CAC_COSP_IRG_I_3_1_ADD_21_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 6/1/2015 11:10:45 AM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/3/1/ADD.21 V1502792.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/3/1/ADD.21 V1502790.doc (Arabic)
II. Executive summaryثانياً-خلاصة وافية
The former Yugoslav Republic of Macedoniaجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of the former Yugoslav Republic of Macedonia in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption١- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
The former Yugoslav Republic of Macedonia signed the United Nations Convention against Corruption on 18 August 2005 and ratified it on 13 April 2007.وقَّعت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 18 آب/أغسطس 2005، وصدَّقت عليها في 13 نيسان/أبريل 2007.
The Convention entered into force domestically on 13 May 2007.ودخلت الاتفاقية حيِّز النفاذ على المستوى الداخلي في 13 أيار/مايو 2007.
The former Yugoslav Republic of Macedonia is a unitary State with a parliamentary type of governance.وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً دولة وحدوية ذات حكومة برلمانية.
According to article 1 of its Constitution, the former Yugoslav Republic of Macedonia is a sovereign, independent, democratic and social State with its sovereignty deriving from and belonging to its citizens.ووفقاً للمادة 1 من دستورها، فجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً دولة مستقلة ديمقراطية اشتراكية وذات سيادة، ومواطنوها هم مصدر سيادتها وأصحابها.
The constitutional organization of power is based on its division into legislative, executive and judicial.ويقوم التنظيم الدستوري للسلطات على أساس تقسيمها إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية.
The Assembly is a representative body of citizens in which the legislative power is vested.والمجلس التشريعي هو هيئة تمثيلية للمواطنين أُسندت إليها السلطة التشريعية.
At present, it is composed of 123 representatives, directly elected for a term of four years.وهو يتألف في الوقت الحالي من 123 ممثلاً انتُخبوا انتخاباً مباشراً لولاية مدتها أربع سنوات.
The mandate of a representative is terminated if he/she is sentenced for a criminal offence for which a sentence of at least five years is prescribed.وتُنهى ولاية أيِّ ممثل يحكم عليه في جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
The President is elected directly for a term of five years, for a maximum of two terms.وينتخب الرئيس انتخاباً مباشراً لفترة ولاية مدتها خمس سنوات على ألاَّ يتجاوز عدد فترات الولاية اثنتين.
The Constitutional Court decides on the accountability of the President by a two-third majority.وتبتُّ المحكمة الدستورية في إخضاع الرئيس للمساءلة بأغلبية الثلثين.
If acknowledged accountable, the term of the President can be terminated.ويمكن في حالة ثبوت مسؤوليته فيما نُسب إليه إنهاء ولايته.
The executive power is vested in the Government.وتتولى الحكومة السلطة التنفيذية.
The Prime Minister and Ministers cannot be members of Parliament.ولا يجوز أن يكون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء في البرلمان.
The Prime Minister enjoys immunity and the Parliament decides on his/her immunity.ويتمتع رئيس الوزراء بالحصانة ويتخذ البرلمان القرارات المتعلقة بحصانته.
The office of the Prime Minister and that of a Minister is incompatible with the performance of any other public office or profession.ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس وزراء أو وزير وغيره من المناصب العامة أو المهن.
The judicial power is exercised by autonomous and independent courts which rule on the basis of the Constitution, laws and international agreements ratified in accordance with the Constitution.وتمارس السلطة القضائية محاكم مستقلة متمتعة بالإدارة الذاتية تصدر أحكامها على أساس الدستور والقوانين والاتفاقات الدولية المصدَّق عليها وفقاً للدستور.
According to article 118 of the Constitution, “international agreements ratified in accordance with the Constitution are part of the internal legal order and cannot be changed by the laws.”ووفقاً للمادة 118 من الدستور، "تشكل الاتفاقات الدولية المصدَّق عليها وفقاً للدستور جزءاً من النظام القانوني الداخلي ولا يجوز تعديلها بقوانين."
The laws most relevant to the fight against corruption are the Criminal Code (CC); the Law on Civil Servants; the Law on the Management of Confiscated Property, Proceeds and Objects Seized in Criminal and Misdemeanour Procedure; the Law on Criminal Proceedings (CP); the Law on the Prevention of Corruption; the Law on Witness Protection; the Law on Public Servants and the Law on International Cooperation in Criminal Matters.وأوثق القوانين صلةً بمكافحة الفساد هي القانون الجنائي وقانون موظفي الخدمة المدنية وقانون إدارة الممتلكات المصادَرة والعائدات والأشياء المحجوزة في سياق إجراءات جنائية وجُنحيَّة؛ وقانون الإجراءات الجنائية؛ وقانون منع الفساد؛ وقانون حماية الشهود؛ وقانون الموظفين العموميين وقانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
The institutions most relevant to the fight against corruption are the State Commission for the Prevention of Corruption; the Public Prosecutor’s Office for the Fight against Organized Crime and Corruption; the Specialized Department for Proceeding Cases of Organized Crime and Corruption of the First Instance Court Skopje 1; the Anti-corruption Unit of the Ministry of Interior; the Financial Police Administration of the Ministry of Finance; the Anti-corruption Department of the Public Revenue Office; and the Integrity Department of the Customs Administration.وأوثق المؤسسات صلة بمكافحة الفساد هي اللجنة الحكومية لمنع الفساد؛ ومكتب المدعي العام لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد؛ والدائرة المتخصصة في النظر في قضايا الجريمة المنظمة والفساد التابعة للمحكمة الابتدائية سكوبيه 1؛ ووحدة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية؛ وإدارة الشرطة المالية بوزارة المالية؛ وإدارة مكافحة الفساد في مكتب الضرائب؛ وإدارة الن‍زاهة في قسم الجمارك.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement٢- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review٢-١-ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
Active and passive bribery of public officials is criminalized pursuant to articles 358 and 357 of the CC respectively.تجرِّم المادتان 358 و357 من القانون الجنائي، على التوالي رشو الموظفين العموميين وارتشاءهم.
Both articles cover bribery of national public officials, foreign public officials as well as officials of a public international organization.وتتناول المادتان جرائم رشو الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب، فضلاً عن موظفي المؤسسات الدولية العمومية.
Active bribery in the private sector (art. 253-a) and the active trading in influence (art. 358-a) were introduced as new criminal acts through the amendments of the CC of 2011. Prior to these amendments, only passive bribery in the private sector (art. 253) and passive trading in influence (art. 359) had been criminalized.وقد أدرِج الرشو في القطاع الخاص (المادة 253-أ) والمتاجرة بالنفوذ عرضاً (المادة 358-أ) باعتبارهما فعلين إجراميين جديدين من خلال تعديلات القانون الجنائي لعام 2011، حيث لم يكن مجرَّماً قبل هذه التعديلات إلاَّ الارتشاء في القطاع الخاص (المادة 253) والمتاجرة بالنفوذ قبولاً (المادة 359).
The reviewing experts found all aforementioned provisions to be in line with the Convention. However, they were not in a position to judge on the effective implementation of the provisions on the criminalization of bribery in the private sector due to lack of related cases.وقد وجد الخبراء المستعرضون أنَّ جميع الأحكام المذكورة آنفاً متَّسقة مع الاتفاقية، إلاَّ أنهم لم يتمكنوا من الحكم على فعالية تنفيذ الأحكام المتعلقة بتجريم الرشوة في القطاع الخاص بسبب عدم وجود القضايا ذات الصلة.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
Article 273 of the CC criminalizes money-laundering, including self-laundering, although few cases had been taken forward under this provision.تجرِّم المادة 273 من القانون الجنائي غسل الأموال، بما في ذلك غسل الأموال الذاتي، على الرغم من قلة عدد القضايا التي بوشرت بموجب هذا الحكم.
As for predicate offences to money-laundering, the former Yugoslav Republic of Macedonia has adopted an all-crime approach, covering any criminal act committed within the national territory or abroad.أمَّا عن الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال، فقد اعتمدت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً نهجاً جامعاً يشمل أيَّ جريمة جنائية تُرتكَب على أراضي البلد أو خارجها.
Ancillary offences to money-laundering, including attempt (art. 19), instigation (art. 12) and conspiracy (art. 393), are also covered pursuant to the general provisions of the CC.وتشمل أحكام القانون الجنائي العامة أيضاً الجرائم المتفرعة عن غسل الأموال، بما في ذلك الشروع (المادة 19) والتحريض (المادة 12) والتآمر (المادة 393).
The national authorities confirmed that it was sufficient to establish the criminal nature of the proceeds without the need to identify the predicate offence for a money-laundering conviction.وأكَّدت السلطات الوطنية أنه يكفي للإدانة بجريمة غسل الأموال إثبات الطابع الإجرامي للعائدات دونما حاجة إلى تحديد الجريمة الأصلية.
The former Yugoslav Republic of Macedonia promised to send copies of its laws in accordance with article 23, subparagraph 2(d), of the Convention.وقد وعدت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً بإرسال نسخ من قوانينها وفقاً للفقرة الفرعية 2 (د) من المادة 23 من الاتفاقية.
The concealment or continued retention of criminal proceeds is criminalized as a separate offence pursuant to article 261 of the CC, which does not prescribe a term of retention of such proceeds as an element of the incrimination.أمَّا إخفاء عائدات الجريمة أو استمرار الاحتفاظ بها فمجرَّم باعتباره جريمة منفصلة بموجب المادة 261 من القانون الجنائي، التي لا تنص على مدة الاحتفاظ بتلك العائدات بوصفها عنصراً من عناصر التجريم.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
The former Yugoslav Republic of Macedonia has criminalized embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official and abuse of functions in line with articles 17 and 19 of the Convention pursuant to articles 353 to 356 of the CC.جرَّمت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي وإساءة استغلال الوظائف تماشياً مع المادتين 17 و19 من الاتفاقية، وعملاً بالمواد 353 إلى 356 من القانون الجنائي.
Article 355 (fraud in the service) incriminates intentional acquiring of an unlawful property benefit of the official person for himself/herself or for another, by submitting false bills or by deceiving the authorized person in some other way to effect an unlawful payment.وتجرِّم المادة 355 (الاحتيال في الخدمة) اكتساب الشخص المسؤول عن قصد منفعة متأتية من ممتلكات على وجه غير مشروع لنفسه أو للغير، وذلك عن طريق تقديم فواتير مزورة أو خداع الشخص المفوض بطريقة أخرى لدفع مبلغ غير مشروع.
The type of property which may be diverted or the actual criminal act is not specified, and therefore all kinds of property and diversion are covered.ولم يحدد نوع الممتلكات التي يمكن تسريبها أو العمل الإجرامي الفعلي، ومن ثم تكون جميع أنواع الممتلكات والتسريب مشمولة.
Article 354 (embezzlement in the service) and article 356 (use of resources for personal benefit while in service) are both related to the type of property which a person can be authorized to hold/use in service or while performing duties of service (and may be physically returned).وتتناول المادة 354 (الاختلاس في الخدمة) والمادة 356 (استغلال الموارد للمنفعة الشخصية أثناء الخدمة) نوع الممتلكات التي يمكن التصريح لشخص بحيازتها/استخدامها في الخدمة أو أثناء أداء واجبات الخدمة (ويمكن إعادتها على صورتها المادية).
Article 353 criminalizes the “abuse of official position and authorization”, which covers the diversion of any kind of entrusted property committed while the perpetrator uses his/her official position or authorization, by exceeding the limits of his official authorization, or by not performing his/her official duty.وتجرِّم المادة 353 "إساءة استغلال المنصب والتفويض الرسميين"، مما يشمل تسريب أيِّ نوع من الممتلكات مؤتمن عليها إذا قام الجاني بهذا التسريب باستعمال منصبه أو تفويضه الرسمي، وذلك بتجاوز حدود التفويض الرسمي الممنوح له أو بعدم وفائه بواجبه الرسمي.
Embezzlement in the private sector is addressed in articles 354 and 355 of the CC for acts committed by “a responsible person in a legal entity”.وتتناول المادتان 354 و355 من القانون الجنائي الاختلاس في القطاع الخاص، فيما يتعلق بالأفعال التي يرتكبها "مسؤول في كيان قانوني".
For the implementation of article 22 of the Convention, article 239 of the CC on concealment is also relevant.كما أنَّ للمادة 239 من القانون الجنائي المتعلقة بالإخفاء وجاهتها في معرض تنفيذ المادة 22 من الاتفاقية.
The former Yugoslav Republic of Macedonia has criminalized illicit enrichment pursuant to article 359-a, introduced in 2009 to the CC. No cases have been brought forward on the basis of that article.وقد جرَّمت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً الإثراء غير المشروع بموجب المادة 359-أ، التي أدرجت في القانون الجنائي في عام 2009، لكن لم تُرفع أيُّ قضايا بعدُ استناداً إلى تلك المادة.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
Article 368-a of the CC criminalizes the illegal influencing of witnesses and makes it a general crime punishable by imprisonment of one to three years.تجرِّم المادة 368-أ من القانون الجنائي التأثير غير المشروع على الشهود وتعتبره جريمة عامة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنةٍ إلى ثلاث سنوات.
Although “intimidation” and “promising and giving of an undue advantage” are not specifically mentioned, those are covered by the term “or in any other manner influencing a person”.ولا يذكر القانون على وجه التحديد "الترهيب" و"الوعد بمزية غير مستحقة وتقديمها"، إلاَّ أنهما مشمولان في عبارة "أو التأثير على شخص بأيِّ طريقة أخرى".
Article 368 of the CC criminalizes the act of preventing the collection of evidence.وتجرِّم المادة 368 من القانون الجنائي فعل الحيلولة دون جمع الأدلة.
Although it does not reflect the wording of article 25, paragraph (a), of the Convention, the term “or makes useless” covers all kinds of interference in the production of evidence.ومع أنَّ هذه المادة لا تجسِّد فحوى الفقرة (أ) من المادة 25 من الاتفاقية، فإنَّ عبارة "أو يجردها من الفائدة" تشمل جميع أنواع التدخل لإعاقة تقديم الأدلة.
Article 144 of the CC on “threatening the safety” is broad enough to cover all cases of threat, including threats directed at law enforcement officials.ويتَّسع نطاق المادة 144 من القانون الجنائي بشأن "تهديد السلامة" بما يكفي لشمولية جميع حالات التهديد، بما في ذلك التهديد الموجَّه إلى موظفي إنفاذ القوانين.
Article 375 of the CC criminalizes the use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by judiciary employees.وتجرِّم المادة 375 من القانون الجنائي استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب بعرقلة ممارسة موظفي الجهاز القضائي واجباتهم الرسمية.
Article 382 and 383 of the CC criminalize the use of physical force or threats against official persons including law enforcement officials.وتجرِّم المادتان 382 و383 من القانون الجنائي استخدام القوة البدنية أو التهديد ضد موظفين رسميين، بما في ذلك موظفو إنفاذ القانون.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
The criminal liability of legal persons is established in article 28-a of the CC and emphasized by the legal provisions for the criminal act of “giving a bribe” (art. 358, para. 5) and “receiving a reward for unlawful influence” (art. 359, para.6).تحدِّد المادة 28-أ من القانون الجنائي المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية وتشدِّد عليها الأحكام القانونية المتعلقة بجناية "الرشو" (الفقرة 5 من المادة 358) و"الحصول على مكافأة مقابل التأثير غير المشروع" (الفقرة 6 من المادة 359).
Such liability does not preclude the criminal liability of the natural persons who committed the offences.ولا تُسقط هذه المسؤولية المسؤوليةَ الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
The liability of legal persons is also recognized in civil and administrative procedures pursuant to article 70 of the Law on civil procedure and article 47 of the Law on general administrative procedure.كما تثبت الإجراءات المدنية والإدارية مسؤولية الشخصيات الاعتبارية، عملاً بالمادة 70 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 47 من قانون الإجراءات الإدارية العامة.
Adequate criminal and non-criminal sanctions are provided for when the liability of a legal entity is recognized.وينصُّ القانون على عقوبات جنائية وغير جنائية مناسبة عند إثبات المسؤولية على كيان اعتباري.
Those sanctions include fines or other monetary penalties, and can include termination of status of the legal entity, prohibition on participating in public contracting or/and confiscation of property and property gain, and forfeiture of objects.وتشمل هذه العقوبات فرض غرامات أو غيرها من العقوبات المالية، ويمكن أن تشمل إنهاء وضع الكيان الاعتباري، وحظر المشاركة في العقود الحكومية و/أو مصادرة الممتلكات وأرباح الممتلكات، والحجز على الأشياء.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
The CC contains general provisions criminalizing the participation in an offence, namely article 22 on “joint perpetration”, article 23 on “instigation” and article 24 on “assistance”.يتضمن القانون الجنائي أحكاماً عامة تجرِّم المشاركة في جريمة، وهي تحديدا المادة 22 بشأن "المشاركة في ارتكاب جريمة" والمادة 23 بشأن "التحريض" والمادة 24 بشأن "المساعدة".
According to article 19 of the CC, attempted crimes are criminalized when the crime is punishable by imprisonment of five years or more or when the law explicitly prescribes a sentence for an attempt of such crime.ووفقا للمادة 19 من القانون الجنائي، يجرَّم الشروع في ارتكاب جريمة إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر، أو إذا قرَّر القانون صراحةً عقوبة للشروع في جريمة من هذا النوع.
Most corruption offences are punishable by imprisonment of less than five years, which leaves their attempt unpunished unless the law explicitly provides otherwise, like in article 382 of the CC on “preventing an official person from the performance of an official act”, and article 375 on “coercion of a judiciary employee”.وحيث إنَّ معظم جرائم الفساد يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن خمس سنوات، فإنَّ الشروع في ارتكابها متروك دون عقاب ما لم ينصَّ القانون صراحةً على خلاف ذلك، كما هو الشأن في المادة 382 من القانون الجنائي بشأن "منع موظف رسمي من أداء عمل رسمي" والمادة 375 بشأن "إكراه موظف قضائي".
Preparation to commit a crime is not criminalized itself, except in relation to a few non-corruption-related offences.وليس الإعداد لارتكاب جريمةٍ ما مجرَّماً في ذاته، باستثناء ما يتعلق بعدد قليل من الجرائم غير المتصلة بالفساد.
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
The former Yugoslav Republic of Macedonia has adopted penalties for corruption offences that range from a fine up to ten years’ imprisonment, taking into account the gravity of the offence.اعتمدت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً عقوبات على جرائم الفساد تتراوح بين فرض غرامة إلى السجن لمدة عشر سنوات، مع مراعاة مدى خطورة الجريمة.
Immunities do not seem to constitute an impediment to the effective prosecution of such offences.ولا يبدو أنَّ الحصانات تشكل عائقاً أمام الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي هذه الجرائم.
Prosecution follows the principle of legality.فالملاحقة خاضعة لمبدأ الشرعية.
Regarding procedures relating to release pending trial or appeal, the measures described in Chapter XVI of the CP are applicable to corruption offences.وأمَّا عن الإجراءات المتعلقة بالإفراج في انتظار المحاكمة أو الاستئناف، فإنَّ التدابير المبينة في الفصل السادس عشر من قانون الإجراءات الجنائية تسري على جرائم الفساد.
These include the prohibition to leave the temporary or permanent place of residence, an obligation for the defendant to report occasionally to a certain official person, and the temporary confiscation of a passport.ويشمل ذلك حظر مغادرة مكان الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وإلزام المتهم بمراجعة موظف رسمي معين، ومصادرة جواز السفر مؤقتاً.
Early release is possible after having served half of the term of imprisonment or having served one third of the term of imprisonment if special circumstances concerning the personality of the convicted evidently show that the aim of the sentence has been achieved.ومن الوارد الاستفادة من الإفراج المبكر بعد قضاء نصف مدة السجن أو ثلث مدة السجن إذا كانت هناك ظروف خاصة متعلقة بشخصية المدان وتظهر بجلاء تحقق الهدف من العقوبة المقررة.
A public servant may be suspended from an institution in the cases where a criminal procedure has been initiated against him/her.ويجوز وقف موظف عمومي عن العمل في مؤسسة في حالة إقامة إجراءات جنائية ضده.
Furthermore, several legal provisions exist regarding the termination of employment of a convicted public official.وعلاوةً على ذلك، هناك عدة أحكام قانونية تتعلق بإنهاء عمل الموظف العمومي المُدان.
The liability for a criminal offence does not exclude the disciplinary liability of the civil servant, pursuant to the Law on Civil Servants.وثبوت مسؤولية موظف عمومي عن أيِّ جريمة لا يُسقط عنه المسؤولية التأديبية، بموجب قانون موظفي الخدمة المدنية.
The Law on Execution of Sanctions provides for a number of measures to promote the reintegration of convicted offenders into society including training, counselling and employment assistance.وينص قانون تنفيذ العقوبات على عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز إعادة إدماج المجرمين المدانين في المجتمع، بما في ذلك التدريب والإرشاد والمساعدة في إيجاد فرصة عمل.
The national legislation provides for the possibility of plea bargaining in addition to different protection measures for collaborators to justice.ويتيح التشريع الوطني إمكانية التفاوض على تخفيف العقوبة، علاوةً على تدابير مختلفة لحماية المتعاونين مع العدالة.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
The former Yugoslav Republic of Macedonia has a comprehensive legal framework and a specialized unit within the Ministry of Interior for witness protection.يوجد لدى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً إطار قانوني شامل ووحدة متخصصة في وزارة الداخلية لحماية الشهود.
A wide range of protection can be provided for persons who give a statement or act as a witness in a procedure for a corruption offence, including relocation and change of identity of witnesses and their family.ويمكن توفير طائفة واسعة من أشكال الحماية للأشخاص الذين يدلون بإفادة أو شهادة في سياق إجراءات متعلقة بجريمة فساد، مما يتضمن نقل الشهود وأسرهم وتغيير هوياتهم.
The person has the right to compensation for damage that he or a member of his family may suffer owing to the statement given or appearance as a witness.وللشخص الحق في التعويض عن الأضرار التي قد تلحق به أو بأحد أعضاء أسرته بسبب ما يدلي به من إفادات أو شهادات.
Such compensation is paid with funds from the national budget.وتصرف تلك التعويضات من أموال الميزانية الوطنية.
The protection also applies to victims insofar as they are witnesses.وتنسحب هذه الحماية كذلك على الضحايا ما داموا شهوداً.
The CP contains a range of evidentiary rules to ensure the safety of witnesses in danger, including the possibility for an examination conducted with the assistance of technical devices for transfer of picture and sound (distorting the face and the voice).ويضم قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من القواعد الإثباتية ترمي إلى ضمان سلامة الشهود المعرَّضين للخطر، بما في ذلك إمكانية الاستجواب بمساعدة أجهزة تقنية لنقل الصورة والصوت (مع تمويه الوجه والصوت).
The national authorities reported on different provisions on the protection of reporting persons (Law on the Prevention of Corruption; CC; Law on Labour Relations; Law on Protection from Harassment in the Workplace).وقد قدمت السلطات الوطنية إفادات بشأن مختلف الأحكام المتعلقة بحماية الأشخاص المبلِّغين (قانون منع الفساد والقانون الجنائي وقانون علاقات العمل وقانون الحماية من التحرش في مكان العمل).
However, the reviewing experts noted the fact that these provisions were fragmented, as well as the absence of ad hoc whistle-blower protection legislation.ومع ذلك، لاحظ الخبراء المستعرضون أنَّ هذه الأحكام مجزأة، فضلاً عن غياب تشريع مخصص لحماية المبلِّغين عن المخالفات.
The former Yugoslav Republic of Macedonia indicated that amendments to the Law on the Prevention of Corruption are currently being prepared in order to introduce a whistle-blower protection system and provide systematic and institutional protection of whistle-blowers.وبيَّنت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً أنه يجري حاليًّا إعداد تعديلات على قانون منع الفساد من أجل الأخذ بنظام حماية المبلِّغين عن المخالفات وتوفير حماية منهجية ومؤسسية للمبلِّغين عن المخالفات.
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 31 و40)
The CC regulates confiscation.ينظم القانون الجنائي المصادرة،
Article 98 provides for the confiscation of the direct and indirect proceeds of a crime, from the offender or from third parties, including value-based confiscation.حيث تنص المادة 98 على مصادرة عائدات الجريمة المباشرة منها وغير المباشرة، من المجرم أو من أطراف ثالثة، بما في ذلك المصادرة على أساس القيمة.
Article 98-a provides for “enlarged confiscation” which could be applied when the property exceeds the legal incomes of the offender and originates from a crime committed within a criminal association or which is related to money-laundering punished by imprisonment of at least four years.وتنصُّ المادة 98-أ على "المصادرة الموسَّعة"، التي يمكن تطبيقها إذا تجاوزت الممتلكات مداخيل الجاني المشروعة وكانت ناشئة عن جريمة مرتكبة ضمن عصابة إجرامية أو تعلقت بغسل أموال مما يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
Confiscation also covers property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences.وتشمل المصادرة أيضاً جميع الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات المستخدمة في ارتكاب جرائم أو المخصصة للاستخدام في جرائم.
The CP allows for a range of investigative measures available for the identification, tracing, freezing or seizure of criminal proceeds and instrumentalities.وينصُّ قانون الإجراءات الجنائية على مجموعة من تدابير التحقيق المتاحة لكشف عائدات الجريمة وأدواتها وتتبعها وتجميدها وحجزها.
The former Yugoslav Republic of Macedonia has a special and comprehensive Law on the Management of Confiscated Property, Proceeds and Objects Seized in Criminal and Misdemeanour Proceedings.ويوجد لدى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً قانون خاص وشامل بشأن إدارة الممتلكات المصادرة والعائدات والممتلكات المحجوز عليها في سياق إجراءات جنائية وجُنحِيَّة.
This Law establishes an agency with a wide scope of work.وبموجب هذا القانون أُسِّس جهاز حُدِّد له نطاق عمل واسع.
Pursuant to a request by the public prosecutor, the court may order the production and seizure of banking and commercial records.ويجوز للمحكمة، بناءً على طلب من المدعي العام، أن تأمر بإعداد سجلات مصرفية وتجارية ومصادرتها.
The preliminary procedure judge should decide about the request by the public prosecutor immediately, and no later than 12 hours from receipt of the request.وينبغي أن يفصل قاضي الإجراءات الأولية في طلب المدعي العام على الفور، وفي موعد أقصاه 12 ساعة بعد تلقي الطلب.
In emergency cases, the public prosecutor may impose the mentioned measures without a court order (art. 200 of the CP).وللمدعي العام في حالات الطوارئ أن يفرض التدابير المذكورة دون أمر من المحكمة (المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية).
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
The period of limitation for criminal cases ranges from 2 to 30 years, depending on the severity of the sentence prescribed for a specific crime, and starts on the day the crime was committed or the consequence occurred.تتراوح فترة التقادم في القضايا الجنائية بين سنتين و30 سنة، تبعا لشدة العقوبة المقررة على جريمة معيَّنة، وتبدأ اعتباراً من يوم ارتكاب الجريمة أو ظهور عواقبها.
According to article 39 of the CC, previous convictions can be taken into consideration when deciding on the severity of a sentence.ووفقاً للمادة 39 من القانون الجنائي، يمكن مراعاة أحكام الإدانة سابقاً عند البتّ في شدة العقوبة.
The governmental authorities confirmed that this provision was not limited to cases of prior domestic convictions but extend also to foreign convictions.وقد أكدت السلطات الحكومية أنَّ هذا الحكم لا يقتصر على حالات الإدانة سابقاً الداخلية، بل ينسحب أيضاً على الإدانات الأجنبية.
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
Jurisdiction over corruption offences is established in the CC, Chapter 12 (art. 116: territorial jurisdiction; art. 118: active personality jurisdiction; art. 119: passive personality jurisdiction).ينصُّ القانون الجنائي على الولاية القضائية على جرائم الفساد، في الفصل 12 (المادة 116: الولاية القضائية الإقليمية؛ والفقرة 118: الولاية القضائية على الشخصية الإيجابية؛ والمادة 119: الولاية القضائية على الشخصية السلبية).
The former Yugoslav Republic of Macedonia also adopted additional grounds of criminal jurisdiction, other than those described in article 42 of the Convention (art. 117: universal jurisdiction).كما اعتمدت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً أسساً إضافية للولاية القضائية الجنائية غير تلك المبينة في المادة 42 من الاتفاقية (المادة 117: الولاية القضائية العالمية).
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
According to articles 5-a and 46 of the Law on the Prevention of Corruption, legal acts resulting from corruption are null and void and any person damaged by a corruption act has a right to request damage compensation (actual damage and lost profit) from the offender.وفقاً للمادتين 5-أ و46 من قانون منع الفساد، تكون جميع الإجراءات القانونية الناتجة عن الفساد باطلة وملغاة، ويحق لأيِّ شخص تضرَّر من أحد أفعال الفساد المطالبة بتعويض عن الضرر (الضرر الفعلي والأرباح الفائتة) من الجاني.
The CP also contains provisions dealing with the rights of victims (art. 53) and the rights of the injured party (art. 57).كما يضم قانون الإجراءات الجنائية أحكاماً تتناول حقوق الضحايا (المادة 53) وحقوق الطرف المتضرر (المادة 57).
The victim of a crime has the right to participate in the criminal proceedings for the purpose of filing a legal property claim for damages.ولضحية الجريمة الحق في المشاركة في الإجراءات الجنائية بغرض التقدم بطلب قانوني بالتعويض المادي عن الضرر.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الأجهزة (المواد 36 و38 و39)
The former Yugoslav Republic of Macedonia has several authorities specialized in combating corruption through law enforcement.توجد لدى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً عدة سلطات متخصِّصة في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون.
The State Commission for the Prevention of Corruption, established in 2002, can instigate an initiative for criminal prosecution of elected or appointed officials, and track and follow the assets and changes of assets of public officials.وتستطيع اللجنة الحكومية لمنع الفساد، المنشأة في عام 2002، أن تبادر إلى القيام بالملاحقة الجنائية للمسؤولين المنتخبين أو المعيَّنين، ورصد وتتبع موجودات الموظفين العموميين والتغيرات الطارئة عليها.
The Public Prosecutor’s Office for Organized Crime and Corruption is competent to prosecute a series of crimes.ويتمتع مكتب المدعي العام المعني بالجريمة المنظمة والفساد بالاختصاص في ملاحقة مرتكبي مجموعة من الجرائم.
Those crimes are brought before the Specialized Department for Cases of Organized Crime and Corruption of the First Instance Court Skopje 1.وتُعرض هذه الجرائم على الدائرة المتخصِّصة المعنيَّة بقضايا الجريمة المنظمة والفساد التابعة للمحكمة الابتدائية سكوبيه 1.
The anti-corruption institutional framework also comprises the Anti-corruption Unit of the Ministry of Interior, the Financial Police Administration of the Ministry of Finance, the Anti-corruption Department of the Public Revenue Office, and the Integrity Department of the Customs Administration.ويضم الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد أيضاً وحدة مكافحة الفساد التابعة لوزارة الداخلية وإدارة الشرطة المالية في وزارة المالية وإدارة مكافحة الفساد في مكتب الضرائب وإدارة الن‍زاهة في قسم الجمارك.
The independence of those specialized bodies is ensured by law.ويكفل القانون استقلالية تلك الهيئات المتخصصة.
Their staff is provided with adequate training and resources.ويتلقى موظفوها ما يكفي من التدريب والموارد.
A number of legal provisions mandate cooperation between public authorities and authorities responsible for investigating and prosecuting criminal offences.ويفرض عدد من الأحكام القانونية التزاماً بالتعاون فيما بين السلطات العمومية والسلطات المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها.
Public officials are legally required to report every punishable act related to corruption.والموظفون العموميون ملزمون بحكم القانون بالإبلاغ عن كل فعل ذي صلة بالفساد يعاقب عليه القانون.
Other legal provisions mandate cooperation between the private sector, particularly financial institutions, and the State prosecution services.وتفرض أحكام قانونية أخرى التزاماً بالتعاون بين القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات المالية، ودوائر الادعاء العام.
Article 58 of the Law on the Prevention of Corruption requires the proactive reporting, by all employees in financial institutions, of suspicious transactions related to corruption.وتلزم المادة 58 من قانون منع الفساد جميع موظفي المؤسسات المالية بالمبادرة إلى الإبلاغ عن أيِّ معاملات مشبوهة ذات صلة بالفساد.
Article 112 on the Law on Banks provides that requests for documentation from State prosecutors cannot be denied by financial institutions on grounds of confidentiality.كما تنص المادة 112 من قانون المصارف على عدم جواز رفض المؤسسات المالية طلبات المدعين العامين بالحصول على وثائق بحجة الحفاظ على السرية.
Article 30 of the Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism establishes an obligation for financial institutions and other designated entities to report suspicious transactions to the financial intelligence unit (FIU).وتُلزم المادة 30 من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسات المالية والكيانات المعينة الأخرى بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن المعاملات المشبوهة.
Hotlines for reporting corruption have also been opened for the public.كما أتيحت للجمهور خطوط هاتف مباشرة للإبلاغ عن الفساد.
2.2. Successes and good practices٢-٢- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following successes and good practices in implementing chapter III of the Convention are highlighted:تتمثل أبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية، إجمالا، فيما يلي:
The fact that different initiatives have been taken by the national authorities to encourage the cooperation with the private sector as well as with the public;مختلف المبادرات التي اتخذتها السلطات الوطنية من أجل تشجيع التعاون مع القطاع الخاص ومع الجمهور كذلك؛
The fact that it is sufficient to establish the criminal nature of the proceeds, without the need to identify the predicate offence, for a money-laundering conviction was positively noted by the review team as conducive to the pursuit of money-laundering cases;نوَّه فريق الاستعراض بالاكتفاء لإدانة المتورطين في قضايا غسل الأموال بإثبات الطابع الجنائي للعائدات دونما حاجة إلى تحديد الجرم الأصلي، حيث اعتبر ذلك معيناً على ملاحقة المتورطين في قضايا غسل الأموال؛
The fact that a person who has given a statement or witnessed in a procedure for corruption has the right to compensation for damage paid with funds from the national budget (art. 19 of the Law on the Prevention of Corruption);منح من يدلي بإفادة أو شهادة في إجراء قانوني متعلق بالفساد الحق في التعويض عن الأضرار الذي يُصرف من الميزانية الوطنية (المادة 19 من قانون منع الفساد)؛
The possibility of enlarged confiscation;إمكانية المصادرة الموسعة؛
The fact that the enforcement of the special measures involving confiscation of property and seizure of objects has no statute of limitation;عدم خضوع إنفاذ التدابير الخاصة التي تنطوي على مصادرة ممتلكات وحجز الأشياء للتقادم؛
The existence of a special law and a special agency dealing with the administration of frozen, seized or confiscated property.وجود قانون خاص ووكالة خاصة للتعامل مع إدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة.
2.3. Challenges in implementation٢-٣-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
While noting the advanced anti-corruption legal system of the former Yugoslav Republic of Macedonia, the reviewers identified some challenges in implementation and/or grounds for further improvement and made the following remarks, to be taken into account for action or consideration by the competent national authorities (depending on the mandatory or optional nature of the relevant requirements of the Convention):لاحظ المستعرِضون أنَّ النظام القانوني الخاص بمكافحة الفساد لدى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً نظام متقدِّم، ولكنهم وقفوا على بعض التحدِّيات التي تعترض تنفيذه و/أو على أسباب تدعو إلى زيادة تحسينه، وقدَّموا الملاحظات التالية لكي تأخذها السلطات الوطنية المختصة في الحسبان عندما تتخذ أو تنظر في اتخاذ إجراءات في هذا الصدد (تبعاً للطابع الإلزامي أو الاختياري للمتطلبات ذات الصلة من الاتفاقية):
With regard to bribery in the private sector, the former Yugoslav Republic of Macedonia should consider a wider use of articles 253 (passive bribery) and 253-a (active bribery) of the CC (art. 21 of the Convention);فيما يتعلق بالرشوة في القطاع الخاص، ينبغي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً أن تنظر في استخدام المادتين 253 (الارتشاء) و253-أ (الرشو) من القانون الجنائي (المادة 21 من الاتفاقية) استخداماً أوسع نطاقاً؛
The former Yugoslav Republic of Macedonia should furnish copies of its laws criminalizing the laundering of proceeds of crime to the Secretary-General of the United Nations (art. 23, para. 2(d) of the Convention);ينبغي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً أن توافي الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من القوانين التي تجرِّم غسل العائدات المتأتية من الجريمة (الفقرة 2(د) من المادة 23 من الاتفاقية)؛
With regard to illicit enrichment, the former Yugoslav Republic of Macedonia is encouraged to increase the effective implementation of article 359-a of the CC (art. 21 of the Convention);فيما يتعلق بالإثراء غير المشروع، تشجَّع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً على زيادة فعالية تنفيذ المادة 359-أ من القانون الجنائي (المادة 21 من الاتفاقية)؛
The former Yugoslav Republic of Macedonia may wish to extend the scope of application of the domestic provision on the criminalization of attempt to cover all corruption offences (art. 27, para.2 of the Convention);لعلَّ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً تودُّ أن توسع نطاق تطبيق الأحكام الداخلية المتعلقة بتجريم الشروع بحيث تشمل جميع جرائم الفساد (المادة 27، الفقرة 2 من الاتفاقية)؛
The former Yugoslav Republic of Macedonia is encouraged to continue efforts to enact specific legislation on the protection of reporting persons (art. 33 of the Convention).تشجَّع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً على مواصلة بذل الجهود من أجل سنِّ تشريعات محددة بشأن حماية المبلِّغين (المادة 33 من الاتفاقية).
3. Chapter IV: International cooperation٣- الفصل الرابع: التعاون الدولي
The former Yugoslav Republic of Macedonia has a comprehensive special law on international cooperation in criminal matters.يوجد لدى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً قانون خاص شامل بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
However, it was difficult to assess in detail the practice of providing international legal assistance in corruption cases, due to the absence of relevant data.إلاَّ أنَّه كان من الصعب إجراء تقييم تفصيلي للممارسة المتبعة في تقديم المساعدة القانونية في قضايا الفساد، نظراً لعدم وجود البيانات اللازمة لذلك.
3.1. Observations on the implementation of the articles under review٣-١-ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد 44 و45 و47)
The former Yugoslav Republic of Macedonia has a two-tier extradition system in place: a regular procedure whereby the final decision is taken by the Minister of Justice, and a simplified procedure when the person agrees to be extradited, whereby the final decision is taken by the Judicial Council.يوجد لدى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً نظام لتسليم المطلوبين يتكون من شِقَّين: إجراء معتاد يتخذ بموجبه وزير العدل القرار النهائي، وإجراء مبسط يطبق إذا وافق الشخص المعني على تسليمه، حيث يتخذ مجلس القضاء القرار النهائي في هذه الحالة.
Both are regulated in the Law on International Cooperation in Criminal Matters (LICCM).وكلا الإجراءين ينظمه قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
Requests for extradition received from a foreign State should be forwarded through diplomatic channels or sent directly to the Ministry of Justice which, will then submit it to the competent judicial authority.وينبغي توجيه طلبات تسليم المطلوبين الواردة من دولة أجنبية من خلال القنوات الدبلوماسية أو إرسالها مباشرة إلى وزارة العدل، التي تحيلها بعد ذلك إلى السلطة القضائية المختصة.
The competent judge may detain the person whose extradition is sought for a maximum period of 180 days.ويجوز للقاضي المختص احتجاز الشخص المطلوب تسليمه لمدة لا تزيد على 180 يوماً.
He may also impose another measure for securing the presence of that person.ويجوز له أيضاً فرض تدبير آخر لتأمين حضور ذلك الشخص.
His decision may be subject to an appeal addressed to the criminal council of the Court in a period of 24 hours after the delivery of the decision.ويجوز الطعن في قراره أمام المجلس الجنائي للمحكمة في غضون 24 ساعة من صدور القرار.
Extradition in the absence of dual criminality is at present not possible.ولا يسمح حاليًّا بتسليم المطلوبين إذا لم تتحقق ازدواجية التجريم.
Although extradition is not conditional on the existence of a treaty and could be based on the principle of reciprocity, the former Yugoslav Republic of Macedonia considers the Convention as a legal basis for extradition, provided the conditions of the LICCM are met.ولا يتوقف التسليم على وجود معاهدة ويمكن الاستناد فيه إلى مبدأ المعاملة بالمثل، ومع ذلك فإنَّ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً تعتبر الاتفاقية أساساً قانونيًّا لتسليم المطلوبين، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
Offences are extraditable if the conditions related to dual criminality and the minimum period of imprisonment are satisfied.ويمكن اتخاذ الجرائم أساساً لتسليم المطلوبين إذا استوفيت الشروط المتعلقة بازدواجية التجريم والحد الأدنى لفترة السجن.
Accordingly, most corruption offences which are punishable by at least one year are thus extraditable offences.وبذلك تمثل معظم جرائم الفساد التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أساساً مقبولاً لتسليم المطلوبين.
Corruption offences which do not satisfy the one year imprisonment condition could be extraditable on the basis of the direct applicability of the Convention pursuant to Article 118 of the Constitution.أمَّا جرائم الفساد التي لا تستوفي شرط السجن لمدة سنة فيمكن أن تتخذ سنداً لتسليم مرتكبيها على أساس الانطباق المباشر للاتفاقية عملاً بالمادة 118 من الدستور.
Criminal offences related to a breach of the regulations on taxes, fees, duties and foreign exchange operations are extraditable.وتمثل الجرائم التي تنطوي على الإخلال بأحكام اللوائح التنظيمية المتعلقة بالضرائب والرسوم وعمليات صرف العملات الأجنبية سنداً لتسليم مرتكبيها.
The former Yugoslav Republic of Macedonia does not extradite its citizens unless provided otherwise by international or bilateral agreements.ولا تسلِّم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً مواطنيها ما لم تنصَّ اتفاقات ثنائية أو دولية على خلاف ذلك.
The possibility of submitting a case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution is introduced in the country’s legislation, but the principle aut dedere aut judicare is not regulated by statutory law and has never been applied.وقد أُدرجت في تشريعات البلد إمكانية إحالة القضية دون إبطاء لا مسوِّغ له على السلطات المختصة بقصد الملاحقة، ولكن مبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا المحاكمة" غير منصوص عليه في قانون تشريعي، ولم يطبَّق قَطُّ.
A foreign sentence can be enforced provided that the condition of dual criminality is met and that the foreign criminal judgement is final, enforceable and has been rendered in presentia.ويمكن إنفاذ حكم أجنبي شريطة استيفاء شرط ازدواجية التجريم واكتساب الحكم الجنائي الأجنبي صفة الحكم النهائي الواجب الإنفاذ وشرط صدوره حضوريًّا.
The former Yugoslav Republic of Macedonia is a party to the European Convention on Extradition and three of its Additional Protocols, and has concluded a number of bilateral treaties on extradition, including with countries from the region (Serbia, Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina).وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً طرف في الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين وفي ثلاثة من بروتوكولاتها الإضافية، كما أبرمت عدداً من المعاهدات الثنائية بشأن تسليم المطلوبين مع عدة بلدان منها بلدان من نفس المنطقة (البوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا وكرواتيا).
None of the corruption offences is deemed a political offence.ولا يعتبر أيٌّ من جرائم الفساد جريمة سياسية.
Moreover, the former Yugoslav Republic of Macedonia does not authorize extradition based on political grounds and its legislation guarantees fair treatment to any person concerning whom an extradition request is made while proceedings are under way.وعلاوة على ذلك، لا تجيز جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً تسليم المطلوبين لأسباب سياسية ويكفل تشريعها المعاملة العادلة لأيِّ شخص يقدَّم بشأنه طلب تسليم قبل انتهاء الإجراءات.
Part two of the LICCM provides for the transfer of sentenced persons.وينصُّ الجزء الثاني من قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية على نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
The former Yugoslav Republic of Macedonia is also a party to the Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons and its Additional Protocol and has signed relevant bilateral agreements (with Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Slovenia and Turkey).وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً طرف أيضاً في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم وبروتوكولها الإضافي، كما وقَّعت اتفاقات ثنائية في هذا المجال (مع ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وتركيا وسلوفينيا وصربيا).
The LICCM (chapter III) provides for the possibility of taking over of criminal proceedings in case of dual criminality (art. 43, para.1).وينصُّ قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية (الفصل الثالث) على إمكانية تسلُّم الإجراءات الجنائية في حالة ازدواجية التجريم (الفقرة 1 من المادة 43).
The Law also provides for the possibility of transferring to a foreign State criminal proceedings for criminal offences for which a prison sentence up to ten years is foreseen (art. 47, para. 3 of the Law).كما يتيح القانون إمكانية نقل الإجراءات الجنائية إلى دولة أجنبية في حالة الجرائم التي يتوقع الحكم على مرتكبيها بعقوبة سجن لمدة تصل إلى عشر سنوات (الفقرة 3 من المادة 47 من القانون).
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
The LICCM provides for a wide range of mutual legal assistance (MLA) measures.ينصُّ قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية على طائفة واسعة من تدابير المساعدة القانونية المتبادلة.
The central authority responsible and authorized to receive MLA requests and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution is the Ministry of Justice, Department for International Legal Assistance.وإدارة المساعدة القانونية الدولية بوزارة العدل هي السلطة المركزية التي أُسندت إليها مسؤولية وصلاحية تلقِّي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتلبيتها أو إحالتها إلى السلطات المختصة لتلبيتها.
An MLA request should be, as reported by the national authorities, in Macedonian and should be sent in writing.وحسب إفادة السلطات الوطنية، ينبغي صياغة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة باللغة المقدونية وإرسالها مكتوبةً.
It can be received electronically or through another way of telecommunication for which a record shall be kept, and the original shall be sent through regular mail.ويمكن استلامها إلكترونيًّا أو بوسيلة اتصالات أخرى على أن يُحتفظ بسجل لذلك، مع إرسال الأصل بالبريد العادي.
The former Yugoslav Republic of Macedonia may provide assistance irrespective of the existence of a treaty.ومن الممكن أن تقدِّم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً المساعدة بغض النظر عن وجود معاهدة.
Furthermore, dual criminality is not a precondition to render assistance.وعلاوةً على ذلك، فليست ازدواجية التجريم شرطاً مسبقاً لتقديم المساعدة.
MLA requests regarding physical and legal persons are treated equally.وتُعامَل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بنفس الكيفية.
The LICCM provides for the interrogation through videoconference and through telephone conference, and the former Yugoslav Republic of Macedonia has had previous relevant experience.ويتيح قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية الاستجواب عن طريق الاتصالات المرئية وعن طريق الهاتف، وقد كانت لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً تجارب في هذا المجال.
The LICCM also clearly provides for the delivery of spontaneous information.وينص قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية أيضاً بوضوح على تقديم المعلومات تلقائيًّا.
The former Yugoslav Republic of Macedonia will comply with a request for confidentiality; if that is not possible, it will notify the foreign requesting authorities immediately.وستمتثل جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً لأيِّ طلب بالحفاظ على السرية إلاَّ إذا تعذر ذلك، وفي هذه الحالة تخطر السلطات الأجنبية الطالبة على الفور.
Bank secrecy and fiscal matters are not grounds for declining an MLA request.ولا تعدُّ السرية المصرفية والأمور المالية سبباً لرفض طلب بالمساعدة القانونية المتبادلة.
Such a request may be denied if it is based on considerations of racial, ethnical and social affiliation or religious beliefs.لكن يمكن رفض طلب من هذا النوع إذا كان قائماً على اعتبارات تتعلق بالانتماء العنصري أو الإثني أو الاجتماعي أو بالمعتقدات الدينية.
The decision for rejection should be elaborated upon unless otherwise specified by an international agreement.وينبغي تفسير أيِّ قرار بالرفض ما لم ينصَّ اتفاق دولي على خلاف ذلك.
Article 17 of the LICCM stipulates the urgency of acting upon receiving the letter rogatory by the foreign competent authority.وتنصُّ المادة 17 من قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية على ضرورة التحرُّك على وجه الاستعجال لدى تلقِّي طلب التفويض القضائي من السلطة الأجنبية المختصة.
Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة (المواد 48 و49 و50)
The former Yugoslav Republic of Macedonia has put in place a regulatory framework and has concluded many bilateral agreements that provide for the international exchange of information for purposes of law enforcement.وضعت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً إطاراً تنظيميًّا وأبرمت العديد من الاتفاقات الثنائية التي تنصُّ على التبادل الدولي للمعلومات لأغراض إنفاذ القانون.
The national law enforcement authorities have channels of communication through, inter alia, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and the European Police Office (Europol).وتوجد لدى سلطات إنفاذ القانون الوطنية قنوات اتصال من خلال عدة جهات من بينها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومكتب الشرطة الأوروبي (اليوروبول).
Furthermore, the national FIU is a member of the Egmont Group of Financial Intelligence Units.وعلاوةً على ذلك، فإنَّ وحدة الاستخبارات المالية الوطنية عضو في مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
The former Yugoslav Republic of Macedonia has been an observer of the Camden Assets Recovery Inter-Agency Network (CARIN) since July 2014.وتتمتع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً بصفة المراقب لدى شبكة كامدِن المشتركة بين الوكالات لاسترداد الموجودات (كارين) منذ تموز/يوليه 2014.
The former Yugoslav Republic of Macedonia has also been a member State of European Partners against Corruption (EPAC) since 2009.كما أنَّ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً دولة عضو في منظمة "شركاء أوروبيون من أجل مكافحة الفساد" منذ عام 2009.
The conduct of joint investigation teams is regulated in article 38 of the LICCM.وتنظم المادة 38 من قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية عمل أفرقة التحقيق المشتركة.
The domestic competent authorities for detection and prosecution of organized crime and corruption can be part of the joint investigation teams with the foreign competent authorities.ويجوز للسلطات الداخلية المختصة في مجال الكشف عن الجرائم المنظمة والفساد وملاحقة مرتكبيها أن تشارك في أفرقة التحقيق المشتركة مع السلطات الأجنبية المختصة.
However, the former Yugoslav Republic of Macedonia did not take measures to promote the exchange of personnel and other experts, including the posting of liaison officers.ومع ذلك، فلم تتخذ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً تدابير بشأن تعزيز تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال.
The LICCM and the CP, together with a large number of bilateral agreements on international cooperation in criminal matters to which the former Yugoslav Republic of Macedonia is a party, authorize and organize the use of special investigative techniques in matters of organized crime and corruption.أمَّا استخدام أساليب التحري الخاصة في مسائل الجريمة المنظمة والفساد فيُرخَّص به وينظَّم بمقتضى قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية ومعهما عدد كبير من الاتفاقات الثنائية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية التي تعدُّ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً طرفاً فيها.
Chapter XIX of the CP provides for special investigative measures which could be used in corruption cases including the monitoring and recording of telephone and other electronic communications, the monitoring and recording of conversations with technical devices, secret access to and search of computer systems, simulated offering and receiving bribes, controlled delivery and the use of undercover agents.وينص الفصل التاسع عشر من قانون الإجراءات الجنائية على تدابير التحقيق الخاصة التي يجوز استخدامها في قضايا الفساد، وتشمل رصد وتسجيل المكالمات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني ورصد وتسجيل المحادثات باستخدام أجهزة تقنية والنفاذ إلى النظم الحاسوبية وتفتيشها سرًّا والتظاهر بعرض الرشاوى وقبولها والتسليم المراقب واستخدام العملاء السريين.
The former Yugoslav Republic of Macedonia established a department for undercover operations in 2005 within the Division for Organized or Serious Crime.وقد أسست جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً في عام 2005 إدارة للعمليات السرية في شعبة الجرائم المنظمة أو الخطيرة.
This department includes a unit for undercover police officers, a unit for interception of communications, a unit for surveillance, monitoring and documentation and a unit for protection of witnesses.وتضم هذه الإدارة وحدة لضباط الشرطة السريين ووحدة لاعتراض الاتصالات ووحدة للمراقبة والرصد والتوثيق ووحدة لحماية الشهود.
There appear to be no challenges regarding the admissibility in court of evidence derived from special investigative techniques.وليس هناك فيما يبدو صعوبات في قبول المحاكم للأدلة المستمدة من أساليب التحري الخاصة.
3.2. Successes and good practices٣-٢-التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following successes and good practices in implementing chapter IV of the Convention are highlighted:تتمثل أبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية، إجمالاً، فيما يلي:
The fact that the former Yugoslav Republic of Macedonia has a comprehensive special law on international cooperation in criminal matters with provisions on all modalities of international cooperation in criminal matters;وجود قانون خاص شامل لدى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية يتضمن أحكاما تتعلق بجميع طرائق التعاون الدولي في المسائل الجنائية؛
The fact that mutual legal assistance is not subject to the dual criminality requirement.عدم خضوع المساعدة القانونية المتبادلة لشرط ازدواجية التجريم.
3.3. Challenges in implementation٣-٣-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
While noting the advanced anti-corruption legal system of the former Yugoslav Republic of Macedonia, the reviewers identified some challenges in implementation and/or grounds for further improvement and made the following remarks, to be taken into account for action or consideration by the competent national authorities (depending on the mandatory or optional nature of the relevant requirements of the Convention):لاحظ المستعرِضون أنَّ النظام القانوني الخاص بمكافحة الفساد لدى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً نظام متقدِّم، ولكنهم وقفوا على بعض التحدِّيات التي تعترض تنفيذه و/أو أسباب تدعو إلى زيادة تحسينه، وقدَّموا الملاحظات التالية لكي تأخذها السلطات الوطنية المختصة في الحسبان عندما تتخذ أو تنظر في اتخاذ إجراءات في هذا الصدد (تبعاً للطابع الإلزامي أو الاختياري للمتطلبات ذات الصلة من الاتفاقية):
The reviewing experts highlighted the need for the former Yugoslav Republic of Macedonia to put in place and render fully operational an information system compiling in a systematic manner statistical data and information on extradition and mutual legal assistance cases with a view to facilitating the monitoring and tracking of such cases and assessing the effectiveness of implementation with regard to, among others, the duration of MLA and extradition proceedings, and encouraged the national authorities to continue their efforts in this regard;أبرز الخبراء المستعرضون ضرورة قيام جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً بوضع نظام معلومات وضمان جاهزيته الكاملة للتشغيل من أجل جمع بيانات إحصائية ومعلومات بطريقة منهجية بشأن حالات تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، وذلك بغية تيسير رصد وتتبع هذه الحالات وتقييم فعالية التنفيذ فيما يتعلق بجملة أمور من بينها مدة المساعدة القانونية المتبادلة وإجراءات تسليم المطلوبين، وشجعوا السلطات الوطنية على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛
The former Yugoslav Republic of Macedonia should take effective measures to promote the exchange of personnel and other experts, including the posting of liaison officers;ينبغي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً أن تتخذ تدابير فعالة لتعزيز تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال؛
In the interests of greater legal certainty in the absence of applicable extradition treaties, the former Yugoslav Republic of Macedonia should take measures to more specifically address the aut dedere aut judicare principle in its domestic legislation;توخِّيا لمزيد من اليقين القانوني في حالة عدم وجود معاهدات سارية بشأن تسليم المطلوبين، ينبغي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً أن تتخذ تدابير لمعالجة مبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا المحاكمة" على نحو أكثر تحديداً في تشريعاتها المحلية؛
The former Yugoslav Republic of Macedonia may wish to consider removing the limitation contained in article 47, paragraph 3, of the LICCM, whereby the reassignment of criminal procedure may only be granted for offences for which a prison sentence of up to ten years is foreseen.لعلَّ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً تودُّ أن تنظر في إلغاء القيد الوارد في الفقرة 3 من المادة 47 من قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، الذي يحصر إمكانية نقل الإجراءات الجنائية في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention٣-٤- الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
The former Yugoslav Republic of Macedonia has indicated that the following forms of technical assistance, if available, would assist it in better implementing the articles of Chapter IV of the Convention:أفادت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً أنَّ من شأن الأشكال التالية من المساعدة التقنية، إن أتيحت، أن تُعِين على تحسين تنفيذ مواد الفصل الرابع من الاتفاقية:
Capacity-building in the area of extradition and mutual legal assistance;بناء القدرات في مجال تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة؛
Training for judges and public prosecutors on the implementation of Chapter IV of the Convention;تدريب القضاة والمدعين العامين على تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية؛
Software for collecting, keeping and processing statistical data for cases of international legal assistance;توفير برامجيات لجمع ومعالجة البيانات الإحصائية لحالات المساعدة القانونية الدولية؛
Summary of good practices/lessons learned;توفير ملخص للممارسات الجيِّدة/الدروس المستفادة؛
On-site assistance by a relevant expert;مساعدة ميدانية من خبير مختص؛
Legal advice.مشورة قانونية.