A_59_17_EA
Correct misalignment Change languages order
A/59/17 V0456243.doc (english)A/59/17 V0456241.doc (arabic)
A/59/17A/59/17
United Nationsالأمم المتحدة
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on its thirty-seventh sessionتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السابعة والثلاثين 14-25 حزيران/يونيه 2004
14-25 June 2004الجمعية العامة
General Assemblyالوثائق الرسمية
Official Records Fifty-ninth session Supplement No. 17 (A/59/17)الدورة التاسعة والخمسون الملحق رقم 17 (A/59/17) الجمعية العامة
General Assembly Official Records Fifty-ninth session Supplement No. 17 (A/59/17)الوثائق الرسمية الدورة التاسعة والخمسون الملحق رقم 17 (A/59/17)
United Nations •New York, 2004تقرير لجنة الأمم المتحدة
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on its thirty-seventh sessionللقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السابعة والثلاثين 14-25 حزيران/يونيه 2004
14-25 June 2004الأمم المتحدة *نيويورك، 2004
Noteملاحظة
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
ISSN 0251-9127ISSN 0251-9178
[Original: English][الأصل: بالإنكليزية]
[9 July 2004][9 تموز/يوليه 2004]
Contentsالمحتويات
Chapterالفصل
Paragraphsالفقرات
Pageالصفحة
1.الأول-
Introductionمقدمة
1-21-2
11
2.الثاني-
Organization of the sessionتنظيم الدورة
3-113-11
11
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
33
11
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
4-84-8
11
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
99
23
D. Agendaدال- جدول الأعمال
1010
23
E. Adoption of the reportهاء- اعتماد التقرير
1111
34
3.الثالث-
Finalization and adoption of the draft UNCITRAL legislative guide on insolvency lawوضع مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار في صيغته النهائية
12-5512-55
34
Part One. Designing the key objectives and structure of an effective and efficient insolvency lawالجزء الأول- صوغ الأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن الإعسار هيكل ذلك النظام
12-14 3 Part Two.
Core provisions for an effective and efficient insolvency lawالجزء الثاني- لأحكام الأساسية لقانون ناجع وفعّال للإعسار
15-55 4 4.الرابع-
Arbitration: progress report of Working Group IIالتحكيم: التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني
56-6156-61
2128
5.الخامس-
Transport law: progress report of Working Group IIIقانون النقل: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث
62-6662-66
2330
6.السادس-
Electronic commerce: progress report of Working Group IVالتجارة الالكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
67-7267-72
2432
7.السابع-
Security interests: progress report of Working Group VIالمصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادس
73-7873-78
2533
8.الثامن-
Possible future work in the area of public procurementالأعمال الممكنة مستقبلا في مجال الاشتراء العمومي
79-8279-82
2635
9.التاسع-
Monitoring implementation of the New York Conventionرصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
83-8483-84
2736
10.العاشر-
Case law on UNCITRAL texts and digests of case law on the United Nations Sales Convention and other uniform textsالسوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ونُبَذ من السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وغيرها من النصوص الموحّدة
85-9185-91
2836
A. Case lawألف- السوابق القضائية
85-8685-86
2836
B. Digests of case law on the United Nations Sales Convention and other uniform textsباء- نُبَذ من السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وغيرها من النصوص الموحّدة
87-9187-91
2837
11.الحادي عشر-
Training and technical assistance: follow-up to the in-depth evaluation of work of the Commission’s secretariat concerned with training and technical assistanceالتدريب والمساعدة التقنية: متابعة التقييم المتعمّق لأعمال أمانة اللجنة بشأن التدريب والمساعدة التقنية
92-9692-96
2938
12.الثاني عشر-
Status and promotion of UNCITRAL legal textsحالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
97-9997-99
3039
13.الثالث عشر-
Relevant General Assembly resolutionsقرارات الجمعية العامة ذات الصلة
100-102100-102
3141
A. Resolutions 58/75 and 58/76ألف- القراران 58/75 و58/76
100100
3141
B. Resolution 58/270باء- القرار 58/270
101-102101-102
3242
14.الرابع عشر-
Coordination and cooperation: follow-up to the in-depth evaluation of work of the Commission’s secretariat concerned with coordination and cooperationالتنسيق والتعاون: متابعة التقييم المتعمق لأعمال أمانة اللجنة بشأن التنسيق والتعاون
103-115103-115
3242
A. Coordination of work in the area of security interestsألف- تنسيق الأعمال في مجال المصالح الضمانية
103-107103-107
3242
B. International colloquium on commercial fraudباء- الندوة الدولية بشأن الاحتيال التجاري
108-112108-112
3343
C. Implementation of General Assembly resolution 58/75 and the report of the Office of Internal Oversight Servicesجيم- تنفيذ قرار الجمعية العامة 58/75 وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية
113-115113-115
3445
15.الخامس عشر-
Other businessمسائل أخرى
116-131116-131
3546
A. Partnerships between the United Nations and non-state actors, in particular the private sectorألف- الشراكات بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية، وخصوصا القطاع الخاص
116-117116-117
3546
B. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootباء- مسابقة فيليم س. فيس الصورية بشأن التحكيم التجاري الدولي
118118
3646
C. UNCITRAL web siteجيم- الموقع الشبكي للأونسيترال
119119
3647
D. Bibliographyدال- الثبت المرجعي
120120
3647
E. Limitation of documentationهاء- الحد من الوثائق
121-128121-128
3647
F. Provision of summary recordsواو- توفير المحاضر الموجزة
129-130129-130
3951
G. Proposed strategic framework for the period 2006-2007زاي- الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2006-2007
131131
4053
16.السادس عشر-
Date and place of future meetingsمواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
132-137132-137
4153
A. General discussion on the duration of sessionsألف- مناقشة عامة بشأن مدة الدورات
132-134132-134
4153
B. Thirty-eighth session of the Commissionباء- الدورة الثامنة والثلاثون للجنة
135135
4154
C. Sessions of working groups up to the thirty-eighth session of the Commissionجيم- دورات الأفرقة العاملة حتى الدورة الثامنة والثلاثين للجنة
136136
4154
D. Sessions of working groups in 2005 after the thirty-eighth session of the Commissionدال- دورات الأفرقة العاملة في عام 2005 بعد الدورة الثامنة والثلاثين للجنة
137137
4255
Annex. List of documents before the Commission at its thirty-seventh sessionالمرفق- قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين
4558
I.أولا-
Introductionمقدمة
1.1-
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the thirty-seventh session of the Commission, held in New York from 14 to 25 June 2004.يتناول تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) هذا أعمال دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في نيويورك من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 2004.
2.2-
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, the report is submitted to the General Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.وعملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية العامة، كما يُقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإبداء تعليقاته عليه.
II.ثانيا-
Organization of the sessionتنظيم الدورة
A.ألف-
Opening of the sessionافتتاح الدورة
3.3-
The thirty-seventh session of the Commission was opened on 14 June 2004.افتتحت اللجنة دورتها السابعة والثلاثين في 14 حزيران/يونيه 2004.
B.باء-
Membership and attendanceالعضوية والحضور
4.4-
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI) established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.أنشأت الجمعية العامة اللجنة بموجب قرارها 2205 (د–21)، بعضوية قوامها 29 دولة تنتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States. By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the General Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.وبموجب قرارها 3108 (د–28) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973، زادت الجمعية عدد أعضاء اللجنة من 29 دولة إلى 36 دولة ثم زادت مرة أخرى هذا العـــدد مــن 36 إلـى 60 دولــة بموجب قرارها 57/20 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The current members of the Commission, elected on 16 October 2000 and 17 November 2003, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2010), Argentina (2007), Australia (2010), Austria (2010), Belarus (2010), Belgium (2007), Benin (2007), Brazil (2007), Cameroon (2007), Canada (2007), Chile (2007), China (2007), Colombia (2010), Croatia (2007), Czech Republic (2010), Ecuador (2010), Fiji (2010), France (2007), Gabon (2010), Germany (2007), Guatemala (2010), India (2010), Iran (Islamic Republic of) (2010), Israel (2010), Italy (2010), Japan (2007), Jordan (2007), Kenya (2010), Lebanon (2010), Lithuania (2007), Madagascar (2010), Mexico (2007), Mongolia (2010), Morocco (2007), Nigeria (2010), Pakistan (2010), Paraguay (2010), Poland (2010), Qatar (2007), Republic of Korea (2007), Russian Federation (2007), Rwanda (2007), Serbia and Montenegro (2010), Sierra Leone (2007), Singapore (2007), South Africa (2007), Spain (2010), Sri Lanka (2007), Sweden (2007), Switzerland (2010), Thailand (2010), the former Yugoslav Republic of Macedonia (2007), Tunisia (2007), Turkey (2007), Uganda (2010), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2007), United States of America (2010), Uruguay (2007), Venezuela (2010) and Zimbabwe (2010).وتتألف اللجنة حاليا من الدول التالية المنتخبة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، والتي تنتهي مدة عضويتها عشية افتتاح الـــدورة السنويـــــة للجنـــة في السنـــة المبيّنــــة:(1) الاتحـــاد الروســي (2007)، الأرجنتيـــن (2007)، الأردن (2007)، اسبانيــا (2010)، أستراليا (2010)، إسرائيل (2010)، إكوادور (2010)، ألمانيا (2007)، أوروغواي (2007)، أوغنـــدا (2010)، إيران (جمهورية – الإسلاميـــة) (2010)، ايطاليا (2010) ، باراغـواي (2010)، باكستان (2010)، البرازيـل (2007)، بلجيكا (2007)، بنـــن (2007)، بولندا (2010)، بيلاروس (2010)، تايلند (2010)، تركيا (2007)، تونس (2007)، الجزائر (2010)، الجمهورية التشيكية (2010)، جمهورية كوريا (2007)، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقــــا (2007)، جنوب أفريقيا (2007)، روانــدا (2007)، زمبابـــوي (2010) سري لانكـــا (2007)، سنغافورة (2007)، السويد (2007)، سويسـرا (2010)، سيراليـــون (2007)، شيلي (2007)، صربيا والجبل الأسود (2010)، الصيـن (2007)، غابون (2010)، غواتيمالا (2010)، فرنســا (2007)، فنـزويلا (2010)، فيـجي (2010)، قطر (2007)، الكاميرون (2007)، كرواتيا (2007)، كنـدا (2007)، كولومبيا (2010)، كينيـا (2010)، لبنان (2010)، ليتـوانيـــا (2007)، مدغشقر (2010)، المغرب (2007)، المكسيـــك (2007)، المملكة المتحدة لبريطانيـــا العظمى وايرلنـــدا الشماليـــة (2007)، منغوليا (2010)، النمسـا (2010)، نيجيريا (2010)، الهنـد (2010)، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)، اليابان (2007).
5.5-
With the exception of Argentina, Benin, Ecuador, Fiji, Gabon, Israel, Lebanon, Paraguay, Poland, South Africa, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Uruguay and Zimbabwe, all the members of the Commission were represented at the session.وباستثناء الأرجنتين وإسرائيل وإكوادور وأوروغواي وباراغواي وبنن وبولندا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وجنوب أفريقيا وزمبابوي وغابون وفيجي ولبنان، كان جميع أعضاء اللجنة ممثلين في الدورة.
6.6-
The session was attended by observers from the following States: Bolivia, Cambodia, Denmark, Greece, Holy See, Indonesia, Kuwait, Libyan Arab Jamahiriya, Philippines, Saudi Arabia, Slovakia, Ukraine and Viet Nam.وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: اندونيسيا، أوكرانيا، بوليفيا، الجماهيرية العربية الليبية، الدانمرك، سلوفاكيا، الفلبين، فييت نام، الكرسي الرسولي، كمبوديا، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليونان.
7.7-
The session was also attended by observers from the following international organizations:وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a)(أ)
United Nations system: World Bank, International Monetary Fund and World Intellectual Property Organization;منظومة الأمم المتحدة: البنك الدولي؛ صندوق النقد الدولي؛ المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
(b)(ب)
Intergovernmental organizations: Asian-African Legal Consultative Organization, European Community and International Cotton Advisory Committee;المنظمات الحكومية الدولية: المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية؛ الجماعة الأوروبية؛ اللجنة الاستشارية الدولية للقطن؛
(c)(ج)
Non-governmental organizations invited by the Commission: American Bar Association, American Bar Foundation, Arab Union for International Arbitration, Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration, Center for International Legal Studies, Forum for International Commercial Arbitration, Global Center for Dispute Resolution Research, Groupe de réflexion sur l’insolvabilité et sa prévention, Institute of International Banking Law and Practice, INSOL International, International Bar Association, International Insolvency Institute, International Law Institute and Union internationale des avocats.المنظمات غير الحكومية التي دعتها اللجنة: رابطة المحامين الأمريكيين، المؤسسة الأمريكية للدراسات القانونية ، الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مركز الدراسات القانونية الدولية، منتدى التحكيم التجاري الدولي، المركز الدولي لبحوث تسوية النـزاعات ، الفريق المعني بتدارس الإعسار ومنعه (GRIP 21)، معهد القوانين والممارسات المصرفية الدولية، الاتحاد الدولي لإخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (إنسول الدولي)، الرابطة الدولية لنقابات المحامين، معهد الإعسار الدولي، معهد القانون الدولي، الاتحاد الدولي للمحامين.
8.8-
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.ورحّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في البنود الرئيسية لجدول الأعمال.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions (see also paras. 114, 116 and 117 below).واعتبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل توجيه الدعوة إلى تلك المنظمات لحضور دوراتها (انظر أيضا الفقرات 114 و116 و117 أدناه).
C.جيم-
Election of officersانتخاب أعضاء المكتب
9.9-
The Commission elected the following officers:انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالية أسماؤهم:
Chairman:الرئيس:
Wisit Wisitsora-At (Thailand)ويسيت ويسيتسورا-آت (تايلند)
Vice-Chairmen:نواب الرئيس:
Ricardo Sandoval López (Chile)ريكاردو ساندوفال لوبيز (شيلي)
Petar Šarčević (Croatia)وبيتار سارسيفتش (كرواتيا)
Simon Onekutu (Nigeria)وسايمون أونيكوتو (نيجيريا)
Rapporteur:المقرر:
David Morán Bovio (Spain)ديفيد موران بوفيو (اسبانيا)
D.دال-
Agendaجدول الأعمال
10.10-
The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 776th meeting, on 14 June 2004, was as follows:كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 776 المعقودة في 14 حزيران/يونيه 2004، كالآتي:
1.1-
Opening of the session.افتتاح الدورة.
2.2-
Election of officers.انتخاب أعضاء المكتب.
3.3-
Adoption of the agenda.إقرار جدول الأعمال.
4.4-
Finalization and adoption of the draft UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law.وضع الصيغة النهائية لمشروع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار واعتماده.
5.5-
Arbitration: progress report of Working Group II.التحكيم : تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني.
6.6-
Transport law: progress report of Working Group III.قانون النقل: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث.
7.7-
Electronic commerce: progress report of Working Group IV.التجارة الإلكترونية: تقرير مرحلي من الفريق العامل الرابع.
8.8-
Security interests: progress report of Working Group VI.المصالح الضمانية: تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس.
9.9-
Possible future work in the area of public procurement.الأعمال الممكنة مستقبلا في مجال الاشتراء العمومي.
10.10-
Monitoring implementation of the 1958 New York Convention.رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام 1958.
11.11-
Case law on UNCITRAL texts, digests of case law on the United Nations Sales Convention and other uniform texts.السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال وخلاصات السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وغيرها من النصوص الموحدة.
12.12-
Training and technical assistance.التدريب والمساعدة التقنية.
Follow-up to in-depth evaluation of work of the Commission’s secretariat concerned with training and technical assistance.متابعة التقييم المتعمّق لأعمال أمانة اللجنة بشأن التدريب والمساعدة التقنية.
13.13-
Status and promotion of UNCITRAL legal texts.حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
14.14-
Relevant General Assembly resolutions.قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
15.15-
Coordination and cooperation.التنسيق والتعاون.
Follow-up to in-depth evaluation of work of the Commission’s secretariat concerned with coordination and cooperation.متابعة التقييم المتعمّق لأعمال أمانة اللجنة بشأن التنسيق والتعاون.
16.16-
Other business.مسائل أخرى.
17.17-
Date and place of future meetings.مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
18.18-
Adoption of the report of the Commission.اعتماد تقرير اللجنة.
E.هاء-
Adoption of the reportاعتماد التقرير
11.11-
At its 787th, 792nd and 793rd meetings, on 21 and 25 June 2004, the Commission adopted the present report by consensus.اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلساتها 787 و792 و793 المعقودة في 25 حزيران/يونيه 2004.
III.ثالثا-
Finalization and adoption of the draft UNCITRAL legislative guide on insolvency lawوضع مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار في صيغته النهائية
Part One.الجزء الأول-
Designing the key objectives and structure of an effective and efficient insolvency lawصوغ الأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن الإعسار وهيكل ذلك النظام
12.12-
The Commission considered the recommendations and commentary (A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I)), the revisions to the recommendations proposed (A/CN.9/559/Add.1) and the revisions to the commentary proposed (A/CN.9/559/Add.2).نظرت اللجنة في التوصيات والتعليق (A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I))، وفي التنقيحات التي أدخلت على التوصيات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1) وفي التنقيحات التي أدخلت على التعليق المقترح (A/CN.9/559/Add.2).
13.13-
The Commission approved the substance of part one of the draft guide, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1 and 2), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الجزء الأول من مشروع الدليل، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1 و Add.2) مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Deletion of the words “other than judicial authorities” in the last sentence of paragraph 4 of document A/CN.9/559/Add.2;حذف عبارة "غير السلطات القضائية" الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة 4 من الوثيقة A/CN.9/559/Add.2؛
(b)(ب)
Addition at the end of paragraph 9 (A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I)) of words along the lines of the following: “To the extent that a debtor is excluded from the scope of such legal mechanisms, it and its creditors will not be subject to the discipline of the mechanism, nor will they enjoy the protections afforded by the mechanism”;إضافة عبارة على غرار الجملة التالية في نهاية الفقرة 9 من الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I): "وبقدر ما يكون المدين مستبعدا من نطاق هذه الآلية القانونية، لن يكون هو ودائنوه خاضعين لنظام الآلية ولن يتمتعوا بالحماية التي توفرها الآلية"؛
(c)(ج)
Substitution of the word “minimized” for “avoided” in the last sentence of paragraph 21 (A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I)) to address the concern that the last sentence of the paragraph was inconsistent with the real importance of social and political concerns to insolvency law and should be revised;الاستعاضة عن عبارة "تفادي" بعبارة "التقليل إلى أدنى حد" في الجملة الأخيرة من الفقرة 21 من الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I) لتبديد القلق الذي أثارته الجملة الأخيرة من تلك الفقرة التي رُئي أنه ينبغي تنقيحها لأنها لا تعكس الأهمية الحقيقية التي ينبغي أن تحظى بها الشواغل الاجتماعية والسياسية في قانون الإعسار؛
(d)(د)
Addition at the beginning of paragraph 75 (A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I)) after the words “an insolvency law can” of words along the following lines: “assign specific functions to other participants, such as the insolvency representative and creditors, or to some other authority, such as an insolvency or corporate regulator”;إضافة عبارة على غرار ما يلي في بداية الفقرة 75 A/CN.9/WG.V/WP.70) ((Part I) بعد عبارة "يمكن لقانون الإعسار": "أن يعين وظائف محددة للجهات المشاركة الأخرى، كممثل الإعسار والدائنين، أو لسلطة أخرى، كهيئة رقابية تنظيمية للإعسار أو هيئة رقابية مؤسسية"؛
(e)(ﻫ)
Addition of a short, general summary at the end of part one of work being undertaken by international organizations in the area of building institutional capacity, as requested by Working Group V (Insolvency Law) at its thirtieth session (see A/CN.9/551, para. 115).إضافة ملخص عام قصير في نهاية الجزء الأول من العمل الذي تضطلع به المنظمات الدولية في مجال بناء القدرات المؤسسية، وفقا لما طلبه الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) في دورته الثلاثين (انظر الوثيقة A/CN.9/551، الفقرة 115).
14.14-
The concern was raised as to whether the last sentence of paragraph 41 of document A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I) should be construed as meaning that a subordination agreement entered into prior to insolvency would be void once insolvency proceedings commenced.وأعرب عن القلق من أن تفسّر الجملة الأخيرة من الفقرة 41 من الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I) على أنها تعني أن اتفاق إنزال مرتبة الأولوية المبرم قبل الإعسار سيكون لاغيا حالما تبدأ إجراءات الإعسار.
The Commission noted that Working Groups V and VI had agreed (see A/CN.9/550, para. 20) that, as a general principle, subordination agreements should be respected in insolvency, but that parties could not agree to a higher ranking than provided for under the insolvency law.ولاحظت اللجنة أن ما اتفق عليه الفريقان العاملان الخامس والسادس (انظر الوثيقة A/CN.9/550، الفقرة 20)، كمبدأ عام، هو أنه ينبغي احترام اتفاقات إنزال مرتبة الأولوية في إجراءات الإعسار ولكن لا يجوز للأطراف أن تتفق على مرتبة أعلى من المرتبة التي ينص عليها قانون الإعسار.
It was also noted that the substance of that conclusion was to be reflected in part two, chapter V, section B, of the draft guide dealing with priorities and it was agreed that an appropriate note could be added to paragraph 41.ولوحظ أيضا أنه كان من المقرر أن يدرج مضمون ذلك الاستنتاج في الفصل الخامس، الباب باء من الجزء الثاني من مشروع الدليل، الذي يتناول الأولويات، واتفق على إضافة ملحوظة مناسبة إلى الفقرة 41.
Part Two.الجزء الثاني-
Core provisions for an effective and efficient insolvency lawالأحكام الأساسية لقانون ناجع وفعّال للإعسار
15.15-
The Commission considered the recommendations and commentary (A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part II)), as well as the proposed amendments to the recommendations and the commentary (A/CN.9/559/Add.1-3).نظرت اللجنة في التوصيات والتعليق (A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part II))، وفي التعديلات المقترح إدخالها على التوصيات والتعليق (A/CN.9/559/Add.1-3).
16.16-
The Commission approved the substance of chapter I, section A, “Eligibility and jurisdiction”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), and agreed that footnote 1 to paragraph 87 of document A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part II), if appropriately amended, should be retained to explain the scope of the term “economic activities” as used in the draft guide.ووافقت اللجنة على مضمون الباب ألف من الفصل الأول "الأهلية والولاية القضائية"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، واتفقت على أن الحاشية 1 للفقرة 87 في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part II)، حاشية ينبغي الاحتفاظ بها، إذا ما عدّلت بصورة مناسبة، لشرح نطاق عبارة "الأنشطة التجارية" المستخدمة في مشروع الدليل.
17.17-
The Commission approved the substance of chapter I, section B, “Commencement of proceedings”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), and agreed that the commentary should make it clear that recommendation 13, subparagraph (b), as amended, stated the principal courses of action open to the debtor, but was not intended to be exhaustive.ووافقت اللجنة على مضمون الباب باء من الفصل الأول "بدء الإجراءات"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، واتفقت على أن يوضح التعليق أن التوصية 13، الفقرة الفرعية (ب)، بصيغتها المعدّلة، نصّت على الإجراءات الرئيسية المفتوحة أمام المدين ولكن لم يكن يقصد أن تكون حصرية.
The Commission approved the addition at the end of paragraph 143 of document A/CN.9/WG.V/WP.70 of words along the following lines: “Creditors other than those applying for commencement of proceedings may have a direct interest in being notified of the commencement of those proceedings.”ووافقت اللجنة على إضافة عبارة على غرار ما يلي في نهاية الفقرة 143 من الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.70: "وقد يكون للدائنين غير الذين يطلبون بدء الإجراءات مصلحة مباشرة في تلقي إشعار ببدء تلك الإجراءات".
18.18-
The Commission approved the substance of chapter I, section C, “Applicable law governing in insolvency proceedings”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), noting that Working Group V had agreed to relocate recommendation 179, previously included in the chapter on applicable law, to part one of the draft guide and to replace the words “general law” with “law other than the insolvency law” to ensure consistency throughout the draft guide.ووافقت اللجنة على مضمون الباب جيم من الفصل الأول "القانون الواجب التطبيق الحاكم في إجراءات الإعسار"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، ملاحظة أن الفريق العامل الخامس كان قد اتفق على نقل التوصية 179، المدرجة سابقا في الفصل المتعلق بالقانون المنطبق، إلى الجزء الأول من مشروع الدليل، وعلى الاستعاضة عن عبارة "القانون العام" بعبارة "قانون غير قانون الإعسار" لضمان الاتساق في مشروع الدليل بكامله.
19.19-
The Commission approved the substance of chapter II, section A, “Assets constituting the insolvency estate”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1).ووافقت اللجنة على مضمون الباب ألف من الفصل الثاني "الموجودات التي تشكل حوزة الإعسار"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1).
20.20-
The Commission approved the substance of chapter II, section B, “Protection and preservation of the insolvency estate”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب باء من الفصل الثاني "حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Revision of the heading of recommendation 31 to reflect its content more accurately;تنقيح عنوان التوصية 31 بحيث يجسد مضمونها بشكل أصح؛
(b)(ب)
Revision of recommendation 33 to include termination of provisional measures when successfully challenged under recommendation 31;تنقيح التوصية 33 بحيث تشمل إنهاء التدابير المؤقتة عندما ينجح الطعن فيها بمقتضى التوصية 31؛
(c)(ج)
Reversal of the order of recommendations 38 and 39;عكس ترتيب التوصيتين 38 و39؛
(d)(د)
Deletion of the square brackets and retention of the suggested text in recommendations 27, subparagraph (d), and 38;حذف القوسين المعقوفين والاحتفاظ بالنص المقترح في التوصيتين 27، الفقرة الفرعية (د) و38؛
(e)(ﻫ)
Addition at the end of paragraph 215 of words along the following lines: “This approach avoids some of the complexities associated with ongoing valuation of the encumbered assets that may be required under the first approach noted above.”إضافة عبارة على غرار ما يلي في نهاية الفقرة 215: "ويتجنب هذا النهج بعض التعقيدات المرافقة للتقدير الجاري لقيمة الموجودات المرهونة والذي قد يكون لازما في إطار النهج الأول المشار إليه أعلاه".
21.21-
In response to the concern that recommendation 34, subparagraph (b), as revised (A/CN.9/559/Add.1), should not apply to prevent enforcement of a security interest in liquidation, it was noted that that concern could be addressed under recommendation 35, which contemplated possible exceptions to the stay.وردّا على شاغل أبدي في رأي مفاده أن التوصية 34، الفقرة الفرعية (ب)، بصيغتها المنقّحة (A/CN.9/559/Add.1)، ينبغي ألا تطبق بحيث تمنع إنفاذ مصلحة ضمانية في التصفية، لوحظ أنه يمكن تبديد الشاغل في إطار التوصية 35 التي نصت على إمكانية وضع استثناءات لتطبيق الوقف.
22.22-
The Commission approved the substance of chapter II, section C, “Use and disposal of assets”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب جيم من الفصل الثاني "استخدام الموجودات والتصرف فيها"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Deletion of the words “and assets owned by a third party” from subparagraph (a) of the purpose clause (see A/CN.9/559/Add.1) and insertion of a new subparagraph along the lines of “permit and specify the conditions for the use of assets owned by a third party”;تحذف عبارة "والموجودات التي يملكها طرف ثالث" من الفقرة الفرعية (أ) من البند المتعلق بالغرض (A/CN.9/559/Add.1) وتدرج فقرة فرعية جديدة على غرار ما يلي: "السماح بشروط استخدام الموجودات التي يملكها طرف ثالث وتحديدها"؛
(b)(ب)
Retention of all the square bracketed text in recommendation 40B, subparagraph (b), without the brackets;يحتفظ بجميع النصوص الواردة بيـن أقواس معقوفــة في التوصيــة 40 باء، الفقرة الفرعية (ب) مع إزالة هذه الأقواس؛
(c)(ج)
Retention of the references to both “use” and “disposal” in recommendation 43A and clarification in the commentary that the secured creditor referred to in subparagraph (a) must have a security interest that covered the cash proceeds;يحتفظ بالإشارات إلى كل من "الاستخدام" و "التصرف" في التوصية 43 ألف ويُوضح في التعليق على أن الدائن المضمون المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) يجب أن تكون له مصلحة ضمانية تشمل العائدات النقدية؛
(d)(د)
Addition before the last sentence of paragraph 234 of words along the following lines: “Where an asset is relinquished to a secured creditor by an insolvency representative, the insolvency law might provide that the secured creditor’s claim is reduced by the value of the relinquished asset”.تُضاف عبارة على غرار ما يلي قبل الجملة الأخيرة من الفقرة 234: "عندما يتنازل ممثل الإعسار عن الموجودات لدائن مضمون، قد ينص قانون الإعسار على أن تُخصم من مطالبة الدائن المضمون قيمة الموجودات المتنازل عنها".
23.23-
Concern was expressed that the obligation to provide notice to all creditors in recommendation 41 might prove onerous.وأعرب عن القلق من أن يتبين أن الالتزام بأن يعطى جميع الدائنين إشعارا، الوارد في التوصية 41، التزام مكلّف.
The Commission noted that under recommendation 117 an insolvency law might provide for a creditor committee to have a role with respect to the sale of certain assets.ولاحظت اللجنة أنه بمقتضى التوصية 117 قد ينص قانون الإعسار على أن تقوم لجنة الدائنين بدور فيما يتعلق ببيع بعض الموجودات.
It was agreed that, where that approach was adopted, notifying the creditor committee would satisfy the notice requirement of recommendation 41 and that that clarification should be included in the commentary to section C. It was also agreed that reference to “sale of significant assets” in recommendation 117 should be revised to refer to sales “outside the ordinary course of business”.واتفق على أنه حيث يعتمد ذلك النهج، سيفي إشعار لجنة الدائنين بشرط الإشعار الوارد في التوصية 41 واتفق على أن يُدرج هذا التوضيح في التعليق على الباب جيم. واتفق أيضا على أن الإشارة إلى "بيع قدر كبير من الموجودات" الواردة في التوصية 117 ينبغي أن تنقح بحيث تشير إلى المبيعات "خارج سياق العمل العادي".
24.24-
The Commission approved the substance of chapter II, section D, “Post-commencement finance”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1 and 2), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب دال من الفصل الثاني "التمويل اللاحق لبدء الإجراءات"، مع التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1 و Add.2)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Amendment of the last sentence of recommendation 49 to provide that the insolvency law might require the court to authorize creditors (or the creditor committee) to consent to the provision of post-commencement finance;تعديل الجملة الأخيرة من التوصية 49 بحيث تنص على جواز أن يشترط قانون الإعسار أن تأذن المحكمة بتقديم التمويل اللاحق لبدء الإجراءات أو يوافق الدائنون (أو لجنة الدائنين) على تقديمه؛
(b)(ب)
Addition at the end of paragraph 243 of words along the following lines: “This risk must be balanced against the prospect that preservation of going concern value by continued operation of the business will benefit those creditors”.إضافة عبارة على غرار ما يلي في نهاية الفقرة 243: "ويجب موازنة هذا الخطر مع إمكانية أن يستفيد هؤلاء الدائنون من المحافظة على قيمة المنشأة العاملة بفضل استمرار أعمالها التجارية".
25.25-
The Commission approved the substance of chapter II, section E, “Treatment of contracts”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب هاء من الفصل الثاني "معاملة العقود"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Inclusion of a reference to acceleration clauses in recommendation 56 and the relevant paragraphs of the commentary;إضافة إشارة إلى شروط التعجيل الواردة في التوصية 56 والفقرات ذات الصلة في التعليق؛
(b)(ب)
Removal of the square brackets and retention of the words “be heard by the court” in recommendation 62;الاحتفاظ بعبارة "وأن تستمع إليه المحكمة" الواردة في التوصية 62 بعد إزالة القوسين المعقوفين؛
(c)(ج)
Removal of the square brackets and retention of the text in the chapeau to recommendation 66;الاحتفاظ بالنص الوارد في الجملة الافتتاحية للتوصية 66 بعد إزالة القوسين المعقوفين؛
(d)(د)
Retention of the words “contractual price of the performance” in subparagraph (a) of recommendation 66 without square brackets and deletion of the reference to the “costs under the contract of the benefits conferred on the estate”;الاحتفاظ بعبارة "السعر التعاقدي للأداء" في الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 66 بدون قوسين معقوفين وحذف الإشارة إلى "تكاليف المنافع العائدة على الحوزة بموجب العقد"؛
(e)(ﻫ)
Deletion of the text in square brackets in subparagraph (d) of recommendation 70.حذف النص الوارد بين قوسين معقوفين في الفقرة الفرعية (د) من التوصية 70.
26.26-
In response to the view that recommendation 56 did not reflect the approach to automatic termination clauses adopted in many countries, it was recalled that the Working Group had decided to stress the importance of overriding such clauses to protection of the value of the insolvency estate and to ensuring the continuation of contracts for the benefit of reorganization.وردّا على الرأي القائل أن التوصية 56 لا تجسد النهج المتبع إزاء شروط الإنهاء التلقائي المعتمدة في بلدان عديدة، أشير إلى أن الفريق العامل كان قد قرر التشديد على أهمية إبطال هذه الشروط بغية حماية قيمة حوزة الإعسار وضمان مواصلة العقد لما فيه مصلحة إعادة التنظيم.
It was noted that further explanation of the reference to curing a breach in recommendation 65 might be included in the commentary.ولوحظ أنه يمكن تضمين التعليق مزيدا من الشرح للإشارة إلى معالجة الإخلال الواردة في التوصية 65.
27.27-
The Commission approved the substance of chapter II, section F, “Avoidance proceedings”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:وافقت اللجنة على مضمون الباب واو من الفصل الثاني "إجراءات الإبطال"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Retention of the reference to potential creditors in recommendation 73, subparagraph (a), and paragraph 314;الاحتفاظ بالإشارة إلى عبارة "دائنين محتملين" في التوصية 73، الفقرة الفرعية (أ) والفقرة 314؛
(b)(ب)
Deletion of the first part of recommendation 80 up to the words “the insolvency law”;حذف الجزء الأول من التوصية 80 حتى عبارة "حوزة الإعسار"؛
(c)(ج)
Deletion of the second sentence of recommendation 82 after the words “insolvency proceedings” on the basis that any transaction entered into before commencement might amount to a preference and a transaction entered into in a reorganization that preceded a liquidation would be a transaction entered into after commencement and not therefore subject to the suspect period;حذف الجملة الثانية من التوصية 82 التي تلي عبارة "إجراءات الإعسار" على أساس أن أي معاملة تبرم قبل بدء الإجراءات قد تكون بمثابة تفضيل وأن أي معاملة تبرم أثناء إعادة تنظيم تسبق التصفية ستكون بمثابة معاملة أبرمت بعد بدء الإجراءات ولا تكون لذلك خاضعة لفترة الاشتباه؛
(d)(د)
Substitution of the words “insolvency law” for the word “court” in the second sentence of recommendation 83;الاستعاضة بعبارة "قانون الإعسار" عن كلمة "المحكمة" في الجملة الثانية من التوصية 83؛
(e)(ﻫ)
Addition at the end of paragraph 334 of words along the following lines: “With the exception of transactions involving wrongful behaviour, it is highly desirable therefore that suspect periods be of a reasonably short duration to ensure commercial certainty and to reduce any negative impact that avoidance provisions will have on the availability and cost of credit”;إضافة عبارة على غرار ما يلي في نهاية الفقرة 334: "وباستثناء المعاملات المنطوية على سلوك خاطئ، يكون من المستصوب جدا لذلك أن تكون فترات الاشتباه قصيرة إلى حد معقول لضمان اليقين التجاري والتقليل من أي أثر سلبي قد تحدثه أحكام الإبطال على توافر الائتمان وتكلفته"؛
(f)(و)
Insertion in paragraph 341 of a reference to the need to commence avoidance proceedings within a reasonably short period of time to avoid uncertainty and delay.إدراج إشارة في الفقرة 341 إلى ضرورة بدء إجراءات الإبطال خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد معقول بغية تجنب عدم اليقين والتأخير.
28.28-
The Commission approved the substance of chapter II, section G, “Rights of set-off”.ووافقت اللجنة على مضمون الباب زاي من الفصل الثاني "حقوق المقاصة".
29.29-
The Commission approved the substance of chapter II, section H, “Financial contracts and netting”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب حاء من الفصل الثاني "العقود المالية والمعاوضة" بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Addition at the end of paragraph 360 of the following sentence: “The exceptions for financial contracts should be drafted broadly enough to protect the significant interests of parties that deal in financial contracts and to prevent systemic risk”;إضافة الجملة التالية في نهاية التعليق "وينبغي أن تُصاغ الاستثناءات المتعلقة بالعقود المالية بصورة موسّعة بما يكفي لحماية المصالح الهامة للأطراف التي تتعامل بالعقود المالية ولمنع المخاطرة النظمية"؛
(b)(ب)
Addition in the first sentence of the purpose clause of the words “on financial markets” after the words “in the context of financial transactions”.إضافة عبارة "في الأسواق المالية" بعد عبارة "في سياق المعاملات المالية" في الجملة الأولى من نص الغرض من الأحكام التشريعية.
30.30-
The Commission approved the substance of chapter III, section A, “The debtor”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب ألف من الفصل الثالث "المدين"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Removal of the square brackets from the text in recommendation 96;إزالة القوسين المعقوفين من النص الوارد في التوصية 96؛
(b)(ب)
Amendment of recommendation 97A along the following lines: “Where the debtor is a debtor in possession, the insolvency law should specify those functions of the insolvency representative that may be performed by the debtor in possession”, to avoid the implication that the debtor in possession must have all of the powers of an insolvency representative;تعديل التوصية 97 ألف على غرار ما يلي: "عندما يكون المدين مدينا حائزا، ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار مهام ممثل الإعسار التي يجوز للمدين الحائز أداءها"، كي لا يستنتج أنه يجب أن تكون للمدين الحائز جميع صلاحيات ممثل الإعسار؛
(c)(ج)
Addition at the end of paragraph 376 of words along the following lines: “Where the insolvency law provides for a debtor to remain in control of the business, it is desirable that the law specify the powers and functions of an insolvency representative that may be exercised by that debtor in possession”;إضافة عبارة على غرار ما يلي في نهاية الفقرة 376: "وحيثما ينص قانون الإعسار على أن يبقى المدين مسيطرا على المنشأة، يكون من المستصوب أن يحدّد القانون صلاحيات ومهام ممثل الإعسار التي يجوز للمدين الحائز أن يمارسها"؛
(d)(د)
Addition of a reference to professional secrets in the first sentence of paragraph 387.إضافة إشارة إلى الأسرار المهنية في الجملة الأولى من الفقرة 387.
31.31-
The Commission approved the substance of chapter III, section B, “The insolvency representative”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب باء من الفصل الثالث "ممثل الإعسار"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Addition at the end of recommendation 100, subparagraph (b), of words along the following lines: “or a person employed by the insolvency representative where the conflict of interest or the circumstances that may lead to a conflict of interest or lack of independence arise in the course of insolvency proceedings”;إضافة عبارة على غرار ما يلي في نهاية التوصية 100، الفقرة الفرعية (ب): "أو الشخص الذي يعيّنه ممثل الإعسار عندما تنشأ، أثناء سير إجراءات الإعسار، تنازعات في المصالح أو ظروف يمكن أن تؤدي إلى تنازع المصالح أو عدم الاستقلالية؛
(b)(ب)
Removal of the square brackets from the text in recommendation 104;إزالة القوسين المعقوفين من النص الوارد في التوصية 104؛
(c)(ج)
In paragraph 402, addition in the second sentence of the words “prior engagement as an auditor of the debtor” and at the end of the penultimate sentence of the words “including specifying those relationships that will disqualify a person from being appointed”.في الفقرة 402، تضاف عبارة "وارتباط سابق، كمراجع لحسابات المدين" إلى الجملة الثانية وعبارة "بما في ذلك العلاقات التي تجرد الشخص من أهلية التعيين" في الجملة قبل الأخيرة.
32.32-
The Commission approved the substance of chapter III, section C, “Creditors—participation in insolvency proceedings”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب جيم من الفصل الثالث "الدائنون – المشاركة في إجراءات الإعسار"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
In recommendation 112, removal of the square brackets from the proposed text in order to underline the importance of the insolvency law specifying the matters to be discussed at the first meeting of creditors, deletion of the word “certain” and addition of appropriate emphasis in the commentary on the need for the insolvency law to specify the matters to be discussed;في التوصية 112، إزالة القوسين المعقوفين من النص المقترح بغية التأكيد على أهمية تحديد قانون الإعسار للمسائل التي ينبغي مناقشتها في أول اجتماع للدائنين، مع حذف "بعض" وإضافة تشديد مناسب في التعليق على ضرورة تحديد قانون الإعسار للمسائل التي ينبغي مناقشتها؛
(b)(ب)
As a matter of drafting, deletion of the word “generally” from the second sentence of recommendation 112 and addition of the words “any other” before “meeting of creditors”;فيما يخص الصياغة، تحذف عبارة "عموما" من الجملة الثانية من التوصية 112 ويستعاض عن عبارة "عقد اجتماع للدائنين" بعبارة "عقد أي اجتماع آخر للدائنين"؛
(c)(ج)
In view of the discussion on recommendation 41 on use and disposal of assets, deletion of the words after “reorganization plan” in recommendation 117, subparagraph (b), and insertion of a new subparagraph along the lines of “receiving notice of and being consulted on matters in which their class has an interest, including the sale of assets outside the ordinary course of business”;نظرا إلى المناقشة التي جرت حول التوصية 41 بشأن استخدام الموجودات والتصرف فيها، تحذف العبارة التي تلي عبارة "خطة إعادة التنظيم" في التوصية 117، الفقرة الفرعية (ب) وتضاف فقرة فرعية جديدة على غرار "تسلّم إشعار بالمسائل التي توجد لفئتها مصلحة فيها، بما في ذلك بيع الموجودات خارج سياق العمل المعتاد، واستشارتها في تلك المسائل"؛
(d)(د)
In the first sentence of paragraph 443, addition of the words “or other form of creditor representation” after the words “creditors committee” and in the fourth sentence of paragraph 469, addition of the words “or taking advantage of confidential information received as a committee member” after the words “prior approval of the court”.تضاف عبارة "أو أي شكل آخر من أشكال تمثيل الدائنين" بعد عبارة "لجنة الدائنين"، في الجملة الأولى من الفقرة 443، وعبارة "أو استغلال المعلومات السرّية التي يحصلون عليها كأعضاء في اللجنة" بعد عبارة "موافقة مسبقة من المحكمة" في الجملة الثالثة من الفقرة 469.
33.33-
The Commission noted that the commentary relating to levels of participation and functions of creditors had been revised by the Secretariat to streamline the text.ولاحظت اللجنة أن الأمانة نقحت التعليق بشأن مستويات المشاركة ومهام الدائنين بحيث يتماشى مع النص.
34.34-
The Commission approved the substance of chapter III, section D, “Party in interest’s right to be heard and to appeal”.ووافقت اللجنة على مضمون الباب دال من الفصل الثالث "حق الطرف ذي المصلحة في أن تُسمع دعواه وفي الاستئناف".
35.35-
The Commission agreed that it might be useful to include, as an annex to the draft guide, a list of, or index to, those recommendations and paragraphs addressing the treatment of security interests in insolvency, based upon document A/CN.9/WG.V/WP.71.واتفقت اللجنة على أنه قد يكون من المفيد إضافة قائمة أو فهرس إلى مشروع الدليل، على شكل مرفق، يتضمن التوصيات والفقرات التي تتناول معاملة المصالح الضمانية في الإعسار، استنادا إلى الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.71.
36.36-
The Commission approved the substance of chapter IV, section A, “The reorganization plan”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.3), with the following revisions:وافقت اللجنة على مضمون الباب ألف من الفصل الرابع "خطة إعادة التنظيم"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.3)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
In recommendation 126, deletion in the first sentence of the words from “submitted” to “vote on approval]” to focus the recommendation on preparation of the disclosure statement and addition of the word “disclosure” before “statement” in the second sentence;في التوصية 126، تحذف العبارة من "المعروضة" إلى "لكي ينظروا فيها"، من الجملة الأولى وذلك لتركيز التوصية على إعداد البيان "الافصاحي"، وتدرج كلمة "الافصاحي" بعد كلمة "البيان" في نهاية الجملة الثانية؛
(b)(ب)
In recommendation 127, deletion of the word “those” in square brackets and the words following “equity holders” at the end of the sentence, to ensure that the plan and disclosure statement are available more widely than just to those who may be entitled to vote on approval of the plan or whose rights are affected or modified by the plan;في التوصية 127، تحذف كلمة "أولئك" الواردة بين قوسين معقوفين والعبارة الواردة بعد "أصحاب الأسهم" في نهاية الجملة، وذلك لضمان إتاحة الخطة والبيان الافصاحي على نطاق أوسع وليس فقط لأولئك الذين قد يحق لهم التصويت على الموافقة على الخطة، أو الذين تؤثر الخطة على حقوقهم أو تعدّلها؛
(c)(ج)
In recommendation 128, subparagraphs (a) and (b), removal of the square brackets and retention of the text; deletion of subparagraph (c) and the associated footnote 91a;في التوصية 128، يُحتفظ بالنصين الواردين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وتُزال الأقواس المعقوفة، وتُحذف الفقرة الفرعية (ج) وحاشيتها 91؛
and removal of the square brackets and retention of the text in subparagraph (f).ويُحتفظ بنص الفقرة (و) بعد إزالة القوسين المعقوفين.
It was noted that the manner in which assets of the debtor were to be treated in the plan was intended to be covered under subparagraph (d) of recommendation 128;ولوحظ أن طريقة معاملة موجودات المدين في الخطة ستدرج في الفقرة (د) من التوصية 128؛
(d)(د)
In recommendation 129, subparagraph (a), removal of the square brackets and retention of the text and amendment of the text along the lines of a “summary” or “description of the plan”;في التوصية 129، يُحتفظ بنص الفقرة (أ) بعد إزالة القوسين المعقوفين وتعديله باستخدام عبارة "موجز للخطة" أو "وصف للخطة"؛
and in subparagraph (c), deletion of the example set forth in parentheses;ويحذف المثال الوارد بين قوسين من الفقرة الفرعية (ج)؛
in subparagraph (f), deletion of the first text in square brackets, and removal of the square brackets and retention of the second text in square brackets concerning adequate provision for satisfaction of the debtor’s obligations;وفي الفقرة الفرعية (و) يُحذف النص الأول الوارد بين قوسين معقوفين ويُحتفظ بالثاني، المتعلق بالترتيبات الملائمة للوفاء بالتزامات المدين، بعد إزالة القوسين المعقوفين؛
(e)(ﻫ)
In recommendation 130, inclusion of equity holders in the scope of the recommendation;في التوصية 130، يدرج أصحاب الأسهم ضمن نطاق التوصية؛
(f)(و)
In recommendations 130A-D, retention of the recommendations and deletion of the square brackets;التوصية 130 ألف - دال، يحتفظ بالتوصيات وتزال الأقواس المعقوفة؛
(g)(ز)
In recommendation 130A, inclusion of equity holders in the scope of the recommendation, addition of the words “or affected” after “modified” and removal of the square brackets and retention of the text “the opportunity to vote”;في التوصية 130 ألف، يدرج أصحاب الأسهم ضمن نطاق التوصية، وتضاف عبارة "أو تأثرت" بعد كلمة "عدّلت"، ويحتفظ بالنص "فرصة التصويت" بعد إزالة القوسين المعقوفين؛
(h)(ح)
In recommendation 130B, inclusion of equity holders in the scope of the recommendation and deletion of the word “adversely”;في التوصية 130 باء، يُدرج أصحاب الأسهم ضمن نطاق التوصية، وتحذف كلمة "سلبا"؛
(i)(ط)
In recommendation 130C, amendment of the text along the following lines: “The insolvency law should specify that creditors entitled to vote on approval of the plan should be separately classified according to their respective rights and that each class should vote separately”;في التوصية 130 جيم، يعدّل النص على النحو التالي: "ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أن يصنف الدائنون الذين يحق لهم التصويت على الموافقة على الخطة على حدة بحسب حقوقهم الخاصة؛ وعلى أن تصوت كل فئة منهم على حدة"؛
(j)(ي)
In recommendation 130D, inclusion of equity holders in the scope of the recommendation and retention of the word “treatment” without square brackets;في التوصية 130 دال، يُدرج أصحاب الأسهم ضمن نطاق التوصية، ويحتفظ بكلمة "المعاملة" بعد إزالة القوسين المعقوفين؛
(k)(ك)
In recommendation 133, deletion of the text in square brackets in the first sentence concerning modification of rights, and removal of the square brackets and retention of the text in the second sentence addressing approaches to approval and specifying a minimum standard for approval;في التوصية 133، يحذف النص الوارد بين قوسين معقوفين في الجملة الأولى بشأن تعديل حقوق الفئات، ويحتفظ بالنص الوارد في الجملة الثانية، التي تتناول نُهج الموافقة وتحدّد معيار أدنى للموافقة، بعد إزالة القوسين المعقوفين؛
(l)(ل)
In recommendation 134, deletion of the first text in square brackets concerning modification of rights, and removal of the square brackets and retention of the cross-reference to recommendation 138, subparagraphs (a)-(e);في التوصية 134، يحذف النص الأول الوارد بين قوسين معقوفين والمتعلق بتعديـــل حقوق الفئـات، ويحتفظ بالإشـــارة إلـى التوصيــة 138، الفقرات الفرعية (أ)-(ﻫ) بعد إزالة القوسين المعقوفين؛
(m)(م)
In recommendation 138, removal of the square brackets and retention of the text in subparagraph (a) relating to requisite approvals, removal of the square brackets and retention of the text providing that a creditor will receive “at least as much under the plan” in subparagraph (b), amendment of the reference to “contrary to the law” in subparagraph (c) to “contrary to law” and amendment of subparagraph (e) along the following lines: “Except to the extent that affected classes of creditors have agreed otherwise, if a class of creditors has voted against the plan, that class shall receive under the plan full recognition of its ranking under the insolvency law and the distribution to that class under the plan should conform to that ranking”;في التوصية 138، يحتفظ بالنص الوارد في الفقرة الفرعية (أ) بشأن الموافقات المطلوبة، بعد إزالة القوسين المعقوفين؛ ويحتفظ بالنص الوارد في الفقرة الفرعية (ب) بشأن حصول الدائن "في إطار الخطة على قدر لا يقل على الأقل عن ..." وتبقى الفقرة الفرعية (ج) كما هي، وتعدل الفقرة الفرعية (ﻫ) على النحو التالي: "باستثناء الحالات التي تكون فيها فئات الدائنين المتأثرة قد اتفقت على خلاف ذلك، اذا صوتت فئة من فئات الدائنين ضد الخطة، فان تلك الفئة تحصل بموجب الخطة على اعتراف كامل بمرتبتها بموجب قانون الإعسار، وينبغي أن يكون التوزيع الخاص بتلك الفئة بموجب الخطة متسقا مع تلك المرتبة"؛
(n)(ن)
In recommendation 142, removal of the square brackets and retention of the text relating to the timing of amendment of the plan;في التوصية 142، يزال القوسان المعقوفان ويحتفظ بالنص المتعلق بتوقيت تعديل الخطة؛
(o)(س)
In recommendation 143, deletion of the text in square brackets at the beginning of the second sentence, removal of the brackets and retention of both references to parties “affected by the modification” in the second sentence;في التوصية 143، يحذف النص الوارد بين قوسين معقوفين في بداية الجملة الثانية؛ ويحتفظ بالإشارتين إلى الأطراف "المتأثرة بالتعديل" في نهاية الجملة الثانية بعد ازالة الأقواس المعقوفة؛
(p)(ع)
In recommendation 145, deletion of subparagraph (b) on the basis that it might be interpreted as giving certain parties wide powers to apply for conversion without cause, in subparagraph (f) deletion of the square brackets and retention of the reference to breach “by the debtor” and amendment of the final words to “or an inability to implement the plan”.في التوصية 145، تحذف الفقرة الفرعية (ب) إذ يمكن أن تفسر بأنها تعطي أطرافا معينة صلاحيات واسعة لتقديم طلب للتحويل بدون سبب؛ ويزال القوسان المعقوفان في الفقرة الفرعية (و) ويحتفظ بالإشارة إلى الإخلال "من جانب المدين"، وتعدل العبارة الأخيرة لتصبح: "أو عجز عن تنفيذ الخطة".
A proposal to add text to recommendation 145, subparagraph (f), to the effect that the court should first consider the possibility of modifying the reorganization plan before converting proceedings to liquidation did not obtain sufficient support.ولم يحظ بتأييد كاف اقتراح دعا إلى إضافة نص إلى التوصية 145، الفقرة الفرعية (و) يُلزم المحكمة بالنظر أولا في إمكانية تعديل خطة إعادة التنظيم قبل تحويل الإجراءات إلى تصفية.
37.37-
A proposal was made to include a recommendation to the effect that “The insolvency law should specify that any class of creditors or equity holders that would receive no distribution under the plan would be deemed to have rejected the plan” in order to reduce costs and delay in soliciting approval of the plan and to invoke the protections applicable under the insolvency law to creditors voting against the plan.وقُدّم اقتراح يدعو إلى إدراج توصية بأن "ينص قانون الإعسار على أن أي فئة من فئات الدائنين أو أصحاب الأسهم، لا تحصل على توزيع بموجب الخطة، يعتبر أنها رفضت الخطة" وذلك بغية خفض التكاليف والتأخر في التماس الموافقة على الخطة واللجوء إلى إجراءات الحماية المنطبقة بموجب قانون الإعسار على الدائنين الذين يصوتون ضد الخطة.
That proposal was not supported on the basis that creditors should not be deprived of their right to vote and that deeming those creditors to have voted against the plan might expose them to other liabilities.ولم يؤيد ذلك الاقتراح كي لا يحرم الدائنون من حقهم في التصويت، ولأن اعتبار هؤلاء الدائنين قد صوتوا ضد الخطة قد يعرضّهم لمسؤوليات أخرى.
38.38-
The Commission approved the substance of chapter IV, section B, “Expedited reorganization proceedings”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.3), with the following revisions:ووافقت اللجنة على موضوع الباب باء من الفصل الرابع "إجراءات إعادة التنظيم المعجّلة"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.3)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
In recommendation 146: amendment of subparagraph (a) to ensure that a debtor could apply for expedited proceedings not only when it was eligible to apply for reorganization under recommendation 9, but also when it could satisfy the commencement standard included in recommendation 146 by including the words “is or” at the beginning of subparagraph (a); deletion of the words “and by each affected creditor not part of a voting class” from subparagraph (b); and addition of a recommendation 146A along the following lines:في التوصية 146، تعدل الفقرة الفرعية (أ) لضمان أن يكون بإمكان المدين أن يطلب إجراءات معجّلة، ليس فقط عندما يحق له أن يقدم طلبا من أجل إعادة التنظيم بموجب التوصية 9، بل أيضا عندما يستوفي معيار البدء الوارد في التوصية 146، بإدراج عبارة "لا يكون أو" قبل عبارة "يرجّح ألا يكون" في بداية هذه الفقرة الفرعية، وتحذف عبارة "وكل دائن متأثر لا يشكل جزءا من فئة مصوّتة"، من الفقرة الفرعية (ب)، وتضاف توصية أخرى 146 ألف نصها كما يلي:
“The insolvency law may additionally specify that an expedited proceeding can be commenced on the application of any debtor if:"يجوز لقانون الإعسار أن ينص إضافة إلى ذلك على إمكانية بدء الإجراءات المعجّلة بناء على طلب أي مدين إذا:
“(a)"(أ)
The debtor’s liabilities exceed or are likely to exceed its assets;تجاوزت مسؤوليات المدين موجوداته، أو كان من المرجّح أن
andتتجاوزها؛
“(b)"(ب)
The requirements of recommendation 146, subparagraphs (b) and (c), are satisfied.”استوفيت شروط التوصية 146 في الفقرتين (ب) و(ج)."
(b)(ب)
In recommendation 147, in subparagraph (c), amendment of the reference to “preferential creditors” to “unaffected creditors”; deletion of the phrase “such as tax or social security authorities or employees”; removal of the square brackets, and retention of the first alternative text to require agreement of unaffected creditors to any modification of their rights;في التوصية 147، تغير الإشارة إلى "دائنين مفضّلين" الواردة في الفقرة الفرعية (ج) لتصبح "دائنين غير متأثرين"، وتحذف عبارة "كالسلطات الضريبية أو سلطات الضمان الاجتماعي أو الموظفين"، ويحتفظ بالنص البديل الأول لاشتراط موافقة الدائنين غير المتأثرين على أي تعديل لحقوقهم بعد إزالة القوسين المعقوفين؛
(c)(ج)
With respect to recommendation 149, it was noted that the opening words to subparagraph (b) were required to enable the court to apply the effects of commencement more broadly than affected creditors where, for example, measures were required to apply to other creditors to protect the insolvency estate;فيما يخص التوصية 149، لوحظ أن العبارة الافتتاحية في الفقرة الفرعية (ب) ضرورية لتمكين المحكمة من تطبيق تأثيرات البدء على نطاق أوسع من النطاق الذي يشمل الدائنين المتأثرين، حيث يشترط، مثلا، أن تنطبق التدابير على دائنين آخرين لحماية حوزة الإعسار؛
(d)(د)
In recommendation 150, removal of the square brackets and retention of the references to “affected” creditors and deletion of the words at the end of the first sentence of the chapeau, “using existing available means”;في التوصية 150، يحتفظ بالاشارات إلى "المتأثرين" من الدائنين بعد إزالة القوسين المعقوفين، وتحذف العبارة الواردة في نهاية الجملة الأولى من الفقرة الافتتاحية، أي "بواسطة الوسائل القائمة المتاحة"؛
(e)(ﻫ)
In recommendation 151, alignment of subparagraph (c) with the amendments agreed with respect to the corresponding subparagraph (c) of recommendation 147.في التوصية 151، تنسّق الفقرة الفرعية (ج) مع التعديلات المتفق عليها فيما يتعلق بالفقرة الفرعية المناظرة لها (ج) في التوصية 147.
39.39-
The Commission approved amendment of recommendation 153 along the following lines: “The insolvency law may specify that where there is a substantial breach by the debtor of the terms of the plan or an inability to implement the plan, the court may close the judicial proceedings and parties in interest may exercise their rights at law.”وافقت اللجنة على التعديلات التي أدخلت على التوصية 153 على غرار ما يلي: "يجوز أن ينص قانون الإعسار على أنه حيثما يكون هناك إخلال جوهري من جانب المدين بشروط الخطة أو عدم مقدرة على تنفيذ الخطة، يجوز للمحكمة أن تقفل الإجراءات القضائية ويجوز للأطراف ذات المصلحة أن تمارس حقوقها بمقتضى القانون".
It was also agreed that that text should be added as a new recommendation to follow recommendation 145, on the basis that there would be situations in which it would be appropriate to close the proceedings rather than to convert them to liquidation.واتفق كذلك على أن يضاف ذلك النص كتوصية جديدة بعد التوصية 145 لأنه ستكون هناك حالات يكون من المناسب فيها إقفال الإجراءات بدلا من تحويلها إلى تصفية.
40.40-
The Commission approved the substance of chapter V, section A, “Treatment of creditor claims”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب ألف من الفصل الخامس "معاملة مطالبات الدائنين"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Removal of the square brackets from the text in recommendation 162 and deletion of the words “to deny” at the end of the second sentence;إزالة القوسين المعقوفين من النص الوارد في التوصية 162 وحذف عبارة "أو رفضها" الواردة في الجملة الأولى؛
(b)(ب)
Removal of the square brackets from the text in recommendation 163 and deletion of the words “to deny the claim”;إزالة القوسين المعقوفين من النص الوارد في التوصية 163 وحذف عبارة "رفض المطالبة" وحذف كلمة "أو"؛
(c)(ج)
In recommendation 169, substitution of the word “person” for “party” and substitution of the word “reduced” for “restricted” in subparagraph (b), in line with the discussion in paragraph 610 of the commentary;في التوصية 169، يستعاض عن كلمة "الطرف" بكلمة "الشخص"، وعن كلمة "تقييد" بكلمة "تخفيض" في الفقرة الفرعية (ب)، تماشيا مع ما جاء في المناقشة الواردة في الفقرة 610 من التعليق؛
(d)(د)
In paragraph 571, amendment of the third, fourth and fifth sentences along the following lines: “Insolvency laws adopt different approaches to excluded claims.في الفقرة 571، تعدّل الجملة الثالثة والرابعة والخامسة على غرار ما يلي: "وتعتمد قوانين الإعسار نهوجا مختلفة إزاء المطالبات المستبعدة.
Under some laws, the creditors holding those claims cannot participate and have no recourse for collecting their debt from the debtor;فبمقتضى بعض القوانين، لا يستطيع الدائنون أصحاب تلك المطالبات أن يشاركوا في الإجراءات ولا يوجد أمامهم أي سبيل لتحصيل الديون المستحقة لهم من المدين؛
their claim is effectively extinguished.وبذلك تبطل مطالباتهم فعليا.
Under other laws, however, alternative courses of recovery are preserved and the claim can be pursued outside the insolvency proceedings”;بيد أنه، بمقتضى قوانين أخرى، يجري الاحتفاظ بسبل بديلة للاسترداد ويمكن مواصلة المطالبة خارج نطاق إجراءات الإعسار"؛
(e)(ﻫ)
In paragraph 586, in the first sentence, addition of the words “required to be submitted under the insolvency law that are” after the words “different approaches to those claims”.في الفقرة 586، تضاف عبارة "المطلوب تقديمها بمقتضى قانون الإعسار والتي" بعد عبارة "نهوجا مختلفة إزاء المطالبات" في الجملة الأولى.
41.41-
In response to a question as to whether non-monetary claims would be covered by recommendation 155, it was observed that the purpose of the recommendation as drafted was to emphasize the need for the insolvency law to specify the types of claim that should be submitted and to include some examples.وردّا على سؤال عما إذا كانت التوصية 155 ستشمل المطالبات غير النقدية، لوحظ أن الغرض من التوصية، بصيغتها، هو التأكيد على ضرورة أن يحدد قانون الإعسار أنواع المطالبات التي ينبغي تقديمها وأن يسوق بعض الأمثلة.
As such, it was not intended to imply that non-monetary claims could not be submitted.وعلى هذا الأساس، لم يكن المقصود منها التلميح بأنه لا يمكن تقديم مطالبات غير نقدية.
It was noted that the matter could be clarified in the commentary.ولوحظ أنه يمكن توضيح هذه المسألة في التعليق.
42.42-
The Commission approved the substance of chapter V, section B, “Priorities and distribution of proceeds”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب باء من الفصل الخامس "أولويات وتوزيع عائدات التصفية"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Revision of the heading of recommendation 174 to “Ranking of claims other than secured claims”;تنقيح عنوان التوصية 174 بحيث يصبح "تحديد مراتب المطالبات غير المطالبات المضمونة"؛
(b)(ب)
Deletion of the second sentence of footnote 112, on the basis that the matter was appropriately addressed in the commentary at paragraph 633;حذف الجملة الثانية من الحاشية 112 لأن المسألة عولجت بصورة مناسبة في التعليق في الفقرة 633؛
(c)(ج)
Addition in paragraph 617 after “applicable law” of words along the following lines: “(which may provide for subordination of certain types of claim, for example, those of related persons)”;إضافة عبارة على غرار ما يلي في الفقرة 617 بعد عبارة "القانون المعمول به": "(الذي يجوز أن ينص على إنزال مرتبة أنواع معينة من المطالبات، كتلك الخاصة بأشخاص من ذوي القربى)"؛
(d)(د)
Addition at the end of paragraph 621 of words along the following lines: “The general principle of recognizing pre-commencement priorities should be interpreted to include priorities based upon a subordination agreement, provided the parties’ agreement is not to provide a ranking higher than otherwise would be accorded under the applicable law”;إضافة عبارة على غرار ما يلي في نهاية الفقرة 621: "وينبغي أن يفسر المبدأ العام المتمثل في الاعتراف بالأولويات السابقة لبدء الإجراءات على أنه يشمل الأولويات التي تستند إلى اتفاق إنزال المرتبة، شريطة أن لا يتفق الطرفان على منح مرتبة أعلى من المرتبة التي تمنح بمقتضى القانون المنطبق"؛
(e)(ﻫ)
Addition of the word “treaty” between “international” and “obligations” in paragraph 631 and addition of the following words after “obligations”: “such as those applicable to employees claims, which are discussed further below”;إضافة كلمة "تعاهدية" بين كلمة "الالتزامات" و"الدولية" في الفقرة 631 وإضافة العبارة التالية بعد كلمة "الدولية": "كتلك المنطبقة على مطالبات العاملين، التي تخضع لمزيد من المناقشة أدناه"؛
(f)(و)
Insertion of a full stop after the phrase “class of priority claims” in the first sentence of paragraph 633 and amendment of the following two sentences along the following lines: “In a number of cases those claims rank higher than other priority claims, and specifically above tax and social security claims, and in a few cases above secured claims (see paras. 625 and following above).إضافة نقطة بعد عبارة "فئة من المطالبات ذات الأولوية" في الجملة الأولى من الفقرة 633 وتعديل الجملتين التاليتين على غرار ما يلي: "وفي عدد من الحالات تحتل تلك المطالبات مرتبة أعلى من مرتبة المطالبات ذات الأولوية الأخرى، وعلى وجه التحديد أعلى من مرتبة المطالبات الضريبية ومطالبات الضمان الاجتماعي وفي حالات قليلة، أعلى من مرتبة المطالبات المضمونة (انظر الفقرات 625 وما يليها أعلاه).
The approach of providing priority for workers’ claims is generally consistent with the special protection that is afforded to employees in other areas of insolvency law (see chapter III.D.6) as well as with the approach of international treaties on protection of workers.111”;والنهج المتعلق بإعطاء الأولوية لمطالبات العمال يتسق عموما مع الحماية الخاصة المتاحة للعاملين في مجالات أخرى من قانون الإعسار (انظر الفصل الثالث، دال-6) وكذلك مع نهج المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية العمال.(111)"؛
(g)(ز)
Insertion in the second sentence of paragraph 634 after “wage guarantee fund” of the following words: “or insurance scheme providing a separate source of funds to ensure the settlement of employees’ claims”.إضافة العبارة التالية في الجملة الثانية من الفقرة 634 بعد عبارة "صندوق لضمان الأجور": "أو خطة تأمين توفر مصدر أموال منفصلا لضمان تسوية مطالبات العاملين."
43.43-
The Commission approved the substance of chapter V, section C, “Treatment of corporate groups in insolvency”.ووافقت اللجنة على مضمون الباب جيم من الفصل الخامس "معاملة مجموعات الشركات في حالة الإعسار".
44.44-
The Commission approved the substance of chapter VI, section A, “Discharge”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1), with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب ألف من الفصل السادس "إبراء الذمة"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Amendment of the heading before recommendation 184 to “Discharge of a natural person debtor in liquidation”;تعديل العنوان السابق للتوصية 184 بحيث يصبح "إبراء ذمة الشخص الطبيعي المدين في التصفية"؛
(b)(ب)
Placement of the second sentence of recommendation 185 in a new recommendation and amendment of the text along the following lines: “Where the insolvency law provides that conditions may be attached to a debtor’s discharge, those conditions should be kept to a minimum to facilitate the debtor’s fresh start and be clearly set forth in the insolvency law”;وضع الجملة الثانية من التوصية 185 في توصية جديدة وتعديل النص على غرار ما يلي: "عندما ينص قانون الإعسار على أنه يجوز فرض شروط على إبراء ذمة المدين، ينبغي إبقاء تلك الشروط عند حدها الأدنى بغية تيسير البداية الجديدة للمدين كما ينبغي أن يكون منصوصا عليها بوضوح في قانون الإعسار"؛
(c)(ج)
Reversal of the order of paragraphs 653 and 654, insertion of the heading “(a) Where the debtor is a legal entity” before paragraph 654; insertion of the heading “(b) Where the debtor is a natural person” before paragraph 653; and addition of a third sentence to paragraph 653 along the following lines: “It should be noted that discharge of a natural person debtor generally does not affect the liability of a third party that has guaranteed the obligations of that debtor”.قلب ترتيب الفقرتين 653 و654، وإضافة العنوان "(أ) عندما يكون المدين كيانا قانونيا" قبل الفقرة 654، وإضافة العنوان "(ب) عندما يكون المدين شخصا طبيعيا" قبل الفقرة 653، وإضافة جملة ثالثة إلى الفقرة 653 على غرار ما يلي: "وجدير بالملاحظة أن إبراء ذمة شخص طبيعي مدين لا يؤثر عموما في مسؤولية طرف ثالث يكون قد ضمن التزامات ذلك المدين".
45.45-
The Commission approved the substance of chapter VI, section B, “Conclusion of proceedings”, including the amendments proposed (A/CN.9/559/Add.1) with the following revisions:ووافقت اللجنة على مضمون الباب باء من الفصل السادس "اختتام الإجراءات"، بما في ذلك التعديلات المقترحة (A/CN.9/559/Add.1)، مع التنقيحات التالية:
(a)(أ)
Reversal of the order of recommendations 186 and 187 to reflect the emphasis accorded to reorganization throughout the draft guide;قلب ترتيب التوصيتين 186 و187 بغية تجسيد التشديد الذي أولي لاعادة التنظيم في مشروع الدليل بكامله؛
(b)(ب)
Deletion of the words following “closed” at the end of recommendation 187;حذف العبارة التي تلي عبارة "تختتم إجراءات إعادة التنظيم" في نهاية التوصية 187؛
(c)(ج)
Addition of a second sentence to paragraph 667 along the following lines: “It is desirable that the insolvency law specify the party that can apply for conclusion of proceedings, whether the application for conclusion and the decision to conclude should be publicized and whether creditors could be heard on the application”.إضافة جملة ثانية إلى الفقرة 667 على غرار ما يلي: "ومن المستصوب أن يحدد قانون الإعسار الطرف الذي يستطيع طلب اختتام الإجراءات، وما إذا كان ينبغي إشهار طلب الاختتام وقرار الاختتام وما إذا كان من الممكن الاستماع إلى الدائنين بشأن طلبهم".
46.46-
Those recommendations not specifically referred to in the present report were approved by the Commission without amendment.أما التوصيات التي لم يشَر إليها بالتحديد في هذا التقرير، فقد وافقت عليها اللجنة بدون تعديل.
47.47-
The Commission approved those terms of the glossary set forth in document A/CN.9/551 and not finalized by Working Group V (Insolvency Law) at its thirtieth session, as follows:ووافقت اللجنة على المصطلحات التي أُدرجت في الوثيقة A/CN.9/551 ولم يضعها الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) في صيغتها النهائية في دورته الثلاثين، على النحو التالي:
(a)(أ)
“Creditor”, “debtor in possession”, “ordinary course of business” “preference” and “related person”, without amendment;"الدائن" و "المدين الحائز" و "السياق المعتاد للعمل" و "الأفضلية" بدون تعديل و "شخص ذو صلة"؛
(b)(ب)
“Claim”, with the words “other theory of legal obligation” amended to “other type of legal obligation” and the word “assets” in the note retained without square brackets;"المطالبة"، مع تعديل عبارة "التزام قانوني آخر" بحيث تصبح "نوع آخر من الالتزام القانوني" والاحتفاظ بكلمة "موجودات" الواردة في الملاحظة بدون قوسين معقوفين؛
(c)(ج)
“Commencement of proceedings”, with the words “The event determining the” deleted;"بدء إجراءات"، مع حذف عبارة "هو الحدث المحدد لـ"؛
(d)(د)
“Netting”, with the word “mutual” deleted and the word “under” retained without square brackets;"المعاوضة"، مع حذف كلمة "متبادلة" والاحتفاظ بكلمة "بموجب" بدون قوسين معقوفين؛
(e)(ﻫ)
“Priority”, with the word “person” amended to “claim”;"الأولوية"، مع تعديل كلمة "شخص" بحيث تصبح "مطالبة" وتعديل النص العربي بحيث يصبح "حق مطالبة في أن تتقدم في مرتبتها على مطالبة أخرى حيثما ينشأ الحق بإعمال القانون"؛
(f)(و)
“Secured claim”, with the words after “debtor’s default” deleted;"مطالبة مضمونة"، مع حذف العبارة التي تلي "في حال تقصير المدين"؛
(g)(ز)
“Secured creditor”, with the text amended to “A creditor holding a secured claim”;"دائن مضمون"، مع تعديل النص بحيث يصبح "هو دائن حائز على مطالبة مضمونة"؛
(h)(ح)
“Security interest”, with the text amended to “A right in an asset to secure payment or other performance of one or more obligations”;"مصلحة ضمانية"، مع تعديل النص بحيث يصبح "هي حق في موجودات لضمان السداد أو أي أداء آخر لالتزام واحد أو أكثر"؛
(i)(ط)
“Voluntary restructuring negotiations”, with the words “resulting in” replaced with “aiming at”;"مفاوضات إعادة الهيكلة الطوعية"، مع الاستعاضة عن عبارة "تفضي إلى" بعبارة "تهدف إلى"؛
(j)(ي)
“Fraudulent transfer” deleted.حذف "التحويل الاحتيالي".
48.48-
The Commission approved those terms of the glossary set forth in document A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I) and not considered by Working Group V at its thirtieth session, as follows:ووافقت اللجنة على المصطلحات التي أُدرجت في الوثيقة A/CN.9/WG.V/ WP.V/WP.70 (Part 1) ولم ينظر فيها الفريق العامل الخامس في دورته الثلاثين:
(a)(أ)
“Reorganization”, “sale as a going concern” and “suspect period” without amendment;"إعادة التنظيم" و "البيع كمنشأة عاملة" و "فترة الاشتباه" بدون تعديل؛
(b)(ب)
“Reorganization plan”, with the second and third sentences deleted;"خطة إعادة التنظيم"، مع حذف الجملتين الثانية والثالثة؛
(c)(ج)
“Set-off”, with the second sentence deleted and “(balanced)” in the first sentence replaced with words along the lines of “applied in satisfaction or reduction”;"مقاصة"، مع حذف الجملة الثانية والاستعاضة عن كلمة "(موازنة)" الواردة في الجملة الأولى بعبارة مثل "تطبق عند الوفاء أو التخفيض"؛
(d)(د)
“Stay of proceedings”, with the word “perfection” replaced with “actions to make a security interest effective against third parties”;"وقف الإجراءات"، مع الاستعاضة عن عبارة "إتمام متطلبات إنفاذ أي مصلحة ضمانية" بعبارة "الإجراءات التي تجعل المصلحة الضمانية نافذة ضد أطراف ثالثة"؛
(e)(ﻫ)
“Unsecured creditor” replaced with “a creditor without a security interest” and the remainder of the definition deleted;"دائن غير مضمون" يستعاض عن هذه العبارة بعبارة "دائن بدون مصلحة ضمانية" مع حذف ما تبقى من التعريف؛
and(و)
(f) “Retention of title”, “secured debt”, “state-owned enterprise”, “superpriority” and “unsecured debt” deleted.حذف "احتفاظ بحق الملكية" و "دين مضمون" و "منشأة مملوكة للدولة" و"أولوية فائقة" و "دين غير مضمون".
49.49-
The Commission approved terms (a)-(i), (k)-(w) and (y) without amendment.ووافقت اللجنة على المصطلحات (أ) إلى (ط) و (ك) إلى (ث) و (ذ) بدون تعديل.
Term (j), “encumbered asset”, was amended by deleting the word “obtained”;وقد عُدل المصطلح (ي) "موجودات مرهونة" بحذف كلمة "حصل" وتعديل عبارة "حصل بشأنها الدائن" بحيث تصبح "للدائن بشأنها"؛
term (x), “post-commencement claim”, was amended by deleting the words “from an act or omission occurring”;وعُدل المصطلح (خ) "مطالبة لاحقة لبدء الإجراءات" بحذف عبارة "عن فعل أو إغفال يحدث"؛
term (z), “protection of value”, was amended to make the language conform to recommendation 39 and to refer to assets owned by third parties by replacing “a security interest” with “encumbered assets and assets owned by third parties”.وعُدل المصطلح (ض) "حماية القيمة" بحيث يتسق النص مع صيغة التوصية 39 ويشار إلى الموجودات المملوكة لأطراف ثالثة بالاستعاضة عن عبارة "القيمة للمصلحة الضمانية" بعبارة "قيمة الموجودات المرهونة والموجودات المملوكة لأطراف ثالثة".
50.50-
The Commission approved the following additions and revisions to the commentary of the draft guide to reflect the Commission’s deliberations and decisions on the recommendations:وافقت اللجنة على الإضافات والتنقيحات التالية على التعليقات في مشروع الدليل لأجل تجسيد مضمون مداولات اللجنة وقراراتها بشأن التوصيات:
(a)(أ)
In part one of the draft guide, the addition of two notes on interpretation to the effect that:في الجزء الأول من مشروع الدليل، إضافة ملحوظتين بشأن التفسير مؤداهما كما يلي:
(i)‘1‘
References to “person” should be interpreted as including both natural and legal persons, unless otherwise indicated;ينبغي تفسير الاشارات إلى "الشخص" على أنها تشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين على حد سواء، ما لم يُبيّن خلاف ذلك؛
(ii)‘2‘
“Creditors” should be interpreted as including both the creditors in the forum State and foreign creditors, unless otherwise specified;ينبغي تفسير مصطلح "الدائنون" على أنه يشمل الدائنين في دولة المحكمة المختصة والدائنين الأجانب، ما لم يُحدّد خلاف ذلك؛
(b)(ب)
Addition of the term “court” to the glossary with the following definition: “A judicial or other authority competent to control or supervise an insolvency proceeding”;إضافة مصطلح "المحكمة" إلى مسرد المصطلحات مع تعريف له على النحو التالي: "سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها"؛
(c)(ج)
Addition of a footnote to paragraph 41, cross-referencing paragraph 621 on treatment of subordination agreements in insolvency;إضافة حاشية إلى الفقرة 41، كإحالة مرجعية إلى الفقرة 621 بشأن معاملة اتفاقات إنزال المرتبة في قضايا الإعسار؛
(d)(د)
Revision of the first sentence of paragraph 58 to reflect amendments to part two, chapter IV, section B, on expedited reorganization proceedings along the following lines: “Since reaching agreement through voluntary restructuring negotiations is often impeded by the ability of creditors to take individual enforcement action and by the need for unanimous consent to alter the terms of some existing classes of debt, some countries have adopted different types of mechanism, including ‘pre-insolvency’ or ‘pre-packaged’ procedures, to address those situations.تنقيح الجملة الأولى من الفقرة 58 لأجل تجسيد التعديلات على الفصل رابعا، الباب باء من الجزء الثاني بشأن إجراءات إعادة التنظيم المعجّلة، على غرار ما يلي: "بما أن التوصل إلى اتفاق من خلال مفاوضات إعادة الهيكلة الطوعية كثيرا ما يتعرقل بسبب قدرة الدائنين على اللجوء إلى رفع دعاوى إنفاذ منفردة، وبسبب الحاجة إلى موافقة إجماعية لتغيير شروط بعض فئات الديون الموجودة، فقد اعتمد بعض البلدان أنواعا مختلفة من آليات العمل، ومنها إجراءات "سابقة للإعسار" أو "مسبّقة التجهيز"، لأجل معالجة تلك الأحوال.
The expedited reorganization proceedings discussed in the Guide to address those situations follow the procedure of reorganization, but on an expedited basis, combining voluntary restructuring negotiations, where a plan is negotiated and agreed by a majority of affected creditors, with reorganization proceedings commenced under the insolvency law to obtain court confirmation of the plan in order to bind dissenting creditors”;وإجراءات إعادة التنظيم المعجّلة المناقشة في الدليل لمعالجة تلك الأحوال تتبع إجراءات إعادة التنظيم، ولكن على أساس معجّل، يجمع بين مفاوضات إعادة الهيكلة الطوعية، حيث توجد خطة تتفاوض بشأنها وتتفّق عليها أكثرية من الدائنين الذين تمسهم القضية، وإجراءات إعادة التنظيم البادئة بمقتضى قانون الإعسار لأجل الحصول على قرار المحكمة بإقرار الخطة بغية إلزام الدائنين المنشقّين في الرأي عن الأكثرية؛
(e)(ﻫ)
In part two of the draft guide, revision of the fourth sentence of paragraph 116 concerning use of presumptions of insolvency, along the following lines: “There is a practical need for a creditor to be able to present proof, such as by way of a presumption, which establishes the insolvency of a debtor, without placing an unreasonably heavy burden of proof on creditors.في الجزء الثاني من مشروع الدليل، تنقيح الجملة الرابعة من الفقرة 116 بشأن استخدام افتراضات الإعسار، على غرار ما يلي: "فهناك حاجة عملية إلى أن يكون بمستطاع الدائن تقديم دليل، على سبيل الافتراض مثلا، يثبت إعسار المدين، دون إلقاء عبء إثبات ثقيل بقدر غير معقول على عاتق الدائنين.
A presumption that the debtor is generally unable to pay its debts might be established where, for example, the debtor fails to pay one or more of its debts, and the unpaid debt is undisputed, that is, not subject to a legitimate dispute or offset.ومن الجائز إثبات الافتراض أن المدين غير قادر عموما على دفع ما عليه من ديون، وذلك على سبيل المثال إذا تخلّف المدين عن دفع واحد أو أكثر مما عليه من الديون، وكان الدين غير المسدد دينا غير متنازع عليه، أي غير خاضع لمنازعة مشروعة أو للإعاضة بالمقاصة.
Where the law provides for such a presumption, there is a corresponding need for the insolvency law to provide the debtor with an opportunity to rebut the presumption and specify the grounds upon which it might be rebutted.وحين ينص القانون على جواز افتراض من هذا النحو، يكون هناك حاجة مقابلة لكي يتيح قانون الإعسار فرصة للمدين لدحض الافتراض، وتحديد الأسباب التي يجوز دحضه بناء عليها.
These grounds might include the debtor showing that it was able to pay its debts;وقد تشمل هذه الأسباب إظهار المدين أنه قادر على دفع ديونه؛
that the debt was subject to a legitimate dispute;أو أن الدين خاضع لمنازعة مشروعة؛
or any other negation of the elements by which a creditor established the presumption.أو أي نفي آخر للعناصر التي استخدمها الدائن في تأكيد افتراضه.
Notifying a debtor of an application for commencement of insolvency proceedings by the creditor will allow the debtor the opportunity to dispute a creditor’s claims regarding its financial position (see also chapter I.B.5 (e))”;من ثم فان إشعار المدين بوجود طلب مقدم لبدء إجراءات إعسار من جانب الدائن من شأنه أن يتيح الفرصة للمدين لمنازعة الدائن بشأن ادعاءاته فيما يتعلق بوضعه المالي (انظر الفصل أولا- باء- 5 (ﻫ) أيضا)."
(f)(و)
Addition of text at the end of paragraph 142 to address notification of foreign creditors, along the following lines: “A further consideration is whether to expressly address notification of foreign creditors in any notice requirements included in an insolvency law, to ensure the equal treatment of domestic and foreign creditors, and to take account of the international trend of abolishing discrimination based upon the nationality of the creditor.إضافة نص إلى نهاية الفقرة 142، يتناول موضوع إشعار الدائنين الأجانب، على غرار ما يلي: "وهناك اعتبار آخر يتعلق بما إذا كان ينبغي التطرق على نحو صريح إلى موضوع إشعار الدائنين الأجانب في أي شروط للاشعار يشملها قانون بشأن الاعسار، وضمان المساواة في المعاملة بين الدائنين المحليين والدائنين الأجانب، ومراعاة الاتجاه الدولي إلى إلغاء التمييز المجحف بناء على جنسية الدائن.
The factors to be balanced in determining that issue are discussed below in the context of the manner of giving notice”;أما العوامل المراد إقامة التوازن بينها لدى البتّ في هذه المسألة فتُناقش أدناه في سياق طريقة إعطاء الاشعار"؛
(g)(ز)
Addition of text at the end of paragraph 143, to reflect changes to recommendation 13, paragraph (b), along the following lines: “The debtor would have various courses of action open to it, including consenting to the application, disputing the applicant’s claim as to its financial position, and requesting the commencement of different proceedings (e.g. where the application is for liquidation, requesting commencement of reorganization).إضافة نص في نهاية الفقرة 143، يجسّد التغييـــرات المدخَلـــة على التوصيـــة 13، الفقرة الفرعية (ب)، على غرار ما يلي: "سوف يكون متاحا للمدين عدة سبل مختلفة للتصرف، ومنها قبول الطلب المقدّم، أو منازعة الطرف مقدم الطلب برد ادعاءاته بشأن وضعه المالي، أو التماس بدء إجراءات مختلفة (مثلا، حيث يكون الطلب المقدم خاصا بالتصفية، بالتماس بدء إجراءات إعادة التنظيم).
The debtor may also have jurisdictional or procedural defences to a creditor application”;وقد يكون أيضا لدى المدين دفوع تتعلق بالولاية القضائية أو بأمور إجرائية تجاه الطلب المقدم من الدائن"؛
(h)(ح)
Addition of a sentence at the end of paragraph 148 along the following lines: “For example, where an application to commence insolvency proceedings might otherwise be denied, some insolvency laws provide an exception for individuals with insufficient assets to fund the administration of proceedings, enabling the affairs of that debtor to be investigated to determine if there are assets that can be recovered and whether or not the debtor should receive a discharge”;إضافة جملة في نهاية الفقرة 148، على غرار ما يلي: "وعلى سبيل المثال، تنص بعض قوانين الإعسار، عند احتمال أن يُرفض طلب بدء إجراءات إعسار، على استثناء الأفراد الذين ليس لديهم موجودات لتمويل إدارة إجراءات الإعسار، مما يمكّن من تقصّي أعمال المدين لمعرفة ما إذا كان لديه موجودات يمكن استردادها وما إذا كان ينبغي أن يحصل المدين على إبراء ذمة أم لا"؛
(i)(ط)
Addition after the first sentence of paragraph 170 of text along the following lines: “Where the debtor is a natural person, some jurisdictions exclude torts of a personal nature such as defamation, injury to credit or reputation, or personal bodily injury.إضافة نص بعد الجملة الأولى من الفقرة 170، على غرار ما يلي: "وحيث يكون المدين شخصية طبيعية، تستبعد بعض الولايات القضائية الإساءة ذات الطابع الشخصي، مثل التشهير أو النيل من الجدارة بالائتمان أو السمعة، أو الأذى الجسدي الشخصي.
The debtor remains personally entitled to sue and to retain what is recovered on the basis that the incentive to vindicate wrongdoing otherwise would be diminished, but the debtor not be entitled to sue for any loss of earnings associated with those causes of action”;ويحتفظ المدين بالحق في رفع دعوى شخصيا وفي الاحتفاظ بما استُردّ وإلا فإن الحافز على المطالبة بجبر الضرر سيتضاءل، ولكن لن يحق له رفع دعوى بشأن أي خسارة في المكاسب مرتبطة بأسباب الدعوى"؛
(j)(ي)
Addition after paragraph 181 of text along the following lines, based on paragraph 13 of document A/CN.9/550, to address the issue of making a security interest effective against a third party: “With respect to actions to make a security interest effective against third parties, some laws dealing with security interests provide specified time periods within which those security interests should be made effective against third parties, whether by registration, publicity or some other means.إضافة نص بعد الفقرة 181، على غرار ما يلي، استنادا إلى الفقرة 13 من الوثيقة A/CN.9/550، لمعالجة مسألة جعل مصلحة ضمانية ما نافذة المفعول تجاه أطراف ثالثة: "أما بالنسبة إلى الدعاوى التي ترفع لجعل مصلحة ضمانية ما نافذة المفعول تجاه أطراف ثالثة، فان بعض القوانين التي تتناول موضوع المصالح الضمانية تنص على فترات زمنية محددة ينبغي في غضونها جعل المصالح الضمانية نافذة المفعول تجاه أطراف ثالثة، سواء أكان ذلك بواسطة التسجيل أو الإشهار أم بأي وسيلة أخرى.
Where the law of a State includes such time periods, the insolvency law may recognize them, permitting security interests to be made effective against the debtor and third parties after commencement of insolvency proceedings, but within the specified time period.وحيث ينص قانون الدولة على فترات زمنية من هذا القبيل، فان قانون الإعسار قد يعترف بها، مما يسمح بجعل المصالح الضمانية نافذة المفعول تجاه المدين وأطراف ثالثة بعد بدء إجراءات الإعسار، ولكن في غضون الفترة الزمنية المحددة.
Where the law does not include such time periods, the stay applicable on commencement of insolvency proceedings would operate to prevent the security interest from being made effective.وأما حيث لا ينص القانون على هذه الفترات الزمنية فيسري الوقف الواجب تطبيقه على بدء إجراءات الإعسار للحؤول دون إنفاذ المصلحة الضمانية.
The question of whether such an act in insolvency would make the security interest effective against third parties should be distinguished from the question of whether or not such acts should be permitted.وينبغي التمييز بين مسألة ما إذا كان هذا التصرف في الإعسار سيجعل المصلحة الضمانية نافذة المفعول تجاه أطراف ثالثة، ومسألة معرفة ما إذا كان ينبغي السماح بمثل هذه التصرفات أم لا.
The effect in insolvency will depend upon the act that is required to make the interest effective.وسيعتمد المفعول في الإعسار على الإجراء اللازم لجعل المصلحة نافذة المفعول.
Where, for example, effectiveness requires registration, it might be permitted to occur after commencement, but where it involves, for example, the secured creditor taking possession of an asset, a different view might be taken, as such an action would reduce the assets available for the estate”;وعلى سبيل المثال، إذا كان نفاذ المفعول يستلزم تسجيلا، فمن الممكن أن يسمح بوقوعه بعد بدء الإجراءات، ولكن إذا استلزم، مثلا، حيازة الدائن المكفول بضمان للموجود المالي المعني؛ فإن الأمر قد يختلف، لأن مثل هذا الإجراء سيقلل من الموجودات المتاحة للحوزة"؛
(k)(ك)
Addition of a sentence at the end of paragraph 196 to reflect changes to recommendation 33, along the following lines: “Provisional measures would also terminate when an application for commencement is denied or the order for provisional measures is successfully challenged”;إضافة جملة في نهاية الفقرة 196 لتجسيد التغييرات المدخَلة على التوصية 33، على غرار ما يلي: "وسينتهي أيضا مفعول التدابير المؤقتة حينما يُرفض طلب بدء الإجراءات، أو عند الطعن بنجاح في الأمر بتطبيق تدابير مؤقتة"؛
(l)(ل)
Deletion of the words “such as the date of commencement, with provision for ongoing review” at the end of the second sentence of paragraph 213 and the addition of text to address valuation of assets, along the following lines: “having regard to the purpose for which the valuation is required.حذف عبارة "مثل تاريخ البدء، مع اتخاذ ترتيبات لاستعراض العملية باستمرار" في نهاية الجملة الثانية من الفقرة 213، وإضافة نص يتناول موضوع تقدير قيمة الموجودات، على غرار ما يلي: "مع إيلاء الاعتبار للغرض من طلب تقدير قيمتها.
In some cases assets may have been valued by the parties before commencement of the proceedings and that valuation may still be valid at commencement.وفي بعض الحالات قد تكون الأطراف قد قدّرت قيمة الموجودات قبل بدء الإجراءات، وقد يكون تقدير قيمتها لا يزال صحيحا عند البدء.
There may be a need for an overall valuation shortly after commencement for the purpose of registering all assets and liabilities and preparing a net balance of the debtor’s position, so that the insolvency representative will have some idea of the value of the estate.وقد يكون ثمة حاجة إلى تقدير إجمالي لقيمتها بُعيد بدء الإجراءات وذلك لغرض تسجيل جميع الأصول والخصوم وإعداد بيان بصافي رصيد المدين، لكي يكون لدى ممثل الإعسار فكرة عن قيمة الحوزة.
Assets, in particular encumbered assets, may need to be valued in the course of proceedings to determine the value of the secured claim (and any related unsecured claim) and issues of protection.وقد يحتاج إلى تقدير قيمة الموجودات، وخصوصا الموجودات المرهونة، أثناء الإجراءات بغية تحديد قيمة المطالبة المضمونة (وأي مطالبة غير مضمونة ذات الصلة) ومسائل الحماية.
Assets may also need to be valued in support of the disposition of segments of the business or of specific assets other than in the ordinary course of business, and at confirmation to satisfy applicable requirements.وقد يحتاج أيضا إلى تقدير قيمة الموجودات دعما للتصرّف في أجزاء من المنشأة أو في موجودات معيّنة في غير سياق العمل العادي، وكذلك عند الإقرار لاستيفاء الشروط المنطبقة.
A related issue is the cost of valuation and the party that should bear that cost” and deletion of the last sentence of paragraph 213;ومن المسائل ذات الصلة بذلك مسألة تكلفة تقدير القيمة والطرف الذي ينبغي له أن يتحمّل هذه التكلفة"، وحذف الجملة الأخيرة من الفقرة 213؛
(m)(م)
Addition after the first sentence of paragraph 225, to reflect changes to recommendations 41 and 117, paragraph (b), of a sentence along the following lines: “Where a creditor committee is formed and the insolvency law provides for creditors to be consulted on the sale of assets outside the ordinary course of business, a requirement to notify creditors of any proposed sale might be satisfied by notifying the creditor committee, in order to minimize costs and avoid any delay associated with notifying all creditors”;إضافة جملة بعد الجملة الأولى من الفقرة 225 لتجسيد التغييرات المدخلة على التوصيتين 41 و117، الفقرة الفرعية (ب)، على غرار ما يلي: "وحيثما تُشكّل لجنة دائنين، وينصّ قانون الإعسار على وجوب استشارة الدائنين بشأن بيع الموجودات خارج سياق العمل العادي، يجوز أن يستوفى شرط إشعار الدائنين بأي بيع مقترح بإشعار لجنة الدائنين، بغية التقليل إلى أدنى حد من التكاليف وتجنّب أي تأخّر مرتبط بإشعار جميع الدائنين"؛
(n)(ن)
To reflect the substance of recommendation 65, the addition of a sentence before the last sentence of paragraph 276, along the following lines: “An insolvency law should clearly address those circumstances in which the debtor is required to cure a default in order for the contract to be continued”;لتجسيد جوهر التوصية 65، إضافة جملة قبل الجملة الأخيرة من الفقرة 276، على غرار ما يلي: "ينبغي لأي قانون بشأن الإعسار أن يتناول بوضوح الظروف التي يكون فيها المدين مطالبا بتدارك تقصير كي يواصل تنفيذ العقد"؛
(o)(س)
To reflect changes to recommendation 66, addition of a sentence along the following lines, after the second sentence of paragraph 278: “Where a contract continues to be performed prior to a determination to continue or reject that contract, the costs of continued performance arising under the contract should be payable as an administrative expense” and, at the end of the paragraph, a further sentence along the following lines: “If the insolvency representative uses third party-owned assets that are in the possession of the debtor subject to contract, the costs under the contract of continued performance of the contract should be payable as an administrative expense, and the third party should be protected against diminution of the value of those assets, to the extent that that is not covered by the contract”;لتجسيد التغييرات المدخَلة على التوصية 66، إضافة جملة بعد الجملة الثانية من الفقرة 278، على غرار ما يلي: "حيثما يكون تنفيذ العقد قد استمر قبل أن يتخذ قرار مواصلة تنفيذ العقد أو رفضه، تدفع تكاليف مواصلة التنفيذ الناشئة بمقتضى العقد باعتبارها مصروفات إدارية". وإضافة جملة أخرى في نهاية الفقرة، على غرار ما يلي: "وإذا استخدم ممثل الإعسار موجودات يملكها طرف ثالث وهي في حيازة المدين الخاضع للعقد، تُدفع التكاليف الناشئة بمقتضى عقد مواصلة تنفيذ العقد باعتبارها مصروفات إدارية، وينبغي حماية الطرف الثالث من تضاؤل قيمة تلك الموجودات إذا لم يكن مشمولا بالعقد"؛
(p)(ع)
Addition, in paragraph 314, of an example to explain that the reference to “potential creditors” is to parties that were not creditors at the time the avoidable transaction took place, but who were about to become creditors, such as where the debtor was negotiating new lending and transferred assets to avoid their becoming subject to a security interest;إضافة مثال في الفقرة 314 لتوضيح أن الإشارة إلى "الدائنين المحتملين" هي إشارة إلى أطراف لم يكونوا دائنين عندما جرت المعاملات القابلة للإبطال، ولكنهم كانوا على وشك أن يصبحوا دائنين، كما في الأحوال التي يتفاوض فيها المدين على إقراض جديد ويكون قد نقل ملكية الموجودات كي لا تصبح خاضعة لمصلحة ضمانية؛
(q)(ف)
Deletion, from the first sentence of paragraph 316, of the words from “and generally” to the end of the sentence, to reflect the changes adopted with respect to recommendation 73;حذف العبارة "بوجه عام" من الجملة الأولى من الفقرة 316 ونقلها إلى نهاية الجملة، لتجسيد التغييرات المعتمدة بخصوص التوصية 73؛
(r)(ص)
Addition of a sentence at the end of paragraph 341 on timing of commencement of avoidance, along the following lines: “Whichever approach is adopted, it is desirable that the time period be relatively short, as in the examples noted above, to avoid uncertainty and ensure that the insolvency proceedings proceed expeditiously”;إضافة جملة في نهاية الفقرة 341 بشأن توقيت بدء إجراءات الإبطال، على غرار ما يلي: "وأيا كان النهج الذي يُعتمد، من المستحسن أن تكون الفترة الزمنية قصيرة نسبيا، كما في الأمثلة المذكورة أعلاه، وذلك لتجنّب عدم اليقين وضمان سرعة إجراءات الإعسار"؛
(s)(ق)
Addition of the following words at the end of the first sentence of paragraph 343 to reflect the “ordinary course” defence in recommendation 82: “and, for example, was a transaction in the ordinary course of business”;إضافة العبارة التالية في نهاية الجملة الأولى من الفقرة 343 لتجسيد وجه الدفاع فيما يخص "سياق العمل المعتاد" "المذكور في التوصية 82: "، وأنها، على سبيل المثال، معاملة في سياق العمل المعتاد"؛
(t)(ر)
Addition, in the first sentence of paragraph 387, of the words “concerning the debtor” to reflect changes to recommendation 96, as well as a reference to “professional secrets or privileged or otherwise confidential information”;إضافة العبارة "فيما يتعلق بالمدين" في الجملة الأولى من الفقرة 378، لتجسيد التغييرات المدخَلة على التوصية 96، وكذلك إضافة إشارة إلى "الأسرار المهنية أو المعلومات المشمولة بامتياز أو السرية"؛
(u)(ش)
Revision of the opening words of paragraph 408 (xv), to reflect the revision of recommendation 104, along the following lines: “continuing operation and management of the business”;تنقيح العبارة الافتتاحية في الفقرة 408 ‘15‘ لتجسيد التنقيح المدخَل على التوصية 104، على غرار ما يلي: "مواصلة تشغيل وإدارة المنشأة"؛
(v)(ت)
Addition of a sentence at the end of paragraph 451, to reflect the discussion on recommendation 112, along the following lines: “Where the insolvency law provides for such a meeting to be convened, it is desirable that it also specify the matters to be discussed and resolved at that meeting”;إضافة جملة في نهاية الفقرة 451، لتجسيد فحوى المناقشة التي جرت بشأن التوصية 112، على غرار ما يلي: "وحيثما ينصّ قانون الإعسار على الدعوة إلى عقد اجتماع من هذا النحو، من المستحسن أن يحدّد أيضا المسائل المراد مناقشتها والبت فيها خلال الاجتماع"؛
(w)(ث)
Addition before the last sentence of paragraph 466, to align it with recommendations 117, paragraph (b) and 41 and paragraph 225, of text along the following lines: “The creditor committee may also have a role with respect to receiving notice on behalf of creditors of certain issues of interest to the creditors it represents.إضافة نص قبل الجملة الأخيرة من الفقرة 466، لتصبح متسقة مع التوصية 117، الفقرة الفرعية (ب) والتوصية 41 والفقرة 225، على غرار ما يلي: "ويمكن للجنة الدائنين أن تقوم أيضا بدور فتتسلّم، نيابة عن الدائنين، الإشعار بمسائل معينة ذات أهمية للدائنين الذين تمثّلهم.
For example, where the insolvency law provides that creditors should be consulted on the sale of assets outside the ordinary course of business, notice of any such proposed sale may be provided through the creditor committee to save time, minimize costs and facilitate consultation between the committee and the creditors it represents”;وعلى سبيل المثال، يمكن، حيثما ينص قانون الإعسار على استشارة الدائنين بشأن بيع موجودات خارج سياق العمل المعتاد، تقديم إشعار بأي بيع مقترح على هذا النحو، عن طريق لجنة الدائنين توفيرا للوقت، وتقليلا من التكاليف إلى أدنى حد، وتيسّرا للتشاور بين اللجنة والدائنين الذين تمثّلهم"؛
(x)(خ)
To reflect the changes made to recommendation 129, the addition of the words “a summary of the plan” and “non-financial information that might have an impact on the future performance of the debtor, such as the availability of a new patent” to the second sentence of paragraph 505;لتجسيد التغييرات المدخَلة على التوصية 129، إضافة العبارات "وكذلك ملخص الخطة"، و"المعلومات غير المالية التي قد يكون لها تأثير في أداء المدين في المستقبل، مثل وجود براءة اختراع جديدة" إلى الجملة الثانية من الفقرة 505؛
(y)(ذ)
Revision of the second and third sentences of paragraph 547 along the following lines: “As already discussed, this approach may not resolve the financial difficulties of the debtor, depending upon the state of implementation of the plan when it fails, and could lead to a race for assets that the commencement of collective proceedings was intended to avoid.تنقيح الجملتين الثانية والثالثة من الفقرة 547، على النحو التالي: "وكما نُوقش من قبلُ، فإن هذا النهج قد لا يحلّ المشاكل المالية للمدين، تبعا لحالة تنفيذ الخطة حينما تخفق، ويمكن أن يؤدّي إلى سباق على الموجودات كان المقصود من بدء الإجراءات الجماعية تجنّبه.
There may be situations, however, where the appropriate course of action is to permit the court to close proceedings and allow parties in interest to exercise their rights at law.بيد أنه قد تكون ثمة حالات يتمثّل فيها مسار الإجراء المناسب في السماح للمحكمة بإقفال الإجراءات القضائية والإذن للأطراف في المصلحة بممارسة حقوقهم بمقتضى القانون.
An example might be where the remaining assets are secured and there will be no distribution to unsecured creditors.ومن الأمثلة على ذلك الحالة التي تكون فيها الموجودات الباقية مضمونة، ولن توزّع على الدائنين غير المضمونين.
In some circumstances and depending upon the state of implementation of the plan, a compromise approach may be to allow ...”وفي بعض الظروف وتبعا لحالة تنفيذ الخطة، قد يتمثّل النهج التوفيقي في إجازة..."
(z)(ض)
Revision of paragraph 557 to align it with the changes made to recommendations 146 and 146A, along the following lines: “It is desirable that expedited reorganization proceedings be available on the application of a debtor that is not yet eligible to commence proceedings under the general reorganization provisions of an insolvency law, but is likely to be generally unable to pay its debts in the future as they mature.تنقيح المادة 557 لتصبح متسقة مع التغييرات المدخَلة على التوصيتين 146 و146 ألف، على غرار ما يلي: "من المستحسن أن تكون إجراءات إعادة التنظيم المعجّلة متاحة بناء على طلب مقدّم من مدين غير مؤهّل بعدُ لبدء إجراءات بمقتضى أحكام إعادة التنظيم العامة من قانون الإعسار، ولكن من المحتمل أن يكون غير قادر عموما على دفع ديونه عند استحقاقها في المستقبل.
Including provisions in an insolvency law that permit such debtors to commence expedited proceedings recognizes the need to address financial difficulty at an early stage and allows advantage to be taken of a voluntary restructuring agreement that the majority of affected creditors has approved.وإدراج أحكام في قانون للإعسار تسمح للمدينين من هذا القبيل ببدء إجراءات معجّلة ونهج يسلّم بالحاجة إلى معالجة الصعوبة المالية في مرحلة مبكّرة ويتيح المجال للاستفادة من اتفاق على إعادة هيكلة طوعية وافقت عليه أغلبية الدائنين المعنيين.
Commencing expedited proceedings will ensure the protection of dissenting creditors under the insolvency law.كما أن بدء إجراءات معجّلة سوف يضمن حماية الدائنين المعارضين بمقتضى قانون الإعسار.
Jurisdictional requirements relevant to applications for insolvency proceedings generally would also apply”;وستنطبق أيضا الشروط القضائية لتقديم طلبات إجراءات الإعسار عموما."
(aa) Addition at the beginning of paragraph 558 of a sentence along the following lines: “An insolvency law may also provide that expedited proceedings are available to a debtor that is already eligible to commence full proceedings under the insolvency law (see chapter I.B).” (bb)(أ أ) إضافة جملة في بداية الفقرة 558، على غرار ما يلي: "يمكن أن ينصّ قانون الإعسار أيضا على أن تُتاح الإجراءات المعجّلة أيضا لمدين مؤهّل بالفعل لبدء إجراءات كاملة بمقتضى قانون الإعسار (انظر الفصل أولا- باء)."
With respect to paragraphs 559-565, the addition (as appropriate) of text to address the content of recommendations 149, paragraph (b), 150, 152 and 153 concerning the effects of commencement of expedited proceedings and the circumstances where it will be appropriate for the court to broaden the classes of creditors affected;(ب ب) فيما يخص الفقرات 559-565، إضافة نص (حسب مقتضى الحال) يتناول مضمون التوصيات 149، الفقرة الفرعية (ب) و150 و152 و153، بشأن آثار بدء إجراءات معجّلة والظروف التي يكون فيها من المناسب للمحكمة أن توسّع فئات الدائنين المعنيين؛
notification of commencement of expedited proceedings;والإشعار ببدء إجراءات معجّلة؛
the effect of a confirmed plan;وتأثير خطة تم إقرارها؛
and the failure of implementation.والإخفاق في التنفيذ.
That text would draw upon the material addressing the same issues in chapter IV;وسيستند هذا النص إلى النصوص التي تتناول المسائل نفسها في الفصل الرابع؛
(cc)(ج ج)
To address the issue of non-monetary claims, addition after the second sentence of paragraph 571 of a sentence along the following lines: “An insolvency law may also need to address the treatment of claims of a non-monetary nature, such as a right to performance of an obligation (e.g. delivery of specific property) or a non-recourse loan”;لمعالجة مسألة المطالبات غير النقدية، إضافة جملة بعد الجملة الثانية من الفقرة 571 على غرار ما يلي: "قد تقتضي الحاجة أيضا أن يتطرّق قانون الإعسار إلى موضوع معاملة المطالبات ذات الطابع غير النقدي، مثل الحق في الوفاء بالتزام (مثلا، تسليم ملك معين) أو قرض لا رجوع فيه."
(dd)(د د)
In paragraph 594, to reflect the revision of recommendation 162, addition of the following text: (i) “or require special treatment, such as where they are claims by related persons” at the end of the second sentence;لتجسيد تنقيح التوصية 162، إضافة النص التالي في الفقرة 594: ‘1‘ "أو يشترط توفير معاملة خاصة، كما في حال وجود مطالبات من أشخاص ذوي صلة" في نهاية الجملة الثانية؛
(ii) “or subjected to special treatment” in the third sentence;‘2‘ "أو إخضاعها لمعاملة خاصة" في الجملة الثالثة؛
and (iii) “and facilitate review by the court where the insolvency representative’s decision is contested” at the end of the fourth sentence;‘3‘ "وتيسيرا لإعادة النظر فيها من جانب المحكمة في حال الاعتراض على قرار ممثّل الإعسار" في نهاية الجملة الرابعة؛
(ee)(ﻫ ﻫ)
Revision of the third last sentence of paragraph 669 to reflect the changes made to recommendations 145A and 153, along the following lines: “Where the reorganization plan is not fully implemented, the insolvency law may provide that where there is a substantial breach of the plan by the debtor or the plan cannot be implemented, the insolvency law may provide for the court to convert the proceedings to liquidation, in order to avoid leaving the debtor in an insolvent state with its financial situation unresolved.تنقيح الجملة الثالثة من الفقرة 669 لتجسيد التغييرات المدخَلة على التوصيتين 145 ألف و153، على غرار ما يلي: "وحيثما لا تُنفّذ خطة إعادة التنظيم على نحو كامل، يجوز لقانون الإعسار أن ينص على أنه في حال إخلال جوهري بالخطة من جانب المدين أو تعذّر تنفيذ الخطة، يمكن أن ينص قانون الإعسار على أن تحوّل المحكمة تلك الإجراءات إلى إجراءات تصفية، تفاديا لترك المدين في حالة إعسار بسبب عدم تسوية وضعه المالي.
Alternatively, the insolvency law may provide for dismissal of the proceedings in appropriate circumstances.ويجوز لقانون الإعسار أيضا أن ينص على رفض الإجراءات في حالات مناسبة.
These might include where the remaining assets are secured and there will be no distribution to unsecured creditors.وقد تشمل هذه، الحالات التي تكون فيها الموجودات الباقية مضمونة ولن توزع على دائنين غير المضمونين.
Whether conversion constitutes a formal conclusion of the reorganization proceedings ...”والنهج الذي تتبعه الولاية القضائية هو الذي يحدد ما إذا كان التحويل يعدّ اختتاما رسميا لإجراءات إعادة التنظيم ..."
(ff)(و و)
Addition of a sentence on applicable law in insolvency proceedings at the end of paragraph 652, “Labour contracts”, contained in document A/CN.9/WG.V/WP.72, along the following lines: “In some States, such protections will apply only to individual employment contracts, while in others, these provisions also will apply to collective bargaining agreements”.إضافة جملة بشأن القانون المنطبق في إجراءات الإعسار في نهاية الفقرة 652، الفقرة الفرعية (ح) "عقود العمل" من الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.72، على غرار ما يلي: "وفي بعض الدول، لن تُطبّق هذه الأشكال من الحماية إلا على عقود العمل الفردية بينما ستطبّق هذه الأحكام في دول أخرى على الاتفاقات التفاوضية الجماعية أيضا".
51.51-
The Commission approved the inclusion of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and the Guide to Enactment as an annex to the draft guide and noted that, since paragraphs 18, 19, 31, 72, 74 and 75 of the Guide to Enactment referred to the Convention on Insolvency Proceedings of the European Union, it would need to be amended to take account of the entry into force of Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings.ووافقت اللجنة على إدراج قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود(2) ودليل الاشتراع(3) كمرفق في مشروع الدليل، ولاحظت أنه بما أن الفقـرات 18 و19 و31 و72 و74 و75 من دليل الاشتراع تشير إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات الإعسار، فسيتعين تعديله لكي يأخذ في الحسبان بدء سريان اللائحة التنظيمية رقم 1346/2000 المؤرخة 29 أيار/مايو 2000 (الصادرة عن مجلس أوروبا) بشأن إجراءات الإعسار.
52.52-
The Commission also noted that references to the discussion of relevant issues in the commentary were to be added to the recommendation section and that relevant recommendations might also be referred to at appropriate points in the commentary.ولاحظت اللجنة أيضا أن باب التوصيات سيشمل إشارات إلى مناقشة المسائل ذات الصلة في التعليق وقد يشار أيضا إلى التوصيات ذات الصلة في مواضع مناسبة من التعليق.
53.53-
The Commission requested the Secretariat to edit and finalize the text of the guide in the light of the Commission’s deliberations, undertaking any further revisions required to align the commentary of the draft with the recommendations.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تحرّر نص الدليل وتضعه في صيغته النهائية على ضوء مداولات اللجنة، مع القيام بأي تنقيحات أخرى تتطلبها المواءمة بين التعليقات على مشروع الدليل والتوصيات.
54.54-
The Commission heard a statement from the observer for the International Monetary Fund (IMF), recognizing the broad participation of the international community and the resulting high quality of the draft text and looking forward to it serving as a key tool in informing effective insolvency law internationally.واستمعت اللجنة إلى كلمة من المراقب عن صندوق النقد الدولي، يعترف فيها بالمشاركة الواسعة النطاق للمجتمع الدولي وجودة مشروع النص الناجمة عنها ويتطلع إلى تحوّل الدليل إلى أداة مرجعية رئيسية لوضع قوانين إعسار فعالة دوليا.
Reference was made to the agreement reached between IMF, the World Bank and UNCITRAL on the basis of the proposal set forth in paragraph 21 of document A/CN.9/551.وأشير إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأونسيترال على أساس الاقتراح الوارد في الفقرة 21 من الوثيقة A/CN.9/551.
It was noted that in the next few months the World Bank would finalize the revision of its Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems, that those Principles would then be combined with the draft guide and some additional work on institutional and regulatory frameworks to form a unified document, which would be presented to the Executive Boards of IMF and the Bank in October 2004.ولوحظ أن من المقرر أن ينتهي البنك الدولي في الأشهر القليلة القادمة من تنقيح مبادئه وخطوطه التوجيهية بشأن النظم الفعالة للإعسار وحقوق الدائنين وأن تضم تلك المبادئ عندئذ إلى مشروع الدليل وبعض الأعمال الإضافية بشأن الأطر المؤسسية والتنظيمية لتشكّل وثيقة موحدة تُعرض على المجلسين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2004.
Endorsement by the Boards would allow the unified standard to be used in the assessment of countries’ insolvency systems.وإقرار هذين المجلسين للوثيقة سيتيح استخدام معيار موحد في تقييم نظم الاعسار لدى البلدان.
55.55-
At its 792nd meeting, on 25 June, the Commission adopted the following decision:واعتمدت اللجنة في جلستها 692، المعقودة في 25 حزيران/يونيه، القرار التالي:
The United Nations Commission on International Trade Law,إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recognizing the importance to all countries of strong insolvency regimes,إذ تسلّم بما يكتسيه وجود نُظم قوية لتقنين الإعسار من أهمية لجميع البلدان،
Recognizing also that it is demonstrably in the public interest to have an effective and efficient insolvency regime as a means of encouraging economic development and investment,وإذ تسلّم أيضا بأن من الواضح أن وجود نظام فعال وكفؤ لتقنين الإعسار، كوسيلة للتشجيع على التنمية الاقتصادية والاستثمار، يخدم المصلحة العامة،
Noting the growing realization that reorganization regimes are critical to corporate and economic recovery, the development of entrepreneurial activity, the preservation of employment and the availability of venture capital,وإذ تلاحظ الإدراك المتزايد لما تكتسيه نظم إعادة التنظيم من أهمية بالغة لتحقيق انتعاش الشركات والاقتصاد، وتطوير النشاط في مجال تنظيم المشاريع، والحفاظ على فرص العمل وتوافر رأس المال المساهم،
Noting also that the effectiveness of reorganization regimes affects the availability of finance in the capital market, with comparative analysis of such systems becoming both common and essential for lending purposes, which affects countries at all levels of economic development,وإذ تلاحظ أيضا أن فعالية نظم إعادة التنظيم تؤثر في توافر التمويل في سوق رأس المال، وأن التحليل المقارن لتلك النظم أصبح شائعا وأساسيا لأغراض الإقراض، مما يؤثر في البلدان كافة أيا كانت مستويات نموها الاقتصادي،
Noting further the importance of social policy issues, including the interests of stakeholders in an insolvent debtor, to the design of an insolvency regime,وإذ تلاحظ كذلك ما تكتسيه مسائل السياسة الاجتماعية، بما في ذلك مصالح الأطراف المعنية في منشأة مدينة معسرة، من أهمية بالنسبة لتصميم نظام يقنّن الإعسار،
Recognizing that solutions to the key economic, legal and legislative issues raised by insolvency that are negotiated internationally through a process involving a broad range of constituents will be useful both to States that do not have an effective and efficient insolvency regime and to States that are undertaking a process of review and modernization of their insolvency regimes,وإذ تسلّم بأن حلول المشاكل الاقتصادية والقانونية والتشريعية الأساسية التي يثيرها الإعسار والتي يجري التفاوض عليها دوليا في إطار عملية تشارك فيها طائفة واسعة من الجهات المعنية سوف تكون مفيدة لكل من الدول التي ليس لها نظام فعال وكفؤ لتقنين الإعسار والدول التي تضطلع بعملية استعراض وتحديث لنظمها الخاصة بتقنين الإعسار،
Noting that the UNCITRAL legislative guide on insolvency law (to which the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency2 and Guide to Enactment3 are annexed) and an UNCITRAL legislative guide on secured transactions, which is currently under preparation in Working Group VI (Security Interests), together will form key elements of a modern commercial law framework,وإذ تلاحظ أن دليل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار (الذي أُرفق به قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود(2) ودليل الاشتراع)(3) سيشكل مع دليل الأونسيترال التشريعي للمعاملات المضمونة، الذي يعده حاليا الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)، عنصرين أساسيين لإطار حديث للقانون التجاري،
Recalling the mandate given to Working Group V (Insolvency Law) to prepare a comprehensive statement of key objectives and core features for a strong insolvency, debtor-creditor regime, including out-of-court restructuring, and a legislative guide containing flexible approaches to the implementation of such objectives and features, including a discussion of the alternative approaches possible and the benefits and detriments of such approaches and recommendations,وإذ تستذكر الولاية المنوطة بالفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) لإعداد بيان شامل بالأهداف الرئيسية والسمات الجوهرية لنظام متين لتقنين الإعسار والعلاقة بين الدائن والمدين، بما في ذلك إعادة الهيكلة خارج نطاق المحاكم، ودليل تشريعي يحتوي على نهوج مرنة تُتّبع في تنفيذ تلك الأهداف والسمات، بما في ذلك مناقشة النهوج البديلة الممكنة ومنافع ومضار تلك النهوج والتوصيات،
Appreciating the participation in and support for the development of the legislative guide of international intergovernmental and non-governmental organizations active in the field of insolvency law reform,وإذ تقدّر مشاركة منظمات دولية وأخرى حكومية دولية وأخرى غير حكومية ناشطة في مجال إصلاح قانون الإعسار في صوغ الدليل التشريعي، ودعمها لذلك العمل،
Noting with approval the collaboration and commitment to consistent resolution of common issues between Working Group V (Insolvency Law) and Working Group VI (Security Interests) on the treatment of secured creditors and security interests in insolvency,وإذ تلاحظ وتقرّ تعاون الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) والفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) والتزامهما بإيجاد حلول متسقة للمشاكل المشتركة فيما يخص معاملة الدائنين المضمونين والمصالح الضمانية في مجال الإعسار،
Confirming its intention to continue coordination and cooperation with the World Bank and the International Monetary Fund to facilitate the development of a unified international standard in the area of insolvency law,وإذ تؤكد عزمها على مواصلة التنسيق والتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتيسير وضع معيار دولي موحّد في مجال قانون الإعسار،
Expressing its appreciation to Working Group V (Insolvency Law) for its work in developing the draft UNCITRAL legislative guide on insolvency law,وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) لما قام به من عمل لصوغ مشروع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار،
1.1-
Adopts the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, consisting of the text contained in the working paper of Working Group V (Insolvency), as amended in the note by the Secretariat of 30 April 2004, with the amendments adopted by the Commission at its thirty-seventh session, and of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency2 and Guide to Enactment3 annexed thereto, and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of the Legislative Guide in the light of the deliberations of the Commission;تعتمد دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار الذي يتألف من النص الوارد في ورقة العمل الصادرة عن الفريق العامل الخامس (المعني بالإعسار)(4) بصيغته المعدّلة في مذكرة الأمانة المؤرخة 30 نيسان/أبريل 2004،(5) مع التعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين،(6) وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود(2) ودليل الاشتراع(3) المرفق به، وتأذن للأمانة بأن تنقّح نص الدليل التشريعي وتضعه في صيغته النهائية على ضوء مداولات اللجنة؛
2.2-
Requests the Secretary-General to transmit the text of the Legislative Guide to Governments and other interested bodies;تطلب إلى الأمين العام أن يرسل نص الدليل التشريعي إلى الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛
3.3-
Recommends that all States utilize the Legislative Guide to assess the economic efficiency of their insolvency law regimes and give favourable consideration to the Legislative Guide when revising or adopting legislation relevant to insolvency, and invites States that have used the Legislative Guide to advise the Commission accordingly;توصي كافة الدول بأن تستخدم الدليل التشريعي لتقييم النجاعة الاقتصادية لنظمها الخاصة بقانون الإعسار وتأخذه بعين الاعتبار عند تنقيح تشريعاتها ذات الصلة بالإعسار أو اعتماد تشريعات من هذا القبيل، وتدعو الدول التي استعملت الدليل التشريعي إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
4.4-
Recommends also that all States continue to consider implementation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.توصي كافة الدول بمواصلة النظر في تنفيذ قانون الأونسيترال النموذجي للإعسار عبر الحدود.
IV.رابعا-
Arbitration: progress report of Working Group IIالتحكيم: التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني
56.56-
At its thirty-second session, in 1999, the Commission, having exchanged views on its future work in the area of international commercial arbitration, decided to entrust that work to one of its working groups.بعد أن تبادلت اللجنة الآراء، في دورتها الثانية والثلاثين في عام 1999، بشأن عملها في المستقبل في مجال التحكيم التجاري الدولي، قررت أن تكلّف أحد أفرقتها العاملة بذلك العمل.
It agreed that the priority items for consideration by the working group should be, inter alia, requirement of written form for the arbitration agreement and enforceability of interim measures of protection. The working group, subsequently named Working Group II (Arbitration and Conciliation), commenced its work pursuant to that mandate at its thirty-second session (Vienna, 20-31 March 2000).واتفقت على أن تشمل البنود ذات الأولوية التي سينظر فيها الفريق العامل جملة أمور منها شرط الشكل الخطي لاتفاق التحكيم وقابلية إنفاذ تدابير الحماية المؤقتة.(7) وقد بدأ الفريق العامل، الذي سمي لاحقا الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)، أعماله وفقا لتلك الولاية في دورته الثانية والثلاثين (فيينا، 20-31 آذار/مارس 2000).
57.57-
At its thirty-seventh session, the Commission took note of the progress made by the Working Group at its thirty-ninth (Vienna, 10-14 November 2003) and fortieth (New York, 23-27 February 2004) sessions (see A/CN.9/545 and A/CN.9/547, respectively).وأحاطت اللجنة علما، في دورتها السابعة والثلاثين، بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل في دورته التاسعة والثلاثين (فيينا، 10-14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) ودورته الأربعين (نيويورك، 23-27 شباط/فبراير 2004) (انظر A/CN.9/545 وA/CN.9/547 على التوالي).
The Commission noted that the Working Group had continued its discussions on a draft text for a revision of article 17 of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration on the power of an arbitral tribunal to grant interim measures of protection and on a draft provision on the recognition and enforcement of interim measures of protection issued by an arbitral tribunal (for insertion as a new article of the Model Law, tentatively numbered 17 bis).ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل واصل مناقشاته بشأن مشروع نص منقح للمادة 17 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985(8) المتعلقة بسلطة هيئة التحكيم أن تمنح تدابير حماية مؤقتة، وبشأن مشروع حكم حول الاعتراف بتدابير الحماية المؤقتة الصادرة عن هيئة للتحكيم وإنفاذها (من أجل إدراجه كمادة جديدة في القانون النموذجي وأعطي مؤقتا رقم 17 مكررا).
The Commission commended the Working Group for the progress made so far regarding the issue of interim measures of protection.وأثنت اللجنة على الفريق العامل لما أحرزه من تقدم حتى الآن فيما يتعلق بمسألة تدابير الحماية المؤقتة.
58.58-
The Commission was informed that the Working Group intended to complete its review of draft articles 17 and 17 bis of the Model Law, including finalizing its position on how to deal with ex parte interim measures in the Model Law, at its next two sessions (see para. 136 (b) below).وأُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل يعتزم إكمال مراجعته لمشروعي المادتين 17 و17 مكررا من القانون النموذجي، بما في ذلك التوصل إلى موقف نهائي بشأن كيفية معاملة التدابير المؤقتة المتخذة بناء على طلب طرف واحد في القانون النموذجي في دورتيه القادمتين (انظر الفقرة 136 (ب) أدناه).
The view was reiterated that the issue of ex parte interim measures, which the Commission agreed remained an important issue and a point of controversy, should not delay progress on the revision of the Model Law. It was observed, in response, that the Working Group had not spent much time discussing the issue at its recent sessions.وكُرّر الرأي الذي مفاده أن مسألة التدابير المؤقتة المتخذة بناء على طلب طرف واحد، التي اتفقت اللجنة على أنها لا تزال مسألة هامة ونقطة خلافية، ينبغي أن لا تؤخر إحراز تقدم بشأن تنقيح القانون النموذجي.(9) ولوحظ، ردا على ذلك، أن الفريق العامل لم يقض وقتا طويلا في مناقشة تلك المسألة في دوراته الأخيرة.
The hope was expressed that consensus could be reached on the issue by the Working Group at its next session, based on a revised draft to be prepared by the Secretariat.وأُعرب عن الأمل في أن يتمكّن الفريق العام من التوصّل إلى توافق في الآراء بشأن تلك المسألة في دورته القادمة، استنادا إلى المشروع المنقح الذي أعدته الأمانة.
59.59-
The Commission also noted that the Working Group had yet to complete its work in relation to draft article 17 ter dealing with interim measures issued by state courts in support of arbitration and in relation to the “writing requirement” contained in article 7, paragraph 2, of the Model Law and article II, paragraph 2, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the “New York Convention”). With respect to the New York Convention, the Commission was informed that the Working Group had been invited to consider whether the Convention should be included in a list of international instruments to which the draft convention dealing with certain issues of electronic contracting currently being prepared by Working Group IV (Electronic Commerce) would apply (see also paras. 67-72).ولاحظت اللجنة أنه ما زال ينبغي للفريق العامل أن يُكمل عمله بشأن مشروع المادة 17 مكررا ثانيا التي تتناول التدابير المؤقتة الصادرة عن محاكم الدولة تأييدا للتحكيم وبشأن "شرط الكتابة" الوارد في المادة 7، الفقرة 2 من القانون النموذجي والمادة الثانية، الفقرة 2 من "اتفاقية نيويورك" لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها.(10) وفيما يتعلق باتفاقية نيويورك، أُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل كان قد دعي إلى النظر فيما إذا كان ينبغي أن تُدرج هذه الاتفاقية في قائمة بالصكوك الدولية التي سينطبق عليها مشروع الاتفاقية بشأن بعض مسائل التعاقد الالكتروني، التي يقوم الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بإعدادها الآن (انظر أيضا الفقرات67-72).
60.60-
With respect to future work in the field of settlement of commercial disputes, the Commission recalled that, at its previous session, it had heard proposals that arbitrability as well as a revision of the UNCITRAL Arbitration Rules and the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings could be considered for inclusion in future work, once the existing projects currently being considered by the Working Group had been completed. While the Commission was generally of the view that it would be premature to make a final decision at its current session regarding possible future work in the field of settlement of commercial disputes, some support was expressed for the Working Group to consider the possibility of undertaking a limited revision of the UNCITRAL Arbitration Rules.وفيما يتعلّق بالأعمال المقبلة في مجالي تسوية المنازعات التجارية، استذكرت اللجنة أنها سمعت، في دورتها السابقة، اقتراحات تدعو إلى النظر في إمكانية إضافة قابلية التحكيم وكذلك في تنقيح قواعد الأونسيترال بشأن التحكيم(11) وملحوظات الأونسيترال على تنظيم إجراءات التحكيم (12) إلى الأعمال المقبلة حالما تكتمل المشاريع الموجودة التي ينظر فيها الفريق العامل حاليا.(13) وبينما رأت اللجنة بصورة عامة أن من السابق لأوانه اتخاذ قرار نهائي في دورتها الحالية بشأن الأعمال الممكنة مستقبلا في ميدان تسوية المنازعات التجارية، أُعرب عن بعض التأييد لقيام الفريق العامل بالنظر في إمكانية الاضطلاع بتنقيح محدود لقواعد الأونسيترال بشأن التحكيم.
In that respect, the view was expressed that particular caution should be exercised in determining the scope of such a revision, which should be precisely defined in order to avoid undermining the stability of the reference offered by the UNCITRAL Arbitration Rules over the almost 30 years of existence of that instrument.وفي هذا الصدد، أُعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي توخي حذر خاص عند تحديد نطاق ذلك التنقيح، الذي ينبغي أن يبيّن بدقة لتجنب تقويض استقرار المرجع الذي وفرته قواعد الأونسيترال بشأن التحكيم على مدى ما يقرب من ثلاثين عاما من وجود هذا الصك.
The view was also expressed that preliminary consideration of a possible revision of the Rules should not prevent the Working Group from envisaging other possible topics for future work, such as the use of arbitration in corporate governance or the use of online dispute resolution mechanisms.وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن النظر بصورة أولية في إمكان تنقيح هذه القواعد ينبغي أن لا يمنع الفريق العامل من التفكير في المواضيع الممكنة الأخرى للأعمال المقبلة، مثل استخدام التحكيم في الإدارة المؤسسية الرشيدة أو استخدام الآليات الإلكترونية لتسوية المنازعات.
61.61-
The Commission noted that 2005 would mark the twentieth anniversary of adoption of the Model Law and agreed that conferences to celebrate that anniversary should be organized in different regions to provide a forum for considering the experience of courts and arbitral tribunals with domestic enactments of the Model Law, as well as for considering possible future work in the field of settlement of commercial disputes.ولاحظت اللجنة أن عام 2005 سيصادف الذكرى العشرين لاعتماد القانون النموذجي واتفقت على أن تنظم المؤتمرات التي ستعقد لإحياء تلك الذكرى في مناطق مختلفة بغية توفير محفل للنظر في خبرة المحاكم وهيئات التحكيم نتيجة اشتراع القانون النموذجي داخليا وكذلك للنظر في الأعمال المقبلة الممكنة في مجال تسوية المنازعات التجارية.
V.خامسا-
Transport law: progress report of Working Group IIIقانون النقل: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث
62.62-
At its thirty-fourth session, in 2001, the Commission established Working Group III (Transport Law) to prepare, in close cooperation with interested international organizations, a legislative instrument on issues relating to the international carriage of goods by sea, such as the scope of application, the period of responsibility of the carrier, the obligations of the carrier, the liability of the carrier, the obligations of the shipper and transport documents. At its thirty-fifth session, in 2002, the Commission approved the working assumption that the draft instrument on transport law should cover door-to-door transport operations, subject to further consideration of the scope of application of the draft instrument after the Working Group had considered the substantive provisions of the draft instrument and come to a more complete understanding of their functioning in a door-to-door context. At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission noted the complexities involved in the preparation of the draft instrument and authorized the Working Group, on an exceptional basis, to hold its twelfth and thirteenth sessions on the basis of two-week sessions, with the agreement that the length of the Working Group’s sessions would be reassessed at the thirty-seventh session of the Commission, in 2004.أنشأت اللجنة، في دورتها الرابعة والثلاثين في عام 2001، الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) ليقوم، بتعاون وثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، بإعداد صك تشريعي بشأن المسائل المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بحرا، مثل نطاق الانطباق وفترة مسؤولية الناقل والتزامات الناقل ومسؤولية الناقل والتزامات الشاحن ومستندات النقل.(14) ووافقت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين في عام 2002، على الافتراض العملي بأن مشروع الصك المتعلق بالنقل ينبغي أن يشمل عمليات النقل من الباب إلى الباب، رهنا بمواصلة النظر في نطاق انطباق مشروع الصك بعد أن يكون الفريق العامل قد نظر في الأحكام الموضوعية لمشروع الصك وتوصّل إلى تفهّم أتم بشأن إعمالها في سياق النقل من الباب إلى الباب.(15) ولاحظت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين في عام 2003، التعقيدات التي تواجه إعداد مشروع الصك وأذنت للفريق العامل بأن يعقد، استثنائيا، دورتيه الثانية عشرة والثالثة عشرة على أساس أسبوعين لكل دورة، على أن يعاد تقييم مدة دورات الفريق العامل في الدورة السابعة والثلاثين للجنة، في عام 2004.(16) للاطلاع على فحوى مناقشة هذه المسألة في الدورة السابعة والثلاثين للجنة، انظر الفقرتين 132 و133 أدناه.
For the consideration of the matter at the Commission’s thirty-seventh session, see paragraphs 132 and 133 below. 63. At its thirty-seventh session, the Commission took note of the reports of the twelfth (Vienna, 6-17 October 2003) and thirteenth (New York, 3-14 May 2004) sessions of the Working Group (A/CN.9/544 and A/CN.9/552, respectively).63- وأحاطت اللجنة علما، في دورتها السابعة والثلاثين، بتقريري دورتي الفريق العامل الثانية عشرة (فيينا، 6-17 تشرين الأول/أكتوبر 2003) والثالثة عشرة (نيويورك، 3-14 أيار/مايو 2004) (A/CN.9/544 و A/CN.9/552 على التوالي).
64.64-
The Commission noted with appreciation that the Working Group had continued its consideration of the draft instrument on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea].ولاحظت اللجنة بارتياح أن الفريق العامل واصل النظر في مشروع الصك بشأن نقل البضائع [كليا أو جزئيا] [بحرا].
The Commission reaffirmed its appreciation of the magnitude of the project and of the complexities involved in the preparation of the draft instrument, given in particular the controversial issues that remained open for discussion and that required the striking of a delicate balance between the various conflicting interests at stake.وأكدت اللجنة من جديد تقديرها لضخامة المشروع، وللتعقيدات التي ينطوي عليها إعداد مشروع الصك، ولا سيما بالنظر إلى المسائل الخلافية التي ما زالت مفتوحة للمناقشة والتي تتطلب إقامة توازن دقيق بين مختلف المصالح المتضاربة المعنية.
65.65-
The Commission was informed that, at its twelfth and thirteenth sessions, the Working Group had proceeded with its second reading of the draft instrument and had made progress regarding a number of difficult issues, such as those regarding the scope of application of the instrument and of key liability provisions.وأُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل كان قد بدأ، في دورتيه الثانية عشرة والثالثة عشرة، قراءته الثانية لمشروع الصك وأحرز تقدما بشأن عدد من المسائل الصعبة، كتلك المتعلقة بنطاق انطباق الصك وبأحكام المسؤولية الرئيسية.
The Commission was also informed that, with a view to accelerating the exchange of views, the formulation of proposals and the emergence of consensus in preparation for a third and final reading of the draft instrument, a number of delegations participating in the thirteenth session of the Working Group had taken the initiative of creating an informal consultation group for the continuation of discussion between sessions of the Group.وأُبلغت اللجنة أيضا أنه، بغية التعجيل بتبادل الآراء ووضع الاقتراحات والخروج بتوافق في الآراء في الإعداد لقراءة ثالثة وأخيرة لمشروع الصك، قام عدد من الوفود المشاركة في الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل بأخذ المبادرة لإنشاء فريق استشاري غير رسمي لمواصلة المناقشات بين دورات الفريق.
66.66-
The Commission expressed its support for the efforts of the Working Group to accelerate the progress of its work on the complex project.وأعربت اللجنة عن تأييدها لجهود الفريق العامل الرامية إلى تعجيل التقدم في عمله المتعلق بهذا المشروع المعقّد.
With respect to a possible time frame for completion of the draft instrument, a number of speakers were of the view that it would be desirable to complete a third reading of the draft text with a view to its adoption by the Commission in 2006.وفيما يخص إمكانية وضع إطار زمني لإتمام مشروع الصك، رأى عدد من المتكلمين أنه سيكون من المستصوب إتمام قراءة ثالثة لمشروع النص كي تعتمده اللجنة في عام 2006.
However, it was also felt by a number of speakers that achieving a high degree of quality should be a paramount objective in the preparation of the draft instrument.بيد أن عددا من الوفود رأى أيضا أن من اللازم أن يكون تحقيق درجة عالية من الجودة هو الهدف الأسمى عند إعداد مشروع الصك.
That objective should not be compromised by hasty deliberation of the important issues that remained to be solved.وينبغي عدم تقويض هذا الهدف بالتسرّع في المداولات بشأن المسائل الهامة التي لا تزال بحاجة إلى حل.
After discussion, the Commission agreed that 2006 would be a desirable goal for completion of the project, but that the issue of establishing a deadline for such completion should be revisited at its thirty-eighth session, in 2005.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن يكون عام 2006 الهدف المستصوب لإتمام المشروع، على أن يُعاد النظر في مسألة وضع موعد نهائي لهذا الإتمام في دورتها الثامنة والثلاثين في عام 2005.
(For the next two sessions of the Working Group, see paragraph 136 (c) below.)(وفيما يخص الدورتين القادمتين للفريق العامل، انظر الفقرة 136 (ج) أدناه).
VI.سادسا-
Electronic commerce: progress report of Working Group IVالتجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
67.67-
At its thirty-fourth session, in 2001, the Commission endorsed a set of recommendations for future work that had been made by Working Group IV (Electronic Commerce) at its thirty-eighth session (New York, 12-23 March 2001).أيّدت اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين في عام 2001 مجموعة توصيات للعمل في المستقبل قدّمها الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) في دورته الثامنة والثلاثين (نيويورك، 12-23 آذار/مارس 2001).(17)
68.68-
At its thirty-seventh session, the Commission took note of the reports of the Working Group on the work of its forty-second (Vienna, 17-21 November 2003) and forty-third (New York, 15-19 March 2004) sessions (A/CN.9/546 and A/CN.9/548, respectively).وفي دورتها السابعة والثلاثين، أحاطت اللجنة علما بتقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثانية والأربعين (فيينا، 17-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) والثالثة والأربعين (نيويورك، 15-19 آذار/مارس 2004) (A/CN.9/546 و A/CN.9/548، على التوالي).
69.69-
The Commission noted with appreciation that the Working Group had continued its consideration of a preliminary draft convention dealing with selected issues of electronic contracting and reaffirmed its belief that an international instrument dealing with certain issues of electronic contracting would be a useful contribution that would facilitate the use of modern means of communication in cross-border commercial transactions.ولاحظت اللجنة مع التقدير أن الفريق العامل قد واصل النظر في مشروع أوّلي لاتفاقية تتناول مسائل مختارة تتعلق بالتعاقد الإلكتروني، وأكدت مجددا اعتقادها أن وضع صك دولي يتناول بعض مسائل التعاقد الإلكتروني سيشكّل مساهمة مفيدة من شأنها أن تيسر استعمال وسائل الاتصال الحديثة في المعاملات التجارية عبر الحدود.
70.70-
The Commission was informed that the Working Group had undertaken a review of articles 8-15 of the revised text of the preliminary draft convention at its forty-second session.وعلمت اللجنة أن الفريق العامل قد قام باستعراض المواد 8 إلى 15 من النص المنقح لمشروع الاتفاقية الأوّلي في دورته الثانية والأربعين.
The Commission noted that the Working Group, at its forty-third session, had reviewed articles X and Y as well as articles 1-4 of the draft convention and that the Working Group had held a general discussion on draft articles 5-7 bis.ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل قد استعرض في دورته الثالثة والأربعين المادة س والمادة ص وكذلك المواد 1 إلى 4 من مشروع الاتفاقية وأجرى مناقشة عامة حول مشاريع المواد 5 إلى 7 مكررا.
71.71-
The Commission expressed its support for the efforts by the Working Group to incorporate in the draft convention provisions aimed at removing possible legal obstacles to electronic commerce that might arise under existing international trade-related instruments.وأعربت اللجنة عن تأييدها لجهود الفريق العامل الرامية إلى تضمين مشروع الاتفاقية أحكاما تستهدف إزالة العقبات القانونية التي قد تعوق التجارة الإلكترونية والتي قد تنشأ بموجب الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بالتجارة.
The Commission was informed that the Working Group had agreed that it should endeavour to complete its work on the draft convention with a view to enabling its review and approval by the Commission in 2005.وأخبرت اللجنة بأن الفريق العامل اتفق على ضرورة أن يسعى جاهدا إلى إتمام عمله المتعلق بمشروع الاتفاقية كي يتسنى للجنة استعراضه واعتماده في عام 2005.
The Commission expressed its appreciation for the Working Group’s endeavours and agreed that a timely completion of the Group’s deliberations on the draft convention should be treated as a matter of importance, which would justify the approval of a forty-fourth session of the Working Group of two weeks’ duration, to be held in October 2004 (see paras. 134 and 136 (d) below).وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الفريق العامل واتفقت على ضرورة أن يعتبر إكمال مداولات الفريق العامل حول مشروع الاتفاقية في الوقت المحدّد مسألة ذات أهمية من شأنها أن تبرّر الموافقة على دورة رابعة وأربعين للفريق العامل تكون مدتها أسبوعين وتعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2004 (انظر الفقرتين 134 و136 (د) أدناه).
72.72-
Views were exchanged regarding possible future work in the field of electronic commerce after completion of the current project.وجرى تبادل الأفكار بشأن العمل الممكن القيام به في المستقبل في ميدان التجارة الإلكترونية بعد إكمال المشروع الحالي.
While it was generally agreed that no decision could be made in that respect at that stage, the Commission took note of various suggestions.واتفق عموما على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة، لكن اللجنة أحاطت علما باقتراحات مختلفة.
One suggestion was that the Working Group should consider the preparation of guidelines to assist States with the establishment of a comprehensive legal framework to facilitate the use of electronic commerce.ودعا أحد الاقتراحات إلى أن ينظر الفريق العامل في إعداد مبادئ توجيهية لمساعدة الدول على إنشاء إطار قانوني شامل لتيسير استخدام التجارة الإلكترونية.
Possible elements of such guidelines could include data protection issues, intellectual property rights and electronic fraud issues.ويمكن أن تشمل عناصر هذه المبادئ التوجيهية المقترحة مسائل تتعلق بحماية البيانات، وحقوق الملكية الفكرية، والاحتيال الإلكتروني.
Another suggestion was that the Working Group might re-examine the issue of negotiability and transfer of rights in tangible or intangible goods by electronic means.ودعا اقتراح آخر إلى إعادة الفريق العامل النظر في مسألة إمكانية تداول الحقوق في البضائع الملموسة أو غير الملموسة ونقلها إلكترونيا.
Yet another suggestion was that the Working Group might need to consider its future role in the light of the conclusions to be reached in 2005 by the World Summit on the Information Society, convened by the United Nations and the International Telecommunication Union.وقُدّم اقتراح آخر يدعو إلى أن ينظر الفريق العامل في دوره في المستقبل، على ضوء النتائج التي سوف يخلص إليها في عام 2005 مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، الذي ستعقده الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات.
One more suggestion noted was that the Working Group could serve as an instrument of cooperation with other working groups and with bodies outside UNCITRAL.ودعا اقتراح آخر أحيط علما به إلى أن يكون الفريق العامل أداة للتعاون مع الأفرقة العاملة الأخرى ومع الهيئات خارج الأونسيترال.
The Secretariat was requested to consider preparing any relevant study to facilitate discussion by the Commission at its thirty-eighth session, in 2005, on the issue of future work in the area of electronic commerce.وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في إعداد أي دراسة ذات صلة من أجل تيسير مناقشة اللجنة مسألة العمل في المستقبل في ميدان التجارة الالكترونية، في دورتها الثامنة والثلاثين.
VII.سابعا-
Security interests: progress report of Working Group VIالمصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادس
73.73-
At its thirty-fourth session, in 2001, the Commission entrusted Working Group VI (Security Interests) with the task of developing an efficient legal regime for security rights in goods involved in a commercial activity, including inventory. At its thirty-fifth session, in 2002, the Commission confirmed the mandate given to the Working Group and that the mandate should be interpreted widely to ensure an appropriately flexible work product, which should take the form of a legislative guide. At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission confirmed that it was up to the Working Group to consider the exact scope of its work and, in particular, whether trade receivables, letters of credit, deposit accounts and intellectual and industrial property rights should be covered in the draft legislative guide.عهدت اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين، في عام 2001، إلى الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) بمهمة إعداد نظام قانوني فعّال للحقوق الضمانية في البضائع الداخلة في النشاط التجاري، بما فيها المخزون.(18) وأكدت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين، في عام 2002، الولاية المسندة إلى الفريق العامل وأنه ينبغي تفسير هذه الولاية تفسيرا واسعا لكفالة خروج العمل بناتج مرن بصورة مناسبة يتخذ شكل دليل تشريعي.(19) وأكدت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين، في عام 2003، أيضا أن الأمر متروك للفريق العامل لكي يحدد نطاق عمله، وبوجه خاص ما إذا كان ينبغي لمشروع الدليل التشريعي أن يشمل المستحقات التجارية وخطابات الاعتماد وحسابات الودائع وحقوق الملكية الفكرية والصناعية.(20)
74.74-
At its thirty-seventh session, the Commission had before it the reports of Working Group VI on the work of its fourth (Vienna, 8-12 September 2003) and fifth (New York, 22-25 March 2004) sessions (A/CN.9/543 and A/CN.9/549, respectively).وكان معروضا على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل السادس عن أعمال دورتيه الرابعة (فيينا، 8-12 أيلول/سبتمبر 2003) والخامسة (نيويورك، 22-25 آذار/ مارس 2004) (A/CN.9/543 وA/CN.9/549، على التوالي).
The Commission also had before it the report of the second joint session of Working Groups V (Insolvency Law) and VI (A/CN.9/550).وكان معروضا على اللجنة أيضا تقرير الدورة الثانية المشتركة بين الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) والفريق العامل السادس (A/CN.9/550).
75.75-
The Commission commended Working Group VI for having completed the second reading of the draft guide on secured transactions, including the introduction and the chapters on key objectives (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1) and creation (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3), as well as the third reading of the chapter on publicity (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2), priority (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3), insolvency (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6) and conflict of laws (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.7).وأثنت اللجنة على الفريـــق العامـــل الســـادس لإتمامـــه القـــراءة الثانيـــة لمشـــروع الدليـــل التشريعـــي للمعامـــلات المضمونـــة بما في ذلك المقدّمة والفصلان بشأن الأهداف الرئيسية (A/CN.9/WG.VI/WP.6./Add.1) وفصل الإنشاء (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3)، والقراءة الثالثة للفصول التي تتناول مواضيـــع الإشهـــار (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2)، والأولويـــة (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3)، والإعسار (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6) وتنازع القوانيــن (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.7).
In that connection, the Commission noted with interest that, at its fifth session, the Working Group had agreed that publicity should be a precondition of the effectiveness of security rights against third parties and of ensuring the protection of third parties (A/CN.9/549, para. 35).وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة باهتمام أنّ الفريق العامل اتفق في دورته الخامسة على أن يكون الإشهار شرطا مسبقا لنفاذ الحقوق الضمانية حيال الأطراف الثالثة ولضمان حماية هذه الأطراف (A/CN.9/549، الفقرة 35).
The Commission also expressed its appreciation to Working Groups V and VI for the progress made during their second joint session, at which they had considered pending issues of common interest (see A/CN.9/WG.V/WP.71).وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها للفريقين العاملين الخامس والسادس لما أحرزاه من تقدّم خلال دورتهمـــا الثانية المشتركـــة التي بحثــــا فيهــا المسائــــل العالقـــــة ذات الاهتمـــــام المشتـــــــرك (A/CN.9/WG.V/WP.71).
76.76-
In addition, the Commission noted with appreciation the progress made by the Working Group in the coordination of its work on conflict of laws with the Hague Conference on Private International Law and in particular the plans for a joint meeting of experts.وإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة مع التقدير التقدم الذي أحرزه الفريق العامل في تنسيق عمله المتعلق بتنازع القوانين مع مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص، لا سيما خطط عقد اجتماع مشترك للخبراء.
The Commission also commended the efforts to coordinate with the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), which was preparing a text on security interests in securities.وأشادت اللجنة أيضا بجهود التنسيق مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الدولي الخاص (اليونيدروا)، الذي يعدّ نصا يتناول المصالح الضمانية في الأوراق المالية.
The Commission also expressed its appreciation for the coordination with the World Bank, which was preparing principles and guidelines for effective insolvency and creditor rights systems, and in particular for the agreement that the World Bank text would form with the draft legislative guide on secured transactions a single international standard.وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها للتنسيق مع البنك الدولي الذي يعدّ مبادئ وخطوطا إرشادية لنظم فعّالة بشأن الإعسار وحقوق الدائنين، ولا سيما الاتفاق على أن يشكّل نص البنك الدولي مع مشروع الدليل التشريعي للمعاملات المضمونة معيارا دوليا واحدا.
77.77-
Moreover, the Commission noted with interest that a preliminary consolidated set of recommendations might be ready by early 2005.ولاحظت اللجنة أيضا باهتمام أنّ مجموعة التوصيات الأولية الموحدّة قد تصبح جاهزة مستهل عام 2005.
The Commission also welcomed the preparation of additional chapters on various types of asset, such as negotiable instruments, deposit accounts, letters of credit and intellectual property rights.ورحّبت كذلك بإعداد فصول إضافية تتناول مختلف أنواع الموجودات، كالصكوك القابلة للتداول، وحسابات الودائع، وخطابات الاعتماد، وحقوق الملكية الفكرية.
In that connection, while the importance of those types of asset was generally recognized, it was stated that including them in the draft guide should not be at the expense of slowing down work with respect to the core assets within the scope of the draft guide (i.e. goods, including inventory, and trade receivables).وفي هذا الصدد، اعتُرف عموما بأهمية هذه الأنواع من الموجودات، إلا أنه أُكد على ضرورة ألا يتم إدراج هذه الموجودات في مشروع الدليل على حساب تخفيف سرعة العمل المتعلّق بالموجودات الأساسية المشمولة بنطاق مشروع الدليل (أي البضائع، بما فيها المخزون والمستحقات التجارية).
78.78-
After discussion, the Commission confirmed the mandate given to Working Group VI at the thirty-fourth session of the Commission and subsequently confirmed at its thirty-fifth and thirty-sixth sessions (see para. 73 above).وبعد المناقشة، أكّدت اللجنة الولاية التي أسندتها إلى الفريق العامل السادس في دورتها الرابعة والثلاثين وأكدتها لاحقا في دورتيها الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين (انظر الفقرة 73 أعلاه).
The Commission also requested the Working Group to expedite its work so as to submit the draft guide to the Commission for final adoption as soon as possible and, it is hoped, in 2006.وطلبت اللجنة أيضا من الفريق العامل أن يسرع في عمله لكي يقدّم مشروع الدليل إلى اللجنة لتعتمده نهائيا في أقرب وقت ممكن، على أمل أن تقوم بذلك في عام 2006.
(For the next two sessions of the Working Group, see para. 136 (f) below.)(وفيما يخص الدورتين المقبلتين للفريق العامل انظر الفقرة 136 (و) أدناه).
VIII.ثامنا-
Possible future work in the area of public procurementالأعمال الممكنة مستقبلا في مجال الاشتراء العمومي
79.79-
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission considered a note by the Secretariat on possible future work in the area of public procurement (A/CN.9/539 and Add.1).نظرت اللجنة، خلال دورتها السادسة والثلاثين في عام 2003، في مذكرة من الأمانة بشأن العمل الممكن القيام به مستقبلا في مجال الاشتراء العمومي، (A/CN.9/539 و Add.1).
It was observed that the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services contained procedures aimed at achieving competition, transparency, fairness, economy and efficiency in the procurement process and that it had become an important international benchmark in procurement law reform.ولوحظ أن قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات لعام 1994(21) يتضمن إجراءات تستهدف تحقيق التنافس والشفافية والانصاف والاقتصاد والفعالية في عملية الاشتراء وأنه أصبح مرجعا دوليا هاما في إصلاح قوانين الاشتراء.
Nevertheless, it was also observed that, despite the widely recognized value of the Model Law, novel issues and practices had arisen since its adoption that might justify an effort to adjust its text. At that session, strong support was expressed for the inclusion of procurement law in the Commission’s work programme and the Commission requested the Secretariat to prepare detailed studies on the issues identified in the note by the Secretariat (A/CN.9/539 and Add.1) and to formulate proposals on how to address them with a view to their consideration by a working group that might be convened in the third quarter of 2004.غير أنه لوحظ أيضا أنه على الرغم من الاعتراف الواسع بفائدة القانون النموذجي، ظهرت منذ اعتماده مسائل وممارسات جديدة، قد تبرر السعي إلى تعديل نصه.(22) وأُعرب في تلك الدورة عن تأييد قوي لإدراج قانون الاشتراء في برنامج عمل اللجنة،(23) وطلبت اللجنة من الأمانة أن تُعدّ دراسات مفصّلة عن المسائل المحددة في مذكرة الأمانة (A/CN.9/539 و Add.1) وتضع مقترحات عن كيفية معالجتها لكي ينظر فيها الفريق العامل الذي قد يعقد اجتماعا في الربع الثالث من عام 2004.(24)
80.80-
At its thirty-seventh session, the Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/553) submitted pursuant to that request containing a summary of the studies of issues that might merit consideration in a review of the Model Law;وكان معروضا على اللجنة في دورتها السابعـــة والثلاثيــن مذكــرة مــن الأمانــة (A/CN.9/553) مقدّمة بناء على ذلك الطلب تتضمن ملخصا للدراسات التي تناولت المسائل التي قد تكون جديرة بأن ينظر فيها عند مراجعة قانون الأونسيترال النموذجي لعام 1994؛
those studies had been undertaken by the Secretariat since the thirty-sixth session of the Commission, in consultation with organizations having experience and expertise in the area of public procurement, and focused on issues arising from the increased use of electronic communications in public procurement (A/CN.9/553, paras. 10-40), as well as possible additional issues (A/CN.9/553, paras. 41-82).وقد أجرت الأمانة هذه الدراسات منذ الدورة السادسة والثلاثين للجنة، بالتشاور مع المنظمات ذات التجربة والخبرة الفنية في مجال الاشتراء العمومي. وركّزت هذه الدراسات على المسائل الناشئة عن زيادة استخدام الاتصالات الالكترونية في الاشتراء العمومي (A/CN.9/553، الفقرات 10-40) وعلى مسائل إضافية يمكــن النظر فيها أيضا (A/CN.9/553، الفقرات 41-82).
81.81-
The Commission agreed that the Model Law would benefit from being updated to reflect new practices, in particular those resulting from the use of electronic communications in public procurement, and the experience gained in the use of the Model Law as a basis for law reform.وسلّمت اللجنة بأنّ القانون النموذجي سيستفيد من تحديثه لكي يراعي الممارسات الجديدة، لا سيما الممارسات التي نتجت عن استخدام الاتصالات الالكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة في استخدام القانون النموذجي كأساس لإصلاح القوانين.
In addition to the legislative treatment of electronic communications in public procurement, the procurement of services and remedies and enforcement were mentioned as examples of issues worthy of consideration.وبالإضافة إلى المعاملة التشريعية للاتصالات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، سيق اشتراء الخدمات وسبل الانتصاف والإنفاذ كأمثلة للمسائل الجديرة بالنظر.
It was also stated that it might be useful to consider simplifying the presentation of the model provisions.وقيل أيضا إنه قد يكون من المفيد النظر في تبسيط عرض الأحكام النموذجية.
However, it was pointed out that in updating the Model Law care should be taken not to depart from the basic principles behind it and not to modify the provisions whose usefulness had been proven.ولكن أشير إلى أنه ينبغي، عند تحديث القانون النموذجي، الحرص على عدم الخروج عن المبادئ الأساسية التي يستند إليها وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها.
82.82-
The Commission decided to entrust the drafting of proposals for the revision of the Model Law to its Working Group I (Procurement).وقررت اللجنة أن تعهد بمهمة وضع مقترحات لتنقيح القانون النموذجي إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء).
The Working Group was given a flexible mandate to identify the issues to be addressed in its considerations and the Secretariat was requested to present to the Working Group appropriate notes further elaborating upon issues discussed in the note by the Secretariat (A/CN.9/553) in order to facilitate the considerations of the Group.وأُعطي الفريق العامل ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها بالبحث، وطُلب من الأمانة أن تقدم إلى الفريق العامل مذكرات ملائمة تتناول المسائل المشروحة في مذكرة الأمانة (A/CN.9/553) بمزيد من التفصيل لتيسير مباحثات الفرق العامل.
(For the next two sessions of the Working Group, see para. 136 (a) below.)(وفيما يخص الدورتين القادمتين للفريق العامل، انظر الفقرة 136 (أ) أدناه).
IX.تاسعا-
Monitoring implementation of the New York Conventionرصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
83.83-
The Commission recalled that, at its twenty-eighth session, in 1995, it had approved a project, undertaken jointly with Committee D of the International Bar Association, aimed at monitoring the legislative implementation of the New York Convention. The Secretariat presented an oral progress report to the Commission, indicating that, as at 8 April 2004, there were 134 States parties to the New York Convention and that the Secretariat had received 75 replies to the questionnaire.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد وافقت، في دورتها الثانية والعشرين في عــام 1995، على مشروع يضطلع به بالاشتراك مع اللجنة D التابعة للرابطة الدولية لنقابات المحامين ويستهدف رصد التنفيذ التشريعي لاتفاقية نيويورك.(25) وقدّمت الأمانة تقريرا مرحليا شفويا يفيد بأن عدد الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك بلغ 134 دولة وبأن الأمانة تلقت 75 ردا على الاستبيان.
84.84-
The Commission expressed its appreciation to those States parties which had provided replies since its thirty-sixth session and called on the remaining States parties to send their replies.وأعربت اللجنة عن تقديرها للدول الأطراف التي قدّمت إجابات منذ دورتها السادسة والثلاثين ودعت الدول الأطراف المتبقية إلى أن تُرسل ردودها.
Subject to the availability of necessary resources, the Secretariat was invited to make every effort to produce a preliminary analysis of the replies received for consideration by the Commission at its thirty-eighth session, in 2005.ورهنا بتوافر الموارد اللازمة، دعيت الأمانة إلى أن تبذل قصارى الجهود لإعداد تحليل أولي للردود التي وردت لكي تنظر فيه اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين في عام 2005.
X.عاشرا-
Case law on UNCITRAL texts and digests of case law on the United Nations Sales Convention and other uniform textsالسوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ونُبَذ من السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وغيرها من النصوص الموحّدة
A.ألف-
Case lawالسوابق القضائية
85.85-
The Commission noted with appreciation the continuing work under the system established for the collection and dissemination of case law on UNCITRAL texts (CLOUT), consisting of the preparation of abstracts of court decisions and arbitral awards relating to UNCITRAL texts, compilation of the full texts of those decisions and awards, as well as of the preparation of research aids and analytical tools, such as thesauri and indices.لاحظت اللجنة مع التقدير العمل المستمر في إطار النظام الذي أُنشئ لجمع ونشر السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) والذي يشمل إعداد خلاصات لقرارات المحاكم وقرارات التحكيم ذات الصلة بنصوص الأونسيترال، وتجميع النصوص الكاملة لتلك القرارات وكذلك إعداد أدوات البحث والأدوات التحليلية، كالمكانز والفهارس.
As at 22 June 2004, 42 issues of CLOUT had been prepared for publication, dealing with 489 cases, relating mainly to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.8وقد أعدت حتى 22 حزيران/يونيه 2004، 42 مجموعة كلاوت للنشر، تتناول 489 قضية تتعلق بصورة رئيسية باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع(26) ("اتفاقية الأمم المتحدة للبيع") وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.(8)
86.86-
The Commission expressed its appreciation to the national correspondents for their work in selecting decisions and preparing case abstracts.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الوطنيين على ما قاموا به من عمل في سبيل اختيار القرارات وإعداد خلاصات القضايا.
It was widely felt that CLOUT continued to be an important aspect of the overall training and technical assistance information activities undertaken by UNCITRAL.ورئي على نطاق واسع أن كلاوت ما زالت تمثّل جانبا هاما من أنشطة التدريب والمساعدة التقنية الاعلامية التي تضطلع بها الأونسيترال.
It was also generally felt that the wide distribution of CLOUT in both paper and electronic formats, in all the six official languages of the United Nations, promoted the uniform interpretation and application of UNCITRAL texts by facilitating access to decisions and awards from other jurisdictions.ورئي بصورة عامة أيضا أن توزيع كلاوت على شكل ورقي والكتروني على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة يعزّز التفسير والتطبيق الموحّدين لنصوص الأونسيترال عن طريق تيسير الإطلاع على قرارات المحاكم وقرارات التحكيم من ولايات قضائية أخرى.
B.باء-
Digests of case law on the United Nations Sales Convention and other uniform textsنُبَذ من السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وغيرها من النصوص الموحّدة
87.87-
The Commission recalled that, at its thirty-fourth session, in 2001, it had requested the Secretariat to prepare, in cooperation with experts and national correspondents, a text in the form of an analytic digest of court and arbitral decisions identifying trends in the interpretation of the United Nations Sales Convention.استذكرت اللجنة أنها كانت قد طلبت إلى الأمانة، في دورتها الرابعة والثلاثين في عام 2001،(27) أن تُعد، بالتعاون مع الخبراء والمراسلين الوطنيين، نصا في شكل نبذة تحليلية لقرارات المحاكم وقرارات التحكيم تبيّن الاتجاهات القائمة في تفسير اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
The Commission was informed that a digest of case law on the Convention had been prepared pursuant to the Commission’s guidelines for preparing such a digest.27 Taking note of the introduction to the digest of case law on the Sales Convention (A/CN.9/562), the Commission expressed its appreciation to experts and national correspondents for their contribution to the preparation of the digest.وأُبلغت اللجنة بأن نبذة من السوابق القضائية المستندة إلى الاتفاقية قد أعدت عملا بالمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد مثل هذه النُّبذة.(27) وأحاطت اللجنة علما بمقدمة نُبذة نموذجية من السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية البيع (A/CN.9/562)، ثم أعربت عن تقديرها للخبراء والمراسلين الوطنيين على مساهمتهم في إعداد النبذة.
The Commission was further informed that, pursuant to its request at its thirty-fifth session, in 2002, the sample drafts of a digest of case law on articles 3, 14 and 34 of the Model Law had been prepared by the Secretariat (A/CN.9/563 and Add.1).وأُبلغت اللجنة كذلك بأن الأمانة قامت، بناء على الطلب الذي وجهته إليها في دورتها الخامسة والثلاثين في عام 2002،(28) بإعداد مشاريع نموذجية للنبذة من السوابق القضائية المستندة إلى المواد 3 و14 و34 من القانون النموذجي (A/CN.9/563 وAdd.1).
88.88-
There was general support in the Commission for both digests, to be published in the six official languages of the United Nations, which would assist in the dissemination of information on the two texts and further promote their adoption as well as their uniform interpretation.وأُعرب عن تأييد عام في اللجنة لكلتي النُّبذتين المقرّر نشرهما باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، ستساعد على نشر المعلومات المتعلقة بتلك النصوص ومواصلة الترويج لاعتمادها وكذلك لتفسيرها بصورة موحّدة.
In addition, it was said that the digests would help judges, arbitrators, practitioners, academics and government officials use the case law relating to UNCITRAL texts more efficiently.وبالإضافة إلى ذلك، قيل إن النُّبَذ ستساعد القضاة والمحكّمين والممارسين القانونيين والأكاديميين والموظفين الحكوميين على استخدام السوابق القضائية المتصلة بنصوص الأونسيترال بصورة أكثر كفاءة.
In addition, the existence of the digests would eliminate any objection or reservation that those UNCITRAL texts failed to enhance legal certainty because of the lack of sufficient experience with their application.وعلاوة على ذلك، سيؤدي وجود النُّبَذ إلى إزالة أي اعتراض أو تحفّظ من شأنه أن يُفيد بأن نصوص الأونسيترال تلك لم تعزّز اليقين القانوني بسبب عدم توفّر الخبرة الكافية في تطبيقها.
Thus, the digest of case law on the Sales Convention would help to reduce the practice of excluding its applicability in contracts where it would otherwise apply.ومن ثم، ستساعد النُّبذة من السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع على التقليل من عادة استبعاد إمكانية تطبيقها في العقود التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية لولا ذلك.
89.89-
In the context of the discussion of the sample drafts of a digest of case law on the Model Law, it was stated that digests of case law should not constitute an independent authority indicating the interpretation to be given to individual provisions, but should rather serve as a reference tool summarizing and pointing to the decisions that had been included in the digests.وفي سياق مناقشة المشاريع النموذجية لنبذة من السوابق القضائية المستندة إلى القانون النموذجي، ذُكر أن النُّبَذ من السوابق القضائية ينبغي أن لا تشكّل مرجعا مستقلا يبين التفسير الذي ينبغي إعطاؤه لكل حكم من الأحكام بل بالأحرى أداة مرجعية تلخّص القرارات التي أدرجت في النُّبَذ وتشير إليها.
In addition, it was reiterated that the digests should present court decisions and arbitral awards in an objective way without any criticism or endorsement. It was also stated that the digest of case law on the Model Law should avoid paraphrasing and thus possibly misrepresenting provisions of the Model Law.وبالإضافة إلى ذلك، أُعيد تأكيد ضرورة أن تعرض النبذ قرارات المحاكم وقرارات التحكيم بطريقة موضوعية بدون أي انتقاد أو تأييد.(28) وذُكر أيضا أن النُّبذة من السوابق القضائية المستندة إلى القانون النموذجي ينبغي أن تتجنب الشرح الذي قد يؤدي إلى تحريف أحكام القانون النموذجي.
90.90-
The Commission noted that 2005 would mark the twenty-fifth anniversary of the adoption of the Sales Convention and the twentieth anniversary of the adoption of the Model Law and noted with satisfaction that conferences would be organized in different regions of the world in order to celebrate those anniversaries and to consider the experience of courts and arbitral tribunals with those texts (see also para. 61 above).ولاحظت اللجنة أن عام 2005 سيصادف الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع والذكرى العشرين لاعتماد القانون النموذجي، كما لاحظت بارتياح أن مؤتمرات ستنظّم في مناطق مختلفة من العالم بغية إحياء هاتين الذكريين والنظر في خبرة المحاكم وهيئات التحكيم في تلك النصوص (انظر أيضا الفقرة 61 أعلاه).
States were invited to consider organizing such conferences.ودُعيت الدول إلى النظر في تنظيم مؤتمرات من هذا القبيل.
91.91-
Bearing in mind those comments, the Commission expressed its satisfaction with the publication of the digest of case law on the Sales Convention and requested the Secretariat to complete the preparation of a digest of case law relating to the Model Law. XI.ووضعت اللجنة تلك الملاحظات في اعتبارها، فأعربت عن ارتياحها لنشر النُّبَذ من السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وطلبت إلى الأمانة أن تكمل إعداد نُبذة من السوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي.
Training and technical assistance: follow-up to the in-depth evaluation of work of the Commission’s secretariat concerned with training and technical assistanceحادي عشر- التدريب والمساعدة التقنية: متابعة التقييم المتعمّق لأعمال أمانة اللجنة بشأن التدريب والمساعدة التقنية
92.92-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/560) describing the training and technical activities undertaken since its thirty-sixth session and the direction of future activities, in particular in view of the approval by the General Assembly in December 2003 of additional human resources for the secretariat of UNCITRAL (in the form of three Professional officers), which would be devoted in part to implementing its expanded functions as regards training and technical assistance.كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/560) تتضمن وصفا لأنشطة التدريب والمساعدة التقنية التي اضطُلع بها منذ دورتها السادسة والثلاثين، المعقودة في عام 2003، ولوجهة الأنشطة المقبلة، لاسيما بالنظر إلى موافقة الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 2003 على تزويد أمانة الأونسيترال بموارد بشرية إضافية (في شكل ثلاثة موظفين فنيين) ستخصّص جزئيا لتنفيذ مهامها الموسّعة في مجال التدريب والمساعدة التقنية.
The Commission noted that recruitment action was already under way, with two positions having already been filled and the other having been advertised.ولاحظت اللجنة أنّ إجراءات التعيين بدأت وقد تمّ شغل منصبين والمنصب الثالث معلن عنه.
93.93-
The Commission requested the Secretariat to prepare a work programme and timetable for implementation of the expanded technical assistance function.وطلبت اللجنة إلى أمانتها أن تعدّ برنامج عمل وجدولا زمنيا لتنفيذ مهمة المساعدة التقنية الموسّعة.
The Commission recommended that the Secretariat identify national and regional needs, in conjunction with national, regional and international organizations, such as the International Trade Centre, and permanent missions to the United Nations; technical legal assistance requirements in the area of international trade law reform; and opportunities for the development of joint programmes, as well as opportunities in existing programmes providing technical legal assistance in that area.وأوصت اللجنة بأن تحدد الأمانة الاحتياجات الوطنية والإقليمية، بالاشتراك مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، كمركز التجارة الدولية، ومع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لاستبانة متطلبات المساعدة القانونية التقنية في مجال إصلاح القانون التجاري الدولي، وفرص وضع برامج مشتركة، فضلا عن الفرص في البرامج القائمة التي تقدّم المساعدة القانونية التقنية في ذلك المجال.
94.94-
The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the Trust Fund for UNCITRAL Symposia, if possible in the form of multi-year contributions, so as to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing demands from developing countries and States with economies in transition for training and technical legislative assistance.وكرّرت اللجنة مناشدتها لجميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات التي يهمها الأمر أن تنظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لندوات الأونسيترال، في شكل مساهمات متعددة السنوات إذا أمكن، لتيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية الطلبات المتزايدة من البلدان النامية والدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية للحصول على التدريب والمساعدة التشريعية التنقية.
The Commission expressed its appreciation to those States which had contributed to the fund since the thirty-sixth session, namely, France, Greece, Mexico, Singapore and Switzerland.وأعربت اللجنة عن تقديرها للدول والمنظمات التي تبرعت للصندوق منذ الدورة السابقة، وهي سنغافورة وسويسرا وفرنسا والمكسيك واليونان.
The Commission also expressed its appreciation to organizations that had contributed to the programme by providing funds or staff or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها أيضا للمنظمات التي ساهمت في البرنامج بتقديم أموال أو موظفين أو باستضافة حلقات دراسية.
95.95-
The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that are members of the Commission.وناشدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد التبرع للصندوق الاستئماني الذي أنشئ لتزويد البلدان النامية الأعضاء في اللجنة بالمساعدة الخاصة بالسفر.
The Commission noted that no contributions to the trust fund for travel assistance had been received since the thirty-sixth session, but noted with appreciation those countries which, since the inception of the fund, had contributed, namely, Austria, Cambodia, Cyprus, Kenya, Mexico and Singapore.ولاحظت اللجنة أنّ الصندوق الاستئماني للمساعدة الخاصة بالسفر لم يتلقَّ منذ الدورة السادسة والثلاثين أي تبرعات، ولكنها نوّهت مع التقدير بالبلدان التي تبرعت للصندوق منذ إنشائه، وهي سنغافورة وقبرص وكمبوديا وكينيا والمكسيك والنمسا.
96.96-
It was noted that, since the thirty-sixth session of the Commission, seminars and briefing missions had been organized by the Secretariat (see A/CN.9/560, para. 19).ولوحظ أنّ الأمانة نظّمت، منذ الدورة السادسة والثلاثين للجنة، حلقات دراسية وبعثات إحاطة (انظر الفقرة 19 من الوثيقة A/CN.9/560).
In addition, it was noted that members of the Secretariat had participated as speakers at a number of meetings convened by other organizations and also that a number of requests had been turned down for lack of resources.ولوحظ فضلا عن ذلك أنّ أعضاء الأمانة شاركوا كمتكلّمين في عدد من الاجتماعات التي عقدتها منظمات أخرى وأنّ عددا من الطلبات رُفض بسبب نقص الموارد.
XII. Status and promotion of UNCITRAL legal textsثاني عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
97.97-
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work, as well as the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/561).نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من الأعمال التي اضطلعت بها، وفي حالة اتفاقية نيويورك لعام 1958، بالاستناد إلى مذكرة من الأمانة (A/CN.9/561).
The Commission noted with pleasure the new actions of States and jurisdictions subsequent to the closure of its last session, on 11 July 2003, regarding the following instruments:ولاحظت اللجنة بسرور الإجراءات الجديدة التي اتخذتها دول وولايات قضائية بعد اختتام دورتها الأخيرة في 11 تموز/يوليه 2003 فيما يتعلق بالصكوك التالية:
(a)(أ)
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974), as amended by the Protocol of 11 April 1980. New action by Paraguay;اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974)، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 11 نيسان/أبريل 1980.(30) إجراء جديد من جانب باراغواي؛
number of States parties: 18;عدد الدول الأطراف: 18؛
(b)(ب)
[Unamended] Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974).اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974)(31) [بصيغتها غير المعدلة].
New action by Paraguay;إجراء جديد من جانب باراغواي؛
number of States parties: 25;عدد الدول الأطراف: 25؛
(c)(ج)
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980).اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980).
New action by the Republic of Korea;إجراء جديد من جانب جمهورية كوريا؛
number of States parties: 63;عدد الدول الأطراف: 63؛
(d)(د)
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958).اتفاقيــة الاعتـــراف بقــرارات التحكيـم الأجنبيـة وتنفيذها (نيويـورك، 1958).
New action by Nicaragua;إجراء جديد من جانب نيكاراغوا؛
number of States parties: 134;عدد الدول الأطراف: 134؛
(e)(ﻫ)
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985).قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985).
New jurisdictions that have enacted legislation based on the Model Law: Bangladesh, Japan, Spain and Thailand;الولايات القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي: اسبانيا وبنغلاديش وتايلند واليابان؛
(f)(و)
UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (1994). New jurisdictions that have enacted legislation based on the Model Law: Slovakia; (g)قانـــون الأونسيتـــرال النموذجـــي لاشتراء السلـــع والإنشـــاءات والخدمـــات (1994).
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996). New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: Dominican Republic; Mauritius;الولايات القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات مستوحاة من القانون النموذجي: سلوفاكيا؛
Panama;(ز)
South Africa; the overseas territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Cayman Islands; and, within the United States of America, the State of Massachusetts;قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996).(32) الولايات القضائية الجديدة التي اشترعت أحكاما بالاستناد إلى القانون النموذجي: بنما والجمهورية الدومينيكية وجنوب أفريقيا وموريشيوس واقليم ما وراء البحار التابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وجزر كايمان؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية ماساتشوستس؛
(h)(ح)
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997).قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997).
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: Poland and Romania;الولايات القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي: بولندا ورومانيا؛
(i)(ط)
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001).قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية(33) (2001).
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: Mexico;الولايات القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي: المكسيك؛
(j)(ي)
UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002).قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوفيق التجاري الدولي(34) (2002).
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: Croatia.الولايات القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي: كرواتيا.
The Uniform Mediation Act, which was prepared by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws in the United States and was recommended to the states of the United States, was also based on the Model Law.واستند إلى القانون النموذجي أيضا قانون الوساطة الموحد الذي أعده المؤتمر الوطني للمفوضين المعنيين بتوحيد القوانين في الولايات المتحدة وأوصيت الولايات في هذا البلد بالأخذ به.
98.98-
The Commission requested States that had enacted or were about to enact legislation based on a model law prepared by the Commission or that were considering legislative action regarding a convention resulting from the work of the Commission to inform the secretariat of the Commission accordingly.وطلبت اللجنة إلى الدول التي اشترعت أو على وشك أن تشترع قانونا يستند إلى قانون نموذجي من إعداد اللجنة أو تنظر في اتخاذ إجراءات تشريعية بشأن اتفاقية ناتجة عن أعمال اللجنة أن تُبلغ أمانة اللجنة بذلك.
In that connection, the Commission was informed that its secretariat would include copies of national enactments on the UNCITRAL web site, in the original language and, where available, in a translation, even if unofficial, into one or more of the official languages of the United Nations.وأُبلغت اللجنة، في ذلك الصدد، بأن أمانتها سوف تدرج نسخا من القوانين الوطنية المشترعة على موقع الأونسيترال الشبكي، باللغة الأصلية، وكذلك بترجمة ولو غير رسمية إلى واحدة أو أكثر من اللغات الرسمية للأمم المتحدة، متى توفرت تلك الترجمة.
Making available national enactments of UNCITRAL instruments was said to be useful to other States in their consideration of similar legislative action.وقيل إن إتاحة القوانين الوطنية التي أُدمجت فيها صكوك الأونسيترال يفيد الدول الأخرى لدى نظرها في اتخاذ إجراءات تشريعية مماثلة.
Member States were requested to assist the secretariat in obtaining the necessary authorization to publish legislation on the UNCITRAL web site in cases where specific texts or legislation databases were subject to copyright protection.وطُلب إلى الدول الأعضاء أن تساعد الأمانة في الحصول على الإذن الضروري لنشر التشريعات على موقع الأونسيترال الشبكي، في الحالات التي تكون فيها نصوص معيّنة أو قواعد بيانات بشأن تشريعات معيّنة مشمولة بحماية حقوق التأليف والنشر.
99.99-
The Commission noted that, in order to be complete and produce practical results, efforts towards the unification and harmonization of trade law needed to result in the adoption and uniform application by States of texts prepared by the Commission.ولاحظت اللجنة أنه لكي تكون الجهود المبذولة لتوحيد القانون التجاري ومواءمته كاملة وتثمر نتائج عملية، فلا بد من أن تفضي إلى قيام الدول باعتماد النصوص التي أعدتها اللجنة وتطبيقها تطبيقا موحدا.
To achieve that result, the Commission requested its secretariat to increase its efforts aimed at assisting States in considering texts prepared by the Commission for adoption.ولتحقيق تلك النتيجة، طلبت اللجنة إلى أمانتها أن تكثف جهودها الرامية إلى مساعدة الدول على النظر في النصوص التي أعدتها اللجنة بغية اعتمادها.
The Commission appealed to the representatives and observers attending the meetings of the Commission and its working groups to contribute, to the extent they deemed appropriate, to facilitating consideration of texts of the Commission by legislative organs of their States.وناشدت اللجنة الممثلين والمراقبين الذين حضروا اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة أن يسهموا، بالقدر الذي يرونه ملائما، في تيسير نظر الأجهزة التشريعية في دولهم في نصوص اللجنة.
XIII. Relevant General Assembly resolutionsثالث عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
A.ألف-
Resolutions 58/75 and 58/76القراران 58/75 و 58/76
100.100-
The Commission took note with appreciation of General Assembly resolutions 58/75, on the report of the Commission on the work of its thirty-sixth session, and 58/76, on the Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects, both of 9 December 2003.أحاطت اللجنة علما مع التقدير بقرارَيّ الجمعية العامة 58/75 بشأن تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين و 58/76 بشأن الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص، وكلاهما مؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003.
B.باء-
Resolution 58/270القرار 58/270
101.101-
The Commission also took note with appreciation of General Assembly resolution 58/270 of 23 December 2003, entitled “Questions relating to the proposed programme budget for the biennium 2004-2005”, in annex III of which the General Assembly decided to approve the following new posts in the Commission’s secretariat to be funded from the regular budget for the biennium 2004-2005: 1 D-2, 1 P-5 and 1 P-2.أحاطت اللجنة علما مع التقدير بقرار الجمعية العامة 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 والمعنون "المسائل المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005" الذي قررت الجمعية العامة في مرفقه الثالث أن توافق على الوظائف الجديدة التالية في أمانة اللجنة التي ستمول من الميزانية العادية لفترة السنتين 2004-2005: 1 مد-2 و 1 ف-5 و 1 ف-2.
In that connection, the Commission recalled its deliberations at its thirty-fifth and thirty-sixth sessions regarding the strengthening of its secretariat.,وفي هذا الصدد، استذكرت اللجنة مداولاتها بشأن تعزيز الأمانة في دورتيها الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين.(35)، (36)
102.102-
The Commission was informed that two new posts had already been filled, one by a lateral transfer from New York, and that the third post was currently being advertised with a view to completing the recruitment process as soon as possible.وأُبلغت اللجنة أنه تم بالفعل ملء وظيفتين جديدتين عن طريق النقل الجانبي من نيويورك، بينما يجري حاليا الإعلان عن الوظيفة الثالثة بهدف إتمام عملية التعيين في أقرب وقت ممكن.
As a result of the expansion of the Commission’s secretariat, it had been upgraded from a branch to a division within the Office of Legal Affairs—the International Trade Law Division.ونتيجة لتوسيع أمانة اللجنة، رفع مستواها من فرع إلى شعبة داخل مكتب الشؤون القانونية (شعبة القانون التجاري الدولي).
The Commission noted that the Division was in a process of restructuring: in particular, two pillars, of which the Commission had been informed at its thirty-sixth session, were being established, one dealing primarily with uniform legislation and the other focusing on technical assistance coordination and external affairs. XIV.ولاحظت اللجنة أن الشُعبة تخضع لعملية إعادة هيكلة، خصوصا بإقامة دعامتين جرى إبلاغ اللجنة بهما في دورتها السادسة والثلاثين،(37) تعنى إحداهما أساسا بالتشريعات الموحدة وتركّز الأخرى على تنسيق المساعدة التقنية والشؤون الخارجية.
Coordination and cooperation: follow-up to the in-depth evaluation of work of the Commission’s secretariat concerned with coordination and cooperationرابع عشر- التنسيق والتعاون: متابعة التقييم المتعمق لأعمال أمانة اللجنة بشأن التنسيق والتعاون
A.ألف-
Coordination of work in the area of security interestsتنسيق الأعمال في مجال المصالح الضمانية
103.103-
The Commission had before it a note by the Secretariat entitled “Coordination of work: activities of international organizations in the area of security interests” (A/CN.9/565).كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة عنوانها "تنسيق العمل: أنشطة المنظمات الدولية في مجال المصالح الضمانية" (A/CN.9/565).
The Commission noted with appreciation the coordination efforts undertaken by its secretariat and agreed that increased efforts were necessary to ensure that comprehensive and consistent advice be given to States by all organizations involved in the area of security interests law.وأشارت اللجنة مع التقدير إلى جهود أمانتها واتفقت على أن من الضروري بذل مزيد من الجهود لضمان اسداء مشورة شاملة ومتسقة إلى الدول من جانب كل المنظمات العاملة في مجال قانون المصالح الضمانية.
104.104-
The Commission noted in particular efforts of the European Commission towards a new community instrument in which the issue of the law applicable to third-party effects of assignments, which had been settled in article 22 of the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (General Assembly resolution 56/81, annex) by reference to the law of the State in which the assignor was located, would be addressed.وأشارت اللجنة على وجه الخصوص إلى الجهود المبذولة في المفوضية الأوروبية لوضع صك جديد للجماعة الأوروبية يتناول مسألة القانون المنطبق على مفعول الاحالة في الأطراف الثالثة، التي كانت قد حُسمت في المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لاحالة المستحقات في التجارة الدولية (قرار الجمعية العامة 56/81، المرفق) التي نصت على أن يكون القانون المنطبق هو قانون الدولة التي يوجد فيها المحيل.
In that connection, the Commission noted with appreciation that initial contacts between its secretariat and representatives of the European Commission had indicated a willingness to address the matter in a coordinated way that would be consistent with the Assignment Convention.وفي ذلك الصدد، لاحظت اللجنة مع التقدير أن الاتصالات الأولية بين أمانتها وممثلي المفوضية الأوروبية دلّت على وجود رغبة في معالجة المسألة على نحو منسق، يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للمستحقات.
105.105-
It was widely felt that the rule in article 22 of the Assignment Convention provided certainty for third parties and thus would most likely increase the availability and reduce the cost of credit and that adoption of a different rule by the European Union would not only have a negative impact on the availability and the cost of credit but would also produce disharmony in trade relationships involving parties located within and outside the European Union, as well as European Union parties where a priority dispute was brought before a court in a non-European Union country.ورأى كثيرون أن القاعدة الواردة في المادة 22 من اتفاقية المستحقات توفر يقينا للأطراف الثالثة ومن ثم فمن المرجح جدا أن تزيد من توافر الائتمانات وتقلّل من تكاليفها، وأن اعتماد قاعدة مغايرة من جانب الاتحاد الأوروبي لن يكون له فحسب تأثير سلبي على توافر الائتمانات وتكاليفها بل سيفضي أيضا إلى اختلال التوازن في العلاقات التجارية بين الأطراف الموجودين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وكذلك بين الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي عندما يرفع نزاع بشأن الأولوية إلى محكمة في بلد ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي.
106.106-
A number of States, including States members of the European Union, indicated that they were considering ratifying or acceding to the Assignment Convention and that, as a result, had a great interest in seeing the Union adopt an approach to the issue of the law applicable to third-party effects of assignments that would be consistent with the approach followed in article 22 of the Assignment Convention.وأشار عدد من الدول، منها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى أنها تنظر في التصديق على اتفاقية المستحقات، وأن لديها بالتالي رغبة كبيرة في أن ترى الاتحاد يعتمد نهجا إزاء مسألة القانون المنطبق على مفعول الإحالة في الأطراف الثالثة يكون متسقا مع النهج المتبع في المادة 22 من تلك الاتفاقية.
In the discussion, strong support was expressed for holding a coordination meeting that would involve representatives of the European Commission, UNCITRAL and relevant industry to resolve the matter as soon as possible so as to remove any obstacle to wide adoption of the Assignment Convention.وأبدي أثناء المناقشة تأييد قوي لعقد اجتماع تنسيقي يشارك فيه ممثلون عن المفوضية الأوروبية والأونسيترال والصناعة ذات الصلة لإيجاد حل للمسألة في أقرب وقت ممكن، من أجل إزالة أي عقبات قد تعوق اعتماد اتفاقية المستحقات على نطاق واسع.
107.107-
After discussion, the Commission recommended that every effort be made to avoid a future European Union instrument taking a different approach from article 22 of the Assignment Convention and requested the Secretariat to organize a meeting with representatives of the European Commission, Member States of the United Nations and industry with a view to resolving the matter as soon as possible.وبعد المناقشة، أوصت اللجنة ببذل قصارى الجهود لتفادي أن يوضع في المستقبل صك خاص بالاتحاد الأوروبي يتبع نهجا مغايرا لنهج المادة 22 من اتفاقية المستحقات، وطلبت إلى الأمانة أن تنظم اجتماعا مع ممثلي المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والصناعة بغية إيجاد حل للمسألة في أقرب وقت ممكن.
B.باء-
International colloquium on commercial fraudالندوة الدولية بشأن الاحتيال التجاري
108.108-
At its thirty-fifth session, the Commission had considered a proposal that the Secretariat prepare a study of fraudulent financial and trade practices in various areas of trade and finance for consideration at a future session of the Commission.نظرت اللجنة خلال دورتها الخامسة والثلاثين في اقتراح يدعو إلى أن تعد الأمانة دراسة عن الاحتيال المالي والممارسات التجارية في مختلف مجالات التجارة والتمويل لكي تنظر فيها اللجنة في دورة مقبلة.
At that session, the Commission had been informed that fraudulent practices, which were often international in character, had a significant adverse economic impact on world trade and negatively affected legitimate devices used in world trade.وأُبلغت اللجنة في تلك الدورة بأن الممارسات الاحتيالية، التي كثيرا ما تكون دولية الطابع، لها تأثير اقتصادي سلبي شديد على التجارة العالمية كما تلحق ضررا بالأدوات المشروعة المستخدمة في التجارة العالمية.
It was noted that the incidence of such fraud was growing, in particular since the advent of the Internet had offered additional avenues to the perpetrators.وأشير إلى تزايد هذه الاحتيالات، خصوصا منذ أن فتح ظهور الانترنيت سبلا إضافية للمحتالين.(47)
109.109-
At its thirty-sixth session, the Commission had considered a note by the Secretariat on possible future work relating to commercial fraud (A/CN.9/540).وفي دورتها السادسة والثلاثين، نظرت اللجنة في مذكرة من الأمانة عن الأعمال المقبلة المحتملة بشأن الاحتيال التجاري (A/CN.9/540).
The Commission had been informed at that session that one of the major problems in attempting to combat commercial fraud in an effective manner was the difficulty of bringing together the appropriate public and private bodies necessary to do so and support had been expressed for the recommendation made by the Secretariat that an international colloquium be organized to address various aspects of the problem of commercial fraud from the point of view of private law and to permit an exchange of views from various interested parties, including those working in national Governments, intergovernmental organizations and relevant private organizations with a particular interest and expertise in combating commercial fraud.وأُبلغت اللجنة في تلك الدورة بأن من أكبر المشاكل التي تُصادف عند السعي إلى مكافحة الاحتيال التجاري صعوبة الجمع بين الهيئات المختصة في القطاعين العام والخاص اللازمة لفعل ذلك، كما أبدي تأييد للتوصية المقدمة من الأمانة بأن تنظَّم حلقة تدارس دولية لمعالجة مختلف جوانب مشكلة الاحتيال التجاري من وجهة نظر القانون الخاص ولاتاحة تبادل للآراء بين مختلف الأطراف المهتمة، بما فيها الأطراف العاملة في حكومات البلدان والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات القطاع الخاص المعنية التي لديها اهتمام خاص بمكافحة الاحتيال التجاري وخبرة فنية في هذا المجال.(39)
110.110-
At its thirty-seventh session, the Commission had before it a note by the Secretariat containing a report on the Colloquium on International Commercial Fraud (A/CN.9/555), held in Vienna from 14 to 16 April 2004.وفي دورتها السابعة والثلاثين، كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة تتضمن تقريرا الأمانة عن ندوة الأونسيترال بشأن الاحتيال التجاري الدولي (A/CN.9/555)، التي عقدت في فيينا من 14-16 نيسان/ أبريل 2004.
The Commission expressed its appreciation for the note and the suggestions for future work contained in it (A/CN.9/555, paras. 62-71). It heard statements to the effect that the rising incidence of commercial fraud posed a considerable and growing obstacle to the growth of international trade.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمذكرة وما جاء فيها من اقتراحات بشأن الأعمال المقبلة (A/CN.9/555، الفقرات 62-71)، ثم استمعت إلى بيانات مفادها أن ازدياد حالات الاحتيال التجاري يمثل عائقا كبيرا ومتناميا أمام نمو التجارة الدولية.
111.111-
As to the work that might be done in that area in the future, the Commission was in agreement that it would be useful if, wherever appropriate, examples of commercial fraud were to be discussed in the particular contexts of projects worked on by the Commission so as to enable delegates involved in those projects to take the problem of fraud into account in their deliberations.وفيما يتعلق بالعمل الذي يمكن انجازه مستقبلا في هذا المجال، اتفقت اللجنة على أن من المفيد أن تناقَش أمثلة على حالات الاحتيال التجاري، حيثما كان مناسبا، في السياقات الخاصة للمشاريع التي تعكف عليها اللجنة من أجل تمكين المندوبين المعنيين بتلك المشاريع من أخذ مشكلة الاحتيال بعين الاعتبار في مداولاتهم.
The Secretariat was requested to facilitate such discussions where it seemed appropriate.وطُلب إلى الأمانة أن تيسر تلك المناقشات حيثما رأت ذلك ملائما.
112.112-
In addition, noting that education and training played a significant part in the prevention of fraud, the Commission noted with interest suggestions according to which the Secretariat should consider preparing, in close consultation with experts, including those who had been involved in the preparation of the Colloquium, lists of common features present in typical fraudulent schemes.وإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة دور التعليم والتدريب الهام في منع الاحتيال، فأحاطت علما باهتمام بالاقتراحات الداعية إلى أن تنظر الأمانة في إعداد قوائم بالسمات المشتركة للمكائد الاحتيالية النمطية، بالتشاور الوثيق مع الخبراء، بمن فيهم الخبراء الذين شاركوا في التحضير للندوة.
Such lists, accompanied by comments, could be useful as educational material for participants in international trade and other potential targets of fraudsters to the extent they would help them protect themselves and avoid becoming victims of fraudulent schemes.والقوائم من هذه القبيل المشفوعة بتعليقات، يمكن أن تفيد كأداة توعية للمشاركين في التجارة الدولية وغيرها من الأهداف المحتملة للمحتالين حيث ستساعدهم على حماية أنفسهم وتفادي الوقوع ضحية للمكائد الاحتيالية.
National and international organizations interested in fighting commercial fraud could be invited to circulate such material among their members, an exercise that could help test and improve those lists.ويمكن دعوة المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بمكافحة الاحتيال التجاري إلى تعميم تلك المواد على أعضائها، الأمر الذي يمكن أن يساعد على اختبار فائدة تلك القوائم وتحسينها.
While it was not proposed that the Commission itself or its intergovernmental working groups be directly involved in that activity, the Secretariat would keep the Commission informed about it.ولم يقترح أن تشارك اللجنة ذاتها أو أفرقتها العاملة الحكومية الدولية في ذلك النشاط مباشرة إلا أن الأمانة ستبلّغ اللجنة عن مجرياته.
C.جيم-
Implementation of General Assembly resolution 58/75 and the report of the Office of Internal Oversight Servicesتنفيذ قرار الجمعية العامة 58/75 وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية
113.113-
The Commission took note of the provisions of General Assembly resolution 58/75 related to the Commission’s coordination role, and the report of the Office of Internal Oversight Services on the in-depth evaluation of legal affairs, in particular recommendation 13, entitled “Increased coordination with trade law organizations”, which read as follows:أحاطت اللجنة علما بأحكام قرار الجمعية العامة 58/75 المتعلّق بدور اللجنة التنسيقي، وبتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن التقييم المتعمّق للشؤون القانونية،(40) ولا سيما التوصية 13، المعنونة "زيادة التنسيق مع منظمات القانون التجاري" والتي كان نصها كما يلي:
“To enhance coordination in accordance with its basic mandate and ensure a concerted approach to common issues, the International Trade Law Branch (ITLB) should meet annually with key organizations working on trade law issues to share information and workplans.”"ينبغي لفرع القانون التجاري الدولي أن يعقد اجتماعا مع المنظمات الرئيسية المهتمة بقضايا القانون التجاري، لتبادل المعلومات معها والتخطيط المشترك للعمل، وذلك بغية تحسين التنسيق وفقا لولاية الفرع الأساسية ولكفالة اتباع نهج متضافر في معالجة المسائل المشتركة."
114.114-
There was general support for the notion that the Commission, as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law, should adopt a more proactive attitude, through its secretariat, in fulfilling the terms of its mandate as regards coordination of activities of international organizations active in the field of international trade law both within and outside the United Nations system.وكان هناك تأييد عام لفكرة مفادها أنه ينبغي للجنة، بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، أن تنشط أكثر، من خلال أمانتها، في أداء مهام ولايتها المتصلة بتنسيق أنشطة المنظمات الدولية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، سواء داخل منظومة الأمم المتحدة أو خارجها.
It was agreed that such coordination might include the establishment of regular patterns of communication with intergovernmental organizations.واتفق على أن ذلك التنسيق يمكن أن يشمل إرساء أنماط منتظمة للتواصل مع المنظمات الحكومية الدولية.
It was also agreed that the Commission should work, where appropriate, with international non-governmental organizations that were formulating rules governing international trade.كذلك اتُفق على ضرورة أن تتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية غير الحكومية التي تصوغ قواعد تحكم التجارة الدولية.
The exercise by the Commission of an increased role in the coordination of the work programme of the various organizations involved might also be envisaged.كما يمكن توخي زيادة دور اللجنة في تنسيق برامج عمل مختلف المنظمات المعنية.
It was widely recognized that fulfilling that part of the Commission’s mandate, which was dependent to a large extent on the availability of the necessary resources, should be facilitated by the recent increase in the staff of its secretariat.وسُلِّم على نطاق واسع بأن أداء ذلك الجزء من ولاية اللجنة، الذي يتوقف أساسا على توافر الموارد اللازمة، يفترض أن تيسره الزيادة الأخيرة في موظفي أمانتها.
115.115-
As to the practical means of enhancing coordination referred to in recommendation 13, it was generally agreed that the idea of meeting annually with international organizations working on trade law issues should be interpreted in a flexible manner to allow for periodical exchanges of information on a sector-by-sector basis (for example, as regards procurement, online dispute resolution, transport documents, insolvency and secured transactions).وفيما يتعلق بالوسائل العملية لزيادة التنسيق المشار إليها في التوصية 13، اتُفق عموما على أن فكرة الاجتماع سنويا مع المنظمات الدولية التي تعالج مسائل القانون التجاري ينبغي أن تفسر تفسيرا مرنا بحيث يتسنى إجراء تبادل دوري للمعلومات عن كل قطاع على حدة (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالاشتراء وحل النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ومستندات النقل والإعسار والمعاملات المضمونة).
It was also agreed that particular emphasis should be placed on coordination of activities between the Commission and regional organizations.واتفق أيضا على ايلاء اهتمام خاص لتنسيق الأنشطة بين اللجنة والمنظمات الإقليمية.
In that respect, it was agreed that the Commission should seek to increase the use of its standards in efforts for the harmonization of trade law at the regional level.واتفق في هذا الصدد على أنه ينبغي للجنة أن تسعى إلى زيادة استخدام معاييرها في الجهود الرامية إلى مناسقة القوانين التجارية على الصعيد الاقليمي.
XV. Other businessالخامس عشر- مسائل أخرى
A.ألف-
Partnerships between the United Nations and non-state actors, in particular the private sectorالشراكات بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية، وخصوصا القطاع الخاص
116.116-
The Commission had before it a note by the Secretariat on recent developments throughout the United Nations system with respect to partnerships between the United Nations and non-state actors, in particular the private sector, and possible implications of those developments for the Commission’s work (A/CN.9/564).كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة عن التطورات التي شهدتها منظومة الأمم المتحدة مؤخرا فيما يتعلق بالشراكات بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية، لا سيما القطاع الخاص، وما قد يترتب على تلك التطورات من آثار على عمل اللجنة (A/CN.9/564).
The Commission agreed on the importance to the work of the Commission of actively engaging non-state actors, through their direct participation at meetings of the Commission and its intergovernmental working groups, in the work of promoting texts adopted by the Commission and in technical assistance related to UNCITRAL texts.واتفقت اللجنة على أهمية إشراك الجهات الفاعلة غير التابعة للدول بنشاط في عمل اللجنة، من خلال مشاركتها المباشرة في اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة الحكومية الدولية، وفي الأعمال المتصلة بالترويج للنصوص التي تعتمدها اللجنة وفي المساعدة التقنية المتصلة بنصوص الأونسيترال.
117.117-
With respect to public-private partnerships, the Commission heard a statement by a representative of the Global Compact Office of the Secretariat on the origin, goals and objectives of the Global Compact and of its achievements and adherence to date.وفيما يخص الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، استمعت اللجنة إلى بيان من ممثل مكتب الميثاق العالمي التابع للأمانة عن منشأ الميثاق العالمي وأهدافه ومقاصده، وعن إنجازاته وعدد المنضمين إليه حتى الآن.
The key principles, in the areas of human rights, labour standards and the environment, which the Global Compact sought to integrate into business activities to advance good corporate citizenship were set forth in paragraph 6 of the note by the Secretariat (A/CN.9/564) and further information was available on the web site of the Global Compact (www.unglobalcompact.org).وترد في الفقرة 6 من مذكرة الأمانة (A/CN.9/564) المذكورة المبادئ الرئيسية، في مجالات حقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة، التي يسعى الميثاق العالمي إلى إدماجها في أنشطة المؤسسات التجارية بغية تعزيز روح المواطنة الصالحة لديها، كما يُتاح المزيد من المعلومات في الموقع الشبكي لميثاق الأمم المتحدة العالمي www.unglobalcompact.org.
The Commission noted the relevance of the Global Compact to the work of the Commission and the potential for UNCITRAL texts to advance the goals of the Global Compact.وأشارت اللجنة إلى أهمية أنشطة الميثاق العالمي بالنسبة لأعمال اللجنة، وإلى إمكانية مساهمة نصوص الأونسيترال في تعجيل تحقيق أهدافه.
The Commission recommended that member States and observers make information on the initiative known to private enterprises and business associations, such as chambers of commerce, in their own countries in order to promote wider adherence to and the application of its principles.وأوصت اللجنة بأن تقوم الدول الأعضاء، وكذلك المراقبون، بنقل المعلومات عن هذه المبادرة إلى المؤسسات الخاصة والرابطات التجارية، مثل غرف التجارة وغيرها، في بلدانها بغية الترويج للالتزام بمبادئ الميثاق وتطبيقها على نطاق واسع.
B.باء-
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootمسابقة فيليم س. فيس الصورية بشأن التحكيم التجاري الدولي
118.118-
It was noted with appreciation that the Institute of International Commercial Law at Pace University School of Law in White Plains, New York, had organized the Eleventh Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot in Vienna from 2 to 8 April 2004.ذُكر مع الإعراب عن التقدير أن معهد القانون التجاري الدولي في كلية القانون بجامعة بيس، في هوايت بلينـز في نيويورك، قد نظّم مسابقة فيليم س. فيس الصورية الحادية عشرة بشأن التحكيم التجاري الدولي، في فيينا من 2 إلى 8 نيسان/أبريل 2004.
As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.وعلى غرار السنوات السابقة، شاركت اللجنة في رعاية المسابقة.
It was noted that legal issues dealt with by the teams of students participating in the Eleventh Moot had been based on the United Nations Sales Convention, the International Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre, the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and the New York Convention.ولوحظ أن المسائل القانونية التي عالجتها أفرقة الطلبة المشاركين في المسابقة الصورية الحادية عشرة قد استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع، وقواعد التحكيم الدولية لمركز التحكيم الدولي في سنغافورة، وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، واتفاقية نيويورك.
Some 135 teams from law schools in 42 countries had participated in the Eleventh Moot.وشارك في المسابقة الحادية عشرة نحو 135 فريقا من طلبة كليات الحقوق في 42 بلدا.
The best team in oral arguments was that of Osgoode Hall of York University, Toronto, Canada.وكان أفضل فريق في المناظرات الشفوية فريق كلية أوسغود هول بجامعة يورك، تورونتو، كندا.
The Commission noted that its secretariat had organized lectures relating to its work during the period in which the Moot had been held.وأشارت اللجنة إلى أن أمانتها نظّمت محاضرات ذات صلة بأعمالها، خلال الفترة التي جرت فيها المسابقة الصورية.
It was widely felt that the annual Moot, with its broad international participation, presented an excellent opportunity to disseminate information about uniform law texts and for teaching international trade law.ورُئي على نطاق واسع أن المسابقة السنوية تتيح، بفضل المشاركة الدولية الواسعة فيها، فرصة ممتازة لنشر المعلومات عن النصوص القانونية الموحّدة ولتعليم القانون التجاري الدولي.
It was noted that the Twelfth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot was to be held in Vienna from 18 to 24 March 2005.وذُكر أن من المزمع أن تجري مسابقة فيليم س. فيس الصورية الثانية عشرة بشأن التحكيم التجاري الدولي في فيينا من 18 إلى 24 آذار/مارس 2005.
C.جيم-
UNCITRAL web siteالموقع الشبكي للأونسيترال
119.119-
The Commission expressed its appreciation for the UNCITRAL web site (www.uncitral.org), which contained current UNCITRAL documents and travaux préparatoires in the six official languages of the United Nations.أعربت اللجنة عن تقديرها للموقع الشبكي للأونسيترال (www.uncitral.org)، الذي يحتوي على الوثائق الصادرة حاليا و‘الأعمال التحضيرية‘ بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
It regarded the web site as an important component of the Commission’s overall programme of information activities and training and technical assistance and noted that the web site was being used increasingly by delegates for efficient access to documents needed in their work.وذكرت أنها تعتبر الموقع الشبكي واحدا من المكوّنات الهامة لبرنامج اللجنة العام للأنشطة الاعلامية والتدريب والمساعدة التقنية، ولاحظت ازدياد استخدام الموقع الشبكي من جانب مندوبي الوفود للوصول بسهولة إلى الوثائق التي يحتاجون إليها في عملهم.
The Commission encouraged the Secretariat to continue to bear in mind the principle of multilingualism in maintaining and upgrading the site.وشجّعت اللجنة الأمانة على الاستمرار في مراعاة مبدأ التعدّد اللغوي في صيانة الموقع وتحسينه.
D.دال-
Bibliographyالثّبت المرجعي
120.120-
The Commission noted with appreciation the bibliography of recent writings related to its work (A/CN.9/566).أحاطت اللجنة علما مع التقدير بالثّبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمالها (A/CN.9/566).
The Commission was informed that the bibliography was being updated on the UNCITRAL web site on an ongoing basis.وأُبلغت بأن الثّبت المرجعي يستكمل باستمرار على موقع الأونسيترال الشبكي.
The Commission stressed that it was important for the bibliography to be as complete as possible and, for that reason, requested Governments, academic institutions, other relevant organizations and individual authors to send copies of relevant publications to its secretariat.وشدّدت اللجنة على أهمية أن يكون الثبت المرجعي كاملا بقدر الإمكان، فطلبت إلى الحكومات والمؤسسات الجامعية وغيرها من المنظمات المعنية والمؤلفين أن يرسلوا نسخا من المنشورات ذات الصلة إلى أمانتها.
E.هاء-
Limitation of documentationالحدّ من الوثائق
121.121-
The Commission was apprised of an internal memorandum of 21 April 2004 from the Secretary-General containing drafting guidelines for reports drafted and/or compiled in the Secretariat.أُطلعت اللجنة على مذكرة الأمين العام الداخلية المؤرخة 21 نيسان/أبريل 2004، التي تحتوي على مبادئ توجيهية لصياغة التقارير التي تعدّها الأمانة العامة و/أو تجمعها.
Under the drafting guidelines, reports (including those of intergovernmental bodies) should be “action-oriented” and limited to:وتنص المبادئ التوجيهية، على أن تكون التقارير (بما فيها تقارير الهيئات الحكومية الدولية) "متمحورة حول العمل" ويقتصر مضمونها على ما يلي:
1.1-
A brief discussion on organizational and procedural matters.مناقشة موجزة بشأن المسائل الإجرائية والتنظيمية.
2.2-
Recommendations, including resolutions and decisions adopted.التوصيــات، بـما في ذلك القـرارات والمقـررات المعتمدة.
3.3-
Policy recommendations emanating from multi-stakeholder dialogues and panels and roundtables rather than summaries of the meetings.توصيات السياسة العامة المنبثقة عن حوارات الجهات المعنية وعن أفرقة الخبراء والموائد المستديرة، بدلا من المحاضر الموجزة للاجتماعات.
4.4-
New developments, findings and recommendations, particularly for recurrent reports.التطورات والنتائج والتوصيات الجديدة، لا سيما المتعلق منها بالتقارير المتكرّرة.
5.5-
Quotations from United Nations documents only when legislative authority is cited.اقتباسات من وثائق الأمم المتحدة الرسمية، فقط حينما يُشار إلى سند تشريعي.
Furthermore, the drafting guidelines provide that reports should not include:وعلاوة على ذلك، نصّت المبادئ التوجيهية لصياغة التقارير على "ما لا ينبغي إدراجه في التقارير:
1.1-
A summary of statements made at opening and closing meetings, unless pertinent to conclusions reached.موجز البيانات التي يُدلى بها في الجلسات الافتتاحية والختامية، ما لم تكن ذات علاقة خاصة بما تم التوصّل إليه من استنتاجات.
2.2-
Summaries of statements by individuals, a list of speakers for each item could be included instead.موجز للبيانات التي يدلي بها أفراد، ويُفضّل بدلا من ذلك إدراج قائمة المتحدثين عن كل بند من البنود.
3.3-
A general summary of statements under each item.موجز عام للبيانات التي أُدلي بها في إطار كل بند من البنود.
4.4-
Analysis of information provided unless required to support policy findings.تحليل للمعلومات المقدّمة، ما لم يُطلب ذلك لدعم ما تمخّضت عنه السياسات العامة من نتائج.
5.5-
A lengthy discussion on organizational and procedural matters.بحث مسهب للمسائل التنظيمية والإجرائية.
6.6-
Repetition of already published texts or repetition of texts with only minor changes.نصوص سبق أن نُشـرت، أو نصـوص صادرة مع إدخال تغييرات طفيفة عليها.
7.7-
Extraneous information that does not contribute to deliberations.معلومات متفرقة لا صلة لها بالموضوع ولا في المداولات.
Finally, according to the drafting guidelines:وأخيرا، ينبغي وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بصياغة التقارير الانتباه إلى ما يلي:
1.1-
Biennialization/triennialization and consolidation of reports are not a priori reasons to exceed page limits.إصدار التقارير مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات وتوحيدها لا يشكّلان، بداهة، مبرّرا لتجاوز عدد الصفحات المحدّد.
2.2-
When the Secretary-General is not explicitly requested to reproduce in extenso information received from Member States, government replies should be summarized and page limits should apply.إذا لم يُطلب من الأمين العام صراحة أن يعيد نشر المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بتفصيل، ينبغي تلخيص ردود الحكومات، والالتزام بعدد الصفحات المحدّد.
3.3-
Cut-off dates should be established and maintained for inclusion of information requested from Member States.ينبغي تخصيص مواعيد محدّدة لإدراج المعلومات المطلوبة من الدول الأعضاء والتمســّك بها.
4.4-
Specific questionnaires should be provided whenever possible to focus information provided. The questionnaires could also encourage limiting the replies to a predetermined length.ينبغي، كلما تسنى ذلك، توفير استبيانات لتركيز المعلومات المقدّمة على مسائل محدّدة، ويمكن أن تشجّع هذه الاستبيانات الحكومات على عدم تجاوز حجم محدّد سلفا في ردودها.
5.5-
A list of reports requested at each session should be presented to the body concerned before closure of the session.ينبغي أن تُقدّم إلى الهيئة المعنية قبل اختتام الدورة قائمة بالتقارير التي تُطلب في كل دورة من الدورات.
122.122-
In his memorandum, the Secretary-General requested officials of the Secretariat to ensure that reports prepared under their authority, including those to be issued in the name of intergovernmental and expert bodies, were drafted in strict accordance with the drafting guidelines.وقد طلب الأمين العام، في مذكرته، إلى الموظفين المسؤولين في الأمانة العامة ضمان التقيّد الصارم بهذه المبادئ التوجيهية عند صياغة التقارير التي يتم إعدادها بتفويض منهم، بما في ذلك التقارير التي تصدر باسم الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء.
123.123-
With respect to the notion of “page limit” referred to in the memorandum, the attention of the Commission was drawn to the report of the Secretary-General on improving the performance of the Department of General Assembly Affairs and Conference Services (A/57/289), paragraph 57 of which reads as follows:وفيما يخص مفهوم "حدود عدد الصفحات" المُشار إليه في مذكرة الأمين العام وُجه انتباه اللجنة إلى تقرير من الأمين العام عن تحسين أداء إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات (A/57/289) الذي جاء في الفقرة 57 منه ما يلي:
“57. Enforcing page limits. As a result of reinforced instructions by the Secretary-General, the 16-page limit (7,200 words) on reports originating in the Secretariat is being applied systematically."57- تطبيق الحدود القصوى المقررة لعدد صفحات الوثائق- نتيجة لتعليمات مشدّدة من الأمين العام، يتم بصورة منتظمة تطبيق الحد الأقصى المقرر لعدد الصفحات وهو 16 صفحة (200 7 كلمة) بالنسبة للتقارير الصادرة عن الأمانة العامة.
Waivers to the rule are granted in only a limited number of cases.ولا تُمنح إعفاءات من القاعدة إلا في عدد محدود من الحالات.
More attention must also be paid to the 20-page guideline (9,000 words) for reports of subsidiary bodies, special rapporteurs and the like, which account for a significant proportion of documents issued.ولا بد أيضا من إيلاء مزيد من الاهتمام إلى القاعدة التوجيهيــة التي تــحدد 20 صفحــة (000 9 كلمة) كحد أقصى لتقارير الهيئات الفرعية والمقررين الخاصين وما شابه ذلك، التي تشكّل نسبة لا يُستهان بها من الوثائق الصادرة.
Essentially, the 20-page limit will now serve as a guideline for all reports not falling within the 16-page limit.وبصورة أساسية، سيعتبر الآن الحد الأقصى البالغ 20 صفحة قاعدة توجيهية لجميع التقارير التي لا تنطبق عليها قاعدة الـ16 صفحة.
Since Secretariat officials often draft such reports, they will be required to strive for observance of the guideline”.ولمّا كان موظفو الأمانة العامة هم الذين يتولون صياغة هذه التقارير في الغالب، فسيُطلب منهم السعي للالتزام بهذه القاعدة التوجيهية."
In addition, the attention of the Commission was drawn to paragraph 15 of General Assembly resolution 53/208 B of 18 December 1998, in which the Assembly stressed once again the need for compliance with existing page limits; and invited all intergovernmental bodies to consider, where appropriate, the possibility of further reducing the length of their reports from 32 to 20 pages without adversely affecting either the quality of presentation or the content of the reports.إضافة إلى ذلك، وُجه انتباه اللجنة إلى الفقرة 15، الجزء باء، من قرار الجمعية العامة 53/208 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، التي أكدت فيها الجمعية مرة أخرى ضرورة التقيّد بالحدود القائمة المفروضة على عدد الصفحات، ودعت جميع الهيئات الحكومية الدولية إلى النظر، حيثما كان ذلك ملائما، في إمكانية زيادة تخفيض حجم تقاريرها من 32 إلى 20 صفحة دون أن يؤثّر ذلك تأثيرا ضارا على جودة عرض التقارير أو على مضمونها.
124.124-
The Commission appreciated the provision of background information on the drafting guidelines contained in the Secretary-General’s memorandum (see para. 121 above), which aimed to achieve the page limits for reports of subsidiary bodies as discussed above.وقد أعربت اللجنة عن تقديرها لتقديم معلومات أساسية عن المبادئ التوجيهية الواردة في مذكرة الأمين العام (انظر الفقرة 121 أعلاه)، والتي تهدف إلى تطبيق حدود لعدد صفحات تقارير الهيئات الفرعية كما ذُكر سالفا.
However, the Commission recalled the particular characteristics of its work that made it inappropriate for page limits to be applied to the documentation of the Commission or its subsidiary bodies.بيد أن اللجنة أشارت إلى الخصائص المعيّنة التي تتميز بها أعمالها والتي تجعل من غير المناسب تطبيق الحدود الخاصة بعدد الصفحات على وثائق اللجنة أو هيئاتها الفرعية.
125.125-
The Commission noted that it had been established by the General Assembly by its resolution 2205 (XXI) with a broad mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade.وأشارت اللجنة إلى أنها أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، وأُسندت إليها ولاية واسعة النطاق تتمثل في تيسير تنسيق وتوحيد القانون التجاري الدولي تدريجيا، آخذة في اعتبارها، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، خاصة شعوب البلدان النامية، في التطور الواسع النطاق الذي تشهده التجارة الدولية.
The Commission also recalled that, if international legal rules were to be drawn up by consensus, the building of such consensus would typically require an analysis and precise statement of existing law and commercial practice.وأشارت اللجنة أيضا إلى أنه إذا أُريد وضع قواعد قانونية دولية بتوافق الآراء، فإن بناء هذا التوافق سيتطلّب بطبيعة الحال تحليلا وبيانا دقيقا للقانون القائم والممارسة التجارية المتبعة.
In addition, the Commission recalled that the legal standards it prepared for consideration by States when modernizing their legislation in the field of international trade law had to be justified by evidence of existing law and the requirements of its progressive development in the light of the current needs of the international community.إضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن المعايير القانونية التي أعدتها لكي تنظر فيها الدول عند تحديث تشريعاتها في ميدان القانون التجاري الدولي معايير لا بدّ من تسويغها بالرجوع إلى أدلة القانون القائم ومقتضيات تطويره التدريجي على ضوء الاحتياجات الراهنة للمجتمع الدولي.
Thus, the draft articles or other recommendations contained in documentation prepared for the Commission or its subsidiary bodies and in the reports of the Commission and its subsidiary bodies themselves had to be supported by sufficient references to existing law, commercial practice and other relevant data, including treaties, judicial decisions and, occasionally, doctrine.ومن ثم ينبغي أن تكون مشاريع المواد أو غيرها من التوصيات الواردة في الوثائق التي تُعدّ لأجل اللجنة أو هيئاتها الفرعية وفي تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية نفسها مدعّمة بإشارات مرجعية كافية إلى القانون الموجود والممارسة التجارية المتّبعة وغير ذلك من البيانات ذات الصلة، بما في ذلك المعاهدات والقرارات القضائية، والمذاهب القانونية أحيانا.
126.126-
In addition, the Commission noted that maintaining the level of detail and high quality of its documentation was necessary for the following reasons: (a) they were a critical component in the process of consulting States and obtaining their views;إضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى ضرورة الحفاظ على مستوى تفصيل وثائقها وجودتها للأسباب التالية: (أ) أنها واحد من مقوّمات عملية التشاور مع الدول واستخلاص آرائها؛
(b) they assisted individual States in the understanding and interpretation of the rules embodied in legal standards prepared by the Commission;(ب) أنها تساعد فرادى الدول على فهم وتفسير القواعد المجسّدة في المعايير القانونية التي تعدّها اللجنة؛
(c) they were part of the travaux préparatoires of such standards and were frequently referred to or quoted by national legislators, judges and lawyers applying the standards;(ج) أنها جزء من ‘الأعمال التحضيرية‘ لهذه المعايير، وتتكرّر الإشارة إليها أو اقتباسها من جانب المشرّعين والقضاة والمحامين الذين يطبّقون هذه المعايير على الصعيد الوطني؛
and (d) they contributed to the dissemination of information about international trade law in accordance with the relevant United Nations programme.(د) أنها تُسهم في نشر المعلومات عن قانون التجارة الدولية وفقا لبرنامج الأمم المتحدة ذي الصلة.
127.127-
Accordingly, the Commission considered that it would be entirely inappropriate to attempt in advance and in abstracto to fix the maximum length of its reports or those of its subsidiary bodies or of the various studies and other working documents presented to it or its subsidiary bodies.وبناء عليه، ارتأت اللجنة أنه سيكون من غير المناسب على الاطلاق الشروع مسبّقا وتجريديا في وضع حد أقصى لطول تقاريرها أو تقارير هيئاتها الفرعية، أو مختلف الدراسات وغيرها من وثائق العمل التي تُقدّم إليها أو إلى هيئاتها الفرعية.
As explained above, the length of a given Commission document would depend on a number of variable factors, such as the nature of the topic and the extent of relevant legal practice, doctrine and precedent.وكما سبق توضيحه، سيعتمد طول وثيقة ما من وثائق اللجنة على عدد من العوامل المتغيّرة، مثل طبيعة الموضوع، ومدى الممارسة القانونية ذات الصلة، والمذهب القانوني، والسوابق.
The Commission considered therefore that regulations on page limits such as those contained in the report of the Secretary-General (A/57/289) should not apply to its documentation.ولذا رأت اللجنة أن اللوائح التنظيمية بشأن حدود عدد الصفحات، الواردة في تقرير الأمين العام (A/57/289)، حدود لا ينبغي تطبيقها على وثائقها.
In that respect, the Commission noted an important qualification in the Secretary-General’s drafting guidelines that reports should not include “analysis of information provided unless required to support policy findings”.وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة استثناء مهماً في المبادئ التوجيهية الصياغية الصادرة عن الأمين العام حيث إنها تنص على أن لا يدرج في التقارير ‘تحليل للمعلومات المقدّمة، ما لم يُطلب ذلك لدعم ما تمخّضت عنه السياسات العامة من نتائج‘.
To the extent that the reports of the Commission and its subsidiary bodies invariably contained explanations and recommendations adopted concerning texts of legal standards prepared by the Commission, such explanations and recommendations were “policy findings” and should necessarily be supported by the “analysis of information” that constituted the travaux préparatoires.وبما أن تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية تحتوي دائما على الإيضاحات والتوصيات المعتمدة بشأن نصوص المعايير القانونية التي تعدّها اللجنة، فإن تلك الإيضاحات والتوصيات هي ‘نتائج تتمخّض عنها السياسة العامة‘ وينبغي بالضرورة دعمها ‘تحليلات ومعلومات‘ تشكّل ‘أعمالا تحضيرية‘.
The Commission unanimously agreed that travaux préparatoires were indispensable to legislative deliberations and to judicial interpretation and differed fundamentally from summaries of meetings devoted to other types of deliberation.واتفقت اللجنة بالإجماع على أن ‘الأعمال التحضيرية‘ عنصر لا غنى عنه في المداولات التشريعية وفي التفسير القضائي، ويختلف جوهريا عن المحاضر الموجزة للاجتماعات المخصّصة لأنواع أخرى من المداولات.
128.128-
It was noted that a waiver of page limits could be granted with respect to particular documents, but that that was a time-consuming process.ولوحظ أن من الممكن إعفاء وثائق معيّنة من القيود على عدد الصفحات لكن ذلك عملية تستغرق وقتا طويلا.
The Commission urged the General Assembly to reconsider the application of page limits in connection with the Commission’s work.وحثّت اللجنة الجمعية العامة على إعادة النظر في تطبيقها فيما يخص أعمالها.
The Commission also recalled that it and its subsidiary bodies were fully conscious of the need to achieve economies whenever possible in the overall volume of documentation and would continue to bear such considerations in mind, as evidenced by the efforts made, in particular, by its Working Group III (Transport Law), which had recently achieved a considerable reduction in the length of its report (A/CN.9/552).وذكرت أيضا أنها هي، وهيئاتها الفرعية، تعي تماما الحاجة إلى تحقيق وفورات في حجم الوثائق الإجمالي كلما أمكن ذلك، وستستمر في وضع ذلك في اعتبارها كما يتبين من الجهود المبذولة في هذا الصدد، خصوصا من جانب الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل)، الذي حقّق مؤخرا تخفيضا كبيرا في عدد صفحات التقرير الصادر عنه (A/CN.9/552).
It was generally felt, however, that such efforts had reached the limit beyond which further reduction would considerably affect the quality of the documentation needed to reflect the implications of a particularly important and complex project.بيد أنه ارتُئي عموما أن تلك الجهود قد وصلت إلى الحد الذي سيكون لتجاوزه بأي تخفيض آخر تأثير كبير في نوعية الوثائق التي هي لازمة لإبراز آثار مشروع مهم ومعقّد جدا.
F.واو-
Provision of summary recordsتوفير المحاضر الموجزة
129.129-
The Commission was informed that, in its resolution 58/250 of 23 December 2003, the General Assembly had requested the Secretary-General to review the list of bodies entitled to summary records, in full consultation with all relevant intergovernmental bodies, with a view to assessing the need for such records, and to explore the possibility of delivering them in a more efficient and effective manner.أُبلغت اللجنة بأن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في قرارها 58/250 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، "... أن يستعرض قائمة الهيئات التي يحق إصدار محاضر موجزة لها، بالتشاور الكامل مع جميع الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، بغية تقييم مدى الحاجة إلى تلك المحاضر، واستكشاف إمكانية إصدارها على نحو أكثر كفاءة وفعالية..."
The Secretariat had therefore been requested to consult with the members of the Commission to determine whether they could consider the possibility of relinquishing or curtailing the use of summary records.من ثم فقد طُلب إلى الأمانة أن تتشاور مع أعضاء اللجنة لتقرير ما إذا كان بمستطاعها النظر في إمكانية التخلّي عن استخدام المحاضر الموجزة أو تقليصه.
The two main factors brought to the attention of the Commission on behalf of the Committee on Conferences were the limited resources available for producing those records and the consequent delay in their issuance.وكان العاملان الرئيسيان اللذان وُجه إليهما انتباه اللجنة بالنيابة عن لجنة المؤتمرات هما الموارد المحدودة المتاحة لإعداد تلك المحاضر والتأخر الناجم عن ذلك في إصدارها.
The Commission was informed that, under the prevailing circumstances, it was unlikely that records would be produced in a timely manner in the foreseeable future.وأُخبرت اللجنة بأنه من غير المحتمل في المستقبل القريب، في ظل الظروف السائدة، أن يتم إعداد المحاضر في الوقت المناسب.
The following possible alternatives to summary records were suggested for consideration by the Commission: (a) unedited verbatim transcripts in the original language (as currently in use by the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space);واقتُرحت البدائل الممكنة التالية للمحاضر الموجزة لكي تنظر فيها اللجنة: (أ) نُسخ المحاضر الحرفية غير المنقّحة باللغة الأصلية (المستخدمة حاليا لدى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية)؛
(b) digital sound recordings of the proceedings made available in all six official languages on the United Nations web site or at specially equipped listening booths;أو (ب) التسجيلات الصوتية الرقمية للمداولات المتاحة بجميع اللغات الرسمية الست على الموقع الشبكي الخاص بالأمم المتحدة أو في حُجيرات الاستماع المجهّزة خصيصا لذلك؛
(c) provisional issuance of summary records in the original language, with non-simultaneous issuance in the other languages at a later stage;أو (ج) إصدار المحاضر الموجزة المؤقت باللغة الأصلية، ثم إصدارها غير المتزامن باللغات الأخرى في مرحلة لاحقة؛
or (d) limiting summary records to decision-making meetings (the Commission, for example, using summary records only when preparing legal instruments).أو (د) قصر المحاضر الموجزة على الاجتماعات الخاصة بوضع القرارات (فاللجنة، على سبيل المثال، لا تستخدم المحاضر الموجزة إلا عند إعداد الصكوك القانونية).
130.130-
The Commission unanimously stressed the importance of summary records as essential elements of the travaux préparatoires that should be available for subsequent reference when interpreting the standards drawn up by the Commission.وقد شدّدت اللجنة بالإجماع على أهمية المحاضر الموجزة باعتبارها من العناصر الأساسية ‘للأعمال التحضيرية‘ التي ينبغي أن تكون متاحة للرجوع إليها لاحقا عند تفسير المعايير التي تضعها اللجنة.
It was generally agreed that the issuance of summary records shortly after the related deliberations had taken place was desirable and would allow for the reproduction of those records in the UNCITRAL Yearbook prepared during the year following a given session of the Commission.واتُفق عموما على أن إصدار المحاضر الموجزة مباشرة بُعيد إجراء المداولات ذات الصلة طريقة مستحسنة وتتيح المجال لاستنساخ تلك المحاضر في حولية الأونسيترال التي تُعدّ أثناء السنة التي تلي دورة معيّنة من دورات اللجنة.
However, it was also agreed that speed in the production of summary records was not the most important factor.بيد أنه اتُفق أيضا على أن السرعة في إعداد المحاضر الموجزة ليست أهم عامل.
Summary records would remain useful and indispensable for the full understanding of the legislative history of a given legal text even if they were issued a few years after the adoption of that text.ذلك أن المحاضر الموجزة تظلّ مفيدة ولا غنى عنها لأجل الفهم الكامل للتاريخ التشريعي لنص قانوني معيّن حتى وإن صدرت بعد بضع سنوات من اعتماد ذلك النص.
With respect to the suggested alternatives, it was generally agreed that: (a) unedited verbatim transcripts would be of little use in view of the lack of a translation in the other official languages;أما بشأن البدائل المقترحة، فقد اتُفق عموما على أن: (أ) نُسخ المحاضر الحرفية غير المنقّحة تحريريا ستكون قليلة الفائدة نظرا لعدم توفّر ترجمة لها إلى اللغات الرسمية الأخرى؛
(b) digital sound recordings would be even less useful in view of the lack of proper indexing, which would make the use of such recordings extremely difficult and time-consuming;(ب) التسجيلات الصوتية الرقمية ستكون أقل فائدة من ذلك إذ لا توجد فهرسة صحيحة، مما سيجعل استخدام تلك التسجيلات أمرا في غاية الصعوبة يستغرق وقتا طويلا؛
(c) provisional issuance of summary records in the original language might be acceptable, provided that the other language versions would in fact be issued, albeit at a later stage;(ج) إصدار المحاضر الموجزة المؤقت باللغة الأصلية قد يكون مقبولا، شريطة أن يتم فعلا إصدار بقية النسخ باللغات الأخرى، وإن كان ذلك في مرحلة لاحقة؛
and (d) limiting the use of summary records was already consistent with the practice followed by UNCITRAL, which made use of summary records only in the context of its deliberations for the preparation of a normative instrument.(د) الحد من استخدام المحاضر الموجزة يتماشى بالفعل مع ممارسة الأونسيترال التي لا تستخدم المحاضر الموجزة إلا في سياق مداولاتها بشأن إعداد صك معياري.
G.زاي-
Proposed strategic framework for the period 2006-2007الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2006-2007
131.131-
The Commission’s attention was drawn to subprogramme 5 (Progressive harmonization, modernization and unification of the law of international trade) of the proposed strategic framework for the period 2006-2007 (A/59/6 (Prog.6)).وُجه انتباه اللجنة إلى البرنامج الفرعي 5 (تنسيق القانون التجاري الدولي وتوحيــده تدريجيــا) مــن الإطــار الاستراتيجـي المقترح لفتــرة السنتيــن 2006-2007 (A/59/65 (الصفحة 6)).
The Commission noted with appreciation that, in drafting the indicators of achievement for 2006-2007, the Secretariat had put into practice the lessons learned as regards the formulation of the expected accomplishments and indicators of achievement for the biennium 2002-2003.ولاحظت اللجنة مع التقدير أن الأمانة العامة طبّقت، لدى إعداد مؤشرات الإنجاز للفترة 2006-2007، الدروس المستفادة من صياغة الإنجازات المتوقّعة ومؤشرات الإنجاز في فترة السنتين 2002-2003.
In particular, in situations where it was acceptable or unavoidable to formulate expected accomplishments in broad and unfocused terms, those had been combined with realistic and usable indicators of achievement.وعلى الخصوص، تم الجمع بين الإنجازات المتوقّعة ومؤشرات إنجاز واقعية وقابلة للاستخدام في الحالات التي اعتُبرت فيها صياغة هذه الإنجازات بعبارات عامة أو غير محدّدة أمرا مقبولا أو لا يمكن تجنّبه.
XVI. Date and place of future meetingsسادس عشر- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
A.ألف-
General discussion on the duration of sessionsمناقشة عامة بشأن مدة الدورات
132.132-
The Commission recalled that, at its thirty-sixth session, it had agreed that: (a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year;استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت، في دورتها السادسة والثلاثين، على ما يلي: (أ) ينبغي أن تجتمع الأفرقة العاملة عادة مرتين في السنة في دورات مدة كل منها أسبــوع واحــد؛
(b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such an arrangement would not result in the increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission;و(ب) يمكن تخصيص وقت إضافي، عند الاقتضاء، من الوقت غير المستخدم المخصص لفريق عامل آخر، شريطة ألا يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في العدد الاجمالي البالغ 12 أسبوعا في السنة من خدمات المؤتمرات المخصصة حاليا لدورات جميع الأفرقة العاملــة الستــة التابعــة للجنــــة؛
and (c) if any request by a working group for extra time would result in the increase of the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed. At the same session, it had also been agreed that the situation with regard to the duration of sessions of Working Group III (Transport Law) would need to be reassessed at the thirty-seventh session of the Commission (see also para. 62).و(ج) ينبغي للجنة أن تراجع أي طلب لوقت إضافي مقدّم من أحد الأفرقة العاملة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوقت المخصص البالغ 12 أسبوعا، على أن يقدّم الفريق العامل المعني مسوغات وجيهة بشأن الحاجة إلى تغيير في خطة الاجتماعات.(41) وفي الدورة نفسها، اتفقت اللجنة أيضا، على أن الوضع المتعلّق بمدة دورات الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) سيحتاج إلى إعادة تقييم في الدورة السابعة والثلاثين للجنة (انظر الفقرة 62).(42)
133.133-
At its thirty-seventh session, for the reasons noted by the Commission at its thirty-sixth session, the Commission decided to accommodate again the need of Working Group III (Transport Law) for two-week sessions, utilizing the entitlement of Working Group V (Insolvency Law), which was not expected to meet in the second half of 2004 or in 2005.وفي الدورة السابعة والثلاثين، وللأسباب التي أحاطت اللجنة علما بها في دورتها السادسة والثلاثين في عام 2003،(43) قرّرت اللجنة أن تلبي مرة أخرى حاجة الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) إلى عقد دورات مدة كل منها أسبوعان، باستخدام الوقت المخصص للفريق العامل (المعني بقانون الإعسار) الذي لا يتوقع أن يجتمع في النصف الثاني من عام 2004 أو في عام 2005.
134.134-
The Commission also approved the holding of a two-week session of Working Group IV (Electronic Commerce) in October 2004 in order to ensure the uninterrupted process of negotiation and drafting of the draft convention and its circulation for comments shortly after the session in October.ووافقت اللجنة أيضا على أن يعقد الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الالكترونية) دورة من أسبوعين في تشرين الأول/أكتوبر 2004 لضمان عدم انقطاع عملية التفاوض بشأن مشروع الاتفاقية وصوغه وتعميمه من أجل التعليق عليه عقب دورة تشرين الأول/ أكتوبر 2004 بوقت قصير.
The Commission noted that, by accelerating the work of Working Group IV, it would be possible not to hold one week of meetings of Working Group IV in late 2005.ولاحظت اللجنة أنه، بالتعجيل بأعمال الفريق العامل الرابع، يكون من الممكن عدم عقد اجتماعات تدوم أسبوعا واحدا للفريق العامل الرابع في أواخر عام 2005.
B.باء-
Thirty-eighth session of the Commissionالدورة الثامنة والثلاثون للجنة
135.135-
The Commission approved the holding of its thirty-eighth session in Vienna from 4 to 22 July 2005.وافقت اللجنة على عقد دورتها الثامنة والثلاثين في فيينا في الفترة من 4 إلى 22 تموز/يوليه 2005.
It was noted that the Commission did not intend to make full use of its four-week allotment of conference services in 2005.ولوحظ أن اللجنة لا تعتزم استخدام خدمات المؤتمرات المخصصة لها لمدة أربعة أسابيع في عام 2005 استخداما كاملا.
The duration of the session might be shortened further, should a shorter session become advisable in view of the draft texts produced by the various working groups.وقد تُقصّر مدة الدورة بصورة إضافية إذا ما أصبح من المستصوب عقد دورة أقصر بالنظر إلى مشاريع النصوص التي تنتجها الأفرقة العاملة المختلفة.
C.جيم-
Sessions of working groups up to the thirty-eighth session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة حتى الدورة الثامنة والثلاثين للجنة
136.136-
The Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:وافقت اللجنة على الجدول التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
(a)(أ)
Working Group I (Procurement) would hold its sixth session in Vienna from 30 August to 3 September 2004 and its seventh session in New York from 4 to 8 April 2005;الفريق العامل الأول (المعني بالإشتراء)، سيعقد دورته السادسة في فيينا من 30 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2004، ودورته السابعة في نيويورك من 4 إلى 8 نيسان/أبريل 2005؛
(b)(ب)
Working Group II (Arbitration) would hold its forty-first session in Vienna from 13 to 17 September 2004 and its forty-second session in New York from 10 to 14 January 2005;الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم)، سيعقد دورته الحادية والأربعين في فيينا في الفترة من 13 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2004، ودورته الثانية والأربعين في نيويورك في الفترة من 10-14 كانون الثاني/يناير 2005؛
(c)(ج)
Working Group III (Transport Law) would hold its fourteenth session in Vienna from 29 November to 10 December 2004 and its fifteenth session in New York from 18 to 28 April 2005 (the United Nations would be closed on 29 April, Orthodox Good Friday);الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل)، سيعقد دورته الرابعة عشرة في فيينا في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 ودورته الخامسة عشرة في نيويورك في الفترة من 18 إلى 28 نيسان/أبريل 2005 (ستكون الأمم المتحدة مغلقة يوم 29 نيسان/أبريل الذي هو يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف الأرثوذكسية)؛
(d)(د)
Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its forty-fourth session in Vienna from 11 to 22 October 2004 and, if necessary, a forty-fifth session in New York from 11 to 15 April 2005;الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الالكترونية)، سيعقد دورته الرابعة والأربعين في فيينا في الفترة من 11 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وعند الاقتضاء، سيعقد دورة خامسة وأربعين في نيويورك في الفترة من 11 إلى 15 نيسان/ أبريل 2005؛
(e)(ﻫ)
Working Group V (Insolvency Law). No session of the Working Group was envisaged;الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) – لا ينوي الفريق العامل عقد أي دورة؛
(f)(و)
Working Group VI (Security Interests) would hold its sixth session in Vienna from 27 September to 1 October 2004 and its seventh session in New York from 24 to 28 January 2005.الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)، سيعقد دورته السادسة في فيينا في الفترة من 27 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ودورته السابعة في نيويورك في الفترة من 24 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2005.
D.دال-
Sessions of working groups in 2005 after the thirty-eighth session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة في عام 2005 بعد الدورة الثامنة والثلاثين للجنة
137.137-
The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2005 after its thirty-eighth session (the arrangements were subject to the approval of the Commission at its thirty-eighth session):لاحظت اللجنة أن الترتيبات المؤقتة قد وضعت من أجل اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2005 بعد الدورة الثامنة والثلاثين للجنة (الترتيبات مرهونة بموافقة اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين):
(a)(أ)
Working Group I (Procurement) would hold its eighth session in Vienna from 17 to 21 October 2005;الفريق العامل الأول (المعني بالإشتراء)، سيعقد دورته الثامنة في فيينا في الفترة من 17 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛
(b)(ب)
Working Group II (Arbitration) would hold its forty-third session in Vienna from 3 to 7 October 2005;الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم)، سيعقد دورته الثالثة والأربعين في فيينا في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛
(c)(ج)
Working Group III (Transport Law) would hold its sixteenth session in Vienna from 28 November to 9 December 2005;الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل)، سيعقد دورته السادسة عشرة في فيينا في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
(d)(د)
Working Group IV (Electronic Commerce). No session of the Working Group was envisaged;الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الالكترونية) – لا ينوي الفريق العامل عقد أي دورة؛
(e)(ﻫ)
Working Group V (Insolvency Law). No session of the Working Group was envisaged;الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) – لا ينوي الفريق العامل عقد أي دورة؛
(f)(و)
Working Group VI (Security Interests) would hold its eighth session in Vienna from 5 to 9 September 2005.الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)، سيعقد دورته الثامنة في فيينا في الفترة من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2005.
Annexالحواشي
List of documents before the Commission at its thirty-seventh session Symbolعملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Title or description A/CN.9/541 Annotated provisional agenda and organization of work of the thirty-seventh sessionومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 17 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (المقرر 55/308)، و43 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسيـن، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (المقرر 58/407).
A/CN.9/542 Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its twenty-ninth session (Vienna, 1-5 September 2003)وعدّلت الجمعية العامة، بموجب قرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، بأن قرّرت أن يتولى الأعضاء مناصبهم في بداية اليوم الأول من الدورة السنوية العادية للجنة بعد انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح الدورة السنوية العادية السابعة بعد انتخابهم.
A/CN.9/543(2)
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its fourth session (Vienna, 8-12 September 2003)الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/52/17)، المرفق الأول. (3) A/CN.9/442، المرفق.
A/CN.9/544(4)
Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its twelfth session (Vienna, 6-17 October 2003)A/CN.9/WG.V/WP.70 (الجزءان الأول والثاني). (5) A/CN.9/559 و Add.1-3.
A/CN.9/545(6)
Report of Working Group II (Arbitration) on the work of its thirty-ninth session (Vienna, 10-14 November 2003)الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 12-53.
A/CN.9/546(7)
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its forty-second session (Vienna, 17-21 November 2003)المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/54/17)، الفقرة 380.
A/CN.9/547(8)
Report of Working Group II (Arbitration) on the work of its fortieth session (New York, 23-27 February 2004)المرجع نفسه، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.
A/CN.9/548(9)
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its forty-third session (New York, 15-19 March 2004)المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 203.
A/CN.9/549(10)
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its fifth session (New York, 22-25 March 2004)الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 330، رقم 4739.
A/CN.9/550(11)
Report of Working Group V (Insolvency Law) and Working Group VI (Security Interests) on the work of their second joint session (New York, 26 and 29 March 2004)الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17)، الفقرة 57. (12) حولية الأونسيترال، المجلد السابع والعشرون، الجزء الثالث، المرفق الثاني.
A/CN.9/551(13)
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its thirtieth session (New York, 29 March-2 April 2004)الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 204.
A/CN.9/552(14)
Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its thirteenth session (New York, 3-14 May 2004)المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و (Corr.3، الفقر345.
A/CN.9/553(15)
Note by the Secretariat on possible future work in the area of public procurementالمرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرة 224.
A/CN.9/554(16)
Report on the UNCITRAL-INSOL Judicial Colloquium on Cross-Border Insolvency, 2003المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 208.
A/CN.9/555(17)
Report on the UNCITRAL Colloquium on International Commercial Fraudالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.3)، الفقرات 291-293.
A/CN.9/556(18)
[Not issued.]المرجع نفسه، الفقرة 358.
A/CN.9/557(19)
Explanatory note on the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Tradeالمرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرة 204.
A/CN.9/558(20)
Compilation of comments by international organizations on the draft UNCITRAL legislative guide on insolvency lawالمرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 222.
A/CN.9/558/Add.1(21)
Compilation of comments by Governments on the draft UNCITRAL legislative guide on insolvency lawالمرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 وCorr.1)، المرفق الأول.
A/CN.9/559 and Add.1-3(22)
Draft UNCITRAL legislative guide on insolvency law: revisions to document A/CN.9/WG.V/WP.70المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرات 225-230.
A/CN.9/560(23)
Note by the Secretariat on training and technical assistanceالمرجع نفسه، الفقرة 229.
A/CN.9/561(24)
Note by the Secretariat on the status of conventions and model lawsالمرجع نفسه، الفقرة 230.
A/CN.9/562(25)
Note by the Secretariat: introduction to the digest of case law on the United Nations Sales Conventionالمرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقم 17 (A/50/17)، الفقرات 401-404.
A/CN.9/563 and Add.1(26)
Note by the Secretariat: uniform interpretation of UNCITRAL texts;الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 1489، رقم 25567. (27)
sample digest of case law on the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985)الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.3)، الفقرة 395.
A/CN.9/564(28)
Note by the Secretariat on partnerships between the United Nations and non-state actors, in particular the private sector: recent developments across the United Nations and possible implications for the Commission’s workالمرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرة 243.
A/CN.9/565(29)
Note by the Secretariat on the coordination of work: activities of international organizations in the area of security interestsالمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.1)، الفقرات 393-395.
A/CN.9/566(30)
Note by the Secretariat: bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALالأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 1511، رقم 26121.
A/CN.9/WG.V/WP.70 (Parts I and II)(31)
Draft legislative guide on insolvency lawالمرجع نفسه، رقم 26119.
A/CN.9/WG.V/WP.71(32)
Note by the Secretariat on the treatment of security interests in the draft legislative guide on insolvency lawالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحـق رقم 17 (A/51/17)، المرفق الأول.
A/CN.9/WG.V/WP.72(33)
Note by the Secretariat on the draft legislative guide on insolvency lawالمرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/56/17)، المرفق الثاني.
1(34)
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، المرفق الأول. (35)
Of the current membership, 17 were elected by the Assembly at its fifty-fifth session, on 16 October 2000 (decision 55/308), and 43 were elected by the Assembly at its fifty-eighth session, on 17 November 2003 (decision 58/407).المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرات 258-271. (36) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرات 256-261.
(37) المرجع نفسه، الفقرتان 257 و258. (38)
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session of the Commission following their election.المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرات 279-290. (39) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرتان 238 و240.
2(40)
Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session, Supplement No. 17 (A/52/17), annex I. 3 A/CN.9/442, annex.E/AC.51/2002/5. (41) الوثائق الرسمية للجميعة العامـة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 275.
4(42)
A/CN.9/WG.V/WP.70 (Parts I and II).المرجع نفسه، الفقرة 208.
5(43)
A/CN.9/559 and Add.1-3.المرجع نفسه، الفقرة 272.
6المرفق
Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 12-53.قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين
7الرمــز
Ibid., Fifty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/54/17), para. 380.العنوان أو الوصف
8A/CN.9/541
Ibid., Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I.جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين وتنظيم عملها
9A/CN.9/542
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 203.تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الاعسار) عن أعمال دورته التاسعة والعشرين (فيينا، 1-5 أيلول/سبتمبر 2003)
10A/CN.9/543
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الرابعة (فيينا، 8-12 أيلول/سبتمبر 2003)
11A/CN.9/544
Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17), para. 57.تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) عن أعمال دورته الثانية عشرة (فيينا، 6-17 تشرين الأول/أكتوبر 2003)
12A/CN.9/545
UNCITRAL Yearbook, vol. XXVII: 1996, part three, annex II.تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم) عن أعمال دورته التاسعة والثلاثين (فيينا، 10-14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003)
13A/CN.9/546
Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 204.تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الالكترونية) عن أعمال دورته الثانية والأربعين (فيينا، 17-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003)
14A/CN.9/547
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr. 3), para. 345.تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم) عن أعمال دورته الأربعين (نيويورك، 23-27 شباط/فبراير 2004)
15A/CN.9/548
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), para. 224.تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الالكترونية) عن أعمال دورته الثالثة والأربعين (نيويورك، 15-19 آذار/مارس 2004)
16A/CN.9/549
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 208.تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الخامسة (نيويورك، 22-25 آذار/مارس 2004)
17A/CN.9/550
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), paras. 291-293.تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الاعسار) والفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورتيهما المشتركة الثانية (نيويورك، 26 و29 آذار/مارس 2004)
18A/CN.9/551
Ibid., para. 358. 19 Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), para. 204.تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الاعسار) عن أعمال دورته الثلاثين (نيويورك، 29 آذار/مارس -2 نيسان/أبريل 2004)
20A/CN.9/552
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 222.تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) عن أعمال دورته الثالثة عشرة (نيويورك، 3-14 أيار/مايو 2004)
21A/CN.9/553
Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I.مذكرة من الأمانة بشأن الأعمال المقبلة الممكنة في مجال الاشتراء العمومي
22A/CN.9/554
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), paras. 225-230.تقرير عن الندوة الفضائية للأونسيترال – إنسول بشأن الإعسار عبر الحدود، 2003
23A/CN.9/555
Ibid., para. 229.تقرير عن ندوة الأونسيترال بشأن الاحتيال التجاري الدولي
24A/CN.9/556
Ibid., para. 230.[لم تصدر]
25A/CN.9/557
Ibid., Fiftieth Session, Supplement No. 17 (A/50/17), paras. 401-404.مذكرة تفسيرية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية
26A/CN.9/558
United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.تجميع لتعليقات المنظمات الدولية على مشروع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
27A/CN.9/558/Add.1
Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), para. 395.تجميع لتعليقات الحكومات على مشروع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
28A/CN.9/559 وAdd.1-3
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), para. 243.مشروع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار: تنقيحات على الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.70
29A/CN.9/560
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), paras. 393-395.مذكرة من الأمانة عن التدريب والمساعدة التقنية A/CN.9/561 مذكرة من الأمانة عن حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية
30A/CN.9/562
United Nations, Treaty Series, vol. 1511, No. 26121.مذكرة من الأمانة: مدخل إلى نبذة نموذجية من السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع
31A/CN.9/563 وAdd.1
Ibid., No. 26119. 32مذكرة من الأمانة: التفسير الموحّد لنصوص الأونسيترال؛
Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), annex I.نبذة نموذجية من السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)
33A/CN.9/564
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/56/17), annex II. 34 Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), annex I.مذكرة من الأمانة: الشراكات بين الأمم المتحدة والعناصر الفاعلة غير الحكومية، لا سيما القطاع الخاص: التطورات التي شهدتها الأمم المتحدة مؤخرا وآثارها المحتملة على عمل اللجنة
35A/CN.9/565
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), paras. 258-271.مذكرة من الأمانة بشأن تنسيق العمل: أنشطة المنظمات الدولية في مجال المصالح الضمانية
36A/CN.9/566
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), paras. 256-261.مذكرة من الأمانة: ثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
37 Ibid., paras. 257 and 258. 38A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I وPart II)
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), paras. 279-290.مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار
39A/CN.9/WG.V/WP.71
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), paras. 238 and 240.مذكرة من الأمانة: معاملة المصالح الضمانية في مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار
40 E/AC.51/2002/5.A/CN.9/WG.V/WP.72
41 Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 275. 42مذكرة من الأمانة: مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ibid., para. 208. 43 Ibid., para. 272.تعديل على النص الانكليزي لا ينطبق على النص العربي.