A_61_17_EA
Correct misalignment Change languages order
A/61/17 V0655815.doc (english)A/61/17 V0655813.doc (arabic)
United NationsA/61/17
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth sessionالأمم المتحدة تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين
19 June-7 July 200619 حزيران/يونيه - 7 تموز/يوليه 2006
General Assemblyالجمعية العامة
Official Records Sixty-first session Supplement No. 17 (A/61/17)الوثائق الرسمية الدورة الحادية والستون الملحق رقم 17 (A/61/17)
General Assembly Official Records Sixty-first session Supplement No. 17 (A/61/17)الجمعية العامة الوثائق الرسمية الدورة الحادية والستون
United Nations •New York, 2006الملحق رقم 17 (A/61/17)
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth sessionتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين 19 حزيران/يونيه - 7 تموز/يوليه 2006
19 June-7 July 2006الأمم المتحدة *نيويورك، 2006
Noteملاحظة
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
ISSN 0251-9127ISSN 0251-9178
ivA/61/17
iiiA/61/17
[Original: English][الأصل: بالإنكليزية]
[14 July 2006][14 تموز/يوليه 2006]
Contentsالمحتويات
Chapterالفصل
Paragraphsالفقرات
Pageالصفحة
1.الأول-
Introductionمقدّمة
1-21-2
11
2.الثاني-
Organization of the sessionتنظيم الدورة
3-123-12
11
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
33
11
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
4-84-8
11
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
99
23
D. Agendaدال- جدول الأعمال
1010
23
E. Establishment of two Committees of the Wholeهاء- إنشاء لجنتين جامعتين
1111
34
F. Adoption of the reportواو- اعتماد التقرير
1212
44
3.الثالث-
Preliminary approval of a draft UNCITRAL legislative guide on secured transactionsموافقة أولية على مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
13-8613-86
45
A. Approval of the substance of the recommendations of the draft UNCITRAL legislative guide on secured transactionsألف- الموافقة على مضمون توصيات مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
13-7813-78
45
B. Future workباء- الأعمال المقبلة
79-8679-86
1417
4.الرابع-
Finalization and adoption of legislative provisions on interim measures and the form of arbitration agreement and of a declaration regarding the interpretation of articles II (2) and VII (1) of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awardsوضع واعتماد الصيغة النهائية للأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقتة وشكل اتفاق التحكيم ولإعلان بشأن تفسير المادتين الثانية (2) والسابعة (1) من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
87-18787-187
1519
A. Organization of deliberationsألف- تنظيم المداولات
8787
1519
B. Consideration of the draft legislative provisions on interim measuresباء- النظر في مشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقتة
88-14588-145
1520
C. Consideration of the draft legislative provision on the form of arbitration agreementجيم- النظر في مشروع الحكم التشريعي المتعلق باشتراط شكل اتفاق التحكيم
146-176146-176
2432
D. Consideration of the draft declaration regarding the interpretation of articles II (2) and VII (1) of the New York Conventionدال- النظر في مشروع الإعلان المتعلق بتفسير المادتين الثانية (2) والسابعة (1) من اتفاقية نيويورك
177-180177-180
2938
E. Adoption of legislative provisions and recommendationهاء- اعتماد الأحكام التشريعية والتوصيات 181
18139
30واو-
F. Future work in the field of settlement of commercial disputesالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في ميدان تسوية النـزاعات التجارية
182-187182-187
3140
5.الخامس-
Procurement: progress report of Working Group Iالاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول
188-192188-192
3342
6.السادس-
Transport law: progress report of Working Group IIIقانون النقل: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث
193-200193-200
3444
7.السابع-
Possible future work in the area of electronic commerceالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية
201-206201-206
3646
8.الثامن-
Possible future work in the area of insolvency lawالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال قانون الإعسار
207-210207-210
3747
9.التاسع-
Possible future work in the area of commercial fraudالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري
211-217211-217
3849
10.العاشر-
Monitoring implementation of the New York Conventionرصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
218-220218-220
4051
11.الحادي عشر-
Technical assistance to law reformالمساعدة التقنية في إصلاح القوانين
221-229221-229
4152
A. Technical assistance activitiesألف- أنشطة المساعدة التقنية
221-223221-223
4152
B. Technical assistance resourcesباء- موارد المساعدة التقنية
224-228224-228
4153
C. Future activitiesجيم- الأنشطة المقبلة
229229
4253
12.الثاني عشر-
Status and promotion of UNCITRAL legal textsحالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
230-231230-231
4254
13.الثالث عشر-
Coordination and cooperationالتنسيق والتعاون
232-255232-255
4355
A. Generalألف- استعراض عام
232-234232-234
4355
B. Coordination and cooperation in the field of secured financing lawباء- التنسيق والتعاون في ميدان قانون التمويل المضمون
235-251235-251
4456
C. Reports of other international organizationsجيم- تقارير المنظمات الدولية الأخرى
252-255252-255
4861
14.الرابع عشر-
Congress 2007مؤتمر عام 2007
256-258256-258
4962
15.الخامس عشر-
Relevant General Assembly resolutionsقرارات الجمعية العامة ذات الصلة
259-261259-261
4963
16.السادس عشر-
Other businessمسائل أخرى
262-268262-268
5064
A. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootألف- مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي
262-264262-264
5064
B. Special event, including the ceremony of the signing of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contractsباء- حدث خاص يتضمن احتفال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
265-266265-266
5165
C. Internshipجيم- التدريب الداخلي
267267
5165
D. Bibliographyدال- الثبت المرجعي
268268
5165
17.السابع عشر-
Date and place of future meetingsمواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
269-274269-274
5166
A. General discussion on the duration of sessionsألف- مناقشة عامة حول مدة الدورات
269-271269-271
5166
B. Fortieth session of the Commissionباء- الدورة الأربعون للجنة
272272
5267
C. Sessions of working groups up to the fortieth session of the Commissionجيم- دورات الأفرقة العاملة حتى الدورة الأربعين للجنة
273273
5267
D. Sessions of working groups in 2007 after the fortieth session of the Commissionدال- دورات الأفرقة العاملة في عام 2007 بعد الدورة الأربعين للجنة
274274
5368
Annexesالمرفقات
1.الأول-
Revised articles of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitrationالمواد المنقحة من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
5671
2.الثاني-
Recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth sessionتوصية بشأن تفسير الفقرة (2) من المادة الثانية والفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958، اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 7 تموز/يوليه 2006 أثناء دورتها التاسعة والثلاثين
6178
3.الثالث-
List of documents before the Commission at its thirty-ninth sessionقائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين
6381
I.A/61/17
IntroductionA/61/17 أولا- مقدّمة
1.1-
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the thirty-ninth session of the Commission, held in New York from 19 June to 7 July 2006.يتناول تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) هذا أعمال دورتها التاسعة والثلاثين، المعقودة في نيويورك من 19 حزيران/يونيه إلى 7 تموز/يوليه 2006.
2.2-
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, the report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.وعملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية العامة، وكذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإبداء تعليقاته عليه.
II.ثانيا-
Organization of the sessionتنظيم الدورة
A.ألف-
Opening of the sessionافتتاح الدورة
3.3-
The thirty-ninth session of the Commission was opened on 19 June 2006.افتتحت اللجنة دورتها التاسعة والثلاثين في 19 حزيران/يونيه 2006.
B.باء-
Membership and attendanceالعضوية والحضور
4.4-
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.أنشأت الجمعية العامة اللجنة، في قرارها 2205 (د–21)، بعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States. By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the General Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.ووسّعت الجمعية، في قرارها 3108 (د–28)، المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1973، عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة، ثم وسّعتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة في قرارها 57/20، المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The current members of the Commission, elected on 16 October 2000 and 17 November 2003, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2010), Argentina (2007), Australia (2010), Austria (2010), Belarus (2010), Belgium (2007), Benin (2007), Brazil (2007), Cameroon (2007), Canada (2007), Chile (2007), China (2007), Colombia (2010), Croatia (2007), Czech Republic (2010), Ecuador (2010), Fiji (2010), France (2007), Gabon (2010), Germany (2007), Guatemala (2010), India (2010), Iran (Islamic Republic of) (2010), Israel (2010), Italy (2010), Japan (2007), Jordan (2007), Kenya (2010), Lebanon (2010), Lithuania (2007), Madagascar (2010), Mexico (2007), Mongolia (2010), Morocco (2007), Nigeria (2010), Pakistan (2010), Paraguay (2010), Poland (2010), Qatar (2007), Republic of Korea (2007), Russian Federation (2007), Rwanda (2007), Serbia (2010), Sierra Leone (2007), Singapore (2007), South Africa (2007), Spain (2010), Sri Lanka (2007), Sweden (2007), Switzerland (2010), Thailand (2010), the former Yugoslav Republic of Macedonia (2007), Tunisia (2007), Turkey (2007), Uganda (2010), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2007), United States of America (2010), Uruguay (2007), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2010) and Zimbabwe (2010).وتتألف اللجنة حاليا من الدول التالية، التي انتخبت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيّنة:() الاتحاد الروسي (2007)، الأرجنتين (2007)، الأردن (2007)، اسبانيا (2010)، أستراليا (2010)، إسرائيل (2010)، إكوادور (2010)، ألمانيا (2007)، أوروغواي (2007)، أوغندا (2010)، إيران (جمهورية - الإسلامية) (2010)، إيطاليا (2010)، باراغواي (2010)، باكستان (2010)، البرازيل (2007)، بلجيكا (2007)، بنن (2007)، بولندا (2010)، بيلاروس (2010)، تايلند (2010)، تركيا (2007)، تونس (2007)، الجزائر (2010)، الجمهورية التشيكية (2010)، جمهورية كوريا (2007)، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا (2007)، جنوب أفريقيا (2007)، رواندا (2007)، زمبابوي (2010)، سري لانكا (2007)، سنغافورة (2007)، السويد (2007)، سويسرا (2010)، سيراليون (2007)، شيلي (2007)، صربيا (2010)، الصين (2007)، غابون (2010)، غواتيمالا (2010)، فرنسا (2007)، فنـزويلا (جمهورية-البوليفارية) (2010)، فيجي (2010)، قطر (2007)، الكاميرون (2007)، كرواتيا (2007)، كندا (2007)، كولومبيا (2010)، كينيا (2010)، لبنان (2010)، ليتوانيا (2007)، مدغشقر (2010)، المغرب (2007)، المكسيك (2007)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (2007)، منغوليا (2010)، النمسا (2010)، نيجيريا (2010)، الهند (2010)، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)، اليابان (2007).
5.5-
With the exception of Ecuador, Fiji, Israel, Jordan, Lebanon, Mongolia, Rwanda, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Uruguay and Zimbabwe, all the members of the Commission were represented at the session.وباستثناء الأردن وإسرائيل وإكوادور وأوروغواي وتونس وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ورواندا وزمبابوي وفيجي ولبنان ومنغوليا، كان جميع أعضاء اللجنة ممثلين في الدورة.
6.6-
The session was attended by observers from the following States: Angola, Bangladesh, Bolivia, Bulgaria, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Cuba, Egypt, El Salvador, Finland, Guinea, Holy See, Kuwait, Latvia, Lesotho, New Zealand, Panama, Philippines, Romania, Senegal, Slovenia, Syrian Arab Republic, Tonga, Ukraine and Viet Nam.وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: أنغولا، أوكرانيا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوليفيا، تونغا، الجمهورية العربية السورية، الرأس الأخضر، رومانيا، السلفادور، سلوفينيا، السنغال، غينيا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، الكرسي الرسولي، كوبا، كوت ديفوار، الكويت، لاتفيا، ليسوتو، مصر، نيوزيلندا.
7.7-
The session was also attended by observers from the following international organizations:وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a)(أ)
United Nations system: World Bank, and United Nations Economic Commission for Europe;منظومة الأمم المتحدة: البنك الدولي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا؛
(b)(ب)
Intergovernmental organizations: Asian-African Legal Consultative Organization, Banque des États de l’Afrique centrale, European Community, International Cotton Advisory Committee and International Institute for the Unification of Private Law;المنظمات الحكومية الدولية: المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية، مصرف دول وسط أفريقيا، المفوضية الأوروبية، اللجنة الاستشارية الدولية للقطن، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص؛
(c)(ج)
Non-governmental organizations invited by the Commission: American Arbitration Association, American Bar Association, Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, Commercial Finance Association, European Law Students Association, Federación Latinoamericana de Bancos, INSOL International, International Bar Association, International Chamber of Commerce, International Council for Commercial Arbitration, International Insolvency Institute, International Women’s Insolvency and Restructuring Confederation, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, London Court of International Arbitration, Moot Alumni Association, Association of the Bar of the City of New York, Regional Centre for International Commercial Arbitration (Lagos), School of International Arbitration, Swiss Arbitration Association and Union internationale des avocats.المنظمات غير الحكومية التي دعتها اللجنة: رابطة التحكيم الأمريكية، رابطة المحامين الأمريكيين، مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، رابطة التمويل التجاري، رابطة طلبة القانون الأوروبية، رابطة التحكيم السويسرية، الاتحاد المصرفي لأمريكا اللاتينية، رابطة "إنسول" الدولية، الرابطة الدولية لنقابات المحامين، غرفة التجارة الدولية، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، معهد الإعسار الدولي، الاتحاد النسائي الدولي للإعسار وإعادة الهيكلة، مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، هيئة لندن للتحكيم الدولي، رابطة خريجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، رابطة المحامين لمدينة نيويورك، المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - لاغوس، مدرسة التحكيم الدولي، رابطة التحكيم السويسرية، اتحاد المحامين الدولي.
8.8-
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.ورحّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في البنود الرئيسية لجدول الأعمال.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C.جيم-
Election of officersانتخاب أعضاء المكتب
9.9-
The Commission elected the following officers:انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chairperson:الرئيس:
Stephen Karangizi (Uganda)ستيفن كارانغيزي (أوغندا)
Vice-Chairpersons:نواب الرئيس:
Álvaro Sandoval (Colombia)ألبارو ساندوبال (كولومبيا)
Wisit Wisitsora-At (Thailand)ويسيت ويسيتسورا-أت (تايلند)
Vesna Živković (Serbia)فيسنا زيفكوفيتش (صربيا)
Rapporteur:المقرر:
Alexander Markus (Switzerland)ألكساندر ماركوس (سويسرا)
D.دال-
Agendaجدول الأعمال
10.10-
The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 812th meeting, on 19 June, was as follows:كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 812 المعقودة في 19 حزيران/يونيه 2006، كما يلي:
1.1-
Opening of the session.افتتاح الدورة.
2.2-
Election of officers.انتخاب أعضاء المكتب.
3.3-
Adoption of the agenda.إقرار جدول الأعمال.
4.4-
Preliminary approval of a draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions.الموافقة الأولية على مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة.
5.5-
Finalization and adoption of legislative provisions on interim measures and the form of arbitration agreement and of a declaration regarding the interpretation of articles II (2) and VII (1) of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.وضع واعتماد الصيغة النهائية للأحكام التشريعية بشأن التدابير المؤقتة وشكل اتفاق التحكيم ولإعلان بشأن تفسير المادتين الثانية (2) والسابعة (1) من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
6.6-
Procurement: progress report of Working Group I.الاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول.
7.7-
Transport law: progress report of Working Group III.قانون النقل: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث.
8.8-
Possible future work in the area of electronic commerce.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية.
9.9-
Possible future work in the area of insolvency law.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال قانون الإعسار.
10.10-
Possible future work in the area of commercial fraud.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري.
11.11-
Monitoring implementation of the 1958 New York Convention.رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لسنة 1958.
12.12-
Technical assistance to law reform.المساعدة التقنية في إصلاح القوانين.
13.13-
Status and promotion of UNCITRAL legal texts.حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
14.14-
Coordination and cooperation:التنسيق والتعاون:
(a)(أ)
General;استعراض عام؛
(b)(ب)
Reports of other international organizations.تقارير المنظمات الدولية الأخرى.
15.15-
Congress 2007.مؤتمر عام 2007.
16.16-
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competition.مسابقة فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي.
17.17-
Relevant General Assembly resolutions.قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
18.18-
Other business.مسائل أخرى.
19.19-
Date and place of future meetings.مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
20.20-
Adoption of the report of the Commission.اعتماد تقرير اللجنة.
E.هاء-
Establishment of two Committees of the Wholeإنشاء لجنتين جامعتين
11.11-
The Commission established two Committees of the Whole (Committee I and Committee II) and referred to them for consideration agenda items 4 and 5 respectively.أنشأت اللجنة لجنتين جامعتين (اللجنة الأولى واللجنة الثانية) وأحالت إليهما البندين 4 و5 للنظر فيهما على التوالي.
The Commission elected Kathryn Sabo (Canada) Chairperson of Committee I and José Maria Abascal Zamora (Mexico) Chairperson of Committee II.وانتخبت اللجنة كاثرين سابو (كندا) رئيسة للجنة الأولى وخوسيه ماريا أباسكال سامورا (المكسيك) رئيسا للجنة الثانية.
Committee I met from 19 to 26 June and held 11 meetings.واجتمعت اللجنة الأولى من 19 إلى 26 حزيران/يونيه وعقدت 11 جلسة.
Committee II met from 26 to 28 and on 30 June and held 7 meetings.واجتمعت اللجنة الثانية من 26 إلى 28 و30 حزيران/يونيه وعقدت 7 جلسات.
F.واو-
Adoption of the reportاعتماد التقرير
12.12-
At its 821st meeting, on 23 June 2006, at its 822nd meeting, on 26 June 2006, at its 828th meeting, on 30 June 2006, and at its 834th meeting, on 7 July 2006, the Commission adopted the present report by consensus.اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلساتها 821، المعقودة في 23 حزيران/يونيه 2006، و822، المعقودة في 26 حزيران/يونيه 2006، و828، المعقودة في 30 حزيران/يونيه 2006، و834، المعقودة في 7 تموز/يوليه 2006.
III.ثالثا-
Preliminary approval of a draft UNCITRAL legislative guide on secured transactionsموافقة أولية على مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
A.ألف–
Approval of the substance of the recommendations of the draft UNCITRAL legislative guide on secured transactionsالموافقة على مضمون توصيات مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
13.13-
The Commission expressed its satisfaction with the progress achieved by Working Group VI (Security Interests) in developing a legislative guide on secured transactions.أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزه الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) في إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة.
With a view to approving in principle the substance of the recommendations of the draft guide, the Commission considered the recommendations contained in documents A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3, A/CN.9/WG.VI/WP.24 and Add.5, A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4-8 and A/CN.9/611 and Add.1 and 2.وللموافقة من حيث المبدأ على مضمــون توصيــات مشروع الدليل، نظرت اللجنة في التوصيات الواردة في الوثائق A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3 وA/CN.9/WG.VI/WP.24 وAdd.5 وA/CN.9/WG.VI/WP.26/ Add.4 إلى Add.8 وA/CN.9/611 وAdd.1 وAdd.2.
1.1-
Key objectives (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7)الأهداف الرئيسية (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7)
14.14-
The Commission approved the substance of the key objectives.وافقت اللجنة على مضمون الأهداف الرئيسية.
2.2-
Scope of application (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7)نطاق الانطباق (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7)
15.15-
Broad support was expressed for recommendation 2 (parties, security rights, secured obligations and assets covered).أُعرب عن تأييد عريض للتوصية 2 (الأطراف والحقوق الضمانية والالتزامات المضمونة والموجودات المشمولة بهذا القانون).
With respect to recommendation 3, the view was expressed that it might not be necessary, as it merely listed examples that would be covered in any case by recommendation 2.وفيما يتعلق بالتوصية 3، رُئي أنها قد لا تكون ضرورية، لأنها تقتصر على إيراد أمثلة ستتناولها التوصية 2 في أية حال.
It was stated, however, that the non-exhaustive list contained in recommendation 3 was useful in providing guidance to States with respect to a number of important issues, such as, for example, whether the same law should cover both possessory and non-possessory security rights.بيد أنه قيل إن القائمة غير الحصرية الواردة في التوصية 3 مفيدة في إتاحة التوجيه اللازم للدول في عدد من المسائل الهامة، مثل معرفة ما إذا كان ينبغي أن تكون الحقوق الضمانية الاحتيازية وغير الاحتيازية مشمولة بالقانون ذاته.
As to subparagraph (g) of recommendation 3, the Commission noted with appreciation the analysis provided in the note with respect to the appropriateness of a qualified rather than an outright exclusion of security rights in securities, immovable property, aircraft, ships and attachments thereto and agreed to leave that question to Working Group VI.وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ز) من التوصية 3، نوّهت اللجنة مع التقدير بالتحليل الوارد في الملاحظة والمتعلق بمدى مناسبة الاستبعاد المحدّد عوضا عن الاستبعاد التام للحقوق الضمانية في الأوراق المالية والممتلكات غير المنقولة والطائرات والسفن وملحقاتها، واتفقت على أن تترك تلك المسألة للفريق العامل السادس.
As to subparagraph (h) of recommendation 3, it was generally accepted that some reference might be included to future work on security rights in intellectual property rights in line with the decision of the Commission (see paras. 81-84 and 86 below).وفيما يخص الفقرة الفرعية (ح) من التوصية 3، سُلِّم عموما بإمكانية إدراج إشارة ما إلى العمل الذي سيُضطلع به في المستقبل بشأن الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية تماشيا مع قرار اللجنة (انظر الفقرات 81 إلى 84 و86 أدناه).
16.16-
With respect to recommendation 4, it was noted that the chapeau should be retained without square brackets and that the substance of subparagraphs (a) (securities) and (b) (immovable property) would depend on whether Working Group VI would decide to adopt a qualified rather than an outright exclusion with respect to security rights in securities and immovable property (see para. 15 above).وفيما يتعلق بالتوصية 4، لوحظ أنه ينبغي الاحتفاظ بفاتحتها من دون المعقوفتين وأن مضمون الفقرتين الفرعيتين (أ) (الأوراق المالية) و(ب) (الممتلكات غير المنقولة) يتوقف على ما إذا كان الفريق العامل السادس سيقرر الأخذ بالاستبعاد المحدد بدلا من الاستبعاد التام فيما يخص الحقوق الضمانية في الأوراق المالية والممتلكات غير المنقولة (انظر الفقرة 15 أعلاه).
In particular with respect to directly held securities, the hope was expressed that Working Group VI would not exclude them, as security rights in directly held securities was part of significant financing transactions and directly held securities were not part of the work of other organizations.وفيما يتعلق خصوصا بالأوراق المالية المحوزة مباشرة، أُعرب عن الأمل في أن لا يستبعدها الفريق العامل السادس، لأن الحقوق الضمانية في الأوراق المالية المحوزة مباشرة تشكل جزءا من معاملات تمويل هامة ولأن الأوراق المالية المحوزة مباشرة ليست جزءا من عمل منظمات أخرى.
As to subparagraphs (c) (wages) and (d) (assets necessary for the livelihood of a person), it was widely felt that they should be reformulated in broader terms by reference to law other than secured transactions law.أما فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين (ج) (الأجور) و(د) (الموجودات اللازمة فيما يتعلق بمصدر رزق فرد)، فقد رأى كثيرون أنه ينبغي إعادة صوغهما على نحو أعم بالإشارة إلى القوانين الأخرى غير قانون المعاملات المضمونة.
17.17-
After discussion, the Commission approved the substance of the recommendations on scope.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بالنطاق.
3.3-
Basic approaches to security (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7)النهجان الأساسيان للضمان (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7)
18.18-
The Commission approved the substance of the recommendations on the basic approaches to security that enshrined the comprehensive approach and the functional approach that should be followed in a modern secured transactions law.وافقت اللجنة على مضمون التوصيتين المتعلقتين بالنهجين الأساسيين للضمان والمتمثلين في النهج الشامل والنهج الوظيفي اللذين ينبغي اتباعهما في أي قانون عصري للمعاملات المضمونة.
4.4-
Creation of the security right (effectiveness as between the parties) (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7, A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 and A/CN.9/611 and Add.1)إنشاء الحق الضماني (نفاذ مفعوله بين الطرفين) (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7 وA/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 و A/CN.9/611وAdd.1)
19.19-
With respect to subparagraph (d) of recommendation 16 (creation of a security right in a right that secures an assigned receivable, a negotiable instrument or any other obligation), it was stated that neutral terminology should be used that would be suitable for the various legal systems (see A/CN.9/603, para. 23).فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د) من التوصية 16 (إنشاء حق ضماني في حق يضمن أحد المستحقات المحالة أو الصكوك القابلة للتداول أو أي التزام آخر)، قيل إنه ينبغي استخدام مصطلحات محايدة تكون مناسبة لمختلف النظم القانونية (انظر الفقرة 23 من الوثيقة A/CN.9/603).
20.20-
As to recommendations 33 and 34 (time of creation), it was widely felt that they should be revised to provide that the parties could agree to postpone the time of creation of a security right until after conclusion of the security agreement or dispossession but not that creation could occur at an earlier time.أما فيما يخص التوصيتين 33 و34 (وقت الإنشاء)، فقد رأى كثيرون أنه ينبغي تنقيحهما لتنصا على إمكانية اتفاق الطرفين على إرجاء وقت إنشاء الحق الضماني إلى ما بعد إبرام اتفاق الضمان أو نزع الحيازة ولكن ليس على إمكانية وقوع الإنشاء في وقت سابق.
It was also generally thought that those recommendations should be revised to ensure their consistency with recommendation 7 (creation of a security right by agreement).وذهبت الآراء بشكل عام أيضا إلى ضرورة تنقيح هاتين التوصيتين لتكونا متّسقتين مع التوصية 7 (إنشاء الحق الضماني بالاتفاق).
21.21-
After discussion, the Commission approved the substance of the recommendations on the creation of the security right.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بإنشاء الحق الضماني.
5.5-
Effectiveness of the security right against third parties and registration (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5, A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 and A/CN.9/611 and Add.1)نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة والتسجيل (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5 وA/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 و A/CN.9/611وAdd.1)
22.22-
It was widely felt that recommendation 34 bis (meaning of third-party effectiveness) was useful in particular for States that were not familiar with the distinction between creation and third-party effectiveness of a security right.ذهبت آراء كثيرة إلى أن التوصية 34 مكررا (معنى النفاذ تجاه الأطراف الثالثة) مفيدة لا سيما للدول غير الملمَّة بالفرق بين إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة.
23.23-
While one delegation reserved its position with respect to recommendation 35 dealing with registration as the general method for achieving third-party effectiveness of a security right, it was widely felt that registration was essential to ensure transparency with respect to security rights.وفي حين أبدى أحد الوفود موقفا متحفظا بشأن التوصية 35 التي تتناول التسجيل باعتباره الطريقة العامة لتحقيق نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، فقد رئي عموما أن التسجيل أساسي لكفالة الشفافية فيما يتعلق بالحقوق الضمانية.
24.24-
In response to a question, it was noted that dispossession of the grantor was a method for achieving third-party effectiveness only if a security right had been effectively created, a matter that was dealt with in recommendation 7 (creation of a security right by agreement) and the definition of dispossession (see A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1, para. 21, subpara. (pp)).وردا على سؤال، لوحظ أن نزع حيازة المانح لا يكون طريقة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا كان الحق الضماني قد أنشئ فعليا، وأنها مسألة تتناولها التوصية 7 (إنشاء الحق الضماني بالاتفاق) وتعريف نزع الحيازة (انظر الفقرة 21 (ع ع) من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1).
25.25-
There was broad support in the Commission for the deletion of recommendation 39 bis (third-party effectiveness of a non-acquisition security right in low-value consumer goods) on the ground that there were no financing practices that involved security rights in low-value consumer goods. The Commission referred the matter to Working Group VI.ولئن كان هناك تأييد عريض في اللجنة لحذف التوصية 39 مكررا ( نفاذ الحق الضماني غير الاحتيازي في البضائع الاستهلاكية منخفضة القيمة تجاه الأطراف الثالثة) على اعتبار أنه لا توجد ممارسات تمويلية تنطوي على حقوق ضمانية في البضائع الاستهلاكية المنخفضة القيمة، فقد اتفقت اللجنة على أن تحيل المسألة إلى الفريق العامل السادس.
26.26-
With respect to recommendations 41 and 41 bis (third-party effectiveness of security rights in proceeds), it was widely felt that the two alternatives should be referred to Working Group VI with a view to trying, to the extent possible, to reach agreement on one of them.أما فيما يخص التوصيتين 41 و41 مكررا (نفاذ الحقوق الضمانية في العائدات تجاه الأطراف الثالثة)، رئي عموما أنه ينبغي إحالة البديلين إلى الفريق العامل السادس كيما يحاول بقدر الإمكان التوصل إلى اتفاق على أحدهما.
27.27-
With respect to recommendation 47 bis (functions of registration in the general security rights registry), the concern was expressed that subparagraphs (a) and (b) essentially addressed the same point.وفيما يتعلق بالتوصية 47 مكررا (وظائف التسجيل في السجل العام للحقوق الضمانية)، أعرب عن القلق من أن الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) تتناولان أساسا النقطة ذاتها.
However, it was generally felt that they should be retained as separate subparagraphs, since subparagraph (a) dealt with registration as a third-party effectiveness method, while subparagraph (b) dealt with priority as the legal consequence of registration.بيد أنه رُئي بوجه عام أن يحتفظ بهما كفقرتين فرعيتين منفصلتين، ما دامت الفقرة الفرعية (أ) تتناول التسجيل بوصفه طريقة للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة، في حين تتناول الفقرة الفرعية (ب) موضوع الأولوية باعتبارها تمثل الأثر القانوني للتسجيل.
28.28-
As to recommendation 47 quater (design principles), the concern was expressed that a registry system such as the one described in the recommendation was not possible.وأما التوصية 47 مكررا ثالثا (مبادئ التصميم)، أعرب عن القلق من أن إنشاء نظام تسجيل كالذي يرد وصفه في التوصية أمر غير ممكن.
However, it was widely felt that such efficient registry systems were already well functioning not only in developed but also in developing countries and in countries with economies in transition.على أن الكثيرين رأوا أن نظم التسجيل الفعّالة تلك تعمل فعلا بصورة جيدة ليس في البلدان المتقدّمة النمو وحسب، وإنما في البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية أيضا.
It was also generally felt that the use of the registry should be inexpensive to registrants and searchers, while the costs of the establishment of the registry system could be recovered over a reasonably long period of time.كما رُئي بوجه عام أيضا أن استخدام السجل ينبغي أن يكون منخفض التكلفة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل والبحث، فيما يمكن استرداد تكاليف إنشاء نظام التسجيل في غضون فترة زمنية معتدلة الطول.
29.29-
With respect to subparagraph (c) of recommendation 48 (speedy, cost-efficient and effective registration and searching), the concern was expressed that free access to the registry could inadvertently result in breach of privacy and unauthorized use of information.وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من التوصية 48 (التسجيل والبحث بشكل سريع وناجع التكلفة وفعال)، أُعرب عن القلق من أن حرية الوصول إلى السجل يمكن أن تفضي عن غير قصد إلى انتهاك سرية المعلومات واستعمالها بدون إذن.
In order to address that concern, the suggestion was made that a screening process should be introduced requiring searchers to have, give or justify the reasons for the search.ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرِح الأخذ بعملية فحصٍ تشترط أن يكون لدى الباحثين أسباب للبحث أو أن يقوموا بتقديم أسباب له أو تبريرها.
30.30-
However, it was widely felt that such a screening process was not necessary and that, while it could not effectively prevent unauthorized use of the registry, it could inadvertently add costs and delays, a result that would outweigh any benefits.على أن آراء كثيرة ذهبت إلى أن عملية الفحص غير ضرورية وأنها، فضلا عن كونها لن تستطيع منع الاستعمال غير المأذون للسجل بشكل فعال، قد تؤدي عن غير قصد إلى زيادة التكاليف وحالات التأخير، وهي نتيجة تَجبُّ أية فوائد مرجوّة.
It was stated that free access to the registry was the logical consequence of third-party effectiveness, and priority being based on registration as a security right could not produce legal consequences against parties that had no access to the registry.وقيل إن حرية الوصول إلى السجل هي النتيجة المنطقية للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة وإن استناد الأولوية إلى التسجيل كحق ضماني لا يمكن أن يحدث آثارا قانونية تجاه الأطراف التي ليس بإمكانها الوصول إلى السجل.
In addition, it was said that experience with land registries indicated that free access did not necessarily lead to breach of privacy or abuse of information.وقيل بالإضافة إلى ذلك إن التجربة المقترنة بسجلات الأراضي تدل على أن حرية الوصول لا تؤدي بالضرورة إلى انتهاك سرية المعلومات أو إساءة استعمالها.
Moreover, it was pointed out that verification of the identity of the searcher at the time of payment of a search fee was a sufficient deterrent to unauthorized use.وأُوضح، علاوة على ذلك، أن التحقق من هوية الباحث وقتَ تسديد رسم البحث رادع كاف لمنع الاستعمال غير المأذون.
Most importantly, it was stated that the fact that the record would contain only a limited amount of data minimized the risk of breach of privacy or abuse, which would, in any case, be addressed by other law.وقيل على وجه الخصوص إن اشتمال القيد على قدر محدود فقط من البيانات يقلل إلى أقصى حد من خطر انتهاك سرية تلك البيانات أو إساءة استعمالها، وهو أمر تتناوله قوانين أخرى على أي حال.
31.31-
With respect to recommendation 48 bis (security and integrity of the registry), a number of suggestions were made.وفيما يتعلق بالتوصية 48 مكررا (أمن السجل وسلامته)، أُدلي بعدد من الاقتراحات.
With respect to subparagraph (c), it was suggested that an option be included for States to permit the issuance (including by electronic means) by the registrar of a certified copy of the notice.ففيما يخص الفقرة الفرعية (ج)، اقترح إدراج خيار للدول يسمح بأن يُصْدر المسجِّلُ (بما في ذلك بالوسائل الإلكترونية) نسخة مصدّقة من الإشعار.
As to subparagraph (e), it was suggested that the commentary should clarify the allocation of responsibility between a governmental supervisory authority and a private entity operating the registry.أما فيما يخص الفقرة (ﻫ)، فقد اقتُرح أن يوضح التعليق توزيع المسؤولية بين هيئة إشراف حكومية وكيان خاص يقوم بتشغيل السجل.
With respect to subparagraph (f), the suggestion was made that it should be recast to focus on the need for the information on the registry to be capable of reconstitution rather than on how that result could be achieved.وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (و)، اقتُرح أن يُعاد صوغها لكي تركّز على ضرورة أن تكون المعلومات الواردة في السجل قابلة لإعادة التكوين لا على كيفية تحقيق تلك النتيجة.
32.32-
In response to a question relating to recommendation 48 ter (liability for loss or damage) on what recourse was available to registering or searching parties for loss or damage caused by an error in the administration or operation of the registration and searching system, it was clarified that the draft guide left it to States to allocate liability based on other law.وردا على سؤال متصل بالتوصية 48 مكررا ثانيا (المسؤولية عن الضياع أو الضرر) عن سبل الانتصاف المتاحة للأطراف التي تقوم بالتسجيل أو البحث في حالة الضياع أو الضرر الناجمين عن خطأ في إدارة نظام التسجيل والبحث أو تشغيله، أوضح أن مشروع الدليل يترك للدول صلاحية تعيين المسؤولية استنادا إلى القوانين الأخرى.
33.33-
With respect to recommendation 49 (required content of notice), the concern was expressed that disclosure of the name of the secured creditor, in particular where the secured creditor was a supplier of goods on credit, could make it possible for competitors to find out the list of suppliers of a certain grantor.أما فيما يتعلق بالتوصية 49 (ما ينبغي أن يتضمنه الإشعار)، فقد أعرب عن القلق من أن كشف اسم الدائن المضمون، لا سيما عندما يكون الدائن المضمون من مورّدي السلع بالائتمان، يمكن أن يجعل في مقدور المنافسين الوقوف على قائمة مورّدي مانح معيّن.
The concern was also expressed that requiring the inclusion of reference to the maximum amount for which the security right could be enforced in the notice could inadvertently limit the amount of credit available.وأُعرب أيضا عن القلق من أن اشتراط إدراج إشارة إلى المبلغ النقدي الأقصى الذي يجوز أن ينفَّـذ إزاءه الحق الضماني في الإشعار يمكن أن يحد عن غير قصد من مبلغ الائتمان المتاح.
34.34-
With respect to recommendations 50 and 51 (sufficiency of grantor name in a notice), it was suggested that, with respect to companies, reference should be made to the name of the company in the company registry.وفيما يتعلق بالتوصيتين 50 و51 (كفاية اسم المانح في الإشعار)، اقتُرح الإشارة، فيما يخص الشركات، إلى اسم الشركة في سجل الشركات.
In addition, it was suggested that reference should also be made to the natural persons that were authorized to represent the company.واقتُرح إضافة إلى ذلك الإشارة أيضا إلى الأشخاص الطبيعيين المأذون لهم بتمثيل الشركة.
As to whether other identifiers should also be required, it was widely felt that they would not be necessary with respect to corporations, whose name had to be unique to be accepted by the company registry, but would be useful to identify natural persons with the same name.أما فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي النص أيضا على وسائل أخرى لتحديد الهوية، فقد رأى كثيرون أنها لن تكون ضرورية بالنسبة للشركات التي يتعين أن يكون اسمها فريدا لكي تقبل في سجل الشركات، ولكنها ستكون مفيدة لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون الاسم نفسه.
35.35-
After discussion, the Commission approved the substance of the recommendations on the effectiveness of the security right against third parties and registration.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة والتسجيل.
6.6-
Priority of the security right over the rights of competing claimants (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6, A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 and A/CN.9/611/Add.1)أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6 وA/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 وA/CN.9/611/Add.1)
36.36-
With respect to recommendation 62 ter (priority of security rights in future assets), it was widely felt that it should state more clearly that the rule in recommendation 64 (priority between security rights in the same encumbered assets) applied also to security rights in future assets.فيما يتعلق بالتوصية 62 مكررا ثانيا (أولوية الحقوق الضمانية في الموجودات الآجلة) رُئي عموما أنه ينبغي أن تبيِّن هذه التوصية بمزيد من الوضوح أن القاعدة الواردة في التوصية 64 (الأولوية فيما بين الحقوق الضمانية في نفس الموجودات المرهونة) تنطبق أيضا على الحقوق الضمانية في الموجودات الآجلة.
37.37-
In response to a question with respect to subparagraphs (b) and (c) of recommendation 69 (rights of buyers, lessees and licensees of encumbered assets), it was clarified that lessees and licensees took their rights under the lease or license agreement respectively free of the security right.وردا على سؤال بخصوص الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من التوصية 69 (حقوق مشتري الموجودات المرهونة ومستأجريها والمرخّص لهم فيها) أُوضح أن المستأجرين والمرخّص لهم يحصلون على حقوقهم بموجب عقد الإيجار أو اتفاق الترخيص على التوالي، خالصة من الحق الضماني.
It was widely felt that the recommendation or the commentary should clarify that the security right did not cease to exist, but that the right of the secured creditor to enforce its security right was limited to the lessor’s or the licensor’s interest.ورُئي عموما أنه ينبغي أن يوضح في التوصية أو التعليق أن الحق الضماني لا يتوقّف ولكن حق الدائن المضمون في إنفاذ حقه الضماني يقتصر على حق المؤجر أو الجهة المرخصة.
38.38-
With respect to recommendation 78 (priority of a security right in a right to payment of funds credited to a bank account) and 79 (priority of security rights in money), it was generally felt that the commentary should clarify the meaning of the words “transfer of funds”.وفيما يتعلق بالتوصية 78 (أولوية الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي) والتوصية 79 (أولوية الحقوق الضمانية في النقود) رُئي عموما أنه ينبغي للتعليق أن يوضِّح معنى عبارة "إحالة الأموال".
It was stated that the term “transfer of funds” was intended to cover a variety of transfers, including those by cheque and wire transfer.وذُكر أن مصطلح "إحالة الأموال" يُقصد به أن يشمل طائفة متنوعة من الإحالات، بما في ذلك الشيكات والتحويلات البرقية.
39.39-
As to recommendations 82 and 83 (priority of a security or other right in attachments to immovable property), it was stated that an alternative approach might be to require registration of attachments to immovable property only in the general security rights registry and that a note be forwarded from that registry to the immovable property registry.أما عن التوصيتين 82 و83 (أولوية الحقوق الضمانية أو الحقوق الأخرى في ملحقات الممتلكات غير المنقولة) قيل إن من الممكن كنهج بديل اشتراط تسجيل ملحقات الممتلكات غير المنقولة في السجل العام للحقوق الضمانية فقط وإرسال مذكرة من ذلك السجل إلى سجل الممتلكات غير المنقولة.
In response, it was observed that that approach was very similar to the one recommended in recommendations 82 and 83; the main difference was said to be that, under the proposed alternative approach, security rights in attachments to immovable property would be registered only in the general security rights registry, while under recommendations 82 and 83 registration could take place in either registry.ولوحظ ردا على ذلك أن هذا النهج مشابه جدا للنهج الموصَى به في التوصيتين 82 و83، وقيل إن الفرق الرئيسي هو أنه بموجب النهج البديل المقترح لا تسجّل الحقوق الضمانية في ملحقات الممتلكات غير المنقولة إلا في السجل العام للحقوق الضمانية، بينما يمكن أن يجري التسجيل بموجب التوصيتين 82 و83 في أي السجلّين.
In that connection, it was pointed out that the particular approach to be followed by each State would depend on the structure of its registry systems.وأُشير في هذا الصدد إلى أن النهج المعيَّن الذي سوف تتبعه كل دولة سوف يتوقّف على بنية نظم التسجيل لديها.
40.40-
After discussion, the Commission approved the substance of the recommendations on the priority of the security right over the rights of competing claimants.وبعد المناقشة وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بأولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين.
7.7-
Pre-default rights and obligations of the parties (A/CN.9/611 and Add.2)حقوق الأطراف والتزاماتها قبل التقصير (A/CN.9/611 وAdd.2)
41.41-
After discussion, the Commission approved the substance of the recommendations on pre-default rights and obligations of the parties.بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بحقوق الأطراف والتزاماتها قبل التقصير.
8.8-
Rights and obligations of third-party obligors (A/CN.9/611 and Add.1)حقوق الأطراف الثالثة المُلتزِمة والتزاماتها (A/CN.9/611 وAdd.2)
42.42-
In response to a question with respect to subparagraph (b) of recommendation W (rights and obligations of the depositary bank), it was stated that the depositary bank was under no obligation to respond to requests for information by third parties even if its customer (the grantor of a security right) had consented to a release of information.ردا على سؤال يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) من التوصية نون (حقوق والتزامات المصرف الوديع)، قيل إن المصرف الوديع ليس ملزما بالاستجابة لأي طلبات تقدّمها أطراف ثالثة للحصول على معلومات حتى لو وافق زبونه (مانح الحق الضماني) على الإفراج عن المعلومات.
However, it was observed that that result could be achieved by way of an agreement between the grantor and the depositary bank.ولكن لوحظ أن تلك النتيجة يمكن تحقيقها عن طريق اتفاق بين المانح والمصرف الوديع.
43.43-
After discussion, the Commission approved the substance of the recommendations on the rights and obligations of third-party obligors.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بحقوق الأطراف الثالثة المُلتزِمة والتزاماتها.
9.9-
Default and enforcement (A/CN.9/611 and Add.1 and 2)التقصير والإنفاذ (A/CN.9/611 وAdd.1 وAdd.2)
44.44-
In response to a question with respect to recommendation 89 (general standard of conduct), regarding the difference between the principles of “good faith” and “commercial reasonableness”, it was stated that “good faith” was a subjective standard, while “commercial reasonableness” was an objective standard.ردا على سؤال يتعلق بالتوصية 89 (المعيار العام للسلوك)، بشأن الاختلاف بين مبدأي "حسن النية" و"المعقولية التجارية"، قيل إن "حسن النية" هو معيار ذاتي، ولكن "المعقولية التجارية" معيار موضوعي.
45.45-
With respect to recommendation 101 (secured creditor’s right to possession of an encumbered asset), it was widely felt that the recommendation should be revised to state clearly that the secured creditor could take possession of the encumbered assets out of court with the prior consent of the grantor given in the security agreement.وفيما يتعلق بالتوصية 101 (حق الدائن المضمون في حيازة موجودات مرهونة)، رُئي عموما أن هذه التوصية ينبغي أن تُنقَّح لتبين بوضوح أن بإمكان الدائن المضمون أن يأخذ الموجودات المرهونة في حيازته خارج المحكمة بموافقة المانح المسبقة المنصوص عليها في اتفاق الضمان.
It was stated that such a recommendation was necessary since in many States the secured creditor was not allowed to take possession of the encumbered assets without applying to a court or other authority.وقيل إن تلك التوصية ضرورية لأنه، في العديد من الدول، لا يسمح للدائن المضمون بأن يأخذ الموجودات المرهونة في حيازته دون تقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى.
46.46-
In that connection, it was stated that, while theoretically no further consent would be required, if, at the time the secured creditor attempted to take possession of the encumbered assets, the grantor objected, the secured creditor would have to refer the matter to a court or other authority as a result of the limitations in recommendations 89 (general standard of conduct), 100 (relief with respect to extrajudicial enforcement) and 101 (secured creditor’s right to possession of an encumbered asset) and in particular the reference in recommendation 101 to the use or threat of force or any other illegal act.وقيل في هذا الصدد إنه وإن كان لا يُشترط نظريا الحصول على أي موافقة أخرى، فسيضطر الدائن المضمون، إذا اعترض المانح عندما يحاول الدائن المضمون أن يأخذ الموجودات المرهونة، في حيازته، إلى إحالة المسألة إلى محكمة أو سلطة أخرى، وذلك نتيجة للقيود الواردة في التوصية 89 (المعيار العام للسلوك) والتوصية 100 (الإعفاء من المسؤولية فيما يتعلّق بالإنفاذ خارج نطاق القضاء) والتوصية 101 (حق الدائن المضمون في حيازة موجودات مرهونة) وخصوصا الإشارة الواردة في التوصية 101 إلى استخدام القوة أو التهديد بها أو أي فعل غير قانوني آخر.
47.47-
The suggestion was made that, in the absence of prior explicit consent, subsequent implicit consent or acquiescence should be sufficient, provided that the secured creditor notified the grantor of its intention to pursue extrajudicial repossession with details as to its time and modalities.وأُشير إلى أنه، في حال عدم وجود موافقة صريحة مسبقة، ينبغي أن تكون الموافقة أو القبول الضمنيين اللاحقين كافيين، شريطة أن يُشعر الدائن المضمون المانح باعتزامه السعي إلى إعادة الحيازة خارج نطاق القضاء مع بيان التفاصيل المتعلقة بوقت وطرائق قيامه بذلك.
That suggestion was referred to Working Group VI.وأحيل هذا الاقتراح إلى الفريق العامل السادس.
48.48-
With respect to recommendation 106 (enforcement of a security right in proceeds under an independent undertaking), it was suggested that the first sentence be deleted.وفيما يتعلق بالتوصية 106 (إنفاذ حق ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل)، اقترح حذف الجملة الأولى.
49.49-
With respect to recommendations 110 and 110 bis (disposition of encumbered assets), the suggestion was made that they should be recast to provide for court authorization of an extrajudicial disposition of encumbered assets, at least for the purpose of determining default and in view of the impartiality of courts and the need to avoid abuse of rights on the part of secured creditors.وفيما يتعلق بالتوصيتين 110 و110 مكررا (التصرّف في الموجودات المرهونة)، قُدّم اقتراح يدعو إلى إعادة صوغهما لتنصا على استصدار إذن من المحكمة بالتصرف في الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء، وذلك على الأقل لغرض الفصل في وقوع التقصير ونظرا إلى حياد المحاكم وضرورة تفادي إساءة استعمال الحقوق من قبل الدائنين المضمونين.
50.50-
That suggestion was objected to. It was stated that recommendations 110 and 110 bis appropriately reflected the principle that the secured creditor could dispose of the encumbered assets out of court if the grantor, after having been notified (recommendation 111), neither came forward to pay (recommendation 99) nor objected to out-of-court disposition of the encumbered assets (recommendation 100).واعتُرِض على ذلك الاقتراح، وقيل تعليلا لذلك إن التوصيتين 110 و110 مكررا تجسدان على نحو ملائم مبدأ جواز تصرف الدائن المضمون في الموجودات المرهونة خارج المحكمة إذا كان المانح قد تلقى إشعارا (التوصية 111) ولم يتقدم للسداد (التوصية 99) كما أنه لم يعترض على التصرف في الموجودات المرهونة خارج المحكمة (التوصية 100).
In addition, it was observed that practice indicated that default was a factual issue that was easily determined on the basis of documents.وإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الممارسة تبين أن التقصير هو مسألة واقعية يمكن الفصل فيها بسهولة بالاستناد إلى الوثائق.
Moreover, it was pointed out that the real question was not whether an encumbered asset would be disposed in or out of court but rather whether any party had an interest in and requested a judicial disposition.وأُشير فضلا عن ذلك إلى أن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان سيجري التصرف في الموجودات المرهونة داخل المحكمة أم خارجها، بل ما إذا كان لأي طرف مصلحة في التصرف القضائي وطلب مثل هذا التصرف.
In that connection, it was said that all parties had an interest in maximizing the realization value of encumbered assets in order to satisfy the secured obligation and minimize the amount of the outstanding debt.وفي هذا الصدد، قيل إن جميع الأطراف لها مصلحة في تعظيم القيمة التسييلية للموجودات المرهونة من أجل الوفاء بالالتزام المضمون والتقليل ما أمكن من مقدار الدين المستحق السداد.
With respect to the concern about abuse of rights on the part of the secured creditor, it was observed that other law could more effectively deal with such instances.وفيما يتعلق بالتخوّف من أن يسيء الدائن المضمون استعمال الحقوق، لوحظ أنه من الممكن أن يعالج قانون آخر هذه الحالات على نحو أنجع.
51.51-
With respect to recommendation 111 (advance notice with respect to extrajudicial disposition of encumbered assets), it was suggested that the notice should be optional as it would otherwise place an undue burden on the secured creditor.وفيما يتعلق بالتوصية 111 (الإشعار المسبق فيما يتعلق بالتصرف في الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء)، اقتُرح أن يكون الإشعار اختياريا وإلاّ سيفرض على الدائن المضمون عبئا لا مُسوِّغ لـه.
That suggestion was objected to.واعتُرض على هذا الاقتراح.
It was widely felt that the notice of intention to pursue extrajudicial disposition was an important safeguard to protect the grantor against abusive behaviour on the part of the secured creditor.ورُئي عموما أن الإشعار باعتزام التصرف خارج نطاق القضاء ضمانة هامة لحماية المانح من أي سلوك تعسفي يصدر عن الدائن المضمون.
In addition, it was stated that the recommendation provided an appropriate balance between the need for efficiency and the need to protect the grantor and third parties.وإضافة إلى ذلك، قيل إن التوصية توفر توازنا مناسبا بين الحاجة إلى الكفاءة والحاجة إلى حماية المانح والأطراف الثالثـة.
In that connection, it was observed that subparagraph (e) of recommendation 111 provided for situations in which the notice did not need to be given and recommendation 112 provided for the notice to be given in an efficient, timely and reliable way.ولوحـظ في هـذا الصــدد أن الفقــرة الفرعية (ﻫ) مـن التوصية 111 تنص على حالات لا يلزم فيها تقديم الإشعار وأن التوصية 112 تنص على أن يُوجه الإشعار بطريقة كفؤة وحسنة التوقيت وموثوقة.
52.52-
With respect to subparagraph (c) of recommendation 111, it was agreed that the Working Group should clarify and simplify the words in the parenthesis, dealing with the notice of extrajudicial disposition to the grantor.وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من التوصية 111، اتُفق أن يوضّح الفريق العامل العبارات المُدرجة بين قوسين ويُبسِّطها، فيما يتصل بتقديم إشعار إلى المانح بشأن التصرف خارج نطاق القضاء.
53.53-
With respect to recommendation 112, the question was raised as to when the notice to the grantor or other parties would be deemed to have been received.وفيما يتعلق بالتوصية 112، سُئل عن الوقت الذي يعتبر فيه أن الإشعار الموجه إلى المانح أو أطراف أخرى قد تم تلقيه.
In response, it was stated that, while recommendation 112 provided some guidance, the time and place of receipt of a notice was a matter for other law.وردا على هذا السؤال قيل إن التوصية 112 توفر شيئا من التوجيه ولكن وقت تلقي الإشعار ومكانه مسألة متروكة لقانون آخر.
In that connection, the Commission noted that article 10 of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (the “Convention on Electronic Contracts”) provided guidance with respect to the time and place of dispatch and receipt of electronic communications.ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية() ("اتفاقية العقود الإلكترونية")، توفر توجيها بشأن وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها.
54.54-
With respect to recommendations 113 to 115 (acceptance of encumbered assets in satisfaction of the secured obligation), it was agreed that the recommendations should be revised to make it clear that the grantor could also propose to hand over the encumbered asset to the secured creditor in satisfaction of the secured obligation, provided that the interests of third parties were protected.وفيما يتعلق بالتوصيات من 113 إلى 115 (قبول الموجودات المرهونة كوفاء بالالتزام المضمون)، اتُّفق على ضرورة تنقيح هذه التوصيات لكي توضّح أن بإمكان المانح أيضا أن يقترح تسليم الموجودات المرهونة إلى الدائن المضمون وفاء بالالتزام المضمون، شريطة حماية مصالح الأطراف الثالثة.
In that connection, it was stated that giving the asset in payment of the secured obligation was like any other payment and thus would not affect the rights of third parties.وفي هذا الصدد، قيل إن إعطاء الموجودات للوفاء بالالتزام المضمون يشبه أي سداد آخر ولا يؤثر بالتالي على حقوق الأطراف الثالثة.
55.55-
The suggestion was also made that encumbered assets could be valued by an independent expert prior to their acceptance by the secured creditor in satisfaction of the secured obligation so that objections that typically arose in the exercise of the remedy could be minimized.واقتُرح أيضا أن يتولّى خبير مستقل تقييم الموجودات المرهونة قبل أن يقبلها الدائن المضمون للوفاء بالالتزام المضمون من أجل التقليل قدر الإمكان من الاعتراضات التي تُثار عادة لدى ممارسة سبيل الانتصاف هذا.
It was, however, widely felt that the nature of some assets was such that an accurate valuation could not be made by an expert and the market itself should be left to set the value of the encumbered assets when they were offered for sale.ولكن رُئي عموما أن بعض الموجودات تتسم بطبيعة لا تسمح لأي خبير بأن يجري تقييما دقيقا لها وأن السوق نفسها هي التي ينبغي أن يُترك لها تحديد قيمة الموجودات المرهونة عندما تُعرض للبيع.
56.56-
With respect to recommendation 120 (right of prior-ranking secured creditor to take over enforcement), the Commission noted a suggestion that a higher-ranking secured creditor should be entitled to pay off a lower-ranking secured creditor and obtain a release of the asset from that lower-ranking security right.وفيما يتعلق بالتوصية 120 (حق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تولي الإنفاذ)، أحاطت اللجنة علما باقتراح يدعو إلى أن يكون للدائن المضمون صاحب المرتبة الأعلى الحق في أن يسدد إلى دائن مضمون ذي مرتبة أدنى حقه وأن يحصل على تحرير الموجودات من ذلك الحق الضماني الأدنى مرتبة.
The Commission referred that suggestion to Working Group VI.وأحالت اللجنة هذا الاقتراح إلى الفريق العامل السادس.
57.57-
After discussion, the Commission approved the substance of the recommendations on default and enforcement.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بالتقصير والإنفاذ.
10.10-
Insolvency (A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3)الإعسار (A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3)
58.58-
The Commission noted that the chapter on insolvency contained recommendations taken from the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (the “Insolvency Guide”) and a small number of additional recommendations that focused on specific issues relating to the treatment of security rights in the case of insolvency.لاحظت اللجنة أن الفصل المتعلق بالإعسار يحتوي على توصيات مأخوذة من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار() ("دليل الإعسار") وعدد صغير من التوصيات الإضافية التي تركز على مسائل محددة تتعلق بمعاملة الحقوق الضمانية في حالة الإعسار.
The Commission expressed its appreciation to experts from both Working Group V (Insolvency Law) and Working Group VI for their contribution to what was generally found to be a comprehensive and balanced treatment of security rights in insolvency proceedings.وأعربت اللجنة عن تقديرها للخبراء من الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) والفريق العامل السادس لما قدّموه من مساهمة في ما رُئي عموما أنه معالجة شاملة ومتوازنة للحقوق الضمانية في إجراءات الإعسار.
With respect to the additional recommendations, it was widely felt that they addressed important issues in a thorough and clear way that was consistent with the Insolvency Guide.وفيما يتعلق بالتوصيات الإضافية، رُئي عموما أنها تتناول مسائل هامة على نحو دقيق وواضح يتسق مع دليل الإعسار.
59.59-
With respect to recommendation B (non-unitary approach to acquisition financing devices), it was stated that the two sets of bracketed language should be set out in a way that would make it clear that they were alternatives.وفيما يتعلق بالتوصية باء (النهج غير الوحدوي لأدوات تمويل الاحتياز)، قيل إن الصيغتين الواردتين بين أقواس معقوفة ينبغي أن تُعرضا على نحو يبين أنهما نصان بديلان.
60.60-
With respect to recommendation E (effectiveness of security rights in insolvency) and recommendation 46, subparagraphs (b) and (c), in response to a question it was noted that a secured creditor could take steps to make its security right effective against third parties after commencement of insolvency if secured transactions law permitted such rights to be made effective against third parties within specified time periods.وفيما يتعلق بالتوصية هاء (نفاذ الحقوق الضمانية في حالة الإعسار) والفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من التوصية 46، لوحظ، ردا على سؤال، أنه يمكن للدائن المضمون أن يتخذ خطوات لجعل حقه الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة بعد بدء إجراءات الإعسار إذا سمح قانون المعاملات المضمونة بجعل تلك الحقوق نافذة تجاه الأطراف الثالثة في غضون مُهل محدّدة.
It was also stated that the Insolvency Guide addressed the situations where a secured creditor could take steps to enforce its security right.وقيل أيضا إن دليل الإعسار يتناول الحالات التي يمكن فيها للدائن المضمون أن يتخذ خطوات لإنفاذ حقه الضماني.
61.61-
With respect to recommendation G (automatic termination clauses), it was observed that it should clarify that the commencement of insolvency did not invalidate or render unenforceable a contractual clause that relieved a creditor from an obligation to extend credit.وفيما يتعلق بالتوصية زاي (شروط الإنهاء التلقائي)، لوحظ أنها ينبغي أن توضح أن بدء إجراءات الإعسار لا يبطل مفعول حكم تعاقدي يُعفي دائنا من الالتزام بتقديم ائتمان أو يجعل ذلك الحكم غير قابل للإنفاذ.
62.62-
After discussion, the Commission approved the substance of the recommendations on insolvency.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيتين المتعلقتين بالإعسار.
11.11-
Acquisition financing devices (A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5)أدوات تمويل الاحتياز (A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5)
63.63-
It was widely felt that the main difference in the approaches recommended in the chapter on acquisition finance was that, in the unitary approach and one of the two versions of the non-unitary approach to enforcement, acquisition security rights were treated as being functionally equivalent to non-acquisition security rights, while, in the other version of the non-unitary approach to enforcement, retention-of-title devices would be treated as ownership devices.رُئي عموما أن الفرق الرئيسي بين النهوج الموصى بها في الفصل الخاص بتمويل الاحتياز هو أنه في النهج الوحدوي وفي إحدى صيغتي النهج غير الوحدوي حيال الإنفاذ، عوملت الحقوق الضمانية الاحتيازية على أنها معادلة وظيفيا للحقوق الضمانية غير الاحتيازية، بينما ستُعامل أدوات الاحتفاظ بحق الملكية في الصيغة الأخرى للنهج غير الوحدوي حيال الإنفاذ على أنها أدوات ملكية.
64.64-
With respect to recommendation 130 (priority of acquisition security rights in inventory), the concern was expressed that, by requiring registration before delivery of the goods to the grantor and notification of inventory financiers on record, the recommendation imposed an undue burden on acquisition financiers.وفيما يتعلق بالتوصية 130 (أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية في المخزونات) أُعرب عن قلق من أن التوصية تفرض، باشتراط التسجيل قبل تسليم السلع إلى المانح وإشعار المموّلين بالمخزونات المسجلين، عبئا لا لزوم لـه على المموّلين الاحتيازيين.
65.65-
In response, it was stated that recommendation 130 reflected an appropriate balance of interests.وردا على ذلك، قيل إن التوصية 130 تمثل توازنا مناسبا بين الحقوق.
The interests of the acquisition financier were protected to the extent that it could obtain priority over a previously registered non-acquisition security right in inventory.فحقوق الممول الاحتيازي تكون محميةٌ طالما يكون في مقدوره الحصول على الأولوية على حق ضماني غير احتيازي في مخزونات مُسبقِ التسجيل.
The interests of the non-acquisition financier were protected to the extent that it did not have to check the registry before extending credit against new inventory as security and could rely on notification from the acquisition financier.وتكون حقوق الممول غير الاحتيازي محمية طالما أنه لا يتعين عليه أن يبحث في السجل قبل تقديم الائتمان مقابل المخزونات الجديدة كضمان ويكون باستطاعته أن يعتمد على تسلُّم إشعار من الممول الاحتيازي.
In that connection, it was noted that registration and notification did not have to take place before each and every delivery of inventory to the grantor.وأشير في هذا الصدد إلى أنه لا يتعين القيام بالتسجيل والإشعار قبل كل عملية تسليم للمخزونات إلى المانح.
A notice that has been registered could cover several transactions between the same parties over a long period of time and registration could be very quick in particular if it was made through electronic means of communication.فالإشعار يمكن أن يشمل عدة معاملات بين الأطراف ذاتها على امتداد فترة زمنية طويلة ويمكن أن يكون التسجيل سريعا جدا خاصة إذا تم بوسائل الاتصال الإلكترونية.
Similarly, it was stated, a notification of non-acquisition financiers on record could cover several transactions over a long period of time (see recommendation 131).وقيل أيضا إن إشعار الممولين غير الاحتيازيين المسجلين يمكن أن يشمل عدة معاملات على امتداد فترة زمنية طويلة (انظر التوصية 131).
66.66-
However, it was observed that the concern expressed (see para. 64 above) remained unaddressed, at least to the extent that the burden of registration and notification was placed on small- and medium-size acquisition financiers rather than on non-acquisition financiers that would typically be large financing institutions.على أنه لوحظ أن القلق المعرَب عنه (انظر الفقرة 64 أعلاه) يظل دون معالجة، وذلك على الأقل طالما أن عبء التسجيل والإشعار يقع على كاهل الممولين الاحتيازيين من الحجمين الصغير والمتوسط لا على الممولين غير الاحتيازيين الذين عادة ما يكونون من مؤسسات التمويل الكبيرة.
It was also pointed out that that burden would create obstacles to commerce.وأُوضِح أيضا أن ذلك العبء من شأنه أن ينشئ حواجز في وجه التجارة.
In addition, it was stated that consideration should be given, at least, to setting aside the requirement for the acquisition inventory financier to notify non-acquisition inventory financiers on record.وقيل علاوة على ذلك إنه ينبغي النظر، على الأقل، في إلغاء الاشتراط الواقع على عاتق الممول الاحتيازي للمخزونات بأن يشعر الممولين غير الاحتيازيين للمخزونات المسجلين.
In response, it was observed that the law should take into account not only the interests of suppliers of goods on credit as opposed to other credit providers but rather the interests of all parties involved, including buyers, and thus of the economy as a whole.وردا على ذلك، لوحظ أنه ينبغي أن يأخذ القانون في الاعتبار ليس فحسب مصالح موردي البضائع بالائتمان مقابل مقدمي الائتمان الآخرين، بل ينبغي أن يراعي مصالح الأطراف المعنية كافة، بمن فيهم المشترون، وبالتالي مصلحة الاقتصاد ككل.
In that connection, it was said that it was crucial to create a level playing field that would promote competition among the various credit providers, which could have a beneficial impact on the general availability and the cost of credit.وقيل في هذا الصدد إن من الضروري إيجاد أرضية واحدة يكون من شأنها تعزيز التنافس بين مختلف مقدمي الائتمانات، وهو ما قد يكون لـه أثر إيجابي على توافر الائتمان وتكلفته بوجه عام.
67.67-
In addition, it was observed that whether acquisition inventory financiers should notify non-acquisition inventory financiers or whether the registry should send out such notices to non-acquisition inventory financiers was a matter of efficiency that could be considered further.ولوحظ إضافة إلى ذلك أن مسألة ما إذا كان ينبغي للممولين الاحتيازيين أن يُشعِروا الممولين غير الاحتيازيين أو ما إذا كان ينبغي أن يرسل السجل مثل تلك الإشعارات إلى الممولين غير الاحتيازيين، هي من مسائل الفعالية التي يمكن مواصلة النظر فيها.
In that connection, it was pointed out that both systems could be efficient.وأوضح في هذا الشأن أن كلا النظامين يمكن أن يكون فعالا.
After discussion, it was widely felt that, while recommendation 131 was appropriately cast, the issue of notification of non-acquisition inventory financiers on record could be explored further by Working Group VI.وبعد المناقشة، رُئي عموما أنه وإن كانت التوصية 131 قد صيغت بشكل مناسب، فمن الممكن أن يواصل الفريق العامل السادس بحث مسألة إشعار الممولين غير الاحتيازيين للمخزونات المسجلين.
68.68-
With respect to recommendations 130 bis (priority of acquisition security rights over the rights of judgement creditors) and ter (priority of acquisition security rights in attachments to immovable property), the Commission noted that they were in square brackets as they had not yet been considered by Working Group VI.وفيما يتعلق بالتوصيتين 130 مكررا (أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية على حقوق الدائنين بحكم قضائي) و130 مكررا ثانيا (أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية على الحقوق في الملحقات بالممتلكات غير المنقولة)، أشارت اللجنة إلى أنهما واردتان بين معقوفتين لأن الفريق العامل السادس لم ينظر فيهما بعد.
The Commission referred them to the Working Group.وأحالتهما اللجنة إلى الفريق العامل.
69.69-
As to recommendation 134 (enforcement), the Commission noted that the main difference between the alternatives set out in the recommendation was that the second version of the non-unitary approach resulted in acquisition security rights not being functionally equivalent to non-acquisition security rights.أما فيما يخص التوصية 134 (الإنفاذ)، لاحظت اللجنة أن الفرق الرئيسي بين البديلين الواردين في التوصية هو أن الصيغة الثانية للنهج غير الوحدوي تجعل الحقوق الضمانية الاحتيازية غير مساوية من الناحية الوظيفية للحقوق الضمانية غير الاحتيازية.
It was stated that, as a result, all the rights and remedies set out in the enforcement chapter of the draft guide would not apply.وقيل إن جميع الحقوق وسبل الانتصاف الواردة في الفصل المتعلق بالإنفاذ من مشروع الدليل تصبح نتيجة لذلك غير سارية.
In addition, it was observed that reference to the regime applicable to ownership rights would inadvertently result in differences from State to State as there was no uniformity in the treatment of ownership devices.ولوحظ إضافة إلى ما سبق أن الإشارة إلى النظام المنطبق على حقوق الملكية سيؤدي بطريقة غير مقصودة إلى اختلافات بين دولة وأخرى لانعدام التوحيد في معالجة أدوات الملكية.
On the other hand, it was said that the non-unitary approach would not make sense if it was not different, at least in some respects, from the unitary approach.وقيل من ناحية أخرى إن النهج غير الوحدوي لن يكون له معنى إذا لم يكن مختلفا عن النهج الوحدوي، على الأقل في بعض الجوانب.
It was also pointed out that States might adopt slightly different systems depending on their evaluation of what system was most efficient.وأوضح أيضا أن الدول قد تعتمد نظما مختلفة اختلافا طفيفا حسب تقييمها للنظام الأشد فعالية.
After discussion, the Commission approved the substance of the unitary approach and referred the non-unitary approach to Working Group VI for further discussion.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون النهج الوحدوي وأحالت النهج غير الوحدوي إلى الفريق العامل السادس لكي يواصل مناقشته.
70.70-
After discussion, and subject to the qualifications mentioned above, the Commission approved the substance of the recommendations on acquisition financing devices.وبعد المناقشة، ورهنا بالتحفظات المذكورة أعلاه، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بأدوات تمويل الاحتياز.
12.12-
Conflict of laws (A/CN.9/WG.VI/WP.24, A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 and A/CN.9/611 and Add.1)تنازع القوانين A/CN.9/WGVI/WP.24) و A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4و A/CN.9/611 و(Add.1
71.71-
The question was raised as to the law that would govern security rights in assets that were moved from State A to State B for a few months and then back to State A. In response, it was stated that, if the assets were mobile assets (e.g. cars or trucks), the creation, third-party effectiveness and priority of a security right in them would be governed by the law of the State in which the grantor was located (recommendation 136).استُفسر عن القانون الذي يحكم الحقوق الضمانية في الموجودات التي تنقل من الدولة ألف إلى الدولة باء لبضعة أشهر ثم تُعاد إلى الدولة ألف. وقيل ردا على هذا الاستفسار إنه إذا كانت الموجودات موجودات منقولةً (مثل السيارات أو الشاحنات)، فإن إنشاء حق ضماني فيها ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته تكون محكومة بقانون الدولة التي يوجد فيها المانح (التوصية 136).
In addition, it was observed that, if those assets were export goods or goods in transit, the creation and third-party effectiveness (but not the priority, which would remain subject to the law of the initial location of the assets) of a security right in them would also be governed by the law of the State of their ultimate destination, provided that the assets would reach that destination within a short period of time after creation of the security right (recommendation 142).ولوحظ إضافة إلى ذلك أنه إذا كانت تلك الموجوداتُ بضاعة تصدير أو بضاعة عابرة، فإن إنشاء حق ضماني فيها ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة (ولكن دون الأولوية، إذ أن هذه تظل خاضعة لقانون الموقع الأصلي للموجودات) يكونان أيضا محكومين بقانون دولة المقصد النهائي، شريطة أن تصل الموجودات إلى ذلك المقصد في غضون فترة زمنية قصيرة بعد إنشاء الحق الضماني (التوصية 142).
Moreover, it was said that, in all other cases, the security right would remain effective against third parties for a short period after the assets were moved to State B and thereafter only if the third-party effectiveness requirements under the law of State B were met (recommendation 145).وقيل علاوة على ذلك إن الحق الضماني يظل في جميع الحالات الأخرى نافذا تجاه الأطراف الثالثة فترة زمنية قصيرة بعد نقل الموجودات إلى البلد باء، وكذلك لاحقا بشرط الوفاء باشتراطات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون البلد باء (التوصية 145).
72.72-
With respect to recommendations 139 (law applicable to a security right in a right to payment of funds credited to a bank account) and 148 (law applicable to the enforcement of a security right), the Commission urged Working Group VI to reach agreement, if at all possible, on one of the alternatives set out in each one of those recommendations.وفيما يتعلق بالتوصيتين 139 (القانون المنطبق على الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي) و148 (القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني)، حثّت اللجنة الفريق العامل السادس على أن يسعى للتوصل، إذا أمكن، إلى اتفاق على أحد البديلين الواردين في كل واحدة من هاتين التوصيتين.
73.73-
With respect to the law applicable to a security right in an attachment to immovable property, the Commission noted with interest the suggestion for the application of the law of the State in which the immovable property was located.أما فيما يخص القانون المنطبق على الحق الضماني في الملحقات بالممتلكات غير المنقولة، فقد لاحظت اللجنة باهتمام الاقتراح الداعي إلى تطبيق قانون الدولة التي تقع فيها الموجودات غير المنقولة.
The Commission referred that suggestion to Working Group VI.وأحالت هذا الاقتراح إلى الفريق العامل السادس.
74.74-
After discussion, the Commission approved the substance of the recommendations on conflict of laws.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بتنازع القوانين.
13.13-
Transition (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.8)الفترة الانتقالية (A/CN.9/WG.VI/WP.26A/dd.8)
75.75-
With respect to recommendations 156 to 158 (transition period), it was stated that, rather than addressing creation, they should focus on third-party effectiveness to ensure that a security right that was made effective against third parties under the old law would remain effective against third parties during the transition period.فيما يتعلق بالتوصيات من 156 إلى 158 (الفترة الانتقالية)، قيل إنها ينبغي أن تركز على نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بدلا من أن تتناول موضوع الإنشاء لكفالة أن يظل الحق الضماني الذي كان ساري المفعول تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون القديم، نافذا تجاه تلك الأطراف خلال الفترة الانتقالية.
If during that period it was made effective against third parties under the new law, it was said, third-party effectiveness should be continuous.وإذا كان الحق الضماني أثناء تلك الفترة نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون الجديد، قيل إنه ينبغي أن يستمر نفاذه تجاه تلك الأطراف.
76.76-
With respect to all the recommendations in the chapter on transition, the Commission noted that they were very general and urged Working Group VI to try to refine and add more details to them so as to strike an appropriate balance between the need to enable parties to benefit from the new law and the need to avoid unsettling business relationships established under the old law.أما فيما يخص جميع التوصيات الواردة في الفصل الخاص بالفترة الانتقالية، فقد لاحظت اللجنة أنها شديدة العمومية وحثت الفريق العامل السادس على محاولة صقلها وإضافة المزيد من التفاصيل إليها بغية تحقيق التوازن المناسب بين ضرورة تمكين الأطراف من الاستفادة من القانون الجديد وضرورة تفادي تعطيل العلاقات التجارية المنشأة بمقتضى القانون القديم.
77.77-
After discussion, and subject to the qualifications mentioned above, the Commission approved the substance of the recommendations on transition.وبعد المناقشة، ورهنا بالتحفظات التي ذكرت أعلاه، وافقت اللجنة على مضمون التوصيات المتعلقة بالفترة الانتقالية.
14.14-
Conclusionsالاستنتاجات
78.78-
After conclusion of its discussion of the recommendations of the draft guide, the Commission expressed its appreciation to the Working Group for the results achieved so far in the development of the draft guide and noted that the views expressed and the suggestions made above (see paras. 13-77) would be taken into account in the next version of the draft guide.بعد إتمام مناقشة توصيات مشروع الدليل، أعربت اللجنة عن تقديرها للفريق العامل على النتائج التي تحققت حتى الآن في إعداد مشروع الدليل ولاحظت أن الآراء والاقتراحات التي أدلي بها أعلاه (انظر الفقرات 13-77) ستؤخذ بعين الاعتبار في الصيغة القادمة من مشروع الدليل.
In addition, the Commission briefly considered the terminology of the draft guide (see A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1), which was not part of the recommendations but was intended to facilitate their understanding.وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة بإيجاز في مصطلحات مشروع الدليل (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1)، التي لم تكن جزءا من التوصيات ولكن قُصد منها تيسير فهم تلك التوصيات.
It was stated that a definition of the term “consumer goods” could be included in the terminology as several recommendations referred to consumer goods.وذُكر أنه يمكن أن يُدرج في المصطلحات تعريف لتعبير "السلع الاستهلاكية" لأن هذا التعبير يرد في عدة توصيات.
The Commission referred the terminology to Working Group VI.وأحالت اللجنة مسألة المصطلحات إلى الفريق العامل السادس.
B.باء-
Future workالأعمال المقبلة
79.79-
The Commission next considered its future work.ثم نظرت اللجنة في أعمالها المقبلة.
It was noted that Working Group VI was expected to hold another two sessions, one in Vienna from 4 to 8 December 2006 and another in New York from 12 to 16 February 2007 and submit the draft guide for approval by the Commission at its fortieth session, in 2007 (see paras. 272 and 273 (f) below).ولوحظ أن من المتوقع أن يعقد الفريق العامل السادس دورتين أخريين، إحداهما في فيينا من 4 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2006 والأخرى في نيويورك من 12 إلى 16 شباط/فبراير 2007، وأن يقدم مشروع الدليل لكي توافق عليه اللجنة في دورتها الأربعين، عام 2007 (انظر أيضا الفقرات 272-273 (و) أدناه).
80.80-
With respect to the presentation of the material, the suggestion was made that, for the sake of clarity and simplicity, the draft guide might highlight the general recommendations or core principles, for the benefit of those States that might not need all the asset-specific recommendations.وفيما يتعلق بعرض النصوص، اقتُرح، حرصا على الوضوح والبساطة، أن يُبرِز مشروع الدليل التوصيات العامة أو المبادئ الأساسية لفائدة الدول التي قد لا تكون بحاجة إلى جميع التوصيات الخاصة بالموجودات.
The suggestion was also made that the materials should be made available to States as far in advance of the next Commission session as possible.واقتُرح أيضا أن تتاح تلك النصوص للدول قبل دورة اللجنة المقبلة بوقت كاف قدرَ الإمكان.
In that connection, one delegation expressed a concern about the complexity of the draft guide, which could jeopardize the acceptability of the draft guide.وأعرب أحد الوفود في هذا الصدد عن القلق من تعقّد مشروع الدليل، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبا على قبوله.
81.81-
With respect to future work in the field of secured financing law, the Commission noted that intellectual property rights (e.g. copyrights, patents or trademarks) were increasingly becoming an extremely important source of credit and should not be excluded from a modern secured transactions law.ولاحظت اللجنة، فيما يتعلق بالأعمال المقبلة في ميدان قانون التمويل المضمون، أن حقوق الملكية الفكرية (مثل حقوق التأليف والنشر، أو براءات الاختراع، أو العلامات التجارية) متجهة بصورة متزايدة إلى أن تصبح مصدراً بالغ الأهمية للائتمان وينبغي ألاّ تستبعد من قانون عصري ينظم المعاملات المضمونة.
In that connection, it was stated that financing transactions with respect to equipment or inventory often included security rights in intellectual property rights as an essential and valuable component.وقيل في هذا الصدد إن المعاملات التمويلية المتعلقة بالمعدات أو المخزونات كثيراً ما تشمل حقوقا ضمانية في حقوق الملكية الفكرية كعنصر ضروري وقيِّم.
It was also observed that significant financing transactions involving security rights in all the assets of a grantor would typically include intellectual property rights.ولوحظ أيضا أن المعاملات التمويلية الكبيرة المنطوية على حقوق ضمانية في جميع موجودات المانح تشمل عادة حقوق الملكية الفكرية.
82.82-
In addition, the Commission noted that the recommendations of the draft guide generally applied to security rights in intellectual property rights to the extent they were not inconsistent with intellectual property law (see A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7, recommendation 3, subparagraph (h)).وإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن توصيات مشروع الدليل تنطبق عموما على الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية ما دامت لا تتعارض مع قانون الملكية الفكرية (انظر الفقرة الفرعية (ح) من التوصية 3 في الوثيقة (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7.
Moreover, the Commission noted that, as the recommendations had not been prepared with the special intellectual property law issues in mind, the draft guide made a general recommendation that enacting States might consider making any necessary adjustments to the recommendations to address those issues.وفضلا عن ذلك، لاحظت اللجنة أن المسائل الخاصة المتعلقة بقانون الملكية الفكرية لم تكن مأخوذة في الاعتبار لدى إعداد التوصيات، لذا يقدّم مشروع الدليل توصية عامة تفيد بأنه يمكن للدول المشترعة أن تنظر في إدخال ما قد يلزم من تعديلات على التوصيات من أجل معالجة تلك المسائل.
83.83-
In order to provide more guidance to States, the suggestion was made that the Secretariat should prepare, in cooperation with international organizations with expertise in the fields of security rights and intellectual property law and in particular the World Intellectual Property Organization (WIPO), a note for submission to the Commission at its fortieth session, in 2007, discussing the possible scope of work that could be undertaken by the Commission as a supplement to the draft guide.وبغية توفير المزيد من الإرشاد للدول، اقتُرح أن تعدَّ الأمانة، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في ميداني الحقوق الضمانية وقانون الملكية الفكرية، وخصوصاً المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مذكرة لتقديمها إلى اللجنة في دورتها الأربعين في عام 2007، تتناول النطاق المحتمل للأعمال التي يمكن أن تضطلع بها اللجنة كإضافة لمشروع الدليل.
In addition, it was suggested that, in order to obtain expert advice and the input of the relevant industry, the Secretariat should organize expert group meetings and colloquiums as necessary.وعلاوة على ذلك، اقتُرح أن تنظََّم الأمانة اجتماعات لأفرقة خبراء وندوات، حسب الاقتضاء، بغية الحصول على مشورة من خبراء وعلى مدخلات من الصناعة ذات الصلة.
84.84-
There was broad support in the Commission for those suggestions.وكان هناك تأييد عام لتلك الاقتراحات في اللجنة.
It was stated that particular attention should be paid to the representation of all parts of the relevant industry and experts from various regions of the world.وقيل إنه ينبغي الاهتمام بشكل خاص بتمثيل جميع قطاعات الصناعة ذات الصلة والخبراء ذوي الصلة من مختلف مناطق العالم.
It was also observed that one issue of particular importance related to the enforcement of security rights in intellectual property rights, which was jeopardized by their unauthorized use.ولوحظ أيضا أن هناك مسألة واحدة ذات أهمية خاصة تتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية، التي تتعرض لخطر من جرّاء استخدامها غير المصرَّح به.
85.85-
The suggestion was also made that other issues should also be the subjects of notes by the Secretariat concerning future work in the field of secured financing law.واقترح أيضا أن تكون مسائل أخرى مواضيع مذكرات من الأمانة بشأن أعمال مقبلة في ميدان قانون التمويل المضمون.
In that connection, the Commission noted that plans for a congress on international trade law to be held in conjunction with the fortieth anniversary session of UNCITRAL (see paras. 256-258 below) included, inter alia, the consideration of topics for future work in the field of secured financing law.ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن الخطط الخاصة بعقد مؤتمر بشأن القانون التجاري الدولي بالتزامن مع دورة الذكرى السنوية الأربعين للأونسيترال (انظر الفقرات 256-258 أدناه) تشمل، ضمن أمور أخرى، النظر في مواضيع الأعمال المقبلة في ميدان قانون التمويل المضمون.
86.86-
After discussion, the Commission requested the Secretariat to prepare, in cooperation with relevant organizations and in particular WIPO, a note discussing the scope of future work by the Commission on intellectual property financing.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعدَّ، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، وخصوصاً المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مذكرة تتناول نطاق الأعمال المقبلة التي سوف تضطلع به اللجنة بشأن التمويل بحقوق الملكية الفكرية.
The Commission also requested the Secretariat to organize a colloquium on intellectual property financing ensuring to the maximum extent possible the participation of relevant international organizations and experts from various regions of the world.وطلبت اللجنة أيضا إلى الأمانة أن تنظم ندوة حول التمويل بحقوق الملكية الفكرية وتكفل إلى أقصى حد ممكن أن تشارك فيها المنظمات الدولية ذات الصلة والخبراء المعنيون من مختلف مناطق العالم.
(For additional suggestions regarding future work in the field of secured financing law, see paras. 235-251 below).(للاطلاع على اقتراحات إضافية تتعلق بالأعمال المقبلة في مجال قانون التمويل المضمون، انظر الفقرات 235-251 أدناه).
IV.رابعا-
Finalization and adoption of legislative provisions on interim measures and the form of arbitration agreement and of a declaration regarding the interpretation of articles II (2) and VII (1) of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awardsوضع واعتماد الصيغة النهائية للأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقتة وشكل اتفاق التحكيم ولإعلان بشأن تفسير المادتين الثانية (2) والسابعة (1) من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
A.ألف-
Organization of deliberationsتنظيم المداولات
87.87-
The Commission considered the revised version of the draft legislative provisions on interim measures and the form of arbitration agreement, and of a draft declaration regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the “New York Convention”), adopted by Working Group II (Arbitration and Conciliation) at its forty-fourth session (New York, 23-27 January 2006) (A/CN.9/592).نظرت اللجنة في الصيغة المنقحة لمشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقتة وشكل اتفاق التحكيم ولمشروع إعلان بشأن تفسير الفقرة (2) من المادة الثانية والفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958)() (اتفاقية نيويورك)، التي اعتمدها الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) في دورته الرابعة والأربعين (نيويورك، 23-27 كانون الثاني/يناير 2006) (A/CN.9/592).
The Commission took note of the summary of the deliberations on the draft provisions and declaration since the thirty-second session of the Working Group (Vienna, 20-31 March 2000) and the background information provided in documents A/CN.9/605, A/CN.9/606 and A/CN.9/607.وأحاطت اللجنة علما بملخص المداولات التي جرت بشأن مشاريع الأحكام والإعلان منذ الدورة الثانية والثلاثين للفريق العامل (فيينا، 20-31 آذار/مارس 2000)، وبالمعلومات الخلفية الواردة في الوثائق A/CN.9/605 وA/CN.9/606 وA/CN.9/607.
The Commission also took note of the comments on the draft provisions and declaration that had been submitted by Governments and international organizations, as set out in document A/CN.9/609 and Add.1-6.كما أحاطت اللجنة علما بما قدمته الحكومات والمنظمات الدولية من تعليقات على مشاريع الأحكام والإعلان، وردت في الوثيقة A/CN.9/609 والإضافات Add.1 إلى Add.6.
B.باء-
Consideration of the draft legislative provisions on interim measuresالنظر في مشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقّتة
1.1-
General commentsتعليقات عامة
88.88-
The Commission recalled that the provisions had been drafted in recognition not only that interim measures were increasingly being found in the practice of international commercial arbitration, but also that the effectiveness of arbitration as a method of settling commercial disputes depended on the possibility of enforcing such interim measures (see A/CN.9/485 and Corr.1, para. 78).استذكرت اللجنة أن هذه الأحكام صيغت ليس اعترافا بأن التدابير المؤقتة أصبحت تُستخدم بصورة متزايدة في ممارسات التحكيم التجاري الدولي فحسب، بل واعترافا بأن فعالية التحكيم كوسيلة لتسوية النـزاعات التجارية تتوقف على إمكانية إنفاذ تلك التدابير المؤقتة (انظر الفقرة 78 من الوثيقة A/CN.9/485).
General agreement was expressed as to the need for a harmonized and widely acceptable model legislative regime governing interim measures granted by arbitral tribunals and their enforcement as well as interim measures ordered by courts in support of arbitration.وأعرب عن اتفاق عام على الحاجة إلى نظام تشريعي نموذجي منسَّق ومقبول على نطاق واسع يحكم التدابير المؤقتة الصادرة عن هيئات التحكيم وإنفاذها، وكذلك التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحاكم دعما للتحكيم.
The Commission recalled that the draft legislative provisions on interim measures and preliminary orders were the result of extensive discussion in the Working Group.واستذكرت اللجنة أن مشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقتة والأوامر الأولية قد نتجت عن مناقشة مستفيضة في الفريق العامل.
The Commission recalled as well that the Working Group, at its forty-second session (New York, 10-14 January 2005), had agreed to include a compromise text of the provisions on preliminary orders, on the basis that those provisions would apply unless otherwise agreed by the parties;واستذكرت اللجنة كذلك أن الفريق العامل كان قد اتفق، في دورته الثانية والأربعين (نيويورك، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005)، على إدراج نص توفيقي للأحكام المتعلقة بالأوامر الأولية يقوم على ما يلي: أن تنطبق تلك الأحكام ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛
that it be made clear that preliminary orders had the nature of procedural orders and not of awards; and that no enforcement procedure would be provided for such orders in section 4 (A/CN.9/573, para. 27).وأن يُوضَّح أن الأوامر الأولية لها طابع الأوامر الإجرائية لا طابع القرارات التحكيمية، وأنه لن ينص على إجراء انفاذي لتلك الأوامر في الباب 4 (الفقرة 27 من الوثيقة A/CN.9/573).
2.2-
Consideration of draft articlesالنظر في مشاريع المواد
89.89-
The text of the draft legislative provisions considered by the Commission at the current session was as contained in document A/CN.9/605.يرد نص مشاريع الأحكام التشريعية التي تنظر فيها اللجنة في دورتها الحالية في الوثيقة A/CN.9/605.
Section 1. Interim measuresالباب 1- التدابير المؤقتة
Article 17. Power of arbitral tribunal to order interim measuresالمادة 17- صلاحية هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقّتة
Paragraph 1الفقرة (1)
90.90-
It was recalled that paragraph 1 reproduced in part the wording of article 17 of the 1985 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (the “Arbitration Model Law”).استُذكر أن الفقرة (1) مستنسخة جزئيا من المادة 17 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985() ("القانون النموذجي للتحكيم").
91.91-
Paragraph 1 was adopted in substance by the Commission without modification.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (1) دون تغيير.
Paragraph 2الفقرة (2)
Subparagraph (b)الفقرة الفرعية (ب)
92.92-
A question was raised whether the words “or prejudice to the arbitral process itself”, at the end of subparagraph (b), should be retained.أثير تساؤل عما إذا كان ينبغي الإبقاء على عبارة "أو مساس بعملية التحكيم نفسها" الواردة في الفقرة الفرعية (ب).
93.93-
It was recalled that the purpose of those words was to clarify that an arbitral tribunal had the power to prevent obstruction or delay of the arbitral process, including by issuing anti-suit injunctions.واستُذكر أن الغرض من هذه العبارة هو إيضاح أن هيئة التحكيم تتمتع بصلاحية منع تعطيل عملية التحكيم أو تأخيرها، بما في ذلك بإصدار أوامر زاجرة عن رفع الدعاوى.
It was also recalled that, in the Working Group, anti-suit injunctions had given rise to serious reservations on the part of many delegations.واستُذكر أيضا أن موضوع الأوامر الزاجرة عن رفع الدعاوى قد أثار، في إطار الفريق العامل، تحفظات شديدة من جانب وفود عديدة.
In support of deletion, it was stated that anti-suit injunctions did not always have the provisional nature of interim measures but could also relate to substantive matters such as questions relating to the competence of the arbitral tribunal.وتأييدا للحذف، ذُكر أن تلك الأوامر الزاجرة لا تتسم دائما بالطابع المؤقت للتدابير المؤقتة بل يمكن أن تتعلق أيضا بمسائل موضوعية مثل المسائل المتصلة باختصاص هيئة التحكيم.
It was also said that such a provision derogated from the fundamental principle that a party should not be deprived of any judicial remedy to which it was entitled.وقيل أيضا إن من شأن حكم من هذا القبيل أن يخرج عن المبدأ الأساسي القائل بأنه لا ينبغي حرمان طرف من أي سبيل انتصاف قضائي هو حق له.
94.94-
In response, the Commission noted that, at previous sessions, the Working Group had expressed a preference for the inclusion of anti-suit injunctions in draft article 17.وردّا على ذلك، لاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان قد أعرب، في دورات سابقة، عن تفضيله إدراج الأوامر الزاجرة عن رفع الدعاوى في مشروع المادة 17.
It was also recalled that the words in question should not be understood as merely covering anti-suit injunctions but rather as more broadly covering injunctions against the large variety of actions that existed and were used in practice to obstruct the arbitral process.واستُذكر أيضا أن العبارة المعنية لا ينبغي أن تُفهم على أنها تشمل الأوامر الزاجرة عن رفع الدعاوى فحسب، بل تشمل بصفة أعم الأوامر الزاجرة عن طائفة عريضة من الإجراءات القائمة والمستخدمة في الممارسة لتعطيل عملية التحكيم.
95.95-
After discussion, paragraph 2 was adopted in substance by the Commission without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (2) دون تغيير.
Exhaustive nature of the list of functions characteristic of interim measuresالطبيعة الحصرية لقائمة الوظائف التي تتسم بها التدابير المؤقتة
96.96-
The Commission recalled that the Working Group, at its thirty-sixth (New York, 4-8 March 2002) and thirty-ninth (Vienna, 10-14 November 2003) sessions, had considered whether all possible grounds for which an interim measure might need to be granted were covered by the current formulation under article 17, paragraph 2 (see A/CN.9/508, paras. 70-76, and A/CN.9/545, para. 21).استذكرت اللجنة أن الفريق العامل كان قد نظر، أثناء دورتيه السادسة والثلاثين (نيويورك، 4-8 آذار/مارس 2002) والتاسعة والثلاثين (فيينا، 10-14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003)، فيما إذا كانت الصيغة الحالية للفقرة (2) من المادة 17 تشمل جميع الأسباب التي قد تقتضي إصدار تدبير مؤقت (انظر الفقرات 70-76 من الوثيقة A/CN.9/508 والفقرة 21 من الوثيقة A/CN.9/545).
It was recalled that the Working Group agreed that, to the extent that all the purposes for interim measures were generically covered by the revised list contained in paragraph 2, the list could be expressed as exhaustive (A/CN.9/545, para. 21).واستُذكر أن الفريق العامل اتّفق على أن القائمة يمكن أن تُعتبر حصرية ما دامت القائمة المنقحة الواردة في الفقرة (2) تشمل كل أغراض التدابير المؤقتة بصورة عامة (الفقرة 21 من الوثيقة A/CN.9/545).
The Commission decided that clarification of that matter should be included in any explanatory material accompanying article 17.وقرّرت اللجنة إدراج توضيح لهذه المسألة في ملحوظة إيضاحية تُشفع بالمادة 17.
Article 17 bis.المادة 17 مكرّرا-
Conditions for granting interim measuresشروط إصدار التدابير المؤقتة
Paragraph 1الفقرة (1)
General remarkملاحظة عامة
“Urgent need for the measure”"الحاجة الملحّة إلى التدبير"
97.97-
The Commission took note of the decision by the Working Group that the need for urgency should not be a general feature of interim measures.أحاطت اللجنة علما بما ذهب إليه الفريق العامل من أن الحاجة الملحّة لا ينبغي أن تكون سمة عامة من سمات التدابير المؤقتة.
The Commission decided that guidance should be provided in explanatory material indicating how urgency impacted on the operation of the provisions in section 1.وقرّرت اللجنة أنه ينبغي تقديم إرشادات في ملحوظة إيضاحية تبيّن كيفية تأثير الحاجة الملحة في إعمال الأحكام الواردة في الباب 1.
Subparagraph (a)الفقرة الفرعية (أ)
“Substantially”"بكثير"
98.98-
A suggestion was made to delete the word “substantially” for the reason that it might introduce an unnecessary and unclear requirement, making it more difficult for the arbitral tribunal to issue an interim measure.اقتُرح حذف كلمة "بكثير" لأنها قد تستحدث اشتراطا غير ضروري وغير واضح، مما يجعل هيئة التحكيم تواجه صعوبة أكبر في إصدار تدبير مؤقت.
In support of that proposal, it was said that it would be preferable to leave it to arbitral practice over time to determine how the balance of inconvenience reflected in subparagraph (a) should be used as a standard.وتأييدا لهذا الاقتراح، قيل إنه من المفضّل ترك الأمر للممارسة التحكيمية لكي تحدّد شيئا فشيئا كيف ينبغي الأخذ بمعيار عدم الملاءمة المجسّد في الفقرة الفرعية (أ).
99.99-
In response, it was pointed out that the text of subparagraph (a), including the word “substantially” was consistent with existing standards in many judicial systems for the granting of an interim measure.وردّا على ذلك، ذُكر أن نص الفقرة الفرعية (أ)، بما فيه كلمة "بكثير"، لا يتّسق مع المعايير الحالية لإصدار التدبير المؤقت في العديد من النظم القضائية.
100.100-
After discussion, the Commission decided to retain the word “substantially”.وبعد المناقشة، قرّرت اللجنة الاحتفاظ بكلمة "بكثير".
Subparagraph (a) was adopted in substance by the Commission without modification.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة الفرعية (أ) دون تغيير.
Subparagraph (b)الفقرة الفرعية (ب)
“Prima facie”"من حيث الظاهر"
101.101-
A proposal was made to delete subparagraph (b) on the basis that interim measures might need to be granted as a matter of urgency and a requirement for an arbitral tribunal to make a determination as to the possibility of success on the merits of the claim might unnecessarily delay matters or appear as a prejudgement of the case.اقتُرح حذف الفقرة الفرعية (ب) لأن التدابير المؤقتة قد يلزم إصدارها على وجه الاستعجال، ولأن اشتراط أن تتخذ هيئة التحكيم قرارا بشأن احتمال النجاح بناء على وقائع المطالبة قد يؤخر الأمور دون داع أو قد يبدو بمثابة حكم مسبّق في القضية.
That proposal was not supported for the reason that subparagraph (b) was considered to constitute a necessary safeguard for the granting of interim measures.ولم يحظ ذلك الاقتراح بالتأييد لأنه رُئي أن الفقرة الفرعية (ب) ضمانا لازما لإصدار التدابير المؤقتة.
It was said that that subparagraph was drafted with the intention that the arbitral tribunal would make a preliminary judgement based on the information available to it at the time of its determination.وقيل إن القصد من صياغة الفقرة الفرعية على هذا النحو هو تمكين هيئة التحكيم من اتخاذ قرار أولي يستند إلى المعلومات المتاحة لها آنذاك.
102.102-
A proposal to add the words “prima facie” to subparagraph (b) so that the arbitral tribunal would not be required to make a full determination on the question of possibility of success on the merits was not supported.ولم يحظ بالتأييد اقتراحٌ دعا إلى إضافة عبارة "من حيث الظاهر" إلى الفقرة الفرعية (ب)، لكي لا يُشترط على هيئة التحكيم أن تبت نهائيا في مسألة احتمال النجاح بناء على وقائع المطالبة.
In rejecting that proposal, the Commission noted that the term “prima facie” was susceptible to differing interpretations.ولاحظت اللجنة، لدى رفضها ذلك الاقتراح، أن عبارة "من حيث الظاهر" تقبل تفسيرات مختلفة.
It was recalled that the Working Group’s intention in drafting that subparagraph was to provide a neutral formulation of the standard of proof.واستُذكر أن قصد الفريق العامل من صياغة تلك الفقرة الفرعية هو وضع صيغة محايدة لمعيار الإثبات.
“provided that”"شريطة ألا"
103.103-
It was observed that the words “provided that” suggested that the second part of the sentence was a condition for the first part and therefore did not reflect the intention of the Working Group.لوحظ أن عبارة "شريطة ألا" توحي بأن الجزء الثاني من الجملة هو شرط للجزء الأوّل منها وهي، بالتالي، لا تجسّد قصد الفريق العامل.
In order to address that concern, a proposal was made to delete those words and split the subparagraph into two sentences.ولتبديد هذا الشاغل، اقتُرح حذف تلك العبارة وتقسيم الفقرة الفرعية إلى جملتين.
104.104-
After discussion, it was agreed that subparagraph (b) should read as follows: “There is a reasonable possibility that the requesting party will succeed on the merits of the claim.وبعد المناقشة، اتفق على أن يكون نص الفقرة الفرعية (ب) كما يلي: "بأن هناك احتمالا معقولا أن ينجح الطرف الطالب بناء على وقائع المطالبة.
The determination on this possibility shall not affect the discretion of the arbitral tribunal in making any subsequent determination”.ولا يجوز للقرار المتعلق بهذا الاحتمال أن يمسَّ بما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق".
Paragraph 2الفقرة (2)
105.105-
Paragraph 2 was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (2) دون تغيير.
Section 2.الباب 2-
Preliminary ordersالأوامر الأولية
Article 17 ter. Applications for preliminary orders and conditions for granting preliminary ordersالمادة 17 مكررا ثانيا- طلبات استصدار الأوامر الأولية وشروط إصدار الأوامر الأولية
106.106-
Article 17 ter was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة مضمون المادة 17 مكررا ثانيا دون تغيير.
Article 17 quater. Specific regime for preliminary ordersالمادة 17 مكررا ثالثا- النظام المحدّد بشأن الأوامر الأولية
Paragraph 1الفقرة (1)
107.107-
Paragraph 1 was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (1) دون تغيير.
Paragraph 2الفقرة (2)
108.108-
It was noted that paragraph 2 required the arbitral tribunal to give the party against whom a preliminary order was directed an opportunity to present its case at the earliest practicable time.لوحظ أن الفقرة (2) تقتضي من هيئة التحكيم أن تمنح الطرف الذي يكون الأمر الأولي موجّها ضده فرصة لكي يعرض قضيته في أقرب وقت ممكن عمليا.
It was noted that while paragraph 1 required the arbitral tribunal to give notice to “all parties”, paragraph 2, which referred to “any party against whom a preliminary order is directed to present its case”, appeared to be more limited.ولوحظ أن الفقرة (2)، التي تشير إلى إعطاء "أي طرف يكون الأمر الأولي موجّها ضده فرصة لكي يعرض قضيته"، تبدو أضيق نطاقا من الفقرة (1) التي تقتضي من هيئة التحكيم أن تشعر "جميع الأطراف".
A proposal was made to extend the application of paragraph 2 by adding after the word “directed” the words “or to any other party”.واقتُرح توسيع نطاق انطباق الفقرة (2) بإضافة عبارة "أو أي طرف آخر" بعد كلمة "ضدّه".
An alternative proposal was made to replace the words “any party against whom a preliminary order is directed”, with “the party affected by the preliminary order”.وقُدّم اقتراح بديل بأن يُستعاض عن عبارة " أي طرف يكون الأمر الأولي موجّها ضده" بعبارة "الطرف المتضرر بالأمر الأوّلي".
109.109-
It was stated in response that the proposed amendments could unnecessarily complicate the arbitral process.وذُكر ردّا على ذلك أن التعديلات المقترحة يمكن أن تعقِّد عملية التحكيم دون داع.
Concern was expressed that the addition of wording such as “any affected party” could provide a person that was not a party to the arbitral proceedings, but nevertheless affected by the preliminary order (for example, a bank), with a right to present its case.وأُبدي شاغل مثاره أن إضافة عبارة مثل "أي طرف متضرر" يمكن أن يعطي لأي شخص ليس طرفا في إجراءات التحكيم، لكنه متضرر من الأمر الأولي (مصرف ما، مثلا) حقا في عرض قضيته.
It was said that the existing text in paragraph 2 was appropriate in that it gave priority to the party most affected by the preliminary order and did not exclude the possibility that other arbitral parties could respond to the preliminary order if they so wished.وقيل إن النص الموجود في الفقرة (2) مناسب من حيث إنه يعطي الأولوية للطرف الأكثر تضررا بالأمر الأولي ولا يستبعد إمكانية قيام أطراف تحكيمية أخرى بالرد على الأمر الأولي إذا ما رغبت في ذلك.
It was agreed that the substance of paragraph 2 should be retained but that clarification should be included in explanatory material relating thereto.واتُّفق على الإبقاء على مضمون الفقرة (2) ولكن مع إدراج توضيح بهذا الشأن في الملحوظة الإيضاحية المتصلة بذلك.
It was proposed that such explanatory material could indicate that, when an arbitral tribunal invited a party against whom the preliminary order was directed to present its case, that invitation should be copied to all parties and, consistent with general arbitration practice, those parties that wished to react to the preliminary order would do so, even in the absence of a specific invitation.واقتُرح أن يبين في الملحوظة الإيضاحية أنه عندما تدعو هيئة التحكيم الطرف الذي يكون الأمر الأولي موجها ضده إلى عرض قضيته ينبغي إرسال نسخة من تلك الدعوة إلى جميع الأطراف، وتماشيا مع ممارسات التحكيم العامة تقوم الأطراف التي تود الرد على الأمر الأولي بفعل ذلك حتى في حال عدم وجود دعوة خاصة.
It was also suggested that the explanatory material could clarify that paragraph 2 was not intended to extend to persons that were not party to the arbitration.واقترح أيضا أن توضح الملحوظة الإيضاحية أن الفقرة (2) ليس مقصودا بها أن تشمل أشخاصا ليسوا أطرافا في التحكيم.
110.110-
After discussion, paragraph 2 was adopted in substance by the Commission without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (2) دون تغيير.
Paragraph 3الفقرة (3)
111.111-
Paragraph 3 was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (3) دون تغيير.
Paragraph 4الفقرة (4)
112.112-
Paragraph 4 was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (4) دون تغيير.
Paragraph 5الفقرة (5)
Time when a preliminary order becomes bindingمتى يصبح الأمر الأوّلي ملزما
113.113-
A question was raised as to when a preliminary order would become binding on the parties.أُثير تساؤل بشأن الوقت الذي يصبح فيه الأمر الأوّلي ملزما للأطراف.
It was recalled that the arbitral tribunal could, at the same time that it grants a preliminary order, also establish a deadline for the requesting party to put security in place and that this possibility was the reason for the flexible wording “in connection with” under article 17 sexies, paragraph 2.وأشير إلى أن بإمكان هيئة التحكيم أن تحدّد أيضا، في نفس الوقت الذي تصدر فيه أمرا أوليا، موعدا نهائيا ليقدم الطرف الطالب ضمانة وهذا الاحتمال هو السبب للصيغة المرنة في عبارة "يتعلق بالأمر" الواردة في الفقرة (2) من المادة 17 مكررا خامسا.
It was therefore considered that a preliminary order could become binding on the parties when granted by the arbitral tribunal.ولذلك رئي أن الأمر الأوّلي يمكن أن يصبح ملزما للأطراف عندما تُصدره هيئة التحكيم.
Non-enforceability of preliminary ordersعدم وجوب إنفاذ الأمر الأوّلي
114.114-
The Commission recalled that the Working Group had considered at length whether an enforcement regime should be provided in respect of preliminary orders.استذكرت اللجنة أن الفريق العامل كان قد نظر مطولا فيما إذا كان ينبغي توفير قواعد إنفاذية فيما يتعلق بالأوامر الأولية.
The need for including such a regime was questioned given the temporary nature of a preliminary order and the fact that it could raise practical difficulties, such as whether notification of the preliminary order to the other party should be deferred until after the order had been enforced by a court.وأثير تساؤل بشأن مدى الحاجة إلى قواعد من هذا القبيل نظرا لما يتسم به الأمر الأولي من طابع مؤقت ولأن ذلك قد يثير صعوبات عملية، مثل ما إذا كان ينبغي تأجيل إشعار الطرف الآخر بالأمر الأولي إلى ما بعد إنفاذه من جانب محكمة.
Further, it was said that parties usually honour interim measures out of respect for the arbitrators’ authority and a desire not to antagonize them.وقيل كذلك إن الأطراف تفي عادة بالتدابير المؤقتة احتراما لسلطة المحكمين ورغبة في عدم استعدائهم.
The Commission noted that non-enforceability of preliminary orders was central to the compromise reached at the forty-second session of the Working Group (see para. 88 above).ولاحظت اللجنة أن عدم وجوب إنفاذ الأوامر الأولية هو نقطة محورية في الحل التوفيقي الذي توصل إليه الفريق العامل في دورته الثانية والأربعين (انظر الفقرة 88 أعلاه).
Seeking relief in a courtالتماس تدابير الانتصاف لدى المحكمة
115.115-
The Commission considered a proposal made at the forty-fourth session of the Working Group (New York, 23-27 January 2006) to add the following text, either to paragraph 5 of article 17 quater or in explanatory material: “a party shall not be prevented from seeking any relief in a court because it has obtained such a preliminary order from the arbitral tribunal” (see A/CN.9/592, para. 27).نظرت اللجنة في اقتراح قُدِّم في دورة الفريق العامل الرابعة والأربعين (نيويورك، 23-27 كانون الثاني/يناير 2006) بأن يضاف، إما إلى الفقرة (5) من المادة 17 مكررا ثالثا وإما في ملحوظة إيضاحية، النص التالي: "لا يجوز منع الطرف من التماس أي سبيل انتصاف لدى محكمة لأنه حصل من هيئة التحكيم على أمر أولي من هذا القبيل" (انظر الفقرة 27 من الوثيقة A/CN.9/592).
Doubts were expressed as to the need to include such a clarification as it was said that the provision could only operate in exceptional circumstances.وأُبديت شكوك بشأن مدى الحاجة إلى إدراج مثل هذا التوضيح، إذ قيل إن هذا الحكم لا يمكن أن يعمل إلا في ظروف استثنائية.
It was however pointed out that article 9 of the Arbitration Model Law already protected the right of a party to arbitral proceedings to request from a court an interim measure.غير أنه أشير إلى أن المادة 9 من القانون النموذجي للتحكيم تحمي بالفعل حق أي طرف في إجراءات التحكيم في أن يطلب من إحدى المحاكم إصدار تدبير مؤقت.
It was suggested that that proposal merely clarified the operation of provisions in respect to preliminary orders.ورئي أن ذلك الاقتراح يوضح فحسب كيفية إعمال الأحكام فيما يتعلق بالأوامر الأولية.
116.116-
The Commission agreed that wording along the following lines: “a party shall not be prevented from seeking any relief it would otherwise be entitled to seek in a court because it has obtained such a preliminary order from the arbitral tribunal” should be included in any explanatory material.واتفقت اللجنة على أن تدرج في أي ملحوظة إيضاحية عبارة على غرار ما يلي: "لا يجوز منع الطرف الذي يحصل من هيئة التحكيم على أمر أولي من هذا القبيل من التماس أي تدبير انتصافي كان من حقه على أية حال أن يلتمسه في محكمة، لأنه حصل على ذلك الأمر".
117.117-
After discussion, paragraph 5 was adopted in substance by the Commission without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (5) دون تغيير.
Section 3. Provisions applicable to interim measures and preliminary ordersالباب 3- الأحكام التي تنطبق على التدابير المؤقتة والأوامر الأولية
Article 17 quinquies. Modification, suspension, terminationالمادة 17 مكررا رابعا- التعديل أو التعليق أو الإنهاء
118.118-
Article 17 quinquies was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة مضمون المادة 17 مكررا رابعا دون تغيير.
Article 17 sexies. Provision of securityالمادة 17 مكررا خامسا- تقديم ضمان
Paragraph 1الفقرة (1)
119.119-
Paragraph 1 was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (1) دون تغيير.
Paragraph 2الفقرة (2)
120.120-
Paragraph 2 was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (2) دون تغيير.
Article 17 septies. Disclosureالمادة 17 مكررا سادسا- الإفصاح
General remarksملاحظات عامة
121.121-
The view was expressed that, under many national laws, the obligation for a party to present facts or arguments against its position was unknown.أُبدي رأي مفاده أن واجب الطرف في تقديم وقائع أو حجج مضادة لموقفه ليس معروفا في كثير من القوانين الوطنية.
In addition, it was said that that provision did not contain any sanction in case of non-compliance by the party requesting the measure of its disclosure obligation.وإضافة إلى ذلك، قيل إن ذلك الحكم لا يتضمن أي جزاء في حال عدم امتثال الطرف الذي يطلب إصدار التدابير لالتزامه بالإفصاح.
A proposal was made to delete paragraph 1 and the second sentence of paragraph 2.وقُدِّم اقتراح بحذف الفقرة (1) والجملة الثانية من الفقرة (2).
122.122-
It was recalled that the two paragraphs of article 17 septies reflected two distinct disclosure obligations that operated in distinct circumstances.واستذكر أن فقرتي المادة 17 مكررا سادسا تجسّدان التزامين مختلفين بشأن الإفصاح ينطبقان في ظروف مختلفة؛
Whereas the obligation in paragraph 1 to disclose changed circumstances related to interim measures, the obligation to disclose all “relevant” circumstances in article 17 septies, paragraph 2, was inspired from the rule in existence in certain jurisdictions that counsel had a special obligation to inform the court of all matters, including those that spoke against its position and that it was considered as a fundamental safeguard and an essential condition, namely to the acceptability of preliminary orders.ففي حين أن الالتزام الوارد في الفقرة (1) بشأن الإفصاح عن تغيّر الظروف يتعلق بالتدابير المؤقتة، فإن الالتزام بالإفصاح عن جميع الظروف "ذات الصلة" الوارد في الفقرة 2 مستوحى من قاعدة موجودة في بعض النظم القانونية مفادها أنه يقع على عاتق المحامي التزام خاص بأن يُطلع المحكمة على جميع الأمور، بما فيها الأمور التي تتعارض مع موقفه، وأن هذا يعتبر ضمانا وشرطا أساسيين لمقبولية الأوامر الأولية.
Similarly, in many other legal systems, a comparable obligation arose from the recognized requirement that parties act in good faith.وبالمثل يوجد، في نظم قانونية أخرى عديدة، التزام مشابه ينشأ عن الاشتراط المسلّم به بأن تتصرف الأطراف بحسن نية.
It was observed that article 17 septies was a result of lengthy discussions in the Working Group and it was recalled that those two paragraphs were carefully drafted, taking account of the type of measures they related to.وأشير إلى أن المادة 17 مكررا سادسا هي نتاج مناقشات مطولة في الفريق العامل، واستُذكر أن هاتين الفقرتين جرى صوغهما بعناية، مع مراعاة نوع التدابير التي تتعلقان بها.
123.123-
In support of retaining paragraph 1, it was recalled that the essential purpose of article 17 septies, paragraph 1, was to ensure that a decision to grant an interim measure would be made by the arbitral tribunal on the basis of the most complete record of the facts.وتأييدا للإبقاء على الفقرة (1)، استُذكر أن الغرض الأساسي للفقرة (1) من المادة 17 مكررا سادسا هو ضمان استناد هيئة التحكيم في اتخاذ قرار إصدار أي تدبير مؤقت إلى أوفى سجل للوقائع.
Given that the interim measure might be granted at an early stage of the arbitral proceedings, an arbitral tribunal might often be faced with an imperfect record and wish to be informed of any changes concerning the facts on the basis of which the interim measure was granted.وبما أن من الممكن أن يُصدر التدبير المؤقت في مرحلة مبكرة من إجراءات التحكيم، فربما تجد هيئة التحكيم نفسها في كثير من الأحيان أمام سجل غير مكتمل وترغب في أن تُبلغ بأي تغييرات تتعلق بالوقائع التي أُصدر التدبير المؤقت بالاستناد إليها.
124.124-
Various proposals were made in order to address the objection that the obligation of disclosure contained in article 17 septies, paragraph 1, would be unfamiliar to certain jurisdictions, and therefore difficult to enact in those jurisdictions.وقُدّمت اقتراحات مختلفة من أجل معالجة الاعتراض من حيث إن الالتزام بالإفصاح الوارد في الفقرة (1) من المادة 17 مكررا سادسا غير مألوف في بعض الولايات القضائية ويتعذّر بالتالي اشتراعه في تلك الولايات القضائية.
In order to provide a more flexible duty of disclosure, adapted to the circumstances of each arbitral proceeding, it was proposed to include as opening words to article 17 septies, paragraph 1, the following words “[i]f so ordered by the arbitral tribunal”.ومن أجل إتاحة واجب إفصاح يكون أكثر مرونة ويتكيّف مع ظروف كل إجراءات تحكيم، اقترح أن تُدرج العبارة التالية في نهاية الفقرة (1) من المادة 17 مكررا سادسا: "إذا ما أمرت هيئة التحكيم بذلك".
125.125-
A further proposal was made to replace the words at the end of article 17 septies, paragraph 1, “or granted” with the words “if it becomes aware of such a change”.وقُدّم اقتراح آخر يدعو إلى الاستعاضة عن عبارة "أو منحه" الواردة في نهاية الفقرة (1) من المادة 17 مكررا سادسا بعبارة "إذا ما أصبح على علم بذلك التغيير".
That proposal was objected to on the ground that it was implicit in article 17 septies that the obligation to disclose would only arise where a party became aware of such a change.وقد اعتُرض على ذلك الاقتراح بحجة أنه من المفهوم ضمنا في المادة 17 مكررا سادسا أن الالتزام بالإفصاح لن ينشأ إلا عندما يصبح الطرف على علم بذلك التغيير.
As well, it was suggested that inclusion of those words would create difficulties in practice.وقيل كذلك إن إدراج هذه العبارة سيفضي إلى صعوبات في الممارسة.
It was suggested that, if the proposal were retained, additional words were necessary to require the party requesting the interim measure to disclose material changes in circumstances where it should have been aware of such changes.وقيل إنه، إذا ما احتفظ بالاقتراح، فسيلزم إدراج عبارة إضافية تشترط على الطرف طالب التدبير المؤقت أن يُفصح عن أي تغييرات جوهرية في الظروف التي يفترض فيها أن يكون على علم بتلك التغييرات.
126.126-
A related proposal was made to amend article 17 septies, paragraph 1, along the following lines: “The arbitral tribunal may require any party promptly to disclose any material change in the circumstances on the basis of which the measure was requested or granted.” The second sentence of paragraph 2 would then be amended as follows: “Thereafter, paragraph 1 of this article shall apply.”وقُدّم اقتراح ذو صلة يدعو إلى تعديل الفقرة (1) من المادة 17 مكررا سادسا على النحو التالي: "يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بالإفصاح فورا عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استُند إليها في طلب التدبير أو إصداره"، ويدعو من ثم إلى تعديل الجملة الثانية من الفقرة (2) لتنص على ما يلي: "وبعد ذلك، تسري أحكام الفقرة (1) من هذا المادة".
127.127-
After discussion, the Commission adopted the related proposal referred to under paragraph 126 above, and agreed that the explanatory material should clarify the scope of application of the disclosure obligation contained in article 17 septies.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة ذلك الاقتراح ذا الصلة المشار إليه في الفقرة 126 أعلاه، واتفقت على أن تُبيِّن الملحوظة الإيضاحية نطاق تطبيق الالتزام بالإفصاح الوارد في المادة 17 مكررا سادسا."
Article 17 octies. Costs and damagesالمادة 17 مكررا سابعا- التكاليف والتعويضات
128.128-
Article 17 octies was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة مضمون المادة 17 مكررا سابعا دون تغيير.
Section 4. Recognition and enforcement of interim measuresالباب 4- الاعتراف بالتدابير المؤقتة وإنفاذها
Article 17 novies. Recognition and enforcementالمادة 17 مكررا ثامنا- الاعتراف والإنفاذ
129.129-
A proposal was made to delete in paragraph 1 the words “unless otherwise provided by the arbitral tribunal”, for the reason that those words introduced an unnecessary condition to enforcement.قُدِّم اقتراح بحذف عبارة "ما لم تنص هيئة التحكيم على خلاف ذلك" الوارد في الفقرة (1)، لأن هذه العبارة تستحدث شرطا للإنفاذ لا داعي له.
That proposal did not receive support.ولم يلق ذلك الاقتراح تأييدا.
130.130-
Paragraph 1 was adopted in substance by the Commission without modification.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (1) دون تغيير.
131.131-
Article 17 novies was adopted in substance by the Commission without modification.واعتمدت اللجنة مضمون المادة 17 مكررا ثامنا دون تغيير.
Article 17 decies. Grounds for refusing recognition or enforcementالمادة 17 مكررا تاسعا- أسباب رفض الاعتراف أو الإنفاذ
Paragraph 1الفقرة (1)
Alternative proposalالاقتراح البديل
132.132-
The Commission considered a proposal made by a delegation, contained in document A/CN.9/609/Add.5, footnote 2 to paragraph 8.نظرت اللجنة في اقتراح قدّمه أحد الوفود، ورد في الحاشية 2 الملحقة بالفقرة 8 من الوثيقة A/CN.9/609/Add.5.
It was explained that the proposal was intended to simplify the text and avoid any cross reference to article 36 of the Arbitration Model Law.وأوضح أن الغرض من الاقتراح هو تبسيط النص وتفادي الإحالة إلى المادة 36 من القانون النموذجي للتحكيم.
The application of article 36 to interim measures was said to be of limited relevance in view of the difference in nature between interim measures and award on the merits.وقيل إن انطباق المادة 36 على التدابير المؤقتة هو محدود الوجاهة نظرا لاختلاف طبيعة التدبير المؤقت عن طبيعة القرار التحكيمي القائم على مقومات الدعوى.
Some support was expressed for the proposed shorter draft on the basis that it was concise and set forth rules that were specifically geared to the recognition and enforcement of interim measures, as opposed to the text of draft article 17 decies, which essentially mirrored rules established in the New York Convention in respect of the recognition and enforcement of arbitral awards.وأُبدي بعض التأييد لمشروع النص الأقصر المقترح، لأنه وجيز ويتضمن قواعد موجهة خصيصا نحو الاعتراف بالتدابير المؤقتة وإنفاذها، خلافا لنص مشروع المادة 17 مكررا تاسعا الذي يستنسخ أساسا قواعد أُرسيت في اتفاقية نيويورك فيما يتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها.
133.133-
However, reservations were expressed against the general policy reflected in the proposed shorter draft, which was said to exclude a number of important details that were set out in draft article 17 decies.غير أنه أُبديت تحفظات إزاء النهج العام المتبع في مشروع النص الأقصر المقترح، الذي قيل إنه يستبعد عدة تفاصيل هامة وردت في مشروع المادة 17 مكررا تاسعا.
134.134-
After discussion, paragraph 1 was adopted in substance by the Commission without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (1) دون تغيير.
Paragraph 2الفقرة (2)
135.135-
It was said that, when a court was called upon to enforce an interim measure, under article 17 decies, paragraph 1 (a)(i) (which referred to the grounds set forth in article 36, sub-subparagraphs 1 (a)(i), (ii), (iii) or (iv)), its decision should not have an effect beyond the limited sphere of recognition and enforcement of the interim measure.قيل إنه عندما تدعى المحكمة إلى إنفاذ تدبير مؤقت، بمقتضى الفقرة (1) (أ) ‘1‘ من المادة 17 مكررا تاسعا (التي تشير إلى الأسباب المبينة في إحدى الفقرات الفرعية (1) (أ) ‘1‘ أو ‘2‘ أو ‘3‘ أو ‘4‘ من المادة 36)، لا ينبغي أن يكون قرارها نافذا خارج النطاق المحدود للاعتراف بذلك التدبير المؤقت وإنفاذه.
The Commission agreed that any explanatory material should clarify that the purpose of article 17 decies, paragraph 2, was to confine the power of a court to the determination of recognition and enforcement of the interim measure only.واتفقت اللجنة على أنه ينبغي لأي ملحوظة إيضاحية أن توضح أن الغرض من الفقرة (2) من المادة 17 مكررا تاسعا هو جعل سلطة المحكمة قاصرة على البت في الاعتراف بالتدبير المؤقت وإنفاذه فحسب.
136.136-
Paragraph 2 was adopted in substance by the Commission without modification.واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (2) دون تغيير.
Footnoteالمادة 17 مكررا تاسعا- الحاشية
137.137-
The footnote to article 17 decies was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة حاشية المادة 17 مكررا تاسعا من حيث المضمون دون تعديل.
Section 5. Court-ordered interim measuresالباب 5- التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة
Article 17 undecies. Court-ordered interim measuresالمادة 17 مكررا عاشرا- التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة
Drafting proposalاقتراح صياغي
138.138-
It was suggested that the text of article 17 undecies might be simplified, along the following lines: “A court shall have the same power of issuing an interim measure in relation to arbitration proceedings as it has in relation to proceedings in the courts, including in cases where the place of the arbitration proceedings is in a State other than the court’s.اقترح تبسيط نص المادة 17 مكررا عاشرا باستخدام صيغة على غرار الصيغة التالية: "تتمتع المحكمة بصلاحية في إصدار تدابير مؤقتة لأغراض إجراءات التحكيم تماثل تلك التي تتمتع بها لأغراض الإجراءات القضائية، بما في ذلك في الحالات التي تقام فيها إجراءات التحكيم في دولة غير دولة المحكمة.
The court shall exercise such power in accordance with its own procedures in consideration of the specific features of international arbitration.”ويتعين على المحكمة أن تمارس تلك الصلاحية وفقا للقواعد الإجرائية الخاصة بها، لدى النظر في السمات المميزة للتحكيم الدولي."
139.139-
That proposal received support.وحظي هذا الاقتراح بالتأييد.
It was clarified that the purpose of article 17 undecies was to preserve the power of courts to issue interim measures in support of arbitration, but should not be understood as expanding the powers of the court for interfering in the arbitral process.وأوضح أن الغرض من المادة 17 مكررا عاشرا هو حفظ صلاحية المحكمة في إصدار تدابير مؤقتة لدعم إجراءات التحكيم، ولكن لا ينبغي فهمها على أنها توسّع صلاحيات المحكمة للتدخل في عملية التحكيم.
The Commission agreed that that matter should be clarified in any explanatory material to that provision.واتفقت اللجنة على أن توضح تلك المسألة في ملحوظة إيضاحية لذلك الحكم.
“including in cases where the place of the arbitration proceedings is in a State other than the court’s”"بما في ذلك في الحالات التي تقام فيها إجراءات التحكيم في دولة غير دولة المحكمة"
140.140-
A suggestion was made that the phrase “where the place of the arbitration proceedings is in a State other than the court’s” appearing in the proposal (see para. 138 above) was unnecessary given the intention to add article 17 undecies to the list of articles contained under article 1, paragraph 2, of the Arbitration Model Law.رئي أنه لا لزوم لعبارة "بما في ذلك في الحالات التي تقام فيها إجراءات التحكيم في دولة غير دولة المحكمة" الواردة في الصيغة المقترحة (انظر الفقرة 138 أعلاه)، نظرا لانعقاد النية على إضافة المادة 17 مكررا عاشرا إلى قائمة المواد الواردة في الفقرة (2) من المادة 1 من القانون النموذجي للتحكيم.
That suggestion did not receive support because it was considered that those words provided necessary clarification.ولم يحظ ذلك الرأي بالتأييد وقيل في معرض التعليل إن تلك العبارة توفّر توضيحا لا غنى عنه.
141.141-
After discussion, the Commission agreed that article 17 undecies would read as follows: “A court shall have the same power of issuing an interim measure in relation to arbitration proceedings, irrespective of whether their place is in the territory of this State, as it has in relation to proceedings in courts.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن يكون نص المادة 17 مكررا عاشرا كما يلي: "تتمتع المحكمة بصلاحية في إصدار تدابير مؤقّتة لأغراض إجراءات التحكيم، بصرف النظر عما إذا كانت تجري في إقليم هذه الدولة، تماثل تلك التي تتمتع بها لأغراض الإجراءات القضائية.
The court shall exercise such power in accordance with its own procedures in consideration of the specific features of international arbitration”.ويتعين على المحكمة أن تمارس تلك الصلاحية، وفقا للقواعد الإجرائية الخاصة بها، لدى النظر في السمات المميزة للتحكيم الدولي".
It was explained that that language was more closely aligned to the language used in the Arbitration Model Law and that replacing the words “the court” by the word “courts” at the end of the first sentence was intended to clarify that there was no intention to refer to specific court proceedings, either domestic or foreign.وأوضح أن تلك الصيغة أكثر اتفاقا مع الصيغة المستخدمة في القانون النموذجي للتحكيم وأن الاستعاضة عن عبارة "the court" بكلمة "courts" في نهاية الجملة الأولى (من النص الإنكليزي، ولا ينطبق على النص العربي) يقصد بها التوضيح بأنه لا توجد نية للإشارة إلى إجراءات قضائية معيّنة، سواء كانت داخلية أم أجنبية.
Article 17 undecies was meant to encompass the power of issuing interim measures in relation to court proceedings, domestic or international, as the case may be.وقيل إنه يقصد للمادة 17 مكررا عاشرا أن تشمل صلاحية إصدار تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية، سواء كانت داخلية أم دولية، حسب الحالة.
However, article 17 undecies did not relate to the function of assistance and supervision of arbitration proceedings (juge d’appui) as referred to in article 6 of the Arbitration Model Law and, consequently, under no circumstances should article 17 undecies be construed as expanding the powers of courts in relation to those functions.ولكن المادة 17 مكررا عاشرا لا تتعلق بوظيفتي المساعدة في إجراءات التحكيم والإشراف عليها (عن طريق قضاة الدولة المساندين للتحكيم)، وفقا للإشارة الواردة في المادة 6 من القانون النموذجي للتحكيم، ولا ينبغي من ثم أن تفسر المادة 17 مكررا عاشرا بأي حال من الأحوال على أنها توسع نطاق صلاحيات المحاكم فيما يتعلق بهاتين الوظيفتين.
142.142-
The Commission agreed that any explanatory material to article 17 undecies should clarify that the court could exercise jurisdiction on arbitration matters, whether the place of arbitration is located in the enacting State or in another State and that the provision should not be construed as expanding the territorial jurisdiction of courts.واتفقت اللجنة على أنه ينبغي لأي ملحوظة إيضاحية للمادة 17 مكررا عاشرا أن تبيّن أن باستطاعة المحكمة ممارسة الاختصاص في مسائل التحكيم سواء أكان مكان التحكيم واقعا في الدولة المشترعة أم في دولة أخرى وأنه ينبغي عدم تأويل هذا الحكم على أنه يوسّع الاختصاص الإقليمي للمحاكم.
Placement of article 17 undeciesمكان إدراج المادة 17 مكررا عاشرا
143.143-
The Commission considered whether article 17 undecies should be located elsewhere in another part of the Arbitration Model Law given that it dealt with court-ordered interim measures which might not easily fit into a chapter intended to deal mostly with interim measures granted by arbitral tribunals.نظرت اللجنة فيما إذا كان ينبغي إدراج المادة 17 مكررا عاشرا في جزء آخر من القانون النموذجي للتحكيم بما أنها تتناول التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة والتي قد لا يكون من المناسب تماما أن تكون مدرجة في فصل يتناول في معظمه التدابير المؤقتة التي تصدرها هيئات التحكيم.
One suggestion was to place article 17 undecies following article 9 of the Arbitration Model Law, which dealt with interim measures granted by courts.ودعا اقتراح إلى إدراج المادة 17 مكررا سادسا بعد المادة 9 من القانون النموذجي للتحكيم التي تتناول التدابير المؤقتة التي تصدرها المحاكم.
However, given that article 9 was located within chapter II of the Arbitration Model Law, which related to the arbitration agreement, that option was not considered appropriate.ولكن رئي أن هذا الخيار ليس مناسبا لأن المادة 9 ترد في الفصل الثاني من القانون النموذجي للتحكيم وهو الفصل المتعلق باتفاق التحكيم.
The Commission agreed that a text suggesting that States could place article 17 undecies in the most appropriate part of their enacting legislation could be included in explanatory material accompanying that provision.واتفقت اللجنة على أنه ينبغي تضمين الملحوظة الإيضاحية المصاحبة لذلك الحكم نصا يشير إلى أنه بإمكان الدول أن تدرج المادة 17 مكررا عاشرا في أنسب جزء من قانونها المشترع.
3.3-
Consideration of amendment to article 1, paragraph 2, of the Arbitration Model Lawالنظر في إدخال تعديل على الفقرة (2) من المادة 1 من القانون النموذجي للتحكيم
144.144-
The text of the draft amendment to article 1, paragraph 2, of the Arbitration Model Law as considered by the Commission at the current session was as contained in document A/CN.9/605, paragraph 23.كان نص مشروع التعديل على الفقرة (2) من المادة 1 من القانون النموذجي للتحكيم، الذي نظرت فيه اللجنة في الدورة الحالية، هو النص الوارد في الفقرة 23 من الوثيقة A/CN.9/605.
145.145-
The proposed amendment to article 1, paragraph 2, which consisted in adding a reference to articles 17 novies, 17 decies and 17 undecies within the list of excepted articles was adopted by the Commission.واعتمدت اللجنة التعديل المقترح للفقرة (2) من المادة (1)، الذي يتمثل في إضافة إشارة إلى المواد 17 مكررا ثامنا و17 مكررا تاسعا و17 مكررا عاشرا ضمن قائمة المواد المستثناة.
C.جيم-
Consideration of the draft legislative provision on the form of arbitration agreementالنظر في مشروع الحكم التشريعي المتعلق باشتراط شكل اتفاق التحكيم
1.1-
General commentsتعليقات عامة
146.146-
The Commission exchanged views on the draft legislative provision recalling that, in order to ensure a uniform interpretation of the form requirement that responded to the needs of international trade, it was desirable to prepare a modification of article 7, paragraph 2, of the Arbitration Model Law, with an accompanying guide to enactment and to formulate a statement addressing the interpretation of article II, paragraph 2, of the New York Convention, that would reflect a broad and liberal understanding of the form requirement.تبادلت اللجنة الآراء بشأن مشروع الحكم التشريعي مشيرة إلى أنه من المستصوب، لضمان تفسير اشتراط الشكل تفسيرا موحدا يلبـي احتياجات التجارة الدولية، أن يُعدّ تعديل للفقرة (2) من المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم مع دليل اشتراع مصاحب وأن يُصاغ بيان يتناول تفسير الفقرة (2) من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك يجسّد فهما واسعا وحرّا لاشتراط الشكل.
147.147-
It was recalled that the Working Group’s intention in revising article 7 of the Arbitration Model Law was to update domestic laws on the question of the writing requirement for the arbitration agreement, while preserving enforceability of such agreements as foreseen in the New York Convention.وأشير إلى أن مقصد الفريق العامل من تنقيح المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم هو تحديث القوانين الداخلية بشأن مسألة اشتراط الكتابة في اتفاقات التحكيم، مع الحفاظ على قابلية تلك الاتفاقات للإنفاذ حسبما هو متوخى في اتفاقية نيويورك.
The Commission had before it two texts for consideration, the first gave a detailed description of how the writing requirement could be satisfied (the revised draft article 7) and the other omitted the writing requirement altogether (the alternative proposal).وكان معروضا على اللجنة نصان للنظر فيهما، يقدّم أولهما وصفا مفصلا لكيفية استيفاء اشتراط الكتابة (مشروع المادة 7 المنقح) ويحذف الآخر اشتراط الكتابة برمته (الاقتراح البديل).
The text of the draft legislative provisions considered by the Commission at the current session was as contained in document A/CN.9/606.ويرد نص مشاريع الأحكام التشريعية الذي تنظر فيه اللجنة في دورتها الحالية في الوثيقة A/CN.9/606.
2.2-
Consideration of the revised draft article 7النظر في مشروع المادة 7 المنقّح
Paragraph 1الفقرة (1)
148.148-
It was recalled that paragraph 1 reproduced article 7, paragraph 1, of the Arbitration Model Law.استُذكر أن الفقرة (1) مستنسخة من الفقرة (1) من المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم.
A proposal was made to delete the second sentence in that paragraph for the reason that it was considered unnecessary.وقُدّم اقتراح يدعو إلى حذف الجملة الثانية من تلك الفقرة لأنها تُعتبر غير ضرورية.
That proposal was not accepted.ولم يُقبل ذلك الاقتراح.
149.149-
After discussion, paragraph 1 was adopted in substance by the Commission without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (1) دون تغيير.
Paragraph 2الفقرة (2)
150.150-
Paragraph 2 was adopted in substance by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (2) دون تغيير.
Paragraph 3الفقرة (3)
151.151-
The Commission noted that paragraph 3 defined the writing requirement and sought to clarify how the writing requirement could be fulfilled.لاحظت اللجنة أنّ الفقرة (3) تحدد ماهية اشتراط الكتابة وتهدف إلى توضيح كيفية استيفاء هذا الاشتراط.
152.152-
Various proposals were made to amend paragraph 3. One proposal was to add as the opening words of paragraph 3: “Without prejudice to the parties’ consent in the arbitration agreement or contract” in order to emphasize the importance of the consent of the parties.وقُدِّمت اقتراحات مختلفة لتعديل الفقرة (3)، منها اقتراح يدعو إلى إضافة العبارة الافتتاحية التالية: "دون الإخلال بموافقة الطرفين في اتفاق التحكيم أو العقد" للتأكيد على أهمية موافقة الطرفين.
A related proposal was made to redraft paragraph 3 as follows: “an arbitration agreement or contract may be concluded orally, by conduct or by any other means of proof which manifest the will of the parties”.وقُدِّم اقتراح آخر في هذا الصدد يدعو إلى إعادة صوغ الفقرة (3) على النحو التالي: "يجوز إبرام اتفاق التحكيم أو العقد شفويا أو بواسطة تصرف أو بأي وسيلة أخرى تثبت إرادة الطرفين".
Another proposal, aimed at clarifying the meaning of paragraph 3 was as follows: “The form prescribed in paragraph 2 is met if the content of the arbitration agreement is recorded in any form, an arbitration agreement is in writing, whether or not the arbitration agreement or contract has been concluded orally, by conduct, or by other means”.واستهدف أحد الاقتراحات توضيح معنى الفقرة (3) على النحو التالي: "يكون الشكل المنصوص عليه في الفقرة (2) مستوفى إذا كان محتوى اتفاق التحكيم مدونا في أي شكل من الأشكال أو مكتوبا، سواء كان أو لم يكن اتفاق التحكيم أو العقد قد أُبرم شفويا أو بواسطة تصرف أو بوسيلة أخرى."
Yet another proposal was made along the lines suggested in document A/CN.9/609.وقُدم اقتراح آخر مشابه للصيغة المقترحة في الوثيقة A/CN.9/609.
Those proposals did not receive support.ولم تحظ هذه الاقتراحات بالتأييد.
153.153-
The Commission noted that the Working Group, at its forty-fourth session (New York, 23-27 January 2006), had discussed whether the purpose of the writing requirement was to provide a record as to the consent of the parties to arbitrate or as to the content of the arbitration agreement.ولاحظت اللجنة أنّ الفريق العامل ناقش في دورته الرابعة والأربعين (نيويورك، 23-27 كانون الثاني/يناير 2006) ما إذا كان الغرض من اشتراط الكتابة هو توفير سجل يثبت موافقة الطرفين على التحكيم أم توفير سجل يثبت محتوى اتفاق التحكيم.
At that session, it was observed that what was to be recorded was the content of the arbitration agreement as opposed to the meeting of the minds of the parties or any other information regarding the formation of the agreement (A/CN.9/592, para. 61).وأضافت أنه لوحظ في تلك الدورة أنّ ما يتعيّن تدوينه هو محتوى اتفاق التحكيم وليس ما يدور في ذهن الطرفين أو أي معلومات أخرى تتعلق بتكوين الاتفاق (A/CN/9/592، الفقرة 61).
The Commission confirmed that paragraph 3 dealt with the definition of the form of the arbitration agreement and the question whether the parties actually reached an agreement to arbitrate was a substantive issue to be left to national legislation.وأكدت اللجنة أن الفقرة (3) تتناول تحديد شكل اتفاق التحكيم وأن مسألة ما إذا كان الطرفان قد توصلا في الواقع إلى اتفاق على التحكيم هي مسألة موضوعية ينبغي تركها للتشريعات الوطنية.
In that context, the Commission took note of a comment that, by contrast with certain national laws under which the written form of the arbitration agreement was prescribed to achieve certainty about the parties’ will to arbitrate, the revised text of paragraph 3 achieved a significant change of perspective by shifting the focus of the provision on reaching certainty regarding the substance of the rights and obligations created by the arbitration agreement, including rules that might govern the arbitration proceedings.وأحاطت اللجنة علما في هذا السياق بتعليق رُئي فيه أنّه على عكس بعض القوانين الوطنية التي تستهدف من اشتراطها الشكل المكتوب لاتفاق التحكيم تحقيق اليقين بشأن اختيار الطرفين للتحكيم بملء إرادتهما، يحقق النص المنقّح للفقرة (3) تغييرا هاما للمنظور بنقل تركيز الحكم إلى التوصل إلى اليقين بشأن جوهر الحقوق والالتزامات التي ينشئها اتفاق التحكيم، بما في ذلك القواعد التي قد تخضع لها إجراءات التحكيم.
It was also pointed out that the question of proof of the content of the agreement and that of proof of the consent could not be dissociated from each other, and the writing could only prove existence of the arbitration agreement if at the same time it established the parties’ agreement to arbitrate.وأُشير أيضا إلى أن مسألة إثبات محتوى الاتفاق ومسألة إثبات الموافقة عليه لا يمكن أن تفصل إحداهما عن الأخرى، ولا يمكن للكتابة أن تثبت وجود اتفاق التحكيم إلا إذا أثبتت في الوقت نفسه موافقة الطرفين على إجراء التحكيم.
154.154-
The Commission confirmed that a mere reference in an oral contract to a set of arbitration rules or to a law governing the arbitral procedure were cases that were not intended to be covered by paragraph 3 and that such a clarification should be included in any explanatory material accompanying that paragraph.وأكدت اللجنة أن مجرّد الإشارة في عقد شفوي إلى مجموعة من قواعد التحكيم أو إلى القانون المنظم لإجراءات التحكيم ليست من الحالات المتوخى أن تكون مشمولة بالفقرة (3) وأنّ هذا التوضيح ينبغي إيراده في أي ملحوظة إيضاحية مصاحبة لتلك الفقرة.
The Commission agreed that further clarification as to the factual situations that were intended to be covered by paragraph 3 could be included in any explanatory material accompanying that provision.واتفقت اللجنة على أنّ من الممكن إيراد أي توضيحات أخري بشأن الحالات الوقائعية التي يقصد لها أن تكون مشمولة بالفقرة (3) في أي ملحوظة إيضاحية مصاحبة لذلك الحكم.
155.155-
After discussion, paragraph 3 was adopted in substance by the Commission without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (3) دون تغيير.
Paragraph 4الفقرة (4)
156.156-
It was observed that paragraph 3 already provided that an arbitration agreement could be concluded “by any other means”, and that those words encompassed the conclusion of an arbitration agreement by electronic means referred to under paragraph 4.لوحظ أن الفقرة (3) تنص أصلا على جواز إبرام اتفاق التحكيم "بأي وسيلة أخرى" وأنّ هذه العبارة تشمل إبرام اتفاق التحكيم بالوسائل الإلكترونية المشار إليها في الفقرة (4).
The need to retain paragraph 4 was therefore questioned.وشُكِّك بالتالي في لزوم الاحتفاظ بالفقرة (4).
157.157-
In favour of its deletion, it was said that it was inappropriate for legislation relating to arbitration to contain provisions on electronic communications and that the definitions provided under paragraph 4 were already contained in other UNCITRAL instruments, namely the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and the Convention on Electronic Contracts.وقيل، تأييدا لحذف الفقرة (4)، إنّه لا يصحّ لتشريع متعلق بالتحكيم أن يتضمن أحكاما بشأن الاتصالات الإلكترونية وإنّ التعاريف التي تتضمنها هذه الفقرة واردة أصلا في صكوك أخرى من صكوك الأونسيترال، وتحديدا في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية() واتفاقية العقود الإلكترونية.
A proposal was made to delete paragraph 4 and add, at the end of paragraph 3, words along the following lines: “including electronic communications”.وقُدِّم اقتراح يدعو إلى حذف الفقرة (4) وإضافة عبارة في نهاية الفقرة (3) على غرار ما يلي: " بما في ذلك الخطابات الإلكترونية".
An alternative proposal was made to retain paragraph 4, but simplify its content by referring in footnotes to the definitions that were already contained in the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and the Convention on Electronic Contracts.وقُدِّم اقتراح بديل يدعو إلى الاحتفاظ بالفقرة (4) ولكن مع تبسيط محتواها بالإشارة في الحواشي إلى التعاريف الواردة أصلا في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية واتفاقية العقود الإلكترونية.
Those proposals did not receive support.ولم تحظ تلك الاقتراحات بالتأييد.
158.158-
In favour of retaining paragraph 4, it was said that the language used in paragraph 4 was consistent with that used in article 9, paragraph 2, of the Convention on Electronic Contracts, and the definitions of “electronic communication” and “data message” reproduced the definitions contained under subparagraphs (b) and (c) of article 4 of that Convention.وقيل، تأييدا للاحتفاظ بالفقرة (4)، إنّ اللغة المستخدمة فيها متسقة مع اللغة المستخدمة في الفقرة (2) من المادة 9 من اتفاقية العقود الإلكترونية، وإنّ تعريف "الخطاب الإلكتروني" وتعريف "رسالة البيانات" مطابقان تماما للتعريفين الواردين في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من المادة 4 من تلك الاتفاقية.
It was observed that maintaining consistency between UNCITRAL texts was crucial and that the definitions contained under paragraph 4 would provide useful guidance.ولوحظ أن الحفاظ على الاتساق بين نصوص الأونسيترال أمر حاسم الأهمية وأنّ التعاريف الواردة في الفقرة (4) توفّر توجيها مفيدا.
159.159-
After discussion, paragraph 4 was adopted in substance by the Commission without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (4) دون تغيير.
Paragraph 5الفقرة (5)
160.160-
A comment was made that the situation addressed by paragraph 5 rarely arose in practice, and that that provision could be deleted as paragraph 3 already contemplated the situation covered under paragraph 5.قيل في معرض التعليق إنّ الحالة التي تتناولها الفقرة (5) قلّما تحدث في الواقع العملي، وإنّ من الممكن حذف هذا الحكم لأنّ الفقرة (3) تعالج بالفعل الحالة المشمولة بالفقرة (5).
It was objected that that provision was already part of article 7 of the Arbitration Model Law and deleting it might be misinterpreted as invalidating arbitration agreements concluded by an exchange of statements of claim and defence in which the arbitration agreement was alleged by one party and not denied by the other.ولوحظ على سبيل الاعتراض أنّ ذلك الحكم يشكل أصلا جزءا من المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم، وأنّ حذفها قد يفسّر خطأ على أنه يُبطل صحة اتفاقات التحكيم المبرمة بتبادل بيانات ادعاء ودفاع يَدّعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق على التحكيم ولا ينكر الطرف الآخر وجوده.
161.161-
After discussion, paragraph 5 was adopted in substance by the Commission without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة (5) دون تغيير.
Paragraph 6الفقرة (6)
162.162-
Paragraph 6 was adopted by the Commission without modification.اعتمدت اللجنة الفقرة (6) دون تغيير.
3.3-
Consideration of the alternative proposal to draft article 7النظر في الاقتراح البديل لمشروع المادة 7
163.163-
The Commission noted that the alternative proposal omitted entirely the writing requirement and thereby recognized oral arbitration agreements as valid.لاحظت اللجنة أنّ الاقتراح البديل يُسقط تماما اشتراط الكتابة ويعترف بذلك بصحة اتفاق التحكيم الشفوي.
164. A question was raised whether the alternative proposal should be retained.164- وأثير تساؤل عما إذا كان هناك داع للاحتفاظ بالاقتراح البديل.
It was said that the revised draft article 7 established the minimum requirements that should apply in respect of the form of arbitration agreement, whereas the alternative proposal went much further and did away with all form requirements in order, for example, to recognize the validity of oral arbitration agreements.وقيل إنّ مشروع المادة 7 المنقّح ينص على الشروط الدنيا التي ينبغي أن تنطبق فيما يتعلق بشكل اتفاق التحكيم، في حين أنّ الاقتراح البديل يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير فيلغي كل اشتراطات الشكل ليعترف، على سبيل المثال، بصحة اتفاقات التحكيم الشفوية.
While the alternative proposal met with considerable interest, the view was expressed that it might depart too radically from traditional legislation, including the New York Convention, to be readily acceptable in many countries.ولئن قوبل الاقتراح البديل بالكثير من الاهتمام، فقد رئي أنه قد يحيد عن التشريعات التقليدية، وعن اتفاقية نيويورك، بتطرف يتجاوز الحدود التي يسهل عندها قبوله في العديد من البلدان.
165.165-
In support of retention of the alternative proposal, it was noted that, in several jurisdictions that had removed the written form requirement for arbitration agreements, that removal had not given rise to significant disputes as to the validity of arbitration agreements.وذكر، تأييدا للاحتفاظ بالاقتراح البديل، أنه في عدة ولايات قضائية استغنت عن اشتراط الشكل المكتوب لاتفاقات التحكيم، لم تسفر عن ذلك الاستغناء نزاعات كبيرة بشأن صحة اتفاقات التحكيم.
In such jurisdictions, it was said that the provision contained in the revised draft article 7 would be unlikely to be adopted and that therefore the alternative proposal should be retained.وقيل إنّ الحكم الوارد في مشروع المادة 7 المنقح من غير المحتمل أن يُعتمد في تلك الولايات القضائية وإنه ينبغي لذلك الاحتفاظ بالاقتراح البديل.
In addition, it was argued that the trend was towards relaxing the form requirement for the arbitration agreement and that therefore the Arbitration Model Law, with a view to providing a solution for the future, should offer to national legislators the possibility to opt for the alternative proposal.وأُضيف أنّ الاتجاه السائد يميل نحو التحرر من اشتراط الشكل في اتفاق التحكيم وأنه ينبغي للقانون النموذجي للتحكيم بالتالي، من أجل توفير حل في المستقبل، أن يتيح للمشرّعين الوطنيين إمكانية اختيار الاقتراح البديل.
166.166-
In addition, it was observed that State courts tended to interpret the New York Convention in light of the provisions of the Arbitration Model Law and that the revised draft would indicate to States that the written form requirement contained in article II, paragraph 2, of the New York Convention should be interpreted in a more liberal manner.ولوحظ فضلا عن ذلك أنّ محاكم الدولة غالبا ما تفسّر اتفاقية نيويورك في ضوء أحكام القانون النموذجي للتحكيم، وأنّ من شأن المشروع المنقح أن يبيّن للدول أنه ينبغي تفسير شرط الشكل المكتوب الوارد في المادة الثانية (2) من اتفاقية نيويورك بمزيد من التحرر.
It was observed as well that according to article V, paragraph 1 (a), of the New York Convention, the issue of the validity of the arbitration agreement (in the context of a request for enforcement of the arbitral award) was governed by the law of the place where the award was made and that therefore, if the arbitration agreement was valid pursuant to the law of the place of arbitration, the award was enforceable pursuant to the New York Convention in its States parties.ولوحظ أيضا أنه وفقا للفقرة (1) (أ) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، تخضع صحة اتفاق التحكيم (في سياق طلب إنفاذ قرار التحكيم) لقانون المكان الذي يصدر فيه قرار التحكيم وأنه، تبعا لذلك، إذا كان اتفاق التحكيم صحيحا وفقا لقانون مكان التحكيم كان القرار واجب الإنفاذ وفقا لاتفاقية نيويورك في الدول الأطراف فيها.
It was further observed that State courts could still refer to article VII, paragraph 1, of the New York Convention to apply a more favourable domestic legislation.ولوحظ فضلا عن ذلك أنّ محاكم الدولة تستطيع رغم ذلك الإحالة إلى المادة السابعة (1) من اتفاقية نيويورك لتطبيق تشريع داخلي أكثر ملاءمة.
167.167-
After discussion, the alternative proposal was adopted in substance by the Commission without modification.وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الاقتراح البديل دون تغيير.
4.4-
Presentation of the revised draft article 7 and the alternative proposalعرض مشروع المادة 7 المنقّح والاقتراح البديل
168.168-
It was questioned whether the revised draft article 7 and the alternative proposal should be presented as options in the Arbitration Model Law.طُرح تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي أن يُعرض مشروع المادة 7 المنقّح والاقتراح البديل باعتبارهما خيارين في القانون النموذجي للتحكيم.
Concern was expressed that presenting options in the Arbitration Model Law would not encourage harmonization of legislation in that field and might potentially create difficulties for enacting States.وأُعرب عن شاغل مؤداه أن عرض خيارات في القانون النموذجي للتحكيم لن يشجع على مواءمة التشريعات في ذلك المجال ومن الممكن أن يؤدي إلى صعوبات لدى الدول المُشترعة.
169.169-
It was suggested that the alternative proposal could be inserted as a footnote to the revised draft article 7 or in any explanatory material.وذُكر أنه يمكن إدراج الاقتراح البديل في شكل حاشية لمشروع المادة 7 المنقّح أو في ملحوظة إيضاحية بشأنها.
It was objected that both texts represented two different approaches on the question of definition and form of arbitration agreement, the first to liberalize the writing requirement and the second to suppress that requirement altogether, and presenting the alternative text as a footnote to the revised draft article 7 would therefore be unsatisfactory.واعتُرض على ذلك بحجة أن النصين يمثلان نهجين مختلفين بشأن مسألة تعريف اتفاق التحكيم وشكله، إذ يهدف الأول إلى تحرير اشتراط الكتابة بينما يهدف الثاني إلى إلغائه كليا، وبالتالي لن يكون عرض النص البديل في شكل حاشية لمشروع المادة 7 المنقّح مرضيا.
170.170-
After discussion, the Commission decided to present both the revised draft article 7 and the alternative proposal as options in the text of the Arbitration Model Law and to include guidance for enacting States in respect of each option.وبعد المناقشة، قررت اللجنة عرض مشروع المادة 7 المنقّح والاقتراح البديل كليهما كخيارين في نص القانون النموذجي للتحكيم وإدراج توجيه للدول المشترعة بشأن كل خيار.
5.5-
Consideration of article 35, paragraph 2, of the Arbitration Model Lawالنظر في الفقرة (2) من المادة 35 من القانون النموذجي للتحكيم
171.171-
It was noted that article 35, paragraph 2, of the Arbitration Model Law, which was modelled on article IV of the New York Convention, provided that the party relying on an award or applying for its enforcement should supply the duly authenticated original award or a duly certified copy thereof, as well as the original arbitration agreement or a duly certified copy thereof.لوحظ أن الفقرة (2) من المادة 35 من القانون النموذجي للتحكيم، التي صيغت على غرار المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك، تنص على أنه ينبغي للطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدّم القرار الأصلي الموثّق حسب الأصول أو صورة منه مصدَّقة حسب الأصول، وكذلك اتفاق التحكيم الأصلي، أو صورة منه مصدّقة حسب الأصول.
The Commission observed that, in its deliberations regarding the written form of arbitration agreements, the Working Group had considered it necessary to ensure that a modified understanding of the writing requirement (article 7 of the Arbitration Model Law, and article II, para. 2, of the New York Convention) would be reflected in article 35, paragraph 2, of the Arbitration Model Law, through an amendment to that article as envisaged in document A/CN.9/606, paragraph 22.ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل رأى، في مداولاته بشأن اشتراط الشكل المكتوب لاتفاقات التحكيم، أن من الضروري ضمان تعبير الفقرة (2) من المادة 35 من القانون النموذجي للتحكيم عن فهم معدَّل لاشتراط الكتابة (المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم والفقرة (2) من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك)، بتعديل تلك المادة على النحو المتوخى في الفقرة 22 من الوثيقة A/CN.9/606.
172.172-
A proposal was made to delete the word “certified” from the first and second sentences in article 35, paragraph 2, for the reason that inclusion of such a requirement had created, in some cases, uncertainty as to who could undertake the certification and what the certification would consist of, which could hinder unnecessarily the enforcement of an award.وقُدِّم اقتراح يدعو إلى حذف كلمة "مُصدّقة" من الجملتين الأولى والثانية في الفقرة (2) من المادة 35 لأن إدراج ذلك الشرط نتج عنه، في بعض الحالات، عدم يقين فيما يتعلق بالجهة التي يمكن أن تقوم بالتصديق ومقومات هذا التصديق، مما يمكن أن يؤدي دون داع إلى إعاقة إنفاذ قرار تحكيم.
In that respect, it was noted that the question of the need for certification or similar evidence regarding the authenticity of a text or its translation was a matter that was better left to the general law of evidence, or court rules, and to judicial discretion than dealt with by way of imposed requirements that could be overly cumbersome and open to differing interpretations.ولوحظ في هذا الصدد أن مسألة الحاجة إلى التصديق أو إلى دليل مشابه فيما يتعلق بموثوقية نص ما أو ترجمته هي مسألة من الأفضل أن تترك لقانون الإثبات العام، أو قواعد المحاكم، ولتقدير القضاء بدلا من معالجتها بشروط مفروضة يمكن أن تكون مرهقة جدا وتفتح الباب لتفسيرات مختلفة.
173.173-
After discussion, the Commission agreed that article 35, paragraph 2, should read as follows: “The party relying on an award or applying for its enforcement shall supply the original award or a copy thereof.وبعد المناقشة اتفقت اللجنة على أن تنص الفقرة (2) من المادة 35 على ما يلي: "على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلبا لإنفاذه أن يقدّم القرار الأصلي أو نسخة منه.
If the award is not made in an official language of this State, the court may request the party to supply a translation thereof into such language”.وإذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسمية لهذه الدولة، يجوز للمحكمة أن تطلب من هذا الطرف أن يقدم ترجمة لـه إلى تلك اللغة".
It was agreed that, in line with the footnote to article 35, the conditions set forth in that article were intended to set maximum standards and that the explanatory material should clarify that deletion of the certification requirement should not be read as ruling out the possibility that certification might be required by judges, where appropriate and in accordance with local law.وتماشيا مع الحاشية الملحقة بالمادة 35، اتفق على أن الشروط المبينة في تلك المادة يقصد بها وضع معايير قصوى، وأنه ينبغي أن تبين الملحوظة الإيضاحية أن حذف شرط التصديق لا ينبغي أن يفسر على أنه يستبعد إمكانية اشتراط القضاة هذا التصديق، عند الاقتضاء ووفقا للقانون المحلي.
6.6-
Additional provisionحكم إضافي
174.174-
The Commission considered whether the Arbitration Model Law should include a provision along the lines of article 7 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (the “United Nations Sales Convention”), which was designed to facilitate interpretation by reference to internationally accepted principles.نظرت اللجنة فيما إذا كان ينبغي للقانون النموذجي للتحكيم أن يتضمن حكما على غرار المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980)() ("اتفاقية الأمم المتحدة للبيع")، التي وضعت لتيسير التفسير بالإحالة إلى مبادئ مقبولة دوليا.
The Commission observed that similar provisions were included in other model laws prepared by the Commission, including article 3 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.ولاحظت اللجنة أن أحكاما مشابهة قد أُدرجت في قوانين نموذجية أخرى أعدتها اللجنة، ومنها المادة (3) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.
175.175-
The Commission agreed that the inclusion of such a provision would be useful and desirable because it would promote a more uniform understanding of the Arbitration Model Law.واتفقت اللجنة على أن إدراج حكم من هذا القبيل سيكون مفيدا ومستصوبا لأنه سيعزز وجود فهم موحد بقدر أكبر للقانون النموذجي للتحكيم.
The Commission agreed that the provision should read as follows:واتفقت اللجنة على أن ينص الحكم على ما يلي:
“Article 2 A. International origin and general principles"المادة 2 ألف: المصدر الدولي والمبادئ العامة
“1.(1)
In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.لدى تفسير هذا القانون، يولى اعتبار لمصدره الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقه ومراعاة حسن النية.
“2.(2)
Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based.”المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسوّيها صراحة تسوّى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون".
7.7-
Explanatory materialالملحوظات الإيضاحية
176.176-
It was noted that recent model laws adopted by UNCITRAL were accompanied by a guide to enactment and use.لوحظ أن القوانين النموذجية التي اعتمدتها الأونسيترال مؤخرا تصحبها أدلة لاشتراعها واستعمالها.
Such guides were generally regarded as useful instruments for national legislators and other users of UNCITRAL standards. They also furthered the process of harmonization of laws.ورُئي أن تلك الأدلة تعتبر عموما صكوكا مفيدة للمُشرِّعين الوطنيين وسائر مستعملي معايير الأونسيترال، وأنها تعزز أيضا عملية مناسقة القوانين.
After discussion, the Commission agreed that it would be useful to prepare a guide to enactment and use for the entire Arbitration Model Law as revised.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن من المفيد إعداد دليل للاشتراع والاستعمال لكل القانون النموذجي للتحكيم بصيغته المنقحة.
The Secretariat was requested to prepare a draft guide for consideration at future sessions of the Working Group and the Commission.وطُلب إلى الأمانة أن تعد مشروع دليل لينظر فيه الفريق العامل واللجنة في إحدى دوراتهما المقبلة.
D.دال-
Consideration of the draft declaration regarding the interpretation of articles II (2) and VII (1) of the New York Conventionالنظر في مشروع الإعلان المتعلق بتفسير المادتين الثانية (2) والسابعة (1) من اتفاقية نيويورك
177.177-
The text of the draft declaration regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the New York Convention, as considered by the Commission, was contained in paragraph 4 of document A/CN.9/607.كان نص مشروع الإعلان المتعلق بتفسير الفقرة (2) من المادة الثانية والفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك، بصيغته التي نظرت فيها اللجنة، واردا في الفقرة 4 من الوثيقة A/CN.9/607.
178.178-
A question was raised as to whether it was appropriate for the Commission to issue a declaration on the interpretation of a multilateral treaty.وأثير تساؤل عما إذا كان من المناسب أن تصدر اللجنة إعلانا بشأن تفسير معاهدة متعددة الأطراف.
The Commission recalled that it had a mandate, as defined in its founding General Assembly resolution 2205 (XXI), inter alia, to promote “ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of international conventions and uniform laws in the field of the law of international trade”. Therefore, issuing a recommendation that was persuasive rather than binding in nature, for the benefit of users of the treaty, including law-makers, arbitrators, judges and commercial parties, was within the mandate of the Commission.واستذكرت اللجنة أنهاّ مكلّفة، ضمن ولايتها المحددة في قرار تأسيسها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، بالتماس "الطرق والوسائل الكفيلة بتأمين التفسير والتطبيق الموحّدين للاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة في ميدان القانون التجاري الدولي".() وقالت إنّ إصدار توصية تتسم بالطابع الإقناعي وليس الإلزامي، لصالح مستعملي المعاهدة، بمن فيهم واضعو القوانين والمحكّمون والقضاة والأطراف التجارية، أمر يقع بالتالي ضمن نطاق ولاية اللجنة.
Such a recommendation was said to be appropriate and, in the circumstances, particularly desirable as it would encourage the development of rules favouring the validity of arbitration agreements in a wider variety of situations and encourage States to adopt the revised version of article 7 of the Arbitration Model Law.وقيل تعقيبا على ذلك إن من المناسب إصدار توصية من هذا القبيل بل من المستصوب إصدارها في هذه الظروف بوجه خاص إذ من شأنها التشجيع على وضع قواعد مؤيدة لصحة اتفاقات التحكيم في طائفة أعرض من الحالات، كما من شأنه تشجيع الدول على اعتماد الصيغة المنقّحة للمادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم.
179.179-
The Commission noted the discussions of the Working Group on the form of the document, including the question whether the document should take the form of a declaration or a recommendation (A/CN.9/485, paras. 65-69).وأحاطت اللجنة علما بالمناقشات التي أجراها الفريق العامل حول شكل الوثيقة، بما في ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي أن تتخذ تلك الوثيقة شكل إعلان أم شكل توصية (A/CN.9/485، الفقرات 65-69).
The Commission agreed that the purpose of the document, in line with the Commission’s mandate, was to propose a harmonizing interpretation of certain provisions of the New York Convention, without interfering with the competence of the State parties to the New York Convention to issue binding declarations regarding the interpretation of that treaty.وأجمعت اللجنة على أن الغرض من الوثيقة، تماشيا مع ولاية اللجنة، إنما هو اقتراح تفسير منسّق لبعض أحكام اتفاقية نيويورك، دون المساس بصلاحية الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك في إصدار إعلانات ملزمة بشأن تفسير تلك المعاهدة.
180.180-
Against that background, the Commission agreed that the most appropriate form for such a document was that of a recommendation, instead of a declaration which could be misinterpreted as to its nature.وبناء على ما تقدّم، اتفقت اللجنة على أنّ أنسب شكل لوثيقة من هذا القبيل هو التوصية وليس الإعلان الذي يمكن إساءة فهم طبيعته.
The title of the document was amended accordingly.وعُدِّل عنوان الوثيقة تبعا لذلك.
The Commission also agreed to bring forward the reference to its mandate in the opening paragraphs of the recommendation.واتفقت اللجنة أيضا على إيراد الإشارة إلى ولايتها في الفقرات الافتتاحية من التوصية.
E.هاء–
Adoption of legislative provisions and recommendationاعتماد الأحكام التشريعية والتوصيات
181.181-
The Commission, after considering the text of the draft model legislative provisions relating to the definition and form of arbitration agreements and interim measures, and the text of the draft recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the New York Convention, adopted the following decision at its 834th meeting, on 7 July 2006:اعتمدت اللجنة، بعد أن نظرت في نص مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بتعريف اتفاق التحكيم وشكله وبالتدابير المؤقتة، ونص مشروع التوصية المتعلقة بتفســير الفقرة (2) من المادة الثانية والفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك، القرار التالي في جلستها 834، المعقودة في 7 تموز/يوليه 2006:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling its mandate under General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966 to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,"إذ تستذكر الولاية المسندة إليها، بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، بأن تعزز التنسيق والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية، وأن تراعي في هذا الخصوص مصالح كل الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية، في تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،
“Recalling also General Assembly resolution 40/72 of 11 December 1985 noting the adoption of the Model Law on International Commercial Arbitration by the United Nations Commission on International Trade Law and recommending that all States give due consideration to the Model Law, in view of the desirability of uniformity of the law of arbitral procedures and the specific needs of international commercial arbitration practice,"وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 40/72، المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1985، الذي أحاطت فيه علما بأن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد اعتمدت القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وأوصت فيه بأن ’تُعطِي جميع الدول الاعتبار الواجب للقانون النموذجي، بالنظر إلى أنه من المرغوب فيه أن يكون قانون إجراءات التحكيم موحدا، وبالنظر إلى الاحتياجات المحددة لممارسات التحكيم التجاري الدولي‘،
“Recognizing the value of arbitration as a method of settling disputes arising in the context of international commercial relations,"وإذ تُسلِّم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات التي تنشب في سياق العلاقات التجارية الدولية،
“Recognizing also the need for provisions in the Model Law to conform to current practices in international trade and modern means of contracting with regard to the form requirement of arbitration agreement and the granting of interim measures,"وإذ تُسلِّم أيضا بضرورة توافق الأحكام الواردة في القانون النموذجي مع الممارسات الحالية في التجارة الدولية ووسائل التعاقد العصرية فيما يتعلق باشتراط شكل اتفاق التحكيم وإصدار التدابير المؤقتة،
“Believing that revised articles of the Model Law on the requirement of written form and interim measures, together with explanatory material relating thereto, will significantly enhance the operation of the Model Law,"واقتناعا منها بأن مواد القانون النموذجي المنقحة بشأن اشتراط الكتابة والتدابير المؤقتة، مقترنة بالملحوظات الإيضاحية المتصلة بها، ستعزز إعمال القانون النموذجي بقدر كبير،
“Noting that the preparation of the revised articles of the Model Law was the subject of due deliberation and extensive consultations with Governments and interested circles and would contribute significantly to the establishment of a harmonized legal framework for a fair and efficient settlement of international commercial disputes,"وإذ تلاحظ أن إعداد مواد القانون النموذجي المنقحة قد خضع لما يستحقه من مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات والأوساط المهتمة، وأنه سيسهم بقدر كبير في إرساء إطار قانوني متناسق لتسوية النـزاعات التجارية الدولية على نحو منصف وناجع،
“Believing that, in connection with the modernization of articles of the Model Law, the promotion of a uniform interpretation and application of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, is particularly timely,"واقتناعا منها بأنه، في سياق تحديث مواد القانون النموذجي، قد حان الوقت على وجه الخصوص للترويج لتفسير وتطبيق موحدين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958.
“1."1-
Adopts the revised articles of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration as they appear in annex I to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth session;تعتمد مواد قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المنقحة بصيغتها الواردة في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين؛
“2."2-
Recommends that all States give favourable consideration to the enactment of the revised articles of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, or the revised UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, when they enact or revise their laws, in view of the desirability of uniformity of the law of dispute settlement procedures and the specific needs of international commercial arbitration practice;توصي جميع الدول بأن تنظر بعين الإيجاب في اشتراع المواد المنقحة من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، أو قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بصيغته المُنقحة، عندما تسنّ قوانينها أو تنقحها، نظرا لاستصواب توحيد قانون إجراءات تسوية النـزاعات ونظرا للاحتياجات الخاصة لممارسات التحكيم التجاري الدولي؛
“3."3-
Adopts the recommendation regarding the interpretation of articles II, paragraph 2, and VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, as it appears in annex II to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth session.”تعتمد التوصية المتعلقة بتفسير المادتين الثانية (2) والسابعة (1) من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958، بصيغتها الواردة في المرفق الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين."
F.واو-
Future work in the field of settlement of commercial disputesالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في ميدان تسوية النـزاعات التجارية
182.182-
With respect to future work in the field of settlement of commercial disputes, the Commission had before it two notes entitled “Possible future work in the field of settlement of commercial disputes” (A/CN.9/610 and Corr.1) and “Possible future work in the field of settlement of commercial disputes: revision of the UNCITRAL Arbitration Rules” (A/CN.9/610/Add.1).فيما يتعلق بالأعمال المقبلة في ميدان تسوية النـزاعات التجارية، عُرضت على اللجنة مذكرتان عنواناهما "الأعمال المقبلة المحتملة في ميدان تسوية النـزاعات التجارية" A/CN.9/610) وCorr.1) و"الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال تسوية المنازعات التجارية: تنقيح قواعد الأونسيترال بشأن التحكيم" (A/CN.9/610/Add.1).
183.183-
The Commission took note of suggestions of the Working Group made at its forty-fourth session (New York, 23-27 January 2006) that priority consideration be given to, inter alia, possible revision of the UNCITRAL Arbitration Rules; arbitrability of intra-corporate disputes (and possibly other issues relating to arbitrability, for example, arbitrability in the fields of intellectual property rights, investment disputes, insolvency or unfair competition); and online dispute resolution (see A/CN.9/592, paras. 89-95).وأحاطت اللجنة علما بما قدّمه الفريق العامل في دورته الرابعة والأربعين (نيويورك، 23-27 كانون الثاني/يناير 2006) من اقتراحات بإعطاء أولوية للنظر في جملة أمور منها إمكانية تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم،() وقابلية النـزاعات القائمة داخل الشركات للتحكيم (وربما مسائل أخرى تتعلق بالقابلية للتحكيم، مثل قابلية التحكيم في ميادين حقوق الملكية الفكرية أو النـزاعات الاستثمارية أو الإعسار أو التنافس غير المنصف)، وتسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر (انظر الفقرات 89-95 من الوثيقة A/CN.9/592).
184.184-
It was agreed that the topic of revising the UNCITRAL Arbitration Rules should be given priority.واتُفق على إعطاء الأولية لموضوع تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم.
The Commission noted that, as one of the early instruments developed by UNCITRAL in the field of arbitration, the UNCITRAL Arbitration Rules were recognized as a very successful text, adopted by many arbitration centres and used in many different instances, such as, for example, in investor-State disputes.ولاحظت اللجنة أن قواعد الأونسيترال للتحكيم، بصفتها أحد الصكوك التي أعدتها الأونسيترال مبكرا في مجال التحكيم، معترف بكونها نصا بالغ النجاح، اعتمده العديد من مراكز التحكيم ويُستخدم في حالات مختلفة عديدة، منها مثلا النـزاعات بين المستثمرين والدول.
In recognition of the success and status of the UNCITRAL Arbitration Rules, the Commission was generally of the view that any revision of the UNCITRAL Arbitration Rules should not alter the structure of the text, its spirit or its drafting style, and should respect the flexibility of the text rather than make it more complex.واعترافا بنجاح قواعد الأونسيترال للتحكيم ومكانتها، رأت اللجنة عموما أن أي تنقيح لتلك القواعد لا ينبغي أن يغير هيكل النص أو روحه أو أسلوب صياغته، وينبغي أن يراعي مرونة النص، لا أن يجعله أكثر تعقّدا.
It was suggested that the Working Group should undertake to define carefully the list of topics that might need to be addressed in a revised version of the UNCITRAL Arbitration Rules.واقتُرح أن يضطلع الفريق العامل بتحديد دقيق لقائمة المواضيع التي قد يلزم تناولها في صيغة منقحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
It was observed that the list contained in document A/CN.9/610/Add.1 provided a useful starting point in that respect.ولوحظ أن القائمة الواردة في الوثيقة A/CN.9/610/Add.1 توفر منطلقا مفيدا في هذا الصدد.
185.185-
The topic of arbitrability was said to be an important question, which should also be given priority.وذُكر أن موضوع قابلية التحكيم مسألة هامة ينبغي أن تحظى أيضا بالأولوية.
It was said that it would be for the Working Group to consider whether arbitrable matters could be defined in a generic manner, possibly with an illustrative list of such matters, or whether the legislative provision to be prepared in respect of arbitrability should identify the topics that were not arbitrable.وقيل إنه سيكون من شأن الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت المسائل القابلة للتحكيم يمكن أن تُحدَّد تحديدا عاما، ربما مع إيراد قائمة تحتوي على أمثلة إيضاحية لتلك المسائل، أو ما إذا كان ينبغي للحكم التشريعي الذي سيُعد بشأن القابلية للتحكيم أن يحدد المواضيع غير القابلة للتحكيم.
It was suggested that a study might be undertaken of the question of arbitrability and other forms of alternative dispute resolution in the context of immovable property, unfair competition and insolvency.وذُكر أنه يمكن أن تجرى دراسة لمسألة القابلية للتحكيم وسائر أشكال السبل البديلة لتسوية النـزاعات في سياق الممتلكات غير المنقولة والمنافسة غير المنصفة والإعسار.
It was cautioned, however, that the topic of arbitrability was a matter raising questions of public policy, which was notoriously difficult to define in a uniform manner, and that providing a pre-defined list of arbitrable matters could unnecessarily restrict a State’s ability to meet certain public policy concerns that were likely to evolve over time.بيد أنه حُذِّر من أن موضوع القابلية للتحكيم يثير مسائل تتعلق بالسياسة العامة، يصعب جدا تحديدها بطريقة موحدة، وأن توفير قائمة محددة سلفا بالمسائل القابلة للتحكيم يمكن أن يحدّ دون داع من قدرة الدولة على معالجة شواغل معينة تتعلق بالسياسة العامة، يحتمل أن تتطور بمرور الزمن.
186.186-
Other topics mentioned for possible inclusion in the future work of the Working Group included issues raised by online dispute resolution.وتضمنت المسائل الأخرى التي ذكرت توخيا لإدراجها ضمن أعمال الفريق العامل المقبلة المسائل الناشئة عن تسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.
It was suggested that the UNCITRAL Arbitration Rules, when read in conjunction with other instruments, such as the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and the Convention on Electronic Contracts, already accommodated a number of issues arising in the online context.وقيل إن قواعد الأونسيترال للتحكيم، عندما تُقرأ مقرونة بصكوك أخرى، مثل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية واتفاقية العقود الإلكترونية تستوعب بالفعل عددا من المسائل التي تنشأ في سياق الاتصال الحاسوبي المباشر.
Another topic mentioned was the issue of arbitration in the field of insolvency.وذُكر موضوع آخر هو مسألة التحكيم في ميدان الإعسار.
Yet another suggestion was to address the impact of anti-suit injunctions on international arbitration.وقُدّم اقتراح ثالث يدعو إلى تناول مسألة ما للأوامر الزاجرة عن رفع الدعاوى من تأثير في التحكيم الدولي.
A further suggestion was to consider clarifying the notions used in article I, paragraph 1, of the New York Convention, of “arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought” or “arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought”, which were said to have raised uncertainty in some State courts.وقُدم اقتراح رابع يرمي إلى النظر في توضيح مفهومين مستخدمين في الفقرة (1) من المادة الأولى من اتفاقية نيويورك، هما مفهوم قرارات التحكيم الصادرة "في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها" أو مفهوم "قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب الاعتراف فيها بهذه القرارات وتنفيذها"، قيل إنهما تسبّبا في إثارة عدم يقين في محاكم بعض الدول.
The Commission also heard with interest a statement made on behalf of the International Cotton Advisory Committee suggesting that work could be undertaken by the Commission to promote contract discipline, effectiveness of arbitration agreements and enforcement of awards in that industry.واستمعت اللجنة أيضا باهتمام إلى بيان أدلي به نيابة عن اللجنة الاستشارية الدولية للقطن يقترح أن تضطلع اللجنة بعمل لتعزيز الانضباط التعاقدي وفعالية اتفاقات التحكيم وإنفاذ قرارات التحكيم في تلك الصناعة.
187.187-
After discussion, the Commission was generally of the view that several matters could be dealt with by the Working Group in parallel.وبعد المناقشة، رأت اللجنة عموما أن الفريق العامل يمكن أن يعالج عدة مسائل بالتوازي.
The Commission agreed that the Working Group should undertake work on the question of a revision of the UNCITRAL Arbitration Rules.واتفقت اللجنة على أن يضطلع الفريق العامل بعمل بشأن مسألة تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم.
It was also agreed that the issue of arbitrability was a topic that the Working Group should also consider.كما اتُّفق على أن ينظر الفريق العامل أيضا في مسألة القابلية للتحكيم.
As to the issue of online dispute resolution, it was agreed that the Working Group should place the topic on its agenda but, at least in an initial phase, should consider the implications of electronic communications in the context of the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules.أما بشأن تسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، فقد اتُّفق على أن يدرج الفريق العامل هذا الموضوع في جدول أعماله، على أن ينظر في مسألة الآثار المترتبة على الخطابات الإلكترونية، في مرحلة أولية على الأقل، في سياق تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم.
V.خامسا-
Procurement: progress report of Working Group Iالاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول
188.188-
At its thirty-sixth and thirty-seventh sessions, in 2003 and 2004 respectively, the Commission considered the possible updating of the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services and its Guide to Enactment, on the basis of notes by the Secretariat (A/CN.9/539 and Add.1 and A/CN.9/553). At its thirty-seventh session, the Commission agreed that the Model Law would benefit from being updated to reflect new practices, in particular those which resulted from the use of electronic communications in public procurement, and the experience gained in the use of the Model Law as a basis for law reform in public procurement as well as possible additional issues.نظرت اللجنة، خلال دورتيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، المعقودتين في عامي 2003 و2004، على التوالي، في إمكانية تحديث قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشــاءات والخدمات() ودليل اشتراعه، استنادا إلى مذكرتين مقدمتين من الأمانة (A/CN.9/539 وAdd.1 و(A/CN.9/553.() واتفقت اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، على أنه من المفيد للقانون النموذجي أن يُحدَّث لكي يُجسِّد الممارسات الجديدة، خصوصا تلك التي نجمت عن استخدام الاتصالات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة في استخدام القانون النموذجي كأساس لإصلاح القوانين في مجال الاشتراء العمومي، وكذلك مسائل إضافية محتملة.
The Commission decided to entrust the preparation of proposals for the revision of the Model Law to its Working Group I (Procurement) and gave the Working Group a flexible mandate to identify the issues to be addressed in its considerations.وقرّرت اللجنة أن تعهد إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمة صوغ اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي، وأسندت إلى الفريق العامل ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها بالبحث.
The Commission noted that, in updating the Model Law, care should be taken not to depart from the basic principles of the Model Law and not to modify the provisions whose usefulness had been proven.ولاحظت اللجنة أنه ينبغي الحرص، لدى تحديث القانون النموذجي، على عدم الخروج عن المبادئ الأساسية للقانون النموذجي وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها.()
189.189-
The Working Group commenced its work pursuant to that mandate at its sixth session (Vienna, 30 August-3 September 2004).وشرع الفريق العامل في عمله بمقتضى تلك الولاية في دورته السادسة (فيينا، 30 آب/أغسطس - 3 أيلول/سبتمبر 2004).
At that session, it decided to proceed with in-depth consideration of the topics suggested in the notes by the Secretariat (A/CN.9/WG.I/WP.31 and A/CN.9/WG.I/WP.32) in sequence at its future sessions (A/CN.9/568, para. 10).وقرّر في تلك الدورة أن يبدأ بالنظر المتعمّق في المواضيع المقترحة في مذكرتي الأمانة (A/CN.9/WG.I/WP.31 وA/CN.9/WG.I/WP.32)() بالتعاقب في دوراته المقبلـة (A/CN.9/568، الفقرة 10).
190.190-
At its thirty-ninth session, the Commission took note of the reports of the eighth (Vienna, 7-11 November 2005) and ninth (New York, 24-28 April 2006) sessions of the Working Group (see A/CN.9/590 and A/CN.9/595, respectively).وأحاطت اللجنة علما، في دورتها التاسعة والثلاثين، بتقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثامنة (فيينا، 7-11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) والتاسعة (نيويورك، 24-28 نيسان/ أبريل 2006) (A/CN.9/590 وA/CN.9/595، على التوالي).
191.191-
The Commission was informed that, at its eighth and ninth sessions, the Working Group continued the in-depth consideration of the topics related to the use of electronic communications and technologies in the procurement process.وأُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل قد واصل، في دورتيه الثامنة والتاسعة، النظر المتعمق في المواضيع المتعلقة باستخدام الاتصالات والتكنولوجيات الإلكترونية في عملية الاشتراء.
The Commission noted that, pursuant to the Working Group’s decision at its seventh session to accommodate the use of electronic communications and technologies (including electronic reverse auctions) in the Model Law (A/CN.9/575, para. 9), the Working Group, at its ninth session, had come to preliminary agreement on the draft revisions to the Model Law and the Guide that would be necessary in that regard.ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل توصّل في دورته التاسعة، عملا بالقرار الذي اتخذه في دورته السابعة بأن يستوعب استخدام الاتصالات والتكنولوجيات الإلكترونية (بما في ذلك المناقصات الإلكترونية) في إطار القانون النموذجي (A/CN.9/575، الفقرة 9)،() إلى اتفاق أولي بشأن ما رُئي أنه ضروري في هذا الصدد من مشاريع تنقيحات القانون النموذجي والدليل.
The Commission also noted that the Working Group had decided that at its subsequent sessions it would proceed with the in-depth consideration of the proposed revisions to the Model Law and the Guide addressing the remaining aspects of electronic reverse auctions and the investigation of abnormally low tenders, and would take up the topics of framework agreements and suppliers’ lists (A/CN.9/595, para. 9).كما لاحظت اللجنة أن الفريق العامل قد قرر أن يبدأ في دورته التالية بالنظر المتعمق في التنقيحات المقترحة للقانون النموذجي والدليل التي تتناول ما تبقى من جوانب تتعلق بالمناقصات الإلكترونية وتقصّي العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي، وأن يتناول موضوعي الاتفاقات الإطارية وقوائم المورّدين (A/CN.9/595، الفقرة 9).
192.192-
The Commission commended the Working Group for the progress made in its work and reaffirmed its support for the review being undertaken and for the inclusion of novel procurement practices in the Model Law.وأشادت اللجنة بالفريق العامل لما أحرزه من تقدم في عمله، وأكدت مجددا دعمها للمراجعة الجارية ولإدراج ممارسات الاشتراء الجديدة في القانون النموذجي.
In the context of its consideration of agenda item 14, Coordination and cooperation, with reference to document A/CN.9/598/Add.1 (see para. 232 below), the Commission recommended that the Working Group, in updating the Model Law and the Guide, should take into account issues of conflict of interest and should consider whether any specific provisions addressing those issues would be warranted in the Model Law.وأوصت اللجنة، في سياق نظرها في البند 14 من جدول الأعمال، المعنون "التنسيق والتعاون"، بالإشارة إلى الوثيقة A/CN.9/598/Add.1 (انظر الفقرة 232 أدناه)، بأن يأخذ الفريق العامل في اعتباره، لدى تحديث القانون النموذجي والدليل، مسائل تضارب المصالح، وبأن ينظر فيما إذا كان ثمة مسوِّغ لتضمين القانون النموذجي أحكاما خاصة تتناول تلك المسائل.
(For the following two sessions of the Working Group, see para. 273 (a) below.)(فيما يخص دورتي الفريق العامل القادمتين، انظر الفقرة 273 (أ) أدناه).
VI.سادسا-
Transport law: progress report of Working Group IIIقانون النقل: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث
193.193-
At its thirty-fourth session, in 2001, the Commission established Working Group III (Transport Law) to prepare, in close cooperation with interested international organizations, a legislative instrument on issues relating to the international carriage of goods by sea, such as the scope of application, the period of responsibility of the carrier, the obligations of the carrier, the liability of the carrier, the obligations of the shipper and transport documents. At its thirty-fifth session, in 2002, the Commission approved the working assumption that the draft convention on transport law should cover door-to-door transport operations. At its thirty-sixth, thirty-seventh and thirty-eighth sessions, in 2003, 2004 and 2005, respectively, the Commission noted the complexities involved in the preparation of the draft convention, and authorized the Working Group, on an exceptional basis, to hold its sessions on the basis of two-week sessions.أنشأت اللجنة، في دورتها الرابعة والثلاثين، عام 2001، الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل)، لكي يُعدّ، في تعاون وثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، صكا تشريعيا يتناول المسائل المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بحرا، مثل نطاق الانطباق وفترة مسؤولية الناقل والتزامات الناقل ومسؤولية الناقل والتزامات الشاحن ومستندات النقل.() وفي دورتها الخامسة والثلاثين، عام 2002، وافقت اللجنة على الافتراض العملي بأن مشروع الاتفاقية المتعلقة بقانون النقل ينبغي أن يشمل عمليات النقل من الباب إلى الباب.() وفي دوراتها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، في الأعوام 2003 و2004 و2005، على التوالي، لاحظت اللجنة الصعوبات التي ينطوي عليها إعداد مشروع الاتفاقية، وأذنت للفريق العامل بأن يعقد دوراته، استثنائيا، لمدة أسبوعين لكل دورة.()
194.194-
At its thirty-ninth session, the Commission took note with appreciation of the progress made by the Working Group at its sixteenth (Vienna, 28 November-9 December 2005) and seventeenth (New York, 3-13 April 2006) sessions (see A/CN.9/591 and Corr.1 and A/CN.9/594, respectively).وأحاطت اللجنة علما، في دورتها التاسعة والثلاثين، مع التقدير، بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل في دورتيه السادسة عشرة (فيينا، 28 تشرين الثاني/نوفمبر - 9 كانون الأول/ديسمبر 2005) والسابعة عشرة (نيويورك، 3-13 نيسان/أبريل 2006) (انظر الوثيقتين A/CN.9/591 وCorr.1 وA/CN.9/594، على التوالي).
195.195-
The Commission was informed that, at its sixteenth and seventeenth sessions, the Working Group had proceeded with its second reading of the draft convention and had made good progress regarding a number of difficult issues, including those regarding jurisdiction, arbitration obligations of the shipper, delivery of goods, including the period of responsibility of the carrier, the right of control, delivery to the consignee, scope of application and freedom of contract, and transport documents and electronic transport records.وأُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل واصل، في دورتيه السادسة عشرة والسابعة عشرة، قراءته الثانية لمشروع الاتفاقية، وأحرز تقدما طيبا بشأن عدد من المسائل الصعبة، منها المسائل المتعلقة بالولاية القضائية، والتحكيم والتزامات الشاحن، وتسليم البضائع بما في ذلك فترة مسؤولية الناقل، والحق في السيطرة، والتسليم إلى المرسل إليه، ونطاق الانطباق وحرية التعاقد، ومستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية.
Also considered by the Working Group were the topics of transfer of rights and, more generally, the issue of whether any of the substantive topics currently included in the draft convention should be deferred for consideration in a possible future instrument.ونظر الفريق العامل أيضا في مسائل إحالة الحقوق، وبصفة أعم ما إذا كان أي من المسائل الموضوعية المدرجة حاليا في مشروع الاتفاقية ينبغي أن يؤجل لكي يُتناول في صك مقبل محتمل.
The Commission was also informed that the Secretariat had facilitated the initiation of consultations that were currently under way between experts from Working Group III (Transport Law) and experts from Working Group II (Arbitration and Conciliation) with the hope that an agreement could be found on the provisions in the draft convention relating to arbitration.وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الأمانة قد يسّرت بدء مشاورات جارية حاليا بين خبراء من الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) وخبراء من الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)، على أمل أن يتسنى التوصل إلى اتفاق بشأن الأحكام المتعلقة بالتحكيم الواردة في مشروع الاتفاقية.
196.196-
The Commission was informed that, with a view to continuing the acceleration of the exchange of views, the formulation of proposals and the emergence of consensus in preparation for a third and final reading of the draft convention, a number of delegations participating in the sixteenth and seventeenth sessions of the Working Group had continued their initiative of holding informal consultations for the continuation of discussion between sessions of the Working Group.وأُبلغت اللجنة بأنه، من أجل المضي في تعجيل تبادل الآراء وصوغ الاقتراحات ونشوء توافق في الآراء تمهيدا لقراءة ثالثة وختامية لمشروع الاتفاقية، واصل عدد من الوفود التي شاركت في دورتي الفريق العامل السادسة عشرة والسابعة عشرة مبادرتها المتمثلة في عقد مشاورات غير رسمية من أجل مواصلة المناقشة في فترة ما بين دورات الفريق العامل.
197.197-
Some concerns were expressed regarding the treatment in the draft convention of the issues of scope of application and freedom of contract.وأعرب عن بعض الشواغل بشأن كيفية معاملة مسألتي نطاق الانطباق وحرية التعاقد في مشروع الاتفاقية.
The freedom given to the parties to volume contracts to derogate from provisions of the draft convention was said to constitute a significant departure from the prevailing regime in transport law conventions.وقيل إن الحرية الممنوحة لأطراف عقود الحجم في الخروج على أحكام مشروع الاتفاقية تشكل ابتعادا كبيرا عن النظام السائد في اتفاقيات قانون النقل.
It was argued that, in view of the broad definition of volume contracts in article 1 of the draft convention, freedom of contract might potentially cover almost all carriage of goods by shipping lines falling within the scope of the draft convention.وحوجج بأنه نظرا لتعريف عقود الحجم تعريفا واسعا في المادة 1 من مشروع الاتفاقية فيمكن أن تشمل حرية التعاقد كل ما يدخل في نطاق مشروع الاتفاقية من نقل للبضائع بواسطة خطوط النقل البحري تقريبا.
It was further argued that the conditions for valid derogation from the draft convention did not require the express consent to the derogations by both parties, which was said to open up the possibility that standard contracts containing derogating clauses could be submitted to the shippers.وحوجج كذلك بأن شروط الخروج الصحيح على مشروع الاتفاقية لا تقتضي موافقة صريحة من كلا الطرفين على حالات الخروج، وقيل إن ذلك يتيح إمكانية أن تقدم إلى الشاحنين عقود نموذجية تتضمن بنودا بشأن الخروج على الاتفاقية.
198.198-
There was support for those concerns and for the need for the Working Group to consider them.وأُبدي تأييد لتلك الشواغل، ولضرورة أن ينظر فيها الفريق العامل.
However, there were also objections to both the criticism of the treatment of freedom of contract as well as to the characterization of the alleged problems created by the draft convention.غير أنه أُبديت أيضا اعتراضات على النقد الموجه إلى كيفية معاملة حرية التعاقد وعلى توصيف المشاكل التي يُزعَم أن مشروع الاتفاقية يسببها.
It was said, in that connection, that freedom of contract was an important element in the overall balance of the draft convention and that the current text reflected an agreement that had emerged in the Working Group after extensive discussions.وقيل في ذلك الصدد إن حرية التعاقد عنصر هام في التوازن العام لمشروع الاتفاقية، وإن النص الحالي يجسّد ما اتفق عليه الفريق العامل بعد مناقشات مستفيضة.
199.199-
The Commission took note of the concerns related to the treatment in the draft convention of the issues of scope of application and freedom of contract and of the joint proposal by Australia and France on freedom of contract under volume contracts set out in document A/CN.9/612, as well as the expressions of support for the current draft provisions.وأحاطت اللجنة علما بالشواغل المتعلقة بكيفية معاملة مسألتي نطاق الانطباق وحرية التعاقد في مشروع الاتفاقية، وبالاقتراح المشترك المقدّم من أستراليا وفرنسا بشأن حرية التعاقد في إطار عقود الحجم والوارد في الوثيقة A/CN.9/612، وكذلك بعبارات التأييد لمشاريع الأحكام الحالية.
The Commission was of the view that the Working Group was the proper forum to consider those substantive points at the present stage and expressed its confidence that the Working Group would deal with those concerns in the ongoing discussions on the draft convention.ورأت اللجنة أن الفريق العامل هو المحفل المناسب للنظر في تلك النقاط الموضوعية في المرحلة الحالية، وأعربت عن ثقتها في أن الفريق العامل سيعالج تلك الشواغل في المناقشات الجارية حول مشروع الاتفاقية.
The Commission noted the views expressed by a number of delegations on the need for the outcome of the deliberations of the Working Group to receive wide international acceptance.ولاحظت اللجنة الآراء التي أعرب عنها عدد من الوفود بشأن ضرورة أن يُحظى ما ينتج عن مداولات الفريق العامل بقبول دولي واسع.
200.200-
With respect to a possible time frame for completion of the draft convention, the Commission was informed that the Working Group planned to complete its second reading of the draft convention at the end of 2006 and the final reading at the end of 2007, with a view to presenting the draft convention for finalization by the Commission in 2008.وفيما يتعلق بتحديد إطار زمني محتمل لإنجاز مشروع الاتفاقية، أٌبلغت اللجنة بأن الفريق العامل يعتزم إتمام قراءته الثانية لمشروع الاتفاقية في نهاية عام 2006 والقراءة الختامية في نهاية عام 2007، بهدف تقديم مشروع الاتفاقية إلى اللجنة في عام 2008 لوضعها في صيغتها النهائية.
The Commission agreed that 2008 would be a desirable goal for completion of the project, but that it was not desirable to establish a firm deadline at the present stage.واتفقت اللجنة على أن عام 2008 هو موعد مستصوب لإنجاز المشروع، ولكن لا يُستحسن تحديد موعد نهائي قطعي في المرحلة الراهنة.
The Commission, noting the complexities and magnitude of the work involved in the preparation of the draft convention, authorized the Working Group to hold its sessions on the basis of two-week sessions.وإذ لاحظت اللجنة ما ينطوي عليه إعداد مشروع الاتفاقية من صعوبات وأعباء كبيرة، أذنت للفريق العامل بعقد دوراته لمدة أسبوعين لكل دورة.
(For the next two sessions of the Working Group, see para. 273 (c) below).(بشأن دورتي الفريق العامل القادمتين، انظر الفقرة 273 (ج) أدناه).
VII.سابعا-
Possible future work in the area of electronic commerceالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية
201.201-
At its thirty-eighth session, in 2005, the Commission considered the possibility of undertaking future work in the area of electronic commerce in the light of a note submitted by the Secretariat in pursuance of the Commission’s mandate to coordinate international legal harmonization efforts in the area of international trade law (A/CN.9/579). In that note, the Secretariat had summarized the work undertaken by other organizations in various areas related to electronic commerce, which were indicative of the various elements required to establish a favourable legal framework for electronic commerce.نظرت اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، في إمكانية الاضطلاع مستقبلا بأعمال في مجال التجارة الإلكترونية على ضوء مذكّرة قدّمتها الأمانة عملا بولاية اللجنة المتمثلة في تنسيق الجهود الدولية لتحقيق الاتساق في مجال القانون التجاري الدولي (A/CN.9/579).() وكانت الأمانة قد لخّصت في تلك المذكرة الأعمال التي اضطلعت بها منظمات أخرى في مختلف المجالات المتصلة بالتجارة الإلكترونية، والتي تُبيّن مختلف العناصر اللازمة لوضع إطار قانوني ملائم للتجارة الإلكترونية.()
202.202-
The Commission, at that time, welcomed the information provided in the note by the Secretariat and confirmed the usefulness of such a cross-sectoral overview of activities from the viewpoint both of its coordination activities and of the information requirements of Member States.ورحّبت اللجنة حينها بالمعلومات الواردة في مذكرة الأمانة، وأكّدت جدوى ذلك العرض المجمل للأنشطة الشامل لمختلف القطاعات من وجهة نظر جهودها التنسيقية ومن زاوية احتياجات الدول الأعضاء من المعلومات.
The Commission requested the Secretariat to prepare a more detailed study, for consideration by the Commission at its thirty-ninth session, in 2006, which should include proposals as to the form and nature of a comprehensive reference document, which the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعدّ دراسة أكثر تفصيلا تنظر فيها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، وتتضمّن اقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية شاملة قد تنظر اللجنة مستقبلا في إعدادها لمساعدة المشرّعين ومقرّري السياسات في مختلف أنحاء العالم.()
203.203-
At its thirty-ninth session, the Commission had before it a note prepared by the Secretariat following that request (A/CN.9/604).وكان معروضا على اللجنة، في دورتها التاسعة والثلاثين، مذكّرة أعدّتها الأمانة استجابةً لذلك الطلب (A/CN.9/604).
The note identified the following areas as possible components of a comprehensive reference document: (a) authentication and cross-border recognition of electronic signatures;وحدّدت المذكّرة المجالات التالية كعناصر محتملة لوثيقة مرجعية شاملة: (أ) توثيق التوقيعات الإلكترونية والاعتراف بها عبر الحدود؛
(b) liability and standards of conduct for information-services providers;(ب) ومسؤولية مقدمي خدمات المعلومات ومعايير سلوكهم؛
(c) electronic invoicing and legal issues related to supply chains in electronic commerce;(ج) والفوترة الإلكترونية والمسائل القانونية المتصلة بسلاسل التوريد في التجارة الإلكترونية؛
(d) transfer of rights in tangible goods and other rights through electronic communications;(د) وإحالة الحقوق في السلع الملموسة وغيرها من الحقوق من خلال الاتصالات الإلكترونية؛
(e) unfair competition and deceptive trade practices in electronic commerce;(ﻫ) والمنافسة غير المنصفة والممارسات التجارية الخداعية في التجارة الإلكترونية؛
and (f) privacy and data protection in electronic commerce.(و) والحرمة الشخصية وحماية البيانات في التجارة الإلكترونية.
The note also identified other issues which, although in a more summary fashion, could be included in such a document: (a) protection of intellectual property rights;كما حددت المذكرة مسائل أخرى يمكن إدراجها في تلك الوثيقة، وإن بصورة أكثر إيجازا، هي: (أ) حماية حقوق الملكية الفكرية؛
(b) unsolicited electronic communications (spam);(ب) والخطابات الإلكترونية التطفّلية؛
and (c) cybercrime.(ج) والجريمة السيبرانية.
204.204-
The Commission welcomed the information and the proposals submitted by the Secretariat.ورحّبت اللجنة بالمعلومات والاقتراحات التي قدّمتها الأمانة.
The Commission reiterated its belief that the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, and the Convention on Electronic Contracts, provided a good basis for States to facilitate electronic commerce, but only addressed a limited number of issues.وأكّدت اللجنة مجدّدا اعتقادها أن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية() واتفاقية العقود الإلكترونية، توفّر للدول أساسا جيدا لتيسير التجارة الإلكترونية ولكنّها لا تعالج سوى عدد محدود من المسائل.
205.205-
The Commission heard expressions of support for the view that the task of legislators and policymakers, in particular in developing countries, might be greatly facilitated if the Commission were to formulate a comprehensive reference document dealing with the topics identified by the Secretariat.واستمعت اللجنة إلى ما يؤيّد الرأي القائل بأنّ من شأن صوغ اللجنة وثيقة مرجعية شاملة تعالج المواضيع التي حددتها الأمانة أن يسهّل إلى حدّ بعيد مهمة المشرّعين ومقرّري السياسات، خصوصا في البلدان النامية.
Such a document, it was also said, might also assist the Commission to identify areas in which it might itself undertake future harmonization work.وقيل أيضا إنّ تلك الوثيقة قد تساعد اللجنة أيضا على تبيّن المجالات التي يمكن أن تضطلع فيها بأعمال مناسقة في المستقبل.
206.206-
However, there was also support for the view that the range of issues identified by the Secretariat was too wide and that the scope of the comprehensive reference document might need to be reduced.بيد أنّه أُعرب أيضا عن تأييد للرأي القائل بأنّ طائفة المسائل التي حدّدتها الأمانة كانت مفرطة الاتساع، وأنّ نطاق الوثيقة المرجعية الشاملة قد يلزم تقليصه.
Given the variety of issues involved, it was agreed that Member States might need more time, at least to consider the desirability and possible scope of future legislative work on those issues, and that the Commission should postpone a final decision on the topics to be covered until its fortieth session, in 2007.ونظرا لتنوّع المسائل المعنية، اتُفق على أنّ الدول الأعضاء قد تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر على الأقل في جدوى أي عمل تشريعي مقبل بشأن تلك المسائل ونطاقه المحتمل، وعلى أن ترجئ اللجنة اتخاذ قرار نهائي بشأن المواضيع المشمولة التي ستتناولها تلك الوثيقة إلى دورتها الأربعين، عام 2007.
The Commission further agreed that its final decision on that matter might be facilitated if it could review a sample portion of the comprehensive reference document on a discrete topic.واتّفقت اللجنة أيضا على أنّ اتخاذ مثل هذا القرار سيكون أيسر إذا ما أمكنها استعراض عينة جزئية من الوثيقة المرجعية الشاملة تتناول موضوعا منفردا.
The Commission therefore requested the Secretariat to prepare a document dealing specifically with issues related to authentication and cross-border recognition of electronic signatures, for review at its fortieth session, in 2007.ومن ثم، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعدّ وثيقة تعالج بالتحديد المسائل المتصلة بتوثيق التوقيعات الإلكترونية والاعتراف بها عبر الحدود، لكي تستعرضها في دورتها الأربعين، عام 2007.
VIII.ثامنا-
Possible future work in the area of insolvency lawالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال قانون الإعسار
207.207-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/596) reporting on the international colloquium that took place from 14 to 16 November 2005, in Vienna, to discuss a series of proposals, made to the Commission at its thirty-eighth session, in 2005 (A/CN.9/582 and Add.1-7), for future work in the area of insolvency law, specifically on treatment of corporate groups in insolvency, cross-border insolvency protocols in transnational cases, post-commencement financing in international reorganizations, directors’ and officers’ responsibilities and liabilities in insolvency and pre-insolvency cases, and commercial fraud and insolvency.كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/596) تُبلّغ عن الندوة الدولية التي عُقدت في فيينا من 14 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 لكي تناقش مجموعة اقتراحات قُدّمت إلى اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005 (A/CN.9/582 وAdd.1 إلى Add.7)() بشأن أعمال مقبلة في مجال قانون الإعسار، وخصوصا بشأن كيفية معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار، وبروتوكولات الإعسار عبر الحدود في القضايا الدولية، والتمويل اللاحق لبدء الإجراءات في عمليات إعادة التنظيم الدولية، ومسؤوليات المديرين والموظفين والتبعات الملقاة على عاتقهم في حالات الإعسار وما قبل الإعسار، والاحتيال التجاري المرتبط بالإعسار.
The Commission also took note of document A/CN.9/597.كما أحاطت اللجنة علما بالوثيقة A/CN.9/597.
208.208-
The Commission expressed its appreciation for the organization of the colloquium, noting the topics that had been discussed and the issues that had been raised.وأعربت اللجنة عن تقديرها لتنظيم الندوة، وملاحظة ما نوقش فيها من مواضيع وما أثير فيها من مسائل.
With respect to the proposals made by the Secretariat for possible future work, the Commission recalled, in particular, that treatment of corporate groups in insolvency had arisen in the context of the development of the Insolvency Guide, and that the treatment in the Insolvency Guide was either limited to a brief introduction, as in the case of treatment of corporate groups in insolvency, or limited to domestic insolvency law, as in the case of post-commencement financing.وفيما يتعلق بالاقتراحات المقدّمة من الأمانة بشأن الأعمال المقبلة المحتملة، استذكرت اللجنة على وجه الخصوص أن مسألة كيفية معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار نشأت في سياق صوغ دليل الإعسار، وأن تناول هذه المسألة في دليل الإعسار كان إمّا مقتصرا على عرض موجز، كما في حالة معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار، وإمّا مقتصرا على قوانين الإعسار الداخلية، كما في حالة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات.
It was acknowledged that undertaking further work on those two topics would build upon and complement the work already completed by the Commission.وسُلِّم بأن الاضطلاع بمزيد من العمل بشأن هذين الموضوعين سيكون مرتكزا على العمل الذي سبق أن أنجزته اللجنة ومكمّلا لـه.
The Commission also noted that the proposal on cross-border insolvency protocols was closely related and complementary to the promotion and use of a text already adopted by the Commission, the Model Law on Cross-Border Insolvency, which had been enacted by 11 States and was the subject of increasing interest and discussion.ولاحظت اللجنة أيضا أن الاقتراح المتعلق ببروتوكولات الإعسار عبر الحدود له صلة وثيقة وذو طابع مكمّل لترويج واستخدام نص سبق أن اعتمدته اللجنة، هو القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود،() الذي اشترعه حتى الآن 11 بلدا وأصبح موضع اهتمام ونقاش متزايدين.
It was therefore appropriate to consider how implementation of the coordination and cooperation provisions of the Model Law could be facilitated by making the legal and judicial experience with respect to the negotiation, use and content of protocols available, in some form, to the international legal community.وبالتالي، فمن المناسب النظر في كيفية تيسير تنفيذ أحكام القانون النموذجي المتعلقة بالتنسيق والتعاون بجعل الخبرة القانونية والقضائية في مجال التفاوض على البروتوكولات واستخدامها ومحتواها متاحة بشكل ما للأوساط القانونية الدولية.
209.209-
After consideration, the Commission agreed that:وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
The treatment of corporate groups in insolvency was sufficiently developed for the topic to be referred to Working Group V (Insolvency Law) for consideration in 2006 and that the Working Group should be given the flexibility to make appropriate recommendations to the Commission regarding the scope of its future work and the form it should take, depending upon the substance of the proposed solutions to the problems the Working Group would identify under that topic;أن موضوع معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار قد تطور بما يكفي لكي يُحال إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) للنظر فيه في عام 2006، وأنه ينبغي أن تُوفَّر للفريق العامل المرونة اللازمة لكي يقدم إلى اللجنة توصيات مناسبة بشأن نطاق عمله المقبل والشكل الذي ينبغي أن يتخذه ذلك العمل، تبعا لمضمون الحلول المقترحة للمشاكل التي يحددها الفريق العامل في إطار هذا الموضوع؛
(b)(ب)
Post-commencement financing should initially be considered as a component of work to be undertaken on insolvency of corporate groups, with the Working Group being given sufficient flexibility to consider any proposals for work on additional aspects of the topic;أن مسألة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات ينبغي أن يُنظر فيها بداية كواحد من عناصر العمل الذي يُضطلع به بشأن إعسار مجموعات الشركات، مع إعطاء الفريق العامل مرونة كافية للنظر في أي اقتراحات بشأن أعمال تتعلق بجوانب أخرى لهذا الموضوع؛
(c)(ج)
Initial work to compile practical experience with respect to negotiating and using cross-border insolvency protocols should be facilitated informally through consultation with judges and insolvency practitioners.أن العمل الأولي الرامي إلى تجميع التجارب العملية في مجال التفاوض على بروتوكولات الإعسار عبر الحدود واستخدامها ينبغي أن يُيسر بصورة غير رسمية عن طريق التشاور مع القضاة والإخصائيين الممارسين في مجال الإعسار.
A preliminary progress report on that work should be presented to the Commission for further consideration at its fortieth session, in 2007;وينبغي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الأربعين، عام 2007، تقرير مرحلي أوّلي عن ذلك العمل كي تواصل النظر فيه؛
(d)(د)
The Secretariat should have flexibility to organize the work to be undertaken with respect to topics (b) and (c), as appropriate, in view of limited resources;أن توفَّر للأمانة مرونة في تنظيم العمل الذي سيُضطلع به بشأن الموضوعين (ب) و(ج) حسب الاقتضاء، نظرا لمحدودية الموارد؛
(e)(ﻫ)
Work being undertaken by other organizations in relation to the topics of directors’ and officers’ responsibilities in insolvency and pre-insolvency, and insolvency and commercial fraud should be monitored to facilitate consideration, at some future date, of work that might be undertaken by the Commission.أن يُرصد ما تضطلع به المنظمات الأخرى من أعمال ذات صلة بموضوع مسؤوليات المديرين والموظفين في حالات الإعسار وما قبل الإعسار وموضوع الاحتيال التجاري المرتبط بالإعسار تيسيرا للنظر، في وقت لاحق، فيما يمكن أن تضطلع به اللجنة من عمل في هذا المجال.
210.210-
The Commission noted that the topic of arbitrability of insolvency issues and the use of other alternative dispute resolution processes (such as mediation and facilitation) in the context of insolvency had been discussed as a possible topic for future work which would be undertaken by Working Group II (Arbitration and Conciliation), with input from Working Group V (Insolvency Law) (see paras. 183 and 185-187 above).ولاحظت اللجنة أن موضوع قابلية مسائل الإعسار للتحكيم واستخدام إجراءات أخرى بديلة لتسوية النـزاعات (مثل الوساطة والتيسير) في سياق الإعسار كان قد نوقش كموضوع محتمل لعمل يضطلع به مستقبلا الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) بمساهمة من الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) (انظر الفقرات 183 و185 إلى 187).
IX.تاسعا-
Possible future work in the area of commercial fraudالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري
211.211-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/600) reporting on ongoing and possible future work in the area of commercial fraud.كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/600) تُبلّغ عن الأعمال الجارية والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري.
The Commission recalled that it had previously considered the subject of commercial fraud at its thirty-fifth to thirty-eighth sessions, from 2002 to 2005.واستذكرت اللجنة أنها سبق أن نظرت في موضوع الاحتيال التجاري في دوراتها الخامسة والثلاثين إلى الثامنة والثلاثين، في الأعوام 2002 إلى 2005.()
212.212-
It was recalled that, at its thirty-seventh session, in 2004, the Commission had agreed that the Secretariat should facilitate, whenever appropriate, the discussion of examples of commercial fraud in the particular contexts of projects worked on by the Commission so as to enable delegates involved in those projects to take the problem of fraud into account in their deliberations.واستُذكر أن اللجنة قد اتفقت في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أن تُيسِّر الأمانة، كلما كان ذلك مناسبا، مناقشة أمثلة على حالات الاحتيال التجاري في السياقات الخاصة للمشاريع التي تعكف عليها اللجنة من أجل تمكين المندوبين المعنيين بتلك المشاريع من أخذ مشكلة الاحتيال بعين الاعتبار في مداولاتهم.
In addition, with a view towards education, training and prevention, the Commission agreed that the preparation of lists of common features present in typical fraudulent schemes could be useful as educational material for participants in international trade and other potential targets of perpetrators of fraud to the extent such lists would help potential targets protect themselves and avoid becoming victims of fraudulent schemes.وإضافة إلى ذلك، وابتغاء للتوعية والتدريب والوقاية، اتفقت اللجنة على أنّ إعداد قوائم بالسمات المشتركة للمخططات الاحتيالية النمطية يمكن أن يفيد في توعية المشاركين في التجارة الدولية وسائر الجهات التي يحتمل أن يستهدفها المحتالون ما دامت تلك القوائم تساعد الجهات المستهدفة المحتملة على حماية نفسها وتفادي الوقوع ضحية للمخططات الاحتيالية.
While it was not proposed that the Commission itself or its intergovernmental working groups should be directly involved in that activity, it was agreed that the Secretariat should consider preparing, in close consultation with experts, such materials listing common features present in typical fraudulent schemes and that the Secretariat would keep the Commission informed of progress in that regard.ومع أنه لم يُقترح أن تشارك اللجنة ذاتها أو أفرقتها العاملة الحكومية الدولية في ذلك النشاط مباشرة، اتُّفق على أن تنظر الأمانة في القيام، بالتشاور الوثيق مع الخبراء، بإعداد نصوص من هذا القبيل تسرد السمات المشتركة للمخططات الاحتيالية النمطية، وعلى أن تبقي الأمانة اللجنة على علم بالتقدم المحرز في هذا الصدد.()
213.213-
At its thirty-eighth session, in 2005, the Commission’s attention was drawn to resolution 2004/26 adopted by the Economic and Social Council on 21 July 2004, entitled “International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of fraud, the criminal misuse and falsification of identity and related crimes”. At that session, the Commission was advised that, pursuant to that resolution, the United Nations Office on Drugs and Crime had convened an intergovernmental expert group meeting from 17 to 18 March 2005 to prepare a study on fraud and, the criminal misuse and falsification of identity, and to develop on the basis of such a study relevant practices, guidelines or other materials, taking into account in particular the relevant work of UNCITRAL.وكان قد استُرعي انتباه اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، إلى القـرار 2004/26 الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 21 تموز/يوليه 2004، والمعنون "التعاون الدولي على منع جرائم الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية وما يتصل بها من جرائم، والتحري عن تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم".() وأبلغت اللجنة في تلك الدورة بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عقد، عملا بذلك القرار، اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي، يومي 17 و18 آذار/مارس 2005، لكي يُعد دراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية، ولكي يستحدث، استنادا إلى تلك الدراسة، ممارسات أو مبادئ توجيهية أو نصوصا أخرى ذات صلة بالموضوع، يولىَ فيها اعتبار خاص لأعمال الأونسيترال ذات الصلة.
The Commission noted that the results of that meeting were reported to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its fourteenth session (Vienna, 23-27 May 2005;ولاحظت اللجنة أن نتائج ذلك الاجتماع قد أُبلغت إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة (فيينا، 23-27 أيار/مايو 2005؛
see E/CN.15/2005/11), and that participants at that meeting had agreed that a study of the problem should be undertaken, based on information received in response to a questionnaire on fraud and the criminal misuse and falsification of identity.انظر الوثيقة E/CN.15/2005/11) وأن المشاركين في ذلك الاجتماع قد اتفقوا على أنه ينبغي إجراء دراسة لهذه المشكلة تستند إلى ما يرد من معلومات ردا على استبيان بشأن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية.
The Commission was also informed that the UNCITRAL secretariat had participated in the expert group meeting and the Commission expressed its support for the assistance of the UNCITRAL secretariat in the project of the United Nations Office on Drugs and Crime.وأُبلغت اللجنة أيضا بأن أمانة الأونسيترال قد شاركت في اجتماع فريق الخبراء، وأعربت اللجنة عن تأييدها لما قدمته أمانة الأونسيترال من مساعدة في مشروع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة.()
214.214-
At its thirty-ninth session, the Commission heard a progress report of work by the Secretariat on materials listing common features present in typical fraudulent schemes, which had the following main purposes: (a) the formulation of materials that would identify patterns and characteristics of commercial fraud in a manner that would encourage the private sector to mobilize its resources to combat commercial fraud in an organized and systematic manner;واستمعت اللجنة، في دورتها التاسعة والثلاثين، إلى تقرير مرحلي عن العمل الذي قامت به الأمانة بشأن النصوص التي تسرد السمات المشتركة للمخططات الاحتيالية النمطية، والذي استهدف الأغراض الرئيسية التالية: (أ) صوغ نصوص تبين أنماط الاحتيال التجاري وخصائصه على نحو يشجع القطاع الخاص على حشد موارده لمكافحة الاحتيال التجاري بطريقة منظمة ومنهجية؛
(b) to assist governmental bodies in understanding how they might help the public and private sectors to address the problem of commercial fraud;(ب) مساعدة الهيئات الحكومية على فهم الكيفية التي يمكنها بها أن تساعد القطاعين العام والخاص على معالجة مشكلة الاحتيال التجاري؛
and (c) to assist the criminal law sector in understanding how best to engage the private sector in the battle against commercial fraud.(ج) مساعدة قطاع القانون الجنائي على معرفة السبيل الأفضل لإشراك القطاع الخاص في مكافحة الاحتيال التجاري.
The Commission took note of the suggested format for the preparation of common features of fraudulent schemes as set out in document A/CN.9/600, paragraph 14, and that the materials to be prepared could contain other items, such as a glossary of commonly used terms or explanations of how to effectively perform due diligence (A/CN.9/600, para. 16).وأحاطت اللجنة علما بالشكل المقترح لإعداد السمات المشتركة للمخططات الاحتيالية بصيغته الواردة في الفقرة 14 من الوثيقة A/CN.9/600، وبأن النصوص المزمع إعدادها يمكن أن تتضمن أشياء أخرى، مثل مسرد بالمصطلحات الشائعة الاستخدام أو إيضاحات لكيفية توخي الحرص الواجب فعليا (A/CN.9/600، الفقرة 16).
215.215-
The Commission also heard that the United Nations Office on Drugs and Crime had reported on the progress of work on the study on fraud, the criminal misuse and falsification of identity and related crimes to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its fifteenth session (Vienna, 24-28 April 2006; see E/CN.15/2006/11 and Corr.1), and that it was anticipated that the study would be submitted to that Commission at its sixteenth session, in 2007.وأُبلغت اللجنة أيضا بأن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة قدّم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورتها الخامسة عشرة (فيينا، 24 - 28 نيسان/أبريل 2006؛ انظر الوثيقة E/CN.15/2006/11 وCorr.1)، تقريرا عن التقدم المحرز في إعداد الدراسة المتعلقة بالاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية وما يتصل بها من جرائم، وبأنه من المتوقع أن تقدم الدراسة إلى لجنة منع الجريمة في دورتها السادسة عشرة، عام 2007.
The UNCITRAL secretariat had worked with the secretariat of the Office in the drafting and dissemination of the questionnaire in preparation for that study.وقد عملت أمانة الأونسيترال مع أمانة المكتب في صوغ الاستبيان وتوزيعه تحضيرا لتلك الدراسة.
216.216-
Statements were made that commercial fraud deterred legitimate trade and undermined confidence in established contract practices and instruments.وأُلقيت كلمات مفادها أن الاحتيال التجاري يُثبّط النشاط التجاري المشروع ويُقوِّض الثقة في الممارسات والأدوات التعاقدية الراسخة.
Against that background, it was said that the UNCITRAL transactional and private-law perspective and expertise were necessary for the full understanding of the problem of commercial fraud and were most useful in the formulation of measures to fight it.ومن هذا المنطلق، قيل إن بصيرة الأونسيترال ودرايتها في مجالي المعاملات والقانون الخاص ضروريتان لفهم مشكلة الاحتيال التجاري فهما كاملا ومفيدتان إلى حد بعيد في صوغ تدابير لمكافحته.
Appreciation was expressed for the work by the UNCITRAL secretariat in that area as well as for its cooperation with the United Nations Office on Drugs and Crime.وأُعرب عن التقدير للعمل الذي تضطلع به أمانة الأونسيترال في هذا المجال وكذلك لتعاونها مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة.
Statements were made that particular attention should be paid to the increased use by fraudsters of the Internet and to the use of business transactions for money-laundering.وأُلقيت كلمات مفادها ضرورة إيلاء اهتمام خاص لازدياد استخدام المحتالين للإنترنت واستخدام المعاملات التجارية في غسل الأموال.
217.217-
The Commission agreed with those statements and concluded that its secretariat should continue its work in conjunction with experts and other interested organizations with respect to identifying common features of fraudulent schemes, with a view to presenting interim or final materials for the consideration of the Commission at a future session, and that it should continue to cooperate with the United Nations Office on Drugs and Crime in its study on fraud, the criminal misuse and falsification of identity and related crimes, and that it should keep the Commission informed of the progress of that work.وأبدت اللجنة موافقتها على ما ورد في تلك الكلمات، وخلصت إلى أنه ينبغي لأمانتها أن تواصل عملها، بالتعاون مع الخبراء وسائر المؤسسات المهتمة، فيما يتعلق باستبانة السمات المشتركة للمخططات الاحتيالية، بغية تقديم نصوص مؤقتة أو نهائية تنظر فيها اللجنة في دورة مقبلة، كما ينبغي لها أن تواصل التعاون مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في الدراسة التي يعدها بشأن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية لأغراض إجرامية وما يتصل بها من جرائم، وأن تُبقي اللجنة على علم بسير ذلك العمل.
X.عاشرا-
Monitoring implementation of the New York Conventionرصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
218.218-
The Commission recalled that, at its twenty-eighth session, in 1995, it had approved a project, undertaken jointly with Committee D (now known as the Arbitration Committee) of the International Bar Association, aimed at monitoring the legislative implementation of the New York Convention. It was also recalled that the Secretariat had presented an interim report to the Commission at its thirty-eighth session, in 2005 (A/CN.9/585), which set out the issues raised by the replies received in response to the questionnaire circulated in connection with the project.استذكرت اللجنة أنها كانت قد وافقت، في دورتها الثامنة والعشرين، عام 1995، على مشروع اضطُلع به بالاشتراك مع اللجنة دال ("Committee D") التابعة للرابطة الدولية لنقابات المحامين، يهدف إلى رصد التنفيذ التشريعي لاتفاقية نيويورك.() واستذكر أن الأمانة قد قدمت إلى اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، تقريرا مؤقتا (A/CN.9/585)، بيَّنت فيه المسائل التي أثارتها الردود المتلقاة على الاستبيان الذي وُزِّع بخصوص المشروع.()
219.219-
It was further recalled that, at that session, the Commission welcomed the progress reflected in the interim report, noting that the general outline of replies received served to facilitate discussions as to the next steps to be taken and highlighted areas of uncertainty where more information could be sought from States parties or further studies could be undertaken.واستذكر أن اللجنة رحبت، في تلك الدورة، بالتقدم المُجسَّد في التقرير المؤقت، ونوهت بأن العرض العام للردود المتلقاة يسهم في تيسير المناقشات بشأن الخطوات التالية المطلوب اتخاذها ويبرز مجالات التشكك التي يمكن بشأنها التماس مزيد من المعلومات من الدول الأطراف أو إجراء دراسات إضافية.
It was suggested that one possible future step could be the development of a legislative guide to limit the risk that State practice would diverge from the spirit of the New York Convention.وذُكر أنه ربما يكون من الخطوات المقبلة المحتملة وضع دليل تشريعي للحد من احتمال ابتعاد ممارسات الدول عن روح اتفاقية نيويورك.()
220.220-
At its thirty-ninth session, the Commission took note of an oral presentation by the Secretariat on additional questions it proposed to put to States (as noted in document A/CN.9/585, para. 73) in order to obtain more comprehensive information regarding various aspects of implementation of the New York Convention, including legislation, case law and practice.وأحاطت اللجنة علما، في دورتها التاسعة والثلاثين، بعرض شفوي قدمته الأمانة بشأن أسئلة إضافية تقترح طرحها على الدول (حسبما يرد في الفقرة 73 من الوثيقة A/CN.9/585) من أجل الحصول على معلومات أشمل عن مختلف جوانب تنفيذ اتفاقية نيويورك، بما في ذلك التشريعات والسوابق القضائية والممارسات المتبعة.
The Commission agreed that the project should aim at the development of a legislative guide, with a view to promoting a uniform interpretation of the New York Convention.واتفقت اللجنة على أنه ينبغي للمشروع أن يهدف إلى وضع دليل تشريعي، ترويجا لتفسير موحد لاتفاقية نيويورك.
After discussion, the Commission reaffirmed the decisions made at its thirty-eighth session, in 2005, that a level of flexibility should be left to the Secretariat in determining the time frame for completion of the project and the level of detail that should be reflected in the report that the Secretariat would present for consideration by the Commission in due course.وبعد المناقشة، أعادت اللجنة تأكيد ما اتخذته في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، من قرارات بأن يتاح للأمانة قدر من المرونة في تقرير الإطار الزمني لإنجاز المشروع ودرجة التفصيل التي ينبغي أن تتجسد في التقرير الذي ستقدمه الأمانة لكي تنظر فيه اللجنة في الوقت المناسب.()
XI.حادي عشر-
Technical assistance to law reformالمساعدة التقنية في إصلاح القوانين
A.ألف-
Technical assistance activitiesأنشطة المساعدة التقنية
221.221-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/599) describing the technical assistance activities undertaken subsequent to the date of the note on technical assistance submitted to the Commission at its thirty-eighth session, in 2005 (A/CN.9/586).كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/599) تقدّم عرضا لأنشطة المساعدة التقنية المضطلع بها بعد تاريخ المذكرة المتعلقة بهذا الموضوع والتي قُدّمت إلى اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005A/CN.9/586) ).
The Commission emphasized the importance of such technical cooperation and expressed its appreciation for the activities undertaken by the Secretariat referred to in document A/CN.9/599, paragraphs 8-14.وأكّدت اللجنة على أهمية هذا التعاون التقني، وأعربت عن تقديرها لما اضطلعت به الأمانة من أنشطة مُشار إليها في الفقرات 8-14 من الوثيقة A/CN.9/599.
222.222-
The Commission noted that the continuing ability to provide technical assistance in response to specific requests of States was dependent upon the availability of funds to meet associated UNCITRAL costs and reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions, or as specific-purpose contributions, so as to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing requests from developing countries and countries with economies in transition for training and technical legislative assistance.وأشارت اللجنة إلى أن استمرار القدرة على توفير المساعدة التقنية استجابة لطلبات محدّدة من الدول يتوقّف على توافر الأموال اللازمة لتغطية ما يرتبط بذلك من تكاليف، وكرّرت اللجنة مناشدتها لجميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات، يَحسُن أن تكون في شكل تبرعات متعددة السنوات أو تبرعات مخصّصة الغرض، تيسيرا للتخطيط وتمكينا للأمانة من تلبية الطلبات المتزايدة من البلدان النامية والدول ذات الاقتصادات الانتقالية للحصول على التدريب والمساعدة التشريعية التقنية.
The Commission expressed its appreciation to those States that had contributed to the fund since the thirty-eighth session, namely Mexico and Singapore, and also to organizations that had contributed to the programme by providing funds or staff or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها للدولتين اللتين تبرعتا إلى الصندوق منذ الدورة الثامنة والثلاثين، وهما سنغافورة والمكسيك، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتوفير أموال أو موظفين أو باستضافة حلقات دراسية.
223.223-
The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission, noting that no contributions to the trust fund for travel assistance had been received since the thirty-eighth session.وناشدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد التبرّع للصندوق الاستئماني الذي أنشئ لتزويد البلدان النامية التي هي أعضاء في اللجنة بمساعدة خاصة بالسفر. ولاحظت اللجنة أن الصندوق الاستئماني للمساعدة الخاصة بالسفر لم يتلقَّ أي تبرعات منذ الدورة الثامنة والثلاثين.
B.باء-
Technical assistance resourcesموارد المساعدة التقنية
224.224-
The Commission noted with appreciation the continuing work under the system established for the collection and dissemination of case law on UNCITRAL texts (CLOUT).أبدت اللجنة تقديرها للعمل المستمر في إطار النظام الذي أُنشئ من أجل جمع ونشر السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت).
As at 4 April 2006, 54 issues of CLOUT had been prepared for publication, dealing with 604 cases, relating mainly to the United Nations Sales Convention and the Arbitration Model Law.فحتى 4 نيسان/أبريل 2006، كان قد أُعدَّ للنشر 54 عددا من سلسلة "كلاوت"، تناولت 604 قضايا تتعلق في المقام الأول باتفاقية الأمم المتحدة للبيع والقانون النموذجي للتحكيم.
225.225-
It was widely agreed that CLOUT continued to be an important aspect of the overall technical assistance activities undertaken by UNCITRAL and that the broad dissemination of CLOUT, in all six official languages of the United Nations, promoted the uniform interpretation and application of UNCITRAL texts.واتفقت آراء كثيرة على أن سلسلة "كلاوت" ما زالت تمثّل جانبا هاما من مجمل أنشطة المساعدة التقنية التي تضطلع بها الأونسيترال، وأن توزيع نشرات "كلاوت" على نطاق واسع وبجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست يعزّز الاتساق في تفسير نصوص الأونسيترال وتطبيقها.
The Commission expressed its appreciation to the national correspondents for their work in selecting decisions and preparing case abstracts.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الوطنيين لما قاموا به من عمل في مجال انتقاء القرارات وإعداد خلاصات القضايا.
226.226-
The Commission noted that the digest of case law on the United Nations Sales Convention, published in December 2004, was being reviewed and edited and that the first draft of a digest of case law relating to the Arbitration Model Law was being finalized for publication.ولاحظت اللجنة أنه يجري مراجعة وتنقيح خلاصة السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، التي نُشرت في كانون الأول/ديسمبر 2004، ووضع اللمسات الأخيرة على المسودّة الأولى لخلاصة السوابق القضائية المستندة إلى القانون النموذجي للتحكيم، تمهيدا لنشرها.
227.227-
The Commission also noted developments with respect to the UNCITRAL website (www.uncitral.org), emphasizing its importance as a component of the overall programme of information and technical assistance activities, expressing its appreciation for its availability in the six official languages of the United Nations and encouraging the Secretariat to further maintain and upgrade it in accordance with existing guidelines.ولاحظت اللجنة أيضا التطوّرات التي يشهدها موقع الأونسيترال على الويب (www.uncitral.org)، فأكّدت على أهميته كأحد مكوّنات البرنامج العام لأنشطة الإعلام والمساعدة التقنية، وأعربت عن تقديرها لتوافره بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وشجّعت الأمانة على المضي في صيانته وتطويره وفقا للمبادئ التوجيهية القائمة.
228.228-
The Commission took note of developments with respect to the UNCITRAL Law Library and UNCITRAL publications.وأحاطت اللجنة علما بالتطوّرات المتعلقة بمكتبة الأونسيترال القانونية ومنشورات الأونسيترال.
With respect to the UNCITRAL Yearbook, the Commission encouraged the Secretariat to take steps to reduce the costs and time delays associated with its publication, noting the importance of the Yearbook as a means of disseminating information on the work of UNCITRAL.ففيما يخص حولية الأونسيترال، شجّعت اللجنة الأمانة على اتخاذ تدابير للحدّ من تكاليف نشرها والتأخر في إصدارها، ونوّهت بأهمية الحولية كوسيلة لتعميم المعلومات عن عمل الأونسيترال.
C.جيم-
Future activitiesالأنشطة المقبلة
229.229-
The Commission noted that permanent missions to the United Nations located in Vienna had been briefed on the objectives and planning of UNCITRAL’s technical assistance activities and that the Secretariat was taking further steps to strengthen links with those permanent missions to facilitate identification of national and regional needs for technical assistance.لاحظت اللجنة أن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة والكائنة في فيينا قد اطلعت على أهداف أنشطة الأونسيترال في مجال المساعدة التقنية وكيفية تخطيطها، وبأن الأمانة تتخذ مزيدا من التدابير لتعزيز الصلات القائمة مع هذه البعثات الدائمة، تيسيرا للتعرّف على الاحتياجات الوطنية والإقليمية من المساعدة التقنية.
XII.ثاني عشر-
Status and promotion of UNCITRAL legal textsحالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
230.230-
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work, as well as the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/601), as updated by information available on the UNCITRAL website.نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها، وكذلك في حالة اتفاقية نيويورك، استنادا إلى مذكرة من الأمانة (A/CN.9/601)، حسبما حُدِّثت بالمعلومات المتاحة في موقعها على الويب.
The Commission noted with appreciation the new actions and enactments of States and jurisdictions since its thirty-eighth session regarding the following instruments:ولاحظت اللجنة مع التقدير ما قامت به الدول والولايات القضائية منذ دورتها الثامنة والثلاثين من إجراءات واشتراعات جديدة فيما يتعلق بالصكوك التالية:
(a)(أ)
[Unamended] Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974). New action by Liberia;اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع [بصيغتها غير المعدلة] (نيويورك، 1974).() إجراء جديد من جانب ليبريا؛
number of States parties: 26;عدد الدول الأطراف: 26؛
(b)(ب)
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, as amended (New York, 1980). New action by Liberia;اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدلة (نيويورك، 1980).() إجراء جديد من جانب ليبريا؛
number of States parties: 19;عدد الدول الأطراف: 19؛
(c)(ج)
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 1978). New actions by Liberia and Paraguay;اتفاقيـة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978).() إجراءان جديدان من جانب باراغواي وليبريا؛
number of States parties: 31;عدد الدول الأطراف: 31؛
(d)(د)
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980).اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980).
New actions by Liberia and Paraguay;إجراءان جديدان من جانب باراغواي وليبريا؛
number of States parties: 67;عدد الدول الأطراف: 67؛
(e)(ﻫ)
United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (New York, 1988). New action by Liberia;اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية (نيويورك، 1988).() إجراء جديد من جانب ليبريا؛
number of States parties: five;عدد الدول الأطراف: خمس؛
(f)(و)
United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade (Vienna, 1991). New action by Paraguay;اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، 1991).() إجراء جديد من جانب باراغواي؛
number of States parties: four;عدد الدول الأطراف: أربع؛
(g)(ز)
United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 1995). New action by Liberia;اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 1995).() إجراء جديد من جانب ليبريا؛
number of States parties: eight;عدد الدول الأطراف: ثماني؛
(h)(ح)
United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001). New action by Liberia;اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات فـي التجارة الدولية (نيويورك، 2001).() إجراء جديد من جانب ليبريا؛
number of States parties: one;عدد الدول الأطراف: واحدة؛
(i)(ط)
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005).اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005).
New actions by the Central African Republic, Lebanon and Senegal;إجراءات جديدة من جانب جمهورية أفريقيا الوسطى والسنغال ولبنان؛
(j)(ي)
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958).اتفاقيــة الاعتـــراف بقــرارات التحكيـم الأجنبيـة وتنفيذها (نيويـورك، 1958).
New actions by Liberia and Pakistan;إجراءان جديدان من جانب باكستان وليبريا؛
number of States parties: 137;عدد الدول الأطراف: 137؛
(k)(ك)
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985).قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985).
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: Austria, Denmark, Nicaragua, Norway, Poland, Turkey and, within the United States of America, the state of Louisiana;الولايات القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي: بولندا وتركيا والدانمرك والنرويج والنمسا ونيكاراغوا وولاية لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية؛
(l)(ل)
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996).قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996).
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: China, within Canada, the state of Alberta, Sri Lanka and, within the United States, the states of Alaska and South Carolina;الولايات القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي: سري لانكا والصين وولاية ألبيرتا في كندا وولايتا ألاسكا وكارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية؛
(m)(م)
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997).قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997).
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: Serbia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the British Virgin Islands (overseas territory of the United Kingdom);الولايات القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي: صربيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وجزر فيرجن البريطانية (وهي إقليم وراء البحار تابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)؛
(n)(ن)
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001).قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001).
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: China;الولايات القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي: الصين؛
(o)(س)
UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002).قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي.
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: Canada, Croatia, Hungary and Nicaragua;(2002)() الولايات القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي: كرواتيا وكندا ونيكاراغوا وهنغاريا؛
uniform state legislation based on the Model Law had been prepared in the United States and enacted, within the United States, by the states of Illinois, Iowa, Nebraska, New Jersey, Ohio and Washington.(وأُعدّ في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع موحّد لعموم الولايات يستند إلى القانون النموذجي، واشترعته ولايات أوهايو وإيلينوي وآيوا ونيبراسكا ونيوجيرسي وواشنطن).
231.231-
The Commission noted the finalization by the Secretariat of the explanatory note relating to the Convention on Electronic Contracts (A/CN.9/608 and Add.1-4).ولاحظت اللجنة أن الأمانة قد وضعت المذكرة التفسيرية المتعلقة باتفاقية العقود الإلكترونية في صيغتها النهائية (A/CN.9/608 وAdd.1 إلى Add.4).
The Commission expressed its appreciation for that explanatory note and requested the Secretariat to publish and widely circulate it, possibly as a sales publication.وأعربت اللجنة عن تقديرها لإصدار تلك المذكرة التفسيرية وطلبت إلى الأمانة أن تنشرها وتعمّمها على نطاق واسع، وربما في شكل منشور للبيع.
XIII.ثالث عشر-
Coordination and cooperationالتنسيق والتعاون
A.ألف-
Generalاستعراض عام
232.232-
At its thirty-ninth session, the Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/598) providing a brief survey of the work of international organizations related to the harmonization of international trade law, focusing upon substantive legislative work, as well as two additional notes addressing specific areas of activity, procurement (A/CN.9/598/Add.1) and security interests (A/CN.9/598/Add.2) (for an account of the discussion, see para. 192 above and paras. 235-251 below).كان معروضا على اللجنة، في دورتها التاسعة والثلاثين، مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/598) تقدّم عرضا موجزا لأعمال المنظمات الدولية ذات الصلة بمناسقة القانون التجاري الدولي وتركز على الأعمال التشريعية الموضوعية، وكذلك مذكرتان إضافيتان تتناولان مجالين خاصين من النشاط، هما الاشتراء (A/CN.9/598/Add.1) والمصالح الضمانية (A/CN.9/598/Add.2) (للاطلاع على المناقشة، انظر الفقرة 192 أعلاه والفقرات 235-251 أدناه).
The Commission commended the Secretariat for the preparation of those reports, recognizing their value to coordination of the activities of international organizations in the field of international trade law, and welcomed the revision of the survey on an annual basis.وأشادت اللجنة بالأمانة لإعدادها تلك المذكرات، اعترافا بما لها من فائدة في تنسيق أنشطة المنظمات الدولية في مجال القانون التجاري الدولي، ورحّبت بتنقيح الدراسة الاستقصائية سنويا.
233.233-
It was recalled that the Commission had generally agreed at its thirty-seventh session, in 2004, that it should adopt a more proactive attitude, through its secretariat, to fulfilling its coordination role. Recalling the endorsement by the General Assembly, most recently in its resolution 60/20 of 23 November 2005, paragraph 4, of UNCITRAL efforts and initiatives towards coordination of activities of international organizations in the field of international trade law (see para. 260 below), the Commission noted with appreciation that the secretariat was taking steps to engage in a dialogue, on both legislative and technical assistance activities, with a number of organizations, including the Common Market for Eastern and Southern Africa, the Hague Conference on Private International Law, the International Council for Commercial Arbitration, the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), the International Law Institute, the International Monetary Fund, the Organization of American States (OAS), and the World Bank.واستُذكر أن اللجنة كانت قد اتفقت عموما في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أن تتخذ، من خلال أمانتها، موقفا أكثر استباقا لأداء دورها التنسيقي.() واستذكرت اللجنة أن الجمعية العامة قد أقرت مؤخرا جدا في الفقرة 4 من قرارها 60/20، جهود الأونسيترال ومبادراتها الرامية إلى تنسيق أنشطة المنظمات الدولية في ميدان القانون التجاري الدولي (انظر الفقرة 260 أدناه)، فلاحظت مع التقدير أن الأمانة تتخذ خطوات لإجراء حوار حول أنشطة المساعدة التشريعية والمساعدة التقنية مع عدد من المنظمات، منها السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا) ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمجلس الدولي للتحكيم التجاري والمجلس الدولي للتحكيم التجاري والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) ومعهد القانون الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الدول الأمريكية والبنك الدولي.
The Commission noted that that work often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة أن تلك الأعمال كثيرا ما تنطوي على سفر لحضور اجتماعات تلك المنظمات وعلى إنفاق أموال مخصصة للسفر الرسمي.
The Commission reiterated the importance of coordination work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وأكدت اللجنة مجددا أهمية أعمال التنسيق التي تضطلع بها الأونسيترال بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية التي تعنى بشؤون القانون التجاري الدولي داخل منظومة الأمم المتحدة، وأعربت عن تأييدها لاستخدام الأموال المخصصة للسفر في ذلك الغرض.
234.234-
In response to a request from Unidroit, the Secretariat proposed that the current edition of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts might be circulated to States with a view to possible endorsement by the Commission at its fortieth session, in 2007.وتلبية لطلب من اليونيدروا، اقترحت الأمانة أن تعمم على الدول الطبعة الحالية لمبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية،() توخيا لأن تقرّها اللجنة في دورتها الأربعين، عام 2007.
After discussion, the Commission agreed to that proposal, noting that the circulation would facilitate coordination between the two organizations and would be of assistance to States that were not members of Unidroit and to other users in using the Unidroit Principles in their legislative and other work.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على ذلك الاقتراح، مشيرة إلى أن تعميم تلك المبادئ سييسر التنسيق بين المنظمتين وسيساعد الدول غير الأعضاء في اليونيدروا والجهات المستعملة الأخرى على استخدام تلك المبادئ في أعمالها التشريعية وغير التشريعية.
B.باء-
Coordination and cooperation in the field of secured financing lawالتنسيق والتعاون في ميدان قانون التمويل المضمون
235.235-
The Commission had before it a note by the Secretariat on current activities of international organizations related to the harmonization and unification of security interests law (A/CN.9/598/Add.2).كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة عن أنشطة المنظمات الدولية الجارية في مجال مناسقة قانون المصالح الضمانية وتوحيده (A/CN.9/598/Add.2).
1.1-
Draft Unidroit convention on substantive rules regarding intermediated securitiesمشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط
236.236-
The Commission noted with appreciation the cooperation between the secretariat of Unidroit and the UNCITRAL secretariat with a view to ensuring consistency between the draft Unidroit convention on substantive rules regarding intermediated securities (the “draft Unidroit securities convention”) and the draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions (see chap. III above).لاحظت اللجنة مع التقدير تعاون أمانة الأونسيترال مع أمانة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) ضمانا للاتساق بين مشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط ("مشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن الأوراق المالية") ومشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالث أعلاه).
Noting its earlier decision to generally exclude the taking of security rights in investment securities, the Commission discussed certain exceptions that could be considered by its Working Group VI (Security Interests).ولاحظت اللجنة قرارها السابق القاضي عموما باستبعاد تناول الحقوق الضمانية في الأوراق المالية الاستثمارية، فناقشت بعض الاستثناءات التي يمكن أن ينظر فيها الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية).
It was stated that the proposal contained in paragraph 11 of document A/CN.9/598/Add.2 needed to be formulated more narrowly so as to be limited to the exceptions to be approved by the Commission.وذُكر أنه ثمة حاجة إلى إعادة صوغ الاقتراح الوارد في الفقرة 11 من الوثيقة A/CN.9/598/Add.2 ليكون أضيق نطاقا ويقتصر على الاستثناءات التي ستوافق عليها اللجنة.
237.237-
In particular, it was noted that a security right in securities, as original encumbered assets or as proceeds, created and made effective against third parties under the draft Unidroit securities convention, would have priority over a competing security right in the securities as proceeds of an asset falling within the scope of legislation based on the draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions.وذُكر على وجه الخصوص أن الحق الضماني في الأوراق المالية، سواء كانت في شكل موجودات مرهونة أصلية أو عائدات، الذي يُنشأ ويُجعَل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى مشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن الأوراق المالية ستكون لـه أولوية على الحق الضماني المنازِع في الأوراق المالية التي هي في شكل عائدات لموجودات مندرجة ضمن نطاق تشريع يستند إلى مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة.
Similarly, it was noted that a security right in a receivable or other asset within the scope of the draft UNCITRAL legislative guide as an original encumbered asset should have priority over a competing security right in such a receivable or other asset as proceeds of securities.وبالمثل، ذُكر أن الحق الضماني في مستحقات أو موجودات أخرى مندرجة ضمن نطاق مشروع دليل الأونسيترال التشريعي كموجودات مرهونة أصلية ينبغي أن تكون لـه أولوية على الحق الضماني في تلك المستحقات أو الموجودات الأخرى التي هي في شكل عائدات لأوراق مالية.
It was also noted that a security right in securities securing a receivable, negotiable instrument or other obligation would follow the receivable that it secured, provided that third-party rights, priority and enforcement were not affected.وذُكر أيضا أن الحق الضماني في الأوراق المالية الذي يضمن مستحقا أو صكا قابلا للتداول أو التزاما آخر سوف يتبع المستحق الذي يضمنه، شريطة عدم المساس بحقوق الأطراف الثالثة وأولويتها والنفاذ تجاهها.
238.238-
It was widely felt that the points mentioned above formed an acceptable basis for discussion between the two secretariats and experts from the relevant Unidroit and UNCITRAL working groups with a view to reaching agreement on the coverage of cross-over issues in the two texts and on a qualified exclusion of securities from the scope of the draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions.ورأى كثيرون أن النقاط المذكورة أعلاه تشكل أساسا مقبولا للمناقشة بين الأمانتين وبين خبراء فريقي اليونيدروا والأونسيترال العاملين المعنيين بهذا الموضوع، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن نطاق تناول المسائل المتقاطعة في النصين وبشأن استبعاد مشروط للأوراق المالية من نطاق مشروع دليل الأونسيترال التشريعي.
It was stated that one of the advantages of such an approach might be the avoidance of excluding from the draft UNCITRAL legislative guide matters not addressed in the draft Unidroit securities convention, such as security rights in directly held securities.وذُكر أن من المزايا المحتملة لاتباع نهج من هذا القبيل تفادي أن تُستبعد من مشروع دليل الأونسيترال التشريعي المسائل التي لا يتناولها مشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن الأوراق المالية، مثل الحقوق الضمانية في الأوراق المالية الـمَحوزة مباشرة.
It was stated that, for practical reasons, security rights in bank accounts and security rights in securities accounts should be treated as far as possible in the same manner and with the same result.وذكر أنه ينبغي، لأسباب عملية، أن تعامل الحقوق الضمانية في الحسابات المصرفية والحقوق الضمانية في حسابات الأوراق المالية إلى أقصى حد ممكن بنفس الطريقة وأن تفضي إلى نفس النتيجة.
2.2-
Draft Unidroit model law on leasingمشروع قانون اليونيدروا النموذجي بشأن التأجير الشرائي
239.239-
The Commission noted that Unidroit was preparing a draft model law on leasing (the “draft Unidroit model law”) that would cover both operating and financial leases (i.e. leases serving security purposes), which were addressed in the draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions as acquisition financing devices.لاحظت اللجنة أن اليونيدروا يُعدّ مشروع قانون نموذجي بشأن التأجير الشرائي ("مشروع قانون اليونيدروا النموذجي") يشمل عمليات التأجير التشغيلي والتأجير المالي (أي عمليات التأجير التي تخدم أغراضا ضمانية)، التي يجري تناولها في مشروع الدليل بصفتها أدوات تمويل احتيازية.
In addition, it was noted that discussions between the two secretariats showed some preference for ensuring that the draft Unidroit model law would defer to secured transactions law with respect to financial leases and be coordinated with the draft UNCITRAL legislative guide to avoid creating obstacles to legislation based on the draft UNCITRAL legislative guide.وإضافة إلى ذلك، لوحظ أن المناقشات بين الأمانتين أظهرت بعض التفضيل لضمان أن يكون مشروع قانون اليونيدروا النموذجي خاضعا لقانون المعاملات المضمونة فيما يتعلق بعمليات التأجير التمويلي وأن يُنسَّق مع مشروع دليل الأونسيترال التشريعي تفاديا لإقامة عقبات أمام التشريعات المستندة إلى مشروع دليل الأونسيترال التشريعي.
In addition, it was stated that the draft Unidroit model law would be of particular benefit to countries in the African region in view of the need for infrastructure improvements.وإضافة إلى ذلك، ذُكر أن مشروع قانون اليونيدروا النموذجي ستكون لـه منفعة خاصة لبلدان المنطقة الأفريقية نظرا للحاجة إلى تحسينات في البنى التحتية.
240.240-
Broad support was expressed for the coordination of efforts by Unidroit and the Commission with a view to ensuring harmony between the draft Unidroit model law and the draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions.وأُعرب عن تأييد واسع لتنسيق جهود اليونيدروا واللجنة ضمانا للتناسق بين مشروع قانون اليونيدروا النموذجي ومشروع دليل الأونسيترال التشريعي.
It was widely felt that the cooperation of the two secretariats was a useful step in the right direction in identifying a common approach to be proposed to States.ورأى كثيرون أن تعاون الأمانتين معا يمثّل خطوة مفيدة في الاتجاه الصحيح لإيجاد نهج مشترك يُقترح على الدول.
241.241-
After discussion, the Commission requested the Secretariat to continue its efforts of coordination with Unidroit with a view to ensuring harmony between the draft Unidroit model law and the draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل جهودها التنسيقية مع اليونيدروا ضمانا للتناسق بين مشروع قانون اليونيدروا النموذجي ومشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة.
3.3-
European Bank for Reconstruction and Development Guiding Principles for the Development of a Charges Registryالمبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بشأن وضع سجل للمرهونات
242.242-
The Commission noted with interest the publication by the European Bank for Reconstruction and Development of a set of principles dealing with security rights registries.لاحظت اللجنة باهتمام أن المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير قد نشر مجموعة مبادئ تتناول سجلات الحقوق الضمانية.
It was stated that the Commission should also prepare such a set of principles, taking into account the European Bank Principles, as well as other similar sets of principles.وذُكر أنه ينبغي للجنة أيضا أن تعدّ مجموعة مبادئ تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الصادرة عن المصرف الأوروبي وكذلك سائر مجموعات المبادئ المماثلة.
4.4-
European Commission proposal for a regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I)اقتراح المفوضية الأوروبية المتعلق بإعداد لائحة بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (لائحة روما الأولى)
243.243-
With respect to the relationship between the European Commission’s proposal for a regulation on the law applicable to contractual obligations (the “proposed Rome I Regulation”) and the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (the “United Nations Assignment Convention”), the Commission noted with appreciation that the European Commission shared the concerns expressed in the note by the Secretariat (see A/CN.9/598/Add.2, para. 34) and admitted that the adoption in a European Union binding instrument of an approach to the law applicable to third-party effects of assignments that would be different from the approach taken in the United Nations Assignment Convention would undermine the certainty reached at the international level and might have a negative impact on the availability and the cost of credit.فيما يخص العلاقة بين اقتراح المفوضية الأوروبية المتعلق بإعداد لائحة بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (لائحة روما الأولى المقترحة) واتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية "اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات"، لاحظت اللجنة مع التقدير أن المفوضية الأوروبية توافق على ما أُبدي في مذكرة الأمانة من شواغل (A/CN.9/598/Add.2، الفقرة 34)، وتعترف بأن اتباع أي صك ملزم صادر عن الاتحاد الأوروبي نهجا مغايرا للنهج المتبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات سيقوّض ما تحقّق من يقين على الصعيد الدولي وقد يكون لـه تأثير سلبي على توافر الإئتمان وتكلفته.
In addition, the Commission noted with appreciation that the European Commission had expressed its willingness to cooperate closely with the UNCITRAL secretariat to ensure, as far as possible, coherence between the two instruments and the facilitation of ratification of the United Nations Assignment Convention by European Union member States.وإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة مع التقدير أن المفوضية الأوروبية أبدت استعدادها للتعاون الوثيق مع أمانة الأونسيترال لضمان أقصى قدر ممكن من الاتّساق بين الصكين وتيسير تصديق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات إلى أقصى مدى ممكن.
244.244-
Strong support was expressed in the Commission for close cooperation with the European Commission with a view to ensuring consistency between the two texts and enabling ratification of the United Nations Assignment Convention by European Union member States.وأُعرب في اللجنة عن تأييد قوي للتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية ضمانا للاتساق بين النصين وتيسير تصديق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات.
It was widely felt that an internationally uniform rule on the law applicable to third-party effects of assignment would enhance certainty of law with regard to important financial transactions and promote the availability of lower-cost credit throughout the world.ورُئي على نطاق واسع أن وضع قاعدة موحدة دوليا بشأن القانون المنطبق على آثار الإحالة على الأطراف الثالثة من شأنه أن يُعضِّد اليقين القانوني فيما يتعلق بمعاملات مالية هامة ويُعزز توافر الائتمانات المنخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم.
245.245-
It was stated that, for the proposed Rome I Regulation to be consistent with the United Nations Assignment Convention, a number of issues might be usefully clarified, including that the branch rule in article 18, paragraph 1, of the proposed Rome I Regulation would not apply to the situations covered in article 13, paragraph 3, of the proposed Rome I Regulation.وذُكر أنه، لكي تكون لائحة روما الأولى متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة، ربما يكون من المفيد إيضاح عدد من المسائل، منها عدم انطباق القاعدة الفرعية الواردة في الفقرة (1) من المادة 18 على الحالات التي تشملها الفقرة (3) من المادة 13 من لائحة روما الأولى المقترحة.
246.246-
In that connection, a concern was expressed that, while it was appropriate for the Secretariat to express comments, it was not for the Commission to make suggestions with respect to a draft regulation of the European Union at such an early stage in the process.وفي هذا الصدد، أعرب عن شاغل مفاده أنه بينما يعد من المناسب أن تبدي الأمانة تعليقات، فليس من حق اللجنة أن تقدّم اقتراحات فيما يتصل بمشروع لائحة صادر عن الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة المبكّرة من العملية.
In response, it was stated that, far from wishing to interfere with the legislative process of the European Union, the Commission had a legitimate interest not only to ensure wide ratification of a text that emanated from its work but mainly to avoid a situation where, because of inconsistencies between the two texts, lack of harmony and lack of certainty with respect to the law applicable to important financing transactions, the whole work of the Commission in that area would be undermined, a result that could disrupt international financial markets and have a negative impact on the availability and the cost of credit.وردّا على ذلك، ذُكر أن اللجنة، وهي أبعد ما تكون عن الرغبة في التدخّل في إجراءات الاتحاد الأوروبي التشريعية، لديها مصلحة مشروعة ليس في كفالة تصديق واسع النطاق على نص منبثق عن أعمالها فحسب، بل لها مصلحة أيضا في المقام الأول في تفادي وضع يؤّدي فيه عدم التناسق والافتقار لليقين بشأن القانون المنطبق على معاملات تمويلية هامة، بسبب أوجه عدم الاتساق بين النصين، إلى تقويض عمل اللجنة بأسره، وهي نتيجة يمكن أن تُعطِّل الأسواق المالية الدولية وأن تؤثر سلبا على توافر الائتمانات وتكلفتها.
It was also observed that, in the context of work by the Commission, many States had accepted to change their laws in order to benefit from the harmonization and unification of international trade law.كما لوحظ أن دولا عديدة، في سياق أعمال اللجنة، قد قَبِلت تعديل قوانينها من أجل الاستفادة من مناسقة القانون التجاري الدولي وتوحيده.
In addition, it was said that the timing of the consideration of the matter by the Commission was most appropriate as the proposed regulation was still in draft form and any comments could still be taken into account.وإضافة إلى ذلك، قيل إن توقيت نظر اللجنة في المسألة مناسب جدا لأن اللائحة المقترحة لا تزال في شكل مشروع ولا يزال من الممكن أخذ أي تعليقات في الاعتبار.
For the reasons mentioned above, coordination was generally considered appropriate and useful.ورئي عموما للأسباب المذكورة أعلاه أن التنسيق مناسب ومفيد.
247.247-
The delegations of Canada and the United States stated that they were jointly taking steps to implement and ratify the United Nations Assignment Convention.وخلال المناقشة، ذكر وفدا كندا والولايات المتحدة الأمريكية أن بلديهما يتخذان معا خطوات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات والتصديق عليها.
In that context, it was stated that those States were examining the differences between the United Nations Assignment Convention and their laws, as well as the changes that they needed to make in their laws (in particular with respect to the definition of “location”) to benefit from the uniform law rules of the United Nations Assignment Convention.وفي هذا السياق، ذُكر أن هاتين الدولتين تنظران في الاختلافات بين اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات وقوانينهما، وكذلك في التغييرات التي يلزم إدخالها على قوانينهما (وخصوصا فيما يتعلق بتعريف "المقر") لكي تستفيد من القواعد القانونية الموحدة الواردة في تلك الاتفاقية.
It was also observed that, in the spirit of coordination, those States looked forward to discussing those issues with other States.ولوحظ أيضا أن هاتين الدولتين تتطلعان، بدافع التنسيق، إلى مناقشة هذه المسائل مع دول أخرى.
248.248-
The Commission requested the Secretariat to continue cooperating closely with the European Commission to ensure consistency between the proposed Rome I Regulation and the United Nations Assignment Convention.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل تعاونها الوثيق مع المفوضية الأوروبية لكفالة الاتّساق بين لائحة روما الأولى المقترحة واتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات.
5.5-
Organization of American States project on security rights registriesمشروع منظمة الدول الأمريكية بشأن سجلات الحقوق الضمانية
249.249-
The Commission noted with interest a new project of OAS with respect to the preparation of rules and regulations for the registration of notices in security rights registries, which could be applied to national, subregional or regional registries that might be utilized by more than one State.لاحظت اللجنة باهتمام وجود مشروع جديد لمنظمة الدول الأمريكية يتعلق بإعداد قواعد ولوائح لتسجيل الإشعارات في سجلات الحقوق الضمانية، يمكن أن تُطبّق على السجلات الوطنية أو دون الإقليمية أو الإقليمية التي قد تستخدمها أكثر من دولة واحدة.
It was stated that interested experts, upon invitation by the OAS secretariat, could participate in an Internet-based forum discussing these matters.وذُكر أنه بإمكان الخبراء المهتمين أن يشاركوا، بناء على دعوة أمانة المنظمة المعنية، في منتدى عبر الإنترنت لمناقشة هذه المسائل.
The Commission requested the Secretariat to follow the OAS project and report to the Commission in due course.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تتابع ذلك المشروع الذي تضطلع به المنظمة المعنية وأن تقدّم تقريرا إلى اللجنة في الوقت المناسب.
6.6-
World Intellectual Property Organization work on intellectual property financingأعمال المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجال التمويل بالممتلكات الفكرية
250.250-
Recalling its discussion about future work in the field of intellectual property financing (see paras. 81-84 and 86 above), the Commission took note with appreciation of the cooperation between the WIPO secretariat and the UNCITRAL secretariat with respect to intellectual property financing.استذكرت اللجنة مناقشتها بشأن الأعمال المقبلة في مجال التمويل بالممتلكات الفكرية (انظر الفقرات 81 إلى 84 و86 أعلاه)، فأحاطت علما مع التقدير بالتعاون بين أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأمانة الأونسيترال فيما يتعلق بالتمويل بالممتلكات الفكرية.
7.7-
World Bank manual on secured financingدليل البنك الدولي بشأن التمويل المضمون
251.251-
The Commission noted plans by the Investment Climate Unit of the World Bank to prepare a manual on secured transactions and requested the Secretariat to monitor developments and report to the Commission in due course with a view to avoiding duplication of efforts, overlap and conflicts between that text and the draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions being prepared by the Commission.لاحظت اللجنة أن إدارة المناخ الاستثماري التابعة للبنك الدولي تعتزم إعداد دليل بشأن المعاملات المضمونة، وطلبت إلى الأمانة أن تراقب التطورات وتقدّم تقريرا إلى اللجنة في الوقت المناسب تفاديا لازدواج الجهود والتداخل والتضارب بين ذلك النص ومشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة الذي تعكف اللجنة على إعداده.
C.جيم-
Reports of other international organizationsتقارير المنظمات الدولية الأخرى
1.1-
International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit)المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)
252.252-
The Commission heard a statement on behalf of Unidroit, reporting on progress with a number of projects, including the following:استمعت اللجنة إلى كلمة ألقيت نيابة عن اليونيدروا، تفيد عن التقدم المحرز في عدد من المشاريع، بما في ذلك:
(a)(أ)
The Protocol to the Cape Town Convention on Matters Specific to Aircraft Equipment (Cape Town, 2001) had entered into force on 1 March 2006 and the registry function under that Convention was operable and being supervised by the International Civil Aviation Organization;أن البروتوكول الملحق باتفاقية كيب تاون والمتعلق بالمسائل التي تخص معدّات الطائرات (كيب تاون، 2001) بدأ نفاذه في 1 آذار/مارس 2006،() وأن وظيفة السجل التي تقضي بها تلك الاتفاقية دخلت حيز العمل ويجري أداؤها تحت إشراف منظمة الطيران المدني الدولي؛
(b)(ب)
Adoption of the second protocol to the Cape Town Convention, dealing with the financing of railway rolling stock, was expected in early 2007;أن البروتوكول الثاني لاتفاقية كيب تاون، المتعلق بتمويل المعدّات الدارجة للسكك الحديدية، يُتوقع اعتماده في مطلع عام 2007؛
negotiation of a third protocol, dealing with space assets was continuing;ويستمر التفاوض بشأن بروتوكول ثالث يتناول الموجودات الفضائية؛
and work on a possible fourth protocol dealing with agricultural, construction and mining equipment was under way;ويجري العمل على بروتوكول رابع محتمل يتناول معدّات الزراعة والتشييد والتعدين؛
(c)(ج)
A third version of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts was under consideration, with completion and adoption expected in 2010;أنه يجري النظر في صيغة ثالثة لمبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية، ويُتوقع إنجازها واعتمادها في عام 2010؛
(d)(د)
A further meeting of experts on the draft convention on substantive rules regarding intermediated securities (see para. 236 above) was to be held in 2006, with possible adoption or, depending on progress, a further round of consultations, in 2007;أنه سيعقد في عام 2006 اجتماع آخر للخبراء حول مشروع الاتفاقية بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط (انظر الفقرة 236 أعلاه)، مع احتمال اعتماد الاتفاقية في عام 2007 أو عقد جولة مشاورات أخرى في ذلك العام، تبعا للتقدم المحرز؛
(e)(ﻫ)
A uniform contract law prepared for States parties to the Treaty on the Harmonization of Business Law in Africa was ready for adoption;أن هناك قانونا موحّدا للعقود، أُعد لصالح الدول الأطراف في معاهدة مناسقة قوانين الأعمال في أفريقيا،() أصبح جاهزا للاعتماد؛
(f)(و)
Adoption of a model law on leasing was also foreshadowed (see para. 239 above).أن من المرتقب أيضا اعتماد قانون نموذجي بشأن التأجير التمويلي (انظر الفقرة 239 أعلاه).
253.253-
The Commission heard that Lithuania had become the sixty-first member of Unidroit.وأُبلغت اللجنة بأن ليتوانيا أصبحت العضو الحادي والستين في اليونيدروا.
2.2-
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods Advisory Councilالمجلس الاستشاري لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
254.254-
The Commission heard a presentation from the CISG Advisory Council, a private international initiative aimed at promoting uniform interpretation of the United Nations Sales Convention pursuant to article 7 of the Convention.استمعت اللجنة إلى عرض من المجلس الاستشاري لاتفاقية البيع، الذي هو مبادرة دولية خاصة تهدف إلى تعزيز التفسير الموحد لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع، عملا بالمادة 7 من تلك الاتفاقية.
The Commission heard that advisory opinions of the Council on the Convention were given either on request or at the initiative of the Council itself, with five advisory opinions already having been issued and several more being prepared.وأبلغت اللجنة بأن المجلس يصدر فتاواه بشأن الاتفاقية إما عند الطلب وإما بمبادرة من المجلس نفسه. وقد صدرت بالفعل خمس فتاوى استشارية، ويجري إعداد عدد آخر منها.
3.3-
Banque des Etats de l’Afrique Centraleمصرف دول وسط أفريقيا
255.255-
The Commission was informed that the Banque des Etats de l’Afrique Centrale was a subregional central bank under the jurisdiction of the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC), which included six member States.أُبلغت اللجنة بأن مصرف دول وسط أفريقيا هو مصرف مركزي دون إقليمي يعمل ضمن ولاية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا، الذي يضم ست دول أعضاء.
It was noted that the CEMAC member States were also members of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA).ولوحظ أن الدول الأعضاء في هذا الاتحاد هي أيضا دول أعضاء في المنظمة المعنية بمناسقة قوانين الأعمال في أفريقيا.
The Commission noted that CEMAC and OHADA were undertaking modernization of trade laws, in particular in the areas of insolvency, securities and means of payment and, like other regional legal integration institutions, had a mandate to cooperate with UNCITRAL.ولاحظت اللجنة أن الاتحاد والمنظمة المعنيين يضطلعان بتحديث القوانين التجارية، وخصوصا في مجالات الإعسار والأوراق المالية ووسائل السداد. وعلى غرار سائر مؤسسات التكامل القانوني الإقليمية، تشمل ولايتاهما التعاون مع الأونسيترال.
XIV. Congress 2007رابع عشر- مؤتمر عام 2007
256.256-
The Commission recalled that, at its thirty-eighth session, in 2005, it had approved a plan, in the context of the fortieth annual session of the Commission in Vienna, in 2007, to hold a congress similar to the UNCITRAL Congress on Uniform Commercial Law in the Twenty-first Century (New York, 18-22 May 1992).استذكرت اللجنة أنها كانت قد وافقت، في دورتها الثامنة والثلاثين، على الخطة المتعلقة بعقد مؤتمر شبيه بمؤتمر الأونسيترال المعني بالقانون التجاري الموحد في القرن الحادي والعشرين (نيويورك، 18-22 أيار/مايو 1992)،() في سياق دورتها السنوية الأربعين، التي ستعقد في فيينا عام 2007.
The Commission had envisaged that the congress would review the results of the past work programme of UNCITRAL, as well as related work of other organizations active in the field of international trade law, assess current work programmes and consider and evaluate topics for future work programmes.وكانت اللجنة قد ارتأت أن يستعرض المؤتمر نتائج برنامج عمل الأونسيترال الماضي، وكذلك الأعمال ذات الصلة التي تضطلع بها المنظمات الأخرى الناشطة في مجال القانون التجاري الدولي، وأن يقيّم برامج العمل الجارية، وأن ينظر في مواضيع لبرامج العمل المقبلة ويقيّمها.()
257.257-
At its thirty-ninth session, the Commission had before it a proposal by the Secretariat regarding a suggested programme outline for the congress, contained in a conference room paper A/CN.9/XXXIX/CRP.2.وكان معروضا على اللجنة، في دورتها التاسعة والثلاثين، اقتراح من الأمانة يتعلق بالمخطط المقترح لبرنامج المؤتمر يرد في ورقة غرفة الاجتماعات A/CN.9/XXXIX/CRP.2.
It was understood that the congress would not formulate conclusions or collective recommendations but rather that the Commission would be able to draw inspiration from views expressed at the congress as it deemed appropriate.وسُلّم بأن المؤتمر لن يصوغ استنتاجات أو توصيات جماعية، بل سيكون بمقدور اللجنة أن تستوحي من الآراء المعرب عنها في المؤتمر ما تراه مناسبا.
The Commission welcomed the proposals by the Secretariat and heard expressions of support for the overall concept of the congress.ورحّبت اللجنة باقتراحات الأمانة، وسمعت عبارات تأييد لمجمل فكرة المؤتمر.
However, concerns were also expressed about the proposed duration of the congress (five days), in particular in view of the overall duration of the Commission’s fortieth session (see para. 272 below). Concerns were also expressed that some of the topics outlined for the congress (e.g., corporate governance;غير أنه أُعرب أيضا عن شواغل إزاء مدة المؤتمر المقترحة (خمسة أيام)، خصوصا بالنظر إلى المدة الإجمالية لانعقاد الدورة الأربعين للجنة (انظر الفقرة 272 أدناه)، وأُعرب أيضا عن شواغل من أن بعض المواضيع المحددة للمؤتمر (مثل الإدارة الرشيدة للشركات؛
foreign investment;والاستثمار الأجنبي؛
methods and institutional arrangements for commercial law reform; and the role of the judiciary in ensuring a stable framework for commercial transactions: predictability of law and legal interpretation) were not directly related to the current work programme of the Commission.وطرائق إصلاح القانون التجاري والترتيبات المؤسسية المتعلقة بذلك، ودور السلطة القضائية في ضمان إطار مستقر للمعاملات التجارية؛ وإمكانية التنبؤ بالقوانين وتفسيرها) ليست لها صلة مباشرة ببرنامج عمل اللجنة الحالي.
The Secretariat was encouraged to consider limiting the number of topics proposed to be covered and to focus on matters directly related to the Commission’s line of work.وشُجّعت الأمانة على أن تنظر في الحد من عدد المواضيع التي يقترح تناولها، وأن تركز على المسائل التي لها صلة مباشرة بمسار عمل اللجنة.
The Commission also encouraged Member States to transmit their views on the proposed programme to the Secretariat, with a view to the finalization of the programme before the end of 2006.كما شجّعت اللجنة الدول الأعضاء على أن تنقل آراءها بشأن البرنامج المقترح إلى الأمانة، بغية وضع البرنامج في صيغته النهائية قبل نهاية عام 2006.
258.258-
The Commission, after having discussed the duration of the congress also in connection with the overall duration of the Commission session, adopted the view that every effort should be made to shorten the duration of the formal deliberations on the agenda at its next session to a maximum of two weeks and that the congress, which should commence after the completion of the formal deliberations in the Commission, should not exceed four days. (For the dates of the Commission’s session, including the congress, see para. 272 below). XV.وبعدما ناقشت اللجنة مدة المؤتمر عموما، وكذلك في سياق المدة الإجمالية لدورة اللجنة، رأت أنه ينبغي بذل قصارى الجهد لتقصير مدة المداولات الرسمية بشأن جدول الأعمال في دورتها القادمة إلى أسبوعين كحد أقصى، وأن مدة المؤتمر، الذي ينبغي أن يبدأ بعد إتمام المداولات الرسمية في اللجنة، لا ينبغي أن تتجاوز أربعة أيام (للاطلاع على مواعيد دورة اللجنة، بما فيها المؤتمر، انظر الفقرة 272 أدناه).
Relevant General Assembly resolutionsخامس عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
259.259-
The Commission took note with appreciation of General Assembly resolutions 60/20, on the report of the Commission on the work of its thirty-eighth session, and 60/21, on the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, both of 23 November 2005.أحاطت اللجنة علما مع التقدير بقراري الجمعية العامة 60/20، بشأن تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والثلاثين، و60/21، بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المؤرخين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
260.260-
Particular note was taken of paragraph 4 of General Assembly resolution 60/20, by which the Assembly endorsed the efforts and initiatives of the Commission aimed at increasing coordination of and cooperation on legal activities of international and regional organizations active in the field of international trade law and appealed to those organizations to coordinate their legal activities with those of the Commission.ونوّهت اللجنة على وجه الخصوص بالفقرة 4 من قرار الجمعية العامــة 60/20، التي أقرت فيها الجمعية ما تقوم به اللجنة من جهود ومبادرات لزيادة تنسيق الأنشطة القانونية للمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال القانون التجاري الدولي ولتعزيز التعاون بشأنها، وناشدت تلك المنظمات أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة.
261.261-
With reference to paragraphs 5 and 6 of resolution 60/20, the Commission appreciated the General Assembly’s calls for support by all concerned to the Commission’s technical assistance programme and for contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia (from which legislative technical assistance was financed) and to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission to attend the sessions of the Commission and its working groups.وفيما يتعلق بالفقرتين 5 و6 من القرار 60/20، أعربت اللجنة عن تقديرها لما وجهته الجمعية العامة من نداءات إلى جميع الجهات المعنية كي تدعم برنامج اللجنة للمساعدة التقنية وتقدم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات (الذي تُموَّل منه المساعدة التقنية التشريعية) وإلى الصندوق الاستئماني المنشأ لتوفير المساعدة الخاصة بالسفر للبلدان النامية الأعضاء في اللجنة لحضور دورات اللجنة وأفرقتها العاملة. سادس عشر- مسائل أخرى
XVI.ألف-
Other business A.مسابقة فيليم سي.
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootفيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي
262.262-
It was noted that the Institute of International Commercial Law at Pace University School of Law in White Plains, New York, had organized the Thirteenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot in Vienna, from 7 to 13 April 2006.ذُكر أن معهد القانون التجاري الدولي في كلية القانون بجامعة بيس، في وايت بلينـز بولاية نيويورك، قد نظّم مسابقة فيليم سي. فيس الصورية الثالثة عشرة للتحكيم التجاري الدولي، في فيينا من 7 إلى 13 نيسان/أبريل 2006.
As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.وقد شاركت اللجنة في رعاية المسابقة، مثلما فعلت في السنوات السابقة.
It was noted that legal issues dealt with by the teams of students participating in the Thirteenth Moot had been based on the United Nations Sales Convention, the Arbitration Rules of the Chicago International Dispute Resolution Association, the Arbitration Model Law and the New York Convention.ولوحظ أن المسائل القانونية التي عالجتها أفرقة الطلاب المشاركة في المسابقة الصورية الثالثة عشرة قد استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وإلى قواعد التحكيم الصادرة عن رابطة شيكاغو لتسوية النـزاعات الدولية() وإلى القانون النموذجي للتحكيم وإلى اتفاقية نيويورك.
A total of 156 teams from law schools in 49 countries had participated in the Thirteenth Moot.وقد شارك في المسابقة الثالثة عشرة 156 فريقا من كليات القانون في 49 بلدا.
The best team in oral arguments was that of Queen Mary, University of London, followed by Stetson University, Florida, United States.وكان أفضل فريق في المناظرات الشفوية هو فريق مجمع كوين ماري التابع لجامعة لندن، وتلاه فريق جامعة ستيتسون.
The Fourteenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot would be held in Vienna, from 30 March to 5 April 2007.وستنظم مسابقة فيليم فيس الصورية الرابعة عشرة للتحكيم التجاري الدولي في فيينا من 30 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريـل 2007.
263.263-
The Commission heard a report about the history, growth and features of the Moot.واستمعت اللجنة إلى تقرير عن تاريخ المسابقة الصورية وتطورها وسماتها.
Statements were made highlighting the importance of the Moot as a means of introducing law students to the work of UNCITRAL and to its uniform legal texts, in particular in the areas of contract law and arbitration.وألقيت كلمات سلطت الضوء على أهمية المسابقة كوسيلة لإطلاع طلاب القانون على أعمال الأونسيترال وعلى نصوصها القانونية الموحدة، خصوصا في مجالي قانون العقود والتحكيم.
The Commission noted the positive impact that the Moot had on law students, professors and practitioners around the world.ولاحظت اللجنة ما للمسابقة من تأثير إيجابي على طلاب القانون وأساتذته وإخصائييه الممارسين في جميع أنحاء العالم.
It was widely felt that the annual Moot, with its extensive oral and written competition and its broad international participation, presented an excellent opportunity to disseminate information about UNCITRAL and its legal texts and for teaching international trade law.ورأى كثيرون أن هذه المسابقة الصورية السنوية، بما تنطوي عليه من تنافس شفوي وكتابي واسع النطاق ومشاركة دولية عريضة، تتيح فرصة ممتازة لنشر المعلومات عن الأونسيترال ونصوصها القانونية ولتعليم القانون التجاري الدولي.
A suggestion was made that information about the Moot should be more broadly circulated in law schools and universities and that the Moot should be considered as an important part of the UNCITRAL technical assistance programme.واقتُرح تعميم المعلومات عن المسابقة على نطاق أوسع في كليات القانون والجامعات، واعتبار المسابقة جزءا هاما من برنامج الأونسيترال للمساعدة التقنية.
264.264-
The Commission expressed its gratitude to the organizers and sponsors of the Moot, including Pace University, the Austrian Federal Economic Chamber and the Law Faculty of the University of Vienna, for their efforts to make the Moot successful.وأعربت اللجنة عن امتنانها لمنظمي المسابقة ورعاتها، بما في ذلك جامعة بيس والغرفة الاقتصادية النمساوية وكلية القانون بجامعة فيينا، لما بذلوه من جهود لإنجاح المسابقة.
It was hoped that the international outreach and positive impact of the Moot would continue growing.وأعربت عن أملها في أن يستمر تنامي الامتداد الدولي للمسابقة وتأثيرها الإيجابي.
Special appreciation was expressed to Eric E. Bergsten, former Secretary of the Commission, for the development and direction of the Moot since its inception in 1993-1994.وأُبدي تقدير خاص لأمين اللجنة السابق، إريك إ. بيرغستن، لتطويره المسابقة وتوجيهها منذ بدايتها في الفترة 1993-1994.
B.باء-
Special event, including the ceremony of the signing of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contractsحدث خاص يتضمن احتفال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
265.265-
The Commission heard a report on the special event that took place on 6 July 2006 at United Nations Headquarters, in New York, which included the ceremony of the signing of the Convention on Electronic Contracts.استمعت اللجنة إلى تقرير عن الحدث الخاص الذي عُقد في 6 تموز/يوليه 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي تضمن احتفال التوقيع على اتفاقية العقود الإلكترونية.
The Secretariat had organized the event with a view to promoting participation in the Convention and to disseminating information about its provisions.وقد نظمت الأمانة العامة الحدث ترويجا للمشاركة في الاتفاقية ولتوزيع معلومات عن أحكامها.
266.266-
The Commission expressed its appreciation to the Governments of China, Singapore and Sri Lanka for having signed the Convention, and to the Governments of Colombia, Iran (Islamic Republic of), Mexico, Paraguay, Russian Federation, Spain and the United States for the expressions of strong support for the Convention made during the special event.وأعربت اللجنة عن تقديرها لحكومات سري لانكا وسنغافورة والصين لتوقيعها على الاتفاقية، ولحكومات الاتحاد الروسي واسبانيا وإيران (جمهورية-الإسلامية) وباراغواي وكولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لما أبدته من تأييد قوي للاتفاقية خلال الحدث الخاص.
C.جيم-
Internshipالتدريب الداخلي
267.267-
An oral report was presented on the internship programme in the Commission’s secretariat.قُدم تقرير شفوي عن برنامج التدريب الداخلي في أمانة اللجنة.
While general appreciation was expressed for the programme, it was observed that only a small proportion of interns originated from developing countries.ورغم إبداء تقدير عام للبرنامج، فقد لوحظ أن نسبة صغيرة فحسب من المتدربين تنتمي إلى بلدان نامية.
A suggestion was made that consideration should be given to establishing the financial means of supporting wider participation by young lawyers from developing countries, possibly by way of a trust fund, which could be established by the General Assembly.وقُدّم اقتراح يدعو إلى النظر في إيجاد وسائل مالية لدعم مشاركة أوسع من جانب المحامين الشباب من البلدان النامية، ربما من خلال صندوق استئماني يمكن أن تنشئه الجمعية العامة.
D.دال-
Bibliographyالثّبت المرجعي
268.268-
The Commission noted with appreciation the bibliography of recent writings related to its work (A/CN.9/602).أبدت اللجنة تقديرها للثّبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمالها (A/CN.9/602).
The Commission was informed that the bibliography was being updated on the UNCITRAL website on an ongoing basis.وأُبلغت اللجنة بأن الثّبت المرجعي يُحدَّث باستمرار في موقع الأونسيترال على الويب.
The Commission stressed that it was important for the bibliography to be as complete as possible and, for that reason, requested Governments, academic institutions, other relevant organizations and individual authors to send copies of relevant publications to the UNCITRAL secretariat.وشدّدت اللجنة على أن من المهم أن يكون الثبت المرجعي كاملا بقدر الإمكان، ولذلك طلبت إلى الحكومات والمؤسسات الأكاديمية وسائر المنظمات المعنية وفرادى المؤلفين أن يرسلوا إلى أمانتها نسخا من المنشورات ذات الصلة.
XVII. Date and place of future meetingsسابع عشر- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
A.ألف-
General discussion on the duration of sessionsمناقشة عامة حول مدّة الدورات
269.269-
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission agreed (a) that working groups should normally meet for a one-week session twice a year;اتفقت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين، عام 2003، على ما يلي: (أ) ينبغي أن تجتمع الأفرقة العاملة عادة مرتين في السنة في دورة مدتها أسبوع واحد؛
(b) that extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in the increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission;(ب) يمكن تخصيص وقت إضافي، عند الاقتضاء، من الوقت غير المستغل المخصص لفريق عامل آخر، شريطة ألا يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في العدد الإجمالي البالغ 12 أسبوعا من خدمات المؤتمرات كل سنة، المخصص حاليا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة؛
and (c) that if any request by a working group for extra time would result in the increase of the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.(ج) إذا كان من شأن أي طلب مقدّم من أحد الأفرقة العاملة للحصول على وقت إضافي أن يؤدي إلى زيادة في الوقت المخصص الاجمالي، البالغ 12 أسبوعا، فينبغي للجنة أن تدرس ذلك الطلب، على أن يقدّم الفريق العامل المعني مسوّغات وجيهة لذلك التغيير في نمط الاجتماعات.()
270.270-
In view of the magnitude and complexities of the project before Working Group III (Transport Law), the Commission decided to authorize two week sessions of the Working Group to be held in the autumn of 2006 and the spring of 2007 (see para. 273 (c) below), utilizing the entitlement of Working Group IV (Electronic Commerce), which would not meet before the Commission’s fortieth session (see para. 273 (d) below).ونظرا لضخامة المشروع الذي يضطلع به الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) وتعقّد جوانبه، قرّرت اللجنة أن تأذن بعقد دورتين للفريق العامل، مدة كل منهما أسبوعان، في خريف 2006 وربيع 2007 (انظر الفقرة 273 (ج) أدناه)، مع استخدام الوقت المخصص للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) الذي لن يجتمع قبل دورة اللجنة الأربعين (انظر الفقرة 273 (د) أدناه).
271.271-
In the light of the new project in the area of insolvency law to be undertaken by Working Group V (Insolvency Law) (see para. 209 above), the Commission agreed that the Working Group would meet for its thirty-first and thirty-second sessions in the autumn of 2006 and in the spring of 2007 (see para. 273 (e) below).وعلى ضوء المشروع الجديد في مجال قانون الإعسار الذي سيضطلع به الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) (انظر الفقرة 209 أعلاه)، اتفقت اللجنة على أن يعقد الفريق العامل دورتيه الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين في خريف 2006 وربيع 2007 (انظر الفقرة 273 (ﻫ) أدناه).
In addition, the Commission noted that tentative arrangements had been made for a session in the autumn of 2007 (see para. 274 (d) below), which could be used to accommodate the need for a session of either Working Group V (Insolvency Law) or of Working Group IV (Electronic Commerce), depending on the needs of the working groups and subject to the Commission’s decision at its next session, in 2007.وعلاوة على ذلك، اتُّخذت ترتيبات أولية لدورة في خريف عام 2007 (انظر الفقرة 274 (د) أدناه)، يمكن استخدامها لتلبية الحاجة إلى دورة يعقدها الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) أو الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، تبعا لاحتياجاتهما ورهنا بما تقرّره اللجنة في دورتها القادمة، عام 2007.
The Commission further noted that the resulted saving of one week of conference services in the autumn of 2007 would allow holding the twentieth session of Working Group III (Transport Law) for two weeks (see para. 274 (c) below).ولاحظت اللجنة كذلك أن توفير أسبوع من خدمات المؤتمرات في خريف 2007 من شأنه أن يسمح بعقد الدورة العشرين للفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) لمدة أسبوعين (انظر الفقرة 274 (ج) أدناه).
B.باء-
Fortieth session of the Commissionالدورة الأربعون للجنة
272.272-
The Commission approved the holding of its fortieth session in Vienna, from 25 June to 12 July 2007.وافقت اللجنة على عقد دورتها الأربعين في فيينا من 25 حزيران/يونيه إلى 12 تموز/ يوليه 2007.
It was agreed that the congress (see paras. 256-258 above) would be held during the last week of the session, from 9 to 12 July 2007.واتُّفق على عقد المؤتمر (انظر الفقرات 256-258 أعلاه) خلال الأسبوع الأخير من الدورة، أي من 9 إلى 12 تموز/يوليه 2007.
C.جيم-
Sessions of working groups up to the fortieth session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة حتى الدورة الأربعين للجنة
273.273-
The Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:وافقت اللجنة على الجدول التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
(a)(أ)
Working Group I (Procurement) would hold its tenth session in Vienna from 25 to 29 September 2006 and its eleventh session in New York from 21 to 25 May 2007;يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) دورته العاشرة في فيينا من 25 إلى 29 أيلول /سبتمبر 2006 ودورته الحادية عشرة في نيويورك من 21 إلى 25 نيسان/أبريل 2007؛
(b)(ب)
Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its forty-fifth session in Vienna from 11 to 15 September 2006 and its forty-sixth session in New York from 5 to 9 February 2007;يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته الخامسة والأربعين في فيينا من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2006 ودورته السادسة والأربعين في نيويورك من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2007؛
(c)(ج)
Working Group III (Transport Law) would hold its eighteenth session in Vienna from 6 to 17 November 2006 and its nineteenth session in New York from 16 to 27 April 2007;يعقد الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) دورته الثامنة عشرة في فيينا من 6 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ودورته التاسعة عشرة في نيويورك من 16 إلى 27 نيسان/أبريل 2007؛
(d)(د)
No session of Working Group IV (Electronic Commerce) was envisaged;لا يرتأى عقد دورة للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)؛
(e)(ﻫ)
Working Group V (Insolvency Law) would hold its thirty-first session in Vienna from 11 to 15 December 2006 and its thirty-second session in New York from 14 to 18 May 2007;يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الحادية والثلاثين في فيينا من 11 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2006 ودورته الثانية والثلاثين في نيويورك من 14 إلى 18 أيار/مايو 2007؛
(f)(و)
Working Group VI (Security Interests) would hold its eleventh session in Vienna from 4 to 8 December 2006 and its twelfth session in New York from 12 to 16 February 2007.يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الحادية عشرة في فيينا من 4 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2006 ودورته الثانية عشرة في نيويورك من 12 إلى 16 شباط/فبراير 2007.
D.دال-
Sessions of working groups in 2007 after the fortieth session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة في عام 2007 بعد الدورة الأربعين للجنة
274.274-
The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2007 after its fortieth session (the arrangements were subject to the approval of the Commission at its fortieth session):لاحظت اللجنة أن ترتيبات أولية قد اتُّخذت لاجتماعات الأفرقة العاملة التي ستُعقد في عام 2007 بعد دورتها الأربعين (الترتيبات مرهونة بموافقة اللجنة في دورتها الأربعين) على النحو التالي:
(a)(أ)
Working Group I (Procurement) would hold its twelfth session in Vienna from 3 to 7 September 2007;يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) دورته الثانية عشرة في فيينا من 3 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2007؛
(b)(ب)
Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its forty-seventh session in Vienna from 10 to 14 September 2007;يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته السابعة والأربعين في فيينا من 10 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2007؛
(c)(ج)
Working Group III (Transport Law) would hold its twentieth session in Vienna from 15 to 25 October 2007 (the United Nations offices in Vienna would be closed on 26 October);يعقد الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) دورته العشرين في فيينا من 15 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (سيكون مكتب الأمم المتحدة بفيينا مغلقا يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر)؛
(d)(د)
Tentative arrangements had been made for a session to be held in Vienna from 5 to 9 November 2007, which could be used for the forty-fifth session of Working Group IV (Electronic Commerce) or for the thirty-third session of Working Group V (Insolvency Law) (see para. 271 above);اتخذت ترتيبات أولية لدورة في فيينا من 5 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، يمكن أن يستخدمها الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) لعقد دورته الخامسة والأربعين أو الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) لعقد دورته الثالثة والثلاثين (انظر الفقرة 271 أعلاه)؛
(e)(ﻫ)
Working Group VI (Security Interests) would hold its thirteenth session in Vienna from 24 to 28 September 2007.يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الثالثة عشرة في فيينا من 24 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2007.
Annex IA/61/17
Revised articles of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitrationالمرفق الأول المواد المنقحة من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
[Article 1, paragraph 2][المادة 1، الفقرة (2)]
2.(2)
The provisions of this Law, except articles 8, 9, 17 H, 17 I, 17 J, 35 and 36, apply only if the place of arbitration is in the territory of this State.لا تنطبق أحكام هذا القانون، باستثناء المواد 8 و9 و17 حاء و17 طاء و17 ياء و35 و36، إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في إقليم هذه الدولة.
Article 2 A. International origin and general principlesالمادة 2 ألف: المصدر الدولي والمبادئ العامة
1.(1)
In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.لدى تفسير هذا القانون، يولى اعتبار لمصدره الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقه ومراعاة حسن النية.
2.(2)
Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based.المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسوّيها صراحة تسوّى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون.
[Article 7][المادة 7]
Option I Article 7.الخيار الأول
Definition and form of arbitration agreementالمادة 7- تعريف اتفاق التحكيم وشكله
1.(1)
“Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not."اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يُحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض النـزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية.
An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement.ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل.
2.(2)
The arbitration agreement shall be in writing.يتعين أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا.
3.(3)
An arbitration agreement is in writing if its content is recorded in any form, whether or not the arbitration agreement or contract has been concluded orally, by conduct, or by other means.يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا كان محتواه مدوّنا في أي شكل، سواء أكان أم لم يكن اتفاق التحكيم أو العقد قد أُبرم شفويا أو بالتصرف أو بوسيلة أخرى.
4.(4)
The requirement that an arbitration agreement be in writing is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be useable for subsequent reference;يستوفى اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا بواسطة خطاب إلكتروني إذا كانت المعلومات الواردة فيه يمكن الوصول إليها بحيث يمكن استعمالها في الرجوع إليها لاحقا؛
“electronic communication” means any communication that the parties make by means of data messages;ويقصد بتعبير "الخطاب الإلكتروني" أي خطاب يوجّهه الطرف بواسطة رسالة بيانات؛
“data message” means information generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means, including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy.ويقصد بتعبير "رسالة البيانات" المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي.
5.(5)
Furthermore, an arbitration agreement is in writing if it is contained in an exchange of statements of claim and defence in which the existence of an agreement is alleged by one party and not denied by the other.علاوة على ذلك، يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا كان واردا في تبادل لبياني ادعاء ودفاع يزعم فيهما أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر.
6.(6)
The reference in a contract to any document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement in writing, provided that the reference is such as to make that clause part of the contract.تشكّل الإشارة في العقد إلى أي مستند يتضمن بندا تحكيميا اتفاق تحكيم مكتوبا، شريطة أن تكون الإشارة على نحو يجعل ذلك البند جزءا من العقد.
Option II Article 7.الخيار الثاني
Definition of arbitration agreementالمادة 7- تعريف اتفاق التحكيم
“Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not."اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض ما نشأ أو ما قد ينشأ بينهما من نزاعات بشأن علاقة قانونية محدّدة، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية.
Chapter IV A. Interim measures and preliminary ordersالفصل الرابع ألف- التدابير المؤقّتة والأوامر الأولية
Section 1. Interim measuresالباب 1– التدابير المؤقّتة
Article 17. Power of arbitral tribunal to order interim measuresالمادة 17- صلاحية هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقّتة
1.(1)
Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a party, grant interim measures.يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدابير مؤقّتة بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
2.(2)
An interim measure is any temporary measure, whether in the form of an award or in another form, by which, at any time prior to the issuance of the award by which the dispute is finally decided, the arbitral tribunal orders a party to:التدبير المؤقّت هو أي تدبير وقتي، سواء أكان في شكل قرار أم في شكل آخر، تأمر فيه هيئة التحكيم أحد الطرفين، في أي وقت يسبق إصدار القرار الذي يفصل نهائيا في النـزاع، بما يلي:
(a)(أ)
Maintain or restore the status quo pending determination of the dispute;أن يبقي الحال على ما هو عليه أو يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النـزاع؛
(b)أو
Take action that would prevent, or refrain from taking action that is likely to cause, current or imminent harm or prejudice to the arbitral process itself;(ب) أن يتخذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم نفسها، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس؛ أو
(c)(ج)
Provide a means of preserving assets out of which a subsequent award may be satisfied;أن يوفّر وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها الوفاء بقرار لاحق؛
orأو
(d)(د)
Preserve evidence that may be relevant and material to the resolution of the dispute.أن يحافظ على الأدلة التي قد تكون هامة وجوهرية في حل النـزاع.
Article 17 A. Conditions for granting interim measuresالمادة 17 ألف- شروط إصدار التدابير المؤقّتة
1.(1)
The party requesting an interim measure under article 17, paragraph 2 (a), (b) and (c) shall satisfy the arbitral tribunal that:يتعيّن على الطرف الذي يطلب التدبير المؤقّت بمقتضى الفقرات الفرعية (2) (أ) و(ب) و(ج) من المادة 17 أن يقنع هيئة التحكيم:
(a)(أ)
Harm not adequately reparable by an award of damages is likely to result if the measure is not ordered, and such harm substantially outweighs the harm that is likely to result to the party against whom the measure is directed if the measure is granted; andبأن عدم إصدار التدبير يرجّح أن يُحدث ضررا لا يمكن جبره بصورة وافية من خلال منح تعويضات، وبأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما أُصدر؛
(b)(ب)
There is a reasonable possibility that the requesting party will succeed on the merits of the claim.بأن هناك احتمالا معقولا أن ينجح الطرف الطالب بناء على وقائع المطالبة.
The determination on this possibility shall not affect the discretion of the arbitral tribunal in making any subsequent determination.ولا يجوز للقرار المتعلق بهذا الاحتمال أن يمس بما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق.
2.(2)
With regard to a request for an interim measure under article 17, paragraph 2 (d), the requirements in paragraph 1 (a) and (b) of this article shall apply only to the extent the arbitral tribunal considers appropriate.فيما يتعلق بطلب استصدار تدبير مؤقّت بمقتضى الفقرة الفرعـية (2) (د) من المادة 17، لا تنطبق المقتضيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (1) (أ) و(ب) من هذه المادة إلا بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسبا.
Section 2. Preliminary ordersالباب 2– الأوامر الأولية
Article 17 B. Applications for preliminary orders and conditions for granting preliminary ordersالمادة 17 باء- طلبات استصدار الأوامر الأولية وشروط إصدار الأوامر الأولية
1.(1)
Unless otherwise agreed by the parties, a party may, without notice to any other party, make a request for an interim measure together with an application for a preliminary order directing a party not to frustrate the purpose of the interim measure requested.ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لأحد الطرفين أن يقدّم، دون إشعار أي طرف آخر، طلبا لاستصدار تدبير مؤقّت مع طلب لاستصدار أمر أولي يوعز لأحد الطرفين بألا يحبط الغرض من التدبير المؤقّت المطلوب.
2.(2)
The arbitral tribunal may grant a preliminary order provided it considers that prior disclosure of the request for the interim measure to the party against whom it is directed risks frustrating the purpose of the measure.يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أمرا أوّليا، شريطة أن تأخذ في الاعتبار أن الإفصاح المسبق عن طلب التدبير المؤقّت للطرف المستهدف بالتدبير ينطوي على احتمال إحباط الغرض من ذلك التدبير.
3.(3)
The conditions defined under article 17 A apply to any preliminary order, provided that the harm to be assessed under article 17 A, paragraph 1 (a), is the harm likely to result from the order being granted or not.تنطبق الشروط المحددة في المادة 17 ألف على أي أمر أولي، شريطة أن يكون الضرر الواجب تقييمه بمقتضى الفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 17 ألف هو الضرر الذي يرجّح أن يسبّبه إصدار الأمر أو عدم إصداره.
Article 17 C. Specific regime for preliminary ordersالمادة 17 جيم- قواعد خاصة بشأن الأوامر الأولية
1.(1)
Immediately after the arbitral tribunal has made a determination in respect of an application for a preliminary order, the arbitral tribunal shall give notice to all parties of the request for the interim measure, the application for the preliminary order, the preliminary order, if any, and all other communications, including by indicating the content of any oral communication, between any party and the arbitral tribunal in relation thereto.يتعين على هيئة التحكيم، فور اتخاذ قرارها بشأن طلب استصدار أمر أولي، أن تُشعر جميع الأطراف بطلب إصدار التدبير المؤقّت وبطلب استصدار الأمر الأوّلي وبالأمر الأوّلي، إن وجد، وبجميع الاتصالات الأخرى، بما في ذلك تبيين مضمون أي اتصال شفوي، بين أي طرف وهيئة التحكيم بهذا الشأن.
2.(2)
At the same time, the arbitral tribunal shall give an opportunity to any party against whom a preliminary order is directed to present its case at the earliest practicable time.يتعين على هيئة التحكيم، في الوقت نفسه، أن تتيح لأي طرف مستهدف بالأمر الأوّلي فرصة لكي يعرض قضيته في أقرب وقت ممكن عمليا.
3.(3)
The arbitral tribunal shall decide promptly on any objection to the preliminary order.يتعين على هيئة التحكيم أن تبت بسرعة في أي اعتراض على الأمر الأوّلي.
4.(4)
A preliminary order shall expire after twenty days from the date on which it was issued by the arbitral tribunal.ينقضي أجل أي أمر أولي بعد عشرين يوما من التاريخ الذي تصدره فيه هيئة التحكيم.
However, the arbitral tribunal may issue an interim measure adopting or modifying the preliminary order, after the party against whom the preliminary order is directed has been given notice and an opportunity to present its case.بيد أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدبيرا مؤقّتا يعتمد الأمر الأوّلي أو يُعدّلـه، بعد أن يكون الطرف المستهدف بالأمر الأوّلي قد أُشعر بذلك وأتيحت لـه فرصة لعرض قضيته.
5.(5)
A preliminary order shall be binding on the parties but shall not be subject to enforcement by a court.يكون الأمر الأولي ملزِما للطرفين، ولكنه لا يكون خاضعا للإنفاذ من جانب محكمة.
Such a preliminary order does not constitute an award.ولا يشكل ذلك الأمر الأوّلي قرارا تحكيميا.
Section 3. Provisions applicable to interim measures and preliminary ordersالباب 3– الأحكام المنطبقة على التدابير المؤقّتة والأوامر الأولية
Article 17 D. Modification, suspension, terminationالمادة 17 دال- التعديل أو التعليق أو الإنهاء
The arbitral tribunal may modify, suspend or terminate an interim measure or a preliminary order it has granted, upon application of any party or, in exceptional circumstances and upon prior notice to the parties, on the arbitral tribunal’s own initiative.يجوز لهيئة التحكيم أن تعدّل أو تعلّق أو تنهي تدبيرا مؤقّتا أو أمرا أوليا كانت قد أصدرته، وذلك بناء على طلب من أي طرف أو، في ظروف استثنائية وبعد إشعار الطرفين مسبقا، بمبادرة من هيئة التحكيم نفسها.
Article 17 E. Provision of securityالمادة 17 هاء– تقديم ضمانة
1.(1)
The arbitral tribunal may require the party requesting an interim measure to provide appropriate security in connection with the measure.يجوز لهيئة التحكيم أن تُلزم الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقّتا بتقديم ضمانة مناسبة بشأن ذلك التدبير.
2.(2)
The arbitral tribunal shall require the party applying for a preliminary order to provide security in connection with the order unless the arbitral tribunal considers it inappropriate or unnecessary to do so.تُلزم هيئة التحكيم الطرف الذي يطلب استصدار أمر أولي بتقديم ضمانة بشأن ذلك الأمر، ما لم تر أنه ليس من المناسب أو من الضروري فعل ذلك.
Article 17 F. Disclosureالمادة 17 واو– الإفصاح
1.(1)
The arbitral tribunal may require any party promptly to disclose any material change in the circumstances on the basis of which the measure was requested or granted.يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بالإفصاح بسرعة عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استُند إليها في طلب التدبير أو إصداره.
2.(2)
The party applying for a preliminary order shall disclose to the arbitral tribunal all circumstances that are likely to be relevant to the arbitral tribunal’s determination whether to grant or maintain the order, and such obligation shall continue until the party against whom the order has been requested has had an opportunity to present its case.على الطرف الذي يطلب استصدار أمر أولي أن يفصح لهيئة التحكيم عن جميع الظروف التي يحتمل أن تكون لها صلة بقرار هيئة التحكيم ما إذا كانت ستصدر الأمر أو تبقي عليه، ويستمر هذا الالتزام إلى أن تكون قد أُتيحت للطرف الذي طُلب استصدار الأمر ضده فرصة لعرض قضيته.
Thereafter, paragraph 1 of this article shall apply.وبعد ذلك، تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
Article 17 G. Costs and damagesالمادة 17 زاي– التكاليف والتعويضات
The party requesting an interim measure or applying for a preliminary order shall be liable for any costs and damages caused by the measure or the order to any party if the arbitral tribunal later determines that, in the circumstances, the measure or the order should not have been granted.يتحمل الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقّتا أو يستصدر أمرا أوليا مسؤولية أي تكاليف وتعويضات يتسبب بها ذلك التدبير أو الأمر لأي طرف، إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي في تلك الظروف، إصدار التدبير أو الأمر.
The arbitral tribunal may award such costs and damages at any point during the proceedings.ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر منح تلك التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات.
Section 4. Recognition and enforcement of interim measuresالباب 4- الاعتراف بالتدابير المؤقّتة وإنفاذها
Article 17 H. Recognition and enforcementالمادة 17 حاء- الاعتراف والإنفاذ
1.(1)
An interim measure issued by an arbitral tribunal shall be recognized as binding and, unless otherwise provided by the arbitral tribunal, enforced upon application to the competent court, irrespective of the country in which it was issued, subject to the provisions of article 17 I.يتعين الاعتراف بالتدبير المؤقّت الصادر عن هيئة التحكيم كتدبير ملزِم ويتعين إنفاذه بناء على طلب يقدّم إلى المحكمة المختصة، بصرف النظر عن البلد الذي أُصدر فيه، رهنا بأحكام المادة 17 طاء، ما لم تنص هيئة التحكيم على خلاف ذلك.
2.(2)
The party who is seeking or has obtained recognition or enforcement of an interim measure shall promptly inform the court of any termination, suspension or modification of that interim measure.على الطرف الذي يلتمس الاعتراف بتدبير مؤقّت أو إنفاذه، أو حصل على ذلك الاعتراف أو الإنفاذ، أن يبلّغ المحكمة على الفور بأي إنهاء أو تعليق أو تعديل لذلك التدبير المؤقّت.
3.(3)
The court of the State where recognition or enforcement is sought may, if it considers it proper, order the requesting party to provide appropriate security if the arbitral tribunal has not already made a determination with respect to security or where such a decision is necessary to protect the rights of third parties.يجوز لمحكمة الدولة التي يُلتمس لديها الاعتراف أو الإنفاذ أن تأمر الطرف الطالب بتقديم ضمانة مناسبة، متى رأت ذلك ملائما، إذا لم يكن قد سبق لهيئة التحكيم أن اتخذت قرارا بشأن الضمانة أو حيثما يكون اتخاذ قرار من هذا القبيل ضروريا لحماية حقوق أطراف ثالثة.
Article 17 I. Grounds for refusing recognition or enforcementالمادة 17 طاء- أسباب رفض الاعتراف أو الإنفاذ
1.(1)
Recognition or enforcement of an interim measure may be refused only:لا يجوز رفض الاعتراف بالتدبير المؤقّت أو إنفاذه إلا في الحالات التالية:
(a)(أ)
At the request of the party against whom it is invoked if the court is satisfied that:إذا اقتنعت المحكمة، بناء على طلب الطرف المستهدف بالتدبير، بما يلي:
(i)‘1‘
Such refusal is warranted on the grounds set forth in article 36, paragraph 1 (a)(i), (ii), (iii) or (iv);أن ثمة ما يسوّغ ذلك الرفض للأسباب المبيّنــة في الفقــرات (1) (أ) ‘1‘ أو ‘2‘ أو ‘3‘ أو ‘4‘ من المادة 36؛
orأو
(ii)‘2‘
The arbitral tribunal’s decision with respect to the provision of security in connection with the interim measure issued by the arbitral tribunal has not been complied with;أنه لم يُمتَثَل لقرار هيئة التحكيم بشأن تقديم ضمانة فيما يتعلق بالتدبير المؤقّت الصادر عن هيئة التحكيم؛
orأو
(iii)‘3‘
The interim measure has been terminated or suspended by the arbitral tribunal or, where so empowered, by the court of the State in which the arbitration takes place or under the law of which that interim measure was granted;أن التدبير المؤقّت قد أُنهي أو عُلّق من جانب هيئة التحكيم، أو من جانب محكمة الدولة التي يجري فيها التحكيم أو التي صدر التدبير المؤقّت بمقتضى قانونها حيثما تكون تلك المحكمة مخوّلة بذلك؛
orأو
(b)(ب)
If the court finds that:إذا وجدت المحكمة:
(i)‘1‘
The interim measure is incompatible with the powers conferred upon the court unless the court decides to reformulate the interim measure to the extent necessary to adapt it to its own powers and procedures for the purposes of enforcing that interim measure and without modifying its substance;أن التدبير المؤقّت يتعارض مع الصلاحيات المخوّلة للمحكمة، ما لم تقرر المحكمة إعادة صياغة التدبير المؤقّت بالقدر اللازم لجعله متوائما مع صلاحيتها وإجراءاتها لأغراض إنفاذ ذلك التدبير المؤقّت ودون تعديل مضمونه؛
orأو
(ii)‘2‘
Any of the grounds set forth in article 36, paragraph 1 (b)(i) or (ii), apply to the recognition and enforcement of the interim measure.أن أيا من الأسباب المبيّنة في الفقرتين (1) (ب) ‘1‘ أو ‘2‘ من المادة 36 ينطبق على الاعتراف بالتدبير المؤقّت وإنفاذه.
2.(2)
Any determination made by the court on any ground in paragraph 1 of this article shall be effective only for the purposes of the application to recognize and enforce the interim measure.لا يكون أي قرار تتخذه المحكمة لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة نافذ المفعول إلا لأغراض طلب الاعتراف بالتدبير المؤقّت وإنفاذه.
The court where recognition or enforcement is sought shall not, in making that determination, undertake a review of the substance of the interim measure.ولا يجوز للمحكمة التي يُلتمس لديها الاعتراف بالتدبير المؤقّت أو إنفاذه أن تجري، لدى اتخاذ ذلك القرار، مراجعة لمضمون التدبير المؤقّت.
Section 5. Court-ordered interim measuresالباب 5- التدابير المؤقّتة التي تأمر بها المحكمة
Article 17 J. Court-ordered interim measuresالمادة 17 ياء- التدابير المؤقّتة التي تأمر بها المحكمة
A court shall have the same power of issuing an interim measure in relation to arbitration proceedings, irrespective of whether their place is in the territory of this State, as it has in relation to proceedings in courts.تتمتع المحكمة بصلاحية في إصدار تدابير مؤقّتة لأغراض إجراءات التحكيم، بصرف النظر عما إذا كانت تجري في إقليم هذه الدولة، تماثل تلك التي تتمتع بها لأغراض الإجراءات القضائية.
The court shall exercise such power in accordance with its own procedures in consideration of the specific features of international arbitration.ويتعين على المحكمة أن تمارس تلك الصلاحية، وفقا للقواعد الإجرائية الخاصة بها، لدى النظر في السمات المميزة للتحكيم الدولي.
[Article 35, paragraph 2][المادة 35، الفقرة (2)]
2.(2)
The party relying on an award or applying for its enforcement shall supply the original award or a copy thereof.على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يطلب إنفاذه أن يقدّم القرار الأصلي أو نسخة منه.
If the award is not made in an official language of this State, the court may request the party to supply a translation thereof into such language.وإذا لم يكن القرار صادرا بلغة رسمية لهذه الدولة يجوز للمحكمة أن تطلب من ذلك الطرف ترجمة لذلك القرار إلى تلك اللغة.
Annex IIالمرفق الثاني
Recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth sessionتوصية بشأن تفسير الفقرة (2) من المادة الثانية والفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958، اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 7 تموز/يوليه 2006 أثناء دورتها التاسعة والثلاثين
The United Nations Commission on International Trade Law,إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, which established the United Nations Commission on International Trade Law with the object of promoting the progressive harmonization and unification of the law of international trade by, inter alia, promoting ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of international conventions and uniform laws in the field of the law of international trade,إذ تستذكر قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أُنشئت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية بوسائل منها ترويج السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاتساق في تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة في ميدان قانون التجارة الدولية،
Conscious of the fact that the different legal, social and economic systems of the world, together with different levels of development, are represented in the Commission,وإذ تدرك أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية في العالم، إلى جانب مختلف مستويات التنمية،
Recalling successive resolutions of the General Assembly reaffirming the mandate of the Commission as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law to coordinate legal activities in this field,وإذ تستذكر قرارات الجمعية العامة المتعاقبة التي أكدت مجددا الولاية المسندة إلى اللجنة بصفتها الهيئة القانونية الأساسية، داخل منظومة الأمم المتحدة، في ميدان القانون التجاري الدولي، التي تتولى تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان،
Convinced that the wide adoption of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York on 10 June 1958, has been a significant achievement in the promotion of the rule of law, particularly in the field of international trade,واقتناعا منها بأن الاعتماد الواسع النطاق لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958،() كان إنجازا هاما في تعزيز سيادة القانون، ولا سيما في ميدان التجارة الدولية،
Recalling that the Conference of Plenipotentiaries which prepared and opened the Convention for signature adopted a resolution, which states, inter alia, that the Conference “considers that greater uniformity of national laws on arbitration would further the effectiveness of arbitration in the settlement of private law disputes”,وإذ تستذكر أن مؤتمر المفوضين الذي أعد الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها اعتمد قرارا ينص، في جملة أمور، على أن المؤتمر "يرى أن من شأن زيادة توحيد القوانين الوطنية المتعلقة بالتحكيم أن تعزز ما للتحكيم من فعالية في تسوية منازعات القانون الخاص"،
Bearing in mind differing interpretations of the form requirements under the Convention that result in part from differences of expression as between the five equally authentic texts of the Convention,وإذ تضع في اعتبارها التفسيرات المختلفة لاشتراطات الشكل التي تنص عليها الاتفاقية والناجمة جزئيا عن الاختلافات في التعبير بين نصوص الاتفاقية الخمسة المتساوية في الحجية،
Taking into account article VII, paragraph 1, of the Convention, a purpose of which is to enable the enforcement of foreign arbitral awards to the greatest extent, in particular by recognizing the right of any interested party to avail itself of law or treaties of the country where the award is sought to be relied upon, including where such law or treaties offer a regime more favourable than the Convention,وإذ تأخذ في اعتبارها الفقرة (1) من المادة السابعة من الاتفاقية، التي كان من بين أغراضها التمكين من إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية إلى أقصى مدى ممكن، وخصوصا من خلال الاعتراف بحق أي طرف ذي مصلحة في أن يستفيد من قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على قرار التحكيم، بما في ذلك البلد الذي يوفّر فيه ذلك القانون أو توفر فيه تلك المعاهدات نظاما أكثر مؤاتاة من الاتفاقية،
Considering the wide use of electronic commerce,وإذ تأخذ بعين الاعتبار استخدام التجارة الإلكترونية على نطاق واسع،
Taking into account international legal instruments, such as the 1985 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, as subsequently revised, particularly with respect to article 7, the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures and the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts,وإذ تأخذ في اعتبارها الصكوك القانونية الدولية، مثل قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985() بصيغته المنقّحة لاحقا، خاصةً فيما يتعلق بالمادة 7،() وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،() وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية،() واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية،()
Taking into account also enactments of domestic legislation, as well as case law, more favourable than the Convention in respect of form requirement governing arbitration agreements, arbitration proceedings and the enforcement of arbitral awards,وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا سنّ تشريعات داخلية، وكذلك سوابق قضائية، أكثر مؤاتاة من الاتفاقية فيما يتعلق باشتراط الشكل الذي يحكم اتفاقات التحكيم وإجراءات التحكيم وإنفاذ قرارات التحكيم،
Considering that, in interpreting the Convention, regard is to be had to the need to promote recognition and enforcement of arbitral awards,وإذ ترى أنه ينبغي، لدى تفسير الاتفاقية، مراعاة الحاجة إلى تشجيع الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها،
1.1-
Recommends that article II, paragraph 2, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, be applied recognizing that the circumstances described therein are not exhaustive;توصي بأن تطبّق الفقرة (2) من المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي أُبرمت في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958، مع إدراك أن الحالات المذكورة فيها ليست حصرية،
2.2-
Recommends also that article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, should be applied to allow any interested party to avail itself of rights it may have, under the law or treaties of the country where an arbitration agreement is sought to be relied upon, to seek recognition of the validity of such an arbitration agreement.توصي بأن تطبق الفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي أُبرمت في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958، كيما يتسنى لأي طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتع به، بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على اتفاق التحكيم، من حقوق في التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق.
Annex IIIالمرفق الثالث
List of documents before the Commission at its thirty-ninth sessionقائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين
Symbolالرمز
Title or descriptionالعنوان أو الوصف
A/CN.9/587A/CN.9/587
Provisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the thirty-ninth sessionجدول الأعمال المؤقت وشروحه والجدولة الزمنية لجلسات الدورة التاسعة والثلاثين
A/CN.9/588A/CN.9/588
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its eighth session (Vienna, 5-9 September 2005)تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الثامنة (فيينا، 5-9 أيلول/سبتمبر 2005)
A/CN.9/589A/CN.9/589
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its forty-third session (Vienna, 3-7 October 2005)تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الثالثة والأربعين (فيينا، 3-7 تشرين الأول/أكتوبر 2005)
A/CN.9/590A/CN.9/590
Report of Working Group I (Procurement) on the work of its eighth session (Vienna, 7-11 November 2005)تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته الثامنة (فيينا، 7-11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)
A/CN.9/591 and Corr.1A/CN.9/591 وCorr.1
Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its sixteenth session (Vienna, 28 November-9 December 2005)تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) عن أعمال دورته السادسة عشرة (فيينا، 28 تشرين الثاني/نوفمبر-9 كانون الأول/ ديسمبر 2005)
A/CN.9/592A/CN.9/592
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its forty-fourth session (New York, 23-27 January 2006)تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الرابعة والأربعين (نيويورك، 23-27 كانون الثاني/يناير 2006)
A/CN.9/593A/CN.9/593
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its ninth session (New York, 30 January-3 February 2006)تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته التاسعة (نيويورك، 30 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2006)
A/CN.9/594A/CN.9/594
Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its seventeenth session (New York, 3-13 April 2006)تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) عن أعمال دورته السابعة عشرة (نيويورك، 3-13 نيسان/أبريل 2006)
A/CN.9/595A/CN.9/595
Report of Working Group I (Procurement) on the work of its ninth session (New York, 24-28 April 2006)تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته التاسعة (نيويورك، 24-28 نيسان/أبريل 2006)
A/CN.9/596A/CN.9/596
Note by the Secretariat on insolvency law: possible future workمذكرة من الأمانة حول قانون الإعسار: الأعمال التي يحتمل الاضطلاع بها مستقبلا
A/CN.9/597A/CN.9/597
Note by the Secretariat on developments in insolvency law: adoption and interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and developments in interpretation of “centre of main interests” in the European Unionمذكرة من الأمانة حول قانون الإعسار: التطورات في قانون الإعسار: اعتماد وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، والتطورات الحاصلة في تفسير عبارة "مركز المصالح الرئيسية" في الاتحاد الأوروبي
A/CN.9/598A/CN.9/598
Note by the Secretariat on current activities of international organizations related to the harmonization and unification of international trade lawمذكرة من الأمانة حول أنشطة المنظمات الدولية الجارية في مجال مناسقة القانون التجاري الدولي وتوحيده
A/CN.9/598/Add.1A/CN.9/598/Add.1
Note by the Secretariat on legislative work of international organizations relating to pubic procurementمذكرة من الأمانة حول الأعمال التشريعية للمنظمات الدولية فيما يتعلق بالاشتراء العمومي
A/CN.9/598/Add.2A/CN.9/598/Add.2
Note by the Secretariat on current activities of international organizations related to the harmonization and unification of law relating to security interestsمذكرة من الأمانة حول أنشطة المنظمات الدولية الجارية في مجال مناسقة القانون المتعلق بالمصالح الضمانية وتوحيده
A/CN.9/599A/CN.9/599
Note by the Secretariat on technical assistanceمذكرة من الأمانة حول المساعدة التقنية
A/CN.9/600A/CN.9/600
Note by the Secretariat on commercial fraud: ongoing and possible future workمذكرة من الأمانة حول الاحتيال التجاري: الأعمال الجارية والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا
A/CN.9/601A/CN.9/601
Note by the Secretariat on the status of conventions and model lawsمذكرة من الأمانة حول حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية
A/CN.9/602A/CN.9/602
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
A/CN.9/603A/CN.9/603
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its tenth session (New York, 1-5 May 2006)تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته العاشرة (نيويورك، 1-5 أيار/مايو 2006)
A/CN.9/604A/CN.9/604
Note by the Secretariat on possible future work in the area of electronic commerceمذكرة من الأمانة حول الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية
A/CN.9/605A/CN.9/605
Note by the Secretariat on settlement of commercial disputes: interim measuresمذكرة من الأمانة حول تسوية المنازعات التجارية: التدابير المؤقتة
A/CN.9/606A/CN.9/606
Note by the Secretariat on settlement of commercial disputes: form of arbitration agreementمذكرة من الأمانة حول تسوية النـزاعات التجارية: شكل اتفاق التحكيم
A/CN.9/607A/CN.9/607
Note by the Secretariat on settlement of commercial disputes: draft declaration regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the New York Conventionمذكرة من الأمانة حول تسوية النـزاعات التجارية: مشروع إعلان بشأن تفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك
A/CN.9/608 and Add.1-4A/CN.9/608 وAdd.1 إلى Add.4
Note by the Secretariat on legal aspects of electronic commerce: explanatory note on the Convention on the Use of Electronic Communications in International Contractsمذكرة من الأمانة حول الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية: مذكّرة تفسيرية بشأن الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
A/CN.9/609 and Add.1-6A/CN.9/609 وAdd.1 إلى Add.6
Note by the Secretariat on draft legislative provisions on interim measures and the form of arbitration agreement: draft declaration regarding the interpretation of articles II (2) and VII (1) of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards—comments received from Member States and international organizationsمذكرة من الأمانة حول مشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقتة وشكل اتفاق التحكيم - مشروع الإعلان المتعلق بتفسير الفقرة (۲) من المادة الثانية والفقرة (١) من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها: التعليقات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية
A/CN.9/610 and Corr.1A/CN.9/610 وCorr.1
Note by the Secretariat on possible future work in the field of settlement of commercial disputesمذكرة من الأمانة حول تسوية النـزاعات التجارية: الأعمال المقبلة المحتملة في ميدان تسوية النـزاعات التجارية
A/CN.9/610/Add.1A/CN.9/610/Add.1
Note by the Secretariat on possible future work in the field of settlement of commercial disputes: revision of the UNCITRAL Arbitration Rulesمذكرة من الأمانة حول تسوية المنازعات التجارية: الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال تسوية المنازعات التجارية: تنقيح قواعد الأونسيترال بشأن التحكيم
A/CN.9/611A/CN.9/611
Note by the Secretariat on the draft legislative guide on secured transactions: security rights in receivablesمذكرة من الأمانة حول المصالح الضمانية: مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة: الحقوق الضمانية في المستحقات
A/CN.9/611/Add.1A/CN.9/611/Add.1
Note by the Secretariat on the draft legislative guide on secured transactions: security rights in rights to payment of funds credited to a bank account, proceeds under an independent undertaking, negotiable instruments and negotiable documentsمذكرة من الأمانة حول المصالح الضمانية: مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة: الحقوق الضمانية في حقوق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي وفي العائدات بمقتضى تعهد مستقل وفي الصكوك القابلة للتداول وفي المستندات القابلة للتداول
A/CN.9/611/Add.2A/CN.9/611/Add.2
Note by the Secretariat on recommendations of the draft legislative guide on secured transactionsمذكرة من الأمانة حول المصالح الضمانية: توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
A/CN.9/611/Add.3A/CN.9/611/Add.3
Note by the Secretariat on the draft legislative guide on secured transactionsمذكرة من الأمانة حول المصالح الضمانية: مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
A/CN.9/612A/CN.9/612
Note by the Secretariat on transport law: preparation of a draft convention on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea]—joint proposal by Australia and France on freedom of contract under volume contractsمذكرة من الأمانة حول قانون النقل: إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع [كليا أو جزئيا] [بحرا]: اقتراح مشترك مقدّم من أستراليا وفرنسا بشأن حرية التعاقد في إطار عقود الحجم
The conditions set forth in article 17 I are intended to limit the number of circumstances in which the court may refuse to enforce an interim measure.القصد من الشروط المبيّنة في المادة 17 طاء هو الحدّ من عدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن ترفض إنفاذ التدبير المؤقّت.
It would not be contrary to the level of harmonization sought to be achieved by these model provisions if a State were to adopt fewer circumstances in which enforcement may be refused.وإذا ما اعتمدت دولة من الدول عددا أقل من الحالات التي يجوز فيها رفض الإنفاذ، لن يكون ذلك متعارضا مع درجة التناسق المنشود بلوغها بهذه الأحكام النموذجية.
11
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.
22
Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I, and United Nations publication, Sales No. E.95.V.18.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول. وقد صدر القانون النموذجي في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.95.V.18).
33
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), annex I.المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، المرفق الأول.
44
Ibid., Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), annex I, and United Nations publication, Sales No. E.99.V.4, which contains also an additional article 5 bis, adopted in 1998, and the accompanying Guide to Enactment.المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، المرفق الأول. وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.99.V.4).
55
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), annex II, and United Nations publication, Sales No. E.02.V.8, which contains also the accompanying Guide to Enactment.المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.3)، المرفق الثاني. وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.02.V.8).
66
General Assembly resolution 60/21, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 60/21.
2 Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.2 ()عملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Of the current membership, 17 were elected by the Assembly at its fifty-fifth session, on 16 October 2000 (decision 55/308), and 43 were elected by the Assembly at its fifty-eighth session, on 17 November 2003 (decision 58/407).ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 17 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (المقرر 55/308)، و43 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (المقرر 58/407).
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.وغيّرت الجمعية العامة، في قرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرّرت أن يتولى الأعضاء مناصبهم في بداية اليوم الأول من الدورة السنوية العادية للجنة والتي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح الدورة السنوية العادية السابعة للجنة والتي تعقب انتخابهم.
33
General Assembly resolution 60/21, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 60/21.
44
United Nations publication, Sales No. E.05.V.10.منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.05.V.10).
55
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.
66
Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I, and United Nations publication, Sales No. E.95.V.18.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول. وقد صدر القانون النموذجي في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.95.V.18).
77
Ibid., Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), annex I, and United Nations publication, Sales No. E.99.V.4, which contains also the accompanying Guide to Enactment.المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، المرفق الأول. وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.99.V.4).
88
United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567, and United Nations publication, Sales No. E.95.V.12.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567. انظر أيضا منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.95.V.12).
99
General Assembly resolution 2205 (XXI), section II, paragraph 8 (d).قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، الباب الثاني، الفقرة 8، الفقرة الفرعية (د).
1010
Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17).الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17).
1111
Ibid., Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17), para. 57.المرجع نفسه، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17)، الفقرة 57.
1212
Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I, and United Nations publication, Sales No. E.98.V.13, which contains also the accompanying Guide to Enactment.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 وCorr.1)، المرفق الأول.
1313
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), paras. 225-230 and ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 79-82.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرات 225-230؛ والمرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 79-82.
1414
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 81-82.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرتان 81 و82.
1515
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 171.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 171.
1616
Ibid.المرجع نفسه.
1717
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), para. 345.المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 وCorr.3)، الفقرة 345.
1818
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), para. 224.المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرة 224.
1919
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 208;المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 208؛
ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), para. 133;والمرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرة133؛
and ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 238.والمرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 238.
2020
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), paras. 213-215.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرات 213-215.
2121
Ibid., para. 213.المرجع نفسه، الفقرة 213.
2222
Ibid., para. 214.المرجع نفسه الفقرة 214.
2323
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), annex II, and United Nations publication, Sales No. E.02.V.8, which contains also the accompanying Guide to Enactment.المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 وCorr.3)، المرفق الثاني. وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.02.V.8).
2424
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), paras. 209 and 210.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرتان 209 و210.
2525
Ibid., Fifty-second Session, Supplement No. 17 (A/52/17), annex I, and United Nations publication, Sales No. E.99.V.3, which contains also the accompanying Guide to Enactment.المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/52/17)، المرفق الأول. وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.99.V.3).
2626
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), paras. 279-290;المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرات 279-290؛
Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), paras. 231-241;والمرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرات 231-241؛
Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 108-112;والمرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 108-112؛
and Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), paras. 216-220.والمرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرات 216-220.
2727
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 110-112.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 110-112.
2828
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 217.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 217.
2929
Ibid., paras. 218 and 219.المرجع نفسه، الفقرتان 218 و219.
3030
Ibid., Fiftieth Session, Supplement No. 17 (A/50/17), paras. 401-404.المرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقم 17 (A/50/17)، الفقرات 401-404.
3131
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 189.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 189.
3232
Ibid., paras. 190-191.المرجع نفسه، الفقرتان 190 و191.
3333
Ibid., para. 191.المرجع نفسه، الفقرة 191.
3434
United Nations, Treaty Series, vol. 1511, No. 26119.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1511، الرقم 26119.
3535
Ibid., No. 26121, and United Nations publication, Sales No. E.95.V.13.المرجع نفسه، انظر أيضا منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.95.V.13).
3636
Ibid., vol. 1695, No. 29215, and United Nations publication (Sales No. E.95.V.14).المرجع نفسه، المجلد 1695، الصفحة 3، انظر أيضا منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.95.V.14).
3737
General Assembly resolution 43/165, annex, and United Nations publication, Sales No. E.95.V.16.مرفق قرار الجمعية العامة 43/165. انظر أيضا منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.95.V.16).
3838
Official Records of the United Nations Conference on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade, Vienna, 2-19 April 1991 (United Nations publication, Sales No. E.93.XI.3), part I, document A/CONF.152/13, annex.الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفيـة في التجارة الدوليـة، فيينــا، 2-19 نيسان/أبريل 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.XI.3)، الجزء الأول، مرفق الوثيقة A/CONF.152/13.
3939
United Nations, Treaty Series, vol. 2169, No. 38030, and United Nations publication (Sales No. E.97.V.12).الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2169، الصفحة 163. انظر أيضا منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.97.V.12).
4040
General Assembly resolution 56/81, annex, and United Nations publication, Sales No. E.04.V.14.قرار الجمعية العامة 56/81. انظر أيضا منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.04.V.14).
4141
General Assembly resolution 60/21, annex. For actions by China, Singapore and Sri Lanka during the special event on 6 July 2006, held in conjunction with the thirty-ninth session of the Commission, which included the ceremony of the signing of the Convention on Electronic Contracts, see paragraph 266 of the present report.انظر الفقرة 266 من هذا التقرير فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها سري لانكا وسنغافورة والصين خلال الحدث الخاص الذي عُقد في 6 تموز/يوليه 2006، مقترنا بالدورة التاسعة والثلاثين للجنة، والذي تضمن احتفال التوقيع على اتفاقية العقود الإلكترونية.
4242
Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), annex I, and United Nations publication, Sales No. E.05.V.4.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، المرفق الأول. انظر أيضا منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.05.V.4).
4343
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 113-115.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 113-115.
4444
Available as at the date of the preparation of the present report at http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm.متاحة حتى تاريخ تقديم هذه الوثيقة في الموقع http://www.unidroit.org/english/principles/ contracts/main.htm.
4545
Available as at the date of the preparation of the present report at http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm.متاح حتى تاريخ تقديم هذه الوثيقة في الموقع http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm.
4646
Available as at the date of the preparation of the present report at http://www.ohada.com/traite.php?categorie=10.متاح حتى تاريخ تقديم هذه الوثيقة في الموقع http://www.ohada.com/traite.php?categorie=10
4747
For the proceedings of the Congress, see Uniform Commercial Law in the Twenty-first Century: Proceedings of the Congress of the United Nations Commission on International Trade Law, New York, 18-22 May 1992, United Nations publication, Sales No. E.94.V.14 (A/CN.9/SER.D/1).للاطلاع على وقائع المؤتمر، انظر الوثيقة A/CN.9/SER.D/1؛ وقد نُشرت الوقائع أيضا في منشور صادر عن الأمم المتحدة (رقم المبيع E.94.V.14).
4848
Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 231.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 231.
4949
Available as at the date of the preparation of the present report at http://www.cidra.org/rules.htm.متاحة حتى تاريخ تقديم هذه الوثيقة في الموقع http://www.cidra.org/rules.htm.
5050
Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 275.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 275.