A_74_17_EA
Correct misalignment Corrected by fadia.borhan on 3/3/2020 4:12:14 PM Original version Change languages order
A/74/17 V1908396.docx (English)A/74/17 V1908394.docx (Arabic)
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Symbols of United Nations documents are composed of letters combined with figures.تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
I.أولاً-
Introductionمقدِّمة
1.1-
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the fifty-second session of the Commission, held in Vienna from 8 to 19 July 2019.يغطي هذا التقرير للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أعمال دورتها الثانية والخمسين، المعقودة في فيينا في الفترة من ٨ إلى ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٩.
2.2-
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، كما يقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعليق عليه.
II.ثانياً-
Organization of the sessionتنظيم الدورة
A.ألف-
Opening of the sessionافتتاح الدورة
3.3-
The fifty-second session of the Commission was opened on 8 July 2019.افتُتحت الدورة الثانية والخمسون للجنة في ٨ تموز/يوليه ٢٠١٩.
In their opening statements, newly elected members of UNCITRAL and other delegations underscored the importance of the work of UNCITRAL in removing legal obstacles to cross-border commerce and expressed their commitment to contributing to that work.وشدد الأعضاء المنتخبون الجدد في الأونسيترال والوفود الأخرى في كلماتهم الافتتاحية على أهمية عمل الأونسيترال في إزالة العقبات القانونية أمام التجارة العابرة للحدود، وأعربوا عن التزامهم بالإسهام في ذلك العمل.
B.باء-
Membership and attendanceالعضوية والحضور
4.4-
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.أنشأت الجمعية العامة، في قرارها 2205 (د-21)، اللجنةَ بعضوية قوامها 29 دولة تنتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States.ووسَّعت الجمعية، في قرارها 3108 (د-28)، المؤرَّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973، عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة.
By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.ثم وسَّعتها مرة أخرى في قرارها 57/20، المؤرَّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، من 36 إلى 60 دولة.
The current members of the Commission, elected on 9 November 2015, 15 April 2016, 17 June 2016 and 17 December 2018, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated:وتتألَّف عضوية اللجنة حالياً من الدول التالية، التي انتُخبت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وفي 15 نيسان/أبريل 2016 وفي 17 حزيران/يونيه 2016 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيَّنة بين قوسين:
Algeria (2025), Argentina (2022), Australia (2022), Austria (2022), Belarus (2022), Belgium (2025), Brazil (2022), Burundi (2022), Cameroon (2025), Canada (2025), Chile (2022), China (2025), Colombia (2022), Côte d’Ivoire (2025), Croatia (2025), Czechia (2022), Dominican Republic (2025), Ecuador (2025), Finland (2025), France (2025), Germany (2025), Ghana (2025), Honduras (2025), Hungary (2025), India (2022), Indonesia (2025), Iran (Islamic Republic of) (2022), Israel (2022), Italy (2022), Japan (2025), Kenya (2022), Lebanon (2022), Lesotho (2022), Libya (2022), Malaysia (2025), Mali (2025), Mauritius (2022), Mexico (2025), Nigeria (2022), Pakistan (2022), Peru (2025), Philippines (2022), Poland (2022), Republic of Korea (2025), Romania (2022), Russian Federation (2025), Singapore (2025), South Africa (2025), Spain (2022), Sri Lanka (2022), Switzerland (2025), Thailand (2022), Turkey (2022), Uganda (2022), Ukraine (2025), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2025), United States of America (2022), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2022), Viet Nam (2025) and Zimbabwe (2025).الاتحاد الروسي (2025)، الأرجنتين (2022)، إسبانيا (2022)، أستراليا (2022)، إسرائيل (2022)، إكوادور (2025)، ألمانيا (2025)، إندونيسيا (2025)، أوغندا (2022)، أوكرانيا (2025)، إيران (جمهورية-الإسلامية) (2022)، إيطاليا (2022)، باكستان (2022)، البرازيل (2022)، بلجيكا (2025)، بوروندي (2022)، بولندا (2022)، بيرو (2025)، بيلاروس (2022)، تايلند (2022)، تركيا (2022)، تشيكيا (2022)، الجزائر (2025)، الجمهورية الدومينيكية (2025)، جمهورية كوريا (2025)، جنوب أفريقيا (2025)، رومانيا (2022)، زمبابوي (2025)، سري لانكا (2022)، سنغافورة (2025)، سويسرا (2025)، شيلي (2022)، الصين (2025)، غانا (2025)، فرنسا (2025)، الفلبين (2022)، فن‍زويلا (جمهورية-البوليفارية) (2022)، فنلندا (2025)، فييت نام (2025)، الكاميرون (2025)، كرواتيا (2025)، كندا (2025)، كوت ديفوار (2025)، كولومبيا (2022)، كينيا (2022)، لبنان (2022)، ليبيا (2022)، ليسوتو (2022)، مالي (2025)، ماليزيا (2025)، المكسيك (2025)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (2025)، موريشيوس (2022)، النمسا (2022)، نيجيريا (2022)، الهند (2022)، هندوراس (2025)، هنغاريا (2025)، الولايات المتحدة الأمريكية (2022)، اليابان (2025).
5.5-
With the exception of Burundi, Côte d’Ivoire, Lebanon, Lesotho, Mali, Sri Lanka and Zimbabwe, all the members of the Commission were represented at the session.وباستثناء بوروندي وزمبابوي وسري لانكا وكوت ديفوار ولبنان وليسوتو ومالي، كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة.
6.6-
The session was attended by observers from the following States: Bahrain, Bolivia (Plurinational State of), Bulgaria, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Egypt, El Salvador, Greece, Kuwait, Luxembourg, Malta, Mauritania, Morocco, Myanmar, Netherlands, Paraguay, Portugal, Qatar, Republic of Moldova, Slovakia, Slovenia, Sudan, United Republic of Tanzania and Uruguay.وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: أوروغواي، باراغواي، البحرين، البرتغال، بلغاريا، بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات)، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مولدوفا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، قبرص، قطر، الكويت، لكسمبرغ، مالطة، مصر، المغرب، موريتانيا، ميانمار، هولندا، اليونان.
7.7-
The session was also attended by observers from the European Union.وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.
8.8-
The session was also attended by observers from the following international organizations:وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a)(أ)
United Nations system: World Bank;منظومة الأمم المتحدة: البنك الدولي؛
(b)(ب)
Intergovernmental organizations: Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Energy Community, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), International Organization of la Francophonie (OIF), Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA), Permanent Court of Arbitration (PCA) and South Centre;المنظمات الحكومية الدولية: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجماعة المعنية بالطاقة، المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، المنظمة الدولية للفرنكوفونية، منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا، المحكمة الدائمة للتحكيم، منظمة مركز الجنوب.
(c)(ج)
Invited non-governmental organizations: Advisory Council of the United Nations Convention for the International Sale of Goods; Alumni Association of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot; American Bar Association; American Society of International Law; ArbitralWomen; Association for the Promotion of Arbitration in Africa; Center for International Investment and Commercial Arbitration;المنظمات غير الحكومية المدعوة: المجلس الاستشاري لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، رابطة المشاركين السابقين في مسابقة "فيليم فيس" لمحاكاة قضايا التحكيم التجاري الدولي، نقابة المحامين الأمريكية، الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، شبكة المحكَّمات، رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا، مركز التحكيم الاستثماري والتجاري الدولي، لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية،
China International Economic and Trade Arbitration Commission; Club of Arbitrators of the Milan Chamber of Arbitration; European Law Institute; European eCommerce and Omni-Channel Trade Association; Georgian International Arbitration Centre; Group of Latin American International Commercial Law Lawyers (GRULACI); Hong Kong Mediation Centre; Ibero-American Institute of Bankruptcy Law; Institute of International Law, Wuhan University, China; International Bar Association (IBA); International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA);نادي المحكمين التابع لغرفة التحكيم في ميلانو، معهد القانون الأوروبي، الرابطة الأوروبية للتجارة الإلكترونية والتجارة المتعدِّدة القنوات، مركز التحكيم الدولي في جورجيا، مجموعة أمريكا اللاتينية لأخصائيي القانون التجاري الدولي، مركز هونغ كونغ للوساطة، المعهد الأيبيري-الأمريكي لقانون الإعسار، معهد القانون الدولي التابع لجامعة ووهان الصينية، رابطة المحامين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن،
International Law Institute; International Swaps and Derivatives Association; International Union of Notaries; International Women’s Insolvency and Restructuring Confederation; Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; Kozolchyk National Law Center (NatLaw); Madrid Court of Arbitration; New York International Arbitration Center; Regional Centre for International Commercial Arbitration; and Vienna International Arbitral Centre (VIAC).معهد القانون الدولي، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، الاتحاد الدولي للموثقين، الاتحاد النسائي الدولي للإعسار وإعادة الهيكلة، شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصَّصة، مركز كوزولتشيك للقانون الوطني، هيئة مدريد للتحكيم، مركز نيويورك الدولي للتحكيم، المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مركز فيينا الدولي للتحكيم.
9.9-
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.ورحَّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في المواضيع التي تتناولها بنود جدول الأعمال الرئيسية.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتُبرت مشاركتها بالغة الأهمية في ضمان جودة نصوص الأونسيترال، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C.جيم-
Election of officersانتخاب أعضاء المكتب
10.10-
The Commission elected the following officers:انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chair:الرئيس:
Wisit Wisitsora-at (Thailand)ويسيت ويسيتسورا-آت (تايلند)
Vice-Chairs:نوَّاب الرئيس:
Roxanna de los Santos (Dominican Republic)روكسانا دي لوس سانتوس (الجمهورية الدومينيكية)
Alex Ivanco (Czechia)ألكس إيفانكو (تشيكيا)
Bruce Whittaker (Australia)بروس ويتاكر (أستراليا)
Rapporteur:المقرِّر:
Emmanuel Ikechukwu Nweke (Nigeria)إيمانيول إيكيتشوكوو نويكي (نيجيريا)
D.دال-
Agendaجدول الأعمال
11.11-
The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 1089th meeting, on 8 July, was as follows:كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 1089، المعقودة في 8 تموز/يوليه، على النحو التالي:
1.١-
Opening of the session.افتتاح الدورة.
2.٢-
Election of officers.انتخاب أعضاء المكتب.
3.٣-
Adoption of the agenda.إقرار جدول الأعمال.
4.٤-
Finalization and adoption of model legislative provisions on public-private partnerships with an accompanying legislative guide.وضع الصيغة النهائية للأحكام التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع دليل تشريعي واعتمادها.
5.٥-
Consideration of issues in the area of security interests:النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية:
(a)(أ)
Finalization and adoption of a practice guide to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions;وضع الصيغة النهائية للدليل العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة واعتماده؛
(b)(ب)
Correction of an error in article 64, paragraph 2, of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions.تصحيح خطأ ورد في الفقرة 2 من المادة 64 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.
6.٦-
Finalization and adoption of texts in the area of insolvency law:وضع الصيغة النهائية لنصَّين متعلقين بقانون الإعسار واعتمادهما:
(a)(أ)
Model law on enterprise group insolvency and its guide to enactment;مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت ودليل اشتراعه؛
(b)(ب)
Text on the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency.النص المتعلق بالتزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار.
7.٧-
Consideration of draft UNCITRAL mediation rules and draft UNCITRAL notes on mediation.النظر في مشروع قواعد الأونسيترال للوساطة ومشاريع ملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة.
8.٨-
Review of draft UNCITRAL secretariat notes on the main issues of cloud computing contracts.استعراض مشاريع ملاحظات أمانة الأونسيترال بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية.
9.٩-
Progress report of working groups.التقرير المرحلي للأفرقة العاملة.
10.١٠-
Work programme of the Commission.برنامج عمل اللجنة.
11.١١-
Date and place of future meetings.مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
12.١٢-
Coordination and cooperation.التنسيق والتعاون.
13.١٣-
Secretariat reports on non-legislative activities:تقارير الأمانة عن الأنشطة غير التشريعية:
(a)(أ)
CLOUT and digests;السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) ونُبذ السوابق القضائية؛
(b)(ب)
Technical assistance and cooperation;المساعدة التقنية والتعاون التقني؛
(c)(ج)
Status and promotion of UNCITRAL legal texts and the 1958 New York Convention;حالة نصوص الأونسيترال القانونية واتفاقية نيويورك لعام 1958 والترويج لهما؛
(d)(د)
Relevant General Assembly resolutions;قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
(e)(ه‍)
Current role of UNCITRAL in promoting the rule of law;دور الأونسيترال الحالي في تعزيز سيادة القانون؛
(f)(و)
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL.الثبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال.
14.١٤-
Other business.مسائل أخرى.
15.15-
Adoption of the report of the Commission.اعتماد تقرير اللجنة.
E.هاء-
Adoption of the reportاعتماد التقرير
12.12-
The Commission adopted the present report by consensus at its 1108th meeting, on 19 July 2019.اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستها 1108 المعقودة في 19 تموز/ يوليه 2019.
III.ثالثاً-
Finalization and adoption of model legislative provisions on public-private partnerships with an accompanying legislative guideوضع الصيغة النهائية للأحكام التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع دليل تشريعي واعتمادها
A.ألف-
Introductionمقدِّمة
13.13-
The Commission recalled that, at its forty-eighth and forty-ninth sessions, in 2015 and 2016, it had reiterated its belief in the key importance of public-private partnerships (PPPs) to infrastructure and development.أشارت اللجنة إلى أنها أكَّدت، في دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين، في عامي 2015 و2016، إيمانها بما للشراكات بين القطاعين العام والخاص من أهمية كبرى فيما يخص البنية التحتية والتنمية.
The Commission had decided that the Secretariat should consider updating where necessary all or parts of the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects (2000) and involve experts in the process.وقرَّرت اللجنة أن تنظر الأمانة في تحديث دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص (2000)، عند الاقتضاء، كليًّا أو جزئيًّا، وأن تشرك خبراء في هذا العمل.
At its fiftieth session, in 2017, the Commission had confirmed that the Secretariat (with the assistance of experts) should continue to update and consolidate the Legislative Guide, the accompanying legislative recommendations and the UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (2003) and should report further to the Commission at its fifty-first session, in 2018.وأكَّدت اللجنة في دورتها الخمسين، في عام 2017، أنه يتعين على الأمانة (بمساعدة الخبراء) أن تواصل تحديث وتوحيد الدليل التشريعي المذكور والتوصيات التشريعية المشفوعة به والأحكام التشريعية النموذجية للأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص (2003)، وأن تقدم إليها تقريراً لاحقاً في هذا الشأن في دورتها الحادية والخمسين في عام 2018.
The Secretariat thereafter organized and convened the Third International Colloquium on Public-Private Partnerships in Vienna on 23 and 24 October 2017.وبعد ذلك، نظمت الأمانة الندوة الدولية الثالثة بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعقدتها في فيينا، يومي 23 و24 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
14.14-
The Commission also recalled that at its fifty-first session, in 2018, it had taken note of the general policy proposals by the Secretariat for amending the Legislative Guide, as well as the specific amendments proposed by the Secretariat in the revised drafts of the introduction and of chapters I, II and III, contained in A/CN.9/939/Add.1, A/CN.9/939/Add.2 and A/CN.9/939/Add.3.واستذكرت اللجنة أيضاً أنها أحاطت علما، في دورتها الحادية والخمسين، في عام ٢٠١٨، بالمقترحات السياساتية العامة التي قدمتها الأمانة بشأن تعديل الدليل التشريعي وكذلك التعديلات المحددة التي اقترحت الأمانة إدخالها على المشاريع المنقَّحة للمقدِّمة والفصول الأول والثاني والثالث، التي ترد في الوثائق A/CN.9/939/Add.1 وA/CN.9/939/Add.2 وA/CN.9/939/Add.3.
At the same session, the Commission had endorsed the general policy proposals for amending the Legislative Guide.وفي الدورة نفسها، أيَّدت اللجنة المقترحات السياساتية العامة المتعلقة بتعديل الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص.
The Commission had also approved in principle the nature of the amendments proposed by the Secretariat, subject to specific comments and further adjustments that might be proposed during the consultations with experts that the Commission encouraged the Secretariat to pursue, in order to submit to the Commission the complete set of all draft revised chapters of the Legislative Guide, to be renamed the UNCITRAL Legislative Guide on Public-Private Partnerships, for consideration and adoption at its fifty-second session, in 2019.وأقرَّت اللجنة أيضاً، من حيث المبدأ، طبيعة التعديلات التي اقترحتها الأمانة، وذلك رهناً بمراعاة تعليقات محددة والتعديلات الأخرى التي قد تُقترح في سياق المشاورات مع الخبراء، التي شجَّعت اللجنةُ الأمانةَ على إجرائها، بغية تقديم النص الكامل لجميع مشاريع الفصول المنقَّحة في الدليل التشريعي الذي سيعدل اسمه إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى اللجنة من أجل النظر فيه واعتماده في دورتها الثانية والخمسين، في عام 2019.
15.15-
The Commission noted that, with a view to advancing consideration of the revisions to the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects, the Secretariat had convened an intergovernmental expert group meeting, to which several experts had also been invited by the Secretariat in their personal capacity.ولاحظت اللجنة أنه، سعياً إلى إحراز تقدم في النظر في التنقيحات المقترح إدخالها على الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص، عقدت الأمانة اجتماعاً لفريق خبراء حكومي دولي ودعت أيضاً عدداً من الخبراء لحضوره بصفتهم الشخصية.
At its meeting held in Vienna from 26 to 30 November 2018, the intergovernmental expert group considered the revised drafts of the following chapters of the Legislative Guide: chapter IV, entitled “PPP implementation: legal framework and PPP contract” (A/CN.9/982/Add.4);واجتمع فريق الخبراء الحكومي الدولي في فيينا في الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، حيث نظر في المشاريع المنقَّحة للفصول التالية من الدليل التشريعي: الفصل الرابع المعنون "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة" (A/CN.9/982/Add.4)؛
chapter V, entitled “Duration, extension and termination of the PPP contract” (A/CN.9/982/Add.5);والفصل الخامس المعنون "مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه" (A/CN.9/982/Add.5)؛
chapter VI, entitled “Settlement of disputes” (A/CN.9/982/Add.6);والفصل السادس المعنون "تسوية المنازعات" (A/CN.9/982/Add.6)؛
and chapter VII, entitled “Other relevant areas of law” (A/CN.9/982/Add.7).والفصل السابع المعنون "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة" (A/CN.9/982/Add.7).
The intergovernmental expert group also considered a few selected questions in connection with the revised version of chapter III, entitled “Contract award”, as considered by the Commission at its fifty-first session (A/CN.9/939/Add.3), which the Commission had requested the Secretariat to examine further in consultation with experts.وبحث فريق الخبراء الحكومي الدولي أيضاً بضع مسائل مختارة متعلقة بالصيغة المنقَّحة للفصل الثالث المعنون "إرساء العقد"، التي نظرت اللجنة فيها أثناء دورتها الحادية والخمسين (A/CN.9/939/Add.3)، وكانت اللجنة قد طلبت إلى الأمانة مواصلة النظر في تلك المسائل بالتشاور مع خبراء.
The intergovernmental expert group generally approved the amendments to those chapters proposed by the Secretariat, while, at the same time, suggesting various additional amendments and adjustments.وأقر فريق الخبراء الحكومي الدولي بوجه عام التعديلات التي اقترحت الأمانة إدخالها على تلك الفصول، وفي الوقت نفسه، اقترح تعديلات وتغييرات إضافية مختلفة.
16.16-
The Commission had before it the following documents:وعُرضت على اللجنة الوثائق التالية:
(a) an explanatory note on the proposed updates to the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects (A/CN.9/982/Rev.1);(أ) مذكرة تفسيرية بشأن التحديثات المقترح إدخالها على دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص (A/CN.9/982/Rev.1)؛
(b) notes by the Secretariat containing the revised text of the UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects and the Legislative Guide (jointly referred to as “the draft PPP texts” and separately as “the draft PPP model legislative provisions” and “the draft PPP guide”) (A/CN.9/982/Add.1, A/CN.9/982/Add.2, A/CN.9/982/Add.3, A/CN.9/982/Add.4/Rev.1, A/CN.9/982/Add.5/Rev.1, A/CN.9/982/Add.6/Rev.1 and A/CN.9/982/Add.7/Rev.1);(ب) مذكرات من الأمانة تتضمن النص المنقَّح لأحكام الأونسيترال النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص والدليل التشريعي (المشار إليهما معا باسم "مشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص" ويشار إلى كل منهما على حدة باسم "مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية للشراكات بين القطاعين العام والخاص/مشاريع الأحكام النموذجية" بالنسبة للأول وباسم "مشروع دليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص" بالنسبة للثاني) (A/CN/9/982/Add.1 وA/CN.9/982/Add.2 وA/CN.9/982/Add.3 وA/CN.9/982/Add.5/Rev.1 وA/CN.9/982/Add.6/Rev.1 وA/CN/9/982/Add.4/Rev.1 وA/CN.9/982/Add.7/Rev.1)؛
and (c) comments received from the Government of Algeria (A/CN.9/1000).(ج) التعليقات الواردة من حكومة الجزائر (A/CN/9/1000).
In addition, the Commission was informed orally of the comments received from the Government of the Plurinational State of Bolivia.وبالإضافة إلى ذلك، أُبلِغت اللجنة شفويا بالتعليقات الواردة من حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات.
B.باء-
Consideration of the draft public-private partnership textsالنظر في مشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص
17.17-
The Commission welcomed the draft PPP texts and commended the intergovernmental expert group and the Secretariat for the extensive revisions made to the UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects and the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects.رحبت اللجنة بمشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأثنت على فريق الخبراء الحكومي الدولي والأمانة لما أدخلاه من تنقيحات مستفيضة على أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص.
18.18-
The Commission heard a statement by EBRD on the progress made by an expert group established by EBRD and the Economic Commission for Europe (ECE) to draft a model law on PPPs.واستمعت اللجنة إلى تقرير قدَّمه المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير عن التقدم الذي أحرزه فريق خبراء أنشأه هذا المصرف واللجنة الاقتصادية لأوروبا في صياغة مشروع قانون نموذجي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
It was reported that the joint ECE/EBRD project, which was being developed by a group of recognized international experts on PPPs was aimed at providing comprehensive legislative guidance to States, taking into account recurring criticisms about the shortcomings of existing PPP legislation in various countries, as well as lessons learned in international practice.وأفيد بأن المشروع المشترك بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي تعمل على تطويره مجموعة من الخبراء المعترف بهم دوليا في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تقديم إرشادات تشريعية شاملة للدول، تأخذ في الاعتبار الانتقادات المتكررة لأوجه القصور في التشريعات القائمة بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في بلدان شتى، فضلا عن الدروس المستفادة من الممارسة الدولية.
19.19-
The Commission took note of the assessment by the Secretariat that the ECE/EBRD project could be an opportunity for the United Nations system to offer a useful new set of complementary international models, particularly if the ECE/EBRD draft would focus on important aspects that the model legislative provisions that would form part of the UNCITRAL PPP texts being finalized at the current session did not deal with in detail, since they exceeded the Commission’s international trade law mandate (primarily the institutional and planning aspects, but also those relating to government support and monitoring).وأحاطت اللجنة علما بتقييم الأمانة للمشروع المشترك بين المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير واللجنة الاقتصادية لأوروبا ومفاده أن هذا المشروع يمكن أن يشكل فرصة لمنظومة الأمم المتحدة لتقديم مجموعة جديدة ومفيدة من النماذج الدولية التكميلية، وخصوصا إذا كان مشروع القانون النموذجي المشترك بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير سيركز على جوانب هامة لا تتناولها الأحكام التشريعية النموذجية، التي سوف تصبح جزءا من نصي الأونسيترال المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، تناولاً تفصيليًّا لأنها تتجاوز ولاية اللجنة في مجال القانون التجاري الدولي (الجوانب المؤسسية والتخطيطية في المقام الأول، ثم الجوانب المتعلقة بأنشطة الدعم والرصد الحكومية في المقام الثاني).
At the same time, the Commission also took note of the concerns of the Secretariat about the considerable risk of unnecessary duplication or even inconsistency between what would become the UNCITRAL texts on PPPs and the foreseen ECE-EBRD model law on PPPs, if no satisfactory coordination of their respective scopes was achieved.وفي الوقت نفسه، أحاطت اللجنة علما أيضاً بشواغل الأمانة بشأن الاحتمالات الكبيرة لحدوث ازدواج في العمل لا لزوم له أو حتى تضارب بين النصين اللذين تعدهما الأونسيترال بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص من جهة ومشروع القانون النموذجي المتوخى المشترك بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، إذا لم يتم التنسيق على نحو مُرضٍ بين نطاقات تلك النصوص.
20.20-
The Commission proceeded to consider the draft PPP texts.وانتقلت اللجنة إلى النظر في مشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.
Apart from the substantial changes made by the Commission reported in the paragraphs below, the Commission requested the Secretariat to carry out consequential terminological and technical adjustments to the remainder of the draft PPP texts, as required, with a view to issuing the consolidated revised version later in the year.وبصرف النظر عن التغييرات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة والتي ترد في الفقرات أدناه، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تجري ما تستتبعه تلك التغييرات من تعديلات مصطلحية وتقنية في سائر أجزاء مشروعي هذين النصين، حسب الاقتضاء، بغية إصدار الصيغة المنقحة الموحدة في وقت لاحق من هذا العام.
In particular, the Commission noted that paragraph numbers, internal cross references and footnotes as they appeared in the draft PPP texts would need to be corrected to reflect the substantial changes made to the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects and the UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects.ولاحظت اللجنة، على وجه الخصوص، أنه قد يلزم تصحيح أرقام الفقرات وتصحيح الإحالات المرجعية الداخلية والحواشي الواردة في مشروعي النصين المذكورين من أجل تجسيد التغييرات الجوهرية التي أدخلت على دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وعلى أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص.
Introduction (A/CN.9/982/Add.1)مقدِّمة (A/CN.9/982/Add.1)
21.21-
The Commission approved the introductory chapter of the draft PPP texts, as set out in document A/CN.9/982/Add.1.أقرت اللجنة الفصل الاستهلالي لمشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/982/Add.1.
Chapter I.الفصل الأول-
الإطار القانوني والمؤسسي العام (A/CN.9/982/Add.2)
General legal and institutional framework (A/CN.9/982/Add.2)
22.22-
The Commission agreed to delete the phrase “on the other hand” in the first sentence of chapter I, paragraph 6, and to insert the following sentence after the second sentence in that paragraph: “Finally, public interest refers to communities that may be directly affected by the development or implementation of the project particularly in large infrastructure projects.”اتفقت اللجنة على حذف عبارة "من ناحية أخرى" من الجملة الأولى من الفقرة ٦ من الفصل الأول، وعلى إدراج الجملة التالية بعد الجملة الثانية في نفس الفقرة: "وأخيرا، تشير عبارة المصلحة العامة إلى المجتمعات المحلية التي قد تتأثر مباشرة بإعداد أو تنفيذ المشروع، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة."
23.23-
With a view to better reflecting the revised, broader scope of the draft PPP texts, the Commission agreed to delete the word “infrastructure” in subparagraph (a) of draft model provision 2 (“Definitions”) and to rephrase it as follows:ومن أجل تجسيد النطاق المنقَّح والموسع لمشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص تجسيدا أفضل، اتفقت اللجنة على حذف تعبير "البنية التحتية" من الفقرة الفرعية (أ) من مشروع الحكم النموذجي ٢ ("التعاريف")، و إعادة صياغة الفقرة المذكورة على النحو التالي:
“(a)"(أ)
‘Public-private partnership (PPP)’ means an agreement between a contracting authority and a private entity for the implementation of a project, against payments by the contracting authority or the users of facility, including both those projects that entail a transfer of the demand risk to the private partner (‘concession PPP’) and those other types of PPPs that do not entail such risk transfer (‘non-concession PPPs’);’الشراكة بين القطاعين العام والخاص‘ تعني اتفاقاً بين سلطة متعاقدة وكيان خاص من أجل تنفيذ مشروع مقابل دفعات من جانب السلطة المتعاقدة أو مستعملي المرفق، بما في ذلك المشاريع التي تنطوي على نقل مخاطر الطلب إلى الشريك الخاص (’الشراكة الامتيازية بين القطاعين العام والخاص‘) والأنواع الأخرى من الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي لا تستتبع نقل هذه المخاطر (’الشراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص‘)؛
24.24-
Subject to the above amendments, the Commission approved draft chapter I and the accompanying draft model provisions 1 to 4, as set out in document A/CN.9/982/Add.2.ورهنا بالتعديلات الواردة أعلاه، أقرت اللجنة مشروع الفصل الأول ومشاريع الأحكام النموذجية 1 إلى 4 المشفوعة به، بالصيغة الواردة في الوثيقة A/CN.9/982/Add.2.
Chapter II.الفصل الثاني-
Project planning and preparation (A/CN.9/982/Add.2)تخطيط المشروع وإعداده (A/CN.9/982/Add.2)
25.25-
The Commission agreed to insert the words “advisability and” before the word “feasibility” in the first sentence of draft chapter II, paragraph 5, and to delete the word “economic” before the words “social and environmental impact”, which was already mentioned in the first clause of the same sentence.اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "لجدوى المشروع" بعبارة "لاستصواب إنجاز المشروع وجدواه" في الجملة الأولى من الفقرة ٥ من مشروع الفصل الثاني وحذف عبارة "الاقتصادية و" الواردة قبل عبارة "الاجتماعية والبيئية"، والتي سبقت الإشارة إليها في الجزء الأول من الجملة نفسها.
26.26-
The view was expressed that the title of draft chapter II, section B.1, should be amended – possibly by reversing its sequence – to give more prominence to the notion of “value for money”, which in itself captured the notions “economy” and “efficiency”.ورئي أن عنوان القسم باء-١ من مشروع الفصل الثاني ينبغي تعديله – ربما عن طريق عكس الترتيب الحالي لكلماته – من أجل تسليط الضوء بشكل أفضل على مفهوم "مردود المال المنفق"، الذي يتضمن في حد ذاته مفهومي "الاقتصاد" و"الكفاءة".
It was also suggested that paragraphs 6 to 10 might benefit from additional wording for that purpose.وأُشير أيضاً إلى أنه قد يكون من المفيد إدراج عبارات إضافية في الفقرات من ٦ إلى ١٠ لنفس الغرض.
The Commission agreed to modify the heading to read “Value for money (‘economy and efficiency’)” and to make consequential changes to paragraphs 6 to 14 of draft chapter II.واتفقت اللجنة على تعديل العنوان إلى "مردود المال (من حيث الاقتصاد والكفاءة)" وإجراء التعديلات المناسبة بناء على ذلك في الفقرات من 6 إلى 14 من مشروع الفصل الثاني.
27.27-
The view was expressed that the word “fiscal” had a narrow connotation – at least in some languages – and that it would be better to use instead the word “budgetary” in the title of section B.2.ورئي أن كلمة "fiscal" الإنكليزية التي ترجمت في النص العربي ﺑ "المالية" لها مدلول ضيق – على الأقل في بعض اللغات – وأنه من الأفضل استخدام تعبير "المتعلقة بالميزانية" بدلا منها في عنوان القسم باء-٢.
Another view was that the word “fiscal” was sufficiently broad, but that the content of the discussion in paragraphs 15 and 16 would be better reflected by using the words “affordability assessment” or “fiscal impact assessment” rather than “fiscal risk assessment” in the title of the subsection.وذهب رأي آخر إلى أن مدلول كلمة "fiscal" واسع بما فيه الكفاية، إلا أن مضمون المناقشة في الفقرتين ١٥ و١٦ سيتجسد على نحو أفضل باستخدام عبارة "تقييم القدرة على تحمل التكلفة" أو "تقييم الآثار المالية" بدل "تقييم المخاطر المالية" في عنوان القسم الفرعي.
The Commission noted that the word “fiscal” was used in the International Monetary Fund documents referenced in paragraph 16 of draft chapter II, and that this was the preferred term, for instance in its translated equivalent in some, albeit not all, official languages of the United Nations.ولاحظت اللجنة أن كلمة "fiscal" الإنكليزية مستخدمة في وثائق صندوق النقد الدولي المشار إليها في الفقرة 16 من مشروع الفصل الثاني وأن الصيغ المقابلة لها في بعض، وليس كل، اللغات الرسمية للأمم المتحدة هي صيغ مقبولة في هذا الشأن.
The Commission therefore agreed to amend the title of the subsection to “Fiscal impact assessment”, but to retain, in the French version, the word “budgétaire” instead of “fiscal”.ومن ثم، وافقت اللجنة على تعديل العنوان في الإنكليزية إلى "Fiscal impact assessment" ("تقييم الآثار المالية") مع الإبقاء على صفة "budgétaire" في النص الفرنسي بدلا من "fiscal".
28.28-
The Commission agreed to insert the following sentence after the third sentence of paragraph 18: “An assessment should be made to predict and mitigate negative impacts and to enhance benefit for local communities and society.”واتفقت اللجنة على إدراج الجملة التالية بعد الجملة الثالثة من الفقرة ١٨: "وينبغي إجراء تقييم للتنبؤ بالآثار السلبية والتخفيف منها وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية والمجتمع العام."
The Commission also agreed to delete the words “[i]n general” at the beginning of the penultimate sentence in the same paragraph.واتفقت اللجنة أيضاً على حذف كلمة "عموما" في الجملة قبل الأخيرة من الفقرة ذاتها.
29.29-
The Commission agreed to insert the following sentence after the first sentence of paragraph 19: “An environmental impact assessment should identify environmental risks, integrate environmental concerns into project risk and planning, and promote sustainable development.”واتفقت اللجنة على إدراج الجملة التالية بعد الجملة الأولى من الفقرة ١٩: "وينبغي لتقييم الأثر البيئي أن يحدد المخاطر البيئية، ويراعي الشواغل البيئية عند دراسة مخاطر المشروع وتخطيطه، ويعزز التنمية المستدامة."
The Commission also agreed to request the Secretariat to insert an appropriate reference in paragraph 19 to the finding of the International Court of Justice, in the Pulp Mills case, that environmental impact assessments had gained so much acceptance among States that they might now be considered a requirement under general international law “where there is a risk that the proposed industrial activity may have a significant adverse impact in a transboundary context, in particular, on a shared resource.”واتفقت اللجنة أيضاً على أن تطلب إلى الأمانة أن تدرج في الفقرة ١٩ إحالة مناسبة إلى الاستنتاج، الذي خلصت إليه محكمة العدل الدولية في قضية متعلقة بالاستغلال الصناعي للب الأشجار، ومفاده أن إجراء تقييم للآثار البيئية للمشاريع بات أمرا يحظى بقبول واسع بين الدول بحيث يمكن اعتباره الآن شرطا تمليه القواعد العامة للقانون الدولي "عندما يُخشى أن يكون للنشاط الصناعي المقترح أثر سلبي كبير في سياق عابر للحدود، خاصة على مورد مشترك."
30.30-
The view was expressed that the titles of the subheadings in section C.1 should reflect more clearly the distinction between risks assumed by the public sector, risks assumed by the private sector and risks that could be shared by the parties.ورئي أن عناوين القسم جيم-١ ينبغي أن تبين بمزيد من الوضوح الفرق بين المخاطر التي يتحملها القطاع العام والمخاطر التي يتحملها القطاع الخاص والمخاطر التي يمكن أن يتقاسمها الطرفان.
In that connection, the concern was voiced that subheadings (c) (“Construction and operation risks”) and (d) (“Commercial risks”) might mislead the reader to erroneous assumptions as to which party was responsible for those risks under the PPP contract.وفي هذا الصدد، أُبدي شاغل مفاده أن العنوانين الفرعيين (ج) ("مخاطر التشييد والتشغيل") و(د) ("المخاطر التجارية") يمكن أن يضللا القارئ بحيث تتشكل لديه افتراضات خاطئة بشأن الطرف المسؤول عن تلك المخاطر بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
There was some sympathy for those concerns, and to the suggestions to add a clarifying reference to “operational” risks in the subheading preceding paragraph 30 and to insert the words “related to demand” in the subheading preceding paragraph 33, but the Commission eventually agreed that the terminology in section C.1 was merely descriptive and did not suggest any particular pattern of risk allocation.وكان هناك بعض التعاطف مع تلك الشواغل ومع الاقتراحات المتعلقة بإضافة إشارة توضيحية إلى المخاطر "التشغيلية" في العنوان الفرعي الذي يسبق الفقرة ٣٠ وإدراج عبارة "المتصلة بالطلب" في العنوان الفرعي الذي يسبق الفقرة ٣٣، ولكن اللجنة اتفقت في نهاية المطاف على أن المصطلحات الواردة في القسم جيم-١ ذات طابع وصفي فقط، ولا تقترح أي نمط معين لتوزيع المخاطر.
31.31-
Subject to the above amendments, the Commission approved draft chapter II and the accompanying draft model provisions 5 to 7, as set out in document A/CN.9/982/Add.2.ورهنا بالتعديلات الواردة أعلاه، أقرت اللجنة مشروع الفصل الثاني، ومشاريع الأحكام النموذجية 5 إلى 7 المشفوعة به، بالصيغة الواردة في الوثيقة A/CN.9/982/Add.2.
Chapter III. Contract award (A/CN.9/982/Add.3)الفصل الثالث- إرساء العقد (A/CN.9/982/Add.3)
32.32-
The Commission agreed to delete the word “infrastructure” in the second sentence of draft chapter III, paragraph 21, and in the second sentence of paragraph 55.اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "الحاجة إلى بنية تحتية معيَّنة" بعبارة "حاجة معيَّنة" في الجملة الثانية من الفقرة ٢١ من مشروع الفصل الثالث وعن عبارة "الحاجة المعينة المتعلقة بالبنية التحتية" بعبارة " الحاجة المعيَّنة" في الجملة الثانية من الفقرة ٥٥ من مشروع الفصل المذكور.
The Commission agreed to request the Secretariat to delete the term “infrastructure” throughout the draft PPP guide whenever it appeared in statements or provisions that applied generally to all projects covered by the draft PPP texts, but to retain it instead when the draft PPP guide or the draft PPP model legislative provisions provided guidance on specific PPP projects related to infrastructure.واتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الأمانة أن تحذف مصطلح "البنية التحتية" من مشروع دليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص برمته كلما ظهرت في مواضع أو أحكام تنطبق بشكل عام على جميع مشاريع الشراكة المشمولة بمشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع الإبقاء عليه عندما يقدم مشروع دليل الشراكات المذكور أو مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص إرشادات بشأن مشاريع شراكة محددة بين القطاعين العام والخاص تتعلق بالبنية التحتية.
33.33-
The view was expressed that it had been of utmost importance, since the very beginning of the selection phase, to make the potential bidders aware of the essential terms of the PPP contract.ورئي أن من الأهمية بمكان، منذ بداية مرحلة الاختيار، جعل مقدمي العروض المحتملين على بيِّنة من الشروط الأساسية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
Therefore, it was suggested that the list of the so-called “essential terms” of the contract, under paragraph 76, be expanded by adding the following new elements: “(k) Whether the selected private partner is admitted to hire subcontractors and under which main conditions;ومن ثم، اقترح توسيع قائمة ما يطلق عليه "الشروط الأساسية" للعقد، في الفقرة ٧٦، بإضافة العناصر الجديدة التالية: "(ك) ما إذا كان الشريك الخاص المختار مسموحا له بالاستعانة بالمقاولين من الباطن، وبأي شروط رئيسية؛
” “(l) The indication of the main conditions under which the rights and obligations of the selected private partner might be assigned to third parties;" و"(ل) الإشارة إلى الشروط الرئيسية التي يمكن أن تسند بموجبها حقوق الشريك الخاص المختار والتزاماته إلى أطراف ثالثة؛
” and “(m) The indication of the requirements for a shareholder to be deemed as essential for the successful maintenance and operation of the project as well as of the main conditions under which a controlling or ‘essential’ interest in the private partner may be transferred to third parties.”" و"(م) الإشارة إلى المتطلبات المتعلقة بالمساهم حتى تعتبر مساهمته أساسية من أجل تعهد المشروع وتشغيله بنجاح وكذلك الشروط الرئيسية التي يجوز أن تنقل بموجبها حصة "غالبة" أو "أساسية" في الكيان الشريك الخاص إلى أطراف ثالثة."
There was no support for those additions at the time, but the Commission agreed that it might revert to them once it had completed its consideration of draft chapter IV (see further paras. 49–51 below).ولم يكن هناك أي تأييد لإدراج تلك الإضافات في الوقت الحالي، ولكن اللجنة اتفقت على أنها قد تعاود النظر فيها حالما تنتهي من النظر في مشروع الفصل الرابع (انظر أيضاً الفقرات 49-51 أدناه).
34.34-
In relation to chapter III, section D (“Contract award through direct negotiation”), the view was expressed that paragraph 101 (b) might be inconsistent with the transparency objectives contained in the draft PPP guide, as it allowed direct award of PPP contracts for projects of short duration and with an anticipated initial investment value not exceeding a specified low amount.وفيما يتعلق بالقسم دال من مشروع الفصل الثالث (إرساء العقد بالتفاوض المباشر")، رُئي أن الفقرة الفرعية ١٠١ (ب) قد تكون غير متسقة مع الأهداف المتعلقة بالشفافية والواردة في مشروع دليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنها تتيح الإرساء المباشر لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة المشاريع القصيرة المدة التي لا تتجاوز قيمتها الاستثمارية الأولية المتوقعة مبلغاً محدداً ضئيلاً.
The Commission did not support the deletion of paragraph 101 (b) but agreed to add the following qualification: “In the interest of transparency, the contract authority should be encouraged to use a suitable competitive contract award procedure, as an alternative to the elaborate provisions set forth in the Guide.”ولم تؤيد اللجنة اقتراح حذف الفقرة الفرعية ١٠١ (ب) غير أنها وافقت على إضافة الشرط التالي: "توخيا للشفافية، ينبغي تشجيع السلطة المتعاقدة على اعتماد إجراءات تنافسية مناسبة لإرساء العقد، كبديل للأحكام المفصلة الواردة في الدليل."
35.35-
The Commission agreed to replace the words “only one source” with the words “only one private operator” in paragraph 101 (d).واتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "إلاَّ مصدر واحد" بعبارة "إلاَّ مشغل خاص واحد" في الفقرة ١٠١ (د).
36.36-
Turning to the consideration of draft chapter III, section E (“Unsolicited proposals”), the Commission approved the insertion of a cross reference, at an appropriate place, to the documents approved by the World Bank in 2018 under the name “Policy Guidelines for Managing Unsolicited Proposals in Infrastructure Projects”, to be included in a footnote to the title of the section.وانتقلت اللجنة إلى النظر في القسم هاء من مشروع الفصل الثالث ("الاقتراحات غير الملتمسة")، ووافقت على إدراج إحالة مرجعية، في مكان مناسب، إلى الوثائق التي أقرها البنك الدولي في عام ٢٠١٨ تحت عنوان "Policy Guidelines for Managing Unsolicited Proposals in Infrastructure Projects" )المبادئ التوجيهية للسياسة العامة لإدارة العروض غير الملتمسة في مشاريع البنية التحتية)، على أن يكون ذلك في حاشية على عنوان القسم.
37.37-
The Commission agreed to insert the word “above” after the words “in subparagraphs (a), (b) and (c)”, in the second sentence of paragraph 136, to clarify the scope of the cross reference.واتفقت اللجنة على إدراج عبارة "أعلاه" بعد عبارة "في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)" في الجملة الثانية من الفقرة ١٣٦ من أجل توضيح نطاق الإحالة المرجعية.
38.38-
The Commission agreed to insert the words “for selection proceedings involving unsolicited proposals” before the words “to specify the extent” in the first sentence of paragraph 139, in order to better capture the context in which the recommendation was made.واتفقت اللجنة على إدراج عبارة "الخاصة بإجراءات الاختيار التي تشمل الاقتراحات غير الملتمسة" قبل كلمة "نطاق" في الجملة الأولى من الفقرة ١٣٩، من أجل تجسيد سياق تقديم هذه التوصية بشكل أفضل.
39.39-
The view was expressed that draft model provision 8, on the general rules to follow when selecting the private partner, needed to refer not only to the contract award procedure as such, but also to the miscellaneous matters referred to in draft model provisions 29 to 32.ورُئي أنَّ مشروع الحكم النموذجي 8 المتعلق بالقواعد العامة، التي ينبغي اتباعها عند اختيار الشريك الخاص، لا ينبغي أن يشير فقط إلى إجراءات إرساء العقد في حد ذاتها، بل أيضاً إلى المسائل المتنوعة المشار إليها في مشاريع الأحكام النموذجية ٢٩ إلى ٣٢.
It was also suggested that the possibility of using direct negotiation or unsolicited proposals should be included in this provision, as an exception to the general rule.ورئي أيضاً أن إمكانية استخدام أسلوبي التفاوض المباشر أو الاقتراحات غير الملتمسة ينبغي أن تدرج في هذا الحكم باعتبارها استثناء من القاعدة العامة.
The Commission agreed to include in the first sentence, after the words “with model provisions 9–22”, the words “(or exceptionally model provisions 23–28) and model provisions 29–32.”واتفقت اللجنة على أن تدرج في الجملة الأولى بعد عبارة "وفقاً للأحكام النموذجية 9-22" عبارة "(أو بصورة استثنائية الأحكام النموذجية ٢٣-٢٨) والأحكام النموذجية ٢٩-٣٢."
40.40-
The view was expressed that the text of the draft model legislative provision 9, paragraph 3 (a), was too narrow in providing only for infrastructure facility requirements.ورُئي أنَّ نص الفقرة ٣ (أ) من مشروع الحكم النموذجي 9 أضيق مما ينبغي حيث يقتصر على تبيان الاشتراطات المتعلقة بمرافق البنية التحتية.
With a view to better reflecting the revised, broader scope of the draft PPP texts, the Commission agreed to replace the sentence in draft model provision 9, paragraph 3 (a), with the following text: “A description of the infrastructure, facility or service systems, as appropriate;ومن أجل تجسيد سعة النطاق المنقَّح لمشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص تجسيدا أفضل، اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن الجملة الواردة في الفقرة 3 (أ) من مشروع الحكم النموذجي 9 بالنص التالي: "وصفا للبنية التحتية أو المرفق أو نظم الخدمات، حسب الاقتضاء؛
41.41-
The Commission agreed that in draft model provision 28, paragraph 4, the cross reference to draft model provision 19 should be replaced by a reference to draft model provision 24.واتفقت اللجنة على أن الإحالة المرجعية إلى مشروع الحكم النموذجي 19 الواردة في الفقرة 4 من مشروع الحكم النموذجي 28 ينبغي أن يستعاض عنها بإحالة إلى مشروع الحكم النموذجي ٢٤.
42.42-
Subject to the above amendments, the Commission approved draft chapter III and the accompanying draft model provisions 8 to 32, as set out in document A/CN.9/982/Add.3.ورهنا بالتعديلات الواردة أعلاه، أقرت اللجنة مشروع الفصل الثالث ومشاريع الأحكام النموذجية 8 إلى 32 المشفوعة به، بالصيغة الواردة في الوثيقة A/CN.9/982/Add.3.
Chapter IV. PPP implementation: legal framework and PPP contract (A/CN.9/982/Add.4/Rev.1)الفصل الرابع- تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة (A/CN.9/982/Add.4/Rev.1)
43.43-
The view was expressed that the conjunction “or” in the fourth sentence of draft chapter IV, paragraph 1, which related to non-concession PPPs, was misleading as it suggested a distinction between the construction and the operation of the project, although both could be suggested for the private partner in a PPP contract.رُئي أنَّ استخدام حرف العطف "أو" في الجملة الرابعة من الفقرة 1 من مشروع الفصل الرابع، المتعلقة بالشراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، له أثر مضلِّل، إذ إنَّه يوحي بوجود تمييز بين تشييد المشروع وتشغيله، بالرغم من أنَّه يمكن اقتراح كليهما على الشريك الخاص في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
The Commission agreed to modify the fourth sentence as follows: “In non-concession PPPs, the contract shall ensure that the infrastructure, facility or service is developed and operated in exchange for the payment by the contracting authority of the remuneration agreed.”ووافقت اللجنة على تعديل الجملة الرابعة إلى الصيغة التالية: "أمَّا في الشراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، فيكفل العقد إنشاء وتشغيل البنية التحتية أو المرفق أو الخدمة لقاء سداد السلطة المتعاقدة لمقابل مادي متفق عليه."
44.44-
The view was expressed that the second sentence of chapter IV, paragraph 79, if misread, might lead to confusion on the allocation of construction risks agreed by the parties to the PPP contract.ورُئي أنَّ الخطأ في تفسير الجملة الثانية من الفقرة 79 من مشروع الفصل الرابع يمكن أن يثير الالتباس بشأن توزيع مخاطر التشييد المتَّفق عليها بين طرفي عقد الشراكة.
The Commission agreed in that respect to supplement the second sentence of paragraph 79, with words along the following lines: “the exercise of such monitoring right not entailing a transfer of construction risks agreed in the PPP contract from the private partner back to the contracting authority.”واتَّفقت اللجنة في هذا الصدد على استكمال الجملة الثانية من الفقرة 79 بنصٍّ على غرار ما يلي: "ولا يترتب على ممارسة هذا الحق في الرصد إعادة نقل مخاطر التشييد المتفق عليها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الشريك الخاص إلى السلطة المتعاقدة."
45.45-
The Commission agreed to proceed with several editorial changes aimed at improving the drafting of the draft PPP guide.واتَّفقت اللجنة على المضي قدماً في إدخال عدَّة تغييرات تحريرية تستهدف تحسين صياغة مشروع دليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
In the first sentence of chapter IV, paragraph 82, it was decided to replace the word “in” by “of” before “the construction specifications”.وفي الجملة الأولى من الفقرة 82 من مشروع الفصل الرابع، تقرَّر الاستعاضة عن عبارة "تغييرات في مواصفات التشييد" بعبارة "أشكال مختلفة من مواصفات التشييد".
In paragraph 82, it was decided to replace the words “change of orders” with “change orders”.وفي الفقرة 82، تقرَّر تغيير عبارة "change of orders" إلى "change orders" (طلبات لتغييرات) في الصيغة الإنكليزية، ولا يؤثر ذلك التغيير على الصيغة العربية.
In the last sentence of paragraph 87, it was agreed to replace the words “be provided” by the word “arise”.وفي الجملة الأخيرة من الفقرة 87، اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة "التي قد تقدم بموجب" بعبارة "التي قد تعد في إطار".
46.46-
The view was expressed that draft chapter IV, paragraph 91, should uphold the role of legislation in setting forth technical and service standards applicable to PPP contracts.ورُئي أنَّ الفقرة 91 من مشروع الفصل الرابع ينبغي أن تعزِّز دور التشريعات في تحديد المعايير التقنية والخدمية المنطبقة على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
The Commission therefore agreed to rephrase the opening of the third sentence along the following lines: “Legislation should generally set the principles that will guide the formulation of detailed standards …”.ومن ثمَّ اتَّفقت اللجنة على إعادة صوغ افتتاحية الجملة الثالثة من تلك الفقرة على غرار ما يلي: "وينبغي أن تنصَّ التشريعات عموماً على المبادئ التي سوف يُسترشد بها في صوغ المعايير المفصلة..."
47.47-
It was noted that the reference to “public contract” in the eighth sentence of chapter IV, paragraph 110, could create confusion as to the nature of the PPP contract.ولوحظ أنَّ الإشارة إلى "عقد عمومي" في الجملة الثامنة من الفقرة 110 من مشروع الفصل الرابع يمكن أن تثير الالتباس بشأن طبيعة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
The Commission therefore agreed to replace “public contract” in that context with “PPP contract”.ومن ثمَّ اتَّفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "عقد عمومي" في ذلك السياق بعبارة "عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص".
48.48-
The proposal was made to replace the word “fines”, which was said to have a narrow connotation in some languages, with the more broadly defined word “sanctions” in draft model provision 33, subparagraph (g). The Commission did not accept that proposal, noting that the term “fines”, which denoted a sanction of a pecuniary nature, was more adequate in the context of the financial set-off contemplated in draft model provision 33, subparagraph (g).واقتُرحت الاستعاضة عن كلمة "غرامات"، التي قيل إنَّها ذات مدلول ضيِّق في بعض اللغات، بكلمة "جزاءات"، ذات المدلول الأوسع في الفقرة الفرعية (ز) من مشروع الحكم النموذجي 33 ولم تقبل اللجنة هذا الاقتراح، وأشارت في هذا الصدد إلى أنَّ مصطلح "الغرامات"، الذي يعني عقوبات ذات طابع مالي، هو الأنسب في سياق المقاصة المتوخَّاة في الفقرة الفرعية (ز) من مشروع الحكم النموذجي 33.
49.49-
The Commission then turned to the consideration of draft model provision 42, recalling its earlier discussion regarding essential terms of the PPP contract that should be made available to the potential bidders with the request for proposals during the contract award procedure (see para. 33 above).وانتقلت اللجنة بعدها إلى النظر في مشروع الحكم النموذجي 42، حيث أشارت إلى المناقشة التي أجرتها في وقت سابق بشأن ضرورة تبيان الشروط الأساسية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمقدمي العروض المحتملين مع طلب تقديم العروض أثناء إجراءات إرساء العقد (انظر الفقرة 33 أعلاه).
The view was expressed that, as a matter of good practice, as many provisions of the draft contract as possible – ideally even its entire contents – should be included in the bidding documents. They included but were not limited to matters such as the conditions for a transfer of controlling interest in the private partner, limitations to the departure of key shareholders or the hiring of subcontractors.ورُئي أن من الممارسات الجيدة في هذا الصدد تضمين وثائق طلب العروض أكبر عدد ممكن من أحكام مسودة العقد المعتزم إبرامه - بل ومن الأمثل أن تتضمَّن كامل محتويات هذه المسودة، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، أموراً من قبيل شروط نقل الحصة الغالبة في الشريك الخاص، أو القيود المفروضة على خروج المساهمين الرئيسيين أو الاستعانة بالمقاولين من الباطن.
50.50-
The Commission considered the desirability of amending draft model provision 42 and reverted to the proposal to expand the list of the so-called “essential terms” of the contract contained in paragraph 76 of draft chapter III (“Contract award”).ونظرت اللجنة في مدى استصواب تعديل مشروع الحكم النموذجي 42 وعادت إلى اقتراح توسيع قائمة ما يُسمى ﺑ"الشروط الأساسية" للعقد، الواردة في الفقرة 76 من مشروع الفصل الثالث ("إرساء العقد").
The view was expressed that there were situations in which the whole draft of the PPP contract might not be ready.ورُئي أنَّ هناك حالات قد لا تكون فيها مسودة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاهزة بصيغتها الكاملة.
Accordingly, disclosure of the entire PPP contract at that stage might not be in line with best practices.وبناءً على ذلك، فقد لا يكون الإفصاح عن عقد الشراكة بصيغته الكاملة في هذه المرحلة متوافقاً مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
In addition, concerns were expressed as to the use of the word “essential”, owing to its highly subjective nature.وبالإضافة إلى ذلك، أُعرب عن شواغل بشأن استخدام كلمة "الأساسية"، بسبب طبيعتها التي تتَّسم كثيراً بالذاتية.
51.51-
The Commission agreed on the importance of strengthening the recommendation for the contracting authority to circulate the draft PPP contract as early as possible during the contract award procedure.واتَّفقت اللجنة على أهمية توكيد توصية السلطات المتعاقدة بأن تبادر إلى تعميم مسودة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبكر وقت ممكن أثناء إجراءات إرساء العقد.
Accordingly, the Commission decided to delete the words “whenever possible” in the opening sentence of paragraph 76 of draft chapter III.وبناءً على ذلك، قرَّرت اللجنة حذف عبارة "حيثما أمكن" من الجملة الافتتاحية في الفقرة 76 من مشروع الفصل الثالث.
Furthermore, it was agreed to delete the words “[e]ssential terms” at the beginning of the fourth sentence of paragraph 76, and to replace them with “[e]ssential elements”, so as to mirror the terms used in the third sentence of the paragraph.وبالإضافة إلى ذلك، اتُّفق على حذف عبارة "الشروط الأساسية" من بداية الجملة الرابعة في الفقرة 76، والاستعاضة عنها بعبارة "العناصر الأساسية"، بحيث تستخدم نفس المصطلح المستعمل في الجملة الثالثة من الفقرة.
As regards the originally proposed additions to paragraph 76, the Commission agreed to insert the words “(k) [t]he indication of the main conditions under which the rights and obligations of the selected private partner might be assigned to third parties, any restriction to or conditions for the hiring of subcontractors, and any restrictions on the transfer of shares in the capital of the private partner to third parties.”وفيما يتعلق بالإضافات التي كان من المقترح في الأصل إدراجها في الفقرة 76، اتَّفقت اللجنة على إدراج ما يلي: "(ك) بيان الشروط الرئيسية التي يجوز بمقتضاها إسناد حقوق الشريك الخاص الذي يقع عليه الاختيار والتزاماته إلى أطراف ثالثة، وأي قيود أو شروط تنطبق على الاستعانة بمقاولين من الباطن، وأي قيود مفروضة على نقل ملكية الأسهم في رأس مال الشريك الخاص إلى أطراف ثالثة".
In order to further clarify the indicative nature of the list in paragraph 76 of draft chapter III, the Commission also agreed to insert a final clause, as follows: “(l) [a]ny contract provisions required by the law of the country.”وبغية زيادة توضيح الطابع الإرشادي للقائمة الواردة في الفقرة 76 من مشروع الفصل الثالث، اتَّفقت اللجنة أيضاً على إدراج بند نهائي في الفقرة يشير إلى ما يلي: "(ل) أي أحكام يشترط قانون البلد تضمينها في العقد."
52.52-
With regard to draft model provision 45, the view was expressed that the term “shall” in the opening sentence would open the door too widely to renegotiation of the contract.وفيما يتعلق بمشروع الحكم النموذجي 45، رُئي أنَّ استخدام الصيغة التقريرية المطلقة في عبارة "يحدِّد عقد الشراكة" في الجملة الافتتاحية من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام إعادة التفاوض على العقد.
In support of that view, it was observed that non-discriminatory changes in the law impacting the project’s costs should not lead to an automatic amendment of the contract.وتأييداً لهذا الرأي، لوحظ أنَّ إدخال تغييرات غير تمييزية على القانون تؤثر في تكاليف المشروع لا ينبغي أن يؤدي إلى تعديل العقد تلقائيًّا.
However, it was also reiterated that it was important for the contract to set forth mechanisms allowing for amendment of the contract.بيد أنَّه أُشير مجددا أيضاً إلى أنَّ من المهم أن ينصَّ العقد على آليات تتيح تعديل العقد.
Examples were given of risks of changes in the legislation that were differently allocated depending on the construction or operation phase.وقُدِّمت أمثلة على مخاطر تترتَّب على إدخال تغييرات على التشريعات ويختلف توزيعها على الطرفين تبعاً لما إذا كان المشروع في مرحلة التشييد أم مرحلة التشغيل.
The Commission eventually agreed to insert the words “whether and to what extent” to replace the words “the extent to which” before the phrase “the private partner is entitled to request the amendment of the PPP contract” in paragraph 1 of draft model provision 45.وفي نهاية المطاف، اتَّفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "إلى أي مدى يحق للشريك الخاص أن يطلب تعديل العقد" بعبارة "ما إذا كان يحق للشريك الخاص أن يطلب تعديل العقد، وإلى أي مدى يحق له ذلك" في الفقرة 1 من مشروع الحكم النموذجي 45.
53.53-
Subject to the above amendments and the agreed amendments to be made to paragraph 60 (see para. 63 below), the Commission approved draft chapter IV and the accompanying draft model provisions 33 to 47, as set out in document A/CN.9/982/Add.4/Rev.1.ورهناً بالتعديلات الواردة أعلاه والتعديلات التي اتفق على إدخالها في الفقرة 60 (انظر الفقرة 63 أدناه)، أقرت اللجنة مشروع الفصل الرابع ومشاريع الأحكام النموذجية 33 إلى 47 المشفوعة به، بالصيغة الواردة في الوثيقة A/CN.9/982/Add.4/Rev.1.
Chapter V.الفصل الخامس-
Duration, extension and termination of the PPP contract (A/CN.9/982/Add.5/Rev.1)مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه (A/CN.9/982/Add.5/Rev.1)
54.54-
It was pointed out that, in practice, lenders might require additional time to exercise their right to appoint a substitute for a defaulting private partner in accordance with a direct agreement between them and the contracting authority.أُشير إلى أنَّه، في الواقع العملي، قد يحتاج المقرضون إلى وقت إضافي حتى يتمكنوا من ممارسة حقِّهم في استبدال شريك خاص مقصِّر وفقاً لاتفاق مباشر بينهم وبين السلطة المتعاقدة.
It was therefore suggested that the fourth sentence of draft chapter V, paragraph 20, should be amended to provide, on the one hand, that the period within which the lenders had to exercise that right was the time “between the notification to the lenders of the termination and its effective date”, but that, on the other hand, the effective date of the termination could be extended if necessary.ومن ثم فقد اقتُرح تعديل الجملة الرابعة من الفقرة 20 من مشروع الفصل الخامس بحيث تنصُّ، من ناحية، على أنَّ الفترة التي يلزم فيها أن يمارس المقرضون ذلك الحق هي الفترة "بين تاريخ إخطار المقرضين بإنهاء العقد وتاريخ نفاذ ذلك الإنهاء"، على أن تنصَّ أيضاً، من ناحية أخرى، على إمكانية تمديد تاريخ نفاذ الإنهاء عند الاقتضاء.
The Commission accepted those suggestions but requested the Secretariat to express them in two separate sentences when finalizing the draft PPP guide.وقبلت اللجنة هذين الاقتراحين ولكنها طلبت إلى الأمانة أن تصوغهما في جملتين منفصلتين عند وضع مشروع دليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في صيغته النهائية.
55.55-
With respect to situations that justified termination of a PPP contract before the beginning of construction, it was suggested that a distinction should be made between reasons for cancelling the contract award before the conclusion of the contract and grounds for termination that arose after the contract had been concluded, but still at an early stage of the project.وفيما يتعلق بحالات الإنهاء المبرَّر لعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص قبل بدء التشييد، اقتُرح التمييز بين أسباب إلغاء قرار إرساء العقد قبل إبرامه، من جهة، وأسباب الإنهاء التي تنشأ بعد إبرام العقد ولكن في مرحلة مبكِّرة من المشروع، من جهة أخرى.
The first situation, which was covered in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 21, was not strictly speaking an instance of termination, since the contract had not yet been concluded, unlike the second case, which was mentioned in subparagraph (c) of paragraph 21, where the private partner was in breach of a contract already in force.والحالة الأولى، التي تتناولها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) من الفقرة 21، لا تنطوي على الإنهاء بمعناه الدقيق، بالنظر إلى أنَّ العقد لم يُبرم بعد، خلافاً للحالة الثانية، المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 21، والتي تنطوي على إخلال الشريك الخاص بعقد نافذ.
The Commission accepted those suggestions and agreed that the best way to make that distinction clearer was to remove the chapeau of paragraph 21, together with subparagraphs (a) and (b), and insert them at an appropriate place in subsection A.3 (“Conclusion of the PPP contract”) of draft chapter IV (“PPP implementation: legal framework and PPP contract”), and to rephrase the remainder of paragraph 21 along the following lines:وقبلت اللجنة هذه الاقتراحات واتفقت على أنَّ الطريقة المثلى لتوضيح هذا التمييز هي نقل فاتحة الفقرة 21 والفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) إلى مكان مناسب في القسم الفرعي ألف-3 ("إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص") من مشروع الفصل الرابع ("تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة")، وإعادة صوغ الجزء المتبقي من الفقرة 21 على غرار ما يلي:
“Examples of events that often justify the termination of the PPP contract before the beginning of construction include the following instances of breach by the private partner:"تشمل الأمثلة على الأحداث التي كثيراً ما تبرِّر إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل بدء التشييد حالات الإخلال التالية من جانب الشريك الخاص:
(a)(أ)
Failure to undertake the construction of the facility;عدم القيام بتشييد المرفق؛
(b)(ب)
Failure to commence development of the project; orعدم بدء إعداد المشروع؛
(c)(ج)
Failure to submit the plans and designs required within a set period from the notification of the award of the contract.”عدم تقديم المخططات والتصاميم المطلوبة في غضون الفترة المحددة من تاريخ الإشعار بإرساء العقد."
56.56-
The Commission noted that paragraph 30, dealing with termination for reasons of public interest, and paragraph 54, dealing with the financial arrangements upon such termination, were logically related, but not overlapping.ولاحظت اللجنة أنَّ الفقرة 30، التي تتناول الإنهاء لدواعي المصلحة العامة، والفقرة 54، التي تتناول الترتيبات المالية التي تتخذ عقب الإنهاء لهذا السبب، تربط بينهما علاقة منطقية ولكنَّهما ليستا متداخلتين.
Nevertheless, the relationship between them could be clarified.ومع ذلك، رُئي أنه يمكن توضيح العلاقة بينهما.
57.57-
The Commission requested the Secretariat to carefully verify all cross references within the document when finalizing the draft PPP guide.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تتحقَّق بدقة من صحة جميع الإحالات المرجعية الداخلية الواردة في الوثيقة عند وضع مشروع دليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في صيغته النهائية.
58.58-
Subject to the above amendments, the Commission approved draft chapter V and the accompanying draft model provisions 48 to 54, as set out in document A/CN.9/982/Add.5/Rev.1.ورهناً بالتعديلات الواردة أعلاه، أقرت اللجنة مشروع الفصل الخامس والأحكام النموذجية 48 إلى 54 المشفوعة به، بالصيغة الواردة في الوثيقة A/CN.9/982/Add.5/Rev.1.
Chapter VI. Settlement of disputes (A/CN.9/982/Add.6/Rev.1)الفصل السادس- تسوية المنازعات (A/CN.9/982/Add.6/Rev.1)
59.59-
It was observed that, although draft chapter VI, paragraph 2 (c), indicated that disputes might arise between the private partner and third parties, such as people living in adjacent areas, indigenous groups affected by the project, or civil society representatives, sections C and D of draft chapter VI did not deal with the mechanisms for settling them.لوحظ أنَّه بالرغم من أنَّ الفقرة 2 (ج) من مشروع الفصل السادس تشير إلى إمكانية نشوء منازعات بين الشريك الخاص وأطراف ثالثة، مثل سكان المناطق المجاورة أو الجماعات الأصلية المتأثرة بالمشروع أو ممثلين للمجتمع المدني، فإنَّ القسمين جيم ودال من مشروع الفصل السادس لا يتناولان آليات تسوية تلك المنازعات.
In response, it was pointed out that draft chapter VI of the draft PPP guide focused on the types of disputes more directly related to the implementation of PPP contracts and for which specific provisions were found in PPP legislation. The draft PPP guide assumed that countries had mechanisms for settling those other disputes.وردًّا على ذلك، أُوضح أنَّ مشروع الفصل السادس من مشروع دليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص يركِّز على أنواع المنازعات الأوثق صلة بتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي توجد بشأنها نصوص محدَّدة في التشريعات المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن مشروع الدليل يفترض أنَّ البلدان لديها آليات لتسوية تلك الأنواع الأخرى من المنازعات.
The Commission agreed that there was no need for an extensive discussion of the matter, but also agreed that it would be useful to mention expressly that the types of disputes mentioned in the third sentence of paragraph 2 (c) “are typically resolved in the domestic judicial system.”واتفقت اللجنة على أنه لا حاجة إلى إجراء مناقشة مستفيضة في هذا الصدد، ولكنها اتفقت أيضاً على أنَّه سيكون من المفيد أن يُذكر صراحةً أنَّ أنواع المنازعات المشار إليها في الجملة الثالثة من الفقرة 2 (ج) "عادةً ما تُسوَّى في إطار النظام القضائي الوطني".
60.60-
The Commission did not accept a proposal to refer, at the end of draft model provision 55, to the “dispute settlement mechanisms agreed by the parties according to the type of investment (joint venture, partnership or other)”, but agreed to correct the reference to “PPP contract”.ولم تقبل اللجنة اقتراحاً بأن يُشار، في آخر مشروع الحكم النموذجي 55، إلى "آليات تسوية المنازعات التي يتفق عليها الطرفان بحسب نوع الاستثمار (مشروع مشترك، أو شراكة، أو نوع آخر)"، ولكنها اتفقت على تصحيح الإشارة إلى "عقد الامتياز" في الحكم لتكون "عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
Also, the Commission did not accept a proposal to refer to “PPPs or other types of partnerships” in the footnote to the model provision, since the draft PPP guide only covered PPPs as defined in the draft introduction.وكذلك لم تقبل اللجنة اقتراحاً بالإشارة إلى "الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو أنواع أخرى من الشراكات" في حاشية الحكم النموذجي، بالنظر إلى أنَّ مشروع دليل الشراكات لا يتناول سوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص بحسب التعريف الوارد في مشروع المقدِّمة.
Lastly, the Commission did not accept a proposal to mention, in the same footnote, that any legislative provisions on the matter were “subject to the applicable constitutional limitations”.وأخيراً، لم تقبل اللجنة اقتراحاً بأن يُذكر، في نفس الحاشية، أنَّ أيَّ أحكام تشريعية في هذا الصدد تكون "رهناً بالقيود الدستورية المنطبقة".
The Commission noted, in respect of the latter proposal, that draft chapter I (“General legal and institutional framework”) already stressed the importance of constitutional law for PPP legislation.ولاحظت اللجنة، بشأن الاقتراح الأخير، أنَّ مشروع الفصل الأول ("الإطار القانوني والمؤسسي العام") يشدِّد بالفعل على الأهمية التي يحظى بها القانون الدستوري فيما يخصُّ تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
61.61-
In response to a query concerning the relationship between draft model provisions 56 and 57, the Commission noted that draft model provision 57 dealt with disputes among parties on an equal footing, who were therefore free to choose the final dispute settlement mechanism as they saw fit.وردًّا على استفسار بشأن العلاقة بين مشروعي الحكمين النموذجيين 56 و57، لاحظت اللجنة أنَّ مشروع الحكم النموذجي 57 يتناول المنازعات بين أطراف متساوية، ومن ثم تكون حرة في اختيار الآلية النهائية لتسوية المنازعات حسبما تراه مناسباً.
Draft model provision 56, in turn, dealt with disputes between the private partner and weaker parties, who should benefit from simplified and efficient claims review mechanisms, without thereby waiving any rights to other dispute settlement, including judicial redress, that might be guaranteed to them under the laws of the country.أمَّا مشروع الحكم النموذجي 56، فيتناول المنازعات بين الشريك الخاص والأطراف الأضعف، التي ينبغي أن يكون بوسعها أن تستفيد من وجود آليات مبسَّطة وكفؤة لاستعراض المطالبات، دون أن يترتب على ذلك التنازل عن أيِّ حقوق في التماس تسوية المنازعات بسبل أخرى يمكن أن تكون مكفولة لهذه الأطراف بموجب قوانين البلد المعني، بما في ذلك الانتصاف القضائي.
For purposes of clarity, however, the Commission agreed to add the words “or other parties” to the title of draft model provision 56.ومع ذلك، فقد اتفقت اللجنة، توخياً للوضوح، على إضافة عبارة "وأطرافاً أخرى" إلى عنوان مشروع الحكم النموذجي 56.
62.62-
Subject to the above amendments, the Commission approved draft chapter VI and the accompanying draft model provisions 55 to 57, as set out in document A/CN.9/982/Add.6/Rev.1.ورهناً بالتعديلات الواردة أعلاه، أقرت اللجنة مشروع الفصل السادس ومشاريع الأحكام النموذجية 55 إلى 57 المشفوعة به، بالصيغة الواردة في الوثيقة A/CN.9/982/Add.6/Rev.1.
Chapter VII. Other relevant areas of law (A/CN.9/982/Add.7/Rev.1)الفصل السابع- المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة (A/CN.9/982/Add.7/Rev.1)
63.63-
During its consideration of draft chapter VII, paragraph 17, the Commission noted with satisfaction the reference to the most recent standards prepared by UNCITRAL on secured transactions.لاحظت اللجنة بعين الرضا، أثناء النظر في الفقرة 17 من مشروع الفصل السابع، الإحالة الواردة إلى أحدث معاييرها بشأن المعاملات المضمونة.
The view was expressed that a similar reference should also be made in paragraphs 60 and 61 of draft chapter IV (“PPP implementation: legal framework and PPP contract”), previously considered by the Commission (see paras. 43–53 above), which also dealt with security interests.ورئي أن من المستصوب إدراج إحالة مماثلة أيضاً في الفقرتين 60 و61 من مشروع الفصل الرابع ("تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة")، الذي سبق أن نظرت فيه اللجنة (انظر الفقرات 43-53 أعلاه)، حيث تتناول هاتان الفقرتان أيضاً المصالح الضمانية.
The countervailing view was that the reference contained in draft chapter VII was sufficient, especially because the text of paragraph 60 had no direct link with the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions.ورئي في المقابل أنَّ الإحالة الواردة في مشروع الفصل السابع تكفي، وخصوصاً لأنَّه لا توجد صلة مباشرة بين نصِّ الفقرة 60 وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.
Nonetheless, considering that the reference would be valuable for the reader of the draft PPP guide, the Commission eventually decided to replace the text in parentheses in the first sentence of paragraph 60 of draft chapter IV with the following text: “(for reference to laws on security interests, including standards prepared by UNCITRAL, such as the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, see Chapter VII, Other relevant areas of law)”.ومع ذلك، وبالنظر إلى أنَّ هذه الإحالة ستكون ذات قيمة كبيرة لقارئ مشروع دليل الشراكات، قررت اللجنة في نهاية المطاف الاستعاضة عن النصِّ الوارد بين قوسين في الجملة الأولى من الفقرة 60 من مشروع الفصل الرابع بالنصِّ التالي: (للرجوع إلى القوانين المتعلقة بالمصالح الضمانية، بما في ذلك المعايير التي وضعتها الأونسيترال، مثل قانونها النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، انظر الفصل السابع "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة").
64.64-
In the same vein, it was proposed to add a reference to the UNCITRAL Model Law on Public Procurement at an appropriate place in draft chapter VII, paragraphs 25 to 28, which dealt with rules relating to government contracts.ومن نفس المنطلق، اقتُرح إدراج إحالة إلى قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي في الفقرات 25 إلى 28 من مشروع الفصل السابع، التي تتناول القواعد الخاصة بالعقود الحكومية.
Noting that draft chapter III (“Contract award”) already included extensive references to that Model Law, the Commission agreed that a short reference to domestic rules on public procurement, with a footnote with reference to that Model Law would be sufficient for the readers’ convenience.ولاحظت اللجنة أنَّ مشروع الفصل الثالث ("إرساء العقد") يحتوي بالفعل على إحالات مستفيضة إلى القانون النموذجي، ومن ثمَّ اتفقت على الاكتفاء بإشارة موجزة إلى القواعد الوطنية الخاصة بالاشتراء العمومي، مع حاشية تُحيل إلى القانون النموذجي، وذلك من أجل التيسير على القرَّاء.
65.65-
It was agreed to insert in the sixth sentence of paragraph 58 the term “and fair labour conditions” after the term “fair wages” to reflect the best practices in that matter and ensure consistency with the sentence that followed.واتُّفق على تضمين الجملة السادسة من الفقرة 58 عبارة "وظروف العمل العادلة" بعد عبارة "الأجور العادلة" تجسيداً لأفضل الممارسات المتَّبعة في هذا الصدد وحرصاً على الاتساق مع الجملة التالية.
66.66-
In connection with the discussion on stakeholders’ engagement in PPPs, it was agreed to stress the importance of consultations by adding the following sentence after the first sentence of draft chapter VII, paragraph 59: “Such consultations can also serve to improve design by, for example, identifying better ways to facilitate access for the disabled, or improve affordability of service.”وفي سياق مناقشة مشاركة أصحاب المصلحة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، اتُّفق على التشديد على أهمية المشاورات من خلال إضافة الجملة التالية بعد الجملة الأولى من الفقرة 59 من مشروع الفصل السابع: "ويمكن أيضاً أن تؤدي هذه المشاورات إلى تحسين تصميم المشروع، على سبيل المثال من خلال الوقوف على سبل أفضل لتيسير وصول المعوقين إلى الخدمات أو توفير الخدمات بأسعار ميسورة."
67.67-
The Commission considered at length the appropriate subheading preceding draft chapter VII, paragraphs 25 to 28, which currently read “Rules on government contracts and administrative law”.ونظرت اللجنة بشكل مستفيض في العنوان الفرعي للفقرات 25 إلى 28 من مشروع الفصل السابع من حيث مدى مناسبته للموضوع، وهو حاليًّا: "القواعد الخاصة بالعقود الحكومية والقانون الإداري".
According to a strongly held view, that subheading was too narrow to capture both the variety of legal systems and the content of the subsection.وكان من الآراء التي أعرب عنها وسيقت مبررات قوية للدفاع عنها أن هذا العنوان الفرعي أضيق من أن يجسد تنوع النظم القانونية ومحتوى القسم الفرعي معا.
Moreover, it was said that that subheading gave too much prominence to administrative law, which might not be desirable, considering the evolving roles of the private sector and public authorities in PPPs.وعلاوة على ذلك، قيل إن هذا العنوان الفرعي يعطي أهمية أكبر من اللازم للقانون الإداري، وهو أمر قد لا يكون مستصوبا بالنظر إلى الأدوار المتغيرة للقطاع الخاص والسلطات العمومية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
It was suggested that an alternative title, such as “Government contracts” or “Contracts to which the government is a party” would be more adequate.وأشير إلى أن عنوانا بديلا، مثل "العقود الحكومية" أو "العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها" سيكون أنسب.
Another alternative, which after extensive debate eventually gathered wide support within the Commission, was to use the phrase “Public contracts”, and to also amend the heading above paragraphs 29 and 30 to read simply “Private contracts”.وثمة بديل آخر، حظي في نهاية المطاف وبعد نقاش مستفيض بتأييد واسع النطاق داخل اللجنة، وهو استخدام عبارة "العقود العمومية"، وأيضا تعديل العنوان الوارد قبل الفقرتين ٢٩ و٣٠ إلى "العقود الخاصة" فحسب.
At the closing of the debate, one delegation stated that it still maintained strong reservations against the proposed amendment, for which it saw neither a need nor sufficient support.وفي ختام المناقشة، ذكر أحد الوفود أنه لا تزال لديه تحفظات قوية بشأن التعديل المقترح، الذي يرى أنه ليس ضروريًّا ولا يحظى بقدر كاف من التأييد.
Nevertheless, in the interest of compromise, that delegation declared that it would not object to the Commission’s decision.ومع ذلك، ومن أجل تحقيق التوافق، أعلن هذا الوفد أنه لن يعترض على قرار اللجنة.
Taking note of that statement, the Commission approved the change in the subheading preceding paragraphs 25 to 28 to “Public contracts” and the change in the subheading preceding paragraphs 29 and 30 to “Private contracts”.وبعد الإحاطة علما بهذا البيان، وافقت اللجنة على تغيير العنوان السابق للفقرات 25 إلى 28 إلى "العقود العمومية" وتغيير العنوان السابق للفقرتين 29 و30 إلى "العقود الخاصة".
68.68-
The view was expressed that draft chapter VII, paragraphs 47 to 49, could be expanded to reflect the growing importance of planning for mitigating environmental risks already in the preparation phase of PPPs, to avoid costly project delays and disputes.ورئي أن الفقرات 47 إلى ٤9 من مشروع الفصل السابع يمكن توسيع نطاقها بحيث تجسد الأهمية المتزايدة للتخطيط من أجل التخفيف من المخاطر البيئية بالفعل في مرحلة إعداد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بغية تجنب التكلفة العالية لتأخر المشاريع والمنازعات.
The Commission heard a proposal to replace the fifth and sixth sentences of paragraph 47 with the following text:واستمعت اللجنة إلى اقتراح بالاستعاضة عن الجملتين الخامسة والسادسة من الفقرة ٤٧ بالنص التالي:
“The legislative provisions related to the management of environmental risks aim to control any negative impact of projects on environment and population, which are the most frequent causes of disputes and project delay."تهدف الأحكام التشريعية المتعلقة بإدارة المخاطر البيئية إلى السيطرة على أي آثار سلبية للمشاريع على البيئة والسكان، وهي أشيع أسباب نشوب المنازعات وتأخر المشاريع.
These provisions can set forth different obligations, such as carrying out social and environmental studies, leading to a commitment to implement risk mitigation measures or an action plan for the resettlement allowing for compensation and support measures for the displaced populations or population whose means of subsistence have suffered a negative impact from the project.”ويمكن لهذه الأحكام أن تحدد التزامات مختلفة، مثل إجراء دراسات اجتماعية وبيئية تفضي إلى التزامات بتنفيذ تدابير لتخفيف المخاطر أو خطة عمل من أجل إعادة التوطين تتيح اتخاذ تدابير لتعويض ودعم السكان الذين ينزحون بسبب المشروع أو تتأثر سبل عيشهم من جرائه."
69.69-
There was support for adding the proposed language, but the Commission found that the sixth sentence of paragraph 47 still contained important elements that should be retained.وأبدي تأييد لإضافة الصيغة المقترحة، غير أن اللجنة خلصت إلى أن الجملة السادسة من الفقرة ٤٧ لا تزال تتضمن عناصر هامة ينبغي الإبقاء عليها.
The Commission requested the Secretariat, when incorporating the proposed text, to review the wording to align it with the style and terminology used in the draft PPP guide and to avoid any repetition or redundancy in the paragraph.وطلبت اللجنة إلى الأمانة، عند إدراج النص المقترح، إعادة النظر في الصياغة من أجل مواءمتها مع الأسلوب والمصطلحات المستخدمة في مشروع دليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتجنب أي تكرار أو إطناب في الفقرة.
70.70-
Subject to the above amendments, the Commission approved draft chapter VII as set out in document A/CN.9/982/Add.7/Rev.1.ورهنا بالتعديلات الواردة أعلاه، أقرت اللجنة مشروع الفصل السابع بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/982/Add.7/Rev.1.
C.جيم-
Adoption of the UNCITRAL Model Legislative Provisions on Public-Private Partnerships and of the UNCITRAL Legislative Guide on Public-Private Partnershipsاعتماد أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص
71.71-
At its 1093rd meeting, on 10 July 2019, after consideration of the draft PPP texts, the Commission adopted the following decision:اعتمدت اللجنة في جلستها 1093، المعقودة في 10 تموز/يوليه 2019، بعد النظر في مشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، المقَّرر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which the Assembly established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,"إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعية بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وكلَّفتها بتعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية،
“Recalling General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003, in which the Assembly adopted the United Nations Convention against Corruption,"وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ٥٨/٤، المؤرَّخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، الذي اعتمدت فيه الجمعية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
“Recalling General Assembly resolution 70/1 of 25 September 2015, in which the Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, as well as General Assembly resolution 69/313 of 27 July 2015, in which the Assembly endorsed the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development,وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 70/1، المؤرَّخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، الذي اعتمدت فيه الجمعية خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكذلك إلى قرار الجمعية العامة 69/313، المؤرَّخ 27 تموز/يوليه 2015، الذي أقرَّت فيه الجمعية خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية،
“Convinced that public-private partnerships can play an important role in improving the provision and sound management of infrastructure and public services, and in supporting government efforts to achieve the Sustainable Development Goals,"واقتناعاً منها بأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تؤدي دوراً مهمًّا في تحسين توفير البنى التحتية والخدمات العمومية وإدارتها إدارةً سليمة، وفي دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
“Concerned that the inadequacy of the legal framework and the lack of transparency may discourage investment in infrastructure and public services and lead to a greater risk of corruption and mismanagement of public funds,"وإذ يساورها القلق لأن قصور الإطار القانوني ونقص الشفافية يمكن أن يثبطا الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العمومية ويفضيا إلى تزايد خطر الفساد وسوء إدارة الأموال العمومية،
“Emphasizing the importance of providing efficient and transparent procedures for the awarding of contracts for public-private partnerships and of facilitating project implementation by rules that enhance transparency, fairness and long-term sustainability and remove undesirable restrictions on private sector participation in development and operation of infrastructure and public services,"وإذ تشدِّد على أهمية توفير إجراءات ناجعة وشفافة لإرساء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتيسير تنفيذ المشاريع من خلال قواعد تعزِّز الشفافية والإنصاف والاستدامة الطويلة الأمد وتزيل القيود غير المستصوبة المفروضة على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية والخدمات العمومية وتشغيلها،
“Recalling the valuable guidance the Commission has provided to Member States towards the establishment of a favourable legislative framework in that respect through the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects and the accompanying Model Legislative Provisions, and the recommendation by the General Assembly, in its resolution 58/76 of 9 December 2003, that States give due consideration to those texts when revising or adopting legislation related to private participation in the development and operation of public infrastructure,"وإذ تشير إلى الإرشادات القيمة التي وفرتها اللجنة للدول الأعضاء من أجل وضع إطار تشريعي مؤات في هذا الخصوص من خلال دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص والأحكام التشريعية النموذجية المشفوعة به، وإلى التوصية الصادرة عن الجمعية العامة في قرارها 58/76، المؤرَّخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، بأن تولي الدول الاعتبار الواجب لتلك النصوص عند تنقيح أو اعتماد تشريعات تتعلق بمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية العمومية وتشغيلها،
“Expressing its appreciation to the Secretariat for its work on updating and consolidating the Model Legislative Provisions and the Legislative Guide through consultations with experts, organization of colloquiums and convening of the intergovernmental expert group in November 2018, as well as all international intergovernmental and non-governmental organizations active in the field of public-private partnerships for their contributions in that process,"وإذ تعرب عن تقديرها للأمانة لما قامت به من أعمال بشأن تحديث ودمج نصوص الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي من خلال التشاور مع الخبراء، وتنظيم الندوات وعقد اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وكذلك لجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإسهامها في تلك العملية،
“1."1-
Adopts the UNCITRAL Model Legislative Provisions on Public-Private Partnerships as they appear in annex I to the report of the fifty-second session of the Commission and the UNCITRAL Legislative Guide on Public-Private Partnerships, consisting of the text set forth in the notes by the Secretariat on the proposed updates to the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects, as amended by the Commission at its fifty-second session;تعتمد أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص بصيغتها الواردة في المرفق الأول بتقريرها عن أعمال دورتها الثانية والخمسين ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الذي يتألف من النص الوارد في المذكرات التي أعدتها الأمانة بشأن التحديثات المقترحة لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، بالصيغة التي عدلتها اللجنة في دورتها الثانية والخمسين؛
“2."٢-
Requests the Secretary-General to publish the Model Legislative Provisions on Public-Private Partnerships and the Legislative Guide on Public-Private Partnerships, including electronically, in the six official languages of the United Nations, and to disseminate them broadly to Governments and relevant international intergovernmental and non-governmental organizations, private sector entities and academic institutions;تطلب إلى الأمين العام أن ينشر الأحكام التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والدليل التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، بما يشمل نشرهما إلكترونيا بتلك اللغات، وأن يعممهما على نطاق واسع على الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية؛
“3."3-
Recommends that all States give due consideration to the Model Legislative Provisions on Public-Private Partnerships and the Legislative Guide on Public-Private Partnerships when revising or adopting legislation relevant to public-private partnerships and invites States that have used the Model Legislative Provisions on Public-Private Partnerships to advise the Commission accordingly.”توصي جميع الدول بأن تولي الاعتبار الواجب للأحكام التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والدليل التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، عند تنقيح أو اعتماد تشريعات تتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتدعو الدول، التي استخدمت الأحكام التشريعية التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى إبلاغها بذلك."
IV.رابعاً-
Finalization and adoption of a practice guide to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactionsوضع الصيغة النهائية للدليل العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة واعتماده
A.ألف-
Introductionمقدِّمة
72.72-
The Commission recalled that, at its fiftieth session, in 2017, it had decided to task Working Group VI (Security Interests) with preparing a practice guide on secured transactions in order to provide guidance to potential users of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions with respect to contractual, transactional and regulatory issues, as well as the financing of micro-businesses.أشارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد قرَّرت في دورتها الخمسين، عام ٢٠١٧، أن تكلف الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) بإعداد دليل عملي بشأن المعاملات المضمونة لكي يوفر لمستعملي قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة المحتملين إرشادات بشأن المسائل التعاقُدية والتعامُلية والتنظيمية، وكذلك بشأن تمويل المنشآت التجارية الصغرى.
73.73-
The Commission further recalled that, at its fifty-first session, in 2018, it had expressed satisfaction with the progress made by Working Group VI, also noting the Secretariat’s efforts to coordinate with the Basel Committee on Banking Supervision with respect to the regulatory aspects.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّها كانت قد أعربت في دورتها الحادية والخمسين، عام 2018، عن ارتياحها للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل السادس، كما نوَّهت بالجهود التي تبذلها الأمانة للتنسيق مع لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية.
At that session, the Commission had requested the Working Group to complete the work expeditiously, with a view to presenting a final draft to the Commission for consideration in 2019.وكانت اللجنة في تلك الدورة قد طلبت إلى الفريق العامل أن ينجز العمل على وجه السرعة، بغية تقديم مشروع نهائي إليها لكي تنظر فيه في عام ٢٠١٩.
74.74-
Working Group VI prepared a draft practice guide during its thirty-second to thirty-fourth sessions. At its thirty-second session, held in Vienna from 11 to 15 December 2017, it was generally observed that the purpose of the practice guide would be to provide practical guidance to users of secured transactions in States that have enacted, or were considering enacting, the Model Law.وواصل الفريق العامل السادس العمل في إعداد مشروع الدليل العملي خلال دورته الثانية والثلاثين وحتى دورته الرابعة والثلاثين. وفي دورة الفريق العامل الثانية والثلاثين، المعقودة في فيينا، من 11 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2017، لوحظ عموماً أنَّ الغرض من الدليل العملي هو تقديم إرشادات عملية لمستخدمي المعاملات المضمونة في الدول التي اشترعت القانون النموذجي، أو التي تنظر في اشتراعه.
It was stressed that the main objectives would be to illustrate how the Model Law operated and how potential users could benefit from such operation, as well as to bridge the gap between law and business practice.وشُدِّد على أنَّ الهدفين الرئيسيين من الدليل هما توضيح كيفية عمل القانون النموذجي وكيف يمكن للمستعملين المحتملين أن يستفيدوا منه، وسد الفجوة بين القانون والممارسة التجارية.
At its thirty-third session, held in New York from 30 April to 4 May 2018, it was generally agreed that the practice guide should retain the structure consisting of an introductory chapter, a chapter on contractual and transactional issues, and a chapter dealing with regulatory aspects, and the Secretariat was requested to prepare a second draft with potential secured creditors in mind, while at the same time addressing points of practical importance to other readers.وفي دورة الفريق العامل الثالثة والثلاثين، المعقودة في نيويورك، من ٣٠ نيسان/أبريل إلى ٤ أيار/مايو ٢٠١٨، اتُّفق عموماً على أنَّه ينبغي للدليل العملي أن يحتفظ بالهيكل الحالي، المكوَّن من فصل تمهيدي وفصل عن المسائل التعاقدية ومسائل المعاملات وفصل يتناول الجوانب التنظيمية، وطُلب إلى الأمانة أن تعدَّ مشروعاً ثانياً يضع في الاعتبار الدائنين المضمونين المحتملين، ويعالج في الوقت نفسه النقاط ذات الأهمية العملية لدى القرَّاء الآخرين.
75.75-
At its thirty-fourth session, held in Vienna from 17 to 21 December 2018, the Working Group considered the second draft of the practice guide and adopted chapter I, chapter II, parts A–D, and chapter III.ونظر الفريق العامل، أثناء دورته الرابعة والثلاثين، المعقودة في فيينا، من 17 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، في المشروع الثاني للدليل العملي واعتمد الفصل الأول، والأقسام ألف إلى دال من الفصل الثاني، والفصل الثالث.
Considering that the Working Group was not able to adopt parts E to J of chapter II, the Working Group agreed that the Secretariat should be given flexibility in preparing a revised version of those parts and in making any necessary consequential revisions to other parts that were adopted by the Working Group.وبالنظر إلى أنَّ الفريق العامل لم يتمكَّن من اعتماد الأقسام هاء إلى ياء من الفصل الثاني، فقد اتَّفق على منح الأمانة المرونة في إعداد صيغة منقَّحة لتلك الأقسام وفي إدخال أي تنقيحات يستتبعها ذلك على الأجزاء الأخرى التي اعتمدها.
Accordingly, the Secretariat, in consultation with relevant experts, prepared a revised version of the practice guide.وبناء على ذلك، أعدَّت الأمانة، بالتشاور مع الخبراء المعنيين، صيغة منقَّحة للدليل العملي.
In accordance with the usual practice of UNCITRAL, that version was circulated by the Secretariat for comment to States invited to sessions of the Working Group.ووفقاً للممارسة المعتادة لدى الأونسيترال، عمَّمت الأمانة تلك الصيغة على الدول المدعوة إلى دورات الفريق العامل من أجل أن تعلق عليها.
76.76-
At its fifty-second session, the Commission had before it a draft practice guide to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions as contained in the draft practice guide (see A/CN.9/993), and a note by the Secretariat (A/CN.9/994), in which it informed the Commission that no comments had been received from States as at 26 June 2019.وعُرض على اللجنة في دورتها الثانية والخمسين مشروع الدليل العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة في صيغته المنقحة (انظر الوثيقة A/CN.9/993) ومذكرة من الأمانة (A/CN.9/994) تبلغ فيها اللجنة بعدم ورود أي تعليقات من الدول حتى ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠١٩.
77.77-
The Commission was informed that, after the Secretariat had circulated document A/CN.9/994, it had received comments from the Governments of Algeria and Belarus as well as a proposal from the Government of the United States for reorganizing the material in part A of chapter II of the draft practice guide (see paras. 82–84 below).وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة قد تلقت، بعد تعميم الوثيقة A/CN.9/994، تعليقات من حكومتي بيلاروس والجزائر واقتراحاً من حكومة الولايات المتحدة بإعادة تنظيم النص الوارد في الجزء ألف من الفصل الثاني من مشروع الدليل العملي (انظر الفقرات 82-84 أدناه).
The Commission was also informed that the Secretariat had further coordinated the contents of chapter III of the draft practice guide with the Basel Committee on Banking Supervision.وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ الأمانة قد واصلت تنسيق محتويات الفصل الثالث من مشروع الدليل العملي بالتعاون مع لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف.
B.باء-
Consideration of the draft practice guideالنظر في مشروع الدليل العملي
Chapter I. Introduction (A/CN.9/993, paras. 1–24)الفصل الأول- مقدِّمة (A/CN.9/993، الفقرات 1 إلى 24)
78.78-
With respect to chapter I, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالفصل الأول، اتَّفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
The words “that have enacted” in the first sentence of paragraph 1 should be replaced with the words “that enact”;أن يستعاض عن عبارة "التي اشترعت" في الجملة الأولى من الفقرة 1 بعبارة "التي تشترع"؛
(b)(ب)
The first and second sentences of paragraph 2 should be revised to read: “This Guide is for readers who wish to understand transactions governed by, and in many cases made possible by, the Model Law.أن تنقَّح الجملتان الأولى والثانية من الفقرة 2 بحيث يصبح نصهما كما يلي: "هذا الدليل موجَّه إلى القراء الذين يرغبون في فهم المعاملات التي ينظمها، وفي كثير من الحالات يتيحها، القانون النموذجي.
Chapter I provides a summary …”;ويقدم الفصل الأول موجزاً …"؛
(c)(ج)
The word “arbitrators” should be added after the word “judges” in paragraph 3 but not the word “practitioners”;أن تضاف كلمة "المحكَّمين"، ولكن ليس كلمة "الممارسين"، بعد كلمة "القضاة" في الفقرة 3؛
(d)(د)
The phrase “which is why legislative reforms based on the Model Law are recommended” should be deleted from the last sentence of paragraph 4;أن تُحذف عبارة "وهو السبب الذي يوصى من أجله بإدخال إصلاحات تشريعية استناداً إلى القانون النموذجي" من الجملة الأخيرة من الفقرة 4؛
(e)(ﻫ)
The first sentence of paragraph 5 should be revised to read: “A ‘security right’ under the Model Law is a property right in a movable asset that secures an obligation owed by a person (the ‘debtor’) to another person (the ‘secured creditor’)”;أن تنقَّح الجملة الأولى من الفقرة ٥ بحيث يصبح نصها كما يلي: "الحق الضماني" في إطار القانون النموذجي هو حق ملكية في موجودات منقولة يضمن التزاماً مستحقًّا على شخص (المدين) تجاه شخص آخر (الدائن المضمون)"؛
(f)(و)
In relation to paragraph 6, chapter II, part H, should address the point that where a security right secured a non-monetary obligation, the security right would not be realized until, or would be realized to the extent that, the obligation was reduced to a sum of money;فيما يتعلق بالفقرة ٦ من الفصل الثاني، ينبغي أن يتناول القسم الثاني-حاء مسألة عدم جواز تسييل الحق الضماني، إذا كان يضمن التزاماً غير نقدي، إلا بعد تحويل ذلك الالتزام إلى مبلغ نقدي وبما لا يتجاوز حدود ذلك المبلغ؛
(g)(ز)
The heading of chapter I, part B, section 4, should be revised to read: “A functional and unitary approach to secured transactions”;أن يُنقح عنوان القسم 4 من الجزء باء من الفصل الأول ليصبح نصه كما يلي: "نهج وظيفي ووحدوي حيال المعاملات المضمونة"؛
(h)(ح)
The words “or who owns the assets” at the end of the first sentence in paragraph 10 should be revised to read: “whether the assets are owned by the debtor or the secured creditor”;أن تُنقح عبارة "أو من يملك الموجودات" الواردة في نهاية الجملة الأولى من الفقرة 10 بحيث يصبح نصها كما يلي: "سواء كانت الموجودات مملوكة للمدين أو للدائن المضمون"؛
(i)(ط)
The second and third sentences of paragraph 10 should be revised to read along the following lines: “This means that the Model Law applies not only to transactions in which the grantor grants a security right in an asset that it already owns, but also to transactions that take the form of the creditor retaining title to an asset, to secure performance of an obligation, for example, retention-of-title sales and financial leases.أن تُنقح الجملتان الثانية والثالثة من الفقرة 10 ليصبح نصهما كما يلي: "وهذا يعني أنَّ القانون النموذجي لا ينطبق فحسب على المعاملات التي يمنح فيها المانح حقًّا ضمانيًّا في موجودات يمتلكها بالفعل، بل وعلى المعاملات التي تأخذ شكلا يحتفظ فيه الدائن بحق ملكية في الموجودات لضمان الوفاء بالتزام ما، مثل عمليات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية وعمليات الإيجار التمويلي.
Those transactions are all regarded as creating a security right under the Model Law and they are, therefore, subject to the same treatment.وتُعتبر جميع هذه المعاملات بمثابة إنشاءٍ لحق ضماني بمقتضى القانون النموذجي، ومن ثمَّ، فهي تخضع لنفس المعاملة.
This is a major distinction from traditional positions in many legal systems under which some or all of these transactions would not be subject to the same requirements.”وفي هذا اختلاف كبير عن المواقف التقليدية في كثير من النظم القانونية التي تقضي بألا تخضع بعض هذه المعاملات أو جميعها لنفس المتطلبات."
(j)(ي)
Paragraph 12 should be retained in chapter I, and chapter II, part A, section 12, should mention that the parties were free to restrict the automatic extension of a security right to identifiable proceeds in accordance with article 3 of the Model Law;أن يحتفظ بالفقرة 12 في الفصل الأول، وأن يُذكر في القسم 12 من الجزء ألف من الفصل الثاني أنَّ للأطراف حرية تقييد التمديد التلقائي لحق ضماني في العائدات القابلة للتحديد وفقاً للمادة 3 من القانون النموذجي؛
(k)(ك)
The first sentence of paragraph 17 should be revised to read: “This Guide is an introduction to good practices for the use of movable assets as security for obligations and for transactions involving receivables.أن تُنقح الجملة الأولى من الفقرة 17 بحيث يصبح نصها كما يلي: "يمثل هذا الدليل مَدخلاً إلى الممارسات الجيِّدة في مجال استخدام الموجودات المنقولة كضمانة للالتزامات وللمعاملات التي تنطوي على مستحقات.
In particular, it focuses on how transactions involving such movable assets can be effectively constructed and administered.”وعلى وجه الخصوص، يركز الدليل على الكيفية التي يمكن بها هيكلة المعاملات المنطوية على موجودات منقولة من هذا القبيل وإدارتها بفعالية."
(l)(ل)
The second and third sentences of paragraph 17 should form a separate paragraph and would not need to mention that the Model Law does not include specific provisions on security rights in attachments to immovable property;أن تُدرج الجملتان الثانية والثالثة من الفقرة 17 في فقرة منفصلة، ودون حاجة إلى ذكر أنَّ القانون النموذجي لا يتضمَّن أحكاماً محدَّدة بشأن الحقوق الضمانية في ملحقات الممتلكات غير المنقولة؛
(m)(م)
The first sentence of paragraph 20 should be revised to read: “This Guide explains transactions governed by the Model Law in a general and non-legalistic way without going into every detail of the Model Law.”أن تُنقح الجملة الأولى من الفقرة 20 بحيث يصبح نصها كما يلي: "يوضح هذا الدليل المعاملات التي يحكمها القانون النموذجي على نحو عام وغير مُغرِق في التعابير القانونية ودون الخوض في كل تفاصيل القانون النموذجي."
(n)(ن)
The heading of section 5 should read: “The Model Law interacts with other laws”;أن يُعدَّل عنوان القسم 5 ليصبح كما يلي "تفاعل القانون النموذجي مع قوانين أخرى"؛
(o)(س)
The word “may” in the last sentence of paragraph 23 should be replaced with the words “will generally”;أن يُستعاض عن عبارة "قد تنطبق" في الجملة الأخيرة من الفقرة 23 بعبارة "تنطبق عموماً"؛
(p)(ع)
The second sentence of paragraph 24 should read: “The law of some States may reduce the scope of the encumbered assets if their value substantially exceeds the amount of the secured obligation …”;أن تُعدَّل الجملة الثانية من الفقرة 24 على النحو التالي: "يمكن للقانون في بعض الدول أن يقلل نطاق الموجودات المرهونة إذا كانت قيمتها تفوق إلى حد بعيد قيمة الالتزام المضمون ..."
(q)(ف)
The text in the box following paragraph 24 should form an additional part of chapter I, with the heading “Secured transactions involving microenterprises” and the second paragraph within that box should be formulated as an example similar to the examples in chapter II.أن يشكل النص المؤطَّر الوارد عقب الفقرة 24 جزءاً إضافياً من الفصل الأول تحت عنوان "المعاملات المضمونة المتعلقة بالمنشآت الصغرى"، وأن تُصاغ الفقرة الثانية من ذلك النص المؤطر في شكل مثال على غرار الأمثلة الواردة في الفصل الثاني.
79.79-
Subject to the above-mentioned changes, the Commission approved chapter I of the draft practice guide.ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقرت اللجنة الفصل الأول من مشروع الدليل العملي.
Chapter II. How to engage in secured transactions under the Model Law (A/CN.9/993, paras. 25–360)الفصل الثاني- كيفية إجراء المعاملات المضمونة في إطار القانون النموذجي (A/CN.9/993، الفقرات 25-360)
80.80-
With respect to paragraph 25, the Commission agreed to replace the words “insolvency representatives” in the last sentence with the words “the grantor’s insolvency representative”.فيما يتعلق بالفقرة ٢٥، اتَّفقت اللجنة على الاستعاضة عن تعبير "ممثلي الإعسار" في الجملة الأخيرة بتعبير "ممثل إعسار المانح".
Part A. How to take an effective security right (A/CN.9/993, paras. 27–93)الجزء ألف- كيفية أخذ حق ضماني نافذ (A/CN.9/993، الفقرات 27-93)
81.81-
With respect to part A, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالجزء ألف، اتَّفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
In the examples, where applicable, the phrase “wants a loan” should be replaced with the phrase “wants to borrow money”;أن يُستعاض في الأمثلة، حيثما انطبق الحال، عن عبارة "يريد الحصول على قرض" بعبارة "يريد أن يقترض نقوداً"؛
(b)(ب)
Paragraph 29 should be revised to read along the following lines: “A person with a limited right in an asset is also able to grant a security right in that limited right even though that person is not the owner of the asset.أن تُنقَّح الفقرة 29 بحيث يصبح نصها كما يلي: "ويمكن أيضاً لشخص له حق محدود في موجودات أن يمنح حقًّا ضمانيًّا في ذلك الحق المحدود حتى إذا لم يكن هو مالك تلك الموجودات".
For example, if Company X was renting a printing press under a short-term lease agreement, …”;فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة ’سين‘ تستأجر مطبعة بمقتضى اتفاق إيجار قصير الأجل، …"؛
(c)(ج)
An additional sentence should be added at the end of paragraph 29 to read along the following lines: “This limited right of Company X in the printing press limits the value of the security offered by Company X and care should be taken by Bank Y to assess that value before entering into a transaction under such circumstances.”أن تُدرج جملة إضافية في نهاية الفقرة 29 نصها كما يلي: "ويحدُّ حق الشركة ’سين‘ المحدود في المطبعة من قيمة الحق الضماني الذي تعرضه، ويتعين على المصرف ’صاد‘ أن يضع ذلك في الاعتبار عند تحديد قيمة ذلك الحق الضماني قبل الدخول في معاملة ما في ظل هذه الظروف."
(d)(د)
The first and second sentences of paragraph 30 should be retained in its current place and the contents of the third sentence should be placed in part B, section 3, on verifying whether the grantor could grant a security right;أن يُحتفظ بالجملتين الأولى والثانية من الفقرة 30 في مكانهما، وأن يُنقل محتوى الجملة الثالثة إلى القسم 3 من الجزء باء المتعلق بالتحقق ممَّا إذا كان يجوز للمانح أن يمنح حقًّا ضمانيًّا؛
(e)(ﻫ)
The last sentence of paragraph 32 should be retained;أن يُحتفظ بالجملة الأخيرة من الفقرة 32؛
(f)(و)
The words “might not be fully protected” in the third sentence of paragraph 36 should be replaced with the words “will not be protected”;أن يُستعاض عن عبارة "قد لا يتمتع بحماية كاملة" في الجملة الثانية من الفقرة 36 بعبارة "لن يكون متمتعاً بالحماية"؛
(g)(ز)
The last sentence of paragraph 40 should be revised to read: “If Bank Y takes possession of the jewellery, the security agreement can be oral and does not need to be in writing (Model Law, art. 6, para. 4) and Bank Y does not need to register a notice in the Registry to make its security right effective against third parties (ML, art. 18 (2)).”أن تُنقَّح الجملة الأخيرة من الفقرة 40 ليصبح نصها كما يلي: "وإذا احتاز المصرف ’صاد‘ المجوهرات، يمكن أن يكون الاتفاق الضماني شفويًّا ولا تكون هناك حاجة إلى كتابته (القانون النموذجي، الفقرة 4 من المادة 6)، ولا يكون المصرف ’صاد‘ بحاجة إلى تسجيل إشعار في السجل لجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة (القانون النموذجي، المادة 18 (2))."
(h)(ح)
Paragraph 41 should be revised to read along the following lines: “Even though the security agreement does not need to be in writing when Bank Y takes possession of the jewellery, it will be prudent to put the security agreement in writing to avoid later disputes over its terms.أن تُنقَّح الفقرة 41 ليصبح نصها كما يلي: "وعلى الرغم من أنَّه لا يلزم وجود اتفاق ضماني مكتوب عندما يحتاز المصرف ’صاد‘ المجوهرات، سيكون من الحكمة أن يُدوَّن الاتفاق كتابة لتجنُّب نشوب أي منازعات لاحقة بشأن شروطه.
Also, while Bank Y does not need to register a notice to make its security right effective against third parties when it takes possession of the jewellery, it may be prudent to register a notice.وعلاوة على ذلك، على الرغم من أنَّ المصرف ’صاد‘ لا يحتاج إلى تسجيل إشعار لجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عندما يحتاز المجوهرات، قد يكون من الحكمة أن يسجل إشعاراً.
A written security agreement and a notice registered in the Registry will help Bank Y keep an effective security right in the jewellery, should it later lose or agree to give up possession of the jewellery.وسوف يساعد الاتفاق الضماني المكتوب والإشعار المسجَّل في السجل المصرف ’صاد‘ على إبقاء حقه الضماني في المجوهرات نافذاً إذا فقد حيازة المجوهرات أو وافق على التنازل عن حيازتها.
Whether or not to take possession of the jewellery is largely a business decision and not a legal one.”أما مسألة ما إذا كان ينبغي للمصرف أن يحتاز المجوهرات أم لا، فإنَّ ذلك قرار تجاري إلى حد كبير وليس قراراً قانونيًّا."
(i)(ط)
The phrase “see also Section II.E.11 for assets that might require registration in an asset-specific registry” at the end of paragraph 46 should be deleted;أن تُحذف عبارة "انظر أيضاً القسم الثاني-هاء-11 فيما يخص الموجودات التي قد تتطلب التسجيل في السجل الخاص بموجودات معينة" من نهاية الفقرة 46؛
(j)(ي)
Examples 5A to 5D should be reformulated to deal with the same asset (for example, where Company X wants to purchase drilling equipment) and to highlight that the parties can structure their transaction into different forms;أن يُعاد صوغ الأمثلة من 5-ألف إلى 5-دال بحيث تتناول نفس الموجودات (على سبيل المثال، أنَّ الشركة ’سين‘ تريد شراء معدات حفر)، وكذلك لكي تُسلِّط الضوء على أنَّ بإمكان الأطراف هيكلة معاملاتها بأشكال مختلفة؛
(k)(ك)
A sentence should be added at the end of paragraph 48 to read: “The choice of form is based on business considerations and the type of the person providing the financing.”أن تُضاف جملة في نهاية الفقرة 48 نصها كما يلي: "ويعتمد اختيار شكل المعاملة على اعتبارات تجارية وطبيعة الشخص الذي يقدم التمويل."
(l)(ل)
The word “uses” in the second sentence of paragraph 49 and in the third sentence of paragraph 52 should be replaced respectively with the words “retains title to” and “relies on the ownership of”;أن يُستعاض عن عبارة "يستخدم البائع" في الجملة الثانية من الفقرة 49 بعبارة "يحتفظ البائع بملكية" وعن كلمة "يستخدم" في الجملة الثالثة من الفقرة 52 بعبارة "يعتمد على ملكية" على التوالي؛
(m)(م)
The words “bank and other financial institutions” in paragraph 53 should be replaced with the words “third-party financiers”;أن يُستعاض عن عبارة "تقدمه المصارف والمؤسسات المالية الأخرى" في الفقرة 53 بعبارة "يقدمه الممولون من الأطراف الثالثة"؛
(n)(ن)
The last sentence of paragraph 54 should be revised to read: “the priority between competing secured creditors is usually determined by …”;أن تُنقَّح الجملة الأخيرة من الفقرة 54 بحيث يصبح نصها كما يلي: "… الأولوية بين الدائنين المضمونين المتنافسين تتحدد عادة على أساس…"؛
(o)(س)
The second sentence of paragraph 56 should read: “…, Bank Y may require each of them to guarantee payment of Company A’s obligation …”;أن تُنقَّح الجملة الثانية من الفقرة 56 بحيث يصبح نصها كما يلي: "…، فقد يشترط المصرف ’صاد‘ على كل منها أن تضمن سداد التزام الشركة ’ألف‘…"؛
(p)(ع)
The words “as in negotiable instruments (see section II.A.8 and example 8)” in paragraph 58 should be deleted;أن تُحذف عبارة "كما هو الحال في الصكوك القابلة للتداول (انظر القسم الثاني-ألف-8 والمثال 8)" من الفقرة 58؛
(q)(ف)
The word “usually” should be deleted from the second sentence of paragraph 63;أن تُحذف عبارة "عادة ما" من الجملة الثانية من الفقرة 63؛
(r)(ص)
The first sentence in paragraph 64 should be revised to read: “The control agreement needs to provide that Bank Z can instruct Bank Y to transfer the funds directly to it if Company X defaults.”أن تُنقَّح الجملة الأولى من الفقرة 64 بحيث يصبح نصها كما يلي: "وهناك حاجة إلى أن ينص اتفاق السيطرة على إمكانية أن يوعز المصرف ’غين‘ إلى المصرف ’صاد‘ بتحويل الأموال إليه مباشرةً إذا تخلفت الشركة ’سين‘ عن السداد."
(s)(ق)
The third sentence in paragraph 64 should be revised to read: “If Bank Y is unwilling to agree to terms that Bank Z considers important, Bank Z can condition its willingness to extend credit on Company X moving its bank account to Bank Z or to another bank that will agree with those terms.”أن تُنقَّح الجملة الثالثة من الفقرة 64 ليصبح نصها كما يلي: "وإذا لم يقبل المصرف ’صاد‘ الشروط التي يعتبرها المصرف ’غين‘ مهمة، جاز للمصرف ’غين‘ أن يجعل استعداده لتقديم التمويل مشروطاً بأن تنقل الشركة ’سين‘ حسابها المصرفي إليه أو إلى مصرف آخر يوافق على تلك الشروط."
(t)(ر)
The second and third sentences of paragraph 70 should be revised to read: “Sometimes they borrow money from a financier with the receivables serving as security for their obligations.أن تُنقَّح الجملتان الثانية والثالثة من الفقرة 70 ليصبح نصُّهما كما يلي: "حيث تُقترض الأموال أحياناً من مموِّل وتؤدي المستحقات وظيفة ضمانة الالتزامات.
Sometimes they transfer ownership of the receivables to a financier outright, often at a discount.”وتُنقل ملكية تلك المستحقات في بعض الأحيان نقلاً تامًّا إلى مموِّل ما، وذلك مقابل خصم في كثير من الأحيان."
(u)(ش)
The first and second sentences of paragraph 71 should be revised to read: “The Model Law applies not only to security rights in receivables that secure an obligation but also to outright transfers of receivables (Model Law, art. 1, para. 2).أن تُنقَّح الجملتان الأولى والثانية من الفقرة 71 بحيث يصبح نصُّهما كما يلي: "ولا ينطبق القانون النموذجي على الحقوق الضمانية في المستحقات التي تضمن التزاماً فحسب، بل أيضاً على عمليات النقل التام للمستحقات (القانون النموذجي، الفقرة 2 من المادة 1).
Under the Model Law, the transferor of a receivable is considered as a grantor, …”;وبموجب القانون النموذجي، يُعتبر ناقل ملكية المستحق هو المانح…"؛
(v)(ت)
The last sentences of both paragraphs 70 and 71 should be deleted;أن تُحذف الجملة الأخيرة من كلٍّ من الفقرتين 70 و71؛
(w)(ث)
The second sentence of paragraph 75 should be revised to read: “That is because there is no obligation that is secured.”أن تُنقَّح الجملة الثانية من الفقرة 75 بحيث يصبح نصها كما يلي: "ذلك أنَّه لا يوجد التزام مضمون."
(x)(خ)
The third and fourth sentences of paragraph 75 should be deleted and an additional paragraph should follow paragraph 75 to read: “In a factoring transaction involving an outright transfer of receivables, all economic benefits and risks are transferred to the factor.أن تُحذف الجملتان الثالثة والرابعة من الفقرة 75، وأن تُضاف فقرة إضافية تتبع الفقرة 75 يكون نصها كالتالي: "وفي معاملات العوملة التي تنطوي على نقل تام للمستحقات، تنتقل جميع المنافع والمخاطر الاقتصادية إلى العامول.
If more is collected from the receivables than the factor paid for them, the factor retains that benefit.وإذا حصَّل العامول من المستحقات مبلغاً يتجاوز المبلغ الذي دفعه ثمناً لها، يحتفظ بذلك الربح.
Similarly, if there are receivables that cannot be collected, the loss is borne by the factor, unless the parties have agreed otherwise (referred to as ‘recourse factoring’).”وبالمثل، إذا كانت هناك مستحقات لا يمكن تحصيلها، يتحمَّل العامول الخسارة الناجمة عن ذلك، ما لم تكن الأطراف قد اتَّفقت على خلاف ذلك (ما يشار إليه باسم "العوملة على أساس الحق في الرجوع")؛
(y)(ذ)
In example 10, the words “of the unpaid purchase price” in the first paragraph should be replaced with the words “to secure the unpaid purchase price” and the words “the pool of the encumbered assets can also constantly fluctuate” in the third paragraph should be replaced with the words “the pool of encumbered assets constantly fluctuate”;أن يُستعاض عن عبارة "مقابل ثمن المشتريات غير المسدَّد" في الفقرة الأولى من المثال 10 بعبارة "لتضمن تحصيل ثمن الشراء غير المسدَّد"، وعن عبارة "وقد يتذبذب أيضاً حجم الموجودات المرهونة تذبذبا مستمرًّا" في الفقرة الثالثة بعبارة "ويتذبذب حجم الموجودات المرهونة"؛
(z)(ض)
The contents of paragraph 77 should be revised and placed in part B, section 3, on verifying whether the grantor could grant a security right;أن يُنقَّح محتوى الفقرة 77 ويُدرج في القسم 3 من الجزء باء المتعلق بالتحقُّق ممَّا إذا كان يجوز للمانح أن يمنح حقًّا ضمانيًّا؛
(aa)(ظ)
The last sentence of paragraph 82 should be deleted;أن تُحذف الجملة الأخيرة من الفقرة 82؛
(bb)(غ)
The word “may” in the last sentence of paragraph 86 should be replaced with the word “will”;أن يُستعاض عن كلمة "قد" في الجملة الأخيرة من الفقرة 86 بكلمة "سوف"؛
(cc)(أ أ)
An additional sentence should be included at the end of paragraph 87 to read: “Bank Y could register a notice after the expiry period, but the third-party effectiveness would lapse and only be re-established as of the date of that registration.”أن تُدرج جملة إضافية في نهاية الفقرة 87 يكون نصها كالتالي: "يمكن للمصرف ’صاد‘ أن يسجِّل إشعاراً بعد انقضاء المهلة المقرَّرة، ولكنَّ نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة ينقضي بانقضاء تلك المدة، ولا يكون الحق الضماني نافذاً من جديد تجاه تلك الأطراف إلا اعتبارا من تاريخ ذلك التسجيل."
(dd)(ب ب)
The phrase “for example” in the first sentence of paragraph 88 should be deleted;أن تُحذف عبارة "على سبيل المثال" من الجملة الأولى من الفقرة 88؛
(ee)(ج ج)
The last sentence of paragraph 90 should be moved to the beginning of paragraph 92 without the word “however”.أن تُنقل الجملة الأخيرة من الفقرة 90 إلى بداية الفقرة 92 بعد تعديل نصها ليصبح على النحو التالي: "ويكون امتداد الحق الضماني في الكتلة أو في المنتج محدوداً".
82.82-
Having considered a proposal to reorganize the material in part A of chapter II of the draft practice guide, the Commission agreed as follows.وبعد أن نظرت اللجنة في اقتراح بإعادة تنظيم النص الوارد في الجزء ألف من الفصل الثاني من مشروع الدليل العملي، اتفقت على الوارد أدناه.
83.83-
First, it was agreed that the following text would be inserted as the first two introductory paragraphs of part A, along with examples 1A and 2:أولاً، اتُّفق على إدراج النصِّ التالي كأول فقرتين تمهيديتين في بداية الجزء ألف مع المثالين 1-ألف و2 على النحو التالي:
“There are only two requirements that must be satisfied for a security right in movable property to be effective against the grantor:"ليس هناك سوى شرطين يجب الوفاء بهما حتى يكون الحق الضماني في الممتلكات المنقولة نافذاً تجاه المانح، ألا وهما:
The asset to be encumbered must be one in which the grantor can grant a security right; andأن تكون الموجودات المراد رهنها موجودات يمكن للمانح أن يمنح حقًّا ضمانيًّا فيها؛
There must be a security agreement.أن يكون هناك اتفاق ضماني.
A security right that is effective against the grantor, however, has little practical value unless steps are taken to make the security right effective against third parties.بيد أنَّ نفاذ الحق الضماني تجاه المانح ليس له قيمة عملية تُذكر ما لم تُتَّخذ خطوات لجعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.
There is no requirement that the secured creditor take possession of tangible assets to be encumbered either for effectiveness against the grantor or effectiveness against third parties.وليست حيازة الدائن المضمون الموجودات الملموسة المراد رهنها شرطاً للنفاذ لا تجاه المانح ولا تجاه الأطراف الثالثة.
Thus, the decision as to which party retains possession of the encumbered assets (subject to the grantor’s default) is largely a business decision as illustrated by the following examples, each of which is facilitated by the Model Law.ومن ثمَّ فإن تحديد هوية الطرف الذي يحتفظ بحيازة الموجودات المرهونة (رهناً بوقوع تقصير من جانب المانح) هو قرار تجاري في المقام الأول، حسبما يتبيَّن من المثالين التاليين للمعاملات التي ييسرها القانون النموذجي.
The transaction contemplated by example ** will create what is commonly referred to as a non-possessory security right.وتنشئ المعاملة المتوخَّاة في المثال ** ما يُشار إليه عادةً بالحق الضماني غير الحيازي.
The transaction contemplated by example ** will create what is commonly referred to as a possessory security right, or pledge.”أمَّا المعاملة المتوخَّاة في المثال ** فتنشئ ما يُشار إليه عادةً بالحق الضماني الحيازي، أو الرهن الحيازي."
84.84-
Second, it was agreed that the remainder of part A would be structured as follows (references to sections and paragraphs below refer to those in document A/CN.9/993), incorporating the changes already agreed by the Commission with regard to part A (see para. 81 above):وثانياً، اتُّفق على هيكلة بقية الجزء ألف على النحو التالي (الإحالات الواردة أدناه تشير إلى الأقسام والفقرات في الوثيقة A/CN.9/993) مع إدماج التغييرات التي سبق أن أقرَّتها اللجنة بالفعل فيما يخصُّ الجزء ألف (انظر الفقرة 81 أعلاه):
A.ألف-
How to take an effective security rightكيفية أخذ حق ضماني نافذ
1.1-
Can the grantor grant a security right in the asset?هل يمكن للمانح أن يمنح حقًّا ضمانيًّا في الموجودات؟
(paras. 28–30)(الفقرات 28-30)
2.2-
What are the requirements for a security agreement?ما هي متطلبات الاتفاق الضماني؟
Transactions in which the secured creditor does not take possession of the encumbered asset (paras. 33–35)المعاملات التي لا يحتاز فيها الدائن المضمون الموجودات المرهونة (الفقرات 33-35)
Transactions in which the secured creditor takes possession of the encumbered asset (parts of para. 41)المعاملات التي يحتاز فيها الدائن المضمون الموجودات المرهونة (أجزاء من الفقرة 41)
3.3-
What must the secured creditor do in order for its security right to be effective against third parties?ما الذي يجب على الدائن المضمون أن يفعله حتى يكون حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة؟
Non-possessory security rights (paras. 36–37)الحقوق الضمانية غير الحيازية (الفقرتان 36 و37)
Possessory security rights (para. 34, last sentence of para. 40 and parts of para. 41)الحقوق الضمانية الحيازية (الفقرة 34، وآخر جملة من الفقرة 40، وأجزاء من الفقرة 41)
4.4-
Whose obligation can be secured?من الأشخاص الذين يمكن ضمان التزاماتهم؟
A security right may secure an obligation owed by a person other than the grantor (paras. 31–32)يمكن للحق الضماني أن يضمن التزاماً مستحقًّا على شخص غير المانح (الفقرتان 31 و32)
5.5-
Can a security right be created over more than a single asset of the grantor?هل يمكن إنشاء حق ضماني في أكثر من موجود واحد من موجودات المانح؟
Security over more than one asset of the grantor (example 1B, para. 38)الضمان بأكثر من موجود واحد من موجودات المانح (المثال 1-باء، الفقرة 38)
Security over future assets (example 3, paras. 42–44)الضمان بالموجودات الآجلة (المثال 3، الفقرات 42-44)
Security over all movable assets of the grantor (example 4, paras. 45–47)الضمان بجميع موجودات المانح المنقولة (المثال 4، الفقرات 45-47)
6.6-
Common types of secured transactionأنواع شائعة من المعاملات المضمونة
In addition to those that have already been discussed in the above sections, the following are common types of secured transaction possible under the Model Law. (The current sections 5 to 11 of part A will form subsections of this section in the same order.)بالإضافة إلى ما نوقش بالفعل في الأقسام المذكورة أعلاه من أنواع المعاملات المضمونة، ترد أدناه أنواع شائعة من المعاملات المضمونة الممكنة بموجب القانون النموذجي (تنقل الأقسام الفرعية الحالية من 5 إلى 11 من الجزء ألف إلى هذا القسم بنفس ترتيبها.)
7.7-
Proceeds, products, and comminglingالعائدات والمنتجات والامتزاج
(The current sections 12 and 13 of part A will form subsections of this section in the same order.)(ينقل القسمان الفرعيان الحاليان 12 و13 من الجزء ألف إلى هذا القسم بنفس ترتيبهما.)
Part B. A key preliminary step for secured financing: due diligence (A/CN.9/993, paras. 94–128)الجزء باء- خطوة تمهيدية رئيسية للتمويل المضمون: توخي العناية الواجبة (A/CN.9/993، الفقرات 94 إلى 128)
85.85-
With respect to part B, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالجزء باء، اتَّفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
The second sentence of paragraph 101 should be deleted;أن تُحذف الجملة الثانية من الفقرة 101؛
(b)(ب)
The third sentence of paragraph 103 should be revised to read along the following lines: “A secured creditor should also ask if the grantor had any other names in the past …”;أن تُنقَّح الجملة الثالثة من الفقرة 103 بحيث يصبح نصها كما يلي: "وينبغي للدائن المضمون أن يستفسر أيضاً عمَّا إذا كانت للمانح أي أسماء أخرى في السابق …"؛
(c)(ج)
The terms “competing claimants” and “rights of the competing claimants” should be used in the draft practice guide instead of the term “competing claims”;أن يُستعاض عن تعبير "المطالبات المنافسة" في مشروع الدليل العملي بتعبيري "المطالبون المنافسون" و"حقوق المطالبين المنافسين"؛
(d)(د)
The words “some assets” in paragraph 109 should be replaced with the words “representative sample of the assets”, the word “uncomfortably” in paragraph 114 with the word “disproportionately” and the words “quite high” in paragraph 115 with the word “uneconomic”;أن يُستعاض عن عبارة "بعض موجودات" في الفقرة 109 بعبارة "عينة تمثيلية لموجودات"، وعبارة "على نحو مقلق" في الفقرة 114 بعبارة "على نحو غير متناسب"، وعبارة "باهظة التكلفة" في الفقرة 115 بعبارة "غير اقتصادية"؛
(e)(ﻫ)
Paragraph 121 should further provide that as the deposit-taking bank was not obliged to disclose information on whether it had a security right in a bank account or on whether it had entered into a control agreement with another secured creditor, the secured creditor should ask the grantor to direct the deposit-taking bank to provide such information;أن يُنقَّح محتوى الفقرة 121 بحيث تنص كذلك على أنَّه بالنظر إلى أنَّ المصرف الوديع غير ملزَم بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بما إذا كان لديه حق ضماني في حساب مصرفي، أو ما إذا كان قد أبرم اتفاق سيطرة مع دائن مضمون آخر، ينبغي للدائن المضمون أن يطلب إلى المانح أن يوعز للمصرف الوديع بأن يقدم هذه المعلومات؛
(f)(و)
The phrase “whether that other asset is subject to a security right” in paragraph 123 should be replaced with the phrase “whether that other asset was subject to a security right”;أن يُستعاض عن عبارة "ما إذا كانت تلك الموجودات الأخرى خاضعة لحق ضماني" في الفقرة 123 بعبارة "ما إذا كانت تلك الموجودات الأخرى قد خضعت لحق ضماني"؛
(g)(ز)
The third and fourth bullets of paragraph 126 should be combined to read along the following lines: “If there is a higher-ranking security creditor, the secured creditor can ask the grantor to pay the obligation secured by the higher-ranking security right or advance the funds to the grantor to do so.أن يُدمج البندان الثالث والرابع من الفقرة 126 ليصبح نصهما كما يلي: "في حال وجود دائن مضمون أعلى مرتبةً، يمكن أن يطلب الدائن المضمون إلى المانح أن يسدد الالتزام المضمون بالحق الضماني الأعلى مرتبةً أو أن يدفع إلى المانح مقدَّماً الأموال اللازمة لذلك.
Payment of the obligation will usually extinguish the security right of the higher-ranking secured creditor (ML, art. 12; see part G bis).وعادةً ما يفضي تسديد الالتزام إلى انقضاء الحق الضماني للدائن المضمون الأعلى مرتبةً (القانون النموذجي، المادة 12، انظر الجزء زاي-مكرَّراً).
Once the security right is extinguished, the secured creditor can require the grantor to request the higher-ranking secured creditor to register a cancellation notice if it does not do so voluntarily (see part E, section 10).”وبمجرد انقضاء الحق الضماني، يمكن للدائن المضمون أن يشترط على المانح أن يطلب إلى الدائن المضمون الأعلى مرتبةً أن يسجل إشعاراً بالإلغاء (انظر القسم 10 من الجزء هاء)"؛
(h)(ح)
The words “unilaterally or” in the fifth bullet of paragraph 126 should be replaced with the word “, for example”;أن يُستعاض عن عبارة "من جانب واحد أو بإبرام" في البند الخامس من الفقرة 126 بعبارة "بوسائل منها إبرام"؛
(i)(ط)
An additional sentence should be included in paragraph 127 to read along the following lines: “A secured creditor should also manage the risk that the higher-ranking secured creditor could advance further credit and retain its priority, which would reduce the residual value of the asset”;أن تُدرج جملة إضافية في الفقرة 127 نصها كما يلي: "وينبغي للدائن المضمون أيضاً أن يدرأ الخطر المتمثل في قيام الدائن المضمون الأعلى مرتبةً بمنح المزيد من الائتمان والاحتفاظ بأولويته، وهو ما يؤدي إلى تقليص القيمة المتبقية للموجودات"؛
(j)(ي)
Paragraph 128 should be revised to read along the following lines: “An enacting State may require that the maximum amount …أن تُنقَّح الفقرة 128 ليصبح نصها كما يلي: "يجوز لدولة مشترعة أن تشترط أن يكون المبلغ الأقصى …
In such a State, if the residual value of the asset is greater than the maximum amount set out in the notice, the secured creditor can be comfortable in extending credit on the basis of the value in excess of the maximum amount, as the priority of the higher-ranking secured creditor would be limited to the maximum amount.”وفي تلك الدولة، إذا كانت القيمة المتبقية للموجودات تتجاوز المبلغ الأقصى المذكور في الاتفاق الضماني، يمكن للدائن المضمون أن يكون مطمئناً عند منح الائتمان استناداً إلى القيمة الزائدة عن المبلغ الأقصى، بالنظر إلى أنَّ أولوية الدائن المضمون الأعلى مرتبةً ستقتصر على المبلغ الأقصى".
Part C. Searching the Registry (A/CN.9/993, paras. 129–151)الجزء جيم- البحث في السجل (A/CN.9/993، الفقرات من 129 إلى 151)
86.86-
With respect to part C, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالجزء جيم، اتَّفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
The last sentence of paragraph 135 should be revised to read: “This also applies to a right to use a tangible asset …”;أن تُنقَّح الجملة الأخيرة من الفقرة 135 ليصبح نصها كما يلي: "وينطبق هذا أيضاً على الحق في استخدام الموجودات الملموسة …"؛
(b)(ب)
The definition of “judgment creditor” as found in paragraph 287 should be included in paragraph 137 and the first two sentences of paragraph 137 should be revised to read: “A judgment creditor should search the Registry to determine which assets of the judgment debtor may be subject to a security right.أن يُدرج في الفقرة 137 تعريف "الدائن بحكم قضائي" الوارد في الفقرة 287، وأن تُنقَّح الجملتان الأولى والثانية من الفقرة 137 ليصبح نصهما كما يلي: "ينبغي للدائن بحكم قضائي أن يبحث في السجل لتحديد موجودات المدين بحكم قضائي التي قد تكون خاضعة لحق ضماني.
While it may be possible for a judgment creditor to execute the judgment against the residual value of an encumbered asset, it would be easier to execute the judgment against an unencumbered asset (on the priority of a judgment creditor, see chapter II, part G, section 6, and example 26).”وقد يكون من الممكن لدائن بحكم قضائي أن ينفِّذ حكماً بشأن القيمة المتبقية من موجودات مرهونة، ولكن من الأسهل له أن ينفِّذ حكماً ضد موجودات غير مرهونة (فيما يتعلق بأولوية دائن بحكم قضائي، انظر القسم 6 من الجزء زاي من الفصل الثاني، والمثال 26)."
(c)(ج)
The third sentence of paragraph 137 should be revised to read: “An insolvency representative should search the Registry to see whether there may be any security rights in the debtor’s assets.”أن تُنقَّح الجملة الثالثة من الفقرة 137 ليصبح نصها كما يلي: "وينبغي لممثل الإعسار أن يبحث في السجل لمعرفة ما إذا كانت هناك أي حقوق ضمانية في موجودات المدين."
(d)(د)
The second sentence of paragraph 139 should be revised to read: “A secured creditor will often also search using the name of the debtor (if the debtor is not the grantor) and any guarantors as part of its overall assessment of the creditworthiness of the counterparties to the transaction.”أن تُنقَّح الجملة الثانية من الفقرة 139 ليصبح نصها كما يلي: "وكثيراً ما يجري الدائن المضمون أيضاً عملية البحث باستخدام اسم المدين (إذا كان المدين مختلفاً عن المانح) وأسماء أي ضامنين في إطار تقييمه العام للجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة في المعاملة."
(e)(ﻫ)
The second sentence of paragraph 140 should be revised and placed in a separate paragraph to read: “It may also wish to search the business or trade name of the grantor as part of its overall credit assessment.”أن تُنقَّح الجملة الثانية من الفقرة 140 وتُدرج في فقرة منفصلة نصها كما يلي: "ولعلَّه يودُّ أيضاً البحث عن اسم منشأة المانح أو اسمه التجاري في إطار تقييمه العام للجدارة الائتمانية."
(f)(و)
The words “may need to” in the last sentence of paragraph 140 should be replaced with the words “will need to”;أن يُستعاض عن عبارة "وقد يحتاج" في الجملة الأخيرة من الفقرة 140 بعبارة "وسوف يحتاج"؛
(g)(ز)
The third sentence of paragraph 142 should be deleted;أن تُحذف الجملة الثالثة من الفقرة 142؛
(h)(ح)
The first sentence of paragraph 144 should be revised to read: “The registration of an initial notice might not have been authorized by the grantor and the registration of an amendment or cancellation notice might not have been authorized by the secured creditor.”أن تُنقَّح الجملة الأولى من الفقرة 144 ليصبح نصها كما يلي: "وقد لا يكون المانح قد أذن بتسجيل الإشعار الأوَّلي، وقد لا يكون الدائن المضمون قد أذن بتسجيل إشعار بالتعديل أو الإلغاء."
(i)(ط)
The last two sentences of paragraph 146 and the last sentence of paragraph 150 should be deleted as they are dealt with in part E, section 8;أن تُحذف الجملتان الأخيرتان من الفقرة 146 والجملة الأخيرة من الفقرة 150 بالنظر إلى أنَّها متناوَلة في القسم 8 من الجزء هاء؛
(j)(ي)
The parenthetical in paragraph 150 should also include a reference to option B of article 26 of the Model Registry Provisions contained in the Model Law.أن تُدرج أيضاً في العبارة الواردة بين قوسين في الفقرة 150 إشارة إلى الخيار باء من المادة 26 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل الواردة في القانون النموذجي.
Part D. Preparing the security agreement (A/CN.9/993, paras. 152–171)الجزء دال- إعداد الاتفاق الضماني (A/CN.9/993، الفقرات 152 إلى 171)
87.87-
With respect to part D, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالجزء دال، اتَّفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
The first sentence of paragraph 160 should be revised to read: “If the encumbered assets are of a generic category”;أن تُنقَّح الجملة الأولى من الفقرة 160 ليصبح نصها كما يلي: "وإذا كانت الموجودات المرهونة من فئة عامة"؛
(b)(ب)
The last sentence of paragraph 162 should be revised to read: “A secured creditor should bear in mind the amount it is owed, any unpaid interest and the potential enforcement cost when it sets the maximum amount.”أن تُنقَّح الجملة الأخيرة من الفقرة 162 ليصبح نصها كما يلي: "وينبغي للدائن المضمون، لدى تحديد المبلغ الأقصى، أن يراعي المبلغ المستحق له وأي فائدة غير مسدَّدة وتكاليف الإنفاذ المحتملة."
(c)(ج)
At the end of paragraph 164, the following phrase should be added “in determining the amount of credit it will be prepared to provide.”أن تُدرج العبارة التالية في نهاية الفقرة 164 "لدى تحديد مبلغ الائتمان الذي يكون مستعدًّا لتقديمه."
(d)(د)
The second sentence of paragraph 166 and the fifth sentence of paragraph 167 should be deleted;أن تُحذف الجملة الثانية من الفقرة 166 والجملة الخامسة من الفقرة 167؛
(e)(ﻫ)
A sentence should be added at the beginning of paragraph 171 to read: “Business considerations and the type of financing which the creditor provides would determine whether the creditor would take a security right in the form of retention-of-title.”أن تُضاف في بداية الفقرة 171 جملة نصها كما يلي: "تحدِّد الاعتبارات التجارية ونوع التمويل الذي يقدِّمه الدائن ما إذا كان الدائن سيأخذ حقًّا ضمانيًّا في شكل ترتيبات للاحتفاظ بحق الملكية."
Part E. Registering a notice in the Registry (A/CN.9/993, paras. 172–251)الجزء هاء- تسجيل إشعار في السجل (A/CN.9/993، الفقرات 172-251)
88.88-
With respect to part E, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالجزء هاء، اتفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
The first sentence of paragraph 177 should read: “A secured creditor should be aware that advance registration may not be sufficient to protect its security right as against certain types of competing claimants who have acquired rights in the asset before the security agreement is entered into.”تعديل الجملة الأولى من الفقرة 177 على النحو التالي: "وينبغي للدائن المضمون أن يدرك أنَّ التسجيل المسبق قد لا يكون كافياً لحماية حقه الضماني تجاه بعض أنواع المطالبين المنافسين الذين اكتسبوا حقوقاً في الموجودات قبل إبرام الاتفاق الضماني."
(b)(ب)
The first sentence of paragraph 190 should be shortened to read: “The secured creditor should also enter the accurate address of the grantor.”اختصار الجملة الأولى من الفقرة 190 على النحو التالي: "وينبغي للدائن المضمون أيضاً أن يُدْخِلَ العنوان الدقيق للمانح."
(c)(ج)
The first sentence of paragraph 196 should be revised to read: “If a generic category of assets is encumbered, …”;تنقيح الجملة الأولى من الفقرة 196 على النحو التالي: "وفي حال رهن موجودات من فئة عامة،..."
(d)(د)
Paragraph 200 should be deleted;حذف الفقرة 200؛
(e)(هـ)
The last sentence of paragraph 217 should read: “Depending on the option chosen by the enacting State, the secured creditor can either register a global amendment notice (Model Registry Provisions, art. 18, option A) or request the Registry to globally amend the information (Model Registry Provisions, art. 18, option B).”تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة 217 على النحو التالي: "وتبعاً للخيار الذي تأخذ به الدولة المشترعة، يمكن للدائن المضمون إما أن يسجل إشعاراً شاملاً بالتعديل (الخيار ألف في المادة 18 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل) أو أن يطلب إلى السجل إجراء تعديل شامل للمعلومات (الخيار باء في المادة 18 من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل)."
(f)(و)
The explanatory notes at the end of examples 15 and 19 should be deleted;حذف الملاحظتين التفسيريتين في آخر المثالين 15 و19؛
(g)(ز)
The words “it submits” in paragraph 235 should be replaced with the words “when deciding to submit” and a sentence should be added after the second sentence to indicate what the secured creditor should do instead;الاستعاضة عن عبارة "لدى تقديم" في الفقرة 235 بعبارة "لدى اتِّخاذ قرار بتقديم"، وإضافة جملة بعد الجملة الثانية لبيان ما ينبغي أن يفعله الدائن المضمون بدلاً من ذلك؛
(h)(ح)
The phrases “The results are the same as under option …” in the right-hand column of the table following paragraph 243 should be qualified as being subject to the exceptions listed in the left-hand column.تقييد عبارة "نفس نتيجة الخيار..." الواردة مرتين في العمود الأيسر من الجدول الوارد بعد الفقرة 243 باشتراط مفاده أنَّ هذه النتيجة تتحقَّق رهناً بالاستثناءات المبيَّنة في العمود الأيمن.
Part F. The need for continued monitoring (A/CN.9/993, paras. 252–266)الجزء واو- الحاجة إلى الرصد المتواصل (A/CN.9/993، الفقرات 252-266)
89.89-
With respect to part F, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالجزء واو، اتفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
The last sentence of paragraph 252 should be revised to read: “This will increase the likelihood that the secured creditor will ultimately recover all that it is owed, either directly from the grantor or by enforcing its security right in the encumbered asset.”تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة 252 على النحو التالي: "ومن شأن هذا زيادة احتمالات أن يسترد الدائن المضمون كلَّ مستحقاته في نهاية المطاف، سواءً مباشرة من المانح أو عن طريق إنفاذ حقه الضماني في الموجودات المرهونة."
(b)(ب)
The fifth sentence of paragraph 260 should be revised to read: “In such circumstances, a secured creditor may need to register …”;تنقيح الجملة الخامسة من الفقرة 260 على النحو التالي: "وفي مثل هذه الظروف، قد يحتاج الدائن المضمون إلى أن يسجِّل..."
(c)(ج)
The word “frequently” at the end of paragraph 261 should be replaced with “on an ongoing basis”;الاستعاضة عن عبارة "على نحو متواتر" في آخر الفقرة 261 بعبارة "بصورة مستمرة"؛
(d)(د)
A sentence should be added in paragraph 262 to read: “In order to do so, a secured creditor should ensure that the security agreement provides that the secured creditor can undertake appropriate monitoring and lists methods of such monitoring.”إضافة جملة إلى الفقرة 262 على النحو التالي: "وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن يتأكَّد الدائن المضمون من أنَّ الاتفاق الضماني يكفل للدائن المضمون الاضطلاع بالرصد على نحو مناسب ويبيِّن طرائق القيام بذلك."
Part G. Determining the priority of a security right (A/CN.9/993, paras. 267–291)القسم زاي- تحديد أولوية الحق الضماني (A/CN.9/993، الفقرات 267-291)
90.90-
With respect to part G, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالجزء زاي، اتفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
The words “or the fact that Bank Y registered a notice … to obtain priority over Bank Z” in paragraph 271 should be deleted;حذف عبارة "أو بكونه قد بادر بتسجيل إشعار للحصول على الأولوية على المصرف ’غين‘" من الفقرة 271؛
(b)(ب)
The words “or rights in the asset” should be inserted after the words “acquire the asset” in the second sentence of paragraph 272;الاستعاضة عن عبارة "يحتازها خاضعةً للحق الضماني" بعبارة "يحتاز هذه الموجودات أو يكتسب حقوقاً فيها خاضعة للحق الضماني" في الجملة الثانية من الفقرة 272؛
(c)(ج)
The words “a right in the asset” in the first sentence of paragraph 278 should be replaced with the words “the encumbered asset”;الاستعاضة عن عبارة "حق في الموجودات" في الجملة الأولى من الفقرة 278 بعبارة "الموجودات المرهونة"؛
(d)(د)
A new paragraph should be inserted after paragraph 278 to read along the following lines: “It is important to note that this is different from the position of many traditional legal systems where, for example, Vendor Z, which retains ownership, would have priority over the rights of competing claimants regardless of whether Vendor Z had registered its right.إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة 278 على غرار ما يلي: "وتجدر الإشارة إلى أنَّ ما تقدَّم يختلف عن التوجُّه السائد في العديد من النظم القانونية التقليدية، والذي يقضي، على سبيل المثال، بأنَّ البائع ’غين‘ المحتفظ بالملكية تكون له الأولوية على حقوق المطالبين المنافسين بصرف النظر عمَّا إذا كان البائع ’غين‘ قد سجَّل حقَّه.
In essence, the Model Law achieves similar results based on the special priority rule for acquisition secured creditors but does generally condition priority on timely registration.”ومن الناحية الجوهرية، يحقِّق القانون النموذجي نتائج مشابهة استناداً إلى قاعدة الأولوية الخاصة المكفولة للدائن المضمون الاحتيازي، لكنه يجعل الأولوية مشروطة بوجه عام بالتسجيل في الوقت المناسب."
(e)(هـ)
The last two sentences in paragraph 279 should be merged, the words “after it delivers the computer to Company X” in the second sentence should be placed at the end of the paragraph, and the words “and the notice needs to be registered” in the third sentence should be deleted;دمج آخر جملتين في الفقرة 279 وإعادة صوغهما على النحو التالي: "فإذا كانت تلك المعدات مرهونة، تكون للبائع ’غين‘ الأولوية على المصرف ’صاد‘ إذا سجل البائع ’غين‘ إشعاراً في السجل في غضون المدة الزمنية التي تحددها الدولة المشترعة، بعد أن يكون قد سلَّم الحواسيب إلى الشركة ’سين‘"؛
(f)(و)
Paragraph 282 should include a reference to article 24 of the Model Law and mention that a secured creditor would need to first determine the threshold amount in the enacting State and, while the secured creditor would not need to take any steps if the amount of financing provided was below the threshold, it would need to take certain steps if the amount was greater than the threshold amount to have priority over a competing non-acquisition secured creditor;تضمين الفقرة 282 إشارةً إلى المادة 24 من القانون النموذجي، وبيان أنَّه يتعيَّن على الدائن المضمون أن يقف أولاً على قيمة العتبة المحدَّدة في الدولة المشترعة في هذا الشأن، وأنَّه في حين أنَّ الدائن المضمون لن يحتاج إلى اتِّخاذ أيِّ خطوات في حال كان مبلغ التمويل المقدَّم أقل من تلك العتبة، فسوف يتعيَّن عليه أن يتَّخذ خطوات معينة إذا كان المبلغ يتجاوز تلك العتبة حتى تكون له الأولوية على منافسيه من الدائنين المضمونين غير الاحتيازيين؛
(g)(ز)
In relation to paragraph 283, part B, section 2, should mention that a creditor should take into account the risks of a grantor’s insolvency as part of its creditworthiness assessment;فيما يتعلق بالفقرة 283، الإشارة في القسم 2 من الجزء باء إلى أنَّ الدائن ينبغي أن يأخذ في الحسبان مخاطر إعسار المانح عند تقييم جدارته الائتمانية؛
(h)(ح)
Paragraph 283 should mention the possible consequences of insolvency avoidance actions and the last sentence of paragraph 283 should be revised to read: “… the insolvency representative may have priority over secured creditors in recovering the costs of the insolvency proceedings.”تضمين الفقرة 283 إشارة إلى التبعات التي يمكن أن تترتب على إجراءات إبطال الإعسار، وتنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة 283 على النحو التالي: "... يجوز أن يُعطى ممثل الإعسار الأولوية على الدائنين المضمونين في استرداد تكاليف إجراءات الإعسار."
(i)(ط)
The fourth sentence of paragraph 285 should be revised to read: “The Guide to Enactment of the Model Law suggests that any such claims be listed …”;تنقيح الجملة الرابعة من الفقرة 285 على النحو التالي: "ويقترح دليل اشتراع القانون النموذجي النص على أيِّ مطالبات من هذا القبيل بطريقة ..."
(j)(ي)
The words “and up to £10,000” should be inserted after the words “three months” in paragraph 286;نقل عبارة "وحتى 000 10 جنيه استرليني" وإدراجها بعد عبارة "ثلاثة أشهر" في الفقرة 286؛
(k)(ك)
In example 26, the words “and intends to enforce the judgment against an asset” should be deleted;حذف عبارة "ويعتزم إنفاذه في موجودات" من المثال 26؛
(l)(ل)
The words “to acquire rights in the debtor’s assets” should be added at the end of the first paragraph in example 26 and in paragraph 287;إضافة عبارة "ليكتسب حقوقاً في موجودات المدين" في آخر الفقرة الأولى من المثال 26 وآخر الفقرة 287؛
(m)(م)
In paragraph 290, the words “to check whether a notice of security right has been registered in relation to any of the debtor’s assets” should be added at the end of the first sentence, the second sentence should be deleted, and the third sentence should read: “Whether or not a notice was registered in the Registry, the judgment creditor should take steps required by the enacting State to acquire rights in the debtor’s assets and notify …ˮ;في الفقرة 290، إضافة عبارة "للتحقُّق مما إذا كان إشعار بالحق الضماني قد سُجِّل بخصوص أيٍّ من موجودات المدين" في آخر الجملة الأولى، وحذف الجملة الثانية، وتعديل الجملة الثالثة على النحو التالي: "وبصرف النظر عن تسجيل إشعار في السجل من عدمه، ينبغي للدائن بحكم قضائي أن يتخذ الخطوات المطلوبة في الدولة المشترعة لاكتساب حقوق في موجودات المدين وأن يخطر ..."
(n)(ن)
Paragraph 291 should be deleted.حذف الفقرة 291.
Part G bis. Extinguishment of a security right (A/CN.9/993, paras. 292–293)القسم زاي مكرَّراً- انقضاء الحق الضماني (A/CN.9/993، الفقرتان 292 و293)
91.91-
With respect to part G bis, the Commission agreed that it should form part H of the draft practice guide, with consequential numbering changes to the remaining parts of chapter II.فيما يتعلق بالجزء زاي مكرراً، اتفقت اللجنة على أن يشكل نصه الجزء حاء من مشروع الدليل العملي مع تغيير ترقيم الأجزاء المتبقية من الفصل الثاني تباعاً.
The Commission further agreed as follows:واتفقت اللجنة كذلك على ما يلي:
(a)(أ)
The heading of the new part should be “Extinguishment of a security right by satisfaction of the secured obligation”;أن يكون عنوان القسم الجديد هو "انقضاء الحق الضماني لدى الوفاء بالالتزام المضمون"؛
(b)(ب)
The reference to “revolving loan” in example 27C should be replaced with the words “revolving line of credit” and the same reference in paragraph 292 should be replaced with the words “outstanding loan”;الاستعاضة عن الإشارة إلى "القرض المتجدِّد" في المثال 27-جيم بعبارة "التسهيل الائتماني المتجدِّد" وعن نفس الإشارة في الفقرة 292 بعبارة "المبلغ غير المسدَّد من القرض"؛
(c)(ج)
The words “amendment or” and “to reflect the extinguishment” in paragraph 293 should be deleted.حذف عبارة "بالتعديل أو" وعبارة "لإعلان انقضاء ذلك الحق" من الفقرة 293.
Part H. How to enforce a security right (A/CN.9/993, paras. 294–330)القسم حاء- كيفية إنفاذ الحق الضماني (A/CN.9/993، الفقرات 294-330)
92.92-
With respect to part H, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالجزء حاء، اتَّفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
The words “subject to limitations imposed by other laws” should be inserted at the end of paragraph 294;إدراج عبارة "رهناً بالقيود المفروضة بموجب قوانين أخرى" في آخر الفقرة 294؛
(b)(ب)
Paragraph 295 should begin along the following lines: “In the event of default, the secured creditor is entitled to seek enforcement of its security right as described in this part.استهلال الفقرة 295 بصيغة على غرار ما يلي: "وفي حال وقوع التقصير، يحقُّ للدائن المضمون أن يلتمس إنفاذ حقِّه الضماني على النحو المبيَّن في هذا الجزء.
However, there are also a number of other things that a secured creditor can do …”;ومع ذلك، فهناك أيضاً عدد من الأمور الأخرى التي يمكن أن يقوم بها الدائن المضمون.
(c)(ج)
Paragraph 296 should be deleted;حذف الفقرة 296؛
(d)(د)
A new paragraph should be inserted in section 1 or 2 describing a situation where a security right secured a non-monetary obligation;إدراج فقرة جديدة في القسم 1 أو القسم 2 تصف الحالة التي يضمن فيها الحق الضماني التزاماً غير نقدي؛
(e)(هـ)
The heading of section 2 should be “The basics of enforcement under the Model Law”;تعديل عنوان القسم 2 ليكون "أساسيات الإنفاذ بموجب القانون النموذجي"؛
(f)(و)
The second sentence of paragraph 297 should read: “The Model Law provides for a number of methods to go about this.”تعديل الجملة الثانية من الفقرة 297 على النحو التالي: "وينصُّ القانون النموذجي على عدد من الأساليب لتحقيق ذلك."
(g)(ز)
The words “to the extent not in conflict with the provisions of the Model Law (Model Law, art. 72, para. 1)” should be inserted at the end of paragraph 297;إدراج عبارة "بشرط ألا تتعارض تلك الخيارات مع أحكام القانون النموذجي (القانون النموذجي، الفقرة 1 من المادة 72) في آخر الفقرة 297؛
(h)(ح)
The possible stay on enforcement imposed by insolvency law should be mentioned in the second sentence of paragraph 298;الإشارة إلى احتمالية فرض وقف الإنفاذ بموجب قانون الإعسار في الجملة الثانية من الفقرة 298؛
(i)(ط)
The second sentence of paragraph 299 should include cross-references to the conditions imposed by the Model Law;تضمين الجملة الثانية من الفقرة 299 إحالات مرجعية إلى الشروط التي يفرضها القانون النموذجي؛
(j)(ي)
The third sentence of paragraph 301 should note that the secured creditor “may have” other options;الإشارة في الجملة الثالثة من الفقرة 301 إلى أنَّ الدائن المضمون "قد تكون لديه" خيارات أخرى؛
(k)(ك)
The words “with respect to which the secured creditor has a control agreement providing that the deposit-taking institution agrees to follow instructions from the secured creditor regarding payment of funds,” should be inserted in the last sentence of paragraph 301;إدراج العبارة التالية في الجملة الأخيرة من الفقرة 301: "الذي يكون لدى الدائن المضمون بشأنه اتفاق سيطرة ينصُّ على أنَّ المؤسسة الوديعة توافق على اتباع تعليمات الدائن المضمون فيما يتعلق بتقاضي الأموال"؛
(l)(ل)
The words “firstly”, “secondly” and “thirdly” in paragraph 305 should be deleted;حذف الكلمات "أولاً" و"ثانياً" و"ثالثاً" من الفقرة 305؛
(m)(م)
In paragraph 307, the words “use them” should be replaced with the words “realize their value” and a sentence should be added at the end of paragraph 307 to read: “When the encumbered asset is intangible, it would not be possible for the secured creditor to obtain possession of the asset, but the secured creditor may similarly want to sell the asset.”الاستعاضة عن كلمة "استخدامها" في الفقرة 307 بعبارة "تسييل قيمتها" وإضافة الجملة التالية في آخر الفقرة نفسها: "وفي الأحوال التي تكون فيها الموجودات المرهونة غير ملموسة، لا يكون من الممكن أن يحصل الدائن المضمون على حيازة الموجودات، ولكنه قد يرغب في بيعها على ذات المنوال."
(n)(ن)
The words “or the most suitable option” in paragraph 308 should be replaced with the words “or might not yield enough proceeds to pay what is owed to the secured creditor.”الاستعاضة عن عبارة "أو الخيار الأنسب" في الفقرة 308 بعبارة "أو قد لا يدر عائدات تكفي لسداد المبلغ المستحق للدائن المضمون."
(o)(س)
Paragraph 309 should make clear that the sale by Bank Y would be subject to the condition set forth in article 78 of the Model Law;تعديل الفقرة 309 لتوضيح أنَّ البيع من جانب المصرف ’صاد‘ سوف يخضع للشرط المنصوص عليه في المادة 78 من القانون النموذجي؛
(p)(ع)
Reference to “disposing” of the encumbered assets in sections 4 and 5 should be to “selling” the encumbered asset;الاستعاضة عن الإشارات الواردة في القسمين 4 و5 إلى "التصرُّف" في الموجودات المرهونة بالإشارة إلى "بيع" الموجودات المرهونة؛
(q)(ف)
The last two bullet points in paragraph 311 should be combined to indicate that the first applied to private sales, whereas the second applied to public sales;دمج آخر نقطتين في الفقرة 311 لبيان أنَّ النقطة الأولى تنطبق على عمليات البيع الخاصة، في حين تنطبق الثانية على عمليات البيع العامة؛
(r)(ص)
Paragraph 313 should include a sentence indicating that a secured creditor may also license the encumbered asset and the heading should be changed accordingly;تضمين الفقرة 313 جملة تشير إلى أنَّ الدائن المضمون يمكنه أيضاً الترخيص باستخدام الموجودات المرهونة، وتغيير العنوان وفقاً لذلك؛
(s)(ق)
The second and third sentences of paragraph 314 should be deleted and a sentence should be added at the end of paragraph 314 to read: “Company X can also request Bank Y to make a proposal to acquire the vans (Model Law, art. 80, para. 6)”;حذف الجملتين الثانية والثالثة من الفقرة 314، وإضافة جملة في آخر الفقرة 314 تنصُّ على ما يلي: "ويمكن للشركة ’سين‘ أيضاً أن تطلب من المصرف ’صاد‘ تقديم اقتراح باحتياز الحافلات (القانون النموذجي، الفقرة 6 من المادة 80 )."
(t)(ر)
The first sentence of paragraph 321 should be revised to read: “However, outright transfers of receivables are not subject to the same enforcement provision of the Model Law that otherwise apply to security rights (Model Law, art. 1, para. 2).”تنقيح الجملة الأولى من الفقرة 321 على النحو التالي: "ومع ذلك، فإنَّ عمليات النقل التام للمستحقات لا تخضع لأحكام الإنفاذ المنصوص عليها في القانون النموذجي التي تنطبق فيما عدا ذلك على الحقوق الضمانية (القانون النموذجي، الفقرة 2 من المادة 1)."
(u)(ش)
The second sentence of paragraph 321 should be deleted and the fourth sentence should be revised to read: “This is because there is no secured obligation and the outright transferee is entitled to keep whatever it collects, …”;حذف الجملة الثانية من الفقرة 321 وتنقيح الجملة الرابعة على النحو التالي: "ويعود ذلك إلى أنَّه لا يوجد التزام مضمون، وأنَّ المنقول إليه نقلاً تامًّا يحق له الاحتفاظ بكل ما يحصِّله، بغض النظر ..."
(v)(ت)
Sections 4 and 5 should be merged to form a new section entitled “Methods of enforcement”, with four subsections, entitled as follows: “Sale of the encumbered asset”, “Leasing or licensing the encumbered asset”, “Acquisition of the encumbered asset in satisfaction of the secured obligation” and “Collection of payment from third parties”;دمج القسمين 4 و5 في قسم جديد عنوانه "أساليب الإنفاذ" ويضمُّ أربعة أقسام فرعية عناوينها على النحو التالي: "بيع الموجودات المرهونة" و"تأجير الموجودات المرهونة أو الترخيص باستخدامها" و"احتياز الموجودات المرهونة للوفاء بالالتزام المضمون" و"تحصيل المستحقات من الأطراف الثالثة"؛
(w)(ث)
The heading of section 6 should read: “Right of the grantor and affected persons to terminate enforcement”;تعديل عنوان القسم 6 على النحو التالي: "حق المانح والمتضرر في إنهاء الإنفاذ"؛
(x)(خ)
The last sentence of example 30 should be revised to read: “Bank Z believes that its prospects of being paid are greater if Company X continues its business with the printing press and is therefore willing to advance additional credit to Company X so that it can repay the loan to Bank Y.”تنقيح الجملة الأخيرة من المثال 30 على النحو التالي: "ويعتقد المصرف ’غين‘ أنَّ احتمالات حصوله على مستحقاته سوف تزيد إذا واصلت الشركة ’سين‘ مزاولة أعمالها باستخدام المطبعة، ومن ثمَّ فهو على استعداد لتقديم ائتمان إضافي إلى الشركة ’سين‘ حتى تتمكن من سداد القرض إلى المصرف ’صاد‘."
(y)(ذ)
The words “at any time before the enforcement process is completed” should be inserted at the end of paragraph 322;إدراج عبارة "في أي وقت قبل اكتمال عملية الإنفاذ" في آخر الفقرة 322؛
(z)(ض)
The heading of section 7 should read: “Higher-ranking secured creditor’s right to take over enforcement”;تعديل عنوان القسم 7 على النحو التالي: "حق الدائن المضمون الأعلى مرتبةً في تولِّي الإنفاذ"؛
(aa)(ظ)
The words “is not able” in the last sentence of example 31 should be replaced with the words “does not”;الاستعاضة عن عبارة "تعجز السيدة ’سين‘ عن سداد" في الجملة الأخيرة من المثال 31 بعبارة "لا تسدد السيدة ’سين‘"؛
(bb)(غ)
The words “and protect its rights in these types of situations” in paragraph 326 should be deleted;حذف عبارة "وحماية حقوقه في هذه الأنواع من الحالات" من الفقرة 326؛
(cc)(أ أ)
The heading of section 8 should read: “Distribution of proceeds of enforcement and rights of the buyer”;تعديل عنوان القسم 8 على النحو التالي: "توزيع عائدات الإنفاذ وحقوق المشتري"؛
(dd)(ب ب)
Example 32 should further provide that loans to both Bank Y and Z were due;النص في المثال 32 أيضاً على أنَّ كلا القرضين المقدَّمين من المصرفين ’صاد‘ و’غين‘ مستحق السداد.
(ee)(ج ج)
An additional sentence should be added before paragraph 327 to indicate that the section deals only with sales directly by the secured creditor and not with judicial sales;إضافة عبارة قبل الفقرة 327 لبيان أنَّ هذا القسم لا يتناول سوى عمليات البيع من جانب الدائن المضمون مباشرة، ولا يتناول عمليات البيع القضائي؛
(ff)(د د)
An additional sentence should be added at the end of paragraph 328 to read: “In this case, as Ms. X still owes ¥15,000, Bank Z can further request Ms. X to pay the outstanding amount as an unsecured creditor.”إضافة جملة في آخر الفقرة 328 تنصُّ على ما يلي: "وفي هذه الحالة، وحيث إنَّ السيدة ’ضاد‘ لا تزال مدينة بمبلغ 000 15 ين، يمكن للمصرف ’غين‘ أيضاً أن يطلب من السيدة ’ضاد‘ أن تسدِّد المبلغ المستحق بصفته دائناً غير مضمون."
(gg)(هـ هـ)
A sentence should be added at the end of paragraph 330 to read: “It may do so if it is sure that it can pay off the obligations of the higher-ranking secured creditor.”إضافة جملة في آخر الفقرة 330 تنصُّ على ما يلي: "وقد يفعل ذلك إذا كان واثقاً من قدرته على سداد التزامات الدائن المضمون الأعلى مرتبة".
Part I. Transition to the Model Law (A/CN.9/993, paras. 331–344)الجزء طاء- الانتقال إلى القانون النموذجي (A/CN.9/993، الفقرات 331-344)
93.93-
With respect to part I, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالجزء طاء، اتفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
The first two sentences of paragraph 331 should read: “The Model Law contains rules that determine its effect on transactions that were entered into before the Model Law came into force.تعديل الجملتين الأولى والثانية من الفقرة 331 على النحو التالي: يتضمن القانون النموذجي قواعد تحدِّد أثره في المعاملات المبرمة قبل بدء نفاذه.
A secured creditor involved in such transactions should understand the effect that the entry into force of the Model Law would have on its rights arising from those transactions.”وينبغي للدائن المضمون الذي يشارك في معاملات من هذا القبيل أن يدرك أثر بدء نفاذ القانون النموذجي في حقوقه الناشئة من تلك المعاملات."
(b)(ب)
The words “situations where” should be inserted in the heading of section 3;الاستعاضة عن كلمة "جواز" في مستهل عنوان القسم 3 بعبارة "الحالات التي يجوز فيها"؛
(c)(ج)
The first sentence of paragraph 338 should read: “The third-party effectiveness requirements of the Model Law also apply to a secured creditor with a prior security right (Model Law, art. 102).”تعديل الجملة الأولى من الفقرة 338 على النحو التالي: "تنطبق اشتراطات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون النموذجي أيضاً على الدائن المضمون الذي له حق ضماني سابق (القانون النموذجي، المادة 102)."
(d)(د)
The words “before the time period specified by the enacting State expires” should be added at the end of the first sentence of paragraph 339;إضافة عبارة "قبل انقضاء الفترة التي حدَّدتها الدولة المشترعة" في آخر الجملة الأولى من الفقرة 339؛
(e)(هـ)
The words “of the new law” should be inserted after the words “third-party effectiveness requirements” in the last paragraph of example 33.إدراج عبارة "بمقتضى القانون الجديد" بعد عبارة "اشتراطات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة" في الفقرة الأخيرة من المثال 33.
Part J. Issues arising from cross-border transactions (A/CN.9/993, paras. 345–360)الجزء ياء- المسائل الناشئة عن المعاملات العابرة للحدود (A/CN.9/993، الفقرات 345-360)
94.94-
With respect to part J, the Commission agreed as follows:فيما يتعلق بالجزء ياء، اتفقت اللجنة على ما يلي:
(a)(أ)
In the first sentence of paragraph 345, it should be mentioned that the remaining parts of the practice guide addressed transactions in which all relevant elements, including the parties and the encumbered assets, were located in a single State;تضمين الجملة الأولى من الفقرة 345 إشارة إلى أنَّ الأجزاء المتبقية من الدليل العملي تتناول المعاملات التي تكون فيها جميع العناصر ذات الصلة، بما في ذلك الأطراف والموجودات المرهونة، واقعة في دولة واحدة؛
(b)(ب)
The words “court proceeding” in paragraph 347 should be replaced with the word “dispute”;الاستعاضة عن عبارة "إجراءات المحاكم" في الفقرة 347 بكلمة "المنازعات"؛
(c)(ج)
The subsection entitled “Other things to bear in mind” should become a separate section with a new heading and be further elaborated to mention key qualifications and exceptions to the general conflict-of-law rules, including those relating to the rights and obligations of third-party obligors;تحويل القسم الفرعي المعنون "أمور أخرى ينبغي مراعاتها" إلى قسم قائم بذاته تحت عنوان جديد، وزيادة تفصيل محتوياته للإشارة إلى القيود والاستثناءات المهمَّة المنطبقة على القواعد العامة بشأن تنازع القوانين، بما في ذلك القيود والاستثناءات المتصلة بحقوق والتزامات الأطراف الثالثة الملتزمة؛
(d)(د)
The heading of section 4 should read: “Effectiveness of choice of law and choice of forum clauses”;تعديل عنوان القسم 4 على النحو التالي: "نفاذ شرط اختيار القانون الواجب التطبيق وشرط اختيار مكان التقاضي"؛
(e)(هـ)
In paragraph 359, it should be emphasized more strongly that the parties are free to choose the law that applies to their mutual rights and obligations, further noting that, in the absence of a choice of law, the law governing the security agreement would apply;تشديد التأكيد في الفقرة 359 على حرية الأطراف في اختيار القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما، مع الإشارة أيضاً إلى أنَّه في حال عدم اختيار القانون المنطبق، ينطبق القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني؛
(f)(و)
In paragraph 360, reference should be made to article 93 of the Model Law.الإشارة في الفقرة 360 إلى المادة 93 من القانون النموذجي.
95.95-
Subject to the above-mentioned changes (see paras. 80–94 above), the Commission approved chapter II of the draft practice guide.ورهناً بالتعديلات المذكورة أعلاه (انظر الفقرات 80-94 أعلاه)، أقرَّت اللجنة الفصل الثاني من مشروع الدليل العملي.
Chapter III.الفصل الثالث-
The interaction between the Model Law and the prudential regulatory framework (A/CN.9/993, paras. 361–386)التفاعل بين القانون النموذجي والأطر التنظيمية التحوطية (A/CN.9/993، الفقرات 361-386)
96.96-
The Commission approved chapter III, without modification.أقرَّت اللجنة الفصل الثالث بصيغته الراهنة دون تغيير.
Annexes (A/CN.9/993)المرفقات (A/CN.9/993)
97.97-
With respect to the annexes of the draft practice guide, the Commission agreed to the following changes, including the revisions to their headings:فيما يتعلق بمرفقات مشروع الدليل العملي، اتفقت اللجنة على إدخال التغييرات التالية عليها، بما في ذلك تنقيح عناوينها، كما يلي:
Annex Iالمرفق الأول
In the first row of the table, the first bullet point should read “Provides uniform rules on the international assignment of receivables …” and the second bullet point should read “Includes conflict-of-laws rules”;في الصف الأول من الجدول، تعديل النقطة الأولى إلى: "توفِّر قواعد موحَّدة بشأن إحالة المستحقات دوليًّا..." وتعديل النقطة الثانية إلى: "تتضمَّن قواعد تنازع القوانين"؛
Annex IIالمرفق الثاني
(a)(أ)
The introductory paragraph should mention that the glossary describes the key terms in the practice guide in conformity with the definitions as provided in article 2 of the Model Law;الإشارة في الفقرة الاستهلالية إلى أنَّ مسرد المصطلحات يصف المصطلحات الرئيسية المستخدمة في الدليل العملي وفقاً للتعاريف المنصوص عليها في المادة 2 من القانون النموذجي؛
(b)(ب)
The term “borrowing base” should be defined as “the value of the encumbered asset provided by the grantor on the basis of which the creditor is willing to loan” and reference to a specific percentage should be deleted;تعديل تعريف مصطلح "أساس الاقتراض" ليكون: "قيمة الموجودات المرهونة التي يقدِّمها المانح والتي يكون الدائن مستعدًّا لإقراضه استناداً إليها" وحذف الإشارة إلى أيِّ نسبة بعينها؛
(c)(ج)
The term “debtor of the receivable” should be defined separately from the term “debtor” and the phrase “which is provided as security” in its description should be deleted;نقل تعريف مصطلح "المدين بالمستحق" من تعريف مصطلح "المدين" إلى تعريف قائم بذاته، وحذف عبارة "مقدم كضمانة" منه؛
(d)(د)
A material breach by the grantor of a provision in the security agreement should be included as another example of the term “default”;إدراج "إخلال المانح إخلالاً جوهريًّا بحكم من أحكام الاتفاق الضماني كمثالٍ آخر على مصطلح "التقصير"؛
(e)(هـ)
The final examples provided for the terms “encumbered asset” and “grantor” should be differentiated from the preceding examples;تمييز المثالين الأخيرين التوضيحيين لمصطلح "الموجودات المرهونة" و"المانح" عن الأمثلة السابقة لهما؛
(f)(و)
The first example for the term “proceeds” should read “whatever is received upon sale of an asset” and royalty payments under a licence should be included as another example;تعديل صيغة المثال الأول التوضيحي لمصطلح "العائدات" على النحو التالي: "كلُّ ما يُتقاضى لقاء بيع موجودات"، وإدراج "الإتاوات المدفوعة بموجب رخصة استخدام" كمثالٍ آخر على ذلك المصطلح؛
(g)(ز)
A security agreement for a simple transaction should be included as an example for the term “security agreement”;إدراج "الاتفاق الضماني المعقود بشأن معاملة بسيطة" كمثالٍ توضيحي لمصطلح "الاتفاق الضماني"؛
(h)(ح)
The word “secured” in the term “security right” should be deleted and a possessory pledge should be included as an additional example.حذف كلمتي "مضمون" و"المضمون" من تعريف مصطلح "الحق الضماني" وإدراج "الرهن الحيازي" كمثال إضافي على ذلك المصطلح.
Annex IIIالمرفق الثالث
The clause starting with “such as” in the last sentence of the introduction and the phrase “securities account or commodity account” in section 3 (b) of the Sample Diligence Questionnaire should be deleted.حذف العبارة الأخيرة التي أوَّلها "مثل المعاملات" في الجملة الأخيرة من المقدمة وعبارة "أو حساب أوراق مالية أو حساب سلع أساسية" من القسم 3 (ب) من عينة استبيان توخي العناية.
Annex IVالمرفق الرابع
(a)(أ)
An introductory paragraph should be added making reference to paragraph 165, along with the following sentence: “As with all sample forms, the sample security agreements should be read in the light of other laws that might have an impact on the transaction, particularly as they may limit the effectiveness of some of the clauses therein.”إضافة فقرة استهلالية تتضمَّن إشارة إلى الفقرة 165 إلى جانب الجملة التالية: "على غرار جميع عينات الاستمارات، ينبغي أن تُقرأ عينتا الاتفاقات الضمانية في ضوء القوانين الأخرى التي يمكن أن يكون لها أثر في المعاملة ذات الصلة، وخصوصاً أنَّ تلك القوانين قد تقيِّد نفاذ بعض الشروط الواردة فيهما."
(b)(ب)
In sample security agreement A, the words “applicable law” should be replaced with the words “law under which it was constituted” and the words “agrees to grant” should be replaced with the words “hereby grants”.في القسم المعنون "عينة اتفاق ضماني، الاستعاضة عن عبارة "القانون الواجب التطبيق" بعبارة "القانون الذي أُنشئ الكيان بموجبه"، وعن عبارة "يوافق على منح" بعبارة "يمنح بمقتضى هذا الاتفاق".
Annex Vالمرفق الخامس
In the introductory paragraph, readers should be reminded that the use of the retention-of-title clauses creates a security right under the Model Law, and the following should be added at the end of that paragraph: “…, as opposed to being held by the grantor as inventory for sale or manufacturing”.تذكير القرَّاء في الفقرة الاستهلالية بأنَّ استخدام شروط الاحتفاظ بحقِّ الملكية يُنشئ حقًّا ضمانيًّا بموجب القانون النموذجي، وإضافة العبارة التالية في نهاية تلك الفقرة: "...، خلافاً للحالة التي يحتفظ فيها المانح بهذه الموجودات كمخزون لأغراض البيع أو الصناعة."
Annex VIالمرفق السادس
The words “before the conclusion of a security agreement” should be added at the end of the heading and the final sentence starting with the words “This authorization” should be deleted.إضافة عبارة "قبل إبرام اتفاق ضماني" في نهاية العنوان وحذف الجملة الأخيرة التي تبدأ بعبارة "وهذا الإذن".
Annex VIIالمرفق السابع
The heading should be revised to read “Sample template for request by the grantor to register an amendment or cancellation notice” and the words “unless, in the meantime, you register an order of a court maintaining the registration” in the final sentence should be deleted.تعديل العنوان إلى "عينة نموذج طلب من المانح لتسجيل إشعار بالتعديل أو الإلغاء" وحذف عبارة "ما لم تسجِّلوا، في غضون ذلك، أمرا قضائيا بالإبقاء على التسجيل" من الجملة الأخيرة.
Annex VIIIالمرفق الثامن
The words “Beginning balance (from previous certificate)” should be deleted and the word “revolver” should be replaced with the word “credit”.حذف عبارة "الرصيد الافتتاحي (من الشهادة السابقة)"، والاستعاضة عن كلمة "المتجدد" بكلمة "الائتمان".
Annex IXالمرفق التاسع
(a)(أ)
The heading should be revised to read “Sample template for a secured creditor’s notice of intention to sell the encumbered asset” and the introductory paragraph should reflect the revised heading and note that the notice should be given in accordance the article 78 of the Model Law;تعديل العنوان إلى "عينة نموذج إشعار صادر من الدائن المضمون باعتزامه بيع الموجودات المرهونة" وتعديل الفقرة الاستهلالية بحيث تعبِّر عن العنوان بصيغته المنقَّحة وتشير إلى أنَّه ينبغي توجيه الإشعار وفقاً للمادة 78 من القانون النموذجي؛
(b)(ب)
The sample template should be revised to accommodate both private and public sales.تنقيح عينة النموذج بحيث تستوعب عمليات البيع الخاصة والعامة على السواء.
Annex Xالمرفق العاشر
The heading should be revised to read “Sample template for the secured creditor proposing the acquisition of the encumbered asset”.تعديل العنوان إلى "عينة نموذج اقتراح من الدائن المضمون باحتياز الموجود المرهون".
Annex XIالمرفق الحادي عشر
The final sentence, beginning with the words “you will”, should be deleted.حذف الجملة الأخيرة التي تبدأ بعبارة "ولا تُبرَّأ ذمتكم".
98.98-
Subject to the above changes, the Commission approved the annexes to the draft practice guide.ورهناً بالتغييرات الواردة أعلاه، أقرَّت اللجنة مرفقات مشروع الدليل العملي.
Concluding remarksملاحظات ختامية
99.99-
Following consideration of agenda item 5 (a), it was stated that the preparation of the draft practice guide could have benefited greatly from an additional session of Working Group VI devoted to the project.بعد النظر في البند 5 (أ) من جدول الأعمال، قيل إنَّ عملية إعداد مشروع الدليل العملي كان يمكن أن تستفيد كثيراً من تخصيص دورة إضافية من دورات الفريق العامل السادس لهذا المشروع.
It was further suggested that, in the future, sufficient time should be allocated to working groups to complete their work, so that the text to be considered by the Commission could be fully prepared and readily presented for adoption.واقتُرح أيضاً أن يُخصَّص في المستقبل للأفرقة العاملة الوقت الكافي للانتهاء من أعمالها بحيث يمكن أن يكون النص المقرر عرضه على اللجنة للنظر فيه نصًّا مكتمل الإعداد وجاهزاً للاعتماد.
100.100-
The Commission agreed that the Secretariat should be given the mandate to make the changes to the draft practice guide as approved by the Commission at its current session, as well as any consequential editorial changes, as necessary.واتفقت اللجنة على أن يُعهد للأمانة بمهمة إدخال التغييرات التي أقرَّتها اللجنة في دورتها الحالية على مشروع الدليل العملي، وكذلك ما قد يترتَّب عليها من تنقيحات تحريرية حسب الاقتضاء.
The Commission also requested the Secretariat to review the entire draft practice guide to ensure consistency.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أيضاً أن تستعرض مشروع الدليل العملي بكامله حرصاً على الاتساق.
Lastly, the Commission further requested the Secretariat to make the final practice guide available to the greatest extent possible in accessible and reader-friendly formats.وطلبت اللجنة كذلك إلى الأمانة، في نهاية المطاف، أن تتيح الدليل العملي في صيغته النهائية على أوسع نطاق ممكن بشكل ييسر للقارئ الاطلاع عليه واستعماله.
C.جيم-
Adoption of the UNCITRAL Practice Guide to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactionsاعتماد دليل الأونسيترال العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة
101.101-
At its 1098th meeting, on 12 July 2019, the Commission adopted the following decision:اعتمدت اللجنة، في جلستها 1098، المعقودة في 12 تموز/يوليه 2019، المقرَّر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which the Assembly established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,"إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعية بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وكلفتها بتعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية،
“Recalling also General Assembly resolutions 56/81 of 12 December 2001, 63/121 of 11 December 2008, 65/23 of 6 December 2010 and 68/108 of 16 December 2013, in which the Assembly recommended that States consider or continue to consider becoming parties to the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001) and give favourable consideration to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2007), the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual Property (2010) and the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry (2013), respectively,"وإذ تُشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 56/81، المؤرَّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، وقرارها 63/121 المؤرَّخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، وقرارها 65/23 المؤرَّخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقرارها 68/108 المؤرَّخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2013، التي أوصت فيها الجمعيةُ العامة بأن تنظر الدول، أو تواصل النظر، في أن تصبح أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001)، وأن تنظر إيجابيًّا في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (2007)، ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة: الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية (2010)، ودليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية (2013)، على التوالي،
“Recalling further General Assembly resolution 71/136 of 13 December 2016, in which the Assembly recommended that States give favourable consideration to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (2016) and that, at its fiftieth session, in 2017, the Commission adopted the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions: Guide to Enactment (2017) for the benefit of States when revising or adopting legislation relevant to secured transactions,"وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 71/136 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2016، الذي أوصت فيه الجمعية العامة الدولَ بأن تنظر إيجابيًّا في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (2016)، وإلى أنَّ اللجنة اعتمدت في دورتها الخمسين، عام 2017، قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة: دليل الاشتراع (2017)، لكي تستفيد منه الدول عند تنقيح التشريعات ذات الصلة بالمعاملات المضمونة أو اعتمادها،
“Recognizing that an efficient secured transactions regime with a publicly accessible security rights registry of the kind provided for in the Model Law is likely to increase access to affordable secured credit and thus promote economic growth, sustainable development, the rule of law and financial inclusion, as well as assist in combating poverty,"وإذ تُسلِّم بأنَّ إنشاء نظام ناجع للمعاملات المضمونة، مشفوعاً بسجل للحقوق الضمانية متاح لعامة الناس من النوع المنصوص عليه في القانون النموذجي، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة سبل الحصول على ائتمانات مضمونة يسيرة التكلفة، مما يعزِّز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وسيادة القانون والشمول التمويلي، كما يساعد على مكافحة الفقر،
“Noting that, at its fiftieth session, in 2017, the Commission decided that Working Group VI (Security Interests) should prepare a draft practice guide to the Model Law on Secured Transactions, and that, at its fifty-first session, in 2018, the Commission requested the Working Group to complete the work expeditiously, with a view to presenting a final draft to the Commission for consideration at its fifty-second session, in 2019,"وإذ تلاحظ أنَّها قرَّرت، في دورتها الخمسين، عام 2017، أن يُعدَّ الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) مشروع دليل عملي للقانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، وأنَّها طلبت، في دورتها الحادية والخمسين، عام 2018، إلى الفريق العامل أن ينجز هذا العمل على وجه السرعة، حتى يقدم إليها مشروعا نهائيا تنظر فيه أثناء دورتها الثانية والخمسين، في عام 2019،
“Noting also that Working Group VI devoted three sessions, in 2017 and 2018, to the preparation of the draft practice guide, and that, at its thirty-fourth session, in 2018, the Working Group adopted parts of the draft practice guide and agreed that the Secretariat would be tasked with and should be given flexibility in preparing the final draft,"وإذ تلاحظ أيضاً أنَّ الفريق العامل السادس خصَّص ثلاث دورات، في عامي 2017 و2018، لإعداد مشروع الدليل العملي، وأنَّ الفريق العامل اعتمد، في دورته الرابعة والثلاثين المعقودة في عام 2018، أجزاء من مشروع الدليل العملي، واتَّفق على تكليف الأمانة بإعداد المشروع النهائي ومنحها المرونة في ذلك،
“Noting with satisfaction that the draft practice guide provides guidance to parties involved in secured transactions as well as other relevant parties in States that have enacted the Model Law on Secured Transactions, by describing the types of secured transactions that creditors and other businesses can undertake under the Model Law and providing step-by-step explanations on how to engage in the most common and commercially important transactions,"وإذ تلاحظ كذلك بارتياح أنَّ مشروع الدليل العملي يقدم إرشادات إلى الأطراف المشاركة في المعاملات المضمونة وكذلك إلى أطراف معنية أخرى في الدول التي اشترعت القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة عن طريق وصف أنواع المعاملات المضمونة التي يمكن للجهات الدائنة وغيرها من المنشآت التجارية القيام بها في إطار القانون النموذجي، وتقديم شروح لكل خطوة على حدة بشأن كيفية إجراء أكثر المعاملات شيوعاً وأهمها من الناحية التجارية،
“Expressing its appreciation to international intergovernmental and non-governmental organizations active in the reform of secured transactions law for their participation in and support for the development of the Model Law on Secured Transactions, the Guide to Enactment and the draft practice guide,"وإذ تعرب عن تقديرها للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال إصلاح قانون المعاملات المضمونة لما قدَّمته من مساهمة ودعم في إعداد القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ودليل اشتراعه ومشروع الدليل العملي،
“Expressing also its appreciation to experts and practitioners in the area of secured transactions who have contributed their expertise to the Secretariat in preparing and revising the draft practice guide,"وإذ تعرب أيضاً عن تقديرها للخبراء والممارسين في مجال المعاملات المضمونة الذين أسهموا بخبرتهم في عمل الأمانة على إعداد مشروع الدليل العملي وتنقيحه،
“Having considered the draft practice guide at its fifty-second session, in 2019,"وبعد أن نظرت في مشروع الدليل العملي في دورتها الثانية والخمسين، عام 2019،
“1."1-
Adopts the Practice Guide to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, consisting of the text contained in document A/CN.9/993, with amendments adopted by the Commission at its fifty-second session, and authorizes the Secretariat to make the necessary consequential revisions;تعتمد دليل الأونسيترال العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، الذي يتألف من النص الوارد في الوثيقة A/CN.9/993 مع التعديلات التي اعتمدتها في دورتها الثانية والخمسين، وتأذن للأمانة بإدخال ما يلزم من تنقيحات وفقاً لذلك؛
“2."2-
Requests the Secretary-General to publish the Practice Guide, including electronically and in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies;تطلب إلى الأمين العام أن ينشر دليل الأونسيترال العملي بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، بما يشمل نشره إلكترونيا بتلك اللغات، وأن يعمِّمه على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛
“3."3-
Recommends that all States give favourable consideration to the Model Law when revising or adopting legislation relevant to secured transactions, taking also into account the information in the Guide to Enactment, and invites States that have used the Model Law to advise the Commission accordingly;توصي جميع الدول بأن تنظر إيجابيًّا في القانون النموذجي عند تنقيح أو اعتماد تشريعات ذات صلة بالمعاملات المضمونة، آخذةً بعين الاعتبار أيضاً المعلومات الواردة في دليل الاشتراع، وتدعو الدول التي استخدمت القانون النموذجي إلى أن تبلغ اللجنة بذلك؛
“4."4-
Also recommends that the Practice Guide be made broadly available and that States consider undertaking capacity-building efforts based on the Practice Guide to assist parties in transactions enabled and facilitated by the Model Law.”توصي أيضاً بأن يُتاح الدليل العملي على نطاق واسع، وأن تنظر الدول في الاضطلاع بجهود لبناء القدرات استناداً إليه بهدف مساعدة الأطراف في المعاملات التي يتيحها القانون النموذجي وييسِّرها."
V.خامساً-
Correction of an error in article 64, paragraph 2, of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactionsتصحيح خطأ ورد في الفقرة 2 من المادة 64 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة
102.102-
The Commission considered the suggestion to correct an error in article 64, paragraph 2, of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, which had come to the attention of the Secretariat while it was preparing a revised draft of the practice guide to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (see chapter IV above).نظرت اللجنة بعد ذلك في اقتراح بتصحيح خطأ ورد في الفقرة 2 من المادة 64 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ("القانون النموذجي")، وانتبهت إليه الأمانة أثناء اضطلاعها بإعداد الصيغة المنقحة لمشروع الدليل العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (انظر الفصل الرابع أعلاه).
103.103-
After considering the relationship of article 64, paragraph 2, with article 13 of the same Model Law and on the basis of the legislative history of article 64, paragraph 2, the Commission decided to replace, in article 64, paragraph 2, the word “grantor” with the words “secured creditor”, to ensure consistency within the Model Law and between the Model Law and other UNCITRAL texts on secured transactions.وبعد النظر في العلاقة بين تلك الفقرة والمادة 13 من نفس القانون النموذجي، واستناداً إلى التاريخ التشريعي للفقرة 2 من المادة 64، قرَّرت اللجنة الاستعاضة عن كلمة "المانح" بتعبير "الدائن المضمون" حرصا على الاتساق في نصوص القانون النموذجي وضمانا لاتساق نصوصه مع نصوص الأونسيترال الأخرى المتعلقة بالمعاملات المضمونة.
The Commission, therefore, confirmed that article 64, paragraph 2, should read as follows:ومن ثمَّ، أكَّدت اللجنة أنَّ الفقرة 2 من المادة 64 من القانون النموذجي ينبغي أن تُنقَّح ليصبح نصها كما يلي:
“Notwithstanding paragraph 1, the debtor of the receivable may not raise a breach of an agreement referred to in article 13, paragraph 2, as a defence or right of set-off against the secured creditor.”"بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1، لا يجوز للمدين بالمستحق أن يثير تجاه الدائن المضمون مسألة الإخلال بالاتفاق المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 13، كدفع أو كحق في المقاصة".
VI.سادساً-
Finalization and adoption of texts in the area of insolvency lawوضع الصيغة النهائية لنصَّين متعلقين بقانون الإعسار واعتمادهما
A.ألف-
Finalization and adoption of a model law on enterprise group insolvency and its guide to enactmentوضع الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت ودليل اشتراعه واعتمادهما
1.1-
Introductionمقدِّمة
104.104-
The Commission recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it had expressed support for Working Group V (Insolvency Law) continuing its work on the insolvency of enterprise groups by developing provisions on a number of issues, some of which would extend the existing provisions of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) and part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (2010), which deals with the treatment of enterprise groups in insolvency and involve reference to the UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation (2009).,أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد أعربت، في دورتها السابعة والأربعين في عام ٢٠١٤، عن دعمها لمواصلة الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عمله بشأن إعسار مجموعات المنشآت بوضع أحكام تُعنى بعدد من المسائل؛ علماً بأنَّ من شأن بعض تلك الأحكام توسيع نطاق الأحكام الموجودة حاليًّا في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997) والجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (٢٠١٠) الذي يتناول معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار، وبأنها تتضمن إشارةً إلى دليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود (2009).
105.105-
The Commission noted that Working Group V had discussed the topic at its forty-fifth to fifty-fifth sessions.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل الخامس قد ناقش الموضوع أثناء دوراته من الدورة الخامسة والأربعين إلى الدورة الخامسة والخمسين.
The Commission also noted that the Working Group, at its fifty-fourth session, held in Vienna from 10 to 14 December 2018, had approved the text of the draft model law on enterprise group insolvency annexed to the report on that session (A/CN.9/966) and had requested the Secretariat to transmit it to the Commission for finalization and adoption at its fifty-second session, in 2019 (A/CN.9/966, para. 110).ولاحظت اللجنة أيضاً، أنَّ الفريق العامل أقرَّ، في دورته الرابعة والخمسين، المعقودة في فيينا، من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، نصَّ مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت، المرفق بتقرير تلك الدورة (A/CN.9/966) وطلب إلى الأمانة أن تحيله إلى اللجنة لكي تضعه في صيغته النهائية وتعتمده في دورتها الثانية والخمسين، في عام 2019 (A/CN.9/966، الفقرة 110).
The Commission was informed that, pursuant to the request of the Working Group (A/CN.9/966, para. 110) and in accordance with the usual practice of UNCITRAL, the draft model law had been circulated by the Secretariat for comment to States and international organizations invited to sessions of the Working Group.وأُبلغت اللجنة أنه، عملا بطلب الفريق العامل (A/CN.9/966، الفقرة 110)، ووفقاً للممارسة المعتادة لدى الأونسيترال، عمَّمت الأمانة مشروع القانون النموذجي، التماساً للتعليق عليه، على الدول والمنظمات الدولية المدعوَّة لحضور دورات الفريق العامل.
106.106-
The Commission was informed that the Working Group, at its fifty-fifth session, held in New York from 28 to 31 May 2019, had introduced some editorial changes in the draft model law (A/CN.9/972, annex) and finalized the draft guide to enactment.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الفريق العامل قد أدخل، في دورته الخامسة والخمسين، المعقودة في نيويورك، من ٢٨ إلى 31 أيار/مايو ٢٠١٩، بعض التغييرات التحريرية في مشروع القانون النموذجي (A/CN.9/972، المرفق) ووضع الصيغة النهائية لمشروع دليل الاشتراع.
The Commission was also informed that the Working Group had requested the Secretariat to transmit the draft guide to enactment as contained in document A/CN.9/WG.V/WP.165 together with the amendments thereto listed in paragraphs 13 and 14 (c) of the report on that session to the Commission for finalization and adoption together with the draft model law (A/CN.9/972, para. 10).وأُبلغت اللجنة أيضاً بأن الفريق العامل طلب إلى الأمانة أن تحيل مشروع دليل الاشتراع الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.165 مع تعديلاته الواردة في الفقرتين ١٣ و١٤ (ج) من تقرير تلك الدورة إلى اللجنة لوضعه في صيغته النهائية واعتماده مع مشروع القانون النموذجي (A/CN.9/972، الفقرة 10).
107.107-
At its fifty-second session, the Commission had before it:وكان معروضاً على اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين:
(a) a draft model law on enterprise group insolvency (A/CN.9/972, annex);(أ) مشروع قانون نموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت (A/CN.9/972، المرفق)؛
(b) comments by States and international organizations on the draft model law on enterprise group insolvency as contained in the annex to the report of the fifty-fourth session of Working Group V (Insolvency Law) (A/CN.9/989 and A/CN.9/989/Add.1);(ب) التعليقات الواردة من الدول والمنظمات الدولية بشأن مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت بصيغته الواردة في مرفق تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الرابعة والخمسين (A/CN.9/989 وA/CN.9/989/Add.1)؛
and (c) a draft guide to enactment of the model law on enterprise group insolvency (A/CN.9/WG.V/WP.165) with amendments introduced by the Working Group at its fifty-fifth session (A/CN.9/972, paras. 13 and 14 (c)).(ج) مشروع دليل اشتراع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت (A/CN.9/WG.V/WP.165) مع التعديلات التي أدخلها الفريق العامل في دورته الخامسة والخمسين (A/CN.9/972، الفقرتان 13 و14 (ج)).
2.2-
Consideration of the draft model law on enterprise group insolvencyالنظر في مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت
108.108-
The Commission approved the draft model law on enterprise group insolvency without modification.أقرَّت اللجنة مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت دون تغيير.
3.3-
Consideration of the draft guide to enactmentالنظر في مشروع دليل الاشتراع
109.109-
The Commission approved the draft guide to enactment without modification.أقرَّت اللجنة مشروع دليل الاشتراع دون تغيير.
4.4-
Adoption of the UNCITRAL Model Law on Enterprise Group Insolvency and its Guide to Enactmentاعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت ودليل اشتراعه
110.110-
At its 1099th meeting, on 15 July 2019, after consideration of the text of the draft model law on enterprise group insolvency and the draft guide to enactment, the Commission adopted the following decision:اعتمدت اللجنة، بعد أن نظرت في نص مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت ومشروع دليل اشتراعه، في جلستها 1099، المعقودة في 15 تموز/يوليه 2019، المقرَّر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which the Assembly established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,"إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعية بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وكلَّفتها بتعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية،
“Recognizing that effective insolvency regimes are increasingly seen as a means of encouraging economic development and investment, as well as of fostering entrepreneurial activity and preserving employment,"وإذ تسلِّم بأنَّ نظم الإعسار الفعَّالة أصبحت تعتبر أكثر فأكثر وسيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار، ولتعزيز أنشطة تنظيم المشاريع والحفاظ على العمالة،
“Noting the significance of enterprise groups, whether formed domestically or internationally, to international trade and commerce in an increasingly globalized world economy,"وإذ تلاحظ ما لمجموعات المنشآت، سواء كانت مكوَّنة على الصعيد الوطني أو الدولي، من أهمية للتجارة الدولية في سياق العولمة المطردة للاقتصاد العالمي،
“Recognizing that, where the business of an enterprise group fails, it is important not only to know how the enterprise group will be treated in insolvency proceedings, but also to ensure that such treatment facilitates, rather than hinders, the fast and efficient conduct of the insolvency proceedings,"وإذ تسلِّم بأنه، في حالة فشل أعمال مجموعة المنشآت، ليس مهما فحسب معرفة الكيفية التي ستعامَل بها المجموعة في إجراءات الإعسار، وإنما من المهم أيضاً ضمان أن تُيسِّر تلك المعاملة سرعة وكفاءة تسيير إجراءات الإعسار، لا أن تُعرقِلَهُما،
“Being aware that very few States, if any, have a comprehensive regime for the treatment of enterprise groups in insolvency, including effective mechanisms for coordination and cooperation in cases of insolvency involving enterprise groups, the development of a group insolvency solution and cross-border recognition and implementation of that solution in multiple States,"وإذ تدرك أن الدول، التي لديها نظام شامل لمعاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار، يشمل آليات فعالة للتنسيق والتعاون في قضايا إعسار مجموعات المنشآت، ووضع حل إعساري جماعي والاعتراف بذلك الحل وتنفيذه عبر الحدود في دول متعددة، هي دول جد قليلة إن وجدت أصلا،
“Recalling the adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) which deals with cross-border coordination, cooperation and recognition in relation to insolvency proceedings concerning a single debtor, and part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (2010) which deals with the treatment of enterprise groups in insolvency,"وإذ تشير إلى اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (١٩٩٧) الذي يُعنى بالتنسيق والتعاون والاعتراف عبر الحدود في سياق إجراءات الإعسار المتعلقة بمدين وحيد، والجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (٢٠١٠) الذي يتناول معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار،
“Recalling also the mandate given to Working Group V (Insolvency Law) to continue work on insolvency of enterprise groups with the aim of developing a set of model legislative provisions or a model law focusing on insolvency proceedings relating to multiple debtors that are members of the same enterprise group, thereby extending the provisions of the Model Law on Cross-Border Insolvency and part three of the Legislative Guide on Insolvency Law,"وإذ تشير أيضاً إلى الولاية المسنَدة إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) بمواصلة العمل بشأن إعسار مجموعات المنشآت بهدف وضع مجموعة من الأحكام التشريعية النموذجية أو نصوص قانون نموذجي تركز على إجراءات الإعسار المتعلقة بمدينين متعددين هم أعضاء في مجموعة المنشآت نفسها، مما يؤدي إلى توسيع نطاق أحكام القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والجزء الثالث من الدليل التشريعي لقانون الإعسار،
“Expressing its appreciation to Working Group V for the preparation of a draft model law on enterprise group insolvency and its draft guide to enactment, which provide for the fair and efficient administration of enterprise group insolvencies, the protection and maximization of the overall combined value of the assets and operations of enterprise group members affected by insolvency and of the enterprise group as a whole, the facilitation of rescue of financially troubled enterprise groups and the adequate protection of creditors and other interested persons, including debtors,"وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الخامس لإعداده مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت ودليل اشتراعه اللذين يعنيان بالإدارة العادلة والكفء لإعسار مجموعات المنشآت وحماية القيمة الكلية الإجمالية لموجودات وعمليات أعضاء مجموعة المنشآت المتضررين من الإعسار ولمجموعة المنشآت كلها وتعظيم تلك الموجودات والعمليات وتيسير إنقاذ مجموعات المنشآت المتعثرة ماليًّا، وتوفير حماية كافية للدائنين وسائر الأشخاص ذوي المصلحة، بمن فيهم المدينون،
“Appreciating the participation of international intergovernmental and non-governmental organizations active in the field of insolvency law reform in that work,"وإذ تُقدِّر للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال إصلاح قانون الإعسار مشاركتها في ذلك العمل،
“Drawing attention to the fact that the text of the draft model law approved by Working Group V at its fifty-fourth session (A/CN.9/966, annex) was circulated for comments before the fifty-second session of the Commission to all States and to organizations invited to attend the sessions of Working Group V as observers, and the comments received were taken into account by the Commission in finalizing the draft model law,"وإذ تلفت الانتباه إلى أن نص مشروع القانون النموذجي الذي وافق عليه الفريق العامل الخامس في دورته الرابعة والخمسين (A/CN.9/966، المرفق) قد عُمم قبل دورة اللجنة الثانية والخمسين على جميع الدول والمنظمات المدعوة إلى حضور دورات الفريق العامل الخامس بصفة مراقبين، وإلى أنَّ التعليقات الواردة قد أُخذت في الاعتبار من جانب اللجنة لدى وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون النموذجي،
“Convinced that a model law on enterprise group insolvency adopted on the basis of the draft model law prepared by the Working Group (A/CN.9/972, annex) will be generally acceptable to States and will contribute to the establishment of fair and internationally harmonized legislation on enterprise group insolvency that respects national procedural and judicial systems,"واقتناعاً منها بأنَّ قانوناً نموذجيًّا بشأن إعسار مجموعات المنشآت، يُعتمد استناداً إلى مشروع القانون النموذجي الذي أعده الفريق العامل (A/CN.9/972، المرفق)، سيكون مقبولا عموما لدى الدول وسوف يسهم في إرساء تشريعات عادلة ومتناسقة دوليًّا بشأن إعسار مجموعات المنشآت تُراعي النظم الإجرائية والقضائية الوطنية،
“1."1-
Adopts the UNCITRAL Model Law on Enterprise Group Insolvency as contained in annex II to the report of the fifty-second session of the Commission, and its Guide to Enactment, contained in document A/CN.9/WG.V/WP.165, as amended by Working Group V (Insolvency law) at its fifty-fifth session (A/CN.9/972, paras. 13 and 14 (c));تعتمد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت الوارد في المرفق الثاني بتقرير دورتها الثانية والخمسين، ودليل اشتراعه الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.165 بصيغته المعدَّلة التي وضعها الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) في دورته الخامسة والخمسين (A/CN.9/972، الفقرتان ١٣ و١٤ (ج))؛
“2."٢-
Requests the Secretary-General to publish, including electronically, the Model Law and its Guide to Enactment in the six official languages of the United Nations and to disseminate them broadly to Governments and other interested bodies;تطلب إلى الأمين العام أن ينشر القانون النموذجي ودليل اشتراعه بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، بما يشمل نشرهما إلكترونيا بتلك اللغات، وأن يعممهما على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛
“3."3-
Recommends that all States give favourable consideration to the Model Law when revising or adopting legislation relevant to insolvency and invites States that have used the Model Law to advise the Commission accordingly;توصي جميع الدول بأن تنظر إيجابيًّا في القانون النموذجي عند تنقيح أو اعتماد تشريعات ذات صلة بالإعسار، وتدعو الدول التي استخدمت القانون النموذجي إلى إبلاغها بذلك؛
“4."4-
Also recommends that all States, when revising or adopting legislation on enterprise group insolvency, also make use of part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (2010),37 which deals with the treatment of enterprise groups in insolvency, and part four of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (2013), which deals with directors’ obligations in the period approaching insolvency, and whose additional section, adopted at the fifty-second session of the Commission, addresses obligations of directors of enterprise group companies;توصي أيضاً جميع الدول، عند تنقيح أو اعتماد تشريعات بشأن إعسار مجموعات المنشآت، أن تستخدم أيضاً الجزء الثالث من دليلها التشريعي لقانون الإعسار (٢٠١٠)،(37) الذي يتناول معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار، والجزء الرابع من دليلها التشريعي لقانون الإعسار (٢٠١٣)، الذي يتناول التزامات المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار، ويتناول في قسم إضافي، اعتُمد في دورتها الثانية والخمسين، التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت؛
“5."5-
Further recommends that all States continue to consider implementation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) and of the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments (2018);توصي كذلك جميع الدول بأن تواصل النظر في تنفيذ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (١٩٩٧)، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها (٢٠١٨)؛
“6."6-
Requests the Secretariat to ensure close cooperation and coordination with international organizations active in the field of insolvency law reform to ensure consistency and alignment of that work with all UNCITRAL texts in the area of insolvency law, including the Model Law on Enterprise Group Insolvency (2019), the Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments (2018) and part four of the Legislative Guide on Insolvency Law (2013) as amended by the Commission at its fifty-second session.”تطلب إلى الأمانة أن تكفل التعاون والتنسيق على نحو وثيق مع المنظمات الدولية الناشطة في مجال إصلاح قانون الإعسار من أجل ضمان تناسُق وتَوافُق ذلك العمل مع جميع نصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في مجال قانون الإعسار، بما فيها القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت (٢٠١٩) والقانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها (٢٠١٨) والجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإعسار (٢٠١٣) بصيغته التي عدلتها اللجنة في دورتها الثانية والخمسين."
B.باء-
Finalization and adoption of a text on the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvencyوضع الصيغة النهائية للنص المتعلق بالتزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار واعتماده
1.1-
Introductionمقدِّمة
111.111-
The Commission recalled that, having completed part four of the Legislative Guide on Insolvency Law, which deals with obligations of directors in the period approaching insolvency, Working Group V, at its forty-fourth session, held in Vienna from 16 to 20 December 2013, agreed that an examination of how part four of the Legislative Guide could be applied in the enterprise group context and the identification of additional issues (e.g., conflicts between a director’s duty to his or her own company and the interests of the group) would be helpful (A/CN.9/798, para. 23).أشارت اللجنة إلى أنَّ الفريق العامل الخامس اتفق، في دورته الرابعة والأربعين، المعقودة في فيينا، من 16 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، بعد أن أكمل الجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإعسار، الذي يتناول التزامات المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار، على أنَّ من المفيد أن يَدرس الكيفية التي يمكن بها تطبيق أحكام الجزء الرابع من الدليل التشريعي في سياق مجموعات المنشآت وما قد يلزم معالجته من مسائل إضافية (مثل التضارب بين واجبات المدير تجاه شركته ومصالح المجموعة) (A/CN.9/798، الفقرة 23).
The Commission also recalled that the Working Group had discussed the topic at its forty-sixth, forty-seventh, forty-ninth, fifty-second and fifty-fourth sessions in parallel with work on a legislative text on enterprise group insolvency.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الفريق العامل قد ناقش الموضوع في دوراته السادسة والأربعين والسابعة والأربعين والتاسعة والأربعين والثانية والخمسين والرابعة والخمسين بالتوازي مع الأعمال المتعلقة بوضع نصٍّ تشريعي بشأن إعسار مجموعات المنشآت.
112.112-
The Commission further recalled that, at its forty-eighth to fiftieth sessions, it had noted that, while the work on the topic had already been well developed, it would not be referred to the Commission for finalization and approval until the work on enterprise group insolvency was sufficiently advanced in order to ensure consistency of approach between the related texts.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها لاحظت، في دوراتها من الثامنة والأربعين إلى الخمسين، أن العمل بشأن هذا الموضوع قد قطع بالفعل شوطاً طويلاً، لكنه لن يحال إليها لوضعه في صيغته النهائية وإقراره إلى حين تحقيق تقدُّم كاف في العمل المتعلق بإعسار مجموعات المنشآت، وذلك لضمان الاتساق في النَّهج المتَّبع بين النصين ذوي الصلة.
The Commission recalled that, at its fifty-first session, it had noted that a draft commentary and recommendations on the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency had been prepared and it was likely that the text could be finalized and adopted at the same time as a draft model law and guide to enactment on enterprise group insolvency.وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت، في دورتها الحادية والخمسين، أنَّ مشروع التعليقات والتوصيات بشأن التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار قد أُعد، وأن من المرجح أن يوضع في صيغته النهائية ويُعتمد في الوقت نفسه الذي يُعتمد فيه مشروع القانون النموذجي ودليل الاشتراع المتعلقين بإعسار مجموعات المنشآت.
113.113-
The Commission noted that the Working Group, at its fifty-fourth session, had approved a text addressing the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency contained in document A/CN.9/WG.V/WP.153 as amended at the session.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل أقر، في دورته الرابعة والخمسين، نصا يتناول التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار يرد في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.153 بصيغته المعدلة في تلك الدورة.
The Commission was informed that the Working Group had requested the Secretariat to transmit the text to the Commission for finalization and adoption at its fifty-second session, in 2019 (A/CN.9/966, para. 113).وأُبلغت اللجنة بأنَّ الفريق العامل طلب إلى الأمانة أن تحيل النصَّ إليها من أجل وضعه في صيغته النهائية واعتماده في دورتها الثانية والخمسين، في عام 2019 (A/CN.9/966، الفقرة 113).
114.114-
At its fifty-second session, the Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/990) transmitting the text addressing the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency, as approved by the Working Group at its fifty-fourth session for finalization and adoption by the Commission at its fifty-second session.وكان معروضاً على اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين، مذكرة من الأمانة (A/CN.9/990) تحيل فيها النص الذي يتناول التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار بصيغته التي أقرَّها الفريق العامل في دورته الرابعة والخمسين لتضعه اللجنة في صيغته النهائية وتعتمده في دورتها الثانية والخمسين.
2.2-
Consideration of the draft text on the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvencyالنظر في مشروع النص المتعلق بالتزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار
115.115-
The Commission approved the draft text on the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency without modification.أقرَّت اللجنة مشروع النص المتعلق بالتزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار بدون تعديل.
3.3-
Adoption of an additional section of part four of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law addressing the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvencyاعتماد قسم إضافي للجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار يعالج التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار
116.116-
At its 1099th meeting, on 15 July 2019, the Commission adopted the following decision:اعتمدت اللجنة في جلستها 1099، المعقودة في 15 تموز/يوليه 2019، المقرَّر التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which the Assembly established the United Nations Commission on International Trade Law with a mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,"إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعية بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وكلفتها بتعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية،
“Recognizing that effective insolvency regimes are increasingly seen as a means of encouraging economic development and investment, as well as of fostering entrepreneurial activity and preserving employment,"وإذ تسلِّم بأنَّ نظم الإعسار الفعَّالة أصبحت تُعتبَر أكثر فأكثر وسيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار، ولتعزيز أنشطة تنظيم المشاريع والحفاظ على العمالة،
“Considering that effective insolvency regimes should provide a predictable legal process for addressing the financial difficulties of troubled enterprises and the necessary framework for their efficient reorganization or orderly liquidation, and should also permit an examination of the circumstances giving rise to insolvency, in particular the conduct of directors of such enterprises in the period approaching insolvency,"وإذ ترى أنَّ نظم الإعسار الفعَّالة ينبغي أن توفر عمليةً قانونيةً يمكن التنبؤ بها لمعالجة الصعوبات المالية للمنشآت المتعثرة، والإطارَ اللازم لإعادة تنظيم تلك المنشآت على نحو ناجع أو لتصفيتها بصورة منظَّمة، وأن تتيح أيضاً دراسة الظروف التي تتسبَّب في الإعسار، وخصوصاً سلوك مديري تلك المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار،
“Recalling the adoption of part four of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (2013), which deals with obligations of directors of an individual company in the period approaching insolvency,"وإذ تشير إلى اعتماد الجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (2013)، الذي يتناول التزامات مديري فرادى الشركات في فترة الاقتراب من الإعسار،
“Noting the significance of enterprise groups, whether formed domestically or internationally, to international trade and commerce in an increasingly globalized world economy,"وإذ تلاحظ أهمية مجموعات المنشآت، سواء كانت مكوَّنة على الصعيد الوطني أو الدولي، للتجارة الدولية في سياق التزايد المطرد لعولمة الاقتصاد العالمي،
“Recalling the adoption of part three of the Legislative Guide on Insolvency Law (2010), which deals with the treatment of enterprise groups in insolvency, and the UNCITRAL Model Law on Enterprise Group Insolvency (2019),"وإذ تشير إلى اعتماد الجزء الثالث من الدليل التشريعي لقانون الإعسار (2010)، الذي يتناول معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت (2019)،
“Recalling also that the work on the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency proceeded in Working Group V (Insolvency Law) in parallel with work on a draft model law on enterprise group insolvency, recognizing that neither part three nor part four of the Legislative Guide on Insolvency Law addressed the situation in which a director is appointed to, or holds a managerial or executive position in, more than one enterprise group member and a conflict arises in discharging the obligations owed to the different members,"وإذ تشير أيضاً إلى أنَّ عمل الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) بشأن التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار قد جرى بالتوازي مع العمل المتعلق بمشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت، مع التسليم بأن الجزء الثالث والجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإعسار لا يعالجان الحالة التي يكون فيها المدير معيَّنا في منصب إداري أو تنفيذي، أو شاغلا لمنصب إداري أو تنفيذي، في أكثر من عضو واحد من أعضاء المجموعة ويكون هناك تضارب في الوفاء بالتزاماته تجاه مختلف الأعضاء،
“Expressing its appreciation to Working Group V for its work in preparing an additional section of part four of the Legislative Guide on Insolvency Law that addresses the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency, with a focus on discharging the obligations of a director owed to the different enterprise group members,"وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الخامس لما قام به من عمل في إعداد قسم إضافي للجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإعسار، الذي يتناول التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، مع التركيز على الوفاء بالتزامات المدير تجاه مختلف أعضاء مجموعة المنشآت،
“Appreciating the participation in that work of international intergovernmental and non-governmental organizations active in the field of insolvency law reform,"وإذ تقدِّر مشاركة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، الناشطة في مجال إصلاح قانون الإعسار، في ذلك العمل،
“Convinced that a legal framework that addresses a conflict of obligations in relation to the creditors and other stakeholders of different enterprise group members, with due regard to other considerations, in particular business recovery, should be part of an effective insolvency regime,"واقتناعاً منها بأن نظام الإعسار الفعال ينبغي أن يتضمن إطاراً قانونيًّا يعالج تضارب الالتزامات تجاه الدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة في مختلف أعضاء مجموعة المنشآت، مع المراعاة الواجبة لسائر الاعتبارات، ولا سيما استعادة القدرة على مزاولة العمل التجاري،
“1."1-
Adopts an additional section of part four of the United Nations Commission on International Trade Law Legislative Guide on Insolvency Law addressing the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency, as contained in document A/CN.9/990;تعتمد قسماً إضافيًّا للجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، يعالج التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، بالصيغة الواردة في الوثيقة A/CN.9/990؛
“2."2-
Requests the Secretary-General to publish, including electronically, in the six official languages of the United Nations, part four of the Legislative Guide on Insolvency Law, incorporating an additional section on the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies;تطلب إلى الأمين العام أن ينشر الجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإعسار، مع تضمينه القسم الإضافي بشأن التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، بما يشمل نشره إلكترونيا بتلك اللغات، وأن يعممه على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛
“3."3-
Recommends that all States utilize the Legislative Guide on Insolvency Law to assess the economic efficiency of their insolvency law regimes and give favourable consideration to the Legislative Guide when revising or adopting legislation relevant to insolvency, and invites States that have used the Legislative Guide to advise the Commission accordingly.”توصي جميع الدول بأن تستخدم الدليل التشريعي لقانون الإعسار لتقييم الكفاءة الاقتصادية لنظمها المتعلقة بقانون الإعسار، وأن تنظر إيجابيًّا في الدليل التشريعي عند تنقيح تشريعاتها ذات الصلة بالإعسار أو اعتماد تشريعات من هذا القبيل، وتدعو الدول التي استخدمت الدليل التشريعي إلى إبلاغها بذلك."
VII.سابعاً-
Consideration of the draft UNCITRAL mediation rules and the draft UNCITRAL notes on mediationالنظر في مشروع قواعد الأونسيترال للوساطة ومشاريع ملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة
A.ألف-
General remarks and decision by the Commissionالملاحظات العامة وقرار اللجنة
117.117-
The Commission recalled that, at its fifty-first session, it had heard the proposal that the Secretariat could undertake work on (a) updating the UNCITRAL Conciliation Rules (1980) to both reflect current practice and ensure consistency with the contents of the instruments finalized by the Commission at that session, and (b) preparing notes on organizing mediation proceedings.أشارت اللجنة إلى أنها استمعت، في دورتها الحادية والخمسين، إلى الاقتراح الداعي إلى أن تضطلع الأمانة بأعمال بشأن (أ) تحديث قواعد الأونسيترال للتوفيق (1980) من أجل تجسيد الممارسة الحالية وكذلك ضـــمان الاتساق مع محتويات الصكوك التي وضعتها اللجنة في صيغتها النهائية في تلك الدورة، و(ب) إعداد ملحوظات بشأن تنظيم إجراءات الوساطة.
At that session, the Commission had finalized the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention on Mediation) and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation.وفي تلك الدورة، وضعت اللجنة الصيغة النهائية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ("اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة") وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.
After discussion, the Commission had decided that the Secretariat would prepare notes on organizing mediation proceedings and update the UNCITRAL Conciliation Rules in the light of the mediation framework.وبعد المناقشة، قرَّرت اللجنة أن تتولى الأمانة إعداد ملاحظات عن تنظيم إجراءات الوساطة وتحديث قواعد الأونسيترال للتوفيق، في ضوء إطار الوساطة.
118.118-
At its current session, the Commission had before it the draft UNCITRAL mediation rules (A/CN.9/986, the “draft rules”) and the draft UNCITRAL notes on mediation (A/CN.9/987, the “draft notes”) (referred to jointly as the “draft mediation texts”) prepared by the Secretariat in broad consultation with experts.وعُرض على اللجنة، في دورتها الحالية، مشروع قواعد الأونسيترال للوساطة (A/CN.9/986، "مشروع القواعد") ومشاريع ملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة (A/CN.9/987، "مشاريع الملحوظات") (المشار إليهما معا باسم مشروعي النصين المتعلقين بالوساطة) اللذان أعدَّتهما الأمانة بالتشاور الواسع النطاق مع الخبراء.
The Commission was informed that the draft mediation texts were prepared to ensure consistency with the legal framework on mediation, further reflecting current mediation practice.وأُبلغت اللجنة بأن مشروعي النصين المتعلقين بالوساطة قد أُعدَّا بغية ضمان الاتساق مع الإطار القانوني بشأن الوساطة، وأنهما يجسدان كذلك الممارسات الحالية في مجال الوساطة.
119.119-
Delegations expressed satisfaction with the draft mediation texts, noting that they provided a good basis for the discussion.وأعربت الوفود عن ارتياحهم لمشروعي النصين المتعلقين بالوساطة، وأشاروا إلى أنهما يوفران أساسا جيدا للمناقشة.
It was also mentioned that the draft mediation texts would provide useful guidance to parties wishing to engage in mediation.وذُكر أيضاً أن مشروعي النصين المتعلقين بالوساطة سيوفران إرشادات مفيدة للأطراف الراغبة في الشروع في عملية وساطة.
120.120-
While there was some support for the Commission to proceed with the finalization of the draft mediation texts, concerns were also expressed.وأُبدي بعض التأييد لاستمرار اللجنة في وضع الصيغة النهائية لمشروعي النصين المتعلقين بالوساطة، ولكن أُثير أيضاً عدد من الشواغل.
One was that there had been insufficient time for States to consult with experts and local stakeholders to prepare comments on the draft mediation texts and that it would be preferable to postpone their adoption until the next session of the Commission.وكان من بين تلك الشواغل أن الدول لم تُمنح الوقت الكافي للتشاور مع الخبراء والجهات المعنية على الصعيد الوطني من أجل إعداد تعليقات على مشروعي النصين المتعلقين بالوساطة، وأنه سيكون من الأفضل إرجاء اعتمادهما إلى الدورة القادمة للجنة.
It was stated that the draft rules, being a normative text, needed careful consideration by the Commission to ensure that substantive inputs by States would be adequately addressed.وذُكر أنه بالنظر إلى أن مشروع القواعد نصٌ معياري، فإن اللجنة تحتاج إلى دراسته بتمعُّن بهدف التأكُّد من معالجة المساهمات الموضوعية المقدَّمة من الدول على نحو واف.
121.121-
While a suggestion was made that the draft mediation texts would benefit from deliberations at the working group level, it was recalled that the Commission, in 2018, had decided not to assign the task of preparing the mediation texts to a working group.ورئي أن من المفيد إخضاع مشروعي النصين المتعلقين بالوساطة لمداولات على مستوى فريق عامل، لكن أُشير إلى أن اللجنة قد قرَّرت في عام 2018 عدم إسناد مهمة إعداد نصوص الوساطة إلى فريق عامل.
It was generally felt that the preparation of the draft mediation texts would not need to involve a working group and could continue to be carried out by the Secretariat as long as there was sufficient time for States to comment on those texts.ورُئي عموما أنه لا حاجة لإشراك فريق عامل في عملية إعداد مشروعي النصين المتعلقين بالوساطة، وأن بإمكان الأمانة أن تواصل الاضطلاع بهذه العملية ما دام هناك متَّسع من الوقت للدول للتعليق على هذين النصين.
122.122-
It was noted that the finalization and adoption of the draft mediation texts should be considered in the broader context of providing a comprehensive framework on mediation, in particular in the light of the fact that the Singapore Convention on Mediation would be opened for signature on 7 August 2019.وأُشير إلى أن وضع الصيغة النهائية لمشروعي النصين المتعلقين بالوساطة واعتمادهما عملية ينبغي النظر فيها في سياق أوسع نطاقا يشمل توفير إطار شامل بشأن الوساطة، وخصوصا أن باب التوقيع على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة سيُفتح في 7 آب/أغسطس 2019.
It was further mentioned that such a comprehensive framework would also be useful for the Secretariat in conducting relevant technical assistance activities.كما أُشير إلى أن من شأن هذا الإطار الشامل أن يكون مفيدا أيضاً للأمانة في تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية ذات الصلة.
It was pointed out that, regardless of the decision by the Commission on the draft mediation texts, the Secretariat should have a broad mandate to provide guidance material for States and parties in relation to the implementation of the Singapore Convention on Mediation and the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation.وأُشير إلى أنه بصرف النظر عن قرار اللجنة بشأن مشروعي النصين المتعلقين بالوساطة، ينبغي أن تُسند إلى الأمانة ولاية واسعة النطاق لتوفير المواد الإرشادية للدول والأطراف فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة والقانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.
123.123-
Acknowledging that the Commission would not be in a position to adopt the draft mediation texts at its current session, it was agreed that the Commission would consider both texts at its next session, in 2020.وإقرارا بأن اللجنة لن تكون في وضع يسمح لها باعتماد مشروعي النصين المتعلقين بالوساطة في دورتها الحالية، اتُّفق على أن تنظر اللجنة في كلا النصين في دورتها المقبلة في عام 2020.
In order to ensure that comments from States and other interested organizations would be further reflected in the drafts to be presented to the Commission at its next session, States and other interested organizations were invited to submit comments on the current draft mediation texts by 15 September 2019.وبغية التأكد من تجسيد التعليقات الواردة من الدول وغيرها من المنظمات المهتمة في المشروعين اللذين سيُعرضان على اللجنة في دورتها المقبلة، دُعيت الدول والمنظمات المهتمة إلى تقديم تعليقات على المشروعين الحاليين لنصي الوساطة في موعد أقصاه 15 أيلول/سبتمبر 2019.
The Secretariat was requested to prepare revised drafts based on the comments received, possibly with the assistance of experts, and to circulate them for an additional round of comments by mid-January 2020.وطُلب إلى الأمانة أن تتولى إعداد المشروعين المنقَّحين استنادا إلى التعليقات الواردة، ربما بمساعدة من الخبراء، وتعميمهما التماسا لجولة ثانية من التعليقات بحلول منتصف كانون الثاني/يناير 2020.
It was suggested that comments on the revised drafts should be received by the Secretariat by 15 April 2020 so as to ensure that they could be made available in time for consideration by the Commission.ورُئي أن الأمانة ستحتاج إلى تلقي التعليقات على المشروعين المنقَّحين في موعد أقصاه 15 نيسان/أبريل 2020 بغية ضمان توافرها في الوقت المناسب لكي تنظر فيها اللجنة.
Furthermore, it was agreed that the Secretariat should be given flexibility in allocating adequate time at the next session of the Commission for the finalization and adoption of both texts.وبالإضافة إلى ذلك، اتُّفق على أن تُتاح للأمانة المرونة اللازمة لتخصيص ما يكفي من الوقت في الدورة المقبلة للجنة لوضع الصيغة النهائية لكلا النصين واعتمادهما.
It was also suggested that the documents to be presented to the Commission should be in a format that would make it easy for the readers to understand the background of the text, possibly by placing the annotations closer to the relevant provisions.ورُئي أيضاً أن الوثائق التي ستُعرض على اللجنة ينبغي أن تكون في شكل ييسِّر على القراء فهم خلفية النصين، وربما يكون من الأفضل إدراج الشروح بالقرب من الأحكام المتعلقة بها.
124.124-
In the light of the above, the Commission heard preliminary suggestions on the draft rules.وفي ضوء ما تقدَّم، استمعت اللجنة إلى اقتراحات أولية بشأن مشروع القواعد.
B.باء-
Consideration of the draft UNCITRAL mediation rulesالنظر في مشروع قواعد الأونسيترال للوساطة
125.125-
The Commission noted that the draft UNCITRAL mediation rules had been prepared with a view to aligning the UNCITRAL Conciliation Rules with the mediation framework referred to in paragraph 117 above and to take into account recent practices in the field, including the development of court-ordered mediation and mediation based on mandatory statutory provisions.لاحظت اللجنة أن مشروع قواعد الأونسيترال للوساطة قد أُعدَّ بهدف مواءمة قواعد الأونسيترال للتوفيق مع إطار الوساطة المشار إليه في الفقرة 117 أعلاه، وكذلك لكي يأخذ في الاعتبار الممارسات الحديثة في هذا المجال، بما في ذلك استحداث الوساطة المنظَّمة بناءً على أمر قضائي والوساطة القائمة على أحكام قانونية إلزامية.
126.126-
The Commission noted that the draft mediation rules emphasized the fact that mediation was an interest-based process, and therefore terms that were normally used in connection with adversarial proceedings were intentionally avoided (for instance, the word “proceedings”).ولاحظت اللجنة أن مشروع قواعد الوساطة يشدد على أن الوساطة عملية قائمة على المصالح، ومن ثمَّ، جرى تجنُّب التعابير التي تُستخدم عادة في سياق الإجراءات التخاصمية (مثل لفظ "الدعاوى القضائية").
The Commission also noted that the draft mediation rules were a contractual text for application by parties to a dispute and thus different from the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, which was a model for use by States in enacting legislation on mediation.ولاحظت اللجنة أيضاً أن مشروع قواعد الوساطة نص تعاقدي موضوع لكي تطبِّقه الأطراف على منازعة، ومن ثمَّ، فهو يختلف عن القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، الذي أُعدَّ لكي يكون نموذجا تسترشد به الدول عند سن تشريعات بشأن الوساطة.
It further noted that the structure of the UNCITRAL Conciliation Rules had been adjusted for the sake of simplicity.ولاحظت اللجنة أيضاً أن هيكل قواعد الأونسيترال للتوفيق قد عُدِّل توخيا للتبسيط.
127.127-
While suggestions were made that the word “international” should appear in the title of the draft mediation rules and that an additional provision on key definitions (for example, “parties”) was required, they did not receive support.وقُدِّمت اقتراحات مفادها أن كلمة "الدولية" ينبغي أن ترِد في عنوان مشروع قواعد الوساطة وأن هناك حاجة إلى إدراج حكم إضافي يتناول التعاريف الأساسية (مثل تعريف لفظ "الأطراف")، إلا أن تلك الاقتراحات لم تلقَ تأييدا.
It was generally stated that the flexible nature of the draft mediation rules should be maintained.وذُكر عموما أنه ينبغي الحفاظ على الطبيعة المرنة التي يتَّسم بها مشروع قواعد الوساطة.
Article 1 (Application of the Rules)المادة 1 (انطباق القواعد)
128.128-
The Commission noted that paragraph 1 clarified that the draft mediation rules could apply to mediation regardless of the origin of the process (for example, agreement by the parties, an international instrument such as an investment treaty, a court order or a mandatory statutory provision).أشارت اللجنة إلى أن الفقرة 1 توضح أن مشروع قواعد الوساطة يمكن أن ينطبق على عملية الوساطة بصرف النظر عن منشأ العملية (على سبيل المثال اتفاق بين الأطراف، أو صك دولي مثل معاهدة استثمارية، أو أمر قضائي، أو حكم قانوني إلزامي).
In that regard, it was suggested that the words “court order” would need to be clarified so that they did not imply that a court could impose the rules on the parties.وفي هذا الصدد، رُئي أن هناك حاجة لتوضيح عبارة "أمر قضائي" بحيث لا تُفسَّر على أنها تعني أن بإمكان المحكمة فرض القواعد على الأطراف.
It was also suggested that the meaning of the terms “whether contractual or not” and “mandatory statutory provision” might need clarification.ورُئي أيضاً أنه قد تكون هناك حاجة لتوضيح عبارتي "تعاقدية أكانت أم غير تعاقدية" و"الحكم القانوني الإلزامي".
129.129-
Regarding paragraph 2, the Commission noted that the definition of “mediation” mirrored the definition contained in the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation.وفيما يتعلق بالفقرة 2، لاحظت اللجنة أن تعريف "الوساطة" في مشروع قواعد الوساطة يماثل التعريف الوارد في القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.
In that context, it was suggested that the word “neutral” should be inserted before the word “third party”.وفي هذا السياق، اقتُرحت الاستعاضة عن عبارة "شخص آخر أو أشخاص آخرين" بعبارة "شخص آخر محايد أو أشخاص آخرين محايدين".
However, it was questioned whether that addition would be needed, in the light of the fact that the word “neutral” appeared neither in the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation nor in the Singapore Convention on Mediation and might add a layer of uncertainty.ومع ذلك، طُرح تساؤل عمَّا إذا كانت هناك حاجة لهذه الإضافة في ضوء أن كلمة "محايد" لا ترِد في القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ولا في اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، ويمكن أن تضيف إلى النص مسحة من انعدام اليقين.
It was further suggested that paragraph 2 should clarify that the mediator would be chosen by the parties jointly.واقتُرح أيضاً أن توضِّح الفقرة 2 أن الوسيط سيكون من اختيار الطرفين معا.
130.130-
Regarding paragraph 3, the Commission noted that it was a new provision addressing the temporal application of the draft mediation rules.وفيما يتعلق بالفقرة 3، لاحظت اللجنة أنها حكم جديد يتناول التطبيق الزمني لمشروع قواعد الوساطة.
It was explained that paragraph 3, as a default rule, provided for the application of the draft rules in effect at the date of the commencement of the mediation.وأُوضح أن الفقرة 3 تنص، كقاعدة تكميلية، على تطبيق مشروع القواعد الساري في تاريخ بدء الوساطة.
131.131-
The Commission noted that paragraph 4 provided the parties with an adequate level of flexibility.وأشارت اللجنة إلى أن الفقرة 4 تتيح للأطراف قدرا ملائما من المرونة.
In that context, it was suggested that the words “at any time” be included at the end of paragraph 4, in line with article 1, paragraph 2, of the UNCITRAL Conciliation Rules.وفي هذا السياق، اقتُرح إدراج عبارة "في أي وقت" في نهاية الفقرة 4، تماشيا مع الفقرة 2 من المادة 1 من قواعد الأونسيترال للتوفيق.
In response, it was noted that corresponding provisions in the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation did not contain the words “at any time” and that exclusion of those words from the draft mediation rules would not preclude parties from varying any provisions of the rules at any time.وردًّا على ذلك، لوحظ أن الأحكام المقابلة في القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة لا تتضمن عبارة "في أي وقت"، وأن استبعاد تلك العبارة من قواعد الوساطة لا يمنع الأطراف من تغيير أي أحكام في القواعد في أي وقت.
It was also suggested that the relationship between paragraphs 1 and 4 could be clarified.واقتُرح أيضاً توضيح العلاقة بين الفقرتين 1 و4.
132.132-
The Commission noted that paragraph 5 mirrored article 1, paragraph 3, of the UNCITRAL Conciliation Rules.وأشارت اللجنة إلى أن الفقرة 5 تماثل الفقرة 3 من المادة 1 من قواعد الأونسيترال للتوفيق.
It was suggested that it be clarified that the law referred to in paragraph 5 should be any law applicable to the mediation, including mandatory provisions therein “from which the parties cannot derogate”.واقتُرح توضيح أن القانون المشار إليه في الفقرة 5 هو أيُّ قانون منطبق على الوساطة، بما في ذلك الأحكام القانونية الإلزامية الواردة فيه التي "لا يمكن للأطراف الخروج عنها".
Article 2 (Commencement of mediation)المادة 2 (بدء الوساطة)
133.133-
The Commission noted that article 2 of the draft mediation rules mirrored article 5 of the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, with some adjustments.أشارت اللجنة إلى أن المادة 2 من مشروع قواعد الوساطة تماثل المادة 5 من القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، مع بعض التعديلات.
It was explained that, under paragraph 1, mediation would commence when the parties to a dispute “agree(d) to engage” in the mediation and that the effect of that paragraph was that, even if a contract included a provision to mediate or a court or an arbitral tribunal directed parties to mediation, such proceedings would not commence until the parties actually agreed to engage in such proceedings.وأُوضح أنه، بموجب الفقرة 1، تبدأ الوساطة عندما "تتَّفق أطراف المنازعة على الشروع في" عملية الوساطة، ومعنى هذا الحكم أنه حتى في حال وجود حكم في عقد يشترط على الأطراف اللجوء إلى الوساطة، أو حتى إذا أوعزت محكمة أو هيئة تحكيم للأطراف بالمشاركة في إجراءات وساطة، فإن هذه الإجراءات لن تبدأ إلا بعد أن تتَّفق الأطراف على المشاركة في إجراء من هذا القبيل.
It was suggested that such clarification could be usefully included in the draft mediation rules on the basis of the explanation provided in paragraph 11 of document A/CN.9/986.ورُئي أنه قد يكون من المفيد إدراج هذا التوضيح في مشروع قواعد الوساطة على أساس التفسير الوارد في الفقرة 11 من الوثيقة A/CN.9/986.
134.134-
It was questioned whether the clause in paragraph 1 regarding the different bases for mediation (contractual, court order or mandatory statutory provision) should be retained given that they were already addressed in article 1, paragraph 1.وطُرح تساؤل عمَّا إذا كان ينبغي الاحتفاظ بهذا الشرط الوارد في الفقرة 1 بشأن الأسس المختلفة للوساطة (عقد أو أمر قضائي أو حكم قانوني إلزامي) بالنظر إلى أن الفقرة 1 من المادة 1 تعالج مسألة الأسس بالفعل.
It was also questioned whether the words “unless otherwise provided by the agreement to mediate” should be retained, as those words did not appear in the corresponding provision of the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation.وطُرح تساؤل آخر عمَّا إذا كان ينبغي الاحتفاظ بعبارة "ما لم يكُن منصوصا على خلاف ذلك في اتفاق الوساطة" حيث إنها لم ترِد في الحكم المقابل في القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.
It was further stated that the draft mediation rules might not need to duplicate the provisions of the Model Law on International Commercial Mediation but rather could complement them as needed.وقيل أيضاً إن مشروع قواعد التوفيق قد لا يحتاج إلى استنساخ الأحكام الواردة في القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية، ولكن يمكن أن يكملها عند الاقتضاء.
135.135-
The Commission noted that paragraph 2 addressed the invitation to mediate.ولاحظت اللجنة أن الفقرة 2 تتناول الدعوة إلى الوساطة.
It was suggested that the parties should agree on the period of time within which the invitation was to be accepted.ورُئي أنه ينبغي للأطراف أن تتَّفق على الفترة الزمنية التي يجب أن تُقبل الدعوة في غضونها.
It was mentioned, in response, that it might not be possible for parties to agree on such a period of time, depending on the stage at which the invitation was being made.وردًّا على ذلك، ذُكر أن الأطراف قد لا تتمكن من الاتفاق على مثل هذه الفترة الزمنية بالنظر إلى أن ذلك سيعتمد على المرحلة التي أُرسلت فيها الدعوة.
VIII.ثامناً-
Review of the draft UNCITRAL secretariat notes on the main issues of cloud computing contractsاستعراض مشاريع ملاحظات أمانة الأونسيترال المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية
A.ألف-
Consideration of the draft notes on the main issues of cloud computing contracts (A/CN.9/974)النظر في مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية (A/CN.9/974)
1.١-
Introductionمقدِّمة
136.136-
The Commission recalled that it had considered the topic of contractual aspects of cloud computing at its forty-seventh to fiftieth sessions, on the basis of proposals by Canada (A/CN.9/823 and A/CN.9/856), progress reports of Working Group IV (Electronic Commerce) and oral reports by the Secretariat.أشارت اللجنة إلى أنها قد نظرت في موضوع الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية في دوراتها السابعة والأربعين إلى الخمسين، على أساس المقترحين المقدَّمين من كندا (A/CN.9/823 وA/CN.9/856)، والتقارير المرحلية للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) والتقارير الشفوية المقدَّمة من الأمانة.
The Commission also recalled that, at those sessions, it had requested the Secretariat, within its existing resources, and Working Group IV to conduct preparatory work on the topic.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها قد طلبت إلى الأمانة في تلك الدورات، ضمن حدود مواردها الموجودة، وإلى الفريق العامل الرابع أن يضطلعا بأعمال تحضيرية بشأن هذا الموضوع.
The Commission noted that the Working Group had considered the topic in detail at its fifty-fifth session, held in New York from 24 to 28 April 2017, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/WG.IV/WP.142), and at its fifty-sixth session, held in New York from 16 to 20 April 2018, on the basis of a draft checklist on contractual aspects of cloud computing prepared with the input of experts, including during an expert group meeting convened by the Secretariat in Vienna on 20 and 21 November 2017 (A/CN.9/WG.IV/WP.148).ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل قد نظر في هذا الموضوع بالتفصيل في دورته الخامسة والخمسين، المعقودة في نيويورك، من 24 إلى 28 نيسان/أبريل 2017، على أساس مذكرة من الأمانة (A/CN.9/WG.IV/WP.142) ودورته السادسة والخمسين، المعقودة في نيويورك، من ١٦ إلى ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨، على أساس مشروع قائمة مرجعية بشأن الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية أُعدَّ استنادا إلى آراء من الخبراء، بما في ذلك الآراء التي أعرب عنها أثناء اجتماع فريق للخبراء عقدته الأمانة في فيينا يومي 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 (A/CN.9/WG.IV/WP.148).
137.137-
The Commission recalled that, at its fifty-first session, it had considered the recommendation of Working Group IV that the Commission should review the draft notes on the main issues of cloud computing contracts at its fifty-second session, in 2019, and authorize their publication or issuance in the form of an online reference tool, in both cases as a work product of the Secretariat (A/CN.9/936, para. 44).وأشارت اللجنة إلى أنها قد نظرت، أثناء دورتها الحادية والخمسين، في توصية الفريق العامل الرابع بأن تستعرض مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية في دورتها الثانية والخمسين، في عام ٢٠١٩، وأن تأذن بنشرها أو إصدارها في شكل أداة مرجعية إلكترونية على الإنترنت، باعتبارها، في كلتا الحالتين، صادرة عن الأمانة (A/CN.9/936، الفقرة ٤٤).
The Commission also recalled that, after the discussion at that session, it had decided to review the draft notes on the main issues of cloud computing contracts at its fifty-second session, in 2019.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها قد قرَّرت، بعد المناقشة التي أُجريت في تلك الدورة، أن تستعرض مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية في دورتها الثانية والخمسين، في عام 2019.
138.138-
At its fifty-second session, the Commission had before it the draft notes on the main issues of cloud computing contracts (A/CN.9/974), prepared by the Secretariat on the basis of the comments on the draft notes made by Working Group IV at the fifty-first session of the Commission.وعُرضت على اللجنة في دورتها الثانية والخمسين مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية (A/CN.9/974) التي أعدَّتها الأمانة على أساس التعليقات المقدَّمة من الفريق العامل الرابع في الدورة الحادية والخمسين للجنة على مشاريع الملاحظات.
2.٢-
Comments on the draft notesالتعليقات الواردة بشأن مشاريع الملاحظات
139.139-
The Commission agreed to amend the draft notes by:وافقت اللجنة على تعديل مشاريع الملاحظات على النحو التالي:
(a)(أ)
Reflecting also in an introductory part and in part one aspects of shared responsibility between the provider of cloud computing services and the customer, in particular in the context of cyber security;أن يبيِّن الجزء التمهيدي والجزء الأول أيضاً الجوانب المتعلقة بالمسؤولية المشتركة بين مقدِّمي خدمات الحوسبة السحابية والزبائن، وخصوصا في سياق الأمن السيبراني؛
(b)(ب)
Reflecting in part one, section A, that parties might also need to take into account consumer protection laws and regulations;أن يبيِّن القسم ألف من الجزء الأول أن الأطراف قد تحتاج أيضاً إلى مراعاة القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك؛
(c)(ج)
Adding in part two, section A, under the heading “Contract formation”, a reference to electronic signatures and UNCITRAL texts addressing that subject;أن تُضاف في القسم ألف من الجزء الثاني، تحت عنوان "تكوين العقد"، إشارة إلى التوقيعات الإلكترونية ونصوص الأونسيترال التي تتناول هذا الموضوع؛
(d)(د)
Replacing the word “Minimum” with the word “Usual” in the heading above paragraph 42 and adding the content of the last sentence of paragraph 5 to paragraph 42;أن يُستعاض عن لفظ "الأدنى" الوارد في العنوان السابق للفقرة 42 بلفظ "المعتاد"، وأن يُضاف محتوى الجملة الأخيرة من الفقرة 5 إلى الفقرة 42؛
(e)(ﻫ)
Reflecting in part two, section M, under the heading “Post-contract retention of data”, issues arising from the retention and storage of digital signature certificates, in particular in the cross-border context.أن يبيِّن القسم ميم من الجزء الثاني، تحت عنوان "الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء العقد"، المسائل الناشئة عن الاحتفاظ بشهادات التوقيعات الرقمية وتخزينها، وخصوصا في السياق العابر للحدود.
140.140-
In response to a query regarding the meaning of the term “interoperability”, reference was made to the glossary in the draft notes, which explained the term based on applicable technical standards developed by an international standardization body specifically for the cloud computing context.وردًّا على استفسار بشأن معنى مصطلح "القابلية للتشغيل التبادلي"، أُشير إلى مسرد المصطلحات بمشاريع الملاحظات التي تشرح هذا المصطلح على أساس المعايير التقنية المنطبقة التي وضعتها هيئة توحيد قياسي دولية خصيصا لسياق الحوسبة السحابية.
141.141-
A doubt was expressed about the feasibility of ensuring that the content of the draft notes remained current in the light of the rapidly evolving nature of the cloud computing environment.وأُعرب عن شك في إمكانية الحفاظ على محتوى مشاريع الملاحظات مواكباً للمستجدات في ضوء الطبيعة السريعة التطوُّر التي تتَّسم بها بيئة الحوسبة السحابية.
In response, it was explained that the draft notes were aimed at addressing a minimal set of core issues that were expected to remain relevant regardless of the evolution of cloud computing services.وردًّا على ذلك، أُوضح أن مشاريع الملاحظات تهدف إلى معالجة مجموعة دنيا من المسائل الأساسية التي يُتوقَّع أن تظل مجدية بغض النظر عن تطور خدمات الحوسبة السحابية.
142.142-
Another concern was that the draft notes should not attempt to define terms, such as “data subject” or “data protection”, since definitions of those terms would vary from jurisdiction to jurisdiction.وأُعرب عن شاغل آخر مفاده أن مشاريع الملاحظات ينبغي ألا تحاول تعريف المصطلحات، مثل "موضوع البيانات" أو "حماية البيانات"، بالنظر إلى أن تعاريف هذه المصطلحات تختلف من ولاية قضائية إلى أخرى.
In response, it was explained that the glossary was not an attempt to define the terms used in the draft notes but rather to describe them with a view to facilitating their understanding, as noted in paragraph 7 of the draft notes.وردًّا على ذلك، أُوضح أن مسرد المصطلحات لا يحاول تعريف المصطلحات المستخدمة في مشاريع الملاحظات، وإنما يحاول تقديم وصف لها بغية تيسير فهمها، كما توضح الفقرة 7 من مشاريع الملاحظات.
143.143-
An additional concern was that the draft notes touched upon issues, such as data localization requirements and electronic commerce law, that went beyond cloud computing issues.وأُعرب عن شاغل إضافي مفاده أن مشاريع الملاحظات تتطرق إلى مسائل تتجاوز نطاق مسائل الحوسبة السحابية، مثل الاشتراطات المتعلقة بتوطين البيانات وقانون التجارة الإلكترونية.
In response, it was explained that the draft notes were aimed at alerting contracting parties about the main issues that parties might face when considering whether to enter into a cloud computing contract and during negotiation of a cloud computing contract.وردًّا على ذلك، أُوضح أن مشاريع الملاحظات تهدف إلى تنبيه الأطراف المتعاقدة إلى المسائل الرئيسية التي قد تواجهها الأطراف عند النظر فيما إذا كانت ستبرم عقدا يتعلق بالحوسبة السحابية وأثناء التفاوض بشأنه.
Data localization requirements and personal data protection regulations were cited as examples of important issues that should be brought to the attention of contracting parties.وتشير مشاريع الملاحظات إلى الاشتراطات المتعلقة بتوطين البيانات واللوائح التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية باعتبارها أمثلة على مسائل هامة ينبغي توجيه انتباه الأطراف المتعاقدة إليها.
It was also considered worthwhile to flag to contracting parties that the customer data might include personal data or other subsets of data that might be the subject of more stringent regulation.واستُصوب أيضاً توجيه انتباه الأطراف المتعاقدة إلى أن بيانات الزبائن قد تتضمن بيانات شخصية أو مجموعات فرعية أخرى من البيانات قد تكون خاضعة للوائح تنظيمية أكثر صرامة.
144.144-
It was pointed out that the draft notes should highlight the accountability of cloud service providers in the context of the layered infrastructure and subcontracting that were often involved in the provision of cloud computing services.وأشير إلى أن مشاريع الملاحظات ينبغي أن تسلط الضوء على كيفية مساءلة مقدِّمي خدمات الحوسبة السحابية في سياقات البنية التحتية المتعددة الطبقات والتعاقد من الباطن التي كثيراً ما تتصل بتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
In response, it was observed that issues arising from layered cloud computing services, as that term was described in the glossary, were discussed in the draft notes (e.g., paras. 116–119).وردًّا على ذلك، أُشير إلى أن المسائل الناشئة عن خدمات الحوسبة السحابية المتعددة الطبقات، وفقاً للوصف الوارد لذلك المصطلح في مسرد المصطلحات، قد نوقشت في مشاريع الملاحظات (في الفقرات 116 إلى 119 على سبيل المثال).
B.باء-
Consideration of issues relating to the preparation of an online tool containing a legal text, as set out in the note by the Secretariat on that topic (A/CN.9/975)النظر في المسائل المتعلقة بإعداد أداة إلكترونية على الإنترنت تحتوي على نصٍّ قانوني، على النحو المبين في مذكرة الأمانة في هذا الشأن (A/CN.9/975)
145.145-
The Commission recalled that, at its fifty-first session, it had requested the Secretariat to prepare, within existing resources, a pilot online tool containing the draft notes on the main issues of cloud computing contracts, for consideration by the Commission at its fifty-second session, in 2019.أشارت اللجنة إلى أنها طلبت، في دورتها الحادية والخمسين، إلى الأمانة أن تعدَّ أداة إلكترونية تجريبية تعمل على الإنترنت (الأداة الإلكترونية التجريبية)، في حدود الموارد المتاحة، تتضمن مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية، لكي تنظر فيها في دورتها الثانية والخمسين في عام 2019.
The Commission also recalled that, at the same session, it had requested the Secretariat to prepare a note illustrating the considerations relating to the preparation of the pilot online tool, including budgetary and other implications, and the departure from the existing UNCITRAL publication policy.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها طلبت إلى الأمانة، في الدورة نفسها، أن تعدَّ مذكِّرة تبين بوضوح الاعتبارات المتعلقة بإعداد الأداة الإلكترونية التجريبية، بما يشمل الآثار المترتبة على ذلك في الميزانية وغيرها من الآثار، وبالتخلي عن سياسة النشر الراهنة لدى الأونسيترال.
146.146-
The Commission had before it a note by the Secretariat on considerations relating to the preparation of an online tool containing a legal text (A/CN.9/975).وعُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة بشأن الاعتبارات المتعلقة بإعداد أداة إلكترونية على الإنترنت تحتوي على نص قانوني (A/CN.9/975).
At the same session, it also took note of the pilot online tool containing the draft notes, made available in English at https://uncitral.un.org/en/cloud.وفي الدورة نفسها، أحاطت اللجنة علماً بأداة إلكترونية تجريبية تتضمن مشاريع الملاحظات، متاحة بالإنكليزية على الرابط https://uncitral.un.org/en/cloud.
147.147-
General support was expressed for the pilot online tool and for prominently placing a disclaimer on the home page of the tool explaining that the draft notes did not intend to provide legal advice on the drafting of cloud computing contracts.وأُعرب عن تأييد عام للأداة الإلكترونية التجريبية ولوضع بيان صريح بإخلاء المسؤولية في مكان بارز على الصفحة الأساسية للآلية مفاده أن مشاريع الملاحظات لا تهدف إلى تقديم المشورة القانونية بشأن صياغة عقود الحوسبة السحابية.
148.148-
The Commission also heard a presentation by the Electronic Publishing Unit (EPU) of the United Nations Office at Vienna on electronic publications, interactive PDF publications and web-based publications prepared by EPU for other Vienna-based organizations of the United Nations system.واستمعت اللجنة أيضاً إلى عرض إيضاحي قدَّمته وحدة النشر الإلكتروني بمكتب الأمم المتحدة في فيينا بشأن المنشورات الإلكترونية والمنشورات التفاعلية بصيغة "Pdf" والمنشورات المتاحة على الإنترنت، التي أعدتها الوحدة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة الكائنة في فيينا.
During that presentation, the advantages and disadvantages of the different electronic publishing options were described.وخلال ذلك العرض الإيضاحي، قُدِّم وصف لمزايا وعيوب مختلف خيارات النشر الإلكتروني المطروحة.
It was highlighted that, in addition to the standards for the web presence of United Nations publications and tools outlined in document A/CN.9/975, modern forms of publication should be aimed at increasing the discoverability of United Nations texts.وسُلِّط الضوء على أن هدف أشكال النشر الحديثة ينبغي ألا يقتصر على التقيُّد بالمعايير المنظِّمة لإصدار منشورات وأدوات الأمم المتحدة على الإنترنت، المبيَّنة في الوثيقة (A/CN.9/975)، بل أن يمتد إلى زيادة إمكانية اكتشاف نصوص الأمم المتحدة.
149.149-
The Commission expressed appreciation to EPU for its informative presentation.وأعربت اللجنة عن تقديرها لوحدة النشر الإلكتروني على عرضها الإيضاحي الزاخر بالمعلومات.
Exploring modern forms of publication was considered important for efforts to increase the outreach and accessibility of UNCITRAL texts.ورُئي أنَّ استكشاف أشكال النشر الحديثة مهم لتعزيز الجهود المبذولة من أجل زيادة الاستفادة من نصوص الأونسيترال وتيسير الاطلاع عليها.
Nevertheless, it was emphasized that the current publishing practice should be retained and that the need to make a given UNCITRAL text available in the form of an online tool, in addition to its standard form of publication, should be assessed on a case-by-case basis, taking into account the nature of the text in question and the added value of presenting it as an online tool.ومع ذلك، شُدِّد على أنه ينبغي الإبقاء على الممارسات الحالية في مجال النشر، وأن الحاجة إلى إتاحة نص ما من نصوص الأونسيترال في شكل أداة إلكترونية على الإنترنت بالإضافة إلى نشره بالشكل التقليدي ينبغي أن تقيم على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة طبيعة كل نص والفائدة المضافة المتوقَّعة من نشره في شكل أداة إلكترونية.
In that connection, it was noted that online interactive presentations might be less appropriate for conventions and model laws than for texts of the same or similar nature as the draft notes.ولوحظ، في ذلك السياق، أن العرض التفاعلي على الإنترنت قد يكون أقل ملاءمة للاتفاقيات والقوانين النموذجية منه للنصوص ذات الطابع المشابه أو المماثل لمشاريع الملاحظات.
150.150-
Concerns were expressed about the cost implications of preparing online tools highlighted in paragraph 32 of document A/CN.9/975.وأُعرب عن شواغل بشأن التبعات المترتبة على تكلفة إعداد الأدوات الإلكترونية المشار إليها في الفقرة 32 من الوثيقة A/CN.9/975.
It was noted that the pilot online tool had been prepared within the existing resources of the UNCITRAL secretariat and for that reason was not illustrative of the costs that would have been involved had its preparation been contracted out.وأُشير إلى أن الأداة الإلكترونية التجريبية قد أُعدَّت في حدود الموارد المتاحة لأمانة الأونسيترال، ولهذا السبب، فهي لا تبيِّن التكاليف التي كانت ستترتَّب على إعدادها لو كان قد تمَّ من خلال تعاقد خارجي.
The view was expressed that the added value of preparing an online tool should outweigh costs of preparing it, and it remained to be assessed whether the preparation of the pilot online tool was worth the effort.ورُئي أن القيمة المضافة المستمدَّة من إعداد أداة إلكترونية ينبغي أن تفوق تكاليف إعدادها، وأنه لا يزال من الضروري النظر فيما إذا كان إعداد الأداة الإلكترونية التجريبية يستحق ما بُذل لأجله من جهد.
C.جيم-
Decisionالقرار
151.151-
With the amendments listed in paragraph 139 above, the Commission approved the publication of the notes on the main issues of cloud computing contracts as notes by the Secretariat.وافقت اللجنة، رهنا بالتغييرات الواردة في الفقرة 139 أعلاه، على نشر الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية في شكل مذكِّرات من الأمانة.
The Commission authorized the publication of the notes in the form of an online tool in the six official languages of the United Nations, using the format of the pilot online tool as a basis, and including any improvements that could be made within the existing resources of the UNCITRAL secretariat.وأذنت اللجنة بنشر الملاحظات في شكل أداة إلكترونية على الإنترنت باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة باستخدام صيغة الأداة الإلكترونية التجريبية، بعد إدخال التحسينات الممكنة في حدود الموارد المتاحة لأمانة الأونسيترال.
The Commission requested the Secretariat to also publish the approved notes in the usual forms, as a paper and electronic booklet, in the six official languages of the United Nations.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أيضاً أن تنشر الملاحظات المعتمدة بالأشكال المعتادة، أي في صورة ورقة وكتيب إلكتروني، باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
IX.تاسعاً-
Micro, small and medium-sized enterprises: progress report of Working Group Iالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول
152.152-
The Commission had before it the reports of Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) on the work of its thirty-first and thirty-second sessions (A/CN.9/963 and A/CN.9/968, respectively), which outlined the progress made on the draft legislative guide on an UNCITRAL limited liability organization, which was aimed at reducing the legal obstacles faced by micro, small and medium-sized enterprises throughout their life cycles and, in particular, those in developing economies.عُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورتيه الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين (A/CN.9/963 وA/CN.9/968، على التوالي)، اللذان يقدِّمان عرضاً مجملا للتقدُّم المحرز في إعداد الدليل التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال ("الكيان المحدود المسؤولية")، والذي يهدف إلى "التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورات حياتها، لا سيما في الاقتصادات النامية".
It was stressed that the draft legislative guide was aimed at creating an innovative legal form characterized by flexibility, and freedom of contract, while preserving transparency and protecting third parties through several default rules.وشُدِّد على أنَّ مشروع الدليل التشريعي يهدف إلى استحداث شكل قانوني مبتكَر يتسم بالمرونة وحرية التعاقد، مع الحفاظ على الشفافية وحماية الأطراف الثالثة من خلال عدة قواعد تكميلية.
It was further stressed that such an innovative legal form would benefit micro, small and medium-sized enterprises worldwide.وشُدِّد أيضاً على أن هذا الشكل القانوني المبتكَر سيفيد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على نطاق العالم.
153.153-
The Commission noted that Working Group I had resumed consideration of the draft legislative guide at its thirty-first session, held in Vienna from 8 to 12 October 2018, after having devoted its previous two sessions to the review of the draft legislative guide on key principles of a business registry, which had been finalized and adopted by the Commission at its fifty-first session, in 2018.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل الأول قد استأنف النظر في مشروع الدليل التشريعي في دورته الحادية والثلاثين، المعقودة في فيينا، ٨ إلى ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، بعد تخصيص الدورتين السابقتين لاستعراض مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري، الذي وضعته اللجنة في صيغته النهائية واعتمدته في دورتها الحادية والخمسين، في عام 2018.
Progress made at the thirty-first session of the Working Group had included deliberations on draft recommendations 7 to 12 (sections B, on formation, and C, on organization, of the UNCITRAL limited liability organization), except for recommendation 10 and its attendant commentary; recommendation 15 (section D, on management);وشمل التقدم المحرز في الدورة الحادية والثلاثين للفريق العامل إجراء مداولات بشأن مشاريع التوصيات ٧ إلى ١٢ (القسم باء المتعلق بتكوين الكيان المحدود المسؤولية، والقسم جيم المتعلق بتنظيم الكيان المحدود المسؤولية)، باستثناء التوصية ١٠ والتعليقات المتصلة بها؛
and recommendations 16 and 17 (section E, on the percentage of the ownership of the UNCITRAL limited liability organization and contributions by members), as contained in the annex to a note by the Secretariat on the draft legislative guide (A/CN.9/WG.I/WP.112).والتوصية 15 (القسم دال المتعلق بالإدارة) والتوصيتين 16 و17 (القسم هاء المتعلق بالنسب المئوية لملكية الأعضاء للكيان المحدود المسؤولية ومساهماتهم)، بالصيغة الواردة في مرفق مذكرة من الأمانة بشأن مشروع الدليل التشريعي (A/CN.9/WG.I/WP.112).
154.154-
The Commission also noted that the first two days of the thirty-second session of Working Group I, held in New York from 25 to 29 March 2019, had been devoted to a colloquium on contractual networks and other forms of inter-firm cooperation (see also paras. 197–199 below) and that the Working Group had been convened from 27 to 29 March.ولاحظت اللجنة أيضاً أن اليومين الأوَّلين من دورة الفريق العامل الأول الثانية والثلاثين، المعقودة في نيويورك، ٢٥ إلى ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩، قد خُصِّصا لعقد ندوة حول الشبكات التعاقدية وغيرها من أشكال التعاون فيما بين الشركات (انظر أيضاً الفقرات 197-199 أدناه)، وأن الفريق العامل انعقد في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ آذار/مارس.
With respect to its deliberations regarding the creation of a simplified business entity, the Working Group had continued the work begun at its thirty-first session and had considered the following recommendations (and related commentary) contained in the annex to the note by the Secretariat containing the draft legislative guide on an UNCITRAL limited liability organization (A/CN.9/WG.I/WP.114):وفيما يتعلق بالمداولات حول إنشاء كيان تجاري مبسَّط، واصل الفريق العامل العمل الذي كان قد بدأه في دورته الحادية والثلاثين ونظر في التوصيات التالية (والتعليقات ذات الصلة بها) الواردة في مرفق مذكرة من الأمانة تتضمن مشروع الدليل التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال (A/CN.9/WG.I/WP.114):
recommendation 10 (section C, on organization of the UNCITRAL limited liability organization);التوصية ١٠ (القسم جيم المتعلق بتنظيم الكيان المحدود المسؤولية)؛
recommendations 11 to 16 (section D, on management of the UNCITRAL limited liability organization);والتوصيات من 11 إلى 16 (القسم دال المتعلق بإدارة الكيان المحدود المسؤولية)؛
and recommendation 17 (Section E on Members’ share of and contributions to the UNCITRAL limited liability organization).والتوصية 17 (القسم هاء المتعلق بملكية الأعضاء للكيان المحدود المسؤولية ومساهماتهم).
155.155-
After discussion, the Commission commended Working Group I for the progress it had made on the topic and encouraged States to participate in the deliberations of the Working Group and share the practical experiences of their relevant government bodies in that area of law reform.وبعد المناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل الأول لما أحرزه من تقدُّم بشأن هذا الموضوع، وشجعت الدول على المشاركة في مداولات الفريق العامل وعلى تبادُل التجارب العملية لهيئاتها الحكومية ذات الصلة في هذا المجال من مجالات إصلاح القوانين.
X.عاشراً-
Dispute settlement reform: progress report of Working Group IIإصلاح نظام تسوية المنازعات: التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني
156.156-
The Commission recalled that, at its fifty-first session, it had approved a mandate for Working Group II (Dispute Settlement) to take up issues relating to expedited arbitration.أشارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد اتفقت في دورتها الحادية والخمسين، على تكليف الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق/تسوية المنازعات) بتناول المسائل المتعلقة بالتحكيم المعجَّل.
The Commission noted that the Working Group, at its sixty-ninth session, held in New York from 4 to 8 February 2019, had commenced its deliberations on expedited arbitration.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد استهلَّ، في دورته التاسعة والستين المعقودة في نيويورك من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2019، مداولاته بشأن التحكيم المعجَّل.
The Commission had before it the report of the Working Group on its sixty-ninth session (A/CN.9/969).وكان معروضاً على اللجنة تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته التاسعة والستين (A/CN.9/969).
157.157-
The Commission noted that Working Group II had held a preliminary discussion on the scope of its work, the key characteristics of expedited arbitration, and the possible form of its work and had requested the Secretariat to prepare draft texts on expedited arbitration and to provide relevant information.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل الثاني قد أجرى مناقشة أولية بشأن نطاق عمله، والخصائص الرئيسية للتحكيم المعجَّل، والشكل الذي يمكن أن يتَّخذه ذلك العمل، وطلب إلى الأمانة أن تُعدَّ مشاريع نصوص بشأن التحكيم المعجَّل وأن تقدم المعلومات ذات الصلة إليه.
158.158-
After discussion, the Commission expressed its satisfaction with the progress made by the Working Group and the support provided by the Secretariat.وبعد المناقشة، أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل والدعم المقدَّم من الأمانة.
XI.حادي عشر-
Investor-State dispute settlement reform: progress report of Working Group IIIإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث
159.159-
The Commission recalled that, at its fiftieth session, in 2017, it had approved a mandate for Working Group III to work on the possible reform of investor-State dispute settlement.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد وافقت في دورتها الخمسين، المعقودة في عام ٢٠١٧، على تكليف الفريق العامل الثالث بأن يعالج موضوع إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
It further recalled that the Working Group was, in discharging that mandate and in line with the UNCITRAL process, to ensure that the deliberations, while benefiting from the widest possible breadth of available expertise from all stakeholders, would be Government-led, with high-level input from all Governments, consensus-based and fully transparent.كما أشارت إلى أنه كان على الفريق العامل، في اضطلاعه بتلك الولاية وتماشياً مع الإجراءات المتَّبعة لدى الأونسيترال، أن يضمن استفادة المداولات من أوسع نطاق ممكن من الخبرات المتاحة من جميع الجهات المعنية، على أن تُجرَى هذه المداولات بقيادة الحكومات وبالاستناد إلى مساهمات رفيعة المستوى من جميع الحكومات وإلى توافق الآراء، وعلى أن تتسم بالشفافية التامة.
160.160-
The Commission had before it the reports of Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) on the work of its thirty-sixth and thirty-seventh sessions (A/CN.9/964 and A/CN.9/970).وعُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) عن أعمال دورتيه السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين (الوثيقتان A/CN.9/964 وA/CN.9/970).
161.161-
The Commission took note of the discussions of the Working Group, which had focused on the second stage of the mandate (consideration of whether reform was desirable in the light of any identified concerns regarding investor-State dispute settlement) and the preparation of the third stage of the mandate (development of any relevant solutions to be recommended to the Commission).وأحاطت اللجنة علما بالمناقشات التي أجراها الفريق العامل، والتي ركزت على المرحلة الثانية من الولاية المسندة إلى الفريق (النظر فيما إذا كان الإصلاح مستصوباً في ضوء أي من الشواغل المستبانة فيما يتعلق بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) والتحضير للمرحلة الثالثة من الولاية (إعداد الحلول المناسبة لإيصاء اللجنة بها).
162.162-
The Commission also took note of the decision of the Working Group to discuss, elaborate and develop multiple potential reform solutions simultaneously, and to that end, to prepare a project schedule to move the proposed solutions forward in parallel, to the maximum extent of the Working Group’s capacity and in the light of the tools available.وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل بأن يعالج حلول الإصلاح الممكنة في إطار مشروع لمناقشة مجموعة متعدِّدة من هذه الحلول وبلورتها وإعدادها في آن واحد، وأن يضع جدولاً زمنيًّا لهذا المشروع بحيث يتقدم في معالجة الحلول المقترحة بطريقة متوازية، بأقصى مدى تسمح به القدرات المتوافرة لدى الفريق العامل وفي ضوء الأدوات المتاحة له.
163.163-
The Commission further took note of the various means and tools considered by the Working Group to advance its work (A/CN.9/970, paras. 53–61), including the request by the Working Group to consider allocating to it an additional week of conference time available in 2019 in the light of the anticipated workload (for the decision on that matter, see below, para. 329).وأحاطت اللجنة علماً كذلك بمختلف الوسائل والأدوات التي نظر فيها الفريق العامل للمضي قُدماً في عمله (A/CN.9/970، الفقرات 53 إلى 61)، بما في ذلك الطلب المقدم من الفريق العامل بأن تنظر اللجنة في أن تخصِّص له أسبوعاً إضافيًّا من وقت المؤتمرات المتاح في عام 2019 بالنظر إلى حجم العمل المتوقع (للاطلاع على مقرر اللجنة بهذا الشأن، انظر الفقرة 329 أدناه).
The Commission took note of the additional request by the Working Group that, if and when conference time were to become available in the future, the Commission, at that point, consider allocating it to the Working Group (A/CN.9/970, paras. 86 and 87).وأحاطت اللجنة علماً بطلب إضافي مقدم من الفريق العامل مفاده أن تنظر اللجنة، متى توافر وقت مخصص للمؤتمرات في المستقبل، في تخصيص ذلك الوقت له (A/CN.9/970، الفقرتان 86 و87).
164.164-
Recalling that the process in the Working Group should be Government-led, the Commission welcomed the participation of 90 States and 50 intergovernmental organizations and invited non-governmental organizations in the thirty-sixth session of the Working Group, and of 106 States and 70 organizations in the thirty-seventh session.ولما كانت العملية المضطلع بها في إطار الفريق العامل ينبغي أن تجري بقيادة الحكومات، فقد رحبت اللجنة بمشاركة 90 دولة و50 منظمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة في دورة الفريق العامل السادسة والثلاثين وبمشاركة 106 دول و70 منظمة في دورته السابعة والثلاثين.
The Commission expressed its satisfaction regarding the increased participation in the sessions of the Working Group, in particular the participation of developing States, which exemplified the importance of the topic and the continued interest of States in investor-State dispute settlement reform.وأعربت اللجنة عن ارتياحها لازدياد المشاركة في دورات الفريق العامل، وخصوصاً مشاركة الدول النامية، مما يجسِّد أهمية هذا الموضوع واستمرار اهتمام الدول بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
It was stressed that the enhanced participation in the Working Group depended heavily on the financial resources available to States.وشُدِّد على أن ازدياد المشاركة في الفريق العامل يعتمد اعتماداً شديداً على الموارد المالية المتاحة للدول.
165.165-
In that context, the Commission expressed its appreciation to the European Union, the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) for their contributions to the UNCITRAL trust fund for granting travel assistance to developing countries, aimed at enabling the participation of representatives of developing States in the deliberations of the Working Group, as well as in regional intersessional meetings, and was informed about ongoing efforts by the Secretariat to secure additional voluntary contributions.وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن تقديرها للتبرعات المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني المخصص لمساعدة الدول النامية على تغطية تكاليف السفر بهدف تمكين ممثلي الدول النامية من المشاركة في مداولات الفريق العامل، وكذلك المشاركة في الاجتماعات الإقليمية المعقودة في فترة ما بين الدورات، وأُطلعت اللجنة على الجهود التي تبذلها الأمانة حالياً لضمان الحصول على تبرعات إضافية.
States were urged to contribute to and support those efforts.وحثَّت اللجنة الدول على الإسهام في تلك الجهود ودعمها.
166.166-
The Commission welcomed the outreach activities of the Secretariat aimed at raising awareness about the work of the Working Group and ensuring that the process would remain inclusive and fully transparent.ورحبت اللجنة بأنشطة التواصل التي تضطلع بها الأمانة من أجل إذكاء الوعي بعمل الفريق العامل، وضمان أن تظل العملية شاملة للجميع ومتسمة بالشفافية التامة.
167.167-
In that context, the Commission expressed its appreciation to the Governments of the Republic of Korea and the Dominican Republic for having organized, jointly with UNCITRAL, regional intersessional meetings on investor-State dispute settlement reform.وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن تقديرها لحكومتي جمهورية كوريا والجمهورية الدومينيكية لاضطلاعهما، بالاشتراك مع الأونسيترال، بتنظيم اجتماعين إقليميين في فترة ما بين الدورات بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
The Commission noted that the meetings provided an open forum for high-level government representatives and relevant stakeholders to discuss on a regional basis issues being deliberated by the Working Group.ولاحظت اللجنة أنَّ الاجتماعين قد وفرا منتدى مفتوحاً لممثلين حكوميين رفيعي المستوى وجهات معنية ذات مصلحة لإجراء مناقشة على الصعيد الإقليمي بشأن المسائل التي يتناولها الفريق العامل في مداولاته.
The Commission noted that the Government of Guinea would host, jointly with UNCITRAL and OIF, a regional intersessional meeting on investor-State dispute settlement reform in Conakry in September 2019.ولاحظت اللجنة أن حكومة غينيا سوف تتشارك مع الأونسيترال والمنظمة الدولية للفرنكوفونية في استضافة اجتماع إقليمي سوف يعقد في فترة ما بين الدورات في كوناكري، في أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
168.168-
The Commission also expressed its appreciation for the provision of information by various stakeholders to assist the Working Group in its deliberations.وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها لما قدمته مختلف الجهات المعنية من معلومات لمساعدة الفريق العامل في مداولاته.
169.169-
After discussion, the Commission expressed its satisfaction with the progress made by the Working Group through a constructive, inclusive and transparent process and with the decision of the Working Group to elaborate and develop multiple potential reform solutions simultaneously.وبعد المناقشة، أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل من خلال اتباع إجراءات بناءة وشاملة للجميع وشفافة، ولقرار الفريق العامل بوضع وتطوير حلول إصلاحية محتملة متعددة في آن واحد.
The Commission also expressed its appreciation for the support provided by the Secretariat.وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها للدعم المقدَّم من الأمانة.
XII.ثاني عشر-
Electronic commerce: progress report of Working Group IVالتجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
170.170-
The Commission recalled that, at its fifty-first session, it had decided that Working Group IV (Electronic commerce) should conduct work on legal issues relating to identity management and trust services with a view to preparing a text aimed at facilitating cross-border recognition of identity management and trust services.استذكرت اللجنة أنها كانت قد قررت في دورتها الحادية والخمسين، أن يضطلع الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بعمل بشأن المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، بغية إعداد نص يرمي إلى تيسير الاعتراف عبر الحدود بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.
It was indicated that the outcome of the work of the Working Group would provide, inter alia, legal treatment to trust services other than electronic signatures, which were of significant importance for the digital economy but had not yet been dealt with in UNCITRAL texts.وذُكر أن حصيلة عمل الفريق العامل ستوفر، ضمن جملة أمور، معالجة قانونية لخدمات توفير الثقة بخلاف التوقيعات الإلكترونية، التي لها أهمية كبيرة في الاقتصاد الرقمي ولكنها لم تعالج بعد في نصوص الأونسيترال.
171.171-
The Commission had before it the reports of Working Group IV on the work of its fifty-seventh session, held in Vienna from 19 to 23 November 2018 (A/CN.9/965), and its fifty-eighth session, held in New York from 8 to 12 April 2019 (A/CN.9/971).وعُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل الرابع عن أعمال دورتيه السابعة والخمسين، المعقودة في فيينا من 19 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (A/CN.9/965)، والثامنة والخمسين، المعقودة في نيويورك من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2019 (A/CN.9/971).
At its fifty-eighth session, the Working Group continued its work on the basis of draft provisions prepared by the Secretariat, without prejudice to any decision on the form of an eventual instrument.وواصل الفريق العامل عمله، في دورته الثامنة والخمسين، بالاستناد إلى مشاريع الأحكام التي أعدتها الأمانة، دون المساس بأي قرار يتخذ بشأن شكل الصك المحتمل.
172.172-
The Commission noted that, given the early stage of the project, the Working Group should work towards an instrument that could apply to both domestic and cross-border use of identity management and trust services.وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي للفريق العامل، بالنظر إلى أن المشروع مازال في مراحله الأولى، أن يعمل على إعداد صك قابل للتطبيق على كل من الاستعمال الداخلي والاستعمال العابر للحدود لخدمات إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.
It also noted that the outcome of that work had implications for matters beyond commercial transactions.وأشير أيضاً إلى أن نتائج هذا العمل سوف يكون لها تداعيات على مسائل خارجة عن نطاق المعاملات التجارية.
173.173-
The Commission heard that, further to a request made by the Working Group at its fifty-eighth session (A/CN.9/971, para. 67), the Secretariat was developing proposals that dealt specifically with the reliability of identity management systems and had convened a meeting of experts to consult on those proposals and related issues concerning the obligations and liability of identity management service providers.واستمعت اللجنة إلى أن الأمانة، عملاً بطلب مقدم من الفريق العامل في دورته الثامنة والخمسين (A/CN.9/971، الفقرة 67)، تعكف على إعداد مقترحات تتناول على وجه التحديد موثوقية نظم إدارة الهوية، وأنها قد عقدت اجتماعاً للخبراء من أجل التشاور بشأن تلك المقترحات وما يتصل بها من مسائل تتعلق بالتزامات مقدمي خدمات إدارة الهوية ومسؤوليتهم.
It also heard that the Secretariat would consult with those experts to further refine the draft provisions dealing with trust services, and that the outcome of the consultations would be reflected in a revised set of provisions to be submitted to the Working Group for consideration at its next session.واستمعت اللجنة أيضاً إلى أن الأمانة سوف تتشاور مع هؤلاء الخبراء بغية تنقيح مشاريع الأحكام التي تتناول خدمات توفير الثقة، وأن نتائج المشاورات سوف تُجسَّد في مجموعة أحكام منقحة ستُعرض على الفريق العامل لكي ينظر فيها أثناء دورته المقبلة.
174.174-
Different views were expressed as to the time frame for the Working Group to fulfil its current mandate.وأُبديت آراء متباينة بشأن الإطار الزمني لإنجاز الفريق العامل مهام ولايته الحالية.
On the one hand, it was suggested that aspiring to finalize the work by the fifty-fourth session of the Commission, in 2021, would encourage the Working Group to maintain the momentum of its work on the draft provisions.فمن ناحية، رئي أن التطلُّع إلى وضع ذلك العمل في صيغته النهائية في الدورة الرابعة والخمسين للجنة، عام 2021، من شأنه أن يشجع الفريق العامل على الحفاظ على زخم عمله المتعلق بمشاريع الأحكام.
On the other hand, it was emphasized that the Working Group had only commenced consideration of the draft provisions at its most recent session, and that, given the complexity of the matters dealt with, it would be premature to set a rigid time frame for fulfilment of the mandate.ومن ناحية أخرى، شُدِّد على أن الفريق العامل لم يشرع في النظر في مشاريع الأحكام إلا في دورته الأخيرة، وأن من السابق لأوانه تحديد إطار زمني صارم لإنجاز مهام تلك الولاية، نظراً لتعقُّد المسائل المتناولة فيها.
175.175-
The Commission expressed its satisfaction with the progress made by the Working Group and the support provided by the Secretariat and encouraged the Working Group to continue its work on the basis of the revised set of provisions to be prepared by the Secretariat.وأعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزه الفريق العامل وللدعم الذي قدمته الأمانة، وشجعت الفريق العامل على مواصلة عمله بالاستناد إلى مجموعة الأحكام المنقحة التي ستُعدها الأمانة.
XIII. Insolvency law: progress report of Working Group Vثالث عشر- قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
176.176-
The Commission recalled that, at its forty-sixth session, in 2013, it had requested Working Group V (Insolvency Law) to conduct, at its session in the first half of 2014, a preliminary examination of issues relevant to the insolvency of micro, small and medium-sized enterprises, and in particular to consider whether the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law provided sufficient and adequate solutions for micro, small and medium-sized enterprises. If it did not, the Working Group had been requested to consider what further work and potential work product might be required to streamline and simplify insolvency procedures for micro, small and medium-sized enterprises.أشارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد طلبت في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013، إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) أن يجري، في دورته المعقودة في النصف الأول من عام 2014، دراسةً أولية للمسائل ذات الصلة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وأن ينظر خصوصاً فيما إذا كان دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار يوفِّر حلولاً كافيةً وملائمةً لهذه المنشآت، وأنها طلبت إليه، إذا تبين أن الدليل لا يوفر تلك الحلول، أن ينظر فيما قد يلزم لتيسير وتبسيط إجراءات الإعسار الخاصة بتلك المنشآت من أعمال أخرى والنواتج المحتملة لتلك الأعمال.
The Commission also recalled that the conclusions of the Working Group on those issues had been included in its progress report to the Commission in 2014, which highlighted that the issues facing micro, small and medium-sized enterprises were not entirely novel and that solutions for them should be developed in the light of the key insolvency principles and the guidance already provided by the Legislative Guide (A/CN.9/803, para. 14).وأشارت اللجنة إلى أنَّ الاستنتاجات التي توصَّل إليها الفريق العامل بشأن تلك المسائل قد أُدرجت في تقريره المرحلي الذي قُدِّم إليها في عام ٢٠١٤، والذي أبرز أنَّ المسائل التي تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ليست جديدة تماماً وأنَّ الحلول المتعلقة بتلك المسائل ينبغي أن تُوضَع في ضوء مبادئ الإعسار الرئيسية والإرشادات التي سبق تقديمها في الدليل التشريعي (A/CN.9/803، الفقرة 14).
177.177-
The Commission also recalled that, at its forty-ninth session, in 2016, it had agreed that the Working Group should develop appropriate mechanisms and solutions, focusing on both natural and legal persons engaged in commercial activity, to resolve the insolvency of micro, small and medium-sized enterprises.واستذكرت اللجنة أيضاً أنَّها كانت قد اتفقت في دورتها التاسعة والأربعين، عام 2016، على أن يضع الفريق العامل آليات وحلولاً مناسبة، تركز على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المنخرطين في أنشطة تجارية، لتسوية المسائل المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
While the key insolvency principles and the guidance provided in the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law should be the starting point for discussions, the Working Group should aim to tailor the mechanisms already provided in the Legislative Guide to specifically address micro, small and medium-sized enterprises and develop new and simplified mechanisms as required, taking into account the need for those mechanisms to be equitable, fast, flexible and cost-efficient.ومع أن مبادئ الإعسار الرئيسية والإرشادات الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار ينبغي أن تكون هي منطلق المناقشات، فينبغي للفريق العامل أن يهدف إلى تكييف الآليات الواردة أصلا في الدليل التشريعي بحيث تناسب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تحديداً، وأن يستحدث آليات جديدة ومبسطة عند الاقتضاء، مع مراعاة أن تكون تلك الآليات منصفة وسريعة ومرنة وناجعة التكلفة.
The form the work might take should be decided at a later time, and should be based on the nature of the various solutions that were being developed.أما الشكل الذي قد يتخذه ذلك العمل، فينبغي أن يحدَّد في وقت لاحق، تبعاً لطبيعة مختلف الحلول الجاري وضعها.
178.178-
The Commission had before it the reports of Working Group V on the work of its fifty-fourth and fifty-fifth sessions, held in Vienna from 10 to 14 December 2018 and in New York from 28 to 31 May 2019, respectively, which, inter alia, described the progress of the Working Group in its work on the insolvency of micro, small and medium-sized enterprises (A/CN.9/966, chapter VI, and A/CN.9/972, chapter V).وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل الخامس عن أعمال دورتيه الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين، المعقودتين في فيينا، من10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨؛ ونيويورك، من 28 إلى 31 أيار/مايو ٢٠١٩، على التوالي، اللذان يصفان، ضمن جملة أمور، التقدم الذي يحرزه الفريق العامل في عمله بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (انظر الفصل السادس من الوثيقة A/CN.9/966، والفصل الخامس من الوثيقة A/CN.9/972).
The Commission was informed that the Working Group had decided to focus on the needs of micro and small entities in the first instance (A/CN.9/966, para. 118), deferring the definition of such entities to States, and that that approach was in line with the approach taken by the World Bank, which was working in parallel with UNCITRAL on a standard that would address the insolvency of micro and small entities (A/CN.9/972, para. 28).وأُبلغت اللجنة بأنَّ الفريق العامل قرَّر التركيز في المقام الأول على احتياجات الكيانات الصغرى والصغيرة (A/CN.9/966، الفقرة 118)، مع ترك أمر تعريف المقصود بتلك الكيانات للدول، وبأن هذا النهج يتوافق مع النهج الذي يتبعه البنك الدولي الذي يعمل بالتوازي مع الأونسيترال على وضع معيار يتناول إعسار الكيانات الصغرى والصغيرة (A/CN.9/972، الفقرة 28).
The Commission was also informed that the Working Group, at its fifty-fifth session, having completed its work on enterprise group insolvency, had commenced detailed deliberations on the features of a simplified insolvency regime, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/WG.V/WP.166).وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ الفريق العامل قد شرع أثناء دورته الخامسة والخمسين، بعد إنجاز عمله بشأن إعسار مجموعات المنشآت، في إجراء مداولات مفصَّلة بشأن سمات نظام مبسَّط للإعسار، بالاستناد إلى مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/WG.V/WP.166).
179.179-
The Commission took note of the various views expressed in the Working Group about the form that a text on a simplified insolvency regime might take, whether it would be a supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, a stand-alone document or a list of principles applicable to a simplified insolvency regime that would supplement the texts of Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) (A/CN.9/972, paras. 24, 25, 31 and 58).وأحاطت اللجنة علما بما أُعرب عنه في الفريق العامل من آراء مختلفة بشأن الشكل الذي يمكن أن يتَّخذه النصُّ المتعلق بنظام الإعسار المبسَّط، كأن يكون ملحقاً مكمِّلاً لدليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، أو وثيقة قائمة بذاتها، أو قائمة بالمبادئ المنطبقة على نظام الإعسار المبسَّط تكمِّل نصوص الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) (A/CN.9/972، الفقرات 24 و25 و31 و58).
Furthermore, the Commission noted that the Working Group had been informed by the Secretariat about the desirability of ensuring a closer coordination with Working Group I (A/CN.9/972, paras. 24–27), with a view to contributing to the work aimed at reducing the legal obstacles faced by micro, small and medium-sized enterprises throughout their life cycles.ولاحظت اللجنة، علاوة على ذلك، أنَّ الأمانة أَبلغت الفريق العامل باستصواب ضمان التنسيق الوثيق مع الفريق العامل الأول (A/CN.9/972، الفقرات 24 إلى 27)، بغية الإسهام في العمل الرامي إلى الحد من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة طوال دورات حياتها.
180.180-
The Commission took note of the view of the Working Group that more time for additional work, whether in-session or between sessions, including consultations and the appropriate use of expert groups, might be needed to make progress on that work (A/CN.9/972, para. 59).وأحاطت اللجنة علماً بأن الفريق العامل يرى أنَّه قد يلزم مزيد من الوقت للاضطلاع بعمل إضافي، سواء أثناء الدورة أو بين الدورات، يشتمل على مشاورات واستخدام مناسب لأفرقة خبراء، من أجل إحراز تقدُّم بشأن هذا العمل (الوثيقة A/CN.9/972، الفقرة 59).
The Commission was informed that informal consultations held on the margins of the current session on 14 July revealed some preference for preparing a stand-alone comprehensive legislative guide on the insolvency of micro and small entities.وأُبلغت اللجنة بأنَّ المشاورات غير الرسمية التي عُقدت على هامش الدورة الحالية في 14 تموز/يوليه أظهرت بعض التفضيل لإعداد دليل تشريعي شامل قائم بذاته بشأن إعسار الكيانات الصغرى والصغيرة.
The Commission was also informed that the next round of intersessional informal consultations was scheduled for 2 and 3 September 2019 and that both in-person and remote participation would be possible.وأُبلغت اللجنة أيضاً بأن الجولة التالية من المشاورات غير الرسمية في فترة ما بين الدورات ستعقد في يومي 2 و3 أيلول/سبتمبر 2019، وبأنه ستوفَّر إمكانية المشاركة الشخصية والمشاركة عن بُعد على السواء.
The Commission noted that, for invitation to intersessional informal consultations, the Secretariat had been using the delegate contacts list compiled by the Secretariat, further to a request made to the Commission at its fifty-first session.ولاحظت اللجنة أنَّ الأمانة كانت تستخدم، من أجل توجيه الدعوة إلى المشاركة في المشاورات غير الرسمية في فترة ما بين الدورات، قائمة بيانات الاتصال الخاصة بالمندوبين التي أعدتها الأمانة بناءً على طلب اللجنة في دورتها الحادية والخمسين.
While support was expressed for holding intersessional informal consultations and expert group meetings, the need for endorsement by the Working Group of conclusions reached at those informal meetings was emphasized.ومع أنَّه أُبدي تأييد لعقد مشاورات غير رسمية واجتماعات أفرقة خبراء في فترة ما بين الدورات، فقد شُدِّد على ضرورة موافقة الفريق العامل على الاستنتاجات التي يُتوصَّل إليها في تلك الاجتماعات غير الرسمية.
181.181-
The Working Group was congratulated for completing its work on the texts on enterprise group insolvency adopted at the current session (see chapter VI above).وهَنَّأت اللجنة الفريق العامل على إنجاز عمله بشأن النصوص المتعلقة بإعسار مجموعات المنشآت التي اعتُمدت في الدورة الحالية (انظر الفصل السادس أعلاه).
Appreciation was expressed to Wisit Wisitsora-at, the outgoing Chair of Working Group V, for his long-standing and successful chairmanship of the Working Group.وأَعربت اللجنة عن تقديرها لويسيت ويسيتسورا-آت، رئيس الفريق العامل الخامس المنتهية ولايته، لما أبداه من نجاح وتوفيق في رئاسة الفريق العامل لمدة طويلة.
182.182-
Support was expressed for the Working Group to continue its work on the insolvency of micro and small entities.وأُبدي تأييد لاستمرار الفريق العامل في عمله المتعلق بإعسار الكيانات الصغرى والصغيرة.
Recognizing that that work was of relevance to the work of Working Group I and that the end product of that work would contribute to the UNCITRAL texts addressing the entire lifecycle of micro, small and medium-sized enterprises, views were expressed that delegates to Working Group I should also be represented in Working Group V to ensure coordination between the two working groups.وإدراكاً لأنَّ هذا العمل له صلة بعمل الفريق الأول وأنَّ الناتج النهائي لهذا العمل سوف يسهم في نصوص الأونسيترال التي تتناول كامل دورة حياة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، أُبديت آراء مفادها أنَّه ينبغي أن يكون المندوبون لدى الفريق العامل الأول ممثَّلين أيضاً في الفريق العامل الخامس لضمان التنسيق بين هذين الفريقين.
The need for holding joint sessions of the two working groups was, however, questioned.غير أنَّه أُبدي تشكُّك بشأن الحاجة إلى عقد دورات مشتركة للفريقين العاملين.
It was considered important instead to allocate sufficient time to Working Group V to allow it to resolve complex issues arising from the insolvency of micro and small entities and produce a useful work product on that subject.ورئي أنَّ من المهم، بدلاً من ذلك، تخصيص وقت كاف للفريق العامل الخامس كي يتسنى له حلُّ المسائل المعقدة الناشئة عن إعسار الكيانات الصغرى والصغيرة والتوصُّل إلى ناتج عمل مفيد بشأن هذا الموضوع.
183.183-
The Commission acknowledged the importance of coordinating the work of UNCITRAL with that of the World Bank while the World Bank was updating its Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes in order to deal with specific aspects of the insolvency of micro and small entities.وسلَّمت اللجنة بأهمية التنسيق بين عمل الأونسيترال وعمل البنك الدولي في مَعرِض تحديثه لمبادئه الخاصة بالنظم الفعَّالة بشأن الإعسار وحقوق الدائنين/المدينين من أجل معالجة الجوانب القانونية المحددة لإعسار الكيانات الصغرى والصغيرة.
The Commission was reminded of the Insolvency and Creditor Rights Standard (the ICR Standard), comprising the World Bank Principles and the recommendations made in the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law.وذُكِّرت اللجنة بمعيار الإعسار وحقوق الدائنين، الذي يضم مبادئ مجموعة البنك الدولي والتوصيات الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار.
The Commission was invited to consider in due course how an UNCITRAL text on the insolvency of micro and small entities would be integrated into the ICR Standard if it were not a supplement to the Legislative Guide.ودُعيت اللجنة إلى النظر، في الوقت المناسب، في كيفية إدماج نص الأونسيترال المتعلق بإعسار الكيانات الصغرى والصغيرة في معيار الإعسار وحقوق الدائنين إذا لم يصدر ذلك النص في شكل ملحق بالدليل التشريعي.
The importance of the Legislative Guide to World Bank operations in the area of insolvency law was highlighted.وأبرزت أهمية الدليل التشريعي في عمليات البنك الدولي في مجال قانون الإعسار.
XIV.رابع عشر-
Judicial sale of ships: progress report of Working Group VIالبيع القضائي للسفن: التقرير المرحلي للفريق العامل السادس
184.184-
The Commission recalled that, at its fifty-first session, it had agreed to allocate working group time to the topic of the judicial sale of ships.أشارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد اتَّفقت في دورتها الحادية والخمسين، على تخصيص جانب من وقت الأفرقة العاملة لموضوع البيع القضائي للسفن.
The Commission also recalled that the topic had been allocated to Working Group VI (Security Interests) after completing its work on a draft practice guide to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions at its thirty-fourth session, held in Vienna from 17 to 21 December 2018.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن هذا الموضوع كان قد أُسنِد إلى الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) بعد إنجاز عمله بشأن مشروع الدليل العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة في دورته الرابعة والثلاثين، المعقودة في فيينا من ١٧ إلى ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.
185.185-
The Commission considered the report of the Working Group on its thirty-fifth session, held in New York from 13 to 17 May 2019 (A/CN.9/973), and noted that the Working Group had commenced its consideration of the topic on the basis of two notes prepared by the Secretariat (A/CN.9/WG.VI/WP.81 and A/CN.9/WG.VI/WP.82).ونظرت اللجنة في تقرير الفريق العامل عن دورته الخامسة والثلاثين، المعقودة في نيويورك من ١٣ إلى ١٧ أيار/مايو ٢٠١٩ (A/CN.9/973)، ولاحظت أنَّ الفريق العامل قد شرع في النظر في هذا الموضوع بالاستناد إلى مذكرتين أعدتهما الأمانة (A/CN.9/WG.VI/WP.81 وA/CN.9/WG.VI/WP.82).
It was explained that document A/CN.9/WG.VI/WP.82 contained a draft international convention on foreign judicial sales of ships and their recognition prepared by the Comité Maritime International.وأُوضِح أن الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.82 تتضمن مشروع اتفاقية دولية بشأن البيع القضائي للسفن والاعتراف به أعدتها اللجنة البحرية الدولية.
The Commission took note of the Working Group’s preliminary discussions on the scope of the legal issues on the topic and the Working Group’s agreement to focus on the issues of clean title and deregistration in its future work.وأحاطت اللجنة علماً بالمناقشات الأولية التي أجراها الفريق العامل بشأن نطاق المسائل القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، وبأن الفريق العامل اتفق على التركيز في عمله المقبل على مسألتي الحق الخالص في الملكية وإلغاء التسجيل.
186.186-
A concern was expressed about the use of the draft international convention prepared by the Comité Maritime International as a basis for the Working Group’s deliberations, noting that the draft represented the interests of a particular industry.وأُعرب عن شاغل بشأن استخدام مشروع الاتفاقية الدولية التي أعدتها اللجنة البحرية الدولية كأساس لمداولات الفريق العامل، نظراً لأن هذا المشروع يمثل مصالح صناعة معيَّنة.
It was added that a balanced instrument was needed in order to secure broad support among States.وأُضيف أن هناك حاجة إلى صك متوازن من أجل ضمان تأييد واسع بين الدول.
In response, it was noted that the Working Group had engaged in wide-ranging discussions at its thirty-fifth session, during which the interests of a variety of stakeholders were put forward.وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ الفريق كان قد أجرى في دورته الخامسة والثلاثين مناقشات واسعة النطاق تناولت مصالح مجموعة منوعة من الجهات المعنية.
It was further noted that the discussions at the thirty-fifth session demonstrated that the Working Group did not contemplate merely endorsing the draft international convention prepared by the Comité Maritime International, but had instead considered critically the issues with a view to developing a balanced instrument.وذُكر أيضاً أن المناقشات التي جرت أثناء الدورة الخامسة والثلاثين أظهرت أن الفريق العامل لم يتوخ الاكتفاء بإقرار مشروع الاتفاقية الدولية التي أعدتها اللجنة البحرية الدولية، وإنما بحث المسائل المطروحة بمنظور نقدي من أجل صوغ صك متوازن.
In that regard, it was emphasized that the Working Group was still in the early stages of its consideration of the topic.وشدد في هذا الصدد على أن الفريق العامل لا يزال في المراحل المبكرة من النظر في هذا الموضوع.
187.187-
A concern was expressed about the overlap between an eventual new instrument and the recently concluded Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters.وأُعرب عن شاغل إزاء التداخل بين الصك الجديد المحتمل واتفاقية لاهاي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية في المسائل المدنية أو التجارية وإنفاذها، التي أُبرمت مؤخراً.
In response, it was noted that that issue had been addressed by the Working Group at its thirty-fifth session, during which a distinction had been drawn between the judicial sale and a decision on the merits in the proceedings giving rise to the judicial sale.وردًّا على ذلك، ذُكر أن الفريق العامل كان قد تناول هذه المسألة في دورته الخامسة والثلاثين، حيث جرى التمييز بين البيع القضائي من جانب والبت في حيثيات الدعوى المفضية إلى قرار البيع القضائي من جانب آخر.
The view was expressed that there was little risk of interference between the two regimes.وأُعرب عن رأي مفاده أن هناك احتمالاً ضئيلاً لحدوث تداخل بين النظامين.
The point was made that a discussion of the relationship with the Hague Convention presupposed that the eventual instrument would take the form of a treaty, and that the Working Group had agreed at its thirty-fifth session that it would be premature to consider the form of the instrument in the early stages of its consideration of the topic.وأشير إلى أن إجراء مناقشة للعلاقة مع اتفاقية لاهاي هو من قبيل الافتراض المسبق بأن الصك المحتمل سيتخذ شكل معاهدة، لكن الفريق كان قد اتفق في دورته الخامسة والثلاثين على أن من السابق لأوانه أن يُنظر في شكل ذلك الصك في المراحل المبكرة من نظره في هذا الموضوع.
188.188-
It was noted that the project evoked sensitive issues relating to the recognition and prioritization of maritime liens.وذُكر أنَّ المشروع يثير مسائل حساسة تتعلق بالاعتراف بحقوق الامتياز البحرية وأولويتها.
In response, the narrow scope of the project was emphasized, and it was reiterated that the mandate of the Working Group was not to address those issues.وردًّا على ذلك، أُكد على ضيق نطاق هذا المشروع وعلى أن تناول هذه المسائل لا يندرج ضمن نطاق ولاية الفريق العامل.
189.189-
After discussion, the Commission expressed its satisfaction with the progress made by the Working Group.وبعد المناقشة، أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزه الفريق العامل.
It welcomed the work of the Secretariat in preparing a revised draft instrument incorporating the outcome of the deliberations of the Working Group at its thirty-fifth session, and noted with appreciation that the Working Group would continue its deliberations on the basis of the revised draft, without prejudice as to the form of any eventual instrument.ورحبت بعمل الأمانة على إعداد مشروع صك منقح يجسد حصيلة مداولات الفريق العامل في دورته الخامسة والثلاثين، ولاحظت مع التقدير أنَّ الفريق العامل سيواصل مداولاته بالاستناد إلى هذا المشروع المنقح، دون مساس بالشكل الذي سيتخذه أي صك محتمل.
In that regard, the point was made that particular attention should be placed on the scope of the instrument and definitional issues, which had only been touched on at the thirty-fifth session.وأشير في هذا الصدد إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لنطاق الصك والمسائل المتعلقة بالتعاريف، التي اكتفى الفريق العامل بالتلميح إليها في دورته الخامسة والثلاثين.
XV. Work programmeخامس عشر- برنامج العمل
190.190-
The Commission recalled its agreement to reserve time for discussion of its overall work programme as a separate topic at each session, to facilitate the effective planning of its activities.أشارت اللجنة إلى اتفاقها على تخصيص وقت لمناقشة مجمل برنامج عملها كموضوع منفصل في كل دورة تيسيراً لتخطيط أنشطتها تخطيطا فعالا.
191.191-
The Commission took note of the documents prepared to facilitate its discussions on the topic (A/CN.9/981 and the documents referred to therein, including the proposals contained in documents A/CN.9/992, A/CN.9/995, A/CN.9/996, A/CN.9/997 and A/CN.9/998) and of the topics that the Commission, in previous sessions, had decided to retain for further discussion at a future session, without assigning any priority to them.وأحاطت اللجنة علما بالوثائق التي أُعِدت لتيسير مناقشة هذا الموضوع (الوثيقة A/CN.9/981 والوثائق المشار إليها فيها، بما في ذلك المقترحات الواردة في الوثائق A/CN.9/992 وA/CN.9/995 وA/CN.9/996 وA/CN.9/997 وA/CN.9/998)، كما أحاطت علماً بالمواضيع التي قررت اللجنة، في دوراتها السابقة، الإبقاء عليها لمواصلة مناقشتها في دورة مقبلة، دون إيلائها أي أولوية.
A.ألف-
Current legislative programmeالبرنامج التشريعي الحالي
192.192-
The Commission took note of the progress of its working groups as reported earlier in the session (see chapters IX to XIV of the present report) and reaffirmed the programme of current legislative activities set out in table 1 of document A/CN.9/981 as follows:أحاطت اللجنة علما بما أحرزته أفرقتها العاملة من تقدم أُبلغ عنه في وقت سابق من هذه الدورة (انظر الفصول التاسع إلى الرابع عشر من هذا التقرير)، وعاودت تأكيد برنامج الأنشطة التشريعية الحالية الوارد في الجدول 1 من الوثيقة A/CN.9/981 على النحو التالي:
(a)(أ)
As regards micro, small and medium-sized enterprises, the Commission confirmed that Working Group I should continue its work to prepare a legislative guide on an UNCITRAL limited liability organization.فيما يتعلق بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، أكدت اللجنة أنه ينبغي للفريق العامل الأول أن يواصل عمله المتعلق بإعداد دليل تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال.
Mindful of the mandate given to the Working Group, at its forty-sixth session, in 2013, to work on reducing the legal obstacles faced by micro, small and medium-sized enterprises throughout their life cycles, in particular in developing economies, the Commission agreed to strengthen and complete that work by requesting the Secretariat to start preparing draft materials on access to credit for micro, small and medium-sized enterprises, drawing, as appropriate, on the relevant recommendations and guidance contained in the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, with a view to their consideration by Working Group I in due course;وفي ضوء الولاية التي أسندتها اللجنة في دورتها السادسة والأربعين، عام ٢٠١٣، إلى الفريق العامل، وهي العمل على الحد من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورات حياتها، ولا سيما في الاقتصادات النامية، اتفقت اللجنة على أن تعزز هذا العمل وتستكمله بأن تطلب إلى الأمانة الشروع في إعداد مشاريع مواد تتناول تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان، مع الاستفادة، حسب الاقتضاء، من التوصيات والإرشادات ذات الصلة الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، لكي ينظر فيها الفريق العامل الأول في الوقت المناسب؛
(b)(ب)
With respect to dispute settlement, the Commission agreed that Working Group II should continue its work on expedited arbitration;فيما يتعلق بتسوية المنازعات، اتَّفقت اللجنة على أن يواصل الفريق العامل الثاني برنامج عمله المتعلق بالتحكيم المعجَّل؛
(c)(ج)
With respect to investor-State dispute settlement reform, the Commission agreed that Working Group III should continue its work programme as mandated;فيما يتعلق بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، اتَّفقت اللجنة على أن يواصل الفريق العامل الثالث برنامج عمله حسب الولاية المسندة إليه؛
(d)(د)
As regards electronic commerce, the Commission confirmed that Working Group IV should proceed with the preparation of an international instrument on legal issues related to identity management and trust services;فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكدت اللجنة أنه ينبغي للفريق العامل الرابع أن يشرع في إعداد صك دولي بشأن المسائل القانونية المتعلقة بإدارة شؤون الهوية وخدمات توفير الثقة؛
(e)(ﻫ)
With respect to insolvency, the Commission confirmed that the work on the insolvency of micro and small enterprises should continue in Working Group V.فيما يتعلق بالإعسار، أكدت اللجنة أن العمل المتعلق بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ينبغي أن يستمر في الفريق العامل الخامس.
To ensure coordination with Working Group I, States were requested to consider including in their delegations to Working Group V their representatives to Working Group I in addition to experts in the insolvency of micro and small enterprises, with a view to including the output of work on the insolvency of micro and small enterprises into the series of legislative guidance documents prepared by Working Group I on the life cycle of micro, small and medium-sized enterprises;وضماناً للتنسيق مع الفريق العامل الأول، طُلب إلى الدول أن تنظر في أن تضم وفودُها لدى الفريق العامل الخامس ممثليها لدى الفريق العامل الأول إضافة إلى خبراء في مجال إعسار الكيانات الصغرى والصغيرة، بغية إدراج ناتج العمل المتعلق بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مجموعة الوثائق الإرشادية التشريعية التي يعدها الفريق العامل الأول بشأن دورة حياة تلك المنشآت؛
(f)(و)
As regards the judicial sale of ships, the Commission confirmed that Working Group VI should continue its work to prepare an international instrument on that subject.فيما يتعلق بموضوع البيع القضائي للسفن، أكدت اللجنة أنه ينبغي للفريق العامل السادس أن يواصل عمله على إعداد صك دولي بشأن هذا الموضوع.
B.باء-
Future legislative programmeالبرنامج التشريعي المقبل
193.193-
The Commission recalled the importance of a strategic approach to the allocation of resources to legislative development and its role in setting the work programme of UNCITRAL and the mandates of working groups.أشارت اللجنة إلى أهمية اتباع نهج استراتيجي في تخصيص الموارد لأنشطة إعداد النصوص التشريعية، وإلى دوره في تحديد برنامج عملها وولايات الأفرقة العاملة.
On that basis, the Commission considered several proposals for possible future legislative development, including both of the proposals discussed at earlier sessions and new proposals.وبناء على ذلك، نظرت اللجنة في عدة مقترحات بشأن أنشطة تشريعية يمكن الاضطلاع بها مستقبلا، بما في ذلك المقترحات التي نُوقشت في دورات سابقة والمقترحات الجديدة على حد سواء.
1.1-
Proposals considered at earlier sessions of the Commissionالمقترحات التي نُظِر فيها في دورات اللجنة السابقة
(a)(أ)
Warehouse receiptsإيصالات المستودعات
194.194-
The Commission recalled that, at its fifty-first session, it had requested the Secretariat to conduct exploratory and preparatory work on warehouse receipts with a view to referring that work to a working group in due course.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد طلبت، في دورتها الحادية والخمسين، إلى الأمانة أن تضطلع بأعمال استكشافية وتحضيرية بشأن إيصالات المستودعات بهدف إحالة هذا العمل إلى أحد الأفرقة العاملة في الوقت المناسب.
At the current session, the Commission took note with appreciation of a note by the Secretariat (A/CN.9/992) providing an overview of a study presented to the Secretariat by the Kozolchyk National Law Center (NatLaw) on possible future work on warehouse receipts.وفي الدورة الحالية، أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بمذكرة من الأمانة (A/CN.9/992) تقدِّم لمحة عامة عن دراسة عرضها على الأمانة مركز كوزولتشيك القانوني الوطني عن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا بشأن إيصالات المستودعات.
The study had examined the legislative and regulatory frameworks governing warehouse receipts in several States, illustrating a wide range of different approaches to warehouse receipts.وقد فحصت الدراسة الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم إيصالات المستودعات في عدة دول، موضحةً وجود طائفة واسعة من النُّهج المختلفة بشأن إيصالات المستودعات.
While divergence of approaches to, and legal treatment of, warehouse receipts was not in and of itself a problem, the study suggested that a certain level of harmonization could facilitate the use of warehouse receipts, in particular across sectors and in the cross-border context.وفي حين أن تباين النُّهج المتعلقة بإيصالات المستودعات وتباين المعاملة القانونية لها لا يمثل مشكلة في حد ذاته، فقد أشارت الدراسة إلى أن وجود قدر معين من المناسقة يمكن أن يسهِّل استخدام تلك الإيصالات، وخصوصاً عبر القطاعات وفي السياق العابر للحدود.
The study also pointed out that several States, in particular those with a common law tradition, did not yet have a legislative or regulatory framework on warehouse receipts, whereas in other States, the framework had only been developed partially, thus requiring a more comprehensive solution to facilitate the use of warehouse receipts.وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن هناك عدة دول، ولا سيما الدول التي تتَّبع القانون الأنغلوسكسوني، ليس لديها حتى الآن إطار تشريعي أو تنظيمي بشأن إيصالات المستودعات، في حين لم يوضع ذلك الإطار في دول أخرى إلا جزئيا، مما يتطلب حلا أكثر شمولا لتيسير استخدام إيصالات المستودعات.
The study suggested that the Commission should consider developing a model law on warehouse receipts in consultation with international and regional organizations that have already undertaken work in that field.وقد اقترحت الدراسة أن تنظر اللجنة في وضع قانون نموذجي بشأن إيصالات المستودعات بالتشاور مع المنظمات الدولية والإقليمية التي سبق أن اضطلعت بأعمال في هذا المجال.
195.195-
The Commission noted the practical relevance of the project, given the importance of warehouse receipts to agriculture and food security, and their use in supply and value chains.وأشارت اللجنة إلى الجدوى العملية للمشروع في ضوء أهمية إيصالات المستودعات في مجالي الزراعة والأمن الغذائي واستخدامها في سلاسل التوريد وسلاسل القيمة.
The Commission confirmed its earlier decision to include the topic in its work programme but agreed that it still needed to consider several important elements before embarking on the development of an international legal instrument on warehouse receipts, such as: how such work should be undertaken (whether by a working group or the Secretariat with the assistance of experts);وأكدت اللجنة قرارها السابق بإدراج هذا الموضوع في برنامج عملها، لكنَّها اتفقت على أنها لا تزال في حاجة إلى النظر في عدة عناصر مهمَّة قبل الشروع في إعداد صك قانوني دولي بشأن إيصالات المستودعات، مثل: كيفية الاضطلاع بذلك العمل (ما إذا كان سيُسنَد إلى فريق عامل أم إلى الأمانة بمساعدة خبراء)؛
the scope of such work (for example, whether to address all substantive legal aspects of warehouse receipts, whether to focus on their use for financing purposes or on their cross-border use and whether to cover their use more generally or in a specific sector);ونطاق ذلك العمل (على سبيل المثال، ما إذا كان سيتناول جميع الجوانب القانونية الموضوعية لإيصالات المستودعات، وما إذا كان سيركز على استخدامها في أغراض التمويل أم على استخدامها عبر الحدود، وما إذا كان سيشمل استخدامها على نحو أعم أم في قطاع معين)؛
whether the work should focus on dematerialized forms of warehouse receipts and the legal nature of such warehouse receipts in the digital economy and their use;وما إذا كان ينبغي لذلك العمل أن يركز على الأشكال غير المادية من إيصالات المستودعات والطابع القانوني لتلك الإيصالات في الاقتصاد الرقمي وكيفية استخدامها؛
the form of such work (a convention, a model law or a guidance text).وشكل ذلك العمل (اتفاقية أم قانون نموذجي أم نص إرشادي).
The Secretariat was requested to examine the relationship of the topic with existing UNCITRAL texts, mainly the Model Law on Secured Transactions and the Model Law on Electronic Transferable Records.وطُلب إلى اللجنة أن تدرس علاقة ذلك الموضوع بنصوص الأونسيترال الموجودة، ولاسيما القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة والقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
196.196-
There was general agreement that the work should be comprehensive, as suggested in the study, and not only limited to the use of warehouse receipts as collateral in secured transactions.واتفقت الآراء عموماً على أن يكون هذا العمل شاملاً، حسبما اقتُرح في الدراسة، وألا يقتصر على استخدام إيصالات المستودعات كرهن في المعاملات المضمونة.
While there was a preference for referring the work to the first available working group, the Commission reserved its position as to whether the project could be integrated into the longer-term work programme of any existing working groups.ومع أنه كان هناك تفضيلٌ لإحالة هذا العمل إلى أول فريق عامل متاح، فقد أبدت اللجنة موقفاً متحفظاً بشأن ما إذا كان يمكن إدماج هذا المشروع في برنامج العمل الطويل الأمد لأي من الأفرقة العاملة الموجودة.
The Commission agreed to request the Secretariat to proceed with its preparatory work and to convene a colloquium with other organizations having relevant expertise, with a view to considering the questions of scope and nature of the work discussed at the current session (see para. 195 above) and possibly advancing the preparation of initial draft materials.واتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الأمانة أن تمضي في عملها التحضيري وأن تعقد حلقة تدارُس مع منظمات أخرى لديها الخبرة الفنية ذات الصلة، بغية النظر في مسألتي نطاق وطبيعة العمل الذي نوقش في الدورة الحالية (انظر الفقرة 195 أعلاه) وربما المضي قُدماً في إعداد مشاريع النصوص الأولية.
(b)(ب)
Contractual networksالشبكات التعاقدية
197.197-
The Commission recalled its earlier deliberations on the subject of contractual networks, and the decision taken at its fifty-first session, that a colloquium should be held in the context of a session of Working Group I to further analyse the relevance of contractual networks to the current work on developing an enabling legal environment for micro, small and medium-sized enterprises and the desirability of taking up the work of those networks.أشارت اللجنة إلى مداولاتها السابقة حول موضوع الشبكات التعاقدية، والقرار التي اتخذته في دورتها الحادية والخمسين، بأن تُعقد في سياق إحدى دورات الفريق العامل الأول حلقة تدارُس من أجل المضي قُدماً في تحليل صلة الشبكات التعاقدية بالعمل المضطلع به حالياً بشأن تهيئة بيئة قانونية تمكينية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وكذلك مدى استحسان تناول عمل تلك الشبكات.
198.198-
The Commission had before it the report of the colloquium on contractual networks and other forms of inter-firm cooperation (A/CN.9/991), which was held on the first two days (25 and 26 March) of the thirty-second session of Working Group I.وعُرِض على اللجنة تقرير حلقة التدارُس بشأن الشبكات التعاقدية وسائر أشكال التعاون بين الشركات (A/CN.9/991)، التي عقدت في اليومين الأولين (٢٥ و٢٦ آذار/مارس) من الدورة الثانية والثلاثين للفريق العامل الأول.
The Commission welcomed the participation of experts from different geographic regions, including specialists from governments, international organizations, non-governmental organizations, the private sector and academia, in addition to the delegates to the Working Group.ورحبت اللجنة بمشاركة خبراء من مختلف المناطق الجغرافية، كان منهم خبراء متخصصون لدى الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، إضافةً إلى المندوبين لدى الفريق العامل.
Furthermore, the Commission took note with appreciation that the colloquium had showed the relevance of the current mandate of Working Group I, in the light of the role micro, small and medium-sized enterprises played in most economies around the world and the challenges they faced.كما أحاطت اللجنة علما مع التقدير بما أوضحته حلقة التدارُس من أهمية الولاية الحالية للفريق العامل الأول، في ضوء الدور الذي تؤديه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في معظم الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم والتحديات التي تواجهها.
199.199-
The Commission noted that the different legal models of cooperation among businesses presented at the colloquium helped micro, small and medium-sized enterprises to overcome their vulnerability and harness opportunities in domestic and international markets.ولاحظت اللجنة أن النماذج القانونية المختلفة للتعاون بين المنشآت التجارية، التي عُرِضت في حلقة التدارُس، تساعد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التغلب على ما يعتريها من ضعف وعلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والدولية.
More competitive micro, small and medium-sized enterprises could play a major role in achieving the Sustainable Development Goals and support the development of women’s entrepreneurship.ويمكن للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الأقدر على المنافسة أن تضطلع بدور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن تساعد على تطوير قدرات النساء على تنظيم المشاريع.
The Commission took note of the diverging views expressed at the colloquium on the desirability of a harmonized legal approach on contractual networks and whether it might lower barriers to the internationalization of micro, small and medium-sized enterprises.وأحاطت اللجنة علما بالآراء المتباينة التي أُعرب عنها في حلقة التدارُس بشأن استصواب اتباع نهج قانوني متناسق بشأن الشبكات التعاقدية وما إذا كان من شأن ذلك أن يقلل من العوائق التي تعترض سبيل عمل تلك المنشآت على الصعيد الدولي.
In that respect, the Commission also noted the view of Working Group I that the topic of contractual networks did not represent a matter of priority in the current work on creating an enabling legal environment for micro, small and medium-sized enterprises.وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة أيضاً إلى رأي الفريق العامل الأول القائل بأن موضوع الشبكات التعاقدية لا يمثل مسألة ذات أولوية في العمل الجاري بشأن تهيئة بيئة قانونية تمكينية لتلك المنشآت.
The Commission endorsed that view and agreed not to include the topic of contractual networks in its work programme.وأبدت اللجنة تأييدها لذلك الرأي واتفقت على عدم إدراج موضوع الشبكات التعاقدية في برنامج عملها.
(c)(ج)
Civil asset tracing and recoveryتتبُّع الموجودات المدنية واستردادها
200.200-
The Commission recalled that, at its fifty-first session, after discussion of a proposal for possible future work on civil asset tracing and recovery (A/CN.9/WG.V/WP.154), it had requested the Secretariat to examine the relevant issues of asset tracing in the area of insolvency, taking into account work undertaken by other organizations.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد طلبت إلى الأمانة في دورتها الحادية والخمسين، بعد مناقشة مقترح بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال تتبع الموجودات المدنية واستردادها (A/CN.9/WG.V/WP.154)، أن تدرس المسائل ذات الصلة بتتبع الموجودات في مجال الإعسار، مع مراعاة الأعمال التي تضطلع بها المنظمات الأخرى.
At its current session, the Commission was informed that the study was advancing and that it would cover the relevant work of international organizations and initiatives (e.g., the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in relation to the United Nations Convention against Corruption, the World Bank, the Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative and the Lausanne process) as well as a review of national legal frameworks for national asset tracing and recovery in insolvency proceedings and solutions for the tracing and recovery of digital assets.وفي الدورة الحالية، أُبلِغت اللجنة بأن الدراسة تمضي قدما وأنها ستتناول الأعمال ذات الصلة التي تضطلع بها المنظمات والمبادرات الدولية (مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، ومبادرة استرداد الموجودات المسروقة (ستار)، وعملية لوزان)، كما ستجري استعراضاً للأطر القانونية الوطنية الخاصة بتتبُّع الموجودات الوطنية واستردادها في إجراءات الإعسار، وللحلول المتعلقة بتتبُّع الموجودات الرقمية واستردادها.
201.201-
In that connection, at the current session, the Commission considered a proposal submitted by the United States calling for a colloquium to further explore the matter with a view to starting work on the development of model legislative provisions on civil asset tracing and recovery in both common law and civil law systems (A/CN.9/996).وفي هذا الصدد، نظرت اللجنة، أثناء الدورة الحالية، في مقترح مقدم من الولايات المتحدة يدعو إلى عقد حلقة تدارُس لمواصلة استكشاف جوانب هذه المسألة من أجل الشروع في العمل على وضع أحكام تشريعية نموذجية بشأن تتبع الموجودات المدنية واستردادها في كل من النظامين القانونيين الأنغلوسكسوني والمدني (A/CN.9/996).
With respect to that proposal, it was suggested that it would be relevant not only to insolvency, but also to the treatment of commercial fraud and other topics.وفيما يتعلق بذلك المقترح، رُئي أنَّه مهم، لا فيما يتصل بالإعسار فحسب بل وفيما يتصل بمعاملة الاحتيال التجاري ومواضيع أخرى أيضاً.
The proposal noted that many States lacked adequate legal tools for tracing and recovery and suggested the development of a toolbox of legislative provisions from which States could choose, as indicated in document A/CN.9/WG.V/WP.154.ويشير المقترح إلى أن هناك دولا كثيرة تفتقر إلى الأدوات القانونية الكافية للتتبع والاسترداد، واقتُرح وضع مجموعة أحكام تشريعية يمكن للدول أن تختار منها ما تريده، حسبما ذكر في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.154.
It was emphasized that the work proposed was not intended to address criminal law issues and that coordination and cooperation with other relevant organizations would be a key element, to avoid potential overlap and duplication.وشُدِّد على أن العمل المقترح لا يقصد منه أن يتناول المسائل المتعلقة بالقانون الجنائي، وأن التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية الأخرى سيكون عنصرا أساسيا، تجنباً لاحتمال التداخل والازدواجية.
202.202-
The Commission agreed on the importance of the topic and on the usefulness of providing further guidance for States to equip themselves with effective tools for asset recovery.واتفقت اللجنة على أهمية هذا الموضوع وعلى جدوى تقديم مزيد من الإرشادات للدول لكي تتزود بأدوات فعالة لاسترداد الموجودات.
It was said that, from the perspective of international initiatives such as the World Bank-UNODC StAR initiative, there was potential for using insolvency representatives’ powers, avoidance actions and other insolvency tools for asset tracing and recovery.وقيل إنه يمكن، من منظور مبادرات دولية مثل مبادرة "ستار" المشتركة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، استخدام صلاحيات ممثلي الإعسار وإجراءات الإبطال وغيرها من أدوات الإعسار في تتبع الموجودات واستردادها.
Furthermore, it was observed that international instruments existed that also applied in principle to insolvency, in particular the Convention on the Taking of Evidence abroad in Civil and Commercial Matters.ولوحظ، علاوة على ذلك، أن هناك صكوكاً دولية تنطبق أيضاً، من حيث المبدأ، على الإعسار، وخصوصاً الاتفاقية المتعلقة بالحصول على الأدلة خارج البلد في المسائل المدنية أو التجارية.
The view was expressed that, in some jurisdictions, those instruments had generated hardly any practice or case law related to asset tracing in insolvency proceedings.ورُئي أن تلك الصكوك لم تُولِّد تقريبا أي ممارسات عملية أو سوابق قضائية تتعلق بتتبُّع الموجودات في إجراءات الإعسار في بعض الولايات القضائية.
At the same time, views were expressed that the topic was not limited to insolvency.ورأت بعض الوفود في الوقت نفسه أن هذا الموضوع غير قاصر على الإعسار.
Other delegations, however, expressed concerns that work by UNCITRAL on the topic would extend to issues beyond insolvency matters.غير أن وفودا أخرى أعربت عن شواغل بشأن احتمال أن تتطرق أعمال الأونسيترال في هذا الموضوع إلى مسائل تخرج عن نطاق شؤون الإعسار.
It was noted that, in any event, it was essential to delineate carefully the scope and nature of the work that the Commission could undertake, and to avoid interference with existing instruments, for instance, those relating to criminal law.وأُشير إلى أنه من الضروري، على أية حال، تحديد نطاق وطبيعة العمل الذي يمكن للجنة أن تضطلع به تحديداً دقيقاً، وتفادي التداخُل مع الصكوك الموجودة، كالصكوك المتعلقة بالقانون الجنائي على سبيل المثال.
203.203-
For that purpose, the Commission requested the Secretariat to organize a colloquium, in conjunction with the fifty-sixth session of Working Group V, to be held in December 2019, in cooperation with other relevant international organizations, to further clarify and refine various aspects of the Commission’s possible work in that area, for consideration by the Commission at its fifty-third session, in 2020.ولهذا الغرض، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظم حلقة تَدارُس، تُعقَد بالاقتران مع الدورة السادسة والخمسين للفريق العامل الخامس في كانون الأول/ديسمبر 2019، بالتعاون مع منظمات دولية معنية أخرى، من أجل المضي في توضيح وتنقيح مختلف جوانب عمل اللجنة المحتمل في هذا المجال، لكي تنظر اللجنة في هذا الشأن في دورتها الثالثة والخمسين، عام 2020.
The colloquium should consider the elements of a possible toolkit on asset tracing and recovery and supplement the existing background study with information on the practices of civil law jurisdictions.وينبغي لحلقة التدارس أن تنظر في عناصر مجموعة أدوات محتملة بشأن تتبُّع الموجودات واستردادها، وأن تستكمل الدراسة الأساسية الموجودة بمعلومات عن ممارسات الولايات القضائية التي تأخذ بالقانون المدني.
The colloquium should also:وينبغي لحلقة التدارس أيضاً أن تقوم بما يلي:
(a) examine both criminal and civil asset tracing and recovery, with a view to better delineating the topic while benefiting from the available tools;(أ) أن تدرس مسألة تتبع الموجودات واستردادها في إطار القانون الجنائي والقانون المدني، بغية تحديد نطاق الموضوع تحديداً أفضل مع الاستفادة من الأدوات المتاحة؛
(b) consider tools developed for insolvency law and for other areas of law;و(ب) أن تأخذ في الاعتبار الأدوات المستحدثة من أجل قانون الإعسار ولمجالات قانونية أخرى؛
and (c) discuss proposed asset tracing and recovery tools and other international instruments.و(ج) أن تناقش أدوات تتبع الموجودات واستردادها المقترحة وسائر الصكوك الدولية.
(d) Applicable law in insolvency proceedings(د) القانون المنطبق في إجراءات الإعسار
204.204-
The Commission recalled that, at its fifty-first session, the European Union had presented a proposal to dedicate future work to applicable law related to insolvency as an alternative to work on asset tracing and recovery.أشارت اللجنة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد اقترح، في دورتها الحادية والخمسين، أن يخصَّص عمل مقبل لمسألة مناسقة القانون المنطبق في سياق الإعسار كبديل عن العمل المتعلق بتتبع الموجودات واستردادها.
It was stressed that the issue of applicable law was an important matter that warranted consideration.وشُدِّد على أن مسألة مناسقة القانون المنطبق مسألة مهمة وتستحق الدراسة.
205.205-
The European Union presented a proposal in support of future work by UNCITRAL on harmonizing applicable law in insolvency proceedings (A/CN.9/995).وقدم الاتحاد الأوروبي مقترحا مؤيِّدا لقيام الأونسيترال بعمل مقبل بشأن مناسقة القوانين المنطبقة في إجراءات الإعسار (A/CN.9/995).
It was pointed out that the three UNCITRAL model laws relating to cross-border insolvency addressed important areas of cross-border insolvency law, including access, recognition and relief (including enforcement of judgments, coordination, centralization and cooperation in cases of enterprise group insolvency) but they did not address choice of law or issues of applicable law.وذُكر أن قوانين الأونسيترال النموذجية الثلاثة المتعلقة بالإعسار عبر الحدود تتناول مجالات مهمة من مجالات قانون الإعسار عبر الحدود، تشمل تيسير الوصول والاعتراف والمساعدة (بما في ذلك إنفاذ الأحكام القضائية والتنسيق والمركزية والتعاون في حالات إعسار مجموعات المنشآت)، لكنها لا تتناول مسألتي اختيار القانون أو القانون المنطبق.
The divergent approaches in national laws were said to lead to inconsistency and lack of predictability in cross-border insolvency cases.وقيل إن تباين النهوج في القوانين الوطنية يؤدي إلى التضارب وعدم القدرة على التنبؤ في حالات الإعسار عبر الحدود.
It was suggested that the harmonization of choice-of-law rules in cross-border insolvency cases could significantly improve the coordination of liquidation and rescue of enterprises;وذُكِر أن مناسقة قواعد اختيار القانون في حالات الإعسار عبر الحدود يمكن أن يحسِّن بقدر ملحوظ التنسيق في تصفية المنشآت وإنقاذها؛
promote consistency, certainty and predictability in cross-border cases;وأن يعزز الاتساق والتيقُّن والقدرة على التنبؤ في القضايا العابرة للحدود؛
and improve and rationalize the content of the relevant choice-of-law rules, with a positive effect on trade and commerce.وأن يحسِّن ويُرشِّد محتوى قواعد اختيار القانون ذات الصلة، مع ما لذلك من أثر إيجابي على التبادل التجاري والتجارة.
The future instrument could take the form of a model law, a stand-alone text or a supplement to the current UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.ويمكن للصك المقبل أن يتخذ شكلَ قانون نموذجي أو نص قائم بذاته أو يكون ملحقا للقانون النموذجي الحالي بشأن الإعسار عبر الحدود.
The instrument should complement the existing model laws by providing rules on the scope of the lex fori concursus, and the law applicable to avoidance actions, automatic termination of contracts, rights in rem, set-off rights and limitations.وينبغي للصك أن يكمل القوانين النموذجية القائمة التي تنص على قواعد متعلقة بنطاق قانون مكان استهلال إجراءات الإعسار والقانون المنطبق على إجراءات الإبطال والإنهاء التلقائي للعقود والحقوق العينية وحقوق المقاصة وحالات التقادم.
The view was expressed that the work could utilize the Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts of 2015 as a potential model for a soft law instrument.ورُئي أن هذا العمل يمكن أن يستفيد من مبادئ اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية لعام 2015 كنموذج محتمل لصك قانوني غير ملزم.
206.206-
The Commission agreed on the importance of the topic, which complemented the significant work already done by the Commission in the area of insolvency law, in particular cross-border insolvency.واتفقت اللجنة على أهمية هذا الموضوع، الذي يكمل العمل المهم الذي سبق أن اضطلعت به في مجال قانون الإعسار، وخصوصا الإعسار عبر الحدود.
The Commission agreed, however, that the subject matter was potentially complex and required a high level of expertise in various subjects of private international law, as well as on choice of law in areas such as contract law, property law, corporate law, securities and banking and other areas on which the Commission had not worked recently.غير أن اللجنة اتفقت على أن الموضوع يحتمل أن يكون معقدا ويتطلب درجة عالية من الخبرة الفنية في مختلف مواضيع القانون الدولي الخاص، وكذلك بشأن اختيار القانون المنطبق في مجالات مثل قانون العقود وقانون الملكية وقانون الشركات والأوراق المالية والأعمال المصرفية وغيرها من المجالات التي لم تضطلع اللجنة بأعمال بشأنها مؤخرا.
The Commission also agreed that it was essential to delineate carefully the scope and nature of the work that it could undertake.واتفقت اللجنة أيضاً على ضرورة تحديد نطاق وطبيعة الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها تحديداً دقيقاً.
For that purpose, the Commission requested the Secretariat to organize a colloquium, in cooperation with other relevant international organizations, possibly in conjunction with the fifty-seventh session of Working Group V, with a view to submitting more concrete proposals for consideration by the Commission at its fifty-third session, in 2020.ولهذا الغرض، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظم، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، حلقة تدارُس، يمكن أن تُعقد بالاقتران مع الدورة السابعة والخمسين للفريق العامل الخامس، بهدف تقديم مقترحات أكثر تحديداً لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين، عام 2020.
(e)(هـ)
Legal issues relating to the digital economyالمسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي
207.207-
The Commission recalled that, at its fifty-first session, it had heard a proposal by the Government of Czechia that the Secretariat should closely monitor developments relating to legal aspects of smart contracts and artificial intelligence (A/CN.9/960), and report back to the Commission on areas that might warrant uniform legal treatment, with a view to undertaking work in those fields when appropriate.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد استمعت في دورتها الحادية والخمسين، إلى مقترح مقدم من حكومة الجمهورية التشيكية يدعو إلى أن ترصد الأمانة عن كثب التطورات المتعلقة بالجوانب القانونية للعقود الذكية والذكاء الاصطناعي (A/CN.9/960)، وأن تقدم تقريرا إلى اللجنة عن المجالات التي قد تستدعي معاملة قانونية موحدة، بهدف الاضطلاع بعمل في هذه المجالات عند الاقتضاء.
The Commission also recalled other related suggestions that had been made in the working groups, in the Commission, and at the Congress held in 2017 on the occasion of the Commission’s fiftieth session, to celebrate the fiftieth anniversary of UNCITRAL, for instance, in respect of the use of distributed ledger technology, supply chain management, payments and cross-border data flows.واستذكرت اللجنة أيضاً مقترحات أخرى متصلة بهذا الموضوع كانت قدمت في اجتماعات الأفرقة العاملة وفي اجتماعاتها وفي المؤتمر الذي عُقِد في عام ٢٠١٧ بمناسبة الدورة الخمسين للجنة للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأونسيترال، وتناولت تلك المقترحات، على سبيل المثال، استخدام تكنولوجيا الدفاتر الموزَّعة، وإدارة سلاسل التوريد، والمدفوعات، وتدفقات البيانات عبر الحدود.
Lastly, the Commission recalled the mandate given to the Secretariat, at its fifty-first session, to compile information on legal issues related to the digital economy, including by organizing, within existing resources and in cooperation with other organizations, symposiums, colloquiums and other expert meetings, and to report that information for its consideration at a future session.وأخيرا، استذكرت اللجنة أنها كلفت الأمانة، في دورتها الحادية والخمسين، بأن تجمع معلومات عن المسائل القانونية المتصلة بالاقتصاد الرقمي، بوسائل منها تنظيم ندوات وحلقات تدارُس واجتماعات خبراء أخرى، ضمن حدود الموارد المتاحة وبالتعاون مع المنظمات الأخرى، وأن تقدم تلك المعلومات للنظر فيها في دورة مقبلة.
208.208-
The Commission took note of the summary of exploratory work undertaken by the Secretariat on the digital economy (see A/CN.9/981, annex), in particular the following events:وأحاطت اللجنة علما بملخص الأعمال الاستكشافية التي اضطلعت بها الأمانة بشأن الاقتصاد الرقمي (انظر مرفق الوثيقة A/CN.9/981)، ولا سيما الأحداث التالية:
(a) the expert group meeting jointly organized with the Institute for Advanced Judicial Studies (Institut des Hautes Études sur la Justice) and the Ministry for Europe and Foreign Affairs of France to discuss legal issues relating to cross-border data flows and artificial intelligence (Paris, 15 March 2019);(أ) اجتماع فريق الخبراء، الذي نُظِّم بالاشتراك مع معهد الدراسات القضائية المتقدمة ووزارة الشؤون الأوروبية والخارجية في فرنسا، من أجل مناقشة المسائل القانونية المتعلقة بتدفقات البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي (باريس، ١٥ آذار/مارس ٢٠١٩)؛
(b) the workshop on legal issues arising from the use of smart contracts, artificial intelligence and distributed ledger technology, jointly organized with Unidroit under the patronage of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy (Rome, 6–7 May 2019);(ب) حلقة العمل حول المسائل القانونية الناشئة عن استخدام العقود الذكية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الدفاتر الموزَّعة، التي نُظِمت بالاشتراك مع اليونيدروا تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا (روما، ٦ و٧ أيار/مايو ٢٠١٩)؛
and (c) the regional conference on legal issues relating to the digital economy jointly organized with the Ministry of Information and Communication Technology of Colombia, in cooperation with the Organization for American States (OAS) and the Inter-American Development Bank (Bogotá, 5 June 2019).(ج) المؤتمر الإقليمي المعني بالمسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، الذي نُظِّم بالاشتراك مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية (بوغوتا، ٥ حزيران/يونيه ٢٠١٩).
The Commission was also informed of the preparations for a law and technology forum to be held in Incheon, Republic of Korea, on 18 September 2019, which was being organized by the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific in cooperation with the Ministry of Justice of the Republic of Korea.وأُبلغت اللجنة أيضاً بالأعمال التحضيرية لمنتدى القانون والتكنولوجيا المقرر عقده في إنشيون، جمهورية كوريا، في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، والذي ينظمه مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع وزارة العدل في جمهورية كوريا.
209.209-
The Commission heard that the Secretariat’s exploratory work had identified several lines of enquiry that might crystallize into more concrete proposals to be submitted to the Commission for consideration.وذكرت الأمانة للجنة أن عملها الاستكشافي قد استبان عدة استفسارات يمكن أن تتبلور في شكل مقترحات أكثر تحديداً تُعرَض عليها للنظر فيها.
Legal issues that could be the object of those proposals included the rights of parties to data transactions for commercial purposes, supply chains and the tokenization of assets using distributed ledger technology, the disruptive effect of new technologies on commercial transactions, the legal validity of actions of artificial intelligence systems and associated liability, and an appraisal of existing instruments to determine how they apply to those issues, in particular with regard to automated transactions.وتشمل المسائل القانونية التي يمكن أن تكون موضوع تلك المقترحات حقوق الأطراف في معاملات البيانات للأغراض التجارية، وسلاسل التوريد، وتَوْكَنَة الموجودات (تمثيلها بوحدات افتراضية مشفرة (تُوْكِنَات)) باستخدام تكنولوجيا الدفاتر الموزَّعة، وما للتكنولوجيات الجديدة من تأثير تعطيلي على المعاملات التجارية، ومدى الصحة القانونية لإجراءات نظم الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بذلك من تبعات، وإجراء تقييم للصكوك الموجودة من أجل تحديد كيفية انطباقها على هذه المسائل، خصوصاً فيما يتعلق بالمعاملات المؤتمتة.
The work had also identified the need for a taxonomy of emerging technologies and related transactions to facilitate a common understanding of legal issues.وقد استبان ذلك العمل أيضاً الحاجة إلى تصنيف التكنولوجيات المستجدة والمعاملات المتصلة بها من أجل تيسير التوصل إلى فهم موحد للمسائل القانونية.
210.210-
Broad support was expressed for the view that, consistent with its mandate, UNCITRAL should play a central and coordinating role in addressing legal issues related to the digital economy and digital trade and that, accordingly, the Secretariat should continue its exploratory work in cooperation with States, other international organizations and the private sector.وأُعرب عن تأييد واسع للرأي القائل بأنه ينبغي للأونسيترال، اتساقاً مع ولايتها، أن تقوم بدور مركزي وتنسيقي في معالجة المسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية، وأنه ينبغي للأمانة، من ثم، أن تواصل عملها الاستكشافي بالتعاون مع الدول وسائر المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
It was emphasized that the exploratory work should focus on legal issues, with a view to narrowing down the scope of work and proposing solutions that address legal obstacles and take into account public policy considerations.وشدِّد على أنه ينبغي للعمل الاستكشافي أن يركز على المسائل القانونية بغية تضييق نطاق العمل واقتراح حلول تعالج العقبات القانونية وتراعي اعتبارات النظام العام.
It was also noted that the legal issues identified so far cut across many areas of the current work programme, including insolvency and dispute resolution.وذُكر أيضاً أن المسائل القانونية المستبانة حتى الآن تتقاطع مع كثير من مجالات برنامج العمل الحالي، بما في ذلك الإعسار وتسوية المنازعات.
The view was expressed that any future work should respect the principle of technology neutrality, be future-proof and focus on the disruptive impact of emerging technologies on commercial transactions.ورُئي أن أيَّ عمل في المستقبل ينبغي أن يحترم مبادئ الحياد التكنولوجي والتجاوب مع التطورات المقبلة والتركيز على معالجة ما قد يترتب على التكنولوجيات المستجدة من آثار تعطيلية للمعاملات التجارية.
211.211-
Noting that UNCITRAL played a central and coordinating role within the United Nations system in addressing legal issues related to the digital economy and digital trade, the Commission commended the Secretariat for its various initiatives and activitiesوأثنت اللجنة على مختلف مبادرات الأمانة وأنشطتها، مُنوِّهةً بما تؤديه الأونسيترال من دور مركزي وتنسيقي ضمن منظومة الأمم المتحدة في معالجة المسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية.
and requested the Secretariat to: (a) continue its exploratory work, in particular in collaboration with the Unidroit secretariat and interested States, with a view to formulating a proposal for possible future work in that area;وطلبت إلى الأمانة ما يلي: (أ) أن تواصل عملها الاستكشافي، وخصوصاً بالتعاون مع أمانة اليونيدروا والدول المهتمة، بهدف صوغ مقترح بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في هذا المجال؛
(b) prepare a workplan to address the specific legal issues identified in the course of that exploratory work, including recommendations both for dealing with them in existing instruments and for the development of specific new instruments, as appropriate;و(ب) إعداد خطة عمل لمعالجة المسائل القانونية التي استُبينت في سياق العمل الاستكشافي، بما في ذلك التوصيتان الداعيتان إلى معالجتها في إطار الصكوك الموجودة وإلى وضع صكوك جديدة خاصة بهذا الشأن، حسب الاقتضاء؛
and (c) report back to the Commission at its fifty-third session, in 2020, on the progress of its exploratory work.و(ج) أن تقدم تقريراً عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين، عام 2020.
2.2-
New proposals for future workمقترحات جديدة بشأن الأعمال المقبلة
(a)(أ)
Arbitration in international high-tech-related disputesالتحكيم في المنازعات الدولية ذات الصلة بالتكنولوجيا المتقدمة
212.212-
The Commission heard a proposal on high-tech-related dispute resolution by the Governments of Israel and Japan (A/CN.9/997), which suggested that the Secretariat could undertake a preliminary review of the current state of affairs, the current and expected needs of the high-tech industry in resolving such disputes, and the availability or lack of adequate legal frameworks to address those needs.استمعت اللجنة إلى مقترح مقدم من حكومتي إسرائيل واليابان بشأن تسوية المنازعات المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة (A/CN.9/997)، رأى أنه يمكن للأمانة أن تضطلع باستعراض أولي للحالة الراهنة لنظم حل تلك المنازعات ولاحتياجات الصناعات التكنولوجية المتقدمة الحالية والمرتقبة في ذلك المجال ولمدى توافر أطر قانونية كافية لتلبية تلك الاحتياجات، إن وُجدت.
It was explained that the growth of the digital economy in the last few decades had caused an increase in disputes involving questions unique to the field of high-tech, such as those relating to violation of software licences, misrepresentations of an acquired company’s information technology, or liability due to faulty code.وأُوضِح أن نمو الاقتصاد الرقمي في العقود القليلة الماضية قد أدى إلى زيادة في المنازعات التي تنطوي على مسائل خاصة بمجال التكنولوجيا المتقدمة، مثل انتهاك شروط تراخيص البرامجيات أو تحوير مواصفات تكنولوجيا معلومات مملوكة لشركة محتازة ما أو المسؤولية الناشئة عن وجود شفرة معيوبة.
It was observed that disputes involving high-tech issues tended to be technically complex, mainly because high-tech products and services relied on applied sciences, engineering and the like.ولوحظ أن المنازعات المتعلقة بمسائل التكنولوجيا المتقدمة تنحو إلى التعقد من الناحية التقنية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن منتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها تعتمد على العلوم التطبيقية والهندسة وما شابه ذلك.
Also, special arrangements might become necessary with respect to access to digital evidence, for example, by providing the arbitrator, mediator or technical expert with remote access to a computer, wherever it may be located, containing relevant information, or by enabling him or her to take such measures as may be needed to preserve digital evidence.كما قد يلزم اتخاذ ترتيبات خاصة لتيسير الوصول إلى الأدلة الرقمية، مثل تمكين المحكَّمين أو الوسطاء أو الخبراء التقنيين من الوصول عن بعد إلى حاسوب يتضمن المعلومات ذات الصلة، بصرف النظر عن مكان الحاسوب، أو تمكينهم من اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للحفاظ على الأدلة الرقمية.
213.213-
In response to concerns about the possible development of sector-specific dispute settlement rules, it was clarified that the proposal did not foresee the development of a normative instrument, but rather that the Commission could provide guidance to address issues arising in the context of high-tech-related disputes.وردًّا على شواغل أبديت بشأن إمكانية إعداد قواعد لتسوية المنازعات تَخصُّ قطاعات معينة، أُوضح أن المقترح لا يرتئي إعداد صك معياري، وإنما يرى أن بوسع اللجنة أن توفر إرشادات لمعالجة المسائل الناشئة في سياق المنازعات المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة.
In that connection, it was pointed out that the current UNCITRAL Arbitration Rules provided sufficient flexibility to parties in the high-tech industry to adjust the rules to meet their needs and that the development of sector-specific rules might run the risk of becoming too prescriptive.وأشير في هذا الصدد إلى أن الصيغة الحالية لقواعد الأونسيترال للتحكيم توفر للأطراف في مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة مرونة كافية لمواءمة تلك القواعد بما يلبي احتياجاتها، وأن إعداد قواعد تخص قطاعات معينة يمكن أن يجعلها ذات طابع إملائي مفرط.
214.214-
Questions were also raised concerning the definition of the term “high-tech” and, consequently, the scope of the possible work, as well as the specific needs of the high-tech industry, the problems that it faced and the uniqueness of the industry, which called for such work.وطُرحت أيضاً تساؤلات بشأن تعريف تعبير "التكنولوجيا المتقدمة"، ومن ثم بشأن نطاق العمل المحتمل والاحتياجات الخاصة للصناعات التكنولوجية المتقدمة وما تواجهه من مشاكل وما تتسم به من طابع فريد، مما يستدعي الاضطلاع بذلك العمل.
In that connection, it was suggested that the exploratory work would need to provide justification as to why work on that specific sector was necessary, possibly through engagement with relevant experts and by taking into account the existing work carried out by other organizations.وفي هذا الصدد، رئي أنه يلزم للعمل الاستكشافي أن يقدم مبررات تسوغ القيام بعمل بشأن هذا القطاع بعينه، ربما من خلال الاستعانة بخبراء في هذا الشأن ومع أخذ الأعمال التي تضطلع بها المنظمات الأخرى بعين الاعتبار.
215.215-
After discussion, there was general agreement that the Secretariat should be requested to conduct exploratory work on issues relating to disputes that arise out of transactions in the digital economy.وبعد المناقشة، اتفقت الآراء عموماً على أن يُطلَب إلى الأمانة أن تقوم بعمل استكشافي بشأن المسائل المتعلقة بالمنازعات التي تنشأ عن التعاملات في الاقتصاد الرقمي.
Such exploratory work should include a feasibility study on possible future work by the Commission on the topic.وينبغي أن يشتمل هذا العمل الاستكشافي على دراسة جدوى للأعمال التي يمكن أن تضطلع بها اللجنة مستقبلاً بشأن هذا الموضوع.
It was also agreed that the concerns and questions expressed during the current session should be taken into account in conducting exploratory work, which should be combined with the Secretariat’s ongoing exploratory work on the legal issues arising in the digital economy (see paras. 207–211 above). The Secretariat was afforded flexibility in organizing such work, subject to the availability of resources and time.واتفق أيضاً على أن تؤخذ الشواغل والتساؤلات التي أعرب عنها في هذه الدورة بعين الاعتبار لدى القيام بهذا العمل الاستكشافي، الذي ينبغي أن يقترن بالعمل الاستكشافي الذي تقوم به الأمانة حالياً بشأن المسائل القانونية الناشئة في الاقتصاد الرقمي (انظر الفقرات 207-211 أعلاه)، على أن تتاح للأمانة مرونة في تنظيم ذلك العمل رهناً بتوافر الموارد والوقت.
(b)(ب)
Railway consignment notesأذون الشحن بالسكك الحديدية
216.216-
The Government of China presented a proposal on possible future work by UNCITRAL to develop a legal framework for railway consignment notes (A/CN.9/998).قدمت حكومة الصين مقترحا بأن تضع الأونسيترال في المستقبل إطاراً قانونيًّا لأذون الشحن بالسكك الحديدية (A/CN.9/998).
The proposal noted that railway transportation had many advantages, such as shorter transport distance, faster speed and less vulnerability to weather.وجاء في المقترح أن للنقل بالسكك الحديدية مزايا كثيرة، مثل قِصر مسافة النقل وزيادة السرعة وقلة التأثر بأحوال الطقس.
As many countries were connected by land, railway transportation had a significant development potential as an important means for close economic and trade exchanges among different countries.ونظراً لكثرة البلدان المتصلة برًّا، فإن للنقل بالسكك الحديدية إمكانات إنمائية كبيرة كوسيلة مهمة للتبادلات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين مختلف البلدان.
However, in practice, international railway consignment notes only had an evidentiary function as proof of the receipt of goods and the terms of the railway carriage contract.أما في الممارسة العملية، فليس لأذون الشحن الدولية بالسكك الحديدية سوى وظيفة إثباتية بوصفها دليلا على استلام البضاعة ومستنداً يتضمن شروط عقد النقل بالسكك الحديدية.
Unlike the ocean bill of lading, the consignment note did not serve as a document of title and could not be used for the settlement and financing of letters of credit.فخلافاً لسند الشحن البحري، لا يمثل إذن الشحن مستنداً للملكية ولا يمكن استخدامه لتسوية خطابات الائتمان وتمويلها.
The limited function of the railway consignment note also limited the ability of banks and other institutions to provide financial services and increased the financial pressure on importers and the risks faced by exporters in collecting payments.كما أن محدودية وظيفة أذون الشحن بالسكك الحديدية تحد أيضاً من قدرة المصارف وسائر المؤسسات على توفير الخدمات المالية، وتزيد من الضغوط المالية على المستوردين ومن المخاطر التي يواجهها المصدِّرون في تحصيل المدفوعات.
Therefore, it was recommended that UNCITRAL incorporate railway transport documents into its work programme and start work on the drafting of relevant international rules and the drawing up of relevant legal instruments.ولذلك، أوصي بأن تدرج الأونسيترال موضوع مستندات النقل بالسكك الحديدية في برنامج عملها، وأن تبدأ العمل على صياغة قواعد دولية ذات صلة ووضع صكوك قانونية.
It was suggested, for instance, that the Commission could explore the possibility of creating a rule on a bill of lading for one or more modes of transport, including railway, road and air, to achieve the goals of using a single bill, controlling the cargo with the bill and taking delivery of goods with the bill, giving that new transport document the nature of a document of title in order to enable it to perform the financial settlement function.واقترح، على سبيل المثال، أن تستكشف اللجنة إمكانية وضع قاعدة بشأن "سند شحن" لواحدة أو أكثر من وسائط النقل بما يشمل السكك الحديدية والطرق البرية والطيران، لتحقيق الأهداف المتمثلة في استخدام سند وحيد يتحكم في حركة البضائع وتسليمها واستلامها، مع إعطاء مستند النقل الجديد هذا طابع مستند للملكية لتمكينه من أداء وظيفة تسوية التمويل.
The future instrument should include new rules on issues such as the issuer’s qualifications, the conditions for issuance and the object, format and validity of the issuance.وينبغي أن يتضمن الصك المقبل قواعد جديدة بشأن مسائل مثل مواصفات الجهة المُصدرة وشروط الإصدار وموضوع الإصدار وشكله وصحته.
217.217-
The Commission considered with interest the proposal, which was felt to have considerable practical significance for world trade, in particular for the economic growth of developing countries.ونظرت اللجنة باهتمام في المقترح الذي رُئي أن له أهمية عملية كبيرة للتجارة العالمية، ولا سيما للنمو الاقتصادي في البلدان النامية.
However, given the wide range of issues involved and their complexity, the Commission agreed, as a first step, to request the Secretariat to conduct research on legal issues related to the use of railway or other consignment notes, and to coordinate with other relevant organizations such as the Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail, the Organization for Cooperation between Railways, the International Rail Transport Committee, the relevant United Nations regional commissions, FIATA and the International Chamber of Commerce.غير أنه بالنظر إلى اتساع نطاق المسائل المطروحة وتعقُّدها، اتفقت اللجنة، كخطوة أولى، على أن تطلب إلى الأمانة إجراء بحوث بشأن المسائل القانونية المتصلة باستخدام أذون الشحن بالسكك الحديدية أو غيرها من أذون الشحن، والتنسيق مع المنظمات المعنية الأخرى مثل المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية ومنظمة التعاون بين هيئات السكك الحديدية واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية ولجان الأمم المتحدة الإقليمية ذات الصلة والاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن وغرفة التجارة الدولية.
In that connection, the Commission requested the Secretariat to report back to the Commission, at its fifty-third session, in 2020, on the progress made in that research.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدم إليها في دورتها الثالثة والخمسين، في عام ٢٠٢٠، تقريرا عن التقدم المحرز في تلك البحوث.
218.218-
Support was expressed for the proposal, in view of the importance of railway transport in facilitating trade and the increase in the volume of trade using railway transport.وأُبدي تأييد للمقترح نظراً لأهمية النقل بالسكك الحديدية في تسهيل التجارة ولازدياد حجم التبادل التجاري بواسطة النقل بالسكك الحديدية.
Questions were raised as to whether the exploratory work should be limited to railway consignment notes, as the work could be expanded to address other modes of transport, including air, road and multi-modal transport.وطرحت تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي للعمل الاستكشافي أن يقتصر على أذون الشحن بالسكك الحديدية، إذ يمكن توسيع ذلك العمل ليشمل وسائط نقل أخرى، مثل النقل الجوي والنقل الطرقي والنقل المتعدد الوسائط.
Another question was how the work would be linked with work by other international organizations on export credit, in particular on the use of railway consignment notes for financing purposes.وطرح تساؤل آخر بشأن كيفية الربط بين هذا العمل والعمل الذي تضطلع به منظمات دولية أخرى بشأن ائتمانات التصدير، وخصوصاً بشأن استخدام أذون الشحن بالسكك الحديدية في أغراض التمويل.
It was noted that the work may have some commonalities with the possible work on warehouse receipts and that the Secretariat would need to examine the relationship with existing UNCITRAL texts, mainly the Model Law on Secured Transactions and the Model Law on Electronic Transferable Records.وذُكر أنَّه قد تكون لهذا العمل بعض الجوانب المشتركة مع العمل المحتمل بشأن إيصالات المستودعات، وأنه سيكون على الأمانة أن تدرس علاقة هذا العمل بصكوك الأونسيترال الموجودة، وخصوصاً القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة والقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
It was also noted that any future work should involve not only the organizations referred to in the proposal (see para. 217 above), but also other organizations working on legal standards for international railway transport, such as ECE.وذُكر أيضاً أنه ينبغي لأي عمل مقبل أن تشارك فيه المنظمات المشار إليها في المقترح (انظر الفقرة 217 أعلاه) وكذلك المنظمات الأخرى التي تعمل على وضع معايير قانونية للنقل الدولي بالسكك الحديدية، مثل اللجنة الاقتصادية لأوروبا.
219.219-
After discussion, the Commission requested the Secretariat to conduct exploratory work by researching legal issues related to the use of railway or other consignment notes in international trade, in coordination with other relevant and interested organizations, in the light of the comments made at the current session and subject to the availability of resources.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تضطلع بعمل استكشافي من خلال البحث في المسائل القانونية المتعلقة باستخدام أذون الشحن بالسكك الحديدية أو أذون الشحن الأخرى في التجارة الدولية، بالتنسيق مع سائر المنظمات المعنية والمهتمة، على ضوء التعليقات التي أُبديت في الدورة الحالية ورهناً بتوافُر الموارد.
The Secretariat was requested to report to the Commission at its next session, so that it could make a more informed decision on the way forward.وطُلب إلى الأمانة أن تقدم إلى اللجنة في دورتها المقبلة تقريراً عن هذا الموضوع لكي يتسنى لها اتخاذ قرار مستنير بشأن الخطوات المقبلة.
(c)(ج)
Other topics (including non-legislative work)مواضيع أخرى (بما في ذلك الأعمال غير التشريعية)
220.220-
The Commission considered a number of topics that had been proposed as subjects of possible future work at previous working group sessions, as well as other activities of a non-legislative nature to be included in the work programme, as set out in tables 2 and 3 of document A/CN.9/981.نظرت اللجنة في عدد من المواضيع التي كانت قد اقتُرحت في دورات الأفرقة العاملة السابقة في إطار بحث الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا، ونظرت أيضاً في أنشطة أخرى ذات طابع غير تشريعي يُراد إدراجها في برنامج العمل، بصيغتها الواردة في الجدولين ٢ و٣ من الوثيقة A/CN.9/981.
C.جيم-
Priorities and timetable for future legislative projectsالأولويات والجدول الزمني للمشاريع التشريعية المقبلة
221.221-
The Commission concluded its deliberations on possible future projects as follows:اختتمت اللجنة مداولاتها بشأن المشاريع المقبلة المحتملة، وقررت ما يلي:
(a)(أ)
As far as the allocation of working group time was concerned, priority should be given to organizing a colloquium in 2019 to discuss civil asset tracing and recovery, and a colloquium in 2020 to consider applicable law in insolvency proceedings, to enable the Commission to further consider those topics at its fifty-third session, in 2020;فيما يتعلق بتخصص وقت الأفرقة العاملة، ينبغي إيلاء أولوية لتنظيم حلقة تدارس، في عام 2019، لمناقشة موضوع تتبع الموجودات المدنية واستردادها، وحلقة تدارس في عام 2020، للنظر في مسألة القانون المنطبق في إجراءات الإعسار لكي يتسنى للجنة مواصلة دراسة هذين الموضوعين في دورتها الثالثة والخمسين، عام ٢٠٢٠؛
(b)(ب)
The Secretariat should continue its preparatory work on warehouse receipts, including by organizing consultation meetings with other interested organizations, with a view to advancing the preparation of initial draft materials;ينبغي للأمانة أن تواصل عملها التحضيري بشأن إيصالات المستودعات، بما في ذلك تنظيم اجتماعات تشاورية مع المنظمات المهتمة الأخرى، بغية المضي قُدماً في إعداد مشاريع نصوص أولية؛
(c)(ج)
The Secretariat should conduct exploratory and preparatory work on legal issues related to the digital economy, including on dispute resolution in relation to high-tech disputes, for further consideration by the Commission;ينبغي للأمانة أن تضطلع بعمل استكشافي وتحضيري بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، بما في ذلك مسألة تسوية المنازعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، لكي تواصل اللجنة النظر في هذه المواضيع؛
(d)(د)
The Secretariat should conduct exploratory and preparatory work on railway consignment notes, for further consideration by the Commission;ينبغي للأمانة أن تضطلع بعمل استكشافي وتحضيري بشأن أذون الشحن بالسكك الحديدية لكي تواصل اللجنة النظر في هذا الموضوع؛
(e)(هـ)
No work would be undertaken on contractual networks, intellectual property licensing and alternative dispute resolution in secured transactions.عدم القيام بأعمال بشأن الشبكات التعاقدية، وترخيص الممتلكات الفكرية، والسبل البديلة لتسوية المنازعات في المعاملات المضمونة.
222.222-
The Commission further decided to:وقررت اللجنة أيضاً:
(a)(أ)
Urge the Secretariat to finalize the guide on international commercial contracts (with a focus on sales) prepared in cooperation with the Hague Conference on Private International Law and Unidroit (see also para. 224 below);أن تحث الأمانة على وضع الصيغة النهائية للدليل المتعلق بالعقود التجارية الدولية (مع التركيز على البيع)، الذي أُعد بالتعاون مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص واليونيدروا؛
(b)(ب)
Request the Secretariat to proceed with the preparation of a digest on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (see also para. 250 below), as well as explanatory materials on the enactment of three UNCITRAL model laws in the area of insolvency law (see A/CN.9/966, para. 109), and establish a mechanism for updating the publication entitled UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective on an ongoing basis;أن تطلب إلى الأمانة أن تشرع في إعداد نبذة عن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (انظر أيضاً الفقرة 250 أدناه)، وكذلك في إعداد نصوص إيضاحية بشأن اشتراع ثلاثة قوانين نموذجية للأونسيترال في مجال قانون الإعسار (انظر الوثيقة A/CN.9/966، الفقرة 109)، وأن تنشئ آلية لتحديث "قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي" على نحو مستمر؛
(c)(ج)
Confirm the request to the Secretariat to prepare explanatory materials on the enactment of UNCITRAL texts in the area of electronic commerce. XVI.أن تؤكد الطلب إلى الأمانة بأن تعد نصوصاً إيضاحية بشأن اشتراع نصوص الأونسيترال في مجال التجارة الإلكترونية.
Coordination and cooperationسادس عشر- التنسيق والتعاون
A.ألف-
Generalمسائل عامة
223.223-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/978) providing information on the activities of international organizations active in the field of international trade law in which the Secretariat had participated since the last note to the Commission (A/CN.9/948).عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/978) تتضمن معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، التي شاركت فيها الأمانة منذ تقديم آخر مذكِّرة إلى اللجنة (A/CN.9/948).
The Commission was informed that the increased volume of international and regional legal harmonization efforts over the years had made it increasingly difficult and resource intensive for the Secretariat to prepare either general surveys of the activities of other international organizations related to international trade law or in-depth reports on the activities of organizations on specific international trade law topics.وأُبلغت اللجنة بأنَّ ازدياد حجم جهود المواءمة القانونية المبذولة على الصعيدين الدولي والإقليمي على مرِّ السنين قد جعل من اضطلاع الأمانة بإعداد دراسات استقصائية عامة لأنشطة المنظمات الدولية الأخرى المتعلقة بالقانون التجاري الدولي أو تقارير متعمقة عن أنشطة المنظمات بشأن مواضيع معينة من القانون التجاري الدولي عملاً متزايد الصعوبة ويستن‍زف الكثير من الموارد.
For this reason, since 2006 the Secretariat had focused only on preparing a note on activities of international organizations in which the Secretariat had participated.ولهذا السبب، ركزت الأمانة منذ عام 2006 على إعداد مذكِّرة عن أنشطة المنظمات الدولية التي شاركت فيها الأمانة.
Because of the rapid development of new areas of work of relevance for the Commission, however, it may be desirable to reconsider such an approach.بيد أنَّه نظراً لسرعة نشوء مجالات عمل جديدة تهمُّ اللجنة، قد يكون من المستصوب أن يُعاد النظر في هذا النهج.
The Secretariat thus informed the Commission that, resources permitting, it would examine the feasibility of preparing a periodic overview of international activities on international trade law with a view to assisting the Commission in ascertaining the state of harmonization of the law of international trade and planning its future work.ومن ثمَّ، أبلغت الأمانةُ اللجنةَ بأنَّها سوف تدرس، في حدود ما تسمح به الموارد، جدوى إعداد لمحة عامة دورية عن الأنشطة الدولية المتعلقة بالقانون التجاري الدولي، بغية مساعدة اللجنة على التيقُّن من حالة تناسُق قانون التجارة الدولية وعلى التخطيط لأعمالها المقبلة.
224.224-
The Commission took note with satisfaction of the continuing coordination with the Hague Conference on Private International Law and Unidroit, and the progress on the preparation of the joint guidance document on commercial contract law (with a focus on sales) that would be submitted to the Commission at its fifty-third session, in 2020, (see para. 222 above).وأحاطت اللجنة علماً مع الارتياح باستمرار التنسيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا، وبالتقدُّم المحرز في إعداد الوثيقة الإرشادية المشتركة بشأن قانون العقود التجارية (مع التركيز على عقود البيع) التي ستُقدَّم إلى اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين في عام ٢٠٢٠ (انظر الفقرة 222 أعلاه).
The Commission also noted with appreciation the coordination of the Secretariat with the World Bank, which was working in parallel with UNCITRAL on a standard that would address the insolvency of micro and small enterprises (see para. 178 above).ولاحظت اللجنة أيضاً مع التقدير تنسيق الأمانة مع البنك الدولي الذي يعمل بالتوازي مع الأونسيترال على وضع معيار لمعالجة إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة (انظر الفقرة 178 أعلاه).
The importance of achieving the alignment of future UNCITRAL and World Bank texts on that matter was highlighted.وسُلِّط الضوء على أهمية تحقيق المواءمة بين نصوص الأونسيترال ونصوص البنك الدولي المقبلة بشأن هذه المسألة.
The Commission recalled that, earlier in the session, it had been reminded of the ICR Standard, which was designed as a broad-spectrum assessment tool to assist countries in their efforts to evaluate and improve insolvency and creditor/debtor regimes (see para. 183 above).وأشارت اللجنة إلى أنها ذُكِّرت من قبل في الدورة الحالية بأنَّ معيار الإعسار وحقوق الدائنين/المدينين ("معيار الإعسار والحقوق")، الذي صُمِّم ليكون أداة تقييم واسعة النطاق لمساعدة البلدان في جهودها الرامية إلى تقييم وتحسين نظم الإعسار وحقوق الدائنين/المدينين، (انظر الفقرة 183 أعلاه).
The Commission considered it important to include the latest instruments of UNCITRAL in the area of insolvency law (on recognition and enforcement of insolvency-related judgments, enterprise group insolvency and obligations of directors of enterprise group companies) and any future instrument on the insolvency of micro and small enterprises in the ICR Standard.ورأت اللجنة أنَّ من المهم تضمين معيار الإعسار والحقوق أحدث صكوك الأونسيترال في مجال قانون الإعسار (بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، وبشأن إعسار مجموعات المنشآت، وبشأن التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت) وأيُّ صك يُوضع في المستقبل بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة.
Furthermore, the Commission stressed the need for a closer coordination of its secretariat with ECE and EBRD in the area of public-private partnerships with a view to enhancing consistency among forthcoming texts (see para. 19 above).وإلى جانب ذلك، شدَّدت اللجنة على الحاجة إلى توثيق التنسيق بين أمانتها واللجنة الاقتصادية لأوروبا والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص بغية تعزيز الاتساق بين النصوص المرتقبة (انظر الفقرة 19 أعلاه).
225.225-
The Commission expressed its satisfaction with the Secretariat’s engagement with other organizations and entities both within and outside the United Nations system, including the International Centre for Settlement of Investment Disputes, the Organization for Economic Cooperation and Development, OIF, OAS, the United Nations Conference on Trade and Development and the World Trade Organization.وأعربت اللجنة عن ارتياحها لانخراط الأمانة في العمل مع منظمات وكيانات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، بما في ذلك المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ومنظمة الدول الأمريكية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية.
226.226-
The Commission noted that, as in previous years, the coordination work of the Secretariat included the provision of comments on documents drafted by those organizations and participation in various meetings (e.g., working groups, expert groups and plenary meetings) and conferences and the preparation of joint papers with the purpose of sharing information and expertise and avoiding duplication of work in the resultant work products.وأشارت اللجنة إلى أنَّ أعمال التنسيق التي اضطلعت بها الأمانة شملت، على غرار السنوات السابقة، تقديم تعليقات على الوثائق التي أعدتها تلك المنظمات، والمشاركة في اجتماعات (مثل أفرقة عاملة وأفرقة خبراء وجلسات عامة) ومؤتمرات مختلفة، وإعداد ورقات مشتركة بغرض تبادل المعلومات والخبرات الفنية وتجنُّب الازدواجية في نواتج الأعمال المضطلع بها.
227.227-
Finally, the Commission observed that the effectiveness of the Secretariat’s coordination efforts was severely limited by the human and financial resources available to it and that the success of such efforts also depended on the willingness of the other organizations to ensure a coordinated outcome.وأخيراً، لاحظت اللجنة أنَّ فعالية جهود التنسيق التي تبذلها الأمانة تواجه قيوداً شديدة بسبب محدودية الموارد البشرية والمالية المتاحة لها، وأنَّ نجاح هذه الجهود يتوقف أيضاً على مدى استعداد المنظمات الأخرى لضمان تحقيق نواتج منسَّقة.
Reiterating the importance of UNCITRAL coordination work, the Commission supported the Secretariat’s appeal for closer coordination with those UNCITRAL member States that are also active in other international organizations, which would greatly enhance the Secretariat’s coordination efforts.وعاودت اللجنة تأكيد أهمية عمل الأونسيترال التنسيقي وأبدت تأييدها لنداء الأمانة الداعي إلى توثيق التنسيق مع الدول الأعضاء في الأونسيترال التي تشارك أيضاً في أعمال منظمات دولية أخرى، لأنَّ ذلك سيعزِّز كثيراً من جهود التنسيق التي تبذلها الأمانة.
B.باء-
Reports of other international organizationsتقارير المنظمات الدولية الأخرى
228.228-
The Commission took note of the statements made on behalf of international and regional organizations invited to the session that focused on activities of relevance to UNCITRAL.أحاطت اللجنة علماً بالكلمات، التي أُلقيت نيابة عن المنظمات الدولية والإقليمية المدعوة إلى الدورة، والتي ركَّزت على الأنشطة ذات الصلة بالأونسيترال.
1.1-
Unidroitاليونيدروا
229.229-
The Secretary-General of Unidroit reported on the developments concerning several Unidroit texts and activities.أبلغ الأمين العام لليونيدروا عن التطورات المتعلقة بعدد من نصوص اليونيدروا وأنشطته.
In particular, the Commission was informed about the following:وأُبلغت اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:
(a)(أ)
The international registry under the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft continued to attract an increasing number of registered transactions (1 million);أن السجل الدولي المندرج ضمن إطار بروتوكول المسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة يواصل اجتذاب عدد متزايد من المعاملات المسجَّلة (مليون معاملة)؛
(b)(ب)
The Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Railway Rolling Stock was expected to soon enter into force following ratification by Sweden, with four more States expected to accede in the near future;أن بروتوكول المسائل الخاصة بالمعدات الدارجة على السكك الحديدية الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة يُتوقَّع أن يدخل قريباً حيز النفاذ عقب تصديق السويد عليه، مع توقُّع انضمام أربع دول أخرى إليه؛
(c)(ج)
Unidroit was making progress on preparations for a diplomatic conference in Pretoria, to be held in November 2019, that would consider and possibly adopt the fourth protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment, on matters specific to mining, agricultural and construction equipment;أن اليونيدروا يمضي قُدماً في التحضير لعقد مؤتمر دبلوماسي في بريتوريا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، سوف ينظر في البروتوكول الرابع الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والذي يتناول المسائل التي تخص معدات التعدين والزراعة والتشييد وربَّما يعتمده؛
(d)(د)
The working group that was preparing a draft Unidroit-FAO-IFAD legal guide on agricultural land investment contracts had agreed to make the zero draft of the guide available for open consultations as part of its elaboration process (see www.unidroit.org/work-in-progress/agricultural-land-investment/online-consultation);أن الفريق العامل الذي يعد مشروع الدليل القانوني المشترك بين اليونيدروا ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن عقود استثمار الأراضي الزراعية قد اتفق على أن يجعل المشروع الأولي للدليل متاحاً لمشاورات مفتوحة ضمن إطار عملية إعداده (انظر www.unidroit.org/work-in-progress/agricultural-land-investment/online-consultation)؛
(e)(ﻫ)
Unidroit was continuing to work with the European Law Institute to adapt the American Law Institute/Unidroit Principles of Transnational Civil Procedure with a view to drafting Europe-specific regional rules;أن اليونيدروا يواصل العمل مع معهد القانون الأوروبي على مواءمة المبادئ المشتركة لمعهد القانون الأمريكي واليونيدروا للإجراءات المدنية عبر الوطنية، بغية إعداد قواعد إقليمية خاصة بأوروبا؛
(f)(و)
The project on the preparation of the principles of reinsurance contract law was making progress.أن المشروع المتعلق بإعداد مبادئ قانون عقود إعادة التأمين يحرز تقدُّماً.
The project, which was included in the Unidroit work programme for the period 2017–2019, was aimed at formulating a restatement of global reinsurance law, which is usually embedded in international custom and usage but seldom in legislation;ويهدف هذا المشروع، الذي أُدرج في برنامج عمل اليونيدروا للفترة 2017-2019، إلى وضع صياغة جديدة للقانون العالمي لإعادة التأمين، الذي عادة ما يكون مدمجاً ضمنيًّا في الأعراف والممارسات الدولية ولكن نادراً ما يكون مجسداً في تشريعات؛
(g)(ز)
Unidroit was assessing the feasibility of a new project focusing on developing standards and best practices for the effective enforcement of contracts and security rights.أن اليونيدروا يعكف على تقييم جدوى مشروع جديد يركز على وضع معايير وممارسات فُضلى لإنفاذ العقود والحقوق الضمانية إنفاذاً فعالاً.
The project would address both in-court and out-of-court procedures, as well as the different institutions and professionals involved, and would examine the challenges that creditors and debtors face during the enforcement process and the tools for overcoming those obstacles.وسوف يتناول المشروع الإجراءات القضائية والإجراءات غير القضائية، وكذلك مختلف المؤسسات المعنية والاختصاصيين المعنيين، وسوف يدرس الصعوبات التي يواجهها الدائنون والمدينون أثناء عملية الإنفاذ والأدوات اللازمة للتغلب على تلك العوائق.
2.2-
Permanent Court of Arbitrationالمحكمة الدائمة للتحكيم
230.230-
The representative of PCA made a statement providing a summary of the work of PCA in the period 2018–2019,أدلى ممثل المحكمة الدائمة للتحكيم بكلمة تضمنت عرضاً وجيزاً لأعمالها في الفترة 2018-2019.
including an update on the Court’s provision of registry support in a number of different arbitration and conciliation proceedings, and in particular on its experience with the operation of the UNCITRAL Arbitration Rules.وشمل ذلك تقديم معلومات محدَّثة عن الدعم الإداري الذي تقدِّمه المحكمة في شتى إجراءات التحكيم والتوفيق، وخصوصاً عن خبرتها في مجال تنفيذ قواعد الأونسيترال للتحكيم.
PCA had also provided technical contributions to the discussions in UNCITRAL Working Groups II, on expedited arbitration, and III, on investor-State dispute settlement reform.وقدمت المحكمة الدائمة أيضاً مساهمات فنية في المناقشات التي جرت في إطار فريقي الأونسيترال العاملين، الثاني المعني بالتحكيم المعجل، والثالث المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
Such contributions included information on costs and appointment and the challenges faced by arbitrators.وشملت تلك المساهمات تقديم معلومات بشأن تكاليف المحكمين وتعيينهم وردهم.
3.3-
World Bankالبنك الدولي
231.231-
The representative of the World Bank emphasized the importance of cooperation between UNCITRAL and the World Bank on the insolvency of micro and small enterprises in the light of the ICR Standard (see para. 224 above).شدد ممثل البنك الدولي على أهمية التعاون بين الأونسيترال والبنك الدولي بشأن موضوع إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة في ضوء معيار إعسار تلك المنشآت وحقوق الدائنين والمدينين (انظر الفقرة 224 أعلاه).
The representative of the World Bank also emphasized the importance of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law and the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in the context of World Bank technical assistance activities.وشدد ممثل البنك الدولي أيضاً على أهمية دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود في سياق أنشطة المساعدة التقنية التي ينفذها البنك الدولي.
The representative of the World Bank also informed the Commission that both texts were used by States as the basis for law reform in the area of insolvency law.وأبلغ ممثل البنك الدولي اللجنة أيضاً بأن الدول تستخدم كلا النصين كأساس للإصلاح القانوني في مجال قانون الإعسار.
In that regard, the Commission took note with appreciation of likely upcoming enactments of the Model Law in various States.وفي هذا الصدد، أحاطت اللجنة علما مع التقدير باحتمالات اشتراع القانون النموذجي في الفترة المقبلة لدى دول مختلفة.
232.232-
The representative of the World Bank also recalled the ongoing cooperation between the UNCITRAL secretariat and the World Bank in respect to the Multinational Judicial Colloquium on Insolvency.وأشار ممثل البنك الدولي أيضاً إلى التعاون الجاري بين أمانة الأونسيترال والبنك الدولي بشأن الندوة القضائية المتعددة الجنسيات حول الإعسار.
A proposal to deliver judicial training not only to insolvency judges was noted.وأشير إلى مقترح بشأن عدم قصر تقديم التدريب القضائي على القضاة المعنيين بالإعسار.
4.4-
Hong Kong Mediation Centreمركز هونغ كونغ للوساطة
233.233-
The representative of the Hong Kong Mediation Centre informed UNCITRAL about the activities of the Centre, highlighting in particular those relating to the promotion of the Singapore Convention on Mediation and the organization of conferences on alternative dispute resolution.أبلغ ممثل مركز هونغ كونغ للوساطة الأونسيترال بأنشطة المركز، وأبرز على نحو خاص أنشطته المتعلقة بتعزيز "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة"، وتنظيم المؤتمرات بشأن السبل البديلة لتسوية المنازعات.
The coordinating role of the Centre in relation to the digital economy was also highlighted.وأبرز أيضاً الدور التنسيقي الذي يضطلع به المركز فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي.
Finally, the representative emphasized the importance of coordination and cooperation among international organizations.وأخيرا، شدد ممثل المركز على أهمية التنسيق والتعاون فيما بين المنظمات الدولية.
5.5-
Organization of American Statesمنظمة الدول الأمريكية
234.234-
The delegate of Paraguay expressed appreciation for the significant contribution by the UNCITRAL secretariat to the OAS project on drafting a guide on the law applicable to the international sale of goods, and explained that the OAS General Assembly would soon consider the draft text.أعرب مندوب باراغواي عن تقديره للمساهمة الكبيرة التي تقدمها أمانة الأونسيترال في مشروع منظمة الدول الأمريكية المتعلق بصوغ دليل بشأن القانون المنطبق على البيع الدولي للبضائع، وأوضح أن الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية ستنظر عما قريب في مشروع ذلك الدليل.
A suggestion that UNCITRAL could endorse the guide, as it had done with texts emanating from the work of Unidroit and the Hague Conference on Private International Law, was made.واقتُرح أن تقر الأونسيترال الدليل كما سبق لها أن أقرت نصوصاً منبثقة عن أعمال اليونيدروا ومؤتمر لاهاي لتوحيد القانون الدولي الخاص.
235.235-
The delegate of Paraguay also informed the Commission about developments in Paraguay, noting that draft laws on securities and insolvency that drew on the work of UNCITRAL had been prepared.وأبلغ مندوب باراغواي اللجنة أيضاً بالتطورات الحاصلة في باراغواي، فأشار إلى أن مشاريع قوانين متعلقة بالأوراق المالية والإعسار قد أعدت بالاستناد إلى أعمال الأونسيترال.
C.جيم-
International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its Working Groupsالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة
236.236-
The Commission recalled that, at its forty-fourth to fiftieth sessions, it had heard oral reports by the Secretariat about intergovernmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL.استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد استمعت في دوراتها الرابعة والأربعين إلى الخمسين، إلى تقارير شفوية من الأمانة عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال.
At its forty-eighth session, in 2015, it had requested the Secretariat, when presenting its oral report on the topic of organizations invited to sessions of UNCITRAL, to provide comments on the manner in which invited organizations fulfilled the criteria applied by the Secretariat in making its decision to invite non-governmental organizations.وطلبت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين المعقودة في عام 2015، إلى الأمانة أن تُضمِّن ما تقدِّمه من تقارير شفوية عن موضوع المنظمات المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال تعليقاتٍ على كيفية استيفاء المنظمات المدعوَّة المعايير التي تطبِّقها الأمانة عند البتِّ في دعوة المنظمات غير الحكومية.
At its forty-ninth session, in 2016, the Commission welcomed the detailed and informative report presented by the Secretariat pursuant to that request.ورحَّبت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، عام 2016، بالتقرير المفصَّل والغني بالمعلومات الذي قدَّمته الأمانة تلبية لذلك الطلب.
At its fiftieth session, in 2017, the Commission requested the Secretariat to provide information about intergovernmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL in writing for future sessions.وطلبت اللجنة في دورتها الخمسين، عام ٢٠١٧، إلى الأمانة أن تقدِّم المعلومات عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال كتابيًّا في الدورات المقبلة.
237.237-
The Commission had before it a note submitted pursuant to that request (A/CN.9/984).وعُرضت على اللجنة مذكِّرة مقدَّمة عملاً بذلك الطلب (A/CN.9/984).
The note presented information about the newly invited intergovernmental and non-governmental organizations, and the non-governmental organizations whose applications had been declined in the period since the start of the fifty-first session of UNCITRAL until 24 May 2019.وتضمنت المذكِّرة معلومات عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوة حديثاً، وعن المنظمات غير الحكومية التي رُفضت طلباتها خلال الفترة الممتدة من بداية دورة الأونسيترال الحادية والخمسين حتى 24 أيار/مايو 2019.
The Commission took note of a separate list of additional non-governmental organizations invited only to sessions of Working Group III while it was working on issues of investor-State dispute settlement reform.وأحاطت اللجنة علماً بقائمة منفصلة بمنظمات غير حكومية إضافية تُدعى فقط إلى دورات الفريق العامل الثالث أثناء عمله على معالجة المسائل المتعلقة بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
238.238-
As regards the request by the China Council for the Promotion of International Trade to be moved to the general list of non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups, the Commission granted that request.وفيما يتعلق بطلب المجلس الصيني لتشجيع التجارة الدولية الداعي إلى نقله إلى القائمة العامة للمنظمات المدعوَّة إلى دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة، وافقت اللجنة على الطلب.
XVII.سابع عشر-
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
239.239-
The Commission considered the note by the Secretariat on promotion of awareness, understanding and use of UNCITRAL texts (A/CN.9/976).نظرت اللجنة في المذكرة التي أعدَّتها الأمانة بعنوان "تعزيز الوعي بنصوص الأونسيترال وفهمها واستخدامها" (A/CN.9/976).
The Commission also heard a report on the meeting of national correspondents of the Case Law on UNCITRAL Texts (CLOUT) system, held in Vienna on 15 July 2019.واستمعت اللجنة أيضاً إلى تقرير عن نتائج اجتماع مراسلي نظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) الوطنيين الذي عُقد في فيينا في 15 تموز/يوليه 2019.
240.240-
The Commission expressed its appreciation for the value of CLOUT, including the digests, in promoting the uniform interpretation of UNCITRAL texts.وأعربت اللجنة عن تقديرها لأهمية نظام كلاوت، بما في ذلك نُبَذ السوابق القضائية، في الترويج لتفسير موحَّد لنصوص الأونسيترال.
The Commission welcomed the Secretariat’s proposals for enhancing CLOUT and creating a CLOUT community and noted that an enhanced and more effective CLOUT could significantly contribute to the delivery of continued and sustained capacity-building efforts, which were in high demand, as recently highlighted by an evaluation of the Office of Legal Affairs carried out by the Office of Internal Oversight Services (E/AC.51/2019/9, para. 39).ورحَّبت اللجنة باقتراحات الأمانة بشأن تعزيز نظام كلاوت وإنشاء مجتمع معني به، ولاحظت أنَّ تعزيز نظام كلاوت وزيادة فعاليته يمكن أن يسهما إسهاماً كبيراً في تنفيذ جهود بناء القدرات على نحو مستمر ومستدام، وأنَّ الطلب مرتفع على هذه الجهود، وهو ما سلَّط عليه الضوء مؤخراً تقييم أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية لأنشطة مكتب الشؤون القانونية (E/AC.51/2019/9، الفقرة 39).
241.241-
It was also noted that CLOUT was an important tool for collecting information on the use and implementation of UNCITRAL texts and that such information was also useful for identifying needs for future legislative work.ولوحظ أيضاً أنَّ نظام كلاوت أداة هامة لجمع المعلومات عن استخدام نصوص الأونسيترال وتنفيذها، وأنَّ هذه المعلومات مفيدة أيضاً في استبانة الأعمال التشريعية التي قد يلزم الاضطلاع بها في المستقبل.
242.242-
The Commission took note of the gap between the number of case abstracts originating from jurisdictions located in the Western European and other States regional group and those originating from other regions.وأحاطت اللجنة علماً بالفجوة القائمة بين عدد خلاصات السوابق القضائية المستمدة من ولايات قضائية في المجموعة الإقليمية لأوروبا الغربية ودول أخرى، وعدد خلاصات السوابق القضائية المستمدة من المناطق الأخرى.
Similarly, the Commission noted that most CLOUT cases related to the application and interpretation of UNCITRAL texts on arbitration and the international sale of goods, while other areas of the work of UNCITRAL were underrepresented.وبالمثل، لاحظت اللجنة أنَّ أغلب قضايا نظام كلاوت تتعلق بتطبيق وتفسير نصوص الأونسيترال المتعلقة بالتحكيم والبيع الدولي للبضائع، في حين أنَّ مجالات عمل الأونسيترال الأخرى ممثَّلة فيه تمثيلاً ناقصاً.
The Commission also noted that, in the period under review, national correspondents had provided approximately half of the abstracts published in CLOUT and that the remainder had been prepared by voluntary contributors or by the Secretariat.ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ المراسلين الوطنيين وفَّروا، خلال الفترة قيد الاستعراض، ما يقرب من نصف الخلاصات المنشورة في نظام كلاوت، في حين كانت بقية الخلاصات من إعداد مساهمين طوعيين أو الأمانة.
It was suggested that the appointment of academics as national correspondents could significantly assist in the timely preparation of CLOUT abstracts.ورُئي أن تعيين أكاديميين كمراسلين وطنيين يمكن أن يساعد كثيراً في إعداد خلاصات السوابق القضائية في وقت مناسب.
243.243-
It was noted that rejuvenating and expanding the CLOUT network was desirable, as that would give new impulse to the compilation of case law and the preparation of abstracts, as well as to the dissemination of related information.ولوحظ أنَّ تجديد شبكة نظام كلاوت وتوسيع نطاقها أمر مستحسن بهدف إعطاء دفعة جديدة لجمع السوابق القانونية وإعداد الخلاصات، وكذلك لتعميم المعلومات ذات الصلة.
In particular, it was added, such expansion could assist in collecting information from all regions and relating to all UNCITRAL areas of work.وأُضيف بصفة خاصة أنَّ التوسُّع على هذا النحو يمكن، على وجه التحديد، أن يساعد في جمع المعلومات من جميع المناطق وفيما يتصل بجميع مجالات عمل الأونسيترال.
It was indicated that the proposed establishment of a steering committee and a CLOUT network of partners (A/CN.9/976, paras. 35–47) would constitute an important element of the revived CLOUT community.وأُشير إلى الإنشاء المقترح للجنة توجيهية لنظام كلاوت وشبكة من شركائه (A/CN.9/976، الفقرات 35-47) سوف يكون من بين العناصر الهامة في تنشيط المجتمع المعني بنظام كلاوت.
Such a committee, it was said, could contribute to managing CLOUT by providing advice on specific matters and establishing a closer connection between States and CLOUT.وذُكر أنَّ اللجنة التوجيهية يمكن أن تسهم في إدارة نظام كلاوت من خلال إسداء المشورة حول مسائل معينة وتوثيق الصلة بين الدول ونظام كلاوت.
It was suggested that electronic exchanges among members of the CLOUT community should be encouraged.ورُئي أنه ينبغي تشجيع المراسلات الإلكترونية فيما بين أعضاء المجتمع المعني بنظام كلاوت.
244.244-
It was indicated that the functions of the proposed steering committee could include the following: suggesting improvements for the dissemination of CLOUT information, such as editorial and technical solutions, including those based on user feedback;وأُشير إلى أنَّ مهام اللجنة التوجيهية المقتَرحة يمكن أن تشمل ما يلي: اقتراح تحسينات لتعميم معلومات كلاوت، مثل تطبيق حلول تحريرية وتقنية في هذا الشأن، تشمل حلولاً تستند إلى تعقيبات المستعملين؛
reporting on other case law databases and sources of information relevant to CLOUT and facilitating access to those sources;وتقديم التقارير بشأن قواعد بيانات السوابق القضائية الأخرى وغيرها من مصادر المعلومات ذات الصلة بنظام كلاوت وتيسير الوصول إلى تلك المصادر؛
coordinating CLOUT-related activities, including by facilitating contact with local partners and donors;وتنسيق الأنشطة المتصلة بنظام كلاوت، بما في ذلك عن طريق تيسير الاتصال بالشركاء المحليين والجهات المانحة؛
and suggesting, planning and carrying out activities at the national and regional levels.واقتراح أنشطة على المستويين الوطني والإقليمي والتخطيط لها وتنفيذها.
It was further indicated that the steering committee could be useful in promoting the establishment of a network of CLOUT partners.وأُشير أيضاً إلى أنَّ اللجنة التوجيهية يمكن أن تكون مفيدة في الترويج لإقامة شبكة من شركاء نظام كلاوت.
With respect to financial implications, it was explained that the members of the steering committee could meet remotely or in person on the occasion of the meetings of national correspondents and therefore at no additional cost.وفيما يتعلق بالتبعات المالية، أُوضحَ أنَّ بإمكان أعضاء اللجنة التوجيهية أن يلتقوا في اجتماعات عن بُعد أو أن يجتمعوا شخصياً عند انعقاد اجتماع المراسلين الوطنيين، ومن ثمَّ بدون تكلفة إضافية.
After discussion, the Commission agreed to establish a CLOUT steering committee comprising one representative appointed by each State and encouraged States to appoint representatives.وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على إنشاء لجنة توجيهية لنظام كلاوت تضمُّ ممثلاً واحداً لكل دولة تعينه تلك الدولة، وشجَّعت الدول على تعيين ممثلين لها.
245.245-
With regard to the proposal to establish CLOUT partnerships, it was indicated that entities such as universities and research institutes, judicial bodies and other organizations with a special interest in one or more areas of the work of UNCITRAL should be eligible to become CLOUT partners and that the establishment of a partnership would take into account the ability of the entity to contribute to CLOUT, as well as the different needs of each work area.وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى إقامة شراكات خاصة بنظام كلاوت، أُشير إلى أنَّه ينبغي أن تُعتبر كيانات مثل الجامعات ومعاهد البحوث والهيئات القضائية وغيرها من المنظمات التي لديها اهتمام خاص بواحد أو أكثر من مجالات عمل الأونسيترال مؤهلة لأن تصبح شريكة لنظام كلاوت، وأنَّ عملية إقامة الشراكات ينبغي أن تراعي قدرة كل كيان على المساهمة في نظام كلاوت، وكذلك الاحتياجات المختلفة لكل مجال من مجالات العمل.
246.246-
It was suggested that CLOUT partners would monitor and report on case law and undertake promotional activities such as organizing conferences, workshops and similar events on UNCITRAL texts;واقتُرح أنَّ يضطلع شركاء نظام كلاوت برصد السوابق القضائية والإبلاغ عنها، وكذلك بأنشطة ترويجية مثل: تنظيم مؤتمرات وحلقات عمل وأنشطة مماثلة بشأن نصوص الأونسيترال؛
making materials such as explanatory reports and travaux préparatoires available, especially in local languages;وتوفير مواد مثل التقارير الإيضاحية والأعمال التحضيرية، خصوصاً باللغات المحلية؛
contributing to the bibliography of writings related to the work of UNCITRAL;والإسهام في إعداد الثبت المرجعي للمؤلفات المتعلقة بأعمال الأونسيترال؛
reporting on legislation and administrative decisions relevant to the application and interpretation of UNCITRAL texts;والإبلاغ عن التشريعات والقرارات الإدارية ذات الصلة بتطبيق نصوص الأونسيترال وتفسيرها؛
creating and maintaining databases complementary to CLOUT;وإنشاء قواعد بيانات تكميلية لنظام كلاوت وصونها؛
publishing books and articles in journals;ونشر كتب ومقالات في المجلات المتخصصة؛
and maintaining a presence on the Internet and on social media.والحفاظ على حضور دائم في شبكة الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.
247.247-
After discussion, the Commission requested the Secretariat to establish CLOUT partnerships to pursue the activities indicated above (para. 246), within available resources, in line with relevant rules and regulations and taking into account the ability of the entity to contribute to CLOUT, as well as the different needs of each work area.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقيم شراكات خاصة بنظام كلاوت بهدف الاضطلاع بالأنشطة المشار إليها أعلاه (الفقرة 246)، في حدود الموارد المتاحة وبما يتماشى مع القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة، مع مراعاة قدرة الكيان المعني على المساهمة في نظام كلاوت، وكذلك الاحتياجات المختلفة لكل مجال من مجالات العمل.
248.248-
With respect to dissemination of information, it was noted that the current electronic database supporting CLOUT had several limitations with respect to the search and retrievability of cases.وفيما يتعلق بتعميم المعلومات، أُشير إلى أنَّ قاعدة البيانات الإلكترونية الحالية التي تدعم نظام كلاوت تعاني من بعض القصور فيما يتعلق بالبحث عن السوابق القضائية والقدرة على استرجاعها.
It was also noted that multilingualism and free access were fundamental CLOUT features to be preserved.وأشير أيضاً إلى أن تعدد اللغات ومجانية الدخول إلى نظام كلاوت وحريته سمتان رئيسيتان من سمات النظام ينبغي الحفاظ عليهما.
249.249-
It was recalled that a lack of human and financial resources had prevented improvements to the database, including its migration to the new UNCITRAL website, and that some technical issues were shared with the transparency repository (see paras. 290–292 below).وأُشير إلى أنَّ نقص الموارد البشرية والمالية حال دون إدخال تحسينات على قاعدة البيانات، بما في ذلك نقلها إلى موقع الأونسيترال الشبكي الجديد، وأنَّ هناك بعض المشاكل التقنية المشتركة مع سجل الشفافية الخاص بالأونسيترال (انظر الفقرات 290-292 أدناه).
The Commission requested the Secretariat to renew its efforts to find a sustainable solution for the electronic dissemination of CLOUT, including in cooperation with partners.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تجدد جهودها الرامية إلى إيجاد حل مستدام لمسألة النشر الإلكتروني لنظام كلاوت، بما في ذلك عن طريق التعاون مع الشركاء.
250.250-
It was indicated that the draft digest on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency would be finalized in cooperation with interested organizations and academic institutions.وأُشير إلى أنَّ الصيغة النهائية لمشروع نُبذة السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود سوف تُوضع بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الأكاديمية المهتمة.
Organizations and institutions invited to attend the sessions of UNCITRAL and its Working Group V (Insolvency Law) were invited to express their interest in contributing to the review of the draft digest to the Commission or the Secretariat.ودُعيت المنظمات والمؤسسات المدعوة لحضور اجتماعات الأونسيترال وفريقها العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) إلى أن تعرب للجنة أو للأمانة عن اهتمامها بالمساهمة في استعراض مشروع تلك النُّبذة.
In response, the International Federation of Insolvency Professionals had expressed to the Secretariat its interest in contributing to the review of the draft digest.وردًّا على ذلك، أعرب الاتحاد الدولي لأخصائيي الإعسار للأمانة عن اهتمامه بالمساهمة في استعراض مشروع النُّبذة.
The Commission noted with appreciation that expression of interest.وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بما أبداه الاتحاد من اهتمام في هذا الشأن.
251.251-
It was noted that activities aimed at judicial capacity-building were instrumental in facilitating the harmonious interpretation and application of UNCITRAL texts.وأُشير إلى أنَّ الأنشطة الرامية إلى بناء القدرات القضائية بالغة الأهمية في تيسير التواؤم في تفسير نصوص الأونسيترال وتطبيقها.
The Commission invited the Secretariat to intensify its capacity-building activities in support of the judiciary, including by making use of the CLOUT tools, and to report to future sessions on those activities.ودعت اللجنة الأمانة إلى تكثيف أنشطتها في مجال بناء القدرات دعما للسلطات القضائية، بما في ذلك عن طريق استخدام أدوات نظام كلاوت، وإلى تقديم تقرير إلى الدورات المقبلة بشأن تلك الأنشطة.
252.252-
The Commission took note with satisfaction of the performance of the website www.newyorkconvention1958.org, and the successful coordination between that website and CLOUT.وأحاطت اللجنة علماً بأداء الموقع الشبكي www.newyorkconvention1958.org وبالتنسيق الناجح بينه وبين نظام كلاوت وأعربت عن ارتياحها في هذا الشأن.
XVIII. Technical assistance to law reformثامن عشر- تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين
A.ألف-
Generalمسائل عامة
253.253-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/980/Rev.1) on technical cooperation and assistance activities undertaken in the period since the last report to the Commission in 2018 (A/CN.9/958/Rev.1).عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/980/Rev.1) بشأن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية التي اضطُلِع بها في الفترة المنقضية منذ عرض آخر تقرير بهذا الشأن على اللجنة في عام 2018 (A/CN.9/958/Rev.1).
254.254-
The Commission recalled that the technical assistance and cooperation activities of the Secretariat included: (a) raising awareness and promoting the effective understanding of UNCITRAL texts to allow States to enact them effectively;وأشارت اللجنة إلى أنَّ الأنشطة التي تضطلع بها الأمانة في مجال المساعدة التقنية والتعاون التقني تشمل ما يلي: (أ) التوعية بنصوص الأونسيترال وتعزيز فهمها فهماً فعَّالاً بهدف تمكين الدول من اشتراعها بفعالية؛
(b) providing advice and assistance in drafting laws and regulations enacting UNCITRAL texts, including through gap analyses and other diagnostic tools;(ب) تقديم المشورة والمساعدة بشأن صوغ القوانين واللوائح التي تشترع نصوص الأونسيترال، بما في ذلك عن طريق تحليلات الثغرات وغيرها من الأدوات التشخيصية؛
and (c) building capacity in the adoption, use and interpretation of UNCITRAL texts.(ج) بناء القدرة على اعتماد نصوص الأونسيترال واستخدامها وتفسيرها.
The Commission recognized that the effective adoption, use and interpretation of UNCITRAL texts were integral elements of harmonizing international trade law in practice.وسلَّمت اللجنة بأنَّ اعتماد نصوص الأونسيترال واستخدامها وتفسيرها بفعالية عناصر جوهرية في العمل على إضفاء التجانس على القانون التجاري الدولي في الممارسة العملية.
1.1-
Strategic approach to enhancing the technical assistance activities of UNCITRALالنهج الاستراتيجي لتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها الأونسيترال في مجال المساعدة التقنية
255.255-
The Commission welcomed the Secretariat’s renewed emphasis on effectiveness in the planning, budgeting, authorization and delivery of UNCITRAL technical cooperation and assistance activities, and the strategically-based prioritization and evaluation of those activities.رحَّبت اللجنة بما أبدته الأمانة مجدداً من اهتمام بتحسين فعالية إجراءات التخطيط والميزنة والإقرار والتنفيذ المتعلقة بأنشطة الأونسيترال في مجالي التعاون التقني والمساعدة التقنية، كما رحَّبت بترتيب هذه الأنشطة من حيث الأولوية وتقييمها على أساس استراتيجي.
It also expressed its appreciation to the Secretariat for its prompt implementation of the recommendations regarding technical assistance activities made in the recent evaluation of the Office of Legal Affairs.وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها للأمانة لتنفيذها الفوري للتوصيات المتصلة بأنشطة المساعدة التقنية والمنبثقة عن التقييم الذي أجراه مكتب الشؤون القانونية مؤخراً.
256.256-
The Commission encouraged the Secretariat to continue the development of methods to support the enhanced organization, coordination and delivery of technical cooperation and assistance activities.وشجَّعت اللجنةُ الأمانةَ على مواصلة تطوير الأساليب الرامية إلى دعم التوسع في تنظيم أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية وتحسين تنسيقها وتنفيذها.
257.257-
The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for these activities was dependent upon the availability of funds to meet associated costs.وأشارت اللجنة إلى أنَّ استمرار القدرة على تلبية الطلبات الواردة من الدول والمنظمات الإقليمية للاستفادة من هذه الأنشطة يتوقَّف على توافر الأموال اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
The Commission also noted that the Secretariat had sought to maximize its available resources for technical cooperation and assistance activities through:ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الأمانة قد سعت إلى تعظيم الموارد المتاحة لأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية عن طريق ما يلي:
(a) a strategic approach to the delivery of such activities, reflecting the priorities assigned to subject areas and activities;(أ) اتِّباع نهج استراتيجي في تنفيذ هذه الأنشطة، بما يجسِّد ترتيب الأولويات المحدَّد للمجالات الموضوعية والأنشطة؛
(b) strategically-directed cooperation and partnerships with international organizations, regional offices and bilateral assistance providers, in line with the Commission’s suggestions made in previous years;(ب) إرساء توجُّه استراتيجي في التعاون وإقامة الشراكات مع المنظمات الدولية والمكاتب الإقليمية والجهات التي تقدِّم المساعدة على أساس ثنائي وفقاً للاقتراحات التي قدَّمتها اللجنة في الأعوام السابقة؛
(c) seeking to secure additional voluntary contributions to UNCITRAL trust funds (see also paras. 259–262 below);(ج) السعي إلى كفالة الحصول على تبرُّعات إضافية لصناديق الأونسيترال الاستئمانية (انظر أيضاً الفقرات 259-262 أدناه)؛
and (d) delivery on a cost-share or no-cost basis where appropriate.(د) تنفيذ الأنشطة على أساس تقاسم التكاليف أو دون تحمُّل أي تكاليف حين يكون ذلك مناسباً.
The Commission also took note of the relevant activities set out in the note by the Secretariat (A/CN.9/980/Rev.1), and recalled the need for the Secretariat to remain neutral and independent in partnering in the delivery of technical assistance and related activities.وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالأنشطة ذات الصلة الواردة في مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/980/Rev.1)، وأشارت إلى ضرورة أن تحافظ الأمانة على حيادها واستقلاليتها فيما تبرمه من شراكات من أجل تقديم المساعدة التقنية وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة.
258.258-
The Commission further noted that very limited funds remained in the UNCITRAL trust funds.ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الأموال المتبقية في صناديق الأونسيترال الاستئمانية محدودة للغاية.
The Commission reiterated its earlier requests to the Secretariat to explore sources of extrabudgetary funding.وكرَّرت اللجنة طلباتها السابقة إلى الأمانة باستكشاف مصادر للتمويل الخارج عن الميزانية.
2.2-
Voluntary contributions to UNCITRAL trust fundsالتبرُّعات لصناديق الأونسيترال الاستئمانية
259.259-
The Commission expressed its gratitude to the States and the organization that had contributed to the Trust Fund for UNCITRAL Symposia since the Commission’s fifty-first session, which were the following:أعربت اللجنة عن امتنانها للدول والمنظمات التالية التي قدَّمت مساهمات للصندوق الاستئماني لندوات الأونسيترال منذ دورة اللجنة الحادية والخمسين:
(a)(أ)
The Government of the Republic of Korea (to support participation in the Asia-Pacific Economic Cooperation Ease of Doing Business project, as noted in A/CN.9/980/Rev.1, paras. 49 and 78);حكومة جمهورية كوريا (لدعمها المشاركة في مشروع تيسير مزاولة الأعمال التجارية الخاص برابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، على النحو المشار إليه في الوثيقة A/CN.9/980/Rev.1، الفقرتين 49 و78)؛
(b)(ب)
The Government of Indonesia;حكومة جمهورية إندونيسيا؛
(c)(ج)
The Commercial Finance Association Education Foundation.مؤسسة التعليم التابعة لرابطة التمويل التجاري.
260.260-
The Commission reiterated its call upon all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the Trust Fund for UNCITRAL Symposia, if possible in the form of multi-year contributions or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing number of requests for technical cooperation and assistance activities.وكرَّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لندوات الأونسيترال في شكل تبرعات متعددة السنوات أو تبرعات محدَّدة الغرض، إذا أمكن ذلك، من أجل تيسير تخطيط أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية وتمكين الأمانة من تلبية الطلب المتزايد على تلك الأنشطة.
261.261-
With respect to the Trust Fund for Granting Travel Assistance to Developing States Members of UNCITRAL, the Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make contributions to the Trust Fund.وفيما يتعلق بالصندوق الاستئماني المخصَّص لمساعدة البلدان النامية الأعضاء في الأونسيترال على تغطية تكاليف السفر، ناشدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات لذلك الصندوق الاستئماني.
The Commission also expressed its appreciation to the Government of Austria for its contribution.وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها لحكومة النمسا على مساهمتها.
262.262-
The Commission recalled that, earlier in the current session it had noted that the European Union, SDC and GIZ had made resources available to provide financial support for the participation of developing countries in Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) (see para. 165 above).وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها كانت قد أحاطت علماً في الدورة الحالية بأن الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة الألمانية للتعاون الدولي قد أتاحوا موارد من أجل توفير الدعم المالي اللازم لمشاركة البلدان النامية في الفريق العامل الثالث "المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" (انظر الفقرة 165 أعلاه).
While that funding was directed to UNCITRAL legislative activities, participation in the working group sessions supported the development of capacity among the participating developing countries to participate more effectively in UNCITRAL legislative development work.وإذا كانت تلك الأموال موجَّهة إلى أنشطة الأونسيترال التشريعية، فإنَّ المشاركة في دورات الفريق العامل تدعم تنمية القدرات لدى البلدان النامية المشاركة على المساهمة بمزيد من الفعالية فيما تضطلع به الأونسيترال من أنشطة لوضع وتطوير النصوص التشريعية.
The funds were used to facilitate participation at the thirty-fifth session of Working Group III (New York, 23–27 April 2018) for delegates from El Salvador and Sri Lanka, at the thirty-sixth session (Vienna, 29 October–2 November 2018) for delegates from Burkina Faso, the Democratic Republic of the Congo, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritania, Myanmar, Namibia, Senegal and Togo, and at the thirty-seventh session (New York, 1–5 April 2019) for delegates from Argentina, Bolivia (Plurinational State of), Burkina Faso, Colombia, Costa Rica, the Democratic Republic of the Congo, Ecuador, Gabon, Guinea, Kenya, Mali and Senegal.وبينت اللجنة أن تلك الأموال قد استُخدمت في تيسير المشاركة في دورة الفريق العامل الثالث الخامسة والثلاثين (نيويورك، 23-27 نيسان/أبريل 2018) لمندوبين من سري لانكا والسلفادور، وفي الدورة السادسة الثلاثين (فيينا، 29 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) لمندوبين من بوركينا فاسو وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وغابون ومالي ومدغشقر وموريتانيا وميانمار وناميبيا، وفي الدورة السابعة والثلاثين (نيويورك، 1-5 نيسان/أبريل 2019) لمندوبين من الأرجنتين وإكوادور وبوركينا فاسو وبوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وغابون وغينيا وكوستاريكا وكولومبيا وكينيا ومالي.
3.3-
Round table on technical assistance activitiesاجتماع المائدة المستديرة بشأن أنشطة المساعدة التقنية
263.٢٦٣-
The Commission commended the Secretariat for having organized a round table on technical assistance at the Commission’s 1107th meeting, on Friday, 19 July.أثنت اللجنة على الأمانة لتنظيمها اجتماع مائدة مستديرة بشأن المساعدة التقنية خلال جلستها 1107، يوم الجمعة، 19 تموز/يوليه.
The round table brought together States and international and regional organizations and experts active in international commercial law reform and in development assistance, to discuss the following topics:وقد ضم اجتماع المائدة المستديرة لفيفا من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإصلاح القانون التجاري الدولي وتوفير المساعدة الإنمائية والخبراء الدوليين والإقليميين الناشطين في تلك المجالات، لمناقشة المواضيع التالية:
(a)(أ)
Use of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in India, and in the current activities of the World Bank;استخدام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود في الهند وفي إطار الأنشطة الحالية للبنك الدولي؛
(b)(ب)
Relevance of UNCITRAL instruments for the inclusive development of electronic commerce in francophone areas, from the perspectives of OIF and an expert from the region covered by OHADA, on the current legal framework for businesses in the digital economy and on the needs in the field in terms of modernization of legislation and technical assistance;أهمية صكوك الأونسيترال لتنمية التجارة الإلكترونية على نحو شامل للجميع في المناطق الناطقة بالفرنسية - من منظور المنظمة الدولية للفرنكوفونية وخبير من المنطقة المشمولة بنشاط منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا - وفيما يتعلق بالإطار القانوني الحالي للأعمال التجارية في الاقتصاد الرقمي وبالاحتياجات المطلوبة في الميدان من حيث تحديث التشريعات والمساعدة التقنية؛
(c)(ج)
Use of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement in Uzbekistan, in cooperation with EBRD, and the use of supporting digital tools in Ukraine;استخدام قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي في أوزبكستان، بالتعاون مع المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، واستخدام الأدوات الرقمية الداعمة في أوكرانيا؛
(d)(د)
Use of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions in Thailand, focusing on lessons learned in coordination with domestic stakeholders and cooperation with international organizations, such as the World Bank.استخدام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة في تايلند، مع التركيز على الدروس المستفادة بشأن التنسيق مع أصحاب المصلحة المحليين والتعاون مع المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي.
264.٢٦٤-
The participants shared their experience in the use and implementation of UNCITRAL texts at the national level and the benefits, challenges and lessons learned in the process.وعرض المشاركون تجاربهم وخبراتهم في مجال استخدام نصوص الأونسيترال وتطبيقها على الصعيد الوطني وأوضحوا الفوائد المكتسبة والتحديات القائمة والدروس المستفادة في هذا المجال.
A common theme running through the presentations made was that efficient and effective reform required flexibility and agility in implementation, political commitment and identification of potential benefits to underpin reforms, a clear understanding of markets and economic circumstances in the countries concerned, and the use of stakeholder consultations and pilots, so as to place the reforms in the appropriate country context.وقد تخلل العروض الإيضاحية المقدمة موضوع مشترك مفاده أن تحقيق الكفاءة والفعالية في الإصلاح أمر يتطلب مرونة وسلاسة في التنفيذ والتزاما سياسيا وتحديدا للفوائد المحتملة لدعم الإصلاحات وفهما واضحا للأسواق والظروف الاقتصادية في البلدان المعنية والتشاور مع أصحاب المصلحة وتنفيذ مشاريع رائدة، حتى تُطبَّق الإصلاحات في السياق القُطري المناسب.
265.٢٦٥-
The Commission welcomed the presentations made at the round table and the discussion that took place thereafter, which, it was said, offered valuable insights on tools and methods for enhancing the effective use and implementation of its texts.ورحبت اللجنة بالعروض الإيضاحية التي قدمت أثناء اجتماع المائدة المستديرة والمناقشة التي أعقبتها، والتي قيل إنها قدمت رؤى متعمقة قيمة بشأن الأدوات والأساليب اللازمة لتعزيز استخدام وتطبيق النصوص على نحو فعال.
The Commission heard views on the importance of communications from stakeholders on the ground and governments in serving as a bridge between those that would benefit from reform and those directing reform.واستمعت اللجنة إلى آراء تنبه إلى أهمية الرسائل الواردة من أصحاب المصلحة الفعليين على أرض الواقع والحكومات في بناء جسور الصلة بين جمهور المستفيدين من الإصلاحات من جهة والقائمين على عمليات الإصلاح من جهة أخرى.
The Commission was also informed of various ways in which the Secretariat, in collaboration with relevant partners as appropriate, could support States seeking technical assistance in the use of UNCITRAL texts, and of how funding to support such activities might be found.وأحيطت اللجنة علما أيضا بالسبل المختلفة التي يمكن بها للأمانة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، حسب الاقتضاء، أن تدعم الدول التي تلتمس المساعدة التقنية في استخدام نصوص الأونسيترال، وكيفية العثور على التمويل اللازم لدعم هذه الأنشطة.
(Examples of relevant partnerships in addition to those presented at the round table may be found in A/CN.9/980/Rev.1, paras. 12–21 and 24–27.)(يمكن الاطلاع على أمثلة للشراكات ذات الصلة بالإضافة إلى الأمثلة التي عُرضت خلال اجتماع المائدة المستديرة في الوثيقة A/CN.9/980/Rev.1، الفقرات 12-21 و٢٤-٢٧).
266.٢٦٦-
Clear lessons emerging from the round table, it was agreed, were that country ownership, together with international, regional and national cooperation, in implementing sound commercial law reform provided a key indicator of success and that those implementing reforms needed to take into account the situation on the ground in the different countries and regions.ومن الدروس الواضحة المستخلصة من اجتماع المائدة المستديرة، حسبما اتفق الرأي، أن امتلاك الدول لزمام عملية الإصلاح التشريعي، مع التعاون الدولي والإقليمي والوطني، هو مؤشر رئيسي للنجاح في تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري وأن من الضروري أن يراعي القائمون على تنفيذ تلك الإصلاحات الحالة على أرض الواقع في مختلف البلدان والمناطق.
The Commission expressed its appreciation to the participants in the round table and requested the Secretariat to continue to present examples of practical experience in the use and implementation of its texts for its consideration at future sessions.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمشاركين في اجتماع المائدة المستديرة، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل عرض أمثلة من التجارب والخبرات العملية في استعمال وتطبيق النصوص للنظر فيها في الدورات المقبلة.
4.4-
Dissemination of information on the work and texts of UNCITRALنشر المعلومات عن أعمال الأونسيترال ونصوصها
267.267-
The Commission noted the important role played by the UNCITRAL website (https://uncitral.un.org/) and the UNCITRAL Law Library (see also paras. 293 and 294 below). The Commission noted the migration of the UNCITRAL website to a Drupal platform.أشارت اللجنة إلى الدور الهام الذي يؤديه موقع الأونسيترال الشبكي (https://uncitral.un.org/) ومكتبة الأونسيترال القانونية (انظر أيضاً الفقرتين 293 و294 أدناه).
The Commission welcomed the revision and continued inclusion of a feature on the new website highlighting the role of UNCITRAL in supporting the Sustainable Development Goals.ولاحظت اللجنة انتقال موقع الأونسيترال الشبكي إلى منصة قائمة على نظام دروبال.
The Commission recalled its request that the Secretariat continue to explore the development of new social media features on the UNCITRAL website as appropriate, noting that the development of such features in accordance with the applicable guidelines was also welcomed by the General Assembly.ورحَّبت اللجنة بتنقيح موقع الأونسيترال الشبكي وبتضمين الموقع الشبكي الجديد زاوية تبرز دور الأونسيترال في دعم أهداف التنمية المستدامة. وأشارت اللجنة إلى طلبها الموجَّه إلى الأمانة بأن تواصل بحث استحداث نوافذ جديدة للتواصل الاجتماعي على موقع الأونسيترال الشبكي حسب الاقتضاء، وإلى أنَّ استحداث تلك النوافذ وفقاً للمبادئ التوجيهية المنطبقة قد حظي أيضاً بالترحيب من جانب الجمعية العامة.
In that regard, the Commission noted with approval the continued use and development of the UNCITRAL LinkedIn page and the addition of the UNCITRAL Facebook page.وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة بعين الرضا استخدام صفحة الأونسيترال على موقع "لينكد إن" وتطويرها بصورة مستمرة، وإضافة صفحة للأونسيترال على "فيسبوك".
Finally, recalling the General Assembly resolutions in which the website’s six-language interface was commended, the Commission requested the Secretariat to continue to provide, on the website, UNCITRAL texts, publications and related information, in a timely manner and in the six official languages of the United Nations.وأخيراً، أشارت اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة التي أشادت بواجهة الموقع الشبكي ذات اللغات الست، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل إتاحة نصوص الأونسيترال ومنشوراتها وما يتصل بها من معلومات عبر ذلك الموقع في الوقت المناسب وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
5.5-
Moot competitionsمسابقات محاكاة القضايا
268.268-
The Commission noted that, in addition to other moot competitions held in 2019, including the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, the Madrid Commercial Arbitration Moot, the Frankfurt Investment Moot and the Ian Fletcher International Insolvency Law Moot, the fifth mediation and negotiation competition, organized jointly by IBA and VIAC with the support of the Commission, was held in Vienna from 6 to 10 July 2019.لاحظت اللجنة أنَّه بالإضافة إلى مسابقات محاكاة القضايا الأخرى، المعقودة في عام 2019، ومنها مسابقة "فيليم فيس" لمحاكاة قضايا التحكيم التجاري الدولي ومسابقة مدريد لمحاكاة قضايا التحكيم التجاري ومسابقة فرانكفورت لمحاكاة قضايا الاستثمار ومسابقة "إيان فليتشر" لمحاكاة القضايا في مجال القانون الدولي للإعسار، فقد عقدت في فيينا في الفترة من 6 إلى 10 تموز/يوليه 2019 المسابقةُ الخامسة لمحاكاة عمليات الوساطة والتفاوض التي تَشَارك في تنظيمها كل من رابطة المحامين الدولية ومركز فيينا الدولي للتحكيم بدعم من اللجنة.
The legal issues addressed by the teams had been those addressed at the Twenty-sixth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.وكانت المسائل القانونية التي عالجتها الأفرقة هي المسائل التي تناولتها مسابقة "فيليم فيس" السادسة والعشرين لمحاكاة قضايا التحكيم التجاري الدولي.
A total of 33 teams from 13 jurisdictions had registered to participate.ويبلغ مجموع الأفرقة التي تسجَّلت للمشاركة في المسابقة 33 فريقاً من 13 ولاية قضائية.
6.6-
Internship programmeبرنامج التمرُّن الداخلي
269.269-
The Commission welcomed the continuation of the internship programme.رحَّبت اللجنة باستمرار برنامج التمرُّن الداخلي.
Noting that the majority of applicants came from the regional group of Western Europe and Other States, and the Secretariat’s difficulties in attracting candidates from African and Latin American countries, as well as candidates with fluent Arabic language skills, as reported, the Commission requested States and observer organizations to bring the possibility of an internship at UNCITRAL to the attention of interested persons and to consider granting scholarships for the purpose of attracting those most qualified for an internship at UNCITRAL.وقد لاحظت اللجنة أنَّ غالبية طلبات الالتحاق بالبرنامج ترد من متقدِّمين من المجموعة الإقليمية لأوروبا الغربية ودول أخرى، وأنَّ الأمانة تواجه صعوبات في اجتذاب مرشحين من البلدان الأفريقية وبلدان أمريكا اللاتينية ومرشحين يتقنون اللغة العربية، وفقاً لما أُفيد به، لذلك طلبت اللجنة إلى الدول والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب أن تلفت انتباه الأشخاص المهتمين إلى فرص التمرُّن الداخلي لدى الأونسيترال، وأن تنظر في تقديم منح دراسية من أجل اجتذاب أفضل العناصر المؤهلة للاستفادة من هذه الفرص.
The Commission also requested the Secretariat to review whether internships of short duration might encourage more candidates from underrepresented regions to apply.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أيضاً أن تنظر فيما إذا كان تقصير مدة التمرُّن الداخلي يمكن أن يشجع عدداً أكبر من المرشحين من المناطق الممثلة تمثيلاً ناقصاً على التقدم بطلبات التحاق بالبرنامج.
7.7-
General commentsتعليقات عامة
270.270-
The Commission noted that: (a) developing States, in particular, encountered challenges in securing sufficient human and other resources for commercial law reform, underscoring the importance of partnerships between them and various members of the donor community to enhance the delivery of technical assistance and capacity-building activities;لاحظت اللجنة ما يلي: (أ) أن التحديات التي تواجهها الدول النامية تتمثل على وجه الخصوص في تأمين ما يكفي من الموارد البشرية والموارد الأخرى لإصلاح قوانينها التجارية، مما يؤكد أهمية إقامة الشراكات فيما بين تلك الدول ومختلف الجهات المانحة بغية التوسع في تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات؛
and (b) the Secretariat reviewed national enactments of UNCITRAL texts and reported enactments that reflected or were based on those texts on its website.(ب) أن الأمانة استعرضت الحالات التي اشترعت فيها الدول نصوص الأونسيترال وأنها نشرت في موقعها على الإنترنت تقارير عن حالات الاشتراع التي تجسد تلك النصوص أو تستند إليها.
271.271-
The Commission expressed its appreciation for the work undertaken by the Secretariat in its technical cooperation and capacity-building activities.وأعربت اللجنة عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به الأمانة فيما يتعلق بأنشطتها في مجالي التعاون التقني وبناء القدرات.
The Commission also expressed its appreciation for the efforts of the Secretariat to enhance the delivery and effectiveness of those activities.وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها للجهود التي تبذلها الأمانة من أجل التوسع في تنفيذ تلك الأنشطة وتعزيز فعاليتها.
B.باء-
UNCITRAL presence in the Asia and Pacific regionحضور الأونسيترال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
272.272-
The Commission had before it a note by the Secretariat on the activities undertaken by the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific (A/CN.9/988) in the period since the last such report to the Commission, in 2018 (A/CN.9/947).عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة عن الأنشطة التي اضطلع بها مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ (A/CN.9/988) في الفترة المنقضية منذ عرض آخر تقرير بهذا الشأن على اللجنة في عام 2018 (A/CN.9/947).
273.273-
The Commission commended the tangible progress made as a result of the regional activities of the Secretariat, through its Regional Centre, in the levels of awareness, adoption and implementation of harmonized and modern international trade law standards elaborated by UNCITRAL.وأثنت اللجنة على التقدُّم الملموس الذي أحرز نتيجة للأنشطة الإقليمية التي تضطلع بها الأمانة، عن طريق مركزها الإقليمي، على مستوى التوعية بما وضعته الأونسيترال من معايير متسقة وحديثة في مجال القانون التجاري الدولي، وعلى مستوى اعتماد هذه المعايير وتنفيذها.
Examples of that progress included the accession by Papua New Guinea to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the 1958 New York Convention); the accession by the Democratic People’s Republic of Korea to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the United Nations Sales Convention); and reforms based on the advice given to Thailand on the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions.وتشمل الأمثلة على هذا التقدُّم انضمام بابوا غينيا الجديدة إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (اتفاقية نيويورك لسنة 1958)، وانضمام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية الأمم المتحدة للبيع)، وإجراء إصلاحات استناداً إلى المشورة التي قدمت إلى تايلند فيما يتعلق بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.
(For other treaty-related actions and enactments, see chapter XIX below.)(للاطلاع على سائر الإجراءات المتَّخذة بشأن المعاهدات واشتراع القوانين، انظر الفصل التاسع عشر أدناه).
The Commission also highlighted the impact of the Regional Centre in mobilizing contributions to the work of UNCITRAL from the Asia-Pacific region.وسلَّطت اللجنة الضوء أيضاً على تأثير المركز الإقليمي في حشد الإسهامات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدعم عمل الأونسيترال.
274.274-
The Commission noted that the Regional Centre was staffed with one professional, one programme assistant, one team assistant and two legal experts, and that its core project budget allowed for the occasional employment of experts and consultants.ولاحظت اللجنة أنَّ ملاك موظفي المركز الإقليمي مؤلف من موظف واحد من الفئة الفنية، ومساعد واحد لشؤون البرامج، ومساعد فريق واحد وخبيرين قانونيين، وأنَّ الميزانية الأساسية للمشروع تسمح بالاستعانة بخبراء واستشاريين من حين إلى آخر.
During the reporting period, the Regional Centre had received 14 interns.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استقبل المركز الإقليمي 14 متدرِّباً.
The Commission also noted that the Regional Centre relied fully on the annual financial contribution from the Incheon Metropolitan City to the Trust Fund for UNCITRAL Symposia to meet the cost of its operations and programmes ($500,000 annually from 2011 to 2016 and $450,000 annually from 2017) and expressed its gratitude to the city of Incheon.ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ المركز الإقليمي يعتمد اعتماداً كاملاً على المساهمة المالية السنوية التي تمنحها مدينة إنشيون الكبرى لصندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات من أجل تغطية تكاليف تنفيذ عملياته وبرامجه (000 500 دولار سنويًّا في الفترة من 2011 إلى 2016 ثمَّ 000 450 دولار سنويًّا منذ عام 2017)، وأعربت عن امتنانها لمدينة إنشيون.
The Commission further expressed its gratitude to the Ministry of Justice of the Republic of Korea and to the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of China for the extension of their contribution of two legal experts on non-reimbursable loans.وأعربت اللجنة عن امتنانها أيضاً لوزارة العدل في جمهورية كوريا ولحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، لتقديمهما مساهمة تجسَّدت في خدمات خبيرين قانونيين دون مقابل.
275.275-
The Commission commended the Regional Centre for having continued to deliver flagship activities during the reporting period, namely the fourth edition of the UNCITRAL Trade Law Forum (Incheon, 10–12 September 2018), which had included the first intersessional regional meeting on investor-State dispute settlement reform, the seventh edition of the Asia-Pacific Alternative Dispute Resolution (ADR) Conference (Seoul, 5–6 November 2018) and the fifth edition of the UNCITRAL Asia-Pacific Day.وأثنت اللجنة على المركز الإقليمي لمواصلته تنفيذ أنشطته الرئيسية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وتمثلت هذه الأنشطة في عقد الدورة الرابعة لمنتدى الأونسيترال للقانون التجاري (إنشيون، 10-12 أيلول/سبتمبر 2018)، التي شملت عقد أول اجتماع إقليمي في فترة ما بين الدورات بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والدورة السابعة لمؤتمر آسيا والمحيط الهادئ المعني بالسبل البديلة لتسوية المنازعات (سول، 5-6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، والدورة الخامسة ليوم الأونسيترال لآسيا والمحيط الهادئ.
Regarding the latter, the Commission welcomed the events held by various universities in the region during the last quarter of 2018 which, as in previous years, had proved highly successful in supporting the activities and objectives of the Regional Centre, and heard that Chulalongkorn University of Thailand would be among those collaborating in the delivery of the 2019 edition of the Asia-Pacific Day.وفيما يتعلق بالنشاط الأخير، رحَّبت اللجنة بالمناسبات التي عقدتها جامعات شتى في المنطقة خلال الربع الأخير من عام 2018، والتي حققت، مثلما جرى في الأعوام السابقة، نجاحاً كبيراً في دعم أنشطة المركز الإقليمي وأهدافه. وعلمت اللجنة أن جامعة تشولالونغكورن التايلندية ستكون من المتعاونين في تنظيم "يوم منطقة آسيا والمحيط الهادئ" لعام 2019.
276.276-
The Commission noted with appreciation the additional events and public, private and civil society initiatives that the Regional Centre had organized or supported through Secretariat participation, and the technical assistance and capacity-building services provided to States, international and regional organizations and development banks in the region.ولاحظت اللجنة بعين التقدير الفعاليات الإضافية ومبادرات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني التي نظَّمها أو دعمها المركز الإقليمي بمشاركة الأمانة، وخدمات المساعدة التقنية وبناء القدرات التي قدَّمها إلى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمصارف الإنمائية في المنطقة.
277.277-
It also expressed strong support for the Regional Centre’s continued coordination and cooperation efforts with regional stakeholders, development banks and other institutions active in trade law reform, and with United Nations funds, programmes and specialized agencies active in the region.وأعربت اللجنة أيضاً عن دعمها القوي للجهود المتواصلة التي يبذلها المركز الإقليمي في التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الإقليمية والمصارف الإنمائية وغيرها من المؤسسات الناشطة في مجال إصلاح القانون التجاري، ومع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة العاملة في المنطقة.
278.278-
The Commission welcomed a statement from the Republic of Korea explaining that it was engaged in a process to continue and expand its financial support to the Regional Centre, and encouraged the Secretariat to continue to seek cooperation, including through formal agreements, to ensure coordination and funding for the technical assistance and capacity-building activities of the Regional Centre.ورحبت اللجنةُ بالبيان الذي أصدرته جمهورية كوريا وأوضحت فيه التزامها بمواصلة تقديم دعمها المالي إلى المركز الإقليمي وتوسيع نطاقه، وشجَّعت الأمانةَ على مواصلة التماس سبل التعاون، بما في ذلك عن طريق الاتفاقات الرسمية، من أجل ضمان التنسيق وتوفير التمويل للأنشطة التي يضطلع بها المركز الإقليمي في مجالي المساعدة التقنية وبناء القدرات.
It reiterated its call upon all States, international organizations and other interested entities to consider cooperating with the Republic of Korea in supporting the Regional Centre, and to consider making contributions to the UNCITRAL trust funds to enable the continued delivery of its activities.وكرَّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في التعاون مع جمهورية كوريا في دعم المركز الإقليمي وفي وتقديم تبرعات لصناديق الأونسيترال الاستئمانية من أجل تمكينها من مواصلة تنفيذ أنشطتها.
C.جيم-
UNCITRAL presence in other regionsحضور الأونسيترال في المناطق الأخرى
279.279-
The Commission heard an oral report on the development of two proposals to establish a regional presence in other parts of the world.استمعت اللجنة إلى تقرير شفوي عن المستجدات التي طرأت بشأن اقتراحين بإرساء حضور إقليمي في أجزاء أخرى من العالم.
In view of the successful activities of the Regional Centre for Asia and the Pacific since 2012 and the Commission’s reiterated statements on the importance of a regional presence for the promotion of UNCITRAL texts, the Secretariat had explored various options to establish a presence in other regions.وفي ضوء النجاح الذي حقَّقته أنشطة المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ منذ عام 2012 وتوكيد اللجنة بصورة متكرِّرة في بياناتها أهمية الحضور الإقليمي في الترويج لنصوص الأونسيترال، فقد بحثت الأمانة خيارات مختلفة بشأن إرساء حضور للأونسيترال في مناطق أخرى.
280.280-
The Commission recalled a proposal by the Government of Cameroon to establish a regional centre for Africa and a proposal by the Bahrain Chamber of Dispute Resolution in cooperation with the Government of Bahrain to establish a regional centre for the Middle East and North Africa.وأشارت اللجنة إلى اقتراح كانت قد قدَّمته حكومة الكاميرون بإنشاء مركز إقليمي لأفريقيا واقتراح كانت قد قدَّمته غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالتعاون مع حكومة البحرين بإنشاء مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
It was also recalled that the Commission had requested the Secretariat to keep it informed of developments, including the funding and budget situations.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّها كانت قد طلبت إلى الأمانة أن تبقيها على علم بالتطورات في هذا الصدد، بما في ذلك الحالة من حيث التمويل والميزانية.
281.281-
The Commission recalled that it had been informed by the delegate of Cameroon at its fifty-first session that the Government of Cameroon had continued to examine the financial implications and the feasibility of establishing a UNCITRAL regional centre in the country.وأشارت اللجنة إلى أنَّ مندوب الكاميرون أبلغها في دورتها الحادية والخمسين بأنَّ حكومة الكاميرون تواصل دراسة الآثار المالية التي سوف تترتب على إنشاء مركز إقليمي للأونسيترال في البلد وجدوى إنشاء ذلك المركز.
282.282-
The Commission was further informed that the Secretariat had conducted a mission to assess the desirability, feasibility and sustainability of establishing a regional centre for the Middle East and North Africa.وأبلغت الأمانةُ اللجنةَ أيضاً بأنَّها أوفدت بعثة لتقييم مدى استصواب إنشاء مركز إقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجدوى ذلك ومدى استدامته.
It was mentioned that the assessment had been conducted to evaluate the resources needed by the Secretariat to establish and supervise the activities of such a regional presence, bearing in mind the impact that such a project could have on the Secretariat’s ability to discharge its core responsibility of servicing the Commission and its working groups.وذُكر أنَّ التقييم قد أُجري لتقدير الموارد التي تحتاجها الأمانة لإرساء حضور إقليمي من هذا القبيل والإشراف على أنشطته، مع مراعاة الأثر الذي يمكن أن يترتب على هذا المشروع فيما يتعلق بقدرة الأمانة على أداء المسؤولية الرئيسية المنوطة بها وهي توفير الخدمات للجنة وأفرقتها العاملة.
The Commission recalled that, in 2018, it had encouraged the Secretariat to continue its consultations, and to consider carefully the level of Secretariat resources needed for the efficient management of any new regional centre and for ensuring adequate supervision by, and coordination with, Vienna-based staff.وأشارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد شجَّعت الأمانة، في عام 2018، على مواصلة مشاوراتها، وعلى النظر بدقة في مستوى الموارد التي تحتاجها الأمانة لإدارة أيِّ مركز إقليمي جديد بكفاءة، ولضمان المستوى الملائم من الإشراف عليه من جانب الموظفين العاملين في فيينا والتنسيق معهم بشأنه.
283.283-
The Commission further recalled that its approval of the establishment of the Regional Centre had been based on the key understanding that the activities concerned should not displace Secretariat support for its legislative activities.وأشارت اللجنة كذلك إلى أنَّها وافقت على إنشاء المركز الإقليمي بناءً على تفاهم أساسي مفاده أنَّ الأنشطة ذات الصلة ينبغي ألا تحل محل الدعم الذي تقدِّمه الأمانة لأنشطة الأونسيترال التشريعية.
Therefore, the establishment of a regional presence would have to rely entirely on extrabudgetary resources and not entail a burden on the already limited resources of the Secretariat, and the benefits arising from the establishment of a regional centre should outweigh any related costs associated with the time spent by the Secretariat staff on such activities.ومن ثمَّ فإنَّ إرساء حضور إقليمي لا بدَّ أن يعتمد اعتماداً كاملاً على موارد خارجة عن الميزانية وألا ينطوي على إثقال كاهل الأمانة بعبء إضافي على مواردها المحدودة أصلا. كما ينبغي أن تفوق الفوائدُ المتأتية من إنشاء مركز إقليمي أيَّ تكاليف مرتبطة بالوقت الذي سينفقه موظفو الأمانة على هذه الأنشطة.
284.284-
The Commission was informed that the establishment of additional regional centres and the monitoring of their operation, including the recruitment and training of project personnel, the coordination of activities and various administrative aspects, required the substantial involvement of the Secretariat staff in Vienna, the number of which had not increased in recent years.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأعمال التي ينطوي عليها إنشاء مراكز إقليمية جديدة ورصد تشغيلها، بما في ذلك تعيين الموظفين وتدريبهم للعمل في تلك المشاريع، وتنسيق الأنشطة والجوانب الإدارية المتعددة، تتطلَّب مشاركة كبيرة من موظفي الأمانة العاملين في فيينا، الذين لم يشهد عددهم أيَّ زيادة في السنوات الأخيرة.
It was also mentioned that the number of projects that the Commission had requested to be handled by the Secretariat had increased recently.وذُكر أيضاً أنَّ عدد المشاريع التي طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تتولاها قد ازداد مؤخراً.
It was further noted that another element to be considered was the possible overlap with the activities of the existing Regional Centre, which covered part of the Middle East region.وأُشير أيضاً إلى أنَّ هناك عنصراً آخر تتعيَّن مراعاته، وهو احتمال ازدواجية العمل بسبب تداخل أنشطة المركز الجديد مع أنشطة المركز الإقليمي، الذي يشمل نطاق عمله جزءاً من منطقة الشرق الأوسط.
The Commission was informed that, in the light of all such considerations, the conclusions reached by the Secretariat, in consultation with the Office of Legal Affairs, were that: (a) the resources required for the Secretariat to establish and monitor a regional centre in the Middle East would be likely to outweigh the benefit derived from it, in particular in a period of budgetary constraints;وأُبلغت اللجنة بأنَّه في ضوء جميع الاعتبارات المذكورة، فقد توصلت الأمانة، بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية، إلى الاستنتاجين التاليين: (أ) من المرجَّح أنَّ الموارد التي تحتاجها الأمانة لإنشاء مركز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط ورصد أنشطته ستفوق الفوائد المتأتية منه، وخصوصاً في فترة تشهد قيوداً على الميزانية؛
and (b) relevant capacity-building activities for States in that region could effectively be handled by the Secretariat from Vienna, with the support of the Regional Centre for Asia and the Pacific.(ب) فيما يخصُّ الأنشطة ذات الصلة الرامية لبناء قدرات دول تلك المنطقة، يمكن للأمانة أن تنهض بها بفعالية من فيينا بدعم من المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.
285.285-
The Commission took note of and concurred with the assessment by the Secretariat. It further encouraged the Secretariat, in its consultations with governments and other partners, to increase or enhance technical assistance and capacity-building, and to carefully consider the level of Secretariat resources and other costs needed to maintain a regional balance.وأحاطت اللجنة علما بالتقييم الذي أجرته الأمانة وأيدته، كما شجعت الأمانة على أن تعمل، في إطار مشاوراتها مع الحكومات وسائر الشركاء، على زيادة أو تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات وعلى أن تدرس بعناية مستوى مواردها وسائر التكاليف المطلوبة للحفاظ على التوازن الإقليمي.
XIX. Status and promotion of UNCITRAL legal textsتاسع عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
A.ألف-
General discussionمناقشة عامة
286.286-
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the 1958 New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/979).نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها وحالة اتفاقية نيويورك لسنة 1958، بالاستناد إلى مذكرة من الأمانة (A/CN.9/979).
The Commission noted with appreciation the information on treaty actions and legislative enactments received since its fifty-first session.وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بما تلقته منذ دورتها الحادية والخمسين من معلومات عما اتُّخذ من إجراءات تعاهدية وما سُنَّ من تشريعات.
287.287-
The Commission also noted that following the submission of the Secretariat’s note, Liechtenstein acceded to the United Nations Sales Convention (91 States parties).وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بأنه، بعد أن قدمت الأمانة إليها مذكرتها، انضمت ليختنشتاين إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع (91 دولة طرفاً).
288.288-
The Commission was informed that the Secretariat, in the framework of its technical assistance activities, was planning a series of initiatives and events to celebrate the fortieth anniversary of the adoption of the United Nations Sales Convention, in 2020.وأُبلغت اللجنة بأن الأمانة تخطط، في إطار أنشطتها المتعلقة بالمساعدة التقنية، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمناسبات للاحتفال، في عام 2020، بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
It was explained that those activities and events pursued two main objectives: to encourage broader State participation, including by aiming at reaching 100 States parties to that Convention;وأُوضح أن تلك الأنشطة والمناسبات تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما: العمل على توسيع نطاق مشاركة الدول مع السعي إلى بلوغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة ١٠٠ دولة؛
and to support capacity-building on the use and uniform interpretation of the Convention and of related UNCITRAL texts, including by using the tools prepared in the framework of the renewed CLOUT system (see chapter XVII above).ودعم بناء القدرات على استخدام أحكام الاتفاقية ونصوص الأونسيترال ذات الصلة وتوحيد تفسيرها، بوسائل منها استخدام الأدوات التي أعدت في إطار نظام كلاوت المتجدد (انظر الفصل السابع عشر أعلاه).
It was added that those activities and events would also enable the assessment of the operation of the United Nations Sales Convention and of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005) vis-à-vis certain legal issues relating to the digital economy such as the use of smart contracts and artificial intelligence.وقيل إن من شأن تلك الأنشطة والفعاليات أن تتيح أيضاً تقييم كيفية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005) فيما يتعلق ببعض المسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، كمسألة استخدام العقود الذكية والذكاء الاصطناعي.
It was indicated that two major events were planned to be held in Vienna and Hong Kong before the annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot and the Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot competitions, respectively.وأشير إلى أنَّ من المزمع عقد مناسبتين رئيسيتين، واحدة في فيينا قبل تنظيم مسابقة فيس السنوية لمحاكاة قضايا التحكيم التجاري الدولي، وأخرى في هونغ كونغ قبل تنظيم مسابقة فيس (الشرقية) لمحاكاة قضايا التحكيم التجاري الدولي.
States and organizations were invited to express to the Secretariat their interest in contributing to the celebrations.ودعيت الدول والمنظمات إلى تبلغ الأمانة باهتمامها بالمساهمة في تلكما المناسبتين الاحتفاليتين.
289.289-
The Commission expressed appreciation to the General Assembly for the support it provided to UNCITRAL in its activities and in particular for its distinct role in furthering the dissemination of international commercial law.وأعربت اللجنة عن تقديرها للجمعية العامة لما قدمته من دعم لأنشطة الأونسيترال وخصوصاً دورها المميز في العمل على تعميم القانون التجاري الدولي.
In particular, the Commission referred to the long-established practice of the General Assembly, upon acting on UNCITRAL texts, of recommending to States to give favourable consideration to UNCITRAL texts and requesting the Secretary-General to publish UNCITRAL texts, including electronically, in the six official languages of the United Nations, and to take other measures to disseminate UNCITRAL texts as broadly as possible to Governments and all other relevant stakeholders.وأشارت اللجنة بصفة خاصة إلى الممارسة التي تتبعها الجمعية العامة منذ عهد بعيد، عند اتخاذها إجراءات بشأن نصوص الأونسيترال، بأن توصي الدول بالنظر بعين الإيجاب في نصوص الأونسيترال، وبأن تطلب إلى الأمين العام نشر تلك النصوص، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست بما يشمل نشرها إلكترونيًّا بتلك اللغات، واتخاذ تدابير أخرى لتعميم نصوص الأونسيترال على الحكومات وسائر الجهات المعنية على أوسع نطاق ممكن.
B.باء-
Functioning of the transparency repositoryعمل جهة الإيداع المعنية بالشفافية
290.290-
The Commission recalled that the repository of published information under the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration, adopted at its forty-sixth session in 2013, had been established under article 8 of the Rules on Transparency.أشارت اللجنة إلى أن جهة إيداع المعلومات المنشورة بمقتضى قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في عام 2013، قد أنشئت بمقتضى المادة 8 من قواعد الشفافية.
The Commission also recalled reports on the transparency repository that had been provided at its previous sessions.وأشارت اللجنة أيضاً إلى التقارير التي قُدِّمت في دوراتها السابقة بشأن جهة الإيداع المعنية بالشفافية.
291.291-
The Commission also recalled the note from the current session which provided an update on the Rules on Transparency and the transparency repository (A/CN.9/979).وأشارت اللجنة أيضاً إلى المذكِّرة المقدَّمة في الدورة الحالية والتي تتضمن معلومات محدَّثة عن قواعد الشفافية وجهة الإيداع المعنية بالشفافية (A/CN.9/979).
292.292-
The Commission welcomed the report on the transparency repository and expressed its support for continued operation of the repository as a key mechanism for promoting transparency in investor-State arbitration.ورحَّبت اللجنة بالتقرير المتعلق بجهة الإيداع المعنية بالشفافية، وأعربت عن تأييدها لاستمرار تشغيل جهة الإيداع باعتبارها آلية رئيسية لتعزيز الشفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول.
C.جيم-
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
293.293-
The Commission recalled that the UNCITRAL Law Library specialized in international commercial law and its collection featured important titles and online resources in that field in the six United Nations official languages.أشارت اللجنة إلى أن مكتبة الأونسيترال القانونية متخصصة في القانون التجاري الدولي وأن مجموعة مقتنياتها تتضمن عناوين مهمة وموارد إلكترونية في هذا الميدان بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
The Commission took note that, in 2018, library staff had responded to approximately 460 reference requests, originating from over 40 countries, and hosted researchers from over 30 countries.وقد أحاطت اللجنة علماً بأن موظفي المكتبة قد لبُّوا، في عام 2018، زهاء 460 طلباً للحصول على مراجع، وردت من أكثر من 40 بلداً، واستضافوا باحثين مما يزيد على 30 بلداً.
294.294-
Considering the broader impact of UNCITRAL’s texts, the Commission took note of the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.9/977) and the influence of UNCITRAL legislative guides, practice guides and contractual texts as described in academic and professional literature.وفي معرض النظر في التأثير الأوسع لنصوص الأونسيترال، أحاطت اللجنة علماً أيضاً بالثبت المرجعي للمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال (A/CN.9/977) وما لأدلة الأونسيترال التشريعية وأدلة الممارسات والنصوص التعاقدية الصادرة عنها من تأثير، على النحو المبين في المؤلفات الأكاديمية والفنية.
The Commission noted the importance of facilitating a comprehensive approach to the creation of the bibliography and the need to remain informed of activities of non-governmental organizations active in the field of international trade law.وأشارت اللجنة إلى أهمية تيسير اتباع نهج شامل في إعداد الثبت المرجعي وإلى ضرورة إبقائها على علم بأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي.
In that regard, the Commission recalled and repeated its request that non-governmental organizations invited to the Commission’s annual session donate copies of their journals, reports and other publications to the UNCITRAL Law Library for review.وفي هذا الصدد، استذكرت اللجنة طلبها الموجه إلى المنظمات غير الحكومية المدعوة لحضور دورتها السنوية بأن تتبرع بنسخ من دورياتها وتقاريرها السنوية وسائر منشوراتها إلى مكتبة الأونسيترال القانونية من أجل استعراضها، وكررت توجيه هذا الطلب.
The Commission expressed appreciation to all non-governmental organizations that donated materials.وأعربت اللجنة عن تقديرها لجميع المنظمات غير الحكومية التي تبرعت بمنشورات صادرة عنها.
XX.عشرين-
Current role of UNCITRAL in promoting the rule of lawدور الأونسيترال الحالي في تعزيز سيادة القانون
A.ألف-
Introductionمقدِّمة
295.295-
The Commission recalled that the item had been on the agenda of the Commission since its forty-first session, in 2008, in response to the General Assembly’s invitation to the Commission to comment, in its report to the General Assembly, on the Commission’s current role in promoting the rule of law.أشارت اللجنة إلى أنَّ هذا البند مدرج في جدول أعمالها منذ دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2008، وذلك استجابة لدعوة الجمعية العامة للجنة بأن تدرج في تقريرها الموجَّه إليها تعليقات على دور الأونسيترال الحالي في تعزيز سيادة القانون.
The Commission further recalled that, at its forty-first to fifty-first sessions, in 2008 to 2018, respectively, the Commission, in its annual reports to the General Assembly, transmitted comments on its role in promoting the rule of law at the national and international levels, including in the post-conflict reconstruction context.وأشارت اللجنة كذلك إلى أنها أدرجت في تقاريرها السنوية الموجَّهة إلى الجمعية العامة عن دوراتها من الحادية والأربعين إلى الحادية والخمسين، المعقودة من عام 2008 إلى عام 2018، تعليقات على دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك دورها في سياق إعادة الإعمار بعد انتهاء الن‍زاعات.
296.296-
The Commission also recalled that it had considered it essential to maintain a regular dialogue with the Rule of Law Coordination and Resource Group through the Rule of Law Unit and to keep abreast of progress made in the integration of the work of UNCITRAL into the United Nations joint rule-of-law-activities. The Commission recalled that, to that end, it requested the Secretariat to organize briefings by the Rule of Law Unit biennially, when sessions of the Commission were held in New York.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّها ترى ضرورة أن تتحاور بانتظام مع الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون من خلال وحدة سيادة القانون، وأن تتابع مستجدات التقدُّم المحرز في إدماج أعمال الأونسيترال في الأنشطة المشتركة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، كما أشارت إلى أنها طلبت إلى الأمانة، تحقيقاً لهذه الغاية، تنظيم جلسات إحاطة إعلامية تقدِّمها وحدة سيادة القانون كل سنتين، عندما تُعقد دورات اللجنة في نيويورك.
The Commission recalled that the briefings had consequently been held at the Commission’s forty-fifth, forty-seventh, forty-ninth and fifty-first sessions, in 2012, 2014, 2016 and 2018, respectively.وأشارت اللجنة إلى أنَّ جلسات الإحاطة الإعلامية هذه عُقِدت بناءً على ذلك في إطار دورات اللجنة الخامسة والأربعين والسابعة والأربعين والتاسعة والأربعين والحادية والخمسين، في الأعوام ٢٠١٢ و2014 و٢٠١٦ و2018، على التوالي.
297.297-
The Commission also recalled that, at its fifty-first session, it had considered the proposal to generate discussion within the Commission on the agenda item “Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels” and to improve the way the Commission handled that agenda item.وأشارت اللجنة أيضا إلى أنها نظرت، أثناء دورتها الحادية والخمسين، في المقترح الداعي إلى إثارة نقاش داخلها بشأن بند جدول الأعمال المعنون "دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي"، وإلى تحسين كيفية معالجتها لذلك البند.
The Commission considered the possibility of broadening the discussion of its role in promoting the rule of law at the national and international levels to a discussion of the way the work of UNCITRAL relates to the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals, both with regard to the instruments developed by UNCITRAL and with regard to assistance to States in their achievement of the Goals.ونظرت اللجنة في إمكانية توسيع مناقشة دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي إلى مناقشة حول ماهيَّة الصلة بين عمل الأونسيترال وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، سواء فيما يتعلق بالصكوك التي وضعتها الأونسيترال أو فيما يتعلق بالمساعدة المقدَّمة إلى الدول في سبيل تحقيق تلك الأهداف.
It was suggested that, in order for the Commission to achieve a more meaningful consideration of that agenda item, the Secretariat could prepare a paper outlining the way that the UNCITRAL instruments and texts relate to the Sustainable Development Goals and identifying concrete issues to be discussed by the Commission.ومن أجل تمكين اللجنة من النظر بطريقة مجدية في ذلك البند من جدول الأعمال، رُئي أنه يمكن للأمانة أن تُعد ورقة تبين ماهيَّة صلة صكوك الأونسيترال ونصوصها بأهداف التنمية المستدامة وتحدد قضايا ملموسة تناقشها اللجنة.
It was further suggested that that paper could also take stock of the evolution of the agenda item relating to the rule of law over several Commission sessions and how the Commission could ensure that its work reflected the broader development agenda of the United Nations as a whole.ورئي كذلك أنَّه يمكن لتلك الورقة أيضاً أن تستعرض تطوُّر النظر في بند جدول الأعمال المتعلق بسيادة القانون على مدى عدة دورات للجنة، وأن تبيِّن كيف يمكن للجنة أن تكفل في عملها تجسيد خطة الأمم المتحدة الإنمائية الأوسع برمَّتها.
It was further decided that a discussion would take place at the fifty-second session of the Commission, in 2019, on the basis of the report to be prepared by the Secretariat.وتقرَّر كذلك أن تُجرى أثناء الدورة الثانية والخمسين للجنة، في عام 2019، مناقشة تستند إلى التقرير الذي ستعده الأمانة.
298.298-
At the current session, the Commission took note of the issues raised in the note by the Secretariat on the role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels (A/CN.9/985), which summarized the most recent resolutions of the General Assembly relevant to the consideration of the role of UNCITRAL in the promotion of the rule of law (chapter II), took stock of the evolution of the consideration of the agenda item in the Commission (chapter III and annex), outlined the relevance of the texts that were before the Commission for finalization and adoption at the current session to the promotion of the rule of law and the implementation of the Sustainable Development Goals (chapter IV) and suggested actions by the Commission under that agenda item at the current session (chapter V).وفي الدورة الحالية، أحاطت اللجنة علماً بالمسائل المثارة في المذكرة التي أعدتها الأمانة بشأن دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي (A/CN.9/985)، والتي تلخص أحدث قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالنظر في دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون (الفصل الثاني)، وتستعرض تطور النظر في بند جدول الأعمال في إطار اللجنة (الفصل الثالث والمرفق)، وتحدد ما للنصوص، التي كانت معروضة عليها من أجل وضعها في صيغتها النهائية واعتمادها في الدورة الحالية، من أهمية في تعزيز سيادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (الفصل الرابع) وتقترح إجراءات تتخذها اللجنة في دورتها الحالية في إطار ذلك البند (الفصل الخامس).
The Commission heard a statement underscoring the role of UNCITRAL in assisting States through its instruments to promote the rule of law and implement the Sustainable Development Goals.واستمعت اللجنة أيضاً إلى كلمة أكدت على دور الأونسيترال في مساعدة الدول، من خلال صكوكها، على تعزيز سيادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
299.299-
Taking note of General Assembly resolution 73/207 and responding to the invitation contained therein to continue to comment, in its report to the General Assembly, on its current role in promoting the rule of law, the Commission took into account that the upcoming debates of the Sixth Committee under the agenda item on the rule of law would focus on the subtopic “Sharing best practices and ideas to promote the respect of States for international law”.وبعد أن أحاطت اللجنة علما بقرار الجمعية العامة ٧٣/٢٠٧ واستجابة منها للدعوة الواردة فيه بأن تواصل، في التقارير المقدَّمة إلى الجمعية العامة، التعليق على الدور الراهن الذي تقوم به في مجال تعزيز سيادة القانون، أخذت في اعتبارها أن النقاشات المقبلة، التي ستدور في اللجنة السادسة في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بسيادة القانون، سوف تركز على الموضوع الفرعي المعنون "تبادل أفضل الممارسات والأفكار من أجل تعزيز احترام الدول للقانون الدولي".
The Commission recalled its consideration of issues relevant to that subtopic at its sessions in 2009, 2010 and 2015–2018 (see A/CN.9/985, annex).وأشارت اللجنة إلى أنها نظرت في المسائل ذات الصلة بذلك الموضوع الفرعي أثناء دوراتها المعقودة في الأعوام 2009 و2010 ومن 2015 إلى 2018 (A/CN.9/985، المرفق).
300.300-
The Commission requested States, the Secretariat, organizations and institutions to continue their efforts towards increasing awareness of the role of UNCITRAL standards and activities for the promotion of the rule of law at the national and international levels and the implementation of the Sustainable Development Goals.وطلبت اللجنة إلى الدول والأمانة والمنظمات والمؤسسات أن تواصل جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بدور معايير الأونسيترال وأنشطتها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وفي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
The Commission noted that such opportunities had in particular arisen in conjunction with the following:ولاحظت اللجنة أن فرصاً من هذا القبيل قد نشأت أو سوف تنشأ على وجه الخصوص في سياق ما يلي:
(a)(أ)
The High-Level Political Forum on Sustainable Development “Empowering people and ensuring inclusiveness and equality” (New York, 9–15 July 2019), which was held in parallel with the current session of the Commission and in which an in-depth review was conducted of the implementation of several Sustainable Development Goals of relevance to UNCITRAL, such as Goals 8, 10, 16 and 17;المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة" (نيويورك، 9-15 تموز/يوليه 2019)، الذي عقد بالتوازي مع الدورة الحالية للجنة والذي أجرى استعراضاً معمَّقاً لتنفيذ عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأونسيترال، مثل الأهداف 8 و10 و16 و17؛
(b)(ب)
A special session of the General Assembly on challenges and measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation, which would be held in the first half of 2021, with the preparatory process undertaken under the auspices of the Conference of States Parties to the United Nations Convention against Corruption.دورة استثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات القائمة والتدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته ولتوطيد التعاون الدولي، سوف تعقد في النصف الأول من عام 2021، ويجري التحضير لها تحت رعاية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
301.301-
The Commission reiterated its view that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels, including through the Rule of Law Coordination and Resource Group, supported by the Rule of Law Unit in the Executive Office of the Secretary-General.وأعادت اللجنة تأكيد رأيها الذي مفاده أنَّ تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءاً لا يتجزأ من خطة الأمم المتحدة الأوسع لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بما يشمل الاستعانة في هذا الشأن بالفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام.
302.302-
The Commission noted that the newly introduced programme budget planning and performance framework required a close alignment of the programme of each United Nations entity with the Sustainable Development Goals as the contemporary embodiment of the long-term purposes of the United Nations enshrined in the United Nations Charter.وأشارت اللجنة إلى أنَّ الإطار المستحدث مؤخَّراً لتخطيط وأداء الميزانية البرنامجية يتطلب مواءمة وثيقة لبرنامج كل كيان من كيانات الأمم المتحدة مع أهداف التنمية المستدامة، بصفتها تمثل التجسيد العصري لأغراض الأمم المتحدة الطويلة الأمد التي أُرسيت في ميثاق الأمم المتحدة.
The internal oversight bodies of the United Nations system periodically evaluate United Nations entities against the implementation of the Sustainable Development Goals (the Office of Legal Affairs, including the International Trade Law Division, was the subject of such an evaluation in 2018, as noted in paras. 240 and 255 above).وتُجري هيئات الرقابة الداخلية في منظومة الأمم المتحدة تقييمات دورية لكيانات الأمم المتحدة من حيث تنفيذها أهدافَ التنمية المستدامة (كان مكتب الشؤون القانونية، بما فيه شعبة القانون التجاري الدولي، موضعَ تقييم من هذا القبيل في عام 2018 حسبما ورد في الفقرتين 240 و255 أعلاه).
B.باء-
UNCITRAL comments to the General Assemblyتعليقات الأونسيترال المقدمة إلى الجمعية العامة
303.303-
The Commission highlighted the relevance of its current work to the promotion of the rule of law and the implementation of the Sustainable Development Goals, with reference to the texts finalized and adopted at the current session.أبرزت اللجنة أهمية عملها الحالي في مجال تعزيز سيادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الإشارة إلى النصوص التي وضعتها في صيغتها النهائية واعتمدتها في دورتها الحالية.
The Commission noted that the decisions adopting those texts (see paras. 71, 101, 110 and 116 above) demonstrated the interrelationship between the promotion of the rule of law in commercial relations and sustained economic development.ولاحظت اللجنة أن القرارات المعتمدة في تلك النصوص (انظر الفقرات 71 و101 و110 و116 أعلاه) تبرز بشكل أكبر العلاقة المتبادلة بين تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية واستدامة التنمية الاقتصادية.
304.304-
The Commission notably expressed its conviction that public-private partnerships could play an important role in improving the provision and sound management of infrastructure and public services, and support government efforts to achieve the Sustainable Development Goals, in particular goals 1, 8, 9, 10, 12, 16 and 17.وأعربت اللجنة بالخصوص عن اقتناعها بأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تؤدي دوراً مهمًّا في تحسين توفير البنى التحتية والخدمات العمومية والإدارة السليمة لها وتدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الأهداف 1 و8 و9 و10 و12 و16 و17.
305.305-
The Commission further recognized that effective insolvency regimes are increasingly seen as a means of encouraging economic development and investment, as well as fostering entrepreneurial activity and preserving employment, and that texts on enterprise group insolvency were expected to contribute to the implementation of Sustainable Development Goals 8, 10 and 17.واعترفت اللجنة كذلك بأن نظم الإعسار الفعالة بات يزداد النظر إليها باعتبارها وسيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار ولتعزيز نشاط تنظيم المشاريع والحفاظ على العمالة، وبأن النصوص المتعلقة بإعسار مجموعات المنشآت يتوقع أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 8 و10 و17.
306.306-
It also recognized that an efficient secured transactions regime with a publicly accessible security rights registry was likely to increase access to affordable secured credit and thus promote economic growth, sustainable development, the rule of law and financial inclusion, as well as assist in combating poverty.وأقرَّت اللجنة أيضاً بأنَّ إنشاء نظام للمعاملات المضمونة يتَّسم بالكفاءة مع سجل للحقوق الضمانية يتاح للعموم سيؤدي على الأرجح إلى زيادة سبل الحصول على ائتمانات مضمونة يسيرة التكلفة مما يعزِّز بالتالي النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وسيادة القانون، وشمول الخدمات المالية للجميع (الشمول المالي)، ويساعد على مكافحة الفقر.
It was noted that the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions enabled and facilitated the use of movable assets (e.g., inventory and receivables financing) as collateral in secured transactions.وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة يتيح ويسهل استخدام الموجودات المنقولة (مثل المخزونات والتمويل بالمستحقات) كرهون في المعاملات المضمونة.
Such assets might be the main or only type of asset that some businesses, such as micro, small and medium-sized enterprises, had.وقد تكون هذه الموجودات هي النوع الرئيسي أو الوحيد من الموجودات التي تحوزها بعض المنشآت التجارية، مثل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
The Model Law and its Practice Guide thus promoted the access of businesses, in particular micro, small and medium-sized enterprises, to financial services, including affordable credit and were expected to contribute to the implementation of Sustainable Development Goals 8, 9 and 17.وبذلك، فالقانون النموذجي ودليله العملي يعززان وصول المنشآت التجارية، وخصوصاً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، إلى خدمات التمويل، بما فيها الائتمانات الميسورة التكلفة، ويُتوقع أن يسهما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 8 و9 و17.
307.307-
The Commission then considered that the notes on the main issues of cloud computing contracts were relevant to Sustainable Development Goals 8 and 9, as they might be useful for parties negotiating a cloud computing contract, as well as for customers reviewing standard terms offered by providers to determine whether those terms sufficiently addressed the customer’s needs.ورأت اللجنة بعد ذلك أن الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية وثيقة الصلة بهدفي التنمية المستدامة ٨ و9، لأنها قد تكون مفيدة للأطراف التي تتفاوض على عقد للحوسبة السحابية، وكذلك للزبائن الذين يستعرضون الشروط النمطية التي يعرضها مقدِّمو الخدمات من أجل تقرير ما إذا كانت الشروط كافية لتلبية احتياجات أولئك الزبائن.
As an online tool, the notes might reach intended users in a more effective way and were thus expected to contribute to the implementation of the aforementioned Sustainable Development Goals.ويمكن للملاحظات، التي سوف تأخذ شكل أداة تعمل على الإنترنت، أن تصل إلى المستعملين المقصودين على نحو أكثر فعالية ومن ثم، يتوقع أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المشار إليها أعلاه.
308.308-
The Commission noted the expected contribution to sustainable development of its ongoing work on simplified incorporation for micro, small and medium-sized enterprises, expedited arbitration proceedings, investor-State dispute settlement reform, electronic commerce (identity management and trust services), the insolvency of micro and small enterprises and the judicial sale of ships.ونوهت اللجنة بالمساهمات المتوقعة في مجال التنمية المستدامة التي سوف تترتب على أعمالها الجارية بشأن الإجراءات المبسطة لتأسيس المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإجراءات التحكيم المعجَّلة وإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والتجارة الإلكترونية (إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة) وإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والبيع القضائي للسفن.
XXI.حادياً وعشرين-
Relevant General Assembly resolutionsقرارات الجمعية العامة ذات الصلة
309.309-
The Commission recalled that, at its fiftieth session, in 2017, it had requested the Secretariat to replace an oral report to the Commission on relevant General Assembly resolutions with a written report to be issued before the session.أشارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد طلبت إلى الأمانة في دورتها الخمسين، المعقودة في عام 2017، أن تستعيض عن أي تقرير شفوي تقدمه إليها عن قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بتقرير كتابي يصدر قبل الدورة.
Pursuant to that request, the Commission had before it at its fifty-second session a note by the Secretariat (A/CN.9/983) summarizing the content of operative paragraphs of General Assembly resolutions 73/197, on the report of UNCITRAL on the work of its fifty-first session, 73/198, on the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 73/199, on the UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, and 73/200, on the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments.وعملا بذلك الطلب، عُرضت على اللجنة في دورتها الثانية والخمسين مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/983) تلخِّص محتوى فقرات منطوق قرار الجمعية العامة 73/197 بشأن تقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها الحادية والخمسين، وقرارها 73/198 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وقرارها 73/199 بشأن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وقرارها 73/200 بشأن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، على التوالي.
310.310-
The Commission took note of those General Assembly resolutions and noted that no resolution had been adopted on the UNCITRAL Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry.وأحاطت اللجنة علماً بتلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، ولاحظت أنَّه لم يُعتمد أيُّ قرار بشأن دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري.
XXII.ثانياً وعشرين-
Other businessمسائل أخرى
A.ألف-
Enlargement of UNCITRAL membershipتوسيع عضوية الأونسيترال
311.311-
The Commission had before it the following proposal by the Governments of Israel and Japan:عُرض على اللجنة الاقتراح التالي المقدم من حكومتي إسرائيل واليابان:
“1."1-
On 17 December 2018, the General Assembly elected 30 members to the United Nations Commission on International Trade Law.في 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، انتخبت الجمعية العامة 30 عضوا في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اللجنة).
Of the 30 members elected, 7 members from the Group of Asia-Pacific States (China, Indonesia, Japan, Malaysia, Republic of Korea, Singapore and Viet Nam) and 7 members from the Group of Western Europe and Other States (Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Switzerland and United Kingdom) were elected by secret ballot.ومن بين الأعضاء الثلاثين المنتخبين، انتخب بالاقتراع السري 7 أعضاء من مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ (إندونيسيا، جمهورية كوريا، سنغافورة، الصين، فييت نام، ماليزيا، اليابان) و7 أعضاء من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة).
While it had been customary, with regard to elections for the Commission’s members, that the number of candidates nominated by regional groups corresponded to the number of seats to be filled by each group, 9 candidates were nominated by the Group of Asia-Pacific States and 8 candidates were nominated by the Group of Western Europe and Other States for the elections in 2018.وعلى الرغم من أن العادة جرت، في انتخاب أعضاء اللجنة، على أن يكون عدد المرشحين الذين ترشحهم المجموعات الإقليمية متطابقا مع عدد المقاعد التي يتعين على كل مجموعة ملؤها، رشحت مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ 9 مرشحين ورشحت مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 8 مرشحين لانتخابات عام 2018.
As for the Group of Asia-Pacific States, 11 States initially presented their candidature for the same elections and 2 States withdrew their candidature before the elections.وفيما يخص مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، كانت 11 دولة قد قدمت ترشيحاتها في بادئ الأمر لنفس الانتخابات غير أن دولتين سحبتا ترشيحيهما قبل إجراء الانتخابات.
“2."2-
Corresponding to the increasing interdependence of the global economy, the role played by the Commission has become increasingly important.ومن الملاحظ أنه مع الترابط المتزايد للاقتصاد العالمي، تتزايد أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة.
The most recent activities of the Commission include those aimed at establishing or improving legal frameworks designed for, inter alia, further enhancing the digital economy, reforming the investor-State dispute settlement system, which is an essential mechanism to secure foreign investments, reducing obstacles faced by micro, small and medium-sized enterprises, and assisting in the recovery of value from troubled businesses through international insolvency processes.فالأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة مؤخرا تشمل أعمالاً ترمي إلى إنشاء أو تحسين أطر قانونية مصممة لأغراض مختلفة منها مواصلة تعزيز الاقتصاد الرقمي وإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وهو آلية أساسية لتأمين الاستثمارات الأجنبية، والحد من العقبات التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومساعدة المؤسسات التجارية المتعثرة على استرداد عافيتها من خلال عمليات الإعسار الدولي.
It should be underlined that the Commission’s work is important not only to facilitating international trade and investment but also to achieving peace, security and good governance.وينبغي التأكيد على أنَّ عمل اللجنة مهم ليس فقط من أجل تيسير التجارة والاستثمار الدوليين، ولكن أيضاً من أجل تحقيق السلام والأمن والحوكمة الرشيدة.
“3."3-
While we highly value the Commission’s practice of inviting non-member States to participate in the meetings and reaching decisions by consensus without a formal vote, we think this practice should not diminish the significance for States of obtaining membership as they commit to the work of the Commission.وعلى الرغم من أننا نقدر تقديرا كبيراً حرص اللجنة على دعوة الدول غير الأعضاء للمشاركة في الاجتماعات والتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء دون اللجوء إلى تصويت رسمي، فإننا نرى أنَّ هذه الممارسة ينبغي ألا تقلل من أهمية حصول الدول على العضوية لأن العضوية تعني التزامها بتعزيز أعمال اللجنة.
On the basis of the understanding that a member State will be better placed than a non-member State to mobilize resources for the purpose of preparing for and engaging in the Commission’s discussions, it is broadly acknowledged that a member State will be more likely than a non-member State to be represented at meetings of the Commission and its working groups.ولما كانت الدول الأعضاء أقدر من غيرها على تعبئة الموارد اللازمة للإعداد للمناقشات التي تجريها اللجنة والمشاركة فيها، فمن المسلم به على نطاق واسع أنَّ احتمالات تمثيل الدول الأعضاء، في اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة أقوى من غيرها.
Given that active participation in the Commission’s meetings, where best practices and experience are shared, serves to develop the capacity of States to address those novel issues arising from a rapidly changing economy, it is essential to achieve broader participation in meetings of the Commission and its working groups to further the effectiveness of the Commission.وبالنظر إلى أنَّ المشاركة النشطة في اجتماعات اللجنة، حيث يجري تبادل أفضل الممارسات والخبرات، تساعد على تطوير قدرة الدول على التصدي للمشاكل المستجدة من جراء التغير السريع الذي يشهده الاقتصاد، فمن الضروري توسيع نطاق المشاركة في اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة بغية تحقيق المزيد من الفعالية للجنة.
“4."4-
It would be a fair assessment to state that the 2018 elections clearly demonstrated the increased willingness of Member States to contribute to the work of the Commission as members.وسيكون من العدل القول بأن انتخابات عام 2018 أبرزت بوضوح استعداد الدول الأعضاء المتزايد للإسهام في عمل اللجنة من خلال المشاركة في عضويتها.
Thus, it is our view that, for the reasons outlined above, the Commission has legitimate grounds to recommend to the General Assembly to consider increasing the membership of the Commission.وبالتالي، نرى بناء على ما سبق ذكره أن لدى اللجنة أسبابا مشروعة لتوصية الجمعية العامة بالنظر في زيادة عضوية اللجنة.
“5."5-
On 19 November 2002, the General Assembly adopted resolution 57/20, in which it increased the membership of the Commission from 36 to 60 States.وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، اعتمدت الجمعية العامة القرار 57/20، الذي زاد عدد أعضاء اللجنة من 36 إلى 60 دولة.
Prior to the adoption of that resolution, the Commission, at its thirty-fourth session, held June and July 2001, recommended that the General Assembly approve an increase in the membership of the Commission from 36 to 72 States.وقبل اتخاذ هذا القرار، أوصت اللجنة، في دورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2001، الجمعية العامة بأن توافق على زيادة عدد أعضاء اللجنة من 36 إلى 72 دولة.
The General Assembly, however, fell short of increasing the membership to 72 States, taking into account concerns expressed, such as that doubling the number might be excessive.بيد أنَّ الجمعية العامة لم ترفع عدد الأعضاء إلى 72، مراعاة للشواغل المعرب عنها ومنها أنَّ رفع عدد الأعضاء إلى الضعف قد يكون أمرا مبالغا فيه.
We nevertheless think that, at present, such concerns basically do not apply.ومع ذلك فإننا نرى أنَّ هذه الشواغل لا تنطبق بشكل أساسي في الوقت الحاضر.
In the light of the above-mentioned necessity to increase the Commission’s membership, and on the basis of the Commission’s recommendation at its thirty-fourth session, we suggest that the Commission reiterate its recommendation to the General Assembly to increase the membership of the Commission to 72 States.وفي ضوء الضرورة المشار إليها أعلاه بشأن زيادة عدد أعضاء اللجنة، واستنادا إلى توصية اللجنة الصادرة في دورتها الرابعة والثلاثين، نقترح أن تعيد اللجنة تأكيد توصيتها إلى الجمعية العامة بزيادة عدد أعضائها إلى 72 دولة.
“6."6-
The Commission was informed in advance of the adoption of the recommendation at its thirty-fourth session that the increase in membership of the Commission from 36 to 72 States would not entail financial implications.وقد أُبلغت اللجنة قبل اعتماد التوصية في دورتها الرابعة والثلاثين بأن زيادة عدد أعضاء اللجنة من 36 إلى 72 دولة لن تترتب عليه آثار مالية.
As such, we are convinced that the current proposal to increase the membership of the Commission to 72 States, when adopted by the General Assembly, will have no financial implications and ask the Secretariat for confirmation.ومن ثم، فنحن مقتنعون بأن الاقتراح الحالي بزيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 72 دولة لن تكون له أي آثار مالية، إذا ما اعتمدته الجمعية العامة، ونطلب من الأمانة تأكيد ذلك.
“7."7-
We submit the following draft recommendation for consideration by the Commission:ونقدم أدناه مشروع التوصية التالية لتنظر فيه اللجنة:
‘The United Nations Commission on International Trade Law,’إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
‘Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which the Assembly established the Commission and its mandate of furthering the progressive harmonization and unification of the law of international trade and pursuant to which the Commission is to bear in mind the interests of all peoples, and particularly those of developing countries, in the extensive development of international trade,’إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعيةُ بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وكلَّفتها بتعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، والذي ينص على أن تراعي اللجنة مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في إنماء التجارة الدولية إنماء كبيراً،
‘Recalling also General Assembly resolution 57/20 of 19 November 2002, by which it increased the membership of the Commission from 36 to 60 States,’وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 57/20 المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، الذي زادت الجمعية بموجبه عدد أعضاء اللجنة من 36 إلى 60 دولة،
‘Being satisfied with the practice of inviting States not members of the Commission and relevant intergovernmental and international non-governmental organizations to participate as observers in sessions of the Commission and its working groups and to take part in the formulation of texts by the Commission, as well as with the practice of reaching decisions by consensus without a formal vote,’وإذ تعرب عن رضاها عن الممارسة المتمثلة في دعوة الدول غير الأعضاء في اللجنة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية ذات الصلة إلى المشاركة بصفة مراقب في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، والمشاركة في صياغة ما تعده اللجنة من نصوص، وكذلك الممارسة المتمثلة في التوصل إلى القرارات بتوافق الآراء دون اللجوء إلى تصويت رسمي،
‘Observing that the considerable number of States that have participated as observers and made valuable contributions to the work of the Commission indicates that there exists an interest in active participation in the Commission beyond the current 60 States that are members of the Commission,’وإذ تلاحظ أنَّ العدد الكبير للدول التي شاركت، بصفة مراقب، وقدمت إسهامات قيِّمة في عمل اللجنة يشير إلى وجود اهتمام بالمشاركة الفعلية في اللجنة بما يتجاوز العدد الحالي للدول الأعضاء في اللجنة وهو 60 دولة،
‘Convinced that wider participation of States in the work of the Commission would further the progress of its work and that an increase in the membership of the Commission would further stimulate interest in its work,’واقتناعاً منها بأن توسيع نطاق مشاركة الدول في أعمال اللجنة سيفضي إلى تحقيق المزيد من التقدم في أعمالها، وبأنَّ زيادة عدد أعضاء اللجنة من شأنه أن يحفز الاهتمام بعملها،
‘Being informed that the impact of an increase in membership of the Commission on the secretariat services required to facilitate the work of the Commission would not be material enough to quantify and that therefore the increase would have no financial implications,’وإذ أُبلغت بأن أثر زيادة عدد أعضاء اللجنة على خدمات الأمانة اللازمة لتيسير عمل اللجنة لن يكون كبيرا بما يكفي لتحديده كميا، وبالتالي فلن تكون لهذه الزيادة آثار مالية،
‘Recalling its recommendation adopted at the meeting on 11 July 2001 during the thirty-fourth session of the Commission, aimed at increasing the membership of the Commission from 36 to 72 States,’وإذ تشير إلى أنها كانت قد اعتمدت توصية بزيادة عدد أعضائها من 36 إلى 72 دولة في الاجتماع المعقود في 11 تموز/ يوليه 2001 خلال دورتها الرابعة والثلاثين،
‘Recommends that the General Assembly approve an increase in the membership of the Commission from the current 60 States to 72.’”’توصي الجمعية العامة بالموافقة على زيادة عدد أعضاء اللجنة من 60 دولة حالياً إلى 72 دولة.‘"
312.312-
Broad support was expressed for the idea of enlarging the membership of UNCITRAL.وأعرب عن تأييد واسع لفكرة توسيع عضوية الأونسيترال.
The importance of the principle of equitable geographical distribution of seats in UNCITRAL was underscored.وشدد على أهمية مبدأ التوزيع الجغرافي العادل للمقاعد في الأونسيترال.
Membership enlargement, it was said, could be a means of increasing the visibility of UNCITRAL, awareness about its work, acceptance of its texts and mobilization of commercial law expertise.وأشير إلى أن توسيع العضوية يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز صورة الأونسيترال، وتوسيع نطاق الوعي بأعمالها وقبول نصوصها، وتعبئة المزيد من الخبرات الفنية في مجال القانون التجاري.
Membership enlargement was also seen as an opportunity to address geographical distribution issues, the underrepresentation of certain regions and the lack of active participation by developing countries in UNCITRAL.ورئي أيضاً أن زيادة عدد الأعضاء فرصة لمعالجة مسائل التوزيع الجغرافي، ونقص تمثيل بعض المناطق، والافتقار إلى المشاركة الفعالة للبلدان النامية في الأونسيترال.
313.313-
Some delegations questioned the need for enlargement and expressed concerns that enlargement might produce a negative impact on the effectiveness and efficiency of the Commission and therefore suggested to hold further discussions on those issues.وتساءلت بعض الوفود عن الحاجة إلى زيادة عدد الأعضاء، وأعربت عن قلقها من أن ذلك قد يؤثر سلباً على فعالية اللجنة وكفاءتها ومن ثم، اقترحت عقد المزيد من المناقشات حول تلك المسائل.
Other delegations were of the view that enlargement of membership would not necessarily lead to active participation by regions or groups of countries underrepresented in the Commission.ورأت وفود أخرى أن زيادة عدد الأعضاء لن يؤدي بالضرورة إلى مشاركة فعالة للمناطق أو مجموعات البلدان المنقوصة التمثيل في اللجنة.
Yet other delegations supported the idea in principle but were not ready to discuss it or take a decision on it at the current session of the Commission, as there were still several questions to be considered.وأيدت وفود أخرى هذه الفكرة من حيث المبدأ، ولكنها أعربت عن عدم استعدادها لمناقشتها أو اتخاذ قرار بشأنها في الدورة الحالية للجنة بالنظر إلى وجود عدة مسائل يتعين النظر فيها قبل ذلك.
314.314-
The Commission noted many issues that remained open in relation to the proposal.وأشارت اللجنة إلى العديد من المسائل التي مازالت غير محسومة فيما يتعلق بالاقتراح.
For that reason, some delegations considered it premature to submit a proposal for enlargement of UNCITRAL membership to the United Nations General Assembly.ولهذا السبب، رأت بعض الوفود أن من السابق لأوانه تقديم اقتراح بتوسيع عضوية الأونسيترال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
Suggestions were made to hold informal consultations, including among regional groups in Vienna, with a view to developing the proposal, focusing on such issues as the reasons for the enlargement, its timing and the geographical distribution of seats.وقدمت اقتراحات بشأن عقد مشاورات غير رسمية، بما يشمل مشاورات بين المجموعات الإقليمية في فيينا، بهدف تطوير الاقتراح مع التركيز على مناقشة بعض المسائل من قبيل الأسباب الداعية إلى زيادة عدد الأعضاء، وتوقيت القيام بذلك، والتوزيع الجغرافي للمقاعد.
While not opposing informal consultations, some delegations were of the view that it would be more effective to discuss those issues during Commission sessions.وأشارت بعض الوفود إلى أنها، وإن كانت لا تعترض على إجراء المشاورات غير الرسمية، ترى أنه سيكون من الأجدى مناقشة تلك المسائل خلال دورات اللجنة.
The view was expressed that discussions at the fifty-third session of UNCITRAL could be combined with informal consultations among regional groups in New York.وأُشير إلى إمكانية الجمع بين المناقشات التي ستجري في الدورة الثالثة والخمسين للأونسيترال والمشاورات غير الرسمية بين المجموعات الإقليمية في نيويورك.
Another view was that informal consultations should not run indefinitely but should be time-bound and aimed at recommending a specific course of action to the Commission already in 2020, even if that course of action meant deferral to the General Assembly of decisions on the issues that the Commission would not be able to resolve in 2020.وذهب رأي آخر إلى ضرورة ألا تستمر المشاورات غير الرسمية إلى أجل غير مسمى، وأن تكون محددة زمنيا وتهدف إلى توصية اللجنة باتباع مسار محدد في عام 2020، حتى ولو كان هذا يعني ترك البت في المسائل التي لا تتمكن اللجنة من تسويتها حتى عام 2020 للجمعية العامة.
315.315-
The Commission encouraged its member States to consult with each other and other interested States on the proposal during the intersessional period and requested the Secretariat to facilitate those intersessional consultations.وشجعت اللجنة دولها الأعضاء على التشاور فيما بينها ومع الدول الأخرى المهتمة بشأن الاقتراح في فترة ما بين الدورات، وطلبت إلى الأمانة تيسير إجراء تلك المشاورات.
B.باء-
Methods of workأساليب العمل
316.316-
Appreciation was expressed to the Secretariat for having taken into account, in the organization of the session, the improvements that were suggested by States at the fifty-first session of the Commission.أعرب عن التقدير للأمانة لأنها راعت، في تنظيم الدورة الحالية، التحسينات التي اقترحتها الدول في الدورة الحادية والخمسين للجنة.
The view was expressed that the fifty-second session should serve as a model for future UNCITRAL sessions.ورُئي أن تكون الدورة الثانية والخمسون نموذجاً لدورات الأونسيترال في المستقبل.
317.317-
The Commission recalled the request made at its fifty-first session that email contacts for the delegations attending the Commission and the working groups be made available with a view to facilitating intersessional contacts and discussions among delegates.وأشارت اللجنة إلى الطلب المقدم في دورتها الحادية والخمسين بشأن إتاحة عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالوفود التي تحضر دورات اللجنة والأفرقة العاملة بهدف تيسير الاتصالات والمناقشات بين الوفود في فترات ما بين الدورات.
The Secretariat confirmed that a list of delegates’ contact information had been prepared and published on the web page of the UNCITRAL website reserved for States, which was accessible through the link “UNCITRAL: Information for Member States” at https://uncitral.un.org/en/about.وأكدت الأمانة أنها أعدت قائمة ببيانات الاتصال الخاصة بالوفود ونشرتها على الصفحة الشبكية المخصصة للدول على الموقع الشبكي للأونسيترال، ويمكن الوصول إليها عن طريق الرابط "الأونسيترال: معلومات للدول الأعضاء" على الموقع الشبكي https://uncitral.un.org/ar/about.
In response, it was suggested that such information should be made more visible on and easily available from the home page of the UNCITRAL website.وردًّا على ذلك، اقترح إبراز هذه المعلومات بشكل أكبر وإتاحتها بسهولة على الصفحة الرئيسية لموقع الأونسيترال الشبكي.
318.318-
Several delegations expressed their satisfaction with the outcome of the session, which occasionally involved decisions on issues in respect of which contrasting views had been expressed.وأعربت عدة وفود عن ارتياحها لما حققته الدورة من نتائج، بما في ذلك التوصل في بعض الأحيان إلى قرارات تتعلق بمسائل أبديت بشأنها آراء متباينة.
Those delegations recalled the practice by Vienna-based organizations of taking decisions by seeking compromise through a constructive dialogue.وأشارت تلك الوفود إلى الممارسة التي تتبعها المنظمات التي توجد مقارها في فيينا، والمتمثلة في اتخاذ القرارات من خلال السعي للوصول إلى حل توفيقي عن طريق الحوار البناء.
It was considered that that spirit should continue to prevail in UNCITRAL.ورئي أنه ينبغي لهذه الروح أن تسود في الأونسيترال.
C.جيم-
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionتقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة
319.319-
The Commission was informed that, as a result of changes introduced in the budgetary framework, “facilitating the work of UNCITRAL” was not listed among the planned results of the UNCITRAL secretariat.أُبلغت اللجنة بأنه نتيجة للتغييرات، التي أدخلت على إطار الميزانية، لم يُدرج بند "تيسير عمل الأونسيترال" في النتائج التي تخطط أمانة الأونسيترال لتحقيقها.
The Commission recalled that “facilitating the work of UNCITRAL” was listed among the expected accomplishments of the UNCITRAL secretariat in the old budgetary framework and the performance metric for that expected accomplishment had been the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided by its secretariat, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating).وأشارت اللجنة إلى أنَّ بند "تيسير عمل الأونسيترال" كان مدرجاً ضمن الإنجازات المتوقعة لأمانة الأونسيترال في الإطار القديم للميزانية وأن مقياس تحقيق هذا الإنجاز المتوقع كان مدى رضا الأونسيترال عن الخدمات التي تقدمها أمانتها، على أساس مقياس من خمس درجات (5 هي أعلى درجة فيه).
The Commission also recalled that the Secretariat had in the past circulated an evaluation questionnaire to elicit responses from States regarding the level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّ الأمانة عممت في الماضي استبيانا تقييميا من أجل الحصول على ردود الدول بشأن مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها.
320.320-
The Commission was informed that, although continuing that practice was no longer necessary in the context of the new budgetary framework, the UNCITRAL secretariat intended to continue circulating a questionnaire during the sessions of UNCITRAL for self-evaluation.ورغم أنَّ مواصلة هذه الممارسة لم تعد ضرورية في سياق إطار الميزانية الجديد، فقد أبلغت الأمانة اللجنة بأنها تعتزم مواصلة تعميم الاستبيان أثناء دورات اللجنة لأغراض التقييم الذاتي.
At the current session, 66 responses had been received and the level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat, as indicated in those responses, remained high (53 respondents gave 5 out of 5, 12 respondents gave 4 out 5 and 1 respondent gave 3 out of 5).وفي الدورة الحالية، ورد 66 ردًّا، وأوضحت هذه الردود أن مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة إلى الأونسيترال من أمانتها ما زال مرتفعاً (أعطى 53 ردًّا 5 درجات من 5، و21 ردًّا 4 درجات من 5، وأعطى رد واحد 3 درجات من 5).
321.321-
The Commission expressed appreciation to the Secretariat for its work in servicing UNCITRAL.وأعربت اللجنة عن تقديرها لما تقدِّمه الأمانة من خدمات إليها.
It was also noted that States, in their statements to the Sixth Committee of the General Assembly on the report of the Commission, often included their views on the work of the UNCITRAL secretariat in servicing the Commission.وأشير أيضاً إلى أنَّ الدول كثيراً ما تُعرب في كلماتها الملقاة في اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة بشأن تقرير الأونسيترال عن آرائها بشأن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها.
It was noted that such statements should also be considered the essential source of States’ feedback about the UNCITRAL secretariat’s performance.وأشير إلى أنَّ هذه الكلمات ينبغي أن تعتبر مصدراً رئيسيًّا لمعرفة آراء الدول في أداء أمانة الأونسيترال.
XXIII.ثالثاً وعشرين-
Date and place of future meetingsمواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
322.322-
The Commission recalled that, at its thirty-sixth session, in 2003, it had agreed that:أشارت اللجنةُ إلى أنها كانت قد اتَّفقت، في دورتها السادسة والثلاثين، في عام 2003، على ما يلي:
(a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year;(أ) أن تعقد الأفرقة العاملة في الأحوال الطبيعية دورتين في السنة مدة كل منهما أسبوع واحد؛
(b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group, provided that such arrangement would not result in an increase in the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission;(ب) أنه يمكن تخصيص وقت إضافي لأحد الأفرقة العاملة، عند الاقتضاء، من الحصة غير المستغلة لفريق عامل آخر، شريطة ألاَّ يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية لخدمات المؤتمرات المخصَّصة حاليًّا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة، والبالغة 12 أسبوعاً في السنة؛
and (c) if any request by a working group for extra time would result in an increase in the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.(ج) أن تدرس اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدِّمه أحد الأفرقة العاملة إذا كان ذلك يؤدِّي إلى زيادة في الوقت الإجمالي المخصَّص والبالغ 12 أسبوعاً، على أن يقدم الفريق العامل المعني مسوِّغات وجيهة بشأن دواعي تغيير نمط الاجتماعات.
323.323-
At the current session, the Commission reached the understanding that extra time for conference services, if required, could also be allocated to working groups from the unused time of the Commission session.وتوصَّلت اللجنة، أثناء الدورة الحالية، إلى تفاهم مفاده أنه يمكن، عند الاقتضاء، تخصيص وقت إضافي من خدمات المؤتمرات للأفرقة العاملة، يُخصَّص أيضاً من الوقت غير المستغل من دورة اللجنة.
The Commission noted that, as a result of the shortening of the fifty-second session of the Commission by one week, five days of unused conference services had become available for use by working groups or other needs of the Commission.ولاحظت اللجنة أن تقصير مدة انعقاد دورتها الثانية والخمسين أسبوعاً واحداً قد أفضى إلى إتاحة خمسة أيام غير مستغلة من وقت خدمات المؤتمرات يمكن أن تستغلها الأفرقة العاملة أو أن تُستخدم لتلبية الاحتياجات الأخرى للجنة.
324.324-
The Commission recalled that it had before it a request from Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) that the Commission consider allocating an additional week of conference time available in 2019 to the Working Group in the light of the anticipated workload (see para. 163 above).وأشارت اللجنة إلى أنه كان معروضاً عليها طلب مقدَّم من الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) بأن تنظر في تخصيص أسبوع إضافي من وقت المؤتمرات المتاح في عام 2019 للفريق العامل المذكور، بالنظر إلى عبء العمل المتوقع (انظر الفقرة 163 أعلاه).
The Commission also recalled that Working Group III had further requested that, if and when additional conference time were to become available in the future, the Commission at that point would consider allocating that time to the Working Group (A/CN.9/970, para. 86).وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الفريق العامل الثالث قد طلب أيضاً أن تنظر اللجنة، في تخصيص وقت إضـافي له من وقت المؤتمرات في المسـتقبل في حال توفر ذلك الوقت (الوثيقة A/CN.9/970، الفقرة 86).
325.325-
The Commission confirmed its understanding that requests by working groups for additional time for conference services would be considered by the Commission on a case-by-case basis, taking into account the needs of the requesting working group, the needs of other working groups and the other needs of the Commission at the given time, and taking into account the views of all member States of UNCITRAL.وأكدت اللجنة على أن من المفهوم أنها سوف تنظر في الطلبات المقدَّمة من الأفرقة العاملة لتخصيص وقت إضافي من خدمات المؤتمرات على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة احتياجات الفريق العامل الطالب والأفرقة العاملة الأخرى وغير ذلك من احتياجات اللجنة في ذلك الوقت بالتحديد، مع أخذ آراء جميع الدول الأعضاء في الأونسيترال في الاعتبار.
The Commission was also of the understanding that the request from a working group should not by itself be treated as a sufficient ground for granting the request;وأضافت اللجنة أن من المفهوم أن تقديم الطلب من الفريق العامل لا يُعدُّ في حد ذاته سببا كافيا للموافقة عليه؛
in each case, the request had to be properly substantiated.ففي كل حالة، لا بد من تقديم مسوغات كافية للموافقة على الطلب.
326.326-
Different views were expressed on the desirability of allocating an additional week to Working Group III before the fifty-third session of the Commission.وأُعرب عن آراء مختلفة بشأن مدى استصواب تخصيص أسبوع إضافي للفريق العامل الثالث قبل انعقاد الدورة الثالثة والخمسين للجنة.
Different views were also expressed on the question of, if the time were to be allocated, whether it should be allocated in 2019 or in 2020 and whether a two-week session or two one-week sessions with some time in between should be held.وتباينت الآراء حول ما إذا كان ينبغي تخصيص ذلك الأسبوع الإضافي، في حال الموافقة على تخصيصه، في عام 2019 أم في عام 2020، وما إذا كان ينبغي عقد دورة واحدة مدتها أسبوعان أم دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد ويفصل بينهما فترة من الوقت.
327.327-
The Commission reiterated its practice of taking decisions by consensus. After discussion, agreement emerged that Working Group III would hold three sessions before the fifty-third session of UNCITRAL: one session in October 2019 in Vienna, one session in January or February 2020 in Vienna and one session in April 2020 in New York, on the understanding that that would not set a precedent for the meeting pattern of Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) or any other UNCITRAL working group.ووفقاً لممارسات اللجنة السابقة المتمثلة في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، اتُّفق بعد المناقشة، على أن يعقد الفريق العامل الثالث ثلاث دورات قبل انعقاد الدورة الثالثة والخمسين للأونسيترال: دورة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ في فيينا، ودورة في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير ٢٠٢٠ في فيينا، ودورة في نيسان/أبريل ٢٠٢٠ في نيويورك، على أن يكون مفهوما أن ذلك لن يشكل سابقة يُعتد بها في تحديد نمط اجتماعات الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) أو أي فريق عامل آخر تابع للأونسيترال.
328.328-
One delegation declared that it would support that agreement on the condition that (in addition to the understanding that had been reflected in para. 325 and the first sentence of para. 327 above):وأعلن أحد الوفود أنه سوف يؤيد هذا الاتفاق بشرط ما يلي (بالإضافة إلى التفاهم المبيَّن في الفقرة 325 والجملة الأولى من الفقرة 327 أعلاه):
(a) States and all UNCITRAL working groups should be informed about the availability of extra time well in advance;(أ) أن تبلغ جميع الدول وأفرقة الأونسيترال العاملة بتوافر هذا الوقت الإضافي في وقت مبكر قدر الإمكان؛
and that (b) only three sessions of Working Group III should be held in 2020.(ب) أن يعقد الفريق العامل الثالث ثلاث دورات فقط في عام ٢٠٢٠.
329.329-
After discussion, the Commission agreed that all working groups would meet for two one-week sessions before its fifty-third session, in 2020, except for Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform), which would meet for an additional session in January or February 2020 in Vienna (see the table in section B.1 below).وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أن تعقد جميع الأفرقة العاملة دورتين مدة كل منهما أسبوع قبل انعقاد الدورة الثالثة والخمسين للجنة في عام 2020، باستثناء الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) الذي سيعقد دورة إضافية في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير ٢٠٢٠ في فيينا (انظر الجدول في القسم باء-1 أدناه).
The Commission requested the Secretariat to organize the additional session of Working Group III in January or February 2020 within the existing resources, with the understanding that that could be achieved if the timelines for the submission and processing of documentation, as well as the dates of the meeting, were determined in consultation between the UNCITRAL secretariat and the Department for General Assembly and Conference Management.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظم دورة إضافية للفريق العامل الثالث في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير ٢٠٢٠ في حدود الموارد المتاحة، على أن يكون مفهوما أن تحقيق ذلك يتوقف على تحديد مواعيد تقديم الوثائق وتجهيزها وكذلك مواعيد الاجتماعات بالتشاور بين أمانة الأونسيترال وإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات.
The Commission requested the Secretariat, in identifying appropriate dates for the additional session of the Working Group, to ensure that those dates did not coincide with the dates of the session of Working Group II in February 2020.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تتأكد، عند تحديد المواعيد المناسبة لعقد الدورة الإضافية للفريق العامل، من أن تلك المواعيد لا تتزامن مع مواعيد انعقاد دورة الفريق العامل الثاني في شباط/فبراير ٢٠٢٠.
330.330-
The Commission further recalled that, at its fiftieth session, in 2017, it had taken note of General Assembly resolutions on the pattern of conferences promulgating policies regarding significant holidays on which United Nations Headquarters and the Vienna International Centre remained open but United Nations bodies were invited to avoid holding meetings.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها أحاطت علماً، في دورتها الخمسين في عام 2017، بقرارات الجمعية العامة بشأن خطة المؤتمرات، التي تنص على السياسات اللازم اتباعها بخصوص العطل الهامة، التي يظل فيها مقر الأمم المتحدة ومركز فيينا الدولي مفتوحين مع دعوة هيئات الأمم المتحدة إلى تفادي عقد اجتماعات خلالها.
The Commission had agreed to take into account those policies as far as possible when considering the dates of its future meetings.وقد اتفقت اللجنة على أن تراعي هذه السياسات بقدر الإمكان عند النظر في تحديد مواعيد اجتماعاتها المقبلة.
The Commission noted that the dates approved for future sessions presented below did not include significant holidays.ولاحظت اللجنة أن المواعيد المعتمدة للاجتماعات المقبلة الواردة فيما يلي لا تتقاطع مع عطل هامة.
However, it noted that Working Group IV (Electronic Commerce) would hold a four-day session in April 2020, as 10 April 2020 was a United Nations official holiday, thus on that date the United Nations would be closed.غير أنها لاحظت أيضاً أن الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) سيعقد دورة مدتها أربعة أيام في نيسان/أبريل ٢٠٢٠ لأن يوم ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ هو يوم عطلة رسمية للأمم المتحدة، وستكون الأمم المتحدة مغلقة فيه.
A.ألف-
Fifty-third session of the Commissionدورة اللجنة الثالثة والخمسون
331.331-
The Commission approved the holding of its fifty-third session in New York for two weeks, from 6 to 17 July 2020, subject to the possible extension of that session for an additional week if the workload of the session warranted such an extension.اتفقت اللجنة على عقد دورتها الثالثة والخمسين في نيويورك لمدة أسبوعين من ٦ إلى ١٧ تموز/يوليه ٢٠٢٠، رهناً بإمكانية تمديد الدورة لمدة أسبوع إضافي إذا كان عبء العمل في الدورة يبرر ذلك.
The Commission confirmed its understanding that two-week sessions would generally be sufficient and that the duration of each annual session was to be determined on a case-by-case basis depending on the expected workload.وأكدت اللجنة أنها تدرك أن عقد دورة لمدة أسبوعين يكفي بوجه عام، وأن مدة كل دورة سنوية سوف تُحدَّد في كل حالة على حدة بناء على عبء العمل المتوقَّع.
B.باء-
Sessions of working groupsدورات الأفرقة العاملة
1.1-
Sessions of working groups between the fifty-second and fifty-third sessions of the Commissionدورات الأفرقة العاملة التي ستُعقد بين دورتي اللجنة الثانية والخمسين والثالثة والخمسين
Second half of 2019 (Vienna)النصف الثاني من عام 2019 (فيينا)
First half of 2020 (New York, unless otherwise noted)النصف الأول من عام ٢٠٢٠ (نيويورك ما لم يُشر إلى خلاف ذلك)
Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises)الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة)
Thirty-third session, 7–11 October 2019الدورة الثالثة والثلاثون من ٧ إلى ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩
Thirty-fourth session, 23–27 March 2020الدورة الرابعة والثلاثون من ٢٣ إلى ٢٧ آذار/مارس ٢٠٢٠
Working Group II (Dispute Settlement)الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات)
Seventieth session, 23–27 September 2019الدورة السبعون من ٢٣ إلى ٢٧ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٩
Seventy-first session, 3–7 February 2020الدورة الحادية والسبعون من ٣ إلى ٧ شباط/فبراير ٢٠٢٠
Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform)الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)
Thirty-eighth session, 14–18 October 2019الدورة الثامنة والثلاثون من ١٤ إلى ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩
Thirty-ninth session, January or February 2020 (in Vienna);الدورة التاسعة والثلاثون كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير ٢٠٢٠ (في فيينا)
Fortieth session, 30 March–3 April 2020الدورة الأربعون من 30 آذار/مارس إلى 3 نيسان/ أبريل ٢٠٢٠
Working Group IV (Electronic Commerce)الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)
Fifty-ninth session, 25–29 November 2019الدورة التاسعة والخمسون من ٢٥ إلى ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩
Sixtieth session 6–9 April 2020 (a four-day session; the United Nations will be closed on 10 April 2020, that day being a United Nations official holiday)الدورة الستون من 6 إلى 9 نيسان/أبريل 2020 (دورة مدَّتها أربعة أيام، حيث ستكون الأمم المتحدة مغلقة في 10 نيسان/ أبريل 2020، لكون هذا اليوم عطلة رسمية للأمم المتحدة)
Working Group V (Insolvency Law)الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار)
Fifty-sixth session, 2–5 December 2019; Colloquium on civil asset tracing and recovery: 6 December 2019الدورة السادسة والخمسون من ٢ إلى 5 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٩ (حلقة دراسية عن تتبع الموجودات المدنية واستردادها: 6 كانون الأول/ديسمبر 2019
Fifty-seventh session, 11–14 May 2020;الدورة السابعة والخمسون من ١١ إلى ١4 أيار/مايو ٢٠٢٠
Colloquium on applicable law in insolvency proceedings: 15 May 2020حلقة دراسية عن القانون المنطبق على إجراءات الإعسار في 15 أيار/مايو 2020
Working Group VI (Judicial Sale of Ships)الفريق العامل السادس (المعني بالبيع القضائي للسفن)
Thirty-sixth session, 18–22 November 2019الدورة السادسة والثلاثون من ١٨ إلى ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩
Thirty-seventh session, 20–24 April 2020الدورة السابعة والثلاثون من ٢٠ إلى ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٠
2.2-
Tentative arrangements for sessions of working groups in 2020 after the fifty-third session of the Commission, subject to the approval by the Commission at that sessionالترتيبات الأوَّلية لدورات الأفرقة العاملة في عام ٢٠٢٠ بعد الدورة الثالثة والخمسين للجنة، رهنا بموافقة اللجنة في تلك الدورة
Second half of 2020 (Vienna) (to be confirmed by the Commission at its fifty-third session, in 2020)النصف الثاني من عام 2020 (فيينا) (ستؤكِّد اللجنة هذه المواعيد في دورتها الثالثة والخمسين في عام 2020)
Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises)الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة)
Thirty-fifth session, 28 September–2 October 2020الدورة الخامسة والثلاثون من 28 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
Working Group II (Dispute Settlement)الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات)
Seventy-second session, 21–25 September 2020الدورة الثانية والسبعون من ٢١ إلى ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform)الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)
Forty-first session, 5–9 October 2020الدورة الأربعون من ٥ إلى ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠
Working Group IV (Electronic Commerce)الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)
Sixty-first session, 19–23 October 2020الدورة الحادية والستون من ١٩ إلى ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠
Working Group V (Insolvency Law)الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار)
Fifty-eighth session, 7–11 December 2020الدورة الثامنة والخمسون من ٧ إلى ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠
Working Group VI (Judicial Sale of Ships)الفريق العامل السادس (المعني بالبيع القضائي للسفن)
Thirty-eighth session, 14–18 December 2020الدورة الثامنة والثلاثون من ١٤ إلى ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠
Annex Iالمرفق الأول
UNCITRAL Model Legislative Provisions on Public-Private Partnershipsأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص
General provisionsأحكام عامة
Model provision 1. PPP Guiding Principlesالحكم النموذجي 1- المبادئ التوجيهية للشراكات بين القطاعين العام والخاص
Option 1الخيار 1
WHEREAS the [Government] [Parliament] of [...] wishes to enable the use of public-private partnerships in infrastructure development and the provision of associated services to the public;لما كانت [حكومة] [برلمان] […] تود/يود إتاحة استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها للجمهور؛
WHEREAS, for those purposes, the [Government] [Parliament] considers it desirable to regulate public-private partnerships so as to enhance transparency, fairness, stability and predictability; promote proper management, integrity, competition and economy; and ensure long-term sustainability;ولما كانت [الحكومة] [البرلمان] ترى/يرى، لذلك الغرض، أنَّ من المستصوب تنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشفافية والعدل والإنصاف والاستقرار وقابلية التنبؤ، وتشجيع الإدارة السليمة والن‍زاهة والتنافس والاقتصاد في التكاليف، وضمان الاستدامة الطويلة الأجل؛
[Other objectives that the enacting State might wish to state];[غير ذلك من الأهداف التي قد تود الدولة المشترعة ذكرها]؛
Be it therefore enacted as follows:فقد اشتُرِعت الأحكام التالية:
Option 2الخيار 2
This law establishes the procedures for the approval, award and implementation of public-private partnership projects, in accordance with the principles of transparency, fairness, stability, proper management, integrity, completion, economy, and long-term sustainability.يحدِّد هذا القانون الإجراءات المتعلقة بإقرار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإرساء عقودها وتنفيذها، وفقاً لمبادئ الشفافية والعدل والإنصاف والاستقرار والإدارة السليمة والن‍زاهة والإنجاز والاقتصاد في التكاليف والاستدامة الطويلة الأجل.
Model provision 2. Definitionsالحكم النموذجي 2- التعاريف
For the purposes of this law:لأغراض هذا القانون:
(a)(أ)
Public-private partnership (PPP) means an agreement between a contracting authority and a private entity for the implementation of a project, against payments by the contracting authority or the users of the facility, including both those projects that entail a transfer of the demand risk to the private partner (“concession PPPs”) and those other types of PPPs that do not entail such risk transfer (“non-concession PPPs”);يقصد بتعبير "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" اتفاق بين سلطة متعاقدة وكيان خاص من أجل تنفيذ مشروع مقابل مدفوعات تسددها السلطة المتعاقدة أو يسددها مستعملو المرفق، بما يشمل المشاريع التي تنطوي على نقل مخاطر الطلب إلى الشريك الخاص ("الشراكة الامتيازية بين القطاعين العام والخاص") وكذلك الأنواع الأخرى من الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي لا تنطوي على نقل هذه المخاطر ("الشراكة غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص")؛
(b)(ب)
“Infrastructure facility” means physical facilities and systems that directly or indirectly provide services to the general public;يقصد بتعبير "مرفق البنية التحتية" المنشآت والنظم المادية التي توفر الخدمات للجمهور العام بشكل مباشر أو غير مباشر؛
(c)(ج)
“Infrastructure project” means the design, construction, development and operation of new infrastructure facilities or the rehabilitation, modernization, expansion or operation of existing infrastructure facilities;يقصد بتعبير "مشروع البنية التحتية" تصميم مرافق جديدة للبنية التحتية وتشييدها وتطويرها وتشغيلها أو إصلاح مرافق موجودة للبنية التحتية أو تحديثها أو توسيعها أو تشغيلها؛
(d)(د)
“Contracting authority” means the public authority that has the power to enter into a PPP contract [under the provisions of this law];يقصد بتعبير "السلطة المتعاقدة" الهيئة العمومية التي لها صلاحية إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص [بمقتضى أحكام هذا القانون]؛
(e)(ه‍)
“Private Partner” means the private entity retained by the contracting authority to carry out a project under a PPP contract;يقصد بتعبير "الشريك الخاص" الكيان الخاص الذي تختاره السلطة المتعاقدة ليقوم بتنفيذ مشروع بمقتضى عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص؛
(f)(و)
“PPP contract” means the mutually binding agreement or agreements between the contracting authority and the private partner that set forth the terms and conditions for the implementation of a PPP;يقصد بتعبير "عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص" الاتفاق الملزم قانوناً بين السلطة المتعاقدة والشريك الخاص الذي يحدد أحكام وشروط تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
(g)(ز)
“Bidder” or “bidders” means persons, including groups thereof, that participate in selection proceedings for the award of the PPP contract;يقصد بتعبير "مقدِّم العرض" أو "مقدِّمو العروض" أشخاص، أو مجموعات من الأشخاص، يشتركون في إجراءات الاختيار من أجل إرساء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
(h)(ح)
“Unsolicited proposal” means any proposal relating to the implementation of an infrastructure project that is not submitted in response to a request or solicitation issued by the contracting authority within the context of a selection procedure;يقصد بتعبير "الاقتراح غير الملتمس" أيُّ اقتراح متعلق بتنفيذ مشروع من مشاريع البنية التحتية لا يقدَّم استجابة لطلب أو التماس صادر من السلطة المتعاقدة في سياق إجراءات اختيار؛
(i)(ط)
“Regulatory agency” means a public authority that is entrusted with the power to issue and enforce rules and regulations governing the infrastructure facility or the provision of the relevant services.يقصد بتعبير "الهيئة الرقابية" هيئة عمومية مخولة صلاحية إصدار وإنفاذ قواعد ولوائح تنظيمية تحكم مرفق البنية التحتية أو تقديم الخدمات ذات الصلة.
Model provision 3. Authority to enter into PPP contractsالحكم النموذجي 3- صلاحيات إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
The following public authorities have the power to enter into PPP contracts for the implementation of infrastructure projects falling within their respective spheres of competence:للهيئات العمومية التالية صلاحية إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المندرجة ضمن نطاق اختصاص كل منها:
[the enacting State lists the relevant public authorities of the host country that may enter into PPP contracts by way of an exhaustive or indicative list of public authorities, a list of types or categories of public authority or a combination thereof].[تورد الدولة المشترعة أسماء الهيئات العمومية المعنية في البلد المضيف التي يجوز لها إبرام عقود للشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق تقديم قائمة شاملة أو إرشادية بالهيئات العمومية أو قائمة بأنواع أو فئات من الهيئات العمومية أو قائمة تجمع بينهما].
Model provision 4. Eligible infrastructure sectorsالحكم النموذجي 4- قطاعات البنية التحتية المؤهلة
PPP contracts may be entered into by the relevant authorities in the following sectors: [the enacting State indicates the relevant sectors by way of an exhaustive or indicative list]. II.يجوز للسلطات المختصة إبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات التالية [تبين الدولة المشترعة القطاعات المعنية عن طريق تقديم قائمة شاملة أو إرشادية].
Project planning and preparationثانياً- تخطيط المشروع وإعداده
Model provision 5. PPP project proposalsالحكم النموذجي 5- مقترحات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
1.1-
A contracting authority envisaging to develop infrastructure or services through a PPP shall carry out or procure a feasibility study to assess whether the project meets the conditions for approval set for in [these provisions].تقوم السلطة المتعاقدة التي تتوخى تطوير البنية التحتية أو الخدمات عن طريق شراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد دراسة جدوى، أو تكليف آخرين بإعدادها، من أجل تقييم ما إذا كان المشروع يستوفي شروط الإقرار المنصوص عليها في [هذه الأحكام].
2.2-
The feasibility study shall:تقوم دراسة الجدوى بما يلي:
(a)(أ)
Identify the public infrastructure or service needs to be met by the proposed PPP project and how the project meets relevant national or local priorities for the development of public infrastructure and services;تحديد الاحتياجات من البنى التحتية أو الخدمات العمومية التي سيلبيها مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقترح والكيفية التي يلبي بها المشروع الأولويات الوطنية أو المحلية ذات الصلة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات العمومية؛
(b)(ب)
Assess the various options available to the contracting authority to satisfy those needs and conclusively demonstrate the comparative advantage, strategic and operational benefits of implementation as PPP, in particular that the project:تقييم مختلف الخيارات المتاحة للسلطة المتعاقدة لتلبية تلك الاحتياجات وتقديم ما يثبت بشكل قاطع الميزة النسبية والفوائد الاستراتيجية والتشغيلية للتنفيذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصوصاً ما يلي:
(i)’1‘
Offers a more economic and efficient solution as a PPP than if it were to be procured and carried out by the contracting authority or another public body (“value for money”); andأن يوفر المشروع حلولاً تنطوي على المزيد من المزايا الاقتصادية والكفاءة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنةً بقيام السلطة المتعاقدة أو أيِّ هيئة عمومية أخرى بتنفيذه أو بتكليف آخرين بتنفيذه ("مردود المال المنفق")؛
(ii)’2‘
Will not lead to unexpected financial liabilities for the public sector (“fiscal risk”).ألا يؤدي المشروع إلى التزامات مالية غير متوقعة بالنسبة للقطاع العام ("المخاطر المالية").
3.3-
In addition to the feasibility study, the request for approval of a PPP project shall:إضافةً إلى دراسة الجدوى، يجب أن يستوفي طلب إقرار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يلي:
(a)(أ)
Assess the project’s social, economic and environmental impact;تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمشروع؛
(b)(ب)
Identify the technical requirements and expected inputs and deliverables;استبانة المتطلبات التقنية والمدخلات والنواتج المتوقعة؛
(c)(ج)
Consider the extent to which the project activities can be performed by a private partner under a contract with the contracting authority;النظر في مدى إمكانية اضطلاع شريك خاص بأنشطة المشروع في إطار عقد مبرم مع السلطة المتعاقدة؛
(d)(د)
Identify the licences, permits or authorizations that the contracting authority or any other public authority may be required to issue in connection with the approval or implementation of the project;تحديد الرخص أو الأذون أو التصاريح التي قد يلزم للسلطة المتعاقدة أو أيِّ سلطة عمومية أخرى أن تصدرها فيما يتصل بإقرار المشروع أو تنفيذه؛
(e)(ه‍)
Identify and assess the main project risks and describe the proposed risk allocation under the contract;تحديد وتقييم مخاطر المشروع الرئيسية وتقديم وصف لتوزيع المخاطر المقترح بموجب العقد؛
(f)(و)
Identify any proposed form of Government support for the implementation of the project;تحديد أيِّ شكل مقترح للدعم الحكومي من أجل تنفيذ المشروع؛
(g)(ز)
Determine the capacity of the contracting authority to effectively enforce the contract, including the ability to monitor and regulate project implementation and the performance of the private partner;تحديد مدى قدرة السلطة المتعاقدة على إنفاذ العقد فعليًّا، بما في ذلك قدرتها على رصد وتنظيم تنفيذ المشروع وأداء الشريك الخاص؛
(h)(ح)
Identify the appropriate procedure for contract award.تحديد الإجراءات المناسبة من أجل إرساء العقد.
Model provision 6. Approval of PPP project proposalsالحكم النموذجي 6- إقرار مقترحات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
1.1-
The [the enacting State indicates the competent body] shall be responsible for [approving proposed PPP projects submitted to it by contracting authorities] [advising the [the enacting State indicates the competent body] as to whether a proposed PPP project meets the approval conditions set forth in [these provisions].تكون [تبيِّن الدولة المشترعة الهيئة المختصة] مسؤولة عن [إقرار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تقدمها إليها السلطات المتعاقدة] [إسداء المشورة إلى [تبيِّن الدولة المشترعة الهيئة المختصة] بشأن ما إذا كان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقترح يستوفي شروط الإقرار المنصوص عليها في [هذه الأحكام]].
2.2-
The [the enacting State indicates the competent body] shall be responsible, in particular for:تكون [تبيِّن الدولة المشترعة الهيئة المختصة] مسؤولة بصفة خاصة عن:
(a)(أ)
Reviewing PPP project proposals and feasibility studies submitted by contracting authorities for purposes of ascertaining whether a proposed project is worthwhile being carried out as a PPP and meets the requirements set forth in [these provisions];استعراض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقترحة ودراسات الجدوى المقدمة من السلطات المتعاقدة من أجل التحقق مما إذا كان المشروع المقترح جديرا بالتنفيذ في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ويلبي المتطلبات المنصوص عليها في [هذه الأحكام]؛
(b)(ب)
Reviewing the contracting authority’s capability for carrying out the project and making appropriate recommendations;استعراض مدى قدرة السلطة المتعاقدة على تنفيذ المشروع وتقديم التوصيات الملائمة؛
(c)(ج)
Reviewing the draft requests for proposal prepared by contract authorities to ensure conformity with the approved proposal and feasibility study;استعراض مشاريع طلبات المقترحات التي تعدها السلطات المتعاقدة لضمان اتساقها مع المقترح المعتمد ودراسة الجدوى؛
(d)(د)
Advising the Government on administrative procedures relating to PPPs;إسداء المشورة للحكومة بشأن الإجراءات الإدارية المتصلة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
(e)(ه‍)
Developing guidelines relating to PPPs;وضع مبادئ توجيهية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
(f)(و)
Advising contracting authorities on the methodology for conducting feasibility and other studies;إسداء المشورة للسلطات المتعاقدة بشأن منهجية إجراء دراسات الجدوى وغيرها من الدراسات؛
(g)(ز)
Preparing standard bidding and contract documents for use by contracting authorities;إعداد نماذج موحدة لوثائق العطاءات والعقود لكي تستخدمها السلطات المتعاقدة؛
(h)(ح)
Issuing advice in connection with the implementation of PPP projects;إسداء المشورة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
(i)(ط)
Assisting contracting authorities as required to ensure that PPPs are carried out in accordance with [these provisions];مساعدة السلطات المتعاقدة حسب الاقتضاء لضمان تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يتفق مع [هذه الأحكام]؛
and(ي)
(j) Performing any other functions in connection with PPPs that the [the enacting States indicates the competent body to issue regulations implementing the model provisions] may assign to it.أداء أيِّ مهام أخرى فيما يتصل بالشراكات بين القطاعين العام والخاص قد تكلفها بها [تبيِّن الدولة المشترعة الهيئة المختصة بإصدار اللوائح التنظيمية المنفِّذة للأحكام النموذجية].
Model provision 7. Administrative coordinationالحكم النموذجي 7- التنسيق الإداري
The [the enacting State indicates the competent body] shall [establish] [propose to the [the enacting State indicates the competent body] the establishment of] institutional mechanisms to coordinate the activities of the public authorities responsible for issuing approvals, licences, permits or authorizations required for the implementation of PPP projects in accordance with statutory or regulatory provisions on the construction and operation of infrastructure facilities of the type concerned.[تقيم] [تقترح] [تبيِّن الدولة المشترعة السلطة المختصة] [على [تبيِّن الدولة المشترعة السلطة المختصة] إقامة] آليات مؤسسية لتنسيق أنشطة السلطات العمومية المسؤولة عن إصدار الموافقات أو الرخص أو الأذون أو التصاريح اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً للأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بتشييد وتشغيل مرافق البنية التحتية من النوع المعني.
III. Contract awardثالثاً- إرساء العقد
Model provision 8. General rulesالحكم النموذجي 8- قواعد عامة
The contract authority shall select the private partner in accordance with model provisions 9–22 (or exceptionally model provisions 23–28) and model provisions 29–32, and, for matters not provided herein, in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws that provide for transparent and efficient competitive public procurement procedures equivalent to those set forth in the UNCITRAL Model Law on Public Procurement].تختار السلطة المتعاقدة الشريك الخاص وفقاً للأحكام النموذجية 9-22 (أو بصورة استثنائية الأحكام النموذجية ٢٣-٢٨) والأحكام النموذجية ٢٩-٣٢، وأما فيما يتعلق بالمسائل غير المنصوص عليها فيها، فتختاره وفقاً لـ[تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنص على إجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة للاشتراء العمومي بما يعادل الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي].
1. Pre-selection of bidders1- الاختيار الأولي لمقدِّمي العروض
Model provision 9. Purpose and procedure of pre-selectionالحكم النموذجي 9- الغرض من الاختيار الأولي وإجراءاته
1.1-
For the purpose of limiting the number of suppliers or contractors from which to request proposals, the contracting authority shall engage in pre-selection proceedings with a view to identifying bidders that are suitably qualified to implement the envisaged project.لغرض الحد من عدد المورِّدين أو المقاولين الذين سيُطلب منهم تقديم الاقتراحات، تباشر السلطة المتعاقدة إجراءات للاختيار الأولي بغية استبانة مقدِّمي العروض المؤهلين تأهيلاً مناسباً لتنفيذ المشروع المرتأى.
2.2-
The invitation to participate in the pre-selection proceedings shall be published in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws governing publication of invitation to participate in proceedings for the pre-qualification of suppliers and contractors].تُنشر الدعوة إلى المشاركة في إجراءات الاختيار الأولي وفقاً ل‍ـ[تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها المنظمة للإعلان عن الدعوة إلى المشاركة في إجراءات التأهُّل الأولى للمورِّدين والمقاولين].
3.3-
To the extent not already required by [the enacting State indicates the provisions of its laws on procurement proceedings that govern the content of invitations to participate in proceedings for the pre-qualification of suppliers and contractors], the invitation to participate in the pre-selection proceedings shall include at least the following:تشمل الدعوة إلى الاشتراك في إجراءات الاختيار الأولي البيانات التالية على الأقل، إذا لم تكن قد اشترطتها من قبل [تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها المتعلقة بإجراءات الاشتراء التي تحدد محتوى الدعوات إلى الاشتراك في إجراءات التأهُّل الأولي للمورِّدين والمقاولين]:
(a)(أ)
A description of the infrastructure, facility or service systems, as appropriate;وصفاً للبنية التحتية أو المرفق أو نظم الخدمات، حسب الاقتضاء؛
(b)(ب)
An indication of other essential elements of the project, such as the services to be delivered by the private partner, the financial arrangements envisaged by the contracting authority (for example, whether the project will be entirely financed by user fees or tariffs or whether public funds such as direct payments, loans or guarantees may be provided to the private partner);بياناً بالعناصر الأساسية الأخرى للمشروع، مثل الخدمات التي يكون على الشريك الخاص أن يقدمها، والترتيبات المالية التي تعتزم السلطة المتعاقدة اتخاذها (على سبيل المثال، ما إذا كان المشروع سيموَّل بالكامل بالرسوم أو التعريفات المقررة على المستعملين، أو ما إذا كان من الممكن تقديم أموال عمومية، كمدفوعات مباشرة أو قروض أو ضمانات، إلى الشريك الخاص)؛
(c)(ج)
Where already known, a summary of the main required terms of the PPP contract to be entered into;ملخصاً للشروط الرئيسية المطلوبة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع إبرامه، حيثما تكون هذه الشروط معروفة من قبل؛
(d)(د)
The manner and place for the submission of applications for pre-selection and the deadline for the submission, expressed as a specific date and time, allowing sufficient time for bidders to prepare and submit their applications;كيفية تقديم الطلبات للاختيار الأولي ومكان تقديمها والموعد النهائي لقبول الطلبات مع تحديده بتاريخ ووقت معيَّنين يتيحان وقتاً كافياً لمقدِّمي العروض لإعداد وتقديم طلباتهم؛
and (e)(ه‍)
The manner and place for solicitation of the pre-selection documents.كيفية التماس وثائق الاختيار الأولي ومكان التماسها.
4.4-
To the extent not already required by [the enacting State indicates the provisions of its laws on procurement proceedings that govern the content of the pre-selection documents to be provided to suppliers and contractors in proceedings for the pre-qualification of suppliers and contractors], the pre-selection documents shall include at least the following information:تشمل وثائق الاختيار الأولي المعلومات التالية على الأقل، إذا لم تكن قد اشترطتها من قبل [تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها المتعلقة بإجراءات الاشتراء التي تحدد مضمون وثائق الاختيار الأولي التي ينبغي توفيرها للمورِّدين والمقاولين في إجراءات التأهُّل الأولي للمورِّدين والمقاولين]:
(a)(أ)
The pre-selection criteria in accordance with model provision 10;معايير الاختيار الأولي وفقاً للحكم النموذجي 10؛
(b)(ب)
Whether the contracting authority intends to waive the limitations on the participation of consortia set forth in model provision 11;ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم التخلي عن القيود المفروضة على اشتراك اتحادات الشركات (الكونسورتيومات) والمحددة في الحكم النموذجي 11؛
(c)(ج)
Whether the contracting authority intends to request only a limited number of pre-selected bidders that best meet the pre-selection criteria specified in the pre-selection documents to submit proposals upon completion of the pre-selection proceedings in accordance with model provision 12, paragraph 2;ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم قصر طلب تقديم الاقتراحات على عدد محدود فقط من مقدِّمي العروض، الذين يقع عليهم الاختيار باعتبارهم أفضل المستوفين لمعايير الاختيار الأولي المبينة في وثائق الاختيار الأولي، عقب الانتهاء من إجراءات الاختيار الأولي وفقاً للفقرة 2 من الحكم النموذجي 12؛
if so, the maximum number of pre-selected bidders from which the proposals will be requested and the manner in which the selection of that number will be carried out.وإذا كان الأمر كذلك، بيان الحد الأقصى لعدد مقدِّمي العروض المختارين اختياراً أوليًّا الذين سوف تُطلب منهم الاقتراحات، والكيفية التي سيجري بها اختيار ذلك العدد.
In establishing the maximum number, the contracting authority shall bear in mind the need to ensure effective competition;ولدى تحديد العدد الأقصى، تراعي السلطة المتعاقدة الحاجة إلى ضمان التنافس الفعال؛
(d)(د)
Whether the contracting authority intends to require the successful bidder to establish an independent legal entity established and incorporated under the laws of [the enacting State] in accordance with model provision ….ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أن تشترط على مقدِّم العرض الفائز أن يُقيم كياناً اعتباريا مستقلاًّ يُنشَأ ويُؤَسَّس طبقاً لقوانين [الدولة المشترعة] وفقاً للحكم النموذجي …
5.5-
For matters not provided for in this model provision, the pre-selection proceedings shall be conducted in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws on government procurement governing the conduct of proceedings for the pre-qualification or pre-selection of suppliers and contractors].فيما يخص الأمور غير المنصوص عليها في هذا الحكم النموذجي، تباشَر إجراءات الاختيار الأولي وفقاً لـ‍[تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها الخاصة بالاشتراء الحكومي التي تحكم تسيير إجراءات التأهُّل الأولي أو الاختيار الأولي للمورِّدين والمقاولين].
Model provision 10. Pre-selection criteriaالحكم النموذجي 10- معايير الاختيار الأولي
Interested bidders must meet such of the following criteria as the contracting authority considers appropriate and relevant for the particular contract:ينبغي لمقدِّمي العروض المهتمين استيفاء المعايير التي تعتبرها السلطة المتعاقدة ملائمة ومناسبة للعقد المحدد مما يلي:
(a)(أ)
That they have the necessary professional, technical and environmental qualifications, professional and technical competence, financial resources, equipment and other physical facilities, managerial capability, reliability, experience and personnel as necessary to carry out all the phases of the project, including design, construction, operation and maintenance;أنَّ لديهم من المؤهلات المهنية والتقنية والبيئية، والكفاءة المهنية والتقنية، والموارد المالية والمعدات وغيرها من المرافق المادية، والقدرات الإدارية، والموثوقية، والخبرة، والأفراد ما يلزم لتنفيذ جميع مراحل المشروع، بما في ذلك أعمال التصميم والتشييد والتشغيل والصيانة؛
(b)(ب)
That they have sufficient ability to manage the financial aspects of the project and capability to sustain its financing requirements;أنَّ لديهم المقدرة الكافية على إدارة الجوانب المالية من المشروع، والقدرة على تحمل متطلبات تمويله؛
(c)(ج)
That they meet ethical and other standards applicable in [this State];أنهم يستوفون المعايير الأخلاقية وغيرها من المعايير المنطبقة في [هذه الدولة]؛
(d)(د)
That they have the legal capacity to enter into the PPP contract;أنَّ لديهم الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
(e)(ه‍)
That they are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, their affairs are not being administered by a court or a judicial officer, their business activities have not been suspended and they are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing;أنهم ليسوا معسرين أو موضوعين تحت الحراسة القضائية أو مفلسين أو قيد التصفية، وأنَّ شؤونهم لا تديرها محكمة أو موظف قضائي، وأنه لم يتم إيقاف أنشطتهم التجارية، وأنهم غير خاضعين لإجراءات قانونية لأيٍّ من الأسباب السالفة الذكر؛
(f)(و)
That they have fulfilled their obligations to pay taxes and social security contributions in [this State];أنهم استوفوا التزاماتهم المتعلقة بدفع الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي في [هذه الدولة]؛
(g)(ز)
That they have not, and their directors or officers have not, been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period ofأنهم، وكذلك مديريهم أو موظفيهم، لم يدانوا بأيِّ جريمة جنائية متصلة بسلوكهم المهني أو تقديم بيانات كاذبة أو تحريف الحقائق عن مؤهلاتهم للدخول في عقد اشتراء في غضون فترة …
... years [the enacting State specifies the period of time] preceding the commencement of the contract award proceedings, or have not been otherwise disqualified pursuant to administrative suspension or debarment proceedings.سنوات [تحدد الدولة المشترعة المدة الزمنية] سابقة لبدء إجراءات إرساء العقد، أو لم تسقط عنهم الأهلية على نحو آخر بموجب إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية.
Model provision 11. Participation of consortiaالحكم النموذجي 11- مشاركة اتحادات الشركات (الكونسورتيومات)
1.1-
The contracting authority, when first inviting the participation of bidders in the selection proceedings, shall allow them to form bidding consortia.تسمح السلطة المتعاقدة لمقدِّمي العروض، عند دعوتهم بدايةً إلى المشاركة في إجراءات الاختيار، بتشكيل اتحادات شركات مقدِّمة للعروض.
The information required from members of bidding consortia to demonstrate their qualifications in accordance with model provision 10 shall relate to the consortium as a whole as well as to its individual participants.ويجب أن تكون المعلومات، التي تُطلب من أعضاء اتحادات الشركات المقدِّمة للعروض لإثبات مؤهلاتهم طبقاً للحكم النموذجي 10، خاصةً باتحاد الشركات المعني ككل وكذلك بكل من الأعضاء المشتركين فيه.
2.2-
Unless otherwise [authorized by [the enacting State indicates the relevant authority] and] stated in the pre-selection documents, each member of a consortium may participate, either directly or indirectly, in only one consortium at a time.لا يجوز لأيِّ عضو من أعضاء اتحاد شركات ما أن يشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في أكثر من اتحاد واحد في وقت واحد، ما لم [يكن مأذوناً بذلك من... [تبيِّن الدولة المشترعة السلطة المختصة] وما لم] يُنص على خلاف ذلك في وثائق الاختيار الأولي.
A violation of this rule shall cause the disqualification of the consortium and of the individual members.ويفضي أيُّ انتهاك لهذه القاعدة إلى إسقاط أهلية الاتحاد وأهلية كل من أعضائه.
3.3-
When considering the qualifications of bidding consortia, the contracting authority shall consider the capabilities of each of the consortium members and assess whether the combined qualifications of the consortium members are adequate to meet the needs of all phases of the project.عند بحث مؤهلات اتحادات الشركات المقدِّمة للعروض، تنظر السلطة المتعاقدة في القدرات الفردية لكل من أعضاء الاتحاد وتقيِّم ما إذا كانت مؤهلات أعضاء الاتحاد مجتمعة كافية للوفاء باحتياجات جميع مراحل المشروع.
Model provision 12. Decision on pre-selectionالحكم النموذجي 12- القرار الخاص بالاختيار الأولي
1.1-
The contracting authority shall make a decision with respect to the qualifications of each bidder that has submitted an application for pre-selection.تبت السلطة المتعاقدة في مؤهلات كل من مقدِّمي العروض الذين قدموا طلبات للاختيار الأولي.
In reaching that decision, the contracting authority shall apply only the criteria, requirements and procedures that are set forth in the pre-selection documents.ولا تطبق، عند البت في تلك المؤهلات، إلا المعايير والمقتضيات والإجراءات المحددة في وثائق الاختيار الأولي.
All pre-selected bidders shall thereafter be invited by the contracting authority to submit proposals in accordance with model provisions 13–22.وتدعو السلطة المتعاقدة بعد ذلك جميع مقدِّمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار الأولي إلى تقديم اقتراحات وفقاً للأحكام النموذجية 13-22.
2.2-
Notwithstanding paragraph 1, where the contracting authority has indicated through an appropriate statement in the pre-selection documents that it reserved the right to request proposals only from a limited number of bidders that best meet the pre-selection criteria, the contracting authority shall rate the bidders on the basis of the criteria applied to assess their qualifications and draw up the list of bidders that will be invited to submit proposals upon completion of the pre-selection proceedings up to the maximum number specified in the pre-selection documents but at least three, if possible.بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، يجب على السلطة المتعاقدة، إذا ما أوضحت بصورة مناسبة في وثائق الاختيار الأولي أنها تحتفظ بالحق في قصر طلب تقديم الاقتراحات على عدد محدود من مقدِّمي العروض المستوفين على أحسن وجه لمعايير الاختيار الأولي، أن تصنِّف مقدِّمي العروض على أساس المعايير المطبقة لتقييم مؤهلاتهم، وتُعِدُّ قائمة بمقدِّمي العروض الذين سيُدعون إلى تقديم اقتراحات عند إتمام إجراءات الاختيار الأولي بما لا يتجاوز العدد الأقصى المحدد في وثائق الاختيار الأولي، وبما لا يقل عن ثلاثة، إن أمكن.
In drawing up the list, the contracting authority shall apply only criteria and the manner of rating that are set forth in the pre-selection documents. 2.وعلى السلطة المتعاقدة ألاَّ تطبق، في إعداد القائمة، إلاَّ المعايير وطريقة الترتيب المبينة في وثائق الاختيار الأولي.
Procedures for requesting proposals2- إجراءات طلب الاقتراحات
Model provision 13. Choice of selection procedureالحكم النموذجي 13- تحديد إجراءات الاختيار
1.1-
A contracting authority may select the private partner for a PPP project by means of a two-stage request for proposals in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws that provide for a procurement method equivalent to the two-stage tendering provided for in article 48 of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement] where the contracting authority assesses that discussions with bidders are needed to refine aspects of the description of the subject matter of the procurement and to formulate them with the detail required under [the enacting State indicates the provisions of its laws that govern the content of requests for proposals as in article 10 of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement], and in order to allow the contracting authority to obtain the most satisfactory solution to its procurement needs.يجوز للسلطة المتعاقدة أن تختار الشريك الخاص في مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال طلب الاقتراحات على مرحلتين وفقاً لـ[تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها الني تنص على طريقة اشتراء معادِلة للمناقصة على مرحلتين المنصوص عليها في المادة 48 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي] في الحالات التي ترى فيها السلطة المتعاقدة أنَّ هناك حاجة لإجراء مناقشات مع مقدِّمي العروض لإحكام توصيف الشيء موضوع الاشتراء وتفصيل أوصافه على النحو المطلوب بموجب [تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم مضمون طلبات الاقتراحات على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي]، وبما يسمح للسلطة المتعاقدة بالحصول على الحل الأنسب لاحتياجاتها الاشترائية.
2.2-
A contracting authority may select the private partner for a PPP project by means of a request for proposals with dialogue in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws that provide for a procurement method equivalent to the request for proposals with dialogue provided for in article 49 of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement] where it is not feasible for the contracting authority to formulate a detailed description of the subject matter of the procurement in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws that govern the content of requests for proposals as in article 10 of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement], and the contracting authority assesses that dialogue with bidders is needed to obtain the most satisfactory solution to its procurement needs.يجوز للسلطة المتعاقدة أن تختار الشريك الخاص في مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً لـ[تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها الني تنص على طريقة اشتراء معادِلة لطلب الاقتراحات المقترن بحوار المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي] حيثما لا يكون من الممكن عمليا للسلطة المتعاقدة أن تصوغ وصفاً مفصَّلاً للشيء موضوع الاشتراء وفقاً ل‍ [تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم مضمون طلبات الاقتراحات على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي]، وترى السلطة المتعاقدة أنَّ هناك حاجة إلى إجراء حوار مع مقدِّمي العروض للحصول على الحل الأنسب لاحتياجاتها الاشترائية.
Model provision 14.Content of the request for proposalsالحكم النموذجي 14- مضمون طلب الاقتراحات
1.1-
The contracting authority shall provide a set of the request for proposals and related documents to each bidder invited to submit proposals that pays the price, if any, charged for those documents.توزع السلطة المتعاقدة مجموعة مستندية، تشمل طلب الاقتراحات والوثائق ذات الصلة، على كل مقدِّمي العروض الذين جرت دعوتهم لتقديم اقتراحات بعد سداد ثمنها، إن حُدِّد لها ثمن.
2.2-
In addition to any other information required by [the enacting State indicates the provisions of its laws on procurement proceedings that govern the content of requests for proposals], the request for proposals shall include the following information:يتضمن طلب الاقتراحات، إضافةً إلى أيِّ معلومات أخرى تشترطها [تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم مضمون طلبات الاقتراحات] المعلومات التالية:
(a)(أ)
General information as may be required by the bidders in order to prepare and submit their proposals;المعلومات العامة التي قد يحتاج إليها مقدِّمو العروض من أجل إعداد اقتراحاتهم وتقديمها؛
(b)(ب)
Project specifications and performance indicators, as appropriate, including the contracting authority’s requirements regarding safety and security standards and environmental protection;مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء، حسب الاقتضاء، بما في ذلك متطلبات السلطة المتعاقدة بشأن معايير السلامة والأمن وحماية البيئة؛
(c)(ج)
The contractual terms proposed by the contracting authority, including an indication of which terms are deemed to be non-negotiable;الشروط التعاقدية التي تقترحها السلطة المتعاقدة مع تبيان الشروط التي تُعتبر غير قابلة للتفاوض؛
(d)(د)
The criteria for evaluating proposals and the thresholds, if any, set by the contracting authority for identifying non-responsive proposals;معايير تقييم الاقتراحات وما قد يكون هناك من عتبات محددة من جانب السلطة المتعاقدة لتحديد الاقتراحات غير المستجيبة للمتطلبات؛
the relative weight to be accorded to each evaluation criterion or the descending order of importance of all evaluation criteria;والوزن النسبي الذي يُمنح لكل معيار منها أو مدى أهمية جميع معايير التقييم بالترتيب التنازلي؛
and the manner in which the criteria and thresholds are to be applied in the evaluation and rejection of proposals.والطريقة التي تطبَّق بها المعايير والعتبات في تقييم الاقتراحات واستبعادها.
Model provision 15. Bid securitiesالحكم النموذجي 15- ضمانات العروض
1.1-
When the contracting authority requires bidders to provide a bid security, the request for proposals shall set forth the requirements with respect to the issuer and the nature, form, amount and other principal terms and conditions of the required bid security.في الحالات التي تشترط فيها السلطة المتعاقدة على مقدِّمي العروض تقديم ضمانات لعروضهم، يحدد طلب تقديم الاقتراحات الاشتراطات المطلوبة بشأن الجهة المصدرة للضمان وطبيعة ذلك الضمان وشكله ومقداره وسائر شروطه وأحكامه الرئيسية.
2.2-
A bidder shall not forfeit any bid security that it may have been required to provide, other than in cases of:لا يجوز في غير الحالات التالية حرمان مقدِّم العرض من استرداد أيَّ ضمان للعرض يكون قد طُلب منه تقديمه:
(a)(أ)
If so stipulated in the request for proposals, withdrawal or modification of a proposal or a best and final offer before or after the stipulated deadline;سحب الاقتراح أو العرض الأفضل والنهائي أو تعديله قبل الأجل المحدد أو بعده، إذا نُصَّ على ذلك في طلب تقديم الاقتراحات؛
(b)(ب)
Failure to enter into final negotiations with the contracting authority pursuant to model provision 22, paragraph 1;عدم الدخول في مفاوضات نهائية مع السلطة المتعاقدة عملاً بالفقرة 1 من الحكم النموذجي 22؛
(c)(ج)
Failure to submit its best and final offer within the time limit prescribed by the contracting authority pursuant to model provision 18, subparagraph (e);عدم تقديم أفضل عرض نهائي لديه خلال المهلة الزمنية التي تحددها السلطة المتعاقدة عملاً بالفقرة الفرعية (ه‍) من الحكم النموذجي 18؛
(d)(د)
Failure to sign the PPP contract, if required by the contracting authority to do so, after the proposal has been accepted;عدم توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذا طلبت منه السلطة المتعاقدة توقيعه، بعد قبول الاقتراح؛
(e)(ه‍)
Failure to provide required security for the fulfilment of the PPP contract after the proposal or offer has been accepted or to comply with any other condition prior to signing the PPP contract specified in the request for proposals.عدم تقديم الضمان المطلوب للوفاء بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد قبول الاقتراح أو العرض أو عدم الامتثال لأيِّ شرط آخر منصوص عليه في طلب الاقتراحات قبل توقيع عقد الامتياز.
Model provision 16. Clarifications and modificationsالحكم النموذجي 16- الإيضاحات والتعديلات
The contracting authority may, whether on its own initiative or as a result of a request for clarification by a bidder, review and, as appropriate, revise any element of the request for proposals as set forth in model provision 14.يجوز للسلطة المتعاقدة، بمبادرة منها أو بناء على طلب من أحد مقدِّمي العروض بشأن تقديم إيضاحات، أن تعيد النظر في طلب الاقتراحات المنصوص عليه في الحكم النموذجي 14، وأن تعدِّل أيَّ عنصر من عناصره، حسب الاقتضاء.
The contracting authority shall indicate in the record of the selection proceedings to be kept pursuant to model provision 31 the justification for any revision to the request for proposals.وتبيِّن السلطة المتعاقدة في سجل إجراءات الاختيار الذي يتعين حفظه عملاً بالحكم النموذجي 31 مبرِّر أيِّ تعديل لطلب الاقتراحات.
Any such deletion, modification or addition shall be communicated to the bidders in the same manner as the request for proposals at a reasonable time prior to the deadline for submission of proposals.ويُبلَّغ مقدِّمو العروض بأيِّ حذف أو تعديل أو إضافة من هذا القبيل بنفس الطريقة التي تم بها إبلاغهم بطلب الاقتراحات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقديم الاقتراحات بوقت معقول.
Model provision 17. Two-stage request for proposalsالحكم النموذجي 17- طلب الاقتراحات على مرحلتين
(a)(أ)
Prior to issuing the request for proposals in accordance with [model provision 14], the contracting authority issues an initial request for proposals calling upon the bidders to submit, in the first stage of the procedure, initial proposals relating to project specifications, performance indicators, financing requirements or other characteristics of the project as well as to the main contractual terms proposed by the contracting authority;توجه السلطة المتعاقدة، قبل إصدار طلب الاقتراحات وفقاً ل‍ـ[الحكم النموذجي 14]، طلباً أوليًّا إلى مقدِّمي العروض تدعوهم فيه إلى أن يقدموا، في المرحلة الأولى من الإجراءات، اقتراحات أولية بشأن مواصفات المشروع أو مؤشرات أدائه أو ترتيبات تمويله أو غير ذلك من خصائصه، وكذلك بشأن الشروط التعاقدية الرئيسية المقترحة منها؛
(b)(ب)
The contracting authority may convene meetings and hold discussions or dialogue with bidders whose initial proposals have not been rejected as non-responsive or for other grounds specified in law.يجوز للسلطة المتعاقدة أن تدعو مقدِّمي العروض، الذين لم تُرفض اقتراحاتهم الأولية باعتبارها غير مستجيبة للمتطلبات، أو لأسباب أخرى محددة في القانون، إلى اجتماعات وأن تعقد مناقشات معهم.
Discussions may concern any aspect of the initial request for proposals or the initial proposals and accompanying documents submitted by the bidders;ويجوز أن تتعلق المناقشات بأيِّ جانب من جوانب طلب الاقتراحات الأولي أو الاقتراحات الأولية والوثائق المشفوعة بها المقدمة من مقدِّمي العروض؛
(c)(ج)
Following examination of the proposals received, the contracting authority may review and, as appropriate, revise the initial request for proposals by deleting or modifying any aspect of the initial project specifications, performance indicators, financing requirements or other characteristics of the project, including the main contractual terms, and any criterion for evaluating and comparing proposals and for ascertaining the successful bidder, as set forth in the initial request for proposals, as well as by adding characteristics or criteria to it.عقب تمحيص الاقتراحات المتلقاة، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستعرض طلب الاقتراحات الأولي وأن تنقِّحه، حسب الاقتضاء، بحذف أو تعديل أيِّ جانب من جوانب مواصفات المشروع أو مؤشرات أدائه أو اشتراطات تمويله الأولية أو غير ذلك من خصائصه، بما في ذلك الشروط التعاقدية الرئيسية وأيُّ معيار لتقييم الاقتراحات ومقارنتها ولتحديد مقدِّم العرض الفائز، حسب ما هو مبين في طلب الاقتراحات الأولي، وكذلك بإضافة خصائص أو معايير إليه.
The contracting authority shall indicate in the record of the selection proceedings to be kept pursuant to model provision 31 the justification for any revision to the request for proposals.وتبيِّن السلطة المتعاقدة في سجل إجراءات الاختيار الذي يتعين حفظه عملاً بالحكم النموذجي 31 مبرِّر أيِّ تعديل لطلب الاقتراحات.
Any such deletion, modification or addition shall be communicated in the invitation to submit final proposals;ويجب الإشعار بأيِّ حذف أو تعديل أو إضافة من هذا القبيل في الدعوة إلى تقديم الاقتراحات النهائية؛
(d)(د)
In the second stage of the proceedings, the contracting authority shall invite the bidders to submit final proposals with respect to a single set of project specifications, performance indicators or contractual terms in accordance with model provision 14.في المرحلة الثانية من الإجراءات، تدعو السلطة المتعاقدة مقدِّمي العروض إلى تقديم اقتراحات نهائية فيما يتعلق بمجموعة واحدة من مواصفات المشروع أو مؤشرات أدائه أو شروطه التعاقدية وفقاً للحكم النموذجي 14.
Model provision 18. Request for proposals with dialogueالحكم النموذجي 18- طلب الاقتراحات المقترن بحوار
Where a request for proposals with dialogue is used in accordance with [model provision 13(2)]:يُراعى ما يلي عند استخدام أسلوب طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً ل‍ـ[الحكم النموذجي 13 (2)]:
(a)(أ)
The contracting authority shall invite each bidder that presented a responsive proposal, within any applicable maximum, to participate in the dialogue. The contracting authority shall ensure that the number of bidders invited to participate in the dialogue, which shall be at least three, if possible, is sufficient to ensure effective competition;أن تدعو السلطة المتعاقدة كل مقدِّم عرض قدم اقتراحاً مستجيباً للمتطلبات، في حدود أيِّ عدد أقصى منطبق، إلى المشاركة في الحوار، مع ضمان أن يكون عدد مقدِّمي العروض المدعوين إلى المشاركة في الحوار كافياً لضمان التنافس الفعال، بحيث لا يقل عن ثلاثة إن أمكن؛
(b)(ب)
The dialogue shall be conducted by the same representatives of the contracting authority on a concurrent basis;أن يتولى إدارة الحوار نفس ممثلي السلطة المتعاقدة على أساس متزامن؛
(c)(ج)
During the course of the dialogue, the contracting authority shall not modify the subject matter of the project, any qualification or evaluation criterion, any minimum requirements, any element of the description of the project or any term or condition of the procurement contract that is not subject to the dialogue as specified in the request for proposals;أن تمتنع السلطة المتعاقدة، أثناء سير الحوار، عن تعديل موضوع المشروع، أو أيِّ معيار تأهُّل أو تقييم، أو أيِّ متطلبات دنيا، أو أيِّ من أوصاف المشروع، أو أيِّ حكم أو شرط في عقد الاشتراء ليس خاضعاً للحوار على النحو المحدد في طلب الاقتراحات؛
(d)(د)
Any requirements, guidelines, documents, clarifications or other information generated during the dialogue that is communicated by the contracting authority to a bidder shall be communicated at the same time and on an equal basis to all other participating bidders, unless such information is specific or exclusive to that supplier or contractor or such communication would be in breach of the confidentiality provisions of [the enacting State indicates the provisions of its laws equivalent to article 24 of the UNCITRAL Model Procurement Law];أن يتم تبليغ جميع مقدِّمي العروض المشاركين الآخرين في نفس الوقت وعلى قدم المساواة بأيِّ متطلبات أو مبادئ توجيهية أو وثائق أو إيضاحات أو أيِّ معلومات أخرى يسفر عنها الحوار وتبلِّغها السلطة المتعاقدة إلى أحد مقدِّمي العروض، ما لم تكن تلك المعلومات متعلقة تحديداً بذلك المورِّد أو المقاول أو خاصة به على وجه الحصر، أو كان ذلك الإبلاغ يمثل انتهاكاً لأحكام السرية الواردة في [تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها المعادِلة للمادة 24 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي]؛
(e)(ه‍)
Following the dialogue, the contracting authority shall request all bidders remaining in the proceedings to present a best and final offer with respect to all aspects of their proposals.أن تطلب السلطة المتعاقدة، عقب الحوار، من جميع مقدِّمي العروض الباقين في الإجراءات أن يقدموا أفضل عرض نهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحاتهم.
The request shall be in writing and shall specify the manner, place and deadline for presenting best and final offers.وينبغي أن يكون الطلب مكتوباً وأن يحدد كيفية تقديم أفضل العروض النهائية ومكان التقديم وموعده النهائي.
Model provision 19. Evaluation criteriaالحكم النموذجي 19- معايير التقييم
1.1-
The criteria for the evaluation and comparison of the technical elements of the proposals shall include at least the following:تشمل معايير تقييم العناصر التقنية للاقتراحات والمقارنة بينها على الأقل ما يلي:
(a)(أ)
Technical soundness;السلامة التقنية؛
(b)(ب)
Compliance with environmental standards;الامتثال للمعايير البيئية؛
(c)(ج)
Operational feasibility;الجدوى التشغيلية؛
(d)(د)
Quality of services and measures to ensure their continuity.نوعية الخدمات وتدابير تأمين استمراريتها.
2.2-
The criteria for the evaluation and comparison of the financial and commercial elements of the proposals shall include, as appropriate:تشمل معايير تقييم العناصر المالية والتجارية للاقتراحات والمقارنة بينها، حسب الاقتضاء، ما يلي:
(a)(أ)
The present value of the proposed tolls, unit prices and other charges over the contract period;القيمة الحالية لما هو مقترح من مكوس وأسعار للوحدات وسائر الرسوم طوال فترة العقد؛
(b)(ب)
The present value of the proposed direct payments by the contracting authority, if any;القيمة الحالية لما هو مقترح من مدفوعات مباشرة من جانب السلطة المتعاقدة، إن وُجدت؛
(c)(ج)
The costs for design and construction activities, annual operation and maintenance costs, present value of capital costs and operating and maintenance costs;تكاليف أنشطة التصميم والتشييد، والتكاليف السنوية للتشغيل والصيانة، والقيمة الحالية للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة؛
(d)(د)
The extent of financial support, if any, expected from a public authority of [the enacting State];مقدار الدعم المالي، إن وُجد، المتوقع من السلطة العمومية [للدولة المشترعة]؛
(e)(ه‍)
The soundness of the proposed financial arrangements;سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛
(f)(و)
The extent of acceptance of the negotiable contractual terms proposed by the contracting authority in the request for proposals;مدى القبول بالشروط التعاقدية القابلة للتفاوض المقترحة من السلطة المتعاقدة في طلب الاقتراحات؛
(g)(ز)
The social and economic development potential offered by the proposals.إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الاقتراحات.
Model provision 20. Comparison and evaluation of proposals or offersالحكم النموذجي 20- تقييم الاقتراحات أو العروض والمقارنة بينها
1.1-
The contracting authority shall compare and evaluate each proposal or offer in accordance with the evaluation criteria, the relative weight accorded to each such criterion or the descending order of importance of evaluation criteria and the evaluation process set forth in the request for proposals.تقوم السلطة المتعاقدة بتقييم جميع الاقتراحات أو العروض والمقارنة بينها وفقاً لمعايير التقييم أو الوزن النسبي الممنوح لكل معيار منها أو الترتيب التنازلي لأهمية معايير التقييم وعملية التقييم المبينة في طلب الاقتراحات.
2.2-
For the purposes of paragraph 1, the contracting authority may establish thresholds with respect to quality, technical, financial and commercial aspects.لأغراض الفقرة 1، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تحدد عتبات فيما يتعلق بالنوعية وبالجوانب التقنية والمالية والتجارية.
Proposals or offers that fail to achieve the thresholds shall be regarded as non-responsive and rejected from the procedure.وتُعتبر الاقتراحات أو العروض التي تقصر عن بلوغ تلك العتبات غير مستجيبة للمتطلبات وتُستبعد من الإجراء.
Model provision 21. Further demonstration of fulfilment of qualification criteriaالحكم النموذجي 21- الإثبات الإضافي لاستيفاء معايير التأهُّل
The contracting authority may require any bidder that has been pre-selected to demonstrate again its qualifications in accordance with the same criteria used for pre-selection.يجوز للسلطة المتعاقدة أن تطلب من أي مقدِّم لعرض تم اختياره اختياراً أوليًّا إثبات صحة مؤهلاته ثانيةً وفقاً لنفس المعايير المستخدمة للاختيار الأولي.
The contracting authority shall disqualify any bidder that fails to demonstrate again its qualifications if requested to do so.وعلى السلطة المتعاقدة أن تُسقط أهلية أيِّ مقدِّم لعرض يتخلف عن إثبات مؤهلاته ثانيةً في حالة مطالبته بذلك.
Model provision 22. Contract awardالحكم النموذجي 22- إرساء العقد
1.1-
Where a two-stage procedure is used in accordance with model provision 13(1):في الحالات التي يُستخدم فيها الإجراء على مرحلتين وفقاً للحكم النموذجي 13 (1):
(a)(أ)
The contracting authority shall rank all responsive proposals on the basis of the evaluation criteria and invite for final negotiation of the PPP contract the bidder that has attained the best rating.تحدد السلطة المتعاقدة ترتيب جميع الاقتراحات المستجيبة للمتطلبات على أساس معايير التقييم، وتدعو مقدِّم الاقتراح الذي حاز أفضل درجة في الترتيب إلى مفاوضات نهائية بشأن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
Final negotiations shall not concern those contractual terms, if any, that were stated as non-negotiable in the final request for proposals;ولا يجوز أن تتناول المفاوضات النهائية الشروط التعاقدية التي ذُكرت في طلب الاقتراحات النهائي على أنها شروط غير قابلة للتفاوض بشأنها، إن وجدت؛
(b)(ب)
If it becomes apparent to the contracting authority that the negotiations with the bidder invited will not result in a contract, the contracting authority shall inform the bidder of termination of the negotiations and give the bidder reasonable time to formulate its best and final offer;إذا ما ظهر بوضوح للسلطة المتعاقدة أنَّ المفاوضات مع مقدِّم العرض المدعو للتفاوض لن تؤدي إلى إبرام عقد، فعليها أن تُعلِم مقدِّم العرض بإنهاء المفاوضات وأن تعطيه وقتاً معقولاً لصوغ أفضل عرض نهائي لديه؛
(c)(ج)
If the contracting authority does not find that offer acceptable, it shall reject that offer and invite for negotiations the other bidders in the order of their ranking until it arrives at a PPP contract or rejects all remaining proposals;إذا لم تَعتبر السلطة المتعاقدة ذلك العرض مقبولاً، رفضته ودعت إلى التفاوض مقدِّمي العروض الآخرين وفقاً لترتيب درجاتهم إلى أن تتوصل إلى إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أو ترفض بقية الاقتراحات كلها؛
(d)(د)
The contracting authority shall not resume negotiations with a bidder with which negotiations have been terminated pursuant to this paragraph.لا يجوز للسلطة المتعاقدة أن تعاود التفاوض مع مقدِّم عرض أُنهيت المفاوضات معه عملاً بهذه الفقرة.
2.2-
Where a request for proposals with dialogue is used in accordance with model provision 13(2):في الحالات التي يُستخدم فيها طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً للحكم النموذجي 13 (2):
(a)(أ)
No negotiations shall take place between the contracting authority and bidders with respect to their best and final offers;لا تُجرى مفاوضات بين السلطة المتعاقدة ومقدِّمي العروض بشأن عروضهم الفضلى النهائية؛
(b)(ب)
The successful offer shall be the offer that best meets the needs of the procuring entity as determined in accordance with the criteria and procedure for evaluating the proposals set out in the request for proposals.يكون العرض الفائز هو العرض الذي يلبي على أفضل وجه احتياجات الجهة المشترية، كما حُددت وفقاً للمعايير والإجراءات الخاصة بتقييم الاقتراحات المبينة في طلب الاقتراحات.
3. Direct negotiation of PPP contracts with one or more bidders3- التفاوض المباشر على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع واحد أو أكثر من مقدِّمي العروض
Model provision 23. Circumstances authorizing direct negotiationالحكم النموذجي 23- الظروف التي تجيز التفاوض المباشر
Subject to approval by [the enacting State indicates the relevant authority], the contracting authority is authorized to negotiate a PPP contract without using the procedure set forth in model provisions 9 to 22 in the following cases:رهناً بموافقة [تبيِّن الدولة المشترعة السلطة المختصة]، يؤذن للسلطة المتعاقدة بالتفاوض بشأن عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بدون استخدام الإجراءات المحددة في الأحكام النموذجية 9 إلى 22 في الحالات التالية:
(a)(أ)
When there is an urgent need for ensuring continuity in the provision of the service and engaging in the procedures set forth in model provisions 9 to 22 would be impractical, provided that the circumstances giving rise to the urgency were neither foreseeable by the contracting authority nor the result of dilatory conduct on its part;عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة المعنية، ويكون الدخول في الإجراءات المحددة في الأحكام النموذجية 9 إلى 22 غير ممكن عمليًّا، شريطة ألاَّ تكون الظروف التي اقتضت هذه العجلة ظروفاً كان يمكن توقُّعها من جانب السلطة المتعاقدة ولا نتيجة توان من جانبها؛
(b)(ب)
Where the project is of short duration and the anticipated initial investment value does not exceed the amount [of [the enacting State specifies a monetary ceiling]] [set forth in [the enacting State indicates the provisions of its laws that specify the monetary threshold below which a project may be awarded through direct negotiations]];حيثما يكون المشروع قصير المدة ولا تتجاوز قيمة الاستثمار الأولي المتوقعة مبلغ [تحدد الدولة المشترعة حدًّا أقصى للمبلغ النقدي] [المحدد في [تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تحدد العتبة النقدية التي يجوز فيما دونها إرساء عقد المشروع عن طريق المفاوضات المباشرة]]؛
(c)(ج)
Where the use of the procedures set forth in model provisions 9–22 is not appropriate for the protection of essential security interests of the State;حيثما يكون استخدام الإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية 9 إلى 22 غير مناسب من أجل حماية مصالح الأمن الأساسية للدولة؛
(d)(د)
Where there is only one source capable of providing the required service, such as when the provision of the service requires the use of intellectual property, trade secrets or other exclusive rights owned or possessed by a certain person or persons;عندما لا يوجد سوى مصدر واحد قادر على تقديم الخدمة اللازمة، كأن يكون من اللازم لتقديم الخدمة استخدام ممتلكات فكرية أو أسرار تجارية أو حقوق حصرية أخرى يملكها أو يحوزها شخص معيَّن أو أشخاص معيَّنون؛
(e)(ه‍)
In other cases where the [the enacting State indicates the relevant authority] authorizes such an exception for compelling reasons of public interest.في الحالات الأخرى التي تأذن فيها [تبيِّن الدولة المشترعة السلطة المختصة] باستثناء من هذا القبيل لأسباب اضطرارية تتعلق بالمصلحة العامة.
Model provision 24. Procedures for negotiation of a PPP contractالحكم النموذجي 24- إجراءات التفاوض بشأن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Where a PPP contract is negotiated without using the procedures set forth in model provisions 9–22 the contracting authority shall:حيثما يجري التفاوض بشأن عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص دون استخدام الإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية 9-22، يكون على السلطة المتعاقدة:
(a)(أ)
Cause a notice of its intention to commence negotiations in respect of a PPP contract to be published in accordance with [the enacting State indicates the provisions of any relevant laws on procurement proceedings that govern the publication of notices];نشر إشعار عن اعتزامها بدء مفاوضات بشأن عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً ل‍ـ[تبيِّن الدولة المشترعة أحكام أيِّ قوانين ذات صلة بإجراءات الاشتراء تنظم نشر الإشعارات]؛
(b)(ب)
Engage in negotiations with as many persons as the contracting authority judges capable of carrying out the project as circumstances permit;مباشرة مفاوضات مع أكبر عدد ممكن تسمح به الظروف من الأشخاص الذين تعتبرهم السلطة المتعاقدة قادرين على تنفيذ المشروع؛
(c)(ج)
Establish evaluation criteria against which proposals shall be evaluated and ranked.وضع معايير لتقييم الاقتراحات وترتيبها.
4. Unsolicited proposals4- الاقتراحات غير الملتمسة
Model provision 25. Admissibility of unsolicited proposalsالحكم النموذجي 25- مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة
As an exception to model provisions 9 to 22, the contracting authority is authorized to consider unsolicited proposals pursuant to the procedures set forth in model provisions 26 to 28, provided that such proposals do not relate to a project for which selection procedures have been initiated or announced.على سبيل الاستثناء من الأحكام النموذجية 9 إلى 22، يؤذن للسلطة المتعاقدة بالنظر في الاقتراحات غير الملتمسة عملاً بالإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية 26 إلى 28، شريطة ألاَّ تتعلق هذه الاقتراحات بمشروع استُهلت أو أُعلنت إجراءات الاختيار بشأنه.
Model provision 26.Procedures for determining the admissibility of unsolicited proposalsالحكم النموذجي 26- إجراءات البت في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة
1.1-
Following receipt and preliminary examination of an unsolicited proposal, the contracting authority shall inform the proponent as soon as practicable whether or not the project is considered to be potentially in the public interest.عقب تلقي اقتراح غير ملتمس وفحصه فحصاً أوليًّا، تُعلِم السلطة المتعاقدة مقدِّمه في أقرب وقت ممكن عمليًّا بما إذا كانت تعتبر أنَّ من المحتمل أن يخدم المشروع المصلحة العامة أو لا يخدمها.
2.2-
If the project is considered to be potentially in the public interest under paragraph 1, the contracting authority shall invite the proponent to submit as much information on the proposed project as is feasible at this stage to allow the contracting authority to make a proper evaluation of the proponent’s qualifications and the technical and economic feasibility of the project and to determine whether the project is likely to be successfully implemented in the manner proposed in terms acceptable to the contracting authority.إذا اعتُبر أنَّ المشروع يمكن أن يخدم المصلحة العامة حسبما جاء في الفقرة 1، فعلى السلطة المتعاقدة أن تدعو مقدِّم الاقتراح إلى تقديم كل ما يمكن عمليًّا تقديمه في هذه المرحلة من معلومات بشأن المشروع المقترح كي يتيح لها إجراء تقييم سليم لمؤهلاته وللجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع والبت فيما إذا كان من المرجح أن ينفذ المشروع بنجاح بالطريقة المقترحة بشروط مقبولة لها.
For this purpose, the proponent shall submit a technical and economic feasibility study, an environmental impact study and satisfactory information regarding the concept or technology contemplated in the proposal.وعلى مقدِّم الاقتراح، لهذا الغرض، أن يقدم دراسة جدوى تقنية واقتصادية للمشروع ودراسة لتأثيره البيئي ومعلومات مناسبة عن مفهوم الاقتراح أو التكنولوجيا المتوخاة في الاقتراح.
3.3-
In considering an unsolicited proposal, the contracting authority shall respect the intellectual property, trade secrets or other exclusive rights contained in, arising from or referred to in the proposal.على السلطة المتعاقدة، لدى بحث اقتراح غير ملتمس، أن تحترم حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية وغير ذلك من الحقوق الحصرية التي يحتوي عليها الاقتراح أو المستمدة منه أو المشار إليها فيه.
Therefore, the contracting authority shall not make use of information provided by or on behalf of the proponent in connection with its unsolicited proposal other than for the evaluation of that proposal, except with the consent of the proponent.وبناء عليه، يتعين على السلطة المتعاقدة ألاَّ تستخدم المعلومات المقدَّمة من مقدِّم الاقتراح أو نيابة عنه فيما يتصل باقتراحه غير الملتمس لأغراض أخرى غير تقييم ذلك الاقتراح، إلاَّ بموافقة منه.
Except as otherwise agreed by the parties, the contracting authority shall, if the proposal is rejected, return to the proponent the original and any copies of documents that the proponent submitted and prepared throughout the procedure.ويتعين على السلطة المتعاقدة، في حالة رفض الاقتراح، أن ترد إلى مقدِّمه أصل ونسخ الوثائق التي قدمها وأعدها طوال الإجراءات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
Model provision 27. Unsolicited proposals that do not involve intellectual property, trade secrets or other exclusive rightsالحكم النموذجي 27- الاقتراحات غير الملتمسة التي لا تنطوي على حقوق ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية
1.1-
Except in the circumstances set forth in model provision 23, the contracting authority shall, if it decides to implement the project, initiate a selection procedure in accordance with model provisions 9 to 22 if the contracting authority considers that:فيما عدا الظروف المبيَّنة في الحكم النموذجي 23، يتعين على السلطة المتعاقدة، إذا ما قررت تنفيذ المشروع، أن تباشر إجراءات اختيار طبقاً للأحكام النموذجية 9 إلى 22، إذا رأت:
(a)(أ)
The envisaged output of the project can be achieved without the use of intellectual property, trade secrets or other exclusive rights owned or possessed by the proponent;أنه يمكن تحقيق الناتج المتوخى من المشروع دون استخدام حقوق ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية التي يملكها أو يحوزها مقدِّم الاقتراح؛
and(ب)
(b) The proposed concept or technology is not truly unique or new.أنَّ المفهوم المقترح أو التكنولوجيا المقترحة ليسا فريدين من نوعهما أو جديدين حقًّا.
2.2-
The proponent shall be invited to participate in the selection proceedings initiated by the contracting authority pursuant to paragraph 1 and may be given an incentive or a similar benefit in a manner described by the contracting authority in the request for proposals in consideration for the development and submission of the proposal.يُدعى مقدِّم الاقتراح إلى المشاركة في إجراءات الاختيار التي تباشرها السلطة المتعاقدة عملاً بالفقرة 1، ويجوز منحه حافزاً أو ميزة مماثلة بطريقة تبيِّنها السلطة المتعاقدة في طلب الاقتراحات لقاء إعداده الاقتراح وتقديمه.
Model provision 28. Unsolicited proposals involving intellectual property, trade secrets or other exclusive rightsالحكم النموذجي 28- الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على حقوق ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية
1.1-
If the contracting authority determines that the conditions of model provision 27, paragraph 1 (a) and (b), are not met, it shall not be required to carry out a selection procedure pursuant to model provisions 9 to 22.إذا رأت السلطة المتعاقدة أنَّ شروط الفقرة 1 (أ) و(ب) من الحكم النموذجي 27 غير مستوفاة، فلن يكون عليها مباشرة إجراءات اختيار عملاً بالأحكام النموذجية 9 إلى 22.
However, the contracting authority may still seek to obtain elements of comparison for the unsolicited proposal in accordance with the provisions set out in paragraphs 2 to 4 of this model provision.ومع ذلك، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تمضي في السعي إلى الحصول على عناصر مقارنة للاقتراح غير الملتمس وفقاً للأحكام المبينة في الفقرات 2 إلى 4 من هذا الحكم النموذجي.
2.2-
Where the contracting authority intends to obtain elements of comparison for the unsolicited proposal, the contracting authority shall publish a description of the essential output elements of the proposal with an invitation for other interested parties to submit proposals within [a reasonable period] [the enacting State indicates a certain amount of time].حيثما تعتزم السلطة المتعاقدة الحصول على عناصر مقارنة للاقتراح غير الملتمس، يتعين عليها أن تنشر وصفاً للعناصر الأساسية للناتج المتوخى من الاقتراح، مع دعوة إلى سائر الأطراف الأخرى المهتمة بالموضوع إلى تقديم اقتراحات في غضون [فترة معقولة] [تحدد الدولة المشترعة مدة معيَّنة].
3.3-
If no proposals in response to an invitation issued pursuant to paragraph 2 of this model provision are received within [a reasonable period] [the amount of time specified in paragraph 2 above], the contracting authority may engage in negotiations with the original proponent.إذا لم تتلق السلطة المتعاقدة أيَّ اقتراحات استجابة لدعوة صدرت عملا بالفقرة 2 من هذا الحكم النموذجي في غضون [فترة معقولة] [المدة المحددة في الفقرة 2 أعلاه]، جاز لها أن تدخل في مفاوضات مع مقدِّم الاقتراح الأصلي.
4.4-
If the contracting authority receives proposals in response to an invitation issued pursuant to paragraph 2, the contracting authority shall invite the proponents to negotiations in accordance with the provisions set forth in model provision 24.إذا تلقت السلطة المتعاقدة اقتراحات استجابةً لدعوة وجهتها عملاً بالفقرة 2، تعيَّن عليها أن تدعو مقدِّمي الاقتراحات إلى مفاوضات طبقاً للأحكام المبينة في الحكم النموذجي 24.
In the event that the contracting authority receives a sufficiently large number of proposals, which appear prima facie to meet its needs, the contracting authority shall request the submission of proposals pursuant to model provisions 9 to 22, subject to any incentive or other benefit that may be given to the person who submitted the unsolicited proposal in accordance with model provision 27, paragraph 2. 5.وفي حالة تلقي السلطة المتعاقدة عدداً كبيراً بدرجة كافية من الاقتراحات التي يبدو للوهلة الأولى أنها تفي باحتياجاتها، يتعين عليها أن تطلب تقديم اقتراحات عملاً بالأحكام النموذجية 9 إلى 22، مع مراعاة أيِّ حوافز أو ميزات أخرى قد تُمنح للشخص الذي قدم الاقتراح غير الملتمس وفقاً للفقرة 2 من الحكم النموذجي 27.
Miscellaneous provisions5- أحكام متنوعة
Model provision 29. Confidentialityالحكم النموذجي 29- السرية
The contracting authority shall treat proposals in such a manner as to avoid the disclosure of their content to competing bidders or to any other person not authorized to have access to this type of information.تعامل السلطة المتعاقدة الاقتراحات بطريقة تراعي تجنب إفشاء محتوياتها لمقدِّمي العروض المنافسين أو لأيِّ شخص آخر غير مأذون له بالاطِّلاع على هذا النوع من المعلومات.
Any discussions, communications and negotiations between the contracting authority and a bidder pursuant to model provisions 17, 18, 21, 23, 24 or 28, paragraphs 3 and 4, shall be confidential.وتكون أيُّ مناقشات أو مراسلات أو مفاوضات بين السلطة المتعاقدة وأيٍّ من مقدِّمي العروض عملاً بالأحكام النموذجية 17 أو 18 أو 21، أو 23 أو 24 أو الفقرتين 3 و4 من المادة 28، سرية.
Unless required by law or by a court order, no party to the negotiations shall disclose to any other person any technical, price or other information in relation to discussions, communications and negotiations pursuant to the aforementioned provisions without the consent of the other party.ولا يفشي أيُّ طرف في المفاوضات لأيِّ شخص آخر أيَّ معلومات تقنية أو عن الأسعار أو غيرها من المعلومات المتعلقة بالمناقشات والمراسلات والمفاوضات التي تُجرى عملاً بالأحكام سالفة الذكر، دون موافقة الطرف الآخر، ما لم يكن مطالَباً بإفشائها بمقتضى القانون أو بأمر من المحكمة.
Model provision 30. Notice of contract awardالحكم النموذجي 30- الإشعار بإرساء العقد
The contracting authority shall cause a notice of the contract award to be published in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws on procurement proceedings that govern the publication of contract award notices].تنشر السلطة المتعاقدة إشعاراً بإرساء العقد طبقاً ل‍ [تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها بشأن إجراءات الاشتراء التي تنظم نشر إشعارات إرساء العقود].
The notice shall identify the private partner and include a summary of the essential terms of the PPP contract.ويحدد الإشعار الشريك الخاص ويتضمن ملخصاً للشروط الأساسية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
Model provision 31. Record of selection and award proceedingsالحكم النموذجي 31- سجل إجراءات الاختيار والإرساء
The contracting authority shall keep an appropriate record of information pertaining to the selection and award proceedings in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws on public procurement that govern the record of procurement proceedings].تحتفظ السلطة المتعاقدة بسجل مناسب للمعلومات المتعلقة بإجراءات الاختيار والإرساء طبقاً ل‍ـ[تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها بشأن الاشتراء العمومي التي تنظم سجل إجراءات الاشتراء].
Model provision 32. Review proceduresالحكم النموذجي 32- إجراءات إعادة النظر
A bidder that claims to have suffered or claims that it may suffer loss or injury because of the alleged non-compliance of a decision or action of the contracting authority with the law may challenge the decision or action concerned in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws governing the review of decisions made in procurement proceedings].يجوز لمقدِّمي العروض الذين يدَّعون أنهم تكبدوا، أو أنهم قد يتكبدون، خسارة أو ضرراً بسبب عدم امتثال مزعوم لأحد قرارات أو تدابير السلطة المتعاقدة للقانون أن يطعنوا في القرار أو التدبير المعني طبقاً ل‍ـ[تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم إعادة النظر في القرارات المتخذة في إجراءات الاشتراء].
III.ثالثاً-
Contents and implementation of the PPP contractمحتويات عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذه
Model provision 33. Contents and implementation of the PPP contractالحكم النموذجي 33- محتويات عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذه
The PPP contract shall provide for such matters as the parties deem appropriate, such as:ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ما يراه الطرفان مناسبا من المسائل، ومنها مثلا المسائل التالية:
(a)(أ)
The nature and scope of works to be performed and services to be provided by the private partner (see chap. IV, para. 1);طبيعة ونطاق الأعمال المراد تنفيذها والخدمات المراد تقديمها من جانب الشريك الخاص (انظر الفقرة 1 من الفصل الرابع)؛
(b)(ب)
The conditions for provision of those services and the extent of exclusivity, if any, of the private partner’s rights under the PPP contract;الشروط اللازمة لتوفير تلك الخدمات ومدى حصرية حقوق الشريك الخاص، إن كانت حصرية، بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
(c)(ج)
The assistance that the contracting authority has undertaken to provide to the private partner in obtaining licences and permits to the extent necessary for the implementation of the infrastructure project;المساعدة التي تعهدت السلطة المتعاقدة بتقديمها إلى الشريك الخاص في الحصول على ما قد يلزم من رخص وتصاريح لتنفيــذ مشروع البنية التحتيــة؛
(d)(د)
Any requirements relating to the establishment and minimum capital of a legal entity incorporated in accordance with model provision 35 (see model provision 30);أيُّ متطلبات تتعلق بإنشاء كيان اعتباري في هيئة شركة والحد الأدنى لرأسماله وفقاً للحكم النموذجي 35 (انظر الحكم النموذجي 30)؛
(e)(ه‍)
The ownership of assets related to the project and the obligations of the parties, as appropriate, concerning the acquisition of the project site and any necessary easements, in accordance with model provisions 36 to 39 (see model provisions 36–39);ملكية الموجودات المتعلقة بالمشروع والتزامات الطرفين، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بالحصول على موقع المشروع وأي حقوق ارتفاق لازمة وفقاً للأحكام النموذجية 36 إلى 39 (انظر الأحكام النموذجية 36 إلى 39)؛
(f)(و)
Where the remuneration of the private partner consists of operational revenue such as tariffs and fees for the use of the facility or the provision of services: the amount and method of payment, their breakdown, the modalities of their variation and any public subsidies when applicable;حيثما تتشكل مستحقات الشريك الخاص من إيرادات تشغيلية، مثل التعريفات والرسوم لقاء استخدام المرفق أو توفير الخدمات: مقدار تلك المستحقات وطريقة الدفع وتقسيماتهما وطرائق تغييرهما وأي إعانات عمومية عند الاقتضاء؛
(g)(ز)
Where the remuneration of the private partner consists of payments made by the contracting authority: the overall cost of the service rendered to the public authority and its breakdown;حيثما تتشكل مستحقات الشريك الخاص من مدفوعات تؤديها السلطة المتعاقدة: الكلفة الإجمالية للخدمة المقدمة للسلطة العمومية وتقسيماتها؛
the methods and formulas for the establishment or adjustment of such payments;وأساليب وصيغ تحديد هذه المدفوعات أو تعديلها؛
the payment procedure, in particular the conditions under which, each year, the gross sums due by the contracting authority to the private partner are set off against any sums that the private partner may be liable to pay due to fines, contract penalties or liquidated damages if any;وإجراءات الدفع، ولا سيما الشروط التي تجري بموجبها، كل سنة، مقاصة المبالغ الإجمالية المستحقة على السلطة المتعاقدة للشريك الخاص مقابل أي مبالغ قد يتعين على الشريك الخاص دفعها بسبب غرامات، أو جزاءات تعاقدية أو تعويضات مصفَّاة، إن وجدت؛
(h)(ح)
Procedures for the review and approval of engineering designs, construction plans and specifications by the contracting authority, and the procedures for testing and final inspection, approval and acceptance of the infrastructure facility;إجراءات استعراض وإقرار التصاميم الهندسية وخطط التشييد والمواصفات من جانب السلطة المتعاقدة، وإجراءات اختبار مرفق البنية التحتية ومعاينته النهائية والموافقة عليه وقبوله بصفة نهائية؛
(i)(ط)
The extent of the private partner’s obligations to ensure, as appropriate, the modification of the service so as to meet the actual demand for the service, its continuity and its provision under essentially the same conditions for all users (see model provision 43);نطاق التزامات الشريك الخاص بأن يكفل، حسب الاقتضاء، تعديل الخدمة بما يتوافق مع تلبية الطلب الفعلي عليها واستمراريتها وتوفيرها بشروط واحدة أساسا لكافة المستعملين (انظر الحكم النموذجي 43)؛
(j)(ي)
The contracting authority’s or other public authority’s right to monitor the works to be performed and services to be provided by the private partner and the conditions and extent to which the contracting authority or a regulatory agency may order variations in respect of the works and conditions of service or take such other reasonable actions as they may find appropriate to ensure that the infrastructure facility is properly operated and the services are provided in accordance with the applicable legal and contractual requirements;حق السلطة المتعاقدة أو أيِّ سلطة عمومية أخرى في رصد الأعمال المراد من الشريك الخاص تنفيذها والخدمات المراد منه تقديمها والشروط والحدود التي بمقتضاها يجوز للسلطة المتعاقدة أو لهيئة رقابية أن تطلب إدخال تعديلات فيما يتعلق بالأعمال وشروط الخدمة، أو تتخذ ما قد تراه مناسبا من التدابير المعقولة الأخرى لضمان تشغيل مرفق البنية التحتية على نحو سليم وتقديم الخدمات وفقاً للمتطلبات القانونية والتعاقدية الواجب تطبيقها؛
(k)(ك)
The extent of the private partner’s obligation to provide the contracting authority or a regulatory agency, as appropriate, with reports and other information on its operations;مدى التزام الشريك الخاص بأن يقدم إلى السلطة المتعاقدة أو إلى هيئة رقابية، حسب الاقتضاء، تقارير ومعلومات أخرى عن عملياته؛
(l)(ل)
Mechanisms to deal with additional costs and other consequences that might result from any order issued by the contracting authority or another public authority in connection with subparagraphs (i) and (j) above, including any compensation to which the private partner might be entitled;الآليات الخاصة بمعالجة التكاليف الإضافية والتبعات الأخرى التي قد تنشأ عن أيِّ طلب تصدره السلطة المتعاقدة أو أيُّ سلطة عمومية أخرى فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين (ط) و(ي) أعلاه، بما في ذلك أي تعويض قد يستحقه الشريك الخاص؛
(m)(م)
Any rights of the contracting authority to review and approve major contracts to be entered into by the private partner, in particular with the private partner’s own shareholders or other affiliated persons;أيُّ حقوق للسلطة المتعاقدة في مراجعة العقود الرئيسية التي يعتزم الشريك الخاص إبرامها والموافقةِ عليها، وخصوصا العقود المبرمة مع المساهمين في شركته أو الأشخاص الآخرين المنتسبين إليها؛
(n)(ن)
Guarantees of performance to be provided and insurance policies to be maintained by the private partner in connection with the implementation of the infrastructure project;ضمانات الأداء المراد تقديمها وسندات التأمين التي ينبغي أن يحتفظ بها الشريك الخاص فيما يتعلق بتنفيذ مشروع البنية التحتية؛
(o)(س)
Remedies available in the event of default of either party;سبل الانتصاف المتاحة في حال حدوث تقصير من جانب أيٍّ من الطرفين؛
(p)(ع)
The extent to which either party may be exempt from liability for failure or delay in complying with any obligation under the PPP contract owing to circumstances beyond its reasonable control;مدى جواز إعفاء أيٍّ من الطرفين من المسؤولية عن التخلف عن الوفاء بأيِّ التزام بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو التأخر في أدائه من جراء ظروف تتجاوز نطاق سيطرته المعقولة؛
(q)(ف)
The duration of the PPP contract and the rights and obligations of the parties upon its expiry or termination;مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحقوق والتزامات الطرفين عند انقضائه أو إنهائه؛
(r)(ص)
The manner for calculating compensation pursuant to model provision 53;أسلوب حساب التعويض بموجب الحكم النموذجي 53؛
(s)(ق)
The governing law and the mechanisms for the settlement of disputes that may arise between the contracting authority and the private partner (model provisions 34 and 54);القانون الناظم لإجراءات تسوية ما قد ينشأ من منازعات بين السلطة المتعاقدة والشريك الخاص وآليات تسويتها (انظر الحكمين النموذجيين 34 و54)؛
(t)(ر)
The rights and obligations of the parties with respect to confidential information (see model provision 29).حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق بالمعلومات السرية (انظر الحكم النموذجي 29).
Model provision 34. Governing lawالحكم النموذجي 34- القانون الناظم
The PPP contract is governed by the law of [the enacting State] unless otherwise provided in the PPP contract.ينظم قانون [الدولة المشترعة] عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما لم ينص العقد المذكور على خلاف ذلك.
Model provision 35. Corporate structure of the private partnerالحكم النموذجي 35- الهيكل المؤسسي للشريك الخاص
The contracting authority may require that the successful bidder establish a legal entity incorporated under the laws of [the enacting State], provided that a statement to that effect was made in the preselection documents or in the request for proposals, as appropriate.قد تشترط السلطة المتعاقدة على صاحب العرض الفائز أن ينشئ كيانا اعتباريا في شكل شركة تؤسس بموجب قوانين [الدولة المشترعة]، شريطة تضمين وثائق الاختيار الأولي أو طلب تقديم العروض، حسب الاقتضاء، ما يفيد بذلك.
Any requirement relating to the time frame for establishing such legal entity, its minimum capital and the procedures for obtaining the approval of the contracting authority to its statute and by-laws and significant changes therein shall be set forth in the PPP contract consistent with the terms of the request for proposals.ويجب أن يُبيَّن في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على نحو يتوافق مع شروط طلب تقديم العروض، أيُّ اشتراط يتعلق بالإطار الزمني لإنشاء هذا الكيان الاعتباري والحد الأدنى لرأس ماله وإجراءات الحصول على موافقة السلطة المتعاقدة على نظامه الأساسي ونظامه الداخلي وأيِّ تغييرات أساسية عليهما.
Model provision 36. Ownership of assetsالحكم النموذجي 36- ملكية الموجودات
The PPP contract shall specify, as appropriate, which assets are or shall be public property and which assets are or shall be the private partner’s own property.يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الاقتضاء، الموجودات التي تكون أو يجب أن تكون ممتلكات عمومية، والموجودات التي تكون أو يجب أن تكون ممتلكات خاصة للشريك الخاص.
The PPP contract shall in particular identify which assets belong to the following categories:ويتعين أن يحدد العقد المذكور، بصفة خاصة، الموجودات التي تنتمي للفئات التالية:
(a)(أ)
Assets, if any, that the private partner is required to return or transfer to the contracting authority or to another entity indicated by the contracting authority in accordance with the terms of the PPP contract;الموجودات التي يُلزَم الشريك الخاص بإعادتها أو نقل ملكيتها إلى السلطة المتعاقدة أو إلى أيِّ كيان آخر تحدده السلطة المتعاقدة وفقاً لأحكام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذا توفرت تلك الموجودات؛
(b)(ب)
Assets, if any, that the contracting authority, at its option, may purchase from the private partner;الموجودات التي يجوز للسلطة المتعاقدة أن تشتريها، بناء على اختيارها، من الشريك الخاص، إذا توفرت تلك الموجودات؛
and(ج)
(c) Assets, if any, that the private partner may retain or dispose of upon expiry or termination of the PPP contract. Model provision 37.الموجودات التي يجوز للشريك الخاص أن يستبقيها أو يتصرف فيها عند انقضاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إنهائه، إذا توفرت تلك الموجودات.
Model provision 37. Acquisition of rights related to the project siteالحكم النموذجي 37- احتياز الحقوق المتصلة بموقع المشروع
1.1-
The contracting authority or other public authority under the terms of the law and the PPP contract shall make available to the private partner or, as appropriate, shall assist the private partner in obtaining such rights related to the project site, including title thereto, as may be necessary for the implementation of the project.على السلطة المتعاقدة أو أيِّ سلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام القانون وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن توفر للشريك الخاص الحقوق المتصلة بموقع المشروع، بما في ذلك حق ملكيته، حسبما قد يلزم لتنفيذ المشروع، أو أن تساعده، حسب الاقتضاء، في الحصول على تلك الحقوق.
2.2-
Any compulsory acquisition of land that may be required for the implementation of the project shall be carried out in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws that govern compulsory acquisition of private property by public authorities for reasons of public interest].يُنفذ أيُّ احتياز جبري للأرض التي قد يلزم الحصول عليها لتنفيذ المشروع وفقاً ل‍ـ[تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها الناظمة للاحتياز الجبري للممتلكات الخاصة من قبل السلطات العمومية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة].
Model provision 38. Easementsالحكم النموذجي 38- حقوق الارتفاق
Variant Aالبديل ألف
1.1-
The contracting authority or other public authority under the terms of the law and the PPP contract shall make available to the private partner or, as appropriate, shall assist the private partner to enjoy the right to enter upon, transit through or do work or fix installations upon property of third parties, as appropriate and required for the implementation of the project in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws that govern easements and other similar rights enjoyed by public utility companies and infrastructure operators under its laws].على السلطة المتعاقدة أو أيِّ سلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام القانون وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن توفر للشريك الخاص الحق في دخول ممتلكات الغير أو عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما هو مناسب ولازم لتنفيذ المشروع، أو أن تساعده، حسب الاقتضاء، على التمتع بذلك الحق، وفقاً لـ‍[تحدد الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم حقوق الارتفاق والحقوق المماثلة الأخرى التي تتمتع بها شركات المنافع العمومية ومشغلو البنية التحتية بموجب قوانينها].
Variant Bالبديل باء
1.1-
The private partner shall have the right to enter upon, transit through or do work or fix installations upon property of third parties, as appropriate and required for the implementation of the project in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws that govern easements and other similar rights enjoyed by public utility companies and infrastructure operators under its laws].يكون للشريك الخاص الحق في دخول ممتلكات الغير أو عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما هو مناسب ولازم لتنفيذ المشروع وفقاً ل‍ـ[تحدد الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم حقوق الارتفاق والحقوق المماثلة الأخرى التي تكفلها قوانينها لشركات المنافع العمومية ومشغلي البنية التحتية].
2.2-
Any easements that may be required for the implementation of the project shall be created in accordance with [the enacting State indicates the provisions of its laws that govern the creation of easements for reasons of public interest].تُنشأ أيُّ حقوق ارتفاق قد يلزم الحصول عليها لتنفيذ المشروع وفقاً ل‍ـ[تحدد الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم إنشاء حقوق الارتفاق لدواعي المصلحة العامة].
Model provision 39. Financial arrangementsالحكم النموذجي 39- الترتيبات المالية
1.1-
Where the private partner operates a facility used by the public or provides a service to the public under the PPP contract, the private partner shall have the right to charge, receive or collect tariffs or fees for the use of the facility or its services in accordance with the PPP contract. The PPP contract shall provide for methods and formulas for the establishment and adjustment of those tariffs or fees [in accordance with the rules established by the competent regulatory agency].يحق للشريك الخاص، الذي يشغِّل مرفقا يستخدمه الجمهور أو يوفر خدمة للجمهور بمقتضى عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يفرض أو يتقاضى أو يُحصِّل تعريفات أو رسوماً على الانتفاع بالمرفق أو خدماته وفقاً للعقد المذكور، الذي يجب أن ينص على طرائق وصيغ لتحديد تلك التعريفات أو الرسوم وتعديلها [وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الرقابية المختصة].
2.2-
The contracting authority shall have the power to agree to make direct payments to the private partner as a substitute for, or in addition to, tariffs or fees for the use of the facility or its services under the preceding paragraph.تكون للسلطة المتعاقدة صلاحية الاتفاق على تسديد دفعات مباشرة إلى الشريك الخاص كبديل عن فرض تعريفات أو رسوم للانتفاع بالمرفق أو خدماته أو بالإضافة إليها بمقتضى الفقرة السابقة.
3.3-
Where the private partner operates a facility used by the public or provides a service to the contracting authority or other public body, the private partner shall have the right to the rental, usage fees or other payments set forth in the contract for the actual use or availability of the facility or its services in accordance with the PPP contract. The PPP contract shall provide for methods and formulas for the establishment and adjustment of those payments.يحق للشريك الخاص، الذي يدير مرفقا يستخدمه الجمهور أو يقدم خدمة للسلطة المتعاقدة أو أيِّ هيئة عمومية أخرى وفق عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يتقاضى ما يحدده العقد من إيجارات أو رسوم استعمال أو مدفوعات أخرى من أجل الاستعمال الفعلي للمرفق أو خدماته أو من أجل إتاحة الاستفادة الفعلية من المرفق أو خدماته وفقاً للعقد المذكور، الذي يجب أن ينص على طرائق وصيغ لتحديد تلك التعريفات أو الرسوم وتعديلها.
Model provision 40. Security interestsالحكم النموذجي 40- المصالح الضمانية
1.1-
Subject to any restriction that may be contained in the PPP contract, the private partner has the right to create security interests over any of its assets, rights or interests, including those relating to the infrastructure project, as required to secure any financing needed for the project, including, in particular, the following:رهنا بأيِّ تقييد يجوز أن يتضمنه عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يحق للشريك الخاص إنشاء مصالح ضمانية في أيٍّ من موجوداته أو حقوقه أو مصالحه، بما فيها تلك المتعلقة بمشروع البنية التحتية، على النحو الذي يتطلبه ضمان أيِّ تمويل لازم للمشروع، بما في ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
(a)(أ)
Security over movable or immovable property owned by the private partner or its interests in project assets;إنشاء مصالح ضمانية في ممتلكاته المنقولة أو غير المنقولة أو مصالحه في موجودات المشروع؛
(b)(ب)
A pledge of the proceeds of, and receivables owed to the private partner for, the use of the facility or the services it provides.رهن عائداته ومستحقاته من استخدام المرافق التي يوفرها أو الخدمات التي يقدمها.
2.2-
The shareholders of the private partner shall have the right to pledge or create any other security interest in their shares in the private partner.يحق للمساهمين في شركة الشريك الخاص رهن أسهمهم أو إنشاء أيِّ مصالح ضمانية أخرى فيها.
3.3-
No security under paragraph 1 may be created over public property or other property, assets or rights needed for the provision of a public service, where the creation of such security is prohibited by the law of [the enacting State].لا يجوز إنشاء مصالح ضمانية بموجب الفقرة 1 في الممتلكات العمومية أو غير العمومية أو الموجودات أو الحقوق اللازمة لتقديم خدمة عمومية، متى كان إنشاؤها محظورا بموجب قانون [الدولة المشترعة].
Model provision 41. Assignment of the PPP contractالحكم النموذجي 41- التنازل عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Except as otherwise provided in model provision 40, the rights and obligations of the private partner under the PPP contract may not be assigned to third parties without the consent of the contracting authority.باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في الحكم النموذجي 40، لا يجوز التنازل عن حقوق الشريك الخاص والتزاماته بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير دون موافقة السلطة المتعاقدة.
The PPP contract shall set forth the conditions under which the contracting authority shall give its consent to an assignment of the rights and obligations of the private partner under the PPP contract, including the acceptance by the new private partner of all obligations thereunder and evidence of the new private partner’s technical and financial capability as necessary for providing the service.ويتعين أن يبين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي تعطي السلطة المتعاقدة بموجبها موافقتها على التنازل عن حقوق الشريك الخاص والتزاماته بمقتضى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك قبول الشريك الخاص الجديد بجميع الالتزامات الواردة فيه وإثبات توافر القدرة التقنية والمالية اللازمة لتقديم الخدمة المعنية لدى الشريك الخاص الجديد.
Model provision 42. Transfer of controlling interest in the private partnerالحكم النموذجي 42- نقل ملكية حصة غالبة في الكيان الشريك الخاص
Except as otherwise provided in the PPP contract, a controlling interest in the private partner or the interest of a shareholder whose participation in the project company is deemed as essential for the successful maintenance and operation of the project may not be transferred to third parties without the consent of the contracting authority.باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا يجوز أن تُنقل إلى الغير، دون موافقة السلطة المتعاقدة، ملكية حصة غالبة في شركة الشريك الخاص أو حصة مساهم تعتبر مشاركته في شركة المشروع أساسية من أجل تعهد المشروع وتشغيله بنجاح.
The PPP contract shall set forth the conditions under which consent of the contracting authority may be given.ويتعين أن يبين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يمكن أن تعطي السلطة المتعاقدة هذه الموافقة بموجبها.
Model provision 43. Operation of infrastructureالحكم النموذجي 43- تشغيل البنية التحتية
1.1-
The PPP contract shall set forth, as appropriate, the extent of the private partner’s obligations to ensure:يبين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الاقتضاء، مدى التزامات الشريك الخاص بضمان ما يلي:
(a)(أ)
The modification of the service so as to meet the demand for the service;تعديل الخدمة بما يتوافق مع تلبية الطلب الفعلي عليها؛
(b)(ب)
The continuity of the service;استمرارية الخدمة؛
(c)(ج)
The provision of the service under essentially the same conditions for all users;توفير الخدمة بشروط واحدة أساسا لجميع المستعملين؛
(d)(د)
The non-discriminatory access, as appropriate, of other service providers to any public infrastructure network operated by the private partner.تمكين مقدِّمي الخدمات الآخرين من الاستفادة دون تمييز وحسب الاقتضاء، من خدمات أيِّ شبكة من شبكات البنية التحتية العمومية التي يشغِّلها الشريك الخاص.
2.2-
The private partner shall have the right to issue and enforce rules governing the use of the facility, subject to the approval of the contracting authority or a regulatory body.يحق للشريك الخاص إصدار وإنفاذ قواعد تنظم استخدام المرفق، رهنا بموافقة السلطة المتعاقدة أو هيئة رقابية.
Model provision 44. Compensation for specific changes in legislationالحكم النموذجي 44- التعويض عن تغييرات تشريعية معينة
The PPP contract shall set forth the extent to which the private partner is entitled to compensation in the event that the cost of the private partner’s performance of the PPP contract has substantially increased or that the value that the private partner receives for such performance has substantially diminished, as compared with the costs and the value of performance originally foreseen, as a result of changes in legislation or regulations specifically applicable to the infrastructure facility or the services it provides.يبين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى أيِّ مدى يحق للشريك الخاص الحصول على تعويض في حال ازدياد تكلفة تنفيذه عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يتلقاه الشريك الخاص من هذا التنفيذ تناقصا كبيرا مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة أصلا، نتيجة للتغييرات في التشريعات واللوائح التنظيمية المنطبقة تحديدا على مرفق البنية التحتية أو الخدمات التي يقدمها.
Model provision 45. Amendment of the PPP contractالحكم النموذجي 45- تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
1.1-
Without prejudice to model provision 44, the PPP contract shall further set forth the whether and to what extent the private partner is entitled to request the amendment of the PPP contract in the event that the cost of the private partner’s performance of the PPP contract has substantially increased or that the value that the private partner receives for such performance has substantially diminished, as compared with the costs and the value of performance originally foreseen, as a result of:دون المساس بالحكم النموذجي 44، يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضاً ما إذا كان يحق للشريك الخاص أن يطلب تعديل العقد، وإلى أيِّ مدى يحق له ذلك، في حال ازدياد تكلفة تنفيذه عليه ازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يتلقاه من هذا التنفيذ تناقصا كبيرا مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة أصلا، وذلك نتيجة لما يلي:
(a)(أ)
Changes in economic or financial conditions;تغيرات في الظروف الاقتصادية أو المالية؛
orأو
(b)(ب)
Changes in legislation or regulations not specifically applicable to the infrastructure facility or the services it provides;تغييرات في التشريعات واللوائح التنظيمية التي لا تنطبق تحديدا على مرفق البنية التحتية أو الخدمات التي يقدمها؛
provided that the economic, financial, legislative or regulatory changes:شريطة أن تكون التغيرات الاقتصادية أو المالية أو التشريعية أو التنظيمية:
Occur after the conclusion of the contract;قد حدثت بعد إبرام العقد؛
Are beyond the control of the private partner;تقع خارج نطاق سيطرة الشريك الخاص؛
and Are of such a nature that the private partner could not reasonably be expected to have taken them into account at the time the PPP contract was negotiated or to have avoided or overcome their consequences.ذات طابع لا يمكن معه التوقع بصورة معقولة أن يكون الشريك الخاص قد أخذها في الحسبان أثناء التفاوض على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تفادى نتائجها أو تغلب عليها.
2.2-
Subject to the provisions of paragraph 5, the contracting authority and the private partner may agree to expand the scope of the PPP contract to include additional works or services to be provided by the private partner that were not included in the initial contract but have since become necessary and for the performance of which it would not be in the public interest to select another private partner:رهنا بأحكام الفقرة 5، يجوز للسلطة المتعاقدة والشريك الخاص الاتفاق على توسيع نطاق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تضمينه أشغالا أو خدمات إضافية يتعين على الشريك الخاص القيام بها أو توفيرها لم تكن متضمنة في العقد الأصلي لكنها باتت بعد ذلك ضرورية وليس من المفيد للمصلحة العامة اختيار شريك خاص آخر للقيام بها أو توفيرها بالنظر لما يلي:
(i)’1‘
Because of economic or technical reasons such as requirements of interchangeability or interoperability with existing equipment, services or installations procured under the initial contract;أن هناك دواعي اقتصادية أو تقنية تتطلب ذلك، مثل متطلبات القابلية للتبديل أو التشغيل البيني مع المعدات أو الخدمات أو التجهيزات القائمة المقتناة في إطار العقد الأولي؛
and’٢‘
(ii) Because the selection of another private partner would cause significant inconvenience or substantial duplication of costs for the contracting authority.أنَّ اختيار شريك خاص آخر سوف يسبب مشاقا جسيمة أو ازدواجية ضخمة في التكاليف بالنسبة للسلطة المتعاقدة.
3.3-
The PPP contract shall establish procedures for amending the terms of the PPP contract pursuant to paragraphs 1 and 2.يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كيفية تعديل أحكامه وفقاً للفقرتين 1 و2.
4.4-
The contracting authority shall require the approval of [the enacting State indicates the public body or entity] for any amendments to the PPP contract:تشترط السلطة المتعاقدة موافقة [تحدد الدولة المشترعة الجهاز أو الكيان العمومي] على أيِّ تعديل للعقد:
(a)(أ)
That exceed [the enacting State indicates the percentage] of the value of the original contract;يزيد على نسبة [تحدد الدولة المشترعة النسبة المئوية] من قيمة العقد الأصلي؛
orأو
(b)(ب)
That provide for additional works or services to be provided by the private partner that were not included in the initial contract pursuant to paragraph 2.ينص على أشغال أو خدمات إضافية يتعين على الشريك الخاص القيام بها أو توفيرها لم تكن متضمنة في العقد الأصلي وفقاً للفقرة 2.
5.5-
The contracting authority may not accept any amendment or modification to the PPP contract of the type referred to in paragraph 2 that would render the contract substantially different in character from the one initially concluded.لا يجوز للسلطة المتعاقدة الموافقة على أيِّ تعديل أو تبديل في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من النوع المشار إليه في الفقرة 2 إذا كان من شأنه أن يحدث تغييرا جوهريا في طابع العقد عما كان عليه حال إبرامه في الأصل.
A modification shall be considered to be substantial where one or more of the following conditions is met:ويعتبر التبديل جوهريا حيثما توفر شرط واحد أو أكثر من الشروط التالية:
(a)(أ)
The total value of the remuneration of the private partner resulting from the amendment would exceed [the enacting State indicates the percentage] of the combined sum of the present value of the proposed tolls, fees, unit prices and other charges over the contract period and the present value of the proposed direct payments by the contracting authority, if any, as considered by the contracting authority to evaluate proposals in accordance with Model Provision 19, paragraph 2 (a) and (b).أن تتجاوز القيمة الإجمالية لمستحقات الشريك الخاص الناجمة عن التعديل نسبة [تحدد الدولة المشترعة النسبة المئوية] من مجموع القيمة الحالية لما هو مقترح من المكوس والرسوم ووحدات الأسعار وغير ذلك من الجبايات طوال فترة العقد والقيمة الحالية لما هو مقترح من مدفوعات مباشرة من جانب السلطة المتعاقدة، إذا وجدت، كما حددتها السلطة المتعاقدة من أجل تقييم العروض وفقاً للفقرة 2 (أ) و (ب) من الحكم النموذجي ١٩.
Where several successive modifications are made, the value shall be assessed on the basis of the net cumulative value of the successive modifications, in a period of [the enacting State indicates the desired time frame];وحيثما أجريت عدة تعديلات متعاقبة، تحسب القيمة على أساس القيمة الصافية التراكمية للتعديلات المتعاقبة في فترة [تحدد الدولة المشترعة الإطار الزمني المتوخى]؛
(b)(ب)
The modification introduces conditions which, had they been part of the initial contract award procedure, would have allowed for the admission of bidders other than those initially selected or for the acceptance of a proposal other than that originally accepted or would have attracted additional participants in the contract award procedure;أن يُدخل التعديل شروطا لو كانت جزءا من الإجراءات الأولية لإرساء العقد لكان من شأنها أن تسمح بتقديم عروض من أشخاص آخرين بخلاف مقدمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار المبدئي أو أن تسمح بقبول عرض آخر غير العرض الذي قبل أصلا أو أن تجتذب مشاركين إضافيين في إجراءات إرساء العقد؛
(c)(ج)
The modification extends the scope of the contract considerably;أن يوسع التغيير نطاق العقد توسعة كبيرة؛
(d)(د)
Where a new private partner replaces the one to which the contracting authority had initially awarded the contract in other cases than those provided for under model provision 47.أن يحل شريك خاص جديد محل الشريك الذي أرست عليه سلطة التعاقد العقد أصلا في غير الحالات المنصوص عليها في الحكم النموذجي 47.
Model provision 46. Takeover of an infrastructure project by the contracting authorityالحكم النموذجي 46- تولي السلطة المتعاقدة تشغيل مشروع البنية التحتية
Under the circumstances set forth in the PPP contract, the contracting authority has the right to temporarily take over the operation of the facility for the purpose of ensuring the effective and uninterrupted delivery of the service in the event of serious failure by the private partner to perform its obligations and to rectify the breach within a reasonable period of time after having been given notice by the contracting authority to do so.يحق للسلطة المتعاقدة، في الأحوال المبينة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن تتولى مؤقتا تشغيل المرفق لغرض ضمان توفير الخدمة على نحو فعَّال ودون انقطاع في حال حدوث تقصير جسيم من جانب الشريك الخاص في الوفاء بالتزاماته وعجزه عن تدارك ذلك التقصير في غضون فترة زمنية معقولة من تلقيه إشعارا من السلطة المتعاقدة للقيام بذلك.
Model provision 47.Substitution of the private partnerالحكم النموذجي 47- تبديل الشريك الخاص
The contracting authority may agree with the entities extending financing for an infrastructure project and the private partner to provide for the substitution of the private partner by a new entity or person appointed to perform under the existing PPP contract upon serious breach by the private partner or other events that could otherwise justify the termination of the PPP contract or other similar circumstances.يجوز للسلطة المتعاقدة أن تتفق مع الكيانات التي تموِّل مشروع البنية التحتية ومع الشريك الخاص على جواز الاستعاضة عن الشريك الخاص بكيان أو شخص جديد يعين لأداء الأعمال المطلوبة في إطار عقد الشراكة القائم بين القطاعين العام والخاص إذا ما أخل به الشريك الخاص إخلالا جسيما أو وقعت أحداث أخرى يمكن أن تبرر إنهاءه أو ظروف أخرى مماثلة.
IV. Duration, extension and termination of the PPP contractرابعاً- مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه
1.1-
Duration and extension of the PPP contractمدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده
Model provision 48. Duration of the PPP contractالحكم النموذجي 48- مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
The PPP contract shall set forth its duration, which shall take into account the following factors:يبين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدته، ويراعي في ذلك العوامل التالية:
(a)(أ)
The nature and amount of investment required to be made by the private partner;طبيعة ومقدار الاستثمار المطلوب من جانب الشريك الخاص؛
(b)(ب)
The normal amortization period for the particular facilities and installations to be built, expanded, refurbished or renovated under the contract;فترة الاستهلاك العادية للدين بالنسبة للمرافق والمنشآت المحددة التي يتوقع بناؤها أو توسيعها أو إعادة تجهيزها أو تجديدها بموجب العقد؛
(c)(ج)
The contracting authority’s needs and requirements in relation to the facilities or services concerned;احتياجات ومتطلبات السلطة المتعاقدة فيما يتعلق بالمرافق أو الخدمات المعنية؛
(d)(د)
Any relevant policies concerning the competition and market structure for the infrastructure or service sector concerns, as laid down in applicable laws and regulations.أيُّ سياسات ذات صلة تتعلق بشواغل المنافسة وهيكل السوق بالنسبة لقطاع البنية التحتية أو الخدمات، على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوائح السارية.
Model Provision 49. Extension of the PPP contractالحكم النموذجي 49- تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
The contracting authority may not agree to extend the duration of the PPP contract except as a result of the following circumstances:يجوز للسلطة المتعاقدة ألا توافق على تمديد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما لم يكن التمديد مطلوبا نتيجة للظروف التالية:
(a)(أ)
Delay in completion or interruption of operation due to circumstances beyond the reasonable control of either party;التأخر في إنجاز المشروع أو تعطل التشغيل من جراء ظروف تتجاوز النطاق المعقول لسيطرة أيٍّ من الطرفين؛
(b)(ب)
Project suspension brought about by acts of the contracting authority or other public authorities;تعليق المشروع نتيجة لأفعال قامت بها السلطة المتعاقدة أو سلطات عمومية أخرى؛
(c)(ج)
Increase in costs arising from requirements of the contracting authority not originally foreseen in the PPP contract, if the private partner would not be able to recover such costs without such extension; orحصول زيادة في التكاليف ناجمة عن احتياجات للسلطة المتعاقدة لم تكن متوخاة أصلا في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذا لم يكن باستطاعة الشريك الخاص استرداد تلك التكاليف دون ذلك التمديد؛
(d)(د)
[Other circumstances, as specified by the enacting State].[ظروف أخرى، على النحو الذي تحدده الدولة المشترعة].
2. Termination of the PPP contract2- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Model provision 50. Termination of the PPP contract by the contracting authorityالحكم النموذجي 50- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جانب السلطة المتعاقدة
The contracting authority may terminate the PPP contract:يجوز للسلطة المتعاقدة إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
(a)(أ)
In the event that it can no longer be reasonably expected that the private partner will be able or willing to perform its obligations, owing to insolvency, serious breach or otherwise;إذا لم يعد معقولاً التوقع بأن يتمكن الشريك الخاص من تنفيذ التزاماته أو أن يكون مستعدًّا لتنفيذها، من جراء إعسار أو إخلال جسيم أو غير ذلك؛
(b)(ب)
For compelling reasons of public interest, subject to payment of compensation to the private partner, the terms of the compensation to be as agreed in the PPP contract;لأسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة، مع تعويض الشريك الخاص، وفق شروط التعويض المتفق عليها في عقد الشراكة؛
(c)(ج)
[Other circumstances that the enacting State might wish to add].[ظروف أخرى ربما ترغب الدولة المشترعة في إضافتها].
Model provision 51. Termination of the PPP contract by the private partnerالحكم النموذجي 51- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جانب الشريك الخاص
The private partner may not terminate the PPP contract except under the following circumstances:لا يجوز للشريك الخاص إنهاء الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلاَّ في الظروف التالية:
(a)(أ)
In the event of serious breach by the contracting authority or other public authority of its obligations in connection with the PPP contract and subject to a final finding by the dispute settlement body agreed by the parties in accordance with model provision … or in the contract;في حال الإخلال الجسيم من جانب السلطة المتعاقدة أو سلطة عمومية أخرى بالتزاماتها فيما يتعلق بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورهنا بالقرار النهائي الذي تصدره هيئة تسوية المنازعات التي تتفق عليها الأطراف وفقاً للحكم النموذجي... أو في العقد؛
(b)(ب)
If the conditions for a revision of the PPP contract under model provision 45, paragraph 1, are met, but the parties have failed to agree on a revision of the PPP contract; orإذا استوفيت الشروط اللازمة لتنقيح عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب الفقرة 1 من الحكم النموذجي 45، ولكن الطرفين لم يتفقا على تنقيحه؛
(c)(ج)
If it would be manifestly unreasonable to expect the private partner to continue performing under the contract as a result of:إذا كان من غير المعقول بشكل واضح أن يُتوقع من الشريك الخاص الاستمرار في تنفيذ العقد نتيجة لما يلي:
(i)’1‘
Failure by a public authority to provide support or perform other acts which under the term of the PPP contract or the law are required for the implementation of the project;عدم تقديم السلطات العمومية الدعم أو عدم قيامها بأعمال أخرى لازمة بمقتضى بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو القانون من أجل تنفيذ المشروع؛
orأو
(ii)’2‘
A substantial increase in the cost of the private partner’s performance of the PPP contract or a substantial decrease of the value that the private partner receives for such performance as a result of acts or omissions of the contracting authority or other public authorities, for instance, pursuant to model provision 33, subparagraphs (h) and (i), and the parties have failed to agree on a revision of the PPP contract pursuant to model provision 33, subparagraph (l).ازدياد تكلفة تنفيذ الشريك الخاص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يتلقاه لقاء هذا التنفيذ تناقصا كبيرا نتيجة أفعال أو أوجه تقصير صادرة عن السلطة المتعاقدة أو سلطات عمومية أخرى وذلك، مثلا، عملا بالفقرتين الفرعيتين (ح) و(ط) من الحكم النموذجي 33، ولم يتفق الطرفان على تعديل عقد الشراكة وفقاً للفقرة (ل) من الحكم النموذجي 33.
Model provision 52. Termination of the PPP contract by either partyالحكم النموذجي 52- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جانب أيٍّ من الطرفين
The PPP contract shall provide for either party to terminate the PPP contract in the event that the performance of its obligations is rendered impossible by circumstances beyond either party’s reasonable control.يخول عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأيِّ طرف من الطرفين الحق في إنهائه إذا أصبح وفاؤه بالتزاماته مستحيلا من جراء ظروف تتجاوز النطاق المعقول لسيطرة أيٍّ ٍمن الطرفين.
The PPP contract shall also set forth the procedure for such termination, in particular the prior notice to be given to the other contracting party.كما ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إجراءات هذا الإنهاء، ولا سيما الإشعار المسبق الذي يتعين توجيهه إلى الطرف المتعاقد الآخر.
The parties shall also have the right to terminate the PPP contract by mutual consent.ويكون للطرفين أيضاً الحق في إنهاء عقد الشراكة بالتراضي.
3.3-
Arrangements upon termination or expiry of the PPP contractالترتيبات اللازمة عند إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو انقضائه
Model provision 53. Compensation upon termination of the PPP contractالحكم النموذجي 53- التعويض عند إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
The PPP contract shall stipulate how compensation due to either party is calculated in the event of termination of the PPP contract, providing, where appropriate, for compensation for the fair value of works performed under the PPP contract, costs incurred or losses sustained by either party, including, as appropriate, lost profits.يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كيفية حساب التعويض المستحق لأيٍّ من الطرفين في حال إنهاء عقد الشراكة، وينص، حسب الاقتضاء، على التعويض عن القيمة العادلة للأشغال التي أنجزت بموجب عقد الشراكة، والتكاليف أو الخسائر التي تكبَّدها أيٌّ من الطرفين بما في ذلك، حسب الاقتضاء، الأرباح الضائعة.
Model provision 54. Wind-up and transfer measuresالحكم النموذجي 54- التصفية وتدابير نقل الملكية
The PPP contract shall provide, as appropriate, for:ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الاقتضاء، على ما يلي:
(a)(أ)
Mechanisms and procedures for the transfer of assets to the contracting authority;الآليات والإجراءات الخاصة بنقل ملكية الموجودات إلى السلطة المتعاقدة؛
(b)(ب)
The compensation to which the private partner may be entitled in respect of assets transferred to the contracting authority or to a new private partner or purchased by the contracting authority;التعويض الذي يمكن أن يستحقه الشريك الخاص فيما يتعلق بالموجودات التي تُنقَل ملكيتها إلى السلطة المتعاقدة أو إلى الشريك الخاص الجديد أو التي تشتريها السلطة المتعاقدة؛
(c)(ج)
The transfer of technology required for the operation of the facility;نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المرفق؛
(d)