental issues must be addressed and cleaner production methodologies must be promoted at a systemic level in industrial development.وقد أقرت اليونيدو منذ فترة طويلة بوجوب معالجة القضايا البيئية والترويج لمنهجيات الإنتاج الأنظف على مستوى عام في مجال التنمية الصناعية.
The promotion of resource efficiency requires a perspective and a decision-making process that simultaneously considers both economic value and environmental sustainability.ويتطلب تعزيز كفاءة استخدام الموارد منظورا وعملية اتخاذ قرارات يراعيان في الوقت نفسه القيمة الاقتصادية والاستدامة البيئية على حد سواء.
117.117-
Improved resource efficiency also applies to energy where it reduces greenhouse gas emissions from energy generation and use, materials extraction and processing, transportation and waste disposal.وينطبق تحسين كفاءة استخدام الموارد على الطاقة أيضا حيثما يقلل ذلك التحسين انبعاثات غازات الدفيئة من عمليات توليد الطاقة واستخدامها، واستخراج المواد ومعالجتها، والنقل، والتخلص من النفايات.
Sustainable industrial energy strategies that include adoption of renewable energy sources as well as energy efficiency are thus key for addressing climate change through moving economies onto a lower carbon path.ولذلك تُعد استراتيجيات الطاقة الصناعية المستدامة التي تشمل اعتماد مصادر الطاقة المتجددة فضلا عن كفاءة استخدام الطاقة أساسية في التعامل مع تغير المناخ من خلال توجيه الاقتصادات نحو تقليص انبعاثات الكربون.
118.118-
Over-reliance on simple waste disposal is unsustainable, and countries will not be able to afford the building of adequate systems quickly and safely enough to solve their waste dilemmas if current waste generation rates persist.والاستمرار في الاعتماد المفرط على الطرق البسيطة في التخلص من النفايات هو أمر غير قابل للاستدامة، ولن تكون البلدان قادرة على تحمل تكاليف بناء نظم ملائمة بما يكفي من السرعة والأمان لحل معضلات النفايات فيها إذا استمرت معدلات توليد النفايات القائمة على حالها.
Waste management must therefore be viewed as an integrated part of industrial development, and many industrial business opportunities may arise not only in input-efficient production, as discussed above, but also in recycling and environmentally sound disposal.ولذلك، يجب النظر إلى التصرّف في النفايات على أساس أنه جزء لا يتجزأ من التنمية الصناعية، وقد تبرز العديد من فرص الأعمال الصناعية ليس فقط في الإنتاج القائم على الكفاءة في استخدام المدخلات، كما هو مبين أعلاه، بل أيضا في إعادة التدوير والتخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئيا.
Thus, developing countries can leapfrog over conventional solutions to more profitable and sustainable opportunities, such as resource recovery and waste-to-energy schemes.وهكذا، يمكن للبلدان النامية أن تقفز فوق الحلول التقليدية وأن تستفيد من الفرص الأكثر ربحية واستدامة، مثل مخططات استرداد الموارد وتحويل النفايات إلى طاقة.
The potential market for environmental goods and services is rapidly growing and could develop into a major source of employment and long-term asset protection, particularly for SMEs that concentrate on local and national demand.والسوق الممكنة للسلع والخدمات البيئية تنمو بسرعة، ويمكن أن تتطور لتصبح مصدرا رئيسيا لفرص العمل ولحماية الموجودات على المدى الطويل، ولا سيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الطلب المحلي والوطني.
This can only be realized with industrialized economies promoting and transferring new technologies in the area of “green” chemistry and renewable energy.ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا قامت الاقتصادات الصناعية بتشجيع نقل التكنولوجيات الجديدة في مجال الكيمياء "الخضراء" والطاقة المتجددة.
119.119-
Intensified competition for scarce resources, including water and energy, may not only amplify conflicts within the industrial context. Environmental degradation and climate change may also intensify already worrying trends, such as desertification, sea-level rise, more frequent severe weather events and shortages of freshwater, leading in the worst scenarios to civil and cross-border conflict, uncontrollable migration and violence over scarce necessities.وقد لا يؤدي احتدام المنافسة على الموارد الشحيحة، بما فيها المياه والطاقة، إلى زيادة الصراعات داخل سياق الصناعة فحسب - فتدهور البيئة وتغير المناخ قد يؤديان أيضا إلى تعزيز الاتجاهات المثيرة للقلق حاليا، مثل التصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، وزيادة وتيرة تكرر الظواهر الجوية القاسية وحالات النقص الشديد في المياه العذبة، بما يفضي في أسوأ السيناريوهات إلى صراعات مدنية وعبر الحدود، وهجرة لا تمكن السيطرة عليها، وممارسة العنف للحصول على الضروريات الشحيحة.
Resource efficiency and low-carbon economic development can thus lessen the pressures and help to avert some important root causes of social conflict.ولذلك يمكن أن تؤدي الكفاءة في استخدام الموارد والتنمية الاقتصادية المتسمة بقلّة انبعاثات الكربون إلى تخفيف الضغوط وأن تساعدا على تجنب بعض الأسباب الجذرية الهامة للصراعات الاجتماعية.
120.120-
Against this background, UNIDO provides its support services in the environment and energy thematic priority area through three interrelated programme components, covering resource efficient and low-carbon industrial production, renewable energy for productive use, and capacity-building for the implementation of multilateral environmental agreements.وإزاء هذه الخلفية، توفر اليونيدو خدمات الدعم في مجال الأولوية المواضيعية الخاصة بالطاقة والبيئة من خلال ثلاثة مكونات برنامجية مترابطة، تتناول الإنتاج الصناعي المتسم بالكفاءة في استخدام الموارد وقلة انبعاثات الكربون، واستخدام الطاقة المتجددة في الأغراض الإنتاجية، وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
Resource-efficient and low-carbon industrial productionالإنتاج الصناعي المتسم بالكفاءة في استخدام الموارد وبقلّة انبعاثات الكربون
121.121-
Environmental protection in enterprises has been undergoing structural changes in recent years.شهدت حماية البيئة في المنشآت تغييرات هيكلية في السنوات الأخيرة.
The emphasis is shifting to preventive techniques that focus on the production processes themselves, avoiding the formation of waste or pollution in the first place or recycling it straight away to some productive purpose.فالتركيز ينتقل الآن إلى التقنيات الوقائية التي تركز على عمليات الإنتاج نفسها، والتي تتجنب تكوُّن النفايات أو التلوث منذ البداية أو تعيد تدوير النفايات على الفور باستخدامها لبعض الأغراض الإنتاجية.
Not only does this reduce the pollution load on the environment but it also saves enterprises money since waste and pollution are in effect wasted resources that the enterprise originally had to purchase.ولا يساعد ذلك على التخفيف من عبء التلوث على البيئة فحسب، بل يوفر على المنشآت أموالا أيضا، لأن النفايات والتلوث يمثلان في الواقع موارد ضائعة اضطرت المنشآت لشرائها أصلا.
122.122-
This programme component will further promote this shift of focus through the establishment of National Cleaner Production Centres and by implementing other cleaner production projects, stressing the cost effectiveness of cleaner production as well as its significant contribution to environmental protection.وسوف يعزز المكوّن البرنامجي هذا التحوّل في التركيز - من خلال إنشاء مراكز وطنية للإنتاج الأنظف وعن طريق تنفيذ مشاريع أخرى للإنتاج الأنظف، مع التشديد على ما للإنتاج الأنظف من فعالية من حيث التكلفة وكذلك على إسهامه الكبير في حماية البيئة.
Particular emphasis will be placed in this connection on the agro-processing sector in the developing countries, and especially on the leather, textile, wood and food industries.وسوف ينصبّ التركيز بصورة خاصة في هذا الصدد على قطاع تجهيز المنتجات الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما صناعات الجلود والمنسوجات والأخشاب والأغذية.
123.123-
An increasing focus will be put on the sustainable management of chemicals through a commitment to the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM), adopted in early 2006.وسوف يركّز المكوّن البرنامجي بقدر متزايد، في السنوات القادمة، على الإدارة المستدامة للمواد الكيميائية من خلال الالتزام بالنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، الذي اعتُمد في مطلع عام 2006.
This will be based on the implementation of the follow-up funding mechanisms to SAICM’s Quick Start Programme (QSP) and an increasing emphasis on promoting the concept of eco-leasing, especially in the chemicals sector where the environmental benefits are significant.وسوف يستند ذلك في البداية إلى تطبيق آليات التمويل المكمِّلة لبرنامج "البداية السريعة"، التابع للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، وإلى التركيز المتزايد على ترويج مفهوم التأجير الإيكولوجي، خصوصا في قطاع الكيميائيات الذي تتحقق فيه فوائد بيئية كبيرة.
124.124-
While cleaner production can do much to reduce the waste and pollution generated by industrial processes, some residuals will nevertheless remain, and industry needs support from the environmental services sector to recycle or otherwise dispose of them in an environmentally sound manner.وفي حين أن الإنتاج الأنظف يمكن أن يسهم كثيرا في الحد من النفايات والتلوث الناتجين عن العمليات الصناعية فإن بعض البقايا ستظل موجودة رغم ذلك، وتحتاج الصناعة إلى دعم من قطاع الخدمات البيئية للقيام بإعادة تدوير تلك البقايا أو التخلص منها بطريقة أخرى سليمة بيئيا.
At the same time, the products that industry manufactures require proper management when they reach the end of their useful lives and become waste.وفي الوقت نفسه، تحتاج منتجات الصناعة إلى التصرّف السليم فيها عندما تصل إلى نهاية فترة صلاحيتها وتصبح نفايات.
As the economies of developing countries grow, the need for these countries to have a strong environmental sector becomes ever more important.ومع نمو اقتصادات البلدان النامية، تصبح حاجة هذه البلدان إلى قطاع بيئي قوي أكثر أهمية من أي وقت مضى.
During the MTPF period, this programme component will therefore give greater attention to assisting countries to build up their environmental services sector, focusing particularly on recycling industries.ومن ثم فخلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل سيوجّه هذا المكون البرنامجي مزيدا من الاهتمام إلى مساعدة البلدان على بناء قطاع الخدمات البيئية الخاص بها، مع التركيز بصفة خاصة على صناعات إعادة التدوير.
125.125-
A case in point is electrical and electronic waste.وتعد النفايات الكهربائية والإلكترونية من الأمثلة الواردة في هذا المجال.
As developing countries join the global information society, the quantity of obsolete electronic hardware is growing rapidly.فمع انضمام البلدان النامية إلى مجتمع المعلومات العالمي، تتزايد كمية الأجهزة الإلكترونية المتقادمة تزايدا سريعا.
The release of toxins into the environment from old computer and mobile phone equipment, including lead, mercury and arsenic, through poor landfilling or recovery techniques, constitute a serious environmental and social concern.ويثير بث السموم في البيئة من المعدات القديمة للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك الرصاص والزئبق والزرنيخ، بسبب سوء حالة مدافن القمامة أو تقنيات الاسترجاع، قلقا بالغا من الناحيتين البيئية والاجتماعية.
Currently, electronic appliances are rarely disposed of in an adequate manner and national regulation is often insufficient.فمن النادر حاليا أن يتم التخلص من الأجهزة الإلكترونية بطريقة مناسبة، وكثيرا ما تكون اللوائح التنظيمية الوطنية غير كافية.
This is why this programme component, which has started work on this waste stream, will intensify its efforts to build national and regional capacities in the field of e-waste recycling and computer refurbishing services within the broader context of promoting more and better environmental service industries in developing countries.وهذا هو السبب في أن هذا المكون البرنامجي، الذي بدأ في العمل في هذا المجال من مجالات تدفقات النفايات، سيكثف جهوده لبناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وخدمات تجديد الحواسيب، ضمن السياق الأوسع لتشجيع زيادة وتحسين صناعات الخدمات البيئية في البلدان النامية.
126.126-
The levels of water consumption by the industrial sector will also continue to increase, as will the amounts and toxicity of the effluents it discharges to water bodies.وسوف يتواصل أيضا ارتفاع مستويات استهلاك القطاع الصناعي للمياه، كما ستزيد كميات الفضلات الصناعية السائلة التي تصرِّفها في الأجسام المائية ونسبة سمِّيتها.
This will become particularly critical in many developing countries, which are already suffering from shortages of water, shortages which might increase with climate change.وسيصبح ذلك مسألة حرجة للغاية في العديد من البلدان النامية، التي تعاني حاليا من نقص في المياه، وهو نقص قد يزداد سوءا مع تغيّر المناخ.
This programme component will therefore also provide assistance to countries to protect their water resources (both national and those shared with other countries) from the discharges of industrial effluents, and to increase industrial water productivity and reduce excessive water consumption by enterprises.وبناء على ذلك، سوف يقدم هذا المكون البرنامجي أيضا المساعدة إلى البلدان في حماية مواردها المائية (الموارد الوطنية والموارد التي تتقاسمها مع بلدان أخرى) من تصريف الفضلات الصناعية السائلة فيها، وزيادة إنتاجية استخدام المياه في الصناعة، وتقليص استهلاك المياه المفرط من جانب المنشآت.
127.127-
Furthermore, the programme component will seek to improve industrial energy efficiency by contributing to the transformation of markets for energy-efficient products and services.وعلاوة على ذلك، يهدف هذا المكوّن البرنامجي إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة بالمساهمة في تحويل أسواق المنتجات والخدمات المتسمة بالكفاءة في استخدام الطاقة.
To this end, it will be strongly promoting the use of new energy management standards, accelerated investments by industries in energy system optimization measures, and the increased deployment of new energy-efficient industrial technologies through technical, financial and policy advisory services.ولتحقيق ذلك، سوف يروج المكوّن البرنامجي بقوة لاستخدام معايير جديدة لإدارة الطاقة، وتعجيل الاستثمار من جانب الصناعات في التدابير الهادفة إلى تحسين نظم الطاقة وصولا إلى الوضع الأمثل، وزيادة نشر التكنولوجيات الصناعية الجديدة المتسمة بالكفاءة في استخدام الطاقة، وذلك عن طريق الخدمات الاستشارية التقنية والمالية والسياساتية.
Renewable energy for productive useاستخدام الطاقة المتجددة في الأغراض الإنتاجية
128.128-
Enhancing access to modern and reliable energy supplies is widely regarded as a prerequisite for economic development in the developing economies.يعتبر على نطاق واسع أن تعزيز إمكانية الحصول على إمدادات حديثة وموثوقة من الطاقة هو شرط مسبق للتنمية الاقتصادية في الاقتصادات النامية.
For such development to be sustainable, this energy must be used to promote productive uses that would create jobs and more income generation opportunities for the local communities.ولكي تكون هذه التنمية مستدامة، يجب أن تُستعمل هذه الطاقة في ترويج الاستخدامات الإنتاجية التي من شأنها خلق فرص العمل وزيادة فرص توليد الدخل للمجتمعات المحلية.
This programme component will therefore work to increase access to modern energy supplies, especially based on renewable energy for supporting the development of productive capacities in rural and urban areas.لذلك سيسعى هذا المكون البرنامجي إلى زيادة إمكانية الحصول على إمدادات الطاقة الحديثة، وخاصة الإمدادات المستندة إلى الطاقة المتجددة، لدعم تنمية القدرات الإنتاجية في المناطق الريفية والحضرية.
129.129-
Given the growing gap in demand and supply of energy, renewable energy has assumed a critical role in the energy supply chain in meeting the rising demand for energy, especially by industry in developing countries.ونظرا للفجوة المتزايدة بين الطلب على الطاقة وإمداداتها، اكتسبت الطاقة المتجددة دورا حاسم الأهمية في سلسلة إمدادات الطاقة، من حيث تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ولا سيما من جانب الصناعة في البلدان النامية.
Several renewable energy technologies have emerged as economically viable and environmentally friendly options, which if suitably adopted, can meet growing energy needs of industry, and particularly SMEs.وقد ظهرت عدة تكنولوجيات للطاقة المتجددة بوصفها خيارات مجدية اقتصاديا وملائمة للبيئة يمكن، في حال الأخذ بها بطريقة مناسبة، أن تلبي احتياجات الصناعة، وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للطاقة.
130.130-
During the MTPF period, this programme component will in particular promote industrial applications of renewable energy in energy intensive manufacturing SMEs, which have requirements for motive power and process heat for low or high temperature applications.وخلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، سيروّج هذا المكون البرنامجي بصورة خاصة للتطبيقات الصناعية للطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم الطاقة بكثافة، والتي لها احتياجات تتعلق بالقوى المحركة ومن الحرارة للعمليات الخاصة بالتطبيقات التي تحتاج إلى حرارة منخفضة أو عالية.
Currently, SMEs satisfy the great majority of these requirements through electricity derived from fossil fuels or from the direct combustion of such fuels, in the form of furnace oil, kerosene or coal.وفي الوقت الحالي، تلبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة غالبية هذه التطبيقات باستخدام الكهرباء المستمدة من الوقود الأحفوري أو من الحرق المباشر لهذا الوقود على شكل زيت الأفران أو الكيروسين أو الفحم الحجري.
In view of rapidly rising costs of these fuels, enhanced use of renewable energy technologies would not only improve the local environment, but also increase the productivity and competitiveness of the SMEs.وبالنظر إلى التزايد السريع لتكاليف هذه الأنواع من الوقود فإن تعزيز استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة لن يحسِّن البيئة المحلية فحسب بل سيزيد أيضا إنتاجية هذه المنشآت وقدرتها على المنافسة.
It also offsets unreliable energy supplies from national grids.كما أنه يعوِّض عن إمدادات الطاقة غير الموثوقة المستمدة من الشبكات الوطنية.
131.131-
Furthermore, this programme component will intensify advice to national and regional planners and decision makers in elaborating strategies for their industrial energy mix, considering all available technologies, with a focus on renewable sources of energy.وبالإضافة إلى ذلك، سيكثّف هذا المكون البرنامجي المشورة المقدمة إلى المخططين ومتخذي القرارات الوطنيين والإقليميين في مجال وضع الاستراتيجيات المتصلة باستخدام خليط من أنواع الطاقة في مجال الصناعة، والنظر في جميع التكنولوجيات المتاحة، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة.
It will also enhance efforts in promoting national and regional production and assembly capacities for renewable energy technologies and adequate support structures, including innovative financial schemes.وسيكثف أيضا الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الإنتاج والتجميع الوطنية والإقليمية الخاصة بتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإنشاء هياكل دعم كافية، بما في ذلك المخططات المالية الابتكارية.
Implementation of multilateral environmental agreementsتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
132.132-
There is a need to phase out the production and consumption of ozone-depleting substances (ODSs), which lead to the continuing degradation of human health and the natural environment.ثمة حاجة إلى التخلص تدريجيا من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون، التي تفضي إلى تدهور مستمر في الصحة البشرية والبيئة الطبيعية.
The Vienna Convention and the Montreal Protocol provide a response to that need.وتلبي اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال تلك الحاجة.
This programme component therefore assists the Governments of developing countries that are signatories to the Montreal Protocol to comply with its requirements through transferring non-ODS-based technologies to Article 5 countries and supporting them to meet the set targets in terms of tonnages of ODS to be eliminated.ولذلك يساعد هذا المكوّن البرنامجي حكومات البلدان النامية الموقّعة على بروتوكول مونتريال على الامتثال لمقتضياته عن طريق نقل التكنولوجيات القائمة على المواد غير المستنفدة للأوزون إلى البلدان التي تنطبق عليها المادة 5 من البروتوكول، ودعم تلك البلدان في بلوغ الأهداف المحددة من حيث التخلص من الأطنان التي ينبغي التخلص منها من المواد المستنفدة للأوزون.
During the MTPF period, the programme component will be shifting its focus to methyl bromide and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs).وخلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، سيتحول تركيز المكون البرنامجي إلى بروميد الميثيل وإلى المركبات الهيدروكلوروفلورو كربونية.
133.133-
The climate change element of this programme component aims at supporting both the mitigation (reducing emissions at source) and adaptation (adapting to unavoidable levels of climate change) approaches.ويهدف عنصر تغيّر المناخ الذي يشتمل عليه هذا المكوّن البرنامجي إلى دعم نهج التخفيف (التقليل من الانبعاثات في المصدر) ونهج التكيّف (التكيّف مع مستويات تغير المناخ التي لا يمكن تجنّبها).
Support services for the former include the development of viable projects for greenhouse gas emission reductions in developing countries and economies in transition, providing sustainable development benefits at the national level in addition to contributing to global environmental efforts to mitigate climate change.وتشمل خدمات الدعم الخاصة بالنهج الأول استحداث مشاريع قابلة للنجاح للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في البلدان النامية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتوفير فوائد إنمائية مستدامة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى المساهمة في الجهود البيئية العالمية الرامية إلى الحد من تغيّر المناخ.
Support services for the latter include assistance with the development of relevant programmes and projects, focusing on the adaptation priorities of the industrial sector in developing countries.وتشمل خدمات الدعم الخاصة بالنهج الثاني المساعدة على وضع برامج ومشاريع ذات صلة تركّز على أولويات التكيف الخاصة بالقطاع الصناعي في البلدان النامية.
To this end, UNIDO will continue to:ولتحقيق هذه الغاية، سوف تواصل اليونيدو ما يلي:
(a)(أ)
Support host country capacity and institution building to enable and maximize opportunities for technology transfer and carbon financing for investment in environmental projects in the industrial sector, through the clean development mechanism (CDM) or joint implementation (JI);دعم بناء قدرات ومؤسسات البلدان المضيفة من أجل توفير الفرص وزيادتها إلى أقصى حد في مجال نقل التكنولوجيا، وفي مجال تأمين التمويل من المدفوعات الخاصة بغازات الكربون للاستثمار في مشاريع بيئية في القطاع الصناعي، من خلال آلية التنمية النظيفة أو التنفيذ المشترك؛
(b)(ب)
Promote carbon projects and support the development of new and innovative partnerships between carbon market participants (e.g. buyers and sellers of emission reductions); andترويج المشاريع الممولة من المدفوعات الخاصة بغازات الكربون، ودعم إقامة شراكات جديدة وابتكارية بين المشاركين في سوق المدفوعات الخاصة بغازات الكربون (مثلا من يشترون تخفيضات انبعاثات غازات الكربون أو يبيعونها)؛
(c)(ج)
Maximize and promote carbon finance potential to support technology transfer and know-how in industrial energy efficiency and renewable energy.تعظيم وترويج إمكانات التمويل من المدفوعات الخاصة بغازات الكربون من أجل دعم نقل التكنولوجيا والدراية الفنية في مجال كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة ومجال الطاقة المتجددة.
134.134-
There is a commitment on the part of Governments that are parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) to implement legal, organizational and environmental management measures, including substantive technological changes, in order to comply with the requirements of the Convention.وهناك التزام من قِبل الحكومات الأطراف في اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوّثات العضوية الثابتة بتنفيذ تدابير قانونية وتنظيمية وتدابير لإدارة البيئة، بما في ذلك إجراء تغييرات تكنولوجية كبيرة، بغية الامتثال لمقتضيات الاتفاقية.
The production and use of POPs as well as their presence in the biosphere are causing serious damage to human health and the environment.فإنتاج الملوّثات العضوية الثابتة واستخدامها وكذلك وجودها في المحيط الحيوي يسبّب حاليا أضرارا خطيرة للصحة البشرية والبيئة.
This programme component therefore will also assist developing countries and countries with economies in transition to achieve compliance with the Stockholm Convention and aims at developing capacities in developing countries to protect their populations and their environmental resources from POPs-related pollution.وبالتالي، سوف يساعد هذا المكوّن البرنامجي أيضا البلدان النامية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الامتثال لاتفاقية ستوكهولم، ويهدف إلى تنمية قدرات البلدان النامية على حماية سكانها ومواردها البيئية من التلوث المتصل بالملوّثات العضوية الثابتة.
C.5.4جيم-5-4
Cross-cutting programmesالبرامج الجامعة
135.135-
UNIDO also implements a small number of cross-cutting programmes.تنفذ اليونيدو أيضا عددا صغيرا من البرامج الجامعة.
For the MTPF 2010-2013, these cross-cutting programmes have been identified as strategic industrial research and statistics;وقد حُددت هذه البرامج الجامعة، فيما يتعلق بالإطار البرنامجي المتوسط الأجل للفترة 2010-2013، بأنها البحوث والإحصاءات الصناعية الاستراتيجية؛
partnerships with international financial institutions and the private sector, and South-South cooperation.والشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص؛ والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
Strategic industrial research and statisticsالبحوث والإحصاءات الصناعية الاستراتيجية
136.136-
Industrial development is a major source of prosperity for the world population and will continue to be so for a long time to come.تمثل التنمية الصناعية مصدرا رئيسيا للرفاهية لسكان العالم، وستظل كذلك لفترة طويلة من الزمن.
It creates the jobs that help lift people out of poverty and gradually, as countries progress through its different stages, leads to higher salaries, better working conditions and increasing job satisfaction.فهي تخلق فرص عمل تساعد على انتشال الناس من وهدة الفقر وتؤدي على نحو تدريجي، مع اجتياز البلدان مراحلها المختلفة، إلى تحسُّن المرتبات وظروف العمل والرضا عن العمل.
It has a proven potential for realizing factor productivity growth and higher multiplier effects through the creation of linkages.وقد ثبتت قدرتها على تحقيق نمو في إنتاجية عوامل الإنتاج وزيادة في الآثار المضاعِفة من خلال ما تنشئه من روابط.
It spawns many of the goods that allow individuals to live a more comfortable life and to improve their standard of living.وهي تؤدي إلى إنتاج العديد من السلع التي تتيح للأفراد حياة أكثر راحة وتحسِّن مستوى معيشتهم.
It provides the technologies that allow for newer jobs, a wider range of products and continuously improving production methods.كما أنها توفر التكنولوجيات التي تتيح فرص عمل جديدة وطائفة أوسع من المنتجات وتحسينا مستمرا في أساليب الإنتاج.
Through the interaction between employment creation, technological change and innovation, industrialization generates a self-reinforcing dynamic process that underpins economic growth for more than two centuries.ومن خلال التفاعل بين خلق فرص العمل، والتغير التكنولوجي والابتكار، يولِّد التصنيع عملية دينامية تعزز نفسها بنفسها وتشكل أساس النمو الاقتصادي منذ أكثر من قرنين.
137.137-
Understanding how industrialization unfolds is no easy feat.وليس من السهل فهم كيفية تطور التصنيع.
The multiplicity of mutually interacting factors means that there is no single path to industrial development.فتعدد العوامل التي تتفاعل فيما بينها يعني أنه لا يوجد طريق واحد للتنمية الصناعية.
It also means that, at any one point in time, countries need not be at the same stage of progress.كما يعني أن البلدان، في أي فترة زمنية محددة، لا تكون بالضرورة قد وصلت إلى نفس المستوى من التقدم.
This complexity notwithstanding, without a proper understanding of the determinants of industrial development, UNIDO would not be able to fulfil its mandate to advise and provide technical cooperation services on this subject.وعلى الرغم من هذا التعقيد فإن اليونيدو لن تستطيع، دون فهم سليم لمحدِّدات التنمية الصناعية، أن تفي بولايتها في إسداء المشورة وتقديم خدمات التعاون التقني بشأن هذا الموضوع.
One of the main objectives of the Organization’s research programme is, therefore, to identify and explain patterns of industrial development as well as their underlying causality.وبالتالي فإن أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج بحوث اليونيدو هو تحديد وشرح أنماط التنمية الصناعية، فضلا عن مسبباتها.
The research focuses on the intersection between structural change within manufacturing industry, domestic investment and technological learning and change while distinguishing, at least, between the experiences of LDCs and middle-income countries (MICs).ويركز البحث على التقاطع بين التغيير الهيكلي في إطار الصناعات التحويلية، والاستثمار المحلي، والتعلّم التكنولوجي، والتغيير، في حين أنه يميز، على الأقل، بين تجارب أقل البلدان نموا والبلدان المتوسطة الدخل.
138.138-
To be relevant for its internal and external stakeholders UNIDO’s research needs to link to its thematic priorities and programme components.وكي تكون بحوث اليونيدو مفيدة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين فإنها بحاجة إلى الربط بأولوياتها المواضيعية ومكوناتها البرنامجية.
Thus, identifying the poverty reduction and empowerment effects of different industrialization patterns will constitute a key area of research in this MTPF period.ولذلك سيمثل تحديد آثار أنماط التصنيع المختلفة على الحد من الفقر وعلى التمكين مجالا رئيسيا من مجالات البحث خلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل هذه.
An examination will also be conducted of the impact of diverse types of SME clustering arrangements and of natural resource-based as opposed to processing-based value chains on structural change.وستُجرى دراسة أيضا عن تأثير مختلف أنواع ترتيبات تجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعن تأثير سلاسل القيمة المستندة إلى الموارد الطبيعية مقارنة بتلك المستندة إلى التجهيز على التغير الهيكلي.
Furthermore, the choices in terms of energy efficient technologies and investments vis-à-vis varying stages or levels of industrial development will be studied.وعلاوة على ذلك، ستُدرس الخيارات المتعلقة بالتكنولوجيات والاستثمارات المتسمة بالكفاءة في استخدام الطاقة في مختلف مراحل التنمية الصناعية أو مستوياتها.
Indeed, an analysis of the major determinants of industrial development and their implications for UNIDO’s thematic priorities will contribute to developing a unique area of expertise and add value to the world body of knowledge on industrialization.والواقع أن تحليل المحدِّدات الرئيسية للتنمية الصناعية والآثار المترتبة عليها بالنسبة لأولويات اليونيدو المواضيعية سيسهم في تطوير مجال فريد للخبرة الفنية ويضيف قيمة إلى المعارف العالمية بشأن التصنيع.
This will, in turn, constitute the basis for building an industrial policy framework aimed at recommending optimal country-specific industrial development strategies, another major objective of the research programme and UNIDO at large.وسوف يشكل هذا بدوره الأساس لبناء إطار للسياسة الصناعية يهدف إلى التوصية باستراتيجيات مثلى للتنمية الصناعية لكل بلد على حدة، وهذا هدف آخر من الأهداف الرئيسية لبرنامج البحوث ولليونيدو عموما.
139.139-
A full account of the causes and implications of industrialization and its effects needs to be sought.وثمة حاجة إلى سرد كامل لأسباب التصنيع وآثاره ونتائجه.
Yet, comprehensive explanations are beyond the capacity of any research institution, let alone UNIDO.ومع ذلك، فإن تقديم تفسيرات شاملة هو أمر يتجاوز قدرة أي مؤسسة بحثية، ناهيك عن اليونيدو.
To this end, it will be necessary to partner with other like-minded United Nations organizations, universities and research centres in order to enhance UNIDO’s understanding of the phenomenon at stake.ولبلوغ هذه الغاية، سيكون من الضروري عقد شراكات مع منظمات الأمم المتحدة والجامعات ومراكز البحوث ذات التوجهات المماثلة من أجل تعزيز فهم اليونيدو لهذه الظاهرة.
Much in the way that business development partnerships emerge between private and public sectors and funding partnerships emerge between international organizations, there is potential for expanding “knowledge partnerships” between research at UNIDO and top academic institutions specialized in thematic priorities.وبنفس الطريقة، تقريبا، التي تنشأ بها الشراكات في مجال تطوير الأعمال التجارية بين القطاعين العام والخاص وتنشأ بها الشراكات التمويلية بين المنظمات الدولية، توجد إمكانية لتوسيع "الشراكات المعرفية" بين القائمين بالبحوث في اليونيدو وأهم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الأولويات المواضيعية.
140.140-
UNIDO’s contribution to understanding industrial development will be applied and grounded in solid empirical data.وستكون مساهمة اليونيدو في تيسير فهم التنمية الصناعية مساهمة تطبيقية ومرتكزة على البيانات الإحصائية.
Indeed, the Organization has the responsibility to compile and distribute key industrial statistics, which governments, private sector and knowledge institutions also use for their own industrial strategies, policies and programmes.والواقع أنه تقع على عاتق المنظمة مسؤولية جمع وتوزيع الإحصاءات الصناعية الرئيسية التي تستخدمها أيضا الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المعارف في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الصناعية الخاصة بها.
Methodologies for the production and dissemination of industrial statistics emerge from the interaction between national statistics offices, UNIDO and the international statistics community.وتنبثق المنهجيات الخاصة بإنتاج الإحصاءات الصناعية ونشرها من التفاعل بين المكاتب الإحصائية الوطنية واليونيدو والأوساط الإحصائية الدولية.
In addition, UNIDO produces manufacturing production data at the subsectoral level as well as indicators of industrial competitiveness and productivity.وبالإضافة إلى ذلك، تعد اليونيدو بيانات عن إنتاج الصناعات التحويلية على الصعيد دون القطاعي، وكذلك مؤشرات للقدرة التنافسية الصناعية والإنتاجية الصناعية.
New indicators related to thematic priorities will need to be devised.وثمة حاجة إلى وضع مؤشرات جديدة تتصل بالأولويات المواضيعية.
Training and capacity-building will be provided in industrial statistics as well as in their relationship to thematic priorities and industrialization strategies and policies.وسوف يتم توفير التدريب وبناء القدرات في مجال الإحصاءات الصناعية وكذلك في مجال علاقتها بالأولويات المواضيعية واستراتيجيات وسياسات التصنيع.
141.141-
In terms of publications, the Industrial Development Report (IDR) will continue to be the periodical flagship publication of UNIDO.وفيما يتعلق بالمنشورات، سيظل تقرير التنمية الصناعية النشرة الدورية الرئيسية التي تصدرها اليونيدو.
While in recent years the document emphasizes a theme, it is envisaged that in the coming years the IDR will be more message oriented in the sense that it will convey a clear statement that the Organization considers topical and significant at the time of publication.ومع أن هذه الوثيقة كانت تركز في السنوات الأخيرة على موضوع ما فيتوخى أن يكون تقرير التنمية الصناعية في السنوات القادمة موجها بقدر أكبر نحو تقديم رسالة ما، بمعنى أنه سينقل رسالة واضحة تعتبرها المنظمة هامة ومثيرة للاهتمام في وقت النشر.
The IDR will be complemented with working papers and topical papers.وسيُستكمل التقرير بورقات عمل وورقات مواضيعية.
A continuously updated and improved version of the UNIDO Scoreboard will, as always, be included.وسيشتمل التقرير كالعادة على نسخة محدَّثة ومحسّنة بصفة مستمرة من "سجل اليونيدو".
Partnerships with international financial institutions and the private sectorالشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص
142.142-
During the MTPF period, UNIDO will continue to seek strategic partnerships with other organizations and institutions in the public and private sectors, and with private corporations.خلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، ستواصل اليونيدو سعيها إلى إقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الأخرى في القطاعين العام والخاص، ومع الشركات الخاصة.
The rationale for these partnerships is to maximize the scope for synergies between UNIDO’s services and the development-related activities of the partner agencies, and hence to maximize the developmental impact of these joint activities.والأساس المنطقي لهذه الشراكات هو توسيع نطاق التآزر إلى أقصى حد ممكن بين خدمات اليونيدو والأنشطة المتصلة بالتنمية للوكالات الشريكة، وبالتالي تحقيق أكبر أثر إنمائي ممكن لهذه الأنشطة المشتركة.
The scope for these partnerships straddles all three thematic priorities of UNIDO, and is hence regarded as a mechanism with a cross-cutting applicability.ويشمل نطاق هذه الشراكات أولويات اليونيدو المواضيعية الثلاث جميعها، وهو يُعتبر بالتالي آلية ذات انطباق شامل.
143.143-
Given the often significant divergences between the objectives, business models and focus areas of these potential partners and those of UNIDO, innovative approaches are required to identify possible areas and modalities of cooperation.ونظرا للاختلافات الكبيرة في كثير من الأحيان بين أهداف هؤلاء الشركاء المحتملين وأهداف اليونيدو، وبين نماذج الأعمال التجارية لكل منهما والمجالات التي يركز عليها كل منهما، تلزم نهُج مبتكرة لتحديد مجالات وطرائق التعاون الممكنة.
Based on the extensive experience already gained by UNIDO in the establishment of such partnerships in recent years, UNIDO expects to achieve a substantial expansion of these partnerships in the MTPF period.واستنادا إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها اليونيدو بالفعل في إقامة هذه الشراكات في السنوات الأخيرة، تتوقع اليونيدو تحقيق توسع كبير في هذه الشراكات في فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل.
144.144-
Particular emphasis will be placed in this context on the development of partnerships with international finance institutions (IFIs), including development finance institutions, which generally share UNIDO’s objectives of reducing poverty, promoting economic growth and protecting the environment.وسينصب التركيز بوجه خاص في هذا السياق على تطوير الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية بما فيها مؤسسات التمويل الإنمائي، التي تشترك عموما مع اليونيدو في أهداف الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
Traditionally, they have promoted these objectives by working with governments and government agencies, and by providing loans for public sector projects or programmes, technical assistance, and policy-based lending.وقد دأبت هذه المؤسسات على العمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال التعامل مع الحكومات والوكالات الحكومية، وكذلك من خلال توفير قروض لمشاريع القطاع العام أو برامجه، والمساعدة التقنية، والإقراض المستند إلى السياسات.
145.145-
There is an increased recognition among developing countries of the need to create the conditions in which a strong private sector can flourish.ويزداد تسليم البلدان النامية بالحاجة إلى تهيئة الظروف الملائمة لازدهار قطاع خاص قوي.
Thus, considerable scope exists for synergies between technical assistance on the one hand, which would be aimed at improving the business environment with a view to encouraging domestic and foreign private investments as a source of market-oriented economic growth, and financial assistance on the other, which would help to sustain such private sector investment.وبالتالي يوجد مجال واسع للتآزر بين المساعدة التقنية، التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال التجارية من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية باعتبارها مصدرا للنمو الاقتصادي السوقي الوجهة، من جهة، والمساعدة المالية، من جهة أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على إدامة مثل هذا الاستثمار في القطاع الخاص.
Such a scheme thus establishes a functional mechanism linking typical technical assistance delivered by multilateral organizations, such as UNIDO, with financial instruments supported by the IFIs.وبذلك ينشئ هذا المخطط آلية وظيفية تربط بين المساعدة التقنية التي تقدمها المنظمات المتعددة الأطراف، مثل اليونيدو، والأدوات المالية التي تدعمها المؤسسات المالية الدولية.
146.146-
From an operational point of view, the anticipated synergies between UNIDO and IFIs can occur at two different levels:ومن وجهة نظر عملية، يمكن أن يحدث التآزر المتوخى بين اليونيدو والمؤسسات المالية الدولية على مستويين مختلفين:
(a)(أ)
UNIDO supports an IFI in the establishment and implementation of a large-scale investment programme by offering its specific country-level data and expertise.تدعم اليونيدو مؤسسة مالية دولية في إنشاء وتنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق، من خلال تقديم بيانات وخبرات قطرية محددة.
In doing so, it enhances its technical cooperation functions in Member States and attains greater impact.وبذلك تعزز المنظمة وظائف التعاون التقني التي تضطلع بها في الدول الأعضاء ويكون لها أثر أكبر.
Working in partnership with IFIs may also allow UNIDO to increase its support to Member States by leveraging new funding sources.وقد تستطيع اليونيدو أيضا من خلال العمل في شراكة مع المؤسسات المالية الدولية زيادة دعمها للدول الأعضاء من خلال حشد مصادر تمويل جديدة.
(b)(ب)
IFIs address local SMEs through intermediary partners, such as local banks, fund managers or guarantee organizations.تتعامل المؤسسات المالية الدولية مع المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة من خلال وسطاء من الشركاء، مثل المصارف المحلية أو مديري الصناديق أو منظمات الضمان.
UNIDO’s expertise and experience in working with SMEs, inter alia in identifying suitable investment opportunities or helping SMEs to overcome information asymmetries between themselves and the financial intermediaries that they work with, can help to ensure the success of such programmes.ويمكن أن تساعد دراية اليونيدو وخبرتها في العمل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مجالات من بينها تحديد فرص الاستثمار المناسبة أو مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التغلب على عدم التماثل بين معلوماتها ومعلومات الوسطاء الماليين الذين تعمل معهم، على ضمان نجاح هذه البرامج.
147.147-
UNIDO has already pioneered such arrangements with a number of IFIs, and will seek to develop them further in the MTPF period.وقد أخذت اليونيدو بزمام المبادرة بالفعل في وضع هذه الترتيبات مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، وسوف تسعى إلى زيادة تطويرها في فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل.
It will also seek to develop similar partnerships with private sector funds, where appropriate.كما ستسعى أيضا إلى تطوير شراكات مماثلة مع صناديق القطاع الخاص، حيثما يكون ذلك مناسبا.
Through the development of collaborative programmes, knowledge generation and sharing, and the provision of policy advisory services to governments, UNIDO will aim to enhance the effectiveness of the services provided by these institutions, and thereby increase their developmental impact.وسوف تسعى اليونيدو، من خلال وضع برامج تعاونية، وتوليد المعارف وتبادلها، وتقديم الخدمات الاستشارية إلى الحكومات في مجال وضع السياسات، إلى تعزيز فعالية الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، وبالتالي إلى زيادة أثرها الإنمائي.
148.148-
Strategic partnerships and alliances will also continue to be promoted with private corporations in an effort to engage them as agents for developmental change and leverage their resources and corporate citizenship approaches for joint programmes of technical cooperation for sustainable industrial development.وسوف يتواصل أيضا ترويج الشراكات والتحالفات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص، في محاولة لإشراكها بصفتها عوامل تغيير إنمائي ولدعم ما تستخدمه من موارد ومن نهوج "مواطنة الشركات" في برامج التعاون التقني المشتركة الهادفة إلى التنمية الصناعية المستدامة.
In this context, UNIDO will build on the experience of its existing private sector engagement programmes, which are based on three broad categories of interventions:وفي هذا السياق، سوف تستند اليونيدو إلى الخبرة المستفادة من برامجها القائمة في مجال إشراك القطاع الخاص، والتي تستند إلى ثلاث فئات عريضة من التدخلات:
(a)(أ)
Promoting the principles and values of the United Nations Global Compact, of which UNIDO is a core agency, with a special focus on SMEs;تعزيز مبادئ وقيم الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي تعتبر اليونيدو وكالة أساسية فيه، مع التركيز الخاص على المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛
(b)(ب)
Supporting the establishment of linkages between large corporations and small suppliers with a view to facilitating their integration into national and global value chains;دعم إنشاء روابط بين الشركات الكبيرة وصغار المورّدين بهدف تيسير اندماجهم في سلاسل القيمة الوطنية والعالمية؛
(c)(ج)
Mobilizing the private sector as a source of direct investments, technology transfer and outsourcing opportunities, as well as the establishment of innovative partnerships with a special emphasis on information and communication technology (ICT) and the development of public-private partnerships.تعبئة القطاع الخاص بوصفه مصدرا للاستثمارات المباشرة ولنقل التكنولوجيا ولفرص الاستعانة بمصادر خارجية، فضلا عن إقامة شراكات مبتكرة مع التركيز الخاص على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
South-South cooperationالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
149.149-
South-South cooperation will remain a key priority for UNIDO for the period 2010-2013.سوف يظل التعاون فيما بين بلدان الجنوب أولوية رئيسية لليونيدو في الفترة 2010-2013.
After the successful establishment of South-South Industrial Cooperation Centres (USSICC) in India(2007) and China(2008), it is expected that three or four new centres of this kind will become operational by 2013 in various middle-income countries based on ongoing negotiations with their governments.فبعد النجاح في إقامة مركزي التعاون الصناعي بين بلدان الجنوب في الهند (2007) وفي الصين (2008)، يُتوقع أن تبدأ ثلاثة أو أربعة مراكز جديدة من هذا النوع في العمل بحلول عام 2013 في عدد من البلدان ذات الدخل المتوسط، على أساس المفاوضات الجارية مع حكومات هذه البلدان.
150.150-
South-South cooperation and the associated UNIDO centres are likely to establish an increasingly strategic role in development cooperation in the medium term.ومن المرجح أن يتخذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب وإنشاء مراكز اليونيدو ذات الصلة دورا ذا طابع استراتيجي متزايد في تنمية التعاون في الأجل المتوسط.
As the current financial crisis and global economic restructuring continue to unfold, they are likely to have significant impact on the changing architecture of aid, and it is assumed that South-South cooperation will rise to constitute a larger portion of development cooperation among various international agencies, international financial institutions, and partners in the future.ومع استمرار تكشّف الأزمة المالية الراهنة وما يجري من إعادة تشكيل للاقتصاد العالمي، يرجح أن يكون لهما أثر كبير في هيكل المعونة الآخذ في التغير، ويفترض أن يشكل التعاون فيما بين بلدان الجنوب جزءا أكبر من التعاون الإنمائي بين مختلف الوكالات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والشركاء، في المستقبل.
151.151-
In order to meet these challenges and opportunities, UNIDO will work with all key external partners such as the UNDP South-South Cooperation Unit to increase its capacities and resources required for continued support at various levels.ومن أجل مواجهة هذه التحديات والاستفادة من هذه الفرص، سوف تعمل اليونيدو مع جميع الشركاء الخارجيين الرئيسيين، مثل وحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، على زيادة قدرات المنظمة ومواردها اللازمة لاستمرار الدعم على مختلف المستويات.
Such endeavours will require additional funds from a wider range of sources, particularly from the South.وسوف تتطلب هذه المساعي أموالا إضافية من طائفة واسعة من المصادر، ولا سيما من الجنوب.
In this regard, an important step for UNIDO will be to establish dynamic and responsive mechanisms for interaction with a new group of donor countries, including traditional recipient countries.وفي هذا الصدد سيكون إنشاء آليات دينامية ومتجاوبة للتفاعل مع مجموعة جديدة من البلدان المانحة، بما في ذلك البلدان المتلقية التقليدية، خطوة هامة من جانب اليونيدو.
152.152-
At the same time, the MTPF period will also provide an opportunity to carry out strategic evaluations of South-South cooperation, including the new Industrial Centres, and to draw from the lessons learned at a relatively early stage.وفي الوقت نفسه، سيتيح الإطار البرنامجي المتوسط الأجل أيضا فرصة لإجراء تقييمات استراتيجية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك تقييم المراكز الصناعية الجديدة، وفرصة للاستفادة في مرحلة مبكرة نسبيا من الدروس المستخلصة.
Such reviews will include cost-benefit analyses of South-South cooperation versus traditional cooperation;وسوف تشمل هذه الاستعراضات تحليلات لتكاليف ومنافع التعاون فيما بين بلدان الجنوب مقابل التعاون التقليدي؛
determining best practices;وتحديد أفضل الممارسات؛
focusing on quality and results (what works and what does not);والتركيز على النوعية والنتائج (ما يصلح وما لا يصلح)؛
and furthering the discourse on cooperation modalities, including triangular cooperation.وتعزيز الخطاب المتعلق بطرائق التعاون، بما في ذلك التعاون الثلاثي.
This exercise will be a key contribution to determining UNIDO’s South-South strategy and future direction.وسوف تمثل هذه العملية مساهمة رئيسية في تحديد استراتيجية اليونيدو للتعاون فيما بين بلدان الجنوب واتجاه المنظمة في المستقبل.
153.153-
As part of its efforts to strengthen South-South cooperation, UNIDO will also enhance the coordination and synergies between its investment and technology promotion centres, thus bringing a large network of resources together with the requisite web-based tools for easy and cost-effective global access to information.وسوف تقوم اليونيدو أيضا، كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بتحسين التنسيق والتآزر بين مراكزها الخاصة بترويج الاستثمار والتكنولوجيا، بحيث تشكل شبكة واسعة من الموارد، مع ما يلزم من أدوات تستند إلى الإنترنت، لتيسير الحصول على المعلومات بطريقة فعّالة من حيث التكلفة.
Special programme for the least developed countries (LDCs)البرنامج الخاص لأقل البلدان نموا
154.154-
The past few years have witnessed a surge in the economic growth of LDCs as a group with improved terms of international trade for primary commodities.شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة في النمو الاقتصادي في أقل البلدان نموا ككل، مع تحسن في شروط التجارة الدولية في السلع الأساسية.
The average annual growth rate of these countries amounted to around 7 per cent over the period 2005-2007, which exceeded that of the high income group of countries and represented the best overall economic performance by LDCs in 30 years.وبلغ معدل النمو السنوي لهذه البلدان نحو سبعة في المائة خلال الفترة 2005-2007، وهو معدَّلٌ تجاوزَ معدَّلَ النمو في مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع ومثَّل أفضل أداء اقتصادي إجمالي خلال 30 عاما لأقل البلدان نموا.
Rising demand for primary commodities from newly industrialized countries coupled with rising levels of FDI from these countries into the LDCs have been major factors in reversing the longstanding and steady deterioration in the LDCs’ terms of trade.وكان تزايد الطلب على السلع الأساسية من جانب البلدان الحديثة التصنيع، إضافة إلى ارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه البلدان في أقل البلدان نموا، من العوامل الرئيسية في عكس اتجاه التدهور المستمر منذ فترة طويلة في الشروط التجارية لأقل البلدان نموا.
155.155-
The current financial turmoil poses a potentially serious threat to recent LDC gains as a sudden drop in demand for various commodities and fears of a global recession have driven down prices.ويشكل الاضطراب المالي الراهن تهديدا يمكن أن يكون خطيرا لما حققته أقل البلدان نموا من مكاسب في الآونة الأخيرة، لأن الانخفاض المفاجئ في الطلب على مختلف السلع والمخاوف من الركود العالمي أديا إلى انخفاض الأسعار.
In the context of long-term globalization trends, however, it appears safe to assume that the market for various commodities has expanded irreversibly, and that while demand for primary commodities may continue to weaken in the foreseeable future, it is unlikely to collapse and may even stage a rapid recovery before or during the MTPF period.بيد أنه يبدو، في سياق اتجاهات العولمة الطويلة الأجل، أنه يمكن الافتراض بأمان بأن السوق قد اتسعت على نحو لا رجعة فيه فيما يتعلق بسلع مختلفة، وأنه رغم إمكانية استمرار تراجع الطلب على السلع الأولية في المستقبل المنظور فمن غير المحتمل أن ينهار ذلك الطلب بل ومن المحتمل أن يسجل انتعاشا سريعا قبل أو أثناء فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل.
156.156-
The future prospects for LDCs in the medium term are therefore unclear, with many challenges and opportunities on the horizon.ومن ثم فإن آفاق المستقبل على المدى المتوسط، بالنسبة لأقل البلدان نموا غير واضحة في ظل التحديات والفرص العديدة التي تلوح في الأفق.
What is clear, however, is that the global economy is increasingly interdependent, and there are new centres of wealth and economic dynamism that could reignite the growth momentum of the LDCs.غير أن من الواضح أن الاقتصاد العالمي يزداد ترابطا، وهناك مراكز جديدة للثروة والدينامية الاقتصادية يمكن أن تعيد إطلاق زخم النمو في أقل البلدان نموا.
Moreover, the developments of recent months have clearly demonstrated the LDCs’ vulnerability to external shocks and their need for economic diversification and greater trade options for sustainable economic development.وعلاوة على ذلك فإن تطورات الأشهر الأخيرة أثبتت بوضوح قابلية أقل البلدان نموا للتأثر بالصدمات الخارجية، وحاجتها إلى التنويع الاقتصادي وإلى زيادة خياراتها التجارية في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
157.157-
Over the coming years, the LDCs will have greater opportunities to produce a wide range of goods, attract a wider range of investors, and trade in a wider range of markets.وخلال السنوات المقبلة، ستتوافر لأقل البلدان نموا فرص أكبر لإنتاج مجموعة واسعة من السلع، ولجذب طائفة أوسع من المستثمرين، وللتجارة في مجموعة أوسع من الأسواق.
Against this background, the LDCs are likely to see greater levels of aid and investment flows from a growing number of partners in the medium term once the current structural adjustments take root.وبناء على ما تقدم، يُرجَّح أن تشهد أقل البلدان نموا مستويات أكبر من المعونة ومن التدفقات الاستثمارية من عدد متزايد من الشركاء، في الأجل المتوسط، حالما تترسخ التعديلات الهيكلية الجارية.
158.158-
Translating economic growth into development and poverty reduction remains a significant challenge for all countries, but for LDCs in particular.ولا تزال جميع البلدان، وخصوصا أقل البلدان نموا، تواجه تحديا كبيرا في تحويل النمو الاقتصادي إلى التنمية والحد من الفقر.
To help these countries achieve the MDGs, UNIDO will almost inevitably have to assume a greater role.ولمساعدة هذه البلدان على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، يكاد أن يكون حتمياً أن يتعين على اليونيدو أن تضطلع بدور أكبر.
This is particularly true if current trends toward addressing supply-side constraints and diversification of trade continue to flourish with initiatives such as Aid for Trade and the Enhanced Integrated Framework (EIF).وسيكون ذلك صحيحاً بصفة خاصة إذا واصلت الاتجاهات الحالية نحو التصدي للقيود القائمة في جانب العرض ولتنويع التجارة ازدهارها بفضل مبادرات مثل مبادرة المعونة لصالح التجارة ومبادرة الإطار المتكامل المعزز.
159.159-
Resource mobilization is a key element of UNIDO’s growing support towards productivity enhancement for poverty reduction among LDCs.وتعبئة الموارد من العناصر الأساسية للدعم المتزايد الذي تقدمه اليونيدو في سبيل تعزيز الإنتاجية بهدف الحد من الفقر في أقل البلدان نموا.
UNIDO will continue to leverage new opportunities presented by the new aid architecture, and bring traditional, new and emerging donors together through North-South, South-South and triangular cooperation.وستواصل اليونيدو دعم الفرص الجديدة التي يتيحها الهيكل الجديد للمعونة، وجمع الجهات المانحة التقليدية والجديدة والناشئة معا في إطار التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
Such initiatives will also be aimed at stimulating investment and technical cooperation flows to the countries in question through collaboration with the Organization’s investment and technology promotion offices and the newly established South-South Centres.وسوف تهدف هذه المبادرات أيضا إلى تنشيط تدفقات الاستثمارات والتعاون التقني إلى البلدان المعنية من خلال التعاون مع مكاتب المنظمة لترويج الاستثمار والتكنولوجيا ومراكز التعاون فيما بين بلدان الجنوب التي أنشئت مؤخرا.
160.160-
In supporting LDCs, particular attention will continue to be paid to agro-business, trade capacity-building (including standards and metrology), SME development, cleaner production and technology transfer from an increasingly diversified range of sources and partners in the North and the South.وفي إطار دعم أقل البلدان نموا، سوف يتواصل الاهتمام على نحو خاص بالأعمال التجارية الزراعية، وبناء القدرات التجارية (بما في ذلك المواصفات والقياس)، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإنتاج الأنظف، ونقل التكنولوجيا من مجموعة متزايدة التنوع من المصادر والشركاء في بلدان الشمال والجنوب.
UNIDO will also play its role in maintaining a focus on poverty reduction and the achievement of the MDGs through effective development cooperation, policy advisory support, and socially responsible private sector development.وسوف تضطلع اليونيدو أيضا بدورها في مواصلة التركيز على الحد من الفقر وعلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال التعاون الإنمائي الفعال والدعم الاستشاري في مجال وضع السياسات وتنمية قطاع خاص يتسم بالمسؤولية الاجتماعية.
In addition, UNIDO will develop a new initiative to formulate and implement specific Aid for Trade programmes in eight pilot countries in collaboration with EIF partners.وبالإضافة إلى ذلك، سوف تضع اليونيدو مبادرة جديدة لصياغة وتنفيذ برامج محددة للمعونة لصالح التجارة في ثمانية بلدان رائدة بالتعاون مع الشركاء في الإطار المتكامل المعزَّز.
Through these activities it is anticipated that the volume and quality of UNIDO support for the LDCs will have been significantly enhanced by the end of the MTPF period.ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأنشطة إلى تعزيز حجم ونوعية الدعم الذي تقدمه اليونيدو إلى أقل البلدان نموا تعزيزا كبيرا بنهاية فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل.
C.6جيم-6
Regional programmesالبرامج الإقليمية
161.161-
The application of these programme components will be determined by the specific developmental needs of the regions and countries concerned.سيكون تطبيق هذه المكونات البرنامجية متوقفا على الاحتياجات الإنمائية المحددة للمناطق والبلدان المعنية.
For this purpose, individual regional programmes will be formulated to draw upon the various available programme components and integrate them into coherent and demand-driven regional response packages, specifically designed to meet the industrial policy and technical cooperation needs of each region.ولهذا الغرض، سوف توضع برامج لكل إقليم على حدة للاستفادة من مختلف المكونات البرنامجية المتاحة ودمجها في حزم متماسكة تستند إلى الطلب وتستجيب لحاجات المناطق، وتكون مصممة خصيصا لتلبية متطلبات السياسات الصناعية واحتياجات التعاون التقني لكل منطقة.
The key priorities for the regional programmes in Africa, the Arab region, Asia and the Pacific, Europe and the Newly Independent States, and Latin America and the Caribbeanfor the period 2010-13 are described below.ويرد أدناه وصف للأولويات الرئيسية للبرامج الإقليمية في أفريقيا، والمنطقة العربية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا والدول المستقلة حديثا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريـبي، للفترة 2010-2013.
These will be refined into more specific country programmes addressing the precise development needs of the countries according to their level and pattern of industrial and economic development.وسوف تصقل هذه البرامج لتصبح برامج قطرية أكثر تحديدا تلبي الاحتياجات الإنمائية المحددة للبلدان وفقا لمستوى ونمط التنمية الصناعية والاقتصادية في كل منها.
Furthermore, special programmes will be developed to cover priorities in areas such as least-developed countries (LDCs) and countries in post-crisis situations.وعلاوة على ذلك، ستوضع برامج خاصة لتناول الأولويات في مجالات مثل أقل البلدان نموا والبلدان التي تعايش أحوال ما بعد الأزمات.
C.6.1جيم-6-1
The regional programme for Africaالبرنامج الإقليمي لأفريقيا
Recent trends and challengesالاتجاهات والتحديات الأخيرة
162.162-
The African region has benefited from a number of favourable developments in recent years.استفادت المنطقة الأفريقية في السنوات الأخيرة من عدد من التطورات المواتية.
Most African countries have implemented extensive and deep-reaching macroeconomic stabilization measures during this period.ونفذت معظم البلدان الأفريقية خلال هذه الفترة تدابير واسعة النطاق وعميقة الأثر لتحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي.
Many have also experienced robust global demand growth and high prices for their commodity exports, including oil, as well as increasing private capital flows and debt forgiveness.كما شهد العديد من هذه البلدان نموا قويا في الطلب العالمي على صادراته من السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، وارتفاعا في أسعار هذه السلع، فضلا عن تزايد تدفقات رأس المال الخاص والإعفاء من الديون.
Similarly, the evolution from protectionism to liberalization in the global trading system has offered tremendous opportunities to Africato promote its trade and economic development.وبالمثل، وفَّر التحول من الحمائية إلى التحرير في النظام التجاري العالمي فرصا هائلة لأفريقيا لتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية فيها.
Apart from various preferential trade agreements, the region has also benefited from other important concessionary schemes such as the Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) and the Everything But Arms Initiative.وإلى جانب اتفاقات التجارة التفضيلية المختلفة، استفادت المنطقة أيضا من مخططات هامة أخرى ميسَّرة الشروط مثل قانون الولايات المتحدة لتشجيع النمو والفرص في أفريقيا والمبادرة الأوروبية المعروفة باسم "كل شيء إلا الأسلحة".
163.163-
The impact of these developments has been impressive, with African countries enjoying a continued acceleration of economic growth in recent years, culminating in average GDP growth rates of 5.7 per cent in 2006 and 5.8 per cent in 2008.وكان أثر هذه التطورات ملفتا، فقد تمتعت البلدان الأفريقية بتسارع متواصل في النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، بلغ ذروته عندما سجل متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي 5.7 في المائة في عام 2006 و5.8 في المائة في عام 2008.
Unfortunately, however, the response of the industrial sector to these developments has remained subdued.لكن، وللأسف، ظلت استجابة القطاع الصناعي لهذه التطورات ضعيفة.
This weak response has largely been attributed to supply-side rigidities arising from weak productive and trade capacities, poor infrastructure and weak internal demand.وعُزي ذلك أساسا إلى جوانب الجمود في العرض الناجمة عن ضعف القدرات الإنتاجية والتجارية، وضعف البنيات التحتية، وضعف الطلب الداخلي.
The effects of these weaknesses have been exacerbated by a variety of challenges limiting the region’s ability to integrate into the multilateral trading system, which have prevented it from reaping the full benefits of the new trading opportunities it has been offered.وتفاقمت آثار هذا الضعف بسبب مجموعة متنوعة من التحديات التي تحد من قدرة المنطقة على الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف، والتي منعتها من جني الفوائد الكاملة للفرص التجارية الجديدة التي أُتيحت لها.
These include the lack of conducive business environments, adequate productive capacities, effective investment promotion mechanisms and private sector development tools, appropriate knowledge and innovation systems, and internationally recognized quality assurance systems which would allow the region’s exports to comply with the technical standards and regulations prevailing in international markets.وتشمل هذه التحديات غياب البيئات التجارية المواتية، والقدرات الإنتاجية الكافية، والآليات الفعالة لترويج الاستثمار، وأدوات تنمية القطاع الخاص، ونظم المعرفة والابتكار المناسبة، ونظم ضمان الجودة المعترف بها دوليا والتي تتيح امتثال صادرات المنطقة للمعايير التقنية والأنظمة السائدة في الأسواق الدولية.
164.164-
These constraints are significantly inhibiting the industrial and trade and development potential of Africa.وتعوق هذه القيود، بقدر كبير، الإمكانات الصناعية والتجارية والإنمائية في أفريقيا.
In addition, most African countries face major difficulties in the agro-food or textiles and garments sectors where they would otherwise enjoy comparative advantages.وبالإضافة إلى ذلك، تواجه معظم البلدان الأفريقية صعوبات كبيرة في قطاع الأغذية الزراعية أو قطاع المنسوجات والملابس، وهما قطاعان كان من شأن تلك البلدان، لولا ذلك، أن تتمتع فيهما بمزايا نسبية.
The key to raising their industrial performance consequently lies in promoting the insertion of their industries into local and global value chains in these major subsectors.وبالتالي فإن المفتاح لتحسين الأداء الصناعي لتلك البلدان يكمن في تشجيع إدراج صناعاتها في سلاسل القيمة المحلية والعالمية في هذين القطاعين الفرعيين الرئيسيين.
165.165-
In addition, most parts of Africa, and especially the rural areas, are characterized by a lack of access to energy, as well as low energy efficiency and an overdependence on traditional biomass for meeting basic energy needs.وبالإضافة إلى ذلك، تتسم معظم أنحاء أفريقيا، وخاصة المناطق الريفية، بالافتقار إلى إمكانيات الحصول على الطاقة، فضلا عن انخفاض كفاءة استخدام الطاقة والاعتماد المفرط على الكتلة الحيوية التقليدية في تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة.
Since access to affordable energy is the central determinant of economic growth and poverty reduction efforts, Africacontinues to face critical challenges related to its energy sector.وبما أن الحصول على مصادر الطاقة بأسعار معقولة هو المحدد الرئيسي للنمو الاقتصادي ولجهود الحد من الفقر، فإن أفريقيا لا تزال تواجه تحديات حاسمة تتصل بقطاع الطاقة.
Yet, Africa is endowed with vast energy resources that remain largely untapped, including oil and gas in North Africa and coal in South Africa.ومع ذلك، فإن لدى أفريقيا موارد كبيرة من الطاقة لا تزال غير مستغلة إلى حد بعيد، بما في ذلك النفط والغاز في شمال أفريقيا والفحم الحجري في جنوب أفريقيا.
The need to exploit and integrate all sources of energy consequently remains high, especially as oil prices are expected to follow a rising long-term trend and energy shortages are having a negative impact on industrial performance and economic growth.وبناء على ذلك، لا تزال هناك حاجة كبيرة إلى استغلال ودمج جميع مصادر الطاقة، خاصة مع توقع اتجاه طويل الأجل نحو الارتفاع في أسعار النفط ومع التأثير السلبي لنقص الطاقة على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي.
In addition, Africafaces continuing threats of severe environmental degradation, increasing pollution of crucial water bodies and soil as well as climate change.وفضلا عن ذلك، تواجه أفريقيا تهديدات مستمرة بتدهور بيئي خطير، وبزيادة في تلوث الكتل المائية الحاسمة الأهمية والتربة فضلا عن تغير المناخ.
All of these issues will have to be taken into account in developing sustainable patterns of industrial development for the region.وينبغي أن تؤخذ جميع هذه المسائل في الاعتبار لدى وضع أنماط مستدامة للتنمية الصناعية في المنطقة.
The UNIDO responseاستجابة اليونيدو
166.166-
Against this background, the Tenth Ordinary Session of the African Union Assembly of Heads of States and Governments held in January 2008 in Addis Ababa, Ethiopia, approved the Action Plan for Accelerated Industrial Development of Africa.إزاء هذه الخلفية، وافقت الدورة العادية العاشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي عقدت في أديس أبابا، إثيوبيا، في كانون الثاني/يناير 2008، على خطة العمل من أجل الإسراع بالتنمية الصناعية في أفريقيا.
With its accent on the transformation of African economies through value addition, wealth creation and connectivity with global trade, this decision represented a significant turning point for Africa’s development prospects.ويمثل هذا القرار، الذي يركز على تحويل الاقتصادات الأفريقية من خلال إضافة القيمة وخلق الثروات والتواصل مع التجارة العالمية، نقطة تحول هامة لآفاق التنمية في أفريقيا.
UNIDO will fully support the implementation of this Plan and align the services it provides to the African region with its objectives and priorities.وسوف تقدم اليونيدو الدعم الكامل لتنفيذ هذه الخطة، وستقوم بتحقيق التوافق بين الخدمات التي تقدمها المنظمة إلى المنطقة الأفريقية وأهداف الخطة وأولوياتها.
167.167-
To operationalize the Action Plan, seven programme clusters have been agreed upon:ولتفعيل خطة العمل، اتُفق على سبع مجموعات برامج هي التالية:
1.1-
Industrial policy and institutional direction;السياسات الصناعية والتوجيه المؤسسي؛
2.2-
Upgrading production and trade capacities;الارتقاء بالقدرات الإنتاجية والتجارية؛
3.3-
Promotion of infrastructure and energy for industrial development;تعزيز البنيات التحتية والطاقة من أجل التنمية الصناعية؛
4.4-
Human resources for industry;الموارد البشرية اللازمة للصناعة؛
5.5-
Industrial innovations, research and development and technological development;الابتكارات الصناعية والبحث والتنمية والتطوير التكنولوجي؛
6.6-
Financing and resource mobilization; andالتمويل وتعبئة الموارد؛
7.7-
Sustainable development.التنمية المستدامة.
168.168-
In most of these areas, and especially in the context of clusters 1, 2, 3, 4 and 5, UNIDO will contribute to building the necessary productive and trade capacities, as well as managerial capacities, skills and competitiveness.وفي معظم هذه المجالات، وخاصة في سياق المجموعات 1 و2 و3 و4 و5، سوف تسهم اليونيدو في بناء ما يلزم من قدرات إنتاجية وتجارية، وكذلك في بناء القدرات الإدارية والمهارات والقدرة على المنافسة.
In general, within the scope of the above, cooperation services will be provided to guide the development of national and regional industrial policies and strengthening regional institutions and infrastructure.وبصفة عامة، وضمن نطاق ما ورد أعلاه، ستوفَّر خدمات التعاون لتوجيه صوغ السياسات الصناعية الوطنية والإقليمية وتعزيز المؤسسات والبنيات التحتية على الصعيد الإقليمي.
In addition, issues relating to investment promotion, technology transfer, SME cluster development and development of export consortia, quality management and compliance with international standards, and cleaner production will be addressed to enhance the supply capacities and export potential of countries in the region.وبالإضافة إلى ذلك، ستتم معالجة القضايا المتعلقة بترويج الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتنمية مجموعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير اتحادات التصدير، وإدارة النوعية والامتثال للمعايير الدولية، والإنتاج الأنظف، بهدف تعزيز قدرات العرض والإمكانات التصديرية لبلدان المنطقة.
It may be noted that UNIDO, at the request of the Regional Economic Communities of Sub-Saharan Africa – Economic Community of West African States (ECOWAS), Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale/Communauté Economique des Etats d’Afrique centrale (CEMAC/CEEAC), Southern African Development Community (SADC), and Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) – has prepared four regional industrial modernization programmes for these regions, in close consultation with the European Commission (EC).وتجدر الإشارة إلى أن اليونيدو أعدت، بناء على طلب من الجماعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - وهي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإكواس)، والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا/الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك)، والسوق المشتركة لدول شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا) - أربعة برامج إقليمية للتحديث الصناعي لهذه المناطق، بالتشاور الوثيق مع المفوضية الأوروبية.
The regions are in the process of including these programmes within the regional Aid for Trade packages that they are discussing with their European Union development partners.وتقوم هذه المناطق حاليا بإدراج هذه البرامج في إطار الحزم الإقليمية للمعونة من أجل التجارة، التي تناقشها مع شركائها الإنمائيين في الاتحاد الأوروبي.
169.169-
Furthermore, UNIDO’s technical cooperation services in these areas will be aimed at encouraging investments from the African diaspora, sovereign wealth funds, other foreign investors, and the emerging African private sector and capital markets, which could be channelled into regional investment projects in industry and infrastructure.وعلاوة على ذلك، سوف تهدف خدمات اليونيدو للتعاون التقني في هذه المجالات إلى تشجيع الاستثمارات من جانب الشتات الأفريقي، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين الأجانب الآخرين، والقطاع الخاص الناشئ في أفريقيا، وأسواق رأس المال، ويمكن توجيه تلك الاستثمارات إلى مشاريع استثمارية إقليمية في مجالي الصناعة والبنية التحتية.
Efforts will also be made to promote increased intra-African trade, with the aim of fostering intensified industrial cooperation among African industrial entrepreneurs, and thereby enabling African industry to benefit from economies of scale as well as specialization.كما ستُبذل الجهود للتشجيع على زيادة التبادلات التجارية فيما بين البلدان الأفريقية بهدف حفز تكثيف التعاون الصناعي فيما بين منظمي المشاريع الصناعية الأفارقة، وبالتالي تمكين الصناعة الأفريقية من الاستفادة من وفورات الحجم وكذلك من التخصص.
This will also strengthen the capacity of African entrepreneurs to enter into international supply chains value and establish a greater presence in international markets, especially for agro-based products.ومن شأن ذلك أيضا أن يعزز قدرة منظمي المشاريع الأفارقة على الدخول في سلاسل القيمة الدولية الخاصة بالتوريد وزيادة وجودهم في الأسواق الدولية، ولا سيما بالنسبة للمنتجات القائمة على الزراعة.
170.170-
In the field of environment and energy, emphasis will be placed on a number of activities to contribute to Africa’s energy security through the implementation of policies and programmes designed to promote increased energy efficiency and to demonstrate the potential and benefits of renewable energy technologies.وفي مجال البيئة والطاقة، سيتم التركيز على عدد من الأنشطة للمساهمة في أمن الطاقة في أفريقيا من خلال تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى العمل على زيادة كفاءة الطاقة وإلى إثبات إمكانيات تكنولوجيات الطاقة المتجددة وفوائدها.
Particular emphasis will be given to the latter, with a view to enhancing access to energy and augmenting rural electrification as a means of enhancing the quality of life of local populations and their ability to engage in industrial activities.وسيتم التركيز بشكل خاص على تكنولوجيات الطاقة المتجددة بهدف تعزيز فرص الحصول على الطاقة وزيادة كهربة الأرياف كوسيلة لتحسين نوعية حياة السكان المحليين وقدرتهم على الانخراط في الأنشطة الصناعية.
Due account will be taken in this connection of the outcomes of recent expert group meetings on biofuels and renewable energy and other related events arranged by UNIDO.وفي هذا الصدد، سوف يولى الاعتبار الواجب لنتائج اجتماعات أفرقة الخبراء التي عقدت مؤخرا بشأن الوقود الحيوي والطاقة المتجددة، وغير ذلك من الأحداث ذات الصلة التي نظمتها اليونيدو.
At the same time, UNIDO will continue to promote programmes to increase environmental sustainability, including programmes for the protection of large marine ecosystems, the adoption of cleaner production measures, and the establishment of institutional capacities for pollution control and environmental management.وفي الوقت نفسه، ستواصل اليونيدو تعزيز البرامج الرامية إلى زيادة الاستدامة البيئية، بما في ذلك وضع برامج لحماية النظم الأحيائية البحرية الكبيرة، واعتماد تدابير الإنتاج الأنظف، وإرساء القدرات المؤسسية لمكافحة التلوث وإدارة البيئة.
C.6.2جيم-6-2
The regional programme for the Arab regionالبرنامج الإقليمي للمنطقة العربية
Recent trends and challengesالاتجاهات والتحديات الأخيرة
171.171-
Poverty reduction remains one of the primary challenges facing many countries in the Arab region and unemployment – mainly among the youth – still constitutes a major challenge to economic development.لا يزال الحد من الفقر أحد التحديات الرئيسية التي تواجه بلدان كثيرة في المنطقة العربية، ولا تزال البطالة - وأساسا في أوساط الشباب - تشكل تحديا كبيرا للتنمية الاقتصادية.
This general challenge notwithstanding, the region is marked by extensive variations in development trends between its various subregions, including the oil producing and non-oil producing countries of the Arabian Peninsula, the Arab Maghreb countries, and the West Asian Arab countries.وعلى الرغم من هذا التحدي العام، تشهد المنطقة أوجه تفاوت واسعة النطاق في اتجاهات التنمية بين مختلف مناطقها الفرعية، بما في ذلك البلدان المنتجة للنفط وغير المنتجة للنفط في شبه الجزيرة العربية، وبلدان المغرب العربي، والبلدان العربية في غرب آسيا.
172.172-
In many countries of the Arabian Peninsulaand its offshore islands, the availability of substantial oil revenues has permitted the creation of a modern physical and social infrastructure, and facilitated a substantial increase in the standard of living of the population.وفي كثير من بلدان شبه الجزيرة العربية وجزرها، أتاح توافر قدر كبير من عائدات النفط إنشاء بنيات تحتية مادية واجتماعية حديثة، ويسَّر حدوث تحسن كبير في مستوى معيشة السكان.
These countries have established an open trade regime and enjoy low inflation, stable currencies and good living standards.وأقامت هذه البلدان نظاما تجاريا مفتوحا، وهي تتمتع بمعدلات تضخم منخفضة، وعملات مستقرة ومستويات معيشية جيدة.
In particular, they face two challenges for sustainable industrial development: (a) a diversification of their economies from their heavy dependence on oil, and (b) a shift from the public to the private sector.وتواجه هذه البلدان بصفة خاصة تحديين في مجال التنمية الصناعية المستدامة هما: (أ) تنويع اقتصاداتها بالابتعاد عن اعتمادها الكبير على النفط، و(ب) التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
173.173-
The Arab states of the West Asiasubregion are suffering from the effects of war and civil conflict, sometimes directly and sometimes indirectly.وتعاني الدول العربية في منطقة غرب آسيا الفرعية من آثار الحروب والصراعات الأهلية، تارة على نحو مباشر وتارة على نحو غير مباشر.
The associated political uncertainty is affecting all countries in this subregion, and constraining their ability to embark on a sustainable process of economic and industrial development.ويؤثر عدم اليقين السياسي المرتبط بهذه الحروب والصراعات على جميع بلدان هذه المنطقة الفرعية، ويحد من قدرتها على الشروع في عملية مستدامة للتنمية الاقتصادية والصناعية.
This subregion also faces a strong need to rehabilitate its often outdated and frequently damaged industrial infrastructure and capacities.كما أن هذه المنطقة الفرعية بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية الصناعية وقدراتها الصناعية التي باتت في كثير من الحالات قديمة أو مدمرة.
174.174-
For the African Arab states, the main concern is the establishment of an appropriate policy framework at the national and subregional levels in order to enable them to meet their sustainable development objectives and achieve, in particular, poverty reduction through employment creation and income generation.أما بالنسبة للدول العربية الأفريقية فإن الشاغل الرئيسي هو إنشاء إطار سياساتي مناسب على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي من أجل تمكينها من بلوغ أهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة، ولا سيما تحقيق الحد من الفقر من خلال خلق فرص العمل وتوليد الدخل.
In this context, emphasis is also placed on private sector development and the development of SMEs.وفي هذا السياق، ينصب التركيز أيضا على تنمية القطاع الخاص وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
In addition, these countries need to promote sustainable productivity growth through technology diffusion and a modernization and upgrading of their industrial sector in general and their agro-industries in particular.وتحتاج هذه البلدان، علاوة على ذلك، إلى تعزيز نمو الإنتاجية المستدامة من خلال نشر التكنولوجيا وتحديث وترقية قطاعها الصناعي بصفة عامة وصناعاتها الزراعية على وجه الخصوص.
Trade facilitation and market access are other major prerequisites for the achievement of their industrial development goals.وتيسير التجارة والوصول إلى الأسواق هما شرطان رئيسيان آخران لتحقيق أهداف التنمية الصناعية لهذه البلدان.
175.175-
Meanwhile, for the small number of Arab LDCs the principal objective is to overcome abject poverty and to move out of the vicious cycle of low income, low investment and low growth.وفى الوقت نفسه، يتمثل الهدف الرئيسي لعدد قليل من أقل البلدان العربية نموا في التغلب على الفقر المدقع والخروج من الحلقة المفرغة المتمثلة في انخفاض الدخل وانخفاض الاستثمار وانخفاض النمو.
Their economic stagnation is linked to the insufficient attention paid to the development of the productive sectors, and especially their manufacturing industry.ويرتبط الركود الاقتصادي لهذه البلدان بعدم إيلاء اهتمام كاف لتنمية القطاعات الإنتاجية، وخصوصا الصناعات التحويلية.
Without developing their industrial sector, they are unlikely to be able to embark upon a sustainable path of economic development.ويرجَّح ألا تكون هذه البلدان قادرة على الشروع في مسار مستدام للتنمية الاقتصادية دون تطوير القطاع الصناعي.
176.176-
The Arab region as a whole faces significant environmental challenges affecting air and water pollution, the degradation and depletion of natural resources, and the inefficient use of energy.وتواجه المنطقة العربية ككل تحديات بيئية كبيرة تتعلق بتلوث الهواء والمياه، وتدهور الموارد الطبيعية واستنـزافها، وعدم الكفاءة في استخدام الطاقة.
The degradation and depletion of natural resources, especially with regard to the larger water bodies, constitutes a serious problem in the region.ويمثل تدهور الموارد الطبيعية واستنـزافها، خاصة بالنسبة لأكبر المسطحات المائية، مشكلة خطيرة في المنطقة.
It is widely expected that environmental management and industrial pollution control capacities and policies will increasingly become key necessities for the region.ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصبح الإدارة البيئية وقدرات وسياسات مكافحة التلوث الصناعي، بصورة متزايدة، من الضروريات الأساسية للمنطقة.
The UNIDO responseاستجابة اليونيدو
177.177-
Based on the specific development trends and challenges identified above, UNIDO’s programme in the Arab region will continue to focus primarily on entrepreneurship development.واستنادا إلى الاتجاهات والتحديات الإنمائية المحددة المبينة أعلاه، سوف يواصل برنامج اليونيدو في المنطقة العربية التركيز أساسا على تنمية قدرات تنظيم المشاريع.
In this context, due attention will also be given to promoting rural entrepreneurship and the economic empowerment of women and youth, with an emphasis on supporting the creation of employment and income opportunities.وفي هذا السياق، سيولى الاهتمام أيضا لتشجيع تنظيم المشاريع في المناطق الريفية وتمكين النساء والشباب اقتصاديا، مع التركيز على دعم خلق فرص العمل وتوليد الدخل.
The strengthening of the “missing middle” will also remain a focus and UNIDO will consequently implement programmes targeting private sector development, with an emphasis on agro-industries and SME development (including in particular SME clusters and networks).وسوف يظل تعزيز "الوسط المفقود" محط اهتمام اليونيدو، التي ستنفذ بالتالي برامج تستهدف تنمية القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعات الزراعية وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بما في ذلك بصفة خاصة مجموعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشبكاتها).
In the case of the major oil-producing countries, steps will also be taken to promote a diversification of products away from crude oil or oil products.وفي حالة البلدان المنتجة للنفط الرئيسية، سوف تُتخذ أيضا خطوات لتعزيز وتنويع المنتجات بعيدا عن النفط الخام أو المنتجات النفطية.
178.178-
In overall terms, the UNIDO Programme for the Arab region during the MTPF 2010-2013 period will involve the following activities:وبصفة عامة، سيشمل برنامج اليونيدو لدول المنطقة العربية خلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013، الأنشطة التالية:
(a)(أ)
Upgrading the industrial sector for improved competitiveness;تطوير القطاع الصناعي من أجل تحسين القدرة التنافسية؛
(b)(ب)
Strengthening the export sectors by promoting quality assurance issues;تعزيز قطاعات التصدير عن طريق التصدي للمسائل المتعلقة بضمان النوعية؛
(c)(ج)
Establishing and strengthening investment and technology promotion offices in the Arab region;إنشاء وتعزيز مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في المنطقة العربية؛
and(د)
(d) Strengthening South-South cooperation.تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
179.179-
The UNIDO strategy for the Gulf Cooperation Council (GCC) countries will aim to provide high quality technical advice for developing human resources and upgrading industrial skills, increasing diversification, promoting new competitive technologies, technology parks and innovation, promotion of the private sector, and consolidating regional cooperation.وسيكون هدف استراتيجية اليونيدو الخاصة ببلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو توفير مشورة تقنية عالية النوعية لتنمية الموارد البشرية ورفع مستوى المهارات الصناعية، وزيادة التنويع، وتشجيع التكنولوجيات الجديدة القادرة على المنافسة، وإقامة مجمعات التكنولوجيا والابتكار التكنولوجي، وتشجيع القطاع الخاص، وتوطيد التعاون الإقليمي.
180.180-
For the Arab States of the West Asia subregion, UNIDO will focus on the formulation of sound industrial policy strategies and programmes, including those covering private sector entrepreneurship development programmes, investment and technology promotion, improvement of product quality and the development of export markets, promotion of rural development and renewable energy, and the protection of the environment, water management and control of industrial waste.وفيما يتعلق بدول منطقة غرب آسيا الفرعية، سوف تركز اليونيدو على صوغ استراتيجيات وبرامج لوضع سياسات صناعية سليمة، بما في ذلك الاستراتيجيات والبرامج التي تتناول برامج تنمية قدرات تنظيم المشاريع في القطاع الخاص، وترويج الاستثمار والتكنولوجيا، وتحسين نوعية المنتجات وتنمية أسواق التصدير، وتعزيز التنمية الريفية والطاقة المتجددة، وحماية البيئة وإدارة المياه والتحكم في النفايات الصناعية.
181.181-
For the Northern African subregion, UNIDO will aim at helping countries address the challenges to local industries posed by the Euro-Mediterranean free trade area by 2010.وبالنسبة لمنطقة شمال أفريقيا الفرعية، سيتركز هدف اليونيدو على مساعدة البلدان على مواجهة التحديات التي سوف تفرضها منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية على الصناعات المحلية بحلول عام 2010.
This will include measures to promote competitive trade expansion, a further emphasis on private sector development and the development of SMEs.وسوف يشمل ذلك التدابير اللازمة لتعزيز توسع التجارة القادرة على المنافسة، وزيادة التركيز على تنمية القطاع الخاص وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
182.182-
The Arab LDCs will only be able to benefit from liberalized trade if existing supply-side constraints for industrial growth are removed and competitive productive capacities are developed.ولن تكون أقل البلدان العربية نموا قادرة على الاستفادة من تحرير التجارة إلا إذا أزيلت القيود التي تعوق النمو الصناعي في جانب العرض وتم تطوير القدرات الإنتاجية القادرة على المنافسة.
This will be the priority for UNIDO’s support during the MTPF period.وسيكون ذلك هو الأولوية بالنسبة لليونيدو في تقديم الدعم خلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل.
C.6.3جيم-6-
The regional programme for Asiaand the Pacific3 البرنامج الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
Recent trends and challengesالاتجاهات والتحديات الأخيرة
183.183-
The Asiaand the Pacific region comprises a diverse group of countries at divergent levels of development and facing varied challenges.تشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ مجموعة متنوعة من البلدان التي لديها مستويات متباينة من التنمية وتواجه تحديات مختلفة.
On the one hand, it hosts a large number of rapidly growing and industrializing countries, led by China, Indiaand some member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).فهي، من جهة، تضم عددا كبيرا من البلدان السريعة النمو والتصنيع، وعلى رأسها الصين والهند وبعض الدول الأخرى في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).
On the other, it includes fourteen LDCs, some of which are landlocked while others are small island developing states.وهي، من جهة أخرى، تضم أربعة عشر بلدا من أقل البلدان نموا، بعضها بلدان غير ساحلية والبعض الآخر دول جزرية صغيرة نامية.
184.184-
China has been the main engine of growth of the region in the recent past, registering an annual average GDP growth rate of about 10 per cent during the past decade.وفي الماضي القريب شكّلت الصين المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة ، فسجلت معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 10 في المائة خلال العقد الماضي.
This growth in economy as a whole has mainly been driven by double-digit growth rates in the country’s industrial sector.وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو في الاقتصاد ككل معدلات النمو الثنائية الرقم في القطاع الصناعي في البلد.
The robust performance of Chinahas had positive spillover effects on many other countries in the region, stimulating trade and economic growth and lifting millions out of poverty.وكان لأداء الصين القوي آثار جانبية على بلدان عديدة أخرى في المنطقة، حفزت التجارة والنمو الاقتصادي وأخرجت الملايين من حالة الفقر.
185.185-
Despite the considerable progress achieved in recent years in reducing poverty in this region, it remains home to more than 600 million poor people – nearly two-thirds of the poor population of the world.ورغم التقدم الكبير الذي أحرز في السنوات الأخيرة في تخفيف حدة الفقر في هذه المنطقة، فهي ما زالت تضم أكثر من 600 مليون فقير - أي ما يقرب من ثلثي سكان العالم الفقراء.
Moreover, a significant majority, again some two-thirds, of Asia’s poor are women.وعلاوة على ذلك، فإن غالبية كبيرة من فقراء آسيا، حوالي الثلثين مرة أخرى، هي من النساء.
Poverty reduction and enhancing the role of women in development are thus the main priorities of the region in the medium and long term.ومن ثم فإن تخفيف حدة الفقر وتعزيز دور المرأة في التنمية هما الأولويتان الرئيسيتان في المنطقة على المديين المتوسط والطويل.
Fortunately, the experiences gained in the rapidly developing and industrializing countries of the region bring opportunities for the intraregional transfer of best practices in poverty reduction and technology.ولحسن الحظ فإن الخبرات المكتسبة في البلدان السريعة النمو والتصنيع في المنطقة تتيح الفرص لنقل أفضل الممارسات في مجال تخفيف حدة الفقر وفي مجال التكنولوجيا داخل المنطقة.
These rapidly developing countries also serve as sources for investment and as potential markets for other countries in the region.وهذه البلدان السريعة النمو هي أيضا مصادر للاستثمار وأسواق محتملة للبلدان الأخرى في المنطقة.
186.186-
Although they vary in scope and intensity from country to country, and from subregion to subregion, the region is facing a number of developmental challenges.وتواجه المنطقة عددا من التحديات الإنمائية، رغم أن تلك التحديات تختلف في نطاقها وشدتها من بلد إلى آخر ومن منطقة دون إقليمية إلى أخرى.
Income disparities remain a major challenge for many countries, even for the rapidly growing and populous countries such as Chinaand India.ولا تزال التباينات في الدخل تمثل تحديا رئيسيا للعديد من البلدان، حتى للبلدان السريعة النمو والكثيفة السكان كالصين والهند.
Some of the poorest countries in the region are emerging from conflict and have very weak institutional capacities, while the small island countries have difficulty creating employment for their growing and youthful population, and in achieving sustainable development.وبعض أفقر البلدان في المنطقة خارجة من النـزاعات وقدراتها المؤسسية ضعيفة جدا، بينما تواجه البلدان الجزرية الصغيرة صعوبة في إيجاد العمالة للعدد المتنامي من سكانها الشباب والمتزايدة العدد وفي تحقيق التنمية المستدامة.
Moreover, their very survival is threatened by rising sea levels caused by climate change.وعلاوة على ذلك، يتعرض وجودها نفسه للخطر نتيجة لارتفاع مستويات البحار بسبب تغير المناخ.
In many countries, energy and food security issues are high on the development agenda.وفي العديد من البلدان، تحتل مسائل الطاقة والأمن الغذائي أولوية عالية في جدول أعمال التنمية.
The region has also suffered severe environmental deterioration due to a combination of factors, such as high population density and growth, rapid industrialization and urbanization, natural disasters, and poverty.وقد عانت المنطقة أيضا من التدهور البيئي الناتج من مزيج من العوامل، مثل الكثافة والنمو السكانيين والتصنيع والتحضّر السريعين والكوارث الطبيعية والفقر.
The UNIDO responseاستجابة اليونيدو
187.187-
The diversity of the Asian and Pacific region will necessitate the adoption of a differentiated approach by UNIDO with regard to the support services it offers to the countries of the region.سيجعل التنوع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من الضروري أن تعتمد اليونيدو نهجا متمايزا فيما يتعلق بخدمات الدعم التي تقدّمها إلى بلدان المنطقة.
In overall terms, the development of SME enabling frameworks, especially in the context of agro-based industries, will remain a key priority in the region.وعلى وجه الإجمال، سيبقى تطوير الأطر التمكينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في سياق الصناعات القائمة على الزراعة، أولوية رئيسية في المنطقة.
Thus, institutional support, cluster development, rural and women’s entrepreneurship development, food-safety infrastructure, skills development and capacity-building in the use of new technologies, and support to traditional agro-industries for enhancement of productivity will constitute major programme components in the region.ومن ثم فإن الدعم المؤسسي، وتطوير مجموعات المؤسسات، وتنمية القدرات على إدارة المشاريع الريفية والقدرات لدى المرأة، والبنية التحتية للأمن الغذائي، وتنمية المهارات وبناء القدرات فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات الجديدة، وتقديم الدعم إلى الصناعات الزراعية التقليدية بغية تعزيز الإنتاجية، ستشكل عناصر برنامجية رئيسية في المنطقة.
188.188-
In order to improve the competitiveness of the low-income and lower middle-income countries, UNIDO will emphasize the establishment or enhancement of the standards and conformity infrastructure, institutional capacities for supply chain management, information networking and technology development.وبغية تحسين القدرة على المنافسة لدى البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، ستشدد اليونيدو على إرساء وتعزيز المعايير وتعزيز البنية التحتية للمطابقة للمواصفات، والقدرات المؤسسية اللازمة لإدارة سلاسل التوريد، وإنشاء شبكات تبادل المعلومات، وتطوير التكنولوجيا.
In the LDCs, and in particular in the Pacific island countries, the main focus will be on regional cooperation projects and programmes for youth employment, food safety, renewable energy and climate change.وسوف يكون التركيز الرئيسي في أقل البلدان نموا، ولا سيما في البلدان الجزرية في المحيط الهادئ، على مشاريع وبرامج التعاون الإقليمي المتعلقة بتشغيل الشباب والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وتغير المناخ.
189.189-
The Regional Programme for Asiaand the Pacific will also give high priority to the integration of economic and environmental measures.وسيعطي البرنامج الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ أيضا أولوية عالية لتكامل التدابير الاقتصادية والبيئية.
In particular, UNIDO will promote and implement its “Green Industry Initiative” in Asiaand hold several international conferences on green industry, renewable energy, energy efficiency and climate change in the region.وعلى وجه الخصوص، ستقوم اليونيدو بالترويج لمبادرتها المسماة "مبادرة الصناعة الخضراء" وتنفيذها في آسيا وعقد عدة مؤتمرات دولية عن الصناعة الخضراء والطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة وتغير المناخ في المنطقة.
High emphasis will also be given to issues of environmental management in countries where industrialization has already advanced, including China, Indiaand several ASEAN countries.وسيجري التشديد القوي أيضا على مسائل الإدارة البيئية في البلدان التي تقدَّم فيها التصنيع حاليا، بما فيها الصين والهند والعديد من بلدان "آسيان".
The services provided to these countries will include programmes related to the Montreal Protocol, the elimination of POPs, and cleaner production and resource efficiency.وسوف تشتمل الخدمات الموفرة لتلك البلدان على برامج ذات صلة ببروتوكول مونتريال، والقضاء على الملوثات العضوية الثابتة، والإنتاج الأنظف، وكفاءة استخدام الموارد.
Where appropriate, the Organization will also support the transfer of modern environmentally sound technologies for renewable energy and water management.وستقوم المنظمة أيضا، حيث يكون ملائما، بدعم نقل التكنولوجيات الحديثة السليمة بيئيا المتعلقة بالطاقة المتجددة وإدارة المياه.
190.190-
The dynamism and diversity of the region’s economies provide a tremendous potential for development cooperation among countries within the region and beyond.وتوفر دينامية وتنوع اقتصاديات المنطقة إمكانية هائلة للتعاون الإنمائي فيما بين البلدان الموجودة في المنطقة وخارجها.
Through the established South-South Industrial Cooperation Centers (USSICC) in Chinaand India, UNIDO will promote industrial South-South cooperation within Asia and between Asiaand other regions in areas such as investment promotion, technology transfer, transfer of knowledge and know-how, and sharing of development experiences.ومن خلال مركزي التعاون الصناعي بين بلدان الجنوب المنشأين في الصين والهند، ستروج اليونيدو للتعاون الصناعي بين بلدان الجنوب داخل آسيا وبين آسيا والمناطق الأخرى في مجالات مثل ترويج الاستثمار ونقل التكنولوجيا ونقل المعارف والمهارات وتبادل الخبرات الإنمائية.
C.6.4جيم-6-4
The regional programme for Europe and the Newly Independent States (NIS)البرنامج الإقليمي لأوروبا والدول المستقلة حديثا
Recent trends and challengesالاتجاهات والتحديات الأخيرة
191.191-
The Europeand NIS Programme covers 29 countries of great diversity, many of which have experienced conflicts during the past 15 years.يشمل برنامج أوروبا والدول المستقلة حديثا 29 بلدا شديدة التنوع، واجه العديد منها نزاعات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
This legacy seriously constrains the ability of the countries of the region to realize their full development potential, particularly in the Caucasus, Central Asiaand the Western Balkans.ويفرض هذا الإرث قيودا شديدة على قدرة بلدان المنطقة على تحقيق إمكاناتها الإنمائية الكاملة، ولا سيما في القوقاز وآسيا الوسطى وغرب البلقان.
Moreover, the countries of the region are in varying stages of transition from centrally planned to market-based economies and many are still suffering the aftershocks of this transition, which has frequently resulted in high levels of unemployment and uneven development patterns within the individual countries.وعلاوة على ذلك، تمر بلدان المنطقة بمراحل مختلفة من الانتقال من الاقتصاد المخطط مركزيا إلى الاقتصاد السوقي، كما أن العديد منها ما زال يعاني من آثار هذا الانتقال الذي أدى في كثير من الأحيان إلى مستويات عالية من البطالة والأنماط الإنمائية غير المتوازية داخل كل بلد.
192.192-
One of the region’s most important development milestones was the accession of 12 countries to the European Union (EU).وكان أحد أهم معالم التطور في المنطقة انضمام 12 بلدا إلى الاتحاد الأوروبي.
These countries are “graduating” from the status of recipients of development assistance from United Nations agencies and from bilateral donors.وقد بدأت هذه البلدان تخرج من وضعية البلدان المستفيدة من المساعدة الإنمائية المقدّمة من وكالات الأمم المتحدة ومن المانحين الثنائيين.
Instead, they are becoming “emerging donors”, and are putting in place their own development cooperation frameworks with other countries in the Europe and NISregion and beyond.وأصبحت، بدلا من ذلك، "مانحة ناشئة" تقوم بوضع أطر تعاونها الإقليمي مع البلدان الأخرى في أوروبا والدول المستقلة حديثا ومع بلدان أخرى.
193.193-
The other 19 countries remain fully eligible for development assistance and can be grouped into four subregions: Central Asia, the Caucasus, Western NIS (including the Russian Federation) and South-Eastern Europe (including Turkey).وتظل الدول الـ19 الباقية مؤهلة تماما للمساعدة الإنمائية كما يمكن أن تصنف ضمن أربع مناطق فرعية هي: آسيا الوسطى، والقوقاز، والدول الغربية المستقلة حديثا (بما فيها الاتحاد الروسي)، وجنوب شرق أوروبا (بما في ذلك تركيا).
Economic and industrial diversification is a growing and most pressing need in all four subregions.ويشكّل التنويع الاقتصادي والصناعي حاجة متنامية وملحّة إلى أقصى حد في المناطق الفرعية الأربع كلها.
Their efforts to break into Western European and other world markets for industrial goods are stymied by their inability to comply with the various trade, energy, environmental and social standards prevailing in these markets.أما جهودها لإدخال سلعها الصناعية إلى أسواق أوروبا الغربية والأسواق العالمية الأخرى فتواجه الإحباط بسبب عدم قدرتها على الامتثال لمختلف معايير التجارة والطاقة والبيئة والمعايير الاجتماعية السائدة في هذه الأسواق.
The industrial technologies employed in these countries are also often outdated and environmentally unsafe, leading to high levels of toxic emissions and pollution.وكثيرا ما تكون التكنولوجيات الصناعية المستخدمة في هذه البلدان متقادمة وغير مأمونة بيئيا وتؤدي إلى مستويات عالية من الانبعاثات السامة والتلوث.
While some countries from the South-Eastern Europe and Western NIS have been pursuing harmonization with the European Union, the countries in Central Asia and the Caucasus are striving to accelerate their integration within the NISregion.وبينما تسعى بعض بلدان جنوب شرق أوروبا والدول الغربية المستقلة حديثا إلى تحقيق الاتساق مع الاتحاد الأوروبي فإن البلدان في آسيا الوسطى والقوقاز تسعى جاهدة إلى تسريع اندماجها في منطقة الدول المستقلة حديثا.
The UNIDO responseاستجابة اليونيدو
194.194-
UNIDO’s technical cooperation with the Europe and NIS region emphasizes capacity-building in several interconnected areas such as policy measures for economic and industrial diversification, private sector and SME development, technology management and cleaner production, which reflects the strong demand for these programme areas in the countries in the region.يشدد تعاون اليونيدو التقني مع منطقة أوروبا والدول المستقلة حديثا على بناء القدرات في عدة مجالات مترابطة، مثل تدابير السياسات المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والصناعي، وتنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدارة التكنولوجيا، والإنتاج الأنظف، انعكاسا للطلب القوي على هذه المجالات البرنامجية في البلدان في المنطقة.
During the MTPF 2010-2013 period this broad range of support services will be retained, with additional measures being introduced according to the needs and development priorities of the countries of the region, and a tailored approach being adopted to address the divergent requirements of the emerging donor and the remaining recipient countries.وخلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، 2010-2013، سيجري الاحتفاظ بهذه المجموعة الواسعة من خدمات الدعم، مع استحداث تدابير إضافية وفقا لاحتياجات بلدان المنطقة وأولوياتها الإنمائية، ومع اعتماد نهج معد خصيصا لمواجهة المتطلبات المتنوعة للبلدان المانحة الناشئة والبلدان المتلقية الباقية.
In this context, UNIDO will also promote East-East cooperation in order to share best practices and channel development assistance to poorer countries in the region.وفي هذا السياق، ستروج اليونيدو للتعاون بين بلدان الشرق بغية تبادل أفضل الممارسات وتوجيه المساعدة الإنمائية إلى البلدان الأفقر في المنطقة.
195.195-
During the MTPF period, UNIDO will continue to help the countries of this region to formulate measures to diversify their economies.وخلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، ستواصل اليونيدو مساعدة بلدان هذه المنطقة على صوغ تدابير لتنويع اقتصاداتها.
In this context, particular emphasis will be placed on helping them to realize their considerable potential for achieving increased food security and exports through the development and modernization of their agro-industrial sector.وفي هذا السياق، سيجري التشديد بوجه خاص على مساعدتها على الاستفادة من إمكاناتها الضخمة من أجل تحقيق المزيد من الأمن الغذائي والصادرات، وذلك من خلال تطوير وتحديث قطاع الصناعات الزراعية فيها.
The issue of unemployment will continue to be addressed through the promotion of SMEs and entrepreneurship development, particularly for women and youth.وسيستمر التصدي لمسألة البطالة من خلال تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدرات تنظيم المشاريع، ولا سيما لدى النساء والشباب.
UNIDO will also continue its regional programme on technology foresight, a key aspect of which will be to offer incentives and assistance to enterprises for the adoption of improved technologies for enhanced competitiveness.وسوف تواصل اليونيدو أيضا برنامجها الإقليمي بشأن الاستبصار التكنولوجي الذي سيكون أحد جوانبه الرئيسية تقديم المبادرات والمساعدة إلى المنشآت لكي تعتمد تكنولوجيات محسّنة لتحقيق قدرة أكبر على المنافسة.
196.196-
UNIDO will also continue to support the efforts of the countries of the region to participate in international trade.وسوف تواصل اليونيدو أيضا دعم جهود بلدان المنطقة للمشاركة في التجارة الدولية.
To meet the technical requirements prevailing in external markets it will continue to help them to strengthen their capacities to address such issues as conformity assessment, standardization, traceability and quality control.وبغية تلبية المتطلبات التقنية السائدة في الأسواق الخارجية، سوف تواصل مساعدتها من أجل تقوية قدرات تلك البلدان على مواجهة مسائل من قبيل تقييم المطابقة للمواصفات والتوحيد القياسي وإمكانية التعقّب ومراقبة النوعية.
To meet the challenges posed by international social and environmental standards, meanwhile, UNIDO will assist in the establishment of a “Regional Centre for CSR Competence”.وبغية التصدي للتحديات التي تشكّلها المعايير الاجتماعية والبيئية الدولية، ستساعد اليونيدو، في نفس الوقت، على إنشاء "المركز الإقليمي للكفاءة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشراكات".
197.197-
To address climate change and other energy-related issues, UNIDO will promote projects on industrial energy efficiency and energy management standards, focusing on a new generation of energy-saving technologies.وبغية التصدي لتغير المناخ والمسائل الأخرى ذات الصلة بالطاقة، ستروج اليونيدو لمشاريع تتعلق بمعايير كفاءة استخدام الطاقة الصناعية وإدارة الطاقة، مع التركيز على جيل جديد من التكنولوجيات التي تقتصد في استخدام الطاقة.
In addition, UNIDO will assist in exploring the scope for expanding the use of renewable sources of energy, such as wind, solar, biomass, small hydropower and biofuels.وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد اليونيدو على استقصاء مدى إمكانية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والشمس والكتلة الإحيائية ومحطات الطاقة الكهرمائية والصغيرة الوقود الإحيائي.
The International Centre for Hydrogen Technologies (ICHET) in Istanbul, Turkeywill continue its research on use and application of hydrogen as a renewable source of energy through demonstration projects in the region and worldwide.وسوف يواصل المركز الدولي لتكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية في إسطنبول بتركيا أبحاثه المتعلقة باستخدام وتطبيق الهيدروجين كمصدر متجدد للطاقة من خلال مشاريع عروض إيضاحية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
198.198-
Cleaner and sustainable production will remain a priority programme within the environmental area.وسوف يظل الإنتاج الأنظف والمستدام برنامجا ذا أولوية في المجال البيئي.
UNIDO’s activities will be expanded through the establishment of new National Cleaner Production Centers (NCPCs) and the strengthening of the existing NCPCs in the region.وسوف توسع أنشطة اليونيدو من خلال إنشاء مراكز وطنية جديدة للإنتاج الأنظف وتعزيز المراكز الوطنية للإنتاج الأنظف القائمة حاليا في المنطقة.
The Organization will also continue to assist the governments of the region in the field of water management by supporting the increased reuse and recycling of water, and the application of environmentally sound technologies to minimize water and pollution discharges.وسوف تواصل المنظمة أيضا مساعدة حكومات المنطقة في مجال إدارة المياه عن طريق دعم زيادة إعادة استخدام وإعادة تدوير المياه وتطبيق التكنولوجيات السليمة بيئيا بغية التقليل من تدفقات المياه والتلوث إلى أدنى حد.
In the context of the Montreal Protocol and the Stockholm Convention, meanwhile, UNIDO will continue its activities in phasing out ozone depleting substances and persistent organic pollutants.وفي سياق بروتوكول مونتريال واتفاقية ستوكهولم، ستقوم اليونيدو، في الوقت نفسه، بمواصلة أنشطتها المتعلقة بالتخلص تدريجيا من المواد المستنفدة للأوزون والملوثات العضوية الثابتة.
C.6.5جيم-6-5
The regional programme for Latin America and the Caribbean(LAC)البرنامج الإقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريبـي
Recent trends and challengesالاتجاهات والتحديات الأخيرة
199.199-
Despite a broadly favourable macroeconomic performance in recent years, the LAC region continues to face high levels of poverty, which affects about one-third of its population, or approximately 180 million people.رغم الأداء الاقتصادي الكلي المؤاتي بصفة عامة خلال السنوات الأخيرة، ما زالت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريـبي تواجه مستويات عالية من الفقر، الذي يؤثر في حوالي ثلث سكانها أو في حوالي 180 مليون نسمة.
Of these, some 70 million reside in the region’s five most populous countries.ومن بين هؤلاء، يقيم زهاء 70 مليونا في البلدان الخمسة الأكثر كثافة بالسكان في المنطقة.
The incidence of poverty is particularly acute in the countryside, and is both a cause and an effect of the rapid urbanization and rural-urban migration throughout the region in the past few decades.وينتشر الفقر الحاد بصورة خاصة في المناطق الريفية ويمثل سببا وأثرا على السواء لسرعة التحضر والهجرة من الريف إلى المدن في جميع أنحاء المنطقة خلال العقود القليلة الماضية.
Within this overall context of continuing high poverty levels, the gaps between high and low-income groups, rural and urban areas, and more developed and less developed areas are also becoming more pronounced.وضمن هذا السياق العام لاستمرار مستويات الفقر العالية، أصبحت الثغرات القائمة بين المجموعات العالية الدخل والمجموعات المنخفضة الدخل وبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية وبين المناطق الأكثر تنمية والمناطق الأقل تنمية أكثر وضوحا.
200.200-
In an attempt to take advantage of the opportunities for trade and income growth offered by the processes of globalization and economic liberalization prevailing since the 1980s, the countries of the LAC region have entered into a number of free trade agreements among themselves and with their major trading partners outside the region.وفي محاولة للاستفادة من الفرص المتعلقة بنمو التجارة والدخل التي تتيحها عمليات العولمة والتحرر الاقتصادي السائدة منذ الثمانينات، أبرمت بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبـي عددا من اتفاقات التجارة الحرة فيما بينها ومع شركائها التجاريين الرئيسيين خارج المنطقة.
Particular attention has been given in this context to “North-South” accords with industrialized nations, e.g. in the Free Trade Area of the Americas (FTAA), and with the European Union (EU).وقد أوليت عناية خاصة في هذا السياق إلى الاتفاقات بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب المبرمة مع الدول الصناعية، كما في منطقة التجارة الحرة للأمريكتين، ومع الاتحاد الأوروبي.
However, while offering new opportunities, the opening of the LAC economies also exposed them to significant external competitive pressures and shocks, which necessitated a variety of structural changes that aggravated the incidence of poverty.بيد أنه رغم إتاحة فرص جديدة، أدى فتح اقتصادات أمريكا الجنوبية والكاريبـي إلى تعرّضها أيضا لضغوط وهزات تنافسية خارجية شديدة جعلت من الضروري إجراء مجموعة متنوعة من التغييرات الهيكلية التي زادت انتشار الفقر تفاقما.
201.201-
The natural wealth and abundance of the region’s different ecosystems form an important base for the development of its economies and the improvement of its people’s quality of life.وتشكل الثروة الطبيعية ووفرة النظم الايكولوجية المختلفة في المنطقة قاعدة هامة لتنمية اقتصاداتها وتحسين نوعية الحياة لشعوبها.
However, the overexploitation of these resources, reinforced more recently by the effects of climate change, is resulting in their rapid depletion and in serious damage to the natural environment.بيد أن الاستغلال المفرط لهذه الموارد، الذي تدعّم مؤخرا بآثار تغير المناخ، يؤدي إلى استنفادها بسرعة وإلى إلحاق ضرر شديد بالبيئة الطبيعية.
202.202-
These general conditions prevail in varying degrees throughout the LAC region, but at the same time there are clearly distinguishable subregions with their own particular characteristics.وتسود هذه الأحوال العامة بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبـي، ولكن هناك في الوقت نفسه مناطق فرعية يمكن تمييزها بوضوح بسماتها الخاصة.
Central Americais made up of largely agro-based economies and suffers from widespread poverty while the Andean region has a larger natural resource and industrial base but with serious levels of rural poverty.فأمريكا الوسطى تتكون من اقتصادات قائمة على الزراعة إلى حد بعيد وتعاني من انتشار الفقر على نطاق واسع، بينما توجد لدى المنطقة الآندية موارد طبيعية وقاعدة صناعية أكبر ولكنها تعاني من مستويات خطيرة من الفقر في الأرياف.
The Southern Cone and Mexicoboast the most sophisticated economies of the entire region but also show pockets of remarkable poverty, while the Caribbeanhas the typical problems of small island economies, such as a heavy dependency on imports and the limitations of small domestic markets.ولدى منطقة المخروط الجنوبي والمكسيك أكثر الاقتصادات تطورا في المنطقة كلها ولكن لديها أيضا جيوبا من الفقر المدقع، بينما تعاني منطقة الكاريبـي من المشاكل الخاصة باقتصادات الجزر الصغيرة، مثل الاعتماد الكبير على الواردات ومحدودية الأسواق الداخلية الصغيرة.
The UNIDO responseاستجابة اليونيدو
203.203-
During the period 2010-2013, UNIDO will continue to build on the success of the “Regional Programme for Latin American and Caribbean (RPLAC)”, established in response to resolution GC.11/Res.1 and approved by GRULAC and UNIDO in November 2007.ستواصل اليونيدو، خلال الفترة 2010-2013، البناء على النجاح الذي حققه "البرنامج الإقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريبـي"، الذي أنشئ استجابة للقرار م ع-11/ق-1 ووافقت عليه مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبـي واليونيدو في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
Apart from supporting regional integration, the RPLAC aims to strengthen the systematic dialogue between UNIDO and LAC Member Statesto facilitate a continuous process of project identification and priority review.وإلى جانب دعم التكامل الإقليمي، يهدف البرنامج الإقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريبـي إلى تعزيز الحوار المنتظم بين اليونيدو والدول الأعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبـي بغية تيسير العملية المستمرة المتعلقة بتحديد المشاريع واستعراض الأولويات.
As in previous periods, a number of support instruments will be employed to ensure the relevance of the UNIDO thematic priorities to the region, to enhance the implementation of joint funds mobilization strategies and to achieve a higher impact of UNIDO technical cooperation programmes in the LAC region.وكما حدث في الفترات السابقة، سيستخدم عدد من أدوات الدعم لضمان جدوى أولويات اليونيدو المواضيعية للمنطقة، ولتعزيز تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة لحشد الأموال، ولتحقيق تأثير أكبر لبرامج التعاون التقني التي تنفذها اليونيدو في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبـي.
Those instruments include, in particular, an Industrial Knowledge Bank as a mechanism for intraregional South-South cooperation;وتشتمل تلك الأدوات، على وجه الخصوص، على مصرف للمعرفة الصناعية بوصفه آلية للتعاون بين بلدان الجنوب داخل المنطقة؛
study tours and a regional virtual community of practice;وجولات دراسية وإنشاء جماعة ممارسين إقليمية على الإنترنت؛
a mechanism for strengthening intraregional dialogue through annual thematic expert group coordination meetings for the development of regional and subregional technical strategies;وآلية لتعزيز الحوار داخل المنطقة من خلال اجتماعات تنسيق مواضيعية سنوية تعقدها أفرقة خبراء بغية صوغ الاستراتيجيات التقنية الإقليمية ودون الإقليمية؛
and a mechanism for the promotion of multi-stakeholder coordination platforms by means of establishing National Consultative Groups in LAC countries.وآلية للترويج لإقامة منابر تنسيق لأصحاب المصلحة المتعددين عن طريق إنشاء أفرقة استشارية وطنية في بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبـي.
204.204-
RPLAC will also continue the development of the Observatory for Renewable Energy and the Rational Use of Energy in Latin America and the Caribbean Region, taking into account Board decision IDB.32/Dec.8 and the conclusions reached at the Ministerial Meeting on Renewable Energy held in Montevideoin September 2006.وسوف يواصل البرنامج الإقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريبـي أيضا تطوير مرصد الطاقة المتجددة والاستخدام الرشيد للطاقة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبـي، واضعا في الاعتبار مقرَّر المجلس م ت ص-2-3/م-8 والاستنتاجات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الوزاري بشأن الطاقة المتجددة الذي عُقد في مونتيفيديو في أيلول/سبتمبر 2006
205.205-
Against this background, UNIDO will seek to tailor its technical cooperation projects and programmes to the specific needs of the various countries and subregions within the LAC region.واستنادا إلى هذه الخلفية، ستسعى اليونيدو إلى صوغ مشاريعها وبرامجها الخاصة بالتعاون التقني بحيث تلبي الاحتياجات الخاصة لمختلف البلدان والمناطق الفرعية داخل منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبـي.
Particular emphasis will be given in this connection to strengthening the integration of the LAC countries at the subregional level, including Central America, the Andean subregion, Mercosur/Mercosul, and the Caribbean.وسوف يُشدَّد بصورة خاصة، في هذا الصدد، على تعزيز التكامل بين بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبـي على المستوى دون الإقليمي، بما في ذلك أمريكا الوسطى، والمنطقة الفرعية الآندية، والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والكاريبـي.
The objectives to be achieved through this integration will include compliance with the increasingly demanding rules and regulations in external markets, the adoption of standards and new marketing strategies, the modernization of technology, and the use of more productive practices that increase the added value and competitiveness of their manufactures.أما الأهداف التي ستتحقق من خلال هذا التكامل فستشمل الامتثال للقواعد واللوائح التي تزداد متطلباتها في الأسواق الخارجية، واعتماد معايير واعتماد استراتيجيات تسويق جديدة، وتحديث التكنولوجيا، واستخدام ممارسات أكثر إنتاجية تزيد القيمة المضافة والقدرة على المنافسة لدى الصناعات التي تطبّقها.
UNIDO has already launched preparatory measures to support such regional integration programmes, often in cooperation and coordination with the EC.وقد أطلقت اليونيدو بالفعل تدابير تحضيرية لدعم برامج التكامل الإقليمي تلك، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية الأوروبية في معظم الأحيان.
It is expected that these programmes will be fully operational during the MTPF period, especially in the Andean, Caribbeanand Central American subregions.ومن المتوقع أن تصبح هذه البرامج عاملة بصورة كاملة خلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، وخاصة في المنطقة الفرعية الآندية والمنطقة الفرعية الكاريـبي والمنطقة الفرعية لأمريكا الوسطى.
206.206-
More specifically, UNIDO activities in Central Americawill focus on supporting the development of agro-based value chains to satisfy domestic needs and produce for export markets.وسوف تركز أنشطة اليونيدو في أمريكا الوسطى، بصورة أكثر تحديدا، على دعم تنمية سلاسل القيمة المستندة إلى الزراعة بغية تلبية الاحتياجات الداخلية والإنتاج لأسواق التصدير.
By contrast, the Organization’s activities in the largely middle-income countries of the Andean region and the lower-income countries of the Southern Cone will concentrate on improving industrial competitiveness of their industries through the promotion of SME clusters, export consortia, the quality and compliance infrastructure, as well as through support for industrial policy formulation.وفي مقابل ذلك فإن أنشطة المنظمة في بلدان المنطقة الآندية، التي معظمها من البلدان ذات الدخل المتوسط، وبلدان المخروط الجنوبي ذات الدخل المنخفض، ستركز على تحسين قدرة صناعات تلك البلدان على المنافسة الصناعية من خلال تعزيز مجموعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة واتحادات التصدير والبنية التحتية للنوعية والامتثال، وكذلك من خلال تقديم الدعم فيما يتعلق بصوغ السياسات الصناعية.
In the larger economies of the Southern Cone and in Mexico, UNIDO projects will mainly target agro-based value chains in the poorer, largely rural, areas with a view to improving local living conditions.أما في الاقتصادات الأكبر في المخروط الجنوبي وفي المكسيك، فسوف تستهدف مشاريع اليونيدو أساسا سلاسل القيمة المستندة إلى الزراعة في المناطق الأفقر، الريفية بصفة عامة، بغية تحسين الأحوال المعيشية المحلية.
For the island economies of the Caribbean, emphasis will be placed on adding value to existing agro-based production in an ecologically sustainable manner, and negotiations are currently underway with the Global Environment Facility (GEF) for the development of such a programme.وفيما يتعلق بالاقتصادات الجزرية في الكاريبـي، سيجري التشديد على إضافة قيمة إلى الإنتاج الحالي القائم على الزراعة، بطريقة مستدامة أيكولوجياً، وتجري المفاوضات الآن مع مرفق البيئة العالمية من أجل صوغ ذلك البرنامج.
207.207-
In addition, LAC countries need to develop strategies to meet new challenges to regional integration, including compliance with more demanding market rules and regulations, adoption of standards, new marketing strategies, modernization of technology and the use of more productive practices that increase the added value and competitiveness of their manufactures.وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبـي إلى صوغ استراتيجيات للرد على التحديات الجديدة في مجال التكامل الإقليمي، بما في ذلك الامتثال للقواعد واللوائح السوقية الأكثر تشددا، واعتماد المعايير، واعتماد استراتيجيات تسويق جديدة، وتحديث التكنولوجيا، واستخدام ممارسات أكثر إنتاجية تزيد القيمة المضافة والقدرة على المنافسة لدى الصناعات التي تطبقها.
The economic models and manufacturing activities in LAC countries should therefore be adjusted to these new realities.وينبغي لذلك أن تعدَّل النماذج الاقتصادية وأنشطة الصناعة التحويلية في بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبـي بحيث تلائم هذه الحقائق الجديدة.
208.208-
The environmental stress faced by many countries of the Latin American and Caribbean region underlines the fact that poverty reduction and sustainable industrial development will only be achieved if environmental and social concerns are properly integrated into industrial strategies, policies and plans, with shared responsibilities at all levels of private and public institutions in the region.ويؤكد الضغط البيئي الذي يواجهه العديد من بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبـي أن التخفيف من حدة الفقر والتنمية الصناعية المستدامة لا يمكن أن يتحققا إلا إذا أُدمجت الشواغل البيئية والاجتماعية على الوجه الصحيح في الاستراتيجيات والسياسات والخطط الصناعية، مع تقاسم المسؤوليات بين المؤسسات الخاصة والعمومية في المنطقة على جميع المستويات.
UNIDO will therefore continue to offer its services in the areas of cleaner industrial production, renewable and affordable energy for productive use, and the more efficient utilization of energy as key elements for ensuring the sustainable exploitation of the region’s material resources for industrial production.ومن ثم، ستواصل اليونيدو تقديم خدماتها في مجالات الإنتاج الصناعي الأنظف، والطاقة المتجددة والمتيسرة التكلفة للاستعمال الإنتاجي، والاستغلال الأكفأ للطاقة، باعتبارها عناصر رئيسية لضمان الاستغلال المستدام للموارد المادية للمنطقة في الإنتاج الصناعي.
D.دال-
Programme management frameworkإطار إدارة البرامج
209.209-
In implementing its programmes and activities, UNIDO will continue to follow a demand-driven and results-oriented approach anchored on the principles of national ownership and leadership.ستواصل اليونيدو، في تنفيذ برامجها وأنشطتها، اتباع نهج موجه نحو الطلب وموجه نحو النتائج، قائم على مبادئ الملكية والقيادة الوطنيتين.
It will consult and cooperate on a continuing basis with national and local counterparts, donors, and United Nations and non-United Nations development partners to ensure that its programmes and activities lead to the desired policy and institutional outcomes.وستتشاور وتتعاون على أساس مستمر مع النظراء الوطنيين والمحليين والمانحين وشركاء التنمية من الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة لكي تضمن أن تؤدي برامجها وأنشطتها إلى النتائج السياساتية والمؤسسية المرجوّة.
In the context of advancing system-wide coherence, UNIDO will continue to work closely with United Nations Country Teams under the leadership of the Resident Coordinator to maximize the impact of its programmes and activities, and to help minimize transaction costs for governments.وفي سياق تدعيم الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، ستواصل اليونيدو العمل بصورة وثيقة مع الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة بقيادة المنسق المقيم بغية تعظيم أثر برامجها وأنشطتها والمساعدة على التقليل إلى أدنى حد من تكاليف المعاملات التي تتحملها الحكومات.
UNIDO will further contribute to inter-agency coordination in the implementation, monitoring and reporting of its programmes and activities at the country level.وستسهم اليونيدو كذلك في التنسيق بين الوكالات فيما يتعلق بتنفيذ برامجها وأنشطتها على المستوى القطري ورصدها والإبلاغ عنها.
210.210-
The programme management framework is designed to provide guidance for the management support required for realizing the programme of work as set out in this MTPF document.وإطار إدارة البرامج مصمم لتوفير التوجيه للدعم الإداري اللازم لإنجاز برنامج العمل المحدد في وثيقة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل.
D.1دال-1
Management objective and staff valuesهدف الإدارة والقيم الخاصة بالموظفين
211.211-
In order to ensure a smooth implementation process among the multiple interdependent programmatic activities, UNIDO not only requires an overall strategic direction and continuous results measurement and learning but also sound programme support services.بغية ضمان سلاسة عملية التنفيذ فيما بين الأنشطة البرنامجية المترابطة المتعددة، لا تحتاج اليونيدو إلى توجيه استراتيجي إجمالي وقياس نتائج وتعلم مستمرين فحسب بل تحتاج أيضا إلى خدمات دعم سليمة للبرامج.
In line with this dual objective for the Organization’s programme management, UNIDO has formulated the following overarching management objective:وتماشيا مع هذا الهدف المزدوج لإدارة برامج المنظمة، وضعت اليونيدو الهدف الإداري الشامل التالي:
UNIDO’s programmatic work, based on the programme results framework, is innovative, focused and coherent in its design, implementation and assessment, has adequate assistance from efficient and effective support services and follows the internationally recognized principles of aid effectiveness and international development cooperation.يتميز عمل اليونيدو البرنامجي، الذي يستند إلى إطار النتائج البرنامجية، بالابتكار والتركيز والاتساق في تصميمه وتنفيذه وتقييمه، ويتلقى مساعدة كافية من خدمات دعم كفؤة وفعالة، ويتبع المبادئ المعترف بها دوليا فيما يتعلق بفعالية المعونة والتعاون الإنمائي الدولي.
212.212-
In view of this overarching management principle, UNIDO will promote the following values as the basis for staff work in all areas:وبالنظر إلى هذا المبدأ الإداري الشامل، ستعزز اليونيدو القيم التالية باعتبارها الأساس لعمل الموظفين في جميع المجالات:
Commitment:الالتزام:
UNIDO staff members have a sense of dedication to UNIDO’s mandate and the internationally agreed development goals, and are committed to the Organization and the entire United Nations system.لدى موظفي اليونيدو شعور بالتفاني تجاه ولاية اليونيدو والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وهم ملتزمون تجاه المنظمة ومنظومة الأمم المتحدة برمتها.
Excellence:التفوق:
UNIDO staff members are at the forefront of best practice in their respective functional area, maintain high standards of competence through continuous learning, are conscientious and efficient, and persistent in finding sustainable solutions.يتصدّر موظفو اليونيدو أفضل الممارسات في مجال عمل كل منهم ويحافظون على معايير عالية من الكفاءة من خلال التعلّم المستمر، كما أنهم أصحاب ضمير وأكفاء ويثابرون على إيجاد الحلول المستدامة.
Team-orientation:التوجه الجماعي:
UNIDO staff members foster teamwork and coaching within the Organization and encourage joint activities and learning with partner institutions.يحفز موظفو اليونيدو العمل الجماعي والتوجيه الشخصي داخل المنظمة ويشجعون الأنشطة المشتركة والتعلّم المشترك مع المؤسسات الشريكة.
Results-orientation:التوجه نحو تحقيق النتائج
UNIDO staff members align their entrusted human and financial resources with the Organization’s strategic results and establish integrated systems for planning, managing, measuring and reporting on results.ينسق موظفو اليونيدو الموارد البشرية والمالية المنوطة بهم مع النتائج الاستراتيجية التي تنشدها المنظمة وينشئون نظما متكاملة للتخطيط والإدارة والقياس والإبلاغ عن النتائج.
Innovativeness:الابتكارية:
UNIDO staff members encourage innovation, take advantage of newly arising opportunities and maximize efficiency at all levels.يشجع موظفو اليونيدو الابتكار ويستفيدون من الفرص الناشئة حديثا ويزيدون الكفاءة إلى أقص حد على جميع المستويات.
Accountability:المساءلة:
UNIDO staff members foster a culture of personal accountability and responsibility for meeting the highest performance standards and for achieving set results.يروج موظفو اليونيدو لثقافة المساءلة والمسؤولية الشخصيتين عن الوفاء بأعلى معايير الأداء وتحقيق النتائج المحددة.
Integrity:النـزاهة:
UNIDO staff members place the good of the Organization above all else, defend the Organization’s interests, do not abuse power or authority, resist undue political pressure, and take prompt action against unethical behaviour.يضع موظفو اليونيدو مصلحة المنظمة فوق كل مصلحة أخرى ويدافعون عن مصالح المنظمة ولا يستغلون السلطة أو الصلاحية ويقاومون الضغط السياسي غير المشروع ويتخذون إجراءات فورية ضد أي سلوك لا أخلاقي.
Sustainability:الاستدامة:
UNIDO staff members promote the achievement of carbon-neutral and low-emission operations at all levels of the Organization.يروج موظفو اليونيدو لتحقيق العمليات التي ليس لها أثر كربوني أو ذات الانبعاثات الكربونية القليلة على جميع مستويات المنظمة.
D.2دال-2
Human resource development and gender mainstreamingتنمية الموارد البشرية ومراعاة المنظور الجنساني
213.213-
Human resources and their effective management are key to organizational performance.تعتبر الموارد البشرية وإدارتها الفعّالة أمرا ذا أهمية رئيسية بالنسبة إلى أداء المنظمة.
Qualitative improvements in human resource management will continue to be made during the MTPF period, and will be enhanced in a number of areas, such as:وسيستمر إجراء تحسينات نوعية في إدارة الموارد البشرية خلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، وسيعزز في عدد من المجالات، مثل:
(a)(أ)
Evidence-based performance management, employing RBM principles and reverse appraisal;إدارة الموارد بالاستناد إلى الأدلة، باستخدام مبادئ الإدارة القائمة على النتائج والتقييم العكسي؛
(b)(ب)
Already existing learning programmes based on a learning policy that promotes skills upgrading and professional growth;برامج التعلّم القائمة فعلا والمستندة إلى سياسة تعلُّم تشجيع رفع مستوى المهارات والنمو المهني؛
and(ج)
(c) Continuous effective communication and dialogue between staff and management and constructive staff-management relations.الاتصال والحوار الفعالين والمستمرين بين الموظفين والإدارة، العلاقات البناءة بين الإدارة والموظفين.
214.214-
UNIDO’s learning programmes are also aimed at providing staff with the knowledge required to carry out necessary programme support functions, such as procurement.وتهدف برامج التعلّم في اليونيدو أيضا إلى تزويد الموظفين بالمعرفة اللازمة للقيام بوظائف الدعم البرنامجي الضرورية، مثل الاشتراء.
Mandatory training with certification is already being implemented in this area, and will be developed further to reach all relevant outposted staff.ويجري فعليا تنفيذ التدريب الإلزامي مع منح الشهادات في هذا المجال، وسوف يستمر تطويره بحيث يصل إلى جميع الموظفين العاملين خارج المقر.
Emphasis will also continue to be placed on improving the technical and managerial competencies of staff by offering them a wide choice of training opportunities within and outside the Organization.وسيستمر التشديد أيضا على تحسين كفاءات الموظفين التقنية والإدارية بعرض مجموعة واسعة من خيارات فرص التدريب عليهم داخل المنظمة وخارجها.
Partnerships will be pursued with local industries/research institutions to provide learning opportunities for staff.وستستمر متابعة إقامة الشراكات مع الصناعات/مؤسسات البحوث بغية توفير فرص التعلّم للموظفين.
215.215-
With significant numbers of staff members scheduled to reach their mandatory retirement age during the MTPF period, effective succession planning measures are being put in place.وحيث أن من المقرر أن يبلغ عدد كبير من الموظفين سن التقاعد الإلزامي خلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، يجري اتخاذ تدابير فعّالة للتخطيط لخلافتهم.
These go beyond the mere formulation of recruitment plans, and include a managed staff rotation scheme between Headquarters and field duty stations, as well as the continuation of the Young Professionals Programme, which also aims to support knowledge retention.وتتعدى هذه التدابير مجرد صوغ خطط التعيين، فتشمل مشروعا لتناوب الموظفين بشكل مرتب بين المقر ومراكز العمل الميدانية، وكذلك الاستمرار في برنامج الموظفين الفنيين الشباب، الذي يهدف أيضا إلى دعم الاحتفاظ بالمعارف.
Measures to facilitate career development, especially through opportunities for lateral movements, will also be implemented during the MTPF period.وستنفذ أيضا خلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل تدابير تيسّر التطوير الوظيفي، وخاصة من خلال إتاحة الفرص لانتقال الموظفين الداخلي ضمن الرتبة.
The promotion system will be reviewed to make it relevant to the strategic orientation and the changing demography of the Organization.وسيعاد النظر في نظام الترقيات لجعله ملائما للتوجه الاستراتيجي والديموغرافيا المتغيرة في المنظمة.
216.216-
Transparency and accountability will be enhanced through the introduction of a UNIDO Code of Conduct, which will be based, inter alia, on the Code of Conduct promulgated by the International Civil Service Commission.وستُعزز الشفافية والمساءلة من خلال استحداث مدونة قواعد سلوك لليونيدو تستند إلى مدونات منها مدونة قواعد السلوك التي نشرتها لجنة الخدمة المدنية الدولية.
This will be complemented by the introduction of a financial disclosure programme.وسوف تدعم هذه المدونة باستحداث برنامج للإقرارات المالية.
217.217-
Communication with staff will continue to be emphasized.وسيستمر التشديد على التواصل مع الموظفين.
Various initiatives already being implemented will be continued, and new ones will be introduced.وسيستمر تنفيذ مبادرات جارية مختلفة، وسوف تستحدث مبادرات جديدة.
These initiatives include periodic meetings between the Director-General and staff, quarterly meetings of the Staff Council with senior management, regular meetings of the Joint Advisory Committee (JAC) during which various staff issues are discussed, and the more recent “open door” initiative being implemented in a number of organizational units.وتشمل هذه المبادرات عقد اجتماعات دورية بين المدير العام والموظفين، واجتماعات ربع سنوية بين مجلس الموظفين والإدارة العليا، واجتماعات منتظمة للجنة الاستشارية المشتركة تناقش خلالها مختلف المسائل المتعلقة بالموظفين، ومبادرة "الباب المفتوح" الأحدث عهدا التي يجري تنفيذها في عدد من الوحدات الإدارية.
218.218-
UNIDO recognizes that gender equality and the empowerment of women, and in particular the economic empowerment of women, have a significant positive impact on sustained economic growth and sustainable industrial development.وتسلّم اليونيدو بأن للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخصوصا تمكين المرأة اقتصاديا، أثرا إيجابيا كبيرا على النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الصناعية المستدامة.
To this end, UNIDO is committed to mainstreaming gender in all its organizational programmes, policies and practices, as a means of achieving the goals of gender equality and the empowerment of women.ولبلوغ هذه الغاية، تلتزم اليونيدو بإدماج المنظور الجنساني في جميع برامجها وسياساتها وممارساتها الخاصة بالمنظمة كوسيلة لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
In the programmatic sphere, this commitment involves a conscious effort to promote these goals in all of the Organization’s programmes and projects.وفي المجال البرنامجي، ينطوي هذا الالتزام على بذل جهد مقصود للعمل على تحقيق هذه الأهداف في جميع برامج ومشاريع المنظمة.
In the area of human resources management, this commitment extends to accelerated organizational action, through proactive policy and practice with the aim of attaining tangible results in gender balance, and thus benefiting from the diversity of experience.وفي مجال إدارة الموارد البشرية، يمتد هذا الالتزام ليشمل اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة من خلال سياسة وممارسة تتسمان بالمبادرة بهدف تحقيق نتائج ملموسة في مجال التوازن بين الجنسين، وبالتالي الاستفادة من تنوع الخبرات.
D.3دال-3
Resource mobilizationحشد الموارد
219.219-
In implementing the MTPF 2010-2013, UNIDO will seek to establish a balanced portfolio of activities covering all of its three thematic priorities.ستسعى اليونيدو، في تنفيذ الإطار البرنامجي المتوسط الأجل للفترة 2010-2013، إلى إنشاء مجموعة متوازنة من الأنشطة تشمل جميع أولوياتها المواضيعية الثلاث.
This will require strong emphasis to be placed on the mobilization of adequate financial resources in support of the Organization’s programmatic activities.وسيقتضي هذا الأمر التشديد بقوة على حشد موارد مالية كافية لدعم أنشطة المنظمة البرنامجية.
220.220-
220. The recent, and expected further, strengthening of UNIDO’s advocacy function and the continued promotion of partnerships with other developmental and financing organizations as well as entities of the private sector and of civil society will have important beneficial implications for these resource mobilization efforts.وسيكون للتعزيز الأخير والمتوقع استمراره لوظيفة اليونيدو الدعويّة وللترويج المستمر لإقامة الشراكات مع المنظمات الإنمائية والتمويلية الأخرى وكذلك مع كيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني، آثار مفيدة هامة في جهود حشد الموارد هذه.
Based on the encouraging trends of the past, and assuming that the ramifications of the current financial crisis will be limited, it is anticipated that these resource mobilization efforts will be broadly successful.واستنادا إلى الاتجاهات المشجعة في الماضي، وعلى افتراض أن تشعبات الأزمة المالية الحالية ستكون محدودة، فمن من المتوقع أن تكون جهود حشد الموارد هذه ناجحة عموما.
221.221-
As reported in the Annual Report of UNIDO 2007, the level of financial resources mobilized for UNIDO’s technical cooperation activities had risen to $172 million in that year from some $120-$130 million per year in 2005-2006, already reaching the $170-200 million target set for 2011 in the MTPF 2008-2011.ووفقا لما ذُكر في تقرير اليونيدو السنوي لعام 2007، ارتفع مستوى الموارد المالية التي حشدت لأنشطة التعاون التقني لليونيدو إلى 172 مليون دولار في تلك السنة من زهاء 120-130 مليون دولار سنويا في الفترة 2005-2006، وأصبح الآن يصل إلى الهدف البالغ 170-200 مليون دولار والمحدد لعام 2011 في الإطار البرنامجي المتوسط الأجل للفترة 2008-2011.
With the expectation that donor preferences will continue to emphasize the three UNIDO thematic priorities it is anticipated that gradual growth will continue in the 2010-2013 period.وحيث أن من المتوقع أن تستمر خيارات المانحين في التشديد على أولويات اليونيدو المواضيعية الثلاث، فمن المتوقع أن يستمر النمو التدريجي في الفترة 2010-2013.
It may be anticipated that by 2013 the annual volume of programme funding may reach $220 million.ويمكن توقّع أن يصل الحجم السنوي لتمويل البرامج إلى 220 مليون دولار بحلول عام 2013.
222.222-
A disaggregation of the $172 million mobilized in 2007 reveals that the share of contributions from governmental donors across the priority themes continued to increase, while the share of resources received from multilateral funds related to international environmental agreements has decreased, even though the absolute amount has shown a small increase.ويتبين من تقسيم مبلغ 172 مليون دولار حُشد في عام 2007 أن التبرعات من الجهات المانحة الحكومية لجميع المواضيع ذات الأولوية ظلت تتزايد، بينما انخفضت حصة الموارد المتلقاة من الصناديق المتعددة الأطراف ذات الصلة بالاتفاقات البيئية الدولية، على الرغم من أن المبلغ بالأرقام المطلقة يدل على وجود زيادة طفيفة.
This trend is expected to continue.ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.
In addition, starting from 2008, funding from multi-donor trust funds (MDTF) is expected to increase and become a considerable channel for funding up to about $20 million per year.وبالإضافة إلى ذلك، فإن من المتوقع، بدءا من عام 2008، أن يزداد التمويل من الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وأن يصبح قناة كبيرة للتمويل الذي يصل إلى زهاء 20 مليون دولار سنويا.
This will apply to a number of post-crisis countries, the eight “One-UN” pilot countries as well as other multi-donor trust funds.وسينطبق هذا على عدد من البلدان الخارجة من الأزمات والبلدان الثمانية الرائدة في مبادرة "أمم متحدة واحدة" وكذلك الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين الأخرى.
It is anticipated that these MDTFs will mainly finance activities under the theme “Poverty reduction through productive activities”, contributing to a better balanced funding distribution between the three thematic priorities.ويتوقع أن تقوم هذه الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، بصورة رئيسية، بتمويل أنشطة في إطار موضوع "التخفيف من حدة الفقر من خلال الأنشطة الإنتاجية"، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توزيع التمويل بتوازن أفضل على الأولويات المواضيعية الثلاث.
223.223-
In the view of the Secretariat, the increasing funding is the result, in part, of the increased focus of the Organization in areas where it has, and is recognized as having, strong comparative advantages, and where it is responding to increasing demand and agreed global priorities.وترى الأمانة أن ازدياد التمويل ناتج جزئيا من زيادة تركيز المنظمة على مجالات توجد لديها فيها، ويُعترف بأن لديها فيها، مزايا تنافسية قوية وتستجيب فيها للطلب المتزايد وللأولويات العالمية المتفق عليها.
UNIDO will continue to develop and promote the importance of these focus areas, and at the same time seek to increase further its close cooperation with complementary organizations so as to be able to deliver a more complete service to both its clients and its donors.وستواصل اليونيدو تطوير مجالات التركز هذه والترويج لأهميتها، وسوف تسعى في الوقت نفسه إلى مواصلة زيادة تعاونها الوثيق مع المنظمات المكمِّلة بحيث تكون قادرة على تقديم خدمات أكثر اكتمالا إلى زبائنها وإلى مانحيها.
It is expected that this will result in a continuation of the strongly positive development of funding of UNIDO’s priority programmes.ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى استمرار التطوير الإيجابي القوي لتمويل برامج اليونيدو ذات الأولوية.
224.224-
UNIDO’s efforts to mobilize the needed resources for the delivery of its services will be supported by the retention of its three priority themes and their associated programme components as the clear focus of its work.وستحظى جهود اليونيدو لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ خدماتها بالدعم عن طريق الاحتفاظ بمواضيعها الثلاثة ذات الأولوية والعناصر البرنامجية المرافقة لها باعتبارها مجال التركيز الواضح لعملها.
As the experience of the MTPF 2008-2011 has shown, this clear definition of the Organization’s priority themes and programmatic activities allows for a better promotion of the work of the Organization, and generates a better understanding both from the side of the developing Member States as well as the donors.ووفقا لما دلت عليه الخبرة المستمدة من الإطار البرنامجي المتوسط الأجل للفترة 2008-2011 فإن هذا التحديد الواضح لمواضيع المنظمة ذات الأولوية ولأنشطتها البرنامجية يسمح بتعزيز عمل المنظمة بصورة أفضل ويولّد تفهما أفضل من جانب الدول الأعضاء النامية والمانحين.
It further enables increased efficiency through economies of scale as well as the better development of approaches and tools.وهو يجعل من الممكن كذلك زيادة الكفاءة من خلال وفورات الحجم وكذلك من خلال صوغ النهوج والأدوات بصورة أفضل.
The clear link between the three priority themes and the development priorities of the global community as set by the Millennium Summit and subsequent international agreements reached in the context of financing for development, climate change and sustainable development, and Aid for Trade, facilitate the advocacy of UNIDO’s activities.وتؤدي الصلة الواضحة بين المواضيع الثلاثة ذات الأولوية وأولويات التنمية لدى المجتمع العالمي، حسبما حددها مؤتمر قمة الألفية والاتفاقات الدولية اللاحقة التي تم التوصل إليها في سياق تمويل التنمية وتغير المناخ والتنمية المستدامة، ومبادرة المعونة لصالح التجارة، إلى تسهيل الدعوة إلى مناصرة أنشطة اليونيدو.
With the establishment of a special public advocacy unit in 2008, UNIDO will be in a strengthened position to take advantage of these opportunities.وسيؤدي إنشاء وحدة خاصة لدعوة الجمهور إلى المناصرة في عام 2008 إلى وضع اليونيدو في وضع أقوى يمكنها من الاستفادة من هذه الفرص.
225.225-
The continued clear focus of the Organization will enable it to sustain its policy of developing partnerships with organizations with a complementary mandate in each of its thematic priority areas.وسيؤدي تركيز المنظمة الواضح المستمر إلى تمكينها من استدامة سياستها المتمثلة في تطوير الشراكات الإنمائية مع المنظمات ذات الولايات المكمِّلة في كل من مجالات أولوياتها المواضيعية.
Many partnerships of this kind have already been established – with FAO, IFAD, ILO and UNDP in the context of the poverty reduction through productive activities theme, with WTO in the context of the trade capacity-building theme, and with UNEP in the context of the environment and energy theme.وقد أقيمت شراكات عديدة من هذا النوع فعلا - مع الفاو والإيفاد ومنظمة العمل الدولية واليونديب - في سياق التخفيف من حدة الفقرة من خلال موضوع الأنشطة الإنتاجية، ومع منظمة التجارة العالمية في سياق موضوع بناء القدرات التجارية، ومع اليونيب في سياق موضوع البيئة والطاقة.
These existing partnerships will be deepened in the 2010-2013 period, and new partnerships with other complementary agencies will be developed.وستُعمَّق هذه الشراكات القائمة في الفترة 2010-2013 وستقام شراكات جديدة مع وكالات مكمِّلة أخرى.
These partnerships will increase the (joint) visibility of the organizations involved, highlight the contributions UNIDO can make to development, facilitate the mobilization of resources, and increase the impact of the joint activities.وستزيد هذه الشراكات بروز المكانة (المشتركة) للمنظمات ذات الصلة، وستسلّط الضوء على ما يمكن أن تقدمه اليونيدو من مساهمات في التنمية، وستيسر حشد الموارد وستزيد أثر الأنشطة المشتركة.
226.226-
As before, the trade capacity-building theme is expected to be the driver of further increases in resource mobilization.وكما جرت العادة في السابق، فمن المتوقع أن يكون موضوع بناء القدرات التجارية هو المحرك لزيادات أخرى في حشد الموارد.
Specifically, the cooperation with the European Commission related to the capacity-building work under the Economic Partnership Agreements (EPAs) and the continued strong donor interest for activities under the “Aid for Trade” heading will continue to provide many opportunities for UNIDO to assist Member States in this critical area of development.وعلى وجه التحديد فإن التعاون مع إلى لمفوضية الأوروبية فيما يتصل بالعمل المتعلق ببناء القدرات في إطار اتفاقات الشراكة الاقتصادية واستمرار اهتمام المانحين القوي بالأنشطة التي تتم تحت عنوان مبادرة "المعونة لصالح التجارة" سيستمران في إتاحة العديد من الفرص لليونيدو لكي تساعد الدول الأعضاء في مجال التنمية الحاسم الأهمية هذا.
UNIDO’s energy-related activities constitute a second growth area, and are witnessing considerable increase in demand from developing countries as well as a very high degree of interest from the international donor community, partly in response to the recent sharp increases in energy prices.وتمثل أنشطة اليونيدو المتصلة بالطاقة مجال النمو الثاني، وتشهد زيادة كبيرة في الطلب الوارد من البلدان النامية وكذلك درجة عالية جدا من الاهتمام من جانب الجهات المانحة الدولية وذلك، جزئيا، نتيجة للزيادات الكبيرة الأخيرة في أسعار الطاقة.
A third area of anticipated growth is the subject of persistent organic pollutants, although projects in this area require considerable co-funding resources from UNIDO to unlock the GEF funding available for these activities.أما المجال الثالث للنمو المتوقع فهو موضوع الملوثات العضوية الثابتة، مع أن المشاريع في هذا المجال تتطلب الكبير من موارد التمويل المشترك من اليونيدو من أجل إطلاق التمويل المتاح من مرفق البيئة العالمية لهذه الأنشطة.
UNIDO is consulting with donors on the possibility of establishing a multi-donor trust fund for this purpose.وتتشاور اليونيدو مع المانحين بشأن إمكانية إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين لهذا الغرض.
227.227-
Where viable, UNIDO will continue to try to mobilize funding for its activities from other sources, including the private sector, although it must be recognized that in many cases such contributions may take the form of contributions in kind and cooperation rather than finance.وستواصل اليونيدو، حيث يكون ذلك ناجعا، محاولة حشد التمويل لأنشطتها من المصادر الأخرى، بما فيها القطاع الخاص، مع أنه لا بد من الاعتراف بأن تلك التبرعات يمكن، في العديد من الحالات، أن تتخذ شكل تبرعات عينية وتعاونا بدلا من الأموال.
D.4دال-4
Role of field offices and staff mobilityدور المكاتب الميدانية وتنقّل الموظفين
228.228-
UNIDO’s Member States have long called for the Organization to decentralize its structure by expanding its field presence.قامت الدول الأعضاء في اليونيدو منذ أمد بعيد بدعوة المنظمة إلى تنفيذ اللامركزية في بنيتها عن طرق توسيع وجودها الميداني.
Significant steps were taken towards achieving this goal in 2006, when a new field mobility policy was introduced and a substantial number of staff were posted to field offices.وقد اتخذت خطوات هامة نحو تحقيق هذا الهدف في عام 2006 عندما استُحدثت سياسة تنقّل ميداني جديدة وانتدب عدد كبير من الموظفين للعمل في المكاتب الميدانية.
This was followed by new recruitments and related appointments directly to field offices.وتبعت ذلك عمليات توظيف جديدة وعمليات تعيين ذات صلة في المكاتب الميدانية مباشرة.
As a result of these measures, all UNIDO Representative (UR) posts are expected to be filled by the end of 2008.ونتيجة لهذه التدابير يتوقع أن تُشغَل جميع وظائف ممثلي اليونيدو بنهاية عام 2008.
229.229-
Similarly, the technical competences of field offices have also been increased, with the result that all regional offices now host either international or national professional UNIDO staff, or both.وبصورة مماثلة، زيدت أيضا الكفاءات التقنية في المكاتب الميدانية، ما أدى إلى جعل جميع المكاتب الإقليمية تضم الآن موظفي يونيدو فنيين دوليين أو وطنيين أو من الفئتين معاً.
Additional recruitments in this category are still ongoing which will further strengthen the field offices and increase their operational capacity.وما زال يجري تعيين المزيد من الموظفين في هذه الفئة، مما سيعزز المكاتب الميدانية أكثر ويزيد من قدرتها التشغيلية.
Moreover, the number of UNIDO Desks established under the cooperation agreement with UNDP, has increased to 16.وعلاوة على ذلك، ارتفع إلى 16 عدد مكاتب اليونيدو المصغّرة المنشأة بمقتضى اتفاق التعاون مع اليونديب.
Taking these developments, as well as the network of UNIDO focal points, into account, UNIDO’s field presence now numbers 51 staff members of a Professional or higher category, which provides a well-balanced base for effective field representation.وإذا ما وضعت في الاعتبار هذه التطورات، وشبكة جهات الوصل التابعة لليونيدو، فإن وجود اليونيدو الميداني الآن يشمل 51 موظفا من موظفي الفئة الفنية أو الفئات الأعلى، الأمر الذي يوفر أساسا جيد التوازن للوجود الميداني الفعّال.
230.230-
The presence of technical staff in the field offices is one of the main cornerstones in UNIDO’s strategy to bring about an increased involvement of the field offices in the identification, formulation, and implementation of technical cooperation programmes and projects.ويمثل وجود الموظفين التقنيين في المكاتب الميدانية حجر زاوية رئيسي في استراتيجية اليونيدو الرامية إلى زيادة مشاركة المكاتب الميدانية في تحديد برامج ومشاريع التعاون التقني وصوغها وتنفيذها.
With the new programming and funding approaches arising from the “Delivery as One” initiative and that of the Spanish MDG-Fund, and in connection with the Common Country Assessment/United Nations Development Assistance Framework (CCA/UNDAF) preparation cycle in general, the on-site presence of UNIDO is increasingly essential to ensure the Organization’s full and meaningful participation in these processes.وبوجود نهوج البرمجة والتمويل الجديدة المنبثقة عن مبادرة "توحيد الأداء" ومن مبادرة الصندوق الإسباني للأهداف الإنمائية للألفية، وفيما يتعلق عموما بدورة تحضير التقييم القطري المشترك/إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، يكون وجود اليونيدو في الموقع متزايد الضرورة لضمان مشاركة المنظمة الكامل والمثمر في هذه العمليات.
While it is not envisaged that UNIDO can and will be present in all countries, the Organization will adjust its operating procedures to ensure that it can participate fully in these field-level activities through its expanded and strengthened field network.ومع أنه من غير المتوخى أن تستطيع اليونيدو أن تكون موجودة في جميع البلدان وأنها ستكون موجودة فيها بالفعل، فإن المنظمة ستعدل إجراءات التشغيل الخاصة بها بحيث تضمن أن تكون قادرة على المشاركة الكاملة في هذه الأنشطة الميدانية من خلال شبكتها الميدانية الموسعة والمعززة.
231.231-
Against this background, it is anticipated that the period 2010-2013 covered by this MTPF will give rise to further calls to increase the role and delivery capacity of the field offices.واستنادا إلى هذه الخلفية، من المتوقع أن تتسبب الفترة 2010-2013 المشمولة بهذا الإطار البرنامجي المتوسط الأجل في المزيد من الدعوات إلى زيادة دور المكاتب الميدانية والأعمال التي تؤديها.
Primary focus will be placed on ensuring that existing resources can be utilized more efficiently, among others, through the ongoing exercise of business process re-engineering (BPR) initiated by the Director-General.وسيجري التركيز في المقام الأول على ضمان إمكانية استخدام الموارد الحالية بمزيد من الكفاءة، من خلال أمور منها العملية المستمرة المتعلقة بإعادة هيكلة العمليات المؤسسية، التي استهلها المدير العام.
The process adjustments carried out under this programme will further streamline and strengthen the capacity of the field while also building the capacity of national staff employed in the field offices.وستؤدي التعديلات التي سيتم إدخالها على العمليات بمقتضى هذا البرنامج إلى مواصلة ترشيد وتعزيز قدرات الميدان بينما تبني أيضا قدرات الموظفين الوطنيين العاملين في المكاتب الميدانية.
232.232-
The first batch of staff assigned under the field mobility policy will be completing their tour of duty during the MTPF period.وسوف تُكمل أول مجموعة من الموظفين المنتدبين بمقتضى سياسة التنقل الميداني دورة عملها خلال فترة الإطار البرنامجي المتوسط الأجل.
Efforts will be made to ensure an orderly rotation process through advance planning.وستبذل الجهود لضمان انتظام عملية التناوب من خلال التخطيط المسبق.
The Organization will also continue to ensure that staff members assigned to field duty stations are properly prepared through a comprehensive induction programme prior to their taking up their new appointments.وستواصل المنظمة أيضا ضمان إعداد موظفيها المعينين في مراكز العمل الميداني إعدادا صحيحا من خلال برنامج توجيهي شامل قبل تسلم مناصبهم الجديدة.
D.5دال-5
Business process re-engineering (BPR)إعادة هيكلة العمليات المؤسسية
233.233-
Business process re-engineering (BPR) is a management approach aimed at improving the efficiency and effectiveness of the processes that exist throughout the Organization.إعادة هيكلة العمليات المؤسسية هي نهج إداري يهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية العمليات المتبعة في جميع وحدات المنظمة.
The use of information technology (IT) is a major enabler in increasing organizational efficiency.ويوفر استخدام تكنولوجيا المعلومات مساعدة رئيسية في زيادة كفاءة المنظمة.
234.234-
The aim of the BPR is to simplify and streamline UNIDO’s business processes.والهدف من إعادة هيكلة العمليات المؤسسية هو تبسيط وترشيد العمليات المؤسسية في اليونيدو.
The BPR effort will diagnose bottlenecks and it is intended to identify key control points, strengthen them where necessary, and apply them effectively so as to ensure that a rigorous control framework is maintained.وسوف يؤدي المجهود المبذول في إعادة هيكلة العمليات المؤسسية إلى تشخيص العقبات، والمقصود منه هو تحديد نقاط المراقبة الرئيسية، وتعزيزها حيث يكون ذلك ضروريا، واستخدامها بفعالية بما يضمن المحافظة على إطار للمراقبة الصارمة.
The information flow between Headquarters and Field Offices is being improved with significant improvements in connectivity and accessibility.ويجري تحسين تدفق المعلومات بين المقر والمكاتب الميدانية بإدخال تحسينات كبيرة في مجالي التواصل وإمكانية الحصول على المعلومات.
235.235-
In connection with the adoption of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and with a view to recognizing the evolution of UNIDO’s business module over time, a business process re-engineering project has been launched in 2008.وفيما يتعلق باعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبغية التسليم بتطور نموذج لأعمال اليونيدو على مدى الزمن، أستُهل في عام 2008 مشروع لإعادة هيكلة العمليات المؤسسية.
This multi-year undertaking will allow the Organization to map out its current business processes and redesign them in accordance with current managerial and operational requirements.وهذا المشروع المتعدد السنوات سيتيح للمنظمة وضع مخطط بياني لعملياتها المؤسسية الراهنة وإعادة تنظيمها وفقا للمتطلبات الإدارية والتشغيلية الراهنة.
The new processes are expected to bring about not only increased efficiencies but also a better interface with the internal control framework and hence contribute to the stated management principles.ومن المتوقع أن لا تحقق العمليات الجديدة زيادات في الكفاءة فحسب بل أيضا صلة أفضل مع إطار المراقبة الداخلية، وتسهم بالتالي في تحقيق المبادئ الإدارية المنصوص عليها.
236.236-
These measures will simplify the use of the Agresso Enterprise Resource Planning system, the processing of consultants’ payments, budgeting of technical cooperation projects, project reporting mechanisms, and the monitoring of decentralized procurement.وسوف ترشّد هذه التدابير استخدام نظام أغريسو لتخطيط موارد المنشآت وتجهيز مدفوعات الخبراء الاستشاريين ووضع ميزانيات مشاريع التعاون التقني وآليات الإبلاغ عن المشاريع ورصد الاشتراء اللامركزي.
237.237-
The implementation of BPR will not only increase staff morale and performance by removing bureaucratic impediments and red tape, but will strengthen accountability and also lead to significant cost and efficiency savings.ولن يؤدي تنفيذ مشروع إعادة هيكلة العمليات المؤسسية إلى رفع معنويات الموظفين وتحسين أدائهم بإزالة العوائق البيروقراطية والروتين فحسب بل سيعزز المساءلة ويؤدي أيضا إلى وفورات كبيرة في التكاليف والكفاءة.
UNIDO is committed to a successful implementation of BPR and will ensure a continuous business process improvement cycle.واليونيدو ملتزمة بأن تنفذ بنجاح مشروع إعادة هيكلة العمليات المؤسسية وبأن تضمن دورة مستمرة لتحسين العمليات المؤسسية.
This will incorporate improvements in the use of information technology throughout the UNIDO.وسيشمل ذلك تحسينات في استخدام تكنولوجيا المعلومات في كل وحدات اليونيدو.
D.6دال-6
Procurementالاشتراء
238.238-
Procurement procedures will be continuously modified and streamlined to reflect developments taking place in the international markets and in the United Nations system in order to ensure transparency, accountability and efficiency of the procurement process.ستعدَّل إجراءات الاشتراء وتبسّط باستمرار لتجسيد التطورات التي تحدث في الأسواق العالمية وفي منظومة الأمم المتحدة، بغية ضمان الشفافية والمساءلة والكفاءة في عملية الاشتراء.
New advanced computerized procurement systems will be introduced, which in combination with extensive application of electronic procurement will significantly contribute to the efficiency and cost effectiveness of the procurement process.وسوف تطبق نظم اشتراء حاسوبية متقدمة جديدة ستسهم إلى حد بعيد، بالاقتران مع التطبيق الواسع النطاق للاشتراء الإلكتروني، في كفاءة عملية الاشتراء وفعاليتها من حيث التكلفة.
This work will continue to deepen UNIDO’s cooperation with other United Nations organizations to achieve economies of scale and harmonize procurement processes.وسيواصل هذا العمل تعميق تعاون اليونيدو مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى بغية تحقيق اقتصادات الحجم ومواءمة عمليات الاشتراء.
These measures will result in a further enhancement of the procurement planning mechanisms with regard to quality and efficiency of the acquisitions, and to effectiveness and transparency of the procurement activities.وستؤدي هذه التدابير إلى زيادة تعزيز آليات تخطيط الاشتراء فيما يتعلق بنوعية وكفاءة المشتريات وفعالية وشفافية أنشطة الاشتراء.
To support the enhancements in procurement activities a comprehensive procurement training programme will be implemented on a regular basis.وبغية دعم التحسينات في أنشطة الاشتراء سينفذ، على أساس منتظم، برنامج شامل للتدريب على الاشتراء.
E.هاء-
Action required of the Boardالإجراء المطلوب من المجلس اتخاذه
239.229-
The Board may wish to take note of the information provided in the present document. Annex List of abbreviations and acronymsربما يود المجلس أن يحيط علما بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة.
ACPالمرفق
African, Caribbeanand Pacific countries, signatories to the Lomé Conventionقائمة المختصرات
ASEANآسيان
Association of South East Asian Nationsرابطة أمم جنوب شرق آسيا
BDS business development services BPR business process re-engineering CDM
clean development mechanismالكوميسا
CEB United Nations System Chief Executives Board for Coordinationالسوق المشتركة لدول شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي
CEEACالإيكواس
Communauté Economique des Etats d’Afrique centraleالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
CEMACالفاو
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centraleمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
CFC Common Fund for Commodities CO2 carbon dioxide COMESA
Common Market for Eastern and Southern Africaالإيفاد
CSR corporate social responsibility EC European Community ECOWAS
Economic Community of West African Statesالصندوق الدولي للتنمية الزراعية
EDIPسادك
Enterprise Development and Investment Promotion EIFالجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي
Enhanced Integrated Frameworkالأونكتاد
EPA Economic Partnership Agreement EU European Union FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nationsمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة
FDI foreign direct investment FTAA Free Trade Area of the Americas GCC
Gulf Cooperation Councilاليونديب
GDP gross domestic product GEF Global Environment Facility GRULAC
Group of Latin American and CaribbeanCountriesبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
HCFC hydrochlorofluorocarbon HFC hydrofluorocarbon JI
joint implementationاليونيب
ICT information and communications technology IEA International Energy Agency IFAD
International Fund for Agricultural Developmentبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
IFIاليونيدو
International Finance Institutionsمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
IGP1 ()
Index of Global Philanthropy IPCC Intergovernmental Panel on Climate Changeإعلان باريس، الذي أقر في آذار/مارس 2005، هو اتفاق دولي التزم بموجبه أكثر من 100 بلد بمواصلة زيادة الجهود المبذولة في تنسيق المعونة وإدارتها.
IPR intellectual property rights IPU Investment Promotion Unit
ISO2
International Organization for Standardization ITC International Trade Centreأقرت خطة عمل أكرا في أيلول/سبتمبر 2008 بغية تسريع وتعميق تنفيذ إعلان باريس.
ITPO Investment and Technology Promotion Office JAC Joint Advisory Committee LAC
Latin America and the Caribbean LDC least developed country M&E monitoring and evaluation
MDG Millennium Development Goal MDTF Multi-donor trust fund Mercosul
Mercado Comum do Sul (Portuguese) Mercosur Mercado Común del Sur (Spanish) MIC Middle-income country
MTPF medium-term programme framework MVA manufacturing value added N2O
nitrous oxide NIS Newly Independent States ODA official development assistance
ODS ozone depleting substance OECD-DAC Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development PFCs
perfluorocarbons POPs persistent organic pollutants PPP public-private partnerships
PRS poverty reduction strategy PRSP Poverty Reduction Strategy Papers QSP
Quick Start Programme of SAICM RBM results-based management RPLAC Regional Programme for Latin America and the Caribbean
SADC Southern African Development Community SAICM Strategic Approach to International Chemicals Management SF6
sulphur hexafluoride SME small and medium enterprise SMTQ standards, metrology, testing and quality
SPS sanitary and phyto-sanitary measures SPX subcontracting exchange TBT
technical barriers to trade TCPR Triennial Comprehensive Policy Review TNC transnational corporation
TRIPS WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights UN United Nations UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development UNDAF United Nations Development Assistance Framework UNDG United Nations Development Group
UNDP United Nations Development Programme UNEP United Nations Environment Programme UNIDO
United Nations Industrial Development Organization UNODC United Nations Office on Drugs and Crime USSICC UNIDO South-South Industrial Cooperation Centre
WTO World Trade Organization 1 The Paris Declaration, endorsed in March 2005, is an international agreement to which more than 100 countries committed to continue to increase efforts in harmonization and managing aid.
2 The Accra Agenda for Action was endorsed in September 2008 in order to accelerate and deepen implementation of the Paris Declaration.