CAC_COSP_IRG_I_4_1_ADD_4_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 4/28/2015 12:36:24 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.4 V1406175.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.4 V1406173.doc (Arabic)
II. Executive summary2 ثانياً-خلاصة وافية
Polandبولندا
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Poland in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption1- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لبولندا في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
The United Nations Convention against Corruption was signed by Poland on 10 December 2003 and ratified on 12 May 2006.وقَّعت بولندا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 وصدَّقت عليها في 12 أيار/مايو 2006.
Following ratification and its entry into force on 14 September 2007, the Convention became an integral part of domestic law.وعقب التصديق على الاتفاقية ودخولها حيِّز النفاذ في 14 أيلول/سبتمبر 2007، أصبحت تشكِّل جزءاً لا يتجزَّأ من القانون الداخلي.
Poland deposited its instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations on 15 September 2006.وأودعت بولندا صكَّ تصديقها على المعاهدة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 15 أيلول/ سبتمبر 2006.
A “Government Anti-corruption Programme for the years 2014-2019” was adopted by the Cabinet on 1 April 2014.واعتمد مجلس الوزراء في 1 نيسان/أبريل 2014 "برنامجاً حكوميًّا لمكافحة الفساد خلال السنوات 2014-2019".
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement2- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review2-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
Active bribery of national public officials is criminalized in article 229 PC and passive bribery in article 228 PC.يُجرَّم رشو المسؤولين الحكوميين الوطنيين وارتشاؤهم بموجب المادتين 229 و228 على التوالي من قانون العقوبات.
Both articles contain a basic provision and provisions for less significant or aggravated cases.وتتضمَّن كلتا المادتين حكماً أساسيًّا وأحكاماً تتعلق بحالات أقل أهمية أو حالات مشدَّدة.
The concepts of “domestic public official” and “person performing public functions” are defined in article 115, paragraphs 13 and 19 PC accordingly.وجرى تعريف مفهومي "موظف عمومي محلي" و"شخص يؤدي وظائف عمومية" في الفقرتين 13 و19 من المادة 115 من قانون العقوبات تبعاً لذلك.
The bribery offence occurs “in connection with the performance of public functions”.وتحدث جريمة الرشوة "بالارتباط بأداء وظائف عمومية".
Article 115, paragraph 19 PC excludes the application of the bribery offence to employees of state administrations performing exclusively “service type work”.وتستبعد الفقرة 19 من المادة 115 من قانون العقوبات تطبيق جريمة الرشوة على موظفي إدارات الدولة الذين يؤدُّون حصراً "عملاً من نوع الخدمات".
The exception for “service type work” excludes persons who have no discretionary powers or powers to dispose public funds.ويستثني الاستبعادُ بشأن "عمل من نوع الخدمات" الأشخاصَ الذين ليست لهم أيُّ سلطات تقديرية أو سلطات للتصرُّف في الأموال العامة.
The provision is specifically intended to apply to persons who, although employed in organizational units of public administration, perform tasks that are not linked in any way with acts of authority or power.ويهدف هذا الحكم على وجه الخصوص إلى أن ينطبق على الأشخاص الذين يضطلعون، رغم عملهم في وحدات تنظيمية في الإدارة العامة، بمهام ليس لها ارتباط بأيِّ شكل من الأشكال بإجراءات السلطة أو النفوذ.
The reviewing experts noted that the expression “service type work” may create interpretation issues and loopholes in the application of the bribery provisions.ولاحظ الخبراء المستعرضون أنَّ عبارة "عمل من نوع الخدمات" قد تُنشئ قضايا تفسيرية وثغرات في تطبيق الأحكام المتعلقة بالرشوة.
They recommended that the Polish authorities amend the domestic legislation — or pursue its consistent interpretation — to ensure that the exception for “service type work” in the Penal Code definitions of “public official” and “a person performing public functions” does not result in an exception to the bribery offences for acts or omissions of a public official “in relation to the performance of official duties”.وأوصوا السلطات البولندية بتعديل التشريعات المحلية - أو السعي إلى إيجاد تفسير متَّسق - لضمان ألاَّ يؤدِّي الاستثناء بشأن "عمل من نوع الخدمات" في تعاريف قانون العقوبات لمصطلحي "موظف عمومي" و"شخص يؤدِّي وظائف عمومية" إلى إمكانية أن تُستثنى من جرائم الرشوة حالات فعل أو إغفال من جانب موظف عمومي "فيما يتعلق بأداء مهام رسمية".
Article 229 PC uses the words “give” and “promise to provide” a material and personal benefit.وتستعمل المادة 229 من قانون العقوبات عبارات "منح" منفعة مادية وشخصية و"الوعد بمنح" هذه المنفعة.
The national authorities explained that the “promise to provide” should be interpreted to include an offer, the latter term not being used in the Polish criminal legislation.وشرحت السلطات الوطنية أنَّ عبارة "الوعد بمنح" ينبغي تفسيرها على أنها تشمل العرض، لأنَّ هذا المصطلح الأخير لا يُستعمل في التشريع الجنائي البولندي.
The reviewing experts recommended that the national authorities continue to develop consistent jurisprudence for purposes of legal certainty to make a clear distinction between the offer and the promise of an undue advantage in the bribery provisions of the domestic legislation.وأوصى الخبراء المستعرضون بأن تواصل السلطات الوطنية وضع أحكام قضائية متسقة لأغراض الوضوح القانوني للتمييز بوضوح بين عرض الرشوة والوعد بمنح مزايا غير مستحقة ضمن الأحكام المتعلقة بالرشوة في التشريعات الداخلية.
Articles 229, paragraph 5 and 228, paragraph 6 PC extend the scope of application of the bribery provisions to persons performing public functions in another country/foreign State or an international organization.وتوسِّع كل من الفقرة 5 من المادة 229 والفقرة 6 من المادة 228 من قانون العقوبات نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالرشوة ليشمل الأشخاص الذين يقومون بوظائف عمومية في بلد آخر/دولة أجنبية أو منظمة دولية.
The definition of “a person performing public functions” provided by article 115, paragraph 19 PC includes, inter alia, persons “whose rights and obligations within the scope of public activity are defined or recognized by a law or an international agreement binding on the Republic of Poland”.ويشمل تعريف "شخص يؤدِّي وظائف عمومية" الذي تنص الفقرة 19 من المادة 115 من قانون العقوبات عليه، في جملة أمور، الأشخاص "الذين تكون حقوقهم وواجباتهم في نطاق النشاط العمومي محدَّدة أو معترف بها بموجب قانون أو اتفاق دولي ملزم لجمهورية بولندا".
The reviewing experts identified as a good practice the fact that the foreign bribery offences are established domestically “in connection with the public functions” of the perpetrator in a foreign State or an international organization, and that their scope of application is not restricted to the “conduct of international business”.وحدَّد الخبراء المستعرضون كممارسة جيِّدة أنَّ جرائم الرشوة الأجنبية يُعتدُّ بها محليًّا "فيما يتصل بالوظائف العمومية" التي يؤدِّيها الجاني في دولة أجنبية أو منظمة دولية، وأنَّ نطاق تطبيقها لا يقتصر على "أعمال التجارة الدولية".
Active and passive bribery in the private sector are criminalized through article 296a PC.وتجرِّم المادة 296 أ من قانون العقوبات الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.
This article refers to specific forms of impact of the act — or failure to act — of the bribe-taker, which may inflict material damage on an organizational unit carrying out business activity unit or may constitute an act of unfair competition or inadmissible act of preference in favour of a buyer, or a recipient of goods, services or other performance.وتشير هذه المادة إلى أشكال معيَّنة لتأثير فِعل يؤدِّيه المرتشي - أو يمتنع عن أدائه - على نحو قد يلحق ضرراً ماديًّا بوحدة تنظيمية تقوم بنشاط تجاري أو يمكن أن يشكِّل فعلاً من أفعال المنافسة المجحفة أو تفضيلاً غير مقبول لصالح مشترٍ معيَّن أو متلقٍٍّ لسلع أو خدمات أو إنجازات أخرى.
The reviewing experts found that this wording sets additional requirements which restrict the scope of application of the domestic provision, as compared to article 21 of the Convention.وخلص الخبراء المستعرضون إلى أنَّ هذه الصياغة تضع شروطاً إضافية تقيد نطاق تطبيق الحكم الداخلي، مقارنة بالمادة 21 من الاتفاقية.
Therefore they recommended the amendment of the domestic legislation to overcome such restrictive requirements.ولذلك أوصوا بتعديل التشريع المحلي لإزالة هذه الشروط التقييدية.
Article 18 of the Convention is domesticated through articles 230a and 230 PC, as well as article 48 of the Act on sport (match-fixing cases).وجرى تطبيق المادة 18 من الاتفاقية من خلال المادتين 230 أ و230 من قانون العقوبات، وكذلك المادة 48 من القانون المتعلق بالرياضة (حالات التلاعب بنتائج المباريات).
Similarly to the bribery provisions, the reviewing experts recommended that the national authorities continue to develop consistent jurisprudence for purposes of legal certainty to make a clear distinction between the offer and the promise of an undue advantage in the trading in influence provisions of the domestic legislation.وعلى نحو مماثل للأحكام المتعلقة بالرشوة، أوصى الخبراء المستعرضون أن تواصل السلطات الوطنية وضع أحكام قضائية متَّسقة لأغراض الوضوح القانوني للتمييز بوضوح بين العرض والوعد بمنح مزايا غير مستحقة ضمن الأحكام المتعلقة بالمتاجرة بالنفوذ في التشريع الداخلي.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
Money-laundering is criminalized by article 299 PC, based on an “all-crimes” approach.تُجرِّم المادة 299 من قانون العقوبات غسل الأموال، على أساس نهج يشمل "جميع الجرائم".
Self-laundering is covered by article 299 PC.وتتناول المادة 299 من قانون العقوبات غسل الأموال الذاتي.
The basic provision refers to the conduct of a person who, among others, undertakes actions that may obstruct or considerably hinder the assertion of the criminal origin of assets or property and their detection, seizure or adjudication of their forfeiture.ويشير الحكم الأساسي إلى تصرُّف شخص يقوم، في جملة أمور، بأعمال قد تعوق إثبات المصدر الإجرامي للأصول أو الممتلكات واكتشافها أو مصادرتها أو الحكم بحجزها، أو تحول بقدر كبير دون ذلك.
The reviewing experts noted the restrictive requirement of “considerably hindering” the assertion of the criminal origin of the proceeds and recommended the deletion of the word “considerably”.وأشار الخبراء المستعرضون إلى الشرط المقيد المتمثل في عبارة "تحول بقدر كبير" دون إثبات المصدر الإجرامي للعائدات وأوصوا بحذف عبارة "بقدر كبير".
Article 24 of the Convention is implemented through section 299 PC.ونُفِّذت المادة 24 من الاتفاقية من خلال المادة 299 من قانون العقوبات.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف، الإثراء غير المشروع (ﺍﳌﻮﺍﺩ 17 ﻭ19 ﻭ20 ﻭ22)
Embezzlement in both the public and the private sectors is criminalized through articles 284 and 296 PC.يُجرَّم الاختلاس في القطاعين العام والخاص على السواء من خلال المادتين 284 و296 من قانون العقوبات.
Article 296 PC criminalizes the relevant act in a broad manner, in the sense that the management of property or business by exceeding powers granted to the perpetrator or by failing to perform duties is also covered as a punishable conduct.وتُجرِّم المادة 296 من قانون العقوبات الفعل المعني بصورة عامة، بمعنى أنَّ إدارة الممتلكات أو الأعمال التجارية بتجاوز الجاني للسلطات الممنوحة له أو عدم أدائه لمهامه تعتبر أيضا تصرفات خاضعة للعقوبة.
Article 19 of the Convention is fully implemented through section 231 PC.ونُفِّذت المادة 19 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً من خلال المادة 231 من قانون العقوبات.
Having considered the possibility to criminalize illicit enrichment, Poland has not established such an offence.وبعد أن نظرت بولندا في إمكانية تجريم الإثراء غير المشروع، لم تعتمد بولندا جريمة في هذا الصدد.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
Article 25(a) of the Convention is domesticated through articles 18, 232-240 and 245 PC.طُبِّقت المادة 25 (أ) من الاتفاقية من خلال المواد 18 و232-240 و245 من قانون العقوبات.
The reviewing experts noted that there is no stand-alone offence to punish the offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or the production of evidence in a proceeding.وأشار الخبراء المستعرضون إلى عدم وجود جريمة قائمة بذاتها تُعاقِب على عرض أو منح مزية غير مستحقة للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة خلال الإجراءات.
Article 25(b) of Convention is implemented through section 232 PC.ونُفِّذت المادة 25 (ب) من الاتفاقية من خلال المادة 232 من قانون العقوبات.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
The Act on Liability of Collective Entities for Offences Prohibited under Penalty (2002) provides for the liability of “collective entities”, which is of a sui generis nature: it is not considered as criminal liability, although it is adjudicated by a criminal court pursuant to the provisions of the CPC.ينصُّ قانون مسؤولية الكيانات الجماعية عن الجرائم المحظورة بموجب عقوبة (2002) على مسؤولية "الكيانات الجماعية"، وهي ذات طبيعة فريدة: ذلك أنها لا تعتبر مسؤولية جنائية، رغم أنَّ المحكمة الجنائية تبتُّ فيها قضائيًّا عملاً بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
The review team noted that the requirement of the conviction of a natural person in order to impose liability on a legal person (article 4 of the Act) directly contravenes paragraph 3 of article 26 of the Convention, and, thus, severely hinders the effectiveness of the Act.وأشار الفريق المستعرض إلى أنَّ شرط إدانة شخص طبيعي من أجل فرض مسؤولية على شخصية اعتبارية (المادة 4 من القانون) يتعارض بصورة مباشرة مع الفقرة 3 من المادة 26 من الاتفاقية، ويعرقل بالتالي بشدَّة فعالية القانون.
The reviewing experts recommended the deletion of this requirement in the domestic legislation and the establishment of effective liability of legal persons that is not limited to cases where the natural person who perpetrated the offences is prosecuted or convicted.وأوصى الخبراء المستعرضون بحذف هذا الشرط من التشريع الداخلي وإنشاء مسؤولية فعلية للشخصيات الاعتبارية لا تقتصر على الحالات التي يحاكَم فيها الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرائم أو يُدان.
The Act on Liability of Collective Subjects enumerates a list of pecuniary sanctions for bribery, trading in influence and money-laundering.ويتضمَّن القانون المتعلق بمسؤولية مجموعة من الفاعلين قائمة بالعقوبات المالية التي توقّع بالنسبة للرشوة والمتاجرة بالنفوذ وغسل الأموال.
The national authorities acknowledged that there is no practice in implementing the Act.واعترفت السلطات الوطنية بعدم وجود ممارسة لتنفيذ القانون.
Apart from the problems posed by the requirement of prior conviction of a natural person, the reviewing experts identified the following issues: extremely low level of sanctions against legal persons; lack of legislation enabling the collection of evidence against legal persons for the commission of criminal offences; and loopholes that may be utilized to avoid the liability of a legal entity (for example, through merging with another entity).وبصرف النظر عن المشاكل التي يطرحها الشرط المتعلق بالإدانة المسبقة لشخص طبيعي، حدد الخبراء المستعرضون القضايا التالية: المستوى المنخفض للغاية للعقوبات المفروضة على الشخصيات الاعتبارية؛ وعدم وجود تشريع يمكِّن من جمع الأدلة ضد الشخصيات الاعتبارية لارتكابها جرائم جنائية؛ والثغرات التي يمكن أن تستعمل لتجنُّب تحمُّل كيان قانوني للمسؤولية (على سبيل المثال، من خلال الاندماج في كيان آخر).
The review team recommended that the national authorities take measures to address such problems and ensure effective implementation of the relevant legislation.وأوصى الفريق المستعرض بأن تتَّخذ السلطات الوطنية تدابير لمعالجة هذه المشاكل وضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات ذات الصلة.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
The participation in the commission of a criminal offence is regulated in articles 18 and 19 PC.تُنظِّم المادتان 18 و19 من قانون العقوبات مسألة المشاركة في ارتكاب جريمة جنائية.
The attempt to commit a criminal offence is covered in articles 13-15 PC.وتتطرَّق المواد من 13 إلى 15 من قانون العقوبات إلى مسألة الشروع في ارتكاب جريمة جنائية.
Preparation of a criminal offence is subject to a penalty only when the law so provides.ولا يخضع التحضير لارتكاب جريمة جنائية للعقوبة إلاَّ عندما ينصُّ القانون على ذلك.
The preparation of corruption offences is not incriminated.ولا يُجرَّم التحضير لجرائم الفساد.
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
The review team found the sanctions applicable to persons who have committed corruption offences to be adequate and sufficiently dissuasive.خلص الفريق المستعرض إلى أنَّ العقوبات المطبَّقة على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الفساد مناسبة ورادعة بما فيه الكفاية.
Under the Polish legal system, there is a wide range of public officials enjoying immunity from prosecution (parliamentarians, judges, prosecutors, members of the Tribunal of State, the President of the Supreme Chamber of Control, and the Commissioner for Citizens’ Rights).وفي إطار النظام القانوني البولندي، هناك مجموعة واسعة من الموظفين العموميين الذين يتمتَّعون بالحصانة من الملاحقة (النواب البرلمانيون والقضاة والمدَّعون العامون وأعضاء محكمة الدولة ورئيس الغرفة العليا للمراقبة والمفوض المعني بحقوق المواطنين).
The reviewing experts recommended the adoption of legislative measures to ensure that investigative action aimed at securing evidence of committing a criminal offence, and particularly related to the lifting of bank secrecy, is allowed before the lifting of immunity takes place and that procedural immunity is narrowed to only criminal prosecution and would not be applicable to pretrial investigation stage.وأوصى الفريق المستعرض باعتماد تدابير تشريعية تضمن السماح باتخاذ إجراءات تحقيقية بهدف تأمين الأدلَّة المتعلقة بارتكاب جريمة جنائية، ولا سيما فيما يتعلق برفع السرية المصرفية، قبل رفع الحصانة وقصر الحصانة الإجرائية فقط على الملاحقة الجنائية وعدم تطبيقها على مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة.
Article 37 of the Convention is implemented through articles 60; 229, paragraph 6; 230а, paragraph 3; 250а, paragraph 4; 296а, paragraph 5; and 307 PC.وتُطبَّق المادة 37 من الاتفاقية من خلال المادة 60؛ والفقرة 6 من المادة 229 والفقرة 3 من المادة 230 أ، والفقرة 4 من المادة 250 أ، والفقرة 5 من المادة 296 أ، والمادة 307 من قانون العقوبات.
Article 229, paragraph 6 PC provides for impunity (“the perpetrator shall not be liable to punishment”) if the material or personal benefit or a promise thereof were accepted by the person performing public functions and the perpetrator had reported this fact to the law-enforcement agency, revealing all essential circumstances of the offence before this authority learned of the offence.وتنصُّ الفقرة 6 من المادة 229 من قانون العقوبات على الإعفاء من العقوبة ("لا يخضع مرتكب الجريمة للعقوبة") إذا قبل الشخص الذي يؤدِّي وظائف عمومية منفعة مادية أو شخصية أو وعد بالحصول على مثل هذه المنفعة وقام مرتكب الجرم بإبلاغ وكالة إنفاذ القانون بذلك وكشف عن جميع الظروف الأساسية للجريمة قبل أن تكون السلطة على علم بها.
Similar “immunity clauses” are found in article 230а, paragraph 3 PC (active trading in influence — “the penalty is not imposed on the perpetrator”) and article 296а, paragraph 5 PC (active bribery in the private sector — “the perpetrator shall not be subject to a penalty”).وتوجد "شروط حصانة" مماثلة في الفقرة 3 من المادة 230 أ من قانون العقوبات (المتاجرة الفعلية بالنفوذ - "لا تفرض عقوبة على مرتكب الجريمة") وفي الفقرة 5 من المادة 296 أ (الرشو في القطاع الخاص - "لا يخضع مرتكب الجريمة لعقوبة").
The reviewing experts encouraged the national authorities to consider whether an amendment in the text of the provisions in the form of optional wording (“may not be liable to punishment”; “the penalty may not be imposed on the perpetrator”; “the perpetrator may not be subject to a penalty” accordingly), coupled with the option of mitigating punishment/circumstances, could be conducive to a more flexible application of the provision on a case-by-case basis and could allow the public prosecutor to “weigh” in each case the level of cooperation of the perpetrator of active bribery.ويشجِّع الفريق المستعرض السلطات الوطنية على النظر فيما إذا كان تعديل نص الأحكام في شكل صيغة تخييرية ("قد لا يخضع لعقوبة"؛ "قد لا تفرض عقوبة على مرتكب الجريمة"؛ "مرتكب الجريمة قد لا يخضع لعقاب" وفقاً لذلك)، بالاقتران بخيار تخفيف العقوبة/الظروف المخففة، قد يفضي إلى تطبيق أكثر مرونة للحكم على أساس كل حالة على حدة ويمكن أن يسمح للمدَّعي العام بأن "يقيِّم" في كل حالة مستوى تعاون مرتكب جريمة الرشوة.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
Measures for the protection of witnesses are set forth in the CPC, article 20a of the Act on the Police and article 14 of the Act on the immunity witness.ترد تدابير حماية الشهود في قانون العقوبات الجنائية من خلال المادة 20 أ من القانون المتعلق بالشرطة والمادة 14 من القانون المتعلق بحصانة الشهود.
The review team identified the latter Act as a good practice as it provides modern solutions for the protection of immunity witness and his/her next of kin.وحدَّد الفريق المستعرض القانون الأخير باعتباره ممارسة جيِّدة لأنها تقدِّم حلولاً حديثة لحماية الشاهد المتمتَّع بالحصانة وأقربائه.
Poland reported that whistle-blowers are subject to protection on the basis of general principles of labour law.وأبلغت بولندا بأنَّ المبلِّغين عن المخالفات يخضعون للحماية على أساس المبادئ العامة لقانون العمل.
Poland also referred to provisions protecting employees–whistle-blowers from retaliation, such as the anti-discrimination provisions and the provisions that prohibit mobbing in the place of employment.وأشارت بولندا أيضاً إلى الأحكام التي تحمي العاملين المبلِّغين عن المخالفات من التعرُّض للانتقام، مثل الأحكام المتعلقة بعدم التمييز والأحكام التي تحظر المضايقة في أماكن العمل.
However, the review team noted the lack of information in response to allegations that the national regulations on whistle-blowers protection are largely ineffective due to their disparate and vague application.ومع ذلك، أشار الفريق المستعرض إلى عدم وجود معلومات للرد على الادعاءات التي تفيد بأنَّ اللوائح الوطنية بشأن المبلِّغين عن المخالفات ليست فعَّالة بسبب تطبيقها المتفاوت وغير الواضح.
In particular, the available research indicates that the effectiveness of the labour code provisions in practice is low.وعلى وجه الخصوص، تشير البحوث المتاحة إلى أنَّ فعالية أحكام قانون العمل منخفضة في التطبيق العملي.
Moreover, the Labour Code covers only a part of working population.وعلاوة على ذلك، لا يشمل قانون العمل إلاَّ جزءاً من السكان العاملين.
One of the setbacks identified was the decision to withdraw the whistle-blowers protection from the Government Anti-corruption Programme 2014-2019.ومن بين الانتكاسات التي جرى تحديدها قرار سحب حماية المبلِّغين عن المخالفات من البرنامج الحكومي لمكافحة الفساد للفترة 2014-2019.
The reviewing experts encouraged the Polish authorities to amend the Programme and include the whistle-blowers protection as an indication of the high priority accorded to it and the political will to improve the efficiency of legal protection for whistle-blowers.وشجَّع الفريق المستعرض السلطات البولندية على تعديل البرنامج وإدراج حماية المبلِّغين عن المخالفات كإشارة على الأولوية العالية التي توليها لهذه المسألة وإبداء الإرادة السياسية لتحسين فعالية الحماية القانونية للمبلِّغين عن المخالفات.
Another recommendation of the review team was the development of specific legislation on the protection of reporting persons.وتتمثَّل توصية أخرى تقدَّم بها الفريق المستعرض في وضع تشريع خاص بحماية الأشخاص المبلغين.
The following considerations may be taken into account:ويمكن أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان:
The introduction of the concept of “protection of whistle-blowers”: specific legislation on the protection of reporting persons can be conducive to introducing this protection as a key concept in cases adjudicated by the courts, which — currently — end up as unfair dismissal cases;● الأخذ بمفهوم "حماية المبلِّغين عن المخالفات": يمكن للتشريع الخاص بحماية الأشخاص المبلِّغين أن ييسِّر اعتماد هذه الحماية كمفهوم رئيسي في الحالات التي تُعرض على المحاكم، والتي تنتهي - في الوقت الحالي - كحالات فصل تعسُّفي مجحف؛
Retaliation against whistle-blowers should be expresses verbis forbidden and retributive actions should also be referred to as a form of discrimination in the legislative text;● الانتقام من المبلِّغين عن المخالفات ينبغي حظره بلفظ صريح، كما ينبغي الإشارة إلى الإجراءات الجزائية باعتبارها شكلاً من أشكال التمييز في النص التشريعي؛
In terms of implementation, the burden of proof in whistle-blowing cases should be expressis verbis placed on the employer.● فيما يخص التنفيذ، ينبغي أن يقع عبء الإثبات في حالات المبلِّغين عن المخالفات بلفظ صريح على رب العمل.
From an operational point of view, the review team identified as a good practice the development of an online and helpline reporting system, based on the Act on the Central Anti-Corruption Bureau, to enable Polish citizens and other persons with habitual residence in Poland to report corruption offences.ومن وجهة النظر العملية، حدَّد الفريق المستعرض كممارسة جيِّدة وضع نظام للإبلاغ عبر الإنترنت وخط اتصال للمساعدة، بناءً على القانون الخاص بالمكتب المركزي لمكافحة الفساد، لتمكين المواطنين البولنديين وغيرهم من الأشخاص الذين يقيمون عادة في بولندا من الإبلاغ عن جرائم الفساد.
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرّية المصرفية (المادتان 31 و40)
Criminal law provisions in Poland enable forfeiture in order to deprive offenders of the proceeds and instrumentalities of crime (there is no such penal measure as “confiscation of assets”).تسمح أحكام القانون الجنائي في بولندا بإمكانية المصادرة بهدف حرمان المجرمين من الاستفادة من عائدات الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها (لا يوجد تدبير عقابي على غرار "مصادرة الأصول").
The Polish legislation also provides for civil forfeiture pursuant to article 412 of the Civil Code.وتنصُّ التشريعات البولندية أيضاً على المصادرة المدنية عملاً بالمادة 412 من القانون المدني.
The property subject to forfeiture is transferred to the State Treasury, which is responsible for its administration.وتنقل الملكية الخاضعة للمصادرة إلى خزانة الدولة، التي تنهض بمسؤولية إدارتها.
The national authorities recognized the need for introducing and implementing more streamlined provisions on the administration of forfeited proceeds of crime or property, given that the State Treasury cannot obtain benefit of the forfeited assets.وتُقرُّ السلطات الوطنية بضرورة اعتماد وتنفيذ المزيد من الأحكام المبسطة بشأن إدارة عائدات الجريمة أو الملكية المصادرة، بالنظر إلى أنَّ خزانة الدولة لا يمكنها الحصول على منافع من الأصول المصادرة.
Consequently, the reviewing experts recommended the adoption and implementation of such measures.وبالتالي، أوصى الفريق المستعرض باعتماد وتنفيذ تدابير من هذا القبيل.
Article 40 of the Convention is implemented domestically through article 105, paragraph 1, of the Banking Act.وطُبِّقت المادة 40 من الاتفاقية على الصعيد المحلي من خلال الفقرة 1 من المادة 105 من قانون المعاملات المصرفية.
Poland acknowledged that the procedure for applying for bank records — although made ex-parte — may be subject to legal challenges, thus entailing delay in disclosure of these records with the net effect that progress of ongoing investigation may be seriously impaired.وتعترف بولندا بأنَّ إجراء طلب السجلات المصرفية - رغم أنه من جانب واحد - يمكن أن يخضع لطعون قانونية، مما يترتَّب عليه تأخير الكشف عن المعلومات الواردة في هذه السجلات، وهو ما قد يكون له أثر واضح في إعاقة تقدُّم التحقيق الجاري بصورة جدية.
Therefore the review team recommended that effective legislative measures be implemented for disclosure of bank records to take place within a prescribed reasonable timeframe and for the possibility of legal challenges to be curtailed, to avoid unnecessary delays.ولذلك أوصى الفريق المستعرض بتنفيذ تدابير تشريعية فعَّالة للكشف عن السجلات المصرفية خلال إطار زمني معقول وإمكانية الحدِّ من الطعون القانونية من أجل تجنُّب التأخير غير الضروري.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
The period of limitation is determined by the length of imprisonment which can be imposed for the offence in question.تُحدَّد مدة التقادم بطول مدة الحبس التي يمكن فرضها على الجريمة المعنية.
Pursuant to article 102 PC, the period of limitation is prolonged in case of criminal proceedings instituted against the offender.وبمقتضى المادة 102 من قانون العقوبات، تمدَّد مدة التقادم في حالة إقامة الإجراءات الجنائية ضد المجرم.
The review team found the statute of limitations periods adequate enough to serve the purposes of the proper administration of justice.وخلص الفريق المستعرض إلى أنَّ مدد قانون التقادم متناسبة بما فيه الكفاية للوفاء بأغراض التطبيق الملائم للعدالة.
Article 41 of the Convention is implemented through articles 114 and 114a PC.وطُبِّقت المادة 41 من الاتفاقية من خلال المادتين 114 و114 أ من قانون العقوبات.
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
Jurisdiction based on the principle of territoriality is established in article 5 PC.تنصُّ المادة 5 من قانون العقوبات على الولاية القضائية القائمة على مبدأ الإقليمية.
Dual criminality is generally required to establish extra-territorial jurisdiction (with some exceptions).ويشترط بصفة عامة التجريم المزدوج لإنشاء الولاية القضائية خارج إقليم البلد (مع بعض الاستثناءات).
According to article 110, paragraph 2 PC, the national criminal laws apply to foreigners committing offences abroad other than terrorist offences and those directed against the interests of the State and a Polish citizen or legal person, if, under the Polish penal law, such an offence is subject to a penalty exceeding two years of deprivation of liberty, and the perpetrator remains within the territory of the Republic of Poland and no decision on his extradition has been taken.واستناداً إلى الفقرة 2 من المادة 110 من قانون العقوبات، تنطبق القوانين الجنائية الوطنية على الأجانب المرتكبين لجرائم في الخارج غير الجرائم الإرهابية وتلك الموجهة ضد مصالح الدولة ومواطن بولندي أو شخصية اعتبارية بولندية، إذا كانت هذه الجريمة، طبقاً للقانون الجنائي البولندي، تخضع لعقوبة حرمان من الحرية لمدة تتجاوز سنتين، وظل مرتكب الجريمة في أراضي الجمهورية البولندية ولم يُتخذ أيُّ قرار بشأن تسليمه.
The reviewing experts noted the use of this provision for the application of the axiom “aut dedere aut judicare”, but also highlighted the restriction posed by the threshold of two years of imprisonment, recommending its deletion.وأشار الخبراء المستعرضون إلى استعمال هذا الحكم بغية تطبيق مبدأ " تسليم المجرم أو محاكمته"، غير أنهم أبرزوا أيضاً التقييد الذي يفرضه تحديد حد السجن لمدة سنتين، وأوصوا بحذفه.
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
According to article 58 of the Civil Code, any illegal activity, even if it takes the form of a contract or any other legal action, has no effect in the legal turnover.طبقاً للمادة 58 من القانون المدني، لا ينجم عن أيِّ نشاط غير قانوني، حتى وإن اتخذ شكل عقد أو أيِّ إجراء قانوني، أيُّ أثر على حجم التداول القانوني.
The same applies if the contract or other legal action was concluded due to the accepting/giving of the bribe.وينطبق الشيء نفسه إذا أُبرم العقد أو أيُّ إجراء قانوني بسبب قبول/تقديم رشوة.
Article 17, paragraph 5, of the Act of Public Procurement Law stipulates that persons performing actions in connection with award procedures shall be subject to exclusion, if they have been legally sentenced for an offence committed in connection with contract award procedures, bribery, offences against economic turnover or any other offence committed with the aim of gaining financial profit.وتنص الفقرة 5 من المادة 17 من قانون الاشتراء العمومي على استبعاد الأشخاص الذين يقومون بأعمال ترتبط بإجراءات الإرساء إذا حُكم عليهم قانونيًّا لارتكابهم جريمة مرتبطة بإجراءات إرساء العقود والرشوة وجرائم تتعلق بحجم التداول الاقتصادي أو أيَّ جريمة أخرى ترتكب بهدف كسب أرباح مالية.
A victim within the Polish criminal proceedings enjoys all rights of witness.وتتمتَّع الضحية في إطار الإجراءات الجنائية البولندية بجميع حقوق الشهود.
The status of an injured person is regulated in articles 49-52 CPC.وتُنظِّم المواد من 49 إلى 52 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الشخص المصاب.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
The Central Anti-Corruption Bureau (CAB) is a special service operating under the Act of 9 June 2006 on the Central Anti-Corruption Bureau.يعتبر المكتب المركزي لمكافحة الفساد دائرة خاصة تعمل بموجب قانون 9 حزيران/يونيه 2006 بشأن المكتب المركزي لمكافحة الفساد.
The Head of the CAB is appointed for a term of four years and recalled by the Prime Minister, following consultations with the President of the Republic of Poland, the Special Services Committee and the Parliamentary Committee for Special Services.ويُعيَّن رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد لمدة أربع سنوات ويُعزل من قِبل رئيس الوزراء عقب إجراء مشاورات مع رئيس جمهورية بولندا ولجنة الخدمات الخاصة واللجنة البرلمانية للخدمات الخاصة.
During the country visit, representatives from the civil society suggested that the Head of the CAB be appointed by a Parliament decision, on the proposal of the President of the Republic of Poland.وخلال الزيارة القُطرية، اقترح ممثِّلون من المجتمع المدني أن يُعيَّن رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد بمقتضى قرار برلماني، بناءً على اقتراح رئيس جمهورية بولندا.
This process is similar to the appointment of the Head of the National Audit Office, which, however, functions as a body with a constitutional mandate.وتعتبر هذه العملية مماثلة لتعيين رئيس المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، الذي يعمل، مع ذلك، بصفته هيئة لها ولاية دستورية.
The review team invited the national authorities to study these views and assess their applicability within the context of a future discussion on the role, mandates and effectiveness of the CAB.ودعا الفريق المستعرض السلطات الوطنية إلى دراسة هذه الآراء وتقييم إمكانية تطبيقها في سياق المناقشة المقبلة بشأن دور المكتب المركزي لمكافحة الفساد وولاياته وفعاليته.
Under article 2 of the Act on the Central Anti-Corruption Bureau, the Bureau deals with the identification, prevention and detection of a series of offences, prosecution of perpetrators, as well as control, analytical and preventive activities.وبموجب المادة 2 من القانون المتعلق بالمكتب المركزي لمكافحة الفساد، يتناول المكتب استبانة سلسلة من الجرائم ومنعها والكشف عنها وملاحقة مرتكبيها، وكذلك أنشطة المراقبة والتحليل والمنع.
It performs preliminary investigation tasks aimed at disclosing corruption offences and offences detrimental to the State’s economy.ويقوم بمهام التحقيقات الأولية الرامية إلى الكشف عن جرائم الفساد والجرائم التي تضر باقتصاد الدولة.
During the country visit, representatives from the civil society argued in favour of enhanced CAB efforts geared towards elaborating analytical criminological studies on the implementation of criminal law provisions against corruption.وخلال الزيارة القُطرية، أعرب ممثِّلون من المجتمع المدني عن تأييدهم لتعزيز جهود المكتب المركزي لمكافحة الفساد الموجهة صوب إجراء دراسات جنائية تحليلية بشأن تنفيذ أحكام القانون الجنائي لمكافحة الفساد.
The review team welcomed the existence and function of CAB as a special body against corruption and recommended the continuation of efforts towards enhancing its institutional efficiency.ورحَّب الفريق المستعرض بوجود المكتب المركزي لمكافحة الفساد ووظيفته كهيئة خاصة لمكافحة الفساد وأوصى بمواصلة الجهود المبذولة لتعزيز فعاليته المؤسسية.
The reviewing experts favoured the delineation of the competences of the Bureau by making best use of existing resources (a practical problem reported during the country visit is that of ensuring the accuracy and veracity of assets and conflicts of interest declarations due to the high number of public officials under scrutiny).وأيد الفريق المستعرض تحديد صلاحيات المكتب من خلال الاستعمال الأفضل للموارد الموجودة (من المشاكل العملية التي أُبلغ عنها خلال الزيارة القُطرية مشكلة ضمان دقة الأصول وموثوقيتها والإعلانات الخاصة بتضارب المصالح نتيجة لارتفاع عدد الموظفين العموميين الخاضعين للتحقيق).
It is up to the Polish authorities to decide whether both law enforcement and preventive functions will remain within the mandate of the CAB or whether the Bureau will focus on law enforcement, pursuant to article 36 of the Convention, with enhanced preventive functions assigned to another body.وتقع على عاتق السلطات البولندية مسؤولية تقرير ما إذا كانت وظائف إنفاذ القانون والمنع على السواء ستظلان ضمن ولاية المكتب المركزي لمكافحة الفساد أو إذا كان المكتب سيركِّز على إنفاذ القانون عملاً بالمادة 36 من الاتفاقية، مع إسناد وظائف المنع المعزَّزة إلى هيئة أخرى.
The General Inspector of Financial Information (GIFI) is responsible for carrying out tasks related to money-laundering and terrorist financing.ويتولىَّ المفتش العام للمعلومات المالية مسؤولية تنفيذ مهام متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Together with the Department of Financial Information, they create the Polish Financial Intelligence Unit located in the Ministry of Finance.وبالتعاون مع إدارة المعلومات المالية، قام بإنشاء الوحدة البولندية للاستخبارات المالية الموجودة في وزارة المالية.
The responsibility for the prosecution of corruption offences rests with the prosecution service which supervises the investigations carried out by the CAB and the law enforcement authorities.وتُسند مسؤولية ملاحقة جرائم الفساد إلى دائرة النيابة العامة التي تشرف على التحقيقات التي يقوم بها المكتب المركزي لمكافحة الفساد وسلطات إنفاذ القانون.
Statute of 9 October 2009 amending the Prosecution Act separated the functions of the Prosecutor General from the Ministry of Justice.وقد فصل النظام الأساسي المؤرَّخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009 المعدَّل لقانون النيابة العامة وظائف المدعي العام عن وزارة العدل.
The aforementioned statute amending the 1985 Prosecution Act established the National Prosecution Council (NPC) as a designated self-government organ for securing and protecting prosecutorial independence.وأنشأ النظام الأساسي المذكور آنفا المعدَّل لقانون الملاحقة لعام 1985 المجلس الوطني للنيابة العامة بوصفه جهازاً معيَّناً مستقلاً ذاتيًّا لضمان استقلالية النيابة العامة وحمايتها.
Specialized units against corruption have been created within the prosecution service.وأنشئت وحدات متخصَّصة لمكافحة الفساد داخل دائرة النيابة العامة.
The national authorities reported on domestic provisions facilitating cooperation between government institutions to combat crime, including corruption offences (mainly article 304 CPC).وأفادت السلطات الوطنية بوجود أحكام داخلية لتسهيل التعاون بين مؤسسات الحكومة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك جرائم الفساد (بشكل رئيسي المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية).
They also reported on the cooperation between government institutions and private sector entities (article 15, paragraph 3 CPC and, for money-laundering and financing of terrorism, chapter 4 of the Act on “counteracting money laundering and terrorism financing” of 16 November 2000).وأفادت أيضاً عن التعاون بين مؤسسات الحكومة وكيانات القطاع الخاص (الفقرة 3 من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وبالنسبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الفصل الرابع من قانون "التصدِّي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب" المؤرَّخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000).
The reviewing experts invited the national authorities to continue efforts aimed at enhancing interagency coordination in the fight against corruption, as well as cooperation between national authorities and the private sector for the same purpose.ودعا الخبراء المستعرضون السلطات الوطنية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات في مجال مكافحة الفساد، فضلاً عن التعاون ما بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص لنفس الغرض.
2.2. Successes and good practices2-2- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
The fact that the foreign bribery offences are established domestically “in connection with the public functions” of the perpetrator in a foreign State or an international organization, and that their scope of application is not restricted to “the conduct of international business”;●كون جرائم الرشوة الأجنبية يُعتدُّ بها على الصعيد الداخلي "فيما يتصل بالوظائف العمومية" لمرتكبها في دولة أجنبية أو في منظمة دولية وأنَّ نطاق تطبيقها لا يقتصر على "أعمال التجارة الدولية"؛
The Act on the immunity witness which provides modern solutions for the protection of immunity witnesses and their next of kin;● القانون المتعلق بحصانة الشهود الذي يقدِّم حلولاً حديثة لحماية الشهود المتمتعين بالحصانة وأقربائهم؛
The development of an online and helpline reporting system, based on the Act on the Central Anti-Corruption Bureau, to enable Polish citizens and other persons with habitual residence in Poland to report corruption offences.●وضع نظام إبلاغ وخط مساعدة عن طريق الإنترنت على أساس القانون المتعلق بالمكتب المركزي لمكافحة الفساد لتمكين المواطنين البولنديين وغيرهم من الأشخاص الذين يقيمون عادة في بولندا من الإبلاغ عن جرائم الفساد.
2.3. Challenges in implementation2-3- التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
Continue to develop consistent jurisprudence for purposes of legal certainty to make a clear distinction between the offer and the promise of an undue advantage in the bribery and trading in influence provisions of the domestic legislation;● مواصلة وضع أحكام قانونية متسقة لأغراض الوضوح القانوني من أجل التمييز بوضوح بين عرض مزية غير مستحقة والوعد بها في إطار أحكام التشريع الداخلي المتعلقة بالرشوة والمتاجرة بالنفوذ؛
Take measures to amend the domestic legislation — or pursue its consistent interpretation — to ensure that the exception for “service type work” in the Penal Code definitions of “public official” and “a person performing public functions” does not result in an exception to the bribery offences for acts or omissions of a public official “in relation to the performance of official duties”;● اتخاذ تدابير لتعديل التشريع الداخلي - أو العمل على تفسيره بطريقة متسقة - من أجل ضمان ألاَّ يؤدِي الاستثناء بشأن "عمل من نوع الخدمات" في تعاريف قانون العقوبات لمصطلحي "موظف عمومي" و"شخص يؤدِّي وظائف عمومية" إلى إمكانية أن تُستثنى من جرائم الرشوة حالات فعل أو إغفال من جانب موظف عمومي "فيما يتعلق بأداء مهام رسمية"؛ ●
Amend the domestic legislation to overcome problems that may be posed by existing requirements which restrict the scope of application of article 296a PC on the criminalization of bribery in the private sector (act — or failure to act — of the bribe-taker, which may inflict material damage on an organizational unit carrying out business activity unit or may constitute an act of unfair competition or inadmissible act of preference in favour of a buyer, or a recipient of goods, services or other performance);تعديل التشريع الداخلي من أجل التغلب على المشاكل التي يمكن أن تثيرها الشروط القائمة التي تقيّد نطاق تطبيق المادة 296 أ من قانون العقوبات بشأن تجريم الرشوة في القطاع الخاص (فِعل يؤدِّيه المرتشي- أو يمتنع عن أدائه - على نحو قد يلحق ضرراً ماديًّا بوحدة تنظيمية تقوم بنشاط تجاري أو يمكن أن يشكِّل فعلاً من أفعال المنافسة المجحفة أو تفضيلاً غير مقبول لصالح مشترٍ معيَّن أو متلقٍ لسلع أو خدمات أو إنجازات أخرى)؛
Amend the domestic legislation along the lines of removing the word “considerably” in article 299 PC while describing the conduct of “undertaking other actions that may hinder the assertion of criminal origin” of the proceeds (money-laundering);●تعديل التشريع الداخلي بحذف عبارة "بقدر كبير" في المادة 299 من قانون العقوبات لدى وصف التصرُّف المتعلق بالأعمال "التي قد تعوق إثبات المصدر الإجرامي" للأصول (غسل الأموال)؛
Consider including a provision in the national legislation establishing a specific stand-alone offence that explicitly covers the offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or the production of evidence in a proceeding;●النظر في إدراج حكم في التشريعات الوطنية يقرِّر جرماً محدَّداً قائماً بذاته يشمل صراحةً عرض مزية غير مستحقة أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة في إجراءات معيَّنة؛
Delete the requirement of a conviction of a natural person in order to impose liability on a legal person and establish effective liability of legal persons that is not limited to cases where the natural person who perpetrated the offences is prosecuted or convicted;●حذف اشتراط إدانة شخص طبيعي لتحميل شخصية اعتبارية المسؤولية، وتحميل الشخصيات الاعتبارية مسؤولية فعلية لا تقتصر فقط على الحالات التي تجري فيها ملاحقة الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرائم أو إدانته؛
Take measures to ensure the effective implementation of the domestic legislation on the liability of legal persons, particularly through increasing sanctions, enabling the collection of evidence against legal persons for the commission of criminal offences and preventing loopholes that may be utilized to avoid the liability of a legal entity;● اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعَّال للتشريع الداخلي الخاص بمسؤولية الشخصيات الاعتبارية، لا سيما من خلال زيادة العقوبات والسماح بجمع الأدلة ضد الشخصيات الاعتبارية لارتكابها جرائم جنائية والقضاء على الثغرات التي يمكن استعمالها لتجنُّب مسؤولية كيان اعتباري؛
Take legislative measures to ensure that investigative action aimed at securing evidence of committing a criminal offence, and particularly related to the lifting of bank secrecy, is allowed before the lifting of immunity takes place and that procedural immunity is narrowed to only criminal prosecution and would not be applicable to pretrial investigation stage;●اتخاذ تدابير تشريعية تضمن السماح باتخاذ إجراءات تحقيقية بهدف تأمين الأدلَّة المتعلقة بارتكاب جريمة جنائية، ولا سيما فيما يتعلق برفع السرية المصرفية، قبل رفع الحصانة وقصر الحصانة الإجرائية فقط على الملاحقة الجنائية وعدم تطبيقها على مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة؛
Adopt and implement measures to ensure more effective and efficient administration of forfeited proceeds of crime or property;● اعتماد تدابير وتنفيذها لضمان إدارة أكثر فعالية وكفاءة لعائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة؛
Explore the possibility of amending the Government Anti-corruption Programme 2014-2019 to include the whistle-blowers protection; and to develop specific legislation on the protection of reporting persons.● استكشاف إمكانية تعديل البرنامج الحكومي لمكافحة الفساد للفترة 2014-2019 ليشمل حماية المبلِّغين عن المخالفات؛ ووضع تشريع خاص بشأن حماية الأشخاص المبلِّغين.
Considerations to be taken into account when developing — and implementing — such legislation are mentioned above;وقد ذُكرت أعلاه الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند وضع - وتنفيذ - تشريع كهذا؛
Enhance the efforts of the Central Anti-Corruption Bureau geared towards elaborating analytical criminological studies on the implementation of criminal law provisions against corruption;● تعزيز جهود المكتب المركزي لمكافحة الفساد التي تستهدف إجراء دراسات جنائية تحليلية بشأن تنفيذ أحكام القانون الجنائي لمكافحة الفساد؛
Study and assess the applicability of suggestions on the establishment of high standards of appointment of the Head of the CAB, involving a Parliament decision on the proposal of the President of the Republic of Poland;●دراسة وتقييم إمكانية تطبيق مقترحات بشأن وضع معايير رفيعة لتعيين رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد، بما يشمل اتخاذ قرار من جانب البرلمان بشأن المقترح المقدَّم من رئيس جمهورية بولندا؛
Continue efforts towards enhancing the institutional efficiency of the CAB; delineate the competences of the Bureau taking into account the need for best use of existing resources; and, on that basis, decide whether both law enforcement and preventive functions will remain within the mandate of the CAB or whether the Bureau will focus on law enforcement, pursuant to article 36 of the Convention;● مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الفعالية المؤسسية للمكتب المركزي لمكافحة الفساد؛ وتحديد صلاحيات المكتب مع مراعاة الحاجة إلى استخدام الموارد الموجودة على أفضل نحو؛ واتخاذ قرار، على هذا الأساس، بشأن ما إذا كانت وظائف إنفاذ القانون والمنع على السواء ستظلان ضمن ولاية المكتب المركزي لمكافحة الفساد أو إذا كان المكتب سيركز على إنفاذ القانون، عملاً بالمادة 36 من الاتفاقية؛
Consider whether an amendment in the form of optional wording in the text of the “immunity clauses” contained in article 229, paragraph 6, article 230а, paragraph 3 and article 296а, paragraph 5 PC (“may not be liable to punishment”, “the penalty may not be imposed on the perpetrator”, “the perpetrator may not be subject to a penalty” accordingly), coupled with the option of mitigating punishment/circumstances, could be conducive to a more flexible application of the provision on a case-by-case basis and could allow the public prosecutor to “weigh” in each case the level of cooperation of the perpetrator of active bribery;●النظر فيما إذا كان تعديل في شكل صيغة تخييرية في النص المتعلق "بشروط الحصانة" الوارد في الفقرة 6 من المادة 229 والفقرة 3 من المادة 230 أ والفقرة 5 من المادة 296 أ ("قد لا يخضع لعقوبة"؛ "قد لا تفرض عقوبة على مرتكب الجريمة"؛ "مرتكب الجريمة قد لا يخضع للعقاب" وفقاً لذلك)، بالاقتران بخيار تخفيف العقوبة/الظروف المخففة، قد يفضي إلى تطبيق أكثر مرونة للحكم على أساس كل حالة على حدة ويمكن أن يسمح للمدعي العام بأن "يقيِّم" في كل حالة مستوى تعاون مرتكب جريمة الرشوة؛
Continue efforts aimed at enhancing interagency coordination in the fight against corruption, as well as cooperation between national authorities and the private sector for the same purpose;●مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات في مجال مكافحة الفساد وكذلك التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص لنفس الغرض؛
Implement effective legislative measures for the disclosure of bank records within a prescribed reasonable time frame and for the possibility of legal challenges to be curtailed to avoid unnecessary delays; and● تنفيذ تدابير تشريعية فعَّالة للكشف عن السجلات المصرفية خلال إطار زمني محدَّد معقول وإمكانية الحدِّ من الطعون القانونية بغية تجنب التأخير غير الضروري؛
Amend the domestic legislation (article 110, paragraph 2 PC) along the lines of removing the threshold of two years of imprisonment for the establishment of domestic criminal jurisdiction for prosecution purposes in lieu of extradition.●تعديل التشريع الداخلي (الفقرة 2 من المادة 110 من قانون العقوبات) بحذف حدِّ السجن لمدة سنتين من أجل إقامة الولاية القضائية الجنائية الداخلية لأغراض الادعاء بدلاً من التسليم.
3. Chapter IV: International cooperation3- الفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1. Observations on the implementation of the articles under review3-1-ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد 44 و45 و47)
In Poland, extradition is regulated in the Constitution, the CPC and in applicable bilateral and multilateral treaties or agreements.تسليم المجرمين مُنظم بموجب الدستور وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات والاتفاقات الثنائية والمتعدِّدة الأطراف المطبَّقة.
With regard to other Member States of the European Union, the surrender of fugitives is carried out in line with the requirements of the European Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant (EAW).وفيما يتعلق بسائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يُسلَّم الهاربون تماشياً مع متطلبات القرار الإطاري للمجلس الأوروبي المؤرَّخ 13 حزيران/يونيه 2002 بشأن أمر التوقيف الأوروبي.
Poland may grant extradition with or without a treaty.وقد تسمح بولندا بتسليم المجرمين في حالة وجود معاهدة أو عدم وجودها.
In the absence of a treaty, extradition is possible on the basis of reciprocity.وفي حالة عدم وجود معاهدة، يخضع تسليم المجرمين لشرط المعاملة بالمثل.
Poland considers the Convention a legal basis for extradition.وتعتبر بولندا اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد أساساً قانونيًّا لتسليم المجرمين.
The absence of dual criminality, which is determined on the basis of the “underlying conduct” approach (good practice), is an absolute reason for refusal of extradition.وغياب التجريم المزدوج، الذي يُحدَّد على أساس نهج "الفعل الأساسي" (ممارسة جيِّدة)، هو سبب مطلق لرفض تسليم المجرمين.
The reviewing experts recommended the adoption of a more flexible approach, in line with article 44, paragraph 2, of the Convention.وأوصى الخبراء المستعرضون باعتماد نهج أكثر مرونة، تمشياً مع الفقرة 2 من المادة 44 من الاتفاقية.
The offence should carry a penalty of deprivation of liberty for not less than one year.وينبغي المعاقبة على الجريمة بالحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن سنة واحدة.
All Convention offences constitute extraditable offences.وتشكل كافة الجرائم الواردة في الاتفاقية جرائم تستلزم تسليم مرتكبيها.
Article 55 of the Constitution prohibits the extradition of nationals.وتحظر المادة 55 من الدستور تسليم رعايا البلد.
However, the extradition of a Polish citizen may be granted upon a request made by a foreign State or an international judicial body if such a possibility stems from an international treaty ratified by Poland.ورغم ذلك، يمكن السماح بتسليم مواطن بولندي بناءً على طلب تتقدَّم به دولة أجنبية أو هيئة قضائية دولية إذا كانت هذه الإمكانية منبثقة من معاهدة دولية صدَّقت عليها بولندا.
None of the offences established pursuant to the Convention is deemed a political offence.ولا تُعتبر أيُّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بمقتضى الاتفاقية جريمة سياسية.
With regard to extradition requests relating to fiscal matters, Poland does not deny extradition requests on the sole ground that they involve fiscal matters.وبالنسبة لطلبات التسليم المتعلقة بالمسائل الضريبية، لا ترفض بولندا طلبات التسليم لكونها لا تنطوي إلاَّ على مسائل ضريبية فقط.
The grounds for refusal of an extradition request, both mandatory and optional, are prescribed in article 604 CPC.وتحدِّد المادة 604 من قانون الإجراءات الجنائية الأسباب التي تسوِّغ رفض طلب التسليم، الإلزامي والاختياري على السواء.
The length of extradition proceedings is dependent on the matter of the case.ويتوقَّف طول مدة إجراءات التسليم على موضوع القضية.
Simple cases and cases adjudicated according to simplified procedures are usually carried out approximately within three months from the time of submission of the extradition request.وعموماً، تُنفذ القضايا البسيطة والقضايا التي تمَّ البت فيها وفقاً لإجراءات مبسَّطة في غضون ثلاثة أشهر من وقت تقديم طلب التسليم تقريباً.
Other extradition cases could take up to two years to be completed, depending on their complexity.وقد تستغرق قضايا تسليم أخرى ما يناهز سنتين لإنهائها، وفقاً لتعقيدها.
Poland is bound by the European Convention on Extradition and its two Additional Protocols, as well as multilateral and bilateral treaties providing a basis for extradition.وتلتزم بولندا بالاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المجرمين وبروتوكوليها الإضافيين وكذلك بالمعاهدات المتعددة الأطراف والثنائية التي توفر أساساً للتسليم.
The reviewing experts highlighted the need for a more systematic approach in compiling statistical data on extradition cases and encouraged the national authorities to continue efforts in this regard.وأكَّد الخبراء المستعرضون الحاجة إلى اعتماد نهج أكثر منهجية في جمع البيانات الإحصائية بشأن قضايا التسليم وشجعوا السلطات الوطنية على مواصلة جهودها في هذا الصدد.
The transfer of sentenced persons is regulated in articles 608-611f CPC.وتُنظِّم المواد من 608 إلى 611و من قانون الإجراءات الجنائية مسألة نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
Poland is a party to the Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons and its Additional Protocol.وبولندا طرف في اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم وبروتوكولها الإضافي.
The transfer of criminal proceedings is regulated in Chapter 63 CPC (articles 590-592).ويُنظِّم الفصل63 من قانون الإجراءات الجنائية (المواد من 590 إلى 592) مسألة نقل الإجراءات الجنائية.
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
The CPC governs mutual legal assistance (MLA) in the absence of a treaty.يُنظِّم قانون الإجراءات الجنائية المساعدة القانونية المتبادلة في حالة عدم وجود معاهدة.
The lack of dual criminality is a discretionary ground for refusal of an MLA request.وانعدام التجريم المزدوج سبب تقديري لرفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة.
MLA may be provided for coercive and non-coercive measures, but court authorization is required for coercive measures.ويمكن أن تُقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة بشأن التدابير القسرية وغير القسرية، غير أنَّ ترخيص المحكمة مطلوب فيما يخصُّ التدابير القسرية.
The Ministry of Justice has been designated as the central authority to receive requests for mutual legal assistance.وعُيِّنت وزارة العدل بوصفها السلطة المركزية التي تتلقى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
The grounds for refusal of MLA requests are foreseen in article 588 CPC.وأسباب رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة منصوص عليها في المادة 588 من قانون الإجراءات الجنائية.
Bank secrecy and fiscal matters, when relating to acts of corruption, are not grounds to deny an MLA request.ولا تعتبر السرية المصرفية والمسائل الضريبية، عندما يتعلق الأمر بتصرُّفات الفساد، أسباباً لرفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة.
With regard to the execution of MLA requests, the Polish law shall be applied.وفيما يتعلق بتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، يُطبَّق القانون البولندي.
However, if these agencies require special proceedings or some special form of assistance, their wishes should be honoured, unless this is in conflict with the principles of the domestic legal order.ورغم ذلك، إذا طلبت هذه الوكالات إجراءات خاصة أو شكلاً معيَّناً من المساعدة، فإنَّ رغباتها تُلبَّى، ما لم يتنافى ذلك مع مبادئ النظام القانوني الداخلي.
Poland is bound by the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and other regional instruments providing the legal basis for MLA.وتلتزم بولندا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وصكوك إقليمية أخرى تتيح الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة.
Bilateral treaties with 42 countries were reported.وأُفيد بوجود معاهدات ثنائية مُبرمة مع 42 بلداً.
Similarly to extradition, the reviewing experts reiterated their encouragement to the national authorities to put in place and render fully operational information system compiling in a systematic manner information on MLA cases, with a view to facilitating the monitoring of such cases and assessing the effectiveness of implementation of MLA arrangements.وكما في حالة التسليم، أكَّد الخبراء المستعرضون من جديد تشجيعهم للسلطات الوطنية على وضع نظام للمعلومات وتشغيله بصورة كاملة لجمع المعلومات عن قضايا المساعدة القانونية المتبادلة بطريقة منهجية، وذلك بغية تيسير رصد هذه القضايا وتقييم فعالية تنفيذ ترتيبات المساعدة القانونية المتبادلة.
Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة (المواد 48 و49 و50)
Poland has taken measures to facilitate the exchange of information with foreign law enforcement counterparts.اتَّخذت بولندا تدابير لتيسير تبادل المعلومات مع نظرائها الأجانب المعنيين بإنفاذ القانون.
Bilateral and multilateral agreements are in place for the exchange of information in connection with investigations and the exchange of personnel to share information on best practices.وتوجد اتفاقات ثنائية ومتعدِّدة الأطراف لتبادل المعلومات فيما يتعلق بإجراء التحقيقات ومبادلة الموظفين من أجل تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات.
Poland is also a member of Europol, INTERPOL, the Camden Asset Recovery Inter Agency Network and the Egmont Group.وبولندا هي أيضاً دولة عضو في اليوروبول والإنتربول وشبكة كامدن المشتركة بين الوكالات لاسترداد الموجودات ومجموعة إيغمونت.
The CAB is a member of the European Partners against Corruption/European Anti-Corruption Network.والمكتب المركزي لمكافحة الفساد عضو في منظمة "شركاء أوروبيون من أجل مكافحة الفساد/الشبكة الأوروبية لمكافحة الفساد".
Poland considers the United Nations Convention against Corruption a legal basis for law enforcement cooperation in respect of the offences covered by the Convention.وتعتبر بولندا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أساساً قانونيًّا للتعاون في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم التي تشملها الاتفاقية.
The conduct of joint investigations is regulated in articles 589b-589f CPC.وتُنظِّم المواد من 589 ب إلى 589و من قانون الإجراءات الجنائية عملية إجراء التحقيقات المشتركة.
The Prosecutor General is authorized domestically to enter an agreement with the competent authority of another State for the establishment of a joint investigative team.ويسمح للمدعي العام على المستوى الداخلي أن يُبرم اتفاقاً مع سلطة مختصة في دولة أخرى لإنشاء فريق تحقيقات مشترك.
The law enforcement authorities, and in cases of corruption offences the CAB as well, are empowered to use special investigative techniques.وتتمتَّع سلطات إنفاذ القانون، وفي حالات جرائم الفساد المكتب المركزي لمكافحة الفساد كذلك، بإمكانية استعمال أساليب التحرِّي الخاصة.
Poland has concluded several agreements authorizing the use of such techniques in the investigation of organized crime and corruption.وأبرمت بولندا عدة اتفاقات تسمح باستعمال هذه الأساليب عند التحقيق في الجريمة المنظَّمة والفساد.
In the absence of agreements, decisions can be made on a case-by-case basis.وفي حالة عدم وجود اتفاقات، يمكن اتخاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة.
3.2. Successes and good practices3-2- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
The comprehensive legal framework (provisions of CPC) on international cooperation in criminal matters;● الإطار القانوني الشامل (أحكام قانون الإجراءات الجنائية) بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية؛
The interpretation of the double criminality requirement focusing on the underlying conduct and not the legal denomination of the offence.●تفسير اشتراط ازدواجية التجريم الذي يركز على الفعل الأساسي لا على المسمَّى القانوني للجريمة.
3.3. Challenges in implementation3-3-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
Explore the possibility of relaxing the strict application of the double criminality requirement in cases of Convention-based offences that go beyond those relating to the execution of European Arrest Warrants, in line with article 44, paragraph 2, of the Convention against Corruption;● استكشاف إمكانية تخفيف التطبيق الصارم لشرط ازدواجية التجريم في قضايا الجرائم المستندة إلى الاتفاقية وتتجاوز الجرائم المتعلقة بتنفيذ قانون التوقيف الأوروبي، تماشياً مع الفقرة 2 من المادة 44 من اتفاقية مكافحة الفساد؛
Continue efforts to put in place and render fully operational information system compiling in a systematic manner information on extradition and mutual legal assistance cases, with a view to facilitating the monitoring of such cases and assessing in a more efficient manner the effectiveness of implementation of international cooperation arrangements;● مواصلة الجهود لوضع نظام للمعلومات وتشغيله بصورة كاملة لجمع المعلومات عن قضايا تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة بطريقة منهجية، وذلك بغية تيسير رصد هذه القضايا وتقييم فعالية تنفيذ ترتيبات التعاون الدولي على وجه أكثر كفاءة؛
Continue to explore further opportunities to actively engage in bilateral and multilateral agreements with foreign countries (particularly non-European countries), with the aim to enhance the effectiveness of international cooperation in criminal matters.●مواصلة استكشاف مزيد من الفرص لعقد اتفاقات ثنائية ومتعدِّدة الأطراف مع البلدان الأجنبية (ولا سيما البلدان غير الأوروبية)، بهدف تعزيز فعالية التعاون الدولي في المسائل الجنائية.