LEGISLATIVE GUIDE ON KEY PRINCIPLES OF A BUSINESS REGISTRY_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 6/26/2019 5:03:21 PM Original version Change languages order
LEGISLATIVE GUIDE ON KEY PRINCIPLES OF A BUSINESS REGISTRY V1807623.pdf (English)LEGISLATIVE GUIDE ON KEY PRINCIPLES OF A BUSINESS REGISTRY V1807621.pdf (Arabic)
UNCITRAL UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAWلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال
UNCITRAL Legislative Guide  on Key Principles of a  Business Registryدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري الأمم المتحدة
Further information may be obtained from:يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من أمانة الأونسيترال على العنوان التالي:
UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre P.O. Box 500, 1400 Vienna, AustriaUNCITRAL secretariat, Vienna International Centre P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26060-4060 Telefax: (+43-1) 26060-5813 Internet: uncitral.un.org Email: uncitral@un.orgالهاتف: 4060-26060 (1-43+) الفاكس: 5813-26060 (1-43+) الموقع الشبكي: uncitral.un.org
Noteملحوظة
Symbols of United Nations documents are composed of letters combined with f gures.تتألَّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام معا.
Mention of such symbols indicates a reference to a United Nations document.ويدلُّ إيراد رمز منها على إحالة مرجعية إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
© United Nations, February 2019.© الأمم المتحدة، شباط/فبراير 2019.
All rights reserved, worldwide.جميع الحقوق محفوظة.
The designations employed and the presentation of material in this publication do  not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat  of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or  area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or  boundaries.لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المنشور ولا طريقة عرض المادة التي يتضمَّنها على الإعراب عن أيِّ رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأيِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
Publishing production: English, Publishing and Library Section, United Nations  Oifce at Vienna.هذا المنشور من إنتاج: قسم اللغة الإنكليزية والمنشورات والمكتبة، مكتب الأمم المتحدة في فيينا.
iiiتمهيد
Preface hTe Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry was prepared by the  United Nations Commission on International Trade Law (UNCITARL).الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري من إعداد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
At its  forty-sixth session, in 2013, the Commission agreed that work on reducing the  legal obstacles faced by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs)  throughout their life cycle, in particular in developing economies, should be added  to the work programme of the Commission, and that such work should begin with  a focus on the legal questions surrounding the simpliifcation of incorporation  (A/68/17, para. 321).فقد اتفقت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، في عام 2013، على أنَّ الأعمال التي ترمي إلى التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها، ولا سيما في الاقتصادات النامية، ينبغي أن تضاف إلى برنامج عمل اللجنة، وعلى ضرورة استهلال تلك الأعمال بالتركيز على المسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس (الفقرة 321 من الوثيقة A/68/17).
Working GroupIcommenced its work in February 2014 according to the mandate  received by the Commission and agreed that in addition to simpliifcation of incorporation, simpliifcation of business registration also contributed to reducing the  legal obstacles faced by MSMEs throughout their life cycle.واستهل الفريق العامل الأول أعماله في شباط/فبراير 2014 وفقاً للولاية التي أسندتها إليه اللجنة، واتفق على أنه إضافةً إلى تبسيط إجراءات التأسيس، فإنَّ تبسيط تسجيل المنشآت التجارية يسهم هو أيضاً في الحد من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها.
The Working Group  thus added a second project on best practices for business registration (approved  by the Commission) to the work on legal questions surrounding the simpliifcation  of incorporation.ولذا فقد أضاف الفريق العامل مشروعاً ثانياً (أقرته اللجنة) بشأن أفضل الممارسات في مجال تسجيل المنشآت التجارية إلى العمل بشأن المسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس.
In 2015 and 2016, the Working Group discussed several documents which included  portions of dratf commentary and recommendations (see A/CN.9/860 and  A/CN.9/866 for the reports of those meetings).وفي عامي 2015 و2016، ناقش الفريق العامل عدة وثائق تضمنت أجزاء من مشروع تعليق ومشاريع توصيات (انظر الوثيقتين A/CN.9/860 وA/CN.9/866 للاطِّلاع على تقريري هاتين الدورتين).
A dratf consolidated text of the  legislative guide was ifrst discussed in 2017 (see A/CN.9/900 for the report of that  meeting) and work was further developed through two one-week sessions, the last  one being held in March 2018 (see A/CN.9/928 and A/CN.9/933 for the reports  of those meetings).ونوقش مشروع نص موحد للدليل التشريعي لأول مرة في عام 2017 (انظر الوثيقة A/CN.9/900 للاطِّلاع على تقرير تلك الدورة)، وتَواصل تطوير العمل أثناء دورتين، مدة كل منهما أسبوع واحد، عُقدت آخرهما في آذار/مارس 2018 (انظر الوثيقتين A/CN.9/928 وA/CN.9/933 للاطِّلاع على تقريري هاتين الدورتين).
In addition to representatives of the member States of the  Commission, representatives of observer States and a number of international  organizations, both intergovernmental and non-governmental, participated actively  in the preparatory work. hTe ifnal negotiations on the dratf legislative guide on key principles of a business  registry were held during the iftfy-ifrst session of UNCITARL in New York from  26 to 27 June 2018 and the text was adopted by consensus on 27 June 2018 (see  annex II).وإضافةً إلى ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، شارك ممثلون لدول لها صفة مراقب وعدد من المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية على السواء، بنشاط في الأعمال التحضيرية. وعُقدت المفاوضات النهائية حول مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري يومي 26 و27 حزيران/يونيه 2018 خلال الدورة الحادية والخمسين للأونسيترال المعقودة في نيويورك، واعتُمد النص بتوافق الآراء في 27 حزيران/يونيه 2018 (انظر المرفق الثاني).
Subsequently, the General Assembly adopted resolution 73/197 of  20 December 2018 in which it expressed its appreciation to UNCITARL for  completing and adopting the Legislative Guide (para. 3 of the resolution).وفي وقت لاحق، اعتمدت الجمعية العامة القرار 73/197 المؤرَّخ 20 كانون الثاني/ يناير 2018 الذي أعربت فيه عن تقديرها للأونسيترال لإنجازها الدليل التشريعي واعتمادها إياه (الفقرة 3 من القرار).
1مقدِّمة
Introduction1-
1. hTe Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry (the “Guide” or  the “Legislative Guide”) has been prepared on the understanding that, in order to  create a sound business environment, it is in the interests of States and of micro,  small and medium-sized enterprises (MSMEs) that such businesses operate in the  formal economy.أُعِدَّ الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري ("الدليل" أو "الدليل التشريعي") على أساس أنَّ من مصلحة الدول ومصلحة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، من أجل تهيئة بيئة تجارية سليمة، أن تعمل هذه المنشآت في إطار الاقتصاد الرسمي.
This Guide is also intended to relfect the idea that entrepreneurs  that have not yet commenced a business may be persuaded to do so in the formal  economy if the requirements for formally starting their business are not considered  overly burdensome, and if the advantages for doing so outweigh their interest in  operating in the informal economy.ويهدف هذا الدليل أيضاً إلى بيان إمكانية إقناع منظِّمي المشاريع، الذين لم يقيموا منشآتهم بعد، بأن يفعلوا ذلك في إطار الاقتصاد الرسمي إذا ما رأوا أنَّ متطلبات إقامة منشآتهم على نحو رسمي ليست مفرطة الأعباء، وإذا كانت مزايا ذلك تفوق ما لهم من مصلحة في العمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي.
2.2-
hTis Legislative Guide recognizes that in many States, MSMEs, especially micro  and small businesses, depending on their legal forms, are not required to register  with the business registry in order to operate in the formal economy, but they may  be required to register with other relevant authorities such as taxation and social  security authorities.ويقرُّ هذا الدليل التشريعي بأنَّ المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولا سيما المنشآت الصغرى والصغيرة، حسب شكلها القانوني، لا تكون في دول كثيرة ملزمة بالتسجيل في السجل التجاري من أجل الاشتغال في إطار الاقتصاد الرسمي، ولكنها قد تكون ملزمة بالتسجيل لدى السلطات المعنية الأخرى، مثل الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي.
The operation of a business in the formal economy refers to  a business that has complied with all mandatory registration and other requirements of the jurisdiction in which it is doing business.ويُقصد بتشغيل منشأة ما في إطار الاقتصاد الرسمي امتثال هذه المنشأة لجميع شروط التسجيل الإلزامي وغيرها من الشروط المفروضة في الولاية القضائية التي تمارس فيها أعمالها.
3.3-
Depending on the jurisdiction in which the business is operating and the legal  form of the business, registration with the business registry may be one of the  mandatory registration requirements for doing business in that jurisdiction.وتبعاً للولاية القضائية التي تعمل فيها المنشأة والشكل القانوني للمنشأة، قد يكون التسجيل في السجل التجاري أحد شروط التسجيل الإلزامي لمزاولة الأعمال التجارية في تلك الولاية القضائية.
However, this Guide recommends that even States that do not require mandatory  business registration should consider permitting, but not necessarily requiring,  businesses of all sizes and legal forms to register in the business registry. hTis  permissive approach could signifcantly enhance the advantages for businesses  operating in the formal economy.بيد أنَّ هذا الدليل يوصي بأن تنظر الدول، حتى تلك التي لا تشترط التسجيل الإلزامي للمنشآت، في السماح للمنشآت، أيًّا كان حجمها وشكلها القانوني، بالتسجيل في السجل التجاري دون أن تلزمها بذلك وجوباً. فمن شأن هذا النهج التساهلي أن يعزز بدرجة كبيرة المزايا المتاحة للمنشآت التي تعمل في إطار الاقتصاد الرسمي.
4.4-
In order to encourage entrepreneurs to operate their business in the formal  economy – particularly when business registration is a requirement for them to do  so – States may wish to take steps to rationalize and streamline their system of  business registration.ومن أجل تشجيع منظِّمي المشاريع على تشغيل منشآتهم ضمن إطار الاقتصاد الرسمي، خاصةً عندما يكون تسجيل المنشأة شرطاً بالنسبة لهم من أجل القيام بذلك، لعلَّ الدول تودُّ أن تتخذ خطوات لترشيد وتبسيط نظامها الخاص بتسجيل المنشآت التجارية.
Faster and simpler procedures to register a business could be  expected to assist in business formation of all sizes and types of businesses, not  only MSMEs.ويمكن توقُّع أن يساعد تسريع وتبسيط إجراءات تسجيل المنشآت على تكوين المنشآت بجميع أحجامها وأنواعها، وليس فقط المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
For these reasons, simplifcation and streamlining of business registration has become one of the most pursued reforms by States in all regions andولهذه الأسباب، أصبح تبسيط تسجيل المنشآت أحد أبرز الإصلاحات التي تقوم بها الدول في جميع المناطق وعلى جميع مستويات النمو.
2 UNCITARL Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry at all levels of development. hTis trend has generated several good practices, whose  features are shared among the best performing economies.وقد تمخَّض هذا التوجه عن عدة ممارسات جيدة لها سمات مشتركة بين أفضل الاقتصادات أداءً.
In order to assist States  wishing to reform their business registration procedures so as to take into consideration the particular needs of MSMEs, or simply to adopt additional good practices to streamline existing procedures, this Guide sets out key principles and good  practices in respect of business registration, and how to achieve the necessary  reforms.ولمساعدة الدول الراغبة في إصلاح إجراءاتها الخاصة بتسجيل المنشآت بحيث تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، أو في مجرَّد اعتماد ممارسات جيدة إضافية لتبسيط الإجراءات القائمة، يُحدِّد هذا الدليل المبادئ الرئيسية والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتسجيل المنشآت وكيفية إنجاز الإصلاحات اللازمة.
A. Purpose of the Legislative Guideألف- الغرض من الدليل التشريعي
5.5-
Business registries (see para. 12 below) are systems established by law that  facilitate the interaction of new and existing businesses that are operating in the  jurisdiction of the registry with the State, other businesses and the public, both  when those businesses are established and throughout the course of their lifespan.السجلات التجارية (انظر الفقرة 12 أدناه) هي نُظُم تُنشأ بمقتضى القانون وتسهِّل تفاعل المنشآت الجديدة والموجودة العاملة في نطاق ولاية السجل مع الدولة والمنشآت التجارية الأخرى وعامة الناس، سواء عند إنشاء تلك المنشآت أو على مدى دورة حياتها.
The business registry not only enables such businesses to comply with their obligations under the domestic law applicable to them, but it empowers them to participate fully in the formal economy when registration is required for that purpose,  and otherwise enables them to benefit from legal, financial and policy support  services that are more readily available to registered businesses.ولا يتيح السجل التجاري لتلك المنشآت الوفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الداخلي المنطبق عليها فحسب، بل يمكِّنها كذلك من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرسمي، عندما يكون التسجيل مطلوباً لهذا الغرض، ويمكِّنها كذلك من الاستفادة من خدمات قانونية ومالية وخدمات دعمٍ في مجال السياسات تكون متاحة بشكل أيسر للمنشآت المسجَّلة.
Moreover, when  information is appropriately maintained and shared by the registry (see para. 52 (b)  below), it allows the public to access business information, and thus may facilitate  the search for potential business partners, clients or sources of fnance and reducing  risk when entering into business partnerships.كما أنَّ قيام السجل التجاري بحفظ تلك المعلومات وإتاحتها على النحو المناسب (انظر الفقرة 52 (ب) أدناه) يمكِّن عامة الناس من الاطِّلاع على المعلومات المتعلقة بالمنشآت، وقد ييسِّر البحث عن شركاء تجاريين أو زبائن محتملين أو مصادر تمويل محتملة ويحدُّ من المخاطر المقترنة بالدخول في الشراكات التجارية.
In performing its functions, the registry can thus play a role in the economic development of a State.ومن ثمَّ، يمكن للسجل التجاري، من خلال أداء وظائفه، أن يقوم بدور في التنمية الاقتصادية للدولة.
In addition, since  businesses, including MSMEs, are increasingly expanding their activities beyond  national borders, registries eifciently performing their functions can play an important role in a cross-border context by facilitating access to business information by  interested users from foreign jurisdictions (see also paras. 196 and 197 below),  which greatly reduces the risks of transacting and contracting.وإضافة إلى ذلك، لما كانت المنشآت التجارية، بما فيها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، توسِّع بدرجة متزايدة أنشطتها خارج الحدود الوطنية، فإنه يمكن للسجلات التي تؤدي مهامها بكفاءة أن تضطلع بدور مهم في سياق عابر للحدود من خلال تيسير حصول المستعملين المهتمين من الولايات القضائية الأجنبية على المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية (انظر أيضاً الفقرتين 196 و197 أدناه)، الأمر الذي يحدُّ كثيراً من المخاطر التي تنطوي عليها المعاملات والعقود.
6.6-
Business registration systems vary greatly across States and regions, but a  thread common to all is that the obligation to register can apply to businesses of  all sizes depending on the legal requirements applicable to them under domestic  law.وتختلف نُظُم تسجيل المنشآت اختلافاً كبيراً عبر الدول والمناطق، ولكن يربط بينها جميعاً عامل مشترك يتمثل في أنَّ الإلزام بالتسجيل يسري على كل المنشآت، أيًّا كان حجمها، تبعاً للمتطلبات القانونية المنطبقة عليها بمقتضى القانون الداخلي.
Approaches to business registration reforms are most otfen “neutral” in that  they aim at improving the functioning of the registries without differentiating  between large-scale business activities and much smaller business entities.وغالباً ما تكون نُهُج إصلاح نظم تسجيل المنشآت "حيادية" من حيث استهدافها تحسين عمل السجلات دون تفريق بين المنشآت الضخمة والكيانات التجارية الأصغر بكثير.
Evidence  suggests, however, that when business registries are structured and function in  accordance with certain features, they are likely to facilitate the registration of  MSMEs, as well as operating more eifciently for businesses of all sizes.غير أنَّ الشواهد تدل على أنَّ هيكلة السجلات التجارية وإعمالها وفقاً لسمات معيَّنة يجعلانها أقرب إلى تسهيل تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ويزيدان من كفاءة عملها لخدمة المنشآت من جميع الأحجام.
These  features are relfected as recommendations in this Legislative Guide.وتتجسد هذه السمات كتوصيات في هذا الدليل التشريعي.
7.7-
This Legislative Guide draws on the lessons learned through the wave of business registration reforms implemented since 2000 by States in various geographic  regions.وقد انتُفع في هذا الدليل التشريعي بالدروس المستفادة من خلال موجة الإصلاحات التي أدخلتها الدول في مجال تسجيل المنشآت منذ عام 2000 في مناطق جغرافية مختلفة.
hTrough this approach, the Guide intends to facilitate not only eifcient  domestic business registration, but also cooperation among registries in different  national jurisdictions, with a view to facilitating cross-border access to registries  by all interested users.ومن خلال هذا النهج، لا يعتزم الدليل تيسير كفاءة السجلات التجارية المحلية فحسب، بل يرمي أيضاً إلى تيسير التعاون بين السجلات في مختلف الولايات القضائية الوطنية بغية تيسير وصول جميع المستعملين المهتمين عبر الحدود إلى السجلات.
Promoting the cross-border dimension of business registration contributes to transparency and legal certainty in the economy and signifcantly reduces the cost of businesses operating beyond their national borders (see  also paras. 196 and 197 and rec. 40 below).ويسهم تعزيز البعد العابر للحدود لتسجيل المنشآت في الشفافية واليقين القانوني في الاقتصاد، ويخفض إلى حد كبير التكاليف بالنسبة للمنشآت العاملة خارج حدودها الوطنية (انظر أيضاً الفقرتين 196 و197 والتوصية 40 أدناه).
8.8-
The Legislative Guide supports the view that transitioning to an electronic or  mixed registry (i.e. electronic and paper-based) greatly contributes to promoting  the registration of MSMEs.ويؤيد الدليل التشريعي الرأي الذي مفاده أنَّ الانتقال إلى سجل إلكتروني أو سجل مختلط (أي إلكتروني وورقي) يسهم إسهاماً كبيراً في تشجيع تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
The Guide recognizes that adoption of modern technology has not progressed equally among or within States, and it recommends that  any reform towards electronic business registration should be tailored to the State’s  technological and socioeconomic capacity.ويقرُّ الدليل بأنَّ استخدام التكنولوجيا الحديثة تَقدَّم بشكل غير متساوٍ بين الدول وداخلها، ويوصي بأن يكون أيُّ إصلاح يهدف إلى اعتماد سجل تجاري إلكتروني مصمَّماً حسب القدرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية للدولة المعنية.
This may include phasing in implementation, particularly if the technology that is adopted requires a complete reengineering of registration processes (see paras. 72 to 80 below).وقد يشمل ذلك التنفيذَ على مراحل، لا سيما إذا كانت التكنولوجيا المعتمدة تتطلب إعادة هندسة عمليات التسجيل بشكل كامل (انظر الفقرات 72 إلى 80 أدناه).
It should be noted that  reference to electronic or online registration is not intended to recommend the  use of any particular technology, but rather describes the performance of the business registry’s functions through electronically operated devices.وينبغي ملاحظة أنَّ الإشارة إلى التسجيل الإلكتروني أو الاتصال الحاسوبي المباشر لا تهدف إلى التوصية بأيِّ تكنولوجيا معينة، بل تصف أداء وظائف السجل التجاري من خلال أجهزة تشغَّل بشكل إلكتروني.
In keeping with  that approach, this Guide has been dratfed with the aim of accommodating the use  of existing information and communications technology (ICT) as well as any  emerging technology, such as distributed ledger technology, that States may consider appropriate when reforming their registration systems.وتماشياً مع هذا النهج، أُعِد هذا الدليل بهدف استيعاب استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموجودة وكذلك أيِّ تكنولوجيا مستجدة، مثل تكنولوجيا قواعد البيانات الموزعة والمشتركة، قد تراها الدول مناسبة عند إصلاح نظمها الخاصة بالتسجيل.
9.9-
Other features that encourage the registration of MSMEs include providing  registration and post-registration services at no cost or at low cost, and collecting  and maintaining good quality and reliable information on registered businesses.وتشمل السمات الأخرى التي تشجِّع على تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة توفير خدمات التسجيل والخدمات اللاحقة له مجاناً أو بتكلفة منخفضة، وجمع وحفظ المعلومات الجيدة النوعية والموثوقة المتعلقة بالمنشآت المسجَّلة.
Importantly, establishing a one-stop shop for business registration and registration  with other relevant authorities that are involved in establishing a business, such as  taxation and social security authorities, greatly facilitates such registration, particularly in the case of MSMEs.ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أنَّ إنشاء مجمع خدمات من أجل التسجيل التجاري والتسجيل لدى السلطات ذات الصلة الأخرى المعنية بتأسيس المنشآت التجارية، مثل الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي، ييسِّر هذا التسجيل على نحو كبير، ولا سيما في حالة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
A one-stop shop adopts a user-centric approach that  is driven by the needs of the businesses, thus providing services that respond to  their expectations in terms of cost eifciency, delivery time and engagement of the  service providers.ويعتمد مجمع الخدمات نهجاً قائماً على المستعمل توجِّهه احتياجات المنشآت التجارية على نحو يوفر الخدمات التي تستجيب لتوقعاتها من حيث فعالية التكاليف ووقت الإنجاز وإشراك مقدمي الخدمات.
For this reason, the Guide supports the view that one-stop shops  are a key means to improve institutional interoperability among relevant public  authorities and that States should use one-stop shops to establish integrated registration procedures for the establishment of a business (see paras. 94 and 95 and  rec. 14 below).ولهذا السبب، يؤيد الدليل الرأي الذي مفاده أنَّ مجامع الخدمات وسيلة رئيسية لتحسين التشغيل المتبادل (أو البيني) على المستوى المؤسسي بين السلطات المعنية المختصة، وأنَّ الدول ينبغي أن تستخدم مجامع الخدمات من أجل وضع إجراءات تسجيل متكاملة لإنشاء المنشآت التجارية (انظر الفقرتين 94 و95 والتوصية 14 أدناه).
In this regard, it should be noted that the terms “business registry”  and “one-stop shop” as used in this Guide are not intended to be interchangeable  (see para. 12 below).وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنَّ تعبيريْ "السجل التجاري" و"مجمع الخدمات" على النحو المستخدم في هذا الدليل ليس المقصود بهما أن يعامَلا كمترادفين (انظر الفقرة 12 أدناه).
10. hTese materials have benefted from various tools prepared by international  organizations that have supported such reform processes in numerous regions  around the world.10- واستُفيد في هذه النصوص من أدوات متنوعة أعدتها المنظمات الدولية التي دعمت عمليات إصلاح مشابهة في العديد من المناطق عبر العالم.
Data made available through the activity of international networks of business registries that, among other activities, survey and compare the  practices of their aifliates in various States around the world have also been referenced.كما رُجِع فيها إلى بيانات أتيحت من خلال أنشطة الشبكات الدولية للسجلات التجارية التي تقوم، ضمن جملة أنشطة أخرى، باستقصاء ومقارنة ممارسات السجلات المنتسبة إليها في مختلف دول العالم.
The main sources used in the preparation of this Legislative Guide include  publications and online resources from various institutions and organizations,  including, but not limited to: the Association of Registers of Latin America and the  Caribbean, the Corporate Registers Forum, the Companies House of the United  Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the European Commerce Registers’  Forum, the European Union, the International Anti-Corruption Academy, the International Association of Commercial Administrators, the Ministry of Service of  Alberta (Canada), the Québec Registraire des enterprises (Canada), the World Bank  Group and the United Nations Conference on Trade and Development.وتشمل المصادر الرئيسية التي استُخدمت في إعداد هذا الدليل التشريعي المنشورات والموارد الشبكية من مختلف المؤسسات والمنظمات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: رابطة السجلات في أمريكا اللاتينية والكاريـبـي، ومنتدى سجلات الشركات، وسجل الشركات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنتدى السجلات التجارية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والرابطة الدولية لمديري الشؤون التجارية، ووزارة الخدمة في ألبرتا (كندا)، وسجل المنشآت التجارية في كيبيك (كندا)، ومجموعة البنك الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
Moreover  legislation enacted in several jurisdictions, of different legal traditions, around the  world has provided guidance on all aspects of business registration.وعلاوة على ذلك، فقد استُرشد بالتشريعات التي جرى سنُّها في عدة ولايات قضائية، تنتمي إلى تقاليد قانونية مختلفة، حول العالم بشأن جميع جوانب تسجيل المنشآت التجارية.
11. hTis Legislative Guide is addressed to States interested in the reform or  improvement of their business registries, and to all stakeholders in the State that  are interested in or actively involved in the design and implementation of business  registries, as well as to those that may be affected by or interested in the establishment and operation of a business registry.11- والدليل التشريعي هذا موجَّهٌ إلى الدول المهتمة بإصلاح أو تحسين سجلاتها التجارية، وإلى جميع أصحاب المصلحة في الدولة المهتمين بتصميم السجلات التجارية وتشغيلها أو المشاركين بنشاط فيهما، وكذلك إلى من قد يتأثرون أو يهتمون بإنشاء وتشغيل سجل تجاري.
B. Terminologyباء-المصطلحات
12.12-
The meaning and use of certain expressions that appear frequently in this Legislative Guide is explained in this paragraph.توضِّح هذه الفقرة معاني واستخدامات بعض التعابير التي يتكرر ورودها في الدليل التشريعي هذا.
It is to be noted that whenever  terms such as annual accounts, periodic returns, documents, forms (such as search  forms, registration forms or other forms to request registry services), notices, notifcations and written materials are used, reference is intended to include both their  electronic and paper versions unless otherwise indicated in the text.ويُشار إلى أنه عند استخدام مصطلحات مثل الحسابات السنوية والبيانات الدورية والمستندات والاستمارات (مثل استمارات البحث أو التسجيل أو الاستمارات الأخرى المعدة لطلب خدمات السجل) والإشعارات والإخطارات والمواد الكتابية، فالمقصود هو أن تنطبق على الشكلين الإلكتروني والورقي، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك في النص.
Frequently  used expressions include the following:وتشمل التعابير الكثيرة الاستخدام ما يلي:
Annual accounts: “Annual accounts” means fnancial information on a business’s activities prepared at the end of a fnancial year of the business (cf.  “periodic returns”).الحسابات السنوية: يُقصد بها المعلومات المالية التي تتعلق بأنشطة المنشأة التجارية والتي تُعَدُّ في نهاية السنة المالية للمنشأة (انظر "البيانات الدورية").
Branch: “branch” means an establishment that depends on a main business  and carries on the same commercial activity in a separate location (whether  foreign or domestic).الفرع: يُقصد به منشأة فرعية تعتمد على منشأة تجارية رئيسية، وتمارس النشاط التجاري نفسه في موقع منفصل (سواء خارجي أو محلي).
A branch is not a subsidiary and does not have a  separate legal personality from the original or main business.والفرع ليس شركةً تابعةً وليست له شخصية اعتبارية مستقلة عن المنشأة الأصلية أو الرئيسية.
Business name: “Business name” means a name registered on behalf of a  business, or a name used or planned to be used by a business.الاسم التجاري: يُقصد به اسم مسجَّل لفائدة منشأة تجارية، أو اسم تستخدمه منشأة تجارية أو تعتزم استخدامه.
Business registry: “Business registry” means the State’s mechanism for  receiving, storing and making accessible to the public certain information  about businesses, as required by domestic law. 1السجل التجاري: يُقصد به الآلية التي تنشئها الدولة لتلقي معلومات معيَّنة عن المنشآت التجارية وتخزين تلك المعلومات وإتاحة الوصول إليها لعامة الناس.({§2} )
Deregistration: “Deregistration” means indicating in the registry that a business is no longer registered.إلغاء التسجيل: يُقصد به أن يبيَّن في السجل أنَّ المنشأة المعنية لم تعد مسجَّلة فيه.
Electronic signature: “Electronic signature” means data in electronic form in,  aifxed to or logically associated with a data message, which may be used  to identify the signatory in relation to the data message and to indicate the  signatory’s approval of the information contained in the data message.التوقيع الإلكتروني: يُقصد به بيانات إلكترونية مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيًّا، يجوز أن تُستخدم لتعيين هوية الموقِّع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقِّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.({§1} )أ
Good quality and reliable: A business registry and the information it contains is “good quality and reliable” when the registered information is kept  as current and accurate as possible and the system may be considered positively in terms of performance and security.جيد النوعية وموثوق: يكون السجل التجاري والمعلومات الواردة فيه "جيديْ النوعية وموثوقين" عندما يُحتفظ بالمعلومات المسجلة محدَّثة ودقيقة قدر الإمكان، وعندما يمكن أن يُنظَر إلى السجل نظرة إيجابية من حيث الأداء والأمن.
The term “good quality and  reliable” does not refer to whether the information is legally binding on the  registry, the registrant, the registered business, or third parties.ولا يشير تعبير "جيد النوعية وموثوق" إلى ما إذا كانت المعلومات ملزِمة قانوناً للسجل أو صاحب التسجيل أو المنشأة المسجَّلة أو الأطراف الثالثة.
Information products: “Information products” means information that is  processed or published by the business registry (in electronic or paper  form) to convey data requested by users.المنتجات المعلوماتية: يُقصد بها المعلومات التي يعالجها أو ينشرها السجل التجاري (في شكل إلكتروني أو ورقي) من أجل توفير البيانات التي يطلبها المستعملون.
Information services: “Information services” means the system established  by the business registry through which it supplies information products to  users.الخدمات المعلوماتية: يُقصد بها النظام الذي ينشئه السجل التجاري والذي يقدِّم من خلاله المنتجات المعلوماتية للمستعملين.
Law: “Law” means the applicable law in the enacting State and is intended  to include both the specifc rules adopted to establish the business registry  (whether such rules are found in legislation or in administrative regulations  or guidelines) and the broader body of domestic law that may be relevant  to issues related to the business registry, but are found outside of the specifc rules establishing the business registry.القانون: يعني القانون المنطبق في الدولة المشترعة والمقصود منه أن يتضمن القواعد الخاصة المعتمدة لإنشاء السجل التجاري (سواء كانت هذه القواعد موجودة في التشريعات أو في اللوائح التنظيمية الإدارية أو المبادئ التوجيهية) والمجموعة الأوسع نطاقاً والمكوَّنة من القوانين المحلية التي قد تكون ذات صلة بالمسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ولكنها تندرج خارج إطار القواعد المحدَّدة التي تنشئ السجل التجاري.
Micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs): “MSMEs” means  micro, small and medium-sized enterprises as they are defned according  to the criteria established by the State undertaking the business registration  reforms.المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: يُقصد بها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة حسب تعريفها وفقاً للمعايير التي تضعها الدولة التي تضطلع بإصلاحات لنظام تسجيل المنشآت.
One-stop shop: “One-stop shop” means a physical oifce, a single interface  on an electronic platform or an organization that carries out more than one  function relating to the registration of a business with at least the business  registry, as well as taxation and social security authorities necessary for the business to operate in the formal economy.مَجْمَع الخدمات: يُقصد به مكتب مادي أو جهة واحدة على منصة إلكترونية أو مؤسسة لتأدية وظائف متعددة تتعلق بتسجيل منشأة في السجل التجاري، على الأقل، وكذلك لدى الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي على النحو اللازم لكي تعمل المنشأة في إطار الاقتصاد الرسمي.
A one-stop shop should ensure  the interoperability of all relevant authorities with which a business is  required to register, and allow for the sharing of information on the business among those authorities, as well as the use of a single integrated application form for registration with, and payment to, those authorities.وينبغي لمجمع الخدمات أن يكفل قابلية التشغيل المتبادل بالنسبة لجميع السلطات المعنية التي يتعين على المنشأة التسجيل لديها، وإتاحة تبادل المعلومات المتعلقة بتلك المنشأة بين تلك السلطات، وكذلك استخدام استمارة واحدة للتسجيل لدى تلك السلطات والدفع لها.
Periodic returns: “Periodic returns” means a statement provided annually or  at other prescribed intervals which gives essential information about a business’s composition, activities, and fnancial status, and which, subject to  applicable law, registered businesses may be required to fle with an appropriate authority (cf. “annual accounts”).البيانات الدورية: يُقصد بها بيانٌ يُقدَّم سنويًّا أو على فترات أخرى محدَّدة ويتضمن معلومات أساسية عن تركيبة المنشأة وأنشطتها ووضعها المالي وقد يُشترط على المنشآت المسجَّلة أن تقدِّمه إلى السلطة المعنية، رهناً بالقانون المنطبق (انظر "الحسابات السنوية").
Protected data: “Protected data” means all information that must be kept  confdential pursuant to the applicable law of the enacting State.البيانات المحمية: يُقصد بها جميع المعلومات التي يتعيَّن الحفاظ على سريتها وفقاً لقانون الدولة المشترعة المنطبق.
Registered business: “Registered business” means a business that, further to  fling an application for registration, has been oifcially registered in the  business registry.المنشأة المسجَّلة: يُقصد بها المنشأة التجارية التي سُجِّلت رسميًّا في السجل التجاري عقب تقديم طلب تسجيل فيه.
Registered information: “Registered information” means information regarding a business that is registered in the business registry, including protected  data and publicly available information.المعلومات المسجَّلة: يُقصد بها المعلومات المتعلقة بالمنشأة المسجَّلة في السجل التجاري، بما في ذلك البيانات المحمية والمعلومات المتاحة للاطِّلاع العام.
Registrant: “Registrant” means the natural or legal person that submits the  prescribed application form and any additional documents to a business  registry.صاحب التسجيل: يُقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدِّم الاستمارة المقرَّرة وأيَّ مستندات إضافية إلى سجل تجاري.
Registrar: “Registrar” means the natural or legal person appointed pursuant  to domestic law to supervise and administer the operation of the business  registry.أمين السجل: يُقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعيَّن بمقتضى القانون الداخلي لكي يشرف على عمل السجل التجاري ويدير شؤونه.
Unique identiifer: “Unique identifer” means a single unique business identifcation number that is allocated only once to a business and that is used  consistently by the public authorities of a State.محدِّد الهوية الفريد: يُقصد به رقم تعريفي فريد وحيد للمنشأة التجارية يُخصَّص مرة واحدة فقط للمنشأة، وتستخدمه باتساق السلطاتُ ذات الصلة في الدولة المعنية.
2 See UNCITARL Model Law on Electronic Signatures (2001), article 2.انظر المادة 2 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية.
1 The business registry may also function as a one-stop shop to support mandatory registration with other relevant authorities (e.g., taxation and social security authorities).قد يعمل السجل التجاري أيضاً كمجمع خدمات لدعم التسجيل الإلزامي لدى سلطات معنية أخرى (مثلاً لدى الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي).
See paragraph 57 of the Guide for further  discussion.وللاطلاع على مزيد من المناقشات في هذا الشأن، انظر الفقرة 57 من الدليل.
C. Legislative drafting considerationsجيم-الاعتبارات المتعلقة بالصياغة التشريعية
13.13-
States implementing the principles contained in this Legislative Guide should  consider how to include them in their legislation and ensure consistency with it.ينبغي للدول التي تنفِّذ المبادئ الواردة في هذا الدليل التشريعي أن تنظر في كيفية إدراجها في تشريعاتها وضمان اتساقها مع تلك التشريعات.
This Legislative Guide does not recommend the choice of any particular legislative  methods and uses neutral legal terminology so that its recommendations can be  adapted easily to the diverse legal traditions and dratfing styles of different States.ولا يوصي الدليل التشريعي هذا باختيار أي طرائق تشريعية معينة، ويستخدم مصطلحات قانونية محايدة بحيث يمكن بسهولة تكييف توصياته مع التقاليد القانونية والأساليب الصياغية المتنوعة لدى مختلف الدول.
The Legislative Guide also takes a lfexible approach, which will allow its recommendations to be implemented in accordance with local dratfing conventions and  legislative policies of the States.كما يعتمد الدليل التشريعي نهجاً مرناً يتيح تنفيذ توصياته وفقاً للأعراف الصياغية والسياسات التشريعية المحلية للدول.
D. The reform processدال- عملية الإصلاح
14.14-
Streamlining business registration to meet the key objective of simplifying  the registration process and making it time and cost eifcient, as well as user friendly  (both for registrants and users searching the registry), usually requires undertaking  reforms that address the enacting State’s legal and institutional framework.عادةً ما يتطلب ترشيد عملية تسجيل المنشآت، بغية تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في جعلها أبسط وأنجع من حيث الوقت والتكلفة، وأيسر استعمالاً كذلك (سواء لأصحاب التسجيل أو للمستعملين الذين يبحثون في السجل)، إجراء إصلاحات تتناول الإطار القانوني والمؤسسي للدولة المشترعة.
It may  also be necessary to reform the business processes that support the registration  system.وقد يلزم أيضاً إصلاح إجراءات تسيير الأعمال التي تدعم نظام التسجيل.
Sometimes reforms are needed in all of these areas. hTe approach taken in  these reforms may vary considerably among States as the design and features of a  registration system are inlfuenced by the State’s level of development, priorities  and laws.وفي بعض الأحيان، يلزم إجراء إصلاحات في جميع هذه المجالات. وقد يختلف النهج المتَّبع في هذه الإصلاحات اختلافاً كبيراً بين الدول نظراً لتأثر تصميم نظام التسجيل وسماته بمستوى تطور الدولة وأولوياتها وقوانينها.
There are, however, several common issues that States should consider  and several similar recommended steps for reform regardless of jurisdictional  differences that may exist.غير أنَّ هناك عدة مسائل مشتركة ينبغي للدول أن تنظر فيها وعدة خطوات إصلاحية متشابهة يوصى باتخاذها، بصرف النظر عما قد يوجد من اختلافات بين الولايات القضائية.
These issues are examined below.وتُبحث هذه المسائل أدناه.
1.The reform catalysts1- محفِّزات الإصلاح
15.15-
Business registration reform is a multifaceted reform process that addresses  various aspects of the State apparatus; its implementation requires the participation  of a broad range of stakeholders and a thorough understanding of the State’s legal  and economic conditions, as well as of the practical needs of registry personnel  and the intended users of the registry.إنَّ إصلاح التسجيل التجاري هو عملية متعددة الأوجه تعالج جوانب مختلفة من جهاز الدولة؛ ويتطلب تنفيذها مشاركة طائفة واسعة من الجهات ذات المصلحة وفهماً وافياً لأحوال الدولة القانونية والاقتصادية، وكذلك للاحتياجات العملية لموظفي السجل ومستعمليه المستهدفين.
To be successful, the reform must be driven  by the need to improve private sector development and, for this reason, it is advisable that the reform be part of a larger private sector development or public sector  modernization programme.ولكي يكون الإصلاح ناجحاً، يجب أن يكون مدفوعاً بالحاجة إلى تحسين تطور القطاع الخاص، ولذلك يُنصح بأن يكون هذا الإصلاح جزءاً من برنامج أوسع لتطوير القطاع الخاص أو لتحديث القطاع العام.
It is thus essential to gain an understanding of the  importance of business registration in relation to other business environment challenges and of its relationship to other potential reforms.ومن ثمَّ، يلزم فهم أهمية تسجيل المنشآت في سياق سائر التحديات الخاصة ببيئة الأعمال وفهم علاقته بسائر الإصلاحات المحتملة.
This analysis will require,  as crucial preliminary steps, ensuring that domestic circumstances are amenable to  a business registration reform programme, that incentives for such a reform exist  and that there is support for such initiatives in the Government and in the private  sector prior to embarking on any reform effort.وسوف يتطلب هذا التحليل، كخطوة تمهيدية بالغة الأهمية، التأكد من أنَّ الظروف المحلية مؤاتية لتنفيذ برنامج لإصلاح التسجيل التجاري، ومن وجود محفِّزات لتنفيذ هذا الإصلاح، ومن وجود تأييد لتلك المبادرات داخل الحكومة والقطاع الخاص قبل الشروع في أيِّ مسعىً إصلاحي.
(a) Relevance of a reform advocate(أ) أهمية وجود نَصيرٍ للإصلاح
16.16-
Support or even leadership from the highest levels of the State’s Government  is of key importance for the success of the reform process. hTe engagement of  relevant government ministries and political leadership in the reform effort facili tate the achievement of consensus on the steps required.إنَّ لوجود دعم أو حتى قيادةٍ من جانب المستويات الحكومية العليا في الدولة أهمية أساسية لنجاح عملية الإصلاح. فمن شأن مشاركة الوزارات الحكومية المعنية والقيادة السياسية في المجهود الإصلاحي أن تسهِّل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة.
hTis can be particularly  important to facilitate access to fnancial resources, to make and implement decisions, or when it is necessary to move business registry functions from one branch  of government to another or to outsource them.وقد يكون لهذا الأمر أهمية خاصة في تسهيل الحصول على الموارد المالية، أو في اتخاذ القرارات وتنفيذها، أو عندما يلزم نقل وظائف السجل التجاري من أحد فروع الحكومة إلى فرع آخر، أو إسناد تلك الوظائف لجهات خارجية.
(b) The steering committee(ب) اللجنة التوجيهية
17.17-
In order to oversee the day-to-day progress of the reform and to manage  diifculties as they may arise, it is advisable that a steering committee be established  to assist the State representative or body leading the reform.من أجل الإشراف على السير اليومي لعملية الإصلاح ومعالجة ما قد ينشأ من مصاعب، يُنصح بإنشاء لجنة توجيهية تتولى مساعدة ممثل الدولة أو الهيئة التي تقود عملية الإصلاح.
In addition to experts  with technological, legal and administrative expertise, this committee should be  composed of representatives of the public and private sector and should include a  wide range of stakeholders, including those who can represent the perspectives of  intended users.وينبغي أن تضم هذه اللجنة، إلى جانب خبراء ذوي دراية فنية بالنواحي التكنولوجية والقانونية والإدارية، ممثلين للقطاعين العام والخاص، كما ينبغي أن تضم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم أولئك الذين يمكنهم تمثيل منظورات المستعملين المستهدَفين.
It may not always be necessary to create such a committee, since  it may be possible to use existing mechanisms; in any event, a proliferation of  committees is to be avoided, as their overall impact will be weakened.وقد لا يلزم دائماً إنشاء مثل هذه اللجنة، فقد يكون بالإمكان استخدام آليات قائمة؛ ويتعين على أيِّ حال تفادي الإكثار من اللجان، لأنه يُضعف أثرها الإجمالي.
18.18-
The steering committee should have clearly defned functions and accountability; it is advisable that its initial set-up be small and that it should grow progressively as momentum and stakeholder support increase.وينبغي أن تكون للجنة التوجيهية وظائف محددة بوضوح وأن تكون خاضعة للمساءلة؛ ويُستصوب أن يكون هيكلها الأولي صغيراً ثم تنمو تدريجيًّا مع تزايد الزخم والدعم المقدم من أصحاب المصلحة.
Although linked to the  high-level government body spearheading and advocating for the reform, the committee should operate transparently and independently from the executive branch.وعلى الرغم من ارتباط اللجنة بالهيئة الحكومية الرفيعة المستوى التي تقود الإصلاح وتناصره، ينبغي لها أن تعمل بشفافية وباستقلالية عن السلطة التنفيذية.
In certain jurisdictions, regulatory reform bodies have later been transformed into  more permanent institutions that drive ongoing work on regulatory governance  and regulatory impact analysis.ففي بعض الولايات القضائية، تحولت هيئات الإصلاح التنظيمي لاحقاً إلى مؤسسات أكثر ديمومة تتولى دفع خطى العمل الجاري بشأن الحوكمة التنظيمية وتحليل الأثر التنظيمي.
19.19-
hTe steering committee must nurture the reform process and consider how  to address concerns raised in respect of it.ويجب على اللجنة التوجيهية أن تعزِّز عملية الإصلاح، وأن تنظر في كيفية معالجة الشواغل التي تثار بشأنها.
Concerns could include those arising  from bureaucratic inertia, or fears that registry employees may lose their jobs if  their ICT skills are weak or if technology replaces human capital.ومن الشواغل المحتملة، تُذكر تلك التي تنشأ عن التثاقل البيروقراطي، وتَخوُّف موظفي السجلات من فقدان وظائفهم إذا كانت مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضعيفة أو إذا حلت التكنولوجيا محل رأس المال البشري.
hTus, it is likely  to be important for the body overseeing the reform to be able to consider diverse  interests and fully inform potential benefciaries and political supporters.ومن ثمَّ، من المهم على الأرجح أن تتمكَّن الهيئة المشرفة على الإصلاح من مراعاة المصالح المتباينة ومن تزويد المستفيدين المحتملين والداعمين السياسيين بمعلومات كاملة.
(c) The project team(ج) فريق المشروع
20.20-
In collaboration with the steering committee, it is advisable that a project  team be assigned the task of designing a reform programme tailored to an enacting  State’s circumstances and providing technical expertise to implement the reforms.من المستصوب تكليف فريقٍ للمشروع، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية، بمهمة تصميم برنامج إصلاحي يلائم ظروف الدولة المشترعة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات.
A successful reform will require a team of international and local specialists, with  expertise and experience in business registration reform, in legal and institutional  reform, and in a variety of technology matters (for example, sotfware design, hard ware, database and web specialists).فنجاح عملية الإصلاح يتطلب وجود فريق يضم متخصِّصين دوليين ومحليين ذوي دراية وتجربة في إصلاح عملية تسجيل المنشآت، وفي الإصلاح القانوني والمؤسسي، وفي مجموعة متنوعة من المسائل التكنولوجية (مثل المتخصِّصين في تصميم البرامجيات وفي الأجهزة الحاسوبية وقواعد البيانات والشبكات).
(d) Awareness-raising strategies(د) استراتيجيات التوعية
21.21-
States embarking on a reform process should consider appropriate communication strategies aimed at familiarizing businesses and other potential registry  users with the operation of the registry and of the legal and economic signifcance  of business registration.ينبغي للدول الـمُقْدِمة على عملية إصلاح أن تنظر في وضع استراتيجيات تَواصُل ملائمة ترمي إلى تعريف المنشآت التجارية وسائر مستعملي السجل المحتملين بطريقة عمل السجل وبالأهمية القانونية والاقتصادية لتسجيل المنشآت.
hTis effort should include informing businesses of the benefts of registration with the business registry and mandatory registration with  other relevant authorities (e.g. taxation and social security), and of participation  in the formal economy (e.g. visibility to the public, the market and improved access  to the banking system).ويُفترض أن يشمل هذا الجهد إبلاغ المنشآت بفوائد التسجيل في السجل التجاري والتسجيل الإلزامي لدى السلطات المعنية الأخرى (مثل الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي)، وفوائد المشاركة في الاقتصاد الرسمي (مثل إبراز صورتها لعامة الناس والسوق وتحسين فرص الاستفادة من خدمات النظام المصرفي).
Awareness should also be increased of the incentives that  the State may offer businesses to operate in the formal economy (see para. 23  below), including the opportunity to participate in public procurement;legal validation of the business;access to lfexible legal business forms and asset partitioning;the possibility of protecting the business’s unique name and other intangible assets;وينبغي التوعية أيضاً بالحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة للمنشآت لكي تعمل في إطار الاقتصاد الرسمي (انظر الفقرة 23 أدناه)، بما في ذلك توفير الفرصة للمشاركة في الاشتراء العمومي؛ والتحقُّق القانوني من المنشأة التجارية؛وإمكانية الوصول إلى أشكال قانونية مرنة من الأعمال التجارية وتجزئة الموجودات؛وإمكانية حماية الاسم الفريد للمنشأة وغير ذلك من الموجودات غير الملموسة؛
opportunities for the business to grow and to have access to a specialized labour  force and access to government assistance programmes. hTe awareness-raising  strategy should also ensure that clear information is readily accessible on compliance with the law, fulflment of the obligations taken on by registering (e.g. the  payment of taxes) and potential penalties for non-compliance.والفرص المتاحة للمنشأة كي تنمو وتصل إلى القوة العاملة المتخصِّصة وبرامج المساعدة الحكومية. وينبغي لاستراتيجية التوعية أن تضمن أيضاً سهولة الوصول إلى معلومات واضحة بشأن الامتثال للقانون والوفاء بالالتزامات المقطوعة في إطار التسجيل (مثل دفع الضرائب) والعقوبات الممكنة التي تُوقَّع في حالة عدم الامتثال.
22.22-
Effective communication may also be expected to encourage the development of new businesses and to encourage existing businesses to comply with mandatory registrations, as well as to provide signals to potential investors about the  enacting State’s efforts to improve the business environment.ومن النتائج التي يمكن توقُّعها أيضاً من التواصل الفعال تشجيع إقامة منشآت جديدة وتشجيع المنشآت القائمة على الامتثال لمتطلبات التسجيل الإلزامي، وكذلك إرسال إشارات إلى المستثمرين المحتملين بشأن جهود الدولة المشترعة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.
Awareness-raising  strategies should commence early in the reform process and should be maintained  throughout it, including atfer the enactment of the legal infrastructure and implementation of the new business registry.وينبغي أن تبدأ استراتيجيات التوعية في مرحلة مبكرة من عملية الإصلاح وأن تستمر طوال تلك العملية، بما في ذلك بعد اشتراع البنية التحتية القانونية وتنفيذ السجل التجاري الجديد.
In coordination with the steering committee, the project team should determine which cost-effective media can best be used:  these can include private-public dialogues, press conferences, seminars and workshops, television and radio programmes, newspapers, advertisements, and the  preparation of detailed instructions on submitting registration information and  obtaining information from the business registry.وينبغي لفريق المشروع، بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية، أن يحدِّد ما يُفضَّل استخدامه من وسائط الإعلام الناجعة التكلفة، التي يمكن أن تشمل حوارات بين القطاعين العام والخاص ومؤتمرات صحفية وحلقات دراسية وحلقات عمل وبرامج تلفزية وإذاعية ومقالات صحفية وإعلانات وإعداد تعليمات مفصَّلة بشأن تقديم بيانات التسجيل والحصول على المعلومات من السجل التجاري.
In order to raise MSME awareness of the reforms to the business registry, it may be advisable to consider communication strategies tailored specifcally to that audience.ومن أجل توعية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يجري من إصلاحات في السجل التجاري، قد يكون من المستصوب اتباع استراتيجيات تَواصُل مصمَّمة خصيصاً لهذه الشريحة من المتلقِّين.
(e) Incentives for businesses to register(ﻫ) تقديم حوافز إلى المنشآت لكي تتسجَّل
23.23-
In addition to an eifcient awareness-raising campaign, States should consider  adding incentives for MSMEs and other businesses to comply with mandatory  registration with the relevant authorities through the provision of ancillary services  for businesses that are in compliance.إضافةً إلى حملة توعية فعالة، ينبغي للدول أن تنظر في إضافة حوافز تحثُّ المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وغيرها من المنشآت على الامتثال لمتطلبات التسجيل الإلزامي لدى السلطات المعنية من خلال توفير خدمات إضافية للمنشآت الممتثلة.
hTe types of incentives will vary according  to the specifc economic, business and regulatory context, and may include: promoting access to credit for registered businesses;offering accountancy training and  services as well as assistance in the preparation of a business plan; providing credits  for training costs;establishing lower and simplifed taxation rates and tax mediation  services;providing business counselling services; providing monetary compensation, government subsidies or programmes to foster MSME growth and providing  low-cost technological infrastructure.وتختلف أنواع الحوافز تبعاً للسياق الاقتصادي والتجاري والتنظيمي المحدَّد، وقد تشمل: تعزيز فرص الحصول على الائتمان بالنسبة للمنشآت التجارية المسجَّلة؛وتقديم التدريب والخدمات في مجال المحاسبة، وكذلك المساعدة في إعداد خطة عمل؛ وتوفير الائتمان لتغطية تكاليف التدريب؛وإرساء معدلات ضريبية أدنى ومبسطة وتقديم خدمات الوساطة في المسائل المتعلقة بالضرائب؛ وتوفير خدمات تقديم المشورة في مجال الأعمال التجارية؛ وتوفير التعويض النقدي والإعانات أو البرامج الحكومية لتعزيز نمو المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتوفير البنى التحتية التكنولوجية المنخفضة التكلفة.
2.2-
Phased reform processعملية الإصلاح على مراحل
24. hTe duration of a reform process can vary considerably, depending on the  types of reforms implemented and on other circumstances relevant to the particular  economy.24- يمكن أن تتباين المدة التي تستغرقها عملية الإصلاح تبايناً كبيراً، تبعاً لأنواع الإصلاحات المنفَّذة وتبعاً لظروف أخرى ذات صلة باقتصاد البلد المعني.
While the most comprehensive approach may entail a complete reform  of the business registry and the law establishing it, this may not be realistic in all  cases and enacting States may wish to consider a phased implementation of their  reform.وفي حين أنَّ الأخذ بالنهج الأشمل قد يستتبع إجراء إصلاح كامل للسجل التجاري والقانون المنشئ له، فإنَّ هذا قد لا يكون واقعيًّا في جميع الحالات، ولعلَّ الدول المشترعة تودُّ أن تنظر في تنفيذ عملية الإصلاح على مراحل.
In States with a large number of unregistered businesses, a reform process  that adopts a “think small” approach at the outset might be more effective than a  reform with a broader focus, which could be introduced at a later stage.وقد تكون عملية الإصلاح التي تتبع نهجاً محدود النطاق في البداية، في الدول التي تَكثُر فيها المنشآت غير المسجَّلة، أكثر فعالية من عملية إصلاح أوسع نطاقاً، يمكن الأخذ بها في مرحلة لاحقة.
For example, if the main objective is initially to promote the registration of MSMEs, simple  solutions addressing their needs at the local level may be more successful than  introducing sophisticated automated systems that require high-level technological  infrastructure, and changes in the legal and institutional framework, and that may  be more appropriate to larger businesses or businesses operating in the international market.فإذا كان الهدف الرئيسي في البداية، مثلاً، هو تشجيع تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، فقد يكون الأخذ بحلول بسيطة تعالج احتياجاتها على الصعيد المحلي أنجح من استحداث نظم مؤتمتة معقدة تتطلب بنى تحتية تكنولوجية متقدمة وتغييرات في الإطار القانوني والمؤسسي، وربما تكون أنسب للمنشآت الأكبر حجماً أو للمنشآت العاملة في السوق العاملة في عدة أسواق داخلية.
Even when the reform is carried out in jurisdictions with more  advanced business registries, it may be advisable to “start small” and pilot the  reforms at a local level (for example, in a district or the capital) before extending  them throughout the State.وحتى عند إجراء الإصلاح في ولايات قضائية لديها سجلات تجارية أكثر تطوراً، قد يكون من المستصوب البدء على نطاق صغير وتجريب الإصلاحات على صعيد محلي (في مقاطعة ما أو في العاصمة، مثلاً) قبل تعميمها على جميع أنحاء الدولة.
Success in a pilot stage can have a strong demonstration  effect, and is likely to build support for continued reform.فمن شأن النجاح في المرحلة التجريبية أن يكون له أثرٌ إثباتي قوي، ويُرجَّح أن يحشد التأييد لمواصلة الإصلاح.
11 I. Objectives of a business registryأولاً- أهداف السجل التجاري
25.25-
hTe focus of the Legislative Guide is primarily the business registry of a State  and the adoption of best practices in order to optimize the operation of the business registry for its users so that it is simple, eifcient and cost-effective.يركِّز الدليل التشريعي في المقام الأول على السجل التجاري للدولة وعلى اعتماد ممارسات فضلى ابتغاء التحسين الأمثل لتشغيله من أجل مستعمليه، بحيث يكون بسيطاً وفعالاً وناجعاً من حيث تكلفته.
However,  in most States, in order for a business to participate in the formal economy, it must  usually register not only with the business registry but also with various additional  authorities (see also para. 57 below). In addition to the business registry, these  authorities otfen include taxation and social security authorities.ولكن، في معظم الدول، لكي تشارك المنشأة في الاقتصاد الرسمي، يتعيَّن عليها أن تتسجل ليس لدى السجل التجاري فحسب وإنما لدى سلطات إضافية متنوعة أيضاً (انظر أيضاً الفقرة 57 أدناه)، كثيراً ما يكون من بينها الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي.
States wishing to  facilitate the entry of businesses into the formal economy should thus assess the  multiple authorities with which a business must register and consider ways to  reduce the burden on businesses by streamlining those requirements.فينبغي للدول الراغبة في تيسير دخول المنشآت في الاقتصاد الرسمي أن تحدِّد ما هي السلطات المتعددة التي يتعيَّن أن تتسجل لديها المنشأة، وأن تنظر في السبل الكفيلة بترشيد المتطلبات ذات الصلة لتخفيف وطأتها على المنشآت التجارية.
As examined  in greater detail in this Legislative Guide (see paras. 86 to 97 and rec. 14 below),  one of the best ways to accomplish that goal would be for a State to establish a  one-stop shop for business registration and for registration, at a minimum, with  taxation and social security authorities.ومن أفضل طرائق تحقيق ذلك الهدف، حسبما يُناقَش بمزيد من التفصيل في هذا الدليل التشريعي (انظر الفقرات 86 إلى 97 والتوصية 14 أدناه)، أن تنشئ الدولة مجمع خدمات من أجل تسجيل المنشآت في السجل التجاري، وعلى الأقل لدى الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي.
Recommendation 1: Objectives of the business registryالتوصية 1: أهداف السجل التجاري
hTe law should ensure the establishment of a business registry that facilitates the  operation of businesses in the formal economy as part of the system of all registra tions that may be required of a business and may include registration with business  registry, taxation and social security authorities, as well as with other authorities.ينبغي أن يكفل القانون إقامة سجل للمنشآت ييسِّر تشغيل المنشآت في إطار الاقتصاد الرسمي كجزء من النظام الشامل لجميع التسجيلات التي قد تطالَب بها المنشآت، وقد تشمل التسجيلَ في السجل التجاري ولدى الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي، وكذلك لدى السلطات الأخرى.
A. Purposes of the business registryألف- أغراض السجل التجاري
26.26-
hTe law should set out explicitly the purpose of a system for the registration  of businesses (see also paras. 51 to 59 with regard to the core functions of the  business registry).ينبغي أن يبيِّن القانون بشكل صريح الغرض من نظام تسجيل المنشآت التجارية (انظر أيضاً الفقرات 51 إلى 59 فيما يتعلق بالوظائف الأساسية للسجل التجاري).
In addition, it should determine which business forms are  required to register with the business registry and which additional conditions  those businesses may have to fulfl as part of that requirement.وإضافةً إلى ذلك، ينبغي أن يحدد أشكال المنشآت التي يتعيَّن تسجيلها في السجل التجاري والشروط الإضافية التي قد يتعين على تلك المنشآت استيفاؤها في إطار ذلك المتطلَّب.
Currently, many  States require only businesses of a certain legal form to register, otfen focusing on  those that have limited liability status.ففي الوقت الراهن، هناك العديد من الدول التي لا تفرض إلا تسجيل المنشآت التي لها شكل قانوني معيَّن، وغالباً ما تركِّز على المنشآت ذات المسؤولية المحدودة.
Requiring such businesses to register puts  third parties dealing with them on notice of their limited liability status, as well as  providing additional information in respect of the business.فمن شأن مطالبة هذه المنشآت بالتسجيل إطلاع الأطراف الثالثة التي تتعامل معها على وضعيتها ككيان محدود المسؤولية، وتوفير معلومات إضافية عن هذه المنشآت.
States may wish to permit (but not necessarily to require) all businesses, irrespective of size or form,  to register in the business registry, provided that fees are low.ولعلَّ الدول تودُّ أن تجيز تسجيل جميع المنشآت في السجل التجاري (دون أن تفرض ذلك وجوباً) بغض النظر عن حجمها أو شكلها، شريطة انخفاض الرسوم.
Permitting voluntary  registration of a range of different legal forms of business may encourage the reg istration of MSMEs, assisting them in their growth in addition to facilitating their  operation in the formal economy.إذ إن إجازة التسجيل الطوعي لمنشآت من طائفة متنوعة من الأشكال القانونية قد يشجِّع على تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها في نموها وييسر عملها في إطار الاقتصاد الرسمي.
Registered businesses may become more visible  not only in the marketplace, but also to States, who may then be able to more  easily identify MSMEs in need of support, and design appropriate programmes for  those purposes.وقد يزداد بروز المنشأة المسجَّلة ليس فقط في السوق وإنما أيضاً لدى الدول، التي يسهل عليها حينئذ استبانة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الدعم، وتصميم برامج مناسبة لهذه الأغراض.
hTrough registration, a business receives a commercial identity,  recognized by the State, that enables the business to interact with its business partners, the public and the State (see also para. 52 (h) below).ومن خلال التسجيل، تتلقى المنشأة هوية تجارية، معترَفاً بها من الدولة، تمكِّن المنشأة من التفاعل مع شركائها التجاريين وعامة الناس والدولة (انظر أيضاً الفقرة 52 (ح) أدناه).
In addition to the  visibility of the business, in some States, the registered information has an erga  omnes legal effect.وعلاوة على بروز المنشأة المسجَّلة، فإن المعلومات المسجلة تفضي في بعض الدول إلى إضفاء أثر يتمثل في قابلية الاحتجاج بتلك المعلومات المسجلة.
27.27-
hTe following overarching principles should govern an effective system of  business registration: (a) enabling businesses of all sizes and legal forms to be  visible in the marketplace and to operate effectively in the formal economy;وينبغي أن تحكم المبادئ العامة التالية أيَّ نظام فعال لتسجيل المنشآت: (أ) تمكين المنشآت، أيًّا كان حجمها وشكلها القانوني، من البروز في السوق والعمل بفعالية في إطار الاقتصاد الرسمي؛
and (b) enabling MSMEs to increase their business opportunities and to improve the  proftability of their businesses.(ب) تمكين المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من زيادة فرصها التجارية وتحسين ربحية أعمالها.
Recommendation 2: Purposes of the business registryالتوصية 2: أغراض السجل التجاري
hTe law should provide that the business registry is established for the purposes of:ينبغي أن ينص القانون على إنشاء السجل التجاري للغرضين التاليين: (أ)
(a) Providing to a business an identity that is recognized by the enacting  State;تزويد المنشآت التجارية بهوية تعترف بها الدولة المشترعة؛
and(b)(ب)
Receiving, storing and making information in respect of registered businesses accessible to the public.تلقِّي وتخزين معلومات بشأن المنشآت التجارية المسجَّلة وإتاحتها لعامة الناس.
B.باء-
28.28-
In order to foster transparent and reliable business registration, with clear  accountability of the registrar (see also paras. 41, 43 and rec. 6 (b) below), the law  setting the foundations of the business registry should be simple and straightforward.من أجل تعزيز الشفافية والموثوقية في تسجيل المنشآت التجارية وإخضاع أمين السجل لمساءلة واضحة (انظر أيضاً الفقرتين 41 و43 والتوصية 6 (ب) أدناه)، ينبغي للقانون الذي يرسي أسس السجل التجاري أن يتسم بالبساطة والوضوح.
Care should be taken to limit or avoid any unnecessary use of discretionary  power, and to provide appropriate safeguards against its arbitrary use.وينبغي الحرص على الحد من أيِّ استخدام غير ضروري للصلاحية التقديرية أو تجنبه، وتوفير ضمانات ملائمة إزاء استخدامها استخداماً تعسفيًّا.
However,  some discretion should be permitted to the registrar in order to ensure the smooth  functioning of the system (see paras. 147 and 231 below).ومع ذلك، ينبغي تخويل أمين السجل بعض الصلاحية التقديرية بغية ضمان أداء النظام لوظائفه بسلاسة (انظر الفقرتين 147 و231 أدناه).
29.29-
hTe law governing registration with the business registry and other relevant  authorities (including taxation and social security authorities) should also provide for simplified registration and post-registration procedures in order to promote registration of MSMEs.كما ينبغي للقانون الناظم لتسجيل المنشآت في السجل التجاري ولدى السلطات المعنية الأخرى (بما فيها الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي) أن ينص أيضاً على تبسيط إجراءات التسجيل والإجراءات اللاحقة له من أجل التشجيع على تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
hTe goal should be for States to establish procedures with  only the minimum necessary requirements for MSMEs and other businesses to  register in order to operate in the formal economy.وينبغي أن يكون هدف الدول هو إرساء إجراءات لا تفرض إلا متطلبات تسجيل دنيا على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وغيرها من المنشآت من أجل العمل في إطار الاقتصاد الرسمي.
Of course, businesses with more  complex legal forms could be subject to additional information requirements under  the law of the enacting State as a consequence of their particular legal form or type  of business.وبطبيعة الحال، فإنَّ المنشآت التي تتسم بأشكال قانونية أكثر تعقيداً قد تخضع، نتيجة لشكلها القانوني الخاص ونوعها، لمتطلبات تقديم معلومات إضافية بموجب قانون الدولة المشترعة.
30.30-
Further, regardless of the approach chosen to maintain updated information  in the business registry, it would be advisable to make updating the records of  MSMEs as simple as possible.وعلاوة على ذلك، وبصرف النظر عن النهج المختار في الحفاظ على معلومات محدَّثة في السجل التجاري، فإنَّ من المستصوب جعل تحديث قيود المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بسيطاً قدر الإمكان.
hTis could involve a number of different approaches  examined in greater detail below, such as extending the period of time for such  businesses to declare a change;harmonizing the information needed when the  same information is repeatedly required;or exempting MSMEs from certain obligations in specifc cases (see also paras. 157 to 161 and rec. 30 below).ويمكن أن ينطوي ذلك على عدد من النُّهُج المختلفة التي يُنظر فيها بمزيد من التفصيل أدناه، مثل تمديد المهلة الزمنية التي يمكن لتلك المنشآت في غضونها أن تعلن حدوث تغيير؛أو مناسقة المعلومات اللازمة عندما يُشترط تقديم نفس المعلومات على نحو متكرر؛أو إعفاء المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات في حالات معيَّنة (انظر أيضاً الفقرات 157 إلى 161 والتوصية 30 أدناه).
Recommendation 3: Simple and predictable system of laws permitting registrationالتوصية 3: وضع نظام قوانين بسيط وقابل للتنبؤ به يتيح التسجيل
hTe law governing the business registry should:ينبغي للقانون الناظم للسجل التجاري:
(a) Be simple in structure and avoid the unnecessary use of exceptions or  granting of discretionary power;(أ) أن يتسم ببساطة هيكله ويتجنب استخدام الاستثناءات أو منح الصلاحية التقديرية دون ضرورة؛
and(b)(ب)
Ensure that micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) that are  required or permitted to register are subject to the minimum procedures necessary.أن يكفل خضوع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الملزَمة أو المسموح لها بالتسجيل للحد الأدنى من الإجراءات اللازمة.
C. Key features of a business registryجيم- السمات الرئيسية للسجل التجاري
31.31-
To be effective in registering businesses of all sizes, States should ensure that,  to the extent possible, the registration process is simple, time and cost eifcient,  user-friendly and publicly accessible.ينبغي للدول، لكي تكون فعالة في تسجيل المنشآت التجارية بجميع أحجامها، أن تكفل، إلى أقصى حدٍّ ممكن، أن تكون عملية التسجيل بسيطة وناجعة من حيث الوقت والتكلفة وسهلة الاستعمال ومتاحة لعامة الناس.
Moreover, care should be taken to ensure that  the publicly available registered information on businesses is easily searchable and  retrievable, and that the process through which the registered information is collected and maintained as well as the registry system are kept as current, reliable  and secure as possible.وعلاوة على ذلك، ينبغي الحرص على كفالة أن تكون المعلومات المسجَّلة المتعلقة بالمنشآت والمتاحة لعامة الناس قابلة للبحث فيها واستخراجها بسهولة، وأن تظل العملية التي يجري من خلالها جمع المعلومات المسجَّلة وصونها، وكذلك نظام السجل، محدَّثين وموثوقين ومأمونين قدر الإمكان.
32.32-
hTe good quality and reliability of the business registry and the information  contained therein is a recurring theme in the Guide.وموضوع جودة نوعية وموثوقية السجل التجاري والمعلومات المقيَّدة فيه موضوع متكرر في هذا الدليل.
In keeping with the defnition  in paragraph 12 above, it should be noted that the phrase “good quality and reliable” does not refer to the method that a State uses to ensure that reliability, and  this Legislative Guide leaves it to each enacting State to determine how best to ensure the good quality and reliability of its business registry and the information  it contains in light of its own context and legal tradition.واتساقاً مع التعريف الوارد في الفقرة 12 أعلاه، تجدر الإشارة إلى أن تعبير "جيد النوعية وموثوق" لا يشير إلى الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لكفالة تلك الموثوقية، ويترك هذا الدليل التشريعي لكل دولة مشترعة أمر تحديد أفضل كيفية لكفالة النوعية الجيدة والموثوقية في نظامها الخاص بتسجيل المنشآت التجارية والمعلومات التي يحتويها في ضوء سياقها الخاص والتقاليد القانونية المعمول بها لديها.
“Good quality and reliable” in this Guide does not refer to whether the enacting State uses a declaratory  approach or an approval approach in respect of its business registry.ولا يشير تعبير "جيد النوعية وموثوق" في هذا الدليل إلى ما إذا كانت الدولة المشترعة تستخدم نهجاً إعلانيًّا أو نهج الموافقة فيما يتعلق بسجلها التجاري.
However, the  extent to which information in the registry is legally binding and whether the State  adopts a declaratory system or an approval system (see paras. 115 to 117 below)  are aspects that should be made clear by the enacting State in its law and made  available in the business registry.بيد أنَّ مدى كون المعلومات الواردة في السجل ملزِمة قانوناً وما إذا كانت الدولة تعتمد نظاماً إعلانيًّا أو نظاماً قائماً على الموافقة (انظر الفقرات 115 إلى 117 أدناه) جانبان ينبغي للدولة المشترعة أن توضحهما في قانونها وتتيحهما في السجل التجاري.
33.33-
Regardless of which registration system is adopted, maintaining good quality  and reliable information is imperative for the business registry in order to make  the information useful for the registry users and to establish confdence in business  registry services.وبصرف النظر عن نظام التسجيل المعتمد، لا بدَّ للسجل التجاري من الحفاظ على جودة معلوماته وموثوقيتها لكي تكون تلك المعلومات مفيدةً لمستعملي السجل ولترسيخ الثقة في خدماته.
hTis applies not only to the information provided when applying  to register a business, but also to the information that is submitted to the registry  during the lifetime of the business.وهذا لا ينطبق على المعلومات الموفَّرة عند تقديم طلب تسجيل المنشأة فحسب، بل ينطبق أيضاً على المعلومات المقدمة إلى السجل طوال دورة حياة المنشأة.
It is thus important that the information meet  certain requirements in the way it is submitted to the registry and then made available to the public (see, for example, paras. 34 and 35 below).ولذا فإنَّ من المهم أن تفي المعلومات بمتطلبات معيَّنة من حيث الطريقة التي تُقدَّم بها إلى السجل ثم تتاح لعامة الناس (انظر، على سبيل المثال، الفقرتين 34 و35 أدناه).
For these reasons,  States should devise provisions that allow the registry to operate according to principles of transparency and eifciency in the way information is collected, maintained and disclosed.ولهذه الأسباب، ينبغي للدول أن تستنبط أحكاماً تتيح للسجل أن يعمل وفقاً لمبدأَيْ الشفافية والنجاعة من حيث طريقة جمع المعلومات وحفظها وكشفها.
34. hTe registry can implement certain procedures in order to ensure that the  information maintained in the registry is of good quality and reliable.34- ويمكن للسجل أن ينفِّذ إجراءات معيَّنةً لكفالة أن تكون المعلومات المحفوظة فيه جيدة النوعية وموثوقة.
hTose procedures, which will be further discussed below, can be grouped into two broad  categories. One group comprises those measures aimed at protecting the identity  and integrity of a business through the prevention of corporate identity thetf 3 or the adoption of identity verifcation methods for those who provide information  to the business registry.ويمكن تصنيف هذه الإجراءات، التي ستناقَش بمزيد من التفصيل أدناه، في فئتين واسعتين، تتضمن أولاهما التدابير الرامية إلى حماية هوية وسلامة المنشأة من خلال منع سرقة الهوية المؤسسية({§3} ) أو اعتماد طرائق تَحقُّق من هوية الجهات التي تقدِّم المعلومات إلى السجل التجاري.
A wide range of measures can be implemented in this  regard, such as the use of monitoring systems or establishing access through the  use of user names and passwords or biometric verifcations (e.g. fngerprints) to  prevent corporate identity thetf;or the use of electronic signatures and electronic  certifcates to verify the identity of those who submit information to the registry; or the adoption of notifcation systems that alert the registered business about  changes of whenever documents are fled on their business record.ويمكن تنفيذ طائفة متنوعة من التدابير في هذا المجال، مثل استخدام نظم المراقبة أو إقامة نظام للاتصال بالنظم المعنية يقوم على أسماء المستعملين وكلمات السر أو أساليب التحقق البيومتري (مثلاً البصمات) لمنع سرقة الهوية المؤسسية؛ أو استخدام التوقيعات الإلكترونية والشهادات الإلكترونية للتحقق من هوية مقدِّمي المعلومات إلى السجل؛ أو اعتماد نُظُم إخطار تُنبه المنشآت المسجَّلة إلى ما أُدخل من تغييرات أو كلما دُوِّنت مستندات في قيود منشآتهم.
Business registries usually adopt more than one type of measure.وتعتمد السجلات التجارية عادةً أكثر من نوع واحد من التدابير.
35.35-
Another group of measures that registries can implement to ensure the good  quality and reliability of the registered information pertains to the way information is collected and maintained in the registry and the frequency with which it is updated (see paras. 155 to 161 and recs. 29 and 30 below).والفئة الثانية من التدابير التي يمكن أن ينفِّذها السجل لكفالة جودة نوعية المعلومات المسجَّلة وموثوقيتها تتصل بالطريقة التي تُجمَع بها المعلومات ويُحتفَظ بها في السجل وتواتر تحديثها (انظر الفقرات 155 إلى 161 والتوصيتين 29 و30 أدناه).
Ensuring that the  registry record is regularly updated is of key importance.وتتسم كفالة التحديث المنتظم لقيود السجل بأهمية أساسية.
In electronic registry  systems, the sotfware will usually provide for automated periodic updating as  amendments are submitted by businesses.وفي نظم التسجيل الإلكترونية، توفِّر البرامجية عادة إمكانية التحديث الدوري المؤتمت موازاةً مع تقديم التعديلات من جانب المنشآت.
However, when registries use paperbased or mixed systems, or when certain information submitted electronically must  nonetheless be entered into the business registry record (see paras. 187 and 213  below), the registrar must ensure that updates to the registry record are entered as  soon as practicable, and if possible, in real time or at least once daily.لكن عندما يكون السجل قائماً على نظام ورقي أو مختلط، أو عندما يلزم إدخال بعض المعلومات المقدمة إلكترونيًّا في قيود السجل التجاري أيضاً (انظر الفقرتين 187 و213 أدناه)، يتعيَّن على أمين السجل التأكد من تحديث قيود السجل في أسرع وقت ممكن، بل آنيًّا إذا أمكن ذلك، وإلاَّ فمرَّة كل يوم على أقل تقدير.
To underpin  these measures, it is important for States to establish effective enforcement mecha nisms upon which registries can rely when a business fails to provide accurate and  complete information (see paras. 206 to 211 and recs. 45 and 46 below).ولتدعيم هذه التدابير، من المهم أن تقيم الدول آليات إنفاذ فعالة يمكن للسجلات أن تستند إليها عندما لا تقدم المنشأة معلومات دقيقة وكاملة (انظر الفقرات 206 إلى 211 والتوصيتين 45 و46 أدناه).
36.36-
Moreover, in order to enhance the good quality and reliability of the registered information, enacting States should preserve the integrity and security of the  registry record itself.وعلاوة على ذلك، وبغية تعزيز جودة نوعية وموثوقية المعلومات المسجلة، ينبغي للدول المشترعة أن تصون سلامة وأمن قيود السجل ذاته.
Steps to achieve those goals include: (a) requiring the registry  to request and maintain the identity of the registrant;وتشمل الخطوات المتخذة لتحقيق تلك الأهداف ما يلي: (أ) إلزام السجل بأن يطلب من أصحاب التسجيل تحديد هوياتهم وبأن يحفظ تلك المعلومات؛
(b) obligating the registry  to notify promptly the business about the registration and any changes made to  the registered information;(ب) إلزام السجل بالإسراع بإبلاغ المنشأة بحدوث التسجيل وبأيِّ تغييرات تُدخَل على المعلومات المسجَّلة؛
and (c) eliminating any discretion on the part of the  registrar to modify information that has been submitted to the registry.(ج) إلغاء أيِّ صلاحية تقديرية لأمين السجل لتعديل المعلومات التي قُدِّمت إلى السجل.
3 Corporate identity thetf can occur through the thetf or misuse of key business identifers and credentials, manipulation or falsifcation of business flings and records, and other related criminal activities.(3) قد تحدث سرقة الهوية المؤسسية من خلال سرقة أو إساءة استعمال المحدِّدات الرئيسية لهوية المنشأة ومستندات تأسيسها، أو العبث بطلب التسجيل وقيود السجل الخاصة بالمنشأة أو تزويرها، أو من خلال أنشطة إجرامية أخرى ذات صلة.
Despite the use  of the term “corporate”, corporations are not the only business entities that are victimized by this crime.وعلى الرغم من استخدام تعبير "المؤسسية"، فإنَّ المؤسسات أو الشركات ليست هي الكيانات التجارية الوحيدة التي تقع ضحية لهذا النوع من الجرائم.
Any type  of business or organization of any size or legal structure, including sole proprietorships, partnerships and limited  liability companies can be targets of business identity thetf.فقد يكون أيُّ نوع من المنشآت أو المؤسسات، أيًّا كان حجمها أو هيكلها القانوني، بما فيها المنشآت الوحيدة المالك وشركات التضامن والشركات المحدودة المسؤولية، هدفاً لسرقة هوية المنشأة التجارية.
Recommendation 4: Key features of a business registryالتوصية 4: السمات الرئيسية للسجل التجاري
hTe law should ensure that the business registry includes the following key features:ينبغي أن يضمن القانون اتصاف السجل التجاري بالسمات الرئيسية التالية:
(a) Registration is publicly accessible, simple, user-friendly and time- and  cost-eifcient;(أ)أن يكون التسجيل متاحاً لعامة الناس وبسيطاً وسهل الاستعمال وناجعاً من حيث الوقت والتكلفة؛
(b) hTe registration procedures are suited to the needs of MSMEs;(ب) أن تكون إجراءات التسجيل مناسبة لاحتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛
(c) hTe publicly available registered information on businesses is easily  searchable and retrievable;(ج)أن يكون البحث في المعلومات المسجَّلة عن المنشآت التجارية والمتاحة لعامة الناس واستخراجها يسيرين؛
and(d)(د)
hTe registry system and the registered information are of good quality and reliable and are maintained that way through periodic updates and system  verifcation.أن يكون نظام السجل والمعلومات المسجَّلة جيديْ النوعية وموثوقين وأن يُحتفظ بهما على ذلك الحال من خلال تحديثات دورية ومن خلال التحقق من النظام.
II.Establishment and functions of the business registryثانياً-إنشاء السجل التجاري ووظائفه
37.37-
Several different approaches may be taken in establishing an effective business  registration system, but there is broad agreement on certain key objectives of such  systems.يجوز الأخذ بعدة نُهُج في إرساء نظام فعال لتسجيل المنشآت التجارية. ولكن هناك اتفاقٌ واسع النطاق بشأن بعض الأهداف الرئيسية لهذه النظم.
Regardless of differences in the way business registries may operate, eifcient business registries have a similar structure and perform similar functions  when carrying out the registration of a new business or in recording the changes  that may occur in respect of an existing business.وبصرف النظر عن الاختلافات في الطريقة التي قد تعمل بها السجلات التجارية، فإنَّ السجلات التي تتسم بالكفاءة لديها هياكل متشابهة وتؤدي وظائف متشابهة لتنفيذ عملية تسجيل أيِّ منشأة جديدة أو لتدوين ما قد يحدث من تغيرات فيما يتعلق بأيِّ منشأة قائمة.
A. Responsible authorityألف- السلطة المسؤولة
38.38-
In establishing or reforming a business registry, enacting States will have to  decide how the business registry will be organized and operated.يتعيَّن على الدول المشترعة، في معرض إنشائها سجلاًّ تجاريًّا أو إصلاحها سجلاًّ قائماً، أن تبتَّ في كيفية تنظيم السجل وتشغيله.
Different  approaches can be taken regarding its form, the most common of which is based  on oversight by the Government.ويمكن اتباع نُهُج مختلفة بشأن شكله، لكنَّ أكثرها شيوعاً هو النهج القائم على الإشراف الحكومي.
In such States, a government department or  agency, staffed by civil servants, and usually established under the authority of a  particular government department or ministry, operates the business registry.وفي الدول التي تأخذ بهذا النهج، تتولى تشغيلَ السجل التجاري إدارةٌ أو هيئة حكومية يعمل فيها موظفون عموميون وتُنشأ عادةً تحت سلطة إدارة حكومية أو وزارة معيَّنة.
Another type of organization of a business registry is one that is subject to administrative oversight by the judiciary.ويتمثل أحد الأشكال الأخرى لتنظيم السجل التجاري في إخضاعه للإشراف الإداري للجهاز القضائي.
In such contexts, the registration body might be  a court or a judicial registry whose function, usually specifed in the applicable  commercial code, is concerned with verifying the business requisites for registration  but does not require prior judicial approval of a business seeking to register.وفي سياقات كهذه، يمكن أن تكون هيئة التسجيل مَحكمةً أو سجلاًّ قضائيًّا، وتكون وظيفتها، التي عادةً ما تكون محدَّدة في المدونة التجارية المنطبقة، مرتبطة بالتحقق من المتطلبات التجارية للتسجيل دون اشتراط وجود موافقة قضائية مسبقة على المنشأة الساعية إلى التسجُّل.
39.39-
States may also decide to outsource some or all of the registry operations  through a contractual or other legal arrangement that may involve public-private  partnerships or the private sector.ويمكن للدول أيضاً أن تكلِّف جهات خارجية بجميع عمليات السجل أو بعضها، من خلال ترتيب تعاقدي أو ترتيب قانوني آخر قد ينطوي على شراكات بين القطاعين العام والخاص أو يقتصر على القطاع الخاص.
When registration is outsourced to the private  sector, it remains a function of the Government, but the day-to-day operation of  the system is entrusted to privately owned companies.وفي حال إسناد مهمة التسجيل إلى القطاع الخاص، تظل هذه المهمة من وظائف الحكومة، ولكن مع تكليف شركات مملوكة للقطاع الخاص بمهام التشغيل اليومي للنظام.
In one State, for example,  such an outsourcing was accomplished by way of appointing a private company, in  accordance with the law, as the assistant registrar with full authority to run the  registration function.ففي إحدى الدول، على سبيل المثال، تَحقَّق هذا التكليف من خلال تعيين شركة خاصة، وفقاً للقانون، كأمينِ سجلٍّ مساعد له كامل صلاحيات إدارة وظيفة التسجيل.
However, operating the registry through public-private partnerships or private sector companies does not yet appear to be as common as the operation of the registry by a government agency.غير أنَّ تشغيل السجل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص أو شركات تابعة للقطاع الخاص لم يَبلُغ بعد، فيما يبدو، نفس درجة شيوع تولي هيئة حكومية تلك الوظيفة.({§4} )
States may also decide to form entities with a separate legal personality, such as chambers of commerce, with the  object of managing and developing the business registry, or to establish by law registries as autonomous or quasi-autonomous agencies, which can have their own  business accounts and operate in accordance with the applicable regulations governing public authorities.ويمكن للدول أيضاً أن تقرر إنشاء كيانات ذات شخصية اعتبارية منفصلة، تتخذ مثلاً شكل غُرف تجارة، لكي تتولى إدارة السجل التجاري وتطويره، أو أن تنشئ السجلات، بمقتضى القانون، في شكل هيئات مستقلة أو شبه مستقلة يمكن أن تكون لها حساباتها التجارية الخاصة وتعمل وفقاً للوائح التنظيمية السارية على السلطات العمومية.
In one State, for example, the business registry is a separate  legal person that acts under the supervision of the Ministry of Justice, while in  another State the registry is an administratively separate executive agency of a government department, but does not have separate legal status.ففي إحدى الدول، على سبيل المثال، يمثِّل السجل التجاري شخصية اعتبارية منفصلة تعمل تحت إشراف وزارة العدل، في حين أنه يمثِّل في دولة أخرى جهازاً تنفيذيًّا لإدارة حكومية ليست له وضعية قانونية منفصلة رغم انفصاله إداريًّا عن تلك الإدارة.
In deciding which form  of organization to adopt, States will have to consider their specifc domestic circumstances, evaluate the challenges and trade-offs of the various forms of organization  and then determine which one best meets the State’s priorities and can be achieved  within the limits of its human, technological and fnancial resources.ويتعين على الدولة عند البت في ماهية الشكل التنظيمي الذي ستعتمده أن تراعي ظروفها المحلية الخاصة وأن تقيِّم التحديات والمزايا والعيوب المقترنة بمختلف أشكال التنظيم ثم تحدِّد الشكل الأنسب لأولويات الدولة والذي يمكن تحقيقه في حدود مواردها البشرية والتكنولوجية والمالية.
40.40-
While the day-to-day operation of the registry may be delegated to a private  sector frm, the enacting State should always retain the responsibility for ensuring  that the registry is operated in accordance with the applicable law.وينبغي للدولة المشترعة، حتى إذا جاز إسناد التشغيل اليومي للسجل إلى شركة من القطاع الخاص، أن تحتفظ دوماً بمسؤولية ضمان تشغيل السجل وفقاً للقانون المنطبق.
For the purposes  of establishing public trust in the business registry and preventing the unauthorized  commercialization or fraudulent use of information in the registry record, the  enacting State should retain its competence over the registry record.وينبغي للدولة المشترعة أن تحتفظ بسلطتها على قيود السجل التجاري بغية ترسيخ ثقة الناس فيه ومنع الاستغلال التجاري غير المأذون به للمعلومات الواردة في قيوده أو استعمالها في أغراض احتيالية.
Furthermore,  the State should also ensure that, regardless of the daily operation or the structure  of the business registry, the State retains the right to control the access to and use  of the registered information.وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة أن تكفل أيضاً، بصرف النظر عن التشغيل اليومي للسجل التجاري أو هيكله، احتفاظها بالحق في مراقبة الوصول إلى المعلومات المسجلة واستخدامها.
Recommendation 5: Responsible authorityالتوصية 5: السلطة المسؤولة
hTe law should provide that:ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:
(a) hTe business registry should be operated by the State or by an entity  appointed by that State;(أ)أن تضطلع الدولة أو كيان تعيِّنه الدولة بتشغيل السجل التجاري؛
and(b) hTe State retains its competence over the business registry.(ب)أن تحتفظ الدولة بسلطتها على السجل التجاري.
B. Appointment and accountability of the registrarباء- تعيين أمين السجل ومسؤوليته
41.41-
hTe law of the State should set out the procedure to appoint and dismiss the  registrar, as well as the duties of the registrar, and the authority empowered to  supervise the registrar in the performance of those duties.ينبغي أن يبيِّن قانون الدولة إجراءات تعيين أمين السجل وإقالته وكذلك واجباته والسلطةَ المخوَّلةَ صلاحياتِ الإشراف على أدائه لتلك الواجبات.
4 Arrangements involving contracting with the private sector to provide business registration services require careful consideration of several legal and policy issues, such as the responsibilities of the Government and the  private provider, the form of the arrangements, the allocation of risk, and dispute resolution.تتطلب الترتيبات التي تنطوي على التعاقد مع القطاع الخاص من أجل توفير خدمات تسجيل المنشآت التجارية تدقيقاً حذراً من عدة جوانب قانونية وسياساتية، مثل مسؤولية الحكومة ومقدِّم الخدمات من القطاع الخاص، وشكل الترتيبات، وتوزيع المسؤولية عن المخاطر، وتسوية المنازعات.
42.42-
In keeping with the practice of some States, it should be noted that the  appointment of a registrar is intended to include all methods by which a registrar  can be selected, including through election.وتماشياً مع الممارسة التي تتَّبعها بعض الدول، يجدر بالذكر أنَّ تعيين أمين السجل يُراد به أن يشمل جميع الطرائق التي يمكن أن يُختار بها أمين السجل، بما في ذلك عن طريق الانتخاب.
Further, States may permit the registrar  to delegate its powers to persons appointed to assist the registrar in the performance of its duties.وإضافةً إلى ذلك، يجوز للدول أن تسمح لأمين السجل بأن يفوض صلاحياته إلى أشخاص يعيَّنون لمساعدته على أداء واجباته.
43.43-
In addition, the laws of the enacting State should clearly set out the functions  of the registrar in order to ensure the registrar’s accountability in the operation of  the registry and the minimization of any potential for abuse of authority.وإضافةً إلى ذلك، ينبغي أن تبيِّن قوانين الدولة المشترعة بوضوح مهام أمين السجل من أجل كفالة مساءلته عن تشغيل السجل والتقليل إلى أدنى حد من أيِّ احتمال لإساءة استعمال السلطة.
In this  regard, the applicable law of the enacting State should establish principles for the  accountability of the registrar to ensure appropriate conduct in administering the  business registry (the potential liability of the registry is addressed in paras. 212  to 217 and rec. 47 below).وفي هذا الصدد، فإنَّ قانون الدولة المشترعة المنطبق ينبغي أن يرسي مبادئ مساءلة أمين السجل لضمان تحلِّيه بالسلوك اللائق في إدارة السجل التجاري (وتُتناول المسؤولية المحتملة للسجل في الفقرات 212 إلى 217 والتوصية 47 أدناه).
Recommendation 6: Appointment and accountability of the registrar hTe law should:التوصية 6: تعيين أمين السجل ومسؤوليته ينبغي للقانون أن:
(a) Provide that the person or entity authorized by the enacting State or by  the law of the enacting State has the authority to appoint and dismiss the registrar and  to monitor the registrar’s performance;(أ) ينص على أن يملك الشخص أو الكيان المأذون له من جانب الدولة المشترعة، أو بموجب قانون الدولة المشترعة، صلاحية تعيين أمين السجل وإقالته ومراقبة أدائه؛
and (b)(ب)
Determine the registrar’s powers and duties and if and to what extent  those powers and duties may be delegated.يحدِّد صلاحيات أمين السجل وواجباته وما إذا كان بالإمكان تفويض تلك الصلاحيات والواجبات ومدى ذلك.
C. Transparency in the operation of the business registryجيم- الشفافية في تشغيل السجل التجاري
44.44-
Laws that foster the transparent and reliable operation of the system for business registration have a number of features.إنَّ للقوانين التي تعزز التشغيل الشفاف والموثوق به لنظام تسجيل المنشآت عدداً من السمات.
hTey should allow registration to occur  as a simplifed process with a limited number of steps, and they should limit interaction with registry authorities, as well as provide short and specifed turnaround  times, be inexpensive, result in registration of a long-term or unlimited duration,  apply throughout the jurisdiction and make registration easily accessible for  registrants.فمن المفترض أن تسمح بإجراء التسجيل في شكل عملية مبسَّطة بعدد محدود من الخطوات، وأن تحد من التعامل مع سلطات السجل، وكذلك أن تتيح مُدداً زمنية قصيرة ومحددة لاستيفاء المتطلبات، وأن تتطلب تكاليف زهيدة، وأن تفضي إلى تسجيل ذي أمد طويل أو غير محدود، وأن تكون نافذة على نطاق الولاية القضائية كلها، وأن تجعل الوصول إلى التسجيل أيسر على أصحاب التسجيل.
45.45-
Registries should also establish “service standards” that would defne the services to which users are entitled and may expect to receive, while at the same time  providing the registry with performance goals that the registry should aim to achieve.وينبغي أن ترسي السجلات أيضاً "معايير خدمة" تحدِّد الخدمات التي يحق للمستعملين الحصول عليها وقد يتوقعون تلقيها، وتضع في الوقت نفسه للسجل أهدافاً على صعيد الأداء ينبغي له أن يرمي إلى تحقيقها.
Such service standards could include, for example, rules on the correction of errors  (see paras. 28 above, and 147 and 231 below), rules governing the maximum length of time for which a registry may be unavailable (such as for electronic servicing)  and providing advance notice of any expected down time.ويمكن أن تشمل معايير الخدمات تلك، على سبيل المثال، القواعد المتعلقة بتصويب الأخطاء (انظر الفقرة 28 أعلاه، والفقرتين 147 و231 أدناه)، والقواعد التي تحكم المدة القصوى التي قد لا يكون السجل متاحاً خلالها (من أجل إنجاز أعمال الصيانة الإلكترونية مثلاً)، وتقديم إشعار مسبق بأيِّ زمن توقُّف متوقَّع.
Service standards contribute to ensuring further transparency and accountability in the administration of  the registry, as such standards provide benchmarks to monitor the quality of the  services provided and the performance of the registry staff.وتسهم معايير الخدمات في كفالة المزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة السجل، حيث توفِّر تلك المعايير مقاييس لرصد نوعية الخدمات المقدَّمة وأداء موظفي السجل.
Recommendation 7: Transparency in the operation of the business registryالتوصية 7: الشفافية في تشغيل السجل التجاري
hTe law should ensure that the rules, procedures and service standards that are developed for the operation of the business registry are made public to ensure transparency of the registration procedures.ينبغي أن يضمن القانون إعلام عامة الناس بالقواعد والإجراءات ومعايير الخدمة التي توضع لتشغيل السجل التجاري من أجل ضمان الشفافية في إجراءات التسجيل.
D. Use of standard registration formsدال- استخدام استمارات التسجيل الموحَّدة
46.46-
Another approach that is otfen used to promote transparency and reliability  in the operation of the business registry is the use of simple standard registration  forms paired with clear guidance to the registrant on how to complete them.من النُّهُج الأخرى التي كثيراً ما تُستخدم لتعزيز الشفافية والموثوقية في تشغيل السجل التجاري استخدام استمارات تسجيل موحدة بسيطة مشفوعة بتوجيهات واضحة لصاحب التسجيل بشأن كيفية ملئها.
Such  forms can easily be completed by businesses without the need to seek the assistance  of an intermediary, thus reducing the cost and de facto contributing to the promotion of business registration among MSMEs.ويمكن للمنشآت ملء هذه الاستمارات بسهولة دون حاجة إلى الاستعانة بوسيط، مما يقلِّل من التكلفة ويسهم فعليًّا في تشجيع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التسجيل.
hTese forms also help prevent errors  in data entry by business registry staff, thus speeding up the overall process.كما تساعد هذه الاستمارات على تجنب وقوع الأخطاء التي يرتكبها موظفو السجلات التجارية لدى تدوين البيانات، مما يسرِّع العملية برمتها.
In  some jurisdictions, the adoption of standardized registration forms has been instrumental in streamlining the registration requirements and disposing of unnecessary  documents.وقد كان لاعتماد استمارات تسجيل موحدة في بعض الولايات القضائية دور محوري في تبسيط متطلبات التسجيل والاستغناء عن المستندات غير الضرورية.
Moreover, in jurisdictions with enhanced interoperability between the  authorities involved in the establishment of a business (e.g. the business registry,  taxation and social security authorities), the adoption of a single standardized registration form that consolidates all of the information required of a business by  such authorities has reduced duplication of information requests and has enabled  the streamlining of registration procedures with multiple authorities.وعلاوة على ذلك، في الولايات القضائية التي تتيح درجة كبيرة من التشغيل المتبادل بين السلطات المعنية بإقامة المنشآت (مثل السجل التجاري والهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي)، فإنَّ اعتماد استمارة تسجيل موحدة ووحيدة، تجمع جميع المعلومات التي تطلبها هذه السلطات من هذه المنشآت، قلص من ازدواجية طلبات الحصول على المعلومات، ومكَّن من تبسيط إجراءات التسجيل لدى السلطات المتعددة.
It should be  noted that the use of standard registration forms should not preclude a business  from submitting to the registrar additional materials and documents required or  allowed by applicable law for the creation of the business.وتجدر الإشارة إلى أنَّ استخدام استمارات التسجيل الموحدة لا ينبغي أن يمنع المنشأة من تزويد أمين السجل بالمواد والمستندات الإضافية المطلوبة أو المسموح بها بمقتضى القانون المنطبق من أجل إقامة المنشأة.
Recommendation 8: Use of standard registration formsالتوصية 8: استخدام استمارات التسجيل الموحَّدة
hTe law should provide that simple standard registration forms are introduced to  enable the registration of a business and the registrar should ensure that guidance is  available to registrants on how to complete those forms.ينبغي أن ينص القانون على الأخذ باستمارات تسجيل موحَّدة بسيطة لإتاحة تسجيل المنشأة التجارية، وينبغي أن يكفل أمين السجل إتاحة الإرشادات لأصحاب التسجيل بشأن كيفية ملء تلك الاستمارات.
E. Capacity-building for registry staffهاء- بناء قدرات موظفي السجل
47.47-
Once business registration reform has been initiated, an important aspect of  the process is developing the capacity of the personnel entrusted with business  registration functions.عقب الشروع في إصلاح عملية تسجيل المنشآت، يمثل تطوير قدرات الموظفين المكلفين بوظائف تسجيل المنشآت جانباً مهمًّا في هذه العملية.
Poor service otfen affects the eifciency of the system and  can result in errors or necessitate multiple visits to the registry by users.فكثيراً ما يكون لرداءة الخدمة تأثير سلبي على كفاءة العملية، وربما تفضي إلى أخطاء أو تستلزم زيارة المستعملين للسجل عدة مرات.
Capacity  development of registry staff could not only focus on enhancing their performance  and improving their knowledge of the new registration processes, ICT solutions  and client orientation, but staff could also be trained in new ways of improving  business registration services.ويمكن لعملية تطوير قدرات موظفي السجل ألاَّ تُركِّز على مجرد تعزيز أدائهم وتحسين معرفتهم بعمليات التسجيل الجديدة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهات الزبائن، بل أن تشمل أيضاً تدريبهم على أساليب جديدة لتحسين خدمات تسجيل المنشآت.
48.48-
Different approaches to capacity-building can be followed, from the more tra ditional training methods based on lectures and classroom activities, to more innovative ways that can be driven by the introduction of new business registration  systems.ويمكن اتباع نُهج مختلفة إزاء بناء القدرات تتراوح بين طرائق التدريب الأكثر اتساماً بالطابع التقليدي والقائمة على المحاضرات وأنشطة قاعات الدراسة والأساليب الأكثر اتساماً بالطابع الابتكاري والتي يمكن أن تتمخض عن استحداث نُظُم جديدة لتسجيل المنشآت.
In some jurisdictions, team-building activities and role-playing have been  used with some success, since reforms otfen break barriers between various government departments and require the improvement of the lfow of information among  them, as well as an understanding of different aspects of the procedures with which  specifc registry staff may not be familiar.وفي بعض الولايات القضائية، استُخدمت أنشطة قائمة على تكوين الأفرقة وأداء الأدوار وحققت بعض النجاح، لأنَّ الإصلاحات كثيراً ما تكسر الحواجز القائمة بين مختلف الإدارات الحكومية وتتطلب تحسين تدفق المعلومات فيما بينها، كما تتطلب فهماً لمختلف جوانب الإجراءات التي قد لا يكون بعض موظفي السجل على دراية بها.
In other cases, States have also opted for  developing action plans with annual targets in order to meet standards of performance consistent with global best practices and trends, and they have linked promotions and bonuses for staff to the achievement of the action plan’s goals.وفي حالات أخرى، اختارت الدول أيضاً وضع خطط عمل ذات غايات مستهدَفة سنويًّا من أجل الوفاء بمعايير الأداء، بما يتسق مع أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية، وربطت ترقيات الموظفين ومكافآتهم المالية بتحقيق غايات خطة العمل.
In other  cases, States have decided to introduce new corporate values in order to enhance  the public service system, including business registration.وفي حالات ثالثة، قررت الدول استحداث قيم مؤسسية جديدة من أجل تحسين نظام الخدمات العمومية، بما فيها خدمة تسجيل المنشآت.
Although the relevant  governmental authority will usually take the lead in organizing capacity development programmes for the registry staff, the expertise of local legal and business  communities could also be enlisted to assist.ومع أنَّ السلطة الحكومية المعنية هي التي تتولى في العادة زمام القيادة في تنظيم برامج تطوير قدرات موظفي السجل، فيمكن أيضاً الاستعانة بالخبرات الفنية المتاحة لدى الأوساط القانونية والتجارية المحلية.
49.49-
Peer-to-peer learning and the establishment of national and international  networks are also effective approaches to build capacity to operate the registry.كما يمثل التعلُّم المتبادل بين النظراء وإقامة شبكات وطنية ودولية نهجين فعالين لبناء القدرات اللازمة لتشغيل السجل.
hTese tools enable registry staff to visit other jurisdictions and States with eifcient  and effective business registries.فهاتان الأداتان تتيحان لموظفي السجل إمكانية زيارة ولايات قضائية أخرى ودول أخرى تتسم سجلاتها التجارية بالكفاءة والفعالية.
In order to maximize the impact of such visits, it  is important that they occur in jurisdictions familiar to the jurisdiction undergoing  the reform. hTis approach has been followed with success in several jurisdictions  engaging in business registration reform.ومن المهم لتحقيق أكبر أثر لأيِّ زيارات كهذه أن تكون وِجهتُها ولايات قضائية مألوفة لدى الولاية القضائية التي يجري إصلاحها. وقد اتُّبع هذا النهج بنجاح في عدة ولايات قضائية منخرطة في إصلاح عملية تسجيل المنشآت.
International forums and networks also  provide platforms for sharing knowledge and exchanging ideas for implementing  business registration reform among registry personnel from around the world.كما توفِّر المحافل والشبكات الدولية أيضاً منصات لتبادل المعارف وتبادل الأفكار فيما يخص تنفيذ إصلاح تسجيل المنشآت بين موظفي السجلات في مختلف أنحاء العالم.
50.50-
In order to facilitate business registration, it may be equally important to  build capacity on the part of intermediaries in States where the services of those  professionals are required to register a business (see, for example, paras. 116 and  117, 169, 186 and 187 below).ومن أجل تيسير تسجيل المنشآت التجارية، قد يكون من المهم بالقدر نفسه بناء قدرات الوسطاء في الدول التي تُشترط فيها خدمات هؤلاء المهنيين لتسجيل المنشأة (انظر، على سبيل المثال، الفقرات 116 و117 و169 و186 و187 أدناه).
Recommendation 9: Capacity-building for registry staffالتوصية 9: بناء قدرات موظفي السجل
hTe law should ensure that appropriate programmes are established to develop and  strengthen the knowledge and skills of the registry staff on business registration procedures, service standards and the operation of electronic registries, as well as the  ability of registry staff to deliver requested services.ينبغي أن يكفل القانون وضع برامج مناسبة من أجل تطوير وتعزيز معارف ومهارات موظفي السجل بشأن إجراءات تسجيل المنشآت التجارية ومعايير الخدمة وتشغيل السجلات الإلكترونية، وكذلك قدرات موظفي السجل على تقديم الخدمات المطلوبة.
F. Core functions of business registriesواو- الوظائف الأساسية للسجلات التجارية
51. hTere is no standard approach to establishing a business registry or to streamlining an existing one: models of organization and levels of complexity can vary  greatly depending on a State’s level of development, its priorities and its legislation.51- ليس هناك نهج موحد لإنشاء السجل التجاري أو لتبسيط السجل التجاري القائم؛ إذ إنَّ نماذج التنظيم ودرجات التعقُّد تتباين تبايناً كبيراً حسب مستوى تطور الدولة وأولوياتها وتشريعاتها.
However, regardless of the structure and organization of the registry, certain core  functions can be said to be common to all registries.ولكن يمكن القول، بصرف النظر عن هيكل السجل وتنظيمه، إنَّ بعض الوظائف الأساسية مشترَك بين السجلات كافة.
52.52-
Subject to the enacting State’s legal and institutional organization, core functions in addition to those listed below may be added to the business registry.وتبعاً للتنظيم القانوني والمؤسسي للدولة المشترعة، يمكن أن تضاف إلى السجل التجاري وظائف أساسية علاوة على الوظائف الواردة أدناه.
But,  in keeping with the overarching principles governing effective business registration  (see para. 27 above), the core functions and intended goals of business registries  are, at a minimum, to:ورغم ذلك، وتماشياً مع المبادئ العامة التي تحكم التسجيل الفعال للمنشآت التجارية (انظر الفقرة 27 أعلاه)، فإنَّ الوظائف الأساسية للسجلات التجارية والأهداف المرجوة منها هي، على الأقل، كما يلي:
(a) Register a business when it fulfls the necessary conditions established by  the law of the enacting State, which may include conferring legal existence on the  business and recording that status;(أ) تسجيل المنشأة التجارية عندما تستوفي الشروط اللازمة المنصوص عليها في قانون الدولة المشترعة، وهو ما قد يشمل إضفاء الصفة الاعتبارية على المنشأة وتسجيل هذه الصفة؛
(b) Publish and make accessible good quality and reliable information on the  business to be registered so as to facilitate trade and interactions between business  partners, the public and the State, including when such interactions take place in a  cross-border context;(ب) نشر وإتاحة المعلومات الجيدة النوعية والموثوقة المتعلقة بالمنشأة المتوخى تسجيلها قصد تسهيل التعامل التجاري والتفاعلات بين الشركاء التجاريين وعامة الناس والدولة، بما في ذلك عندما تجري تلك التفاعلات في سياق عابر للحدود؛
(c) Assign a unique identifer to the business to facilitate information exchange  between the business and the State (see also paras. 100 to 107 below);(ج) تخصيص محدِّد هوية فريد للمنشأة قصد تيسير تبادل المعلومات بين المنشأة والدولة (انظر أيضاً الفقرات 100 إلى 107 أدناه)؛
(d) Share information on the registered business among relevant authorities to  promote and facilitate coordination among such authorities;(د) تبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية المسجَّلة بين السلطات المعنية من أجل تعزيز وتيسير التنسيق فيما بين هذه السلطات؛
(e) Ensure the information on a registered business is as current and accurate  as possible, so that such information is of value for all users of the registry (see also  paras. 32 and 35 and rec. 4 above and paras. 157 to 161 and rec. 30 below);(ه‍) التأكد من كون المعلومات المتعلقة بمنشأة مسجَّلة حديثة ودقيقة قدر الإمكان، بحيث تكون تلك المعلومات ذات قيمة بالنسبة لجميع مستعملي السجل (انظر أيضاً الفقرتين 32 و35 والتوصية 4 أعلاه والفقرات 157 إلى 161 والتوصية 30 أدناه)؛
(f) Protect the integrity of the registry record to protect the identity and integrity of the businesses that are registered (see also paras. 233 and 234 and rec. 54);(و) حماية سلامة قيود السجل من أجل حماية هوية وسلامة المنشآت المسجَّلة (انظر أيضاً الفقرتين 233 و234 والتوصية 54)؛
(g) Provide information concerning the establishment of a business, including  any associated obligations and responsibilities of the registered business, as well as  the legal effects of information maintained in the business registry;(ز) توفير المعلومات المتعلقة بتأسيس منشأة تجارية، بما يشمل ما يرتبط بذلك من التزامات ومسؤوليات للمنشآت التجارية المسجَّلة، وكذلك الآثار القانونية المترتبة على المعلومات المحتفظ بها في السجل التجاري؛
and (h) Provide assistance to the business in searching and reserving a business  name when required by the law so that the business can establish its commercial  identity.(ح) تقديم المساعدة إلى المنشآت التجارية في البحث عن اسم تجاري وحجزه عندما يشترط القانون ذلك حتى يتسنى للمنشأة التجارية ترسيخ هويتها التجارية.
53.53-
In a standard registration process, the entry point for entrepreneurs to the  business registry may be the support provided to them in choosing a unique name  for the new business that they wish to establish.وفي عملية التسجيل النمطية، كثيراً ما قد يكون مَدخَل منظِّمي المشاريع إلى السجل التجاري هو الدعم المقدَّم لهم في اختيار اسم فريد للمنشأة الجديدة التي يرغبون في إنشائها.
When registering, a business is  usually required to have a name that must be suifciently distinguishable from other  business names within that jurisdiction so that the business will be recognized and  identifable under that name.فعند التسجيل، عادة ما يُشترط على المنشأة أن يكون لها اسم مميز بقدرٍ كافٍ عن أسماء المنشآت الأخرى الكائنة في الولاية القضائية المعنية حتى يمكن التعرف على المنشأة وتحديد هويتها بذلك الاسم.
Enacting States are likely to establish their own criteria for determining how to decide whether a business name is suifciently distinguishable from other business names.ومن المرجح أن تضع الدول المشترعة معاييرها الخاصة من أجل تحديد كيفية البت فيما إذا كان اسم المنشأة مميَّزاً بما فيه الكفاية عن أسماء المنشآت التجارية الأخرى.
Business registries usually assist entrepreneurs  at this stage with a procedure that can be optional or mandatory, or they may  provide business name searches as an information service.وعادة ما تساعد السجلات التجارية منظِّمي المشاريع في هذه المرحلة من خلال إجراء قد يكون اختياريًّا أو إلزاميًّا، أو ربما تتيح البحث في أسماء المنشآت للاطلاع على هذه المعلومات كخدمة من الخدمات التي تقدمها.
Registries may also offer  a name reservation service prior to registering a new business, so that no other  business can use that name.كما قد تتيح السجلات خدمةَ حجز اسم للكيان التجاري الجديد قبل تسجيله، بحيث يتعذر على أيِّ منشأة أخرى استخدام ذلك الاسم.
Such a name reservation service may be provided  either as a separate procedure (which again can be optional or mandatory), or as  a service integrated into the overall business registration procedure.ويمكن تقديم خدمة الحجز هذه كإجراء منفصل (قد يكون هو الآخر اختياريًّا أو إلزاميًّا) أو كخدمة مدمجة في إجراء تسجيل المنشأة.
54.54-
Business registries also provide forms and various types of guidance to entrepreneurs preparing the application and other necessary documents for registration.وتوفِّر السجلات التجارية أيضاً استمارات وأنواعاً مختلفة من الإرشادات لمنظِّمي المشاريع الذين يُعِدُّون الطلب وغير ذلك من المستندات اللازمة للتسجيل.
Once the application is submitted, the registry performs a series of checks and  control procedures to ensure that all the necessary information and documents are  included in the application.ومتى قُدِّم الطلب، يُجري السجل سلسلةً من عمليات التحقق وإجراءات الضبط للتأكد من اشتمال الطلب على جميع المعلومات والمستندات اللازمة.
In particular, the registry verifes any requirements for  registration that have been established in the State’s applicable law, such as the legal  capacity of the entrepreneur to operate the business.وعلى وجه الخصوص، يتحقَّق السجل من أيِّ متطلَّبات للتسجيل يكون منصوصاً عليها في قانون الدولة المنطبق، مثل تَمتُّع منظِّم المشاريع بالأهلية القانونية لتشغيل المنشأة.
Some legal traditions may  require the registry to perform simple control procedures (such as establishing that  the name of the business is suifciently distinguishable), which means that if all of  the basic administrative requirements are met, the registry must accept the information as fled and record it.وقد تُلزِم بعض التقاليد القانونية السجل بتنفيذ إجراءات تحقُّق بسيطة (مثل التأكد من أنَّ اسم المنشأة متميِّز بقدر كافٍ)، وهذا يعني إلزام السجل بقبول المعلومات بصيغتها المقدَّمة وتدوينها متى كانت تفي بجميع المتطلبات الإدارية الأساسية.
Other legal traditions may require more thorough  verifcation of the information fled.وقد تشترط تقاليد قانونية أخرى إجراء تحقُّق أوفى من صحة المعلومات المقدَّمة.
55.55-
Payment of a registration fee, if any (see paras. 198 and 199 and rec. 41  below), must usually be made before the registration is complete.ويجب عادةً دفعُ رسم التسجيل، إن وُجد (انظر الفقرتين 198 و199 والتوصية 41 أدناه) قبل إتمام التسجيل.
Once a business  registration is complete, the registry issues a certifcate that confrms the registration and contains information about the business.وحالما يكتمل تسجيل المنشأة، يُصدِر السجل شهادةً تؤكد التسجيل وتتضمن معلومات عن المنشأة.
Since much of the registered  information should be disclosed to interested parties, registries make their public  components available through various means, including through publication on a  website, or in publications such as the national gazette or newspapers.ولما كان ينبغي الإفصاح عن كثير من المعلومات المسجَّلة للأطراف المهتمة، فإنَّ السجلات تتيح العناصر العلنية لتلك المعلومات بوسائل مختلفة، منها النشر في موقع شبكي أو في منشورات مثل الجريدة الرسمية الوطنية أو الصحف.
Where the  infrastructure permits, registries may offer, as an additional non-mandatory service,  subscriptions to announcements of specifc types of new registrations.وقد تتيح السجلات، كخدمة إضافية غير إلزامية، الاشتراك في نشرات إعلانية تُبلِّغ عن أنواع معيَّنة من التسجيلات الجديدة، متى كانت البنية التحتية تتيح ذلك.
56.56-
In accordance with the applicable law of the enacting State, registered information that is made available to the public can include specifc information on the business structure, such as who is authorized to sign on behalf of the business or  who serves as the business’s legal representative.ووفقاً للقانون المنطبق في الدولة المشترعة، يمكن أن تشمل المعلومات المسجَّلة التي تتاح لعامة الناس معلومات محددة عن هيكل المنشأة، مثل الشخص المأذون له بالتوقيع عن المنشأة أو الذي يمثِّل المنشأة قانوناً.
Basic information about the business, such as the name of the business, its telephone number, designated electronic  address 5 and postal address (in addition to the addresses at which the business is deemed to receive correspondence) can also be made public, but the publication  of such details may be subject to the agreement of the business.فالمعلومات الأساسية عن المنشأة، مثل اسم المنشأة، ورقم هاتفها وعنوانها الإلكتروني المعيَّن({§5} ) وعنوانها البريدي (إضافةً إلى العناوين التي يمكن اعتبار أنها ستتلقى المراسلات عليها) يمكن أن تتاح أيضاً لعامة الناس، إلا أنَّ نشر هذه التفاصيل قد يكون رهناً بموافقة المنشأة.
When business  registries collect disaggregated information submitted on a voluntary basis on the  registrant or the persons associated with the business according to gender or other  indicators that could raise privacy issues (e.g. association with an ethnic or language  group), the law should establish whether and subject to which conditions that  information can be made available to the public (see paras. 176 to 179 and rec. 35  below).وعندما تجمع السجلات التجارية المعلومات المصنفة المقدمة على أساس طوعي بشأن صاحب التسجيل أو الأشخاص المرتبطين بالمنشأة حسب نوع الجنس أو باقي المؤشرات التي من شأنها أن تثير مسائل تتعلق بالخصوصية (مثل الارتباط بمجموعة إثنية أو لغوية)، ينبغي أن يحدِّد القانون ما إذا كان من الجائز إتاحة تلك المعلومات لعامة الناس وشروط القيام بذلك (انظر الفقرات 176 إلى 179 والتوصية 35 أدناه).
In some States, public access to certain information in the business registry  is provided free of charge (in respect of fees for information, see para. 203 and rec.  42 below).وفي بعض الدول، يتاح وصول عامة الناس إلى معلومات معيَّنة في السجل التجاري مجاناً (فيما يتعلق برسوم المعلومات، انظر الفقرة 203 والتوصية 42 أدناه).
57.57-
A new business must usually register with many public authorities, such as  taxation and social security authorities, which otfen require the same information  as that gathered by the business registry.ويجب عادةً على أيِّ منشأة جديدة أن تتسجَّل لدى العديد من السلطات العمومية، مثل السلطات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي، وهذا يتطلب في كثير من الأحيان تقديم نفس المعلومات التي يجمعها السجل التجاري.
In certain States, the business registry  provides to entrepreneurs information on the necessary requirements of other relevant authorities and refers them to such authorities.وفي بعض الدول، يقدِّم السجل التجاري لمنظِّمي المشاريع معلومات عن متطلَّبات السلطات المعنية الأخرى ويحيلهم إلى تلك السلطات.
In States with more developed  registration systems, businesses may be assigned a registration number that also  functions as a unique identifer across public authorities (see paras. 100 to 107  below) and can then be used in all of the interactions that the business has with  those authorities, other businesses and banks.وفي الدول التي لديها نُظُم تسجيل أكثر تطوراً، يمكن أن يخصَّص للمنشأة رقم تسجيل يؤدي أيضاً وظيفة محدِّد هوية فريد على نطاق السلطات العمومية (انظر الفقرات 100 إلى 107 أدناه)، ويمكن بعدئذ استخدامه في جميع تعاملات تلك المنشأة مع تلك السلطات والمنشآت الأخرى والمصارف.
hTis greatly simplifes the establishment of a business since it allows the business registry to exchange information  more easily with the other authorities involved in the establishment of a business.وهذا يُبسِّط كثيراً عملية تأسيس المنشأة، إذ يتيح للسجل التجاري أن يتبادل المعلومات على نحو أيسر مع سائر السلطات المشاركة في تأسيس المنشأة.
In several States that have reformed their registration systems, business registries  function as one-stop shops to support registration with other authorities.وفي عدد من الدول التي قامت بإصلاح نُظُمها الخاصة بالتسجيل، تعمل السجلات التجارية ك‍"مجامع خدمات" لدعم التسجيل لدى الهيئات الأخرى.
hTe services operated by such outlets may include providing any necessary licensing, or  they may simply provide information on the procedures to obtain such licences  and refer the entrepreneur to the relevant agency.وقد تشمل الخدمات التي تقدِّمها هذه المجامع توفير أيِّ تراخيص لازمة، أو قد تكتفي بتقديم معلومات عن إجراءات الحصول على تلك التراخيص وإحالة منظِّمي المشاريع إلى الهيئة المعنية.
As noted above (see paras. 9  and 25), this Legislative Guide takes the view that establishing such one-stop shops  for registration with at least the business registry, taxation and social security  authorities, and enhancement of the integration of the registration procedures of  all such authorities is the best approach for States wishing to optimize their business registration system (see paras. 86 to 97 and rec. 14 below).وكما ذُكر أعلاه (انظر الفقرتين 9 و25)، يرى هذا الدليل التشريعي أنَّ إنشاء "مجامع الخدمات" هذه من أجل التسجيل، على الأقل، في السجل التجاري ولدى السلطات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي، وتعزيز تكامل إجراءات التسجيل لدى جميع هذه السلطات هو النهج الأفضل للدول الراغبة في تحسين نظامها الخاص بتسجيل المنشآت التجارية (انظر الفقرات 86 إلى 97 والتوصية 14 أدناه).
58.58-
One important aspect that States should take into account when establishing  or reforming the business registry is whether the registry should also be required to record certain procedures that affect the status of the business, for example  insolvency, merger or winding-up.وثمة جانب مهم ينبغي للدول أن تنظر فيه لدى إنشاء أو إصلاح السجل التجاري، وهو ما إذا كان ينبغي أيضاً إلزام السجل بتدوين إجراءات معيَّنة تمسُّ وضعية المنشأة، مثل الإعسار أو الدمج أو إنهاء الأعمال التجارية.
hTe approach to such changes in status appears  to vary from State to State.ويبدو أنَّ النهج المتَّبع بشأن هذه التغيرات في الوضعية يختلف من دولة إلى أخرى.
For example, in some States, registries are otfen also  entrusted with the registration of insolvency cases, while in other States, they tend  not to perform this function.ففي بعض الدول، على سبيل المثال، كثيراً ما يُعهد إلى السجلات أيضاً بتسجيل حالات الإعسار؛ بينما تنحو السجلات في دول أخرى إلى عدم القيام بهذه الوظيفة.
5 hTe Explanatory Note by the UNCITARL secretariat on the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (paras. 185 to 192) provides further information on the  term “electronic address” and the difference between “designated” and “non-designated” electronic addresses.(5) تقدم مذكرة أمانة الأونسيترال الإيضاحية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (الفقرات 185 إلى 192) معلومات إضافية عن مصطلح "العنوان الإلكتروني" والفرق بين العنوان الإلكتروني "المعين" والعنوان الإلكتروني "غير المعين".
In certain jurisdictions, registries are also given the  task of registering mergers as well as the winding-up and liquidation of businesses.وفي بعض الولايات القضائية، تُكلَّف السجلات أيضاً بمهمة تسجيل حالات الدمج وكذلك حالات إنهاء الأعمال التجارية للمنشآت وتصفيتها.
In any event, business registries naturally also record the end of the life span of  any business that has permanently ceased to do business by deregistering it (see  paras. 218 to 225 and recs. 48, 49 and 50 below).وعلى أيِّ حال، فإنَّ السجلات التجارية تسجِّل بطبيعتها أيضاً نهاية عمر أيِّ منشأة تتوقف بشكل دائم عن مزاولة أعمالها، وذلك بإلغاء تسجيل تلك المنشأة (انظر الفقرات 218 إلى 225 والتوصيات 48 و49 و50 أدناه).
59.59-
hTe opening provisions of the law governing business registration may  include a list of the various functions of the registry, with cross references to the  relevant provisions of the law in which those functions are addressed in detail.ويجوز أن تتضمن الأحكام الافتتاحية للقانون الذي يسري على تسجيل المنشآت التجارية قائمة بمختلف وظائف السجل، مع إدراج إحالات مرجعية إلى الأحكام ذات الصلة في القانون التي تتناول تلك الوظائف بالتفصيل.
hTe  advantage of this approach is clarity and transparency as to the nature and scope  of the issues that are dealt with in detail later in the law.ومزيَّة هذا النهج هي الوضوح والشفافية فيما يتعلق بطبيعة ونطاق المسائل المتناوَلة بالتفصيل في مواضع لاحقة من القانون.
hTe possible disadvantage  is that the list may not be comprehensive or may be read as placing unintended  limitations on the detailed provisions of the law to which cross reference is made.أمَّا عَيبُه المحتمل فهو أنَّ القائمة قد لا تكون شاملة أو قد تؤوَّل على أنها تضع تقييدات غير مقصودة لما يتضمنه القانون من أحكام مفصَّلة تشير إليها الإحالات المرجعية.
Accordingly, implementation of this approach requires special care to avoid any  omissions or inconsistencies as well as to allow for the registry’s interoperability  with other relevant authorities in the jurisdiction, and for access to the information  maintained in the registry.وبناءً على ذلك، يتطلب تطبيق هذا النهج عناية خاصة لتفادي أيِّ إغفال أو تضارب، وكذلك لإتاحة قابلية التشغيل المتبادل (أو البيني) مع السلطات المعنية الموجودة في الولاية القضائية، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المحفوظة في السجل.
Recommendation 10: Core functions of business registriesالتوصية 10: الوظائف الأساسية للسجلات التجارية
hTe law should establish the core functions of the business registry, including:ينبغي أن يحدد القانون الوظائف الأساسية للسجل التجاري، ومنها ما يلي:
(a) Registering the business when it fulfls the necessary conditions established by the law;(أ)تسجيل المنشآت التجارية عندما تستوفي الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون؛
(b) Providing access to publicly available registered information;(ب) إتاحة الاطِّلاع على المعلومات المسجَّلة المتاحة لعامة الناس؛
(c) Assigning a unique identifer to the registered business;(ج)تخصيص محدِّد هوية فريد للمنشأة التجارية المسجَّلة؛
(d) Sharing information among the requisite public authorities;(د) تبادل المعلومات بين السلطات العمومية على النحو المطلوب؛
(e) Keeping the information in the business registry as current as possible;(ه‍)الحفاظ على المعلومات الواردة في السجل محدَّثة قدر الإمكان؛
(f) Protecting the integrity of the information in the registry record;(و) صون سلامة المعلومات المدرجة في قيود السجل؛
(g) Providing information on the establishment of the business, including the  obligations and responsibilities of the business and the legal effects of the informa tion publicly available on the business registry;(ز)توفير المعلومات عن إنشاء المنشأة التجارية، بما في ذلك التزامات ومسؤوليات المنشأة والآثار القانونية للمعلومات المتاحة لعامة الناس في السجل التجاري؛
and(h) Assisting businesses in searching and reserving a business name when  required by the law.(ح)مساعدة المنشآت التجارية في البحث عن اسم تجاري وحجزه عندما يقتضي القانون ذلك.
G. Storage of information and access to it throughout the business registryزاي- تخزين المعلومات والوصول إليها من خلال جميع عناصر السجل التجاري
60.60-
When organizing the storage of the information contained in the business  registry, States should be guided by the goals of eifciency, transparency and accessibility.ينبغي للدول، لدى تنظيم تخزين المعلومات المقيَّدة في السجل التجاري، أن تستهدف تحقيق النجاعة والشفافية ويسر الوصول إلى المعلومات.
Regardless of how a State decides to store and ensure the availability of  the information throughout its registry system, its goal should be to achieve consistency in the identifcation and classifcation of registered businesses, as well as  the eifcient, non-duplicative collection of information on those businesses.وبصرف النظر عن الكيفية التي تقرِّر بها الدولة أن تخزِّن المعلومات وتضمن إتاحتها على نطاق السجل، ينبغي أن يكون هدفها هو تحقيق الاتساق في تحديد هوية المنشآت المسجَّلة وتصنيفها، وجمع المعلومات المتعلقة بهذه المنشآت بصورة ناجعة ولا تنطوي على ازدواجية في الإجراءات.
61.61-
To achieve these goals, it is important that all business registration oifces,  sub-oifces and repositories of registry information in a State be interconnected  regardless of their physical location.وبغية تحقيق هذه الأهداف، من المهم أن تكون جميع مكاتب تسجيل المنشآت التجارية ومكاتبها الفرعية وجهات إيداع المعلومات المقيَّدة في السجل في الدولة مترابطة بصرف النظر عن موقعها الجغرافي.
In order to function eifciently, such interconnection should be established through an electronic interface linking all such outlets and allowing their technical interoperability (see para. 70 (c) below).ولكي يعمل هذا الترابط بفعالية، ينبغي أن يتحقق من خلال منصة إلكترونية تربط بين جميع هذه المنافذ وتتيح إمكانية التشغيل المتبادل بينها من الناحية التقنية (انظر الفقرة 70 (ج) أدناه).
hTrough  these means, all information collected or stored anywhere in the system can be  processed or accessed in a timely fashion regardless of how (whether in electronic  or paper format) or where it is collected, stored by or submitted to the registry.فبهذه الطريقة، تتاح إمكانية معالجة جميع المعلومات المجموعة أو المخزَّنة في أيِّ مكان في نظام السجل والوصول إليها في الوقت المناسب بصرف النظر عن طريقة (في شكل إلكتروني أو ورقي) ومكان جمع وتخزين السجل لها أو تقديمها إليه.
Ensuring the electronic interconnection of the entire business registry system  would permit all information contained in it to be stored and made accessible in  digital format and would permit the sharing of such information, possibly in real  time, throughout the entire registry system, providing it simultaneously to multiple  access points without regard to their geographic location (including business registry sub-oifces, terminals, or using online technology).ويتيح ضمان الترابط الإلكتروني بين عناصر نظام السجل التجاري تخزين جميع المعلومات الواردة فيه وإتاحتها في شكل رقمي وتبادلها والتشارك فيها آنيًّا إذا أمكن، من خلال جميع عناصر نظام السجل، وكذلك توفيرها تزامنيا عبر منافذ متعددة بصرف النظر عن موقعها الجغرافي (بما في ذلك مكاتب السجل التجاري الفرعية، والمحطات الطرفية، أو باستخدام تكنولوجيا الاتصال الحاسوبي المباشر).
Further, access to the  entirety of the information stored in the business registry should facilitate its integration with other public authorities in order to permit information exchange with  those authorities as well (see para. 93 below and rec. 14).وعلاوة على ذلك، من شأن إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المخزَّنة في السجل التجاري أن تيسِّر دمج هذا السجل مع سلطات عمومية أخرى، مما يتيح بدوره تبادل المعلومات مع تلك السلطات أيضاً (انظر الفقرة 93 أدناه والتوصية 14).
hTis approach will  strengthen the institutional interoperability among such public authorities in order  not only to simplify the process of registration with the business registry, but also  to streamline all registrations that may be required of a business at its establishment  (see rec. 1 above).وسيعزز هذا النهج التشغيلَ المؤسسي المتبادل بين هذه السلطات العمومية من أجل تبسيط عملية التسجيل في السجل التجاري، إضافة إلى تبسيط جميع التسجيلات التي قد تكون المنشأة ملزمة بالقيام بها عند إنشائها (انظر التوصية 1 أعلاه).
Recommendation 11: Storage of information and access to it throughout the registry hTe law should establish the interconnection of business registry oifces with regard  to storage of and access to information received from registrants and registered businesses or entered by registry staff.التوصية 11: تخزين المعلومات والوصول إليها من خلال جميع عناصر السجل التجاري ينبغي أن ينص القانون على الربط بين مكاتب السجل التجاري فيما يتعلق بتخزين المعلومات التي ترد من أصحاب التسجيل والمنشآت المسجَّلة أو التي يُدوِّنها موظفو السجل، وفيما يتعلق بإتاحة إمكانية الوصول إليها.
III.Operation of the business registryثالثاً- تشغيل السجل التجاري
62.62-
As noted above (see for example paras. 38 to 40), business registration can  be implemented through many different organizational tools that vary according  to jurisdiction.كما ذُكر أعلاه (انظر، على سبيل المثال، الفقرات 38 إلى 40)، يمكن تسجيل المنشآت التجارية بواسطة أدوات تنظيمية كثيرة تختلف من ولاية قضائية إلى أخرى.
States embarking on a reform process to simplify registration will  have to identify the most appropriate and eifcient solutions to deliver the service,  given the prevailing domestic conditions.وسوف يتعين على أيِّ دولة تَشرع في عملية إصلاح من أجل تبسيط عملية التسجيل أن تحدِّد أنسب الحلول وأنجعها لتقديم هذه الخدمة، في ضوء الظروف السائدة محليًّا.
Regardless of the approach chosen by  the State, aspects such as the general legal and institutional framework affecting  business registration, the legal foundation and accountability of the entities mandated to operate the system and the budget needed by such entities should be  carefully taken into account.وبصرف النظر عن النهج الذي تختاره الدولة، ثمة جوانب ينبغي أن تؤخذ في الحسبان بعناية، مثل الإطار القانوني والمؤسسي العام المؤثِّر في تسجيل المنشآت، والأساس القانوني للكيانات المكلَّفة بتشغيل النظام وكيفية مساءلتها، والميزانية اللازمة لتلك الكيانات.
Reform efforts rely to different extents on a core set  of tools, including: the use of technology;the establishment of a one-stop shop;and interconnectivity between the different authorities involved in the registration  process (with the possible adoption of a unique identifer).وتعتمد جهود الإصلاح، بدرجات متباينة، على مجموعة أدوات أساسية، منها: استخدام التكنولوجيا؛وإنشاء "مَجْمع خدمات"؛والترابط بين مختلف السلطات المشاركة في عملية التسجيل (مع احتمال اعتماد محدِّدٍ فريد لهوية المنشأة).
States should also  ensure that their reform efforts do not inadvertently exclude the adoption of emerg ing technologies that might further improve the operation of the business registry  (e.g. the use of distributed ledger technology).ويتعين على الدول أن تضمن أيضاً أنَّ جهود الإصلاح التي تبذلها لا تستبعد عن غير قصد اعتماد التكنولوجيات المستجدة التي يمكن أن تحسِّن عمل نظام السجل التجاري (مثل استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات الموزعة والمشتركة).
A. Electronic, paper-based or mixed registryألف- سجل إلكتروني أم ورقي أم مختلط
63.63-
An important aspect to consider when reforming a business registry is the  form in which the application for registration should be fled and the form in which  information contained in the registry should be stored.ثمة جانب مهم ينبغي النظر فيه لدى إصلاح السجل التجاري، وهو الشكل الذي ينبغي أن يُقدَّم به طلب التسجيل، والشكل الذي ينبغي به تخزين المعلومات الواردة في السجل.
Paper-based registration  requires sending documents (usually completed in handwritten form) by mail or  delivering them by hand to the registry for manual processing.فالتسجيل الورقي يتطلب إرسال الوثائق (التي تُملأ عادةً بخط اليد) بالبريد أو تسليمها باليد إلى السجل لمعالجتها يدويًّا.
Hand delivery and  manual processing are not unusual in many jurisdictions due to the lack of an  advanced technological infrastructure.والتسليم باليد والمعالجة اليدوية هما من الأمور المعتادة في كثير من الولايات القضائية بسبب الافتقار إلى البنى التحتية التكنولوجية المتقدِّمة.
In such States, entrepreneurs may have to  attend business registry oifces in person and these oifces may be located in municipal areas that may not be easily reachable for many MSME entrepreneurs, particularly for those in rural areas.وفي تلك الدول، قد يتعين على منظِّمي المشاريع أن يحضروا شخصيًّا إلى مكاتب السجل التجاري التي قد تقع في مناطق حضرية قد لا يسهل الوصول إليها على كثيرٍ من أصحاب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً الموجودين منهم في المناطق الريفية.
In addition, any copies of the documents required  must usually be provided on paper.وإلى جانب ذلك، يجب عادةً تقديم أيِّ نُسخ من الوثائق المطلوبة في شكل ورقي.
Paper-based registries can facilitate in-person  communication between the registrant and the registry, and thus may offer an  opportunity to clarify aspects of the requirements for registration.ويمكن للسجلات الورقية أن تيسِّر إمكانية التواصل شخصيًّا بين صاحب التسجيل والسجل، ممَّا قد يهيئ الفرصة لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بمتطلبات التسجيل.
However, the  labour-intensive nature of this procedure normally results in a time-consuming and  expensive process (for example, it may require more than one visit to the business  registry), both for the registry and for users, and it can easily lead to data entry errors.بيد أنَّ هذا الإجراء، بطبيعته التي تتطلب أيدي عمل كثيرة، يفضي عادةً إلى عملية تتطلب من السجلات والمستعملين على السواء كثيراً من الوقت والتكلفة (فقد يتطلب ذلك مثلاً الحضور إلى مقر السجل التجاري أكثر من مرة)، كما يمكن أن تؤدي بسهولة إلى أخطاء في تدوين البيانات.
Furthermore, paper-based registries require considerable storage space as  the documents with the registered information may have to be stored as hard  copies (although some States using a mixed format may also scan documents and  then destroy the paper versions atfer the expiry of any minimum legal period for  their preservation;وعلاوةً على ذلك، تتطلب السجلات الورقية حيِّزاً تخزينيًّا كبيراً حيث قد يلزم تخزين الوثائق المحتوية على المعلومات المسجَّلة في شكل نسخ ورقية (رغم أنَّ بعض الدول التي تستخدم نماذج مختلطة يمكنها أيضاً مسح الوثائق ومن ثمَّ إتلاف النسخ الورقية بعد انقضاء أي مدة قانونية دنيا للحفاظ عليها؛
see paras. 227 to 230 and rec. 52 below).انظر الفقرات 227 إلى 230 والتوصية 52 أدناه).
Finally, registration  requests transmitted by paper or fax also give rise to delays, since registrants must  wait until registry staff manually carry out and certify the business registration.وأخيراً، من شأن طلبات التسجيل المقدَّمة ورقيًّا أو بواسطة الفاكس أن تتسبب أيضاً في حالات تأخُّر، نظراً لاضطرار أصحاب التسجيل إلى الانتظار إلى حين قيام موظفي السجل بتسجيل المنشأة يدويًّا ثم إصدار شهادة بذلك.
64.64-
In comparison, online registration facilitates improved eifciency of the  registry and more user-friendly services. hTis approach requires, at a minimum,  that the information provided by the registrant be stored in electronic form in a  computer database;وفي المقابل، ييسِّر التسجيل عبر الإنترنت تحسين كفاءة السجل وزيادة تيسُّر الخدمات للمستعملين. ويتطلب هذا النهج، كحد أدنى، أن تكون المعلومات المقدَّمة من صاحب التسجيل مخزَّنة في شكل إلكتروني في قاعدة بيانات حاسوبية؛
the most advanced electronic registration systems, however,  permit the direct electronic submission of business registration applications and  relevant information (as well as searches of the registry) over the Internet or via  direct networking systems as an alternative to paper-based submissions. hTe adoption of such systems enhances data integrity, information security, registration  transparency, and verifcation of business compliance registration requirements,  which helps avoid unnecessary or redundant information storage.أمَّا نُظُم التسجيل الإلكترونية الأكثر تقدماً فتسمح بتقديم طلبات تسجيل المنشآت والمعلومات ذات الصلة مباشرةً وإلكترونيًّا (وكذلك الأمر فيما يخص عمليات البحث في السجل) عبر الإنترنت أو من خلال نُظُم تشبيك مباشر، بدلاً عن تقديم الوثائق الورقية. ومن شأن اعتماد نُظُم كهذه أن يعزز سلامة البيانات، وأمن المعلومات، وشفافية عملية التسجيل، والتحقق من امتثال المنشآت لمتطلبات التسجيل، مما يساعد على الاستغناء عن تخزين المعلومات الزائدة أو غير الضرورية.
Furthermore,  when electronic submission of applications is allowed, business registries can  produce standard forms that are easier to understand and therefore easier to  complete correctly.وإلى جانب ذلك، من شأن السماح بتقديم الطلبات إلكترونيًّا أن يمكِّن السجلات التجارية من إعداد استمارات موحدة أيسر فهماً، ومن ثم يَسهُل مَلؤها بشكل صحيح.
Although the use of ICT solutions can carry the risk of sotfware  errors, electronic systems do more to reduce that risk by providing automated error  checks and other appropriate solutions.ومع أنَّ استخدام الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن ينطوي على احتمال وقوع أخطاء بسبب البرامجيات، فإنَّ النُّظُم الإلكترونية تتيح مزيداً من التدابير للحد من ذلك الاحتمال بتوفير أدوات مؤتمتة لاكتشاف الأخطاء وحلول ملائمة أخرى.
Such technology is also instrumental in  the development of integrated registration systems and the implementation of  unique identifcation numbers.كما أنَّ لهذه التكنولوجيا أهمية محورية في تطوير نُظُم تسجيل متكاملة وتنفيذ طريقة الأرقام الفريدة لتحديد الهوية.
65.65-
In addition to these features, electronic business registration and access to  the business registry also offer the following advantages:وإلى جانب هذه السمات، يوفِّر التسجيل الإلكتروني للمنشآت والوصول الإلكتروني إلى السجل التجاري أيضاً المزايا التالية:
(a) Improved access for smaller businesses that operate at a distance from the  registry oifces;(أ) تحسين وصول المنشآت الأصغر حجماً التي تعمل على مَبعَدةٍ من مكاتب السجل؛
(b) A very signifcant reduction in the time and cost required of the entrepreneur to perform the various registration steps, and consequently in the time and cost  required before successful registration of a business, as well as in the day-to-day cost  of operating the registry;(ب)تحقيق خفض كبير جدًّا في الزمن والتكلفة اللازمين لمنظِّمي المشاريع لتنفيذ مختلف خطوات التسجيل، ومن ثمَّ في الزمن والتكلفة اللازمين حتى إتمام تسجيل المنشأة بنجاح، وكذلك في التكلفة اليومية لتشغيل السجل؛
(c) Improved handling of increasing demands for company information from  other public authorities;(ج)تحسين استيعاب الطلب المتزايد على المعلومات المتعلقة بالشركات من السلطات العمومية الأخرى؛
(d) A reduction in the opportunity for fraudulent or improper conduct on the  part of registry staff;(د) الحد من فرص ارتكاب موظفي السجل تصرفات احتيالية أو غير سليمة؛
(e) A reduction in the potential liability of the registry to users who otherwise  might suffer loss due to the failure of registry staff to enter accurately registration  information (see also paras. 187 and 213 below);(ه‍)الحد من مسؤولية السجل المحتملة تجاه المستعملين الذين قد يتعرضون، خلاف ذلك، لخسائر بسبب عدم قيام موظفي السجل بتدوين معلومات التسجيل بشكل دقيق (انظر أيضاً الفقرتين 187 و213 أدناه)؛
(f) User access to registration and information services outside of normal business hours;(و) وصول المستعملين إلى خدمات التسجيل وطلب المعلومات خارج أوقات الدوام الرسمية؛
and(g) Possible revenue opportunities for the registry from other businesses and  fnancial institutions that seek company information on potential trading counterparties and borrowers.(ز)إتاحة فرص لاستدرار إيرادات للسجل من المنشآت والمؤسسات المالية الأخرى التي تلتمس معلومات مؤسسية عن الشركاء التجاريين والمقترضين المحتملين.
66.66-
Introducing electronic registration processes, however, otfen requires an indepth re-engineering of the way in which the service is delivered, which may  involve several core aspects of the State’s governance systems in addition to its level  of technological infrastructure, including: fnancial capability, organization and  human resources capacity, legislative framework (e.g. commercial code and company law) and institutional setting.غير أنَّ استحداث عمليات تسجيل إلكترونية يتطلب في كثيرٍ من الأحيان تغييرات جذرية في طريقة تقديم الخدمات، يمكن أن تمس عدة جوانب أساسية في نظام حوكمة الدولة، إلى جانب مستوى المرافق التكنولوجية الموجودة لديها، بما في ذلك قدراتها المالية وطاقتها التنظيمية والبشرية، وإطارها التشريعي (مثل المدونة التجارية وقانون الشركات) وبيئتها المؤسسية.
hTerefore, States launching a reform process  aiming at the automation of the business registry would be advised to carry out a  careful assessment of the legal, institutional and procedural dimensions (such as  legislation authorizing electronic signatures or information security laws, or establishing complex e-government platforms or other ICT infrastructure) in order to  identify those areas where reforms are needed and to adopt those technology solutions that are most appropriate to their current needs and capabilities (see also  paras. 244 and 245 and rec. 58 below).ومن ثمَّ، تُنصَح الدول المقبلة على عملية إصلاح تستهدف أتمتة السجلات التجارية بأن تُجري تقييماً دقيقاً للأبعاد القانونية والمؤسسية والإجرائية (مثل التشريعات التي ترخص باستخدام التوقيعات الإلكترونية أو قوانين أمن المعلومات، أو إنشاء منصات معقدة لأغراض الحكومة الإلكترونية أو غير ذلك من مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) من أجل استبانة المجالات التي تتطلب إصلاحات واعتماد الحلول التكنولوجية الأنسب لاحتياجاتها وقدراتها الحالية (انظر أيضاً الفقرتين 244 و245 والتوصية 58 أدناه).
In several States, only information about  registering a business is currently available online, and a functioning electronic  registry has not yet been implemented.ففي عدة دول، لا تتاح عبر الإنترنت حاليًّا إلاَّ المعلومات المتعلقة بتسجيل المنشآت، ولم يُنفَّذ بعدُ سجل إلكتروني عامل.
Making information electronically available  is certainly less expensive and less diifcult than establishing an electronic registry,  and does not require any legislative reform or specialized technology.ومن المؤكد أنَّ إتاحة المعلومات إلكترونيًّا أقل تكلفة وصعوبة من إنشاء سجل إلكتروني، كما أنها لا تتطلب أيَّ إصلاح تشريعي أو تكنولوجيا متخصصة.
While the  adoption of a mixed registration format that combines electronic processing and  paper-based manual submission and processing might thus be an appropriate  interim solution, it does involve higher maintenance costs, and the ultimate goal  of a State should remain the progressive development of fully electronic registration  formats (see paras. 72 to 80 and rec. 12 below).وفي حين أنَّ اعتماد نموذج تسجيل مختلط يجمع بين المعالجة الإلكترونية والتقديم والمعالجة بشكل يدوي ورقي قد يكون من ثمَّ حلاًّ مؤقتاً ملائماً، فهو ينطوي بالتأكيد على ارتفاع تكاليف الصيانة، كما أنَّ الهدف النهائي للدولة ينبغي أن يظل التطوير التدريجي لنماذج التسجيل الإلكترونية بالكامل (انظر الفقرات 72 إلى 80 والتوصية 12 أدناه).
B. Features of an electronic registryباء- سمات السجل الإلكتروني
67.67-
When the business registry record is computerized, the hardware and sotfware specifcations should be robust and should employ features that minimize the  risk of data corruption, technical error and security breaches.في حال حوسبة قيود السجل التجاري، ينبغي أن تكون مواصفات المعدات والبرامجيات قوية وذات سمات تقلِّل إلى أدنى حد ممكن من احتمال تلف البيانات أو ارتكاب أخطاء تقنية أو حدوث خروقات أمنية.
Even in a paper-based  registry, measures should be taken to ensure the security and integrity of the registry record, but this is more eifciently and easily accomplished if the registry  record is electronic (regardless of its method of operation, it is important for the  registry to have risk-mitigation measures in place: see paras. 233 and 234 and rec.  54 below.)فحتى في حالة السجلات الورقية، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان أمن قيود السجل وسلامتها، ولكن هذا يتحقق بصورة أنجع وأسهل إذا كانت قيود السجل إلكترونية. (من المهم أن يكون لدى السجل، بصرف النظر عن طريقة تشغيله، تدابير لتخفيف المخاطر: انظر الفقرتين 233 و234 والتوصية 54 أدناه).
In addition to database control programs, sotfware must also be developed to manage aspects such as user communications, user accounts, payment of  any required fees, fnancial accounting, computer-to-computer communication, internal worklfow and the gathering of statistical data.وإلى جانب برامج مراقبة قواعد البيانات، يلزم أيضاً استحداث برامجيات لإدارة جوانب مثل التواصل مع المستعملين وإدارة حساباتهم، وسداد أيِّ رسوم لازمة، وإعداد الحسابات المالية، والتخاطُب بين حاسوب وآخر، ومراقبة مسار العمل الداخلي، وجمع البيانات الإحصائية.
Sotfware applications enabling data collection would also assist the registry in making evidence-based decisions which would facilitate eifcient administration of the system (for example,  the collection of data on more frequent requests by registry users would enable  evidence-based decisions on how best to allocate registry resources). 6ومن شأن تطبيقات البرامجيات التي تمكِّن من جمع البيانات أن تساعد السجل أيضاً على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة بما من شأنه أن ييسِّر الإدارة الناجعة للنظام (على سبيل المثال، سيمكِّن جمع البيانات بشأن طلبات مستعملي السجل الأكثر تواتراً من اتخاذ قرارات تستند إلى الأدلة بشأن أفضل طريقة لتوزيع موارد السجل).({§6} )
When the State’s technological infrastructure is not suifciently advanced to allow the features  mentioned above to be implemented, it is nevertheless important that the sotfware  put in place be lfexible enough to accommodate additional and more sophisticated  features as they become more feasible in the future.وإذا لم تكن البنية التحتية التكنولوجية في الدولة متقدمة بقدرٍ كاف يتيح تنفيذ السمات المذكورة أعلاه، يظل من المهم أن تكون البرامجيات الموجودة مرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب سمات إضافية وأكثر تطوراً مع تزايد جدواها في المستقبل.
68.68-
Implementing an online business registry will require defning the technical  standards of the online system, carefully evaluating the hardware and sotfware  needs of the business registry to make those standards operational in the context  of the national technological infrastructure, and deciding whether it is feasible to  develop the necessary hardware and sotfware in-house or whether it must be purchased from private suppliers.ويتطلب تنفيذُ السجل الإلكتروني تحديدَ المعايير التقنية للنظام المستخدَم لذلك الغرض، وتقييم احتياجات السجل التجاري من الأجهزة والبرامجيات الحاسوبية بشكل متأنٍّ لإعمال تلك المعايير في سياق البنية التحتية التكنولوجية الوطنية، والبت بشأن ما إذا كان يمكن تطوير الأجهزة والبرامجيات اللازمة داخليًّا أَم يجب شراؤها من مورِّدين من القطاع الخاص.
In making that determination, it will be key to investigate whether a ready-made product is available that can easily be adapted to the  needs of the State.ولدى البت في ذلك، لا بد من تقصي إمكانية وجود منتَج جاهز في السوق يمكن مواءمته بسهولة مع احتياجات الدولة.
If different suppliers are used for the hardware and the sotfware,  it is important that the sotfware developer or provider be aware of the specifcations of the hardware to be supplied, and vice versa.ومن المهم في حال جَلب الأجهزة والبرامجيات من موردين مختلفين أن يكون مطوِّر البرامجيات أو مورِّدها على علمٍ بمواصفات الأجهزة التي سيورِّدها المورِّد الآخر، والعكس بالعكس.
69.69-
Following more recent technological advances, one option States may want  to consider is whether to rely on traditional sotfware or to move to more sophisticated applications such as cloud computing, which is an Internet-based system  that allows the delivery of different services (such as storing and processing of  data) to an organization’s computers through the Internet.وإثر التطورات التكنولوجية الأحدث عهداً، ثمة خيار قد تودُّ الدول النظر فيه، وهو ما إذا كان ينبغي الاعتماد على البرامجيات التقليدية أم الانتقال إلى تطبيقات أكثر تطوراً، مثل الحوسبة السحابية، وهي نظام قائم على الإنترنت يتيح تقديم خدمات مختلفة (مثل تخزين البيانات ومعالجتها) لحواسيب مؤسسة ما من خلال الإنترنت.
hTe use of cloud computing allows for a considerable reduction in the resources needed to operate an  electronic registration system, since the registry does not have to maintain its own  technological infrastructure.ويتيح استخدام الحوسبة السحابية خفضاً كبيراً في الموارد اللازمة لتشغيل نظام التسجيل الإلكتروني، إذ يستغني السجل عن الاحتفاظ بمرافق تكنولوجية خاصة به.
However, data and information security can represent  an issue when introducing such a system and it would be advisable for States to  conduct a careful risk analysis before establishing a system exclusively based on  cloud applications.غير أنَّ ضمان أمن البيانات والمعلومات يمكن أن يمثِّل مشكلة في حال الأخذ بهذا النظام، وقد يجدر بالدول أن تجري تحليلاً متأنِّياً للمخاطر قبل إنشاء نظام قائم حصريًّا على التطبيقات السحابية.
70.70-
Additional aspects that States should consider when adopting an online registry include:ومن الجوانب الإضافية التي ينبغي للدول أن تأخذها في الاعتبار عند اعتماد سجل يعمل بالاتصال الحاسوبي المباشر ما يلي:
(a) Scalability: the ICT infrastructure should be capable of handling an increasing volume of users over time, as well as traifc peaks that may occasionally arise;(أ) إمكانية التوسيع: ينبغي أن تكون مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادرة على التعامل مع عدد متزايد من المستعملين مع مرور الزمن، وكذلك ما قد ينشأ أحياناً من طفرات في الحركة؛
6 For example, “application programming interfaces” (APIs) may be adopted.(6) على سبيل المثال، يمكن اعتماد "واجهات برمجة التطبيقات".
APIs have a wide variety of possible uses, such as enabling the submission of applications to the registry through simplifed procedures, for  example by pre-flling certain felds by default, or allowing users and equipping systems with the proper sotfware  to connect directly to the registry and retrieve information automatically.ولواجهات برمجة التطبيقات طائفة واسعة من الاستخدامات الممكنة، ومنها التمكين من تقديم الطلبات إلى السجل من خلال إجراءات مبسطة، مثل الملء المسبق لخانات معيَّنة تلقائيًّا، أو السماح للمستعملين بالاتصال بالسجل مباشرة واسترجاع المعلومات آليًّا وتجهيز النُّظُم بالبرامجيات المناسبة من أجل ذلك.
(b) Flexibility: the ICT infrastructure of the registry should be easily adaptable  to new user and system requirements, and the migration of data from one technology  to another may require data-cleansing aspects;(ب)المرونة: ينبغي أن يكون من السهل مواءمة مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموجودة لدى السجل مع ما يستجد من احتياجات المستعملين والنظام، وقد يتطلب نقل البيانات من تكنولوجيا إلى أخرى جوانب تتعلق بتنظيف البيانات؛
(c) Interoperability: the registry should be designed to allow (even at a later  stage) integration with other automated systems, such as other governmental authorities operating in the jurisdiction and online or mobile payment portals;(ج) قابلية التشغيل المتبادل: ينبغي تصميم السجل بحيث يتيح (وإن في مرحلة لاحقة) التكامل مع نُظُم مؤتمتة أخرى، مثل النظم المستخدمة لدى السلطات الحكومية الأخرى العاملة في نفس الولاية القضائية وبوابات السداد بواسطة الإنترنت أو الأجهزة المحمولة؛
(d) Costs: the ICT infrastructure should be fnancially sustainable both in terms  of initial and operating costs;(د)التكاليف: ينبغي أن تكون مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مستدامة ماليًّا، سواء من حيث التكاليف الأولية أو تكاليف التشغيل؛
and(e) Intellectual property rights: in order to avoid risks deriving from adverse  circumstances that might affect an owner of intellectual property rights in the technology used (for example, if the owner ceases to operate or is prohibited from  doing business with the Government), the State should always either be granted  ownership of the system or an unrestricted licence to the source code.(ه‍) حقوق الملكية الفكرية: ينبغي دوماً، تجنباً للمخاطر المتأتية من الظروف غير المؤاتية التي قد يتعرض لها صاحب حقوق الملكية الفكرية في التكنولوجيا المستعملة، مثل توقفه عن العمل أو حظر تعامله مع الحكومة، منح الدولة بشكل دائم ملكيةَ النظام أو ترخيصاً غير محدود باستخدام شفرته البرمجية.
71.71-
In terms of the cost of the ICT infrastructure, the level of security needed  by an electronic registry and its cost must be carefully addressed.ومن حيث تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يجب إيلاء عناية لمستوى الأمن اللازم للسجل الإلكتروني وتكلفته.
In particular, it  is important to align the risk attached to a specifc interaction (between the registry  and the business or the registry and other public authorities) with the costs and  administration required to make that interaction secure.ومن المهم بوجه خاص المواءمة بين الخطر المقترن بتفاعلٍ معيَّن (بين السجل والمنشأة، أو بين السجل وسلطات عمومية أخرى) والتكاليف والأعمال الإدارية اللازمة لضمان أمن ذلك التفاعل.
Low security may deter  parties from using electronic services (unless it is mandatory), but costly highsecurity measures could have the same effect.ذلك أنَّ تدني مستوى الأمن قد يُنفِّر الأطراف من استعمال الخدمات الإلكترونية (ما لم يكن إلزاميًّا)، لكن التدابير الأمنية المشدَّدة الباهظة التكلفة قد يكون لها نفس المفعول.
C. Phased approach to the implementation of an electronic registryجيم- النهج القائم على إعمال السجل الإلكتروني على مراحل
72.72-
hTe methods used to establish the electronic registry system should be consistent with the reforms required as they can determine the success or the failure  of the initiative.ينبغي أن تكون الطرائق المستخدمة لإنشاء نظام السجل الإلكتروني متسقةً مع الإصلاحات اللازمة، لأنها قد تقرر نجاح المبادرة أو فشلها.
Moving directly to a full online solution before re-engineering  business registry processes would be a mistake in many cases, as the solutions  designed would not be able to capture the technology’s full benefts.فالانتقال مباشرة إلى سجل يعمل بالاتصال الحاسوبي المباشر على نحو كامل قبل إعادة هندسة عمليات السجل التجاري كثيراً ما يكون خاطئاً، لأنَّ الحلول المصممة حينئذٍ لن تكون قادرة على استيعاب كل فوائد التكنولوجيا.
Moreover,  subject to the level of development of the implementing State, factors such as the  existence and quality of the infrastructure and literacy rates (including computer  literacy) of the intended users should be carefully considered before the adoption  of an online registry.وعلاوة على ذلك، وتبعاً لمستوى تطور الدولة التي تود إعمال السجل، ينبغي النظر بعناية، قبل اعتماد سجل يعمل بالاتصال الحاسوبي المباشر، في عوامل مثل وجود بنية تحتية ونوعيتها ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة (بما في ذلك الإلمام بالمسائل الحاسوبية) لدى المستعملين المستهدفين.
For example, States may have to deal with a non-existent or  weak ICT infrastructure, lack of dependable electricity supplies and Internet connectivity, and low literacy rates, which may have a disproportionate effect on  women (see also para. 172 below) and businesses in rural areas.فعلى سبيل المثال، قد يتعيَّن على الدول أن تعالج أموراً منها ضعف البنية التحتية للاتصالات أو عدم وجودها، وعدم توافر مصادر يعوَّل عليها للإمداد بالكهرباء والوصل بالإنترنت، وتدنِّي معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، الأمر الذي قد يستتبع آثاراً أشد على النساء (انظر أيضاً الفقرة 172 أدناه) والمنشآت التجارية في المناطق الريفية.
In these instances,  technical and capacity-building assistance programmes coordinated by international organizations might be necessary in order to progress towards the goal of a  fully automated electronic registry.وفي هذه الحالات، قد تكون برامج المساعدة التقنية والمساعدة في مجال بناء القدرات التي تنسقها المنظمات الدولية ضرورية من أجل التقدم صوب الهدف المتمثل في السجل الإلكتروني المؤتمت بالكامل.
73.73-
In locations where digital access is not extensive, a phased approach may be  an appropriate way forward.وربما كان نهج التنفيذ على مراحل هو السبيل المناسب في الأماكن التي لم ينتشر فيها الوصول الرقمي على نطاق واسع.
Automation would start with the use of simple databases and worklfow applications for basic operations, such as name searches or the  sharing of information with other public authorities, and then would progress to  more sophisticated web-based systems that would enable customers to conduct  business with the registry entirely online.وفي هذه الحالة، تبدأ الأتمتة باستخدام قواعد بيانات بسيطة وتطبيقات خاصة بسير العمل في العمليات الأساسية، مثل البحث عن الأسماء أو تبادل المعلومات مع سلطات عمومية أخرى، ثم ترتقي إلى استخدام نُظُم أكثر تطوراً قائمة على الشبكة العالمية، تتيح للزبائن التعامل مع السجل كليًّا بالاتصال الحاسوبي المباشر.
hTese web-based systems could be quite  convenient for smaller businesses operating at a distance from the registry, provided that those entrepreneurs were able to access the system. hTe fnal phase of  the approach would be to accommodate ICT interoperability between those  authorities involved in business registration.وقد تكون هذه النُّظُم القائمة على الشبكة العالمية ملائمة جدًّا للمنشآت الأصغر حجماً التي تعمل على مَبْعَدة من مقر السجل، شريطة أن يكون أصحاب تلك المنشآت قادرين على الوصول إلى النظام. أمَّا المرحلة الأخيرة من هذا النهج فهي تحقيق قابلية التشغيل المتبادل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستخدمها السلطات المشاركة في تسجيل المنشآت.
74.74-
hTe simplest approach for States beginning their activity in this area would  be to develop a content-rich website that consolidates registration information,  provides downloadable forms, and enables users to submit feedback.ولعل النهج الأبسط بالنسبة للدول التي تستهل نشاطها في هذا المجال هو إنشاء موقع شبكي ثري المحتوى يُجمِّع معلومات التسجيل، ويوفِّر استمارات قابلة للتن‍زيل، ويمكِّن المستعملين من تقديم تعقيبات.
hTis simple  resource would allow users to obtain information and forms in one place and would  make registries more eifcient by enabling users to submit inquiries through designated electronic addresses before going to registry oifces with the completed  forms.فمن شأن هذا المورد البسيط أن يسمح للمستعملين بالحصول على المعلومات والاستمارات من مكان واحد وأن يزيد من كفاءة السجلات بتمكين المستعملين من إرسال استفسارات إلى عناوين إلكترونية معيَّنة قبل الذهاب إلى مكاتب السجل بالاستمارات المملوءة.
Since this solution does not require a stable Internet connection, it may  appeal to States with limited Internet access.وبما أنَّ هذا الحل لا يتطلب وصلة إنترنت ثابتة، فقد ترغب فيه الدول التي لديها وصلات محدودة بالإنترنت.
75.75-
If only limited Internet bandwidth is available, automating front-counter and  back-oifce operations prior to moving online would be a suitable approach.وإذا كان نطاق الترددات الخاص بالإنترنت والمتاح محدوداً، فإنَّ أتمتة العمليات الأولية وعمليات المعالجة اللاحقة قبل الانتقال بالنظام إلى العمل بالاتصال الحاسوبي المباشر ستكون هي النهج المناسب في هذه الحالة.
If the  registry has sub-oifces outside its main location (for example, in rural areas), it  would be important to establish a dedicated Internet connection with them (see  para. 61 above).وإذا كان للسجل مكاتب فرعية خارج مقره الرئيسي (في مناطق ريفية مثلاً)، فمن المهم إنشاء وَصْلة خاصة للاتصال بها عبر الإنترنت (انظر الفقرة 61 أعلاه).
hTis approach would require entrepreneurs to visit the registry,  but it would establish a foundation on which the registry could later develop a  more sophisticated web platform.ومع أنَّ هذا النهج لا يُغني منظِّمي المشاريع عن الذهاب إلى مقر السجل، فإنَّ من شأنه أن يرسي أساساً يمكن أن يستند إليه السجل لاحقاً في إنشاء منصة شبكية أكثر تطوراً.
A key factor at this basic stage would be for the  system to be able to digitize historical records and capture key information in the  registry, such as the names of members or owners and directors of the business.ومن العوامل المحورية في هذه المرحلة الأولية أن يكون النظام قادراً على رقمنة السجلات القديمة واستيعاب المعلومات الأساسية في السجل، مثل أسماء الأعضاء أو ملاَّك أو مديري المنشأة.
76.76-
Platforms that enable businesses to apply and pay for registration online as  well as to fle annual accounts and update registration details as operations change  can be developed once the State’s technological capacity and rate of digital access  allows.ومن الممكن إنشاء منصات تتيح للمنشآت تقديم طلبات التسجيل وسداد رسومه عبر الإنترنت، وكذلك تقديم الحسابات السنوية وتحديث بيانات التسجيل بما يتواكب مع تغير عملياتها متى كانت القدرات التكنولوجية للدولة ومعدل وصولها الرقمي يسمحان بذلك.
With regard to online payment of a registration fee, it should be noted that  ICT-supported solutions would depend on a State’s available methods of payment  and on the regulatory framework that establishes the methods of payment that a  public authority can accept.وفيما يتعلق بسداد رسوم التسجيل عبر الإنترنت، تجدر الإشارة إلى أنَّ الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستعتمد على وسائط السداد المتاحة في الدولة المعنية وعلى الإطار التنظيمي الذي يحدد وسائط السداد التي يمكن لأيِّ سلطة عمومية قبولها.
When the jurisdiction has enacted laws that allow for  online payment, the most eifcient option is to combine the fling of the electronic  application and the fee payment into one step.وعندما تكون الولاية القضائية قد سَنَّت قوانين تسمح بالسداد الإلكتروني، يكون الخيار الأنجع هو الجمع بين تقديم الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًّا في خطوة واحدة.
Error checks should be included in  ICT systems that incorporate this facility, so that applications are not submitted  before payments are completed and registry oifcials can see payment information  along with the application.وينبغي أن تشتمل نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتيح هذه الإمكانية على وسائل لرصد الأخطاء، بحيث لا تقدَّم الطلبات قبل إتمام عمليات السداد ويكون بمقدور موظفي السجل أن يروا بيانات السداد جنباً إلى جنب مع الطلب.
When fee payment is required before registration of  the business, this constitutes a separate procedural step and the use of ICT solutions in order to be user-friendly would require streamlining the procedures  for fling the application and for payment (see also para. 70 (c) above).أمَّا في حال اشتراط سداد الرسوم قبل تسجيل المنشأة، فإنَّ هذا يمثل خطوة إجرائية منفصلة، وسيتطلب استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حتى يكون النظام ملائماً للمستعملين، تبسيط إجراءات تقديم الطلبات وإجراءات السداد (انظر أيضاً الفقرة 70 (ج) أعلاه).
In some  States, the use of mobile payment systems might permit easier and more effective  methods of payment for registration and other related fees.وفي بعض الدول، يمكن أن يتيح استخدام نظم الدفع المحمولة نُهُجاً أيسر وأكثر فعالية لتسديد رسوم التسجيل والرسوم ذات الصلة.
In such cases, the same  considerations involved in establishing online payments (e.g. enacting appropriate  laws, as well as designing eifcient options to combine mobile payments and the  fling of registration documents) should be applied in order to develop eifcient  solutions appropriate to the use of mobile technology.وفي تلك الحالات، ينبغي أن تطبَّق نفس الاعتبارات القائمة فيما يتعلق بتوفير إمكانية الدفع بالاتصال الحاسوبي المباشر (مثل اشتراع القوانين المناسبة، وتصميم الخيارات الناجعة للجمع بين إمكانية الدفع بالأجهزة المحمولة وملء وثائق التسجيل)، بغية وضع حلول ناجعة ومناسبة لاستخدام التكنولوجيا المحمولة.
77.77-
As noted above (see para. 66), when introducing electronic registries, States  should adopt legislation that facilitates the implementation of these electronic solutions, although the obligation to use such solutions should be considered only  when the various stakeholders concerned with the registration process (including  the registrant, public authorities, and other relevant authorities) are prepared to  comply.وكما ذُكر أعلاه (انظر الفقرة 66)، عند استحداث سجلات إلكترونية، ينبغي للدول أن تعتمد تشريعات تُيسِّر تنفيذ هذه الحلول الإلكترونية، وإن كان ينبغي ألاَّ يُنظَر في الإلزام باستخدام هذه الحلول إلاَّ عندما تكون مختلف الجهات المعنية بعملية التسجيل (بما فيها صاحب التسجيل والسلطات العمومية وغيرها من السلطات ذات الصلة) مستعدة للامتثال.
Furthermore, when developing such laws, States should take into account  that while certain legal requirements can be checked electronically, the most complex aspects of the process may need to be addressed by a registry oifcial.كما ينبغي للدول، لدى إعداد هذه القوانين، أن تأخذ في حسبانها أنه في حين أنَّ بعض المتطلبات القانونية يمكن أن تُفحص إلكترونيًّا، قد يلزم أن يتولى أحد موظفي السجل معالجة أكثر جوانب العملية تعقُّداً.
78.78-
Enacting States should also be aware that establishing an electronic business  registry requires a well-designed body of law that promotes simplicity and lfexibility and avoids, to the greatest extent possible, discretionary power and the making  of exceptions (see paras. 28 above and 147 and 231 below).وينبغي أن تدرك الدول المشترعة أيضاً أنَّ إنشاء سجل إلكتروني يتطلب مجموعة من القوانين الجيدة التصميم تعزز البساطة والمرونة وتتحاشى، إلى أبعد حدٍّ ممكنٍ، منح الصلاحية التقديرية والاستثناءات (انظر الفقرة 28 أعلاه والفقرتين 147 و231 أدناه).
For example, provisions requiring the interpretation of the content of documents and the collection  of various pieces of information are diifcult to adapt to electronic processing;فمن الصعب، على سبيل المثال، مواءمة الأحكام التي تستلزم تفسير مضمون الوثائق وجمع معلومات مختلفة من هنا وهناك مع متطلبات المعالجة الإلكترونية؛
the  same applies to granting authority to the registrar to establish fees for the services  of the registry and establishing a complex structure of rules and exceptions.وينطبق هذا أيضاً على منح أمين السجل صلاحية تحديد رسوم مقابل خدمات السجل ووضع تركيبة معقدة للقواعد والاستثناءات.
79.79-
When a State has developed the ICT infrastructure necessary to achieve full  business registry automation, it could be integrated with other online registration  processes for taxation, social security and other purposes (for sharing of protected  data between public authorities, see para. 114 below).وعندما تكون الدولة قد أنشأت مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتحقيق الأتمتة الكاملة للسجل التجاري، يمكن دمجها في عمليات التسجيل الإلكترونية الأخرى لأغراض الضرائب والضمان الاجتماعي وغير ذلك من الأغراض (فيما يخص تبادل البيانات المحمية بين السلطات العمومية، انظر الفقرة 114 أدناه).
Even if no integration with  registrations required by other public authorities is built into the system, it would  nevertheless be advisable that States implement data interchange capabilities so  that the relevant business information could be shared across public authorities  (see paras. 70 (c) above and 93 below).وحتى إذا لم يشمل النظام أيَّ دمج مع عمليات التسجيل التي تطلبها السلطات العمومية الأخرى، فيظل من المستصوب أن تنشئ الدول قدرات لتبادل البيانات بحيث يتسنى تبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت فيما بين السلطات العمومية (انظر الفقرتين 70 (ج) أعلاه و93 أدناه).
A fnal improvement would be the development of mechanisms for disseminating value-added business information products to interested parties;such products could substantially contribute to the  fnancial sustainability of the registry (see paras. 190 and 191, and 195 below).وهناك لمسة تحسين ختامية، هي استحداث آليات لتعميم منتجات معلوماتية تجارية ذات قيمة مضافة على الجهات المهتمة؛فمن شأن هذه المنتجات أن تسهم إسهاماً كبيراً في استدامة السجل المالية (انظر الفقرات 190 و191 و195 أدناه).
80.80-
One issue that would likely arise when the online registry is able to offer  fully lfedged electronic services would be whether to abolish any paper-based submission of information or to maintain both online and paper-based registration.وثمة مسألة يرجَّح أن تنشأ عندما يكون السجل الإلكتروني قادراً على تقديم خدمات إلكترونية بأكملها، وهي ما إذا كان ينبغي إلغاء تقديم المعلومات بشكل ورقي أم الاحتفاظ بشكليْ التسجيل الإلكتروني والورقي.
In  many jurisdictions, registries choose to have mixed solutions with a combination of electronic and paper documents or electronic and manual processing during  case handling.وتنحو السجلات في كثير من الولايات القضائية إلى الأخذ بحلول مختلطة تجمع، عند تناول كل حالة، بين المستندات الإلكترونية والورقية أو المعالجة الإلكترونية واليدوية.
hTis approach may result in considerable cost for registries, since  the two systems require different tools and procedures.وقد يفضي هذا النهج إلى تكبيد السجلات تكاليف كبيرة، إذ يتطلب النظامان أدوات وإجراءات مختلفة.
Moreover, if this option is  chosen, it is important to establish rules to determine the time of registration  between electronic and paper-based submissions.كما أنَّ من المهم، في حالة الأخذ بهذا الخيار، وضع قواعد لتحديد وقت التسجيل، حسب التقديم الإلكتروني أو الورقي.
Finally, paper applications must  be processed in any case, so that the information included in a paper document  can be transformed into data that can be processed electronically;وأخيراً، يجب معالجة الطلبات الورقية على أيِّ حال لكي يتسنى تحويل المعلومات الواردة في المستند الورقي إلى بيانات يمكن معالجتها إلكترونيًّا؛
this can be done  by scanning the paper-based application for registration (possibly using optical  character recognition technology so as to make the scanned document electronically searchable).وهذا يمكن تحقيقه من خلال المسح الضوئي للطلب الورقي للتسجيل (ربما باستخدام تكنولوجيا التعرُّف الضوئي على الحروف لجعل الوثيقة الممسوحة قابلة للبحث فيها إلكترونيًّا).
However, in order to ensure that the record made by scanning  correctly represents the paper application, the registry will likely have to employ  staff to check that record, thus adding a step that increases costs and reduces the  benefts of using an online system.غير أنه من المرجح أن يضطر السجل إلى تعيين موظفين لمراجعة القيد المدوَّن عن طريق المسح الضوئي للتأكد من مطابقته للطلب الورقي المقدم، مما يضيف خطوة تزيد من تكاليف استخدام النظام الإلكتروني وتحدُّ من منافعه. دال- الخدمات الأخرى المتعلقة بالتسجيل
D. Other registration-related services supported by ICT solutionsوالمدعومة بحلول قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
81.81-
Automation should enable the registry to perform other functions in addition  to the processing of applications.ينبغي للأتمتة أن تمكِّن السجل من أداء وظائف أخرى إلى جانب معالجة الطلبات.
Where States require user-friendly electronic fling and pre-populated forms, 7 for example, it can assist businesses in the mandatory fling of periodic returns and annual accounts.ففي الدول التي تشترط، مثلاً، تقديم الطلبات وملء الاستمارات مسبقاً إلكترونيًّا في شكل يسير الاستعمال،({§7} ) يمكن أن تساعد الأتمتة المنشآت في التقديم الإلزامي للبيانات الدورية والحسابات السنوية.
Electronic fling and automated  checks also help reduce processing time by the registry.كما أنَّ تقديم الطلبات إلكترونيًّا وأتمتة عمليات المراجعة يساعدان على خفض الزمن الذي يستغرقه السجل في معالجة الطلبات.
82.82-
Electronically supported registration could also assist the registry with deregistration procedures (see paras. 223 to 225 and rec. 50 below).ومن شأن التسجيل المدعوم إلكترونيًّا أن يساعد السجل أيضاً في إجراءات إلغاء التسجيل (انظر الفقرات 223 إلى 225 والتوصية 50 أدناه).
Such procedures  usually require an oifcial announcement that a business will be deregistered.فتلك الإجراءات تتطلب في العادة إعلاناً رسميًّا بأنَّ هناك منشأةً سيُلغى تسجيلها.
hTe  use of ICT can provide for the automation of such announcements, from initiating  the process to producing a standard notice, thus helping registries to ensure that  businesses are not deregistered before any time limit has elapsed and to reduce  processing time.ويمكن أن يتيح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أتمتة تلك الإعلانات منذ بدء العملية إلى إصدار إشعار نمطي، مما يعين السجلات على ضمان عدم إلغاء تسجيل أيِّ منشأة قبل انقضاء أيِّ مهلة وعلى تقليص زمن المعالجة.
In order to be fully effective, however, adoption of an electronic  registry needs to be supported by streamlined procedures that enable the deregistration of businesses in a simplifed and quick way.غير أنَّ تحقيق الفعالية التامة يتطلب أن يكون اعتماد السجل الإلكتروني مدعوماً بإجراءات ميسَّرة تتيح إلغاء تسجيل المنشآت بطريقة مبسطة وسريعة.
83.83-
Further, ICT solutions could be applied to assist in the fling of fnancial  information in machine-readable format (such as extensible Business Reporting  Language, or XBRL).وعلاوة على ذلك، يمكن تطبيق الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في تقديم المعلومات المالية في شكل مقروء آليًّا (مثل لغة تقارير الأعمال التجارية الموسَّعة، أو XBRL).
For example, a platform could be provided to assist in the  conversion of paper-based fnancial statements to XBRL format.فعلى سبيل المثال، يمكن توفير منصة للمساعدة على تحويل البيانات المالية الورقية إلى صيغة XBRL.
Machine-readable fnancial data facilitates the aggregation and analysis of fnancial information, which  could be of signifcant value to users of the registry.وتيسِّر البيانات المالية المقروءة آليًّا جمع وتحليل المعلومات المالية، وهو ما يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة لمستعملي السجل.
7 Pre-populated forms allow selected felds to be automatically flled based on information previously provided by the registrant or maintained in their user account.(7) من شأن ملء الاستمارات مسبقاً أن يتيح ملء خانات معيَّنة تلقائيًّا بالاستناد إلى المعلومات التي سبق أن قدمها صاحب التسجيل أو التي احتُفظ بها في حساب المستعمل الخاص به.
When changes in the registrant’s information occur, the  registrant is not required to fll out the entire form again, but only to enter the relevant changes.وعندما تحدث تغيرات في المعلومات الخاصة بصاحب التسجيل، لا يُضطر صاحب التسجيل إلى ملء الاستمارة كلها مرة أخرى، بل يكتفي بتدوين التغييرات ذات الصلة.
Information  included in the pre-populated form is stored and may be made accessible to and exchangeable with other relevant  authorities.وتخزَّن المعلومات الواردة في الاستمارة التي جرى ملؤها مسبقاً، ويجوز جعلها متاحة لكي تطَّلع عليها السلطات المعنية الأخرى أو لكي يتسنى تبادلها مع تلك السلطات.
84.84-
Solutions using ICT could also support follow-up and enforcement procedures  of business registries when businesses fail to comply with registration requirements.ويمكن للحلول التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تدعم أيضاً إجراءات المتابعة والإنفاذ التي تتبعها السجلات التجارية في حال عدم التزام المنشأة بمتطلبات التسجيل.
In one jurisdiction, for example, the back-oifce system of the registry monitors the  records of businesses and detects whether certain circumstances suggest that the  business is not in compliance with statutory requirements.ففي إحدى الولايات القضائية، على سبيل المثال، يقوم نظام المعالجة اللاحقة في السجل برصد قيود المنشآت وكشف ما إذا كانت هناك ملابسات معيَّنة تدل على أنَّ المنشأة غير ممتثلة للشروط القانونية.
An automatic notice to  the business is then produced in order for it to remedy the situation.وعندئذ يُصدِر النظام إشعاراً تلقائيًّا إلى المنشأة المعنية لتصحيح الوضع.
Should the  business fail to do so within the statutory deadline, the ICT solution starts a new  procedure to forward the case to the district court, which may make a decision on  the compulsory liquidation of the business.فإذا لم تفعل المنشأة ذلك في غضون المهلة القانونية، يبدأ النظام المؤتمت إجراءً جديداً لإحالة القضية إلى المحكمة المحلية، التي قد تصدر قراراً بتصفية قسرية للمنشأة.
Upon issuing an order for compulsory  liquidation, the court notifes the registry, which then deregisters the business.وعند إصدار قرار التصفية القسرية، تُبلغ المحكمة السجل بذلك لكي يلغي تسجيل المنشأة بعد ذلك.
Recommendation 12: Operation of the business registryالتوصية 12: تشغيل السجل التجاري
hTe law should provide that the optimal operation of an eifcient business registry  is electronic.ينبغي أن ينص القانون على أنَّ أمثل تشغيل لسجل تجاري فعال هو التشغيل الإلكتروني.
Should full adoption of electronic services not yet be possible, such an  approach should nonetheless be implemented to as great an extent as permitted by  the current technological infrastructure of the enacting State, as well as its institutional framework and laws, and expanded as that infrastructure improves.فإذا تعذَّر على الدولة المشترعة الأخذ بنظام كامل للخدمات الإلكترونية في الوقت الحالي، فعليها أن تسعى إلى العمل بهذا النهج إلى أقصى حد تسمح به بنيتها التحتية التكنولوجية الحالية وكذلك إطارها المؤسسي وقوانينها، على أن تتوسَّع في تنفيذه مع تحسُّن البنية التحتية.
E. Electronic communications and electronic authentication methodsهاء- الخطابات الإلكترونية وطرائق التوثُّق الإلكتروني
85.85-
As noted above (see, for example, paras. 66 and 76), an eifcient electronic  business registry system should allow users to submit and receive documents in  electronic format, to sign electronically when transmitting information or requests  to the registry and to pay online for business registry services (see also para. 205  below and rec. 44).كما ذُكر أعلاه (انظر، على سبيل المثال، الفقرتين 66 و76)، ينبغي أن يتاح للمستعملين، من خلال النظام الفعال للتسجيل الإلكتروني للمنشآت التجارية، تقديم وتلقي الوثائق في شكل إلكتروني، والتوقيع إلكترونيًّا عند إرسال المعلومات أو الطلبات إلى السجل والسداد إلكترونيًّا مقابل خدمات السجل التجاري (انظر أيضاً الفقرة 205 أدناه والتوصية 44).
hTerefore, as a preliminary step, appropriate domestic law  should be in place to regulate all such matters (see also paras. 77 and 78 above).ولذلك، وكخطوة أولية، ينبغي أن يكون هناك قانون محلي مناسب ينظم جميع هذه المسائل (انظر أيضاً الفقرتين 77 و78 أعلاه).
States that enact legal regimes on electronic communications, electronic signatures  or other means of identifcation and authentication may wish to consider the legislative texts prepared by UNCITARL to govern electronic transactions.ولعلَّ الدول التي تشترع نُظُماً قانونية بشأن الخطابات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية أو أي طرائق أخرى لاستبانة الهوية والتوثق تودُّ أن تنظر في النصوص التشريعية التي أعدتها الأونسيترال لتنظم المعاملات الإلكترونية.(www.uncitral.un.org{§8} )
Such texts establish the principles of technological neutrality and functional equivalence (see  also paras. 244 and 245 below) that are needed to ensure equal treatment between electronic and paper-based communications; they also deal extensively with provisions covering the issues of legal validity of electronic communications and  signatures, 9 authentication, and the time and place of dispatch and receipt of electronic messages. 10فهذه النصوص ترسي مبدأيْ الحياد التكنولوجي والتعادل الوظيفي (انظر أيضاً الفقرتين 244 و245 أدناه) اللازمين لضمان المساواة في معاملة الخطابات الإلكترونية والورقية؛ كما تعالج هذه النصوص باستفاضة الأحكام التي تسري على مسائل منها الصلاحية القانونية للخطابات والتوقيعات الإلكترونية({§9} )، والتوثُّق، ووقت ومكان إرسال الرسائل الإلكترونية وتلقِّيها.({§10} )
Because of the way these texts, and other UNCITARL legislative texts, are negotiated and adopted, they offer solutions appropriate to  different legal traditions and to States at different stages of economic development.وتوفِّر هذه النصوص، نظراً للطريقة التي اتُّبعت في التفاوض بشأنها وفي اعتمادها على غرار غيرها من نصوص الأونسيترال التشريعية، حلولاً ملائمة لمختلف التقاليد القانونية والدول المختلفة من حيث التطور الاقتصادي.
Furthermore, domestic legislation based on the UNCITARL texts on electronic  commerce will greatly facilitate cross-border recognition of electronic communications and signatures.وعلاوةً على ذلك، من شأن التشريعات الداخلية المستندة إلى نصوص الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أن تسهِّل كثيراً الاعتراف بالخطابات والتوقيعات الإلكترونية عبر الحدود.
8 Such texts include: the UNCITARL Model Law on Electronic Commerce (1996); the UNCITARL Model Law on Electronic Signatures (2001) and the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005).(8)  تتضمن هذه النصوص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)؛ وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)؛ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005).
For further information, see www.uncitral.un.org  .وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر الموقع التالي: www.uncitral.un.org.
Recommendation 13: Electronic communications and electronic authentication methodsالتوصية 13: الخطابات الإلكترونية وطرائق التوثُّق الإلكتروني
The law should:ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:
(a) Permit and encourage the use of electronic communications as well as of  electronic signatures and other identifcation methods;(أ) السماح باستخدام الخطابات الإلكترونية وكذلك التوقيعات الإلكترونية وسائر طرائق استبانة الهوية، والتشجيع على ذلك؛
and(b) Regulate such use pursuant to principles whereby electronic communications and signatures are functionally equivalent to their paper-based counterparts  and cannot be denied legal validity or enforceability for the sole reason that they are  in electronic form.(ب) تنظيم هذه الاستخدامات وفقاً للمبادئ التي مؤداها أنَّ الخطابات والتوقيعات الإلكترونية معادلة وظيفيًّا لنظيراتها الورقية ولا يمكن تجريدها من الصلاحية القانونية أو القابلية للإنفاذ لمجرد كونها في شكل إلكتروني.
F. A one-stop shop for business registration and registration with other authoritiesواو- مجمع خدمات للتسجيل التجاري والتسجيل لدى سلطات أخرى
86.86-
As discussed above (see paras. 3, 25 and 57), before a business may operate  in the formal economy, it is otfen required to register with several different public  authorities in addition to the business registry.كما ذُكر آنفاً (انظر الفقرات 3 و25 و57)، كثيراً ما تُلزَم المنشأة، قبل أن تتمكن من العمل في الاقتصاد الرسمي، بالتسجيل لدى عدَّة سلطات عمومية إضافةً إلى السجل التجاري.
hTese additional authorities otfen  require the same information that has already been gathered by the business  registry.وكثيراً ما تطلب هذه السلطات الإضافية تقديم نفس المعلومات التي يجمعها السجل التجاري.
Entrepreneurs must otfen personally visit each authority and fll out multiple forms.وكثيراً ما يتعين على منظِّمي المشاريع أن يحضروا شخصيًّا إلى مقر كلٍّ من هذه السلطات وملء استمارات متعددة.
Taxation and social security authorities are usually involved in this  process; other administrative oifces and institutions, specifc to each jurisdiction,  may also be involved.وعادةً ما تكون السلطات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي منخرطة في هذه العملية؛ كما يمكن أن تشارك فيها مكاتب إدارية ومؤسسات أخرى، تتباين تبعاً للولاية القضائية المعنية.
hTis otfen results in multiple procedures governed by different laws, duplication of information and lack of ownership or full control of  the process by the authorities involved. Moreover, the entire process can require  weeks, if not months.وهذا يؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى إجراءات متعددة تحكمها قوانين مختلفة، وإلى ازدواجية في المعلومات وعدم امتلاك السلطات المعنية لتلك العملية أو عدم سيطرتها تماماً عليها. وإضافةً إلى ذلك، تستغرق العملية برمتها أسابيع، إن لم يكنْ شهوراً.
9 hTe principle of “technological neutrality” means that the provisions of the law are ‘neutral’ and do not depend on or presuppose the use of particular types of technology and can be applied to generation, transmission  or storage of all types of information.يُقصد بمبدأ "الحياد التكنولوجي" أنَّ أحكام القانون ‘محايدة‘ ولا تتوقف على استخدام أنواع معيَّنة من التكنولوجيا ولا تفترض مسبقاً استخدامها، ويمكن أن تطبَّق على إنتاج ونقل وتخزين جميع أنواع المعلومات.
hTe principle of “functional equivalence” establishes the criteria under which  electronic communications and electronic signatures may be considered equivalent to paper-based communications  and hand-written signatures.أما مبدأ "التعادل الوظيفي"، فيرسي المعايير التي يمكن على أساسها اعتبار الخطابات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية معادلة للخطابات الورقية والتوقيعات بخط اليد.
According to the principle of “legal validity” communications and signatures cannot  be denied legal effect, validity or enforceability on the sole ground that they are in electronic form.وحسب مبدأ "الصلاحية القانونية"، لا يمكن تجريد الخطابات والتوقيعات من المفعول القانوني والصلاحية والقابلية للإنفاذ لمجرد شكلها الإلكتروني.
87.87-
hTe establishment of one-stop shops has thus become one of the most popular  reforms to streamline business registration in recent years.ومن ثمَّ، أصبح إنشاء "مجامع الخدمات" من أشيع الإصلاحات الرامية إلى ترشيد تسجيل المنشآت في السنوات الأخيرة.
One-stop shops enable  entrepreneurs to receive all of the information and forms (possibly integrated forms  for registration and payment with all of the authorities in the one-stop shop) they  need in order to complete the necessary procedures to establish their business  through single outlets rather than having to visit several different public authorities.ويمكِّن مَجْمعُ الخدمات منظِّمي المشاريع من الحصول على جميع المعلومات والاستمارات (ربما استمارات متكاملة لأغراض التسجيل والدفع لدى جميع السلطات في مجمع الخدمات) التي يحتاجون إليها لإتمام الإجراءات اللازمة لتأسيس منشآتهم من خلال منافذ وحيدة، بدلاً من اضطرارهم إلى الحضور إلى مقار عدة سلطات عمومية مختلفة.
10 hTis is an aspect that may be relevant due to the time sensitivity of certain submissions, such as establishing the exact time and place at which a business has been registered.(10) هذا جانب قد يكتسي أهميةً بالنظر إلى ما يتسم به بعضٌ من طلبات التسجيل المقدَّمة من حساسية زمنية، مثل تحديد وقت تسجيل المنشأة ومكانه بدقة.
88.88-
Beyond this general description, the scope of one-stop shops can vary according to the services offered.أمَّا خارج حدود هذا الوصف العام، فقد يختلف نطاق المجامع تبعاً لنوع الخدمات المقدَّمة.
A common function is registration with the business  registry and taxation authorities, although there are also examples of one-stop shops  dealing with registration for social security and statistical purposes and with obtaining the required licences from municipal and other authorities.وهناك وظيفة شائعة هي التسجيل في السجل التجاري ولدى السلطات المعنية بالضرائب، وإن كانت هناك أيضاً أمثلة أخرى لمجامع تعالج مسألة التسجيل لأغراض الضمان الاجتماعي والإحصاء ومسألة الحصول على الرخص اللازمة من السلطات البلدية وغيرها.
In some cases, onestop shops assist entrepreneurs not only with business licences and permits but also  with investment, privatization procedures, oifcial diaries and journals, intellectual  property and import-export registries, tourism-related issues and State-owned property management, and may provide access to utilities and banking services.وفي بعض الحالات، لا تقتصر المساعدة التي تقدمها المجامع لمنظِّمي المشاريع على الأمور المتعلقة بتراخيص وأذون مزاولة النشاط التجاري فحسب، بل تتعداها إلى شؤون الاستثمار وإجراءات الخصخصة والمفكرات واليوميات الرسمية وسجلات الممتلكات الفكرية وسجلات الواردات والصادرات والمسائل المتعلقة بالسياحة وإدارة ممتلكات الدولة. وقد توفِّر أيضاً الوصول إلى مرافق عمومية وإلى خدمات مصرفية.
89. hTe functions of one-stop shops can be carried out through physical oifces  or an electronic platform.89-ويمكن الاضطلاع بمهام مجامع الخدمات من خلال المكاتب المادية أو منصة إلكترونية.
Physical premises, when located in rural areas, are particularly appropriate for businesses with limited access to municipal centres;والمكاتب المادية الموجودة في المناطق الريفية تلائم بشكل خاص المنشآت التي يصعب عليها الوصول إلى المراكز الحضرية؛
so,  too, are mobile oifces, particularly in places that are too remote for States to have  physical premises.وكذلك الأمر بالنسبة إلى المكاتب المتنقلة، ولا سيما في الأماكن التي يصعب على الدول أن تقيم فيها مكاتب مادية بالنظر إلى أنها نائية جدًّا.
In addition to physical premises, online business registration can  be offered as an option available for registering a business.وإضافة إلى المكاتب المادية، يمكن بالطبع إتاحة خيار تسجيل المنشآت إلكترونيًّا.
Online one-stop shops  take advantage of solutions supported by ICT, which allow for the rapid completion of several formalities due to the use of dedicated sotfware.وتستفيد المجامع الإلكترونية من الحلول المدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يتيح إنجاز عدة إجراءات شكلية بسرعة، نتيجةً لاستخدام برامجيات مخصَّصة.
Such online portals  may provide a fully interconnected system or may still entail separate registration  in respect of some requirements, for example, for taxation services.وهذه البوابات الإلكترونية يمكن أن توفر نظاماً مترابطاً تماماً أو قد تتطلب مع ذلك تسجيلاً منفصلاً فيما يخص بعض المتطلبات، مثل التسجيل لدى الدوائر الضريبية.
90.90-
When establishing one-stop shops, in particular those performing functions  in addition to business registration, States can choose among different approaches.ولدى إنشاء المجامع، وخصوصاً تلك التي تؤدي وظائف إضافية غير تسجيل المنشآت، يمكن للدول أن تختار من بين عدة نُهُج مختلفة.
One form of one-stop shop is the so-called “one window” or “one table” version,  which offers a high level of integration of the different authorities involved in the  establishment of a business.ويتمثل أحد أشكال مجمع الخدمات فيما يسمى بـ"الشباك الواحد" أو "المنضدة الواحدة"، وهو يتيح درجة عالية من التكامل بين مختلف السلطات المعنية بتأسيس المنشآت.
In this case, the one-stop shop combines the process  for obtaining business and other registrations with public authorities, such as for  taxation and social security, with other arrangements, like publishing the registration in a national gazette or newspapers, when required.وفي هذه الحالة، تجمع وظائف المجمع بين العمليات اللازمة للتسجيل التجاري وغيره من التسجيلات لدى السلطات العمومية، مثلا لأغراض الضرائب والضمان الاجتماعي، وترتيبات أخرى مثل نشر التسجيل في الجريدة الرسمية أو في الصحف، متى لزم ذلك.
All relevant documents  are submitted to the one-stop shop administrator who is authorized, and properly  trained, to accept them on behalf of the various public authorities involved.وتُقدَّم جميع الوثائق ذات الصلة إلى مدير المجمع، الذي يكون مخوَّلاً ومدرباً تدريباً وافياً لقبولها نيابةً عن مختلف السلطات العمومية المعنية.
Documents are then dispatched, electronically or by hand or courier, to the competent authority for processing.وتُرسَل الوثائق بعدئذ، إلكترونيًّا أو باليد أو بواسطة خدمة توصيل بريدي، إلى السلطة المختصة كي تعالجها.
hTis type of one-stop shop requires detailed coordination  between the different public authorities, which must modify their procedures to  ensure an effective lfow of information.ويتطلب هذا النوع من المجامع تنسيقاً تفصيليًّا بين مختلف السلطات العمومية، التي يتعين عليها تعديل إجراءاتها ضماناً لتدفق المعلومات بصورة فعالة.
A memorandum of understanding between  the key authorities involved may be needed in order to establish the terms in  respect of the sharing of business information.وقد يلزم إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئات الرئيسية المعنية لإرساء شروط تبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت.
In some cases, taking such an  approach may also require a change in legislation.كما قد يتطلب هذا النهج في بعض الحالات تعديلاً في التشريعات.
91.91-
Another form of one-stop shop is the “one door” approach, in which representatives of different public authorities involved in registration are brought  together in one physical place, but the registrant must deal separately with each  representative (for example, the business registry oifcial dealing with the approval  of the business name, the clerks checking the documents, and the taxation oifcial),  although the different authorities liaise among themselves.ويتمثل شكل آخر من أشكال مجمع الخدمات في نهج "الباب الواحد"، الذي يجمع ممثلين لمختلف السلطات العمومية المعنية بالتسجيل في مكان مادي واحدٍ، غير أنه يقتضي من صاحب التسجيل أن يتعامل مع كل ممثل على حدة (مثل مسؤول السجل التجاري الذي يتولى أمر الموافقة على اسم المنشأة، والموظف الذي يتحقق من صحة المستندات، ومسؤول الضرائب)، مع أنَّ تلك السلطات تتواصل فيما بينها.
As may be apparent,  this solution is relatively uncomplicated and would normally not require any  change in law or ministerial responsibilities, but it would involve establishing effective cooperation between the different government ministries.ومن الواضح أنَّ هذا الحل بسيط نسبيًّا ولا يتطلب في الأحوال العادية أي تغيير في القانون أو المسؤوليات الوزارية، لكنَّه يقتضي تعاوناً فعالاً بين مختلف الوزارات الحكومية.
One issue States  should consider when opting for this approach would be how much authority the  representatives of each public authority should have;وثمة مسألة ينبغي للدولة أن تنظر فيها إذا اختارت هذا النهج، وهي مدى الصلاحية التي ينبغي منحها لممثلي كل سلطة عمومية؛
for example, whether they  would have the discretion to process the registration forms on site or simply be  acting on behalf of the authority they represent and be required to take the documents to their home authority for further processing.فعلى سبيل المثال، هل ينبغي منحهم صلاحية تقديرية لمعالجة استمارات التسجيل في عين المكان، أم أنَّ دورهم يقتصر على العمل نيابةً عن السلطة التي يمثلونها، وعليهم أن يعودوا بالوثائق إلى مقر السلطة التي يتبعون لها من أجل مواصلة معالجتها؟
Similarly, it is also important  to consider clarifying the lines of accountability of the various representatives from  the different authorities to the administrator of the one-stop shop.كما أنَّ من المهم أيضاً النظر في توضيح حدود مساءلة ممثلي مختلف السلطات أمام مدير المجْمع.
92.92-
A third approach, which is less common, is based upon the establishment of  a separate entity to coordinate the business registration function and to deal with  other requirements that entrepreneurs must meet, such as making tax declarations,  obtaining the requisite licences, and registering with social security authorities.وثمة نهج ثالث، أقل شيوعاً، يقوم على إنشاء كيان مستقل يتولى تنسيق وظيفة تسجيل المنشآت ومعالجة سائر المتطلبات التي يجب على منظِّمي المشاريع تلبيتها، مثل إعداد الإقرارات الضريبية واستصدار التراخيص اللازمة والتسجيل لدى السلطات المعنية بالضمان الاجتماعي.
Pursuant to this model, the entrepreneur would apply to the coordinating entity  atfer having registered with the business registry in order to fulfl the various additional aspects of the procedures necessary prior to commencing business operations.ففي إطار هذا النموذج، يتقدم منظِّم المشروع إلى الكيان المعني بالتنسيق، بعد أن يسجل نفسه في السجل التجاري، بطلب لاستيفاء مختلف الجوانب الإضافية للإجراءات اللازمة قبل مباشرة أعمال المنشأة.
Although this approach results in adding a step, it could be useful in some  States since it avoids having to restructure the bodies with the main liability for  business registration.ومع أنَّ هذا النهج يفضي إلى إضافة خطوة أخرى، فقد يكون مفيداً في بعض الدول إذ يجنِّبها ضرورة إعادة هيكلة الهيئات التي تتولى المسؤولية الرئيسية عن تسجيل المنشآت.
On the other hand, the adoption of such a structure could  involve an increase in the cost of the administrative functions and may only reduce  time frames to the extent that it allows the various functions to take place successively or enables participants in the one-stop shop to network with the other  authorities to speed up their operations.غير أنَّ اعتماد هيكل كهذا قد ينطوي على زيادة في تكاليف الوظائف الإدارية، وربما لا يفضي إلى تقليص الأطر الزمنية اللازمة إلاَّ متى كان يسمح بأداء الوظائف المختلفة تباعاً أو يتيح للسلطات المشاركة في المجمع إقامة شبكات تربطها بالسلطات الأخرى تسريعاً لعملياتها.
From the user’s perspective, however, the  advantage of being able to deal with a single organization remains.أمَّا من منظور المستعمل، فتظل هناك مزية التعامل مع مؤسسة واحدة.
93.93-
Regardless of the approach chosen for implementation, it is important to  emphasize that a one-stop shop does not require the establishment of a single  public authority with oversight of all of the other authorities related to the one-stop shop. Instead, it involves designating which public authority has oversight of the  single integrated interface, while all of the public authorities participating in the  one-stop shop retain their functional autonomy.وبصرف النظر عن نهج التنفيذ المختار، من المهم التشديد على أنَّ مجمع الخدمات لا يتطلب إنشاء سلطة عمومية فريدة لها السلطة على جميع السلطات الأخرى المرتبطة بالمجمع، بل ينطوي على تعيين السلطة العمومية التي لها السلطة على هذه الجهة المتكاملة الواحدة، في حين تحتفظ جميع السلطات العمومية المشاركة في المجمع باستقلاليتها الوظيفية.
In order to enhance the benefts  deriving from the establishment of a one-stop shop, it would be desirable that  States facilitate improved technical and institutional interoperability among the  public authorities participating in the one-stop shop.وبغية تعزيز الفوائد المستمدة من إنشاء مجمع الخدمات، سيكون من المستصوب أن تيسِّر الدول تحسين قابلية التشغيل المتبادل من الناحيتين التقنية والمؤسسية بين السلطات العمومية المشاركة في المجمع.
It may thus be necessary to  streamline technical standards and specifcations so that the information collected  and shared is of similar quality and of a standardized nature. hTis will include:  establishing appropriate procedures to handle the exchange of information and  communication of errors between the various collection points for and repositories  of the information, regardless of their location within the State; providing minimum information technology security standards to ensure, at least, secure channels  for data exchange (for example, the use of “https” protocols); and ensuring the  integrity of data while it is being exchanged.ولذا قد يكون من الضروري ترشيد المعايير والخصائص التقنية بحيث تكون المعلومات المجموعة والمتبادلة ذات نوعية متسقة وشكل موحَّد. وسيشمل ذلك اعتماد إجراءات مناسبة بشأن تدبر المسائل المتعلقة بتبادل المعلومات والإعلام بالأخطاء بين مختلف مراكز جمع المعلومات وجهات إيداع هذه المعلومات، بصرف النظر عن مكانها في الدولة المعنية؛ وتوفير معايير دنيا من أمن تكنولوجيا المعلومات من أجل كفالة أمان قنوات تبادل المعلومات على الأقل (مثل استخدام البروتوكولات المحمية "https")؛وكفالة سلامة البيانات عند تبادلها.
94.94-
hTe adoption of a unique identifer for each business (see paras. 98 to 105  and rec. 15 below) and a single form for registration with, and payment of fees to,  each authority (see also paras. 9 and 25 above) will also contribute to interoperability among the authorities participating in the one-stop shop.كما سيساهم اعتماد محدِّد هوية فريد لكل منشأة (انظر الفقرات 98 إلى 105 والتوصية 15 أدناه) واستمارة واحدة للتسجيل مع دفع الرسوم إلى كل هيئة (انظر أيضاً الفقرتين 9 و25 أعلاه) في التشغيل المتبادل بين السلطات المشاركة في مجمع الخدمات.
For example, several  jurisdictions have adopted integrated online registration systems in which an application submitted for business registration includes all of the information required  by business registry, taxation, social security and possibly other authorities.فعلى سبيل المثال، اعتمدت عدة ولايات قضائية نُظُم تسجيل متكاملة عبر الإنترنت تتضمن فيها الطلبات المقدَّمة لتسجيل المنشأة كل المعلومات التي تطلبها السلطات المعنية بالسجل التجاري والضرائب والضمان الاجتماعي وربما سلطات أخرى.
Once  completed, the information in the integrated application is transmitted by the business registry to all relevant authorities.ومتى تم تسجيل المنشأة، يرسل السجل التجاري المعلومات الواردة في استمارة التسجيل المتكاملة إلى جميع السلطات المعنية.
Information and any necessary approvals  from the other authorities are then communicated back to the registry, which  immediately forwards the information and approvals to the business.ثم تُعاد المعلومات مع ما يلزم من موافقات من السلطات الأخرى إلى السجل، الذي يرسل المعلومات والموافقات مباشرةً إلى منظِّم المشروع.
While this is  benefcial for all businesses, regardless of their size, it is particularly valuable for  MSMEs, which may not have the resources necessary to cope with the compliance  requirements of multiple public authorities in order to establish their business.ومع أنَّ هذا النهج مفيد لجميع المنشآت على اختلاف أحجامها، إلا أنه مفيد بوجه خاص للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك الموارد الضرورية للامتثال لما تفرضه السلطات العمومية المتعددة من شروط للتسجيل لدى إنشائها.
95.95-
In States with developed ICT infrastructures, the functions of the authorities  concerned with registration may be fully integrated through the use of a common  electronic platform which is operated by one of the authorities involved and provides simultaneous registration for various purposes, namely business registration,  taxation, and social security, etc.ويمكن في الدول التي لديها مرافق متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعل وظائف السلطات المعنية بالتسجيل متكاملة تماماً باستخدام منصة إلكترونية مشتركة تتولى تشغيلها إحدى تلك السلطات وتتيح التسجيل المتزامن لمختلف الأغراض، أيْ التسجيل التجاري ولأغراض الضرائب والضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك.
In some jurisdictions, an authority (such as the  tax administration) is responsible for the registration of businesses, or ad hoc entities have been set up to perform simultaneous registration with all relevant authorities.وفي بعض الولايات القضائية، تتولى مسؤولية تسجيل الكيانات التجارية سلطةٌ (مثل إدارة الضرائب)، أو تكون قد أُنشئت كيانات متخصصة لأداء عمليات التسجيل المتزامنة لدى جميع السلطات المعنية.
In other jurisdictions, advanced interoperability among the different authorities  involved in the registration process has resulted in a consolidated electronic registration form that can be pre-populated 11 with information from the different authorities concerned.وفي ولايات قضائية أخرى، أفضى تزايد مستوى التشغيل المتبادل بين مختلف السلطات المشاركة في عملية التسجيل إلى وضع استمارة مجمعة للتسجيل الإلكتروني يمكن مَلْؤها مسبقاً({§11} ) بمعلومات من مختلف السلطات المعنية.
In jurisdictions where this approach has been developed, authorities perform regular fle transfers to update the electronic platform as well  as their own records;they have direct access to the common platform and use the  same back-oifce systems to update it; and the information registered is regularly  verifed by trusted staff of the authorities.وفي الولايات القضائية التي طُوِّر فيها هذا النهج، تقوم السلطات بنقل الملفات بشكل منتظم من أجل تحديث المنصة الإلكترونية، وكذلك تحديث قيود سجلاتها الخاصة؛ويتيسَّر لها الوصول المباشر إلى المنصة المشتركة وتستخدم نفس نُظُم المعالجة اللاحقة لتحديث تلك القاعدة؛ ويُجري موظفو السلطات الموثوقون عمليات تحقُّق منتظمة من صحة المعلومات المسجَّلة.
11 For details on pre-populated forms, see footnote 7, supra.(11) للاطِّلاع على تفاصيل بشأن ملء الاستمارات مسبقاً، انظر الحاشية 7 أعلاه.
Such strong coordination among the  relevant authorities is otfen based on regulatory provisions that allocate roles and  responsibilities among those authorities.وكثيراً ما يستند هذا التنسيق القوي بين السلطات المعنية إلى أحكام تنظيمية توزِّع الأدوار والمسؤوليات بين تلك السلطات.
Moreover, in certain jurisdictions such  integrated delivery and governance of the registration process with the relevant  authorities takes the form of an electronic platform that allows other authorities  involved in the establishment of a business to connect to the platform and share  information on the business.وإضافةً إلى ذلك، فإنَّ هذا التنفيذ والإدارة المتكاملين لعملية التسجيل لدى السلطات المعنية يتخذ في بعض الولايات القضائية شكل منصة إلكترونية تمكِّن السلطات الأخرى المشارِكة في تأسيس المنشآت من الاتصال بالمنصة والاطلاع على المعلومات بشأن المنشآت.
96.96-
One issue that States should consider when establishing a one-stop shop is  its location.وثمة مسألة ينبغي للدولة النظر فيها عند إنشاء المجمع؛ وهي مكانه.
It is usually advisable for the one-stop shop to be directly connected  to the business registry oifce, either because it is hosted there or because the  registry is part of the one-stop shop. hTe organization responsible for the one-stop  shop could thus be the same as that which oversees the business registration process.ومن المستصوب عادةً أن يكون المجمع مرتبطاً بشكل مباشر بمكتب السجل التجاري، إمَّا بحكم استضافته له أو لكون السجل جزءاً من المجمع. ومن ثمَّ، فقد تكون المؤسسة المسؤولة عن المجمع هي نفسها المشرفة على عملية التسجيل التجاري.
hTis approach should take into account whether such organizations are  equipped to administer the one-stop shop.وفي هذا النهج، ينبغي التأكد من أنَّ تلك المؤسسات مهيأة لإدارة المجمع.
Examples from various jurisdictions  indicate that where authorities such as executive agencies are responsible for business registration, they possess the skills to perform one-stop shop functions as well.  hTe same can be said of chambers of commerce, government commissions, and  regulatory authorities.وثمة أمثلة من مختلف الولايات القضائية تدل على أنه عندما تكون سلطات مثل الأجهزة التنفيذية هي المسؤولة عن تسجيل المنشآت، تكون لدى تلك السلطات أيضاً المهارات اللازمة لأداء وظائف المجمع. وينطبق هذا أيضاً على الغرف التجارية والمفوضيات الحكومية والسلطات الرقابية.
hTere are examples of adoption of a one-stop shop approach  also in those States where business registration is under the administrative oversight of the judiciary.وتوجد أمثلة لحالات اعتماد نهج قائم على المجامع أيضاً في الدول التي يخضع فيها تسجيل المنشآت للمراقبة الإدارية للسلطة القضائية.
97.97-
Although one-stop shops do not necessarily require changes to domestic legislation, it is important that the operation of such mechanisms be legally valid,  which may involve adapting existing law to the new structure and method of proceeding.وعلى الرغم من أنَّ المجامع لا تتطلب بالضرورة إجراء تغييرات في التشريعات الداخلية، فمن المهم أن يكون إعمال تلك الآليات صحيحاً من الناحية القانونية، وهذا قد ينطوي على مواءمة القانون القائم مع الهيكل الجديد وطريقة العمل الجديدة.
For example, effective functioning of the one-stop shop may require provi sions governing the collection of information by public authorities as well as the  exchange of information among such authorities.فعلى سبيل المثال، قد يتطلب الأداء الفعال للمجمع وضع أحكام تنظم قيام السلطات العمومية بجمع المعلومات، وكذلك تبادل المعلومات بين تلك السلطات.
hTe extent of the changes required  will thus vary according to the different needs of the State and the structure of its  system of registration with public authorities mandatorily involved in the establishment of a business.ومن ثمَّ، فإنَّ مدى التغييرات اللازمة سوف يتباين تبعاً لاختلاف احتياجات الدولة وهيكل نظامها الخاص بالتسجيل لدى السلطات العمومية المشاركة بشكل إلزامي في تأسيس المنشآت التجارية.
For example, in several States, enhanced interoperability  between the business registry, taxation and social security authorities through the  one-stop shop may have to take into consideration the fact that while registration  with taxation and social security authorities is usually mandatory, registration with  the business registry may be on a voluntary basis.فعلى سبيل المثال، يمكن في عدة دول أن يتطلب تعزيز التشغيل المتبادل بين السجلات التجارية والسلطات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي من خلال مجمع الخدمات مراعاة أنه بينما يكون التسجيل لدى السلطات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي إلزاميًّا عادةً، قد يكون التسجيل لدى السجل التجاري طوعيا.
In addition, States should determine how to fnance the one-stop shop: the goal should be to ensure wide user  accessibility, while providing for low maintenance cost and fnancial sustainability  of the one-stop shop.وإلى جانب ذلك، ينبغي للدول أن تحدد الكيفية التي سيتم بها تمويل مجمع الخدمات؛ ذلك أن الهدف يجب أن يتمثل في كفالة الوصول الواسع النطاق للمستعملين، مع القيام في الوقت نفسه بتوفير الصيانة المنخفضة التكلفة لمجمع الخدمات واستدامته المالية.
Finally, one-stop shops should be staffed with well-trained  personnel, and they should have their performance regularly monitored by the  supervising authority in accordance with user feedback.وأخيراً، ينبغي أن تكون مجامع الخدمات مزوَّدة بموظفين مدرَّبين تدريباً جيداً وأن تتولى السلطة المشرفة رصد أدائها بشكل منتظم، بناء على إفادات المستعملين.
Recommendation 14: A one-stop shop for business registration and registration with other authoritiesالتوصية 14: مجمع خدمات للتسجيل التجاري والتسجيل لدى سلطات أخرى
hTe law should establish a one-stop shop for business registration and registration  with other public authorities, including designating which public authority should  oversee the functioning of the single interface.ينبغي أن ينص القانون على إنشاء مجمع خدمات للتسجيل التجاري والتسجيل لدى سلطات عمومية أخرى، وعلى تعيين السلطة العمومية التي تشرف على تشغيل هذه الجهة الواحدة،
Such an interface:مع مراعاة أنَّ هذه الجهة المعنية:
(a) May consist of an electronic platform or physical oifces;(أ) يمكن أن تتكون من منصة إلكترونية أو مكاتب مادية؛
(b) Should ensure interconnected services of as many authorities as possible,  including, but not limited to, business registry, taxation and social security authorities;(ب)ينبغي أن تكفل ترابط خدمات أكبر عدد ممكن من السلطات، على أن يشمل هذا، على سبيل المثال لا الحصر، السجل التجاري والسلطات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي؛
and (c) Should provide for the sharing of information on the business among the  interconnected authorities and the use of a single, integrated application form for  registration with, and payment to, those authorities, along with a unique identifer.(ج) ينبغي أن تكفل تبادل المعلومات بشأن المنشآت بين السلطات المترابطة، واستخدام استمارة متكاملة وحيدة لطلب التسجيل لدى تلك السلطات والدفع لها ومحدِّد هوية فريد.
G. Use of unique identiifersزاي- استخدام محدِّدات هوية فريدة
98.98-
In those jurisdictions where the public authorities with which businesses are  required to register operate in isolation from each other, it is not unusual for this  procedure to result in duplication of systems, processes and efforts.في الولايات القضائية التي تعمل فيها السلطات العمومية، التي يُشترط أن تُسجَّل المنشآت التجارية لديها، بعضها بمعزل عن بعض، لا يُستبعد أن يفضي هذا الإجراء إلى ازدواجية في النُّظُم والعمليات والجهود.
hTis approach  is not only expensive but may cause errors.وهذا النهج ليس باهظ التكاليف فحسب، بل قد يتسبب أيضاً في أخطاء.
Moreover, if each authority assigns a  registration number to the business when it registers with that authority, and the  use and uniqueness of that number is restricted to the authority assigning it, information exchange among the authorities requires each authority to map the different  identifcation numbers applied by the other authorities.وعلاوة على ذلك، إذا خصَّصت كل سلطة رقم تسجيل لكلٍّ من المنشآت التجارية التي تتسجل لديها، وكان استخدام هذا الرقم وتفرُّده محصورين في السلطة التي تخصصه، فإنَّ تبادل المعلومات بين تلك السلطات يقتضي من كل سلطة أن تستبين مختلف محدِّدات الهوية التي تستخدمها السلطات الأخرى.
99.99-
States wishing to foster advanced integration among different authorities, in  order to minimize duplication of procedures and facilitate exchange of information  among relevant public authorities, may wish to consider that in recent years, tools  have been developed to facilitate inter-agency cooperation.ولعلَّ الدول الراغبة في تعزيز التكامل المتقدم بين مختلف السلطات، بغية التقليل إلى أدنى حد من ازدواجية الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات فيما بين السلطات العمومية، تودُّ أن تأخذ في اعتبارها أنَّه استُحدثت في السنوات الأخيرة أدوات تيسِّر التعاون فيما بين الهيئات.
For example, one  international organization has developed an online system that allows for the  interoperability of the various public authorities involved in business registration  with minimal or no change at all in the internal processes of the participating  authorities nor in their computer systems.فعلى سبيل المثال، استَحدثت إحدى المنظمات الدولية نظاماً إلكترونيًّا يعمل بالاتصال الحاسوبي المباشر ويتيح تبادلية التشغيل بين مختلف السلطات العمومية المعنية بتسجيل المنشآت التجارية ولا يتطلب سوى تغييرات طفيفة، أو لا شيء منها بتاتاً، في العمليات الداخلية للسلطات المشاركة ونُظُمها الحاسوبية.
100.100-
Some States have introduced a more sophisticated approach, which considerably improves information exchange throughout the life cycle of a business.واستحدثت بعض الدول نهجاً أكثر تطوراً يحسِّن إلى حد بعيد تبادل المعلومات طوال دورة عمر المنشأة التجارية.
hTis  approach, which is based on enhanced technical and institutional interoperability  of the authorities involved (such as the ability of different ICT infrastructures to  exchange and interpret data;or semantic interoperability – see paras. 110 and 111  below), requires the use of a unique identifer, which ties information to a given business and allows the business to be uniquely identifed in its interactions with  the business registry, taxation and social security authorities as well as other public  authorities and possibly private agencies.وهذا النهج، الذي يستند إلى تبادلية تشغيل تقنية ومؤسسية معززة بين السلطات المعنية (مثل مقدرة مختلف البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تبادل وتفسير البيانات؛ أي تبادلية التشغيل من حيث دلالة الألفاظ - انظر الفقرتين 110 و111 أدناه)، يتطلب استخدام محدِّد هوية فريدٍ يربط المعلومات بالمنشأة المعنية ويتيح التعرف بشكل فريد على المنشأة في تعاملاتها مع سجل المنشآت التجارية وسلطات الضرائب وسلطات الضمان الاجتماعي وكذلك السلطات العمومية الأخرى وربما هيئات القطاع الخاص أيضاً.
101.101-
A unique identifer is structured as a set of characters (numeric or alphanumeric) which distinguish registered businesses from each other.وتتركب بنية محدِّد الهوية الفريد من مجموعة رموز (من أرقام أو حروف) تميِّز المنشآت التجارية المسجَّلة بعضها عن بعض.
When creating a  unique identifer, it may be advisable to build some lfexibility in the structure of  the identifer (for example, by allowing the addition of new characters to the identifer at a later stage) so that the identifer can be easily adaptable to new system  requirements in a national or international context, or both.وعند استحداث محدِّد الهوية الفريد، قد يكون من المستصوب توخي بعض المرونة في بنية محدِّد الهوية (على سبيل المثال، بإتاحة متسع لإضافة حروف وأرقام جديدة إلى محدِّد الهوية في مرحلة لاحقة) وذلك ليكون محدِّد الهوية قابلاً للتكييف بسهولة مع متطلبات النظم الجديدة في السياق الوطني أو الدولي أو كليهما.
The unique identifer  is usually allocated by an authority with which the business is required to register  and will not be reallocated during the existence of that business12, nor atfer its deregistration.وتخصِّصُ محدِّد الهوية الفريد عادةً السلطةُ التي يتعين على المنشأة التسجيل لديها، ولا يمكن تخصيص نفس محدد الهوية الفريد لمنشأة ثانية لا خلال الفترة التي تكون فيها المنشأة الأولى قائمة({§12} ) ولا بعد إلغاء تسجيلها.
hTe same unique identifer is used for that business by all public  authorities (and possibly private agencies), which permits information about that  particular registered business to be shared.وتستخدم جميع السلطات العمومية المعنية محدِّد الهوية الفريد نفسه لتلك المنشأة (وربما هيئات القطاع الخاص كذلك)، مما يتيح تبادل المعلومات عن تلك المنشأة المسجَّلة بعينها.
Moreover, the unique identifer is  intended to replace all other registration or identifcation numbers that any such  authorities (and private agencies) may use in reference to a business.وعلاوة على ذلك، يراد بمحدِّد الهوية الفريد الاستعاضة عن جميع أرقام التسجيل أو التعريف الأخرى التي قد يستخدمها أيٌّ من تلك السلطات (والوكالات الخاصة) في الإشارة إلى المنشأة.({§13} )
102.102-
hTe experience of States that have adopted unique identifers has demonstrated the usefulness of such tools.وقد أثبتت تجربة الدول التي اعتمدت محدِّدات الهوية الفريدة أنها أدوات مفيدة.
As noted above, they permit all public authorities to identify easily new and existing businesses, and to verify information in  respect of them.فهي تتيح، مثلما ذُكر أعلاه، لجميع السلطات العمومية إمكانية التعرف بسهولة على هوية المنشآت التجارية الجديدة والقائمة والتحقق من المعلومات الخاصة بها.
In addition, the use of unique identifers improves the quality of  the information contained in the business registry, and in the records of the other  interconnected authorities, since the identifers ensure that information is linked  to the correct entity even if its identifying attributes (for example name, address,  and type of business) change.وإضافةً إلى ذلك، فإنَّ استخدام محدِّدات الهوية الفريدة يحسِّن نوعية المعلومات الموجودة لدى السجل التجاري للمنشآت التجارية وكذلك لدى السلطات المترابطة الأخرى، لأنَّ محدِّدات الهوية تضمن ربط المعلومات بالكيان الصحيح، حتى وإن تغيرت سماته المحدِّدة لهويته (مثلاً الاسم والعنوان ونوع النشاط).
Moreover, unique identifers prevent the situation  where, intentionally or unintentionally, businesses are assigned the same identifcation; this can be especially signifcant where fnancial benefts are granted to legal  entities or where liability to third parties is concerned.وإلى جانب ذلك، تَحول محدِّدات الهوية الفريدة دون الوضعية التي تُخصَّص فيها الهوية ذاتها لأكثر من منشأة، سواء عن قصد أو عن غير قصد؛ وهذا قد يكون بالغ الأهمية في حال منح مزايا مالية لكيانات اعتبارية أو عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية تجاه أطراف ثالثة.
Unique identifers have been  found to produce benefts for businesses as well, in that they considerably simplify  business administration procedures: entrepreneurs do not have to manage different  identifers from different authorities, nor are they required to provide the same or  similar information to different authorities.كما تَبيَّن أنَّ تلك المحدِّدات الفريدة للهوية تعود بمنافع على المنشآت التجارية أيضاً، لأنَّها تُبسِّط كثيراً إجراءات إدارة هذه المنشآت: إذ لا يضطر منظِّمو المشاريع إلى التعامل مع محدِّدات هوية مختلفة لدى السلطات المختلفة، كما لا يضطرون إلى تقديم المعلومات نفسها، أو معلومات متشابهة، إلى السلطات المختلفة.
103.103-
One issue a State may have to consider when introducing unique identifers  is that of individual businesses that do not possess a separate legal status from their  owners.وإحدى المسائل التي قد يتعين على الدولة أن تنظر فيها عند استحداث محدِّدات فريدة للهوية مسألة المنشأة التجارية الفردية التي ليست لها وضعية قانونية منفصلة عن مالكها.
In such cases, taxation, social security or other authorities may otfen prefer to rely on the identifier for the individual, who may be a natural person, rather  than on the business identifer.وفي حالات كهذه قد تفضِّل سلطات الضرائب أو سلطات الضمان الاجتماعي أو غيرها من السلطات أن ترتكن إلى محدِّد هوية الفرد المعني، الذي قد يكون شخصاً طبيعيًّا، لا إلى محدِّد هوية المنشأة التجارية.
However, States may also opt to assign a separate  identifer to a sole proprietor in a business capacity and in a personal capacity.بيد أنَّ الدول يمكن أيضاً أن تختار اللجوء إلى إسناد محدِّد هوية منفصل إلى المالك الوحيد بصفته ممثلاً لمنشأته وبصفته الشخصية.
12 While the unique identifer does not change throughout the lifetime of a business, if the business changes its legal form, a new unique identifer may be allocated.(12) لا يتغيَّر محدِّد الهوية الفريد طوال فترة عمر المنشأة، لكن إذا غيَّرت المنشأة شكلها القانوني، يُخصَّص لها محدِّد هوية فريد جديد.
13 In certain cases, authorities may keep their own numbering system in addition to using the unique identifer because of “legacy data”, i.e. an obsolete format of identifying a business that cannot be converted into unique  identifers.في بعض الحالات، قد تُبقي السلطات على نظام الترقيم الخاص بها إضافة إلى استخدام محدِّد الهوية الفريد بسبب "البيانات الموروثة"، أيْ صيغة شكلية متقادمة للتعرف على هوية المنشآت يتعذر تحويلها إلى محدِّدات هوية فريدة.
In order to access such information, the registry must maintain the old identifcation number for internal  purposes.ويجب على السجل، من أجل الحصول على تلك المعلومات، أن يحافظ على رقم الهوية القديم للأغراض الداخلية.
In dealing with the public, however, the public authority should use for all purposes the unique identifer  assigned to the business. to rely on the identiferبيد أنَّ على السلطة العمومية، لدى تعاملها مع عامة الناس، أن تستخدم محدِّد الهوية الفريد المخصَّص للمنشأة من أجل الأغراض كافة.
104.104-
Situations may arise in which different authorities in the same jurisdiction  allocate identifers to businesses based on the particular legal form of the business.وقد تنشأ أوضاع تخصِّص فيها سلطات مختلفة في الولاية القضائية نفسها محدِّدات هوية للمنشآت التجارية بناءً على الشكل القانوني للمنشأة التجارية.
States should thus consider adopting a verifcation system to avoid multiple unique  identifers being allocated to the same business by different public authorities.ومن ثمَّ، ينبغي أن تنظر الدول في اعتماد نظام تحقُّق لاجتناب تخصيص محدِّدات هوية فريدة متعدِّدة للمنشأة نفسها من جانب عدة سلطات عمومية مختلفة.
If  the identifer is assigned through a single jurisdictional database, the risk of several  identifers being allocated to one business or of several businesses receiving the  same identifer is considerably reduced.وإذا كان محدِّد الهوية قد خُصِّصَ عن طريق قاعدة بيانات واحدة في الولاية القضائية، عندئذ يتضاءل بقدر كبير احتمال تخصيص عدة محدِّدات هوية للمنشأة التجارية ذاتها أو تلقِّي عدة منشآت محدِّد الهوية نفسه.
105.105-
hTe effective use of unique identi fers is enhanced by the complete adoption  of electronic solutions that do not require manual intervention.ومما يعزِّز الاستخدام الفعَّال لمحدِّدات الهوية الفريدة اعتمادُ حلول إلكترونية كاملة لا تتطلب تدخلاً يدويًّا.
However, electronic solutions are not a mandatory prerequisite to introducing unique identifers,  as they can also be effective in a paper-based environment.غير أنَّ استخدام الحلول الإلكترونية ليس شرطاً مسبقاً إلزاميًّا لاستحداث محدِّدات الهوية الفريدة، إذ يمكن لتلك المحدِّدات أن تكون فعالة أيضاً في البيئة الورقية.
When unique identifers  are connected to an online registration system, it is important that the solution  adopted ft the existing technology infrastructure.وعند ربط محدِّدات الهوية الفريدة بنظام تسجيل إلكتروني من المهم أن يكون الحل المعتمد مناسباً للبنية التحتية التكنولوجية القائمة.
1. Allocation of unique identiifers1- تخصيص محدِّدات الهوية الفريدة
106.106-
hTe use of unique identifers requires sustained cooperation and coordination  among the authorities involved, and a clear defnition of their roles and responsibilities, as well as trust and collaboration between the public and business sectors.يتطلب استخدام محدِّدات الهوية الفريدة تعاوناً وتنسيقاً مستدامين بين السلطات المعنية وتحديداً واضحاً لأدوارها ومسؤولياتها، وكذلك توافر الثقة والتعاون بين القطاع العام وقطاع الأعمال التجارية.
Since  the introduction of a unique identifer does not of itself prevent public authorities  from asking a business for information that has already been collected by other  authorities, States should ensure that any reform process in this respect starts with  a clear and common understanding of the reform objectives among all the stakeholders involved.ولأنَّ استحداث محدِّدات الهوية الفريدة لا يمنع في حد ذاته السلطات العمومية من أن تطلب من المنشأة التجارية معلومات سبق أن جمعتها سلطات أخرى، فينبغي للدول أن تحرص على مباشرة أيِّ عملية إصلاح في هذا الصدد بفهم واضح ومشترك لأهداف الإصلاح بين جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة.
Moreover, States should ensure that there is strong political commitment to the reform.وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدول أن تتأكد من وجود التزام سياسي قوي بشأن الإصلاح.
Potential partners ideally include the business registry,  taxation and social security authorities, at a minimum, and if possible, the statistics  oifce, the pension fund, and any other relevant authorities.وفي الوضع المثالي، يشمل لفيفُ الشركاء المحتملين السجل التجاري والسلطات المعنية بالضرائب وبالضمان الاجتماعي، وكذلك إذا أمكن، في الحد الأدنى، مكتب الإحصاء وصندوق المعاشات التقاعدية وأيَّ سلطات أخرى ذات صلة.
If agreement among  these stakeholders is elusive, at least the business registry, taxation and social security authorities should be involved.فإن تعذَّر التوصل إلى اتفاق بين تلك الجهات المعنية، فينبغي، كحد أدنى، أن يشارك في ذلك السجل التجاري للمنشآت والسلطات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي.
Information on the identifers in use by the other  authorities and within the business sector is also a prerequisite for reform, as is a  comprehensive assessment to identify the needs of all stakeholders.ومن الشروط المسبقة الأخرى للإصلاح توافر معلومات عن محدِّدات الهوية المستخدمة لدى السلطات الأخرى وداخل قطاع الأعمال التجارية، وكذلك وجود تقييم شامل لتحديد احتياجات جميع الجهات المعنية.
107.107-
In order to permit the introduction of a unique identifer, the law should  include provisions on a number of issues including:ولكي يُسمح باستحداث محدِّدات هوية فريدة، ينبغي أن يتضمن القانون أحكاماً بشأن عدة مسائل، منها:
(a) Identifcation of the authority charged with allocating the unique  identifer;(أ) تحديد السلطة المكلَّفة بتخصيص محدِّد الهوية الفريد؛ (ب)
(b) Allocation of the unique identifer before or immediately atfer registration  with the authorities involved in the establishment of a business;تخصيص محدِّد الهوية الفريد قبل التسجيل لدى السلطات المعنية بتسجيل المنشأة التجارية أو بعده مباشرةً؛
(c) Listing of the information that will be related to the identifer, including at  least the name, address and type of business;(ج) سرد قائمة المعلومات التي تتعلق بمحدِّد الهوية، بما فيها اسم المنشأة التجارية وعنوانها ونوع نشاطها التجاري، على الأقل؛ (د)
(d) hTe legal mandate of the public authorities to use the unique identifer and  related information, as well as any restrictions on requesting information from  businesses;تبيين الولاية القانونية المسنَدة إلى السلطات العمومية باستخدام محدِّد الهوية الفريد والمعلومات المتعلقة به، وكذلك أيِّ قيود مفروضة على طلب معلومات من المنشآت التجارية؛
(e) Access to registered information by public authorities and the private  sector;(هـ) سبل وصول السلطات العمومية والقطاع الخاص إلى المعلومات المسجَّلة؛ (و)
(f) Communication of business registration and amendments among the public  authorities involved;التبليغ عن عمليات تسجيل المنشآت التجارية، وما يُدخَل عليها من تعديلات، فيما بين السلطات العمومية المعنية؛
and(ز)
(g) Communication of deregistration of businesses that cease to operate.التبليغ عن إلغاء تسجيل المنشآت التجارية المتوقفة عن العمل.
2. Implementation of unique identiifers2- تطبيق نظام محدِّد الهوية الفريد للمنشآت
108.108-
Adoption of a unique identifer normally requires a centralized database  linking the business to all relevant public authorities whose information and communication systems must be interoperable. hTis requirement can be a major obstacle to implementation if the technological infrastructure of the State is not  suifciently advanced.عادةً ما يتطلب اعتماد المحدِّد الفريد لهوية المنشآت التجارية وجود قاعدة بيانات مركزية تربط تلك المنشآت بجميع السلطات العمومية ذات الصلة، ويجب أن تكون نُظُم المعلومات والاتصالات لدى تلك السلطات قابلة للتشغيل المتبادل. وقد يمثِّل هذا الاشتراط عقبة كبرى أمام التنفيذ إذا لم تكن البنية التحتية التكنولوجية لدى الدولة المعنية متقدمة بالقدر الكافي.
109.109-
States can introduce the unique identifer in one of two ways.ويمكن للدول أن تستحدث محدِّدات فريدة لهوية المنشآت التجارية باتباع واحدة من طريقتين.
In the frst  approach, business registration is the frst step and includes the allocation of a  unique identifer, which is made available (together with the identifying information) to the other authorities involved in the registration process (for example,  taxation and social security authorities), and which is re-used by those authorities.في الطريقة الأولى، يكون تسجيل المنشأة هو الخطوة الأولى ويشتمل على تخصيص محدِّد الهوية الفريد، الذي يُتاح (مشفوعاً بمعلومات تعريف الهوية) لسائر السلطات المشمولة في عملية التسجيل (مثلاً سلطات الضرائب والضمان الاجتماعي) ويعاد استخدامه من قِبل تلك السلطات.
In the second approach, the allocation of a unique identifer represents the beginning of the process. hTe unique identifer and all relevant information are then  made available to the authorities involved in business registration, including the  business registry, and is then re-used by all authorities.وفي الطريقة الثانية، يمثل تخصيص محدِّد فريد لهوية المنشأة التجارية بداية عملية التسجيل. وبعدئذ يُتاح محدِّد الهوية الفريد وكل المعلومات ذات الصلة للسلطات العمومية المشاركة في عملية تسجيل المنشأة، بما فيها السجل التجاري، ثم تعيد كل تلك السلطات استخدامه.
Either of these two  approaches can be followed by the authority entrusted with allocating unique identifers, regardless of whether the authority is the business registry, a facility shared  by public authorities or the taxation authority. hTe enacting State should determine  the format of the unique identifer and which authority would have the authority  to assign it.ويمكن للسلطة المكلَّفة بتخصيص المحدِّدات الفريدة لهوية المنشآت التجارية أن تتَّبع أيًّا من هذين النهجين، بصرف النظر عما إذا كانت هذه السلطة هي السجل التجاري أم مرفقاً مشتركاً بين السلطات العمومية أم السلطة المعنية بالضرائب. وينبغي للدولة المشترعة أن تبتَّ في مسألة شكل المحدِّد الفريد لهوية المنشآت التجارية وما هي السلطة التي تكون لها صلاحية إسناده.
110.110-
Introducing a unique identifer usually requires adaptation both by public  authorities in processing and fling information and by businesses in communicating with public authorities or other businesses.وعادةً ما يتطلب استحداث محدِّد فريد لهوية المنشأة التجارية تعديلاً في طريقة معالجة المعلومات وتدوينها من جانب السلطات العمومية، وفي طريقة تَخاطُب المنشآت التجارية مع السلطات العمومية أو مع المنشآت الأخرى.
A unique identifer requires the  conversion of existing identifers, which can be accomplished in various ways.ويتطلب استخدام محدِّد فريد لهوية المنشآت تحويل محدِّدات الهوية الحالية إلى ما يقابلها وفق صيغته المعتمدة، وهو ما يمكن إنجازه بطرائق شتى.
Taxation identifers are otfen used as a starting point in designing a new identifer, since  the records of the taxation authorities cover most types of businesses and are otfen  the most current.فكثيراً ما تُستخدم محدِّدات الهوية الخاصة بالضرائب باعتبارها منطلقاً في تصميم محدِّد جديد للهوية، لأنَّ سجلات السلطات المعنية بالضرائب تشمل معظم أنواع المنشآت التجارية، كما أنها تكون هي الأحدث عهداً في كثير من الأحيان.
Examples also exist in which, rather than introducing a completely new number, the taxation number itself is retained as the unique business  number.وتوجد أيضاً أمثلة على حالات يُحتفظ فيها بالرقم الضريبـي نفسه كرقم فريد للمنشأة، بدلاً من استحداث رقم جديد تماماً.
New identifcation numbers can also be created using other techniques  according to a State’s registration procedures.ويمكن أيضاً استحداث أرقام تعريف جديدة للهوية باستخدام تقنيات أخرى وفقاً لإجراءات التسجيل المتبعة في الدولة المعنية.
In such a situation, it is important  that each business, once assigned a new number, verify the related identifying information, such as its name, address, and type of activity.ومن المهم في هذه الحالة أن تقوم كل منشأة تجارية، حالما يُخصَّص لها رقم جديد، بالتحقق من صحة معلومات تعريف الهوية ذات الصلة، مثل اسمها وعنوانها ونوع نشاطها.
111. hTe interoperability of the ICT systems of different authorities could be a  major obstacle when implementing unique identifers. hTe ability of different infor mation technology infrastructures to exchange and interpret data, however, is only  one aspect of interoperability that States should consider.111- ويمكن أن تكون مسألة القابلية للتشغيل المتبادل في نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى السلطات المختلفة عقبة كبرى عند تنفيذ نظام المحدِّدات الفريدة لهوية المنشآت التجارية.
Another issue is that of  semantic interoperability, which can also pose a serious threat to a successful exchange  of information among the authorities involved as well as between relevant authorities  and users in the private sector.غير أنَّ قدرة مختلف مرافق تكنولوجيا المعلومات على تبادل البيانات وتفسيرها ليست سوى جانب واحد من جوانب قابلية النُّظُم للتشغيل المتبادل التي ينبغي للدول النظر فيها بعين الاعتبار.
For this reason, it is important to ensure that the  precise meaning of the information exchanged is understood and preserved throughout the process and that semantic descriptions are available to all of the stakeholders  involved.وثمة مسألة أخرى يمكن أن تشكل تهديداً خطيراً لنجاح تبادل المعلومات فيما بين السلطات المعنية، وكذلك بين السلطات ذات الصلة والمستعملين في القطاع الخاص، وهي قابلية النُّظُم للتشغيل المتبادل من حيث دلالة الألفاظ المستخدمة.
Measures to ensure interoperability would thus require State action on a  dual level: agreement on common defnitions and terminology on the one hand, and  the development of appropriate technology standards and formats on the other. hTis  approach should be based on a mutual understanding of the legal foundation, responsibilities and procedures among all those involved in the process. 3.ولهذا السبب فمن المهم التأكد من أنَّ المعنى الدقيق للمعلومات المتبادلة مفهوم ومَصون في جميع مراحل العملية، وأنَّ توصيفات دلالة تلك الألفاظ متاحة لجميع الجهات المعنية. ومن ثمَّ، فإنَّ تدابير ضمان قابلية التشغيل المتبادل تتطلب تحرك الدولة على صعيدين: أوَّلهما الاتفاق على تعاريف ومصطلحات موحدة؛
Cross-border exchange of information among business registriesوالآخر هو استحداث معايير وأنساق تكنولوجية مناسبة.
112. States are increasingly aware of the importance of improving the cross-  border exchange of data and information between registries, and sustained progress  in respect of ICT development now allows this aspect to be addressed.وينبغي أن يستند هذا النهج إلى فهم متبادل للأساس القانوني والمسؤوليات والقواعد الإجرائية فيما بين جميع الجهات المشمولة في العملية. 3- تبادل المعلومات عبر الحدود بين السجلات التجارية 112-
14 Introduc ing unique identifers that enable different public authorities to exchange information about a business could thus be relevant not only at the national level, but also  in an international context.يتزايد إدراك الدول لأهمية تحسين تبادل البيانات والمعلومات عبر الحدود بين مكاتب السجلات،({§14} ) وقد أصبح من المتاح معالجة هذا الجانب بفضل التقدم المتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
Unique identifers can allow more eifcient cross-border  cooperation among business registries located in different States, as well as between  business registries and public authorities in different States. Implementation ofومن ثم فإنَّ لاستحداث محدِّدات فريدة لهوية المنشآت، تمكِّن مختلف السلطات العمومية من تبادل المعلومات عن المنشآت التجارية فيما بينها، أهمية ليس على المستوى الوطني فحسب، بل وفي السياق الدولي أيضاً.
14 For example, there are some regional examples of cross-border information-sharing on businesses between States, but these are cases where the information-sharing was a component of a broader project involving signifcant  economic integration of the relevant States.فمحدِّدات الهوية الفريدة يمكن أن تتيح زيادة فعالية التعاون عبر الحدود بين السجلات التجارية الموجودة في دول مختلفة، وكذلك بين السجلات التجارية والسلطات العمومية في دول مختلفة.
cross-border exchange of data and information can result in more dependable information for consumers and existing or potential business partners, including small  businesses that provide cross-border services, as well as for potential sources of  fnance for the business (see paras. 196 and 197 and rec. 40 below).كما أنَّ من شأن تبادل البيانات والمعلومات عبر الحدود أن ينتج معلومات أكثر موثوقية للمستهلكين وللشركاء التجاريين الحاليين أو المحتملين، بما في ذلك المنشآت التجارية الصغيرة التي تقدِّم خدمات عبر الحدود، وكذلك لمصادر التمويل المحتملة للمنشآت التجارية (انظر الفقرتين 196 و197 والتوصية 40 أدناه).
113.113-
Accordingly, States implementing reforms to streamline business registration  may wish to consider adopting solutions that will, in future, facilitate such information exchanges between registries from different jurisdictions and to consult with  States that have already implemented approaches that allow for such interoperability.وتبعاً لذلك، لعلَّ الدول التي تنفِّذ إصلاحات لتبسيط عملية تسجيل المنشآت التجارية تودُّ أن تنظر في اعتماد حلول من شأنها أن تيسِّر في المستقبل هذا النوع من تبادل المعلومات بين سجلات في ولايات قضائية مختلفة، وأن تتشاور مع الدول التي سبق لها تنفيذ نُهُج({§15} ) تتيح التشغيل التبادلي البيني على هذا النحو.
15 One such reform could include developing a system of business prefxes that would make the legal form of the business immediately recognizable across  international and other borders.فعلى سبيل المثال، يمكن أن ينطوي أحد تلك الإصلاحات على وضع نظام من البادئات المصطلحية للأعمال التجارية التي تتيح التعرف الفوري على الشكل القانوني لنوع المنشأة التجارية في مختلف الولايات القضائية وعبر الحدود.
Recommendation 15: Use of unique identiifers hTe law should provide that a unique identifer be allocated to each registered business and:التوصية 15: استخدام محدِّدات الهوية الفريدة ينبغي أن ينص القانون على أن يكون لكل منشأة تجارية مسجَّلة محدِّد هوية فريد يراعَى فيه ما يلي:
(a) Be structured as a set of numeric or alphanumeric characters;(أ) أن تتألف بنيته من مجموعة من الأرقام أو الحروف؛ (ب)
(b) Be unique to the business to which it has been allocated;أن يُفرَد للمنشأة التجارية التي يُخصَّص لها دون غيرها؛
and(ج)
(c) Remain unchanged and not be reallocated following any deregistration of  the business.ألاَّ يتغير وألاَّ يعاد تخصيصه بعد أيِّ إلغاء لتسجيل المنشأة التجارية.
Recommendation 16: Allocation of unique identiifers hTe law should specify that the allocation of a unique identifer should be carried out  either by the business registry upon registration of the business, or before registration by the designated authority.التوصية 16: تخصيص محدِّدات الهوية الفريدة ينبغي أن ينص القانون على أن يخصِّص السجل التجاري محدِّد الهوية الفريد للمنشأة التجارية لدى تسجيلها أو أن تخصِّصه لها السلطة المعيَّنة قبل التسجيل.
In either case, the unique identifer should then be  made available to all other public authorities involved in the registration of a business  and in the sharing of the information associated with that identifer, and should be  used in all oifcial communications in respect of that business. 15 Some States with more integrated economies have developed an application that allows users to carry out si multaneous searches of the registries in both States by using their smartphones or mobile devices.وينبغي في كلتا الحالتين إتاحة محدِّد الهوية الفريد لجميع السلطات العمومية الأخرى المشاركة في عملية تسجيل المنشآت وفي تبادل المعلومات المقترنة به، واستخدامه في جميع الخطابات الرسمية المتعلقة بالمنشأة التجارية التي خُصِّص لها. التوصية 17: تطبيق نظام محدِّد الهوية الفريد
Recommendation 17: Implementation of unique identiifers hTe law should ensure that, when adopting a system for the use of a unique identifer:ينبغي أن يكفل القانون، عند اعتماد نظام لاستعمال محدِّد الهوية الفريد ما يلي: (أ)
(a) hTere is interoperability between the technological infrastructure of the  business registry and of the other public authorities sharing the information associated with the identifer;قابلية التشغيل المتبادل بين البنى التحتية التكنولوجية للسجل التجاري والسلطات العمومية الأخرى التي تتبادل المعلومات المرتبطة بمحدِّد الهوية؛
and(ب)
(b) hTat existing identifers are linked to, or replaced by, the unique identifer.ربط محدِّدات الهوية القائمة بمحدِّد الهوية الفريد للمنشأة التجارية أو حلوله محلها.
H. Sharing of protected data between public authoritiesحاء- تبادل البيانات المحمية بين السلطات العمومية
114.114-
Although the adoption of a system of unique identifers facilitates information sharing between public authorities, it is important that sensitive data and privacy be protected.مع أنَّ اعتماد نظام لمحدِّدات فريدة لهوية المنشآت التجارية ييسِّر تبادل البيانات بين السلطات العمومية، فإنَّ من المهم أن تُحمى البيانات الحساسة والخصوصية.
For this reason, when a State introduces interoperability among  different authorities, it should address how public authorities may share protected  data relating to individuals and businesses so that there is no infringement of the  rights of data owners.ولهذا السبب، عندما تَستحدث الدولة قابلية النُّظُم للتشغيل المتبادل فيما بين مختلف السلطات، ينبغي لها أن تعالج مسألة كيف يمكن أن تتبادل السلطات العمومية البيانات المحمية المتعلقة بالأفراد والمنشآت التجارية بحيث لا يفضي هذا التبادل إلى انتهاك حق مالكي البيانات في حماية بياناتهم.
States should thus ensure that all information sharing among  public authorities occurs in accordance with the applicable law, which should establish the conditions under which such sharing is permitted.ومن ثم ينبغي للدول أن تكفل أنَّ جميع عمليات تبادل المعلومات بين السلطات العمومية تجري وفقاً للقوانين السارية في الدولة، والتي ينبغي أن تنص على الشروط التي يُجاز بموجبها ذلك التبادل.
Moreover, the law  should clearly identify which public authorities are involved, the information  shared and the purpose for sharing, and establish that the owners of the data should  be informed of the purposes for which their protected data may be shared among  public authorities.وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يحدِّد القانون بوضوح السلطات العمومية المشاركة في هذه العملية، والمعلومات التي يمكن تبادلها والغرض من التبادل، وأن ينص على إعلام مالكي البيانات بالأغراض التي يجوز من أجلها تبادل بياناتهم المحمية بين السلطات العمومية.
Information-sharing should be based on the principle that only  the minimum information necessary to achieve the public authority’s purpose may  be shared and that appropriate measures are in place to protect the rights to privacy  of the business.وينبغي أن يستند تبادل المعلومات إلى مبدأ جواز تبادل أدنى قدر لازم فحسبُ من المعلومات لتلبية غرض السلطة العمومية، وضرورة توافر التدابير المناسبة لحماية حقوق المنشأة المعنية في الخصوصية.
When devising appropriate law or policy on the sharing of protected data between public authorities, it is important for States to consider the  interoperability of those public authorities.وعند إعداد القانون أو السياسة العامة المناسبين بشأن تبادل البيانات المحمية بين السلطات العمومية، من المهم أن تنظر الدول في قابلية التشغيل المتبادل بين نظم هذه السلطات العمومية.
Recommendation 18: Sharing of protected data between public authorities hTe law should establish the conditions on which protected data can be shared  between public authorities pursuant to a unique identifer system. IV.التوصية 18: تبادل البيانات المحمية بين السلطات العمومية ينبغي أن ينص القانون على الشروط التي يمكن على أساسها تبادل البيانات المحمية بين السلطات العمومية، عملاً بنظام محدِّد الهوية الفريد.
Registration of a businessرابعاً- تسجيل المنشأة التجارية
A. Scope of examination by the registryألف- مدى التمحيص الذي يقوم به السجل 115-
115. hTe method through which a business is registered varies from State to State,  ranging from those that tend to regulate less and rely on the law that governs business behaviour, to States that opt for ex ante screening of a business before it may  be registered (see also para. 54 above).تتباين الطريقة التي تُتَّبع في تسجيل منشأة تجارية من دولة إلى أخرى، فثمة دول تنحو إلى تقليل ضوابط التنظيم الرقابي والاعتماد على القانون الذي يحكم سلوك المنشآت التجارية، وثمة دول أخرى تأخذ بطريقة التمحيص المسبق للمنشآت التجارية قبل السماح بتسجيلها (انظر أيضاً الفقرة 54 أعلاه).
In this regard, a State aiming at reforming  its business registry must frst decide which approach it will take to determine the  scope of the examination that will have to be carried out by the registry. hTe State  may thus choose to have a system where the registry only records information submitted to it by the registrant or a system where the registry is required to perform  legal verifcations and decide whether the business meets the criteria to register.وفي هذا الصدد، يجب على الدولة التي تسعى إلى إصلاح سجلها التجاري أن تَبُتَّ أولاً في ماهية النهج الذي ستتَّبعه في تحديد مدى التمحيص الذي يتعيَّن على السجل أن يقوم به. ومن ثمَّ، فقد تختار الدولة أن يكون لديها نظام لا يقوم فيه السجل إلاَّ بتدوين المعلومات التي يقدمها إليه صاحب التسجيل، أو نظام يُلزِم السجل بإجراء تدقيقات قانونية وتقرير ما إذا كانت المنشأة التجارية تفي بالمعايير المطلوبة للتسجيل.
116.116-
States opting for ex ante verifcation of legal requirements and authorization  before businesses can register (referred to as an “approval system”) otfen have the  registration process under the oversight of the judiciary in which intermediaries  such as notaries and lawyers perform a key role.فالدول التي تختار التحقق المسبق من استيفاء المتطلبات القانونية وإصدار الأذون اللازمة للمنشآت التجارية قبل تمكينها من التسجيل (مما يُشار إليه باسم "نظام الموافقة") كثيراً ما تكون لديها آلية تسجيل خاضعة لإشراف الهيئة القضائية، ويؤدِّي فيها الوسطاء، ومنهم موثِّقو العقود والمحامون، دوراً رئيسيًّا في عملية التسجيل.
Other States structure their business registration as a “declaratory system”, in which no ex ante approval is required  before the establishment of a business and where registration is an administrative  process.وثمة دول أخرى تنظِّم بنية تسجيل المنشآت التجارية لديها في شكل نظام إعلاني لا تُشترَط فيه الموافقة المسبقة قبل إقامة المنشأة التجارية ويكون فيه التسجيل عملية إدارية.
In such declaratory systems, registration is under the oversight of a government department or authority, which can choose whether to operate the business  registry itself or to adopt other arrangements. hTere are also States that do not fall  neatly within either category and in which there is a certain variation in the level  and type of verifcation carried out as well as in the level of judiciary oversight.وفي النُّظُم الإعلانية هذه، يُجرى التسجيل تحت إشراف إدارة أو سلطة حكومية يمكنها أن تختار ما إذا كانت ستتولَّى تشغيل السجل التجاري بنفسها أم ستعتمد ترتيبات أخرى. وهناك أيضاً دول لا تندرج كليًّا في أيٍّ من هاتين الفئتين، ويوجد فيها بعضٌ من التنوع في مستوى ونوع التحقق الذي يُجرى، وكذلك في مستوى الإشراف القضائي على العملية.
117.117-
Both the approval and the declaratory system have their advantages.ولكلٍّ من نظام الموافقة والنظام الإعلاني مزاياه.
Approval systems intend to protect third parties by preventing errors or omissions  prior to registration.فالقصد من نُظم الموافقة أن تحمي الأطراف الثالثة بأنْ تحول دون وقوع أخطاء أو إغفالات قبل التسجيل.
Courts and intermediaries exercise a formal review and, when  appropriate, a substantive review of the prerequisites for the registration of a business.وتقوم المحاكم وغيرها من الوسطاء بمراجعة شكلية، وكذلك بمراجعة مضمونية، عند الاقتضاء، للشروط المسبقة لتسجيل المنشأة التجارية.
On the other hand, declaratory systems are said to reduce the inappropriate  exercise of discretion;ومن الناحية الثانية، يُقال إنَّ النُّظُم الإعلانية تحد من الممارسة غير المناسبة للصلاحية التقديرية؛
furthermore, they may reduce costs for registrants by negating the need to hire an intermediary and appear to have lower operational costs.كما أنَّها قد تخفض التكاليف على أصحاب التسجيل من خلال إلغاء الحاجة إلى تعيين وسيط، ويبدو أنها تنطوي على تكاليف تشغيلية أدنى.
Some systems have been said to merge advantages of both the declaratory system  and the approval system by combining ex ante verifcation of the requirements for  establishing a business with a reduced role for the courts and other intermediaries,  thus simplifying procedures and shortening processing times.وقد قيل إنَّ بعض النظم تدمج مزايا نظام الإعلان ونظام الموافقة، بالجمع بين التحقُّق المسبق من المتطلبات اللازمة لإقامة المنشأة التجارية والحد من دور المحاكم والوسطاء الآخرين، مما يبسِّط الإجراءات ويحد من الوقت الذي تستغرقه عملية تجهيز المعلومات.
B. Accessibility of information on how to registerباء- إتاحة سبل الوصول إلى المعلومات عن كيفية التسجيل
118.118-
In order for the business registry to facilitate trade and interactions between  business partners, the public and the State, easy access to business registry services  should be provided both to businesses that want to register and to interested users  who want to search the information on the business registry.لكي يتسنَّى للسجل التجاري تسهيل التعامل التجاري والتفاعل بين الشركاء التجاريين وعامة الناس والدولة، ينبغي تيسير سبل الوصول إلى خدمات السجل التجاري أمام المنشآت التجارية التي تريد التسجيل وكذلك أمام الجهات المهتمة التي تريد البحث في المعلومات المدرجة في السجل التجاري.
119.119-
Many microbusinesses may not be aware of the process of registration nor  of its costs: they otfen overestimate time and cost, even atfer the registration process has been simplifed.وقد لا يكون العديد من المنشآت الصغرى على علم بإجراءات التسجيل أو بتكاليفه؛ وهي كثيراً ما تبالغ في تقدير الوقت والتكلفة، حتى بعد تبسيط عملية التسجيل.
Easily retrievable information on the registration process  should be made available (e.g. a list of the steps needed to achieve the registration;وينبغي أن يُتاح استخراج المعلومات بسهولة عن إجراءات التسجيل (مثلاً توفير قائمة بالخطوات اللازم اتخاذها لإنجاز التسجيل؛
the necessary contacts;وجهات الاتصال اللازمة؛
the data and documents required;والبيانات والمستندات المطلوبة؛
the results to be expected;والنتائج المتوقعة؛
how long the process will take;والوقت الذي ستستغرقه العملية الإجرائية؛
methods of lodging complaints;وطرائق تقديم الشكاوى؛
and possible legal  recourse), including on the advantages offered by a one-stop shop (where available) (see also paras. 86 to 97 and rec. 14 above) as well as on the relevant fees.  hTis approach can reduce compliance costs, and make the outcome of the application more predictable, thus encouraging entrepreneurs to register.والسبل القانونية الممكنة للتظلم)، وعن مزايا مجمع الخدمات الواحد (حيثما كان متوفراً) (انظر أيضاً الفقرات 86 إلى 97 والتوصية 14 أعلاه)، وكذلك عن الرسوم ذات الصلة. وهذا النهج يمكن أن يحدَّ من تكاليف الامتثال، وأن يجعل نتيجة تقديم الطلب أكثر قابلية للتنبُّؤ بها، مما يشجِّع منظِّمي المشاريع على التسجيل.
Restricted access  to such information, on the other hand, might require meetings with registry oifcials in order to be apprised of the registration requirements or the involvement  of intermediaries to facilitate the registration process.ومن ناحية أخرى، فإنَّ من شأن تقييد سبل الوصول إلى تلك المعلومات أن يستلزم لقاءات مع الموظفين المسؤولين عن السجل للاطِّلاع على متطلبات التسجيل أو الاستعانة بوسطاء لتسهيل عملية التسجيل.
120.120-
In jurisdictions with developed ICT infrastructures, information on the registration process and documentation requirements should be available on the registry website or the website of the public authority overseeing the process.وفي الولايات القضائية التي لديها مرافق متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بإجراءات التسجيل والمستندات المطلوبة لذلك متاحةً في الموقع الشبكي للسجل أو الموقع الشبكي للسلطة العمومية المشرفة على تلك العملية.
Moreover, the possibility of establishing direct contact with registry personnel  through a designated electronic address of the registry, electronic contact forms or  client service telephone numbers should also be provided.وإضافةً إلى ذلك، ينبغي أن توفَّر إمكانية التواصل المباشر مع موظفي السجل عبر عنوان إلكتروني معيَّن للسجل أو استمارات اتصال إلكترونية أو أرقام هواتف لخدمة الزبائن.
As discussed below (see  paras. 194 and 197 below), States should consider whether the information  included on the website should be offered in a foreign language in addition to  oifcial and local languages.وكما هو مبيَّن أدناه (انظر الفقرتين 194 و197 أدناه)، ينبغي للدول أن تنظر فيما إذا كانت المعلومات الموجودة في الموقع الشبكي ينبغي أن تتاح بلغة أجنبية إلى جانب اللغة الرسمية واللغة المحلية.
States with more than one oifcial language should  make the information available in all such languages in accordance with the language laws of the State, if any (see also paras. 133 to 135 below).وينبغي للدول التي لديها أكثر من لغة رسمية واحدة أن تجعل المعلومات متاحةً بجميع تلك اللغات وفقاً للقوانين المتعلقة باللغة في الدولة، إن وُجدت (انظر أيضاً الفقرات 133 إلى 135 أدناه).
121.121-
A lack of advanced technology, however, should not prevent access to information that could be ensured through other means, such as through the posting  of communication notes at the premises of the relevant agency or dissemination  through public notices.غير أنَّ عدم وجود التكنولوجيا المتقدمة لا ينبغي أن يحول دون تيسير سبل الوصول إلى المعلومات، إذ يمكن كفالة توفيره بوسائل أخرى، مثل نشر تبليغات بشأن ذلك في مقر الهيئة المعنية أو تعميم المعلومات بواسطة بلاغات عمومية.
In some jurisdictions, for example, it is a requirement to  have large signs in front of business registry oifces advising of their procedures,  time requirements and fees.ففي بعض الولايات القضائية، مثلاً، تُلزَم مكاتب السجلات التجارية بوضع علامات كبيرة أمام مقارها تُبيَّن فيها إجراءات التسجيل ورسومه والوقت الذي يستغرقه.
In any event, information for businesses to register  should be made available at no cost.وعلى أيِّ حال، ينبغي أن تكون المعلومات اللازمة للمنشآت التجارية الراغبة في التسجيل متاحةً لها مجاناً.
122.122-
It is equally important that potential registry users be given clear information on the logistics of registration and on the public availability of information Chapter IV.ومن المهم بقدر متساو أن تُقدَّم لمستعملي السجل المحتملين معلومات واضحة عن الجوانب اللوجستية لعملية التسجيل وعن إمكانية إتاحة المعلومات المدوَّنة في السجل لعامة الناس.
Registration of a business 49on the business registry. hTis may be achieved, for example, through the dissemination of guidelines and tutorials (ideally in both printed and electronic form) and  through the availability of in-person information and training sessions.وهذا يمكن إنجازه، على سبيل المثال، بتعميم مبادئ توجيهية وأدلة تعليمية (ورقيًّا وإلكترونيًّا في الوضع الأمثل) وبإتاحة جلسات إعلامية وتدريبية شخصية.
In some  States, for example, prospective users of the system are referred to classroom-based  or e-learning opportunities available through local educational institutions or professional associations.ففي بعض الدول، على سبيل المثال، يُنصح مستعملو النظام المحتملون بالاستفادة من فرص التعلُّم التقليدي في قاعات دراسة أو التعلُّم الإلكتروني التي تتيحها المؤسسات التعليمية أو الرابطات المهنية المحلية.
Recommendation 19: Accessibility of information on how to register hTe law should require the registrar to ensure that information on the business registration process and any applicable fees are widely publicized, readily retrievable, and  available free of charge.التوصية 19: إتاحة سُبل الوصول إلى المعلومات عن كيفية التسجيل ينبغي أن يُلزِم القانون أمين السجل بكفالة نشر المعلومات عن عملية تسجيل المنشآت التجارية وعما قد يكون مفروضاً من الرسوم على نطاق واسع، ويُسر الحصول عليها دونما مقابل.
C. Businesses permitted or required to registerجيم- المنشآت التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة به
123.123-
One of the key objectives of business registration is to permit businesses of  all sizes and legal forms to improve their visibility in the marketplace and to the  public. hTis objective is of particular importance in assisting MSMEs to participate  effectively in the economy and to take advantage of State programmes available to  assist them.يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لتسجيل المنشآت في تمكين هذه المنشآت بجميع أحجامها وأشكالها القانونية من تحسين بروز صورتها في السوق ولعامة الناس. ولهذا الهدف أهمية خاصة في مساعدة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على المشاركة الفعَّالة في الاقتصاد، وعلى الاستفادة من البرامج التي تتيحها لها الدولة بغية مساعدتها.
States should enable businesses of all sizes and legal forms to register  in an appropriate business registry, or create a single business registry that is tailored to accommodate registration by a range of different sizes and different legal  forms of business.وينبغي للدول أن تمكِّن المنشآت التجارية، أيًّا كان حجمها وشكلها القانوني، من التسجُّل في السجل التجاري المناسب، أو أن تنشئ سجلاًّ تجاريًّا وحيداً مصمَّما بحيث يتيح تسجيل المنشآت التجارية بمختلف أحجامها وأشكالها القانونية.
124.124-
States must also defne which particular legal forms of businesses are required  to register under the applicable law.ويتعيَّن أيضاً على الدول أن تحدِّد ما هي بالضبط الأشكال القانونية للمنشآت التجارية الملزَمة بالتسجيل وفقاً للقانون المنطبق.
In some legal traditions, it is common to require  registration of all businesses, including sole proprietorships and professionals;أمَّا طبيعة الأشكال القانونية للمنشآت التجارية الملزَمة بالتسجيل في ولاية قضائية معيَّنة فيحدِّدها بطبيعة الحال القانون المنطبق.
in  others, certain businesses, usually the smallest, are not required to register due to  their size and legal form;ومن الشائع في بعض التقاليد القانونية أن يُشترَط تسجيل جميع المنشآت التجارية، بما فيها المنشآت الوحيدة المالك وأعمال المهنيين المستقلين؛
in yet other legal traditions, only corporations and similar  entities (with legal personality and limited liability) are required to register. hTis  latter approach can exclude businesses like partnerships and sole proprietorships  from mandatory registration.في حين يقتصر الإلزام بالتسجيل، في تقاليد قانونية أخرى، على الشركات والكيانات المشابهة (ذات الشخصية الاعتبارية والمسؤولية المحدودة). وهذا النهج الآخر يمكن أن يستثني منشآت أعمال مثل شركات التضامن والمنشآت الوحيدة المالك من الإلزام بالتسجيل.
However, variations on these regimes also exist, and  some jurisdictions permit voluntary registration for businesses that would not otherwise be required to register, such as sole traders and professional associations.ولكن توجد أيضاً أشكال متنوعة من هذه النظم، إذ تسمح بعض الولايات القضائية بالتسجيل الطوعي للمنشآت التجارية التي لا تكون ملزَمةً على نحو آخر بالتسجيل، ومن ذلك مثلاً التجار الأفراد والرابطات المهنية.
125.125-
Enabling the registration of businesses that would not otherwise be required  to register with the business registry (but may be subject to mandatory registration  with other public authorities, such as taxation and social security) allows such  businesses to beneft from a number of services offered by the State, by the registry  and other entities, including the protection of a business or a trade name, facilitating access to credit, accessing additional opportunities for growth, improving visibility to the public and to markets.ومن شأن التمكين من تسجيل المنشآت التجارية، التي قد لا تكون ملزَمة بالتسجيل في السجل التجاري (بل قد تكون خاضعة للتسجُّل الإلزامي لدى سلطات عمومية أخرى، مثل سلطات الضرائب والضمان الاجتماعي)، أن يتيح لتلك المنشآت أن تستفيد من عدد من الخدمات التي توفرها الدولة والسجل والكيانات الأخرى، بما في ذلك حماية المنشأة أو اسمها التجاري، وتيسير الحصول على الائتمان، وإتاحة الفرص الإضافية لإحراز النمو، وتحسين بروز صورة المنشأة لعامة الناس وللأسواق.
In any event, registration is always  required for the separation of personal assets from assets devoted to the business  or for limiting the liability of the owner of the business. hTe law should establish  registration obligations (e.g. timely fling of periodic returns, updating of registered  information, accuracy of information submitted) also for businesses that voluntar ily register with the business registry as well as appropriate sanctions for noncompliance with those obligations, in order to ensure a consistent approach with  the regime established for those businesses that are required to register.وفي جميع الأحوال، يلزم التسجيل دائماً فيما يتعلق بفصل الموجودات الشخصية عن الموجودات المخصصة للمنشأة التجارية أو للحد من مسؤولية مالك المنشأة. وينبغي للقانون أن يرسي التزامات التسجيل (أيْ تقديم بيانات عائدات دورية في حينها، وتحديث معلومات التسجيل، وتقديم معلومات دقيقة) بالنسبة أيضاً للمنشآت التجارية التي تتسجَّل طوعاً في السجل التجاري، وكذلك الجزاءات المناسبة بشأن عدم الامتثال لتلك الالتزامات، وذلك لضمان اعتماد نهج متسق مع النظام الموضوع بالنسبة للمنشآت الملزَمة بالتسجيل.
126.126-
Even when business registration is voluntary, it may still prove burdensome  for MSMEs and outweigh the benefts the business could gain as a registered business, thus discouraging registration.وحتى عندما يكون تسجيل المنشآت التجارية طوعيًّا، فقد يثبت مع ذلك أنه عملية مرهقة بالنسبة إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وترجح كفة أعبائها على كفة المنافع التي يمكن للمنشأة أن تجنيها بوصفها منشأة مسجَّلة، مما لا يشجع على التسجُّل.
Some jurisdictions have carried out reforms  to simplify the registration process by decreasing its cost (see paras. 199 to 201  and rec. 41 below) and by removing administrative obstacles.وقد أجرت بعض الولايات القضائية إصلاحات بغية تبسيط عملية التسجيل بالتقليل من تكاليفها (انظر الفقرات 199 إلى 201 والتوصية 41 أدناه).
In any event, States  should encourage micro and small businesses to register by adopting policies especially tailored to the needs of such businesses in order to convey to them the  advantages of registration, including specifc incentives available for MSMEs.وعلى أي حال، ينبغي للدول أن تشجع المنشآت التجارية الصغرى والصغيرة على التسجل، وذلك باعتماد سياسات عامة مصمَّمة لتراعي احتياجات هذه المنشآت من أجل تعريفها على مزايا التسجيل، بما في ذلك توفير حوافز محددة تُتاح للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
Recommendation 20: Businesses permitted or required to register hTe law should specify:التوصية 20: المنشآت التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة به ينبغي للقانون: (أ)
(a) Which legal forms of businesses are required to register;أن يحدِّد الأشكال القانونية للمنشآت التجارية الملزَمة بالتسجيل؛
and(ب)
(b) hTat businesses of all sizes and legal forms are permitted to register.أن يبيِّن أنَّ المنشآت التجارية بجميع أحجامها وأشكالها القانونية مسموح لها بالتسجيل.
D. Minimum information required for registrationدال- الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل
127.127-
Businesses must meet certain information requirements in order to be registered;يجب على المنشآت التجارية أن تفي بمتطلبات معيَّنة بخصوص المعلومات لكي تُسجَّل؛
those requirements are determined by the State. hTe information required  usually varies depending on the legal form of business being registered – for example, sole proprietorships and simplifed business entities may be required to submit  relatively simple details (if at all) in respect of their business, while businesses such  as public and private limited liability companies will be required to provide more  complex and detailed information depending on the requirements established by  the law in respect of those types of business.وهذه المتطلبات تحدِّدها الدولة. وعادةً ما تتباين المعلومات المطلوبة تبعاً للشكل القانوني للمنشأة المراد تسجيلها، فعلى سبيل المثال، قد يُشترَط على المنشآت التجارية الوحيدة المالك والمنشآت التجارية المبسَّطة تقديم تفاصيل بسيطة نسبيًّا (إنْ اشتُرط ذلك) بخصوص أعمالها التجارية، في حين يُشترَط على منشآت تجارية أخرى، مثل شركات القطاعين العام والخاص المحدودة المسؤولية تقديم معلومات أكثر تعقُّداً وتفصيلاً، رهناً بالمتطلبات التي يرسيها القانون بالنسبة لتلك الأنواع من المنشآت.
Although the requirements for registration of each legal form of business will vary according to the applicable law,  there are, however, some requirements that can be said to be common for many  businesses in most States, both during the initial registration process and throughout the lifecycle of the business.ومع أنَّ متطلبات تسجيل كلِّ شكل قانوني من المنشآت التجارية تختلف تبعاً للقانون المنطبق، فإنَّ هناك في معظم الدول بضعة متطلبات يمكن أن يقال إنها مشتركة بخصوص كثير من المنشآت التجارية، سواء أثناء عملية التسجيل الأولية للمنشأة أو طوال فترة حياتها التجارية.
Chapter IV.128-
Registration of a business 51 128. General requirements for the registration of all legal forms of business are  likely to include information in respect of the business and its registrant(s), such  as:ويرجَّح أن تتضمَّن المتطلبات العامة لتسجيل جميع الأشكال القانونية للمنشآت التجارية تقديم معلومات عن المنشأة وصاحب (أصحاب) تسجيلها، مثل المعلومات التالية: (أ)
(a) hTe name of the business;اسم المنشأة التجارية؛
(b) hTe address at which the business can be deemed to receive correspondence  (such an address can be a “service address” and need not be the residential address  of the registrants or the managers of the business);(ب) عنوانها الذي يمكن اعتبار أنها تتلقى المراسلات عليه (هذا العنوان يمكن أن يكون "عنوان التبليغ" ولا يُشترط أن يكون عنوان الإقامة لأصحاب تسجيل المنشأة أو مديري المنشأة)؛ (ج)
(c) hTe name(s) and contact details of the registrant(s);اسم صاحب التسجيل (أسماء أصحاب التسجيل) وبيانات الاتصال به (بهم)؛
(d) hTe identity of the person or persons who are authorized to sign on behalf  of the business or who serve as the business’s legal representative(s);(د) هوية الشخص المأذون له (الأشخاص المأذون لهم) بالتوقيع بالنيابة عن المنشأة التجارية، أو القائم (القائمين) بمهمة التمثيل القانوني للمنشأة التجارية؛
and(ه‍)
(e) hTe legal form of the business that is being registered and its unique identifer, if such an identifer has already been assigned (see paras. 106 and 107 above).الشكل القانوني للمنشأة التجارية الجاري تسجيلها، ومحدِّد هويتها الفريد إذا كان قد خُصِّص لها (انظر الفقرتين 106 و107 أعلاه).
129.129-
Other information that may be required for registration, depending on the  jurisdiction of the registry and the legal form of the business being registered, can  include:وثمة معلومات أخرى قد تكون مطلوبة للتسجيل، تبعاً للولاية القضائية الكائن فيها السجل والشكل القانوني للمنشأة التجارية المراد تسجيلها، يمكن أن تشمل:
(a) hTe names and addresses of the persons associated with the business, which  may include managers, directors and oifcers of the business;(أ) أسماء وعناوين الأشخاص المرتبطين بالمنشأة التجارية والذين قد يشملون مديري المنشأة وإدارييها وموظفيها؛ (ب)
(b) hTe rules governing the organization or management of the business;القواعد التي تحكم تنظيم المنشأة التجارية أو إدارتها؛
and(ج)
(c) Information relating to the capitalization of the business.معلومات عن رسملة المنشأة.
130.130-
Business registries may request information on the gender identifcation,  ethnicity or language group of the registrant and other persons associated with the  business, but the provision of such information should not be a requirement for  registration.وقد تطلب السجلات التجارية معلومات عن تحديد نوع الجنس أو الانتماء العرقي أو المجموعة اللغوية لصاحب التسجيل والأشخاص المرتبطين بالمنشأة التجارية، ولكن توفير هذه المعلومات لا ينبغي أن يكون اشتراطاً للتسجيل.
It should be noted, however, that while such information can be  important for statistical purposes, particularly in light of State programmes that  may exist to support under-represented groups, its collection could raise privacy  issues.غير أنَّه ينبغي أن يلاحَظ أنَّه في حين يمكن أن تكون هذه المعلومات مهمة للأغراض الإحصائية، وخصوصاً في ضوء ما قد يوجد من برامج تضطلع بها الدولة من أجل دعم الجماعات المنقوصة التمثيل، فإنَّ جمعها قد يثير مسائل تتعلق بالخصوصية.
Such information should thus be requested only on a voluntary basis, should  be treated as protected data and made available, if at all, only on a statistical basis.ومن ثم ينبغي ألاَّ تُطلب هذه المعلومات إلاَّ على أساس طوعي، وينبغي معاملتها باعتبارها بيانات شخصية محمية، وألاَّ تُتاح، إنْ أُتيحت قط، إلاَّ على أساس إحصائي.
131.131-
Depending on the legal form of the business being registered, other details  may be required in order to fnalize the registration process.وتبعاً للشكل القانوني للمنشأة التجارية المراد تسجيلها، قد يُشتَرط تقديم تفاصيل أخرى لجعل عملية التسجيل نهائية.
In some jurisdictions,  proof of the share capital, information on the type of commercial activities engaged  in by the business (see however paras. 242 and 243 below), and agreements in  respect of non-cash property constitute information that may also be required in  respect of certain legal forms of business. In addition, in several jurisdictions, registration of shareholder details and any changes therein may be required; in a few  cases, registration of shareholder details is carried out by a different authority.ففي بعض الولايات القضائية، تُعَدُّ معلومات إثبات تَوافُر رأس المال السهمي اللازم، والمعلومات المتعلقة بنوع الأنشطة التجارية التي تزاولها المنشأة (انظر مع ذلك الفقرتين 242 و243 أدناه)، والاتفاقات المتعلقة بالممتلكات غير النقدية، معلوماتٍ قد يُشترط أيضاً تقديمها فيما يخص أشكالاً قانونيةً معيَّنةً من المنشآت التجارية.
States should, however, be mindful that requesting a prospective business to submit  complex and extensive information may result in making registration more diifcult  and expensive and thus may discourage MSMEs from registering. 132.وإضافةً إلى ذلك، قد يُشترط، في عدة ولايات قضائية، تسجيل بيانات تفصيلية عن أصحاب الأسهم، وأي تغييرات قد تطرأ عليها؛
It should also be noted that in some jurisdictions, registration of the identity  of the business owner(s) is considered a key requirement;وفي بضع حالات، تتولى سلطة أخرى تسجيل تفاصيل بيانات أصحاب الأسهم.
other jurisdictions now  make it a practice to register benefcial ownership details and changes in those  details, although the business registry is not always the authority entrusted with  this task. 16 Transparency in the benefcial ownership of businesses can help prevent the misuse of corporate vehicles, including MSMEs, for illicit purposes.لكن ينبغي للدول أن تبقي في الاعتبار أنَّ مطالبة المنشأة التجارية التي تعتزم التسجيل بتقديم معلومات معقَّدة وموسَّعة قد يفضي إلى جعل عملية التسجيل أكثر صعوبة وتكلفة، مما قد يثبط عزم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التسجيل.
17132-
Recommendation 21: Minimum information required for registration hTe law should establish the required information and supporting documents for the  registration of a business, including at least: (b) hTe address at which the business can be deemed to receive correspondence or, in cases where the business does not have a standard form address, the precise description of the geographical location of the business; (c) hTe identity of the registrant(s);وينبغي أن يُلاحَظ أيضاً أنَّه في بعض الولايات القضائية يُعتبر تسجيل هوية مالك (مالكي) المنشأة التجارية اشتراطاً رئيسيًّا؛
(e) hTe legal form of the business being registered and its unique identifer, if  such an identifer has already been assigned. 16 A “benefcial owner” is the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal person or arrangement even when the ownership or control is exercised through a chain of ownership or by means of control other than  direct control. hTese vehicles may include not only corporations, trusts, foundations, and limited partnerships, but  also simplifed business forms, and may involve the creation of a chain of cross-border company law vehicles created  in order to conceal their ownership. 17 It should be noted that the Financial Action Task Force (FATF) Recommendation 24 in respect of trans parency and benefcial ownership of legal persons encourages States to conduct comprehensive risk assessments  of legal persons and to ensure that all companies are registered in a publicly available company registry. hTe basic  information required is: (a) the company name;وفي بعض الولايات القضائية الأخرى، جُعِل تسجيل البيانات التفصيلية الخاصة بالمالكين المنتفعين، والتغييرات التي تطرأ على تلك التفاصيل، حاليًّا ممارسة متَّبعة، مع أنَّ السجل التجاري ليس هو دائماً السلطة المعهود إليها بهذه المهمة.({§16} ) علماً بأنَّ شفافية الملكية الانتفاعية للمنشآت التجارية يمكن أن تساعد على منع إساءة استعمال الشركات، بما في ذلك المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، كوسيلة لأغراض غير مشروعة.(www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_ Recommendations.pdf{§17} ) التوصية 21: الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل ينبغي أن ينص القانون على المعلومات والمستندات الداعمة المطلوبة لتسجيل المنشأة التجارية، على أن يتضمن ذلك على أقل تقدير ما يلي:
(b) proof of incorporation;(أ) اسم المنشأة التجارية؛
(c) legal form and status; (d) the address of the registered oifce; (e) its basic regulating powers;(ب) عنوان المنشأة الذي يمكن اعتبار أنها تتلقى المراسلات عليه، أو الوصف الدقيق لموقعها الجغرافي إن لم يكن لها عنوان بالشكل المعتاد؛ (ج)
and (f) a list of directors.هوية صاحب أو أصحاب التسجيل؛ (د)
In addition, companies are  required to keep a record of their shareholders or members. (See International Standards on Combating Money  Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: hTe FATF Recommendations, PartEon Transparency  and Benefcial Ownership of Legal Persons and Arrangements, Recommendation 24 (www.fatf-gaf.org/media/ fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf ).هوية الشخص المأذون له (الأشخاص المأذون لهم) بالتوقيع بالنيابة عن المنشأة التجارية، أو القائم (القائمين) بمهمة التمثيل القانوني للمنشأة التجارية؛ (ه‍) الشكل القانوني للمنشأة التجارية المراد تسجيلها، ومحدِّد هويتها الفريد إذا كان قد خُصِّص لها.
E. Language in which information is to be submittedهاء- اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات
133.133-
When requiring the submission of information for business registration, one  important issue for the State to consider is the language in which the required  information must be submitted.عند اشتراط تقديم معلومات من أجل تسجيل المنشآت التجارية، فإنَّ إحدى المسائل المهمة التي يجدر بالدولة أن تنظر فيها هي اللغة التي يجب أن تُقدَّم بها المعلومات المطلوبة.
Language can be a barrier and can cause delays in  registration if documents need to be translated into the language of the registry.فاللغة يمكن أن تكون عائقاً، كما يمكن أن تسبِّب تأخُّراً في عملية التسجيل إذا كان يلزم ترجمة الوثائق إلى لغة السجل.
On the other hand, a business can be registered only if the content of the information is legible to the registry staff.ومن ناحية أخرى، لا يمكن تسجيل المنشأة التجارية إلاَّ إذا أمكن لموظفي السجل أن يتحقَّقوا من محتوى المعلومات.
For this reason, it is not common for jurisdictions  to allow documents or electronic records to be submitted in a non-oifcial language.ولهذا السبب، ليس من الشائع أن تسمح الولايات القضائية بتقديم الوثائق أو السجلات الإلكترونية بلغة غير رسمية.
States, however, may consider whether such documents can be accepted. hTere are  some States that allow all or some of the information relating to the business registration to be submitted in a non-oifcial language.ولكنْ يجوز للدول أن تنظر فيما إذا كان بإمكانها قبول هذه الوثائق. فهناك بعض الدول التي تسمح بتقديم كل أو بعض المعلومات المتعلقة بتسجيل المنشآت التجارية بلغة غير رسمية.
Should States opt for this  approach, they may wish to require that the documents or electronic records must  be accompanied by an oifcial translation into the registry’s oifcial language(s) or  any other form of authenticating the documents that is used in the State.وإذا ما اختارت الدول هذا النهج، فلعلها تودُّ أن تشترط وجوب أن تكون المستندات أو السجلات الإلكترونية مشفوعةً بترجمة رسمية إلى لغة (لغات) السجل الرسمية، أو بأيِّ شكل آخر من توثيق صحة المستندات يُستخدَم في تلك الدولة.
134.134-
Another issue is whether the documents submitted to the business registry  include information, such as names and addresses, that uses a set of characters  different from the characters used in the language of the registry.وثمة مسألة أخرى هي ما إذا كانت المستندات المقدَّمة إلى السجل التجاري تتضمَّن معلومات، مثل أسماء أو عناوين، تُستخدَم فيها مجموعة حروف وأرقام مغايرة للحروف والأرقام المستخدَمة في لغة السجل.
In such a situa tion, the State should provide guidance on how the characters are to be adjusted  or transliterated to conform to the language of the registry.وفي هذه الحالة، ينبغي للدولة أن توفِّر إرشادات بشأن كيفية تعديل تلك الحروف والأرقام أو تحويلها لتتوافق مع لغة السجل.
135.135-
A number of States have more than one oifcial language or no oifcial language.وثمة دول عدة لديها أكثر من لغة رسمية واحدة، أو لا توجد لديها لغة رسمية.
In these States, the language in which the information is to be submitted to  the business registry is usually determined by the language laws of the State, if any  (see also para. 120 above).وفي هذه الدول، عادةً ما تحدد القوانين المتعلقة باللغة في الدولة، إن وُجدت، اللغة التي ستقدَّم بها المعلومات إلى السجل التجاري (انظر أيضاً الفقرة 120 أعلاه).
When States decide to accommodate registration in  more than one language, different approaches can be adopted.وعندما تقرر الدول أن تتيح التسجيل بأكثر من لغة، يمكن اعتماد نُهُج مختلفة.
For example, States  may require parties to make their registration in all oifcial languages;فعلى سبيل المثال، يمكن للدول أن تُلزِم الأطراف بإجراء تسجيلها بجميع اللغات الرسمية؛
or they may  permit fling in one language only, but then require the registry to prepare and  register duplicate copies in all oifcial languages.أو يمكنها أن تسمح بتقديم المستندات بلغة واحدة فقط، ولكنْ مع إلزام السجل حينذاك بإعداد وتسجيل نسخ مطابقة للأصل بجميع اللغات الرسمية.
Both these approaches, however,  may be costly and invite error.غير أنَّ كلا هذين النهجين قد يكون باهظ التكلفة ومدعاةً للخطأ.
A more eifcient method to deal with multiple  oifcial languages, any one of which may be used to register, would be to allow  registrants to carry out registration in only one of those oifcial languages. hTis  approach would also take into account the fnancial constraints of MSMEs and  additional circumstances, such as possible literacy issues, when entrepreneurs may  not be equally lfuent in all oifcial languages in a State.وثمة طريقة أنجع للتعامل مع تَعدُّد اللغات الرسمية، التي يمكن استعمال أيٍّ منها في التسجيل، هي أن يُسمَح لأصحاب التسجيل بإجراء التسجيل بواحدة فقط من تلك اللغات الرسمية. ومن شأن هذا النهج أيضاً أن يراعي المعوِّقات المالية لدى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وأن يراعي كذلك الظروف الإضافية، مثل المسائل المحتملة المتعلقة بالإلمام بالقراءة والكتابة، عندما يُحتمل ألاَّ يكون منظِّمو المشاريع على المستوى نفسه من إتقان التحدُّث بجميع اللغات الرسمية في الدولة.
Whichever approach is  taken, States will have to consider ways to address this matter so as to ensure that  the registration and any subsequent change can be carried out in a cost-effective  way for both the registrant and the registry and, at the same time, ensure that  information can be understood by the registry’s users.وأيًّا كان النهج المتَّبع، سوف يتعيَّن على الدولة أن تنظر في سبل لمعالجة هذا الأمر على نحو يكفل إجراء التسجيل وأيِّ تغيير لاحق بطريقة ناجعة من حيث التكلفة لصاحب التسجيل وللسجل على السواء، ويكفل في الوقت نفسه إمكانية فهم المعلومات من جانب مستعملي السجل.
Recommendation 22: Language in which information is to be submitted  hTe law should provide that the information and documents submitted to the business registry must be expressed in the language or languages specifed, and in the  character set as determined and publicized by the business registry.التوصية 22: اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات ينبغي أن ينص القانون على وجوب تقديم المعلومات والمستندات إلى السجل التجاري باللغة أو اللغات المحدَّدة، وبمجموعة الحروف والأرقام التي يحدِّدها السجل التجاري ويعلنها.
F. Notice of registrationواو- الإشعار بالتسجيل
136. hTe business registry should notify the registrant whether or not the registration of the business was effective as soon as practicable, and, in any event, without undue delay.136- ينبغي للسجل التجاري أن يبلغ صاحب التسجيل في أسرع وقت ممكن عمليًّا، وعلى أيِّ حال بدون تأخير لا مبرر له، بنفاذ أو عدم نفاذ تسجيل المنشأة.
Requiring the registry to inform promptly the registrant of the  registration helps to ensure the integrity and security of the registry record.ويساعد إلزام السجل بالإسراع بإبلاغ المنشأة الطالبة بحدوث التسجيل على ضمان سلامة قيود السجل وأمنها.
In  States where online registration is used, the registrant should receive an online  notifcation of the registration of the business.وفي الدول التي يُستخدم فيها التسجيل الإلكتروني، ينبغي أن يتلقى صاحب التسجيل إشعاراً إلكترونيًّا بتسجيل المنشأة.
Recommendation 23: Notice of registration hTe law should require the business registry to notify the registrant, as soon as practicable, and, in any event, without undue delay, whether the registration of its business is effective.التوصية 23: الإشعار بالتسجيل ينبغي أن يشترط القانون على السجل التجاري أن يبلِّغ صاحب التسجيل، في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرِّر له، بما إذا كان تسجيل منشأته قد أصبح نافذاً.
In an online registration system, the business registry should send an  online notifcation to the registrant immediately atfer all of the requirements for the  registration of the business have been successfully fulflled.وفي نظام التسجيل الإلكتروني، ينبغي للسجل التجاري أن يرسل إشعاراً إلكترونيًّا إلى صاحب التسجيل فور استيفاء جميع متطلبات تسجيل المنشأة بنجاح.
G. Content of notice of registrationزاي- محتوى الإشعار بالتسجيل 137-
137. hTe notice of registration should include the minimum information in  respect of the registered business necessary to provide conclusive evidence that all  requirements for registration have been complied with and that the business is duly  registered according to the law of the enacting State.ينبغي أن يتضمن الإشعار بالتسجيل الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالمنشأة المسجَّلة اللازم لتقديم أدلة قاطعة على الامتثال لجميع شروط التسجيل وعلى تسجيل المنشأة حسب الأصول وفقاً لقانون الدولة المشترعة.
Recommendation 24: Content of notice of registration hTe law should provide that the notice of registration may be in the form of a cer tifcate, notice or card, and that it should contain at least the following information:التوصية 24: محتوى الإشعار بالتسجيل ينبغي أن يجيز القانون أن يأخذ الإشعار بالتسجيل شكل شهادة أو إخطار أو بطاقة، على أن يتضمن على أقل تقدير المعلومات التالية: (أ)
(a) hTe unique identifer of the business;محدِّد الهوية التجارية الفريد للمنشأة التجارية؛
(b) hTe date and time of its registration;(ب) تاريخ ووقت تسجيل المنشأة التجارية؛
(c) hTe name of the business;(ج) اسم المنشأة التجارية؛ (د)
(d) hTe legal form of the business;الشكل القانوني للمنشأة التجارية؛
and(ه‍)
(e) hTe law under which the business has been registered.القانون الذي سُجِّلت بموجبه المنشأة التجارية.
H. Period of effectiveness of registrationحاء- مدة نفاذ التسجيل
138.138-
States may adopt one of two approaches to determine the period of effec tiveness of the registration of a business.يمكن للدول أن تعتمد أحد نهجين فيما يتعلق بتحديد مدة نفاذ تسجيل المنشأة.
In some States, the registration of the  business is subject to a maximum period of duration established by law.فبعض الدول تجعل تسجيل المنشأة خاضعاً لمدة نفاذ قصوى يحدِّدها القانون.
It follows  that unless the registration is renewed, the registration of the business will expire  on the date stated in the notice of registration or upon the termination of the  business. 18 hTis approach imposes a burden on the registered business, which could be particularly problematic for MSMEs, as they otfen operate with minimal staff  and limited knowledge of the applicable rules.ويترتَّب على هذا أنَّ تسجيل المنشأة، ما لم يُجدَّد، سوف ينقضي في التاريخ المذكور في الإشعار بالتسجيل أو عند إنهاء وجود المنشأة.({§18} ) ويلقي هذا النهج على صاحب التسجيل عبئاً يمكن أن ينطوي على إشكالية بوجه خاص بالنسبة إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، التي كثيراً ما تعمل بأقل عدد من الموظفين وتكون لديها معرفة محدودة بالقواعد المنطبقة.
Further, if additional information is  required and not furnished by the business, renewal of its registration could also  be refused.وعلاوة على ذلك، إذا كان يلزم توفير مزيد من المعلومات ولم يوفِّرها مقدِّم الطلب، يمكن أيضاً رفض تجديد التسجيل.
139.139-
Under the second approach, no maximum period of validity is established  for the registered business and the registration is effective until the business ceases  to operate and is deregistered. hTis approach simplifes the intake process and both  encourages registration and reduces its burden on all businesses.ويقضي النهج الثاني بعدم تحديد مدة صلاحية قصوى لتسجيل المنشأة، ويكون التسجيل نافذاً إلى حين توقُّف المنشأة عن العمل وإلغاء تسجيلها. ويبسِّط هذا النهج إجراءات إدخال المعلومات كما يشجِّع على التسجيل، ويحدُّ من وطأته على جميع المنشآت.
However, States  that opt for this approach should ensure the adoption of appropriate methods (e.g.  sending regular prompts to businesses, establishing advertising campaigns as  reminders, or, as a last resort, enforcement procedures) to encourage businesses to  keep their registered information current (see paras. 157 to 161 and rec. 30 below).ولكن الدول التي تختار هذا النهج ينبغي أن تكفل اعتماد الطرائق المناسبة من أجل تشجيع المنشآت التجارية على التحديث المستمر لمعلوماتها المسجَّلة (مثل إرسال رسائل وجيزة منتظمة إلى المنشآت التجارية، وتنظيم حملات إعلانية بمثابة تذكيرات، أو اللجوء كحل أخير إلى إجراءات للإنفاذ) (انظر الفقرات 157 إلى 161 والتوصية 30 أدناه).
140.140-
In some cases, both approaches have been adopted: a maximum period of  registration, subject to renewal, may apply to registered businesses that are of a  legal form that does not have legal personality, while an unlimited period of registration may apply to businesses that have legal personality. hTis duality of  approach relfects the fact that the consequences of the expiry of registration of a  business that possesses legal personality are likely to be more serious and may affect  the very existence of the business and the limited liability protection afforded to  its owners.وفي بعض الحالات، اعتُمد النهجان معاً حيث يجوز تطبيق مدة قصوى للتسجيل، قابلة للتجديد، على المنشآت المسجَّلة التي لا يؤهلها شكلها القانوني لاكتساب الشخصية الاعتبارية، في حين يجوز أن تنطبق مدة تسجيل غير محدودة على المنشآت التي لها شخصية اعتبارية.
18 It should be noted that the general law of the enacting State for calculating time periods would apply to the calculation of the period of effectiveness, unless speci fc legal provisions applicable to registration provide  otherwise.ويبيِّن هذا النهج المزدوج أنَّ آثار انقضاء تسجيل المنشآت التي لها شخصية اعتبارية يُحتمل أن تكون أكثر خطورة وقد تؤثِّر على وجود المنشأة ذاته والحماية القائمة على المسؤولية المحدودة الممنوحة لملاَّكها.
For example, the general law of the enacting State may provide that, if the applicable period is expressed  in whole years from the day of registration, the year runs from the beginning of that day. 141. Although some jurisdictions require registered businesses to renew their  registration periodically, the practice of establishing registration without a maximum period of validity is a more desirable approach as it meets the needs of businesses for simplifed and fast procedures, while relieving them, in particular  MSMEs, of a potential burden.141- ورغم أنَّ بعض الولايات القضائية تقتضي من المنشآت التجارية أن تجدِّد تسجيلها دوريًّا، من المستحسن الأخذ بالممارسة المتمثلة في التمكين من التسجيل بدون فترة صلاحية قصوى لأنها تلبي احتياجات المنشآت التجارية لتدابير مبسَّطة وسريعة، دون تحميل هذه المنشآت، ولا سيما المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة منها، عبئاً محتملاً. التوصية 25: مدة نفاذ التسجيل
Recommendation 25: Period of effectiveness of registration hTe law should establish that the registration is valid until the business is deregistered.ينبغي أن ينص القانون صراحةً على بقاء تسجيل المنشأة التجارية نافذاً حتى وقت إلغائه.
I. Time and effectiveness of registrationطاء- وقت التسجيل ونفاذه
142.142-
In the interests of transparency and predictability of a business registry,  States should determine the moment at which the registration of a business or any  later change made to the registered information is effective.تعزيزاً لشفافية السجل التجاري وقابليته للتنبُّؤ به، ينبغي للدولة أن تحدِّد الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ تسجيل المنشأة أو ما يُدخَل على المعلومات المسجَّلة من تغييرات لاحقة.
States usually determine that a business registration or any subsequent change made to it is effective  either at the time of the entry of that information into the registry record or when  the application for registration (or a change to that information) is received by the  registry.وعادة ما تحدِّد الدول أنَّ تسجيل المنشأة أو أيَّ تغيير لاحق عليها يكون نافذاً إما عند إدخال تلك المعلومات في قيود السجل أو عند تلقِّي السجل طلب التسجيل (أو طلب تغيير المعلومات المسجَّلة).
Whichever approach is chosen, the most important factor is that the State  make it clear at which moment the registration or change is effective.وأيًّا كان النهج المختار، فإنَّ العامل الأهم هو أن توضح الدولة الوقت الذي يصبح فيه التسجيل أو التغيير نافذاً.
In addition,  the effective time of registration of the business or any later change to the registered  information should be indicated in the registry record relating to the relevant  business.وإلى جانب ذلك، ينبغي أن يبيَّن في قيود السجل المتعلقة بالمنشأة المعنية الوقت الفعلي لتسجيل المنشأة أو أيِّ تغيير لاحق يطرأ على المعلومات المسجَّلة.
143.143-
In some jurisdictions, businesses may also apply for the protection of certain  rights in the period prior to registration. For example, the provisional registration  of the trade name of the business to be registered may protect that name from  being used by any other entity until the registration of the business is effective.ويجوز للمنشآت التجارية أيضاً في بعض الولايات القضائية أن تقدِّم طلباً لحماية حقوق معيَّنة في الفترة السابقة للتسجيل، مثل التسجيل المؤقت للاسم التجاري للمنشأة المتوخى تسجيله، بحيث تتم حماية هذا الاسم التجاري من استخدامه من جانب أيِّ كيان آخر إلى حين نفاذ تسجيل المنشأة التجارية.
In  such cases, States should be equally clear to establish the moment at which such  pre-registration rights are effective and the period of their effectiveness.وفي هذه الحالات، ينبغي أن تحدِّد الدول بنفس القدر من الوضوح اللحظة التي تكون فيها الحقوق السابقة للتسجيل هذه نافذة وفترة نفاذها.
144.144-
If the registry is designed to enable users to submit or amend registered  information electronically without the intervention of registry staff and to use  online payment methods for the registration, the registry sotfware should ensure  that the information becomes effective immediately or nearly immediately atfer it  is transmitted.وإذا كان السجل مصمَّماً لتمكين المستعملين من تقديم المعلومات إلكترونيًّا فيما يخص طلب تسجيل أو تغيير معلومات مسجَّلة فيه دون تَدخُّل من موظفي السجل، ولاستخدام طرائق الدفع الإلكترونية لسداد رسوم التسجيل، ينبغي أن تكفل برامجية السجل أن تصبح المعلومات نافذةً عقب إرسالها مباشرةً أو نحو ذلك.
As a result, any delay between the time of the electronic transmission of the information and the effective time of registration of the business will  be eliminated.وهذا يفضي إلى إزالة أيِّ فاصل زمني بين وقت إرسال المعلومات إلكترونيًّا ووقت التسجيل الفعلي للمنشأة.
145.145-
In registry systems in which the registry staff must enter the information  into the registry record (whether it is received electronically or in paper form), there will inevitably be some delay between the time when the information is  received in the registry oifce and the time when the information is entered into  the registry record.وفي نظم السجلات التي يجب على موظفيها أن يدوِّنوا المعلومات في قيود السجل (سواء كانت تلك المعلومات قد وردت إلكترونيًّا أو في استمارة ورقية)، لا بد من حدوث بعض التأخر بين وقت وصول المعلومات إلى مكتب السجل والوقت الذي تدَّون فيه تلك المعلومات في قيود السجل.
In these cases, the law should provide that the registry must  enter the information received into the registry record as soon as practicable and  possibly set a deadline by which that entry should be completed.وفي هذه الحالات، ينبغي أن ينص القانون على أنه يجب على السجل أن يُدوِّن المعلومات المتلقَّاة في قيوده في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وربما أن يحدِّد موعداً أقصى لتدوين المعلومات.
In a mixed registry system which allows information to be submitted in both electronic and paper  form, registrants who elect to use the paper form should be alerted that this method  may result in some delay in the time of effectiveness of the registration.أمَّا في نظام التسجيل المختلط، الذي يسمح بتقديم المعلومات في شكل ورقي وإلكتروني، فينبغي تنبيه أصحاب التسجيل الذين يختارون الشكل الورقي إلى أنَّ هذه الطريقة يمكن أن تتسبَّب في بعض التأخُّر في وقت نفاذ التسجيل.
Finally, a  business registry usually processes applications for registration in the order in  which they have been received, although some jurisdictions may permit expedited  processing of applications, subject to the payment of an additional fee.وأخيراً، فإنَّ نظام التسجيل عادة ما يعالج طلبات التسجيل حسب الترتيب الزمني لورودها، وإن كانت بعض الولايات القضائية تتيح لنظام التسجيل فيها إجراء عمليات تسجيل معجَّلة مقابل تسديد رسم إضافي.
Recommendation 26: Time and effectiveness of registrationالتوصية 26: وقت التسجيل ونفاذه ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:
(a) Require the business registry to record the date and time that applications  for registration are received and to process them in that order as soon as practicable  and, in any event, without undue delay;(أ) أن يوثِّق السجل التجاري تاريخ ووقت تلقي طلب التسجيل وأن يعالج الطلبات حسب الترتيب الزمني لورودها في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له؛ (ب)
(b) Establish clearly the moment at which the registration of the business is  effective;أن يحدِّد بوضوح الوقت الذي يصبح فيه تسجيل المنشأة التجارية نافذاً؛
and(ج)
(c) Specify that the registration of the business must be entered into the business registry as soon as practicable thereatfer, and in any event without undue delay.أن يُقيِّد السجل التجاري تسجيل المنشأة التجارية لديه في أقرب وقت ممكن عمليًّا بعد ذلك، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له.
J. Rejection of an application for registrationياء- رفض طلب التسجيل
1. Rejection due to errors in the application for registration1- الرفض بسبب أخطاء في طلب التسجيل
146.146-
A series of checks and control procedures are required to ensure that the  necessary information is provided in order to register the business; however, the  extent of such controls varies according to the jurisdiction.يلزم وجود مجموعة من الضوابط والإجراءات الرقابية لضمان تقديم المعلومات والمستندات اللازمة لتسجيل المنشأة، ولكن نطاق تلك الضوابط يختلف تبعاً للولاية القضائية.
In those legal regimes  where the registry performs simple control procedures, if all of the basic legal and  administrative requirements established by applicable law are met, the registrar  must accept the information as fled, record it, and register the business.ففي النُّظُم القانونية التي يقوم فيها السجل بإجراءات رقابية بسيطة، يجب على أمين السجل أن يقبل المعلومات بالشكل الذي تُقدَّم به وأن يُدَوِّنها ويسجِّل المنشأة إذا كانت تلك المعلومات تفي بجميع المتطلبات القانونية والإدارية الأساسية التي ينص عليها القانون المنطبق.
When the  legal regime requires a more thorough verifcation of the information fled, registries may have to check whether mandatory provisions of the law are met by the  content of the application and information submitted, or by any amendments  thereto.وإذا كان النظام القانوني يشترط تحقُّقاً أوفى من صحة المعلومات المقدَّمة، قد يتعيَّن على السجل أن يتحقَّق مما إذا كانت محتويات طلب التسجيل والمعلومات المقدَّمة، أو أيُّ تغييرات ذات صلة، تفي بالأحكام الإلزامية في القانون.
Whichever approach is chosen, States should defne in their law which  requirements the information to be submitted to the registry must meet.وأيًّا كان النهج المختار، ينبغي للدول أن تحدِّد في قانونها ماهية المتطلبات التي ينبغي أن تفي بها المعلومات التي تُقدَّم إلى السجل.
In certain jurisdictions, the registrar is given the authority to impose requirements as to the  form, authentication and manner of delivery of information to be submitted to the  registry.ففي بعض الولايات القضائية، يُخوَّل أمين السجل صلاحية فرض متطلبات تتعلق بشكل المعلومات التي تُقدَّم إلى السجل وموثوقيتها وطريقة تسليمها.
When an MSME is seeking to register, such requirements should be kept  to a minimum in order to facilitate the registration process for MSMEs. hTis will  reduce administrative hurdles and help in promoting business registration among  such businesses.وعندما تلتمس منشأة صغرى أو صغيرة أو متوسطة التسجيل، يكون من المستصوب إبقاء تلك المتطلبات عند حدِّها الأدنى تسهيلاً لعملية تسجيل ذلك النوع من المنشآت. فهذا من شأنه أن يحدَّ من العوائق الإدارية وأن يساعد في تشجيع إقبال تلك المنشآت على التسجيل.
147.147-
Registration of MSMEs may also be facilitated if the registrar is granted the  power to accept and register documents that do not fully comply with the requirements for the form of the submission, and to rectify clerical errors, including its  own incidental errors, in order to bring the entry in the business registry into  conformity with the documents submitted by the registrant. hTis will avoid imposing the potentially costly and time-consuming burden of requiring the registrant  to resubmit its application for registration.ومما قد يسهِّل أيضاً تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تخويلُ أمين السجل صلاحية قبولِ وتسجيلِ المستندات التي لا تمتثل تماماً للمتطلبات الشكلية، وتصحيحِ الأخطاء الكتابية، ومنها ما يرتكبه السجل من أخطاء عَرَضية، لجعل القيد في السجل التجاري متوافقاً مع المستندات التي قدَّمها طالب التسجيل. فهذا من شأنه أن يحُول دون تحميل طالب التسجيل عبء إعادة تقديم طلب التسجيل، الذي يمكن أن يكون باهظ التكلفة ومضيِّعاً للوقت.
Entrusting the registrar with these  responsibilities may be particularly important if registrants do not have direct  access to electronic submission of documents and where such submission, or the  entry of data, requires the intervention of the registry staff.وتكليف أمين السجل بهذه المسؤوليات قد يكتسي أهمية خاصة إذا لم يكن لدى أصحاب التسجيل سبل الوصول المباشر لتقديم المستندات إلكترونيًّا وحيث يتطلب تقديمها، أو تدوين البيانات، تدخُّل موظفي السجل.
In States where it is  possible for registrants to submit applications for registration directly online, the  electronic registration system usually provides automated scrutiny of the data  entered in the application.وفي الدول التي يمكن فيها لأصحاب التسجيل أن يقدِّموا طلبات التسجيل مباشرة على الإنترنت، عادةً ما يكون نظام التسجيل الإلكتروني مصمَّماً بحيث يسمح بالضبط الذاتي للأخطاء في البيانات.
When the registrar is granted the authority to correct  its own errors as well as any incidental errors that may appear in the information  submitted in support of the registration of the business, the law of the enacting  State should strictly determine under which conditions those responsibilities may  be discharged (see also paras. 231 and 232 and rec. 53 below).وعندما يُمنح أمين السجل صلاحية تصحيح ما قد يقع فيه من أخطاء إضافةً إلى أيِّ أخطاء عرضية قد تظهر فيما يُقدَّم من معلومات داعمة لتسجيل المنشأة، لا بد أن يحدِّد قانون الدولة المشترعة بدقة الظروف التي يمكن في ظلها الاضطلاع بتلك المسؤوليات (انظر أيضاً الفقرتين 231 و232 والتوصية 53 أدناه).
Clear rules in this  regard will ensure the integrity and security of the registry record and minimize  any risk of abuse from or corruption by the registry staff (see also paras. 212 to  217 and rec. 47 below). hTe law of the enacting State should thus establish that  the registry may only exercise its discretion to correct errors upon having provided  prior notifcation of the intended corrections to the registrant and having received  the consent of the registrant in return, although this approach could create a delay  in the registration of the business while the registrar seeks such consent.ومن شأن القواعد الواضحة في هذا الصدد أن تكفل سلامة قيود السجل وأمنها وتقلِّل إلى الحد الأدنى أيَّ مخاطر لإساءة الاستعمال أو الفساد من جانب موظفي السجل (انظر أيضا الفقرات 212 إلى 217 والتوصية 47 أدناه). ومن ثمَّ، ينبغي لقانون الدولة المشترعة أن ينص على أنه لا يجوز للسجل أن يمارس صلاحيته التقديرية لتصحيح الأخطاء إلا عند موافاة صاحب التسجيل بإخطار مسبق بالتصويبات المتوخاة وتلقِّي رد صاحب التسجيل بالموافقة، وإن أمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تأخير في تسجيل المنشآت إذ يسعى أمين السجل إلى الحصول على تلك الموافقة.
When  the information provided by the business is not suifcient to comply with the  requirements for registration, the registrar should be granted the authority to  request from the business additional information in order to fnalize the registration  process. hTe law of the enacting State should specify an appropriate length of time  within which the registrar should make such a request.وعندما لا تكون المعلومات المقدَّمة من المنشأة كافية للامتثال لمتطلبات التسجيل، ينبغي أن يخوَّل أمين السجل صلاحية أن يطلب من المنشأة المعنية معلومات إضافية لإنجاز عملية التسجيل. وينبغي أن يحدِّد قانون الدولة المشترعة مدة زمنية مناسبة يقدم خلالها أمين السجل مثل ذلك الطلب. 148-
148. hTe rejection of an application for registration is likely to be processed dif ferently depending on whether the registry is electronic, paper-based, or mixed.ومن المرجَّح أن يجهَّز رفض طلب التسجيل بصورة مختلفة تبعاً لما إذا كان السجل ورقيًّا أو إلكترونيًّا أو مختلطاً.
In  a registry system that allows registrants to submit applications and relevant information directly to the registry electronically, the system should be designed, when  permitted by the State’s technological infrastructure, so as to automatically require  correction of the application if it is submitted with an error, and to automatically reject the submission of incomplete or illegible applications, displaying the reasons  for the rejection on the registrant’s screen.ففي نظام السجل الذي يسمح لأصحاب التسجيل بأن يقدِّموا طلباتهم والمعلومات ذات الصلة إلكترونيًّا إلى السجل مباشرةً، ينبغي أن يكون النظام مصمَّماً، إذا كانت البنية التحتية التكنولوجية للدولة المعنية تتيح ذلك، بحيث يطلب تلقائيًّا تصحيح الطلب إذا كان تقديمه ينطوي على أخطاء، وبحيث يرفض تلقائيًّا تقديم الطلبات الناقصة أو غير المقروءة، ويعرض أسباب الرفض على شاشة صاحب التسجيل.
In cases where the application for registration of a business is submitted in paper form and the reason for its rejection  is that the application was incomplete or illegible, there might be some delay  between the time of receipt of the application by the registry and the time of communication of its rejection, and the reasons therefor, to the registrant.أما في حالة تقديم طلب تسجيل المنشأة في شكل ورقي ورفضه لأنه ناقص أو غير مقروء، قد يكون هناك فاصل زمني بين وقت تلقِّي السجل للطلب ووقت تبليغ صاحب التسجيل برفض الطلب وبأسباب ذلك الرفض.
In mixed  registry systems which allow applications to be submitted using both paper and  electronic means, the design of the electronic medium should include the technical  specifcations that allow for automatic requests for correction or automatic rejection of an application.وفي نظم التسجيل المختلطة التي تتيح تقديم طلبات التسجيل ورقيًّا وإلكترونيًّا، ينبغي أن يتضمن تصميم الواسطة الإلكترونية خصائص تقنية تتيح إرسال إشعارات تلقائية بشأن تصحيح الطلب المقدَّم أو رفضه.
Moreover, registrants who elect to use the paper form when  such a choice is possible should be alerted that this method may result in some  delay between the time of receipt of the application by the registry and the time  of communication of any rejection, and the reasons therefor. 2.وإضافة إلى ذلك، ينبغي تنبيه أصحاب التسجيل الذين يختارون الأخذ بالشكل الورقي، عندما يُتاح هذا الخيار، إلى أنَّ الأخذ بهذه الطريقة قد يسبب بعض التأخير من حيث الفاصل الزمني بين وقت تلقي السجل للطلب ووقت إرسال الإشعار برفض التسجيل وأسبابه.
Rejection of an application for failure to meet the requirements prescribed by law2- رفض طلب التسجيل بسبب عدم استيفاء المتطلبات التي ينص عليها القانون
149.149-
States should provide that registries must reject the registration of a business  only if its application does not meet the requirements prescribed by the applicable  law of the State. 19 hTis approach is implemented in several jurisdictions regardless of their legal tradition.ينبغي للدول أن تنص على أنه لا ينبغي للسجلات أن ترفض تسجيل أيِّ منشأة إلا إذا كان طلبها لا يفي بالمتطلبات التي يضعها قانونها المنطبق.({§19} ) ويُطبَّق هذا النهج في عدة ولايات قضائية بصرف النظر عن تقاليدها القانونية.
In order to prevent any arbitrary use of such power, however,  the registrar must provide, in writing, a notice of the rejection of an application for  registration and the reasons for which it was rejected, and the registrant must be  allowed time to appeal against that decision as well as to resubmit its application.غير أنه يجب على أمين السجل، منعاً لأيِّ استخدام تعسُّفي لتلك الصلاحية، أن يوجِّه إشعاراً كتابيًّا برفض طلب التسجيل وبأسباب ذلك الرفض، ويجب أن يتاح لصاحب التسجيل وقت كاف للطعن في ذلك القرار وإعادة تقديم طلبه.
Recommendation 27: Rejection of an application for registration hTe law should provide that the registrar:التوصية 27: رفض طلب التسجيل
(a) Must reject an application for the registration of a business only if the  application does not meet the requirements specifed in the law; (b) Is required to provide to the registrant in written form the reason for any  such rejection;ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: (أ) ألاّ يرفض أمين السجل طلب تسجيل المنشأة التجارية إلا إذا كان الطلب لا يفي بالمتطلبات المحدَّدة في القانون؛
and(ب)
(c) Is granted the authority to correct its own errors as well as any incidental  errors that may appear in the information submitted in support of the registration ofأن يقدِّم أمين السجل إلى صاحب التسجيل أسباب الرفض كتابةً؛
19 Instances in which the registry improperly accepts an application and registers a business that does not meet the requirements prescribed by law should be governed by the provisions establishing liability of the business  registry, if any (see paras. 212 to 217 of the Guide). Moreover, the law of the State should establish how rectifcation  of business registration should be carried out in such instances. the business, provided that the conditions under which the registrar may exercise this  authority are clearly established.(ج) أن يُمنَح أمينُ السجل صلاحية تصحيح ما قد يقع في السجل من أخطاء إضافةً إلى أيِّ أخطاء عَرَضية قد تظهر فيما يقدَّم من معلومات مقدَّمة دعماً لتسجيل المنشأة التجارية، شريطة أن تحدَّد بدقة شروط ممارسة أمين السجل لهذه الصلاحية.
K. Registration of branchesكاف- تسجيل الفروع
150.150-
Registration of branches of a business is a common practice, although there  are jurisdictions in which such registration is not required.يُعَدُّ تسجيل فروع المنشآت التجارية ممارسة شائعة، وإن كان تسجيلها غير مطلوب في بعض الولايات القضائية.
Most States require the  registration of national branches of a foreign business in order to permit those  branches to operate in their jurisdiction and to ensure the protection of domestic  creditors, businesses and other interested parties that deal with those branches.ويَشترط معظم الدول تسجيل الفروع الوطنية للمنشأة الأجنبية لكي يُسمح لتلك الفروع بالعمل داخل ولاياتها القضائية ولضمان حماية الدائنين المحليين والمنشآت المحلية وسائر الأطراف ذات المصلحة التي تتعامل مع تلك الفروع.
In  several States, registration of a national branch of a national company is also  required or permitted.وتسجيل الفروع الوطنية لشركة وطنية لازم أيضاً أو مسموح به في عدة دول.
Registration of a business branch might not appear to be  immediately relevant for MSMEs, whose main concern is more likely to be to  consolidate their business without exceeding their human and fnancial capacity.وقد لا يبدو تسجيل فرع المنشأة التجارية ذا أهمية مباشرة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي يُرجَّح أن يكون هَمُّها الرئيسي ترسيخ منشأتها دون تجاوز حدود طاقتها البشرية والمالية.
However, this issue is relevant for those slightly larger businesses that, being of a  certain size and having progressed to a certain volume of business, look to expand  beyond their local or domestic market.غير أنَّ هذا الأمر يهمُّ الكيانات التجارية ذات الحجم الأكبر قليلاً التي بلغت حجماً معيَّناً ونما حجم أعمالها بدرجة معيَّنة، فباتت تتطلَّع إلى التوسُّع خارج سوقها المحلية أو الداخلية.
151.151-
States have their own rules for governing the operation of foreign businesses,  and there may be considerable differences among those States that permit the registration of branches of foreign businesses in terms of what triggers the obligation  to register them.ويكون لدى الدول قواعدها الخاصة التي تسري على تشغيل المنشآت الأجنبية، وقد تكون هناك بين الولايات القضائية التي تسمح بتسجيل فروع منشآت أجنبية اختلافاتٌ كبيرة فيما يخص السبب الداعي إلى إلزام تلك المنشآت بتسجيل فروعها.
Some approaches are based on a broad interpretation of the concept of foreign establishment, for example, those that include not only a branch,  but also any establishments with a certain degree of permanence or recognizability,  such as a place of business in the foreign State.فبعض النُّهُج يستند إلى تفسير واسع لمفهوم المؤسسة الأجنبية، مثل النُّهُج التي لا تقتصر على شمول فروع المؤسسة بل تشمل أيضاً أيَّ مؤسسة لها قدر معيَّن من الدوام أو الحضور الملموس، كأن يكون لها مكان عمل في الدولة الأجنبية.
Other approaches defne more  precisely the elements that constitute a branch which needs to be registered, possibly including the presence of some sort of management, the maintenance of an  independent bank account, the relation between the branch and the original or  main business, or the requirement that the original or main business has its main  oifce registered abroad.وثمة نُهُج أخرى تحدِّد على نحو أدق العناصر التي ينبغي توفرها لاعتبار أنَّ منشأة ما تشكِّل فرعاً يلزم تسجيله، والتي يمكن أن تشمل وجود نوع ما من الإدارة أو الاحتفاظ بحساب مصرفي مستقل أو العلاقة بين الفرع والمنشأة الأصلية أو الرئيسية، أو اشتراط أن يكون المكتب الرئيسي للمنشأة الأصلية أو الرئيسية مسجَّلاً في الخارج.
Not all States defne a branch in their laws, or state under  which circumstances a foreign establishment in the State must be registered: laws  may simply refer to the existence of a foreign branch.ولا تتضمَّن قوانين جميع الدول تعريفاً لمفهوم الفرع، أو تبيِّن الظروف التي تستوجب تسجيل المؤسسة الأجنبية الموجودة في الدولة المعنية؛ إذ قد تكتفي القوانين بالإشارة إلى وجود فرع أجنبي.
In these cases, registries may  fll the gap by issuing guidelines that clarify the conditions under which such a  registration should be carried out.وفي هذه الحالات، يمكن للسجلات أن تسدَّ الثغرة بإصدار مبادئ توجيهية توضِّح الظروف التي تستوجب إجراء ذلك التسجيل.
When this occurs, the registration guidelines  should not be seen as an attempt to legislate by providing a discrete defnition of  what constitutes a branch, but rather as a tool to explain the features required by  a branch of a business in order to be registered.وعند حدوث ذلك، ينبغي ألاَّ يُنظر إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتسجيل على أنها تحاول التشريع من خلال توفير تعريف متميِّز لما يشكِّل الفرع، بل باعتبارها أداة لتوضيح السمات التي يلزم أن يمتلكها فرع المنشأة لكي يسجَّل.
152.152-
When simplifying or establishing a business registry, States should consider  enacting provisions governing the registration of branches of businesses from other  jurisdictions. hTose provisions should address, at a minimum, issues such as timing  of registration, disclosure requirements, information on the persons who can legally represent the branch and the language in which the registration documents should  be submitted.وينبغي للدول، لدى تبسيط أو إنشاء سجلها التجاري، أن تنظر في اشتراع أحكام تحكم تسجيل فروع منشآت من ولايات قضائية أخرى. وينبغي لتلك الأحكام أن تتناول، كحدٍّ أدنى، مسائل مثل توقيت التسجيل، ومتطلبات الإفصاح، والمعلومات المتعلقة بالشخص الذي يمكنه أن يمثِّل الفرع قانوناً، واللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها مستندات التسجيل.
Duplication of names could represent a major issue when registering  foreign company branches, and it is important to ensure that the identity of a business is consistent in different jurisdictions.ومن الممكن أن تشكل ازدواجية الأسماء مشكلة رئيسية عند تسجيل فروع الشركات الأجنبية، ومن المهم ضمان هوية المنشأة التجارية عبر الولايات القضائية.
In this regard, an optimal approach  could be for a business registry to use unique identifers to ensure that the identity  of a business remains consistent and clear within and across jurisdictions (see paras.  98 to 105 above).وفي هذا الصدد، يمكن أن يتمثل النهج الأمثل للسجل التجاري في استخدام محدِّدات هوية فريدة لضمان أن تظل هوية المنشأة واضحة ومتسقة داخل الولايات القضائية وفيما بينها (انظر الفقرات 98 إلى 105 أعلاه).
Recommendation 28: Registration of branches hTe law should establish:التوصية 28: تسجيل الفروع ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: (أ)
(a) Whether the registration of a branch of a business is required or permitted;ما إذا كان تسجيل فرع المنشأة التجارية إلزاميًّا أو مسموحاً به؛ (ب)
(b) A defnition of “branch” for registration purposes that is consistent with  the defnition provided elsewhere in the law;تعريف معنى "الفرع" لأغراض التسجيل على نحو يتسق مع التعريف الوارد في مواضع أخرى في قانون الدولة المشترعة؛
and(ج)
(c) Provisions regarding the registration of a branch to address the following  issues:أحكام تتعلق بتسجيل الفروع لمعالجة المسائل التالية: ’1‘
(i) Disclosure requirements, including: the name and address of the registrants;متطلبات الإفصاح عن مسائل منها اسم وعنوان صاحب التسجيل؛
the name and address of the branch;واسم وعنوان الفرع؛
the legal form of the  original or main business seeking to register a branch;والشكل القانوني للمنشأة الأصلية أو الرئيسية التي تلتمس تسجيل الفرع؛
and current  proof of the existence of the original or main business issued by a  competent authority of the State or other jurisdiction in which that  business is registered;ودليل راهن على وجود المنشأة الأصلية أو الرئيسية صادر عن سلطة مختصة للدولة أو للولاية القضائية الأخرى التي تكون المنشأة مسجَّلة فيها؛
and’2‘
(ii) Information on the person or persons who can legally represent the  branch.معلومات عن الشخص الذي يمكنه تمثيل الفرع قانوناً، أو الأشخاص الذين يمكنهم القيام بذلك.
V. Post-registrationخامساً- ما بعد التسجيل
153.153-
While a key function of a business registry is, of course, the registration of  a business, registries typically support businesses throughout their life cycle.تتمثل الوظيفة الرئيسية للسجل التجاري بالطبع في تسجيل المنشآت، وعادةً ما يدعم السجلُ المنشآت طوال دورة حياتها.
Once  a business’s information is collected and properly recorded in the business registry,  it is imperative that it be kept current in order for it to continue to be of value to  users of the registry.ومتى جُمعت معلومات السجل التجاري ودُوِّنت فيه على نحو سليم، لا بدَّ من الحفاظ على حداثتها لكي تبقى مفيدةً لمستعملي السجل.
Both the registered business and the registry play roles in  meeting these goals.وللمنشآت التجارية والسجل دور يؤديانه لتحقيق هذه الغايات.
154.154-
In order for a business to remain registered, it must submit certain information during the course of its life, either periodically or when changes in its registered information occur, so that the registry is able to maintain the information on  that business in as current a state as possible. hTe registry also plays a role in  ensuring that its information is kept as current as possible, and may use various  means to do so, such as those explored in greater detail below.ولكي تبقى المنشآت مسجَّلة، يُشترط عليها أن تقدِّم معلومات معيَّنة خلال فترة حياتها، إما دوريًّا وإما عندما تطرأ تغييرات على معلوماتها المسجَّلة، بحيث يتسنى للسجل الاحتفاظ بأحدث معلومات عنها. ويضطلع السجل أيضاً بدور في كفالة المواظبة على تحديث المعلومات بالقدر المستطاع، وقد يستخدم وسائل متنوعة للقيام بذلك، مثل الوسائل المتناولة بمزيد من التفصيل أدناه.
Both of these functions permit the registry to provide accurate business information to its users, thus  ensuring transparency and supplying interested parties, including potential business partners and sources of fnance, the public and the State, with a trustworthy  source of information.وتتيح هاتان الوظيفتان للسجل أن يقدِّم معلومات دقيقة عن المنشآت لمستعمليه، مما يكفل الشفافية وتزويد الأطراف المهتمة، بما في ذلك الشركاء التجاريون المحتملون ومصادر التمويل المحتملة، وعامة الناس والدولة، بمصدر بيانات موثوق.
A. Information required after registrationألف- المعلومات المطلوبة بعد التسجيل
155.155-
In many jurisdictions, entrepreneurs have a legal obligation to inform the registry of any changes occurring in the business, whether these are factual changes (for  example, address or telephone number) or whether they pertain to the structure of  the business (for example, a change in the legal form of business).في كثير من الولايات القضائية، يكون على منظِّمي المشاريع التزام قانوني بإبلاغ السجل بأيِّ تغيُّرات تحدث في المنشأة، سواء كانت تغيُّرات وقائعية (مثل تغيُّر العنوان أو رقم الهاتف) أم هيكلية (مثل حدوث تغيُّر في الشكل القانوني للمنشأة).
Information  exchange between business registries and different public authorities operating in the  same jurisdiction serves the same purpose.كما أنَّ تبادل المعلومات بين السجلات التجارية ومختلف الهيئات العمومية العاملة في الولاية القضائية ذاتها يخدم نفس الغرض.
In some cases, business registries publish  annual accounts, fnancial statements or periodic returns of businesses that are useful  sources of information in that jurisdiction for investors, business clients, potential  creditors and public authorities.ففي بعض الحالات، تنشر السجلات حسابات سنوية أو بيانات مالية أو بيانات عائدات دورية للمنشآت تمثِّل مصادر معلومات مفيدة للمستثمرين والزبائن والدائنين المحتملين والهيئات العمومية عن المنشآت العاملة في تلك الولاية القضائية.
Although the submission and publication of detailed  fnancial statements might be appropriate for public companies, depending on their  legal form, submission of fnancial information by MSMEs, if any, should be voluntary and far less detailed. Moreover, that information should only be made public by  the registry if approved by the MSME. However, to promote accountability and  transparency and to improve their access to credit or attract investment, MSMEs may Chapter V. Post-registration 63وعلى الرغم من أنَّ تقديم ونشر البيانات المالية المفصَّلة أمرٌ قد يكون مناسباً للشركات العمومية، إلا أن تقديم تلك البيانات المالية من جانب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، رهناً بشكلها القانوني، يجب أن يكون طوعياًّ وأن تكون المعلومات المقدمة أقل تفصيلاً بكثير، وألاَّ تُقدَّم تلك المعلومات سوى إلى السجل التجاري إذا وافقت المنشأة الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة على ذلك.
wish to submit and make public their fnancial information. 20 In order to encourage MSMEs to do so, States should allow MSMEs to decide on an annual basis whether  to opt for disclosure of such information or not. 156. hTe submission of information that a business is required to provide in order  to remain registered may be prompted by periodic returns that are required by the  registry at regular intervals in order to keep the information in the registry current  or it may be submitted by the business as changes to its registered information  occur.بيد أنَّ المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة قد تودُّ تقديم ونشر معلوماتها المالية من أجل تعزيز المساءلة والشفافية وتحسين فرص الحصول على الائتمان أو اجتذاب الاستثمار.({§20} ) وبغية تشجيع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على القيام بذلك، ينبغي للدول أن تمكِّن تلك المنشآت من أن تقرِّر كل سنة ما إذا كانت ستختار أن تفصح أو لا تفصح عن تلك المعلومات. 156-
Information required in this regard may include: (a) Amendments to any of the information that was initially or subsequently  required for the registration of the business as set out in recommendation 21; (b) Changes in the name(s) and address(es) of the person(s) associated with  the business;ويمكن أن يُستحث تقديم المعلومات المطلوبة من المنشأة لكي تبقى مسجَّلة بأن يطالبها السجل بتقديم بيانات عائدات دورية على فترات منتظمة من أجل تحديث المعلومات المدرجة في قيوده، أو من خلال تقديم المنشأة هذه البيانات كلما طرأت تغيُّرات على معلوماتها المسجَّلة.
(c) Financial information in respect of the business, depending on its legal form;وقد تشمل المعلومات المطلوبة في هذا الشأن ما يلي:
and(أ)
(d) Information concerning insolvency proceedings, mergers or winding-up  (see para. 58 above). Recommendation 29: Information required after registration hTe law should specify that atfer registration, the registered business must at least  fle with the business registry information on any changes or amendments to the  information that was initially required for the registration of the business pursuant  to recommendation 21. B. Maintaining a current registryالتغيرات في أيٍّ من المعلومات التي كانت مطلوبة في البداية أو لاحقاً لتسجيل المنشأة كما هي مبيَّنة في التوصية 21؛ (ب) التغيرات في اسم وعنوان الشخص المرتبط (أسماء وعناوين الأشخاص المرتبطين) بالمنشأة؛
157.(ج)
States should enact provisions that enable the business registry to keep its  information as current as possible.معلومات مالية عن المنشأة، تبعاً لشكلها القانوني؛
A common approach through which that may  be accomplished is for the State to require registered businesses to fle at regular  intervals, for example once a year, a declaration stating that certain core information(د) معلومات تتعلق بإجراءات الإعسار أو عمليات الدمج أو التصفية (انظر الفقرة 58 أعلاه).
20 While MSMEs are not generally required to provide the same lfow and rate of information as publicly held frms generally, they may have strong incentives for doing so, particularly as they develop and progress. Businesses  wishing to improve their access to credit or to attract investment may wish to signal their accountability by supplying information on: (1) the business’s objectives; (2) principal changes;التوصية 29: المعلومات المطلوبة بعد التسجيل ينبغي أن يحدِّد القانون أنَّ على المنشأة التجارية أن تقدِّم إلى السجل التجاري بعد تسجيلها كحد أدنى معلومات عن أيَّ تغييرات أو تعديلات في المعلومات التي كانت مطلوبة في البداية لتسجيل المنشأة التجارية عملاً بالتوصية 21.
(3) balance sheet and off-balance sheet  items;باء- تعهُّد سجل محدَّث
(4) their fnancial position and capital needs;157-
(5) the composition of any management board and its policy  for appointments and remuneration; (6) forward-looking statements;ينبغي للدول أن تشترع أحكاماً تمكِّن السجل التجاري من الاحتفاظ بمعلومات محدَّثة بالقدر المستطاع.
and (7) profts and dividends. Such considerations are not likely to trouble MSMEs while they remain small, but could be important for such businesses as  they grow. contained in the register concerning the business is accurate or stating what changes  should be made.والنهج الشائع الذي يمكِّن من ذلك هو أن تشترط الدولة على المنشآت المسجَّلة أن تودع على فترات منتظمة، مثلاً مرة في العام، إعلاناً تحديثيًّا مفاده أنَّ بعض المعلومات الأساسية الواردة في السجل فيما يتعلق بالمنشأة هو صحيح أو يبيِّن، حسب مقتضى الحال، ماهية التغييرات اللازم إدخالها على تلك المعلومات.
Although this approach may be valuable as a means of identifying  businesses that have permanently ceased to operate and may be deregistered, and  may not be burdensome for larger business with suifcient human resources, such  a requirement could be quite demanding for MSMEs, in particular if there is an  associated cost.ومع أنَّ هذا النهج يمكن أن يكون مفيداً كوسيلة لاستبانة المنشآت التي توقفت عن مزاولة نشاطها على نحو دائم ويجوز إلغاء تسجيلها وقد لا يشكِّل بالضرورة عبئاً ثقيلاً على المنشآت الأكبر حجماً التي لديها موارد بشرية كافية، فقد ينطوي على مشقَّة حقيقية بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي لا تنعم بنفس الوفرة من الموظفين، خصوصاً إذا كان الامتثال لتلك المتطلبات ينطوي على تكلفة.
158.158-
Another approach, which may be preferable in the case of MSMEs, is to  require the business to update its information in the registry whenever a change in  any of the registered information occurs. hTe risk of this approach, which is largely  dependent on the business complying with the rules, may be that the fling of  changes is delayed or does not occur.وثمة نهج آخر قد يكون محبَّذاً فيما يتعلق بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وهو أن تُطالَب المنشأة بتحديث معلوماتها الموجودة في السجل كلما طرأ تغيُّر على أيٍّ من المعلومات المسجَّلة. وربما كان لهذا النهج، الذي يعتمد إلى حدٍّ بعيد على تقيُّد المنشأة بالقواعد، مخاطر تتمثَّل في الإبطاء بتقديم التغييرات أو عدم تقديمها بتاتاً.
To prevent this, States could adopt a system  pursuant to which regular prompts are sent, usually electronically, to businesses to  request them to ensure that their registered information is current.ومنعاً لذلك، يمكن للدول أن تعتمد نظاماً يقضي بأن تُرسَل إلى المنشآت، إلكترونيًّا عادةً، رسائل وجيزة منتظمة لمطالبتها بتقديم معلومات محدَّثة.
In order to minimize the burden for registries and to help them make the most effective use of their  resources, prompts that registries regularly send out to remind businesses to submit  their periodic returns could also include generic reminders to update registered  information.وبغية تقليل العبء على السجلات إلى أدنى حد ومساعدتها على تحقيق أقصى درجات الكفاءة في استخدام مواردها، فإنَّ الرسائل الوجيزة التي ترسلها السجلات بانتظام لتذكير المنشآت بالبيانات الدورية المطلوب منها تقديمها يمكن أن تشمل أيضاً رسائل تذكيرية عامة لتحديث المعلومات المسجَّلة.
If the registry is operated in a paper-based or mixed format, the registry  should identify the best means of performing this task, since sending paper-based  prompts to individual businesses would be time and resource consuming and may  not be a sustainable approach.وإذا كان السجل يُشغَّل في شكل ورقي أو مختلط، سيكون من المستصوب تحديد أفضل الوسائل للقيام بهذه المهمة، إذ إنَّ إرسال رسائل وجيزة ورقية إلى فرادى المنشآت فيه مضيعة للوقت والموارد، وقد لا يكون نهجاً مستداماً.
In one State, where the registry is not operated electronically, reminders to businesses to update their registered information are routinely published in newspapers.وفي إحدى الدول، على سبيل المثال، حيث لا يُشغَّل السجل إلكترونيًّا، تُنشر بانتظام في الصحف تذكيرات للمنشآت المسجَّلة لتحديث المعلومات المقيَّدة في السجل.
159.159-
Regardless of the approach chosen to prompt businesses to inform the registry of any changes in their registered information, States may adopt enforcement  measures for businesses that fail to meet their obligations to fle amendments.وبصرف النظر عن النهج المختار لدفع المنشآت إلى إبلاغ السجل بأيِّ تغييرات في معلوماتها المسجَّلة، يمكن للدول أيضاً أن تعتمد تدابير إنفاذ فيما يخص المنشآت التي لا تفي بالتزاماتها بتقديم التعديلات إلى السجل.
For  example, a State could adopt provisions establishing the liability of the registered  business to a fne on conviction if changes are not fled with the business registry  within the time prescribed by law (see paras. 210 and 211 and rec. 46 below).فعلى سبيل المثال، يمكن للدولة أن تعتمد أحكاماً تفرض على المنشأة المسجَّلة دفع غرامة في حال إدانتها بعدم تقديم التغييرات إلى السجل التجاري في غضون المدة التي ينص عليها القانون (انظر الفقرتين 210 و211 والتوصية 46 أدناه).
160.160-
A more general method that may help mitigate any potential deterioration  of the information collected in the business registry would include enhancing the  interconnectivity and the exchange of information between business registries and  taxation and social security authorities as well as other public authorities. hTe  adoption of integrated electronic interfaces among the authorities involved in the  business registration process allowing for their technical interoperability and the  use of unique identifers could play a key role (see paras. 93, 94 and 98 to 105  above).وثمة أسلوب أعم قد يساعد على الحدِّ من أيِّ تدهور محتمل في نوعية المعلومات المجموعة في السجل التجاري، يتمثل في تعزيز الترابط وتبادل المعلومات بين السجلات التجارية وسجلات المصالح الضريبية وهيئات الضمان الاجتماعي وسائر السلطات العمومية. واعتماد الهيئات المعنية بعملية تسجيل المنشآت التجارية واجهات بينية إلكترونية متكاملة تتيح تبادلية تشغيلها الفني، واستخدام محدِّدات هوية فريدة لكل منشأة يمكنهما أن يؤديا دوراً رئيسيًّا في هذا الشأن (انظر الفقرات 93 و94 و98 إلى 105 أعلاه).
Moreover, the registrar could identify sources of information on the registered business that would assist in maintaining a current registry record.كما أنَّ بإمكان أمين السجل أن يستبين مصادر المعلومات اللازمة عن المنشآت المسجَّلة بحيث يساعد على إبقاء السجل محدَّثاً.
161.161-
Once the registry has received the updated information, it should ensure  that all amendments are entered in the registry record without undue delay.وينبغي للسجل، إثر تلقي المعلومات المحدَّثة، أن يكفل إدخال جميع التعديلات في قيوده دون تأخير لا مبرر له.
Again,  the form in which the registry is operated is likely to dictate what might constitute Chapter V. Post-registration 65an undue delay.ويُشار مجدَّدا إلى أنَّ ما يشكِّل تأخيراً لا مبرِّر له سوف يتحدَّد تبعاً للشكل الذي يعمل به السجل.
If the registry allows users to submit information electronically  without the intervention of the registry staff, the registry sotfware should permit  the amendments to become immediately or nearly immediately effective.فإذا كان السجل يسمح للمستعملين بتقديم المعلومات إلكترونيًّا دون تدخل موظفي السجل، ينبغي أن تتيح برامجية السجل جعل التعديلات نافذة عقب إرسالها مباشرةً أو نحو ذلك.
Where  the registry system (whether electronic, paper-based or mixed) requires the registry  staff to enter the information on behalf of the business, all amendments should be  relfected in the registry as soon as possible, and a maximum time period in which  that should be accomplished could be stipulated.وإذا كان نظام السجل (سواء أكان ورقيًّا أم إلكترونيًّا أم مختلطاً) يشترط أن يُدخِل موظفوه المعلومات نيابة عن المنشأة، ينبغي التأكد من تدوين السجل لكل التعديلات في أقرب وقت ممكن، وربما تحديد موعد أقصى تُسجَّل التعديلات بحلوله.
Recommendation 30: Maintaining a current registry hTe law should require the registrar to ensure that the information in the business  registry is kept current, including through:التوصية 30: تعهُّد سجل محدَّث ينبغي أن يُلزِم القانون أمين السجل بضمان التحديث المنتظم للمعلومات المقيَّدة في السجل التجاري، بطرائق منها: (أ)
(a) Sending an automated request to registered businesses to prompt them to  report whether the information maintained in the registry continues to be accurate  or to state what changes should be made;إرسال طلب مؤتمت إلى المنشآت التجارية المسجَّلة لكي تبلِّغ السجل بما إذا كانت المعلومات المتعلقة بها المحفوظة فيه ما زالت دقيقة أو تحدِّد التغييرات التي ينبغي إدخالها؛
(b) Displaying notices of the required updates in the registry oifce and suboifces and routinely publishing reminders on the registry website and social media  and in national and local electronic and print media;(ب) عرض الإشعارات بعمليات التحديث المطلوبة في مكتب السجل ومكاتبه الفرعية، ونشر رسائل تذكيرية منتظمة في الموقع الشبكي للسجل وفي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام الوطنية والمحلية الإلكترونية والمطبوعة؛ (ج)
(c) Identifcation of sources of information on the registered businesses that  would assist in maintaining the currency of the registry;استبانة مصادر المعلومات عن المنشآت المسجلة، التي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على حداثة السجل؛
and(د)
(d) Updating the registry as soon as practicable following the receipt of  amendments to registered information and, in any event, without undue delay  thereatfer.تحديث قيود السجل بعد تلقي التعديلات على المعلومات المقيدة في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له.
C. Making amendments to registered informationجيم- تعديل المعلومات المسجَّلة
162.162-
States should also determine the time at which changes to the registered  information are effective in order to promote the transparency and predictability  of the business registry.ينبغي للدول أن تحدِّد أيضاً الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ التغييرات المدخَلة على المعلومات المسجَّلة من أجل تعزيز شفافية السجل التجاري وقابليته للتنبؤ به.
Changes should become effective when the information  contained in the notifcation of amendments is entered into the registry record  rather than when the information is received by the registry, and the time of the  change should be indicated in the registry record of the relevant business.ومن المستصوب أن تصبح التغييرات نافذة عند تدوين المعلومات الواردة في الإشعار بالتغييرات في قيود السجل، لا عندما يتلقَّى السجل تلك المعلومات، وأن يبين وقت التغيير في قيود السجل المتعلقة بالمنشأة المعنية.
In order  to preserve information on the history of the business, amendments to previously  registered information should be added to the registry record without deleting  previously entered information.وبغية الحفاظ على المعلومات عن تاريخ المنشآت التجارية، ينبغي أن تُضاف في قيود السجل التعديلات على المعلومات المسجَّلة سابقاً، دون حذف المعلومات المدرجة فيه أصلاً.
163.163-
As in the case of business registration, if the registry allows users to submit  amendments electronically without the intervention of the registry staff, the  amendments should become effective immediately or nearly immediately atfer they are transmitted.وكما في حالة تسجيل المنشآت، إذا كان السجل يسمح للمستعملين بتقديم التعديلات إلكترونيًّا دون تدخل موظفي السجل، ينبغي أن تصبح التعديلات نافذة عقب إرسالها مباشرةً أو نحو ذلك لتفادي التأخير.
If the registry staff must enter the amendments into the registry  on behalf of the business, amendments received should be entered into the registry  record as soon as practicable, possibly within a maximum time.وإذا كان من واجب موظفي السجل تدوين التعديلات في السجل نيابة عن المنشأة، ينبغي التأكد من تدوين السجل للتعديلات المتلقَّاة في قيوده في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وربما تحديد فترة زمنية قصوى تُسجَّل التغييرات في غضونها.
In a mixed registry  system that allows amendments to be submitted using both paper and electronic  means, registrants who elect to use the paper form should be alerted that this  method may result in some delay in the effectiveness of the amendments.أمَّا في نظام التسجيل المختلط، الذي يسمح بتقديم التعديلات في شكل ورقي وإلكتروني، فينبغي تنبيه أصحاب التسجيل الذين يختارون الشكل الورقي إلى أنَّ هذه الطريقة يمكن أن تتسبَّب في بعض التأخُّر في وقت نفاذ التعديلات.
Recommendation 31: Making amendments to registered informationالتوصية 31: تعديل المعلومات المسجَّلة ينبغي أن ينصَّ القانون على ما يلي:
(a) Require the business registry to:(أ) إلزام السجل التجاري بما يلي: ’1‘
(i) process amendments to the registered information in the order in  which they are received;معالجة التعديلات المطلوب إدخالها على المعلومات المسجَّلة حسب ترتيب ورودها؛
(ii) record the date and time when the amendments are entered into the  registry record;’2‘ تسجيل تاريخ ووقت إدخال التعديلات في قيود السجل؛
and’3‘
(iii) notify the registered business as soon as practicable, and in any  event, without undue delay, that its registered information has been  amended;إخطار المنشأة التجارية المسجَّلة في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له، بتعديل معلوماتها المسجَّلة؛
and(ب)
(b) Establish when an amendment to the registered information is effective.تحديد التوقيت الذي يصبح فيه تعديل المعلومات المسجَّلة نافذاً.
VI. Accessibility and information-sharingسادساً- تيسُّر الوصول وتبادل المعلومات
A. Hours of operation of the business registryألف- أوقات دوام السجل التجاري
164.164-
Establishing the operating days and hours of the business registry depends  on whether the registry is designed to allow direct electronic registration and  information access by users or whether it requires their physical presence at an oifce  of the registry.يتوقَّف النهج المتَّبع بشأن أوقات دوام السجل على ما إذا كان السجل مصمَّماً بحيث يتيح للمستعملين إجراء التسجيل والوصول إلى المعلومات إلكترونيًّا على نحو مباشر، أم يستدعي حضورهم شخصيًّا إلى مكتب السجل.
In the former case, electronic access should be available continuously  except for brief periods to undertake scheduled maintenance;وفي الحالة الأولى، ينبغي إتاحة الوصول الإلكتروني باستمرار باستثناء فترات قصيرة للقيام بأعمال الصيانة المقررة؛
in the latter case,  registry oifces should operate during dependable and consistent hours that are  compatible with the needs of potential registry users.أمَّا في الحالة الثانية، فينبغي أن تكون لمكاتب السجلات أوقات دوام منتظمة ويعوَّل عليها وتتوافق مع احتياجات مستعملي السجل المحتملين.
In view of the importance of  ensuring ease of access to the business registry for all users, the above criteria should  be incorporated in the law of the enacting State or in administrative guidelines  published by the registry, and the registry should ensure that its operating days and  hours are widely publicized.ونظراً لأهمية ضمان تيسير الوصول بسهولة إلى خدمات السجل أمام جميع المستعملين، ينبغي إدراج المتطلبات الواردة أعلاه في قانون الدولة المشترعة أو في التوجيهات الإدارية التي ينشرها السجل، كما ينبغي للسجل أن يتكفَّل بأن تكون أوقات دوامه مُعلَنةً على نطاق واسع.
165.165-
If the registry provides services (e.g. registration of a business, provision of  information services) through a physical oifce, the minimum hours and days of  operation should be the normal business days and hours of public oifces in the  State.وإذا كان السجل يقدِّم خدمات (مثل تسجيل المنشآت وتوفير خدمات المعلومات) من خلال مكتب قائم ماديًّا، ينبغي أن تكون أوقات دوامه هي أوقات الدوام المعتادة للمكاتب العمومية في الدولة.
To the extent that the registry requires or permits paper-based submissions,  the registry should aim to ensure that the paper-based information is entered into  the registry record and made available as soon as practicable, but preferably on the  same business day that the information is received by the registry. Information  requests submitted in paper form should likewise be processed on the same day  they are received.ومتى كان السجل يشترط تسجيل معلومات مقدَّمة في شكل ورقي أو يسمح بذلك، ينبغي أن يكون هدفه هو ضمان تدوين تلك المعلومات في قيود السجل وإتاحتها للباحثين في أقرب وقت ممكن عمليًّا، ولكنْ يُحبَّذ أن يكون ذلك في نفس يوم العمل الذي يتلقَّى فيه السجل تلك المعلومات.
To achieve this goal, the deadline for submitting paper-based  information requests may be set independently from the business hours of the  registry oifce.كما ينبغي معالجة طلبات الحصول على المعلومات المقدَّمة في شكل ورقي في نفس يوم تلقِّيها.
21 Alternatively, the business registry could continue to receive paper submissions and information requests throughout its business hours, but set a “cut  off” time atfer which information received may not be entered into the registry  record, or information searches performed, until the next business day. A third  approach would be for the registry to undertake that information will be entered 21 For example, the law or administrative guidelines of the registry could stipulate that, while the registry oifce is open between 9 a.m. and 5 p.m., all applications, changes and search requests must be received by an  earlier time (for example, by 4 p.m.) to ensure that the registry staff has suifcient time to enter the information  included in the application into the registry record or conduct the searches. into the registry record and searches for information will be performed within a  stated number of business hours atfer receipt of the application or information  request.ولتحقيق هذا الهدف، يمكن تحديد الموعد الأقصى لتقديم طلبات المعلومات الورقية بمعزل عن أوقات دوام مكتب السجل.({§21} ) ويمكن لمكتب السجل، كنهج بديل، أن يواصل تلقِّي الاستمارات الورقية وطلبات المعلومات طوال أوقات دوامه، ولكن مع تحديد وقت "توقُّف" لا يمكن بعده تدوين المعلومات المتلقَّاة في قيود السجل، أو إجراء عمليات البحث عن المعلومات، حتى يوم العمل التالي. وثمة نهج ثالث هو أن يتعهَّد السجل بتدوين المعلومات في قيود السجل وبإجراء عمليات البحث عن المعلومات في غضون عدد معيَّن من ساعات العمل بعد تلقِّي طلب التسجيل أو طلب المعلومات. 166-
166. hTe law could also enumerate, in either an exhaustive or an indicative way,  the circumstances under which access to the business registry may temporarily be  suspended.ويمكن أيضاً للقانون أن يسرد، في قائمة حصرية أو استرشادية، الظروف التي يمكن فيها تعليق إمكانية الوصول إلى خدمات السجل مؤقَّتاً.
An exhaustive list would provide more certainty, but there is a risk that  it might not cover all possible circumstances.ومن شأن القائمة الحصرية أن توفِّر مزيداً من اليقين، ولكنْ هناك خطر يتمثَّل في عدم شمولها جميع الظروف المحتملة.
An indicative list would provide more  lfexibility but less certainty.أمَّا القائمة الاسترشادية فتوفِّر مزيداً من المرونة، ولكنْ قدراً أقل من اليقين.
Circumstances justifying a suspension of registry services would include any event that makes it impossible or impractical to provide  those services (for example, due to force majeure such as fre, lfood, earthquake  or war, or to a breakdown in the Internet or network connection).وتشمل الظروف التي تُسوِّغ تعليق خدمات السجل أيَّ حدث يجعل توفير تلك الخدمات أمراً مستحيلاً أو متعذِّراً من الناحية العملية (بسبب القوة القاهرة كالحريق مثلاً أو الفيضان أو الزلزال أو الحرب، أو حدوث انقطاع في وصلة الإنترنت أو الوصلة الشبكية).
Recommendation 32: Hours of operation of the business registry hTe law should ensure that:التوصية 32: أوقات دوام السجل التجاري ينبغي أن يكفل القانون ما يلي: (أ)
(a) If access to the services of the business registry is provided electronically,  access is available at all times;إذا كانت خدمات السجل التجاري تُوفَّر إلكترونيًّا، أن يتاح الحصول عليها في جميع الأوقات؛
(b) If access to the services of the business registry is provided through a  physical oifce:(ب) إذا كانت خدمات السجل التجاري تُوفَّر من خلال مكتب قائم ماديًّا: ’1‘
(i) Each oifce of the registry is open to the public during the days and  hours to be specifed by the enacting State;أن يُفتح كل مكتب من مكاتب السجل أمام عامة الناس أثناء الأيام والأوقات التي تحدِّدها الدولة المشترعة؛
and’2‘
(ii) Information about any registry oifce locations and their opening  days and hours is publicized on the registry’s website, if any, or otherwise widely publicized, and the opening days and hours of registry  oifces are posted at each oifce;أن تُنشر معلومات عن أماكن مكاتب السجل وأيام وأوقات عملها في الموقع الشبكي للسجل، إن وُجد، وإلاَّ فيعرَّف بها بطريقة أخرى على نطاق واسع، وتُنشر أيام وأوقات عمل كل مكتب في عين المكان؛
and(ج)
(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b) of this recommendation,  the business registry may suspend access to the services of the registry in whole  or in part in order to perform maintenance or provide repair services to the registry, provided that:بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه التوصية، يجوز للسجل التجاري أن يعلِّق تقديم خدماته كليًّا أو جزئيًّا من أجل أداء أعمال لصيانة السجل أو تصليحه، شريطة:
(i) hTe period of suspension of the registration services is as short as  practicable;’1‘ أن يكون تعليق تقديم خدمات التسجيل لأقصر مدة ممكنة عمليًّا؛ ’2‘
(ii) Notifcation of the suspension and its expected duration is widely  publicized;أن يُنشَر إخطار بتعليق تقديم الخدمات ومدته المتوقعة على نطاق واسع؛
and’3‘
(iii) Such notice should be provided in advance and, if not feasible, as  soon atfer the suspension as is reasonably practicable. Chapter VI.أن يُقدَّم ذلك الإخطار قبل تعليق تقديم الخدمات أو، إذا لم يتسنَّ ذلك، في أقرب وقت معقول بعده.
Accessibility and information-sharing 69باء- إتاحة خدمات السجل التجاري
B. Access to services of the business registry167-
167. hTe law should permit all potential users, including potential registrants, to  access the registration services of the business registry without discrimination  based on grounds such as race, colour, gender, language, religion, political or other  opinion, national or social origin, property, birth or other status.ينبغي للقانون أن يتيح لجميع المستعملين، ومنهم أصحاب التسجيل المحتملون، الوصول إلى خدمات التسجيل في السجل التجاري بدون أيِّ تمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي آراء أخرى أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الميلاد أو حالة أخرى.
In the interest of  promoting domestic economic growth, an increasing number of States allow registrants who are neither citizens of, nor residents in, the State to register a business,  provided that such registrants meet certain requirements and comply with certain  procedures established by the law concerning foreign registrants.وتعزيزاً للنمو الاقتصادي المحلي، يجيز عدد متزايد من الدول لأصحاب التسجيل، من غير مواطني البلد أو المقيمين فيه، تسجيل منشآت، شريطة استيفائهم لمتطلبات معيَّنة وتقيُّدهم بإجراءات معيَّنة منصوص عليها في القانون فيما يتعلق بأصحاب التسجيل الأجانب.
168.168-
Access of potential registrants to the registration services of the business  registry should only be subject to compliance with minimum age requirements,  and with procedural requirements for the use of the registration services of the  registry, such as: that the request for registration be submitted via an authorized  medium of communication and on the prescribed form;ومن ثمَّ فإنَّ وصول أصحاب التسجيل المحتملين إلى خدمات التسجيل في السجل التجاري ينبغي ألاَّ يخضع إلاَّ لاستيفاء متطلبات العمر الأدنى وللمتطلبات الإجرائية المتعلقة باستخدام خدمات التسجيل في السجل، مثل تقديم طلب التسجيل عبر واسطة اتصال مرخَّص بها واستخدام الاستمارة المقرَّرة؛
and that the registrant  provide identifcation in the form requested by the registry (see paras. 128 and  129 above and rec. 21) and pay any fee required for registration (see paras. 198  and 199 and rec. 41 below).وتقديم أصحاب التسجيل معلومات عن هويتهم في الاستمارة التي يطلبها السجل (انظر الفقرتين 128 و129 أعلاه، والتوصية 21) وتسديدهم أيَّ رسوم تسجيل مطلوبة (انظر الفقرتين 198 و199 والتوصية 41 أدناه).
169. hTe registry should maintain a record of the identity of the registrant.169- وينبغي للسجل أن يحتفظ بقيد بشأن هوية صاحب التسجيل.
In  order to ensure a simple and straightforward registration process, the evidence of  identity required of a registrant should be that which is generally accepted as suffcient in day-to-day commercial transactions in the enacting State.وبغية كفالة كون عملية التسجيل بسيطة ومباشرة، ينبغي أن يكون إثبات الهوية المطلوب من صاحب التسجيل هو الإثبات المتعارف على كفايته في التعاملات التجارية اليومية في الدولة المشترعة.
When registries  are operated electronically and allow for direct access by users, potential registrants  should be given the option of setting up a protected user account with the registry  in order to transmit information to the registry. hTis would facilitate access by  frequent users of the registration services of the business registry (such as business  registration intermediaries or agents), since they would need to provide the  required evidence of their identity only when initially setting up the account.وعندما تعمل السجلات إلكترونيًّا وتتيح وصول المستعملين المباشر إليها، ينبغي أن يُعطى أصحاب التسجيل المحتملون خيار فتح حساب مستعمِل محمي لدى السجل من أجل تقديم المعلومات إلى السجل. ومن شأن فتح ذلك الحساب أن ييسِّر وصول المستعملين الذين يكثر استعمالهم لخدمات التسجيل في السجل التجاري (مثل وسطاء أو وكلاء تسجيل المنشآت)، لأنهم يحتاجون إلى تقديم إثباتات الهوية المطلوبة مرة واحدة، أي عندما يفتحون ذلك الحساب.
170.170-
Once the registrant has complied with the requirements mentioned in paragraph 168 above (and any others established by the law of the State) for accessing  the registry, the registry cannot deny access to the registration services of the registry. hTe only scrutiny that the registry may conduct at this stage (which is carried  out automatically in an electronic registry) is to ensure that legible information  (even if incomplete or incorrect) is entered in the form for business registration.وعندما يستوفي صاحب التسجيل المتطلبات المذكورة في الفقرة 168 أعلاه (والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة) فيما يتعلق بالوصول إلى السجل، لا يجوز للسجل منعه من الوصول إلى خدماته الخاصة بالتسجيل. وعملية التدقيق الوحيدة التي يمكن للسجل أن يقوم بها في هذه المرحلة (والتي يُضطلع بها بصورة مؤتمتة في السجل الإلكتروني) هي كفالة أن تُدخَل في استمارة تسجيل المنشأة معلومات مقروءة (حتى وإن كانت غير كاملة أو غير صحيحة).
If the registrant did not meet the objective conditions for access to the registration  services of the business registry, the registry should provide the reasons for denying  access (e.g. the registrant failed to provide valid identifcation) in order to enable  the registrant to address the problem. hTe registry should provide such reasons as  soon as practicable (in this respect see paras. 146 to 149 and rec. 27 above).وإذا لم يستوف صاحب التسجيل الشروط الشكلية للوصول إلى خدمات التسجيل في السجل التجاري، ينبغي أن يبيِّن السجل أسباب رفض الوصول إليها (من هذه الأسباب مثلاً عدم تقديم صاحب التسجيل بيانات هوية صالحة) بغية تمكين صاحب التسجيل من معالجة المشكلة. وينبغي أن يقدِّم السجل هذه الأسباب في أقرب وقت ممكن عمليًّا (انظر في هذا الصدد الفقرات 146 إلى 149 والتوصية 27 أعلاه).
171.171-
Certain rules relating to access to the registration services of the business  registry may also be addressed in the “terms and conditions of use” established by  the registry. hTese may include offering the user the opportunity to open an  account to facilitate quick access to the registration services of the registry and any  necessary payment of fees for those services. hTe terms and conditions of access  may also address the concerns of registrants regarding the security and confdentiality of their fnancial and other information or the risk of changes being made to  registered information without the authority of the business.ويمكن أن تَرِدَ القواعد المتعلقة بالوصول إلى خدمات التسجيل في السجل التجاري أيضاً في "أحكام وشروط الاستعمال" التي يرسيها السجل. فقد تتضمن أحكام وشروط الوصول إلى خدمات السجل إتاحة الفرصة لأصحاب التسجيل لفتح حساب لدى السجل من أجل تيسير الوصول السريع إلى خدماته الخاصة بالتسجيل وتسديد ما يلزم من رسوم مقابل تلك الخدمات. ويمكن لأحكام وشروط الوصول أن تعالج أيضاً شواغل أصحاب التسجيل المتعلقة بأمن وسرِّية بياناتهم المالية وغير المالية، أو احتمال إجراء تغييرات في معلومات التسجيل دون تفويض من المنشأة.
Assigning a unique  user name and a password to the registrant, or employing other modern security  techniques would help reduce such risks, as would requiring the registry to notify  the business of any changes made by others in the user account information.ومن شأن تخصيص اسم مستعمل فريد وكلمة سر فريدة لصاحب التسجيل، أو استخدام غير ذلك من التقنيات الأمنية الحديثة، أن يساعد على الحد من تلك المخاطر، وهو ما ينطبق أيضاً على إلزام السجل بإشعار المنشأة بأيِّ تغييرات يجريها الغير في المعلومات المودعة.
Recommendation 33: Access to services of the business registry hTe law should permit access to the business registry without discrimination based  on any ground such as race, colour, gender, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.التوصية 33: إتاحة خدمات السجل التجاري ينبغي أن يجيز القانون الوصول إلى السجل التجاري بدون أيِّ تمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي آراء أخرى أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الميلاد أو حالة أخرى.
C. Equal rights of women to access the registration services of the business registryجيم- المساواة بين الجنسين في حقوق الوصول إلى خدمات التسجيل في السجل التجاري
172.172-
While the non-discrimination principle set out in recommendation 33  clearly encompasses all types of discrimination, including that based on gender,  this Guide supports the view, consistent with goals and resolutions of the  United Nations, 22 that empowerment of women should be a main concern for States and international organizations in light of the key role women play in promoting sustainable development and the persistent social, economic and political  inequalities they experience.في حين أن مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في التوصية 33 يشمل بوضوح جميع أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس، فإنه تماشياً مع أهداف وقرارات الأمم المتحدة،(70/1{§22} ) يدعم هذا الدليل الرأي القائل بأن تمكين المرأة ينبغي أن يكون شاغلاً رئيسيًّا للدول والمنظمات الدولية في ضوء الدور الرئيسي الذي تؤديه المرأة في تعزيز التنمية المستدامة، واستمرار أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها.
In this respect, it should be noted that in many regions  around the world, businesses owned by women, in particular micro and small businesses, represent a signifcant percentage of all MSMEs and in certain States such  businesses have an average growth rate higher than businesses owned by men.وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المنشآت التجارية المملوكة للمرأة، ولا سيما المنشآت الصغرى والصغيرة، في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم، تمثل نسبة مئوية كبيرة من جميع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛
Across all regions, however, MSMEs owned by women are otfen over-represented  in the informal economy and in many regions, such businesses experience high  barriers in their commercial activities. hTese barriers may range from lower access  to fnance (e.g. women are less likely to take out a loan, or the terms of borrowing  can be less favourable for them), to the legal and regulatory environment (e.g. weak  property rights or legal capacity), to education gaps (e.g. lower access to educationوفي بعض الدول، يفوق متوسط معدل نمو تلك المنشآت مثيله لدى المنشآت المملوكة للرجل. بيد أنه على نطاق جميع المناطق، كثيراً ما تحظى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تملكها المرأة بتمثيل مفرط في الاقتصاد غير الرسمي، وفي العديد من المناطق، تعاني تلك المنشآت من ارتفاع الحواجز الماثلة أمام أنشطتها التجارية.
22 See, for example, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (General Assembly resolution 70/1). Chapter VI. Accessibility and information-sharing 71or lower fnancial literacy), and to social and cultural norms (e.g. restrictions on  mobility or on engagement with people outside the home or on the types of activities women can engage in).وقد تتراوح هذه الحواجز بين انخفاض فرص الحصول على التمويل (مثل تضاؤل احتمال حصول المرأة على القروض، أو اتسام شروط الاقتراض بالنسبة لها بكونها أقل مؤاتاة) والبيئة القانونية والتنظيمية (مثل ضعف حقوق الملكية أو الأهلية القانونية)، والفجوات التعليمية (مثل تضاؤل سبل الحصول على التعليم، وتدني مستوى الإلمام بالأمور المالية)، والأعراف الاجتماعية والثقافية (مثل القيود المفروضة على التنقل أو التواصل مع الناس خارج المنـزل أو على أنواع الأنشطة التي تستطيع المرأة المشاركة فيها).
173.173-
In certain States, gender inequality may even result in different formal  requirements or restrictions for women who want to start a business, including  requirements for registration of a business.وفي بعض الدول، قد يؤدي عدم المساواة بين الجنسين أيضاً إلى اختلاف المتطلبات أو القيود الشكلية المفروضة على النساء اللواتي يرغبن في بدء المشاريع التجارية، بما في ذلك متطلبات تسجيل المنشآت التجارية.
In those States, for example, women  may have to submit additional documents in order to register a business or may  not be permitted to register a business without spousal consent.ففي تلك الدول، على سبيل المثال، قد تضطر المرأة إلى تقديم وثائق إضافية من أجل تسجيل المنشأة التجارية، أو قد لا يُسمح لها بتسجيل المنشأة دون موافقة الزوج.
In other States,  even when the principle of economic equality of women is incorporated into  fundamental laws (e.g. the Constitution), its practical effect may be limited by  practical impediments, customary practices, or parallel legal systems that infringe  the rights of many women.وفي دول أخرى، حتى عندما يكون مبدأ المساواة الاقتصادية للمرأة مدمَجاً في القوانين الأساسية (مثل الدستور)، فإن أثره العملي قد تقيِّده عوائق عملية أو ممارسات عرفية أو نظم قضائية موازية تنتهك حقوق العديد من النساء.
174.174-
States aiming to improve their business environment should take an inclusive approach in promoting entrepreneurship and address the legal, social and  regulatory barriers that prevent equal and effective economic participation of all  businesses, with particular emphasis on MSMEs owned by women. 23 hTis responds to the commitment undertaken by all States under internationally agreed goals and  targets to achieve gender equality and empowerment of women and girls, including  economic empowerment, at the global, regional and national levels.وينبغي للدول الرامية إلى تحسين بيئة أعمالها التجارية أن تتخذ نهجاً شاملاً لتشجيع ريادة الأعمال، وأن تعالج الحواجز القانونية والاجتماعية والتنظيمية التي تحول دون المشاركة الاقتصادية المتكافئة والفعالة لجميع المنشآت التجارية، مع التركيز بوجه خاص على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تملكها المرأة.(67/202{§23} ) وهذا يستجيب للالتزام الذي قطعته جميع الدول على نفسها في إطار الأهداف والغايات المتفق عليها دوليًّا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بما في ذلك التمكين الاقتصادي، على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني.
Such steps are  also in compliance with the non-discrimination commitments of States under international human rights instruments, such as the Universal Declaration of Human  rights, as well as with the obligations of States parties to the United Nations Conventions on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  (CEDAW) and other United Nations treaties for the elimination of discrimination  based on gender.وتمتثل تلك الخطوات أيضاً لالتزامات الدول بعدم التمييز، بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولالتزامات الدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من معاهدات الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس.
175.175-
States should also institute policies to collect anonymized, sex-disaggregated  data for business registration on a voluntary basis through the business registry  (see also paras. 56 above and 190 below). hTe lack of sex-disaggregated data affects  a State’s ability to determine the extent of informal barriers to establish a genderneutral business registration framework.وينبغي للدول أيضا أن ترسي سياسات لجمع بيانات من السجل التجاري مقدمة طوعاً عن المسجلين فيه ومفصلة حسب نوع الجنس دون تحديد هوية أصحابها (انظر أيضا الفقرتين 56 أعلاه و190 أدناه). فعدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس يؤثر على قدرة الدولة على تحديد نطاق الحواجز غير الرسمية أمام إنشاء إطار تسجيل محايد جنسانيًّا للمنشآت التجارية.
Recommendation 34: Equal rights of women to access the registration services of the business registryالتوصية 34: المساواة بين الجنسين في حقوق الوصول إلى خدمات التسجيل في السجل التجاري
(a) Provide that women have equal and enforceable rights of access to the  registration services of the business registry in order to start a business; 23 See, for example, “Entrepreneurship for development” (General Assembly resolution 67/202).ينبغي للقانون: (أ) أن ينص على المساواة بين الجنسين في الحقوق الواجبة الإنفاذ في الوصول إلى خدمات التسجيل في السجل التجاري من أجل مباشرة الأعمال التجارية؛
(b) Ensure that requirements for business registration do not discriminate  against potential registrants because of their gender;(ب) أن يكفل عدم تمييز متطلبات تسجيل المنشآت التجارية ضد أصحاب التسجيل المحتملين بسبب نوع جنسهم؛
and(ج)
(c) Provide for the adoption of policies to collect anonymized sex-  disaggregated data for business registration through the business registry.أن ينص على اعتماد سياسات لجمع بيانات من السجل التجاري عن المسجلين فيه مفصلة حسب نوع الجنس دون تحديد هوية أصحابها.
D. Public availability of informationدال- اطِّلاع عامة الناس على المعلومات
176.176-
In keeping with its functions as a collector and disseminator of businessrelated information (see also para. 52 (b) above), the registry should make available  all public information on a registered business. hTis may allow interested users to  make more informed decisions about who they wish to do business with, and for  organizations and other stakeholders to gather business intelligence.ينبغي للسجل، اتِّساقاً مع وظيفتيه كجامع للمعلومات المتعلقة بالمنشآت وكمعمِّم لها (انظر أيضاً الفقرة 52 (ب) أعلاه)، أن يتيح لعامة الناس جميع المعلومات المتعلقة بالمنشأة المسجَّلة. وهذا قد يمكِّن المستعملين المهتمين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الجهة التي يرغبون في التعامل معها، كما يمكِّن المنظمات وسائر الجهات ذات المصلحة من جمع معلومات استخبارية تجارية.
Moreover,  since access to the publicly available registered information by general users also  enhances certainty of and transparency in the way the registry operates, the principle of public access to this information should be stated in the law of the enacting  State.وإضافة إلى ذلك، ولـمَّا كان وصول المستعملين إلى المعلومات المسجَّلة المتاحة لعامة الناس يعزِّز أيضاً التيقُّن والشفافية في طريقة عمل السجل، فإنَّ المبدأ المتمثِّل في تيسير الوصول إلى تلك المعلومات أمام عامة الناس ينبغي أن يُنَصَّ عليه في قانون الدولة المشترعة.
In most States, public access to registered information is generally allowed. However, confdentiality of certain registered information may need to be protected.وتتيح معظم الدول لعامة الناس إمكانية الاطلاع على المعلومات المقيَّدة في السجل عموماً، إلا أنه قد يلزم حماية أنواع معينة من المعلومات المسجَّلة.
For this reason, it is recommended that the registry be fully accessible to  the public, unless the registered information is protected under the applicable law.ولهذا السبب، يُوصَى بأن يكون الوصول إلى معلومات السجل متاحاً لعامة الناس بصورة كاملة، إلا إذا كانت المعلومات المسجلة محمية بموجب القانون المنطبق.
177.177-
While providing disclosure of the publicly available registered information  is an approach followed in most States, the way in which users access information,  the format in which the information is presented and the type of information avail able varies greatly from State to State. hTis variation is not only a function of the  technological development of a State, but of the framework for accessing such  information, for example, in respect of different criteria that may be used to search  the registry.ومع أنَّ الإفصاح عن المعلومات المسجَّلة التي تتاح لعامة الناس هو نهج متَّبع في معظم الدول، فإنَّ طريقة وصول المستعملين إلى المعلومات والشكل الذي تُعرَض به المعلومات ونوع المعلومات المتاحة هي أمور تتباين تبايناً شديداً من دولة إلى أخرى. ولا تتوقف درجة هذا التباين على مدى التطور التكنولوجي لدولة ما فحسب، بل تتوقف كذلك على نوع الإطار الذي يتيح الوصول إلى المعلومات، فيما يتعلق مثلاً بمختلف المعايير التي يمكن استخدامها للبحث في السجل.
178.178-
It is not recommended that States restrict access to search the information  on the business registry or that users be required to demonstrate a reason to request  access.ولا تُوصَى الدول بأن تقيِّد إمكانية البحث في المعلومات المدرجة في السجل التجاري أو بأن تُلزِم المستعملين بإبداء سبب لطلب إتاحة تلك الإمكانية.
Such a policy could seriously compromise the core function of the registry  to publish and disseminate information on registered businesses.فمن شأن هذه السياسة أن تلحق ضرراً بالغاً بوظيفة السجل الأساسية، المتمثِّلة في نشر وتعميم المعلومات عن المنشآت التجارية المسجَّلة.
Moreover, if a  discretionary element is injected into the granting of an information request, equal  public access to the information in the registry could be impaired, and some potential users might not have access to information that was available to others.كما أن من شأن إدراج عنصر استنسابي في عملية الموافقة على طلب المعلومات أن يعيق إمكانية اطِّلاع عامة الناس بصورة متساوية على المعلومات المقيَّدة في السجل، وقد لا تتاح لبعض المستعملين المحتملين إمكانية الاطِّلاع على معلومات تكون متاحة لمستعملين آخرين.
179.179-
Access to the business registry can be made subject to certain procedural  requirements, such as requiring users to submit their information request in a prescribed form and to pay any prescribed fee.ويمكن لقانون الدولة المشترعة أن يجعل الوصول إلى السجل خاضعاً لشروط إجرائية معيَّنة، مثل إلزام المستعملين بأن يقدِّموا طلبات الحصول على معلومات في استمارة مقرَّرة وبأن يسدِّدوا أيَّ رسوم مفروضة.
If a user does not use the prescribed  registry form or pay the necessary fee, the user may be refused access to search  the registry.فإذا لم يستخدم المستعمل استمارة السجل المقرَّرة أو لم يسدِّد الرسوم اللازمة، يجوز رفض تمكينه من البحث في السجل.
As in the case of refusing access to registration of a business, the registry should be obliged to give the specifc reason for refusing access to information services as soon as practicable so that the user can remedy the problem.وكما في حالة رفض إتاحة الوصول إلى تسجيل منشأة، ينبغي إلزام السجل بأن يبدي سبباً محدَّداً لرفضه إتاحة الوصول إلى خدمات المعلومات في أقرب وقت ممكن عمليًّا، لكي يتسنَّى للمستعمل معالجة المشكلة.
180.180-
Unlike the approach adopted for registrants, the registry should not request  and maintain evidence of the identity of a user as a precondition to obtaining access  to the information on the business registry, since a user is merely retrieving information contained in the public registry record.وخلافاً للنهج المتَّبع بشأن أصحاب التسجيل، ينبغي للسجل ألاَّ يطلب من المستعملين بيان هويتهم أو يحتفظ بأدلة تثبت تلك الهوية كشرط مسبق لإتاحة الوصول إلى المعلومات المقيَّدة في السجل التجاري، لأنَّ ما يفعله المستعمل هو مجرَّد استخراج معلومات واردة في قيود السجل العمومية.
Identifcation should be requested  of users only if it is necessary for the purposes of collecting any fees applicable to  the retrieval of such information.ومن ثمَّ، لا ينبغي أن يُطلب من المستعملين إثبات هويتهم إلاَّ إذا كان هذا ضروريًّا لأغراض تحصيل رسوم مفروضة على استخراج المعلومات. 181-
181. hTe registry may also reject an information request if the user does not enter  a search criterion in a legible manner in the designated feld but the registry should  provide the grounds for any rejection as soon as practicable, as in the case of noncompliance with the objective conditions for registration by registrants (see paras.  168 and 170 above).ويجوز للسجل أيضاً أن يرفض أيَّ طلب للمعلومات لا يكون المستعمل الذي قدَّمه قد أدخل معيار البحث بطريقة مقروءة في الخانة المخصَّصة لذلك، لكن يتعيَّن على السجل أن يقدِّم أسباب أيِّ رفض في أقرب وقت ممكن عمليًّا، كما هي عليه الحال فيما يتعلق بعدم امتثال أصحاب التسجيل للشروط الشكلية للتسجيل (انظر الفقرتين 168 و170 أعلاه).
In registry systems that allow users to submit information  requests electronically to the registry, the sotfware should be designed to prevent  automatically the submission of information requests that do not include a legible  search criterion in the designated feld and to display the reasons for refusal on the  user’s screen.وفي نظم السجلات التي تسمح للمستعملين بأن يقدِّموا طلبات البحث إلكترونيًّا إلى السجل، ينبغي أن تكون البرامجية مصمَّمةً بحيث تمنع تلقائيًّا تقديم طلبات البحث التي لا تتضمَّن معيارَ بحث مقروءاً في الخانة المخصَّصة لذلك وتَعرِض أسباب الرفض على شاشة المستعمل الإلكترونية.
182.182-
Further, in order to facilitate dissemination of the information, States should  be encouraged to abolish or keep to a minimum fees charged to access basic information on registered businesses (see para. 203 below). hTis approach may be  greatly facilitated by the development of electronic registries that allow users to  submit requests or make searches electronically without the need to rely on intermediation by registry personnel.وإلى جانب ذلك، وتسهيلاً لتعميم المعلومات، تُشجَّع الدول على إلغاء الرسوم المفروضة على الاطِّلاع على المعلومات الأساسية الواردة في قيود السجل أو على إبقاء تلك الرسوم عند الحد الأدنى اللازم (انظر الفقرة 203 أدناه). ويمكن تسهيل هذا النهج إلى حدٍّ بعيد باستحداث سجلات إلكترونية تتيح للمستعملين تقديم طلبات التسجيل أو إجراء عمليات البحث إلكترونيًّا دون حاجة إلى الاعتماد على وساطة موظفي السجل.
Such an approach is also much cheaper for the  registry.كما أنَّ هذا النهج يجعل التكاليف التي يتحمَّلها السجل أقل بكثير.
Where registration systems are paper-based, users may be required to  either visit the registry oifce and conduct the search on site (whether manually  or using ICT facilities that are available) or have information sent to them on paper.فعندما تكون نظم التسجيل ورقيةً، يجب إمَّا أن يحضر المستعملون إلى مكتب السجل لإجراء البحث موقعيًّا (سواء يدويًّا أو باستخدام ما هو متاح من مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) وإمَّا أن تُرسل المعلومات إليهم في شكل ورقي.
In both cases, registry staff may need to assist the user to locate the information  and prepare it for disclosure.وفي كلتا الحالتين، قد يلزم أن يساعد موظفو السجل المستعمِلَ في العثور على المعلومات وإعدادها للاطِّلاع عليها.
Again, paper-based information access is associated  with delay, higher costs, the potential for error, and the possibility that the information obtained is less current.ومرة أخرى، يرتبط الوصول إلى المعلومات الورقية بالتأخير وارتفاع التكاليف واحتمال الخطأ وإمكانية الحصول على معلومات أقل حداثة.
183.183-
Finally, States should devise effective means to encourage the use of infor mation services provided by the registry. hTe adoption of electronic registries that  allow direct and continuous access for users (except for periods of scheduled maintenance) will promote the actual use of the information.وأخيراً، من المفيد أن تستنبط الدولة وسائلَ فعَّالةً لتشجيع الزبائن على استعمال خدمات المعلومات التي يوفِّرها السجل. ومن شأن اعتماد سجلات إلكترونية تتيح للمستعملين وصولاً مباشراً ومستمرًّا (باستثناء فترات الصيانة المقرَّرة) أن يعزِّز الاستعمال الفعلي للمعلومات.
Communication campaigns on the services available from the business registry will also contribute to  the active take-up of information services.كما أنَّ من شأن تنظيم حملات تبليغ عن الخدمات المتاحة لدى السجل أن يسهم في إقبال المستعملين المحتملين على الاستعانة بخدمات السجل.
Recommendation 35: Public availability of information  hTe law should specify that all registered information is fully and readily available to  the public unless it is protected under the applicable law.التوصية 35: اطِّلاع عامة الناس على المعلومات ينبغي أن يكفل القانون اطِّلاع عامة الناس دون قيود أو صعوبات على المعلومات المسجَّلة ما لم تكن بيانات محمية بمقتضى القانون المنطبق.
E. Where information is not made publicهاء- حالات تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات
184.184-
As noted above (see paras. 176 and 177), access to the business registry  should be granted to all interested entities and to the public at large.وفقاً لما ذكر أعلاه (انظر الفقرتين 176 و177)، ينبغي إتاحة إمكانية الوصول إلى السجل التجاري لجميع الكيانات المهتمة وعامة الناس.
In order to  maintain the integrity and reputation of the registry as a trusted collector of information that has public relevance, access to sensitive information should be controlled to avoid any breach of confdentiality.ومن أجل الحفاظ على نزاهة النظام وسمعته كجامع مؤتمَن لمعلومات ذات أهمية لعامة الناس، ينبغي ضبط إمكانية الاطِّلاع على البيانات الحسَّاسة منعاً لأيِّ انتهاك للسرِّية. ومن ثم، ينبغي للدول أن تضع إجراءات إفشاء سليمة.
States should thus put in place proper  disclosure procedures. hTey may do so by adopting provisions that list which information is not available for public disclosure or they may follow the opposite  approach and adopt provisions that list the information that is publicly accessible,  indicating that information that is not listed cannot be disclosed.ويمكن لها أن تفعل ذلك باعتماد أحكام تتضمَّن قائمةً بالمعلومات التي ليست متاحةً لاطِّلاع عامة الناس، أو يمكنها أن تتَّبع النهج المناقض فتعتمد أحكاماً تتضمَّن قائمةً بالمعلومات التي يمكن إتاحة الاطِّلاع عليها لعامة الناس، وتبيِّن أنَّ المعلومات غير الواردة في القائمة لا يمكن إفشاؤها.
185.185-
Legislation in each State otfen includes provisions on data protection and  privacy.وكثيراً ما تتضمن التشريعات الخاصة بكل دولة أحكاماً بشأن حماية البيانات والخصوصية.
When establishing a registry, in particular an electronic registry, States  must consider issues concerning the treatment of protected data that is included  in the application for registration and its protection, storage and use.ولدى إنشاء سجل، ولا سيما سجل إلكتروني، يتعيَّن على الدول أن تنظر في المسائل المتعلقة بكيفية معاملة البيانات المحمية المدرجة في طلب التسجيل وكيفية حماية تلك البيانات وتخزينها واستعمالها.
Appropriate  legislation should be in place to ensure that such data are protected, including rules  on how data may be shared between different public authorities (see para. 114 and  rec. 18 above).وينبغي وضع تشريعات ملائمة تكفل حماية تلك البيانات، وتتضمن قواعد بشأن كيفية تبادل تلك البيانات بين مختلف الهيئات العمومية (انظر الفقرة 114 والتوصية 18 أعلاه).
States should also be mindful that a major trend towards increased  transparency in order to avoid the misuse of corporate vehicles for illicit purposes  has resulted from international efforts to fght money-laundering, terrorist, and  other illicit activities. 24 States should thus adopt a balanced approach that achieves both transparency and the need to protect access to sensitive information maintained in the registry. Recommendation 36: Where information is not made public In cases where information in the business registry is not made public, the law should:وينبغي للدول أيضاً أن تُبقي في اعتبارها أنَّ هناك تَوجُّهاً رئيسيًّا صوب زيادة الشفافية من أجل تفادي إساءة استغلال الوسائط المؤسسية في أغراض غير مشروعة، نشأ عن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة غسل الأموال والأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.({§24} ) ومن ثمَّ ينبغي للدول أن تعتمد نهجاً متوازناً يحقق الشفافية ويلبي الحاجة إلى حماية البيانات الحساسة المقيَّدة في السجل. التوصية 36: حالات تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات
(a) Establish which information concerning the registered business is subject  to the applicable law on public disclosure of protected data and which types of information cannot be publicly disclosed;في حال تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات المدرجة في السجل التجاري، ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:
and(أ)
(b) Specify the circumstances in which the registrar may use or disclose information that is subject to confdentiality restrictions.تحديد ماهية المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية المسجَّلة التي تخضع للقانون المنطبق على الكشف العلني عن البيانات المحمية وماهية أنواع المعلومات التي لا يجوز كشفها علناً؛
24 See supra, footnote 17 for additional information in respect of FATF Recommendation 24.(ب) تحديد الحالات التي يجوز فيها لأمين السجل استعمال المعلومات الخاضعة لقيود السرية أو الكشف عنها.
F. Direct electronic access to registry servicesواو- إتاحة الوصول إلى خدمات السجل مباشرة وإلكترونيًّا
186.186-
If the State opts to implement an electronic business registry, the registry  should be designed, if possible, to allow users to submit directly and to conduct  searches from any electronic device, including mobile devices, as well as from computer facilities made available to the public at oifces of the registry or other locations.إذا اختارت الدولة إنشاء سجل إلكتروني، ينبغي تصميم السجل، إن أمكن، بحيث يتسنَّى لمستعمليه تقديم طلبات مباشرةً وإجراء عمليات البحث باستخدام أيِّ جهاز إلكتروني، بما في ذلك الأجهزة المحمولة، وأيِّ مرافق حاسوبية متاحة لعامة الناس في مكاتب السجل أو أماكن أخرى.
To further facilitate access to business registry services, the registry conditions  of use may allow intermediaries (for example, lawyers, notaries or private sector  third-party service providers) to carry out registration and information searches  on behalf of their clients when the applicable law allows or requires the involvement of such intermediaries.وزيادةً في تيسير الوصول إلى خدمات السجل التجاري، يجوز أن تسمح شروط استعمال السجل لوسطاء (مثل المحامين أو موثِّقي العقود أو مقدِّمي الخدمات الخارجيين من القطاع الخاص) بإجراء عمليات التسجيل والبحث عن المعلومات المسجَّلة نيابةً عن زبائنهم، إذا كان القانون المنطبق يتيح أو يشترط إشراك أولئك الوسطاء.
187.187-
When the registry allows for direct electronic access, the registry user  (including an intermediary) bears the burden of ensuring the accuracy of any  request for registration or amendment, or of any search of the registry.وعندما يسمح السجل بالوصول الإلكتروني المباشر، يتحمَّل مستعملو السجل (بمن فيهم الوسطاء) عبء كفالة دقة أيِّ طلب تسجيل أو تعديل أو أيِّ بحث في السجل.
Since the  required digital forms are completed by registry users without assistance from the  registry staff, the potential for alteration of those forms by the registry staff is greatly  minimized, as their duties are essentially limited to managing and facilitating electronic access by users, processing any fees, overseeing the operation and maintenance of the registry system and gathering statistical data.وبما أنَّ مستعملي السجل هم الذين يملؤون الاستمارات الإلكترونية المطلوبة دون مساعدة من موظفي السجل، فإنَّ ذلك يقلل إلى حد كبير من احتمال أن يجري موظفو السجل تغييرات على تلك الاستمارات، إذ تقتصر واجباتهم الأساسية على إدارة وتسهيل وصول المستعملين إلكترونيًّا وتجهيز الرسوم والإشراف على تشغيل نظام السجل وصيانته وجمع المعلومات الإحصائية.
Even when direct  electronic access is allowed, however, the possibility of error or misconduct on the  part of the registry staff may exist if the registry staff is still required to intervene  and enter information submitted to it electronically into the business registry  record (see also para. 213 below).ولكن احتمال ارتكاب موظفي السجل لأخطاء أو لسوء تصرف، حتى في حال سُمح بالوصول الإلكتروني المباشر، قد يبقى وارداً إذا كانوا ملزَمين بالتدخل وإدخال المعلومات التي تقدَّم إلى السجل إلكترونيًّا في قيود السجل التجاري (انظر أيضاً الفقرة 213 أدناه).
188.188-
Direct electronic access signifcantly reduces the costs of operation and  maintenance of the system, increases accessibility to the registry (including when  registration or searches are carried out through intermediaries) and enhances the  eifciency of the registration process by eliminating any time lag between the submission of information to the registry and the actual entry of that information into  the record.ويحدُّ الوصول الإلكتروني المباشر بدرجة كبيرة من تكاليف تشغيل النظام وصيانته، ويعزِّز الوصول إلى خدمات السجل (بما في ذلك عندما يجري التسجيل أو البحث من خلال وسطاء)، ويعزِّز أيضاً فعالية عملية التسجيل إذ يزيل الوصول الإلكتروني المباشر أيَّ فارق زمني بين تقديم المعلومات إلى السجل وإدخال تلك المعلومات فعليًّا في قيود السجل.
In some States, electronic access (from the premises of a registrant or  a business, or from an oifce of the registry) is the only available mode of access  to business registry services.وفي بعض الدول، يمثِّل الوصول الإلكتروني (من مباني صاحب التسجيل أو المنشأة أو من أحد مكاتب السجل) واسطة الوصول الوحيدة المتاحة لخدمات السجل التجاري.
In fact, in many States, where the registry is both  electronic and paper-based, by far the most prevalent mode of accessing the registry  services is electronically.وفي الواقع فإنه في العديد من الدول التي يكون فيها السجل ورقيًّا وإلكترونيًّا معاً، يشيع إلى حد بعيد الوصول إلى خدمات السجل إلكترونيًّا.
189.189-
It is thus recommended that, to the extent possible, States should establish  a business registry that is computerized and that permits direct electronic access  by users.ومن ثم، يُوصى بأن تنشئ الدول، قدر الإمكان، سجلاً تجارياًّ يكون محوسباً ويتيح لزبائن السجل إمكانية الوصول الإلكتروني المباشر.
Given the practical considerations involved in establishing an electronic  registry, multiple modes of access should be made available to users at least in the  early stages of implementation in order to reassure those who are unfamiliar with  the system.ولكنْ نظراً لما ينطوي عليه إنشاء السجل الإلكتروني من اعتبارات عملية، ينبغي أن تتاح لمستعمليه، في مراحل التنفيذ المبكِّرة على الأقل، وسائط وصول متعدِّدة من أجل طمأنة المستعملين الذين ليسوا على دراية بالنظام.
To facilitate its use, the registry should be organized to provide for  multiple points of access. hTe overall objective of access to business registry services is the same for both electronic and paper-based or mixed registries: to  make the registration and information retrieval process as simple, transparent, eifcient, inexpensive and publicly accessible as possible.وأخيراً، ينبغي أن يكون السجل، بغية تسهيل استعماله، منظَّماً بحيث يوفِّر نقاط وصول متعدِّدة. وسواء كان السجل ورقيًّا أم إلكترونيًّا أم ورقيًّا وإلكترونيًّا معاً فإن الهدف العام يظل هو نفسه، أيْ جعل عملية التسجيل واسترجاع المعلومات بسيطةً وشفَّافةً وناجعةً وزهيدة التكلفة وميسَّرةً لعامة الناس قدر الإمكان.
Recommendation 37: Direct electronic access to registry services hTe law should establish that, in keeping with other applicable law of the enacting  State, where information and communications technology is available, the submission of applications for the registration of a business and requests for amendment of  the registered information of a business may be done remotely through electronic  means.التوصية 37: إتاحة الوصول إلى خدمات السجل مباشرة وإلكترونيًّا ينبغي أن ينص القانون، اتساقاً مع القوانين الأخرى المنطبقة في الدول المشترعة، وفي حال توفُّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة، على جواز تقديم طلبات تسجيل المنشآت وطلبات تعديل المعلومات المسجَّلة للمنشآت عن بُعد بالوسائل الإلكترونية.
Recommendation 38: Direct electronic access to search the registry hTe law should establish that, where information and communications technology  is available, searches of the registry may be done remotely through electronic means.التوصية 38: إتاحة البحث في السجل مباشرة وإلكترونيًّا ينبغي أن ينص القانون، في حال توفُّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على جواز البحث في السجل عن بُعد بالوسائل الإلكترونية.
G. Facilitating access to informationزاي- تيسير الوصول إلى المعلومات
1. Type of information provided1- نوع المعلومات التي يوفِّرها السجل
190.190-
Information can be of particular value to users if it is available to the public,  although the type of registered information that is available will depend on the  legal form of the business being searched and on the applicable law regarding what  registered information is protected and what may be made available to the public.يمكن أن تكون للمعلومات قيمة بالغة لدى المستعملين إذا كانت متاحةً لعامة الناس، مع أنَّ نوع المعلومات المسجَّلة المتاحة يتوقف على الشكل القانوني للمنشأة التي يُبحَث عن معلومات بشأنها وعلى ما إذا كانت المعلومات المسجلة محمية أم أنها متاحة لعامة الناس.
Valuable information on a business that may be available on the registry includes  the following: the profle of the business and its oifcers (directors, auditors);وتشمل المعلومات القيِّمة عن المنشأة التجارية التي يمكن أن تتوفر في السجل التجاري ما يلي: سمات المنشأة وأسماء موظفيها (المديرين ومراجعي الحسابات)؛
annual accounts;والحسابات السنوية؛
a list of the business’s divisions or places of business;وقائمة شُعب النشاط التجاري للمنشأة أو أماكن عملها؛
the notice  of registration or incorporation;وإشعار التسجيل أو التأسيس؛
the publication of the business’s memoranda, articles of association, or other rules governing the operation or management of the  business;والمواد المنشورة عن ميثاق المنشأة الأساسي أو وثيقة تكوينها أو أيِّ قواعد أخرى تحكم كيفية عمل المنشأة وإدارتها؛
existing names and history of the business;وأسماء المنشأة الموجودة وتاريخها؛
insolvency-related information;والمعلومات المتعلقة بالإعسار؛
any share capital;وأيُّ رأس مال سهمي للمنشأة؛
certifed copies of registry documents;والنسخ المصدَّقة من مستندات التسجيل؛
and notifcations of  events (late fling of annual accounts, newly submitted documents, etc.).والتبليغات عن أحداث معيَّنة (تأخُّر تقديم الحسابات السنوية، المستندات المقدَّمة حديثاً، إلخ).
Other  valuable information relating to the business registry may include the identifcation  of relevant additional laws and regulations, or information on the expected turnaround time in the provision of registry information services and fees for such ser vices.ويمكن للمعلومات الأخرى القيِّمة المتعلقة بسجل الشركة أن تشمل تحديد القوانين واللوائح التنظيمية الأخرى ذات الصلة؛ أو معلومات عن الفترة الزمنية المتوقعة لتقديم خدمات السجل ورسوم تلك الخدمات.
In addition, some registries prepare reports relating to the operation of the  business registry that may provide registry designers, policymakers and academic  researchers with useful data (for example, on the volume of registrations and  searches, operating costs, or registration and search fees collected over a given period).وإضافة إلى ذلك، تُعِدُّ بعض السجلات تقارير عن تشغيل السجل التجاري يمكن أن تُزوِّد مصمِّمي السجلات ومقرِّري السياسات والباحثين الأكاديميين ببيانات مفيدة (على سبيل المثال، عن حجم عمليات التسجيل والبحث، أو عن تكاليف تشغيل السجل، أو عن رسوم التسجيل والبحث المحصَّلة على مدى فترة معيَّنة).
Information on business data, annual accounts and periodic returns, as  well as information about fees for registry services, are usually the most popular  pieces of information and the most requested by the public.والمعلومات المتعلقة ببيانات المنشأة وحساباتها السنوية وبيانات عائداتها الدورية، وكذلك المعلومات المتعلقة برسوم خدمات السجل، هي عادة المعلومات الأكثر رواجاً والتي يطلبها الناس أكثر من سواها.
When registration  procedures permit, and subject to the law of the enacting State, business registries  may also make available to users disaggregated statistical information that has voluntarily been submitted in respect of the gender, ethnicity, or language group of  persons associated with the business.ويمكن لسجل المنشآت التجارية أيضاً أن يوفر لمستعمليه معلومات إحصائية مفصلة قُدمت إليه طوعاً فيما يتعلق بنوع جنس الأشخاص الذين لهم علاقة بالمنشأة التجارية وإثنيتهم ولغتهم، بشرط أن تتيح إجراءات التسجيل وقانون الدولة المشترعة ذلك.
Such information can be of particular importance for States wishing to develop policies and programmes to support underrepresented societal groups (see paras. 56 and 130 above).ويمكن أن تحظى هذه المعلومات بأهمية خاصة لدى الدول التي ترغب في وضع سياسات وبرامج لدعم الفئات المجتمعية الممثَّلة تمثيلاً ناقصاً (انظر الفقرتين 56 و130 أعلاه).
191.191-
If the State is one in which member or shareholder details must be registered, the public may also be granted access to such information.وإذا كانت الدولة تتَّبع نهجاً يقضي بتسجيل بيانات تفصيلية عن الأعضاء أو المساهمين، فقد يجوز أيضاً إتاحة وصول عامة الناس إلى تلك المعلومات.
A similar approach  may be taken with respect to information on the benefcial ownership of a business,  which may be made available to the public in order to allay concerns over the  potential misuse of business entities.ويمكن الأخذ بنهج مشابه بشأن المعلومات المتعلقة بمالكي المنشأة المنتفعين، إذ يمكن إتاحتها لعامة الناس من أجل تبديد المخاوف المرتبطة بإساءة استعمال الكيانات التجارية.
However, the sensitive nature of the information on benefcial ownership may require the State to exercise caution before opting  for disclosure of benefcial ownership without any limitation.لكنَّ حساسية المعلومات المتعلقة بالمالكين المنتفعين قد تتطلَّب من الدولة توخِّي الحرص قبل الأخذ بنهج إفشاء تلك المعلومات دون أيِّ تقييد.({§25} ) 2- إزالة معوقات الوصول غير الضرورية
2.192-
Removing unnecessary barriers to accessibilityيتعيَّن على السجل أن يتكفَّل بأن يكون الوصول إلى المعلومات التي يُراد البحث فيها ميسوراً.
192. hTe registry needs to ensure that searchable information is easily accessible;فكون المعلومات متاحةً لا يعني دائماً أنَّ وصول المستعملين إليها ميسَّر.
even though the information is available, it does not always mean that it is easy  for users to access. hTere are otfen different barriers to accessing the information,  such as the format in which the information is presented: if special sotfware is  required to read the information, or if it is only available in one particular format,  it cannot be said to be broadly accessible.إذ كثيراً ما تكون هناك عوائق مختلفة أمام الحصول على المعلومات، مثل الشكل الذي تُعرض به المعلومات؛ فإذا كان يلزم استخدام برامجية خاصة لقراءة المعلومات، أو إذا كانت المعلومات متاحةً في شكل معيَّن فقط، فلا يمكن أن يقال إنَّ الوصول إليها مُيسَّر على نطاق واسع.
In several States, some information is  made available in paper and electronic formats;وثمة دول عدة تُتاح فيها بعض المعلومات بالشكلين الورقي والإلكتروني؛
however, information made available only on paper likely entails reduced public accessibility.أمَّا إذا كانت المعلومات متاحةً في شكل ورقي فقط فمن المرجَّح أن يفضي هذا إلى الحدِّ من وصول عامة الناس إليها.
Other barriers that  may make information less accessible are: limiting search criteria to unique business identifers (as opposed to also allowing searches by business names);وثمة عوائق أخرى يمكن أن تجعل الوصول إلى المعلومات أقل يُسراً، هي: قصر معايير البحث على محدِّدات الهوية الفريدة للمنشأة التجارية (عوضاً عن السماح أيضاً بالبحث باستخدام اسمها التجاري)؛
charging  fees for the provision of information services (see para. 203 below);وفرض رسوم على تقديم خدمات المعلومات (انظر الفقرة 203 أدناه)؛
requiring users  to register prior to providing access to the information, and charging a fee for user  registration.وإلزام المستعمل بأن يسجِّل نفسه قبل تمكينه من الوصول إلى المعلومات، وفرض رسم على تسجيل المستعمل.
States should fnd the most appropriate solutions according to their  needs, their conditions and their laws.وينبغي للدول أن تجد الحل الأنسب تبعاً لاحتياجاتها وظروفها وقوانينها.
193.193-
Some States not only provide for electronic information searches but also  distribute the information through other channels that can complement the use of  the Internet or that may even represent the main method of distribution if an online  registration system is not yet fully developed. hTe following additional means of  sharing information are used in some States:وبعض الدول لا تكتفي بإتاحة البحث عن المعلومات إلكترونيًّا فحسب، بل تُوزَّع المعلومات أيضاً عبر قنوات أخرى يمكنها أن تكمِّل استخدام الإنترنت، بل قد تمثِّل الطريقة الرئيسية للتوزيع إذا لم يكن نظام التسجيل الإلكتروني قد اكتمل تطوره بعد.
25 See supra, footnote 17 for further information in respect of FATF Recommendation 24.وتُستخدم في بعض الدول أيضاً وسائل أخرى لتبادل المعلومات، وهي:
(a) Telephone services to provide information on registered businesses and  product ordering;(أ) خدمات هاتفية توفِّر معلومات عن المنشآت المسجَّلة وطلبيات المنتجات؛ (ب)
(b) Subscription services to inform subscribers about events pertaining to  specified businesses or for announcements of certain kinds of business  registrations;خدمات اشتراك من أجل تبليغ المشتركين عن أحداث متعلقة بمنشآت معيَّنة أو من أجل تلقِّي إعلانات عن أنواع معيَّنة من عمليات تسجيل المنشآت؛ (ج)
(c) Ordering services to enable access to various products, most otfen using an  Internet browser;خدمات تتعلق بطلبيات، تتيح إمكانية الحصول على منتجات شتى، من خلال متصفِّح إنترنت في معظم الأحيان؛
and(د)
(d) Delivery services to convey various products, such as transcripts of publicly  available registered information on a business, paper lists, or electronic files with  selected data.خدمات تسليم لإرسال منتجات مختلفة، مثل النُّسَخ المطابقة للأصل من المعلومات المسجَّلة عن المنشأة، أو القوائم الورقية أو الملفات الإلكترونية التي تحتوي على بيانات مختارة.
194.194-
One otfen overlooked barrier to accessing business registry services, whether  to register a business or to review information in the registry, is a lack of knowledge  of the oifcial language(s).وثمة عائق أمام الوصول إلى خدمات السجل التجاري كثيراً ما يُغفل عنه، سواء أكان ذلك الوصول بغرض تسجيل منشأة أم استعراض معلومات مقيَّدة في السجل، وهو الافتقار إلى المعرفة باللغة (باللغات) الرسمية.
Providing forms and instructions in other languages is  likely to make the registry more accessible to users.ومن شأن توفير الاستمارات والتعليمات بلغات أخرى أن ييسِّر الوصول إلى السجل أمام المستعملين.
However, business registries  seldom offer such services in languages additional to the oifcial language(s).غير أنَّ السجلات التجارية نادراً ما توفِّر تلك الخدمات بلغات إضافية غير اللغة (اللغات) الرسمية.
Since  making all information available in additional languages may incur additional  expense for the registry, a more modest approach may be to consider making information on only core aspects of registration, for example in respect of instructions  or forms, available in a non-oifcial language.وبما أنَّ إتاحة جميع المعلومات بلغات إضافية قد يحمِّل السجل بعض التكلفة، فربما كان هناك نهج أبسط وهو النظر في جعل إتاحة المعلومات بلغة غير رسمية قاصرةً على المعلومات المتعلقة بجوانب التسجيل الأساسية، مثل تلك المتعلقة بالتعليمات أو الاستمارات.
In deciding which non-oifcial language would be most appropriate, the registry may wish to base its decision on  historical ties, the economic interests of the jurisdiction and the geographic area  in which the jurisdiction is situated (see paras. 133 to 135 and rec. 22 above), as  well as consider the use of a widely used language that facilitates cross-border  communication.ولدى البتِّ في ماهية اللغة غير الرسمية الأنسب، ربما يودُّ السجل أن يبني قراره على الروابط التاريخية والمصالح الاقتصادية للولاية القضائية المعنية والمنطقة الجغرافية التي تقع فيها تلك الولاية (انظر الفقرات 133 إلى 135 والتوصية 22 أعلاه) وأن ينظر أيضاً في اختيار لغة شائعة الاستخدام تسهِّل التواصل عبر الحدود.
3. Bulk information3- كُتَل المعلومات
195.195-
In addition to making information on individual businesses available, business registries in some jurisdictions also offer the possibility of obtaining “bulk”  information, namely a compilation of information on selected, or all, registered  businesses.إلى جانب إتاحة المعلومات عن فرادى المنشآت، تتيح السجلات التجارية في بعض الولايات القضائية أيضاً إمكانية الحصول على "كُتَل" من المعلومات، أيْ مجموعة المعلومات المتعلقة بجميع المنشآت المسجَّلة أو بعدد مختار منها.
Such information can be requested for commercial or non-commercial  purposes and is otfen used by public authorities as well as private organizations  (such as banks) that deal with businesses and perform frequent data processing on  them.فهذه المعلومات يمكن أن تُطلَب لأغراض تجارية أو غير تجارية، وكثيراً ما تستخدمها الهيئات العمومية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص (مثل المصارف) التي تتعامل مع المنشآت وتقوم بكثير من أنشطة معالجة البيانات المتعلقة بها.
Distribution of bulk information varies according to the needs and capability  of the receiving entity.ويتباين تعميم كُتَل المعلومات تبعاً لاحتياجات الكيان المتلقِّي وقدراته.
In performing this function, one approach would be for the  registry to ensure the electronic transfer of selected data on all registered entities,  combined with the transfer of data on all new registrations, amendments, and  deregistration during a specified period.ومن أجل أداء هذه الوظيفة، يمكن للسجل أن يتَّبع نهجاً يتمثَّل في ضمان النقل الإلكتروني لبيانات مختارة عن جميع المنشآت المسجَّلة، مع نقل البيانات عن جميع عمليات التسجيل والتعديل وإلغاء التسجيل الجديدة التي حدثت أثناء فترة معيَّنة.
Another option for the registry would be  to make use of web-based or similar services for system-to-system integration that  provide both name searches and direct access to selected data on specific entities.وثمة نهج آخر، هو أن يستعين السجل بخدمات قائمة على الشبكة العالمية أو بخدمات مشابهة لإقامة تكامل بين النُّظُم يتيح إمكانية الوصول المباشر إلى بيانات مختارة عن كيانات معيَّنة وإمكانية إجراء عمليات بحث قائمة على الاسم.
Direct access avoids unnecessary and redundant storage of information by the  receiving organization, and States where such services are not yet available should  consider it as a viable option when reforming their business registration system.فإمكانية الوصول المباشر توفِّر على المؤسسة المتلقِّية عبء تخزين المعلومات غير الضروري أو الزائد عن الحاجة، وينبغي للدول التي لا تتوافر فيها هذه الخدمات أن تعتبر تلك الإمكانية خياراً مجدياً عند إصلاح نظامها الخاص بتسجيل المنشآت.
Distribution of bulk information can represent a practical approach for the registry  to derive self-generated funds (see para. 203 below).وتعميم كُتَل المعلومات يمكن أن يمثِّل للسجل نهجاً عمليًّا لاستجلاب أموال مولَّدة ذاتيًّا (انظر الفقرة 203 أدناه).
Recommendation 39: Facilitating access to information hTe law should ensure the facilitation of access to public information on registered  businesses by avoiding the creation of unnecessary barriers such as: requirements for  the installation of specifc sotfware;التوصية 39: تيسير الوصول إلى المعلومات ينبغي أن يكفل القانون تيسير الوصول إلى المعلومات المتاحة لعامة الناس عن المنشآت المسجَّلة من خلال تفادي وضع عوائق غير ضرورية مثل اشتراط تركيب برامجيات معيَّنة؛
charging expensive access fees;أو فرض رسوم مرتفعة؛
or requiring users  of information services to register or otherwise provide information on their identity.أو إلزام مستعملي خدمات المعلومات بالتسجُّل أو تقديم معلومات عن هويتهم.
H. Cross-border access to publicly available registered informationحاء- الوصول عبر الحدود إلى المعلومات المسجَّلة المتاحة لعامة الناس
196. hTe internationalization of businesses of all sizes creates an increasing  demand for access to information on businesses operating outside their national  borders.196- يؤدي تدويل المنشآت، أيًّا كان حجمها، إلى تزايد الطلب على الوصول إلى معلومات عن الشركات العاملة خارج الحدود الوطنية.
However, oifcial information on registered businesses is not always readily  available on a cross-border basis due to technical or language barriers.إلاَّ أنَّ المعلومات الرسمية عن المنشآت المسجَّلة ليست دائماً ميسورة المنال عبر الحدود بسبب عوائق تقنية أو لغوية.
Making such  cross-border access as simple and fast as possible is thus of key importance in order  to ensure the traceability of businesses, the transparency of their operations and  to create a more business-friendly environment.ومن ثم، يكتسي تبسيط وتسريع تبادل هذه المعلومات عبر الحدود إلى أقصى مدى ممكن أهمية كبرى في ضمان إمكانية تتبُّع الشركات وضمان شفافية عملياتها، وفي تهيئة بيئة أنسب للأعمال التجارية.
197.197-
A range of measures can be adopted to facilitate access by foreign users of  the business registry.ويمكن اعتماد طائفة من التدابير لتيسير وصول المستعملين الأجانب إلى المعلومات في قيود السجل التجاري.
Certain measures can be implemented to ensure the easy  retrieval of information stored in the business registry by such users.ويمكن اتخاذ تدابير معينة لكفالة يُسر استخراج أولئك المستعملين للمعلومات المحفوظة في السجل التجاري.
In addition  to allowing for registration and search requests in at least one non-oifcial language  (see para. 194 above), adopting easy-to-use search criteria and a simply understood  information structure would further simplify access by users from foreign jurisdic tions.فعلاوة على إتاحة التسجيل وتقديم طلبات البحث بلغة غير رسمية واحدة على الأقل (انظر الفقرة 194 أعلاه)، من شأن اعتماد معايير بحث يسيرة الاستعمال وبنية معلومات يسيرة الفهم أن يزيد من تبسيط وصول المستعملين من الولايات القضائية الأجنبية إلى المعلومات.
States may wish to consider coordinating with other States (at least with  those from the same geographic region) in order to adopt approaches that would  allow for cross-border standardization and comparability of the information transmitted.ولعلَّ الدول تودُّ أن تنظر في التنسيق مع دول أخرى (على الأقل مع الدول الموجودة في المنطقة الجغرافية نفسها) بغية اعتماد نُهُج تتيح التوحيد القياسي للمعلومات المطَّلَع عليها وتوافُقها عبر الولايات القضائية.
Another group of measures that could be adopted pertain to providing  information in a non-oifcial but widely understood language on how foreign users  can access the services of the business registry.وتتمثل مجموعة أخرى من التدابير التي يمكن اعتمادها في إتاحة المعلومات عن كيفية استفادة المستعملين الأجانب من خدمات السجل التجاري بلغة غير رسمية ولكنها مفهومة على نطاق واسع.
As in the case of domestic users,  users from foreign jurisdictions should be advised of the possibility of establishing  direct contact with registry personnel through a designated electronic address of  the registry, electronic contact forms or client service telephone numbers (see  para. 120 above).وينبغي إطلاع المستعملين من الولايات القضائية الأجنبية، شأنهم شأن مستعملي السجل المحليين، على إمكانية التواصل المباشر مع موظفي السجل عبر العنوان الإلكتروني المعيَّن للسجل أو استمارات اتصال إلكترونية أو أرقام هواتف خدمة الزبائن (انظر الفقرة 120 أعلاه).
Recommendation 40: Cross-border access to publicly available registered information hTe law should ensure that systems for the registration of businesses adopt solutions  that facilitate cross-border access to the public information in the registry.التوصية 40: الوصول عبر الحدود إلى المعلومات المسجَّلة المتاحة لعامة الناس ينبغي أن يكفل القانون أن تعتمد نُظُم تسجيل المنشآت حلولاً تيسِّر الاطِّلاع عبر الحدود على المعلومات المدرجة في السجل والمتاحة لعامة الناس.
VII. Feesسابعاً- الرسوم
198.198-
It is standard practice in many States to require the payment of a fee for  registration services.من الممارسات النمطية في كثير من الدول أن تشترط الدولة دفع رسوم لتلقِّي خدمات التسجيل.
In return for that fee, registered businesses receive access to  business registry services and to the many advantages that registration offers them.  hTe most common types of fees are those payable for registration of a business  and for the provision of information products and services.وفي مقابل تلك الرسوم، تستفيد المنشآت التجارية من سبل الحصول على خدمات السجل التجاري وعلى كثير من المزايا التي يوفرها لها التسجيل فيه. وأشيع أنواع الرسوم هي الرسوم التي تُدفع من أجل تسجيل المنشأة التجارية ورسوم الحصول على منتجات وخدمات معلوماتية.
In some jurisdictions,  registries may also charge an annual fee to keep a business in the registry (these  fees are unrelated to any particular activity), as well as fees to register annual  accounts or fnancial statements.وفي بعض الولايات القضائية يمكن للسجلات أيضاً أن تتقاضى من المنشآت التجارية رسماً سنويًّا نظير إبقائها مدرجة في السجل (هذا الرسم لا يرتبط بأيِّ نشاط معيَّن)، وأن تتقاضى كذلك رسوماً على تسجيل الحسابات السنوية أو البيانات المالية.
199.199-
Although they generate revenue for the registries, fees can affect a business’s  decision whether to register, since such payments may impose a burden, in particular on MSMEs (see also paras. 9 and 25 above).ومع أنَّ الرسوم تدرُّ عوائد على السجلات، فهي قد تؤثِّر في قرار المنشأة التجارية بشأن التسجيل أو عدم التسجيل، لأنَّ تلك المدفوعات قد تلقي عبئاً على المنشآت، وخصوصاً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (انظر أيضاً الفقرتين 9 و25 أعلاه).
Fees for new registration, for  example, can prevent businesses from registering, while annual fees to keep a company in the registry or to register annual accounts could discourage businesses from  maintaining their registered status.فالرسوم المفروضة على عمليات التسجيل الجديدة، على سبيل المثال، يمكن أن تُنَفِّر المنشآت من التسجيل، كما أنَّ الرسوم السنوية المفروضة مقابل إبقاء شركة في السجل أو تسجيل حساباتها السنوية يمكن أن يضعف حرص المنشآت على الاحتفاظ بوضعيتها المسجَّلة.
States should take these and other indirect  effects into consideration when establishing fees for registration services.وينبغي للدول أن تأخذ في اعتبارها هذه الآثار، وغيرها من الآثار غير المباشرة، عند تحديد رسوم على خدمات التسجيل.
States  seeking to increase the business registration of MSMEs and to support such businesses throughout their life cycle should consider offering registration and postregistration services free of charge.ومن ثمَّ، ينبغي للدول الساعية إلى زيادة عدد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المسجَّلة وإلى دعم المنشآت التجارية طوال دورة عمرها أن تنظر في تقديم خدمات التسجيل وما بعد التسجيل مجاناً.
In several States that consider business  registration as a public service intended to encourage businesses of all sizes and  legal forms to register rather than as a revenue-generating mechanism, registration  fees are otfen set at a level that is not prohibitive for MSMEs.وفي عدد من الدول التي تَعتبر تسجيل المنشآت التجارية خدمةً عموميةً يُقصد بها أن تشجِّع المنشآت بجميع أحجامها وأشكالها القانونية على أن تتسجل، لا آليةً لإدرار عائدات، كثيراً ما تُحدَّد رسوم التسجيل بمقدار لا يحبط المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة عن التسجيل.
In such States, the  use of lfat fee schedules for registration, regardless of the size of the business, is  the most common approach. hTere are also examples of States that provide business registration free of charge.والنهج الأشيع في تلك الدول هو استخدام تسعيرات ثابتة لرسوم التسجيل بصرف النظر عن حجم المنشأة التجارية. كما توجد أمثلة على دول تقدِّم خدمات التسجيل التجاري مجاناً.
In States with enhanced interoperability among the  business registry, taxation and social security authorities that results in the adoption  of integrated registration and payment forms, a uniform approach should be taken  to fees charged for registration by all relevant authorities.وفي الدول التي تتسم بتعزيز القابلية للتشغيل المتبادل فيما بين السجل التجاري وسلطات الضرائب والضمان الاجتماعي بما يؤدي إلى اعتماد استمارات شكلية متكاملة للتسجيل ودفع الرسوم، ينبغي اتخاذ نهج موحَّد بشأن الرسوم المتقاضاة عن التسجيل لدى جميع السلطات المعنية.
A. Fees charged for business registry servicesألف- الرسوم المفروضة على خدمات السجل التجاري
200.200-
Striking a balance between the sustainability of the registry operations and  the promotion of business registration is a key consideration when setting fees,  regardless of the type of fee.يُعَدُّ تحقيق توازن بين استدامة عمليات السجل والتشجيع على تسجيل المنشآت التجارية أحد الاعتبارات المحورية لدى تحديد الرسوم، أيًّا كان نوعها.
One recommended approach followed in many States is to apply the principle of cost recovery, according to which there should be no  proft generated from fees in excess of costs.وثمة نهج موصى به مُتَّبع في كثير من الدول، هو تطبيق مبدأ استرداد التكاليف، وبمقتضاه لا ينبغي جَنْي أرباح من خلال تحصيل رسوم تزيد على التكاليف.
When applying such a principle, States  should frst assess the level of revenue needed from registry fees to achieve cost  recovery, taking into account not only the initial costs related to the establishment  of the registry but also the costs necessary to fund its operation. hTese costs may  include: (a) the salaries of registry staff;وعند تطبيق هذا المبدأ ينبغي للدول أن تحدد أولاً مقدار العائدات التي تلزم من رسوم السجل من أجل استرداد التكاليف، وينبغي إدراك ألاَّ تؤخذ في الاعتبار تكاليف التأسيس الأولية المتعلقة بإنشاء السجل فحسب، بل والتكاليف اللازمة لتمويل تشغيله أيضاً. وقد تشمل هذه التكاليف: (أ) رواتب موظفي السجل؛
(b) upgrading and replacing hardware and  sotfware;و(ب) الارتقاء بالأجهزة والبرامجيات الحاسوبية وتبديلها؛
(c) ongoing staff training;و(ج) التدريب المستمر للموظفين؛
and (d) promotional activities and training for  registry users.و(د) الأنشطة الترويجية وتدريب مستعملي السجل.
In the case of online registries, if the registry is developed in partnership with a private entity, it may be possible for the private entity to make the  initial capital investment in the registry infrastructure and recoup its investment  by taking a percentage of the service fees charged to registry users once the registry  is operational.وفي حالة إنشاء سجل قائم على خط الإنترنت المباشر، إذا ما استُحدث السجل بالتشارك مع كيان من القطاع الخاص، قد يكون من الممكن أن يتولى ذلك الكيان الخصوصي توفير الاستثمار الرأسمالي الأولي في البنية التحتية للسجل ثم يسترجع قيمة استثماراته بأخذ نسبة مئوية من رسوم الخدمة المتقاضاة من مستعملي السجل متى بدأ تشغيله.
201.201-
Even when the cost recovery approach is followed, there is considerable  variation in its application by States, as it requires a determination of which costs  should be included.وحتى في حال اتباع نهج استرداد التكاليف فإنَّ هناك متسعاً للتنويع في تطبيقه بين الدول، إذ إنَّ ذلك النهج يتطلب تحديد ماهيَّة التكاليف التي ينبغي إدراجها.
In one State, fees for new registrations are calculated according  to costs incurred by an average business for registration activities over the life cycle  of the business.ففي إحدى الدول، تُحسب رسوم التسجيلات الجديدة تبعاً للتكاليف التي تتكبدها المنشأة التجارية العادية على أنشطة التسجيل طوال دورة حياتها.
In this manner, potential amendments, apart from those requiring  oifcial announcements, are already covered by the fee that companies pay for new  registration. hTat approach is said to result in several benefts, such as: (a) rendering most amendments free of charge, which encourages compliance among registered businesses;وبهذه الطريقة، تكون تكلفة أيِّ تعديلات محتملة، باستثناء ما يقتضي إعلاناً رسميًّا، مشمولة من قبلُ في الرسوم التي تدفعها الشركات مقابل التسجيل الجديد. ويقال إنَّ لهذا النهج عدة فوائد منها: (أ) جعل معظم التعديلات مجانية، مما يشجع المنشآت التجارية المسجَّلة على الامتثال؛
(b) saving resources related to fee payment for amendments for  both the registry and the businesses;و(ب) تحقيق وَفْر في الموارد المتعلقة بسداد رسوم التعديلات لكلٍّ من السجل والمنشآت؛
and (c) using the temporary surplus produced  by advance payment for amendments to improve registry operations and functions.و(ج) استخدام الفائض المؤقت الناتج عن السداد المسبق لرسوم التعديلات في تحسين عمليات السجل ووظائفه.
In other cases, States have decided to charge fees below the actual cost that the  business registry incurs in order to promote business registration.وفي حالات أخرى، تقرِّر الدول فرضُ رسوم أدنى من التكاليف الفعلية التي تتكبدها السجلات التجارية، وذلك تشجيعاً على تسجيل المنشآت التجارية؛
In such cases,  however, the services provided to businesses would likely be subsidized with public  funds.غير أنه يُرجَّح في هذه الحالة أن تكون الخدمات المقدَّمة إلى المنشآت التجارية مُعانة بأموال عمومية.
202.202-
In setting fees in a mixed registry system, it may be reasonable for the State  to charge higher fees to process applications and information requests submitted  in paper form because they must be processed by registry staff, whereas electronic  applications and information requests are directly submitted to the registry and are  less likely to require attention from registry staff.ولدى تحديد الرسوم في نظام سجل مختلط، قد يكون من المعقول أن تقرِّر الدولة فرض رسوم أعلى على معالجة طلبات التسجيل المقدَّمة وطلبات الحصول على المعلومات المقدَّمة ورقيًّا، لأنها تستوجب معالجتها من جانب موظفي السجل، في حين تُقدَّم طلبات التسجيل وطلبات الحصول على المعلومات الإلكترونية إلى السجل مباشرة، فيقل احتمال أن تتطلب عنايةً من موظفيه.
Charging higher fees for paperbased registration applications and information requests will also encourage the  user community to eventually transition to using the direct electronic registration  and information request services.كما أنَّ فرض رسوم أعلى على طلبات التسجيل الورقية وطلبات الحصول على المعلومات سوف يشجِّع أوساط المستعملين على الانتقال في نهاية المطاف إلى استعمال خدمات وظيفتي التسجيل وطلب المعلومات الإلكترونيين المباشرين.
However, in making that decision, States may  wish to consider whether charging such fees may have a disproportionate effect on  MSMEs that may not have ready access to electronic services.غير أنه يجدر بالدول، عند اتخاذ قرارها في هذا الصدد، أن تنظر فيما إذا كان لفرض هذه الرسوم تبعات غير متناسبة على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي قد لا يتيسر لها الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
Chapter VII. Fees 83 Recommendation 41: Fees charged for business registry services hTe law should establish fees, if any, for business registration and post-registration  services at a level that is low enough to encourage business registration, in particular  of MSMEs, and that, in any event, does not exceed a level that enables the business  registry to cover the cost of providing those services.التوصية 41: الرسوم المفروضة على خدمات السجل التجاري ينبغي أن يكفل القانون تحديد رسوم تسجيل المنشآت التجارية وخدمات ما بعد التسجيل، إن وُجدت، بمقدار منخفض يكفي للتشجيع على تسجيل المنشآت التجارية، وخصوصاً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، على ألاَّ تتجاوز في أيِّ حال المقدار الذي يمكِّن السجل التجاري من استرداد تكاليف توفير هذه الخدمات.
B. Fees charged for informationباء- الرسوم المفروضة لقاء تقديم المعلومات
203.203-
In various States, fees charged for the provision of information services are  a more viable option for registries to derive self-generated funding.في عدة دول، تُمثِّل الرسوم المفروضة لقاء خدمات تقديم المعلومات خياراً أجدى لدى السجلات لتتحصَّل منه على تمويل ذاتي.
Such fees also  motivate registries to provide valuable information products to their users, to maintain the currency of their records and to offer more advanced information services.كما أنَّ هذه الرسوم تشجع السجلات على تزويد زبائنها بنواتج معلومات قيِّمة، والمثابرة على تحديث قيودها، وتوفير خدمات معلوماتية أكثر تقدماً.
A recommended good practice for States aiming to improve this type of revenue  generation would be to avoid charging fees for basic information services such as  simple name or address searches (see also para. 179 above), but to charge for more  advanced information services that require greater processing by the business registry or that are more expensive to provide (e.g. direct downloading, subscription  services or bulk information services;وثمة ممارسة جيدة تُوصى بها الدول الساعية إلى تحسين هذا النوع من إدرار العائدات، هي تجنُّب فرض رسوم على الخدمات المعلوماتية الأساسية، مثل عمليات البحث البسيطة عن الأسماء أو العناوين (انظر أيضاً الفقرة 179 أعلاه)، مع تقاضي رسوم على الخدمات المعلوماتية الأكثر تقدُّماً أو التي تتطلب معالجة أكبر بالنسبة للسجل التجاري أو التي يكون تقديمها أكثر تكلفة (مثل التن‍زيل المباشر أو خدمات الاشتراك أو خدمات توفير كتل من المعلومات؛
see also paras. 190 and 195 above).انظر أيضاً الفقرتين 190 و195 أعلاه).
Since  fees charged for information services are likely to inlfuence users, such fees should  be set at a level low enough to make the use of such services attractive.ولأنَّ الرسوم المفروضة على الخدمات المعلوماتية يُحتمل أن تؤثر على اختيار المستعملين، فينبغي تحديد تلك الرسوم بمقدار متدنٍّ بما فيه الكفاية لزيادة جاذبية هذه الخدمات.
Again, the  level of any such fee should be established according to the principle of cost recovery, so as not to generate a proft in addition to covering the cost of the service.كما ينبغي تحديد الرسوم وفقاً لمبدأ استعادة التكاليف بحيث لا يُستحصل على أرباح زيادة عن استرداد تكاليف الخدمات.
Moreover, when fees for information services are charged, States might consider  establishing different fee regimes for different categories of user, such as private  users, corporate or public entities, occasional users and users with an established  user account. hTis approach would take account of the frequency with which or  the purpose for which users request information services, their need for expedited  or regular service, or the type of information products requested (e.g. on individual  businesses or bulk information).وعلاوة على ذلك، عندما تُفرض رسوم بشأن خدمات المعلومات، قد تنظر الدول في مسألة إنشاء أنظمة مختلفة للرسوم بحسب اختلاف فئات المستعملين، مثلاً المستعملين الأفراد أو الشركات أو الكيانات العمومية، أو المستعملين العرَضيين أو المستعملين ذوي الحساب الـمُنشأ. ومن شأن هذا النهج أن يضع في الحسبان تواتر أو غرض طلب المستعملين خدمات المعلومات، وحاجتهم إلى خدمات معجَّلة أو منتظمة أو نوع نواتج المعلومات المطلوبة (مثلاً معلومات عن فرادى المنشآت أو كتل معلومات).
Recommendation 42: Fees charged for information hTe law should establish that:التوصية 42: الرسوم المفروضة لقاء تقديم المعلومات ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: (أ)
(a) Basic information contained in the business registry should be available to  the public free of charge;المعلومات الأساسية المدرجة في السجل التجاري ينبغي أن تكون متاحة لعامة الناس مجاناً؛
and(ب)
(b) Information services that require greater processing by the business registry could be provided for a fee that relfects the cost of providing the information  products requested.خدمات المعلومات التي تتطلب قدراً كبيراً من المعالجة من السجل التجاري يمكن تقديمها مقابل رسم يمثل تكلفة تقديم نواتج المعلومات المطلوبة.
C. Publication of fee amounts and methods of paymentجيم- إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها
204.204-
Regardless of the approach taken in determining applicable fees, States  should clearly establish the amount of any registration and information fees charged  to registry users, as well as the acceptable methods of payment.أيًّا كان النهج المتبع في تقرير الرسوم المفروضة، ينبغي للدول أن تحدِّد بوضوح مبلغ رسوم التسجيل والحصول على المعلومات المتقاضاة من مستعملي السجل، وكذلك الطرائق المقبولة لسدادها.
Such methods of  payment should include allowing users to enter into an agreement with the business registry to establish a user account for the payment of fees.وينبغي أن تشمل أساليب السداد تلك السماح للمستعملين بإبرام اتفاق مع السجل التجاري لفتح حسابات مستعملين خاصة بهم يسدِّدون من خلالها الرسوم.
States in which  businesses can register directly online should also consider developing an electronic platform that enables businesses to pay online when fling their application  with the registry (see paras. 76 above and 205 below).كما ينبغي للدول التي يمكن فيها للمنشآت التجارية أن تتسجَّل عبر خط الإنترنت المباشر أن تنظر في إنشاء منصات إلكترونية تتيح للمنشآت التجارية سداد الرسوم إلكترونيًّا عند تقديم طلباتها إلى السجل (انظر الفقرتين 76 أعلاه و205 أدناه).
When publicizing the  amount of registration and information fees, one approach would be for the State  to set out the fees in either a formal regulation or more informal administrative  guidelines, which the registry can revise according to its needs.ومن النُّهُج التي قد تُتَّبع لدى إعلان مبلغ رسوم التسجيل والمعلومات أن تبيِّن الدولة الرسوم إما في لائحة تنظيمية رسمية وإما في توجيهات إدارية يغلب عليها الطابع غير الرسمي، فيمكن للسجل أن ينقحها حسب احتياجاته.
If administrative  guidelines are used, this approach would provide greater lfexibility to adjust the  fees in response to subsequent events, such as the need to reduce the fees once  the capital cost of establishing the registry has been recouped. hTe disadvantage  of this approach, however, is that this greater lfexibility could be abused by the  registry to adjust the fees upwards unjustifably.وإذا ما اتُّبع نهج التوجيهات الإدارية، فإنَّ من شأنه أن يتيح مزيداً من المرونة في تعديل الرسوم تجاوباً مع أحداث لاحقة، كأن تنشأ حاجة إلى خفض الرسوم متى تم استرداد التكلفة الرأسمالية المتكبَّدة في إنشاء السجل. غير أنَّ عيب هذا النهج هو أنَّ هذا القدر الأكبر من المرونة يمكِّن السجل من أن يسيء استغلال زيادة الرسوم دون مسوِّغ.
Alternatively, a State may choose  not to specify the level of the fees payable, but rather to designate the authority  that is authorized to establish the fees payable. hTe State may also wish to consider  specifying in the law the types of service that the registry may or must provide  free of charge.وبدلاً من ذلك، يمكن للدولة أن تختار عدم تحديد مبلغ رسوم التسجيل الواجبة السداد، بل أن تعمد إلى تعيين السلطة المأذون لها بتحديد الرسوم الواجبة السداد. ولعلَّ الدولة تودُّ أيضاً أن تنظر في تضمين القانون نصًّا يحدد أنواع الخدمات التي يجوز للسجل، أو يجب عليه، أن يقدمها مجاناً.
Recommendation 43: Publication of fee amounts and methods of payment hTe law should ensure that fees payable, if any, for registration and information  services are widely publicized, as are the acceptable methods of payment.التوصية 43: إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها ينبغي أن يكفل القانون أن تُنشر على نطاق واسع الرسوم الواجبة الدفع، إنْ وجدت، للتسجيل والحصول على خدمات المعلومات وكذلك الطرائق المقبولة لسدادها.
D. Electronic paymentsدال- المدفوعات الإلكترونية
205.205-
States should consider developing an electronic platform that enables businesses to pay online (including the use of mobile payment systems and other modern forms of technology) to access registry services for which a fee is charged (see  para. 76 above). hTis will require enacting appropriate laws concerning electronic  payments in order to enable the registry to accept online payments.ينبغي للدول أن تنظر في إنشاء منصات إلكترونية تتيح للمنشآت التجارية سداد الرسوم إلكترونيًّا (بما في ذلك باستخدام النُظم المحمولة في دفع المبالغ وغيرها من أشكال التكنولوجيا الحديثة) من أجل الحصول على خدمات السجل الخاضعة لدفع رسوم (انظر الفقرة 76 أعلاه). وسوف يتطلب ذلك سن القوانين المناسبة بخصوص المدفوعات الإلكترونية من أجل تمكين السجل من قبول المدفوعات عبر الإنترنت مباشرة.
Such laws  should address issues such as who should be allowed to provide the service and  under which conditions;وعلى سبيل المثال، ينبغي لتلك القوانين أن تعالج مسائل مثل ماهيَّة الجهة التي يُسمح لها بتقديم هذه الخدمة، وبأيِّ شروط؛
access by users to online payment systems;وإتاحة سُبل وصول المستعملين إلى نُظُم السداد عبر الإنترنت؛
the liability  of the institution providing the service;ومسؤولية المؤسسة التي تقدم الخدمة؛
customer liability and error resolution.ومسؤولية الزبون؛ وتصويب الأخطاء.
Finally, such laws should also be consistent with the general policy of the State on  fnancial services.وينبغي أخيراً أن تكون تلك القوانين متسقة مع السياسة العامة التي تتبعها الدولة بشأن الخدمات المالية.
Recommendation 44: Electronic payments  hTe law should enable and facilitate electronic payments.التوصية 44: المدفوعات الإلكترونية ينبغي أن يجيز القانون المدفوعات الإلكترونية وأنْ ييسِّرها.
VIII. Liability and sanctionsثامناً- المسؤولية والجزاءات
206.206-
While each business must ensure that its registered information is kept as  accurate as possible by submitting amendments in a timely fashion, the State  should have the ability to enforce proper compliance with initial and ongoing registration requirements.في حين يجب على كل منشأة تجارية أن تكفل أن تكون معلوماتها المسجَّلة دقيقة ما أمكن وذلك بتقديم التعديلات اللازمة في الوقت المناسب، ينبغي في الوقت نفسه أن يكون بمقدور الدولة أن تُلزِم بالامتثال السليم لمتطلبات التسجيل الأولية والجارية.
Compliance with those requirements is usually encouraged  through the availability of enforcement mechanisms such as the imposition of sanctions on businesses that fail to provide timely and accurate information to the  registry (see paras. 155 and 156 and rec. 29 above).ويُشجَّع الامتثال لهذه المتطلبات عادة من خلال توافر آليات إنفاذ مثل فرض جزاءات على المنشآت التجارية التي لا تقدِّم إلى السجل معلومات صحيحة في الوقت المناسب (انظر الفقرتين 155 و156 والتوصية 29 أعلاه).
207.207-
In addition, a system of notices and warnings could be set up in order to  alert businesses of the consequences of failure to comply with specifc requirements  of business registration (for example, late fling of periodic returns).وإضافةً إلى ذلك، يمكن وضع نظام لإرسال الإشعارات والتحذيرات بغية تنبيه المنشآت التجارية إلى عواقب عدم الامتثال للمتطلبات المحددة لتسجيل المنشآت التجارية (من ذلك على سبيل المثال التأخُّر في تقديم البيانات الدورية).
When the  registry is operated electronically, automated warnings and notices could be periodically sent out to registered businesses.وعندما يكون تشغيل السجل إلكترونيًّا، يمكن أن تُرسَل دوريًّا تحذيرات وإشعارات مؤتمتة إلى المنشآت التجارية المسجَّلة.
In addition, notices and warnings could  be visibly displayed on the premises of the registration oifces and routinely published electronically and in print media.وإضافةً إلى ذلك أيضاً، يمكن عرض الإشعارات والتحذيرات بصورة مرئية في مباني مكاتب التسجيل، وكذلك نشرها على نحو معتاد إلكترونيًّا وفي وسائط الإعلام المطبوعة.
To better assist businesses, in particular  MSMEs, States could also consider designing training programmes to raise the  awareness of businesses regarding their liability to comply with registration requirements and to advise them on how to discharge that liability.وبغية مساعدة المنشآت على نحو أفضل، وخصوصاً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، يمكن أيضاً أن تنظر الدول في تصميم برامج تدريبية موجهة إلى المنشآت التجارية لتوعيتها بخصوص مسؤوليتها عن الامتثال لمتطلبات التسجيل، وإسداء المشورة إليها بشأن كيفية الاضطلاع بهذه المسؤولية.
A. Liability for misleading, false or deceptive informationألف- المسؤولية عن تقديم معلومات مضلِّلة أو كاذبة أو خادعة
208.208-
States should adopt provisions that establish liability for any misleading,  false or deceptive information that is submitted to the registry upon registration  or amendment of the registered information of a business, and for failure to submit  information required by the business registry when it ought to have been submitted.ينبغي للدول أن تعتمد أحكاماً ترسي المسؤولية عن أيِّ معلومات مضللة أو كاذبة أو خادعة تقدَّم إلى السجل عند التسجيل أو عند تعديل المعلومات المسجَّلة، وعن عدم تقديم المعلومات اللازمة للسجل التجاري عندما يتعيَّن تقديمها.
Care should be taken, however, to distinguish inadvertent failure to submit the  required information from intentional submission of misleading, false or deceptive  information, as well as from the intentional failure to submit information that could  amount to submitting misleading, false or deceptive information.ولكن ينبغي توخي العناية في تمييز عدم التقديم غير المقصود للمعلومات اللازمة عن تعمد تقديم معلومات مضللة أو كاذبة أو خادعة، وكذلك عن تعمد عدم تقديم المعلومات الذي يمكن أن يُعتبر تقديم معلومات مضللة أو كاذبة أو خادعة.
While wilful  actions or omissions should be sanctioned with appropriate measures, inadvertent  failure to submit the required information should result in less punitive measures,  in particular if the inadvertent failure is rectifed in a timely fashion.وفي حين ينبغي أن يخضع الفعل أو إغفال الفعل على نحو إرادي للجزاء بحسب التدابير المناسبة، فإنَّ عدم التقديم غير المقصود للمعلومات اللازمة ينبغي أن يؤدي إلى فرض تدابير عقابية أقل، وخصوصاً إذا ما جرى تدارك التقصير غير المقصود بالتصحيح في الوقت المناسب.
Chapter VIII.209-
Liability and sanctions 87 209. In order to further clarify potential liability, States should also ensure that  the business registry clearly specifes whether the information it contains has legal  effect and is opposable to third parties in the form in which it appears in the registry  (see also para. 52 (g) and rec. 10 (g) above).وبغية زيادة توضيح تبعة المسؤولية المحتملة، ينبغي أيضاً للدول أن تضمن أن يحدد السجل التجاري بوضوح ما إذا كان المعلومات التي يحتوي عليها لها أثر قانوني وقابلة للاحتجاج بها تجاه الأطراف الثالثة في الشكل الذي أُودعت فيه في السجل (انظر أيضاً الفقرة 52 (ز) والتوصية 10 (ز) أعلاه).
Recommendation 45: Liability for misleading, false or deceptive information hTe law should establish appropriate liability for any misleading, false or deceptive  information that is provided to the business registry or for failure to provide the  required information.التوصية 45: المسؤولية عن تقديم معلومات مضلِّلة أو كاذبة أو خادعة ينبغي أن يحدِّد القانون المسؤولية المناسبة عن أيِّ معلومات مضلِّلة أو كاذبة أو خادعة تقدَّم إلى السجل التجاري أو عن عدم تقديم المعلومات اللازمة إليه.
B. Sanctionsباء- الجزاءات
210. hTe establishment of fnes for the breach of obligations related to business  registration, such as late fling of periodic returns or failure to record changes in  the registered information (see para. 157 above) are measures otfen adopted by  States to enforce compliance.210- الغرامات المفروضة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بتسجيل المنشآت التجارية، مثل التأخر في تقديم البيانات الدورية أو عدم تدوين التغييرات اللازمة على المعلومات المسجَّلة (انظر الفقرة 157 أعلاه)، هي تدابير كثيراً ما تعتمدها الدول كوسيلة للإلزام بالامتثال للمتطلبات.
Fines can also represent a means of revenue generation, but their imposition again requires a balanced approach.ويمكن أن تمثل الغرامات أيضاً وسيلةً لإدرار العائدات. لكن فرض الغرامات يتطلب هو الآخر نهجاً متوازناً.
When businesses  are required to register, several States use fnes as disincentives for such businesses  to operate outside of the formal economy.وعندما تكون المنشآت التجارية ملزمة بالتسجيل، تستخدم عدة دول الغرامات كأداة لردع تلك المنشآت التجارية عن العمل خارج نطاق الاقتصاد الرسمي.
In some cases, legislative provisions link  the company’s enjoyment of certain benefts to the timely fling of required submissions;وفي بعض الحالات، هناك أحكام تشريعية تجعل تمتُّع الشركة بمزايا معيَّنة مرتبطاً بتقديم المستندات اللازمة في أوانها؛
in others, a series of increasing fnes for late fling is enforced that can ultimately result in compulsory liquidation.وفي حالات أخرى، ثمة سلسلة غرامات متزايدة تُفرض على التأخر في تقديم المستندات اللازمة بحيث يمكن أن ينتهي الأمر إلى التصفية القسرية.
However, if fnes are used as the main  source of funding for the business registry, it can have a detrimental effect on the  eifciency of the registry.بيد أنَّ اتخاذ الغرامات مصدراً رئيسيًّا لتمويل السجل التجاري، يمكن أن يتأتى عنه تأثير ضار على كفاءة السجل.
Since registries in such States lose revenue generated by  fnes when compliance improves, there is little motivation for such registries to  improve the level of compliance.ولأنَّ السجلات في تلك الدول يمكن أن تفقد بعض العائدات المتولدة عن الغرامات عندما يتحسن الامتثال لمتطلبات التسجيل، فقد يتسبب هذا في إضعاف تحمُّس تلك السجلات لتحسين مستوى الامتثال.
States should, therefore, not rely upon fnes as  the main source of revenue of a business registry; instead, fnes should be established and imposed at a level that encourages business registration without negatively affecting the funding of registries once compliance improves.ولذلك، ينبغي للدول ألاَّ تعوِّل على الغرامات باعتبارها المصدر الرئيسي لعائدات السجل التجاري، بل ينبغي أنْ تقرَّر الغرامات وتُفرض على مستوى يشجع المنشآت التجارية على التسجيل دون جعل تحسُّن الامتثال يؤثر سلباً على تمويل السجلات. 211-
211. hTe recurrent use of fnes to sanction the breach of initial and ongoing registration obligations might discourage businesses, in particular MSMEs, from registering or properly maintaining their registration.واللجوء المتكرر إلى فرض الغرامات من أجل المجازاة على الإخلال بمتطلبات التسجيل الأولية والجارية قد يثبط عزم المنشآت التجارية، وخاصة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، على التسجُّل أو على الحفاظ على تسجُّلها على نحو سليم.
States should consider establishing  a range of possible sanctions that would apply depending on the seriousness of the  violation or, in the case of MSMEs failing to meet certain conditions established  by the law, to forego any sanction for businesses defaulting for the frst time.وينبغي أن تنظر الدول في وضع طائفة من الجزاءات الممكنة التي تنطبق تبعاً لجسامة الانتهاك، أو أن تضع فيما يخص المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تستوفي شروطاً معيَّنة محدَّدة في القانون، تدابير للعفو عن المنشآت التجارية التي ترتكب أخطاء للمرة الأولى.
Recommendation 46: Sanctionsالتوصية 46: الجزاءات
(a) Establish appropriate sanctions that may be imposed on a business for a  breach of its obligations regarding information to be submitted to the registry in an  accurate and timely fashion;ينبغي للقانون: (أ) أن يحدِّد الجزاءات التي يجوز فرضها على المنشآت التجارية عند الإخلال بالتزاماتها بخصوص المعلومات اللازم تقديمها إلى السجل التجاري بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب؛
(b) Include provisions pursuant to which a breach of obligation may be forgiven provided it is rectifed within a specifed time;(ب) أن يتضمن أحكاماً تجيز العفو عن الإخلال بالالتزامات في حال تدارك الخطأ في غضون أجل محدَّد؛
and(ج)
(c) Require the registrar to ensure broad publication of those rules.أن يطالِب أمينَ السجل بأن يكفل نشر هذه القواعد على نطاق واسع.
C. Liability of the business registryجيم- مسؤولية السجل التجاري 212-
212. hTe law of the State should provide for the allocation of liability for loss or  damage caused by error or through negligence in the administration or operation  of the business registration and information system.ينبغي أن ينص قانون الدولة على كيفية تحميل المسؤولية عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن ارتكاب خطأ أو عن طريق إهمال في إدارة أو تشغيل نظام تسجيل المنشآت وتوفير المعلومات عنها.
213.213-
As noted above (for example, see paras. 208 and 209), users of the registry  bear the liability for any errors or omissions in the information contained in an  application for registration or a request for an amendment submitted to the registry,  and bear the burden of making the necessary corrections.وحسبما ذُكر أعلاه (انظر، على سبيل المثال، الفقرتين 208 و209)، يتحمَّل مستعملو السجل مسؤولية أيِّ أخطاء أو إغفالات في المعلومات الواردة فيما يقدِّمونه إلى السجل من طلبات تسجيل أو تعديل، كما يتحملون عبء إجراء التصحيحات اللازمة.
If applications for registration and amendment are directly submitted by users electronically without the  intervention of registry staff, the potential liability of the enacting State would be  limited to system malfunctions, since any other error would be attributable to users.فإذا كان المستعملون يقدِّمون طلبات التسجيل والتعديل مباشرةً بوسائل إلكترونية دون تدخُّل موظفي السجل، فإنَّ المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة المشترعة تكون من ثمَّ محصورةً في سوء أداء النظام، لأنَّ أيَّ خطأ آخر سوف يُعزى إلى المستعملين.
However, if paper-based application forms or amendment requests are submitted,  the State must address the extent of its potential liability for the refusal or failure  of the registry to enter such information correctly.أمَّا إذا قُدِّمت استمارات التسجيل أو طلبات التعديل ورقيًّا، فيتعيَّن على الدولة أن تعالج مدى المسؤولية التي يُحتمل أن تقع عليها بسبب رفض مكتب السجل أو تقصيره إدخال المعلومات على نحو صحيح.
A similar approach should be  taken in States with electronic business registries that require certain information  submitted electronically to nonetheless be entered by registry staff into the registry  record and where such entry might also be subject to error (see also para. 187  above).وينبغي أن يُتبع نهج مماثل في الدول التي لديها سجل تجاري إلكتروني يتطلب مع ذلك أن يقوم موظفو السجل بإدخال معلومات معيَّنة مقدمة إلكترونيًّا في قيود السجل وكذلك في الحالات التي قد يكون فيها ذلك الإدخال عرضة للخطأ (انظر أيضاً الفقرة 187 أعلاه).
214.214-
Further, it should be made clear to registry staff and registry users that  registry staff may not provide legal advice on requirements for effective registration  and amendment, or on their legal effects, unless specifcally authorized to do so,  nor should staff make recommendations on which intermediary (if any) the  business should choose to assist in the registration or amendment process.وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يُوضَّح لموظفي السجل ومستعملي خدماته أنه لا يجوز لموظفي السجل تقديم مشورة قانونية بشأن المتطلبات القانونية لنفاذ مفعول التسجيل والتعديل، أو بشأن آثارها القانونية، ما لم يؤذن لهم تحديداً بذلك، كما أنه لا ينبغي للموظفين أن يقدِّموا توصيات بشأن ماهيَّة الجهة الوسيطة (إن وُجدت) التي ينبغي للمنشأة التجارية أن تختارها للمساعدة في مهمة تسجيلها أو إجراء أيِّ تعديلات بهذا الشأن.
However, registry staff should be permitted to give practical guidance with respect to  the registration and amendment processes.غير أنه ينبغي أن يكون مسموحاً لموظفي السجل أن يقدِّموا إرشادات عمليةً بخصوص عمليات التسجيل والتعديل.
In States that opt for an approval system  (see para. 116 above), this measure on the provision of legal advice should, of course, not be applicable to the judges, notaries and lawyers entrusted with the  administration of registration procedures.وفي الدول التي تختار اللجوء إلى نظام الموافقة (انظر الفقرة 116 أعلاه)، ينبغي بطبيعة الحال ألاَّ يكون هذا التدبير بشأن تقديم المشورة القانونية سارياً على القضاة وموثِّقي العقود والمحامين الذين يُعهَد إليهم بإدارة إجراءات التسجيل.
215.215-
While it should be made clear that registry staff may not provide legal advice  (subject to the type of registration system of the State), the State must also address  whether and to what extent it should be liable if registry staff nonetheless provide  incorrect or misleading information on the requirements for effective registration  and amendment or on the legal effects of registration.ومع أنَّه ينبغي توضيح أنه لا يُسمَح لموظفي السجل بأن يقدِّموا مشورةً قانونيةً (رهناً بنوع نظام التسجيل لدى الدولة)، يتعيَّن على الدولة أيضاً أن تعالج مسألة ما إذا كان ينبغي لها أن تتحمَّل مسؤوليةً عن قيام موظفي السجل، رغم ذلك، بتقديم معلومات خاطئة أو مضلِّلة عن متطلبات نفاذ مفعول التسجيل وطلبات التعديل أو بشأن الآثار القانونية لعملية التسجيل، وكذلك نطاق تلك المسؤولية.
216.216-
In addition, in order to minimize the potential for misconduct by registry  staff, the registry should consider establishing certain practices such as instituting  fnancial controls that strictly monitor staff access to cash payments of fees and to  the fnancial information submitted by users who use other methods of payment.وإضافة إلى ذلك، وبغية التقليل إلى الحد الأدنى من إمكانية إساءة تصرف موظفي السجل، ينبغي أن ينظر السجل في إرساء بعض الممارسات مثل استحداث ضوابط رقابية مالية تفرض رقابةً صارمةً على إمكانية وصول الموظفين إلى المدفوعات النقدية وإلى المعلومات المالية التي يقدِّمها الزبائن الذين يستخدمون وسائط دفع أخرى.
Such practices may include the institution of audit mechanisms that regularly assess  the eifciency and the fnancial and administrative effectiveness of the registry.ويمكن أن تشمل هذه الممارسات أيضاً إرساء آليات للمراجعة تتولى بانتظام تقييم كفاءة السجل وفعاليته المالية والإدارية.
217.217-
If States accept liability for loss or damage caused by system malfunction or  error or misconduct by registry staff, they may consider whether to allocate part  of the registration and information fees collected by the registry to a compensation  fund to cover possible claims, or whether the claims should be paid out of general  revenue.وإذا قبلت الدولة تحمُّل المسؤولية القانونية عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن سوء أداء النظام أو خطأ موظفي السجل أو سوء تصرُّفهم، فيمكن لها أن تنظر فيما إذا كان ينبغي لها تخصيص جزء من رسوم التسجيل وطلب المعلومات التي يُحصِّلها السجل لصندوق تعويضات من أجل تغطية المطالبات المحتملة، أو ما إذا كان ينبغي دفع مبالغ المطالبات من الإيرادات العامة.
States might also decide to set a maximum limit on the monetary compensation payable in respect of each claim.ويمكن للدولة أيضاً أن تقرِّر إرساء حدٍّ أقصى لمقدار التعويض النقدي الذي يمكن أن يُدفَع بشأن كلِّ مطالبة.
Recommendation 47: Liability of the business registry hTe law should establish whether and to what extent the State is liable for loss or  damage caused by error or negligence of the business registry in the registration of  businesses or the administration or operation of the registry.التوصية 47: مسؤولية السجل التجاري ينبغي أن يحدِّد القانون ما إذا كانت الدولة عرضة للمسؤولية، ومدى تلك المسؤولية، عمَّا قد ينشأ من خسائر أو أضرار بسبب الخطأ أو الإهمال من جانب السجل التجاري في تسجيل المنشآت التجارية أو في إدارة السجل أو تشغيله.
IX. Deregistrationتاسعاً- إلغاء التسجيل
A. Deregistrationألف- إلغاء التسجيل
218.218-
Deregistration occurs once the business has permanently ceased to operate,  including as a result of a merger, or forced liquidation due to insolvency, or in cases  where applicable law requires the registrar to deregister the business for failing to  fulfl certain legal requirements.يحدث إلغاء تسجيل المنشأة التجارية متى توقفت توقفاً دائماً عن العمل، بما في ذلك نتيجة لحالات الاندماج أو التصفية القسرية بسبب الإعسار، أو في الحالات التي يُلزِم فيها القانون المنطبق أمينَ السجل بإلغاء تسجيل المنشأة التجارية بسبب عدم إيفائها بمتطلبات قانونية معيَّنة.
When a business is deregistered, the public details  in respect of the business usually remain visible on the register, but the status of  the business is changed to indicate that it has been removed or that the business  is no longer registered.وعندما يُلغى تسجيل المنشأة التجارية، تبقى التفاصيل المتاحة للعموم المتعلقة بالمنشأة التجارية عادةً مرئية في السجل، لكن وضع المنشأة التجارية يتغيَّر لكي يتبين أنها أُزيلت من السجل أو لم تعد مسجَّلة.
219.219-
States should consider the role of the registry in deregistering a business.وينبغي للدول أن تنظر في دور السجل في إلغاء تسجيل المنشأة التجارية.
In  most jurisdictions, deregistration of a business is included as one of the core functions of the registry.وفي معظم الولايات القضائية يُعتبر إلغاء تسجيل المنشآت التجارية واحدة من وظائف السجل الرئيسية.
It appears to be less common, however, to entrust the registry  with the decision whether or not a business should be deregistered as a result of  insolvency proceedings or winding-up.غير أنَّ من الأمور التي تبدو أقل شيوعاً أن يُعهد إلى السجل بالبتِّ فيما إذا كان ينبغي إلغاء تسجيل المنشأة التجارية نتيجة لإجراءات إعسارها أو تصفيتها.
In States where this function is included,  statutory provisions determine the conditions that result in deregistration and the  procedures to follow in carrying it out.وفي الدول التي تكون فيها هذه الوظيفة مدرَجةً ضمن وظائف السجل، ثمة أحكام قانونية تحدِّد الاشتراطات التي تؤدي إلى إلغاء التسجيل والإجراءات الواجب اتِّباعها في ذلك.
220.220-
Because deregistration pursuant to winding-up or insolvency proceedings of  a business are matters regulated by laws other than those governing the registration  of a business, and since such laws vary greatly from State to State, this Legislative Guide refers only to deregistration of those solvent businesses that the enacting  State has deemed dormant or no longer in operation pursuant to the legal regime  governing the business registry.ولأنَّ مسألة إلغاء التسجيل إثر إجراءات تصفية المنشأة التجارية وإعسارها هي مسألة تنظمها رقابيًّا قوانين غير تلك التي تحكم تسجيل هذه المنشآت، وبما أنَّ هذه القوانين تتباين كثيراً من دولة إلى أخرى، فإنَّ هذا الدليل التشريعي لا يشير إلاَّ إلى إلغاء تسجيل المنشأة التجارية الموسرة التي تعتبرها الدولة المشترعة غير ناشطة أو لم تعد عاملة، بمقتضى النظام القانوني الذي يحكم السجل التجاري.
In such cases, most States allow for deregistration  to be carried out either upon the request of the business (otfen referred to as  “voluntary deregistration”) or at the initiative of the registry (frequently referred  to as “striking-off”).وفي هذه الحالات، يجيز معظم الدول إلغاء التسجيل إما بطلب من المنشأة التجارية (كثيراً ما يُشار إلى ذلك بعبارة "إلغاء التسجيل الطوعي") وإما بمبادرة من السجل (كثيراً ما يُشار إلى ذلك بعبارة "الشطب").
In order to avoid diifculties for the registrar in determining  when an exercise of the power to deregister is warranted because a business is a  dormant solvent business or when it is no longer in operation, the law should  clearly establish the conditions that must be fulflled. hTis approach will also avoid  a situation where that power may be exercised in an arbitrary fashion.ومن أجل تجنب الصعوبات التي قد يتعرض لها أمين السجل في البت في ماهيَّة الحالات التي تستدعي ممارسة صلاحية إلغاء تسجيل المنشأة التجارية لأنها موسرة لكن غير ناشطة أو لم تعد عاملة، ينبغي أن يحدِّد القانون بوضوح الشروط الواجب الوفاء بها. ومن شأن الأخذ بهذا النهج أيضاً أن يُجنِّب قيام حالة يمكن فيها ممارسة هذه الصلاحية على نحو تعسفي.
Permitting  a registrar to carry out deregistration pursuant to clear rules permits the maintenance of a current registry and avoids cluttering the record with businesses that  do not carry on any activity.فالسماح لأمين السجل بأن يلغي تسجيل منشأة بمقتضى قواعد واضحة يسمح بتعهد سجل راهن وتجنُّب إثقال قيوده بتسجيل منشآت تجارية لا تمارس أيَّ نشاط.
When deregistration is initiated by the registrar, there  must be reasonable cause to believe that a registered business has not carried on Chapter IX. Deregistration 91 business or that it has not been in operation for a certain period of time.وعندما يبادر أمين السجل إلى إلغاء تسجيل المنشأة التجارية، يجب أن يكون لديه سبب وجيه للاعتقاد بأنَّ تلك المنشأة المسجَّلة لم تمارس عملاً تجاريًّا أو أنها لم تكن تعمل لمدة زمنية معيَّنة.
Such a  situation may arise, for example, when the State requires the business to submit  periodic reports or annual accounts and a business has failed to comply within a  certain period of time following the fling deadline.ويمكن أن تنشأ هذه الحالة، مثلاً، عندما لا تقدِّم المنشأة التجارية ما يتعيَّن عليها تقديمه من بيانات عائدات دورية أو حسابات سنوية تشترط الدولة تقديمها، في غضون مدة معيَّنة عقب انقضاء مهلة التقديم.
In any case, the ability of the  registrar to deregister a business should be limited to ensuring compliance with  clear and objective legal requirements for the continued registration of a business.وعلى أيِّ حال، فإنَّ قدرة أمين السجل على إلغاء تسجيل المنشأة التجارية يجب أن تقتصر على ضمان الامتثال لمتطلبات قانونية واضحة وموضوعية لاستمرار تسجيل المنشأة.
In several States, before commencing deregistration procedures, the registrar must  inform the business in writing of its pending deregistration and allow suifcient  time for the business to reply and to oppose that decision.وفي دول عدة، يجب على أمين السجل، قبل بدء إجراءات إلغاء التسجيل، أن يبلِّغ المنشأة كتابةً بأنه يعتزم إلغاء تسجيلها وأن يتيح للمنشأة وقتاً كافياً للرد وللاعتراض على ذلك القرار.
Only if the registrar  receives a reply that the business is no longer active or if no reply is received within  the time prescribed by law will the business be deregistered.ولا يُلغى تسجيل المنشأة إلاَّ إذا تلقَّى أمين السجل ردًّا مفاده أنَّ المنشأة لم تعد ناشطة أو إذا لم يتلقَّ ردًّا في غضون المدة المنصوص عليها في القانون.
221.221-
Deregistration may also be carried out upon the request of the business,  which most otfen occurs if the business ceases to operate or has never operated.ويجوز أيضاً إلغاء التسجيل بناءً على طلب المنشأة التجارية، وكثيراً ما يحدث ذلك إذا توقفت المنشأة عن مزاولة نشاطها أو لم تزاوله قط أصلاً.
States should specify in which circumstances businesses can apply for deregistration and which persons associated with the business are authorized to request  deregistration on behalf of the business.وينبغي للدول أن تحدِّد الظروف التي يمكن فيها للمنشآت التجارية أن تقدم طلباً بإلغاء التسجيل والأشخاص المرتبطين بالمنشأة المأذون لهم بتقديم طلب إلغاء التسجيل نيابة عن المنشأة.
Voluntary deregistration is not an alternative to more formal proceedings, such as winding-up or insolvency, when those  proceedings are prescribed by the law of the State in order to liquidate a  business.ولا يُعَدُّ إلغاء التسجيل الطوعي بديلاً لإجراءات أكثر اتساماً بالطابع الرسمي، مثل إجراءات التصفية أو الإعسار، عندما تكون هذه الإجراءات محدَّدة في قانون الدولة من أجل تصفية المنشأة التجارية.
222.222-
Deregistration should in principle be free of charge regardless of whether it  is carried out at the initiative of the registrar or upon the request of the business.وينبغي من حيث المبدأ أن يكون إلغاء التسجيل مجاناً بصرف النظر عمَّا إذا استُهل بمبادرة من أمين السجل أو بناءً على طلب المنشأة التجارية نفسها.
Further, States should consider adopting simplifed procedures for the deregistration of MSMEs.وكذلك ينبغي للدول أن تنظر في اعتماد إجراءات مبسَّطة لإلغاء تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
Recommendation 48: Voluntary deregistrationالتوصية 48: الإلغاء الطوعي للتسجيل ينبغي للقانون: (أ)
(a) Specify the conditions under which a business can request deregistration;أن يحدِّد الشروط التي يجوز بمقتضاها للمنشأة التجارية أن تطلب إلغاء تسجيلها؛
(b) Require the registrar to deregister a business that fulfls those conditions;(ب) أن يُلزِم أمين السجل بإلغاء تسجيل أيِّ منشأة تجارية تستوفي تلك الشروط؛
and(ج)
(c) Permit the State to adopt simplifed procedures for deregistration of  MSMEs.أن يسمح للدولة باعتماد إجراءات مبسَّطة لإلغاء تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
Recommendation 49: Involuntary deregistration hTe law should specify the conditions pursuant to which a registrar can deregister a  business.التوصية 49: الإلغاء غير الطوعي للتسجيل ينبغي أن يحدِّد القانون الشروط التي يمكن بمقتضاها لأمين السجل أن يلغي تسجيل منشأة تجارية.
B. Process of deregistration and time and effectiveness of deregistrationباء- إجراءات إلغاء التسجيل ووقت ونفاذ إلغاء التسجيل
223.223-
Regardless of whether deregistration is requested by the business or initiated  by the registrar, where the business is registered as a separate entity, the registry  must issue a public notice of the proposed deregistration and when that deregistration will become effective.بصرف النظر عما إذا كان إلغاء تسجيل المنشأة التجارية مطلوباً بمبادرة من المنشأة نفسها أو بمبادرة من أمين السجل، يجب على السجل، عندما تكون المنشأة مسجَّلة باعتبارها كياناً منفصلاً، أن يُصدر إشعاراً علنيًّا بإلغاء التسجيل المقترح وبالوقت الذي يبدأ فيه نفاذ مفعوله.
Such an announcement is usually published on the  website of the registry or in oifcial publications such as the national gazette or in  both. hTis procedure ensures that businesses are not deregistered without providing interested third parties (e.g. creditors, members of the business) the opportunity to protect their rights (the usual practice is to submit a written complaint  corroborated by any required evidence to the registry).ويُنشَر هذا الإعلان عادةً على الموقع الشبكي للسجل أو في أحد المنشورات الرسمية، مثل الجريدة الرسمية الوطنية، أو في كليهما. ويكفل هذا الإجراء عدم إلغاء تسجيل المنشآت التجارية من دون توفير الفرصة للأطراف المهتمة (مثلاً الدائنين وأعضاء المنشأة) لحماية حقوقهم (الممارسة المعتادة هي تقديم شكوى كتابية مشفوعة بأيِّ أدلة إثباتية لازمة إلى السجل).
Atfer the period indicated  in the announcement has passed, a notation is made in the registry that the business is deregistered.وبعد انقضاء الفترة المبيَّنة في الإعلان، تُدرج ملحوظة في السجل بأنَّ المنشأة التجارية قد أُلغي تسجيلها.
Prior to the deregistration becoming effective, the applicable  law may require that a further notice be published.وقبل أن يصبح إلغاء التسجيل نافذ المفعول، يجوز أن يشترط القانون الواجب تطبيقه نشر إشعار إضافي بهذا الخصوص.
Pending completion of the  deregistration procedure, the business remains in operation and will continue to  carry on its activities.وريثما يتم استكمال إجراءات إلغاء التسجيل، تظل المنشأة عاملة، وتواصل الاضطلاع بأنشطتها.
224. hTe law should establish the time of effectiveness of the deregistration, and  the status of the business in the registry should indicate the time and date of its  effect, in addition to the reasons for the deregistration. hTe registrar should enter  such information in the registry as soon as practicable so that users of the registry  are apprised without undue delay of the changed status of the business.224- وينبغي للقانون أن يحدد وقت نفاذ مفعول إلغاء التسجيل، وينبغي لوضعية المنشأة التجارية في السجل أن تبين وقت وتاريخ نفاذ المفعول، إضافةً إلى الأسباب الداعية إلى إلغاء تسجيلها. كما ينبغي لأمين السجل أن يدخِل هذه المعلومات في السجل في أقرب وقت ممكن عمليًّا وذلك لكي يطَّلع مستعملو السجل، دونما تأخير لا داعي له، على التغيُّر الذي طرأ على وضع المنشأة.
225.225-
Registries should retain historical information on businesses that have been  deregistered, leaving it to the State to decide the appropriate length of time for  which such information should be preserved (see paras. 227 to 230 and rec. 52  below).وينبغي أن يحتفظ السجل بالمعلومات التاريخية عن المنشآت التجارية التي أُلغي تسجيلها، على أن يُترك للدولة البت في المدة المناسبة التي ينبغي خلالها الحفاظ على تلك المعلومات (انظر الفقرات 227 إلى 230 والتوصية 52 أدناه).
When the State has adopted a unique identifer system, the information  related to the business should remain linked to that identifer even if the business  is deregistered.وعندما تعتمد الدولة نظاماً فريداً لتحديد الهوية، فإنَّ المعلومات المتعلقة بالمنشأة التجارية ينبغي أن تظل مرتبطة بمحدِّد الهوية المعني حتى وإن أُلغي تسجيل المنشأة.
Recommendation 50: Process of deregistration and time and effectiveness of deregistration hTe law should:التوصية 50: إجراءات إلغاء التسجيل ووقت ونفاذ إلغاء التسجيل ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: (أ)
(a) Provide that a written notice of the deregistration is sent to the registered  business;إرسال إشعار مكتوب بإلغاء التسجيل إلى المنشأة التجارية المسجَّلة؛
(b) Establish that the deregistration is publicized in accordance with the legal  requirements of the enacting State;(ب) إعلان إلغاء التسجيل وفقاً للمتطلبات القانونية لدى الدولة المشترعة؛ (ج)
(c) Specify when the deregistration of a business is effective;تحديد متى يكون إلغاء تسجيل المنشأة التجارية نافذاً؛
and(د)
(d) Specify the legal effects of deregistration.تحديد الآثار القانونية لإلغاء التسجيل.
C. Reinstatement of registrationجيم- إعادة قيد التسجيل
226.226-
In several States, it is possible to reinstate the registration of a business that  has been deregistered at the initiative of the registrar or upon the request of the  business, provided that the request to the registrar for reinstatement meets certain  conditions (in some States, this latter procedure is called “administrative restoration”) or is made by court order.من الممكن في عدة دول إعادة قيد تسجيل المنشآت التجارية التي أُلغي تسجيلها إما بمبادرة من أمين السجل وإما بناءً على طلب من المنشأة، شريطة أن يستوفي طلب إعادة قيد التسجيل المقدَّم إلى أمين السجل شروطاً معيَّنةً (في بعض الدول، يشار إلى هذا الإجراء الأخير باسم "الاستعادة الإدارية")، أو يُعاد قيد التسجيل عن طريق أمر قضائي.
In certain States, both procedures are available  and choosing either of them usually depends on the reason for which the business  was deregistered or the purpose of restoring the business. hTe two procedures  usually differ in some key aspects, such as who can apply to have the business  restored, which business entities are eligible for restoration and the time limit for  fling an application for restoration. hTe requirements for “administrative restoration” in States that provide for both procedures are otfen stricter than those for  restoration by court order.وفي بعض الدول المعينة، يُتاح الإجراءان كلاهما، وعادةً ما يعتمد اختيار أيٍّ منهما على سبب إلغاء تسجيل المنشأة أو الغرض من استعادة المنشأة التجارية. وعادةً ما يختلف الإجراءان في بعض الجوانب الرئيسية، ومنها مثلاً مَن يمكنه تقديم الطلب لاستعادة المنشأة، وما هي الكيانات التجارية المؤهلة للاستعادة، والمدة المحدَّدة لتقديم طلب الاستعادة. وكثيراً ما تكون متطلبات "الاستعادة الإدارية" في الدول التي تأخذ بكلا الإجراءين أشد صرامة من تلك المتطلبات التي تقتضي الاستعادة بموجب أمر من المحكمة.
For example, in such States, only an aggrieved person,  which may include a former director or member, can submit an application for  reinstatement to the registrar, and the time limit within which the application can  be submitted to the registry may be shorter than the time granted to apply for a  court order.فعلى سبيل المثال، في تلك الدول، لا يمكن سوى للشخص المتضرر، وهو من فئة قد تشمل مديراً أو عضواً سابقاً، أن يقدم طلباً إلى أمين السجل، كما أنَّ الحد الزمني الذي يمكن في غضونه تقديم الطلب إلى السجل قد يكون أقصر من الوقت الممنوح للتقدم بطلب من أجل استصدار أمر من المحكمة.
Regardless of the method(s) chosen by the State to permit reinstatement of the registration of a business, once the registration has been reinstated,  the business is deemed to have continued its existence as if it had not been deregistered, which includes maintaining its former business name.وبصرف النظر عن الأسلوب الذي تختاره (أو الأساليب التي تختارها) الدولة للسماح بإعادة قيد تسجيل المنشأة التجارية، فإنه في حال إعادة قيد التسجيل، يُعتبر أنَّ المنشأة التجارية استمرت في الوجود كما لو أنَّ تسجيلها لم يُلغَ، ويشمل ذلك احتفاظها باسمها التجاري السابق.
In cases where the  business name is no longer available (as having been assigned to another business  registered in the interim), procedures are usually established by the State to govern  the change of name of the reinstated business.وفي الحالات التي لا يعود فيها الاسم التجاري متاحاً (كأن يكون قد خُصص لمنشأة تجارية أخرى سُجِّلت خلال الفترة الانتقالية)، عادةً ما تضع الدولة إجراءات تنظم تغيير اسم المنشأة المعاد قيد تسجيلها.
Recommendation 51: Reinstatement of registration hTe law should specify the circumstances under which and the time limit within  which the registrar is required to reinstate a business that has been deregistered.التوصية 51: إعادة قيد التسجيل ينبغي أن يحدِّد القانون الظروف والمهلة الزمنية المحددة التي يكون فيها أمين السجل ملزَماً بإعادة قيد تسجيل منشأة تجارية أُلغي تسجيلها.
X. Preservation of records A. Preservation of recordsعاشراً- حفظ قيود السجل ألف- حفظ قيود السجل
227.227-
As a general rule, the information in the business registry should be kept  indefnitely. hTe enacting State should decide on the appropriate length of time  for which such information should be kept and may choose to apply its general  rules on the preservation of public documents.كقاعدة عامة، ينبغي أن يُحتفظ بالمعلومات المقيَّدة في السجل التجاري إلى أجل غير مسمَّى. وينبغي للدولة المشترعة أن تبتَّ في الفترة الزمنية المناسبة للاحتفاظ بهذه المعلومات، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار تطبيق قواعدها العامة على حفظ الوثائق العمومية.
228.228-
However, the length of the preservation period for records is most otfen  inlfuenced by the way the registry operates, and whether the registry is electronic,  paper-based or a mixed registry.ومع ذلك، فإنَّ طول مدة الحفاظ على السجلات يتأثر في معظم الأحيان بطريقة تشغيل السجل، وما إذا كان السجل إلكترونيًّا أو ورقيًّا أو مختلطاً.
In the case of electronic registries, the preservation  for extended periods of time of original documents submitted in hard copy might  not be necessary, provided that the information contained in such documents has  been recorded in the registry or that the paper documents have been digitized  (through scanning or other electronic processing).وفي حالة السجلات الإلكترونية، فإنَّ الحفاظ لفترة زمنية مطوَّلة على المستندات الأصلية المقدَّمة بنسخة ورقية قد لا يكون لازماً، شريطة أن تكون المعلومات الواردة في تلك المستندات قد دُونت في قيود السجل، أو أن تكون المستندات الورقية قد حُوِّلت رقميًّا (من خلال المسح التصويري أو أيِّ وسيلة معالجة إلكترونية أخرى).
229. hTose States with paper-based or mixed registries, for example, must decide  the length of time for which the paper documents submitted to it should be kept  by the registry, in particular in situations where the relevant business has been  deregistered.229- ويتعيَّن على الدول التي لديها سجل ورقي أو مختلط مثلاً أن تقرر بشأن طول الفترة الزمنية التي ينبغي أن يحتفظ السجل خلالها بالمستندات الورقية المقدَّمة إليه، وخصوصاً في حالة إلغاء تسجيل المنشأة التجارية.
Considerations relating to the availability of storage space and the  expense of storing such documents would likely play a role in that decision.ومن المرجح أن يكون للاعتبارات المتعلقة بتوافر حيِّز للتخزين وبتكاليف تخزين تلك المستندات دور مهم في ذلك القرار.
230.230-
Regardless of the way in which the business registry is operated, providing  prospective future users with long-term access to information maintained in the  registry is of key importance, not only for historical reasons, but also to provide  evidence of past legal, fnancial and management issues relating to a business that  might still be of relevance. hTe preservation of electronic records is likely to be  easier and more cost-effective than preserving paper records.وبصرف النظر عن طريقة تشغيل السجل التجاري، فإنَّ تزويد المستعملين المحتملين في المستقبل بسبل الاطِّلاع في الأمد الطويل على المعلومات المحفوظة في السجل له أهمية أساسية، ليس لأسباب تتعلق بتاريخ المنشآت التجارية فحسب، وإنما كذلك لتوفير إثباتات بشأن المسائل القانونية والمالية والإدارية المتعلقة بهذه المنشآت، والتي قد تظل ذات أهمية. أما حفظ القيود الإلكترونية للسجل فمن الأرجح أن يكون أيسر وأكثر جدوى من حيث التكلفة من حفظ القيود الورقية.
In order to minimize  the cost and considerable storage space required for the preservation of documents  in hard copy, paper-based registries that cannot convert the documents received  by it into an electronic form may adopt alternative solutions (for example, the use  of microflm) that allow for the transmission, storage, reading, and printing of the  information.وبغية التقليل إلى أدنى حد من التكاليف ومن الحجم الكبير لحيز التخزين اللازم لحفظ المستندات الورقية، يمكن للسجلات العاملة بالنظام الورقي التي يتعذر عليها تحويل المستندات المتلقاة إلى شكل إلكتروني أن تأخذ بحلول بديلة تتيح نقل المعلومات وتخزينها وقراءتها وطباعتها (مثل استخدام الميكروفيلم).
Chapter X. Preservation of records 95التوصية 52: حفظ قيود السجل
Recommendation 52: Preservation of records  hTe law should provide that documents and information submitted by the registrant and the registered business, including information in respect of deregistered  businesses, should be preserved by the registry so as to enable the information to be  retrieved by the registry and other interested users.ينبغي أن ينص القانون على أن يحتفظ السجل بالمستندات والمعلومات المقدَّمة من صاحب التسجيل والمنشأة التجارية المسجَّلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية التي أُلغي تسجيلها، وذلك بطريقة تمكِّن السجل وسائر المستعملين المهتمين من استرجاعها.
B. Alteration or deletion of informationباء- تغيير المعلومات أو حذفها 231-
231. hTe law should establish that the registrar may not alter or remove registered  information, except as specifed by law and that any change to that information  can be made only in accordance with the applicable law.ينبغي أن ينص القانون على أنه لا يجوز للسجل تغيير المعلومات المسجَّلة أو إزالتها، إلاَّ في الحالات المنصوص عليها في القانون، وأنه لا يمكن إجراء أيِّ تغيير في المعلومات إلاَّ وفقاً للقانون المنطبق.
However, to ensure the  smooth functioning of the registry, in particular when registrants submit information using paper forms, the registrar should be authorized to correct its own clerical  errors (see paras. 28, 45 and 147 above) made in entering the information from  the paper forms into the registry record.غير أنه لضمان سلاسة عمل السجل، وخصوصاً عندما يقدِّم أصحاب التسجيل المعلومات باستخدام استمارات ورقية، ينبغي أن يؤذَن لأمين السجل بتصحيح الأخطاء الكتابية (انظر الفقرات 28 و45 و147 أعلاه) التي ارتكبها هو لدى نقل المعلومات من الاستمارات الورقية وإدخالها في قيود السجل.
If this approach is adopted, notice of this  or any other correction should promptly be sent to the business (and a notifcation  of the nature of the correction and the date it was effected should be added to the  public registry record linked to the relevant business).وفي حال اعتماد هذا النهج، ينبغي الإسراع بإرسال إشعار بهذا التصحيح أو أيِّ تصحيح آخر إلى المنشأة التجارية (كما ينبغي أن تُضاف إلى قيود السجل العمومية ذات الصلة بالمنشأة التجارية المعنية ملحوظةٌ تبيِّن طبيعة التصحيح وتاريخ إجرائه).
Alternatively, the State could  require the registrar to notify the business of its error and permit the submission  of an amendment free of charge.وبدلاً من ذلك، يمكن للدولة أن تلزِم أمين السجل بإبلاغ المنشأة التجارية بالخطأ الذي ارتكبه، وأن تسمح بتقديم تعديل مجاناً.
232.232-
Further, the potential for misconduct by registry staff should be minimized  by: (a) designing the registry system to make it impossible for registry staff to alter  the time and date of registration or any registered information submitted by a  registrant;وعلاوة على ذلك، ينبغي التقليل إلى أدنى حد من احتمالات سوء تصرُّف موظفي السجل بالوسائل التالية: (أ) تصميم نظام السجل بحيث يستحيل على موظفي السجل أن يغيِّروا وقت التسجيل وتاريخه أو أيَّ معلومة مسجَّلة قدمها صاحب التسجيل؛
and (b) designing the registry infrastructure so as to ensure that it can  preserve the information and the documents concerning a deregistered business  for as long as prescribed by the law of the enacting State.و(ب) تصميم البنية التحتية للسجل بحيث تكفل له إمكانية حفظ المعلومات والمستندات المتعلقة بالمنشآت التجارية التي أُلغي تسجيلها طوال الفترة المنصوص عليها في قانون الدولة المشترعة.
Recommendation 53: Alteration or deletion of information hTe law should provide that the registrar does not have the authority to alter or delete  information contained in the business registry record except in those cases specifed  in the law.التوصية 53: تغيير المعلومات أو حذفها ينبغي أن ينص القانون على أنَّ أمين السجل ليست له صلاحية تغيير المعلومات الواردة في قيود السجل التجاري أو حذفها، إلا في الحالات المحدَّدة في القانون. جيم-
C. Protection against loss of or damage to the business registry recordالتحسُّب لضياع قيود السجل التجاري أو تلفها
233.233-
To protect the business registry from the risk of loss or physical damage or  destruction (see also para. 52 (f) and rec. 10 (f) above), the State should maintain back-up copies of the registry record.من أجل حماية قيود السجل التجاري من مخاطر الضياع أو الضرر المادي أو التلف (انظر أيضاً الفقرة 52 (و) والتوصية 10 (و) أعلاه)، ينبغي للدولة أن تحتفظ بنسخ احتياطية لقيود السجل.
Any rules governing the security of other  public records in the enacting State might be applicable in this context.ويمكن أن تسري في هذا السياق أيُّ قواعد تحكم أمن القيود العمومية الأخرى في الدولة المشترعة. 234-
234. hTe threats that can affect an electronic registry also include criminal activities that may be committed through the use of technology.وتتضمن الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها السجل الإلكتروني أيضاً الأنشطة الإجرامية التي يُحتمل ارتكابها باستخدام وسائل التكنولوجيا.
Providing effective  enforcement remedies would thus be an important part of a legislative framework  aimed at supporting the use of electronic solutions for business registration.ومن ثمَّ، فإنَّ توفير تدابير إنفاذ انتصافية فعَّالة يُعَدُّ جزءاً مهمًّا من أيِّ إطار تشريعي يستهدف دعم استخدام الحلول الإلكترونية في تسجيل المنشآت التجارية.
Typical issues that should be addressed by enacting States would include unauthorized  access or interference with the electronic registry;ومن المسائل النمطية التي ينبغي للدول المشترعة معالجتها سبل الوصول إلى السجل الإلكتروني أو التدخل في عمله من دون إذن؛
unauthorized interception of or  interference with data;واعتراض البيانات أو العبث بها من دون إذن؛
misuse of devices;وإساءة استعمال الأجهزة؛
fraud and forgery.والاحتيال والتزييف.
Recommendation 54: Protection against loss of or damage to the business registry recordالتوصية 54: التحسُّب لضياع قيود السجل التجاري أو تلفها ينبغي للقانون: (أ)
(a) Require the registrar to protect the registry records from the risk of loss  or damage;أنْ يُلزِم أمين السجل التجاري بحماية قيوده من خطر ضياعها أو تلفها؛
and(ب)
(b) Establish and maintain back-up mechanisms to allow for any necessary  reconstruction of the registry record.أنْ ينص على إرساء وتعهُّد آليات احتياطية تتيح استرجاع قيود السجل عند الضرورة.
D. Safeguard from accidental destructionدال- ضمانات الوقاية من التلف العارض
235.235-
An aspect that may warrant consideration by States is that of natural hazards  or other accidents that can affect the processing, collection, transfer and protection  of the data housed in the electronic registry and under the liability of the registry  oifce.ثمة جانب قد يستدعي أن تأخذه الدول في الاعتبار هو الأخطار الطبيعية أو الحوادث الأخرى التي من شأنها أن تمسَّ بمعالجة البيانات الموجودة لدى السجل الإلكتروني وتحت مسؤولية مكتب السجل، وبجمع تلك البيانات ونقلها وحمايتها.
Given user expectations that the business registry will function reliably, the  registrar should ensure that any interruptions in operations are brief, infrequent  and minimally disruptive to users and to States.ونظراً لما يتوقعه المستعملون من موثوقية في عمل السجل، ينبغي لأمين السجل أن يتكفل بأن يكون أيُّ انقطاع في العمليات وجيزاً وغير متكرر وضئيل التعطيل للمستعملين وللدول.
For this reason, States should  devise appropriate measures to facilitate protection of the registry.ولذلك، ينبغي للدول أن تضع تدابير مناسبة لتيسير حماية السجل.
One such measure could be to develop a business continuity plan that sets out the necessary  arrangements for managing disruptions in the operations of the registry and ensures  that services to users can continue.ويمكن أن يتمثل أحد تلك التدابير في وضع خطة لاستمرارية سير الأعمال تحدِّد الترتيبات اللازمة لإدارة حالات الانقطاع في عمليات السجل، وتكفل إمكانية استمرار الخدمات المقدَّمة للمستعملين.
In one State, for example, the registry has  established a “risk register”, which is a dynamic document that is updated as  changes in the operation of the registry occur.ففي إحدى الدول، على سبيل المثال، أنشأ السجل "سجلاًّ للمخاطر"، أيْ وثيقة دينامية تُحدَّث كلما طرأت تغيرات على تشغيل السجل.
Such a risk register allows the registrar to identify possible risks for the registration service as well as the appropriate  mitigation measures.ويتيح "سجل المخاطر" المذكور لأمين السجل أن يحدِّد المخاطر المحتملة على خدمات التسجيل وكذلك التدابير المناسبة لتخفيف آثارها.
Designated staff are required to report on an annual basis the  threats to the registry and the relevant actions taken to mitigate such threats.ويُطلب إلى موظفين معيَّنين أن يقدِّموا تقارير على أساس سنوي بالمخاطر على السجل والإجراءات ذات الصلة المتخذة للتخفيف من تلك المخاطر.
Recommendation 55: Safeguard from accidental destruction hTe law should provide that appropriate procedures should be established to mitigate risks from force majeure, natural hazards, or other accidents that can affect the  processing, collection, transfer and protection of data housed in electronic or paperbased business registries. XI.التوصية 55: ضمانات الوقاية من التلف العارض ينبغي أن ينص القانون على وضع إجراءات مناسبة لتخفيف المخاطر الناشئة عن التعرض لظروف قهرية أو لأخطار طبيعية أو لحوادث أخرى قد تؤثِّر على معالجة وجمع ونقل وحماية البيانات المقيَّدة في السجلات التجارية الإلكترونية أو الورقية. حادي عشر- إصلاحات القوانين الأساسية
Underlying legal reforms A. Changes to underlying lawsألف- إدخال تغييرات على القوانين الأساسية
236.236-
Business registration reform can entail amending different aspects of the law  of a State.يمكن أن يستتبع إصلاح نظام تسجيل المنشآت التجارية تعديل جوانب مختلفة من قانون الدولة.
In addition to legislation that is meant to prescribe the conduct of business registration, States may need to update or change laws that may simply affect  the registration process in order to ensure that such laws respond to the needs of  MSMEs and other businesses. hTere is no single solution in this process that will  work for all States, since the reforms will be inlfuenced by a State’s legislative  approach.وإلى جانب التشريع الرامي إلى تحديد الطريقة التي يجرى بها تسجيل المنشآت التجارية، قد تحتاج الدول إلى تحديث أو تغيير القوانين التي قد تؤثِّر فحسب في عملية التسجيل من أجل كفالة أن تفي تلك القوانين باحتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وسائر المنشآت التجارية. ولا يوجد في هذه العملية حل وحيد يناسب جميع الدول، لأنَّ الإصلاحات تتأثر بالنهج التشريعي للدولة.
However, the reforms should aim at developing laws that support business registration with features such as transparency and accountability, clarity and  the use of lfexible legal forms for business.ومع ذلك، ينبغي أن ترمي الإصلاحات إلى إنشاء إطار قانوني داخلي يدعم تسجيل المنشآت التجارية بسمات مثل: الشفافية والمساءلة، والوضوح، واستخدام أشكال قانونية مرنة للمنشآت التجارية.
237.237-
Regardless of the approach chosen and the extent of the reform, changes in  laws should carefully consider the potential costs and benefts of this process, as  well as the fnancial capacity and the commitment of the Government and whether  suifcient human resources are available to implement the reform.وبصرف النظر عن النهج المتَّبع في الإصلاح، ومدى ذلك الإصلاح، ينبغي لأيِّ تغييرات في القوانين أن تأخذ في الاعتبار تكاليف هذه العملية ومنافعها المحتملة، وكذلك مدى القدرة المالية للحكومة والتزامها وما إذا كان هناك ما يكفي من الموارد البشرية لتنفيذ الإصلاح.
An important  preparatory step of a reform programme involves a thorough inventory and analysis  of the laws that are relevant to business registration with a view to evaluating the  need for change, the possible solutions, and the prospects for effective reform.وتنطوي إحدى الخطوات التمهيدية المهمة في أيِّ برنامج إصلاحي على إجراء حصر وتحليل وافيين للقوانين ذات الصلة بتسجيل المنشآت التجارية بغية تقييم مدى الحاجة إلى التغيير وتقييم الحلول المحتملة وفرص تحقيق إصلاح فعَّال.
In  some cases, this assessment could result in deferring any major legislative reform,  particularly if signifcant gains to the process of simplifcation can be achieved by  the introduction of operational tools.وقد يفضي هذا التقييم، في بعض الحالات، إلى إرجاء أيِّ إصلاح تشريعي جذري، وخصوصاً إذا أمكن تحقيق تحسينات كبيرة في عملية التبسيط من خلال استحداث أدوات تشغيلية.
Once it has been decided what changes  should be made and how, it is equally important to ensure their implementation.فمتى تقررت ماهيَّة التغييرات اللازمة وكيفية إجرائها، أصبح لضمان تنفيذها القدر نفسه من الأهمية.
In order to facilitate successful reform, the implementation of the new legal regime  should be carefully monitored.ومن أجل تيسير نجاح الإصلاح، ينبغي رصد تنفيذ النظام القانوني الجديد رصداً دقيقاً.
B. Clarity of the lawباء- وضوح القانون
238.238-
For States wishing to facilitate the establishment of businesses, in particular  of MSMEs, it is important to review existing laws to identify possible impediments  to the simplifcation of the registration process.من المهم أن تُجري الدول الراغبة في تيسير تأسيس المنشآت التجارية، وخصوصاً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مراجعة للقوانين القائمة من أجل استبانة ما قد يوجد من معوقات أمام تبسيط عملية التسجيل.
239.239-
One reform that would greatly clarify the law would be a comprehensive  review of all laws affecting business registration, a simplifcation of their provisions Chapter XI. Underlying legal reforms 99ويمكن أن يتمثل أحد الإصلاحات التي يمكن أن توضِّح القانون توضيحاً جيِّداً في إجراء مراجعة شاملة لجميع القوانين التي تؤثر في تسجيل المنشآت التجارية، وتبسيط أحكامها، وتوحيدها وجمعها، إن أمكن، في نص تشريعي واحد.
and their unifcation, where possible, into a single piece of legislation. hTis could  also facilitate building lfexibility into the system, with the general principles of  business registration incorporated in the legislation and more detailed provisions  on the operation of the system, which could be introduced even at a later stage,  that are letf to other policy or legal tools (see also para. 245 below).ومن شأن هذا أيضاً أن ييسِّر بناء قدر من المرونة في النظام، بدمج المبادئ العامة لتسجيل المنشآت في التشريعات، وترك الأحكام الأكثر تفصيلاً بشأن تشغيل النظام، التي يمكن الأخذ بها في مرحلة لاحقة أيضاً، لأدوات سياساتية أو قانونية أخرى (انظر أيضاً الفقرة 245 أدناه). التوصية 56: وضوح القانون
Recommendation 56: Clarity of the law hTe law should, to the extent possible and in a clear manner, consolidate legal provisions pertaining to business registration.ينبغي للقانون أن يدمج، قدر الإمكان وعلى نحو واضح، الأحكام القانونية الخاصة بتسجيل المنشآت التجارية.
C. Flexible legal formsجيم- الأشكال القانونية المرنة
240.240-
Entrepreneurs tend to choose the simplest legal form available for their business when they decide to register, and States with rigid legal forms have an entry  rate considerably lower than those with more lfexible requirements.يميل منظِّمو المشاريع إلى الأخذ بأبسط شكل قانوني متاح لمنشآتهم التجارية عندما يقررون تسجيلها، كما أنَّ نسبة التسجيل في الدول التي تأخذ بأشكال قانونية جامدة تقل كثيراً عنها في الدول التي تكون فيها المتطلبات أكثر مرونة.
For example,  in States that have introduced simplifed legal forms for business, the registration  process for these business types is much faster and less costly.فعلى سبيل المثال، في الدول التي استحدثت أشكالاً قانونية جديدة ومبسَّطة للمنشآت التجارية، تتسم عملية تسجيل تلك الأنواع من المنشآت بكونها أسرع بكثير وأقل تكلفةً.
Businesses are not  required to publish the rules governing the operation or management of their business in the oifcial gazette;ولا تُلزَم المنشآت التجارية بنشر القواعد المنظِّمة لتشغيلها أو إدارتها في الجريدة الرسمية؛
instead, these can be posted online through the business  registry. hTere are many States in which the involvement of a lawyer, notary or  other intermediary is not obligatory for the preparation of documents or conducting a business name search (see paras. 115 to 117 above).بل يمكن عوضاً عن ذلك نشرها على الإنترنت من خلال السجل التجاري. وفي العديد من الدول، لا تكون الاستعانة بمحامٍ أو كاتب عدل أو وسيط آخر أمراً إلزاميًّا من أجل إعداد المستندات أو إجراء بحث يستند إلى اسم المنشأة التجارية (انظر الفقرات 115 إلى 117 أعلاه).
241.241-
Legislative changes to abolish or reduce the minimum paid in capital requirement for businesses also tend to facilitate MSME registration, since micro and  small businesses may have limited funds to meet a minimum capital requirement,  or they may be unwilling or unable to commit their available capital in order to  establish their business.كما تسهم التغييرات التشريعية الرامية إلى إسقاط اشتراط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع أو تقليل مقداره فيما يخص المنشآت التجارية في تيسير تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لأنَّ الأموال التي تمتلكها المنشآت الصغرى والصغيرة قد تكون محدودة بحيث لا تفي باشتراط الحد الأدنى لرأس المال، أو قد لا يكون لديها استعداد لحجز رأس مالها المتاح لتأسيس المنشأة أو قد لا تكون لديها القدرة على ذلك.
Instead of relying on a minimum capital requirement to  protect creditors and investors, some States have implemented alternative  approaches such as the inclusion of provisions on solvency safeguards in their  legislation;وقد لجأ بعض الدول، بدلاً من الاعتماد في حماية الدائنين والمستثمرين على اشتراط الحد الأدنى لرأس المال، إلى تنفيذ نُهُج بديلة مثل تضمين تشريعاتها أحكاماً بشأن تدابير احترازية من الإعسار؛
conducting solvency tests;أو إجراء اختبارات ملاءة مالية؛
or preparing audit reports that show that  the amount a company has invested is enough to cover the establishment costs.أو إعداد تقارير مراجعة حسابات تثبت أن المبلغ الذي استثمرته الشركة كاف لتغطية تكاليف التأسيس.
242.242-
Introducing simplifed forms of limited liability and other types of businesses  may also be coupled with a considerable reduction or complete abolition of the  minimum capital requirements that other legal forms of business are required to  meet upon formation.وقد يقترن استحداث أشكال مبسطة جديدة من المنشآت ذات المسؤولية المحدودة وأنواع أخرى من المنشآت التجارية أيضاً بخفض كبير أو إسقاط كامل لاشتراط الحد الأدنى لرأس المال الذي تُلزَم المنشآت ذات الأشكال القانونية الأخرى بالوفاء به عند تأسُّسها.
In several States that have adopted simplifed legal business  forms, the minimum capital requirement has been abolished completely, and in  other cases, initial registration or incorporation has been allowed upon deposit of  a nominal amount. In other States, progressive capitalization has been introduced,وقد أُسقط اشتراط الحد الأدنى لرأس المال كليًّا في عدد من الدول التي اعتمدت الأشكال القانونية المبسَّطة للمنشآت التجارية، بينما سُمح في حالات أخرى بالتسجيل أو التأسيس الأوَّلي عند إيداع مقدار اسمي من رأس المال.
100 UNCITARL Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry requiring the business to set aside a certain percentage of its annual profts until its  reserves and the share capital jointly total a required amount.كما استُحدث في دول أخرى نظام الرسملة التدريجية، الذي يشترط على المنشأة وَضْع نسبة مئوية معيَّنة من أرباحها السنوية جانباً إلى أن يبلغ مجموع احتياطيها ورأس مالها السهمي معاً المبلغ المطلوب.
In other cases, progressive capitalization is required only if the simplifed limited liability entity intends  to graduate into a full-lfedged limited liability company (for which a higher share  capital would be required), but there is no obligation to do so.وفي حالات أخرى، لا تُشترط الرسملة التدريجية إلاَّ إذا كان الكيان المبسَّط ذو المسؤولية المحدودة يعتزم الارتقاء إلى شركة محدودة المسؤولية بكل معنى الكلمة (مما يتطلب قدراً أكبر من رأس المال السهمي)، غير أنَّ فعل ذلك ليس إلزاميًّا.
243.243-
Another reform that would be conducive to improved business registration  is to provide freedom to entrepreneurs to conduct all lawful activities without  requiring them to specify the scope of their venture. hTis is particularly relevant  in those jurisdictions where entrepreneurs are required to list in their articles of  association the specifc activity or activities in which they intend to engage so as  to restrain businesses from acting beyond the scope of their goals and, if needed,  to protect shareholders and creditors.ومن الإصلاحات الأخرى التي تساعد على تحسين عملية تسجيل المنشآت التجارية منح منظِّمي المشاريع حرية مزاولة جميع الأنشطة المشروعة من دون مطالبتهم بتحديد نطاق مشروعهم. ويكتسي هذا أهمية خاصة في الولايات القضائية التي يُشترط فيها على منظِّمي المشاريع أن يحدِّدوا في عقد التأسيس ماهيَّة النشاط أو الأنشطة التي يعتزمون مزاولتها، وذلك من أجل ردع المنشآت التجارية عن العمل خارج نطاق أهدافها، وكذلك لحماية المساهمين والدائنين، لدى الاقتضاء.
Allowing for the inclusion in the articles of  association (or other rules governing the operation or management of a business)  of a so-called “general purpose clause”, which states that the business’s aim is to  conduct any trade or business and grants it the power to do so, facilitates business  registration. hTis approach is far less likely to require additional or amended registration in the future, as businesses may change their focus and activities without  amending the registration, provided that the new business activity is a lawful one  and that the appropriate licences have been obtained.ومن شأن السماح بتضمين عقد التأسيس (أو غيره من القواعد التي تحكم تشغيل المنشأة أو إدارتها) ما يسمى بتعبير "بند الغرض العام"، الذي ينص على أنَّ الغرض من المنشأة التجارية هو مزاولة أيِّ تجارة أو أعمال ويمنحها الصلاحية لفعل ذلك، أن يُسهِّل تسجيل المنشآت. وفي هذا النهج، يقلُّ كثيراً احتمال الاضطرار مستقبلاً إلى إجراء تسجيل إضافي أو معدَّل، إذ يتيح للمنشآت تغيير مجال تركيزها وأنشطتها من دون تعديل التسجيل، شريطة كون نشاط الأعمال الجديد نشاطاً مشروعاً والحصول على التراخيص اللازمة.
Additional options to the  inclusion of a general purpose clause, which would support the same goal, could  include passing legislation that makes unrestricted objectives the default rule in the  jurisdiction, or abolishing any requirement for businesses, in particular those that  are privately held, to state objectives for registration purposes.وإلى جانب خيار إدراج بند الغرض العام، يمكن أن تشمل الخيارات الإضافية التي تدعم الغاية ذاتها إصدار تشريع يجعل عدم تقييد الأهداف هو القاعدة العامة في الولاية القضائية، أو إسقاط أيِّ اشتراط على المنشآت التجارية، وخصوصاً المنشآت التي يملكها أفراد، بأن تبيِّن أهدافها لكي تُسجَّل.
Recommendation 57: Flexible legal forms hTe law should permit lfexible and simplifed legal forms for business in order to  facilitate and encourage registration of businesses of all sizes.التوصية 57: الأشكال القانونية المرنة ينبغي أن يجيز القانون أشكالاً قانونية مرنة ومبسطة للمنشآت التجارية، تيسيراً وتشجيعاً لتسجيل المنشآت التجارية بجميع أحجامها.
D. Legislative approach to accommodate the evolution of technologyدال- النهج التشريعي لاستيعاب التطور التكنولوجي
244.244-
As noted above (see paras. 8 and 85 and rec. 13), this Guide supports the  view that online registries greatly facilitate the registration of MSMEs.كما ذُكر أعلاه (انظر الفقرتين 8 و85 والتوصية 13)، يؤيد هذا الدليل الرأي القائل بأن السجلات الإلكترونية تسهِّل بدرجة كبيرة تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
If appropriate laws governing electronic transactions are not in place, a preliminary step for  reform aimed at supporting electronic business registration would be to recognize  and regulate the use of such electronic transactions in the domestic legislation.فإذا لم تكن هناك قوانين مناسبة تنظم المعاملات الإلكترونية، يكون إقرار وتنظيم استخدام تلك المعاملات في التشريعات الداخلية إحدى الخطوات الأوَّلية لأيِّ إصلاح يهدف إلى دعم تسجيل المنشآت التجارية إلكترونيًّا.
In  this respect, States should consider adopting laws permitting electronic signatures,  or other means of identifcation and authentication, and the use of electronic  communications. Chapter XI. Underlying legal reforms 101وفي هذا الصدد، ينبغي للدول أن تنظر في اعتماد قوانين تسمح بالتوقيعات الإلكترونية، أو بطرائق أخرى لإثبات الهوية والتوثق، وباستخدام الخطابات الإلكترونية.
245.245-
Since information technology is a feld marked by rapid technological evolution, however, requirements in the law that establish a technology-specifc approach  may result in preventing further technological development.بيد أنه بما أنَّ تكنولوجيا المعلومات هي مجال مُتَّسِم بسرعة التطور، فإن المتطلبات في القانون التي ترسي نهجاً قائماً على التكنولوجيا قد تؤدي إلى منع المزيد من التطور التكنولوجي.
States should thus  consider establishing only guiding legal principles in their legislation (in particular  those of technical neutrality and functional equivalence, see para. 85 and rec. 13  above), leaving the specifc provisions regulating the detailed functioning and  requirements of an online registration system to other policy or legal tools.ولذا ينبغي للدول أن تنظر في إرساء مبادئ قانونية توجيهية فحسب في تشريعاتها (وخصوصاً تلك المتعلقة بالحياد التقني والتكافؤ الوظيفي، انظر الفقرة 85 والتوصية 13 أعلاه)، مع تَرْك مسألة النص على الأحكام المحددة بخصوص التنظيم الرقابي للعمل التفصيلي ومتطلبات نظام تسجيل قائم على الاتصال الحاسوبي المباشر لأدوات سياساتية أو قانونية أخرى.
Recommendation 58: Legislative approach to accommodate the evolution of technology hTe law should establish provisions on electronic transactions that accommodate the  evolution of technology.التوصية 58: النهج التشريعي لاستيعاب التطور التكنولوجي ينبغي للقانون أن يضع أحكاماً بشأن المعاملات الإلكترونية تستوعب التطور التكنولوجي.
103المرفق الأول
Annex Iالتوصيات
Recommendationsأولاً- أهداف السجل التجاري
Recommendation 1: Objectives of the business registry hTe law should ensure the establishment of a business registry that facilitates the  operation of businesses in the formal economy as part of the system of all registra tions that may be required of a business and may include registration with business  registry, taxation and social security authorities, as well as with other authorities.التوصية 1: أهداف السجل التجاري ينبغي أن يكفل القانون إقامة سجل للمنشآت ييسِّر تشغيل المنشآت في إطار الاقتصاد الرسمي كجزء من النظام الشامل لجميع التسجيلات التي قد تطالَب بها المنشآت وقد تشمل التسجيلَ في السجل التجاري ولدى الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي وكذلك لدى السلطات الأخرى. التوصية 2: أغراض السجل التجاري
Recommendation 2: Purposes of the business registry  hTe law should provide that the business registry is established for the purposes  of:ينبغي أن ينص القانون على إنشاء السجل التجاري للغرضين التاليين: (أ) تزويد المنشآت التجارية بهوية تعترف بها الدولة المشترعة؛
(a) Providing to a business an identity that is recognized by the enacting State;(ب) تلقِّي وتخزين معلومات بشأن المنشآت التجارية المسجَّلة وإتاحتها لعامة الناس.
and Recommendation 3: Simple and predictable system of laws permitting registration  hTe law governing the business registry should:التوصية 3: وضع نظام قوانين بسيط وقابل للتنبؤ به يتيح التسجيل ينبغي للقانون الناظم للسجل التجاري: (أ)
(b) Ensure that micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) that are  required or permitted to register are subject to the minimum procedures  necessary.أن يتسم ببساطة هيكله ويتجنب استخدام الاستثناءات أو منح الصلاحية التقديرية دون ضرورة؛ (ب) أن يكفل خضوع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الملزَمة أو المسموح لها بالتسجيل للحد الأدنى من الإجراءات اللازمة.
Recommendation 4: Key features of a business registry  hTe law should ensure that the business registry includes the following key  features:التوصية 4: السمات الرئيسية للسجل التجاري ينبغي أن يضمن القانون اتصاف السجل التجاري بالسمات الرئيسية التالية: (أ)
(c) hTe publicly available registered information on businesses is easily searchable and retrievable;أن يكون التسجيل متاحاً لعامة الناس وبسيطاً وسهل الاستعمال وناجعاً من حيث الوقت والتكلفة؛
and(ب)
(d) hTe registry system and the registered information are of good quality and  reliable, and are maintained that way through periodic updates and system  verifcation.أن تكون إجراءات التسجيل مناسبة لاحتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛ (ج) أن يكون البحث في المعلومات المسجَّلة عن المنشآت التجارية والمتاحة لعامة الناس واستخراجها يسيرين؛
II.(د)
Establishment and functions of the business registry Recommendation 5: Responsible authority  hTe law should provide that:أن يكون نظام السجل والمعلومات المسجَّلة جيديْ النوعية وموثوقين وأن يُحتفظ بهما على ذلك الحال من خلال تحديثات دورية ومن خلال التحقق من النظام.
Recommendation 6: Appointment and accountability of the registrar hTe law should:ثانياً- إنشاء السجل التجاري ووظائفه التوصية 5: السلطة المسؤولة
(a) Provide that the person or entity authorized by the enacting State or by  the law of the enacting State has the authority to appoint and dismiss the registrar  and to monitor the registrar’s performance;ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: (أ) أن تضطلع الدولة أو كيان تعيِّنه الدولة بتشغيل السجل التجاري؛
and(ب)
(a) Determine the registrar’s powers and duties and if and to what extent those  powers and duties may be delegated.أن تحتفظ الدولة بسلطتها على السجل التجاري. التوصية 6: تعيين أمين السجل ومسؤوليته
Recommendation 7: Transparency in the operation of the business registry  hTe law should ensure that the rules, procedures and service standards that are  developed for the operation of the business registry are made public to ensure  transparency of the registration procedures.ينبغي للقانون أن: (أ) ينص على أن يملك الشخص أو الكيان المأذون له من جانب الدولة المشترعة، أو بموجب قانون الدولة المشترعة، صلاحية تعيين أمين السجل وإقالته ومراقبة أدائه؛
Annexes 105(ب)
Recommendation 8: Use of standard registration forms hTe law should provide that simple standard registration forms are introduced to  enable the registration of a business and the registrar should ensure that guidance  is available to registrants on how to complete those forms.يحدِّد صلاحيات أمين السجل وواجباته وما إذا كان بالإمكان تفويض تلك الصلاحيات والواجبات ومدى ذلك. التوصية 7: الشفافية في تشغيل السجل التجاري
Recommendation 9: Capacity-building for registry staff hTe law should ensure that appropriate programmes are established to develop and  strengthen the knowledge and skills of the registry staff on business registration  procedures, service standards and the operation of electronic registries, as well as  the ability of registry staff to deliver requested services. Recommendation 10: Core functions of business registries  hTe law should establish the core functions of the business registry, including:ينبغي أن يضمن القانون إعلام عامة الناس بالقواعد والإجراءات ومعايير الخدمة التي توضع لتشغيل السجل التجاري من أجل ضمان الشفافية في إجراءات التسجيل. التوصية 8: استخدام استمارات التسجيل الموحَّدة ينبغي أن ينص القانون على الأخذ باستمارات تسجيل موحَّدة بسيطة لإتاحة تسجيل المنشأة التجارية، وينبغي أن يكفل أمين السجل إتاحة الإرشادات لأصحاب التسجيل بشأن كيفية ملء تلك الاستمارات.
Recommendation 11: Storage of information and access to it throughout the registry hTe law should establish the interconnection of business registry oifces with regard  to storage of and access to information received from registrants and registered  businesses or entered by registry staff.التوصية 9: بناء قدرات موظفي السجل ينبغي أن يكفل القانون وضع برامج مناسبة من أجل تطوير وتعزيز معارف ومهارات موظفي السجل بشأن إجراءات تسجيل المنشآت التجارية ومعايير الخدمة وتشغيل السجلات الإلكترونية، وكذلك قدرات موظفي السجل على تقديم الخدمات المطلوبة.
Recommendation 12: Operation of the business registry  hTe law should provide that the optimal operation of an eifcient business registry  is electronic.التوصية 10: الوظائف الأساسية للسجلات التجارية ينبغي أن يحدد القانون الوظائف الأساسية للسجل التجاري، ومنها ما يلي: (أ)
Should full adoption of electronic services not yet be possible, such  an approach should nonetheless be implemented to as great an extent as permitted  by the current technological infrastructure of the enacting State, as well as its institutional framework and laws, and expanded as that infrastructure improves.تسجيل المنشآت التجارية عندما تستوفي الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون؛ (ب) إتاحة الاطِّلاع على المعلومات المسجَّلة المتاحة لعامة الناس؛
Recommendation 13: Electronic communications and electronic authentication methods  hTe law should:(ج) تخصيص محدِّد هوية فريد للمنشأة التجارية المسجَّلة؛ (د)
(b) Regulate such use pursuant to principles whereby electronic communications and signatures are functionally equivalent to their paper-based counterparts  and cannot be denied legal validity or enforceability for the sole reason that they  are in electronic form.تبادل المعلومات بين السلطات العمومية على النحو المطلوب؛ (ه‍) الحفاظ على المعلومات الواردة في السجل محدَّثة قدر الإمكان؛
(و)
Recommendation 14: A one-stop shop for business registration and registration with other authorities  hTe law should establish a one-stop shop for business registration and registration  with other public authorities, including designating which public authority should  oversee the functioning of the single interface.صون سلامة المعلومات المدرجة في قيود السجل؛ (ز) توفير المعلومات عن إنشاء المنشأة التجارية، بما في ذلك التزامات ومسؤوليات المنشأة والآثار القانونية للمعلومات المتاحة لعامة الناس في السجل التجاري؛
Such an interface:(ح)
(c) Should provide for the sharing of information on the business among the  interconnected authorities and the use of a single, integrated application form for  registration with, and payment to, those authorities, along with a unique  identifer. Recommendation 15: Use of unique identiifers  hTe law should provide that a unique identifer be allocated to each registered  business and:مساعدة المنشآت التجارية في البحث عن اسم تجاري وحجزه عندما يقتضي القانون ذلك. التوصية 11: تخزين المعلومات والوصول إليها من خلال جميع عناصر السجل التجاري ينبغي أن ينص القانون على الربط بين مكاتب السجل التجاري فيما يتعلق بتخزين المعلومات التي ترد من أصحاب التسجيل والمنشآت المسجَّلة أو التي يُدوِّنها موظفو السجل، وفيما يتعلق بإتاحة إمكانية الوصول إليها.
Recommendation 16: Allocation of unique identiifers  hTe law should specify that the allocation of a unique identifer should be carried  out either by the business registry upon registration of the business, or before  registration by the designated authority.ثالثاً- تشغيل السجل التجاري التوصية 12: تشغيل السجل التجاري ينبغي أن ينص القانون على أنَّ أمثل تشغيل لسجل تجاري فعال هو التشغيل الإلكتروني.
In either case, the unique identifer should  then be made available to all other public authorities involved in the registration  of a business and in the sharing of the information associated with that identifer,  and should be used in all oifcial communications in respect of that business.فإذا تعذَّر على الدولة المشترعة الأخذ بنظام كامل للخدمات الإلكترونية في الوقت الحالي، فعليها أن تسعى إلى العمل بهذا النهج إلى أقصى حد تسمح به بنيتها التحتية التكنولوجية الحالية وكذلك إطارها المؤسسي وقوانينها، على أن تتوسَّع في تنفيذه مع تحسُّن البنية التحتية. التوصية 13: الخطابات الإلكترونية وطرائق التوثُّق الإلكتروني
Recommendation 17: Implementation of unique identiifers  hTe law should ensure that, when adopting a system for the use of a unique  identifer:ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: (أ) السماح باستخدام الخطابات الإلكترونية وكذلك التوقيعات الإلكترونية وسائر طرائق استبانة الهوية، والتشجيع على ذلك؛
Recommendation 18: Sharing of protected data between public authorities  hTe law should establish the conditions on which protected data can be shared  between public authorities pursuant to a unique identifer system.(ب) تنظيم هذه الاستخدامات وفقاً للمبادئ التي مؤداها أنَّ الخطابات والتوقيعات الإلكترونية معادلة وظيفيًّا لنظيراتها الورقية ولا يمكن تجريدها من الصلاحية القانونية أو القابلية للإنفاذ لمجرد كونها في شكل إلكتروني.
Recommendation 19: Accessibility of information on how to register hTe law should require the registrar to ensure that information on the business  registration process and any applicable fees are widely publicized, readily retrievable, and available free of charge.التوصية 14: مجمع خدمات للتسجيل التجاري والتسجيل لدى سلطات أخرى ينبغي أن ينص القانون على إنشاء مجمع خدمات للتسجيل التجاري والتسجيل لدى سلطات عمومية أخرى، وعلى تعيين السلطة العمومية التي تشرف على تشغيل هذه الجهة الواحدة، مع مراعاة أنَّ هذه الجهة المعنية:
Recommendation 20: Businesses permitted or required to register hTe law should specify:(أ) يمكن أن تتكون من منصة إلكترونية أو مكاتب مادية؛ (ب)
Recommendation 21: Minimum information required for registration  hTe law should establish the required information and supporting documents for  the registration of a business, including at least:ينبغي أن تكفل ترابط خدمات أكبر عدد ممكن من السلطات، على أن يشمل هذا، على سبيل المثال لا الحصر، السجل التجاري والسلطات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي؛
(a) hTe name of the business;(ج)
(b) hTe address at which the business can be deemed to receive correspondence or, in cases where the business does not have a standard form address, the  precise description of the geographical location of the business;ينبغي أن تكفل تبادل المعلومات بشأن المنشآت بين السلطات المترابطة، واستخدام استمارة متكاملة وحيدة لطلب التسجيل لدى تلك السلطات والدفع لها ومحدِّد هوية فريد.
(c) hTe identity of the registrant(s);التوصية 15: استخدام محدِّدات الهوية الفريدة
(d) hTe identity of the person or persons who are authorized to sign on behalf  of the business or who serve as the business’s legal representative(s);ينبغي أن ينص القانون على أن يكون لكل منشأة تجارية مسجَّلة محدِّد هوية فريد يراعَى فيه ما يلي: (أ)
and (e) hTe legal form of the business being registered and its unique identifer, if  such an identifer has already been assigned.أن تتألف بنيته من مجموعة من الأرقام أو الحروف؛ (ب) أن يُفرَد للمنشأة التجارية التي يُخصَّص لها دون غيرها؛
Recommendation 23: Notice of registration hTe law should require the business registry to notify the registrant, as soon as  practicable, and, in any event, without undue delay, whether the registration of its  business is effective.(ج) ألاَّ يتغير وألاَّ يعاد تخصيصه بعد أيِّ إلغاء لتسجيل المنشأة التجارية. التوصية 16: تخصيص محدِّدات الهوية الفريدة
In an online registration system, the business registry should  send an online notifcation to the registrant immediately atfer all of the requirements for the registration of the business have been successfully ful flled.ينبغي أن ينص القانون على أن يخصِّص السجل التجاري محدِّد الهوية الفريد للمنشأة التجارية لدى تسجيلها أو أن تخصِّصه لها قبل التسجيل السلطة المعيَّنة.
Recommendation 24: Content of notice of registration  hTe law should provide that the notice of registration may be in the form of a  certifcate, notice or card, and that it should contain at least the following  information:وينبغي في كلتا الحالتين إتاحة محدِّد الهوية الفريد لجميع السلطات العمومية الأخرى المشاركة في عملية تسجيل المنشآت وفي تبادل المعلومات المقترنة به، واستخدامه في جميع الخطابات الرسمية المتعلقة بالمنشأة التجارية التي خُصِّص لها.
(a) hTe unique identifer of the business;التوصية 17: تطبيق نظام محدِّد الهوية الفريد
(b) hTe date and time of its registration;ينبغي أن يكفل القانون، عند اعتماد نظام لاستعمال محدِّد الهوية الفريد ما يلي:
(c) hTe name of the business;(أ)
(d) hTe legal form of the business; and (e) hTe law under which the business has been registered. Recommendation 25: Period of effectiveness of registration  hTe law should establish that the registration is valid until the business is  deregistered.قابلية التشغيل المتبادل بين البنى التحتية التكنولوجية للسجل التجاري والسلطات العمومية الأخرى التي تتبادل المعلومات المرتبطة بمحدِّد الهوية؛ (ب) ربط محدِّدات الهوية القائمة بمحدِّد الهوية الفريد للمنشأة التجارية أو حلوله محلها.
Recommendation 26: Time and effectiveness of registration  hTe law should:التوصية 18: تبادل البيانات المحمية بين السلطات العمومية
(c) Specify that the registration of the business must be entered into the business registry as soon as practicable thereatfer, and in any event without undue  delay.ينبغي أن ينص القانون على الشروط التي يمكن على أساسها تبادل البيانات المحمية بين السلطات العمومية، عملاً بنظام محدِّد الهوية الفريد.
Recommendation 27: Rejection of an application for registration hTe law should provide that the registrar:رابعاً- تسجيل المنشأة التجارية التوصية 19: إتاحة سُبل الوصول إلى المعلومات عن كيفية التسجيل
(a) Must reject an application for the registration of a business only if the  application does not meet the requirements specifed in the law;ينبغي أن يُلزِم القانون أمين السجل بكفالة نشر المعلومات عن عملية تسجيل المنشآت التجارية وعما قد يكون مفروضاً من الرسوم على نطاق واسع، ويُسر الحصول عليها دونما مقابل.
(b) Is required to provide to the registrant in written form the reason for any  such rejection;التوصية 20: المنشآت التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة به ينبغي للقانون:
and(أ)
(c) Is granted the authority to correct its own errors as well as any incidental  errors that may appear in the information submitted in support of the registration  of the business, provided that the conditions under which the registrar may exercise  this authority are clearly established.أن يحدِّد الأشكال القانونية للمنشآت التجارية الملزَمة بالتسجيل؛ (ب) أن يبيِّن أنَّ المنشآت التجارية بجميع أحجامها وأشكالها القانونية مسموح لها بالتسجيل.
Recommendation 28: Registration of branches  hTe law should establish:التوصية 21: الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل
(a) Whether the registration of a branch of a business is required or  permitted; (b) A defnition of “branch” for registration purposes that is consistent with  the defnition provided elsewhere in the law;ينبغي أن ينص القانون على المعلومات والمستندات الداعمة المطلوبة لتسجيل المنشأة التجارية، على أن يتضمن ذلك على أقل تقدير ما يلي: (أ) اسم المنشأة التجارية؛
and(ب)
(i) Disclosure requirements, including: the name and address of the  registrants; the name and address of the branch; the legal form of  the original or main business seeking to register a branch;عنوان المنشأة الذي يمكن اعتبار أنها تتلقى المراسلات عليه، أو الوصف الدقيق لموقعها الجغرافي إن لم يكن لها عنوان بالشكل المعتاد؛ (ج) هوية صاحب أو أصحاب التسجيل؛
and current proof of the existence of the original or main business issued  by a competent authority of the State or other jurisdiction in which  that business is registered;(د) هوية الشخص المأذون له (الأشخاص المأذون لهم) بالتوقيع بالنيابة عن المنشأة التجارية، أو القائم (القائمين) بمهمة التمثيل القانوني للمنشأة التجارية؛
and(ه‍)
Recommendation 29: Information required after registration  hTe law should specify that atfer registration, the registered business must at least  fle with the business registry information on any changes or amendments to the  information that was initially required for the registration of the business pursuant  to recommendation 21.الشكل القانوني للمنشأة التجارية المراد تسجيلها، ومحدِّد هويتها الفريد إذا كان قد خُصِّص لها. التوصية 22: اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات ينبغي أن ينص القانون على وجوب تقديم المعلومات والمستندات إلى السجل التجاري باللغة أو اللغات المحدَّدة، وبمجموعة الحروف والأرقام التي يحدِّدها السجل التجاري ويعلنها.
Recommendation 30: Maintaining a current registry  hTe law should require the registrar to ensure that the information in the business  registry is kept current, including through:التوصية 23: الإشعار بالتسجيل ينبغي أن يشترط القانون على السجل التجاري أن يبلِّغ صاحب التسجيل، في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرِّر له، بما إذا كان تسجيل منشأته قد أصبح نافذاً.
Recommendation 31: Making amendments to registered information  hTe law should: (ii) record the date and time when the amendments are entered into  the registry record;وفي نظام التسجيل الإلكتروني، ينبغي للسجل التجاري أن يرسل إشعاراً إلكترونيًّا إلى صاحب التسجيل فور استيفاء جميع متطلبات تسجيل المنشأة بنجاح.
and Recommendation 32: Hours of operation of the business registry hTe law should ensure that:التوصية 24: محتوى الإشعار بالتسجيل
(ii) Information about any registry oifce locations and their opening  days and hours is publicized on the registry’s website, if any, or  otherwise widely publicized, and the opening days and hours of  registry oifces are posted at each oifce;ينبغي أن يجيز القانون أن يأخذ الإشعار بالتسجيل شكل شهادة أو إخطار أو بطاقة، على أن يتضمن على أقل تقدير المعلومات التالية:
and(أ)
(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b) of this recommendation, the  business registry may suspend access to the services of the registry in whole or in  part in order to perform maintenance or provide repair services to the registry,  provided that:محدِّد الهوية التجارية الفريد للمنشأة التجارية؛ (ب) تاريخ ووقت تسجيل المنشأة التجارية؛
(ج) اسم المنشأة التجارية؛ (د) الشكل القانوني للمنشأة التجارية؛ (ه‍)
Recommendation 33: Access to services of the business registry  hTe law should permit access to the business registry without discrimination based  on any ground such as race, colour, gender, language, religion, political or other  opinion, national or social origin, property, birth or other status.القانون الذي سُجِّلت بموجبه المنشأة التجارية. التوصية 25: مدة نفاذ التسجيل ينبغي أن ينص القانون صراحةً على بقاء تسجيل المنشأة التجارية نافذاً حتى وقت إلغائه.
Recommendation 34: Equal rights of women to access the registration services of the business registry hTe law should:التوصية 26: وقت التسجيل ونفاذه ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: (أ)
(c) Provide for the adoption of policies to collect anonymized sex- disaggregated  data for business registration through the business registry.أن يوثِّق السجل التجاري تاريخ ووقت تلقي طلب التسجيل وأن يعالج الطلبات حسب الترتيب الزمني لورودها في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له؛ (ب)
Recommendation 35: Public availability of information  hTe law should specify that all registered information is fully and readily available  to the public unless it is protected under the applicable law.أن يحدِّد بوضوح الوقت الذي يصبح فيه تسجيل المنشأة التجارية نافذاً؛ (ج) أن يُقيِّد السجل التجاري تسجيل المنشأة التجارية لديه في أقرب وقت ممكن عمليًّا بعد ذلك، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له.
Recommendation 36: Where information is not made public  In cases where information in the business registry is not made public, the law  should:التوصية 27: رفض طلب التسجيل ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: (أ)
(a) Establish which information concerning the registered business is subject  to the applicable law on public disclosure of protected data and which types of  information cannot be publicly disclosed;ألاّ يرفض أمين السجل طلب تسجيل المنشأة التجارية إلا إذا كان الطلب لا يفي بالمتطلبات المحدَّدة في القانون؛ (ب) أن يقدِّم أمين السجل إلى صاحب التسجيل أسباب الرفض كتابةً؛
and(ج)
Recommendation 37: Direct electronic access to registry services  hTe law should establish that, in keeping with other applicable law of the enacting  State, where information and communications technology is available, the submission of applications for the registration of a business and requests for amendment  of the registered information of a business may be done remotely through electronic means.أن يُمنَح أمينُ السجل صلاحية تصحيح ما قد يقع في السجل من أخطاء إضافةً إلى أيِّ أخطاء عَرَضية قد تظهر فيما يقدَّم من معلومات مقدَّمة دعماً لتسجيل المنشأة التجارية، شريطة أن تحدَّد بدقة شروط ممارسة أمين السجل لهذه الصلاحية. التوصية 28: تسجيل الفروع ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:
Recommendation 38: Direct electronic access to search the registry  hTe law should establish that, where information and communications technology  is available, searches of the registry may be done remotely through electronic  means.(أ) ما إذا كان تسجيل فرع المنشأة التجارية إلزاميًّا أو مسموحاً به؛ (ب)
Recommendation 39: Facilitating access to information  hTe law should ensure the facilitation of access to public information on registered  businesses by avoiding the creation of unnecessary barriers such as: requirements  for the installation of specifc sotfware;تعريف معنى "الفرع" لأغراض التسجيل على نحو يتسق مع التعريف الوارد في مواضع أخرى في قانون الدولة المشترعة؛ (ج) أحكام تتعلق بتسجيل الفروع لمعالجة المسائل التالية:
charging expensive access fees;’1‘ متطلبات الإفصاح عن مسائل منها اسم وعنوان صاحب التسجيل؛
or requiring  users of information services to register or otherwise provide information on their  identity.واسم وعنوان الفرع؛ والشكل القانوني للمنشأة الأصلية أو الرئيسية التي تلتمس تسجيل الفرع؛
Recommendation 40: Cross-border access to publicly available registered information  hTe law should ensure that systems for the registration of businesses adopt solutions that facilitate cross-border access to the public information in the registry.ودليل راهن على وجود المنشأة الأصلية أو الرئيسية صادر عن سلطة مختصة للدولة أو للولاية القضائية الأخرى التي تكون المنشأة مسجَّلة فيها؛ ’2‘ معلومات عن الشخص الذي يمكنه تمثيل الفرع قانوناً، أو الأشخاص الذين يمكنهم القيام بذلك.
Recommendation 41: Fees charged for business registry services  hTe law should establish fees, if any, for business registration and post-registration  services at a level that is low enough to encourage business registration, in particular of MSMEs, and that, in any event, does not exceed a level that enables the  business registry to cover the cost of providing those services.خامساً- ما بعد التسجيل التوصية 29: المعلومات المطلوبة بعد التسجيل ينبغي أن يحدِّد القانون أنَّ على المنشأة التجارية أن تقدِّم إلى السجل التجاري بعد تسجيلها كحد أدنى معلومات عن أيَّ تغييرات أو تعديلات في المعلومات التي كانت مطلوبة في البداية لتسجيل المنشأة التجارية عملاً بالتوصية 21.
Recommendation 42: Fees charged for information  hTe law should establish that:التوصية 30: تعهُّد سجل محدَّث
(a) Basic information contained in the business registry should be available  to the public free of charge;ينبغي أن يُلزِم القانون أمين السجل بضمان التحديث المنتظم للمعلومات المقيَّدة في السجل التجاري، بطرائق منها:
and Recommendation 43: Publication of fee amounts and methods of payment  hTe law should ensure that fees payable, if any, for registration and information  services are widely publicized, as are the acceptable methods of payment.(أ) إرسال طلب مؤتمت إلى المنشآت التجارية المسجَّلة لكي تبلِّغ السجل بما إذا كانت المعلومات المتعلقة بها المحفوظة فيه ما زالت دقيقة أو تحدِّد التغييرات التي ينبغي إدخالها؛
Recommendation 45: Liability for misleading, false or deceptive information  hTe law should establish appropriate liability for any misleading, false or deceptive  information that is provided to the business registry or for failure to provide the  required information. Recommendation 46: Sanctions hTe law should:(ب) عرض الإشعارات بعمليات التحديث المطلوبة في مكتب السجل ومكاتبه الفرعية، ونشر رسائل تذكيرية منتظمة في الموقع الشبكي للسجل وفي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام الوطنية والمحلية الإلكترونية والمطبوعة؛ (ج)
(a) Establish appropriate sanctions that may be imposed on a business for a  breach of its obligations regarding information to be submitted to the registry in  an accurate and timely fashion;استبانة مصادر المعلومات عن المنشآت المسجلة، التي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على حداثة السجل؛
Recommendation 47: Liability of the business registry  hTe law should establish whether and to what extent the State is liable for loss or  damage caused by error or negligence of the business registry in the registration  of businesses or the administration or operation of the registry.(د) تحديث قيود السجل بعد تلقي التعديلات على المعلومات المقيدة في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له. التوصية 31: تعديل المعلومات المسجَّلة
Recommendation 48: Voluntary deregistration  hTe law should:ينبغي أن ينصَّ القانون على ما يلي:
(a) Specify the conditions under which a business can request deregistration;(أ) إلزام السجل التجاري بما يلي: ’1‘
(b) Require the registrar to deregister a business that fulfls those conditions;معالجة التعديلات المطلوب إدخالها على المعلومات المسجَّلة حسب ترتيب ورودها؛
and (c) Permit the State to adopt simplifed procedures for deregistration of  MSMEs.’2‘ تسجيل تاريخ ووقت إدخال التعديلات في قيود السجل؛ ’3‘
Recommendation 49: Involuntary deregistration  hTe law should specify the conditions pursuant to which a registrar can deregister  a business.إخطار المنشأة التجارية المسجَّلة في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له، بتعديل معلوماتها المسجَّلة؛
(a) Provide that a written notice of the deregistration is sent to the registered  business;(ب) تحديد التوقيت الذي يصبح فيه تعديل المعلومات المسجَّلة نافذاً.
(b) Establish that the deregistration is publicized in accordance with the legal  requirements of the enacting State;سادساً- تيسُّر الوصول وتبادل المعلومات التوصية 32: أوقات دوام السجل التجاري ينبغي أن يكفل القانون ما يلي:
(c) Specify when the deregistration of a business is effective; and (d) Specify the legal effects of deregistration.(أ) إذا كانت خدمات السجل التجاري تُوفَّر إلكترونيًّا، أن يتاح الحصول عليها في جميع الأوقات؛ (ب)
Recommendation 51: Reinstatement of registration  hTe law should specify the circumstances under which and the time limit within  which the registrar is required to reinstate a business that has been deregistered.إذا كانت خدمات السجل التجاري تُوفَّر من خلال مكتب قائم ماديًّا: ’1‘ أن يُفتح كل مكتب من مكاتب السجل أمام عامة الناس أثناء الأيام والأوقات التي تحدِّدها الدولة المشترعة؛
Recommendation 52: Preservation of records  hTe law should provide that documents and information submitted by the registrant and the registered business, including information in respect of deregistered  businesses, should be preserved by the registry so as to enable the information to  be retrieved by the registry and other interested users.’2‘ أن تُنشر معلومات عن أماكن مكاتب السجل وأيام وأوقات عملها في الموقع الشبكي للسجل، إن وُجد، وإلاَّ فيعرَّف بها بطريقة أخرى على نطاق واسع، وتُنشر أيام وأوقات عمل كل مكتب في عين المكان؛ (ج)
Recommendation 53: Alteration or deletion of information  hTe law should provide that the registrar does not have the authority to alter or  delete information contained in the business registry record except in those cases  specifed in the law.بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه التوصية، يجوز للسجل التجاري أن يعلِّق تقديم خدماته كليًّا أو جزئيًّا من أجل أداء أعمال لصيانة السجل أو تصليحه، شريطة:
Recommendation 54: Protection against loss of or damage to the business registry record hTe law should:’1‘ أن يكون تعليق تقديم خدمات التسجيل لأقصر مدة ممكنة عمليًّا؛ ’2‘
Recommendation 55: Safeguard from accidental destruction  hTe law should provide that appropriate procedures should be established to mitigate risks from force majeure, natural hazards, or other accidents that can affect  the processing, collection, transfer and protection of data housed in electronic or  paper-based business registries.أن يُنشَر إخطار بتعليق تقديم الخدمات ومدته المتوقعة على نطاق واسع؛ ’3‘ أن يُقدَّم ذلك الإخطار قبل تعليق تقديم الخدمات أو، إذا لم يتسنَّ ذلك، في أقرب وقت معقول بعده.
Recommendation 56: Clarity of the law hTe law should, to the extent possible and in a clear manner, consolidate legal  provisions pertaining to business registration. Recommendation 57: Flexible legal forms hTe law should permit lfexible and simplifed legal forms for business in order to  facilitate and encourage registration of businesses of all sizes. Recommendation 58: Legislative approach to accommodate the evolution of technology  hTe law should establish provisions on electronic transactions that accommodate  the evolution of technology.التوصية 33: إتاحة خدمات السجل التجاري ينبغي أن يجيز القانون الوصول إلى السجل التجاري بدون أيِّ تمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي آراء أخرى أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الميلاد أو حالة أخرى. التوصية 34: المساواة بين الجنسين في حقوق الوصول إلى خدمات التسجيل في السجل التجاري
Annex IIينبغي للقانون:
Decision of the United Nations Commission on International Trade Law At its 1074th meeting, on 27 June 2018, the Commission adopted the following  decision: hTe United Nations Commission on International Trade Law,(أ) أن ينص على المساواة بين الجنسين في الحقوق الواجبة الإنفاذ في الوصول إلى خدمات التسجيل في السجل التجاري من أجل مباشرة الأعمال التجارية، وأنَّ حقوقها في ذلك واجبة النفاذ؛ (ب)
Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, in  which the Assembly established the United Nations Commission on International  Trade Law with the purpose of promoting the progressive harmonization and unifcation of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular  those of developing countries,أن يكفل عدم تمييز متطلبات تسجيل المنشآت التجارية ضد أصحاب التسجيل المحتملين بسبب نوع جنسهم؛ (ج) أن ينص على اعتماد سياسات لجمع بيانات من السجل التجاري عن المسجلين فيه مفصلة حسب نوع الجنس دون تحديد هوية أصحابها.
Recognizing the importance to all States of a fair, stable and predictable legal  framework for the promotion of development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, the equal rights of women  to economic resources, creativity and innovation, and encourage the formalization  and growth of micro, small and medium-sized enterprises,التوصية 35: اطِّلاع عامة الناس على المعلومات ينبغي أن يكفل القانون اطِّلاع عامة الناس دون قيود أو صعوبات على المعلومات المسجَّلة ما لم تكن بيانات محمية بمقتضى القانون المنطبق. التوصية 36: حالات تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات
Noting that simple, eifcient and cost-effective business registration can assist  in business formation of all sizes and types of business, in particular micro, small  and medium-sized enterprises,في حال تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات المدرجة في السجل التجاري، ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:
Noting also that when business registries perform their functions in accordance  with simplifed and streamlined procedures they greatly contribute to the economic  development of a State as they allow expedited access to business information from  interested users, including from foreign jurisdictions, thus facilitating the search  for potential business partners, clients or sources of fnance and reducing risks in  transacting and contracting, Noting further the widespread wave of reforms of business registration systems  carried out by States in all regions and at all levels of development and, accordingly,  the wealth of lessons learned that have informed the preparation of the legislative  guide on key principles of a business registry and the growing opportunities for  the use and application of such guide, Recalling the mandate given to Working Group I (Micro, Small and Mediumsized Enterprises) to prepare legal standards aimed at reducing the legal obstacles  encountered by micro, small and medium-sized enterprises throughout their life  cycle, in particular those in developing economies, Convinced that legislative recommendations negotiated internationally through  a process involving a broad range of constituents will be useful to both States that  do not have an eifcient and effective business registration system and States that  are undertaking a process of review and reform of their business registration  systems, Expressing its appreciation to Working GroupIfor its work in developing the  dratf legislative guide on key principles of a business registry and to intergovernmental and invited non-governmental organizations active in the feld of business  registration reform for their support and participation,
1.(أ)
Adopts the UNCITARL Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry, contained in document A/CN.9/940, as revised by the Commission at  its ftfy-frst session, 26 and authorizes the Secretariat to edit and fnalize the text of the Legislative Guide in the light of those revisions;تحديد ماهيَّة المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية المسجَّلة التي تخضع للقانون المنطبق على الكشف العلني عن البيانات المحمية وماهية أنواع المعلومات التي لا يجوز كشفها علناً؛
2.(ب)
Requests the Secretary-General to publish the Legislative Guide, including  electronically, in the six oifcial languages of the United Nations, and to disseminate  it to Governments and other interested bodies, so that it becomes widely known  and available;تحديد الحالات التي يجوز فيها لأمين السجل استعمال المعلومات الخاضعة لقيود السرية أو الكشف عنها. التوصية 37: إتاحة الوصول إلى خدمات السجل مباشرة وإلكترونيًّا
3. Recommends that the Legislative Guide be given due consideration, as  appropriate, by legislators, policymakers, registry system designers and other interested bodies and individuals. 26 Oifcial Records of the General Assembly, Seventy-third Session, Supplement No. 17 (A/73/17), paras. 71 to 110.ينبغي أن ينص القانون، اتساقاً مع القوانين الأخرى المنطبقة في الدول المشترعة، وفي حال توفُّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة، على جواز تقديم طلبات تسجيل المنشآت وطلبات تعديل المعلومات المسجَّلة للمنشآت عن بُعد بالوسائل الإلكترونية.
Index 27 Chapter Paragraphsالتوصية 38: إتاحة البحث في السجل مباشرة وإلكترونيًّا
Accessibility _of information (see Information) _of sensitive information VI 183-185 _to registry services VI 167-171ينبغي أن ينص القانون، في حال توفُّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على جواز البحث في السجل عن بُعد بالوسائل الإلكترونية.
- Direct electronic access VI 186-189التوصية 39: تيسير الوصول إلى المعلومات
Hours of operation of the business registry VI 164-166 Removing barriers to_ VI 192-194 Amendments _to registered information V 162-163ينبغي أن يكفل القانون تيسير الوصول إلى المعلومات المتاحة لعامة الناس عن المنشآت المسجَّلة من خلال تفادي وضع عوائق غير ضرورية مثل اشتراط تركيب برامجيات معيَّنة؛
Date of_ V 163 Direct submission of_ V 163 Annual accounts Defnition Introduction 12 Fees to register_ VII 198 Information on_ VI 189
Information on_atfer registration V 155أو فرض رسوم مرتفعة؛
Application for registration Direct electronic submission of_ (see Accessibility—direct electronic access) Rejection of_ IV 146-149أو إلزام مستعملي خدمات المعلومات بالتسجُّل أو تقديم معلومات عن هويتهم.
Authority _allocating the unique identifer (see Unique identiifer) Responsible_to oversee the registry II 38-40التوصية 40: الوصول عبر الحدود إلى المعلومات المسجَّلة المتاحة لعامة الناس
Responsible_to appoint the registrar II 41-42 Awareness-raising strategies (see Reform of business registration) Branch  Defnition Introduction 12ينبغي أن يكفل القانون أن تعتمد نُظُم تسجيل المنشآت حلولاً تيسِّر الاطّلاع عبر الحدود على المعلومات المدرجة في السجل والمتاحة لعامة الناس.
Registration of a_ IV 150-152سابعاً- الرسوم
Business name Change of_ (see Reinstatement of registration) Defnition Introduction 12 Distinguishable II 53التوصية 41: الرسوم المفروضة على خدمات السجل التجاري
27 hTe symbol “_” replaces the wording of the main entry to avoid repeating it in the sub-entries. Searching and reserving a_ - Role of the registry II 52-53 Business registry Access to_ (see Accessibility)ينبغي أن يكفل القانون تحديد رسوم تسجيل المنشآت التجارية وخدمات ما بعد التسجيل، إن وُجدت، بمقدار منخفض يكفي للتشجيع على تسجيل المنشآت التجارية، وخصوصاً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، على ألاَّ تتجاوز في أيِّ حال المقدار الذي يمكِّن السجل التجاري من استرداد تكاليف توفير هذه الخدمات.
Core functions of_ I 51-59 Electronic_ III 70, 95 IV 147 V 158
- Phased approach to implementation of III 72-80 - Cloud computing III 79 - Hardware and sotfware III 68التوصية 42: الرسوم المفروضة لقاء تقديم المعلومات
Features of_ I 31-33 Mixed_ III 63, 66, 80ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:
IV 145, 148(أ)
VII 202 (see also Registry records – Preservation of_) Paper-based_ III 63, 67, 80المعلومات الأساسية المدرجة في السجل التجاري ينبغي أن تكون متاحة لعامة الناس مجاناً؛
V 158, 165 VI 182 VIII 213
Objectives of_ I 25(ب)
Protection against loss or damage of_ (see Registry Records) Purposes of_ I 26-27 Responsible authority to oversee the_ (see Authority)خدمات المعلومات التي تتطلب قدراً كبيراً من المعالجة من السجل التجاري يمكن تقديمها مقابل رسم يمثل تكلفة تقديم نواتج المعلومات المطلوبة.
Safeguard of_ (see Registry Records) Searching the_ (see Accessibility)التوصية 43: إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها
Corporate identity thetf I 34 Cross-border _access to registered information VI 196-197 Exchange of information among business registries III 112-113ينبغي أن يكفل القانون أن تُنشر على نطاق واسع الرسوم الواجبة الدفع، إنْ وجدت، للتسجيل والحصول على خدمات المعلومات وكذلك الطرائق المقبولة لسدادها.
Deregistration Defnition Introduction 12التوصية 44: المدفوعات الإلكترونية
Involuntary_ IX 220 Process of_ IX 223, 225 Reinstatement of registration IX 226ينبغي أن يجيز القانون المدفوعات الإلكترونية وأنْ ييسِّرها.
Time of effectiveness of_ IX 224ثامناً- المسؤولية والجزاءات
Voluntary_ IX 221 Index 121 Electronic authentication methods Electronic signature (see Electronic signatures)التوصية 45: المسؤولية عن تقديم معلومات مضللة أو كاذبة أو خادعة
Identity verifcation (see Corporate identity thetf) Electronic communications Use and validity of_ III 85 Electronic signatures Defnition Introduction 12ينبغي أن يحدِّد القانون المسؤولية المناسبة عن أيِّ معلومات مضلِّلة أو كاذبة أو خادعة تقدَّم إلى السجل التجاري أو عن عدم تقديم المعلومات اللازمة إليه.
Fees Publication of amounts and methods of payment VII 204التوصية 46: الجزاءات
Electronic payments of_ III 76ينبغي للقانون:
_for information VII 203(أ)
_for registration VII 198-199 Setting_ - Cost-recovery principle VII 201-202 - Mixed or paper-based registries VII 202أن يحدِّد الجزاءات التي يجوز فرضها على المنشآت التجارية عند الإخلال بالتزاماتها بخصوص المعلومات اللازم تقديمها إلى السجل التجاري بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب؛ (ب)
Gender  Disaggregated information on_ VI 175, 190 _identifcation IV 130أن يتضمن أحكاماً تجيز العفو عن الإخلال بالالتزامات في حال تدارك الخطأ في غضون أجل محدَّد؛
_inequality VI 173(ج)
Good quality and reliable Defnition Introduction 12 _business registry I 32أن يطالِب أمينَ السجل بأن يكفل نشر هذه القواعد على نطاق واسع.
_registered information I 34-36التوصية 47: مسؤولية السجل التجاري
Incentives to register (see Reform of business registration) Information and Communication Technology (ICT) Defnition Introduction 12 Interoperability of_systems III 73ينبغي أن يحدِّد القانون ما إذا كانت الدولة عرضة للمسؤولية، ومدى تلك المسؤولية، عمَّا قد ينشأ من خسائر أو أضرار بسبب الخطأ أو الإهمال من جانب السجل التجاري في تسجيل المنشآت التجارية أو في إدارة السجل أو تشغيله.
Security of_ III 71تاسعاً- إلغاء التسجيل
Services supported by_ III 81-84التوصية 48: الإلغاء الطوعي للتسجيل
Information Access to_on registration II 57ينبغي للقانون:
IV 118-119(أ)
Cross-border access to_ (see Cross-border) Disaggregated_ (see also Gender and Language)أن يحدِّد الشروط التي يجوز بمقتضاها للمنشأة التجارية أن تطلب إلغاء تسجيلها؛
_products - Defnition Introduction 12 - Fees for_ VII (see also Fees) 198(ب) أن يُلزِم أمين السجل بإلغاء تسجيل أيِّ منشأة تجارية تستوفي تلك الشروط؛
_required atfer registration V 155-156 _services - Defnition Introduction 12 Fees for_ VII 198(ج) أن يسمح للدولة باعتماد إجراءات مبسَّطة لإلغاء تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
(see also Fees) Provision of_ (see Accessibility)التوصية 49: الإلغاء غير الطوعي للتسجيل
Language in which to submit_ (see Language) Minimum_required for registration IV 128-129, 131-132ينبغي أن يحدِّد القانون الشروط التي يمكن بمقتضاها لأمين السجل أن يلغي تسجيل منشأة تجارية.
Misleading, false or deceptive_ (see Liability) _provided by the registry VI 190التوصية 50: إجراءات إلغاء التسجيل ووقت ونفاذ إلغاء التسجيل
- Public availability of_ VI 176-183ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:
Registered_(أ)
- Accessibility of_ VI 192-194 - Alteration or deletion of_ X 231-232إرسال إشعار مكتوب بإلغاء التسجيل إلى المنشأة التجارية المسجَّلة؛
- Amendment of_(ب)
- Submitted electronically by users V 161 - Made by the registry staff V 161إعلان إلغاء التسجيل وفقاً للمتطلبات القانونية لدى الدولة المشترعة؛
- Bulk_ VI 195(ج)
- Cross-border access to (see Cross-border)تحديد متى يكون إلغاء تسجيل المنشأة التجارية نافذاً؛
- Cross-border exchange of (see Cross-border)(د) تحديد الآثار القانونية لإلغاء التسجيل.
- Error or omission in_ (see Liability)التوصية 51: إعادة قيد التسجيل
- Fees for_ (see Fees) - Good quality and reliability of_ (see Good quality and reliable) - Historical_ IX 225ينبغي أن يحدِّد القانون الظروف والمهلة الزمنية المحددة التي يكون فيها أمين السجل ملزَماً بإعادة قيد تسجيل منشأة تجارية أُلغي تسجيلها.
- Storage of_ II 60-61عاشراً- حفظ قيود السجل
- Updating of_ I 30, 35التوصية 52: حفظ قيود السجل
Interoperability Information and Communication Technology_ (see Information and Communication Technology) _and interconnection of business registration oifces III 61 Institutional_ Introduction 9ينبغي أن ينص القانون على أن يحتفظ السجل بالمستندات والمعلومات المقدَّمة من صاحب التسجيل والمنشأة التجارية المسجَّلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية التي أُلغي تسجيلها، وذلك بطريقة تمكِّن السجل وسائر المستعملين المهتمين من استرجاعها.
III 61, 94, 110 Semantic_ III 111التوصية 53: تغيير المعلومات أو حذفها
Technical_ III 61, 70 Language  Language group of the registrant IV 130 _of forms for registry services VI 193ينبغي أن ينص القانون على أنَّ أمين السجل ليست له صلاحية تغيير المعلومات الواردة في قيود السجل التجاري أو حذفها، إلا في الحالات المحدَّدة في القانون.
_of registered information IV 133-134 Oifcial and local_ IV 120التوصية 54: التحسُّب لضياع قيود السجل التجاري أو تلفها
_of registry services IV 135ينبغي للقانون:
Law  Defnition Introduction 12(أ)
Features of_governing registration of a business I 28-30أنْ يُلزِم أمين السجل التجاري بحماية قيوده من خطر ضياعها أو تلفها؛
Language laws of the State (see Language)(ب)
Legal reform  Clarity of the law XI 237-238 Establishing lfexible legal forms for business XI 240-243أنْ ينص على إرساء وتعهُّد آليات احتياطية تتيح استرجاع قيود السجل عند الضرورة.
_concerning laws underlying business registration XI 236-237التوصية 55: ضمانات الوقاية من التلف العارض
_to accommodate electronic registries XI 78, 244-245 Legislative Guide Purpose of_ Introduction 5-11 Liability (see also Sanctions) _of the business for misleading, false or deceptive information VIII 208-209ينبغي أن ينص القانون على وضع إجراءات مناسبة لتخفيف المخاطر الناشئة عن التعرض لظروف قهرية أو لأخطار طبيعية أو لحوادث أخرى قد تؤثِّر على معالجة وجمع ونقل وحماية البيانات المقيَّدة في السجلات التجارية الإلكترونية أو الورقية.
_of the business registry VIII 212-217حادي عشر- إصلاحات القوانين الأساسية
Micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) Defnition Introduction 12التوصية 56: وضوح القانون
Flexible legal forms for_ XI 240-243 _and advantages of unique identifers (see Unique identiifers)ينبغي للقانون أن يدمج، قدر الإمكان وعلى نحو واضح، الأحكام القانونية الخاصة بتسجيل المنشآت التجارية.
_and fees for registration services (see Fees)التوصية 57: الأشكال القانونية المرنة
Owned by women (see Women) Promoting registration of_ Introduction 8-9 (see also Reform of business registration)ينبغي أن يجيز القانون أشكالاً قانونية مرنة ومبسطة للمنشآت التجارية، تيسيراً وتشجيعاً لتسجيل المنشآت التجارية بجميع أحجامها.
Voluntary registration of_ (see see also Business registry – Purposes of_ and Registration procedures)التوصية 58: النهج التشريعي لاستيعاب التطور التكنولوجي
Voluntary submission of information (see Information required post-registration) One-stop shop Advantages of_ Introduction 9 III 87ينبغي للقانون أن يضع أحكاماً بشأن المعاملات الإلكترونية تستوعب التطور التكنولوجي.
Forms of_ 88-92المرفق الثاني
Integrated registration and payment Introduction 9قرار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Institutional interoperability within the_ (see Interoperability) Periodic returns Defnition Introduction 12اعتمدت اللجنة، في جلستها 1074، المعقودة في 27 حزيران/يونيه 2018، القرار التالي:
_as sources of information V 155 _to prompt information V 156 Late fling of_ VIII 207إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Post-registration Amending registered information (see Information) Fees for_services (see Fees) Information required_ V 155-156إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعية بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية،
Maintaining information current V 157-161 Protected data Access to VI 184-185 Information on gender identifcation as_ (see Gender)وإذ تدرك ما لوجود إطار قانوني منصف ومستقر ويمكن التنبؤ به من أهمية لجميع الدول في تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وخلق فرص عمل لائقة، وتنظيم المشاريع، وحصول المرأة على حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، والإبداع، والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ونموها،
_and public availability of information (see Information) Sharing of_between public authorities III 114 Treatment of_ VI 185وإذ تشير إلى أنَّه يمكن للتسجيل التجاري البسيط والكفء والفعال من حيث التكلفة أن يساعد في تكوين المنشآت التجارية بجميع أحجامها وأنواعها، وبخاصة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة،
Reform of business registration Awareness raising strategies Introduction 21-22 Incentives for business to register Introduction 23 Phased reform process Introduction 24وإذ تشير أيضاً إلى أنَّ السجلات التجارية عندما تؤدي مهامها وفقاً لإجراءات مبسطة وميسَّرة تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة لأنها تتيح التعجيل بالحصول على المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية من المستعملين المهتمين، بما في ذلك من الولايات القضائية الأجنبية، مما ييسِّر البحث عن شركاء تجاريين أو زبائن أو مصادر تمويل محتملين ويحدُّ من المخاطر المقترنة بالمعاملات والتعاقد،
Project team Introduction 20 Reform advocate Introduction 16 Reform catalysts Introduction 15وإذ تشير كذلك إلى موجة الإصلاحات الواسعة لنظم تسجيل المنشآت التجارية التي تضطلع بها الدول في جميع المناطق وعلى جميع مستويات النمو، ومن ثم، إلى الكم الهائل من الدروس المستفادة التي استُرشِد بها في إعداد الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري واتساع الفرص المتاحة لاستعمال هذا الدليل وتطبيقه،
Steering Committee Introduction 17 Registered business Defnition Introduction 12 Deregistration of_ (see Deregistration)وإذ تشير إلى الولاية المسنَدة إلى الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) والمتعلقة بإعداد معايير قانونية ترمي إلى التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها، ولا سيما في الاقتصادات النامية،
Information on_ (see Information) Liability of_ (see Liability) Registrant Defnition_ Introduction 12واقتناعاً منها بأنَّ التوصيات التشريعية التي يجري التفاوض عليها دوليًّا في إطار عملية تشارك فيها طائفة واسعة من الجهات المعنية سوف تكون مفيدة لكل من الدول التي ليس لها نظام كفؤ وفعَّال لتسجيل المنشآت التجارية والدول التي تضطلع بعملية استعراض وإصلاح لنظمها الخاصة بتسجيل المنشآت التجارية،
Information on_gender IV 130 Identity of_ (see Information – Minimum_required for registration and   and Accessibility _to registry services) Notifcation of registration to_ (see Registration procedures)وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الأول لما قام به من عمل لصوغ مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري، وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة العاملة في مجال إصلاح نظام تسجيل المنشآت التجارية لمشاركتها ولما قدَّمته من دعم،
Foreign_ VI 197 Requirements of_ VI 168-1701-
Registrar Appointment and accountability of_ II 43 (see also Authority) Authority of_ - To alter or delete information (see Information)تعتمد دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري، الوارد في الوثيقة A/CN.9/940، بصيغته التي نقَّحتها اللجنة في دورتها الحادية والخمسين،(A/73/17{§26} ) وتأذن للأمانة بأن تنقِّح نص الدليل التشريعي وتضعه في صيغته النهائية في ضوء تلك التنقيحات؛
- To correct errors IV 1472-
(see also Information – Registered_Alteration or deletion of) - To request additional information IV 147 - To reject an application for registration (see Application for registration)تطلب إلى الأمين العام نشر الدليل التشريعي، بما في ذلك إلكترونيًّا، باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وإحالته إلى الحكومات وسائر الهيئات المهتمَّة، لكي يصبح معروفاً ومتاحاً على نطاق واسع؛ 3-
Registration procedures Businesses, permitted or required to register IV 123-126 Content of notice of registration IV 137 Scope of examination by the registry IV 115-117توصي بأن يولي المشرِّعون ومقرِّرو السياسات ومصمِّمو نظم السجلات وسائر الهيئات والأفراد المهتمين الاعتبار الواجب للدليل التشريعي، حسب الاقتضاء. الفهرس
Notice of registration IV 136سبل الوصول
Period of effectiveness of registration IV 138-141الفصل
Standard forms for registration II 46الفقرات
Time and effectiveness of registration IV 142-145سبل الوصول إلى المعلومات
Registry records Alteration or deletion of_ (see Information)(انظر "المعلومات")
Digital (or electronic) (see Business registry)سبل الوصول إلى البيانات الحسَّاسة
Manually entering information in_ IV 145السادس
Preservation of_ X 227-230183-185
Protection against loss or damage X 233-234سبل الوصول إلى خدمات السجل
Safeguard of_ X 235السادس
Updating_ (see Information)167-171
Registry staff Capacity building of_ II 47-48الوصول الإلكتروني المباشر
- Peer-to-peer learning II 49السادس 186-189
Misconduct of VI 187أوقات دوام السجل التجاري
VIII 216-217السادس
X 232164-166
Sanctions (see also Liability) Establishment of_ VIII 210-211إزالة المعوقات أمام الوصول
Service standards Establishing_of the business registry, II 45السادس 192-194
Social security authorities Integrated registration (see One-stop shop)التعديلات
Interoperability with the business (see Business registry – registry and taxation authorities phased approach to implementation of,   and One-stop shop)التعديلات على المعلومات المسجَّلة الخامس
Registration with_ II 57162-163
_and adoption of unique identifers (see Unique identiifer)التعديلات على التاريخ
Taxation authorities Integrated registration (see One-stop shop)الخامس 163 إدخال التعديلات مباشرة
registry and social security authorities phased approach to implementation of,   and One-stop shop)الخامس 163 الحسابات السنوية
_and adoption of unique (see Unique identiifer)التعريف المقدمة 12
Transparency  _in collecting and maintaining registered information I 33رسوم على تسجيل الحسابات السنوية
_of the business registry V 162السابع
(see also Service standards)198
Publicity of fnancial information of MSMEs V 155معلومات عن الحسابات السنوية
Use of standard registration forms (see Registration procedures)السادس 189
Training  _for business registry users IV 122, 207معلومات عن الحسابات السنوية بعد التسجيل
_of business registry staff (see Registry staff)الخامس 155
UNCITARL UNCITARL texts III 85طلب التسجيل
United Nations United Nations Convention on the Elimination of  All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) VI 174تقديم طلبات التسجيل مباشرةً (انظر "سبل الوصول" - "الوصول الإلكتروني المباشر")
Universal Declaration of Human Rights VI 174رفض طلب التسجيل
Unique identiifer Advantages of_ III 102الرابع
Allocation of_ III 106-107146-149
Allocation of_by different authorities III 104السلطة
Cross-border exchange of information (see Cross-border)السلطة المكلفة بتخصيص محدِّد الهوية الفريد
Implementation of_ III 108-110(انظر "محدِّد الهوية الفريد")
- Obstacles in the_ (see Interoperability)السلطة المسؤولة عن الإشراف على السجل
Structure of_ III 101الثاني
Use of_for individual businesses III 10338-40
Users of the business registry Direct access to the registry (see Accessibility)السلطة المسؤولة عن تعيين أمين السجل
Fees for_ (see Fees)الثاني 41-42
Liability for errors or omissions (see Liability)استراتيجيات التوعية
Providing information to_ (see Information and Training)(انظر "إصلاح الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآت")
Restrict access of_to the business registry VI 179فرع التعريف
User-centric approach Introduction 9المقدمة 12
Women Access to the business registry VI 172-175تسجيل فرع المنشأة التجارية
ISBN 978-92-1-130380-3الرابع
V.18-07623150-152
الاسم التجاري تغيير اسم المنشأة (انظر "إعادة قيد التسجيل") التعريف المقدمة
12 اسم مميز الثاني 53 البحث عن اسم تجاري وحجزه
دور السجل الثاني 52-53 السجل التجاري الوصول إلى السجل
(انظر "سبل الوصول") الوظائف الأساسية للسجل الأول 51-59 التعريف
المقدمة 12 السجل التجاري الإلكتروني الثالث 70، 95
الرابع 147 الخامس 158 نهج تنفيذ السجل على مراحل
الثالث 72-80 الحوسبة السحابية الثالث 79
الأجهزة والبرامجيات الحاسوبية الثالث 68 سمات السجل التجاري الأول
31-33 السجل التجاري المختلط الثالث 63، 66، 80 الرابع
145، 148 الخامس 158 السابع 202
(انظر أيضاً "قيود السجل"-"حفظ قيود السجل") السجل التجاري الورقي الثالث 63، 67، 80 الرابع
145، 148 الخامس 158، 165 السادس 182
السابع 202 الثامن 213 (انظر أيضاً "قيود السجل"-"حفظ قيود السجل")
أهداف السجل التجاري الأول 25 التحسُّب لضياع قيود السجل التجاري أو تلفها (انظر "السجل التجاري")
أغراض السجل التجاري الأول 26-27 السلطة المسؤولة عن الإشراف على السجل التجاري (انظر "السلطة")
ضمانات وقاية السجل التجاري (انظر "السجل التجاري") البحث في السجل (انظر "سبل الوصول") سرقة الهوية المؤسسية
الأول 34 عابر للحدود الوصول العابر للحدود إلى المعلومات المسجَّلة السادس
196-197 تبادل المعلومات العابر للحدود بين السجلات التجارية الثالث 112-113 إلغاء التسجيل
التعريف المقدمة 12 إلغاء التسجيل غير الطوعي التاسع
220 إجراءات إلغاء التسجيل التاسع 223، 225 إعادة قيد التسجيل
التاسع 226 وقت نفاذ مفعول إلغاء التسجيل التاسع 224
إلغاء التسجيل الطوعي التاسع 221 طرائق التوثُّق الإلكتروني التوقيع الإلكتروني
(انظر "التوقيع الإلكتروني") طرائق التَحقُّق من الهوية (انظر "سرقة الهوية المؤسسية") الخطابات الإلكترونية استعمال الخطابات الإلكترونية وصلاحيتها
الثالث 85 التوقيعات الإلكترونية التعريف المقدمة
12 الرسوم إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها السابع 204
السداد الإلكتروني للرسوم الثالث 76 الرسوم لقاء تقديم المعلومات السابع
203 رسوم تلقّي خدمات التسجيل السابع 198-199 تحديد الرسوم
مبدأ استعادة التكاليف السابع 201-202 سجلات ورقية أو مختلطة السابع
202 المساواة بين الجنسين/نوع الجنس بيانات مصنفة حسب نوع الجنس السادس 175، 190
تحديد نوع الجنس الرابع 130 عدم المساواة بين الجنسين السادس
173 جيد النوعية وموثوق التعريف المقدمة 12
سجل تجاري جيد النوعية وموثوق الأول 32 معلومات مسجَّلة جيدة النوعية وموثوقة الأول
34-36 الحوافز على التسجيل (انظر "إصلاح الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآت") تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التعريف
المقدمة 12 قابلية التشغيل المتبادل لنظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث 73
مستوى أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث 71 خدمات مدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث
81-84 المعلومات إمكانية الوصول إلى المعلومات عن التسجيل الثاني 57
الرابع 118-119 الوصول عبر الحدود إلى المعلومات (انظر "عابر للحدود") المعلومات غير المصنفة / المصنفة
(انظر أيضا "المساواة بين الجنسين ونوع الجنس والمجموعة اللغوية") منتجات المعلومات التعريف المقدمة 12
الرسوم على المعلومات السابع (انظر أيضا "الرسوم") 198 المعلومات المطلوبة بعد التسجيل
الخامس 155-156 خدمات المعلومات التعريف المقدمة
12 الرسوم على المعلومات السابع 198 (انظر أيضا "الرسوم")
تقديم المعلومات (انظر "سبل الوصول") اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات (انظر "المجموعة اللغوية/اللغة") الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل
الرابع 128-129، 131-132 تقديم معلومات مضللة أو كاذبة أو خادعة (انظر "المسؤولية") المعلومات التي يوفِّرها السجل
السادس 190 اطِّلاع عامة الناس على المعلومات السادس 176-183
المعلومات المسجلة إتاحة سبل الوصول إلى المعلومات السادس 192-194 تغيير المعلومات أو حذفها
العاشر 231-232 تعديل المعلومات التي يقدمها المستعملون إلكترونيًّا الخامس
161 الثامن 213 تعديل المعلومات من جانب موظفي السجل الخامس
161 الثامن 213 كُتَل المعلومات السادس
195 الوصول عبر الحدود إلى المعلومات (انظر "عابر للحدود") تبادل المعلومات عبر الحدود (انظر "عابر للحدود")
الأخطاء أو الإغفالات في المعلومات (انظر "المسؤولية") الرسوم على المعلومات (انظر "الرسوم") المعلومات الجيدة النوعية والموثوقية
(انظر "جودة نوعية وموثوقية") المعلومات التاريخية التاسع 225 (انظر أيضاً "قيود السجل"-"حفظ قيود السجل")
تخزين المعلومات الثاني 60-61 تحديث المعلومات الأول
30، 35 قابلية التشغيل المتبادل (أو البيني) قابلية التشغيل المتبادل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (انظر "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات") قابلية التشغيل المتبادل بين مكاتب السجل التجاري والترابط الإلكتروني فيما بينها
الثالث 61 قابلية التشغيل المتبادل على المستوى المؤسسي المقدمة 9
الثالث 61، 94، 110 قابلية التشغيل المتبادل من حيث دلالة الألفاظ الثالث 111
قابلية التشغيل المتبادل من الناحية التقنية الثالث 61، 70 المجموعة اللغوية المجموعة اللغوية لصاحب التسجيل
الرابع 130 المجموعة اللغوية لاستمارات خدمات السجل السادس 193
المجموعة اللغوية للمعلومات المسجَّلة الرابع 133-134 اللغة الرسمية واللغة المحلية الرابع
120 المجموعة اللغوية لخدمات السجل الرابع 135 القانون
التعريف المقدمة 12 السمات الرئيسية للقانون الناظم لتسجيل المنشآت الأول
28-30 القوانين المتعلقة باللغة في الدولة (انظر "المجموعة اللغوية/اللغة") الإصلاح التشريعي وضوح القانون
الحادي عشر 237-238 استحداث أشكال قانونية مرنة للمنشآت التجارية الحادي عشر 240-243
الإصلاح التشريعي المتعلق بقوانين تسجيل المنشآت الحادي عشر 236-237 الإصلاح التشريعي لاستيعاب السجلات الإلكترونية الحادي عشر
78، 244-245 الدليل التشريعي الغرض من الدليل التشريعي المقدمة 5-11
المسؤولية (انظر أيضا الجزاءات) مسؤولية المنشأة عن أيِّ معلومات مضلِّلة أو كاذبة أو خادعة الثامن 208-209 مسؤولية السجل التجاري
الثامن 212-217 المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التعريف المقدمة
12 استخدام أشكال قانونية مرنة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحادي عشر 240-243 المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومزايا محدِّدات الهوية الفريدة
(انظر "محدِّد الهوية الفريد") المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة والرسوم على خدمات التسجيل (انظر "الرسوم") المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة (انظر "المرأة")
تشجيع تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المقدمة 8-9 (انظر "إصلاح الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآت") التسجيل الطوعي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
(انظر أيضاً "السجل التجاري"-"أغراض السجل التجاري" و "إجراءات التسجيل") تقديم المعلومات طوعيا (انظر "المعلومات المطلوبة ما بعد التسجيل") مَجْمَع الخدمات
مزايا مجمع الخدمات المقدمة 9 الثالث 87
التعريف المقدمة 12 أشكال مجمع الخدمات 88-92
إجراءات متكاملة للتسجيل ودفع الرسوم المقدمة 9 الثالث 95
السادس 199 التشغيل المتبادل (أو البيني) على المستوى المؤسسي بين مجمعات الخدمات (انظر "التشغيل المتبادل/أو البيني") بيانات العائدات الدورية
التعريف المقدمة 12 بيانات العائدات الدورية كمصادر للمعلومات الخامس
155 تقديم بيانات العائدات الدورية لحث المنشآت على تقديم المعلومات المطلوبة الخامس 156 التأخُّر في تقديم بيانات العائدات الدورية
الثامن 207 ما بعد التسجيل تعديل المعلومات المسجَّلة (انظر "المعلومات")
الرسوم على خدمات ما بعد التسجيل (انظر "الرسوم") المعلومات المطلوبة بعد التسجيل الخامس 155-156
الاحتفاظ بمعلومات محدَّثة الخامس 157-161 البيانات المحمية الوصول إلى البيانات المحمية
السادس 184-185 التعريف المقدمة 12
المعلومات عن نوع الجنس كبيانات محمية (انظر "المساواة بين الجنسين/نوع الجنس") البيانات المحمية واطِّلاع عامة الناس على المعلومات (انظر "المعلومات") تبادل البيانات المحمية بين السلطات العمومية
الثالث 114 معاملة البيانات المحمية السادس 185
إصلاح إجراءات تسجيل المنشآت استراتيجيات التوعية المقدمة 21-22 الحوافز على تسجيل المنشآت
المقدمة 23 عملية الإصلاح على مراحل المقدمة 24
فريق المشروع المقدمة 20 نصير للإصلاح المقدمة
16 محفِّزات الإصلاح المقدمة 15 اللجنة التوجيهية
المقدمة 17 المنشأة المسجَّلة التعريف المقدمة
12 إلغاء تسجيل منشأة مسجلة (انظر "إلغاء التسجيل") معلومات عن المنشآت المسجلة (انظر "المعلومات")
مسؤولية المنشآت المسجلة (انظر "المسؤولية") صاحب التسجيل تعريف صاحب التسجيل المقدمة
12 معلومات عن نوع جنس صاحب التسجيل الرابع 130 هوية صاحب التسجيل
(انظر "الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل وإتاحة خدمات السجل التجاري") إشعار تسجيل موجه إلى صاحب التسجيل (انظر "إجراءات التسجيل") مستعمل أجنبي السادس
197 المتطلبات من أصحاب التسجيل السادس 168-170 أمين السجل
تعيين أمين السجل ومسؤوليته الثاني 43 (انظر أيضا "السلطة") صلاحيات أمين السجل
لتغيير المعلومات أو حذفها (انظر "المعلومات") لتصحيح الأخطاء الرابع 147
(انظر أيضا "المعلومات" - "تغيير أو حذف المعلومات") لطلب معلومات إضافية الرابع 147 لرفض طلب التسجيل
(انظر "طلب التسجيل") إجراءات التسجيل المنشآت التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة به الرابع 123-126
محتوى الإشعار بالتسجيل الرابع 137 مدى التمحيص الذي يقوم به السجل الرابع
115-117 الإشعار بالتسجيل الرابع 136 مدة نفاذ التسجيل
الرابع 138-141 استمارات التسجيل الموحدة الثاني 46
وقت التسجيل ونفاذه الرابع 142-145 قيود السجل تغيير قيود السجل أو حذفها
(انظر "المعلومات") قيود رقمية (أو إلكترونية) (انظر "السجل التجاري") إدخال المعلومات في قيود السجل يدوياً الرابع
145 الخامس 161، 163 حفظ قيود السجل العاشر
227-230 التحسُّب لضياع قيود السجل أو تلفها العاشر 233-234 ضمانات حماية قيود السجل
العاشر 235 تحديث قيود السجل (انظر "المعلومات") موظفي السجل
بناء قدرات موظفي السجل الثاني 47-48 التعلم المتبادل بين النظراء الثاني
49 خطأ / سوء تصرف موظفي السجل السادس 187 الثامن
216-217 العاشر 232 الجزاءات (انظر أيضا المسؤولية) فرض الجزاءات
الثامن 210-211 معايير خدمة إرساء معايير خدمة للسجل التجاري الثاني
45 السلطات/الهيئات المعنية بالضمان الاجتماعي إجراءات تسجيل متكاملة (انظر "مَجْمَع الخدمات") قابلية التشغيل المتبادل مع السجلات التجارية وسلطات الضرائب
(انظر "السجل التجاري" - "نهج التنفيذ على مراحل ومَجْمَع الخدمات") التسجيل لدى السلطات/الهيئات المعنية بالضمان الاجتماعي الثاني 57
واعتماد محددات هوية فريدة (انظر "محدِّد الهوية الفريد") سلطات الضرائب إجراءات تسجيل متكاملة (انظر "مَجْمَع الخدمات")
قابلية التشغيل المتبادل مع السجلات التجارية وسلطات الضمان الاجتماعي (انظر "السجل التجاري" - "نهج التنفيذ على مراحل ومَجْمَع الخدمات") التسجيل لدى سلطات الضرائب الثاني
57 سلطات الضرائب واعتماد محدِّدات هوية فريدة (انظر "محدِّد الهوية الفريد") الشفافية الشفافية في جمع المعلومات المسجَّلة وحفظها
الأول 33 شفافية السجل التجاري الخامس 162
(انظر أيضا "معايير الخدمة") نشر المعلومات المالية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الخامس 155 استخدام استمارات التسجيل الموحدة
(انظر "إجراءات التسجيل") التدريب تدريب مستعملي السجلات التجارية الرابع 122، 207
تدريب موظفي السجلات التجارية (انظر "موظفي السجل") الأونسيترال نصوص الأونسيترال الثالث
85 الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السادس 174
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السادس 174 محدِّد الهوية الفريد مزايا محدد الهوية الفريد
الثالث 102 تخصيص محدد الهوية الفريد الثالث 106-107
تخصيص محدد الهوية الفريد من جانب مختلف السلطات الثالث 104 تبادل المعلومات عبر الحدود (انظر "عابر للحدود")
التعريف المقدمة 12 تطبيق نظام محدد الهوية الفريد للمنشآت الثالث
108-110 معوقات تطبيق نظام محدد الهوية الفريد (انظر "التشغيل المتبادل/أو البيني") هيكل محدد الهوية الفريد الثالث
101 استخدام محدد الهوية الفريد للمنشأة التجارية الفردية الثالث 103 مستعملو السجل التجاري
الوصول المباشر إلى السجل (انظر "سبل الوصول") الرسوم المفروضة على مستعملي السجل التجاري (انظر "الرسوم") مستعملو السجل التجاري الأجانب
السادس 197 المسؤولية عن الأخطاء أو الإغفالات (انظر "المسؤولية")
توفير المعلومات لمستعملي السجل التجاري (انظر "المعلومات والتدريب") تقييد وصول مستعملي السجل التجاري إلى السجل السادس 179
النهج القائم على المستعمل المقدمة 9 المرأة الوصول إلى السجل التجاري
السادس 172-175 (1) انظر المادة 2 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001). (2)
قد يعمل السجل التجاري أيضاً كمجمع خدمات لدعم التسجيل الإلزامي لدى سلطات معنية أخرى (مثلاً لدى الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي). وللاطلاع على مزيد من المناقشات في هذا الشأن، انظر الفقرة 57 من الدليل. (3) قد تحدث سرقة الهوية المؤسسية من خلال سرقة أو إساءة استعمال المحدِّدات الرئيسية لهوية المنشأة ومستندات تأسيسها، أو العبث بطلب التسجيل وقيود السجل الخاصة بالمنشأة أو تزويرها، أو من خلال أنشطة إجرامية أخرى ذات صلة. وعلى الرغم من استخدام تعبير "المؤسسية"، فإنَّ المؤسسات أو الشركات ليست هي الكيانات التجارية الوحيدة التي تقع ضحية لهذا النوع من الجرائم.
فقد يكون أيُّ نوع من المنشآت أو المؤسسات، أيًّا كان حجمها أو هيكلها القانوني، بما فيها المنشآت الوحيدة المالك وشركات التضامن والشركات المحدودة المسؤولية، هدفاً لسرقة هوية المنشأة التجارية. (4) تتطلب الترتيبات التي تنطوي على التعاقد مع القطاع الخاص من أجل توفير خدمات تسجيل المنشآت التجارية تدقيقاً حذراً من عدة جوانب قانونية وسياساتية، مثل مسؤولية الحكومة ومقدِّم الخدمات من القطاع الخاص، وشكل الترتيبات، وتوزيع المسؤولية عن المخاطر، وتسوية المنازعات. (5) تقدم مذكرة أمانة الأونسيترال الإيضاحية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (الفقرات 185 إلى 192) معلومات إضافية عن مصطلح "العنوان الإلكتروني" والفرق بين العنوان الإلكتروني "المعين" والعنوان الإلكتروني "غير المعين".
(6) على سبيل المثال، يمكن اعتماد "واجهات برمجة التطبيقات".
ولواجهات برمجة التطبيقات طائفة واسعة من الاستخدامات الممكنة، ومنها التمكين من تقديم الطلبات إلى السجل من خلال إجراءات مبسطة، مثل الملء المسبق لخانات معيَّنة تلقائيًّا، أو السماح للمستعملين بالاتصال بالسجل مباشرة واسترجاع المعلومات آليًّا وتجهيز النُّظُم بالبرامجيات المناسبة من أجل ذلك. (7) من شأن ملء الاستمارات مسبقاً أن يتيح ملء خانات معيَّنة تلقائيًّا بالاستناد إلى المعلومات التي سبق أن قدمها صاحب التسجيل أو التي احتُفظ بها في حساب المستعمل الخاص به. وعندما تحدث تغيرات في المعلومات الخاصة بصاحب التسجيل، لا يُضطر صاحب التسجيل إلى ملء الاستمارة كلها مرة أخرى، بل يكتفي بتدوين التغييرات ذات الصلة. وتخزَّن المعلومات الواردة في الاستمارة التي جرى ملؤها مسبقاً، ويجوز جعلها متاحة لكي تطَّلع عليها السلطات المعنية الأخرى أو لكي يتسنى تبادلها مع تلك السلطات.
(8) تتضمن هذه النصوص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)؛ وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)؛ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005).
وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر الموقع التالي: (9)
يُقصد بمبدأ "الحياد التكنولوجي" أنَّ أحكام القانون ‘محايدة‘ ولا تتوقف على استخدام أنواع معيَّنة من التكنولوجيا ولا تفترض مسبقاً استخدامها، ويمكن أن تطبَّق على إنتاج ونقل وتخزين جميع أنواع المعلومات. أما مبدأ "التعادل الوظيفي"، فيرسي المعايير التي يمكن على أساسها اعتبار الخطابات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية معادلة للخطابات الورقية والتوقيعات بخط اليد. وحسب مبدأ "الصلاحية القانونية"، لا يمكن تجريد الخطابات والتوقيعات من المفعول القانوني والصلاحية والقابلية للإنفاذ لمجرد شكلها الإلكتروني. (10) هذا جانب قد يكتسي أهميةً بالنظر إلى ما يتسم به بعضٌ من طلبات التسجيل المقدَّمة من حساسية زمنية، مثل تحديد وقت تسجيل المنشأة ومكانه بدقة.
(11) للاطِّلاع على تفاصيل بشأن ملء الاستمارات مسبقاً، انظر الحاشية 7 أعلاه. (12) لا يتغيَّر محدِّد الهوية الفريد طوال فترة عمر المنشأة، لكن إذا غيَّرت المنشأة شكلها القانوني، يُخصَّص لها محدِّد هوية فريد جديد. (13)
في بعض الحالات، قد تُبقي السلطات على نظام الترقيم الخاص بها إضافة إلى استخدام محدِّد الهوية الفريد بسبب "البيانات الموروثة"، أيْ صيغة شكلية متقادمة للتعرف على هوية المنشآت يتعذر تحويلها إلى محدِّدات هوية فريدة. ويجب على السجل، من أجل الحصول على تلك المعلومات، أن يحافظ على رقم الهوية القديم للأغراض الداخلية. بيد أنَّ على السلطة العمومية، لدى تعاملها مع عامة الناس، أن تستخدم محدِّد الهوية الفريد المخصَّص للمنشأة من أجل الأغراض كافة. (14) مثلاً هناك بعض الأمثلة الإقليمية على تبادل المعلومات عبر الحدود بشأن المنشآت التجارية بين الدول، لكنَّ هذه الحالات هي التي يكون فيها تبادل البيانات عنصراً من مكونات مشروع أوسع نطاقاً يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي كبير بين الدول المعنية.
(15) طورت بعض الدول التي هي على درجة متقدمة من التكامل الاقتصادي فيما بينها تطبيقاً حاسوبيًّا يتيح للمستعملين إجراء عمليات بحث متزامنة في سجلات كلا الدولتين باستخدام هواتفهم الذكية أو أجهزتهم المحمولة. (16)
"المالك المنتفع" هو شخص أو أكثر من شخص طبيعي يملك الهيئة الاعتبارية أو الترتيبة القانونية أو يسيطر عليها، حتى عندما تُمارَس تلك الملكية أو السيطرة من خلال سلسلة مالكين أو بوسائل سيطرة أخرى غير السيطرة المباشرة. وهذه الوسائل قد لا تقتصر على الشركات والصناديق الاستئمانية والمؤسسات وشركات التضامن ذات المسؤولية المحدودة، بل يمكن أن تشمل أيضاً أشكالاً مبسَّطة من المنشآت، وقد تنطوي على إنشاء سلسلة وسائط عابرة للحدود قائمة على أساس قانون الشركات يكون الغرض من إنشائها إخفاء هوية مالكيها. (17) تجدر الإشارة إلى أنَّ التوصية 24، الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية فيما يتعلق بالشفافية ومالك الشخصية الاعتبارية المستفيد، تشجِّع الدول على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية وعلى كفالة أن تُسجَّل جميع المنشآت التجارية في سجل شركات متاح لعامة الناس. والمعلومات الأساسية المطلوبة هي: (أ) اسم الشركة؛
(ب) إثبات لتأسيسها؛ (ج) شكلها ومركزها القانونيان؛ (د) عنوان مكتبها المسجَّل؛ (ه‍) صلاحياتها التنظيمية الأساسية؛ (و) قائمة بأسماء مديريها.
وإضافةً إلى ذلك، تُلزَم الشركات بالاحتفاظ بسجل بأسماء أصحاب أسهمها أو أعضائها (انظر International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations, Part E on Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Arrangements, Recommendation 24 (). (18) تجدر الإشارة إلى أنَّ القواعد القانونية العامة للدولة المشترعة فيما يتعلق بحساب المدد الزمنية سوف تنطبق على حساب مدة النفاذ ما لم تنص الأحكام القانونية المحدَّدة المنطبقة على التسجيل على خلاف ذلك. فعلى سبيل المثال، قد ينص القانون العام للدولة المشترعة على أن المدة المنطبقة يُعبَّر عنها بسنوات كاملة ابتداءً من يوم التسجيل، يبدأ احتساب السنة اعتباراً من بداية ذلك اليوم.
(19)
ينبغي أن تسري على الحالات التي يقبل فيها السجل على نحو غير سليم طلب تسجيل، ويسجِّل منشأة لا تفي بالمتطلبات التي ينص عليها القانون، الأحكامُ التي ترسي مسؤولية السجل التجاري، في حال وجودها (انظر الفقرات 212 إلى 217 من الدليل). وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يبيِّن قانون الدولة الطريقة التي ينبغي بها تصحيح تسجيل المنشأة في مثل هذه الحالات. (20) لا تُلزَم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة عموماً بتقديم نفس القدر من المعلومات الذي تُلزَم بتقديمه الشركات ذات الملكية العامة ولا بتقديمها بالوتيرة نفسها، لكنها قد تستفيد من حوافز قوية للقيام بذلك، ولا سيما مع تطورها ونموها. فالمنشآت التي ترغب في تحسين فرص حصولها على الائتمان أو جذب الاستثمار قد تودُّ بيان أنها تخضع للمساءلة عن طريق تقديم معلومات عما يلي: (1) أهداف المنشأة؛
(2) التغييرات الرئيسية؛
(3) البنود المدرجة في الميزانية الختامية وغير المدرجة فيها؛ (4) الوضع المالي للمنشأة واحتياجاتها الرأسمالية؛ (5) تشكيل مجلس إدارتها وسياساتها حيال التعيينات والمكافآت؛ (6) التوقعات الاستشرافية؛ (7) الأرباح وعوائد الأسهم.
ومع ذلك فمن غير المرجح أن تشغل تلك الاعتبارات المنشآت التي تبقى صغيرة، ولكنها يمكن أن تهم المنشآت الآخذة في النمو. (21) على سبيل المثال، يمكن للقانون أو التوجيهات الإدارية للسجل أن ينصا على أنه بالرغم من أن مكتب السجل يفتح الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة بعد الظهر، يجب أن تَرِدَ جميع طلبات التسجيل والتغييرات وطلبات البحث في وقت أبكر (بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر، مثلاً)، لكي يتوفَّر لموظفي السجل وقت كاف لتدوين المعلومات الواردة في طلب التسجيل في قيود السجل أو لإجراء عمليات البحث. (22) انظر، على سبيل المثال، "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030" (قرار الجمعية العامة ).
(23) انظر، على سبيل المثال، "مباشرة الأعمال الحرة من أجل التنمية" (قرار الجمعية العامة ). (24) انظر الحاشية 17 أعلاه للاطِّلاع على معلومات إضافية بشأن التوصية 24 الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. (25)
انظر الحاشية 17 أعلاه للاطِّلاع على معلومات إضافية بشأن التوصية 24 الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. (26) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم 17 ()، الفقرات 71 إلى 110.